نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 114160
  • تمام سکه (طرح جدید) 1210000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1180000
  • نیم سکه 638000
  • ربع سکه 372000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3785
  • یورو 4400
  • پوند 4935
  • صد ین 3410
  • درهم امارات 1034
  • لیر ترکیه 1090
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 15 Arrow up
    دلار 32624
  • 76 Arrow up
    یورو 37367
  • 601 Arrow up
    پوند 42656
  • 37 Arrow up
    فرانک 33801
  • 89 Arrow up
    صد ین 28973
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8879

همکاری بیمه سامان و انجمن صنفی تولید‌کنندگان آسانسور و پله برقی

گروه بنگاه‌ها: همزمان با ششمین نمایشگاه بین‌المللی آسانسور، صنایع و تجهیزات وابسته، قرارداد همکاری بیمه سامان و انجمن صنفی تولید‌کنندگان قطعات آسانسور و پله برقی منعقد شد.به گزارش روابط عمومی بیمه سامان، علی صرفی مدیر بیمه‌های مسوولیت بیمه سامان گفت: به دنبال توافقات انجام شده با انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات آسانسور، از این پس کلیه اعضای انجمن می‌توانند از مزایای خدمات بیمه کیفیت محصول و بیمه مسوولیت آسانسور بیمه سامان بهره‌مند شوند.

منابع دیگر:
  • ویوان نیوز
  • پول نیوز
  • پولی مالی
  • عصراقتصاد
  • بانکداری ایرانی
  • تجارت آنلاین
  • ابتکار
  • دیوان اقتصاد
۹۶/۰۴/۲۴
۰۱:۴۱

حضور تیم فوتسال شرکت بیمه حافظ درمسابقات فوتسال صنعت بیمه یادواره شهدای مدافع حرم

تیم فوتسال شرکت بیمه حافظ در مسابقات صنعت یادواره شهدای مدافع حرم که به میزبانی شرکت بیمه ما برگزار می گردد در اولین دیدار خود به مصاف تیم شرکت بیمه ایران می رود.

به گزارش شما نیوز: مراسم قرعه کشی مسابقات فوتسال صنعت بیمه یادواره شهدای مدافع حرم با حضور 12 تیم در محل سالن اجتماعات شرکت بیمه ما برگزار می گردید و تیم بیمه حافظ با شرکتهای بیمه ایران و بیمه سامان همگروه شد. این بازیها از روز پنج شنبه22 تیرماه برگزار می شود
تیم شرکت بیمه حافظ در روز 5 شنبه راس ساعت 17:50 دقیقه درسالن ورزشی پیامبر اعظم واقع در شهرک غرب، پشت مجتمع میلاد نور، ابتدای خیابان سیمای ایران، مجتمع آموزش پیامبر اعظم دانشگاه آزاد اسلامی به مصاف تیم فوتسال شرکت بیمه ایران می رود.
مننبع: روابط عمومی شرکت بیمه حافظ

منابع دیگر:
  • پول نیوز
۹۶/۰۴/۲۲
۱۱:۳۴

اقدامات بانک ملی ایران در راستای حل مشکل بیکاری

اعلام کرد: رفع مشکل بیکاری، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز جامعه ماست و ایران در حد خود تلاش کرده بخشی از این مشکل را برطرف کند. به گزارش روابط عمومی‌ ایران، پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به منظور ایجاد مشاغل خرد یکی از اقداماتی است که می‌تواند به ایجاد مشاغل پایدار و کم‌هزینه منجر شود.

اعلام کرد: رفع مشکل بیکاری، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز جامعه ماست و ایران در حد خود تلاش کرده بخشی از این مشکل را برطرف کند. به گزارش روابط عمومی‌ ایران، پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به منظور ایجاد مشاغل خرد یکی از اقداماتی است که می‌تواند به ایجاد مشاغل پایدار و کم‌هزینه منجر شود. در این زمینه ایران طی چهار سال دولت تدبیر و امید اقدامات موثری انجام داده است. اطلاعات سال‌های 1392 تا 1395 نشان می‌دهد این بانک دست‌کم برای 185 هزار پرونده شغلی در حوزه مشاغل خانگی و خود اشتغالی تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده است. خود اشتغالی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، خود اشتغالی و مشاغل خانگی بهزیستی، خود اشتغالی و مشاغل خانگی بنیاد شهید و نیز مشاغل خانگی وزارت کار، از جمله بخش‌هایی بوده‌اند که ایران به آنها تسهیلات پرداخته است.
برندگان خردادماه5000000000ریال جایزه «وین کارت» بانک سامان شناخته شدند
دور دوازدهم از سری سوم قرعه‌کشی «وین کارت» بانک سامان با حضور مدیران ارشد بانک و احمد کمالی فر برنده 50 میلیون تومانی دوره قبل این قرعه‌کشی انجام شد. به گزارش روابط عمومی‌ بانک سامان، مرتضی حسینی‌نژاد، مدیر بازاریابی و توسعه محصول در این باره گفت: در این قرعه‌کشی که تنها قرعه‌کشی ماهانه نظام بانکی است، برندگان 251 جایزه به ارزش 5 میلیارد ریال، شامل یک جایزه 500میلیون ریالی، 50 جایزه 50میلیون ریالی و 200 جایزه 10 میلیون ریالی مشخص شدند.
حضور بیمه سامان در ششمین نمایشگاه بین المللی آسانسور، صنایع و تجهیزات وابسته
به گزارش روابط عمومی‌بیمه سامان، این شرکت برای اولین بار در صنعت بیمه کشور با ارائه و معرفی بیمه‌نامه کیفیت محصول و قطعات آسانسور و پله برقی در این نمایشگاه حضور دارد. براساس این گزارش،کارشناسان مجرب بیمه سامان آماده پاسخگویی و ارائه خدمات به فعالان صنعت آسانسور در مدت زمان نمایشگاه هستند. علاقه‌مندان و صنعتگران در این حوزه برای بازدید از غرفه بیمه سامان می‌توانند به سالن 35، در طی روزهای نمایشگاه از ساعت 10 صبح الی 17 بعد از ظهر مراجعه کنند. گفتنی است ششمین نمایشگاه بین‌المللی آسانسور، صنایع و تجهیزات وابسته از تاریخ 19 تا 22 تیر ماه جاری در محل دائمی‌نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

۹۶/۰۴/۲۱
۱۴:۵۹

همتی: هدر رفتن سالی 3میلیارد دلار منابع کشور با تصادفات رانندگی

عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی در توئیتی؛ ضمن اشاره به پرداخت ٣ میلیارد دلار خسارت از سوی شرکت های بیمه بابت حوادث رانندگی در سال ٩٥، با بیش از ٣٠٠ هزار مجروح و معلول و کشته شدن ١٦ هزار نفر، حل آن را منوط و نیازمند یک " عزم ملی " دانست.

۹۶/۰۴/۲۱
۲۱:۰۹

حضور بیمه دانا در نمایشگاه بین‌المللی آسانسور، صنایع و تجهیزات وابسته 

ششمین نمایشگاه بین‌المللی آسانسور، صنایع و تجهیزات وابسته از ۱۹ تا ۲۲ تیرماه جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بیمه دانا، در این نمایشگاه، شرکت بیمه دانا با برپایی غرفه و پاسخگویی به سوالات مختلف بازدیدکنندگان، آخرین روش‌ها، تکنیک‌ها و دستاوردهای بیمه‌ای خود را به مردم معرفی می‌کند.
علاقه‌مندان و بازدید کنندگان از این نمایشگاه برای بازدید از غرفه بیمه دانا می توانند به سالن A۴۰  غرفه ۱۸، همه روزه از ساعت ۱۰ صبح  تا ۱۷ بعد از ظهر مراجعه کنند.
هدف از برپایی این نمایشگاه، معرفی نوآوری و خلاقیت‌ها، ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور در زمینه تولید، بازرگانی و خدمات صنعت آسانسور، شناسایی و معرفی مشکلات، موانع و نقاط ضعف این صنعت و ایجاد زمینه رقابت سالم میان تولیدکنندگان داخلی برای ارتقای سطح کیفیت محصولات است.

۹۶/۰۴/۲۲
۱۷:۲۲

روز گذشته برگزار شد؛ تجمع کارگران ماشین سازی لرستان بابت مطالبات مزدی

روز گذشته گروهی از کارگران ماشین سازی لرستان تجمع با برپایی یک اجتماعی صنفی اعتراضی در مقابل ساختمان استانداری، خواستار پیگیری مطالبات مزدی خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته ( 22 تیرماه) کارگران کارخانه ماشین‌سازی لرستان دراعتراض به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی، مقابل استانداری لرستان تجمع صنفی برپا کردند.
این کارگران که چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند، می گویند حق بیمه ما نیز در ماههای گذشته پرداخت نشده و برای تعویض دفترچه های بیمه خود با مشکل مواجهیم.
یکی از این کارگران می گوید: مساله معوقات مزدی نیست؛ ما کارگران نگران آینده این واحد تولیدی با بیش از 40 سال سابقه کار هستیم؛ اگر اوضاع به همین شکل پیش برود، در آینده ای نه چندان دور این کارخانه تعطیل خواهد شد؛ همین الان هم کار چندانی در کارخانه نداریم.
برگزاری این اجتماعی صنفی با سفر وزیر کشور به استان لرستان هم‌زمان شده بود و تجمع کنندگان از مسئولان محلی و کشوری خواستند که به اوضاع آنها رسیدگی کنند. 

منابع دیگر:
  • آفتاب
۹۶/۰۴/۲۳
۱۱:۳۱

یک میلیارد ریال هزینه بیمه حوادث به فرهنگی کهگیلویه وبویراحمد اعطا شد

در آئینی با حضور مسئولان آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد وبیمه معلم استان هزینه بیمه آقای شاکریان از فرهنگیان بویراحمد به میزان یک میلیارد ریال اهدا شد.

به گزارش خبرنگار پانا از کهگیلویه وبویراحمد، رئیس بیمه معلم استان در این باره  گفت:این فرهنگی در سال گذشته در یکی از مدارس مجتمع آموزشی وپرورشی فیروزآباد از توابع یاسوج دچار حادثه وپس از آن قطع نخاع شد.
 مهدی پایدار افزود:براساس قوانین بیمه حوادث سقف میزان پرداختی به ایشان اعطا شد.
معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش استان تصریح کرد:بیمه حوداث دانش آموزی شامل فرهنگی واعضای خانواده ودانش آموزان است که از اول مهر ثبت نام آن آغاز می شود.
اردشیر یاری گفت: مبلغ 500میلیون ریال نیز به یکی از دانش آموزان حادثه دیده بهمئی اعطا می شود.
وی افزود: کارکنان اداری نیز می توانند جهت اطلاع از قوانین این بیمه به واحد تعاون مراجعه نمایند.
در آئین اعطا مبلغ هزینه بیمه به آقای شاکریان مسئولان آموزش وپرورش استان وآقایان پایدار مسئول بیمه وافکار از کارکنان این بیمه حضور داشتند.

۹۶/۰۴/۲۴
۱۰:۱۴

رقابت های لیگ کشتی فرنگی باشگاه های کشور؛ برنامه 2 دیدار اعلام شد

برنامه 2 دیدار از رقابت های لیگ کشتی فرنگی باشگاه های کشور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ از سوی کمیته لیگ فدراسیون، برنامه 2 دیدار از هفته دوم و سوم لیگ کشتی فرنگی باشگاه های کشور اول مرداد 
برنامه رقابت ها به این شرح است:
هفته دوم: بیمه رازی تهران – شهدای مدافع حرم قم (میزبان – تهران)
هفته سوم: آکادمی امید نوروزی- سینا صنعت ایذه (میزبان- شیراز)

۹۶/۰۴/۲۲
۱۲:۴۰

واکنش سازمان خصوصی سازی به خبر واگذاری صدرا توسط این سازمان پوری حسینی:قرارگاه خاتم‌الانبیا توسط ما مالک صدرا نشده است

ایران آنلاین /رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: هیچ واگذاری‌ از سهام صدرا توسط سازمان خصوصی‌سازی به قرارگاه خاتم‌الانبیا صورت نپذیرفته است.
پوری حسینی با اشاره به بخشی از صحبت‌های معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: ایشان در قسمتی از صحبت‌هایشان گفتند که «صدرا به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران واگذار شده» و ادامه دادند: «بزرگترین بدهی دولت به شرکت صدرا بود که با دستور صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات به طور دستوری و با هدف جبران کسری بودجه به سرمایه‌گذاری توسعه ملی وابسته به بانک ملی به 9 برابر قیمت واگذار شد.»
در همین چند سطری که اشاره کردم همکار سابق ما چندین غلط داشته‌اند. اولا در ماجرای واگذاری صدرا به قرارگاه خاتم هیچ واگذاری‌ از سهام صدرا توسط سازمان خصوصی‌سازی به قرارگاه خاتم‌الانبیا صورت نپذیرفته است. اگر الان قرارگاه خاتم مالک صدرا است، توسط ما مالک صدرا نشده است.
ایشان در سطرهای بعدی خود نیز گفته‌اند که سازمان خصوصی‌سازی در سال 1382 در بورس عرضه کرده و خریدارش شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، بانک مسکن و بیمه ایران بوده است. این چهار نفر خریدار سهم صدرا بوده‌اند.
حالا 6 سال دیگر این آقایان سهامشان را به یک شرکت دیگری فروخته‌اند، این موضوع دیگر به سازمان خصوصی سازی مرتبط نیست. در نتیجه واگذاری ما به بانک ملی بوده است و نه به قرارگاه خاتم.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: موضوع دیگر اینکه در سال 1382 اصلا موضوع بدهی دولت مطرح نبوده است. در آن زمان اصلا واژه تهاتر و این صحبت‌ها وارد واژگان سازمان خصوصی‌سازی نشده بود.
سوما اینکه اگر دولت به شرکتی بدهکار است، اگر سهام آن شرکت را بفروشد، شخص دیگری آن را می‌خرد و خریدار باید طلبکار دولت باشد تا بدهی‌اش با آن دارایی‌ها تهاتر شود. من تعجب می‌کنم که چطور یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی به این نکات بسیار ابتدایی توجه نکرده است.
وی اضافه کرد: نکته عجیب‌تر اینکه ایشان از صفدر حسینی نام برده است. اول اینکه وی در اردیبهشت‌ماه 1383 وزیر اقتصاد شد و هم آذرآب و هم صدرا آذرماه سال 1382 واگذار شدند. چطور ایشان که از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی بودند، این اتفاق ساده را خاطرشان نیست. مگر می‌شود آدم اینقدر بی‌دقت باشد که زمان واگذاری صدرا و آذرآب را نداند. وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در زمان واگذاری صدرا و آذرآب آقای مظاهری بود نه سیدصفدر حسینی.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: وقتی صدرا و آذراب به مزایده گذاشته شدند، در بورس به مزایده گذاشته شدند در نتیجه مذاکراتی وجود نداشت که ما بگوییم دستوری این کار انجام شده. همچنین آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی در آن گفت‌وگو یک واژه عجیبی استفاده کرده و گفته که صدرا به 9 برابر قیمت واقعی واگذار شده بود.
من واقعا تعجب می‌کنم که ایشان این اعداد را از کجا درمی‌آورند. من از دوستانم خواهش کرده‌ام که به من بگویند که در سال 1382 قیمت صدرا و آذرآب روی تابلوی بورس چقدر بوده است. من این قیمت‌ها را از سه ماه قبل از مزایده و سه ماه بعد از مزایده رصد کرده‌ام. جالب است که عرض کنم یک بلوک صدرا که در شش بهمن 1382 در بورس معامله شده، 3.7 درصد از قیمت تابلوی بورس بالاتر معامله شده است که آن هم برای بلوک 35 درصدی، کاملا طبیعی است چرا که در این موارد خودمان معمولا قیمت را 20 الی 30 درصد بالاتر منظور می‌کنیم.
چطور می‌شود یک سهمی بلوک 35 درصدی‌اش 3.7 درصد از قیمت خرد بالاتر معامله شود بعد شخصی بگوید 9 برابر یعنی 900 درصد بالاتر فروخته شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اینقدر این اتهامات خلاف بودنش آشکار است که من تعجب می‌کنم و با خودم می‌گویم که نکند این مصاحبه صحبت‌های همکار سابق ما نیست چرا که این اظهارات واقعا عجیب است. ایشان در قسمت دیگری از این مصاحبه گفته است که «جالب اینکه همچنان تا به امروز تاوان چشم‌پوشی از جرایم دیرکرد پرداخت اقساط این واگذاری بر گردن مدیران وقت باقی مانده است.»
پوری‌حسینی در پاسخ به آن جمله گفت: هیات واگذاری در سال 1386، 105 میلیارد تومان تخفیف و بخشودگی قائل شده است.
58 میلیارد تومان تخفیف داده و 47 میلیارد تومان هم بخشودگی جرایم داده است. حالا دولت هشتم باید تقاص پس دهد؟ این موضوع تبدیل شد به یک پرونده در دیوان محاسبات علیه هیات واگذاریِ وقت، چرا که آن ها همچنین اختیاری نداشتند.
/روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی؛

۹۶/۰۴/۲۴
۱۱:۲۶

برگزاری دو دیدار لیگ برتر کشتی فرنگی

دو دیدار از رقابت های لیگ کشتی فرنگی باشگاه های کشور روز اول مرداد ماه برگزار می شود. به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، از سوی کمیته لیگ فدراسیون، برنامه دو دیدار از هفته دوم و سوم لیگ کشتی فرنگی باشگاه های کشور در روز اول مرداد ماه به شرح زیر اعلام شد:هفته دوم: بیمه رازی تهران – شهدای مدافع حرم قم (میزبان – تهران)هفته سوم: آکادمی امید نوروزی- سینا صنعت ایذه (میزبان- شیراز)انتهای پیام

۹۶/۰۴/۲۲
۱۳:۱۵

آسانسورهای ناایمن؛ توقف در طبقه خطر

انگار تصور مردم و مسئولان این است که در کشور ما به هیچ وجه امکان سقوط آسانسورها وجود ندارد و هیچ خطری سرنشینان این کابین‌های معلق را تهدید نمی‌کند، حتی اگر کارشناسان این حوزه و مدیران سازمان استاندارد فریاد بزنند بیشتر این بالابرها که زحمت بالا رفتن و پایین آمدن از پله‌ها را برای ما کم می‌کنند،‌ غیراستاندارد و ناایمن هستند و رسانه‌ها دائما خبرهایی از سقوط آسانسور و مرگ سرنشینانش بدهند.

به گزارش جام‌جم ، در هفته گذشته، سقوط یک آسانسور آن هم در بیمارستان مسیح دانشوری که سبب فوت یک زن مسن شد، دوباره زنگ‌ خطر‌ها را برای مسئولان کشور به صدا درآورد که به فکر ایمن‌سازی کابین‌های معلقی باشند که به گفته سخنگوی آتش‌نشانی تهران در حال تبدیل شدن به یک بحران برای پایتخت هستند. آن‌گونه که کارشناسان اعلام کرده‌اند حوادث ناشی از آسانسور در سه سال گذشته سه برابر شده است.
به گفته محمدرضا زهره‌وند، رئیس سندیکاهای کشوری آسانسور، هر سال در کشور 45 هزار دستگاه آسانسور نصب و راه‌اندازی می‌شود که این میزان، کشور ما را در جایگاه چهارم جهان پس از کشورهای چین، آمریکا، هند در استفاده و نصب آسانسور قرار داده است؛ رتبه‌ای که شاید افتخاربرانگیز باشد، اما وقتی بدانیم آن‌طور که زهره‌وند می‌گوید از یک میلیون دستگاه آسانسور نصب شده در کشور 90 درصد آنها گواهینامه استاندارد ندارند و حداقل 50 درصد آنها فرسوده و پرخطرند، شاید دست و دلمان بلرزد تا به این جایگاه افتخار کنیم.
90 درصد آسانسورهای کشور استاندارد نیستند
استاندارد نبودن 90 تا 95 درصد آسانسورهای کشور، آماری است که علی‌اکبر ایلخانی، رئیس اتحادیه صنف آسانسور و وسایل الکترومکانیکی نیز بر آن اصرار دارد. او که می‌گوید 60 درصد آسانسورهای نصب شده در کشور قدیمی و 40 درصد آنها جدید نصب شده‌اند، اعلام می‌کند 30 درصد این آسانسورهای غیراستاندارد، فرسوده است و باید به دلیل عدم امکان تعویض قطعاتشان، آنها را از رده خارج کرد.
ایلخانی که مراجعه نکردن مردم برای کسب استاندارد ادواری را خطری جدی در ساختمان‌ها می‌خواند، می‌گوید: 70 درصد مردم برای آسانسورهای خانگی، استاندارد ادواری نمی‌گیرند. همچنین 95 درصد آسانسورهایی که تاکنون سقوط کرده‌اند، استاندارد نبوده‌اند.
در نگاه اول، شاید به نظر برسد که مدیران اتحادیه‌های آسانسور در کشور با اعلام این آمار، بازارگرمی ‌می‌کنند و به شکلی می‌خواهند خدمات شرکت‌های تعمیر و نگهداری و بازرسی آسانسور را تبلیغ کنند، اما معاون نظارت بر استاندارد سازمان ملی استاندارد در گفت‌وگو با جام‌جم بر آمار تقریبی 90 درصدی غیراستاندارد بودن آسانسورهای کشور صحه می‌گذارد.
بیمه همکاری نمی‌کند
توجه به اهمیت آسانسورها که ایمن نبودن آنها خطرات جبران‌ناپذیری را برای سرنشینان آن ایجاد می‌کند، شورای عالی استاندارد ایران را بر آن داشت تا اخذ گواهی ایمنی و کیفیت را برای آسانسورها از ابتدای فروردین 82 اجباری کند. درنتیجه شهرداری‌ها نیز ارائه پایان کار ساختمان‌ها را منوط به تائید ایمن بودن آسانسور کردند.
وحید مرندی‌مقدم، معاون نظارت بر استاندارد سازمان ملی استاندارد با بیان این‌که آسانسورهای قدیمی که تائیدیه استاندارد را دریافت نکرده‌اند، غیراستاندارد محسوب می‌شوند، عنوان می‌کند:‌ از آنجا که آسانسورها ماشین‌های متحرک هستند،‌ به دلیل استهلاک نیاز به تعمیر و نگهداری دارند. بر این اساس آسانسورهایی که تائیدیه اولیه دارند نیز به بازدید و بازرسی‌های ادواری نیاز پیدا می‌کنند که متاسفانه بیشتر آسانسورهای جدید کمتر مورد بازرسی ادواری قرار می‌گیرند.
با این همه، سازمان ملی استاندارد درخصوص آسانسورهای ساختمان‌های دولتی، مانند اداره‌ها و بیمارستان‌ها با مکاتبه با دولت، شروع به بازرسی‌های ادواری ساختمان‌های دولتی کرده است.
مرندی‌مقدم با بیان این‌که برخی ادارات به ایمنی آسانسورهای خود بی‌توجه بودند، از توقیف این آسانسورها تا رفع مشکلات آن خبر می‌دهد و می‌افزاید:‌ در مورد ساختمان‌ها و منازل شخصی، امکان ورود و بازرسی را نداریم؛ زیرا نیاز به حکم دارد. شخصا بارها از طریق رسانه‌ها از مردم درخواست کرده‌ام و باز هم خواهش می‌کنم که بازرسی‌های ادواری را جدی بگیرند تا حفظ جان خود و خانواده‌هایشان را تضمین کنند. به گفته او، مردم می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان ملی استاندارد از شرکت‌های مجاز بازرسی مطلع شوند و از آنها درخواست بازدید کنند.
او با اشاره به این‌که در مکاتبه با دادستانی اعلام کردیم مسئولانی که به بازرسی‌های ادواری بی‌توجه‌اند، در قبال حوادث احتمالی مسئول هستند، در پاسخ به این پرسش که چرا شرکت‌های بیمه، ارائه بیمه سالانه را مشروط به تائیدیه بازرسی‌های ادواری نمی‌کنند، می‌گوید: ما با سازمان بیمه مرکزی این درخواست را مطرح کردیم، اما بیمه حاضر به همکاری نشده است، درحالی که در صورت انجام چنین کاری، هزینه‌ها و ریسک بیمه پایین می‌آید و این موضوع به نفع شرکت‌های بیمه‌گذار خواهد بود.
وضعیت نابسامان آسانسور در شهرستان‌ها
شاید تصور کنید تعداد زیاد برج‌ها و ساختمان‌های پایتخت که آسانسورهای بسیاری در آنها نصب شده است، سبب شده درصد زیادی از آسانسورهای ناایمن مربوط به ‌کلانشهر تهران باشد، اما شهرهای دیگر استان‌ها، دست‌کمی از پایتخت ندارند. خرداد امسال آسانسور غیراستاندارد یکی از مجتمع‌های آپارتمانی در زاهدان، موجب مرگ یک نفر شد. خرداد امسال، فهیمه مهمان‌نواز، مدیرکل استاندارد خراسان شمالی عنوان کرد که در بازدیدهای سال 91 از 35 دستگاه آسانسور در ادارات، انطباق هیچ کدام از این دستگاه‌ها با ضوابط استاندارد مورد تائید قرار نگرفت.
به گفته او، قانونگذار مکلف کرده است تائیدیه آسانسور سالانه تمدید شود؛ اما این قانون اجرایی نمی‌شود و بسیاری از مردم در این زمینه پیگیر نیستند.
محمدرضا یعقوبی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل نیز عنوان کرده است که بیش از 74 درصد حوادث امداد و نجات سازمان آتش‌نشانی مربوط به گیر افتادن افراد در آسانسورهایی است که در ساختمان‌های بلند مرتبه نصب شده است.
به گفته مسعود آقازیارتی، مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی اراک هم در سال 96 تعداد 67 مورد و در سال 95 تعداد 167 حادثه در آسانسورهای این استان اتفاق افتاده است.
متاسفانه هیچ نظارتی بر تعمیر و نگهداری آسانسورها وجود ندارد و بسیاری از ساکنان و مدیران ساختمان برای کاهش هزینه‌ها سراغ تعمیرکاران غیرمجاز می‌روند که منجر به عواقب حادثه بار خواهد شد.
برای همین مرندی‌مقدم اصرار دارد موضوع بازرسی‌های ادواری بویژه بازرسی و نظارت بر آسانسورهای کشور باید از طریق اطلاع‌رسانی کامل صداوسیما فرهنگ‌سازی شود و مردم این بازرسی‌ها را جدی بگیرند.
کمیل انتظاری - جامعه

منابع دیگر:
  • حقوق نیوز
  • وب‌گردی
۹۶/۰۴/۲۴
۰۶:۵۵

پرداخت سالی سه میلیارد دلار منابع کشور با تصادفات رانندگی

آیین- رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد: سالانه سه میلیارد دلار بابت خسارت رانندگی پرداخت می شود که در حقیقت سوخت منابع ملی است.
به‌گزارش سایت تحلیلی خبری آیین به نقل از بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه مجمع عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور گفت: با توجه به اختصاص 2 درصد منابع صندوق به بخش تبلیغات، انتظار می رود صندوق تامین خسارتهای بدنی در این حوزه با برنامه ریزی نسبت به اشاعه فرهنگ صحیح رانندگی اقدام کند.
وی از صندوق تامین خسارت های بدنی خواست نسبت به تحقیق در خصوص علل تصادفات و اطلاع رسانی راهکارهایی برای کاهش تصادفات رانندگی و اشاعه فرهنگ صحیح رانندگی و رعایت ایمنی با همکاری صدا و سیما و بهره گیری از شبکه های اجتماعی اقدام کند.
همتی اظهار داشت: اکنون زیان های ناشی از تصادفات بسیار بالاست و با افزایش ایمنی وسایل نقلیه فقط تعداد کشته ها کاهش یافته و در مقابل تعداد مجروحین و معلولین افزایش یافته است.
وی گفت: با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث و افزایش تعهدات صندوق و ارتباط خوب آن با بیمه مرکزی و سایر ارکان های صنعت بیمه، این صندوق توانست در کاهش دغدغه های صنعت بیمه به خصوص در حوزه خسارت های جانی ناشی از تصادفات رانندگی و پرونده بیمه توسعه موثر باشد.
رئیس کل بیمه مرکزی اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه ای راکبان موتورسیکلت را گامی موثر در راستای کاهش آسیب های مالی و اجتماعی ناشی از تصادفات راکبان موتورسیکلت فاقد بیمه دانست.
همتی ابراز امیدواری کرد، اهمیت این موضوع از سوی سایر نهادهای مرتبط نیز درک شود تا بتوانیم به صورت کار گروهی جامعه هدف خود را گسترده تر کنیم.
به گزارش ایرنا، مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی با حضور رئیس کل بیمه مرکزی، حسین قضاوی معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون وزیر دادگستری، معاون اقتصادی دادستانی کل کشور و سایر اعضاء مجمع و هیات نظارت و مدیرعامل صندوق برای بررسی صورت های مالی و عملکرد در محل صندوق تامین خسارت های بدنی برگزار شد.
صندوق تامین خسارتهای بدنی بر اساس قانون بیمه شخص ثالث تشکیل شده تا خسارت های وارده به آسیب دیدگان در حوادث رانندگی که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد، پیگیری شود.

۹۶/۰۴/۲۲
۱۲:۳۱

گزارش حسابرس مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام بیمه آسیا

آیین- 1. صورتهای مالی شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 46 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.
به گزارش سایت تحلیلی خبری آیین به نقل از سایت کدال؛ بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت‌مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس
3. مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.
حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.
این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.
همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.
مبانی اظهار نظر مشروط
4. اهم موارد قابل ذکر درخصوص سرفصل ذخایر فنی (یادداشت‌های‌ توضیحی 19 الی 21) بشرح زیر می‌باشد:
1-4-شناسایی ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی و برگشت حق‌بیمه جمعا به مبلغ 954ر2 میلیاردریال (سال قبل 253ر2 میلیاردریال) ماهیت تعهد نداشته و مغایر با استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیتهای بیمه عمومی) ‌می‌باشد.
2-4-ذخیره خسارت معوق در رشته‌های شخص ثالث، بدنه، مسئولیت و درمان براساس برآورد معقولی از مخارج لازم برای تسویه تعهدات فعلی (خسارتهای واقع شده) صورت نپذیرفته است. براساس گزارشات اخذ شده از سیستم فن آوران در سال مالی مورد گزارش مبلغ 167ر7 میلیارد ریال از خسارت پرداختی رشته‏های فوق مربوط به حوادثی بوده که تا پایان سال‌ 1394 رخ داده، لیکن ذخیره خسارت معوق در ابتدای سال 1395 از بابت رشته های فوق صرفا مبلغ 005ر4 میلیارد ریال برآورد شده است. بدلیل یکسان بودن مبناهای برآورد ذخایر مزبوربا سال قبل، ذخیره خسارت معوق در رشته‌های فوق و به تبع آن ریسک‏های منقضی نشده در پایان سال مالی مورد گزارش با کسری مواجه می‌باشد، لیکن بدلیل فقدان اطلاعات کافی تعیین مبلغ آن در شرایط حاضر برای این سازمان امکانپذیر نمی‏باشد.
3-4-ذخیره حق بیمه، برای بیمه‏نامه‏هایی که پوشش بیمه‏ای آنها صرفا طی سال 1395 بوده، برآورد نگردیده است. این موضوع موجب کاهش ذخیره حق بیمه در پایان سال شده است. لیکن آثار انباشته ناشی از تغییر رویه فوق بنحو مناسب در صورتهای مالی منعکس نشده است.
5. برخلاف استانداردهای حسابداری، سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته براساس روش ارزش ویژه و در قالب صورتهای مالی مجموعه ارایه نشده است. مضافا کاهش ارزش انباشته سرمایه‎گذاری‎های کوتاه مدت در سهام شرکتهای بورسی به مبلغ 136 میلیارد ریال در حسابها منظور نگردیده است.
6. نتایج حاصل از تأییدیه‌های درخواستی در مورد مطالبات و بدهیهای شرکت، بطور خلاصه به شرح جدول زیر می‌باشد:
پاسخ های دریافت شده
ماندهمغایرت
عنوان حسابهاشماره یادداشتتاییدیه‌های درخواستیتاییدیه دریافت نشده طبق دفاترطبق تاییدیهمساعدنامساعد
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان(5)546ر184ر4287ر973ر3259ر211333ر80584510ر131
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی(6)752ر460226ر387526ر73622ر6177ر5081ر72
سایر حسابها و اسناد دریافتنی(7)261ر146897ر127364ر1823-341ر18
بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی(15)314ر113907ر87407ر25777ر74925ر49555
873ر904ر4317ر576ر4556ر328755ر161686ر55487ر222
همچنین صورت تطبیق حسابهای فیمابین با بیمه مرکزی جهت بررسی در اختیار این سازمان قرار نگرفته است. با توجه به موارد فوق تعیین آثار احتمالی ناشی از دریافت پاسخ تاییدیه‌های واصل نشده و رفع مغایرتهای مزبور که بر صورتهای مالی ضرورت خواهد یافت، در شرایط حاضر برای این سازمان امکانپذیر نمی‌باشد.
اظهار نظر مشروط
7. به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 5 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند 6، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) در تاریخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
8. قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‎های شرکت شامل قانون بودجه کل کشور، قانون برنامه پنجم توسعه، اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مواردی به شرح زیر رعایت نشده است:
شماره ماده و تبصرهموضوع
قانون بودجه سال1395 کل کشور:
بند "الف" تبصره 10واریز عوارض نیروی انتظامی بصورت هفتگی به حساب خزانه‎داری کل کشور.
قانون برنامه پنجم توسعه:
بند "ب" ماده37واریز عوارض وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هر سه ماه یکبار.
اصلاحیه قانون تجارت:
106ارسال صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22 تیر1395 درخصوص انتخاب مدیران و بازرسان و تصویب ترازنامه جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها.
110معرفی یک نفر شخص حقیقی بعنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیأت‌مدیره .
119تعیین سمت اعضای هیأت‌مدیره در اولین جلسه هیأت‌مدیره پس از جلسه مجمع عمومی.
128ارسال نام ومشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل و نسخه‎ای از صورتجلسه هیأت‌مدیره جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها.
9. نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را هنگام تصمیم گیری نسبت به تقسیم سود سهام، به آثار مالی مطالب مندرج در بندهای توضیحی 4 و 5 جلب می نماید.
10. اقدامات هیات مدیره جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 22 تیرماه 1395 صاحبان سهام، در مورد بندهای 4، 5، 6، 8، 13، 15 و 16این گزارش تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.
11. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-44 صورتهای مالی، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری رعایت شده است. مضافا نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
12. گزارش هیات‌مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم‌گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار‌گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده است.
13. دراجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون مزبور، ‌آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار‌گرفته است. دراین خصوص به استثنای مفاد ماده 15 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی مبنی بر انجام هر گونه پرداخت بیش از سقف مقرر از طریق حساب بانکی ارباب رجوع، این سازمان به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین ومقررات یاد شده برخورد نکرده است.
14. برخلاف بخشنامه شماره 4164962/95 مورخ 23/11/1395 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انتقال مانده مطالبات مشتریان بابت مازاد دریافتی به مبلغ 229 میلیارد ریال از بیمه‎گذاران شخص ثالث در سال1389 و سه ماهه اول سال 1390 موضوع مفاد بند 93 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، به حساب بستانکاران موقت بیمه‎گذاران رشته شخص ثالث، صرفا مبلغ 51 میلیارد ریال در حساب فوق منعکس شده است. همچنین بخشنامه بیمه مرکزی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قرارداد برای صدور بیمه نامه شخص ثالث خودروهای صفر کیلومتر با شرکتهای خودرو ساز و یا موسسات وابسته آنها رعایت نشده است.
15. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر رعایت نگردیده است:
1-15-انتشار صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده حداکثر 60 روز بعد از پایان سال مالی.
2-15-انتشار صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده شرکتهای تحت کنترل (فرعی)، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت اصلی.
3-15-انتشار صورتهای مالی میان‎دوره‎ای 6 ماهه حسابرسی شده شرکتهای تحت کنترل، حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه.
4-15-ارسال صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشاء یک نسخه از آن ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ ثبت.
5-15-حداقل نصاب مربوط به سهام شناور و نسبت سرمایه به کل دارائیها در پایان سال‌مالی.
6-15-ارایه صورتهای مالی مطابق " صورتهای مالی نمونه شرکتهای بیمه " موضوع ابلاغیه شماره 019/440/ب/95 مورخ 28/12/1395 مدیریت نظارت بر ناشران.
7-15-ارایه مدارک و مستنداتی درخصوص انجام وظایف کمیته حسابرسی، شامل کسب اطمینان معقول از اثربخشی حسابرسی داخلی و شناسایی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسکهای تجاری شرکت و شناسایی فرصتها و تهدیدها.
16. قوانین بیمه و آیین نامه های شورای عالی بیمه، در موارد ذیل رعایت نگردیده است:
شماره مادهشماره آیین نامهموضوع
2و431انعکاس معادل ارزش اموال بازیافتی تحت سرفصل حسابهای انتظامی و فروش به موقع آن طبق ضوابط مربوط.
تبصره 5 ماده 1275واریز حق بیمه توسط نمایندگان (اعم از چکها یا پرداخت الکترونیکی) تا پایان وقت اداری روز دریافت به حسابهای بانکی و یا صندوق شرکت.

۹۶/۰۴/۲۴
۱۰:۲۴

افتتاح شعبه استان خراسان رضوی بیمه ملت

سومین شعبه بیمه ملت در مرکز استان خراسان رضوی و در شهر مشهد با حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران و برخی نمایندگان بیمه ملت و نیز مسوولان سازمان‌های دولتی و خصوصی استان و اعضای انجمن صنفی کارگزاران افتتاح شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، دکترابراهیم‌پور، مدیرعامل شرکت ضمن تاکید بر این نکته که افتتاح شعبه‌ها کاملا هدفمند و براساس مطالعات و استفاده از تجارب سایر شرکت‌ها در جهت کاهش نقاط ضعف و افزایش کارآیی ودر راستای حمایت ونظارت دقیق تر بر شبکه فروش وارائه خدمات مناسب تر به مشتریان و رفاه حال بیمه گذاران صورت پذیرفته اظهار امیدواری کرد: احداث شعبه سبب انگیزه‌مندی بیشتر نمایندگان و حمایت آنان در جذب پرتفوهای مناسب و رونق کسب و کار نمایندگان شود.

۹۶/۰۴/۲۴
۰۹:۲۳

زمان مجمع بانک دی و انصار اعلام شد

زمان برگزاری مجمع سالانه و فوق العاده 2 بانک دی و انصار، مپنا، پالایشگاه تبریز و 22 شرکت دیگر اعلام شد.

زمان برگزاری مجمع سالانه و فوق العاده 2 بانک دی و انصار، مپنا، پالایشگاه تبریز و 22 شرکت دیگر اعلام شد.
در پی اتمام سال مالی منتهی به اسفند گذشته،12 شرکت فرابورسی و 7 شرکت بورسی زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کردند. همچنین تولید فیبر ایران که با سرمایه 10 میلیارد تومانی در بورس حاضر است،علاوه بر مجمع عادی جهت تغییر محل قانونی شرکت به مجمع فوق العاده می رود.
دو شرکت بورسی سرمایه گذاری نیرو برای اخذ تصمیم درخصوص خرید سهام شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا و شرکت دوده صنعتی پارس جهت تصویب صورت های مالی و انتخاب اعضای هیات مدیره به مجمع عادی بطورفوق العاده می روند.
شرکت نورد و لوله اهواز نیز که با سرمایه 564.9 میلیارد تومانی در فرابورس حضور دارد علاوه بر مجمع سالانه برای انتخاب اعضای هیات مدیره به مجمع عادی بطور فوق العاده می رود.
همکاران سیستم هم که با سرمایه اسمی 75 میلیارد تومانی در بازار دوم بورس درج شده، جهت تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه به مجمع فوق العاده می رود.
"سیستم" در نظر دارد از محل سود انباشته و برای تامین مالی مخارج سرمایه‌ای بابت ایجاد فضای کسب و کار مناسب و مطابق با طرح‌های توسعه شرکت،سرمایه فعلی را با 87 درصد افزایش به 140 میلیارد تومان برساند.
همچنین لوله و ماشین سازی ایران که با سرمایه 50 میلیارد تومانی در بورس حاضر است،علاوه بر مجمع سالانه جهت تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه به مجمع فوق العاده می رود.
بیمه تعاون هم که با سرمایه 28 میلیارد تومانی در بازار پایه ب فرابورس درج شده علاوه بر مجمع سالانه جهت تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه به مجمع فوق العاده می رود.
بانک دی: ساعت 11 روز شنبه 31 تیر در مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران
بانک انصار: ساعت 16 روز شنبه 31 تیر در مرکز همایش های بین المللی رایزن
مپنا: ساعت 10 روز شنبه 31 تیر در باغ موزه دفاع مقدس و ترویج مقاومت
پتروشیمی امیر کبیر: ساعت 10 روز شنبه 31 تیر در سالن همایش های بین المللی نیایش
پتروشیمی اصفهان: ساعت 15 روز شنبه 31 تیر درمحل شرکت
پتروشیمی زنجان: ساعت 10 روز شنبه 31 تیر در شهرک کارمندان زنجان
پالایشگاه تبریز: ساعت 10 روز شنبه 31 تیر درمحل مجتمع پتروشیمی تبریز
بیمه کوثر: ساعت 16:30 روز شنبه 31 تیر در هتل سیمرغ
بیمه رازی: ساعت 15 روز شنبه 31 تیر درخیابان گاندی ،کوچه سیزدهم ،پلاک 14
بیمه میهن: ساعت 8 روز شنبه 31 تیر درخیابان خالد اسلامبولی، نبش خ بیست و هشتم پلاک 90
پارس دارو: ساعت 15 روز شنبه 31 تیر درمرکزمطالعات وبهره وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی
سیمان اصفهان: ساعت 10 روز شنبه 31 تیر در دفتر مرکزی مؤسسه خیریه علی وحسین همدانیان
صنعتی سدید: ساعت 10 روز چهارشنبه 28 تیر درشرکت بهره برداری نیروگاه طرشت(برق آلستوم)
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال: ساعت 8 روز شنبه 31 تیر درکمربندی غربی بابل
کاشی تکسرام: ساعت 8 روز شنبه 31 تیر در مهمانسرای عباسی اصفهان
قند شیروان، قوچان و بجنورد: ساعت 10 روز شنبه 31 تیر درمحل کارخانه
گز سکه: ساعت 16 روز شنبه 31 تیر در مرکز علمی و کاربردی عتیق
آینده سازان بهشت پارس: ساعت 10 روز شنبه 31 تیر در پایانه صادراتی گل و گیاه مازندران
پارس الکتریک: ساعت 15 روز شنبه 31 تیر در هتل المپیک
بیمه تعاون (دو مجمع عادی و فوق العاده): ساعت 14 و 16 روز شنبه 31 تیر در هتل ارم
لوله و ماشین سازی ایران(دو مجمع عادی و فوق العاده): ساعت 16:30 و 18 روز شنبه 31 تیر در سازمان مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی
تولید فیبر ایران(دو مجمع عادی و فوق العاده): ساعت 18 و 11 روز شنبه 31 تیر درخانه اندیشمندان علوم انسانی
سرمایه گذاری نیرو(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 14 روز سه شنبه 3 مرداد در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش
دوده صنعتی پارس(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 10 روز شنبه 31 تیر در هتل شیان
همکاران سیستم(مجمع فوق العاده): ساعت 8:30 روز سه شنبه 3 مرداد درمحل شرکت
نورد و لوله اهواز(دومجمع عادی و عادی بطور فوق العاده): ساعت 18 و 19 روز دوشنبه 26 تیر در محل کارخانه

منابع دیگر:
  • اخبار بانک
  • افق تازه
۹۶/۰۴/۲۴
۰۰:۵۸

بیمه البرز تندیس طلایی گرفت

شرکت بیمه البرز به‌خاطر اقدامات موثر در حفظ کرامت مصرف‌کننده و عملی کردن فرهنگ استفاده از کالا و خدمات ایرانی موفق به دریافت تندیس طلایی و لوح قدردانی حمایت از تولید و خدمات داخلی در «کنفرانس ملی ساخت ایران» شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، در این کنفرانس که با حضور مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، الهام امین‌زاده، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی و غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، امیر ساسان ترابی‌زاده، ‌معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات بیمه البرز به نمایندگی از سوی مدیرعامل این شرکت نشان طلایی و لوح قدردانی حمایت از تولید و خدمات داخلی را دریافت کرد.

منابع دیگر:
  • بانکداری الکترونیک
۹۶/۰۴/۲۴
۰۰:۵۸

مدیرعامل بیمه حافظ: صرفنظر خودروساز از مطالبه ۱۷ درصدی

مدیرعامل بیمه حافظ گفت: تسهیم صدور بیمه‌نامه‌های محصولات ایران خودرو آغاز شد و بر اساس قرارداد جدید، ایران خودرو از سهم‌خواهی در حق‌بیمه‌ها صرفنظر کرد.

عبدالرسول عطایی در گفت و گو با خبرگزاری فارس که در خصوص آغاز تسهیم صدور بیمه‌نامه خودروهای صفر از دوشنبه هفته جاری پرسید، اظهار داشت: در گذشته انحصار صدور بیمه‌نامه محصولات صفر ایران خودرو در اختیار یک شرکت بیمه بود که با اعتراض شرکت‌های بیمه به این انحصار خاتمه داده شد و چند شرکت به این حوزه تولید بیمه نامه ورود کردند.
وی با اشاره به اینکه در عین حال شرکت خودروساز از حق بیمه‌های صادره ۱۷ درصد را مطالبه می‌کرد، افزود: با تشکیل کنسرسیوم شرکت‌های بیمه،مذاکره در این رابطه و حمایت‌های بیمه مرکزی ایران خودرو از این موضع عقب نشست و با توافق شرکت‌های بیمه صدور بیمه‌نامه خودروهای صفر با توجه به سهم بازار شرکت‌های بیمه میان آنها تقسیم شد.
عطایی یادآور شد:البته حضور شرکت‌ها در کنسرسیوم و سامانه طراحی شده به این منظور اختیاری است و الزامی برای حضور ۳۰ شرکت بیمه‌گر کشور در آن وجود ندارد.
مدیرعامل بیمه حافظ با اشاره به اینکه قبلا فقط چند شرکت در حوزه صدرو بیمه نامه محصولات ایران خودرو حضور داشتند و این خودروساز نیز همکاری لازم را در پرداخت حق بیمه‌ها نداشت، افزود: بیمه ایران به نمایندگی از سوی شرکتهای بیمه و سندیکای بیمه‌گران با ایران خودرو وارد مذاکره شد تا تمام شرکت‌های بیمه بتوانند در ایران خودرو حضور یافته و بیمه ‌نامه خود را ارائه کنند.
وی گفت: تصمیم گیری برای سهیم کردن همه شرکت‌های بیمه اواخر سال گذشته انجام و از هفته جاری اجرایی شد، بر این اساس قرار شد شرکت‌های بیمه برای صدور بیمه نامه خودروهای صفر ایران خودرو یک قرارداد متمرکز امضا کرده و بتوانند در آنجا حضور داشته باشند.
مدیرعامل بیمه حافظ قرارداد صنعت بیمه با شرکت‌ سایپا را نیزدر دستور کار عنوان کرد و افزود: پس از ایران خودرو قرارداد کنسرسیوم بیمه‌ها با شرکت سایپا به امضاء خواهد رسید.

۹۶/۰۴/۲۱
۱۷:۳۲

ملی‌پوشان والیبال زیر پوشش بیمه زندگی «مان»

به منظور قددرانی از تلاش‌های ارزنده بازیکنان ملی کشور، طی مراسمی با حضور آقای ابراهیم حمیدی، مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین، آقای محمد حیدری، عضو هیات مدیره و معاون فنی شرکت و تنی چند از مدیران عالی ستادی و اجرایی بیمه ایران، مجتبی میرزاجانپور، فرهاد قائمی و عادل غلامی تحت پوشش بیمه زندگی مان قرار گرفتند.

در این مراسم، آقای حیدری با اشاره به نقش و اهمیت بیمه‌های زندگی در تامین آتیه فرزندان ایران زمین، موفقیت این طرح را حاصل تلاش و کوشش مجموعه نمایندگان، شبکه اجرایی و مدیران عالی شرکت و حمایت از ورزشکاران ملی را جز مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت دانست.
مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین نیز با تاکید بر نقش آموزش تخصصی این رشته بیمه‌ای اظهار داشت: «از سوی تیم راهبری و اجرایی بیمه زندگی مان  بالغ بر 75000 نفر ساعت  آموزش تخصصی در این رشته بیمه‌ای برگزار شده و تعداد بیمه شدگان این طرح حدود 800 هزار نفر است.»
وی ضمن تقدیر و تشکر از ملی پوشان والیبال کشورمان اخذ بیمه زندگی مان  از سوی ملی‌پوشان را حاکی از کیفیت این نوع خدمات و مهر تاییدی بر تضمین تعهدات و خدمات بیمه ایران دانستند.

۹۶/۰۴/۲۲
۱۱:۴۳

ابلاغ آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث

معاون اول رئیس جمهوری آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث مصوب هیات وزیران را برای اجرا به وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

این آیین‌نامه به منظور پیش‌بینی سازوکارهای لازم در جهت استفاده از سامانه‌ های اطلاعاتی توسط پلیس و شرکت‌های بیمه برای تسهیل کار رانندگان دارای بیمه ‌نامه که هنگام توقف خودرو، بیمه‌ نامه خود را به همراه ندارند، تصویب شده است.
هیات وزیران در جلسه چهارم تیرماه 1396 به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، دادگستری و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (42) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب 1395-، آیین‌نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه است:
الف- قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب 1395-.
ب- پلیس: ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
پ- بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایران و هر شرکت بیمه غیردولتی دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی.
ت- بیمه نامه معتبر شخص ثالث: سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه، متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده (2) قانون، میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه گر که دارای تاریخ اعتبار باشد.
ث- توقفگاه: توقفگاه‌های مذکور در تصویب¬نامه شماره 179398/ت46844ک مورخ 13 آذرماه 1391 و اصلاحات بعدی آن.
ج- توقیف: بازداشتن وسیله نقلیه از حرکت تا زمان ارایه بیمه نامه معتبر.
چ- سامانه بیمه نامه شخص ثالث: سامانه‌ای الکترونیکی به منظور تجمیع اطلاعات بیمه نامه‌های شخص ثالث صادر شده توسط بیمه گر.
ح- دارنده وسیله نقلیه: اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع ماده (2) قانون را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
ماده 2- بیمه مرکزی موظف است امکان شناسایی برخط وسایل نقلیه دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث را برای پلیس و سایر مراجع ذیربط فراهم آورد.
ماده 3- به منظور درج دقیق مشخصات وسیله نقلیه در بیمه نامه معتبر شخص ثالث و تعیین اصالت استعلام برخط وضعیت بیمه نامه، پلیس موظف است امکان دسترسی بیمه مرکزی به اطلاعات مورد نیاز را مطابق ماده (54) قانون فراهم آورد.
ماده 4- حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است. در صورتی که دارنده وسیله نقلیه مدعی شود بیمه نامه معتبر شخص ثالث را به همراه ندارد، پلیس موظف است براساس استعلام از بیمه، نسبت به احراز دارا بودن بیمه نامه یا فقدان آن اقدام و در صورت فقدان بیمه نامه معتبر شخص ثالث، ضمن اعمال قانون، وسیله نقلیه را توقیف و به توقفگاه منتقل نماید.
تبصره 1- انتقال وسیله نقلیه به توقفگاه و مسئولیت جبران خسارات وارد شده به وسیله نقلیه در زمان حمل و جابجایی و طی دوران توقیف، هزینه حمل، جابه جایی و نگهداری وسیله نقلیه و نحوه اخذ وجه براساس تصویب نامه شماره 179398/ت46844ک مورخ 13 آذرماه 1391 و اصلاحات بعدی آن است.
تبصره 2- در صورت توقیف وسیله نقلیه به علت فقدان بیمه نامه پس از طی فرآیند این ماده برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار، دارنده و موسسه یا شرکت مربوط موظفند به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران یا بار تا مقصد و همچنین جبران خسارات وارد شده اقدام نمایند.
ماده 5- به کارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث توسط شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است. در صورت احراز تخلف، پلیس مکلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389- جهت اعمالقانون به مراجع ذیربط اعلام نماید.
ماده 6- رفع هرگونه توقیف از وسایل نقلیه، مستلزم احراز دارا بودن بیمه نامه معتبر شخص ثالث است.
ماده 7- مراجع ذیربط موظفند در مبادی ورودی و خروجی مرزهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظارت و احراز دارا بودن بیمه نامه وسایل نقلیه اقدام و در صورت فقدان بیمه نامه نسبت به توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث، با رعایت ماده (7) قانون اقدام نمایند.
ماده 8- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در بارنامه وسایل نقلیه باربری و صورت وضعیت مسافری، شماره بیمه نامه معتبر شخص ثالث و تاریخ انقضای آن درج گردد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

۹۶/۰۴/۲۲
۱۱:۳۸

سهامداران این 2700 کلمه‌ را بخوانند بیمه دی همچنان در وضعیت اورژانسی

گزارش حسابرس شرکت بیمه دی که به ارزیابی دخل و خرج سال گذشته این شرکت اختصاص دارد، همچنان حکایت از قرار داشتن شرکت بیمه دی در وضعیت اورژانسی دارد تا آنجا که هشدار داده شده زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه معادل 58 درصد آخرین سرمایه ثبت شده بوده و شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت است. ریز ابهام‌ها و سوال‌ها درباره وضعیت بیمه دی را بخوانید.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ،گزارش حسابرس شرکت بیمه دی که به ارزیابی دخل و خرج سال گذشته این شرکت اختصاص دارد، همچنان حکایت از قرار داشتن شرکت بیمه دی در وضعیت اورژانسی دارد تا آنجا که هشدار داده شده زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه معادل 58 درصد آخرین سرمایه ثبت شده بوده و شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت است. ریز ابهام‌ها و سوال‌ها درباره وضعیت بیمه دی را بخوانید.
متن کامل صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 شرکت بیمه دی را اینجا بخوانید
حساب و کتاب بدهکاران بیمه دی
پاسخ تاییدیه‌های ارسالی برای مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان، سایر حساب ‌ها و اسناد دریافتنی و مطالبات از بیمه گران اتکایی (یادداشت‌های 5، 6 و 7 صورت‌های مالی) جمعا به مبلغ 1,060 میلیارد ریال واصل نشده است. همچنین پاسخ تاییدیه واصله برای مانده بدهی به بیمه مرکزی و بیمه دانا (یادداشت 14 صورت‌های مالی) دارای مغایرت نامساعد جمعا به مبلغ 305 میلیارد ریال می‌باشد و در برخی از بانک‌ها بر اساس تاییدیه‌های واصله، اسامی دارندگان امضا‌های مجاز بر اساس آخرین آگهی روزنامه رسمی شرکت بروز نشده است. مضافا مطابقت مانده حساب‌های بانکی شرکت با مانده طبق صورتحساب‌های بانکی ذیربط در پایان سالی مالی مورد گزارش حاکی از وجود برخی اقلام مغایرت بانکی می‌باشد که اقدامات مربوط به اصلاح حساب‌های بانکی و حساب‌های دریافتنی و پرداختنی و پیش دریافت‌های مرتبط با آن در جریان می‌باشد. بنا به مراتب فوق، از اثرات عدم مطابقت احتمالی حساب‌های فی‌مابین با اشخاص طرف حساب نسبت به مانده حساب‌های فوق که حسب مورد پاسخ آن‌ها واصل نشده یا پاسخ واصله دارای مغایرت بوده و رفع مغایرت‌های مزبور، بر اقلام صورت‌های مالی اطلاعی در دست نمی‌باشد.
سرفصل مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان (یادداشت 5 صورت‌های مالی) شامل مبلغ 649 میلیارد ریال مانده مطالبات سررسید شده از بیمه گذاران (عمدتا موسسه قرض الحسنه شاهد، شرکت صدرا، بانک دی) می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش بالغ بر 467 میلیارد ریال آن وصول نشده است. مضافا سرفصل حساب‌های اسناد دریافتی تجاری، پیش پرداخت‌ها و سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی (یادداشت‌های 5 و 6 صورت‌های مالی) شامل مبلغ 225 میلیارد ریال مطالبات سنواتی می‌باشد که اقدامات و پیگیری‌های شرکت منجر به وصول مطالبات مزبور تا تاریخ مورد گزارش نشده است. در این ارتباط جمعا مبلغ 78 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حساب ‌ها منظور شده است. تعدیل ذخیره مطالبات ایجاد شده در حساب‌ها ضروری بوده ولی با توجه به اینکه اقدامات در جریان جهت رفع مغایرت حساب‌های بانکی و حساب‌های مرتبط هنوز خاتمه نیافته، تعیین میزان آن برای این موسسه امکان پذیر نشده است.
اختلاف مالیاتی چندساله
برای عملکرد سال 1391 با توجه به اینکه نتیجه عملکرد شرکت زیان بوده ذخیره مالیات در حساب‌ها منظور نشده ولی بر اساس برگ تشخیص مالیاتی صادره مبلغ 118 میلیارد ریال مالیات مطالبه گردیده که شرکت نسبت به برگ تشخیص‌ صادره فوق اعتراض نموده و متعاقبا بر اساس رای هیئت حل اختلاف مالیاتی، مالیات عملکرد سال مزبور مبلغ 53 میلیارد ریال تعیین گردیده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است.
برای عملکرد سال 1392 بخشی از زیان شرکت به مبلغ 65 میلیارد ریال مورد پذیرش اداره امور مالیاتی قرار گرفته که شرکت نسبت به موضوع مزبوراعتراض نموده است.
برای عملکرد سال‌های 1393، 1394و 1395 با توجه به اینکه با اعمال درآمد‌های معاف و با در نظر گرفتن زیان عملیاتی سال‌های 1391 و 1392 درآمد مشمول مالیات وجود نداشته، ذخیره مالیات در حساب‌ها منظور نشده است. در این ارتباط برای عملکرد سال 1393 بر اساس برگ تشخیص مالیاتی صادره مبلغ 165 میلیارد ریال مالیات مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است.
مالیات بر ارزش افزوده شرکت از سال 1393 تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، کسری ذخیره در ارتباط با موارد فوق در حساب‌ها وجود دارد که میزان آن بعد از اعلام نظر ن‌هایی مقامات ذیربط مشخص خواهد شد.
وضعیت ذخایر فنی بیمه دی
طی سال مالی جاری بابت اصلاح حواله خسارت‌های بیمارستانی، اصلاح صورتحساب‌های اتکایی و اصلاح حق کانون عالی بازنشستگان سنوات قبل به ترتیب به مبالغ 48، 80 و 42 میلیارد ریال (جمعا 170 میلیارد ریال) از هزینه‌های سال جاری برگشت شده که در رعایت استاندارد‌های حسابداری می‌بایستی این مبالغ به حساب تعدیلات سنواتی منظور می‌گردید.
به موجب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، شرکت‌های بیمه موظفند ذخایر فنی خود را براساس مصوبات شورایعالی بیمه محاسبه کنند. مصوبه شورایعالی بیمه، شرکت‌های بیمه را ملزم نموده از بابت تضمین تعهدات خود در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجع‌هامیز، ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی و ذخیره برگشت حق بیمه در صورت‌های مالی منظور نمایند، احتساب ذخایر مذکور، جمعا به مبلغ 281 میلیارد ریال (سال مالی قبل به مبلغ 127میلیارد ریال)، (یادداشت‌های 19 و 20 صورت‌های مالی) مغایر با استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیت‌های بیمه عمومی) است. در صورت تعدیل حساب‌ها، حساب ذخایر مزبور و زیان انباشته ابتدای سال به ترتیب به مبالغ 281 و 127 میلیارد ریال کاهش و سود سال به مبلغ 154 میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
ذخیره خسارت معوق و ذخیره حق بیمه شرکت در یادداشت‌های 19 و 20 صورت‌های مالی انعکاس یافته است. در این ارتباط بر اساس بررسی‌های به عمل آمده مبلغ 73 میلیارد ریال از خسارت‌های پرداخت شده در سال 1396 مربوط به خسارت‌هایی است که تا پایان سال 1395 اتفاق افتاده و لیکن نسبت به آن ذخیره خسارت معوق در حساب‌ها منظور نشده است. مضافا ذخیره حق بیمه عاید نشده سهم شرکت به مبلغ 40 میلیارد ریال کمتر در حساب‌ها منعکس شده است. در صورت اعمال تعدیلات مزبور سود سال جاری به مبلغ 95 میلیارد ریال کاهش و حساب ذخیره خسارت معوق، ذخایر حق بیمه و سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی به ترتیب به مبالغ 73، 40 و 18 میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
حق بیمه‌هایی که گرفته نشده و طلب از ایران خودرو
حدود 61 درصد از حق بیمه صادره شرکت در سال مالی جاری (سال قبل حدود 53 درصد) مربوط به حق بیمه شخص ثالث و حوادث راننده می باشد. از طرفی مانده مطالبات از شرکت ایران خودرو که در ارتباط با حق بیمه‌های رشته شخص ثالث می باشد در تاریخ ترازنامه مبلغ حدود 1.386 میلیارد ریال می باشد که بر اساس قرارداد فیمابین بایستی در مدت 45 روز از تاریخ صدور دریافت شود که تا تاریخ مورد گزارش مبلغ حدود 985 میلیارد ریال آن وصول نشده است. با توجه به ضریب خسارت بالای رشته شخص ثالث و تاخیر در وصول مانده مطالبات به شرح فوق، انجام بررسی‌های کارشناسانه در خصوص تعیین سقف صدور بیمه نامه‌های رشته شخص ثالث و نیز پیگیری وصول مطالبات ضروری به نظر می رسد.
زیان سنگین به ارث رسیده
زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه معادل 58 درصد آخرین سرمایه ثبت شده شرکت می‌باشد، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروری است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و در مورد الزام مفاد ماده مزبور در چهارچوب مقررات اصلاحیه قانون تجارت تصمیم گیری نماید.
مفاد ماده 33 اساسنامه درخصوص تعیین سمت اعضای هیات مدیره حداکثر ظرف مهلت یک هفته پس از انتخاب اعضای هیات مدیره (مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 26/8/1395) رعایت نشده است. در این ارتباط صورتجلسه هیات مدیره مورخ 12/4/1396 که طی آن مدیرعامل و حدود اختیارات ایشان و سمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیده تا تاریخ مورد گزارش به علت عدم دریافت تاییدیه بیمه مرکزی در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده است. مضافا تغییرات نمایندگان شرکت تجارت گستر فرداد طی معرفی نامه‌های 5/12/1394 و 25/3/1395 هنوز در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده است.
مفاد ماده 32 اساسنامه درخصوص تامین تعداد سهام وثیقه لازم توسط دو عضو هیات مدیره رعایت نشده است.
مفاد ماده 36 اساسنامه درخصوص امضای صورت جلسات هیات مدیره توسط اعضای حاضر، به نحو مناسب رعایت نشده، ضمن اینکه هیچ یک از صورت جلسات هیات مدیره توسط نماینده شرکت لیزینگ دی امضا نشده است.
تا تاریخ این گزارش، اقدامات انجام شده توسط هیات مدیره در مورد تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 15/4/1395 درخصوص موارد مندرج در بند‌های (4)، (5)، (6)، (1-14)، (18) و (19) این گزارش به نتیجه ن‌هایی منجر نشده است.
معاملات مندرج در یادداشت 3-43 صورت‌های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت در طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات ‌مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مزبور، مفاد ماده فوق درخصوص تشریفات مربوط به کسب مجوز از هیات‌ مدیره رعایت نشده است. مضافا نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
گزارش هیات ‌مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت (با 4 امضا از 5 امضا)، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیات ‌مدیره باشد، جلب نشده است.
وضعیت رعایت آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی
مفاد ماده 5 آیین نامه 81 مقرر می دارد هر یک از موسسات بیمه موظفند تعرفه حق بیمه رشته‌های بیمه خود را به نحوی تعیین نمایند که در هر سال ضریب خسارت رشته درمان کمتر از 50 درصد و بیشتر از 85 درصد و ضریب خسارت هر یک از سایر رشته‌ها کمتر از 40 درصد و بیشتر از 75 درصد نباشد، در این ارتباط با اعمال ذخایر خسارت معوق در پایان سال مالی ضریب خسارت رشته درمان و بدنه اتومبیل بیش از نصاب‌های تعیین شده بوده است.
مفاد ماده 4 آیین نامه شماره 76 در ارتباط با تسویه بدهی به بیمه مرکزی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت صورتحساب، رعایت نشده است. مضافا در ارتباط با مفاد ماده 2 آیین نامه مزبور صورت خسارات معوق (اعلام شده و پرداخت نشده) سه ماهه دوم، با تاخیر به بیمه مرکزی ارسال شده است.
مفاد تبصره 2 ماده 2 آیین نامه 60 درخصوص میزان تضامین و وثیقه تعهدات شرکت حداکثر تا ده درصد مجموع سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت رعایت نشده است. قابل ذکر اینکه برای عملیات سال 1396 مجوز‌های لازم در این خصوص از بیمه مرکزی اخذ شده است. همچنین اطلاعات سرمایه گذاری‌ها در دوره‌های 3 ماهه، 9 ماهه و 12 ماهه با تاخیر به بیمه مرکزی ارسال شده که در این ارتباط مفاد ماده 14 آیین نامه فوق رعایت نشده است.
پرداخت 2 درصد از حق بیمه‌های صادره در قالب هزینه صدور به کارگزاری چتر آسایش ایرانیان مغایر با مفاد ماده 5 آیین نامه شماره 83 می‌باشد. همچنین مفاد ماده 12 آیین نامه اجرایی تعرفه تخفیف حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مبنی بر عدم ارایه تخفیف به بیمه نامه‌های کوتاه مدت در برخی بیمه نامه‌های صادره رعایت نشده است.
6-18- مفاد تبصره 1 ماده 8 آیین نامه شماره 75 درخصوص ارسال صورت‌های مالی برخی نمایندگان حقوقی به بیمه مرکزی و نیز مفاد بند 5 ماده 12 آیین نامه مزبور در خصوص واریز حق بیمه ‌های دریافتی توسط نمایندگان تا پایان وقت اداری روز دریافت به حساب‌های بانکی شرکت در برخی موارد رعایت نشده است.
مفاد تبصره 2 ماده 8 آیین نامه شماره 83 مبنی بر عدم پرداخت کارمزد به غیر از نمایندگان و دلالان رسمی بیمه مرکزی، رعایت نشده است. مضافا نصاب‌های مقرر در ماده 14 و 15 آیین نامه مزبور درخصوص کارمزد پرداختی به برخی نمایندگان از جمله ایمن آسایش کوثر و امید بنیان دی، رعایت نشده است.
مستندات مربوط به معرفی اکچوئر رسمی و اقدامات انجام شده مطابق با مفاد ماده 15 آیین نامه 78 ملاحظه نشده و مفاد ماده 21 آیین نامه شماره 68 درخصوص تفکیک حساب معاملات بیمه‌های زندگی از سایر حساب‌های بیمه ای رعایت نشده است.
مفاد ماده 32 قانون بیمه شخص ثالث مبنی بر پرداخت خسارت حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، در برخی موارد رعایت نشده است.
بدهی بیمه دی به صندوق تامین خسارت
مفاد ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر پرداخت 10 درصد عوارض وزارت بهداشت به صورت ما‌هانه، مفاد ماده 18 آیین نامه چگونگی اداره صندوق تامین خسارت‌های بدنی مبنی بر واریز سهم صندوق از حق بیمه شخص ثالث اجباری به صورت هفتگی و نیز مفاد بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 1395 کل کشور مبنی بر واریز هفتگی عوارض سهم نیروی انتظامی از حق بیمه شخص ثالث رعایت نشده است.
تاییدیه بیمه مرکزی درخصوص احراز صلاحیت حرف‌های برخی کارکنان کلیدی شرکت، ملاحظه نشده و کارکنان کلیدی شرکت در برخی موارد (از جمله یکی از اعضای غیر موظف هیات مدیره) فاقد شرایط مندرج در ماده 2 آیین نامه شماره 90 درخصوص مدرک تحصیلی مرتبط و حداقل تجربه حرف‌های مفید می‌باشند.
بیمه مرکزی طی بخشنامه مورخ 21/01/1395 صدور بیمه نامه شخص ثالث خودرو‌های صفر کیلومتر فیمابین شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودرو ساز را ممنوع نموده است. طبق توضیحات مدیریت به دلیل عدم اعلام قطع قرارداد‌های قبلی در متن نامه مزبور، قرارداد مورخ 18/8/1394 فیمابین شرکت با ایران خودرو تا تاریخ 18/8/1395 ادامه داشته است. در ارتباط با ادامه عملیات تا تاریخ مورد گزارش قرارداد تمدیدی ارایه نشده است. مضافا مفاد تبصره 4 ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث در ارتباط با پرداخت 6/17 درصد تخفیف در قالب هزینه‌های اجرای قرارداد با شرکت مزبور بابت بیمه‌نامه‌های صادره رعایت نشده است. قابل ذکر است که از تاریخ تصویب قانون جدید شخص ثالث پرداختی صورت نپذیرفته است.
وضعیت رعایت مقررات بورسی در بیمه دی
صورت‌های مالی تلفیقی سالانه حسابرسی شده و گزارش فعالیت هیات مدیره عملکرد سال 1394، صورت‌های مالی تلفیقی سالانه حسابرسی نشده، صورت‌های مالی میان دور‌های6 ماهه حسابرسی شده عملکرد سال 1395، صورت‌های مالی میان دور‌های 6 ماهه حسابرسی نشده عملکرد سال 1395، افشای صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام و صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و نیز ارسال آن به مرجع ثبت شرکت‌ها و افشای فک رهن ساختمان دفتر مرکزی شرکت، با تاخیر ارسال شده است.
صورت‌های مالی میان دور‌های 6 ماهه حسابرسی شده و صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده عملکرد سال 1395 شرکت فرعی به سازمان بورس و اوراق ب‌هادار ارسال نشده و نیز افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی، صورت نپذیرفته است.
کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 30 اسفند ماه 1395 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق ب‌هادار در چهارچوب چک لیست‌های ابلاغی بررسی شده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده و با توجه به محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی برای این موسسه، به استثنای عدم حضور یکی از اعضای هیات مدیره در ترکیب کمیته حسابرسی، فراهم نبودن مدارک ارزیابی ریسک، مستند سازی ساختار کنترل‌های داخلی، تنظیم مکانیزم‌هایی برای کسب اطمینان معقول از اثربخشی حسابرسی داخلی، طراحی و اجرای آزمون‌های محتوا توسط واحد حسابرسی داخلی، به مواردی که حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق دستورالعمل ‌های مصوب سازمان بورس و اوراق ب‌هادار باشد، برخورد نکرده است.
در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت قانون ماده مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چهارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد‌های حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

۹۶/۰۴/۲۳
۲۰:۲۱

در گزارشی به سهامداران اعلام شد کارنامه بیمه ملت در ترازوی حسابرسی

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس قانونی بیمه ملت در گزارشی به سهامداران در ارتباط با عملکرد مالی این شرکت بیمه ای اعلام کرد که برخی دارایی های این شرکت از سال های گذشته به صورت بلاتکلیف باقی مانده و از سوی دیگر، سود تحقق یافته هر سهم معادل 57 درصد سود هر سهم پیش بینی شده برای سال مالی 1395 بوده که ضرورت بازنگری در تدوین بودجه سنوات آتی به منظور حداقل رساندن انحرافات مورد تاکید است.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ، برای مشاهده صورتهای مالی حسابرسی شده بیمه ملت در سال گذشته اینجا کلیک کنید. همچنین گزارش فعالیت هیات مدیره بیمه ملت را هم می توانید اینجا مشاهده کنید. مهمترین محورهای گزارش حسابرس قانونی بیمه ملت به شرح زیر است.
تا تاریخ تنظیم این گزارش پاسخ تاییدیه ارسالی جهت مبلغ 6/587 میلیارد ریال از مانده سایر حسابهای دریافتنی واصل نشده است که تعیین آثار احتمالی ناشی از دریافت پاسخ تاییدیه‌های بلاجواب و رفع مغایرات احتمالی فیمابین امکان پذیر نیست.
براساس مصوبه شماره 58 شورای عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن، تا پایان دوره مالی سال 1395 مبلغ 510.859 میلیون ریال (تا پایان سال مالی قبل 424.799 میلیون ریال) به عنوان ذخیره برگشت حق بیمه و ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی در حسابها منظور شده که احتساب ذخیره مزبور حائز شرایط شناخت بدهی نبوده و مغایر با استاندارد حسابداری شماره 28 تحت عنوان فعالیت‌های بیمه عمومی می باشد.
سرفصل مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان شامل مبلغ 960 میلیارد ریال مطالبات ارزی از شرکت‌های پترو پایدار و پترو سینا آریا بوده که به صورت راکد و نقل از سنوات قبل می‌باشد که علیرغم راکد بودن مطالبات مذکور در سال مورد گزارش مبلغ 66 میلیارد ریال سود حاصل از تسعیر ارز شناسایی شده است. با توجه به مراتب فوق و در غیاب وجود شواهد لازم در خصوص وصول اصل مطالبات مذکور لزوم شناسایی سود زیان حاصل از تسعیر ارز مطالبات معوق محرز نیست و افزون بر اینکه مانده حسابهای دریافتنی تجاری و غیرتجاری ترازنامه شامل مبلغ 5/54 میلیارد ریال اقلام راکد است که آثار مالی ناشی از تسویه مطالبات مذکور بر صورتهای مالی مورد گزارش مشخص نمی‌باشد.
برخی از داراییهای شرکت از سنوات گذشته به صورت بلااستفاده باقی مانده است
از بابت مالیات تشخیصی و گزارش اجرای قرار به ترتیب جهت عملکرد سنوات مالی 1391 و 1393 جمعا مبلغ 5/897 میلیون ریال مورد مطالبه قرار گرفته که به دلیل اعتراض به نحوه نشخیص ذخیره‌ای از این بابت در حسابها منظور نشده است. همچنین مالیات عملکرد سال مالی 1394 مورد رسیدگی قرار گرفته که تا تاریخ تنظیم این گزارش برگ تشخیص مربوطه صادر نشده است. علاوه بر این بابت مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش نیز با اعمال معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است.
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک به مبلغ 453 میلیارد ریال مربوط به پروژه کیش است که در این رابطه با توجه به اتمام مدت قرارداد منعقده بابت خرید زمین مذکور از سازمان منطقه آزاد کیش و عدم انجام عملیات ساخت توسط شرکت و عدم حصول نتیجه نهایی اقدامات حقوقی به عمل آمده جهت تمدید مدت قرارداد تا تاریخ تنظیم این گزارش، آثار مالی ناشی از قطع همکاری سازمان منطقه آزاد کیش با شرکت مشخص نیست.
کارنامه بیمه ملت در اجرای مقررات
نظر مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت را به این نکته جلب می‌نماید که سود تحقق یافته هر سهم معادل 57 درصد سود هر سهم پیش بینی شده برای سال مالی مورد گزارش بوده که ضرورت بازنگری در تدوین بودجه سنوات آتی به منظور حداقل رساندن انحرافات مورد تاکید حسابرس قانونی بیمه ملت است
تا تاریخ تنظیم این گزارش، اقدامات به عمل آمده (تصمیم گیری در خصوص عملکرد سال مالی 1394) برای افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 2.850 میلیارد ریال به مبلغ 4.000 میلیارد ریال منتج به حصول نتیجه نهایی نشده است.
معاملات مندرج در یادداشت توضیحی در صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری‌ رعایت گردیده است. به نظر این مؤسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط فیمابین شرکتهای گروه صورت پذیرفته و تصویب آن بعهده مجمع عمومی صاحبان سهام می‌باشد.
گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
در ارتباط با رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتها پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل مربوط به افشای اطلاعات مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. به استثنای موارد ذیل این موسسه به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط باشد، برخورد نکرده است.
عدم رعایت بند 5 ماده 7 در خصوص افشاء صورتهای مالی حسابرسی نشده حداکثر ظرف 90 روز بعد از پایان سال مالی.
عدم ارائه صورتجلسات مجامع عمومی حداکثر ظرف 10 پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها.
عدم افشا موضوع افزایش سرمایه حداقل 10 روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه هیئت مدیره با موضوع افزایش سرمایه.
صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و همچنین بر اساس فرمت نمونه ی ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در تاریخ 28/12/1395 تهیه و ارائه نشده است .
در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، علیرغم تشکیل کمیته حسابرسی موضوع ماده 10 دستور العمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، به دلیل عدم دسترسی به صورت جلسات کمیته مزیور، رعایت مفاد چک لیست مذکور امکان پذیر نشده است.لازم به ذکر است که واحد حسابرسی داخلی از سنوات قبل در شرکت مستقر و در چهارچوب وظایف محوله اقدام نموده است.
در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد ماده مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع زیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیت حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.
کدام آیین نامه ها اجرا نشده است؟
قوانین بیمه و آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. به استثنای موارد ذیل این موسسه به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط باشد، برخورد نکرده است.
-عدم رعایت ماده 2 آئین‌نامه 60 در خصوص میزان حداقل سپرده‌های بانکی.
-عدم رعایت تبصره 1و2 ماده 3 آئین‌نامه 60 به ترتیب در خصوص سرمایه‌گذاری در سهام هر شرکت حداکثر تا 10 درصد منابع موضوع ماده فوق و سرمایه‌گذاری در سهام هر شرکت تا 10 درصد سرمایه شرکت سرمایه‌پذیر.
-عدم رعایت مفاد ماده 4 آئین‌نامه شماره 76 در خصوص تسویه بدهی بیمه مرکزی حداکثر ظرف یکماه پس از تاریخ دریافت صورت حساب بیمه مرکزی ایران.
-عدم رعایت مفاد مواد 5و6 آئین‌نامه شماره 81 در خصوص نبودن ضریب خسارت سایر رشته‌ها کمتر از 40 درصد و بیشتر از 75 درصد و ارسال آمار عملکرد ضریب خسارت شرکت به تفکیک رشته‌های بیمه‌ای هر 3 ماه یکبار به بیمه مرکزی.

۹۶/۰۴/۲۴
۱۰:۳۶

آرمانشهر صنعت بیمه ایران کجاست؟

آنروز که دولت و مجلس محترم شورای اسلامی رسیدن سهم بازار بیمه در پایان برنامه ششم توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی را هفت درصد -و پنجاه در صد از این میزان را در پرتفوی بیمه های زندگی خصوصا رشته بیمه های اندوخته ساز تعیین نمودند,همه کارشناسان صنعت بیمه هدف گذاری تعیین شده را با شک و تردید نگاه کردند و یکی از بزرگان صنعت اظهار نمودند که این فقط یک پیش بینی است و در بهترین حالت این رقم به میزان سه و نیم درصد در سال1401 شمسی خواهد رسید !!!!!

نگارنده معتقد است صنعت بیمه برای رسیدن به هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه و یا حتی میزان کمتر از آن نیاز به تغییرات و اصلاحات درونی مختلف دارد.
همانطوریکه یک مسافر برای رسیدن به مقصد خود از یک شهرستان دور کشور به یک کشور دور دست در آنسوی دنیا نمیتواند با یک وسیله نقلیه زمینی تمام مسیر را طی کند و ملزم به تغییر چندین باره وسایل حمل ونقل زمینی و هوایی برای رسیدن به مقصدنهایی است .یک صنعت داخلی هم برای رسیدن به رشد و توسعه پیش بینی شده برای وی نیازمند بهره برداری از منابع -امکانات قوی تر و به روز تر است .
قریب چهار ماه از شروع اجرای برنامه ششم توسعه گذشته است .هیچ نشریه و تحقیقی هر چند محدود ,هیچ کارگاه آموزشی ,هیچ سمینار و هیچ تحرکی از سوی شرکت های بیمه در خصوص تحلیل و بررسی جامع و هم اندیشی و اتخاذ تدابیری برای رفتن بسوی مسیر توسعه ششم در صنعت بیمه دیده نمیشود.!!!!!!
-سوال اساسی اینجاست که با کاهش سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی در برنامه های چهارم ,پنجم و ششم توسعه و واگذاری سهم بیشتری از نگه داری ذخایر فنی و ریاضی درتحت مدیریت شرکت های بیمه در شرایط فعلی اقتصادی کشور ,جایگزین نکردن یک شیوه کارآمد و توانمند در این حوزه, به صلاح بازار بیمه و بیمه گذاران در کشور هست یا خیر ؟
-آیا ضریب اطمینان بیمه گذاران بخصوص در بیمه های زندگی در این شرایط به شرکت های بیمه افزایش مییابد یا کاهش ؟
-آیا با این وضعیت انتظاررشد سهم پنجاه درصدی بیمه های زندگی منطقی خواهد بودیا خیر ؟
-آیا بازار بیمه کشور در شرایط کنونی نیاز به اتخاذ تدابیری قاطع و علمی برای کاهش شدید ریسک ورشکستگی شرکت های بیمه ندارد ؟
اگر رسیدن ضریب نفوذ بیمه به هفت درصد در سال 1401را نقطه آرمانی بدانیم و دست یابی به این میزان رشد را افتخاری حرفه ای در حمایت و پشتییانی از سایر بخش های جامعه قلمداد کنیم,لاجرم نیاز به فراهم ساختن زیر ساخت هاو امکانات این اقدام در صنعت بیمه ضروری است.چه تدابیری لازم است در این خصوص اتخاذ گردد؟
1-اصلاح قانون و مقررات بیمه گری -ساختار-رویکردهای مدیریتی در صنعت بیمه
2-توجه به حفظ امنیت شغلی و انگیزه تلاش در نمایندگان ,کارگزاران و ارزیابان خسارت بیمه ای و کارکنان شرکت های بیمه
3-تعطیلی همیشگی رویکرد مدیریت سنتی در صنعت بیمه و ایجاد حداکثر رضایت و مطلوبیت جامعه بیمه گذاران از خدمات و محصولات بیمه ای
4-ارتقا ضریب اطمینان و اعتماد مسولین دولتی و آحاد مردم شریف کشورمان به توانگری و توانمندی صنعت بیمه در خدمات رسانی به تمامی بخش های جامعه
مسلم است هیچکدام از اهالی خانواده صنعت و بازار بیمه از ضریب نفوذ دو درصدی فعلی خرسند و سرافراز نیستند و رسیدن به ضریب هفت درصد, حداقل اوج گیری مطلوب بازار بیمه تلقی می شود.برای رسیدن به آن مقصد به همکاری تمام بخش ها و زیر سیستم های صنعت بیمه نیاز است.
خوشبختانه صنعت بیمه کشورمان پتانسیل و لیاقت رشد پیش بینی شده و توانایی رسیدن به این هدف را دارد, فقط آموزش و توجیه تک تک ذینفعان و اهالی عضو خانواده بزرگ صنعت بیمه کشور در این زمینه میتواند راه رسیدن به اهداف تعیین شده در سال 1401شمسی را هموار کند .
قطعا بدون واکنش مناسب ,بازار بیمه دچار هیچ تحول و رشد متوازن نخواهد شد.
,,آرمانشهر,,صنعت بیمه کشور به غیر از رشد کمی- از لحاظ کیفی ,رسانیدن درصد نارضایتی از خدمات بیمه های بازرگانی به عدد ,,صفر,,
در نزد جامعه بیمه گذاران شریف کشورمان است.

۹۶/۰۴/۲۴
۱۱:۳۷

جزئیات بیمه گردشگران ایرانی در ارمنستان توسط بیمه پارسیان

قرارداد ارائه خدمات بیمه به گردشگران ایرانی در ارمنستان در چارچوب همکاری شرکت های بیمه ای برای خدمات رسانی به شهروندان دو کشور در مقصد مقابل امضا شد.

به گزارش ریسک نیوز، براساس قرارداد همکاری بین شرکت بیمه پارسیان و شرکت بیمه روس گستراخ که روز پنجشنبه امضا شد، اتباع و گردشگران ایرانی که از مسیرهای هوایی و زمینی عازم ارمنستان خواهند شد، می توانند از این خدمات استفاده کنند.
با اجرای این قرارداد، متقاضیان می توانند پیش از سفر با دریافت بیمه نامه از شعب یا نمایندگان بیمه پارسیان در داخل و مبادی خروجی از مزایای بیمه مسافرتی، شخص ثالث و بدنه خودرو در قلمرو ارمنستان استفاده کنند.
از سوی دیگر، انعقاد موافقت نامه همکاری بیمه ای بین شرکت های دو کشور افزون بر فراهم کردن تسهیلات و مزایای برخورداری از پوشش بیمه ای، زمینه ارتقا و توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و ارمنستان را فراهم می کند.
توافق امروز در پی سفر بهمن ماه سال گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و هیات همراه شامل مدیران عامل بیمه ایران، پارسیان و اتکایی ایرانیان به ارمنستان با هدف گسترش روابط در این حوزه عملی شد.
همچنین در دیدار هیات مذاکره کننده بیمه پارسیان با سیدکاظم سجادی سفیر ایران در ارمنستان، تازه ترین گزارش از وضعیت مناسبات و اقدامات آتی صنعت بیمه برای توسعه همکاری ها و ایجاد پوشش های بیمه ای بین تهران و ایروان بررسی شد.
پس از سفر دی ماه سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ایروان و مذاکره با سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان، مذاکرات اعضای هیات عالی همراه با همتایان و سپس رفت و آمد متقابل هیات های مختلف، برنامه ها و زمینه های فراوانی برای توسعه همکاری های دو کشور فراهم شده است.
ارمنستان با حدود 30 هزار کیلومتر مربع مساحت و سه میلیون نفر جمعیت در منطقه قفقاز که پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 استقلال یافت، با ترکیه، گرجستان، جمهوری آذربایجان و ایران است. / ایرتا

منابع دیگر:
  • توریسم آنلاین
  • بنکر
  • صنعت بیمه
  • اخبار بانک
  • عصر بانک
  • پول‌پرس
  • افق تازه
  • دیوان اقتصاد
  • بانک و صنعت
۹۶/۰۴/۲۴
۰۹:۴۰

الزامات پیاده سازی اخلاق حرفه ای در صنعت بیمه / ابراهیم حمیدی

آن چه امروزه در صنعت جهانی بیمه به عنوان یک اصل پذیرفته شده، این است که رقابت شرکت ها باید در نهایت به نفع بیمه گزاران تمام شود، که لازمه آن هم قانونمند و شفاف شدن اصول رقابتی شرکت ها و تعیین خطوط قرمز است تا در همه حال ارزش های حرفه ای واخلاقی در رقابت رعایت شود و دستاوردهای مثبت رقابت سالم و بدون خدشه، به رشد و شکوفایی صنعت بیمه کشور کمک نماید.

صنعت بیمه کشورمان دوران پرتحولی را بعد از ورود بخش خصوصی و ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی تجربه می کند، تجربه ای که در صورت موفق بودن موجب پویایی اقتصاد ملی و رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد و در صورت عدم موفقیت زیان آن بیشتر از همه بخش های اقتصادی کشور، متوجه صنعت بیمه می باشد. اگرچه رقابت، لازمه خصوصی سازی صنعت بیمه و رشد و توسعه روزافزون آن می باشد، اما یکی از عوامل مهم در ایجاد فضای رقابتی سالم در صنعت بیمه رعایت اصول و موازین اخلاق حرفه ای است.
به منظور تبیین دقیق موضوع، طرح این سوال اساسی ضروری است:
اخلاق حرفه ای چیست؟ با مطالعه حرفه ها و مشاغل مختلف و مراحل تکوین آن ها که از مرحله بدوی و ساده با پیشرفت علوم و تکنیک به سمت تکامل و پیچیدگی و هرچه تخصصی تر شدن سوق یافته اند، درمی یابیم هر شغل و حرفه به تناسب پیچیدگی و فنون مختص به خود نیازمند شاغلینی بوده که تسلط کافی بر حرفه داشته روحیات و خلقیات خویش را با حرفه مربوطه تطبیق داده اند. هنجارها و ناهنجاری های رفتاری خاص هر حرفه به تدریج پدید آمده و تعاریف و اصطلاحات مختص به خود را در بین دست اندرکاران و مشتریان آن حرفه یافته است. از این رو، هرچه حرفه ها و مشاغل به سمت تخصصی شدن و پیچیدگی پیش رفته اند، درک عامه مردم از نحوه و چگونگی انجام مراحل کار محدودتر شده و به ناچار می بایست به صاحبان حرفه ها و مشاغلی که برای آن¬ها اقدام به فروش خدمات و کالا می کنند، اعتماد داشته باشند. از همین رو، شاهد ظهور مبحثی به نام اخلاق حرفه ای در سطح جامعه هستیم.
به بیان ساده تر، اخلاق حرفه ای شامل بایدها و نبایدهایی است که باید میان صاحبان حرفه ها و مشاغل با مشتریانشان و نیز میان اعضای یک صنف رعایت شود.
صنعت بیمه نیز یک حرفه تخصصی و دارای پیچیدگی های خاص خود است. در این حرفه، نکات ریز، فنی و حقوقی و تخصصی بسیاری وجود دارد که عامه بیمه گزاران از آن یا بی اطلاع هستند و یا اطلاع کمی دارند.
پس رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای به خصوص در مورد بیمه گزارانی که با صداقت و حسن نیت کامل و اعتماد به بیمه گران و نمایندگان آن ها به خرید بیمه نامه می پردازند، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
خوشبختانه، بیشتر دست اندرکاران صنعت بیمه از سلامت اخلاقی و حرفه ای و صداقت لازم برخوردارند که نقطه قوت و مثبت صنعت تلقی می گردد، اما باید کوشش کرد تا پدیده عدم رعایت اصول حرفه ای به پایین ترین سطح ممکن تنزل یابد. برای رسیدن به این هدف، فرهنگ سازی وحرفه ای گری در درون سیستم بیمه های بازرگانی و اطلاع رسانی در زمینه قوانین و مقررات بیمه ای به آحاد مردم جامعه بیمه گزاران توسطصنعت بیمه اعم از کارکنان، نمایندگان و کارگزاران بیمه و پیاده کردن واقعی اصل مشتری مداری در سطح صنعت از مهم ترین راهکارهای توسعهاخلاق حرفه ای است. در راستای اجرای اخلاق حرفه ای در صنعت بیمه، بد نیست چند پدیده نیز یادآوری شود:
نرخ شکنی: این پدیده تا زمانی که نظارت تعرفه ای در صنعت بیمه حاکم باشد، ادامه خواهد یافت اما با تربیت نیروی انسانی کارآمد و فنی در شرکت های بیمه و تسلط بر اکچوئری و اصول مدیریت ریسک در شرکت های بیمه و جایگزین کردن نظام نظارت مالی در این صنعت قابل حذف یا کاهش یافتن است.
شفاف سازی: مفاد قراردادها و دامنه مزایای پوشش های بیمه ای در جهت حفظ حقوق مشتریان (بیمه گزاران)
تبلیغات متناسب با خدمات بیمه ای قابل ارائه (اطلاع رسانی درست و پرهیز از بزرگ نمایی بیهوده خدمات برخی از شرکت های بیمه).
عدم تخریب بی مورد شرکت های بیمه رقیب یا نمایندگان و کارگزاران توسط سایر همکاران به منظور جلب نظر و جذب پرتفوی بیمه گزاران. از آن جا که صنعت بیمه در ایران با توجه به سهم اندک آن در GDP همچنان مراحل ابتدایی رشد و توسعه خود را سپری می کند، رفتار سازمانی و حرفه ای دست اندرکاران این صنعت مبتنی بر رعایت اخلاق حرفه ای در عرصه رقابت آن سبب پویایی و تقویت این صنعت می گردد.
با امید روزی که رعایت “اصول اخلاقی” از الزامات فعالان بازار صنعت بیمه گردد./ابراهیم حمیدی مدیرعامل بیمه ایران معین

۹۶/۰۴/۲۴
۱۱:۰۸

قرارداد همکاری بین بیمه پارسیان و بیمه روس گستراخ ارمنستان

قرارداد ارائه خدمات بیمه به گردشگران ایرانی در ارمنستان در چارچوب همکاری شرکت های بیمه ای برای خدمات رسانی به شهروندان دو کشور در مقصد مقابل امضا شد.

به گزارش شمانیوز براساس قرارداد همکاری بین شرکت بیمه پارسیان و شرکت بیمه روس گستراخ که روز پنجشنبه امضا شد، اتباع و گردشگران ایرانی که از مسیرهای هوایی و زمینی عازم ارمنستان خواهند شد، می توانند از این خدمات استفاده کنند.
با اجرای این قرارداد، متقاضیان می توانند پیش از سفر با دریافت بیمه نامه از شعب یا نمایندگان بیمه پارسیان در داخل و مبادی خروجی از مزایای بیمه مسافرتی، شخص ثالث و بدنه خودرو در قلمرو ارمنستان استفاده کنند.
از سوی دیگر، انعقاد موافقت نامه همکاری بیمه ای بین شرکت های دو کشور افزون بر فراهم کردن تسهیلات و مزایای برخورداری از پوشش بیمه ای، زمینه ارتقا و توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و ارمنستان را فراهم می کند.
توافق امروز در پی سفر بهمن ماه سال گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و هیات همراه شامل مدیران عامل بیمه ایران، پارسیان و اتکایی ایرانیان به ارمنستان با هدف گسترش روابط در این حوزه عملی شد.
همچنین در دیدار هیات مذاکره کننده بیمه پارسیان با سیدکاظم سجادی سفیر ایران در ارمنستان، تازه ترین گزارش از وضعیت مناسبات و اقدامات آتی صنعت بیمه برای توسعه همکاری ها و ایجاد پوشش های بیمه ای بین تهران و ایروان بررسی شد.
پس از سفر دی ماه سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ایروان و مذاکره با سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان، مذاکرات اعضای هیات عالی همراه با همتایان و سپس رفت و آمد متقابل هیات های مختلف، برنامه ها و زمینه های فراوانی برای توسعه همکاری های دو کشور فراهم شده است.
ارمنستان با حدود 30 هزار کیلومتر مربع مساحت و سه میلیون نفر جمعیت در منطقه قفقاز که پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 استقلال یافت، با ترکیه، گرجستان، جمهوری آذربایجان و ایران است.

۹۶/۰۴/۲۳
۱۹:۴۳

معرفی و تشریح مزایای بیمه عمروسرمایه‌گذاری بیمه‌کوثر

عصر اعتبار- مرتضی کامرانی، مدیر بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری شرکت بیمه‌کوثر به معرفی و تشریح مزایای بیمه عمروسرمایه‌گذاری پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری « عصراعتبار » ,بیمه عمروسرمایه‌گذاری با‌توجه‌به شرایطی که دارد و پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران و پوشش بیمه‌ای گسترده، به نوعی یک سرمایه‌گذاری مطمئن با سود تضمینی است و به‌عنوان پرطرفدارترین نوع بیمه در سراسر جهان شناخته شده است. در این طرح افراد با پرداخت مبلغی به‌صورت سالیانه یا ماهانه تحت‌عنوان حق‌بیمه علاوه‌بر تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه در آینده برای خود، از امکانات پوشش‌های بیمه عمر برخوردار خواهند شد.
هدف اساسی بیمه‌های عمر ایجاد و جمع‌آوری ذخایر مالی، سرمایه‌گذاری و کسب سود حاصل از سرمایه‌گذاری و نهایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمه‌گر در قبال استفاده‌کنندگان است. بیمه‌های عمر و ذخایر انباشته آن به‌عنوان یک عامل می‌تواند در ارتقای سطح تولید ملی نقشی سازنده ایفا کند.
در حال حاضر وضعیت بیمه عمر در پرتفوی شرکت‌های بیمه داخلی به چه صورت است؟
فارغ از بیمه‌های شخص ثالث و درمان که اجباری است. روند فروش بیمه‌های زندگی با شیبی ملایم در حال افزایش است. البته اگر به گذشته نگاه کنیم، این آمار خوب است ولی در قیاس با آینده و کشورهای پیشرفته و رسیدن به جایگاه مطلوب هنوز جای فعالیت بسیاری وجود دارد.
به‌عنوان مثال؛ اگر در این حوزه شعار "هر ایرانی چند بیمه‌نامه عمر" را یک آرزو بدانیم، پس می‌توان این هدف را که هر ایرانی یک بیمه‌نامه عمر داشته باشد منطقی دانست که البته مستلزم برنامه‌ریزی، آموزش و از همه مهمتر نیازمند فرهنگ‌سازی دستگاه‌های ذی‌ربط به‌خصوص صنعت بیمه است.
در کل هم اکنون بیمه‌های زندگی از مقبولیت و استقبال به نسبت خوبی در بین افراد جامعه برخوردار است و عملکرد صنعت بیمه در رشد و یا کاهش آن تاثیر بسزایی دارد.
شرایط بازنشستگی از محل بیمه عمر چه تفاوتی با حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی دارد؟
تفاوت‌های بسیاری را می‌توان برای آن‌ها برشمرد. ولی در مجموع به‌نظر می‌رسد کفه ترازو به‌نفع بازنشستگی از محل بیمه عمر سنگین‌تر است. مهمترین ویژگی بیمه عمر را می‌توان اختیار فرد در انتخاب مبلغ، دوره و روش پرداخت، پوشش‌ها و نحوه و زمان دریافت اندوخته بیان‌کرد. در حالی‌که فرد دارای بیمه تامین اجتماعی مبلغ پرداختی‌اش اجباری است و در روش پرداختی و پوشش‌ها اختیاری ندارد. دریافتی پایان دوره‌اش نیز تابعی از شرایط آینده است که نه فرد از آن اطلاعی دارد و نه اختیاری در تغییر آن دارد و در واقع فرد در آرامش و رفاه بازنشستگی خود هیچ تاثیر و دخالتی ندارد.
اما کسی که بیمه عمروسرمایه‌گذاری دارد، می‌تواند آینده خود را آن گونه که دوست دارد بسازد. از دیگر مزیت‌های بیمه عمر نسبت به تامین اجتماعی می‌توان به امکان تغییر شرایط بیمه‌نامه یا نحوه پرداخت بر اساس شرایط اقتصادی فرد و نرخ تورم، پرداخت سود مشارکت در منافع، امکان مشخص نمودن نحوه دریافت اندوخته به‌صورت یکجا و یا مستمری در پایان دوره، امکان برداشت از اندوخته در طول مدت بیمه‌نامه، امکان دریافت وام بدون تشریفات دست‌و‌پاگیر فعلی تا سقف 90درصد ارزش اندوخته ، پرداخت سرمایه امراض خاص طبق پوشش مربوط، امکان بازخرید در هر زمان ، دخالت نداشتن دیگر افراد از جمله کارفرما در سوابق فرد و ... اشاره کرد.
یکی از مزیت‌های بیمه تامین اجتماعی خدمات بیمه‌های درمانی آن است که حق‌بیمه آن از محل مبالغ پرداختی فرد کسر می‌شود و خود فرد می‌تواند پوشش و سقف تعهدات دلخواه خود را با حق‌بیمه‌ای که می‌پردازد، انتخاب کند و حتی این مورد نیز اختیاری است نه اجباری.
نقش بیمه عمر در رفاه عمومی جامعه چیست؟
امنیت یکی از اصلی‌ترین نیازها و مقوله‌های جامعه بشری است که هر جامعه و فردی تلاش می‌کند در کنار سلامتی جسمی و روانی، امنیت را در تمام وجوه آن به دست آورد.
امنیت را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: امنیت حال و آینده، که مولفه‌های سازنده آن بسیار زیاد است. امنیت آینده، مجموعه اقداماتی است که هر نظام اجتماعی و فردی در زمان حال و بدون کاستن از امنیت و رفاه فعلی به‌منظور کسب و تامین آتیه جامعه خود و فرد انجام می‌دهد.
اگر رفاه را آرامش ذهنی و روانی جامعه و فرد از شرایط حال و آینده بدانیم، تنها گزینه‌ای که به ذهن می‌رسد ساختن تدریجی بنایی است که در آینده سرپناه فرد در برابر خطرها باشد. مهمترین نمود این بنا بیمه عمر است که در آن فرد با پس‌انداز تدریجی بخشی از درآمدهای خود و بدون کاستن از رفاه فعلی، آتیه خود را تامین و تضمین می‌کند.
پیشنهاد شما برا ی توسعه بازار بهینه بیمه عمر چیست؟
در درجه اول باید دلایل توسعه‌نیافتگی بیمه عمر را بشناسیم تا بتوان برای آن راهکار و پیشنهاد ارایه داد. مهمترین این دلایل به شرح ذیل است:
الف) عوامل فرهنگی - اجتماعی: تا زمانی که نگاه اکثریت جامعه به بیمه فقط ثالث اجباری است، یعنی فرهنگ بیمه وجود ندارد، در پس‌زمینه ذهنی لایه‌های اجتماعی این مفهوم جا افتاده است که برای جلوگیری از جریمه باید بیمه خرید.
لذا زمانی‌که شنیده می‌شود، در کشور هند حتی اقشار بسیار کم درآمد نیز دارای بیمه عمر هستند، کم‌کاری در فرهنگ‌سازی بیمه بیشتر نمود پیدا می‌کند.
با تمام تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر صورت گرفته و بازده آن نیز ملموس است؛ به عوامل فرهنگی به‌عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار در توسعه بیمه‌های زندگی باید بسیار بیشتر اهمیت داد و تلاش برای فرهنگ‌سازی را صد چندان کرد.
ب) عوامل مذهبی: در واقع این عامل خود به‌نوعی زیر مجموعه عوامل فرهنگی است ولی از آنجایی‌که تاثیر بسیار زیادی در جامعه ما دارد می‌توان به‌عنوان عاملی جداگانه به آن نگاه کرد. در ایران بخش بزرگی از چند استان بیمه عمر را مغایر با آموزه‌های مذهبی خود می‌دانند که این جدا از عامل فرهنگی نیاز به تلاش مضاعف برای جست‌وجو و رفع موارد عدم انطباق بیمه عمر با مذهب ایشان دارد.
ج) عوامل اقتصادی: به احتمال فراوان وقتی فرد در تامین مایحتاج ضروری و اولیه زندگی خود دچار مشکل است، بیمه عمر را یک کالای لوکس می‌بیند که شاید بعدا بخرد.
اما همین شخص احتمالا دارای یک گوشی موبایل هوشمند نه چندان ارزان است و یا هر روز مبلغی را به‌عنوان صدقه پرداخت می‌کند یا سعی می‌کند اگر مهمان دارد به بهترین نحو از او استقبال کند.
ضمن تایید تمامی این موارد باید گفت اگر فرهنگ بیمه در جامعه نهادینه شود، فارغ از بحث‌ها و مشکلات اقتصادی فردی و اجتماعی می‌توان جایی را هم در زندگی برای بیمه عمر باز کرد.
د) عوامل سیاسی: در جوامعی همچون ایران که تغییرات سیاسی، تا سطح کارشناسان و کارمندان یک اداره را جابه‌جا می‌کند چه برسد به تصمیم‌های کلان اقتصادی، فرهنگی و ... قطعا تصمیم گیری برای آینده کمی مشکل است. البته خوشبختانه با وجود برنامه پنج‌ساله و افق 1404 این مساله تا حدودی مرتفع شده است.
پس باید گفت برای توسعه بازار بیمه در درجه اول، دوم و سوم باید فرهنگ‌سازی کرد و بعد از آن توجه ویژه‌ای به عوامل اقتصادی و سیاسی داشت.
پس از انحلال یا ورشکستگی شرکت بیمه سرانجام سرمایه مشتری چه خواهد شد؟
طبق ماده 60 مصوبه سال1350 از قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، اموال موسسه‌های بیمه و همچنین ودایع مذکور در مواد 36 و 46 این قانون تضمین حقوق و مطالبات بیمه‌‏گذاران، بیمه‏‌شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگى موسسه بیمه، بیمه‏‌گذاران و بیمه‏‌شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت‌به سایر بستانکاران حق‌تقدم دارند.
در میان رشته‏هاى مختلف بیمه، حق‌تقدم با بیمه عمر است. موسسه‌های بیمه نمی‏توانند بدون موافقت قبلى بیمه مرکزى ایران اموال خود را صلح حقوق کنند یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند. دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزى ایران را مطالبه و مفاد آن ‏را در سند منعکس کنند.
با‌توجه‌به این تصریح قانون و دیگر موارد احتیاطی و الزامی قوانین بیمه، همچنین الزام صنعت بیمه در حفظ و صیانت از اعتماد بیمه‌گذاران و سرمایه اجتماعی حاصل از آن، اگر هم مشکلی برای یک شرکت بیمه به‌وجود بیاید، تمام ارکان خانواده بیمه خود را موظف به جبران آن می‌دانند و از این بابت برای بیمه‌گذاران دغدغه‌ای وجود نخواهد داشت.
شرایط فروش بیمه عمر در کشور ما با بیمه عمر در سایرکشورها چه تفاوت‌هایی دارد؟
اگر عوامل توسعه‌نیافتگی را که پیشتر به آن پرداخته شد مدنظر قرار دهیم، فاصله بیمه عمر در کشور ما با سایر کشورهای دنیا را می‌توان بررسی و توجیه نمود، تفاوت‌هایی که ناشی از عوامل فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی است. در کنار تمامی این موارد جای خوشبختی است که این فاصله با شتابی ملایم در حال کم شدن است.
تفاوت را می‌توان از دو دیدگاه ساختار خود بیمه عمر و دوم بازار فروش بیمه عمر بیان‌کرد. در مورد اول باتوجه‌به پایین بودن سرانه بیمه زندگی در ایران عملا این نوع بیمه‌نامه در چند شاخه بیشتر عرضه نمی‌شود.
درحالی‌که در دیگر کشورها انواع و اقسام مختلفی از بیمه‌های زندگی را مشاهده می‌کنیم و برای افراد، شرایط، مشاغل، زمان‌ها، مکان‌ها و موقعیت‌های مختلف بیمه‌های زندگی طراحی و عرضه می‌شود.
البته در این حوزه بدنه کارشناسی صنعت بیمه توانمندی و پتانسیل بسیار خوبی دارد ولی متاسفانه نبود زیرساخت‌های فنی لازم در حوزه فناوری اطلاعات و پایین بودن فرهنگ عمومی بیمه‌های زندگی انگیزه‌ها را در ارایه بیمه‌های جدید پایین آورده است.
در حوزه فروش بیمه عمر نیز آمار خود گویای تفاوت‌هاست. وقتی در ایران ضریب نفوذ بیمه زندگی 08/ 2تا 2/2 است، ولی در کشوری مثل ژاپن هر نفر پنج بیمه عمر دارد یا حتی در کشورهای هند، ترکیه و ...که فاصله زیادی با ما ندارند، ضریب نفوذ بیمه زندگی خیلی بالاتر از ایران است، تفاوت‌ها آشکارتر و تاسف‌ها بیشتر می‌شود.
آیا بیمه عمر معاف از مالیات است ؟
طبق ماده136 قانون مالیات‌های مستقیم به‌طور کلی بیمه عمر و تامین آتیه و نیز اندوخته حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در آن، تماماً از پرداخت مالیات معاف است و نظر به ماده18 قانون مالیات‌های مستقیم بند (2- ج) مبالغ پرداختی از بابت بیمه عمر می‌توانند جزو هزینه‌های قابل قبول موسسه‌ها از نظر مالیات به حساب آیند.
اقساط بیمه عمر به چه صورت پردا خت می‌شود ؟
اقساط بیمه عمر بر پایه یک حق‌بیمه سالانه است که بیمه‌گران به‌منظور جلوگیری از فشار به بیمه‌گذار در مواردی آن را به اقساط شش‌ماهه، چهارماهه یا ماهیانه تقسیط می‌کنند. این حق‌بیمه از طرف بیمه‌گذار به حساب بیمه‌های زندگی به‌نام بیمه‌گر پرداخت می‌شود. روش‌های مختلفی برای پرداخت حق‌بیمه‌های زندگی وجود دارد که تنوع آن براساس میزان تنوع صنعت بانکداری است.
سود بیمه عمر چه میزان است و اگر فرد این مبلغ را در بانک سرمایه گذاری کند آیا سود آن بیشتر نخواهد بود؟
وجه تمایز بیمه عمر و حساب بانکی از لحاظ سودآوری، تفاوت تشکیل سرمایه در بلند مدت و یا سرمایه گذاری کوتاه مدت است. به عنوان مثال : زمانی که شما حساب بانکی افتتاح می کنید برای دریافت سود مناسب باید مبلغ قابل توجهی هم به صورت یکجا پس انداز کنید که تا پایان قرارداد هم قابل برداشت نیست و یا در صورت برداشت، نرخ سود آن سپرده کاهش می یابد.
اما وقتی بیمه‌نامه عمر می‌خرید، با پرداخت حق‌بیمه‌های اندک، منظم و هدفمند به‌دنبال تشکیل سرمایه مناسب و مطمئن هستید. ضمن اینکه در نرخ سود حساب‌های بانکی در هر زمان امکان تغییر وجود دارد، اتفاقی که در سال‌های اخیر مکررا شاهد آن بودیم.
اما سود بیمه‌های عمر شامل دو بخش سود تضمینی و سود مشارکت در منافع است. بنابراین افراد عملا از میزان سرمایه خود در پایان مدت بیمه‌نامه اطلاع دقیق دارند و می‌توانند برای آن برنامه‌ریزی کنند یا در هر زمان اقدام به افزایش حق‌بیمه‌های پرداختی و در نتیجه افزایش سرمایه خود کنند. مورد دیگر مربوط به بحث چند بعدی بودن بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری است.
یکی از این ابعاد پوشش‌های بیمه‌ای است. واقعیت این است که هیچ بانکی در کنار سودآوری خطرهای زندگی شما را پوشش نمی‌دهد. متاسفانه فرهنگ غالب جامعه ما به شکلی است که تصور می‌کنیم خطرها همیشه برای دیگران است و هیچگاه برای ما پیش نخواهد آمد.
فوت، بیماری‌ها، حوادث، ازکارافتادگی و ... مشکلاتی است که وقتی به سراغمان بیایند سپرده‌های بانکی کمکی به ما نخواهند کرد؛ درحالی‌که یکی از ابعاد بیمه‌نامه‌های عمر رفع نگرانی حاصل از این مشکلات است. علاوه‌بر این موارد، بیمه‌های عمر دارای مزایایی همچون مقابله با اثر تورم، امکان برداشت از اندوخته، دریافت وام بدون نیاز به ضامن، سود مشارکت در منافع و بسیاری مزایای دیگر است.
چند نوع بیمه عمر داریم؟
بیمه های عمر به سه گروه اصلی تقسیم می شوند: بیمه عمر به شرط حیات، بیمه عمر به شرط فوت و بیمه عمر مختلط.
هر کدام از تقسیمات بالا خود به بخش‌های فرعی دیگری تقسیم می‌شود که مهمترین ‌آن‌ها به‌شرح زیر است.
1- بیمه‌های عمر به شرط حیات: در این نوع بیمه شرکت بیمه تعهد می‌کند درصورت حیات بیمه‌شده تا زمان انقضای مدت بیمه‌نامه‌، سرمایه بیمه را به‌صورت یکجا یا مستمری به استفاده کننده بپردازد‌. از انواع این بیمه می‌توان به بیمه تشکیل سرمایه و انواع بیمه‌های مستمری‌ اشاره کرد.
2- بیمه‌های عمر خطر فوت (به‌شرط فوت): در این نوع بیمه‌، شرکت بیمه تعهد می‌کند، درصورت فوت بیمه‌شده در طول مدت قرارداد‌، سرمایه بیمه را به استفاده کننده بپردازد‌. بدیهی است که در صورت حیات بیمه‌شده‌، شرکت بیمه تعهدی ندارد‌. از انواع آن بیمه عمر زمانی‌، بیمه عمر مانده بدهکار‌، بیمه تمام عمر و‌... است.
1-2-بیمه عمر زمانی: یک نوع بیمه عمر است که شرکت بیمه تعهد می‌کند در صورت فوت بیمه‌شده در طی مدت اعتبار قرارداد سرمایه بیمه‌نامه را به استفاده کننده بپردازد و چنانچه بیمه‌شده در پایان قرارداد زنده باشد‌، شرکت بیمه تعهدی ندارد. دوره پوشش در این بیمه موقت است، مدت این نوع بیمه حداقل یک‌سال است و معمولا تا سن 70سالگی قابل ارایه است‌. این سرمایه قابلیت افزایش در سال‌های آینده را خواهد داشت.
2-2-بیمه تمام عمر: برخلاف بیمه عمر زمانی، بیمه تمام عمر یک بیمه اندوخته‌ساز است. بیمه تمام عمر از انواع بیمه‌های به شرط فوت است. در این بیمه‌نامه شرکت بیمه تعهد می‌کند که بیمه‌شده در هر زمانی که فوت کند سرمایه بیمه را به استفاده‌کنندگان بپردازد‌، شرکت‌های بیمه معمولاً متقاضیان بیمه را در بیمه‌های به شرط فوت و مختلط حداکثر تا سن 70سالگی تحت‌پوشش قرار می‌دهند و در سن 70سالگی پوشش بیمه‌ای او قطع می‌شود.
2-3- بیمه عمر مانده‌بدهکار (بیمه سرمایه نزولی) افرادی که از موسسه‌ها یا بانک‌ها وام دریافت می‌کنند. چنانچه در طول مدت وام فوت کنند پرداخت اقساط وام ازطریق بازماندگان آن‌ها مشکل و گاهی غیرممکن خواهد بود.
وام‌گیرنده می‌تواند با تحصیل بیمه عمر مانده‌بدهکار برای خود این مشکل را رفع کند. در این نوع بیمه هرگاه وام‌گیرنده (بیمه‌شده) در طول مدت وام فوت کند، بیمه‌گر بقیه اقساط او را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه وام‌دهنده پرداخت می‌کند و در نتیجه بازماندگان متوفی دینی در قبال وام‌دهنده نداشته و وثیقه مورد رهن بلافاصله بعد از فوت بیمه‌شده آزاد و در اختیار وراث قرار می‌گیرد.
بیمه عمر مختلط: این بیمه از ترکیب بیمه‌های عمر به‌شرط حیات و فوت تشکیل شده است.
بیمه عمروسرمایه‌گذاری: این بیمه‌نامه براساس مدل شناخته شده جهانی Flexible universal life طراحی شده و در سراسر جهان یکی از پرطرفدارترین بیمه‌های عمر است، با در نظر گرفتن نرخ تورم و سود سرمایه‌گذاری و ویژگی‌های مربوط به خنثی کردن اثر تورم و محاسبه سود صندوق سرمایه‌گذاری به شکل مرکب، مناسب‌ترین گزینه برای کسانی است که با نگرش درست، نگران آینده خود و خانواده هستند. ویژگی عمده بیمه عمروسرمایه‌گذاری قابل انعطاف بودن حق‌بیمه و بیمه‌گذار است که میزان و نحوه پرداخت حق‌بیمه را تعیین می‌کند.
آیا بیمه عمر در بیماری‌های خاص از بیمه‌شده حمایت می‌کند؟
معمولا اکثر افراد دارای بیمه‌های درمانی از نوع اول یا مکمل هستند که بخشی از هزینه‌های درمانی را به فراخور نوع بیمه جبران می‌کند، ولی گاهی اوقات برخی بیماری‌ها علاوه‌بر هزینه‌های جاری درمانی هزینه‌های جانبی دیگری را نیز به فرد وارد می‌کند یا سقف تعهدات بیمه درمانی پایین و اندک است. لذا پوشش بیماری‌های خاص برای پنج بیماری شامل سکته قلبی و مغزی، جراحی عروق قلب، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن به اختیار فرد و در صورت مواجهه با این بیماری‌ها فرد از سرمایه امراض خاص بیمه‌نامه می‌تواند به صلاحدید خود استفاده کند.

۹۶/۰۴/۲۴
۱۰:۰۰

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بیمه پاسارگاد برگزار شد / بیمه پاسارگاد به ازای هر سهم 279/40 ریال سود داد

مجمع عمومی عادی سالانه بیمه پاسارگاد با حضور بیش از 84/2 درصد سهامداران، نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار روز 18 تیرماه امسال در دانشگاه خاتم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه پاسارگاد، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بیمه پاسارگاد به ریاست معصوم ضمیری، نایب رئیس هیأت مدیره برگزار شد؛ همچنین آقایان دکتر مسعود صالح آبادی و عباس کفافی به عنوان ناظر و خانم دکتر نعیمیان به عنوان منشی جلسه، وی را در برگزاری مجمع همراهی کردند و گزارش کاملی از فعالیت های شرکت در سال 1395 توسط آقای پیروز باستانی عضو هیأت مدیره و معاون مالی و اداری بیمه پاسارگاد به سمع و نظر سهامداران رسید.
گفتنی است پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت، صورت های مالی سال منتهی به 30 اسفندماه 1395 بیمه پاسارگاد به تایید حاضرین در جلسه رسانده شد. تصویب مبلغ 357,210 میلیون ریال سود قابل تقسیم، تعیین موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل و انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت از مصوبات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بیمه پاسارگاد بود.
همچنین براساس عملکرد سال مالی 1395 و صورت های مالی ارائه شده، عایدی هر سهم (EPS) 279/40 ریال تعیین شد و مبلغ 140 ریال به صـورت سود نقدی برای هر سهم تخصیص یافت. شرکت بیمه پاسارگاد در سال مالی 1395 با صدور بیش از 2 میلیون و 700 هزار فقره بیمه نامه و پذیرش 757 فقره پیشنهاد قبولی اتکایی، بیش از 11,388 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد که این رقم نسبت به سال قبل 32/7درصد افزایش را نشان می دهد.
به این ترتیب سهم بیمه پاسارگاد در بازار بیمه از حدود 3/7درصد در سال 1394 به حدود 4/1درصد در سال 1395 افزایش یافته است. همچنین میزان خسارت پرداختی این شرکت در سال 1395 بیش از 4,643 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته 20درصد افزایش داشته است.
براساس آمار، 30/1درصد پرتفوی شرکت مربوط به بیمه های اتومبیل، 61/2درصد بیمه های اشخاص، 2/1درصد بیمه آتش سوزی، یک درصد بیمه باربری، 4/1درصد بیمه های مسئولیت و 1/5 درصد مربوط به بیمه های مهندسی، انرژی و سایر بیمه ها است. ضریب خسارت شرکت نیز (بدون احتساب بیمه های عمر و تامین آتیه) در سال 1395 حدود 79/6درصد بوده است. این در حالی است که به استناد سالنامه آماری سـال 1394 صنعت بیمه که توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، ضریب خسارت بازار بیمه کشور در سال مذکور برای بیمه های غیرزندگی، معادل 81درصد بوده است.
تصـویب صـورت های مالی سـال 1395، رشـد 32/7درصدی پرتفوی و ترکیب همگون آن، ضریب خسارت مناسب، مدیریت آگاهانه بر ترکیب پرتفوی بیمه ای شرکت از طریق حضور در بازارهای جدید، بررسی ریسک های پیشنهادی و قبول آنها براساس اصول بیمه گری و مدیریت ریسک، بازنگری در قراردادهای اتکایی به منظور افزایش ظرفیت نگهداری از یک طرف و رعایت صرفه و صلاح شرکت از طرف دیگر، مدیریت موثر بر وجوه نقد شرکت به منظور پرداخت به موقع خسارت ها و بدهی ها، خرید دارایی ها و تجهیزات مورد نیاز و انجام سرمایه گذاری در بخش های سودآور و درآمدساز، برگزاری بیش از 174 هزار ساعت دوره های آموزش عمومی و تخصصی برای همکاران و نمایندگان شرکت، انجام مرحله دوم افزایش سرمایه و ثبت سرمایه به میزان 2,551/5 میلیارد ریال، عملکرد بسیار شفاف بیمه پاسارگاد و رضایت سهامداران این شرکت را نشان می دهد.

۹۶/۰۴/۲۴
۰۹:۲۰

بنا ایجاد عدالت در جامعه است

سید کامل تقوی نژاد با بیان اینکه بنای سازمان امور مالیاتی ایجاد عدالت در جامعه است، می گوید: البته اعتقاد نداریم که عدالت یعنی پر کردن خزانه به هر قیمتی و این برنامه را هم نداریم که جایی را ویران کنیم تا جایی دیگر آباد شود.

سید کامل تقوی نژاد با بیان اینکه بنای سازمان امور مالیاتی ایجاد عدالت در جامعه است، می گوید: البته اعتقاد نداریم که عدالت یعنی پر کردن خزانه به هر قیمتی و این برنامه را هم نداریم که جایی را ویران کنیم تا جایی دیگر آباد شود.
به گزارش ایسنا، سید کامل تقوی‌نژاد که به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی به خبرگزاری ایسنا آمده بود، در سخنانی درباره خبرگزاری دانشجویان ایسنا، چنین گفت: ایسنا اولین خبرگزاری غیر دولتی بود که همواره در بسیاری از فعالیت‌های حوزه رسانه پیشگام و پیش‌قدم بوده است. هم در زمینه دانش و هم در زمینه عمومیت‌بخشی به فعالیت‌های حوزه خبر. این خبرگزاری توانست برای پوشش خبری در سرتاسر کشور مراکزی در استان‌های مختلف ایجاد کرده و در جامعه علمی و دانشگاه کشور نیز تاثیرگذار باشد. ضمن اینکه از ابتدای تاسیس، این خبرگزاری توانسته یک پل ارتباطی مناسبی بین بخش دولتی و مردم برقرار کند. از این جهت که اخبار با صحت و با اطمینان و امانت در اختیار مردم قرار گرفته و از سوی دیگر بیان کننده مشکلات و مسائل مردم باشد. ایسنا در دوران بلوغ خود هم نشان داده که می‌تواند بی‌حاشیه به کار خود ادامه ‌دهد. در خلاصه کلام ایسنا در سال‌های فعالیت خود رسالت بزرگ آگاهی رسانی به مردم را با موفقیت انجام داده است.
وی پیام‌آوری را از جمله خصوصیت پیامبران دانست و بر اهمیت سلامت پیامرسانی در حوزه رسانه تاکید و بیان کرد: خبرنگاران نیز مسئولیت دارند پیامی که دریافت می‌کنند را درست منتقل کنند و در این میان ضرورت دارد کسانی که پیام می‌دهند، کسانی که پیام را انتقال می‌دهند و گیرندگان پیام با یکدیگر تعامل سازنده‌ای داشته باشند. ایسنا در سال‌های گذشته نشان داده است سالم کار می‌کند، امانت‌دار است و اکنون توانسته است یکی از معتمدترین خبرگزاری‌های کشور باشد.
تقوی‌نژاد که در جمع مسئولان و گروه اقتصادی خبرگزاری ایسنا سخن می‌گفت درباره فرهنگ مالیاتی نیز چنین بیان کرد: خوشبخانه سیاست سازمان امور مالیاتی در دولت یازدهم بر بحث اعتمادآفریی استوار شد. نخستین شعار ما اعتماد مردم و آحاد جامعه به عنوان مودیان به نظام مالیاتی است. اگر این اتفاق بیفتد هم فرهنگ مالیاتی که لازمه کار است جا می‌افتد و هم مردم با رضایت بیشتری نسبت به پرداخت مالیات اقدام می‌کنند. خوشبختانه این جهت‌گیری در عمل هم مشاهده شد و در سال‌های گذشته بازخوردی که از اصناف، تولیدکنندگان صادرکنندگان و اتحادیه‌ها و اصناف داشتیم موید همین موضوع است. ما سعی کردیم تصمیمیات خود را با کمک مودیان یا نمایندگان آن‌ها اتخاذ کنیم و به این ترتیب تصمیمات ما با روح اخلاقی و فرهنگی همراهی شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین تاکید کرد علاقه‌مند است مالیات به عنوان یک موضوع خشن در جامعه مطرح نشود و در این زمینه چنین توضیح داد: ما به دنبال آن هستیم که رفتار جدیدی را در نظام مالیاتی تعریف کنیم. ما همواره تاکید می کنیم که به مودیان به عنوان شرکای اقتصادی دولت نگاه کنند به این معنی که در اقتصاد یک کشوری فعالیت کرده و درآمدی به دست می‌آوردند، حقوق حقه دولت را به عنوان مالیات به سازمان پرداخت کنند. این امر باید با تعامل و رضایت مودیان با حداکثر اطلاع‌رسانی در خصوص حقوق قانونی آن‌ها انجام شود. تلاش ما بر این است که مودیان را با مواد مختلف قانون آشنا کنیم و به این ترتیب هر کجا که قانون امتیازی برای مودیان در نظر گرفته از جمله انواع بخشودگی‌ها، معافیت‌ها و ... مودیان در عمل هم بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.
معاون وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه مالیات را از مقوله عدالت می‌داند بیان کرد: باید حقوق حقه دولت را از کسانی که قانون آن‌ها را ملزم به پرداخت مالیات کرده دریافت کنیم بدون اینکه تعدی به حقوق افراد شود و در اموری که قانون پیش‌بینی کرده است این منابع را به کار گیریم. ما به دنبال آن‌ هستیم که با حداکثر اطلاعات، اسناد و مدارک مالیات قابل پرداخت از سوی مودیان را درست تشخیص دهیم و همچنین کاری کنیم که مودیان احساس نکنند به آن‌ها ظلم شده است. به دید ما مالیات هم بیت‌المال، هم حق الناس و هم ابزار ایجاد عدالت است و البته اعتقاد نداریم که عدالت یعنی پر کردن خزانه به هر قیمتی. و این برنامه را هم نداریم که جایی را ویران کنیم تا جایی دیگر آباد شود. هیچ فعال اقتصادی و اشخاصی که مالیات پرداخت می‌کنند نباید احساس کنند که خدایی نکرده ما از مرزهای قانون پای خود را فراتر گذاشتیم. به عبارتی مودی محوری مسئله اصلی ما است و احترام مردم و کسب رضایت آن‌ها و سهولت در ارایه خدمات به آن‌ها و به حداقل رساندن هزینه‌های وصول مالیات و استفاده از ابزار نوین در اخذ مالیات از جمله مواردی است که بر آن تاکید بسیار داریم. به همین جهت هم با جدیت امور سامانه‌های اطلاعاتی خود را پی‌گیری می‌کنیم.
در مالیات ارزش افزوه 80 درصد از اظهارات مودیان استفاده شد
او همچنین اظهار کرد که سازمان امور مالیاتی به دنبال تقویت روحیه اعتمادآفرینی در جامعه است و گفت: به همین دلیل عمده مالیات را با ابراز مودیان و اظهارنامه آن‌ها وصول کردیم و به همین دلیل در بخش ارزش افزوده 80 درصد مالیات اخذ شده از اظهارات مودیان است و فقط 20 درصد موارد به این ترتیب بوده است که از اطلاعات اشخاص ثالث استفاده کردیم. بنابراین ما در حلقه‌های مختلف ارزش افزوده بر اساس ابراز شخص مودی مالیات از آن‌ها دریافت می‌کنیم. حالا ممکن است در جریان حسابرسی اعداد کم یا زیاد شود ولی مهم‌تر این است که ما به مودیان اعتماد کردیم و تلاش کردیم به آن‌ها ثابت کنیم.
وی در خصوص اصناف نیز چنین توضیح داد: در بخش اصناف هم در یک سال گذشته حدود یک میلیون و 200 هزار برگ قطعی برای افرادی که عملکرد سال 1394 را بر مبنای سال 1393 پرداخت کردند صادر کردیم و در سال 1395 بر اساس جمیع جهات ما باز با اصناف توافق کردیم در سال جاری کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 که مجموع فروش کالا و خدمات آنان در سال 1395 حداکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم بوده جزو مشمولین تبصره ماده 100 تلقی کردیم و میزان مالیات عملکرد سال 1395 این دسته از صاحبان مشاغل را تنها با افزایش 8 درصدی نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1394 به صورت مقطوع تعیین کردیم.
تقوی‌نژاد بیان کرد: تاکید می‌کنم باید این نگرش در جامعه تقویت شود که سازمان امور مالیاتی فقط می‌خواهد از افرادی که سودی به دست می‌آوردند مالیات دریافت کند و با جدیت به دنبال حل مشکلات مودیان است در سال گذشته حدود 40 بخشنامه راهگشا در بخش‌های مختلف صادر کردیم که عمده آن‌ها برای حل مشکلات لاینحل مودیان بوده است. مثلا مشکلات مربوط به ارزش افزوده سنگ‌فروشها و آهن‌فروش‌ها را حل کردیم و همچنین اختیار بخشودگی 100 درصد را به مدیران دادیم که از آن استفاده مطلوب کنند و همچنین تلاش کردیم تقسیط بدهی مالیاتی را هم تا جایی که قانون برای مودیان در نظر گرفتیم.
تقوی نژاد ادامه داد: همچنین سازمان با پیش‌گرفتن اموری مانند توسعه خوداظهاری مالیاتی و حذف شیوه تشخیص علی‌الرأس، برنامه‌ریزی به منظور حذف شیوه علی‌الرأس از نظام مالیاتی و جلوگیری از اعمال سلیقه ماموران مالیاتی، ساده‌سازی قانون مالیات‌های مستقیم و شفاف‌سازی آن (به ویژه در منبع مالیات بر ارث) - تعدیل نرخ‌های مالیاتی از طریق کاهش طبقات (از 5 طبقه به 3 طبقه)، افزایش فاصله طبقات و کاهش نرخ مالیاتی از 35 درصد به حداکثر 25 درصد، تسهیل خدمات رسانی به مودیان از طریق برقراری نظام مالیات الکترونیک، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی در حوزه مالیات‌های مستقیم و تفویض اختیار این امر به مدیران کل و روسای امور مالیاتی در سراسر کشور، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی از 500 روز (در سال 94) به کمتر از 250 روز (در سال 95) و همچنین تسریع در رسیدگی‌ها در شورای عالی مالیاتی با اولویت‌ پرونده‌های بزرگ، در جهت مودی مداری پیش رفته است.
او به اقدامات سازمان در راستای اجرای عدالت مالیاتی هم اشاره کرده و بیان کرد: پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی به منظور اجرای عدالت مالیاتی و شفاف‌سازی درآمدها، تدوین و تقدیم لایحه استقرار صندوق های مکانیزه فروش به مجلس شورای اسلامی، کاهش فشار مالیاتی از دوش مودیان کم‌درآمد و تمرکز بر شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی، اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال 1395، افزایش سالیانه سقف معافیت پایه حقوق (در سال 1392، حقوق‌بگیران ماهیانه 833 هزار تومان و سالیانه 10 میلیون تومان از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شدند. این در حالی است که سقف معافیت مالیات حقوق‌بگیران از سال 1392 تا سال 1396 حدود 140 درصد رشد کرده است. حقوق‌بگیران در سال 1396 ماهیانه تا سقف 2 میلیون تومان و سالیانه تا سقف 24 میلیون تومادن از معافیت مالیاتی بابت حقوق پرداختی بهره‌مند می‌شوند و یکسان‌سازی مالیات حقوق‌بگیران بخش دولتی و خصوصی در این راستا انجام شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی اقدامات سازمان در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید هم چنین تشریح کرد: ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، رصد و بررسی تراکنش‌های سنگین و مشکوک بانکی، وصول حدود 3300 میلایرد تومان از محل کشف و شناسایی تراکنش‌های مشکوک بانکی در سال 1395، با بررسی 77 پرونده مالیاتی در شش ماهه دوم سال 1395، سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است 990 میلیارد تومان مالیات تعیین و وصول کند. (این میزان مالیات به اندازه مالیات یک میلیون و 700 هزار مودی در حالت عادی است)، پیگیری و رصد فعالیت‌های شرکت‌های صورت (کاغذی) و پدیده فاکتورهای صوری و رسیدگی به مالیات عملکرد بیش از 3000 شرکت صوری در راستای کاهش فرار مالیاتی، ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی و تقویت و افزایش سیستم‌های مکانیزه شناسایی مودیان، روند مبارزه با فرار مالیاتی سرعت یافته و در سال 1395 و با تکیه بر اطلاعات این پایگاه، در حدود 300 هزار مودی مالیاتی جدید شناسایی و مالیات حقه از آنان اخذ شده است، اجرای طرح جامع مالیاتی (اتصال و بهره‌گیری از شبکه‌های ملی و دستگاهی از جمله شبکه ملی اطلاعات، شبکه دولت جمهوری اسلامی ایران، سامانه تبادل اطلاعات اقتصادی (EIX) کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداری تهران، شرکت پست جهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور، کانون دفاتر پیشخوان و خدمات دولت الکترونیک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی)
وی اظهار کرد: سایر اقدامات سازمان در راستای مبارزه با فرار مالیاتی نیز عبارتند از: توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات (هویتی، عملکردی و دارایی) مودیان در راستای ماده 169 مکرر ق. م. م و دریافت اطلاعات از سامانه تدارکات دولت، بیمه، کانون سردفترداران، بورس کالا، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، تسهیلات و گشایش اعتباری بانک‌ها به صورت برخط، گمرک به صورت برخط و ثبت احوال، پست، ثبت شرکت‌ها به صورت استعلامی، درج 100 درصد اطلاعات مودیان مالیاتی در پایگاه اطلاعات مودیان، دریافت تعداد 612، 716، 65 رکورد اطلاعات معاملات مودیان برای سال 1395، حرکت به سمت برخط نمودن تمامی سامانه‌های دریافت اطلاعات و اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم.
او به تلاش سازمان امور مالیاتی برای ارتقای سلامت نظام اداری هم اشاره کرد و اقدامان سازمان در این زمینه را چنین عنوان کرد: ایجاد دفتر رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی به شکایات در سازمان، تشکیل کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، انتصاب بازرسین موضوع تبصره 1 ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوی، برخورد قاطع با مصادیق فساد مالیاتی در سازمان، حذف فرایندهای فردی در تشخیص مالیات از طریق اجرای طرح جامع مالیاتی، ترویج فرهنگ سلامت و پاکدستی در سطح سازمان، تدوین و اجرای آیین‌نامه انضباطی با ضمانت اجرایی، برقراری امکان دسترسی مودیان مالیاتی به اطلاعات معاملاتی که از سوی طرف‌های مقابل به نام ایشان ارسال شده به منظور رفع مغایرت‌های احتمالی تا قبل از زمان رسیدگی و تشکیل کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم از جمله اقدامات سازمان در ارتقای سلامت نظام اداری بوده است.
تقوی‌نژاد در ادامه سخنان خود به تحقق قابل توجه درآمدهای مالیاتی اشاره کرده و بیان کرد: حدود 96 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده سال 1395 محقق شده و سازمان توانست حدود 834 هزار میلیارد ریال مالیات مستقیم و کالاها و خدمات با کمترین فشار بر مودیان وصول کند. همچین سازمان امور مالیاتی سال گذشته بالغ بر 13500 میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور واریز کرد که از این میزان بالغ بر 4000 میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری تهران واریز شده است.
مشروح نشست پرسش و پاسخ ایسنا با تقوی‌نژاد متعاقبا ارسال خواهد شد.

۹۶/۰۴/۲۱
۱۴:۰۶

پرداخت 94 میلیون یورو خسارت آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی

خبرهای بانکی ـ حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی در حالی نخستین سالگرد خود را پشت سرگذاشت که تمام خسارت ناشی از این حادثه به ارزش بیش از 94 میلیون یورو توسط کنسرسیوم شرکتهای بیمه ای به راهبری بیمه ایران پرداخت شد.

به گزارش خبرهای بانکی ، این خبر در مراسمی با حضور مدیران عامل کنسرسیوم بیمه‌گران داخلی و مدیران ارشد صنعت پتروشیمی اعلام شد.
اقدام موثر و راهبردی صنعت بیمه به راهبری بیمه‌ایران در پرداخت خسارت مذکور باعث شد تا مدیران ارشد صنعت پتروشیمی در این مراسم ضمن اعلام حمایت و رضایت از تلاشها و اقدامات کنسرسیوم بیمه‌گر داخلی با محوریت بیمه ایران خواستار توسعه پوششهای بیمه ای در همه بخشهای صنعت پتروشیمی شوند.
16 تیر پارسال پتروشیمی بوعلی سینا واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر در استان خوزستان دچار آتش‌سوزی شد. مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا یکی از واحدهای تولیدکننده مواد آروماتیک است که مالک سهام آن شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس است.
به محض اعلام خسارت از سوی بیمه‌گزار، کارشناسان خسارت در روز جمعه 18 تیر 1395 ضمن حضور در محل حادثه از مواضع آسیب دیده بازدید و با توجه به اهمیت موضوع از بیمه مرکزی درخصوص استفاده از ارزیابان خسارت بین المللی، مجوز لازم را دریافت کردند و مبلغ نهایی خسارت قابل پرداخت 94 میلیون یورو، پس از طی مراحل قانونی و براساس مصوبه هیات مدیره بیمه‌ایران، در کمترین زمان ممکن در وجه بیمه گذار پرداخت شد.
گفتنی است امور بیمه شرکت های پتروشیمی با راهبری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و در قالب کنسرسیوم بیمه گران داخلی شامل بیمه ایران باسهم 55.7 درصد و شرکت های بیمه آسیا، البرز، دانا، کارآفرین، ملت، پارسیان، سامان، ایران‌معین، میهن و دی جمعاً 44.3 درصد انجام می شود.
در حال حاضر 19 شرکت پتروشیمی تحت پوشش کنسرسیوم بیمه ای هستند.

۹۶/۰۴/۲۱
۱۷:۰۳

مدیرعامل بیمه حافظ: ساماندهی صدور بیمه‌نامه خودروهای صفر ایران خودرو

خبرایران:مدیرعامل بیمه حافظ گفت: تسهیم صدور بیمه‌نامه‌های محصولات ایران خودرو آغاز شد و بر اساس قرارداد جدید، ایران خودرو از سهم‌خواهی در حق‌بیمه‌ها صرفنظر کرد.

عبدالرسول عطایی در گفتگو با فارس که در خصوص آغاز تسهیم صدور بیمه‌نامه خودروهای صفر از دوشنبه هفته جاری پرسید، اظهار داشت: در گذشته انحصار صدور بیمه‌نامه محصولات صفر ایران خودرو در اختیار یک شرکت بیمه بود که با اعتراض شرکت‌های بیمه به این انحصار خاتمه داده شد و چند شرکت به این حوزه تولید بیمه نامه ورود کردند.
وی با اشاره به اینکه در عین حال شرکت خودروساز از حق بیمه‌های صادره 17 درصد را مطالبه می‌کرد، افزود: با تشکیل کنسرسیوم شرکت‌های بیمه،مذاکره در این رابطه و حمایت‌های بیمه مرکزی ایران خودرو از این موضع عقب نشست و با توافق شرکت‌های بیمه صدور بیمه‌نامه خودروهای صفر با توجه به سهم بازار شرکت‌های بیمه میان آنها تقسیم شد.
عطایی یادآور شد:البته حضور شرکت‌ها در کنسرسیوم و سامانه طراحی شده به این منظور اختیاری است و الزامی برای حضور 30 شرکت بیمه‌گر کشور در آن وجود ندارد.
مدیرعامل بیمه حافظ با اشاره به اینکه قبلا فقط چند شرکت در حوزه صدرو بیمه نامه محصولات ایران خودرو حضور داشتند و این خودروساز نیز همکاری لازم را در پرداخت حق بیمه‌ها نداشت، افزود: بیمه ایران به نمایندگی از سوی شرکتهای بیمه و سندیکای بیمه‌گران با ایران خودرو وارد مذاکره شد تا تمام شرکت‌های بیمه بتوانند در ایران خودرو حضور یافته و بیمه ‌نامه خود را ارائه کنند.
وی گفت: تصمیم گیری برای سهیم کردن همه شرکت‌های بیمه اواخر سال گذشته انجام و از هفته جاری اجرایی شد، بر این اساس قرار شد شرکت‌های بیمه برای صدور بیمه نامه خودروهای صفر ایران خودرو یک قرارداد متمرکز امضا کرده و بتوانند در آنجا حضور داشته باشند.
مدیرعامل بیمه حافظ قرارداد صنعت بیمه با شرکت‌ سایپا را نیزدر دستور کار عنوان کرد و افزود: پس از ایران خودرو قرارداد کنسرسیوم بیمه‌ها با شرکت سایپا به امضاء خواهد رسید.

۹۶/۰۴/۲۱
۱۴:۱۴

بیمه عمر پرطرفدار در جهان، ناشناخته ولی روبه رشد در ایران

مرتضی کامرانی، مدیر بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری شرکت بیمه‌کوثر در گفت‌وگو با خبرنگار عصراقتصاد به معرفی و تشریح مزایای بیمه عمروسرمایه‌گذاری پرداخت.
به گزارش فراسو به نقل از روابط‌عمومی بیمه‌کوثر؛ بیمه عمروسرمایه‌گذاری با‌توجه‌به شرایطی که دارد و پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران و پوشش بیمه‌ای گسترده، به نوعی یک سرمایه‌گذاری مطمئن با سود تضمینی است و به‌عنوان پرطرفدارترین نوع بیمه در سراسر جهان شناخته شده است. در این طرح افراد با پرداخت مبلغی به‌صورت سالیانه یا ماهانه تحت‌عنوان حق‌بیمه علاوه‌بر تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه در آینده برای خود، از امکانات پوشش‌های بیمه عمر برخوردار خواهند شد.
هدف اساسی بیمه‌های عمر ایجاد و جمع‌آوری ذخایر مالی، سرمایه‌گذاری و کسب سود حاصل از سرمایه‌گذاری و نهایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمه‌گر در قبال استفاده‌کنندگان است. بیمه‌های عمر و ذخایر انباشته آن به‌عنوان یک عامل می‌تواند در ارتقای سطح تولید ملی نقشی سازنده ایفا کند.
در حال حاضر وضعیت بیمه عمر در پرتفوی شرکت‌های بیمه داخلی به چه صورت است؟
فارغ از بیمه‌های شخص ثالث و درمان که اجباری است. روند فروش بیمه‌های زندگی با شیبی ملایم در حال افزایش است. البته اگر به گذشته نگاه کنیم، این آمار خوب است ولی در قیاس با آینده و کشورهای پیشرفته و رسیدن به جایگاه مطلوب هنوز جای فعالیت بسیاری وجود دارد.
به‌عنوان مثال؛ اگر در این حوزه شعار “هر ایرانی چند بیمه‌نامه عمر” را یک آرزو بدانیم، پس می‌توان این هدف را که هر ایرانی یک بیمه‌نامه عمر داشته باشد منطقی دانست که البته مستلزم برنامه‌ریزی، آموزش و از همه مهمتر نیازمند فرهنگ‌سازی دستگاه‌های ذی‌ربط به‌خصوص صنعت بیمه است.
در کل هم اکنون بیمه‌های زندگی از مقبولیت و استقبال به نسبت خوبی در بین افراد جامعه برخوردار است و عملکرد صنعت بیمه در رشد و یا کاهش آن تاثیر بسزایی دارد.
شرایط بازنشستگی از محل بیمه عمر چه تفاوتی با حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی دارد؟
تفاوت‌های بسیاری را می‌توان برای آن‌ها برشمرد. ولی در مجموع به‌نظر می‌رسد کفه ترازو به‌نفع بازنشستگی از محل بیمه عمر سنگین‌تر است. مهمترین ویژگی بیمه عمر را می‌توان اختیار فرد در انتخاب مبلغ، دوره و روش پرداخت، پوشش‌ها و نحوه و زمان دریافت اندوخته بیان‌کرد. در حالی‌که فرد دارای بیمه تامین اجتماعی مبلغ پرداختی‌اش اجباری است و در روش پرداختی و پوشش‌ها اختیاری ندارد. دریافتی پایان دوره‌اش نیز تابعی از شرایط آینده است که نه فرد از آن اطلاعی دارد و نه اختیاری در تغییر آن دارد و در واقع فرد در آرامش و رفاه بازنشستگی خود هیچ تاثیر و دخالتی ندارد.
اما کسی که بیمه عمروسرمایه‌گذاری دارد، می‌تواند آینده خود را آن گونه که دوست دارد بسازد. از دیگر مزیت‌های بیمه عمر نسبت به تامین اجتماعی می‌توان به امکان تغییر شرایط بیمه‌نامه یا نحوه پرداخت بر اساس شرایط اقتصادی فرد و نرخ تورم، پرداخت سود مشارکت در منافع، امکان مشخص نمودن نحوه دریافت اندوخته به‌صورت یکجا و یا مستمری در پایان دوره، امکان برداشت از اندوخته در طول مدت بیمه‌نامه، امکان دریافت وام بدون تشریفات دست‌و‌پاگیر فعلی تا سقف 90درصد ارزش اندوخته ، پرداخت سرمایه امراض خاص طبق پوشش مربوط، امکان بازخرید در هر زمان ، دخالت نداشتن دیگر افراد از جمله کارفرما در سوابق فرد و … اشاره کرد.
یکی از مزیت‌های بیمه تامین اجتماعی خدمات بیمه‌های درمانی آن است که حق‌بیمه آن از محل مبالغ پرداختی فرد کسر می‌شود و خود فرد می‌تواند پوشش و سقف تعهدات دلخواه خود را با حق‌بیمه‌ای که می‌پردازد، انتخاب کند و حتی این مورد نیز اختیاری است نه اجباری.
نقش بیمه عمر در رفاه عمومی جامعه چیست؟
امنیت یکی از اصلی‌ترین نیازها و مقوله‌های جامعه بشری است که هر جامعه و فردی تلاش می‌کند در کنار سلامتی جسمی و روانی، امنیت را در تمام وجوه آن به دست آورد.
امنیت را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: امنیت حال و آینده، که مولفه‌های سازنده آن بسیار زیاد است. امنیت آینده، مجموعه اقداماتی است که هر نظام اجتماعی و فردی در زمان حال و بدون کاستن از امنیت و رفاه فعلی به‌منظور کسب و تامین آتیه جامعه خود و فرد انجام می‌دهد.
اگر رفاه را آرامش ذهنی و روانی جامعه و فرد از شرایط حال و آینده بدانیم، تنها گزینه‌ای که به ذهن می‌رسد ساختن تدریجی بنایی است که در آینده سرپناه فرد در برابر خطرها باشد. مهمترین نمود این بنا بیمه عمر است که در آن فرد با پس‌انداز تدریجی بخشی از درآمدهای خود و بدون کاستن از رفاه فعلی، آتیه خود را تامین و تضمین می‌کند.
پیشنهاد شما برا ی توسعه بازار بهینه بیمه عمر چیست؟
در درجه اول باید دلایل توسعه‌نیافتگی بیمه عمر را بشناسیم تا بتوان برای آن راهکار و پیشنهاد ارایه داد. مهمترین این دلایل به شرح ذیل است:
الف) عوامل فرهنگی – اجتماعی: تا زمانی که نگاه اکثریت جامعه به بیمه فقط ثالث اجباری است، یعنی فرهنگ بیمه وجود ندارد، در پس‌زمینه ذهنی لایه‌های اجتماعی این مفهوم جا افتاده است که برای جلوگیری از جریمه باید بیمه خرید.
لذا زمانی‌که شنیده می‌شود، در کشور هند حتی اقشار بسیار کم درآمد نیز دارای بیمه عمر هستند، کم‌کاری در فرهنگ‌سازی بیمه بیشتر نمود پیدا می‌کند.
با تمام تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر صورت گرفته و بازده آن نیز ملموس است؛ به عوامل فرهنگی به‌عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار در توسعه بیمه‌های زندگی باید بسیار بیشتر اهمیت داد و تلاش برای فرهنگ‌سازی را صد چندان کرد.
ب) عوامل مذهبی: در واقع این عامل خود به‌نوعی زیر مجموعه عوامل فرهنگی است ولی از آنجایی‌که تاثیر بسیار زیادی در جامعه ما دارد می‌توان به‌عنوان عاملی جداگانه به آن نگاه کرد. در ایران بخش بزرگی از چند استان بیمه عمر را مغایر با آموزه‌های مذهبی خود می‌دانند که این جدا از عامل فرهنگی نیاز به تلاش مضاعف برای جست‌وجو و رفع موارد عدم انطباق بیمه عمر با مذهب ایشان دارد.
ج) عوامل اقتصادی: به احتمال فراوان وقتی فرد در تامین مایحتاج ضروری و اولیه زندگی خود دچار مشکل است، بیمه عمر را یک کالای لوکس می‌بیند که شاید بعدا بخرد.
اما همین شخص احتمالا دارای یک گوشی موبایل هوشمند نه چندان ارزان است و یا هر روز مبلغی را به‌عنوان صدقه پرداخت می‌کند یا سعی می‌کند اگر مهمان دارد به بهترین نحو از او استقبال کند.
ضمن تایید تمامی این موارد باید گفت اگر فرهنگ بیمه در جامعه نهادینه شود، فارغ از بحث‌ها و مشکلات اقتصادی فردی و اجتماعی می‌توان جایی را هم در زندگی برای بیمه عمر باز کرد.
د) عوامل سیاسی: در جوامعی همچون ایران که تغییرات سیاسی، تا سطح کارشناسان و کارمندان یک اداره را جابه‌جا می‌کند چه برسد به تصمیم‌های کلان اقتصادی، فرهنگی و … قطعا تصمیم گیری برای آینده کمی مشکل است. البته خوشبختانه با وجود برنامه پنج‌ساله و افق 1404 این مساله تا حدودی مرتفع شده است.
پس باید گفت برای توسعه بازار بیمه در درجه اول، دوم و سوم باید فرهنگ‌سازی کرد و بعد از آن توجه ویژه‌ای به عوامل اقتصادی و سیاسی داشت.
پس از انحلال یا ورشکستگی شرکت بیمه سرانجام سرمایه مشتری چه خواهد شد؟
طبق ماده 60 مصوبه سال1350 از قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، اموال موسسه‌های بیمه و همچنین ودایع مذکور در مواد 36 و 46 این قانون تضمین حقوق و مطالبات بیمه‌‏گذاران، بیمه‏‌شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگى موسسه بیمه، بیمه‏‌گذاران و بیمه‏‌شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت‌به سایر بستانکاران حق‌تقدم دارند.
در میان رشته‏هاى مختلف بیمه، حق‌تقدم با بیمه عمر است. موسسه‌های بیمه نمی‏توانند بدون موافقت قبلى بیمه مرکزى ایران اموال خود را صلح حقوق کنند یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند. دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزى ایران را مطالبه و مفاد آن ‏را در سند منعکس کنند.
با‌توجه‌به این تصریح قانون و دیگر موارد احتیاطی و الزامی قوانین بیمه، همچنین الزام صنعت بیمه در حفظ و صیانت از اعتماد بیمه‌گذاران و سرمایه اجتماعی حاصل از آن، اگر هم مشکلی برای یک شرکت بیمه به‌وجود بیاید، تمام ارکان خانواده بیمه خود را موظف به جبران آن می‌دانند و از این بابت برای بیمه‌گذاران دغدغه‌ای وجود نخواهد داشت.
شرایط فروش بیمه عمر در کشور ما با بیمه عمر در سایرکشورها چه تفاوت‌هایی دارد؟
اگر عوامل توسعه‌نیافتگی را که پیشتر به آن پرداخته شد مدنظر قرار دهیم، فاصله بیمه عمر در کشور ما با سایر کشورهای دنیا را می‌توان بررسی و توجیه نمود، تفاوت‌هایی که ناشی از عوامل فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی است. در کنار تمامی این موارد جای خوشبختی است که این فاصله با شتابی ملایم در حال کم شدن است.
تفاوت را می‌توان از دو دیدگاه ساختار خود بیمه عمر و دوم بازار فروش بیمه عمر بیان‌کرد. در مورد اول باتوجه‌به پایین بودن سرانه بیمه زندگی در ایران عملا این نوع بیمه‌نامه در چند شاخه بیشتر عرضه نمی‌شود.
درحالی‌که در دیگر کشورها انواع و اقسام مختلفی از بیمه‌های زندگی را مشاهده می‌کنیم و برای افراد، شرایط، مشاغل، زمان‌ها، مکان‌ها و موقعیت‌های مختلف بیمه‌های زندگی طراحی و عرضه می‌شود.
البته در این حوزه بدنه کارشناسی صنعت بیمه توانمندی و پتانسیل بسیار خوبی دارد ولی متاسفانه نبود زیرساخت‌های فنی لازم در حوزه فناوری اطلاعات و پایین بودن فرهنگ عمومی بیمه‌های زندگی انگیزه‌ها را در ارایه بیمه‌های جدید پایین آورده است.
در حوزه فروش بیمه عمر نیز آمار خود گویای تفاوت‌هاست. وقتی در ایران ضریب نفوذ بیمه زندگی 08/ 2تا 2/2 است، ولی در کشوری مثل ژاپن هر نفر پنج بیمه عمر دارد یا حتی در کشورهای هند، ترکیه و …که فاصله زیادی با ما ندارند، ضریب نفوذ بیمه زندگی خیلی بالاتر از ایران است، تفاوت‌ها آشکارتر و تاسف‌ها بیشتر می‌شود.
آیا بیمه عمر معاف از مالیات است ؟
طبق ماده136 قانون مالیات‌های مستقیم به‌طور کلی بیمه عمر و تامین آتیه و نیز اندوخته حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در آن، تماماً از پرداخت مالیات معاف است و نظر به ماده18 قانون مالیات‌های مستقیم بند (2- ج) مبالغ پرداختی از بابت بیمه عمر می‌توانند جزو هزینه‌های قابل قبول موسسه‌ها از نظر مالیات به حساب آیند.
اقساط بیمه عمر به چه صورت پردا خت می‌شود ؟
اقساط بیمه عمر بر پایه یک حق‌بیمه سالانه است که بیمه‌گران به‌منظور جلوگیری از فشار به بیمه‌گذار در مواردی آن را به اقساط شش‌ماهه، چهارماهه یا ماهیانه تقسیط می‌کنند. این حق‌بیمه از طرف بیمه‌گذار به حساب بیمه‌های زندگی به‌نام بیمه‌گر پرداخت می‌شود. روش‌های مختلفی برای پرداخت حق‌بیمه‌های زندگی وجود دارد که تنوع آن براساس میزان تنوع صنعت بانکداری است.
سود بیمه عمر چه میزان است و اگر فرد این مبلغ را در بانک سرمایه گذاری کند آیا سود آن بیشتر نخواهد بود؟
وجه تمایز بیمه عمر و حساب بانکی از لحاظ سودآوری، تفاوت تشکیل سرمایه در بلند مدت و یا سرمایه گذاری کوتاه مدت است. به عنوان مثال : زمانی که شما حساب بانکی افتتاح می کنید برای دریافت سود مناسب باید مبلغ قابل توجهی هم به صورت یکجا پس انداز کنید که تا پایان قرارداد هم قابل برداشت نیست و یا در صورت برداشت، نرخ سود آن سپرده کاهش می یابد.
اما وقتی بیمه‌نامه عمر می‌خرید، با پرداخت حق‌بیمه‌های اندک، منظم و هدفمند به‌دنبال تشکیل سرمایه مناسب و مطمئن هستید. ضمن اینکه در نرخ سود حساب‌های بانکی در هر زمان امکان تغییر وجود دارد، اتفاقی که در سال‌های اخیر مکررا شاهد آن بودیم.
اما سود بیمه‌های عمر شامل دو بخش سود تضمینی و سود مشارکت در منافع است. بنابراین افراد عملا از میزان سرمایه خود در پایان مدت بیمه‌نامه اطلاع دقیق دارند و می‌توانند برای آن برنامه‌ریزی کنند یا در هر زمان اقدام به افزایش حق‌بیمه‌های پرداختی و در نتیجه افزایش سرمایه خود کنند. مورد دیگر مربوط به بحث چند بعدی بودن بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری است.
یکی از این ابعاد پوشش‌های بیمه‌ای است. واقعیت این است که هیچ بانکی در کنار سودآوری خطرهای زندگی شما را پوشش نمی‌دهد. متاسفانه فرهنگ غالب جامعه ما به شکلی است که تصور می‌کنیم خطرها همیشه برای دیگران است و هیچگاه برای ما پیش نخواهد آمد.
فوت، بیماری‌ها، حوادث، ازکارافتادگی و … مشکلاتی است که وقتی به سراغمان بیایند سپرده‌های بانکی کمکی به ما نخواهند کرد؛ درحالی‌که یکی از ابعاد بیمه‌نامه‌های عمر رفع نگرانی حاصل از این مشکلات است. علاوه‌بر این موارد، بیمه‌های عمر دارای مزایایی همچون مقابله با اثر تورم، امکان برداشت از اندوخته، دریافت وام بدون نیاز به ضامن، سود مشارکت در منافع و بسیاری مزایای دیگر است.
چند نوع بیمه عمر داریم؟
بیمه های عمر به سه گروه اصلی تقسیم می شوند: بیمه عمر به شرط حیات، بیمه عمر به شرط فوت و بیمه عمر مختلط.
هر کدام از تقسیمات بالا خود به بخش‌های فرعی دیگری تقسیم می‌شود که مهمترین ‌آن‌ها به‌شرح زیر است.
1- بیمه‌های عمر به شرط حیات: در این نوع بیمه شرکت بیمه تعهد می‌کند درصورت حیات بیمه‌شده تا زمان انقضای مدت بیمه‌نامه‌، سرمایه بیمه را به‌صورت یکجا یا مستمری به استفاده کننده بپردازد‌. از انواع این بیمه می‌توان به بیمه تشکیل سرمایه و انواع بیمه‌های مستمری‌ اشاره کرد.
2- بیمه‌های عمر خطر فوت (به‌شرط فوت): در این نوع بیمه‌، شرکت بیمه تعهد می‌کند، درصورت فوت بیمه‌شده در طول مدت قرارداد‌، سرمایه بیمه را به استفاده کننده بپردازد‌. بدیهی است که در صورت حیات بیمه‌شده‌، شرکت بیمه تعهدی ندارد‌. از انواع آن بیمه عمر زمانی‌، بیمه عمر مانده بدهکار‌، بیمه تمام عمر و‌… است.
1-2-بیمه عمر زمانی: یک نوع بیمه عمر است که شرکت بیمه تعهد می‌کند در صورت فوت بیمه‌شده در طی مدت اعتبار قرارداد سرمایه بیمه‌نامه را به استفاده کننده بپردازد و چنانچه بیمه‌شده در پایان قرارداد زنده باشد‌، شرکت بیمه تعهدی ندارد. دوره پوشش در این بیمه موقت است، مدت این نوع بیمه حداقل یک‌سال است و معمولا تا سن 70سالگی قابل ارایه است‌. این سرمایه قابلیت افزایش در سال‌های آینده را خواهد داشت.
2-2-بیمه تمام عمر: برخلاف بیمه عمر زمانی، بیمه تمام عمر یک بیمه اندوخته‌ساز است. بیمه تمام عمر از انواع بیمه‌های به شرط فوت است. در این بیمه‌نامه شرکت بیمه تعهد می‌کند که بیمه‌شده در هر زمانی که فوت کند سرمایه بیمه را به استفاده‌کنندگان بپردازد‌، شرکت‌های بیمه معمولاً متقاضیان بیمه را در بیمه‌های به شرط فوت و مختلط حداکثر تا سن 70سالگی تحت‌پوشش قرار می‌دهند و در سن 70سالگی پوشش بیمه‌ای او قطع می‌شود.
2-3- بیمه عمر مانده‌بدهکار (بیمه سرمایه نزولی) افرادی که از موسسه‌ها یا بانک‌ها وام دریافت می‌کنند. چنانچه در طول مدت وام فوت کنند پرداخت اقساط وام ازطریق بازماندگان آن‌ها مشکل و گاهی غیرممکن خواهد بود.
وام‌گیرنده می‌تواند با تحصیل بیمه عمر مانده‌بدهکار برای خود این مشکل را رفع کند. در این نوع بیمه هرگاه وام‌گیرنده (بیمه‌شده) در طول مدت وام فوت کند، بیمه‌گر بقیه اقساط او را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه وام‌دهنده پرداخت می‌کند و در نتیجه بازماندگان متوفی دینی در قبال وام‌دهنده نداشته و وثیقه مورد رهن بلافاصله بعد از فوت بیمه‌شده آزاد و در اختیار وراث قرار می‌گیرد.
بیمه عمر مختلط: این بیمه از ترکیب بیمه‌های عمر به‌شرط حیات و فوت تشکیل شده است.
بیمه عمروسرمایه‌گذاری: این بیمه‌نامه براساس مدل شناخته شده جهانی Flexible universal life طراحی شده و در سراسر جهان یکی از پرطرفدارترین بیمه‌های عمر است، با در نظر گرفتن نرخ تورم و سود سرمایه‌گذاری و ویژگی‌های مربوط به خنثی کردن اثر تورم و محاسبه سود صندوق سرمایه‌گذاری به شکل مرکب، مناسب‌ترین گزینه برای کسانی است که با نگرش درست، نگران آینده خود و خانواده هستند. ویژگی عمده بیمه عمروسرمایه‌گذاری قابل انعطاف بودن حق‌بیمه و بیمه‌گذار است که میزان و نحوه پرداخت حق‌بیمه را تعیین می‌کند.
آیا بیمه عمر در بیماری‌های خاص از بیمه‌شده حمایت می‌کند؟
معمولا اکثر افراد دارای بیمه‌های درمانی از نوع اول یا مکمل هستند که بخشی از هزینه‌های درمانی را به فراخور نوع بیمه جبران می‌کند، ولی گاهی اوقات برخی بیماری‌ها علاوه‌بر هزینه‌های جاری درمانی هزینه‌های جانبی دیگری را نیز به فرد وارد می‌کند یا سقف تعهدات بیمه درمانی پایین و اندک است. لذا پوشش بیماری‌های خاص برای پنج بیماری شامل سکته قلبی و مغزی، جراحی عروق قلب، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن به اختیار فرد و در صورت مواجهه با این بیماری‌ها فرد از سرمایه امراض خاص بیمه‌نامه می‌تواند به صلاحدید خود استفاده کند.

منابع دیگر:
  • دیوان اقتصاد
۹۶/۰۴/۲۴
۱۱:۰۵

راه‌حل پرش از بحران بانکی

اصغر شاهمرادی، سیدعلی مدنی‌زاده
اقتصاد ایران، برخلاف بسیاری از اقتصادها و دیگر کشورهای دنیا، تقریبا هیچ‌گاه با بحران بانکی گسترده درگیر نبوده است. واقعیتی خوشحال‌کننده و در عین حال نگران‌کننده! مشکلات بانکی در کنار سایر عوامل، در واقع روی دیگر ناکارآمدی بخش واقعی اقتصاد، عدم نظارت کافی بر نظام بانکی، فقدان قوانین کافی برای مهار و کاهش مشکلات اقتصادی و فساد عمیق اقتصادی است.
سوال مهم این است که چرا اقتصاد ایران که در زمان‌های مختلف همه این مشکلات را به‌نوعی تجربه کرده است، با بحران بانکی مواجه نشده است؟ جواب سوال چندان سخت نیست و البته جواب آن مدیریت بی‌عیب و نقص توسط سیاست‌گذار نیست. در پاسخ به این سوال باید گفت که در عین داشتن این مشکلات، اقتصاد ایران توانسته است گرفتاری بانکی را با تورم‌های ایجادشده یا درآمدهای نفتی بپوشاند و به تاخیر بیندازد. بر مبنای یک واقعیت ناخوشایند می‌توان گفت در هر بحران مالی، در نهایت عده‌ای متضرر می‌شوند. این عده، سهامداران بانک‌ها و سپرده‌گذاران خواهند بود و اگر عمق بحران زیاد شود، دولت به نمایندگی از همه مردم، بخشی از ضرر را به عهده می‌گیرد که البته هزینه ضرر دولت را همه مردم در طول زمان با تورم یا با درآمدهای مالیاتی یا سایر روش‌ها می‌پردازند.
به‌رغم اینکه رشد اقتصادی در دولت پیشین و سال‌های اخیر بسیار کم و در مواردی به‌شدت منفی بوده و در عمل حجم اقتصاد کم شده و کیک اقتصادی کوچک‌تر شده است، در همه این سال‌ها، بسیاری از مردم و موسسات سرمایه‌گذاری، از مزایای سپرده‌گذاری در سیستم بانکی بهره‌مند شده‌اند. اگر قبول کنیم سودهای بانکی در نهایت از جایی باید تامین شود، باید یادآور شویم که بخش واقعی اقتصاد چندان سودآوری نداشته است، یعنی وام‌گیرندگان سیستم بانکی چندان سودی نکرده‌اند؛ درحالی‌که بانک‌ها متعهد به پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران شده‌اند. ماحصل این فرآیند چیزی جز ناترازی شدید ترازنامه بانک‌ها و آشفتگی دخل و خرج بانک‌ها نیست. افزون بر این، موسسات مالی و اعتباری نیز در این مدت در سایه بی‌تدبیری، سهل‌انگاری و منفعت‌طلبی عده‌ای وارد بازی رقابت برای جذب سپرده‌ها به هر قیمت شده‌اند. روندی که در نهایت باعث افزایش غیر‌واقعی سود سپرده‌گذاری شده است. این فرآیند، به‌هم‌ریختگی گسترده ترازنامه این موسسات و نیز بانک‌ها را به‌دنبال داشته است که اوضاع کنونی نشانه‌هایی از آن را روزانه بروز می‌دهد.
از مقدمات بالا می‌توان این نتیجه را گرفت که تعویق مشکلات بانکی می‌تواند استمرار یابد؛ اما باید گفت عمق مشکلات به جایی رسیده است که تعلل و کوتاهی در حل و فصل آنها کشور را با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد کرد. در چنین شرایطی، خبر خوب آن است که هنوز فرصت برای حل مشکلات این سیستم پیچیده وجود دارد و باید به سرعت از این فرصت استفاده کرد.
اما چه باید نکرد؟
حل موضعی، انفرادی، احساسی و بدون توجه به ابعاد کلان اقتصادی فقط مشکلات را پیچیده و حل آنها را پرهزینه‌تر خواهد کرد. شنیده‌ها حاکی از مطرح شدن طرح‌هایی است که به‌رغم اینکه با اهداف خوبی طراحی شده‌اند، ولی به‌دلیل عدم‌جامعیت و شتاب‌زدگی بسیار می‌توانند مخرب باشند و ابعاد مشکلات را گسترده کنند.
از معایب این چنین طرح‌هایی می‌توان به بزرگ‌تر شدن حجم بحران احتمالی، افزایش هزینه‌های اجتماعی‌، افزایش سرعت سرایت مشکلات به کل نظام بانکی و کژمنشی موسسات غیر‌مجاز در انتقال دارایی‌های‌خوب به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ‌از موسسه مالی تامین‌کننده اشاره کرد. افزون بر این عدم دقت به تفاوت بین ادغام با ایجاد نهاد واسط و تسویه‌کننده و عدم حرکت به سمت ایجاد نهاد تسویه می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند. همچنین ادغام موسسات غیر‌مجاز می‌تواند بدترین سیگنال را به بانک‌های‌ ‌بد بدهد و اثر سرریز و کژمنشی برای بدترین بانک‌ها را نیز به‌دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی، تمام نظام بانکی باید به دقت رصد شود و یک نهاد پرقدرت نظارتی مرکب از تیم اصلی اقتصادی در دولت، زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و با اختیارات کامل به حل و فصل امور بپردازد. روش‌های پیشگیری از مشکلات بیشتر و حل گرفتاری‌های کنونی، بارها در دنیا تجربه شده‌اند. استفاده از دانش اقتصادی، به همراه در نظر گرفتن متغیرهای کلان اقتصاد و جامع‌نگری می‌تواند وضعیت پیش‌رو را به فرصتی برای اصلاح ریشه‌ای بسیاری از مشکلات در بخش مالی اقتصاد تبدیل کند. باید توجه کرد که نابسامانی‌ها همواره فرصت خوبی برای سیاست‌گذار جهت اصلاح امور است؛ بنابراین نباید با شتاب‌زدگی، سیاسی‌کاری و روش‌های غیرعلمی به بحران غیر‌قابل مهار تبدیل شود.
eban09، نیوزهاب سیاسی

۹۶/۰۴/۲۴
۰۵:۱۹

سیاست‌گذار و بانکداران به تفاهم مقدماتی رسیدند تغییر مدل پرداخت سود بانکی

دنیای اقتصاد: خبرها از تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد. براساس این تفاهم، بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بازمی‌گردند. در این چارچوب، نرخ سود پرداختی به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد. این رویه گرچه به‌صورت ظاهری در نظام بانکی رعایت می‌شد، اما در چند سال اخیر در عمل بخشی از سودهای سپرده از درآمدهای دیگر نظام بانکی یا حقوق صاحبان سهام تامین می‌شده است. سیاست‌گذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علی‌الحساب جدید را تعیین کرده‌اند. گفته می‌شود سقف تعیین‌شده حداکثر 15 درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال‌مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. بنابراین در صورت اجرای طرح امکان پرداخت سود بیشتر از 15 درصد در طول سال امکان‌پذیر نخواهد بود. برخی از کارشناسان این تصمیم را گام مکمل مقابله با پرداخت سودهای موهومی می‌دانند. بانک مرکزی سال گذشته مسیرهای پرداخت سودهای غیرواقعی به سهامداران را مسدود کرد. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار در گام بعدی با هماهنگی بانک‌ها ساماندهی و واقعی شدن نرخ‌ها در بازار پول را دنبال می‌کند.
برخی مسوولان بانکی مجددا از کاهش نرخ سود سپرده خبر دادند. همین موضوع باعث شده تا گمانه‌زنی‌ها درباره نقطه بعدی نرخ سود آغاز شود. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که آنچه به‌عنوان کاهش نرخ سود بانکی از آن یاد می‌شود، بیشتر از آنکه یک تصمیم نقطه‌ای و تعیین عدد باشد؛ طراحی یک چارچوب و ایجاد مکانیزمی مشروط برای پرداخت سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها است. برخی تصور کردند که اراده شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود باشد، اما به نظر تصمیم از جنس دیگری است. قرار نیست کاهشی به شکل گذشته اتفاق بیفتد و طراحی یک چارچوب و مدل جدید، مطرح است. مدلی که در آن بانک‌ها مکلف می‌شوند نرخ علی‌الحساب سپرده‌ها را تقلیل دهند و پس از محاسبه درآمدهای مشاع در پایان سال مالی، نرخ را قطعی کنند. این رویکرد در تلاش است تا بتواند نرخ سود را در خوان اول خود کنترل کند. شاید با این شیوه دیگر نیاز نباشد بانک‌ها برای پوشش سود سپرده‌گذاران و کسری درآمدهای مشاع به درآمدهای غیرعملیاتی و شناسایی سودهای موهومی روی آورند. طرح جدید یک تفاهم اولیه است که سیستم بانکی در حال تدوین چارچوب‌های اجرایی آن است.
مکانیزم تعیین سود سپرده
روز گذشته خبری در فضای رسانه‌ای کشور پیچید که رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تصمیم این بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده اطلاع داد. محمدرضا حسین‌زاده درباره انتظار دولت از بانک‌های دولتی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برای کمک به تولید گفت: «بانک‌های دولتی تصمیم گرفتند که همسو با سیاست‌های دولت نرخ‌ها را پایین بیاورند.» او نظر شورای پول و اعتبار را نیز تثبیت نرخ ندانست و تاکید کرد که این شورا تصمیم به کاهش نرخ دارد. حال که اظهارنظرهای رسمی مسوولان بانک مرکزی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
اما از سوی دیگر معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد، به تحلیل چرایی عدم تبعیت بانک‌ها از مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت. حسین قضاوی در حاشیه افتتاح موزه بانک ملی از لزوم مکانیزمی صحبت کرد که از طریق آن بتوان نرخ‌ها را کنترل کرد. نشانه‌های این مکانیزم از زبان قضاوی، تقویت بازار بین بانکی، تقویت مکانیزم عملیات بازار باز و ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی بود. او همچنین برای رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها تاکید کرد که باید درآمد خالص بهره بانک‌ها مثبت باشد. قضاوی در این مورد گفت: «در کشور ما وضعیت به گونه‌ای است که برخی بانک‌ها وقتی درآمد مشاع از روی تسهیلات به مردم داده شده را با سودی که به مردم داده شده، مقایسه می‌کنند سود سپرده‌ها بیشتر از درآمدی است که از تسیهلات دریافت می‌شود و بنابراین خالص درآمد بهره‌ای در برخی بانک‌ها منفی است.» می‌توان از این رویکرد به‌عنوان یک بیماری رایج در نظام بانکی کشور یاد کرد. اما درآمد مشاع و درآمدخالص بهره‌ای چیست و سود سپرده‌ها از چه محلی تامین می‌شود؟
در بانکداری بدون ربا رابطه سپرده‌گذار و بانک بر اساس عقد وکالت است. یعنی بانک این وجوه را به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار در قالب عقود اسلامی، ارائه تسهیلات می‌کند و از محل درآمد آن بخشی را به‌عنوان حق الوکاله گرفته و مابقی را به‌عنوان سود سپرده‌گذار پرداخت می‌کند. آن بخش از درآمد بانک که از طریق وجوه سپرده‌های سرمایه‌گذاری حاصل شده است و باید بین بانک و سپرده‌گذار تقسیم شود، درآمد مشاع نام دارد. درآمد حاصل از سود تسهیلات ریالی، سود سرمایه‌گذاری‌ها و سود اوراق مشارکت جزو درآمدهای مشاع بانک به حساب می‌آید. به‌عنوان مثال اگر بانکی بخواهد سرمایه‌گذاری خود در سهام شرکتی را بفروشد و از محل آن سود شناسایی کند، این سود بین بانک و سپرده‌گذار تقسیم شده و تمام منافع آن به بانک و سهامداران آن نمی‌رسد. هرچه میزان درآمد مشاع بانک پس از کسر حق الوکاله قانونی بانک بیشتر شود، معیاری از عملکرد مناسب آن بانک است. در سال‌های اخیر در برخی بانک‌ها این قسمت منفی بوده که نشان از عدم تطبیق درآمدها و هزینه‌ها در بخش تجهیز و تخصیص منابع یا اعطای سودهای بالا به سپرده‌گذاران به دلیل رقابت با سایر بانک‌ها یا مسائل ناشی از انجماد دارایی‌های بانک است.
به زبان ساده‌تر، بانک‌ها تنها باید از محل درآمدهای مشاع خود سود بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند و هر گاه درآمدها و هزینه‌ها در این قسمت همخوانی نداشته باشند، اختلالی در این زنجیره به وجود می‌آید. رجوع به صحبت‌های قضاوی حاکی از آن است که این اختلال اکنون در سیستم بانکی کشور وجود دارد. به گفته قضاوی، وقتی کارمزدها و درآمدهای ناشی از آن، کفایت خرجشان را ندهد، بانک‌ها ناچارند به درآمدهای غیرعملیاتی روی آورند. این امر، زمینه را فراهم می‌کند که آنها دارایی خود را بفروشند یا اینکه معاملاتی با زیرمجموعه‌های خود انجام دهند و کالایی با قیمت پایین‌تر را در دفتر ثبت کرده و با قیمت بالاتری بفروشند. اینجا است که نوع جدید دارایی که حاصل می‌شود، به قیمت بالاتر ثبت شده و سود نشان می‌دهد که این نمی‌تواند یک فرآیند سالم تلقی شود.
طرح جدید برای سود بانکی
از جلسات اخیر مدیران بانکی و سیاست‌گذاران این‌طور استنباط می‌شود که تمامی بانک‌ها توافق داشتند نرخ رسمی با نرخ پرداختی فاصله مشهود دارد و حتی همسو با تغییرات نرخ تورم نیست. یکی از دلایل این امر، تنگناهای اعتباری و کمبود نقدینگی بانک‌ها است. تا زمانی که این مشکل مرتفع نشود، امکان کاهش نرخ فراهم نیست. برخی مدیران بانک‌ها هم با اینکه موافق کاهش نرخ سود هستند اما به دلیل نرخ‌شکنی برخی بانک‌ها، امکان کاهش نرخ برای آنها فراهم نیست. اما دسته دیگری از کارشناسان معتقدند که نرخ سود از جنس ناپایداری و شکست بازار است و باید حتما مداخله‌ای در آن صورت گیرد. این مداخله می‌تواند از جنس دستوری هم باشد. اخبار دریافتی «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که تفاهم صورت گرفته براساس مدل دوم است. یعنی پذیرفته شده که شکستی در بازار پول اتفاق افتاده و برای ساماندهی مداخله سیاستی باید صورت گیرد. البته برخی مسوولان بانک مرکزی موافق کاهش دستوری نیستند، اما به‌شدت تمایل دارند که نرخ‌های اسمی رعایت شود. در این مورد قرار است تصمیمی گرفته شود که خروجی آن، رعایت نرخ‌های مصوب باشد. کاهش عددی نرخ سود در مدل جدید پیش‌بینی نشده و در عوض مکانیزمی قرار است نرخ سود را در بلندمدت با نرخ تورم همراستا کند. در طراحی جدید قرار است در مرحله نخست یک نرخ سود علی‌الحساب برای مشتری تعیین شود و در طول سال مالی پرداخت شود؛ سپس در انتهای سال مالی، آن نرخ قطعی شود و اگر از محل درآمدهای مشاع سود بیشتری عاید بانک شد، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود، در غیر این صورت همان نرخ علی‌الحساب به‌عنوان قطعی تلقی می‌شود. تفاوت اصلی این روش با آنچه پیش از این بوده در پایین نگه داشتن نرخ علی‌الحساب است. بنابراین با این راهکار بانک‌ها دیگر نمی‌توانند مانند سنوات قبل، از حقوق سهامداران به سپرده‌گذاران بپردازند. طبق توافقات اولیه حداکثر نرخ علی‌الحساب 15 درصد است. طراحان امیدوارند از این طریق از رقابت ناسالم بانک‌ها در افزایش نرخ سود جلوگیری کنند و اختلال موجود در قسمت درآمدهای مشاع را کاهش دهند. کارشناسان معتقدند شاید با این روش بانک‌ها دیگر نیاز نباشد بیش از درآمد مشاع خود به سپرده‌گذاران سود بپردازند. در نهایت این کار می‌تواند به سود سهامداران بانک‌ها نیز تمام شود؛ چراکه هنگامی که بانک‌ها به درآمدهای غیرعملیاتی روی می‌آورند، هزینه‌های مالی و اداری آن از سود سهامداران کسر می‌شود. باید به این نکته توجه کرد که تمامی هزینه‌های بانک اعم از اداری، عمومی، مالی، بازاریابی و.... از جمع درآمدهای مربوط به صاحبان سهام کسر می‌شود. در نتیجه با بستن راه شناسایی سودهای موهومی، هزینه‌های تحمیل شده بر سهامداران از این طریق نیز کاهش می‌یابد. مکانیزم ذکر شده فعلا در حد یک تفاهم اولیه است که در حال حاضر چارچوب‌های آن از طریق رایزنی‌های بانک مرکزی و بانک‌ها در حال چیده شدن است.
eban09

۹۶/۰۴/۲۴
۰۷:۴۰

در پژوهشي، نقاط ضعف و قوت، فرصت‌ها و تهديدهاي وضعيت بانك در كشور بررسي شد ساخت و باخت

گروه اقتصاد
بانک ها با سرمایه گذاری در بخش مسکن هزینه هنگفتی را به خود تحمیل کرددند
پروژه مسکن مهر در سال‌های اخیر بار مالی هنگفتی را بر دوش بانک‌های کشور به خصوص بانک مسکن گذارده است
رفع تحریم‌های بانکی موجب آزادسازی منابع و فراهم شدن امکان مبادلات بانکی شده که نقطه قوت این بخش به شمار می‌رود
طی سال‌های زیاد، نوک پیکان تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان متوجه صنعت بانکداری بوده است. در واقع تحریم‌ها بر اقتصاد ایران از زمانی اثرگذار شد که مستقیما این بخش را هدف‌گذاری کرد. به این ترتیب می‌توان گفت که صنعت بانکداری کشور و مشکلاتی که این صنعت با آن درگیر است، یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر فضای کسب و کار کشور بوده است. این مشکلات ضمن افزایش هزینه‌های مبادله، موجب کمبود نقدینگی واحدهای اقتصادی شده است. مطابق خلاصه ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی، بدهی نهادهای یادشده به بانک مرکزی در سال 1393 حدود 12 هزار میلیارد تومان رشد یافته و البته در مقابل، بدهی دولت به این بانک‌ها نیز 7500 میلیارد تومان اضافه شده است. همچنین متاسفانه در عین رشد 23 درصدی نقدینگی در سال گذشته، رشد تسهیلات بانک‌های غیردولتی 15 درصد بوده که ناشی از ناتوانی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی است. از طرف دیگر، نسبت تسهیلات به سپرده در بانک‌های غیردولتی به سطح بسیار پایین 65 درصد کاهش یافته است؛ دلیل این موضوع نیز به رشد سایر دارایی‌ها (تملیک وثایق، اقلام در راه، سرمایه گذاری‌ها و ...) مربوط بوده است که مهم‌ترین علت آن مجددا به رکورد بخش‌های اقتصادی و به‌خصوص بخش مسکن بازمی‌گردد. نتیجه این اتفاقات موجب تعدیل منفی در سودآوری بانک‌ها و عدم توانایی آن‌ها در شناسایی سود عملیاتی ناشی از فعالیت عادی بانکی شده است. به بیان دیگر، رکود موجب متورم‌شدن دارایی‌های غیرمولد و انباشت این دارایی‌ها در بانک‌ها دوباره موجب عمیق‌تر شدن رکود در سطح جامعه شده است.
به گزارش گروه تحقیقاتی dnaunion، از طرفی پروژه مسکن مهر به عنوان مهم‌ترین پروژه عمرانی – اجتماعی سال‌های اخیر در کشورمان بار مالی هنگفتی را بر دوش بانک‌های کشور به خصوص بانک مسکن گذاشته است. با مطالعه صورت‌های مالی بانک مسکن درمی‌یابیم که این بانک برای تامین اعتبار این پروژه از خط اعتباری 44 هزار میلیارد تومانی با نرخ سود متوسط 4 درصد استفاده کرده‌است که باعث شده در صورت‌های مالی این بانک سود دو هزار میلیارد تومانی بابت پروژه مسکن مهر شناسایی شود که در سر فصل مطالبات از دولت به عنوان یارانه مسکن مهر آورده شده است. ولی واقعیت این است که نمی توان در پروژه اجتماعی مانند مسکن مهر شرکت کرد و سود شناسایی کرد مگر اینکه از مطالبات دولت، سود شناسایی شود که موهومی و موجب متورم شدن ترازنامه است. توزیع نامتقارن خط اعتباری بانک مرکزی به بانک مسکن آثار تورمی بسیاری داشته و با توجه به بزرگی حجم پروژه عملا بانک مرکزی چاره‌ای جز ادامه این روش ندارد زیرا در غیر این صورت باید تبعات ورشکستگی بانک مسکن و عمیق‌تر شدن رکود در بازار املاک و مستغلات را شاهد بود. بانک‌ها بیشترین تاثیر را در قیمت‌گذاری و ایجاد دوره‌های رونق و رکود در بخش ساختمان کشور دارا هستند.
علاوه بر این، بر اساس آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی کل سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری در پایان سال 91 بالغ بر 61 هزار میلیارد تومان بوده (جدول شماره 32 گزارش اقتصادی سال 91) که مقایسه آن بارقم 43 هزار میلیارد تومان جمع کل سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش املاک، نشان دهنده اهمیت تاثیرگذاری بانک‌ها در این بخش است. به بیان بهتر توزیع نامناسب سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها و تمرکز بیش از حد آن به بخش ساختمان و املاک سبب شده که هم سبد سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها تحت تاثیر ریسک بخش ساختمان قرار گیرد و نوسانات بخش ساختمان، صنعت بانکداری را متاثر سازد، هم اینکه بروز برخی مشکلات برای صنعت بانکداری (از قبیل تحریم) و عدم امکان جابه‌جایی منابع، موجب ایجاد مشکل برای صنعت ساختمان و تشدید نوسانات دوره‌های رونق و رکود این صنعت شود. از همین مقدمه کوتاه می‌توان دریافت که این بخش در اثر تحریم‌ها و سوء مدیریت به چه اندازه لطمه خورده و به تبع آن، اقتصاد نامولد و متکی به بخش مسکن کشور نیز چگونه آسیب دیده است. بنابراین بی‌راه نخواهد بود که دولت در پسابرجام بیشترین توجه را به این بخش مبذول دارد تا بتواند اقتصاد کشور را از ورطه نابودی نجات دهد. هرچند که این مشکل بسیار پیچیده بوده و راه حل آن نیز به‌طورحتم آسان نخواهد بود.
فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت بانکداری (SWOT)
نقاط قوت:مرتفع شدن تحریم‌های بانکی ایران موجب آزادسازی منابع و فراهم شدن امکان مبادلات بانکی شده که هم از نظر تجهیز منابع در اختیار بانک‌ها و هم از نظر افزایش کارمزدها، مهم‌ترین نقطه قوت این بخش در حال حاضر به شمار می رود. تورم سال‌های اخیر به‌خصوص در بخش مسکن موجب افزایش ارزش روز دارایی‌های بانک‌ها شده است به نحوی که اکثر آن‌ها با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها توان وام‌دهی خود را افزایش داده اند.
نقاط ضعف
تحریم‌ها: هرچند که با به ثمر رسیدن برجام بخش عمده ای از تحریم‌های بانکی برداشته شد لیکن تحریم‌های غیر مرتبط با برنامه هسته ای هنوز پابرجاست.
علاوه بر این، بهبود فضای نااطمینانی ایجاد شده در سال‌های اخیر به آسانی میسر نبوده و بازگشت به شرایط عادی نیازمند گذشت زمان و تداوم ثبات اقتصادی در کشور است. طی سال‌های اخیر رشد گروه‌های تروریستی در نقاط مختلف دنیا و تامین اعتبار و منابع مورد نیاز آن‌ها از طریق نارسایی‌های موجود در نظام بانکی برخی کشورها و از راه‌های مختلف رسمی و غیررسمی سبب شد که نهادهای بین‌المللی ناظر بر فعالیت‌های بانکی قوانین و دستورالعمل‌های بسیار سخت‌گیـرانه‌ای برای نظارت و کنترل بر عملیات بانکی بین‌المللی وضع کنند. متاسفانه قطع ارتباط بانک‌های ایرانی با خارج از کشور در سال‌های تحریم سبب شده است که بانک‌های ایرانی از این نظر عقب بمانند (به عنوان مثال فقدان Compliance Department در بانک‌های ایرانی) به نحوی که دلیل اصلی ابهام فعلی در چگونگی رفع تحریم بانکی کشور، همین موضوع بیان می‌شود. به طوری که دلیل اصلی عدم توفیق کامل در تعاملات بانکی خارجی نبود ساز و کارهای کنترلی در بانک‌های ایرانی به منظور مبارزه با پولشویی، فرارهای مالیاتی و تامین گروه‌های تروریستی و به دنبال آن افزایش ریسک مبادله با بانک‌های ایرانی برای طرف‌های خارجی عنوان شده است.
ضعف فـن‌آوری: تحریم‌های بین‌المللی در بخش فـروش تجهیـزات و نرم‌افزارهای کامپیوتری موجب ضعف سیستم‌های بانک‌ها شده و امکان خدمت‌رسانی مطابق با انتظارات بروز بازار به مشتریان را سلب کرده است.
انباشت مطالبات: سوء مدیریت در توزیع منابع مالی و عدم بازپرداخت بموقع مطالبات بانک‌ها از سوی بخش‌ها و شرکت‌های دولتی موجب انباشت مطالبات بانک‌ها از دولت شده که این عامل باعث بروز مشکلات متعدد برای بانک‌ها شده است.
بی ثباتی در سیاست‌گذاری : مستقل نبودن بانک مرکزی (هم از منظر قوانین حاکم و ناظر بر بانک مرکزی و هم از منظر انتصاب مدیران عامل بانک مرکزی و بانک‌های مهم و تاثیرگذار) و تاثیرپذیری سیستم بانکی از تصمیمات کوتاه‌مدت (و بعضا پوپولیستی) دولت، مهم‌ترین عوامل در بی‌ثباتی بانک‌ها بوده است.
الزام به کاهش نرخ سود سپرده گذاری: شرایط فعلی اقتصادی کشور و کاهش نرخ تورم، الزام به کاهش نرخ سود بانکی را باعث شده است. بدیهی است که این امر موجب خروج منابع از بانک‌ها خواهد شد.
انباشت دارایی‌های غیرمولد (مسموم): تداوم رکود اقتصادی در سال‌های متمادی و عدم امکان بازپرداخت اصل تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک موجب انباشت دارایی‌های غیرمولد در صورت‌های مالی بانک‌ها شده است.
وجود موسسات مالی غیرمجاز و اثرگذاری آن‌ها در بازار پولی کشور، اعمال نفوذ برخی نهادهای غیردولتی بر تصمیمات کلان اقتصادی و ایجاد موسسات مالی متعدد موجب تاثیرگذاری بر بازار پولی کشور شده است.
فرصت‌ها
الزام دولت به رفع مشکلات بانک‌ها به هر طریق ممکن : به دلیل تاثیر این بخش بر رفع رکود و حصول نتیجه ملموس و واقعی از برجام، تلاش دولت بر رفع مشکل بانک‌ها به هر نحو ممکن خواهد بود.
امکان پیوستن به بانک‌های معتبر خارجی در پسابرجام: رکود جهانی و ایجاد فرصت بهره‌مندی از بازار ایران در پسابرجام، برای بانک‌های خارجی این امکان را فراهم می‌آورد که با همکاری با بانک‌های ایرانی به ارائه خدمت در ایران بپردازند.
عدم امکان فعالیت بانک‌های غیراسلامی در ایران به دلیل موانع قانونی: قانون بانکداری بدون ربا در ایران امکان فعالیت مستقیم بانک‌های خارجی در کشور را سلب کرده و از منظر رقبای خارجی تهدیدی برای بانک‌های ایرانی برای فعالیت در داخل کشور محسوب نمی‌شود.
تهدیدها
ناتوانی در رفع مشکلات فنی به دلیل ضعف در فن‌آوری.
عدم امکان بهره‌مندی از ابزارهای متنوع مالی به دلیل ناآشنایی و نبود تجربه کافی در استفاده از آن‌ها در بازارهای بین‌المللی.
تنوع و تعدد بانک‌های فعال کشور و ازدیاد بانکداری صنفی.
وضعیت صنعت در بورس
جدول زیر آخرین وضعیت بانک‌های بورسی کشور را نشان می‌دهد. لازم به توضیح است که بانک‌های لیست شده در جدول زیر بخش عمده‌ای از بانک‌های کشور را شامل می‌شود چراکه با عرضه شدن سهام بانک‌های صادرات، تجارت و ملت در بورس، تنها بانک‌های کشاورزی، ملی، سپه، توسعه صادرات، توسعه تعاون و رفاه غیربورسی مانده‌اند.
به دلیل اندازه و حجم بانک‌ها در بازار بورس کشور، این صنعت تبدیل به بزرگ‌ترین و اثرگذارترین صنعت در بازار بورس کشور شده است. ارزش روز بانک‌های بورسی و فرابورسی کشور بیش از 6/12 درصد ارزش روز کل بازارهای بورس و فرابورس کشور است که یکی از بزرگ‌ترین صنایع بورس به حساب می‌آید. میانگین وزنی بازدهی شرکت‌های این گروه طی مدت یک سال اخیر کمتر از 30درصد بوده که در مقایسه با سایر صنایع و شرکت‌های بورسی بازدهی نسبتا کمی به حساب می‌آید. این امر بیانگر این است که مشکلات موجود در سیستم بانکی همچنان به طور کامل مرتفع نشده؛ بنابراین انتظارات فعالان بازار از این صنعت کماکان برآورده نشده است.
(رجوع شود به جدول شماره 1)
مقایسه شاخص بانک‌ها با شاخص کل
نمودارها، شاخص کل بورس و شاخص بانک‌ها در طول دوره حدود یک سال گذشته (از شهریور 93 تا کنون) را نشان می‌دهد. مقایسه این دو نمودار نشان می‌دهد هرچند که دوره های صعود و نزول در هر دو شاخص در مقاطع زمانی یکسان رخ داده است، لیکن شیب روند صعودی اخیر در شاخص کل به مراتب بیشتر از شیب روند صعودی در شاخص بانک‌هاست. به نحوی که می‌توان گفت شاخص کل به طور قطعی از روند نزولی خارج و با شکستن خط روند نزولی و محدوده‌های مقاومت قبلی، وارد روند صعودی شده است. اما در مورد شاخص بانک‌ها هنوز نمی‌توان به همین قطعیت از ورود به روند صعودی صحبتی به میان آورد. این امر نشان می‌دهد که کلیت بازار هنوز به رفع کلیه چالش‌های موجود بر سر راه بانک‌های کشور اطمینان خاطر نداشته و با احتیاط بیشتری به این صنعت وارد می‌شود.
(رجوع شود به نمودارهای 1و2)
ترکیب سهامداران
ترکیب سهامداران در بانک‌هایی که از ابتدا خصوصی بوده‌اند به این صورت است که این قبیل بانک‌ها عمدتا متعلق به یک گروه یا نهاد خاص بوده و همچنان مالکیت غالب و مدیریت این بانک‌ها با آن گروه یا نهاد است. ولی در بانک‌هایی که از ابتدا دولتی بوده و سپس خصوصی شده‌اند (ملت، صادرات و تجارت) هرچند که برخی از سرمایه‌گذاران نهادی دارای درصدی سهام در آن‌ها هستند (اغلب زیر 10 درصد) لیکن بخش عمده‌ای از سهام این بانک‌ها به سهام عدالت تعلق داشته و درعمل مدیریت آن‌ها کماکان در اختیار دولت است.
جمع بندی
اهتمام دولت به رفع مشکلات بانک‌ها که پیش‌نیاز رشد و توسعه اقتصادی و شکوفایی صنعتی کشور است، می‌تواند مهم‌ترین دلیل برای جلب توجهات به این بخش باشد. هرچند که در این راه مسائل و مشکلات پیچیده‌ای وجود دارد که رفع آن‌ها مستلزم صرف هزینه‌های گزاف خواهد بود، لیکن رفع نشدن مشکلات این بخش عملا به معنی بی‌نتیجه ماندن برجام و از دست رفتن مهم‌ترین دستاورد دولت فعلی خواهد بود. به طور حتم انجام این مهم به معنی دست‌زدن به جراحی بزرگ اقتصادی برای دولت خواهد بود که نخست، با انتصاب افراد متخصص و صاحب صلاحیت حرفه‌ای در بانک‌ها امکان بروزشدن آن‌ها را فراهم آورده و در مرحله بعد با خرید دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها، امکان تجهیز منابع برای بحث واقعی اقتصاد از طریق سیستم بانکی را فراهم آورد.
بنابراین بی‌راه نخواهد بود که بیشترین همت و تلاش دولت در سال پیش رو در جهت رفع مشکلات بانکی باشد. همان‌گونه که بیان شد، مهم‌ترین مشکلات بانک‌ها مربوط به موانع پیش روی برقراری مجدد تعاملات خارجی و انباشت دارایی‌های غیرمولد یا سمی در بانک‌هاست. رفع مشکل تعاملات خارجی می‌تواند با به روزآوری قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانکی کشور و همچنین به روزآوری سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای موجود در مدت زمان نسبتا کوتاه‌تری (تا یک سال) انجام گیرد. لیکن رفع مشکل وجود دارایی‌های غیرمولد در صورت‌های مالی بانک‌ها صرفا با کمک و حمایت جدی بانک مرکزی و دولت و تزریق نقدینگی و افزایش سرمایه واقعی قابل رفع است که متاسفانه در شرایط فعلی اقتصاد جهانی و افت قابل توجه قیمت نفت، انجام این مهم قدری دشوار به نظر می‌رسد.
eban09

۹۶/۰۴/۲۴
۰۷:۴۵

بانک ملی تا 1400 بانک مدرن دنیا می شود

خبرگزاری آریا-مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به طرح تحول بانک ملی که آغاز شده است ، گفت: قرار است تا پایان سال 1400 به یکی از بانک های مدرن دنیا تبدیل شویم.
به گزارش خبرگزاری آریا ، محمدرضا حسین زاده در مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران با اشاره به حمایت های دولت یازدهم از نظام بانکی و بخصوص بانک ملی افزود: در طول 90 سال عمر بانک ملی سرمایه ما به 10 هزار میلیارد تومان رسید اما با حمایت دولت یازدهم این رقم به دو برابر یعنی به 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وی گفت: بانک ملی سرمایه گذار 50 درصد بزرگراههای کشور است و به 4 هزار واحد تولیدی 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: با 140 کارگزاری بانکی از 30 کشور دنیا از جمله اروپا قرارداد امضا کرده ایم و مشغول مذاکره با 180 بانک دیگر هستیم.
حسین زاده گفت : پس از برجام 76 هزار پیام سوئیفتی داشته ایم و 2 میلیارد یورو ال سی باز کرده ایم.
حسین زاده افزود: تراز ارزی منفی ما در سال 91 هم اینک به تراز مثبت 500 میلیون یورو رسیده است.
مدیرعامل بانک ملی گفت: همچنین تاکنون 10 هزار میلیارد ریال از شرکت های خود را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم که در سال جاری ادامه خواهد یافت.

۹۶/۰۴/۲۲
۱۱:۰۷

در 6 استان کشور افتتاح شد سامانه‌هاي جديد بانک تجارت ويژه نابينايان

خبرگزاري آريا-بانک تجارت، باجه هاي جديد ارائه خدمات بانکي به نابينايان و کم بينايان را درشش استان کشور افتتاح کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا ،عمليات نصب و راه اندازي شش باجه ويژه ارائه خدمات بانکي به توانخواهان نابينا و کم بينا در استان هاي اصفهان ، فارس ، آذربايجان شرقي ، قم ، قزوين و البرز با همکاري شرکت دانش بنيان پکتوس به پايان رسيد.
با استقرار سامانه هاي جديد در شعب فروغي تبريز ، آپادانا اصفهان ، فلسطين شيراز ، فروغي کرج ، شهيدفاطمي قم و آزادي قزوين  مشتريان نابينا و کم بينا  براي استفاده از خدمات اين باجه ها  به هيچ وجه نياز به حضور همراه نداشته و مي توانند کليه عمليات بانکي همچون افتتاح حساب ، واريز وجه ، تکميل تقاضاي اعطاي تسهيلات و ... را با استفاده از دستيار صوتي و چاپگرهاي بريل ، انجام دهند.
بانک تجارت ، نخستين بانک  در کشور است که امکان دسترسي به مهمترين خدمات غير حضوري خود در پايگاه اينترنتي و موبايل بانک را براي اين هموطنان فراهم کرد و مشتريان نابينا يا کم بينا مي توانند با استفاده از نرم افزارهاي دستيار صوتي از خدمات اينترنت بانک و موبايل بانک تجارت نظير خدمات کارت ، انتقال وجه ، دريافت کد شبا ، دريافت اطلاعات مربوط به خدمات و تسهيلات بانک تجارت و ... استفاده کنند .
انجمن نابينايان کشور  در سال 95 به سبب راه اندازي  باجه هاي ويژه نابينايان در شعب بانک تجارت  از اين بانک تقدير کرد .

۹۶/۰۴/۲۲
۱۱:۱۱

مدیر عامل بانک توسعه تعاون: 300هزار میلیارد ریال تسهیلات به حفظ اشتغال موجود اختصاص یافت

تهران-ایرنا- مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت : امسال 300هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بنگاه های خرد و متوسط اختصاص می یابد .

'حجت الله مهدیان' روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا،بیان داشت: سال گذشته 160هزار میلیارد ریال تسهیلات از طریق سیستم بانکی به بنگاههای خرد و متوسط تزریق شد که بخشی از این منابع هم از بانک توسعه تعاون بود.
وی توضیح داد: بانک توسعه تعاون هم از مجموعه 35الی 36 موسسه و بانک دارای مجوز در کشور رتبه هفتم یا هشتم را در پرداخت تسهیلات کسب کرد که دولت از عملکرد این بانک رضایت قابل قبولی داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که کف و سقف این تسهیلات چه میزان بوده است،بیان داشت: تسهلات پرداختی کف و سقف ندارد و تنها بستگی به اندازه شرکت، موضوع فعالیت، نیاز و نوع فعالیت و سرمایه در گردش دارد.به واقع تسهیلات پرداختی بستگی به پروژه دارد.
مهدوی گفت: سال گذشته 50هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی از سوی بانک توسعه تعاون پرداخت شد.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون،گفت: تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت شد که به طور عام در قالب شرکت ها صورت گرفت.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام**9123** خبرنگار: زهره دریغ گفتار**انتشار:مرضیه فاتحی

۹۶/۰۴/۲۲
۱۵:۵۱

مدیرعامل کارگزاری خبرگان سهام: کاهش سود بانکی عامل توسعه بازار/ ارز تک نرخی مطلوب صنایع است

تهران - ایرنا - مدیرعامل کارگزاری خبرگان سهام، مهمترین عامل برای رشد بازار سرمایه را کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت: تک نرخی شدن ارز هم در بلندمدت برای عمده صنایع مطلوب ارزیابی می شود.

به گزارش ایرنا «محمد کفاش پنجه شاهی» با اشاره به تاثیر تک نرخی شدن ارز بر بازار سرمایه افزود: تک نرخی شدن ارز، برخی صنایع را که از ارز مبادله ای استفاده می کنند، متضرر و برخی دیگر مانند پالایشگاه ها را منتفع می کند اما در مجموع در بلندمدت برای عمده صنایع، مطلوب ارزیابی می شود.
بنابر اعلام روز جمعه بازار سرمایه (سنا) پنجه شاهی افزود: افزایش اعتماد سرمایه گذاران در بلندمدت می تواند عامل افزایش مشارکت باشد و کاهش نرخ سود بانکی خبری نیست که بازار سهام را به یکباره متحول کند چرا که باوجود اعلام نرخ سود جدید، بانک‌ ها همچنان به مشتری‌ های قدیمی خود سود بیشتر را پرداخت می‌کنند زمانی که سیاست کاهش نرخ سود به‌ طور کامل عملیاتی شود، شاهد بهبود چشمگیر بازار سرمایه خواهیم بود.
مدیرعامل کارگزاری خبرگان سهام، مدیریت صحیح نقدینگی تزریق شده به بازار را به عنوان راه کاری برای توسعه بازار سرمایه دانست.
وی تاکید کرد: کاهش ریسک های سیاسی و اثر مثبت ناشی از آن بر بازار هنگامی که با کاهش نرخ سود بانکی همراه شود، رشد خوبی را نصیب سرمایه گذاران خواهد کرد و می‌تواند سرمایه گذاری‌ها را به سمت بورس سوق دهد.
کفاش پنجه شاهی افزود: در حال حاضر ظرفیت بازار سرمایه برای افزایش تامین مالی محدود است و به طور کلی متنوع کردن ابزارهای بدهی جهت برطرف کردن انواع نیازها می تواند راهکار موثری باشد.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام **1070** 1823 خبرنگار: فریبا بابائی ** انتشار: طاهره نبی اللهی

۹۶/۰۴/۲۳
۰۹:۲۷

سیستم بانکی ابزاری برای شکوفایی اقتصاد - کمیل بهشتیان**

کاهش نرخ سود بانکی در کشور به عنوان یکی از مولفه های مهم شکوفایی اقتصاد در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت و مصوبه هایی را به همراه داشت اما حقیقت این است که سیستم بانکی که باید ابزاری برای شکوفایی اقتصاد باشد، مانع کاهش نرخ سود بانکی در کشور شده است.

امروزه برای همه مردم آشکار شده که کاهش نرخ سود و اصلاح سیستم بانکی ارتباطی ناگسستنی با هم دارند و پر واضح است که موضوع اصلاح سیستم بانکی کشور، یکی از ابزارهای مهم برای جلوگیری از بحران بانکی و اقتصادی در کشور است اما قبل از شروع این فرآیند، توجه به آماده سازی زیرساختها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید با آسیب شناسی صحیح و دقیق، نقاط ضعف سیستم فعلی را به نقاط قوت سیستم بانکی تبدیل کنیم.
اصلاح چنین سیستمی که ده ها سال با روش های اشتباه در مویرگ های اقتصادی کشور ریشه دوانده کاری بسیار سخت و پر مشقت است اما به راستی چرا بانکداری در کشورهای غربی بیشتر از بانکداری در کشور ما به بانکداری اسلامی شباهت دارد و نرخ سود بانکی در آن کشورها به مراتب پایین تر از نرخ سود در بانک های کشور!! این سئوالی است که ذهن بسیاری از مردم را به خود درگیر کرده اما حقیقت این است که بانک های کشور ما از سر اجبار به این نوع از بانکداری روی آورده اند چراکه بانکداری صحیح به آن سیستمی اطلاق می شود که بتواند با بانک های جهانی روابط مالی مستحکمی داشته و هزینه های خود را از طریق کارمزد خدمات بانکی تامین کند در حالی که بانک های ما به واسطه وجود تحریم های ظالمانه سالهای زیادی است که از داشتن چنین روابطی محروم هستند و درنتیجه عملیات بانکی آنها محدود به داخل کشور و دریافت سود از سپرده گذاران و وام گیرندگان شده و تنها راه ادامه فعالیت آنها همین روش پر ایراد است، روشی که فقط می تواند با نرخ سود تسهیلات و سپرده ها بازی و خود را سر پا نگهدارد.
قیمت نرخ سود در کشور یکی از چالش های اصلی مسیر توسعه اقتصادی نیز است و این فرآیند نشان می دهد آنهایی که بانک های ما را تحریم کردند در واقع پاشنه آشیل توسعه اقتصادی ایران را هدف گرفته بودند چراکه به زعم آنها اقتصاد، یکی از ستون های اصلی حکومت ها به شمار می رود و بنا به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی، بانک های کشورهای غربی و توسعه یافته به جای اینکه به سپرده گذاران خود سود بپردازند بابت نگهداری پول از سپرده گذاران هزینه دریافت می کنند و نتیجه این می شود که در این کشورها مردم برای اینکه سودی ببرند و همچنین از ارزش پولشان کاسته نشود، پول های خود را به بازار آورده و در حوزه های مختلف کسب و کار سرمایه گذاری کنند و نتیجه این سرمایه گذاری ها، گردش پول بیشتر، رونق بازارها و افزایش تولید و اشتغال برای آنها می شود.
بانک های کشور ما نیز برای اینکه بتوانند از پس هزینه های خود برآیند با افزایش نرخ سود، مردم را تشویق می کنند که پولهای خود را به آنها بسپارند و مردم به جای اینکه پول های خود را به بازار سرمایه سوق دهند، آنها را در بانک سپرده و بدون زحمت سود دریافت می کنند غافل از اینکه وضعیت کساد بازار و مختل شدن صنایع، نتیجه همین سپرده گذاری های عقیم است.
در این میان موسساتی اعتباری از راه رسیده و بر خلاف رسالت اصلی خود با اعلام نرخ بالای سود، سرمایه های مردم را جذب و در حوزه هایی سرمایه گذاری می کنند که به سختی می توان آنها را نقد کرد و می بینیم باز هم وضعیت اقتصاد کساد و کسادتر می شود و ما همچنان از وضعیت بازار، تعطیلی کارخانه ها و بیکاری جوانان گلایه مندیم غافل از اینکه مسبب این وضعیت، تنها خود ما هستیم...
خوشبختانه در دولت تدبیر و امید برنامه هایی برای کاهش نرخ سود در دستور کار قرار گرفت و حتی برخی از بانکها کاهش نرخ سود را عملیاتی کردند اما دیدیم موسسه های اعتباری غیر مجاز و برخی از بانکها در نهایت بی انصافی نه تنها نرخ سود را کاهش ندادند بلکه این وضعیت را به عنوان فرصتی برای جذب هر چه بیشتر سرمایه های مردم قلمداد کردند و در یک برهه ای پولها از بانک ها به صندوقهای موسسات اعتباری سرازیر شد و در نهایت اتفاقاتی رخ داد که کوچکترین ضرر آن هدر رفتن وقت گرانبهای مجموعه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود و از دیگر سو، ورشکستگی این موسسات و ضایع شدن سپرده های مردم، مطرح شدن حرف و حدیث های متفاوتی نسبت به ایرادات نظام بانکی و همچنین نظارت ضعیف بانکی مرکزی را به همراه داشت.
اقتصاد در لغت به معنای اعتدال در دخل و خرج است و اینکه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم یک تعادل مطلوب برقرار باشد در حالی که این وضعیت در بانک مرکزی کشور و به تبع آن در بانک ها و موسسه های اعتباری رعایت نمی شود چراکه می بینیم بانک مرکزی بابت طلب خود از بانک های دیگر سود بالای 30 درصد می گیرد و در چنین شرایطی طبیعی است که بانکها تسهیلات را با نرخ سود 25 درصد به مردم ارائه کنند و این در حالی است که در یک سیستم بانکی چابک، اختلاف نرخ سود بانکی و نرخ تورم نباید از سه درصد بیشتر باشد.
تمامی این موضوعات حاکی از این است که اصل سیستم بانکی ما باید اصلاح شود و این ایرادات مختص یک یا 2 بانک خاص نیست و از همه مهمتر اصلاح سیستمی با سابقه چند 10 ساله، حداقل چندین سال به طول می انجامد و واقعا نمی توان در مدت کوتاهی تمامی این ایرادات را مرتفع کرد چراکه مهیا کردن زیرساخت های این انقلاب بانکی، خود مستلزم بررسی های موشکافانه در تمامی ابعاد بانکداری است و نباید نسبت به این موضوع مهم که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، شتابزده عمل کرد و مجددا بعد از گذشت 20 سال، فرزندانمان به این اقدامات شتابزده ایراد بگیرند.
از آنجا که تجربه نشان داده ما در هر حوزه ای که خواستیم، بدون کمک از کشورهای غربی پله های ترقی را پشت سر هم و با سرعتی مثال زدنی طی کرده ایم، قطعا در حوزه بانکی هم با همفکری و استفاده از ظرفیت نخبگان کشور می توانیم به یک سیستم بانکداری 100 درصد اسلامی دست یابیم و قدرت اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی را به رخ جهانیان بکشیم و این میسر نمی شود مگر با اتحاد و یکپارچگی ارکان حکومت در تمام سطوح مدیریتی و خوشبختانه امروز این عزم در مجموعه مدیریتی دولت تدبیر و امید دیده می شود.
خبرنگار ایرنا در کرمان**

۹۶/۰۴/۲۴
۰۷:۳۹

بررسی جریانهای پولی و بانکی کشور با نگاه ویژه به موسسات اعتباری

علی اکبر نیکواقبال - اقتصاددان و  دانشیار دانشگاه تهران 

نقش و اهمیت جریانهای پولی بانکی در سرنوشت اقتصادی کشور با ورشکستگی و اوج گرفتن اعتراضات سپرده گذاران موسسه کاسپین به مسئله روز رسانه ای ارتقا یافته است.
برآورد شده است که هفت هزار موسسه پولی اعتباری در ایران وجود دارد که شش هزار از آنها بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت می کنند. حجم فعالیت های پولی اعتباری این موسسات تا 20 درصد فعالیت های بانکی برآورد می شود.
با توجه به پیوند گسترده مردم با شبکه های اجتماعی و انتقال اطلاعات زبانی حدس زده می شود که التهابات و نگرانی ها در جامعه شدت گرفته باشد و به نحوی، سپرده گذاران بانکی نیز در حال از دست دادن اعتماد و اطمینان خود در رابطه با از دست دادن بخشی از اصل و فرع سپرده گذاری خود باشند.
گذشته از جو روانی این مسئله در جامعه، این سوال مطرح است که آیا راه حلی برای این گرفتاری و مسئله وجود دارد و راه حل چه نکاتی را در بر می گیرد.
در این یاداشت، الگوی نظری علمی مرتبط با نظام پولی بانکی و نقش آن در اقتصاد و توسعه ذکر می شود.
بدیهی است که مقایسه وضعیت موجود با الگوی ایده‌آل بخشی از راه حل را نشان می دهد، مضافا ضروری است علل به وجود آمدن انحراف از وضعیت مطلوب و روش های حرکت به سمت وضعیت مطلوب مورد بررسی قرار گیرد.
وظایف سنتی و سه گانه پول پس از جنگ دوم جهانی، تحولات بسیار مهمی را پشت سر گذاشته است. ارزش پول هر کشور و پیوند آن با ذخیره طلا در آن کشور در کنفرانس برتن وود مورد سوال قرار گرفت و ذخیره ارزی معتبر یعنی دلار نیز به آن اضافه شد، این امر امکان نشر و افزایش حجم پول را فراهم کرد تا وظیفه چهارم پول را به وجود آورد.
این وظیفه می توانست حجم نقدینگی و تقاصا را در جامعه افزایش داده و در وضعیت رکود منابع و عرضه، جریانی از تحرک منابع راکد و رونق اقتصادی را به همراه بیاورد همچنین می توانست معجزه اقتصادی در کشورهای مغلوب در جنگ دوم جهانی را به مراه بیاورد بدین معنی که با ساده ترین کار یعنی با انتشار پول کاغذی و توزیع آن در جامعه، رشد و توسعه را به تحرک وادار نماید.
این وظیفه پولی در دهه 70 میلادی و ظهور تورم همراه با رکود، تحولی جدید پیدا کرد. اقتصاددانان پولی و بنیانگذار آن یعنی میلتون فریدمن نشان دادند که تحولات و رشد منابع تولیدی تنها عامل رشد اقتصادی یک کشور در طویل المدت است و پول هیچگونه تاثیری در رشد طولانی مدت ندارد و یا به عبارت دیگر رشد حجم پول اگر تاثیری کوتاه مدت در رشد اقتصادی داشته باشد این تاثیر تداوم ندارد و رشد به جریان طبیعی رشد طویل المدت برگشت پیدا می کند.
جریانات رشد و توسعه بلا استثنا در تمام کشورها در دهه های گذشته حاکی از اهمیت و حاکمیت بلا منازع جریانهای پولی و اثر گذاری آن در جریانهای کالایی و در سرنوشت اقتصاد یک کشور بوده است.
در این مورد کافی است به تورم های سه رقمی در کشورهای ونزوئلا در زمان حال و در گذشته ای نه چندان دور، در کشورهای آمریکای جنوبی و ترکیه و رودزیا در گذشته و حال و یا حتی تورمهای دو رقمی ایران در گذشته توجه نماییم.
بنابراین پول، جریان های پولی و نظام بانکی کشور نقشی حیاتی در اقتصاد و سرنوشت هر کشور بازی می کند. به این جهت کشورهای پیشرفته جهت کنترل امور پولی و مالی خود قوانین سفت و سختی را مصوب و نهادهای قانونی پولی و بانکی مانند نهاد بانک مرکزی را ایجاد کرده اند که مستقل از دولت جریان و امور پولی کشور را نظارت و کنترل می کنند.
حجم و رشد پول، جریانهای پولی مالی و نظام بانکی در ده های گذشته در ایران دارای نواقص زیادی بوده است ( توجه کنید به رشد متوسط نقدینگی سالانه در حد 25 درصد طی چند دهد گذشته )که همراه و در پیوند با آن جریانات و نوسانات تند تورمی، کسری های بودجه ای و تداوم وابستگی به درآمدهای نفتی همراه با بیماری هلندی بوده است که شرح آن به وفور در مطبوعات ایران و در مقالات علمی آمده است.
چون تمام این علل و عوامل از دیدگاه سیستمی بهم مرتبط هستند بنابراین یکی از راه حل های مهم استفاده از الگوی راه حل ساده شده سیستمی است(ر ک به کتاب برگزیده نظریه های سازمان و مدیریت نگارنده). البته اشکالی ندارد که از الگوهای ساده راه حل های دکارتی نیز استفاده شود.
به این ترتیب که راه حل های مختلف مسئله، شناسایی و اولویت بندی شده و سعی به حل مشکلات اولویت بندی شده کنیم.
در این زمینه، نویسنده مقالاتی به رشته تحریر درآورده است که منتشر شده و لذا ضرورتی به تکرار مجدد آن در این یادداشت نیست.
لازم به ذکر است، بر خلاف کالاهای تولیدی که در گردش اقتصادی بطور فیزیکی از بین می رود پول منتشر شده در جریان گردش اقتصادی باقی می ماند.
رشد نقدینگی سالانه در ایران طی چند دهه گذشته حدودا 25 در صد بوده است بطوری که نقدینگی حاصل از آن در اقتصاد ایران اکنون به بیش از یک هزار و سیصد هزار میلیارد تومان ( کمی کمتر از تولید ناخالص داخلی ایران )بالغ گردیده است. به عبارت دیگر, فعال شدن بیشتر این مبالغ برای داد و ستد بدون رشد اقتصادی متناسب، خطرات بالقوه تورم را در خود پنهان کرده است.

۹۶/۰۴/۲۳
۰۹:۵۷

تقدیراتاق اصناف از مدیرعامل بانک پارسیان

 رییس اتاق اصناف با اهدای لوح تقدیر به کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، ازتلاش‌های مدیران و کارکنان بانک پارسیان به واسطه مساعدت‌ها و حمایت‌های بانک پارسیان از صنوف آسیب دیده ساختمان پلاسکو تقدیرکرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک پارسیان، در متن این تقدیرنامه که به امضای علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران و خطاب به پرویزیان صادر شده، آمده است:
«بدینوسیله مراتب سپاس و امتنان خود را به واسطه تلاش‌ها، مساعدت‌ها و حمایت‌های صادقانه و مسئولانه آن مقام محترم از صنوف آسیب دیده ساختمان پلاسکو اعلام می‌دارم.
بدون تردید اقدامات ارزنده جنابعالی نشان از تعهد، مدیریت کارآمد و احساس مسئولیت در اداره مجموعه تحت امرتان دارد، از این رو صمیمانه‌ترین آرزوهای خود را جهت توفیق روز افزون، بهروزی و سربلندی شما، اعضای محترم هیات مدیره و کلیه دست اندرکاران بانک پارسیان تقدیم می‌کنم».

۹۶/۰۴/۲۲
۱۲:۴۳

همایش ارزی مدیران و کارکنان بانک سرمایه برگزار شد

همایش ارزی مدیران و کارکنان شعب ارزی بانک سرمایه به منظور بررسی عملکرد شعب ارزی از دو منظر حجم خدمات و جذب مشتریان ۲۱ تیر ماه برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سرمایه، همایش ارزی مدیران و کارکنان شعب ارزی با حضور قباد بهادری نژاد معاون بانکی و عضو هیات عامل، مجتبی زمانیان رییس اداره حوزه مدیریت، سعید فلاح رییس اداره بازاریابی و بانکداری شرکتی، احمد حاجی محمدی رییس اداره امور بین‌الملل، احمد کاوه رییس اداره عملیات ارزی و جمعی از معاونان و کارکنان شعب ارزی بانک سرمایه برگزار شد.
در ابتدای همایش کاوه طی سخنانی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی عملکرد بانک در حوزه ارز و بین‌الملل، تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های ارزی بانک و بررسی مسائل این حوزه عنوان کرد از همکاران خواست تا با ارائه نظرات و پیشنهادات خود به بهبود روند فعالیت‌های ارزی بانک یاری رسانند.
در ادامه حاجی محمدی نیز گزارش مختصری از عملکرد ادارات ارز و بین‌الملل طی یکسال گذشته ارائه کرد و فعالیت‌های این ادارات را در حوزه‌های مختلف ضمانت نامه‌های ارزی، کارت سبز گمرکی، انعقاد قراردادهای بین‌المللی، پیگیری مطالبات ارزی، تجهیز و توسعه شعب، حواله‌های ارزی و تدوین دستورالعمل‌های لازم و ابلاغ به شعب ارزی و سایر فعالیت‌های مربوطه تشریح کرد.
بانک سرمایه اعلام کرد: در پایان نشست همکاران حاضر به طرح سوالات و مسائل خود در حوزه‌های مختلف اعتبار اسنادی، اعتبارسنجی و سایر مسائل مربوطه پرداختند و مدیران حاضر در جلسه نیز به سوالات مطرح شده پاسخ داده و راهکارهای لازم را بیان کردند.

۹۶/۰۴/۲۲
۱۶:۰۳

اتمام بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام کلانشهرها با حمایت بانک شهر

مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه امروز نقش این بانک در عمران و آبادی شهرها بر هیچ‌کس پوشیده نیست، از اتمام بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام کلانشهرها با حمایت بانک شهر خبر داد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، دکتر حسین محمد پورزرندی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی کلان شهرهای کشور تامین مالی پروژه‌های عمرانی، ترافیکی و فرهنگی است، گفت: هم‌کنون در شهرهای بزرگ دنیا روش‌های متفاوتی برای تامین پروژه‌ها وجود دارد که یکی از آنها ارایه تسهیلات از سوی بانک‌ها به شهرداری‌هاست.
وی با اشاره به نقش درآمدهای پایدار در توسعه شهرهای کشور، گفت: باید با استفاده از ظرفیت این درآمدها برای بهبود بیش از پیش شهرها استفاده کرد.
پورزرندی تصریح کرد: متاسفانه تا پیش از تشکیل این بانک کمتر از یک درصد منابع شهرداری‌ها از طریق شبکه بانکی کشور تامین می‌شد، اما امروز نقش بانک شهر در توسعه و آبادانی کلان شهرها و به ویژه شهرهای مختلف کشور بر هیچ‌کس پوشیده نیست.
وی افزود: حمایت‌های این بانک از شهرداری‌ها طی چند سال اخیر بسیاری از اقدامات عمرانی به جامانده از گذشته را به سرانجام رساند.
مدیرعامل بانک شهر با تاکید براینکه شیوه فروش اوراق قرضه و سرمایه‌گذاری مطمئن برای ساخت شهرها ضروری است، افزود: طی آخرین آمار اعلام شده، هم اینک بیش از 70 درصد مردم کشوردر شهرها زندگی می‌کنند که این موضوع مسئولیت شهرداری‌ها و بانک شهر را برای آبادانی شهرها سنگین‌تر می‌کند.
پورزرندی با اشاره به پیشرفت‌های بانک شهر در حوزه بانکداری الکترونیک و قرار گرفتن این بانک در میان بانک‌های برتر کشور گفت: امروز بانکداری سنتی پاسخگوی نیاز شهروندان به ویژه نسل جوان نیست و باید نوآوری در خدمات همواره در دستور کار مدیران بانکی قرار گیرد.
مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر استقبال گسترده هموطنان از پیشخوان‌های شهرنت این بانک عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 350 پیشخوان شهرنت در تمامی مراکز استان‌ها و همچنین شهرهای کشور اغلب به صورت 24 ساعته مشغول به فعالیت و ارائه خدمات بانکی مورد نیاز مشتریان و مراجعین هستند.
وی با بیان اینکه سامانه نظارت و ارتباطات مردمی بانک شهر (8655) در جلب رضایت مشتریان بسیار نقش داشته است، ادامه داد: این سامانه به عنوان پل ارتباطی هموطنان با بانک شهر، یکی از دستاوردهای بزرگ است .

۹۶/۰۴/۲۳
۱۱:۵۲

مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده بانکی‌در گفتگو با ایلنا مطرح کرد: دو راهکار برای ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز

ندری گفت: مؤسسات مالی غیرمجاز با افزایش سرمایه خود می‌توانند شرایط اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی را بدست آورند.

کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی‌و بانکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز و برخورد بانک مرکزی با این مؤسسات اظهار داشت: دو راهکار برای ساماندهی مؤسسات مالی وجود دارد اولین راهکار ادغام آنها با یکدیگر است و دومین راهکار این است که به تدریج تعهدات خود را تسویه کنند و از بازار پولی خارج شوند.
وی افزود: البته با افزایش سرمایه خود نیز این مؤسسات می‌توانند شرایط اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی را بدست آورند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص ادغام مؤسسات مالی با بانکها تصریح کرد: بعید به نظر می‌رسد که بانکها حاضر به ادغام با مؤسسات مالی غیرمجاز باشند و این اقدام کار ساده‌ای نیست زیرا مانند خرید و فروش کالا است که باید دو طرف رضایت داشته باشند و اجباری در آن نباشد.
 
 

۹۶/۰۴/۲۳
۱۰:۴۴

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد: ادغام بانک ها تا چه میزانی در ساماندهی آنها مؤثر خواهد بود؟

ادغام بانک‌ها از نمونه طرح هایی به شمار می رود که بانک مرکزی با هدف ساماندهی هر چه بیشتر در این عرصه در دستور کار قرار داده، در ذیل این گزارش تلاش می شود میزان کارآمدی این طرح مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طرح ادغام بانک ها، از نمونه دستورکارهایی است که با هدف ایجاد ساماندهی مناسب در نظام بانکی کشور، مد نظر بانک مرکزی قرار گرفته است.
در این میان، برخی معتقدند، طرح ادغام نمی تواند ثمره شایان و مؤثری را در برون رفت از چالش های بانکی به همراه داشته باشد و در نقطه مقابل نیز برخی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی برکارآمدی و مطلوب اثر بودن این طرح، تأکید می‌کنند.
منصور مهرانگیز، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه   با اشاره به ظهور و بروز معضلات و مشکلات عدیده در نظام بانکی کشور اظهار داشت: رابطه تنگاتنگ میان اقتصاد ایران و بانک ها ایجاب می‌کند با دقت نظر و دور اندیشی بسیار در جهت رفع، دفع و مهار وکنترل این معضلات چاره اندیشی شود.
وی افزود: از مدت ها پیش، برخی از کارشناسان و صاحب نظران به مشکلات حاکم بر نظام بانکی و ضرورت رفع آن به عنوان آتشی زیر خاکستر تأکید می‌کردند که بنا به دلایلی آن‌چنان‌که باید به این هشدارها توجه لازم مبذول نشد.
مهرانگیز عنوان کرد: به هر ترتیب،کالبد شکافی و واکاوی گذشته در شرایط موجود از این حیث، مؤثر خواهد بود که از تکرار چنین تجربیات تلخی پیشگیری شود در غیر این‌صورت صرفاً با متهم کردن فلان شخص یا فلان مجموعه نمی توان به توفیق شایسته ای در این حوزه خاص و خطیر نائل شد.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: انصاف حکم می‌کند به این واقعیت اشاره شود که معضلات و مشکلات فعلی نظام بانکی کشور، محصول و ثمره یک مقطع خاص و کوتاه مدت نیست و به واقع از سال‌های دور گذشته این ساختار به نحوی طراحی شد که خروجی و نتیجه آن نمی توانست بلااشکال و عاری از چالش باشد و البته این نقد وارد است که چرا دولت‌ها در سنوات گذشته برای اصلاح وضعیت موجود ، آن‌چنان‌که باید جدی و قاطعانه ورود نکردند.
وی افزود: به هر ترتیب و فارغ از سِیری که از گذشته تاکنون طی شده، باید به این نکته ظریف توجه شود که طرح ادغام، زمانی می تواند ؤثر واقع شود که به ابعاد و زوایای گوناگون این معضلات به‌صورت دقیق، کارشناسی و هوشمندانه نگریسته شود در غیر این‌صورت صرفاً با اجرایی شدن ادغام نمی توان گُریزِ سازنده‌ای از این مشکلات داشت.
مهرانگیز عنوان کرد: یکی از اصلی ترین الزامات و پیش نیازهای اجرایی این طرح، به وضعیت و میزان دارایی بانک هایی معطوف می‌شود که در حال حاضر با چالش دست به گریبان هستند و به عنوان نامزدهای این طرح برای ادغام، مدنظر قرار گرفته اند.
وی افزود: به واقع، زمانی طرح ادغام مُنتَج به نتایج مؤثر و سازنده خواهد شد که مؤسسات پولی و اعتباری ضعیف، آن‌چنان درگیر آفت و بیماری نشده باشند که بانک های مقصد برای ادغام یا تجمیع را درگیر سازند، در غیر این‌صورت معضلات و نارسایی های موجود، بانک مقابل را نیز با چالش مواجه خواهد ساخت.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: از سوی دیگر، توجه به میزان بدهی بانک‌هایی که به دلیل وجود مشکل کاندیدای ادغام هستند نیز ضرورتی دیگر به نظر می رسد که باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد، زیرا در صورت اختلاف معنادار و چربش محسوس و جدی بدهی‌ها بر میزان دارایی، بانک مقابل نیز تهدید خواهد شد و به تدریج می‌تواند این معضل بعد از ادغام نیز به عنوان زخمی کهنه سرباز کند.
طرح ادغام، حاوی دستاوردهای مؤثری خواهد بود پویا رضوانی، محقق و پژوهشگر اقتصادی از نمونه کارشناسانی است که حامی و مدافع این طرح به شمار می رود و به اعتقاد وی در شرایط فعلی،ادغام بانک ها موثرترین راهکار برای عبور و خروج از مشکلات می باشد. وی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  ، با اشاره به ظهور و بروز برخی از مشکلات در عرصه بانکداری و مدیریت برخی از مؤسسات پولی و اعتباری کشور عنوان کرد: اگرچه برخی از کارشناسان بر این عقیده اند که کارآمدی طرح ادغام تنها به عنوان مُسَکِنی مقطعی قابل توجه خواهد بود و این‌چنین گمانه زنی می‌کنند که بعد از مدتی، مشکلات موجود مجدداً بروز پیدا خواهند کرد، اما باید به این نکته توجه شود که اصل و اساسِ در دستور کار قرار گرفتن این طرح، به ساماندهی بانک ها باز می‌گردد.
رضوانی گفت: ادعای دستگاه ها و مسئولان ذی‌ربط نیز بر این امر و محور استوار نیست که با اجرایی شدن طرح ادغام، لزوماً تمامی مشکلات فعلی حاکم بر نظام بانکی حل و فصل می شود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: نارسایی های مرتبط با این حوزه در یک شب و بازه زمانی کوتاه مدت ایجاد نشده که انتظار داشت با یک طرح یا ادغام، بتوان برای همیشه با معضلات و مشکلات موجود خداحافظی نمود.
وی افزود: با عنایت به وجود برخی از نارسایی ها و مشکلات در تعدادی از مؤسسات پولی و اعتباری و با هدف ایجاد نظم و نظامی قوی‌تر در مدیریت این مجموعه ها، طرح ادغام تعریف شده و اجرایی شدن آن می‌تواند در این عرصه مثمر ثمر واقع شود، اما این به معنای رفع تمامی کاستی ها در نواقص نظام بانکی نبوده و نخواهد بود.
رضوانی عنوان کرد: با اجرایی شدن این طرح، بانک های مقصد که مقرر است با بانک های مشکل دار ادغام شوند، مُتِنَفِع خواهند شد، زیرا به هر ترتیب ، علی‌رغم ظهور و بروز برخی چالش ها، اصطکاکات و مشکلات، به هر ترتیب بانک‌ها یا مؤسسات مالی مورد نظر، مشتریان و مخاطبانی نیز دارند که با ادغام بانک‌ها، این مشتریان جذب بانک‌های ادغام شده جدید می شوند و این امر گردش مالی بانک‌های مورد نظر که مقرر است با ادغام، تعدیل کننده مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری باشند، را افزایش خواهد داد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی در خاتمه یادآور شد: قطعاً با اجرایی شدن طرح ادغام، شاهد همسویی، یکپارچگی و وحدت رویه سازنده تری در بخش‌های مورد نظر خواهیم بود و خروجی این دستاورد،حاویِ نتایج مثبت و سازنده ای خواهد بود و با در نظرگرفتن تجربیاتی که پیش از این از طرح ادغام داشته ایم(در خصوص بانک نور و آینده) امیدواری ها در ارتباط با موفقیت های این طرح بیش از پیش تقویت می شود.
 
 

۹۶/۰۴/۲۲
۰۷:۳۰

گزارش تسنیم از؛ بازگشت امید به خیمه سهامداران بانک صادرات

مجمع بانک صادرات روز شنبه ۳۱ تیر در حالی برگزار می‌شود که یکسال است که نماد معاملاتی این بانک در بورس متوقف می‌باشد و بازگشایی نماد آن منوط به ارائه اطلاعات ۱۲ ماهه سال ۹۵ است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در اواخر تیرماه پارسال بود که بانک صادرات به همراه همگروهی‌هایش از جمله بانک ملت و تجارت، تالار شیشه‌ای را برای برگزاری مجمع عمومی ترک کردند؛ غافل از این که غیب آنها در بورس طولانی می‌شود و بازگشت‌شان هم پرحاشیه و همراه با افت شدید شاخص و قیمت سهام خواهد شد.
البته گویا بانک صادرات برخلاف دیگر بانکها روی بازگشت به بورس را ندارد، چرا که همقطارانش از جمله بانک ملت و تجارت هر چند با افت شدید سهام، اما سرانجام در هفته‌های پایانی پارسال به بورس بازگشتند اما دیگر خبری از بازگشت صادرات به بورس نشد.
بر این اساس رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی درباره دلیل توقف طولانی مدت نماد معاملاتی بانک صادرات در بورس گفته بازگشایی نماد این بانک منوط به ارائه اطلاعات 12 ماهه سال 95 است و در صورتی که این بانک قصد برگزاری مجمع سالانه را تا پایان تیرماه داشته باشد، باید صورتهای مالی حسابرسی شده را 10 روز قبل از برگزاری مجمع ارائه کند.
به گفته بیگ‌زاده سازمان بورس و اوراق بهادار برای بازگشایی نماد بانک صادرات با توجه به الزامات آیین‌نامه افشاء و همچنین پوشش نامتوازن بودجه در مقطع 9 ماهه سال 95، درخواست ارائه صورتهای مالی حسابرسی نشده سال 95 را داشته که با وجود گذشت بیش از 4 ماه از پایان سال 95 این مهم تاکنون محقق نشده است.
این مقام مسئول با بیان لزوم رعایت قوانین و ارایه اطلاعات برای بازگشایی و بازگشت نماد به بازار اظهار داشت: در صورتی که هیات مدیره بانک صادرات پیگیر برگزاری مجمع سالانه در موعد مقرر و حداکثر تا قبل از پایان تیرماه باشد، صورتهای مالی حسابرسی سال 95 ده روز قبل باید ارائه شود.
وی همچنین در خصوص لحاظ شدن سود مطالبات بانک صادرات از دولت در صورتهای مالی جدید گفت: امیدواریم تا قبل از بازگشایی نماد بانک صادرات، نتیجه رایزنی ها از دولت نهایی و نماد با وضعیتی روشن باز شود.
بر این اساس در حالی بانک صادرات از تیرماه سال گذشته تا کنون با توقف نماد روبرو است و حجم زیادی از نقدینگی سهامداران این بورس متوقف شده که در روزهای پایانی هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر این که مجمع بانک صادرات در روزهای آینده برگزار خواهد شد تا بدین ترتیب امید دوباره به خیمه سهامداران این بانک بازگردد.
به این ترتیب ، سهامداران این بانک 5.7 هزار میلیارد تومانی ساعت 10 صبح روز شنبه 31 تیر برای برگزاری مجمع باید به مجموعه فرهنگی بانک صادرات برود تا شاید پس از یکسال سرانجام شاهد بازگشت صادرات به بورس باشند.

۹۶/۰۴/۲۳
۱۱:۴۴

وزیر کشور خبر داد: دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کمیته بررسی مسائل بانک آرمان

خرم‌آباد- وزیر کشور گفت: به دستور رئیس‌جمهور کمیته‌ای برای بررسی مسائل و مشکلات مربوط به بانک آرمان تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری لرستان با اشاره به اینکه در جلسه اخیر دولت گزارشی در رابطه با تجمع ها و اعتراضات مردمی در رابطه با موسسات مالی ارائه دادم، اظهار داشت: دلایل مشکلات این موسسات هم کاملا روشن است، این موسسات یا مجوز ندارند و یا بد مدیریت شده اند.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور دستور دادند کمیته ای به ریاست بانک مرکزی و با حضور وزیر کشور، وزیر اقتصاد، نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای پیگیری موضوع و بررسی مسائل مالی آن تشکیل شود و مسئله به سرعت حل شود، تصریح کرد: این تجربه را در دو موضوع دیگر داشته ایم و در حل آنها نیز موفق شده ایم، یکی موضوع «پدیده»   و دیگری موسسه «میزان».
وزیر کشور یادآور شد: این مسئله با حمایت دولت حل می شود.

۹۶/۰۴/۲۲
۲۱:۱۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛ نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد/احتمال کاهش بهره به کمتر از ۱۵درصد

رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در خصوص زمزمه‌های کاهش نرخ سود به ۱۲ درصد، گفت: نرخ بهره بانکی به طور قطع به کمتر از ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

محمدرضا حسین‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگار مهر از برنامه شورای پول و اعتبار برای تثبیت و کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: بانک‌های دولتی تصمیم گرفتند که نرخ ها را پایین بیاورند.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی افزود: مطابق با سیاست‌های دولت، قرار است نرخ سود بانکی به تدریج کاهش یابد.
وی در پاسخ به این سوال که عنوان می‌شود شورای پول و اعتبار تصمیم به تثبیت نرخ سود و سپس کاهش آن دارد، تصریح کرد: نظر شورای پول و اعتبار تثبیت نرخ سود نیست؛ بلکه نرخ‌ها باید کاهش یابد.
حسین زاده خاطرنشان کرد: بانکها منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند تا نرخ را اعلام کند؛ و ممکن است نرخ پایین تر از نرخ کنونی بیاید.
وی در پاسخ به این سوال که برخی صحبت از نرخ سود ۱۲ درصدی برای سپرده‌ها به میان می‌آورند، اظهار داشت: پیشنهاد این است که نرخ سود به کمتر از ۱۵ درصد و نرخ های مطرح شده کاهش یابد.

۹۶/۰۴/۲۳
۰۵:۵۰

نرخ بهره بانکی مهمترین مشکل بازار سرمایه

خبرگزاری میزان- کارشناس ارشد اقتصادی در خصوص روند بازار سرمایه گفت: روزهای اخیر اتفاق‌های بزرگ و مهمی در عرصه اقتصاد کشور رخ داد که همه آن‌ها در بازار سرمایه تاثیر مثبت دارد.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، غلامرضا سلامی گفت:بازار سرمایه بازتاب دهنده تحولات مثبت در اقتصاد کشور است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار داشت: به طور کلی مهمترین مشکل این روزهای بازار سرمایه نرخ بهره بانکی در اقتصاد است.
وی با اشاره به بهره بالای بانکی اظهار داشت: نرخ بهره بالای سپرده‌های بانکی در شرایطی که صنایع ما در حال حاضر بازدهی بالایی ندارند، اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است.
سلامی با اشاره به اینکه نرخ بهره اقتصاد کشور با نرخ بازدهی صنایع هیچ تناسبی ندارد، تصریح کرد: این نرخ بالا باعث شده استقبال از بازار سرمایه کم شود چراکه نرخ‌های بهره از نرخ تورم تبعیت نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی درباره راهکار حل این مشکل مهم گفت: مهمترین راهکار رفع این مشکل این است که علل بالا بودن نرخ سود را بدانیم و در جهت کاهش آن اقدام کنیم.
به گفته وی زمانی که نرخ سود ثابت در محدوده ۲۵ درصد باشد، سرمایه گذاران در بازار سهام انتظار بازدهی بالای ۳۵ تا ۴۰ درصدی دارند.
سلامی با اشاره به اینکه باید نرخ سود ثابت در اقتصاد کاهش یابد اظهار داشت: دولت می‌تواند با پرداخت بدهی اش به بانک‌ها و انتشار اوراق بدهی بلند مدت با سود کم به روند کاهشی نرخ سود موثر در اقتصاد کمک کند.
وی گفت: منظور از نرخ سود پایین با قدرت خرید سهام به این است که اگر کسی امروز ۳۸۰ میلیون تومان اوراق یا معادل آن ۱۰۰ هزار دلار خرید انجام داد، در ۱۰ سال آینده هر زمان که آن اوراق بازخرید شود، بازهم بتواند با آن پول ۱۰۰ هزار دلار را بخرد.
این کارشناس مالی با اشاره به اینکه اوراق خزانه در آمریکا با سود کمتر از سه درصد است، گفت: با وجود سود پایین این اوراق، چون قدرت خریدش ثابت است مورد استقبال قرار می‌گیرد. در اروپا نیز این اوراق با سود کمتر از یک درصد مورد استقبال قرار گرفته است.
وی پیشنهاد کرد: در صورتی که دولت در اقتصاد ایران نیز این اوراق را با سود ۶ درصد، اما قدرت خرید ثابت منتشر کند، این اوراق مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/

۹۶/۰۴/۲۲
۱۶:۳۰

«دنیای‌اقتصاد» اثر هماهنگی تیم اقتصادی بر توسعه را بررسی می‌کند اصطکاک‌زدایی از تیم اقتصادی

بررسی تجربیات موفق در ترسیم و اجرای نقشه توسعه نشان می‌دهد الگوهای موفق توسعه، عموما تحت حمایت مدیریت متمرکز به وقوع پیوسته است. در چنین الگویی هارمونی و هماهنگی تیم اقتصادی باعث می‌شود سیاست‌گذاران اقتصادی در خلأ اصطکاک ناشی از تضاد منافع با پشتیبانی از پیش‌قراول اقتصادی سیاست‌های اقتصادی را در کارآترین حالت ممکن ترسیم کنند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به تجربه توسعه در کشورهای مالزی و تایوان، اثر هماهنگی بر عملکرد تیم‌ اقتصادی ترسیم‌کننده مسیر توسعه را بررسی کرده است.
دنیای اقتصاد: با توجه به در پیش بودن موسم تعیین کابینه، برخی از کارشناسان اقتصادی افزایش هماهنگی در ترکیب جدید تیم اقتصادی دولت را به‌عنوان لازمه افزایش کارآیی برنامه‌های اقتصادی معرفی کرده‌اند. توصیه‌ای که به گواه تجربه جهانی، آزمودن آن پیامد اقتصادی خوشایندی به بار خواهد آورد. کشورهایی چون مالزی، تایوان، هند و ترکیه طی پنج دهه اخیر با ایجاد این هماهنگی در سایه رهبری متمرکز اقتصاد، توانسته‌اند با رهایی از وضعیت ناگوار پیشین، به الگویی برای توسعه تبدیل شوند. می‌توان گفت نقش رهبران توسعه در این کشورها، جهت‌دهی به سایر اجزای اقتصادی کشور به سمت مسیر ترسیم‌شده‌ برای توسعه بوده‌است. وجه مشترک داستان توسعه در این کشورها نیز همسویی سایر اجزای اقتصادی و پشتیبانی قوای موثره، بازیگران اقتصادی و احزاب سیاسی از نقشه توسعه بوده است. به همین دلیل می‌توان گفت توانایی مدیریت پیش‌قراولان توسعه اقتصادی، حتی در برخی از موارد مقدم بر دانش آکادمیک اقتصادی نقش غیر قابل‌انکاری در متمرکز کردن بخش‌های مختلف بر برنامه توسعه اقتصادی داشته است. تمرکزی که آثار خوشایند آن چه به گواه تجربه جهانی و چه به گواه آمارهای دهه طلایی اقتصاد ایران، احتمال خطا بودن آن را در ذهن بی‌رنگ می‌کند.
مزیت رقابتی با هماهنگی
مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی‌هایی است که یک مجموعه را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می‌سازد. مزیت رقابتی وقتی رخ می‌دهد که یک مجموعه در شاخصه‌ای یا ترکیبی از شاخصه‌ها به پیشرفت‌ها و توسعه‌ها و قابلیت‌هایی می‌رسد که نسبت به رقبا برتری پیدا می‌کند. در چنین حالتی می‌توان گفت مجموعه دارای مزیت رقابتی، جذابیت و کارآیی بیشتری نسبت به رقبای خود دارد. به عقیده کارشناسان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که در نهایت باعث افزایش کارآیی یک مجموعه‌ و در نهایت ایجاد مزیت رقابتی برای این مجموعه می‌شود، وجود «هماهنگی» بین اعضا و اجزای مختلف یک مجموعه است. هماهنگی از طریق کاهش هدررفت منابع (پول، زمان و نیروی انسانی) در اصطکاک ناشی از تضاد، در نهایت باعث ایجاد خروجی بهتر و کم‌هزینه‌تر خواهد شد. به عقیده کارشناسان آثار ناشی از عدم هماهنگی با حرکت در طول هرم سازمانی افزایش می‌یابد. به همین دلیل می‌توان گفت هماهنگی اصلی است که از راس هرم سازمانی به بقیه اجزای سازمان رخنه می‌کند.
پیش‌قراولان توسعه
با وجود دستاوردهای دولت یازدهم در ثبات‌بخشی به متغیرهای پولی، عدم کارآیی تیم اقتصادی دولت جزو کلیدواژه‌های پرتکرار انتقادهایی بود که از سوی مخالفان دولت در فضای کارشناسانه مطرح شده‌است. عده‌ای از منتقدان دولت، این عدم کارآیی را به تضاد میان عقاید، سلایق و منافع اعضای تیم اقتصادی دولت نسبت داده‌اند. فرضیه‌ای که در صورت صحت، ایجاد یک هارمونی هماهنگ در تیم سیاست‌گذاری اقتصادی را به الزامی حیاتی برای طراح کابینه آتی تبدیل می‌کند.
مطالعه تجربیات موفق در عبور از دالان توسعه نشان می‌دهد که ایجاد هماهنگی در تیم سیاست‌گذاری یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های رفع عدم کارآیی در نمونه‌های پرشتاب توسعه بوده‌است. بررسی این تجربیات نشان می‌دهد که در کشورهایی نظیر تایوان، سنگاپور، هند، مالزی و ترکیه، که طی دهه‌های اخیر به‌عنوان نمونه‌های موفق توسعه مطرح شده‌اند، رهبری متمرکز اقتصاد سبب ایجاد این هماهنگی شده است. نقش رهبران اقتصادی در این کشورها به حدی اثرگذار بوده‌ است که نام آنها در داستان توسعه این کشورها با لقب «معمار توسعه» درهم تنیده‌شده است. این رهبران اقتصادی معمولا ضمن ترسیم برنامه توسعه اقتصادی، خود به‌عنوان پیش‌قراول مسیر توسعه ایفای نقش می‌کنند. وجود اصل هماهنگی در ترکیب سیاست‌گذاری اقتصادی در نهایت باعث می‌شود سایر المان‌ها نیز در نهایت به سمت مسیر ترسیم شده متمایل شوند.
رهبر توسعه تایوان
یکی از نمونه‌های اخیر چنین مکانیزمی را می‌توان در چین‌تایپه جست‌وجو کرد. بسیاری از کارشناسان باور دارند که یک اقتصاددان چینی به نام «کوتینگ لی»، پایه‌گذار توسعه در کشور چین‌تایپه بوده‌است. پدر معجزه اقتصادی تایوان در دو دهه منتهی به میانه دهه 1970، دو پست کلیدی اقتصاد این کشور یعنی وزارت دارایی و وزارت اقتصاد را به‌صورت متوالی بر عهده داشت. رهبر توسعه اقتصادی چین‌تایپه در این مدت توانست با اتخاذ و اجرای سیاست‌های اقتصادی کارا، اقتصاد کوچک و سنتی تایوان را به یکی از قدرتمندترین قدرت‌های دنیا در زمینه تکنولوژی و ارتباطات بدل کند. پس از شکست در جنگ‌چین، نخستین بذرهای هماهنگی با احساس نیاز به توسعه در بین سیاست‌مداران این کشور کاشته شد. شکست در جنگ چین، باعث شده بود بسیاری از سیاست‌گذاران این کشور نسبت به یک برنامه منسجم توسعه، که توان آنها را در مقابل دشمن شمالی افزایش دهد، احساس نیاز کنند. در پی این احساس نیاز بود که کوتینگ‌لی رهبری اقتصاد تایوان را برعهده گرفت. لی در اولین اقدام مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاح‌کننده را در دستور کار قرار داد. اصلاح قوانین ارضی و تحریک اقتصاد تایوان به سمت صنعتی‌شدن را می‌توان مهم‌ترین محورهای این برنامه اقتصادی دانست. لی سپس با همکاری سایر وزارتخانه‌های این کشور قانون اجباری شدن تحصیلات ابتدایی را به اجرا درآورد. به موازات این اقدامات نیز دولت تایوان، برنامه توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز را در دستور کار قرار داد. توانایی رهبری کوتینگ و مشاهده آثار کوتاه‌مدت برنامه‌های اقتصادی این اقتصاددان باعث شد تا سیاست‌گذاران چینی به این شهروند دشمن شمالی خود اعتماد کنند و وظیفه ترسیم نخستین برنامه توسعه تایوان را به این اقتصاددان برجسته واگذار کنند. حمایت پارلمان و سایر اجزای بازوی اجرایی کشور از این برنامه اصلاحی در نهایت باعث شد قانون آزادسازی اقتصاد در دهه 1960 در این کشور تصویب و گام‌به‌گام اجرایی شود. این برنامه اصلاحی در کمتر از دودهه درآمد سرانه شهروندان تایوانی را بیش از 600 درصد افزایش داد. به این ترتیب می‌توان حرکت هماهنگ اقتصاد تایوان در مسیر ترسیم شده توسط راس هرم سیاست‌گذاری در این کشور، در کمتر از دو دهه این کشور را به الگویی برای توسعه پایدار بدل کرد.
کفه سنگین تجربه
یکی از نکات جالب توجهی که پس از نگاه به تجربه توسعه در کشورهای مختلف به ذهن متبادر می‌شود این نکته است که اگرچه رهبری متمرکز اقتصاد عموما با محوریت وزارت اقتصاد یا وزارت دارایی در کشورهای مختلف محقق شده‌است، اما بر مبنای تجربیات کشورهایی چون مالزی، رئیس دولت و در کشورهایی نظیرآمریکا بانک‌مرکزی مسوولیت ترسیم مسیر اقتصادی را بر عهده گرفته‌اند.
نکته قابل‌تامل دیگر توجه به این نکته است که قدرت چینش ترکیب و رهبری تیم اقتصادی در برخی از موارد اثر فزاینده‌تری در مقایسه با دانش آکادمیک اقتصاد داشته است. این بدین معناست که در برخی از تجربیات توسعه، معماران توسعه حتی با وجود نداشتن تخصص اقتصادی و تحصیلات آکادمیک در رشته اقتصاد، توانسته‌اند ترسیم‌کننده نقشه توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف باشند. «ماهاتیر محمد» پزشک جراح مالایی و چهارمین نخست‌وزیر مالزی مصداقی برای این ادعاست. ماهاتیر که نمایندگی مجلس، وزیر آموزش و پرورش و نیابت نخست‌وزیری را در کارنامه سیاسی خود داشت، در سال 1981 به‌عنوان فرد اول اجرایی مالزی در مسند نخست‌وزیری قرار گرفت.وجه مشترک برنامه اصلاحی مالزی و چین‌تایپه وجود احساس نیاز به یک انقلاب اقتصادی در بین سیاست‌گذاران و شهروندان این دو کشور بود. احساس نیازی که بسیاری از نیروهای فکری و اجرایی در این دو کشور را به سمت توسعه همگرا کرد. البته باید توجه کرد که ماهاتیر محمد به‌رغم نداشتن تحصیلات آکادمیک در رشته اقتصاد، به‌واسطه دو دهه سابقه اجرایی به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش و معاون نخست‌وزیر از منظر تخصص اجرایی تجربه منحصر به‌فردی داشت. تجربه‌ای که بدون شک بسیاری از اصول اقتصادی را در عمل به معمار توسعه مالزی آموخته‌بود. مهاتیر محمد با تکیه بر این تجربه اندوخته‌شده، چشم انداز واقع بینانه و مدون ده، بیست و چهل ساله‌ای برای آینده مالزی ترسیم کرد.چه به گواه تجربه جهانی و چه به پشتوانه نظرات کارشناسانه، ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی، تغییری است که در نهایت آثار خود را به‌صورت افزایش اثربخشی‌ برنامه‌های اقتصادی نشان خواهد داد. «دنیای اقتصاد» نیز چندی پیش با بررسی و ریشه‌یابی آمار و ارقام مربوط به دوران طلایی دهه اقتصاد ایران یعنی دهه 1340، سیاست‌گذاری اقتصادی زیر چتر «وزارت اقتصاد ملی» را به‌عنوان پیشنهاد ارائه کرده بود. ساختاری که در صورت اجرایی شدن، می‌تواند بار دیگر با حذف اصطکاک‌های ناشی از تضاد منافع بخش‌های مختلف اقتصادی در بستر تعهد و اعتماد متقابل اعضا، بار دیگر با هماهنگ‌سازی نیروهای اقتصادی کشور در مسیر توسعه، حرکت چرخه اقتصادی کشور را پر شتاب‌تر کند.
ge1001

۹۶/۰۴/۲۴
۰۷:۳۸

چرا ردیف‌های حقوق ورودی در سال جاری کاهش نیافت؟ تثبیت طبقاتی گلوگاه تعرفه‌ای

دنیای اقتصاد: خبر انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات سال 96 هفته گذشته با برخی ابهامات همراه بود که پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» در این باره، موجب شد تا از سوی سازمان توسعه تجارت برخی از جزئیات این کتاب شفاف‌سازی شود. یکی از این ابهامات، مربوط به طبقات تعرفه‌ای در کتاب جدید بود. هر چند سازمان توسعه تجارت کاهش ردیف‌های تعرفه در سال 96 را در دستور کار خود قرار داده بود، اما آنچه از سوی این سازمان برای سال جاری در نظر گرفته شده، مانند سال گذشته است.
به این معنی که در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 96، همچنان 8 طبقه تعرفه‌ای تعریف شده است. البته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اواخر سال گذشته با اشاره به اینکه در گذشته 14 طبقه تعرفه‌ای در کشور وجود داشته است، عنوان کرد: دولت برای تسهیل امور و بهبود فضای کسب‌وکار سه سال قبل مصوبه‌ای داشت که تعداد تعرفه‌ها کاهش یابد و در سال 1396 به 6 طبقه برسد؛ بنابراین طبق برنامه‌ریزی‌ها در سال 1395 تعداد طبقات تعرفه‌ای به 8 مورد کاهش یافت و اعتقادمان براین است که در همین حد باقی بماند. در صورتی که کاهش طبقات تعرفه‌ای ادامه داشته باشد و بخواهد به 6 مورد برسد روند شیب کار تند می‌شود؛ بنابراین به دولت پیشنهاد کردیم مصوبه سه سال گذشته در صورت صلاحدید اصلاح شود.
براساس آنچه از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شده، موضوع کاهش تعرفه‌ها در چند جلسه کمیسیون ماده یک به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و در نهایت به اتفاق، تثبیت تعداد 8 طبقه مورد تایید قرار گرفت. اعتقاد بر این است که در حال حاضر تعداد طبقات تعرفه‌ای موجود (٨طبقه) اهداف توسعه و تسهیل تجارت کشور را در حوزه ترخیص کالا در گمرکات اجرایی و کاهش پدیده قاچاق از طریق سهولت در محاسبات گمرکی برای کالاهای واردشده به کشور به اندازه کفایت تامین می‌کند. همچنین تناسب بیشتر طبقات تعرفه‌ای با زنجیره تولید در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. مشابه این اظهارات را سال گذشته از زبان وزیر صنعت، معدن و تجارت شنیده بودیم. براساس آنچه در توضیح عدم کاهش طبقات تعرفه‌ای در سال جاری آمده است، حمایت از تولید داخل همچنان با دیوار تعرفه انجام می‌شود. از سویی کاهش ردیف تعرفه‌ای یکی از تسهیل‌کننده‌های فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی است. هرچند به اعتقاد کارشناسان، این مورد به تنهایی قادر نیست این فرآیند را تسریع کند اما می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای این موضوع باشد.
زبان مشترک کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک در امور واردات، صادرات، بیمه، حمل‌ونقل و... «تعرفه» است که در ایران هر سال مورد بازنگری و بازبینی قرار می‌گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می‌شود. در واقع محتویات این کتاب بیانگر نحوه برخورد با ورود و خروج کالا در دستگاه‌های ذی‌ربط است. نتیجه تغییرات در طبقات تعرفه‌ای معمولا در ابتدای هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد و نتیجه کار در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات سالانه بیرون می‌آید. از ابتدای دولت یازدهم تا سال گذشته، انتشار این کتاب به موقع انجام می‌شد اما به نظر می‌رسد انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات سال 96 تحت تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفت و پس از گذشت حدود 4 ماه از ابتدای سال، منتشر شد.
براساس مصوبه تیرماه 1393 هیات وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف بوده با اتخاذ ترتیبات لازم، تعداد طبقات تعرفه‌ای را از 14 طبقه در سال 1393 به 6 طبقه در سال 1396 کاهش دهد. طی سالیان گذشته تعداد طبقات از حدود 120 طبقه در سال 1376 به 15 طبقه در سال 1392، 14 طبقه در سال‌1393، 10 طبقه در سال 1394 و 8 طبقه در سال 1395 کاهش یافته است. برنامه عملیاتی سازمان توسعه تجارت برای این منظور، تنظیم 14، 10، 8 و 6 طبقه تعرفه‌ای به ترتیب برای سال‌های 1393 تا 1396 بوده است. اما در سال جاری برخلاف آنچه در مصوبه هیات وزیران گفته شده بود، شاهد کاهش این طبقات نبوده‌ایم. علی علی‌آبادی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در این باره می‌گوید: «حقوق ورودی ردیف‌های تعرفه در سال ٩٥ و اصلاحات بعدی آن از سوی هیات وزیران برای اجرا در سال ١٣٩٦ تنفیذ شده است و اصلاحات مربوط به شرح تعرفه‌ها، ایجاد یا حذف و مندرجات ذیل یادداشت، همچنین اصلاحات مربوط به نمانکلاتور ٢٠١٧ در کتاب اعمال شده است. به‌طور کلی تعرفه‌ها در 8 طبقه تعریف و کمترین آن 5 درصد و بیشترین 55 درصد است.» وی درخصوص تغییرات و اصلاحاتی که در این کتاب نسبت به سال گذشته ایجاد شده، عنوان می‌کند: «عمده اصلاحات مربوط به تغییرات نمانکلاتور 2017 سازمان جهانی گمرک است که با پیش‌بینی‌های به‌عمل آمده، برای اولین بار اصلاحات مربوط به سال‌های آتی میلادی(2018) را نیز همزمان با اصلاحات 2017 اعمال و اعلام کرده است که در کتاب سال 1396 اعمال شده است. نمانکلاتور 2017 استاندارد جهانی برای طبقه‌بندی کالا در تجارت بین‌المللی است و از سوی کشورها و اتحادیه‌های گمرکی یا اقتصادی و سازمان‌های بین‌المللی مانند اداره آمار سازمان ملل و سازمان جهانی تجارت (WTO) به کار برده می‌شود. بنابراین برای بخش‌های مختلف کسب و کار، ضرورت اطلاع و استفاده از آخرین تغییرات و اصلاحات مهم است.»
کدهای HS
برای وجود استانداردی واحد در نظام گمرک جهانی، از نمانکلاتور یا نام‌گذاری مشترک برای کالاهای گمرکی استفاده می‌شود. در این رابطه در تاریخچه نظام گمرکی از نام‌گذاری‌های متنوعی برای کالاها استفاده شده است که آخرین آنها «سیستم هماهنگ‌شده طبقه‌بندی» –کدهای HS – است. این نام‌گذاری از سوی «سازمان جهانی گمرک (WCO)» به منظور تامین هدف‌های مختلفی ارائه شده است. در واقع فهرست تعرفه‌های‌ گمرکی از دو جزء تشکیل شده است: نمانکلاتور (نام) کالاها و نرخ‌های تعرفه. به این منظور برای اینکه نرخ‌های تعرفه برای طبقات مختلف کالایی تعیین شود، ابتدا باید این طبقات تعریف شوند، وظیفه‌ای که بر دوش نمانکلاتور یا نام‌گذاری کالاها است. همان‌طور که گفته شده در حال حاضر نام‌گذاری کالاها از طریق «سیستم هماهنگ‌شده طبقه‌بندی (HS)» صورت می‌پذیرد. در حال حاضر بیش از 190 کشور مختلف کدهای HS را مبنای تعرفه‌های گمرکی و آمارهای تجاری خود قرار داده‌اند. با توجه به اینکه کد‌های HS بیش از 98 درصد از کالاهایی را که در سطح بین‌المللی دادوستد می‌شوند پوشش می‌دهد، می‌توان گفت این سیستم به نوعی «زبان تجارت بین‌الملل» است. «سیستم هماهنگ‌شده طبقه‌بندی» شامل 21 بخش و 96 فصل است. نرخ‌های تعرفه براساس نمانکلاتور کالاها که در حال حاضر «سیستم هماهنگ‌شده طبقه‌بندی» است، تعیین می‌شود. مقدار نرخ‌های تعرفه ‌کالاها و تعداد آنها بر خلاف نحوه نام‌گذاری کالاها در کشورهای مختلف متفاوت است.
طبقات تعرفه‌ای کاهش نیافت
علی‌آبادی درمورد دلیل عدم کاهش طبقات تعرفه‌ها در سال 1396 گفت: «این موضوع در چند جلسه کمیسیون ماده یک به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد درنهایت به اتفاق، تثبیت تعداد هشت طبقه مورد تایید قرار گرفت. در حال حاضر تعداد طبقات تعرفه‌ای موجود (٨طبقه) اهداف توسعه و تسهیل تجارت کشور را در حوزه ترخیص کالا در گمرکات اجرایی و کاهش پدیده قاچاق از طریق سهولت در محاسبات گمرکی برای کالاهای واردشده به کشور به اندازه کفایت تامین می‌کند. همچنین تناسب بیشتر طبقات تعرفه‌ای با زنجیره تولید در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین پیشنهاد ثابت ماندن تعداد طبقات به دولت ارائه شد و هیات وزیران نیز طی مصوبه اواخر اسفند ماه ١٣٩٥ مبنی بر تنفیذ تعرفه‌های سال ٩٥ برای اجرا در سال ١٣٩٦ پیشنهاد موصوف را تصویب کرد. در واقع مصوبه سه سال قبل که مقرر شده بود روند کاهشی طبقات تعرفه در سال ٩٦ به 6 طبقه تغییر یابد، اصلاح شد.» البته آمار درآمدهای گمرک حاکی از آن است که در این بخش، توانسته‌ایم تا حدی اهداف و چشم‌اندازها را محقق کنیم و کاهش قاچاق نیز میسر شده و براساس آخرین آمار به حدود 5/ 12 میلیارد دلار رسیده است. اما کارشناسان معتقدند عدم کاهش طبقات تعرفه‌ای را می‌توان از دو منظر مورد نقد قرار داد. نخست اینکه براساس مصوبه هیات وزیران در سال 1393، طبقات تعرفه‌ای باید در سال 1396 به 6 طبقه کاهش می‌یافت. بنابراین به لحاظ قانونی و حقوقی این مصوبه اجرا نشده و اصلاح شده است. اینکه اصلاح چنین مصوبه‌ای تا چه اندازه می‌تواند به نفع یا به زیان تجارت کشور باشد، خود جای بحث دارد. دومین انتقاد حکایت از آن دارد که هرچند در برخی از اهداف نامبرده مانند کاهش قاچاق و افزایش درآمدهای گمرکی توانسته‌ایم موفق عمل کنیم؛ اما اعتقاد بر این است که این موارد کافی نیست. هنوز حدود 12 میلیارد دلار در کشور قاچاق انجام می‌شود و این رقم قابل توجهی است. از سویی در مسیر پیوستن به WTO باید در راستای تسهیل سیاست‌های تجاری گام برداریم که با این کار عملا روند الحاق کند خواهد شد. همچنین اگر دولت قصد دارد که به‌واسطه یکسری ملاحظات و شرایط، اقداماتی را انجام دهد، باید از همان ابتدا مدیریت شود و با برنامه‌ریزی حرکت کند. آیا حمایت‌های تعرفه‌ای به تنهایی کاری از پیش می‌برند؟
به علاوه در سال 1396 چه اتفاقی رخ داده که دولت تصمیم گرفته به واسطه نگه داشتن طبقات تعرفه در 8 پله، به تولید کشور، تنفس بدهد؟ نرخ تورم در سال جاری احتمالا تغییر محسوس و تاثیرگذاری نخواهد داشت که این موضوع قطعا به نفع بنگاه‌های اقتصادی است. از سویی پیش‌بینی می‌شود در سال جاری رشد اقتصادی داشته باشیم. بنابراین وضعیت تولید می‌تواند رشد داشته باشد. بر این اساس انتظار می‌رود درخصوص عدم کاهش طبقات تعرفه‌ای شفاف‌سازی صورت گیرد. منتقدان بر این باورند که نباید برای رسیدن به برخی از اهداف(مانند حمایت از تولید)، روندی را قطع کرد که می‌تواند در سرنوشت تجارت کشور تاثیرگذار باشد (الحاق به WTO). برخی از کارشناسان می‌گویند به نظر می‌رسد مجددا دیدگاه حمایت از تولید در بخشی از ساختار اقتصادی سایه افکنده که اگرچه نمی‌خواهد روندهای طی شده در گذشته را به‌طور کامل کنار بگذارد؛ اما سرعت حرکت را کند کرده است. از سویی سیاست‌های تعرفه‌ای نشان داده‌اند که از این مسیر نمی‌توان قدرت رقابت را حفظ کرد. نباید فراموش کرد که وقتی برای ورود یک کالا از یک کشور به ایران تعرفه گذاشته می‌شود، کشورهای مقابل نیز برای ورود کالاهای ایرانی تعرفه در نظر می‌گیرند. این امر موجب می‌شود کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی نتوانند توفیقی داشته باشند. در واقع با تعرفه‌گذاری‌ها مسیر صادرات نیز سخت‌تر می‌شود؛ چراکه قیمت‌های کالاهای ایرانی به نسبت قیمت‌های سایرکالاهای خارجی بالاتر است و این امر قدرت رقابت را از آنها می‌گیرد. از سوی دیگر برای حمایت از تولید داخلی دیوار تعرفه‌ای نمی‌تواند کارساز باشد، بلکه در این راه نیاز به بازنگری در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی داریم. واقعی کردن نرخ ارز که همواره مورد تاکید فعالان اقتصادی نیز هست، به واسطه آثار بلندمدتی که از خود برجای می‌گذارد، قدرت حمایت بیشتری نسبت به طبقات تعرفه‌ای از تولیدکنندگان دارد.
تجربه‌های هند و ترکیه در تعرفه‌گذاری
در سال 1991 وزیر دارایی وقت هند، پس از ورشکسته شدن این کشور و برای اجرای برنامه آزادسازی تجاری، درهای اقتصاد این کشور را به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی باز کرد. این سیاست با هدف کاهش قیمت‌ها، ایجاد رقابت در صنعت ارتباطات راه دور هند، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، از بین بردن نظام مجوزگیری و ایجاد فضای بازتر کسب‌و‌کار ایجاد شد. قبل از انجام اصلاحات در سال 1991، بالاترین نرخ تعرفه در هند 200 درصد بود و به‌طور متوسط تعرفه روی کالاهای واسطه 110 درصد و روی مواد اولیه 95 درصد بود. در نتیجه اصلاحاتی که در سال 1991 آغاز شد. تعرفه‌های هندوستان براساس بودجه سال مالی 2001-2000، برای حقوق گمرکی پایه (BCD (Basic Custom Duty تا سقف 35 درصد کاهش داده شد و پنج طبقه تعرفه‌ای موجود، به 4 طبقه کاهش داده شد (35، 25، 15 و 5 درصد). علاوه‌بر این معافیت‌های تجاری نیز برداشته شد. افزایش میزان صادرات و رشد اقتصادی صورت گرفته در هند موجب افزایش درآمد مالیاتی هند شد و این امر منجر به کاهش کسری بودجه دولت شد.
همچنین وضعیت تعرفه‌ای ترکیه از یک روند نزولی طی دوره 99-1980 برخوردار بوده و به متوسط 5/ 11 درصد در سال 1999 رسید. از آن پس و طی 10 سال ترکیه از یک سیاست تجاری برون‌گرا پیروی کرد و با کاهش نرخ تعرفه خود درهای کشور را باز و اقدام به جذب سرمایه خارجی کرد، همین امر سبب ایجاد رقابت در صنایع این کشور شد. ایجاد مناطق آزاد تجاری و جلب توریست میزان صادرات این کشور را به‌شدت افزایش داد. با ورود ترکیه به اتحادیه گمرکی، میانگین وزنی تعرفه‌های دریافتی برای واردات محصولات صنعتی از ایالات متحده و کشورهای ثالث از 11 به 6 درصد کاهش یافت. حمایت بیشتر از کالاهای حساس (شامل: اتومبیل، چرم و سرامیک) در مقابل واردات از کشورهای ثالث به‌تدریج طی 5 سال متوقف شد و میانگین وزنی تعرفه‌ها در پایان سال 2000 به 4 درصد کاهش یافت. در مقابل ترکیه از بخش کشاورزی و صنایع غذایی خود به‌شدت حمایت کرد؛ به‌طوری‌که در سال 2000 تعرفه‌های وارداتی محصولاتی نظیر غلات و دانه‌های روغنی را به‌میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داد تا ضمن محدود کردن واردات این اقلام، مصرف داخلی را به‌سمت تولیدات داخلی سوق دهد.
ge1001

۹۶/۰۴/۲۴
۰۷:۴۴