نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 95230
  • تمام سکه (طرح جدید) 935000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 930000
  • نیم سکه 480000
  • ربع سکه 270000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3333
  • یورو 3675
  • پوند 5120
  • صد ین 2730
  • درهم امارات 912
  • لیر ترکیه 1279
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 28828
  • 0
    یورو 31688
  • 0
    پوند 44080
  • 0
    فرانک 30660
  • 0
    صد ین 23219
  • 0
    درهم امارات 7849

معاملات يک هزار و 209 ميليارد ريالي فرابورس ايران

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/03/09
در معاملات نخستین روز هفته در فرابورس ایران، 58 میلیون و 800 هزار ورقه بهادار به ارزش یک هزار و 209 میلیارد ریال داد و ستد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) ، 58 میلیون و 800 هزار ورقه بهادار در 14 هزار و 808 نوبت دست به دست شد و ارزش آن به یک هزار و 209 میلیارد و490 میلیون ریال رسید. امروز ضمن تقویت شاخص آیفکس به 714.91 واحد، فولاد هرمزگان جنوب با معامله 6 میلیون و 360 هزار سهم بیشترین حجم و پالایش نفت تهران با 40 میلیارد و 780 میلیون ریال بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.
در نخستین روز هفته، بیشترین افزایش قیمت مربوط به رشد قیمت سهام شرکتهای صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود، کشتیرانی دریای خزر و پالایش نفت تهران بود و سهام شرکتهای پالایش نفت تهران و لاوان بیشترین تأثیر مثبت را در شاخص فرابورس داشت.
شرکت های بیمه میهن، توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و بیمه سامان بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرد و هر ورقه حق تقدم تسهیلات مسکن ضمن کاهش قیمت در بازه 690 تا 730 هزار ریال داد و ستد شد.
بازار اوراق با درآمد ثابت در روز جاری شاهد معامله 26 هزار و 500 ورقه اجاره سه ماهه مسکن بود و بیشترین حجم معاملات ETF هم به صندوق سرمایهگذاری آساس با خرید و فروش 500 هزار سهم اختصاص یافت.
امروز شاهد بازگشایی نماد معاملاتی شرکت بهمن لیزینگ پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم و نماد معاملاتی شرکت عمران و توسعه شاهد پس از ارائه اطلاعات بودیم و نماد معاملاتی شرکت نفت ایرانول جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام ، متوقف شد.

منابع دیگر:
  • فارس
  • سنا
  • آی سی تی پرس
  • رویکرد
  • ایران اکونومیست
  • تفاهم
۹۴/۰۳/۰۹
۱۶:۰۹
منابع دیگر:
  • تفاهم
  • ریسک نیوز
  • اقتصاد پویا
۹۴/۰۳/۱۰
۰۷:۳۱

بیمه‌ها ۲ برابر خسارت، درآمد کسب کردند

Banker - به نظر می‌رسد روزگار خوش شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی در سال ۹۳ برای سال ۹۴ هم دوباره تکرار شده و ایام به کام سهامداران و مدیران این شرکت‌ها باشد هر چند که هم‌اکنون نمی‌توان برای همه ۱۲ ماه امسال این حکم قطعی را صادر کرد.

به گزارش بنکر (Banker)، اما حداقل در گزارش عملکرد فروردین‌ماه امسال بازار بیمه که روز دوشنبه هفته جاری از سوی بیمه مرکزی منتشر شد می‌توان تداوم روند مثبت شاخص اصلی بازار بیمه در سال ۹۳ را در پایان فروردین‌ماه ۹۴ هم مشاهده کرد که به طور مشخص در زمینه دو شاخص مهم حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به‌وسیله این بازار به وضوح نمایان است زیرا براساس گزارش بیمه مرکزی، ماحصل فعالیت‌های بازار بیمه کشور در طول ماه نصفه‌نیمه فروردین ۹۴ منتهی به صدور و فروش تعداد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بیمه‌نامه مختلف از سوی شرکت‌های بیمه شد که تعداد این بیمه‌نامه‌ها در مقایسه با فروردین ۹۳ رشد ۶/۴ درصدی داشته و از محل فروش آنها مبلغی نزدیک به ۱۰۳ هزار میلیارد ریال حق بیمه عاید شرکت‌های بیمه شد.
به این ترتیب با در نظر گرفتن این موضوع که مجموع درآمد بازار بیمه کشور از محل فروش بیمه‌نامه و تولید حق بیمه در فروردین ماه سال گذشته به حدود ۸۰ هزار و ۳۴۳ میلیارد ریال رسیده بود، میزان افزایش مبلغ این حق بیمه‌ها در نخستین ماه از سال ۹۴ نسبت به فروردین ۹۳ به ۲۸/۲ درصد می‌رسد که با توجه به رشد ۶/۴ درصدی تعداد این بیمه‌نامه‌ها در دوره زمانی مشابه، رشد قابل توجهی به شمار می‌رود.
خسارت‌های بیمه در فروردین ۹۴
تکمیل‌کننده کارنامه عملکرد یک‌ماهه بازار بیمه در پایان نخستین‌ماه بهار امسال، بخش هزینه‌های پرداختی به خسارت‌دیدگان است که باید به موازات بخش درآمدها به آن توجه شود که در این راستا و براساس ارقام و نسبت‌های مندرج در گزارش فروردین ۹۴ بازار بیمه کشور، مجموع هزینه‌هایی که شرکت‌های بیمه بابت خسارت به بیمه‌گذاران زیان‌دیده خود در فروردین‌ماه امسال متحمل شده‌اند به ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است. این میزان خسارت پرداختی از دو جنبه قابل توجه است، نخست اینکه این مبلغ در مقایسه با ۵ هزار و ۱۶۲/۵ میلیارد ریال خسارت پرداخت شده در فروردین‌ماه سال گذشته (سال ۱۳۹۳) رشد کمی به اندازه ۶/۴ درصد داشته و به عبارت دیگر، رشد خسارت‌های پرداختی بازار بیمه در فروردین‌ماه امسال یک ششم رشد حق بیمه‌های تولیدی در همین زمان بوده و از جنبه دوم، کل مبلغ خسارت‌هایی که بیمه‌گران در این یک‌ماه نخست امسال به زیان‌دیدگان پرداخته و هزینه کرده‌اند نصف (۵۱درصد) مبالغی است که از محل فروش بیمه‌نامه‌های خود به مشتریان به‌دست آورده‌اند.
نکته جالب دیگری که در هر دو بخش حق بیمه‌های تولیدی و خسارت‌های پرداختی به چشم می‌خورد این است که در قسمت حق بیمه‌ها، با وجود اینکه تعداد بیمه‌نامه‌های صادر و فروخته شده از سوی بیمه‌گران کشور در نخستین‌ماه امسال رشد کمی به میزان ۶/۴ درصد داشته اما حق بیمه‌های تولیدی این شرکت‌ها در همین دوره یک ماهه رشد ۲۸/۲ درصدی را نشان می‌دهد. این اتفاق اما در قسمت خسارت‌های پرداختی بازار بیمه در بازه زمانی یادشده، به صورت معکوس رخ داده است به این معنی که مجموع مبالغ خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه در شرایطی با رشد اندک ۶/۴ درصدی مواجه شده است که تعداد پرونده‌های این خسارت‌ها رشد ۲۳ درصدی را ثبت کرده و در گزارش بیمه مرکزی درج شده است. به این ترتیب شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی حداقل در نخستین‌ماه از سال ۹۴ بسیار خوش‌اقبال بوده و دو سویه سود کرده‌اند.
نسبت خسارت بازار بیمه
با مشاهده آمار عملکرد بازار بیمه کشور در فروردین‌ماه ۱۳۹۴ که چکیده آن را می‌توان در قالب یک عبارت شامل «۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال حق بیمه تولیدی با رشد ۲۸/۲ درصدی به ازای ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال خسارت پرداختی با رشد ۶/۴ درصدی» بیان کرد، می‌توان شاخص مهم و تعیین‌کننده در صنعت بیمه یعنی نسبت خسارت را نیز برای عملکرد بازار بیمه در یک‌ماه فروردین ۹۴ محاسبه کرد زیرا طبق تعریف ارائه شده و فرمول محاسبه این شاخص، نسبت خسارت، حاصل تقسیم خسارت‌های پرداخت شده به حق بیمه‌های تولید شده بر حسب واحد درصد است و در این گزارش بیمه مرکزی، نتیجه نهایی و حاصل این تقسیم برای بازار بیمه کشور نسبت خسارت ۵۲/۹ درصدی بوده که در مقایسه با نسبت خسارت ۶۴/۸ درصدی فروردین‌ماه ۹۳ به اندازه ۱۱/۹ واحد کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب کاهش قابل‌توجه این نسبت، برای بار دیگر مهر تاییدی است بر پیشی‌گرفتن آشکار درآمدها از هزینه‌های شرکت‌های بیمه چراکه کاهش نسبت خسارت به معنی افزایش دامنه سوددهی برای بازار بیمه بوده و این درست اتفاقی است که از ابتدای سال گذشته شروع شده و همچنان نیز ادامه دارد که در صورت تداوم این روند، سال ۹۴ سالی رویایی برای بیمه‌گران داخلی خواهد بود.
سهم بیمه‌نامه‌های عمده از حق بیمه
از مجموع ۱۶ ردیف رشته‌های بیمه‌ای که در گزارش عملکرد بازار بیمه به تفکیک به آنها پرداخته شده طبق روال ماه‌ها و سال‌های گذشته دو رشته شخص ثالث و درمان بیشترین سهم را هم در بخش تولید حق بیمه و هم در زمینه خسارت پرداختی به خود اختصاص داده‌اند. البته با تفاوتی کوچک به این صورت که در زمینه حق بیمه‌های تولیدی، بیمه شخص ثالث و مازاد با تولید ۴ هزار و ۱۲۳ میلیارد ریال ۴۰/۱ درصد حق بیمه بازار را تولید کرده و بیمه درمان نیز با یک هزار و ۶۶۹ میلیارد ریال حق بیمه تولید شده سهمی ۱۶/۳ درصدی در این زمینه داشته است. در قسمت خسارت‌های پرداختی اما جایگاه این دو پوشش بیمه‌ای با یکدیگر تعویض شده به این شکل که خسارت‌های پرداخت‌شده بابت بیمه‌های درمان در یک‌ماه نخست امسال ۳۷/۸ درصد کل خسارت‌های پرداختی را به خود اختصاص داده و به ۲ هزار و ۵۲ میلیارد ریال رسیده است و پس از آن، بیمه شخص ثالث و مازاد با سهمی ۳۳/۷ درصدی و خسارتی به مبلغ یک هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال حضور دارد.

منابع دیگر:
  • مالی پرس
۹۴/۰۳/۰۹
۰۹:۳۲

تعیین نرخ بیمه نباید دردست دولت باشد

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با تاکید براینکه تعیین نرخ بیمه شخص ثالث نباید در دست دولت باشد و حتماً باید به صنعت بیمه سپرده شود،گفت: اگر چه برخی، از عدم افزایش نرخ بیمه شخص ثالث به بهترین تصمیم بیمه ای نام برده اند و دلیل آنرا ایجاد فضای تعاملی بین قوه قضاییه و مجریه و صنعت بیمه و بیمه گذاران می دانند، ولی به نظر نمی رسد تعاملی که یک طرف آن همیشه بازنده باشد، تعاملی سازنده باشد.

خبر اقتصادی - یعقوب عظیمی عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در پاسخ به این پرسش که چرا با توجه به افزایش ده درصدی نرخ دیه نرخ بیمه ی بیمه شخص ثالث به صورت دستوری ثابت ماند، گفت: با توجه به عدم توافق بیمه گران در جلسه سندیکا، تصمیم گیری در خصوص حق بیمه ی بیمه نامه موسوم به شخص ثالث به رئیس کل محترم بیمه مرکزی واگذار شده و ایشان صلاح را در این دیده اند. بنابرین اگر این شنیده ها صحت داشته باشد، اعتراض به چنین تصمیمی روا نیست. بخصوص اینکه بیمه مرکزی برای حمایت از حقوق بیمه گذاران بنا نهاده شده نه بیمه گران، پس در جای خود تصمیم درستی است.
 
به گزارش آیین، عظیمی با بیان اینکه اگر از زاویه دیگر به این قضیه بنگریم "نرخ حق بیمه" و "حق بیمه" دو عبارت تخصصی متفاوت از یکدیگر هستند، خاطرنشان کرد: متاسفانه در بیشتر مواقع حتی کارشناسان با تجربه صنعت بیمه آن دو را به جای یکدیگر بکار می برند. این کاربرد سهل انگارانه منجر به اشتباهات اساسی و در نتیجه برداشت های بسیار غلط می شود این موضوع به قدری مهم است که لازم است به آن پرداخته شود.
 
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: حق بیمه از حاصل ضرب حداقل دو فاکتور به دست می آید سرمایه یا تعهد بیمه ای و   نرخ، به عنوان مثال حق بیمه یک بیمه نامه با تعهد 200 میلیون تومان با نرخ 2 درصد به صورت زیر محاسبه می شود4.000.000 = 2% * 200.000.000.
 
وی ادامه داد: در محاسبه فوق به 200 میلیون تومان، سرمایه بیمه نامه یا تعهد بیمه ای، به دو درصد، نرخ حق بیمه و به عدد 4 میلیون تومان، حق بیمه گفته می شود. ولی متاسفانه برخی اشتباهاً به این چهار میلیون تومان، نرخ حق بیمه می گویند. نتیجه این کاربرد غلط آن است که گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدی گردن مسگری، یعنی شخص، ارگان یا سازمانی خارج از صنعت بیمه دستور افزایش  سرمایه بیمه نامه یا همان تعهد بیمه گر را می دهد ولی همه ی انگشت ها به سمت صنعت بیمه است .
 
عظیمی عنوان کرد: در حالی که اگر یکبار دیگر به فرمول نگاه کنیم می بینیم که بیمه گر هیچ نقشی در این افزایش ندارد و نرخ حق بیمه همچنان ثابت بوده وآنچه موجب افزایش حق بیمه شده، افزایش سرمایه بیمه نامه بوده است.
 
وی ادامه داد: یادآوری این نکته بسیار مفید است که صنعت بیمه با اینکه همیشه متهم بوده ولی در چندین سال گذشته هیچگاه نرخ حق بیمه شخص ثالث را افزایش نداده و همیشه علت افزایش حق بیمه شخص ثالث افزایش سرمایه بیمه نامه بوده و آن هم هیچ ارتباطی به صنعت بیمه ندارد.
 
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه اظهار کرد: فرض کنید محاسبه ای که در بالا انجام شده مربوط به حق بیمه ی بیمه نامه (به اصطلاح) شخص ثالث با دیه 200 میلیون تومان در سال 93 باشد. ابتدای سال 94 دیه از 200 میلیون تومان به 220 میلیون تومان افزایش می یابد. حال اگر صنعت بیمه نرخ حق بیمه (یعنی دو درصد مثالمان) را در سال 94 افزایش ندهد و ثابت نگه دارد، باید حق بیمه همان خودرو در سال 94 به روش زیر محاسبه شود4.400.000 = 2% * 220.000.000.
 
وی بیان کرد: بدون اینکه صنعت بیمه نقشی در محاسبه حق بیمه داشته باشد، میزان آن افزایش می یابداما در سال 94 میزان حق بیمه افزایش نیافت. بنابراین احتمالاً اتفاق دیگری افتاده است و آن اتفاق شاید این باشد: برای اینکه نگذاریم حق بیمه ی چهار میلیون تومانی به چهار میلیون و چهارصد هزار تومان برسد تنها دو راه وجود داشته  یا باید از افزایش دیه جلوگیری کرد و یا باید نرخ حق بیمه را کاهش داد یعنی آنرا از  2درصد به حدود 1.8درصد رساند.
 
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تصریح کرد: صنعت بیمه در سال 94 نه تنها نرخ حق بیمه را افزایش نداد، بلکه حق بیمه را هم که قاعدتاً و خودبخود افزایش می یافت ثابت نگه داشت و حتی نرخ را نیز کاهش داده است.
 
عظیمی خاطرنشان کرد: اگر چه برخی، از آن به بهترین تصمیم بیمه ای نام برده اند و دلیل آنرا ایجاد فضای تعاملی بین قوه قضاییه و مجریه و صنعت بیمه و بیمه گذاران می دانند، ولی به نظر نمی رسد تعاملی که یک طرف آن همیشه بازنده باشد تعاملی سازنده باشد.
 
وی با اشاره به اینکه نرخ حق بیمه توسط هیات وزیران تعیین می شود نه صنعت بیمه ،اظهارکرد: پس صنعت بیمه نمی تواند آن را کاهش دهد به عبارت دیگر تعهد بیمه نامه توسط قوه قضاییه و نرخ حق بیمه توسط قوه مجریه تعیین می شود که یکی افزایش داده و دیگری ثابت نگه داشته است.
 
صنعت بیمه جور دستگاه های دیگر را می کشد
 
عظیمی با بیان اینکه حال این پرسش مطرح است که صنعت بیمه چه باید بکند که حاصل ضرب 220 میلیون تومان در دو درصد بیشتر از چهار میلیون نشود، اظهارکرد: صنعت بیمه باید جور برخی جاها را بکشد و علیرغم افزایش دیه و ثابت ماندن نرخ، حق بیمه را کاهش دهد وادامه اینگونه رفتارها با صنعت بیمه نه تنها باعث توسعه بیمه ها نشده بلکه منجر به بیمه توسعه ها خواهد شد.
 
وی با تاکید براینکه تعیین نرخ نیز نباید در دست دولت باشد و حتماً باید به صنعت بیمه سپرده شود، عنوان کرد: این صنعت بیمه است که در بازار حضور دارد و با ضریب خسارت رشته آشناست.
 
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تصریح کرد: در کتاب معالم القریه آمده است: "محتسب نباید نرخگذاری کند ... امام و والی نباید در این مساله دخالت کنند به جز در سال های قحطی زیرا نرخ گذاری حرام است."
 
وی افزود: اگر چه نویسنده در ادامه بیان می کند که پیامبر اکرم فرموده اند نرخ را باید خدا تعیین کند ولی بر هر کس که بهره ای از علم اقتصاد دارد روشن است که منظور این است که نرخ باید در بازار تعیین شود و از نرخ دستوری باید پرهیز نمود.

۹۴/۰۳/۰۹
۱۳:۰۰

هزارتوی مقررات و مقام‌های موثر در بیمه شخص ثالث / غلامعلی ثبات

گفته می‌شود لایحه یا طرح اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در شرف نهایی شدن است و چنانچه حداقل 50 نماینده درخواست کنند خارج از نوبت در دستور جلسه مجلس قرار خواهد گرفت.
این لایحه یا طرح با بررسی‌های فراوان و تجمیع پیشنهادهای همه ارگان‌ها و افراد صاحب‌نظر تدوین شده و سعی شده است همه نواقص و ابهامات قانون جاری بیمه شخص ثالث برطرف شود. در نتیجه متنی که قرار است در معرض تصویب نمایندگان مجلس قرار گیرد مبسوط‌تر از قانون فعلی است و کوشش شده که بسیاری از جزئیات مغفول و مبهم قانون جاری را در آن بگنجانند.
در یک ارزیابی کلی و بدون اظهار نظر محتوایی درباره جزئیات متن تهیه شده باید کوشش دست‌اندرکاران تهیه این متن را ارزشمند دانست که با حوصله و تامل و تعمق فراوان خواسته‌اند ابعاد گوناگون اجرای چنین قانونی را در نظر بگیرند و متنی همه‌جانبه را برای طرح در مجلس آماده کنند. با این وجود اگر از زاویه بالاتری به متن مذکور نگاه کنیم با تصویری بسیار پیچیده از روابط چندضلعی متولیان، مجریان، ناظران و دست‌اندرکاران متعدد این بیمه مواجه می‌شویم که روند امور مربوط به آن را بسیار دشوار می‌نماید.
 در این تصویر علاوه‌بر لایحه اصلی که در مجموع حدود 100 ماده و تبصره دارد 17 آیین‌نامه اجرایی در مواد متعدد آن پیش‌بینی شده است که اگر مجموع مواد و تبصره‌های این آیین‌نامه‌ها را هم حدود 150 مورد برآورد کنیم در کل 250 ماده و تبصره خواهیم داشت که به‌طور مستقیم مربوط به عملیات بیمه اجباری شخص ثالث است.
به این مجموعه، باید موادی از قانون برنامه توسعه، قانون بودجه سالانه کل کشور، قانون مجازات اسلامی، قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی و قانون ایمنی راه‌ها همچنین آرای دیوان عدالت اداری و نظرات تفسیری اداره کل حقوقی قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و اداره کل حقوقی بیمه مرکزی درباره نحوه اجرای مقررات بیمه شخص ثالث را اضافه کنیم تا معلوم شود که قوانین، مقررات و ضوابط حاکم بر عملیات بیمه شخص ثالث چقدر گسترده و تو در تو است.
علاوه‌بر اینها کثرت ارگان‌ها و اشخاصی که به استناد مواد متعدد قانون فعلی یا لایحه جایگزین آن به نحوی درگیر یا دخیل در عملیات بیمه شخص ثالث هستند حیرت‌انگیز است. در کنار شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی که متولیان اصلی این رشته محسوب می‌شوند پلیس راهنمایی و رانندگی و مراجع قضایی حضور دارند که نقش آنها لازم و موجه است اما احصای اسامی سایر نهادهای مندرج در قانون فعلی یا لایحه تدوین‌شده به یک فهرست طولانی می‌رسد که کوتاهی هرکدام از آنها در ایفای نقش یا انجام وظیفه محول‌شده منجر به نقص یا ناکارآمدی عملیات بیمه شخص ثالث خواهد شد.
این مجموعه شامل هیات وزیران، قوه قضائیه، وزرا یا وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، دادگستری، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری- فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، همچنین دادستان کل کشور، کمیسیون‌های اقتصادی، قضایی و حقوقی، اجتماعی، امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، مراکز اورژانس، بیمارستان‌ها، سازمان‌های بیمه‌های اجتماعی، پزشکی قانونی، هلال احمر، سندیکای بیمه‌گران ایران، ستاد دیه، ستاد سوخت، دوایر اجرا و دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر است. در کمیسیون‌های حل اختلاف بین صندوق و شرکت‌های بیمه و رسیدگی به اعتراض شرکت‌های بیمه نسبت به برخوردهای نظارتی بیمه مرکزی هم چند حقوقدان‌ و متخصص بیمه‌ای و یک نفر قاضی دادگستری حضور خواهندداشت.
گویا قانون‌گذار همه این قوانین، مقررات، سازمان‌ها، نهادها و مقامات را یکجا جمع کرده است تا مطمئن شود شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی وظیفه تامین اجتماعی زیان‌دیدگان حوادث رانندگی را به درستی انجام می‌دهند و خواسته است هرطور شده تعارض بین رسالت تامین اجتماعی زیان‌دیدگان و زندانیان حوادث رانندگی (که وظیفه حاکمیت است) و ماهیت بازرگانی شرکت‌های بیمه (که هدف اصلی‌شان سودآوری است) را حل کند و نقض غرض نشود.
این در حالی است که اگر این تعارض حل نشدنی در نظر قانون‌گذار اهمیت لازم را می‌یافت و رویکرد متناسب دیگری در نظر گرفته می‌شد به نحو ساده‌تر و کارآتری به اهداف مورد نظر می‌رسید و این‌همه وقت، نیرو و هزینه کشور در راهی مصرف نمی‌شد که به علت ناسازگاری ریشه‌ای وظیفه تامین اجتماعی حکومت با فعالیت بنگاهداری شرکت بیمه هیچ‌گاه به وضعیت مطلوب نمی‌رسد.
برای دستیابی به رویکرد مناسب جا دارد نگاهی به بیمه اجباری وسایل نقلیه در تعدادی از کشورهای پیشرفته و همتراز در دنیا بیندازیم تا معلوم شود آنها از چه الگو و استانداردی برای این نوع بیمه استفاده می‌کنند و شیوه جاری در کشور ما چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با آنها دارد.
 منبع : دنیای اقتصاد

۹۴/۰۳/۰۹
۰۹:۳۸

ضرورت تغییر ساختار سازمانی آی تی در بیمه مرکزی

نقدینه-بیمه مرکزی در نهاد سازی در حوزه فناوری اطلاعات چندان ثمربخش عمل نکرده است و بدون شک تغییر ساختار سازمانی آی تی در بیمه مرکزی و ارتقا سطح فاوا به معاونت و یا سایر ساختار های اثر گذار که در سطح هیات مدیره از کارآمدی بیشتری برخوردار باشد از ملزومات پیش روی بیمه مرکزی خواهد بود.

به گزارش پایگاه  خبری نقدینه، امروزه نهاد سازی در سازمان ها یکی از مهمترین کارکرد ها برای اثر بخشی به واحد های مختلف  سازمان محسوب می شود و در واقع نحوه ترکیب و چیدمان واحد های مختلف  قواعد بازی را در سازمان مشخص می کند.
برای اینکه یک نهاد بتواند در راستای تحقق اهداف خود حرکت کند باید جایگاه هر یک از افراد در  بخش های مختلف سازمان، سیستم گزارش دهی و.... مشخص شود که همه این موارد در قالب ساختار سازمانی مشخص می گنجد.
 به عبارت دیگر ساختار سازمانی ابزار اجرای استراتژی های سازمان برای تحقق اهداف مطلوب است و در همین راستاست که نهاد ها می کوشند  بخش های مختلف و کلیدی را در قالب ساختار های منتظم و منسجم تعریف کنند تا در سایه این انسجام ساختاری ، دسترسی به اهداف درهر بخشی ملموس تر گردد.
مسلما اگر یک واحد و یا بخش در یک سازمان بر مبنای ماموریت های خود فاقد ساختار اثر گذار باشد حتی اگر دارای نیروهای متخصص و کارآمد باشد باز هم نمی تواند به موفقیت های مورد انتظار با توجه به منابع موجود دست یابد.
با توجه به اهمیت  و کارکرد ساختار های سازمانی در نهاد ها ، بررسی نقش واحد فاوای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و لزوم تغییر ساختار سازمانی فناوری اطلاعات در بیمه مرکزی ضروری است .
چهار لایه اساسی آی تی در صنعت بیمه
فناوری اطلاعات در صنعت بیمه از چهار منظر« فنی» ،« امنیت» ،« حقوقی» و« کسب و کار»  قابل بررسی است . هر یک از این بخش ها باید از سوی رگلاتور به صورت مجزا ضابطه مند شده و استاندارهایی مربوطه تدوین شود و بر اساس همین مقررات و استانداردها نظارت مند گردد.
مسلما با بهره گیری از فناوری اطلاعات است که  صنعت بیمه کسب و کار موثر تری خواهد داشت و بدون شک در اینجا نقش رگولاتور آشکار می شود به طوریکه ایجاد تعمیق و تسهیل در فضای صنعت بیمه در سایه شکل گیری ساختاری منسجم و اثر گذار در بدنه بیمه مرکزی میسر خواهد شد تا قوانین و مقررات حقوقی لازم و استاندارد های فنی و امنیتی موثر ایجاد شود و البته بر اجرای آن نظارت کافی صورت پذیرد.
صورت بندی و نقشه راه
چهار مقوله مورد اشاره زمانی می توانند ضابطه مند و دارای استانداردهای مدون باشند که بیمه مرکزی قبل از هر چیز تصویر کلی و تقشه راهی در باره فناوری اطلاعات برای خود و صنعت بیمه ترسیم کرده باشد. رفتارهای جزیره ای بیمه مرکزی و شرکت های بیمه ، اگر چه در بسیاری موارد قابل تقدیر است ،  اما طبعا آن چیزی نیست که زمینه یک بستر یکپارچه و قابل نظارت را برای ناظر و مجری فراهم کند. نکته اینجاست تدوین و ترسیم نقشه راه باید توسط چه نهادی در بیمه مرکزی انجام شود تا در نهایت به تصویب نهایی راس هرم رگولاتور برسد.
نهادسازی گام بعدی
سوالی که اکنون مطرح می شود آن است که چه نهادی و با چه مختصات تشکیلاتی و نیروی انسانی مجرب و متخصصی باید در بیمه مرکزی ایجاد شود تا بتواند ماموریت محوله را به خوبی ایفا کند. آیا یک واحد کوچک که در کلیت ساختار بیمه مرکزی دارای تشخص چندانی نیست برای این مسئله کافی است یا باید جایگاهی با تشخص معاونت برای این امر در نظر گرفته شود.
طبیعی است ، قبل از تشکیل این نهاد بخش مربوطه بیمه  مرکزی باید با مطالعه تجربه های خارجی و داخلی ، ساختار تشکیلاتی بهینه را پیشنهاد کنند تا در نهایت در مسیر ایجاد آن گام برداشته شود.
قوام فناوری اطلاعات در صنعت بیمه
پس از آنکه تصویر کلی و نقشه راه و  همچنین نهاد متناسب ایجاد شد گام بعدی اجرای نقشه راه بر اساس الزامات فنی ،حقوقی و امنیتی است. براین اساس از نظر فنی ،  رعایت استاندارد های فنی و ابلاغ استاندارد های حداقلی برای راه اندازی سامانه های چون Core Insuranceو ...  از سوی رگولاتور اهمیت می یابد .
همچنین ازآنجا که  فضای سایبر همواره مورد تهدید قرار داشته ، بحث امنیت از اهمیت بسزایی برخوردار است به طوریکه رگولاتور موظف است استاندارد های امنیتی لازم را برای شرکت های بیمه طراحی  و در قالب آیین نامه هایی که ضمانت اجرایی لازم را دارد به آنها ابلاغ کند و از آنجا که بدون شک هر تجارت و کسب و کاری دارای قوانین خاص خود است فناوری اطلاعات  نیز در صنعت بیمه باید ضوابط و مقررات خود را داشته باشد تا اگر اتفاقی در فضای مجازی رخ داد ، بستر های قانونی لازم وجود داشته باشد که مسلما مهیا ساختن بستر های حقوقی برای فناوری اطلاعات نیز در حیطه اختیارات نهاد ناظر خواهد بود و در نهایت وقتی همه لایه ها شکل می گیرد فضای کسب و کار صنعت بیمه تسهیل و تعمیق بخشیده می شود .
 
نگاهی به تجربه های داخلی
به زعم کارشناسان ، نهاد سازی برای حوزه فناوری اطلاعات می تواند در سطح معاونت ، اداره کل و... تعریف شود و البته می توان در این زمینه از تجارب داخل کشور و یا تجارب جهانی هم بهره گرفت.
بارزترین نمونه ساختار سازمانی آی تی در میان نهاد های مالی متعلق به بانک مرکزی است به طوریکه علاوه بر اداره پرداخت های بانک مرکزی ، شرکت خدمات انفورماتیک نیز به عنوان بازوی آی تی بانک مرکزی عمل می کند که البته نکته اینجاست که این بازوی آی تی نباید به رقیبی برای شرکت های بیمه تبدیل شود تا انتقاد دخالت در اجرا بر آن وارد گردد.
اما تجارب جهانی الگوهای مختلفی را در اختیار قرار می دهد که یکی از آن ها شکل گیری ساختار فناوری اطلاعات در بیمه های مرکزی جهت سیاست گذاری و ابلاغ قوانین و مقررات به شرکت های بیمه  و برون سپاری پروژه ها و پیاده سازی سامانه ها به شرکت های فناوری اطلاعات  است.
مرور وضعیت موجود
با توجه به آنچه گذشت ، بیمه مرکزی در نهاد سازی در حوزه فناوری اطلاعات چندان ثمربخش عمل نکرده است و بدون شک تغییر ساختار سازمانی آی تی در بیمه مرکزی و ارتقا سطح فاوا به معاونت و یا سایر ساختار های اثر گذار که در سطح هیات مدیره از کارآمدی بیشتری برخوردار باشد از ملزومات پیش روی بیمه مرکزی خواهد بود،  چه بسا مهیا ساختن بستر های حقوقی لازم در این حوزه و وضع استاندارد های امنیتی و فنی لازم برای اثر بخشی به کسب و کار در صنعت بیمه در راستای یک نهاد سازمانی منسجم و یکپارچه ممکن خواهد بود به طوریکه در سطح هیات عامل از اثر گذاری لازم برخوردار باشد.
در حال حاضر از آنجا که واحد فعلی فناوری اطلاعات در بیمه مرکزی از ساختاری قدرتمند و بزرگ بهره مند نیست بنابر این سامانه های چون سنهاب نیز به اندازه کافی رشد نمی کنند این در حالی است که نقش آی تی در تقویت نظارت بیمه مرکزی بسیار کلیدی خواهد بود .
مسلما رشد این سامانه در گرو ایجاد نهادی منسجم و کارآمد است و از آنجا توانگری و نظارت آنلاین به  عنوان مهمترین کارکرد های سنهاب برشمرده می شود ؛ بنابراین توسعه واحد آی تی در بیمه مرکزی و ارتقا سازمانی این واحد بدون شک رگولاتور را در اعمال نظارت بر شرکت های بیمه یاری خواهد کرد.

منابع دیگر:
  • بانکداری الکترونیک
۹۴/۰۳/۰۹
۱۱:۴۹
منابع دیگر:
  • ایرنا
  • ایلنا
  • پانا
  • رویکرد
  • اخبار بانک
  • ایستانیوز
  • جام جم آنلاین
  • مالی پرس
  • آریا
  • ریسک نیوز
  • نقدینه
  • پول‌پرس
  • اقتصاد تهران
  • رسانه ایران
  • ایرانا
  • اطلاعات
  • ابتکار
۹۴/۰۳/۱۰
۰۷:۳۱

رییس کل دادگستری کرمان: هرچه سریع‌تر ورشکستگی بیمه توسعه اعلام شود

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: در حال حاضر یکی از مسایل اصلی کشورمان بیمه توسعه است که باید هر چه سریعتر ورشکستگی آن اعلام و تکلیفش مشخص شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کویر، یدالله موحد در نشست مسئولان قضایی، اجرایی و نظامی استان اظهار کرد: بعد از تصویب اصلاح قانون بیمه اجباری به لحاظ مشکلات عدیده‌ای که جامعه با آن رو به رو بود، تحولاتی در بیمه رخ داد.
وی ادامه داد: این قانون با دو جبران خسارت‌های مالی و بدنی اشخاص ثالث در تصادفات رانندگی و کاهش جمعیت کیفری که در زندان های کشور به سر می بردند، تدوین شد که برای تحقق این دو هدف ساز و کارهایی را قانون گذار پیش بینی کرده بود و یکی از سازو کارهای مهم آن اگرچه در قبل وجود داشت اما بسیار کمرنگ و محدود بود و خیلی از خسارت‌ها بدون جبران باقی می‌ماند.
موحد تصریح کرد: برای اینکه دیگر در حوزه خدمات و خسارات مربوط به رانندگی هیچ زیانی بلا جبران باقی نماند صندوق تامین خسارت های بدنی تاسیس شد که از ابتدای تصویب و اجرایی شدن این قانون 877 مورد پیگیری را با بیمه مرکزی برای وصول خسارت های بدنی ناشی از تصادفات داشته ایم که فقط 73 موردش به نتیجه قطعی واصل نشده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: صندوق حامی این افراد است که به صورت غیرعمد جرمی را مرتکب می شوند که متاسفانه تعداشان کم نیست و این امر مسئولیت صندوق را بسیار سنگین می کند.
وی افزود: ایجاد نمایندگی صندوق در کرمان می تواند شرق کشور را پوشش دهد و مردم با در دست داشتن مدارک می توانند به صندوق مراجعه می کنند زیرا مراجعه به تهران مستلزم هزینه است و امکانش را ندارند حتی اگر صندوق جواب ندهد می توانند از طریق محاکم پیگیری و حکمی را دریافت کنند.
موحد یکی از مسایل جدی که در حال حاضر در کشور مطرح است را بیمه توسعه دانست و گفت: مساله جدی کشور بیمه توسعه است، کسانی که در این بیمه قراردادی را تنظیم کرده بودند، علیرغم اینکه حق بیمه را پرداخت کردند متاسفانه روانه زندان شدند.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: اجرای احکام، مقصر را دستگیر می کند در حالی که بیمه توسعه هیچ پاسخگویی ندارد بنابراین درخواستمان این است تکلیف بیمه توسعه هر چه سریعتر مشخص و ورشکستگی آن اعلام شود.
موحد در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم مابقی درخواست هایی که از طرف مراجع قضایی استان توسط زیان دیدگان به صندوق ارائه شده و در حال پیگیری است، با سرعت بیشتری حل و به نتیجه رسد تا مشکلات مردم حل شود.

منابع دیگر:
  • ایران و جهان
  • پول‌پرس
  • فارس
  • مهر
  • تسنیم
۹۴/۰۳/۰۹
۱۷:۲۴

مدیر عامل بیمه آسیا: نظارت داخلی و کنترل حسابرسی؛ اولویت بیمه گران

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، شرکت‌هاي بيمه بايد نظارت داخلي و کنترل حسابرسي را در سال جديد براي کاهش اثرات عوامل برون‌زا در اولويت کاري خود قرار دهند.
روند سال 93 صنعت بيمه به استناد آمار بيمه مرکزي نشان مي‌دهد، شرکت‌هاي بيمه در تنظيم و انتخاب ريسک دقت‌هاي لازم را به خرج داده‌اند به‌طوري‌که کاهش نسبت خسارت در سال گذشته بيانگر آن است که اکثر شرکت‌ها بحث تقويت نظارت مقام ناظر را جدي گرفته‌اند و احتمال اينکه روند کاهشي نسبت خسارت در صنعت بيمه در سال 94 نيز ادامه يابد، زياد
است.
مي‌توان پيش‌بيني کرد، به‌دليل شرايط موجود چه به لحاظ بين‌المللي و چه به لحاظ کاهش قيمت نفت امکان تامين مالي پروژه‌هاي اقتصادي کاهش يابد، مگر اينکه از سوي بخش خصوصي ابزارهاي جديد مالي تعريف شود که اگر اين اتفاق نيفتد بسياري از پروژه‌هاي اقتصادي در سال جديد تامين مالي نخواهند شد.
شرايط خاص اقتصادي، کاهش اشتغال و به دنبال آن کاهش درآمد را در جامعه به دنبال خواهد داشت که در نتيجه آن بيمه‌نامه‌هاي خرد تحت تاثير خواهد
گرفت.
درپي شرايط بحراني و نامساعد اقتصادي اين نگراني در خصوص بيمه نامه‌هايي چون آتش‌سوزي وجود دارد که خسارت‌هاي عمدي در اين رشته افزايش
يابد.
به تاسي از مقام ناظر که اخيرا تلاش کرده ابزارهاي نظارتي خود را افزايش دهد، شرکت‌هاي بيمه نيز بايد بحث کنترل داخلي و حسابرسي را در سال جديد در اولويت کاري خود قرار دهند.
اگر حوزه نظارت داخلي و کنترل حسابرسي به‌خوبي مديريت شود در صورت کاهش درآمد‌هاي نفتي و افزايش مشکلات اقتصاد کلان شرکت‌هاي بيمه با به‌کارگيري اين مکانيزم‌ها و با کاهش بار اضافي مي‌توانند نسبت خسارت را کاهش دهند.
مدير عامل بيمه آسيا، ابراهيم کاردگر

منابع دیگر:
  • نیوزبانک
  • بانکداری الکترونیک
  • نقدینه
  • پول‌پرس
۹۴/۰۳/۰۹
۱۳:۱۳

پرداخت نکردن دیه دردسر جدید بیمه گذاران

Banker - برخی از افراد که دارای بیمه نامه توسعه بوده و تصادف کرده اند، به دلیل پاسخگو نبودن این بیمه و پرداخت نکردن دیه از سوی آن، وارد زندان شده اند.

به گزارش بنکر (Banker)، برخی از افراد که دارای بیمه نامه توسعه بوده و تصادف کرده اند، به دلیل پاسخگو نبودن این بیمه و پرداخت نکردن دیه از سوی آن، وارد زندان شده اند.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور گفت: افراد مقصر در 70 درصد پرونده های وارده به این صندوق، فراری هستند که این آمار در شان فرهنگ ما نیست.
* بیمه توسعه مشکل ساز شده است
یدالله موحد رییس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست گفت: بیمه توسعه مدت‌ها مردم را گرفتار کرده و پاسخگو نبودن آن در کرمان مشکل ساز شده است.
وی افزود: برخی از افراد که دارای بیمه نامه توسعه بوده و تصادف کرده اند، به دلیل پاسخگو نبودن این بیمه و پرداخت نکردن دیه از سوی آن، وارد زندان شده اند.
وی با تاکید بر این که هرچه سریعتر باید تکلیف بیمه توسعه روشن شود، بیان کرد: بخشی از اموال بیمه توسعه در استان کرمان برای وصول مطالبات توقیف شده و باید تکلیف روشن شود تا افراد زیان دیده به حق خود برسند.
موحد گفت: بعد از تصویب اصلاح قانون بیمه اجباری به لحاظ مشکلات عدیده ای که جامعه با آن رو به رو بود، تحولاتی در بیمه رخ داد.
رییس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: این قانون با دو رویکرد پرداخت خسارت های مالی و بدنی اشخاص ثالث در تصادفات رانندگی و کاهش جمعیت کیفری که در زندان های کشور به سر می بردند، تدوین شد.
وی گفت: از ابتدای تصویب و اجرایی شدن صندوق تامین خسارت های بدنی 877 مورد پیگیری را برای وصول خسارت های بدنی ناشی از تصادفات داشتیم که فقط 73 مورد نتیجه قطعی حاصل شده است.
موحد اظهار کرد: مسوولیت و رسالت صندوق تامین خسارت های بدنی بسیار سنگین است و ایجاد نمایندگی این صندوق در کرمان ضمن تسهیل امور در این استان، خدمت مناسبی را به مردم جنوب شرق کشور ارایه می دهد.
فرمانده انتظامی استان کرمان نیز در این نشست گفت: استان کرمان به دلیل وسعت راه ها و حادثه خیز بودن آنها از نظر سوانح رانندگی رتبه بالایی را در کشور دارد.
سردار حسین چناریان افزود: نقاط حادثه خیز جاده های استان کرمان سه برابر راه های کشور است.
وی بیان کرد: نیروی انتظامی به نسبت توان، نیرو و امکاناتی که در اختیار دارد، در حوزه کاهش حوادث رانندگی تلاش های خوبی داشته است.
وی با تاکید بر پیشگیری از وقوع حادثه گفت: استفاده از دوربین های کنترل و نظارت تصویری یکی از راه های موثر در حوزه پیشگیری است./ ایرنا

۹۴/۰۳/۰۹
۱۴:۱۶

برنامه‌ريزي براي افزايش سرمايه بانک‌ها

  خبرگزاري آريا- وزير اقتصاد با انتقاد از رقابت بي‌منطق و ناسالم در بانک‌ها و موسسات پولي کشور گفت: دولت در زمينه جلوگيري از ادامه اين روند مصمم است.
به گزارش خبرگزاري آريا، علي طيب‌نيا گفت: افزايش سرمايه بانک‌ها در شرايط فعلي يک ضرورت است و بايد براي اين مهم برنامه‌ريزي کنيم. به ازاي هر واحد افزايش سرمايه بانک‌ها، 12 واحد قدرت وام‌دهي افزايش خواهد يافت.
وزير اقتصاد افزود: اگر افزايش سرمايه بانک‌ها محقق نشود، نه‌تنها از منابع داخلي نمي‌توانيم استفاده کنيم، حتي از منابع خارجي هم نمي‌توانيم بهره‌مند شويم. طيب‌نيا با اشاره به نقشي که نظام تامين مالي و نظام بانکي در رشد اقتصادي مي‌تواند داشته باشد، اضافه کرد: پايين بودن رشد اقتصادي، نوسانات شديد رشد اقتصادي و نقش اندک و ناچيز رشد بهره‌وري از جمله ويژگي‌هاي فرآيند رشد اقتصادي در ايران است.
وي گفت: در دهه‌هاي گذشته تلاش‌هايي براي کاهش وابستگي به درآمدهاي نفت و بهبود وضعيت اقتصادي ايران صورت گرفت، اما متاسفانه اين تلاش‌ها استمرار نداشته و عملا موفق نبوده است. وزير اقتصاد با بيان اينکه مشکل تامين مالي به عنوان بزرگ‌ترين مشکل در اقتصاد کشور مطرح است، گفت: بانک محور بودن نظام تامين مالي ما باعث شده همه تقاضاها به سمت نظام بانکي معطوف شود و اگر بخواهيم براي رفع اين تنگناي مالي به چاپ پُرقدرت پول توسط بانک مرکزي متوسل شويم، نتيجه‌اي جز تشديد تورم نداريم.

۹۴/۰۳/۰۹
۱۱:۵۲

تخلف جدیدی در بانک‌ها نمایان شد

برخی بانک‌ها با دست‌کاری در قانون سپرده‌گذاری، جریمه خروج سپرده پیش از موعد را از مشتریان دریافت نمی‌کنند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، بر اساس قانون سپرده‌های یک‌ساله نمی توانند پیش از یک سال از بانک خارج شوند. در این روش بانک به مدت یک سال مبلغ سپرده را نزد خود نگهداری کرده و به آن سود می‌پردازد.
بانک‌ها طبق قانون برای بستن پیش از موعد سپرده‌ها جریمه زیادی در نظر می‌گیرند،‌ به طوری که هنگام بسته شدن سپرده یک ساله نرخ سود آن در طول دوره سپرده‌گذاری معادل سود سپرده شش ماهه در نظر گرفته می‌شود.
با این حال چند بانک خصوصی هم اکنون روش تازه‌ای را برای مشتریان خود به کار گرفته‌اند. در این روش مشتری با افتتاح سپرده یک ساله بیش از 10 میلیون تومان فقط یک ماه سپرده را دست نخورده نگه می‌دارد.
پس از این مدت مشتری می‌تواند بخشی از سپرده را از بانک خارج کند،‌ در حالی که نه تنها جریمه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد بلکه به باقیمانده سپرده نیز سود 20 درصد پرداخت می‌شود.
با این روش در واقع سپرده یک‌ساله عملا به سپره کوتاه مدت تبدیل می‌شود و به جای سود 10 درصد، به آن سود 20 درصد تعلق می‌گیرد.

۹۴/۰۳/۰۹
۰۸:۲۸

سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی؛ خرید تضمینی گندم از مرز یک میلیون و 500 هزارتن گذشت

تهران - ایرنا - عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون یک میلیون و 560 هزار و 125 تن گندم از گندمکاران 15 استان کشور خریداری شد.

حشمت الله نظری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: تاکنون مبلغ 15هزار و 328 میلیارد ریال به حساب گندمکاران کشور پرداخت شده است.
به گفته وی، مبلغ پرداختی خرید تضمینی گندم تاکنون 5 هزار و 500 میلیارد ریال از منابع مورد نیاز توسط دولت و مابقی نیز از منابع داخلی بانک کشاورزی تامین شده است.
وی اظهار داشت: میزان گندم خریداری شده مربوط به استان های ایلام، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، قم، لرستان، اصفهان، خراسان جنوبی و گلستان است.
به گفته وی، مجموع گندم خریداری شده در قالب 251 هزار و 762 محموله توسط 399 مرکز خرید فعال تحویل گرفته شده است.
نظری ادامه داد: خوزستان با 902 هزار و 691 تن گندم، فارس با 204 هزار و 989 تن و ایلام با 116 هزار و 790 تن به ترتیب رتبه های اول تا سوم برداشت و خرید گندم را به خود اختصاص داده اند.
وی گفت: سامانه ویژه خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی برای سرعت بخشیدن به عملیات خرید و واریز پول به حساب کشاورزان توسط بانک کشاورزی طراحی شده و طبق سنوات گذشته نیز خرید تضمینی گندم تا پایان سال 84 با عاملیت بانک کشاورزی انجام می شد.
وی اضافه کرد: پرداخت پول گندمکاران کشور از منابع بانک کشاورزی به صورت آنلاین توسط سامانه ویژه خرید تضمینی گندم این بانک پرداخت شده است.
به گفته وی، طبق مصوبه دولت امسال قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی(گندم نان) 1155 تومان و هر کیلوگرم گندم دروم با قیمت 1188 تومان با افت مفید 4 درصد و افت غیرمفید 2 درصد خریداری می شود.
اقتصام(4)9186**1558

۹۴/۰۳/۰۹
۱۴:۵۵

بانک پاسارگاد در زاهدان مدرسه می‌سازد

بانک‌پاسارگاد اعلام کرد که این بانک در استای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود، اقدام به ساخت یک باب مدرسه در شهر زاهدان کرد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، این مدرسه با مساحت 375 مترمربع بنا و 500 مترمربع محوطه‌سازی و شش کلاس برای بهره‌مندی مردم محروم این منطقه ساخته‌ می‌شود. پیش از این هم بانک‌پاسارگاد در مناطق محروم استان‌های مختلف کشور، مدرسه، کتابخانه‌های عمومی و همچنین خانه‌های بهداشت احداث کرده‌ بود.
بانک‌پاسارگاد همچنین اعلام کرد که این بانک توجه ویژه‌ای به ایفای رسالت‌های اجتماعی خود دارد و کمک‌های این بانک به موسسه‌های خیریه، حمایت از نخبگان علمی و نفرات برتر کنکور سراسری تا هر مقطعی که ادامه تحصیل دهند، توجه ویِژه به بحث ورزش و حمایت از ورزشکاران تیم‌های مختلفی مانند کشتی، فوتسال و کوهنوردی در این راستا است.

۹۴/۰۳/۰۹
۱۳:۵۱

اردبیل؛ وجود 120 موسسه غیر مجاز مالی در کشور

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: 120 موسسه غیر مجاز مالی در سطح کشور وجود دارد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اردبیل؛ مصطفی افضلی فرد افزود: بانکها به جای بانکداری و ارایه خدمات به تولیدکنندگان، بنگاه داران و نیازمندان، خود بنگاه داری می کنند و دنبال منافع خود به هرقیمتی هستند.
وی بیان کرد: در حالی که بانک مرکزی حداکثر سود را برای تولیدکنندگان، بنگاه داران و نیازمندان 22 درصد تصویب و ابلاغ کرده اما متاسفانه بعضی از بانکها و موسسات مالی 27 درصد سود از مردم اخذ می کنند که این خلاف است.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس قانون رفع موانع تولید،قانون حمایت از اقشار آسیب پذیر و قانون استفاده از امکانات کشور برای مناطق کمتر توسعه یافته را برای تحقق عدالت اجتماعی از جمله اقدامات و کارهای مهم مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.
انتهای پیام/س

۹۴/۰۳/۰۹
۱۳:۲۹

ضعف نظارت دولت،بانک ها را متخلف کرد

خبرگزاری خانه ملت -گروه اقتصادی با ابلاغ نرخ سود سپرده  و تسهیلات این شائبه دربین مردم ایجاد شده است که بانک‌ها طبق آن حرکت نخواهند کرد و همواره نرخ سود تسهیلات اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار با آن چیزی که بانک ها از مردم اخذ می کنند،متفاوت است.
زمانی که نرخ سود تسهیلات 22 درصد بود بانک ها نرخ سود 28 درصد از مردم اخذ می کردند.لذا در شرایطی که نرخ تورم به حدود 15 درصد رسیده، مردم امیدوارند که بانک ها به تعهدات خود پایبند باشند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم معتقدند که دولت بر فعالیت بانک ها نظارت کمرنگی داشته است و همین امر موجب شده که تخلف‌های مختلفی دراین بخش شکل گیرد.البته بررسی پرونده بانک ها با هدف تحقیق و تفحص درکمیسیون اقتصادی مجلس گویای آن است که انحرافات مالی بانک ها زیاد بوده است.برای آن که بانک ها درمسیر درستی حرکت کنند با برخی از نمایندگان مجلس گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می آید:
 
بانک‌های متخلف را تعطیل کنید
محمود شکری ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ضمانت اجرای نرخ سود توسط بانک ها و موسسات مالی به خبرنگار اقتصادی خانه ملت گفت:شورای پول و اعتبار براین تصور است که برای منطقی شدن نرخ سود بانکی بررسی‌های کارشناسی انجام داده ؛اما به نظر می رسد همه جوانب نرخ سود بانکی مدنظر قرار نگرفته است.نرخ تورم 15 درصد شده؛لذا نرخ سود بانکی باید بسیار بیشتر از 15 درصد کاهش پیدا می کرد.
وی افزود:نرخ سود بانکی به میزان 20 درصد ازسوی نمایندگان مجلس پذیرفتنی نیست و باید مجددا شورای پول و اعتبار تجدید نظرکند.چه الزامی وجود دارد که نرخ  سود بانکی 5 الی 6 درصد از نرخ تورم بیشتر باشد.با توجه به این توضیحات معتقدم که نرخ سود تسهیلات را دولت می توانست درحدود 15 درصد و یا کمتر تصویب کند.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:تنها نقطه قوت مصوبه شورای پول و اعتبار این است که هرسه ماه یکبار نرخ سود قابل بازبینی است.لذا با برگزاری جلسات تخصصی با وزارت اقتصاد و دارایی می توان تا دو ماه آینده نسبت به کاهش مجدد نرخ سود بانکی اقدام کرد.
 
نرخ سود فعلی برای حل چالش‌های تولید هیچ گامی برنداشته است
وی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار نباید تحت تاثیر صحبت بانک ها قرار گیرد و باید کار کارشناسی را محور تصمیم گیری‌های خود قرار دهد،اذعان داشت:نرخ سود فعلی تنها به نفع بانک ها و برای رونق تولید و حل چالش های این بخش دولت هیچ گامی را برنداشته است.
شکری درباره اینکه برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نرخ سود اعلام شده را اجرا نمی کنند؛ تصریح کرد:بانک‌ها موظفند که طبق دستورالعمل شورای پول و اعتبار به مردم تسهیلات دهند؛لذا خارج ازاین رویه ،تخلف کرده اند.دولت نباید مانند گذشته ضعف نظارت دراین بخش داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه دولت درموضوع نظارت برفعالیت بانک‌ها ضعف دارد،گفت:اگر دولت نتواند قانون را اجرا کند درحقیقت به تخلف ها دامن زده؛لذا اگر هر بانکی طبق مصوبات شورای پول واعتبار حرکت نکرد،پس از تذکرهای لازم باید آن را مجموعه را تعطیل کرد.
 
هشدار به دولت برای بازنگری در نرخ سود سپرده
امید کریمیان،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره اینکه دولت باید چه الزام هایی را برای بانک ها لحاظ کند تا در ارایه تسهیلات به مردم تخلفی صورت نگیرد،گفت:اولین نکته این است که بانک مرکزی واحدی را برای بررسی مشکلات مردم ایجاد کند.بهترین ناظران بر فعالیت بانک ها مردمی هستند که به سراغ بانکها می روند.
کریمیان افزود:متقاضیان دریافت وام با محاسبه نرخ سود تسهیلات و سپرده می توانند تخلف‌های اعلام شده را بیان کنند؛اگر بانک مرکزی چنین مجموعه ای را به صورت پویا دایر کند،می توان به راحتی بر فعالیت بانک ها نظارت کرد.
 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فعالیت بانک‌ها را زیر ذره بین خود ببرند
وی ادامه داد:دولت باید نظارت خود را بر فعالیت بانک ها قوی تر کرده و اجازه هیچگونه تخلفی را به آنها ندهد.اگر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فعالیت  بانک ها را زیر ذره بین خود ببرند؛دیگر شاهد پرونده‌های فساد در این بخش نخواهیم بود.متاسفانه ضعف نظارت دولت بانک ها را متخلف کرد.
کریمیان با بیان اینکه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری هرگونه که بخواهند نمی توانند با مشتریان خود رفتار کنند،تصریح کرد:اگر میزان تخلف بانک‌ها افزایش یافته و دولت مانند گذشته با آنها رفتار کند،نمایندگان مجلس ورود کرده و به صورت ویژه بر بانک ها نظارت خواهند کرد.لذا برای آنکه چنین اتفاقی رخ ندهد توصیه می کنم که بانک ها رویه درستی را انتخاب کنند.
وی با اشاره به این که نرخ سود تعیین شده باعث هدایت پول‌های مردم به سمت مشاغل کاذب می شود،هشدار داد: برای آنکه مجددا تورم افزایش پیدا نکند و پول‌های سرگردان مردم جذب سفته بازی و دلالی نشود،شورای پول و اعتبار باید نرخ سود سپرده را تغییر دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:واکنش‌های مردم نسبت به نرخ سود سپرده منفی بوده ،لذا پس‌اندازهای مردم درمدت کوتاه به سمت موسسات مالی غیرمجاز و سایر بخش‌ها هدایت خواهد شد.این اتفاق قطعا ازتوان مالی بانک‌ها کاسته و ازسویی تولید کشور به دلیل کاهش منابع مالی بانک ها صدمه می بیند.
وی با بیان اینکه دولت باید هشدار نمایندگان مجلس را جدی بگیرد،افزود:نمایندگان مجلس درکنار دولت هستند و نمی خواهند که مشکلات گذشته تکرار شود.
 
شورای پول و اعتبار باید مصوبات خود را پیگیری کند
همچنین؛ابوذرندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ضمانت اجراشدن نرخ سود تسهیلات ازسوی بانک‌ها به خبرنگار اقتصادی خانه ملت گفت:اگر نرخ سود سپرده تصویب شده از سوی بانک ها اجرا نشود و مانند گذشته  نرخ‌های بالاتری ازمردم اخذ شود،درحقیقت بانک مرکزی اقتدار خود را از دست داده است.
وی افزود:اگر بانک‌ها و حتی موسسات مالی نخواهند طبق قانون حرکت کنند،فعالیت بانک مرکزی را زیر سوال برده اند؛بدین جهت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای آنکه بتوانند اقتدار خود را ثابت کنند باید پیگیر مصوبات خود باشند.درغیر اینصورت بروز هر گونه تخلف دور از انتظار نیست.
ندیمی گفت:قانون به صورت شفاف به تخلف بانک ها اشاره کرده است .لذا در صورت حرکت برخلاف قانون می توان با تمام متخلفان برخورد کرد.رعایت قانون،رعایت حفظ حقوق مردم است.زمانی که بانک ها از چنین چارچوبی دورشوند  باید با آنها به نحو مناسبی برخورد شود.اغماض در این بخش می تواند به میزان تخلف ها بیافزاید.
وی تاکید کرد:قانون برای بانک‌ها و موسسات مالی یکسان است و هیچ بخشی نمی تواند خود را متفاوت از آن ببیند.از این رو ما نیز به عنوان مدافع حقوق مردم براین بخش نظارت خواهیم کرد./

۹۴/۰۳/۰۹
۱۱:۴۲

موسوی لارگانی: کسر 5هزار تومانی از حساب افراد تخلف محرز بانک ملی است

سیدناصرموسوی لارگانی درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با تخلف خواندن اقدام بانک ملی در کسر 5هزار تومانی از حساب افراد، گفت:اقدام بانک ملی در برداشت از حساب افراد بدون هماهنگی قبلی نارضایتی‌های بسیاری را منجر شده که قابل پیگیری است.
نماینده مردم فلاورجان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به نارضایتی های ایجاد شده درجامعه در پی اقدام اخیر بانک مرکزی در برداشت از حساب مردم، افزود: باید مشخص شود بانک ملی با چه مجوز و اجازه ای نسبت به برداشت از حساب مردم اقدام کرده است.
این نماینده مردم درمجلس نهم، با تاکید براینکه بانک مرکزی قبل ازانجام اقدام مذکور باید مراتب برداشت از حساب مردم را به اطلاع آنان می رساند،تصریح کرد: این نوع برداشت از حساب شخصی مردم بدون مجوز آنان تخلف محرز است.
وی با بیان اینکه بانک باید با اعلام مراتب برداشت به مردم مجوزهای لازم برای کسر ازحساب آنان جهت هزینه پیامک را دریافت می کرد، گفت:شاید اگر اطلاع رسانی درستی از قبل انجام می شد،بسیاری از مشتریان انصراف خود را از دریافت پیامک اعلام می کردند.
عضوهیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،با تاکید براینکه عدم رضایت مردم از برداشت 5 هزارتومانی ازحسابشان توسط بانک ملی ورود کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی موضوع را به همراه خواهد داشت،تصریح کرد: این اقدام بانک ملی به عدم اعتماد مردم به سیستم بانکی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مشتریان بانک ملی با پیامک هایی که از چند روز گذشته از سوی این بانک با مضمون کسر 5 هزار تومان کارمزد جهت سرویس پیامک ساپتا برای آن ها ارسال شده متعجب و سردرگم شده اند که اغلب باعث اعتراض و نارضایتی آن ها شده است./

۹۴/۰۳/۰۹
۱۱:۵۰

مدیر امور شعب بانک ملی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد دلیل کسر 5 هزار تومانی از حساب‌ بانکی کهگیلویه و بویراحمدی‌ها

مدیر امور شعب بانک ملی کهگیلویه و بویراحمد از دلیل کسر 5 هزار تومانی از حساب‌ بانکی کهگیلویه و بویراحمدی‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، محمدرشید جبا عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به کسر مبلغ 5 هزار تومان از حساب مشتریان بانک ملی در استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: مبلغ یاد شده از حساب مشتریانی کسر شده که بر اساس اطلاع‌رسانی قبلی در بازه زمانی تعریف شده انصراف خود را از دریافت سیستم پیامکی این بانک اعلام نکرده بودند و تمایل به ادامه این پیامک‌ها داشتند.
وی ادامه داد: بانک ملی در سال گذشته از این رهگذر مبلغ 23 میلیارد تومان به اپراتورهای تلفن همراه پرداخت کرده بود.
مدیر امور شعب بانک ملی کهگیلویه و بویراحمد  خاطرنشان کرد: اما به دلیل هزینه بالایی که این پیامک‌ها در کل کشور برای بانک ملی دارد و در سال جاری این مبلغ به 50 میلیارد تومان رسیده، قرار بر این شد که این خدمات به دو دسته عمومی و ویژه تقسیم شوند.
جبا اضافه کرد: در این شیوه قرار بر این شد که پیامک‌های عمومی به صورت رایگان و پیامک‌های ویژه به مبلغ 10 هزار تومان به صورت سالانه در دو نوبت و هر نوبت 5 هزار تومان از مشتریان کسر شود.
وی تأکید کرد: بر همین اساس از ابتدای امسال الزام پرداخت آبونمان سالانه برای دریافت خدمت ویژه ساپتا طی چندین نوبت اطلاع‌رسانی شد و بازه زمانی مشخصی جهت اعلام انصراف از دریافت خدمت و عدم کسر آبونمان سالانه برای مشتریان در نظر گرفته شد که در دوره یاد شده تعداد 49 هزار و 600 نفر از مشتریان انصراف خود را اعلام کردند و از این پس فقط عملیات برداشت با مبالغ با اهمیت برای آن‌ها ارسال می‌شود.
مدیر امور شعب بانک ملی کهگیلویه و بویراحمد در پایان متذکر شد: مشتریانی که تا پایان خرداد امسال اقدام به انصراف از خدمت مزبور کنند مبلغ 5 هزار تومان کسر شده به حساب آن‌ها برگشت داده خواهد شد.

۹۴/۰۳/۰۹
۱۹:۰۰

صدور ضمانت‌نامه در کليه شعب بانک صادرات ايران

به گزارش خبرگزاري موج، اين بانک به‌ منظور ايجاد رونق اقتصادي و پاسخگويي به نياز متقاضيان صدور انواع ضمانت‌نامه در ۲۷۰۰ شعبه خود در سراسر کشور را در دستور کار قرار داده است و بر اين اساس ضمن ارتقاي سامانه مربوطه، صدور ضمانت‌ها به‌صورت الکترونيکي و در کمترين زمان ممکن انجام خواهد شد.
شايان‌ ذکر است اين بانک در راستاي افزايش امنيت و اطمينان مشتريان تمهيداتي از قبيل: به‌ کارگيري کاغذ واترمارک با امنيت بسيار بالا، استانداردسازي فرم‌هاي مربوطه و... را در نظر گرفته و امکان اخذ تأييديه توسط مشتريان را نيز از طريق وب‌سايت www.bsi.ir فراهم ساخته است.
متقاضيان در سراسر کشور مي‌توانند جهت دريافت ضمانت‌نامه‌هايي نظير شرکت در مناقصه و مزايده، حسن تعهد انجام کار، استرداد وجوه گمرکي و... به شعب اين بانک مراجعه نمايند.
گفتني است بانک صادرات ايران به‌ منظور کنترل دقيق تر ضمانت‌نامه‌ها از يک سال قبل امکان صدور ضمانت‌نامه‌هاي ريالي را در سامانه سپام بانک مرکزي (سامانه پيام الکترونيکي مالي) پياده‌سازي کرده است.

۹۴/۰۳/۰۹
۱۴:۴۳

معاون فناوری بانک ملی ایران دقایقی پیش: ماجرای برداشت 5 هزار تومانی از حساب مشتریان بانک ملی/ مشتریان بخواهند پول ها را باز می گردانیم

خبرگزاری میزان: معاون فناوری ارتباطات بانک ملی ایران با اشاره به جزئیات برداشت 5 هزار تومانی از حساب 5 هزار مشتری بانک ملی، گفت: اطلاع رسانی کامل در این موضوع صورت گرفته است.

ولی الله فاطمی اردکانی در گفت وگویی با شبکه خبر، با اشاره به اینکه هزینه ارسال پیامک تاکنون 24 میلیارد تومان بوده است، افزود: امسال نیز حدود 50 میلیارد تومان هزینه برای پرداخت پیامک به مشتریان در نظر گرفته شده است.
26 میلیارد تومان ارزش برداشت از حساب ها
وی ادامه داد: در حال حاضر از 5 میلیون و 300 مشتری بانک ملی 5 هزار تومان کسر شده است که مبلغ حدود 26 میلیارد تومان می شود.
معاون فناوری ارتباطات بانک ملی ایران تصریح کرد: از طریق پیامک در تاریخ 27 فروردین 94 به اطلاع 7 میلیون و 400 مشتری بانک مرکزی اطلاع رسانی صورت گرفت تا آمادگی خود را برای دریافت سرویس ویژه اعلام کنند.
فاطمی اردکانی افزود: نزدیک 11 میلیون پیامک از طریق همراه و 3 میلیون از طریق ایرانسل و به طور کلی نزدیک 14 میلوین و 100 هزار پیامک به مشتریان ارسال شده است که هر نفر دو بار پیامک ارسال شده است.
معاون فناوری ارتباطات بانک ملی ایران ادامه داد: سرویس پیامک در دو سطح عادی و ویژه است که سرویس عادی برای همه مشتریان رایگان است که شامل ارسال پیامک برای برداشت از حساب است اما سرویس ویژه برای تمام عملیات ها پیامک ارسال می شود.
انصرافی ها فقط 49 هزار مشتری بوده است
وی با اشاره به اینکه انصرافی ها تاکنون تنها 49 هزار نفر بوده است، اضافه کرد: سرویس پیامک برای 7 میلیون مشتری فعال ماند و مبلغ 5 هزار تومان برداشت شده است و در اینکار اجباری است و مشتریان می توانستند انصراف دهند.
فاطمی اردکانی گفت: اینکه افرادی می گویند برایشان پیامک اطلاع رسانی ارسال نشده است این موضوع از سوی پیمانکار پیگیری می شود، به طور کلی تصور ما این بود که در مجموع اطلاع رسانی شده است امروز دوباره برای همه مشتریان پیامک ارسال می شود.
امکان انصراف وجود دارد
وی با بیان اینکه امکان انصراف تا پایان خرداد ماه وجود دارد، اضافه کرد: عدم انصراف به صورت هفتگی تا آخر خرداد بررسی می شود.

۹۴/۰۳/۰۹
۱۲:۰۳

مديرعامل بانك سپه: رعايت نرخ هاي سود و حمايت از توليد و تسهيلات خرد

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/03/09
مدیرعامل بانک سپه از پرداخت 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت در سال گذشته خبر داد و گفت : از محل صندوق توسعه ملی نیز حدود سه هزار میلیارد ریال تسهیلات در بخش صنعت و معدن و سه هزار و 800 میلیارد ریال تسهیلات در بخش کشاورزی تخصیص یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، سیدکامل تقوی نژاد در گردهمایی مدیران ارشد بانک سپه، افزود: بانک به علت رعایت قوانین و مقررات در سیستم بانکی پیشتاز است و پارسال به خاطر پایبندی به قوانین و مقررات بانک مرکزی و نداشتن تخلف در پرداخت نرخ بالاتر از مصوّبات شورای پول و اعتبار فقط در یک مورد هزار و 400 میلیارد تومان از منابع خود را از دست دادیم.
وی گفت : در همین مدت و در یک مورد دیگر 750 میلیارد تومان سپرده با درصد بالای نرخ مصوّب بانک مرکزی به بانک سپه پیشنهاد شد که این بانک آن را رد کرد، هر چند یکی از بانک‌های بزرگ این مشتری را جذب کرد.
تقوی نژاد خاطرنشان کرد: با وجود برخی زیان ها از رعایت قوانین و مقررات پشیمان نیستم و بانک سپه با تلاش مضاعف، علاوه بر جبران منابع خارج شده از بانک سپه به علت پایبند نبودن برخی مؤسسات مالی و بانک، منابع کل خود را افزایش داده است.
وی گفت: بانک سپه بانکی قانون‌گرا و پاک است و برای جلوگیری از تخلفات مالی جدیت بسیاری را به خرج داده است.
تقوی نژاد افزود: این بانک شعاری در این حوزه دارد که با متخلفان مالی و مفاسد اقتصادی به شدت برخورد می کند.
مدیرعامل بانک سپه گفت: تخلفات در بانک سپه به کمترین سطح رسیده و این بانک از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه تشویق شده است.
وی با تأکید بر اینکه بانک سپه از با دانش ترین، سالم ترین، پاک ترین و مجرب ترین نیروها در شبکه بانکی کشور برخوردار است ، افزود: این بانک در یکی دو سال نخست پس از تحریم، گرچه از این شرایط متأثر شد اما نخستین بانک ایرانی به مدد نیروهای توانمند خود توانست دوباره راه خود را بازیابد.
تقوی نژاد گفت: بانک سپه همکار دولت در بخش‌های توسعه ای و در خدمت اقشار مختلف مردم است و می تواند نقطه اتکای تولید کشور باشد ، این بانک سال گذشته از محل منابع داخلی و وصول مطالبات معوّق، میزان تسهیلات اعطایی خود به بخش های مختلف اقتصادی را در مقایسه با سال 1392 حدود 130 هزار میلیارد ریال افزایش داد.
مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به افزایش نقش آفرینی این بانک در کمک به اجرای طرح‌های بزرگ ملی و تولید محصولات راهبردی مانند سیمان، فولاد و سنگ آهن، خاطرنشان کرد: این بانک در سال گذشته موفق شد 7.5 میلیارد دلار قراردادهایی را در بخش‌های مختلف منعقد کند، به طوری که هفت پتروشیمی، چهار میدان نفتی و دو نیروگاه از طرح‌هایی بود که در سال 93 به وسیله بانک سپه پذیرش شد.
تقوی نژاد گفت: بانک سپه عاملیت تأمین مالی یک پالایشگاه بزرگ تأمین کننده خوراک چهار پتروشیمی را با مشارکت پنج بانک دیگر به مبلغ 2.5 میلیارد دلار به عهده گرفته است.
این مبلغ پیش از 215 میلیارد دلار ذکر شده بود که اصلاح می شود.
رئیس هیأت مدیره بانک سپه با بیان اینکه سرمایه بانک سپه از هشت هزار و 550 میلیارد ریال به 75 هزار و 500 میلیارد ریال افزایش یافته است ، افزود: این افزایش سرمایه از محل‌های مختلفی همچون کمک دولت، فروش اموال و دارائی‌ها و تجدید ارزیابی دارائی ها صورت گرفته و در حال حاضر بانک سپه به لحاظ سرمایه جزء نخستین بانک‌های کشور است.
وی گفت: کفایت سرمایه بانک سپه به متوسط سیستم بانکی کشور رسیده است؛ همچنین علاوه بر اینکه در مسیر حمایت از طرح‌ها و پروژه های مهم حرکت کرده، در جهت بانکداری خرد نیز فعالیت‌های زیادی را انجام داده است. تقوی نژاد افزود: بانک سپه برای خود رسالت اجتماعی قائل است و می کوشد در مناطق مختلف کشور حضور پررنگ داشته باشد و به اقشار مختلف خدمات ارائه کند.
مدیرعامل بانک سپه گفت: در هر جایی دولت ماموریتی را به بانک سپه محول کرده، خوبی انجام داده است.
مدیرعامل بانک سپه در مورد مطالبات معوّق بانک سپه گفت: برای همه بدهکاران بزرگ بانک سپه پرونده تشکیل شده است و وصول مطالبات به طور جدی پیگیری می شود.
تقوی نژاد با بیان اینکه در بانک سپه پرونده راکد مطالبات معوّق وجود ندارد ، افزود: با شناسایی و تشکیل پرونده برای همه بدهکاران بانک سپه، علاوه بر کارشناسان بانک، حدود 15 مؤسسه حقوقی و افراد حقیقی نیز بانک را در وصول مطالبات کمک می کنند.
تقوی نژاد افزود: 80 درصد بدهکاران در سال‌های 84 تا 89 و با نرخ حدود 14 درصد این تسهیلات را گرفتند که عمده آنها وثایق کافی در اختیار بانک قرار نداده بودند.
وی گفت: با همراهی موثر قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های مرتبط نتایج خوبی حاصل شد و با این حال نیازمند همراهی بیش از پیش از سوی مراجع ذی صلاح برای وصول مطالبات بانک هستیم.
تقوی نژاد افزود: دو دسته بدهکار داریم؛ یک دسته کسانی هستند که توانایی پرداخت بدهی ندارند و دسته دوم کسانی هستند که تسهیلات را گرفته و در جای دیگری هزینه کرده اند و توانایی پرداخت آن را نیز دارند، اما در عدم پرداخت آن تعمد دارند.
وی گفت: برای وصول مطالبات از دسته دوم، همراهی قوّه قضائیه و بخش‌های نظارتی و امنیتی را طلب می کنیم و در خصوص حقوق بانک با کسی معامله ای نمی کنیم و با هیچ گروهی، شخصی و جناحی معامله نمی کنیم.
وی گفت: برای ما احقاق حقوق بانک در اولویت است و هر هزینه ای باشد برای آن پرداخت می کنیم تا مطالبات بانک وصول شود.
تقوی نژاد با بیان اینکه روند وصول مطالبات در بانک سپه مثبت بوده و میزان آن کاهش یافته است افزود: نسبت مطالبات به تسهیلات هم در این بانک حدود 12 درصد و از متوسط کشوری پایین تر است و اراده بانک بر مقابله جدی با هرگونه فساد است.
وی با بیان اینکه درباره وصول مطالبات معوّق وظیفه شرعی داریم ، گفت: در حال حاضر در قوّه قضائیه و دولت، عزم و همکاری مناسبی برای همکاری با بانک سپه برای وصول مطالبات معوّق وجود دارد.
تقوی نژاد افزود: مناطق باید از این فرصت استفاده کنند و برای کاهش میزان مطالبات غیر جاری خود گام بردارند و پرونده های حقوقی را هرچه سریع تر تعیین تکلیف کنند.
وی ضمن اشاره به همکاری بانک سپه و صندوق توسعه ملی برای کمک به توسعه طرح‌های بزرگ ملی تأکید کرد: تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی نباید به هیچ وجه به مطالبات معوّق تبدیل شود.
تقوی نژاد افزود: این بانک 3400 میلیارد تومان از دولت مطالبات داشته است که 1800 میلیارد تومان در دولت تدبیر و امید تسویه شد.
رئیس هیأت مدیره بانک سپه با اشاره به وجود برخی ذهنیت های نادرست در خصوص سیستم بانکی گفت: این ذهنیت باید اصلاح شود، ذهنیتی که در آن نقش بانکها در توسعه اقتصادی نادیده گرفته شده است.
وی با اشاره به برخی ایرادها و نیز بعضی بنگاه‌داری های غیرضروری گفت: در همین فضا، سرمایه گذاری های بانک سپه در بخش تولید منجر به نتایج ارزشمندی در اقتصاد کشور شده است که نمونه آن تولید 70 درصد کنسانتره آهن کشور در شرکت‌هایی است که بانک سپه سهامدار آنهاست.
تقوی نژاد با بیان اینکه در دوران تحریم، 6 کارخانه فولاد با تلاش شرکت های وابسته به این بانک تأسیس شد ، افزود: در شرکت گل گهر از این ماه تا پایان شهریور، هر ماه یک پروژه که حداقل هر کدام 300 میلیون یورو جذب کرده است، آماده افتتاح خواهد شد.
وی گفت: به مدد همین تلاش‌ها، هزاران اشتغال در شرکت‌های گل گوهر و چادر ملو ایجاد و 20 میلیون تن کنسانتره، 20 میلیون تن گندله و 5 میلیون تن فولاد تولید خواهد شد.
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه این بانک در حوزه های موّلد وارد شده است ، گفت: در بخش صنعت و بازرگانی حضور موثری داریم.
وی افزود: بسیاری از کارخانه های تولیدی که در کشور وجود دارد با حمایت بانک سپه قادر به
فعالیت شده است.

۹۴/۰۳/۰۹
۱۱:۰۲

مدیرعامل بانک اقتصادنوین در گفت‌وگو با اقتصادنیوز: جریمه اضافه‌برداشت با تعدیل نرخ سود کاهش یابد/بانک‌ها از کمبود شدید نقدینگی رنج می‌برند

یکی از مشکلات بزرگ بانک‌ها و سیستم بانکی کشور در حال حاضر معوقات بانکی که است که رفته رفته حجم آن‌ها روبرو رشد بوده و برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که بانک‌ها برای دریافت معوقات خود توان کافی ندارد.

حسن معتمدی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز اظهارکرد: در شرایط فعلی مشکل اصلی بانک‌ها مطالبات معوق است و باید چاره‌ای اساسی در این زمینه اندیشیده شود. این مساله به همراه دیگر مشکلات بانک‌ها باعث شده تا بانک‌ها نتوانند به بخش عمده تقاضاها پاسخ دهند.
او ادامه داد: در نتیجه تقاضا به شکل بی‌سابقه‌ای از عرضه پیشی گرفته است، از طرفی وقتی بانک‌ها با مساله کمبود نقدینگی شدید مواجه‌اند به ناچار باید بر سر نرخ سود سپرده‌ها تفاهم کنند تا با توجه به نقدینگی محدودی که دارند تسهیلات بپردازند وگرنه بازار کشش بیشتری در افزایش نرخ سود دارد.
وی در رابطه با انحصار بانک‌ها خاطرنشان کرد: اگر انحصار بانک‌ها به معنی این است که بانک‌ها به تقاضاها پاسخ نمی‌دهند این انتقاد اصلاً وارد نیست چرا که با توجه به شرایط رکود اقتصادی و حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها با کمبود شدید نقدینگی مواجه‌اند و نمی‌توانند به همه تقاضاها پاسخ دهند.
معتمدی افزود: از طرف دیگر ما در مقطعی تنها 9 بانک در کشور داشتیم اما در حال حاضر 31 بانک در کشور فعال هستند و علاوه بر آن با وجود تعداد زیادی موسسه مالی و اعتباری در کشور، چگونه می‌توان گفت بانک‌ها انحصاری عمل می‌کنند. مشخص نیست عده‌ای با چه هدف یا اهدافی این مباحث را مطرح می‌کنند. به جای آنکه بانک‌ها را مورد انتقاد قرار دهیم باید همه به کمک نظام بانکی بیایند تا بانک‌ها بیش از این زیر بار مطالبات معوق کمرشان خم نشود.
او بیان کرد: همان‌طور که تاکید کردم در شرایط فعلی اصلی‌ترین چالش بانک‌ها حجم بالای مطالبات معوق است و باید به هر صورت این منابع عظیم به بانک‌ها برگردد. وقتی مساله تسهیلات‌دهی بانک حل شود طبیعی است که به تقاضاها پاسخ داده شود و در نتیجه بانک‌ها بیشتر به سمت رقابتی شدن حرکت خواهند کرد. از طرف دیگر نیز بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی را تقویت کند و همچنین از بانک‌ها حمایت کند. به هر حال گام خوبی در این زمینه برداشته شده است اما کافی نیست و انتظار می‌رود بانک‌ها بیشتر مورد حمایت قرار گیرند.
معتمدی در پایان تاکید کرد: ذخیره بانکی باید بیشتر از نیم درصد کاهش یابد تا توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها تقویت شود یا اینکه جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی باید تعدیل شود. 34 درصد نرخ جریمه اضافه برداشت بسیار سنگین است. این نرخ برای زمانی بود که نرخ سود بسیار بالا بود اما اکنون که نرخ کاهش یافته بهتر است بانک مرکزی در این زمینه تجدید‌نظر داشته باشد.

۹۴/۰۳/۰۹
۱۳:۴۴

ساخت ۶ باب کتابخانه در همدان توسط بانک پاسارگاد اقدامی دیگر در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی

بانک‌پاسارگاد در ادامه ایفای رسالت‌های اجتماعی خود اقدام به احداث ۶ باب کتابخانه در برخی از روستاهای استان همدان کرد.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، در مراسمی که با حضور دکتر پورمختار رییس کمیسیون اصل نود مجلس و نماینده مردم شهرستا‌ن‌های بهار و کبودرآهنگ، قنبری فرماندار کبودرآهنگ، مهندس عربی مدیرکل امور روستایی استانداری همدان، ذیقمی معاون فرماندار، استعدادی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، نوروزی بخشدار بخش‌ مرکزی، شهرداران، دکتر جامه بزرگی رییس دانشگاه آزاد همدان و رییس انجمن خیرین، مسولان انجمن خیرین کتابخانه‌ساز همدان،‌‌ رییسان ادارات شهرستان کبودرآهنگ، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و مدیران بانک‌پاسارگاد برگزار شد، کلنگ احداث ۶ باب کتابخانه بر زمین زده‌شد.
این کتابخانه‌ها هر یک با مساحت ۱۲۵ مترمربع بنا و ۱۰۰ مترمربع محوطه‌سازی در روستاهای امیرآباد، خان‌آباد و سوباشی در شهرستان کبودرآهنگ و روستاهای حسام‌آباد، بهادربیگ و پولوک در شهرستان بهار ساخته خواهد شد. پیش از این نیز بانک‌پاسارگاد در مناطق محروم استان‌های مختلف کشور، اقدام به ساخت مدرسه و کتابخانه‌های عمومی و همچنین خانه‌های بهداشت کرده‌بود.
گفتنی است بانک‌پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقداماتی از قبیل حمایت از موسسات عام‌المنفعه و جمعیت‌های خیریه، حمایت از نخبگان علمی و نفرات برتر کنکور سراسری تا هر مقطعی که ادامه تحصیل دهند، توجه ویِژه به بحث ورزش و حمایت از ورزشکاران تیم‌های مختلفی مانند کشتی، فوتسال، کوهنوردی و ...، حمایت از برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی و تخصصی، کمک به آزادی زندانیان مالی غیرمقصر، پشتیبانی از هنرمندان و فعالیت‌های هنری، کمک به نیازمندان و افراد آسیب‌دیده از بلایای طبیعی و ... را در کارنامه خود دارد.

۹۴/۰۳/۰۹
۱۵:۱۴

در گفتگو با مدیرعامل بانک خاورمیانه مطرح شد: بررسی علل ظهور موسسات مالی غیرمجاز

نقدینه-مدیرعامل بانک خاورمیانه با بیان این که دولت در رابطه با فعالیت موسسات غیرمجاز مالی هشدار داده است، گفت: دولت مسئولیتی در صورت بروز ضرر و زیان از سوی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ندارد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،‌پرویز عقیلی کرمانی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، با اشاره به گفته وزیر اقتصاد مبنی بر این که "دولت هیچ‌گونه حمایتی نسبت به سپرده‌گذارانی که از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سود بالاتر از نرخ مصوب دولت دریافت می‌کنند، نخواهد داشت." گفت: مسوولیت دولت زمانی ایجاد می‌شود که دولت برای فعالیت یک موسسه مجوزی صادر کرده باشد. 
او ادامه داد: وقتی از مسوولیت «دولت» سخن می‌گوییم، منظور فقط «قوه مجریه» نیست، بلکه کل قوای سه‌گانه مدنظر است. درست است که «دولت» به این موسسات مجوز نداده است، اما نفس اینکه این موسسات تاکنون اجازه فعالیت و توسعه پیدا کرده‌اند، ناشی از برخورد نکردن قوا با آنهاست .
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این موسسات، بیش از دو دهه سابقه فعالیت دارند و فعالیت آنها در ابتدا به صورت «صندوق قرض‌الحسنه»‌ای بوده که به ‌عنوان مثال در یک مسجد و برای مردم یک محله تاسیس شده بود. اگر زمانی به صندوق‌های قرض‌الحسنه اجازه فعالیت داده شد، با این دید بود که این صندوق‌ها در مساجد و با هدف کمک به افراد محتاج در سطح محلات، وام‌های جزیی بدهند.
مدیرعامل بانک خاورمیانه یادآور شد: قانون پولی و بانکی می‌گوید موسساتی که فعالیت گسترده پولی دارند و با جذب سپرده‌های مردمی اقدام به فعالیت بانکی می‌کنند، باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشند و نیروی انتظامی وظیفه دارد با موسساتی که چنین مجوزی ندارند، برخورد کند. اما اینکه به هر دلیل این برخورد قانونی صورت نگرفته است، الزامی برای بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد ایجاد نمی‌کند که مسوولیتی در قبال سپرده‌های از دست‌رفته احتمالی بر عهده بگیرند.
او با بیان این که گفته وزیر اقتصاد دارای پیام است، افزود: این گفته وزیراقتصاد  بیان می‌کند که «بدانید این موسسات در معرض خطر هستند؛ بروید پول‌هایتان را از این موسسات خارج کنید». مثل اتفاقی که چند سال قبل درباره دو موسسه قرض‌الحسنه در اصفهان رخ داد. هرچند در آن مورد در نهایت بانک مرکزی وارد شد و با کمک‌هایی که ارائه کرد، این موسسات را جمع کرد، اما بخشی از سرمایه‌های مردم سوخت شد و برخی افراد متضرر شدند. 
عقیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دولت در قبال ملاحظات اجتماعی ورشکستگی احتمالی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چه مسوولیتی دارد؟ گفت: دولت تا یک حدی می‌تواند بابت عملیات غلط موسسات، دست به جبران بزند. درست‌تر آن بود که از روز اول، وقتی موسسه‌ای بدون مجوز اقدام به فعالیت بانکی می‌کرد، نیروهای انتظامی به آن اجازه فعالیت نمی‌دادند. اما حالا که به هر دلیل این اتفاق نیفتاده، به نظر من سخنان وزیر اقتصاد منطقی است.
او ادامه داد: قانون پولی و بانکی قوه قضائیه را موظف به برخورد با موسسات بدون مجوز می‌داند. یعنی به این موسسات اصولاً نباید اجازه دهد که کار خود را آغاز کنند و توسعه دهند. طبعاً قوه قضائیه از طریق قانونی عمل می‌کند و در ابتدا به این موسسات اعلام می‌کند «شما از بانک مرکزی مجوز ندارید و باید فعالیت خود را متوقف کنید.» اگر این موسسات اقدام به توقف فعالیت خود نکردند، در مرحله بعد دستگاه قضایی از نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضایی می‌خواهد از فعالیت این موسسات جلوگیری به عمل آورد.
مدیرعامل بانک خاورمیانه در رابطه با بزرگ شدن و جذابیت برای فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، اظهار کرد: یکی از دلایل این مساله سیاست‌های اقتصادی دولت قبل و همان موضوع اختلاف زیاد بین نرخ تورم و سود بانکی بوده است. دلیل دیگر هم جذابیت «پول» است که در ادوار مختلف زمینه‌ساز انواع کلاهبرداری‌ها شده است؛ اگر کسی بتواند به ترتیبی منابع مالی مردم را جذب کند و بدون پایبندی به هرگونه اصول اخلاقی و حرفه‌ای بانکداری، آنها را در هر زمینه پرریسک یا کم‌ریسکی به جریان بیندازد، طبعاً جذابیت فراوانی برای این کار وجود دارد و زمینه انحراف را هم فراهم می‌کند.

۹۴/۰۳/۰۹
۱۲:۳۹

صدقی مدیر عامل بانک رفاه شد نظری به هیات مدیره تجارت پیوست

نیوزبانک- در ادامه نقل و انتقال مدیران نظام بانکی که از سال گذشته کلید خورده بود، مدیر عامل بانک رفاه کارگران نیز تغییر کرد .

در ادامه نقل و انتقال مدیران نظام بانکی که از سال گذشته کلید خورده بود، مدیر عامل بانک رفاه کارگران نیز تغییر کرد .
به گزارش نیوزبانک، علی صدقی به عنوان مدیر عامل بانک رفاه کارگران منصوب شد و محمد رضا نظری نیز به عضویت هیات مدیره بانک تجارت درآمد.
علی صدقی ازمدیران کهنه کار نظام بانکی بوده که در پرونده کاری او می توان به سابقه مدیریت عاملی بانک ملی هم اشاره داشت.
صدقی در دولت محمود احمدینژاد و پیش از محمدرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران بوده است به طوری که وی از آذرماه سال ۸۵ تا اواخر فروردین ماه سال ۸۸ در این سمت مشغول به فعالیت بود.
گفته میشود که همراهی نکردن صدقی در اعطای تسهیلات مصوب دولت نهم در سفرهای استانی و نیز پرداخت وام به طرحهای زود بازده، از جمله دلایل برکناری وی از سمت ریاست بانک ملی ایران بوده است.
وی پیش از این رئیس هیات اجرایی موسسه اعتباری" نور " بود.حتی صحبت هایی مبنی بر حضور وی در هیات مدیره این موسسه مطرح شده بود که در نهایت این موضوع با رفتن وی به بانک رفاه منتفی شد.
گفتنی است، جابجایی مدیران بانک هایی چون ملت، صادرات،سینا، پارسیان و قرض الحسنه مهر ایران از سال گذشته کلید خورد و حالا نوبت بانک رفاه رسید.سال گذشته خبرهایی مبنی بر رفتن نظری از بانک رفاه مطرح شده بود.
محمدرضا نظری نیز پیش از مدیر عاملی بانک رفاه کارگران به عنوان رئیس هیأت مدیره این بانک و همچنین عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی و معاون قراردادهای عاملیت و اعتبارات صندوق توسعه ملی مسوولیت داشت.

۹۴/۰۳/۰۹
۰۹:۴۵
۹۴/۰۳/۱۰
۰۷:۴۱