نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 116860
  • تمام سکه (طرح جدید) 1205000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1185000
  • نیم سکه 693000
  • ربع سکه 388000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3763
  • یورو 4060
  • پوند 4680
  • صد ین 3420
  • درهم امارات 1035
  • لیر ترکیه 1038
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 4 Arrow up
    دلار 32439
  • 30 Arrow up
    یورو 34319
  • 22 Arrow up
    پوند 40159
  • 4 Arrow up
    فرانک 32129
  • 84 Arrow up
    صد ین 29110
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 8833

بیمه سامان کوهنورد سرشناس ایرانی را تحت پوشش قرار داد

گروه بنگاه‌ها: شرکت بیمه سامان به‌منظور حمایت همه‌جانبه و پوشش خطرات احتمالی، عظیم قیچی‌ساز کوهنورد سرشناس کشورمان را تحت پوشش بیمه قرار داد. به گزارش اداره روابط عمومی بانک سامان، براساس این بیمه‌نامه، شرکت بیمه سامان تمام مسوولیت ناشی از حوادث احتمالی در جریان صعود قیچی‌ساز به قله 8561 متری لوتسه را تا سقف دو میلیارد ریال تحت پوشش خود قرار داده است. عظیم قیچی‌ساز با فتح این قله، تمام 14 قله 8 هزار متری جهان را فتح خواهد کرد و نام کشورمان را وارد باشگاه 8 هزار متری‌های کوهنوردی جهان می‌کند. این بیمه‌نامه در پایان نشست خبری روز شنبه عظیم قیچی‌ساز از سوی مدیرعامل بانک سامان به وی اهدا شد؛ بنابراین گزارش عظیم قیچی‌ساز برای صعود به قله لوتسه و پیوستن به باشگاه 8 هزار متری‌ها راهی نپال خواهد شد.
×

منابع دیگر:
  • بیمه صنعت نفت
  • عصر اعتبار
  • شبکه خبری ایبنا
  • عصراقتصاد
  • تاوان‌گذار
  • پول نیوز
۹۶/۰۱/۲۱
۰۲:۰۱

برنامه ریزی گسترده برای افزایش ضریب نفوذ بیمه های عمر

رئیس کل بیمه مرکزی از برنامه ریزی گسترده برای افزایش ضریب نفوذ بیمه های عمر خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ عبدالناصر همتی تاکید کرد : بزودی حاکمیت شرکتی را در شرکت های بیمه اجرایی خواهیم کرد.
وی گفت : ایران یک کشور در حال توسعه است، دلایل اینکه چرا فرهنگ بیمه در کشور جا نیفتاده ، متعدد است.
وی افزود: یکی از دلایل این است که اقتصاد ما نفتی بوده است زمانی که اقتصاد نفتی و دولت محور باشد و عمده سازمان ها و شرکت ها دولتی باشند، احساس می کنند در مواقع بروز حادثه خسارت وارده توسط دولت جبران می شود.
همتی گفت : به تدریج که اقتصاد از دولتی فاصله می گیرد، مردم احساس می کنند بیمه باید وجود داشته باشد و برهمین اساس فرهنگ بیمه در جامعه ترویج پیدا می کند، هر چه قدر از اقتصاد دولتی بیشتر فاصله بگیریم بیشتر شاهد رشد بیمه در جامعه خواهیم بود.
وی افزود: دلیل بعدی رابطه منطقی بین گردش مالی بیمه با رشد اقتصادی و سطح توسعه است، این رابطه در تمام کشورها حاکم است. دو مسئله داریم یکی حاکم بودن دولت بر اقتصاد و دیگری توسعه نیافتگی در بخش های مهمی از اقتصاد کشور. این مسائل در عدم افزایش نفوذ بیمه در کشور تأثیر می گذارد.
رئیس بیمه مرکزی اظهار داشت : اینکه می گویم ضریب نفوذ بیمه در کشورهای پیشرفته بالاست نشان می دهد که درحال توسعه بودن و پیشرفته نبودن در عدم افزایش بیمه در کشور اثر دارد.
مردم معتقدند ابتدا باید نیازهای اولیه حل شود و بعد سراغ مسائلی مانند بیمه بروند؛ زمانی که مشکلات مسکن، تغذیه و ... در زندگی برخی از مردم وجود دارد دیگر نمی توانند به بیمه فکر کنند.
وی تصریح کرد : بنابراین رابطه ای بین رشد درآمدهای مردم و نفوذ بیمه ها وجود دارد بخصوص رشد بیمه نامه هایی مانند بیمه عمر و زندگی که قطعاً با درآمد مردم ارتباط مستقیم دارند.
همتی افزود : در مورد بخش پایانی سوال شما باید بگویم که الان روند رشد بیمه در کشور خیلی خوب است؛ برای اولین بار در سال 94 نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) از 2 درصد گذشت و الان 2.1 درصد است درحالی که به یاد دارم در سال 73 یا 74 که من برای اولین بار به بیمه مرکزی آمدم نفوذ بیم 0.34 درصد بود.
رئیس بیمه مرکزی در باره اینکه در کشورهای توسعه یافته این نسبت چقدر است؟ گفت:
متوسط نسبت حق بیمه تولید شده به تولید ناخالص داخلی در دنیا الان نزدیک 6 درصد است ولی بهتر است این 6 درصد را تفکیک کنم، چون هر وقت می گوییم 6 درصد می گویند ما نسبت به دنیا خیلی عقب هستیم!
همتی گفت : در دنیا بیمه های عمر و غیر عمر تفکیک شده که 6 درصد برای مجموع این بیمه هاست البته بیش از 50 درصد این میزان در دنیا برای بیمه های عمر است، متوسط بیمه های غیر عمر 2.5 تا 3 درصد است و در دنیا به بیمه های عمر اهمیت زیادی می دهند.
همتی افزود : در کشور ما بیمه های عمر نزدیک 13 تا 14 درصد است به عبارت دیگر 86 درصد پرتفوی بیمه در ایران بیمه های غیر عمر و 14 درصد بیمه های عمر است.
بنابراین اینکه ما در ایران با بیمه های غیر عمر نفوذ بیمه را به حد اعلی برسانیم کمی سخت است از همین رو باید تلاش کنیم تا نفوذ بیمه های عمر را افزایش دهیم.
رئیس بیمه مرکزی اظهار داشت : از آنجایی که ساختار هنوز به صورت کامل متحول نشده است عموم مردم فکر می کنند هر اتفاقی می افتد باید دولت کمک کند. الان صندوق بیمه حوادث طبیعی در مجلس در حال تصویب است تا صحبت می کنیم می گویند اگر زلزله و سیل و ... رخ دهد دولت باید خسارت را پرداخت کند. یعنی همه انتظار دارند که دولت خانه، زمین و کارخانه شان را بسازد.
وی گفت : وقتی پلاسکو اتفاق افتاد همه گفتند الان دولت چه کاری می خواهد انجام دهد؟! اینها باید به سمتی برود که مردم حسابی در زندگی خود برای اخذ پوشش این قبیل خسارت ها و ریسک ها باز کنند تا زمانی که اتفاق افتاد دنبال کمک دولت نروند.
البته من منکر کمک دولت نمی شوم ولی معتقدم دولت به صورت تکمیلی می تواند کمک کند اما اصل باید خود مردم باشند تا در زمان بروز این قبیل حوادث دنبال کمک فرد دیگری نباشند.
همتی گفت :
الان در حادثه پلاسکو، کسانی که بیمه بودند بلافاصله بیمه خود را دریافت کردند. برآورد ما پرداخت خسارت 50 میلیارد تومانی به بیمه شدگان این حادثه بود که تا پایان سال 95 معادل 30 میلیارد تومان از آن پرداخت شد و معادل 18 میلیارد تومان نیز حواله آماده و صادر شده است. در مورد آتش نشان ها نیز وراث و بازماندگان آنها می توانند خسارات را دریافت کنند.
همتی اظهار داشت : اما افرادی که در این حادثه بیمه نامه نخریده بودند الان گرفتار شده اند ولی کسانی که بیمه بودند پول کافی دریافت کرده و می توانند مجدد کسب و کار خود را از سر بگیرند.
وی درباره اینکه مجموعه بیمه های کشور و بیمه مرکزی تاکنون نتوانسته اند این ذهنیت برد- باخت را تغییر دهند که بیمه یک معامله برد-برد است ؛ گفت : ریشه این بحث از اینجا ناشی می شود که هر چیزی ضابطه نداشته باشد و براساس اصول و معیار منطقی نباشد افراد را گرفتار می کند؛ ظرف یک دهه گذشته میانگین رشد نرخ دیه 20درصد بوده که در این بین میانگین رشد حق بیمه های شخص ثالث معادل 15 درصد بوده است. برآوردی که من انجام داده ام نشان میدهد بین حق بیمه و تعهداتی که شرکت های بیمه باید پوشش دهند اختلاف حدود 25 درصدی است.
این اختلاف باعث می شود که شرکت های بیمه سالیانه 600 تا 700 میلیارد در رشته شخص ثالث زیان بدهند. این درحالیست که شرکت های بیمه مانند سایر شرکت ها باید رابطه منطقی بین سود و زیان شان داشته باشند و باید سود را اولویت قرار دهند ولی وقتی در رشته ای که 40 درصد پرتفوی‌شان را تشکیل می دهد زیان دارند به طور حتم سایر رشته ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرند.
رئیس بیمه مرکزی گفت : اولین نتیجه طبیعی این وضع این می شود که بیمه ها در هنگام بروز خسارات سعی می کنند در پرداخت خسارات به بیمه شدگان خست نشان دهند، فرض کنید در سانحه رانندگی گلگیر ماشین خسارت 6 میلیونی دیده است ولی بیمه به وی می گوید اگر به فلان تعمیرگاه بروی با 4 میلیون درست می شود، یک جوری شما را راضی می کند ولی باز ته دل ناراضی هستید.
فرض کنید مغازه تان را بیمه کردید و بخشی از آن سوخته و بخشی مانده است، ولی شما حاضر به دریافت نصف خسارت نیستید و می گویید باید برای آن بخش هم که مانده خسارت دریافت کنید. اختلافات کارشناسی وجود دارد ضمن آنکه توقعات بیمه گذاران هم کم نیست. همانطور که بیمه گر دلش می خواهد کمتر پرداخت کند بیمه گذار هم می گوید اگر بتوانم بیشتر بگیرم.
همتی اعلام کرد : بنابراین مجموعه ای از مشکلات مالی، فرهنگی و رفتاری باهم جمع شده و این تصور را در ذهن مردم ایجاد کرده است. کار ما اصلاح این تصور است ؛
نرخ ها باید اصلاح شوند ضمن آنکه شرکت های بیمه باید سود معقولی داشته باشند تا انگیزه برای سرویس دهی خوب به مشتریان، کار بهینه، پرداخت به موقع و ... داشته باشد.
همتی گفت : فرض کنید در بیمه درمان، تعرفه ها یک دفعه افزایش پیدا کرد ولی نرخ بیمه ها به آن سرعت بالا نرفت بنابراین ضریب خسارت رشته بیمه درمان به بالای 100 درصد رسیده و هیچ سودی برای بیمه ندارد. در عین حال شما هم که به عنوان بیمار به بیمارستان مراجعه می کنید هنگام ترخیص بیمارستان ها تا جایی که بتوانند هزینه های اضافی را در صورتحساب ها لحاظ می کنند که در این موارد شرکت های بیمه مجبور به چانه زنی می شوند که این هزینه ها را بیخود و خلاف تعرفه زده اید؛ در اینجا چوب را بیمار می خورد. نکته اینجاست که مریض فکر می کند بیمه ها هزینه را کامل نمیدهد؛ بیمه می گوید من از شما و مجموعه سازمان 100 تومان گرفته ام 110 پرداخت کرده ام و دیگر نمی توانم بیشتر از این پرداختی داشته باشم.
همه این موارد باید ضابطه مند شود؛ نرخ باید مشخص شود؛ نباید ترسید.
همتی تاکید کرد : وقتی قیمت واقعی خسارت مقدار مشخصی است همان میزان هم باید نرخ بیمه نامه باشد. بیمه گرهای اتکایی دنیا را اگر مورد بررسی قرار دهید مشاهده می کنید که یک سال نرخ ها 20 درصد کم میشود یک سال 30 درصد بالا می رود اما ما در ایران اصلا پایین آمدن نداریم، درحالی که وقتی ریسک کم می شود باید نرخ ها پایین بیاید و برعکس! در کشور ما اختیار عمل صنعت بیمه نسبت به نهادهایی که راجع به آن تصمیم می گیرند باز خیلی 100 درصد نیست. راجع به خیلی از موارد دستگاه های دیگر تصمیم می گیرند که ما مجبوریم از آن تبعیت کنیم.
بنابراین وقتی بعنوان یک بنگاه دار یک بنگاه را اداره می کنید، یک سری عوامل برون زا در اختیار دارید که اجازه نمی دهد همه تصمیم ها را براساس دخل و خرج خود بگیرید. یک جاهایی آثار برون زا نمایان می شود که در اینجا در قالب نارضایتی بیمه گذار مشهود است.
همتی گفت: وظیفه بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه حل این موضوعات است؛ الان در جریان حل این موضوعات هستیم و رایزنی هایی را با دولت، مجموعه نهادهای نظارتی و مجلس انجام داده ایم.
قانون بیمه شخص ثالث که از دهه 40 در کشور اجرا می شد انهم درحالی که طی این سال ها اصلاحات جزئی در آن انجام شده بود؛ همواره مردم در این قانون مشکل داشتند. ولی الان قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب شده است که به نظر من پیشرفت خیلی خوبی است و لازم است از مجلس تشکر کنم برای تصویب آن.
رئیس بیمه مرکزی گفت : یکی از مشکلات قانون قبلی بیمه شخص ثالث الحاقیه های بیمه در موقع افزایش دیه بود؛ این موضوع معضلی برای مردم شده بود که هر سال مجبور به دریافت الحاقیه بودند ولی الان این مشکل حل شده است. همچنین مشکل تعدد خسارت هایی که باید پرداخت شود نیز حل شده است.
قبلاً اگر راننده مقصری که در ماشین بود فوت می کرد دیگر هیچ چیزی به وی تعلق نمی گرفت ، ولی در قانون جدید این موضوع هم حل شد.
وی افزود : همچنین موضوع تخفیف های بیمه ای نیز در قانون جدید ضابطه مند شد ضمن آنکه در این قانون به رانندگان پرریسک که تخلفات حادثه ساز انجام میدهند نیز توجه شده و افزایش نرخ برای آنها پیش بینی شده است.
ولی لازمه اجرای این موضوعات این است که تعاملی بین دولت، مجلس و صنعت بیمه باشد تا به تدریج این موارد اصلاح شود. همانطور که کشورمان به سمت توسعه و پیشرفت می رود ماهم در صنعت بیمه پیشرفت داشته باشیم و رضایت مردم را نسبت به صنعت بیمه افزایش دهیم.
همتی گفت : ساختار بازار مالی ما الان مشکل دارد و بخشی از آن به خاطر تحریم و بخشی به خاطر برخی سیاست ها بود ، ضمن انکه بهم خوردن تعادل اقتصادی کشور هم در بوجود آمدن این وضعیت بی تأثیر نبود.
البته من دنبال مقصران این وضعیت نیستم چون اگر الان وارد آن شوم،‌بحث سیاسی می شود و من اصلا وارد آن نمی شوم. نمی خواهم بگویم چه کسی باعث این وضعیت شد.
همتی اظهار داشت : ولی واقعیت این است که مشکل وجود دارد، طبیعی است شرکت بیمه بخشی از بازدهی خود را از طریق سرمایه گذاری هایش بدست می آورد ولی الان بازدهی سرمایه گذاری مشکل پیدا کرده و رکود حاکم در بخش مسکن، افت شاخص بورس و ... باعث شده تا مسائل مالی این بخش به مشکل بخورد در کنارش ضریب خسارت بالای شخص ثالث و رشته درمان به اضافه رقابت های ناسالم و نرخ شکنی در بقیه رشته های بیمه ای.
ولی من فکر می کنم مسائل صنعت بیمه کنترل شده است و شرکت های بیمه مشکلات کمتری دارند، امیدوارم امسال و سال آینده با تمهیداتی که کردیم، مشکلات صنعت بیمه به مراتب کمتر شود.
وی در باره اینکه چند شرکت بیمه ای داریم که زیان ده هستند؟ گفت : زیان ده بودن شرکت های بیمه با زیان ده بودن بانک ها فرق می کند؛ یک شرکت بیمه ممکن است یک سالی خسارت سنگینی را بپردازد ولی این سیستماتیک نیست. سال دیگر آن مرتفع می شود. یا فرض کنید در یک رشته ای بی مهابا کار کردند و مثلا در رشته درمان خسارت‌شان افزایش یافته ولی سال بعد با تدبیری می توانند مانع از تکرار شوند.
همتی تصریح کرد :مهم ترین فرق بانک ها با بیمه ها در سپرده هایشان است؛ شما در بانک از مردم سپرده هایی گرفته اید که این سپرده ها در جایی گیر کرده است ولی شما سود سپرده ها را با نرخ بسیار بالا پرداخت می کنید ولی به جای آن نمی توانید منابع را بازیافت کرده و قرار دهید.
بنابراین زیان مدام در حال افزایش است ضمن آنکه تعهد نسبت به سپرده گذار بیشتر و توان برای پرداخت بدتر می شود. در بانک اگر وضع خراب شود به تدریج هم بدتر می شود ولی در بیمه اینطور نیست؛ یک سال اگر مشکل داشته باشید سال بعد نرخ ها را اصلاح می کنید و با امتناع از تخفیف های مختلف و مدیریت ریسک می توان بخش مهمی از زیان را جبران کرد.
به هر حال قراردادها یکساله هستند و سر سال تمام می شوند؛ موضوع بیمه ها با بانک ها متفاوت است و فرق می کند و من فکر نمی کنم مشکل خیلی اساسی و غیرقابل رفع در بیمه ها داشته باشیم.
همتی اظهار داشت : اوضاع صندوق های بازنشستگی بنظر می رسد خیلی خوب نیست
و تقریباً پیش بحرانی هستند. دلیل این وضعیت صندوق ها این است که در شرکت های بیمه، جایی مثل بیمه مرکزی است که نظارت می کند و صورت های مالی را بررسی کرده و تمهیدات کنترلی را اعمال می کند یا در بانک ها، این کار توسط بانک مرکزی انجام می شود ولی در مورد صندوق های بازنشستگی علی رغم اینکه بیمه هستند متاسفانه دستگاه نظارتی وجود ندارد و این به نظر من یکی از اشکالات اساسی است.
همتی افزود : از آنجایی که این شرکت ها از اول دولتی تأسیس شده اند تصور این بوده که اگر زیان کردند دولت می پردازد؛ اینها را وصل کردند به بودجه دولت و هر زمان کم می اوردند دولت به آنها کمک می کرد.
اما واقعیت این است که اگر می خواهیم درست عمل کنیم باید نظارت کنترلی در صندوق های بازنشستگی اعمال شود از همین رو حتما باید در این صندوق ها سازمان ناظر تعریف شود برای کنترل سرمایه گذاری ها و توانگری آنها.
وی گفت : سازمان ناظری برای صندوق های بازنشستگی متاسفانه نداریم. خودشان عملکردشان را بررسی می کنند اما اینکه سازمان مستقلی به عملکردشان نظارت داشته باشد وجود ندارد. متاسفانه چون نظارتی طی دو سه دهه گذشته وجود نداشته الان به وضعیت بحرانی رسیده اند که باید به آن توجه جدی شود. امیداوریم شرایط اقتصادی و کمک های دولت به گونه ای شود که این صندوق ها بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند.
همتی گفت : در برخی جاها که بحرانی بود رعایت کردند، مثل شخص ثالث که بیمه مرکزی جدی ایستاد و اجازه نداد رقابت مخرب انجام شود، به قول معروف در این رشته جلوی سوراخ ها را گرفتیم. در برخی رشته ها مانند درمان نیز جدی ایستادیم و بیمه ها در حال کنترل هستند، ولی در برخی رشته ها متاسفانه این رقابت ها وجود دارد.
وی افزود : علت آن هم این است که در دوره ای که من در صنعت بیمه نبودم آزادسازی انجام شد و نرخ ها آزاد شد ولی من با آن نحوه آزاد کردن نرخ ها خیلی موافق نبودم؛ می دانید که برای عرضه هر چیزی به بازار اول باید بازار تکامل یافته داشته باشید. یکی از وظایف بیمه مرکزی هم این است که اول سازو کار بازار اصلاح شود بعد اجازه رقابت داده شود.
رئیس بیمه مرکزی گفت : وقتی این موضوع رعایت نشود تبدیل می شود به رقابت های ناسالم آنهم بدون توجه به اثار و عواقب این طور رقابت ها! شاید یکی از دلایل زیان ده بودن برخی از بیمه ها، همین رقابت های ناسالمی بود که در چند سال گذشته وجود داشت.
الان هم متاسفانه برخی از بیمه ها همچنان در حال رقابت ناسالم هستند. ولی چون آزادسازی یک کار اصولی است نمی خواهیم وارد نرخ گذاری ها شویم چرا که اگر بخواهیم دخالت کرده و نرخ تعیین کنیم یعنی برگشت به عقب! از همین رو تلاشمان بر این است که با سیاست های ارشادی و جلسات با بیمه ها ترغیب به اصلاح کنیم. ولی اگر در مواردی مشاهده کنیم که رقابت ها خیلی بیخود و غیرفنی است حتما تذکر داده و ورود خواهیم کرد.
تا الان هم به خیلی از بیمه ها تذکر داده ایم. من فکر می کنم مسیر به سمت بهتر شدن است.
دکتر همتی درباره استقرار حاکمیت شرکتی در بیمه ها نیز گفت : در بیمه ها نیز انطور که باید حاکمیت شرکتی باشد، کمیته ای وجود ندارد، اما در بیمه مرکزی آئین نامه را آماده کرده ایم و بزودی و در اولین جلسه شورای عالی بیمه حتماً این موضوع را بررسی می کنیم؛ بزودی حاکمیت شرکتی را در شرکت های بیمه اجرایی خواهیم کرد. ابعاد مختلف، کمیته های مختلف، ترکیب و وظایف هیات مدیره و هیات عامل و ... در این آئین نامه پیش بینی شده است.
وی افزود: در شرکت های بیمه روال اینطور خواهد شد که حتماً هم هیات مدیره داشته باشند هم هیات عامل و اینکه اکثریت هیات مدیره نباید اجرایی باشند و باید مسئولیت هایی در کمیته های ریسک، حسابرسی و تطبیق داشته باشند؛ همه اینها البته درحال بررسی است ولی فکر می کنم آئین نامه خوبی شود. الان چند ماه است که بیمه مرکزی روی آن کار می کند و جزو اولین کارهایی است که در سال 96 اجرایی خواهیم کرد.
همتی گفت : در یک سال اخیر و دوره جدید ؛ با تمام شرکت های بیمه بزرگ مذاکره کرده ام؛ موضوع بیمه ها در اینجا هم با بانک ها فرق می کند؛ من با شرکت های اتفاقاً خیلی بزرگ بیمه ای در دنیا مذاکره کرده ام. درست بر خلاف سیستم بانکی، من با 5شرکت بیمه ای اول دنیا مذاکره کرده ام. مذاکرات خیلی خوب و شفافی هم با آنها داشتم.
مثلاً شرکت مونیخ‌ری که اول است در دنیا یا لویدز که چهارمین شرکت بزرگ بیمه ای دنیاست، اسکور که پنجم است و ... صحبت کرده ام.
همتی گفت : دو نوع قرار داد بیمه داریم، یک سیستم برای اتکایی است که به صورت Facultative است که به صورت اختیاری بوده و ریسک به ریسک پوشش میدهد؛ فرض کنید پتروشیمی خارک بیمه می شود و پوشش اتکایی خارجی هم می گیرد.
ولی نوع قرارداد دیگری است که به آن TREATY میگوییم، مثلا قرارداد مازاد خسارت کل آتش سوزی هایی که تمام شرکت های داخلی داشته اند را از سقف مشخصی به بعد را در خارج بیمه می کنیم. مثلا خسارت بالای 30 میلیارد را از بیمه های خارجی می خواهیم و کمتر از آن را شرکت های داخلی پوشش می دهند.
همتی گفت : مشکلی که دنیا با این نوع قراردادها دارد این است که براساس برجام یکسری تحریم ها روی برخی افراد و شرکت ها باقی مانده است. شرکت های خارجی نگرانی شان این است که می گویند ما نمی دانیم شما در این پوشش اتش سوزی چه کسانی را بیمه کرده اید.
اگر این قراردادی که ما پوشش میدهیم به یکی از افراد و شرکت های تحریم شده داخل چارچوب برجام باشد، موقع پرداخت خسارت با نهادهای ناظر کشور خودمان به مشکل می خوریم و ما را جریمه می کنند که چرا به این افراد خسارت پرداخت کردید.
رئیس بیمه مرکزی افزود : آنها می گویند اگر این موضوع را حل کنید ما مشکلی نداریم، البته ما در حال حل آن هستیم و اعلام کردیم این پوشش ها را خودمان می دهیم. درحال تفکیک هستیم. اگر این موضوعات حل شود هیچ مشکلی با شرکت های بیمه خارجی نداریم.
وی گفت: اتفاقاً طی هفته های اخیر نیز یکی از شرکت های بزرگ بیمه اتکایی به ایران آمد و اعلام کرد هرطور شما بگویید ما این قراردادها را می نویسم؛ بنابراین از نظر روابط و قرارداد اتکایی مشکلی نداریم و پوشش ها را به تدریج انجام می دهیم.
البته عجله ای هم نداریم چراکه در داخل کشور در سال های تحریم تدابیر لازم را برای پوشش های بیمه ای دیدیم ولی یک بیمه گر حرفه ای نمی تواند به این افتخار کند که همه ریسک ها را در داخل نگه داشته است. هیچ عاقلی تمام ریسک را بعنوان سوخت ملی نگه نمی دارد و ویژگی بیمه این است که ریسک را در دنیا توزیع کنیم.
همتی گفت : اگر اتفاقی افتاد باید شرکت های بیمه گر خارجی هم باید کمک کنند؛ من دو مثال در این مورد می زنم، در زلزله رودبار و منجیل حدود 40 تا 50 میلیون دلار از خارجی ها خسارت گرفتیم.که آن خودش منبع خوبی برای ذخایر بیمه مرکزی در ان زمان شد.
وی افزود : اما در پتروشیمی بوعلی خسارت 100 میلیون دلاری را خودمان پرداخت می کنیم. حساب کردیم که صرفه جویی سالانه کل پتروشیمی ها سالی 10 میلیون دلار بوده که طی 6 سال معادل 60 میلیون دلار شده بود ولی الان مجبوریم 100 میلیون دلار را از جیب شرکت های داخلی خودمان بپردازیم.
همتی تصریح کرد : یک بیمه گر هیج وقت نمی گوید هیچ نیازی به خارج نداریم و همه را در داخل نگه می داریم، اتفاقاً اقتصاد مقاومتی این است که شما سوخت ملی را با تمهیداتی به حداقل برسانید.
برهمین اساس دنبال مذاکره ایم، در همین راستا خسارت هایی را که قبلاً داشتیم ولی نمی توانستند به ما پرداخت کنند را تماماً پس گرفته ایم. البته بانک های بزرگ همکاری نمی کنند و این مسجل است.
همتی در باره اینکه ایا کار بیمه ها به بانک های خارجی ارتباط دارد؟ گفت : البته خیلی رقم های کلانی نمی خواهیم جابه جا کنیم که نیازمند همکاری با بانک های بزرگ باشیم، ارقام جزئی است که با وضع فعلی می توانیم آنهارا رد و بدل کنیم. مشکلاتمان کمتر از سیتسم بانکی است البته در مواردی هم شرکت های خارجی مایل به سرمایه گذاری در صنعت بیمه داخلی هستند که مذاکراتی را هم در این مورد داشته ایم. آمدند ،‌ صحبت کردند ،‌ حتی قراردادهایشان هم آماده شده است و فکر می کنم در ماه های پیش رو نهایی شود.
همتی گفت : با دو شرکت داخلی صحبت هایی شده است؛ ضمن آنکه دو شرکت خارجی هم دارند مذاکره می کنند و در بخش کشتیرانی و نفتکش ها مشکلات بیمه ای نیز مشکلات حل شده است؛ باشگاه بین المللی IGبه اینها پوشش داد و تقریبا مشکل آنها هم حل شده است.
مشکل آموزش و توسعه تکنولوژی نیز حل شده و الان از خارج به ایران می آیند و با برگزاری سمینار به نیروهای داخلی آموزش میدهند.
بنابراین فکر می کنم در صنعت بیمه گشایش های خوبی شده است ولی هنوز کامل نیست؛ فکر می کنیم یک مقدار زمان می برد.
همتی اظهار داشت : البته قبل از تحریم ها نیز مشکلاتی در مراودات بین المللی داشتیم و آن اینکه فشار آمریکا همواره وجود داشته است. خیلی از موسسات بزرگ به ما RATING(رتبه)می دهند و وقتی بیمه ها رتبه بین المللی نداشته باشند نمی توانند کاری انجام دهند. این موضوع ربطی به برجام و ... هم ندارد. بلکه بخاطر تصمیمات و اقدامات خصمانه دولت امریکاست که نتوانستیم این مشکل را حل کنیم، این مشکل برای الان هم نیست حتی در دهه 70 هم که در بیمه مرکزی بودم باز این مشکل وجود داشت و علی رغم مکاتبات فراوانی که داشتیم نتوانستیم آن را حل نکنیم. چون عمده سهامداران آنها در موسسه های رتبه بندی آمریکایی هستند.

منابع دیگر:
  • ایران اکونومیست
۹۶/۰۱/۲۱
۱۱:۲۹

فرصت شرکت های بیمه برای افزایش سرمایه

بانکداری 24: رئیس کل بیمه مرکزی با بیان این که شرکت‌های بیمه فقط ۱۱ ماه دیگر وقت دارند تا سرمایه خود را به حداقل سرمایه مورد نیاز برسانند، از شرکت‌های بیمه خواست تا با ارائه اطلاعات صحیح بیمه مرکزی را برای بهره‌برداری از سامانه سنهاب کمک کنند.

به گزارش بانکداری 24، عبدالناصر همتی در نشست مدیران صنعت بیمه با رئیس کل و هیأت عامل بیمه مرکزی گفت: باید امسال را سال توانمندی صنعت بیمه قرار دهیم. در حال حاضر که صنعت بیمه در مسیر رشد و شکوفایی قرار دارد، باید از رفتن به مسیرهای اشتباه همچون وضعیت کنونی بیمه درمان تکمیلی پرهیز کرد؛ چرا که تبعات سنگینی برای صنعت بیمه خواهد داشت.
وی درباره مصوبه هیأت وزیران در مورد افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه، گفت: ما تلاش خود برای کاهش میزان سرمایه اولیه شرکت های بیمه را انجام دادیم و شرکت های بیمه‌ای که نیاز به افزایش سرمایه دارند، فقط تا ۱۱ ماه دیگر زمان دارند و در غیر این صورت باید به فکر ادغام و یا کاهش رشته‌های فعالیت خود باشند.
همتی در مورد تهیه صورت‌های مالی با توجه به استانداردهای IFRS، گفت: اجرای این برنامه برای شرکت‌های بیمه ضروری است و ما فقط به عنوان نهاد ناظر بر اجرای آن نظارت خواهیم کرد.
وی با نابسامان دانستن نرخ‌های بیمه‌نامه درمان تکمیلی، تصریح کرد: اگر شرکت‌های بیمه در سندیکا به وحدت رویه نرسند، ما مجبور به تعیین حداقل نرخ خواهیم شد.
همتی با اشاره به توسعه ظرفیت‌های سامانه سنهاب، اظهار کرد: شرکت‌های بیمه با ارائه اطلاعات صحیح در بهره‌گیری از ظرفیت‌های این سامانه بیمه مرکزی را یاری کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی بر توانمندسازی مدیران و کارشناسان صنعت بیمه تأکید کرد و از شرکت‌های بیمه خواست در زمینه آموزش و بروزرسانی دانش نیروی انسانی صنعت بیمه بیش از پیش فعالیت کنند.
همتی وصول مطالبات شرکت‌های بیمه را امری ضروری دانست و گفت: شرکت‌های بیمه بدون دریافت حق بیمه، نسبت به صدور بیمه‌نامه اقدام نکنند.

۹۶/۰۱/۲۱
۱۰:۴۵

بیمه مرکزی منتشر کرد: دوره‌های آموزشی ارزیابی خسارت بیمه‌ای

دنیای بانک: برنامه زمانبندی دوره آموزشی تخصصی وتوجیهی برای قبول شدگان مصاحبه تخصصی ارزیابی خسارت بیمه ای زمینه های وسایل نقلیه موتوری زمینی، باربری، مسئولیت و مهندسی (دوره سیزدهم) منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، برنامه زمانبندی دوره آموزشی تخصصی وتوجیهی برای قبول شدگان مصاحبه تخصصی ارزیابی خسارت بیمه ای زمینه های وسایل نقلیه موتوری زمینی، باربری، مسئولیت و مهندسی (دوره سیزدهم) منتشر شد.

۹۶/۰۱/۲۰
۱۵:۱۹

همتی نباید ترسید،نرخ درمان باید ضابطه مند شود/ورود به نرخ دهی شرکتها

گروه سایبان - همتی می گوید: فرض کنید در بیمه درمان، تعرفه ها یک دفعه افزایش پیدا کرد ولی نرخ بیمه ها به آن سرعت بالا نرفت بنابراین ضریب خسارت رشته بیمه درمان به بالای 100 درصد رسیده و هیچ سودی برای بیمه ندارد. در عین حال شما هم که به عنوان بیمار به بیمارستان مراجعه می کنید هنگام ترخیص بیمارستان ها تا جایی که بتوانند هزینه های اضافی را در صورتحساب ها لحاظ می کنند که در این موارد شرکت های بیمه مجبور به چانه زنی می شوند که این هزینه ها را بیخود و خلاف تعرفه زده اید؛ در اینجا چوب را بیمار می خورد. نکته اینجاست که مریض فکر می کند بیمه ها هزینه را کامل نمیدهد؛ بیمه می گوید من از شما و مجموعه سازمان 100 تومان گرفته ام 110 پرداخت کرده ام و دیگر نمی توانم بیشتر از این پرداختی داشته باشم.
- متاسفانه هنوز فرهنگ بیمه در کشور ما آنطور که باید، رایج نشده است؛ مصداق آن را هم می توان ساختمان پلاسکو دانست، در این حادثه همانطور که خودتان اعلام کردید تنها 15 درصد از مغازه ها بیمه بودند، این درحالیست که از ملزومات کسب و کارهایی این چنینی داشتن بیمه است آنهم کسبه ای که در ساختمانی مانند پلاسکو با ریسک بالا کار می کردند. کلاً بیمه در کشور ما بین مردم جا نیفتاده است؛ الان گردش مالی سالانه صنعت بیمه چقدر است؟!
همتی: این نکته که شما گفتید را من هم قبول دارم؛ به هر حال کشور ما یک کشور در حال توسعه است، دلایل اینکه چرا فرهنگ بیمه در کشور جا نیفتاده است، متعدد است. یکی از دلایل این است که اقتصاد ما نفتی بوده است زمانی که اقتصاد نفتی و دولت محور باشد و عمده سازمان ها و شرکت ها دولتی باشند، احساس می کنند در مواقع بروز حادثه خسارت وارده توسط دولت جبران می شود.
ولی به تدریج که اقتصاد از دولتی فاصله می گیرد، مردم احساس می کنند بیمه باید وجود داشته باشد و برهمین اساس فرهنگ بیمه در جامعه ترویج پیدا می کند، ما معتقدیم هر چقدر از اقتصاد دولتی بیشتر فاصله بگیریم بیشتر شاهد رشد بیمه در جامعه خواهیم بود.
دلیل بعدی رابطه منطقی بین گردش مالی بیمه با رشد اقتصادی و سطح توسعه است، این رابطه در تمام کشورها حاکم است. ما دو مساله داریم یکی حاکم بودن دولت بر اقتصاد و دیگری توسعه نیافتگی در بخش های مهمی از اقتصاد کشور. این مسائل در عدم افزایش نفوذ بیمه در کشور تأثیر می گذارد.
اینکه می گویم ضریب نفوذ بیمه در کشورهای پیشرفته بالاست نشان میدهد که درحال توسعه بودن و پیشرفته نبودن در عدم افزایش بیمه در کشور اثر دارد.
مردم معتقدند ابتدا باید نیازهای اولیه حل شود و بعد سراغ مسائلی مانند بیمه بروند؛ زمانی که مشکلات مسکن، تغذیه و ... در زندگی برخی از مردم وجود دارد دیگر نمی توانند به بیمه فکر کنند.
بنابراین رابطه ای بین رشد درآمدهای مردم و نفوذ بیمه ها وجود دارد بخصوص رشد بیمه نامه هایی مانند بیمه عمر و زندگی که قطعاً با درآمد مردم ارتباط مستقیم دارند.
در مورد بخش پایانی سوال شما باید بگویم که الان روند رشد بیمه در کشور خیلی خوب است؛ برای اولین بار در سال 94 نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) از 2 درصد گذشت و الان 2.1 درصد است درحالی که به یاد دارم در سال 73-74 که من برای اولین بار به بیمه مرکزی آمدم نفوذ بیمه 0.34 درصد بود.
- در کشورهای توسعه یافته این نسبت چقدر است؟
همتی: متوسط نسبت حق بیمه تولید شده به تولید ناخالص داخلی در دنیا الان نزدیک 6 درصد است ولی بهتر است این 6 درصد را تفکیک کنم، چون هر وقت می گوییم 6 درصد می گویند ما نسبت به دنیا خیلی عقب هستیم!
به همین خاطر من این نسبت را به تفکیک توضیح می دهم، در دنیا بیمه های عمر و غیر عمر تفکیک شده که 6 درصد برای مجموع این بیمه هاست البته بیش از 50 درصد این میزان در دنیا برای بیمه های عمر است، متوسط بیمه های غیر عمر 2.5 تا 3درصد است.
- یعنی در دنیا به بیمه های عمر اهمیت زیادی می دهند.
همتی: خیلی، همانطور که عرض کردم بیش از 50 درصد پرتفوی دنیا بیمه های عمر و کمتر از 50 درصد غیرعمر است درحالی که در کشور ما بیمه های عمر نزدیک 13-14 درصد است به عبارت دیگر 86 درصد پرتفوی بیمه در ایران بیمه های غیر عمر و 14 درصد بیمه های عمر است.
بنابراین اینکه ما در ایران با بیمه های غیر عمر نفوذ بیمه را به حد اعلی برسانیم کمی سخت است از همین رو باید تلاش کنیم تا نفوذ بیمه های عمر را افزایش دهیم.
از آنجایی که ساختار هنوز به صورت کامل متحول نشده است عموم مردم فکر می کنند هر اتفاقی می افتد باید دولت کمک کند. الان صندوق بیمه حوادث طبیعی در مجلس در حال تصویب است تا صحبت می کنیم می گویند اگر زلزله و سیل و ... رخ دهد دولت باید خسارت را پرداخت کند. یعنی همه انتظار دارند که دولت خانه، زمین و کارخانه شان را بسازد.
وقتی پلاسکو اتفاق افتاد همه گفتند خب الان دولت چه کاری می خواهد انجام دهد؟! من معتقدم اینها باید به سمتی برود که مردم حسابی در زندگی خود برای اخذ پوشش این قبیل خسارت ها و ریسک ها باز کنند تا زمانی که اتفاق افتاد دنبال کمک دولت نروند.
البته من منکر کمک دولت نمی شوم ولی معتقدم دولت به صورت تکمیلی می تواند کمک کند اما اصل باید خود مردم باشند تا در زمان بروز این قبیل حوادث دنبال کمک فرد دیگری نباشند.
الان در حادثه پلاسکو، کسانی که بیمه بودند بلافاصله بیمه خود را دریافت کردند. برآورد ما پرداخت خسارت 50 میلیارد تومانی به بیمه شدگان این حادثه بود که تا پایان سال 94 معادل 30 میلیارد تومان از آن پرداخت شد و معادل 18 میلیارد تومان نیز حواله آماده و صادر شده است. در مورد آتش نشان ها نیز وراث و بازماندگان آنها می توانند خسارات را دریافت کنند.
اما افرادی که در این حادثه بیمه نامه نخریده بودند الان گرفتار شده اند ولی کسانی که بیمه بودند پول کافی دریافت کرده و می توانند مجدد کسب و کار خود را از سر بگیرند.
- تصوری که بین مردم از بیمه وجود دارد این است که هنوز برایشان فرمول برد-برد در این صنعت جا نیفتاده است. مردم احساس می کنند بیمه یک معامله برد-باخت است. به عبارت دیگر تصور این است که بیمه همیشه برنده است و کسی که بیمه می خرد پولش را از دست داده است. مجموعه بیمه های کشور و بیمه مرکزی تاکنون نتوانسته اند این ذهنیت را تغییر دهند که بیمه یک معامله برد-برد است.
همتی: من فکر می کنم ریشه این بحث از اینجا ناشی می شود که هر چیزی ضابطه نداشته باشد و براساس اصول و معیار منطقی نباشد افراد را گرفتار می کند؛ ظرف یک دهه گذشته میانگین رشد نرخ دیه 20 درصد بوده که در این بین میانگین رشد حق بیمه های شخص ثالث معادل 15 درصد بوده است. برآوردی که من انجام داده ام نشان میدهد بین حق بیمه و تعهداتی که شرکت های بیمه باید پوشش دهند اختلاف حدود 25 درصدی است.
این اختلاف باعث می شود که شرکت های بیمه سالیانه 600-700 میلیارد در رشته شخص ثالث زیان بدهند. این درحالیست که شرکت های بیمه مانند سایر شرکت ها باید رابطه منطقی بین سود و زیان شان داشته باشند و باید سود را اولویت قرار دهند ولی وقتی در رشته ای که 40 درصد پرتفوی‌شان را تشکیل می دهد زیان دارند به طور حتم سایر رشته ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرند.
اولین نتیجه طبیعی این وضع این می شود که بیمه ها در هنگام بروز خسارات سعی می کنند در پرداخت خسارات به بیمه شدگان خست نشان دهند، فرض کنید در سانحه رانندگی گلگیر ماشین خسارت 6 میلیونی دیده است ولی بیمه به وی می گوید اگر به فلان تعمیرگاه بروی با 4 میلیون درست می شود، یک جوری شما را راضی می کند ولی باز ته دل ناراضی هستید.
فرض کنید مغازه تان را بیمه کردید و بخشی از آن سوخته و بخشی مانده است، ولی شما حاضر به دریافت نصف خسارت نیستید و می گویید باید برای آن بخش هم که مانده خسارت دریافت کنید. اختلافات کارشناسی وجود دارد ضمن آنکه توقعات بیمه گذاران هم کم نیست. همانطور که بیمه گر دلش می خواهد کمتر پرداخت کند بیمه گذار هم می گوید اگر بتوانم بیشتر بگیرم.
بنابراین مجموعه ای از مشکلات مالی، فرهنگی و رفتاری باهم جمع شده و این تصور را در ذهن مردم ایجاد کرده است. کار ما اصلاح این تصور است.
برهمین اساس من می گویم نرخ ها باید اصلاح شوند ضمن آنکه شرکت های بیمه باید سود معقولی داشته باشند تا انگیزه برای سرویس دهی خوب به مشتریان، کار بهینه، پرداخت به موقع و ... داشته باشد.
فرض کنید در بیمه درمان، تعرفه ها یک دفعه افزایش پیدا کرد ولی نرخ بیمه ها به آن سرعت بالا نرفت بنابراین ضریب خسارت رشته بیمه درمان به بالای 100 درصد رسیده و هیچ سودی برای بیمه ندارد. در عین حال شما هم که به عنوان بیمار به بیمارستان مراجعه می کنید هنگام ترخیص بیمارستان ها تا جایی که بتوانند هزینه های اضافی را در صورتحساب ها لحاظ می کنند که در این موارد شرکت های بیمه مجبور به چانه زنی می شوند که این هزینه ها را بیخود و خلاف تعرفه زده اید؛ در اینجا چوب را بیمار می خورد. نکته اینجاست که مریض فکر می کند بیمه ها هزینه را کامل نمیدهد؛ بیمه می گوید من از شما و مجموعه سازمان 100 تومان گرفته ام 110 پرداخت کرده ام و دیگر نمی توانم بیشتر از این پرداختی داشته باشم.
همه این موارد باید ضابطه مند شود؛ نرخ باید مشخص شود؛ نباید ترسید.
- بیشتر حالت چانه زنی دارد
همتی: نه من می گویم وقتی قیمت واقعی خسارت مقدار مشخصی است همان میزان هم باید نرخ بیمه نامه باشد. بیمه گرهای اتکایی دنیا را اگر مورد بررسی قرار دهید مشاهده می کنید که یک سال نرخ ها 20 درصد کم میشود یک سال 30 درصد بالا می رود.
ولی ما در ایران اصلا پایین آمدن نداریم، درحالی که وقتی ریسک کم می شود باید نرخ ها پایین بیاید و برعکس! در کشور ما اختیار عمل صنعت بیمه نسبت به نهادهایی که راجع به آن تصمیم می گیرند باز خیلی 100 درصد نیست. راجع به خیلی از موارد دستگاه های دیگر تصمیم می گیرند که ما مجبوریم از آن تبعیت کنیم.
بنابراین وقتی بعنوان یک بنگاه دار یک بنگاه را اداره می کنید، یک سری فاکتورهای برون زا در اختیار دارید که اجازه نمی دهد همه تصمیم ها را براساس دخل و خرج خود بگیرید. یک جاهایی آثار برون زا نمایان می شود که در اینجا در قالب نارضایتی بیمه گذار مشهود است.
به اعتقاد بنده وظیفه بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه حل این موضوعات است؛ الان در جریان حل این موضوعات هستیم و رایزنی هایی را با دولت، مجموعه نهادهای نظارتی و مجلس انجام داده ایم.
قانون بیمه شخص ثالث که از دهه 40 در کشور اجرا می شد انهم درحالی که طی این سال ها اصلاحات جزئی در آن انجام شده بود؛ همواره مردم در این قانون مشکل داشتند. ولی الان قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب شده که به نظر من پیشرفت خیلی خوبی است و لازم است از مجلس تشکر کنم برای تصویب آن.
یکی از مشکلات قانون قبلی بیمه شخص ثالث الحاقیه های بیمه در موقع افزایش دیه بود؛ این موضوع معضلی برای مردم شده بود که هر سال مجبور به دریافت الحاقیه بودند ولی الان این مشکل حل شده است. همچنین مشکل تعدد خسارت هایی که باید پرداخت شود نیز حل شده است.
قبلاً اگر راننده مقصری که در ماشین بود فوت می کرد دیگر هیچ چیزی به وی تعلق نمی گرفت ، ولی در قانون جدید این موضوع هم حل شد.
همچنین موضوع تخفیف های بیمه ای نیز در قانون جدید ضابطه مند شد ضمن آنکه در این قانون به رانندگان پرریسک که تخلفات حادثه ساز انجام میدهند نیز توجه شده و افزایش نرخ برای آنها پیش بینی شده است.
ولی لازمه اجرای این موضوعات این است که تعاملی بین دولت، مجلس و صنعت بیمه باشد تا به تدریج این موارد اصلاح شود. همانطور که کشورمان به سمت توسعه و پیشرفت می رود ماهم در صنعت بیمه پیشرفت داشته باشیم و رضایت مردم را نسبت به صنعت بیمه افزایش دهیم.
در بالا به زیان ده بودن شرکت های بیمه اشاره کردید، الان وضع بیمه ها بدتر است یا بانک ها؟!
همتی:‌ وضع بیمه ها بدتر است یا بانک‌ها؟
بله به لحاظ زیان دهی.
همتی: نه آخه شما گفتید بدتره، یعنی بد بودن را برای هر دو بخش فرض کردید.
- شواهد نشان میدهد که هیچ کدام وضع خوبی ندارند.
همتی: نه، اجازه بدهید من کمی کلان تر راجع به این موضوع صحبت کنم؛ اصلا ساختار بازار مالی ما الان مشکل دارد و بخشی از آن بخاطر تحریم و بخشی بخاطر برخی سیاست ها بود. ضمن انکه بهم خوردن تعادل اقتصادی کشور هم در بوجود آمدن این وضعیت بی تأثیر نبود.
البته من دنبال مقصران این وضعیت نیستم چون اگر الان وارد آن شوم،‌بحث سیاسی می شود و من اصلا وارد آن نمی شوم. نمی خواهم بگویم چه کسی باعث این وضعیت شد.
ولی واقعیت این است که مشکل وجود دارد، طبیعی است شرکت بیمه بخشی از بازدهی خود را از طریق سرمایه گذاری هایش بدست می آورد ولی الان بازدهی سرمایه گذاری مشکل پیدا کرده و رکود حاکم در بخش مسکن، افت شاخص بورس و ... باعث شده تا مسائل مالی این بخش به مشکل بخورد در کنارش ضریب خسارت بالای شخص ثالث و رشته درمان به اضافه رقابت های ناسالم و نرخ شکنی در بقیه رشته های بیمه ای.
ولی من فکر می کنم مسائل صنعت بیمه کنترل شده است و شرکت های بیمه مشکلات کمتری دارند، امیدوارم امسال و سال آینده با تمهیداتی که کردیم، مشکلات صنعت بیمه به مراتب کمتر شود.
- چند شرکت بیمه ای داریم که زیان ده هستند؟!
همتی: زیان ده بودن شرکت های بیمه با زیان ده بودن بانک ها فرق می کند؛ یک شرکت بیمه ممکن است یک سالی خسارت سنگینی را بپردازد ولی این سیستماتیک نیست. سال دیگر آن مرتفع می شود. یا فرض کنید در یک رشته ای بی مهابا کار کردند و مثلا در رشته درمان خسارت‌شان افزایش یافته ولی سال بعد با تدبیری می توانند مانع از تکرار شوند.
- پس مثل بانک ها نیستند؟
همتی: نه اصلا، مهمترین فرق بانک ها با بیمه ها در سپرده هایشان است؛ شما دربانک از مردم سپرده هایی گرفته اید که این سپرده ها در جایی گیر کرده است ولی شما سود سپرده ها را با نرخ بسیار بالا پرداخت می کنید ولی بجای آن نمی توانید منابع را بازیافت کرده و قرار دهید.
بنابراین زیان مدام در حال افزایش است ضمن آنکه تعهد نسبت به سپرده گذار بیشتر و توان برای پرداخت بدتر می شود. در بانک اگر وضع خراب شود دائما بدتر می شود ولی در بیمه اینطور نیست؛ یک سال اگر مشکل داشته باشید سال بعد نرخ ها را اصلاح می کنید و با امتناع از تخفیف های مختلف و مدیریت ریسک می توان بخش مهمی از زیان را جبران کرد.
به هر حال قراردادها یکساله هستند و سر سال تمام می شوند؛ موضوع بیمه ها با بانک ها متفاوت است و فرق می کند و من فکر نمی کنم مشکل خیلی اساسی و غیرقابل رفع در بیمه ها داشته باشیم.
‌ اوضاع صندوق های بازنشستگی بنظر می رسد خیلی خوب نیست و وضعشان خراب است.
همتی:اطلاعی که من هم دارم نشان میدهد خیلی وضعیت خوبی ندارند و تقریباً پیش بحرانی هستند.
- برخی از اخباری که ما داریم هم بحرانی بودن را تأیید می کند.
همتی: دلیل این وضعیت صندوق ها این است که در شرکت های بیمه، جایی مثل بیمه مرکزی است که نظارت می کند و صورت های مالی را بررسی کرده و تمهیدات کنترلی را اعمال می کند یا در بانک ها، این کار توسط بانک مرکزی انجام می شود ولی در مورد صندوق های بازنشستگی علی رغم اینکه بیمه هستند متاسفانه دستگاه نظارتی وجود ندارد و این به نظر من یکی از اشکالات اساسی است.
از آنجایی که این شرکت ها از اول دولتی تأسیس شده اند تصور این بوده که اگر زیان کردند دولت می پردازد؛ اینها را وصل کردند به بودجه دولت و هر زمان کم می اوردند دولت به آنها کمک می کرد.
اما واقعیت این است که اگر می خواهیم درست عمل کنیم باید نظارت کنترلی در صندوق های بازنشستگی اعمال شود از همین رو حتما باید در این صندوق ها سازمان ناظر تعریف شود برای کنترل سرمایه گذاری ها و توانگری آنها.
- یعنی الان هیچ دستگاهی به عملکرد این صندوق ها نظارت نمی کند؟
همتی: نه سازمان ناظری برای صندوق های بازنشستگی متاسفانه نداریم. خودشان عملکردشان را بررسی می کنند اما اینکه سازمان مستقلی به عملکردشان نظارت داشته باشد وجود ندارد. متاسفانه چون نظارتی طی دو سه دهه گذشته وجود نداشته الان به وضعیت بحرانی رسیده اند که باید به آن توجه جدی شود. امیداوریم شرایط اقتصادی و کمک های دولت به گونه ای شود که این صندوق ها بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند.
آقای دکتر در بحث بیمه ها، در ابتدای ورودتان به صنعت بیمه، هر گونه رقابت مخرب را منع کردید، بیمه ها این دستور را به خوبی رعایت کردند؟
همتی: در برخی جاها که بحرانی بود رعایت کردند، مثل شخص ثالث که بیمه مرکزی جدی ایستاد و اجازه نداد رقابت مخرب انجام شود، به قول معروف در این رشته جلوی سوراخ ها را گرفتیم. در برخی رشته ها مانند درمان نیز جدی ایستادیم و بیمه ها در حال کنترل هستند، ولی در برخی رشته ها متاسفانه این رقابت ها وجود دارد.
علت آن هم این است که در دوره ای که من در صنعت بیمه نبودم آزادسازی انجام شد و نرخ ها آزاد شد ولی من با آن نحوه آزاد کردن نرخ ها خیلی موافق نبودم؛ می دانید که برای عرضه هر چیزی به بازار اول باید بازار تکامل یافته داشته باشید. یکی از وظایف بیمه مرکزی هم این است که اول سازو کار بازار اصلاح شود بعد اجازه رقابت داده شود.
وقتی این موضوع رعایت نشود تبدیل می شود به رقابت های ناسالم آنهم بدون توجه به اثار و عواقب اینطور رقابت ها! شاید یکی از دلایل زیان ده بودن برخی از بیمه ها، همین رقابت های ناسالمی بود که در چند سال گذشته وجود داشت.
الان هم متاسفانه برخی از بیمه ها کماکان درحال رقابت ناسالم هستند. ولی چون آزادسازی یک کاراصولی است نمی خواهیم وارد نرخ گذاری ها شویم چراکه اگر بخواهیم دخالت کرده و نرخ تعیین کنیم یعنی برگشت به عقب! از همین رو تلاشمان بر این است که با سیاست های ارشادی و جلسات با بیمه ها ترغیب به اصلاح کنیم. ولی اگر در مواردی مشاهده کنیم که رقابت ها خیلی بیخود و غیرفنی است حتما تذکر داده و ورود خواهیم کرد.
تا الان هم به خیلی از بیمه ها تذکر داده ایم. من فکر می کنم مسیر به سمت بهتر شدن است.
آقای دکتر شما یکی از طرفدارهای اصلی استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها بودید، در بیمه ها وضعیت چطور است؟
همتی: در بیمه ها نیز انطور که باید حاکمیت شرکتی باشد، کمیته ای وجود ندارد، اما در بیمه مرکزی آئین نامه را آماده کرده ایم و بزودی و در اولین جلسه شورای عالی بیمه حتماً این موضوع را بررسی می کنیم؛ بزودی حاکمیت شرکتی را در شرکت های بیمه اجرایی خواهیم کرد. ابعاد مختلف، کمیته های مختلف، ترکیب و وظایف هیات مدیره و هیات عامل و ... در این آئین نامه پیش بینی شده است.
در شرکت های بیمه روال اینطور خواهد شد که حتماً هم هیات مدیره داشته باشند هم هیات عامل و اینکه اکثریت هیات مدیره نباید اجرایی باشند و باید مسئولیت هایی در کمیته های ریسک، حسابرسی و تطبیق داشته باشند؛ همه اینها البته درحال بررسی است ولی فکر می کنم آئین نامه خوبی شود. الان چند ماه است که بیمه مرکزی روی آن کار می کند و جزو اولین کارهایی است که در سال 96 اجرایی خواهیم کرد.
یکی از موضوعات اساسی و مرتبط به صنعت بیمه بعد از برجام، لغو تحریم هاست؛ با گذشت چند ماه از برجام هنوز بانک ها و بیمه های بزرگ ترس همکاری با ایران را دارند، در بیمه مشخصاً وضعیت چطور است؟
همتی: من خودم با تمام شرکت های بیمه بزرگ مذاکره کرده ام؛ موضوع بیمه ها در اینجا هم با بانک ها فرق می کند؛ من با شرکت های اتفاقاً خیلی بزرگ بیمه ای در دنیا مذاکره کرده ام. درست بر خلاف سیستم بانکی، من با 5 شرکت بیمه ای اول دنیا مذاکره کرده ام. مذاکرات خیلی خوب و شفافی هم با آنها داشتم.
مثلاً شرکت مونیخ‌ری که اول است در دنیا یا لویدز که چهارمین شرکت بزرگ بیمه ای دنیاست، اسکور که پنجم است و ... صحبت کرده ام.
قبل از اینکه وارد فرق شرایط پسابرجامی بیمه با بانک شوم بهتر است این توضیح را درباره قراردادهای بیمه ای بدهم؛ ما دو نوع قرار داد بیمه داریم، یک سیستم برای اتکایی است که به صورت Facultative است که به صورت اختیاری بوده و ریسک به ریسک پوشش میدهد؛ فرض کنید پتروشیمی خارک بیمه می شود و پوشش اتکایی خارجی هم می گیرد.
ولی نوع قرارداد دیگری است که به آن TREATY میگوییم، مثلا قرارداد مازاد خسارت کل آتش سوزی هایی که تمام شرکت های داخلی داشته اند را از سقف مشخصی به بعد را در خارج بیمه می کنیم. مثلا خسارت بالای 30 میلیارد را از بیمه های خارجی می خواهیم و کمتر از آن را شرکت های داخلی پوشش می دهند.
مشکلی که دنیا با این نوع قراردادها دارد این است که براساس برجام یکسری تحریم ها روی برخی افراد و شرکت ها باقی مانده است. شرکت های خارجی نگرانی شان این است که می گویند ما نمی دانیم شما در این پوشش اتش سوزی چه کسانی را بیمه کرده اید.
اگر این قراردادی که ما پوشش میدهیم به یکی از افراد و شرکت های تحریم شده داخل چارچوب برجام باشد، موقع پرداخت خسارت با نهادهای ناظر کشور خودمان به مشکل می خوریم و ما را جریمه می کنند که چرا به این افراد خسارت پرداخت کردید.
آنها می گویند اگر این موضوع را حل کنید ما مشکلی نداریم، البته ما در حال حل آن هستیم و اعلام کردیم این پوشش ها را خودمان می دهیم. درحال تفکیک هستیم. اگر این موضوعات حل شود هیچ مشکلی با شرکت های بیمه خارجی نداریم.
اتفاقاً طی هفته های اخیر نیز یکی از شرکت های بزرگ بیمه اتکایی به ایران آمد و اعلام کرد هرطور شما بگویید ما این قراردادها را می نویسم؛ بنابراین از نظر روابط و قرارداد اتکایی مشکلی نداریم و پوشش ها را به تدریج انجام می دهیم.
البته عجله ای هم نداریم چراکه در داخل کشور در سال های تحریم تدابیر لازم را برای پوشش های بیمه ای اتخاذ کرده ایم . ولی یک بیمه گر حرفه ای نمی تواند به این افتخار کند که همه ریسک ها را در داخل نگه داشته است. هیچ عاقلی تمام ریسک را بعنوان سوخت ملی نگه نمی دارد.ویژگی بیمه این است که ریسک را در دنیا توزیع کنیم.
با این کار امنیتی برای بیمه های داخلی ایجاد می شود.
همتی: دقیقاً؛ همان حرفی که شما راجع به پلاسکو گفتید، یکی از مغازه دارهای پلاسکو گفته بود ما 40 سال اینجا بودیم هیچ اتفاقی نیفتاده بود برای چه بیمه کنیم؛ خب ما هم می توانیم بگوییم 6 سال در دوران تحریم در صندوق ذخیره کردیم ولی مشکلی نبود اما اگر یکباره اتفاق بیفتد تمام این زحمت ها به باد می رود.
منافع شرکت های خارجی هم با این سیاست در داخل کشور درگیر می شود.
همتی: بله، اگر اتفاقی افتاد باید شرکت های بیمه گر خارجی هم باید کمک کنند؛ من دو مثال در اینمورد می زنم، در زلزله رودبار و منجیل حدود 40-50 میلیون دلار از خارجی ها خسارت گرفتیم.که آن خودش منبع خوبی برای ذخایر بیمه مرکزی در ان زمان شد.
اما در پتروشیمی بوعلی خسارت 100 میلیون دلاری را خودمان پرداخت می کنیم. حساب کردیم که صرفه جویی سالانه کل پتروشیمی ها سالی 10 میلیون دلار بوده که طی 6 سال معادل 60 میلیون دلار شده بود ولی الان مجبوریم 100 میلیون دلار را از جیب شرکت های داخلی خودمان بپردازیم.
یک بیمه گر هیج وقت نمی گوید هیچ نیازی به خارج نداریم و همه را در داخل نگه می داریم، اتفاقاً اقتصاد مقاومتی این است که شما سوخت ملی را با تمهیداتی به حداقل برسانید.
برهمین اساس دنبال مذاکره ایم، در همین راستا خسارت هایی را که قبلاً داشتیم ولی نمی توانستند به ما پرداخت کنند را تماماً پس گرفته ایم. البته بانک های بزرگ همکاری نمی کنند و این مسجل است.
در این مورد کار بیمه ها به بانک های خارجی ارتباط دارد؟
همتی: بله، البته خیلی رقم های کلانی نمی خواهیم جابه جا کنیم که نیازمند همکاری با بانک های بزرگ باشیم، ارقام جزئی است که با وضع فعلی می توانیم آنهارا رد و بدل کنیم. مشکلاتمان کمتر از سیتسم بانکی است البته در مواردی هم شرکت های خارجی مایل به سرمایه گذاری در صنعت بیمه داخلی هستند که مذاکراتی را هم در این مورد داشته ایم .
الان جایی هست که در آستانه امضای قرار داد با ایران باشد؟
همتی: بله، آمدن،‌ صحبت کردن،‌ حتی قراردادهایشان هم آماده شده و فکر می کنم در ماه های پیش رو نهایی شود.
با چند شرکت مذاکره شده است؟
دکتر همتی: با دو شرکت داخلی صحبت هایی شده است؛ ضمن آنکه دو شرکت خارجی هم دارند مذاکره می کنند.
در بخش کشتیرانی و نفتکش ها مشکلات بیمه ای حل شد؟
همتی: در این بخش نیز مشکلات حل شده است؛ کلوپ بین المللی IGبه اینها پوشش داد و تقریبا مشکل آنها هم حل شده است.
مشکل آموزش و توسعه تکنولوژی نیز حل شده و الان از خارج به ایران می آیند و با برگزاری سمینار به نیروهای داخلی آموزش میدهند.
بنابراین فکر می کنم در صنعت بیمه بعداز برجام گشایش های خوبی شده است ولی هنوز کامل نیست؛ فکر می کنیم یک مقدار زمان می برد.
البته را هم بگویم که قبل از تحریم ها نیز مشکلاتی در مراودات بین المللی داشتیم و آن اینکه فشار آمریکا همواره وجود داشته است. خیلی از موسسات بزرگ به ما RATING(رتبه)می دهند و وقتی بیمه ها رتبه بین المللی نداشته باشند نمی توانند کاری انجام دهند. این موضوع ربطی به برجام و ... هم ندارد. بلکه بخاطر تصمیمات و اقدامات خصمانه دولت امریکاست که نتوانستیم این مشکل را حل کنیم، این مشکل برای الان هم نیست حتی در دهه 70 هم که در بیمه مرکزی بودم باز این مشکل وجود داشت و علی رغم مکاتبات فراوانی که داشتیم نتوانستیم آن را حل کنیم. چون عمده سهامداران آنها در موسسه های رتبه بندی آمریکایی هستند.

۹۶/۰۱/۲۱
۱۳:۱۲

رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد: رفع تدریجی مشکل همکاری بیمه های اتکایی بین المللی پس از برجام

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: شرکتهای بیمه می گویند که اگر این موضوع حل شود، مشکلی برای همکاری با ایران ندارند. همچنین به شرکت های بیمه خارجی اعلام شده که ایران خود این پوشش ها را می دهد و در حال تفکیک است.

به‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از رئیس کل بیمه مرکزی از رفع تدریجی مشکل همکاری بیمه‌های اتکایی بین المللی با ایران پس از برجام خبر داد و گفت: دو شرکت خارجی برای حضور در بازار ایران در حال رایزنی هستند.
به گزارش ایرنا از بیمه مرکزی، «عبدالناصر همتی» درباره صنعت بیمه بعد از برجام و رفع تحریم ها اظهار داشت: پس از برجام با پنج شرکت اول بیمه ای دنیا از جمله مونیخ ری، لویدز و اسکور مذاکرات خوب و شفافی داشتیم.
وی یادآور شد: ما دو نوع قرار داد بیمه داریم؛ یک سیستم برای اتکایی است که به صورت اختیاری (Facultative)بوده و ریسک به ریسک پوشش می دهد؛ برای نمونه پتروشیمی خارک بیمه می شود و پوشش اتکایی خارجی هم می گیرد.
همتی ادامه داد: نوع قرارداد دیگر اتکایی که به آن معاهده(TREATY) می گوییم؛ در این شیوه مازاد خسارات از سقف مشخصی به بعد بیمه می شود یعنی اینکه کمتر از این رقم در داخل بیمه می شود و بقیه به شرکت های خارجی واگذار می شود.
به گفته وی، مشکلی که دنیا با این نوع قراردادها دارد، این است که بعد از برجام هنوز یکسری تحریم های غیرهسته ای روی برخی افراد و شرکت ها باقی مانده است و از این رو شرکتهای خارجی این نگرانی دارند که می گویند که با این شیوه معاهده نمی دانیم شما چه کسانی را بیمه کرده اید.
همتی تاکید کرد: شرکت های بیمه ای خارجی معتقدند اگر یکی از افراد و شرکت های تحریم شده، تحت پوشش قراردادی باشد که با ایران امضا می کنند، در زمان پرداخت خسارت با نهادهای ناظر کشورهای خود به مشکل برخورد می کنند و جریمه می شوند.
رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: شرکتهای بیمه می گویند که اگر این موضوع حل شود، مشکلی برای همکاری با ایران ندارند.
وی در عین حال گفت: به شرکت های بیمه خارجی اعلام شده که ایران خود این پوشش ها را می دهد و در حال تفکیک است.
وی به حضور مدیران یکی از شرکت های بزرگ بیمه اتکایی در ایران طی هفته های گذشته اشاره کرد و گفت: آنها اعلام کردند که هر طور ایران می خواهد، قرارداد همکاری نوشته می شود؛ بنابراین از نظر روابط و قرارداد اتکایی مشکلی نداریم و پوشش ها را به تدریج انجام می دهیم.
همتی همچنین گفت که عجله ای برای برقراری مجدد روابط اتکایی وجود ندارد زیرا در سال های تحریم تدابیر لازم برای پوشش های بیمه ای اتخاذ شد اما یک بیمه گر حرفه ای نمی تواند به این افتخار کند که همه ریسک ها را در داخل نگه داشته است.
وی تاکید کرد: هیچ عاقلی تمام ریسک را به عنوان سوخت ملی نگه نمی دارد؛ ویژگی بیمه این است که ریسک را در دنیا توزیع می کنیم.

۹۶/۰۱/۲۱
۱۱:۵۱

آثار رشد اقتصادی چطور در زندگی مردم نمایان می‌شود؟

قائم مقام بیمه مرکزی با رد ادعای محسوس نبودن رشد اقتصادی کشور در سال 95 تاکید کرد: پویایی‌های جریان سپرده‌های بانکی، حاکی از جهت‌گیری اقتصاد کشور به سوی رونق و نشانگر محسوس بودن و اثرگذاری آن بر فعالیت های اقتصادی و زندگی مردم است.

به گزارش تیک، پرویز خسروشاهی، در کانال اختصاصی خود در فضای مجازی نوشت: اعلام آمار رشد اقتصادی کشور برای 9 ماهه سال 1395 از سوی بانک مرکزی، واکنش‌های زیادی در پی داشت. یکی از واکنش‌ها، ادعای محسوس نبودن تأثیر آن بر زندگی مردم و اشتغال و ... است.
در ادامه این یادداشت آمده است: روشن است که چنین ادعاهایی چون به صورت شهودی و بر اساس نمونه‌های موردی و غیرتصادفی مطرح می‌شود، قابل اعتماد نیست.
به‌نظر می‌رسد تنها مطلب قابل اعتنا در این زمینه، این است که چون بخش بزرگی از رشد اقتصادی سال 95 صرف جبران کوچک شدن قابل توجه اقتصاد کشور در سال‌های 1391، 1392 و 1394 شده است، لذا شیوع این تصور که آثار رشد مذکور محسوس نیست شاید دور از انتظار نباشد؛ اما با استفاده از برخی قرائن، شاید بتوان در این زمینه داوری قابل‌قبول‌تری انجام داد.
قائم مقام بیمه مرکزی در ادامه آورده است: یکی از این قرائن مهم که درگیر چالش تغییر سال پایه و از این قبیل محاسبات آماری نیست، روند تغییرات سپرده‌های بانکی است.
به عقیده وی،سپرده‌های جاری یا دیداری بانک ها، کارکرد معاملاتی و سپرده‌های مدت‌دار یا غیردیداری بانک ها کارکرد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دارند بنابراین وقتی برای ماه‌های متمادی نسبت رشد سپرده‌های جاری به غیرجاری تغییر معنی‌داری کرده و نرخ رشد سپرده‌های دیداری از غیردیداری سبقت می‌گیرد، حاکی از تحول در روند رشد اقتصاد است.
وی با ارایه نمودارهایی از تحول در رشد سپرده های جاری بانکی نوشته است: رشد سپرده‌های جاری در نیمه اول سال 94 منفی بود. اما در همان زمان سپرده‌های مدت‌دار رشد‌های بالایی را تجربه می‌کردند. پدیده قابل توجه در این ارتباط، توقف روند کاهشی نرخ رشد سپرده‌های جاری در تیر 94 (همزمان با امضای برجام) و کم شدن تدریجی و مستمر فاصله آن با رشد سپرده‌های غیردیداری تا تیر 95 و سپس بالاتر قرار گرفتن از سپرده‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز است.
از تیر 95 به بعد، نرخ رشد سپرده‌های جاری حتی از سپرده‌های مدت‌دار هم بیشتر شد. این در حالی است که از اوایل سال 95 روند رشد سپرده‌های غیردیداری کاهشی شد که این روند تاکنون نیز ادامه یافته است. چنین روندهایی به روشنی مؤید تحرک اقتصادی بوده و لذا سازگار با آمار اعلامی برای رشد اقتصادی است.
خسروشاهی همچنین با ترسیم نمودار دیگری به مقایسه رشد سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت و همچنین سپرده‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در بهمن 95 با بهمن 94 پرداخته و نوشته است: این مقایسه نشانگر افت شدید در نرخ رشد سپرده‌های بلندمدت و غیردیداری و افزایش قابل توجه در رشد سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت است که این هم متناظر با رشد اقتصادی اعلامی است.
بنابراین پویایی‌های جریان سپرده‌های بانکی، حاکی از جهت‌گیری اقتصاد کشور به سوی رونق و مؤید آمار اعلامی برای رشد اقتصادی کشور است و اتفاقاً نشانگر محسوس بودن و اثرگذاری آن بر فعالیت های اقتصادی و طبعاً زندگی مردم است.
البته در این میان نباید از یک ملاحظه مهم غافل بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در 9 ماهه سال 95 منفی بوده هر چند این رشد، در بخش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات مثبت است.
بنابراین رشد اقتصادی سال 95، بیش از آنکه بر سرمایه‌گذاری‌های جدید متکی باشد، با بهره‌برداری از ظرفیت های موجود اقتصاد حاصل شده و لذا طبیعی است که تأثیر آن بر بیکاری‌های پنهان بیشتر از بیکاری‌های آشکار باشد

۹۶/۰۱/۲۱
۱۱:۰۹

سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به اردبیل

گروه فرهنگی: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل از سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به اردبیل جهت شرکت در همایش بین‌المللی نقش صفویه در تقویت مکتب اهل‌بیت(ع) و احیای هویت ایرانی در اردیبهشت ماه سال‌جاری خبر داد.

سیدناصر اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از اردبیل، از سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به اردبیل جهت شرکت در همایش بین‌المللی نقش صفویه در تقویت مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام و احیای هویت ایرانی در اردیبهشت ماه سال‌جاری خبر داد.
وی با بیان اینکه این همایش در دهه اول اردیبهشت ماه سالجاری در اردبیل برگزار خواهد شد، افزود: دکتر سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دکتر علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلت نظام به عنوان سخنرانان ویژه این همایش حضور خواهند داشت.
اسحاقی با اشاره به محورهای همایش بین‌المللی نقش صفویه در تقویت مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام و احیای هویت ایرانی، تصریح کرد: شیخ صفی الدین اردبیلی، بنیانگذار عرفان شیعی اجتماعی، دین و دولت در عصر صفویه، فقه و حکومت در عصر صفویه، کشورداری بر مبنای اندیشه شیعی در عصر صفویه، فتوت و عرفان صفویه، مراسم و آئین‌های مذهبی شیعی در عصر صفویه، علوم و فنون عصر صفویه، ادبیات و شعر عصر صفویه، هنر و معماری عصر صفویه، سیاست خارجی عصر صفویه، تاریخ‌نگاری در عصر صفویه، فتوحات در عصر صفویه، اتحاد و همبستگی اقوام ایرانی در عصر صفوی و اجداد و اولاد شیخ صفی الدین اردبیلی از جمله محورهای این همایش می‌باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل خاطرنشان کرد: علاقمندان می‌توانند آثار خود را در محورهای مطرح شده تا 25 فروردین ماه سال‌جاری به آدرس اردبیل، خیابان شهید مطهری، جنب بیمه ایران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، دبیرخانه همایش بین‌المللی نقش صفویه در تقویت مکتب اهل بیت علیهم‌السلام و هویت فرهنگ ایرانی ارسال نمایند.

۹۶/۰۱/۲۱
۱۰:۵۴

14 درصدگردش مالی بیمه در ایران بیمه های عمر و 86 درصد بیمه های غیر عمر است / ناظری برای صندوق های بازنشستگی نداریم

رئیس كل بیمه مركزی در گفتگوی تفصیلی تشریح كرد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالناصر همتی رئیس كل بیمه مركزی در گفتگوی تفصیلی تشریح كرد.
 
متأسفانه هنوز فرهنگ بیمه در كشور ما آنطور كه باید، رایج نشده است؛ مصداق آن را هم می توان ساختمان پلاسكو دانست، در این حادثه همانطور كه خودتان اعلام كردید تنها ۱۵ درصد از مغازه ها بیمه بودند، این درحالیست كه از ملزومات كسب و كارهایی این چنینی داشتن بیمه است آنهم كسبه ای كه در ساختمانی مانند پلاسكو با ریسك بالا كار می كردند.
 
كلاً بیمه در كشور ما بین مردم جا نیفتاده است؛ الان گردش مالی سالانه صنعت بیمه چقدر است؟
 
این نكته كه شما گفتید را من هم قبول دارم؛ به هر حال كشور ما یك كشور در حال توسعه است، دلایل اینكه چرا فرهنگ بیمه در كشور جا نیفتاده است، متعدد است. یكی از دلایل این است كه اقتصاد ما نفتی بوده است زمانی كه اقتصاد نفتی و دولت محور باشد و عمده سازمان ها و شركت ها دولتی باشند، احساس می كنند در مواقع بروز حادثه خسارت وارده توسط دولت جبران می شود.
ولی به تدریج كه اقتصاد از دولتی فاصله می گیرد، مردم احساس می كنند بیمه باید وجود داشته باشد و برهمین اساس فرهنگ بیمه در جامعه ترویج پیدا می كند، ما معتقدیم هر چقدر از اقتصاد دولتی بیشتر فاصله بگیریم بیشتر شاهد رشد بیمه در جامعه خواهیم بود.
دلیل بعدی رابطه منطقی بین گردش مالی بیمه با رشد اقتصادی و سطح توسعه است، این رابطه در تمام كشورها حاكم است. ما دو مساله داریم یكی حاكم بودن دولت بر اقتصاد و دیگری توسعه نیافتگی در بخش های مهمی از اقتصاد كشور. این مسائل در عدم افزایش نفوذ بیمه در كشور تأثیر می گذارد.
اینكه می گویم ضریب نفوذ بیمه در كشورهای پیشرفته بالاست نشان میدهد كه درحال توسعه بودن و پیشرفته نبودن در عدم افزایش بیمه در كشور اثر دارد.
مردم معتقدند ابتدا باید نیازهای اولیه حل شود و بعد سراغ مسائلی مانند بیمه بروند؛ زمانی كه مشكلات مسكن، تغذیه و ... در زندگی برخی از مردم وجود دارد دیگر نمی توانند به بیمه فكر كنند.
بنابراین رابطه ای بین رشد درآمدهای مردم و نفوذ بیمه ها وجود دارد بخصوص رشد بیمه نامه هایی مانند بیمه عمر و زندگی كه قطعاً با درآمد مردم ارتباط مستقیم دارند.
در مورد بخش پایانی سوال شما باید بگویم كه الان روند رشد بیمه در كشور خیلی خوب است؛ برای اولین بار در سال ۹۴ نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) از ۲ درصد گذشت و الان ۲.۱ درصد است درحالی كه به یاد دارم در سال ۷۳-۷۴ كه من برای اولین بار به بیمه مركزی آمدم نفوذ بیمه ۰.۳۴ درصد بود.
در كشورهای توسعه یافته این نسبت چقدر است؟
متوسط نسبت حق بیمه تولید شده به تولید ناخالص داخلی در دنیا الان نزدیك ۶ درصد است ولی بهتر است این ۶ درصد را تفكیك كنم، چون هر وقت می گوییم ۶ درصد می گویند ما نسبت به دنیا خیلی عقب هستیم!
به همین خاطر من این نسبت را به تفكیك توضیح می دهم، در دنیا بیمه های عمر و غیر عمر تفكیك شده كه ۶ درصد برای مجموع این بیمه هاست البته بیش از ۵۰ درصد این میزان در دنیا برای بیمه های عمر است، متوسط بیمه های غیر عمر ۲.۵ تا ۳درصد است.
 یعنی در دنیا به بیمه های عمر اهمیت زیادی می دهند؟
خیلی، همانطور كه عرض كردم بیش از ۵۰ درصد پرتفوی دنیا بیمه های عمر و كمتر از ۵۰ درصد غیرعمر است درحالی كه در كشور ما بیمه های عمر نزدیك ۱۳-۱۴ درصد است به عبارت دیگر ۸۶ درصد پرتفوی بیمه در ایران بیمه های غیر عمر و ۱۴ درصد بیمه های عمر است.
بنابراین اینكه ما در ایران با بیمه های غیر عمر نفوذ بیمه را به حد اعلی برسانیم كمی سخت است از همین رو باید تلاش كنیم تا نفوذ بیمه های عمر را افزایش دهیم.
از آنجایی كه ساختار هنوز به صورت كامل متحول نشده است عموم مردم فكر می كنند هر اتفاقی می افتد باید دولت كمك كند. الان صندوق بیمه حوادث طبیعی در مجلس در حال تصویب است تا صحبت می كنیم می گویند اگر زلزله و سیل و ... رخ دهد دولت باید خسارت را پرداخت كند. یعنی همه انتظار دارند كه دولت خانه، زمین و كارخانه شان را بسازد.
وقتی پلاسكو اتفاق افتاد همه گفتند خب الان دولت چه كاری می خواهد انجام دهد؟
 
من معتقدم اینها باید به سمتی برود كه مردم حسابی در زندگی خود برای اخذ پوشش این قبیل خسارت ها و ریسك ها باز كنند تا زمانی كه اتفاق افتاد دنبال كمك دولت نروند.البته من منكر كمك دولت نمی شوم ولی معتقدم دولت به صورت تكمیلی می تواند كمك كند اما اصل باید خود مردم باشند تا در زمان بروز این قبیل حوادث دنبال كمك فرد دیگری نباشند.
الان در حادثه پلاسكو، كسانی كه بیمه بودند بلافاصله بیمه خود را دریافت كردند. برآورد ما پرداخت خسارت ۵۰ میلیارد تومانی به بیمه شدگان این حادثه بود كه تا پایان سال ۹۴ معادل ۳۰ میلیارد تومان از آن پرداخت شد و معادل ۱۸ میلیارد تومان نیز حواله آماده و صادر شده است. در مورد آتش نشان ها نیز وراث و بازماندگان آنها می توانند خسارات را دریافت كنند.
اما افرادی كه در این حادثه بیمه نامه نخریده بودند الان گرفتار شده اند ولی كسانی كه بیمه بودند پول كافی دریافت كرده و می توانند مجدد كسب و كار خود را از سر بگیرند.
وی افزود: قانون بیمه شخص ثالث كه از دهه ۴۰ در كشور اجرا می شد آن هم درحالی كه طی این سال ها اصلاحات جزئی در آن انجام شده بود؛ همواره مردم در این قانون مشكل داشتند. ولی الان قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب شده كه به نظر من پیشرفت خیلی خوبی است و لازم است از مجلس تشكر كنم برای تصویب آن.
یكی از مشكلات قانون قبلی بیمه شخص ثالث الحاقیه های بیمه در موقع افزایش دیه بود؛ این موضوع معضلی برای مردم شده بود كه هر سال مجبور به دریافت الحاقیه بودند ولی الان این مشكل حل شده است. همچنین مشكل تعدد خسارت هایی كه باید پرداخت شود نیز حل شده است.
قبلاً اگر راننده مقصری كه در ماشین بود فوت می كرد دیگر هیچ چیزی به وی تعلق نمی گرفت ، ولی در قانون جدید این موضوع هم حل شد.
همچنین موضوع تخفیف های بیمه ای نیز در قانون جدید ضابطه مند شد ضمن آنكه در این قانون به رانندگان پرریسك كه تخلفات حادثه ساز انجام میدهند نیز توجه شده و افزایش نرخ برای آنها پیش بینی شده است.
ولی لازمه اجرای این موضوعات این است كه تعاملی بین دولت، مجلس و صنعت بیمه باشد تا به تدریج این موارد اصلاح شود. همانطور كه كشورمان به سمت توسعه و پیشرفت می رود ماهم در صنعت بیمه پیشرفت داشته باشیم و رضایت مردم را نسبت به صنعت بیمه افزایش دهیم.
 در بالا به زیان ده بودن شركت های بیمه اشاره كردید، الان وضع بیمه ها بدتر است یا بانك ها؟
شواهد نشان میدهد كه هیچ كدام وضع خوبی ندارند و ساختار بازار مالی ما الان مشكل دارد و بخشی از آن بخاطر تحریم و بخشی بخاطر برخی سیاست ها بود. ضمن انكه بهم خوردن تعادل اقتصادی كشور هم در بوجود آمدن این وضعیت بی تأثیر نبود.
البته من دنبال مقصران این وضعیت نیستم چون اگر الان وارد آن شوم،‌بحث سیاسی می شود و من اصلا وارد آن نمی شوم. نمی خواهم بگویم چه كسی باعث این وضعیت شد.
ولی واقعیت این است كه مشكل وجود دارد، طبیعی است شركت بیمه بخشی از بازدهی خود را از طریق سرمایه گذاری هایش بدست می آورد ولی الان بازدهی سرمایه گذاری مشكل پیدا كرده و ركود حاكم در بخش مسكن، افت شاخص بورس و ... باعث شده تا مسائل مالی این بخش به مشكل بخورد در كنارش ضریب خسارت بالای شخص ثالث و رشته درمان به اضافه رقابت های ناسالم و نرخ شكنی در بقیه رشته های بیمه ای.
ولی من فكر می كنم مسائل صنعت بیمه كنترل شده است و شركت های بیمه مشكلات كمتری دارند، امیدوارم امسال و سال آینده با تمهیداتی كه كردیم، مشكلات صنعت بیمه به مراتب كمتر شود.
 چند شركت بیمه ای داریم كه زیان ده هستند؟
زیان ده بودن شركت های بیمه با زیان ده بودن بانك ها فرق می كند؛ یك شركت بیمه ممكن است یك سالی خسارت سنگینی را بپردازد ولی این سیستماتیك نیست. سال دیگر آن مرتفع می شود. یا فرض كنید در یك رشته ای بی مهابا كار كردند و مثلا در رشته درمان خسارت‌شان افزایش یافته ولی سال بعد با تدبیری می توانند مانع از تكرار شوند.
 پس مثل بانك ها نیستند؟
نه اصلا، مهمترین فرق بانك ها با بیمه ها در سپرده هایشان است؛ شما دربانك از مردم سپرده هایی گرفته اید كه این سپرده ها در جایی گیر كرده است ولی شما سود سپرده ها را با نرخ بسیار بالا پرداخت می كنید ولی بجای آن نمی توانید منابع را بازیافت كرده و قرار دهید.
بنابراین زیان مدام در حال افزایش است ضمن آنكه تعهد نسبت به سپرده گذار بیشتر و توان برای پرداخت بدتر می شود. در بانك اگر وضع خراب شود هی بدتر می شود ولی در بیمه اینطور نیست؛ یك سال اگر مشكل داشته باشید سال بعد نرخ ها را اصلاح می كنید و با امتناع از تخفیف های مختلف و مدیریت ریسك می توان بخش مهمی از زیان را جبران كرد.
به هر حال قراردادها یكساله هستند و سر سال تمام می شوند؛ موضوع بیمه ها با بانك ها متفاوت است و فرق می كند و من فكر نمی كنم مشكل خیلی اساسی و غیرقابل رفع در بیمه ها داشته باشیم.
 اوضاع صندوق های بازنشستگی بنظر می رسد خیلی خوب نیست و وضعشان خراب است.
اطلاعی كه من هم دارم نشان میدهد خیلی وضعیت خوبی ندارند و تقریباً پیش بحرانی هستند.
 برخی از اخباری كه ما داریم هم بحرانی بودن را تأیید می كند.
دلیل این وضعیت صندوق ها این است كه در شركت های بیمه، جایی مثل بیمه مركزی است كه نظارت می كند و صورت های مالی را بررسی كرده و تمهیدات كنترلی را اعمال می كند یا در بانك ها، این كار توسط بانك مركزی انجام می شود ولی در مورد صندوق های بازنشستگی علی رغم اینكه بیمه هستند متاسفانه دستگاه نظارتی وجود ندارد و این به نظر من یكی از اشكالات اساسی است.
از آنجایی كه این شركت ها از اول دولتی تأسیس شده اند تصور این بوده كه اگر زیان كردند دولت می پردازد؛ اینها را وصل كردند به بودجه دولت و هر زمان كم می اوردند دولت به آنها كمك می كرد.
اما واقعیت این است كه اگر می خواهیم درست عمل كنیم باید نظارت كنترلی در صندوق های بازنشستگی اعمال شود از همین رو حتما باید در این صندوق ها سازمان ناظر تعریف شود برای كنترل سرمایه گذاری ها و توانگری آنها.
 یعنی الان هیچ دستگاهی به عملكرد این صندوق ها نظارت نمی كند؟
نه سازمان ناظری برای صندوق های بازنشستگی متاسفانه نداریم. خودشان عملكردشان را بررسی می كنند اما اینكه سازمان مستقلی به عملكردشان نظارت داشته باشد وجود ندارد. متاسفانه چون نظارتی طی دو سه دهه گذشته وجود نداشته الان به وضعیت بحرانی رسیده اند كه باید به آن توجه جدی شود. امیداوریم شرایط اقتصادی و كمك های دولت به گونه ای شود كه این صندوق ها بتوانند تعهدات خود را ایفا كنند.
 در بحث بیمه ها، در ابتدای ورودتان به صنعت بیمه، هر گونه رقابت مخرب را منع كردید، بیمه ها این دستور را به خوبی رعایت كردند؟
 در برخی جاها كه بحرانی بود رعایت كردند، مثل شخص ثالث كه بیمه مركزی جدی ایستاد و اجازه نداد رقابت مخرب انجام شود، به قول معروف در این رشته جلوی سوراخ ها را گرفتیم. در برخی رشته ها مانند درمان نیز جدی ایستادیم و بیمه ها در حال كنترل هستند، ولی در برخی رشته ها متاسفانه این رقابت ها وجود دارد.
علت آن هم این است كه در دوره ای كه من در صنعت بیمه نبودم آزادسازی انجام شد و نرخ ها آزاد شد ولی من با آن نحوه آزاد كردن نرخ ها خیلی موافق نبودم؛ می دانید كه برای عرضه هر چیزی به بازار اول باید بازار تكامل یافته داشته باشید. یكی از وظایف بیمه مركزی هم این است كه اول سازو كار بازار اصلاح شود بعد اجازه رقابت داده شود.
 وقتی این موضوع رعایت نشود تبدیل می شود به رقابت های ناسالم آنهم بدون توجه به اثار و عواقب اینطور رقابت ها! شاید یكی از دلایل زیان ده بودن برخی از بیمه ها، همین رقابت های ناسالمی بود كه در چند سال گذشته وجود داشت.
الان هم متاسفانه برخی از بیمه ها كماكان درحال رقابت ناسالم هستند. ولی چون  آزادسازی یك كاراصولی است نمی خواهیم وارد نرخ گذاری ها شویم چراكه اگر بخواهیم دخالت كرده و نرخ تعیین كنیم یعنی برگشت به عقب! از همین رو تلاشمان بر این است كه با سیاست های ارشادی و جلسات با بیمه ها ترغیب به اصلاح كنیم. ولی اگر در مواردی مشاهده كنیم كه رقابت ها خیلی بیخود و غیرفنی است حتما  تذكر داده و ورود خواهیم كرد.
یكی از موضوعات اساسی و مرتبط به صنعت بیمه بعد از برجام، لغو تحریم هاست؛ با گذشت چند ماه از برجام هنوز بانك ها و بیمه های بزرگ ترس همكاری با ایران را دارند، در بیمه مشخصاً وضعیت چطور است؟
من خودم با تمام شركت های بیمه بزرگ  مذاكره كرده ام؛ موضوع بیمه ها در اینجا هم با بانك ها فرق می كند؛ من با شركت های اتفاقاً خیلی بزرگ بیمه ای در دنیا مذاكره كرده ام. درست بر خلاف سیستم بانكی، من با ۵ شركت بیمه ای اول دنیا مذاكره كرده ام. مذاكرات خیلی خوب و شفافی هم با آنها داشتم.
مثلاً شركت مونیخ‌ری كه اول است در دنیا یا لویدز كه چهارمین شركت بزرگ بیمه ای دنیاست، اسكور كه پنجم است و ... صحبت كرده ام.
قبل از اینكه وارد فرق شرایط پسابرجامی بیمه با بانك شوم بهتر است این توضیح را درباره قراردادهای بیمه ای بدهم؛ ما دو نوع قرار داد بیمه داریم، یك سیستم برای اتكایی است كه به صورت Facultative است كه به صورت اختیاری بوده و  ریسك به ریسك پوشش میدهد؛ فرض كنید پتروشیمی خارك بیمه می شود و پوشش اتكایی خارجی هم می گیرد.
ولی نوع قرارداد دیگری است كه به آن TREATY میگوییم، مثلا قرارداد مازاد خسارت كل آتش سوزی هایی كه تمام شركت های داخلی داشته اند را از سقف مشخصی به بعد را در خارج بیمه می كنیم. مثلا خسارت بالای ۳۰ میلیارد را از بیمه های خارجی می خواهیم و كمتر از  آن را شركت های داخلی پوشش می دهند.
مشكلی كه دنیا با این نوع قراردادها دارد این است كه براساس برجام یكسری تحریم ها روی برخی افراد و شركت ها باقی مانده است. شركت های خارجی نگرانی شان این است كه می گویند ما نمی دانیم شما در این پوشش اتش سوزی چه كسانی را بیمه كرده اید.
اگر این قراردادی كه ما پوشش میدهیم به یكی از افراد و شركت های تحریم شده داخل چارچوب برجام باشد، موقع پرداخت خسارت با نهادهای ناظر كشور خودمان به مشكل می خوریم و ما را جریمه می كنند كه چرا به این افراد خسارت پرداخت كردید.
آنها می گویند اگر این موضوع را حل كنید ما مشكلی نداریم، البته ما در حال حل آن هستیم و اعلام كردیم این پوشش ها را خودمان می دهیم. درحال تفكیك هستیم. اگر این موضوعات حل شود هیچ مشكلی با شركت های بیمه خارجی نداریم.
اتفاقاً طی هفته های اخیر نیز یكی از شركت های بزرگ بیمه اتكایی به ایران آمد و اعلام كرد هرطور شما بگویید ما این قراردادها را می نویسم؛ بنابراین از نظر روابط و قرارداد اتكایی مشكلی نداریم و پوشش ها را به تدریج انجام می دهیم.
البته عجله ای هم نداریم چراكه در داخل كشور در سال های تحریم تدابیر لازم را برای پوشش های بیمه ای اتخاذ كرده ایم . ولی یك بیمه گر حرفه ای نمی تواند به این افتخار كند كه همه ریسك ها را در داخل نگه داشته است. هیچ عاقلی تمام ریسك را بعنوان سوخت ملی نگه نمی دارد.ویژگی بیمه این است كه ریسك را در دنیا توزیع كنیم.
 با این كار امنیتی برای بیمه های داخلی ایجاد می شود؟
دقیقاً؛ همان حرفی كه شما راجع به پلاسكو گفتید، یكی از مغازه دارهای پلاسكو گفته بود ما ۴۰ سال اینجا بودیم هیچ اتفاقی نیفتاده بود برای چه بیمه كنیم؛ خب ما هم می توانیم بگوییم ۶ سال در دوران تحریم در صندوق ذخیره كردیم ولی مشكلی نبود اما اگر یكباره اتفاق بیفتد تمام این زحمت ها به باد می رود.
 
 منافع شركت های خارجی هم با این سیاست در داخل كشور درگیر می شود؟
بله، اگر اتفاقی افتاد باید شركت های بیمه گر خارجی هم باید كمك كنند؛ من دو مثال در اینمورد می زنم، در زلزله رودبار و منجیل حدود ۴۰-۵۰ میلیون دلار از خارجی ها خسارت گرفتیم.كه آن خودش منبع خوبی برای ذخایر بیمه مركزی در ان زمان شد.
اما در پتروشیمی بوعلی خسارت ۱۰۰ میلیون دلاری را خودمان پرداخت می كنیم. حساب كردیم كه صرفه جویی سالانه كل پتروشیمی ها سالی ۱۰ میلیون دلار بوده كه طی ۶ سال معادل ۶۰ میلیون دلار شده بود ولی الان مجبوریم ۱۰۰ میلیون دلار را از جیب شركت های داخلی خودمان بپردازیم.
یك بیمه گر هیج وقت نمی گوید هیچ نیازی به خارج نداریم و همه را در داخل نگه می داریم، اتفاقاً اقتصاد مقاومتی این است كه شما سوخت ملی را با تمهیداتی به حداقل برسانید.
برهمین اساس دنبال مذاكره ایم، در همین راستا خسارت هایی را كه قبلاً داشتیم ولی نمی توانستند به ما پرداخت كنند را تماماً پس گرفته ایم. البته بانك های بزرگ همكاری نمی كنند و این مسجل است.
 در این مورد كار بیمه ها به بانك های خارجی ارتباط دارد؟
بله، البته خیلی رقم های كلانی نمی خواهیم جابه جا كنیم كه نیازمند همكاری با بانك های بزرگ باشیم، ارقام جزئی است كه با وضع فعلی می توانیم آنهارا رد و بدل كنیم. مشكلاتمان كمتر از سیتسم بانكی است البته در مواردی هم شركت های خارجی مایل به سرمایه گذاری در صنعت بیمه داخلی هستند كه مذاكراتی را هم در این مورد داشته ایم .
 الان جایی هست كه در آستانه امضای قرار داد با ایران باشد؟
بله، آمدن،‌ صحبت كردن،‌ حتی قراردادهایشان هم آماده شده و فكر می كنم در ماه های پیش رو نهایی شود.
 با چند شركت مذاكره شده است؟
با دو شركت داخلی صحبت هایی شده است؛ ضمن آنكه دو شركت خارجی هم دارند مذاكره می كنند.
 در بخش كشتیرانی و نفتكش ها مشكلات بیمه ای حل شد؟
در این بخش نیز مشكلات حل شده است؛ كلوپ بین المللی IGبه اینها پوشش داد و تقریبا مشكل آنها هم حل شده است.
مشكل آموزش و توسعه تكنولوژی نیز حل شده و الان از خارج به ایران می آیند و با برگزاری سمینار به نیروهای داخلی آموزش میدهند.
بنابراین فكر می كنم در صنعت بیمه بعداز برجام گشایش های خوبی شده است ولی هنوز كامل نیست؛ فكر می كنیم یك مقدار زمان می برد.
البته را هم بگویم كه قبل از تحریم ها نیز مشكلاتی در مراودات بین المللی داشتیم و آن اینكه فشار آمریكا همواره وجود داشته است. خیلی از موسسات بزرگ به ما RATING(رتبه)می دهند و وقتی بیمه ها رتبه بین المللی نداشته باشند نمی توانند كاری انجام دهند.
این موضوع ربطی به برجام و ... هم ندارد. بلكه بخاطر تصمیمات و اقدامات خصمانه دولت امریكاست كه نتوانستیم این مشكل را حل كنیم، این مشكل برای الان هم نیست حتی در دهه ۷۰ هم كه در بیمه مركزی بودم باز این مشكل وجود داشت و علی رغم مكاتبات فراوانی كه داشتیم نتوانستیم آن را حل نكنیم و چون عمده سهامداران آنها در موسسه های رتبه بندی آمریكایی هستند.
    

۹۶/۰۱/۲۱
۱۱:۰۴

در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌شود؛ همایش بین‌المللی نقش صفویه در تقویت مکتب اهل بیت(ع)و احیای هویت ایرانی

همایش بین‌المللی نقش صفویه در تقویت مکتب اهل بیت علیهم السلام و احیای هویت ایرانی اردیبهت ماه سال جاری در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌شود.

 اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید
 
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، همایش بین المللی نقش صفویه در تقویت مکتب اهل بیت (ع) و احیای هویت ایرانی با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل، استانداری اردبیل، اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان اردبیل اردیبهشت ماه سالجاری ٦ و ٧ اردیبهشت ماه سالجاری در تالار شمس عطار اردبیلی مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل و سالن بصیرت دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود.
 
شیخ صفی الدین اردبیلی، بنیانگذار عرفان شیعی اجتماعی، دین و دولت در عصر صفویه، فقه و حکومت در عصر صفویه،کشورداری بر مبنای اندیشه شیعی در عصر صفویه، فتوت و عرفان صفویه، مراسم و آیین های مذهبی شیعی در عصر صفویه، علوم و فنون عصر صفویه، ادبیات و شعر عصر صفویه، هنر و معماری عصر صفویه، سیاست خارجی عصر صفویه، تاریخ نگاری در عصر صفویه، اتحاد و همبستگی اقوام ایرانی در عصر صفوی، فتوحات در عصر صفویه و اجداد و اولاد شیخ صفی الدین اردبیلی از جمله محورهای این همایش اعلام شده است.
در این فراخوان از عموم محققان و پژوهشگران سراسر کشور خواسته شده است جهت شرکت در این همایش مقالات خود را بصورت تایپ شده حداقل در ١٥ صفحه و حداکثر در ٢٥ صفحه  A٤به صورت تک رو و با فونت Lotus ١٢ به  دبیرخانه همایش  ارسال کنند. 
 
به نفرات برگزیده این همایش علاوه بر اهدای نشان همایش و دیپلم افتخار به ترتیب٣٠ میلیون ریال، ٢٠میلیون ریال و ١٣میلیون ریال نیز تعلق خواهد گرفت.
 
همچنین به سه نفر نفر از صاحبان آثار شایسته تقدیر نیز علاوه بر لوح سپاس به ترتیب مبالغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال نیز اهدا خواهد شد.
چاپ و نشر اثار برگزیده و برگزاری نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی از جله مرنامه  های جنبی این همایش عنوان شده است.
 
علاقمندان می توانند اثار علمی خود را تا ٢٥ فروردین ماه ٩٦ به دبیر خانه همایش به نشانی اردبیل – خیابان شهید مطهری-جنب بیمه ایران - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل  دبیرخانه همایش بین المللی نقش صفویه در تقویت مکتب اهل بیت علیهم السلام و هویت فرهنگ ایرانی و یا از طریق نشانی الکترونیکی hamayeshesafavi@gmail.com نسبت به ارسال آثار خود اقدام کنند.

۹۶/۰۱/۲۱
۱۲:۳۶

با پیشنهاد مرکز رسیدگی به امور مساجد؛ مساجد خود را بیمه کنند

خبرگزاری شبستان: مساجدی که در سال‌های گذشته بیمه بوده‌اند و یا مساجدی که برای اولین بار مراسم اعتکاف را در مسجد خود برگزار می‌کنند به جهت جلوگیری از هر حادثهی احتمالی غیر مترقبه جهت بیمه مسجد، اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری شبستان، با تدبیر ریاست مرکز رسیدگی به امور مساجد  به جهت امنیت و آرامش خاطر شرکت‌کنندگان در مراسم اعتکاف و رفع نگرانی خانواده‌های محترم ایشان همانند دو سال گذشته بیمه مسئولیت مدنی عمومی برای نمازگزاران، امنا، خدام و ائمه محترم جماعات و تمامی افرادی که تحت هر عنوانی در مسجد حضور دارند و خدایی ناکرده دچار حادثه می شوند با شرکت بیمه آسیا قرار تفاهم  همکاری منعقد گردیده است .
 
بنابرگزارش پایگاه تخصصی مسجد، مساجدی که در سال‌های گذشته برای اخذ بیمه مسئولیت مدنی اقدام کرده‌اند و تاریخ قرارداد آن‌ها به اتمام رسیده است می‌توانند جهت تمدید آن اقدامات لازم را انجام دهند و یا مساجدی که  برای اولین بار مراسم اعتکاف را برگزار می کنند، به جهت جلوگیری از هر حادثه‌ی  احتمالی غیر مترقبه‌ای اقدام لازم را جهت برقراری این بیمه به انجام رسانند .
 
شایان ذکر است، به جهت قرارداد با شرکت بیمه آسیا؛ حداقل سقف قیمت برای مساجد در نظر گرفته شده است و درخواست کنندگان می‌توانند جهت راهنمایی بیشتر با شماره‌های مستقیم ۶۶۳۴۴۰۳۸ و  ۶۶۳۴۸۹۸۷ دفتر طراحی و استقرار نظام مالی  و حسابرسی آقای سورکیان تماس بگیرند .
 
درخواست انجام بیمه مسئولیت مدنی شامل حال تمامی مساجد استان تهران و شهرستان‌ها نیز می‌شود و در صورت نیاز و صلاحدید کارگزاران مساجد؛ پوشش بیمه حوادث و آتش سوزی نیز به ضمیمه آن و با هزینه جدا امکان پذیر است .

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
۹۶/۰۱/۲۰
۱۶:۲۶

انقلابی نو در معاملات با توسعه معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه

سرعت و پیچیدگی معاملات در بازارهای مالی نیاز به استفاده از ابزارهای هوشمند را افزایش داده و معاملات الگوریتمی یا خودکار به منظور استفاده بهتر سرمایه گذاران از فرصت های بازار راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید احمدعراقچی، معاون اجرایی سازمان بورس در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: امروز افزایش سرعت معاملات، گستردگی ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه و پیچیده شدن بازارهای مالی، نیاز سرمایه گذاران و معامله گران را به تغییر نحوه معاملات خود از حالت سنتی به سمت روش های نوین افزایش داده است.
معاون اجرایی سازمان بورس ادامه داد: در این راستا بهره گیری از معاملات الگوریتمی منجر به انجام بهتر و دقیق تر استراتژی های معاملاتی سرمایه گذاران می شود.
وی افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار در این راستا مجوزهای لازم را برای فراهم شدن بستر معاملات الگوریتمی صادر و توسعه این معاملات را به عنوان یک راهبرد اساسی در بازار سرمایه در دستور کار قرار داده است و پیش نیازهای لازم را در این زمینه از جمله بستر فنی مناسب برای سامانه معاملات در حوزه های تکنولوژی و IT مهیا کرده است.
عراقچی با بیان اینکه هر فرد یا شرکتی که توانایی ارایه خدمات مربوط به معاملات الگوریتمی را داشته باشد می تواند از آن بهره گیرد، گفت: سازمان بورس نیز نظارت لازم را برای اجرای قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و همچنین تعهداتی که این افراد باید در قبال سرمایه گذاران داشته باشند را خواهد داشت.
معاون اجرایی سازمان بورس خاطرنشان کرد: استفاده از این نوع معاملات می تواند به صندوق های بازارگردانی و بازارگردانان نیز در قبال انجام تعهداتی که به عهده دارند کمک کند.
عراقچی گفت : خوشبختانه عملکرد موفق شرکت های تامین سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری در استفاده از این روش موید این موضوع است.
وی ضمن اشاره به فراهم بودن پتانسیل و ظرفیت لازم برای توسعه معاملات الگوریتم در بازار سرمایه ایران تصریح کرد: یکی از الزامات دیگر در زمینه اجرای معاملات الگوریتمی، بحث دانش مالی و مدل سازی است که در این زمینه هم با توجه به پتانسیل و ظرفیت های علمی و تجربی نخبگان بازار سرمایه امکان طراحی الگو و ابزارهایی که بتوانند موفق عمل کنند وجود دارد.
معاون اجرایی سازمان بورس با تاکید به آینده خوب و مطلوب این ابزارهای نوین افزود: از آنجایی که استفاده از این ابزارهای مانند همه ابزارهای نوین تبعاتی را هم به همراه دارد جا دارد که این موارد از سوی استفاده کنندگان از این ابزارها مورد توجه قرار گیرد.
عراقچی در پایان با بیان اینکه برای استفاده از این ابزارها مجوز خاصی از سوی سازمان برای شرکت ها صادر نمی شود، خاطرنشان کرد: سازمان بورس در کنار مهیا کردن بسترهای لازم برای اجرایی شدن این معاملات اجازه عمومی صادر کرده و هر فرد یا شرکتی که توانایی و دانش کافی و البته تجربه لازم برای اجرای آن را داشته باشد ، می تواند از آن بهره بگیرد و سرمایه گذاران بایستی این موارد را مدنظر داشته باشند.
وی افزود: سازمان بورس نظارت لازم برای اجرای قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و همچنین تعهداتی که این افراد باید در قبال سرمایه گذاران داشته باشند را خواهد داشت و با توجه به مجوز سازمان، متولیان صندوق های سرمایه گذاری و بازار گردانی مجاز به استفاده از معاملات الگوریتمی هستند و در حوزه بورس کالا هم امکان استفاده از این معاملات برای همه وجود دارد.
 
توسعه توانمندی های بازار در گرو برگزاری نمایشگاه است  
 
 
 
از آنجا که این نمایشگاه به صورت بین المللی برگزار می شود، شرکتها و سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه نیز شرکت میکنند. بنابراین محیط خوبی برای نمایش توانمندی های داخلی از یکسو و تبادل دیدگاه، تجربیات و دانش مرتبط به بازار سرمایه از سوی دیگر است. 
منصور یزدی‌زاده عضو هیئت مدیره ذوب‌آهن اصفهان و بورس‌کالا در خصوص نمایشگاه بانک، بورس و بیمه بیان کرد: با توجه به جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد و توسعه اقتصادی کشور و شرایط فعلی آن در ایران در مقایسه با کشورهای مترقی در این زمینه، برگزاری اینگونه نمایشگاه ها میتواند از یک سو منجر به افزایش رقابت میان بانکها، بیمه و کارگزاران داخلی و الگوبرداری از همتایان خارجی حاضر در بورس شود و از سوی دیگر موجب آشنایی بیشتر مردم و تشویق ایشان برای تغییر رفتار در نحوه سرمایه گذاری سرمایه هایشان از خاموش به مولد شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از عصر بازار، عضو هیئت مدیره ذوب‌آهن اصفهان در رابطه با ضرورت نمایشگاه فاینکس گفت: اصولا برگزاری نمایشگاه با هدف ارائه توانمندی ها و قابلیت های تولیدی، تجاری و خدماتی و همچنین ایجاد رقابت میان اینگونه بنگاه ها به منظور توسعه توانمندی ها است، که نمایشگاه فاینکس یا بورس، بانک و بیمه نیز از این هدف مستثنی نیست. در نتیجه با توسعه بازار سرمایه در کشور و گستره اینگونه خدمات و فعالیت ها، برگزاری نمایشگاه با اهداف یاد شده ضروری است.
وی ادامه داد: به طور معمول مخاطبین اینگونه نمایشگاه ها در درجه نخست متخصصین و نخبگان مرتبط با این صنعت هستند و در درجه دوم مردم و علاقه مندان آن، که بدیهی است باید متناسب با هریک از مخاطبین بسته های تبلیغی، رقابتی و ... تهیه و ارائه شود. ضمن اینکه همواره در دل اینگونه نمایشگاه ها، همایش ها و اتاق تبادل نظر و مشابه آن نیز برگزار شود که از اهمیت بالایی در زمینه پویایی بازار سرمایه برخوردار است.
عضو هیئت مدیره بورس کالا با اشاره به حضور سرمایه گذاران خارجی در نمایشگاه گفت: از آنجا که این نمایشگاه به صورت بین المللی برگزار می شود، شرکتها و سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه نیز شرکت می کنند. بنابراین محیط خوبی برای نمایش توانمندی های داخلی از یکسو و تبادل دیدگاه، تجربیات و دانش مرتبط به بازار سرمایه از سوی دیگر است.
در همین راستا عضو هیئت مدیره ذوب‌آهن اصفهان افزود: جامعه ما از شکل سرمایه گذاری در دارایی ها در حال پوست اندازی است و به نوعی در دوره گذار به سر میبرد، شاهد این مدعا رشد بازار و شاخص بورس طی سالهای گذشته است. از این رو معرفی ابزارهای جدید و توسعه آنها از این طریق میتواند کمک قابل توجهی به توسعه بازارهای مالی و بورس شود.
‎یزدی زاده در آخر با اشاره به حضور ذوب آهن در فاینکس بیان کرد: ذوب آهن نیزبرنامه ریزی حضور موثردر این نمایشگاه را کرده است و با شرکت در نمایشگاه به دنبال رسیده به اهدافی اعم از معرفی توانمندی های شرکت، ارزش بازار و تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در طرحها و برنامه های توسعه ای ذوب آهن است.
نمایشگاه فاینکس ۲۰۱۷ از روز بیست و ششم فروردین ماه با حضور معاون اول رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد و امور دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل بیمه مرکزی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار می‌کند و به مدت چهار روز به معرفی جدیدترین دستاوردهای بازارهای مالی کشور خواهد پرداخت.
  
 

۹۶/۰۱/۲۰
۱۸:۲۷

آمل میزبان مسابقات والیبال نشسته کشور

آمل میزبان مسابقات مرحله نهایی لیگ دسته یک والیبال نشسته کشور شد.

مرحله پایانی مسابقات لیگ دسته یک والیبال نشسته مردان باشگاه های کشور، امسال به میزبانی آمل برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل تیم والیبال سامان سوله آمل گفت: مرحله پایانی این مسابقات با حضور هفت تیم برتر صعود کرده از مرحله گروهی، روزهای 23 تا 25 فروردین در سالن ورزشی شهیدان خوش سیما آمل برگزار می شود.
مجید دیلم پاشا با بیام اینکه تیم های مخابرات خراسان رضوی، شهرداری تبریز، نفت گاز گچساران، بیمه دانا گرگان، سامان سوله آمل، هیئت ارداق قزوین و هیئت رشت در دو گروه سه و چهار تیم در آمل با هم رقابت می کنند افزود: دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود تا تکلیف تیم های صعود کننده به دیدار پایانی و در نهایت قهرمان رقابت های امسال لیگ دسته یک مشخص شود.
وی، با اشاره به اینکه دو تیم برتر لیگ دسته یک والیبال نشسته مردان باشگاه های کشور به رقابت های فصل آینده لیگ برتر صعود خواهند کرد تصریح کرد: تیم سامان سوله با درخشش در مرحله رفت گروه یک مسابقات به عنوان تیم نخست گروه یک شد ودر بازیهای برگشت، با قرار گرفتن در رده سوم و با امتیاز ست شماری کمتر به مرحله پایانی مسابقات صعود کرد.

منابع دیگر:
  • باشگاه خبرنگاران
۹۶/۰۱/۲۱
۱۰:۱۹

ارائه خدمات بیمه ای در پست بانک

براساس تفاهمی میان پست‌ بانک ‌ایران و بیمه تجارت ‌نو ، خدمات بیمه عمر و سرمایه‌گذاری از طریق باجه‌های خدمات بانکی منتخب شهری و روستائی این بانک به هموطنان ارائه می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط ‌عمومی پست ‌بانک ‌ایران، بنابر اعلام اداره کل بازاریابی و تجهیز منابع ؛ ارائه خدمات یادشده درچارچوب فعالیت‌های این بانک و به ‌منظور توسعه بیمه‌های روستائی و ترویج فرهنگ استفاده از بیمه در میان تمام قشرهای جامعه و با رعایت ضوابط و مقررات شورایعالی بیمه و بیمه ‌مرکزی صورت می پذیرد. 
هموطنان می‌توانند با مراجعه به باجه‌های این بانک به اخذ بیمه‌های یادشده اقدام کنند. 
در حال حاضر پست ‌بانک ‌ایران 16درصد از سهام بیمه تجارت‌ نو را در اختیار دارد که در آینده‌ای نزدیک سایر خدمات بیمه‌ای رایج نیز در این باجه‌ها ارائه خواهد شد.

منابع دیگر:
  • پولی مالی
  • ایستانیوز
  • عصر اعتبار
  • ایران اکونومیست
  • بانک و صنعت
  • تجارت آنلاین
  • اقتصاد تهران
  • اقتصاد گردان
  • جامع نیوز
  • بانک و رسانه
  • اکو فارس
  • صبحانه آنلاین
  • نیوزبانک
  • ایسنا
  • دنیای بانک
  • ایسکانیوز
  • صنعت بیمه
۹۶/۰۱/۲۱
۱۱:۲۵

با پیشنهاد مرکز رسیدگی به امور مساجد : معتکفین و مساجد مجری اعتکاف، بیمه می‌شوند

مساجدی که در سال های گذشته اقدام به بیمه مسئولیت مدنی نموده اند و یا مساجدی که برای اولین بار مراسم اعتکاف را در مسجد خود برگزار می نمایند بیمه می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تدبیر ریاست مرکز رسیدگی به امور مساجد  به جهت امنیت و آرامش خاطر شرکت‌کنندگان در مراسم اعتکاف و رفع نگرانی خانواده‌های محترم ایشان همانند دو سال گذشته بیمه مسئولیت مدنی عمومی برای نمازگزاران، امنا، خدام و ائمه محترم جماعات و تمامی افرادی که تحت هر عنوانی در مسجد حضور دارند و خدایی ناکرده دچار حادثه می شوند با شرکت بیمه آسیا قرار تفاهم  همکاری منعقد گردیده است .
بنابر این گزارش مساجدی که در سالهای گذشته اقدام به بیمه مسئولیت مدنی نموده اند و تاریخ قرار داد انها به اتمام رسیده جهت تمدید اقدامات لازم را انجام داده و یا مساجدی که  برای اولین بار مراسم اعتکاف را در مسجد خود برگزار می نمایند به جهت  جلوگیری از هر حادثه ی  احتمالی غیر مترقبه اقدام لازم جهت بیمه مسجد نمایند .
شایان ذکر است به جهت قرار داد با شرکت بیمه آسیا؛ حداقل سقف قیمت برای مساجد در نظر گرفته شده است و در خواست کنندگان میتوانند جهت راهنمایی بیشتر با شماره های مستقیم ۶۶۳۴۴۰۳۸ و  ۶۶۳۴۸۹۸۷ دفتر طراحی و استقرا نظام مالی  و حسابرسی اقای سورکیان تماس حاصل فرمایید .
درخواست انجام بیمه مسئولیت مدنی شامل حال تمامی مساجد استان تهران و شهرستانها نیز می‌گردد و در صورت نیاز و صلاحدید کارگزاران مساجد؛ پوشش بیمه حوادث و آتش سوزی نیز به ضمیمه و هزینه جدا امکان پذیر می باشد .

منابع دیگر:
  • بی‌باک
۹۶/۰۱/۲۰
۱۵:۳۶

در معاملات روز یکشنبه ثبت شد؛ تغییر مالکیت ۹۹۷ میلیون برگه دارایی مالی

در معاملات روز یکشنبه در بورس تهران بیش از ۹۹۷ میلیون برگه سهم و حق تقدم دست به دست شدند؛ که ارزش این مبادلات بیش از یک هزار و ۷۹۳ میلیارد ریال بود و در ۸۵ هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، در معاملات روز یکشنبه در بورس تهران بیش از ۹۹۷ میلیون برگه سهم و حق تقدم دست به دست شدند؛ که ارزش این مبادلات بیش از یک هزار و ۷۹۳ میلیارد ریال بود و در ۸۵ هزار نوبت معاملاتی انجام شد.
امروز همه شاخص های بورس به جز شاخص بازار دوم صعودی بودند. شاخص کل ۵۵ واحد رشد کرد و به عدد ۷۷ هزار و ۸۶۰ واحد رسید.   شاخص بازار اول نیز ۱۱۸ واحد بالا رفت؛ و شاخص بازار دوم ۳۱۸ واحد افت کرد.
نمادهای خدمات انفورماتیک، سایپا، مپنا، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و پارس خودرو امروز بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل بورس داشتند. در مقابل نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک ملت با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص مانع رشد بیشتر این متغیر شدند.
همچنین صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای خدمات انفورماتیک، لاستیکی سهند، شیر پاستوریزه پگاه اصفهان، سیمان ارومیه، کابل البرز، سرمایه گذاری صنعت بیمه و بیمه دانا بود.
در مقابل نمادهای سیمان اصفهان، صنایع شیمیایی فارس، لیزینگ رایان سایپا، تولیدی شهید قندی، لوله و ماشین سازی ایران و بانک خاورمیانه با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند.
امروز سرمایه گذاران بورس تهران برای خرید سهام پتروشیمی شیراز، سرمایه گذاری خوارزمی، واحدهای صندوق امین یکم، پارند پایدار سپهر، سهام سایپا دیزل، واحدهای صندوق کیان و سهام صنعتی بهشهر بیشترین تقاضای خرید و طولانی ترین صف ها را تشکیل دادند.
در مقابل گروهی دیگر تلاش کردند با عرضه های سنگین از واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، سهام کاشی پارس، حق تقدم شیر پاستوریزه پگاه خراسان، اوراق صکوک ساخت توسعه ملی، اوراق مشارکت کارکنان نفت، اوراق مشارکت رایان سایپا و حق تقدم مخابرات خارج شوند و در این نمادها صف های سنگین فروش را به ثبت رساندند.
در پایان معاملات امروز سایپا با معامله ۱۲۸ میلیون سهم به ارزش ۱۶۱ میلیارد ریال بیشترین حجم و ارزش معاملات را ثبت کرد.

منابع دیگر:
  • سنا
  • اکونیوز
  • عصر اعتبار
  • خدمت
  • بی‌باک
۹۶/۰۱/۲۰
۱۶:۱۶

همایش پیشروان پاسارگاد در قم برگزار شد + تصاویر

استان‌ها قم - با حضور نمایندگان بیمه عمر بیمه پاسارگاد، همایش پیشروان پاسارگاد به میزبانی تالار ونوس در شهر قم برگزار شد.

3964245,3964244,3964243,3964242,3964241,3964240,3964239,3964230,3964229,3964228,3964227,3964226,3964224,3964212,3964213,3964214,3964215,3964211,3964210,3964209,3964208,3964207,3964206,3964205,3964190,3964191,3964192,3964193,3964195,3964204,3964180,3964179,3964178,3964177,3964176,3964175,3964174,3964173,3964172
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قم،مدیر منطقه 12 بیمه پاسارگاد با اشاره به اینکه این منطقه در میان 15 منطقه بیمه پاسارگاد کشور رتبه دوم را کسب کرده است، گفت: کسب این رتبه موفقیت چشمگیری بوده اما این دستاورد ابتدای راه است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قم، آقای بخشنده در نخستین گردهمایی پیشروان پاسارگاد که با حضور نمایندگان بیمه عمر سازمان تخصصی فروش و آموزش بیمه عمر کد 0924 که در تالار ونوس شهر قم برگزار شد، با بیان اینکه حضور نیروهای جوان در گروه پیشروان پاسارگاد بسیار امیدبخش است، اظهار کرد: برای اینکه کار را به نتیجه برسانیم باید اهتمام جدی داشته باشیم و نسبت به رتبه‌بندی‌ها بی‌توجه بوده و برای افق‌های والا تلاش کنیم.
وی با اشاره به اینکه منطقه 12 پاسارگاد در میان 15 منطقه بیمه پاسارگاد کشور رتبه دوم را کسب کرده است، عنوان کرد: کسب این رتبه موفقیت چشمگیری بوده اما این دستاورد ابتدای راه است.
مدیر منطقه 12 بیمه پاسارگاد خاطرنشان کرد: آمار بیمه‌نامه‌های صادر شده در استان قم به 16 هزار فقره رسیده است اما با وجود جمعیت بیش از یک میلیون نفری قم تا کنون نتوانسته به جایگاه مورد نظر برسیم که امیدواریم با حضور متخصصین با تجربه ای همچون آقای رضایی و خانم علی بخشیان به نتایج مطلوب‌تری برسیم.
وی با تاکید بر اینکه در شعبه بیمه پاسارگاد استان قم به دنبال صدور سریع، به موقع و با دقت بیمه‌نامه‌ها هستیم، تصریح کرد: افراد باید در تهیه فرم بیمه‌گذاران دقت لازم را داشته باشند تا بیمه‌نامه‌ها در سریع‌ترین زمان تهیه شود.
وی با بیان اینکه ما از صداقت خود هراسان نیستیم، عنوان کرد: اگر بیمه‌گذار از عدم دریافت اطلاعات کافی شاکی باشد افراد دیگر را از بیمه دور می‌کند.
مدیریت منطقه 12 بیمه پاسارگاد دراستان قم خاطرنشان کرد: با توجه به بالا رفتن بردروی تولیدی با درخواست‌های مستمری که از مرکز داشته‌ایم، دو نفر دیگر به مجموعه شعبه بیمه پاسارگاد در استان قم اضافه می‌شوند؛ وی ضمن تقدیر از برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی در سازمان فروش بیمه عمر کد 0924 (پیشروان پاسارگاد) یادآور این مهم شد: بیمه پاسارگاد شعبه استان قم بایستی حداقل بیمه نامه های عمر خود را به 150 هزار بیمه نامه برساند.
مدیر ارشد آموزش و فروش بیمه عمر:
نمایندگان بیمه عمر از دارایی‌های مردم حراست می‌کنند
مدیر ارشد آموزش و فروش بیمه عمر گفت: نمایندگان بیمه عمر در حقیقت از دارایی‌های مردم حراست می‌کنند و به عنوان یک مشاور بنیان خانواده‌های بیمه‌گذاران را حفظ خواهند کرد چرا که یک خانواده بدون سرپرست و نداشتن منبع مالی مورد نیاز دچار مشکلات بسیاری می‌شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قم، مجید رضایی نیز در این همایش، از حضور نمایندگان بیمه عمر در این مراسم تقدیر کرد و گفت: آغاز فعالیت نشریه «ب مثل بیمه» یکی از دستاوردهای سازمان تخصصی فروش و آموزش بیمه عمر است که امیدواریم نمایندگان پیشروان پاسارگاد در معرفی این نشریه مشارکت‌های لازم را داشته باشند.
وی اضافه کرد: آگاهی‌بخشی به مجموعه انسان‌هایی که با حقوق بیمه‌ای خود آشنا نیستند یکی از اهداف نشریه «ب مثل بیمه» است که با تلاش سلیمیان سردبیر و همکاران ایشان امیدواریم با استفاده همه جانبه از ظرفیت‌ها بتوانیم به این هدف برسیم.
مدیر ارشد آموزش و فروش بیمه عمر با اشاره به رونمایی از تندیس زرین برترین مشاور حرفه‌ای بیمه عمر اظهار کرد: بزرگترین دستاوردی که رسیدن به این تندیس برای نمایندگان حرفه ای بیمه عمر دارد این است که برای ایشان مسیری را فراهم میکند تا در آن مسیر خودشان را به یک چالش پرهیجان دعوت کنند و این چالش نمایندگان را می آزماید تا به آن برتریهای لازم برسند. این تندیس بهترین بهانه برای شکوفایی ظرفیت های درونی یک نماینده حرفه ای است. دستیابی به این تندیس معیاری جهت میزان رشد و تعالی شما در حرفه ی خودتان یعنی خدمت به بیمه گذاران خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه مشاوران اول تا سوم بیمه عمر در سال جاری انتخاب می‌شوند، تصریح کرد: نمایندگان بیمه عمر در حقیقت از دارایی‌های مردم حراست می‌کنند و با آگاهی بخشی در مشاوره های خود سبب حفظ بنیان های خانواده در نبود سرپرستان خانوارها می شوند چرا که خانواده ها بدون سرپرست و بدون داشتن منبع مالی مورد نیاز دچار مشکلات بسیاری می شوند. رضایی با بیان اینکه تندیس مشاور برتر به خادم‌ترین مشاوران اختصاص داده می‌شود، عنوان کرد: سال آینده بیمه عمردر سازمان فروش با کد 0924 با عنوان «هدف، تعهد، اقدام و عمل» نام‌گذاری شده است چرا که هر فرد باید برای هر مقطعی از زندگی خود هدف داشته و نسبت به هدف خود تعهدات مشخصی را دنبال کند و در این مسیر از هیچ اقدام و عملی دریغ نکند.
عکاس: عباس فرامرزی/ خبرآنلاین
48

منابع دیگر:
  • جماران
۹۶/۰۱/۲۰
۱۵:۵۷

راهکارهای کاهش تصادفات جاده ای تشریح شد؛ پیشنهاد تشکیل کمیته ملی کاهش سوانح و تصادفات جاده ای

عضو هیات مدیره شرکت بیمه ملت یکی از راهکارهای کاهش تلفات انسانی تصادفات جاده ای را تعامل سازنده بین سندیکای بیمه گران (به نمایندگی از شرکت های بیمه)، بیمه مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و خودروسازان در قالب تشکیل «کمیته ملی کاهش سوانح و تصادفات جاده ای» عنوان کرد.

اقتصادگردان- مهدی سامری درباره آمار کشته شدن یک نفر در هر ۷۱ دقیقه در تصادفات جاده ای نوروز سال جاری گفت: اصلاح رفتارعامل انسانی در جریان تصادفات جاده ای نیاز به فرهنگ سازی و برنامه ریزی بلندمدت دارد اما می توان برای افزایش ایمنی راه ها و خودروها و همچنین ارتقای سطح امدادرسانی موثر در سوانح جاده ای اقداماتی را با هزینه نه چندان بالا انجام داد. براساس آمار اعلام شده از سوی پلیس راهور، در تصافات جاده ای نوروز سال جاری در هر ۷۱ دقیقه یک نفر در جاده ها کشته شده و بیش از ۳ هزار نفر دیگر نیز مصدوم شده اند. براساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت های بیمه باید از ابتدای سال ۱۳۹۶ به ازای هر فرد کشته شده در ماه های عادی ۲۱۰ میلیون تومان و در ماه های حرام ۲۸۰ میلیون تومان دیه پرداخت کنند.
وی با تاکید بر لزوم تعامل شرکت های بیمه با خودروسازان برای افزایش ایمنی خودروها تصریح کرد: شرکت های بیمه می توانند با خودروسازان سرمایه گذاری مشترک و البته سود آوری را برای افزایش ایمنی خودروهایی که از ایمنی پایین تری برخوردار هستند، انجام دهند؛ بر اساس بررسی های اولیه می توان تنها با سرمایه گذاری ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان، ایمنی خودروی «پراید» به عنوان خودرویی که بیشترین حادثه منجر به فوت را در جاده ها رقم می زند، ارتقاء داد.
این کارشناس صنعت بیمه در عین حال خواستار ایفای نقش جدی تر دولت در توقف واردات و مهمتر از آن تولید خودروهای حادثه ساز و با ایمنی ناکافی بدون هرگونه ملاحظه ای شد و افزود: چرا باید چندین هزار نفر در سال کشته شوند تا خط تولید یک خودرو غیر ایمن بچرخد؟
سامری با اشاره به تعدادی از ده ها مطالعه ای که سال گذشته با کمک واحد طرح و برنامه سندیکای بیمه گران انجام پذیرفت، گفت: به عنوان نمونه ای از فرصت های پیش روی صنعت بیمه در امکان دخالت در کاهش خسارات پرداختی در سوانح جاده ای، می توان به طرح شناسایی ۱۰ محور حادثه خیز در ایام نوروز سال گذشته در جاده های کشور اشاره کرد که بعد از مشورت با کارشناسان وزارت راه به این نتیجه رسیدیم که می توان با هزینه ۲۰۰ میلیون تومانی برای هر محور، به طور محسوسی از تعداد و شدت تصادفات جاده ای در این نقاط حادثه خیز کاست.
وی افزود: البته این مهم تنها با نصب علایم و هشدار قابل انجام نبوده و برخی از محورها نیاز به اصلاح هندسی و حتی نصب تجهیزات جدید هشدار دهنده در محورهای مه گیر، بهمن خیز و غیره داشت یا در مطالعه دیگری نقش امداد رسانی به موقع و موثر و نیز برخورداری تیم های امداد جاده ای از تجهیزات پزشکی در محورهای حادثه خیز در جهت کاهش تعداد کشته شدگان و آسیب دیدگان اشاره کرد.
عضو هیات مدیره بیمه ملت پیشنهاد داد که شرکت های بیمه حتی برای کاهش تصادفات و تلفات انسانی سوانح جاده ای می توانند از تجارب کارشناسان خارجی بیمه نیز مشورت بگیرند.
سامری اظهار داشت: شرکت های بیمه می توانند نقش مهمی در کاهش تصادفات جاده ای و ایمن سازی راه ها و خودروها داشته باشند اما این مهم نیازمند اتحاد و خرد جمعی در میان آنهاست به طوری که شرکت های بیمه می توانند با هزینه ای به مراتب کمتر، عوامل خطرساز و حادثه خیز را در بیمه نامه ای که بیش از ۴۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه را شامل می شود و دارای ضریب خسارتی بیش از ۱۰۰ درصد حق بیمه دریافتی آن است، شناسایی و برطرف کنند.
به گفته وی، این اقدام مدیریتی با عنوان مدیریت کاهش ریسک (Reduce Risk) که شاخه مهمی از مدیریت ریسک است در سالهای اخیر بشدت مورد توجه شرکت های موفق بیمه ای در اروپا و آمریکا قرار گرفته است. البته اقدامات در این شاخه تنها مباحث فنی نیست بلکه مذاکرات و مباحث حقوقی هم با مبادی بروز و تشدید کننده ریسک، دخیل هستند.
این کارشناس صنعت بیمه بر لزوم ارائه گزارش از سوی وزارت بهداشت و نیروی انتظامی بابت مبالغ دریافتی از شرکت های بیمه از محل عوارض حق بیمه شخص ثالث تاکید کرد و افزود: همانگونه که رئیس کل بیمه مرکزی و دبیرکل سندیکای بیمه گران بارها تاکید کرده اند، باید از نیروی انتظامی و وزارت بهداشت سوال شود که چه اقداماتی برای کاهش تلفات انسانی در تصادفات جاده ای از محل میلیاردها تومان عوارض پرداختی شرکت های بیمه به این دو نهاد، انجام پذیرفته است؟
این کارشناس صنعت بیمه البته سوال از وزارت بهداشت و نیروی انتظامی را نه برای ماخذه بلکه برای تغییر سیاست در اقدامات ناموفق و هدفمند کردن پرداخت این عوارض در اقدامات موفق عنوان کرد.
وی همچنین خواستار تغییر در روش تعیین و اخذ حق بیمه ثالث بر مبنای تعداد سیلندر و بزرگی و کوچکی خودروهای سواری شد و افزود: مسلما روش های دهه ۴۰ شمسی در تعیین حق بیمه ثالث دیگر پاسخگوی شرایط کنونی نبوده و باید خودروها بر اساس ستاره ایمنی آنها دسته بندی شوند.
وی توضیح داد: سندیکای بیمه گران می تواند با توافق شرکت های بیمه نرخ پایه ای برای بیمه شخص ثالث تعیین کند و شرکت های بیمه بدون دامپینگ، به ازای ستاره ایمنی خودروها از حق بیمه ثالث خود برای مشتریان تخفیف قائل شوند.
این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: همچنین شرکت های بیمه می توانند بعد از گذشت مدتی از اجرای این طرح و ارایه نتایج مطلوب آن به نهاد قانون گذار و نیز با دسته بندی خودروها در چند طبقه پرمخاطره تا کم مخاطره، حق بیمه ثالث خودروهایی که از ایمنی کمتری برخوردار هستند را بالا ببرند.
به گفته سامری، اجرای این طرح به گونه ای خواهد بود که خریداران خودرو نیز در مرحله انتخاب و خرید از خودروسازان به موضوع مهم کیفیت ادوات ایمنی خودرو توجه می کنند زیرا بعد از بلوغ این طرح در چند سال آینده و با استفاده از فناوری اطلاعات باید برابر کاهش چند ده درصدی نرخ پایه ثالث برای خودرو امن، هزینه بیمه خودروهای نا امن و رانندگان کم تجربه و حادثه ساز نیز زیاد شود تا بتوان بخش عمده ای از حوادث جاده ای را در مبادی بروز آن کنترل و کاهش دهیم.
نائب رئیس هیات مدیره بیمه ملت ضمن ابراز خرسندی از کاهش آمار مرگ و میر در تصادفات جاده ای امسال به نسبت سال گذشته این موضوع را معلول افزایش خودروهای ایمن تر در جاده ها دانست و گفت: متاسفانه و براساس آمارهای بین المللی ایران بعد از کشور سیرالئون، بیشترین تلفات انسانی را در تصادفات جاده ای دارد که این امر سالانه علاوه بر خسارات مادی چند هزار میلیارد تومانی به شرکتهای بیمه، خسارات معنوی بعضا جبران پذیری به خانواده ها و حتی اقتصاد کشور به جهت کشته شدن برخی از نیروهای انسانی فعال و متخصص جامعه، وارد می کند؛ بنابراین می توان ادعا کرد که این معضل اجتماعی و اقتصادی، قابلیت اجماع تمامی نهادهای ذیربط را در حل آن دارد.

منابع دیگر:
  • بیمه صنعت نفت
۹۶/۰۱/۲۰
۱۶:۴۶

« اطلاعیه دعوت به همکاری »

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: بیمه امید جهت انجام امور اکچوئری در دفتر ارتباطی تهران دعوت به همکاری می نماید.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، شرکت بیمه امید جهت انجام امور اکچوئری در دفتر ارتباطی تهران از افراد علاقه مند و فعال با مدرک تحصیلی کارشناسی آمار و اکچوئری و یا بالاتر که از دانشگاه های معتبر اخذ کرده اند با سابقه کار مرتبطدعوت به همکاری می نماید. واجدین شرایط درخواست و سوابق خود را  از طریق نمابر به شماره 88915047-021 و یا از طریق سایت شرکت به نشانی omid-insurance.ir  قسمت درخواست همکاری ارسال دارند

۹۶/۰۱/۲۱
۱۳:۴۷

علیپور: لزوم همگرایی صنعت بیمه با مقررات جهانی

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در جمع مدیران ارشد صنعت بیمه در خصوص مسائل و مباحث روز این صنعت و از برنامه های خود برای ساماندهی فعالیت های سندیکا سخن گفت.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در جمع مدیران ارشد صنعت بیمه در خصوص مسائل و مباحث روز این صنعت و از برنامه های خود برای ساماندهی فعالیت های سندیکا سخن گفت.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در جمع مدیران ارشد صنعت بیمه در خصوص مسائل و مباحث این صنعت و از برنامه های خود برای ساماندهی فعالیت های سندیکا سخن گفت.
به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران، سید محمد علیپور در نشست هم اندیشی مدیران صنعت بیمه ضمن عرض شادباش مجدد بمناسب سال نو شمسی و همچنین تبریک میلاد جوادالائمه(علیه السلام) با اشاره به برنامه های خود برای ساماندهی فعالیت های سندیکا گفت: در دور جدید فعالیت های سندیکا تلاشمان برآن است تا با همفکری و همگرایی باعث تحرک بیشتر صنعت بیمه شویم. قطعا با همدلی نتایج درخشانی حاصل خواهد شد.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به مسائل و مباحث مهم صنعت بیمه اظهار داشت: در یکسال گذشته برخی سهامداران خارجی جهت خرید سهام با برخی شرکت های داخلی وارد مذاکره شده اند. ارتقاء استانداردها ، شفافیت گزارش ها و انتقال دانش از آثار مثبت این اتفاق است. تقاضا آن است که نهادهای ذیربط تمهیدات لازم را فراهم نمایند.
علیپور در ادامه با اشاره به تفاهم نامه مابین صنعت بیمه و خودروسازان در خصوص بیمه خودروهای صفرکیلومتر گفت: شاید بتوان گفت تفاهم با خودروسازان اولین حرکت سندیکایی از بدو تاسیس این نهاد باشد.با آنکه این کار به محوریت سندیکا انجام شد اما قطعا بدون حمایت بیمه مرکزی ممکن نبود.
وی همچنین در خصوص برنامه بیمه مرکزی جهت اجرای استاندارد IFRS بیان داشت: امیدواریم IFRS با کیفیت و دقت لازم اجرا شود. IFRS گسترده تر و عمیق تر از بحث توانگری مالی است.
دبیرکل سندیکای بیمه گران در خصوص اهمیت توسعه فناوری اطلاعات و اهمیت استفاده از اطلاعات بیمه ای موجود گفت: در طول سالهای گذشته بحث فناوری اطلاعات در شرکت های بیمه توسعه یافته و این منجر به جمع آوری اطلاعات ارزشمندی در سطح شرکت ها و بیمه مرکزی شده است. متاسفانه از این اطلاعات جز در گردش کار جاری استفاده دیگری نمی شود. استمدادم از بیمه مرکزی آن است که به این موضوع توجه کند تا با داده کاوی و استفاده بهینه از اطلاعات موجود در بهبود استانداردها ، مدیریت ریسک و اصلاح نرخ ها بهره برداری شود.
وی افزود: با روش های سنتی و تکرار مسیرهای گذشته قطعا توسعه فروش نخواهیم داشت. باید استفاده از روش های جدید و بهره گیری از فناوری اطلاعات در این راستا مورد توجه قرار گیرد.
علیپور در خاتمه ابراز امیدواری کرد که در سال 96 به مانند گذشته بیمه مرکزی و سندیکا تعامل موثر و مستمر داشته باشند.
گفتنی است نشست هم اندیشی مدیران صنعت بیمه به پیشنهاد دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و با حضور رئیس کل ، هیئت عامل و مدیران بیمه مرکزی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های بیمه برگزار شد.

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
  • نقدینه
۹۶/۰۱/۲۰
۱۶:۴۲

وضعیت استقرار حاکمیت شرکتی در بیمه ها چگونه است؟

.آقای دکتر متاسفانه هنوز فرهنگ بیمه در کشور ما آنطور که باید، رایج نشده است؛ مصداق آن را هم می توان ساختمان پلاسکو دانست، در این حادثه همانطور که خودتان اعلام کردید تنها 15 درصد از مغازه ها بیمه بودند، این درحالیست که از ملزومات کسب و کارهایی این چنینی داشتن بیمه است آنهم کسبه ای که در ساختمانی مانند پلاسکو با ریسک بالا کار می کردند. کلاً بیمه در کشور ما بین مردم جا نیفتاده است؛ الان گردش مالی سالانه صنعت بیمه چقدر است؟!
دکتر همتی: این نکته که شما گفتید را من هم قبول دارم؛ به هر حال کشور ما یک کشور در حال توسعه است، دلایل اینکه چرا فرهنگ بیمه در کشور جا نیفتاده است، متعدد است. یکی از دلایل این است که اقتصاد ما نفتی بوده است زمانی که اقتصاد نفتی و دولت محور باشد و عمده سازمان ها و شرکت ها دولتی باشند، احساس می کنند در مواقع بروز حادثه خسارت وارده توسط دولت جبران می شود.
ولی به تدریج که اقتصاد از دولتی فاصله می گیرد، مردم احساس می کنند بیمه باید وجود داشته باشد و برهمین اساس فرهنگ بیمه در جامعه ترویج پیدا می کند، ما معتقدیم هر چقدر از اقتصاد دولتی بیشتر فاصله بگیریم بیشتر شاهد رشد بیمه در جامعه خواهیم بود.
دلیل بعدی رابطه منطقی بین گردش مالی بیمه با رشد اقتصادی و سطح توسعه است، این رابطه در تمام کشورها حاکم است. ما دو مساله داریم یکی حاکم بودن دولت بر اقتصاد و دیگری توسعه نیافتگی در بخش های مهمی از اقتصاد کشور. این مسائل در عدم افزایش نفوذ بیمه در کشور تأثیر می گذارد.
اینکه می گویم ضریب نفوذ بیمه در کشورهای پیشرفته بالاست نشان میدهد که درحال توسعه بودن و پیشرفته نبودن در عدم افزایش بیمه در کشور اثر دارد.
مردم معتقدند ابتدا باید نیازهای اولیه حل شود و بعد سراغ مسائلی مانند بیمه بروند؛ زمانی که مشکلات مسکن، تغذیه و ... در زندگی برخی از مردم وجود دارد دیگر نمی توانند به بیمه فکر کنند.
بنابراین رابطه ای بین رشد درآمدهای مردم و نفوذ بیمه ها وجود دارد بخصوص رشد بیمه نامه هایی مانند بیمه عمر و زندگی که قطعاً با درآمد مردم ارتباط مستقیم دارند.
در مورد بخش پایانی سوال شما باید بگویم که الان روند رشد بیمه در کشور خیلی خوب است؛ برای اولین بار در سال 94 نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) از 2 درصد گذشت و الان 2.1 درصد است درحالی که به یاد دارم در سال 73-74 که من برای اولین بار به بیمه مرکزی آمدم نفوذ بیمه 0.34 درصد بود.
در کشورهای توسعه یافته این نسبت چقدر است؟
دکتر همتی: متوسط نسبت حق بیمه تولید شده به تولید ناخالص داخلی در دنیا الان نزدیک 6 درصد است ولی بهتر است این 6 درصد را تفکیک کنم، چون هر وقت می گوییم 6 درصد می گویند ما نسبت به دنیا خیلی عقب هستیم!
به همین خاطر من این نسبت را به تفکیک توضیح می دهم، در دنیا بیمه های عمر و غیر عمر تفکیک شده که 6 درصد برای مجموع این بیمه هاست البته بیش از 50 درصد این میزان در دنیا برای بیمه های عمر است، متوسط بیمه های غیر عمر 2.5 تا 3درصد است.
یعنی در دنیا به بیمه های عمر اهمیت زیادی می دهند.
دکتر همتی: خیلی، همانطور که عرض کردم بیش از 50 درصد پرتفوی دنیا بیمه های عمر و کمتر از 50 درصد غیرعمر است درحالی که در کشور ما بیمه های عمر نزدیک 13-14 درصد است به عبارت دیگر 86 درصد پرتفوی بیمه در ایران بیمه های غیر عمر و 14 درصد بیمه های عمر است.
بنابراین اینکه ما در ایران با بیمه های غیر عمر نفوذ بیمه را به حد اعلی برسانیم کمی سخت است از همین رو باید تلاش کنیم تا نفوذ بیمه های عمر را افزایش دهیم.
از آنجایی که ساختار هنوز به صورت کامل متحول نشده است عموم مردم فکر می کنند هر اتفاقی می افتد باید دولت کمک کند. الان صندوق بیمه حوادث طبیعی در مجلس در حال تصویب است تا صحبت می کنیم می گویند اگر زلزله و سیل و ... رخ دهد دولت باید خسارت را پرداخت کند. یعنی همه انتظار دارند که دولت خانه، زمین و کارخانه شان را بسازد.
وقتی پلاسکو اتفاق افتاد همه گفتند خب الان دولت چه کاری می خواهد انجام دهد؟! من معتقدم اینها باید به سمتی برود که مردم حسابی در زندگی خود برای اخذ پوشش این قبیل خسارت ها و ریسک ها باز کنند تا زمانی که اتفاق افتاد دنبال کمک دولت نروند.
البته من منکر کمک دولت نمی شوم ولی معتقدم دولت به صورت تکمیلی می تواند کمک کند اما اصل باید خود مردم باشند تا در زمان بروز این قبیل حوادث دنبال کمک فرد دیگری نباشند.
الان در حادثه پلاسکو، کسانی که بیمه بودند بلافاصله بیمه خود را دریافت کردند. برآورد ما پرداخت خسارت 50 میلیارد تومانی به بیمه شدگان این حادثه بود که تا پایان سال 94 معادل 30 میلیارد تومان از آن پرداخت شد و معادل 18 میلیارد تومان نیز حواله آماده و صادر شده است. در مورد آتش نشان ها نیز وراث و بازماندگان آنها می توانند خسارات را دریافت کنند.
اما افرادی که در این حادثه بیمه نامه نخریده بودند الان گرفتار شده اند ولی کسانی که بیمه بودند پول کافی دریافت کرده و می توانند مجدد کسب و کار خود را از سر بگیرند.
تصوری که بین مردم از بیمه وجود دارد این است که هنوز برایشان فرمول برد-برد در این صنعت جا نیفتاده است. مردم احساس می کنند بیمه یک معامله برد-باخت است. به عبارت دیگر تصور این است که بیمه همیشه برنده است و کسی که بیمه می خرد پولش را از دست داده است. مجموعه بیمه های کشور و بیمه مرکزی تاکنون نتوانسته اند این ذهنیت را تغییر دهند که بیمه یک معامله برد-برد است.
دکتر همتی: من فکر می کنم ریشه این بحث از اینجا ناشی می شود که هر چیزی ضابطه نداشته باشد و براساس اصول و معیار منطقی نباشد افراد را گرفتار می کند؛ ظرف یک دهه گذشته میانگین رشد نرخ دیه 20 درصد بوده که در این بین میانگین رشد حق بیمه های شخص ثالث معادل 15 درصد بوده است. برآوردی که من انجام داده ام نشان میدهد بین حق بیمه و تعهداتی که شرکت های بیمه باید پوشش دهند اختلاف حدود 25 درصدی است.
این اختلاف باعث می شود که شرکت های بیمه سالیانه 600-700 میلیارد در رشته شخص ثالث زیان بدهند. این درحالیست که شرکت های بیمه مانند سایر شرکت ها باید رابطه منطقی بین سود و زیان شان داشته باشند و باید سود را اولویت قرار دهند ولی وقتی در رشته ای که 40 درصد پرتفوی‌شان را تشکیل می دهد زیان دارند به طور حتم سایر رشته ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرند.
اولین نتیجه طبیعی این وضع این می شود که بیمه ها در هنگام بروز خسارات سعی می کنند در پرداخت خسارات به بیمه شدگان خست نشان دهند، فرض کنید در سانحه رانندگی گلگیر ماشین خسارت 6 میلیونی دیده است ولی بیمه به وی می گوید اگر به فلان تعمیرگاه بروی با 4 میلیون درست می شود، یک جوری شما را راضی می کند ولی باز ته دل ناراضی هستید.
فرض کنید مغازه تان را بیمه کردید و بخشی از آن سوخته و بخشی مانده است، ولی شما حاضر به دریافت نصف خسارت نیستید و می گویید باید برای آن بخش هم که مانده خسارت دریافت کنید. اختلافات کارشناسی وجود دارد ضمن آنکه توقعات بیمه گذاران هم کم نیست. همانطور که بیمه گر دلش می خواهد کمتر پرداخت کند بیمه گذار هم می گوید اگر بتوانم بیشتر بگیرم.
بنابراین مجموعه ای از مشکلات مالی، فرهنگی و رفتاری باهم جمع شده و این تصور را در ذهن مردم ایجاد کرده است. کار ما اصلاح این تصور است.
برهمین اساس من می گویم نرخ ها باید اصلاح شوند ضمن آنکه شرکت های بیمه باید سود معقولی داشته باشند تا انگیزه برای سرویس دهی خوب به مشتریان، کار بهینه، پرداخت به موقع و ... داشته باشد.
فرض کنید در بیمه درمان، تعرفه ها یک دفعه افزایش پیدا کرد ولی نرخ بیمه ها به آن سرعت بالا نرفت بنابراین ضریب خسارت رشته بیمه درمان به بالای 100 درصد رسیده و هیچ سودی برای بیمه ندارد. در عین حال شما هم که به عنوان بیمار به بیمارستان مراجعه می کنید هنگام ترخیص بیمارستان ها تا جایی که بتوانند هزینه های اضافی را در صورتحساب ها لحاظ می کنند که در این موارد شرکت های بیمه مجبور به چانه زنی می شوند که این هزینه ها را بیخود و خلاف تعرفه زده اید؛ در اینجا چوب را بیمار می خورد. نکته اینجاست که مریض فکر می کند بیمه ها هزینه را کامل نمیدهد؛ بیمه می گوید من از شما و مجموعه سازمان 100 تومان گرفته ام 110 پرداخت کرده ام و دیگر نمی توانم بیشتر از این پرداختی داشته باشم.
همه این موارد باید ضابطه مند شود؛ نرخ باید مشخص شود؛ نباید ترسید.
بیشتر حالت چانه زنی دارد
دکتر همتی: نه من می گویم وقتی قیمت واقعی خسارت مقدار مشخصی است همان میزان هم باید نرخ بیمه نامه باشد. بیمه گرهای اتکایی دنیا را اگر مورد بررسی قرار دهید مشاهده می کنید که یک سال نرخ ها 20 درصد کم میشود یک سال 30 درصد بالا می رود.
ولی ما در ایران اصلا پایین آمدن نداریم، درحالی که وقتی ریسک کم می شود باید نرخ ها پایین بیاید و برعکس! در کشور ما اختیار عمل صنعت بیمه نسبت به نهادهایی که راجع به آن تصمیم می گیرند باز خیلی 100 درصد نیست. راجع به خیلی از موارد دستگاه های دیگر تصمیم می گیرند که ما مجبوریم از آن تبعیت کنیم.
بنابراین وقتی بعنوان یک بنگاه دار یک بنگاه را اداره می کنید، یک سری فاکتورهای برون زا در اختیار دارید که اجازه نمی دهد همه تصمیم ها را براساس دخل و خرج خود بگیرید. یک جاهایی آثار برون زا نمایان می شود که در اینجا در قالب نارضایتی بیمه گذار مشهود است.
به اعتقاد بنده وظیفه بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه حل این موضوعات است؛ الان در جریان حل این موضوعات هستیم و رایزنی هایی را با دولت، مجموعه نهادهای نظارتی و مجلس انجام داده ایم.
قانون بیمه شخص ثالث که از دهه 40 در کشور اجرا می شد انهم درحالی که طی این سال ها اصلاحات جزئی در آن انجام شده بود؛ همواره مردم در این قانون مشکل داشتند. ولی الان قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب شده که به نظر من پیشرفت خیلی خوبی است و لازم است از مجلس تشکر کنم برای تصویب آن.
یکی از مشکلات قانون قبلی بیمه شخص ثالث الحاقیه های بیمه در موقع افزایش دیه بود؛ این موضوع معضلی برای مردم شده بود که هر سال مجبور به دریافت الحاقیه بودند ولی الان این مشکل حل شده است. همچنین مشکل تعدد خسارت هایی که باید پرداخت شود نیز حل شده است.
قبلاً اگر راننده مقصری که در ماشین بود فوت می کرد دیگر هیچ چیزی به وی تعلق نمی گرفت ، ولی در قانون جدید این موضوع هم حل شد.
همچنین موضوع تخفیف های بیمه ای نیز در قانون جدید ضابطه مند شد ضمن آنکه در این قانون به رانندگان پرریسک که تخلفات حادثه ساز انجام میدهند نیز توجه شده و افزایش نرخ برای آنها پیش بینی شده است.
ولی لازمه اجرای این موضوعات این است که تعاملی بین دولت، مجلس و صنعت بیمه باشد تا به تدریج این موارد اصلاح شود. همانطور که کشورمان به سمت توسعه و پیشرفت می رود ماهم در صنعت بیمه پیشرفت داشته باشیم و رضایت مردم را نسبت به صنعت بیمه افزایش دهیم.
در بالا به زیان ده بودن شرکت های بیمه اشاره کردید، الان وضع بیمه ها بدتر است یا بانک ها؟!
دکتر همتی:‌ وضع بیمه ها بدتر است یا بانک‌ها؟
بله به لحاظ زیان دهی.
دکتر همتی: نه آخه شما گفتید بدتره، یعنی بد بودن را برای هر دو بخش فرض کردید.
شواهد نشان میدهد که هیچ کدام وضع خوبی ندارند.
دکتر همتی: نه، اجازه بدهید من کمی کلان تر راجع به این موضوع صحبت کنم؛ اصلا ساختار بازار مالی ما الان مشکل دارد و بخشی از آن بخاطر تحریم و بخشی بخاطر برخی سیاست ها بود. ضمن انکه بهم خوردن تعادل اقتصادی کشور هم در بوجود آمدن این وضعیت بی تأثیر نبود.
البته من دنبال مقصران این وضعیت نیستم چون اگر الان وارد آن شوم،‌بحث سیاسی می شود و من اصلا وارد آن نمی شوم. نمی خواهم بگویم چه کسی باعث این وضعیت شد.
ولی واقعیت این است که مشکل وجود دارد، طبیعی است شرکت بیمه بخشی از بازدهی خود را از طریق سرمایه گذاری هایش بدست می آورد ولی الان بازدهی سرمایه گذاری مشکل پیدا کرده و رکود حاکم در بخش مسکن، افت شاخص بورس و ... باعث شده تا مسائل مالی این بخش به مشکل بخورد در کنارش ضریب خسارت بالای شخص ثالث و رشته درمان به اضافه رقابت های ناسالم و نرخ شکنی در بقیه رشته های بیمه ای.
ولی من فکر می کنم مسائل صنعت بیمه کنترل شده است و شرکت های بیمه مشکلات کمتری دارند، امیدوارم امسال و سال آینده با تمهیداتی که کردیم، مشکلات صنعت بیمه به مراتب کمتر شود.
چند شرکت بیمه ای داریم که زیان ده هستند؟!
دکتر همتی: زیان ده بودن شرکت های بیمه با زیان ده بودن بانک ها فرق می کند؛ یک شرکت بیمه ممکن است یک سالی خسارت سنگینی را بپردازد ولی این سیستماتیک نیست. سال دیگر آن مرتفع می شود. یا فرض کنید در یک رشته ای بی مهابا کار کردند و مثلا در رشته درمان خسارت‌شان افزایش یافته ولی سال بعد با تدبیری می توانند مانع از تکرار شوند.
پس مثل بانک ها نیستند؟
دکتر همتی: نه اصلا، مهمترین فرق بانک ها با بیمه ها در سپرده هایشان است؛ شما دربانک از مردم سپرده هایی گرفته اید که این سپرده ها در جایی گیر کرده است ولی شما سود سپرده ها را با نرخ بسیار بالا پرداخت می کنید ولی بجای آن نمی توانید منابع را بازیافت کرده و قرار دهید.
بنابراین زیان مدام در حال افزایش است ضمن آنکه تعهد نسبت به سپرده گذار بیشتر و توان برای پرداخت بدتر می شود. در بانک اگر وضع خراب شود هی بدتر می شود ولی در بیمه اینطور نیست؛ یک سال اگر مشکل داشته باشید سال بعد نرخ ها را اصلاح می کنید و با امتناع از تخفیف های مختلف و مدیریت ریسک می توان بخش مهمی از زیان را جبران کرد.
به هر حال قراردادها یکساله هستند و سر سال تمام می شوند؛ موضوع بیمه ها با بانک ها متفاوت است و فرق می کند و من فکر نمی کنم مشکل خیلی اساسی و غیرقابل رفع در بیمه ها داشته باشیم.
‌ اوضاع صندوق های بازنشستگی بنظر می رسد خیلی خوب نیست و وضعشان خراب است.
دکتر همتی:اطلاعی که من هم دارم نشان میدهد خیلی وضعیت خوبی ندارند و تقریباً پیش بحرانی هستند.
برخی از اخباری که ما داریم هم بحرانی بودن را تأیید می کند.
دکتر همتی: دلیل این وضعیت صندوق ها این است که در شرکت های بیمه، جایی مثل بیمه مرکزی است که نظارت می کند و صورت های مالی را بررسی کرده و تمهیدات کنترلی را اعمال می کند یا در بانک ها، این کار توسط بانک مرکزی انجام می شود ولی در مورد صندوق های بازنشستگی علی رغم اینکه بیمه هستند متاسفانه دستگاه نظارتی وجود ندارد و این به نظر من یکی از اشکالات اساسی است.
از آنجایی که این شرکت ها از اول دولتی تأسیس شده اند تصور این بوده که اگر زیان کردند دولت می پردازد؛ اینها را وصل کردند به بودجه دولت و هر زمان کم می اوردند دولت به آنها کمک می کرد.
اما واقعیت این است که اگر می خواهیم درست عمل کنیم باید نظارت کنترلی در صندوق های بازنشستگی اعمال شود از همین رو حتما باید در این صندوق ها سازمان ناظر تعریف شود برای کنترل سرمایه گذاری ها و توانگری آنها.
یعنی الان هیچ دستگاهی به عملکرد این صندوق ها نظارت نمی کند؟
دکتر همتی: نه سازمان ناظری برای صندوق های بازنشستگی متاسفانه نداریم. خودشان عملکردشان را بررسی می کنند اما اینکه سازمان مستقلی به عملکردشان نظارت داشته باشد وجود ندارد. متاسفانه چون نظارتی طی دو سه دهه گذشته وجود نداشته الان به وضعیت بحرانی رسیده اند که باید به آن توجه جدی شود. امیداوریم شرایط اقتصادی و کمک های دولت به گونه ای شود که این صندوق ها بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند.
آقای دکتر در بحث بیمه ها، در ابتدای ورودتان به صنعت بیمه، هر گونه رقابت مخرب را منع کردید، بیمه ها این دستور را به خوبی رعایت کردند؟
دکتر همتی: در برخی جاها که بحرانی بود رعایت کردند، مثل شخص ثالث که بیمه مرکزی جدی ایستاد و اجازه نداد رقابت مخرب انجام شود، به قول معروف در این رشته جلوی سوراخ ها را گرفتیم. در برخی رشته ها مانند درمان نیز جدی ایستادیم و بیمه ها در حال کنترل هستند، ولی در برخی رشته ها متاسفانه این رقابت ها وجود دارد.
علت آن هم این است که در دوره ای که من در صنعت بیمه نبودم آزادسازی انجام شد و نرخ ها آزاد شد ولی من با آن نحوه آزاد کردن نرخ ها خیلی موافق نبودم؛ می دانید که برای عرضه هر چیزی به بازار اول باید بازار تکامل یافته داشته باشید. یکی از وظایف بیمه مرکزی هم این است که اول سازو کار بازار اصلاح شود بعد اجازه رقابت داده شود.
وقتی این موضوع رعایت نشود تبدیل می شود به رقابت های ناسالم آنهم بدون توجه به اثار و عواقب اینطور رقابت ها! شاید یکی از دلایل زیان ده بودن برخی از بیمه ها، همین رقابت های ناسالمی بود که در چند سال گذشته وجود داشت.
الان هم متاسفانه برخی از بیمه ها کماکان درحال رقابت ناسالم هستند. ولی چون آزادسازی یک کاراصولی است نمی خواهیم وارد نرخ گذاری ها شویم چراکه اگر بخواهیم دخالت کرده و نرخ تعیین کنیم یعنی برگشت به عقب! از همین رو تلاشمان بر این است که با سیاست های ارشادی و جلسات با بیمه ها ترغیب به اصلاح کنیم. ولی اگر در مواردی مشاهده کنیم که رقابت ها خیلی بیخود و غیرفنی است حتما تذکر داده و ورود خواهیم کرد.
تا الان هم به خیلی از بیمه ها تذکر داده ایم. من فکر می کنم مسیر به سمت بهتر شدن است.
آقای دکتر شما یکی از طرفدارهای اصلی استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها بودید، در بیمه ها وضعیت چطور است؟
دکتر همتی: در بیمه ها نیز انطور که باید حاکمیت شرکتی باشد، کمیته ای وجود ندارد، اما در بیمه مرکزی آئین نامه را آماده کرده ایم و بزودی و در اولین جلسه شورای عالی بیمه حتماً این موضوع را بررسی می کنیم؛ بزودی حاکمیت شرکتی را در شرکت های بیمه اجرایی خواهیم کرد. ابعاد مختلف، کمیته های مختلف، ترکیب و وظایف هیات مدیره و هیات عامل و ... در این آئین نامه پیش بینی شده است.
در شرکت های بیمه روال اینطور خواهد شد که حتماً هم هیات مدیره داشته باشند هم هیات عامل و اینکه اکثریت هیات مدیره نباید اجرایی باشند و باید مسئولیت هایی در کمیته های ریسک، حسابرسی و تطبیق داشته باشند؛ همه اینها البته درحال بررسی است ولی فکر می کنم آئین نامه خوبی شود. الان چند ماه است که بیمه مرکزی روی آن کار می کند و جزو اولین کارهایی است که در سال 96 اجرایی خواهیم کرد.
یکی از موضوعات اساسی و مرتبط به صنعت بیمه بعد از برجام، لغو تحریم هاست؛ با گذشت چند ماه از برجام هنوز بانک ها و بیمه های بزرگ ترس همکاری با ایران را دارند، در بیمه مشخصاً وضعیت چطور است؟
دکتر همتی: من خودم با تمام شرکت های بیمه بزرگ مذاکره کرده ام؛ موضوع بیمه ها در اینجا هم با بانک ها فرق می کند؛ من با شرکت های اتفاقاً خیلی بزرگ بیمه ای در دنیا مذاکره کرده ام. درست بر خلاف سیستم بانکی، من با 5 شرکت بیمه ای اول دنیا مذاکره کرده ام. مذاکرات خیلی خوب و شفافی هم با آنها داشتم.
مثلاً شرکت مونیخ‌ری که اول است در دنیا یا لویدز که چهارمین شرکت بزرگ بیمه ای دنیاست، اسکور که پنجم است و ... صحبت کرده ام.
قبل از اینکه وارد فرق شرایط پسابرجامی بیمه با بانک شوم بهتر است این توضیح را درباره قراردادهای بیمه ای بدهم؛ ما دو نوع قرار داد بیمه داریم، یک سیستم برای اتکایی است که به صورت Facultative است که به صورت اختیاری بوده و ریسک به ریسک پوشش میدهد؛ فرض کنید پتروشیمی خارک بیمه می شود و پوشش اتکایی خارجی هم می گیرد.
ولی نوع قرارداد دیگری است که به آن TREATY میگوییم، مثلا قرارداد مازاد خسارت کل آتش سوزی هایی که تمام شرکت های داخلی داشته اند را از سقف مشخصی به بعد را در خارج بیمه می کنیم. مثلا خسارت بالای 30 میلیارد را از بیمه های خارجی می خواهیم و کمتر از آن را شرکت های داخلی پوشش می دهند.
مشکلی که دنیا با این نوع قراردادها دارد این است که براساس برجام یکسری تحریم ها روی برخی افراد و شرکت ها باقی مانده است. شرکت های خارجی نگرانی شان این است که می گویند ما نمی دانیم شما در این پوشش اتش سوزی چه کسانی را بیمه کرده اید.
اگر این قراردادی که ما پوشش میدهیم به یکی از افراد و شرکت های تحریم شده داخل چارچوب برجام باشد، موقع پرداخت خسارت با نهادهای ناظر کشور خودمان به مشکل می خوریم و ما را جریمه می کنند که چرا به این افراد خسارت پرداخت کردید.
آنها می گویند اگر این موضوع را حل کنید ما مشکلی نداریم، البته ما در حال حل آن هستیم و اعلام کردیم این پوشش ها را خودمان می دهیم. درحال تفکیک هستیم. اگر این موضوعات حل شود هیچ مشکلی با شرکت های بیمه خارجی نداریم.
اتفاقاً طی هفته های اخیر نیز یکی از شرکت های بزرگ بیمه اتکایی به ایران آمد و اعلام کرد هرطور شما بگویید ما این قراردادها را می نویسم؛ بنابراین از نظر روابط و قرارداد اتکایی مشکلی نداریم و پوشش ها را به تدریج انجام می دهیم.
البته عجله ای هم نداریم چراکه در داخل کشور در سال های تحریم تدابیر لازم را برای پوشش های بیمه ای اتخاذ کرده ایم . ولی یک بیمه گر حرفه ای نمی تواند به این افتخار کند که همه ریسک ها را در داخل نگه داشته است. هیچ عاقلی تمام ریسک را بعنوان سوخت ملی نگه نمی دارد.ویژگی بیمه این است که ریسک را در دنیا توزیع کنیم.
با این کار امنیتی برای بیمه های داخلی ایجاد می شود.
دکتر همتی: دقیقاً؛ همان حرفی که شما راجع به پلاسکو گفتید، یکی از مغازه دارهای پلاسکو گفته بود ما 40 سال اینجا بودیم هیچ اتفاقی نیفتاده بود برای چه بیمه کنیم؛ خب ما هم می توانیم بگوییم 6 سال در دوران تحریم در صندوق ذخیره کردیم ولی مشکلی نبود اما اگر یکباره اتفاق بیفتد تمام این زحمت ها به باد می رود.
منافع شرکت های خارجی هم با این سیاست در داخل کشور درگیر می شود.
دکتر همتی: بله، اگر اتفاقی افتاد باید شرکت های بیمه گر خارجی هم باید کمک کنند؛ من دو مثال در اینمورد می زنم، در زلزله رودبار و منجیل حدود 40-50 میلیون دلار از خارجی ها خسارت گرفتیم.که آن خودش منبع خوبی برای ذخایر بیمه مرکزی در ان زمان شد.
اما در پتروشیمی بوعلی خسارت 100 میلیون دلاری را خودمان پرداخت می کنیم. حساب کردیم که صرفه جویی سالانه کل پتروشیمی ها سالی 10 میلیون دلار بوده که طی 6 سال معادل 60 میلیون دلار شده بود ولی الان مجبوریم 100 میلیون دلار را از جیب شرکت های داخلی خودمان بپردازیم.
یک بیمه گر هیج وقت نمی گوید هیچ نیازی به خارج نداریم و همه را در داخل نگه می داریم، اتفاقاً اقتصاد مقاومتی این است که شما سوخت ملی را با تمهیداتی به حداقل برسانید.
برهمین اساس دنبال مذاکره ایم، در همین راستا خسارت هایی را که قبلاً داشتیم ولی نمی توانستند به ما پرداخت کنند را تماماً پس گرفته ایم. البته بانک های بزرگ همکاری نمی کنند و این مسجل است.
در این مورد کار بیمه ها به بانک های خارجی ارتباط دارد؟
دکتر همتی: بله، البته خیلی رقم های کلانی نمی خواهیم جابه جا کنیم که نیازمند همکاری با بانک های بزرگ باشیم، ارقام جزئی است که با وضع فعلی می توانیم آنهارا رد و بدل کنیم. مشکلاتمان کمتر از سیتسم بانکی است البته در مواردی هم شرکت های خارجی مایل به سرمایه گذاری در صنعت بیمه داخلی هستند که مذاکراتی را هم در این مورد داشته ایم .
الان جایی هست که در آستانه امضای قرار داد با ایران باشد؟
دکتر همتی: بله، آمدن،‌ صحبت کردن،‌ حتی قراردادهایشان هم آماده شده و فکر می کنم در ماه های پیش رو نهایی شود.
با چند شرکت مذاکره شده است؟
دکتر همتی: با دو شرکت داخلی صحبت هایی شده است؛ ضمن آنکه دو شرکت خارجی هم دارند مذاکره می کنند.
در بخش کشتیرانی و نفتکش ها مشکلات بیمه ای حل شد؟
دکتر همتی: در این بخش نیز مشکلات حل شده است؛ کلوپ بین المللی IGبه اینها پوشش داد و تقریبا مشکل آنها هم حل شده است.
مشکل آموزش و توسعه تکنولوژی نیز حل شده و الان از خارج به ایران می آیند و با برگزاری سمینار به نیروهای داخلی آموزش میدهند.
بنابراین فکر می کنم در صنعت بیمه بعداز برجام گشایش های خوبی شده است ولی هنوز کامل نیست؛ فکر می کنیم یک مقدار زمان می برد.
البته را هم بگویم که قبل از تحریم ها نیز مشکلاتی در مراودات بین المللی داشتیم و آن اینکه فشار آمریکا همواره وجود داشته است. خیلی از موسسات بزرگ به ما RATING(رتبه)می دهند و وقتی بیمه ها رتبه بین المللی نداشته باشند نمی توانند کاری انجام دهند. این موضوع ربطی به برجام و ... هم ندارد. بلکه بخاطر تصمیمات و اقدامات خصمانه دولت امریکاست که نتوانستیم این مشکل را حل کنیم، این مشکل برای الان هم نیست حتی در دهه 70 هم که در بیمه مرکزی بودم باز این مشکل وجود داشت و علی رغم مکاتبات فراوانی که داشتیم نتوانستیم آن را حل نکنیم. چون عمده سهامداران آنها در موسسه های رتبه بندی آمریکایی هستند.

۹۶/۰۱/۲۱
۱۱:۱۰

سعید گیوه چی: تعداد فروش ملاک خوبی برای ارزیابی شرکت های بیمه نیست.

پول‌نیوز - فرهنگ سازی بیمه فقط وظیفه شرکت های بیمه نیست.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، یکی از مهمترین استراتژی های شرکت بیمه معلم افزایش سهم بازار، خصوصا در بیمه هاث زندگی و سرمایه گذاری است. گفتگوی ما را با مدیر ارزشمند شرکت بیمه معلم در ادامه بخوانید
سعید گیوه چی مدیر بیمه عمر و زندگی شرکت بیمه معلم : خوشبختانه سهم بازاربیمه های زندگی شرکت از وضعیت خوبی برخوردار است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما از سال 92 در راستای اجرای سند چشم انداز شرکت، برنامه های ویژه ای را پایه ریزی نمودیم تا به وسیله آن سهم خود را در بازار افزایش دهیم.
مدیر بیمه عمر و زندگی ادامه داد: هم اینک سهم بیمه های زندگی از سهم بودجه شرکت 22 درصد می باشد، که از سال 92 تا کنون رشد قابل توجهی داشته و این رشد همچنان ادامه دارد ...
سعید گیوه چی تصریح کرد: البته رسیدن به اهداف تعیین شده مستلزم اجرای یک سری برنامه های اساسی و پایدار مانند فرهنگ سازی درحوزه بیمه های زندگی می باشد.
مدیر بیمه عمر و زندگی شرکت بیمه معلم سپس به اقدامات شرکت در جهت رشد بیمه های عمر و سرمایه گذاری اشاره کرد و توضیح داد: ما برای رشد و توسعه این بازار آمدیم.
از کودکان و همچنین دانش آموزان شروع کرده ایم . همانطور که اطلاع دارید در حدود 14 میلیون دانش آموز و تعداد قابل توجه ای کودک و مهد کودک در کشور داریم . ما برنامه های استراتژیک در این باره داریم، بطور مثال در قالب یک طرح برای خانواده ها و بچه های زیر 7 سال طرح ویژه ای داشتیم که در قالب آن کتاب و داستان بیمه ای برای آنها تهیه کردیم. طرح هدیه هستان برای بچه های تا 7 سال تهیه و به مورد اجرا گذاشته شد. این طرح هم پوشش های بیمه ای را تشویق و هم در کنارش مزیت های وجود یک پس انداز را تشریح می کند.
وی دربخش دیگری از سخنان خود به موضوع آموزش و توانمند سازی فروشندگان بیمه عمر و نمایندگان جنرال پرداخت و گفت: آموزش تخصصی فروشندگان بیمه عمر و حمایت های بیشتر آنها بحث مهمی است که بیمه مرکزی و شرکت های بیمه بایستی به آن توجه داشته باشند. در سال 1385 آئین نامه 54 با عنوان "نمایندگی فروش بیمه های عمر” ابلاغ شد که بر اساس آن نمایندگان بیمه های عمر به صورت اختصاصی می توانستند جذب شرکت های بیمه گر شوند . و از همین امکان موجود استفاده کردیم و بیش از 700 نماینده عمر از سال 92 تا کنون را جذب کردیم و امیدواریم طبق پیشنهاداتی که در کارگروه توسعه بیمه های زندگی به بیمه مرکزی ارسال گردید، بیمه مرکزی با قبول پیشنهادات در جهت تقویت و سازماندهی نمایندگان فروش بیمه زندگی شرکت های بیمه را حمایت نماید.
مدیر بیمه های عمر و زندگی شرکت بیمه معلم با بیان اینکه شرکت بیمه معلم در سال گذشته حدود 200 هزار بیمه نامه عمر به فروش رسانده است تصریح کرد : البته تعداد فروش ملاک خوبی برای ارزیابی نیست از این رو هیئت مدیره شرکت اهداف و بودجه ای رادر همه رشته ها و رشته بیمه های زندگی ابلاغ نموده است که با برنامه ریزی جدی و تلاش مضاعف امیدواریم محقق یابد .
سعید گیوه چی بحث ارتقاء سطح فنی بیمه نامه های عمر و ارائه محصولات جدید بیمه ای را از جمله برنامه های سال 96 شرکت بیمه معلم اعلام کرد و افزود : بیمه معلم هم اکنون طرح های متمایزی را در صنعت به خود اختصاص داده است که از جمله آن می توان به طرح بیمه مستمری و مکمل بازنشستگی اشاره کرد که تا 106 سال پوشش فوت و ویژگی های منحصربفرد دیگر برای همه اقشار جامعه ارایه می کند.
وی افزود:بیمه نامه مستمری بیمه معلم رقابت خوبی را با صندوق های بازنشستگی دارد که 1.5 الی 2 برابر نسبت به آنها افزایش مستمری می باشد.
سعید گیوه چی در ادامه به طرح خاصی از بیمه معلم اشاره کرد وگفت : برای کسانی که بیمه خودرو دارند بیمه نامه ای را برنامه ریزی کرده است که پس از ده سال می توانند با میزان اندوخته خود خودروی جدید خریداری کنند .وی با اعلام این که بیشترین فروش بیمه عمر این شرکت متعلق به استانهای کرمان، خراسان رضوی، خوزستان، یزد، فارس، مازندران، کهکیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان بوده است افزود: برای افزایش فروش بیمه نامه ها در تهران بایستی میزان فعالیت را افزایش و شبکه فروش را توانمند تر ازسال های گذشته نماییم چرا که با توجه به دغدغه ها و هزینه های بالای زندگی در تهران برنامه ریزی مالی بیمه ای برای خانواده ها دشوارتر است .
مدیر بیمه های عمر و زندگی شرکت بیمه معلم یکی دیگر از استراتژی های بیمه معلم را سرمایه گذاری صحیح و با سود مناسب بر روی اندوخته بیمه گذاران عنوان کرد و گفت:با توجه به وجود کادر متخصص سرمایه گذاری در شرکت، امیدواریم با توجه به کاهش نرخ تورم و آیین نامه سرمایه گذاری 60 بیمه مرکزی، همچون سال گذشته که 25 درصد سو‌د واریز شد، امسال نیز بتوانیم سود قابل قبولی را برای بیمه گذاران داشته باشیم.
سعید گیوه چی مدیر بیمه عمر و زندگی شرکت بیمه معلم تاکید کرد : یکی دیگر از اهداف ما شفاف سازی و افزایش دسترسی بیمه گذاران به حساب های اندوخته و میزان پرداخت ها می باشد که در سال گذشته باشگاه مشتریان در سایت شرکت راه اندازی شد و بصورت آن لاین همه بیمه گذران با ثبت نام در باشگاه، آخرین وضیعت حساب ها و میزان سود واریز شده به اندوخته خودشان را می توانند مشاهده کنند و امسال نیز آیتم های تشویقی و انگیزشی بیشتری در باشگاه مشتریان اضافه خواهد شد.

منابع دیگر:
  • نیوزبانک
۹۶/۰۱/۲۰
۱۵:۴۱

مدیر بیمه عمر و زندگی شرکت بیمه معلم : فرهنگ سازی فقط وظیفه شرکت های بیمه نیست فرهنگ سازی فقط وظیفه شرکت های بیمه نیست

اخبار پولی مالی- سهم بیمه های زندگی از سهم بودجه شرکت بیمه معلم 22 درصد است .

به گزارش اخبار پولی مالی -سعید گیوه چی -مدیر بیمه عمر و زندگی شرکت بیمه معلم یکی از مهمترین استراتژی های شرکت بیمه معلم را افزایش سهم بازار، خصوصا در بیمه هاث زندگی و سرمایه گذاری دانست و افزود: خوشبختانه سهم بازاربیمه های زندگی شرکت از وضعیت خوبی برخوردار است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بیمه معلم از سال 92 در راستای اجرای سند چشم انداز شرکت، برنامه های ویژه ای را پایه ریزی نمودیم تا به وسیله آن سهم خود را در بازار افزایش دهد.
مدیر بیمه عمر و زندگی ادامه داد: هم اینک سهم بیمه های زندگی از سهم بودجه شرکت 22 درصد می باشد، که از سال 92 تا کنون رشد قابل توجهی داشته و این رشد همچنان ادامه دارد .
گیوه چی تصریح کرد: البته رسیدن به اهداف تعیین شده مستلزم اجرای یک سری برنامه های اساسی و پایدار مانند فرهنگ سازی درحوزه بیمه های زندگی می باشد.
مدیر بیمه عمر و زندگی شرکت بیمه معلم سپس به اقدامات شرکت در جهت رشد بیمه های عمر و سرمایه گذاری اشاره کرد و توضیح داد: ما برای رشد و توسعه بیمه عمر و سرمایه گذاری وارد این بازار شدیم به طوری جهت رشد این بازار که از کودکان و همچنین دانش آموزان شروع کرده ایم.
وی ادامه داد: همانطور که اطلاع دارید در حدود 14 میلیون دانش آموز و تعداد قابل توجه ای کودک و مهد کودک در کشور داریم ، که بیمه معلم برنامه های استراتژیک در این باره تعریف کرده است، بطور مثال برای خانواده ها و بچه های زیر 7 سال طرح ویژه ای را در قالب طرح هدیه هستان کتاب و داستان بیمه ای را برای بچه های صفرتا 7 سال تهیه و به مورد اجرا گذاشته شد. این طرح هم پوشش های بیمه ای را تشویق و هم در کنارش مزیت های وجود یک پس انداز را تشریح می کند.
وی دربخش دیگری از سخنان خود به موضوع آموزش و توانمند سازی فروشندگان بیمه عمر و نمایندگان جنرال پرداخت و گفت: آموزش تخصصی فروشندگان بیمه عمر و حمایت های بیشتر آنها بحث مهمی است که بیمه مرکزی و شرکت های بیمه بایستی به آن توجه داشته باشند. در سال 1385 آئین نامه 54 با عنوان “نمایندگی فروش بیمه های عمر” ابلاغ شد که بر اساس آن نمایندگان بیمه های عمر به صورت اختصاصی می توانستند جذب شرکت های بیمه گر شوند . و از همین امکان موجود استفاده کردیم و بیش از 700 نماینده عمر از سال 92 تا کنون را جذب کردیم و امیدواریم طبق پیشنهاداتی که در کارگروه توسعه بیمه های زندگی به بیمه مرکزی ارسال گردید، بیمه مرکزی با قبول پیشنهادات در جهت تقویت و سازماندهی نمایندگان فروش بیمه زندگی شرکت های بیمه را حمایت نماید.
مدیر بیمه های عمر و زندگی شرکت بیمه معلم با بیان اینکه شرکت بیمه معلم در سال گذشته حدود 200 هزار بیمه نامه عمر به فروش رسانده است تصریح کرد : البته تعداد فروش ملاک خوبی برای ارزیابی نیست از این رو هیئت مدیره شرکت اهداف و بودجه ای رادر همه رشته ها و رشته بیمه های زندگی ابلاغ نموده است که با برنامه ریزی جدی و تلاش مضاعف امیدواریم محقق یابد .
گیوه چی بحث ارتقاء سطح فنی بیمه نامه های عمر و ارائه محصولات جدید بیمه ای را از جمله برنامه های سال 96 شرکت بیمه معلم اعلام کرد و افزود : بیمه معلم هم اکنون طرح های متمایزی را در صنعت به خود اختصاص داده است که از جمله آن می توان به طرح بیمه مستمری و مکمل بازنشستگی اشاره کرد که تا 106 سال پوشش فوت و ویژگی های منحصربفرد دیگر برای همه اقشار جامعه ارایه می کند.
وی افزود:بیمه نامه مستمری بیمه معلم رقابت خوبی را با صندوق های بازنشستگی دارد که 1.5 الی 2 برابر نسبت به آنها افزایش مستمری می باشد .
مدیر بیمه عمر و زندگی شرکت بیمه معلم در ادامه به طرح خاصی از بیمه معلم اشاره کرد وگفت : برای کسانی که بیمه خودرو دارند بیمه نامه ای را برنامه ریزی کرده است که پس از ده سال می توانند با میزان اندوخته خود خودروی جدید خریداری کنند .وی با اعلام این که بیشترین فروش بیمه عمر این شرکت متعلق به استانهای کرمان، خراسان رضوی، خوزستان، یزد، فارس، مازندران، کهکیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان بوده است افزود: برای افزایش فروش بیمه نامه ها در تهران بایستی میزان فعالیت را افزایش و شبکه فروش را توانمند تر ازسال های گذشته نماییم چرا که با توجه به دغدغه ها و هزینه های بالای زندگی در تهران برنامه ریزی مالی بیمه ای برای خانواده ها دشوارتر است .
گیوه چی یکی دیگر از استراتژی های بیمه معلم را سرمایه گذاری صحیح و با سود مناسب بر روی اندوخته بیمه گذاران عنوان کرد و گفت:با توجه به وجود کادر متخصص سرمایه گذاری در شرکت، امیدواریم با توجه به کاهش نرخ تورم و آیین نامه سرمایه گذاری 60 بیمه مرکزی، همچون سال گذشته که 25 درصد سو‌د واریز شد، امسال نیز بتوانیم سود قابل قبولی را برای بیمه گذاران داشته باشیم.
مدیر بیمه عمر و زندگی شرکت بیمه معلم تاکید کرد : یکی دیگر از اهداف ما شفاف سازی و افزایش دسترسی بیمه گذاران به حساب های اندوخته و میزان پرداخت ها می باشد که در سال گذشته باشگاه مشتریان در سایت شرکت راه اندازی شد و بصورت آن لاین همه بیمه گذران با ثبت نام در باشگاه، آخرین وضیعت حساب ها و میزان سود واریز شده به اندوخته خودشان را می توانند مشاهده کنند و امسال نیز آیتم های تشویقی و انگیزشی بیشتری در باشگاه مشتریان اضافه خواهد شد.

منابع دیگر:
  • اقتصاد گردان
  • تجارت آنلاین
۹۶/۰۱/۲۰
۱۵:۴۱

در مصاحبه با یک کارشناس بیمه مطرح شد: هزاران قربانی بخاطر حفظ خط تولید یک خودروی غیر ایمن!

عضو هیات مدیره شرکت بیمه ملت یکی از راهکارهای کاهش تلفات انسانی تصادفات جاده ای را تعامل سازنده بین سندیکای بیمه گران (به نمایندگی از شرکت های بیمه)، بیمه مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و خودروسازان در قالب تشکیل « کمیته ملی کاهش سوانح و تصادفات جاده ای » عنوان کرد.
به گزارش “تاوان گذار”مهدی سامری در گفتگو با ایبِنا درباره آمار کشته شدن یک نفر در هر 71 دقیقه در تصادفات جاده ای نوروز سال جاری گفت: اصلاح رفتارعامل انسانی در جریان تصادفات جاده ای نیاز به فرهنگ سازی و برنامه ریزی بلندمدت دارد اما می توان برای افزایش ایمنی راه ها و خودروها و همچنین ارتقای سطح امدادرسانی موثر در سوانح جاده ای اقداماتی را با هزینه نه چندان بالا انجام داد.
براساس آمار اعلام شده از سوی پلیس راهور، در تصافات جاده ای نوروز سال جاری در هر 71 دقیقه یک نفر در جاده ها کشته شده و بیش از 3 هزار نفر دیگر نیز مصدوم شده اند. براساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت های بیمه باید از ابتدای سال 1396 به ازای هر فرد کشته شده در ماه های عادی 210 میلیون تومان و در ماه های حرام 280 میلیون تومان دیه پرداخت کنند.
وی با تاکید بر لزوم تعامل شرکت های بیمه با خودروسازان برای افزایش ایمنی خودروها تصریح کرد: شرکت های بیمه می توانند با خودروسازان سرمایه گذاری مشترک و البته سود آوری را برای افزایش ایمنی خودروهایی که از ایمنی پایین تری برخوردار هستند، انجام دهند؛ بر اساس بررسی های اولیه می توان تنها با سرمایه گذاری 20 تا 25 میلیارد تومان، ایمنی خودروی «پراید» به عنوان خودرویی که بیشترین حادثه منجر به فوت را در جاده ها رقم می زند، ارتقاء داد.
این کارشناس صنعت بیمه در عین حال خواستار ایفای نقش جدی تر دولت در توقف واردات و مهمتر از آن تولید خودروهای حادثه ساز و با ایمنی ناکافی بدون هرگونه ملاحظه ای شد و افزود: چرا باید چندین هزار نفر در سال کشته شوند تا خط تولید یک خودرو غیر ایمن بچرخد؟
سامری با اشاره به تعدادی از ده ها مطالعه ای که سال گذشته با کمک واحد طرح و برنامه سندیکای بیمه گران انجام پذیرفت، گفت: به عنوان نمونه ای از فرصت های پیش روی صنعت بیمه در امکان دخالت در کاهش خسارات پرداختی در سوانح جاده ای، می توان به طرح شناسایی 10 محور حادثه خیز در ایام نوروز سال گذشته در جاده های کشور اشاره کرد که بعد از مشورت با کارشناسان وزارت راه به این نتیجه رسیدیم که می توان با هزینه 200 میلیون تومانی برای هر محور، به طور محسوسی از تعداد و شدت تصادفات جاده ای در این نقاط حادثه خیز کاست.
وی افزود: البته این مهم تنها با نصب علایم و هشدار قابل انجام نبوده و برخی از محورها نیاز به اصلاح هندسی و حتی نصب تجهیزات جدید هشدار دهنده در محورهای مه گیر، بهمن خیز و غیره داشت یا در مطالعه دیگری نقش امداد رسانی به موقع و موثر و نیز برخورداری تیم های امداد جاده ای از تجهیزات پزشکی در محورهای حادثه خیز در جهت کاهش تعداد کشته شدگان و آسیب دیدگان اشاره کرد.
عضو هیات مدیره بیمه ملت پیشنهاد داد که شرکت های بیمه حتی برای کاهش تصادفات و تلفات انسانی سوانح جاده ای می توانند از تجارب کارشناسان خارجی بیمه نیز مشورت بگیرند.
سامری اظهار داشت: شرکت های بیمه می توانند نقش مهمی در کاهش تصادفات جاده ای و ایمن سازی راه ها و خودروها داشته باشند اما این مهم نیازمند اتحاد و خرد جمعی در میان آنهاست به طوری که شرکت های بیمه می توانند با هزینه ای به مراتب کمتر، عوامل خطرساز و حادثه خیز را در بیمه نامه ای که بیش از 40 درصد پرتفوی صنعت بیمه را شامل می شود و دارای ضریب خسارتی بیش از 100 درصد حق بیمه دریافتی آن است، شناسایی و برطرف کنند.
به گفته وی، این اقدام مدیریتی با عنوان مدیریت کاهش ریسک (Reduce Risk) که شاخه مهمی از مدیریت ریسک است در سالهای اخیر بشدت مورد توجه شرکت های موفق بیمه ای در اروپا و آمریکا قرار گرفته است. البته اقدامات در این شاخه تنها مباحث فنی نیست بلکه مذاکرات و مباحث حقوقی هم با مبادی بروز و تشدید کننده ریسک، دخیل هستند.
این کارشناس صنعت بیمه بر لزوم ارائه گزارش از سوی وزارت بهداشت و نیروی انتظامی بابت مبالغ دریافتی از شرکت های بیمه از محل عوارض حق بیمه شخص ثالث تاکید کرد و افزود: همانگونه که رئیس کل بیمه مرکزی و دبیرکل سندیکای بیمه گران بارها تاکید کرده اند، باید از نیروی انتظامی و وزارت بهداشت سوال شود که چه اقداماتی برای کاهش تلفات انسانی در تصادفات جاده ای از محل میلیاردها تومان عوارض پرداختی شرکت های بیمه به این دو نهاد، انجام پذیرفته است؟
این کارشناس صنعت بیمه البته سوال از وزارت بهداشت و نیروی انتظامی را نه برای ماخذه بلکه برای تغییر سیاست در اقدامات ناموفق و هدفمند کردن پرداخت این عوارض در اقدامات موفق عنوان کرد.
وی همچنین خواستار تغییر در روش تعیین و اخذ حق بیمه ثالث بر مبنای تعداد سیلندر و بزرگی و کوچکی خودروهای سواری شد و افزود: مسلما روش های دهه 40 شمسی در تعیین حق بیمه ثالث دیگر پاسخگوی شرایط کنونی نبوده و باید خودروها بر اساس ستاره ایمنی آنها دسته بندی شوند.
وی توضیح داد: سندیکای بیمه گران می تواند با توافق شرکت های بیمه نرخ پایه ای برای بیمه شخص ثالث تعیین کند و شرکت های بیمه بدون دامپینگ، به ازای ستاره ایمنی خودروها از حق بیمه ثالث خود برای مشتریان تخفیف قائل شوند.
این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: همچنین شرکت های بیمه می توانند بعد از گذشت مدتی از اجرای این طرح و ارایه نتایج مطلوب آن به نهاد قانون گذار و نیز با دسته بندی خودروها در چند طبقه پرمخاطره تا کم مخاطره، حق بیمه ثالث خودروهایی که از ایمنی کمتری برخوردار هستند را بالا ببرند.
به گفته سامری، اجرای این طرح به گونه ای خواهد بود که خریداران خودرو نیز در مرحله انتخاب و خرید از خودروسازان به موضوع مهم کیفیت ادوات ایمنی خودرو توجه می کنند زیرا بعد از بلوغ این طرح در چند سال آینده و با استفاده از فناوری اطلاعات باید برابر کاهش چند ده درصدی نرخ پایه ثالث برای خودرو امن، هزینه بیمه خودروهای نا امن و رانندگان کم تجربه و حادثه ساز نیز زیاد شود تا بتوان بخش عمده ای از حوادث جاده ای را در مبادی بروز آن کنترل و کاهش دهیم.
نائب رئیس هیات مدیره بیمه ملت ضمن ابراز خرسندی از کاهش آمار مرگ و میر در تصادفات جاده ای امسال به نسبت سال گذشته این موضوع را معلول افزایش خودروهای ایمن تر در جاده ها دانست و گفت: متاسفانه و براساس آمارهای بین المللی ایران بعد از کشور سیرالئون، بیشترین تلفات انسانی را در تصادفات جاده ای دارد که این امر سالانه علاوه بر خسارات مادی چند هزار میلیارد تومانی به شرکتهای بیمه، خسارات معنوی بعضا جبران پذیری به خانواده ها و حتی اقتصاد کشور به جهت کشته شدن برخی از نیروهای انسانی فعال و متخصص جامعه، وارد می کند؛ بنابراین می توان ادعا کرد که این معضل اجتماعی و اقتصادی، قابلیت اجماع تمامی نهادهای ذیربط را در حل آن دارد.

۹۶/۰۱/۲۰
۱۵:۳۹

آیین تودیع و معارفه رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران برگزار شد

آیین معارفه آقای جوادی پور رئیس جدید مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران و تودیع آقای غدیر مهدوی رییس سابق این مرکز برگزار شد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، آقای نعمت اللهی معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران در این آیین، برگزاری مراسم تودیع و معارفه دو چهره برتر و فرهیخته علمی کشور در روز میلاد امام جواد (ع) را منشا خیر برای شرکت دانست و افزود : آقای جوادی پور دارای20سال سابقه مدیریت در رده های مختلف شرکت وکشور است و با تعهد و تخصص بالایی که دارد می تواند با همکاری کارکنان این مجموعه علمی در جهت توسعه دانش بر اساس اهداف و سیاست های بیمه ایران حرکت نماید .
وی با بیان اینکه در دوران مدیریت قبلی مرکز نیز تلاش زیادی برای رسیدن به اهداف صورت گرفته و با سرعت خوبی حرکت شده است تصریح کرد : سود آوری و دانش دو بال برای پویایی و تحرک بهتر برای مرکز علمی کاربردی بیمه ایران است و این مرکز باید با برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان ضمن افزایش توانایی ومهارت کارکنان، با آموزشهای مناسب میزان خدمت رسانی به بیمه گذاران و خدمات پس از فروش را نیز ارتقا بخشد .
دکتر غدیر مهدوی رئیس سابق این مرکز نیز با بیان اینکه سرمایه گذاری ودانش می تواند به تعالی کشور کمک کند تاکید کرد اگر می خواهیم بیمه پیشرفت کند ، باید بهای بیشتری به آموزش داده شود .
همچنین آقای جوادی پور سابقه حضور خود را در مرکز آموزش علمی کاربردی از زمان تاسیس آن بیان و اضافه کرد برنامه ها وسرفصل هایی اجرایی در این مرکز را با همکاری جمعی از مدیران وکارشناسان تدوین نموده ایم و در حال حاضر نیز بر اساس راهبردهای تدوین شده حرکت خواهیم کرد که مهمترین آنها پرورش دانشجویان براساس الگوی اقتصاد مقاومتی در جهت کار آفرینی واشتغال زایی خواهد بود تا علاوه بر درآمدزایی برای مجموعه، مولفه های اقتصاد مقاومتی را نیز پیاده نماییم.
مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران، تنها مرکز تخصصی آموزش بیمه در کشور است که از سال 1389 براساس مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دارای مجوز پذیرش دانشجو بوده است.
این مرکز با جذب استادان و خبرگان حوزه بیمه، در حال حاضر دارای 882 دانشجو در رشته های حقوق، مدیریت بیمه، مدیریت کسب وکار، حسابداری و معارف است که در دو مقطع کاردانی وکارشناسی مشغول آموزش هستند.

منابع دیگر:
  • بانک و رسانه
۹۶/۰۱/۲۰
۱۶:۵۳

مدیر عامل شرکت بیمه آسیا: صنعت بیمه راهی برای تنفس ندارد

دنیای بانک: مدیر عامل شرکت بیمه آسیا اعلام داشت: مادامی که بخش خصوصی در صنعت بیمه، هزینه نگاه اجتماعی دولت در این بخش را می‌پردازد، این صنعت راهی برای تنفس خود نخواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، مدیر عامل شرکت بیمه آسیا، دلیل پایین بودن P/E صنعت بیمه را عدم تمایل فعالان بازار سرمایه برای  خرید سهام شرکت های بیمه ای دانست و اعلام داشت که به دلیل سودآور نبودن صنعت بیمه، سهامداران شرکت های بیمه ای تمایلی برای افزایش سرمایه شرکت های متبوع خود  ندارند.
دکتر "ابراهیم کاردگر"، درگفتگو با نسیم آنلاین درعین حال، احتمال داد که برخی از  شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی  ها ،افزایش سرمایه شرکت متبوع را اجرایی کنند که این امر هم ، اقدامی کم اثربوده ؛چون پول تازه ای وارد شرکت ها نمی شود.
هیات وزیران، حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی موضوع ماده ۳۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری را تصویب کرده که بر این اساس، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعلام شده و در این تصویب نامه سرمایه مورد نیاز برای صدور پروانه فعالیت موسسه بیمه مستقیم در رشته بیمه های غیر زندگی ۳۰۰ میلیارد ریال، بیمه های زندگی و مستمری ۲۰۰ میلیارد ریال و بیمه های مختلط ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
درعین حال، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و شروع به فعالیت موسسات بیمه اتکایی نیز ۲هزار و پانصد میلیارد ریال مصوب شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت بیمه آسیا، افزایش سرمایه شرکت های بیمه ای درشرایط حاضر،به دلیل پایین بودنP/Eاین صنعت به سختی محقق خواهد شد.
گفته می شود که تعدادی از شرکت های بیمه ای به دلیل  پایین بودن سرمایه آنها درمحدوده اخطار قرار دارند که طبق تکلیف بیمه مرکزی، چاره ای جز افزایش سرمایه شرکت خویش را ندارند.
کاردگر اضافه کرد که  درحال حاضر، حدود 40 درصد ازکل سهم  پرتفوی صنعت بیمه مربوط به رشته شخص ثالث و سرنشین بوده که با توجه به نحوه قیمت گذاری در این رشته بیمه ای ،بار هزینه اجتماعی آن بر دوش بخش خصوصی صنعت بیمه است.
مدیر عامل شرکت بیمه آسیا ، اعلام داشت: مادامی که بخش خصوصی درصنعت بیمه،هزینه نگاه اجتماعی دولت دراین بخش را می پردازد، این صنعت راهی برای تنفس خود نخواهد داشت. وی تاکید کرد که درحال حاضرتعهدات اجتماعی تحمیل شده بر صنعت بیمه بیش ازظرفیت های کنونی این صنعت است.
کاردگر گفت که بخش خصوصی در صنعت بیمه نباید بارنگاه اجتماعی رشته شخص ثالث و سرنشین را  به دوش بکشد و ادامه داد که  دولت باید برای این نگاه اجتماعی، ردیف بودجه ای  تعیین کرده و یا بخشی از ذخایر معوق این رشته بیمه ای را درحساب صندوق تامین خسارت های بدنی  لحاظ کند.
 

منابع دیگر:
  • تصویر روز
۹۶/۰۱/۲۰
۱۵:۲۹

گزارش روز؛ ادامه افزایش حجم معاملات

گروه های ساختمانی و سیمانی پس از شروعی مثبت، با افزایش عرضه ها متعادل تر به کار خود پایان دادند این در حالی بود که نمادهای ثامان، ثپردیس، ثمسکن، ثغرب، ثعمرا، ساراب، سهگمت، سقاین، سبجنو و ساروم از اقبال بیشتری برخوردار بودند و با صف خرید همراه شدند.

گروه خودرویی دومین روز سراسر مثبت خود را تجربه کردند این در حالی بود که اکثر قطعه سازها با صف خرید همراه بودند، در ادامه بازار نماد خساپا نیز با جهش قیمتی صف خرید شد تا گروه خودرویی و کل بازار با موج جدیدی از تقاضا مواجه شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از کارگزاری آبان، از نکات قابل توجه چند روز اخیر افزایش حجم معاملات می باشد که نکته امیدوار کننده ای برای ادامه دادوستدهای مثبت خواهد بود.
حسیر و حریل نمادهای صف خرید گروه حمل و نقل بودند، در اواخر بازار نیز نماد حسینا به جمع صف خرید گروه پیوست تا این گروه نیز با معاملاتی متعادل و مثبت به کار خود پایان دهند.
گروه های بانکی، بیمه ای، لیزینگی و سرمایه گذاری اکثرا معاملاتی متعادل داشتند که در این میان نمادهای وبیمه، وقوام، وساپا، دانا، ولبهمن و وبهمن با صف خرید و نمادهای وگستر، وخاور، وخارزم، وسکاب، ولساپا و وکار با صف فروش دنبال شدند. رئیس کل بیمه مرکزی گفت:ما تلاش خود برای کاهش میزان سرمایه اولیه شرکت های بیمه را انجام دادیم و شرکت های بیمه ای که نیاز به افزایش سرمایه دارند فقط تا 11 ماه دیگر زمان دارند، در غیر این صورت باید به دنبال ادغام و یا کاهش رشته های فعالیت خود باشند. معاون نظارت بانک مرکزی نیز از اجرای رتبه بندی بانک ها از آبان ماه سال جاری خبر داد و گفت:‌ طبق سنجش‌ها، بانک‌ها به سه گروه کم‌ریسک، پُرریسک و با ریسک متوسط تقسیم‌بندی می‌شوند.
گروه های شیمیایی، پالایشگاهی و روانکارها اکثرا با معاملاتی متعادل مواجه بودند، صف خرید نمادهای شنفت، ونفت، شیراز، شپلی، شسینا، شپاکسا، شکلر، شلعاب و شاملا و معاملات مثبت نمادهای شپترو، وپترو، شتوکا و شراز چشم نوازی می کرد.
فباهنر، ارفع، فنوال، کنور و فسرب نمادهای صف خرید، فخاس، فمراد، فلوله و زنگان نمادهای صف فروش و فروس، فولاژ، کیمیا، کبافق و فاسمین نمادهای متعادل و مثبت گروه های فلزی و معدنی بودند این در حالی بود که سایر هم گروهی ها اکثرا متعادل و منفی به کار خود پایان دادند. نماد سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات پس از برگزاری مجمع فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه ی با افت حدود 2 درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت. لازم به ذکر است که طبق اعلام شرکت، افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه ثبت نخواهد شد و سود نقدی مصوب مجمع به سرمایه جدید (حق تقدم های حاصل از افزایش سرمایه) تعلق نمی گیرد.
گروه های ساختمانی و سیمانی پس از شروعی مثبت، با افزایش عرضه ها متعادل تر به کار خود پایان دادند این در حالی بود که نمادهای ثامان، ثپردیس، ثمسکن، ثغرب، ثعمرا، ساراب، سهگمت، سقاین، سبجنو و ساروم از اقبال بیشتری برخوردار بودند و با صف خرید همراه شدند همچنین در شروع بازار نماد سبزوا با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر ابهام در اطلاعات متوقف شد.
به جز نماد رکیش که منفی بود سایر نمادهای گروه بنیادی محور آی تی اکثرا با صف خرید دنبال شدند موضوعی که در گروه های غذایی و کاشی سرامیک نیز به همین منوال انجام شد به طوری که به جز نمادهای کلوند، کپارس، زمگسا، غچین و غدشت که منفی بودند. مابقی هم گروه ها اکثرا مثبت و با صف خرید دنبال شدند.
در پایان معاملات امروز شاخص کل متاثر معاملات مثبت نمادهای رانفور و خساپا با رشد حدود 56 واحدی به ارتفاع 77,860 رسید که در این بین نمادهای فارس و وبملت بیشترین تاثیر منفی را ایجاد کردند.
پ.ن: این گزارش حاوی اطلاعات بازار سرمایه، اخبار و نظرات کارشناسان شرکت کارگزاری آبان است. تاکید می شود این کارگزاری و همچنین پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، هیچگونه مسولیتی در قبال انجام هرگونه معاملات با اتکا بر این گزارش بر عهده نخواهد گرفت.

۹۶/۰۱/۲۰
۱۷:۳۴

دیدار قائم مقام و اعضای هیات مدیره بیمه رازی با کارکنان

تصویر روز: سرپرست و قائم مقام و اعضای هیئت مدیره بیمه رازی با شروع سال جدید در دیداری صمیمی با مدیران و کارکنان این شرکت، ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو از تلاش و همکاری تمام کارکنان سازمان قدردانی به عمل آوردند.
در همین راستا برنامه‌های آتی شرکت را مطرح و در پیشبرد اهداف شرکت تلاش تک تک اعضای بزرگ خانواده بیمه رازی را خواستار شدند.این مراسم ساعت 10 صبح روز دوشنبه 14 فروردین ماه96 در ساختمان مرکزی بیمه رازی برگزار شد.

۹۶/۰۱/۲۰
۲۲:۵۷

از سوی کمیته لیگ؛ آخرین مهلت ثبت قرارداد کشتی‌گیران اعلام شد

آخرین مهلت برای ثبت قرارداد کشتی گیران در لیگ کشتی باشگاه های کشور تا روز 27 فروردین ماه اعلام شد.

به گزارش ذاکرنیوز، رقابت‌های لیگ کشتی آزاد و فرنگی (300 روزه) کشور در سال 96 در حالی از اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد که تاکنون 19 تیم برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.
هادی حبیبی، رئیس کمیته لیگ فدراسیون با تأیید این خبر گفت: تیم های حاضر در این رقابت‌ها تا روز 27 فروردین ماه می توانند نسبت به ثبت رسمی قرارداد کشتی گیران خود برای حضور در این مسابقات اقدام کنند.
گفته می شود تیم های بیمه رازی، کفایتی مشهد، رعد پدافند تهران، ستارگان ساری، پاس رستم کلا، شرکت حمل و نقل علیان کوهدشت، تراکتور سازی تبریز، ستارگان کاشان، هیأت کشتی استان البرز و هیأت کشتی استان همدان در رشته آزاد و تیم های بیمه رازی، سینا صنعت ایذه، پاس خوزستان، شهدای مدافع حرم قم، لرستان، هیأت کشتی استان فارس، تک تاز مازندران، تراکتورسازی تبریز و هیأت کشتی استان البرز نیز در رشته فرنگی برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

۹۶/۰۱/۲۰
۱۵:۴۱

ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش در گفت و گو با معلمان دولت روحانی در آیینه معلمان

می دانیم که در ماه های آخر دولت یازدهم بسر می بریم و ارزیابی عملکرد دولت در همه زمینه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و .... آهسته آهسته در دستور کار رسانه ها قرار می گیرد. یکی از حیطه های مهمی که در ارزیابی عملکرد دولت نباید به آن کم توجهی کرد گستره آموزش و پرورش است.

می دانیم که در ماه های آخر دولت یازدهم بسر می بریم و ارزیابی عملکرد دولت در همه زمینه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و .... آهسته آهسته در دستور کار رسانه ها قرار می گیرد. یکی از حیطه های مهمی که در ارزیابی عملکرد دولت نباید به آن کم توجهی کرد گستره آموزش و پرورش است. ما در این گفت و گو می خواهیم با ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در زمینه آموزش و پرورش، پا به ارزیابی کل عملکرد دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش بگذاریم. بدیهی است که بحث می تواند به عنوان سرآغازی برای این موضوع باشد و احتمالا در نشست های آینده، نقد و بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش ادامه خواهد یافت. پرسش های ما این است : شما در کل عملکرد دولت یازدهم در زمینه مسائل اقتصادی آموزش و پرورش و به ویژه بهبود وضع مالی معلمان را چگونه ارزیابی می کنید؟ بودجه سال 96 آموزش و پرورش را چگونه ارزیابی می کنید و آیا دولت یازدهم درباره این بودجه کوتاهی نکرد؟ در مورد سوء استفاده ها و اختلاس هایی که در صندوق ذخیره فرهنگیان افتاد چگونه می اندیشید؟ تعدادی از معلمان و فعالان صنفی این حوزه، در میزگردی به پرسشهای ما پاسخ دادند.
محمد روزبهانی، معلم، استاد دانشگاه و مدیر مسئول سایت فانوس:
من عملکرد دولت یازدهم در زمینه اقتصاد آموزش و پرورش را، با توجه به شرایط و وضعیتی که در شروع دولت با آن روبرو بودیم مثبت ارزیابی می کنم. البته مثبت بودن به معنای مطلوب بودن نیست بلکه به معنای روند مثبت است. مقایسه وضعیت آموزش و پرورش دولت های نهم و دهم با دولت یازدهم ما را به این نتیجه می رساند که بودجه آموزش و پرورش و وضعیت حقوق فرهنگیان بهتر شده است؛ بودجه ای که از 14 هزار میلیارد در سال 92 به نزدیک به 31 هزار در سال 95 رسیده است. افزایش بودجه آموزش و پرورش در دو سه سال گذشته روند خوبی را طی کرده است هر چند تا وضع مطلوب فاصله دارد. دولت دهم و وزیر آموزش و پرورش این دولت با سر و صدای بسیار زیاد در زمینه معیشت فرهنگیان و با توجه به درآمد بسیار بالای دولت دهم از فروش نفت نتوانست نظر مساعد فرهنگیان را جلب کند. البته در زمینه بیمه تکمیلی یا همان بیمه طلایی در سال پایانی وزارت توانستند نظر مثبت بخشی از معلمان را جلب نماید اما در سایر موارد اقدام چشم گیری از وزیر وقت آموزش و پرورش و بطور کلی دولت در رابطه با وضعیت معیشتی و اقتصادی فرهنگیان نمی بینیم.
عملکرد دولت در زمینه آموزش و پرورش در مقایسه با سایر بخش ها مثبت است. در واقع یکی از بخشهایی که دولت یازدهم به آن توجه ویژه داشته است آموزش و پرورش است‌. البته به دلیل حوزه وسیع آموزش و پرورش باز هم این اقدامات شاید خیلی به چشم نیاید. یکی از ضعفهای دولت یازدهم شاید کم توجهی به انضباط مالی در پرداختها برای مدیران ارشد دولتی بود که آن هم زمینه هایش به دولت قبل باز می گردد. اما در هر صورت دولت می بایست در این عرصه بیشتر توجه کند. در مورد مشکلات مالی یا به گفته بعضی ها اختلاسهای صندوق ذخیره فرهنگیان باید گفت بخش عمده این ایرادات به مسئولین سابق در دولت قبل باز می گردد اما رسانه ای شدن آن در این دولت اتفاق افتاد.
ایرادی که می توان به وزیر اول دولت یازدهم، علی اصغر فانی و مسئولین صندوق ذخیره گرفت به عدم شفافیت بر می گردد. اگر وزیر و سایر مسئولین صندوق ذخیره به صورت شفاف از ابتدای دولت یازدهم مسایل و مشکلات صندوق را بیان می کردند و به توصیه های طرفداران دولت گوش می دادند این اتفاقات نمی افتاد. اما در مورد بودجه 96 به نظر می رسد که با تمام ایراداتی که می توان در زمینه ی آموزش و پرورش گرفت روند مثبت خود را حفظ کرده است. در بودجه 96 با توجه به منابع در اختیار دولت می توان گفت که دولت و مجلس تلاش خود را انجام داده اند هر چند جای تلاش بیشتری داشت. اما باید شرایط حال حاضر دولت را نیز در نظر گرفت.
مهدی بهلولی، آموزگار و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران:
من به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش نمره 10 تا 12 می دهم. با توجه به وضعیت بحران اقتصادی در کشور به ویژه در آغاز دولت یازدهم، در یکی دو سال نخست چندان انتظاری از دولت نمی رفت که کار مهمی در زمینه اقتصاد و به ویژه بودجه آموزش و پرورش انجام دهد. اما پس از برجام انتظارات در حدی بالاتر بود. به ویژه این که خود روحانی هم در پیش از انتخابات سال 92 به این مساله تحریم ها اشاره کرد که اگر بهبودی در بحث تحریم ها به وجود آید به بودجه آموزش و پرورش نگاه و توجه ویژه می کنیم. بنابراین و متاسفانه در پس از برجام، بهبود وضعیت تحریم ها نمود چندانی در زمینه آموزش و پرورش نیافت. در این زمینه فقط بحث انجام مرحله اول رتبه بندی معلمان را داریم که یک کم کفه را به سود دولت سنگین تر کرد. در کل معتقدم با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و سیاسی کشور نمی توان نمره قبولی به عملکرد دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش نداد اما نمره بالایی هم نمی توان داد. با اعداد و ارقام هم می توان نشان داد که کارنامه دولت یازدهم تا اینجا کار در زمینه بودجه آموزش و پرورش و به ویژه حقوق معلمان، یک نمره قبولی ناپلئونی است. در قانون خدمات کشوری، افزایش حقوق سالانه دولت، هر ساله حداقل برابر تورم رسمی کشور اعلام شده است. دولت یازدهم به همین حداقل اکتفا کرد. فقط در یک فقره اعمال قانون خدمات کشوری، حقوق فرهنگیان را چیزی حدود ده تا پانزده درصد از تورم رسمی جلو انداخت. دولت های نهم و دهم، بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارمندان دولت واز جمله فرهنگیان را معادل تورم اضافه نکرد. همین مساله فقط در دولت دهم،چیزی حدود 30 تا 50 درصد فرهنگیان را از افزایش حقوق محروم ساخت. اگر به این نکته هم دقت کنیم که در دولت های نهم و دهم تورم رسمی با تورم واقعی اختلاف چشمگیر داشت روشن می شود که به هیچ عنوان از عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم در زمینه اقتصاد آموزش و پرورش نمی توان دفاع کرد. بحث درآمدهای هنگفت نفتی را هم اگر در نظر بگیریم باز آشکارتر می شود که دولت دهم متاسفانه به حقوق فرهنگیان، آسیبی جدی وارد ساخت. شخص خود من حساب کردم که در دولت دهم،چیزی حدود 400 الی 500 هزار تومان کمتر از تورم رسمی افزایش حقوق داشته ام. به نظر من دولت یازدهم در کل و در مقایسه با بخش هایی دیگر همچون بودجه نظامی و بهداشت و حتی ورزش، آن توجه بایسته را به آموزش و پرورش نداشت. من عملکرد دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش را در مقایسه با دولت های نهم و دهم موفق تر می دانم تا با عملکرد دولت یازدهم در زمینه های دیگر.
محمد مرد، مدیر مدرسه و عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران :
جهت نقد عملکرد دولت در حوزه اقتصاد اموزش و پرورش نیازمند اعداد و ارقام در خصوص بودجه آمورش و پرورش به صورت مقایسه ای در دولت های مختلف و نیز درصد بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی دولت و نیز نرخ تورم در دولت ها و به عبارتی قدرت خرید معلمان در دولت های مختلف هستیم . نقد دقیق اقتصاد آموزش و پرورش بدون داشتن چنین آماری (البته آمار معتبر و قابل اتکا) ممکن نیست. احساس و ادراک و مشاهدات ما نمی تواند منبع قابل اتکایی برای نقد روشمند آموزش و پرورش باشد. البته انتظار در کل این بود که دولت حداقل در سال جاری به آموزش و پرورش همچون توجه ویژه اش به بهداشت و درمان در سالهای گذشته توجه خاصی نشان می داد که نداد. البته دولت در زمینه واگذاری و به عبارتی واسپاری بخشی از فعالیت های آموزشی هم به نظر کند عمل کرد. دولت می بایست در این خصوص جدی تر وارد می شد تا بتواند حجم بزرگ و بی قواره آموزش و پرورش را تا حدودی کاهش دهد. مسیر فانی مسیر درستی بود اما سرعت بسیار کند بود . ترس از افکار عمومی تقریبا باعث می شود که اقتصاد اموزش و پرورش همواره با محافطه کاری روبرو شود .اموزش و پرورش ثروتمند ترین نهاد دولتی به لحاظ املاک و دارایی است. این نگرش دولتی باعث شده از این طرفیت ها استفاده نشود تنها امسال به گمانم مصوب شد که آموزش و پرورش می تواند املاکش را تبدیل به احسن کند . ما چاره ای جز مشارکت مردم (بخش خصوصی) در زمینه امورش و پرورش نداریم. دولتهایی با درآمد سرشار نفتی نیز توجهی به اقتصاد آموزش و پرورش نداشتند. تا وقتی بخش خصوصی، به عبارتی مردم، بخشی از هزینه تحصیل فرزندانشان را برعهده نگیرند داستان همین خواهد بود. البته این سخن به معنی این نیست که محرومان هم باید هزینه دهند. بیش از آموزش رایگان،آموزش با کیفیت حق همه مردم ایران است. ما اموزش و پرورش بی کیفیت و گرانی داریم .
رضا نهضت، معلم و فعال رسانه ای :
با توجه به اعداد و ارقام نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزد، قطعا وضعیت مالی معلمان بهتر از دولت قبل شده است اگر چه هنوز مطلوب نیست. سال 94 به طور میانگین نه درصد بیشتر از افزایش سالیانه رشد داشتیم. البته در وضعیت بیمه تکمیلی، افت فراوانی دیده می شود. البته یک نکته هم این است که این افزایش حقوقی، نسبت مستقیمی با شلوغی کلاس ها داشته است. در اثر خارج شدن بیش از صد هزار نیرو و صرفه جویی ناشی از آن رتبه بندی اجرا شد. راهبرد فانی اشتباه ترین راهبرد ممکن بود. بودجه ضعیف امسال ناشی از همان راهبرد است. با توجه به رشد اقتصادی بیش از شش درصد و افزایش درآمدهای نفتی به میزان چهل هزار میلیارد تومان، این بودجه بدترین بودجه ای بود که ممکن بود بسته شود. دولت امسال مردود شد و این بودجه نشان داد تحلیل مخالفان دولت در تغییر فانی درست بوده است. فانی را عوض کردند تا سرپوشی بر تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان بگذارند. زمانی که رشد اقتصادی منفی بود بودجه بیش از ده درصد افزایش یافت با توجه به وعده های جناب روحانی انتظار این بود با رشد شش درصد اقتصادی،انتظار بودجه ی بهتری بود. این نکته را هم در پاسخ به جناب مرد بگویم که من با نفس مدارس غیر دولتی مشکل ندارم اما به شرطی که به سیاست های کلی آموزش کشور ضربه نزند. به نظر من امروز مدارس غیر دولتی از عوامل اصلی بزرگ کردن غول کنکور هستند. و یک نکته دیگر این که به نظر من مهمترین عامل عدم رشد متناسب بودجه آموزش و پرورش، اعتقاد سازمان برنامه و بودجه بر اسراف در بند واو است. این اعتقاد جدی است وگرنه امسال دست دولت نسبت به سه سال گذشته باز تر بوده است. بند واو مخصوص دستمزد و حقوق است و بیشترین بخش بودجه است سازمان برنامه به جد معتقد است در این بند اسراف داره می شود.
علی یوسفی، معلم، پژوهشگر و استاد دانشگاه :
به طور خطی و عددی در خصوص اعتبارات قطعا رشد داشته، کما اینکه در همه حوزه ها از جمله وزارت علوم، وزارت ارشاد و... رشد داشتیم .چون به همان نسبت که تورم داشتیم به طور طبیعی در زمینه اعتبارات هم رشد داشتیم .اما اینکه این افزایش چقدر در خصوص مسایل و مشکلات اموزش و پرورش راه گشا بوده جای تامل دارد. از طرف دیگر باید نسبی ببینیم. بدین صورت که درصد رشد اعتبارات را با سایر وزارتخانه ها مقایسه کنیم. یا مثلا درصد رشد اعتبارات را با حجم مشکلات در آموزش و پرورش ببینیم. ایینجاست که موضوع پیچیده تر می شود و باید با کار کارشناسی به این پرسش پاسخ بدهیم.
منصور موسوی،معلم و فعال رسانه ای :
ابتدا در ادامه صحبت دوستان این نکته را بگویم که ما در ایران عملا آموزش و پرورش خصوصی در عرصه آموزش های رسمی نداریم. یعنی در ایران امکان رشد بخش خصوصی که خودش سیاست گذاری آموزشی هم انجام دهد وجود ندارد. اما درباره رشد 6 درصدی، به نظر من این عمل صورت گرفته است. رشد بودجه سال اتی بیش از این نرخ بوده باشد. جناب نهضت عزیز همانطور که مستحضرید در عرصه برنامه ریزی آموزشی که بودجه ریزی نیز بخشی از آن است، یک بحث منابع را داریم و یک بحث محدودیت ها و موانع؛ برای بودجه ریزی باید به هر دو حوزه توجه داشت که تحت عنوان حوزه امکان از آن یاد می شود؛ درست است که رشد اقتصادی کشور در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است اما باید توجه داشت که اولا در سیستم های دولتی دریافت بودجه برای نهادها بصورت رقابتی است و اگر افزایشی در حوزه منابع وجود داشته باشد، این افزایش بین تمامی نهادها تقسیم می شود. دوم اینکه نگاه مجموعه دولت به بخش اموزش این است که این بخش بهره وری لازم را ندارد و برای تزریق بودجه بیشتر نیازمند تغییرات اساسی در این زمینه هستیم وگرنه با افزایش بودجه به همان میزان اتلاف منابع افزایش می یابد. نهایتا سومین مساله این است که اوضاع اقتصادی کشور هنوز به ثبات مدنظر اقتصاد دانان نرسیده است که منابع به سمت خدمات عمومی گسیل شود و در این مرحله نظر غالب اقتصاددانان بر این است که منابع باید بیشتر بر تولید و امور عمرانی تخصیص پیدا کند. البته بحث مشارکت بسیار جزئی تر و اخص تر از آموزش و پرورش خصوصی است؛ در این شیوه صرفا در جذف منابع و تامین بودجه از بخش خصوصی بهره برده می شود و این بخش عملا در بحث برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزش وارد نمی شود. بگمانم بهترین شاخص برای تعیین این مساله خروجی های یک سیستم است؛ آموزش و پرورش هم در عرصه کارایی درونی و هم کارایی بیرونی ناکارامد است؛ این مساله را حتی وزرای این مجموعه نیز اعتراف می کنند. بحث نیروی مازاد نیز، بحث اصلی سطح عملکرد نیروهای موجود است که با مدیریت و برنامه ریزی صحیح این سطح قابل ارتقاء است.
کامران رحیمی،معلم و عضو حزب ندای ایرانیان :
برای ارزیابی و قضاوت در مورد عملکرد دولت در حوزه آموزش و پرورش باید معیار هایی تعیین کرد . دربخش معیشت و ارائه خدمات رفاهی؛ در بخش اصلاح ساختار ها و کارآمد کردن آنها؛ در بخش محتوای درسی و استفاده از تکنولوژی آموزشی ؛ در بخش جذب منابع و امکانات دولتی و مشارکت بخش خصوصی ؛ در بخش استفاده از مدیران همراه و کارآمد ؛ در بخش کاهش فضای امنیتی از حوزه آموزش و پرورش. باید هر کدام از اینها منصفانه تحلیل و مورد ارزیابی قرار گیرند. به نظرم با توجه به اینکه دولت مدت زیادی از عمر خود را با فروش نفت حدود هفتصد هزار بشکه و حدود میانگین چهل دلار فروخته، بیشتر از این توان افزایش نداشت. تقریبا آرزوی هر دولتی این است که روزی بتواند از زیر بار این بودجه آموزش و پرورش خلاص شود و آن را از بخش مشارکتی تامین کند. البته واقعا اعتبارات دولت یازدهم نسبت به دولت قبل افزایش پیدا نکرده بلکه به شدت هم کاهش پیدا کرده است. درست است که روی کاغذ بودجه هر سال نسبت به سال قبل افزایش پیدا میکند ولی در عمل دو منبع اصلی تامین بودجه یعنی نفت و مالیات به صورت کامل تحقق پیدا نمی کند. یعنی هم دربخش درآمد های نفتی به علت این که قیمت نوسان پیدا می کند و هم سر موقع طلب فروش نفت وصول نمی شود. در حوزه مالیات هم به علت فرار مالیاتی خیلی بیشتر از بخش نفت تحقق اون با مشکل مواجه می شود و معمولا مالیات هایی که دولت بر آنها نفوذ و اشراف دارد مثل مالیات حقوق بگیران و از این دست وصول پیدا می کند . در بهترین حالت شاید هر ساله حدود کمتر از هشتاد درصد بودجه روی کاغذ در عمل تحقق پیدا می کند.
محمد دهقانی، معلم و فعال صنفی :
بنده عملکرد دولت در زمینه اقتصادی آموزش و پرورش را باتوجه به افت شدید قیمت نفت نسبت به دولت قبل و دست خالی بودن در این زمینه، نسبتا موفق ارزیابی می کنم چراکه هم فاز اول رتبه بندی را تقریبا اجرایی کرد وهم بودجه آموزش وپرورش نسبت به سالها ی گذشته رشد بیشتری داشته است وهم اینکه بودجه پاداش آخر خدمت عزیزان باز نشسته که یک معضل بزرگ بود تامین و پرداخت شد. منتها اینقدر فاصله حقوق ومزایای سایر کنان دولت با آموزش و پرورش زیاد است که به این سادگی دولت نمی تواند همسان سازی حقوقی را انجام دهد.
کریم پور، معلم و نویسنده آموزشی :
اگر در بحث رفاهی و بالاخص بحث بیمه تکمیلی دو دولت را با هم مقایسه کنیم متاسفانه دولت یازدهم نتوانست به خوبی نیازهای فرهنگیان را در این مورد برآورده کند . ایجاد تبصره های متعدد در پرداخت های بیمه تکمیلی به نوعی نمره دولت را در این مورد پایین آورد. به نظر من با تغییر بیمه و کاهش موارد مورد نظر در بیمه و جدیدا پرداخت های نامتعادل در بحث داروها در قیاس با بیمه ایران،دولت یازدهم در زمینه بیمه تکمیلی فرهنگیان موفق نبود. اما یک نکته هم جناب نهضت گفتند که برای من جالب است. مگر دولت چه تغییری در بحث پرداخت حقوق نسبت به بقیه کارمندان برای معلمان در نظر گرفته است که سازمان برنامه و بودجه و دولت، پرداخت حقوق پرسنلی را اضافی و اسراف تلقی می کند؟ به نظر من تا زمانی که آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد مصرفی تلقی شود و توسعه فکری و آموزشی به عنوان تولیدی منطقی محسوب نشود ما همچنان با این بحران غیر قابل حل مواجه هستیم !
محمد علی زاده، معلم و فعال رسانه ای:
یکی از مهمترین معضلات و مشکلات آموزش و پرورش در تمام ادوار نداشتن یک برنامه قابل اجرا بوده است. عمدتا مدیران این وزارتخانه به جای حل مشکلات انباشته شده، هر سال یک طرح جدیدی اجرا می کنند که تمرکز کارکنان را بهم می ریزند. حتی در بودجه انبساطی دولت در سال 93 هم افزایش بودجه این وزارتخانه در مقایسه با سایر ارگانی رشد کمی داشته است. در لایحه بودجه سال 96، بودجه وزارت آموزش‌وپرورش 316.815.621 (میلیون ریال) تعیین شده است که این رقم معادل 31 هزار و 681 میلیارد و 562 میلیون تومان است. اگر با سال 95 مقایسه کنیم در سال 95 بودجه آموزش و پرورش 30 هزار میلیارد تومان بوده، آن زمان گفته می شد برای رسیدن به یک آموزش و پرورش مطلوب نیاز است که این بودجه 40 درصد افزایش یابد در حالی که محقق نشده است. عملکرد دولت تدبیر و امید در آموزش و پرورش داری ضعف و قوت بسیار بوده و مهمترین معضل و چالش این دوران مثل سایر بخش ها حوزه های مدیریت معضل و چالش اقتصادی بوده است.
بخش زیادی از مشکلات آموزش و پرورش بویژه مشکلات معیشتی فرهنگیان باشد اما نه تنها با اجرای شتاب زده و ناقص این برنامه این مساله محقق نگشت بلکه معضلات جدیدی را پیش پای فرهنگیان و جامعه ی مرتبط با آموزش و پرورش نهاد. شاید نقطه عطف این دوران افزایش حقوق در اجرای رتبه بندی معلمان باشد که به دلایل متعددی نتوانست رضایت کارکنان این وزارت خانه را بر آورده سازد. در حالت کلی مجموعه اقدامات انجام گرفته و انجام نشده ی این دوران از نظر اینجانب شامل مواردی است که به اختصار بیان می کنم :
ا- اجرای رتبه بندی در پی اجرای سند تحول و اعتراضات و تجمع های گسترده معلمان، هرچند افزایش حقوق و تعدیل در نواقص نظام پرداخت های این وزارتخانه را نشانه رفته بود ولی بخش زیادی از معلمان را که نیاز زیادی به افزایش دریافتی داشتند،بی نصیب گذاشت زیرا ملاک عمده و اساسی در بهره مندی از این قانون سال های سوابق خدمت بود.
2- اجرا و توسعه مدارس غیر دولتی و طرح اجرای صندلی های خالی یک گریز و فرار از اصل آموزش رایگان قانون اساسی بوده است.
3- وزارت آقای فانی و آشتیانی در زمینه ی ضمن خدمت فرهنگیان اقتصادی تر و تا حدی درست عمل کرد و بسیاری از دوره های ضمن خدمت فاقد اثرگذاری را حذف کرد هرچند با تغییر نظام ارزشیابی کارکنان این وزارت خانه فرهنگیان امتیاز لازم را از این محل نتوانستند کسب کنند.
4- یکی از مهمترین نقدها به این وزارت خانه در دولت فعلی، عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان و تدارک یک بیمه تکمیلی ضعیف برای کارکنان علیرغم پرداخت حق بیمه زیاد بوده است.
در مجموع آموزش و پرورش این دوره مثل دوره ای قبلی در بیشتر دولت ها سردرگم و بدون برنامه و چشم انداز قابل وصفی با معضل اقتصادی مواجه بوده و در حد پاسخگویی و رفع مشکلات کمی و رفع مسولیت اجتماعی به راه خود ادامه می دهد یقینا آثار و تبعات آن در سال های آتی به شکل جبران ناپذیر ی حوزه های آموزش،رضایت کارکنان، دانش آموزان و خانواده ها را متاثر خواهد کرد.و بیش از گذشته برای جامعه مرتبط این تفکر که "آموزش و پرورش در این کشور اولویت نظام نیست" به یقین تبدیل خواهد شد.
گزارش : نرگس ملک زاده / مدیر مدرسه و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران

۹۶/۰۱/۲۰
۱۹:۰۰

اسلامیان: صندوق بازنشستگی کشوری درتصمیم گیری های کلان با محدویت مواجه است

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: این صندوق درتصمیم گیری های کلان درحوزه بازنشستگی با محدودیت مواجه است.

به گزارش روزیکشنبه ایرنا از صندوق بازنشستگی کشوری، محمود اسلامیان اظهارکرد: صندوق بازنشستگی کشوری مجری قوانین و دستورالعمل نهادهای تصمیم گیراست و نمی تواند درمسائل کلان حوزه بازنشستگی مثل افزایش حقوق ها یا حذف تبعیض های موجود در پرداخت حقوق بازنشستگان به عنوان تصمیم گیرعمل کند.
اسلامیان ادامه داد: با این وجود، مسوولان صندوق تلاش کرده اند درسه سال اخیر، از ظرفیت های مختلف برای تعامل با نهادهای تصمیم گیر، رایزنی های مستمر و حضور موثر در دولت و مجلس، برای اثرگذاری در تصمیم گیری های کلان کشور در حوزه های مرتبط با بازنشستگان استفاده کنند.
وی اختیارات صندوق بازنشستگی کشوری را محدود عنوان کرد و گفت:افزایش اعتبار و تعداد وام ضروری بازنشستگان کشوری تا 250 هزار وام با اعتبار750 میلیارد تومان، ادامه پوشش های بیمه تکمیلی درمان با وجود ممانعت مجلس برای کمک دولت در این زمینه، تلاش برای افزایش سود شرکت های تحت پوشش از800 میلیارد تومان درسال 92 به حدود دوهزارمیلیارد تومان درسال 95، واگذاری اقساطی سهام بیمه ملت درقالب وام قرض الحسنه به130هزار بازنشسته کشوری و سایر فعالیت هایی که در حوزه های رفاهی انجام شده ازجمله اقداماتی است که سال گذشته صندوق در آن ها به عنوان نهاد تصمیم گیر عمل کرده است.
وی با یادآوری این نکته که یکی ازچالش های مهم بازنشستگان کشوری کاهش 67,5 درصدی قدرت خرید آنان در دولت های نهم و دهم است، گفت: متاسفانه با اقدامات دولت گذشته که منجربه افزایش شدید تورم درکشورشد و عدم اجرای قانون برای پرداخت همسان حقوق بازنشستگان کشوری با نرخ تورم، منجر به کاهش 67.5 درصدی قدرت خرید بازنشستگان کشوری شد.
اسلامیان اضافه کرد: کاهش قدرت خرید به این معنی است که بازنشسته ای که تا پیش از این با دو میلیون تومان حقوق زندگی می کرده است، اکنون باید با 660 هزار تومان زندگی خود را اداره کند. چنین وضعیتی برای تمامی مسوولان صندوق قابل لمس است و به همین دلیل نیز با وجود محدودیت در تصمیم گیری ها، تلاش شده تا صندوق در مباحث کلان کشور تصمیم ساز باشد.
اسلامیان گفت: صندوق درهرکجا که قدرت تصمیم گیری داشته باشد از نظر و رای بازنشستگان استفاده می کند، اما در بسیاری از بخش ها، صندوق بازنشستگی کشوری، تصمیم گیر نیست.
دراین نشست شفافیت مسائل مرتبط با تجمیع بیمه ها، ضرورت اصلاح نگاه نهادهای حاکمیتی به قشر فرهنگیان و مطالبات آنها، اجرای کامل و درست قانون خدمات کشوری و پرهیز از اجرای سلیقه ای قانون توسط دستگاههای اجرایی، افزایش ملموس حقوق بازنشستگان به ویژه بازنشستگان حداقل بگیر، کاهش تبعیض حقوق پرداختی به بازنشستگان قبل و بعد از سال 86، ضرورت ایستادگی صندوق و نهادهای متولی در برابر فشارها، تصمیمات و قوانین غیرکارشناسی که به ضرر بازنشستگان تمام می شود، توجه به مطالبات و تجمعات معلمان در راستای حقوق شهروندی، برخورد قانونی با افراد یا نهادهایی که حقوق بازنشستگان و اموال صندوق را پایمال کرده اند، بهبود کیفیت و خدمات درمانی، بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و توجه به تسهیلات درمانی پایه از جمله مطالبات بازنشستگان بود که مطرح شد.
اجتمام*1724*9136
دریافت کننده : فرزانه جلالیان * انتشار: حسین فتح الهی
آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا
@irnaej
https://t.me/irnaej
منبع: ایرنا

۹۶/۰۱/۲۰
۲۰:۳۱

ضرورت بازسازی مالی بانک‌ها

آرمان هستی دفتری: بازسازی مالی بانک‌ها موضوعی است که زمزمه‌های آن از سال گذشته و همزمان با اتصال ایران به نظام بانکداری بین‌المللی بیشتر شده است. یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف اقتصاد ایران نظام بانکداری بیمار است؛ نظامی که تاثیرات مخربی بر دیگر بخش‌های اقتصاد گذاشته و اصلاح ساختار آن می‌تواند انقلابی اساسی در اقتصاد کشور به وجود آورد. با وجود این، بانک‌ها که عمدتا تبدیل به بنگاه اقتصادی شده‌اند در برابر این اصلاحات مقاومت می‌کنند. مشکلاتی که در کوتاه مدت اصلاح نظام بانکی به وجود می‌آورد، می‌تواند مسئولان رده بالای نظام بانکی را به این فکر برساند که عطای اصلاح نظام بانکی را به لقایش ببخشند و بگذارند این نظام رنجور مثل سابق به حیاتش ادامه دهد. این در حالی است که دیگر تضمینی برای زنده ماندن نظام بیمار بانکی ایران وجود ندارد و شاید اگر اصلاحات عاجلی به عمل نیاید، بحرانی فراگیر متوجه این نظام و دیگر بخش‌های اقتصادی شود.
سیستم بانکی کشور طی دهه‌های اخیر با مسائلی از قبیل ملی شدن بانک‌ها، تحمیل سیاست‌های تکلیفی و تبصره‌ای دولت، مدیریت دولتی و کنترل دستوری نرخ سود بانکی رو‌به‌رو بوده است. شبکه بانکی در قبل از انقلاب، دارای ساختار مدیریتی دولتی و خصوصی بود و پس از انقلاب، تمام بانک‌های کشور ملی شدند و در مالکیت دولت درآمدند. در سال‌های اخیر دوباره مدیریت بانک‌های کشور به صورت دولتی و خصوصی درآمده است. اگرچه بحران شدید بانکی هرگز در ایران مشاهده نشده است، اما به نظر می‌رسد بر اساس گمانه زنی‌های غیر‌رسمی، اتفاقات اخیر رخ داده برای نمادهای بانکی حاضر در بازار بورس و اخطارهای جسته و گریخته مسئولان اقتصادی کشور، وضعیت بانکی ایران چندان امیدوار کننده نیست و حتی ممکن است در آستانه یک بحران قرار داشته باشد.
جایگاه نظام بانکی در اقتصاد
سیستم بانکی را نمی‌توان به‌عنوان یک حلقه مستقل در نظر گرفت. نظام بانکی در واقع یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره اقتصادی کشور و در تعامل مستقیم با سایر بخش‌های اقتصادی است، به همین دلیل در ایجاد برخی از مشکلات نظام بانکی کشور نه‌تنها عوامل درونی، بلکه عوامل بیرونی نیز تاثیرگذارند. به عقیده کارشناسان، حل چالش‌های نظام بانکی بدون حل مکانیزم‌های معیوب فعال در سایر بخش‌های اقتصادی، دستاوردهای هدف‌گذاری شده برای نظام مالی را به شدت تهدید خواهد کرد. به عقیده کارشناسان در نبود یک اجماع عمومی برای حل مکانیزم‌های معیوب اثرگذار بر شرایط فعلی از یک‌سو هزینه‌های اصلاح به شدت افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر به علت کاهش اثرگذاری انگیزه اجرای این برنامه اصلاحی پس از مدتی از بین خواهد رفت. بنابراین کارشناسان توصیه می‌کنند فارغ از جهتگیری‌های سیاسی و در سایه حمایت حاکمیت، ضرورت اصلاح نظام بانکی تبیین و اجرایی شود. هرگونه اقدام اصلاحی نیازمند هزینه است، چه از جنس زمان، چه از جنس هزینه مالی و چه از جنس نیروی کارشناسانه، به همین دلیل این تمایل در برخی از بانک‌ها وجود خواهد داشت که با صرف هزینه کمتر و خروج ضمنی از وضعیت زرد، با همان ساختارهای موجود به فعالیت خود ادامه دهند، اما به عقیده کارشناسان یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی کشور معضل عدم سودآوری است، مشکلی که تنها با رفع مشکلات ساختاری مرتفع خواهد شد. بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که گام اول در معماری یک مکانیزم اصلاحی، شناسایی معضلات و ریشه‌های به‌وجود آمدن وضعیت بیماری در نظام بانکی است. بر مبنای همین تجربیات، در کشورهای دارای تجربه عبور از بحران در گام نخست گروهی از خبرگان حسابرسی به بررسی وضعیت ترازنامه بانک‌ها پرداختند. پس از آن ریشه‌های ایجاد‌کننده هر یک از عوامل بیماری‌زا شناسایی شدند و در نخستین گام اجرایی روندهای مخرب شناسایی شده متوقف شدند.
اصلاح صورت‌های مالی
صورت‌های مالی به‌عنوان مهم‌ترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریان‌های نقدی واحدهای تجاری شناخته شده و به همین دلیل مبانی تهیه صورت‌های مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. همچنان که بازارها به سمت پیچیدگی و جهانی شدن در حرکت هستند، اختلافات بین دو مجموعه استانداردهای ملی و بین‌المللی به موضوعی بااهمیت‌تر و از منظر سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان اطلاعات (که با انبوهی از تفاوت‌ها مواجه می‌شوند)، به امری دشوار تبدیل می‌شود. رشد تجارت بین‌المللی و جریان‌های سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی دو دهه گذشته، منجر به تمایل به هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها شده است. از این‌رو نیازمند استانداردهای حسابداری پایدار، جامع و مبتنی بر اصولی روشن در ارتباط با واقعیات اقتصادی هستیم که به اندازه کافی همسان بوده تا در جهان یکپارچه امروز، استفاده از آنها و مفهوم بودنشان برای همگان فراهم باشد. در یک بازار سرمایه یکپارچه، منطق وجود مجموعه‌ واحدی از استانداردها آشکار است، زیرا این مجموعه واحد، مقایسه‌پذیری و درک گزارشگری مالی را بهبود می‌بخشد. حسابداری زبانی مشترک است و جهانی‌سازی فعالیت‌های مالی به‌طور فزاینده‌ای نیازمند استفاده از این زبان مشترک است. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، همان زبان مشترک برای جهانی‌سازی فعالیت‌های مالی است. ضمن اینکه همسان‌سازی بین‌المللی بر راهبری شرکت‌ها، حسابرسی، استانداردهای اخلاقی و ساز و کارهای نظارتی نیز تاثیر‌گذار است.
زبان مشترک گزارش‌های مالی
زبان مشترک در گزارش‌های مالی از لازمه‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی است. براساس برنامه ششم توسعه باید شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تسهیل شود. در این مسیر لازم است علاوه بر جذب سرمایه‌های داخلی از ظرفیت سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی استفاده شود؛ البته انجام این مهم نیازمند اتخاذ تدابیر مناسب است و مسیر آن با اجرا شدن (IFRS) هموار شده است. یکی از مزایای به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) این است که زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رونق بورس را فراهم می‌کند. رونق بورس یکی از راهکارهای جلوگیری از رونق سوداگری در بخش‌های مانند مسکن و ارز است. تجربه بیانگر این است که رونق بازار دلالی کاذب به اقتصاد کشور زیان وارد کرده و بازار سرمایه از آن جلوگیری می‌کند. سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین ماه ۹۵ و بعد از آن شروع می‌شود و کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که دوره مالی آنها از ابتدای فروردین ۹۵ و بعد از آن شروع می‌شود و سرمایه ثبت شده آنها ۱۰ هزار میلیارد ریال و بیشتر از آن است را ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری ایران نموده است. با عنایت به اینکه در سطح کلان، فرض بر هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی است، بنابراین درحال ‌حاضر در مقطع تصمیم‌گیری کلان برای پذیرش یا عدم‌پذیرش استانداردهای بین‌المللی قرار نداریم. چند مشکل عمده در پیاده سازی استانداردهای بین‌المللی در حال حاضر وجود دارد. از جمله اینکه برای تعداد زیادی از استانداردهای بین‌المللی (حدود ۱۶ استاندارد)، هنوز استاندارد متناظر ارائه نشده است، منشور مدون و رسمی که در آن به صراحت اعلام شده باشد که مبنای تدوین استانداردهای کشور، استانداردهای بین‌المللی است وجود ندارد و در موارد بسیار محدودی نیز ممکن است در حال حاضر امکان اجرای استانداردهای بین‌المللی فراهم نباشد که در خصوص این دسته از موارد باید بررسی دقیق انجام شده و راهکارهای مناسب اتخاذ شود. به نظر می‌رسد، مشکلات بانک‌ها در اقتصاد ایران بایستی به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد و پیش از آنکه منجر به شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی و اقتصادی فاجعه بار شود، برای حل آن در بالاترین سطوح اجرایی و برنامه‌ریزی کشور فکری شود. بدهی‌های دولت به بانک‌ها، وجود دارایی‌های سمی، عدم شفافیت مالی و عدم مدیریت بهینه از مهم‌ترین مشکلاتی است که شبکه بانکی کشور با آن روبه‌روست و همین مساله زمینه ساز رقابت بانک‌ها در جذب سپرده‌ها در جهت سرپوش گذاشتن بر مشکلات امروزشان شده است.
eban09

۹۶/۰۱/۲۱
۰۶:۴۱

ساعت کار شعب بانک آینده در نیمه نخست سال 1396 اعلام شد

خبرگزاری آریا- ساعت کار شعب بانک آینده در شش‌ ماهه نخست سال ‌جاری اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، ساعت کار شعب این بانک در نیمه اول سال 1396در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کاشان و بویین‌زهرا در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت7:30 تا16:30خواهد بود، در روزهای پنج ‌شنبه نیز ساعت کار شعب بانک آینده در این شهرها از ساعت7:15 تا 13:15 است.
بر اساس این گزارش، ساعت کار شعب بانک آینده در سایر شهرستان‌ها در نوبت صبح در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت7:30 تا 14:00 و در نوبت عصر از ساعت 17:15 تا 18:45خواهد بود. در روزهای پنج‌ شنبه نیز ساعت کار شعب بانک آینده در سایر شهرستان‌ها از ساعت7:15 تا ساعت 13:15 است.
هم‌چنین شعبه کیش در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 15:30 و در روز پنج‌شنبه از ساعت 7:15 تا 12:30 آماده ارائه خدمات به مشتریان می‌باشد.
شایان ذکر است؛ مشتریان گرامی می‌توانند برای کسب اطلاعات بیش‌تر با مرکز ارتباط بانک آینده (27663200-021) تماس حاصل فرمایند.

۹۶/۰۱/۲۰
۱۳:۱۲

ارتقای امنیت در دیجی بانک پارسیان

خبرگزاری آریا-با پیوستن دیجی بانک پارسیان به شمــاره( # 701 *) به سامانه پیوند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،آرامش و اطمینان مشتریان در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک مبتنی بر سرویس ussd افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری آریا ، بر اساس دستور بانک مرکزی این اقدام به منظور ارتقای سطح امنیت کانال USSD برای تراکنش های مالی همه مشتریان بانک که قصد استفاده از سامانه USSD را دارند صورت پذیرفته است.
به همین منظور از دارندگان کارت های بانکی بانک پارسیان دعوت می شود با مراجعه به آدرس : پورتال بانک پارسیان بانکداری الکترونیک بانکداری تلفن و تلفن همراه سامانه پیوند، برای ثبت شماره کارتهای خود اقدام نمایند.
شایان ذکر است؛ دیجــی بانــک پارســیان، به شـمـاره # 701 * ارائــه خدمــات بانکــی بــر بســتر ussd مــی باشــد، کــه آســان تریــن و سریع تریــن روش دسترسی به خدمات بانک می باشد. این خدمات بر روی تمامی گوشــی های همراه، بدون نیاز به نصب نرم افزار مخصــوص قابل اجرا بــوده و تنها با دیدن تصویرآنتن بر روی گوشی، قابل دسترس است. برای اســتفاده از این خدمت نیــاز به رمــز ورود نبوده و تنها بــرای انتقال وجه، رمز دوم همراه بانک نیاز اســت. بــرای بهره برداری از دیجــی بانــک در حــوزه کارت بانکی، اســتفاده از سرویس کارتــی، هیچ رمــزی جز اطلاعات کارت مورد نیاز نمی باشد.

۹۶/۰۱/۲۰
۱۴:۰۹

پرداخت تسهیلات 4 درصدی به کارآفرینان، در بانک قرض الحسنه مهر ایران

خبرگزاری آریا-مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت:60 درصد منابع این بانک به منظور کمک به تولید و اشتغال در سال جاری در قالب تسهیلات قرض الحسنه 15 میلیون تومانی با نرخ کارمزد 4درصد به کارآفرینان اختصاص خواهیم داد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، مرتضی اکبری افزود: تامین مالی برای ایجاد کسب و کارهای جدید با هدف کارآفرینی و اشتغال زایی یکی از دغدغه های اصلی کارآفرینان است.
وی ادامه داد: پوشش هزینه های راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط با اخذ تسهیلات 20 الی 25 درصد، بزرگترین مانع اجرایی شدن افکار و ایده های نوظهور در مسیر رشد اقتصادی و رونق تولید است.
اکبری تصریح کرد: بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای سیاست های سنوات قبل و حضور فعال خود در این عرصه، امسال نیز برنامه ریزی کرد تا 60درصد منابع خود را به مقوله کارآفرینی و اشتغالزایی اختصاص دهد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران اظهار داشت: این اقدام با همکاری و مشارکت سه ارگان شامل بسیج سازندگی، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و وزارت ورزش جوانان صورت می گیرد.
وی خاطر نشان کرد: این سه نهاد از سال گذشته به صورت جدی در زمینه های مختلف مسئولیت اجتماعی با این بانک تعامل داشته اند و امسال نیز با گسترش سطح این همکاری ها،شاهد تاثیرات مثبت و سازنده بیشتری خواهیم بود.
اکبری در خصوص میزان تسهیلات پرداختی به کسب و کارهای کوچک گفت: مبلغ این تسهیلات بستگی به نوع مشارکت نهادهای مربوطه دارد که نسبت به معرفی متقاضیان واجد شرایط اقدام می کند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران اضافه کرد: چنانچه کل تسهیلات پرداختی از محل منابع خود بانک باشد مبلغ 150 میلیون ریال با نرخ 4 درصد در نظر گرفته شده و در صورت تخصیص منابع نهاد های موصوف و تمرکز آن در بانک قرض الحسنه مهر ایران این مبلغ به 300 میلیون ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

۹۶/۰۱/۲۰
۱۴:۰۹

افزایش ۲ برابری سقف استعلام مالیاتی سیستم بانکی

رئیس سازمان مالیاتی از ۲ برابر شدن سقف استعلام مالیاتی سیستم بانکی برای افراد حقیقی به ۱۰۰ میلیون و افراد حقوقی به ۳۰۰ میلیون خبر داد.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از صداوسیما، سیدکامل تقوی نژاد با بیان اینکه مالیات صادرکنندگان یک ماهه استرداد می شود، گفت: بدهی مالیاتی ۷۵۰۰۰ واحد تولیدی به صورت پلکانی تقسیط شده است.
وی با اشاره به تقدیم لایحه مالیات برارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح جامع مالیاتی نظام جامع اطلاعات مالیاتی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا بتوان مودیان مالیاتی را شناسایی کرد و افراد جدیدی در زمره مودیان مالیاتی قرار گیرند.
وی با بیان اینکه سازمان متبوعش درسال گذشته که سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» بود، اقداماتی در راستای حمایت از تولید، اشتغال و صادرات انجام داده است، افزود:اگر صادرکننده ای مدارک موردنیاز را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند، ظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد مالیات آن اقدام می شود.
تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بدهی مالیاتی ۷هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی به صورت پلکانی تقسیط شده است، یادآور شد: پیش فاکتور که در برخی ادارات مالیاتی به عنوان ملاک تشخیص بود، لغو شده است و مالیات تنها با برگه فروش انجام می شود.
وی تصریح کرد: در آخرین روزهای سال ۹۵ مصوبه ای در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد، مبنی براینکه اظهارنامه بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان خوداظهاری ملاک دریافت مالیات باشد، تا گشایشی در فعالیت های تولیدی بنگاه های اقتصادی صورت گیرد.
دریافت کننده: رویا ذوالفقاری انتشاردهنده:

۹۶/۰۱/۲۰
۱۰:۵۳

اعلام نرخ حق‌الوکاله بانک رفاه در سال ۹۶

نرخ حق‌الوکاله به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک رفاه کارگران در سال ۹۶ اعلام شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک رفاه کارگران اعلام کرد: بر این اساس نرخ حق الوکاله دریافتی این بانک امسال همانند سال گذشته حداکثر سه درصد تعیین شده است.
حق‌الوکاله مبلغی است که بانک‌ها در چارچوب بانکداری اسلامی و بدون ربا در قبال به‌کارگیری منابع سپرده‌گذاران می‌توانند از آنها دریافت کنند.

۹۶/۰۱/۲۰
۱۲:۰۵

سامانه ساتنا در بانک سینا با محدودیتی از سوی بانک مرکزی همراه نشد

بانک سینا اعلام‌کرد: ارائه خدمات به مشتریان از طریق سامانه ساتنا در بانک سینا در تمام روزهای پارسال استمرار داشت و با محدودیت و قطعی از سوی بانک مرکزی همراه نشد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بر اساس اعلام بانک سینا، در حالی که برخی بانک‌ها طی سال ۹۵ با محدودیت مبادلات در  این سامانه از سوی بانک مرکزی مواجه شدند اما با اجرای سیاست‌های صحیح مدیریتی و انضباط مالی، بانک سینا با هیچ‌گونه محدودیتی در ارائه خدمات ساتنا به مشتریان روبه‌رو نشد، ضمن آن که تا روزهای پایانی سال نیز نسبت به تامین تسهیلات مورد نیاز مشتریان به ویژه مشتریان حقوقی نیز اقدام کرد.
سامانه ساتنا مرکز اصلی مبادلات بین بانکی بوده و همه تسویه‌های بین بانکی از جمله بازار بین بانکی در این سامانه انجام می‌شود. استفاده از این سامانه به دلیل سرعت انتقال وجه و همچنین امنیت بالا باعث شده که مشتریان، به ویژه مشتریان حقوقی اکثر مبادلات روزانه خود را از طریق این سامانه انجام دهند. مشتریان در مبادلات خود در بازارهای مالی، صرافی‌ها و نظیر آن نیز ترجیحا از این سامانه استفاده می‌کنند. خزائن بانک‌ها هم برای دریافت اسکناس و ایران‌چک صرفا از این طریق امکان مبادله داشته ضمن آن که مبادلات بازار بین بانکی که سهم عمده‌ای در مدیریت نقدینگی بانک‌ها دارد در این سامانه انجام می‌شود.
بانک مرکزی پارسال برای اجرای سیاست‌های انضباطی خود در موارد متعددی از این سامانه استفاده کرد و بانک‌هایی که در مدیریت منابع و مصارف با مشکل روبه‌رو بودند را از طریق ایجاد محدودیت در سامانه ساتنا کنترل کرد که البته این رویه در سال جاری نیز ادامه دارد.

۹۶/۰۱/۲۰
۱۲:۲۲

رشد ۲۲۵ درصدی بدهی‌ بانک‌های خصوصی جزئیات برداشت ۱۱۵ هزار میلیاردی بانک‌ها از بانک مرکزی

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همچنان در روندی رو به رشد قرار داشته و از حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. این افزایش برداشت با رشدی قابل توجه و تامل‌برانگیز در مورد بانک‌های خصوصی رقم می‌خورد.

به گزارش ایسنا، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی هر چند موضوع تازه‌ای نیست، اما در دوره‌هایی به ویژه در سال‌های اخیر روندی فزاینده و جهشی را طی کرده است. این برداشت خود می‌تواند عاملی برای تحت تاثیر قرار دادن پایه پولی و به تبع آن نقدینگی و رشد تورم باشد.
این در حالی است که تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از این حکایت دارد که تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته بدهی بانک‌ها به این بانک با رشد ۳۵.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین در مقایسه با اسفندماه ۱۳۹۴ که تا ۸۳.۶ درصد ثبت شده بود، بالغ بر ۳۸ درصد رشد داشته و تا ۳۲ هزار میلیارد تومان بر آن افزوده شده است.
جزئیات رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که در حال حاضر تا بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این بدهی مربوط به بانک‌های تجاری است که حدود شش درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۴ افزایش دارد. در سویی دیگر ۶۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک تخصصی تعلق دارد که رشد ۵.۲ درصدی برای آن ثبت شد.
اما در این میان افزایش تامل‌برانگیز بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی وجود دارد که به ۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و رشد ۲۲۵ درصدی در ۱۱ ماهه سال قبل داشته است. در دی ماه سال گذشته هم بدهی بانک‌های خصوصی ۱۷۳ درصد رشد داشت.
روند فزاینده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حالی ثبت می‌شود که مدیران ارشد بانکی دلیل این رشد را چند موضوع اصلی عنوان می‌کنند؛ از جمله تعهداتی که بانک‌های خصوصی نسبت به پیمانکاران و پروژه‌های عمرانی داشته و باید برای تامین مالی آن اقدام کنند. تسهیلات تکلیفی که بر عهده بانک‌ها قرار دارد و ملزم به پرداخت آن می‌شوند و همچنین مجموعه فشاری که بر شبکه بانکی به عنوان تامین‌کننده اصلی منابع مالی اقتصاد ایران وجود دارد. در مجموع این شرایط موجب شد تا برای تامین این هزینه و در سوی مقابل تنگنای مالی شدیدی که با آن مواجه‌اند دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی بزنند.
این در شرایطی است که در حال حاضر بانک‌ها با قفل شدن نزدیک به ۵۰ درصد منابع مالی خود مواجه بوده و توان تامین کامل هزینه‌هایی که بر عهده آن قرار دارد را ندارد. وجود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، بدهی بیش از ۲۰۰ هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها و البته سرمایه‌گذاری که خود آنها در بنگاهداری و ساخت و ساز انجام داده‌اند عاملی شده تا بخش قابل توجهی از منابع خود را خارج از دسترس داشته و برای تامین منابع لازم از مسیر اصلی خود منحرف شوند.

۹۶/۰۱/۲۰
۱۲:۳۸

نگاهی به حواشی اظهارات "سیف" چرا سود بالا عامل ورشکستگی بانک‌هاست؟

اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی به رابطه سود بالا و ورشکستگی بانک‌هایی که از حد معمول و قانونی تعیین شده پرداخت‌هایی را انجام می‌دهند اشاره داشته است که خود با حواشی همراه بود.

به گزارش ایسنا، در حالی با توافق تیرماه سال گذشته بانک‌ها نرخ سود سپرده تا ۱۵ درصد و تسهیلات به ۱۸ درصد کاهش یافت و در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت که در ادامه انحراف‌هایی از نرخ‌ها مشهود بود. حتی این پرونده بانک‌های متخلف به کمیته انضباطی ارجاع و حدود ۱۰ بانک اخطار دریافت کردند.
این در حالی است که به تازگی ولی‌اله سیف-رئیس کل بانک مرکزی- عنوان کرده که یکی از دلایل پرداخت سودهای بالا توسط بانک‌ها زمان خریدن برای جلوگیری از ورشکستگی آنها می‌تواند باشد. اظهاراتی که البته با واکنش‌هایی از سوی برخی کارشناسان و تحلیلگران مواجه شده و حتی نظارت بانک مرکزی را مورد توجه قراره و تاکید شد که در این میان وقتی بانک مرکزی از ورشکستگی بانکها سخن می گوید خود چه نقشی ایفا می‌کند. در مواردی عنوان شد که اعلام ورشکستگی از سوی رئیس کل بانک مرکزی در مورد بانک‌هایی که سود بالا می‌پردازند، می‌تواند احساس خطری برای سپرده‌گذاران بوده و حتی برای دریافت سپرده‌های خود به بانک‌هایی که سودهای بالاتری می‌پردازند و در آن سپرده‌گذاری کرده‌اند، مراجعه کنند.
اما اینکه چرا سیف به صراحت از ورشکستگی و زمان خریدن برای آن سخن می‌گوید و تا چه اندازه واقعیت بانک‌ها با این موضوع منطبق است، موضوعی است که جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی آن را در گفت‌وگو با ایسنا تشریح کرد.
در اظهارات این مدیر ارشد بانکی این گونه بیان می‌شود که آنچه که رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده هشداری به آن دسته از بانک‌هایی است که از نرخ‌های مصوب منحرف شده‌اند و نباید بیش از این در این مسیر قدم بردارند چرا که از سویی موجب بهم ریختگی در نظم نظام بانکی و تحریک بانک‌هایی خواهد شد که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و توافق مدیران بانکی در رابطه با سود حرکت می‌کنند و از سویی دیگر می‌تواند در واقعیت آنها را به سمت ورشکستگی سوق دهد.
بر اساس توضیحات جمشیدی، وقتی سود بانکی از حد مصوب و قانونی بالاتر پرداخت می‌شود، این اضافه پرداخت به سپرده‌گذاران از جمله هزینه‌های غیرقابل قبول سیستم مالیاتی به شمار می‌رود چرا که مالیات بر درآمد تعریف شده و بعد از کسر هزینه‌های مشخص و تعیین سود از آن مالیات کسر می‌شود. بنابراین وقتی که برخی بانک‌ها سود بالاتر از ۱۵ درصد پرداخت می‌کنند در مجموع با توجه به بالا رفتن هزینه‌های آنها سود نهایی کمتر شده و مالیات پایین‌تری نیز به آنها تعلق می‌گیرد. این در حالی است که سیستم مالیاتی این موضوع را نپذیرفته و میزان هزینه‌های آنها را بر اساس سود مصوب در نظر می‌گیرد و باید برای مازاد آن هم مالیات پرداخت شود.
در این شرایط بایدهزینه‌های مازاد از سهم سهامداران کسر شده و به تدریج عاملی برای محدود شدن سود خواهد بود. این شرایط موجب ایجاد زیان به بانک‌ها و به مرور زمان افزایش زیان انباشته آنها خواهد شد که عاملی برای ورشکستگی  به شمار می‌رود. پس در این حالت هشدار نسبت به پرداخت سودهای بالا می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که از سویی با اینکه می‌تواند موجب دریافت منابع بیشتر شود، اما خود عامل افزایش هزینه بانک‌ها نیز خواهد بود و لازم است تا مراقبت لازم در این باره انجام شود.
با این حال جمشیدی در رابطه با نقش بانک مرکزی بر قوی تر شدن نظارت تاکید داشته و عنوان می کند که با این وجود در حال حاضر هم نظارت بر بانکها به طور جدی در حال انجام است. اما با توجه به گستردگی نظام بانکی به روز شدن سیستم نظارتی و افزایش قدرت آن الزامی خواهد بود.
اما آن طور که دبیر کانون بانک‌های خصوصی عنوان می‌کند بانک‌ها هم برای پرداخت سودهای بالای سپرده چندان بی‌تقصیر نیستند، چرا که از سویی منابع قابل توجهی از طریق شرکت‌های بزرگ خودروسازی با سودهای بالای ۲۰ درصد و همچنین موسسات غیرمجاز دریافت می‌شود که مانع ورود منابع به بانک‌ها خواهد بود و آنها را در انجام تعهدات دچار مشکل می‌کند. بنابراین این طبیعی است که وقتی با کمبود منابع مواجهند به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی پیش بروند و در سمتی دیگر برای تامین کوتاه‌مدت نقدینگی به سمت بازار بین بانکی و قرض از سایر بانک‌ها می‌روند که در برخی موارد بانک‌های پرریسک موجب افزایش سود بازار بین بانکی نیز خواهند شد.
همچنین موضوع دیگری که در این میان مطرح می‌شود روند کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته است که عمدتا به صورت دستوری شکل گرفت. هرچند که سود موجود در شبکه بانکی با شرایط اقتصادی ایران منطبق نیست، اما در هر صورت کاهش سود باید بر اساس نیاز بازار تعیین شود نه اینکه در مورد کاهش آن تصمیم‌ اتخاذ شود.
این در حالی است که به گفته جمشیدی در حال حاضر ۱۵ درصدی که برای سود سپرده وجود دارد در عمل با هزینه‌های دیگر تا ۱۸ درصد برای بانک‌ها بهای تمام شده را به دنبال دارد که در سویی دیگر با توجه به نرخ ۱۸ درصدی سود تسهیلات که عامل اصلی درآمدزایی آنها به شمار می‌رود منطبق نبوده و در مجموع به زیان بانک‌ها تمام می‌شود.

۹۶/۰۱/۲۰
۱۳:۵۴

در بزرگ‌ترین رویداد رباتیک غرب آسیا از بانک صادرات ایران تقدیر شد

​در مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره مسابقات بین‌المللی ربوکاپ آزاد ایران ٢٠١٧ که با حضور سیدعباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد، تندیس ویژه‌ای به بانک صادرات ایران اهدا شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک صادرات ایران، در دوازدهمین دوره مسابقات بین‌المللی ربوکاپ ایران ٢٠١٧ به پاس رویکرد و اقدامات موثر بانک صادرات ایران در زمینه توسعه، ترویج علم و دانش و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان با اعطای تندیس ویژه از این بانک تقدیر شد. 
در این دوره از مسابقات تیم‌هایی از کشورهای آمریکا، آلمان، هند، ژاپن، چین، سنگاپور، کره‌جنوبی، هلند، انگلستان، پاکستان، پرو، مکزیک و ترکیه و تیم‌های قدرتمندی از ایران حضور داشتند و با یکدیگر به رقابت پرداختند.
این بانک درگذشته نیز حامی پروژه ساخت خودروی هاوین ٢ که با انرژی خورشیدی کار می‌کند، بود که در مسابقات دانشگاه میشیگان آمریکا به موفقیت چشمگیری دست یافت و عنوان بهترین تیم خارجی مسابقات را از آن خود کرد.
دوازدهمین دوره مسابقات بین‌المللی ربوکاپ ایران ٢٠١٧ به عنوان بزرگ‌ترین رویداد رباتیک غرب آسیا که از سوی کمیته‌های ربوکاپ جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی از ١٥ تا ١٨ فروردین‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.

۹۶/۰۱/۲۰
۱۵:۱۸

رکورد جدید تراکنش‌های بانک ملی ایران در سال ۹۵ عبور تراکنش‌های روزانه بانک ملی ایران از ۵۰ میلیون

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: در سال گذشته ارتقای سطح کیفی خدمات نوین و افزایش ظرفیت در بخش IT کمک موثری به خدمات‌رسانی بانک کرده به طوری که بانک ملی ایران با ثبت ۵۰ میلیون تراکنش روزانه در ایام پایانی سال بدون لحظه‌ای مشکل و اختلال به مشتریان خدمت‌رسانی کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: این رکورد در حالی کسب شده که حجم تراکنش‌های الکترونیک بانک ملی ایران در روزهای عادی سال به طور میانگین رتبه اول نظام بانکی کشور را دارد و در روزهای پایانی سال به علت حجم بالای مراجعات به خودپردازها و سامانه‌های خدمات الکترونیک این بانک، این میزان به ۵۰ میلیون تراکنش افزایش یافت و این نشانگر حجم عظیم و بدون اختلال سرویس‌دهی بانک ملی ایران به هموطنان است.
مدیرعامل بانک ملی ایران متذکر شد: اهمیت این موضوع زمانی درک می‌شود که تعداد ۳۰ میلیون مشتری این بانک و وجود حساب‌های مهم کشوری در بانک ملی ایران را مدنظر قرار دهیم که لحظه‌ای اختلال می‌تواند مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند که با ارتقای زیرساخت‌ها، حتی کوچک‌ترین وقفه‌ای هم مشاهده نشد.
وی در ادامه از توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد سامانه بام بانک ملی ایران و تقویت و توسعه این سامانه و تبدیل آن به ابزار مناسبی برای جذب بیشتر مشتریان به عنوان یکی از اهداف سال ۹۶ این بانک خبر داد و توسعه خدمات الکترونیک بانک ملی ایران و استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌ها و فناوری‌های روز در این حوزه را برنامه مهم این بانک در سال ۹۶ عنوان کرد و گفت: این حق مشتریان است که سرویس‌های جدید بانکی را به منظور انجام آسان و سریع عملیات بانکی خود، در اختیار داشته باشند .

۹۶/۰۱/۲۰
۲۰:۲۰

سخنگوی شورای شهر تهران: ارائه خدمات مناسب عامل رضایت شهروندان از خدمات بانک شهر

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اقدامات بانک شهر در ایام نوروز، ارائه خدمات مناسب را عامل رضایت شهروندان از خدمات این بانک دانست.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک شهر، رضا تقی‌پور با بیان این مطلب گفت: مسئولان بانک شهر در ایام تعطیلات نوروز تلاش کردند به صورت ۲۴ ساعته به شهروندان خدمات ارائه دهند که این تلاش و همت شبانه‌روزی جای تقدیر و تشکر دارد.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت فعالیت بانک شهر به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک، تصریح‌کرد: در ایام تعطیل هیچ‌گونه شکایتی از خدمات بانک شهر گزارش نشده و شهروندان از خدمات این بانک رضایت داشته‌اند که همین موضوع، حاکی از پشتیبانی قدرتمند و ارائه خدمات مناسب به شهروندان بوده است.
وی در ادامه بیان کرد: ارائه خدمات ۲۴ ساعته به شهروندان، در شرایطی که سایر بانک‌ها تلاش دارند خدمات مشابهی ارائه دهند، کار بسیار سختی است که بانک شهر توانست در ایام نوروز به خوبی آن را به سرانجام برساند.

۹۶/۰۱/۲۰
۲۱:۰۶

بهمنی: نرخ سود بانکی باید تابع تورم باشد/ بدهی 100هزار میلیاردی دولت به بانک ها باید تسویه شود

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس،گفت:درحالی که اکنون نرخ تورم تک رقمی شده ،نرخ سود بیش از 20 درصد اعمال می شود که این نشان از غلط بودن مدیریت ها و سیاست های بانکی دارد.

محمود بهمنی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با انتقاد از معکوس بودن رابطه نرخ سود بانکی و تورم، گفت: نرخ سود بانکی باید تابع نرخ تورم باشد ؛اما می بینیم که نرخ تورم در سال های اخیر تک رقمی شده ولی نرخ سود هرساله تمایل به جهش به سمت بالا دارد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع بانک ها باید درخدمت اقتصاد باشد، افزود: در سال گذشته 20 درصد از منابع بانک ها برای بخش مسکن، 37 درصد برای صنعت، 20 درصد برای کشاورزی، 12 درصد صادرات و 8 درصد برای واردات در نظر گرفته شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم،با بیان اینکه بانک ها باید از بنگاهداری خارج شوند،تصریح کرد:خروج بانک ها از بنگاه داری در بسیاری از بخش های اقتصاد مشروط به این است که سود خود را از تسهیلات دریافت کنند.
تسویه بدهی 100 هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی لازم است
وی راهکار بازگشت منابع بانکی به چرخه اقتصاد را تسویه بدهی 100 هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی خواند و گفت: متاسفانه دولت نه سود و نه جریمه دیرکرد بدهی خود را به شبکه بانکی نمی پردازد که این خود مشکل مهمی را منجر شده است.
وی با بیان اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور مشکل کمبود منابع نداریم، افزود:متاسفانه استفاده ناصحیح از برخی نیروها در جاهای غیرکارشناسی و همچنین مدیریت ضعیف وضعیت فعلی را رقم زده است.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،با تاکید بر اینکه باید چرخه معیوب اقتصادی با سیاست گذاری های صحیح جبران شود، ادامه داد: باید شرایطی مهیا شود تا تراز تجاری کشور با همکاری بانک ها در راستای تقویت تولید مثبت شود,زیرا ادامه روند فعلی مشکلات عدیده ای را رقم می زند./

۹۶/۰۱/۲۱
۰۷:۲۲

دادستان دیوان محاسبات خبر داد پرداخت وام‌های کلان به مدیران بانک‌ها از سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم

دادستان دیوان محاسبات گفت: کارکنان بانک ها مجاز نیستند از تسهیلات ارزان قیمت بهره مند شوند و وام هایی که از سرفصل قرض الحسنه داده می شود، موارد مصرف این تسهیلات دقیقا در قانون مشخص شده و بزرگترین رقم آن نباید از ۱۰ میلیون تومان عبور کند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فیاض شجاعی در گفتگوی تلویزیونی درباره بازگشت 5 هزار و 100 میلیارد به خزانه افزود: این مبلغ که متشکل از دو عدد ، یکی 4 هزار و 100 میلیارد و دیگری یک هزار میلیارد تومانی است ارتباطی به بحث حقوق های نجومی ندارد بلکه حقوق های نجومی همان 23 میلیارد و 300 میلیون تومانی بود که پیش از این تحت عنوان حقوق های غیر متعارف و بیش از 20 میلیون تومان مطرح بود که از دریافت کنندگان این حقوق ها مسترد و به حساب خزانه واریز کردیم .
 
وی گفت: آن چیزی که با عنوان 5 هزار و 100 میلیارد تومان(یکی چهار هزار و صد میلیارد تومان و دیگری یک هزار میلیارد تومان) مطرح شده ، کل رسیدگی هایی است که دادسرای دیوان محاسبات در سال 95 به پرونده های متنوع اعم از پرداخت های خلاف قانون و تصمیمات نادرستی که توسط مسئولان ذی مدخل گرفته شده و منجر به تضییع حقوق بیت المال شده و یا  قراردادهای غیرقانونی که منعقد شده است و سایر اموراتی که در غالب 300 تا پرونده رسیدگی شده و جمع ریالی آن از حیث صدور رای قطعی توسط دادستانی دیوای محاسبات به مرحله اجرا درآمده است که در مجموع 4 هزار و 100 میلیارد تومان است.
 
وی ادامه داد: یعنی در راستای اجرای احکام قطعی صادره در دیوان محاسبات که مسئولیت اجرای احکام با دادستان دیوان است این احکام صادر ، وصول و به حساب خزانه واریز کردیم.
 
فیاض شجاعی گفت : یک هزار میلیارد تومانی که بحث آن مطرح شد، آن مواردی است که قبل از این که دادستان دیوان محاسبات علیه مسئولان کیفرخواستی صادر کند و مراحل و فرآیند رسیدگی ها و صدور رای آن طی و قطعی شود ، خودشان در مقامی که برای آنها تبیین و تفهیم شده ، آمادگی پیدا کردند تا در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی این موارد را مسترد و به حساب خزانه واریز کردند . 
 
وی افزود : البته این اقدام آنها نافی اقدامات بعدی دیوان محاسبات نخواهد شد و اقدامات دیوان از مرحله کشف تا مراحل قطعیت صدور رای ادامه پیدا می کند.
 
دادستان دیوان محاسبات در ادامه در پاسخ به این سوال مجری که پرسید در آن مقطع که فیش های نجومی مطرح می شد ، برخی وام های خیلی کلان به صورت قرض الحسنه  با کارمزد یک درصد داده شده بود که از جمله یک وام میلیارد تومانی به مدیرعامل یک بانک خصولتی داده شده بود ، آیا در کنار  رسیدگی به حقوق های نجومی به این وام ها نیز رسیدگی شد؟ گفت: بله به غیر از بحث حقوق های غیر قانونی به این وام ها نیز رسیدگی شد چراکه ملاک ما در بحث دریافت و پرداخت ها قانون است و قوانین ، حاکم بر عملکرد دستگاه هاست و بر اساس این قوانین اعم از حقوق های ثابت، مستمر، پایه و فوق العاده بررسی و بر اساس همین قوانین ، به وام ها نیز رسیدگی شده است.
 
وی افزود : البته وام ها جدا از حقوق بود و در این که اعطای تسهیلات توسط بانک ها یکی از وظایف و ماموریت های بانک هاست شکی نیست اما شورای پول و اعتبار از سنوات گذشته یک مصوبه ای را گذرانده بود که برای کارکنان سیستم بانکی می تواند بین 40 تا 45 برابر حقوق شان تحت عنوان تسهیلات اعطا کند.
 
وی ادامه داد: بحثی که ما داشتیم این بود که می گفتیم کارکنان بانک ها مجاز نیستند از تسهیلات ارزان قیمت بهره مند شوند و وام هایی که از سرفصل قرض الحسنه داده می شود و کارمزد جزئی دارد موارد مصرف این تسهیلات دقیقا در قانون مشخص شده و بزرگترین رقم آن نباید از 10 میلیون تومان عبور کند که تحت عنوان وام های ازدواج یا غیره اعطا می شود.
 
دادستان دیوان محاسبات گفت : اما از محل سپرده گذاری های مردم بانک ها موظف هستند در زمینه مختلف تسهیلاتی بدهند که خود کارکنان بانک ها نیز از دریافت این تسهیلات مستثنی نیستند بنابراین از این منظر وارد شدیم و گفتیم شما مجاز نبودید تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنید یا باید این موارد تسویه کنید و اگر هم مقدور نیستید باید این تسهیلات را به سرفصل های تسهیلاتی که از  محل سپرده گذاری ها اعطا می شود با سود متعارف و قانونی
زمان اعطای آن  منتقل شود.
 
وی افزود: خیلی ها آمدند تسویه کردند و برخی ها نیز گفتند مقدور به تسویه نیستند که در واقع این انتقال اعطای تسهیلات از قرض الحسنه به سپرده گذاری صورت گرفت.
 
شجاعی درباره تفریغ بودجه سال 94 نیز گفت: این مبلغ 4 هزار و 100 میلیارد تومان عمدتا مربوط به تفریغ بودجه سال 92 و93 بوده است و حجم تخلفات و تفریغ بودجه 94 هنوز نمی توان از نظر تعداد مشخص گردد.

۹۶/۰۱/۲۰
۰۸:۲۷

سیف: شبکه بانکی بیش از پیش به کمک تولید و اشتغال می شتابد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: شبکه بانکی کشور امسال بیش از پیش بر بهبود روند اشتغال و افزایش تولید کشور تمرکز و مطابق سال های گذشته برای بهبود شاخص های اقتصاد و تولید داخلی در کشور تلاش می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در دیدار نوروزی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها و موسسات اعتباری با اشاره به نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال» ابراز امیدواری کرد امسال با همکاری و مشارکت شبکه بانکی بتوانیم اهداف مدنظر نظام را عملیاتی کنیم و با تلاش هرچه بیشتر در جهت ارایه خدمت به مردم شریف ایران اسلامی گام برداریم. همچنین امیدواریم با توجه به رهنمودهای اشاره شده در بیانات مقام معظم رهبری با تخصیص بهینه منابع محدود نظام بانکی بتوانیم در نیل به این اهداف توفیق حاصل کنیم.
سیف، عملکرد نظام بانکی را در اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط، مثبت عنوان کرد و گفت: در ابتدای سال گذشته تصمیم بر آن شد که با هدف رونق اقتصادی، تسهیلاتی به بنگاه های کوچک و متوسط اعطا شود و در این زمینه، نظام بانکی تمام تلاش خود را برای تحقق این امر به کار گرفت. در همین جهت کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و سفرهای استانی انجام شد که در پایان سال بیش از 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات به حدود 24 هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شد. با این حال نظام بانکی باید رویکرد حمایتی خود را نسبت به بنگاه های کوچک و متوسط حفظ کند و در عین حال باید در فعالیت های روزمره خود به دنبال خلق ارزش باشد.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص برخی سوء برداشت ها در مورد میزان تسهیلات اعطایی ازجانب شبکه بانکی به بخش تولید در سال گذشته عنوان کرد: برخی به اشتباه، 16 هزار میلیارد تومان اعطا شده به واحدهای کوچک و متوسط را به عنوان تنها تسهیلات اختصاص یافته ازجانب شبکه بانکی به بخش تولید مطرح می کنند این در حالی است که علاوه بر این مبلغ، شبکه بانکی طی 11 ماهه سال 1395 بیش از 477 هزار میلیارد تومان به بخش‌های اقتصادی تسهیلات پرداخت کرده که از این میان حدود 64 درصد آن به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کرده است.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی کاستی ها و مشکلات پیش روی نظام بانکی، اظهار کرد: نظام بانکی با مشکلاتی روبروست که در صورت های مالی این بنگاه ها نیز مشهود است. در این میان یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که باید مدنظر نظام بانکی قرار گیرد، اصلاح عدم تعادل ها در «درآمد ـ هزینه» و «دارایی ـ بدهی» است. تحقق این دو نیازمند انضباط و انسجام لازم و نیز برنامه ریزی مناسب است. همچنین این قبیل اصلاحات همراهی مدیران عامل، هیات مدیره و سهامداران بانک ها را می طلبد. بر این اساس امیدوارم که سال جاری، سال اصلاح نظام بانکی با همراهی و همکاری مسئولان نظام بانکی و سایر دستگاه ها باشد.
رییس کل بانک مرکزی سال 1396 را سالی حساس و ویژه خواند و گفت: باتوجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری، امسال سال حساسی برای نظام بانکی و آینده اقتصاد کشور است.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در سال جاری جلسات با تک تک بانک ها و موسسات اعتباری کشور با انسجام بیشتری انجام خواهد شد گفت: در سال جاری تلاش می کنیم جلسات با هر یک از بانک ها با نظم و فشردگی بیشتری انجام شود و بر این اساس با تعیین زمان بندی لازم برای هر یک از بانک ها اقدام جداگانه ای برای هر یک از بانک ها انجام شود.
سیف با بیان اینکه نظام نوین نظارت آماده بهره برداری است، تصریح کرد: باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده، هم اکنون امکان جدیدی برای نظارت اثربخش و کم هزینه فراهم شده است که البته باید بخش عمده این امر با همکاری بانک ها عملیاتی شود. در مدل نوین نظارتی، بانک ها به بانک های کم ریسک و پرریسک تقسیم بندی می شوند و بر این اساس نظارت و کنترل مورد نیاز بر آنها اعمال می شود.
سیف در ادامه از رونمایی وب سایت جدید بانک مرکزی در روز دوشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: یکی از الزامات روز دنیا، روزآمدی و افشای حداقلی اطلاعات بر روی وب سایت هاست. در حال حاضر وب سایت بانک مرکزی بازآرایی شده و بر این اساس نظام بانکی نیز باید تلاش کند حداقلی از اطلاعات را به ویژه در بخش نظارت بر روی وب سایت خود قرار دهد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی نیاز به بازدهی معقول دارد عنوان کرد: استمرار زیان دهی در فعالیت ها معقول به نظر نمی رسد و نباید زیان فعالیت ها از طریق فروش دارایی ها جبران شود.
وی با اشاره به تجربیات صنعت بانکداری در جهان عنوان کرد: برای رفع این موارد و سوددهی در فعالیت های روزمره بانک ها می توان از تجربیات باثبات و قابل قبول بین المللی استفاده کرد. یکی از بهترین راهکارها در این زمینه تأمین هزینه های جاری از طریق کارمزد خدمات است. در حال حاضر حجم عظیمی از فعالیت بانکداری الکترونیک در کشور ما رایگان است و باید به دنبال حفظ و نگهداری این نظام از طریق دریافت کارمزد باشیم. علاوه بر این استفاده افراطی از این خدمات بدون کارمزد منجر به استهلاک می شود اما با دریافت کارمزد می توان «هزینه - درآمد» را متعادل کرد. با این حال این قبیل خدمات باید با نرخی معقول به شهروندان ارایه شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انتساب اظهار نظری از سوی وی درباره رابطه بین پرداخت نرخ سود بالا و ورشکستگی بانک، گفت: جای تعجب است که بخش کوچکی از متن مصاحبه تبیینی و تحلیلی با یک نشریه در زمان قبل، بدون حفظ امانت و دقت لازم و با حذف قیود، به خبری تبدیل می شود که می‌تواند در فضای جامعه التهاب ایجاد کند.
سیف توضیح داد: در آن گفت وگوی پایان سال بیان شد که «ممکن است» یکی از دلایل پرداخت نرخ سود بالا ازجانب بانک ها، زمان خریدن برای جلوگیری از ورشکستگی باشد. طبیعتا دلایل و عوامل دیگری نیز در این مسیر، وجود دارد. حال بخش خبر تلویزیون به عنوان نتیجه قطعی اعلام کرده است که هر کس سود بالا پرداخت می کند، در حال ورشکستگی است.
وی افزود: بانک مرکزی با اعمال نظارت موثرتر بر صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، سلامت و پایداری مالی آنها را کنترل می کند و از این بابت جای نگرانی نیست.

۹۶/۰۱/۲۰
۱۲:۳۴

اعلام محورهای 9 گانه عملیاتی بانک تجارت در سال 96

مدیر عامل بانک تجارت 9 اولویت عملیاتی بانک در سال 96 را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بانک تجارت محمدابراهیم مقدم با اشاره به مهمترین تحولات اقتصاد و نظام بانکی کشور در سال 95 گفت : بانک تجارت نیز همچون سایر بانکها و دیگر بنگاههای اقتصادی کشور ، سالی ویژه و دشوار را پشت سر گذاشت که علاوه بر ظهور فرصتهای جدید با چالشهای تازه ای نیز همراه بود .
مقدم 9 اولویت عملیاتی امسال بانک تجارت را به این شرح اعلام کرد : "حمایت از تولید و اشتغال در راستای پیشبرد اقتصاد مقاومتی" ، "تلاش مستمر و هدفمند برای کاهش مطالبات معوق" ، "افزایش تنوع سبد خدمات بانک با محوریت بانکداری الکترونیک" ، "چابک سازی ساختار سازمانی از صف تا ستاد" ، " افزایش تعهد و همبستگی سازمانی با محوریت اخلاق مداری " ، "تداوم تحول در مدل کسب و کار بانک با محوریت بانکداری جامع ، بانکداری بین الملل و تقویت هلدینگ مالی بانک" ، "سودآوری بانک با تمرکز بر درآمدهای غیرمشاع" ، "یادگیری و آموزش با نگاه جانشین پروری" و "ایفای مسئولیت های اجتماعی با محوریت محیط زیست".
وی همراهی با برنامه های دولت در پیشبرد اقتصاد مقاومتی را مهمترین اولویت عملیاتی امسال بانک تجارت بیان و خاطرنشان کرد : بانک تجارت امسال نیز حمایت موثر و هدفمند از بنگاه های اقتصادی مولد را با جدیت در دستور کار خواهد داشت و علاوه بر این می کوشیم ضمن تداوم این مسیر ، با افزایش سود بانک از طریق ارتقاء سطح خدمات و صرفه جویی در هزینه های غیرضرور ، نمونه ی کامل یک بنگاه اقتصادی موفق در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی باشیم.
مقدم افزود : ادامه حیات موثر بانک در اقتصاد کشور نیازمند حرکت جدی و هدفمند بانک به سمت شاخه های جدید صنعت بانکداری و نوآوری و تطبیق پذیری بیشتر برای یافتن بازارها و مشتریان جدید است ، با همین نگاه در سال 96 نیز برنامه ایجاد نظام بانکداری جامع با توجه ویژه به توسعه بانکداری شرکتی ، تقویت هلدینگ مالی بانک و سرمایه گذاری های مولد و سودآور با جدیت ادامه خواهد یافت .
مدیر عامل بانک تجارت به برنامه این بانک برای افزایش تنوع سبد خدمات بانک با محوریت بانکداری الکترونیک اشاره و خاطرنشان کرد : اقدامات برنامه مند و حساب شده برای خلق محصولات جدید براساس نیازهای روبه تغییر مشتریان تداوم خواهد یافت و در کنار آن با توجه به فرصت حاصل از برجام برنامه توسعه خدمات ارزی بانک را در دستور کار خواهیم داشت.
مقدم ؛ ایفای مسئولیت های اجتماعی با محوریت محیط زیست را یکی از مهم ترین برنامه های راهبردی بانک تجارت در سال 96 اعلام و تاکید کرد : جدیت مجموعه بانک تجارت در سال 95 برای ایفای مسئولیت های اجتماعی همچون همراهی با پویش مردمی سه شنبه های بدون خودرو ، حذف کاغذ ، ساخت مدارس و خانه های بهداشت ، فرهنگ سازی حفظ محیط زیست و ... با بازخورد بسیار مناسب رسانه ها و مردم همراه بود و این برنامه ها در سال جدید نیز کاملا هدفمند و با نوآوری و رویکردهای جدید دنبال خواهد شد.
بانک تجارت استخدام می کند
بانک تجارت نیروی انسانی مورد نیاز شعب خود را از طریق برگزاری آزمون ، استخدام می کند.
بانک تجارت برای تکمیل کادر اجرائی شعب در سمت متصدی امور بانکی (مسئول دریافت و پرداخت-تحویلدار) و به منظور ارائه خدمات بهینه بانکی به مشتریان، بانک تجارت بر اساس ضوابط و مقررات و آیین نامه بانک، از بین متقاضیان مرد و زن واجد شرایط در مقطع تحصیلی «لیسانس»و در رشته های مرتبط، نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از برگزاری آزمون کتبی علمی، آزمون روانشناختی، مصاحبه عمومی و تخصصی، گزینش و معاینات پزشکی با انعقاد «قراردادکار با مدت معین و بیمه درمان و بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی» استخدام می کند.
متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در آزمون از 26 فروردین تا 3 اردیبهشت به پایگاه اینترنتی www.tejaratbank.ir مراجعه کنند.

۹۶/۰۱/۲۰
۱۹:۰۶

یک فعال اقتصادی مطرح کرد؛ مضرات سود بانکی بالا برای اقتصاد / کاهش اعتماد مردم به بانک‌ها

عضو کمیسیون بازار پول اتاق تهران گفت: اگر مردم به شبکه بانکی اعتماد نکنند، خشک و تر باهم می‌سوزد و هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت سپرده‌هایشان شامل تمام بانک‌ها می‌شود نه‌فقط یک بانک خاص.

به گزارش خبرگزاری مهر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در خصوص اظهار نظر اخیر سیف درباره سود بالا در موسسات و بانکها گفت: رئیس‌کل بانک مرکزی دو روز پیش اعلام کرده که بانک‌ها و مؤسساتی که وعده سود بالا به مردم می‌دهند مشکل‌دارند و می‌خواهند زمان بخرند. حرف ایشان بی‌ربط نیست. چرا یک بانک باید سود بالا بدهد؟ منطق این کنش این است که بانک می‌خواهد به هر قیمتی که شده پول را جذب کند و با وعده نرخ بالا تلاش می‌کند سپرده‌ها را بگیرد.
وی ادامه داد: نرخ سود بانکی یکی از مهم‌ترین عوامل در فعالیت های اقتصادی است. سودی که بانک‌ها به سپرده‌های بانکی پرداخت می‌کنند فرایند تولید و اشتغال کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با بالا بودن سود سپرده‌ها عمده منابع کشور به سمت بانک‌ها سوق پیدا می‌کند. بالا بودن سود بانکی خسارات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد به همراه دارد. بانک‌هایی که مشکل نقدینگی دارند تلاش می‌کنند با نرخ‌های بالاتر منابع را از سطح جامعه جمع‌آوری کنند. آن‌ها سودهایی را به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌دهند که با هیچ فعالیت اقتصادی دیگری کسب نمی‌شود درنتیجه سپرده‌گذاران بیشتر از به کار انداختن سرمایه‌شان در تولید تمایل دارند پول‌ها را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
به گفته این کارشناس اقتصادی زمانی که بانک‌ها می‌خواهند پول را به دست تولیدکننده بدهند به سود سپرده رقم قابل‌توجهی را اضافه کرده و تسهیلات می‌دهند. امروز سود تسهیلات به‌طور اسمی ۱۸ درصد است  اما به‌طور واقعی تولیدکننده باید برای تسهیلاتی که اخذ کرده باید ۲۶ درصد سود بدهد.
وی خاطرنشان کرد: این باعث شده مطالبات جاری بانک‌ها افزایش پیدا کند. باوجوداینکه در سال ۹۵ در چند نوبت سود بانکی را کاهش دادند اما هم چنان شاهدیم که بانک‌ها سودهای بالا به سپرده‌گذاران وعده می‌دهند.
آرگون با اشاره به خروج منابع بانک ها از طریق پرداخت سود بالا گفت: غیر از این باید بحث انجماد منابع بانک‌ها را هم لحاظ کرد. بانک‌ها فعالیت‌های اقتصادی لازم را نداشتند و منابعی که در حال حاضر دارند قابل نقد شدن نیست. سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها نتیجه نداده است و پول‌های پرداخت‌شده قابل وصول نیست. در این شرایط بانک مرکزی باید نظارت کند تا نرخ سود سپرده به‌طور واقعی کاهش یابد.
وی افزود: رئیس‌کل بانک مرکزی دو روز پیش اعلام کرده که بانک‌ها و مؤسساتی که وعده سود بالا به مردم می‌دهند مشکل‌دارند و می‌خواهند زمان بخرند. حرف ایشان بی‌ربط نیست. چرا یک بانک باید سود بالا بدهد؟ منطق این کنش این است که بانک می‌خواهد به هر قیمتی که شده پول را جذب کند و با وعده نرخ بالا تلاش می‌کند سپرده‌ها بگیرد. این در حالی است که بانک اگر تسهیلاتی بدهد نمی‌تواند آن را وصول کند درنتیجه در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد.
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با تاید بر شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: بنابراین در برهه حساسی ازنظر کنش‌های بانکی و نظام بانکداری قرار گرفتیم اما یک نکته اساسی این است که نباید اعتماد مردم به‌نظام بانکداری از بین برود. اگر مردم دیگر به شبکه بانکی اعتماد نکنند، خشک و تر باهم می‌سوزد و هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت سپرده‌هایشان شامل تمام بانک‌ها می‌شود نه‌فقط یک بانک خاص.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: با توجه به این مسئله باید شرایط کنونی را به‌درستی مدیریت کرد تا مصائب ورشکستگی یا در آستانه ورشکستگی گرفتن برخی بانک‌ها، شامل همه نظام بانکی نشود.
گفتنی است نرخ سود بانکی در سال گذشته در چند نوبت کاهش یافت اما نه به‌طور واقعی بلکه به‌طور اسمی. رئیس‌کل بانک مرکزی در رسانه ملی اعلام کرد که بازیگران بازار پولی و مالی کشور که وعده سود بالا می‌دهند مشکل‌دارند و در آستانه ورشکستگی‌اند. نرخ سود بانکی هم چنان مسئله تولید و نظام بانکی است.

۹۶/۰۱/۲۰
۱۶:۰۸

گامی دیگر در راستای حمایت از صنایع داخلی: تفاهم نامه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک امضا شد

خبرگزاری میزان- تفاهم نامه تامین ضمانت نامه اعتباری تسهیلات اعطائی بین بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک امضا شد.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، موضوع تفاهم نامه تامین ضمانت نامه اعتباری تسهیلات اعطائی،صدور ضمانت نامه های اعتباری به نفع بانک توسعه صادرات ایران برای پوشش کسری وثیقه تسهیلات اعطایی به متقاضیان صنایع کوچک می باشد.
براساس یکی از بندهای این تفاهم نامه، سقف ضمانت نامه صندوق برای هر متقاضی 30 میلیارد ریال و جهت پوشش 70 درصد اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک می باشد.
سقف این ضمانت نامه در مناطق محروم تا85 درصد می باشد.
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک متعهد شده است، درصورت عدم باز پرداخت اصل و سود بدهی از طرف متقاضی تاسقف مبلغ مندرج در ضمانت نامه صادره، وجه آن را به بانک بپردازد.
بر اساس این تفاهم نامه ، بانک توسعه صادرات ایران در صورت معرفی متقاضیان از سوی صندوق، اعطای تسهیلات را صرفا با اخذ ضمانت نامه صندوق بعنوان بخشی از وثایق متقاضی انجام دهد.
این تفاهم نامه به امضای آقای علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک رسیده است.
یادآور می شود،  صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به منظور توسعه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در صنایع کوچک ،کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرح های اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، تفاهم نامه های مختلفی را با بانک ها منعقد کرده است. 
انتهای پیام/

۹۶/۰۱/۲۰
۰۹:۴۲

«ایران» از یک بام و دو هوای منتقدان دولت یازدهم گزارش می‌دهد عاملان و ساکتان دوره بحران اقتصادی، مدعیان امروز

افزایش عملیات وارونه‌سازی دستاوردهای اقتصادی دولت در فضای انتخابات / تولید شایعه در کارگاه‌های زیرزمینی

نیم نگاه
آنها که اغلب در سال‌های گذشته و اکنون تصدی پست‌های حساسی را برعهده داشته و دارند چه کاری برای برداشتن موانع اقتصادی انجام داده‌اند؟
بخشی از این منتقدان در دوره نهم مجلس شورای اسلامی نمایندگی مردم حوزه انتخابیه خود را برعهده داشته‌اند و با وجود قانون گریزی‌ها و مشکلات بی‌شمار در دولت قبل سکوت اختیار کردند و هیچ نگفتند
گروه اقتصادی / حمله به دولت یازدهم از نخستین روزهای فعالیت آن آغاز شد و اکنون با گرم شدن تنور انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری خشک و‌ تر با هم می‌سوزد. انتقادات تندتر شده و راه صواب را از دست می‌دهد و دیگر نقدها شکل توهین و اتهام به خود می‌گیرد. حتی بازار شایعه هم داغ و داغ‌تر می‌شود؛ شایعه‌هایی که با اهداف خاصی در کارگاه‌های زیرزمینی تولید و توزیع می‌شود. در این دوران نقدهایی که منصفانه و سازنده باشد و به صورت علمی عملکرد و برنامه‌های دولت را بررسی کند به ندرت دیده می‌شود و درمقابل موفقیت‌های بزرگ دولت با وارونه‌سازی جریان‌های خاص، نقطه ضعف آن معرفی می‌شود. اقدام‌هایی که آثار منفی آن نه تنها دولت بلکه نظام انقلاب اسلامی را دربرمی‌گیرد. نکته مهم دیگری که دراین بخش باید به آن اشاره کرد این است که نقش و سهم منتقدان به عملکرد اقتصادی دولت در عرصه اقتصاد ملی چه بوده است و آنها که اغلب در سال‌های گذشته و اکنون تصدی پست‌های حساسی را برعهده داشته و دارند چه کاری برای برداشتن موانع اقتصادی انجام داده‌اند.
سکوت گذشته، انتقاد حال
این که اقتصاد ملی ایران به دلیل مشکلات ساختاری بی‌شمار و البته سوءمدیریت‌های قبل هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب راه درازی در پیش دارد و دولتمردان یازدهم نیز بارها بر آن تأکید کرده‌اند جای بحث ندارد.
بنابراین بسیاری از مشکلاتی که هم‌اکنون در عرصه اقتصاد دیده می‌شود در دوره فعالیت دولت یازدهم ایجاد نشده است. اما منتقدان تندی که در دوره فعلی به دولت حمله می‌کنند، در دوره فعالیت دولت‌های نهم و دهم که به مراتب اقتصاد با معضلات عمیق‌تر و جدی تری مواجه بود، سکوت اختیار کرده بودند.
از سوی دیگر عده‌ای از این منتقدان که در دو دولت قبل تصدی امور اجرایی و حاکمیتی را داشته‌اند نیز به نوعی عملکرد خود را فراموش کرده و خواهان پاسخگویی دولت یازدهم به آن مواردی هستند که ریشه در گذشته دارد. در این زمینه بخشی از این منتقدان در دوره نهم مجلس شورای اسلامی نمایندگی مردم حوزه انتخابیه خود را برعهده داشته‌اند و با وجود قانون گریزی‌ها و مشکلات بی‌شمار در دولت قبل سکوت اختیار کردند و هیچ نگفتند. درحالی که وظیفه نمایندگی آنها حکم می‌کرد که در برابر پایمال شدن حقوق مردم ساکت نباشند. دراین دوران این دسته از نمایندگان که به طور عمده از یک جریان سیاسی خاص بودند به جای پرسشگری و بررسی عملکرد دولت وقت و جلوگیری از خطاها، به تمام لوایح دولت رأی مثبت دادند و از آن حمایت کردند.
شما چه کردید
در کنار منتقدانی که در گذشته در کسوت نماینده و وکیل مردم بودند و کاری نکردند جز سکوت و مدارا، کسانی که در دولت‌های نهم و دهم پست‌های ارشد دولتی داشته‌اند نیز شمشیر نقد از نیام درآورده‌اند و اعتقاد دارند که بهترین دولت در 70 سال گذشته را داشته‌اند.
این دسته از منتقدان نیز بی‌آن که بخواهند قضاوت منصفانه‌ای از عملکرد 8 ساله خود در عرصه اقتصاد داشته باشند بازهم به پوپولیسم و وعده‌های توخالی روی آورده‌اند تا با ترفند دوباره چهار برابر کردن یارانه نقدی رأی به دست آورند. کسانی که با درآمدهای سرشار نفتی نتوانستند چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورند در دوره‌ای که درآمدهای نفتی به یک سوم کاهش یافت و اکنون مالیات جای آن را گرفته خرده می‌گیرند و به کارنامه اقتصادی دولت یازدهم نمره صفر می‌دهند. آنها که شعار عدالت و پاکدستی سر می‌دادند و در پایان هشت سال زمامداری امور اجرایی کارنامه‌ای ضعیف برجای گذاشته‌اند پس از گذشت چهار سال دوباره به فکر اقتصاد افتاده‌اند تا کارهای ناتمام خود را تمام کنند.
شاخص چیست؟
وقتی سخن از عملکرد اقتصادی می‌شود باید خط کش و شاخصی وجود داشته باشد تا براساس آن نقد منصفانه‌ای از عملکرد هر دولتی داشته باشیم. اما آنچه در سه و نیم سال اخیر علیه عملکرد اقتصادی دولت در جریان است شاخص‌های خودساخته‌ای دارد که با اصول و مبانی علم اقتصاد هیچ گونه سنخیتی ندارد. مهم‌ترین شاخص در عملکرد دولت‌ها نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا، رشد اقتصادی است که برآیند مجموع تولید کالا و خدمات در طول یک دوره مشخص است. دراین بخش دولت نهم که اقتصاد را با نرخ رشد بیش از 5درصد از دولت هشتم تحویل گرفت، در مدت کوتاهی روند صعودی را به نزولی تغییر داد و در نهایت اقتصاد را با نرخ منفی 6.8 درصدی به دولت یازدهم تحویل داد. در شاخص تورم نیز که رابطه مستقیمی با رفاه مردم دارد، دولت‌های نهم و دهم تورم 10 درصدی ابتدای دوره خود را به بالای 40 درصد رساندند. علاوه بر این ثبات اقتصاد و بازارها در دوره قبل بخصوص از سال 1389 تا 1392 بشدت برهم خورد تا جایی که نرخ ارز (دلار) در سال 91 با رشد 92 درصدی روبه‌رو شد. در بازار کالا نیز شرایط مشابهی بر بازار حاکم بود و قیمت‌ها به صورت روزانه و حتی ساعتی افزایش می‌یافت.
حال آنکه دولت یازدهم موفق شد در تمام این شاخص‌ها کارنامه درخشانی از خود برجای بگذارد. به طوری که نرخ رشد اقتصادی در کمتر از چهار سال از منفی 6.8 درصد به 11.6 درصد (در 9ماهه سال 95) رسید و تورم سالانه پس از 26 سال در سال گذشته تک رقمی شد. هرچند بواسطه میراث گذشته هنوز جریان افزایش قیمت‌ها وجود دارد ولی بازارها در مقایسه با قبل وضعیت باثباتی را تجربه می‌کنند. برخلاف قبل که درآمدهای سرشار نفتی برای ثابت نگهداشتن مصنوعی قیمت‌ها عمدتاً صرف واردات مواد مصرفی می‌شد دراین دولت و پس از 62 سال صادرات غیر نفتی از واردات پیشی گرفت و تراز تجاری پس از چندین دهه مثبت شد. در تولید و صادرات نفت نیز درحالی که کل صادرات نفت کشور در اواخر دولت دهم به یک میلیون بشکه کاهش یافته بود، در اسفند ماه سال گذشته مجموع صادرات نفت و میعانات گازی از روزانه سه میلیون بشکه فراتر رفت و ایران توانست بازارهای خود را بازپس گیرد.میزان قاچاق کالا به کشور نیز با 10 میلیارد دلار کاهش از 25میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار رسید.
حال اگر بخواهیم تمام این شاخص‌ها که مورد تأیید مراجع رسمی داخلی و خارجی است را نادیده گرفته یا مورد تردید قرار دهیم و به صورت انشاوار از عملکرد اقتصادی دولت خرده بگیریم به طور قطع دچار سیاسی کاری شده‌ایم که به جای منافع ملی تنها به منافع فردی و گروهی خود می‌اندیشیم.اما در کمال تعجب برخی از منتقدان به جای نقد منصفانه نقاط ضعف دستاوردهای روشن دولت را که به نظام جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد، وارونه جلوه داده و با الفاظی سخیف به سخره می‌گیرند.
شما بفرمایید دولت چه کند؟
این روزها هر اقدام دولت با واکنش منفی منتقدان مواجه می‌شود. اگر دولت در جهت حمایت از مردم کاری کند آن را حرکتی پوپولیستی و تبلیغی می‌دانند و اگر انجام ندهد دولت را به منفعل بودن متهم می‌کنند. دراین زمینه یکی از نمایندگان مجلس افزایش 50 درصدی ضریب حقوق کارمندان دولت در آستانه انتخابات را پوپولیستی و سیاسی تلقی می‌کند که به حقوق‌های نجومی منجر می‌شود.وی با اشاره بر مصوبه دولت مبنی بر افزایش 50 درصدی ضریب شغلی کارمندان اظهار داشت: نمی‌دانم با شرایط اقتصادی که کشور دارد تصویب چنین مباحثی چگونه و با چه توجیهی رخ می‌دهد.
عملکرد اقتصاد مقاومتی دولت
یکی از کلیدواژه‌هایی که منتقدان این روزها روی آن مانور سیاسی زیادی می‌دهند اقتصاد مقاومتی است. رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 24 محور تعیین کرده‌اند و در نخستین روز سال 95 با حضور در حرم مطهر رضوی 10 اقدام و عمل را برای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمردند که دولت در تمام این موارد کارنامه روشن و قابل قبولی دارد. حال آنکه برخی از منتقدان معتقدند که دولت حتی یک مورد از این تکالیف را اجرا نکرده است. در این زمینه معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید: برخی منتقدان دولت یک‌بار هم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مطالعه نکردند. نباید انتظار داشت که اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت و به طور کامل اجرا شود.
ge1001

۹۶/۰۱/۲۱
۰۶:۱۹

سه تشکل بزرگ غیردولتی بیانیه مشترک صادر کردند هفت‌خوان اقتصاد قدرتمند

دنیای اقتصاد: سه تشکل بزرگ غیردولتی در بیانیه‌ای مشترک که خطاب به سیاست‌گذاران اقتصادی نوشته شده است، خواستار هفت اقدام برای تقویت اقتصاد ایران شده‌اند. هفت اقدام مورد اشاره که می‌تواند به منزله هفت‌خوان در تحکیم اقتصادی ایران توصیف شود، با استناد به تجارب کشورهای موفق در اصلاحات اقتصادی پیشنهاد شده است. سه تشکل توانایی ایستادگی بالا برابر رخدادها و چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را ویژگی مشترک این کشورها قلمداد کرده‌اند. فعالان اقتصادی در سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در بخش دیگری از این بیانیه اجماع پیرامون رشد تولید اشتغال‌زا را اولویت اول حرکت به‌سوی افزایش قدرت اقتصادی عنوان می‌کنند. به باور این سه تشکل پس از اجماع ملی پیرامون این هدف باید در گام بعدی سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی با اهداف مهم تولید و اشتغال سازگار شود. فعالان اقتصادی پیشنهاددهنده این مسیر در کنار معرفی راهبردهای ایجابی خواستار برخورد سلبی با برخی رویه‌ها و چرخه‌های موجود در اقتصاد ایران شده‌اند. حذف گلوگاه‌های فساد و رویه‌های رانتی شرط اصلی افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و رشد تولید عنوان شده است. نویسندگان بیانیه اعتقاد دارند برخورد حذفی با این روندهای ضدتولید در کنار بهبود محیط کسب‌و‌کار از طریق قوانین پیش‌برنده از اولویت‌های سیاست‌گذاری در سال‌جاری با هدف تقویت قدرت اقتصادی است.
سه تشکل بزرگ غیر‌دولتی به منظور ایجاد یک اقتصاد قدرتمند در ایران، هفت خوان را برشمردند. دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در بیانیه‌ای ضمن اشاره به نام‌گذاری سال جدید مرتبط با تولید و اشتغال، به آنچه در کشورهای قدرتمند به لحاظ اقتصادی رخ داده، اشاره و در این باره بیانیه‌ای هفت بندی را منتشر کردند. در این بیانیه به مواردی از جمله موانع موجود بر سر راه محقق کردن اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره و از فساد اداری و وجود شرایط رانتی در اقتصاد کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ مانع در تحقق این هدف یاد شد. همچنین سازگار شدن سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی با اهداف مهم تولید و اشتغال فزاینده و پایدار را شرط اساسی برای پیاده شدن هدف راهبردی امسال دانستند. متن کامل بیانیه را در این گزارش خواهید خواند. از سوی دیگر رئیس پارلمان بخش خصوصی در نخستین نشست هیات نمایندگان، پنج دست‌انداز توسعه اقتصادی در ایران را برشمرد. بر این اساس، حرکت و تکرار فعالیت‌های بی‌ثمر گذشته، سایه سنگین بخش‌های غیرمولد بر تولید، استراتژی نامناسب برای توسعه اقتصادی، توجه به ابزار اقتصادی به‌جای هدف نهایی در اقتصاد و عیال وار بودن دولت، نکاتی است که غلامحسین شافعی به آن اشاره داشت.
تاکید بر گفتمان ملی
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نخستین نشست هیات نمایندگان در سال‌جاری با اشاره به اقدامات و تلاش‌های دولت در سال گذشته عنوان کرد: باید از دولت، مجلس و قوه قضائیه در راستای زحماتی که طی سال گذشته کشیده‌اند تشکر کرده و امیدوارم با آغاز فصل جدید که از سخنان رهبری منبعث می‌شود به‌اتفاق، سال خوبی داشته باشیم. وی افزود: مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نام‌گذاری کردند. این تاکید ناشی از آن است که موضوع اقتصاد در اولویت کشور قرار دارد و تاکید ایشان بر تولید نشان‌دهنده آن است که تحول امسال در اقتصاد بیش از هر چیز دیگری با تولید و شیوه‌های تولید ارتباط دارد و جامعه همگام با آهنگ تولید در مسیر دگرگونی قرار خواهد گرفت.
شافعی با اشاره به اینکه سخنان رهبر انقلاب باید در سال جدید به محور یک گفتمان ملی تبدیل شود؛ اظهار کرد: این موضوع در سال‌های گذشته کمتر به چشم خورد. امیدواریم این بار به‌طور اصولی با مفهوم واقعی عنوان سال برخورد کنیم و اختلاف‌سلیقه، درک‌های متفاوتی از این عنوان را به‌وجود نیاورند. شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، باید محور منفعت ملی تلقی شده و دغدغه آحاد جامعه و تک‌تک گروه‌ها قرار گیرد.
رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در ادامه اظهارات خود معضلات اقتصاد ایران را در 5 محور بیان کرد. نخست اینکه در شرایط موجود نقطه حرکت نباید تشدید و تکرار فعالیت‌های گذشته باشد و توجه داشته باشیم که رشد، تنها راهکار دستیابی به توسعه نیست؛ رشد بی‌کیفیت و بدون برنامه، ارزش‌آفرین نخواهد بود و نمی‌تواند نویددهنده توسعه پایدار باشد. دوم اینکه بخش مولد کشور تا به‌ حال بیش از آنکه به تولید بپردازد، گرفتار بوروکراسی بخش‌های غیرمولد بوده و ناگزیر به تامین خواسته‌های آنها. سایه سنگین بخش‌های غیرمولد باید برای یک‌بار هم که شده از روی بخش‌های مولد برداشته شود. در این صورت بخش غیرمولد امکان رشد پایدار پیدا می‌کند.
در نکته سوم آمده است که تجربه توسعه نمایانگر آن است که توسعه اقتصادی بر مبنای تصادفی بودن قابل وصول نیست و باید برای آن استراتژی مناسب در نظر گرفته شود. موانع فقط با لیست کردن حل نمی‌شوند. برنامه‌ریزی هم تنها ردیف کردن تعدادی پروژه نیست. دولت باید قبل از هر چیز دیدگاه جدیدی مطرح کند که بر نوآوری و تخصصی شدن امور استوار باشد. در واقع باید سیاست‌ها به‌گونه‌ای باشد که کشور به‌جای درجا زدن در فناوری‌های قدیمی به سراغ فناوری‌های نو برود. نکته چهارم این است که در حال حاضر ابزارهای اقتصادی به هدف نهایی تبدیل شده‌اند و هدف اصلی کمی ناپیداست و متاسفانه به جای تعریف اهداف در برنامه‌ها به ابزار توجه می‌شود و مدام با این ابزارها بازی می‌کنیم.
رئیس اتاق ایران،‌ به عیال‌وار بودن دولت به‌عنوان نکته پنجم اشاره کرد و در توضیح آن گفت: دولت در زمینه‌های مختلفی کارهای خوبی انجام داده که قابل‌تقدیر است اما در رابطه با مساله عیال‌وار بودن خود اقدامی انجام نداده است. این چالش ناشی از درآمدهای نفتی است که موجب شد در اقصی نقاط کشور سازمان‌هایی با ضرورت و بی‌ضرورت به‌وجود آید. در این شرایط هیچ‌کس وظیفه اصلی خود را انجام نمی‌دهد. امیدواریم در سال جدید برای حل این موضوع فکری شود. شافعی در ادامه نیز به موضوع افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد کشور پرداخت و اظهار کرد: بخش غیردولتی برای ایفای نقش خود باید ویژگی توسعه و رقابت‌گرایی را تقویت کند. برای اجرای این اصلاحات نیازمند ائتلاف‌سازی بزرگی هستیم تا روابط دولت و بخش غیردولتی را تنظیم کنیم.
وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون بر مبنای همین هدف گفت: ازآنجا که بخش غیردولتی باید صدای یکپارچه داشته باشد تا قدرتمند ظاهر شود از هر تشکل اقتصادی چه وابسته به اتاق و چه غیروابسته دعوت می‌کنیم که به این مجموعه بپیوندند. لازمه تقویت اعتماد دوسویه بین دولت و بخش غیردولتی وجود بخش غیردولتی پویا و مولد است که از شفافیت، قانون‌مداری و سلامت مالی لازم برخوردار باشد. در این شرایط، دولت نیز پاسخگو شده و عدم اعتماد و اطمینان از بین می‌رود. وی افزود: در شرایط فعلی و با توجه به‌عنوان سال باید مشارکت جدید بین دولت و بخش‌خصوصی شکل گیرد؛ شراکت و شفافیت لازمه این فضا بوده و باید اجازه داده شود که همه صداها شنیده شوند. البته متاسفانه با مواردی روبه‌رو بوده‌ایم که با فضای توصیف‌شده مغایرت داشته است؛ به‌عنوان مثال، طی اقدامی قرار شد اتاق‌ها از عضویت شورای پول و اعتبار خارج شوند که با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلوی این کار گرفته شد. باید نگاه‌ها تغییر کند تا بتوانیم فضای لازم برای توسعه را ایجاد کنیم. به گفته شافعی، دولت بلافاصله بعد از سخنان رهبری در سال جدید، نامه‌ای به سه اتاق نوشته و خواستار یاری آنها شدند و سه اتاق هم آمادگی خود را اعلام کرده اند. براساس بیانیه‌ای که منتشر شده، به‌طور حتم موضوع اجرای اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال از سوی اتاق‌های سراسر کشور به شوراهای گفت‌وگو در استان‌ها ارسال می‌شود تا نتیجه اجرای آن به‌طور فصلی منتشر شده و این امید وجود دارد که در سال جدید فهم مشترک حاصل شود و نویدبخش آینده‌ای درخشان برای جامعه باشد.
تجدید بیعت اتاق اصناف با اتاق بازرگانی
رئیس اتاق اصناف ایران نیز که در این نشست حضور داشت، اعلام کرد: راه غلبه بر مشکلات و دستیابی به رونق اقتصادی، تنها با مردمی کردن اقتصاد میسر می‌شود. علی فاضلی افزود: ملت ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس، بر دشمنان خود پیروز شد و در شرایط فعلی هم می‌توان بر مشکلات فائق آمد اما شرط آن مردم محورکردن اقتصاد است.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به‌عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال گفت: تا اقتصاد کشورمردم محور نشود، صحبت از اقتصاد مقاومتی بی‌اثر است. قوانین کار، بیمه تامین اجتماعی و مالیات باید در این جهت اصلاح شود. در اجرای قانون مالیات ارزش افزوده نیز در سال‌های گذشته صداهایی بلند شد اما گوش شنوایی برای اصلاح آن وجود نداشت. رئیس اتاق اصناف ایران به تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون نیز اشاره کرد و گفت: این دبیرخانه به‌عنوان صدای بخش غیردولتی اقتصاد برای تدوین برنامه ششم زحمات زیادی کشید اما متاسفانه حرف این سه اتاق هم شنیده نشد. وی گفت: حدود ۹ سال است که نگاه مقام معظم رهبری در جهت تقویت تولید ملی، حمایت از سرمایه و نیروی کار ایرانی است و اکنون باید ببینیم چه دستاوردهایی داشته‌ایم و این مهم چرا تاکنون در کشور عملیاتی نشده است؟
فاضلی افزود: مسائل و مشکلاتی بر سر راه تولید و اشتغال داریم که جدا از سایر بخش‌ها نیست؛ رهبر معظم انقلاب در یکی از فرمایشات چند سال پیش خود، کشور را در شرایط جنگ اقتصادی قلمداد کردند. اما باید بررسی شود که به الزامات شرایط جنگ اقتصادی تا چه حد عمل شده است و چقدر قوانین و مقررات درجهت تقویت بنگاه‌ها و کارآفرینان بوده است یا اینکه چه میزان از مصوبات و دستورالعمل‌ها در این جهت تصویب و ابلاغ شده است. رئیس اتاق اصناف ایران به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان نوروزی اشاره کرد و گفت: با وجود همه دشمنی‌هایی که بیگانگان بر کشور داشتند، در ۳۷ سال گذشته، نظام جمهوری اسلامی ایران به دستاوردهای عظیمی دست یافته که در بیانات مقام معظم رهبری نیز به آنها اشاره شد. وی با بیان اینکه شرایطی که دشمن در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به ما تحمیل کرد، بسیار سخت بود اما ملت ایران از آن سربلند بیرون آمد؛ افزود: جایگاه ایران و ایرانی نباید در شرایط فعلی باشد؛ بلکه با امکانات و ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد، باید در جایگاه بسیار بالاتری قرار گیرد. فاضلی ادامه داد: اینکه شنیده می‌شود در مجموعه اقتصادی کشور فساد وجود دارد، باید گفت که اصلاح آن دست ما نیست. متاسفانه ما در امر سیاست‌گذاری شریک نیستیم.
وی تصریح کرد: همین اتحاد این سه اتاق با نشست‌هایی که برگزار کرده و پیشنهادهایی که برای اصلاح نظام اقتصادی کشور به مسوولان پیشنهاد کرده، منجر به بهبود اندک شده است. با تلاش دست‌اندرکاران این سه اتاق، بخشی از مشکلات حل شد اما هنوز همه معضلات در حوزه اقتصاد رفع نشده است. فاضلی ضمن تقدیر از زحمات دولت در سال‌های اخیر گفت: حلقوم‌های خارج از کشور و بعضی حلقوم‌های داخلی، متاسفانه در جهت دلسرد کردن مردم حرکت می‌کنند و دستاوردهای ۳۷ ساله انقلاب را به استهزا می‌گیرند. ما ضمن اینکه انتقادات خود را به گوش مسوولان رساندیم؛ اما میدان را برای رقیب خالی نکردیم.
وی افزود: اتاق اصناف ایران بار دیگر بیعت مجدد خود را با اتاق بازرگانی ایران اعلام می‌کند؛ هر چند که این دو اتاق از هم جدا نبوده و اکنون هم نیستند. ما دست بیعت به یکدیگر داده‌ و اتاق بازرگانی را به‌عنوان محور و سخنگو و نماینده خود معرفی کرده‌ایم. فاضلی تصریح کرد: من وحدت سه اتاق را درجهت رشد این مجموعه می‌دانم و مطمئنم با همت سه اتاق و درایت مجموعه بنگاه‌ها، مشکلات را حل خواهیم کرد. وی با اشاره به‌وجود ۳ میلیون بنگاه صنفی در بخش تولیدی، توزیعی و خدماتی در کشور اظهار کرد: تولید به تنهایی زمینه‌ساز ایجاد اشتغال نیست؛ بخش‌خدمات مغفول مانده و باید تقویت شود.
بیانیه مشترک سه اتاق درباره نام‌گذاری سال 1396 به نام تولید و اشتغال
تجربه سایر کشورها در تاریخ معاصر نشان می‌دهد، آن گروه از کشورها که اقتصاد نیرومندتری برای خود پایه‌گذاری کرده‌اند در برابر رخدادها و چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی توانایی ایستادگی بالاتری داشته‌اند. مقام معظم رهبری با درک عمیق و دقیق از این تجربه جهانی است که در سال‌های اخیر و به‌عنوان هدف راهبردی، نیرومندسازی اقتصاد ایران را به مدیران و مردم کشور یادآوری می‌کنند.
ایشان سال 1396 را نیز به موضوع بسیار بااهمیت اقتصاد اختصاص داده‌اند و از همه نهادهای اداره‌کننده و موثر در جامعه خواسته‌اند به دو مقوله تولید و اشتغال برای مقاوم‌تر کردن اقتصاد کشور بپردازند. فعالان بخش‌خصوصی ایران اعم از بازرگانان، صنعتگران، معدنکاران، تعاون گران، اصناف، صاحبان بنگاه‌های کشاورزی و فعالان حوزه‌های گردشگری و خدمات ضمن ابراز خرسندی از توجهات جدی مقام معظم رهبری به حوزه اقتصاد به‌ویژه تولید و اشتغال، همه نیروی مادی و فکری خود را برای محقق کردن این مهم به کار خواهند بست.
اما محقق کردن دو هدف بسیار مهم تولید بیشتر و اشتغال پایدار و افزون‌تر، بدون تردید الزام‌هایی دارد که ارکان موثر در اداره کشور از دولت، مجلس و قوه قضائیه گرفته تا سایر نهادها باید آن الزام‌ها را به رسمیت بشناسند و در مسیر محقق کردن آن حرکت کنند. از این‌رو برخی از مهم‌ترین الزام‌های پوشاندن لباس عمل به راهبرد اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را یادآور شده و امید داریم که در کانون توجه نظری و عملی قرار گیرد:
1- راهبرد تولید و اشتغال بیشتر و پایدارتر باید تبدیل به «گفتمان ملی» شود. به این معنی که حاکمیت و نهادهای مدنی درک یکپارچه و منسجم و هماهنگ از این دو مقوله پیدا کنند و از تعریف‌های متفاوت اجتناب کنند. تولید و اشتغال باید به‌عنوان تضمین‌کننده منافع ملی محور همه تصمیم‌گیری‌ها و اقدام‌ها از سوی دولت، سایر نهادها و بخش‌خصوصی باشد. تبعیت از تصمیم‌های فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی از اختلاف‌ها جلوگیری می‌کند و بر هماهنگی‌ها می‌افزاید و سد راه موازی‌کاری‌ها خواهد شد.
2- محقق کردن اهداف بزرگ تولید بیشتر و اشتغال پایدارتر در کشور با دو دسته از موانع ساختاری و موانع سرچشمه گرفته از روش‌های ناکارآمد مواجه است. در سال 1396 ضمن تلاش و برنامه‌ریزی برای برطرف کردن سدها و موانع ساختاری باید روش‌های اداره اقتصاد را با اتخاذ سیاست‌های مناسب در حوزه‌های پولی، ارزی، تجاری و صنعتی تصحیح و دیوان‌سالاری عظیم موجود را در مسیر محقق کردن اهداف یادشده کارآمد کرد. بهبود محیط کسب‌وکار با استفاده از قانون‌های پیش‌برنده موجود و حذف مقررات بازدارنده در سال 1396 با هدف دستیابی به تولید و اشتغال بالاتر و پایدارتر باید در دستور کار قرار گیرد و راه‌های برون‌رفت از شرایط سخت تحمیل شده بر تولید شناسایی و اجرا شوند.
3- نظرسنجی‌ها از جامعه فعالان اقتصادی و مردم نشان می‌دهد یکی از موانع بزرگ بر سر راه محقق کردن اهداف اقتصاد مقاومتی فساد اداری و وجود شرایط رانتی در اقتصاد کشور است. تجربه اقتصادهای موفق نشان می‌دهد که حذف ایستگاه‌های فساد اقتصادی و فرصت‌های رانت‌زا، برای رسیدن به تولید بیشتر و اشتغال پایدار یک شرط اصلی است تا زمانی که فساد اداری و شرایط اقتصاد رانتی وجود دارد حفظ سرمایه‌گذاری و اشتغال موجود و نیز سرمایه‌گذاری گسترده جدید و کارآمد ناممکن است و عملا برخلاف اهداف مورد تاکید مقام معظم رهبری، اساس تولید و اشتغال لطمه خواهد دید. 4- تولید و اشتغال پایدار در ایران همانند همه کشورهای پیشگام در مقاوم کردن اقتصادشان نیاز به این دارد که بازارهای بزرگ‌تر برای کالاها و تولیدات ایرانی فراهم شود. توسعه صادرات غیرنفتی و صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی یکی از الزام‌های انکارناشدنی برای تولید بیشتر است.
در سال 1396 باید موانع و سدهای قانونی و سلیقه‌ای در مسیر توسعه صادرات حذف شود. وصل شدن به بازار جهانی افق دید فعالان و بنگاه‌های ایرانی را بلندتر می‌کند و بدیهی است که این نیاز با توجه به صادرات مستمر،‌ پایدار و منطبق بر نیاز بازارهای منطقه‌ای و جهانی ممکن خواهد شد. توسعه صادرات با ارزش افزوده بیشتر در شرایط رقابت نفسگیر امروز و برطرف کردن موانع سیاسی در کشورهای هدف از ضروری‌ترین اقدام‌های دولت به حساب می‌آید.
5- تجربه همه جوامع کامیاب و موفق در ایجاد اقتصادی نیرومند و پایدار و تاب‌آور موید این است که آنها دارای بخش‌خصوصی قوی و دارای ظرفیت‌های بالا هستند. در این جامعه‌ها، نهادهای اداره‌کننده جامعه به‌ویژه نهاد دولت سیاست‌گذار است و امور اجرایی به جز برخی مسائل حاکمیتی از سوی بخش‌خصوصی انجام می‌شود. در سال 1396 این مهم باید در کانون توجه جدی‌تر باشد. بخش‌خصوصی ضعیف و نحیف که سرنوشت آن در اختیار سلیقه‌های سیاسی باشد نمی‌تواند تولید و اشتغال بیشتر را تضمین کند. با توجه به این مساله است که در سال 1396 موانع تقویت بخش‌خصوصی باید برطرف شوند تا راه برای سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود. بدیهی است سرمایه‌گذاری خارجی هم در شرایطی که بخش‌خصوصی داخلی احساس امنیت بیشتری کند رشد محسوسی را تجربه خواهد کرد.
6- سازگار شدن سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی با اهداف مهم تولید و اشتغال فزاینده و پایدار شرط اساسی برای پیاده شدن هدف راهبردی امسال خواهد بود. واقعیت این است که در حال حاضر و با وجود تلاش‌های انجام شده، سازگاری در سیاست‌های صنعتی و تجاری با سیاست‌های پولی و بانکی به اندازه‌ای نیست که تضمین‌کننده تولید بیشتر باشد.
7- نهادهای قانونی متعلق به بخش‌خصوصی و تعاونی شامل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به مثابه نمایندگان کلیت بخش مردمی ایران از توجهات مقام معظم رهبری به مقوله‌های سرنوشت‌ساز تولید و اشتغال خرسند است و همه نیروی مادی و اندیشه‌ای خود را برای محقق کردن این هدف به کار خواهد گرفت. این نهادها با توجه به طیف گسترده‌ای از فعالان بخش‌های مختلف صنعت، بازرگانی، معدن، کشاورزی، خدمات از بنگاه‌های کوچک و بزرگ، اصناف و تعاونی‌ها توانایی کافی برای ارائه راهکارهای مشخص و اجرایی و کارشناسانه به دولت و مجلس در مسیر محقق کردن تولید و اشتغال دارد و پوشاندن لباس عمل به راهبرد امسال را وظیفه خود می‌داند. ارائه گزارش‌های کارشناسی از روندها و فرآیند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به نهادهای حاکمیتی از اقدام‌هایی است که این 3 نهاد در سال 1396 در دستور کار خود قرار خواهند داد.
ge1001

۹۶/۰۱/۲۱
۰۶:۲۸

نقدی بر بودجه دولت در سال ١٣٩٦

علی‌اکبر نیکواقبال. دانشیار دانشکده اقتصاددانشگاه تهران
در این گزارش، برخی از مؤلفه‌های بودجه دولت به شرح زیر بررسی می‌شود:
الف- مفهوم و اهمیت بودجه،
ب- ویژگی‌ها و ساختار کلی بودجه سال ٩٦،
ج- نگاهی به گزارش رئیس دیوان محاسبات
د- آخرین نقد و یک پیشنهاد،
الف: مفهوم و اهمیت بودجه
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت و سندی است که نیاز به تصویب قوه‌ مقننه داشته و دربرگیرنده کل درآمدها و مخارج دولت در قالب بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه سایر مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. مخارج نیز در کنار درآمدها برای رسیدن به سیاست‌ها و هدف‌های معین و قانونی دولت تدوین می‌شود. بودجه به‌این‌ترتیب، تأثیر عمیقی بر معرف‌های اقتصاد کلان نظیر تورم، بی‌کاری و رشد اقتصادی باقی می‌گذارد.
از طرف دیگر، بودجه دولت در اقتصاد ایران، تعیین‌کننده اصلی و سرنوشت‌ساز در وضعیت اقتصادی ایران است؛ زیرا دولتی‌کردن اقتصاد ایران پس از انقلاب (و به‌ عبارت دیگر، محدود و کوچک‌سازی بخش خصوصی)، اقتصاد ایران را از یک اقتصاد مختلط خصوصی-دولتی به یک اقتصاد دولتی دیوان‌سالارانه و غیرخصوصی تبدیل کرده و وابستگی بودجه دولت به درآمد‌های پرنوسان صادرات نفت خام، اقتصاد ایران را به سمت یک اقتصاد تک‌محصولی معتاد به درآمدهای نفتی سوق داده است. یکی از ارکان‌ اساسی و جدایی‌ناپذیر هر برنامه یا بودجه‌ای نظارت بر آن است که این وظیفه در اقتصاد ایران به عهده دیوان محاسبات گذاشته شده است که از اهمّ وظایف آن، حسابرسی یا رسیدگی به همه حساب‌های درآمد و هزینه و صورت مالی دستگاه‌ها، اعلام نظر با توجه به گزارش‌های حسابرسی‌ها و رسیدگی‌های انجام‌شده برای حفظ حقوق بیت‌المال، تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه و تهیه و ارائه گزارش حاوی نظرات به مجلس شورای اسلامی است. یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه نظارت بر حسن اجرای قوانین است. نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم برعهده دیوان‌عالی کشور و دستگاه‌های اداری سازمان بازرسی کل کشور است.
ب- ویژگی‌ها و ساختار کلی بودجه سال ٩٦
لایحه بودجه سال ١٣٩٦ شامل یک ماده‌واحده و ٢٣ تبصره در حال بررسی و تصویب در مجلس ج‌.ا.ا است که ارقام کلی این لایحه در تصویر بالا، با قانون بودجه ٩٥ سال مقایسه شده است. ماده‌واحده نشان می‌دهد که بودجه سال ٩٦ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هزارو ٨٥ میلیارد تومان و از حیث مصارف نیز بالغ بر هزارو ٨٥ به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ٣٧١ ‌هزار ‌میلیارد تومان (رُند‌شده) یا دقیقا به ریال به شرح زیر است: ٣,٧١١.٢٣٦.٩٤١.٠٠٠.٠٠٠
١- منابع عمومی بالغ بر ٣٢٠ ‌هزار ‌میلیارد تومان است.
٢- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ٥١‌ هزار ‌میلیارد تومان (رُند‌شده) یا دقیقا ٥١١,٢٤٦.٩٤١.٠٠٠.٠٠٠ ریال است.
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ٧٥٧‌ هزار میلیارد تومان و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها نیز بالغ بر ٧٥٧‌ هزار میلیارد تومان است.
همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌شود، منابع بودجه کل کشور در سال ٩٦، هزارو ٨٥ ‌میلیارد تومان است که بیش از صد ‌میلیارد یا حدودا ١٠ درصد نسبت به سال ٩٥ فزونی نشان می‌دهد. با توجه به تورم ١٠ درصد در سال گذشته می‌توان بودجه سال ٩٦ را با ٩٥ به ‌طور واقعی برابر دانست. اگر تولید ناخالص داخلی را در سال ٩٦ حدودا هزارو ٥٠٠ ‌میلیارد تومان برآورد کنیم، در این صورت بودجه دولت بیش از ٧٢ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده یک اقتصاد بسیار دولتی دیوان‌سالار است. سایر ارقام عبارت‌اند از: مالیات‌ها به میزان ١١٣ هزار ‌میلیارد تومان (١١ درصد افزایش نسبت به ٩٥)، درآمد‌های نفت و فراورده‌های نفتی ١١١ ‌هزار ‌میلیارد تومان (بیش از ٤٠ درصد افزایش)، بودجه عمرانی به میزان حدود ٦٢‌ هزار ‌میلیارد تومان (٦ درصد افزایش). نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه ٩٦ حدودا شش درصد و نسبت به بودجه جاری ٢٧ درصد است. کلا در یک اقتصاد سالم می‌توانست این نسبت به صورت معکوس مناسب باشد؛ یعنی ٧٣ درصد بودجه عمرانی و ٢٧ درصد بودجه جاری. البته در حسابداری کوتاه‌مدت فعالان یا عمال اقتصادی مانند خانواده، مؤسسات یا دولت، این اولویت‌بندی بسیار مهم جا افتاده است که هزینه‌ها یا مخارج را به ثابت و متغیر طبقه‌بندی می‌کنند؛ بنابراین در‌این‌باره، دولت مجبور است که در ابتدا، مخارج ثابت خود مانند حقوق، دستمزد، اجاره و اقساط بازپرداخت بدهی‌ها را که تغییر‌ناپذیر است و بی‌کم‌وکاست باید پرداخت شود، در اولویت قرار دهد؛ به‌این‌ترتیب، تفاضل درآمد و هزینه‌های ثابت، باقی‌مانده‌ای را تشکیل می‌دهد که برای هزینه‌های جاری و درباره واحد دولت برای هزینه‌های عمرانی در نظر گرفته می‌شود. پس باید توجه داشت که مسئله در بررسی بودجه، در حجم کم مخارج عمرانی نیست؛ بلکه در حجم بسیار بالای هزینه‌های ثابت است که منابع را می‌بلعد و برای بودجه عمرانی چیزی باقی نمی‌گذارد. دستگاه عریض‌و‌طویل بوروکراسی دولتی در ایران با چندین‌ میلیون کارمند با حقوق‌های ثابت و دیگر هزینه‌های ثابت اداری، یارانه‌های ثابت مصرفی برای کل ایرانیان که از آن، بعد از گذشت چند سال، یارانه دهک‌های ١ و ٢ و یارانه سه ‌میلیون نفر برای سال ٩٦، کسر شده‌ است، شیوه و روش فعلی خرید تضمینی محصولات کشاورزی، پایین‌نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی و انواع حمایت‌های غیرهدفمند از انواع شرکت‌ها، به‌دوش‌گرفتن انواع و اقسام تعهدات سنگین اجتماعی و اقتصادی بر‌جا‌مانده از دولت‌های قبل (مثلا مسکن مهر)، فقدان اطلاعات شفاف اقتصادی بسیاری از نهادها و سازمان‌های مهم کشور و عدم تجمیع و یکپارچگی آنها در مقابل سیاست‌های مالیاتی دولت و همچنین فشار مالیاتی دولت بر ارزش افزوده در زمانی که رکود حاکم در اقتصاد الزام‌آور می‌نماید که سیاست‌های بخشودگی و تسهیلات مالیاتی بعضی از اصناف و گروه‌های تولیدی به اجرا گذا‌شته شود و در نهایت، همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا از یک طرف، مخارج جاری یا ثابت دولت در سطوح بسیار بالایی مستقر شده و ثابت بماند و از طرف دیگر، بسیاری از درآمدهای دولت از نفت گرفته تا درآمدهای عرفی دولت نظیر مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در گازانبر انواع محدودیت‌ها، مانند عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده، فرار مالیاتی، فرار سرمایه، قاچاق، بوروکراسی و فساد اداری قرار گیرند و در نهایت بودجه عمرانی را در تنگناهای نسبتا شدیدی محصور کنند. اگر ما بودجه عمرانی را با در‌آمدهای نفتی سال ٩٦ مقایسه کنیم، بودجه عمرانی ٥٧ درصد درآمدهای نفتی ما را تشکیل می‌دهد. البته مقادیری از درآمدهای صادرات نفت به صندوق توسعه و از آن طریق نیز به سمت پروژه‌های عمرانی سرازیر می‌شود که می‌تواند این نسبت را بهبود ببخشد، ولی با‌این‌حال از تحقق آرزوهای دیرینه ایرانیان مبنی بر اختصاص کل درآمدهای نفتی به بودجه‌های عمرانی یا به‌اجرادرآوردن استراتژی اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی خبری نیست. شایان ذکر است در اقتصادهای سالم (غیرنفتی)، بودجه عمرانی از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین مالی می‌شود و اقتصاد ایران بسیار دور از این استاندارد است.
بااین‌حال، امکانات محدود دیگری نیز در لایحه و سند بودجه ٩٦ به منظور کاهش فشار بر بودجه عمرانی و عمدتا نداشتن کسری بودجه یا توازن‌بخشی صوری به درآمدها و مخارج در نظر گرفته شده است؛ نظیر واگذاری دارایی‌های مالی، شامل فروش اوراق مشارکت، استفاده از تسهیلات خارجی، دریافت وام برای طرح‌های عمرانی انتفاعی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، مانند استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اراضی، اموال منقول و غیرمنقول، ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و در نهایت استقراض از بانک مرکزی از طریق انتشار اسکناس جدید. برای بررسی بیشتر ویژگی‌ها و ساختار بودجه سال ٩٦ ضروری است بودجه شرکت‌های دولتی نیز مورد توجه قرار گیرد. نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به کل بودجه سال٩٦ حدودا ٧٠ درصد و نسبت به تولید ناخالص ملی حدودا ٥٠ درصد است که این ارقام نیز با معیارها و استانداردهای کشورهای رو به رشد و پیشرفته به‌هیچ‌وجه همخوانی ندارد؛ به‌ویژه اگر در نظر بگیریم که بازدهی شرکت‌های دولتی در مقایسه با شرکت‌های خصوصی عموما (مگر در موارد بسیار استثنایی) بسیار پایین است و بسیاری از این شرکت‌های دولتی همواره مقروض و سربار دولت بوده و فقط از طریق کمک‌ها و یارانه‌های دولتی سرپا نگه داشته می‌شوند. بازدهی بسیار پایین شرکت‌های دولتی در مقایسه با بخش خصوصی موجب شد اصل ٤٤ قانون اساسی بازبینی و از سوی ابلاغیه‌های مکمل اصلاح شود. در این رابطه گزارش دیوان محاسبات برای بودجه ٩٤ نشان می‌دهد واگذاری‌ها می‌بایستی تا پایان سال ١٣٩٣ پایان می‌پذیرفت. این گزارش در بخش خصوصی‌سازی از عملکرد ضعیف سازمان خصوصی‌سازی انتقاد و اعلام می‌کند دولت مکلف بوده است تعداد ١٣٤ مورد را در سال ٩٤ واگذار کند که از این تعداد، ١١٣ مورد آگهی و عرضه شده، ولی فقط تعداد پنج مورد آن به فروش رسیده است. از طرف دیگر، دولت بین دویست تا سیصد ‌هزار‌ میلیارد تومان دیون و بدهی به پیمانکاران و نظام بانکی دارد که بخشی جزئی از آن (حدودا ٥٠‌ هزار‌ میلیارد تومان) در سال آتی برای تسویه از طریق اوراق خزانه در نظر گرفته شده است که در مقایسه با کل بدهی دولت، حجم فعالیت‌های تولیدی عمرانی آنها را مطمئنا آن‌چنان گسترش نمی‌دهد. البته انباشت این بدهی‌ها نزد دولت، خود سؤال‌برانگیز است؛ زیرا اجرای هر مرحله از یک پروژه منوط به تسویه‌حساب با پیمانکار است؛ بنابراین نباید این انباشتگی عظیم بدهی‌ها و دیون به وجود می‌آمد. از طرف دیگر، فعالیت‌های تولیدی شرکت‌های خصوصی از بازدهی و بهره‌وری بسیار بیشتری (تا میزان شش‌برابر) در مقایسه با شرکت‌های دولتی برخوردار هستند؛ بنابراین عدم پرداخت بدهی‌های دولت یا به‌عقب‌انداختن آنها موجب تداوم رکود موجود و آسیب‌رسانی بیشتر به توسعه و رشد اقتصادی کشور می‌شود. بی‌شک انباشت بدهی‌های دولت به پیمانکاران حاکی از عدم اتمام پروژه‌های عمرانی نیز هست که خود داستانی مجزا در رابطه با اتلاف منابع در کشور ایران دارد.
ج- نگاهی به گزارش رئیس دیوان محاسبات
در تاریخ ٢٢/١١/ ١٣٩٥ یعنی زمانی که لایحه بودجه ٩٦ در مجلس در حال رسیدگی بود، رئیس دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ١٣٩٤ کشور را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. از آنجا که نکات انتقادی این گزارش، نه‌تنها مختص به اجرای بودجه سال ٩٤ است، بلکه مباحث و نتایج آن سند بودجه سال ٩٦ و اجرای آن را هم تحت‌تأثیر و خطاب قرار می‌دهد، مطرح‌کردن آن می‌تواند در بهبود تصمیمات و اجرای بودجه اقتصادی دولت در سال ٩٦ مؤثر واقع شود.
مهم‌ترین مورد این گزارش کسری تراز عملیاتی به مبلغی بیش از ٣٤‌ هزار‌ میلیارد تومان بوده که در عمل به مبلغی بیش از ٥٧‌ هزار‌ میلیارد فزونی پیدا کرده و باعث شده است این کسری از محل بودجه پروژه‌های عمرانی تأمین مالی شده و به همین وسعت، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کاهش پیدا کند. براساس این گزارش، ١٣٤‌هزار شرکت دولتی در سال ٩٤ زیان‌ده بوده‌اند که از میان آنها صرفا به ١٠ شرکت (شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب روستایی) مبلغی بیش از یک ‌میلیارد تومان کمک شده است. دیوان محاسبات میزان سرمایه‌گذاری خارجی برنامه‌ریزی‌شده را در سال ٩٤ برابر با ٢٠٠‌میلیارد‌و ١٢٤‌میلیون دلار اعلام کرده که فقط دو درصد آن تحقق پیدا کرده است. یکی از موارد بسیار مهم گزارش دیوان محاسبات به سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی و ابلاغیه‌های مکمل آن مربوط است که واگذاری‌ها باید تا پایان سال ١٣٩٣پایان می‌یافت. گزارش تفریغ بودجه سال ٩٤ در بخش خصوصی‌سازی از عملکرد ضعیف سازمان خصوصی‌سازی انتقاد کرده و اعلام می‌کند دولت مکلف بوده ١٣٤ مورد را واگذار کند که از این تعداد، ١١٣ مورد آگهی و عرضه شده؛ اما فقط پنج مورد آن به فروش رسیده است. بر پایه این گزارش، فقط ٣٣ درصد از احکام قانونی بودجه سال ٩٤ رعایت شده، ٥٥ درصد از احکام بودجه رعایت نشده و نیز پنج درصد از احکام فاقد عملکرد است. اهداف مد نظر قانون‌گذار که به‌طورکامل یا بخشی از آن محقق نشده در حدود ١٤ درصد برآورد شده است.
د- آخرین نقد و یک پیشنهاد
موضوع بودجه و سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها اثرگذارترین عامل رفاه و توسعه اقتصادی جوامع است و به این دلیل آن را «کتاب سرنوشت ملت» نامیده‌اند. این مقاله گزارش بسیار بسیار کوچکی از وضعیت بودجه در ایران ارائه داده است. متون بسیار زیادی وضعیت بودجه‌ریزی در ایران را تحلیل و ضمن نقادی، پیشنهادها و راه‌حل‌های مؤثری را پیشنهاد داده‌اند که می‌باید مورد توجه بیشتر کارشناسان و دست‌اندرکاران سیاست‌گذاری و بودجه‌ریزی دولت ایران قرار گیرد. یکی از خصوصیات کشورهای مترقی‌تر مانند ژاپن و آلمان، این است که زمان‌های زیادی را برای بررسی و انتخاب تصمیم‌ها و روش‌های صحیح، در نظر می‌گیرند و سپس وارد عمل و سرمایه‌گذاری می‌شوند و در نتیجه: هر که اول بنگرد پایان کار/ اندر آخر او نگردد شرمسار. محدودیت منابع اعتباری و عدم تخصیص بهینه منابع محدود درخصوص اجرای طرح‌های عمرانی در ایران موجب شده است:
١- تعداد طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام افزایش یابد. ٢- زمان اجرای طرح‌ها طولانی‌تر شود. ٣- قیمت تمام‌شده طرح‌ها افزایش یافته ٤- پروژه‌هایی به اتمام برسند که کم و بیش نفعی از آنها برای جامعه (مثلا به علت تحولات فناوری) مترتب نیست.
با توجه به موارد یادشده، پیشنهاد می‌شود درباره اجرای پروژه‌های عمرانی:
١- با طرح‌های عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی صرفا پس از پیمودن مراحل زیر موافقت می‌شود:
الف) مطالعات اولیه مبنی بر وجود توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به‌طور دقیق و جدی و نه به‌طور صوری انجام شود.
ب) مطالعات طرح تفصیلی در حد وسیعی باشد و حتی‌الامکان وضعیت پروژه‌های مرتبط و تأثیر آن بر بازدهی کل پروژه و پروژه‌های مرتبط (پروژه برنامه) و اعتبارات مورد نیاز کل آنها بررسی شود.
ج) پس از حصول اطمینان از وجود اعتبار کافی و تأمین منابع، نه‌تنها برای پروژه اصلی بلکه برای پروژه‌های مرتبط که بهره‌وری کل بودجه‌های تخصیص‌یافته را (در مقایسه با بودجه انفرادی یک پروژه) افزایش می‌دهد، مورد توجه جدی قرار گیرد. در این‌ صورت ممکن است به علت کمبود منابع مالی آن پروژه، برنامه‌ای انتخاب شود که در مقایسه با پروژه برنامه‌های دیگر در کشور، بازدهی بیشتری داشته باشد؛ بنابراین سیاست‌ها و منافع شخصی گروهی یا انتخاباتی منطقه‌ای نباید منافع اقتصاد ملی را به خطر بیندازد. در یکی از گزارش‌های کارشناسان سازمان ملل آمده است که آنها از تعداد زیاد پروژه‌های بررسی‌شده در کشور ترکیه بسیار متعجب شده‌اند، زیرا بسیاری از آنها هرگز و هیچ‌گاه به بهره‌برداری نرسیده‌اند. البته این کار، به نظرم، طبیعی و صحیح است زیرا بین آنها، کاراترین‌شان انتخاب و اجرا می‌شوند.
٢- دستگاه‌های اجرائی موظف باشند طرح‌های عمرانی در دست اجرای خود را به‌منظور ساده‌سازی و ارزان‌سازی (با اعمال مهندسی ارزش) ضمن رعایت استانداردهای فنی بازنگری کنند.
٣- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری موظف باشد با همکاری دستگاه‌های اجرائی، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در دست اجرا را که به‌دلیل کمبود اعتبار معطل مانده‌اند و شاید هم با شرایط جدید، بهره‌برداری از آنها فعلا ضرورت یا منقعتی نداشته باشد، مشخص یا برای تخصیص اعتبار و تعیین زمان خاتمه با توجه به میزان پیشرفت کار، به‌منظور صرفه‌جویی و تسریع در اجرا، اولویت‌بندی کنند.
ge1001

۹۶/۰۱/۲۱
۰۶:۳۹