نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113920
  • تمام سکه (طرح جدید) 1125000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1115000
  • نیم سکه 565000
  • ربع سکه 298000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3628
  • یورو 4015
  • پوند 4465
  • صد ین 3520
  • درهم امارات 993
  • لیر ترکیه 1180
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 31799
  • 0
    یورو 34869
  • 0
    پوند 38897
  • 0
    فرانک 32138
  • 0
    صد ین 30335
  • 0
    درهم امارات 8658

پوشش 52 درصدی سود بیمه سامان در شش ماه

بانكداري ايراني -بیمه سامان در شش ماهه منتهی به شهریور ماه 1395 توانست 52 درصد از سود سالیانه خود را پوشش داده و 148 ریال از سود یک ساله 283 ریال را محقق کند. بر این اساس سود عملیاتی بیمه سامان در این دوره به رقم 91.371 میلیون ریال رسید که نسبت به رقم سالیانه 174.933 میلیون ریال 52 درصد پوشش را تجربه کرده است.

  بانكداري ايراني - بیمه سامان در شش ماهه  منتهی به شهریور ماه 1395 توانست 52 درصد از سود سالیانه خود را پوشش داده و 148 ریال از سود یک ساله 283 ریال را محقق کند. بر این اساس سود عملیاتی بیمه سامان در این دوره  به رقم 91.371 میلیون ریال رسید که نسبت به رقم سالیانه 174.933 میلیون ریال 52 درصد پوشش را  تجربه کرده است.
به گزارش  بانكداري ايراني ، حق بیمه شرکت بیمه سامان در این دوره شش ماهه به رقم 2.385750 میلیون ریال رسید که نسبت به سال قبل در دوره مشابه  رشدی  تقریبا 40 درصدی  داشته و علاوه بر آن حدود  49 درصد از برنامه سال 95 را محقق کرده است  که این پوش سبب درآمد 1.493.330 میلیون ریالی شده  که 51 درصد از برنامه سال 95 بود. این در حالی است که در سال 94 این شرکت توانسته بود تنها 45 درصد از برنامه خود را در این دوره  محقق کند لذا رشد 6درصدی نیبت به سال قبل نشان از بهبود روز افزون شرکت در ماههای پیش رو است .
موجودی نقد شرکت در  شش ماه گذشته 33 درصد رشد داشته و از 293.316 در ابتدای سال 95 به رقم 388.755  میلیون ریال رسید. 
سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت بیمه سازمان در این دوره رشدی 42 و سه درصدی داشته و به ارقام 915.164 میلیون ریال و 2.018.979 میلیون ریال رسیدند؛ هر چند باید این حساب ها بدهی 58 و 9 درصدی را به بیمه گذاران و  بیمه گران را افزود اما مطالبات از بیمه گران و نمایندگان بیش از 68 درصد رشد داشته است  و به رقم 1.206.424 میلیون ریال رسید.مجموع دارایی های بیمه سامان 20ردصد رشد داشته و به رقم 7.871.924 میلیون ریال رسید 

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
۹۵/۰۸/۱۱
۱۱:۲۱

مدیرعامل شرکت بیمه سامان عنوان کرد: خارجی ها در صف ورود به "بساما"/ مرحله دوم افزایش سرمایه در راه است

بعد از رفع محدودیت ها و تحریم های بین المللی کشور هیأت های مختلفی جهت مذاکره برای همکاری به بیمه مرکزی و شرکت های فعال در این صنعت مراجعه کردند که بیمه سامان نیز یکی از این مجموعه ها بود. در این بین هیأتی از آلمان نیز جهت بازدید از شرکت بیمه سامان مراجعه کرده اند اما هنوز و تا به این لحظه این مذاکرات به نتیجه نهایی ختم نشده است.

طی چند روز گذشته خبرهایی مبنی بر ورود هیأتی آلمانی به شرکت بیمه سامان جهت انجام مذاکراتی در راستای همکاری و عقد قرارداد با این مجموعه در بین اهالی بازار سرمایه مطرح شده است.
مدیرعامل شرکت بیمه سامان در همین ارتباط در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: بعد از رفع محدودیت ها و تحریم های بین المللی کشور هیأت های مختلفی جهت مذاکره برای همکاری به بیمه مرکزی و شرکت های فعال در این صنعت مراجعه کردند که بیمه سامان نیز یکی از این مجموعه ها بود. در این بین هیأتی از آلمان نیز جهت بازدید از شرکت بیمه سامان مراجعه کرده اند اما هنوز و تا به این لحظه این مذاکرات به نتیجه نهایی ختم نشده است.
احمدرضا ضرابیه در ادامه افزود: هر چند که تاکنون تفاهم نامه های بسیاری با سرمایه گذاران خارجی امضا شده اما هنوز به مرحله عقد قرارداد نرسیده است. چرا که همانطور که می دانید، محدودیت ها و تحریم های اقتصادی ایران، باعث ایجاد جو بی اعتمادی در بین سرمایه گذاران شده و تا شناخت کافی ایجاد نشود و اعتماد سرمایه گذاران به شرکت های ایرانی باز گردد، که در همین راستا فعالان اقتصادی باید سعی کنند تا خود را منطبق با شرایط اقتصادی تجهیز و آماده کنند به نظر می رسد این وضعیت نیاز به حداقل 6 ماه تا یکسال زمان دارد.
وی در خصوص زمینه هایی که برای همکاری با خارجی ها مورد مذاکره قرار گرفته، توضیح داد: بیمه سامان در حوزه های مختلفی فعالیت دارد و در همین راستا در زمینه بیمه زندگی، پوشش های تخصصی، آموزشی و انتقال دانش فنی و مواردی دیگر با سرمایه گذاران خارجی و داخلی مذاکره های بسیاری صورت گرفته است.
این مقام مسئول در خصوص عملکرد 6 ماهه سال جاری "بساما" گفت: پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه نخست سال جاری بیمه سامان نشان از پوشش مناسب سود هر سهم این شرکت را دارد. همچنین با توجه به تعدیل اعلام شده در بودجه احتمال بسیار زیاد تا پایان سال سود برآورد شده به طور کامل پوشش داده شود.
ضرابیه به برنامه افزایش سرمایه شرکت اشاره کرد و گفت: بیمه سامان طبق الزام بیمه مرکزی برنامه افزایش سرمایه از مبلغ 40 میلیارد تومان به 100 میلیارد تومان را در دستور کار خود قرار داده که طی دو مرحله اجرایی می شود و تاکنون مرحله نخست آن یعنی افزایش از سرمایه 40 میلیارد تومانی به 61 میلیارد تومانی شرکت انجام شده و بسته به شرایط مجموعه مرحله دوم آن به زودی انجام خواهد شد.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: صنعت بیمه صنعتی پویا، خلاق و دارای پتانسیل های بسیاری در زمینه رشد و توسعه می باشد و صنعتی آگاه به وقایع اقتصادی است، بنابراین پیش بینی می شود با بهبود شرایط کلی اقتصاد و جای رشد بسیاری داشته باشد. علاوه بر این حوزه از انسجام ویژه ای بین فعالین اقتصادی، نهاد ناظر و شبکه توزیع برخوردار است که چنین ارتباط و همیشگی درگیر حوزه ها به این شدت و حدّت وجود ندارد.

۹۵/۰۸/۱۲
۰۹:۲۵

سه شنبه در بازار های مالی چه گذشت؟ تالار شیشه ای حافظ یک کانال عقب نشست (منبع: سایت اتاق تهران: www.TCCIM.ir)

شاخص کل بورس امروز علی رغم رشد های هیجان انگیز روزهای قبل فرونشست و حتی یک کانال هم ریخت. انگار که گزارش عملکرد شرکت ها اثر خود را از دست داده باشد. دلار هم در بازار امروز با کاهش مواجه شد. اما سکه این روزها سعی دارد روزهای طلایی خود را بازگرداند.

 سقوط 604 واحدی برای شاخص کل بورس
شاخص کل بورس برعکس روزهای گذشته، امروز یک کانال عقب گرد داشت. به این ترتیب شاخص کل با کاهش 604 واحدی به رقم 79 هزار و 659 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن اما با 92 واحد کاهش عدد 15 هزار و 727 واحد را تجربه کرد.
امروز همچنین سهام شاخص شناور با کاهش 693 واحدی روی رقم 88 هزار و 688 واحد ایستاد. شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش 480 واحدی به عدد 56 هزار و 35 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با 994 واحد کاهش به رقم 172 هزار و 451 واحد دست یافت.
امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با افزایش 3 واحدی عدد 841 واحد را برای خود ثبت کرد.
براساس این گزارش امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با 60 واحد، پالایش نفت اصفهان با 55 واحد و معدنی و صنعتی چادرملو با 54 واحد کاهش بالاترین تأثیر منفی را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت پتروشیمی فناوران با 13 واحد، توسعه صنایع بهشهر و با ما هر یک به میزان 5 واحد افزایش، بالاترین تأثیر مثبت را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.
ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از 195.5 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از 729 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 84 هزار و 436 نوبت داد و ستد بود.
طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های لوله و ماشین‌سازی ایران، پتروشیمی شیراز، باما، فولاد خوزستان، بیمه کارآفرین، تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا، بیمه سامان از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های آ‌س‌پ، اوراق مشارکت میدکو، اوراق گواهی سپرده عام بانک گردشگری، حق تقدم خرید سهام بانک خاورمیانه، سرمایه‌گذاری توکا فولاد متوقف شدند.
 دلار 3627 تومان
دلار آزاد امروز 0.03 درصد کاهش پیدا کرد. البته که اسکناس سبز آمریکایی در بازار امروزبه قیمت 3627 تومان معامله شد. با این حال در بیشترین میزان قیمت دلار تا 3633 تومان و در کمترین میزان تا 3625 تغییر داشت.
در مقابل قیمت دلار مبادله ای 0.07 درصد رشد کرد و به قیمت 3179 تومان فروخته شد.
 
افزایش ارزش برای سکه
سکه بهار آزادی امروز 2 هزار تومان افزایش پیدا کرد و به قیمت یک میلیون و 107 هزار تومان فروخته شد. سکه امامی هم رشد 4900 تومانی داشت. قیمت سکه امامی در بازار روز سه شنبه یک میلیون و 116 هزار و 600 تومان بود.
در مقابل نیم سکه در بازار امروز کاهش قیمت داشت. قیمت نیم سکه 560 هزار تومان شد. همچنین ربع سکه بدون تغییر باقی ماند و به همان قیمت 297 هزار تومان معامله شد.

۹۵/۰۸/۱۱
۱۷:۳۸

توانگری مالی 15 شرکت بیمه اعلام شد

خبرگزاری آریا-مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا کنون سطح توانگری 15 شرکت بیمه ای را اعلام کرده است.
به گزارش خبرگزاری آریا،در اجرای ماده (6) آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه(شماره 69) و حسب بررسی و کنترل های انجام شذه بر اساس آخرین صورت های مالی ارائه شده و نتایج محاسبات، سطح یک توانگری مالی شرکت سهامی بیمه "ما" توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید شد.
این شاخصه نشان دهنده توان مالی و سرمایه های موجود و دارایی های جاری نسبت به انواع ریسک های بیمه گری و بازار و نقدینگی و .... می باشد و پارامتری است که مشتریان به کمک آن می توانند از وضعیت مالی و توانمندی و دارایی های یک شرکت بیمه گر مطلع شوندتا بر اساس اطمینان و اعتماد حاصله بتوانند ریسک و خطرات کسب و کار خود را به او واگذار نمایند.
بیمه دی یک پله صعود کرد
سطح توانگری مالی شرکت بیمه دی در پی پیاده سازی برنامه ترمیم مالی این شرکت در سال 94 به سطح دو ارتقاء یافت.
بیمه دی در سال گذشته در حالی در سطح چهارم توانگری مالی قرار گرفت که پس از اجرای برنامه ترمیم مالی شرکت مبنی بر کاهش سهم نگهداری ، افزایش سرمایه و کاهش صدور توانست جایگاه خود را ارتقاء بخشد .
مجید بختیاری ، مدیر عامل شرکت بیمه دی سال گذشته در این راستا اذعان داشت ، با توجه به اقدامات انجام شده و پیاده سازی برنامه ترمیم مالی بدون شک سطح توانگری این شرکت ارتقاء می یابد.
در این راستا بود که بیمه دی طی خبری اعلام کرد،بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای ارتقای سطح توانگری بیمه دی را از سطح 4 به سطح 3 اعلام نمود.
بر اساس نامه شماره 50681/402/94 مورخ 6/10/94 بیمه مرکزی حسب بررسی و کنترل انجام شده و پس از اعمال اثرات تجزیه سنی مطالبات در محاسبات، نسبت توانگری مالی بیمه دی برای دوره شش ماهه اول سال 94 به سطح 3 ارتقاء پیدا نمود.
این گزارش حاکی است ، با توجه به اقدامات انجام شده از سوی بیمه دی در سال گذشته و بر اساس اعلام برخی منابع خبری، توانگری این شرکت از سوی بیمه مرکزی بر اساس صورتهای مالی سال 94 در سطح دو توانگری اعلام گردید.
بیمه کارآفرین
بیمه کارآفرین برای چندمین سال پیاپی توانسته توانگری مالی خود را در سطح یک حفظ کند.
بیمه معلم
بیمه معلم با نسبت توانگری 76 در سطح دو توانگری قرار گرفته است . در سال گذشته نسبت توانگری شرکت 78 بوده است .
بیمه حافظ
در بررسی های جدید نسبت توانگری مالی بیمه حافظ کمتر از 50 بوده و بر اساس آخرین برآوردها به سطح 4 رسیده است .به نظر می رسد تغییرات مدیریتی در عملکرد این شرکت بی تاثر نبوده است.
بیمه سرمد
رتبه توانگری مالی شرکت بیمه سرمد در سطح یک توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا مورد تایید قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، در متن این نامه آمده است: «در اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه، (شماره 69) به استحضار می‌رساند حسب بررسی و کنترل انجام شده، بر اساس آخرین صورت های مالی نسبت توانگری مالی آن شرکت 366 درصد – سطح یک، مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا.ا می‌باشد».
یادآور می‌شود بیمه سرمد در سالهای 1392و 1393 نیز به ‌ترتیب موفق به کسب رتبه توانگری مالی در سطح یک با نسبت‌های 466 و 464 درصد شده بود و این برای سومین بار است که این رتبه را از بیمه مرکزی ج.ا.ا دریافت می‌نماید.
لازم به ذکر است که توجه به شاخص‌های توانگری مالی یکی از اهداف مهم بیمه سرمد می باشد که همواره توسط مدیر عامل، اعضاء هیأت مدیره، معاونین و مدیران این شرکت مورد تاکید قرار گرفته است.
این گزارش می‌افزاید، مبنای محاسبات توانگری، اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوب مجامع عمومی موسسات بیمه، مفاد آئین نامه 69 و وضعیت شاخص‌ها در ریسک‌های بیمه‌گری، بازار، اعتبار، نقدینگی و همچنین دارایی‌های قابل قبول و دارایی‌ها و بدهی‌های جاری، ارزش مطالبات از داخل کشور و سرمایه موجود می‌باشد.
موسسات بیمه جهت اجرا و ارائه محاسبات مذکور موظفند بر اساس ماده 6 آیین نامه پس از محاسبه و تائید آن در هیات مدیره همراه با اظهار نظر حسابرس با امضای مدیرعامل شرکت جهت تائید به بیمه مرکزی ارسال نمایند و بیمه مرکزی نیز موظف است پس از بررسی مراتب تایید توانگری را به موسسه بیمه اعلام کند.
تایید سطح یک توانگری مالی شرکت بیمه کوثر ازسوی بیمه مرکزی
معاون مالی و اقتصادی بیمه‌کوثر؛ در تاییدیه بیمه مرکزی آمده است که در اجرای ماده"6" آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (شماره69) و باتوجه‌به بررسی و کنترل انجام شده، پس از اعمال تعدیلات طبق محاسبات پیوست، نسبت توانگری مالی آن شرکت (104درصد-سطح‌یک)، برای سال1395 مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
فرامرز مهرجو عملکرد مثبت کارکنان، مدیریت حرفه‌ای مدیران و بهره‌مندی از پیشنهادهای اعضای کمیته مدیریت ریسک را ازجمله عوامل موفقیت شرکت در این زمینه دانست و خاطرنشان‌کرد: مبنای محاسبات توانگری، آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و مفاد آیین‌نامه "69" بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
وی با بیان اینکه افزایش سطح توانگری یکی از عوامل اطمینان‌بخش ذی‌نفعان شرکت است، تصریح‌کرد: نسبت توانگری بیانگر میزان توان مالی شرکت در قبال تعهدات خود است.
معاون مالی و اقتصادی شرکت بیان‌کرد: کسب این تاییدیه، موجبات گسترش بازارهای جدید بیمه‌ای و در نهایت بسترهای حضور در مناقصه‌های کلان بیمه‌ای و افزایش پرتفوی شرکت را فراهم می‌کند.
فرامرز مهرجو افزود: حفظ و افزایش نسبت توانگری شرکت برای حفاظت از منافع تمامی ذی‌نفعان و استفاده بهینه از سرمایه سهام‌داران امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
بیمه آرمان بار دیگر در بالاترین سطح توانگری مالی قرار گرفت
سطح یک توانگری مالی بیمه ‌آرمان برای سومین سال متوالی از سوی بیمه مرکزی و براساس صورت‌های مالی سال 1394 تایید شد.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسماً توانگری مالی بیمه‌ آرمان را «سطح یک» اعلام و تایید کرد. سطح یک توانگری مالی به این معناست که شرکت بیمه توانایی ایفای تعهدات را در مقابل بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها دارد.
براساس آئین‌نامه شماره 69 شورای عالی بیمه، توانگری مالی شرکت های بیمه در پنج سطح ارزیابی می‌شود و طبق آن، بیمه‌گذاران می توانند به عنوان شاخص اصلی توانمندی انجام تعهدات، با اطمینان و اعتماد بیشتر نسبت به انتخاب بیمه‌گر خود اقدام کنند.
بیمه امید
با اعلام جعفری مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورخ 95/07/06 و براساس آئین نامه شماره 69 و بررسی صورت های مالی سال 94، شرکت بیمه امید موفق به کسب سطح یک توانگری مالی و با نسبت 135 درصد گردید، ضمنا سطح توانگری مالی این شرکت در سال 93، 108 درصد بوده است. بیمه امید در سال 94 با فروش بیش از 400 میلیارد ریال و پرداخت 140 میلیارد ریال خسارت و کسب سود بیش از 60 میلیارد ریال یکی از شرکت های موفق در عرصه صنعت بیمه و بیمه گری بوده است.
بیمه میهن
شرکت بیمه میهن که در سال گذشته نسبت توانگری مالی اش 43 بود سطح توانگری اش چهار گزارش شد در سال جدید سطح توانگری اش به 58 رسیده و در سطح 3 قرار گرفته است .
بیمه تعاون
بنابر اعلام مقام ناظر بیمه تعاون در سال ٩٤ با نسبت توانگری مالی ١٧٩ توانسته در سطح یک توانگری قرار گیرد.
بیمه رازی بار دیگر در بالاترین سطح توانگری مالی قرار گرفت
شرکت بیمه رازی برای سومین سال متوالی در سطح یک توانگری مالی قرار گرفت. طبق ارزیابی صورت های مالی مصوب سال1394 که توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، شرکت بیمه رازی موفق به کسب سطح یک توانگری مالی مؤسسات بیمه شده است.
بیمه سینا در سطح دو توانگری مالی قرار گرفت
شرکت بیمه سینا بر اساس اعلام بیمه مرکزی در سطح دو توانگری مالی قرار گرفت.
طبق ارزیابی صورت های مالی مصوب سال1394 که توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، شرکت بیمه سینادر سطح دو توانگری مالی مؤسسات بیمه شده قرار گرفته است.
بیمه پاسارگاد بار دیگر در بالاترین سطح توانگری مالی قرار گرفت
شرکت بیمه پاسارگاد برای چهارمین سال متوالی در سطح یک توانگری مالی قرار گرفت. طبق ارزیابی صورت های مالی مصوب سال1394 توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه پاسارگاد موفق به کسب سطح یک توانگری مالی مؤسسات بیمه با نسبت توانگری 118 درصد شده است.
بر اساس گزارش های دریافتی، در متن نامه بیمه مرکزی آمده است: «در اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه (شماره 69) و حسب بررسی و کنترل انجام شده، بر اساس آخرین صورت های مالی ، نسبت توانگری مالی آن شرکت برای سال مالی 1394 معادل 118 درصد (سطح یک)، مورد تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ا می‌باشد».
به نوشته ریسک نیوز،یادآور می‌شود نسبت توانگری مالی این شرکت در سال 1393 برابر با 115 درصد و این نسبت برای سال 1392 معادل 105 درصد تعیین شده است. سطوح توانگری بیمه پاسارگاد در چهار سال‌ اخیر نشان می‌دهد که این شرکت‌ بیمه ، با داشتن توانگری 118 درصد و در نظر گرفتن حاشیه ریسک بالا، توانسته‌ است همچنان توانگری مالی خود را در سطح مطلوب حفظ نمایند.
بیمه آسماری در سطح یک قرار گرفت
شرکت بیمه آسماری در سطح یک توانگری مالی قرار گرفت.
طبق ارزیابی صورت های مالی مصوب سال1394 توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه آسماری موفق به کسب سطح یک توانگری مالی مؤسسات بیمه شد.

۹۵/۰۸/۱۱
۱۴:۰۷

رئیس‌کل بیمه مرکزی خبر داد آئین‌نامه حاکمیت شرکتی بیمه‌ها در دستور کار شورای عالی بیمه

رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: به زودی بررسی و تصویب آئین‌نامه حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه، در دستور کار شورای عالی بیمه قرار خواهد گرفت.

عبدالناصر همتی در جمع مدیران عامل شرکت‌های بیمه با اشاره به رشد سریع خسارت‌ بیمه‌های تکمیلی درمان و فاصله گرفتن هزینه‌ پوشش‌های درمانی از حق بیمه‌های آن، خواستار توجه جدی شرکت‌ها به این بخش مهم از پرتفوی صنعت بیمه و کنترل آن شد.
رئیس‌کل بیمه مرکزی، نرخ‌شکنی برای جذب پرتفوی درمان را پاشنه آشیل جدی صنعت بیمه دانست و از مدیران عامل شرکت‌های بیمه خواست در این خصوص با تدبیر بیشتری عمل کنند.
وی ضمن تاکید بر کنترل مداوم توانگری مالی شرکت‌های بیمه و پیگیری افزایش توان مالی این صنعت برای افزایش ظرفیت قبول و نگهداری ریسک تصریح کرد: به زودی آئین‌نامه حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه در دستور کار شورای عالی بیمه قرار می‌گیرد.
همتی با اشاره به اینکه فروش بیمه‌نامه با نرخ غیرفنی و کمتر از قیمت تمام‌شده و فنی، هنر نیست؛ تاکید کرد: شرکت‌های بیمه نباید برای ورشکستگی با یکدیگر رقابت کنند؛ لذا به خاطر حمایت از حقوق بیمه‌گذاران در جایی که احساس کنیم توان مالی یک شرکت بیمه برای ایفای تعهدات در حال تحلیل است؛ حتما ورود کرده و محدودیت‌هایی بر آنها اعمال خواهیم کرد.
رئیس‌کل بیمه مرکزی افزود: البته بیمه مرکزی در جهت منافع بیمه‌گذاران از رقابت سالم و سازنده شرکت‌های بیمه‌ای استقبال می‌کند که بر این اساس از شرکت‌ها درخواست می‌شود با پرداخت به موقع و سریع خسارت به مردم، به توسعه بیمه در کشور کمک نمایند.
منبع:‌ بیمه مرکزی

۹۵/۰۸/۱۱
۱۵:۳۵

عدم پرداخت جریمه بالای 10 میلیون تومانی منجر به توقیف وسیله نقلیه می‎شود

رئیس اداره آموزش فرهنگ و ترافیک پلیس راهور گلستان گفت: عدم پرداخت جریمه بالای 10 میلیون تومان منجر به توقیف وسایل نقلیه خواهد شد و راننده موظف است طبق ابلاغیه جریمه را پرداخت کند در غیر اینصورت خودرو توقیف می‎شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، محمد نکایی صبح امروز در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در صورت عدم پرداخت جریمه بالای 10 میلیون تومان تا پایان ابلاغیه برابر تبصره ماده هشت قانون رسیدگی تخلفات رانندگی تا زمان پرداخت جریمه خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد.
 وی درخصوص موارد و مستندات قانونی توقیف وسایل نقلیه، تصریح کرد: افسران کارشناس راهنمایی و رانندگی در صورت مشاهد 10 مورد از تخلفات می‎توانند اقدام به توقیف خودرو کنند و نخستین تخلف شامل تصادفات منجر به قتل و یا جرح است که طبق ماده شش قانون رسیدگی تخلفات رانندگی، خودرو توقیف و بنا به دستور مقام قضایی مدت توقیف خودرو معین خواهد شد.
 
نداشتن بیمه ثالث نیز منجر به توقیف خودرو می‎شود
رئیس اداره آموزش فرهنگ و ترافیک پلیس راهور گلستان بیان داشت: در صورتی که مقام قضایی به هر علتی دستور توقیف خودرو را صادر کند طبق ماده 9 قانون رسیدگی تخلفات، وسایل نقلیه توقیف خواهد شد که مدت زمان توقیف خودرو به دستور مقام قضایی است.
نکایی ابراز کرد: نداشتن بیمه ثالث نیز منجر به توقیف خودرو می‎شود و طبق مستندات قانونی، ماده 19 قانون بیمه اعتباری شخص ثالث خودرو توقیف و مدت زمان توقیف وسیله نقلیه تا ارئه بیمه شخص ثالث است.
وی یادآور شد: حرکات نمایشی، تجاوز از سرعت مجاز(بیش از 50 کیلومتر در ساعت)، سبقت غیرمجاز در راه‎های دوطرفه، عبور از چراغ قرمز، حرکت به صورت مارپیچ و تجاوز به چپ از محور راست که مستند قانونی بندهای (1،2،3،4،5،10) جدول جرایم است و حداکثر به مدت 72 ساعت توقیف می‎شود.
 
استفاده از پلاک‎ غیرمجاز نیز منجر به توقیف خودرو می‎شود
رئیس اداره آموزش فرهنگ و ترافیک پلیس راهور گلستان افزود: درصورتی که راننده از مشروبات الکلی، مواد مخدر و مواد روان‎گردان در رانندگی استفاده کرده باشد برابر ماده 10 قانون رسیدگی تخلفات خودرو توقیف و مدت زمان آن بنا به دستور مقام قضایی است.
نکایی خاطرنشان کرد: استفاده از پلاک‎ غیرمجاز نیز منجر به توقیف خودرو می‎شود و طبق مستند قانونی، ماده 720 قانون مجازات اسلامی وسیله نقلیه توقیف و مدت زمان توقیف آن به دستور مقام قضایی است.
وی در پایان اذعان کرد: اگر این تخلفات توسط راننده انجام گیرد کارشناسان راهنمایی و رانندگی مجاز به توقیف وسیله نقلیه هستند و می‎توانند خودرو را به پارکینگ منتقل کنند.

۹۵/۰۸/۱۱
۱۰:۴۰

وزش باد در همدان خسارت جانی نداشت

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان گفت: وزش باد شدید طی دیروز و اوایل صبح موجب شکستن درختان و سقوط تابلوهای تبلیغاتی شده است اما خسارت جانی به همراه نداشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، از روز گذشته وزش شدید باد در همدان آغاز شده است و تا اواخر امشب ادامه دارد.
وزش باد در همدان 75 کیلومتر در ساعت گزارش شده است که علاوه بر قطعی مقطعی برق در برخی نواحی، موجب شکسته شدن تعدادی درخت و سقوط تابلوهای تبلیغاتی شده است.
سقوط درختان و تابلوهای تبلیغاتی در مواردی موجب خسارت به خودروها شد اما خوشبختانه خسارت جانی در پی نداشت.
بر همین اساس مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان، با بیان اینکه خسارت مالی چندانی از وزش باد شدید در همدان به استانداری همدان گزارش نشده است، اظهارکرد: شکستگی شاخه‌های درختان و سقوط تابلوهای تبلیغاتی از جمله پیامدهای وزش باد شدید طی 24 ساعت گذشته بوده است.
علیمردان طالبی بیان کرد: طی روز گذشته یک اصله درخت در خیابان شریعتی بر روی یک خودرو سقوط کرد که خوشبختانه خسارت جانی نداشته است.
وی با بیان اینکه مرجع پرداخت خسارت‌های چنین حوادثی بیمه است، اضافه کرد: در صورتی که خسارتی ناشی از وزش باد به خودروها وارد شود، بیمه خودرو این خسارت را پرداخت خواهد کرد.

۹۵/۰۸/۱۲
۱۱:۳۱

درآمد 37.5 میلیاردی برای شرکت بیمه خاص از جیب زائران اربعین

چه دلیلی دارد که انحصار بیمه کردن زائران سفر اربعین حسینی به یکی از شرکت های بیمه ای دولتی واگذار شود و از جیب 2 میلیون نفر درآمد 37.5 میلیاردی به پرتفوی شرکت یادشده افزوده شود، در حالی که هم شرکتهای بیمه ای دیگر حاضر به ارائه خدمات بیمه ای با نرخ کمتر هستند و هم اینکه می توان پوشش بیمه ای بهتری در رقابت بین شرکتها برای زائران فراهم کرد.

چه دلیلی دارد که انحصار بیمه کردن زائران سفر اربعین حسینی به یکی از شرکت های بیمه ای دولتی واگذار شود و از جیب 2 میلیون نفر درآمد 37.5 میلیاردی به پرتفوی شرکت یادشده افزوده شود، در حالی که هم شرکتهای بیمه ای دیگر حاضر به ارائه خدمات بیمه ای با نرخ کمتر هستند و هم اینکه می توان پوشش بیمه ای بهتری در رقابت بین شرکتها برای زائران فراهم کرد.
انحصار بد است و مانع رقابت
بعد از ترفند بیمه اجباری زائران اربعین و اعتراضهای بسیار حالا انحصار بیمه کردن 2 میلیون زائر اربعین حسینی به شرکت شبه دولتی دانا واگذار شده، و هیچ مقام مسئولی پاسخ نمی دهد که آیا این شرکت در نتیجه رقابت و برگزاری مناقصه برای ارائه خدمات بیمه ای انتخاب شده است یا در نتیجه سفارش احتمالی مقامات دولتی این انحصار ضد رقابتی در صنعت بیمه شکل گرفته است. شگفت انگیز در این میان سکوت آزاردهنده رئیس کل بیمه مرکزی است که باید در برابر هرگونه انحصار در بازار بیمه ایستادگی کند.
تنها افرادی که از طریق سامانۀ سماح ثبت نام می کنند، مجوز عبور از مرز را دارند
با فرا رسیدن ایام محرم و به خصوص برای اربعین حسینی، هر سال هزاران نفر از ایرانیان عازم عتبات عالیات می شوند. این در حالی ست که امسال سازمان حج و زیارت با راه اندازی سامانۀ سماح قصد ساماندهی اعزام متقاضیان سفر به عتبات عالیات را داشت. چنانچه در سایت سازمان حج و زیارت ذکر شده است، این سازمان سامانۀ سماح را "با هدف دریافت روادید عراق و اعزام متقاضیان به عتبات عالیات در طول سال و همچنین مدیریت پیاده روی زائران ایام اربعین" راه اندازی نموده است.
این در حالی ست که بنا به آنچه در سایت حج و زیارت آمده "بر اساس هماهنگی های به عمل آمده و به منظور ساماندهی امکانات موجود جهت تشرف میلیونی زائران، مقرر است تنها به افرادی که از طریق سامانه سماح مبادرت به ثبت نام نمایند مجوز عبور از مرز داده شود ."
هزینه هایی که سامانۀ سباح اخذ می کند
متقاضیان برای ثبت نام در سامانۀ سماح باید هزینه هایی را جهت اخذ روادید، هزینۀ بیمه و حق الزحمۀ کارگزاری پرداخت کنند که هزینۀ هریک به قرار زیر است:
• هزینه ارزی اخذ روادید بابت هر نفر 40 دلار که معادل ریالی آن روزانه به نرخ آزاد بانک مرکزی با کارمزد مربوطه بر روی سامانه محاسبه می شود.
• هزینه بیمه و خدمات درمانی بابت هر نفر 250.000 ریال
• حق الزحمه کارگزاری 100.000 ریال
همچنین اگر چنانچه ثبت نام توسط دفاتر خدمات زیارتی تحت پوشش سازمان حج و زیارت انجام شود به ازاء هر نفر مبلغ 20.000 ریال به هزینه‌های فوق افزوده می شود.
پیش بینی اعزام 2 میلیون زائر ایرانی برای اربعین حسینی
حمید محمدی، معاون سازمان حج و زیارت روز دوشنبه از ثبت نام بیش از 680 هزار نفر خبر داد. با توجه به این که سال گذشته تعداد زائران اربعین 1 میلیون 500 هزار نفر بوده، و در سال 93 نیز 1 میلیون و 400 هزار نفر برای اربعین عازم عتبات عالیات شده اند، سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت روز دوشنبه تعداد زائران امسال را بیش از 2 میلیون نفر پیش بینی کرد و برای خدمت رسانی به این تعداد اعلام آمادگی نمود.
بیمه برای زائران الزامی است
این در حالی ست که زائران در هنگام ثبت نام خود، الزاماً باید برای دریافت بیمه و خدمات درمانی در طول سفر اقدام به پرداخت 248.000 ریال از طریق سامانۀ سباح نمایند.
"بدیهی است با توجه به اینکه طبق نظر ستاد مرکزی اربعین بیمه و خدمات درمانی الزامی می باشد این دسته از زائرین با ثبت نام در سامانه می بایست هزینه بیمه و خدمات درمانی (248.000ریال) را پرداخت نمایند." اطلاعیۀ سازمان حج و زیارت منتشر شده در سایت حج نیوز، به تاریخ 9 آبان 1395.
در این اطلاعیه حتی از زائرانی که روادید خود را خارج از سامانۀ سماح دریافت کرده اند دعوت شده است بدون پرداخت حق الزحمۀ کارگزاری، اطلاعات خود را در سامانۀ سماح وارد نمایند تا به این طریق از بیمه و سایر خدمات بهرهمند بشوند.
هرگونه انحصار و یا الزام به خرید بیمه‌نامه از سوی یک شرکت خاص ممنوع است
روز یکشنبه خبرگذاری ایلنا در گفتگو با یک مقام آگاه، خبری را منتشر کرد که بر غیر قانونی بودن اقدام ستاد اربعین در جهت انحصار و الزام به خرید بیمه نامه از سوی یک شرکت خاص تأکید داشت.
به گفتۀ این مقام آگاه " با توجه به مصوبات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی به عنوان تنها دستگاه مسئول قانونگذاری و سیاست‌گذاری در امر بیمه کشور، هرگونه انحصار و یا الزام به خرید بیمه‌نامه از سوی یک شرکت خاص ممنوع بوده و هیچ سازمانی نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی مردم را ملزم به خرید بیمه‌نامه از یک شرکت خاص کند."
به گفتۀ این فرد صدور بیمه‌نامه توسط یک شرکت بیمه و اجبار مردم به خرید این بیمه‌نامه از این شرکت خاص، عملی غیرقانونی و پرسش برانگیز است، چراکه ممکن است این شائبه ایجاد شود که این اقدام برای اعضای ستاد اربعین منفعت بر انگیز است.
میلیارد ها تومن پول بیمۀ زائران اربعین نصیب یک شرکت خاص می شود
گفته شده است که از این 248.000 ریال، مبلغ 6 هزار تومان بابت هزینه پزشکی و 18 هزار و 800 تومان بابت بیمه است. با این حساب، تا کنون نزدیک به 130 میلیارد ریال بابت هزینۀ بیمه از 680 هزار زائر دریافت شده است. با توجه به اینکه پیشبینی می شود نزدیک به 2 میلیون زائر برای اربعین امسال از طریق سامانۀ سباح ثبت نام کنند، در مجموع مبلغی حدود 370 میلیارد و 600 میلیون ریال بابت بیمه حاصل می شود.
حال پرسش اینجاست که با توجه به غیر قانونی بودن حق تخصیص این امتیاز به یک شرکت بیمۀ خاص، و همچنین پیشگامی و شایستگی بیشتر برخی از شرکت های دیگر برای ارائۀ بیمه به زائران عتبات عالیات، هدف و سیاست ستاد اربعین از این اقدام چه بوده و چرا بیمه مرکزی به عنوان تنها دستگاه مسئول قانونگذاری و سیاست‌گذاری در امر بیمه کشور، تا این لحظه نسبت به این اقدام خاموش بوده است؟
یک کارشناس ارشد صنعت بیمه ای کشورمی گوید: امسال متاسفانه بیمه درمان زائرین محترم اربعین در انحصار یک شرکت بیمه ای (با مبلغ حدود 25 هزار تومان برای هر نفر) قرار گرفته است که ضمن تحدید حق انتخاب بیمه گذار به لحاظ مالی هم فشار زیادی را بر زائر بار می نماید؛ بدیهی است جامعه، نگاه صرفا سوداگرانه و سود اندیش به این رویداد بزرگ را قابل قبول نمی داند و افکار عمومی، خبرگان و نهادهای ذیربط به دنبال یافتن پاسخ سوالاتی است که اذهان همه را مشغول کرده است.
چه اتفاق خاصی رخ داده که مستلزم افزایش حق بیمه است؟
وی توضیح می دهد: در سال قبل، کلیه زائرین اربعین حسینی، بر اساس قرارداد وزارت کشور و یکی از شرکت های بیمه، با حق بیمه بسیار پایینتر، تحت پوشش بیمه درمان قرار می گرفتند و حق بیمه حدود ٣ میلیارد تومان در مجموع را وزارت کشور پرداخت نمود. براساس برآوردها و تجربه سالهای قبل، در حدود دو میلیون نفر از هموطنان عزیز در این مراسم شرکت می کنند. بنا به آنچه در رسانه های آمده است حق بیمه سرانه هر نفر 18800 تومان، نشان دهنده یک پرتفوی حدود 37.5 میلیارد تومانی و به عبارتی چندین برابر حق بیمه پرداختی سال گذشته وزارت کشور است. سوال قابل طرح این است که چه اتفاق ویژه و خاصی رخ داده که مستلزم این افزایش حق بیمه می باشد. و آیا حتی اگر صرفا به لحاظ کسب و کار بیمه ای به موضوع نگریسته شود حق بیمه، براساس ارزیابی ریسک و ضریب خسارت سالهای قبل صورت گرفته است؟ یا اینکه ملاحظات غیر فنی دیگری مد نظر قرار داشته است!؟
مدیرعامل بیمه دانا: تفاهم کردیم
تفاهمنامه بیمه زائرین اربعین حسینی بین وزارت کشور و بیمه دانا امضا شد. بیژن صادق نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا با اعلام این خبر گفت: وزارت کشور با امضای تفاهمنامه ای بیمه دانا را به عنوان بیمه گر زائرین اربعین حسینی معرفی کرد.
وی افزود: کلیه زائرین اربعین حسینی (بیمه شدگان) در مقابل خطر فوت به هر علت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم و قطعی(کلی و جزئی) ناشی از حوادث مشمول بیمه و همچنین درمان در طول مدت پوشش بیمه ای از زمان ورود به کشور عراق تا زمان ترک آن و یا زمان حضور در پایانه های مرزی زمینی حداکثر به مدت 21 روز هر کدام زودتر اتفاق بیفتد، تحت پوشش بیمه عمر، حادثه و درمان بیمه دانا قرار دارند. وی خاطرنشان کرد: حق بیمه ای که هر بیمه شده موظف است طبق شرایط خصوصی بیمه نامه به بیمه گذار بپردازد برای مدت پوشش مبلغ 188.000ریال معادل هجده هزار و هشتصد تومان با احتساب مالیات و عوارض است.

منابع دیگر:
  • بی‌باک
  • رجا نیوز
۹۵/۰۸/۱۱
۱۵:۱۴

۲ هزار تازه‌داماد پشت میله‌های زندان‌

هر چند در سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های حبس زدایی سعی شده جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد اما به خاطر برخی رسوم غلط مانند مهریه‌های سنگین باعث شده دو هزار جوان که بیشترشان نیز تازه داماد هستند، پشت میله‌های زندان باشند.

خبرگزاری تسنیم: آن طور که مسئولان سازمان زندان‌ها اعلام کرده‌اند هم اکنون سه برابر ظرفیت زندان‌های کشور، زندانی وجود دارد و طبق آخرین آماری که اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها ارائه کرده، بیش از 200 هزار نفر در زندان‌ها به سر می‌برند.
هر چند در سال‌های اخیر با توجه به افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها، سیاست حبس زدایی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته اما همچنان سالانه سه تا پنج درصد زندانیان کشور را زندانیان جرایم غیرعمد مانند بدهکاران دیه، مهریه و جرایم مالی غیرعمد تشکیل می‌دهند؛ افرادی که نیت و قصد مجرمانه نداشته‌اند اما به خاطر وقوع برخی اتفاقات و حوادث دچار مشکل شدند و سر از زندان‌ها در آورده‌اند.
 ستاد مردمی دیه که از سال 69 پایه‌گذاری شده، هر سال با کمک خیرین و نیکوکاران، تعدادی از زندانیان جرایم مالی غیرعمد را آزاد می‌کند و موفق شده با تصویب قوانینی همچون اجباری شدن بیمه شخص ثالث، جمعیت کیفری جرایم غیرعمد را کاهش دهد اما همچنان تعداد این دست از زندانیان، قابل توجه است.
در 5 سال گذشته یعنی از سال 90 تا 94، ستاد دیه از محل کمک‌های خیرین و سایر اعتبارات دولتی و غیردولتی، 46 هزار و 787 زندانی جرایم غیرعمد را آزاد کرده که سال 90 با 12 هزار و 783 آزادی، بیشترین آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را در طول فعالیت 26 ساله این نهاد به خود اختصاص داده است.
با توجه به تصویب قوانینی همچون اجباری شدن بیمه شخص ثالث، در سال‌های اخیر تعداد زندانیان دیه ناشی از تصادفات کاهش یافته اما در عوض، محکومان مربوط به چک‌های بلامحل و مهریه، بیشترین آمار زندانیان جرایم غیرعمد را به خود اختصاص دادند.
بر اساس این گزارش، در 6 ماهه نخست امسال، سه هزار و 858 زندانی غیرعمد از بند حبس آزاد شده‌اند که از این تعداد، سه هزار و 320 نفر مربوط به محکومان مالی ناشی از چک، مهریه و نفقه هستند و در تفکیک مددجویان مالی هم به مانند آمار چند سال اخیر متاسفانه باز محکومان مربوط به چک‌های بلامحل با تعداد دو هزار و 228 زندانی، بیشترین آمار را دارند.
هم‌اکنون بیش از دو هزار جوان که بیشتر آن‌ها نیز تازه‌دامادهای وصلت‌های ناموفق بعضاً دو یا سه ساله هستند، در سطح ندامتگاه‌های کشور تحمل حبس می‌کنند و هر چند این دسته از محبوسان در اولویت حمایت‌های ستاد دیه قرار ندارند اما با عنایت به همت مردمی و کمک‌های خیرین، تعداد 843 مددجو واجد شرایط و بی‌بضاعت با حمایت ستاد دیه در سال 95 طعم آزادی را چشیده و به آغوش جامعه بازگشته‌اند.
اگر چه این افراد به نوعی سرمایه‌های ملی و نیروهای مولد کشور به حساب می‌آیند اما به دلیل عقد یک قرارداد خصوصی نامعقول در حبس به سرمی‌برند؛ افرادی که بی‌توجه به جیب‌های خودشان و بدون ملاحظه به عواقب مالی ناشی از قرارداد 100 درصد مالی مهریه نسبت به تعهدات غیرمعقول و گاه نجومی اقدام کرده و هنوز برایشان محرز نشده است که این روزها «مهریه را هم می‌گیرند و هم می‌دهند».
مروری بر آمار آزادی‌های ستاددیه در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد استان تهران با 126 زندانی، خراسان رضوی با 108 محکوم و اصفهان نیز با 83 محبوس رها شده بیشترین آمار زندانیان آزاد شده در موضوع مهریه را در این بازه زمانی داشته‌اند.
به نظر می‌رسد در بحث جرایم غیرعمد، بیش از آنکه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها نیاز باشد، به فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح فرهنگی مردم نیاز داریم تا چشم و گوش بسته زیربار مهریه‌های سنگین نرویم، بدون پشتوانه مالی، چک صادر نکنیم و بدون داشتن گواهینامه و بیمه‌نامه پشت فرمان خودرو ننشینیم .

منابع دیگر:
  • خبر‌نامه دانشجویان ایران
  • سراج 24
  • باشگاه خبرنگاران
  • آفتاب نیوز
  • شیعه نیوز
  • دولت بهار
  • ملیت
  • مشرق
  • وب‌گردی
  • هدانا
  • الف
  • جمهوریت
  • مهرخانه
  • صبحانه آنلاین
  • بازارخبر
  • سلامت نیوز
  • بی‌باک
  • بولتن
  • تبیان
۹۵/۰۸/۱۰
۱۲:۰۵

بررسی کمپین پیشنهادی صدا و سیما برای کاهش تلفات جاده ای

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: مهدوی مهر: صدا و سیما و صنعت بیمه می توانند با همکاری در اجرای یک کمپین پنجساله با تبلیغات و اطلاع رسانی برای کاهش تلفات جاده ای مشارکت موثر داشته باشند.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از سندیکای بیمه گران، عباس مهدوی مهر مدیرکل بازرگانی صدا و سیما که در جلسه بررسی طرح پیشنهادی صدا و سیما برای کاهش تلفات جاده ای در محل سندیکای بیمه گران ایران سخن می گفت با اشاره به سه عامل جاده ، اتومبیل  و انسان در بروز سوانح رانندگی ، اظهار داشت:  مدتهاست که بحث تعداد بالای کشته شدگان سوانح رانندگی یک موضوع مهم است. برای کاهش آن تلاش هایی شده است اما کافی نیست. بررسیهای ما نشان می دهد در سه عنصری که در تلفات جاده ای نقش دارند در خصوص خودرو ها و جاده ها  با روند فعلی تا ده سال آینده اتفاق تاثیر گذاری نخواهیم داشت. با این شرایط تنها عامل انسانی باقی می ماند و در این حوزه تنها با فرهنگ سازی می توان به نتایجی دست یافت.
مدیرکل بازرگانی صدا و سیما اعلام کرد: صدا و سیما آمادگی دارد که با آسیب شناسی موضوع و استفاده از تجربیات صنعت بیمه برای تغییر  رفتار عابر، راننده و سرنشین اقدامات تبلیغی  و فرهنگی گسترده ای انجام دهد و در شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی  برنامه های در قالب تیزر، رپرتاژ آگهی، آگهی  و آرم آگهی  تولید و پخش نماید.
مهدوی مهر از  عزم جدی صدا و سیما برای کاهش تلفات جاده ای خبر داد و افزود: ناظر در این کمپین می تواند صنعت بیمه باشد و سازمان صدا و سیما حاضر است براساس نظرات پیشنهادی این صنعت عمل کند.
در این جلسه مقرر شد طرح پیشنهادی صدا و سیما برای فرهنگ سازی در جهت کاهش تلفات جاده ای  در جلسه ای با حضور مدیران شرکت های بیمه ای مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
 

۹۵/۰۸/۱۱
۲۲:۳۷

كتاب ها ونشريات پژوهشكده بيمه را آنلاين تهيه نماييد

در پي درخواست ‌هاي مكرر متقاضيان خريد كتاب‌ها و انتشارات پژوهشكده بيمه به اطلاع مي‌رساند علاقه‌مندان مي‌توانند از طريق ورود به سامانه كتابفروشي به آدرس http://bookstore.irc.ac.ir يا از طريق ورود به سايت پژوهشكده بيمه به آدرس http://www.irc.ac.ir، بخش سامانه‌هاي پژوهشكده / سامانه كتابفروشي اقدام به خريد آنلاين نمايند.
مراجعاني كه تمايل به خريد حضوري و مشاهده توليدات پژوهشكده بيمه شامل كتاب‌ها و مجلات را دارند به كتابفروشي پژوهشكده بيمه به آدرس تهران،‌ ميدان شهيد تهراني مقدم، خيابان سرو غربي، پلاك 43 مراجعه نمايند.
همچنين امکان خرید از طریق مراجعه به برخی از كتابفروشي ها و نمایندگی های بیمه در سراسر کشور که قرارداد فروش کتاب با پژوهشکده دارند و ليست آنها در وب سايت پژوهشكده بيمه قابل مشاهده است نیز وجود دارد.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • دنیای بانک
  • تجارت آنلاین
۹۵/۰۸/۱۰
۱۴:۳۰

مدیر عامل بیمه سینا: راهکاری که بیمه گران را از جنگ قیمتی می رهاند

ایجاد محدودیت صدور براساس میزان سرمایه و توانگری می تواند شرکتها را از رقابت قیمتی بدور کند. در این شرایط بازار بیمه به قیمتهای منطقی خود می رسد و بازاری سودآور برای بیمه گران و خدماتی مناسب برای بیمه گزاران فراهم می آورد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ریسک نیوز چندی پیش بود که رئیس کل بیمه مرکزی ضمن انتقاد از رقابت شرکتهای بیمه بر سر قیمت ، هشدار داد :" اگر شرکت های بیمه به نرخ شکنی ادامه دهند برای حفظ حیات و اعتماد صنعت بیمه، برای برخی از رشته ها نرخ تکلیفی تعیین می کنیم."
در این راستا بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران بازار بیمه بر این باورند که راهکارهای گوناگونی جهت انتظام بخشی به بازار بیمه و جلوگیری از جنگ قیمتی بیمه گران وجود دارد ؛راهکارهایی که آزمودن ان اگر چه در کوتاه مدت میسر نیست اما با برنامه ریزی و پیاده سازی نقشه راه مدون در میان مدت قابل اجرا خواهد بود.
یکی از راهکارهای مطروحه  بهره گیری از نظام نرخ دهی الکترونیک است ، بخصوص در زمینه نرخ شکنی در رشته ثالث و درمان بهره مندی از سیستم واحد صدور بیمه نامه شخص ثالث و بیمه درمان در سامانه مشترک صنعت بیمه می تواند راهگشا باشد چرا که حدود 70 درصد سهم بازار متعلق به این دو رشته است .
از سوی دیگر در رشته هایی چون  بیمه های مسولیت،مهندسی و باربری هم بر اساس شواهد نرخ شکنی های بیشماری وجود دارد و به نظر می رسد صنعت بیمه به نظام جامع نرخ دهی الکترونیکی با معیارها و زیرساخت های اطلاعاتی نیاز دارد که البته این نظام جامعه نرخ دهی مبتنی بر فناوری اطلاعات نیازمند وجود بانک اطلاعاتی قدرتمندی است که در حال حاضر صنعت بیمه از فقدان آن رنج می برد اما به نظر می رسد با پی ریزی زیر ساختها و انجام مطالعات لازم همراه با یک برنامه زمانبندی مشخص صنعت بیمه می تواند در جهت پیاده سازی آن حرکت کند.
این گزارش حاکی است، تعیین ظرفیت صدور برای شرکتهای بیمه بر اساس میزان توانگری و سرمایه انها نیز راهکار دیگری است که از سوی تحلیل گران بازار های مالی مطرح می شود.
گفتنی است این راهکار در سایر بازار های مالی از جمله بانک ها نیز کاربرد دارد چرا که اغلب بانک ها برای خود محدوده ریسک قایل بوده و دارای محدودیت سپرده گذاری هستند، بر طبق این محدودیت سپرده گذاری مشخص می شود که هر بانک با توجه به سرمایه اش چه میزان می تواند در حوزه سپرده گذاری وارد عمل شود .
امین شیرکانی مدیر عامل شرکت بیمه سینا در گفتگو با ریسک نیوز در خصوص راهکارهای کاهش رقابت بیمه گران بر سر قیمت به تعیین ظرفیت صدور براساس توانگری شرکتها و سرمایه شرکتهای بیمه اشاره نمود.
وی در این خصوص تصریح کرد: براساس این روش هر شرکت بیمه حدود سه تا چهار برابر سرمایه خود می تواند بیمه نامه صادر نماید. این استانداردها سالهای طولانی است که در کشورهای توسعه یافته تدوین و عمل می شودو باعث حفظ و سلامت بازارهای آنها می گردد و ما در ایران هم می توانیم با بومی کردن آن استانداردها، آنها را بکار گیریم. ضمناً برای جهانی شدن صنعت بیمه کشور، گریزی از اجرای این استانداردهای جهانی نیست. هم اکنون بانکهای کشور در این مسیر در حال قدم برداشتن هستند.
مدیر عامل بیمه سینا  ضمن تشریح وضعیت صنعت بیمه و با اشاره به رقابت قیمتی بیمه گران تاکید کرد:علل اصلی رقابت قیمتی شرکتهای بیمه این است که سرمایه در حال حاضر هیچ محدودیتی در صدور بیمه نامه برای شرکتها ایجاد نمی کند و یک شرکت کوچک می تواند در کوتاه مدت با دامپینگ، سهم بالایی از بازار را نصیب خود کند و در میان مدت به ورشکستگی و زیان بیمه گزاران منجر شود.
به گفته شیرکانی ایجاد محدودیت صدور براساس میزان سرمایه و توانگری می تواند شرکتها را از رقابت قیمتی بدور کند. در این شرایط بازار بیمه به قیمتهای منطقی خود می رسد و بازاری سودآور برای بیمه گران و خدماتی مناسب برای بیمه گزاران فراهم می آورد.
مدیر عامل بیمه سینا تصریح کرد: با این شرایط حتی می توان شرکتهای بیمه ای با سرمایه کم هم تأسیس نمود که به صورت تخصصی فعالیت نمایند.
وی در ادامه تاکید کرد : بیمه سینا با تکیه بر همین مبانی با افزایش سرمایه و کنترل سهم بازار و صدور خود توانسته به این استانداردها نزدیک شود.

۹۵/۰۸/۱۱
۱۶:۴۶

عدم پرداخت جریمه بالای 10 میلیون تومانی منجر به توقیف وسیله نقلیه می‎شود

تین نیوز| رئیس اداره آموزش فرهنگ و ترافیک پلیس راهور گلستان گفت: عدم پرداخت جریمه بالای 10 میلیون تومان منجر به توقیف وسایل نقلیه خواهد شد و راننده موظف است طبق ابلاغیه جریمه را پرداخت کند در غیر اینصورت خودرو توقیف می‎شود. محمد نکایی صبح امروز در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در صورت عدم پرداخت جریمه بالای 10 میلیون تومان تا پایان ابلاغیه برابر تبصره ماده هشت قانون رسیدگی تخلفات رانندگی تا زمان پرداخت جریمه خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد.
وی درخصوص موارد و مستندات قانونی توقیف وسایل نقلیه، تصریح کرد: افسران کارشناس راهنمایی و رانندگی در صورت مشاهد 10 مورد از تخلفات می‎توانند اقدام به توقیف خودرو کنند و نخستین تخلف شامل تصادفات منجر به قتل و یا جرح است که طبق ماده شش قانون رسیدگی تخلفات رانندگی، خودرو توقیف و بنا به دستور مقام قضایی مدت توقیف خودرو معین خواهد شد.
نداشتن بیمه ثالث نیز منجر به توقیف خودرو می‎شود
رئیس اداره آموزش فرهنگ و ترافیک پلیس راهور گلستان بیان داشت: در صورتی که مقام قضایی به هر علتی دستور توقیف خودرو را صادر کند طبق ماده 9 قانون رسیدگی تخلفات، وسایل نقلیه توقیف خواهد شد که مدت زمان توقیف خودرو به دستور مقام قضایی است.
نکایی ابراز کرد: نداشتن بیمه ثالث نیز منجر به توقیف خودرو می‎شود و طبق مستندات قانونی، ماده 19 قانون بیمه اعتباری شخص ثالث خودرو توقیف و مدت زمان توقیف وسیله نقلیه تا ارئه بیمه شخص ثالث است.
وی یادآور شد: حرکات نمایشی، تجاوز از سرعت مجاز(بیش از 50 کیلومتر در ساعت)، سبقت غیرمجاز در راه‎های دوطرفه، عبور از چراغ قرمز، حرکت به صورت مارپیچ و تجاوز به چپ از محور راست که مستند قانونی بندهای (1،2،3،4،5،10) جدول جرایم است و حداکثر به مدت 72 ساعت توقیف می‎شود.
استفاده از پلاک‎ غیرمجاز نیز منجر به توقیف خودرو می‎شود
رئیس اداره آموزش فرهنگ و ترافیک پلیس راهور گلستان افزود: درصورتی که راننده از مشروبات الکلی، مواد مخدر و مواد روان‎گردان در رانندگی استفاده کرده باشد برابر ماده 10 قانون رسیدگی تخلفات خودرو توقیف و مدت زمان آن بنا به دستور مقام قضایی است.
نکایی خاطرنشان کرد: استفاده از پلاک‎ غیرمجاز نیز منجر به توقیف خودرو می‎شود و طبق مستند قانونی، ماده 720 قانون مجازات اسلامی وسیله نقلیه توقیف و مدت زمان توقیف آن به دستور مقام قضایی است.
وی در پایان اذعان کرد: اگر این تخلفات توسط راننده انجام گیرد کارشناسان راهنمایی و رانندگی مجاز به توقیف وسیله نقلیه هستند و می‎توانند خودرو را به پارکینگ منتقل کنند.

۹۵/۰۸/۱۱
۱۳:۵۲

به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس: جشنواره بیمه‌ آتش‌سوزی در بیمه ملت

دنیای بانک: جشنواره بیمه‌های آتش‌سوزی به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس بیمه ملت برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، روابط عمومی بیمه ملت با همکاری معاونت فنی، مدیریت بازاریابی و اداره بیمه‌های آتش‌سوزی به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس شرکت بیمه ملت جشنواره بیمه‌های آتش‌سوزی از 12 آبان‌ماه به مدت سه ماه برگزار می‌شود.
در این جشنواره، منازل مسکونی و ساختمان‌های اداری از تخفیف 35 درصدی، واحدهای صنعتی و غیرصنعتی با شرایط استاندارد از تخفیف 30 درصدی و بیمه‌گذاران بزرگ از تخفیفات بیش از 30 درصد، برخوردار می‌شوند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر، به نمایندگی‌های فروش بیمه ملت در سراسر کشور مراجعه یا با مرکز ارتباط با مشتریان بیمه ملت با شماره تلفن 85333-021 تماس حاصل کنند.

۹۵/۰۸/۱۱
۱۶:۵۲

از برنامه ترمیم مالی تا پرونده سال 92 تحقیق و تفحص بیمه دی/

گروه سایبان - در شش ماهه ابتدای سال جاری بیمه دی که بودجه خود را در سال 1395 بالغ بر 500 میلیارد تومان بسته است توانسته نیمی از بودجه را محقق کند .
به گزارش پایگاه خبری پول، بیمه دی از ابتدای سال 1393 طیق یک برنامه زمان بندی چهار مرحله ای حرکت کرده است . مرحله اول مهار بحران، مرحله دوم تثبیت، مرحله سوم شکوفایی و مرحه چهارم تعالی . دست اندرکاران این شرکت پس از برنامه های ترمیم مالی در قالب افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارایی و آزاد سازی ذخایر و برنامه ریزی برای فروش در قالب واگذاری اختیاری به بیمه مرکزی معتقدند که این شرکت از مرحله بحران عبور کرده و با سپری شدن دوران تثبیت در آغاز مرحله شکوفایی قرار دارد. البته مدیران اعتقاد دارند برنامه ترمیم مالی بخش های دیگری نیز دارد و امیدوارند که این برنامه ها در سال آینده اجرایی شود .
در ادامه گفت و گو با مجید بختیاری مدیرعامل بیمه دی در خصوص وضعیت بیمه دی را با سایت رازپول خواهید خواند.
- در شش ماهه ابتدای سال بیمه دی چه وضعیتی داشت.
بیمه در در برنامه بودجه پرتفوی 500 میلیارد تومانی را پیش بینی کرده و توانسته در این مدت 250 میلیارد تومان از بودجه را محقق کند. در شش ماهه اول سال قرارداد های بسیار خوبی با شرکت پخش و توزیع گاز قراردادی به ارزش 11 میلیارد تومان به امضا رسیده است وترکیب فروش و قراردادها در این مدت با دقت انتخاب شده است و قراردادهای مطلوب قبلی حفظ شده است .
سهم ثالث همچنان یکی از پرتفوی های با اهیمت در شرکت است و پس از ابلاغ محدودیت در قرارداد خودروسازها و با توجه به قانون جدید بحث هایی در سندیکا در زمینه ارائه ثالث به خودروهای صفر خودرو سازها شده است تا متناسب با قانون جدید ثالث در این زمینه حرکت کنیم .
یکی دیگر از موارد با اهمیت در مورد بیمه دی افزایش سطح توانگری بیمه دی است که به سطح دو رسیده که این سطح توانگری با توجه به اقدامات صورت گرفته برای ما بسیار با اهمیت است چراکه از منفی 74 بیمه دی به مثبت 71 رسیده است .
همزمان با این موضوع در زمینه بستر سازی برای بیمه های عمر تلاش شده است و محصولات جدید بیمه های عمر در راه است .
- در این زمینه چه اقداماتی ترتیب دادید.
سهم بیمه های عمر در پرتفوی شش ماهه قابل توجه نبوده است چراکه سیاست شرکت فروش بیمه عمر نبود. امامحصولات جدیدی در این زمینه طراحی شده است که تا شش ماه آینده به بازار می آید. در این زمینه معتقدم که باید سازکار سرمایه گذاری صحیح و مناسبی برای بیمه های عمر فراهم شود و پس از آن نسبت به فروش اقدام کرد. بحث جداسازی حساب ها و نگه داری ذخایر ریاضی است که باید به دقت محاسبه و نگه داری شود.فروش بیمه های عمر سبب ایجاد تعهدات درآینده خواهد شد و معتقدم اگر شرکت های بیمه در این زمینه سازوکار مناسب سرمایه گذاری نداشته باشند بحران بعدی در صنعت مربوط به بیمه های عمر است چراکه بیمه های عمر فروش تعهدات مدت دار است که نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب است.
در همین زمینه معتقدم تفکیک حساب ها به تنهایی کافی نیست و در این زمینه باید تمام سازکارها جدا شود تا بتوان قیمت تمام شده را محاسبه کرد .در این زمینه باید تیم سرمایه گذاری قوی تجهیز کرد و برای ارائه مشارکت در منافع به خریداران باید هزینه تمام شده همه موارد مانندهزینه های اداری و پرسنلی و ... را به درستی محاسبه کرد .
- بر گردیم به بحث ثالث در مورد مذاکراتی که در سندیکا در زمینه قراردادهای ثالث با خودروسازها شده است توضیحاتی ارائه بفرمایید .به هر حال خودروسازها نسیه بیمه نامه خریداری می کنند اما مشتریانی هستند که چشم پوشی از آنها برای صنعت دشوار است.
خوشبختانه بیمه دی موفق شده است که طلب خود را از خودروسازها در سال گذشته دریافت کند و حساب های فیمابین مربوط به عملیات جاری است .
سازوکارهایی که در نظر گرفته شده و به صورت خام در سندیکا مطرح شده است اینکه با خودروسازها بر سر تقسیط نرخ بیمه نامه ها در مدت محدود به توافق برسیم چراکه ارائه تخفیف های بیش از 2.5 درصد پس از ابلاغ قانون جدید مقدور نیست.
- ظاهرا کمیته تخصصی شورای عالی بیمه در حال بررسی طرحی است که شرکتهای بیمه با توانگری مالی یک و با سرمایه پرداخت شده مجاز به صدور بیمه شخص ثالث باشند آیا در ان خصوص نظری دارید .
تصمیم گیری و ایجاد سازکارو در این زمینه بسیار حساس است چراکه با معیشت نمایندگان بیمه نیز سروکار دارد .البته ارزیابی شرکتها تنها بر مبنای توانگری مالی نیز منصفانه نیست و باید توانگری مدیریتی هم در کنار توانگری مالی مدنظر قرارگیرد . آیا شرکت هایی که دارای سرمایه بوده و به واسطه سهام داران دارای پرتفوی آماده اند با شرکت هایی که برای ایجاد بازار تلاش می کنند دارای توانگری های یکسانی اند؟مسلما پاسخ این سوال منفی است .
البته بحث ظرفیت صدور هم برای شرکت های بیمه مطرح است که توسط یکی از مدیران عامل در جلسه اخیر با رئیس کل بیمه مرکزی مطرح شد.با اجرایی شدن این راهکارها هیجانات صدور کاهش پیدا می کند و شرکت های بیمه به هر قیمتی راضی به صدور بیمه نامه نخواهند بود .
- برای همکاری با بازارهای منطقه چه اقداماتی صورت داده اید .
بازارهای منطقه ای اطراف ایران برای عملیات بیمه گری نیازمند دریافت مجوزهای لازم از مقامات ذی صلاح آن کشورها است . در مورد آن میزان از تعلاملات تجاری دو کشور بیمه هایی مورد استفاده قرار میگیرد که در این زمینه بیمه ورود موقت خودرو برای اتباع افغانی و عراقی توسط بیمه دی صادر می شود.البته راه اندازی بیمه حوادث برای اشخاص نیز در دست راه اندازی است .
- برنامه ترمیم مالی بیمه دی چگونه پیش رفت .
بیمه دی در مرحله اول موفق شد که با افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی نسبت به ترمیم وضعیت اقدام کند و سرمایه خود را به 250 میلیارد تومان برساند .
البته این برنامه از سال 93 شروع شد و در سال 95 افزایش سرمایه بیمه دی به ثبت رسید و روند طولانی پیش رفت.
افزایش سرمایه از آورده نقدی آنهم از 60 میلیارد تومان به 250 میلیارد تومان و توجیه سهام داران برای سرمایه گذاری در صنعتی که چندان سودآور هم نیست کار بسیار دشواری بود.
قیمت تمام شده اداره شرکت یکی از معضلات ما بود . در همین زمینه شرکت نسبت به تمرکز ساختمان هایش در تهران اقدام کرد و کمی در قیمت تمام شده اداره شرکت اقدام شد.
در سال گذشته پرتفوی شرکت 500 میلیارد تومان برآورد شد تامرز 340 میلیارد تومان پیش رفت .
- مشکل نقدینگی ندارید ؟
خیر پس از افزایش سرمایه و دقت در بحث قیمت تمام شده و ایجاد شفافیت مالی ،شرکت مشکل نقدینگی ندارد و به بحث سرمایه گذاری ها نیز ورود کرده است و بر اساس برنامه جامع شرکت سازکارهای سرمایه گذاری را خصوصا در بحث بیمه های عمر در دست بررسی داریم . در این زمینه مجموعه ای راه اندازی شده است تا بحث سرمایه گذاری در قالب آیین نامه 60 را مدیریت کرده و به پیش برد.
- با توجه به اقدامات صورت گرفته در بخش مالی بیمه دی همچنان نیازمند ترمیم مالی است که تاکنون از راهکارهایی مانند افزایش سرمایه در قالب آورده نقدی، تجدید ارزیابی دارایی وآزاد سازی ذخایر پیش رفته است . در مراحل بعدی این پلان برای ترمیم چه راهکارهایی باقی مانده است .
شرکت در حال حاضر در قالب برنامه ترمیم مالی که به بیمه مرکزی ارائه شده است یک مرحله دیگر تجدید ارزیابی دارایی دارد که به صورت کامل صورت نگرفت و مرحله بعد بهره برداری از عملیاتی است که تاکنون صورت گرفته که قاعدتا برای این عملیات شرکت باید سود دهد و از محل این سود بخش دیگری از ترمیم مالی انجام می شود تا از شمولیت ماده مربوطه در قانون تجارت خارج شود .
- همچنان برنامه واگذاری اختیاری 10درصدی به بیمه مرکزی را دنبال می کنید .
از اقدامات صورت گرفته در سال گذشته همین واگذاری اختیاری 10 درصدی است که همچنان ادامه دارد و بیمه دی جزء معدود شرکت هایی است که 25 درصد واگذاری به بیمه مرکزی دارد.
- تحقیق و تفحص از بنیاد شهید که هرازگاهی به بیمه دی کشیده می شود در روزهای اخیر شایعاتی را برای این شرکت به وجود آورد. به صورت واضح و شفاف بفرمایید به چه دلیل بیمه دی در پرونده تحقیق و تفحص هزارگاهی مورد توجه قرار می گیرد.
تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به سال 92 باز می گردد و آنچه از بیمه دی نیز تحقیق و تفحص شد به بهمن 92 باز می گردد که گزارش به صورت نهایی به کمیته تحقیق و تفحص ارائه شد و این گزارشات بیشتر مربوط به مباحث داخلی بنیاد شهید بود که بانک و بیمه هم در این گزارش جا گرفت. بعد از بهمن 92 تحقیق و تفحص در بیمه دی نداشتیم و این مباحث مربوط به سال 92 و سال های ماقبل است .
در همین زمینه لازم است اشاره کنم که قرارداد کانون بازنشستگان با ابن شرکت و نحوه اداره قرارداد کانون و انحرافات این قرارداد محور این تحقیق و تفحص بود.
لازم به اشاره است که قرارداد درمان کانون بازنشستگان با شرکت بیمه دی در سال های گذشته اثار زیان باری را داشت که همچنان آسیب های آن در کارنامه این شرکت باقی مانده است و پرونده عملکرد مدیران قبلی این شرکت در مراجع ذی صلاح در حال بررسی است .

۹۵/۰۸/۱۲
۰۶:۲۷

شعبه های جدید بانک پارسیان در اراک و قزوین گشایش یافت

به منظور دسترسی بیشتر مشتریان به خدمات بانکی ، شعبه های جدید بانک پارسیان در اراک و قزوین گشایش یافت .

مسوول حوزه بانک پارسیان در استان همدان، با اشاره به خدمات ارایه شده در شعب بانک پارسیان در منطقه گفت : تنوع محصولات و ارایه انواع خدمات ریالی، ارایه انواع خدمات بانکداری الکترونیک مانند خدمات بانکداری مجازی، پرداخت همراه مبتنی بر USSD، پیامک بانک، پرداخت های اینترنتی، سامانه پرداخت همراه، تلفن‌بانک ، ارایه انواع خدمات ارزی، ارایه انواع خدمات بیمه‌ای به سپرده‌گذاران به هزینه بانک مانند بیمه هزینه های بیمارستانی ناشی از حادثه، بیمه های حادثه در طول شبانه روز ، بیمه آتش سوزی ساختمان مسکونی، بیمه هزینه های بستری شدن در بیمارستان و اعمال جراحی تا سقف معین ، بیمه تکمیلی عمر (غیر از حادثه) و تخفیف در بیمه بدنه اتومبیل از جمله خدماتی است که در بانک پارسیان ارایه می‌شود. وی یادآورشد: پارسیان همواره در تلاش است با بهره‌گیری از تجربه و تخصص بانکداری، بهترین‌های این حوزه را به هم‌میهنان گرامی ارایه کند.
شعبه شهید بابایی قزوین،درخیابان شهید بابایی، نبش کوچه 6 نصرت، وشعبه شهید بهشتی اراک درخیابان شهید بهشتی، چهاراره هلال احمر، نبش خیابان عدالت واقع است.

منابع دیگر:
  • دیوان اقتصاد
  • پولی مالی
  • نقدینه
  • طلا نیوز
  • زمان‌نیوز
  • بانک و صنعت
  • نیوزبانک
  • بانکداری الکترونیک
  • تجارت آنلاین
  • ایسنا
  • ایران اکونومیست
  • 3 بی ان
  • اقتصاد امروز
  • اقتصاد تهران
  • افق تازه
  • ماد
  • دنیای اخبار
  • بانک و رسانه
  • پویانیوز
  • تاپ خبر 24
  • ریال نیوز
  • پرس بانک
۹۵/۰۸/۱۰
۱۲:۰۷

تغيير قوانين، كليد گسترش بازار بيمه تكافل اتكايي

وجود بیمه اتکایی برای بقای شرکت های بیمه به هنگام خسارت های پیش بینی نشده ضروری است، وجود عملیات تکافل اتکایی نیز برای شرکت‌های تکافل که عملیات بیمه را در قالب عقود اسلامی انجام می دهند، حیاتی است.

بيمه تكافل اتكايي نيازمند تغيير در مجموعه اصطلاحات و استانداردسازي عمليات هاي اجرايي است.  به‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از منا اینشورنس،‌، كارشناسان در نهمين كنفرانس فدراسيون بين المللي تكافل و شركت هاي بيمه اسلامي (IFTI) كه دوزادهم و سيزدهم ماه اكتبر در مصر برگزار شد، تاكيد كردند كه بيمه تكافل اتكايي براي شكوفايي و پيشرفت بيشتر نيازمند در نظر رفتن سه اصل اصولي است؛ استانداردسازي واژگان فني در اين صنعت با درنظر گرفتن قوانين، يكپارچه كردن مدل هاي اسلامي و ارزيابي منافع اقتصادي.
"آدام احمد حسن" مديركل شركت بيمه "باراكا" سودان در اين نشست تاكيد كرد: اكنون زمان آن رسيده كه در قوانين تجديدنظر و آنان را ارزيابي كنيم چرا كه بسياري از آنان همزمان با تاسيس نخستين شركت هاي بيمه تكافل اتكايي در دهه 80 ميلادي مكتوب شده اند.
در گزارش ها آمده است، همان گونه که وجود بیمه اتکایی برای بقای شرکت های بیمه به هنگام خسارت های پیش بینی نشده ضروری است، وجود عملیات تکافل اتکایی نیز برای شرکت‌های تکافل که عملیات بیمه را در قالب عقود اسلامی انجام می دهند، حیاتی است. تكافل اتكایی، رابطه نزدیكی با عملیات تكافل دارد؛ به نحوی كه شكلی از تكافل است و رقابت در بازار آن، وابسته به میزان رقابت در بازار تكافل است. مواردی همچون نوع قرارداد، ماهیت قرارداد، اهداف، نااطمینانی و شفافیت و افشاء از مهمترین عوامل تفاوت میان تکافل اتکایی و بیمه اتکایی می‌باشد.
در واقع، تكافل اتكایی نوعی بیمه است؛ در این نوع از بیمه، تكافل‌ گر مبلغ توافق شده‌ ای از حق بیمه را از صندوق تكافل به شركت بیمه اتكایی یا تكافل ‌گر اتكایی پرداخت می ‌کند و این شرکت‌ها به جای بیمه گر تکافل خدمات و پوشش های مناسب را ارائه می کند. اکنون عملیات تكافل اتكایی برای تكافل‌ گران برای تقسیم ریسك‌ ها و حفاظت در برابر خسارت های غیرقابل پیش ‌بینی و غیرمنتظره، یك ضرورت است.
آدام احمد حسن ادامه داد: در اين راستا بايد به ويژه قوانيني اصلاح شوند كه به شركت هاي تكافل اجازه مي دهند تحت حمايت بيمه گران اتكايي عادي و سنتي قرار بگيرند. به گفته اين كارشناس بيمه، اكنون بيش از هر زماني بايد از شركتهاي فعال در اين صنعت حمايت كرد و نخستين گام اتخاذ قوانين حمايتي و فراهم كردن شرايط مالي است.
"احمد عرفان" يكي ديگر از سخنرانان اين نشست و مديركل شركت بيمه مصري، تاكيد كرد: سرمايه و منابع مالي كنوني فعال در بخش بيمه تكافل براي تحت پوشش قرار دادن ريسك ها كافي و راضي كننده نيست بنابراين فعالان اين صنعت بايد ريسك هاي موجود را با بيمه گران اتكايي به اشتراك بگذارند.
او ادامه داد: به همين دليل بيمه تكافل اتكايي كمك بزرگي است و بايد براي گسترش اين صنعت سرمايه هاي بيشتري جذب شود تا بازار فعال تري نيز به وجود آيد.
طبق اين گزارش، در اين نشست چند راهكار و پيشنهاد از سوي كارشناسان براي پويايي بيشتر اين صنعت مطرح شد؛ شركت هاي بيمه تكافل بايد براي توسعه و مقابله با چالش هاي كنوني سطح بازگشت پذيري خود را افزايش دهند. همچنين پيشنهاد شده است تا فعالان بازار بيمه تكافل از شركت هاي بيمه تكافل اتكايي حمايت كنند. از سوي ديگر، گفته شده كه بخش تكافل احتياج دارد تا نه تنها آگاهي مشتريانش را درباره محصولات بيمه اسلامي بالا ببرد بلكه بايد نظر فعالان حرفه اي صنعت بيمه را براي گسترش تجارت در بيمه اسلامي و جذب مشتريان جديد تغيير دهد. در همين حال، در اين نشست پيشنهاد شد تا بازيگران فعال در اين صنعت قوانين يكپارچه اسلامي را اتخاذ كنند.

۹۵/۰۸/۱۱
۰۹:۱۵

بیمه رازی در بالاترین سطح توانگری مالی

طبق ارزیابی صورت‌های مالی مصوب سال۱۳۹۴ که توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، شرکت بیمه رازی موفق به کسب سطح یک توانگری مالی مؤسسات بیمه شد.

طبق ارزیابی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ بیمه رازی بار دیگر در بالاترین سطح توانگری مالی قرار گرفت.
 
به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از ایسنا،   شرکت بیمه رازی  برای سومین سال متوالی در سطح یک توانگری مالی قرار گرفت.
 
طبق ارزیابی صورت‌های مالی مصوب سال۱۳۹۴ که توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، شرکت بیمه رازی موفق به کسب سطح یک توانگری مالی مؤسسات بیمه شد.
 
در متن نامه بیمه مرکزی ایران آمده است: «در اجرای ماده ۶ آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه (شماره ۶۹) و حسب بررسی و کنترل انجام شده، بر اساس آخرین صورت‌های مالی، نسبت توانگری مالی آن شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴ (سطح یک)، مورد تأیید بیمه مرکزی می‌باشد.»

۹۵/۰۸/۱۲
۱۱:۰۴

پژوهشكده بيمه برنامه آزمون هاي بيمه‌اي را برگزار میکند جزييات برنامه آزمون‌هاي بيمه‌اي، نحوه ثبت نام سال 95

ن آزمون های ارزیابی خسارت و اكچوئري رسمی بیمه توسط متقاضیان دریافت پروانه مربوطه از طریق ارسال مدارک به اداره کل پذیرش دفاتر و موسسات بیمه ی بیمه مرکزی و پس از تایید آن انجام خواهد شد.

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از پژوهشكده بيمه جزييات برنامه آزمون‌هاي بيمه‌اي، نحوه ثبت نام و شرايط برگزاري این آزمونها تا پايان سال 95 را به متقاضیان اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي پژوهشكده بيمه، در اين برنامه كه آزمون‌هاي ماده 17، بدو ورود، اكچوئري و آزمون ارزيابي خسارت بيمه را در بر مي گيرد، به تاريخ ثبت نام در آزمون،‌ نحوه دريافت كارت، تاريخ و محل برگزاري و موضوع آزمون شده است.
گروه آموزش‌هاي آزاد پژوهشكده بيمه اعلام كرد:‌ جزييات برنامه آزمون ها به شركت‌هاي بيمه اعلام شده است و بر اساس ضوابط موجود، افراد واجد شرايط توسط شركت‌هاي بيمه براي حضور در اين آزمون‌ها معرفي خواهند شد. همچنین آزمون های ارزیابی خسارت و اكچوئري رسمی بیمه توسط متقاضیان دریافت پروانه مربوطه از طریق ارسال مدارک به اداره کل پذیرش دفاتر و موسسات بیمه ی بیمه مرکزی و پس از تایید آن انجام خواهد شد.
يادآور مي‌شود در صورت عدم تکمیل حداقل ظرفیت هر حوزه برگزاری آزمون تا 150 نفر، آزمون آن حوزه، لغو خواهد شد و برابر اطلاعات مندرج در کارت ورود، محل برگزاری آن تهران خواهد بود.
 

۹۵/۰۸/۱۲
۱۰:۵۴

سامانه سپهر بانک صادرات رکورد زد

خبرگزاری آریا-تا پایان نیمه نخست امسال متقاضیان و مشتریان بانک صادرات ایران نزدیک به ٤٥ میلیون حساب الکترونیکی سپهری در شعب این بانک در اقصی نقاط کشور افتتاح کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا، این بانک در راستای همسویی با بانکداری آنلاین، جلب رضایت و تامین رفاه مشتریان و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه هموطنان ، توسعه و ترویج هرچه بیشتر خدمات غیر حضوری را در دستور کار قرار داده است. پیامد این رویکرد سبب شده است به علت مزیت هایی نظیر سرعت، تنوع خدمات، سهولت و کیفیت مطلوب سامانه سپهر، استقبال مردم از آن به عمل آمده است.
بر اساس این گزارش تا پایان شهریورماه سالجاری بالغ بر٤٥میلیون و٨٥٦هزار حساب الکترونیکی توسط هموطنان و مشتریان در شعب بانک صادرات ایران افتتاح شده است که از این نظر این بانک رکورددار نظام بانکی کشور به حساب می آید.
سامانه سپهر بستری مناسب برای ارایه انواع خدمات بانکی آنلاین است و این بانک به منظور صرفه جویی در وقت، هزینه مشتریان و جلوگیری از اتلاف هزینه های ملی ناشی از چاپ اسکناس، کاهش ترافیک و آلودگی هوا، خدمات جدید بانکی شامل: صدای سپهر (٠٩٦٠٢)، بانکداری اینترنتی، همراه بانک و سایر خدمات خود را صرفاً از طریق این سامانه الکترونیکی که قابلیت استفاده به صورت غیرحضوری را نیز دارند، عرضه می نماید.
شایان توجه است، سامانه سپهر این بانک در طی شهریور ماه امسال بالغ بر ٦٠٩ میلیون تراکنش مالی را با موفقیت انجام داده و میانگین تعداد تراکنش¬های روزانه سامانه یاد شده نیز بیش از ٢٠میلیون بوده است که حاکی از رشد ٧ درصدی در مقایسه با ماه قبل میباشد.

۹۵/۰۸/۱۱
۱۴:۰۷

معاون وزیر اقتصاد در امور بانک: اسکناس ایرانی وجهه خوبی در منظر بین‌المللی ندارد/ لزوم کاهش صفرهای واحد پولی

معاون وزیر اقتصاد و امور بانک، بیمه و شرکت‌های تابعه با تاکید بر اینکه اسکناس ما امروز در منظر بین‌المللی وجهه خوبی ندارد، گفت: لازم است تا تعدادی از صفرهای واحد پولی حذف شوند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، حسین قضاوی در دومین نمایشگاه تراکنش ایران که امروز در محل نمایشگاهی بوستان گفت‌وگو برگزار شد، با اشاره بر لایحه بانکی که به زودی تقدیم مجلس خواهد شد، افزود: در این لایحه پیش‌بینی شده که دولت در هنگام مقتضی واحد پولی را عوض کند و بدین‌ترتیب تعداد صفرهای پولی کم شود تا مردم مبادلات خود را سهل‌تر انجام دهند.
وی تصریح کرد: نظام مالی هر کشوری نقش مهمی در تامین مالی آن دارد. این در حالی است که در کشور ما وضعیت ویژه است و اقتصاد ایران به نوعی اقتصاد بانک‌محور محسوب می‌شود.
قضاوی ادامه داد: اکنون مانده تسهیلات بانکی 850 تریلیون تومان است و برآورد تولید ناخالص کشور حکایت از آمار یک‌هزار و 200 تریلیون تومانی دارد که بر این اساس در هر لحظه از زمان تامین مالی 70درصد از خدمات و کالاهای تولیدی داخلی توسط نظام بانکی انجام می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد در امور بانک اضافه کرد: منابع بانکی در کشور همانند سایر کشورها گران‌قیمت‌تر شده‌اند و امروزه بانک‌ها برای جذب منابع خود باید هزینه بپردازند.
قضاوی تاکید کرد: بانکداری سنتی نمی‌تواند به خودی خود پایا و پویا باشد، بنابراین بانک‌ها به سراغ نوآوری‌های جدید رفته‌اند تا با ارائه خدمات جدید به مشتریان خود بتوانند درآمدزایی داشته باشند.
وی اظهار کرد: خوشبختانه تحولات خوبی به لحاظ فناوری اطلاعات و اینترنت در کشور رخ داده به طوری‌که این فناوری‌ها به قدری در صنعت بانکداری اثرگذار بوده‌اند که امروز مدیرعامل یک بانک توان پیش‌بینی وضعیت بانک خود در چند سال آینده را ندارد.
قضاوی گفت: البته خدمات ارائه شده از طریق فناوری اطلاعات و اینترنت عموما امروز در کشور ما نیز وجود دارد که می‌توان به دریافت انواع صورتحساب، خدمات چک، پرداخت وجه کالا، پرداخت قبوض، خرید و فروش ارز و طلا و غیره در بانکداری الکترونیک اشاره کرد.
وجود 4.5 کارت بانکی به ازای هر ایرانی
وی افزود: از دیگر موارد بهره‌وری نظام بانکداری از فناوری اطلاعات می‌توان به کارت‌های موجود در شبکه بانکی اشاره کرد که تعداد آنها در سال 91 از 226 میلیون به 33 میلیون در شهریورماه امسال رسیده است. به عبارتی اکنون به ازای هر نفر 4.5 کارت بانکی موجود است.
قضاوی اظهار کرد: تعداد خودپردازها از 30 هزار دستگاه در سال 91 به 42 دستگاه در شهریورماه امسال رسیده است و اکنون به ازای هر یک‌هزار نفر، یک پایانه شعب بانکی وجود دارد.
کارت اعتباری در ایران موجودیت ندارد
معاون وزیر اقتصاد در امور بانک با تاکید بر اینکه در کارت‌های اعتباری پولی وجود ندارد و سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، گفت: کارت اعتباری کارتی است که فرد می‌تواند با آن خرید کند و در پایان ماه وجه آن را بپردازد. در صورتی که فرد وجه را در پایان ماه پرداخت نکند، این کارت به صورت وام عمل خواهد کرد اما این کارت‌های اعتباری در ایران وجود ندارند.
قضاوی بیان کرد: در سایر کشورها ویزا و مسترکارت وجود دارد، اما در کشور ما ابزاری برای عرضه کالا از سوی تولیدکنندگان و یا عرضه‌کنندگان زنجیره‌ای کالا و خدمات در چارچوب سیاست‌های فروش وجود ندارد.
وی عنوان کرد: باید شرکتی برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی در کشور راه‌اندازی شود تا اطلاعات افرادی که حاضر به فروش کالای خود به صورت اقساط و یا نقدی در قبال دریافت خسارت تأخیر تأدیه را دارند، جمع‌آوری کند.
معاون وزیر اقتصاد در امور بانک ادامه داد: باید کارتی از طریق بانک‌ها به مشتریان دارای درآمد دائمی ارائه شود تا مردم بتوانند کالای موردنیاز خود را در چارچوب سیاست اعتباری فروشندگان کالا و خدمات خریداری کنند.
وی با اشاره بر خلأ مکانیزم‌های لازم برای تحقق تجارت بین‌الملل در کشور عنوان کرد: صادرکنندگان کالا ممکن است طرف مقابل خود را نشناسند و خریدار خارجی نیز به دریافت کالا پس از پرداخت پول اطمینان نداشته باشد که در این میان بانک می‌تواند نقش گشایش اعتبار را ایفا کند. به عبارتی بانک خارجی به بانک ایرانی تعهد می‌دهد که در صورت ارسال کالا از فروشنده ایرانی و نبود مغایرت در خرید، وجه را پرداخت می‌کند.
معاون وزیر اقتصاد در امور بانک این‌گونه تجارت بین‌الملل تحقق می‌یابد، اما جای این مکانیزم در کشور ما خالی است. در حالی که بانک‌ها می‌توانند بدون صرف اعتبار و سرمایه‌ای از سوی خود در قالب یک کارت اعتباری نقش‌آفرینی کنند.
وی با تاکید بر اینکه امروز اکثر مبادلات ما با پول و مسکوکات انجام نمی‌شود، گفت: آمار مبادلات از طریق دستگاه‌های POS در سال گذشته 965 تریلیون تومان بود که امسال نیز طبق برآوردها به یک‌هزار و 100 تریلیون تومان می‌رسد.
به گفته وی، میزان مبادلات انجام شده از طریق پایا در سال گذشته 200 تریلیون تومان و امسال 320 تریلیون تومان است. همچنین مجموع مبادلات تجاری کشور از طریق بانکداری الکترونیک 5هزار تریلیون تومان است که بر این اساس بانکداری الکترونیک حجم قابل‌ملاحظه‌ای از مبادلات را در اقتصاد کشور تسهیل کرده است.
قضاوی تصریح کرد: اکنون حجم اسکناس و مسکوکات در دست مردم 37هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم نقدینگی کشور یعنی یک‌هزار و 100 تریلیون تومان معادل 3 درصد خواهد بود که این حجم ناچیزی است.
وی با بیان اینکه معرفی ایران‌چک با هدف رفع معضل اسکناس‌های کوچک صورت گرفت، اظهار کرد: ایران‌چک‌ها برای جلوگیری از خلق‌آفرینی بانک‌ها با ارائه چک‌ها ایجاد شده‌اند، در حالی‌که این رویه اکنون نیز ادامه دارد.
معاون وزیر اقتصاد در امور بانک خاطرنشان کرد: در هیچ جایی از دنیا دو نوع پول به نام اسکناس و ایران‌چک وجود ندارد و ایجاد ایران‌چک‌ها در کشور یک اقدام موقت بود. امروز تعداد صفرهای واحد پولی ما زیاد است که امیدواریم مجلس و دولت در اولین فرصت ممکن فکری در این زمینه کنند.

۹۵/۰۸/۱۱
۱۲:۲۶

مدیرعامل بانک پارسیان: از رفرم پولی استقبال می‌کنیم/لزوم راه‌اندازی مگابانک‌ها در کشور

مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید بر اینکه با تک‌نرخی شدن ارز نقل‌و‌انتقال و تراکنش وجوه میان ایران و سایر کشورها آسان‌تر می‌شود، گفت: ما از ادغام بانک‌های دولتی و بانک‌های حوزه نظامی با یکدیگر، تشکیل مگابانک‌ها و رفرم پولی استقبال می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، کوروش پرویزیان در دومین نمایشگاه تراکنش ایران با بیان اینکه بانک‌های دولتی و بانک‌های حوزه نظامی می‌توانند با یکدیگر ادغام شده و مگابانک‌ها را تشکیل دهند، افزود: البته باید استانداردهای لازم در زمینه تشکیل مگابانک رعایت شود.
وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه پرداخت بانک‌ها صورت گرفته است، تصریح کرد: در این روزها زائران زیادی از ایران به عراق سفر می‌کنند که بانک‌ها در این حوزه تلاش کردند تا کارت‌های شتاب موجود برای رفع نیاز مالی زائران کاربرد داشته باشد.
پرویزیان اظهار کرد: در حوزه شرکت‌های پرداخت و سهم بانک‌ها از این حوزه هنوز راه بسیاری وجود دارد و باید موانع آن رفع شود.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی و دولتی با اشاره بر تک‌نرخی شدن ارز ادامه داد: در زمان تک‌نرخی شدن ارز زمینه‌ای فراهم می‌شود تا نظام پرداخت ایران با نظام پرداخت سایر کشورها سهل‌تر ارتباط برقرار کند.
پرویزیان تاکید کرد: بعد از دهه 80 برنامه جدی برای تضمین موضوعات نظام بانکی در یک استاندارد فراتر شکل نگرفت و در این زمینه خلأ جدی داریم که امیدواریم این استراتژی‌ها بازنگری شوند.
وی بیان کرد: هرچند طی سال‌های اخیر از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها تمرکزگرایی صورت گرفت، اما با این حال گاهی دستگاه‌ها با هم تضاد منافع دارند.
مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره بر لحاظ بندی در بودجه سال گذشته مبنی‌بر ارائه کارمزد از سوی بانک‌ها به نیروی انتظامی گفت: در بودجه سال گذشته بندی بدون جلب نظر بانک‌ها ایجاد شد که براساس آن یک طلبکاری از سوی نیروی انتظامی از بانک‌ها و موسسات مالی حاصل می‌شود. به عبارتی بانک‌ها باید به جهت ایجاد امنیت دو درصد از سهم کارمزد خود را به نیروی انتظامی اختصاص دهند که این رویه کاملا غیرمنطقی است.
پرویزیان عنوان کرد: بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت هنوز هزینه‌های واقعی خود را از مردم دریافت نمی‌کنند و این طلبکاری ایجاد شده برای نیروی انتظامی باید رفع شود.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم برگزاری این همایش بتواند به توسعه رفتارهایی که تسهیل‌گر شرایط ارائه خدمت‌رسانی به مردم است، کمک کند.

۹۵/۰۸/۱۱
۱۴:۲۲

نخست وزیر دولت منطقه فلاندر بلژیک در گفت و گو با ایرنا 2 بانک بلژیک برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری ایران آماده اند

تهران- ایرنا- نخست وزیر دولت منطقه فلاندر بلژیک اعلام کرد با وجود باقی ماندن برخی مشکلات در تامین مالی پروژه های همکاری و سرمایه گذاری در ایران، 2 بانک بلژیکی در این زمینه اعلام آمادگی کرده اند.

«گریت بورژوا»* که این هفته همراه هیات بلژیکی به تهران سفر کرد، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اضافه کرد: هنوز شرکت ها در آغاز راه قرار دارند و قراردادی میان آنها امضا نشده است اما با توجه به علاقه شرکت های 2 طرف به همکاری، امیدواریم بزودی روابط تجاری میان آنها به شکلی پایدار و بلندمدت شکل بگیرد.
بورژوا به شرکت های بلژیکی اطمینان داد از بابت تامین مالی پروژه ها و همکاری بانکی نگرانی وجود ندارد و شرایط رو به بهبود است.
وی ادامه داد: بسیاری از شرکت های ایالت فلاندر بلژیک، نخستین حضور خود در ایران را تجربه می کنند و پس از دریافت اطلاعات کلی از «آژانس دولتی سرمایه گذاری و تجارت فلاندر»** درباره فرصت های همکاری و سرمایه گذاری در ایران به نشست تهران آمدند تا اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست آورند.
به گفته وی، هدف آژانس دولتی سرمایه گذاری و تجارت فلاندر توسعه تجارت بین المللی پایدار است و تاکنون بیش از یکصد مورد مذاکره تجاری بخش های خصوصی (B to B) را سازماندهی کرده است.
وزیر دولت منطقه فلاندر بلژیک که نهم آبان ماه از ایجاد دفتر تجاری بلژیک در ایران برای تسهیل روابط تجاری دو کشور خبر داده بود، به ایرنا گفت: برای بلژیک توسعه همکاری های تجاری با ایران اهمیت دارد.
به گزارش ایرنا، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران هم آبان ماه در همایش تجاری ایران و بلژیک گفت: حجم مبادلات تجاری ایران و بلژیک سالیانه 300 میلیون تا 400 میلیون دلار است و باید تلاش کنیم با توسعه همکاری های تجاری میان شرکت های دو کشور، این حجم به بیش از یک میلیارد دلار برسد.
به گفته «مجتبی خسروتاج»، پیش از آغاز تحریم های ظالمانه حجم مبادلات تجاری دو کشور سالیانه بیش از یک میلیارد دلار بود و با لغو تحریم ها زمینه های مناسبی برای توسعه تجارت میان شرکت های دو کشور فراهم شده است.
همایش تجاری ایران و بلژیک نهم آبان ماه با حضور 200 نفر از نمایندگان 140 شرکت بلژیکی در هتل آزادی تهران برگزار شد.
«ناتالی لافونتن» معاون وزیر اقتصاد و صنایع والونی، به همراه «پاسکال دلکومینت» معاون آژانس آوکس (Awex)، «بندیکت ویلدرز» رییس شرکت «سرمایه گذاری و صادرات بروکسل» و «گریت بورژوآ» وزیر منطقه فلامان بلژیک، در این هیات تجاری حضور دارند.
بر اساس گزارش نهم آبان ماه روزنامه «لا لیبر» بلژیک، «دومینیک دولاتر» مدیر بخش آفریقا و خاورمیانه آژانس صادرات و سرمایه گذاری خارجی منطقه والونی «آوکس»، هدف این سفر را «بازیابی رسمی جایگاه بلژیک در ایران و بررسی فرصت های بازار ایران» دانست.
وی افزود: با در نظر گرفتن ظرفیت و قدرت صنعتی ایران، طرح های متعددی ممکن است به سرعت در این کشور به راه بیفتد؛ این طرح ها زمینه های بی شماری را از زراعت محصولات خوراکی تا بخش های تولیدی، معماری، فناوری، دارویی و البته صنعت گاز و پتروشیمی را شامل می شود.
این روزنامه بلژیکی در گزارش خود اضافه کرده است: بلژیک باید برای غلبه بر رقیبانی چون فرانسه، آلمان یا ایتالیا ویژگی متمایزی داشته باشد.
در همین زمینه دولاتر ارتباط میان ایران و بلژیک را «تاریخی» دانست و گفت: در قرن نوزدهم میلادی، بلژیک در اجرای نخستین خط آهن، خدمات گمرک،‌ پست، تلگراف و نیز در توسعه صنایع قند و شکر ایران مشارکت داشت.
ساختار حکومت فدرال بلژیک از 6 مجموعه تشکیل می شود که هر کدام از این مجموعه ها دولت و پارلمان و دستگاه های اجرایی خود را دارند. سه منطقه خودمختار و سه جامعه یا گروه زبانی، این 6 مجموعه را تشکیل می دهد.
زبان منطقه فلاماند هلندی و گویش فلاندری است، مردم منطقه والونی فرانسه زبان هستند، در منطقه بروکسل هر دو زبان در نهادهای دولتی رایج است و جامعه آلمانی زبان‌ این 6 مجموعه را تشکیل می دهد.
........................
* Geert Bourgeois
**Flanders Investment & Trade
اقتصام**1063**1961** مصاحبه کننده: رفعت کرمی مهر** انتشاردهنده: مریم مسعود

۹۵/۰۸/۱۱
۰۹:۱۰

توضیحات بانک ملت درباره اظهارات یک مقام قضایی از پرونده تخلفات بانکی

بتهران- ایرنا- روابط عمومی بانک ملت در بیانیه ای، درباره اظهارات مقام های قضایی از برخی پرونده های تخلف در این بانک توضیح داد: یکی از کارگزاران این بانک در خارج از کشور تخلف کرده اما بخشی از تسهیلات داده شده مبتنی بر تضامین است که قسمتی از آن با کمک مقام های قضایی و ضابطان در قالب وجوه نقد و املاک وصول شده یا در شرف وصول است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، روابط عمومی بانک ملت در این بیانیه با تقدیر از توجه دادستان کل کشور و همچنین دادستان تهران به ضرورت رعایت انضباط مالی و جلوگیری از تضییع احتمالی بیت المال در نظام بانکی، آورده است: آنچه درباره چند پرونده مشترک مربوط به یکی از مشتریان بانک ملت با عنوان کلی اختلاس مطرح شده است، از نظر اطلاق و عمومیت آن و اینکه اخبار منتشره در رسانه ها متضمن جزییات نبوده می تواند موجب خدشه به عملکرد حرفه ای مدیران و کارکنان این بانک شود.
«آنچه در جریان رسیدگی است فارغ از ماهیت و عنوان مجرمانه آن، طبق گزارش ضابطان قضایی، تخلفاتی است که از سوی یکی از کارگزاران بانک در خارج از کشور صورت پذیرفته و بخشی از آن تسهیلاتی مبتنی بر تضامین است که قسمتی از آن با کمک مقام های قضایی و ضابطان در قالب وجوه نقد و املاک به حیطه وصول درآمده یا در شرف وصول است و باقیمانده نیز به اتکای تضامین موجود و مساعدت های مقام قضایی و از طریق تملک املاک ابتیاعی متهمین، در حال پیگیری است و پرونده مربوطه نیز نزد مرجع محترم قضایی در حال رسیدگی است.»
«بدیهی است این بانک در راستای صیانت از بیت المال و حقوق ذینفعان خود، بویژه در سازمان اصلی بانک، همواره مقید و ملتزم به بررسی و احراز اهلیت و ظرفیت در حد مقدور و اخذ وثائق لازم برای ارائه تسهیلات بوده و در این مورد خاص نیز خوشبختانه اقدامات جدی جهت صیانت از بیت المال در جریان است.»
بانک ملت در این بیانیه با تقدیر از حساسیت ها و کمک مقام های قضایی و روشنگری رسانه ها، تاکید کرده که برای صیانت از بیت المال و حفظ حقوق مردم، ضمن رعایت همه مسائل حقوقی و حرفه ای، در تحقق این مقصود با تأسی از رویکردهای دولت، از هیچ تلاش و کوششی برای تأمین حقوق بانک دریغ نورزیده و هیچ گونه اغماضی نسبت به تخلف یا قصور احتمالی نخواهد داشت.
به گزارش ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، یکشنبه این هفته(9 آبان) درباره پرونده تخلف انجام شده در بانک ملت اعلام کرد، «بانک ملت در دوران تحریم مجبور به فعالیت در پوشش دیگری بوده، وجوهی را به متهم پرونده می پردازد و حال کشف شده که بخشی از وجوه در داخل کشور به حساب فرزندان متهم واریز شده که توسط دادستانی توقیف شد و بخشی دیگر که نزدیک به 485 میلیون درهم معادل 500 میلیارد تومان است، در خارج از کشور نگهداری می شود و زمینه توقیف آن فراهم نیست. در این پرونده پنج نفر بازداشت شده اند.
وی همچنین گفت که اقدامات دادستانی و قوه قضاییه برای معاضدت قضایی با کشور امارات باهدف بازگشت وجوه متهمان در حال انجام است.
اقتصام** 2022** 2023** تنظیم کننده: لیلا جودی ** انتشاردهنده: لطیف نکوئی

۹۵/۰۸/۱۱
۱۰:۵۳

۱۰ الزام برای اصلاح نظام بانکی

تهران - ایرنا- خبرگزاری خبرآنلاین در یادداشتی نوشت: اقتصاد ایران به میزانی بانک‌محور است که 90 درصد تامین مالی بر دوش این بخش قرار دارد.

پیمان قربانی به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی در این یادداشت نوشت: البته ناگفته نماند که 7 تا 8 درصد تامین مالی نیز برعهده بازار سرمایه و یک تا دو درصد نیز از طریق سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود، بنابراین اگر نظام بانکی که مسوولیت اصلی تامین مالی را برعهده دارد، با مشکلی مواجه شود، نظام تامین مالی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
اما مجموعه تحولات طی 10 سال گذشته همچون سرکوب مالی، افزایش میزان واردات، تشدید تحریم‌ها، رفتار غیرمنضبط دولت قبل در سیاست‌های پولی و مالی و... انعکاس مهمی را در نظام بانکی ایجاد کرد: اول اینکه بانک‌ها به‌دلیل فعالیت واسطه‌گری مالی به سمت دارایی‌های غیرمالی و ثابت حرکت کردند؛ دوم اینکه در این دوره مطالبات بانک‌ها از دولت رو به فزونی گذاشت. به این ترتیب مطالبات غیرجاری، بدهی انباشته دولت به بانک‌ها و انباشت دارایی‌های غیرمالی به‌طور تدریجی بخشی از ترازنامه بانک‌ها را دچار انجماد کرد، اما این مساله خود را در فضای تورمی وقت نشان نمی‌داد.
این روند ادامه داشت تا این‌که با روی کار آمدن دولت یازدهم و جهت‌گیری ضدتورمی، معادلات تغییر کرد. با کاهش نرخ تورم در سال ۹۳، نرخ‌های سود که در اوایل سال منفی بودند، به‌شدت مثبت شدند، اما در عمل شاهد بودیم بانک‌ها که تنگنای اعتباری‌شان ناشی از مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت و تشدید رکود در بخش مسکن بود، با انجماد مالی همراه شدند و در عمل شروع به رقابت و جنگ قیمتی در جذب سپرده‌ها کردند که این امر با متغیرهای کلان نرخ تورم همراهی و همخوانی نداشت.
هرچند بانک مرکزی از گذشته مطالعاتی را در زمینه وضعیت بانک‌ها آغاز کرده بود و به مسائل ترازنامه‌ای بانک‌ها اشراف داشت، اما ورود به این فاز ضرورت حل مشکلات تنگنای اعتباری را افزایش داد. همزمان با این اتفاق که در فصل آخر سال ۹۳ انجام شد، اقتصاد ایران شاهد کاهش نرخ نفت بود و این امر منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی در فصل آخر ۹۳ به 0.6 درصد رسید.
با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور، شرایط ویژه‌ای برای بانک‌ها ایجاد شد، زیرا با کاهش نرخ تورم، نرخ‌های سود با چسبندگی مواجه و بانک‌ها نیز درگیر جنگ قیمتی شدند. بنابراین در مرحله بعد به‌طور طبیعی نرخ سود تسهیلات بالا رفت، زیرا هزینه تامین منابع مالی افزایش یافته بود.
در این میان بانک مرکزی نیاز ورود به بازار بین‌بانکی را به‌شدت احساس می‌کرد، بنابراین در این زمینه لازم بود اقداماتی انجام شود. به عنوان نمونه، در سال ۹۳ کاهش سقف زمانی سپرده‌های مدت‌دار از ۵ سال به یک سال گام مهمی در کاهش چسبندگی بود.
علاوه بر این چندین مطالعه مهم در بانک مرکزی همانند نقشه راه ۱۴۰۰، تجدید ساختار بانک مرکزی و متناسب‌سازی با نیازهای روز، طرح بررسی سلامت مالی بانک‌ها که به آسیب‌شناسی بانک‌ها و شرایط ترازنامه‌ای می‌پردازد و بازطراحی نظام نظارت بر بانک‌های کشور در دستور کار قرار گرفت. بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص تطبیق نظام گزارشگری مالی بانک‌ها با استانداردهای IFRS نیز در این راستا بوده است، اما کاهش شدید رشد اقتصادی در سال ۹۴ این نیازها را تشدید کرد.
در سال 95 نیز همزمان با جهت‌گیری بانک‌ها و تایید و تصویب تفاهم آنها در شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود تسهیلات هم باید تغییر می‌کرد. بنابراین با توجه به کاهش نرخ تورم بانک‌ها به تفاهم رسیدند که نرخ سود را از ۱۸ به ۱۵ درصد تقلیل دهند و شورای پول و اعتبار نیز در این راستا نرخ سود تسهیلات را برای عقود مبادله‌ای و مشارکتی به ۱۸درصد کاهش داد.
نظام بانکی به دلیل مشکلاتی نظیر مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت و دارایی‌های غیرمالی کماکان با مشکل تنگنای اعتباری همراه بود. بر همین اساس در بخش نسبت مطالبات غیرجاری اقدامات مناسبی انجام شد و تا حدودی این مشکل کاهش یافت، اما باز هم در این زمینه نیاز به برخورد اصولی وجود داشت. بنابراین بانک مرکزی وارد فرآیند جدیدی شد و آن تدوین طرح اصلاح نظام بانکی بود.
آغاز اصلاح نظام بانکی با نامه رئیس جمهور محترم در تیر ماه سال گذشته به معاون اول در خصوص لزوم اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه و ساماندهی بدهی‌های دولت بود. اصلاح نظام بانکی یکی از طرح‌های زیرمجموعه پروژه برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی و از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است، بنابراین از اولویت‌های سال ۹۵ به شمار می‌رود.
در این مسیر هدف این بود که انجام اصلاحات به‌گونه‌ای باشد که این امر تهدیدی برای تورم تک‌رقمی نباشد، در عین حال نرخ‌های سود واقعی کماکان کاهش یابد و همچنان در مسیر افت نرخ تورم هدایت و با عوامل به‌وجود‌آورنده تنگنای اعتباری حتی‌الامکان برخورد شود. البته ثبات اقتصاد کلان هم در این مسیر باید مدنظر قرار می‌گرفت. بنابراین در بحث انجماد دارایی‌ها و تنگنای اعتباری بانک مرکزی برنامه عملیاتی را در قالب ۱۰ محور تدوین کرد.
این ۱۰ بند شامل مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بین‌بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری به صورت تشویقی، دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر بانک‌های مشکل‌دار (بانک‌ها به‌شدت دچار تنگنای اعتباری متفاوت هستند. بانک‌هایی که دارای مشکل بیشتری هستند، در اولویت قرار می‌گیرند)، انجام عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح، بازسازی و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین ارتقای نظارت مؤثر بر فعالیت بانک‌ها است. در کنار این امر دو بعد دیگر مطالبات غیرجاری و دارایی‌های غیرمالی نیز مدنظر است.
*منبع:خبرگزاری خبر آنلاین/ 11آبان 95
**اول*صفحه**1566**انتشاردهنده:علیرضا فرجی

۹۵/۰۸/۱۱
۱۱:۴۴

معرفی اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک اقتصادنوین

 مراسم تجلیل از مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره سابق و معارفه مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره جدید بانک اقتصادنوین با حضور نمایندگان سهامداران عمده، تعدادی از مشتریان، مدیران عامل شرکت‌های وابسته، معاونان و مدیران بانک اقتصادنوین برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در این مراسم محمد صدرهاشمی‌نژاد بنیان‌گذار این بانک طی سخنانی ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره قبلی این بانک گفت: امروز پس از گذشت 8 سال حضور آقای “معتمدی” در بانک، اقتصادنوین بانکی کارآمد و سازمان یافته به شمار می‌رود.
وی با اشاره به اینکه بانک اقتصادنوین با وجود اتفاقات کوچک و بزرگ توانسته سلامت خود را حفظ کند افزود: افتخار بانک اقتصادنوین دوری از حاشیه و حفظ خوش‌نامی است.
حسن معتمدی مدیرعامل قبلی بانک اقتصادنوین نیز در این مراسم ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در بانک اقتصادنوین طی سال‌های گذشته گفت: بانک اقتصادنوین امروز در پانزدهمین سال فعالیت خود به بانکی با ثبات بدل شده که الگوهای عملیاتی بانکی در آن اجرایی شده است.
وی گفت: ساختار، کارکنان و سهامداران نقطه تمایز بانک اقتصادنوین در نظام بانکی کشور هستند که زمینه موفقیت بانک را فراهم می‌کنند.
وی به ترکیب سرمایه انسانی بانک اقتصادنوین اشاره کرد و گفت: اقتصادنوین در حوزه سرمایه انسانی و بکارگیری نیروهای مجرب در نظام بانکی ممتاز است، ضمن اینکه بخش عمده‌ای از کارکنان بانک از جمله مدیران میانی این بانک را نیروهای جوان تشکیل می‌دهند که نقطه تمایز بانک در نظام بانکی کشور به شمار می‌رود.
علی اصغر سفری مدیرعامل بانک اقتصادنوین نیز در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش مدیرعامل پیشین این بانک گفت: معتمدی به همراه هیات‌مدیره بانک اقتصادنوین، همگی از مدیران لایق و ممتاز نظام بانکی به شمار می‌روند و در دوره حضور خود در این بانک با درایتی مثال‌زدنی بانک را هدایت و مدیریت کردند که این تلاش‌ها شایسته قدردانی است.
وی با اشاره به جایگاه شایسته بانک اقتصادنوین در نظام بانکی کشور گفت: نخستین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران با سعه‌صدر و حسن تدبیر موسسان و بنیانگذاران، همت مدیران کارآزموده و تلاش کارکنان خستگی‌ناپذیر به خوبی مراحل رشد و پیشرفت خود را طی کرده و امروز از جایگاه رفیع و شایسته‌ای در نظام بانکی کشور برخوردار است.
وی با اشاره به توانمندی‌های این بانک در همه شاخص‌ها و عرصه‌ها گفت: بانک اقتصادنوین در آینده با نگرشی نو و بسیج تمام امکانات و توانمندی‌های خود به شکل موثرتری در بازارهای داخلی و بین‌المللی حضور دارد و تلاش می‌کند به افتخاراتی در خور نام ایران دست پیدا کند.
سفری به رقابت در بازار پولی کشور اشاره کرد و گفت: وجود بانک‌های قدیمی با شعب گسترده در کنار قانون شکنی موسسات غیرمجاز، فضای نابرابر رقابتی در این عرصه ایجاد کرده است، به رغم این محدودیت‌ها بانک اقتصادنوین در جایگاه مناسبی از نگاه مشتریان قرار دارد و تلاش می‌کنیم این جایگاه همچنان توسعه یابد.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین در ادامه سخنان خود به لزوم پیش‌رو بودن این بانک در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: نخستین بانک خصوصی کشور بودن ایجاب می‌کند که بانک اقتصادنوین در ارایه خدمات و معرفی محصولات همواره پیش‌رو باشد.
سفری گفت: طی سالیان گذشته گام‌های بلندی برای بهبود تصویر بانک در میان افکار عمومی، تصمیم‌سازان و ذی‌نفعان برداشته شده که تاثیرگذار بوده، البته هنوز راه طولانی در پیش است.
وی با تاکید بر لزوم برقراری ارتباط نزدیک و مستمر و تعامل سازنده و موثر با ذی‌نفعان در راستای تحقق منافع بانک و اعتماد سازی متقابل گفت: این اهداف در سایه تلاش، تجربه و رویکرد حرفه‌ای همه همکاران محقق می‌شود.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین افزود: شناسایی قابلیت‌ها و توانایی‌ها و تعیین استراتژی‌های شرکتی و عملیاتی و همچنین تعالی سازمانی و معماری آن بر اساس “سازمان دانش محور” و “سازمان استراتژی محور” از جمله اهداف اساسی بانک است.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین در ادامه سخنان خود، توجه بیشتر به تحقیقات و ارائه راه‌حل‌ها و محصولات خلاقانه و کاربردی جدید و برقراری ارتباطات بیشتر و نزدیک‌تر با تشکل‌های حرفه‌ای و فرهیختگان را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی این بانک توصیف کرد.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین تاکید کرد: در هزاره سوم، سرمایه انسانی، سرمایه اصلی سازمان‌های پیش‌رو و تاثیرگذار محسوب می‌شود، از این رو تلاش می‌شود که شایسته سالاری در بانک اقتصادنوین نهادینه و آموزش و ارتقای سطح دانش همکاران در اولویت قرار گیرد. در چنین شرایطی مدیریت بانک با تکیه بر همکاران پویا و نوآور می‌کوشد تا با ایجاد ظرفیت‌های مورد نیاز تحول، حرکت بانک به سمت شکستن شالوده‌های ایستا و مهندسی مجدد با هدف برپاسازی بنیان‌هایی پویا و مستحکم باشد و فصلی نوین در حیات و فعالیت بانک ایجاد شود.
سفری گفت: رویکرد بانک اقتصادنوین باید برگرفته از اصول دانشی روز جهان و البته بومی منطبق با فرهنگ توسعه یافته این خانواده بزرگ باشد، به طوری که برای آینده مطلوب بانک اقتصادنوین در همه ابعاد سناریو و برنامه داشته باشیم.
وی خاطر نشان کرد: باید رویکرد اقتصادنوینی در فرهنگ مدیریتی نظام بانکی یک تعریف مثال‌زدنی شود، یک پارادایم و مدل سازمانی شود برای سازمان‌هایی که قصد توفیق دارند.
در ادامه این مراسم با اهدای لوح تقدیر و یک جلد قرآن مجید از زحمات و تلاش‌های مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره قبلی بانک اقتصادنوین قدردانی شد.

۹۵/۰۸/۱۱
۱۳:۲۲

بانک شهر از پویاترین بانک‌های کشور در حوزه نوآوری‌های بانکی است

معاون وزیر اقتصاد در امور بانک بیمه و امور شرکت‌های دولتی، خدمات نوین بانک شهر را کمک به صنعت مالی کشور دانست و گفت: اقدامات بانک شهر در حوزه بانکداری الکترونیک قابل تحسین است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا،  حسین قضاوی در حاشیه برگزاری دومین نمایشگاه تراکنش ایران و در بازدید از غرفه این بانک با اشاره به اهمیت نوآوری‌های بانکی گفت: این نمایشگاه فرصتی است تا محصولات جدید و خدمات نوین بانک‌ها دیده شود که در همین ارتباط بانک شهر توانسته است بخوبی از این ظرفیت استفاده کند.
معاون وزیر اقتصاد در امور بانک، بیمه و امور شرکت‌های دولتی، افزود: بانک شهر در حوزه نوآوری‌های بانکی یکی از پویاترین بانک‌های کشور است.
وی با بیان اینکه امروزه بانک‌ها با فعالیت‌های سنتی نمی‌توانند پایداری خود را حفظ کنند، خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید به سوی نوآوری‌هایی حرکت کنند که بتوانند مشتری را با ارایه خدمات متنوع، ارزان و سریع و بدون محدودیت زمانی و مکانی راضی نگه دارند.
قضاوی با اشاره به راه‌اندازی دستگاه خودبانک (VTM) و همچنین دستگاه صراف الکترونیک بانک شهر برای نخستین‌بار در کشور، گفت: دستگاه خودبانک، تمام خدمات بانکی را بدون حضور فرد در شعبه انجام می‌دهد که این حرکت یک گام به جلو بوده و بانک شهر می‌تواند با معرفی و توسعه این محصول، سهم بیشتری از بازار را جذب و خدمات بهتری را نیز به صنعت مالی کشور عرضه کند.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: داخل کشور هیچ نمونه‌ای از دستگاه‌های جدید بانک شهر وجود ندارد و از این رو، اقدامات بانک شهر در حوزه بانکداری الکترونیک قابل تحسین است.
وی در ادامه با اشاره به کارکردهای منحصر به فرد دستگاه‌های صراف الکترونیک ازسوی بانک شهر تصریح‌کرد: برای نخستین‌بار است که این دستگاه‌ها در ایران عملیاتی شده که جای تحسین دارد چرا که کارکرد این نوآوری به ویژه در اماکن خرید همچون بازار برای گردشگران و همچنین فرودگاه‌ها و دیگر مناطقی که گردشگران در آن تردد دارند، بسیار حایز اهمیت است.

۹۵/۰۸/۱۱
۱۵:۲۲

حضور بانک توسعه صادرات و شرکت‌های تابعه در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه درکیش

بانک توسعه صادرات به همراه شرکت‌های تابعه در سومین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه درکیش حضور دارد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا،  برگزاری این نمایشگاه در کنار نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های سیستم بانکی کشور به فعالین حوزه اقتصادی و صادراتی است.
بانک توسعه صادرات به همراه شرکت‌های زیر مجموعه خود شامل شرکت تامین سرمایه آرمان و کارگزاری بورس این بانک در نمایشگاه حضور یافته است.
کارشناسان بانک و شرکت‌های تابعه با استقرار در غرفه متبوع خود، تسهیلات و خدمات مربوطه را به مراجعه‌کنندگان و فعالان حوزه‌های صادراتی معرفی می‌کنند.
بانک توسعه صادرات در غرفه ۲۱B واقع در محل نمایشگاه‌های کیش از 10 تا 13 آبان‌ماه پذیرای علاقه‌مندان است.

۹۵/۰۸/۱۱
۱۵:۳۳

نشست مشترک بانک کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس

مدیرعامل بانک کشاورزی در جمع رئیس واعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات‌مدیره و مدیران امور بانک کشاورزی درباره اقتصاد مقاومتی، اقدامات و سیاست‌های بانک کشاورزی سخن گفت.

به گزارش سرویس بازار ایسنا،  به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در این نشست که در محل ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزار شد مرتضی شهیدزاده از نقش مشورتی و حمایتی اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در توفیق بانک کشاورزی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری، اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های دولت به ویژه تامین منابع مالی برای پرداخت بدهی دولت و مطالبات گندمکاران قدردانی کرد.
وی گفت: مشورت با دلسوختگان مردم، نظام و متخصصان بخش کشاورزی به منزله نیروی محرکه برای پیشبرد اهداف، خدمت‌رسانی شایسته و جهش رو به جلو در بانک کشاورزی است.
وی سپس به ارائه گزارشی از عملکرد بانک کشاورزی پرداخت و تصریح‌کرد: برای تحقق اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری، کارگروه‌های اقتصاد مقاومتی را تشکیل داده‌ایم که در جریان آن 45 پروژه شناسایی و در دستور کار قرار گرفته است. همچنین 5000 میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از طرح های اولویت دار خرد و متوسط غیر فعال و نیمه فعال بخش کشاورزی تخصیص داده شد.
شهیدزاده در ادامه سخنان خود هدف‌گذاری کمی بانک در زمینه توسعه کشت‌های گلخانه‌ای را معادل 1800 هکتار و میزان تحقق آن را 1100 هکتار اعلام کرد.
وی افزود: افزایش ظرفیت تولید آبزیان پرورشی از طریق پرورش ماهی در قفس به میزان 20 هزار تن در سال و پرداخت 2200 میلیارد ریال تسهیلات طی 5 ماهه نخست سال جاری با هدف افزایش ضریب مکانیزاسیون، از دیگر اقدامات بانک کشاورزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است.
شهیدزاده گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده پیش‌بینی می‌شود با پرداخت 355 هزار میلیارد ریال تسهیلات، تعداد 532 هزار و 500 نفر اشتغال موجود حفظ و 177هزار و 500 شغل جدید ایجاد شود.
وی با اشاره به تولید بی‌سابقه گندم در سال زراعی 94-95 تاکید کرد: با توجه به ثابت بودن سطح زیرکشت نسبت به پارسال، این افزایش تولید ناشی از افزایش راندمان و تولید در واحد سطح و نتیجه اقدامات زیربنایی دولت و مجلس و تخصیص اعتبار به طرح های اصلاح الگوی کشت، آبیاری تحت فشار، مکانیزاسیون و غیره بوده و بانک کشاورزی مفتخر است که توانسته در کنار دولت افتخار آفرین باشد.
شهیدزاده همچنین افزایش تولید گندم را موجب بهبود معیشت کشاورزان و تحقق یکی از اصول اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری دانست و گفت: سربلندیم که در کنار دولت توانستیم یکی دیگر از ماموریت‌های خود را نیز با موفقیت به انجام رسانیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود کسب جایگاه نخست در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سیستم بانکی و پرداخت 16601 میلیارد ریال تسهیلات برای راه‌اندازی 4534 بنگاه را از دیگر افتخارات بانک کشاورزی عنوان کرد.
شهیدزاده سپس با اشاره به موفقیت بانک کشاورزی در جذب سپرده های مردمی، کسب بیشترین رشد سپرده‌گذاری سیستم بانکی، افزایش بی‌سابقه سهم از بازار و کاهش استقراض از بانک مرکزی، این امر را نشانه افزایش راندمان بانک و ناشی از اعتماد مردم به بانک کشاورزی برشمرد و گفت: برای حفظ توان رقابتی خود نیازمند توجه ویژه دولت هستیم.
وی همچنین عملکرد بخش بین‌الملل بانک کشاورزی را به مثابه برند این بانک دانست و تصریح‌کرد: پس از برجام توانستیم تعداد کارگزارهای خارجی را به 70 عدد افزایش دهیم، 1506 فقره اعتبار اسنادی به مبلغ 1435 میلیون دلار گشایش یافته، 27 مذاکره موفق، برقراری ارتباط مجدد با موسسات رتبه‌بندی بنکرز و یورومانی و برنامه‌ریزی برای مشارکت مالی در پروژه‌های کشت فراسرزمینی انجام شده است.
شهیدزاده تاکید کرد: در صورت اصلاح نسبت کفایت سرمایه می‌توانیم از نام نیک و تجارب بانک کشاورزی و اشتیاق موسسات و بانک‌های خارجی برای همکاری با بانک کشاورزی به نفع توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم.
وی افزود: بانک کشاورزی نیازمند اصلاح ساختار و اساسنامه است و شرایط موجود در روند خلاقیت، توسعه و نمود توانمندی‌های بانک محدودیت و خلل ایجاد کرده است.
شهیدزاده در ادامه صندوق بیمه را نیازمند بازنگری جدی دانست و گفت: ریسک بخش کشاورزی بایستی در تمام بخش‌های اقتصادی کشور توزیع شود و این مهم با بازنگری در هویت و سازماندهی صندوق بیمه محقق خواهد شد.
وی از برنامه‌ریزی بانک برای تشکیل صندوق تضمین سرمایه‌های کوچک و شرکت بیمه کشاورزی خبر داد و خواستار حمایت نمایندگان مجلس شد.

۹۵/۰۸/۱۱
۱۶:۱۷

افتتاح ٤٥ میلیون حساب الکترونیکی در بانک صادرات

 تا پایان نیمه نخست امسال متقاضیان و مشتریان بانک صادرات ایران نزدیک به ٤٥میلیون حساب الکترونیکی سپهری درشعب این بانک در اقصی نقاط کشور افتتاح کردند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا،  بانک صادرات در راستای همسویی با بانکداری آنلاین، جلب‌رضایت و تامین رفاه مشتریان و همچنین صرفه‌جویی در وقت و هزینه هموطنان، توسعه و ترویج هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری را در دستور کار قرار داده است.
پیامد این رویکرد سبب شده، به علت مزیت‌هایی نظیر سرعت، تنوع خدمات، سهولت و کیفیت مطلوب سامانه سپهر، استقبال مردم از آن به عمل آمده است.
تا پایان شهریورماه سال‌جاری بالغ بر٤٥میلیون و٨٥٦هزار حساب الکترونیکی توسط هموطنان و مشتریان در شعب بانک صادرات ایران افتتاح شده که از این نظر این بانک رکورددار نظام بانکی کشور به حساب می‌آید.
سامانه سپهر بستری مناسب برای ارایه انواع خدمات بانکی آنلاین است و این بانک به منظور صرفه‌جویی در وقت، هزینه مشتریان و جلوگیری از اتلاف هزینه‌های ملی ناشی از چاپ اسکناس، کاهش ترافیک و آلودگی هوا، خدمات جدید بانکی شامل صدای سپهر (٠٩٦٠٢)، بانکداری اینترنتی، همراه بانک و سایر خدمات خود را صرفاً از طریق این سامانه الکترونیکی که قابلیت استفاده به صورت غیرحضوری را نیز دارند، عرضه می‌کند.
سامانه سپهر این بانک طی شهریورماه امسال بالغ بر ٦٠٩ میلیون تراکنش مالی را با موفقیت انجام داده و میانگین تعداد تراکنش‌های روزانه سامانه یاد شده نیز بیش از ٢٠میلیون بوده که حاکی از رشد ٧ درصدی در مقایسه با ماه قبل است.

۹۵/۰۸/۱۱
۱۶:۲۹

وال‌استریت‌ژورنال: یونان مانع تمدید تحریم‌های بانک صادرات شد

روزنامه «وال‌استریت ژورنال» در گزارشی نوشت: یونان مانع تمدید تحریم بانک صادرات ایران شده است.

به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ وال‌استریت ژورنال این خبر را به نقل از دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی منتشر کرد و نوشت: یونان برای موافقت با تمدید تحریم‌های بانک صادرات از سوی دیگر اعضای اتحادیه و آمریکا تحت فشار بوده است.
آمریکا بانک صادرات را به «تأمین مالی تروریسم» متهم کرده است. اتحادیه اروپا هم سال 2010 به همین بهانه این بانک را تحریم کرد. تحریم‌های وضع‌شده علیه بانک صادرات جزو تحریم‌های غیرهسته‌ای بود و بعد از توافق هسته‌ای نیز ادامه داشت.
اتحادیه اروپا قرار بود هفته گذشته این تحریم را تمدید کند، اما به نوشته وال‌استریت ‌ژورنال، یونان مانع این کار شده است. براساس قوانین اتحادیه، اعمال و تمدید تحریم، نیازمند موافقت هر 28 کشور عضو است.
 
این در حالی است که وزارت خزانه ‌داری آمریکا سال گذشته هشدار داده بود هر شرکت خارجی که با بانک صادرات ایران معامله کند، ممکن است از ورود به بازار آمریکا منع شود.
سال گذشته بعد از توافق هسته ‌ای، بانک صادرات یکی از تنها سه بانک ایرانی بود که همچنان در فهرست تحریم‌های اروپا باقی ماند.
با این حال، در ماه آوریل، دادگاه عالی اتحادیه اروپا با بیان اینکه این اتحادیه مدارک کافی برای اثبات ارتباط این بانک با «گروه‌های تروریستی» ارائه نکرده، حکم لغو تحریم‌های این بانک را تائید کرد، اما به بهانه ‌ای دیگر اجازه داد تا تحریم‌های بانک صادرات برای 6 ماه ادامه پیدا کند.
 
این دوره 6 ماهه روز 22 اکتبر (یک هفته قبل) به پایان رسید و کشورهای اروپایی در تلاش بودند تا تحریم‌های بانک صادرات را برای یک دوره دیگر تمدید کنند.
به گفته مقامات ارشد اروپایی و یونانی، بیست و هفت کشور از مجموع 28 کشور عضو آماده بودند تا در این تاریخ تحریم‌های بانک صادرات را تمدید کنند، اما یونان با این کار مخالفت کرد.
یک مقام ارشد وزارت خارجه یونان گفت: دادگاه اتحادیه اروپا تصمیمی گرفته و باید به آن احترام گذاشت.
 
همچنین یک مقام دیگر یونانی تصریح کرد قاطعانه از یونان به ما ابلاغ شده بود که باید جلوی این کار را بگیریم.
به نوشته وال‌استریت ژورنال، این تصمیم یونان در حالی اتخاذ شده که آمریکا از این کشور درخواست کرده بود اجازه دهد تحریم‌ها تمدید شوند. حتی برخی نمایندگان کنگره که روابط نزدیکی با یونان دارند هم پادرمیانی کرده و هشدار داده بودند که اگر آتن با تمدید تحریم بانک صادرات مخالفت کند، بهایش را خواهد پرداخت.
یک نماینده وزارت خزانه ‌داری آمریکا نیز در این مورد اظهار کرد این وزارتخانه نگرانی خود را در مورد حذف احتمالی تحریم‌های بانک صادرات، با مقامات یونانی در میان گذاشته و به آن‌ها توصیه کرده بود که مانع تمدید تحریم‌ها نشود.
وال‌استریت ژورنال افزود: یونان به عنوان یکی از مشتریان اصلی نفت ایران در اروپا، مشتاق برقراری روابط اقتصادی با تهران است. در همین راستا ماه گذشته رئیس بانک مرکزی ایران به آتن سفر کرده و با چندین مقام یونانی دیدار داشت.

۹۵/۰۸/۱۱
۲۱:۴۳

در بیانیه بانک ملت اعلام شد جزئیات جدید «فساد بزرگ» در بانک ملت

بانک ملت در پی اخبار منتشره درباره برخی از پرونده های مربوط به این بانک، بیانیه ای را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک ملت در پی اخبار اخیر منتشره در رسانه ها درباره برخی از پرونده های مربوط به این بانک، بیانیه ای را صادر کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
در پی انتشار برخی اخبار و سخنان مقامات محترم قضایی در روزهای اخیر درباره برخی پرونده های مربوط به این بانک، توضیحات ذیل اجمالاً جهت تنویر افکار عمومی و تبیین موضوع براساس مستندات مثبته موجود ارائه می شود.
ضمن قدردانی از التفات و حساسیت بایسته مقامات محترم قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و همچنین دادستان محترم تهران درخصوص ضرورت رعایت انضباط مالی و جلوگیری از تضییع احتمالی بیت المال در نظام بانکی به نظر می رسد آنچه درخصوص چند پرونده مشترک مربوط به یکی از مشتریان بانک ملت با عنوان کلی اختلاس مطرح شده است، به جهت اطلاق و عمومیت آن و این که اخبار منتشره متضمن جزییات نبوده می تواند موجب خدشه به عملکرد حرفه ای مدیران و کارکنان شریف این بانک شود، لذا باوجود این که برخی نکات آن از سوی دادستان محترم تهران رفع ابهام گردیده لیکن به آگاهی می رساند؛ آنچه در جریان رسیدگی است فارغ از ماهیت و عنوان مجرمانه آن، حسب گزارش ضابطان محترم قضایی تخلفاتی است که از سوی یکی از کارگزاران بانک در خارج از کشور صورت پذیرفته و بخشی از آن تسهیلاتی مبتنی بر تضامین است که قسمتی از آن با کمک و مساعدت مقامات محترم قضایی و ضابطین محترم در قالب وجوه نقد و املاک به حیطه وصول درآمده یا در شرف وصول می باشد و باقیمانده نیز به اتکای تضامین موجود و مساعدت های مقام قضایی و از طریق تملک املاک ابتیاعی متهمین، در حال پیگیری است و پرونده مربوطه نیز نزد مرجع محترم قضایی در حال رسیدگی می باشد.
بدیهی است این بانک در راستای صیانت از بیت المال و حقوق ذینفعان خود، بویژه در سازمان اصلی بانک، همواره مقید و ملتزم به بررسی و احراز اهلیت و ظرفیت در حد مقدور و اخذ وثائق لازم جهت ارائه تسهیلات بوده و در این مورد خاص نیز خوشبختانه اقدامات جدی جهت صیانت از بیت المال در جریان است.
در نهایت ضمن قدردانی مجدد از حساسیت، ملازمت و مساعدت های مقامات محترم قضایی به ویژه قاضی محترم ذیربط و ضابطین محترم و نیز روشنگری اصحاب رسانه، اطمینان می دهیم که در جهت صیانت از بیت المال و حفظ حقوق مردم ضمن رعایت تمامی مسائل حقوقی و حرفه ای، در تحقق این مقصود با تأسی از رویکردهای مؤکد دولت محترم از هیچ اهتمام و کوششی در جهت تأمین حقوق بانک دریغ نورزیده و هیچ گونه اغماضی نسبت به تخلف یا قصور احتمالی نخواهیم داشت .

۹۵/۰۸/۱۱
۰۹:۱۲

یک بدهکار بانکی از کشور خارج شده و متواری است

روابط عمومی بانک ملی ایران در پی انتشار برخی اخبار در رسانه ها درباره پرونده یکی از بدهکاران بانکی اعلام کرد: این پرونده فقط مربوط به اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سال های گذشته بوده است.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک ملی ایران در پی انتشار برخی اخبار در رسانه ها درباره پرونده یکی از بدهکاران بانکی اعلام کرد: این پرونده فقط مربوط به اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سال های گذشته بوده که بخشی از مانده تسهیلات از محل وثیقه های نقدی در اختیار بانک ملی ایران تسویه شده و باقیمانده آن نیز از پوشش وثیقه ملکی مناسب برخوردارست.
به گزارش ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران یکشنبه این هفته(نهم آبان) به پرونده یک بدهکار بانک ملی با بدهی 12 هزار میلیارد ریالی اشاره و اعلام کرد که فرد بدهکار از کشور خارج شده و متواری است.
روابط‌عمومی بانک ملی امروز(چهارشنبه) در این رابطه اعلام کرد: موضوع مطروح شده در این پرونده اختلاس نبوده و فقط به اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سنوات گذشته مربوط است.
بانک ملی خاطرنشان ساخته، اقدامات لازم برای وصول طلب به استناد وثیقه ها در جریان است.
منبع:تابناک

۹۵/۰۸/۱۱
۲۱:۴۷

یادداشت خراسان/مهدی حسن زاده باز هم زنگ خطر فساد در نظام بانکی

طی روزهای اخیر بار دیگر خبرهایی درباره تخلف و فساد در برخی بانک‌ها مطرح شده است. ابتدا لازم به توضیح است که مفهوم تخلف و حتی فساد لزوما به معنای اختلاس و حیف و میل کلان نیست، چرا که بسیاری از ما فساد ۳ هزار میلیاردی اتفاق افتاده در سال ۹۰ را... .

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، طی روزهای اخیر بار دیگر خبرهایی درباره تخلف و فساد در برخی بانک‌ها مطرح شده است. ابتدا لازم به توضیح است که مفهوم تخلف و حتی فساد لزوما به معنای اختلاس و حیف و میل کلان نیست، چرا که بسیاری از ما فساد 3 هزار میلیاردی اتفاق افتاده در سال 90 را به عنوان مصداق فساد بانکی در ذهن داریم، اما فساد بانکی می‌تواند موارد کوچکتر را هم شامل شود. در این میان مروری سریع به برخی تخلفات بانکی منتشر شده در روزهای اخیر داریم و سپس نکاتی درباره این تخلفات خواهیم گفت.
روز یکشنبه همین هفته دادستان تهران از 2 پرونده تخلف در 2 بانک بزرگ ملی و ملت خبر داد.   در توضیحات روز گذشته این 2 بانک آمده است که تضمین‌های لازم وجود دارد و مبالغ خارج شده از این 2 بانک براساس این تضمین‌ها و وثیقه‌ها بازخواهد گشت. همچنین باید به موضوع ارتباط بانک سرمایه با تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد. علاوه بر این‌ها معاون نظارتی بانک مرکزی یکشنبه شب در برنامه‌ای تلویزیونی از تذکر به 10 بانک درباره رعایت نکردن نرخ‌های سود مصوب خبر داد. طی روزهای اخیر نیز ، خبرهایی درباره سودهای غیرواقعی منعکس شده در صورت‌های مالی برخی بانک‌ها منتشر شد و حتی این گونه عنوان شد که با تذکر بانک مرکزی، برخی بانک‌ها که پیش از این برای عملکرد سال 94 خود سود شناسایی کرده بودند، مجبور به اعلام زیان شدند. چهارمین برگ از تخلفات بانکی نیز به موضوع فیش‌های نجومی بر می‌گردد. از رکورددار دریافت وام ارزان بانکی تا رکورددار دریافت حقوق ماهانه و تا ریخت و پاش‌های حیرت انگیز یک مدیر برکنار شده، همگی مواردی از عملکرد برخی مدیران بانکی در موضوع فیش‌های نجومی است. جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز  چندروز قبل با تصریح بر این که در تمام پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، بانک‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند، اظهار کرد:« در تمامی این پرونده‌ها که بخشی از جرایم در بستر بانک‌ها رخ داده یا مدیران بانک‌ها در ارتکاب جرایم دخیل هستند یا تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها و مؤسسات پولی زمینه ساز فساد بوده یا فقدان نظارت، تسهیل کننده جرایم ارتکابی بوده است.»
به این ترتیب بار دیگر و مشابه سال 90، بانک‌ها تحت فشار فسادهای ریز و درشت و تخلفات خرد و کلان قرار گرفته‌اند. اگر به وضعیت نابسامان نظام بانکی از آمار معوقات 90 هزار میلیارد تومانی تا وضعیت زیان ده شدن و کاهش سود عملیاتی بانک‌ها نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که وضعیت نظام بانکی، وضعیتی خطیر است و نیاز به اصلاح در آن به شدت احساس می‌شود. در این میان دولت فعلی نیز مشابه دولت قبل وعده‌ها و حتی طرح‌هایی را برای اصلاح نظام بانکی مطرح کرده است که یکی از مهمترین آن‌ها 2 روز پیش با ابلاغ رئیس جمهور برای اجرای قانون تسعیر نرخ ارز، به تسویه بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی و افزایش سرمایه این بانک‌ها و عبور مقطعی از وضعیت بحرانی منجر شد که تاثیر محسوسی در توان تسهیلات دهی این بانک‌ها ایجاد خواهد کرد، اما معضل نظام بانکی و حجم خبرهای منفی در زمینه تخلفات در آن به‌اندازه‌ای است که یک انقلاب ساختاری در آن مورد نیاز است و اقدامات معمولی و بعضا تعارف گونه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی‌تواند مشکلات را رفع کند. به ویژه این که همچنان سیاست معاونت نظارتی بانک مرکزی، برخوردهای غیرشفاف و بدون اعلام عمومی با بانک‌های متخلف است.
( همانطور که در خبر تذکر به 10 بانک برای رعایت نکردن نرخ‌های سود مصوب اثری از نام این بانک ها  نیست  ) این در حالی است که شرط برخورد با تخلف، اثرگذار بودن برخورد است و برخورد با بانک‌ها زمانی اثرگذار است که اعلام عمومی شود، نه این که محرمانه و نامشخص باقی بماند.در هر صورت نظام بانکی روز به روز نیاز به اصلاح جدی را بیشتر احساس می‌کند و اگر باز هم دولت یازدهم همانند دولت دهم در برخورد با خطاهای نظام بانکی سیاست انفعال در پیش گیرد، ممکن است، به همان سرنوشت دچار شود. سرنوشت دولتی که از برخورد با فساد گفت اما ...

۹۵/۰۸/۱۲
۰۶:۲۱

منابع اختصاصی برای تسویه بدهی دولت به بانک ها، خلق پول نیست

معاون بانک، بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پولی که از بانک مرکزی بابت تسویه بدهی دولت به بانک ها یا افزایش سرمایه در اختیار بانک ها قرار می گیرد خلق پول نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین قضاوی در حاشیه نمایشگاه تراکنش ایران در محل بوستان گفت وگو در جمع خبرنگاران درباره تسویه بدهی های دولت به بانک ها افزود: مجلس در قالب تبصره 35 قانون بودجه به دولت اختیار داد تا 450 هزار میلیارد ریال (45 هزار میلیارد تومان ) از محل خالص تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی را به شرط خلق نشدن پول جدید، صرف پرداخت بدهی دولت به بانک ها یا افزایش سرمایه نزد بانک های دولتی کند البته در مقابل بانک های دولتی هم باید بدهی خود را به بانک مرکزی از این محل پرداخت کنند.
معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: البته مجلس برای این کار شرط و شروطی در نظر گرفته است که باید دید چگونه باید این شروط محقق شود تا در نهایت سرمایه بانک ها تقویت و قدرت وام دهی آنها بیشتر شود.
قضاوی اضافه کرد: در تبصره 36 این قانون نیز به دولت اجازه داده شده از طریق انتشار اوراق بهادار تا سقف 10 هزار میلیارد تومان، بدهی خود را به بانک ها تسویه کند.
وی همچنین گفت: کفایت سرمایه حداقلی برای بانک ها هشت درصد و کفایت سرمایه ضروری برای آنها 12 درصد است که باید به طور جدی به آنها توجه کنند.
معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد گفت: محدودیت های بودجه ای دولت اجازه نداده که دولت وجوه نقدی را به عنوان افزایش سرمایه در اختیار بانک ها قرار دهد امیدوارم زمینه اجرایی تدابیری که در قالب تبصره های 35 و 36 دیده شده و مجلس هم تصویب کرده فراهم شود و بتواند کفایت سرمایه بانک های دولتی را بهبود ببخشد.
قضاوی افزود: بانک های خصوصی باید از محل فروش سهام در بورس به افزایش سرمایه اقدام کنند البته برخی بانک های غیردولتی که دولت هم در آن سهام دارد اگر با عرضه سهام در بورس افزایش سرمایه دهند دولت هم به نسبت افزایش سرمایه یا مشارکت می کند و یا اینکه باید حق تقدم خود را واگذار کند.
وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت بودجه ای و اینکه ممکن است سهم نسبی دولت در این بانک های خصوصی شده کاهش یابد، دولت این آمادگی را دارد که از حق تقدم خود بگذرد و اجازه دهد با مشارکت بازار بورس، افزایش سرمایه بانک های خصوصی شده بهبود یابد.
قضاوی در پاسخ به این پرسش که پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک ها تا چه میزان بر مراودات بین المللی آنها اثرگذار است، گفت : به طور معمول بانک های خارجی در تعامل های خود به نسبت های مالی طرف مقابل توجه می کنند و مواردی چون کفایت سرمایه، معوقه ها و دارایی ها را می سنجند البته اگر کشور خارجی بخواهد با بازار بزرگی مانند ایران کار کند، باید بانک های کشور را در چارچوب شرایط خاص آن کشور ببیند و تصمیم بگیرد.
وی با یادآوری تلاش های دیپلماتیک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای توسعه مراودات بین المللی بانکی گفت: در مورد بانک هایی که سهامدار دولتی دارند یا در مالکیت دولت هستند، می توان به طرف خارجی اطمینان داد که طرف حساب آنها دولت است.
قضاوی تاکید کرد: بالا بودن نسبت کفایت سرمایه برای مراودات بین المللی بانکی شرط لازم است اما کافی نیست.
وی درباره مطرح مجدد ایده حذف صفر از واحد پولی کشور گفت: این موضوع نظر شخصی من است و هنوز در دولت در این زمینه بحت جدی مطرح نشده است.
قضاوی افزود: اصلاحات (رفورم ) پولی برای استفاده راحت تر مردم از ابزارهای پولی لازم است زیرا اسکناس و سکه باید به گونه ای باشند که وجهه کشور را نیز حفظ کنند .
قضاوی ادامه داد: از نظر محاسباتی نیز تعداد زیاد صفرها آزار دهنده شده و خوب است رفورم پولی در شرایطی که تورم کاهنده است - انجام شود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ریگ در کفش داشتن برای مدت زیاد دلیل ندارد" اظهار داشت: مناسب است در این زمینه فکر جدی شود و بتوان رفورم پولی را ایجاد کرد و تعداد صفرها را کاهش داد.
وی یادآور شد: امروز اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سه درصد نقدینگی کاهش یافته و مبادلات الکترونیک سه برابر تولید ناخالص داخلی کشور است.
دومین نمایشگاه تراکنش ایران تا 13 آبان در مرکز همایش های بوستان گفت و گو برپا و آخرین فناوری های مرتبط با صنعت بانکداری الکترونیکی در آن عرضه شده است.

۹۵/۰۸/۱۱
۱۶:۰۲

توضیح بانک ملی در مورد یکی از بدهکاران بانکی

روابط‌ عمومی بانک ملی در پی انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها درباره پرونده یکی از بدهکاران بانکی اعلام کرد : موضوع اختلاس نبوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ بانک ملی ایران افزوده است : همچنان که دادستان محترم تهران فرموده‌اند، پرونده مذکور صرفاً مربوط به اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سالهای گذشته بوده که بخشی از مانده تسهیلات از محل وثایق نقدی در اختیار بانک ملی ایران تسویه شده است.
باقیمانده آن نیز از پوشش وثیقه ملکی مناسب برخوردار است و اقدامات لازم در جهت وصول طلب به استناد وثایق مورد اشاره نیز در جریان است .
همچنین لازم می‌دانیم در این ارتباط از همکاری، زحمات و حمایت‌های مقامات محترم قضایی و ضابطین محترم تشکر و قدردانی کنیم.

۹۵/۰۸/۱۱
۱۶:۲۶

الگوی بانکداری بدون ربا وجود ندارد

مدیرعامل بانک قوامین گفت: با شجاعت و جرأت اعلام می‌کنم که الگوی بانکداری بدون ربا وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، غلامحسین تقی نتاج ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیر امور شعب بانک قوامین استان یزد با اشاره به تغییرات مدیریتی در بانک قوامین در استان‌های مختلف اظهار داشت: به طور قطع از توان مدیریتی مدیران استان‌های مختلف استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه امروز بیش از 33 سال است که قانون بانکداری بدون ربا در کشور در حال پیگیری و اجراست، خاطرنشان کرد: مقرر شده بود تا از بانکداری متعارف در کشورهای مختلف ربازدایی و سپس در کشور ما اجرایی شود.
تقی نتاج با اشاره به اینکه این اقدام بزرگ در شرایط بحرانی جنگ انجام شد، عنوان کرد: قانون ربازدایی از سیستم بانکداری نیز تدوین و برای تصویب به مجلس ارسال شد و امروز نیز مجلس همچنان در صدد است که این قوانین را یک مرحله بالاتر ببرد.
وی تصریح کرد: با شجاعت و جرأت اعلام می‌کنم که الگوی بانکداری بدون ربا وجود ندارد و باید ابعاد آن بررسی و جزئیات آن توسط علما و دانشمندان و بانکداران بررسی شود تا یک الگوی صحیح و به روز بانکداری اسلامی و بدون ربا ارائه و اجرا شود.
مدیرعامل بانک قوامین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه منابع بانک‌های غیردولتی محدود و مشخص است، عنوان کرد: بانک‌ها باید این منابع را با هدف درآمدزایی به کار گیرند.
وی همچنین تصریح کرد: 15 سال است که خصوصی‌سازی بانک‌ها با بلاتکلیفی مواجه است و با تردیدی در زمینه خصوصی‌سازی بانک‌ها روبه‌رو هستیم.
تقی نتاج عنوان کرد: اگر در این زمینه تردیدی وجود دارد، به سوی دولتی شدن بانکداری بازگردیم و از منابع دولتی نیز بهره‌مند شویم.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور ما بانک‌محور است و این مسأله را باید پذیرفت، بنابراین اگر به این بانکداری ضربه وارد شود، خیمه اقتصاد بانکی فرو خواهد ریخت.
تقی نتاج اظهار داشت: بانک قوامین غیردولتی است، اما اعتقاد دارد که می‌تواند عدالت اقتصادی و توسعه اقتصادی را در کشور اجرا کند.
به گزارش فارس،‌ در این مراسم از تلاش‌های محمدعلی شیرودی تجلیل و سهراب شجاعیان به عنوان رئیس امور شعب بانک قوامین استان یزد معرفی شد.

۹۵/۰۸/۱۱
۱۵:۵۶

امکانات جدید همراه بانک پاسارگاد در نسخه اندروید اضافه شد

بانک‌پاسارگاد به منظور رفاه حال مشتریان، به خدمت موبایل بانک (همراه بانک پاسارگاد) در نسخه اندروید، امکانات جدیدی را افزود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌ عمومی بانک‌پاسارگاد، این امکانات عبارتند از؛ افزودن شرح در انتقال وجه کارت به کارت،   امکان پرداخت قبض گروهی، استعلام اطلاعات صادر کننده قبض، امکان دریافت ده گردش آخر کارت، امکان پرداخت قبض با سپرده، انتقال وجه مستمر داخل بانکی و بین بانکی، امکان یادداشت‌گذاری بر روی گردش سپرده، دریافت اطلاعات شبا در انتقال وجه بین بانکی، مشاهده ریز اقساط تسهیلات.
بانک پاسارگاد خدمت همراه بانک (موبایل بانک) را همراه با دیگر خدمات نوین بانکی خود ارائه می‌دهد. مشتریان گرامی با در دست داشتن یک گوشی تلفن همراه می‌توانند در تمام مدت شبانه‌روز از خدمات سامانه همراه بانک‌پاسارگاد بهره‌مند شوند.
پیش از این خدمات نیز، امکاناتی از قبیل ورود با اثر انگشت، اشتراک‌گذاری گزارش‌ها، نمودار گردش، مشاهده فهرست و جزئیات سپرده‌ها (موجودی، شماره شبا و ...)، مشاهده صورت‌حساب سپرده‌ها، انتقال وجه بین سپرده‌های خود، انتقال وجه به سپرده‌های دیگر (سایر مشتریان در بانک پاسارگاد)، انتقال وجه بین بانکی، مشاهده موجودی کارت (کلیه کارت‌های بانک پاسارگاد)، انتقال وجه کارت به کارت (کارت‌های عضو شبکه شتاب)، پرداخت قبض (با امکان اسکن بارکد قبض برای گوشی‌های اندروید و آی او اس)، خرید شارژ تلفن همراه (ایرانسل، همراه اول، رایتل و تالیا)، مسدود نمودن کارت (کارت‌های بانک پاسارگاد)، دریافت سه گردش آخر کارت (کارت‌های بانک پاسارگاد)، امکان دریافت موجودی کارت، مشاهده فهرست تسهیلات و جزئیات آنها، پرداخت قسط، جستجو و مشاهده گزارش وضعیت تمام تراکنش‌های انجام شده از طریق گوشی تلفن همراه شامل: انتقال وجه(سپرده)، پرداخت قبض، خرید شارژ ایرانسل، خرید شارژ همراه اول، خرید شارژ رایتل، خرید شارژ تالیا و انتقال وجه(کارت) را به مشتریان ارایه می‌داد.
مشتریان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت بانک‌پاسارگاد به آدرس www.bpi.ir مراجعه کنند و یا با مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی بانک به شماره ۸۲۸۹۰ تماس حاصل فرمایند.

۹۵/۰۸/۱۱
۲۲:۰۹

انتقال 5 هزار تریلیون تومان پول از طریق بانکداری الکترونیک در سال گذشته

خبرگزاری میزان- معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی، میزان انتقال پول در سال گذشته از طریق سیستم بانکی الکترونیک را 5 هزار تریلیون تومان عنوان کرد که باید تا پایان سال به 5 هزار و 500 تریلیون تومان افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،‌ حسین قضاوی در دومین همایش تراکنش بانکی با اشاره به اینکه اعتقاد ما بانک محور است، گفت: در شرایط فعلی مانده تسهیلات نظام بانکی 850 تریلیون تومان است و تولید ناخالص داخلی 1200 تریلیون تومان است که نسبت این دو چیزی حدود 70 درصد است و چنین نظام بانکی برای ادامه فعالیت پایدار و پویای خود باید سوددهی داشته باشد و بانک‌ها باید تلاش کنند تا به روش‌های نوین، سرمایه‌های در دست مردم را جذب کنند و قدرت تسهیلات دهی خود را بیشتر کنند.
قضاوی با اشاره به پیشرفت بانکداری الکترونیک در کشور تصریح کرد: خوشبختانه میزان مصرف اسکناس و سکوک توسط مردم کاهش یافته و اکثر مراوادت از طریق انتقال‌های الکترونیکی انجام می‌شود و سال گذشته 50 هزار تریلیون تومان از طریق بانکداری الکترونیک جا به جا شد که در نظر داریم امسال به 5 هزار و 500 تریلیون تومان افزایش یابد و مفهوم آن این است که نظام بانکداری الکترونیک درکشورمان توانسته پیشرفت چشمگیری داشته باشد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اموراقتصاد و دارایی در ادامه حجم اسکناس و سکوک در دست مردم را 37 هزار میلیارد تومان و نقدینگی کشور را 1100 تریلیون تومان عنوان کرد.
غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس نهم شورای اسلامی، در این همایش برقراری ارتباط بانک‌های ایرانی با سایر بانک‌ها را مهمترین هدف سیستم بانکی عنوان کرد و افزود: بانک‌های ما باید تلاش کنند تا با ایجاد اشتراکات با سایر بانک‌های منطقه و جهان سیستم‌های مالی و بانکی مشترکی تعریف کنند تا گردشگران و مشتریان این بانک‌ها بتوانند به راحتی در سطح منطقه با یک کارت واحد فعالیت کنند تا از این طریق فعالیت‌های گردشگران و تجار تسهیل یابد و زمینه‌ای باشد برای ورود آسان ماشین آلات، فناوری و تجهیزات به کشور.
مصباحی مقدم در ادامه عدم کفایت سرمایه بانک‌ها را دیگر موضوع مهم در سیستم بانکی عنوان کرد و گفت: بخش عظیمی از دارایی‌های بانک‌ها تبدیل به املاک و شعب شده است که تجمیع بانکها با یکدیگر یکی از سریعترین راهها برای آزادسازی دارایی‌های بانک‌ها است تا بتوانند کفایت سرمایه خود را افزایش دهند.
وی در پایان سخنان خود بر حذف چهار صفر از پول کشور تاکید کرد و گفت: تنها راه خروج از رکود تورمی حذف چهار صفر از پول ملی کشور است.
انتهای پیام/

۹۵/۰۸/۱۱
۱۲:۰۰

معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در دومین نمایشگاه تراکنش ایران تاکید کرد ضرورت حذف چهار صفر از ریال

گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری|
دومین نمایشگاه تراکنش ایران ITE 2016، با حضور بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های پرداخت (PSPها)، تولید‌کنندگان سخت‌افزار و نرم‌افزار در صنعت بانکداری و پرداخت، شرکت‌های خارجی فعال در عرصه فناوری اطلاعات صنایع مالی‌، سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات همگانی‌، ارائه‌دهندگان خدمات و راهکارهای پرداخت الکترونیک و شرکت‌های تازه‌کار و صاحبان ایده‌های نوین در حوزه صنایع مالی و بانکی آغاز شد.
به گزارش «تعادل»، اما آنچه در نمایشگاه امسال نسبت به نمایشگاه سال گذشته قابل مشاهده است حضور کمتر شرکت‌های خارجی در این نمایشگاه است. برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که بازتاب و اثرات انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا، نگرانی از تحریم‌ها و جریمه نهادهای مالی امریکا در ارتباط با همکاری با شرکت‌های ایرانی و... باعث شده که شرکت‌های خارجی از این نمایشگاه استقبال نکنند و منتظر مانده‌اند تا سیاست‌های مالی وزارت خزانه‌داری امریکا و کاخ‌سفید پس از انتخاب رییس‌جمهور آینده این کشور را مشاهده کنند و پس از آن تصمیم خواهند گرفت که چگونه در صنعت پرداخت ایران و زیرساخت‌های نظام پرداخت الکترونیکی مشارکت داشته باشند.
نکته دیگری که به عقیده برخی صاحب‌نظران باید درنظر گرفته شود، موج جدید حاکمیت استارت‌آپ‌ها و نرم‌افزارها و کسب‌وکارهای الکترونیکی از طریق تلفن‌همراه است که به‌تدریج جایگزین کارتخوان‌ها و... خواهد شد و متناسب با رشد تعداد تلفن همراه و استفاده از اینترنت و همراه بانک‌ها، باید ساختار نظام پرداخت در ایران نیز متحول شود.
حسین قضاوی در آیین آغاز به کار نمایشگاه ایران تراکنش که با حضور تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها و شرکت‌های فعال در زمینه تراکنش در حال برگزاری است، افزود: در پیش‌نویس لایحه قانون بانکداری که به‌زودی تقدیم مجلس می‌شود، به دولت اجازه داده می‌شود در زمان مقتضی اصلاحات پولی داشته باشد. نیازمند اصلاحات پولی هستیم زیرا تعداد صفرهای زیاد دشواری‌هایی را برای اقتصاد ایجاد می‌کند. وی ابراز امیدواری کرد که صفرهای واحد پولی کشور کم و اسکناس‌ها با امنیت بالاتر و استاندارد عرضه شود. در نیمه دهه80 خورشیدی، ایران‌چک‌ها به‌عنوان یک اقدام موقتی برای رفع مشکل اسکناس‌های کوچک در شبکه بانکی طراحی و اجرا شد و قرار نبود برای همیشه باقی بماند اما این چک‌پول‌ها همچنان رواج دارد.
وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا این‌طور نیست که دو نوع اسکناس در نظام بانکی رواج داشته باشد، گفت: اصلاحات (رفورم) پولی را می‌توان در شرایطی که روند قیمت‌ها پایین است، انجام داد.
قضاوی با اشاره به اینکه تعداد زیاد صفرهای پول ملی دشواری‌هایی را برای اقتصاد پدید می‌آورد، ابراز امیدواری کرد دولت و مجلس درباره رفورم پولی به یک تصمیم مشترک برسند.
تامین مالی 70درصد تولید به دوش بانک
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: مانده تسهیلات بانکی 850هزار میلیارد تومان است و با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی 1200هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌توان گفت 70‌درصد تامین مالی تولید از طریق نظام بانکی است. قضاوی با یادآوری اینکه منابع بانکی در جهان و ازجمله ایران روز به روز گرانقیمت‌تر می‌شود، افزود: حدود سه دهه قبل رقم منابع جاری بانک‌ها حدود 40‌درصد کل منابع بانکی بود اما اکنون به نسبت پایینی رسیده و بانک‌ها مجبورند برای تامین منابع سود بپردازند. وی یادآور شد: تعداد کارت‌های بانکی از ٢٢٦میلیون فقره در سال1391 به 330میلیون فقره در سال‌جاری رسیده است، یعنی امروز به‌ازای هر نفر 4.5کارت بانکی وجود دارد. به گفته قضاوی، تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانکی نیز به 42هزار دستگاه و پایانه‌های شعب نیز به 72هزار دستگاه افزایش یافته است.
کارت‌های اعتباری کارت‌های وام هستند
قضاوی با بیان اینکه کارت اعتباری به مفهوم بین‌المللی آن در ایران وجود ندارد، اظهار داشت: در کشورهای دیگر کارت‌هایی چون ویزاکارت و مسترکارت رواج دارد و شرکت‌ها براساس آن سیاست‌های خود را اعمال می‌کنند. وی ادامه داد: در ایران هنوز ابزاری وجود ندارد که تولیدکنندگان کالا و خدمات و عرضه‌کنندگان کالا بتوانند در چارچوب فروش اعتباری، کالای خود را به مشتریان ارائه کنند. قضاوی پیشنهاد کرد شرکتی در کشور تاسیس شود تا با تاسیس یک بانک اطلاعاتی از شرکت‌هایی که حاضرند کالای خود را به‌صورت اقساط بفروشند، نظام اعتباری را هدایت کند.
نیاز مردم به اسکناس کاهش یافته است
به گفته قضاوی، پارسال 1400تریلیون تومان از طریق خودپردازها تراکنش انجام شد و سهم دستگاه‌های کارتخوان 965تریلیون تومان بود و انتظار می‌رود امسال به 1100تریلیون تومان برسد.
وی افزود: پارسال سهم ساتنا در این تبادلات مالی1700تریلیون تومان و شبکه پایا 200تریلیون تومان بود که انتظار می‌رود امسال به حجم تراکنش 2هزار تریلیون تومان در ساتنا و 320تریلیون تومان در پایا برسیم. قضاوی با یادآوری اینکه پارسال 5هزار تریلیون تومان مبادلات اقتصادی الکترونیک در کشور محقق شده است و انتظار می‌رود امسال به عدد 550تریلیون تومان برسد، گفت: این عدد به معنی آن است که 4.3برابر تولید ناخالص داخلی مبادلات مالی به شکل الکترونیک انجام می‌شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی حجم اسکناس در دست مردم را 37هزار میلیارد تومان برآورد کرد که در مقایسه با رقم نزدیک به 1100تریلیون تومان نقدینگی یعنی حدود 3درصد نقدینگی به شکل پول و اسکناس در دست مردم است.
تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها
حسین قضاوی در حاشیه نمایشگاه تراکنش ایران در جمع خبرنگاران درباره ابلاغ قانون اصلاح قانون بودجه 1395 درباره تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها اظهار کرد: مجلس در قالب تبصره 35 این قانون به دولت اختیار داد تا 45هزار میلیارد تومان از محل خالص تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی به شرط خلق نشدن پول جدید را صرف پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها یا افزایش سرمایه نزد بانک‌های دولتی کند. وی افزود: در مقابل بانک‌ها نیز باید بدهی خود را به بانک مرکزی از این محل دریافت کنند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر بانک‌های دولتی خصوصی شده خواهان افزایش سرمایه خود از طریق بورس باشند، دولت آماده صرف نظر از حق تقدم و کاهش سهم نسبی خود در این بانک‌هاست.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته مجلس برای این کار شرط و شروطی در نظر گرفته که باید دید چگونه باید این شروط محقق شود تا در نهایت سرمایه بانک‌ها تقویت و قدرت وام‌دهی آنها بیشتر شود.
قضاوی اضافه کرد: در تبصره 36 این قانون نیز به دولت اجازه داده شده از طریق انتشار اوراق بدهی تا سقف 10 هار میلیارد تومان، بدهی خود را به بانک‌ها تسویه کند. وی یادآور شد: کفایت سرمایه حداقلی برای بانک‌ها هشت‌درصد و کفایت سرمایه ضروری برای آنها 12‌درصد است که باید به طور جدی به آنها توجه کنند.
وی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی نیز باید از محل فروش سهام در بورس نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند، گفت: بانک‌های دولتی خصوصی شده که دولت هنوز در آنها سهام‌دار است، اگر بنا دارند برای افزایش سرمایه در بورس سهم عرضه کنند، لازم است دولت نسبت به افزایش سرمایه مشارکت کند یا اینکه حق تقدم خود را واگذار کند. قضاوی تاکید کرد: با توجه به محدودیت بودجه‌یی، دولت این آمادگی را دارد با وجود اینکه سهم نسبی آن در این بانک‌های خصوصی شده کاهش یابد از حق تقدم خود بگذرد و بگذارد این بانک‌ها از بورس نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها تا چه میزان بر مراودات بین‌المللی آنها اثرگذار است، گفت: به طور معمول بانک‌های خارجی در تعامل‌های خود به نسبت‌های مالی طرف مقابل توجه می‌کنند و مواردی چون کفایت سرمایه، معوقه‌ها و دارایی‌ها را می‌سنجند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: البته اگر کشور خارجی بخواهد با بازار ایران کار کند باید بانک‌های کشور را در چارچوب خاص آن کشور ببیند و تصمیم بگیرد. وی با یادآوری تلاش‌های دیپلماتیک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای توسعه مراودات بین‌المللی بانکی اظهار کرد: در مورد بانک‌هایی که سهامدار دولتی دارند یا در مالکیت دولت هستند، می‌توان به طرف خارجی اطمینان داد که طرف حساب آنها دولت است. قضاوی تاکید کرد: بالا بودن نسبت کفایت سرمایه برای مراودات بین‌المللی بانکی شرط لازم است ولی کافی نیست. وی درباره مطرح مجدد ایده حذف صفر از واحد پولی کشور اظهار کرد: این موضوع نظر شخصی من است و هنوز در دولت در این زمینه بحث جدی مطرح نشده است. این مقام ارشد پولی و مالی کشور یادآور شد: اصلاحات (رفورم) پولی برای استفاده راحت‌تر مردم از ابزارهای پولی لازم است زیرا اسکناس و سکه باید به گونه‌یی باشند که وجهه کشور را نیز حفظ کنند.
قضاوی ادامه داد: از نظر محاسباتی نیز تعداد زیاد صفرها آزار‌دهنده شده و خوب است رفورم پولی در شرایطی که تورم کاهنده است، انجام شود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه«ریگ در کفش داشتن برای مدت زیاد دلیل ندارد» اظهار کرد: مناسب است در این زمینه فکر جدی شود و بتوان رفورم پولی را ایجاد کرد و تعداد صفرها را کاهش داد. وی یادآور شد: امروز اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سه ‌درصد نقدینگی کاهش یافته و مبادلات الکترونیک سه برابر تولید ناخالص داخلی کشور است.
نیاز به شفافیت در نظام بانکی
مسعود پزشکیان نایب‌رییس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم بر شفافیت بیشتر مراودات مالی کشور بر بستر شبکه بانکی تاکید کرد و گفت: اگر مبدا و مقصد پول به‌خوبی رصد شود، دیگر مشکلاتی چون فساد، قاچاق، رانت و اختلاس ایجاد نمی‌شود.
وی تاکید کرد: باید جریان پول مشخص و معلوم باشد که پول از چه منبعی دریافت و در چه مجرایی هزینه می‌شود، زیرا در این صورت هرگونه تغییر غیرعادی در مسیر همان لحظه کشف می‌شود.
چهار صفر باید از واحد پولی حذف شود
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که باید چهار صفر از واحد پول ملی حذف شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم در آیین گشایش نمایشگاه ایران تراکنش افزود: در مجلس هفتم اعلام کردم باید سه صفر از واحد پولی حذف شود اکنون می‌گویم که باید چهار صفر حذف شود تا پول کارکرد واقعی خود را بیابد. وی با طرح این پرسش که حتی 10تومان چه جایگاهی در اقتصاد کشور دارد؟ ادامه داد: این به خوبی نشان می‌دهد که باید اصلاح پولی داشته باشیم تا حیثیت پولی ایران ارتقا یابد. مصباحی‌مقدم افزود: باید با اصلاح پولی کاری کنیم که ایرانی در برابر پول‌های دیگر احساس شرم نکند. مصباحی‌مقدم یادآور شد: هر چند خزانه‌داری امریکا به تازگی در بیانیه‌یی مبادلات دلاری برای ایران را در خارج از این کشور بلامانع دانسته اما هنوز تراکنش‌های دلاری در برابر ریال با مشکلاتی رو به رو است. مصباحی‌مقدم تصریح کرد: امروز نظام بانکی با مشکلات جدی رو‌به‌روست و پیشنهاد می‌کنم برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به ادغام آنها دست بزنیم. وی با یادآوری اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها درحالی به چهار ‌درصد رسیده که استاندارد آن 12‌درصد برآورد می‌شود، گفت: بخش قابل توجهی از سرمایه بانک‌ها در املاک و مستغلات آنها که شعب بانکی هم بخشی از آن است، مسدود شده است. مصباحی‌مقدم گفت: 1100تریلیون تومان نقدینگی عدد کمی نیست؛ بخش اعظمی از این نقدینگی در بانک‌ها قفل شده که اگر آزاد و 25‌درصد آن به بخش تولید هدایت شود، تحول بسیاری در اقتصاد ایجاد می‌کند.
معضل دریافت کارمزد‌ها حل نشده است
در ادامه کوروش پرویزیان در دومین نمایشگاه تراکنش ایران که با حضور تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها و شرکت‌های فعال در زمینه تراکنش درحال برگزاری است، گفت: بانک‌های خصوصی از ادغام بانک‌های دولتی و بانک‌های نظامی استقبال می‌کند.
رییس کانون بانک‌های خصوصی با انتقاد از قانون برنامه بودجه در سال جاری گفت: سال گذشته نمایندگان ‌بندی را در لایحه تصویب کردند که به نوعی موجب طلبکاری نیروی انتظامی از بانک‌ها شده است و براساس آن بانک‌ها باید دو‌ درصد از رقم تراکنش‌ها را به نیروی انتظامی برای تامین امنیت پرداخت کنند درحالی که این بند به ‌شدت مورد اعتراض بانک‌ها و نمایندگان قرار گرفته چراکه در این خصوص نظر بانک‌ها را جویا نشده‌اند.
وی ادامه داد: هنوز در کشور معضل دریافت کارمزد‌ها حل نشده، بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت با وجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده، سهم خود را از این موضوع دریافت نمی‌کنند.
وی یکی از زیرساخت‌های لازم برای تسهیل نقل و انتقالات مالی و تراکنش با کشورهای دیگر را تک نرخی شدن ارز اعلام کرد و افزود: با اقدامات انجام شده و مذاکره با بانک‌های عراقی زائران ابا‌عبدالله‌الحسین(ع) در مراسم اربعین می‌توانند از کارت‌های شتابی موجود برای هر نوع خرید و خدماتی در عراق استفاده کنند اما این توافق کوتاه‌مدت است و برای بلندمدت به تک نرخی شدن ارز نیاز است.
رییس کانون بانک‌های خصوصی گفت: مذاکراتی با بانک‌های عراقی برای ارائه کارت‌های شتاب موجود برای هر نوع خرید و خدماتی در عراق انجام شده است.
ge1001

۹۵/۰۸/۱۲
۰۶:۴۶

انتخابات و رشد اقتصادی

حمید آذرمند
اعلام نرخ رشد 4/ 5 درصدی فصل اول 1395، تحلیل‌ها و واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. شاید بتوان غالب واکنش‌ها را از جانب دو گروه دانست. گروه اول، عموما منتقدان دولت هستند که اساسا صحت آمار اعلام شده را مورد تردید قرار داده و چنین رشدی را غیرواقعی دانسته‌اند. گروه دوم نیز عموما مسوولان دولتی هستند که رشد اخیر را نشانه‌ای از رونق اقتصادی و پایان دوره رکود می‌دانند.
در اینجا برای شفافیت این مساله، طرح چند نکته خالی از فایده نیست.
در مورد صحت آمار رشد اقتصادی اعلام شده برای فصل اول 1395، باید گفت دستیابی به چنین رشدی دور از انتظار نیست. آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار و همچنین برآوردهای صندوق بین‌المللی پول و مراکز تحقیقاتی دولتی یا حتی مستقل داخلی، همگی از رشد اقتصادی در ابعاد بین 4 تا 6 درصد برای سه ماه اول سال 1395 حکایت دارند. با کمی دقت و کنکاش در آمارها و گزارش‌های مختلف به وضوح مشاهده می‌شود عواملی نظیر رشد تولید نفت، رشد برخی محصولات صنعتی مانند فولاد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی، ثبات نسبی اقتصاد کلان، تسهیل نسبی مبادلات خارجی و نیز برخی سیاست‌های طرف تقاضا، از جمله علل افزایش نرخ رشد سه ماهه اول 1395 بوده است. به‌نظر می‌رسد آمار اعلام شده به‌ویژه آمار بانک مرکزی، با شواهد موجود در اقتصاد ایران سازگار است و بنابراین چالش بر سر صحت آمار رشد سه ماهه اول، جز مشغول کردن ذهن سیاست‌گذار و جامعه علمی و انحراف از مسائل اساسی و بلندمدت کشور، حاصلی نخواهد داشت.
در مورد استدلال مسوولان دولتی مبنی‌بر خروج از رکود، باید پذیرفت که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر از پنج درصد، پس از یک دوره طولانی رکود اقتصادی، به وضوح نشانه‌ خروج از رکود و بهبود در اقتصاد ایران است. درست است که می‌توان پذیرفت در این مقطع اقتصاد ایران از رکود خارج شده است، ولی آنچه باعث نگرانی است، احتمال ناپایداری رشد و کاهش مجدد رشد اقتصادی در سال‌های آینده است و لازم است سیاست‌گذار بر فراهم ساختن شرایط و الزامات رشد اقتصادی بلندمدت متمرکز باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی سال 1395، لزوما امکان اثرگذاری بر رشد اقتصادی سال‌های آینده را نخواهد داشت و صرفا به استناد شواهد خروج از رکود و افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال 1395، نمی‌توان انتظار دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار را در سال‌های آینده داشت؛ چراکه اساسا الزامات و ساختارهای مورد نیاز رشد اقتصادی بالا و پایدار، بسیار با الزامات خروج از رکود متفاوت است.
برخی ساختارها و شرایط موجود در اقتصاد ایران، تناسبی با الزامات رشد اقتصادی بالا و پایدار ندارند و البته این مساله محصول عملکرد و شرایط برجا مانده از یک دهه گذشته است. به‌عنوان مثال، کاهش مستمر رشد سرمایه‌گذاری طی سال‌های 1388 تا 1392 موجب کاهش رشد موجودی سرمایه ثابت شده که آثار آن را می‌توان بر ضعف زیرساخت‌های اقتصادی کشور مشاهده کرد. کشور در حال حاضر با ضعف در زیرساخت‌های اساسی به‌ویژه در حوزه حمل‌و‌نقل و انرژی مواجه است. علاوه‌بر زیرساخت‌های عمومی، بنگاه‌های تولیدی ما نیز با مساله فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی و عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا مواجه هستند. علاوه‌بر ضعف زیرساخت‌های تولید، عواملی مانند نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار، فناوری‌های منسوخ و قدیمی بنگاه‌ها و فاصله گرفتن اقتصاد ایران از بازارهای جهانی طی یک دهه گذشته، موجب شده است هزینه تمام‌شده محصولات داخلی نسبت به رقبای خارجی در سطحی بالاتر و کیفیت محصولات در سطحی پایین‌تر قرار بگیرد. این مساله، توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی داخلی را کاهش داده است. توان پایین رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی، یک تهدید جدی برای رشد اقتصادی است. مشکلات موجود در زمینه تعامل بانک‌های ایرانی با نظام مالی جهانی نیز همچنان یک چالش جدی در مسیر توسعه تجارت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در نتیجه یک مانع جدی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار تلقی می‌شود.
به طور خلاصه باید اظهار کرد در صورت ادامه روند فعلی، رشد اقتصادی سال‌های آینده در سطحی پایین‌تر از متوسط بلندمدت قرار خواهد داشت.
دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در اقتصاد ایران می‌تواند میسر شود ولی الزامات و پیش‌نیازهایی دارد. پیش از همه لازم است آثار برجا مانده از یک دهه رکود در سرمایه‌گذاری جبران شده و زمینه جهش در سرمایه‌گذاری فراهم شود. جهش در سرمایه‌گذاری مستلزم ایجاد تنوع در شیوه‌های تامین مالی پروژه‌ها و مشارکت فعال بخش خصوصی و جذب منابع مالی خارجی است. از سوی دیگر به‌منظور افزایش سطح رقابت‌پذیری اقتصاد لازم است از سرکوب نرخ ارز و مداخله در قیمت‌ها اجتناب شده و اقداماتی نظیر بهبود محیط کسب‌و‌کار، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد، خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های عمومی و کاهش انحصارات به اجرا درآید. به‌منظور افزایش کارآیی منابع کمیاب و کمک به رشد اقتصادی، لازم است ساختار حمایت‌ها اصلاح شده و رویه‌های مربوط به حمایت‌های بخش کشاورزی، پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و همچنین توزیع یارانه‌های نقدی به‌طور کل مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، مستلزم رفع موانع تعامل نظام بانکی با نظام مالی بین‌المللی و اصلاح نظام بانکی است که آن نیز مستلزم اقداماتی مانند اجرای برنامه‌های مبارزه با پولشویی، افزایش شفافیت و سلامت نظام بانکی، ارتقای استانداردهای مدیریت ریسک بانک‌ها، تسریع در ادغام و اصلاح ساختار بانک‌ها و موسسات اعتباری، حل معضل مطالبات غیرجاری و نظایر آن است.
در نهایت با توجه به نزدیک شدن به رقابت‌های انتخاباتی، دولت باید بدون توجه به فشار رسانه‌ای منتقدان، به جای تمرکز بر سیاست‌های کوتاه‌مدت و تسکینی، به طور جدی بر راهبردهای بلندمدت اقتصادی متمرکز شود. باید باور کرد دوره وفور منابع نفتی سپری شده است و بسیاری از سیاست‌های کوتاه‌مدت و تسکینی، منابع مورد نیاز برای رشد بلندمدت را به هدر خواهد داد. به بیان دیگر لازم است دولت با نگاهی بلندمدت، بر اصلاح ساختارهای معیوب اقتصاد به‌ویژه ساختار فعلی حمایت‌ها، پایبندی جدی به سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان به‌ویژه کنترل تورم، افزایش شفافیت و سلامت مالی، افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، احیا و بازسازی توان کارشناسی و مدیریتی دولت و در نهایت بهره‌گیری از تمامی مزیت‌های ذاتی اقتصاد و ظرفیت‌های بالقوه کشور، متمرکز شود.
(نیوزهاب سیاسی،ge1001،eamar12

۹۵/۰۸/۱۲
۰۴:۴۴

رئیس اتاق تهران خواستار اجماع اقتصادی شد 6 شتاب‌دهنده ورود پول خارجی

دنیای اقتصاد: رئیس اتاق بازرگانی تهران با بررسی روند مذاکرات ایران با هیات‌های خارجی در دوره پسابرجام، از «کوچک شدن دولت»، «تک‌نرخی شدن ارز»، «مبارزه با قاچاق»، «شفاف‌سازی در اقتصاد کشور»، «مبارزه با فساد نهادینه‌شده» و «اعمال تعرفه‌های منطبق با WTO» به‌عنوان 6 شتاب‌دهنده ورود پول خارجی نام برد. به اعتقاد مسعود خوانساری، باید همچون مساله برجام که برای حل آن همه ارکان نظام به اجماع رسیدند، رفع مسائل اقتصادی نیز مورد توجه واقع شود؛ چراکه در صورت حل این مسائل، به‌طور حتم شاهد حضور بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی در ایران خواهیم بود.
دنیای اقتصاد: رئیس اتاق بازرگانی تهران، 6 راه تسهیل ورود سرمایه‌های خارجی و دستیابی به رشد اقتصادی را تشریح کرد. «کوچک شدن دولت»، «تک‌نرخی شدن ارز»، «مبارزه با قاچاق»، «شفاف‌سازی در اقتصاد کشور»، «مبارزه با فساد نهادینه شده» و «اعمال تعرفه‌های منطبق با WTO» از جمله عوامل هموارکننده مسیر ورود سرمایه‌گذاران خارجی و تحقق رشد اقتصادی عنوان شده است. متولیان بخش‌خصوصی در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و توسعه در ایران، اقتصاد دولتی را رنج‌آورتر از اقتصاد نفتی دانستند و معتقد بودند که دولتی بودن، اقتصاد را ضعیف خواهد کرد. حضور بیش از 180 هیات خارجی در دوره پسابرجام در کشور را می‌توان نشان از اشتیاق خارجی‌ها به بازار ایران دانست. کارشناسان نیز اعتقاد دارند ظرفیت‌های موجود در ایران و وجود بازار بزرگ بکر این کشور، سرمایه‌گذاران را ترغیب به ورود خواهد کرد. اما نباید انتظار داشت این سرمایه‌گذاری‌ها سریع انجام شود. چرا که باید اقتصاد ایران که به‌واسطه تحریم‌ها آسیب‌دیده است، ترمیم و بازسازی شود. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این شرایط نیز بازسازی نظام بانکی است که کارشناسان معتقدند در این مسیر گام اول شروع روابط پولی و مالی با دنیا است. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران روز گذشته در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و توسعه در ایران که در جزیره کیش برگزار شد‌ با اشاره به شرایط اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر گفت: تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب در سال‌های گذشته لطمه‌های مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرد و در این میان، برخی بی‌تدبیری‌های داخلی نیز بر این صدمات افزوده است. وی افزود: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید رشد منفی اقتصادی طی سال‌های 90 تا 92، در سال 93 جبران شد. همچنین قیمت‌ها طی این مدت به ثبات قابل‌توجهی رسید و تورم نیز از حدود 40درصد به زیر 10 درصد رسید. به گفته وی، فاصله گرفتن از فناوری‌های روز، مدیریت و اقتصاد پیشرفته جهانی، از جمله این آسیب‌ها بوده است، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد تحولاتی نظیر تجربه رشدهای مثبت اقتصادی، ثبات نسبی در قیمت‌ها و کاهش تورم بودیم. خوانساری در ادامه بیان کرد: امید می‌رفت پس از رشد اقتصادی سال 1393، رشد مناسبی را در سال 1394 تجربه کنیم، اما با کاهش شدید قیمت نفت این مهم میسر نشد و پیش‌بینی کارشناسان داخلی و خارجی حاکی از رشد بالای 4 درصد در سال جاری است. رئیس اتاق تهران با اشاره به لطمات کاهش قیمت نفت بر اقتصادهای نفتی، اظهار کرد: کشورهایی نظیر عربستان و امارات که ذخایر نفتی بالایی داشتند با کاهش شدید رشد اقتصادی به نصف و حتی یک سوم و کشوری همچون ونزوئلا به دلیل نداشتن ذخایر ارزی مناسب، با تورم 500 درصدی مواجه شدند. پیش‌بینی و تدبیر برای بحران و بنیه قوی اقتصادی کشور، دو عامل اساسی بود که ایران با وجود کاهش شدید قیمت نفت به ونزوئلایی دیگر تبدیل نشد. رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: جمعیت 80 میلیونی کشور که اکثر آنها نیروهای جوان و تحصیلکرده دانشگاهی‌ هستند، وجود هزاران کیلومتر مرز آبی، همسایگی با هشت کشور محصور در خشکی که بازار بیش از 400 میلیون نفری برای ما مهیا کرده، وجود ذخایر غنی معدنی، نفت و گاز و... عواملی است که می‌تواند زمینه‌ساز تجربه رشدهای بزرگ اقتصادی در کشور باشد. خوانساری تاکید کرد: حل بحران بیکاری در کشور نیازمند تجربه رشد اقتصادی بیش از 4 درصد است که دستیابی به آن با امکانات موجود میسر نیست.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات بانک‌های داخلی برای تامین سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، تصریح کرد: در این زمینه نیازمند جلب و جذب هرچه بیشتر مشارکت‌های خارجی هستیم. خوانساری به حضور بیش از 180 هیات خارجی در دوره پسابرجام در کشور اشاره کرد و گفت: همه این کشورها تمایل زیادی دارند که در ایران سرمایه‌گذاری داشته باشند و سابقه خوب کشور در پرداخت بدهی‌های خارجی، بر آمادگی این کشورها افزوده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، باقی بودن برخی مشکلات ناشی از تحریم‌ها به‌ویژه تحریم‌های بانکی، بزرگ بودن دولت و چند نرخی و غیرواقعی بودن نرخ ارز را از جمله مشکلات موجود در جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برشمرد. خوانساری همچنین بر لزوم بهبود فضای کسب‌وکار، شفاف‌سازی اقتصادی، مبارزه با فساد، نگه داشتن تعرفه‌های موجود در سطح میانگین جهانی برای تحقق این مهم تاکید کرد.
وی گفت: باید همچون مساله برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که برای حل آن همه ارکان و لایه‌های نظام به اجماع رسیدند، مسائل اقتصادی نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل کنونی کشور عنوان شود که در این صورت و با وجود ظرفیت‌های فراوان و آمادگی خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری و حضور در ایران، رفع این معضل دور از دسترس نخواهد بود. خوانساری در ادامه بیان کرد: یکی از دلایلی که باعث کند شدن اثر رفع تحریم‌ها در ایران شده موضوع بزرگ بودن دولت است. هرچقدر حجم دولت‌ها بزرگ‌تر باشد، اقتصاد ضعیف‌تر و روند کندتری را طی می‌کند. وی با اشاره به نظام ارزی کشور عنوان کرد: به‌عنوان دومین موضوع به مساله مباحث ارزی می‌پردازم. چندنرخی بودن در نظام ارزی طی سال‌های اخیر صدمات بسیاری را به کشور وارد کرد. همچنین واقعی نبودن نرخ ارز طی سال‌های 90 و 91 نیز مزید بر علت شد که همچنان نظام ارزی به ثبات قابل‌توجهی نرسیده باشد. وی همچنین افزود: در کنار این موارد موضوعاتی از قبیل مبارزه با قاچاق، شفاف‌سازی در اقتصاد کشور، مبارزه با فساد نهادینه شده و اعمال تعرفه‌های منطبق با WTO، در بسیاری از بخش‌های اقتصادی نیز از موضوعاتی است که می‌تواند مسیر نیل به رشد اقتصادی را هموار کند. وی اظهار کرد: اگر ما بتوانیم این موانع را مرتفع کنیم به حتم شاهد حضور بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی در ایران هستیم.
راهکار ترمیم نظام بانکی
مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این همایش گفت: مزیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، گردشگری، معادن و بخش صنعت باعث شد ایران به‌عنوان اقتصاد نوظهور کانون توجه کشورها قرار گیرد که در ابتدای مسیر شرکت‌ها و هیات‌های خارجی زیادی به‌طور مستمر از ایران بازدید کردند. نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: مطالعات میدانی، انتخاب شرکای ایرانی و حضور در ایران و شناخت نسبی از کشور و مزیت‌ها اقداماتی بود که در قالب پروتکل‌های سیاسی و اقتصادی بین اتاق‌های بازرگانی شروع شده است. جهانگیری اضافه کرد: در نظر داشته باشیم که خرابی‌های دوران پس از تحریم مستلزم بازسازی است، اینکه انتظار داشته باشیم یکباره سرمایه‌گذاری خارجی و روابط بانکی احیا شود، انتظاری غیرمنطقی و نابجا است. جهانگیری با بیان اینکه نظام بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی خود را بازسازی کند، تاکید کرد: بانک‌های ما به هیچ عنوان در شرایط رقابت با بانک‌های بین‌المللی قرار ندارند و در این مسیر نیاز به اصلاح جدی ساختار مالی بانک‌ها و روابط کارگزاری گسترده با بانک‌های بین‌المللی و انتخاب شرکای جدید در بازار پول و فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم در این راستا داریم. در این مسیر، گام اول شروع روابط پولی و مالی با دنیا برداشته شده است. نایب‌رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه باید مرحله به مرحله پیش برویم، به مزیت‌های موجود در کشور در حوزه‌های مختلف برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ایرانیان خارج از کشور، باید شرایط لازم مهیا شود، وجود منابع خارجی ارزان‌قیمت می‌تواند شرایط انحصار مالی را بشکند و شرایط را برای رونق آماده سازد. با توجه به اینکه اقتصاد ما بانک‌محور است، مستلزم فراهم ساختن شرایط هستیم. وی در مورد موانع مسیر برجام گفت: در اینکه آمریکا مخالفت‌هایی جدی با ایران دارد تردیدی نیست، اما مهم‌ترین نکته این است ما مسیری را برای پس از برجام انتخاب کرده‌ایم و باید براساس توافقات، چانه‌زنی داشته باشیم. نایب رئیس اتاق تهران اظهار کرد: آنچه امروز مهم است فاصله گرفتن ما از اقتصاد دولتی است که این نوع اقتصاد ما را بیشتر از وابستگی به اقتصاد نفتی رنج می‌دهد. اقتصاد نفتی به خودی خود کاهش می‌یابد، حرکت به سمت کاهش سطح وابستگی به اقتصاد دولتی و اجرایی کردن خصوصی‌سازی به معنای واقعی یک ضرورت است که امیدواریم هم دولت و هم بخش خصوصی در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند.
ge1001

۹۵/۰۸/۱۲
۰۷:۰۹