نرخ ارز، طلا و سکه

حمایت بیمه سامان از یازدهمین دوره رقابت های جام جهانی چوگان

ایران اکونومیست - یادآوری می شود روز پنجشنبه 8 تیر ماه تیم های شرکت کننده وارد تهران می شوند، روز جمعه 9 تیرماه برگزاری مراسم افتتاحیه رقابت های جام جهانی، روز شنبه 10 تیر ماه قرعه کشی اسب ها و چوکه تمرینی، روز دوشنبه 12 تیرماه اولین روز بازی های مقدماتی منطقه E بین تیم ها، روز چهارشنبه 14 تیرماه دومین روز بازی های مقدماتی منطقه Eبین تیم ها و روز جمعه 16 تیرماه روز پایانی رقابت ها ، مراسم اهداء جوایز و اختتامیه رقابت ها برگزار می شود.
چوگان از ورزشهای کهن ایرانی است که امروزه به ورزشی جهانی تبدیل شده است. نام چوگان از نام چوبی که در آن استفاده می‌شود برگرفته شده‌است. ورزش چوگان امروزی از بازی چوگان ایرانی منشاء گرفته است.
بیمه سامان درسالهای اخیر از حامیان ورزش باستانی چوگان بوده است.

واکنش توییتری به نرخ بالای سود بانکی

رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد: سود بالای بانکی مانع تولید و اشتغال است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)،عبدالناصر همتی در توئیتی نوشت: نرخ سود بالای بانکی مانع مهم تولید و اشتغال است.
رئیس کل بیمه مرکزی نوشت: با پوزش از کسانی که سود بانکی کمکی به درآمدشان است، مانع مهم تولید و اشتغال، سود بالای بانکی است. با تکیه صرف به مکانیسم بازار سود قابل تعدیل نیست.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: دولت می‌تواند در تعرفه‌ها تجدیدنظر کند(قسمت اول)

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: دولت می‌تواند در تعرفه‌ها تجدیدنظر کند(قسمت دوم)

تجویزهای نجومی دارو در سایه ضعف نظارتی سازمان‌های بیمه‌گر

نتایج پیاده‌سازی مدیریت تغییر در بیمه‌های درمان بیمه نوین

ebmn22

کارشناس صدور بیمه آتش‌سوزی بیمه ملت در گفت‌وگو با عصراقتصاد: تجهیزات اطفاء حریق ساختمان‌ها نمادین است(قسمت اول)

کارشناس صدور بیمه آتش‌سوزی بیمه ملت در گفت‌وگو با عصراقتصاد: تجهیزات اطفاء حریق ساختمان‌ها نمادین است(قسمت دوم)

راه اندازی معدن یورت تا 2 ماه آینده آغاز پرداخت دیه به خانواده جانباختگان زمستان یورت

بیمه، پوششی برای جبران ریسک‌ها در قرارداد

تأثیر اعتماد اجتماعی در بی‌اعتمادی به صنعت بیمه

پرداخت بیمه موتورسیکلت‌ها قسطی شد

چهل و هشتمین اطلاعیه زیان‌دیدگان بیمه توسعه

در نامه‌ رئیس اداره کار گلستان به وزیر کار مطرح شد؛ تشریح اقدامات صورت گرفته در ارتباط با حادثه معدن زمستان یورت

به گزارش ایلنا، سعید مازندرانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  گلستان در نامه ای به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمترین اقدامات صورت گرفته در پی حادثه معدن زمستان  یورت را تشریح کرد .
سعید مازندرانی درباره مهمترین اقدامات صورت گرفته در پی حادثه معدن زمستان  یورت گفت: چهار مرحله بازدید جناب عالی ( دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ، حضور وزیران صنعت ، معدن تجارت در معیت مقام عالی وزارت در محل حادثه ، حضور نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مهندس هفده تن ) به همراه مدیرکل بازرسی کار و رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات و حفاظت فنی و بهداشت کار در محل حادثه ، تشکیل کمیته انسانی در سازمان تامین اجتماعی به منظور پیگیری و رسیدگی به امور فوت شدگان و بیمه معوقه کارگران در تامین اجتماعی آزاد شهر و برقراری مستمری از اقدامات انجام شده است.
وی ادامه داد: تشکیل ستاد پیگیری مطالبات معوقه کارگران معدن مذکور در اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان آزاد شهر و وصول بالغ بر 1400 دادخواست شکایت مربوط به 350 کارگر که در گذشته و حال در این معدن کارکرده اند ، با موضوعات حقوق معوقه و عدم واریز بیمه و 4 درصد سخت و زیان آور که تاکنون برای 50 دادخواست وقت رسیدگی تعیین شده و 20 دادخواست نیز رسیدگی شده و اماده صدور و رای می باشد، نیز از دیگر اقدامات از زمان حادثه بوده است .
مازندرانی با بیان این که برقراری بیمه بیکاری از نخستین روز تعطیلی معدن برای بالغ بر 213 نفر و برای مابقی (حدود 50 نفر ) در حال پیگیری است ، تصریح کرد: سرکشی و حضور مستمر در معیت استاندار و جمعی از مسوولان استان با جانباختگان و حادثه دیدگان و عضویت و همکاری با تیم حقیقت یاب حادثه معدن زمستان یورت آزاد شهر متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، تعدادی از اساتید دانشگاهها ، خبرگان کشوری زغال سنگ و نظام مهندسی معدن کشور و نمایندگان کارگران معدن (گزارش نهایی منوط به بازگشایی و دسترسی تیم مذکور به محل حادثه می باشد ) از دیگر اقدامات بوده است .
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در ادامه اظهار کرد: تشکیل جلسات و هماهنگی لازم با سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت سوابق بیمه جهت تکمیل پرونده های کارگران معدن در لحظه مراجعه و دیگر امور مربوط به این افراد ، پاسخگویی و مشاوره به کلیه کارگران این معدن در خصوص کلیه کارگران این معدن در خصوص کلیه مراحل مربوط به احقاق آن با حضور کارشناسان مرتبط در ستاد رسیدگی مربوطه نیز از دیگر اقدامات بوده است.
مازندرانی در ادامه درباره وضعیت بررسی حادثه خاطرنشان کرد: به دلیل عدم بازگشایی مجدد معدن ، در حال حاضر امکان اعلام گزارش نهایی حادثه و عوامل بروز آن وجود ندارد ، البته حسب دستور مقام قضایی مقرر شده که حدود 50 نفر از کارگران نسبت به عملیات خاکبرداری و مقاوم سازی معدن اقدام نموده تا امکان رسیدن به محل حادثه برای تیم کارشناسی فراهم شود .
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در خصوص اقدامات صورت گرفته در خصوص خانواده متوفیان گفت: برای خانواده فوت شدگان نفری 70 میلیون ریال از ناحیه وزارت بهداشت تامین اعتبار و پرداخت شده و برای خانواده فوت شدگان نفری 100 میلیون ریال از ناحیه دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین اعتبار و پرداخت شده است .
وی در ادامه توضیح داد: برای تمام خانواده فوت شدگان با پیگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، نفری 50 میلیون ریال از ناحیه کارفرما تامین اعتبار و پرداخت شده است .
وی با بیان این که برای خانواده کلیه فوت شدگان ( 43 نفر کارگر متوفی) مستمری برقرار شده است ، تصریح کرد: طی جلسه ای مشترک با نمایندگی بیمه آسیا در استان گلستان و اعلام آمادگی بیمه مذکور جهت پرداخت دیه 40 نفر از متوفیان ، در صورت ارائه مدارک مورد نیاز نظیر انحصار وراثت و ... اقدامات لازم توسط بیمه مذکور اجرایی خواهد شد .
وی توضیح داد: قوه قضاییه منوط به انحصار وراثت کرده که در دست رسیدگی است .
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در خصوص تامین مسکن بازماندگان که فاقد مسکن هستند ، گفت: اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال تامین شده که با توافق همه اعضای خانواده که پس  از انحصار وراثت این مبلغ قابل پرداخت خواهد بود .
وی پرداخت کلیه مطالبات مربوط به حقوق معوقه توسط کارفرما و ارائه خدمات مشاوره ای برای خانواده های فوت شدگان توسط سازمان بهزیستی را از دیگر اقدامات برشمرد .
مازندرانی در رابطه با اقدامات صورت گرفته در خصوص سایر کارگران توضیح داد: همچنین برای تمام زخمی شدگان در حادثه معدن از ناحیه تامین اجتماعی نفری 10 میلیون ریال تامین اعتبار شده و مدارک مصدومین نیز اخذ شده و بزودی پرداخت خواهد شد .
وی در پایان تصریح کرد: طی پیگیری های صورت گرفته در خصوص مطالبات معوقه کارگران مربوط به سال های 93، 94 و 95 (حدود 7 ماه حقوق معوق و عیدی سال 94 ) که تمامی مطالبات معوق توسط کارفرما پرداخت شده است .  
لازم به ذکر است 13 اردیبهشت امسال معدن ذغال‌سنگ زمستان یورت واقع در آزادشهر استان گلستان دچار حادثه شد.

آخرین فرصت ثبت‌نام در چهارمین آزمون استخدامی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ثبت‌نام برای چهارمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور از شامگاه دوشنبه (29 خرداد 96) آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده ساعت 24 امشب یکشنبه 11 تیر جاری پایان می‌پذیرد.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده تعداد 304 هزار داوطلب با تکمیل فرم تقاضانامه اینترنتی برای شرکت در آزمون فوق ثبت‌نام کرده‌اند. با توجه به اینکه مهلت نهایی ثبت‌نام ساعت 24 امشب یکشنبه 11 تیرماه پایان می‌پذیرد و به داوطلبان توصیه می‌شود در این مهلت باقی‌مانده و با مطالعه اطلاعیه‌های مربوط بخصوص اطلاعیه‌ای که در خصوص اصلاحیه دفترچه راهنما روز یکشنبه چهارم تیر منتشر شد نسبت به ثبت‌نام در این آزمون اقدام کنند.
 با توجه به اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور اصلاحاتی نیز در دفترچه راهنمای ثبت‌نام انجام شده است و براین اساس ظرفیت کل استخدامی وزارت آموزش و پرورش از8200 به 8212 نفر افزایش یافته است. ظرفیت پذیرش جنس زن در کدشغل محل 11560، از 8 به 11 نفر، کد شغل محل 11561، از 12 به 16 نفر و کدشغل محل 11562 از 11 به 14 نفر مربوط به شغل «آموزگار ابتدایی کد 2517» افزایش می‌یابد.
11 دستگاه اجرایی و یک استانداری در چهارمین آزمون استخدامی اقدام به جذب نیرو می‌کنند و 10 هزار و 960 ظرفیت برای استخدام وجود دارد که بخشی از دستگا‌ه‌ها عبارتند از سازمان پزشکی قانونی، دامپزشکی، وزارت امور خارجه، بیمه مرکزی، بانک مسکن، بانک سپه، وزارت صنعت و وزارت امور خارجه.

تسنیم خبر می‌دهد جزئیات جرائم جدید وسائل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ هیئت وزیران آئین نامه اجرایی نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را تصویب کرد که بر این اساس، حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه نامه معتبر ممنوع شخص ثالث است. در صورت فقدان بیمه نامه معتبر شخص ثالث پلیس موظف به انتقال وسیله نقلیه به توقف گاه است.
بر اساس ماده 6 این مصوبه، رفع هرگونه توقیف، از وسائل نقلیه مستلزم احراز دارا بودن بیمه نامه معتبر شخص ثالث میباشد.
همچنین از این پس در مبادی ورودی و خروجی جمهوری اسلامی،  مراجع زیرربط موظف به احراز بیمه شخص ثالث جهت ورود یا خروج وسائل نقلیه  از کشور شدند.
بر اساس ماده 42-  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 1395/02/20): حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌ نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌ راه ارائه کنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آیین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌ نامه شخص ثالث ظرف مدت سه‌ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه‌ می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره- نیروی انتظامی مکلف است هر شش ‌ماه یک‌ بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون‌های قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری فارس هیئت وزیران در جلسه 1396/4/4 به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، دادگستری و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (2) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه -مصوب 1395-، آیین‌نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه است:
الف- قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه -مصوب 1395-.
ب- پلیس: مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
پ- بیمه‌گر: شرکت سهامی بیمه ایران و هر شرکتی بیمه غیردولتی دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی
ت- بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث: سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه، متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده (2) قانون، میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه‌گر که دارای تاریخ اعتبار باشد.
ث- توقفگاه: توقف‌گاه‌های مذکور در تصویب‌نامه شماره 179398/ت6844ک مورخ 13/9/1391 و اصلاحات بعدی آن.
ج- توقیف: بازداشتن وسیله نقلیه از حرکت تا زمان ارایه بیمه‌نامه معتبر.
چ- سامانه بیمه‌نامه شخص ثالث: سامانه‌ای الکترونیکی به منظور تجمیع اطلاعات بیمه‌نامه‌های شخص ثالث صادر شده توسط بیمه‌گر.
ح- دارنده وسیله نقلیه: اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع ماده (2) قانون را تحصیل کند، تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
ماده 2- بیمه مرکزی موظف است امکان شناسایی برخط وسایل نقلیه دارای بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث را برای پلیس و سایر مراجع ذی‌ربط فراهم آورد.
ماده 3- به منظور درج دقیق مشخصات وسیله نقلیه در بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و تعیین اصالت استعلام برخط وضعیت بیمه‌نامه، پلیس موظف است امکان دسترسی بیمه مرکزی به اطلاعات مورد نیاز را مطابق ماده (54) قانون فراهم آورد.
ماده 4- حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است. در صورتی که دارنده وسیله نقلیه مدعی شود بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث را به همراه ندارد، پلیس موظف است بر اساس استعلام از بیمه، نسبت به احراز دارا بودن بیمه‌نامه یا فقدان آن اقدام و در صورت فقدان بیمه‌نامه شخص ثالث، ضمن اعمال قانون، وسیله نقلیه را توقیف و به توقفگاه منتقل نماید.
تبصره 1- انتقال وسیله نقلیه به توقفگاه و مسئولیت جبران خسارات وارد شده به وسیله نقلیه در زمان حمل و جابه‌جایی و طی دوران توقیف، هزینه حمل، جابه‌جایی و نگهداری وسیله نقلیه و نحوه اخذ وجه بر اساس تصویب‌نامه شماره 179398/ت4684ک مورخ 13/9/1391 و اصلاحات بعدی آن است.
تبصره 2- در صورت توقیف وسیله نقلیه به علت فقدان بیمه‌نامه پس از طی فرایند این ماده برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار، دارنده و مؤسسه یا شرکت مربوط موظفند به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران یا بار تا مقصد و همچنین جبران خسارات وارد شده اقدام نمایند.
ماده 5- به‌کارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث توسط شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است. در صورت احراز تخلف، پلیس مکلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی -مصوب 1389- جهت اعمال قانون به مراجع ذی‌ربط اعلام نماید.
ماده 6- رفع هر گونه توقیف از وسایل نقلیه، مستلزم احراز دارا بودن بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث است.
ماده 7- مراجع ذی‌ربط موظفند در مبادی ورودی و خروجی مرزهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظارت و احراز دارا بودن وسایله نقلیه اقدام و در صورت فقدان بیمه‌نامه نسبت به توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث، با رعایت ماده (7) قانون اقدام نمایند.
ماده 8- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در بارنامه وسایل نقلیه باربری و صورت وضعیت مسافری، شماره بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و تاریخ انقضای آن درج گردد.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

در گفتگو با «نسیم آنلاین» مطرح شد؛ افشاگری مدیرعامل هتل عباسی یک روز بعد از برکناری: مشتریان از هتل عباسی رضایت ندارند!

گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- مدیر سابق هتل بین المللی عباسی اصفهان تایید کرد که وجود برخی اختلاف نظرها با مدیران ارشد بیمه ایران، منجر به اخذ تصمیم برای تغییر مدیریت ارشد اجرایی هتل شد.
به گزارش «نسیم آنلاین»، هتل عباسی اصفهان یکی از قدیمی‌ترین هتل‌های موجود در استان اصفهان بوده که کل سهام این هتل و کاروانسرای عباسی متعلق به شرکت بیمه ایران بوده و از سال 1336 تحت مدیریت بیمه ایران اداره می‌شود. برآورد می‌شود که هتل عباسی اصفهان، سالانه میزبان یکصد هزار نفر از مسافران و گردشگران مختلف بوده که نیمی از آنها مسافران خارجی هستند. در برخی از فصول، تقاضای مسافران برای استقرار در هتل عباسی آنچنان بالا می رود که گهگاه، توان پاسخگویی به مسافران وجود ندارد.
به تازگی و با حکم محسن پورکیانی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران، فضل الله جوادپور به عنوان مدیر جدید مهمانسرای عباسی منصوب شده است.
"جمال زندی آتشبار" مدیرعامل سابق هتل عباسی در تماس با «نسیم آنلاین» ، تاکید کرد که اختلاف نظر موجود بین مدیریت هتل و مدیران ارشد بیمه ایران با گفت وگو قابل حل نبوده و ادامه داد که آنها دوست نداشتند با ما ادامه همکاری داشته باشند.
به گفته وی، یکی از نقاط اختلاف نظر پیرامون سود دهی هتل عباسی بوده که طبق خواسته آنها هتل باید سود بیشتری بدهد حال آنکه در ابتدا باید هتل به روز رسانی شده و حقوق مشتریان به صورت کامل رعایت شود.
مدیر سابق هتل بین المللی عباسی اصفهان گفت که با وضعیت فعلی هتل عباسی، به حقوق مشتریان هتل به صورت کامل پرداخته نمی‌شود و ادامه داد که ابتدا به ساکن، باید به هتل رسیدگی و استاندارد سازی شود تا توقعات میهمانان آن برآورده شود.
وی، به نقل از برخی مدیران ارشد بیمه ایران، تصریح کرد که هتل عباسی ابتدا باید سود ده شود و بعد در آن سرمایه گذاری صورت پذیرد.
زندی، با اشاره به همکاری با آژانس‌های مسافرتی با این هتل، اذعان داشت که پیام‌های دریافتی از مسافران حاکی از آن بوده که آنها از وضعیت اقامتی هتل رضایت بالایی ندارند و نارضایتی آنها از واحدهای اقامتی هتل است، بنابراین هتل باید استانداردسازی شده تا مشتری بیشتری جذب آن شود.
گفته می‌شود که هتل بین المللی عباسی اصفهان در سال گذشته تنها 14.5 میلیارد تومان سود داشته که با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری انجامی، سود کسب شده چندان هم رضایت بخش و قابل قبول نیست.

پرداخت بیش ازده میلیارد ریال به خانواده جانباختگان حادثه معدن آزادشهر

ایران اکونومیست - به گزارش روابط‌عمومی بیمه‌آسیا ،دکتر کاردگر، نایب رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل بیمه‌آسیا در سخنانی با اشاره به ضرورت استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای مناسب و مکفی در حوزه اقتصادی کشور به ویژه فعالیت‌های با ریسک بالا، گفت: فرایند ارزیابی خسارت توسط بیمه آسیا در مدت دو ماه پس از وقوع حادثه انجام و پس از انحصار وراثت از طرف نهادهای ذیربط،مبالغ دیه به خانواده ها پرداخت شد.
مدیر عامل بیمه آسیا با عرض تسلیت به بازماندگان و اظهار امیدواری نسبت به انجام انحصار وراثت سایر جانباختگان حادثه معدن آزاد شهر ،از آمادگی کامل بیمه آسیا درخصوص پرداخت دیه سایرجانباختگان این حادثه به خانواده آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن خبر داد.
بنابر این گزارش، در این مراسم که در محل فرمانداری آزاد شهرو با حضور نایب رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل بیمه‌آسیا،فرماندار آزاد شهرومعاونین و مدیران بیمه آسیابرگزار شد، به هر یک ازپنج خانواده ، مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون ریال پرداخت گردید.

های تولیدکننده در خردادماه، عامل دو رقمی شدن نرخ تورم، نبض سکه در بازار تهران، رأی 68 درصدی تحلیلگرا از «کنایه رئیس کل بیمه به سپرده گذاران بانکی» تا «سرایت مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری به بورس»

به گزارش بازار خبر ، این پیمانه موضوعاتی همچون تقویت شاخص در میان اعتراض معامله‌گران، افزایش شاخص بهای تولیدکننده در خردادماه، عامل دو رقمی شدن نرخ تورم، نبض سکه در بازار تهران، رأی 68 درصدی تحلیلگران به افت بهای طلا، پیش بینی آقای وزیر از روزی که «پراید» دیگر نخواهد بود، هر کس حواله 2008 خریده سرش کلاه رفته، دلار آمریکا بالاتر از 3770 تومان فروخته شد و خروج ایران از لیست 5 مبدا نخست گردشگران ورودی به ترکیه را در بر دارد.
تقویت شاخص در میان اعتراض معامله‌گران
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز شنبه دهم تیرماه 96 با افزایش 95 واحدی به رقم 78 هزار و 799 واحد رسید. تالار شیشه ای در اولین روز کاری بازار سرمایه در هفته جاری، شاهد سبز پوشی شاخص های منتخب بود، به طوری که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با رشد 32 واحدی به رقم 26 هزار و 543 واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن نیز با 65 واحد افزایش، عدد 17 هزار و 181 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت (هم وزن) نیز 50 واحد رشد داشت و به عدد 13 هزار و 248 واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور با افزایش 158 واحدی به رقم 85 هزار و 988 واحد دست یافت. شاخص بازار اول با رشد 96 واحدی به رقم 54 هزار و 343 واحد رسید و شاخص بازار دوم در پایان روز کاری بورس، با افزایش 34 واحدی، عدد 176 هزار و 590 واحد را به نمایش گذاشت. همچنین روز گذشته در میانه معاملات بازار سهام، اعتراض دوباره برخی از معامله‌گرانی که ادعای سهام‌داری در شرکت کنتورسازی ایران را دارند، در تالار معاملات بورس بالا گرفت.
افزایش شاخص بهای تولیدکننده در خردادماه
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در خرداد ماه به 2. 237 رسید که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش داشته است. به نقل از بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه پارسال 8.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص یاد شده در ایران در دوازده ماه منتهی به خرداد 96 نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد 95 به‌ میزان 5 .6 درصد افزایش یافته است.
کنایه رئیس کل بیمه به سپرده گذاران بانکی
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: مانع مهم تولید و اشتغال سود بالای بانکی است. «عبدالناصر همتی» در صفحه توییتر خود افزود: با تکیه صرف به مکانیسم بازار، سود قابل تعدیل نیست. همتی البته در این پیام تأکید کرد: «با پوزش از کسانی که سود بانکی کمکی به درآمدشان است».
عامل دو رقمی شدن نرخ تورم چیست؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص دو رقمی شدن مجدد نرخ تورم گفت:با توجه به اینکه روند قیمت گذاری ها در حوزه کالا و خدمات به نحویی بوده که به نوعی از سیاست سرکوب قیمتی استفاده شده، پیش بینی می شد که تداوم روند نزولی تورم با مسئله روبرو شود. محمد رضا پورابراهیمی داورانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت ادامه داد: باید توجه داشت در حال حاضر بهای تمام شده بخش تولید در اقتصاد کشور کاهش نیافته است؛ بنابراین، به طور طبیعی بکارگیری سیاست سرکوب قیمتی برای کاهش نرخ تورم در دراز مدت با چالش روبرو شده است. همچنین استمرار سیاست های سرکوب قیمتی در اقتصاد امکان پذیر نیست به دلیل اینکه تداوم سیاست مذکور بنگاه های اقتصادی را با بحران روبرو می کند. وی ادامه داد:در کنار بالا رفتن هزینه های تولید، هزینه های مالی نیز با رشد روبرو شده است بنابراین از لحاظ اقتصادی نمی توان قیمت کالا و خدمات را ثابت نگه داشت.
نبض سکه در بازار تهران
روز در بازار تهران سکه طرح جدید با 3 هزار تومان افزایش یک میلیون و 218 هزار تومان، طرح قدیم با رشد 5 هزار تومانی یک میلیون و 182 هزار تومان و نیم سکه با هزار تومان افزایش قیمت 649 هزار تومان به فروش رسید. گزارش فارس حاکی است ربع سکه نیز با هزار تومان رشد 379 هزار تومان، سکه گرمی بدون تغییر 252 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار با 357 تومان افزایش 116 هزار و 79 تومان معامله شد.
رأی 68 درصدی تحلیلگران به افت بهای طلا
در نظرسنجی آنلاین کیتکو از سرمایه گذاران بین المللی بیش از 2666 نفر شرکت کرده اند که این رقم از اکتبر 2016 میلادی بی سابقه بوده است. از این تعداد بیش از 1816 نفر معادل 68 درصد پیش بینی کردند قیمت طلا در روزهای آینده کاهش خواهد یافت. این بالاترین درصد از جولای 2015 میلادی در بین سرمایه گذاران بین المللی است که به کاهش قیمت طلا رای داده اند. 680 نفر معادل 26 درصد نیزپیش بینی کردند قیمت طلا در این مدت افزایش خواهد یافت و 170 نفر معادل 6 درصد نیز اعلام کردند قیمت طلا تغییری نخواهد کرد. در نظرسنجی از کارشناسان اقتصادی نیز 18 نفر شر کت کرده اند که از این تعداد هم 11 نفر معادل 61 درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند. 4 نفر معادل 22 درصد نیز پیش بینی کردند بهای طلا با افزایش روبه رو می شود و 3 نفر معادل 17 درصد نیز پیش بینی کردند قیمت طلا در روزهای آینده تغییر نمی کند. قیمت طلا در هفته ای که گذشت با کاهش 1.1 درصدی روبرو شده است. از ابتدای امسال تاکنون 67 درصد پیش بینی های کارشناسان اقتصادی و 61 درصد پیش بینی های سرمایه گذاران بین المللی درست بوده است.
نفت گران به گذشته تعلق دارد!
ایگور سچین رئیس کمپانی "روس نفت" گفت: قیمت نفت گران دیگر به گذشته تعلق دارد. وی افزود: دوران قیمت نفت ارزان تا زمان زیادی ادامه خواهد داشت، نوسانات در بازارهای جهانی تا حد قابل ملاحظه ای رشد پیدا کرده است و وضعیت عدم ثبات قیمت همینطور باقی خواهد ماند. این مقام روس تأکید کرد که سرعت رشد اقتصاد جهانی کاهش یافته است و انتقال از مواد خام هیدروکربنی به منابع تجدید پذیر انرژی بسیار گران تمام خواهند شد، با این حال همچنان قادر به تأمین ابعاد لازم جهت جایگزینی منابع سنتی نیستیم. به گزارش ایسنا، به گفته سچین تا سال 2050 میلادی انرژی فسیلی مورد نیاز خواهد بود. با این حال اگر قیمت 40 دلار در هر بشکه نفت برای مدت زیادی ادامه پیدا کند، نیمی از تولیدات نفتی در جهان با خسارت روبه رو خواهند شد.
پیش بینی آقای وزیر از روزی که "پراید" دیگر نخواهد بود / هر کس حواله 2008 خریده سرش کلاه رفته!
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری درباره تولید پراید و ادامه تولید آن گفت: در شروع دولت بیش از 70 درصد تولید ساپیا پراید بود، اما سال گذشته به 34 درصد کاهش یافت و امسال به 28 درصد کاهش خواهد یافت. محمدرضا نعمت زاده در پاسخ به سوالی درباره زمان پایان تولید پراید گفت: با استانداردهایی که سال اینده اجرایی خواهد شد خود به خود پراید از چرخه خارج خواهد شد. وی ادامه داد: این بخاطر خود پراید نیست به خاطر استانداردهای اجباری است که در سال آینده ارتقا خواهد یافت. بنابراین من فکر می کنم آخر عمر پراید از لحاظ تولید آخر سال 97 خواهد بود. وی با تاکید بر عدم نقل و انتقال حواله خودرو پژو 2008 گفت: هر کس حواله 2008 خریده سرش کلاه رفته است. برای جلوگیری از تقلب، پژو 2008 تنها به نام کسی که ثبت نام کرده خواهد شد و هر کس حواله خرید سریع برود و پولش را پس بگیرد.
دلار آمریکا بالاتر از 3770 تومان فروخته شد
در پایان معاملات بازار آزاد روز شنبه، هر دلار آمریکا با افزایش 121 ریال نسبت به آخرین روز هفته گذشته، به طور میانگین به قیمت 37 هزار و 716 ریال فروخته شد. هر یورو نیز با کاهش 176 ریال همراه بود و به رقم فروش 42 هزار و 364 ریال رسید. همچنین هر درهم امارات در بازار آزاد، 10 هزار و 271 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز پنج شنبه گذشته، 91 ریال ارزان تر بود.
خروج ایران از لیست 5 مبدأ نخست گردشگران ورودی به ترکیه
نگاهی به آخرین آمار منتشره نشان می‌دهد در ماه می سال 2017، روس‌ها به‌شدت از ترکیه استقبال کرده و به رتبه نخست گردشگران ورودی به ترکیه تبدیل شده‌اند. پس از آنان نیز آلمانی‌ها، اتباع گرجستان، بریتانیا و بلغارستان جای گرفته‌اند و برخلاف ماه‌های گذشته نامی از ایران در فهرست 5 مبدأ مهم گردشگری این ماه ترکیه به‌چشم نمی‌خورد. روس‌ها که اکنون جای آلمان را در تعداد گردشگران ورودی به ترکیه گرفته‌اند، در این ماه 608 هزار گردشگر به سواحل محبوب خود در ترکیه فرستاده‌اند و 21 درصد از این بازار را تحت سلطه خود درآورده‌اند. اتباع آلمانی نیز با 295 هزار گردشگر 2/ 10 درصد از گردشگران ورودی ترکیه را تشکیل می‌دهند و پس از آن نیز گرجستان با 235 هزار گردشگر و 15/ 8 درصد از این بازار، بریتانیا با 188 هزار نفر و 5/ 6 درصد از این بازار و بلغارستان 166 هزار نفر و 7/ 5 درصد از بازار گردشگران خارجی ترکیه قرار دارند. به نقل ار دنیای اقتصاد، نگاهی به آمار این ماه نشان می‌دهد ایران با فرستادن 159 هزار گردشگر به ترکیه در رتبه ششم مبادی مهم سفر به ترکیه قرار گرفته و اکنون حدود 5/ 5 درصد از این بازار را به خود اختصاص می‌دهد. این امر گویای این مطلب است که به‌رغم افزایش تعداد گردشگران ایرانی در ترکیه، سهم آن نسبت به ماه قبل یعنی آوریل که 8/ 5 درصد بود، با کاهش همراه بوده است. این درحالی است تعداد گردشگران ایرانی وارد شده به ترکیه در ماه مه سال 2015 میلادی 128 هزار نفر و در ماه مه سال 2016 میلادی 132 هزار نفر بوده است که به ترتیب در این دو سال 37/ 3 و 31/ 5 درصد از بازار گردشگران خارجی این کشور را تشکیل می‌داده است.
سرایت مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری به بورس
سخنگوی کمیسیون برنامه مجلس با اشاره به کاهش نمادهای بانکی در بورس، گفت: مسائل و مشکلات صندوق ها و مؤسسات مالی و اعتباری که اخیرا پیش آمده باید به صورت دقیق توسط مسئولان مربوطه کارشناسی شود، تا ایرادات و حفره های آن برای رفع مشکلات شناسایی شود. محمدمهدی مفتح در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با بیان اینکه مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری به سایر ابعاد اقتصادی همانند بورس سرایت می کند، افزود: شورای پول و اعتبار بالاترین مرجع تصمیم گیری در سیستم بانکی و پولی کشور بوده و در قوانین به عنوان بالاترین مرجع تعیین کننده سیاست های پولی شناخته شده است، تا سرعت تصمیم گیری ها در کشور افزایش یابد. مفتح با تاکید بر اینکه مسئولان بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید وظایف خود را در حوزه پولی و بانکی به خوبی انجام دهند، ادامه داد:اعطای مجوز به افرادی که به دنبال تاسیس مؤسسه بوده و درصدد جمع آوری سپرده های مردم هستند، مطابق با شرایط مصوب شورای پول و اعتبار انجام شود و این مؤسسات باید مبالغی از نقدینگی را داشته باشند، تا بتوانند مجوز اخذ کنند. وی یادآور شد: شورای پول و اعتبار باید هیئت موسس این مؤسسات را تایید کند و مدیران این مؤسسات به تأیید بانک مرکزی برسند و بانک مرکزی بر فعالیت آنها نظارت کند و اگر مشکلی در این مؤسسات ایجاد می شود، باید این مسأله ابتدا در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی غیرعلنی بررسی شود و بدون ایجاد تنش این مسائل بررسی شود.

امکان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث با اپلیکیشن آپ

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، این درحالی است که بیمه سینا در آذرماه 1394 خرید بیمه‌نامه‌هایی چون زلزله، سیل، آتش‌سوزی و حوادث را از طریق همین اپلیکیشن آغاز کرده بود.امین شیرکانی مدیرعامل بیمه سینا در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: هدف اصلی بیمه سینا سهولت دسترسی مردم در سراسر کشور به خدمات بیمه‌ای است، تا هر زمان که اراده کنند از طریق موبایل و بدون نیاز به مراجعه حضوری، خود و خانواده‌شان را در برابر انواع خطرات بیمه کنند.
شیرکانی با بیان اینکه خرید آسان محصولات بیمه‌ای موجب رشد نفوذ بیمه در کشور می‌شود، یادآور شد: طرح خرید بیمه‌نامه با این اپلیکیشن در دسترس میلیون‌ها نفر دارنده نرم‌افزار آپ قرار گرفته است.او با اشاره به سهم بالای بیمه شخص ثالث در پرتفوی بیمه‌گران و همچنین اجباری بودن آن خاطرنشان کرد: خرید بیمه‌نامه شخص ثالث با اپلیکیشن آپ بازار بزرگی را پیش رو دارد که می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان بیمه‌نامه خود را خریداری کنند.مدیرعامل بیمه سینا با بیان اینکه واحد پشتیبانی شبکه فروش این شرکت به‌صورت 24 ساعته پاسخگوی سوالات خریداران بیمه‌نامه است، گفت: در فاز اول عرضه بیمه شخص ثالث از طریق آپ در کلان‌شهر تهران اجرایی شده است و در آینده نزدیک سایر شهرهای کشور تحت پوشش قرار می‌گیرند. شیرکانی در پاسخ به پرسش مبنی ‌بر اینکه آیا فروش بیمه‌نامه از طریق آپ به‌دنبال آیین‌نامه پیشنهادی بیمه مرکزی درخصوص بازاریابی آنلاین محصولات بیمه‌ای صورت گرفته است،‌گفت: البته برنامه‌های توسعه‌ای بیمه مرکزی خوب است، اما بیمه سینا همیشه به‌دنبال برداشتن گامی مهم برای خدمات‌رسانی به مشتریان بوده است؛ در این طرح جدید نیز مشتریان می‌توانند با استفاده از اپلیکیشن آپ نصب شده روی گوشی تلفن همراه هوشمند خود و بدون مراجعه حضوری به شعب یا نمایندگی‌های بیمه، اقدام به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث کنند و بیمه‌نامه خود را در محل دلخواه تحویل بگیرند.

اعلام نتایج مسابقه تلگرامی بیمه ملت

نتایج مسابقه بیمه ملت با موضوع "سرمایه گذاری در بانک یا بیمه؟" اعلام شد.
به گزارش خبر بیمه به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، در مسابقه تلگرامی بیمه ملت که با هدف ارتقائ فرهنگ بیمه و افزایش هوش مالی افراد در جامعه از 13 خرداد به مدت یک ماه برگزار شد در حدود ده هزار نفر شرکت نمودند که بعد از تصحیح پاسخها و قرعه کشی، نفرات برتر به شرح ذیل اعلام می گردد.
نفر اول: آقای علی تیموری یانه سری (یک سکه تمام بهار آزادی)
نفر دوم: آقای حسین فولادی (نیم سکه بهار آزادی)
نفر سوم: آقای قاسم عبدالهی (ربع سکه بهار آزادی)
خاطر نشان می سازد در مسابقه مذکور 5 سوال در خصوص مقایسه مزایای سپرده های سرمایه گذاری در بانک و بیمه نامه های عمر و زندگی مطرح شده بود.

کسب مقام سومی بیمه «ما» در مسابقات پینگ پنگ استان آذربایجان شرقی

مسابقات پینگ پنگ قهرمانی استان آذربایجان شرقی با حضور شرکت سهامی بیمه «ما» برگزار شد.
مسابقات پینگ پنگ قهرمانی استانآذربایجان شرقی در ماه مبارک رمضان با حضور شرکت سهامی بیمه «ما» و با حمایت نمایندگیسونیا رستمی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، در پایان مسابقات مراسم اختتامیه با حضور رییس فدراسیون پینگ پنگ و اعضای فدراسیون ، کامیاب رییس شعبه تبریز بیمه «ما» و تعدادی دیگر از مسئولین محلی برگزارو بیمه «ما» موفق به کسب مقام سومی مسابقات شد.

بهمراه لغو و زمان بعدی مجمع زیرمجموعه ایران خودرو: مجمع سایپادیزل، بهترین عرضه 95 و دارای صف خرید + 6 شرکت دیگر

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، در ادامه روند برگزاری مجامع ، 5شرکت بورسی سایپا دیزل، بیمه ملت،دشت مرغاب، ماشین سازی نیرو محرکه، لبنیات کالبر و 3 شرکت فرابورسی تأسیسات راه آهن، سیمان مجد خواف و آتیه داده پرداز زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کردند.
همچنین شرکت آتیه داده پرداز در حالی علاوه بر مجمع سالانه جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه به مجمع فوق العاده می رود که با قیمت 2081 تومانی هر سهم صف خرید شد.
"اپرداز" که با رشد 417 درصدی قیمت سهام ، بهترین عرضه اولیه سال گذشته بشمار می رود، با سرمایه اسمی 30 میلیارد تومانی ، از محل جذاب سود انباشته با هدف اصلاح ساختار مالی،20 میلیارد تومان به سرمایه می افزاید.
این شرکت که از سال 82 تاسیس شده،برای هر سهم سال مالی گذشته سود 708 ریالی و تحقق 246 ریال در سه ماه اول سال پیش بینی کرده بود.همچنین تقسیم 10 میلیارد تومان در مجمع آینده را در برنامه دارد.
در این میان مجمع سالانه شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو که قرار بود در تاریخ 19 تیر برگزار شود،لغو و به ساعت 8 روز چهارشنبه 21 تیر در شرکت صنعتی محور سازان موکول شد.
سایپا دیزل: ساعت 10 روز شنبه 24 تیر درمحل شرکت
بیمه ملت: ساعت 9 روز شنبه 31 تیر در مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی
دشت مرغاب: ساعت 12 روز پنج شنبه 22 تیر در هتل رویال شیراز
تأسیسات راه آهن: ساعت 9:30 روز یکشنبه 25 تیر در هتل سیمرغ
ماشین سازی نیرو محرکه: ساعت 15 روز دوشنبه 26 تیر در محل شرکت
لبنیات کالبر: ساعت 14 روز چهارشنبه 28 تیر در موسسه لغت نامه دهخدا
سیمان مجد خواف: ساعت 13:30 روز دوشنبه 19 تیر در محل سایت
آتیه داده پرداز (دو مجمع عادی و فوق العاده): ساعت 9 و 11 روز یکشنبه 25 تیر در دانشگاه خاتم

(با تمرکز بر نقش و کیفیت نهاد ناظر) بررسی شد؛ بازاریابی دیجیتالی بیمه – الزامات، فرصت ها و چالش ها / نیما نورالهی

به گزارش ریسک نیوز نیما نورالهی معاون مالی و اقتصادی بیمه آسیا در خصوص ضرورت ها و الزامات بازار یابی دیجیتال با تمرکز بر نقش و کیفیت نهاد ناظر می نویسد :
ابتکار و خلاقیت ماهیتا غیر ساختاریافته، چارچوب ناپذیر، متغیر و پویاست. پدیده ای با این خصوصیات را نمی توان به صورت آیین نامه ای و ساز و کار اداری پیش برد. به خصوص در زمینه فعالیت های تجاری و بازاریابی و در سطح روش ها، استراتژی ها شیوه ها و تکنیک های بازاریابی، تعیین حد و مرز با پویایی و رقابت پذیری منافات دارد. با این مقدمه به بحٍث داغ این روزها یعنی بازاریابی دیجیتالی یا اینترنتی بیمه یا آنچه در اصطلاح تخصصی موسوم به بیمه الکترونیکی یا بازاریابی اینترنتی بیمه است پرداخته می شود.
1- در این موضوع که صنعت بیمه از منظر ابتکارات تکنولوژیکی نسبت به سایر خدمات مالی از قبیل بانک و بورس، عقب افتاده است تردیدی وجود ندارد. ضمن اینکه اکثر صاحب نظران یکی از چالش های صنعت بیمه در ایران را مباحث بهره وری عملیاتی و نقش منفعل فن آوری های نوین در حصول آن می دانند. صنعت بیمه چه بخواهد یا نه، باید خود را مجهز به خلاقیت ها و نوآوری های فن آورانه در تمام مراحل و فرآیند های مدیریت بازاریابی نماید. در این میان فراهم نمودن دسترسی راحت تر و بدون محدودیت زمانی از اهمیت به سزایی برخوردار است. دیر یا زود هم شرکت های بیمه و هم شبکه فروش باید با این واقعیت روبرو شوند که با انقلاب دیجیتالی اوخر قرن بیستم و توسعه روز افزون آن و نسل مهاجران دیجیتالی بی توجهی به این مقوله عواقب سنگینی را برای صنعت بیمه به همراه دارد.
2- توسعه ابتکارات فن آورانه با ساختار فعلی صنعت بیمه همخوانی ندارد و یکی از گزینه های ثابت شده، حضور و ظهور استارت آپ ها در این حوزه است. صنعت بیمه و فعالان آن به روش کار فعلی عادت کرده اند و این وابستگی عاطفی، شناختی و رفتاری به روش های متدوال و سنتی، فرآیند جامعه پذیری صنعت بیمه با تکنولوژی را سخت می نماید.
3- جای تردید و نگرانی برای شبکه فروش وجود ندارد ولی باید دانست که با تغییرات محیط کسب وکار، تغییر نقش ها اجتناب ناپذیر است. به این معنی که در استراتژی های تنظیم روابط با مشتری اگر تاکنون تمرکز بیشتر بر رابطه معاملی با بیمه گذار بود که بیشتر فروش را دنبال می کرد؛ در فضای جدید باید رویکرد شبکه فروش، استفاده بیشتر از تنظیم روابط مبتنی بر حل مشکل، مشاوره، همکاری .و تشریک مساعی با بیمه گذار باشد. یا در استراتژی های فروش باید از استراتژی فروش «تحریک به پاسخ گویی مثبت، روش فرمولی»، به سمت استراتژی های «ارضاء نیاز»، «حل مشکل»، «مشاوره ای» و«سفارشی» حرکت نمود. بنابراین شبکه فروش نیازمند یک دگر دیسی و بازتعریف از جایگاه و نقش خود در بازار بیمه دارد.
4- از دهه پایانی قرن بیستم که بحث تجارت الکترونیکی، بازاریابی اینترنتی و بیمه الکترونیکی به طور جدی مطرح شد همیشه اغراق ها در باب تاثیر آن بر صنعت بیمه و شبکه فروش داشته است با این حال گذر زمان نشان داد که لااقل در صنعت بیمه با توجه به ماهیت محصول و کسب و کار آن، در بهترین حالت بیمه الکترونیکی را به عنوان یک مدل تجاری در کنار مدل های دیگر (و نه جایگزین آنها) می توان به حساب آورد. دلیل این موضوع ماهیت بعضا پیچیده بسیاری از محصولات بیمه ای، بیمه گذاران سازمانی، نقش اعتماد و اطمینان در کسب و کار بیمه و سبک های شخصیتی بخش بزرگی از بیمه گذاران است که هنوز تعاملات حضوری و سنتی را ترجیح می دهند. همه بیمه ها قابلیت ارائه بصورت الکترونیکی را ندارند و فضای کسب و کار جدید، ایجاد کننده فرصت ها و نقش های جدید برای نمایندگان بیمه است.
5- باید به این نکته اشاره کرد که خود بازاریابی اینترنتی بیمه و بیمه الکترونیکی به عنوان خلاقیت فن آورانه می تواند در خدمت شبکه فروش و نمایندگان نیز قرار گیرد و هم در استراتژی های جذب (Pull Marketing) .و هم تحمیل (Push Marketing) موثر واقع شود. به هر حال به دلیل توسعه، پیچیدگی ها و تکثر وب سایت ها، پورتال ها و ..در فضای وب، جایگاه یابی برند در فضای مجازی، قرار گرفتن در مواجهه ادراکی مخاطب و جذب بیمه گذار به وب سایت یک شرکت بیمه خود چالشی بزرگ است که نمایندگان شرکت بیمه می توانند در این زمینه بسیار موثر واقع شوند. بدیهی است که این موضوع مستلزم طراحی سازکار جبران خدمت شبکه نمایندگی در فضای دیجیتال است.
در نهایت به نظر می رسد در این خصوص نقش نهادهای تصمیم ساز و ناظر صنعت بیمه به خصوص بیمه مرکزی می بایست نقش توسعه ای و تشویق کننده باشد و ترسیم چشم انداز صنعت بیمه در این حوزه باشد و نه دید آیین نامه برای چارچوب بندی استراتژی های بازاریابی شرکت های بیمه . استراتژی های بازاریابی در حوزه کانال های توزیع محصولات و خدمات بیمه ای مادامی که با رسالت بیمه گری و قواعد حرفه ای و البته قوانین و مقررات محیط عمومی و کلان صنعت منافات نداشته باشد باید تشویق و توسعه یابد و این مسیری است که با حضور استارت آپ ها، ضمن افزایش رقابت پذیری صنعت بیمه، موجد بهره وری عملیاتی و رقابت بر اساس مزیت رقابتی (در توزیع و کیفیت خدمات و نه صرفا قیمت) قابل حصول است.

گام بیمه آرمان جهت افزایش اختیارات عملکردی شعب

به گزارش ریسک نیوز از روابط عمومی بیمه آرمان، کارگاه آموزشی آشنایی با فرایند صدور و پرداخت خسارت بیمه های مسئولیت با هدف افزایش سطح علمی و عملی کارشناسان بیمه های مسئولیت بیمه آرمان در سالن کنفرانس این شرکت برگزار گردید.
در ابتدای این کارگاه، هادی رئیس الذاکرین معاون فروش و بازاریابی گفت: این کارگاه با هدف شناسایی مسائل و مشکلات فنی در بخش بیمه های مسئوولیت و رسیدگی به این مسائل برگزار شده است.
وی یکی از مهم ترین راهبردهای افزایش توان تولید در این حوزه را اعتماد متقابل بین مسئولان ستاد و صف دانست و گفت :افزایش اختیارات عملکردی شعب و کارشناسان برای کارآمدی، تعالی و پیشبرد امور شرکت امری بسیار ضروری و مهم است.
معاون فروش و بازاریابی بیمه آرمان افزود: شرکت‌های بیمه به لحاظ گستره جغرافیایی خدمات بیمه ای، نیازمند تفویض اختیار تصمیم‌گیری به سطوح مدیران عملیاتی ( روسای شعب و کارشناسان) هستند ولذا کاهش میزان طبقه سطوح تصمیم گیری سازمانی در این راستا نیز ضروری است.
رئیس الذاکرین با بیان این موضوع که شرکت‌های بیمه به عنوان بنگاه‌های اقتصادی نیازمند ساختارهای متناسب با نیازهای بیمه‌گذاران هستند گفت: بیمه آرمان برای فروش بیمه های خُرد و همچنین بیمه های مسئولیت نگاه ویژه ای دارد و به همین لحاظ در بحث شرایط عمومی و فنی بیمه نامه ها تغییرات ملموسی ایجاد و فرایندهای اجرایی را اصلاح خواهد کرد.
محمدرضا بابائی معاون مدیر بیمه های مسئولیت نیز گفت بر اساس توانمندی شعب و کارشناسان و با هدف افزایش سرعت و دقت در انتخاب ریسک، اختیارات لازم به شعب و کارشناسان و همچنین به برخی از نمایندگان داده خواهد شد.
در این کارگاه کارشناسان بخش صدور و پرداخت خسارت نیز مسائل و مشکلات خود را در حوزه فنی بیمه نامه های مسئولیت بیان و بر اصلاح ساختار فرایندهای اجرایی تأکید کردند.

ارائه طرح پرنیان در بانک ملت ویژه بانوان شاغل و خانه دار

به گزارش شمانیوز، بانوان شاغل و خانه دار با داشتن یا افتتاح سپرده کوتاه مدت ویژه یا بلندمدت با حداقل موجودی 100 میلیون ریال نزد هریک از شعب این بانک می توانند از مزایای طرح پرنیان بهره مند شوند.
امکان خرید بیمه نامه درمان تکمیلی به صورت انفرادی و بدون نیاز به انجام معاینات پزشکی، امکان سرمایه گذاری بلندمدت تا 30 سال از طریق واریز تدریجی و دریافت سود علی الحساب 16 درصد به صورت تضمینی، دریافت سود مشارکت در منافع حاصل از سرمایه گذاری تا سقف 90 درصد و امکان استفاده از تسهیلات کارت اعتباری تا 70 درصد مبلغ سپرده گذاری و تا سقف 100 میلیون ریال بدون ضامن، بخشی از مزایای طرح پرنیان بانک ملت است.
بر اساس این گزارش، بانک ملت برنامه توسعه و تکمیل طرح پرنیان را با توجه به تجارب قبلی خود، در دست اقدام دارد که به زودی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
منبع:روابط عمومی بانک ملت

اعلام اسامی بیمه گذاران برنده بیمه عمر و سرمایه گذاری جشنواره شایستگان بیمه رازی

به گزارش شما نیوز: عباس رنجبر کلهرودی، مدیر بیمه های عمر و حوادث این شرکت اظهار داشت: پنجمین جشنواره بیمه های عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه رازی با عنوان " جشنواره شایستگان " ازسیزده آذر ماه سال 1395 مصادف با روز بیمه، لغایت بهمن ماه همان سال و با مشارکتتعداد زیادی از هموطنان برگزار شد که در این جشنواره محصولات بیمه های زندگی اینشرکت شامل انواع بیمه های عمر و سرمایه گذاری از قبیل: بیمه عمر و سرمایه گذاریطرح طلوع، طرح امید، طرح مهتاب و نیز بیمه بازنشستگی شرکت بیمه رازی توسط شعب ونمایندگان این شرکت در سراسر کشور عرضه شد که پس از اتمام مدت جشنواره و قرعه کشی، افراد مشروحه زیر در قرعه کشی به عنوانبرنده اعلام گردیده اند:
ردیف
نام بیمه گذار
جایزه
شعبه صادر کننده
1
جناب آقای عابد اسکندری نجار کلائی
حواله به مبلغ 70.000.000 ریال
شعبه ساری
2
جناب آقای منصور اسکندری
3 سکه تمام بهار آزادی
شعبه اراک
3
جناب آقای علی تثبیتی
3 سکه تمام بهار آزادی
شعبه رشت
4
سرکارخانم فاطمه افسانه گو
3 سکه تمام بهار آزادی
شعبه مشهد 2
5
جناب آقای امیر آقا ملائی
3 سکه تمام بهار آزادی
شعبه کرج
6
سرکارخانم مرضیه ابراهیمی
3 سکه تمام بهار آزادی
شعبه تخصصی فاطمی
7
جناب آقای مهدی ملاحسن پور
2 سکه تمام بهار آزادی
شعبه ارومیه
8
خانم زهرا میرزا علی
2 سکه تمام بهار آزادی
شعبه همدان
9
جناب آقای ایوب سعیدی آذر
2 سکه تمام بهار آزادی
شعبه آیت اله کاشانی
10
جناب آقای سعید موذن نیا
2 سکه تمام بهار آزادی
شعبه اهواز
11
سرکارخانم ضمیره احمد زاده
2 سکه تمام بهار آزادی
شعبه آپادانا
12
جناب آقای امیر افتخاری
1 سکه تمام بهار آزادی
شعبه سنندج
13
سرکارخانم زهرا کودک پور دادقانسرائی
1 سکه تمام بهار آزادی
شعبه شرق
14
جناب آقای دکتر علی غلامی
1 سکه تمام بهار آزادی
شعبه کرمانشاه
15
سرکارخانم ثریا تازه کریم
1 سکه تمام بهار آزادی
شعبه چالوس
16
جناب آقای مصطفی دهقانی سانیج
1 سکه تمام بهار آزادی
شعبه یزد
17
جناب آقای مهدی بخردی
نیم سکه بهار آزادی
مرکز
18
جناب آقای مهدی شجاعی راد
نیم سکه بهار آزادی
شعبه کرمان
19
سرکارخانم زینب حسنی رسولخانی
نیم سکه بهار آزادی
شعبه بجنورد
20
جناب آقای احمد عبدالهی فرد
نیم سکه بهار آزادی
شعبه قزوین
21
جناب آقای حسین محمدی
نیم سکه بهار آزادی
شعبه زنجان
مدیر بیمه های عمر و حوادث بیمه رازی در باره نحوه دریافت جوایز نیز اضافهنمود: از شعب ذیربط با کلیه بیمه گذاران برندهجهت چگونگی دریافت جوایز و تاریخ دریافت آن تماس گرفته خواهد شد و اظهار امیدوارینمود که تاپایان تیر ماه جاری جوایز بیمه گذاران مذکور به آنان اهدا شود.

انتصاب مدیر جدید مهمانسرای عباسی اصفهان

به گزارش شما نیوز: آقای جوادپور؛ کارشناس ارشد گردشگری و تحصیلکرده اروپا در زمینه مدیریت هتلداری می باشند و قبلاً مدیریت هتل های شایان کیش ، شایگان کیش و دبیر کل جامعه هتلداران کیش را عهده دار بوده اند.
مراسم تودیع و معارفه در تاریخ 96/4/10 با حضور جناب آقای نعمت الهی؛ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع شرکت سهامی بیمه ایران و هیأت همراه در مهمانسرای عباسی برگزار گردید و از زحمات و مدیریت آقای جمال زندی آتشبار که ایشان نیز از مدیران باتجربه در عرصه هتلداری می باشند تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران

مجمع عمومی بیمه البرز برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که به ریاست محمد رضا تقوایی، رییس هیات مدیره بیمه البرز و با حضور سیدرسول تاجدار، ‌مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره، علی جعفری، مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی و بیش از 89 درصد از سهامداران این شرکت، برگزار شد، عملکرد هیات مدیره و صورت‌های مالی این شرکت در سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 از سوی صاحبان سهام حاضر در جلسه تصویب شد.
همچنین در این مجمع، سود خالص این شرکت در سال مالی منتهی به 30 اسفندماه سال 1395 با رشد پنج درصد نسبت به سال ما قبل آن، 559 میلیارد و 884 میلیون ریال اعلام شد که بر اساس تصمیم مجمع، 55 ریال به ازای هر سهم بین سهامداران توزیع شد.
بر اساس گزارش هیات مدیره، شرکت بیمه البرز در سال گذشته 18 هزار و 878میلیارد و 990 میلیون ریال حق بیمه تولید کرده و 13 هزار و 539 میلیارد و 305 میلیون ریال خسارت پرداخت کرده است.

"ملت" سهامدارانش را فراخواند

به گزارش پایگاه خبری « عصر بازار »، مجمع این شرکت به شرح تصویر است، مجمع فوق العادهجهت انتخاب اعضای هیات مدیره تشکیل خواهد شد.

بهمراه لغو و زمان بعدی مجمع «خگستر» زمان برگزاری مجمع 8 شرکت بورسی اعلام شد

به گزارش ملت بازار، در ادامه روند برگزاری مجامع ، 5شرکت بورسی سایپا دیزل، بیمه ملت،دشت مرغاب، ماشین سازی نیرو محرکه، لبنیات کالبر و 3 شرکت فرابورسی تأسیسات راه آهن، سیمان مجد خواف و آتیه داده پرداز زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کردند.
همچنین شرکت آتیه داده پرداز در حالی علاوه بر مجمع سالانه جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه به مجمع فوق العاده می رود که با قیمت 2081 تومانی هر سهم صف خرید شد.
"اپرداز" که با رشد 417 درصدی قیمت سهام ، بهترین عرضه اولیه سال گذشته بشمار می رود، با سرمایه اسمی 30 میلیارد تومانی ، از محل جذاب سود انباشته با هدف اصلاح ساختار مالی،20 میلیارد تومان به سرمایه می افزاید.
این شرکت که از سال 82 تاسیس شده،برای هر سهم سال مالی گذشته سود 708 ریالی و تحقق 246 ریال در سه ماه اول سال پیش بینی کرده بود.همچنین تقسیم 10 میلیارد تومان در مجمع آینده را در برنامه دارد.
در این میان مجمع سالانه شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو که قرار بود در تاریخ 19 تیر برگزار شود،لغو و به ساعت 8 روز چهارشنبه 21 تیر در شرکت صنعتی محور سازان موکول شد.
سایپا دیزل: ساعت 10 روز شنبه 24 تیر درمحل شرکت
بیمه ملت: ساعت 9 روز شنبه 31 تیر در مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی
دشت مرغاب: ساعت 12 روز پنج شنبه 22 تیر در هتل رویال شیراز
تأسیسات راه آهن: ساعت 9:30 روز یکشنبه 25 تیر در هتل سیمرغ
ماشین سازی نیرو محرکه: ساعت 15 روز دوشنبه 26 تیر در محل شرکت
لبنیات کالبر: ساعت 14 روز چهارشنبه 28 تیر در موسسه لغت نامه دهخدا
سیمان مجد خواف: ساعت 13:30 روز دوشنبه 19 تیر در محل سایت
آتیه داده پرداز (دو مجمع عادی و فوق العاده): ساعت 9 و 11 روز یکشنبه 25 تیر در دانشگاه خاتم
منبع: پایگاه خبری تحلیلی ملت بازار

غیبت چند ملی پوش کشتی آزاد و فرنگی در رقابت های انتخابی

به گزارش دنیای اخبار به نقل از ایرنا ، کسب اطلاع کرد که یکی از شاخص ترین غایبان مرحله نهایی انتخابی تیم ملی «حسن رحیمی» دارنده مدال برنز المپیک 2016 ریو و دارنده چهار مدال طلا، نقره و برنز جهان است.
وی در حالی که در ماه های گذشته خود را آماده حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی می کرد از ناحیه زانو پای چپ بار دیگر دچار مصدومیت شد و به احتمال فراوان در این رقابت‌ ها به روی تشک نمی رود.
در این وزن رضا اطری، محمد طهماسبی ‌زاده، روح الله نعمتیان، علیرضا حاتمی، نادر حاج آقا نیا، حبیب الله سهرابی لر، سجاد صالح‌ پور، علیرضا رستگار، امید جلالی بهار، حمید خلیلی و یاسر حیدر قلی ‌نژاد در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی حضور دارند.
طی چند سال گذشته تکیه گاه تیم ملی در وزن 57 کیلوگرم همواره به حسن رحیمی بوده و آزادکار دیگری نتوانسته در این وزنه نقطه قابل اتکایی باشد.
سید احمد محمدی آزادکار قائمشهری و پدیده وزن 65 کیلوگرم تیم ملی که مدال نقره و برنز رقابت های جهانی را در کارنامه دارد نیز طی یک سال گذشته با مصدومیت دست و پنجه نرم کرد و هنوز به آمادگی کامل نرسیده و به نظر می رسد او در کنار رحیمی، یکی دیگر از غائبان مرحله نهایی انتخابی تیم ملی باشد.
وی به دلیل مصدومیت زانو بازی های المپیک ریو را از دست داد و در صورت حضور در این بازی ها یکی از شانس های کسب مدال طلا بود و متاسفانه با وجود گذشت یک سال از مصدومیت هنوز به آمادگی کامل نرسیده است.
اما در کشتی فرنگی مصدومیت رامین طاهری فرنگی کار وزن 80 کیلوگرم به عنوان یکی از آماده ترین کشتی گیران ایران، خبر بدی برای کادر فنی بود.
وی هفته گذشته و در حین تمرین از ناحیه زانوی پای چپ دچار مصدومیت شد و بعد از معاینات پزشکی مشخص شد، رباط صلیبی زانوی او دچار پارگی شده‌ که این مساله باعث عدم حضور او در مصاف انتخابی شد.
بر اساس قانون فرآیند انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی، شورای فنی برای غیبت‌ موجه و مصدومیت ورزشکاران که با ارائه گواهی و تاییدیه پزشک همراه است، استثنا قایل شده و می توانند با این شرایط از حضور در انتخابی معاف شوند.
رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان روزهای ١٥ و ١٦ تیر در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.
رقابت های کشتی قهرمانی جهان در سال 2017 میلادی روزهای 31 مرداد ماه تا پنجم شهریور ماه برگزار خواهد شد.
١١:٥٩ - 1396/04/11 / شماره : ٢٠٨٢٧ / تعداد نمایش : ٦ پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه عید غدیر افضل اعیاد اسلامی است اوباما: آمریکا برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم نسبت میان ورزش و صلح برگزاری همایش بین المللی ورزش های همگانی در تهران مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت خیابان ورزش در منطقه 7 برپا می شود کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه 15 در مسابقات المپیاد محلات اختصاص 33 درصد منابع معاونت فرهنگی ارشاد به استان ها در سال گذشته اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص انتقال پایتخت با هیئت عالی رتبه متشکل از نهادهای مختلف کشور است مسابقات پهلوانی کشور برگزار می شود

آغاز مسابقه بزرگ بیمه معلم

گروه بنگاه‌ها:بازی موبایلی کارخانه رویایی بیمه معلم بهترین بازی سال و منتخب رسانه‌های دیجیتال کشور، در قالب مسابقه بزرگ در بازه زمانی عید فطر تا عید قربان در اختیار عموم مردم از طریق لینک کافه بازار قرار گرفته است.به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، مسابقه بزرگ بیمه معلم به مدت 66 روز اجرا خواهد شد و جوایز آن هر روز یک تبلت و یک ساعت مچی هوشمند است که به امتیاز‌گیرندگان اهدا خواهد شد.یادآور می‌شود: بازی بیمه معلم از نگاه رسانه‌های دیجیتال بهترین بازی سال شده است.

به مناسبت عید سعید فطر انجام شد ؛ پرواز گروه پارافلای شرکت بیمه دانا بر بام کرج

به گزارش " ایران نو" به مناسبت ایام فرخنده عید سعید فطر، مرتضی کامیارفر از همکاران شعبه ساوه با گروه دو نفره خود به نام پارافلای که زیر مجموعه انجمن ورزشی کشور و وزارت ورزش است. مسیر پروازی فراز بام کرج(عظیمیه) تا دانشگاه هنر گوهردشت را با پاراگلایدر طی کردند.
به گزارش " ایران نو" به مناسبت ایام فرخنده عید سعید فطر، مرتضی کامیارفر از همکاران شعبه ساوه با گروه دو نفره خود به نام پارافلای که زیر مجموعه انجمن ورزشی کشور و وزارت ورزش است. مسیر پروازی فراز بام کرج(عظیمیه) تا دانشگاه هنر گوهردشت را با پاراگلایدر طی کردند.

اجماع مسئولان برای منطقی کردن فاصله تورم و سود بانکی ستاد «ثبات مالی» برای ساماندهی نرخ سود بانک‌ها تشکیل می‌شود

کارشناسان در میزگرد بررسی مطالبات غیرجاری در همایش سیاست‌های پولی و ارزی مطرح کردند تشکیل نهاد ویژه و بانک‌های تسویه برای وصول معوقات(قسمت اول)

کارشناسان در میزگرد بررسی مطالبات غیرجاری در همایش سیاست‌های پولی و ارزی مطرح کردند تشکیل نهاد ویژه و بانک‌های تسویه برای وصول معوقات(قسمت دوم)

کارشناسان در میزگرد بررسی مطالبات غیرجاری در همایش سیاست‌های پولی و ارزی مطرح کردند تشکیل نهاد ویژه و بانک‌های تسویه برای وصول معوقات(قسمت سوم)

کارشناسان در میزگرد بررسی مطالبات غیرجاری در همایش سیاست‌های پولی و ارزی مطرح کردند تشکیل نهاد ویژه و بانک‌های تسویه برای وصول معوقات(قسمت چهارم)

در میزگرد مقابله با دارابی‌های منجمد بانک‌ها تاکید شد؛ ضرورت ایجاد ستاد مدیریت بحران(قسمت اول)

در میزگرد مقابله با دارابی‌های منجمد بانک‌ها تاکید شد؛ ضرورت ایجاد ستاد مدیریت بحران(قسمت دوم)

در میزگرد مقابله با دارابی‌های منجمد بانک‌ها تاکید شد؛ ضرورت ایجاد ستاد مدیریت بحران(قسمت سوم)

پس‌لرزهای انتقاد از سود بالای بانکی در «بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی» ادامه دارد هجمه علیه سود بانکی

در میزگرد «ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها و اجرای کامل استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS )» عنوان شد رعایت استانداردهای بین‌المللی برای بانک‌ها حیاتی است(قسمت اول)

در میزگرد «ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها و اجرای کامل استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS )» عنوان شد رعایت استانداردهای بین‌المللی برای بانک‌ها حیاتی است(قسمت دوم)

ارائه طرح پرنیان در بانک ملت ویژه بانوان شاغل و خانه دار

خبرگزاری آریا- بانک ملت با همکاری شرکت بیمه ما و با هدف پاسخگویی به نیاز بخش مهمی از جامعه یعنی بانوان شاغل و خانه دار، به ارائه بسته جدیدی از محصولات و خدمات بانکی و بیمه ای در قالب طرح پرنیان اقدام کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، بانوان شاغل و خانه دار با داشتن یا افتتاح سپرده کوتاه مدت ویژه یا بلندمدت با حداقل موجودی 100 میلیون ریال نزد هریک از شعب این بانک می توانند از مزایای طرح پرنیان بهره مند شوند.
امکان خرید بیمه نامه درمان تکمیلی به صورت انفرادی و بدون نیاز به انجام معاینات پزشکی، امکان سرمایه گذاری بلندمدت تا 30 سال از طریق واریز تدریجی و دریافت سود علی الحساب 16 درصد به صورت تضمینی، دریافت سود مشارکت در منافع حاصل از سرمایه گذاری تا سقف 90 درصد و امکان استفاده از تسهیلات کارت اعتباری تا 70 درصد مبلغ سپرده گذاری و تا سقف 100 میلیون ریال بدون ضامن، بخشی از مزایای طرح پرنیان بانک ملت است.
بر اساس این گزارش، بانک ملت برنامه توسعه و تکمیل طرح پرنیان را با توجه به تجارب قبلی خود، در دست اقدام دارد که به زودی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

سود سپرده‌گذاران و بخشي از اصل سپرده غيب شد؛ بانک مرکزي از کاسپين سود هم مي‌گيرد!

خبرگزاري آريا - تراز: رئيس کميسيون اقتصادي مجلس: احتمالا تخلفات بانک مرکزي به قوه قضائيه ارسال مي‌شود
به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز، چند روزي است که حجم اخبار دولتي‌ها درباره تعيين‌تکليف سپرده‌گذاران کاسپين افزايش چشمگيري يافته و مسؤولان دولتي اعلام کرده‌اند مشکلات سپرده‌گذاران در حال رفع شدن است اما شواهد نشان مي‌دهد واقعيت چيز ديگري است!بانک مرکزي در آخرين اطلاعيه خود اعلام کرده سپرده‌گذاران تعاوني فرشتگان (يکي از تعاوني‌هاي زيرمجموعه کاسپين) مي‌توانند مبالغ خود تا سقف 50 ميليون تومان را دريافت کنند.
اما سپرده‌گذاران در تماس با «وطن‌امروز» اعلام کرده‌اند يک اقدام غيرقانوني در اين زمينه در حال اجراست و آن اينکه سود سال‌هاي 94 و 95 سپرده‌گذاران از مبلغ فوق کم مي‌شود. عجيب‌ترين موضوع نيز کسر 10 درصد از ميزان سپرده اوليه است. اين بدان معناست که اگر کسي 10 ميليون تومان در فرشتگان سپرده‌گذاري کرده بود و الان اصل پول خود را بخواهد بردارد فقط به او 9 ميليون تومان مي‌دهند! بسياري از سپرده‌گذاران نيز اعلام کرده‌اند همين 9 ميليون تومان را هم نمي‌دهند و فقط يک دفترچه جديد توسط موسسه اعتباري کاسپين به سپرده‌گذاران مي‌دهند!
اين اتفاق شايد براي نخستين بار در جهان رخ داده که بدون توافق قبلي، مردم براي سپرده‌گذاري در موسسه و بانکي سود 10درصدي هم داده‌اند! البته ولي‌الله سيف در گفت‌وگويي اعلام کرد اين مبالغ علي‌الحساب است و به معناي تسويه با سپرده‌گذاران تلقي نمي‌شود البته همين اظهارات هم مورد اعتراض سپرده‌گذاران واقع‌شده چراکه آنها مي‌گويند اگر اين مبالغ علي‌الحساب هست چرا مدرکي دال بر علي‌الحساب بودن اين مبالغ ارائه نمي‌شود؟ سپرده‌گذاران مي‌گويند مسؤولان بانک مرکزي با آنها صداقت ندارد و اطلاعيه‌ها و اظهارات متناقض ارائه مي‌کنند؛ بانک مرکزي‌ها مي‌گويند پرداخت تا 50 ميليون توماني‌ها آغاز شده اما پول بسياري از سپرده‌گذاران آب رفته و حتي از اصل سود هم کسر مي‌شود.
آنها مي‌گويند اين تصميم ما نبوده، مسؤولان موسسه کاسپين هم مي‌گويند ما در اين باره دخالت نداشته‌ايم. از طرفي به بسياري از سپرده‌گذاران پولي پرداخت نمي‌شود و فقط دفترچه‌ها عوض مي‌شود. همچنين بانک مرکزي بابت خط اعتباري که به فرشتگان داده در حال دريافت سود از کاسپين است!
کاسپين به بانک مرکزي سود هم مي‌دهد
مديرعامل موسسه مالي کاسپين گفت: پولي که قرار است به سپرده‌گذاران بپردازيم علي‌الحساب است و کل سپرده نيست. به گزارش تسنيم، محمدجعفر افتخار افزود: در واقع ما پولي که الان به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌کنيم کمتر از مبلغي است که سپرده‌گذاران سپرده گذاشته‌اند. وي افزود: هر وقت اموالي از موسسه فرشتگان در اختيار ما قرار گرفت بقيه سپرده سپرده‌گذاران را پرداخت خواهيم کرد.
افتخار با بيان اينکه موسسه کاسپين نقش اساسي در گرفتن سپرده‌ها از مردم نداشته است، گفت: قرار بود اين موسسه برخي از تعاوني‌هاي اعتباري را ساماندهي کند که بر اثر يک اشتباه برخي از اين تعاوني‌ها از جمله تعاوني اعتباري فرشتگان، تابلوها و کليشه دفترچه‌هاي سپرده را عوض کردند و به نام کاسپين زدند. وي گفت: با اين کار سپرده‌گذاران اين تعاوني‌ها خود را طلبکار از کاسپين مي‌دانند. افتخار با بيان اينکه هيات مديره جديد موسسه مالي کاسپين 2 ماه است در اين بانک مستقر شده‌اند، گفت: بانک مرکزي براي ساماندهي موسسه فرشتگان خط اعتباري را در اختيار ما قرار داد و البته ما به بانک مرکزي بابت اين خط درصدي سود نيز مي‌دهيم.
وي گفت: قرار شد در يک مقطع مبلغي از سپرده‌هاي تا زير 10 و بعد تا زير 20 ميليون تومان و يک روز قبل از عيد فطر تا زير 50 ميليون تومان را پرداخت کنيم. افتخار افزود: اين در حالي است که ما با مشکلات عديده بويژه با تعاوني فرشتگان مواجه بوده و هستيم. وي گفت: اين موسسه تنها چند ساعت قبل از آغاز پرداخت سپرده‌ها اطلاعات سپرده‌گذاران زير 50 ميليون تومان خود را در اختيار ما قرار داد و تا اين اطلاعات در سيستم موسسه کاسپين قرار بگيرد و به اصطلاح بالا بيايد در برخي شعب تا چند ساعت و برخي ديگر تا چند روز طول کشيد.
در اين ميان رئيس کميسيون اقتصادي از بررسي تخلفات بانک مرکزي درباره نظارت بر موسسات مالي طبق ماده 236 خبر داد و گفت: در صورت موافقت اعضاي کميسيون و صحن مجلس اين گزارش به قوه قضائيه ارسال مي‌شود. محمدرضا پورابراهيمي درباره بررسي تخلفات بانک مرکزي درباره نظارت بر موسسات مالي و اعتباري براساس ماده 2366 آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: کميسيون اقتصادي در جلسه کاري مشکلات موسسات مالي و اعتباري مانند کاسپين و قصور، تقصير و احتمالا تخلف بانک مرکزي در نظارت بر اين موسسات را مورد بررسي قرار داده است.
نماينده مردم کرمان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بانک مرکزي هم گزارشاتي در اين باره به مجلس ارائه داده است. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس درباره بررسي تخلفات بانک مرکزي در نظارت بر موسسات مالي و اعتباري، براساس ماده 236 آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: طبق آيين‌نامه مجلس حداقل 10نفر از نمايندگان مي‌توانند براي بررسي تخلفات طبق ماده 236 درخواست بدهند تا اين درخواست در کميسيون مربوط بررسي شود که بر اين اساس 30 نماينده طي نامه‌اي درخواست اعمال ماده 236 درباره تخلفات بانک مرکزي در موضوع موسسه مالي و اعتباري کاسپين را داده‌اند.
وي ادامه داد: علاوه بر اين کميسيون‌هاي تخصصي نيز مي‌توانند راسا تخلفات دستگاه‌ها را طبق ماده 236 بررسي کنند که بر اين اساس نيز کميسيون اقتصادي بررسي تخلفات بانک مرکزي براساس ماده 236 آيين‌نامه را در دستور کار قرار داده است.
پورابراهيمي از جمع‌بندي گزارش‌هاي بانک مرکزي در نخستين جلسه کميسيون اقتصادي براي تصميم‌گيري نهايي خبر داد. نماينده مردم کرمان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بانک مرکزي بايد از اين ظرفيت قانوني براي ساماندهي و برخورد قانوني براي ساماندهي بازار پولي و مالي کشور استفاده کند، افزود: هم‌اکنون که تمام امکانات در اختيار بانک مرکزي قرار دارد هيچ عذر و بهانه‌اي از اين بانک براي عدم ساماندهي موسسات مالي و اعتباري پذيرفتني نيست. پورابراهيمي تاکيد کرد: اگر در گذشته بانک مرکزي ادعا مي‌کرد نيروي انتظامي يا ساير دستگاه‌ها همکاري لازم را براي برخورد با موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز ندارند، امروز تمام اين دستگاه‌ها در اصلاحيه قوانين با بانک مرکزي براي ساماندهي بازار پولي غيرمتشکل همراه شده‌اند.
وي با بيان اينکه هم‌اکنون بخشي از ظرفيت قانوني بانک مرکزي بلااستفاده است، افزود: بانک مرکزي از جايگاه قانوني خود با اقتدار در اين حوزه ورود نکرده و ضعف‌هاي جدي بانک مرکزي به‌رغم اختيارات قانوني به قوت خود باقي است. براساس ماده 236 هر گاه حداقل 10 نفر از نمايندگان يا هر کدام از کميسيون‌ها، عدم رعايت شؤونات و نقض يا استنکاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس‌جمهور يا وزير يا مسؤولان دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طريق هيأت رئيسه جهت رسيدگي به کميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌شود. کميسيون حداکثر ظرف 10 روز موضوع را رسيدگي کرده و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيأت ‌رئيسه به مجلس ارائه مي‌دهد.
همچنين طبق تبصره 1 چنانچه نظر مجلس بر تاييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي کنند. علاوه بر اين براساس تبصره 2 در صورتي که مجلس درباره رئيس‌جمهور يا هر يک از وزيران 3 نوبت ‌رأي به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح درصورت رعايت مفاد اصل هشتادونهم قانون اساسي در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
مهر
110
منبع خبر: جام نیوز اقتصادی

معاون پشتیبانی بانک ملی: بانک ملی ایران، پیشرو در فروش اموال مازاد است

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملی ایران، عباس شفیعی معاون پشتیبانی بانک افزود: در سال ۹۴ حدود ۱۶۲ میلیارد تومان و در سال گذشته حدود ۱۳۵ میلیارد تومان از اموال مازاد و تملیکی در اختیار بانک با روش‌های قانونی از جمله مزایده به فروش رسیده است. 
وی اظهار کرد: مجموع اموال مازاد و تملیکی و مازاد فروش رفته بانک ملی ایران طی سه سال گذشته حدود ۴۴۰ میلیارد تومان بوده است. 
شفیعی ادامه داد: رکود موجود در بازار املاک، باعث شده این روند به اندازه کافی سرعت نگیرد. 
معاون پشتیبانی بانک ملی ایران یادآوری کرد: هم اکنون حدود دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد و تملیکی در اختیار بانک ملی ایران است که به مرور و طی تشریفات قانونی در معرض فروش قرار می‌گیرد.
 وی با بیان اینکه بیشترین مشکل بانک‌ها مربوط به فروش املاک تملیکی غیرمسکونی و عمدتا صنعتی است، اظهار کرد: مالکان این املاک برای فعالیت اقتصادی خاص از بانک تسهیلات گرفته‌اند، اما اکنون کارخانه و ماشین‌آلات آن‌ها که بیشتر در شهرک‌های صنعتی واقع است، خریدار عمومی ندارد و این املاک تنها قابلیت بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران خاص و متخصص در آن صنعت را دارند. 
شفیعی ادامه داد: بانک ملی ایران با تاسی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت کمک به تولید و افزایش اشتغال و همکاری با کارگروه‌های استانی رفع موانع تولید، ضمن این که تسهیلات ویژه‌ای برای فروش اقساطی این گونه اموال در نظر گرفته، بیشترین تمایل خود را در واگذاری مجدد اموال صنعتی به مجریان اصلی پروژه‌ها نشان داده است، به طوری که با تشکیل کارگروه‌های ویژه ای در این زمینه و واگذاری تعدادی از پروژه‌ها به فعالان اقتصادی، آمادگی خود را در زمینه راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های صنعتی اعلام کرده است.

سهم ۱۲.۵ درصدی بانک ملی ایران از کارت‌های موجود در شبکه بانکی

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملی ایران، از حدود ۲۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره کارت برداشت صادره، ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره کارت توسط بانک ملی ایران صادر شده است. 
از یک میلیون و ۴۷۰ هزار کارت اعتباری صادر شده در سیستم بانکی نیز ۳۲۷ هزار فقره سهم بانک ملی ایران بوده است. 
بانک ملی ایران در این مدت ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره کارت هدیه صادر کرده، در حالی که تعداد کل کارت‌های هدیه صادر شده حدود ۱۴۰ میلیون فقره بوده است.
در مجموع ۱۳ درصد کارت‌های برداشت، ۲۲ درصد کارت‌های اعتباری و ۱۱ درصد کارت‌های هدیه شبکه بانکی کشور را بانک ملی ایران صادر کرده است.
بانک ملی اعلام کرد: این اطلاعات نشان می‌دهد در نظام بانکی ۴۱۲ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۱۶۱ فقره کارت بانکی صادر شده که از این تعداد ۵۱ میلیون و ۷۶۱ هزار و ۴۹۴ فقره سهم بانک ملی ایران بوده است.

کاربر موبایل بانک تجارت برنده یک دستگاه لیفان شد

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک تجارت، قرعه‌کشی جایزه یک دستگاه خودرو لیفان 620  در بین چهار میلیون نفر واجد شرایط برگزار شد و در نهایت حسن بهرام‌نژاد یکی از کاربران موبایل بانک تجارت که شارژ سیم‌کارت همراه خود را از طریق این ابزار پرداخت انجام می‌دهد به عنوان برنده این جایزه معرفی شد.
در ابتدای این مراسم جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت عصر دانش‌افزار به عنوان شرکت پشتیبان موبایل بانک تجارت به معرفی دیگر خدمات این شرکت از جمله تجارت پی و سبزپرداز پرداختند.
موبایل بانک تجارت به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت پیش‌رو با خدماتی همچون پرداخت قبض، انواع انتقال وجه، تکانک و ... در سال‌های اخیر از سوی بانک مرکزی به عنوان موبایل بانک برتر کشور معرفی شده است.
علاقه‌مندان می‌توانند آخرین نسخه اپلیکیشن موبایل  این بانک را برای سیستم‌های عامل اندروید، IOS  و یا ویندوزفون از پایگاه اینترنتی بانک تجارت  دریافت و نصب کنند.

عقد قرارداد صندوق توسعه ملی با بانک ایران زمین

به گزارش سرویس بازار ایسنا، عبدالمجید پورسعید افزود: به موجب قرارداد فوق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در راستای تخصیص برای ایجاد و یا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و گسترش و توسعه اشتغال در سطح کشور در اختیار بانک ایران زمین قرار گرفت.
وی افزود: این بخش از فعالیت‌های بانک به عنوان تکمیل سایر اقدامات مربوطه در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و اقتصاد مقاومتی و در جهت حمایت از تولید و اشتغال به شرکت‌های فعال در بخش تولید است.
صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تاسیس شده و علاوه بر آن سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را نیز حفظ می‌کند.

جامساز در گفتگو با ایلنا: ادغام مؤسسات غیرمجاز با بانک‌ها چاره کار نیست/ ضرورت بازبینی و تغییر در قانون بانکداری بدون ربا

محمود جامساز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در موردادغام مؤسسات مالی و اعتباری گفت: نظام بانکی کشور پس‌از انقلاب همچون سایر نهادهای اقتصادی و مالی و ... دستخوش تغییراتی شد که اغلب متناسب با نیازهای واقعی مالی و اقتصادی در جهت تحقق توسعه اقتصادی و تامین رفاه عمومی جامعه نبوده است.
وی افزود: نظام بانکی ما در جهت تکامل و بهبود و به کارگیری ابزارهای مدرن مالی و خدمات‌رسانی سریع به مشتریان به خصوص در حوزه اعطای تسهیلات تولیدی به بخش‌های مولد خصوصی موفق نبوده و در بخش نظارت و سیاست‌گذاری بانک مرکزی مستقل از دولتها نبوده و ضعیف عمل کرده است.
 جامساز خاطر نشان کرد: هر چند هدف از جمع‌آوری سپرده‌های خرد مردمی و تجمع آنها، ارائه تسهیلات تولیدی در راستای ساماندهی اوضاع پولی و مالی کشور برای ارتقای سطح تولید، درآمد، اشتغال و بهبود طرح زندگی و رفاه آحاد مردم بوده اما محقق نشده است.
این اقتصاددان ادامه داد: با تاسیس بانک‌های خصوصی‌هم که اصل رقابت پذیری را به عنوان یکی از خصایص و مزایای آنها برمی‌شمرد نه تنها نظام بانکی متحول نشد بلکه راه برای تاسیس صندوق‌های قرض الحسنه، مؤسسات تولید و مالی و تعاونی‌های اعتباری نیز باز شد به گونه‌ای که بیش از شش هزار مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز به اعتبار آمارهای دولتی از این دسته‌اند.
جامساز ادامه داد: واژه مؤسسه غیرمجاز یا بدون مجوز معمولا در ظاهر به عدم صدور مجوز از بانک مرکزی اطلاق می‌شود اما در واقع تمامی مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز از پشتیبانی ارگان‌ها و نهادهای فرادولتی و ذی نفوذ و پرقدرتی برخوردارند که قادر به تاسیس این بنگاه‌ها شده‌اند.
 این اقتصاددان تصریح کرد: این دست از مؤسسات مالی به راحتی و با تبلیغات فراگیر از رسانه‌های عمومی پس‌اندازهای خرد مردمی به ویژه طبقات آسیب پذیر و بازنشستگان را با پرداخت سود‌های حتی تا دو برابر سودهای بانکی، جذب کرده و منابع اعتباری حاصل شده را در بنگاه‌های تجاری وابسته به خود یا اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به رانت‌های مثلث قدرت ثروت و اطلاعات توزیع کرده‌اند.
وی افزود: در رقابتی نابرابر در بانکداری دولتی اخلال عظیمی‌در گردش تولید مالی‌ و پولی کشور به بار آورده‌اند که بانک مرکزی قادر به نظارت و جلوگیری از آن نیست.
جامساز خاطر نشان کرد: مؤسسات مالی و اعتباری یکی پس از دیگری ورشکست  شده و از پرداخت اصل سپرده‌های مردمی نیز سرباز زده‌اند به طوری که هر از گاهی تجمع‌های اعتراض سهام‌داران این گونه مؤسسات را در برابر مقر آنها در موسسات مذکور و بانک مرکزی شاهدیم و شاهد خواهیم بود.
 جامساز ادامه داد: در حال‌حاضر اعتماد جامعه و نظام بانکی کشور به حداقل رسیده و بانک مرکزی در صدد ادغام بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری است.
وی گفت: لغو مجوز مؤسسات مالی‌و اعتباری غیرمجاز است چالش‌های جدیدی را فراروی بانک مرکزی قرار می‌دهد.
 جامساز خاطر نشان کرد: در حال‌حاضر ظاهرا تنها 39 بانک و مؤسسه اعتباری مجاز در حال فعالیت هستند اما اکثر آنها نیز فاقد کفایت سرمایه لازم و دارای مطالبات معوقه انباشته شده و فقدان منابع لازم برای اعطای تسهیلات اعتباری به بنگاه‌ها و مؤسسات مولد بخش خصوصی هستند .
 وی تصریح کرد: در این راستا آنچه که لازم است تا بانک مرکزی در وهله نخست انجام دهد تقویت یک سامانه نظارتی است زیرا بانک‌های خصوصی به صورت اسمی خصوصی‌اند اما مدیریت‌شان دولتی بوده و همان مدیریت و سازوکار دولتی در آنها اعمال می‌شود، مضاف بر اینکه بنگاه‌داری نیز جزء مهمی از فعالیت این بانک‌ها را فرتر از آنچه معمول بانک‌های دولتی است تشکیل می‌دهند اعمال می‌کنند.
که متاثر از ضعف و ناکارآمدی نظام عملیات بانکداری بدون رباست که عقود مشارکتی را به عنوان محور فعالیت‌های بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی قرار داده است.
 جامساز تصریح کرد: حال پرسش این است آیا ادغام بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری و مالی موانع بروز و ظهور مشکلاتی را که در حال حاضر از عملکرد این گونه مؤسسات حاصل شده است را از بین خواهد برد؟ آیا شرایطی که بستر فساد و عدم سلامتی بانک‌ها را هموار کرده دچار تغییر و تحول بنیادین می‌شود؟
 وی ادامه داد: در حال حاضر عدم توزیع منابع،  چالش عظیمی در گردش پولی و نقدینگی کشور به وجود آورده و در برخی از بانک‌های خصوصی به اعضای هیئت مدیره تسهیلات میلیاردی اعطا‌ء شده این در حالی است که یک مشتری و سپرده‌گذار ساده و تولیدکننده برای دریافت اعتبار در راستای حل مسائل و معضلات اقتصادی و تحرک تولید و جلوگیری از بیکاری کارکنان خود تمام راه‌ها را پیش روی خود بسته می‌بیند.
وی گفت: هم اکنون با وجودی که نیمی‌از منابع بانکی منجمد شده است کاری از دست بانک مرکزی بر نمی‌آیند ضمن آنکه بانک‌ها باید در چارچوب نظام بانکی شفاف و کارآمد و متناسب با استانداردهای جهانی فعالیت کنند.
 جامساز با تاکید بر اینکه ادغام در شرایط کنونی چاره کار نیست افزود: این ادغام نمی‌تواند نیازهای اقتصادی کشور را به خصوص در زمینه تولید و رشد اقتصادی و ارتباط با بانکداری بین المللی مرتفع سازد.
 وی تصریح کرد: مهم‌ترین اقدام در شرایط کنونی بازبینی و تغییر و تحول در قانون بانکداری عملیات بدون ربا است و سپس تقویت قوه نظارت بر عملکرد بانکها و موسسات مجاز.
وی تاکید کرد: لازم است سیاست گذاری‌های بانک مرکزی هم از بعد خارجی و هم از بعد داخلی مبنی بر استانداردهای بین المللی و دفع فساد و افزایش سطح کارآیی بانک‌ها و اجبار آنها در تامین کفایت سرمایه باشد.
جامساز افزود: با توجه به مراتب فوق، ادغام قانونی برای تجمیع سرمایه‌های بانک‌ها با هدف افزایش کارآیی و خدمات رسانی و قرار گرفتن در حد و اندازه‌ای که مطلوب مشارکت با بانک‌های خارجی باشد، توجیه پذیر است اما ابتدا لازم است موارد پیش گفته مرتفع شود.

بانک ها تابع مقرارت نظام بانکی کشور باشند

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران گفت: از زمان دهه 80 بانکداری خصوصی ( غیر دولتی) در کشور راه اندازی شد و نوعی رقابت بیهوده بوجود آمد و بانک ها وارد رقابت های بنگاه داری شدند.
تیتر امشب / سیاست های پولی و بانکی در بوته نقد
او گفت: ما از دهه 80 به دلیل نداشتن تجربه آمادگی رقابت با بخش خصوصی را نداشتیم. تیمور رحمانی به نقش بانک مرکزی در مورد پیش بینی ها و نوسانات پولی اشاره کرد و گفت: بعضی از مبادلات اقتصادی سود آور نبودند و دارایی های بانک ها را راکد کردند و بانک عملا سودآوری لازم را نداشتند.
رحمانی افزود: بانک ها علاقه دارند که مقررات سیاست های پولی را دور بزنند. رئیس موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران گفت: روی مقررات بانکی مصمم نبودیم، از نظر تئوری اقتصادی نرخ سود باید برابر با نرخ بلند مدت اقتصادی باشد چیزی به اندازه 4 درصد.
وی اضافه کرد نرخ سود بانکی را نمی توانیم کاهش دهیم چون با زیر ساخت های اقتصادی سازگار نیست. تیموری با اشاره به افزایش نرخ سود بانکی گفت: بانک های دولتی و خصوصی بجای رقابت در کارهای اقتصادی و توسعه زیر ساخت های اقتصادی و حمایت از کارهای اقتصادی در پرداخت سود بانکی با یکدیگر رقابت کردند که رقابت پرداخت نرخ سود برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد می کند.
رحمانی گفت: بانک مرکزی باید برای خارج کردن اقتصاد کشور از این رقابت بیهوده کاری انجام دهد.
تیمور رحمانی از طرف دیگر به ناچاری بانک ها به پرداخت نرخ سود بانکی بالا برای رقابت اشاره کرد و گفت: بانک ها بصورت انفرادی نباید در تعیین سود بانکی تاثیر گذار باشند و باید تابع مقررات نظام بانکی کشور باشند.
وی افزود: بانک مرکزی باید از زمان های حساس بانک ها در پرداخت تعهداتشان حمایت کند تا مجبور نشوند برای جذب سرمایه های عمومی زیر بار تعهد سود بیشتر بروند. رئیس موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران گفت: با نرخ سود بالا رشد اقتصادی نخواهیم داشت.
دیواندری دبیر همایش سیاست های پولی و ارزی دیگر مهمان برنامه تیتر امشب با اشاره به پرداخت ضرر و زیان بانک های مقروض به بانک مرکزی گفت: بانک های مقروض مشمول جریمه ای 34 درصدی می شوند تا از تسهیلات بانک مرکزی استفاده نکنند.
تیتر امشب / سیاست های پولی و بانکی در بوته نقد
او افزود: دلیل این امر این است که اگر این جریمه اعمال نشود بانک ها از استقراض از بانک مرکزی تا و سرمایه گذاری های خارجی موجب افزایش پایه پولی و به دنبال آن موجب تورم می شودکه به صلاح اقتصاد کشور نیست.
او با بیان اینکه بسیاری از بانک ها به دلیل انضباط مالی عملا به بانک مرکزی مقروض نیستند، گفت: اگرچه برخی از بانک ها به بانک مرکزی همچنان مقروض اند که این شرایط چندان به نفع بانک ها هم نیست زیرا آنها از یک سو مجبور به پرداخت سود بانکی 20 درصد به سپرده گزاران و از سوی دیگر سود 34 درصدی به بانک مرکزی هستند که صد درصد ضرر و زیان به حساب می آید.
دیواندری با اشاره به اینکه همه مسئولین علاقمند به کاهش نرخ سود هستند اما این امر تا کنون محقق نشده است، گفت: شورای پول و اعتبار با تعیین نرخ 15 درصد برای نرخ سود عملا به وظایف خود عمل کرده اما می بینیم که متاسفانه این امر تا این لحظه هم محقق نشده است.
او افزود: در شرایط کنونی بانک ها دچار تنگناهای اعتبار هستند و همین امر کاهش سود را با بن بست مواجه کرده است. دبیر همایش سیاست های پولی و ارزی بازارهای رقیب را به عنوان دومین عامل عدم توفیق بانک ها برای کاهش نرخ سود عنوان کرد و گفت: بانک ها در صورت کاهش نرخ سود باعث می شوند تا سرمایه گذار سرمایه خود را از بانک خارج کند لذا بانک ها برای آنکه به جریمه 34 درصدی بانک مرکزی دچار نشوند تا این لحظه نتوانسته اند نرخ سود بانکی را کاهش دهند.
او با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی نیازمند زیرساخت هایی است که اگر اعمال نشود رانت ایجاد می کند، گفت: با توجه به اقتصاد سیستمی کشور بانک مرکزی نمی تواند همه امور را به تنهایی به کنترل خود درآورد زیرا مجموعه ای از عوامل باید دست به دست هم بدهند تا این کاهش نرخ سود بانکی عملیاتی شود.
دیواندری ادامه داد: دولت برای تامین نیازمندی هایش بودجه لازم را در اختیار ندارد زیرا هزینه های دولت بالاست و از سوی دیگر درآمدهای نفتی نیز کاهش یافته است.
او با اشاره به اینکه اوراق بدهی در راستای تامین کسری بودجه دولت ایجاد شد که همین امر موجب ایجاد رقیبی سرسخت برای بانک ها شده است، افزود: اوراق دولتی که 23 تا 24 درصد به سرمایه گذار سود می دهد رقیب بانک هایی شده که به سپرده گذاران خود باید سود 15 درصد بدهد که نتیجه ای جز تخلیه سرمایه از بانک ها ندارد.
دبیر همایش سیاست های پولی و ارزی با بیان اینکه اقتصاد موضوعی عقلایی است نه احساسی گفت: زمانی که بانک ها را مجبور به اعطای تسهیلات 12 درصدی کردیم بانک ها به این نتیجه رسیدند که اعطای این تسهیلات آنها را به ورطه ورشکستگی می رساند لذا تصمیم گرفتند به بنگاه داری روی آوردند.
او با بیان راهکار هایی برای خروج بانک ها از رکود گفت: یک راهکار این است که دولت بدهی خود را به بانک ها بپردازد و راهکار دوم این است که بانک مرکزی در بازار بین بانکی فعال تر شود به این صورت که فکری برای بازارهای رقیب شود و فضا را خود بانک مرکزی مدیریت کند.
 
منبع:پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر
انتهای پیام/

رحمانی:نرخ سود بانکی را نمی توانیم کاهش دهیم چون با زیر ساخت های اقتصادی سازگار نیست/دیواندری:همه مسئولین علاقمند به کاهش نرخ سود هستند

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران گفت: از زمان دهه 80 بانکداری خصوصی ( غیر دولتی) در کشور راه اندازی شد و نوعی رقابت بیهوده بوجود آمد و بانک ها وارد رقابت های بنگاه داری شدند.
او گفت: ما از دهه 80 به دلیل نداشتن تجربه آمادگی رقابت با بخش خصوصی را نداشتیم. تیمور رحمانی به نقش بانک مرکزی در مورد پیش بینی ها و نوسانات پولی اشاره کرد و گفت: بعضی از مبادلات اقتصادی سود آور نبودند و دارایی های بانک ها را راکد کردند و بانک عملا سودآوری لازم را نداشتند.
رحمانی افزود: بانک ها علاقه دارند که مقررات سیاست های پولی را دور بزنند. رئیس موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران گفت: روی مقررات بانکی مصمم نبودیم، از نظر تئوری اقتصادی نرخ سود باید برابر با نرخ بلند مدت اقتصادی باشد چیزی به اندازه 4 درصد.
وی اضافه کرد نرخ سود بانکی را نمی توانیم کاهش دهیم چون با زیر ساخت های اقتصادی سازگار نیست. تیموری با اشاره به افزایش نرخ سود بانکی گفت: بانک های دولتی و خصوصی بجای رقابت در کارهای اقتصادی و توسعه زیر ساخت های اقتصادی و حمایت از کارهای اقتصادی در پرداخت سود بانکی با یکدیگر رقابت کردند که رقابت پرداخت نرخ سود برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد می کند.
رحمانی گفت: بانک مرکزی باید برای خارج کردن اقتصاد کشور از این رقابت بیهوده کاری انجام دهد.
تیمور رحمانی از طرف دیگر به ناچاری بانک ها به پرداخت نرخ سود بانکی بالا برای رقابت اشاره کرد و گفت: بانک ها بصورت انفرادی نباید در تعیین سود بانکی تاثیر گذار باشند و باید تابع مقررات نظام بانکی کشور باشند.
وی افزود: بانک مرکزی باید از زمان های حساس بانک ها در پرداخت تعهداتشان حمایت کند تا مجبور نشوند برای جذب سرمایه های عمومی زیر بار تعهد سود بیشتر بروند. رئیس موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران گفت: با نرخ سود بالا رشد اقتصادی نخواهیم داشت.
دیواندری دبیر همایش سیاست های پولی و ارزی دیگر مهمان برنامه تیتر امشب با اشاره به پرداخت ضرر و زیان بانک های مقروض به بانک مرکزی گفت: بانک های مقروض مشمول جریمه ای 34 درصدی می شوند تا از تسهیلات بانک مرکزی استفاده نکنند.
او افزود: دلیل این امر این است که اگر این جریمه اعمال نشود بانک ها از استقراض از بانک مرکزی تا و سرمایه گذاری های خارجی موجب افزایش پایه پولی و به دنبال آن موجب تورم می شودکه به صلاح اقتصاد کشور نیست.
او با بیان اینکه بسیاری از بانک ها به دلیل انضباط مالی عملا به بانک مرکزی مقروض نیستند، گفت: اگرچه برخی از بانک ها به بانک مرکزی همچنان مقروض اند که این شرایط چندان به نفع بانک ها هم نیست زیرا آنها از یک سو مجبور به پرداخت سود بانکی 20 درصد به سپرده گزاران و از سوی دیگر سود 34 درصدی به بانک مرکزی هستند که صد درصد ضرر و زیان به حساب می آید.
دیواندری با اشاره به اینکه همه مسئولین علاقمند به کاهش نرخ سود هستند اما این امر تا کنون محقق نشده است، گفت: شورای پول و اعتبار با تعیین نرخ 15 درصد برای نرخ سود عملا به وظایف خود عمل کرده اما می بینیم که متاسفانه این امر تا این لحظه هم محقق نشده است.
او افزود: در شرایط کنونی بانک ها دچار تنگناهای اعتبار هستند و همین امر کاهش سود را با بن بست مواجه کرده است. دبیر همایش سیاست های پولی و ارزی بازارهای رقیب را به عنوان دومین عامل عدم توفیق بانک ها برای کاهش نرخ سود عنوان کرد و گفت: بانک ها در صورت کاهش نرخ سود باعث می شوند تا سرمایه گذار سرمایه خود را از بانک خارج کند لذا بانک ها برای آنکه به جریمه 34 درصدی بانک مرکزی دچار نشوند تا این لحظه نتوانسته اند نرخ سود بانکی را کاهش دهند.
او با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی نیازمند زیرساخت هایی است که اگر اعمال نشود رانت ایجاد می کند، گفت: با توجه به اقتصاد سیستمی کشور بانک مرکزی نمی تواند همه امور را به تنهایی به کنترل خود درآورد زیرا مجموعه ای از عوامل باید دست به دست هم بدهند تا این کاهش نرخ سود بانکی عملیاتی شود.
دیواندری ادامه داد: دولت برای تامین نیازمندی هایش بودجه لازم را در اختیار ندارد زیرا هزینه های دولت بالاست و از سوی دیگر درآمدهای نفتی نیز کاهش یافته است.
او با اشاره به اینکه اوراق بدهی در راستای تامین کسری بودجه دولت ایجاد شد که همین امر موجب ایجاد رقیبی سرسخت برای بانک ها شده است، افزود: اوراق دولتی که 23 تا 24 درصد به سرمایه گذار سود می دهد رقیب بانک هایی شده که به سپرده گذاران خود باید سود 15 درصد بدهد که نتیجه ای جز تخلیه سرمایه از بانک ها ندارد.
دبیر همایش سیاست های پولی و ارزی با بیان اینکه اقتصاد موضوعی عقلایی است نه احساسی گفت: زمانی که بانک ها را مجبور به اعطای تسهیلات 12 درصدی کردیم بانک ها به این نتیجه رسیدند که اعطای این تسهیلات آنها را به ورطه ورشکستگی می رساند لذا تصمیم گرفتند به بنگاه داری روی آوردند.
او با بیان راهکار هایی برای خروج بانک ها از رکود گفت: یک راهکار این است که دولت بدهی خود را به بانک ها بپردازد و راهکار دوم این است که بانک مرکزی در بازار بین بانکی فعال تر شود به این صورت که فکری برای بازارهای رقیب شود و فضا را خود بانک مرکزی مدیریت کند.
 
منبع:پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر
انتهای پیام/

بانکی که 800 هزار وام قرض الحسنه می‌دهد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرتضی اکبری در حاشیه بیست و هفتمین همایش پولی و ارزی با بیان اینکه،  این امر نوید بخش آن است که ما می‌توانیم تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، سلامت و کارآفرینی بیشتری به متقاضیان ارائه دهیم،افزود: سال گذشته بانک ما 510 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان ارائه کرد و امسال پیش بینی می‌کنیم این رقم به 700 تا 800 هزار فقره تسهیلات برسد.
وی گفت: با رشدی که در منابع قرض الحسنه خود شاهدیم به طور قطع به این ارقام خواهیم رسید.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با بیان اینکه در سال 94 منابع قرض الحسنه این بانک 30 درصد و در سال 95، سی و هشت درصد رشد نشان می‌دهد افزود: این امر نشان دهنده اعتماد و اعتقاد مردم به بانک‌های قرض الحسنه و اینگونه تسهیلات است.

تسنیم گزارش می‌دهد اجماع دوباره بر کاهش سود بانکی/ بانک‌ها کوتاه می‌آیند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفته های اخیر بازار رقابت سودی بانک ها بار دیگر  داغ شده و کار به جایی رسیده که سود بانکی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار باید 15 درصد باشد در برخی بانک ها تا 26 درصد هم بالا رفته است!
این درحالی است که بانک مرکزی بارها از برخورد با بانک های متخلف در اجرای مصوبات سودی شورای پول و اعتبار خبر داده است هرچند تا به امروز هنوز خبری از برخوردهای قاطع با بانک ها از برج میرداماد بیرون نیامده است.
برای چندمین بار است که بانک های خصوصی و البته دولتی از مصوبات سودی شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را فراتر از مصوبات بالا برده اند. مشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم از شعب این بانک ها حکایت دارد سود سپرده های روز شمار از 20 تا 26 درصد محاسبه می شود. این روال البته در موسسات اعتباری هم ادامه دارد ولی با نرخ های بالاتر!
همایش دو روزه سیاست های پولی و ارزی که از روز گذشته با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و جمعی از مدی8ران بانکی آغاز به کار کرد محفلی شد برای بیان نظرات و دیدگاه ها درباره حال و روز این روزهای نظام بانکی!
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی معتقد است عملکرد موسسات اعتباری باعث شده زمینه برای تخلفات سودی بانک های مجاز هموار شود. اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی در رقابت سودی بانک ها نقش اساسی دارد. این کارشناسان می گویند زمانی که بانک مرکزی جریمه 34 درصدی از بانک ها می گیرد بانک ها مجبور به دریافت سپرده از مردم با سودهای بالا هستند!
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک‌ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند، یادآور شد: این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه این ابزارها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌تاثیر قرار گیرد.
عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه که در حضور قائم مقام بانک مرکزی و فعالان بانکی سخن می گفت  درباره وضعیت نرخ سود بانکی اینطور اظهارنظر کرد که  20 سال است نرخ سود تسهیلات بالای 25 درصد است و هر کاری هم بانک مرکزی می کند باز بانک ها تخلف کرده و نرخ ها را بالا می برند. تعداد زیادی از بانک ها الان با کمبود منابع روبه رو هستند. وقتی بانک مرکزی 34 درصد بابت بدهی از بانک ها می گیرد معلوم است بانک ها سپرده های 25-26 درصدی می گیرند.
عقیلی کرمانی همچنین تاکید کرد: با دستور نمی توانیم نرخ ها را کاهش دهیم باید روشی را پیدا کنیم که به جای سیستم بانکی از بازار سرمایه هم استفاده شود. اینکه بانک محور هستیم درست نیست. همه کشور های دنیا یک زمانی بانک محور بودند ولی به تدریج بازار سرمایه و بازار بدهی تشکیل شده است.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اما در پاسخ به کرمانی درباره جریمه 34 درصدی بانک مرکزی گفت: 34 درصد نرخ جریمه بانک مرکزی در واقع نرخ تنبیهی است برای بانک هایی که مدیریت منابع و مصارف داشته باشند نه اینکه مدیریت را رها کنند و از پول پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند. اگر مدیریت منابع باشد بانک ها نباید به سراغ اضافه برداشت از بانک مرکزی بروند و مشمول جریمه شوند.
نکته قابل تامل در اظهارات مدیران بانکی و فعالان اقتصادی که طی یکی دو روز اخیر خبرساز شده، اجماع همگانی بر کاهش نرخ سود بانکی است. هرچند همانطور که در بالا هم اشاره کردیم این اولین بار نیست که مدیران دولتی و غیر دولتی از ضرورت کاهش نرخ سود بانکی سخن می گویند چراکه پیش از این بارها بر این مهم تاکید و حتی مصوباتی هم صادر شده ولی همواره در مرحله اجرا شاهد تخلف بانکها بوده ایم.
اینبار جهانگیری،سیف، طیب نیا، دیوادری و حتی کارشناسان اقتصادی از غیرمنطقی بودن نرخ سود بانکی سخن گفته و تاکید کردند که دولت موافق افزایش نرخ سود بانکی نیست.
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه انتظار داشتیم شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم شویم،گفت: همیشه اقتصاددانان ما اعلام می کردند که سود بانکی از تورم کمتر است و باید بیشتر باشد و ما نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم.
جهانگیری در عین حال تصریح کرد که نباید این موضوع را عدم توفیق توصیف کرد و افزود: نرخ سود بین بانکی در ابتدای دولت یازدهم حدود 30 درصد بود که تا 17 درصد هم پایین آمد ولی اخیرا مقداری بالاتر رفته است ولی حتما انتظار این است که این سود کاهش یابد.
وی تصریح کرد که با چنین نرخ سود بانکی سرمایه گذاری، تولید و فعالیت های اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود، زیرا وقتی به طور جدی می توانیم انتظار رشد داشته باشیم که نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش یابد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با انتقاد شدید از نرخ سود بانکی گفت: نرخ بالای سپرده انگیزه سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در بازار مسکن را کاهش داده از این رو باید بدانیم رونق صنعت ساختمان بدون کاهش نرخ سود ممکن نیست.
وی تصریح کرد: نرخ سودی که در حاشیه نرخ تورم باشد انگیزه سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد؛ اما برخی ناهماهنگی‌های سیاست پولی و بانکی و نیز نبود درک مشترک در ارکان به تثبیت چنین نرخ هایی کمک کرده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: نرخ بالای سود بانکی به دستاوردهای مهم دولت و بازار سرمایه صدمه زده و ایجاد بازار بدهی و بی ثباتی آن را رقم می زند. اگر الزامات نهادی- سیاستی و اجرایی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد نه تنها امیدی به رشد و اشتغال نخواهیم داشت بلکه آرامش موجود در بازار نیز لطمه خواهد دید.
علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هم در مورد کاهش نرخ سود بانکی گفت: هیچ کس در دولت و نظام بانکی موافق سود بالا نیست و جنگ قیمتی که در بانک ها رخ داده حاصل مشکل نقدینگی بانک ها است، در کنار آن در سایر بخش ها مثل بازار سرمایه و بازار بدهی نرخ های سود با بانک ها هماهنگ نیست که باید این هماهنگی صورت گیرد و همه تلاش کنند تا نرخ سود بانکی را کاهش دهند تا محرک تولید و رشد اقتصادی باشد و بانک ها نیز از محل سود بالایی که به سپرده گذاران پرداخت می کنند متضرر نشوند.
وی در مورد میزان کاهش نرخ سود بانکی گفت: سود بانکی باید متناسب با وضعیت تورم باشد و نرخ فعلی مورد قبول نظام بانکی نیست. اگر نرخ ها کاهش پیدا نمی کند به دلیل ایرادهای ساختاری در اقتصاد و ترازنامه بانک‌ها و مشکلات تامین اعتباری است که عملا موجب می‌شود کاهش دلخواه نرخ سود بانکی تحقق پیدا نکند. علاوه بر این ناهماهنگی هایی در نرخ های سود بازار سرمایه، صندوق‌هایی با درآمد ثابت و بازار های دیگر شکل گرفته که آنها نیز باید هماهنگ شود.
البته یکی از خبرهای مهمی که از همایش سیاست های پولی و ارزی بیرون آمد مربوط به درخواست وزیر اقتصاد برای تشکیل ستاد تعیین نرخ سود بانکی بود. علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در تشریح جزئیات این طرح گفت: قرار است ستادی تحت عنوان ثبات مالی تشکیل شود تا برای نیروهای مخل در بازار چاره اندیشی کند و تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده هاست.
به گزارش تسنیم، با مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی از تیرماه سال قبل، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در نرخ حداکثر 15 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله تعیین شد.
همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل 18 درصد است، همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین شد.
بانک مرکزی بارها از بانک‌ها خواسته تا به مصوبات شورای پول و اعتبار پایبند باشند ولی در حوزه نرخ سود به‌دفعات بانک‌ها از این فرمان بانک مرکزی سرپیچی کرده‌اند؛ این بار و بعد از اعلام نظر واحد دولت برای کاهش نرخ سود بانکی باید دید که آیا ستاد تعیین نرخ سود تشکیل جلسه خواهد داد و در صورت رای به کاهش آیا بانک ها از رقابت سودی شان کوتاه خواهند آمد یا خیر؟!

اعتراض دولتی‌ها صدای بانکداران را درآورد بت شکن: 70 درصد دارایی های نظام بانکی کیفیت ندارد/ بانک ها مجبور به افزایش نرخ سود هستند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد هاشم بت شکن در دومین روز از بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی در  میزگرد سیاستی مطالبات غیرجاری، دارایی های مجمد و راه کارهای اصلاح ترازنامه بانک ها به ایراد سخنانی درباره ریشه ها و علل واقع نگرانه این حوزه پرداخت و اظهار داشت: طبق آمار دریافتی از بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت ماه جمع دارایی های نظام بانکی هزار و 700 هزار میلیارد تومان و مانده تسهیلات نظام بانکی با کسر مطالبات مشکوک الوصول هزار هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به سخنان رییس کل بانک مرکزی گفت: طبق اعلام آقای سیف 45 درصد دارایی های نظام بانکی منجمد است. با احتساب مجموع دارایی های نظام بانکی این نتیجه حاصل می شود که 765 هزار میلیارد تومان از دارایی های بانکها منجمد است.
مدیرعامل بانک مسکن به سخن دیگر رییس کل بانک مرکزی مبنی براینکه 50 درصد تسهیلات عموما امحال یا تقسط یا تجدید است اشاره کرد و گفت: مجموع این تسهیلات با دارایی های منجمد معادل 1265 هزار میلیارد تومان از کل دارایی های نظام بانکی می شود.
وی اذعان داشت: بنابراین 70 درصد دارایی های نظام بانکی بی کیفیت است که یا جریان نقدی ندارد یا ضعیف است. 
این فعال بانکی در همین ارتباط با طرح این پرسش که در این حالت چه انتظاری از بانک ها برای عمل به وظایف و کاهش نرخ سود وجود دارد؟ گفت: مقامات بالادستی عمدتا خروجی را نگاه کرده و می گویند چرا نرخ بالاست؟ درحالی که اینها دلایلی دارند.
بت شکن به اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد درباره تخلفات سودی بانک ها اشاره و تصریح کرد: این مشکلات به معضل جریان نقدی دارایی ها برمی گردد. چسبندگی رو به پایین نرخ های سود هم همین است.
به گفته مدیرعامل بانک مسکن، بانک ها در تنگنای مالی با این سیاست کار می کنند.وقتی هزینه تجهیز منابع بالا می رود باید به کسب و کارهایی تسهیلات داده شود که ریسک بالایی دارد. دوم اینکه نباید تسهیلات بدهند و به سمت سرمایه گذاری بروند که اینطور نسبت تسهیلات به سپرده ها کاهش می یابد.
وی تاکید کرد: وقتی هزینه تجهیز منابع بالا می رود بانک ها مجبورند کارهای دیگری انجام دهند تا هزینه های خود را تامین کنند.
ادامه دارد...

مدیرعامل بانک انصار: نرخ سود سپرده ها مانع از تولید و اشتغال است

آیت الله ابراهیمی در حاشیه بیست و هفتیمن همایش پولی و ارزی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: درحالیکه بورس ما شاهد رشد منفی است و ارز رشد منطقی معادل تورم داشته ضرورتی ندارد که نرخ سپرده‌های بانکی در این حد باشد.
وی گفت: امروزه برجسته‌ترین مسئله سیستم اقتصادی و بانکی کشور نرخ سود سپرده‌ها است که باید اصلاح شود.

انعقاد قرارداد خط اعتباری ۲۵ میلیون یورویی با بانک تجارت پاریس

به گزارش خبرگزاری صداو سیما از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، این خط اعتباری به منظور ارایه تسهیلات به مشتریان از محل خطوط اعتباری بانکهای خارجی مخصوصا در حوزه اتحادیه اروپا برقرار شده است.
بر اساس توافقات بعمل آمده بانک تجارت پاریس متعهد به تامین مالی ۱۰۰ درصد ارزش اعتبارات اسنادی مفتوحه ازجانب بانک توسعه صادرات ایران با نرخ سود ۲ درصد سالیانه بوده و دوره تامین مالی به مدت یکسال از زمان معامله اسناد حمل تعیین شده است.
بانک توسعه صادرات علاوه بر تامین مالی صادرات کالا و خدمات ایرانی از وارات کالا و خدمات برای ایجاد ارزش افزوده و صادرات مجدد حمایت می‌کند.

کاهش فشار ترازنامه‌های سمی با تشکیل بانک‌های تسویه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛رییس پژوهشکده پولی و بانکی با استقبال از تشکیل ستاد مدیریت بحران مطالبات معوق بانک ها در صندوق توسعه ملی؛ گفت: تشکیل بانک های تسویه می تواند فشار ترازنامه سمی را بامکانیزم حرفه ای نجات دهد.
 علی دیواندری در  میزگرد سیاستی «مطالبات غیرجاری، دارایی های منجمد و راهکارهای اصلاح ترازنامه بانک ها» که در روز دوم بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی در مرکز همایش های صدا  و سیما برگزار شد ، گفت: زمانی مطالبات معوق و انجماد دارایی ها حالت عادی داشته و روی نرخ های معمول قرار دارد؛ در این شرایط انتظار داریم بانک ها وظایف حرفه ای خود را انجام داده و با فرهنگ سازی و کمک گرفتن از قوه قضاییه مطالبات خود را وصول کنند که از گذشته هم این کار انجام می شد.
وی با بیان اینکه بیماری سرپایی با درمان سرپایی نیز قابل معالجه و درمان است، ادامه داد: عده ای می گویند بانک ها در مورد مطالبات معوق خود کوتاهی می کنند؛ این عده یا بانک را نمی شناسند و یا قضاوت غیرمنصفانه ای دارند زیرا مطالبات معوق اثرات مخربی بر روی ترازنامه آنها دارد و هزینه بانک ها را به شدت بالا می برد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: شرایط امروز اما با شرایط عادی متفاوت است و با بیماری پیشرفته ای مواجه هستیم که با روش های متداول قابل درمان نیست به نحوی که نه قوه قضاییه و نه تجهیز درون بانک ها توان وصول این مطالبات را دارد.
دیواندری توضیح داد: در زمان پرداخت تسهیلات، بانک براساس قرارداد وثیقه می گیرد اما اگر تسهیلات نکول شد، آیا بانک می تواند ملک وثیقه گذاشته شده را تحت تملک خود در آورد؟؛ بانک ها نمی توانند این وثایق را بردارند زیرا جریان نقدی خود را متوقف کرده و با تجدید قرارداد سود روی سود شناسایی کنند.
وی تصریح کرد: ما برای حل این مشکل چاره ای جز این نداریم که در کنار رفع و رجوع پرونده های کوچک، در سطح اقتصاد ملی با دخالت دولت و نهادهای ذیربط به چاره اندیشی بپردازیم.
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی با یادآوری دخالت دولت آمریکا در بحران اقتصادی سال 2008 گفت: دولت آمریکا در آن زمان با استفاده از اعتبار خود 3 هزار و 500 میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرد تا بحران بانک ها حل شده و آنها را نجات دهد.
دیواندری تاکید کرد: برای حل معضل بانک ها باید بر روی روش هایی کار کنیم که نیاز به جراحی دارد زیرا این معضل بدون جراحی و خونریزی حل نمی شود؛ دولت و قوای حاکمیت باید کمک کنند تا این مشکل بزرگ را حل کنند.
وی در ادامه این میزگرد خواستار برنامه و نقشه راهی برای تصمیم گیری درباره نرخ سود شد و افزود: البته شورای پول و اعتبار سقف 15 درصد را برای سود سپرده های بلندمدت و سود 18 درصدی تسهیلات تعیین کرده است اما علت عمل نشدن به این نرخ ها دلایلی دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره دلایل عمل نشدن به نرخ های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار؛ گفت: یکی از دلایل تنگنای اعتباری، وجود دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها، کاهش جریان نقدی درآمد و وجود بازارهای رقیب مانند اوراق بدهی است که هیچ ریسکی نداشته و با نرخ های بالا معامله می شود.
وی وضعیت بانک ها و نیاز به نقدینگی را از دیگر عواملی برشمرد که به نرخ های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار عمل نمی شود و بانک ها برای منابع محدود موجود با یکدیگر رقابت می کنند.
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و بانکی با بیان اینکه هر نوع تزریق و کمک به بانک ها در صورتی که مدل کسب و کار و نحوه اعتبارسنجی آنها تغییر نکند ؛ بی فایده است ، گفت:‌این امر پیش نیاز افزایش سرمایه و کمک های دولت دانست.
دیواندری تاکید کرد وظیفه بانک مرکزی این نیست که هر زمانی بانک یا موسسه ای با مشکل مواجه شد خود را دخیل کند زیرا تمرکز سیاستگذار پولی برهم می ریزد.
 دکتر علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در میزگرد سیاستی «مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و راه‌کارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها» به‌عنوان مدیر جلسه از وجود دارایی‌های غیرمولد در ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان یکی از معضلات اصلی نظام بانکی یاد کرد و افزود: در حال حاضر بانکی وجود ندارد که نداند مطالبات غیرجاری چه هزینه‌هایی برای بانک ایجاد می‌کند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی معضل مطالبات غیر جاری را به یک بیماری سخت و پیشرفته تشبیه کرد که با روش‌های متداول قابل درمان نیست.
دیواندری دخالت قوه قضائیه و تجهیز همه جانبه بانک‌ها، برای وصول مطالبات را راه‌کاری مناسب، برای هنگامی دانست که بانک‌ها بر روی نرخ‌های نرمال حرکت می‌کنند. وی معتقد است راه‌حل‌های کنونی کارگشا نیستند.
صاحبنظر امور بانکی ادامه داد: برای رفع مشکل مطالبات غیرجاری و دارایی‌های غیرمولد چاره‌ای جز این نیست که در کنار حل و فصل پرونده‌های کوچک با روش‌های متداول بانکی، درسطح اقتصاد ملی به راه‌کارهایی اندیشیده و تحت عنوان یک معضل ملی برای آن چاره‌سازی شود.
دیواندری در ادامه تمرکز فعلی نظام بانکی را بر روی خارج کردن دارایی‌های سمی از ترازنامه‌ بانک‌ها دانست و جهت تحقق آن را‌هکارهایی را ارائه کرد.
وی از لزوم تدوین یک نقشه راه جهت بررسی چگونگی کاهش نرخ سود سپرده، به عنوان یک نکته کلیدی یاد کرده و پرداخت بدهی دولت با استفاده از انتشار اوراق بدهی، افزایش سرمایه بانک‌ها، اوراق بهادارسازی دارایی‌های منجمد، تشکیل یک شرکت مدیریت دارایی- بدهی و تامین سرمایه اولیه آن از محل صندوق توسعه ملی، فروش دارایی‌های بانک‌ها و خروج از بنگاه‌داری و تشکیل بانک‌های تسویه را به عنوان راه‌کارهایی جهت رفع معضل مطالبات غیرجاری مطرح کرد.
کانال ورودی دارایی‌های غیرجاری بعضاً قهری است
کاهش سود سپرده و تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بهادار، اصلی‌ترین اقدامات مورد نیاز جهت رفع معضل دارایی‌های غیر جاری هستند.
حسن معتمدی، صاحبنظر درامور پولی و بانکی، صبح روز دوم همایش در میزگرد سیاستی «مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و راه‌کارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها» گفت : درسال‌های 92 و 93 موضوع دارایی‌های منجمد بانک‌ها و علل ایجاد آن نظیر مطالبات معوق و بنگاه‌داری بانک‌ها به عنوان عوامل مسبب عدم جریان نقدینگی و رشد نامناسب اقتصاد محل چالش بوده است. اما اکنون کارشناسان و اقتصاددانان در پی یافتن پاسخ این سوال هستند که در صورت تداوم این وضعیت، اثر سود و زیانی مطالبات غیرجاری بر اقتصاد چگونه‌ خواهد بود؟
معتمدی از سپرده‌قانونی، مطالبات غیرجاری، و همچنین املاک و سرمایه‌گذاری بانک‌ها به عنوان دارایی های غیر مولد یاد کرده و افزود: کانال ورودی دارایی‌های غیرجاری بانک‌ها بعضاً قهری است.
این صاحبنظر امور بانکی ادامه داد: بانک‌ها در برخی از وجوه با یکدیگر متفاوت بوده و لازم است علاوه بر نگرش کلی به معضل مطالبات غیر جاری، ترازنامه‌ بانک‌ها به تفکیک نیز مورد بررسی قرار گیرند.
بدهکاران بانک ها را نیز می‌توان در سه دسته طبقه‌بندی کرد:  دسته اول افرادی که به ناچار بدهکار شده و ‌ذاتا بد حساب نیستند. دسته دوم مشتریانی که بدهکار بدحساب بوده و با توجه به شرایط اقتصاد کلان، علی‌رغم توانایی بازپرداخت وام ترجیح می‌دهند بدهکار باقی بمانند و دسته آخر متقاضیان بد حسابی که از ابتدا با نیت عدم بازپرداخت وام، بدهکار بانک‌ها شده‌اند.
معتمدی اضافه کرد: در راستای حل این معضلات، گام اول دست‌یابی به یک نقطه نظر مشترک است. لازم است نهادی جهت ارائه و ثبت پیشنهادات تشکیل شود. 
وی از کاهش سود سپرده و تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بهادار به عنوان اصلی‌ترین اقدامات مورد نیاز یاد کرد و افزود جهت کاهش سود باید بین بانک‌های دولتی و خصوصی توافقاتی صورت پذیرد.
شناسایی عوامل ابقاکننده مطالبات غیرجاری
در بحث مطالبات غیرجاری 27 متغیر به عنوان عوامل ایجاد کننده و عوامل ابقاکننده این مطالبات شناسایی شده است. 
دکتر مجتبی لشکربلوکی، عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران و استاد دانشگاه، در میزگرد سیاستی «مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و راه‌کارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها» گفت: از عوامل مهمی که کمتر در موضوع مطالبات غیرجاری مورد اشاره قرار گرفته بحث فرهنگی است. برخی از افراد لزومی به بازپرداخت دیون به بانک‌ها نمی‌بینند. عامل دیگر این است که بحث بانکداری جامع در موضوعات front office از جمله بانکداری اینترنتی، موبایل‌بانک و حتی شعب توسعه پیدا کرده است ولی موضوعات back office همچون ارزیابی اعتبار همچنان توسعه نیافته هستند. به بیان دیگر، بانکداری جامع در سمت راست ترازنامه ضعیف است.
عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران در ادامه افزود: عامل دیگر در بحث مطالبات غیرجاری تلاطمات سیاسی است که منجر به تغییر محاسبات اقتصادی می‌شود. موضوع دیگر آن است که بسیاری از صنعت‌گران ایران به نوعی از تورم سواری مجانی می‌گرفته‌اند و با کاهش نرخ تورم امکان استفاده از چنین امکانی وجود ندارد. 
لشکربلوکی تاکید کرد: ایجاد مشکلات از طرف افراد ذی‌نفوذ در شبکه بانکی و دلال‌های اعتباری که با دریافت حق واسطه‌گری باعث ایجاد انحراف در تخصیص منابع می‌شوند از دیگر عوامل ابقای مطالبات غیرجاری هستند. 
عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران در جمع‌بندی بیان کرد: از بین بردن عوامل ایجادکننده مطالبات غیرجاری کافی نیست. علی‌رغم آ‌نکه اعتبارسنجی صحیح مانع ایجاد مطالبات غیرجاری می‌شود ولی کمکی به حل مشکل مطالبات غیرجاری موجود نمی‌کند. لذا باید راه‌کارهای دوقلو برای رفع عوامل ایجادکننده و ابقاکننده مطالبات غیرجاری طراحی و اجرا شوند.
ورود دولت به حوزه نرخ‌گذاری  در بازار مالی 
بازارهای مالی به دلیل حضور دولت در بحث ضمانت سپرده‌ها و همچنین وجود اطلاعات نامتقارن، یک بازار رقابتی محسوب نمی‌شود و دخالت و قیمت‌گذاری دولت در این بازارها منعی ندارد. 
بنابر گزارش ایبنا ؛ دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی در میزگرد سیاستی «مطالبات غیرجاری، دارایی‌های غیرمنجمد و راه‌کارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها» در ارائه کوتاهی با عنوان «داستان نظام بانکی ایران، نظارت و نرخ‌های سود» به مرور اتفاقات سال‌های اخیر در نظام بانکی پرداخت.
مدنی‌زاده گفت: بررسی وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در 20 سال گذشته نشان از سه دوره متمایز دارد. دوره اول که دوره بانکداری دولتی بوده با ثبات نسبی همراه بوده است. از اول دهه هشتاد دوره توسعه کمی نامتوازن مالی شروع شده است.
وی اظهار داشت : در نیمه دوم دهه هشتاد نظام مالی ایران دچار افول مالی شده است. بدین دلیل توسعه کمی دهه هشتاد را نامتوازن می‌نامیم که این توسعه همراه با ضعف نهادهای وام‌دهی امن، زیرساخت‌ها و نهادهای نامناسب، فعال نبودن بازار بدهی، سلطه بودجه‌ای، ضعف ابزارسازی، عمق کم بازار سرمایه، ضعف حاکمیت شرکتی و استقلال و نحوه نظارت بانک مرکزی بوده است. توسعه شبکه بانکی با فعالیت بانک‌های خصوصی در بستر نهادهای ضعیف، فشار دولت بر روی منابع و نرخ‌های سود باعث ایجاد مشکل مطالبات غیرجاری شده است. 
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه افزود: از سوی دیگر بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کرده‌اند که در نهایت مجموعه‌ای از مشکلات مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و کفایت سرمایه پایین به وجود آمده است. این مجموعه مشکلات باعث شده تا دسترسی به اعتبار با محدودیت مواجه شود و همزمان نرخ سود افزایش یابد. دارایی‌های منجمد باعث کاهش جریان نقد شده و لذا جنگ بر نرخ سپرده به وجود امده است و در نتیجه عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی ایجاد شده است. این معضل منجر به کاهش بیشتر جریان نقد شده است. این چرخه معیوب در واقع مهم‌ترین مشکل نظام بانکی حال حاضر کشور است. عدم وجود تهدید معتبر باعث شده است بانک‌ها به سادگی سود منفی شناسایی کنند و همچنان نرخ سود بالا پرداخت کنند. 
وی افزود: تجربه جهانی حاکی از دخالت دولتی و نرخ‌گذاری در بازار مالی است چرا که در هر بازار رقابتی که دولت حضور دارد باید نظارت وجود داشته باشد و مهم‌ترین بعد حضور دولت در بازار مالی ضمانت سپرده‌ها است. به طور مثال شرکت ضمانت سپرده فدرال امریکا برای بانک‌ها و موسسات اعتباری که دچار مشکل سرمایه هستند سقف نرخ سپرده مشخص می‌کند و اگر این موسسات از آن تخطی کنند شرکت ضمانت سپرده فدرال فرایند گزیر آن‌ها را شروع می‌کند. 
مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بیان کرد: کاهش نرخ سود، ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و ایجاد کریدور نرخ سود، اوراق‌بهادارسازی بدهی‌های دولت، تاسیس شرکت مدیریت دارایی و ... بارها به عنوان راه‌حل‌هایی برای خروج از مشکلات فعلی بیان شده است. اما باید بررسی کرد چرا این پیشنهادات اجرا نشده است. در واقع باید بین تمام نهادهای مربوطه برای حل مشکلات موجود اجماع به وجود آید.
نشست تخصصی ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها
نشست تخصصی ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها با ریاست حمید تهرانفر و دکتر کامران ندری و با ارائه چهار مقاله برگزار شد. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دکتر حسن کیائی (عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق (ع)) با ارائه مقاله‌ای با عنوان «بررسی رابطه ساختار نظام ضمانت سپرده کشورهای منتخب با درجه ثبات مالی آن‌ها» و ضمن اشاره به ساختارهای متفاوت نظام ضمانت سپرده در کشورهای مختلف و همچنین مرور تجربیات آن‌ها، برقراری ثبات مالی را از اهداف نظام ضمانت سپرده دانست. 
وی بیان کرد: یک نظام ضمانت سپرده کارا با ایجاد اطمینان در میان سپرده‌گذاران خرد هراس ورشکسته شدن بانک‌ها را در میان آن‌ها کاهش داده و با پایش به‌موقع ریسک موسسات اعتباری عضو از رفتارهای پرخطر در آن‌ها ممانعت می‌کند. کیائی با توضیح نحوه محاسبه درجه ثبات مالی در 70 کشور منتخب اظهار داشت: کشورهایی که در آن‌ها نظام ضمانت سپرده، سپرده‌های ارزی را پوشش می‌دهد از ثبات بیشتری برخوردار بوده‌اند. در مقابل کشورهایی که نظام ضمانت سپرده در آن‌ها سپرده‌های دولتی را تضمین می‌کند و از یک رژیم خاص گزیر در زمان ورشکستگی تبعیت می‌کنند ثبات کمتری را تجربه کرده‌اند.
در بخش دوم این نشست مهدی قاسمی (مدیر ریسک و تطبیق بانک پارسیان) در گزارشی با عنوان «تصویر غیرواقعی ایران در آینه بازل» نقدی را بر گزارش 2016 بازل در خصوص رده‌بندی کشورهای دنیا در شاخص مبارزه با پولشویی ارائه داد.
او با بیان این‌که در گزارش حاضر بازل، ایران در صدر کشورهای جذاب برای پولشویی قرار دارد و پر ریسک‌ترین کشور و دارای رتبه پایین‌تری نسبت به کشورهایی همچون سودان، گینه‌بیسائو، مالی و افغانستان است، اظهار داشت: در این گزارش جنبه انصاف رعایت نشده و به نظر می‌رسد نتایج آن در راستای سیاست‌های ضد جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده باشد. قاسمی با واکاوی رتبه برخی کشورهای نمونه در زمینه‌های مورد استفاده بازل در رتبه‌بندی شاخص مبارزه با پولشویی، نظیر شاخص فساد و شفافیت عمومی و شاخص حاکمیت قانون در کشور، روش‌شناسی مورد استفاده بازل را مورد نقد قرار داد و با ارائه شواهدی نشان داد که رتبه اختصاص یافته به جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان با واقعیت‌های موجود سازگاری ندارد.
سومین مقاله این نشست با عنوان «نظارت مؤثر بر بانک‌ها و اقتدار مقام ناظر بانکی در ایران» توسط سید علی روحانی (پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) ارائه شد. وی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی به منظور صیانت از ثبات نظام مالی را از مهمترین کارکردهای بانک‌های مرکزی دانست و افزود: تدوین مقررات و شاخص‌های مرتبط، نظارت بر التزام بانک‌ها به این مقررات و شاخص‌ها و نهایتاً مجازات متخلفان ضروری است. 
روحانی بر اساس اسناد مالی و حقوقی، به استخراج مهمترین عوامل ناکارآمدی نظارت بانکی و عدم اقتدار مقام ناظر بانکی در ایران پرداخت و پیشنهادهایی را به منظور برون‌رفت از وضعیت کنونی و افزایش کارآمدی نظارت و اقتدار مقام ناظر بانکی ارائه داد. او در پایان گفت: برخی از این پیشنهادات در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و برخی نیازمند اصلاح مصوبات شورای پول و اعتبار است و برخی دیگر نیز نیاز به انجام اصلاحات در سطح قوانین پولی و بانکی دارد.
هادی حیدری (پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی) آخرین مقاله این نشست را با عنوان «درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورت‌های مالی بین‌المللیIFRS » ارائه داد. حیدری با بیان این‌که قالب جدید گزارشگری ابلاغ شده با نسخه‌های استاندارد گزارشگری بین‌المللی IFRS هنوز فاصله زیادی دارد خاطر نشان کرد: این قالب نسبت به استانداردهای قبلی بیشتر باعث افشای درآمدهای بهره‌ای در بانک‌ها و جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی موهومی شده است. پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص نتایج بدست آمده از تخمین مدل ارزش در معرض خطر درآمد بانک برای دو سال 94 و 95 گفت: تغییر پایه گزارشگری صورت‌های مالی بانک از روش سنتی به روشIFRS، باعث تحول در نگاه مدیران بانک به نحوه درآمدزایی و در نهایت کاهش میزان درآمد در معرض خطر بانک در سال 95 به میزان بیش از 20 درصد نسبت به سال 94 شده است.

سخنرانان خارجی در دومین روز همایش پولی و ارزی مطرح کردند دگرگونی‌های ایرانی از نگاه جهانی (قسمت اول)

سخنرانان خارجی در دومین روز همایش پولی و ارزی مطرح کردند دگرگونی‌های ایرانی از نگاه جهانی (قسمت دوم)

کارشناسان در میزگرد اجرای کامل استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی خواستار شدند اجرای بی‌قید و شرط IFRS برای پیوند به نظام مالی جهانی(قسمت اول)

کارشناسان در میزگرد اجرای کامل استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی خواستار شدند اجرای بی‌قید و شرط IFRS برای پیوند به نظام مالی جهانی(قسمت دوم)

کارشناسان در میزگرد اجرای کامل استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی خواستار شدند اجرای بی‌قید و شرط IFRS برای پیوند به نظام مالی جهانی(قسمت سوم)

طرح مهار افزایش نرخ سود سپرده

محمدسعید شادکار، سیدمهدی حسینی
به‌رغم موفقیت دولت یازدهم در کاهش قابل‌توجه نرخ تورم و تاکید اعضای ارشد دولت، مسوولان بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با این نرخ، طی سال‌های اخیر جز در مقاطع کوتاهی، نرخ سود سپرده‌ها روند کاهشی را تجربه نکرده است. به طوری‌که با ادامه روند نزولی نرخ تورم، در عمل اختلاف میان سود سپرده‌های بانکی و این نرخ افزایش یافت.
چنین پدیده‌ای با تشدید تبعاتی مانند تغییر در ترکیب سپرده‌ها و سیالیت پول سپرده‌ای، کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها، افزایش سود تسهیلات و در نتیجه فشار بر گیرندگان تسهیلات، خلق نقدینگی برای پرداخت سود سپرده‌ها از طرف دیگر و... موجب دامن زدن به انحراف نقدینگی موجود از بخش‌های مولد و در نتیجه آنچه (اگر نخواهیم نام رکود بر آن نهیم) عدم رونق کسب‌وکار، به‌رغم تمام تلاش‌های قابل‌تحسین دولت و سایر قوا برای ایجاد رونق و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شده است. به‌علاوه با توجه به وضع نامناسب ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی، این پدیده با افزایش روزافزون بدهی بانک‌ها موجب تعمیق شکاف واقعی بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌ها و تشدید شرایط نامناسب بانک‌ها شده و تبعات و پیامدهای اصلاح نظام بانکی را تشدید خواهد کرد و بر تداوم دستاوردهایی چون کاهش تورم و ثبات نرخ ارز تاثیر منفی خواهد داشت.
در بدو امر افزایش نرخ سود سپرده‌ها، در شرایطی که بازیگران اصلی که به نظر می‌رسد قادر به جلوگیری از وقوع آن باشند، یعنی دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی، از آن متضرر می‌شوند عجیب به‌نظر می‌رسد. داستان زمانی عجیب‌تر می‌شود که مشاهده کنیم بعضی از این بازیگران در عمل نه‌تنها از تشدید این مساله جلوگیری نکرده‌اند، بلکه از عوامل اصلی دامن زدن به آن بوده‌اند، آن ‌هم در شرایطی که هرکدام از این بازیگران طی سال‌های اخیر در موارد متعددی بر عدم‌رضایت خود از این روند و عزمشان برای جلوگیری از آن تاکید کرده‌اند. (برای مثال می‌توان به همراهی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی در بهار سال 95‌1 برای کاهش سود سپرده‌ها اشاره کرد، اتفاقی که مشابه آن در بهار سال 93‌2 و 94‌3 هم افتاده بود!) چنین پدیده‌ای دلایل و ریشه‌های متعددی دارد، اما دلیلی که در این نوشته به آن پرداخته می‌شود، وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی است.
مشکلات ترازنامه‌ای موجود در بسیاری از بانک‌ها مانند حجم مطالبات معوق، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های راکد و... موجب نیاز شدید آنها به جذب سپرده می‌شود، نیازی که در کنار کاهش عرضه ذخایر از سوی بانک مرکزی، نهایتا آنها را به رقابت بر سر جذب سپرده، مشتری‌قاپی و در عمل مسابقه‌ای بر سر افزایش سود سپرده‌ها (نه‌تنها در میان بانک‌ها و موسساتی که مشکلات بیشتری دارند، بلکه در میان تمامی بانک‌ها و موسسات) می‌کشاند. افزایش سود سپرده‌ها موجب انحراف نقدینگی از بخش‌های مولد شده و بر فضای تولید اثر منفی دارد، به‌علاوه نتیجه دیگر افزایش سود سپرده، افزایش سود تسهیلات است که آن هم اثر منفی دیگری بر فضای تولید در کشور خواهد داشت و به‌علاوه با توجه به اینکه موجب افزایش احتمال نکول می‌شود، شرایط نامناسب بانک‌ها را نیز بدتر خواهد کرد.
این دلایل سبب شده‌اند که به‌رغم نفع مشترک میان بانک‌ها و موسسات مالی در کاهش سود سپرده و با وجود توافق‌های آنها بر کاهش هماهنگ آن در عمل جز در مقاطع کوتاهی بعد از اعلام هماهنگی و عزم راسخ این بازیگران اصلی شاهد کاهش نرخ سود سپرده‌ها نباشیم. یکی از دلایل اصلی که باعث عدم پایبندی این بازیگران به توافق‌های انجام‌شده می‌شود، مانع مشترکی است که بر سر راه تداوم همکاری در اکثر توافق‌ها، کارتل‌ها و... وجود دارد، چیزی که ریشه آن تا حدودی در بازی معمای زندانی (معضل زندانی)4 در نظریه بازی مورد تحلیل قرار گرفته است. ریشه این مساله در این است که برای همه بازیگران (در اینجا بانک‌ها و موسسات مالی) همکاری و پایبندی به توافق (کاهش سود سپرده) منفعت بیشتری در مقایسه با زمانی که همگی عدم همکاری (عدم کاهش سود سپرده یا حتی افزایش سود سپرده) را انتخاب کرده‌اند، دارد؛ اما هر کدام انگیزه دارند با توجه به نبود ضمانت اجرا برای تداوم توافق و مجازات قابل‌باور برای خاطیان، بدون توجه به سایر بازیگران با اندک تخطی از توافق منفعت بیشتری (حجم بیشتری از سپرده) را جذب کنند و این مساله نهایتا سبب تخطی همه بازیگران تا جایی که برایشان مقدور است از توافق انجام‌شده می‌شود.
دولت، بانک مرکزی یا مجموعه بانک‌ها می‌توانند به‌منظور حراست از منافع مشترک همگی آنها (و به‌عبارت ‌دیگر همگی ما!)، برای تخطی از چنین توافق‌هایی مجازاتی تعریف کنند، اما درصورتی‌که تعهد یا توانایی آنها به اعمال مجازات تعریف‌شده از طرف بانک‌ها و موسسات مالی باورپذیر نباشد یا اینکه به‌زعم بانک‌ها و موسسات مالی اساسا انگیزه‌ای برای اعمال مجازات وجود نداشته باشد، تعریف کردن این مجازات نمی‌تواند موجب جلوگیری از تخلف بانک‌ها و موسسات مالی شود.
همان‌طور که بیان شد، بازی تشریح شده میان بانک‌ها و موسسات مالی شباهت قابل‌توجهی به بازی معمای زندانی دارد، شباهتی که در کنار عدم وجود ضمانت اجرا توافق‌های انجام‌شده و مجازات بازدارنده، موجب عدم همکاری بازیگران و درنتیجه تشدید وضع موجود می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد راه اصلی جلوگیری از تشدید شرایط و اصلاح وضع موجود، اصلاح ترازنامه بانک‌ها و تقویت انگیزه‌های دولت و خصوصا بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات این‌چنینی باشد که نیاز به اصلاحات ساختاری قانونی و همکاری و همراهی سایر قوا نیز خواهد داشت. اقدامات اساسی مانند اصلاح ترازنامه بانک‌ها هزینه‌ها و ملاحظات زیادی دارند و امید می‌رود بانک مرکزی هرچه سریع‌تر برای انجام آنها اقدامات و هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد. صرف‌نظر از این اقدام که راهکار اصلی و پایه‌ای است، می‌توان راهکارهایی برای جلوگیری از تشدید وضعیت موجود (افزایش نرخ سود) در نظر گرفت.
اما میان این دو بازی تفاوت‌های استراتژیکی نیز وجود دارد که باعث می‌شود علاوه‌بر راهکار اصلی بیان‌شده بتوان راهکار موثر و سریع‌تری که تا حدی می‌تواند از تشدید وضعیت جلوگیری کند استخراج کرد. یکی از تفاوت‌های استراتژیک در وجود بازیگران بالقوه‌ای به نام «مردم» یا به‌طور دقیق‌تر «سپرده‌گذاران» است که در تحلیل‌های بالا تقریبا نادیده گرفته‌شده و در عمل رفتار منفعلانه‌ای برایشان تصور شده است. در عمل تاکنون چنین فرض شده است که سپرده‌گذاران تا جایی که بتوانند و دسترسی داشته باشند به انتقال سپرده‌هایشان به موسسه یا بانکی که بیشترین سود سپرده را وعده می‌دهد اقدام خواهند کرد. تاکنون با توجه به امکان وقوع هجوم بانکی، به‌جز سخنان و هشدارهای قابل‌تحسین و اخیر رئیس بانک مرکزی مبنی بر ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها! و موسسات مالی که وعده سود بالاتری می‌دهند5 و اشاره‌هایی به سقف ضمانت سپرده‌ها در رسانه‌ها طی دو سال اخیر6، اقدام خاصی به‌منظور تاثیرگذاری بر رفتار این بازیگران انجام نشده است، اقداماتی که کافی نیستند و نیاز به اقدامات دیگری برای اثرگذاری بر رفتار بازیگران وجود دارد.
در عمل هرگونه استراتژی باهدف تاثیر بر سپرده‌گذاران باید با در نظر گرفتن جوانب احتیاطی به‌منظور جلوگیری از تغییر قابل‌توجه در میزان و ترکیب سپرده‌ها، جابه‌جایی سپرده‌ها، امکان هجوم بانکی و سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارهای دیگری مانند مسکن، طلا، ارز و... تدوین شود. بنابراین استراتژی که بتواند با تاثیر بر باور سپرده‌گذاران، بدون تاثیر منفی قابل‌توجه بر جذاب‌تر بودن بازار سپرده در مقایسه با سایر بازارها، جذابیت سود سپرده‌هایی که وعده سود بیشتری می‌دهند را برای سپرده‌گذاران کم کند و درنتیجه از طریق کاهش انگیزه سپرده‌گذاران برای انتقال سپرده میان بانک‌ها و موسسات مالی منجر به تضعیف انگیزه بانک‌ها و موسسات مالی برای تخلف از توافق و افزایش سود سپرده‌ها و درنتیجه کاستن از شدت مسابقه میان آنها شود، موثر و مفید خواهد بود.
با در نظر گرفتن این ملاحظات و با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته، به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی بتواند با اعلام ضرب‌الاجلی مبنی بر عدم حمایت از سپرده‌های تازه افتتاح شده یا هر گونه افزایش سپرده از تاریخی به بعد در سپرده‌هایی که وعده سودهایی بیشتر از سقف مشخصی را می‌دهند، با تاثیر بر باور سپرده‌گذاران، جذابیت سپرده‌هایی که وعده سودهای بیشتر از سقف‌های تعیین‌شده را می‌دهند کاهش دهد. سقف‌های موردنظر باید به شکلی تعیین شوند که اولا آن‌قدر پایین نباشند که منجر به تحریک سایر بازارها و خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شوند، ثانیا در ابتدا در حدود کف سودهای بالای موجود تعیین شود و ثالثا به تفکیک و بر اساس نوع سپرده‌ها، کوتاه‌مدت، سه‌ماهه و... تعیین شوند. در ادامه این فرآیند می‌توان به‌تدریج سقف‌های موردنظر را کاهش داد به‌نحوی‌که اختلاف میان سود سپرده‌ها و تورم کمتر و کمتر شود. در صورت موفق بودن چنین استراتژی که البته لازم است همراه با استراتژی اصلی و اصلاح ساختاری پیش‌تر گفته‌شده اجرا شود، بانک مرکزی علاوه بر اینکه قادر خواهد بود از شدت انتقال منابع از سایر بخش‌ها به سمت سپرده‌های بانکی بکاهد، از تشدید وضع موجود و بدترشدن وضعیت بانک‌ها و موسسات مالی نیز جلوگیری خواهد کرد و تبعات و پیامدهای منفی هرگونه اصلاح اساسی در آینده را نیز کاهش می‌دهد. به علاوه با این تجربه، ضمن تکمیل اقدامات گذشته، نمونه‌ای از برقراری ارتباطات کامل، مناسب، موثر و کنترل شده بانک مرکزی با مردم تمرین خواهد شد که یکی از ضروریات مورد نیاز در مراحل مختلف اصلاح نظام بانکی است.
پاورقی
1- http:/ / www.mehrnews.com/ news/ 3686036
2- http:/ / donya-e-eqtesad.com/ news/ 799085
3- http:/ / alef.ir/ vdcb5sb58rhb0wp.uiur.html?265821
4- prisoner's dilemma
5- http:/ / www.cbi.ir/ showitem/ 16189.aspx
6- http:/ / www.cbi.ir/ showitem/ 13739.aspx
نیوزهاب سیاسی، ge1001

تصویر اقتصادی ایران از نگاه بانک جهانی دو چالش تهدیدکننده

دنیای اقتصاد: بانک جهانی در گزارشی که در بهار سال جاری منتشر شده است، به بررسی مختصات اقتصادی ایران، چشم‌انداز و چالش‌های پیش‌روی آن پرداخته‌است. این گزارش در ابتدا با اشاره به هارمونی رشد اقتصادی در کشور، ضمن مثبت ارزیابی کردن روند تولید ناخالص داخلی در سال گذشته، تولیدات نفتی را به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری پایین را به‌عنوان ترمز رشد اقتصادی معرفی کرده‌است.
این گزارش در ادامه با اشاره به افزایش نرخ بیکاری در کشور، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را به‌عنوان عامل اصلی روند افزایشی در نرخ بیکاری معرفی کرده است. بر مبنای اطلاعات این گزارش با وجود اجرایی نشدن نظام ارزی تک‌نرخی در کشور، ثبات نرخ ارز و کاهش شکاف بین دو نرخ ارز موجود تصویر امیدوارکننده‌ای از بازار ارز ایران ارائه کرده است. بانک جهانی در ترسیم چشم‌انداز پیش‌روی ایران، به‌طور ویژه به دو چالش اساسی پرداخته است.پازل‌هایی که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی کشور نیز به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی پیش‌رو معرفی شده‌اند. روندهای مخرب ناشی از سخاوتمندی نظام بازنشستگی، تغییرات جمعیتی و چندپاره‌گی نظام حمایتی در ایران باعث شکل‌گیری نظام بازنشستگی غیرکارآیی شده است که مستمرا به سمت عدم تعادل مالی حرکت ‌می‌کند. مواجهه با این چالش نیازمند طراحی نظام بازنشستگی کشور به گونه‌ای است که اصل عدالت، شمول و کارآیی مورد توجه قرار گیرد و روند تضعیف بودجه طرح‌های بازنشستگی متوقف شود. بانک جهانی در بخش پایانی گزارش خود نیز ضمن معرفی متهمان کمیابی منابع آبی در کشور، پیشنهاد‌های خود را برای کاهش عمق چالش امنیت آب در کشور ارائه کرده است.
نگاهی به وضعیت فعلی
بر مبنای گزارش منتشر شده، در نتیجه برنامه‌ریزی سیاسی و فنی وزارت نفت پس از برجام ایران توانست جایگاه نفتی خود را تجدید کند. تفکیک رقم رشد سال 1395 به اجزا نشان می‌دهد که در قیاس با رشد منفی 7/ 1 درصدی سرمایه‌گذاری و رشد یک درصدی مصرف بخش خصوصی، سهم صادرات نفتی در رشد، معادل 7/ 7 درصد بوده است. بر مبنای برآورد‌های بانک جهانی، در پی تسریع آهنگ رشد اقتصادی اخیر، شکاف تولید که در سال 1393 معادل منفی 6/ 6 درصد بود، به منفی 3/ 2 درصد در سال 1394 کاهش یافته است. متغیری که کماکان ضعیف مانده و رشد آتی اقتصاد ایران را محدود خواهد کرد، سرمایه‌گذاری است. ارقام مربوط به تشکیل سرمایه ناخالص، حاکی از کاهش 9/ 8 درصدی در سه فصل نخست سال 1395 است. البته توجه لازم به اصلاحات داخلی، می‌تواند موجب اقتصادی مقاوم‌تر شده و در عین حال چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی را روشن‌تر سازد. بر مبنای این گزارش، تولیدات غیرنفتی در اقتصاد ایران در 9 ماه اول سال 1395 معادل 9/ 1 درصد رشد داشته است که در قیاس با رشد منفی 9/ 3 درصدی دوره مشابه سال قبل از آن، بهبود قابل‌ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری کماکان رو به افزایش بوده است و به‌رغم رشد اقتصادی مناسب در سال گذشته، در سه ماهه چهارم این سال نرخ بیکاری به 5/ 12 درصد رسید. افزایش نرخ بیکاری عمدتا مربوط به افزایش نرخ مشارکت نیروی کار به9/ 38 درصد از 7/ 37 درصد در دوره مشابه سال 1394 بوده و علت آن عمدتا ناشی از ورود مجدد برخی از جویندگان کار به بازارکاربوده است. بر مبنای گزارش منتشر شده، اگر روند کنونی تغییرات هرم جمعیتی در کشور ادامه پیدا کند، جمعیت ایران در سال 1430 به شدت پیر می‌شود، به‌طوری که سهم سالخوردگان(جمعیت 65 سال به بالا) به حدود یک‌چهارم کل جمعیت کشور خواهد رسید بنابراین افزایش مشارکت نیروی کار در سال‌های آتی نه فقط برای تسریع رشد اقتصادی، بلکه برای مساله پیری جمعیت در آینده نیز اهمیت حیاتی دارد. یکی دیگر از متغیر‌های مهم که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته، مالیه عمومی و وضعیت بودجه دولت است. بر مبنای اطلاعات این گزارش به علت افزایش درآمد‌های نفتی در سال 1395، کسری بودجه برآورد شده برای این سال کاهش خواهد یافت. برآورد‌های این گزارش که اطلاعات 9 ماه اول سال گذشته را شامل می‌شود، حاکی از آن است که کسری بودجه برای کل سال معادل 6/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی باشد که از رقم کسری 9/ 1 درصدی سال 1394 کمتر است. این گزارش عواید دولت در سال 1395 را 1/ 16 درصد تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت در این سال را 7/ 17 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده است. به‌رغم اینکه سهم نفت در عواید دولت در دوره زمانی89-1390 بیش از 50 درصد بوده است، متعاقب اجرای برجام، این نسبت در سال 1395 به رقم 32 درصد کاهش یافته است. شاخص ماهانه تورم در فاصله زمانی آذرماه 1394 تا دی ماه 1395، به مدت 13 ماه، به نحو موفقیت‌آمیزی زیر 10 درصد نگه داشته شده بود. به هر روی، گرایش‌های تورمی بعد از آذرماه 1395 شروع شد و در بهمن همین سال به سطح دو رقمی 6/ 10 درصد رسید که ناشی از ورود درآمد‌های نفتی به اقتصاد کشور بوده است. افزایش بهای کالاها و خدمات مصرفی را همچنین می‌توان به افزایش بهای کالاهای تولیدکننده نسبت داد. یکسان‌سازی نرخ رسمی و بازار ارز برای مدت یک سال یعنی تا پایان سال 1396 به تعویق افتاده است. شکاف میان این دو نرخ از اوج آن در خردادماه 1392 که حدود 192 درصد بود به‌طور متوسط به 15 درصد در سه فصل نخست سال 1395 کاهش یافته و نوسانات آن برای هر دو نرخ کمتر شده است.وضع حساب خارج ایران که در سال 1394 پایین‌ترین رقم مازاد در حساب جاری در 6 سال گذشته را تجربه کرد، در سال 1395 بهبود یافت. تخمین زده می‌شود که این مازاد درنتیجه افزایش تولید نفت، لغو تحریم‌ها و بهبود بهای نفت، از 7/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی در 1394 به 5/ 6 درصد در سال 1395 افزایش یافته باشد. بنا به اظهارات منابع دولتی، صادرات نفت، حدود یک‌سوم افزایش یافت و در سه ماهه دوم 1395 به 2/ 1 میلیون بشکه در روز رسید. این رقم در فصل مشابه سال قبل 5/ 1 میلیون بشکه در روز بوده است. خالص صادرات به‌صورت سهمی از تولید ناخالص داخلی بیش از دوبرابر شد و از 4/ 2 درصد به 1/ 6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1395 بالا رفت، زیرا صادرات افزایش، ولی واردات نزدیک به سطح سال 1394 باقی ماند. افزایش صادرات عمدتا مربوط به اقتصادهای پیشرفته و به ویژه اروپا و کره جنوبی بوده است. صادرات به اروپا در قیاس با سال قبل که تحریم‌ها هنوز اعمال می‌شد، حدود 10 برابر شد و در فصل دوم سال 1395 به 2 میلیارد دلار بالغ شد.سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مالی خارجی ناچیز و در سال 1394 تنها 2/ 0 درصد تولید ناخالص داخلی بود ولی برآورد می‌شود که در سال 1395 بیش از دو برابر شده باشد. در سال 1394، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مالی خارجی حدود 8/ 0 میلیارد دلار بود، ولی برآورد می‌شود که در سال 1395 سریعا افزایش و به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده باشد. لغو تحریم‌ها سبب شده که توجه سرمایه‌گذاران به بخش نفت و گاز، اتومبیل‌سازی و مخابرات جلب شود. با الحاق مجدد نظام مالی ایران به نظام مالی بین‌المللی انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیش از پیش افزایش یابد. بر مبنای برآورد بانک جهانی، ذخایر ارزی کشور در 1395 به بیش از 3/ 134 میلیارد دلار یعنی معادل 21 ماه واردات کشور خواهد رسید.
چالش بازنشسته‌ها
تهدید ناشی از کمبود منابع آبی و مخاطره ناشی از عدم تعادل در نظام بازنشستگی کشور از جمله مسائلی است که بارها از سوی کارشناسان به‌عنوان چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور مطرح شده‌اند. گزارش بانک مرکزی نیز در بررسی چشم‌انداز و مخاطرات اقتصادی کشور، روی این دو چالش اساسی تمرکز کرده است. نظام بازنشستگی در ایران شامل 18 صندوق بازنشستگی است. دو صندوق‌بزرگ‌تر از بقیه عبارتند از: صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی که کارکنان بخش خصوصی را بیمه می‌کند. بر مبنای گزارش بانک جهانی، تغییرات هرم جمعیتی در دهه‌های گذشته، نظام بازنشستگی در ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. تمامی صندوق‌های بازنشستگی در ایران بر مبنای مشارکت از طریق «پرداخت هزینه‌ها از عواید جاری» قرار دارند. به این معنا که بیمه پرداختی به بازنشستگان از حق بیمه پرداختی از سوی کارمندان تامین می‌شود. اما طی سال‌های گذشته نسبت تعداد افراد پرداخت‌کننده‌ بیمه در مقابل بازنشستگان (نسبت حمایت) روند نزولی را پشت سر گذاشته‌ است. روندی نزولی که در 90 درصد ازصندوق‌های بیمه‌ای کشور دیده‌ می‌شود. این کاهش نسبت از یکسو و سخاوتمندی نظام بازنشستگی ایران (با امکاناتی چون بازنشستگی پیش از موعد) از سوی دیگر سبب کاهش عواید جاری صندوق‌های بازنشستگی در مقابل افزایش هزینه‌ها شده ‌است.
استمرار این روند ناپایدارکننده باعث کسری بودجه در صندوق‌های بازنشستگی شده ‌است. وابستگی مالی برخی از این صندوق‌ها به بودجه دولت باعث ایجاد روند انبساطی در بودجه تخصیص داده شده به صندوق‌های بازنشستگی شده‌ است به نحوی که کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشور و نیروهای مسلح از حدود 3 درصد در سال 1384 به حدود 14 درصد در سال 1393 رسیده است. افزون بر این مقایسه میزان بیمه پرداختی و میزان مستمری دریافتی در ایران نشان می‌دهد که نسبت مستمری دریافتی به بیمه پرداختی در ایران حدود 5/ 3 واحد قرار دارد. این میزان چیزی در حدود 2 برابر این نسبت در ترکیه است. به این ترتیب در اثر مجموعه‌ای از عوامل نظام‌های بازنشستگی در ایران به سمت ناپایداری منابع حرکت می‌کنند. بانک جهانی، محاسبه مستمری بر مبنای حقوق سال‌های پایانی را که سال‌هاست به‌عنوان یک روش سخاوتمندانه اما منسوخ کنار گذاشته است یکی از مهم‌ترین متهمان ناپایداری منابع در صندوق‌های بازنشستگی معرفی کرده‌است. با وجود سخاوتمندی‌های این‌چنینی، کفایت مستمری بیمه‌شدگان به‌عنوان یکی دیگر از چالش‌های نظام بازنشستگی در ایران عنوان شده ‌است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که حدود 77 درصد از بازنشستگان شرکت‌های خصوصی و حدود 35‌درصد از بازنشستگان ادارات دولتی، حقوقی کمتر از خط فقر دریافت می‌کنند و این حقوق دریافتی نیز به علت عدم تجانس با تغییرات قیمت‌ها قابلیت پیش‌بینی اقتصادی را در زندگی بازنشستگان به حداقل رسانده است. عدم کارآیی ناشی از چند پارگی نیز مشکل دیگری است که از نگاه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در مسیر حرکت صندوق‌های بازنشستگی در کشور قرار دارد.
اصلاح نظام بازنشستگی
در نگاه به آینده، سیاست‌گذاران در کشور باید درعین حالی که اقدام به اصلاح نظام بازنشستگی می‌کنند، عموم مردم را از مشکلاتی که این نظام با آن مواجه است، آگاه سازند. این کار مستلزم این است که بحث و گفت‌وگو در محدود‌ه‌ای بلندمدت برای روشن شدن مزایا و معایب هزینه‌های بالقوه اجتماعی و اقتصادی سیاست‌های فعلی با مزایای آتی صورت بگیرد. بانک جهانی سیاست‌گذاری برای اصلاح نظام بازنشستگی در ایران را منوط به توجه به سه نکته دانسته‌است. در رفع مشکلات ناشی از طراحی نامناسب در نظام مالی کشور سیاست‌گذاران باید در درجه نخست ‌مولفه‌هایی را که نابرابری، اختلافات و فشارهای مالی را تشدید می‌کنند، اصلاح کنند. توجه به اهداف باز توزیعی از طریق تعیین مکانیزم‌هایی برای افزایش چتر حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر خارج از اشتغال رسمی و طراحی سیستم جامع برای یکپارچه‌سازی نظام بازنشستگی در کشور سایر الزاماتی است که باید مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد. بر مبنای گزارش بانک جهانی، تجربه جهانی به وضوح نشان می‌دهد که راه حل آسانی برای اصلاح نظام‌های بازنشستگی وجود ندارد. یک الگوی اصلاح نظام بازنشستگی را نمی‌توان برای تمامی کشورها به کار برد. بنابراین سیاست‌گذاران ایرانی باید برای اصلاح نظام بازنشستگی خود از یکسو تمامی مولفه‌های اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی را مد نظر قراردهند و از سوی دیگر به علت کاهش احتمالی میزان سخاوتمندی برنامه‌های اصلاحی و تغییر متغیرهایی مانند«مدت زمان لازم برای بازنشستگی»، «حق بیمه» و «میزان مستمری» سیاست‌گذاران باید اذهان عمومی را نسبت به چالش پیش‌روی نظام بازنشستگی و لزوم انتخاب نظام اصلاح‌شده به جای نظام نامتعادل فعلی روشن کنند.
چالشی به نام امنیت آبی
بیش از 90 درصد جمعیت و تولید ناخالص داخلی ایران در مناطقی قرار دارند که برداشت از منابع آبی در آنها، از حد بهره‌برداری قابل دوام فراتر رفته یا در نزدیکی آن قرار دارد. بنابراین توجه به محدودیت ناشی از منابع آبی جایگاه ویژه‌ای در مسیر رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند. با وجود این کمیابی منابع آبی، بهره‌برداری استفاده از آب در ایران خصوصا در بخش کشاورزی در محدوده پایینی قرار دارد. قیمت پایین آب در مناطق شهری ایران، ضمن عدم ارسال سیگنال در مورد ارزش آب، توان و قابلیت دوام عرضه‌کنندگان آب در کشور را رو به تحلیل برده است. رویارویی با چالش‌های مربوط به مشکل آب در ایران مستلزم آن است که این چالش‌ها در سیاست‌های اصلاحی جاری مورد توجه قرار گیرند و تجزیه و تحلیل‌هایی در سطح کل کشور و مناطق انجام شود که ناظر بر تمهید و اولویت‌بندی اقداماتی باشد که بر این زمینه مشخص تاکید دارند. موقعیت جغرافیایی ایران، الگوی نامناسب مصرف، حجم بالای پرداخت یارانه آب، عدم تمرکز نهادها و سازمان‌های درگیر با مساله توزیع آب، افزایش جمعیت، کیفیت پایین آب لوله‌کشی در برخی از مناطق و عدم دسترسی به شبکه فاضلاب و تصفیه تنها 25 درصد از شبکه فاضلاب از جمله عواملی است که عمق تصویر آتی چالش ناشی از منابع آبی در کشور را بیشتر و بیشتر می‌کند. بانک جهانی در ترسیم چشم‌انداز ایران از لحاظ امنیت آبی سابقه طولانی ایران در مدیریت منابع آبی (از طریق ابزاری چون قنات) را پشتوانه فنی مناسبی برای کاهش عمق این معضل عنوان کرده است. اصلاح یارانه آب، مدرن‌سازی و بهبود سیستم آبیاری کشاورزی، ارائه مشوق‌های کاهنده مصرف، یکپارچه‌سازی سیستم مدیریت منابع آبی، افزایش موازنه ورود و خروج آب در مناطق شهری و بهبود شیوه داده‌پردازی در رابطه با منابع آبی و فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی مصرف از جمله راه‌حل‌هایی است که بانک جهانی برای مدیریت چالش امنیت آبی برای ایران توصیه کرده ‌است.
ge1001،esanb

سامانه‌هاي دیجیتالی پیش‌زمینه تحقق دولت الکترونیک

اسفندیار جهانگردی . رئیس پژوهشکده علوم اقتصادی
«اقتصاد دیجیتال که بر مبنای ویژگی‌های متغیرِ اطلاعات، محاسبات و ارتباطات تعریف می‌شود، درحال‌حاضر محرک اصلی رشد اقتصادی و تغییرات اجتماعی در دنیا به‌شمار می‌آید». درک بهتر از عصر و اقتصاد دیجیتال به ما کمک می‌کند تصمیم‌های هوشمندانه‌تری اتخاذ کنیم. چه ما در پی سرمایه‌گذاری در تحقیق، تولید و خدمات باشیم، چه به دنبال تطبیق‌دادن قوانین و سیاست‌هایمان با واقعیات این عصر جدید باشیم. گاه دولت‌ها با ارائه اطلاعات معتبر به مردم موجب تحولات عمده می‌شوند. دراین‌باره می‌توان گفت صدها نوازنده و رهبر آنها به این دلیل می‌توانند با هم آهنگ خوش بنوازند چون تنظیمی از اطلاعات مشترک دارند. نوازنده ارکستر، هربار که نتی را می‌نوازد، مسئولیت اطلاعات را می‌پذیرد. دولت‌ها رهبر ارکستر هستند. در اقتصاد صنعتی، اقتصاددانان فرض می‌کنند که الگوی کامل، همان الگوی رقابت کامل است که در آن تعداد خریداران و فروشندگان رقیب در خریدوفروش کالاهای متداول بسیار زیاد است. ولی در اقتصاد دیجیتالی مصرف‌کنندگان بیش از آنکه به بازار رقابت توجه داشته باشند، به یک انتخاب کامل، علاقه‌مند هستند؛ به عبارت دیگر آنها تمایل دارند دایره انتخاب وسیع‌تری داشته باشند و چگونگی خرید کالاها و خدمات را نیز خود تعیین کنند. علاوه بر این دوست دارند بیشتر کالاها و خدمات براساس سلیقه‌ها و ترجیحات آنان شخصی‌سازی یا سفارشی‌سازی شود. همان‌گونه که گفته شد اقتصاد دیجیتال، باعث تغییرات بسیار زیادی در زندگی شخصی ما، کسب‌وکار و فعالیت‌ها می‌شود. روابط اقتصادی جدید و مشاغل جدیدی که اقتصاد مبتنی بر شبکه ایجاد می‌کند و همچنین عناصر آن (کامپیوترها، ارتباطات و دانش) با یکدیگر و به‌طور هم‌زمان کار می‌کنند. به‌طوری‌که هر عنصر می‌تواند اثر سایر اجزا و عناصر را چند برابر کند، در نتیجه روابط اقتصادی جدیدی خلق می‌شود که دائما در حال بهبود، ارتقا و تحول است.
مؤلفه‌های اقتصاد دیجیتال
اقتصاد صنعتی و اقتصاد کشاورزی که هر دو مقدم بر اقتصاد دیجیتالی بوده‌اند، دارای زیرساخت‌های پشتیبان خود هستند. یک زیرساخت، پایه یا زیربنا و چارچوب اصلی یک سیستم یا سازمان است. زیرساخت‌های اصلی هر اقتصاد صنعتی عبارت‌اند از مسیل‌ها، کانال‌ها، جاده‌ها، خطوط راه‌آهن، نیروگاه‌ها، کارخانه‌ها و امثال آن. وجود این زیرساخت‌ها به شرکت‌ها این توانایی را می‌دهند که با استفاده از مواد خام، کالاهای نهایی تولید کنند و آنها را در اختیار مشتری قرار دهند. زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال عبارت‌اند از: کامپیوترها و شبکه‌های ارتباطی که معمولا فناوری اطلاعات نامیده می‌شوند. فناوری اطلاعات در واقع نوعی فناوری است که به کمک آن می‌توانیم به خلق، ذخیره، مبادله و استفاده اطلاعات به صورت‌ها و فرم‌های مختلف بپردازیم. هرچند کامپیوترها یک عنصر کلیدی در جهان در حال تغییر ما محسوب می‌شوند ولی یک پدیده مهم دیگر که تأثیر کامپیوترها را بزرگ‌تر می‌کند، عنصر ارتباطات است. ارتباط و اتصال توانایی یا امکان‌پذیری ایجاد ارتباطات با سرعت بالاست که قابلیت انتقال داده‌ها و اطلاعات بین کامپیوترها و مکالمه بین تمام مردم را فراهم می‌کند. قدرت و توان رو به افزایش تراشه‌ها تأثیر درخورملاحظه‌ای بر ارتباطات داشته است و به‌طور شگفت‌انگیزی ظرفیت یا پهنای باند را برای انتقال داده‌ها و اطلاعات بین کامپیوترها افزایش داده است. پهنای باند با نرخی سریع‌تر از قدرت کامپیوترها رو به رشد است- به‌طوری‌که هر دو سال ١٠ برابر می‌شود.
هرچند کامپیوترها و ارتباطات، عناصر ضروری اقتصاد دیجیتال هستند ولی بدون دانش بشری بی‌فایده و بی‌ارزش خواهند بود. دانش را می‌توانیم به صورت ظرفیت درخواست، ساختار و استفاده از اطلاعات تعریف کنیم. مثلا دانش، درک معنای اعداد تولیدشده در یک شبکه کامپیوتری (اعداد مربوط به حقوق) و قرارگرفتن آنها در حدود قابل‌قبول است. هرچند برنامه‌های کامپیوتری گوناگونی وجود دارد که در دانش بشری ادغام و با آن یکی می‌شوند ولی این برنامه‌ها قادر به تصمیم‌گیری درباره حدسیات، بصیرت، بینش، شهود و احساسات ما در مورد تمام حوزه‌های خاص و نامربوط نیستند، اموری که انسان‌ها بدون کوچک‌ترین اندیشه یا در کمترین زمان هرروزه درباره آنها تصمیم‌گیری می‌کنند و نیازمند کارکنان و مدیران دانش‌ورز به قول «پیتر دراکر» است.
یکی از ارکان مهم اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیک است که اصول و چارچوبی برای طراحی دولت الکترونیک وجود دارد. یکی اینکه باید تعریف روشن و دقیقی از دولت الکترونیکی در جامعه ارائه شود به‌گونه‌ای که این تعریف زمینه‌های کلیدی، برای تمامی مشتریان، آحاد جامعه و نهادها شناخته‌شده باشد. دوم باید چشم‌انداز روشن با سادگی و درک‌پذیری بالا در جامعه حکمفرما باشد و به‌دنبال آن به‌صورت موجز و مختصر، مفهوم برنامه‌های دولت الکترونیکی بیان شده باشد. دراین‌باره باید اهداف مشخص و قابل ذکر و اندازه‌پذیر ارائه شوند. همچنین سیاست‌های لازم برای حمایت از دولت الکترونیکی شناسایی و معرفی شده باشند. با همه این ملزومات ذکرشده با عنایت به ابعاد مختلف راهبردها و کنش‌های دولت الکترونیکی، پنج اصل در جامعه باید از سوی دولت‌ها رعایت شوند که عبارت‌اند از:
‌ تمامی اطلاعات به‌صورت در دم عرضه و تمامی فعالیت‌ها هم به‌صورت در دم انجام شود.
‌ از دسترسی آسان و همگانی به اطلاعات و خدماتی که به‌صورت در دم ارائه می‌شود، اطمینان حاصل شود.
‌ عنایت به مهارت‌هایی که شاغلان دولتی به‌عنوان نیروی انسانی دانشی، لازم دارند باشند.
‌ کارها به‌صورت مشارکتی انجام گیرد.
‌ موانع حذف شود و رویکرد هدایت‌گرانه بر آن حاکم باشد.
با این تعبیر دولت الکترونیکی دارای چهار رکن و مرحله اصلی است که شرایط لازمه تحقق آن عبارتند از:
‌ وجود یک چشم‌انداز روشن دولت و استقرار سازوکار آنی سفارش.
‌ ایجاد ظرفیت‌های تعاملی و حرکت از رویکرد مبتنی بر انتشار اطلاعات به خلق یک سامانه یکپارچه و ارائه خدمات با مرکزیت و محوریت مشتری.
‌ توسعه و تقویت ظرفیت‌های مبادلاتی ایمن از طریق زیرساخت‌های عمومی کلیدی به‌منظور پیشرفت و انتقال از جریان یک‌طرفه اطلاعات به جریان دو‌طرفه و مرتبط با کسب‌وکارها.
‌ ترویج نیروی انسانی دانشی در بخش عمومی.
اهمیت چهار حوزه در این ارکان حیاتی است که باید مورد تأکید قرار بگیرد. این چهار حوزه عبارتند از: خدمات برای افراد، خدمات برای کسب‌وکارها، امور بین‌دولتی، کارایی و اثربخشی داخلی. هم‌زمان، برای دولت‌های پیش‌گام، ضرورت دارد که چشم‌انداز دولت الکترونیکی را به سطوح میانی مدیریت هدایت کنند و از این طریق، اطمینان حاصل کنند که نیروی انسانی بخش عمومی آگاه باشد که چرا و چگونه این تغییر رخ خواهد داد. سازوکار استقرار و پیاده‌سازی آن شامل تهیه و تنظیم یک برنامه عملیاتی و اجرائی مناسب و خوب است. این کار اغلب نیاز به این دارد که نهادهای بین‌دستگاهی ایجاد شوند یا اینکه هماهنگی قوی برای مدیریت فرآیندهای مختلفِ استقرار و پیاده‌سازی، صورت گیرد. ویژگی یک برنامه عملیاتی دولت الکترونیکی به‌طور واضح و روشن، باید به‌گونه‌ای باشد که به سؤالات زیر دقیقا پاسخ دهد:
‌ کشور در شرایط فعلی کجا قرار دارد؟
‌ چه کارهایی باید انجام شود؟
‌ چه کسی در این باره مسئول است؟
‌ چه زمانی هر کنش و فعّالیت باید انجام گیرد؟
مرحله اساسی در تحقق دولت الکترونیکی، پیشرفتی از ارائه اطلاعات مستقیم از سوی دولت، یعنی انتشار اطلاعات به خلق و ایجاد یک سامانه استاندارد است که در آن در یک مکان، امکان تعامل بازیگران ازجمله متقاضیان خدمات و خدمات دولت به‌صورت یکپارچه ارائه شود. در سطح انتشار اطلاعات، سامانه دولت، ساختار منطقی و نظام‌مند دارد و مانند سامانه یک شرکت است. در این زمینه دو عامل موفّقیت کلیدی وجود دارد. یکی دسترسی رسمی و دیگری چارچوب‌های همکاری‌شده برای برقراری ارتباط درباره اطلاعات در دسترس است. به‌طور مشخص، ساختار سامانه باید موارد زیر را پوشش دهد:
‌ سامانه کلان دولت برای دسترسی به تمامی اطلاعات دولتی که به‌صورت در دم دسترس‌پذیر است.
‌ شکل سازگار درباره ارتباط‌ها و کارکردها
‌ ساختار منطقی که کاربران به‌راحتی بتوانند با کلیک‌کردن، اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند.
‌ تضمین کیفیت برای اطلاعات در دسترس برای تمامی سازمان‌ها و نهادها که به سامانه وصل می‌شوند.
از جمله موارد مهم در این زمینه موضوع ایمن‌سازی مبادلات است. عناصر زیرساخت‌های کلیدی توسعه و تقویت ظرفیت‌های مبادلاتی ایمن بر چهار حوزه تصدیق، غیرقابل رد، محرمانگی و درستی و بی‌عیبی استوار است.در زمینه ترویج و تجهیز نیروی انسانی دانشی در بخش عمومی شاغلان بخش دولتی باید به دو مهارت مهم مجهز باشند تا بتوانند از ظرفیت‌های بالقوه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌طور کامل بهره‌برداری کنند: یکی مهارت‌های مدیریتی و دیگری مهارت‌های مورد نیاز برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. قراردادن رایانه روی میز کارکنان یک کشور، آن کشور را به یک جامعه متفکر تبدیل نمی‌کند. به‌ویژه اینکه اگر در مقابل رایانه، کماکان تفکر مشابه روش‌های قدیمی باشد. چالشی که پیش‌روی نیروی انسانی دراین‌باره قرار دارد این است که ظرفیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌گونه‌ای وجود داشته باشد که طراحی، توسعه و ارائه خدمات دولتی با محوریت شهروندان برقرار باشد. همچنین، موضوع دیگری که نیاز است، رهبری دیجیتالی دولت است که بتواند مجموعه‌ای از مثال‌هایی را از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات برای واکنش به نیازهای شهروندان و کسب‌وکارها؛ ارائه دهد. تداوم توسعه پیوسته نیروی انسانی دانشی در بخش عمومی به‌عنوان ستون فقرات تحقق دولت الکترونیکی کلان است.
بنابراین در شرایط فعلی کشور، یکی از پیش‌زمینه‌های اساس دولت الکترونیک، ایجاد سامانه‌های اطلاعات اقتصادی برخط، در چهار مؤلفه زیر‌ساخت، پایه، تولید و کاربرد اطلاعات است. در این زمینه هر پایانه اطلاعاتی که بخواهد عنوان سامانه را به خود اطلاق دهد، باید در برگیرنده چهار مؤلفه تولید، ذخیره، تبادل و انتشار اطلاعات به‌صورت هم‌زمان باشد. شرایط و کارکرد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که نواقص زیادی در امر جمع‌آوری داده و ایجاد سامانه در سیستم آمار‌ و اطلاعات کشور وجود دارد که برطرف‌شدن آنها برای درک واضح اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیک ضروری است. در کنار نبود سامانه‌های در برگیرنده با چهار مؤلفه فوق، مسائل دشوار و کهنه‌ای هم در رابطه با سنجش و جمع‌آوری داده وجود دارند که در هنگام سخن از سنجش اقتصاد دیجیتال، دوباره سر باز می‌کنند. برخی مثال‌های مهم در زمینه دوم عبارتند از؛ تعریف و اندازه‌گیری ستانده در بخش‌هایی که کالا تولید نمی‌کنند، جمع‌آوری داده در سطح کارگاه از شرکت‌های دارای چند کارگاه و همچنین مسائل پیرامون سیستم‌های طبقه‌بندی صنعت، کالا و مشاغل. اقتصاد دیجیتال به واسطه تولید سریع محصولات و خدمات جدید، روش‌های تحویل و اَشکال ارتباطی جدید و توانایی‌های توسعه‌یافته در پردازش داده‌ها بسیاری از این مسائل را تشدید کرده است (در این زمینه می‌توان به کارکردهای اسنپ، تپسی، دیجی کالا و ... در کشورمان اشاره کرد). نتیجه این امر، یک فضای کسب‌و‌کار است که به‌سرعت در حال تغییر است که چالش‌های زیادی را فراروی مؤسسات آماری کشور قرار داده که به تغییر سریع هم مشهور نیستند؛ اما نگرش خوش‌بین و تجربه بین‌المللی هم وجود دارد که مراحل عملی و سودمندی وجود دارند که مؤسسات آماری می‌توانند طی کنند تا برخی از این نواقص را رفع کنند. کسب اطلاعات نه به‌عنوان یک فرایند اصیل و مستقل بلکه به‌عنوان یک خروجی جانبی در خلال ارائه کالاها و خدمت در هنگام وقوع یک تراکنش اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به فراگیری و کارایی نظام اطلاعات و آمار کشور کمک زیادی کند؛ اما در زمینه اول، تعیین نهاد راهبر سامانه‌های اقتصادی کشور از جمله مهم‌ترین معضلات کشور برای تحقق دولت الکترونیک است. لازمه چنین نهادی داشتن استاندارد جهانی و همچنین حرفه‌ای‌بودن به‌دور از مشکلات ساختاری و سیاسی کشور است. با داشتن استاندارد و حرفه‌ای‌بودن؛ تولید، ذخیره، تبادل و انتشار اطلاعات در کشور روان، سهل و شفاف می‌شود و کارآمدی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری فراهم می‌شود و از فساد و رانت در کشور جلوگیری می‌شود. با نگاهی به وضعیت کشور مشخص می‌شود که برخی سامانه‌های موجود صرفا نام سامانه را با خود یدک می‌کشند و فاقد چهار مؤلفه اصلی یک سامانه به طور هم‌زمان هستند و نهادهای لازم میان‌دستگاهی یا هماهنگی قوی برای مدیریت فرایندهای مختلف استقرار و پیاده‌سازی آنها وجود ندارد.
درحال‌حاضر با ورود مفاهیمی مانند داده‌های عظیم، محاسبات ابری، اینترنت اشیا و اینترنت صنعتی زمینه‌سازی فناورانه برای ایجاد شجره‌نامه همه کالاها و خدمات و جمعیت شناختی در فرایند تولید و توزیع فراهم شده است؛ اما توسعه به‌موقع سامانه‌های اقتصادی در کشور با دو نوع مقاومت جدی مواجه است که یکی مقاومت بوروکراتیک و دیگری مقاومت رانتی است. مقاومت بوروکراتیک عمدتا به نهادها و سازمان‌های حاکمیتی کشور درون قوای سه‌گانه و دیگر نهاد‌ها اطلاق می‌شود که به دلیل ماهیت اداری این نهاد‌ها، با هرگونه ایجاد تغییر و تحول، مقاومت جدی نشان می‌دهند و هماهنگی قوی برای مدیریت فرایندهای مختلف استقرار و اجرای دولت الکترونیک به اندازه کافی وجود ندارد. مقاومت رانتی، نیز به دلیل ویژگی شفافیت‌سازی در دم و لحظه این‌گونه سامانه‌هاست که باعث از‌بین‌رفتن منافع برخی گروه‌ها و ذی‌نفعان می‌شود و زمین بازی در فرصت‌های کشور را تغییر می‌دهد. داشتن این دو گونه مقاومت در کنار داشتن برنامه منسجم برای ایجاد یک نهاد استاندارد و حرفه‌ای برای ایجاد سامانه از ضروریات اصلی تحقق دولت الکترونیک است. در عمل سامانه‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند. یکی سامانه‌های پایه هستند که با شناسه‌دارکردن افراد، کالاها و خدمات و اسناد و ارتباطات بین اجزاء، مواد خام اطلاعاتی لازم برای توسعه سامانه‌های تولید اطلاعات فراهم می‌کنند؛ مثل کد‌گذاری پایه‌ای افراد، شرکت‌ها، احراز هویت و روابط حقوقی و... . دیگری سامانه‌های تولید اطلاعات هستند که به منظور رصد جریان اسناد، جریان کالا و خدمات و دارایی‌های فیزیکی و جریانات مالی باید طراحی و ایجاد شوند؛ مثل مستند‌سازی جریان وجوه، ورود و خروج کالا و دارایی‌ها، ثبت معاملات و ثبت موقعیت‌های جغرافیایی و مجوزها. سامانه کاربردی نیز به منظور پردازش اطلاعات تولیدشده در سامانه تولید اطلاعات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را تسهیل می‌کنند که این موضوع سامانه دقیقا بازگو‌کننده اجزای یک اقتصاد دیجیتالی در کنار روابط اقتصادی را شکل می‌دهد. اسناد و قوانین کشور نشان می‌دهد که قانون‌گذار به جنبه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و امنیت پایگاه داده‌ها تا حدی توجه کرده و به زیرساخت سامانه‌ها توجه کرده؛ اما در حوزه تولید اطلاعات مبتنی بر کد‌گذاری پایه و همچنین استاندارد انتشار و تبادل اطلاعات به اندازه کافی توجه نکرده است. همان‌طور که گفته شد، صرف وجود سامانه‌های مختلف و پراکنده در این حوزه موجب نمی‌شود که دولت الکترونیک محقق شود.
فراگیرشدن استفاده از سامانه‌های پایه نیازمند مقابله و ارائه راهکار اساسی و استراتژیک برای غلبه بر مقاومت‌های بوروکراتیک و رانت‌طلبی موجود در اقتصاد کشور است. توسعه سامانه‌های اقتصادی یک امر بین‌دستگاهی است و مزایای استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی تنها در صورتی حداکثر خواهد شد که همکاری بین‌دستگاهی در گام اول درون قوه‌ مجریه و سپس بین قوای سه‌گانه و نهاد‌های حاکمیتی دیگر در کشور فراهم باشد. یکی از سامانه‌های لازم و ضروری برای جلوگیری از فرصت‌های رانت‌طلبی در بسیاری از حوزه‌های فعالیتی، راه‌اندازی فرایندی سامانه‌های حقوقی هستند که در این زمینه کشور وضعیت مطلوبی ندارد. فقدان این سامانه‌ها باعث شده که قوانین و مقررات متعدد موجود در کشور به دلیل تشخیص‌ندادن مصادیق ذی‌نفع واحد، امکان اجرا پیدا نکنند. به‌طورکلی برای تحقق کارآمدی، بهره‌وری در سیستم اقتصادی و اجتماعی کشور و تحقق دولت الکترونیک لازم است در حوزه سامانه‌های اطلاعات اقتصادی و اجتماعی کشور، دولت دوازدهم با هماهنگی سایر قوا و آموزش مداوم کارکنان دانشی و ایجاد بینش مدیریت فرایندی به پرسش‌های مهم زیر پاسخ درخور و لازم دهد.
‌ کشور در شرایط فعلی در زمینه اقتصاد دیجیتالی و به‌ویژه سامانه‌ها در کجا قرار دارد؟
‌ چه چیزهایی باید در تحقق این امر انجام شود؟
‌ چه کسی در‌این‌باره مسئول اصلی است؟
‌ چه زمانی هر کنش و فعالیت برای تحقق کامل ایجاد سامانه‌ها باید انجام شود؟
ge1001،eict

وضعیت آب و هوا