نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 95919
  • تمام سکه (طرح جدید) 940000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 938000
  • نیم سکه 480000
  • ربع سکه 269000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3325
  • یورو 3738
  • پوند 5125
  • صد ین 2780
  • درهم امارات 908
  • لیر ترکیه 1250
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 28460
  • 0
    یورو 31889
  • 0
    پوند 44003
  • 0
    فرانک 30559
  • 0
    صد ین 23761
  • 0
    درهم امارات 7749

رقابت شانه به شانه صنعت بانک و بیمه در فرابورس

گروه تالار- سرانجام نتیجه رقابت میان بازیگران صنعت بانک و بیمه در فرابورس، جایگاه هر کدام را مشخص کرد.
این رقابت میان 4 بیمه و 5 بانک بود که نتیجه آن، امتیاز انضباط مالی این شرکت ها را مشخص کرد. این بررسی رتبه بندی این شرکت ها را مشخص و جایگاه هر کدام را تعیین کرد.
به گزارش پایگاه خبری ایران و جهان،از 4 شرکت بیمه ای که در فرابورس فعالیت می کنند، بیمه میهن با کسب امتیاز نهایی 97 در صدر گروه ایستاد. این بررسی به لحاظ اطلاع رسانی به موقع و قابلیت اتکا این اطلاعات صورت گرفته بود.
در این بررسی " به موقع بودن اطلاعات" از پارامترهایی بود که شرکت های فرابورسی را در جایگاه متفاوتی قرار داد. امتیاز کامل این فاکتور به شرکت هایی اختصاص می یابد که براساس دستور العمل افشای اطلاعات، جدول زمان بندی ارائه و مطابق آن عمل کرده اند.
" قابلیت اتکا" فاکتور دیگری است که فرابورسی ها با آن سنجیده شدند. امتیاز کامل قابلیت اتکا به شرکت هایی داده شده که انحراف واقعیت از پیش بینی ارائه شده اشان 100 باشد. 100 امتیاز کاملی است که به شرکت هایی که پیش بینی اولیه با محقق شده شان، انحراف نداشته باشد، داده می شود.
با این وصف از 5 بانک فرابورسی، بانک حکمت ایرانیان، با امتیاز100 در جایگاه نخست ایستاد. این شرکت در میان شرکت های فرابورسی نیز مقام دوم را کسب کرده است.
در رقابت میان بانکی ها، بانک دی در نهایت به امتیاز 84 دست یافت. درحالیکه این شرکت از 100 امتیاز به موقع بودن اطلاعات به کسب 80 امتیاز بسنده کرده بود، اما از قابلیت اتکا 93 امتیاز به دست آورد و معدل امتیازات را به 84 رساند که این امتیاز، بانک دی را در رتبه دوم میان 5 بانک فرابورسی قرار داد. این شرکت در میان شرکت های فرابورسی در رتبه 28 قرار گرفته است.
بانک گردشگری با امتیاز نهایی 76 ، بانک سرمایه با امتیاز نهایی 42 و بانک ایران زمین با امتیاز نهایی 13 در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
وضعیت بیمه ای ها در این رقابت جالب توجه است. در میان بیمه ای های فرابورسی شرکت بیمه دی با کسب امتیاز صفر از قابلیت اتکا بودن اطلاعات، توجه و تامل سهامداران را به خود جلب کرده است. این فاکتور که انحراف واقعیت از پیش بینی ارائه شده شرکتها را نشان می دهد، فاکتور مهمی است که امتیاز کامل آن 100 در نظر گرفته شده است. بیمه دی در این بررسی نشان داد که اطلاعاتش قابلیت اتکا ندارد.
بیمه میهن در میان بیمه ای های فرابورسی با کسب 100 امتیاز نهایی در رتبه اول است، این شرکت در میان شرکت های فرابورسی در جایگاه سوم قرار گرفته است.
بیمه سامان با امتیاز نهایی 94 در رتبه دوم، بیمه پاسارگاد با امتیاز نهایی 86 در رتبه سوم و بیمه دی با امتیاز نهایی 39 در رتبه آخر این فهرست قرار گرفته است.

۹۴/۰۲/۱۹
۱۴:۲۴
منابع دیگر:
  • نیوزبانک
۹۴/۰۲/۲۰
۰۸:۲۷

پولی که از جیب صنعت می رود

ایستانیوز: بیمه مرکزی برای اجرای بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور سهم شرکت ها را اعلام کرد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، قانون بودجه کشور در بند «د» تبصره ۱۴ اذعان دارد که شرکتهای‌ بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدمیلیارد (2.400.000.000.000 ) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی ) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5 ) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب ) ماده (37 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف می‌شود.
بر این اساس شورای عالی بیمه در جلسه 25 فروردین ماه در اجرای بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، سهم علی‌الحساب هریک از شرکت‌های بیمه از مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق براساس پرتفوی بیمه شخص ثالث در یازده ماهه منتهی به پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳را طبق جدول پیوست تعیین کرد.البته لازم به ذکر است هر یک از شرکت‌های بیمه مکلفند سهم تعیین شده برای واریز هفتگی وجوه مربوط طی شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ را در پایان هر هفته طبق جدول پیوست به حساب خزانه کل کشور واریز نمایند.
همچنین بیمه ‌مرکزی ج.ا.ایران تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۴ بر اساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۳ بیمه شخص ثالث، سهم هر یک از شرکت‌های بیمه از مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق را تعیین و ابلاغ خواهد نمود. بر این اساس هر یک از شرکت‌های بیمه موظفند ضمن تعدیل اضافه یا کسری واریزی خود طی شش‌ماهه اول سال جاری، واریزی هفتگی خود را بر اساس جدولی که از سوی بیمه مرکزی اعلام خواهد شد، تا پایان سال ۱۳۹۴ ادامه دهند.
از دیگر مصویات شورای عالی بیمه اینکه بیمه مرکزی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۵ سهم قطعی هر یک از شرکت‌های بیمه از مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق را بر اساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۴ تعیین و به شرکت‌های بیمه ابلاغ خواهد نمود. شرکت‌های بیمه موظفند اضافه یا کسری واریزی احتمالی را به ترتیبی که بیمه مرکزی اعلام خواهد نمود، فیمابین خود تسویه نمایند.
البته شرکت‌های بیمه تجاری مستقیم مکلفند سهم بیمه مرکزی از مبالغ پرداختی را به حساب بدهکار بیمه مرکزی ج.ا.ایران منظور و عملکرد واریزی‌های مربوط را همراه با اسناد و مدارک مربوط در پایان هرماه به بیمه مرکزی ارسال نمایند.
به گزارش ایران وجهان ، جدول پیوست بند الف مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ شورای عالی بیمه در خصوص سهم علی الحساب شرکتهای بیمه از مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال موضوع بند د تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
 

۹۴/۰۲/۱۹
۱۵:۵۶

بزرگ ترین مشکل بیمه ؛ فرهنگی است

آمار بالایی از تصادفات در کشور وجود دارد به طوری که متأسفانه بالغ بر ۱۸ هزار نفر طی سال گذشته فوتی و بالغ بر ۳۲۰ هزار مجروح در کشور داشتیم.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با تاکید بر ضرورت به وجود آمدن فرهنگ بیمه ای، تصریح کرد: بزرگ ترین مشکل بیمه در کشور بحث های مرتبط با فرهنگ بیمه ای است.
رحیم مصدق  گفت: مردم باید از حق و حقوق و ضوابط قراردادها و همچنین سایر موارد اطلاع داشته باشند این در حالی است که این اطلاع رسانی در حد کافی نبوده است.
وی با بیان اینکه شرکت های بیمه برای پرداخت تعهدات جاری نیازمند نقدینگی هستند، افزود: آمار بالایی از تصادفات در کشور وجود دارد به طوری که متأسفانه بالغ بر ۱۸ هزار نفر طی سال گذشته فوتی و بالغ بر ۳۲۰ هزار مجروح در کشور داشتیم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا باید به شرکت های بیمه به عنوان یک خدمت اجتماعی نگریست، خاطرنشان کرد: بیمه شخص ثالث جزء بیمه بازرگانی محسوب می شود اما این بیمه ابعاد اجتماعی وسیعی در جامعه دارد.
مصدق گفت: اگر بیمه شخص ثالث نباشد خانواده افراد فوتی در تصادفات از نظر مباحث مالی دچار مشکل می شوند.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با اشاره به این که باید انتخاب بیمه شخص ثالث را به مردم واگذار کنیم، افزود: در مورد حق بیمه شخص ثالث پیرامون مبحث خودرو باید بیمه گذار بتواند حق انتخاب داشته باشد.
مصدق ادامه داد: نظارت بر شرکت های بیمه از طریق بیمه مرکزی صورت می گیرد اما این در حالیست که نظارت بر خودروسازان با وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
وی با اشاره به این که در بیمه شخص ثالث باید بیمه گر و بیمه گذار مشخص باشند، اضافه کرد: باید شرایطی را ایجاد کرد که خریدار خودرو بتواند بیمه گر را خود انتخاب کند.
حسین ابوطالب کارشناس صنعت بیمه نیز در ادامه این برنامه خبری، گفت: درست است که بیمه مرکزی اجازه نظارت بر خودروساز را ندارد اما بیمه مرکزی می تواند سازوکار صدور بیمه نامه را در شرکت های خودروسازی تعیین کند.
وی پیشنهاد کرد: بیمه مرکزی بیمه شناور طراحی کند تا بیمه گذار زمانی که حواله خودرو را دریافت می کند از هر شرکت بیمه گری که خودش می خواهد خودروی خود را بیمه کند.
ابوطالب با بیان اینکه یکی از خودروسازان بزرگ از طریق بیمه های شخص ثالث حدود ۱۴۰ میلیارد تومان برای خود درآمد ایجاد کرده است، افزود: بیمه مرکزی برای از بین بردن این رانت باید راهکار ارائه دهد.
وی در پایان با اشاره به این که ابزارهای دستگاه های نظارت ما در بخش بیمه شخص ثالث قدیمی است ، تصریح کرد: اشراف به ۲۰ میلیون بیمه نامه کار آسانی نیست و علی رغم این که قوانین و قیمت ها یکی است اما اگر بیمه گر یک سال خسارت زیان دیده را ندهد او حاضر است درصدی را کم کند و برود و بیمه مرکزی نیز هیچ نظارتی بر این بخش ندارد.

۹۴/۰۲/۱۹
۱۱:۵۶

صنعت بیمه بیش از ۴هزار میلیارد تومان در هفته واریزی دارد

برای اجرای بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بیمه مرکزی سهم شرکت ها را اعلام کرد .
برای اجرای بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بیمه مرکزی سهم شرکت ها را اعلام کرد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir) ، شورای عالی بیمه در جلسه ۲۵ فروردین ماه در اجرای بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، سهم علی‌الحساب هریک از شرکت‌های بیمه از مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق براساس پرتفوی بیمه شخص ثالث در یازده ماهه منتهی به پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳را طبق جدول پیوست تعیین کرد.البته لازم به ذکر است هر یک از شرکت‌های بیمه مکلفند سهم تعیین شده برای واریز هفتگی وجوه مربوط طی شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ را در پایان هر هفته طبق جدول پیوست به حساب خزانه کل کشور واریز کنند.
همچنین بیمه ‌مرکزی تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۴ بر اساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۳ بیمه شخص ثالث، سهم هر یک از شرکت‌های بیمه از مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق را تعیین و ابلاغ خواهد نمود. بر این اساس هر یک از شرکت‌های بیمه موظفند ضمن تعدیل اضافه یا کسری واریزی خود طی شش‌ماهه اول سال جاری، واریزی هفتگی خود را بر اساس جدولی که از سوی بیمه مرکزی اعلام خواهد شد، تا پایان سال ۱۳۹۴ ادامه دهند.
از دیگر مصویات شورای عالی بیمه اینکه بیمه مرکزی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۵ سهم قطعی هر یک از شرکت‌های بیمه از مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق را بر اساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۴ تعیین و به شرکت‌های بیمه ابلاغ خواهد نمود. شرکت‌های بیمه موظفند اضافه یا کسری واریزی احتمالی را به ترتیبی که بیمه مرکزی اعلام خواهد نمود، فیمابین خود تسویه کنند.
به گزارش ایران و جهان، البته شرکت‌های بیمه تجاری مستقیم مکلفند سهم بیمه مرکزی از مبالغ پرداختی را به حساب بدهکار بیمه مرکزی ج.ا.ایران منظور و عملکرد واریزی‌های مربوط را همراه با اسناد و مدارک مربوط در پایان هرماه به بیمه مرکزی ارسال کنند.
جدول پیوست بند الف مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ شورای عالی بیمه در خصوص سهم علی الحساب شرکتهای بیمه از مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال موضوع بند د تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
 

منابع دیگر:
  • ایران و جهان
۹۴/۰۲/۱۹
۱۰:۴۷

مدیر برنامه ریزی و بودجه بیمه ایران در گفتگو با ریسک نیوز جای خالی موسسات اعتبار سنجی مستقل در صنعت بیمه / فقدان اطلاعات یکپارچه بزرگترین ریسکی که بیمه گران را تهدید می کند

جای خالی موسسات اعتبار سنجی مستقل در صنعت بیمه دیده می شود و می توان گفت حلقه مفقوده صنعت بیمه است . / از بزرگترین ریسک هایی که بیمه گران را تهدید می کند فقدان اطلاعات یکپارچه است که به تصمیم گیری های ناصحیح می انجامد . / بیمه مرکزی با ایجاد سنهاب گام رو به جلویی برداشته ولی سوال اینجاست که آیا اطلاعات شرکت های بیمه که وارد سنهاب می شود ، صحت سنجی شده است؟
به گزارش ریسک نیوز بهروز اسد نژاد مدیر برنامه ریزی و بودجه شرکت بیمه ایران در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز از نرخ گذاری مبتنی بر ارزیابی ریسک و استحقاقی به عنوان دو مدل شایع نرخ گذاری در صنعت بیمه یاد کرد و گفت: در مدل نرخ گذاری استحقاقی،  بیمه گذاری که احتیاط پیشه کرده و خسارت کمتری به بار آورده به وی تخفیف داده می شود که در حال حاضر تخفیف عدم خسارت  در بازار بیمه ایران به نوعی به این مدل نرخ گذاری مربوط می شود.
وی در ادامه با اشاره به مدل نرخ گذاری مبتنی بر ارزیابی ریسک گفت: در این مدل در واقع ریسک های مطلوب تر با نرخ کمتر گرفته می شود و به عبارتی نرخ گذاری مطابق با رفتار بیمه گذار بوده به طوریکه داده ها و اطلاعات موجود ثابت می کند ریسک در چه وضعیتی قرار دارد.
 عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ادامه با اشاره به اینکه  مولفه هایی که برمدل نرخ گذاری مبتنی بر ریسک تاثیر می گذارد فقط در ابعاد فیزیکی نیست ، عنوان کرد: مولفه های سازمان دهی و مدیریت مشتری نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است که متاسفانه اغلب در ارزیابی ریسک و  نرخ گذاری از آن غافلیم به طوریکه در هنگام بیمه کردن و پذیرش ریسک باید سبک رهبری ، نوع مدیریت  و نوع سازمان دهی کارخانه ، موسسه ، شرکت و ... در نظر گرفته شود.
وی افزود: در مدل نرخ گذاری بر مبنای ارزیابی ریسک باید شرکت های بیمه برای هر یک از مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی  یک  Risk Profile تشکیل دهند که الیته نمی دانم تا چه حد شرکت های بیمه این پروفایل را برای مشتریان خود تشکیل داده اند.
به گفته وی د رواقع بر اساس این Risk Profile رفتارهای گذشته و فعلی فرد ارزیابی می شود تا براساس آن رفتارهای آینده وی سنجیده شود که در واقع به نوعی اعتبار سنجی  محسوب می شود.
اسد نژاد تاکید کرد: متاسفانه جای خالی موسسات اعتبار سنجی مستقل در صنعت بیمه دیده می شود و می توان گفت حلقه مفقوده صنعت بیمه است .
 وی تاکید کرد:  ایجاد موسسات اعتبار سنجی مستقل در صنعت بیمه مانند موسسات ارزیابان خسارت ضروری است زیرا ریسک ممکن است گاهی دچار بالانس شود و چه بسا ارزیابی ریسک تحت تاثیر بر خی مناسبات قرار گیرد بنابراین به طور کلی موسسات اعتبار سنجی باید از شرکت های بیمه مستقل باشند .
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با بیان اینکه  نرخ گذاری در صنعت بیمه ایران منبعث از روش های علمی نیست ، خاطر نشان ساخت : نرخ گذاری در صنعت بیمه ما نه مانند کشور های توسعه یافته نظام مند و ساختار گرا است و نه خیلی بدون ساختار هستیم به عبارتی نه اینیم و نه آنیم ودر واقع  در مقوله نرخ گذاری در حال گذار هستیم.
اسد نژاد تصریح کرد: همچنین نرخ شناوری که برخواسته از روش های منطقی و ارزیابی ریسک باشد در صنعت بیمه کشور نداریم به طوریکه عمدتا مبتنی بر رقابت های ناسالم است.
وی عنوان کرد: نرخ گذاری منبعث از منطق و تحلیل  داده های آماری باید در صنعت بیمه به مرور تبدیل به فرهنگ شود.
فقدان داده ها و اطلاعات یکپارچه ، عمده ترین چالش نرخ گذاری در صنعت بیمه کشور
وی عمده ترین چالش نرخ گذاری در صنعت بیمه کشور را  فقدان داده ها و اطلاعات یکپارچه دانست و گفت: به دلیل عدم یکپارچگی اطلاعات صحت و سلامت داده ها زیر سوال است و بدون شک یکی از مشکلات فعلی صنعت فقدان اطلاعات یکپارچه ، به موقع و صحیح است.
مدیر برنامه ریزی و بودجه شرکت بیمه ایران معتقد است ، وقتی اطلاعات دقیق و به موقع نباشد تصمیم گیری ، نرخ گذاری ، پرداخت خسارت و... با مشکل مواجه می شود.
اسد نژاد با بیان اینکه  داده های بخش های فنی ، مالی ، سرمایه گذاری و اتکایی در یک شرکت بیمه ای باید به یکدیگر متصل باشد ، افزود: به طور مثال تعریف خسارات معوق در بخش فنی و مالی بایکدیگر فرق دارد و اگر بخواهیم از این دوبخش به صورت جزیره ای آمار بگیریم بدون شک آمار خسارات معوق این دو بخش با یکدیگر متفاوت خواهد بود بنابراین در اینجا برای دریافت آمار صحیح به یک سیستم یکپارچه نیاز داریم که همه این دلایل بر ضرورت ایجاد سیستم یکپارچه بیمه ای صحه می گذارد.
آیا اطلاعات شرکت های بیمه صحت سنجی شده است؟
بهروز اسدنژاد در ادامه ضرورت ایجاد یکپارچگی اطلاعات به Core Insurance اشاره کرد و گفت: هر شرکتی باید Core مجزا برای خود داشته باشد تا دیتاها منظم،  طبقه بندی شده و صحیح  باشد.
وی با اشاره به  سنهاب  یادآ ور شد : بیمه مرکزی با ایجاد سنهاب گام رو به جلویی جهت یکپارچه سازی  اطلاعات برداشته که شایسته تقدیر است ولی اطلاعاتی که از سوی شرکت های بیمه دریافت می کند جای سوال دارد و در واقع سوال اینجاست که آیا اطلاعات شرکت های بیمه صحت سنجی شده است؟
به گفته وی صحت و سلامت داده های شرکت های بیمه تنها زمانی که هر کدام از انها Core منسجم و یکپارچه دارند محقق می شود و در حال حاضر همه شرکت ها دارای سیستم استاندارد و یکپارچه نیستند و اغلب سیستم های جزیره ای در آنها شکل گرفته  است.
اسدنژاد تاکید کرد: سنهاب علی رغم اینکه مکانیزم مناسبی است اما باید تمهیداتی اندیشیده شود که منابع و آبشخورهای اطلاعاتی اش هم قابل اعتماد و مناسب باشد.
بیمه مرکزی شاخص های استاندارد برای Core تدوین کند
وی معتقد است ، بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر می تواند یک مدل مفهومی و استانداردی را به شرکت های بیمه جهت پیاده سازی Core پیشنهاد کند و به عبارتی شاخص هایی را در این زمینه تدوین کند تا شرکت ها بر مبنای این استانداردها در راستای پیاده سازی Core گام بردارند.
این کارشناس ارشد صنعت بیمه اظهار داشت: بیمه مرکزی به عنوان هادی و ناظری مشفق با برگزاری جلسات  و سمینارهای تخصصی در حوزه یکپارچه سازی اطلاعات باید ضرورت آن را در شرکت های بیمه  ایجاد کند زیرا اطلاعات صحیح ، ارزیابی ریسک را در مسیر درستی هدایت می کند که در نتیجه آن نرخ گذاری و تصمیم گیری های منطقی محقق می شود.
به گفته وی شرکت های بیمه کارشان پذیرش ریسک است بنابراین باید بتوانند ریسک های خود را نیز بشناسند و می توان گفت یکی از بزرگترین ریسک هایی که صنعت بیمه کشور را تهدید می کند فقدان اطلاعات یکپارچه است که منجر به تصمیم گیری های ناصحیح می شود.
 
 
 
 

منابع دیگر:
  • بنکر
  • نقدینه
  • بانکداری الکترونیک
  • ایستانیوز
۹۴/۰۲/۱۹
۱۰:۱۸

شرکت‌های بیمه‌؛ اصلی‌ترین تامین‌کننده بورس‌های دنیا

بیمه زندگی یکی از کانال‌های اصلی توسعه بازار سرمایه در دنیا بوده، اما به دلیل اینکه سهم این بیمه در پرتفوی شرکت‌های بیمه کشور ما کمتر از ۱۰ درصد است، ما شاهد افت بازار سرمایه در کشورمان هستیم.

عصر بانک؛پرویز خسروشاهی، مشاور رئیس‌ کل بیمه مرکزی در خصوص شرایط پیش روی صنعت بیمه کشور در سال ۹۴ گفت: شوک‌های ارزی که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در کشور ما رخ داد، سبب شد که ریسک دارایی‌ها و نقدینگی‌های‌ موسسات مالی، اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها افزایش یابد و باعث بروز مشکلاتی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ شود. بنابراین در سال ۹۴ مدیریت دو مساله دارایی‌ها و نقدینگی‌ها باید در اولویت قرار گیرد.مشاور رئیس‌ کل بیمه مرکزی اظهار کرد: بیمه‌ها و بانک‌ها باید فعالیت‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که ریسک‌های مربوط به دارایی‌ها و نقدینگی‌های خود را کاهش دهند، اجرای این مساله مستلزم این است که مقررات نظارتی و احتیاطی را جدی‌تر از قبل اجرا کنند.
 
خسروشاهی تصریح کرد: به طور مثال در زمانی که اقتصاد کشور از رونق مطلوبی برخوردار بود، تاثیر عدم رعایت مقررات نظارتی، خود را نشان نمی‌داد، منتها در دو سال اخیر به دلیل بحث بروز رکود تورمی در کشور، این مساله خود را نشان داده و تاثیرات منفی خود را برجای گذاشته است.وی با اشاره به اینکه بیمه‌ها و بانک‌ها در آن مقطع برای فرار از نوسانات ارز و تورم، پرتفوی دارایی‌های خود را بر روی املاک و مسکن متمرکز کردند، عنوان کرد: همین عامل باعث بالا رفتن ریسک نقدینگی‌هایشان شده و به عقیده بنده این موسسات باید اولویت کاری خود را در سال ۹۴ به حل و فصل این مشکلات اختصاص دهند و اجازه ندهند که این شرایط نامطلوب بیش از این تشدید شود.مشاور رئیس‌ کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه متغیر اصلی و تعیین کننده در برطرف کردن مشکلات این موسسات، رونق اقتصادی کشور محسوب می‌شود، بر این باور است که شرکت‌های بیمه و بانک‌ها نمی‌توانند با اتکا به خود این مشکلات را برطرف کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: همین که رکود اقتصادی باعث شد آنها با مشکل مواجه شوند، اصلی‌ترین راه برطرف کردن آن هم بازگشت رونق اقتصادی است.خسروشاهی گفت: این موسسات تنها کاری که در این زمینه می‌توانند انجام دهند، رعایت مقررات نظارتی و احتیاطی است که سبب شود مشکلات پیش‌رو تشدید نشود. در همین راستا به نظر می‌رسد که با توجه به اعلام رشد اقتصادی نزدیک به ۴ درصد در ۹ ماه اول سال ۹۳، امید می‌رود که اقتصاد کشور به سمت رونق در جریان بوده و به مرور این مشکلات نیز حل و فصل شود.
مشاور رئیس‌ کل بیمه مرکزی در بخشی دیگر از این گفت‌وگو در خصوص اظهارات برخی از کار‌شناسان مبنی بر اینکه در شرایط رکودی اقتصاد، پافشاری بر بیمه عمر، تاثیرات نامطلوبی در شرکت‌های بیمه برجای خواهد گذاشت، گفت: اگر رکود اقتصادی بیش از یک دوره زمانی در کشور رخ دهد، می‌توان گفت که این نظر صحت داشته و سرمایه‌گذاری در این بخش و توسعه بیمه عمر کار مناسبی نیست.وی تصریح کرد: اتفاقا به دلیل خاصیت بلندمدت بودن این نوع سرمایه‌گذاری، در شرایط فعلی توصیه‌ می‌شود که از بیمه عمر به عنوان یک سرمایه‌گذاری کم ریسک استفاده شود.
خسروشاهی با اشاره به اینکه بیمه عمر و زندگی در دنیا بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد پرتفوی بیمه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: اساسا اصل صنعت بیمه بر پایه بیمه عمر و زندگی نهاده شده است، منتها در کشور ما به چند دلیل مشخص مانند تورم بالا برای سال‌های زیاد و درآمد سرانه نسبتا پایین سبب شده که بیمه‌های عمر گسترش پیدا نکند.وی عنوان کرد: مردم برای تامین آینده خود بیشتر به دارایی‌های فیزیکی مانند ملک، زمین و امثالهم روی می‌آورند. طبیعتا برای اینکه بیمه‌های عمر گسترش پیدا کند، باید اقتصادی پر رونق و پویا داشته باشیم و تا زمانی که تورم ۲ رقمی است، گسترش بیمه‌های عمر در کشور کار بسیار دشواری است.مشاور رئیس‌ کل بیمه مرکزی اظهار کرد: با این وجود نمی‌توان از موضوع بیمه‌های عمر در کشور به راحتی عبور کرد، چراکه در اکثر نقاط دنیا عامل رشد و افزایش سرمایه بازارهای مالی، بیمه‌ها بوده و می‌توان گفت اصلی‌ترین منابع بورس‌های دنیا را شرکت‌های بیمه‌ تامین می‌کنند.
 
 
/ایلنا

۹۴/۰۲/۱۹
۰۹:۴۱
منابع دیگر:
  • پول‌پرس
  • ریسک نیوز
  • بنکر
  • نقدینه
۹۴/۰۲/۲۰
۰۸:۲۵
منابع دیگر:
  • حسبان
  • آسیا
  • اقتصاد پویا
  • روزان
  • امتیاز
  • آنا
  • نقدینه
  • اقتصادنیوز
  • بورس پرس
  • پول‌پرس
  • پولی مالی
  • دنیای اقتصاد
۹۴/۰۲/۲۰
۰۸:۲۶

اجرای برنامه "استعلام خسارت بیمه درمان" دربیمه آسیا

مدیریت بیمه های درمان بیمه آسیا در جهت ارتقای سطح رضایتمندی بیمه شدگان ،برنامه استعلام خسارت بیمه درمان را طراحی واجرا کرده است.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا ،علیرضا بنی اسدی،مدیر بیمه های درمان بیمه آسیا در ادامه مطلب فوق گفت: مدیریت بیمه های درمان بیمه آسیا در جهت ارتقای سطح رضایتمندی بیمه شدگان و به منظور اطلاع رسانی در خصوص وضعیت و میزان هزینه های درمانی پرداخت شده توسط بیمه آسیا،برنامه استعلام خسارت بیمه درمان به صورت آنلاین را طراحی و اجرا کرده است .
مدیر بیمه های درمان بیمه آسیا در ادامه افزود:بیمه شدگان بیمه های درمان بیمه آسیا برای استفاده از این برنامه می توانند به بخش خدمات اینترنتی وب سایت این شرکت به نشانیwww.bimehasia.ir  با عنوان"استعلام خسارت بیمه نامه های درمان "مراجعه وبا وارد کردن کد بیمه شده از وضعیت و میزان هزینه های درمانی پرداخت شده توسط بیمه آسیا مطلع شوند.

۹۴/۰۲/۱۹
۱۰:۴۴

تعیین حق بیمه «شخص ثالث» را آزاد کنید

غلامعلی ثبات عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه گفت: بهتر است شرکت‌های بیمه در تعیین حق بیمه آزاد باشند، اما برای پرداخت خسارت به شدت کنترل و نظارت شوند تا جامعه به این اطمینان و آرامش خاطر برسد که حتی اگر حق بیمه بیشتری می‌پردازد در عوض، شرکت بیمه به موقع و به اندازه خسارت زیان‌دیده را پرداخت می‌کند.

عصر بانک؛ نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال جاری با وجود افزایش نرخ دیه ثابت مانده است اقدامی که انتقاد برخی از دست‌اندرکاران صنعت بیمه را به دنبال داشته است.
 
غلامعلی ثبات، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در این خصوص معتقد است شرکت‌های بیمه باید در تعیین حق بیمه آزاد باشند، اما برای پرداخت خسارت به شدت کنترل و نظارت شوند تا جامعه به این اطمینان و آرامش خاطر برسد که حتی اگر حق بیمه بیشتری می‌پردازد در عوض، شرکت بیمه به موقع و به اندازه خسارت زیان‌دیده را پرداخت می‌کند.
مشروح نظرات این عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در گفت‌وگو با سایت تحلیلی-خبری آیین، در ادامه آمده است:
بیمه مرکزی اعلام کرده که در جهت سیاست‌های ضد تورمی دولت تدبیر و امید، حق بیمه شخص ثالث را بدون تغییر اعلام کرده است؛ به عبارت دیگر با توجه به افزایش 10 درصدی نرخ دیه در امسال، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بیمه بیمه شخص ثالث به صورت دستوری ثابت ماند، اساسا حق بیمه بیمه شخص ثالث یا افزایش آن چقدر در تورم کشور موثر است؟
بر اساس سبد کالا و خدماتی که بانک مرکزی تغییر قیمت آنها را ملاک محاسبه نرخ تورم قرار می‌دهد حق بیمه وصولی شرکت‌های بیمه از حق بیمه شخص ثالث هیچ تاثیر مستقیمی در تورم کشور ندارد، مگر آنکه بشود اثبات کرد که افزایش حق بیمه شخص ثالث به‌طور غیرمستقیم باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود که بعید به نظر می‌رسد. در واقع افزایش حق بیمه شخص ثالث خودش تابع و تحت تاثیر تغییرات تورمی است، چون قوه قضائیه در آغاز هر سال قیمت شتر را در استان‌های مختلف بررسی و بر اساس آن، مقدار ریالی دیه را اعلام می‌کند. بنابراین واقعیت آن است که به‌رغم افزایش قیمت‌ها و به تبع آن قیمت شتر و تعهدات شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث، متولیان امر با ثابت نگه داشتن مقدار حق بیمه شخص ثالث و تحمیل بار افزایش دیه به شرکت‌های بیمه، کوشیدند سهم بالارفتن دیه را در افزایش هزینه زندگی مردم نادیده بگیرند.
تبعات این تصمیم در درازمدت و کوتاه‌مدت در صنعت بیمه کشور چیست؟
رویه جاری شرکت‌های بیمه در رشته زیاندهی مانند بیمه شخص ثالث آن است که به طور پیوسته از حق بیمه‌های آینده برای ایفای تعهدات گذشته خود استفاده می‌کنند. بنابراین، با ثابت ماندن مقدار حق بیمه و افزایش مقدار دیه، از یکسو توانایی شرکت‌های بیمه برای وام گرفتن از بیمه‌گذاران آینده در جهت ایفای تعهدات گذشته کاهش می‌یابد و وضعیت آنها را بحرانی‌تر می‌کند، ولی از سوی دیگر روند رو به تزاید اعتیاد شرکت‌ها به تزریق حق بیمه شخص ثالث متوقف می‌شود و مجبور می‌شوند در تخفیف حق بیمه شخص ثالث محتاطانه‌تر و شاید اندکی منطقی‌تر رفتار کنند.
آیا سیاست سرکوب قیمتی به صورت دستوری صحیح است؟ این شیوه قیمت‌گذاری در چه منطق اقتصادی می‌گنجد؟
اجباری بودن خرید بیمه شخص ثالث برای دارندگان وسایل نقلیه، قانون‌گذار را توجیه کرده است که نحوه تعیین قیمت این بیمه را به مکانیزم بازار واگذار نکند و از اجحاف احتمالی شرکت‌های بیمه به مشتریان جلوگیری کند. ولی واقعیت امروز بازار بیمه و مبارزه شرکت‌های بیمه برای تخفیف‌های بیشتر نشان می‌دهد که این برداشت قانونگذار درست نیست و آزادشدن تعیین حق بیمه شخص ثالث به احتمال بیشتر باعث منطقی‌تر و عادلانه‌تر شدن قیمت این بیمه خواهد شد. زیرا می‌توانند حق بیمه هر خودرو را با توجه به مشخصات و سوابق آن تعیین کنند و در رقابت با هم به حداقل حق بیمه ممکن برسند، البته کنترل توانگری مالی شرکت‌های بیمه هم مانع بحرانی شدن وضعیت آنها خواهد شد.
بیمه مرکزی اعلام کرده است که بیمه شخص ثالث در 5 سال گذشته زیان‌ده بوده است و در سال 92، 1162 میلیارد تومان زیان به شرکت‌های بیمه وارد کرده است و الان ثابت ماندن نرخ حق بیمه شخص ثالث از سوی دولت با توجه به افزایش نرخ دیه و افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه، چه تاثیری در توانمندی مالی شرکت‌های بیمه دارد؟
سیاست تثبیت قیمت بیمه شخص ثالث امکان افزایش شدید و ناگهانی حق بیمه شخص ثالث در تطابق با نرخ‌های مصوب دولت را کاهش می‌دهد. نکته مهم آن است که جدول مقادیر حق بیمه که بیمه مرکزی در ابتدای هر سال ابلاغ می‌کند فقط مربوط به همان سال است و نباید ملاک تغییرات حق بیمه سال بعد باشد. ملاک تعیین حق بیمه ابتدای هر سال باید نرخ‌های مصوب باشد تا اگر قرار شد شرکت‌های بیمه کمتر از آن دریافت کنند مقدار تخفیف در مقایسه با نرخ‌های مصوب معلوم باشد.
چه شیوه‌ای را برای نرخ‌گذاری حق بیمه شخص ثالث مناسب می‌دانید؟
اگر قرار باشد برای حفظ منافع بیمه‌گذار و زیان‌دیده، رفتار شرکت‌های بیمه نظارت و کنترل شود باید تاکید اصلی در مرحله پرداخت خسارت باشد تا هنگام صدور بیمه‌نامه و دریافت حق بیمه زیرا اجحاف اصلی‌تر و ملموس‌تر هنگام پرداخت خسارت مشخص می‌شود. پس بهتر است شرکت‌های بیمه در تعیین حق بیمه آزاد باشند اما برای پرداخت خسارت به شدت کنترل و نظارت شوند تا جامعه به این اطمینان و آرامش خاطر برسد که حتی اگر حق بیمه بیشتری می‌پردازد در عوض، شرکت بیمه به موقع و به اندازه خسارت زیان‌دیده را پرداخت می‌کند.
 
 
/دنیای اقتصاد

منابع دیگر:
  • نقدینه
۹۴/۰۲/۱۹
۰۸:۴۲
۹۴/۰۲/۲۰
۰۶:۴۲

سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی؛ خرید تضمینی حدود 817 هزار تن گندم از 9 استان کشور

تهران - ایرنا - عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی از خرید تضمینی 816 هزار و 391 تن گندم از 9 استان کشور خبر داد و گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون 9 هزار و 383 میلیارد ریال به حساب گندمکاران واریز شده است.

حشمت الله نظری روزشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: پرداخت پول گندمکاران کشور تاکنون از منابع بانک کشاورزی به صورت آنلاین و از طریق سامانه ویژه خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی به حساب گندمکاران کشور واریز شده است.
وی با بیان آنکه مجموع گندم خریداری شده در قالب 119 هزار و 700 محموله توسط 198 مرکز خرید فعال تحویل گرفته شده است، گفت: میزان گندم خریداری شده مربوط به استان های ایلام، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد است.
سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی، افزود: البته برای استان های مذکور 275 مرکز خرید پیش بینی شده بود که تاکنون 198 مرکز آن فعال شده است.
نظری گفت: سامانه ویژه خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی برای سرعت بخشیدن به عملیات خرید و واریز پول به حساب کشاورزان توسط بانک کشاورزی طراحی شده و طبق سنوات گذشته نیز خرید تضمینی گندم تا پایان سال 84 با عاملیت بانک کشاورزی انجام می شد.
وی ادامه داد: طبق مصوبه دولت امسال قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی(گندم نان) 1155 تومان و هر کیلوگرم گندم دروم با قیمت 1188 تومان با افت مفید 4 درصد و افت غیرمفید 2 درصد خریداری خواهد شد.
به گزارش ایرنا، سال گذشته نزدیک به 7 میلیون تن گندم از کشاورزان 31 استان کشور خریداری شده بود که طبق برآوردهای وزارت جهادکشاورزی پیش بینی می شود امسال حدود 11 میلیون تن گندم در کشور تولید و حدود 8 میلیون تن آن توسط دولت خریداری شود.
اقتصام(4)9186**1558

۹۴/۰۲/۱۹
۱۵:۳۷

رییس هیات مدیره و مدیرعامل پست بانک: برای افزایش درآمد پست بانک با ارائه خدمات مناسب تر تلاش خواهیم کرد

تهران - ایرنا - رییس هیات مدیره و مدیرعامل پست بانک گفت: برای افزایش درآمدهای پست بانک از طریق ارائه خدمات مناسب تر تلاش خواهیم کرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از پست بانک، محمود حسن زاده در نشست یکروزه اعضای هیأت مدیره و مدیران واحدهای ستادی و اجرائی این بانک اظهار داشت: ماحصل همه فعالیت ها یک مجموعه سود و زیان است که براساس آن برای آینده تصمیم گیری می شود.
وی افزود: تجهیز و ترکیب مناسب منابع و مصارف مطلوب به طور حتم موجب ایجاد ارزش افزوده می شود و در واقع این کار در سودآوری و کاهش هزینه ها مؤثر است.
حسن زاده اظهارداشت: آمار و اطلاعات، اساس و پایه اصلی فعالیت های یک مجموعه است و به نوعی ترسیم کننده و دورنمای آینده آن است که بایستی توجه ویژه ای به آن مبذول داشت.
وی با اشاره به توانمندی های مجموعه پست بانک گفت: هر یک از مدیریت های شعب باید عملکرد خود را به صورت مستمر تجزیه و تحلیل کرده و آن را به یک فرهنگ عمومی و فراگیر تبدیل کنند و درواقع هزینه های خود را مدیریت کرده تا منجر به ارزش افزوده شود.
حسن زاده با بیان اینکه که جذب هر منابعی و هر نوع مصارفی باید منجر به سودآوری شود تصریح کرد: درصورت تحقق برنامه های پیش بینی شده، هم سودآوری خوبی خواهیم داشت و هم امور رفاهی کارکنان ارتقاء خواهد یافت.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل پست بانک افزود: ادامه حیات هر سازمانی به سودآوری و مدیریت هزینه ها بستگی دارد که البته با گسترش فعالیت های بانک، سود اجتماعی و معنوی نیز نصیب بانک خواهد شد.
مدیرعامل پست بانک در ادامه تاکید کرد: آثار مثبت پست بانک ایران در روستاها به طورکامل واضح و عینی است و این مایه سربلندی و افتخار برای مجموعه زحمتکش و پرتلاش است که به طور حتم از اجر مادی و معنوی برخوردار است.
حسن زاده عاملیت بانکی بخش ICT کشور، حضور در روستاها و استفاده از بسترهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پست و مخابرات را از مزیت های پست بانک ایران برشمرد و آن را نوعی ارزش افزوده برای این بانک دانست.
وی خاطرنشان ساخت: باید موانع و چالش های موجود در بخش عاملیت بانکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به خوبی شناسائی کرده و این بخش را به عنوان مشتری خوب راضی نگهداریم.
رئیس هیأت مدیره با تاکید بر رعایت انضباط مالی، جلوگیری از سهل انگاری و ارائه آموزش های کاربردی اضافه کرد: مطالعه دستورالعمل ها، بخش نامه ها باید به یک فرهنگ عمومی در مجموعه شعب و واحدهای ستادی و اجرائی تبدیل شود زیرا با این فرهنگ است که می توانیم بهداشت اعتباری را رعایت کرده و شناخت دقیقی از مشتریان خود داشته باشیم.
حسن زاده در ادامه به اهمیت نیروی انسانی پرداخت و اظهارداشت: نیروی انسانی کارآمد سرمایه اصلی بانک است و باید نیروهای ناکارآمد نیز مدیریت شود تا بهره وری درسطح شبکه افزایش یابد.
وی با اشاره به نرخ جدید سود سپرده ها و تسهیلات شبکه بانکی عنوان کرد: مبنای فعالیت های بانکی برهمین اساس است و باید تلاش کنیم به سمت خدمات حرکت کرده و سهم درآمدهای بانک را از این بخش افزایش دهیم.
رئیس هیأت مدیره بر کنترل و نظارت مستمر و پیگیری جدی وصول مطالبات تأکید کرد و گفت: هریک از روسای شعب خود باید در شناسائی صلاحیت و اهلیت مشتریان اقدام نموده و این کار مهم را به دفاتر واگذار نکنند.
حسن زاده همچنین گفت: در انتصابات سعی می کنیم همه جوانب را درنظر گرفته و با گسترش همدلی و همزبانی در مجموعه به سمت تحول و شکوفائی هرچه بیشتر بانک حرکت کنیم.
اقتصام(1) 1836 ** 1574

۹۴/۰۲/۱۹
۱۷:۳۵

بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از غرفه بانک پارسیان در بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، در آخرين روز بيستمين نمايشگاه نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي، مهندس نعمت زاده، وزير صنعت، معدن وتجارت ضمن بازديد ازغرفه بانک پارسيان بر ضرورت حمايت از توليد داخلي تاکيد کرد و نقش بانکها را درحمايت از صنعت نفت بسيار با اهميت برشمرد وخواستار حمايت بانکها از اين صنعت شد.
گفتني است؛ راهبرد اصلي بانک پارسيان براي حضور در اين نمايشگاه حمايت از صنعت نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي و شرکت هاي دانش بنيان فعال در اين صنايع مي باشد.

منابع دیگر:
  • نیوزبانک
۹۴/۰۲/۱۹
۱۷:۰۱

سراج: بزرگترین مشکل ما بانک‌ها هستند

ایستانیوز:رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مخالف تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در خصوص تشکیل این سازمان در مرحله اول نیاز به تعداد زیادی قاضی داریم که باید زیر نظر نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات باشند که هیچ قاضی این شیوه را قبول نخواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) به نقل از سایت برنامه مناظره، ناصر سراج قاضی ویژه رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ بانکی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مخالف تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در خصوص تشکیل این سازمان در مرحله اول نیاز به تعداد زیادی قاضی داریم که باید زیر نظر نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات باشد که مطمئناً هیچ قاضی این شیوه را قبول نخواهد داشت.
وی افزود: علاوه بر این ساختمان و هزینه های جانبی را نیاز دارد که باید پیش بینی همه این مسائل شود.
از نظر من رسیدگی به موضوع مفاسد اقتصادی، ترکیبی است و همه مسئول و پاسخگو هستند.
سراج در ادامه با بیان اینکه ما نباید از این موضوع غافل باشیم که باید مرتباً پاسخگو جوامع بین الملل باشیم، گفت: البته باید توجه کرد که، اختیار زیاد ناخودآگاه فساد می آورد.
وی در ادامه تصریح کرد: بزرگترین مشکل ما از بانک ها است زیرا ما 100 هزر میلیارد تومان معوقه در سیستم بانکی داریم.
توکلی: باید یاس موجود از بین برود
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یه عنوان موافق در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: فساد مراحل متفاوتی را در کشور طی می کند و متاسفانه در خصوص عملکرد دستگاه های دخیل در این خصوص تردید وجود دارد و نمی توان خاطر جمع بود که یک صاحب قدرت یا صاحب سرمایه مجرم شناخته شوند.
از نظر من باید چنین سازمانی تشکیل شود و زیر نظر مقام معظم رهبری باشد اما متاسفانه این گونه نبود و مقرر شد زیر نظر رئیس قوه قضاییه باشد.
وی افزود: قوانین فعلی 14 سال است که اجرا می شود آیا ما تغییر و پیشرفتی در این زمینه داشته ایم  یا خیر؟
متاسفانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 4 سال زیر نظر کسی بود که بعدها خود محکوم شد.
باید با ابراز تاسف گفت که برخی از گشت ها سرقفلی دارد، آیا می توان چنین کارهایی را به چنین افرادی سپرد؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بحث ما این است که اگر یاسی که در حال حاضر وجود دارد از بین برود مردم وارد صحنه خواهند شد.
وی افزود: مهم این است که خوشبختانه افراد پاک کم نیستند اما متاسفانه اغلب مایوس هستند.
اگر سازمان مبارزه با مفاسد مستقل باشد، پیوندهای موجود گسسته خواهد شد و تغییرات پیشگیری به وجود خواهد آمد.
توکلی در پایان گفت: بحث تشدید مجازات نیست اما باید نهادی باشد که رسیدگی کند تا مجرمین بدانند با سازمانی خاص و جدی طرف هستند.
جمشیدی: تنها 3 تا 4 درصد قاچاق در کشور کشف می شود
علیرضا جمشیدی سخنگوی سابق قوه قضاییه،معاون وزیر دادگستری و نماینده دولت در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان مخالف تشکیل این سازمان، اظهار داشت: ما یا فساد اداری داریم یا اقتصادی و مالی که تاکنون تصور ما این بود که کسی که وارد میدان خواهد شد می توان به این مسائل خاتمه داد.
متاسفانه تنها 3 تا 4 درصد قاچاق در کشور کشف می شود.
وی افزود: به عنوان مثال چرا مجلس در کنار هر کمیسیون برای نظارت بر اجرای قوانین نظارت نمی شود زیرا مشکل اصلی ما بی قانونی است.
جمشیدی در ادامه گفت: اینکه بخواهیم یک نفر را متولی مبارزه با این امر قرار دهیم، غلط است و تمرکزگرایی غلط است.
وی در ادامه گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فراقوه ای است و دولت و مجلس و قوه قضاییه در آن دخیل هستند و اگر خللی وجود دارد ناشی از عملکرد سه قوه است.
دهقان: متاسفانه همه در این زمینه تقصیر را بر گردن دیگری می اندازند
محمد دهقان نماینده و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: سوالی که مد نظر من است این است که الان مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور کیست؟
وی افزود: متاسفانه همه در این زمینه تقصیر را بر گردن دیگری می اندازند، در صورتی که سازمان بازرسی کل کشور  مسئول رسیدگی و بررسی به این موضوع است.
به اعتقاد من هیچگونه از دستگاه های کشور مسئولیت مبارزه با فساد را نمی پذیرد متاسفانه زحمات کشیده شده در این زمینه پاسخگو نبوده و نتوانسته آن طور که باید جلوی این موضوع گرفته شود.
دهقان تصریح کرد: بیش از 1500 جرم و 15 میلیون پرونده در کشور وجود دارد که متاسفانه در اکثر پرونده ها آسان برخورد می شود ومتولی جدی ندارد.
در حال حاضر قوه قضائیه برای مبارزه و برخورد با پرونده های بزرگ فساد اقتصادی پاسخگو نیست مگر اینکه خود رئیس قوه قضائیه ورود کند.
وی در ادامه اظهار داشت: یک پای فساد در حکومت و پای دیگر آن در شرکت ها است که مطمئناً یک قاضی عادی نمی تواند به این پرونده رسیدگی کند و نیازمند قدرتو نیرویی بالاتر است و باید متولی در کشور باشد که از صفر تا صد مبارزه با فساد اقتصادی را باشد.
 عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این یک سازمان قضایی نیست بلکه یک مرکزی هوشمند است که شامل اطلاعات، نیروی انتظامی، ضابطی و قضایی و... است تا ناهماهنگی فعلی را رفع کند.

منابع دیگر:
  • بینا
۹۴/۰۲/۱۹
۰۹:۴۳

بازدید معاون وزیر نفت از غرفه بانک پارسیان

Banker - معاون برنامه ریزی وزیر نفت، از غرفه بانک پارسیان در اولین روز برپایی این نمایشگاه بازدیدکرد.

به گزارش بنکر (Banker)،دکتر معظمی با حضور در غرفه بانک پارسیان با کارشناسان و فعالان گروه بانک پارسیان به گفت وگو نشست و از دستاوردهای نوین این بانک دیدن کرد.
ایشان از حضور فعال بانک پارسیان در این نمایشگاه و ارائه خدمات متنوع بانکی برای تسهیل شرایط حضور مردم در حوزه صنعت و انرژی قدردانی کرد.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایران
  • پول نیوز
۹۴/۰۲/۱۹
۱۱:۱۲

فضای متفاوت تبلیغات جدید بانک کشاورزی

هدف کمپین «طلوع دوباره» بانک کشاورزی معرفی خدمات، اطلاع‌رسانی به مخاطب و برندینگ است.
“رضا لیاقت ‌ورز” رییس اداره کل روابط عمومی “بانک کشاورزی” به عنوان سفارش دهنده ی این کمپین، هدف کمپین «طلوع دوباره» را معرفی خدمات، اطلاع‌رسانی به مخاطب و برندینگ بیان می‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، “رسول خسروی” مدیر خلاقیت و هنری شرکت تبلیغاتی “هم‌وطا” در باره کمپین «طلوع دوباره …» که توسط این شرکت ارائه و اجرا شده است، می‌گوید: هسته‌ی اولیه‌ی ایده، یک شروع دوباره بعد از ده سال وقفه بود.
ایده‌ی اولیه بصری بود. ما ابتدا به تصویر رسیدیم: گندم. با گندم به تصاویر متنوعی رسیدیم و در انتها با چرخش شعاعی خوشه های گندم به تصویر خورشید دست یافتیم. خورشیدی طلایی که یادآور گندم است؛ تشابه رنگ گندم و خورشید تصویری سهل و ممتنع بود و بعد با توجه به هسته ابتدایی ایده پیام نوشتاری شکل گرفت. طلوع خورشید به معنای شروع دوباره.
در بخش استراتژی نیز تاکید را گذاشتیم روی بازگشت خرید تضمینی گندم بعد ازده سال به بانک کشاورزی. تاکید بر چیزی که بانک کشاورزی خود را متولی آن می‌دانست.
فضای متفاوت تبلیغات جدید بانک کشاورزی
مدیر خلاقیت و مدیر هنری شرکت تبلیغاتی هم‌وطا افزود: هدف هم به نوعی برندینگ بود، به شکلی متفاوت تر از دیگر آگهی‌های سابق بانک‌ کشاورزی. کاری که با جسارت انجام شد و نسبت به کارهای گذشته سرراست‌تر و صریح تر بود. شلوغ نبود و پیام را به زبان ساده به مخاطب هدف اش می‌رساند. در انتها امیدوارم این آغاز همکاری با بانک کشاورزی منجر به اعتماد سازی بیشتر بین سفارش دهنده و شرکت ما گردد تا در آینده شاهد تبلیغات خلاق و جسورانه تر باشیم.
“محمد علی مشکیان” مدیرعامل آژانس تبلیغاتی هم وطا نیز به عنوان مسوول این پروژه می گوید: با توجه به بیش ازچهارسال تجربه این شرکت در عرصه تخصصی تبلیغات بانکی، بانک کشاورزی از این شرکت نیز همراه با چند شرکت دیگر تبلیغاتی دعوت به ارائه ی کمپین تبلیغاتی نمود که خوشبختانه در نهایت پیشنهاد ما مورد تأیید سفارش دهنده قرار گرفت.
مشکیان باز گذاشتن دست مجری کمپین از سوی سفارش دهنده در نوآوری و شکستن قالب های تبدیل به عادت شده در تبلیغات این بانک پرسابقه را نشان از جسارت تیم مدیریتی جدید بانک کشاورزی دانست و گفت: خوشبختانه بازخوردهای مثبت کمپین تایید کننده این نگاه تازه شد.
فضای متفاوت تبلیغات جدید بانک کشاورزی
“رضا لیاقت ‌ورز” رییس اداره کل روابط عمومی “بانک کشاورزی” به عنوان سفارش دهنده ی این کمپین، هدف کمپین «طلوع دوباره» را معرفی خدمات، اطلاع‌رسانی به مخاطب و برندینگ بیان می‌کند.
او می‌گوید: ما به دنبال یک برندینگ خلاقانه بودیم، مخاطب قرار دادن کشاورزان از یک‌سو، ورود به فضای رقابتی بانک‌ها و موسسات دیگر و همچنین دعوت از سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بانک کشاورزی.
لیاقت ورز جامعه‌ی هدف این کمپین را نخبگان حوزه‌ی کشاورزی، کشاورزان و فعالان حوزه‌ی گندم و در نهایت عموم مردم دانسته و می گوید: فاز دوم این کمپین هم به زودی اجرا می شود که در آن به معرفی حساب قرض الحسنه ویژه کشاورزان به عنوان محصول جدید بانک در کنار طرح خرید تضمینی گندم خواهیم پرداخت.

منابع دیگر:
  • پرس بانک
  • شما نیوز
۹۴/۰۲/۱۹
۱۸:۴۳

به میزان 2.5 درصد؛ نرخ حق‌الوکاله بانک دی در سال 94 تعیین شد

اخبار پولی مالی _ نرخ حق الوکاله سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت بانک دی در سال جاری 5/2 درصد تعیین شد.

به گزارش اخبار پولی مالی ، در راستای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و با استناد به ماده 3 بسته سیاسی ـ نظارتی نظام بانکی کشور مصوب شورای پول و اعتبار نرخ حق الوکاله سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت بانک دی در سال جاری 5/2 درصد تعیین شد.
حق الوکاله مبلغی است که بانک‌ها می‌توانند در قبال بکارگیری منابع سپرده شده از سوی سپرده‌گذاران از آنان دریافت کنند.
سپرده در برگیرنده مبالغی است که سپرده‌گذاران تحت هر یک از انواع سپرده‌ها نزد بانک‎ها تودیع می‌کنند و از طریق جذب این وجوه، بانک‌ها به تجهیز آنها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بندهای (2و9) اصل 43 قانون اساسی اقدام می‌کنند.
سپرده‌ها به عنوان یکی از منابع اصلی بانک‌ها محسوب شده و در رونق اقتصادی کشور سهم بسزایی دارند.

منابع دیگر:
  • رویکرد
  • نیوزبانک
  • بنکر
  • اعتبار
  • پول نیوز
  • عصر بانک
  • ریسک نیوز
  • پرس بانک
  • بانکداری ایران
  • ایستانیوز
  • بانک و صنعت
۹۴/۰۲/۱۹
۱۴:۲۸

گرد همایی پنجم مدیران و روسای شعب بانک حکمت ایرانیان

پنجمین گردهمایی مدیران و روسای شعب بانک حکمت ایرانیان با شعار هم افزایی صف و ستاد ، ارتقای بانکداری الکترونیک و فرهنگ سازمانی متعالی با حضور مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره ، معاونان و مدیران ستادی ، مدیران مناطق ، روسای شعب و مدیران شرکت های تحت پوشش این بانک در تهران برگزار شد.

به گزارش گروه اخبار بانک رویکرد، به نقل از روابط عمومی بانک حکمت ایرانیان ، بر اساس این گزارش ، در این همایش که به منظور تببین سیاست های بانک در سال ۹۴ و بررسی عملکرد سال ۹۳ برگزار شد، در کنار برگزاری کارگاه های تخصصی ، برخی از مدیران و روسای شعب منتخب راهکارها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
مدیر عامل بانک حکمت ایرانیان نیز دراین همایش با تاکید بر توجه به نیروی انسانی کارآمد،تقویت شاخص های معیشتی کارکنان ،ارتباط نزدیک کارکنان صف و ستاد و توسعه خدمات الکترونیکی بانک ، آینده بسیار خوبی را برای بانک با توجه به اقدامات انجام گرفته در یکسال گذشته ترسیم و از زحمات تمامی معاونان ، مدیران و کارکنان تشکر و قدردانی کرد.
گفتنی است پنجمین همایش بانک حکمت ایرانیان ، امسال میزبان چهره های شاخص لشگری و کشوری از جمله مهندس محتاج مدیرعامل بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.
در پایان همایش نیز از چهره های برتر بانک حکمت ایرانیان در سال ۹۴ با اهدا تندیس همایش و لوح افتخار تجلیل و قدردانی شد.

۹۴/۰۲/۱۹
۱۴:۴۴

وزیر اقتصاد در جمع مدیران بانک صادرات: تا رسیدن به وضع مطلوب که شایسته مردم شریف ایران باشد فاصله داریم

نقدینه- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: خوشنامی و بهره مندی از نیروهای خدوم از جمله مزیت های بانک صادرات ایران است که به عنوان بزرگ ترین بانک خصوصی کشور در توسعه اقتصادی کشور نقش آفرین است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی طیب نیا  در جمع مدیران بانک صادرات افزود: تلفیق این توانمندی ها برای تبدیل این بانک به عنوان سرآمد بانکهای کشور نشانگر درایت مدیران بانک صادرات ایران است.
وی اضافه کرد: نظام بانکی کشور و به ویژه بانک صادرات در مقابله با تحریم های ظالمانه و بی سابقه¬ ای که علیه مردم ایران روا داشته شد عملکرد مناسبی داشت و به اتکای این رویکرد ارزشمند در عرصه سیاسی و دیپلماسی نیز گام های موثری برای برون رفت از معضلات برداشته شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با برشمردن پاره ای از چالش های فراروی اقتصاد ملی تصریح کرد:با تدابیر اتخاذ شده و همکاری ارزنده بانک ها خوشبختانه شاهد بهبود شرایط وضعیت اقتصادی کشور ؛ کاهش تورم و سیر صعودی رشد اقتصادی  می باشیم اما تا رسیدن به وضع مطلوب که شایسته مردم شریف ایران باشد فاصله داریم.
طیب نیا تامین منابع لازم برای انجام فعالیت های سازنده اقتصادی را وجه همت دولت توصیف کرد و افزود: با همکاری بانک ها برای حل مشکلات بنگاه های تولیدی اقدام می شود و انتظار داریم در این مسیر همه بانک ها و موسسات اقتصادی برای تامین منافع و مصالح ملی همکاری داشته باشند.
وی با اشاره به ابلاغ نرخ سود سپرده ها گفت: دولت مصمم است تا با تثبیت و سامان بخشی به بازار پولی و مالی  زمینه  رشد و اعتلای اقتصادی را فراهم کند و در این راستا ضمن حمایت از بانک ها و موسسات مالی قانونی؛ هر نوع تخطئی از تصمیمات قانونی اتخاذ شده در این مسیر را بر نمی تابد و از همه اهرم های قانونی برای تحقق اهداف اقتصادی استفاده می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت اجتناب از همکاری شبکه بانکی کشور با موسسات پولی غیر مجاز تاکید کرد و سپرده گذاری در این نوع موسسات را با ریسک بالا توصیف کرد.
رونق اقتصادی؛ تامین اشتغال برای جوانان دانش آموخته و متخصص کشور و کاهش نرخ تورم در شمار برنامه هایی است که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال جاری پی گیری می شود.
در این نشست مدیرعامل بانک صادرات ایران نیز با بیان آمارهایی از عملکرد این بانک مراتب آمادگی بانک صادرات را برای محقق شدن اهداف اقتصادی دولت مورد تاکید قرار داد.
اسماعیل لـله گانی گفت: شفاف سازی روند امور؛ کمک به واحدهای تولیدی؛ تمکین از مصوبات ابلاغی و همکاری با بانک مرکزی از جمله اولویت های این بانک است و رویکرد حمایت از تولیدات داخلی به عنوان سرلوحه فعالیت های بانک صادرات در سال ٩٤ تعیین و به کلیه شعب ابلاغ شده است.
نشست دوروزه مدیران بانک های داخل و خارج کشور بانک صادرات ایران روزهای سه شنبه و چهارشنبه در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.
 در این نشست، محمد پالیزی معاون امور بانک و بیمه و موحد نژاد مدیر کل امور بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند.

۹۴/۰۲/۱۹
۱۲:۰۱

شهیدزاده: بانک کشاورزی را در دولت قبل ویران کردند

نیوزبانک- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی گفت : تامین منابع، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و رونق در بخش کشاورزی محور عملکرد این بانک است و کشاورزان بهعنوان مشتریان اصلی بانک کشاورزی سرمایه های این بانک محسوب می شوند که بدون آنها بانکی وجود ندارد.

رئيس هيئت مديره و مديرعامل بانک کشاورزی گفت : تامين منابع، سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال و رونق در بخش کشاورزي محور عملکرد اين بانک است و کشاورزان بهعنوان مشتريان اصلي بانک کشاورزي سرمايه هاي اين بانک محسوب مي شوند که بدون آنها بانکي وجود ندارد.
به گزارش نیوزبانک، مرتضي شهيد زاده روز سه شنبه در مراسم معارفه مدير شعب بانک کشاورزي استان خراسان رضوي افزود : از يک هزار و ۳۰۰ کارشناس خبره در اين بانک يک هزار و ۲۰۰ نفر آنان کارشناسان دادگستري هستند که خود در انجام اقدامات و برنامه ريزي هاي اصولي و صحيح نقش موثري داشته اند.
وي اظهار کرد : بر اين مبنا تلاش مي شود مسائل اين بخش اعم از نيازهاي مالي و غيره تا حد امکان و توان بانک کشاورزي مرتفع شود.
وي نمونه آن را ورود اين بانک به بحث خريد گندم بعد از ۹ سال در سال زراعي جاري عنوان کرد و افزود: تاکنون بيش از ۵۰۰ هزار تن گندم خريداري شده و تلاش مي شود وجوه کشاورزان در سريعترين زمان ممکن پرداخت شود.
شهيدزاده با مثبت خواندن عملکرد بانک کشاورزي طي دو سال اخير ، گفت : در اين مدت تلاش شد تا هيچ اضافه برداشتي از بانک مرکزي نداشته باشيم و در اين امر هم موفق بوده ايم ضمن آنکه خدمات لازم و تعهد هم به بخش ارائه و انجام شده است.
وي گفت : با همه مسائل و تنگناها در اين دوره تلاش کرديم منابعي که از بانک مرکزي گرفته بوديم را برگردانيم و اينگونه هم شد.
شهيدزاده به مسائل پيش روي اين بانک اشاره کرد و افزود: توقعات از بانک ها نسبت به ساير دستگاه ها بيشتر است و اين کار را براي تمامي بانک ها سخت مي کند که بتوانند رابط خوبي بين مردم و اقتصاد باشد و توسعه اقتصادي افزايش يابد.
وي تصريح کرد: متاسفانه در دولت نهم و دهم اتفاقاتي افتاد که بانک کشاورزي را ويران کردند ولي با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد توانستيم به دوران خوب خود بازگرديم.
شهيد زاده افزود: اين بانک همواره بويژه طي سال هاي اخير تلاش خود را براي ارائه بهترين عملکرد در حوزه بانکي انجام داده و نتايج خوبي هم در بر داشته است اما اقدامات دولت قبلي منجر به تخريب اين مجموعه و کارآيي آن شد.
وي ادامه داد : طي دو سال گذشته دولت يازدهم با اقدامات مثبت و نظام مند از بروز تنش در اين بانک جلوگيري کرده و دوباره مجموعه توانست به عملکرد و نقش موثر و مطلوب خود بازگردد.
در اين مراسم از خدمات فرهاد فنودي قدرداني و آقاي علي دشت بياض بعنوان مدير جديد شعب بانک کشاورزي استان خراسان رضوي معرفي شد.

۹۴/۰۲/۱۹
۱۰:۳۲
۹۴/۰۲/۲۰
۰۶:۲۴

ضرورت تفکیک برنامه‌ از قانون برنامه

پرویز خسروشاهی
تهیه برنامه‌های توسعه هفت‌ساله یا پنج‌ساله یکی از مشخصه‌های اصلی نظام برنامه‌ریزی کشور در 70 سال گذشته است، اما به جرات می‌توان ادعا کرد هیچ گاه روند امور اقتصادی و اجتماعی کشور مطابق با آنچه این برنامه‌ها ترسیم کرده‌اند پیش نرفته و در مقاطع معدودی نیز که میان عملکردها و برنامه‌ها‌ هماهنگی نسبی برقرار شده این امر عمدتا به عواملی خارج از پایبندی مخاطبان برنامه‌ها‌ به آن مربوط بوده است. در بروز این مسأله عوامل متعددی را می‌توان دخیل دانست که یکی از مهم‌ترین آنها، عدم‌تفکیک میان دو مقوله متفاوت «برنامه توسعه» و «قانون برنامه توسعه» است. برنامه توسعه به‌طور کلی اهداف، سیاست‌ها و اقدامات مورد نظر قوای مجریه و قضائیه و سایر سازمان‌های اجرایی مستقل برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در یک دوره زمانی معین است.
در ارتباط با آن بخش از اهداف، سیاست‌ها و اقدامات برنامه توسعه که اجرایی کردن آنها نیاز به تمهیداتی دارد که برای عملی‌کردن آن موافقت مجلس شورای اسلامی لازم است ضروری است احکامی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. این احکام، نهایتا قانون برنامه توسعه را تشکیل خواهند داد و فقط بخشی از برنامه توسعه هستند و نه کل آن. به‌عبارت دیگر قانون برنامه توسعه، همه برنامه توسعه نیست؛ بلکه فقط دربرگیرنده اصلاحات مورد نیاز در قوانین موجود یا کسب اجازه از مجلس برای انجام برخی امور است که در جهت تحقق اهداف، سیاست‌ها و اقدامات برنامه توسعه مورد نیاز است. برنامه توسعه، خواسته‌ها و شعارهای قوای مجریه و قضائیه و سایر سازمان‌های اجرایی است، اما قانون برنامه توسعه، چارچوب قانونی عملیاتی کردن آن خواسته‌ها و شعارها و در واقع برطرف‌‌کننده موانع قانونی و فراهم‌کننده مجوزهای قانونی به‌منظور تحقق اهداف،‌ سیاست‌ها و اقدامات برنامه توسعه است نه چیز دیگر. ویژگی حکم قانونی این است که شخصی حقیقی یا حقوقی را از انجام عملی منع می‌کند یا اینکه انجام عملی را برای وی الزامی یا مجاز می‌شمارد. طبعا اقدام بر خلاف حکم قانونی مستوجب مجازات است؛ بنابراین امری را می‌توان به‌صورت حکم قانونی درآورد که انجام یا عدم انجام آن امر دارای قابلیت تشخیص و مهم‌تر از آن دارای قابلیت انتساب به شخص حقیقی یا حقوقی مورد نظر باشد؛ بنابراین به‌منظور حفظ انسجام و جامع و مانع بودن احکام قانونی برنامه لازم است این احکام با رعایت اصول کلی فوق تهیه و تدوین شود. در قانون آوردن اموری که خواسته و شعار قوای مجریه و قضائیه و سایر نهادها و سازمان‌های اجرایی مستقل بوده و از اختیارات آنها است یا اینکه انجام یا عدم انجام آن امور قابلیت تشخیص و مهم‌تر از آن قابلیت انتساب به شخص حقیقی یا حقوقی مشخصی را ندارد؛ نه منطقی است نه ضروری. اما مروری گذرا بر برنامه‌های توسعه کشور در دهه‌های گذشته نشانگر عدم توجه به این دو اصل اساسی است. در غالب این برنامه‌ها مرز میان مفهوم «برنامه» و «قانون» خلط شده و موارد زیادی که نه ماهیت قانونی داشته و نه نیاز به اخذ مصوبه برای اجرا، وارد لوایح قانونی شده و به تصویب رسیده است و برنامه توسعه معادل قانون برنامه توسعه تصور شده است. درحالی‌که قانون برنامه، جزء کوچکی از کل برنامه است. به‌عنوان نمونه، برنامه پنجم توسعه کشور شامل 235 ماده است. با رعایت اصول پیش‌گفته این موارد به‌راحتی می‌توانست تا یک چهارم کاهش یابد.
ما در طول دهه‌های متمادی تهیه برنامه‌های توسعه با عبور از مرز میان «برنامه» و «قانون»، به‌طور کلی خواسته‌ها و شعارهای دولت‌ها را بدون اینکه الزامی در میان باشد با تبدیل به قانون برنامه، به خواسته‌های مجلس تبدیل کرده و به این ترتیب آن را برای دولت‌های بعدی که ممکن است سلایق دیگری داشته باشند نیز لازم‌الاجرا کرده‌ایم. به این ترتیب تفاوت نگاه و سلیقه میان مجلس‌ها و دولت‌ها از یکسو و تفاوت شعارهای دولت‌های متفاوت از سوی دیگر، اجرایی شدن برنامه‌های توسعه را به چالش کشیده و با موانع جدی روبه‌رو ساخته است. وارد کردن همه مفاد برنامه‌ توسعه مورد نظر دولت‌ها در قانون برنامه فارغ از ماهیت برنامه‌ای و قانونی آن با هدف اینکه موضوع مهمی تکلیف قانونی شود نتیجه‌اش اتلاف منابع، عدم شفافیت و اصطکاک در محیط‌های سیاست‌گذاری خواهد بود ضمن آنکه ضمانت اجرایی نیز ندارد. ضمانت اجرایی برنامه‌های توسعه، اعتقاد قوه‌مجریه به آن است. وقتی برنامه توسعه‌ای نوشته و از سوی دولت مطرح می‌شود فرض بر این است که دولت به آن اعتقاد دارد و مصمم به محقق کردن آن است. همچنین راه‌حل ایجاد ثبات اقتصادی و مقرراتی، محدود کردن دولت‌ها به مصوباتی که دولت‌های قبلی آن را به تصویب رسانده‌اند، نیست؛ بلکه باید اجازه داد دولتی که مستقر می‌شود به سهولت و سرعت و امکان و انعطاف کافی برنامه مورد نظر خود را تبدیل به سیاست کرده و به اجرا درآورد.
عدم تفکیک میان برنامه توسعه و قانون برنامه باعث شده طی سال‌های طولانی در جریان تصویب برنامه‌های توسعه کشور، بخش‌هایی از خود دولت برای بخش‌های دیگری از دولت تعهد قانونی ایجاد کنند یا اینکه برای بخش‌های خود اختیارات و امتیازات قانونی دست و پا کنند بدون آنکه این تعهدات یا اختیارات و امتیازات ارتباط چندانی با اهداف و سیاست‌های برنامه‌ها داشته یا حتی با موافقت دولت‌ها همراه باشد. از این طریق سادگی، شفافیت،‌ انسجام، سازگاری درونی و کارآمدی برنامه‌ها لطمات جدی خورده است. سرعت تغییرات و تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع امروزی بسیار بالاست و بسیاری از ابعاد پویایی‌های آن برای سیاست‌گذاران قابل شناسایی و پیش‌بینی نیست؛ بنابراین دستیابی به آنچه برنامه می‌گوید لزوما با دقتی که در برنامه درج می‌شود عملی نیست و امکان تغییر در مفاد برنامه بر حسب شرایط زمانی و مکانی خاص امری اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس تبدیل کل مفاد برنامه‌های توسعه به احکام قانونی، هم برنامه را از کارآیی می‌اندازد و هم اعتبار مقررات قانونی را خدشه‌دار می‌کند. فرآیند تغییر در قانون بسیار سخت و زمانبر است درحالی‌که انعطاف‌پذیری در فرآیند برنامه‌ریزی از اصول پذیرفته شده در این زمینه است. در صورت وجود چنین نگاهی به ساز و کار تهیه برنامه‌های توسعه، بحث تطابق زمان تصویب و اجرای برنامه توسعه با تقویم دولت‌ها نیز مرتفع می‌شود. همچنین با توجه به کاهش شدید حجم احکام قانونی، اصلاح در قوانین مربوطه نیز هزینه کمتری داشته و با سهولت انجام می‌‌شود. بدیهی است در این صورت،‌ برنامه توسعه با تمامی اجزا و جزئیات باید حتی قبل از روی کار آمدن دولت‌ها تدوین و منتشر شود تا قوه‌مجریه بر اساس آن مورد ارزیابی و قضاوت افکار عمومی قرار گیرد و پاسخگو باشد. ممکن است ادعا شود با اتخاذ چنین رویکردی در ارتباط با برنامه‌های توسعه، تحقق اهداف و سیاست‌های بلندمدت کشور چون چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی نظام دچار مشکل می‌شود. نظر به اینکه سیاست‌های کلی نظام علی‌القاعده با مدنظر قراردادن تحقق چشم‌انداز تدوین می‌شود و برنامه‌های توسعه نیز باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام تهیه شود؛ بنابراین از این جهت نیز جای نگرانی نخواهد بود. (نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۲/۲۰
۰۴:۵۲