نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 117500
  • تمام سکه (طرح جدید) 1224000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1185000
  • نیم سکه 675000
  • ربع سکه 380000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3780
  • یورو 4173
  • پوند 4890
  • صد ین 3450
  • درهم امارات 1038
  • لیر ترکیه 1085
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 32442
  • 0
    یورو 35368
  • 0
    پوند 42007
  • 0
    فرانک 32637
  • 0
    صد ین 29094
  • 0
    درهم امارات 8830

معرفی خدمات بانک سامان در نمایشگاه بین المللی نفت

گروه مالی سامان در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران به معرفی انواع خدمات مالی خود خواهد پرداخت.

گروه مالی سامان در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران به معرفی انواع خدمات مالی خود خواهد پرداخت.
به گزارش اداره روابط‌عمومی بانک سامان، مدیران ارشد گروه مالی سامان در مدت برگزاری نمایشگاه، با حضور در غرفه‌ اختصاصی بانک در سالن 12، پذیرای بازدیدکنندگان ‌و پاسخگوی پرسش‌های مختلف سازمان‌ها، شرکت‌ها و سایر علاقمندان خواهند بود.
بر اساس این گزارش، بانک سامان با نگاهی ویژه به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی آمادگی دارد تا ظرفیت‌های ارتباطی و اجرایی خود را برای ارائه خدمات ارزی و ریالی، به تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی، بازرگانان شرکت‌های خدمات و حمل‌و‌نقل ارایه کند.
بانک سامان در حال حاضر خدماتی همچون مشاوره تخصصی ارزی، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی، خدمات اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی و خرید ارزهای حاصل از صادرات فرآورده‌ها و محصولات نفتی و غیرنفتی ازطریق شبکه گسترده بانکی در سراسر جهان را در اختیار صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی قرار می‌دهد.
گفتنی است، بیست‌ودومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران از 16 تا 19 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

منابع دیگر:
  • نیوزبانک
  • بنکر
  • ایستانیوز
  • اخبار بانک
  • پرس بانک
  • نقدینه
۹۶/۰۲/۱۰
۱۰:۰۵
منابع دیگر:
  • دنیای اقتصاد
  • جهان صنعت
۹۶/۰۲/۱۰
۰۷:۲۰

رییس بنیاد شهید انزلی: بهسازی گلزار شهدای انزلی از اولویت های بنیاد شهید است

انزلی- ایرنا- رییس بنیاد شهید انزلی بهسازی گلزار شهدا را بر اساس تاکید استاندار گیلان از اولویت های این نهاد عنوان کرد.

شهریار ایلچی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: با توجه به وجود 246 شهید در گلزار شهدای بندرانزلی، تکمیل و ترمیم آن همواره از دغدغه های بنیاد شهید بوده است .
وی با اشاره به بازدید استاندار و معاون عمرانی و همچنین مدیرکل بنیاد مسکن از گلزار شهدای انزلی یادآور شد: با توجه به وضعیت نامطلوب سقف گلزار شهدا و تخصیص 12 میلیاراد ریال اعتبار از سوی استاندار گیلان ، تکمیل و ترمیم این گلزار در آینده نزدیک آغاز می شود.
ایلچی با اشاره به اینکه پنج هزار و 937 نفر تحت پوشش بنیاد شهید انزلی هستند گفت: از این تعداد یک هزار و 141 جانباز ، 140 آزاده ، 77 پدر شهید، 183 مادر شهید، 104 همسر شهید، 233 فرزند شهید ، 612 جانباز زیر 25 درصد و 529 جانباز بالای 25 درصد هستند.
وی با اشاره به پرداخت کمک هزینه تحصیل به فرزندان شهدا و جانبازان دانشجوی دانشگاه های آزاد، پیام نور، علوم پزشکی، غیر انتفاعی و دانشکده فنی شهید خدادادی گفت: علاوه بر پرداخت مبلغ کل شهریه دانشجویان فرزندان شهید بدون مشروطی، 10 مورد کمک های بلاعوض تعمیرات مسکن و مناسب سازی مسکن در سال گذشته تا سقف 40 میلیون ریال به 12 نفر پرداخت شده است .
رییس بنیاد شهید بندرانزلی با اشاره به انجام هفت مورد استخدام در اداره های بندرانزلی و انجام 56 مورد مشاوره شغلی و پرداخت تسهیلات به آنان گفت: علاوه بر پرداخت یک میلیارد و 150 میلیون ریال وام خود اشتغالی به 2 نفر ، 37 میلیارد و 768 میلیون ریال نیز از سوی صندوق شاهد به 329 نفر در سال گذشته پرداخت شده است .
ایلچی به عقد قرارداد با بیمه ایران برای رایگان شدن هزینه های درمان خانواده های تحت پوشش بنیاد شهید اشاره و اظهار کرد: در سال 95 به 55 نفر از بیمارانی که با تشخیص پزشک ، صعب العلاج تشخیص داده شده بودند مبلغ چهار میلیارد و 482میلیون ریال پرداخت شد.
وی با اشاره به ایجاد هماهنگی های لازم با اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرانزلی در راستای استفاده رایگان خانواده های تحت پوشش بنیاد شهید از اماکن ورزشی نظیر استخر و باشگاه های ورزشی افزود: ورزشکاران متعددی نیز از سوی بنیاد شهید به مسابقات مختلف اعزام شدند که در این بین ، عاظم شکوری جانباز 25 درصد موفق شد مقام دوم شنای کلاس 50 متر آزاد را از آن خود کند.
بندرانزلی در 40 کیلومتری غرب مرکز گیلان واقع شده و 408 شهید دوران دفاع مقدس و دوشهید مدافع حرم را تحویل نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده و هشت شهید گمنام را نیز در دل خود جای داده است .
خبرنگار: رضا اکبری** انتشار : نصراله ابراهیمی
7471/6070

۹۶/۰۲/۱۰
۱۰:۵۳

نقش صنعت بیمه در اقتصاد مقاومتی بررسی می‌شود

گروه اقتصاد: رادیو اقتصاد، امشب در برنامه «رهیافت» به بررسی نقش صنعت بیمه در تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد پرداخت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، غلامعلی ثبات، عضو شورای عالی بیمه و مشاور سندیکای بیمه گران، علیپور یزدی، دبیر سندیکای بیمه گران و نیز علیرضا ابراهیم‌پور، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بیمه ملت در این برنامه گفت‌وگویی در خصوص نقش صنعت بیمه در اقتصاد مقاومتی خواهند داشت.
براساس این گزارش، جایگاه بیمه در اقتصاد کشورهای پیشرفته، ایجاد امید و اطمینان توسط صنعت بیمه برای اقتصاد کشور، حمایت صنعت بیمه از تولید بومی، نقش بیمه در تولیدات کشاورزی و دامی و رویکرد آن از دیگر موضوعاتی هستند که در برنامه مطرح خواهند شد.
یادآور می‌شود، برنامه «رهیافت» کاری از گروه کسب و کار رادیو اقتصاد، به تهیه‌کنندگی جواد طالبی، روزهای شنبه تا پنج‌شنبه ساعت ۲۰ به مدت ۵۵ دقیقه از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.

۹۶/۰۲/۰۹
۱۶:۳۶

رقابت های لیگ کشتی 12 اردیبهشت آغاز می شود

رقابت های لیگ کشتی کشور روز سه شنبه 12 اردیبهشت ماه با دو دیدار در شهرهای تهران و ساری آغاز می شود.

به گزارش بولتن نیوز ، اولین هفته از رقابت های لیگ کشتی کشور(لیگ 300 روزه) با دو دیدار در شهرهای تهران و ساری برگزار می شود.
بر اساس اعلام کمیته لیگ باشگاه های کشتی کشور، برنامه هفته اول لیگ کشتی کشور به شرح زیر است:
کشتی فرنگی:
بیمه رازی تهران – مرحوم حسین خواجه وندی نوشهر (میزبان تهران- سالن شهدای هفتم تیر- ساعت 18)
کشتی آزاد:
ستارگان ساری- پاس رستم کلا (میزبان ساری- سالن سید رسول حسینی- ساعت 18)
هادی حبیبی رئیس کمیته لیگ با تایید این خبر گفت: با توجه به آئین نامه این رقابت ها، در صورت حضور بیش از دو کشتی گیر تیم ها در رقابت های داخلی و یا خارجی، تیم های حاضر می توانند مسابقات خود را به تعویق بیاندازند.
وی خاطر نشان کرد: بر این اساس سایر دیدارهای هفته اول با توجه به آئین نامه این رقابت ها و درخواست تیم ها در زمان دیگری برگزار می شود که برنامه آن متعاقبا از سوی کمیته لیگ اعلام خواهد شد.

منابع دیگر:
  • فارس
  • مشرق
  • صبا ایران
  • آنا
  • ایسنا
  • هدانا
  • ایسکانیوز
  • ایپنا
  • باشگاه خبرنگاران
  • اسپورت تی وی
  • صابر نیوز
  • اکونیوز
  • جوان آنلاین
۹۶/۰۲/۰۹
۱۳:۰۶

مهدی جهانگیری و حسین فریدون چه می کنند؟ + تصاویر

فریدون و جهانگیری دو روی سکه قدرت و ثروت هستند که موقعیت برادران آنها باعث شده تا خود را در حلقه قدرت و ثروت قرار دهند و تنها شفافیت از روابط و قرادادهای آنهاست که مشخص می کند آنها ثروت های میلیاردی را چگونه به دست آورده اند.

گروه سیاسی جهان نیوز : در حالی دولتمردان یازدهم از دولت قبل اعلام انزجار می کنند و از این بهانه به عنوان سکویی جهت انحراف افکار عمومی از عملکردهای خود به بهترین نحو استفاده می کنند که برخی مسئولین این دولت آیینه تمام نمایی از ثروت و رانت هستند.
به گزارش جهان نیوز ، برادران حاشیه ساز و همیشه در صحنه اقتصاد و سیاست جهانگیری و روحانی در روزهایی که اصلاح طلبان و حامیان دولت یازدهم شب و روز به دولت نهم و دهم نقد و توهین روانه می ساختند، با همان مسئولان در حال بستن قرادادهای کلان مالی و گرفتن ابرپروژه ها در بخش های مختلف اقتصادی بودند.
زمانیکه چرخ گردونه سیاست بچرخد و قرعه به نام اصلاح طلبان افتاد، تزویر و تهی بودن نقدها و مخالفت ها مشخص تر شد. چگونه برای کلونی های ثروت و قدرت کارگزاران و به قول خود اعتدالیون،‌ قراردادهای چرب و نرم بد نبود و در لابی هتل ها و هم نشینی های همیشگی، دست گرم به سوی کسانی چون اسفندیار رحیم مشایی دراز می کردند ولی وقتی قدرت به دستشان افتاد برای انحراف افکار عمومی آنها منحرف و فاسد شدند! اگر واقعا آنها فاسد بودند چرا دولتمردان از مهدی جهانگیری و حسین فریدون ... اعلام برائت نمی کنند؟
اصلاح طلبان که علاقه ویژه ای به شفاف سازی و بیان پرونده های کلان اقتصادی دارند، چرا در این دوره درباره برادارن معاون اول و رئیس دولت شفاف سازی نمی کنند و منتقدان آنها را به انواع و اقسام توهین ها و تهمت ها می نوازند؟
مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری کیست؟ وی چگونه توانسته به هزاران میلیارد تومان ثروت در این کشور دست پیدا کند؟ برادر کوچک معاون اول دولت و رئیس گروه مالی گردشگری که دهها شرکت و بانک زیر نظر آن است، این دارایی ها را از چه راهی به دست آورده است؟ روابط وی با مشایی و بقایی در دولت قبل و بستن قراداد کلان ساخت هتل های 5 ستاره چگونه به دست آمده است؟
برای روشن شدن ثروت مهدی جهانگیری کافی است سری به پایگاه گروه مالی گردشگری زد. نگاهی به گروه مالی گردشگری نشان می دهد که این گروه متشکل از دهها شرکت ریز و درشت از جمله بانک گردشگری، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان، شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران، گروه مهندسی صنعت نفت و گاز لاوان، مجتمع فولاد صنعت بناب، بیمه آرمان و... است. گروهی که در سایر بازراهای مالی و سرمایه ای دستی بر آتش دارد و بسیاری از پروژه های هتل سازی، پروژه های نفتی و گازی،‌ ساختمان سازی، اقامتگاه های بین راهی و تفریح گاه ها را در سراسر کشور در حال اجراء دارد و یا برنده اصلی مزایده های دولتی در اجرای چنین پروژه هایی است.
بسیاری از این ثروت چندهزار میلیارد تومانی که در نوع خود در رقابت با ثروت 25 هزار میلیاردی بابک زنجانی قرار می گیرد،‌ در طول سال هایی به دست آمده که وی پس از استعفا از معاونت سازمان گردشگری و میراث فرهنگی در زمان رحیم مشایی، شرکت های اقماری را تاسیس و در همان دولت پروژه های بزرگ را نصیب خود ساخت. مهدی جهانگیری همان کسی بود که در سال 87 پس از ماجرای مشهور حمل قرآن با موسیقی و دف، تحت فشار علما و اقشار متدین ناچار به استعفا شد.
البته جستجویی با عنوان "رانت خواری بزرگ در شرکت خصوصی متصل به حلقه قدرت" در سال 1390؛ تمامی زوایای پرونده جهانگیری، مشایی و بقایی را روشن می سازد. (1)
این تنها بخش مربوط به جهانگیری است اما در آن سو حسین فریدون برادر حسن روحانی که در مسابقه ثروت و قدرت از برادر اسحاق جهانگیری عقب افتاده بود، سعی کرده در سال های اخیر این عقب ماندگی را جبران کند. ماجرای مربوط به حقوق های نجومی و انتصاب های توصیه ای در موسسات و شرکت های بزرگ مالی و بانکی توسط فریدون نشان از وجود نوعی روابط اقتصادی میان وی و رفقا بود.
پرونده های مطرح علیه فریدون بیانگر ساخت کلونی های قدرت و ثروت در درون پاستور است. اما نکته جالب در ماجرای دو برادر معاون اول و رئیس جمهور، تحصیل در مدرک دکترا است. جذابیت دکترا داشتن برای فریدون در دانشگاه شهید بهشتی به یک رسوایی تبدیل شده که با فشارهای دولت زوایای پنهان این پرونده قرار است پس از انتخابات توسط کمیسیون اصل نود مجلس منتشر شود.
در چنین حالتی انتظاری که افکار عمومی از حسن روحانی و استحاق جهانگیری به عنوان دو مسئول و دو نامزد ریاست جمهوری دارند این است که نسبت به برادران خود حداقل شفاف سازی کنند و درباره ثروت و حلقه های قدرت آنها توضیح دهند. زمان انتخابات وقت مناسبی است تا مشخص شود ثروت های میلیاردی این دو چگونه به دست آمده و شرکت های اقماری و گرفتن ابرپروژه ها براساس چه رانتی محقق شده اند.
فریدون و جهانگیری دو روی سکه قدرت و ثروت هستند که موقعیت برادران آنها باعث شده تا خود را در حلقه قدرت و ثروت قرار دهند و تنها شفافیت از روابط و قرادادهای آنهاست که مشخص می کند آنها ثروت های میلیاردی را چگونه به دست آورده اند.
پی نوشت: http://alef.ir/vdcfm0dyvw6dxva.igiw.html?102636

۹۶/۰۲/۰۹
۱۳:۵۰

بررسی سرانجام بیمه هنرمندان در دولت یازدهم هنرمندان فقط وعده و وعید شنیدند

هنرمندان می‌گویند هر دولتی هم که آمده فقط کلی وعده و وعید داده ولی هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده است که امیدوارم حداقل در دولت جدید فکر عاجلی برای این داستان بکنند

هنر- تکتم بهاردوست: شواهد و قراین به ما می‎گوید وضعیت بیمه هنرمندان به کلافی سردرگم تبدیل شده که در هیچ دولتی به سرانجام مشخصی نرسیده است. داستان بیمه هنرمندان یکی از مواردی است که همیشه جزء مطالبات دایمی هنرمندان از رؤسای جمهور بوده و دولت یازدهم نیز همچون اسلافش نتوانسته است با وجود وعده‌های بسیار، رضایت اهالی فرهنگ و هنر را در این زمینه جلب کند. این در حالی است که مدیران ارشد امور هنری و فرهنگی همواره از بیمه هنرمندان به عنوان یک دستاورد چشمگیر یاد می‌کنند اما دفترچه‌های اعضای صنوف هنری هیچ نقشی در ادامه روند درمانی آن‌ها ایفا نمی‌کند و عملا آن‌ها هزینه‌ها را از جیب می‌پردازند. زیرا دولت مطالبات خود را به صندوق‌های بیمه نپرداخته و این صندوق‌های حمایتی عملاً جز یک نام، چیزی بیشتر نیستند. اغلب در خبرها می‌خوانیم که هنرمندان موسپید و بیمار هیچ امکانی برای درمان ندارند و صندوق حمایت از هنرمندان و پیشکسوتان نقشی حداقلی در درمان هنرمندان دارد. هنرمندان زیادی در این سال‌ها از میان رفته‌اند، در حالی که بیمه‌های درمانی و تأمین اجتماعی کاری برای آن‌ها نکرده‌اند. البته خدمات محدود این بیمه‌ها در چند سال اخیر نیز به دلیل اختصاص‌نیافتن اعتبارات دولتی به صندوق حمایت از هنرمندان هر روز محدودتر می‌شود.
عدالت رعایت نمی‌شود
عبدالله باکیده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما، از جمله هنرمندانی است که از این وضعیت ناراضی است. او ضمن ابراز ناراحتی از وضعیت فعلی بیمه هنرمندان، می‌گوید: بیمه ما الان بیمه مثل همه مردم، اختیاری است. تنها مزیت بیمه این است که خانه سینما تأیید می‌کند و ما بیمه می‌شویم و البته پرنسیبی هم روی دفترچه بیمه ما می‌خورد که این خودش باعث شده که حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنیم، خیلی بالاتر از آن چیزی است که همه می‌پردازند و از آن طرف امکاناتی هم که از بیمه دریافت می‌کنیم، به‌شدت پایین است.
وی ادامه می‌دهد: برای مثال ما الان حق بیمه هزار تومانی را 17 هزار تومان پرداخت می‌کنیم در حالی که 4 هزار تومان از این حق بیمه به ما پرداخت می‌شود و در واقع هر کدام از ما سالی برای یک خانواده 3 نفره مبلغی حدود 2 میلیون تومان به تأمین اجتماعی بیمه پرداخت می‌کنیم. در حالی که حتی بیمه بازنشستگی ما حداقل رقم را دارد در واقع حقوق پایه یک کارگر ساده در بازنشستگی به یک هنرمند پرداخت می‌شود.
باکیده افزود: بارها نماینده‌های صنفی ما از طرف خانه سینما و وزارت ارشاد این مسائل را مطرح کرده‌اند ولی کو گوش شنوا؟ هر بار فقط یک سری وعده شنیده‌ایم ولی عملاً اتفاقی نیفتاده است. من نمی‌دانم چرا این عدالت اجتماعی برای هنرمندان اتفاق نمی‌افتد؟ من سال‌هاست دارم بیمه پرداخت می‌کنم ولی هنوز سازمان بیمه‌گر به من نمی‌گوید چه زمانی می‌توانم بازنشسته شوم. اصلاً کسی جوابگو نیست.
ورود بی‌رویه اعضا برای بیمه
داریوش بابائیان هم مثل خیلی از همکارانش از وضعیت بیمه نالان است و همه این مسائل را به خاطر عدم برنامه‌ریزی درست از سوی مسئولان بیمه هنرمندان می‌داند و می‌گوید: متأسفانه مسئله لاینحل بیمه هنرمندان همچنان ادامه دارد و هنوز هم یک کار درست و حسابی برایش انجام نشده است.
او اضافه می‌کند: سال‌های سال بود که بیمه هنرمندان با عضویت هزار نفری هنرمندان، داشت روال عادی‌اش را طی می‌کرد؛ ضمن اینکه درصد زیادی از این حق بیمه را هم از خود هنرمندان می‌گرفت و 3 ماه به 3 ماه هم آن را تمدید می‌کرد. ولی با توجه به اینکه روالی پیدا کرد که هر فردی که از کنار سینما هم گذشته بود، بدون در نظر گرفتن امنیت شغلی هنرمندان، بیمه شد و در نتیجه، این تعداد هزار نفری رسید به 10 هزار نفر.
وی ادامه می‌دهد: مسلم است که اگر خانه سینما و جامعه سازمان سینمایی بخواهد این همه بودجه را ساماندهی بکند، انجام‌پذیر نیست که البته دلیل آن هم بی‌مدیریتی و کوتاه‌مدت‌بودن بعضی از مدیران است. نمونه‌اش کسانی هستند که بدون داشتن دفترچه بیمه، بیمه تکمیلی دارند. این‌قدر بی‌برنامه کار جلو رفته است. اگر این مسئله بین همان آدم‌ها و در ادامه مسیر طبیعی خود جلو می‌رفت مطمئناً به مشکل نمی‌خورد. ولی به هر حال این موضوع به خاطر ورود بی‌رویه اعضا با مشکل مواجه شده است.
این تهیه‌کننده با اشاره به وضعیت بغرنج هنرمندان، ادامه می‌دهد: الان هر کدام از هنرمندان که بیمار می‌شوند، حتی وقتی در بیمارستان دولتی هم بستری می‌شوند، با مشکلات عدیده‌ای برای پرداخت هزینه بیمارستان‌ روبه‌رو هستند. به نظر من کسانی که مسئول بیمه هنرمندان هستند می‌توانند با کمک دولت به یک بسته‌بندی درست برای افراد بیمه‌شده برسند؛ هر چند بعید می‌دانم چنین امری محقق شود چون الان خیلی وضعیت آشفته است و اکثراً شاکی هستند. تا یک کارگروه خیلی قوی برای این کار مستقر نشوند و این وضعیت را بررسی نکنند، این کار به سرانجام نخواهد رسید.
مسئولان کم‌کاری کرده‌اند
شفیع آقامحمدیان، تهیه‌کننده، هم ضمن ابراز نگرانی از به‌فراموشی‌سپرده‌شدن قضیه بیمه هنرمندان از سوی مسئولان، گفت: سالیان درازی است که به شکل‌های مختلف درباره بیمه هنرمندان مسائلی مطرح شده ولی این همه حرف عملاً هیچ نتیجه مثبتی به همراه نداشته است. زیرا هیچ‌وقت خانه سینما که زیرشاخه وزارت ارشاد است و باید اقدام جدی در این زمینه انجام می‌داده، در این حوزه کاری صورت نداده است. در واقع همه این کم‌کاری ها از سوی خانه سینما اتفاق افتاده است. ما خودمان باید به فکر خودمان باشیم. نمی‌شود همه‌اش بگوییم که باید وزارت ارشاد باید مشکلات را حل کند.
این تهیه‌کننده تأکید می‌کند: البته حرف من به این معنا نیست که هیچ‌گاه اتفاق مثبتی نیفتاده؛ نه، ولی همیشه گذرا بوده و هیچ‌گاه هم راضی‌کننده نبوده است. در نتیجه هنرمندان همچنان با شرایط خیلی بدی روزگار می‌گذرانند و هر دولتی هم که آمده فقط کلی وعده و وعید داده ولی هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده است. امیدوارم حداقل در دولت جدید فکر عاجلی برای این داستان بکنند.

۹۶/۰۲/۰۹
۱۶:۵۲

ورود بیمه رازی به هنر هفتم با سرمایه گذاری در فیلم سینمایی «تیک آف»

ورود بیمه رازی به هنر هفتم با سرمایه گذاری در فیلم سینمایی «تیک آف»
بانک و رسانه : فیلم سینمایی «تیک آف» با سرمایه گذاری بیمه رازی چهارشنبه هفته جاری در گروه سینمایی آزادی اکران خواهد شد.
به گزارش بانک و رسانه ،شرکت بیمه رازی به عنوان یک بنگاه اقتصادی در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود در عرصه های مختلف به خصوص هنر و ورزش، این بار نیز به عنوان اولین شرکت بیمه ای با سرمایه گذاری در فیلم سینمایی تیک آف وارد عرصه سینما می شود.
فیلم سینمایی تیک آف به کارگردانی احسان عبدی‌پور و تهیه‌کننده طهورا ابوالقاسمی از چهارشنبه هفته جاری به روی پرده سینماها خواهد رفت و این فیلم داستان ۴ جوان بوشهری را روایت می کند.
بازیگرانی چون؛ مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی، رضا یزدانی، سوگل قلاتیان، حمزه مقدم در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.
عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از:
نویسنده: احسان عبدی پور، مدیر فیلمبرداری: ساعد نیک ذات، موسیقی: محسن شریفیان، بابک شهرکی، طراح چهره‌پردازی: سودابه خسروی، مدیر تولید: سمیرا علایی، دستیار تولید: ادریس عبدی پور، صدابرداران: جهانگیر میرشکاری، مهدی ابراهیم‌زاده، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، خواننده: رضا یزدانی، جلوه های ویژه بصری: شهاب الدین نجفی، عکاس: سیدعبدالحسین نواب موسوی، مشاور رسانه‌ای: نگین موسوی، سرمایه‌گذاران: شرکت بیمه رازی، مهتاب کرامتی، فاطمه ابوالقاسمی.

۹۶/۰۲/۰۹
۱۴:۳۰

رفتارمتناقض صنعت بیمه با استفاده کنندگان بیمه درمانی

بانکداری ایرانی -بر اساس آخرین آمار بیمه مرکزی، بیش از 25 درصد از سهمیه حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه گری به بیمه درمان اختصاص دارد. این حق بیمه 25درصد درمان درحالی تولید می شود که 34درصد از خسارت پرداختی کل صنعت بیمه به خود اختصاص می دهد.

بانکداری ایرانی -صنعت بیمه و مردم در سالهای اخیر در خصوص بیمه درمان با مشکلات زیادی روبرو شده اند . از یک طرف شرکتهای بیمه گری معتقدند که این رشته بیمه گری برای آنها زیان آور بوده و از پس آن بر نمی آیند. اما در مقابل سعی در جذب بیشتر مشتری در بخش بیمه درمان هستند که در پی آن مردم نیز از این وضعیت ناراضی بوده و از خدمات شرکتهای بیمه گری رضایت ندارند. این موضوع به رفتار شرکتهای بیمه گری بر می گردد که برای جذب منابع به سراغ بیمه درمانی می روند اما برای پرداخت خسارت کوتاهی کرده مشتریان را ناراضی نگه می دارند.
به گزارش بانکداری ایرانی ، بر اساس آخرین آمار بیمه مرکزی، بیش از 25 درصد از سهمیه حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه گری به بیمه درمان اختصاص دارد. این حق بیمه 25درصد درمان درحالی تولید می شود که 34درصد از خسارت پرداختی کل صنعت بیمه به خود اختصاص می دهد.
مساله زیاندهی بیمه درمان سال‌هاست که برای فعالان صنعت بیمه معضلی جدی شده و جلسات متعددی برای حل آن تاکنون برگزار شده که آخرین دور آن طی هفته گذشته از سوی کارگروه تخصصی بیمه درمان ، با هدف ایجاد وحدت رویه و اتخاذ روش های بهینه برای ساماندهی بیمه درمان برگزار کرده و پیشنهادهای شرکت های بیمه و راهکارهای اجرایی جهت حل مشکل زیان دهی بیمه نامه درمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
یکی از عوامل مهم زیاندهی و رفتار متناقض بیمه گران ، موضوع نرخ حق بیمه است که کارشناسان صنعت بیمه معتقدند که اگر نرخ واقعی حق بیمه برای شرکت‌ها اعمال شود و مبلغ آن هم به صورت نقد پرداخت شود به طور قطع بیمه‌ها به مشکل مالی برنمی‌خورند و به راحتی می‌توانند در زمان مقرر تعهدات خود را انجام دهند.
از طرف دیگر بیمه گذار نیز اطلاع رسانی دقیق نمی شود ومشتری نمی داند که چه خدماتی را برای آینده خریداری کرده است این در حالی است که کارشناسان شرکت‌های بیمه‌گری باید هنگام عقد قرارداد تمام جزئیات آن و تعهدات طرفین را تشریح کنند. درصورتی که طرفین تعهدات و حقوق خود را بدانند میزان نارضایتی‌ها کاهش می‌یابد. گاهی اوقات بیمه‌گذار در ذهن خود تصور می‌کند که باید خدمات خاصی را در زمان خسارت دریافت کند درحالی که در قرارداد قید نشده است و همین اختلاف باعث نارضایتی او می‌شود.
بنابراین شرکتهای بیمه گری در تناقض سعی در جذب بیشتر و تولید حق بیمه درما و عدم پرداخت خسارت به موقع و دقیق آن گرفتار شده اند . و این موضوع هم برای صنعت بیمه و هم برای مشتریان دردسر ساز شده است.
گفتنی است که در دستورالعمل بیمه مرکزی در خصوص بیمه دران آمده است: « تعهدات‌ بیمه‌گر عبارت‌ است‌ از جبران‌ کلیه‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ و بیمارستانی‌ هریک‌ از بیمه‌ شدگان‌ که‌براساس‌ شرایط قرارداد و با رعایت‌ فرانشیز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌.به‌ طورکلی‌ تعهدات‌ بیمه‌گر شامل‌ هزینه‌های‌ ویزیت‌ پزشک‌، جراحی‌، پانسمان‌، انواع‌ آزمایشهای‌ پزشکی‌، مخارج‌بیهوشی‌، هزینه‌های‌ اتاق‌ عمل‌ و جابجایی‌ به‌ بیمارستان‌، هزینه‌های‌ دارو، دندانپزشکی‌، دندان‌ مصنوعی‌، زایمان‌ و هرچیز دیگری‌ است‌ که‌ بیمه‌گر براساس‌ شرایط قرارداد خود را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ کرده‌است‌. »

۹۶/۰۲/۱۰
۰۰:۵۵

اطلاعیه زیاندیدگان بیمه توسعه

دنیای بانک: شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص واریز بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیاندیدگان اطلاعیه ی صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، در اطلاعیه بیمه ایران امده است: پیرو اطلاعیه های قبلی در راستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت بیمه گذاران عمر و پس انداز شرکت بیمه توسعه، بیمه ایران با انتشار اطلاعیه ای نسبت به واریز  مبلغ باز خرید تعداد ۲۰۱ نفر از بیمه گذاران عمر و پس انداز شرکت مزبور به شماره شبای بانک نامبردگان اقدام نموده است.
جهت دریافت فایل اسامی اینجا را کلیک کنید.

منابع دیگر:
  • صدا و سیما
  • بانکداری الکترونیک
  • راسخون
۹۶/۰۲/۰۹
۱۶:۵۰

ناکارآمدی بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایی در کاهش حوادث شغلی

ساختار غلط بیمه‌های مسئولیت مدنی، کارفرمایان را به مسئولیت گریزی کشانده است

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از ایلنا؛ همه ساله در تقویم رسمی کشور از امروز جمعه، هشتم اردیبهشت ماه/ بیست و هشتم ماه آوریل به عنوان روز جهانی امنیت و سلامتی در کار یاد می‌شود، این مناسبت تقویمی در حالی است که از سالهای دور تا به امروز در بازار کار ایران همواره از حوادث شغلی به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده سلامتی کارگران یاد شده‌است؛ بالا بودن تلفات انسانی ناشی از حوادث کار در حالی است که از حدود دو دهه قبل شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌های بازرگانی در حال ارائه خدماتی تحت عنوان بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان هستند که حوزه تخصصی آنها به جبران خسارت ناشی از حوادث ناشی از کار مربوط می‌شود.
اگرچه هیچ وقت برسر اینکه تاثیر خطای کدامیک از دو گروه کارفرما یا کارگر در بروز حوادث شغلی موثر است، اجماع نظر واحدی وجود نداشته است؛ اما دست‌کم این اتفاق نظر وجود دارد که در سالهای گذشته اجرای بیمه‌های مسئولیت‌ مدنی کارفرمایان نتوانسته‌است از تلفات انسانی حوادث ناشی از کار در بازار کار کشور کمکی بکاهد.
به همین دلیل در میزگردی از ابوالفضل اشرف منصوری رئیس هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارشناسان ایمنی و بهداشت کار و عضو کارگری شورای عالی حفاظت فنی، اکبر شوکت، رئیس هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و علیرضا مقدم حقوق‌دان و وکیل دادگستری خواستیم تا پیرامون این مسئله به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود بپردازند که متن کامل آن به شرح ذیل است:
ایلنا: آقای اشرف منصوری به عنوان نخستین پرسش، رواج بیمه های مسئولیت مدنی کارفرما در محیط های کار تا چه اندازه در افزایش حوادث کار نقش آفرین بوده است؟ اساسا شما بین این دو یک رابطه علت و معلولی قائل هستید؟
اشرف منصوری: ظهور بیمه‌های مسئولیت مسیری برای غافل شدن از انجام و اجرای الزمات ایمنی و تعهداتی که کارفرمایان در قبال کارگران دارند شده است. این مسیر ناشی از حاکمیت رویکرد هزینه و فایده بوده، چرا که کارفرما مثلا برای تامین ایمنی کارگاه 10 نفر بیمه بی نام خریداری می کند و در سایر ابعاد، کاری با بقیه مسائل حوزه ایمنی ندارد.
ایلنا: اما در متن قانون بیمه مسئولیت مدنی آمده که خسارت حوادث درصورتی توسط شرکت بیمه پرداخت خواهد شد که نکات اصول ایمنی تمام و کامل رعایت شده باشد و اگر در این زمینه کم کاری کارفرمایی به اثبات برسد، خبری از پرداخت خسارت نخواهد بود؟
اشرف منصوری: این امر مستلزم یک تعامل صد در صدی میان مسئول ایمنی و کارفرمایان است. منتها توجهی و علاقه ای از طرف کارفرما برای رعایت این الزمات دیده نمی شود و در مقابل مسئول ایمنی کارگاه هم از توان کافی برای ملزم کردن رعایت اصول ایمنی برخوردار نیست؛ از طرف دیگر یک فرهنگ اشتباهی در جامعه کارگری و هم در جامعه کارفرمایی وجود دارد. کارفرما این چنین متصور است که چون کارگاه را بیمه کرده هر اتفاقی که بیفتد بیمه هزینه آن را می دهد و در مقابل کارگر هم می گوید که چون کارفرما چنین کرده پس بیمه در صورت وقوع حادثه خسارت او و خانواده‌اش را پرداخت خواهد کرد؛ می‌خواهم بگویم حتی مواقعی پیش آمده ، که کارگاه به ناایمن بودن تعطیل می شود اما خود کارگران اولین کسانی هستند که شاید از بابت تامین معاش به این قضیه معترض می شوند و می گویند هر اتفاقی که بیفتد به هر حال کارفرما دیه پرداخت می کند. این یک فرهنگ غلط در بازار کار است.
ایلنا: آقای شوکت! آقای منصوری در عین حال که نوک پیکان انتقاد خود را متوجه بیمه‌های مسئولیت کارفرمایان می‌کند اما از بی‌توجهی خود کارگران هم شاکی است، شما چه حرفی برای گفتن دارید؟ یادمان باشد که صنف تخصصی شما ساختمان سازی است و همکاران شما همواره در صدر قربانیان حوادث کار قرار دارند.
شوکت: همانطور که به درستی اشاره کردید بیشترین حوادث منجر به فوت و یا قطع نخاع و سایر اندام های بدن در میان کارگران ساختمانی به وقوع می پیوندد. این تنها یک بُعد قضیه است و باید خسارت های اجتماعی ناشی از آن را هم در نظر داشته باشیم. اما می‌خواهم تاکید کنم که ساختارکنونی بیمه های مسئولیت در کشور به صورت کلی اشتباه است. در اینکه ریسک ناشی از حوادث کار بر عهده سازمان های بیمه گر است، شکی نیست اما قبل از آن باید یک سری چارچوب ها و ساختارها و قوانین وجود داشته باشد که قبل از پرداخت هزینه حوادث از وقوع آنها جلوگیری کند، ساختار مهمترین ایراد ساختار کنونی بیمه‌های مسئولیت کارفرمایی این است که در بهترین حالت پرداحت کننده خسارت است اما با وجود متن قانون تاثیری بر کاهش حوادث کار ندارد، خوب نتیجه بالا رفتن آمار حوادثی است که کارگران ساختمان در اول فهرست قربانیان آن هستند.
ساختار بیمه‌های مسئولیت در کشورهایی مثل نروژ یا کشورهای حوزه اسکاندیناوی یکی از بهترین نمونه ها هستند که تقریبا همه چیز را شامل می شوند از آموزش بگیرد تا نظارت های مستمر. اما در ایران بیمه های مسئولیت صرف خسارت های زیان دیدگان را پرداخت می کنند و هیچ بستری برای فرهنگ سازی فراهم نکرده اند از این روست که می گوییم صنعت بیمه ایران در رابطه با بیمه مسئولیت کارفرمایی اندیشه بلندمدت ندارد، برای مثال شرکت‌های بیمه حاضرند تا 500 میلیون تومان دیه برای قطع نخاع پرداخت کنند ولی کوچکترین پیگیری برای اینکه احتمال وقوع حادثه را به صفر برساند انجام ندهد، انگار نه انگار که اگر دیه کمتری پرداخت کنند در هزینه های خود صرفه‌جویی کرده‌اند. همه اینها یک روی سکه است زیرا هزینه‌های اجتماعی آن را هنوز در نظر نگرفته ایم.
فکر می کنم در کشورهایی که از آنها به عنوان نمونه موفق یاد کردیم شرکت های بیمه در بحث بیمه مسئولیت توسط دولت ها درگیر تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی بیمه‌های مسئولیت شده‌اند و برای همین از همان بر روی به صفر رساندن ریسک وقوع حوادث تلاش می‌کنند تا بعدها برای آنها هزینه‌ای ایجاد نشود، همه قصدم این است که بگویم شرکت‌های بیمه در ایران دنبال شناسایی و مهار نقاط حادثه خیز کارگاه نیستند و فقط در ازاء دریافت حق بیمه، بیمه نامه صادر می‌کنند از سویی دولت‌ها هم هیچ توجهی ندارند که رویه بیعنی صدور مجوز قتل.این یعنی کارفرما می‌تواند تا 5 نفر را بر سر یک پروژه بکشد تا بیمه مسئولیت مدنی کارفرما، دیه آن را پرداخت کنند.
ایلنا: اما آقای شوکت! طبق گفته آقای اشرف منصوری حداقل به دلایل فرهنگی، خود کارگران هم در وقوع بخشی از حوادث کار سهیم هستند، شاید از نظر شما شرکت بیمه و کارفرما مقصر اصلی بالارفتن حوادث کار قلمداد بشوند اما الآن توپ به زمین شما نیز افتاده است، به صورت مشخص آقای منصوری می‌گوید کارگر کارگاهی به دلیل ایمن نبودن تعطیل می‌شود می‌تواند اولین معترض باشد، آیا در کارگاه‌های ساختمانی که محیط شغل تخصصی شماست چنین اتفاقی می‌افتد؟
شوکت: شما 30 سال فرهنگ غلط را جا انداخته‌اید و نمی‌توان یک باره آن را از ذهن مردم جدا ساخت. انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی یک میلیون عضو دارند. ما متوجه شدیم نه کارفرما، نه کارگر و نه پیمانکار هیچ کدام سواد ایمنی شغلی ندارند. در این مناسبات حتی از جنبه معنوی و دینی هم با کم ارزش تلقی شدن جان انسان‌ها مواجهیم، مثلا چرا باید در فهرست حوادث کار گزارش شده با مواردی مواجه شویم که علت آن صرفا به دلیل نبود درپوش چاه بوده است، می‌خواهم بگویم وقتی من نوعی حالا کارگر، کارفرما یا پیمانکار اعتقادی نداشته باشم که سر پوشیده نگهداشتن حفره چاه می تواند از وارد آمدن خسارت جانی جلوگیری کند ممکن است حتی خودم در معرض آسیب قرار بگیریم، واقعیت این است که در اینجا با مشکل فرهنگی روبرو هستیم.
اشرف منصوری: در این رابطه می‌خواهم مطلبی اضافه کنم، یکی از مشکلاتی که من و همکارانم به عنوان مسئولان ایمنی کارگاه‌ها با آن مواجه هستیم متفاوت بودن شرایط ایمنی کارگاه در قبل و بعد از صدور بیمه نامه‌است، به بیان دیگر کارفرمایانی هستند که وقتی متوجه احتمال حضور بازرس بیمه می‌شوند با ظاهر سازی تلاش می‌کنند تا محیط کارگاه را ایمن نشان دهند، به عنوان مثال در تمامی این لحظات تمامی کارگران کارگاه مجهز به کفش، کلاه و دستکش ایمنی هستند. خوب اسم این کار را غیر از ظاهرسازی چه باید بنامیم. حال باید پرسید که چرا شرکت بیمه غیر از یک موقع زمانی خاص دیگر در حین کار اقدام به انجام بازرسی از کارگاه نمی‌کند؟ چرا عدم انطباق‌هایی را که بازرس بیمه در ابتدای کار دیده بعدا چک نمی شود؟
البته این روند تنها محدود به شرکت های بیمه گر نمی شود. سازمان ملی استاندارد هم در بحث آسانسورها آنگونه که باید نظارت درستی انجام نمی دهد. چرا کارشناس ایمنی پس از بهره‌برداری اقدام به نظارت بر آسانسور می‌کنند؟ چرا باید هر هفته یک حادثه‌ آسانسور در کشور داشته باشیم؟ چرا باید سقوط کابین و افتادن در چاله آسانسور داشته باشیم؟ پس می بینیم که حتی در بحث بهره‌برداری هم کنترل مضاعف، مستمر و مداوم نداریم.
ایلنا: خوب، آقای مقدم! وجه اشتراک صحبت‌های انجام شده این است که قانون بیمه مسئولیت کارفرمایی بعد از نزدیک به دو دهه اجرا، هنوز نتوانسته تامین کننده ایمنی محیط کارگاه باشد، به عنوان یک حقوقدان حالا نوبت شماست که در مورد این ضعف صحبت کنید.
مقدم: من صحبت‌های دوستان را در چارچوب حقوقی نمی پذیرم که صرفا وجود بیمه مسئولیت باعث تهدید جان و سلامتی کارگران در محیط کار شده است، فکر می کنم اینجا هم باید برای بررسی موضوع به مبنا و چرایی به وجود آمدن بیمه مسئولیت رجوع کنیم.
فرض بگیریم بیمه مسئولیت وجود نداشت آنوقت آیا حوادث کار هم به صفر رسیده بود؟ اگر این خدمات بیمه ای متوقف شود چه کسی می‌خواهد پاسخگوی کارگر آسیب دیده باشد؟ من می‌گویم وجود بیمه‌ مسئولیت در هر قالبی که می‌خواهد باشد خوب است اما در مقابل مسئله اینجاست که همه نهادهایی که طبق قانون در برابر اجرای مقررات مربوط به بیمه مسئولیت کارفرمایان وظایفی برعهده دارند، به تعهدات خود عمل نمی کنند؛ از این رو نمی‌توانیم به صرف اینکه این نهادها کارایی لازم را ندارند بیمه مسئولیت را حذف کنیم و نمی‌توانیم بگوییم که بیمه مسئولیت موجب قتل می‌شود. پس کارکرد بازرسی‌ها چیست؟ مسئولیت وزارت کار در این میان چیست؟ وظیفه وزارت بهداشت و شهرداری چیست؟ من اگر بخواهم ماهیت بیمه را بررسی کنم بیمه قرارداد تضمین مسئولیت مدنی است چه من بیمه باشم چه نباشم آن کسی که وجود دارد مسئولیت دارد. کارفرما طبق قانون مسئولیت مدنی نه قانون بیمه مسئولیت کارفرما نسبت به کارگر مسئولیت دارد من فکر نمی‌کنم که بیمه مسئولیت مجوز قتل باشد.
از نظر حقوقی در این زمینه نظریه قصور، نظریه خطر و نظریه تضمین حق وجود دارد. شرع اسلام نیز بر نظریه تضمین حق تاکید دارد تا خسارت دیده به حق خود برسد. البته آن بحث دیگری است که به علت اینکه نظارت قانونی وجود ندارد فلسفه وجودی بیمه زیر سوال برود.
از یک طرف قوانین بیمه‌ای ما در بحث اجرا نظارت‌های لازم را ندارند که این ضعف قانون‌گذار است. تنها موردی که موجب می شود مسئولیت بیمه‌گذار رفع بشود این است که حادثه ناشی از حادثه عمد بوده باشد. عدم رعایت موارد ایمنی قاعده‌اش عمد است که من کارفرما مسئولیت خود را در تامین ایمنی کارگر انجام نداده‌ام. در این چارچوب می‌توان نسبت به اینکه تلویزیون، قانون کار را مانع تولید معرفی می‌کند اشاره کرد. من با دولتی کار می‌کنم که قانون کار را مانع اشتغال می‌داند که نتیجه آن این مسائل می‌شود.
من تاکید دارم که وجود بیمه‌های مسئولیت مدنی کارفرما از هر جهت عامل افزایش خسارت به کارگران نمی‌شود. ضمن اینکه عدم پیگیری مسائل نظارتی در کارگاه‌ها باعث وجود خسارت می‌شود. اما در کل نفس وجود بیمه خوب است.
ایلنا: آقای مقدم در گذشته بیمه حوادث وجود داشت، فکر کنم سالهای میانی دهه 70 بود که برای اولین بار در تبلیغات تلویزیونی شرکت های بیمه بازرگانی از بیمه مسئولیت مهندسان و پزشکان به عنوان یک خدمات جدید بیمه ای نامبرده شد. این بیمه چه چیز جدیدی را ارائه می‌کند که سایر بیمه‌های بازرگانی مثل بیمه حوادث آنرا ارائه نمی‌کردند؟
مقدم: اینکه هر بیمه‌ای چه خدماتی ارائه می‌دهد یک بحث قراردادی است یا بحث خصوصی است و این بیمه‌گذار است که از خود می‌پرسد کدامیک از خدمات ارائه شده برای من بهتر است. اما همانطوری که آقای منصوری گفت اینجا در کنار شرکت بیمه و کارفرما با کارگری مواجه هستیم که از تبعات اجتماعی حوادث کار غافل است و تصور می‌کند که در صورت بروز مشکل می تواند از خدمات بیمه استفاده کند و مثلا دیه بگیرد، آیا خوب جزء این است که اینجا با مشکل فرهنگی روبرو هستیم؟ من نمی‌پذیرم که وجود بیمه مسئولیت باعث افزایش حوادث کار می‌شود؛ تعریف من از مسئولیت پاسخگو بودن است.
شوکت: بیمه مسئولیت چه باشد و چه نباشد کارفرما باید دیه را بپردازد. وقتی تضمین پشت آن می‌آید کارفرما آرامش پیدا می‌کند و کارفرما می‌گوید پس حالا که این نوع بیمه هست خیالم راحت است پس ایمنی را رعایت نمی‌کنم و هزینه آن را بر دوش بیمه‌گر می‌اندازم.
مقدم: ضمانت این عدم رعایت چیست؟ پس بازرسان کار باید چه کاری انجام دهد؟ ناظر بهداشت چه وظیفه‌ای دارد؟
شوکت: راجع به همه این‌ها در قانون، مقررات و بخشنامه و دستورالعمل و آیین نامه و...... صحبت شده است اما در عمل کوچکترین نمودی نبوده است.
مقدم: چهارچوب مبنایی و فکری من به عنوان یک حقوقدان این است این است که بیمه باید مسئولیت جبران ضرر و زیان را بر عهده داشته باشد. قرار نیست که شرکت بیمه از ورود زیان جلوگیری کند و اساسا هم وظیفه‌ای در این زمینه ندارد. نهادهایی که مسئول هستند باید وظیفه خود را انجام دهد. ما مبحثی به نام مسئولیت اخلاقی داریم. اصلا نمی‌توان مسئولیت اخلاقی را نادیده گرفت به این علت که مسئولیت مدنی تضمین شده است. جان انسان که بالاتر از حرف کارگر نیست.
اشرف منصوری: تجربه من و همکارانم نشان می‌دهد که ظاهرا از نظر حقوقی شرکت بیمه الزامی برای بازرسی و کنترل مجدد ندارد.
مقدم : قرارداد بیمه یک قرارداد کاملا خصوصی است من شرایط خود را اعلام کردم و بیمه گذار آن را پذیرفته است.در کشورهای پیشرفته یک سری از وکلا صرفا کار بیمه انجام می دهند چه برای شرکت بیمه و چه برای زیان دیده اما ما این مسایل را در کشور خود نداریم که مثلا وکلای بیمه اثبات کند که شرایط ایمنی کار رعایت نشده است. کلا نمی توان بیمه مسوولیت را حذف کرد به این دلیل که شرایط ایمنی کار رعایت نشده است پس نهادهای دیگر چکاره هستند مسوولیت اخلاقی کارفرما چه می شود. دیدگاههای حکومتی در مورد این مسایل چه می شود. البته مشکلات فرهنگی در این زمینه وجود دارد و نمی توان آن را انکار کرد اما باید مسئولیت ها را هم یک به یک در نظر داشته باشیم و این طور تصور نکنیم که حذف صورت مساله به حل مشکل کمکی می کند.
ایلنا: آقای ساداتی شما به عنوان کسی که در صنعت ساختمان کار می‌کند و در معرض خطر تا چه اندازه بین بیمه مسئولیت کارفرمایان با افزایش حادثه رابطه قائل هستید؟
ساداتی : من قصد دارم هر سه این نظرات را به چالش بکشم. ما می توانیم تجمیعی دراین مباحث انجام دهیم فرهنگسازی ایمنی بسیار مهم است و معتقدیم که این فرهنگ سازی ها باید انجام شود. البته هر کسی در این بحث به زعم خود توپ را به زمین بیمه گر ، بیمه گذار و یا کارگر و کارفرما انداخت. من حتی معتقد نیستم که ایمنی در کارگاههای سرپوشیده و غیر ساختمانی رعایت می شود. در حال حاضر باید ایمنی پروژه هایی که در سطح شهر انجام می شود توسط شهرداری تامین شود. اما مردم عمده آسیبی که در سطح شهر می بینند ناشی از همین عدم ایفای نقش موثر از سوی شهرداری است.می توان آن را در گودال هایی که حفر می شود دید.
پس فرهنگ ایمنی در کشور ما حلقه مفقوده مغفول مانده است. در اصل باید دنبال آن فرهنگ اصلی باشیم.از طرف دیگر در پروژه های ساختمانی می بینیم که کارگران اولین کسانی هستند که عدم رعایت ضوابط ایمنی را با پوست و استخوان خود حس می کنند.
مهندسین ناظر اولین کسانی هستند که به تامین ایمنی کارگاه ساختمانی متعهد می گردند اما شاهد هستیم که این مهندسین آموزش های لازم را ندیدند اساسا باید پرسید که مهندسین ناظر تا چه اندازه مقررات ملی ساختمان را خوانده اند و به آن عمل می کنند.
حتی بند اول آن را نیز اجرا نمی کند به این دلیل که حتی وقتی خود آنها سر پروژه های ساختمانی حاضر می شوند کلاه ایمنی به سر نمی کنند. البته من نمی خواهم بگویم که مهندسین بر روی پروژه های ساختمانی نظارت نمی کنند. به صورت کلی عمر کارگران ما نیز به علت عدم رعایت ضوابط ایمنی کاهش یافته است. مسئله دیگری وجود دارد این است که ارتباط تنگاتنگ میان ناظرین ، سازمان ایمنی و بهداشت و بازرسین کار وجود ندارد.
در ضمن چرا وقتی می خواهند به کارگر ساختمان خدمات بدهند از وی نمی خواهند که مدارک گذراندن دوره های ایمنی خود را ارائه کند. حتی سازمان تامین اجتماعی هم وقتی می خواهد کارگر را بیمه کند از وی نمی خواهند که مدارک ایمنی خود را ارایه کند.
ایلنا: آقای منصوری به عنوان کارشناس ایمنی و بهداشت کار در محیط کار با چه مشکلاتی برای به حداقل رساندن ریسک حوادث روبرو هستید؟
اشرف منصوری: یادمان باشد که یک بازرس ایمنی و بهداشت کار باید تمام فرآیندها و کارهای را در J.S.A (job safety analize) یا آنالیز ریسک شغلی بداند. مثلا این شخص باید ریسک کار یک آرماتور بند، دیوار چین را بداند و از تطابق آن با چک لیست هایی که به این منظور تهیه شده است اطمینان یابد. از طرفی مسئول ایمنی باید تا زمان برقراری کارگاه باید بر آن نظارت مداوم داشته باشد. اما مشکلی که با آن روبرو هستیم این است که مقررات مربوط به ایمنی کارگاه متعدد و متضاد هستند و همین کار من و همکارانم را سخت کرده است.
به عنوان نمونه در مقررات ملی ساختمان تاکید شده است که در پروژه های ساختمانی با ارتفاع بیش از 18 متر ارتفاع و بیش از 3 هزار متر گودبرداری باید حتما مسئولین ایمنی حضور داشته باشند اما از سوی دیگر ماده 93 قانون کار چنین الزامی را مختص به کارگاه هایی که در آن بیش از 25 کارگر مشغول کارند، کرده‌است؛ خوب در عمل آیا در همه کارگاه‌های ساختمانی که ارتفاع محل پروژه در 18 متری قرار دارد، 25 کارگر مشغول کارند؟ پاسخ مسلما خیر از طرف دیگر برخی واحدهای معدنی در کشور داریم که شمار کارگران آنها کمتر از مقدار تعیین شده در ماده 93 قانون کار است اما محل کارگاه در زیر زمین واقع شده و همین یک تعارض دیگر برای من و همکارانم است است.
و در نهایت پاسخ به این پرسش شما را اینطور به پایان می‌رسانم که امروز کار به جایی رسیده است که کارشناسان ایمنی و بهداشت کار حقوق بگیر کارفرمایان شده اند.
ایلنا: پس احوال حرفه تخصصی شما چندان مساعد نیست؟
اشرف منصوری: سال 93 چندین معدن در مازندران، یزد و کرمان دچار انفجار شدند. این امر از این حیث دارای اهمیت است که سال 91 که قرار بود آیین نامه به کار گیری مسئولین ایمنی با نظر اداره کار بازرسی وزارت کار با آیین نامه کمیته عالی حفظت فنی یکی شود تا نقایص آن پوشش داده شود، وزارت بهداشت مخالفت کرد.
استدلال وزارت بهداشت برای مخالفت این بود که بحث فارغ التحصیلان بهداشت ایمنی در آن کمرنگ دیده می شود. از این رو به جای تغییرات مد نظر آیین نامه به کارگیری مسئولین ایمنی در 31 اردیبهشت سال 94 ابلاغ شد. در این آیین نامه کارگاه های زیر 25 نفر نیز مشمول به کارگیری مسئولین ایمنی شدند.
ایلنا: آقای منصوری این وضعیت تاچه حدود در اولویت قرار گرفتن مسائل مالی بر رعایت اصول ایمنی در کارگاه باز می‌گردد ؟
اشرف منصوری: کارفرما با یک رویکرد هزینه و فایده با خود حساب می کند که مثلا اگر کارگران خود را با کلاه، کمر بند ایمنی، دستکش و داربست استاندارد مجهز سازد برایش چقدر هزینه برمی دارد. در نتیجه ترجیح می دهد که از بیمه مسئولیت مدنی و بی نام استفاده کند تا هزینه هایش پایین بیایبد. در اینجاست که فرهنگ بیمه گرایی جایگزین کار پیشگیرانه می شود.
اما آیا دیه 100 یا 500 میلیون تومانی می تواند جایگزین پدر خانواده بشود؟ تکلیف آسیب های اجتماعی ناشی از این روکرد هزینه و فایده چه می شود؟
ایلنا: آقای شوکت شما در ابتدای این نشست برای کاهش حوادث کار، موضوع اصلاح ساختارها را پیش کشیدید. اصلاحی که شما از آن سخن می گویید تا چه اندازه می تواند ریسک حوادث کار را کاهش دهد و فرهنگ پیشگیری را غالب سازد؟
شوکت: البته من نگفتم که تنها بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان در افزایش حوادث کار نقش آفرین بوده است. بیمه مسئولیت خود یکی از علت ها محسوب می شود. عدم آموزش های صحیح به کارگران و کارفرمایان و به روز نمودن تجهیزات هم موثر است. مثلا داربست های فعلی که در اروپا استفاده می شود را در نظر داشته باشید. اگر در گذشته هزار نفر بر روی داربست جان خود را از دست می داند حال این تعداد تک رفمی شده است. حتی اگر کارگر هم بخواهد خودش را از روی داربست به پایین پرتاب کند به علت وجود حفاظ برروی آن قادر به انجام این کار نیست.
در بحث آموزش باید صدور کارت هوشمند برای رانندگان خودروهای های سنگین را مثال زد. این رنندگان برای دریافت کارت مجبور شدند که آموزش های لازم را ببینند که همین موضوع موجب شد آمار تصادفات خودروهای سنگین کاهش یابد. از این رو باید در این بخش ساز و کاری تعریف کرد. کارفرما باید ملزم شود که قبل از گرفتن پایان کار حتما آموزش های ایمنی ببیند. کارگر هم باید قبل از اینکه بیمه شود، این آموزش ها به صورت مفصل گذرانده باشد.
در بحث بازرسی ها هم لازم است که بدون هیچ تعارفی در نظر داشته باشیم که وزارت کار با کافی نبودن تعداد بازرسان در انجام بازرسی های ایمنی تونایی کافی ندارد و باید این روند به تشکل های کارگری واگذار شود. البته تا هنگامی که مامور بیمه به فکر دریافت حق کمیسون خود است این مشکل حل نمی شود.
ایلنا: آقای مقدم سایر میهمانان این میزگرد مشکل را ناشی از خلاءهای قانونی می دانند، نظر شما چیست؟
شوکت: با پوزش از آقای مقدم، می‌خواهم بگویم که قانون مشکلی ندارد، مشکل از اجراست و اول از همه باید فرهنگ مسئولان درست شود.
مقدم: مشکل از ضعف نهادهای نظارتی است نه وجود قانون بیمه مسئولیت مدنی کارفرما. از این رو اگر مشکل از نظارت است نظارت ها را بیشتر کنید. نفس وجود بیمه که به خودی خود خوب است و دولت است که باید تضمین های خود را بیشتر کند. حال پرسش این است که وقتی که وقتی کارفرما از هزینه های تامین ایمنی محیط کار می کاهد چرا از همان ابتدا به او مجوز می دهند؟ با حذف بیمه مسئولیت مدنی کارگر متضرر می شود و صورت مسئله پاک می شود. از این رو به نظر می رسد که سوء استفاده از ساختارهای موجود به همین ضعف نظارت بازمی گردد.
از طرفی کارفرمای متخلف هم با شرکت بیمه طرف قرارداد، نقض قرارداد کرده است و هم مسئولیت اخلاقی خود را زیر پا گذاشته و قانون را دور زده است. نتیجه اینکه باید با متخلفان برخورد شود وهمزمان سراغ متولی اجرای قانون رفت چرا که ضعف اوست که کار را به ایجا کشانده است.
ایلنا: آقای منصوری اگر همانطور که می گویید شرکت های بیمه هزینه های اهمال کارفرمایان را پرداخت می کنند، پس چرا این شرکت ها متوجهی ضرری که به خود وارد می کنند، نیستند؟
اشرف منصوری: سازمان های بیمه گر در این خصوص عملکرد مناسبی ندارند. مثلا سازمان تامین اجتماعی برای پیشگیری از هدر رفت منابع خود کاری نکرده است و همین حالا 4 درصد از تولید ناخالص داخلی معادل 30 هزار میلیارد تومان بابت حوادث ناشی از کار خسارت پرداخت می کند. از این رو بزرگترین دشمن این سازمان خودش است. این امر به سایر سازمان های فعال در این خصوص قابل تعمیم است.
شوکت: بله و یک دفعه صدایش درمی آید که ورشکست شده اند. با این وضعیت شرکت های بیمه در خارج از کشور حتی یکی از کارگاه ساختمانی ما را هم بیمه نمی کنند، چرا که به خوبی استاندارهای ایمنی و بهداشت کار را می شناسند و تمایلی ندارند که متضرر بشوند.

۹۶/۰۲/۰۹
۱۴:۴۵

ضعف ها و قوت های بیمه تعاون با نگاهی به صورتهای مالی بررسی شد؛ مدیر عامل پیشنهادی بیمه تعاون و گره های مدیریتی / بیم ها و امید های مظلومی

بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت بیمه تعاون بر طبق آخرین صورت های مالی ارائه شده به ترتیب 0.75 و 5.7 بوده؛ این در حالی است که میانگین نسبت های یاد شده در صنعت به ترتیب 2.4 و 10,8 می باشد. این امر نشان دهنده عملکرد ضعیف مدیریت، در به کارگیری از ظرفیت های موجود در شرکت در مقایسه با سایر شرکت های صنعت نشان می دهد. / باید دید مظلومی جوان که سوابق اجرائیش در بیمه رازی نشان می دهد مدیری مستقل و نوآور است برای چالش های بیمه تعاون چه نسخه شفابخشی خواهد پیچید؟

به گزارش ریسک نیوز،ماجرای پر فراز و نشیب مدیر عاملی بر شرکت بیمه تعاون تاجایی پیش رفت که رئیس کل بیمه مرکزی هشدار داد در صورتیکه مدیرعامل منتخب هیات مدیره جهت احراز صلاحیت به بیمه مرکزی پیشنهاد نشود برخی فعالیتهای این شرکت بیمه کاهش خواهد یافت.
اما شنیده ها اذعان می دارد این بار اعضاء هیات مدیره بیمه تعاون بر گزینه مورد نظر خود به توافق رسیده اند و انگونه که از اخبار بر می آید یونس مظلومی ، فعال جوان و شناخته شده بیمه ای که در دوران مدیریتش بر بیمه رازی ، کارنامه مثبتی را برای خود رقم زد به نهاد نظارتی جهت احراز صلاحیت معرفی شده است.
نگاهی بر نحوه مدیریت بر شرکت بیمه تعاون و دخالت های تاریخی هیات مدیره بر عملکرد هیات اجرائی دورنمای چندان امیدوار کننده ای را به تصویر نمی کشد ؛ از سوی دیگر بررسی عملکرد و صورتهای مالی بیمه تعاون نشان می دهد اگر چه در برخی شاخص های مالی توانسته عملکردش را بهبود بخشد اما در زمینه شاخص های مدیریتی که دقیقا نقطه ضعف این شرکت جوان بیمه ای محسوب می شود ، عقب گرد داشته است.
حال باید دید مظلومی جوان که سوابق اجرائیش در بیمه رازی نشان می دهد مدیری مستقل و نوآور است برای چالش های بیمه تعاون چه نسخه شفابخشی خواهد پیچید؟
سابقه پر چالش مدیریتی در بیمه تعاون
شرکت بیمه تعاون با هدف ورود بخش تعاونی به عرصه فعالیت بانک و بیمه و راهیابی به بازارهای پولی و مالی کشور و تحقّق سیاست های کلی اصل 44 در سال 1391، پروانه فعالیت دریافت نمود و به عنوان نخستین شرکت بیمه‌ای تعاونی سهامی عام، هم اکنون مشغول فعالیت بوده و سهام آن در بازار پایه فرابورس مورد معامله قرار می گیرد.
بیمه تعاون علیرغم سهم تنها 2 درصدی در بازار بیمه، طی حدود 4 سال فعالیت خود یکی از پرحاشیه ترین شرکت ها در این صنعت بوده است. بیشتر این حواشی مربوط به ترکیب سهامداران و اعضای هیات مدیره و اختلاف بین آنان است. به گونه ای که طی سال های کوتاه فعالیت شرکت تغییر مالکیت سهام یکی از سهامداران عمده و همچنین بر سر کار آمدن چندین مدیر عامل و سرپرست نشان از وجود زخمی عمیق بر پیکره این نهاد بیمه گر دارد.
بیمه تعاون فعالیت رسمی خود را در مرداد ماه سال 92 با مدیرعاملی علی اکبر نجفی آغاز کرد. در حالی که "اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان"،"شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد"،"شرکت سرمایه‌گذاری سیستان و بلوچستان"،"بانک توسعه تعاون" و "شرکت ایساتیس ارتباطات کاسپین" در زمره سهامداران شرکت بیمه تعاون قرار داشتند.
علی حبیب محمدی در بهمن ماه سال 93 به مدیر عاملی بیمه تعاون رسید و جایگزین علی اکبر نجفی شد. اما کمتر از یک سال و در دی ماه سال 94 از کار برکنار شد. در آن زمان بسیاری از جمله بیمه مرکزی، این عزل و انتصاب سرپرست جدید را غیرقانونی دانستند؛ تا اینکه حبیب محمدی با استعفای خود جلوه قانونی به آن بخشید و اختلاف عمیق بین اعضای هیات مدیره را علنی کرد. در ادامه این حواشی، در ابتدای سال 95 "گروه پیشگامان کویر یزد" از فهرست سهامداران این شرکت خارج شده و سهم خود را به "شرکت های تعاونی عسکریه" واگذار کرد. در اردیبهشت ماه حمیدرضا کاوه به عنوان مدیر عامل جدید این شرکت معرفی شد و صلاحیت او نیز مورد تایید بیمه مرکزی قرار گرفت. اما مدیریت وی نیز چند ماهی بیشتر دوام نیافت و در شهریور ماه به عللی مشابه دلایل حبیب محمدی، استعفا داد. از آن زمان تا کنون شرکت بیمه تعاون، بدون مدیر عامل اداره می شود. در حال حاضر شواهد و قرائن از اداره امور شرکت توسط محمدرضا نظام آبادی، رییس هیأت مدیره حکایت دارد.
بر طبق مطالب منتشره در رسانه ها، هیأت مدیره بیمه تعاون در مقاطع زمانی مختلف، دچار اختلاف نظر و سلیقه بوده و در شرایط حساس به صورت ناقص و حداقلی تشکیل جلسه داده اند و اغلب تصمیمات با رأی حداقلی و مخالفت شدید سایر اعضا گرفته شده است. حتی اخباری دال بر ممانعت از حضور برخی از اعضا در جلسه هیأت مدیره منتشر شد. نکته با اهمیت دیگر این است که چند عضو غیر بیمه ای هیأت مدیره، در شرکت هایی که نماینده آنها در بیمه تعاون هستند، مدیر عامل بوده و در چند شرکت دیگر نیز عضو هیأت مدیره هستند.
حواشی بیمه تعاون به همین جا ختم نشد. در شهریور ماه 95 اسنادی در رسانه ها منتشر شد که نشان از دریافت حقوق های نجومی سه تن از اعضای هیات مدیره شرکت داشت. خبری که با واکنش این افراد مواجه شده و طی آن اسناد منتشر شده را جعلی خواندند. عده ای نیز اختلافات درون شرکتی و دشمنی با مدیریت شرکت را عامل انتشار این اخبار دانستند.
از سوی دیگر، بعد مالی و سودآوری بیمه تعاون از سامان بیشتری نسبت به جنبه مدیریتی آن برخوردار است. شرکت هم اکنون در رده 1 توانگری مالی قرار دارد.
مقایسه صورت های مالی میاندوره ای شرکت در سال 95 در مقایسه با صورت مالی مدت مشابه سال قبل از آن، نشان از بهبود عملکرد شرکت دارد. همچنین نگاهی به روند سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه‌ای (قبل از درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی) در صورت های مالی سه، شش و نه ماهه از بهبود وضعیت عملیات بیمه ای شرکت حکایت دارد؛ لذا در صورتی که شرکت در 3 ماهه پایانی نیز همچون 9 ماهه گذشته از روند سودآوری سال 94 تبعیت نماید، سهامداران می توانند سود به نسبت قابل قبولی در صورت های مالی 12 ماهه 95 شرکت مشاهده نمایند.
بر طبق اعلام شرکت کاهش ضریب خسارت سهم نگهداری در 6 ماهه نسبت به 3 ماهه اول سال ناشی از افزایش حق بیمه عاید شده سهم نگهداری در 6 ماهه نسبت به سه ماهه اول به میزان 85 درصد و همچنین عدم افزایش خسارت سهم نگهداری متناسب با افزایش حق بیمه عاید شده (افزایش خسارت نسبت به 3 ماهه 65 درصد) بوده است.
کاهش ضریب خسارت سهم نگهداری 9 ماهه نسبت به 6 ماهه اول سال به میزان 11 درصد نیز ناشی از جذب بیمه های کم ریسک در 3 ماهه سوم سال 95 با حق بیمه صادره حدود 430 میلیارد ریال می باشد. شایان ذکر است در ارتباط با قرارداد های بیمه ای کم ریسک فروخته شده در 3 ماهه سوم، هزینه های کارمزد و بازاریابی افزایش یافته لیکن بیمه های کم ریسک تناسب ضریب خسارت را کاهش داده و نهایتا منجر به سود شرکت گردیده است. همچنین یکی از دلایل افزایش سود نسبت به 3 ماهه اول نیز افزایش پرتفوی شرکت از 234 میلیارد ریال به 1002 میلیارد ریال می باشد.
بر طبق صورت های مالی منتهی به آذر ماه 95، بیمه شخص ثالث بیش از 60 درصد از خالص حق بیمه نگهداری را به خود اختصاص داده و درمان با در اختیار داشتن بیش از 20 درصد از خالص حق بیمه نگهداری در رده دوم قرار دارد.اما در مقام مقایسه با سایر شرکت های گروه، بیمه تعاون در بسیاری از نسبت ها، اعدادی ضعیف تر از میانگین گروه به ثبت رسانده است. بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت بر طبق آخرین صورت های مالی ارائه شده به ترتیب 0.75 و 5.7 بوده؛ این در حالی است که میانگین نسبت های یاد شده در صنعت به ترتیب 2.4 و 10,8 می باشد. این امر نشان دهنده عملکرد ضعیف مدیریت، در به کارگیری از ظرفیت های موجود در شرکت در مقایسه با سایر شرکت های صنعت نشان می دهد. همچنین نسبت سود ناویژه به سود خالص شرکت 18.5 درصد است. این نسبت برای کل صنعت عددی معادل 128 درصد می باشد. این تفاوت فاحش نشان از عملکرد ناموفق مدیریت شرکت در فعالیت های غیربیمه ای نسبت به سایر شرکت های گروه دارد. عدم ارتباط این سوء مدیریت ها با حاشیه های ایجاد شده در تیم مدیریتی بسیار بعید به نظر می رسد.
بر طبق برآورد ها، شرکت های سهامدار بیمه تعاون، حدود 10 میلیون نفر (حدود 12 درصد از جمعیت کل کشور) عضو و سهامدار دارند که بی شک هیأت مدیره و مسئولان شرکت باید پاسخگوی عملکرد خود در قبال آنان باشند.
عدم تعیین مدیرعامل جدید بعد از استعفای کاوه و در 7 ماه گذشته، در حالی است که به استناد آیین نامه شماره 40/3 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، در صورت استعفا، عزل یا فوت مدیر عامل مؤسسه بیمه یا سلب شرایط وی (به تشخیص بیمه مرکزی ایران)، مؤسسه بیمه موظف است حداکثر تا دو ماه فرد واجد شرایط دیگری را به بیمه مرکزی ایران معرفی نماید. بیمه مرکزی ایران موظف است، حداکثر تا یک ماه نظر خود را در مورد صلاحیت فرد معرفی شده اعلام کند. از نگاه دیگر، نهادهایی مانند شرکت های بیمه، ثبات مدیریت یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت شرکت و افزایش سودآوری محسوب شده و تزلزل در سمت های بالا موجب سلب اعتماد از شرکت گردد و خطر های جبران ناپذیری را به آن وارد سازد.
به نظر می رسد راهکار هایی نظیر اعمال حاکمیت شرکتی، به کارگیری افراد تک شغله و با تخصص در هیأت مدیره، اعطای اختیارات متناسب با مسئولیت ها و همچنین شفاف سازی در خصوص دریافتی مقامات رده بالا می تواند دغدغه های میلیون ها نفر ذی نفع شرکت تا حدی بر طرف سازد. نکته دیگری که به ذهن متبادر می شود این است که ساختار تعاونی سهامداران می تواند ظرفیت بالقوه ی بی نظیری برای بالا بردن سهم بازار شرکت با استفاده از نفوذ در اقشار مختلف، در اختیار شرکت دهد؛ موضوعی که ترکیب سهامداران شرکت را از نقطه ضعف به نقطه قوت بدل خواهد کرد.
از سوی دیگر شاید بتوان گفت یکی از چالش هایی که مدیر عامل جدید بیمه تعاون با آن مواجه است بحث افزایش سرمایه این شرکت است که طبق مصوبه جدید هیات وزیران باید تا پایان امسال به ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش یابد ؛ حال باید دید مدیر عامل جدید چه فکری خواهد کرد چرا که بیمه مرکزی بارها اعلام کرده با شرکتهایی بیمه ای که نتوانند سرمایه مصوب را محقق سازند ، مماشات نخواهد کرد.

۹۶/۰۲/۰۹
۱۱:۲۴

دکتر شیرزادی عضو هیأت مدیره خبر داد: رشد 30 درصدی بیمه دانا در حوزه صندوق های سرمایه گذاری

عصر اعتبار- یک عضو هیأت مدیره بیمه دانا گفت: این شرکت با تصمیمات کمیته سرمایه گذاری توانست در حوزه صندوق های سرمایه گذاری، بازده 30 درصدی بدست آورد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، دکتر سعید شیرزادی در همایش مدیران ستادی و اجرایی این شرکت اظهار داشت: سال گذشته شاهد پویایی و حرکت روبه رشد شرکت بودیم اما آنچه که توانست بیمه دانا را به این پویایی و رشد برساند، نوآوری و انگیزه بالای نیروی انسانی بود.
وی افزود: در ابتدای سال 95 در حوزه سرمایه گذاری، شاخص بورس350/80بود که در پایان سال با کاهش 8 درصدی به 270/77 واحد رسید، از سوی دیگر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری زیر 5درصد بود، اما بیمه دانا با تصمیمات کمیته سرمایه گذاری توانست بازده 30درصدی پیدا کند.
عضو هیأت مدیره بیمه دانا تأکید کرد: با توجه به پتانسیل بیمه دانا، شاهد بازدهی 130درصدی قیمت سهام این شرکت بودیم که این نشان دهنده موفقیت برندینگ این شرکت است که باعث افزایش قیمت سهام شده و تمامی این عوامل نیز ناشی از تلاش و همت یکایک کارکنان بوده است.
دکتر شیرزادی با اشاره به تعامل، همدلی و وفاق اعضای هیأت مدیره، از شکل گیری شرکت "اطمینان گستر دانا" در حوزه سرمایه گذاری خبر داد و افزود: این شرکت بزودی به صورت حرفه ای وارد بازار خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه، از بهبود کیفیت و نحوه مشارکت بیمه دانا در آن تقدیر کرد و افزود: از لحاظ کمی و کیفی و نحوه سرمایه گذاری، امسال شاهد تفاوت معنا دار حضور شرکت در نمایشگاه بودیم.

منابع دیگر:
  • شما نیوز
  • پایشگر
  • تاوان‌گذار
  • پول نیوز
  • ریسک نیوز
  • بانک و صنعت
  • بنکر
  • بانکداری ایرانی
  • ایستانیوز
  • نقدینه
  • آریا
  • دیوان اقتصاد
  • تجارت آنلاین
  • بانک و رسانه
  • اخبار بانک
۹۶/۰۲/۰۹
۱۳:۴۹

تقدیر شرکت آب و فاضلاب استان یزد از خدمات بیمه دی

عصر اعتبار- مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان یزد از خدمات بیمه دی استان یزد ، تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، پس از سومین دوره اجرای قرارداد درمان مجموعه بیمه شدگان شرکت آب و فاضلاب استان یزد و ارائه خدمات بیمه درمانی و تسهیل در دریافت هزینه های درمان همکاران این مجموعه ، مدیریت این شرکت با ارسال نامه ای به مدیریت بیمه استان یزد از خدمات بیمه دی و زحمات همکاران مجموعه تقدیر کرد. وی همچنین اظهار امیدواری کرد که همکاری ها توسعه و ارتقا یابد.

منابع دیگر:
  • پول نیوز
  • تجارت آنلاین
۹۶/۰۲/۰۹
۱۳:۴۹

شعبه بیمه ملت در منطقه آزاد انزلی افتتاح شد

به گزارش فرینا، در راستای توسعه و ارائه خدمات بیمه ای به فعالین اقتصادی ، سرمایه گذاران و شهروندان منطقه شعبه بیمه ملت در منطقه آزاد انزلی افتتاح و شروع به فعالیت کرد.
وحید طالب پور عضو موظف هیات مدیره و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در مراسم افتتاحیه شعبه بیمه ملت در منطقه آزاد انزلی اظهار داشت : بهبود فضای کسب و کار و رونق تجاری منطقه آزاد انزلی در طی سنوات اخیر و علاقه مندی بیش از پیش سرمایه گذاران برای فعالیت در این منطقه موجب شده است که توسعه ارائه انواع خدمات بیمه ای در منطقه آزاد انزلی در دستور کار قرار گیرد که در این راستا از امروز شعبه بیمه ملت نیز در این منطقه آغاز فعالیت کرده است.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان افزود : با افتتاح دفتر شعبه بیمه ملت هم اکنون 9 شعبه و 20 نمایندگی بیمه در منطقه آزاد انزلی مشغول فعالیت هستند.
در این مراسم علاوه بر مسئولین بیمه ملت کشور ، مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان ، رئیس شورای اسلامی کلان شهر رشت و جمعی از مدیران استانی ،فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران منطقه و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی حضور داشتند.

۹۶/۰۲/۰۹
۱۴:۳۹

صکوک و کاربرد آن در سرمایه گذاری و تامین مال

کشاورزنیوز: سرمایه یکی از نهاده های اصلی هر فعالیت اقتصادی است که می توان از آن تحت عنوان انباشت نقدینگی […]

مرسده میرسلطانی/ مشاور توسعه بازار و تامین مالی
کشاورزنیوز: سرمایه یکی از نهاده های اصلی هر فعالیت اقتصادی است که می توان از آن تحت عنوان انباشت نقدینگی برای آغاز فعالیت و یا ادامه آن در یک بنگاه اقتصادی نام برد. در یک بنگاه اقتصادی، سرمایه به دو طریق تامین می شود، یا از دارایی صاحبان و یا از طریق فرآیند تأمین مالی. یکی از دغدغه های هر بنگاه اقتصادی، تأمین منابع مطلوب مالی است، به عبارت دیگر سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات جهت تأسیس، تجهیز و یا گسترش فعالیت‌های خود، نیازمند منابع مالی می‌باشند که در بازارهای مالی متعارف این نیاز از طریق انتشار اوراق قرضه مرتفع می‌گردد. اوراق قرضه مبتی بر قرض با بهره است که از دیدگاه اسلام ربا و حرام بوده، و از این رو نمی‌توان در کشورهای اسلامی از این اوراق جهت تأمین مالی استفاده کرد. اندیشمندان مسلمان با توجه به اهمیت تأمین مالی شرکت‌ها از روش‌های اسلامی، ابتدا به ایجاد نظام بانکداری اسلامی و سپس به فکر طراحی بازار سرمایه اسلامی و ابزارهای آن افتادند. “صکوک” یکی از این ابزارهاست که به منظور تامین مالی بنگاهها و طرحهای مختلف استفاده می شود.
مقاله حاضر به تشریح کاربرد این ابزار تامین مالی و دامنه استفاده از آن در جهان و نیز ارکان انتشار آن اختصاص دارد.
ابزارهای نوین مالی اسلامی(صکوک) چیست؟
صکوک ؛ ابزاری نوین و کارا در فرایند تامین مالی و سرمایه گذاری.
صُکوک جمع صَک به معنای سند و سفته است و مُعَرَّب واژه چک در فارسی است. عرب ها این واژه را برای انواع حوالجات، تعهدات و اسناد مالی بکار می برند.
صکوک اوراقی هستند که بر اساس قراردادهای شرعی منتشر شده و مبتنی بر اقتصاد واقعی است و نارسایی اقتصاد غیر واقعی سایر اوراق بهادار را ندارد. صکوک نوعی ابزار مالی با پشتوانه ترازنامه و دارایی های فیزیکی است.
طبق تعریف استاندارد شماره 18 AAOFIF :
“صکوک مشارکت، اسناد و گواهی‌های دارای ارزش یکسان هستند که بر اساس عقد مشارکت ایجاد شده اند و در آن یکی از طرفین یا شخص ثالثی مدیریت عملیات را بر عهده می‌گیرد”.
طبق تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی:
” گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود.”
آمارها از حجم انتشارصکوک در ایران و جهان چه می گویند؟
اولین صکوک در ایران در سال 1389 توسط شهرداری تهران منتشر گردید. رشد چشمگیر بازار صکوک در ایران در سال 1395 بوده است. اظهارات مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی حاکی از ان است که مجموع کل اوراق سال 1395 به رقم 83 هزار و 662 میلیارد ریال رسید.
مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اظهار داشت در آخرین روزهای اسفندماه 95، انتشار صکوک رشدی 14 برابری را نسبت به مدت مشابه سال 94 تجربه کرده است.
نمودار زیر حجم صکوک منتشره در بازار سرمایه ایران را از سال 1389 تا 1395 نشان می دهد:
در بازار جهانی صکوک، سال‌های 2012 و 2013 نقطه اوج رشد می باشد و سال 2015 نقطه تثبیت آن. در سال 2015 عواملی نظیر تردید نسبت به سیستم مالی جهانی، توقف انتشار صکوک کوتاه مدت توسط بانک مرکزی مالزی بنا بر تصمیمات استراتژیک آن کشور، افت شدید قیمت نفت ، افزایش نرخ مرجع ، تغییر سیاست‌گذاری‌های انتشار صکوک از تامین فرصت‌های سرمایه‌گذاری به مدیریت نقدینگی برای بانک‌های اسلامی بر روی انتشار صکوک تاثیرگذار بود. طبق آمار منتشره شرکت مدیریت مرکز بازار سرمایه، حجم صکوک جهانی منتشر شده از سال 2001 تا 2015 میلادی به تفکیک کشور و بطور کل در نمودار های ذیل نمایش داده می شود:
ارکان انتشار ابزارهای نوین مالی اسلامی(صکوک) چیست؟
ارکان انتشار صکوک شامل 9 رکن مشتمل بر بانی، شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، واسط، فروشنده، ضامن، عامل فروش، عامل پرداخت، بازارگردان و متعهدپذیره نویس می باشد.
بانی: بانی شخص حقوقی است که نهاد واسط برای تامینمالی او در قالب عقود اسلامی اقدام به انتشار صکوک می‌کند.
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه: این شرکت نهاد مالی است که به موجب دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط مصوب 1389/05/11 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، تاسیس شده است و وظیفه تاسیس و راهبری نهادهای واسط را در بازار سرمایه ایران بر عهده دارد. این نهاد نقش امین را عهده دار است که برای حفظ منافع دارندگان اوراق بهادار و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب‌ها و صورت‌های مالی و عملکرد اجرایی بصورت مستمر، رسیدگی و اظهار نظر می نماید. از دیگر وظایف این شرکت انجام کلیه امور اداری، مالی، مدیریتی، حقوقی و قانونی نهاد واسط و همچنین نگهداری حساب‌ها و دفاتر مالی نهاد واسط است.
واسط:این نهاد یک شرکت حقوقی است با مسولیت محدود، که توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به عنوان عامل انتشار انواع صکوک تشکیل می گردد. هر نهاد واسط در هر زمان نمی‌تواند برای تامین مالی بیشتر از یک طرح، اوراق بهادار منتشر نماید. این نهاد به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان صکوک اجاره و انتشار صکوک اجاره تشکیل می‌شود.
فروشنده: بانی یا شخص حقوقی دیگر که اقدام به فروش دارایی به نهاد واسط می‌نماید.
ضامن: ضامن توسط بانی و با تایید سازمان بورس صرفا از بین بانکها، موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه‌های تحت نظارت بیمه مرکزی، شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های سرمایه گذاری، نهادهای عمومی و موسسات دولتی انتخاب می شود. در واقع ضامن شخص حقوقی می باشد که پرداخت جریان درآمدی و حسب مورد بهای خرید دارایی مبنای اوراق بهادار اسلامی توسط بانی به نهاد واسط را تضمین می‌نماید.
عامل فروش: شخص حقوقی که نسبت به عرضه صکوک از طرف ناشر برای فروش اقدام می‌کند. این شخص حقوقی از بین شرکت‌های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران توسط بانی انتخاب می‌شود.
عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است که نسبت به پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار اسلامی در سررسیدهای معین به سرمایه‌گذاران اقدام می کند.
بازارگردان: کارگزار معامله‌گر یا شرکت تأمین سرمایه‌ای است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می‌پردازد. بازارگردان نهادی است که در روان نمودن بازار ثانویه اوراق بهادار نقش دارد و زمانی که بازار اوراق بهادار با کسادی روبه‌رو گردد این نهاد با خرید و فروش اوراق به روانی بازار کمک می‌کند. بازارگردان موظف است تا در مواقعی که دارنده اوراق به نقدینگی نیاز دارد و خواهان فروش اوراق خویش در بازار ثانویه است اما به دلیل رکود بازار خریدار مناسبی برای اوراق نمی‌یابد اوراق را از دارنده، خریداری نماید. بازارگردان به تبادل اوراق اشتغال دارد. از یک سو اوراق را خریداری و از سوی دیگر به فروش آن‌ها مبادرت می‌ورزد. از این رو به لحاظ حقوقی بازارگردان مانند هر خریدار دیگر اوراق عمل می‌نماید و تفاوت این نهاد با خریدار عادی اوراق در این است که بازارگردان موظف به خرید اوراق در وضع کسادی بازار اوراق بهادار نیز می باشد.
متعهد پذیره نویس: شخص حقوقی ثالث متعهد به خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره‌نویسی به فروش نرسیده باشد. متعهد پذیره‌نویس شخصی جدا از خریداران اوراق است که اگر اوراق مطابق پیش‌بینی‌های انجام شده به فروش نرسد، نهاد واسط موظف به انعقاد قرارداد با متعهد پذیره‌نویس جهت فروش مابقی اوراق می باشد تا با استفاده از این روش منابع لازم جهت خرید دارایی مورد نظر فراهم گردد.
تلگرام

۹۶/۰۲/۰۹
۱۹:۱۸

بیمه آسیا و فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی قرارداد بیمه ای امضا کردند

بیمه آسیا و فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران ، قرارداد بیمه مسئولیت مدنی برگزارکنندگان برنامه های کوهنوردی و صعود های ورزشی در قبال استفاده کنندگان را امضا کردند.در این قرارداد علاوه بر مسئولیت مدنی مدیر باشگاه برنامه های کوهنوردی و صعود های ورزشی مسئولیت عوامل اجرایی ( اشخاص حقیقی تعیین شده از سوی بیمه گذار ) شامل موسس ، مدیر ، سرپرست برنامه ، مسئول فنی برنامه مربی مسئول برنامه و راهنمای سطح باشگاه در نتیجه قصور و یا اشتباه در مقابل خسارتهای بدنی به شرکت کنندگان در برنامه های کوهنوردی و صعود های ورزشی از جمله اتباع خارجی بر اساس رای مراجع قضایی یا کارشناس رسمی بیمه گر تحت پوشش قرار گرفته است.
بنابر اعلام مدیریت بیمه های مسئولیت بیمه آسیا ،غرامت واردشده به بیمه گذار و عوامل اجرایی ، شامل غرامت فوت ، نقص عضو یا از کارافتادگی دائم اعم از کلی یا جزئی و هزینه پزشکی ناشی از حوادث تحت پوشش این قرارداد ، وفق ماده 10 آیین نامه شماره 84 شورای عالی بیمه موسوم به شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص وخسارات فوت و صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی و هزینه پزشکی وارد به شرکت کنندگان غیر از بیمه گذار و عوامل اجرایی بر اساس قانون دیات تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته است.
منبع: روابط عمومی بیمه آسیا

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
  • پول‌پرس
  • دنیای بانک
  • عصر اعتبار
  • اقتصاد گردان
  • بانک و رسانه
  • ایسنا
  • بانک و صنعت
  • بانکداری ایرانی
  • آریا
  • تجارت آنلاین
  • اقتصاد تهران
  • صنعت بیمه
۹۶/۰۲/۰۹
۱۳:۱۵

کسب پرتفوی 30 درصدی حمل و نقل داخلی با نرم افزار ویژه بیمه معلم

محمد حبیبی افزود: این نرم افزار نخست به صورت پایلوت در استان یزد مورد بهره برداری قرار گرفت پس از آن در 6 استان دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته است که با توجه به نتایج به دست امده در نظر داریم تا پایان سال از این نرم افزار در دیگر نقاط کشور استفاده شود . به بهانه روز حمل و نقل پای صحبت محمد حبیبی مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما بیمه معلم نشستیم:
99درصد خسارت ها در حمل و نقل زمینی اتفاق افتاده است
به مناسبت روز ملی ایمنی و حمل و نقل و با توجه به حضور موثر بیمه معلم در بازار حمل و نقل داخلی و بین المللی محمد حبیبی، مدیر بیمه های باربری بیمه معلم گفت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یکی از سهامداران عمده شرکت بیمه معلم است و ما سعی کردیم در بخش بیمه های باربری ، نرخ ویژه ای را برای تجار، صادر کننده ها و وارد کنندگان قائل شده که فعالیت های خوبی در بخش های مختلف از جمله دریای خزر، دریای عمان،خلیج فارس و کشورهای جنوب شرق آسیا دارد.
در زمینه تخفیف های ویژه که شرکت بیمه معلم به تجار و صادرکنندگان می دهد بیشتر سعی کرده ایم در بخش حمل و نقل نرخ ها ویژه و رقابتی باشد.
محمد حبیبی افزود : شرکت بیمه معلم برای حضور موثر در بخش حمل و نقل دریایی سعی کرده است نگاه جهانی داشته باشد و در این ارتباط، سعی کرده ایم به صورتی عمل کنیم که بتوانیم خسارت هایی که ممکن است در بخش صادرات و حتی در بخش واردات سایر کشور ها بجز ایران رخ می دهدرا از طریق همکاری خوبی که با کشتیرانی جمهوری اسلامی داریم پوشش دهیم و همچنین در آن کشور ها بتوانیم از ظرفیت ها و پتانسیل های که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دارد استفاده کنیم .
مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما بیمه معلم، بیشترین ریسک های کشور را مربوط به بخش حمل و نقل زمینی داخلی دانست و إظهار کرد: بیمه معلم برای کاهش ریسک ها در بخش بیمه حمل و نقل ماشین های زیر 5/3 تن که برایشان بارنامه رسمی و متحدالشکلی وجود ندارد و شرکت های دیگر به همین دلیل رغبتی برای ورود به این رشته ندارند بیمه نماید، بیمه معلم توانسته با طراحی نرم افزاری به این بازار ورود پیدا کند و توانسته پوشش بیمه ای قسمت هایی از این حمل و نقل را انجام دهدکه در قالب قراداد های بیمه و عمومی باربری خیلی خوب توانسته ایم رشد کنیم.
محمد حبیبی افزود: این نرم افزار نخست به صورت پایلوت در استان یزد مورد بهره برداری قرار گرفت پس از آن در 6 استان دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته است که با توجه به نتایج به دست امده در نظر داریم تا پایان سال از این نرم افزار در دیگر نقاط کشور استفاده شود .
وی درباره میزان تاثیر گذاری این نرم افزار در پرتفوی بیمه معلم نیز گفت: با توجه به وضعیت تحریم که بیمه معلم به صورت مستقیم در مرکز سیبل آن قرار داشت که این تحریم ها به دلیل ارائه سرویس هایی بیمه ای به کشتیرانی جمهوری اسلامی بوده است، در این ارتباط بیمه معلم تکلیف خود دانست که وارد این بازار بکر و دست نخورده شود در حالی که بسیاری از شرکت های بیمه دیگر رغبتی برای ورود به این بخش نداشتند اما ما وارد این بازار شدیم و موفق شدیم و در حال حاضر تقریبا 30درصد پرتفوی بیمه باربری بیمه معلم متعلق به حمل و نقل داخلی است.
محمد حبیبی ادامه داد: دولت نیز در بخش بالا بردن ایمنی حمل و نقل نیز ورود مؤثری پیدا کرده است که در زمینه تولید و ایمنی خودرو، استفاده از تکنولوژی های روز دنیا موثر بوده است.
وی متذکر شد: اگر بحث فرهنگ استفاده از وسیله نقلیه از طریق بیمه مرکزی، صدا و سیما و رادیو اطلاع رسانی شود، شاهد حوادث کمتری خواهیم بود.
مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما بیمه معلم، در مورد خسارت های پرداختی های بیمه معلم در سال گذشته در بخش حمل و نقل اظهار کرد: از میان ٣٠٠میلیون خسارت های پرداختی در بیمه های باربری، نزدیک به 99درصد در حوزه حمل و نقل زمینی پرداخت شده است.
محمد حبیبی تصریح کرد: برنامه ما برای امسال همانند سال گذشته است و در بودجه ای که لحاظ کردیم نزدیک به 25 درصد خسارت پیش بینی شده بود که خوشبختانه این میزان خسارت کاهش یافت و نسبت خسارت به همان 8 درصد رسید و امسال هم مبنا را روی 25 درصد بسته ایم و در صدد هستیم به صورتی مدیریت ریسک کنیم که نسبت خسارت هایمان کمتر بشود.
مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما در ادامه درباره نسبت خسارتها اظهار کرد: حدود 99درصد خسارت ها در بخش حمل و نقل زمینی بوده است و خسارت بیمه نامه های حمل و نقل در بخش هوایی صفر و در بخش دریایی نیز بسیار اندک بوده است.
محمد حبیبی، مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما بیمه معلم در پایان اذعان داشت: در بخش حمل ونقل در خارج از کشور شرکتهای بیمه داخلی بطور مستقیم وارد نشده اند اما ارتباط هایی با برخی شرکتها و موسسات حمل و نقل به خصوص حمل و نقل بین المللی داشته اند.
منبع: روابط عمومی بیمه معلم

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • بانک و صنعت
  • صنعت بیمه
  • پول نیوز
  • تجارت آنلاین
۹۶/۰۲/۰۹
۱۳:۱۵

وزیر امور خارجه مطرح کرد آسیب‌ زدایی برجامی از نظام بانکی

دنیای اقتصاد: وزیر امور خارجه ایران معتقد است برجام زنجیرهای محدود‌کننده نظام بانکی را از بین ببرد. زنجیرهایی که به تعبیر او، دست ایران را از هرگونه فاینانس اعتباری خارجی کوتاه کرده بود. به گزارش شبکه خبری ایبِنا، محمد جواد ظریف که در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا سخن می‌گفت، دو آسیب برای اقتصاد کشور از ناحیه تحریم برشمرد: اختلال در تجارت بین‌المللی کشور و قطع دسترسی به منابع مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت. او نگاه مدیران عالی کشور به تحریم در آن دوران را نیز یکی از عواملی دانست که منجر به تشدید تبعات تحریم شد. ظریف ضمن دعوت از بانک‌های اروپایی برای همکاری بیشتر با طرف ایرانی، به فشارهایی که از جانب آمریکا بر بانک‌های اروپایی وجود دارد، اشاره کرد؛ فشارهایی که ناشی از موقعیت آمریکا در بانکداری جهانی است. این مساله در صحبت‌های سفیر ایران در آلمان نیز مورد تاکید بود.
علی ماجدی که در این همایش از نگاه یک دیپلمات به چالش‌های روابط بین‌المللی بانکی ایران ‌پرداخت، یکی از عوامل عملی نشدن انتظارات بانکی ایران در پسابرجام را نقش آمریکا در بانکداری جهانی عنوان کرد. همچنین غفلت دولت گذشته از الزامات روابط بین‌المللی بانکی نیز علت دیگری بود که از نظر ماجدی، آمادگی بانک‌های ایرانی برای برقراری روابط بین‌المللی را عقب انداخت. این دیپلمات خروج از لیست کشورهای غیرهمکار FATF را یکی از مهم‌ترین بایدهای روابط بانکی با اروپا عنوان کرد. طبق گفته ماجدی هفته جاری مسوولان کشور نشستی با گروه اقدام مالی مشترک خواهند داشت. او در این مورد گفت: «انتظار داریم در ماه ژوئن یا جولای ایران به‌طور کامل از فهرست سیاه این گروه خارج شود.»
دو آسیب تحریمی به اقتصاد
ظریف در ابتدای سخنانش به یک نقطه ضعف در اقتصاد کشور اشاره کرد: بانک‌محور بودن اقتصاد. از نظر او همین عامل، پاشنه آشیلی بود تا طراحان تحریم، برنامه ویژه‌ای را برای قفل کردن این بخش طراحی کنند. وزیر امور خارجه معتقد است که طراحان تحریم با محدود کردن بانک‌ها، دو آسیب جدی به اقتصاد ایران را دنبال می‌کردند: اختلال در تجارت بین‌المللی کشور و قطع دسترسی به منابع مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت. رئیس دستگاه دیپلماسی نتیجه آسیب‌های تحریمی وارد شده به اقتصاد ایران را تعطیل شدن تمامی فاینانس‌ها و پرداخت کمک‌های بلاعوض و توسعه‌ای نهادهای بین‌المللی و همچنین رشد بی‌سابقه فساد، رانت‌های ناشی از عدم شفافیت و منجمد شدن منابع ارزی کشور دانست. ظریف تصریح کرد: «آسیب‌های تحریم باعث برهم خوردن تعادل در بازارهای داخلی و نوسانات نرخ ارز و تورم چند ۱۰ درصدی شد.» ظریف در ادامه به انتقاد از نگاه مدیران آن دوران به تحریم‌ها و اثرات آن بر مشکلات پیش آمده بعدی پرداخت. نکته‌ای که پیش‌تر ازسوی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز مطرح شده بود. وزیر امور خارجه در این مورد تاکید کرد: «شاید اگر مدیران وقت کشور مفهوم کاغذ پاره را بهتر درک می‌کردند و به موقع و با درایت رفتار می‌کردند هرگز حدود 5/ 3 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی در دسترس آمریکا قرار نمی‌گرفت؛ امیدوارم بانک مرکزی در موقع مناسب جزئیات این موضوع را در اختیار مردم قرار دهد.» رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه کلیدی‌ترین تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، بانک‌ها و سیستم مالی کشور را هدف گرفته بود، افزود: «به‌طور کلی بحث‌های مالی و بانکی بخش مهمی از مذاکرات هسته‌ای را تشکیل داد و خوشحالیم که مذاکرات سخت و پیچیده هسته‌ای منتج به رفع موانع قانونی هسته‌ای از پیش پای سیستم مالی و پولی کشور شد.» ظریف ادامه داد: «اگرچه به دلایل غیربرجامی و بدعهدی‌های ایالات‌متحده، هنوز با عادی شدن روابط بانکی فاصله داریم، اما امیدواریم شرکای اروپایی ایران با توجه به منافع راهبردی و بلندمدت خود از این بدعهدی‌های آمریکا عبور کنند.» وزیر امور خارجه خبر داد که در حال حاضر بانک‌های ایران تا حد زیادی از بعد قانونی به شرایط قبل از تحریم بازگشته‌ و در حوزه عملیاتی هم به شرایط قبل از تحریم نزدیک شده‌اند. به تعبیر ظریف بسیاری از زنجیرهایی که در دوره تحریم بر دست و پای بانک‌ها بسته شده بود، باز شده‌اند. او در ادامه به نخستین دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای پرداخت و گفت: «تنها کمتر از ۱۰۰ روز از شروع به کار دولت و با توافق موقت ژنو ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از منابع مالی این کشور که متاسفانه در دوره گذشته اجازه داده شده بود مورد مصادره و توقف معامله قرار گیرد و این منابع به شدت در آن زمان مورد نیاز حیاتی کشور بود، آزاد شد و در اختیار کشور قرار گرفت و پس از نهایی شدن برجام نیز ده‌ها میلیارد دلار پول‌های مسدود شده کشور آزاد شد.»
نقش آمریکا در بانکداری جهانی
وزیر امور خارجه ایران در مورد فشار آمریکا بر بانک‌های دیگر تصریح کرد: «لازم است به یک نکته اشاره کنم و آن این است که آمریکا در سال‌های اخیر جریمه‌های سنگینی را به بانک‌های بزرگ بین‌المللی تحمیل کرده است و بخش بزرگی از این جریمه‌ها به‌دلیل همکاری بانک‌ها با کشورهایی همچون ایران بوده است.» او عنوان کرد: «متاسفانه این اقدامات به‌ویژه صحبت‌های دولت جدید آمریکا فضای بین‌المللی بانکداری را بسیار غبارآلود و نسبت به تعامل مجدد بانک‌های بین‌المللی با ایران حساس و محتاط کرده است، گرچه این موضوع را ما در جلسات و مکاتبات و اسناد مختلف بارها به‌عنوان بدعهدی مطرح کرده‌ایم، اما اعتقاد داریم که شرکای تجاری، بانکی و پولی ایران به این واقعیت باید توجه کنند که ایران امن‌ترین، مطمئن‌ترین و شفاف‌ترین کشور در منطقه برای همکاری اقتصادی است.» ظریف گفت: «ایران برای امنیت، ثبات و پیشرفت اقتصادی، علمی و فناوری به مردم خود متکی است و با وجود همه فشارها، جنگ‌ها و تحمیل‌ها، امنیت، ثبات و پیشرفت و آرامش ایران تضمین شده است. این بهترین سرمایه برای ایران و شرکای آن است که در ایران حضور یابند و تعامل داشته باشند.» این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: «روابط ریشه‌دار اقتصادی میان ایران و اروپا از قدمت و استحکام برخوردار است و باید مراودات بین‌المللی به حالت عادی بازگردد. این روابط گستره وسیعی از بخش‌های مختلف از نفت و گاز و... را شامل می‌شود و لازمه آن برقراری روابط کارگزاری بانک‌ها است.» او ادامه داد: «دور بودن روابط به‌دلیل تحریم‌های ناعادلانه بود که باعث جاماندن بانک‌های ایرانی از استانداردهای روز بین‌المللی به‌ویژه در بخش شفافیت شده و امید است که زمینه‌های همکاری به افزایش این شفافیت کمک کند.»
اصل و فرع چالش‌های ارتباطات بانکی
سفیر ایران در آلمان نیز یکی دیگر از سخنرانان همایش روز گذشته بود. علی ماجدی بیشتر سخنانش را به چرایی برآورده نشدن انتظارات بانکی پس از برجام اختصاص داد. ماجدی با طرح این سوال که چرا بعد از گذشت ۱۵ ماه از اجرای برجام هنوز روابط بانکی ایران با جهان عادی نشده است؟ گفت: «البته پیشرفت‌های زیادی در روابط بانکی ایران با تمام جهان به‌ویژه اروپا حاصل شده که قابل مقایسه با قبل از تحریم‌ها نیست، اما انتظاراتی را که ما داشتیم در زمینه بانکداری هنوز حاصل نشده است.» او یک دلیل اصلی و یک دلیل فرعی برای این مساله متصور شد. از نظر ماجدی علت اصلی عادی نشدن روابط بانکی ایران و جهان، نشناختن و کار جدی در دولت قبلی نسبت به بانکداری بین‌المللی و تحولات آن بوده است. او علت فرعی را به روز نبودن بانک‌های ایرانی دانست. این دیپلمات در توضیح علت اصلی گفت: «درخصوص دلایل اصلی عادی نشدن روابط بانکی ایران و جهان باید به موضوعات تکنیکی، موقعیت برتر آمریکا در صنعت بانکداری بین‌المللی و همچنین موقعیت ویژه ایران در صحنه بانکداری جهانی توجه داشت.» او در توضیح موضوع تکنیکی، به کم‌توجهی دولت گذشته به موضوعاتی از قبیل پولشویی، تامین مالی تروریسم و انطباق با مقررات بانکداری بین‌المللی اشاره کرد. ماجدی گفت: «بی‌توجهی در دولت قبل به بانکداری بین‌المللی باعث شده بود تا بانکداری ما با مسائلی از جمله تامین مالی تروریسم بیگانه باشد؛ بعد از اجرایی شدن برجام مذاکرات زیادی با مقامات آلمانی داشتیم و با چالش‌های بسیاری از جمله مقررات تامین مالی تروریسم و پولشویی و همچنین قرار داشتن در فهرست FATF مواجه بودیم.» این دیپلمات ایرانی با بیان اینکه در هفته جاری مذاکرات ایران و مقامات FATF در ایتالیا ادامه خواهد یافت، گفت: «انتظار داریم در ماه ژوئن یا جولای ایران به‌طور کامل از فهرست سیاه این گروه خارج شود.» ماجدی خروج ایران از این فهرست را برطرف‌کننده بخشی از مشکلات نظام بانکی در تعامل با بانکداری بین‌المللی عنوان کرد. سفیر ایران در آلمان در توضیح موقعیت برتر آمریکا در بانکداری جهانی گفت: «این موضوع یک واقعیت بین‌المللی است و در غیر این صورت بانک‌های اروپایی معضلی برای همکاری با ایران ندارند، اما از آنجا که بخش بزرگی از پرتفوی آنها به دلار است و تراکنش‌های بسیاری به دلار دارند، ناچار هستند مقررات آمریکایی را اجرایی کنند. البته این موضوع تنها در اروپا صادق نیست و بانک‌های بزرگ در ژاپن، کره جنوبی و چین نیز دیده می‌شود.»
eban09

۹۶/۰۲/۱۰
۰۶:۲۸

ایجاد120هزار شغل در مترو پایتخت با حمایت های بانک شهر

خبرگزاری آریا - گروه اقتصاد شهری: مدیرعامل مترو تهران گفت: حمایت های بانک شهر از توسعه حمل ونقل عمومی در پایتخت باعث اشتغال بیش از 30هزار نفر به طور مستقیم در مترو تهران شده است.
هابیل درویشی در گفت وگو باخبرنگار شهرنوشت، با تقدیر از اقدامات بانک شهر در توسعه و عمران شهرهای مختلف بالاخص کلان شهرهای کشور گفت: متاسفانه درحالی که اغلب بانک‌ها تنها به فکر تجارت و سوددهی بالا در جهت منافع خود هستند؛ بانک شهر توجه به نیاز شهروندان را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.
درویش با بیان اینکه بانک شهر کمک های بسیاری را به مدیریت شهری تهران بخصوص در گسترش حمل و نقل عمومی داشته است،افزود: هم اکنون با کمک این بانک درحال ساخت 100 کیلومتر مترو در پایتخت هستیم.
وی با تاکید براینکه ساخت این مقدار خط مترو در دنیا نه تنها کم نظیر بلکه بی نظیر است، تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا شما نمی توانید مشاهده کنید به طور همزمان 3 خط مترو در یک شهر درحال ساخت باشد.
درویشی با اشاره به اینکه خطوط مترو درحال ساخت بزودی به بهره برداری خواهند رسید،خاطرنشان کرد:هم اکنون خط7به 98 درصد ، خط مترو فرودگاه حضرت امام (ره) به 97 درصد و خط 6 مترو پایتخت به بالای
60 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
وی با پرداختن به حمایت های بانک شهر در احداث خطوط مترو در تهران ادامه داد: هزینه ساخت و بهره برداری از مترو در کشور ما بسیار بالاست و نیاز به منابع قابل توجه دارد.متاسفانه دولت نیز با آنکه طبق قانون باید 50 درصد هزینه ساخت مترو را پرداخت می کرد اما از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده است.
مدیرعامل متروی تهران با اشاره به تحقق الگوی فاینانس داخلی با حمایت بانک شهر گفت: این الگو باید در برنامه سایر بانک ها نیز قرار گیرد. بانک های خصوصی و دولتی در کشورمان می توانند همانند بانک شهر سرمایه هموطنان را در عمران و آبادانی شهرها سرمایه گذاری کنند.
درویشی با تاکید بر اینکه بانک شهر باعث اشتغال بیش از 30 هزار نفر در مترو تهران شده است، افزود:90 هزار نفر نیز به صورت غیر مستقیم با مترو همکاری دارند و این دقیقا همان تولید و اشتغالی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری است.
وی در پایان تصریح کرد: مسئولان و سازمان هایی که دلشان برای نظام می سوزد باید به فکر اشتغال جوانان باشند؛ هرقدر کار عمرانی و تولید رونق بگیرد اشتغال جوانان نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

۹۶/۰۲/۰۹
۱۱:۳۰

بازدید مدیر عامل بانک کشاورزی از طرح های بزرگ به بهره برداری رسیده

خبرگزاری آریا-مدیر عامل بانک کشاورزی از طرح های بزرگ به بهره برداری رسیده با مشارکت بانک کشاورزی در استان گلستان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا،دکتر مرتضی شهید زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی ، روز پنج شنبه هفتم اردیبهشت سال جاری در سفر یک روزه به استان گلستان ضمن بازدید از دو طرح بزرگ استان با همکاران چند شعبه و مدیریت استان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان، دکتر شهیدزاده در جریان این سفر از دو طرح بزرگ تولید ویتامین E شرکت رشد دانه و هتل پارتیا شرکت پیمان قصر سفید که با مشارکت و حمایت مالی بانک کشاورزی به بهره برداری رسیده اند بازدید کرد.
بر اساس این گزارش، کارخانه ویتامین E شرکت رشد دانهنخستین کارخانه تولید ویتامینE در کشور و خاورمیانه و پنجمین کارخانه تولید ویتامین E در دنیا است که توسط شرکت رشد دانه و با مشارکت بالغ بر 300میلیارد ریالی بانک کشاورزی به بهره برداری رسیده است . راه اندازی این کارخانه در حال حاضر برای 450 نفر ایجاد اشتغال کرده و فاز دوم آن در بحث ویتامین E انسانی در دست بررسی است .
این گزارش می افزاید طرح هتل پارتیا شرکت پیمان قصر سفید بزرگترین مجموعه تجاری و توریستی شمال کشور خواهد بود که با اعتبار 245 میلیاردریالی بانک کشاورزی در منطقه ناهارخوران گرگان در حال تکمیل است و پس از راه اندازی زمینه اشتغال را برای بالغ بر 500 نفر فراهم خواهد کرد.
دکتر شهیدزاده همچنین طی این سفر در دیدار با همکاران شعب ولیعصر ، مرکزی گرگان و همکاران مدیریت ضمن تشکر از تلاش همکاران در سال گذشته بر لزوم جمع آوری سپرده های ارزان قیمت و کاهش قیمت تمام شده پول و توسعه درآمدها، آینده نگری و مدیریت رفتارهای حرفه ای- «تداوم » -تاکید کرد.
شایان ذکر است در این سفر، دکتر مسعود شریفات عضو هیات مدیره بانک کشاورزی، دکتر شهید زاده را مشایعت می کرد.

۹۶/۰۲/۰۹
۱۶:۰۲

توسط بانک صنعت ومعدن پرداخت شد برخورداری 665 بنگاه صنعتی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم

تهران -ایرنا- بانک صنعت ومعدن اعلام کرد: طی دوره فعالیت دولت یازدهم تاکنون، مبلغ 15 هزار میلیارد ریال تسهیلات از منابع ریالی صندوق توسعه ملی به 665 بنگاه صنعتی، توسط این بانک پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، برپایه اطلاعات بانک مزبور، طی دوران فعالیت دولت تدبیر و امید، با استفاده از منابع این صندوق برای 380 طرح صنعتی گشایش اعتبار ارزی معادل چهار میلیارد و یکصد میلیون دلار انجام داده است.
پیشتر اعلام شد، بانک صنعت و معدن در سالهای فعالیت دولت یازدهم مبلغ 253 هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کشور پرداخت کرد و بیش از 617 طرح صنعتی با بهره‏مندی بیش از 60 هزار و 34 میلیارد ریال تسهیلات این بانک به بهره‏برداری رسیده است.
همچنین تعداد اشتغال مستقیم ناشی از افتتاح طرح‏های یاد شده بالغ بر 24 هزار و 262 نفر ذکر شد که در مناطق مختلف به ویژه استان‏های محروم و کمتر توسعه یافته تاثیر چشمگیری در فعال‏سازی فضای کسب و کار داشت .
یادآور می شود: بانک صنعت و معدن از نخستین روزهای فعالیت صندوق توسعه ملی با این صندوق برای تامین منابع مالی همکاری داشته و طرح‏های صنعتی متعددی را با استفاده از منابع این صندوق تامین اعتبار کرده است.
به گزارش ایرنا، صندوق توسعه ملی در سال 1389، براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف استفاده از درآمدهای نفتی برای سرمایه گذاری در طرحهای اقتصادی بخش خصوصی ایجاد شد .
صندوق مزبور، فعالیت عملیاتی خود را که شامل تخصیص منابع به طرحهای اقتصادی است از سال 1390 آغاز کرد و در این سال بیش از 2 میلیارد دلار از منابع صندوق برای طرحهای تولیدی اختصاص یافت .
سال 1391، صندوق توسعه ملی بیش از 18 میلیارد دلار از منابع خود را به طرحهای تولیدی و به شکل عمده به طرحهای بخش نفت و گاز اختصاص داد.
بر اساس برنامه پنجم توسعه، در سال اول این برنامه 20 درصد درآمد ناشی از صادرات نفت (نفت خام، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی) باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و هر سال سه درصد به آن اضافه شود و در پایان برنامه در مجموع 32 درصد از درآمد نفت وارد این صندوق شود.
علاوه بر درآمدهای نفتی ، درآمد حاصل از سود سپرده‌های صندوق نزد بانک مرکزی و واریزی بابت 50 درصد مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 389 نیز از دیگر منابع پیش بینی شده برای صندوق توسعه ملی بود .
براساس این گزارش، بانک صنعت و معدن مبلغ 23 هزار و 643 میلیارد ریال اعتبارات اسنادی ریالی را برای یکهزار و 427 طرح صنعتی و 9 هزار و 65 میلیون دلار اعتبار اسنادی ارزی را برای 889 طرح صنعتی گشایش کرده است.
تسهیلات مصوب برای پرداخت به صنایع کشور در دوران دولت یازدهم به 667 هزار و 282 میلیارد ریال بالغ می‏شود که برای پرداخت به 12 هزار و 737 طرح صنعتی تخصیص یافت .
بانک صنعت و معدن تامین مالی در بخش های نیروگاهی، نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد، سیمان، کاشی و دارو سازی، طرح های زیربنایی نظیر قطار سریع السیر تهران – مشهد، تجهیز ،نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل هوایی در سه سال گذشته را انجام داده است .
خبرنگار ایرنا افزوده است، پیش از این علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت ومعدن گفته بود: این بانک با وجود آنکه یک پنجاهم دیگر بانک ها جذب سپرده دارد، اما رتبه سوم از نظر عملکرد ( اعطای تسهیلات ) در بین نظام بانکی را دارد .
همچنین در چارچوب طرح رونق تولید که قرار بود 7500 واحد تولیدی از 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برخوردار شوند، بعد به بیش از 23 هزار واحد رسید ، بانک صنعت ومعدن 12 درصد کل تسهیلات رونق تولید را تا نیمه بهمن 95 پرداخت کرد .
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام ** 1559 **1579** گزارشگر: حسین عضدی فسا ** انتشار :مرضیه فاتحی

۹۶/۰۲/۰۹
۱۴:۴۷

بانک دی اعلام کرد مناقصه عمومی خرید 5000 دستگاه پایانه فروش

بانک دی در یک اعلان عمومی مناقصه خرید پنج هزار دستگاه پایانه فروش (POS) را اعلام کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در متن آگهی بانک دی آمده: "این بانک در نظر دارد تعداد پنج هزار دستگاه پایانه فروش (POS) برند وریفون که تعداد سه هزار دستگاه بیسیم مدل VERIFONE VX 675 و تعداد دو هزار دستگاه با سیم مدلVERIFONE VX 520 از طریق برگزاری مناقصه عمومی تهیه و خریداری کند. متقاضیان می‌توانند جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه عمومی مذکور تا 13 اردیبهشت 1396 مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 0100000875006 به نام بانک دی واریز و با در دست داشتن فیش واریزی به آدرس: تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ملت، نبش کوچه پروین، پلاک 45، طبقه اول (معاونت سرمایه انسانی و پشتیبانی) مراجعه کنند".
علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 28931256(021) تماس بگیرند.

۹۶/۰۲/۰۹
۱۱:۲۹

یک اقتصاددان توضیح داد خطر انحراف در کمین بانک‌ها

یک اقتصاددان می‌گوید هنگامی که دولت یازدهم بر سر کار آمد؛ فعالیت‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت نهم و دهم و افزایش تنش سیاسی خارجی، منجر به آن شده بود که فعالیت‌های مولد جذبه‌ی چندانی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری نداشته و فعالیت‌های این نهادها عمدتاً به سمت فعالیت‌های دلالی و خرید سرمایه‌های فیزکی مثل ساختمان و زمین منحرف شود، با این حال این دولت اقداماتی را در جهت حرکت بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد انجام داد.

مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از آنجا که تولید رکن اساسی و بدون تردید پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه ای است، عوامل مؤثر بر رونق تولید باید از مهمترین دغدغه‌های مدیران کشور باشد. برای رونق تولید و افزایش آن، هم عوامل غیراقتصادی شامل ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید بستر مناسب را فراهم کنند و هم عوامل اقتصادی شامل منابع انسانی، سرمایه های فیزکی و مالی و منابع طبیعی باید در دسترس باشند. اگر چه از فردای انقلاب اسلامی در ایران تاکنون، عوامل غیراقتصادی نقش فعال‌تری را ایفا کرده و می‌کنند و به دلیل برخورداری از منابع خدادادی نفت، نبود یا کمبود سرمایه مثل بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانع بالقوه‌ای برای رونق اقتصادی نبوده، اما شیوه‌ تجمع سرمایه‌های موجود و به کارگیری آن‌ها در فعالیت‌های تولیدی از مهمترین عوامل رونق و رکود طی سه دهه گذشته بوده است.
وی همچنین بیان کرده است: بانک‌ها از قدیمی‌ترین نهادهای اقتصادی در جوامع بوده‌اند که عمدتاً نقش تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم کرده‌اند. در ایران اما نقش و جایگاه بانک‌ها در سال‌های پس از انقلاب دچار نوسانات شدید بوده است و همین امر باعث شده که نتوانند آن‌گونه که در کشورهای دیگر ایفای نقش می‌کنند در اقتصاد کشور سهم داشته باشند. در چند سال اول انقلاب به دلیل شبهات شرعی نسبت به فعالیت‌های بانکی، این نهادها نقش کم‌رنگی داشتند، اما بعد از تصویب بانکداری اسلامی و با توجه به مالکیت دولت بر آن‌ها، نقش بسیار مثبتی در رونق فعالیت‌های اقتصادی ایفا کردند.
افقه در ادامه اظهار کرد: در دهه اول انقلاب، منابع بانکی به خوبی به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شدند و نتایج آن در سال‌های بعد به خوبی نمایان شد. همین روند تا اواسط دهه‌ی 1380 اما با مقاومت‌هایی توسط سیاست‌گذاران طرفدار بازار آزاد و بانک‌ها ادامه یافت. در واقع، بعد از طرح مسئله‌ تعدیل و آزادسازی قیمت‌ها، برنامه‌ریزان تلاش کردند تا سیستم بانکی را از قوانین مرتبط با وام‌های تکلیفی برهانند اما به هرحال تا پایان این دوره با هدایت دولت‌ها، بخش قابل توجهی از منابع بانکی صرف فعالیت‌های مولد در دو بخش کشاورزی و صنعت شد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه چمران در ادامه سخنانش بیان کرد: تأسیس تعداد زیادی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که باعث بی‌نیازی کشور از واردات انبوهی کالاهای مصرفی شده‌اند و از این طریق صرفه جوئی‌های ارزی بسیاری برای کشور به ارمغان آورده‌اند، حاصل فعالیت‌های بانکی تحت مدیریت دولت در این دوره بود. با این وصف، از زمان طرح مسئله تعدیل، بانک‌ها نیز به عنوان بنگاه‌های اقتصادی به دنبال حداکثر سود خود بودند. با فراهم شدن زمینه‌ تأسیس بانک‌های خصوصی در ایران از اوایل دهه 80، گرایش بانک‌ها، به فعالیت‌های سودآورتر بیشتر شد.
این اقتصاددان همچنین اضافه کرد: در دوره‌ 8 ساله‌ی 1384 تا 1392 که هم درآمدهای نفتی به اوج خود در تاریخ کشور رسید و هم فعالیت‌های مولد به دلیل مدیریت غلط، از سودآوری پائینی برخوردار شد، زمینه را برای فاصله گرفتن بانک‌ها از نقش اقتصادی اجتماعی خود فراهم کرد. این انحراف، با تأسیس انواع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و رشد قارچ‌گونه شعبات آن‌ها در سراسر کشور تشدید شد. با گسترش آشفتگی در فعالیت‌های اقتصادی که از همان سال‌های اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد شروع و در اواخر دوره به اوج خود رسیده بود، دیگر فعالیت‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی و افزایش تنش سیاسی خارجی، متغیرهای اقتصادی مثل تولید، تورم، و بیکاری در بدترین شرایط خود بودند و ناگزیر، فعالیت‌های مولد جذبه‌ چندانی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری نداشت و فعالیت‌های این نهادها عمدتاً به سمت فعالیت‌های دلالی و خرید سرمایه‌های فیزیکی مثل ساختمان و زمین سوق پیدا کرد.
وی افزود: در چنین شرایطی، دولت روحانی مشغول به کار شد. این دولت گزینه‌ای را برای تصدی وزارت اقتصاد برگزید که هم تخصص لازم در زمینه مدیریت خود را داشت و هم وابستگی‌اش به نهادهای علمی و آکادمیک مانع از فعالیت‌های نمایشی زودگذر می‌شد. همین ویژگی‌ها باعث شد علی‌رغم دشواری کار، اقدامات بسیار مؤثری در زمینه‌ ممانعت از فعالیت‌های سوداگری بانک‌ها و سوق دادن سرمایه‌های مالی و پولی این نهادها به سمت فعالیت‌های مولد داشته باشد. آمارهای انتشار یافته از فعالیت‌های بانک‌های زیر مجموعه دولت نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از منابع این بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد در بخش‌های کشاورزی و صنعت هدایت شده‌اند. به علاوه، با هدایت این وزارتخانه، مقادیر قابل ملاحظه‌ای از منابع بانک‌ها صرف رفع مشکلات اجتماعی مردم و جامعه شده است. همین انضباط پولی و مالی برقرار شده باعث شد که نرخ تورم لجام گسیخته 42 درصدی سال 1392 به حدود هشت درصد در سال جاری کاهش یابد، اگر چه عوامل غیراقتصادی موجود کماکان از موانع جدی برای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های مولد کوچک و متوسط هستند که خود باعث تداوم کم رونقی این واحدها و بیکاری شده‌اند.
این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: با این وصف، تا ایفای نقش اقتصادی مؤثر بانک‌ها که سال‌ها به فعالیت‌های پرسود دلالی مشغول بوده‌اند، فاصله داریم. به علاوه، وجود برخی فسادها مانع از آن شده و می‌شود که حتی تسهیلات اعطاء شده به بخش‌های مولد، با سوء‌استفاده‌ی افراد ذی‌نفوذ سر از فعالیت‌های غیرمولد در نیاورند و نکته‌ی آخر اینکه، نه تنها منابع بانکی، بلکه منابع غیر بانکی هم تا زمانی که ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بستر لازم برای سودآوری بنگاه‌های اقتصادی را فراهم نکنند، همیشه خطر انحراف منابع پولی و مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد وجود دارد. برای ممانعت از این انحراف اما، علاوه بر دولت سایر ارکان حکومت نیز مسئولند و باید زمینه ساز ثبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور باشند.

۹۶/۰۲/۰۹
۱۲:۰۷

وب‌سرویس‌های جدید بانک سامان برای مشتریان حقوقی

بانک سامان در راستای افزایش خدمات نوین بانکی برای مشتریان حقوقی، امکان استفاده از "وب‌سرویس‌های بانکی" را با امکانات ویژه فراهم کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سامان، عباس میرزا نیری مدیر بانکداری الکترونیک با اعلام این خبر تصریح‌کرد: با بهره‌مندی از این خدمت، مشتریان حقوقی می‌توانند بدون مراجعه به شعب بانک یا استفاده از درگاه‌های مدرن مانند نت‌بانک و تلفن‌بانک به‌صورت مستقیم و در نرم‌افزار مالی خود، از خدمت وب‌سرویس بانکی به شکل آنی و برخط (آنلاین) استفاده کنند.
مدیر بانکداری الکترونیک بانک سامان گفت: این خدمت از طریق ارتباط میان نرم‌افزارهای بانکی و یک نرم‌افزار مالی با آدرس آی‌پی مشخص از طرف شرکت برقرار می‌شود و تمام تراکنش‌ها بر این بستر امن صورت می‌گیرد.
نیری درباره خدمات قابل استفاده در این خدمت گفت: مشتریان حقوقی بانک سامان در حال حاضر می‌توانند صورتحساب سپرده‌شان نزد بانک را مشاهده کنند و همچنین انتقال وجه درون‌بانکی (سامانی) یا بین‌بانکی (ساتنا و پایا) انجام دهند.
وی افزود: نماینده شرکت‌های حقوقی متقاضی استفاده از این خدمت جدید می‌توانند به یکی از شعب بانک در سراسر کشور مراجعه کنند.
مرکز سامان ارتباط با شماره تلفن 6422-021 در تمام ساعت‌های شبانه‌روز پاسخگوی پرسش‌های مشتریان بانک درباره این خدمت و سایر خدمات و محصولات بانک سامان است.

۹۶/۰۲/۰۹
۱۲:۲۹

مدیرعامل بانک ملی ایران: بانک‌های ایران آماده همکاری‌های گسترده با بانک های اروپایی هستند

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک‌های ایرانی آماده همکاری‌های گسترده حرفه‌ای با بانک‌های اروپایی به ویژه بانک‌های آلمانی هستند و انتظار داریم نگاه آنها نیز به همکاری‌ها حرفه‌ای باشد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی ایران در پانل تخصصی چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران - اروپا با تشریح وضعیت بانک‌های ایران قبل از تحریم به موقعیت ویژه بانک ملی ایران در حوزه بین‌الملل اشاره کرد و گفت: بانک ملی ایران با حدود ٩٠ سال سابقه بیشترین واحدهای بانکی ایران را در خارج از کشور دارد و از دیرباز همکاری گسترده‌ای با بانک‌های اروپایی داشته به طوری که بیشتر ارتباطات تجار در حوزه خارجی از طریق بانک ملی ایران انجام شده است.
حسین‌زاده تحریم‌های نظام بانکی را باعث توقف همکاری‌های رو به رشد و فعالیت‌های حرفه‌ای بانک‌های ایرانی در عرصه خارجی دانست و ادامه داد:خوشبختانه با تلاش‌های گسترده دولت و اجرای برجام، فعالیت‌های مختلفی برای ایجاد ارتباطات بانکی با اروپا شروع شده به طوری که بانک‌ها شروع به استاندارد سازی و شفاف‌سازی فعالیت‌های خود متناسب با ضوابط و استانداردهای بین‌المللی کرده‌اند و اقدامات خوبی نیز انجام شده است.
وی افزود: گشایش‌های خوبی در حوزه بانکداری بین‌الملل ایجاد شده و روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی به ویژه بانک ملی ایران رو به گسترش است.
به گفته حسین‌زاده، قدم‌های خوبی در راه ارتباط بانک‌های ایران و اروپا انجام شده و تلاش بانک‌های ایران در اعتمادسازی است و بانک‌های اروپایی نیز باید به دور از مسایل سیاسی به منافع مشتریان خود توجه کنند تا سطح همکاری‌های حرفه‌ای بانک‌های ایران و ارپا ارتقا یابد.
وی به امکانات ویژه شعبه هامبورگ بانک ملی ایران اشاره کرد و گفت: این شعبه موقعیت بسیار مناسبی دارد و فعالیت‌ها و همکاری‌های گسترده‌ای با بانک مرکزی آلمان دارد.
مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: بعد از تحریم واحدهای بانک ملی ایران با کارگزاران خود،٤٠ هزار پیام سوییفتی مبادله کرده‌اند و حدود یک میلیارد یورو نیز توسط آنها اعتبارات اسنادی گشایش یافته است.
چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران - اروپا صبح شنبه نهم اردیبهشت ماه به مدت دو روز در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما آغاز به کار کرد.
این همایش با هدف ایجاد فضاهای مناسب و مستمر برای معرفی هر چه بیشتر فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری برگزار می‌شود و در مراسم افتتاحیه آن محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی حضور داشتند.
در این همایش تیمی نیز از مسئولان ارشد بانک ملی ایران متشکل از کریمی، پناهی، شایان و شاهباز اعضای هیات‌مدیره و تنی چند از مسئولان حوزه بین‌الملل این بانک حضور داشتند.

۹۶/۰۲/۰۹
۱۸:۰۰

پرداخت سود سهامداران دو شرکت بزرگ بورسی در شعب بانک صادرات ایران

سود سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری" نور کوثر ایرانیان"و" مواد ویژه لیا " مربوط به سال مالی منتهی به ١٣٩٥ از سوی شعب بانک صادرات ایران پرداخت می‌شود.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت مواد ویژه لیا پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به پایان مرداد ماه ١٣٩٥ از تاریخ ششم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری شروع و سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها) مربوط به سال مالی منتهی به پایان آذرماه ١٣٩٥ از تاریخ دهم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران پرداخت می‌شود.
در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت‌های یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی مانند کارت ملی، شناسنامه و برگه سهام مربوط به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت کنند و یا به سایر حساب‌های خود انتقال دهند.

۹۶/۰۲/۰۹
۲۱:۳۸

تقدیر از رییس روابط‌عمومی بانک سرمایه در دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک

از رییس روابط‌عمومی بانک سرمایه به عنوان روابط‌عمومی برتر در دوازدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک تقدیر شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سرمایه، دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک به همت دبیرخانه ستاد بزرگداشت هفته روابط‌عمومی و با حمایت دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و با حضور مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان و اساتید برجسته حوزه ارتباطات و روابط‌عمومی از جمله حسن بشیر، غلامرضا کاظمی دینان، سعیدرضا عاملی، محمد سلطانی‌فر و شهیندخت خوارزمی و همچنین روابط‌عمومی‌های سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی در محل هتل المپیک برگزار شد و از ناهید مونسان رییس اداره روابط عمومی بانک سرمایه به عنوان روابط‌عمومی برتر تقدیر به عمل آمد.
دوازدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک روز شنبه مورخ نهم اردیبهشت ماه و با موضوع روابط‌عمومی الکترونیک و تغییر در نهادها، مدل‌ها و روندهای مدیریتی برگزار شد و در این همایش از حسن بشیر به پاس 25 سال فعالیت علمی و عملی وی در حوزه ارتباطات و روابط‌عمومی قدردانی شد.

۹۶/۰۲/۰۹
۲۳:۰۸

کاهش مطالبات معوق نظام بانکی/ پیاده سازی سامانه های مبارزه با پولشویی در نظام بانکی

مدیر عامل بانک توسعه صادرات از کاهش مطالبات معوق نظام بانکی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات در میزگرد تخصصی  بررسی وضعیت صنعت بانکی ایران که امروز در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران – اروپا برگزار شد، اظهار داشت: هم اکنون اقتصاد ایران در شرایطی است که با کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد و همچنین نرخ سود سپرده ۱۵ درصدی همراه است.
وی ادامه داد: حجم کل سپرده های بانکی ۲۰۲ میلیارد دلار بلندمدت و ۲۶ میلیارد دلار سپرده دیداری است.
صالح‌آبادی با بیان اینکه نسبت وام به سپرده ها نزدیک به ۹۰ درصد است، گفت: شبکه بانکی در اقتصاد کشور نقش مهمی دارد و در منطقه بعد از قطر، رتبه بعدی را کسب کرده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به روند کاهشی مطالبات معوق نظام بانکی گفت: به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۷.۷ شعبه در کشور وجود دارد.
وی اجرای IFRS در نظام بانکی را از برنامه های بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی، بانک ها را از سال گذشته ملزم به اجرای IFRS کرده ضمن اینکه سامانه های مبارزه با پولشویی در نظام بانکی نیز پیاده سازی شده است.
صالح‌ آبادی با بیان اینکه بانک ها به سرعت خود را با مقررات بین المللی تطبیق می دهند، گفت: در پساتحریم بانک ها روابط کارگزاری زیادی را با بانک های خارجی برقرار کرده و حتی برخی از بانک ها تلاش کردند شعبی را در خارج از کشور داشته باشند و همکاری هایی در زمینه روابط کارگزاری آغاز شده که در حال افزایش است.
وی تطابق نداشتن برخی از استانداردها در بانک های ایرانی با استانداردهای بین المللی را از مشکلات دانست و ادامه داد: بالا بودن مطالبات معوق، بانک محور بودن تامین مالی و بهره گیری کم از بازار سرمایه از مشکلات موجود است.
صالح آبادی به ضرورت برنامه ریزی برای انطباق با استانداردها به خصوص استانداردهای بیمه برای موسسات اعتباری اشاره کرد و گفت: این عمل می تواند کمک مطلوبی برای بازپرداخت ها باشد و به همین دلیل پیشنهاد می شود برای توسعه این امر اقداماتی انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به حجم مبادلات تجاری ایران و اروپا تصریح کرد: حجم مبادلات نسبت به گذشته مثبت تر شده البته این در حالی است که روابط تجاری ایران و اروپا همواره مناسب شده و دوباره در حال افزایش است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره نقاط قوت روابط تجاری ایران با اروپا گفت: وجود فرصت های سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز از مزایای ایران برای سایر کشورها است. به گفته وی، سفر هیئت های تجاری و امضای تفاهم نامه ها امکان بهره گیری از ظرفیت های کشور را فراهم می کند.

۹۶/۰۲/۰۹
۱۵:۲۵

فضاسازی به نفع بانک های ایرانی توسط تجار خارجی/بانکهای دنیا به دور از مسائل سیاسی به ایران نگاه کنند

حسین زاده گفت: سرمایه گذاران خارجی با فضاسازی به نفع بانک های ایرانی به انجام گشایش های ال سی کمک کنند.

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،محمدرضا حسین زاده رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی امروز در میزگرد تخصصی" بررسی وضعیت صنعت بانکی ایران در حال حاضر "،در چهارمین همایش بانکی و تجاری ایران – اروپا اظهار داشت: بانکهای ایران دو اتحادیه مستقل دارند که یکی شورای هماهنگی بانکهای دولتی و دیگری کانون بانک های خصوصی است که هر دو یا سه ماه یکبار جلسات مشترکی دارند ، تبادل نظر می کنند و رقابت تنگاتنگ دارند ؛ همین موضوع عامل پویایی و ترقی خدمات رسانی نظام بانکی است.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه بانک ملی ایران 90 سال سابقه دارد ،افزود: بیشترین واحدهای خارج از کشور نظام بانکی برای این بانک است و از دیرباز با اروپاییان و سرمایه گذاران ارتباط دارد، قبل از تحریم ارتباطات بانکی مان دو جانبه بود اما تحریم ها همه چیز را بر هم ریخت ،باعث عقب ماندگی و قطع شدن ارتباطات شده و فعالیت ها  را به داخل کشور محدود کرد.
حسین زاده با اشاره به اینکه برای برداشته شدن تحریم ها زحمات زیادی کشیده شده است ،تصریح کرد: 10 سال تحریم بودیم و در این مدت بانک های جهان قوانین متعددی برپا کردندکه مبارزه با تروریسم و پولشویی با شیوه های جدید و برپایی نرم افزارهای هوشمند از اهم آنها بود.
وی ادامه داد: حال بعد ازبازگشت 10 سال، می بینیم که با آنها فاصله داریم ،اما دست به کار شده ایم تا به استاندارهای روز دنیا برسیم.
رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی با اشاره به اینکه فاصله با استانداردهای بانکی بین المللی زیاد بود ،افزود: بانکهای کشورمان با شروع به استانداردسازی، قوانینی را در تطبیق و مبارزه با پولشویی ایجاد کردند.
حسین زاده ادامه داد: در بانک ملی هم این اتفاقات افتاد ، دستورالعمل هایی صادر شده که استانداردسازی صورت گیرد.
وی به گشایش های صورت گرفته و برقراری روابط کارگزاری با بانک ها اشاره کرد و گفت: گرچه به نقطه ایده آل قبل از تحریم نرسیدیم ولی گام هایی برداشته شده است. البته برخی از بانکها به این مسایل به صورت سیاسی نگاه می کنند و شاید به دلیل فشارهای دولت آمریکا حاضر نمی شوند با بانکهای ایرانی کار کنند. اما ما به دنبال فعالیت حرفه ای بدور از مسایل سیاسی هستیم.
حسین زاده از بانکهای دنیا تقاضا کرد که به فعالیت های بانکی به صورت حرفه ای نگاه کنند و افزود: از تجار و سرمایه گذاران خارج از کشور که مشتری بانک هستند تقاضا می شود که با فضاسازی به نفع بانک های ایرانی به انجام گشایش های ال سی کمک کنند.
وی بیان داشت: بانک های ایرانی از هرگونه همکاری با بانک های اروپایی و آلمانی استقبال می کنند و اطمینان به بانک های ایرانی داشته باشند تا بتوانیم همکاری و تعامل بهتری داشته باشیم.

۹۶/۰۲/۰۹
۱۵:۴۹

آقاپور علیشاهی: نرخ بالای سود بانکی سرمایه گذاری در تولید را زمین گیر کرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم کنترل فرارهای مالیاتی گفت:حذف بورکراسی پیچیده اداری از لازمه های تسهیل فضای کسب وکار است.

معصومه آقاپور علیشاهی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به نقش جذب سرمایه گذار در رونق اشتغالزایی  گفت: جداسازی تجارت از سیاست از عوامل موثر در جذب سرمایه گذار است، البته باید به موضوع حفظ امنیت سرمایه گذاری توجه شود.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر برای دست یابی به رشد اقتصادی 8درصدی مدنظر در برنامه ششم توسعه، باید زمینه جذب سرمایه گذار در کشور تسهیل شود بنابراین باید مشوق های لازم در این بخش ارائه شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:حذف بورکراسی پیچیده اداری از لازمه های تسهیل فضای کسب وکار است که در صورت تسهیل امور اداری و کاهش زمان برای راه اندازی کسب و کار زمینه اشتغالزایی در کشور فراهم می شود.
آقاپور علیشاهی افزود:متاسفانه ضعف در سیستم بانکی باعث شده نرخ سود وام های بانکی ایران، جزء کشورهایی باشد که از بالاترین نرخ سود بانکی برخوردار است.
وی افزود:در حال حاضر میانگین نرخ سود بخش تولید به نسبت نرخ سود بانکی پایین تر است و این به ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان منتهی شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مبارزه با فرارهای مالیاتی افزود:یکی دیگر از اقدامات مهم در زمینه توجه به بخش تولید اصلاح نظام مالیاتی کشور است به نحویی که در شرایط رکودی باید از اعمال فشارهای مالیاتی خودداری شود تا تولید تقویت و زمینه اشتغالزایی بیشتر فراهم شود./

۹۶/۰۲/۰۹
۱۴:۴۹

یک کارشناس ارشد پولی عنوان کرد: بانکهای ایران باید رتبه بندی شوند

کارشناس ارشد نظام پولی و بانکی گفت: در حال حاضر تعداد کمی از بانکهای ابرانی رتبه بندی شده اند و مابقی باید وارد نظام رتبه بندی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر همافر عصر امروز در پنل تخصصی راه اندازی شعب بانک های ایران در اروپا گفت: یکی از مهم ترین نقش هایی که نظام بانکی ایران می تواند  برای بهبود شرایط اقتصادی ایفا کند، افزایش سرمایه است زیرا که نظام بانکی ایران برای تامین مالی تمام بخش های اقتصادی ایران آمادگی ندارد.
کارشناس ارشد پولی و بانکی افزود: در حال حاضر تنها تعداد کمی از بانک های ایرانی در نظام رتبه بندی بین المللی دارای رتبه هستند و سایر بانک ها نیز باید  از موسسات رتبه بندی درجه اعتباری بگیرند.
وی تصریح کرد: بعد از برجام بیشتر چالش هایی که بانک های ایرانی با آن روبه رو بودند، برطرف نشدن تمامی تحریم ها و آمادگی ناکافی بانک ها برای همکاری های بانکی بین المللی بود که اکنون شرایط در حال بهبود است.

۹۶/۰۲/۰۹
۱۷:۱۱

نسخه دوم سند راهبردی وزارت صنعت منتشر شد یازده پیشران توسعه صنعتی

دنیای اقتصاد: نسخه دوم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. بررسی تغییرات به عمل آمده در این سند نسبت به نسخه اولیه آن که در سال 94 رونمایی شد، حاکی از این است که در روند توسعه صنعتی 11 صنعت به‌عنوان پیشران اصلی انتخاب شده‌ است. در نسخه اولیه صنایع استراتژیک «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی»، «کاشی و سرامیک» انتخاب شده بود که در نسخه دوم «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» نیز به آنها اضافه شده است.
دومین ویرایش راهبرد توسعه صنعتی منتشر شد. متولیان این حوزه این‌بار در کنار هفت صنعت استراتژیک که در اولین ویرایش این برنامه در دستور کار قرار گرفته بود، چهار صنعت جدید را نیز گنجانده‌اند تا تعداد صنایع استراتژیک به 11 برسد. در اولین برنامه راهبردی که در سال 94 رونمایی شد، «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم‌ خانگی» و «کاشی و سرامیک» به‌عنوان هفت صنعت استراتژیک مدنظر قرار گرفته بودند و حال در کنار این صنایع چهار صنعت «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» نیز گنجانده شده‌اند. در استراتژی توسعه صنعتی علاوه بر بررسی وضعیت موجود،‌ چشم‌انداز تولید این صنایع تا افق 1404 نیز اعلام و با بررسی روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان وضعیت روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی نیز بررسی شده است. همچنین در انتخاب این صنایع توجه به بیشترین نقش در شاخص‌های منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین (به‌عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و فناوری نیز مدنظر قرار گرفته است. از سوی دیگر در این برنامه آمایش سرزمین نیز مورد توجه قرار گرفته، روندی که اثربخشی برنامه‌ریزی در این حوزه را دوچندان می‌سازد و این امکان نیز پیش‌بینی شده تا با تغییر ویژگی و مزیت استان‌ها تغییر برنامه راهبردی نیز امکان‌پذیر باشد. فرآینـد برنامه‌ریـزی راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت این‌بار نیز در دو سـطح کلان و کمی طرح‌ریزی شـده که سـطح اول همان سـطح کلان اسـت کـه بـه جهـت‌گیـری کلان و اصلـی بخش می‌پـردازد. در این سـطح به مولفه‌هایـی نظیـر چشـم‌انـداز، ماموریـت، خـط مشـی و سیاسـت‌های کلـی، اهـداف محـوری، راهبردهـا، رشـته فعالیت‌هـای اولویـت‌دار در بخـش و سیاسـت‌های اجرایـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و در ادامـه ایـن فرآینـد بـه برنامه‌ریـزی رشـته فعالیت‌هـا و صنایـع منتخـب بـا توجـه بـه تحلیل‌هـا پرداختـه شـده اسـت.
علاوه بر اضافه شدن چهار صنعت استراتژیک جدید به لیست صنایع در دومین ویرایش راهبرد توسعه صنعتی، اهم فرصت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت نیز بازنگری شده است. در این بخش 6 فرصت برای صنایع درنظر گرفته شده و این در حالی است که در ویرایش اول 10 فرصت برای این بخش پیش‌بینی شده بود. فرصت‌های درنظر گرفته شده در ویرایش دوم عبارتند از: «برخورداری از موقعیت استراتژیک در منطقه و امکان بهره‌مندی از تجارت و دسترسی به بازارهای بزرگ پیرامونی، وجود منابع انسانی تحصیلکرده و ارزان بودن نسبی نیروی کار، برخورداری از ذخایر فراوان نفت و گاز و دسترسی آسان به انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد و موقعیت ممتاز جغرافیایی، امکان صادرات برخی محصولات صنایع پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، مواد شیمیایی، مواد غذایی، صنایع معدنی و خدمات فنی مهندسی در کشورهای بازار هدف و سوابق دیرینه فرهنگی، صنعتی و تجاری».
علاوه بر فرصت‌های پیش‌بینی شده در این سند چالش‌های موجود در بخش صنعت و معدن نیز در این برنامه تغییراتی داشته است. در برنامه پیشین 12 چالش برای این بخش ارزیابی شده بود و این در حالی است که در سند جدید تعداد چالش‌ها به 11 مورد رسیده و به لحاظ محتوا نیز موارد در نظر گرفته شده تغییراتی داشته است. درخصوص اهم چالش‌های عنوان شده در دومین سند راهبردی می‌توان به «کم‌توجهی به فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه سرمایه‌گذاری، کاهش سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد صنعتی، اتکای بسیار بالای رشد تولیدات صنعتی به بازار مصرف داخلی، پایین بودن زمینه‌های توسعه قابلیت‌های فناوری نوین، تحریم و فاصله گرفتن از بازارها و پیشرفت‌های جهانی، خصوصی‌سازی نادرست در واگذاری‌های انجام شده، کاهش شدید تشکیل سرمایه، ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور، تشدید واردات غیررسمی، وجود قوانین مغایر با سیاست‌های توسعه صنعتی و نامناسب بودن فضای کسب و کار» اشاره کرد.
از سوی دیگر با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته اهداف کلی، اولویت‌بندی شده و همچنین هدف کلی «افزایش کارآیی نظام توزیع کالا و خدمات» مربوط به حوزه تجارت داخلی نیز به سند جدید اضافه شده است. علاوه بر تغییرات مذکور درخصوص اهداف کمی نیز هفت هدف جدید در رابطه با تجارت داخلی به این جدول اضافه شده است که در این‌خصوص می‌توان به «ساماندهی شرکت‌های پخش و توزیع، سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای از شبکه توزیع، توسعه کسب و کارهای اینترنتی،‌ سهم تجارت الکترونیک از تولید ناخالص داخلی، پوشش یکپارچه رهگیری و ردیابی الکترونیکی کالا و خدمات، رتبه جهانی تجارت الکترونیکی کشور و سهم واحدهای دارای صندوق مکانیزه فروش از کل واحدهای صنفی» اشاره کرد.
بررسی وضعیت موجود صنعت
با توجه به روند تغییرات رشد اقتصادی به‌ویژه در گروه صنایع و معادن، ملاحظه می‌شود که از سال 1390 به بعد بحران اقتصادی شروع شده و رشد منفی مشاهده می‌شود، ولی در سال 1392 رشد منفی شیب کمتری یافته و در سال 1393 نیز نسبت به سال قبل توانسته به تدریج رشد مثبتی را تجربه کند.
درخصوص ترکیب سهم تولید ناخالص داخلی اشاره به این نکته ضروری است که سهم بخش صنعت، معدن و تجارت پس از سال 1390 به بعد، با روند نزولی مواجه بوده که در نتیجه سهم کل بخش صنعت، معدن و تجارت نیز در این دوره از رقم 1/ 32 در سال 1390 به 6/ 31 در سال 1393 کاهش یافته است که عمدتا نیز این کاهش سهم با افزایش سهم بخش خدمات جبران شده است. با توجه به این موضوع که بخش صنعت و معدن به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی کشور سهم بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی دارد، لازم است برای توسعه صنعتی کشور، با در نظر گرفتن اولویت‌های صنعتی و معدنی، برنامه‌ریزی مناسبی برای افزایش سهم این بخش فراتر از بخش‌های اقتصادی دیگر صورت گیرد.
11 صنعت منتخب
با توجه به تعیین رشته فعالیت‌های صنعتی دارای اولویت، برنامه راهبردی توسعه صنعتی برای 11 صنعت منتخب از جمله «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم‌ خانگی»، «کاشی و سرامیک»، «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» تدوین شده است. در این گزارش همچنین قید شده که برنامه‌های راهبردی سایر صنایع منتخب در چارچوب به‌کار گرفته شده در حال تدوین است که پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد.
برنامه راهبردی صنعت خودرو
براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در دومین سند راهبردی برای صنعت خودرو دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری پیش‌بینی شده است. برای دستیابی به این جایگاه نیز چهار راهبرد اساسی پیش‌بینی شده است که در این خصوص می‌توان به «ایجاد پایگاه ساخت و تولید خودرو با نام و نشان تجاری داخلی و مشترک یا نام و نشان معتبر جهانی در منطقه، با تاکید بر صادرات محصولات تولیدی، ایجاد پایگاه ساخت تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو با نام و نشان تجاری معتبر داخلی یا جهانی در منطقه با تاکید بر مزیت رقابتی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی (مستقیم یا مشترک) در راستای جذب فناوری‌های نوین و توسعه صادرات و ایجاد پایگاه مراکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی خودرو در منطقه» اشاره کرد.
برنامه راهبردی صنعت فولاد
در سند منتشر شده آمده، فولاد یکی از محصولات مهم و استراتژیک به شمار می‌رود و سهم قابل توجهی از ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصاص داده است. براساس آمار اعلام شده در سال 2015 حدود 1600 میلیون تن فولاد در جهان تولید و مصرف شده است، از این رو، بسیاری از کشورها با توجه به منابع خود اعم از مواد اولیه، انرژی و... اقدام به احداث واحدهای فولادی کردند تا نیاز داخلی کشور خود را به این کالای استراتژیک پاسخ دهند. همچنین ایران با سهمی معادل یک درصد، در رتبه چهاردهم تولید فولاد جهان قرار دارد.
از سوی دیگر برای این صنعت در افق 1404 کسب جایگاه هفتم دنیا با تولید سالانه 55 میلیون تن فولاد خام پیش‌بینی شده است. برای این صنعت هفت هدف کلی در نظر گرفته شده که شامل «استخراج معادن و تولید محصولات فولادی در مقیاس بهینه، بیشینه سازی اقتصادی زنجیره ارزش داخلی، ارتقای سطح کیفیت و استاندارد محصولات در سطح جهانی، ارتقای سطح فناوری در تمامی زمینه‌های مرتبط و دستیابی به دانش فنی و فناوری‌های جدید، حداکثر استفاده از توان داخلی در مراحل مهندسی، احداث و بهره برداری،‌ ارتقای بهره‌وری کل عوامل تا سطح شاخص‎های جهانی و دستیابی به شاخص‌های استانداردهای زیست محیطی» می‌شود.
برنامه راهبردی صنعت نساجی و پوشاک
«دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم جهان با تکیه بر رقابت پذیری، نوسازی و سرمایه‌گذاری همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید» را می‌توان از اهداف پیش‌بینی شده در افق 1404 برای این صنعت دانست.
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عوامل درونی و بیرونی صنعت نساجی و پوشاک (قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها) و هدف‌گذاری‌های این صنعت تا افق 1404، راهبردهای توسعه صنعت نساجی و پوشاک در این سند 11 برنامه راهبردی برای این بخش توصیه شده که در این خصوص بهبود فضای کسب‌وکار و رقابت‌پذیر کردن صنعت نساجی و پوشاک، تنوع‌بخشی و توسعه صادرات منسوجات و پوشاک با ارزش افزوده بیشتر مبتنی بر مزیت‌های رقابتی و تقویت و تکمیل خوشه‌های صنعتی منسجم و توانمند در نظر گرفته شده است. برای بخش نساجی و پوشاک نیز 11 الزام برای اجرای برنامه‌ها پیش‌بینی شده که در این خصوص می‌توان به «رفع تحریم‌ها و بهبود تعاملات بین‌المللی، تامین منابع مالی مورد نیاز، افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده و تسهیل دسترسی به مواد اولیه، ‌اصلاح سیاست‌های پولی و مالی،‌ اصلاح سیاست‌های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی،‌ تامین شرایط و ساز و کار رقابتی و عادلانه برای تولیدکنندگان، اتصال زنجیره‌های تولید و توزیع کشور به زنجیره‌های جهانی،‌ استقرار نظام‌های تولید مبتنی بر تقاضا و افزایش محتوای طراحی و مد و نوآوری، توانمندسازی مدیریت و نیروی انسانی، افزایش نقش انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی و ساماندهی آمار و اطلاعات صنعت نساجی و پوشاک» اشاره کرد.
برنامه راهبردی صنعت سیمان
سیمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر توسعه‌ای در تامین زیرساخت‌های اقتصادی کشور، نهاده استراتژیک محسوب می‌شود، به‌طوری که بین فرآیند رشد اقتصادی و سرانه مصرف سیمان در هر کشور، همبستگی بالایی وجود دارد. این مقدار در ایران بیش از 95 درصد است که این نسبت نشان‌دهنده رابطه خطی و از نوع مثبت بین ارزش افزوده سیمان و تولید ناخالص ملی است. برای این صنعت نیز کسب جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید سالانه120 میلیون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه پیش‌بینی شده است. برای این صنعت نیز 6 هدف کلی در نظر گرفته شده که می‌توان به ارتقای بهره‌وری، افزایش توان رقابت‌پذیری، بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب اشاره کرد. از سوی دیگر برای این بخش 4 برنامه راهبردی منتخب در نظر گرفته شده که از میان آنها می‌توان به توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها، ایجاد نظام یکپارچه در بخش توزیع سیمان و... اشاره کرد.
برنامه راهبردی صنعت تایر و تیوب
بررسی عملکرد تولید، صادرات و واردات و مصرف تایر و تیوب در مقطع کنونی نشانگر کمبود حدود 100 هزار تن تایر از انواع رادیال در کشور است. با توجه به مطالب فوق، تولید 700 هزار تن انواع تایر و تیوب در افق 1404 هدف‌گذاری شده است. برای این صنعت نیز رسیدن به جایگاه اول در منطقه و کسب 3 درصد حجم تولید درجهان مدنظر قرار گرفته است.
برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی
صنعت لوازم خانگی به‌عنوان الگوی پیشرو، مولد و موفق بخش خصوصی، از طریق ایجاد توانمندی‌ها و قابلیت‌های علمی و فنی می‌تواند در دستیابی به چشم‌انداز کشور ایفای نقش کند. بر این اساس، چشم‌انداز این صنعت در افق سال 1404 با به‌کارگیری فناوری روز دنیا برای این صنعت رسیدن به حفظ جایگاه دوم منطقه، دارای نام تجاری معتبر در جهان با تولید سالانه 16 میلیون دستگاه و صادرات 3 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.
برنامه راهبردی صنعت کاشی و سرامیک
براساس بررسی صورت گرفته در حال حاضر 123 واحد تولیدی کاشی و سرامیک با ظرفیت 543 میلیون متر مربع در کشور وجود دارد که بالغ بر 43 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. از نظر آمایش صنعتی، مناطق عمده تولید کاشی و سرامیک کشور، استان یزد با 41درصد از ظرفیت تولید کشور و پس از آن استان‌های اصفهان، قزوین و خراسان رضوی هستند و عمده‌ترین مناطق شناخته شده دارای مواد اولیه معدنی کاشی و سرامیک، استان‌های فارس، یزد، همدان و زنجان هستند. با توجه به ارزیابی صورت گرفته برای این صنعت کسب جایگاه چهارم درجهان با ظرفیت تولید سالانه 700 میلیون متر مربع و 2 میلیارد دلار صادرات در نظر گرفته شده است.
برنامه راهبردی صنعت مس
براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در حال حاضر حدود 910 هزار تن کنسانتره مس از معادنی همچون سرچشمه، سونگون و میدوک برداشت و تولید می‌شود. با توجه به توسعه صنایع مس به منظور پوشش کامل نیاز داخل کشور، صادرات به کشورهای هدف، ایجاد مزیت در مقیاس بهینه با به‌کارگیری فناوری‌های روز دنیا برای این صنعت رسیدن به جایگاه یازدهم جهان با ایجاد ظرفیت تولید سالانه 450 هزار تن مس کاتد پیش‌بینی شده است. برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای این صنعت نیز در سند راهبردی 8 الزام در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به «رفع کامل تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات کنسانتره، هدایت منابع مالی جهت اکتشافات تکمیلی، حمایت از سرمایه‌گذاری در ایجاد و توسعه تامین مواد اولیه، تدوین و اجرای اجباری استانداردهای کیفیت و نظارت بر اجرای دقیق آنها و به‌روزرسانی استانداردها، به‌کارگیری الزامات فنی در مدیریت واردات و کاهش تدریجی موانع تعرفه‌ای، اجرای مستمر و برنامه‌ریزی شده الزامات زیست محیطی و دستیابی به استانداردهای جهانی این صنعت و افزایش نقش بخش خصوصی» اشاره کرد.
برنامه راهبردی صنایع سلولزی
براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تامین بخش مهمی از نیاز فرآورده‌های چوب و کاغذ کشور و رسیدن به رتبه 32 در تولید کاغذ و مقوا، رتبه 12 در تولید MDF و رتبه 16 در تولید نئوپان جهان برای این صنعت در افق 1404 در نظر گرفته شده است. برای دستیابی به این هدف چهار الزام در نظر گرفته شده است که عبارتند از «رفع اثرات باقی‌مانده تحریم‌های بین‌المللی، تخصیص تسهیلات مالی مناسب به منظور تحقق اهداف تعیین شده برای صنایع سلولزی(چوب و کاغذ) کشور،‌ هماهنگی لازم جهت ایجاد زیر ساخت‌های لازم از جمله زیرساخت‌های واردات مقطوعات، چوبی و ضد عفونی آن در مبادی ورودی و اجرایی شدن مصوبات مرتبط با صنایع سلولزی(چوب و کاغذ) در تامین مواد اولیه (خصوصا در واردات چوب) از سوی دستگاه‌های متولی».
برنامه راهبردی صنایع غذایی و آشامیدنی
صنایع غذایی و آشامیدنی در راستای چشم‌انداز افق 1404 کشور، ازجمله بخش‌های صنعتی پیشران اقتصاد کشور، مبتنی بر دانش و فناوری پیشرفته، تامین‌کننده نیازهای امنیت غذایی در بخش فرآوری مواد غذایی محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت این صنعت کسب جایگاه دوم صادرات در منطقه غرب آسیا با صادرات 5/ 6 میلیارد دلاری در سال 1404 هدف‌گذاری شده است. برای تحقق این هدف 9 الزام نیز در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به اصلاح قوانین و مقرارت مداخله‌گر، حمایت از تامین مواد اولیه و خام کشاورزی متناسب با قیمت‌های جهانی، روان‌سازی قوانین فرآیند صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه مورد مصرف و... اشاره کرد.
برنامه راهبردی صنایع دریایی کشور
صنایع دریایی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های صنعت کشور با تمرکز بر توان علمی و فناوری داخلی و ایجاد همکاری‌های بین‌المللی درجهت افزایش رقابت‌پذیری، می‌تواند نقش مهمی در دستیابی به چشم‌انداز کشور ایفا کند. در راستای چشم‌انداز تدوین شده برای صنایع‌دریایی کشور، چهار هدف کلی در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به «افزایش رقابت‌پذیری و سهم از بازار ساخت و تعمیر شناورها و سازه‌های دریایی، کسب درصدحداکثری تامین مواد و تجهیزات شناورها و سکوهای دریایی، ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و توسعه صنایع دریایی مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع دانش‌محور» اشاره کرد.
ge1001

۹۶/۰۲/۱۰
۰۶:۲۵

بازسازی رابطه کارگزاری مالی ایران و اتحادیه اروپا کلید خورد بزرگان بانکی اروپا در تهران

دنیای اقتصاد: چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا با حضور بزرگان بانکی قاره سبز در تهران برگزار شد. نکته قابل‌توجه این گردهمایی، حضور پررنگ مسوولان حاکمیتی و راهبردی اروپا نسبت به مدیران بانکی و اقتصادی بود. تغییر ترکیبی که چند نکته مهم در پی داشت؛ نخست اینکه در همایش چهارم، سخنرانان به نقل از مقامات سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر اقدامات لازم برای توسعه روابط بانکی پس از برجام تاکید می‌کردند. از سوی دیگر، با تشریح موانع موجود به‌دنبال ایجاد راهکار دوجانبه برای حل مشکلات بودند. نکته سوم در سخنرانی طرف‌های خارجی، تاکید بر لمس آثار برجام ازسوی مردم ایران بود. از سوی دیگر مسوولان بلندپایه اروپایی، بر لزوم بهبود شفافیت، ارزیابی ریسک و اجرای استانداردهای بین‌المللی در بانک‌های ایرانی تاکید کردند تا با مجموعه این اقدامات بتوانند تضمینی برای توسعه روابط بانکی ایران و اروپا ایجاد کنند. از سوی دیگر، مقامات بلندپایه داخلی نیز در این همایش سه هدف‌گذاری را ترسیم کردند. در گام نخست با تشریح آمارهای اقتصادی، به اثرگذاری برجام در توسعه روابط اقتصادی و بانکی پرداختند. در گام دوم، خواستار ایفای تعهدات طرف‌های خارجی پس از لغو تحریم‌ها شدند. در گام سوم، نیز با بحث و رایزنی با مقامات بلندپایه بانکی اروپا بر آمادگی برای توسعه روابط بانکی تاکید کردند.
چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا، با یک تفاوت ویژه نسبت به دوره‌های قبل آغاز شد. این همایش روز گذشته، میزبان مهمان‌های ویژه‌ای از کشورهای اتحادیه اروپا بود که مواضع خود را نسبت به همکاری با طرف ایرانی، آشکار کردند. اما نکته قابل‌توجه در مهمان‌های خارجی این موضوع بود که وزن مسوول نهادهای حاکمیتی و سیاستی، از وزن حضور شرکت‌ها و موسسات اقتصادی کمتر بود. این موضوع باعث شد محوریت موضوعات، رفع موانع بانکی و تجاری پس از لغو تحریم‌ها باشد. شاهد این موضوع را می‌توان در سخنرانی‌ها مشاهده کرد؛ هنگامی که دیوید گیر، رئیس بخش سیاست‌های تحریمی سرویس اقدامات خارجی اروپا در ابتدای صحبت‌های خود از ابراز تاسف هلگا اشمیت، معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای عدم حضور در این همایش سخن گفت و سخنرانی خود را از جانب این مقام بلندپایه خارجی عنوان کرد. همچنین دیوید گیر، سفر فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را یک گام رو به جلو در توسعه روابط ایران و اروپا دانست و از حمایت همه‌جانبه اتحادیه اروپا در اجرای برجام خبر داد. اگر چه حضور مقامات و مسوولان موسسات تجاری نسبت به ادوار گذشته، در سطح بالایی قرار داشت، اما به‌نظر می‌رسد که هنوز با جایگاه موردانتظار فاصله دارد. آرایش مهمان‌های اروپایی یک پیام مهم برای نهادهای حاکمیتی در این همایش بود که طرف‌های خارجی، تلاش می‌کنند همکاری‌های خود را برای حذف موانع و تسهیل روابط خارجی بردارند، به‌خصوص اینکه مقامات خارجی در صحبت‌های خود تاکید کردند باید اقدام‌هایی صورت گیرد که اثر لغو تحریم‌ها در زندگی اقتصادی مردم نیز قابل‌لمس باشد. این نگاه از طرف‌های اروپایی می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که برای توسعه روابط اقتصادی، آمادگی کامل دارند، اما از سوی دیگر، برخی موانع درخصوص تحریم‌های موجود از سوی آمریکا و شفاف نبودن داده‌ها و ترازنامه‌های بانکی ایران و ارزیابی ریسک، باعث‌شده که سطح روابط بانکی به میزان مورد انتظار، گسترش نداشته باشد. دیوید گیر که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چهره‌های همایش چهارم سخنرانی می‌کرد، از طرح چالش‌ها و دغدغه‌های طرف ایرانی و ارائه پیشنهاد یا راهکار در این زمینه نیز استقبال کرد.
علاوه بر این مقام بلندپایه اروپایی، اولریخ فون زانتیر نیز درخصوص راه‌های تعامل بانک‌های ایرانی و آلمانی صحبت کرد. او رئیس خدمات مالی، شرکت KPMG در فرانکفورت است. این شرکت یکی از بزرگترین شرکت‌های خدماتی و سرویس‌دهنده در جهان است که سرویس‌های آن در بخش‌های مشاوره مالی، مالیات و حسابرسی است. با توجه به تغییر رویه‌های حسابداری در بانک‌های ایران، این شرکت برای همکاری با این بانک‌ها اعلام آمادگی کرد. همچنین به گفته او، این شرکت خارجی آماده ارائه کمک‌هایی در زمینه بهبود نظام رتبه‌بندی است. علاوه براین در این همایش مسوولانی از شرکت‌های اویلر هرمس و موسسه بافین حضور دارند. اویلر هرمس،شرکت خدمات مالی فرانسوی و چندملیتی است که تمرکز اصلی آن، در حوزه بیمه بوده و طیف وسیعی از خدمات بیمه عمر، بیمه اتکایی و غیره را ارائه می‌کند. دفتر مرکزی این شرکت در شهر پاریس قرار دارد و سهام آن در بازار بورس یورونکست پاریس معامله می‌شود. شرکت اویلر هرمس در حال‌حاضر دارای عملیات در ۵۴ کشور جهان می‌باشد. همچنین بافین، نهاد قانون‌گذار و دولتی بازار آلمان است که وظیفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی آلمان را از سوی بانک‌مرکزی جمهوری فدرال آلمان بر عهده دارد. این شرکت به‌صورت مستقل عمل می‌کند و دفتر مرکزی آن در شهر بن و فرانکفورت است و تحت‌نظر وزارت اقتصاد آلمان فعالیت می‌کند. بافین در واقع ناظر بر عملکرد 2700 بانک و 800 موسسه خدمات مالی و 700 ناشر است.
گزارش به مردم، مطالبه از شرکا
اما در بخش داخلی این همایش نیز حضور چهره‌هایی مانند ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی و جواد ظریف، وزیر امور‌خارجه، بر اهمیت این همایش افزود. ظریف که در این همایش مورد توجه کارشناسان بانکی خارجی قرار گرفته بود، پس از ایراد سخنرانی، مذاکراتی را نیز با طرف‌های خارجی داشت تا از توان دیپلماسی خود برای رفع موانع اقتصادی بهره ببرد. او البته در صحبت‌های خود از طرف‌های خارجی خواست با توجه به ایفای تعهدات ایران به شکل کامل، طرف مقابل نیز به وظایف خود درخصوص تسهیل روابط بانکی جامه‌عمل بپوشاند. بخش دیگری از صحبت‌های این مقام مسوول نیز درخصوص اثرگذاری برجام در تسهیل روابط مالی بود. این بخش نیز با جزئیات بیشتر در صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی نیز نمود داشت، همچنین سیف در صحبت‌های خود آفت رشد و توسعه پایدار را عوام‌گرایی دانست که با ارائه طرح‌های ظاهر فریب، آشکار می‌شوند. به‌نظر می‌رسد این بخش از صحبت‌ها، درخصوص وعده‌های انتخاباتی بود که برای تحقق اهداف خود به دنبال کاهش استقلال مالی بانک مرکزی هستند. چهارمین همایش تجاری و بانکی، ایران-اروپا 9 و 10 اردیبهشت ماه در تهران برگزار می‌شود.
eban09

۹۶/۰۲/۱۰
۰۶:۲۶