نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113420
  • تمام سکه (طرح جدید) 1117000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1113000
  • نیم سکه 570000
  • ربع سکه 298000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3552
  • یورو 3998
  • پوند 4750
  • صد ین 3500
  • درهم امارات 974
  • لیر ترکیه 1222
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 33 Arrow up
    دلار 31324
  • 30 Arrow up
    یورو 35183
  • 218 Arrow up
    پوند 41565
  • 189 Arrow up
    فرانک 32113
  • 279 Arrow up
    صد ین 30503
  • 9 Arrow up
    درهم امارات 8528

بررسی وضعیت صنعت بانک و بیمه در بورس در هفته منتهی به 19 شهریور 95

بانكداري ايراني - نمادهای بانکی در بازار سرمایه در هفته منتهی به 19 شهریور ماه سال 95 با موج منفی گسترده ای روبرو شروع شده و بازدهی منفی 0.45 درصد را تجربه کرد. صنعت بیمه نیز وضعیت بهتری نسبت به بانکها نداشته و 2.22 درصد از بازدهی خود را در طول 5 روز کاری در هفته بیست و سوم سال جاری از دست داده‌اند.

 بانكداري ايراني -نمادهای بانکی در بازار سرمایه در هفته  منتهی به 19  شهریور ماه  سال  95 با موج منفی گسترده ای روبرو شروع شده و بازدهی منفی 0.45 درصد را تجربه کرد.  صنعت بیمه نیز وضعیت  بهتری نسبت به بانکها نداشته و 2.22 درصد از بازدهی خود را در طول 5 روز کاری در هفته  بیست و سوم سال جاری از دست داده‌اند.
به گزارش بانکداری ایرانی، فضای بازار سرمایه در هفته‌های اخیر با رکود شدید مواجه شده و تنها در دو روز آخر هفته اخیر با  رونق اندکی مواجه شد . 
بر همین اساس صنایع بانک و بیمه نیز از این وضعیت مستثنی نبوده‌اند. کما اینکه اخبار حاشیه‌ای پیرامون صنعت بانک نیز عاملی برای نزول بیشتر این صنعت در بورس شده است. 
کاهش نرخ سود بانکی از 15 به 12 درصد ، موضوع عدم ارائه خدمات به برخی نهادهای داخلی بر اساس چارچوب‌های  قوانین FATF  و   بسته بودن بسیار از نمادها  موضوعاتی  است  که این روزها تاثیر زیادی بر صنعت بانک گذاشت.
صنعت بیمه اما وضعیت متفاوتی داشت، اغلب نمادهای بیمه‌گری به دلیل اصلاح قیمتی با رِنجِ منفی ربرو شده و بازدهی خود را کاهش دادند. 
هرچند شرکت‌های  بیمه  دانا، بیمه سامان ، بیمه ما و میهن  با وضعیت مناسبی روبرو شدند اما بیمه گرانی چون بیمه پارسیان ،  بیمه البرز ، بیمه اتکایی امین و بیمه ملت   در افت شاخص صنعت بیمه تاثیر قابل توجهی  داشتند. 
به گزارش بانکداری ایرانی ، شاخص صنعت بانک در ابتدای هفته با رقم 726  واحد کار خود را آغاز و در پایان هفته به 723  واحد رسید .  شاخص صنعت  نیز با رقم 4 هزار و 734 واحد کار خود را آغاز و با 67 واحد افت به رقم 4هزار و 667 واحد رسید. 
وضعیت شاخص کل  بورس در هفته منتهی به 19 شهریور  
 
وضعیت شاخص کل فرابورس در هفته سوم شهریور 95 
 
وضعیت شاخص بانکها در هفته  بیست و سوم سال 95 
 
وضعیت صنعت بیمه در 5 روز کاری گذشته 

۹۵/۰۶/۱۸
۱۰:۵۵

دو انتصاب جدید در بیمه مرکزی

همزمان با زمزمه بازنشستگی معاون اتکایی بیمه مرکزی، تغییرات در مجموعه معاونت اتکایی بیمه مرکزی ادامه دارد
همزمان با زمزمه بازنشستگی معاون اتکایی بیمه مرکزی، تغییرات در مجموعه معاونت اتکایی بیمه مرکزی ادامه دارد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول پس از زمزمه بازنشستگی مینا صدیق نوحی در معاونت بیمه اتکایی با بازنشستگی خانم ها نوشین تقی خطایی مدیر کل بیمه های اتکایی آتش سوزی،مهندسی و انرژی و فرانک هوانلو مدیر کل بیمه های اتکایی کشتی آقایان حسن متشرعی به عنوان مدیر کل بیمه های اتکایی آتش سوزی ،مهندسی و انرژی و علی اسمعیل پور به عنوان مدیرکل بیمه های اتکایی باربری ،کشتی و هواپیمادر این معاونت منصوب شدند.
موج تغییرات در سازمان های تحت نظارت وزارت اقتصاد با موضوع فیش های حقوقی و تغییر در پرداختی ها افزایش یافته است و بنابر اطلاعات واصله در بیمه ایران نیز بحث بازنشستگی ها داغ است.

منابع دیگر:
  • بانک مردم
۹۵/۰۶/۱۸
۱۱:۱۲

آغاز فروش بیمه‌نامه جدید "ازدواج" از هفته جاری

مدیر کل ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: جوانان برای ثبت نام به منظور خرید بیمه ازدواج می‌توانند از هفته جاری اقدام کنند.

ناصر صبحی قره‌ملکی در گفت و گو با ایسنا اظهارکرد:  از  50 هزار تومان به بالا قیمت سپرده بیمه ازدواج است و هر فرد بر اساس سرمایه گذاری خود از مزیت‌های این بیمه می‌تواند بهره مند شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود امضای تفاهمنامه با بیمه ایران در زمینه ازدواج با بیمه تعاون نیز چنین تفاهمنامه‌ای را امضا کردید، گفت: تفاهمنامه ما در زمینه ازدواج با بیمه ایران نواقصی ندارد و تفاهمنامه خوبی است ولی چون فضای رقابتی به وجود آورده‌ایم، بیمه‌های دیگر حاضر شده‌اند که امتیازات بیشتری بدهند. ما نیز برای دریافت این امتیازات به نفع جوانان تصمیم گرفتیم تفاهمنامه جدیدی در زمینه بیمه ازدواج امضاء کنیم. هر بیمه و بانکی که بتواند برای جوانان تسهیلات بیشتری ارائه کند حاضر به تعامل با آنها و انعقاد تفاهم نامه هستیم.
صبحی گفت: ما پیش از این با بیمه ایران نیز در زمینه ازدواج تفاهم نامه‌ای امضاء کرده بودیم که بر اساس آن فرد پس از پنج سال از خرید بیمه نامه می‌توانست از مزایای آن بهره ببرد؛ اما در تفاهم نامه منعقد شده با بیمه تعاون امکان بهره برداری از بیمه نامه ازدواج پس از چهار سال امکان پذیر است.
وی در ادامه گفت: در قرارداد منعقد شده با بیمه ایران فرد تا 35 سالگی امکان خرید بیمه را داشت اما در تفاهم نامه با بیمه تعاون افراد می‌توانند تا 40 سالگی اقدام به خرید بیمه نامه بکنند.
به گزارش ایسنا، بیمه ازدواج جدید پس از چهار سال از خرید بیمه‌نامه قابل بهره‌برداری است.افراد تا 40 سالگی امکان خریداری آن را دارند. بر اساس آن جوانان دارای تحصیلات در امور بیمه‌ای در استخدام بیمه تعاون در اولویت قرار می‌گیرند علاوه بر آن خدمات پیش‌،حین و پس از ازدواج و مهریه مشمول بیمه می‌شود.

منابع دیگر:
  • گذار نیوز
  • بانکداری ایرانی
  • موبنا
  • فردا نیوز
  • ایستانیوز
  • میهن امروز
  • عصرخبر
  • بنکر
  • تراز
  • بولتن
  • اخبار بانک
  • صنعت بیمه
  • شهرداری نیوز
  • ناطقان
  • نسیم آنلاین
  • اکو ویژن
  • بورس نیوز
  • ایران آنلاین
  • مشرق
  • اتاق نیوز
  • ملت بازار
  • دنیای بانک
۹۵/۰۶/۲۰
۰۵:۰۰

شرکت‌های بیمه برای وصول معوقات از بیمه‌گذاران ابزار مؤثری ندارند

صفری گفت: با توجه به تخصصی بودن فعالیت شرکت‌های بیمه و تسلط آنها به حرفه بیمه‌گری، جز در موارد استثناء در سایر موارد می‌توان گفت که حقوق بیمه‌گران توسط بیمه‌گذاران رعایت می‌شود.

امیر صفری در گفتگو با خبرنگار ایلنا درپاسخ به این پرسش که آیا حقوق و تعهدات متقابل بین بیمه‌گر و بیمه گذار در کشور رعایت می شود یا خیر؟ ، اظهار داشت: در زمینه حقوق بیمه‌گذار (که به نوعی تعهدات بیمه­‌گران محسوب می شود، بیمه مرکزی آیین‌نامه­‌ای اختصاصی را با عنوان «آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها»، در هفت فصل، سی و سه ماده و چهار تبصره تصویب کرده است که هدف از اجرای این آیین‌نامه تقویت اعتماد‌عمومی به صنعت بیمه و افزایش آگاهی‌عمومی از خدمات بیمه‌ای و شیوه عرضه آن،الزام بیمه‌گران به ارایه اطلاعات کامل، درست و به موقع قبل و بعد از صدور بیمه نامه به بیمه‌گذاران و الزام بیمه‌گران به تسهیل فرایند بررسی و پرداخت خسارت و رسیدگی به شکایات است.
وی افزود: در این آیین نامه به موارد مهمی چون اطلاع‌رسانی و تبلیغ خدمات بیمه‌ای، فروش، پیشنهادو صدور بیمه نامه، رسیدگی به خسارت، فرایند رسیدگی به شکایات بیمه‌ای و نظارت بر اجرا پرداخته شده است.
صفری ادامه داد: در کنار آن، بیمه مرکزی دارای سامانه ثبت شکایات است که مرتبا شکایات واصله از شرکت­های بیمه و سایر فعالان بیمه ­ای تحت نظارت خود را مورد بررسی و پیگیری قرار می­دهد. چرا که بیمه مرکزی به عنوان متولی و نهاد ناظر صنعت بیمه کشور، حامی حقوق بیمه‌گذاران بوده و حمایت از آن را یکی از وظایف خود می­داند و هم بر رعایت تعهدات توسطبیمه‌گر و هم توسط بیمه‌گذار نظارت می‌کند.
وی تصریح کرد: مراجع قضایی نیز در احقاق حقوق بیمه ­گذاران و ذینفعان بیمه‌­ای نقش چشمگیری دارند و در موارد دارای ابهام یا مسایل بغرنج نیز ترجیح می­دهند به نحوی قضاوت کنند که اطمینان یابند حقی از بیمه گذار ضایع نشود. بنابراین، می­توان گفت که تلاشی حداکثری برای احقاق حقوق بیمه­ گذاران وجود دارد و بیمه ­گذاران در صورت نیاز، می­توانند به مراجع مختلفی از سامانه شکایات داخل شرکت­های بیمه تا بیمه مرکزی، ارجاع به داوری و یا دستگاه قضا استفاده نمایند. هر چند که ممکن است باز قصوراتی باقی بماند که عمدتاً از نواقص موجود در شیوه انعقاد بیمه نامه یا قرارداد بیمه ای ناشی شود.
وی در خصوص حقوق بیمه­ گران نیز گفت: این موضوع یکی از تعهدات بیمه­ گذاران محسوب می‌شود که یکی از مشکلات جدی، مربوط به بیمه­ نامه­ های اقساطی است. متاسفانه دیده شده است که تعهدات بیمه گذاران به پرداخت حق بیمه ­های اقساطی، مکرراً به تعویق می­افتد و پس از اتمام دوره بیمه ­نامه، بیمه­ گذاران دیگر تمایلی برای پرداخت حق بیمه ­های معوقه ندارند و شرکت­های بیمه نیز ابزار موثری برای وصول آن ندارند.
صفری ادامه داد: تقریباً تنها راهکار بیمه ­گر در مواجهه با حق بیمه ­های معوق، ابطال بیمه ­نامه است که به دلیل تبعاتی مانند از دست دادن مشتری، تبعات آن بر خوش نامی بیمه­ گر، اعتماد و رضایتمندی بیمه ­گذاران، شرکت­های بیمه ترجیح می دهند تا حد امکان از این ابزار استفاده نکنند. مورد دیگر، موارد فراوان تقلب و تخلف در صنعت بیمه است که سبب تضییع حقوق بیمه­ گران شده و زیان های زیادی را به آنان وارد می کند که قبلاً به آن اشاره شد.
وی افزود: با توجه به تخصصی بودن شرکت­های بیمه و تسلط آنها به حرفه بیمه ­گری، جز در موارد استثناء در سایر موارد می توان گفت که حقوق بیمه گران توسط بیمه گذاران رعایت می‌شود.

۹۵/۰۶/۲۰
۰۹:۳۵

نرخ سود بازپرداخت تسهیلات مسکن تک رقمی شد/ شرایط لازم برای راه اندازی بورس ارز چیست؟

مدیرعامل بانک مسکن گفت:نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای خرید و ساخت مسکن از 11 درصد به 9.5 درصد و از محل صندوق در بافت فرسوده شهری به 8 درصد کاهش يافت.

به گزارش خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نرخ سود بازپرداخت تسهیلات تک رقمی شد ، منشا اصلی مشکلات در بورس انرژی و افتتاح شعبه بانک‌های ایرانی در آلمان از مهم ترین رویدادهای بورس، بانک و بیمه در هفته ای که گذشت؛
نمايندگان بيمه،موتور توسعه در اين صنعت هستند
رییس کل بیمه مرکزی گفت:در مجموعه صنعت بيمه تمامی ذينفعان و فعالان بايد برای ايجاد يك فضای سالم و رقابتی بكوشند تا بيمه گذاران، سهامداران، نمايندگان، كارگزاران و ساير ذينفعان اين صنعت دچار آسيب نشوند.
مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسکن ایجاد می شوند
در يکهزار و دويست و بيست و سومين جلسه شورای پول و اعتبار "دستورالعمل اجرايی تأسيس، فعاليت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسکن" به تصويب رسید.
شرایط لازم برای راه اندازی بورس ارز چیست؟/ منشا اصلی مشکلات در بورس انرژی
برخی از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که شرط اول راه اندازی بورس ارز، ابزار و زیرساخت های مورد نیاز است و به دلیل ضعف های بنیادی در بخش خصوصی نتایج مثبتی در بورس انرژی دیده نمی شود.
افتتاح شعبه بانک‌های ایرانی در آلمان/روابط بانکی تهران و برلین گسترش می یابد
قائم مقام بانک مرکزی گفت: اکنون تمرکز بانک مرکزی بر گسترش روابط کارگزاری بانکی و بهبود و تسهیل روابط با دیگر کشورهاست برهمین اساس بانک های خاورمیانه و سینا در مونیخ آلمان شعبه افتتاح می کنند.
​توزیع اسکناس و مسکوک نو به مناسبت اعیاد قربان و غدیر + جدول
بانک مرکزی به مناسبت اعیاد قربان و غديرخم از طريق شعب منتخب بانک های عامل اسکناس و مسکوک نو توزیع می کند.
نرخ سود بازپرداخت تسهیلات تک رقمی شد/ ابلاغ دستورالعمل به بانک ها از هفته آینده
مدیرعامل بانک مسکن گفت:نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای خرید و ساخت مسکن از 11 درصد به 9.5 درصد و از محل صندوق در بافت فرسوده شهری به 8 درصد کاهش يافت.

۹۵/۰۶/۱۹
۱۳:۰۰

خسارت 35 میلیارد ریالی به مدارس مازندران در سیل اخیر

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران از مدارس خسارت دیده استان بازدید کرده و مبادرت به پرداخت هزینه خسارت وارده به مدارس با حضور نماینده شرکت بیمه معلم کرد.

عسگری نیکزاد در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا اظهار کرد: طبق اطلاعات واصله از شهرستانها و مناطق استان، تاکنون حدود 190 مدرسه از 10 تا 50 درصد تخریب شده اند و دچار خسارت شده اند و برآورد می شود تاکنون حدود 35 میلیارد ریال خسارت به این مراکز وارد شد.
وی ضمن تشکر از همکاری صمیمانه شرکت بیمه معلم اظهار کرد: طی هماهنگی های به عمل آمده با شرکت بیمه معلم، فرایند پرداخت خسارت به مدارس آسیبب دیده با حضور نمایندگان شرکت در محل مراکز آموزشی و اداری در حال اجرا است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران افزود: فرایند بررسی و برآورد خسارات وارده ادامه دارد و مدیران مدارس با توجه به قرارداد منعقده با شرکت بیمه، نسبت به ارسال مستندات مربوطه به ادارات شهرستانها و مناطق اقدام نمایند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران با همراهی نمایندگان شرکت بیمه معلم، از چند واحد آموزشی خسارت دیده بازدید بعمل آورده و چک خسارت وارده را به مدیران مدارس اهدا کرد.
 

۹۵/۰۶/۱۹
۰۰:۴۴

افزایش مبادلات تجاری؛ برنامه پاکستان در ارتباط با ایران

خبرگزاری شبستان:حجم مبادلات تجاری میان ایران و پاکستان مقدار قابل ملاحظه ای نبوده است تا جایی که مسئولات پاکستان با بیان اینکه سهم ناچیزی از مبادلات تجاری ایران دارند خواهان توسعه روابط اقتصادی با کشورمان هستند.

خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: پاکستان کشوری در حال توسعه‌است که در جبهه‌های سیاسی و اقتصادی با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌است. با وجود اینکه در سال ۱۹۴۷ این کشور بسیار فقیر بود نرخ رشد اقتصادی پاکستان در طول ۴ دهه بعد از آن بهتر از میانگین جهانی بوده‌است. اما سیاست‌های ناآگاهانه به پایین آمدن این نرخ در دهه ۱۹۹۰ منجر شد. تغییرات گسترده اقتصادی به اقتصادی قدرتمندتر منجر شده‌اند و به نرخ رشد به‌ویژه در زمینه‌های ساخت و تولید و بخش‌های خدمات مالی (اقتصادی) سرعت بخشیده‌اند. پیشرفت‌های بزرگی نیز در موقعیت ارز خارجی و رشد سریع در منابع ارز ثابت در سالهای اخیر شاهد بوده‌ایم.
 
بنابراین گزارش، پاکستان به عنوان یکی از همسایگان کشورمان که دارای مرز مشترک با ایران است در سالهای متمادی خواهان برقراری ارتباطات تجاری و اقتصادی با کشورمان بوده است اما به دلایلی حجم مبادلات تجاری میان دو کشور نسبت به سایر کشورها و بالاخص همسایگان دیگر ایران مقدار قابل ملاحظه ای نبوده است تا جایی که مسئولات پاکستان با بیان اینکه سهم ناچیزی از مبادلات تجاری ایران دارند خواهان توسعه روابط اقتصادی با کشورمان هستند.
 
این گزارش می افزاید: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این رابطه به نقل از سیدمحمد منیر، رییس سازمان توسعه تجارت پاکستان نوشته است: "ایران از حجم 50 میلیارد دلاری مبادلات تجاری با جهان برخوردار است که متاسفانه پاکستان سهم ناچیزی از آن را دارد و باید تلاش بسیار بیشتری صورت بگیرد که این سهم ارتقا داده شود و در اندازه ظرفیت ها و قرابت های دو کشور همسایه باشد. حجم مبادلات تجاری دو کشور اندک است و در زمان اعمال تحریم ها، شاهد کاهش حجم مبادلات تجاری میان ایران و پاکستان بودیم، در حالی که پاکستان در سال 2009 از ایران یک میلیارد دلار واردات نفت وگاز داشت. اکنون 60 درصد نفت و گاز پاکستان از ایران تامین می شود. برخی راه های افزایش سهم این کشور از مبادلات تجاری 50 میلیارد دلاری ایران با جهان؛ا تقویت مبادلات مالی با ایجاد شعبه های بانکی و برقراری پروازهای مستقیم برای حذف امارات از رویه تعاملات دو کشور است."
 
این گزارش می افزاید: چندی پیش پاکستان تمایل خود برای واردات گاز از ایران را اعلام کرده بود و بر این اساس سفیر تهران در اسلام آباد اعلام کرده بود که ایران می تواند تا پیش از پایان سال آینده میلادی صادرات گاز به پاکستان را آغاز کند. ایرنا در این رابطه به نقل از روزنامه دیلی پاکستان از اسلام آباد از زبان مهدی هنردوست، سفیر ایران در پاکستان نوشته بود: "جمهوری اسلامی می تواند پیش از پایان سال ٢٠١٧ میلادی صادرات گاز به همسایه جنوبی شرقی خود را آغاز کند. پس از صرف دو میلیارد دلار هزینه، ما با رساندن خط لوله صادرات گاز به مرز پاکستان، سهم خود را انجام داده ایم. برای صدور برق ایران به پاکستان نیز گفت و گوهایی در جریان است."
 
یادآور می شود: ششم فروردین ماه امسال «حسن روحانی» سفری دو روزه به پاکستان داشت. در این سفر ٦ سند و توافقنامه همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به امضای مسوولان دو کشور رسید. این سندها شامل سند همکاری راهبردی تجاری پنج ساله، یادداشت های تفاهم میان اتاق های بازرگانی و صنایع پاکستان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ایران و شورای روابط خارجی کراچی، بیمه مرکزی ایران و کمیسیون اوراق بهادار پاکستان، همکاری فرهنگی و دانشگاهی میان آکادمی وزارت خارجه پاکستان و دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و همکاری متقابل بهداشتی و آموزشی بود.

۹۵/۰۶/۲۰
۰۷:۵۰

ثبت نام زائران اربعین درهرمزگان ازمرز 2هزارنفرگذشت

معاون اداره حج و زیارت استان هرمزگان از ثبت نام بيش از 2هزار نفر زائران اربعین در هرمزگان خبر داد.

علي اصغر دهقانی با بيان اينكه ثبت نام زائران اربعین از 16 مرداد آغاز شده است، گفت: تا امروز دو هزار و 300 نفر در قالب 584 گروه از مردم استان هرمزگان براي اعزام به پياده روي و مراسم اربعين ثبت نام کرده اند و سامانه ثبت نام همچنان باز است. وي در نشست ستاد اربعین حسینی استان هرمزگان افزود: در سال جاری علاوه بر 16 دفتر زیارتی تعداد 13 دفتر زیارتی موقت هم در استان اضافه شده اند که مشغول ثبت نام زائران در سامانه هستند. دهقانی ادامه داد: اعزام زائران اربعين در قالب کاروان و شبه کاروان انجام می شود و هزینه روادید و بیمه و سایر هزینه ها نيز در قالب ریالی پرداخت مي‌شود. معاون اداره حج و زیارت استان هرمزگان گفت: پوشش بیمه ای برای زائران اربعين اجباری است و قرار است بیمه ایران این پوشش را انجام دهد و مرزها از 20 محرم برای اعزام زائران باز خواهند بود.

۹۵/۰۶/۱۹
۱۱:۵۳

بیمه تعاون در انحصار دو عضو هیات مدیره!

صنعت بیمه کشور ، سه سال پیش شاهد شکل گیری شرکتی با سرمایه اولیه 28 میلیارد تومان شد که بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و برای اجابت آرزوی چندین و چند ساله بخش تعاونی کشور تاسیس گردید.
به گزارش تابناک، متاسفانه این شرکت از بدو فعالیت خود همواره دچار چالش بوده و بکار گیری سه مدیر عامل در سه سال فعالیت ، یقینا برای اهالی فن ، موید این واقعیت تلخ است.
بر اساس مطالب منتشر شده در رسانه ها ، هیات مدیره بیمه تعاون نیز در مقاطع مختلف زمانی دچار اختلاف نظر و سلیقه بوده و در شرایط حساس بصورت ناقص و حداقلی تشکیل جلسه داده اند. برایند این موارد منجر به اتخاذ تصمیمات غیر حرفه ای متعدد در بیمه تعاون گردیده است که یکی از مهمترین آن ها در سال گذشته مقابله دو عضو هیات مدیره شرکت با سه عضو دیگر که در زمان وقت سهامدار عمده بیمه تعاون محسوب می شدند ، می باشد.
اقدامات غیر حرفه ای دو عضو موظف هیات مدیره مذکور که در حال حاضر جایگاه معاونت اداری و مالی و معاونت امور شعب و استان های شرکت بیمه تعاون را در دست دارند به جایی کشیده شد که درب های شرکت به روی سه عضو دیگر بسته شد و از حضورشان در شرکت ممانعت بعمل آمد تا اینکه سهامدار عمده شرکت مجبور به واگذاری سهام خود گردید و از شرکت خارج شد.
از همان زمان هیات مدیره این شرکت بیمه با سه نفر تشکیل جلسه داده است. در شرایط فعلی که اولین تعاونی بیمه کشور منتظر اعلام نظر بیمه مرکزی برای تایید صلاحیت هیات مدیره جدید خود می باشد ، سکان شرکت در دست دو عضو هیات مدیره قبلی می باشد. این بدان معناست که تمامی تصمیمات شرکت با تصمیم دو نفر از اعضای هیات مدیره قبلی اتخاذ می شود.
نکته حائز اهمیت این موضوع در اینجاست که این دو عضو هیات مدیره موظف غیر بیمه ای مورد اشاره ، در شرکت هایی که نماینده انها در بیمه تعاون هستند ، مدیر عامل بوده و در چند شرکت دیگر نیز عضو هیات مدیره می باشند !
با این اوصاف چندین سوال و مورد از اذهان متواتر گشته و یقینا برای سهامداران شرکت ، بیمه گذاران بیمه تعاون ، نمایندگان و پرسنل این شرکت و همینطور صنعت بیمه و بخش تعاون کشور دغدغه محسوب خواهد شد.
1- دلیل عدم حاکمیت قانون در بیمه تعاون چیست؟
2- بنگاه داری بدین سبک و سیاق ، شرکت را به کدام سمت خواهد برد؟
3- مسئول و پاسخگوی منافع سهامداران در این شرایط که یحتمل امکان هرگونه مشکلی برای شرکت وجود دارد کیست؟
4- عدم وجود حاکمیت شرکتی و اداره شرکت بصورت قومی و قبیله ای آیا در شان یک شرکت بیمه می باشد؟
5- آیا اداره شرکت و اتخاذ تصمیمات مهم ، مالی ، تعهد آور با امضای دو نفر عضو هیات مدیره ، در اساس نامه شرکت تعریف شده و قانونی می باشد؟
6- آیا بار دیگر درب های بیمه تعاون به روی سهامدار عمده جدید خود که دارای دو کرسی است پس از تایید صلاحیت ها بسته خواهد شد ؟
7- آیا عزل و نصب های رخ داده شده در بیمه تعاون و افزایش حقوق های نجومی هیات مدیره با اطلاع مدیر عامل بوده و قانونی است؟
8- آیا همچنان هیات مدیره های اجاره ای بر شرکت های بیمه حکومت کرده و مدیران عامل شرکت ها تضعیف خواهند شد ؟
بدون تردید پاسخگوی تمام این سوالات در رابطه با بیمه تعاون ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد . باید منتظر ماند تا دید چه زمان دو نهاد متولی و ناظر مذکور سکوت خود را خواهند شکست و برخوردی قاطع با قانون شکنی ها انجام خواهند داد یا همچنان این روند ادامه داشته و در صورت عدم برخورد نهاد های ناظر به سایر شرکت ها نیز سرایت کرده و به الگویی نا هنجار بدل خواهد شد.

منابع دیگر:
  • بانک مردم
  • دنیای بانک
۹۵/۰۶/۱۹
۱۴:۳۷

قرارداهای بیمه عمر بومی سازی می شود

بانکداری 24: پژوهشکده بیمه با تدوین جدول زندگی مردان و زنان به تفکیک نقاط شهری و روستایی، زمینه را برای بومی سازی محاسبات انواع قراردادهای بیمه عمر فراهم کرد.

به گزارش بانکداری 24، تدوین جداول زندگی به کمک آمار مربوط به مرگ و میر کشور توسط این پژوهشکده، خلاء مربوط به فقدان بهره برداری از آمار مرگ و میر کشور در محاسبات بیمه های عمر را پوشش داده است.
«لیلی نیاکان» مدیر گروه پژوهشی بیمه های اشخاص پژوهشکده بیمه در این باره گفت: این جداول زندگی براساس اطلاعات جمعیت کشور تهیه شده و تنها جدول عمر بیمه شدگان نیست.
وی افزود: تاکنون در صنعت بیمه برای محاسبات انواع بیمه های عمر از جدول عمر فرانسه (TD88-90) استفاده می شد که بسیار قدیمی است و به لحاظ شرایط جمعیتی نیز با ایران تفاوت دارد.
نیاکان ادامه داد: این پژوهش در کنار تدوین جدول عمر بومی کشور و بهره برداری از آن باهدف محاسبات مربوط به بیمه‎نامه‎های عمر، درصدد یافتن این پرسش بود که آیا الگوی مرگ ومیر ایران متفاوت از دیگر کشورهاست و در این صورت تغییرات آن چه تاثیری بر محاسبات بیمه دارد.
صورت های مالی شرکت سهامی بیمه ایران در سال گذشته در مجمع عمومی عادی سالیانه آن به تصویب رسید.
جلسه مجمع عمومی این شرکت دولتی به ریاست حسین قضاوی معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس این شرکت برگزار شد.
در این جلسه صورت های مالی سال گذشته بیمه ایران بررسی و پس از توضیحات لازم تصویب شد.
محسن پورکیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در گزارش خود به مجمع، هدف راهبردی این شرکت در سال های آتی را ارتقای شفافیت، بهبود خدمات ارایه شده، معرفی محصولات و ابزارهای جدید و حرکت به سمت حوزه هایی برشمرد که سایر شرکت های بیمه به دلیل اندازه کوچکتر نمی توانند در آن حوزه ها وارد شوند.
در ادامه، اعضای مجمع نیز نقطه نظرات خود را درخصوص عملکرد شرکت درسال گذشته مطرح و پس از بررسی و تبادل نظر در مسایل فنی و حسابرسی، ضمن تشکر از شفافیت گزارش های ارایه شده، صورت های مالی سال 94 را تصویب کردند.

۹۵/۰۶/۱۹
۱۴:۱۱

لزوم اصلاح ایین نامه های ذخایر فنی شرکت‌های بیمه گری

بانكداري ايراني -همواره یکی از موضوعاتی که در بررسی وضعیت شرکت‌های بیمه‌گری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد موضوع ذخایر نمی است . این مساله از آن روی مورد مورد توجه کارشناسان است که برای مدیریت ریسک شرکتها اهمیت فراوانی دارد.

 بانكداري ايراني -همواره یکی از موضوعاتی که در بررسی وضعیت شرکت‌های بیمه‌گری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد موضوع ذخایر نمی است . این مساله از آن روی مورد مورد توجه کارشناسان است که  برای مدیریت ریسک شرکتها اهمیت فراوانی دارد. 
به گزارش بانکداری ایرانی ، شرکت‌های  بیمه‌گری  به منظور تضمین توانایی مالی در ایفاي تعهدات آتی، استمرار کسب‌و‌کار و حفظ منافع بیمه‌گذاران و سهامداران، به دنبال استفاده از روش‌ها، ابزار‌ها و استاندارد‌هاي مناسب و کاربردي مدیریت ریسک هستند. 
دستیابی به این مهم در ادبیات موضوعی تحت عنوان توانگري مالی دنبال می‌شود که یکی از مباحث مهم در مدیریت ریسک مؤسسات مالی به ویژه شرکت‌هاي بیمه است. یکی از عناصر مهم در این زمینه  ذخایر فنی است . شوراي عالي بيمه در راستاي اجراي ماده 61 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و با هدف ايجاد شفافيت براي حقوق بيمه‌گذاران و صاحبان سهام مؤسسات بيمه، چگونگي لحاظ كردن ذخاير فني در حساب‌هاي مؤسسات بيمه را تحت عنوان آیین‌نامه شماره 58 تصویب کرده است.
این در حالی است که  همواره اشکالات و ایراداتی به آیین‌نامه‌ شماره 58 از سوی نهاد ناظر، مدیران و کارشناسان وارد است که مغایر با اصولی است که بر مبنای آن آیین‌نامه نگارش شده است. از جمله چالش‌های موجود آیین‌نامه فعلی، مغایرت در برخی موارد نسبت به استاندارد حسابداری 28، کسری معنادار متوالی ذخایر فنی با استناد به گزارش سازمان حسابرسی و آمار و اطلاعات بخش نظارت مالی بیمه مرکزی ج.ا.ا.، عدم ارائه روش‌ها و مدل‌های استاندارد به منظور برآورد ذخایر فنی، عدم وجود سازوکار لازم جهت نظارت بر کفایت ذخایر فنی شرکت‌ها، عدم شفافیت و صحت در آمار و ارقام مربوط به ذخایر فنی در ترازنامه‌های شرکت‌های بیمه است که باعث تضییع حقوق بیمه‌گذاران و سهامداران شرکت می‌شود. با این وجود، این سؤالات مطرح می‌شود که با توجه به شرایط و اقتضائات کشور ایران و شرکت‌های بیمه و چالش‌های پیش‌رو، برای محاسبه ذخایر فنی از چه سازوکاری استفاده شود و روش‌ها و مدل‌های استاندارد ذخیره‌گیری در دنیا کدام‌اند. بنابراین در این تحقیق، ضمن آسیب‌شناسی روند فعلی ذخیره‌گیری در ایران، تجربیات جهانی در حوزه ذخایر فنی و ادبیات آکچوئری مدل‌های استاندارد محاسبه ذخایر فنی هم در حوزه بیمه‌های زندگی و هم در حوزه بیمه‌های غیرزندگی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با لحاظ تجربیات جهانی، استانداردهای گزارشگری بین‌المللی، بررسی رویکردهای موجود ذخیره‌گیری و آزمون مدل‌های موجود با داده‌های موجود در سامانه سنهاب، چارچوبی برای اصلاح آیین‌نامه 58 ارائه شده است.
بر این اساس یشنهاد می‌شود برای بیمه‌های عمر زمانی با حق‌بیمه یکسان و یا حق‌بیمه یکجا نیز بر اساس روش‌های آکچوئری ذخیره ریاضی محاسبه شود و سرمایه‌های فوت از محل این ذخایر پرداخت شود زیرا آنچه که در حال حاضر در آئین‌نامه ذخایر آمده است این است که برای بیمه‌های عمر زمانی ذخیره ریاضی محاسبه نشود در حالی‌که این امر می تواند تنها در مورد بیمه‌های عمر زمانی یک‌ساله صادق باشد. لازم به ذکر است محاسبه ذخیره ریاضی با استفاده از روش‌های آکچوئری نیز در مقررات و آیین‌نامه‌های کشورهای مختلف الزامی است. به عوان مثال ذخیره مشارکت در منافع در کشورهای مالزی و ترکیه به صورت جداگانه محاسبه می‌شود و به ذخیره ریاضی (آکچوئری) افزوده می‌شود.

۹۵/۰۶/۲۰
۰۹:۱۲

همکاری تنگاتنگ آموزش و پرورش و بیمه معلم

معاون مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش هم گفت: همه نیازهای آموزش و پرورش باید از طریق شرکت بیمه معلم صورت پذیرد.

پول‌نیوز - در دومین گردهمایی کارشناسان تعاون استان قزوین با همراهی مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و مدیران ارشد و معاونان شرکت بیمه معلم، نحوه ارائه خدمات به جامعه فرهنگیان بررسی شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، در این گردهمایی که با حضور معاونت فنی اموال و مدیریت بیمه های خاص بیمه معلم همراه بود، ریاست تعاون استان قزوین ضمن تقدیر از عملکرد بسیار مطلوب شعبه قزوین بیمه معلم، اعلام کرد: این آمادگی وجود دارد که هرگونه طرح بیمه ای بیمه معلم در استان اجرایی شود.
معاون مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرد: همه نیازهای آموزش و پرورش باید از طریق شرکت بیمه معلم صورت پذیرد.
در ادامه، کامبیز حاجی میرآقا معاونت فنی بیمه معلم بر تلاش در جهت ارائه خدمات منحصر به فرد به جامعه فرهنگیان کشور با بکارگیری نمایندگان مورد نظر آموزش و پرورش تاکید کرد.
ابوالفضل اسفندی مدیریت بیمه های خاص بیمه معلم نیز در این نشست از برگزاری دوره آموزش بیمه برای کارشناسان تعاون و رفاه کل کشور خبر داد.

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
۹۵/۰۶/۲۰
۰۹:۰۹

در استان خراسان جنوبی بیمه "ما" شعبه جدید افتتاح کرد

اخبار پولی مالی- شعبه بیمه "ما" در استان خراسان جنوبی افتتاح و راه اندازی شد

به گزارش اخبار پولی مالی،در راستای خدمات رسانی سریع، مناسب و دقیق بیمه گری و همچنین گسترش شعب و در دسترس مشتری بودن، شرکت سهامی بیمه "ما" در استان خراسان جنوبی شعبه خود را افتتاح و راه اندازی کرد.
مراسم افتتاح شعبه بیرجند با حضور امیرحسین قربانی معاونشبکه فروش و توسعه بازار، علی فتاحی معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی،شفیعی مدیر امور شعب، رادسعید مدیر بازاریابی و فروش،  ریاست بنیاد برکت استان، مدیر  بانک ملت استان و معاونین وی، روسای  شعب بیمه های استان خراسان جنوبی و تعدادی از مدیران ارشد ستادی و نمایندگان شبکه فروش و برخی از مسئولین استانی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، امیرحسین قربانی معاون  شبکه فروش و توسعه بازار ، در آیین افتتاح شعبه بیرجند اعلام کرد: شبکه فروش شرکت بیمه "ما" از سهامداران، مردم و بیمه گذاران  تشکیل شده به طوری که این مشارکت به انتخاب نامی همچون "ما" منتهی شده است.
وی ادامه داد: "ما" بودن یعنی تفکری برای مدیریت و "ما" شدن تفکر روز مدیریتی دنیا به شمار می رود. به منظور تحقق اهداف تدوینی در صنعت بیمه کشورمان، معتقدیم که بالاترین دارایی سازمان، پرسنل و مشتریان هستند.
معاون شبکه فروش و توسعه بازار افزود: وجود سهامداری همچون بانک ملت و صندوق بازنشستگی وزارت نفت یکی از نقاط قوت بیمه "ما" می باشد و در امر بازاریابی توجه به حقوق مصرف کنندگان و اطلاع رسانی دقیق و شفاف سرلوحه فعالیت ها قرار داد.
در این  مراسم علی فتاحی معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی گفت: در راستای سیاست های جدید شرکت بیمه "ما"، سرلوحه کارها  تکریم ارباب رجوع و  مشتری مداری است و شبکه فروش تاسیس شعبه بیرجند را مد نظر قرار داد تا خدمتی به مردم  استان خراسان جنوبی باشد. امیدواریم این گام، حرکتی مثبت در راستای اهداف کلان و برنامه های راهبردی شرکت بوده و رضایت کامل هموطنان را جلب نماید.

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
  • افق تازه
  • خبر ایران
  • اقتصاد تهران
  • پیام امروز
  • فراز نیوز
  • آیین
۹۵/۰۶/۱۹
۱۳:۵۶

معرفی انجمن همراهان سبز شرکت بیمه دی در استان خراسان

مدیر شعبه خراسان جنوبی و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خراسان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی بیمه دی؛ به منظور معرفی انجمن همراهان سبز شرکت بیمه دی مدیر شعبه خراسان جنوبی و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار که با حضور معاونین اداره کل برگزار شد، شریعتی مدیر بیمه استان، پیرامون اقدامات انجام شده از سوی شرکت بیمه دی در زمینه حفاظت از محیط زیست و تشکیل انجمن همراهان سبز مطالبی را عنوان کرد.
شریعتی فر گفت: این حرکت ارزشی با تدبیر هوشمندانه مدیرعامل محترم شرکت بیمه دی ابداع و به کلیه شعب بیمه دی در سراسر کشور ابلاغ شد. هم¬اکنون همکاران ما در ستاد مرکزی و مدیران استانی در جهت حفظ محیط زیست تلاش ویژه¬ای دارند و کارکنان بیمه دی معتقدند برای حفظ محیط زیست ابتدا باید از خود شروع کنیم. در همین راستا در مجموعه ستاد و شعب بیمه دی از زیرساخت های طبیعی استفاده می¬شود و استفاده از انرژی بصورت بهینه صورت می¬گیرد.
وی در ادامه جلسه در خصوص ارائه انواع خدمات فرهنگی و بیمه¬ای در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست از طریق انجمن همراهان سبز شرکت بیمه دی مطالبی را عنوان کرد.
سپس مهندس آرامنش، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اظهار داشت : نگاه شرکت بیمه دی به محیط زیست تحسین برانگیز است و امیدواریم بتوانیم همکاری و تعامل خوبی بین دو مجموعه در این زمینه ایجاد کنیم.
وی افزود: بی¬شک این اقدام ارزشمند شما در شرکت بیمه دی می¬تواند زمنیه همکاری هرچه بیشتر دو مجموعه را فراهم کرده و نقش بسزایی در حفاظت از محیط زیست داشته باشد. ایشان در ادامه با توجه به سابقه خوب همکاری فی ما بین در سالهای گذشته در خصوص واگذاری موارد بیمه ای خود به شرکت بیمه دی اعلام آمادگی کرد.
در انتهای جلسه، لوح یادبود انجمن همراهان سبز، به مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اهدا شد.

۹۵/۰۶/۱۸
۱۱:۵۵

آماده باش بیمه البرز در پی طوفان مازندران

خسارت احتمالی بیمه گزاران بیمه البرز که بیشتر مربوط به منازل مسکونی خانواده‌های شهدا، فرزندان شاهد، جانبازان وایثارگران است بیش از 35 میلیارد ریال برآورد شده است .

در پی وقوع طوفان شدید و سیل در روز جمعه مورخ ۱۲ شهریورماه در شهرهای محمودآباد ، فریدون‌کنار، بابلسر، بابل، آمل، قائم شهر و سوادکوه شمالی واقع در استان مازندران، بیمه البرز با اعزام هفت اکیپ کارشناسی از تهران و شعب استان مازندران به مناطق طوفان زده در همان ساعت‌های اولیه پس از وقوع حادثه اقدام به بازدید مناطق آسیب دیده و برآورد خسارت بیمه گزاران کرد.
 
 به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از  بانک و بیمه ( bima.ir )،  تا کنون کارشناسان بیمه البرز 575 فقره پرونده خسارت تشکیل داده‌اند که بیشترین میزان خسارت مربوط به قرارداد بنیاد شهید وامور ایثارگران استان مازندران است.
بر این اساس،  خسارت احتمالی بیمه گزاران بیمه البرز که بیشتر مربوط به منازل مسکونی خانواده‌های شهدا، فرزندان شاهد، جانبازان وایثارگران است بیش از 35 میلیارد ریال برآورد شده است که از همین هفته با تکمیل پرونده‌ها، پرداخت خسارت علی الحساب و نهایی به زیاندیدگان آسیب‌دیده این حادثه از سوی بیمه البرز انجام می شود.  

۹۵/۰۶/۱۸
۱۲:۰۶

پرداخت سود سهامداران بیمه دانا در شعب بانک صادرات

طلا نیوز: سود سهامداران شرکت بیمه دانا مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٤ از سوی شعب بانک صادرات ایران پرداخت می شود.
 
به گزارش طلا نیوز، براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت بیمه دانا سود سهام سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز شنبه، بیستم شهریور ماه سال٩٥ پرداخت می شود. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوط به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت نمایند و یا به سایر حسابهای خود انتقال دهند.
 
بر اساس این گزارش پرداخت سود طرح یاد شده تنها توسط بانک صادرات ایران انجام پذیرفته و سهامداران شرکت بیمه دانا می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و رفع مشکلات احتمالی با شماره تلفن های: ٨٨٩٤٧٧٣٢-٨٨٩٤٧٨٥٨ تماس بگیرند.
 
شایان توجه است بخش عظیمی از شرکت های فعال در بورس سود سهام قابل پرداخت به سهامداران خود را به دلیل قابلیت و ظرفیت های الکترونیکی مطلوب و متنوع خدمات بانک صادرات ایران از طریق این بانک پرداخت می کنند.
 
گفتنی است بانک صادرات ایران با ٢٥٧٦ شعبه در سراسر کشور، ٥٠٠هزار دستگاه پایانه فروش متصل به حسابهای این بانک، صدور بیش از ٦٠ میلیون کارت الکترونیکی و ارایه خدمات متنوع و به روز بانکی، به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور نقش بسزایی در ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیکی و نهادینه شدن فرهنگ بانکداری نوین در جامعه دارد.
 

۹۵/۰۶/۲۰
۰۹:۲۵

پرداخت سود سهامداران شرکت بیمه دانا در شعب بانک صادرات ایران

عصر بازار- سود سهامداران شرکت بیمه دانا مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٤ از سوی شعب بانک صادرات ایران پرداخت می شود.

به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت بیمه دانا سود سهام سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز شنبه، بیستم شهریور ماه سال٩٥ پرداخت می شود. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوط به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت نمایند و یا به سایر حسابهای خود انتقال دهند.
بر اساس این گزارش پرداخت سود طرح یاد شده تنها توسط بانک صادرات ایران انجام پذیرفته و سهامداران شرکت بیمه دانا می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و رفع مشکلات احتمالی با شماره تلفن های: ٨٨٩٤٧٧٣٢-٨٨٩٤٧٨٥٨ تماس بگیرند.
شایان توجه است بخش عظیمی از شرکت های فعال در بورس سود سهام قابل پرداخت به سهامداران خود را به دلیل قابلیت و ظرفیت های الکترونیکی مطلوب و متنوع خدمات بانک صادرات ایران از طریق این بانک پرداخت می کنند.
گفتنی است بانک صادرات ایران با ٢٥٧٦ شعبه در سراسر کشور، 500هزار دستگاه پایانه فروش متصل به حسابهای این بانک، صدور بیش از 60میلیون کارت الکترونیکی و ارایه خدمات متنوع و به روز بانکی، به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور نقش بسزایی در ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیکی و نهادینه شدن فرهنگ بانکداری نوین در جامعه دارد.

۹۵/۰۶/۱۸
۱۹:۵۲

عضویت پورسید در شورای عالی بیمه تمدید شد

نقدينه- طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد، بهزاد پورسید به عنوان کارشناس امور حقوقی مجدد برای عضویت در شورای عالی بیمه انتخاب شد.

به گزارش پايگاه خبري نقدينه، طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عنایت به مصوبه مورخ 1395.06.07 مجمع عمومی بیمه مرکزی و به استناد بند 8 . تبصره ذیل ماده 10 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری بهزاد پور سید برای عضویت مجدد در شورای عالی بیمه انتخاب شد.
براساس این حکم، طیب نیا  انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید درخدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را  برای وی از خداوند متعال خواستار شد.

۹۵/۰۶/۱۸
۰۰:۳۵

خانواده ات، شخص ثالث نیستند!

ج 25 درصد- چند سال پیش با وام و قرض یه پراید خریدم تا بتوانم هم در کنار کارم، تاکسی سرویس کار کنم هم بعد سالها خانواده ام را به زیارت ببرم. بعد از مدتی با خانواده راهی سفر شدیم که متاسفانه بخاطر خستگی نتوانستم ماشینو کنترل کنم و دچار حادثه تصادف شدم که با اجازتون پراید بکلی داغون شد.
 کمر دخترم شکست و بقیه خانواده هم زخم سطحی برداشتند. ماشین هم بیمه شخص ثالث بود. وقتی که برای پرداخت خسارت به بیمه ملت مراجعه کردم، فقط یک کلام به من گفتند که سرنشینان خودرو زن و فرزندانت بودند و شخص ثالث به حساب نمی آیند و خسارت شامل تان نمی شود! اگر هم دوست دارید شکایت کنید.
 خوب دوباره با فروش همان پراید پولی جور شد و کمر دخترم عمل کردم. ما ماندیم با یک بدهی به بانک و قرض مردم، یه ده میلیونی می شد که تا به حال نزدیک به چهار میلیون تومن پرداخت کردم. آقا جون به هر جا هم سر زدم مرا پاسکاری کردند. یک کلام هیچ فریادرسی نیست.
والسلام

۹۵/۰۶/۱۹
۱۴:۲۷

شعبه بیمه "ما" در استان خراسان جنوبی افتتاح و راه اندازی شد

اقتصادی - ایران نو:در راستای خدمات رسانی سریع، مناسب و دقیق بیمه گری و همچنین گسترش شعب و در دسترس مشتری بودن، شرکت سهامی بیمه "ما" در استان خراسان جنوبی شعبه خود را افتتاح و راه اندازی کرد.

به گزارش ایران نو،مراسم افتتاح شعبه بیرجند با حضور جناب آقای امیرحسین قربانی معاون محترم شبکه فروش و توسعه بازار، جناب آقای علی فتاحی معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی،جناب آقای شفیعی مدیر محترم امور شعب، جناب آقای رادسعید مدیر محترم بازاریابی و فروش، ریاست محترم بنیاد برکت استان، مدیر محترم بانک ملت استان و معاونین وی، روسای محترم شعب بیمه های استان خراسان جنوبی و تعدادی از مدیران ارشد ستادی و نمایندگان محترم شبکه فروش و برخی از مسئولین استانی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، جناب آقای امیرحسین قربانی معاون محترم شبکه فروش و توسعه بازار ، در آیین افتتاح شعبه بیرجند اعلام کرد: شبکه فروش شرکت بیمه "ما" از سهامداران، مردم و بیمه گذاران تشکیل شده به طوری که این مشارکت به انتخاب نامی همچون "ما" منتهی شده است.
وی ادامه داد: "ما" بودن یعنی تفکری برای مدیریت و "ما" شدن تفکر روز مدیریتی دنیا به شمار می رود. به منظور تحقق اهداف تدوینی در صنعت بیمه کشورمان، معتقدیم که بالاترین دارایی سازمان، پرسنل و مشتریان هستند.
معاون محترم شبکه فروش و توسعه بازار افزود: وجود سهامداری همچون بانک ملت و صندوق بازنشستگی وزارت نفت یکی از نقاط قوت بیمه "ما" می باشد و در امر بازاریابی توجه به حقوق مصرف کنندگان و اطلاع رسانی دقیق و شفاف سرلوحه فعالیت ها قرار داد.
در این مراسم جناب آقای علی فتاحی معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی گفت: در راستای سیاست های جدید شرکت بیمه "ما"، سرلوحه کارها تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری است و شبکه فروش تاسیس شعبه بیرجند را مد نظر قرار داد تا خدمتی به مردم عزیز استان خراسان جنوبی باشد. امیدواریم این گام، حرکتی مثبت در راستای اهداف کلان و برنامه های راهبردی شرکت بوده و رضایت کامل هموطنان عزیز را جلب نماید.

منابع دیگر:
  • دیوان اقتصاد
۹۵/۰۶/۱۸
۱۵:۱۰

صورت های مالی بیمه ایران به تصویب مجمع عمومی رسید

اقتصادی - ایران نو: با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران، صورت های مالی این شرکت درسال 94 به تصویب رسید.

به گزارش ایران نو، در مجمع سالانه بیمه ایران که درتاریخ 16 شهریور 95 به ریاست دکتر قضاوی معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور دکتر همتی رئیس کل بیمه مرکزی و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس این شرکت برگزار شد، صورتهای مالی سال گذشته بیمه ایران مورد بررسی قرار گرفت و پس از توضیحات لازم تصویب شد.
محسن پورکیانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در گزارش خود به مجمع، هدف استراتژیک این شرکت در سال های آتی را ارتقای شفافیت، بهبود خدمات ارایه شده، معرفی محصولات و ابزارهای جدید و حرکت به سمت حوزه هایی برشمرد که سایر شرکت های بیمه به دلیل اندازه کوچکتر نمی توانند در آن حوزه ها وارد شوند.
در ادامه، اعضای مجمع نیز نقطه نظرات خود را درخصوص عملکرد شرکت درسال گذشته مطرح و پس از بررسی و تبادل نظر در مسایل فنی و حسابرسی، ضمن تشکر از شفافیت گزارش های ارایه شده، صورت های مالی سال 94 را تصویب کردند

منابع دیگر:
  • بانکداری 24
  • آبتاب
  • پیام امروز
۹۵/۰۶/۱۸
۱۵:۱۰

حضور مدیر عامل بیمه آسیا در مناطق سیل زده

خبرایران : نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا و هیات همراه به منظور نظارت دقیق و نزدیک بر روند رسیدگی به پرداخت خسارت به سیل زدگان،صبح روزچهارشنبه1395/6/17 به مناطق آسیب دیده سفر کردند.

به گزارش خبرایران از روابط عمومی بیمه آسیا ودر پی دستور اکید دکتر کاردگر، نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا مبنی بر رسیدگی دقیق و سریع به پرونده های خسارت ، فرامرز خجیر، معاون فنی مدیر عامل در بیمه های اموال و رئیس کل شعب استان مازندران به همراه کارشناسان متخصص شعب مناطق سیل زده و مدیریت بیمه های آتش سوزی بیمه آسیا در روزهای ابتدایی وقوع سیل، به محل های آسیب دیده مراجعه و نسبت به تعیین سریع و دقیق خسارت ها اقدام کرده بودند.
بنابراین گزارش ، تاکنون بیش از400 مورد خسارت طوفان و سیل به بیمه آسیا اعلام شده است که با حضور فعال و تاثیرگذار مدیریت ارشد این شرکت، روند رسیدگی و پرداخت خسارت به ذینفعان و خسارت دیدگان در کوتاه ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

۹۵/۰۶/۱۹
۱۴:۱۵

بیمه آسیا میزبان مسئولین روابط عمومی های پایگاه های بسیج تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی

خبرایران: گردهمایی مسئولین روابط عمومی حوزه ها و پایگاه های تابعه مرکز بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت نقش روابط عمومی در ارتقای جایگاه بسیج در سازمان ها به میزبانی بیمه آسیا برگزار شد.

به گزارش خبرایران از روابط عمومی بیمه آسیا،در این گردهمایی که با حضور دکتر کاردگر ،مدیر عامل و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج بیمه آسیا ، اصلان دریغ، مدیر روابط عمومی سازمان بسیج ادارات ، غلامرضا وکیلی ، فرمانده مرکز پایگاه مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دکتر زمانی، جانشین فرمانده مرکز پایگاه مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی ، محمود افشاری، مدیر روابط عمومی بیمه آسیا و مسئولین روابط عمومی حوزه ها و پایگاه ها برگزار شد ، دکتر کاردگر، مدیر عامل و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج بیمه آسیا با تبیین جایگاه روابط عمومی در سازمان ها و شرکت ها پرداخته و بیان عملکرد شرکت بیمه آسیا در سه سال گذشته، به نقش تفکر بسیجی در ارایه خدمت مطلوب به مردم براساس موارد تبیینی مقام معظم رهبری در سال جاری به عنوان اقدام و عمل پرداخته وآن را در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری دانست.
دکتر زمانی، جانشین فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص فضای جدید ایجادی دشمنان در حوزه فضای سایبر به نقش روابط عمومی ها در مواجهه با این هجمه دشمنان ، سخنانی بیان داشت.
پایان بخش گردهمایی ، برگزاری کارگاه آموزشی نقش روابط عمومی در ارتقای جایگاه بسیج در سازمان ها با سخنرانی اصلان دریغ ،مدیر روابط عمومی سازمان بسیج ادارات استان تهران بود .

۹۵/۰۶/۱۹
۱۴:۱۵

بانک توسعه تعاون ISO9001 دریافت کرد

خبرگزاری آریا- بانک توسعه تعاون ضمن ارتقاء و اصلاح سیستم های نظارتی و کنترلی خود موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ISO9001:2008 مدیریت کیفیت شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، اختتامیه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در بانک توسعه تعاون با حضورآقایان حجت اله مهدیان سرپرست بانک، فتاحی عضو هیأت مدیره ، شریفی مدیر امور طرح و برنامه، تیم ممیزی مدیریت کیفیت و نمایندگان واحدهای مختلف بانک برگزار شد.
این بانک به منظور پاسخگویی بیشتر به مشتریان، سهامداران و افزایش سلامت مالی و اداری، افزایش نظارت و کنترل‌های داخلی را در دستور قرار داده و در این راستا با ارتقاء،اصلاح ،ایجاد ساختار و فرایندهای مناسب توانسته است گواهی‌نامه مدیریت کیفیتISO9001:2008 را به خود اختصاص دهد، که این مهم با آموزش و بهبود مهارت‌های کارکنان، تغییر و اصلاح برخی از دستورالعمل ها و فرم ها در حوزه های مختلف، استانداردسازی و پیروی از اصول حرفه‌ای حاصل شده است.
شایان ذکر است این بانک در تمامی حوزه ها با پیاده سازی و استقرار شیوه های نوین براساس استانداردهای جهانی اقدام نموده و این گواهی نامه پس از بررسی یافته‌ها، شواهد،گزارش‌ها و تطابق فعالیت‌ها با استانداردها توسط شرکتTUVNORD به این بانک اعطاء شد.
گفتنی است بانک توسعه تعاون به عنوان جوان ترین بانک در کشور توانسته است موفق به اخذ این گواهینامه شود

۹۵/۰۶/۱۷
۱۴:۳۶

حمایت بانک پاسارگاد از طرح های عمرانی

خبرگزاری آریا- بانک پاسارگاد در راستای حمایت از تولید و صنعت و اعتقاد به پشتیبانی از تولید و توسعه خودکفایی صنعت کشور، برای راه‌اندازی و توسعه‌ی کارخانجات سیمانی گام‌های موثری برداشت.
به گزارش خبرگزاری آریا، بانک پاسارگاد ضمن حمایت از چندین کارخانه سیمان، زمینه را برای فعالیت مجدد و افزایش تولید این کارخانجات فراهم کرده‌است. به‌طوریکه تعداد کارخانه‌هایی که از طریق این بانک حمایت شده‌اند، بیش از 14 کارخانه است. با این اقدام، سیمان مورد نیاز در بخش‌های مختلف صنعتی و صنایع زیربنایی کشور تأمین شده‌است.
این بانک همچنین با سرمایه‌گذاری در طرح‌های معدنی و فولادی، قدم‌های موثری را در جهت توسعه این بخش از اقتصاد، خودکفایی و جلوگیری از خام‌فروشی برداشته‌ و با بهره‌گیری از متخصصان و بزرگان عرصه معدن کشور، زمینه را برای اشتغال بیش از 90 هزار نفر از هم‌میهنانمان فراهم کرده‌است. بانک‌پاسارگاد از صنایع، پتروشیمی و گاز کشور نیز حمایت کرده و در به ثمر نشستن این بخش‌ها نقشی فعال داشته‌است.

۹۵/۰۶/۱۷
۱۴:۳۶

سرپرست بانک توسعه تعاون درگفت وگو با ایرنا: منابع بانک توسعه تعاون دردولت یازدهم بیش از 4برابرشده است/ بهبود روابط بابانک های اروپایی

تهران- ایرنا- سرپرست بانک توسعه تعاون از رشد بیش از 4 برابری منابع بانکی بانک توسعه تعاون در مدت فعالیت دولت یازدهم خبر داد و گفت: این منابع از 16هزار میلیارد ریال به 65 هزار میلیارد ریال در سه سال گذشته افزایش یافته است.

حجت الله مهدیان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: سرمایه بانک توسعه تعاون در مدت گفته شده از پنج هزار میلیارد ریال به هشت هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این افزایش سرمایه فقط به واسطه عملکرد درست بانک محقق شد که اعتماد مردمی را به همراه داشت.
**تسهیلات
وی با اشاره به اینکه این بانک فقط هفت سال سابقه فعالیت دارد و با هدف حمایت از بخش تعاون ایجاد شده است، افزود: حجم تسهیلات متناسب با سپرده ها رشد کرده و میزان مصارف بر منابع به 92درصد رسیده است.
مهدیان با بیان این که در سه سال گذشته شاخص های بانک بهبود یافته است، از تخصیص70 درصد از تسهیلات بانک توسعه تعاون به بنگاه های کوچک و متوسط خبر داد و گفت: هم اکنون 400 شعبه این بانک به تعاونگران و دیگر عموم مردم خدمات می دهند.
وی تعداد واحدهای خرد و متوسط در کشور را هفت هزار و 500 واحد عنوان کرد و گفت: یک چهارم تسهیلات 160هزار میلیارد ریالی که قرار بود به بنگاه های مشکل دار تخصیص یابد، به بخش تعاون تخصیص یافته است.
سرپرست بانک توسعه تعاون میزان تسهیلات به بنگاه های خرد و متوسط را وابسته به نوع پروژه ذکر کرد و گفت: پروژه های بزرگ تسهیلات بیشتری دریافت خواهند کرد.
مهدیان افزود: امسال بنا داریم تا 40 هزار میلیارد ریال (چهار هزار میلیارد تومان) تسهیلات به متقاضیان بدهیم و 15هزار میلیارد ریال ( 1.5هزار میلیارد تومان) را تاکنون پرداخت کرده ایم.
**برجام
مهدیان درباره تاثیر برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) بر فعالیت بانک توسعه تعاون گفت: بانک توسعه تعاون با اجرای برجام فعالیت های ارزی خود را افزایش داده است و بانک های اروپایی در حال بهبود روابط با بانک توسعه تعاون هستند.
**نرخ سود
سرپرست بانک توسعه تعاون نرخ سود عقود مشارکتی و تسهیلات این بانک را 18درصد و نرخ سود سپرده را 15 درصد اعلام کرد و گفت: عمده برنامه های بانک توسعه تعاون در چارچوب اقتصاد مقاومتی تعریف شده است.
وی درصد مطالبات غیرجاری بانک را هشت درصد عنوان کرد و گفت: پیگیری ها در دولت یازدهم بیشتر و بهتر شده است.
**اشتغال
مهدیان درباره مساله اشتغال در کشور گفت: تخصیص پول به تنهایی نمی تواند مشکل اشتغال کشور را حل کند. هم اکنون 70 درصد مخاطبان بانک تعاونگران هستند.
**بانکداری الکترونیک
سرپرست بانک توسعه تعاون درباره بانکداری الکترونیک گفت: شرایط خوبی به لحاظ بانکداری الکترونیک داریم و هم اکنون می توانیم تمام خدمات بانک های بزرگ را برعهده بگیریم.
مهدیان تعداد دستگاه های خودپرداز بانک توسعه تعاون را 700 دستگاه و تعداد دستگاه های POS (فروشگاهی) را 50 هزار دستگاه اعلام کرد.
سرپرست بانک توسعه تعاون افزود: پیشتر بانک به مدت 20 سال به شکل صندوق توسعه تعاون فعالیت می کرد اما هم اکنون به شکل حرفه ای تر پیش می رود و تجهیز و تخصیص منابع آن منطقی تر شده است.
اقتصام(٤)٩١٢٣ **1561

۹۵/۰۶/۱۷
۰۸:۵۰

در میزگرد ایسنا بررسی می‌شود بانکداری اسلامی؛ ایدئولوژی، استراتژی، تاکتیک یا تکنیک؟

میزگرد تخصصی "بانکداری اسلامی" که با حضور  دکتر بهبودی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، دکتر قراچورلو، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان‌شرقی، دکتر متفکر آزاد، استاد دانشگاه و حجت الاسلام رحیم همزبان از اساتید دانشگاه و خمسه رو نماینده مدیر شعب بانک مسکن در استان برگزار شد.
این میزگرد با محورهای «بانکداری اسلامی ضرورت است یا اولویت؟، بانکداری اسلامی؛ ایدئولوژی، استراتژی، تاکتیک یا تکنیک؟، مشکل در کدام است: قانون بانکداری یا برنامه ریزی جهت عملیاتی کردن؟ و نیز موانع محیطی (اعم از سیاست و نهادهای غیرمالی) و اجرایی استقرار بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور چیست؟» برگزار شده و حاضران در جلسه در خصوص هر کدام از این محورها به بحث و گفت‌وگو نشستند.
نجف قراچورلو در ابتدای این میزگرد با بیان اینکه برای ایفای نقش موثر در اقتصاد مقاومتی باید نقش بانک‌ها به خوبی تبیین و روشن شود، گفت: اساسنامه جمهوری اسلامی ایران مطابق با قواعد اسلامی است و تمام مصوباتی که از سد مجلس می‌گذرد باید توسط شورای نگهبان از لحاظ مغایرت با قوانین اسلامی بررسی شود.
بانکداری اسلامی هنوز در کشور محقق نشده است
وی افزود:همان طور که همگان شاهد هستیم بانکداری اسلامی هنوز در کشور محقق نشده است، این در حالی است که در برخی از کشورهای خارجی قوانین بانکداری اسلامی رعایت می‌شود!
وی با اشاره به اینکه بانک‌های مبتنی بر بانکداری اسلامی کم ریسک‌ترین بانک‌ها هستند، اظهار کرد: به نظر بنده در کشور اسلامی اجرای بانکداری اسلامی ضرورت دارد.
قراچورلو افزود: بانک‌ها وظیفه دارند تا پول‌های مازاد مردم را به عنوان پس انداز جذب کرده و از آن در کمک به نیازمندان و هم چنین تولیدکنندگان و سرمایه گذاران استفاده کنند.
وی در بخش دوم سخنان خود با بیان اینکه ایدئولوژی بانکداری اسلامی از دین مبین اسلام گرفته شده است، گفت: در بازارهای پولی و مالی کشورهای غربی ابزارهایی طراحی کرده‌اند که بتوانند با استفاده از آن‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی تامین سرمایه کنند.
وی با اشاره به عملکرد ضعیف برخی بانک‌ها در اجرای قوانین بانکداری بدون ربا، گفت: برخی اوقات مشاهده می‌شود که بانک‌ها در پایان هر ماه که می‌خواهند سود سرمایه گذاری به سپرده گذاران بدهند دوباره سود را محاسبه نمی‌کنند، یعنی سود ثابتی که از همان ابتدا گفته بودند را می‌دهند.
جامعه فعلی بدون وجود نهادی با نام بانک مجال ادامه حیات اقتصادی ندارد
داود بهبودی در بخش اول سخنان خود با بیان اینکه قانونگذار در اوایل انقلاب عمداً بجای اصطلاح بانکداری اسلامی از بانکداری بدون ربا استفاده کرده گفت: بانکداری بدون ربا در واقع بانکداری متعارف موجود دنیاست منتها با حذف مکانیسم ربوی. 
وی با اشاره به فرآیند تأیید قوانین در شورای نگهبان افزود: تأیید قوانین در شورای نگهبان در واقع اعلام عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی است نه انطباق کامل با آنها.
 رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه از زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 هر آن چه مغایر با قانون بانکداری ربوی نباشد اصولا بایستی برای ما پذیرفته باشد، تأکید کرد: لایحه قانون بانکداری اسلامی مدت‌هاست از سوی دولت برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است که امیدواریم هر چه زودتر با بررسی این لایحه و انجام اصلاحات لازم، این قانون برای اجرا به تمامی بانک‌ها ابلاغ شود.
قانون بانکداری بدون ربا باید در طول زمان توسعه می‌یافت
بهبودی در بخش دوم سخنان خود گفت: از سال 62 تاکنون قانون بانکداری بدون ربا می‌بایست یک سیر تکاملی طی می‌کرد و ضمن آسیب شناسی متناسب با تحولات اقتصادی و اجتماعی دنیا و کشورمان متحول و کامل می‌شد، ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.
وی الزام  اجرای قانون بانکداری اسلامی را در سند چشم انداز توسعه مستتر دانست و اظهار کرد: علی‌رغم احکام و قوانین بودجه‌های سالانه و نیز سند چشم انداز  توسعه، در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، ابتدا فقط چهار مورد از عقود متعارف اسلامی تجویز و اجرا شد، این در حالی است که تعداد این عقود که قابلیت سازگاری با اقتصاد اسلامی را دارند بیش از این‌هاست و باید در طول زمان این عقود نیز به قانون بانکداری بدون ربا اضافه شده و وارد مکانیسم عملیات بانکی کشور می شد. ضعف و نارسایی‌هایی که در قوانین و مقررات بانکی وجود دارد باعث سوءاستفاده برخی از این شکاف‌ها شده است. همچنین ملاحظات دولت و وضع تکالیف غیراصولی باعث انحراف عملیات بانکی و گریز آن‌ها شده است.
وی افزود: نظام نظارت در حوزه بانکی همانند نظام نظارت کلیه عرصه‌های کشور، ناکارآمد است؛ به طوری که نهادهای مختلفی در سطوح متعدد و مختلف متولی امر نظارت هستند و لیکن با این همه نهادهای نظارتی، انحراف از قوانین و نیز فسادهای گسترده‌ای نیز به وقوع می‌پیوندد؛ به طوری که انجراف‌های خرد در تور نظارت گیر می‌کنند ولی انحرافات بزرگ به راحتی از تورهای نظارتی عبور می‌کنند. به نظر می‌رسد این چالش مختص نظام بانکی نیست و نظام نظارتی کشور در تمامی عرصه‌ها نیازمند تحول اساسی و تجدید ساختار است.
بهبودی تاکید کرد: تمامی ابزارهای جدید عقود که در غرب مورد استفاده قرار می‌گیرد مغایر با قوانین اسلامی نیست؛ بنابراین ابزارهای جدید باید به تدریج و با توجه به ضرورت‌ها و شرایط جدید اصلاح و در نظام بانکی کشور به کار گرفته می شدند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان‌شرقی با اشاره به چرایی وقوع موارد غیرقانونی در سیستم بانکداری اسلامی در کشور اظهار کرد: همانند سایر نهادها، به اجرای قوانین در بانک‌ها نظارتی نمی‌شود. پس از تصویب قانون بانکداری در سال‌های آغازین انقلاب، نهادهای نظارتی کار خود را به درستی انجام ندادند؛ چرا که اگر این نهادها نظارت‌های همه جانبه بر عملکرد بانک‌ها اعمال می کردند، این قانون رفته رفته کم رنگ‌تر و بی خاصیت تر نمی‌شد.
وی با بیان اینکه کارکردها و نیازهای بانکی را نمی‌توان در کشور تعطیل کرد، تاکید کرد: در بانکداری اسلامی بانک‌ها نباید به ایفای نقش حدأقلی اکتفا کنند بلکه باید بهینه ترین عملکرد را در جامعه داشته باشند. در حال حاضر در حال تبیین قانون بانکداری اسلامی هستیم و امیدواریم این پیشرفت گام به گام در آینده تاثیرات خوبی را در سیستم بانکی کشور داشته باشد..
با ساختاری ناهنجار در نظام بانکی کشور مواجهیم
بهبودی در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: کشور ما در حال حاضر با ساختاری ناهنجار در نظام اقتصادی از جمله نظام بانکی مواجه است که مشکلات مدیریتی، باورهای غلط و نیز عدم پویایی از جمله دلایل به وجود آمدن این ناهنجاری‌هاست.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکی کشور را تمایز بین سود و ربا دانست و گفت: برخی از فقها در عملیات بانکی، حفظ قدرت خرید واقعی را مطابق با شرع می‌دانند، لذا دریافت یا پرداخت مازاد بر وجه اصلی به تناسب تورم را بلامانع اعلام می‌کنند. در شرایط چند سال پیش، بانک‌ها عملا حتی سود حقیقی منفی نیز به سپرده‌گذاران و سود مثبت به گیرندگان تسهیلات داده‌اند که اگر عامل تورم در محاسبات وارد شود این ناهنجاری و حرکت معکوس اتفاق نمی‌افتاد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما بانک‌ها عمدتاً در قالب واسطه‌گری‌های مالی و پولی فعالیت می‌کنند و کمتر به خدمات دیگر غیر از واسطه‌گری می پردازند، تاکید کرد: این ضعف نظام بانکی موجب پررنگ تر شدن چالش‌های موجود شده است، اگر بتوانیم چارچوب ها و انواع بازارهای فعال در کشور را شفاف کنیم، به شفافیت نظام بانکی نیز کمک کرده‌ایم.
وی افزود: تا چند سال پیش واحدهای تولیدی از محل سود تورمی و کاذب خود را سود ده می‌پنداشتند در حالیکه این توهمی بیش نبود. اما اکنون با پایین آمدن نرخ تورم و مهار آن، این سود کاذب از بین رفته است و افراد و واحدهای اقتصادی دیگر نمی‌توانند بدون انجام دادن کار مفید و مولد و بالا بردن بهره‌وری، واحد تولیدی را سودآور و موفق بکنند. علاوه بر اینها این واحدها بایستی با حرکت و فعالیت و نوآوری اقتصادی در حوزه دانش بنیان و صادرات، سودآوری خود را افزایش دهند.
بهبودی در پایان ضمن فرصت دانستن  اقتصاد مقاومتی برای اصلاحات ساختاری اقتصادی، تاکید کرد: باید از فرصت به وجود آمده برای اقدام و عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت انطباق بیشتر نظام بانکی با احکام اسلامی استفاده کرده و نیز سیستم بانکی کشور را متناسب با تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور و دنیا مجهز و کارآمد سازیم.
محمد علی متفکر آزاد، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز نیز در بخش اول سخنان خود گفت: در هر نظام و سیستم اقتصادی یک مجموعه‌ای از نهادهایی چون بانک، بورس و بازار و غیره وجود دارد و بانک هم یک نهاد پولی است. از نگاه سیستمی باید این نهادها با هم هماهنگ و در تناسب باهم باشند و بصورت مکمل هم یک هدف مشخصی را پیگیری کنند.
وی افزود:بانک متعارف امروزی نهادی است که در کشورهای سرمایه داری براساس و مبنای آن سیستم ایجاد شده و رشد کرده است و در کشور ما هم برای پاسخ گویی به نیاز های جامعه رو به رشدمان در چارچوب نظام اسلامی،برای شکل گیری نظام اقتصادی اسلام و به عنوان یکی از نهاد های مهم آن، بانکداری اسلامی یک ضرورت است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در اوایل دهه 1360 قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب و مقرر شد بطور موقت اجرا شود، لذا عنوان "عملیات بانکی بدون ربا" بر آن نهاده شد نه بانکداری اسلامی.  و اکنون بیش از سی سال است این قانون اجرا می‌شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا هر چند به لحاظ فقهی بلا اشکال است، لیکن در عمل با دو مشکل مواجه است . اول اینکه در اجرا همه قانون بطور دقیق اجرا نمی شود و نحوه اجرای آن شبهاتی را بین مردم و حتی بین یرخی خواص ایجاد کرده است. دوم اینکه دارای برخی نارسایی‌هایی در ارتباط با برخی نیاز های مردم در فعالیت‌های اقتصادی امروز است و از جامعیت کافی برخوردار نیست؛ بنا براین لازم است نظام بانکی فعلی ما در جهت کمال و نیز برای پاسخگویی به نیاز های گسترده اقتصاد امروز متحول شود.
وی بانکداری اسلامی را یک ضرورت برای پی ریزی نظام اقصادی اسلام دانست.
متفکر آزاد در بخش دوم سخنان خود اظهار کرد: اینکه جامعه به بانک یا موسسه‌ای برای تجهیز و تخصیص منابع و ارایه خدمات به مشتریان نیاز دارد، امری مسلم است.
بانک در غرب بر مبنای تفکر فلسفی نظام سرمایه داری ایجاد شده است
وی افزود: بانک در غرب بر مبنای تفکر فلسفی نظام سرمایه‌داری ایجاد شده است و تفکر فلسفی نظام سرمایه داری برپایه اومانیسم استوار است که از آن لیبرالیسم و سکولاریسم حاصل می‌شود و در لیبرالیسم اقتصادی که نظام سرمایه داری شکل عملی آن است‌، بحث حدأکثر سود مطرح است و بانک‌هامتعارف با سرمایه‌هایی تشکیل می‌شوند و بعد سپرده‌های مردم را نیز جذب می‌کنند و در این بین، آورنده سپرده و سرمایه دنبال حداکثر سود هستند. یعنی"حداکثر سود" قانون و قاموس نظام سرمایه داری است.
وی تاکید کرد: در نظام اسلامی کارکرد همه نهادهای اقتصادی بجای حداکثر سود، رفع نیاز مسلمانان و در جریان رشد آن‌هاست و البته سودهم نفی نمی‌شود ولی جنبه حدأکثری آن از مرتبه تعیین کنندگی پایین می‌آید.
این استاد دانشگاه گفت: اگر بانکی تأسیس می‌شود باید حداکثر سود آن هم برای رفع نیاز تولید و مصرف شود و این در عملیات بانکی ربا دیده نشده است؛ بنابر این میان بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف یک تفاوت مبنایی وجود دارد این در حالیست که در عملیات بانکی بدون ربا فقط جنبه ربوی را حذف کرده‌اند.
وی تاکید کرد: در نهایت باید بانک در نظام اسلامی به عنوان یک نهاد پولی، نقش مکمل سایر نهادها را به عنوان رفع کننده نیاز مسلمین در جریان رشد جامعه داشته و با بانکداری غربی متفاوت باشد.
متفکر آزاد در بخش پایانی سخنان خود گفت: بانک‌ها قدرت عظیم تخریب یا سازندگی اقتصادی دارند و با جریان اعتبارات خود می‌توانند تاثیرات متعددی در اقتصاد بگذارند. پول کالا نیست و وقتی از طریق بانک ها وارد جامعه می‌شود اثرات تزایدی فوق العاده زیادی ایجاد می‌کند.
این استاد دانشگاه گفت: وقتی مبنای بانکداری حدأکثر سود باشد و از طرفی اقتصادی مثل اقتصاد ما که بیمار است و تولیدکم سود و پرریسک و در عوض فعالیت‌های غیر مولد پر سود و غالباً بدون ریسک است، قانون سرمایه داری  پیگیری حداکثر سود، به بانک اجازه می‌دهد دنبال حداکثر سود برود و دیگر نمی توانیم بگوییم که چرا رفتی دنبال دلالی و رانت خواری و سرمابه گذاری‌های غیرمولددیگر ....
عدم نظارت صحیح از موانع اجرایی نظام بانکی کشوراست
وی از دیگر موانع اجرایی استقرار بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور را عدم نظارت صحیح عنوان کرد و گفت: نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و از طرفی نظارت و پیگیری بانک ها هم بر تسهیلات اعطایی خود ضعیف است و طبق نظرسنجی صدا و سیما بیش از 94 درصد مردم از عملکرد بانک‌ها ناراضی هستند و طبق اعلام وزیر دادگستری 50 میلیون حساب مخدوش در سیستم بانکی کشور وجود دارد که معمولا مبنای فساد و کارهای خلاف بانکی است و اینها از ضعف نظارت ناشی می‌شود.
متفکر آزاد، نبود سپرده‌های سرمایه گذاری خاص را از ضعف‌ها و نارسایی‌های بانکداری فعلی کشور برشمرد و گفت: نرخ سود سپرده ها و تسهیلات به صورت برون‌زا تعیین می‌شود که تورم زاست. در حالی که باید بخش پولی بانک بخش واقعی اقتصاد را حمایت کند و نرخ سود از درون عملکرد بخش حقیقی اقتصاد بیرون بیاید. وقتی پیشاپیش می گویند که فلان درصد سود سپرده‌ها یا سود تسهیلات است یعنی ما هزینه‌ای را روی دست تولید کننده قرار دادیم.
وی افزود: تلقی وجوه قرض الحسنه به عنوان منابع بانک هم درست نبوده و از جمله ضعف های اساسی در عملکرد بانک‌ها است و قطعی تلقی شدن سودهای علی الحساب در اذهان عمومی شبه ربوی ایجاد می‌کند، انحراف از تولید به سوی خدمات و عدم همسویی با اقتصاد مقاومتی و ایجاد فاصله طبقاتی هم از جمله ضعف ها و نارسایی عملکردی نظام بانکی ماست و این در حالی است که از اصول مقاومتی حمایت جدی از تولید و توجه به طبقات پایین جامعه و عدالت است.
وی ادامه داد: در حال حاضر وقتی بانکی تأسیس می شود در تمام کشور شعبه افتتاح می‌کند و پس از جمع آوری سپرده‌های مردم از سراسر کشور هرجا را که دوست داشته باشد، سرمایه گذاری می‌کند که این به معنی محروم ماندن نقاط محروم و رشد مرکز یعنی تهران و مراکز پررونق است؛ در حالی که نظام بانکداری ما باید منطبق بر عدالت و فقه اسلامی باشد و در عین حال ازتولید و رشد و توسعه متوازن اقتصادکشور حمایت کند.
بانک‌ها باید مجری سیاست های بانک مرکزی باشند
وی ادامه داد: بانک‌ها اساسا باید مجری سیاست های بانک مرکزی باشند و خودسر عمل نکنند اما امروز سوال این است که بانک ها تا چه اندازه از سیاست‌های بانک مرکزی تبعیت می کنند؟ و بانک مرکزی چقدر نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها دارد؟
متفکر آزاد افزود: در دولت قبلی طرحی تهیه شد تحت عنوان "طرح تحول اقتصادی" که طی آن هفت نظام کلیدی باید متحول می‌شد تا راه اقتصاد ما  به برای نیل به اهداف سند چشم انداز هموار شود. از جمله آن هفت نظام کلیدی نظام بانکی بود که تحول آن به تعویق افتاد و در مجلس نهم نمایندگان طرحی تهیه کردند برای رفع نارسایی های قانونی و هم ضعف های عملکردی بانک‌ها تا گام دیگری به سوی بانکداری اسلامی باشد که عمر مجلس نهم وفا نکرد و حالا همین طرح و نیز لایحه دولت مطرح است و امید است نمایندگان مجلس دهم کاری کنند.
نظام بانکی باید در خدمت اقتصاد مقاومتی و پشتیبان آن باشد
وی افزود:این نهاد اقتصادی پولی قدرتی دارد که می تواند فساد بزرگ یا سازندگی عظیمی ایجاد کند و اگر در مجرای صحیحی قرار گیرد و نظارت دقیقی هم بشود می توان امید وار بود که با تحول نظام بانکی گامی در جهت اقتصاد مقاومتی برداشته شود وگرنه بااین وضعیتی که هست بیم آن می رود که بانک ها ترمز کننده اقتصاد مقاومتی باشند.
حجت الاسلام رحیم همزبان از استادان دانشگاه نیز در بخش اول سخنان خود با اشاره به ضرورت های بانکی گفت: ضرورت وجود بانک در جوامع یک امر مسلم و مشخصی است.
وی افزود:سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی جوامع موثر است و انباشته شدن این سرمایه هم از طریق بانک ها اتفاق می افتد چرا که یک عده پول و عده ای هم دانش کار دارند و واسطه این دو بانک است و بانک پول را به کار می رساند و قطعا ضرورت بانک در جامعه برای همه مسلم است و کارکرد بانک هم مشخص ولی مشکلاتش هم مطرح است.
متاسفانه نظام بانکی سنتی اساسا مبتنی بر نظام بهره است
حجت الاسلام همزبان با اشاره به نظام بهره در بانک ها گفت:متاسفانه نظام بانکی سنتی اساسا مبتنی بر نظام بهره است و خیلی ها تلاش کردند اثبات کنند بهره یک امر علمی و درستی است و در غرب هم نظریات این ها مورد چالش و نقد قرار گرفت مثلا یکی از نظریات علمی بودن بهره این است که باعث افزایش پس انداز می شود یعنی عده ای امساک می کنند از مصرف و چون در این راه دچار رنج و زحمت می شوند بنابراین پاداش می گیرند و بهره همان پاداش است در حالی که این طور نیست و صرف امساک پاداش ندارد زیرا ممکن است کسی امساک بکند برای نگهداشتن و مذموم است چون پول را از جریان تولید دور انداخته است یا ممکن است امساک بکند ولی در مسیر غلط استفاده بکند اما امساک فقط در یک صورت جایز و ممدوح است و نیاز به پاداش دارد و آن اینکه فرد امساک کند و بهره را در جریان تولید قرار بدهد بنابراین نظام بهره یک نظام غلطی است.
بهره عامل انحراف پس انداز از سرمایه گذاری است
وی با اشاره به نارسایی های نظام بهره گفت: بهره، عامل انحراف پس انداز از سرمایه گذاری است؛ چرا که موجب می شود کار به جای اینکه به سمت تولید برود به سمت بورس بازی کشیده شود. همچنین بهره عامل محدودیت سرمایه گذاری است مثلا فرد می‌گوید که موضوع سرمایه گذاری یک امر پرمخاطره است از طرفی افزایش نرخ بهره نیز خودش مخاطره آمیز است و تقابل این ها باعث می شود فرد نتواند سرمایه گذاری کند. در برخی مواقع هم بهره عامل ورشکستگی بنگاه‌ها و موسسات پولی و بانکی می شود.
وی گفت: در اوایل انقلاب بحثی مطرح شد که نظام بهره غلط و از نظر شرع مشروعیت ندارد چون ربا محسوب می شود و در آیات و روایات هم داریم که اخذ ربا مشروع نیست و حتی طبق این آیات جنگ با خدا محسوب می شود و فرد حتی بعد از توبه باید سرمایه خود را بردارد و بقیه پول را پس دهد. و در واقع مشروعیت بهره را اسلام قبول ندارد پس بانکداری باید با شرع تطبیق داشته باشد و ما باید به دنبال نظام بانکی بدون ربا که از شهید صدر گرفته شده است برویم زیرا نظام باید یا اسلامی باشد یا غیر اسلامی اگر اسلامی باشد باید بانکداری اسلامی هم باشد.
حجت الاسلام همزبان در بخش پایانی سخنان خود گفت: به اعتقاد من اسلام یک مجموعه و در واقع یک نظام مرتبط است پس اسلام قطعا برای مسایل اقتصادی خودش چارچوب دارد و با نظام های دیگر در ارتباط است و طبیعتاً این چارچوب اعتقادی در اجرا بوسیله ابزارها و روش های مختلف عملی می شود به همین جهت بانکداری اسلامی باید این ابعاد را در یک چارچوب اعتقادی داشته باشد زیرا بانکداری را چون یک ضرورت است نمی توانیم حذف کنیم و اسلام را هم نمی توانیم نادیده بگیریم پس باید به دنبال راه حل بگردیم که بعد از جمهوری اسلامی ایران راه حل هایی در این مورد ارائه شده وحتی سمینارهای مختلفی برگزار و کتاب های متعددی در خصوص اقتصاد اسلامی، ربا و تورم و بانکداری اسلامی نگاشته شده است.
وی با اشاره به ضعف های قانونی بانکداری اسلامی گفت: در بعضی از جاهای قانون ضعف و نارسایی داریم اما در اجرا مشکلات زیاد است و نکته دیگر اینکه بحث اجتهاد می تواند به صورت پویا و مبتنی بر اصول دینی، شرعی و فقهی پاسخگو باشد چرا که دین ما برای همه زمان هاست و بانکداری اسلامی یک امر ایدئولوژیک است ولی در عین حال در بعد تاکتیک و استراتژی و روشها هم قطعا باید چارچوب ایدئولوژی رعایت شود.
خمسه رو، نماینده بانک مسکن هم در بخش اول سخنان خود گفت: بانکداری اسلامی یک ضرورت است در حالی که قراین نشان می دهد تا امروز به اولویت سپرده شده است.
در اقتصاد ما بانک‌ها 90 درصد ارکان اقتصاد را تشکیل می‌دهند
وی افزود: در اسلامی که ما جلودار آن هستیم بانکداری باید اسلامی باشد و در اقتصاد ما بانک‌ها 90 درصد ارکان اقتصاد را تشکیل می‌دهند و هر قدر بانک‌ها قوی باشند قدرت اقتصادی جامعه هم بالا می‌رود.
وی با اشاره به اهمیت تحقیق و پژوهش در این زمینه گفت: هرچند تحقیقاتی در خصوص بانکداری اسلامی انجام شده است اما تحقیقاتی که منجر به ایجاد راهکاری برای توسعه و اشتغال شود، انجام نشده و ما فقط تحقیقات کشورهای اروپایی را مطالعه و در کشور خود پیاده کرده‌ایم در حالی که باید فرهنگ خود را مطالعه و براساس آن برنامه ریزی کنیم.
وی گفت: مشکل جامعه ما تحقیقات علوم پایه و فرهنگ سازی تحقیقاتی است و به مشکلات جامعه مقطعی نگاه کرده ایم و بانک مرکزی به تازگی شروع به تحقیق و پژوهش کرده است که امید است به نتیجه خوب ختم شود.
خمسه رو افزود: بانک در یک چرخه در نقطه وسط است که پول را از سپرده گذار می‌گیرد و به عنوان واسط آن را به دست تولید کننده و سرمایه گذار می‌رساند؛ بنابراین می‌توان گفت که بانکداری اسلامی یک ضرورت است .
وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه سپرده گذار انتظار دارد از سپرده خود سود زیاد به دست آورد، گفت: نرخ تمام شده بانک‌ها گاهی حتی به 25 درصد نیز می‌رسد و بانک ناگزیر است که به گونه ای این هزینه ها را پوشش دهد.
مطالعات در حوزه بانکداری عملیاتی نمی‌شود
وی افزود: مشکل جامعه ما این است که مطالعات و بررسی های انجام شده در حوزه بانکداری اسلامی فقط در حد مطالعه و بحث باقی مانده و اجرایی نمی‌شود از این رو این تحقیقات هیچ گونه پیشرفتی را در این عرصه موجب نشده اند.
خبرنگار: 1151

۹۵/۰۶/۱۷
۰۹:۰۵

ابلاغ دستورالعمل تک ‌رقمی‌شدن نرخ سود تسهیلات به شعب بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن گفت: با توجه به اهمیت سال جاری در خصوص تاکید بر رونق اقتصادی و خروج از رکود و همچنین دغدغه اشتغال به ویژه برای اقشار تحصیل‌کرده، بخش مسکن و ساختمان به عنوان پیشران خروج از رکود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک مسکن، محمدهاشم بت‌شکن در نشست خبری که به مناسبت عملکرد سه ساله این بانک در دولت یازدهم برگزار شد، با تاکید بر اینکه بخش مسکن و ساختمان با بیش از ۱۰۰ رشته از فعالیت ارتباط پسین و پیشین دارد و می‌تواند نقش لوکوموتیو و پیشران را در اقتصاد کشور داشته باشد، گفت: بنابراین تمام تلاش بانک این است تا بخش مسکن و ساختمان در راستای رونق اقتصادی نقش تخصصی و توسعه‌ای خود را به کار گیرد.
بت‌شکن ادامه‌داد: از طرف دیگر بانک مسکن همواره تلاش می‌کند تا بستر لازم برای خانه‌دار شدن خانوارهای متوسط با تاکید بر زوجین از طریق توانمندسازی و افزایش مبلغ تسهیلات را فراهم کند.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در چارچوب سیاست‌های سرمایه‌گذاری، تجهیز پس‌انداز ملی است، افزود: در همین راستا نیز یکی از اهداف بانک، پیاده‌سازی تجهیز پس‌انداز ملی از طریق ارتقای فرهنگ پس‌انداز است.
وی پاسخ مناسب به تقاضای مصرفی خانوارها در حوزه مسکن را از جمله برنامه‌های بانک مسکن عنوان کرد و گفت: از همین رو طی یک‌سال گذشته سبد کاملی از تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط این بانک آماده و به متقاضیان ارائه شده است.
این مدیر ارشد بانک مسکن در تشریح سبد تسهیلاتی این بانک برای خرید و ساخت گفت: یکی از محصولات اصلی این سبد مبتنی بر تقویت فرهنگ پس‌انداز "صندوق پس‌انداز مسکن یکم" است که از خرداد سال گذشته تاسیس شد تا متقاضیان به شرط سپرده‌گذاری یک‌ساله بتوانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان در تهران، ۶۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۰ میلیون تومان در سایر شهرها تسهیلات خرید و ساخت مسکن دریافت کنند که این میزان برای زوجین برای یک پلاک ثبتی به دو برابر افزایش می‌یابد.
بت‌شکن با اشاره به اینکه نرخ تسهیلات صندوق یکم در ابتدای تاسیس این صندوق ۱۴ درصد و یکی از پایین‌ترین نرخ‌های سود در نظام بانکی بود، گفت: با وجود نرخ معقول ۱۴ درصد ارزیابی‌های ما این بود که این نرخ بالا است بنابراین به تناسب روند کاهشی نرخ تورم، نظام بانکی نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات را کاهش داد و بانک مسکن نیز در همین راستا روند کاهشی نرخ سود تسهیلات صندوق یکم را آغاز کرد تا خوشبختانه با اعلام رییس‌جمهور در پایان هفته دولت نرخ سود تسهیلات از محل صندوق یکم تک‌رقمی شد.
وی با بیان اینکه دستورالعمل اجرایی کاهش نرخ سود تسهیلات از ۱۳ شهریورماه به تمام یک‌هزار و ۲۵۵ شعب بانک مسکن در سراسر کشور ابلاغ شده است، تصریح کرد: با توجه به اهمیت احیای بافت‌های بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری نرخ سود تسهیلات خرید و ساخت در این مناطق به ۸ درصد و این نرخ برای سایر مناطق شهری به ۹.۵ درصد کاهش یافت.
مدیرعامل بانک مسکن از کاهش حدود ۴۱ درصدی میزان اقساط پرداختی تسهیلات پرداختی صندوق پس‌انداز یکم نسبت به نرخ سود ۱۴ درصد در ابتدای افتتاح این صندوق خبرداد و گفت: قسط پلکانی تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی در بافت فرسوده شهری تهران با سود ۸ درصد ۶۸۳ هزار تومان و برای سایر مناطق شهری تهران با سود ۹.۵ درصد ۷۴۲ هزار تومان است. قسط پلکانی تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی در بافت فرسوده شهری مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت با سود ۸ درصد به ۵۱۲ هزار تومان و در خارج از بافت فرسوده شهری این مناطق با سود ۹.۵ درصد به ۵۵۷ هزار تومان کاهش یافت که حاکی از کاهش ۴۱ درصدی میزان اقساط پرداختی دارد. همچنین میزان اقساط پلکانی تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی در سایر مناطق شهری کشور برای بافت فرسوده با نرخ ۸ درصد ۳۴۱ هزار تومان و در خارج از بافت فرسوده شهری این مناطق با نرخ ۹.۵ درصد ۳۷۱ هزار تومان تعیین شد.
بت‌شکن با تاکید بر اینکه سقف بازپرداخت این تسهیلات به مدت ۱۲ سال (۱۴۴ ماه) است، از رشد مضاعف در تعداد افتتاح حساب صندوق پس‌انداز یکم به دلیل کاهش نرخ سود این تسهیلات خبرداد و گفت: تا روز چهارشنبه هفته گذشته ۶۸ هزار و ۷۸۶ فقره به مبلغ ۱۴ هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال در این صندوق افتتاح شده است.
مدیرعامل بانک مسکن میانگین افتتاح حساب روزانه در صندوق پس‌انداز مسکن یکم در سال گذشته را ۱۶۹ فقره عنوان کرد و گفت: این میزان در سال ۹۵ با رشد حدود ۱۰۰ درصدی به ۳۸۴ فقره افزایش یافت و در روز چهارشنبه هفته گذشته ۵۷۰ فقره حساب در صندوق پس‌انداز مسکن یکم افتتاح شد که از رشد فزاینده حکایت دارد.
وی دریافت تسهیلات بدون سپرده و از محل خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه) دومین محصول این بانک در بخش تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعلام کرد و افزود: سقف این تسهیلات برای هر فرد در تهران ۶۰ میلیون تومان با مبلغ قسط ۸۹۵ هزار تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰ میلیون تومان با مبلغ قسط ۷۴۶ هزار تومان و برای سایر مناطق شهری نیز ۴۰ میلیون تومان با مبلغ قسط ۵۹۶ هزار تومان در نظر گرفته شده که این میزان تسهیلات برای زوجین در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۸۰ میلیون تومان و سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۷.۵ درصد است. این تسهیلات برای متقاضیانی در نظر گرفته شده که تمایل به انتظار یک‌ساله برای دریافت وام را ندارند.
این مقام مسئول در بانک مسکن گفت: محصول سوم تسهیلاتی این بانک به ویژه برای زوج‌های جوان ترکیبی از حساب «صندوق پس‌انداز یکم» با نرخ ۸ درصد برای بافت فرسوده و ۹.۵ درصد در سایر مناطق شهری و «اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن» با نرخ ۱۷.۵ درصد است. برای نمونه اگر یکی از زوجین با افتتاح حساب از تسهیلات صندوق یکم استفاده می‎کند زوج دیگر می‌تواند همزمان ۵۰ میلیون تومان تسهیلات از محل اوراق حق تقدم تسهیلات دریافت کند. سقف تسهیلات ترکیبی حساب صندوق یکم و اوراق حق تقدم برای تهران ۱۳۰ میلیون تومان، برای مراکز استان‌ها ۱۰۰ میلیون تومان و سایر مناطق شهری ۷۰ میلیون تومان است.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: همچنین متقاضیانی که در صندوق پس‌انداز جوانان طی سال‌های ۷۹ تا ۸۱، سپرده‌گذاری کرده‌اند می‌توانند از تسهیلات بدون سپرده این بانک تا سقف ۶۰ میلیون تومان در تهران، ۵۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها و ۴۰ میلیون تومان در سایر مناطق شهری استفاده کنند.
وی گفت: پنجمین بسته تسهیلاتی خرید و ساخت بانک مسکن استفاده از تسهیلات بدون سپرده تا سقف ۶۰ میلیون تومان، ۵۰ میلیون تومان و ۴۰ میلیون تومان این بانک با نرخ ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار است.
بت‌شکن تاکید کرد: در حال حاضر پنج محصول بانک مسکن با ویژگی‌ها، مکانیزم‌ها و نرخ‌های متفاوت ارائه می‌شود و متقاضیان بسته به نیاز خود می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.
مدیرعامل بانک مسکن از تسهیلات بانک مسکن را در بخش تقویت طرف عرضه و ساخت مسکن عنوان کرد و گفت: خوشبختانه بانک مسکن در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سیاست‌های اعتباری خود را برای انبوه‌سازان تسهیل کرده است. در حال حاضر تسهیلات ساخت به روش سنتی برای مجتمع (از دو واحد بیشتر) در تهران و شهرهای بزرگ ۱۱۰ میلیون تومان، به انبوه‌سازی به روش صنعتی ۱۳۰ میلیون تومان و انبوه‌سازی با روش‌های جدید مشروط بر انتقال فناوری‌های جدید به داخل کشور تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی است. تسهیلات ساخت در مراکز استان‌ها به روش سنتی ۹۰ میلیون تومان، برای صنعتی‌سازی ۱۱۰ میلیون تومان و ساخت‌وساز با رویکرد ورود فناوری‌های جدید ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده است.
کاهش سهم تسهیلات بخش مسکن و ساختمان نسبت به کل تسهیلات
این مقام مسئول در بانک مسکن در ادامه به تشریح عملکرد تسهیلات اعطایی این بانک در سال جاری پرداخت و گفت: تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در ۴ ماهه ابتدای سال با رشد ۳۸ درصدی مواجه بود و از ۹۴۰ هزار میلیارد ریال به ۱۲۹۵ هزار میلیارد ریال در پایان تیرماه افزایش یافت.
وی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان با رشد ۱۰ درصدی از ۹۵ هزار میلیارد ریال در ۴ ماهه سال گذشته به ۱۰۵ هزار میلیارد ریال در ۴ ماهه امسال افزایش یافت تصریح‌کرد: در حالی که سهم تسهیلات بخش مسکن و ساختمان در ۴ ماه سال گذشته ۱۰ درصد از کل تسهیلات بود این میزان در ۴ ماهه امسال به ۸.۱۳ درصد کاهش یافت.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: تسهیلات اعطایی این بانک از ۱۹هزار و ۹۸۴ میلیارد ریال تسهیلات در ۴ ماهه سال گذشته با رشد ۶۲ درصدی به ۳۲ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. این آمار بیانگر این است که بانک مسکن اقداماتی در جهت رونق بخش مسکن و ساختمان در دستور کار قرار داده است به طوری‌ که تسیهلات مشارکت مدنی احداث در پایان مرداد ماه سال جاری ۹۸ درصد از جهت مبلغ و ۴۹ درصد از جهت تعداد واحد مسکونی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد را نشان می‌دهد.
بت‌شکن افزود: میزان تسهیلات پرداختی خرید مسکن در ۵ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۵ درصد از حیث مبلغ و ۲۰ درصد از حیث تعداد افزایش داشته اشت. همچنین در بخش تسهیلات مشارکت مدنی ساخت به ترتیب استان‌های تهران با ۳۱۷ درصد رشد، اردبیل با ۳۰۰ درصد، یزد با ۲۲۳ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۲۱۶ درصد و استان همدان با ۱۷۵ درصد رشد از نظر مبلغ پرداختی تسهیلات بیشترین رشد را در ۵ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند.
وی گفت: همچنین استان‌های سیستان و بلوچستان با ۱۳۸ درصد رشد، استان تهران با ۱۰۴ درصد رشد، آذربایجان‌غربی با ۸۵ درصد رشد، استان چهارمحال و بختیاری با ۷۳ درصد و اردبیل با ۶۷ درصد رشد بیشترین سهم را در میزان ارائه تسیهلات خرید مسکن طی ۵ ماهه امسال نسبت به ۵ ماهه سال گذشته داشته‌اند.
افزایش حجم سپرده‌های بانک مسکن به ۵۰۶ هزار میلیارد ریال در ۴ ماهه امسال
بت‌شکن از افزایش ۲۳ درصدی میزان سپرده‌های بانک مسکن در سال ۹۴ خبرداد و گفت: بر این اساس سپرده‌های بانک مسکن در همان سال به ۴۹۶ هزار میلیارد ریال رسید که این میزان در ۴ ماهه امسال حجم سپرده‌های بانک به ۵۰۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
مدیرعامل بانک مسکن به فعالیت این بانک در بخش مسکن مهر نیز اشاره کرد و گفت: قرارداد منعقده این بانک حدود ۵۰۲ هزار میلیارد ریال است که حدود ۴۷۰ هزار میلیار ریال تاکنون توسط بانک مسکن تسهیلات به مسکن مهر پرداخت شده است. از حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون یک میلیون ۶۸۰ هزار فقره فروش اقساطی شده و بالغ بر ۳۶۶ هزار میلیارد ریال مبلغ فروش اقساطی مسکن مهر توسط بانک مسکن است.
وی گفت: در صورت رفع موانع اجرایی برخی پروژه‌های مسکن مهر، بانک مسکن به سرعت به وظایف خود در حوزه تزریق منابع، وصول و فروش اقساطی اقدام می‌کند.
انتشار اوراق رهنی مسکن برای نخستین بار
ارائه خدمات حساب امانی با هدف تنظیم بازار پیش‌خرید و پیش‌فروش را از دیگر خدمات این بانک در سال جاری عنوان کرد و گفت: دستورالعمل ارائه خدمات حساب امانی به شعب بانک ابلاغ شده است.
وی از طرح تضمین معاملات اقساطی مسکن خبر داد و گفت: اگر انبوه‌سازان در شرایط رکود در نظر داشته باشند واحدهای خود را به صورت نقد و اقساط به فروش برسانند بانک مسکن نقش تضمین معاملات را با دریافت کارمزد ۲.۳ درصد سالانه (برای مدت ۵۰ ماه) بر عهده می‌گیرد که در حال حاضر دو طرح در این زمینه در حال عملیاتی شدن است.
بت‌شکن به استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی بخش مسکن و ساختمان اشاره کرد و گفت: در این راستا تاسیس صندوق‌های زمین و ساختمان از سال گذشته با تاکید بر تقویت بخش عرضه مسکن در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل بانک مسکن همچنین افزود: طی ماه‌های گذشته برای اولین بار اوراق رهنی مسکن را به مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال منتشر کرد که یک گام بزرگ برای تجهیز منابع بانک از طریق بازار سرمایه که در کسر از دقیقه این 3000 میلیارد ریال فروش رفت. همچنین انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه برای تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و فولاد از جمله بسته خدمات مالی بانکی بانک مسکن در سال جاری بود.
تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای مسکن در دستور کار شورای پول و اعتبار
این مقام مسئول در بانک مسکن همچنین از تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای مسکن در مراکز استان‌ها با هدف کمک به تامین مالی بخش مسکن به ویژه در مناطق جغرافیایی خاص خبرداد و گفت: قرار است شورای پول و اعتبار دستورالعمل راه‌اندازی این نهاد جدید را سه‌شنبه هفته جاری بررسی کند. ویژگی اصلی این نهادها این است که تسهیلات فقط در شعاع جغرافیایی خاص ایجاد شده مصرف می‌شود.
بت‌شکن افزود: ۲۰ درصد سهام این نهاد از طریق بانک مسکن و ۸۰ درصد آن از طریق پذیره‌نویسی عام توسط آحاد مردم تامین می‌شود. این نهاد در یک منطقه جغرافیایی خاص فعالیت می‌کند و سهامدارانی که در آن سپرده‌گذاری می‌کنند علاوه بر اینکه از منفعت سپرده‌گذاری بهره‌مند می‌شوند، می‌توانند از منفعت سهامداری خود نیز بهره ببرد. اجرای پروژه‌های بزرگ کشور با توجه به سیاست‌های توسعه‌ای کشور و تاکید بر توسعه سواحل مکران و احیای بافت فرسوده در مناطق خاص، از طریق این نهاد مالی می‌توانند تامین مالی شوند.
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: این موسسات به اتکای سرمایه جذب شده با نرخ‌های متعارف به یک منطقه خاص جغرافیایی تسهیلات در حوزه خرید و ساخت مسکن پرداخت می‌کنند. مهم‌ترین تفاوت این موسسات نسبت به بانک مسکن ارائه تسهیلات فقط در یک شعاع جغرافیایی خاص است. ضمن اینکه این موسسات می‌توانند پروژه‌های بزرگ مقیاس و انبوه‌سازی از جمله سواحل مکران را تامین مالی کنند.
وی همچنین گفت: با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای اتکا به استفاده از منابع بودجه برای پروژه‌های زیرساختی، عمرانی و شهرسازی با مشکل مواجه شده بنابراین معاون اول رییس‌جمهور در جلسه‌ای اعلام کرد به دنبال راهکارهایی برای توسعه شهرسازی و پروژه‌های زیرساختی بدون استفاده از منابع بودجه‌ای باشیم. در همین راستا نخستین قرارداد خدمات تامین مالی از طریق یک روش جدید با نام مدیریت دارایی‌ها با شرکت عمران شهرهای جدید برای تامین مالی به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال منعقد شد.
بت‌شکن ادامه داد: قرار است با به‌کارگیری روش‌های مختلف تجهیز منابع شامل تسهیلات، انتشار انواع اوراق صکوک در بازار سرمایه، تهاتر و مشارکت، پروژه‌های روبنایی و زیربنایی شهر جدید پردیس مانند مسجد، مدرسه، کلانتری و سایر خدمات توسط بانک مسکن تامین و احداث شود.

۹۵/۰۶/۱۷
۱۴:۵۰

نماینده ویژه مدیرعامل بانک قوامین گفت: این بانک هنوز توان اعطای تسهیلات به تمامی متقاضیان را ندارد

نماینده ویژه مدیرعامل بانک قوامین گفت: به رغم بالا رفتن نقدینگی بانک قوامین، هنوز این بانک توان اعطای تسهیلات به همه متقاضیان را ندارد و امید است تا سال اینده این وضعیت به سمت گشایش حرکت کند.
به گزارش ایسنا منطقه خراسان‌شمالی، طوسی در آئین تکریم و معارفه مدیر شعب بانک قوامین خراسان‌شمالی، اظهار کرد: بانک‌های کشور در سال‌های گذشته دوران سخت اقتصادی را پشت سر گذاشته‌اند و در این دوره مدیریت پول در بانک ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفت.
وی ادامه داد: برخی با برهم زدن طرح بانکداری بدون ربا به دنبال اصلاح ساختارند که در واقع باید به این افراد گفت اقتصاد کلان کشور و خود سیستم بانکی در این جریان دچار بحران شده و از طرفی مطالبات بانک ها در دست سرمایه گذاران متوقف شده است.
طوسی با اشاره به اینکه بانک قوامین سند تحول و برنامه جامع راهبردی را تولید کرده که بر اساس آن عوامل بازدارنده و تحرک بخش را شناسایی کرده است، تصریح کرد: این حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی توانسته تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
وی یکی از سیاست های اجرای برنامه سند تحول را جابجایی مدیران ارشد استانی بیان کرد و گفت: این تحولات عامل خروج از رکود است و خدمات بانکی باید حالت ارتقایی داشته باشد.
وی در بخشی از سخنان خود از فعالیت بانک قوامین با 11 شعبه در خراسان شمالی اظهار رضایت کرد و افزود: این بانک توانسته در جهت ظرفیت های استان گام بردارد و عملکرد آن به نسبت ظرفیت های موجود رضایت بخش است.
در این آیین ضمن قدردانی از زحمات دکتر جامی، سعید عابدی پور به مدت سه سال به عنوان رئیس شعب بانک قوامین خراسان شمالی معارفه شد.
خبرنگار: 0584004

۹۵/۰۶/۱۷
۱۷:۱۶

مهرداد مسعودی در گفت‌وگو با ایلنا: کاهش مشکلات نظام بانکی در پسابرجام انکار ناپذیر است

ایلنا: مشاور عالی بانک گردشگری گفت: موضوع عدم توانمندی بانک‌های داخلی در بهره گیری لازم از شبکه سوئیفت، خود یک معضل اساسی در مبادلات مالی و اقتصادی کشور با دنیای خارج در زمان تحریم بود که در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته در خصوص رفع این محدودیت و بازگشت به شرایط قبل از تحریم در بهره گیری از این شبکه جهانی، این مشکل بزرگ نیز در حال برطرف شدن است.

 مهرداد مسعودی، مشاور عالی بانک گردشگری، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا،  در خصوص تحولات نظام بانکداری کشور در دوران پساتحریم گفت: در چند سال گذشته به سبب بوجود آمدن شرایط تحریم، ارتباط بانک‌های داخل کشور با بانک‌های بین‌المللی  بسیار ناچیز و یا در مقاطعی قطع شده بود که همین امر موجب بروز مشکلات اقتصادی عدیده در سیستم اقتصادی کشور و مهم‌تر از همه عقب ماندن نظام بانکی کشور از سیر صعودی تحولات روز سیستم‌های بانکداری دنیا شده بود. این در حالیست که پس از اجرای برجام، قطعا بانکداری داخلی کشور، شاهد به وجود آمدن شرایط و تجارب جدیدی خواهد بود.
مسعودی افزود: در بازه زمانی تحریم، سیستم بانکی کشور نیز شاهد برخی تحولات داخلی بوده اما فاصله وضعیت کنونی نظام بانکی داخلی با سیستم‌ها و استانداردهای بانکداری نوین جهانی زیاد است که لازم است بانک‌های کشور سعی و تلاش وافر خود را در ترسیم فرآیندها، بهینه سازی رویه های موجود و انطباق سریع با سیستم های بانکداری روز دنیا به کار گیرند.
همچنین مسعودی گفت: از سویی با توجه به حضور هیئت‌های مذاکره کننده خارجی در کشورمان و مذاکرات اقتصادی کلان با فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور که در حال انجام است و از سوی دیگر با سیاستگذاری های درست و بهنگام بانک مرکزی در باب ترسیم رویه های جدید وانجام اقدامات و نیز آماده سازی پیش نیازهای مترتبه، شاهد اشتیاق و علاقه مندی بانکهای داخلی به ایجاد بسترهای مورد نیاز به منظور فعال سازی و از سرگیری ارتباطات اقتصادی با کارگزاران قدیم و فعالیت های بانکی در سطح بین المللی هستیم که خود نشان از هوشمندی بانکداران داخلی و سیستم نظام بانکی کشور می باشد.
مسعودی خاطرنشان کرد: موضوع عدم توانمندی بانک‌های داخلی در بهره گیری لازم از شبکه سوئیفت، خود یک معضل اساسی در مبادلات مالی و اقتصادی کشور با دنیای خارج در زمان تحریم بود که در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته در خصوص رفع این محدودیت و بازگشت به شرایط قبل از تحریم در بهره گیری از این شبکه جهانی، این مشکل بزرگ نیز در حال برطرف شدن است و این ابزار مهم خود بسیاری از معضلات زمان تحریم را مرتفع خواهد ساخت.
مسعودی در خصوص فعالیت بانک‌های خارجی در داخل کشور توضیح داد: در این مورد قانونگذار اجازه داده است که سرمایه‌گذار خارجی حداکثر به میزان 40 درصد از سهام یک بانک داخلی را از آن خود کند و با رعایت ضوابط از سوی بانک مرکزی، بانک‌های خارجی نیز در داخل کشور می‌توانند شعبه‌ای از بانک خود را تاسیس کنند. این در حالیست که بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های صادره در خصوص بانکداری فرامرزی، یک سرمایه‌گذار و یا یک بانک خارجی، می‌توانند در مناطق آزاد تجاری اقدام به تاسیس یک بانک به صورت تملک صددرصدی کنند.
مشاور عالی بانک گردشگری در پاسخ به پیش‌بینی خود از اوضاع آتی اقتصادی کشور در دوران پساتحریم گفت: شرایط کنونی اقتصاد کشور در دوران دولت یازدهم به مراتب مطلوب‌تر از دوران دولت نهم و دهم است و بر کسی پوشیده نیست که تورم شتابان فزاینده و رکود مزمن اقتصادی تا حدود زیادی مهار گردیده است.
مسعودی تجارب به دست آمده در دوران تحریم را ارزشمند دانست و تاکید کرد: با دستاوردهای مهم دولت یازدهم و با اجرایی شدن برجام و رفع کامل تحریمها و محدودیت های نظام بانکی در ارتباطات بین المللی، بی شک بستر بهره گیری از تمامی پتانسیل و ظرفیت های کشور فراهم خواهد شد و طبیعتا شاهد رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم خواهیم بود. چراکه بعنوان مثال می توان به کاهش قیمت تمام شده کالاها و محصولات، از بین رفتن هزینه های سنگین جابجایی ارزی و النهایه افزایش کارایی اقتصادی کشور در آینده ای بسیار نزدیک، اشاره کرد.
مسعودی در خصوص تغییرات پیش روی نرخ سود بانکی گفت: بر اساس سیاستگذاری های بانک مرکزی، قطعا شاهد کاهش نرخ سود بانکی خواهیم بود و این در حالیست که اتفاق نظر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بر قابل قبول نبودن نرخ فعلی سود بانکی است، چرا که با پایین آمدن نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز باید کاهش می یافت و این در حالیست که به دلیل تنگناهای مالی حادث شده در نظام بانکی کشور، تاکنون امکان برقراری تناسب مطلوب و ایده آل بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی وجود نداشته است که امیدواریم با تسهیل شرایط اقتصادی کشور در دوران پساتحریم و دستاوردهای با ارزش دولت یازدهم و همچنین ریشه‌یابی معضلاتی از این دست، بتوانیم شاهد پیشرفت هر چه بیشتر کشور  باشیم.

۹۵/۰۶/۱۷
۱۰:۵۱

انتقاد از پدیده بنگاهداری بانک‌ها/ سپرده های ارزی پول بانک نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنگاهداری بانک ها را پدیده نامیمونی دانست و گفت: این امر ناشی از عملکرد غیرشرعی بوده و ناشی از سوء مدیریت نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، غلامرضا مصباحی مقدم در نشست بررسی و نقد پژوهش های بانکداری و مالی اسلامی که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد با بیان این مطلب که از ابتدای شکل گیری شورای فقهی بانک مرکزی در جریان کارها و امور مربوطه در این شورا بوده و از سال ۸۳ نسبت به این مسئله حساس است، افزود: برخی مناقشاتی که در اینباره مطرح می شود جامع است.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با اشاره به پرداخت سود علی الحسابی که امروز بانک ها به سپرده گذاران به صورت قطعی و نهایی می پردازند، اظهارداشت: سپرده گذاران با این سود از پیش تعیین شده متناسب با آنچه در بازار واقعی خدمات و کالا اتفاق می افتد نمی توانند به منافعی که مورد انتظارشان از نظام بانکی است دست یابند.
وی ادامه داد: در شرایط تورمی نرخ سود علی الحساب دائما زیر نرخ تورم است و این به آن معنا است که سپرده گذاران سود نکرده اند بلکه زیان هم داشته اند. از طرف دیگر سودهای علی الحساب به صورت هزینه در حساب های بانکی محاسبه می شود، شاهد این مسئله هم این است که وقتی از فعالان نظام بانکی می خواهیم که نرخ سود تسهیلات را متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش دهند پاسخ می دهند که قیمت پول برای ما مهم است یعنی هزینه ای که برای پرداخت سود سپرده ها می کنند برایشان اهمیت دارد.
مصباحی مقدم تصریح کرد:‌ از سوی دیگر پولی که به سپرده گذاران می پردازند از نقطه نظر نظام بانکی هزینه است چرا که فرض مسئله بر این است که بانک ها تعهدی در ابتدای کار کرده اند و باید آن را انجام دهند؛‌ بنابراین بانک متحمل هزینه می شود که باید در سمت سرمایه گذاران مطالبه شود و مابه التفاوت برای خود بانک باقی بماند، بعلاوه اینکه برای سرمایه گذاران هم سود علی الحساب هزینه است.
وی دلیل دیگر آن را اینطور بیان کرد که بانک ها باید هزینه خدمات نیروی انسانی، سرمایه ثابت، هزینه آب، برق، گاز، خدمات عمومی و پول را بپردازند. همچنین یکی از هزینه های سرمایه گذاران هزینه ای است که باید به بانک بدهند که بانک آن را به سپرده گذاران پرداخت کند.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی افزود: اگر مبنا را برعکس این قرار می دادند و فرض می گرفتند که بانک هیچگونه تعهد قطعی برای پرداخت سود به سپرده گذاران ندارد و آنچه در بازار واقعی کالا و خدمات و میدان عملیات سود محقق می شود ناشی از سهم سرمایه نقدی و مالی است که سرمایه گذاران می دهند، یعنی پس از کسر همه هزینه های سرمایه گذار سودی تحقق می یابد از آن سود درصدی باید به بانک بدهند که این درصد بانک از سهم تامین مالی است. این سهم تابعی از سود واقعی سرمایه گذاری و پس از کسر همه هزینه ها است.
مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه چنین روش پرداخت سود برای سرمایه گذار و بانک هزینه نیست، افزود: برای بانک کسب درآمد است و سودی که به سپرده گذاران می دهد از طریق سرمایه گذاران محقق شده است.
وی گفت: نه تنها روش جاری، روشی است که از نظر فقهی دارای ایراد و اشکال است بلکه از نظر اقتصادی هم با صرفه نیست و نظام بانکی باید در تامین مالی ها و در نظر گرفتن سود نسبت به آن تجدیدنظر کند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:‌ البته مخالفتی با پرداخت سود علی الحساب ندارم ولی نباید تحت تاثیر و قیمت سود نهایی باشد؛‌ بلکه باید تحت تاثیر سود نهایی و تابعی از سود نهایی بازار واقعی کالا و خدمات باشد.
وی با اشاره به طرح مجلس در بانکداری اسلامی و نسبت شورای فقهی بانک مرکزی با سایر ارکان گفت:‌ گاهی مصوبات اثر فقهی و شرعی بر عملیات بانکی دارد. هر اتفاقی که در سیستم بانکی می افتد و اثر شرعی دارد شورای فقهی بانک مرکزی باید درباره آن نظر بدهد و مصوبات آن لازم الرعایت است. اعضای شورای فقهی باید موردت ایید شورای نگهبان باشند و فقیه بودنشان احراز شده باشد و اگر به مصوباتشان ترتیب اثر داده شود می توان گفت که استقلال دارند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نسبت شورای فقهی بانک مرکزی با شورای فقهی بانک ها ، تصریح کرد: فرض بر این است که در بانک ها هم نیازمند شورای فقهی هستیم، این در حالی است که اصولا در بانک های مرکزی شورای فقهی وجود ندارد. اگر شورا در بانک مرکزی شکل بگیرد تا حدود زیادی از تشکیل چنین شوراهایی در بانک ها بی نیاز خواهیم شد.
مصباحی مقدم ادامه داد:‌ اگر شورای فقهی در بانک مرکزی تثبیت شود عملا از وجود شوراهای فقهی در بانک ها بی نیاز خواهیم شد. وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه نمی توان گفت نظام بانکی هیچ مناقشه ای ندارد تصریح کرد:‌اثرات نظام بانکی بر روی مجموعه شئون اقتصادی زیاد است و اگر این مناقشات حل شود بقیه مسائل نیز حل خواهد شد و یکی از این موارد مسئله سودهای کلان در تجارت و بازار غیر بانکی است.
این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: مکانیزم و سازوکار این سود غیرشرعی است و به عبارت دیگر اگر این سود اجحاف آمیز و از باب ظلم باشد غیرشرعی محسوب می شود. رباخوار در بازار به عملکرد بانک ها استناد می کند و می گوید بانک ها رسما رباخوارند. ما باید جلوی چنین حجت غلطی را بگیریم.
وی وجود شورای فقهی در بانک ها را مانع از فعالیت های نامشروع در بانک ها و اطمینان خاطر برای سپرده گذاران دانست و درباره مخلوط شدن منابع ارزی با منابع ریالی گفت: منابع ارزی از نظر مصرف نباید با منابع ریالی بانک ها مخلوط شود و سپرده های ارزی پول بانک نیست بلکه منابع مردم است که برای سرمایه گذاری در بانک ها سپرده گذاری کرده اند و از این نظر غیرمشاع است ولی نباید با وجوه بانک و منابع ریالی مخلوط شود.
مصباحی مقدم گفت:‌ با نظارت شرعی صورت فعالیت مالی بانک ها در بخش تامین مالی کنترل می شود و ما این موضوع را در طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گنجانده ایم.
وی در پایان افزود: درباره اوراق صکوک هیچ مناقشه ای وجود ندارد و طبق عقود اسلامی در بورس عمل می شود.
 

۹۵/۰۶/۱۷
۱۱:۳۸

یاقوت ماندگار خدمت جدید بانک تجارت

بانک تجارت در راستای ارائه خدمات نوین سپرده ای، مجموعه طرح های سپرده گذاری تدریجی با نام یاقوت ماندگار را به مشتریان خود ارائه می کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، این بانک در راستای رفاه اقشار مختلف جامعه  و پوشش هزینه‌های  دوران بازنشستگی، برقراری مستمری برای بانوان جامعه و تامین آتیه کودکان و نوجوانان، طرح جدید سپرده‌ای تحت عنوان یاقوت ماندگار را ارائه کرد.  
 
در طرح سپرده یاقوت ماندگار، مشتری نسبت به افتتاح سپرده اولیه بلند مدت یک ساله اقدام نموده و طی یک دوره زمانی حداقل پنج ساله نسبت به سپرده‌گذاری تدریجی به صورت ماهیانه با مبالغ دلخواه در افزایش سرمایه خود اقدام می‌نماید.
 
در طرح یاقوت ماندگار  امکان دریافت یکجای اصل و سود سپرده در پایان دوره فراهم شده و سپرده‌گذار می‌تواند براساس درخواست خود از طرح دریافت مستمری ماهیانه در پایان دوره نیز بهره‌مند شود.
 
 طرح سپرده سرمایه‌گذاری یاقوت ماندگار شامل: تأمین فردا، ویژه دوران  بازنشستگی، طرح آینده روشن،ویژه بانوان و طرح قلک طلایی، ویژه کودکان و نوجوانان است. در طرح قلک طلایی صرفا اصل و سود تجمیع شده سپرده به سپرده گذار پرداخت می‌گردد.
 
مشتریان بانک تجارت به منظور افتتاح سپرده سرمایه گذاری یاقوت ماندگار و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نزدیکترین شعبه این بانک مراجعه نمایند.
 

۹۵/۰۶/۱۷
۱۱:۵۶

شورای پول و اعتبار مصوب کرد تاسیس مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن/تعیین حداقل سرمایه برای ایجاد بانک برون‌مرزی در مناطق آزاد

شورای پول و اعتبار "دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن" را به تصویب رساند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در یکهزار و دویست و بیست و سومین جلسه شورای پول و اعتبار "دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن" به تصویب رسید.
 شورای پول و اعتبار با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن از طریق جذب پس‌اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن و با استناد به آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوب هیئت وزیران، "دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن" را در 18 ماده و 4 تبصره، تصویب کرد.
همچنین در این جلسه، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون‌مرزی در مناطق آزاد به میزان 100 میلیون یورو تعیین شد.

۹۵/۰۶/۱۷
۰۸:۰۳

مدیرعامل بانک قوامین: مجلس نسبت به بازنگری قانون بانکداری بدون ربا اقدام کند

مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به اینکه بانکها به تنهایی رفع‌کننده مشکلات اقتصادی کشور نیستند گفت: مجلس شورای اسلامی باید نسبت به بازنگری اصولی در قانون بانکداری بدون ربا اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، غلامحسن تقی نتاج صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیر شعب بانک قوامین مازندران اظهار داشت: مؤسسات پولی و بانکی در کشور به 2 بخش دولتی و غیر دولتی فعالیت می‌کنند و بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور به واسطه دولتی بودن اتکا به اقتصاد نفتی دارد.
وی افزود: باید تلاش کنیم اقتصاد کشور را از وابستگی دولتی دور کرده و به سمت اقتصاد خصوصی هدایت کنیم.
مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به اینکه دلیل وابستگی اقتصاد کشور به نفت به واسطه اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: بانک‌های دولتی از منابع دولتی برخوردار بوده ولی بانک‌های غیر دولتی متکی به سرمایه و آورده مردم و سهامداران هستند.
نتاج با اعلام اینکه همه مشکلات اقتصادی کشور توسط نظام بانکی رفع نمی‌شود، گفت: برای رفع مشکلات سود تسهیلات دست نیاز به سوی همه مراجع و کارشناسان اقتصادی دراز می‌کنیم.
وی با بیان اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا حدود 33 سال در کشور اجرا می‌شود،بیان کرد: مقرر شده بود این قانون تنها 5 سال پس از اجرا تغییر و بازنگری شود ولی همچنان به صورت کجدار و مریض در کشور اجرا می‌شود.
مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه امیدواریم قانون بانکداری بدون ربا متعالی‌تر از گذشته توسط نمایندگان مجلس تصویب شود، گفت: با تصویب این قانون بسیاری از مشکلات نظام بانکی نظیر سود تسهیلات و معوقات نظام بانکی به آسانی قابل رفع خواهد بود.
به گزارش تسنیم، در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات علی خلیلی، محمودرضا رنجبر به سمت مدیر جدید شعب بانک قوامین مازندران منصویب شد.

۹۵/۰۶/۱۷
۱۱:۰۷

مردم همچنان منتظر اعلام برائت بانک سپه و ملت /عدم مسئولیت پذیری دو بانک نکته ای که پنهان مانده است

«معذوریت بانک سپه و ملت، برای تبادلات ارزی با قرارگاه خاتم سپاه!». این عنوان خبری بود که همین چند روز پیش روی خط خبرگزاری ها و رسانه ها رفت تا افکار عمومی را شکه کند.

 به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،به این ترتیب، تحریم ایران از خود ایران ادامه می یابد چرا که دولت ایران پذیرفته که اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تحریم سازمان ملل را، در داخل ایران هم تحریم کند و در اولین تبعات این ماجرا بود که بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران را محدود کردند. البته این خبر موجی از انتقادهای جدی را به همراه داشت تا جایی که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران مجبور شد با ابلاغ بخشنامه ای به تمام بانک‌های کشور، به این انتقادها پاسخ دهد.
واکنش دولتی ها به انتقادها در خصوص تحریم داخلی بانک سپه و ملت
در بخشنامه رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری آمده است: «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک‌ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند.»
همچنین روز گذشته، شورای عالی مبارزه با پولشویی بیانیه ای عریض و طویل درباره این قرارداد صادر کرد. در بخشی از این بیانیه امده است:‌«براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی خلاصه‌ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن را جهت اطلاع عموم منتشر می‌نماید.» هر دوی این اقدامات اما باعث تمام شدن واکنش ها و انتقادات به این اقدام دو بانک سپه و ملت نشد چرا که عدم شفافیت دولتی ها در خصوص این قرارداد همچنان به قوت خود باقی است و دولت نه تنها چیزی از متن قرارداد با FATF و تعهداتش را در این مورد نه تنها به اطلاع عموم نرسانده بلکه نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران و کارشناسان نیز ازمفاد آن  کاملا بی‌اطلاع هستند!
کیهان در این خصوص نوشته: به نظر می‌رسد  منظور از شفافیت در مورد این قرارداد بیشتر شامل انجام تعهداتی یکطرفه از سوی ایران به ذینفعی FATF است! اما در همین حال از اینکه مردم بدانند انعقاد این قرارداد چه تعهداتی را برای ایران الزام‌آور کرده است،هیچ خبری نیست!
برخی رسانه‌ها نیز نوشتند این نامه اگرچه طی جملاتی، بانک ها را از قطع همکاری با شرکت های ایرانی تحت تحریم آمریکا منع می کند اما به اصطلاح، جامع و مانع نیست و به عبارتی، همه عرصه های همکاری با شرکت های تحریم شده را شامل نمی شود.
در واقع سیف در این بخشنامه بر داخلی بودن بُعد همکاری بانک‌ها با شرکت های تحریم شده تاکید کرده است. یعنی این که بانک ها فقط موظفند در نقل و انتقال داخلی پول با شرکت های مزبور همکاری داشته باشند. بر این اساس در زمینه همکاری با این شرکت ها برای نقل و انتقالات ارزی و تبادلات مالی بین المللی الزامی ندارند و این همان الزامی است که آمریکا در قوانین تحریمی خود علیه شرکت های ایرانی درج کرده است.
در این میان اما هر چند انتقادهای برحق به دولت در خصوص این قرارداد ادامه دارد اما نکته مهمی در این بین از نظرها دور مانده و ان هم عدم مسئولیت پذیری دو بانک ملت و سئه ای است که قرارگاه خاتم الانبیا را تحریم کرده اند. طی روزهای گذشته نه تنها واکنشی نسبت به این اتفاق از سوی این دو بانک روی خط رسانه ها نرفت بلکه هیچ یک از مسئولین این دو بانک نیز برای اقدام اشتباه خود از مردذم عذر خواهی و طلب بخشش نکردند.
این در حالی است که بسیاری از کارمندان و مدیران بانک سپه و ملت از خانواده شهدا هستند و بی تردید بدنه این بانک ها هر دو انقلابی و پایبند به ارزش های نظامند.
از سوی دیگر، مردم انقلابی کشور نیز این بی احترامی به سپاه پاسداران و در واقع خود تحریمی در بانک ها را تاب نیاوردند و از انجایی که عذرخواهی و طلب مغفرتی از سوی این بانک ها به سوی مردم روانه نشد، کارت های عابر بانک خود را به نشانه اعتراض به آتش کشیدند چرا که معتقدند ارزش های انقلاب اسلامی که با خون شهدا ابیاری شده باید حفظ شود و مدیران ارشد کشور اولین افرادی هستند که باید به این ارزش ها تمام و کمال احترام بگذارند. اتفاقی که هنوز رخ نداده است.
منبع:سایت سراج24
 

۹۵/۰۶/۱۷
۱۵:۲۳

گزارش تحلیلی تسنیم از بازار پول چاپ پول در بانک‌ها/ خطر تورم 2رقمی و گرانی ارز در راه است

بررسی سیاست پولی کشور در سه سال اخیر نشان می دهد که علیرغم کاهش قابل توجه نرخ تورم، امکان بازگشت مجدد آن به نرخ بالای دو رقمی و افزایش نرخ ارز جدی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس آمار اولیه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال قبل اعلام کرده بود، در خردادماه 1394 نقدینگی به حدود 8160000 میلیارد ریال رسیده بود و این به آن معنی است که از ابتدای سال 1392 تا پایان خردادماه 1394 نقدینگی حدود 77 درصد رشد داشته است. افزایش نقدینگی در اواسط 1395 به حدود 10400 تریلیون ریال به معنی افزایش 100 درصدی نقدینگی در طی دوره مورد بحث است.
گرچه از این رشد اعلام شده بخشی ناشی از گسترش پوشش آماری بانک مرکزی است، اما حتی با کنار گذاشتن این بخش نیز نرخ رشد نقدینگی نسبتا بالا است. این در شرایطی است که در این مدت نرخ رشد پایه پولی بسیار کمتر بوده است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که عامل اصلی رشد حجم پول و نقدینگی افزایش در ضریب تکاثر خلق نقدینگی بوده است. بیان ساده این موضوع آن است که در این مدت رشد حجم نقدینگی عمدتا ناشی از اعطای وام و خلق پول توسط بانک‌ها بوده است نه خلق پول توسط بانک مرکزی. اگرچه در منطق عام فهم شده در مساله افزایش نقدینگی انتظار افزایش تورم وجود دارد، در عین حال در طول این مدت نرخ تورم به‌طور قابل‌توجهی کاسته شده است. حال پرسش این است که آیا آنچه رخ داده است به آن معنی است که رشد نقدینگی عامل تورم نیست و تورم دلایل دیگری دارد؟ آیا این رشد نقدینگی در آینده خطر افزایش شدید تورم را به‌دنبال ندارد؟
باید توجه داشت که نظریه پولی تورم تاثیر حجم پول بر تورم را فوری نمی داند بلکه ادعا می‌کند که در بلندمدت چنین چیزی رخ می‌دهد؛ بنابراین این امکان وجود دارد که گاهی با وجود رشد بالای نقدینگی افزایش کاملا مشابهی در سطح عمومی قیمت‌ها رخ ندهد و اثر رشد نقدینگی با تاخیر بر سطح قیمت‌ها ظاهر شود. به‌عنوان مثال، در دوره‌هایی که در ایران جهش در واردات رخ داده با وجود رشد بالای نقدینگی افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها یا نرخ تورم قابل‌توجه نبوده و به دفعات این موضوع در اقتصاد ایران رخ داده است و این منطبق بر تئوری اقتصاد کلان نیز هست. آنچه باعث شد که نرخ تورم در ایران به‌طور چشمگیری کاهش یابد، 1- کاهش انتظارات تورمی، 2- تثبیت نسبی نرخ ارز و 3- سیاست‌های انقباضی مالی و پولی بوده است.
هنگامی که رکود تورمی و شوک‌های هزینه‌ای به اقتصاد وارد می‌شود، از یک طرف سبب فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها و از سوی دیگر سبب افزایش نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌شود که به‌دنبال خود نیاز به وام و اعتبار بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. با افزایش نیاز به وام و اعتبار بنگاه‌ها اگر بانک مرکزی حاضر به اعطای اعتبار به بانک‌ها نباشد، آنگاه نرخ سود یا بهره وام‌ها افزایش یافته و بانک‌ها با ترغیب سپرده‌گذاران به تغییر ترکیب سپرده‌های خود به سمت سپرده‌های غیردیداری و مدت‌دار سعی می‌کنند توان اعطای وام و اعتبار خود را افزایش دهند تا قادر به تامین نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش باشند.
نکته اینجاست که سپرده های مدت دار برای بانکها بسیار گران تمام می شود زیرا باید سود به سپرده گذار بدهد اما سپرده های قرض‌الحسنه و دیداری مثل سپرده های جاری و از منابع ارزان هستند، اما طبق قانون سپرده قانونی که بانکها نزد بانک مرکزی می گذارند تنها مربوط به درصدی از سپرده های دیداری است و نه مدت دار. لذا واضح است چون سپرده‌های غیردیداری نیاز به ذخیره قانونی و مازاد کمتری توسط بانک‌ها دارند، امکان وام‌دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهند. این دقیقا اتفاقی است که در اقتصاد ایران رخ داده است و به‌ویژه در 3 سال اخیر ضریب تکاثری خلق نقدینگی را به‌طور قابل‌توجه افزایش داده است. به عبارت دیگر، در غیاب تمایل بانک مرکزی به افزایش حجم نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی، این بانک‌ها بوده‌اند که با ایجاد مشوق برای تغییر ترکیب سپرده‌ها امکان افزایش نقدینگی از طریق اعطای وام و اعتبار، البته با نرخ سود بسیار بالا را فراهم کرده‌اند. طبیعی است وقتی برای جذب منابع سودهای سنگین به سپرده گذار بدهند برای وام هم بهره سنگین می خواهند.
همانطور که می دانیم بانکها نرخهای سود بالای 22 درصد نیز برای سپرده های بلندمدت 1 تا 5 ساله و حتی 6 ماهه داشتند. بدون افزایش نرخ سود تسهیلات و در نتیجه سپرده‌ها اساسا امکان چنین رشدی در توان وام‌دهی بانک‌ها و در نتیجه نقدینگی در پاسخگویی به نیاز اقتصاد فراهم نمی‌شد. به همین دلیل است که در این مدت نسبت شبه پول یا سپرده‌های غیر‌دیداری به حجم پول به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. البته بانک‌ها به این اکتفا نکرده و از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی؛ با وجود بالا بودن نرخ جریمه آن، نیز به رشد پایه پولی کمک کرده‌اند تا این نیاز به سرمایه در گردش را فراهم سازند. حال نکته این است که آیا این افزایش چشمگیر نقدینگی منجر به تشدید تورم می‌شود یا خیر. آشکار است در بلندمدت رشد نقدینگی از این طریق نمی‌تواند تداوم داشته باشد و رشد نقدینگی عمدتا از طریق رشد پایه پولی رخ می‌دهد؛ چراکه نرخ بهره حقیقی بالا در بلندمدت نمی‌تواند تداوم داشته باشد. اگر از آن منظر به رشد نقدینگی نگریسته شود، تداوم رشد بالای نقدینگی رشد پایه پولی را بدنبال دارد.
اکنون دولت قصد دارد با کاهش نرخ سپرده قانونی مثلا به 10 درصد و حتی آنطور که وزیر اقتصاد می گوید به کمتر از 10 درصد و حتی حذف آن تحرکی به بازار پول ببخشد. بدیهی است که این اقدام سیاست انبساطی پولی است و منابعی را برای بانکها در جهت افزایش توان اعتبار دهی آنها فراهم می کند. صرفنظر از میزان منابعی که آزاد می شود و اثر آن بر نقدینگی ذکر چند نکته ضروری است.
اول آنکه نباید فراموش کرد که اساساً یکی از کارکردها و شاید اصلی ترین کارکرد سپرده قانونی نوعی تضمین و تامین احتیاطی برای پاسخگو بودن بانکها در مقابل مشتریان است. به خصوص مشتریانی که برای استفاده از پول خود هر لحظه ممکن است به بانک مراجعه کنند. به همین دلیل است که این نرخ تنها در مورد سپرده های دیداری اعمال می شود. لذا حذف آن می تواند تزلزلی باشد برای بانکهای ایرانی که مشکلات ساختاری زیادی دارند. لذا استفاده از ابزار سپرده قانونی یک شمشیر 2 لبه است.
دوم آنکه تحریک تقاضای کل به هر نحو اگرچه از نظر تئوریکی موجب رشد می شود اما شرط آن که به تورمی مجدد نیانجامد آن است که عرضه نیز پا به پای آن حرکت کند. کشش پذیری اندک عرضه در اقتصاد ایران که سالهاست از آن رنج می برد در یک دوره نسبتا کوتاه موجب می شود که اثر تحریک تقاضا را تنها در رشد قیمتها ببینیم.
لذا لازم است به مشکلات ساختاری بخش تولید نیز توجه شود. راه دیگر مقابله با کشش کم عرضه استفاده از سیاستهای تنظیم بازار است که با واردات انجام می شود که آنهم مسائل خود را از نظر نرخ ارز و غیره بدنبال دارد.
نگارنده بر آن است که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانع از توفیق سیاستهای پولی می شود. مثل یک مُسکّن که پس از مدتی اثر خود را از دست می دهد عمل خواهد کرد، و لذا اگر نظم مالی در بانکها نباشد و به مشکلات بخش عرضه توجه نشود به زودی شاهد تورم و عبور مجدد آن از مرز تک رقمی و نیز بالا رفتن نرخ ارز خواهیم بود. مردم سودهای بالایی را که از بانکها گرفته اند با افزایش نرخ ارز پس خواهند داد!

۹۵/۰۶/۲۰
۰۳:۴۲

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درگفت‌و‌گو با تسینم: کلیات و جزئیات "FATF" در مجلس بررسی می‌شود / رفتار برخی بانک‌ها شائبه مخاطرات FATF برای کشور را تشدید کرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کلیات و جزییات "FATF" در مجلس بررسی می‌شود گفت: رفتار برخی بانک‌ها شائبه مخاطرات FATF برای کشور را تشدید و تقویت کرد.

علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به موضوع FATF اظهار داشت: درخصوص موضوع کاگروه اقدام مالی یا FATF که قبلا این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی و بحث قرار گرفت، این روزها شاهدیم یکی از بانک‌ها اقدام غیرمنطقی و ناشایستی را مبنی بر عدم ارائه خدمات به یکی از مجموعه‌های وابسته به نهادهای انقلابی انجام داد که این موضوع شائبه اینکه پذیرش قراردادFATF می تواند مخاطراتی برای کشور داشته باشد تقویت کرد.
وی افزود: این اقدامات، نگرانی‌هایی در این خصوص بود را جدی‌تر کرد و سبب شد خیلی از افراد دلسوز نظام از جمله جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این‌باره واکنش نشان دادند.
کریمی تصریح کرد: باتوجه به بخشنامه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد رویه کمی اصلاح شد اما همچنان این دغدغه وجود دارد که موضوع تعهدات مربوط به کارگروه مالی و شایبه‌هایی که درباره این نوع برخوردها نتایج آن در آینده در حوزه اقتصادی و بانکی پیش می‌آید شرایط و نگرانی‌هایی پیش آورد که حتی در مجلس طرح بررسی این قرارداد را بعد از تعطیلات مجلس پیگیری کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوال تسنیم مبنی براینکه نظرشما درباره الزام دولت درباره ارائه توضیح و قرادادFATF به مجلس چیست و اگر دولت همچون قراردادها نفتی بخواهد این قرارداد را محرمانه اعلام کند برخورد مجلس چیست گفت: به هرحال باتوجه به نوع تعهداتی که در قالب FATF درصورتیکه تعهدات درحکم معاهدات بین المللی و قراردادها باشد دولت باید اجرای این تعهدات را بطور کامل از مجلس اجازه بگیرد و دولت هم از موارد قانونی در قانون اساسی که الزام ایجاد کرده تا همه قراردادها، معاهدات و تعهدات بین المللی باید به تصویب مجلس برسد، نمی تواند عمل کند و مجلس در این خصوص جدیت حساسیت لازم را دارد.
کریمی از طرح نظارت بر این قرارداد و ارائه قراردادFATF به مجلس خبر داد و افزود: براساس جلسه که با وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصاد داشتیم مقرر شد جزییات تعهداتی که در قالب FATF که به کارگروه مالی دادیم به مجلس ارائه و در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: این جزییات در مراحل اول به مجلس ارائه شده، و در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شوای اسلامی کلیات و جزییات FATF در دست بررسی است.

۹۵/۰۶/۲۰
۰۶:۱۱

کیان‌پور: کاهش نرخ سودهای بانکی نامتعارف در ساماندهی بازار مسکن موثر است

یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: رونق صنعت ساختمان باعث رونق اقتصاد شده و فعال نگه داشتن آن به شرطی است که با تقاضای بازار برابری کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ مجید کیان‌پور اظهار کرد: کاهش نرخ سودهای بانکی نامتعارف در ساماندهی بازار مسکن موثر است؛ با رونق صنعت ساختمان 320 نوع شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: رونق صنعت ساختمان باعث رونق اقتصاد شده و فعال نگه داشتن آن به شرطی است که با تقاضای بازار برابری کند. با سیاست‌گذاری جدید بانک مسکن و بانک مرکزی باید برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری به خوبی انجام شود تا شاهد تولید مسکن برای دهک‌های مختلف باشیم.
وی با بیان این‌که «سازندگان ذی‌صلاح و انبوه‌سازان و متخصصینی که دستی بر آتش دارند باید با توجه به نیاز جامعه مسکن تولید کنند» اظهار کرد: با انجام این مهم افزایش ویژه‌ای در قیمت مسکن را شاهد نخواهیم بود.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به منظور رسیدن به قیمت مناسب مسکن باید تعادل بین عرضه و تقاضا رعایت شود و چنانچه این تعادل ایجاد نشود با مشکل مواجه می‌شویم؛ اگر عرضه کمتر از تقاضا باشد منجر به گران شدن مسکن و اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد شاهد رکود خواهیم بود.
به گزارش ایسنا؛ وی قیمت مسکن را متاثر از بازارهای جانبی(نرخ ارز) دانست و با بیان این‌که «فعال نگه‌داشتن صنعت ساختمان به شرطی است که بازارهای موازی(بورس، سهام، سکه و ارز و تسهیلات بانکی) را کنترل کنیم»، یادآور شد: با کاهش سودهای بانکی علاوه بر تقویت این بازارهای موازی می‌توان به کارآفرینی و رونق اقتصادی دست یافت.
انتهای پیام

۹۵/۰۶/۱۷
۰۹:۱۸

نادری: بلوکه کردن بخشی از وام های پرداختی به مشتریان در بانک ها تخلف است/ بخش نظارتی بانک ها رسیدگی کند

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون اجازه بخشش جرایم دیرکرد اقساط وام ها را داده است،گفت:بلوکه کردن بخشی از وام های پرداختی به مشتریان در بانک ها تخلف است،همچنین بانک ها باید زمینه تقسیط وام های بانکی معوقه مشتریان را فراهم کنند.

شهاب نادری درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،درخصوص بلوکه شدن بخشی از وام های بانکی،گفت: باوجود اینکه همواره عملکرد بانک ها مورد انتقاد بوده است؛اما بانک ها برخی از فعالیت های خود را ادامه می دهند.
نماینده مردم پاوه و اورمانات در مجلس شورای اسلامی افزود: باید پذیرفت یکی از راهکارهای برای توسعه اقتصادی کشور استفاده از ظرفیت بانک ها در بخش تولید است.
این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:درحال حاضر بانک ها با شرایط دشوار وام ارائه می دهند و نرخ سود تسهیلات نیز تناسبی با نرخ تورم رسمی کشور ندارد؛این درحالی است برای تحول و تقویت در بخش تولید باید این موضوعات اصلاح شود.
قانون اجازه بخشش جرایم دیرکرد اقساط وام ها را داده است
نادری با بیان اینکه بسیاری از مردم از عملکرد بانک ها گلایه دارند افزود:مردم در ملاقات ها اظهار می کنند با وجود اینکه با قبول شرایط دشوار، از بانک وام دریافت می کنند؛اما بانک ها مشتریان را مجبور می کنند بخشی از وام را در بانک سپرده گذاری کنند.
وی افزود:بلوکه کردن بخشی از وام های پرداختی به مشتریان در بانک ها تخلف است و باید بانک مرکزی و بخش نظارتی بانک ها به این موضوع رسیدگی کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون اجازه بخشش جرایم دیرکرد اقساط وام ها را داده است، گفت: بانک ها باید زمینه تقسیط وام های بانکی معوقه مشتریان و بخشش جرایم دیرکرد اقساط را فراهم کنند./

۹۵/۰۶/۱۷
۱۱:۲۳

حسن پور بیگلری: حساب های بانکی مخدوش تعیین تکلیف شود/بانک مرکزی اقدام کند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: نظام بانکی کشور باید تکلیف حساب های بانکی،با هویت نامشخص را روشن کند و در این زمینه ساماندهی لازم را انجام دهد.

شهبازحسن پوربیگلری درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره وضعیت حساب های بانکی که مشخصات مالکان آن نا مشخص است،گفت: برای شفاف شدن مسائل مالی کشور باید به وضعیت حساب های بانکی نامشخص رسیدگی شود.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: شفافیت در عملکرد مالی کشور باعث ارتقای رتبه های مالی ایران در جهان می شود  و نتیجه انجام این مهم،امکان استفاده بیشتر از تسهیلات بین المللی را فراهم می کند.
این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:برای جلوگیری از  سوءاستفاده مالی باید تمامی حساب های بانکی اشخاص و سازمان ها در کشور شفاف باشد.
تعیین تکلیف وضعیت حساب های بانکی نامشخص راهکار مقابله با فساد اقتصادی
حسن پور بیگلری،افزود:یکی از راهکارهای مهم برای جلوگیری از پولشویی تعیین تکلیف وضعیت حساب های بانکی نامشخص است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: یکی از راهکارها برای جلوگیری از فسادهای اقتصادی، پیشگیری است یعنی نباید شرایط سوء استفاده مالی در کشور وجود داشته باشد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،با تاکید بر لزوم دستیابی به سیاست های اقتصاد مقاومتی افزود: نظام بانکی کشور باید تکلیف حساب های بانکی،با هویت نامشخص را روشن کند و در این زمینه ساماندهی لازم را انجام دهد.
گفتنی است؛چندی پیش "پورمحمدی" وزیر دادگستری اعلام کرده است که حدود ۵۰ میلیون حساب بانکی در کشور مخدوش و دارای هویت نامشخص است که عملکرد نظام بانکی را زیر سوال می‌برد./

۹۵/۰۶/۱۹
۱۴:۴۷

صالح آبادی : پویایی و شکوفایی بانکداری اسلامی در تعامل بین‌المللی

مدیر عامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه در ایران کل سیستم بانکداری به صورت اسلامی و یک تجربه منحصر بفرد است ، گفت : پویایی و شکوفایی بانکداری اسلامی در تعامل بین‌المللی بیشتر می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی صالح آبادی افزود : الگوی کسب‌وکار بانک‌های اسلامی در دنیا عمدتاً به صورت بانکداری دوگانه است و بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف فعالیت می‌کنند.
صالح‌آبادی گفت: در مواجهه با مقررات بانکداری بین‌المللی، بانک‌های اسلامی یکسری نهاد برای تطبیق مقررات خود با بانکداری بین‌المللی ایجاد کرده‌اند که بانک‌های جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌ها، سیاست‌ها و مقررات آن نقش دارند. 
وی گفت : وظیفه اصلی بانک‌ها و موسسات مالی به‌طور اعم به واسطه‌گری مالی در بخش اقتصاد هر کشور خلاصه می‌شود و در این راه بانک‌ها به‌طور معمول به تجهیز منابع، تخصیص منابع و خدمات بانکی اشتغال دارند. تقریباً، بخش مرتبط با ارائه خدمات بانکی چه در بانکداری اسلامی و چه در بانکداری متعارف، یکسان بوده و در مقابل ارائه خدمات ارائه‌شده نسبت به اخذ کارمزد اقدام می‌کنند.
صالح آبادی گفت : بین بانکداری اسلامی و بانکداری بین‌الملل در بخش کارگزاری ، تفاوت آشکار وجود ندارد و تعاملات بر اساس مقررات بین‌المللی ناظر بر این امور به خوبی انجام می‌شود. اما در مبحث تجهیز و تخصیص منابع، شرایط متفاوت است. در بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده‌گذاران در سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی بوده و در این راه بر اساس عقود مشارکتی و مبادله‌ای، نسبت به تخصیص منابع مالی اقدام می‌کند.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت : بانک‌ها با این کار با پرداخت سود علی‌الحساب و مشارکت در طرح‌های اقتصادی، ماموریت ماهوی خود را به انجام می‌رسانند. بعضی از کشورهای اسلامی همچون مالزی، پاکستان و قطر از ابزاری با عنوان صکوک برای تجهیز منابع استفاده می‌کنند اما بانکداری متعارف صرفاً، بر مبنای نرخ بهره عمل کرده و بر اساس آن منابع را تخصیص می‌دهد. همین امر باعث اختلاف عمده میان تجهیز و تخصیص منابع فیمابین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف می‌شود.
وی تصریح کرد: با توجه به ماهیت بانکداری اسلامی و توفیقات آن در ایجاد عدالت اقتصادی و همچنین عدم بحران‌زایی استفاده از ابزارهای بانکداری اسلامی، بانک‌های بزرگ در کشورهایی همچون آلمان و انگلیس را بر آن داشته تا از ابزارهای بانکداری اسلامی در تجهیز و تخصیص منابع خود استفاده کرده و واحدها، گیشه‌ها و محصولات بانکداری اسلامی در شبکه بانکی خود ایجاد کنند. در مواجهه با مقررات بانکداری بین‌المللی، بانک‌های اسلامی یکسری نهاد برای تطبیق مقررات خود با بانکداری بین‌المللی ایجاد کرده‌اند که بانک‌های جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌ها، سیاست‌ها و مقررات آن نقش دارند. به عنوان مثال بانک توسعه صادرات ایران یکی از سهامداران ITFC است که در تامین مالی تجارت طبق مقررات بانکداری اسلامی در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند.
صالح آبادی با توجه به تفاوت‌های بانک‌های اسلامی کشورها با کسب‌وکار بانکداری بدون ربای ایران در باره تعامل با نظام بانکداری بین‌المللی هم اظهار داشت : بر اساس گزارش سایت بنکر (Banker) در سال 2015، دارایی جهانی در بخش بانکداری اسلامی به بیش از 1400 میلیارد دلار می‌رسد که به 1070 میلیارد دلار آن سهم بانکداری کاملاً اسلامی بوده و سهم ما از این بخش بالغ بر 518 میلیارد دلار است. یعنی نزدیک به نیمی از دارایی‌های بانکداری کاملاً اسلامی مربوط به جمهوری اسلامی ایران است و در بخش بانکداری اسلامی به‌طور اعم، حدود 37 درصد را به خود اختصاص داده است. 
وی افزود : این ارقام بیانگر تفوق مالی کشور در بخش بانکداری اسلامی بوده و با توجه به سابقه تاریخی بیش از سه دهه از عمر بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران تجربیات زیادی در این بخش داریم.
صالح ابادی گفت : الگوی کسب‌وکار بانک‌های اسلامی در دنیا عمدتاً به صورت بانکداری دوگانه است ، بدین معنا که بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف فعالیت می‌کنند، در حالی که در جمهوری اسلامی ایران کل سیستم بانکداری کشور به صورت اسلامی است و لذا تجربه بانکداری اسلامی در کشورمان یک تجربه منحصر به فرد است. بانک‌های اسلامی که در سیستم دوگانه فعالیت می‌کنند در تعامل با بانکداری بین‌الملل با چالش رعایت مقررات اسلامی مواجهند و لذا متفاوت و گاهی متعارض عمل می‌کنند.
وی تاکید کرد : به دلیل سیستماتیک بودن بانکداری اسلامی در ایران، موضع واحدی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تعاملات با بانکداری بین‌المللی گرفته می‌شود و بانک‌ها نیز به صورت سیستمی با آن بانک‌ها تعامل می‌کنند. به همین جهت بانکداری اسلامی ایران در مواجهه با بانکداری بین‌الملل مرسوم، از انسجام و پشتوانه بهتری برخوردار بوده است.
صالح ابادی گفت : بازهم تاکید می‌کنم آنچه وجه افتراق میان بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف غربی است، عمدتاً در تجهیز و تخصیص منابع است. اگر بخواهیم در زمینه چالش‌ها مطرح کنیم باید تامین مالی صادرات را مثال بزنیم، تامین مالی صادرات در قالب اعتبار خریدار برای کشورهایی که از بانکداری اسلامی تبعیت نمی‌کنند با اندکی پیچیدگی همراه بود، اما خوشبختانه با استفاده از عقود مبادله‌ای از قبیل فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک نسبت به رفع آن اقدام شد.
وی گفت : هم‌اکنون در حال راه‌اندازی کمیته فقهی در بانک توسعه صادرات ایران هستیم تا چالش‌های بانکداری اسلامی با بانکداری بین‌الملل را مورد بررسی قرار دهیم و با راهکارهایی که فقه مبین اسلام به دست می‌دهد، برای تعامل بیشتر با بانکداری بین‌المللی استفاده کنیم.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران گفت : خوشبختانه مقام معظم رهبری با ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی نیز موافقت کرده‌اند که این شورا، در بسیاری از موضوعات جدید بانکی بین‌المللی می‌تواند راهکارهای ابتکاری برای رفع چالش‌های ممکن با نظام بانکی بین‌المللی را ارائه کند.
وی گفت : ساختارها و فرآیندهای نظام بانکی برای تعامل بیشتر با بانکداری بین‌المللی از گذشته شکل گرفته و به‌طور مستمر، به‌روز شده است. دوران تحریم، باعث نشد که به فرآیند رو به رشد نظام بانکی کشور خدشه عمده‌ای وارد شود.
صالح ابادی اعلام کرد : همکاران ما در شبکه بانکی با ابزارها و فرآیندهای نوین بانکداری آشنا بوده و در موقع مقتضی توانمندی‌های خود را همچون قبل به کار خواهند گرفت. البته ذکر این نکته هم ضروری است که شاکله بانکداری بین‌الملل طی سال‌های اخیر آنچنان دستخوش تغییر نشده و بعضاً، نرم‌افزارهای مورد استفاده در روابط کارگزاری همچون سوئیفت ارتقا یافته که آن هم به‌روز‌رسانی شده یا در حال انجام است.
صالح ابادی در باره ابزارها و نهادهای تعامل بیشتر با بانکداری بین‌الملل در نظام بانکداری کشور هم گفت : آنچه در دوره پیش از تحریم و تاکنون مهیا شده همگی در جهت تسهیل تعاملات بانکی در عرصه تجارت بین‌الملل بوده و وجود مدیریت‌ها و ادارات مرتبط ذیل ساختار بانک‌ها و همچنین کمیته بانکی اتاق بازرگانی بین‌الملل به توسعه این امر اشتغال داشته است.
وی افزود: البته لازم به ذکر است که در این باره واحدهای بین‌الملل بانک‌های کشور از جمله بانک توسعه صادرات ایران در این امر سهیم بوده و به توسعه بخش‌های خود اهتمام داشته و در نهایت باعث ارتقای تعاملات بانکداری بین‌الملل شده‌ است.
صالح ابادی گفت : با وجود این، با فراهم شدن زمینه‌های مطلوب در آینده‌ای نه‌چندان دور، این امور ملموس‌تر شده و بهبود فرآیندهای موجود در تعامل با نظام بانکی بین‌الملل با شناخت تنگناهای احتمالی هرچه سریع‌تر اجرایی خواهد شد.
وی اعلام کرد : در عرصه بانکداری بین‌الملل، کشورهای متعامل از ابزارهایی جهت ارائه خدمات بانکی استفاده می‌کنند که مورد قبول و وثوق آنها بوده و ذیل کنوانسیون‌های بین‌المللی و مقررات اتاق بازرگانی بین‌الملل، تدوین شده است. این ابزارها بنا بر ماهیت عملکردشان از استانداردهایی برخوردار هستند که در صورت لزوم قابل احاله به مراجع داوری بین‌المللی هم باشند.
بنابراین، متنوع‌سازی و به‌کارگیری ابزارهای جدید در تعامل با حوزه بانکداری بین‌الملل از جمله موضوعات در دست بررسی مستمر در بانک توسعه صادرات ایران است و به فراخور موضوع نسبت به بررسی و اتخاذ راهکارهای جدید ارائه خدمات بانکی می‌پردازیم.
صالح ابادی گفت : به عنوان مثال تا چندسال قبل «اعتبارخریدار» (bayer’s credit) از ابزارهای تامین مالی در بانک توسعه صادرات نبود اما این ابزار پس از بررسی و متناسب‌سازی با شرایط و مقررات بانکی کشور، هم‌اکنون به وفور استفاده می شود.
وی در ادامه گفت : بر اساس سند چشم‌انداز سال 1404 هجری شمسی، «ایران کشوری توسعه‌یافته، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل» ترسیم شده است. خوشبختانه، بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم بر تقویت و توسعه نظام مالی و بانکی تاکید کرده است.
صالح آبادی گفت : پتانسیل ابزارهای به‌کار گرفته‌شده در بانکداری اسلامی اعم از عقود اسلامی یا صکوک و همچنین ارتباط آن با بخش واقعی اقتصاد، باعث شده است این ابزارها مورد توجه جهانی باشد و در نهایت به نقش محوری جهت تعامل هرچه بیشتر با شبکه بانکداری بین‌الملل تبدیل شود.
بنابراین،‌ استفاده مطلوب و ارتقای این ابزارها که سابقه بیش از سه دهه تجربه را در ایران دارد باعث می‌شود تا در آینده به ساختار توسعه‌یافته‌تری رسیده، و شکوفایی اقتصادی و اشتغال‌زایی بیشتری را به همراه داشته باشد. تعامل بیشتر با نظام بانکداری بین‌المللی، از لوازم پویایی و رشد و تقویت نظام بانکی اسلامی است.
وی تصریح کرد : باید توجه داشت که رشد سالانه سریع دارایی‌ها و معاملات مبتنی بر بانکداری اسلامی در جهان، تعامل بیشتر با بانکداری بین‌المللی را می‌طلبد. بالندگی بانکداری اسلامی در عرصه بین‌الملل نیز با تعامل با بانکداری بین‌المللی حاصل خواهد شد و بانک توسعه صادرات مفتخر است که در خط مقدم تعامل با بانکداری بین‌المللی قرار دارد.

۹۵/۰۶/۱۷
۰۹:۰۹

مدیرعامل بانک سپه : دریافت و پرداخت پول با 58 هزار بانک در سراسر جهان

مدیرعامل بانک سپه گفت : از سه سال پیش فعالیت های ارزی را به صورت جدی آغاز کردیم و روند رو به رشدی هم داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد کاظم چقازردی با اشاره به خروج بانک سپه از تحریم سازمان ملل خاطر نشان کرد: این بانک از طریق شعب رم، پاریس و فرانکفورت و همچنین بانک PLC لندن خود آماده ارائه خدمات ارزی به مشتریان است و قصد دارد به جایگاه قبل از تحریم که سهم 40 درصدی از کل بازار ارزی را به خود اختصاص داده بود، برسد.
وی از تجهیز شعب خارجی بانک سپه در ماه های اخیر خبر داد و افزود: بانک سپه با انجام اقداماتی نظیر توسعه تجهیزات سخت افزاری و سامانه های نرم افزاری دربخش های صف و ستاد بانک ، آموزش نیروی انسانی ارزی، ارائه طرح کسب و کار شعب خارج از کشور، خرید ساختمان جدید شعبه پاریس، تجهیز شعب رم، فرانکفورت و بانک PLC لندن، افزایش 50میلیون یوروی سرمایه شعب خارجی و برقراری ارتباط رمز با 73 بانک از کشورهای مختلف جهان گام مهمی در جهت توسعه فعالیت های ارزی خود برداشته است.
چقازردی افزود:شعبه فرانکفورت بانک سپه بعد از پیگیری های مستمر با مقامات نظارتی و سیستم بانکی کشور آلمان (با فین) موفق شد سیستم تارگت 2 را نصب و از این طریق به شبکه پرداخت بین المللی متصل شود.
رئیس هیات مدیره بانک سپه اظهار داشت: نصب سیستم پرداخت تارگت 2 این مکان را برای شعبه فرانکفورت بانک سپه ایجاد کرده است تا به منظور انجام همه دریافت و پرداخت ها با 58 هزار بانک در سراسر جهان ارتباط برقرار کند همچنین این سیستم بستر لازم را برای پرداخت های مستقیم در کشور آلمان و کشورهای اروپایی را برای بانک سپه فراهم کرد.
توسعه خدمات اجتماعی برای همه قشرها
بنابراین گزارش عیسی کاظم نژاد عضو هیأت مدیره بانک سپه هم در مراسم افتتاح و بهره برداری از دستگاه برجسته نگار برای نابینایان و روشندلان اظهار داشت: سامانه خدمات بانکی نابینایان در شعب بانک سپه با هدف ارایه خدمات بانکی به روشندلان عزیز طراحی شده است.
کاظم نژاد گفت: نخستین دستگاه برجسته نگار ویژه روشندلان در شعبه ظهیرالاسلام بانک سپه به طور رسمی افتتاح و مورد بهره برداری قرارگرفت.
کاظم نژاد با بیان اینکه به موجب بخشنامه های بانک مرکزی برای تکریم ارباب رجوع و بهره مندی مطلوب روشندلان و معلولان این خدمت فراهم شده است ، اظهار داشت: در راستای استفاده مطلوب روشندلان از این خدمت و تخصیص باجه های مخصوص نابینایان در شعب بانک و ارایه خدمات بانکی به آنها بدون نیاز به وکیل یا همراه امین شرکت پکتوس تولید کننده محصولات نمایشگر لمسی بریل و سیستم های الکترونیک ویژه نابینایان با حمایت انجمن نابینایان، اقدام به تولید تجهیزات و سیستم های مورد نیاز نابینایان با کاربردهای بانکی کرده است.
عضو هیأت مدیره با اشاره به اینکه سامانه خدمات بانکی نابینایان در شعب ، طرح مشترک انجمن نابینایان ایران وشرکت دانش بنیان پکتوس است ، گفت: این سامانه شامل دستگاه برجسته نگار و نرم افزار فرم های بانکی است. 
وی ادامه داد: دستگاه برجسته نگار دارای صفحه نمایشگر بریل بوده و تکمیل فرم های بانکی با استفاده از صفحه کلید توسط نابینایان انجام می شود. همه نوشتار موجود در فرم های بانکی از طریق نمایشگر بریل دستگاه برجسته نگار بصورت لمسی قابل خواندن برای نابینایان است.
کاظم نژاد با بیان اینکه باهدف ارایه خدمات بانکی به روشندلان عزیز در سراسر کشور این سامانه مورد بهره برداری بانک سپه قرار گرفت تصریح کرد: نرم افزار فرم های بانکی روی رایانه باجه نصب شده و خروجی صوتی فارسی روی تمامی قسمتهای فرم های بانکی فعال است.
عضو هیأت مدیره با تأکید بر اینکه بانک سپه به عنوان یک بانک دولتی علاوه بر رسالت اقتصادی خود وظایف اجتماعی هم دارد ، خاطرنشان کرد: ارایه خدمات مطلوب و مناسب به اقشار مختلف جامعه از وظایف سیستم بانکی است و بانک سپه توانسته است دراین زمینه به نابینایان و روشندلان عزیز خدمات خوبی ارایه کند.
کاظم نژاد با اشاره به اینکه یک دستگاه برجسته نگار در شعبه ظهیرالاسلام که نزدیک مراکز مراوده نابینایان قرار دارد برای استفاده این روشندلان نصب و راه اندازی شده است یادآور شد: مشتریان نابینا با استفاده از این سامانه و بدون نیاز به حضور همراه فرم های درخواست انواع عملیات بانکی را مثل افتتاح حساب، دریافت و واریز وجه، خدمات کارت و ... با استفاده از ورودی و خروجی های صوتی و خط بریل تکمیل می کنند و سپس فرم های تکمیل شده توسط چاپگر باجه پرینت و برای انجام عملیات در اختیار مسئول باجه قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه استفاده از این سامانه برای نابینایان کار ارزشمند و خداپسندانه ای است گفت: روشندلان می توانند در مراجعات خود به بانک بدون هیچگونه اعمال محدودیت یا الزام به داشتن همراه امین به انجام مراودات بانکی خود بپردازند.

۹۵/۰۶/۱۷
۰۹:۳۰

تلاش بانک رفاه برای بهبود شرایط اقتصاد کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی

مدیرعامل بانک رفاه گفت: بانک رفاه به عنوان یکی از بنگاه های تجاری فعال اقتصادی کشور همه تلاش خود را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و معیشت آحاد مردم همسو با سیاست های کلان نظام به کار خواهد بست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدعلی سهمانی در جمع کارکنان این بانک در مشهد گفت: امسال به دلیل نامگذاری به عنوان سال "اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل" از سوی مقام معظم رهبری، سال بسیار حساسی است و نشان می دهد مسائل اقتصادی و معیشتی مردم برای نظام از اهمیت بالایی برخوردار است و ما نیز در بانک رفاه تلاش می کنیم تا نقش خود را در تحقق انتظارات مقام معظم رهبری و بهبود شرایط اقتصادی و معیشت هموطنان به درستی ایفا کنیم.
سهمانی ، حمایت مالی از بنگاه های خرد و متوسط را برای رفع بحران رکود موثر دانست و ابراز امیدواری کرد: با تأمین منابع توسط نظام بانکی، بنگاه های دارای مشکل مجددا فعال شده و اشتغال پایدار به وجود آید. 
وی نقش سیستم بانکی در شرایط پسابرجام را مهم ارزیابی کرد و افزود: سیستم بانکی باید شرایط و شاخص‌های مهمی همچون کفایت سرمایه و انضباط پولی و مالی را تغییر و بهبود دهد و به سطح بین المللی برساند. همچنین با هدایت صحیح منابع به بخش‌های مهم اقتصادی و ایفای نقش درست در واسطه گری وجوه، باعث چرخه صحیح گردش سرمایه در کشور شود.
همزمان با هفته دولت اولین شعبه شرکت صرافی بانک رفاه در مشهد مقدس و در محل شعبه مرکزی این بانک افتتاح شد.
سهمانی مدیر عامل بانک رفاه در مراسمی که به همین منظور 3 شهریورماه سالجاری با حضور جمعی از مسئولان و مشتریان این بانک برگزار شد، اظهار داشت: در این واحد به دنبال ارایه با کیفیت ترین خدمات به مشتریان بانک هستیم و انشاالله به زودی شعبه دوم شرکت صرافی بانک نیز در استان تهران افتتاح و شروع به کار خواهد کرد. 
دکتر سهمانی افزود: در شرایط کنونی انجام امور ارزی به عنوان یکی از نقاط قوت برجام به عنوان یک فرصت در اختیار ماست تا با گره گشایی و تسهیل در امور، تجارت های بین المللی مشتریان را گسترش دهیم. 
مدیرعامل بانک رفاه خاطرنشان ساخت: افتتاح شعبه صرافی در سالی که توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل نامگذاری شده توفیق بانک در عمل به دستورات معظم اله است. به عنوان فعال عرصه اقتصادی نظام باید همت و سازماندهی و حداکثر ظرفیت خود را به کار گیریم تا در تحقق انتظارات اقتصادی مقام عظمای ولایت و بهبود شرایط اقتصادی کشور نقش خود را به نحو شایسته ایفا کنیم. 
همچنین با کمک یک میلیارد ریالی بانک رفاه، مدرسه ابتدایی روستای قلدره علیای شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی با نام مدرسه ابتدایی شهدای بانک رفاه افتتاح شد و به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مدرسه سازی یکی از زیرساخت های اساسی در راستای تعلیم و تربیت و حمایت از نسل آینده است و بانک رفاه نیز تاکنون اقدامات مهمی برای مدرسه سازی در مناطق محروم داشته است.
مدرسه شهدای بانک رفاه تکاب در زمینی به مساحت 4 هزار مترمربع، در سه کلاس و با زیربنای 120 مترمربع به منظور تحصیل 37 دانش آموز روستای قلدره علیا احداث شده است.
بانک رفاه تاکنون در مناطقی محروم از استان های خراسان شمالی، ایلام و بوشهر اقدام به ساخت مدرسه کرده است.
با برقراری باجه عصر شعبه بیمارستان فیاض بخش، ساعت کاری این شعبه افزایش یافت.
در پی درخواست پزشکان و مشتریان اعتباری برای افزایش ساعت کار شعبه، با برقراری باجه عصر در این شعبه موافقت شد و کارکنان باجه 
مذکور از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 15:30 و پنجشنه از ساعت 8 تا 13 آماده ارائه خدمت است.
با مشارکت 20 میلیارد ریالی بانک رفاه هتل کوروش در شهرستان سرعین استان اردبیل ساخته شد و به بهره برداری رسید.

۹۵/۰۶/۱۷
۱۰:۵۰

مدیر عامل بانک ملی : تقویت جایگاه وعملکردهای بین المللی

مدیر عامل بانک ملی ایران با اشاره به رفع تحریم های سیستم بانکی برتقویت ظرفیتها و جایگاه و قابلیت های بالای این بانک در حوزه بین المللی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدرضا حسین زاده ابراز امیدواری کرد در شرایط جدید جایگاه این بانک پیش از پیش ارتقا یابد. 
صبح امروز انبوه بازنشستگان بانک ملی ایران با مدیرعامل این بانک دیدار و مسائل و دیدگاه های خود را از نزدیک با وی مطرح کردند.
حسین زاده در این مراسم که با حضور اعضای هیأت مدیره، معاونان، مدیران امور،جمعی از روسای ادارات مرکزی و حدود 3000 نفر از 
بازنشستگان و وظیفه بگیران این بانک در باشگاه آجودانیه برگزار شد، با تقدیر از تلاش های موثر این قشر ، بازنشستگان را گنجینه ارزشمند بانک دانست و با بیان اینکه پیگیری مسائل معیشتی و رفاهی بازنشستگان در چارچوب قانون در دستور کار هیأت مدیره بانک قرار دارد، گفت: مدیران فعلی بانک، فرزندان بازنشستگان و خدمتگزار آن ها هستند و امیدوارم خداوند توفیق دهد با سربلندی این مسئولیت را انجام دهیم . 
وی با گرامیداشت 88 سالگی بانک ملی ایران به تشریح وضعیت این بانک در حال حاضر پرداخت و ابراز داشت: خدمات بانک ملی ایران در سراسر کشور آنقدر وسیع است که توانسته با تمام امکانات در خدمت مردم ایران باشد . بازنشستگان آنقدر به خوبی فعالیت داشته اند که بانک ملی ایران آوازه اش در سراسر دنیا زیاد است. 
پیگیری امور درمانی و ارتقای خدمات درمانی بیمارستانی از دیگر نکات مطرح شده از سوی مدیر عامل بانک ملی ایران بود .
معاون سرمایه انسانی بانک ملی ایران نیز در این مراسم با تقدیر از تلاش های همکاران بازنشسته ابراز داشت: درخشش نام بانک ملی ایران در حال حاضر مرهون زحمات و تلاش های بازنشستگان است. 
در این مراسم که در فضایی صمیمانه برگزار شد، ضیاء الملکی پیشکسوت بانک و یکی دیگر از همکاران بازنشسته ضمن تقدیر از تلاش های هیأت مدیره بانک به طرح نظر و درخواست های همکاران بازنشسته پرداختند.

۹۵/۰۶/۱۷
۱۵:۳۹

کاهش سود تسهیلات بانکی در حمایت از تولید نقشی ندارد

کارشناس امور بانکی گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در حمایت از رونق و پویایی تولید نقش اساسی ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مهرداد میرزازاده در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: تجارب گذشته نشان می‌دهد برغم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اتفاق خاصی در بخش تولید کشور نیفتاده است.
وی همچنین اظهارداشت: به یقین با نرخ صفر درصدی تسهیلات بانکی نیز تولید کنندگان داخلی نمی‌توانند با اجناس خارجی رقابت کنند چون نرخ ارز بسیار پایین است و جنس خارجی بسیار ارزان وارد کشور می‌شود.
این کارشناس در توضیح این جمله که نرخ سود بانکی دوباره در مدار افزایش قرار گرفته است، گفت: به دلیل دستوری بودن تعیین نرخ سود در نظام بانکی وقوع چنین اتفاقاتی در کشور دور از انتظار نیست.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نباید به این گونه مسائل ورود پیدا کند، افزود: تجربه نشان می‌دهد که مداخله بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات خیلی کارایی ندارد.
میرزازاده ادامه داد: بانک مرکزی نباید در تعیین نرخ سود بانکی دخالت کند بلکه تنها باید به وظیفه نظارتی خود عمل کند.

۹۵/۰۶/۱۷
۱۷:۴۸

عملیات اجرایی مراحل اول و دوم خط یک مترو اصفهان با کمک بانک شهر

مدیرعامل بانک شهر با تاکید برحمایت از توسعه خطوط مترو در کلانشهرهای کشور گفت: هم اکنون کلان شهرهای کشور برای تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی خود با کمبود منابع مالی مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،‌ حسین محمدپورزرندی با بیان اینکه توسعه حمل و نقل عمومی درشهرها، خواست شهروندان است، افزود: بانک شهر با هدف توجه به خواست شهروندان حمایت از توسعه خطوط مترو کلانشهرها، مانند: خطوط مترو تهران ، اصفهان، مشهد، شیراز و سایر کلانشهرها را در دستور کار خود قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه درحال حاضر عملیات اجرایی فازهای اول و دوم خط یک مترو اصفهان با کمک بانک شهر به اتمام رسیده و فاز سوم آن نیز در حال تکمیل است،تصریح کرد: عملیات حفاری خط 6 متروی تهران هم با سرعت در حال انجام است.
پورزرندی خاطرنشان کرد: عملیات حفاری خطوط مترو در کلان شهرها بدون هیچ مشکلی در زمینه تامین اعتبارات ادامه دارد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه بانک شهر توانسته در توسعه و گسترش پروژه‌های عمرانی شهرهای مختلف نقش بسزایی داشته باشد، عنوان کرد: در طرح هایی که به کاهش آلودگی هوای تهران و سایر کلان شهر ها منجر شود آمادگی سرمایه گذاری داریم.

۹۵/۰۶/۱۸
۱۵:۴۲

مدیرعامل بانک شهر پیشنهاد راه‌اندازی صندوق توسعه شهری ویژه شهرهای جاده ابریشم

مدیرعامل بانک شهر گفت: تهیه بانک اطلاعاتی جامع برای سرمایه‌گذاران و راه‌اندازی صندوق توسعه شهری ویژه شهرهای جاده ابریشم می‌تواند اهداف اجلاس را محقق کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، حسین محمد‌پورزرندی در یازدهمین اجلاس شهرداران جاده ابریشم گفت: احیای جاده بزرگ ابریشم، نخست توسط کمیسیون سابق اروپا، زمانی که کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان عضو آن بودند، در سال 1991 پیشنهاد شد که هدف آن، اتصال اروپا به آسیای‌مرکزی از طریق کریدور حمل و نقل بین‌المللی اروپا، قفقاز و آسیا بود.
مدیرعامل بانک شهر تصریح کرد: کشورهای حوزه راه ابریشم در طرح چین؛ شامل59‌کشور از جمله چین، هند، پاکستان، ایران، ترکیه، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و کشورهای حوزه قفقاز شامل: آذربایجان، ارمنستان و روسیه و در مرزهای آبی تمام کشورهای حوزه خلیج‌فارس و دریای مدیترانه است که کشورهای اروپایی چون فرانسه، آلمان، اسپانیا نیز شامل این طرح می‌شوند.
وی اضافه کرد: این آمارها بیانگر پتانسیل رو به رشد اقتصاد کشورهای جاده ابریشم نوین برای تأثیرگذاری و نقش‌آفرینی در اقتصاد بین‌الملل است از این‌رو، طرح ابتکاری کشور چین‌(طرح کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم‌دریایی) که به طرح "یک کمربند، یک جاده" معروف است و ارزش اقتصادی آن بیش از 21 تریلیون دلار آمریکا برآورد شده از سوی کشورهای مختلف به خصوص کشورهای آسیایی و اروپایی، مورد استقبال قرار گرفته است.
پورزرندی در ادامه اظهار کرد: در شهرهای ایران که در مسیر جاده ابریشم قرار دارند نیز فضای بی‌نظیری برای سرمایه‌گذاری فراهم است. برای مثال، شهر قزوین در زمینه صنعت، خدمات، حمل ‌و نقل، گردشگری دارای ظرفیت‌های فراوان سرمایه‌گذاری است و چنانچه بخواهد نقش مناسبی در مسیر جاده ابریشم نوین داشته باشد، نیازمند یک بازاندیشی در برنامه‌ریزی و تدوین چارچوب‌های اقتصادی جدید است.
وی افزود: همان‌طور که شواهد تاریخی و کنونی نشان می‌دهند ایران بهترین مسیر ترانزیتی جاده ابریشم است و بنابراین صندوق توسعه زیرساخت‌های آسیا، می‌تواند توجه و اهتمام ویژه‌ای به شهرهای ایران در زمینه سرمایه‌گذاری داشته باشد.
پورزرندی خاطر نشان کرد: اگرچه نهادی برای تأمین مالی طرح کلان جاده ابریشم در چین وجود دارد و بانک توسعه آسیا نیز حامی آن است، اما از آنجایی که تمرکز این نهاد بر توسعه زیرساخت‌های کلان کشورهاست به نظر می‌رسد جای خالی یک صندوق که مشخصاً توسعه شهری را در شهرهای این مسیر دنبال کند، خالیست بنابراین پیشنهاد می‌شود که مدیران شهری شهرهای جاده ابریشم، به تأسیس صندوقی در مسیر پیشبرد توسعه شهری، مبادرت کنند.
اعلام آمادگی ایران برای ارائه مشاوره‌های علمی
وی گفت: برای شناخت ظرفیت، تنگنا و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در شهرهای مسیر جاده ابریشم در ابعاد ملی و بین‌المللی، انجمن علمی اقتصاد شهری ایران آمادگی دارد که مشاوره‌های علمی خود را در این زمینه ارائه دهد.
پورزرندی اضافه کرد: ضرورت دارد مطالعه‌ای جامع و یکپارچه از تمامی شهرهای مسیر جاده ابریشم با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی آنها، انجام گرفته و نتیجه آن، به صورت یک سند منسجم و بانک اطلاعاتی که راهنمای عمل سرمایه‌گذاران باشد، منتشر شود که در این زمینه نیز انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، برای مشارکت و انجام مطالعه آمادگی دارد.
بخش عمده توسعه شهرها مرهون حمایت بانک شهر است
شهردار شیراز با اشاره به تاثیر مثبت تعامل شهرداری‌ها با بانک شهر در اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: امروز شهرها در مسیر توسعه با سرعت در حال حرکت هستند که بخش قابل‌توجهی از این توسعه و پیشرفت مدیون بانک شهر است.
علیرضا پاک‌فطرت شهردار کلانشهر شیراز با تاکید بر این‌که سرمایه بانک شهر از مردم است و در نتیجه چون از دل مردم و شهرها برخواسته، سود آن نیز بار دیگر به جیب شهروندان باز می‌گردد، گفت: از زمانی‌که بانک شهر به صحنه معاملات بانکی شهرداری‌ها وارد شده، روند خدمات‌دهی و اجرای پروژه‌های شهری روان‌تر شده و دریافت تسهیلات و مشکلات مالی شهرداری‌ها کاهش چشمگیری یافته است.
بانک شهر متعلق به آحاد مردم
وی با بیان اینکه بانک شهر به دلیل ماهیت شکل‌گیری، متعلق به آحاد مردم است، تصریح کرد: با وجود آن‌که 50‌درصد سرمایه این بانک متعلق به شهرداری 8 کلانشهر است، اما سرمایه این شهرداری‌ها نیز از خود مردم است و در واقع سود تمامی اقدامات این بانک به جیب مردم باز می‌گردد و برای شخص خاصی منفعت در پی ندارد و تمامی منافع متوجه کل شهر و ساکنان آن است. 
شهردار شیراز حمایت‌های مالی بانک شهر از پروژه‌های شهری را عامل اصلی تسریع اجرای پروژه‌های شهرها برشمرد و افزود: وقتی در سال 89 به عنوان شهردار شیراز انتخاب شدم، روند دریافت وام از بانک‌ها به سختی امکان‌پذیر بود و به طور معمول سقف وام ها 2 تا 3 میلیارد تومان بود. اما با ورود بانک شهر، تمامی این مشکلات برطرف شدند. پاک‌فطرت با بیان اینکه شهرداری شیراز یکی از سهام‌داران بانک شهر است و هشت درصد سهام بانک شهر را دارد ، گفت : اگر امروز شاهد هستیم که شهرداری شیراز جرات انجام پروژه‌های بزرگ عمرانی دارد و پروژه‌های بسیار زیادی را نیز شروع کرده، تنها به دلیل این است که بانک شهر پشتیبان آن است و دغدغه تخصیص تسهیلات بانکی ندارد. وی ادامه داد: بانک شهر به خواسته‌های شهرداری‌ها که همان، خواسته‌های شهروندان هستند، پاسخ داده است و نتیجه این حمایت‌ها نیز این است که امروز شهرها در مسیر توسعه با سرعت در حال حرکت هستند که بخش قابل‌توجهی از این توسعه و پیشرفت‌ها را مدیون بانک شهر هستیم.
توسعه شهرها محور فعالیت بانک شهر
وی با تاکید بر اینکه سود ناشی از همکاری بانک‌ها و شهرداری‌ها یک رابطه دوسویه دارد، خاطر‌نشان کرد: امروز به جایی رسیده‌ایم که همه مشتری‌های شهرداری‌ها به بانک شهر معرفی می‌شوند و در واقع اگر بانک‌ها برای شهرداری‌ها سودآوری دارند، شهرداری‌ها نیز با برقراری این رابطه، سود را به سمت بانک شهر سوق می‌دهند، چراکه بانک شهر تنها هدفش جمع‌آوری پول و سود نیست و توسعه شهرها را به عنوان محور اصلی دنبال می‌کند.
وی با اشاره به اینکه از سال 89 تاکنون بانک شهر نسبت به سایر بانک‌ها رشد چندبرابری داشته است، ابراز امیدواری کرد که این بانک تا 3 سال آینده یکی از بانک‌های قوی در حوزه اقتصاد کشور باشد و نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه توسعه یابد. شهردار شیراز با ابراز امیدواری از اینکه شهرهای کوچک نیز بتوانند در آینده نزدیک در بانک شهر سرمایه‌گذاری کنند، افزود: اگر شهرهای کوچک نیز همچون کلانشهرها در بانک شهر سرمایه‌گذاری کرده و بخش اندکی از سهام را خریداری کنند، شعبه‌های بانک شهر در شهرهای میانی و کوچک نیز فرصت ارائه خدمات به دست می‌آورد و در نتیجه روند توسعه شهرهای کوچک نیز با حمایت های بانک شهر رونق دوچندان می‌یابد.
خدمات چشمگیر بانک شهر در شهرهای محروم
پاک‌فطرت با بیان اینکه بانک شهر نزد مردم شهرهای مختلف کاملاً شناخته شده است و خدماتی که در بخش‌های محروم شهرها ارائه می‌دهد، در میان سایر بانک‌ها پیشروست، ادامه داد: با ورود شهرنت‌ها به شهرها شاهد هستیم که بانک‌های دیگر نیز تشویق شده‌اند تا از ارائه خدمات به شهروندان عقب نیفتند و از بانک مرکزی درخواست دارند تا در سایر شهرها نیز فعال‌تر باشد و حتی از بانک شهر نیز می‌خواهند تا آنان را در ارائه خدمات هر چه بهتر در سایر شهرها یاری کند. 
وی با انتقاد از اینکه بیشتر بانک‌ها علاقمند هستند که خدمات‌شان را بیشتر در نقاط مرفه شهرها ارائه کنند، تا نقاط کم برخوردارتر، تصریح کرد: بانک شهر در سال‌های اخیر تلاش کرده فرصت دستیابی به خدمات بانکی برای شهروندان در تمامی نقاط شهرها فراهم باشد و از همین رو امروز شاهد هستیم که بانک شهر در کنار کیفیت بالای خدمات‌دهی، از بُعد کمیت سرمایه‌گذاری‌ها و تخصیص وام‌ها نیز نسبت به سایر بانک‌ها پیشرو باشد.
شهر‌نت‌ها مملو از مشتری در همه شهرها
وی با ذکر این مثال که در سطح شهرها به طور معمول شهرنت‌ها همیشه مملو از مشتری هستند و این حضور مردم نشان‌دهنده استقبال خوب شهروندان از خدمات بانک شهر است، گفت: یکی از دلایل این استقبال خوب مردمی، دسترسی آسان به خدمات است. شهردار شیراز همچنین با انتقاد از نظام بانکداری کشور گفت: بانک‌ها باید بدانند هر چه اقتصاد شکوفاتر باشد و فرصت اشتغال و سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر شود، اقتصاد رونق می‌یابد و سرمایه به سمت آنها می‌رود. 
وی با تاکید بر اینکه بانک‌های دیگر کشور نیز باید همچون بانک شهر با سهام‌دارانشان مهربان‌تر باشند، ابراز امیدواری کرد که بانک شهر در آینده نزدیک نه تنها در کشور بلکه در کل خاورمیانه بدرخشد، زیرا شهرهایی که امروز سهام‌دار بانک شهر هستند همچون شیراز، شهرهای جهانی هستند که اگر زمینه مساعدتری برای جذب توریست‌ها داشته باشند، می‌توانند به بانک شهر در شناخته‌تر در سطح دنیا و خاورمیانه کمک شایانی کنند. شهردار شیراز تصریح کرد: بانک شهر توانستهاست در زمینه بانکداری کشور نیز به خوبی بدرخشد و در صحبت‌هایی که در زمینه حقوق‌های نجومی شد شاهد بودیم که بانک شهر از خبرسازی برخی بانک‌ها مجزا بود و کسی نتوانست حرفی درباره آن بزند که این مهم را نیز باید به عملکرد خوب و صحیح این بانک نسبت دهیم.

۹۵/۰۶/۱۹
۱۸:۵۸

نرخ سود بانکی با حاشیه سود تولیدکنندگان همخوانی ندارد/ تحول در تامین نقدینگی با ورود بازار سرمایه

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه پایین بودن حاشیه سود بانک‌ها یکی از دلایل عدم انگیزه تولیدکنندگان و تعاونی‌ها در دریافت تسهیلات است، گفت: در صورت ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه می‌توان منابع جدید مالی برای این بخش ایجاد کرد.

بهمن  عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه تعاونی‌ها در سالهای گذشته به واسطه تعمیق رکود اقتصادی و افزایش فشارها که ناشی از افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بود، آسیب‌های جدی دیدند، اظهار داشت: یکی از دلایلی که بخش تعاون کشور با وجود شرایط سخت، همچنان فعال مانده است، جنبه مردمی بودن و مشارکت عمومی بود. 
وی افزود: آمارهایی که درباره بهتر شدن شرایط تعاونی‌ها ارائه می‌شود، قطعاً قابل پذیرش است، چرا که شرایط فعلی نشان‌دهنده افزایش رکود و کاهش شدید سرمایه در گردش در بخش تعاون کشور است. 
عبداللهی با انتقاد از اینکه نظام بانکی حمایتی از بخش تعاون کشور ندارد، گفت: هم اکنون یک بانک توسعه‌ای بخش تعاون با اهداف تجاری در حال ادامه فعالیت است که این موضوع ضرورت افزایش تعداد بانک‌های تعاون در کشور را چند برابر کرده است. از همین رو پیشنهاد دادیم تا بانک‌های قرض‌الحسنه تعاونی برای حمایت از این بخش مولد اقتصاد ایجاد شود.
وی افزود: چالش تأمین مالی در سالهای گذشته همچنان گریبانگیر بخش خصوصی و تعاونی کشور است که در این باره کاهش سود بانکی هم جذابیت‌های لازم برای دریافت تسهیلات را ایجاد نکرد،اما در صورت ادامه روند نزولی کاهش نرخ سود بانکی می‌توان فاصله نرخ تورم تا هزینه تأمین مالی را به شکل قابل توجهی کاهش داد.
رئیس اتاق تعاون ایران همچنین با اشاره به لزوم پرداخت تسهیلات از سوی سایر بانک‌های دولتی و خصوصی به بخش تعاونی، گفت: با توجه به تأکید بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نزدیکی فعالیت‌های تعاونی کشور با روح این سیاست‌ها لزوم افزایش توجه به این بخش را چند برابر می‌کند.
عبداللهی گفت: قطعاً با کمک دولت و همچنین ایجاد فرهنگ تعاون در کشور می‌توان به آینده بخش تعاون امیدوار بود و با ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه نیز شاهد تحولات جدی در این بخش باشیم. 
وی با اشاره به اینکه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، بانک و بیمه در اسناد بالادستی کشور تأکید شده است، گفت: اساسنامه تعاونی سهامی عام اصلاح شده و بر اساس آن تعاونی‌ها علاوه بر دادوستد سهامشان از مزیت‌های انتشار اوراق در بازار نیز بهره‌مند خواهند شد.

۹۵/۰۶/۲۰
۰۰:۰۵

سپرده‌گذاری متقاضیان تسهیلات مسکن راهی برای بنگاه‌داری بانک‌ها

خبرگزاری میزان- عضوکمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از سیاست گذاری‌های اخیر در بحث مسکن، گفت: اقشار متوسط و ضعیف جامعه توان مالی سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات مسکن آن هم با شرایط فعلی و تلاطم بازار از حیث قیمتی را ندارند.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، شادمهر کاظم زاده با انتقاد از سیاست گذاری‌های اخیر دربحث مسکن، گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات با روش ودیعه گذاری متقاضیان نزد بانک‌ها تنها برای اقشار پردرآمد جامعه مفید فایده بوده است.
 
نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سپرده گذاری متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن از حیث بنگاه داری برای بانک‌ها مفید است، افزود: اقشار متوسط و ضعیف جامعه توان مالی سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات مسکن آن هم با شرایط فعلی و تلاطم بازار از حیث قیمتی را ندارند.
 
این نماینده مردم درمجلس دهم، با تاکید براینکه دولت باید شرایط دریافت تسهیلات مسکن را برای خانه اولی‌ها و اقشار متوسط و همچنین ضعیف جامعه تسهیل کند، گفت: دریافت سپرده از متقاضیان و پرداخت تسهیلات پس از یک سال از توان مالی اقشار نیازمند و ضعیف جامعه خارج است.
 
وی با بیان اینکه دولت باید بدون وقفه نسبت به اعطای تسهیلات مسکن به متقاضیان اقدام کند، افزود: درحال حاضر سیاست‌های فعلی تنها خانه دار شدن اقشار مرفه را منجر می‌شود.
 
کاظم زاده با تاکید بر اینکه رکود موجود در بازار مسکن مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است، تصریح کرد: اگر مردم موفق به ودیعه گذاری نزد بانک‌ها هم شوند، ازآنجاکه هیچ پیش بینی درستی از آینده بازار مسکن وجود ندارد،نمی‌توان به آینده این نوع سیاست گذاری امیدوار بود؛ زیرا ممکن است در طی یک سال افزایش یک باره نرخ زمین را شاهد باشیم.
 
این نماینده مردم درمجلس دهم، با بیان اینکه هر نوع سیاست گذاری برای خانه دار کردن مردم باید همسو با توان مالی آن‌ها باشد، تصریح کرد: در حال حاضر اقشار متوسط و ضعیف جامعه و همچنین خانه اولی‌ها توان ودیعه گذاری‌های 80 میلیونی و بالاتر نزد بانک‌ها برای دریافت تسهیلات مسکن آن هم بعد از یک سال را ندارند.
 
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بازار مسکن و همچنین سیاست گذاری‌ها در بحث ارائه تسهیلات به متقاضیان باید به گونه‌ای باشد که با توان مالی آن‌ها همخوانی داشته باشد.
 
انتهای پیام/

۹۵/۰۶/۱۹
۰۸:۰۰

نقد صریح اقتصاددانان مجلس به نظام بودجه‌ریزی موانع بودجه‌ای اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات رییسه مجلس

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی بر این باور است که نظام بودجه‌ریزی در ایران با اشکالات زیادی روبه‌روست و نمی‌توان با این نظام به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یافت. از نظر علی‌اصغر یوسف‌نژاد، تحولات بنیادین در نظام بودجه‌ریزی کشور می‌تواند سبب شود تا با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران به سمتی حرکت کند که با تکیه بر صادرات غیر نفتی ارز مورد نیاز کشور را تامین کرده و در کنار درآمدهای نفتی، منابع مناسبی را برای رشد و توسعه کشور به وجود آورد. از نظر این مدرس دانشگاه، بودجه‌ریزی یکی از چرخ‌های خودرو اقتصاد مقاومتی است که اگر در آن بالانسی به وجود نیاید، این خودرو به راحتی قابل حرکت نخواهد بود. یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن اعلام برنامه‌های مجلس برای بودجه 96 بر این باور است که با اعمال این برنامه‌ها، نظام بودجه‌ریزی در کشور زیر و رو خواهد شد.
مجلس دهم در حالی روی کار آمده که اقتصاد ایران با وجود تلاش‌های صورت گرفته از سوی تیم اقتصادی دولت، با مسائل و مشکلات زیادی روبه‌روست. به نظر شما در این کارزار، قانونگذار و سیاست‌گذار چگونه می‌توانند با پیوند به یکدیگر، چرخ‌های اقتصاد را به چرخش درآورند؟
اجازه دهید در ابتدا برشی از وضعیت اقتصادی کشور خدمتتان ارائه دهم تا بدانید که در چه وضعیت حساسی از نظر اقتصادی قرار داریم و مجلس دهم از نظر قانونگذاری در چه بزنگاه تاریخی قرار گرفته است. سیاست‌گذاران اقتصادی ایران امروز به خاطر در پیش گرفتن برخی سیاست‌های منطبق بر اصول علم اقتصاد توانسته شیر سرکش تورم را مهار کرده و آرامش را به بازارهای کشور بازگرداند.‌ ای کاش میراث دولت قبل چیزی بهتر از وضع موجود بود و دولت یازدهم مجبور نبود، خرابه‌های اقتصاد را بار کامیون تدبیر خود کند. ‌ای کاش سیاست‌گذاران دیروز کشور در سایه درآمدهای سرشار نفتی زیر ساخت‌هایی را به وجود می‌آوردند تا امروز جرثقیل‌های این دولت روی آن زیرساخت‌ها اقدام به ساختن اقتصاد می‌کرد نه اینکه با اقتصادی زلزله‌زده روبه‌رو باشد. البته شما بهتر از من می‌دانید که تاریخ ‌ای کاش و اگر ندارد و باید تسلیم آنچه رخ داده شد و تدبیری به کار گرفت تا دیگر این زلزله ویرانگر اقتصاد نیمه جانمان را نلرزاند. طبیعتا در چنین فضایی نمی‌توان رویاپردازانه به اقتصاد نگاه کرد و باید بر اساس واقعیت‌های موجود به تحلیل و بررسی آنچه بر سر اقتصاد آمد و راه‌هایی که برای بازسازی آن باید مدنظر قرار گیرد، پرداخت. خوشبختانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این میان کمک شایانی به سیاست‌گذاران اقتصادی کشور می‌کند که اقدامات خود را بر اساس یک الگوی مشخص، نظام‌مند کرده و مسیر رو به رشدی در اقتصاد پیموده شود. دولت یازدهم در حالی لکوموتیوران قطار اقتصاد ایران شده که این قطار از ریل خارج شده بود و می‌رفت تا به دره‌یی عمیق سقوط کند. تدبیر آن بود تا با اعمال سیاست‌هایی این قطار به ریل بازگردانده شود تا با سرعت دوچندانی به مقصد خود برسد که در این میان ابلاغ سند اقتصاد مقاومتی را می‌توان به عنوان ریل‌گذاری جدیدی برای به حرکت درآوردن این قطار قلمداد کرد.
آیا اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به تنهایی قادر خواهد بود تا اقتصاد ایران را با رشد و توسعه همراه کند؟
خوشبختانه عمده اقتصاددانان و نخبگان کشور به خوبی می‌دانند که در چه بزنگاه تاریخی قرار گرفته‌ایم و جای آزمون و خطا را نداریم. اقتصاد مقاومتی شاید در ابتدا سندی به نظر برسد که قرار است، درهای کشور را روی همه ببندد و ما هرچه می‌کاریم، خودمان به مصرف برسانیم اما کسانی که اصول این سند را خوانده باشند به خوبی متوجه‌اند که اقتصاد مقاومتی به تولید درون‌گرا و برون‌نگر فکر می‌کند. این بیت از دیوان اقتصاد مقاومتی خود شاه‌بیتی است که راه را برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور و حتی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باز کرده است. توجه داشته باشید اینکه در یک سند بالادستی ما با استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای بازارهای جهانی محصولی را به تولید برسانیم، خود تزریق تفکری جدید به ایدئولوژی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی است. در ابتدای دهه 60 و 70 هرگز چنین تصوری وجود نداشت و به قول یکی از دوستان وقتی که یکی از کشاورزان هندوانه خود را به کویت صادر می‌کرد، داد بسیاری از روزنامه‌ها درآمده بود که چرا مردم ما باید از خوردن هندوانه تولید وطن محروم باشند و اعراب شاه‌نشین آن را بر سر میز خود قرار دهند. این طرز تفکر تغییر یافته و فرصت بزرگی است که تولیدکنندگان کشور دنبال یافتن بازارهای هدف در سراسر دنیا باشند و بتوانند محصولی را روانه آن بازارها کنند که هم برند ایرانی را مطرح کند و هم اینکه موجب ایجاد رشد اقتصادی و بالا بردن اشتغال در کشور شود.
با توجه به اینکه مجلس دهم زمانی قانونگذاری کشور را بر عهده می‌گیرد که برنامه ششم توسعه در حال بررسی است، به نظر شما شاکله مجلس چه دیدگاهی را از نظر اقتصادی به این سند و سایر اسناد بالادستی نظیر اقتصاد مقاومتی خواهند داشت؟
بنده معتقدم که اقتصاد مساله اصلی مجلس دهم است. دوره سرمایه‌گذاری دولتی در کشور به سر آمده و وقت آن رسیده تا مردم با تفکرات نوین خود و با الهام گرفتن از الگوهای موفق جهانی به ایجاد بنگاه‌هایی روی آورند که هم کارآمد باشند و هم اینکه با پرداخت مالیات به دولت بتواند بخشی از بودجه اداره کشور را تامین کنند. در اینکه اقتصاد مقاومتی می‌تواند ما را وارد بازارهای دنیا کرده و در اقتصاد جهانی ادغام کند، هیچ شکی نیست. قرار هم نداریم که دیواری به دور خود بکشیم و اقتصاد قلعه‌یی داشته باشیم. امروز شما می‌بینید که به برکت برجام، در کشور به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز شده و حتی سرمایه‌گذاران داخلی هم دنبال گرفتن شرکای مناسب تجاری برای تولید محصول با استاندارد بازارهای جهانی هستند. این موضوع سبب خواهد شد تا ظرف چند سال آینده بتوانیم اقتصادی را بنیانگذاری کنیم که در آن رشد اقتصادی اشتغالزا و اقتصاد دانش‌بنیان حرف اول را بزند. اما در این میان لازم است در درون اقتصاد به اصلاح ساختارهای عمیقی روی آوریم. طبیعتا در این میان یکی از مهم‌ترین اقداماتی که بهتر است صورت گیرد، اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور است. دولت به مانند شاهان قدیم کیسه طلایی به کمر خود بسته و به هرکس که می‌رسد، سکه را به عنوان انعام تقدیم می‌کند. چنین روشی نه کارآمد است و نه با سیاست خصوصی‌سازی و سپردن اقتصاد به دست فعالان اقتصادی کاربلد جور در می‌آید. به نظر من باید انقلابی اساسی در نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گیرد و فرهنگ قانونگذاری در میان نمایندگان به سمتی حرکت کند که منافع ملی را بر مصالح منطقه‌یی ترجیح دهند. اگر امروز نجات دریاچه ارومیه به مطالبه‌یی ملی تبدیل شده به این خاطر است که تاوان خشک شدن آن را همه مردم ایران خواهند داد از این رو نیاز است تا بخش بزرگی از بودجه دولتی به سمت احیای این دریاچه حرکت کند نه اینکه نماینده‌یی به خاطر کسب محبوبیت یا شهرت منطقه‌یی به دنبال طرح‌هایی باشد که فقط بخش کوچکی از جامعه 80 میلیونی ایران را تحت پوشش قرار داده و اتلاف منابع را به همراه دارد. امروز یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور کلنگ‌زنی‌های سیاسی است که بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان بودجه برای اتمام آن نیاز است در حالی که با توجه به حجیم شدن بدنه دولت در سال‌های قبل بخش بزرگی از بودجه کشور باید صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولتی شده و منابع بسیار محدودی به طرح‌های عمرانی ارائه شود. به نظر من با توجه به اینکه سطح عقلانیت در مجلس دهم بالاست و منافع ملی بر مصالح محلی می‌چربد بهترین فرصت به وجود آمده تا تغییراتی اساسی در نظام بودجه‌ریزی کشور به وجود آمده اقتصاد ایران خود را برای اجرایی کردن سند اقتصاد مقاومتی آماده کند. سندی که قرار است تولید ایرانی را جهانی کرده و قابلیت عرضه محصولات را در بازارهای جهانی برای آن به وجود آورد. این موضوع را فراموش نکنید که مجلس دهم در مسیر سختی قرار گرفته و مطالبات عمومی زیادی دارد از این رو بهتر است این دیدگاه در بین نمایندگان به وجود آید که به جای نطق‌های تند و آتشین و بیان مسائل و مشکلات به ارائه راهکار برای حل مسائل اساسی اقتصاد کشور نظیر بیکاری، ریسک بالای سرمایه‌گذاری، عدم احساس امنیت سرمایه‌گذاری، سطح بالای قوانین و مقررات مزاحم و... بپردازند.
با توجه به مطالعاتی که در خصوص اقتصاد مقاومتی داشته‌اید و در جلسات مختلف مربوط به این سند اقتصادی شرکت می‌کنید آیا اقتصاد مقاومتی دنبال بستن درهای کشور به روی دنیاست؟
اقتصاد مقاومتی اگرچه در ظاهر برای برخی کارشناسان و صاحب‌نظران معنای بستن درهای کشور به روی سایر اقتصادهای دنیا را می‌دهد، اما در عمل سندی است که اتفاقا قصد دارد با نفوذ در اقتصادهای جهان، سهمی از کیک بزرگ اقتصاد دنیا، برای ایران کسب کرده و تولید ایرانی را در بازار رقابتی دنیا قابل عرضه کند.
اگر امروز محصولات ایرانی از نظر کیفی با استانداردهای جهانی تا حدی فاصله دارد به این خاطر است که تولیدکنندگان محصولات خود را برای جامعه 70 میلیونی ایران در نظر گرفته‌اند و با توجه به فرهنگ حاکم بر مصرف‌کنندگان ایرانی، محصولات خود را با قیمت پایین و کیفیت نه چندان مناسب روانه بازار مصرف کرده تا غیر از این بازار محدود در جغرافیای ایران در جایی دیگر خریداری برای آن پیدا نشود. اقتصاد مقاومتی اتفاقا به دنبال آن است تا تولیدکنندگان را مجاب کنند تا با استفاده از فکر و سرمایه ایرانی، محصولاتی را تولید کرده و روانه بازارهای فرامرزی کنند تا به لحاظ کیفیت و قیمت قابلیت رقابت با هر نوع کالای مشابه تولید شده در هر نقطه جهان باشد.
گفته می‌شود اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا شاه‌بیت اقتصادمقاومتی است که ما را به سمت تولید رقابتی پیش می‌برد. با این جمله تا چه حد موافق هستید؟
راس هرم اقتصاد مقاومتی تبصره «درون‌زا و برون‌گرا» قرار گرفته که از آن به عنوان شاه‌کلید این سند نام برده می‌شود و اگر همین یک بند از اصول 24گانه اقتصاد مقاومتی به اجرا در آید فرهنگ حاکم بر تولید کشور متحول خواهد شد و تولیدکنندگان بر اساس نیازهای جهانی و نه ملی به تولید انواع کالا و خدمات می‌پردازند تا نام ایران در برخی تولیدات بر سر زبان‌ها قرار گرفته و مصرف‌کنندگان دنیا با اطمینان بهتری اقدام به تهیه تولیدات ایرانی کنند. در این میان به صنایع غذایی کشور می‌توان اشاره کرد که اصول کارآفرینی و عدم دخالت دولت را در پیش گرفته و توانسته مرزهای اقتصاد ایران را بپیماید و فراتر از آن حرکت کند. امروز اگر برخی برندهای صنایع غذایی به ویژه در صنعت شیرینی و شکلات توانسته‌اند، جایی در بازار داخلی و خارجی پیدا کنند به این خاطر است که درجه آزادی در فعالیت اقتصادی صاحبان این صنایع بالاست و دولت کمترین دخالت را در امور بنگاهداری و قیمت‌گذاری آنان انجام می‌دهد تا آنها در بازاری کاملا رقابتی به عرضه محصولات خود بپردازند و حتی به جایی برسند که در آفریقا مزارع کاکائو خریداری کرده و نیاز خود به مواد اولیه را با کشاورزی مدرن‌تری تهیه کرده و روانه کشور کنند. درجه آزادی فعالیت در این صنایع چون نسبت به صنایع دیگر بالاست و دولت سعی کرده با نظارت به جای دخالت این صنایع را حمایت کند، چنین صنایعی با کسب‌وکار بهتری روبه‌رو هستند. از این رو می‌توان راس دوم هرم اقتصاد مقاومتی را کاهش دخالت دولت در امور بنگاهداری و بهبود فضای کسب‌وکار دانست که دولت یازدهم از بدو تاسیس خود چنین اصلی را در پیش گرفته تا بنگاه‌های کشور در عرصه صنایع غذایی علاوه بر اشباع بازار داخل فراتر از مرزهای کشور حرکت کرده و محصولات خود را بابرند ایرانی روانه بازارهای جهانی کند.
اقتصاد مقاومتی اما به لحاظ مفهومی یک راس سوم دارد. راسی که از آن به عنوان ایدئولوژی این سند اقتصادی نامبرده می‌شود. به نظر می‌رسد طراحان سند اقتصاد مقاومتی بسیار هوشمندانه عمل کرده و در تبیین این سند سلیقه جهانی شدن را دنبال کرده‌اند. آنها به خوبی با مطالعه مدل‌های مختلف از جمله کره‌شمالی، کره‌جنوبی، مالزی، کوبا، چین و سایر کشورها معتقد به اقتصاد مارکسیستی و لیبرالیستی، با توجه به ایدئولوژی حاکم بر اقتصاد ایران، مدلی را منطبق بر شرع و عرف جامعه ایرانی طراحی کرده‌اند که در آن اقتصاد ایران به گونه‌یی ریل‌گذاری شود که مسیر کره شمالی، کوبا، ونزوئلا و سایر کشورهای چپ اقتصادی را نپیماید و دنبال پیاده کردن رفتارهای پوپولیستی نباشد.
به نظر شما اقتصاد ایران کدام یک از الگوهای جهانی اقتصاد را پیگیری می‌کند؟ می‌خواهد شبیه کره جنوبی یا سایر کشورهای توسعه یافته باشد؟
اقتصاد مقاومتی در ذات خود دنبال اقتصاد رقابتی است که در آن ایران بتواند برندهای نوظهوری را به دنیا معرفی کرده یا برندهای موجود در کشور با ادغام شدن در برندهای بزرگ دنیا محصولی را وارد بازار دنیا کند که قابلیت استفاده در تمام کشورها را داشته باشد. کره جنوبی، مالزی و ترکیه نمونه بارز این اقتصاد هستند که با تکیه بر دانش و توانایی‌های بومی خود و به کارگیری فناوری‌های روز دنیا توانسته‌اند تولیدی را روانه بازارهای جهانی کنند که هم از نظر قیمت و هم به لحاظ کیفیت بتواند نظر مشتریان را در جای جای دنیا به دست آورد. طبیعتا هیچ‌یک از اصول 24 گانه اقتصاد مقاومتی تناسبی با آنچه در کشورهایی نظیر کره‌شمالی و کوبا می‌گذرد ندارد. اقتصاد هزارهزار میلیارد تومانی ایران، یکی از اقتصادهای بزرگ دنیاست که می‌تواند با تکیه بر سه راس هرم اقتصاد مقاومتی نظیر «تولید بر اساس توانایی‌های داخل برای بازارهای جهانی»، «بهبود فضای کسب و کار برای بخش خصوصی و عدم دخالت دولت» و همچنین «ایدئولوژی آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی» قادر خواهد بود به عنوان یکی از بازیگران اقتصادی دنیا تبدیل شده و محصولاتی را روانه بازار دنیا کند که از نظر کیفیت و قیمت قادر باشد با همتایان خارجی خود به رقابت بپردازد.
در این میان نیز نباید نقش بهره‌وری و تغییر تکنولوژی در خطوط تولید را دور از نظر نگه داشت. طبیعتا با استفاده از خطوط تولید به روز و دستیابی با دانش فنی بالا که از طریق دیپلماسی اقتصادی به وجود می‌آید، اقتصاد مقاومتی قادر خواهد بود، تولیدات ایرانی را برای حضور در بازارهای جهانی بیمه کرده و با توجه به درآمدی که از محل صادرات کسب می‌کند، درآمدهای ارزی کشور را متنوع کرده و اقتصاد را از اتکا به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت نجات دهد.
آنچه در این میان ضروری به نظر می‌رسد، این است که افکار عمومی و حتی جامعه نخبگان کشور به جای ظاهر اقتصاد مقاومتی برای یک‌بار هم که شده اصول 24 گانه این سند بالادستی را مورد مطالعه قرار دهند تا از این طریق با کالبدشکافی این سند تفسیر دقیق‌تر از آن به مردم ارائه دهند که اقتصاد مقاومتی هرگز دنبال مدل کره‌شمالی و بستن درهای خود به روی دنیا نیست بلکه سعی دارد تا با ادغام در اقتصاد دنیا تولیدات ایران را قابل عرضه در بازار هفت میلیاردی دنیا کند.
ظرفیت اقتصادی ایران این توانایی را دارد تا در بخش صنایع غذایی، دکوراسیون و مبلمان، لوازم ساختمانی، لوازم خانگی، پوشاک، چرم، معادن و صنایع معدنی و... تامین‌کننده نیاز کشورهای همسایه باشد و بتواند با نفوذ در آن کشورها، آنان را وابسته خود کند تا هیچ تحریمی نتواند برای این اقتصاد دیوارکشی کرده و بر سرراه آن ممانعتی به عمل آورد.
به نظر می‌رسد، اقتصاد مقاومتی که از نظر بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان کشور مورد مظلومیت قرار گرفته، بهتر است بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد چرا که بر اساس در پیش گرفتن چند بند از آن می‌توان تولید ایرانی را بر سر زبان‌ها انداخت و با یادگیری سلیقه مشتریان در سراسر نقاط دنیا، محصولاتی را به تولید رساند و خدماتی را ارائه کرد که تولید ناخالص داخلی و ملی‌مان را افزایش دهد و ما را به یکی از بازیگران نوظهور اقتصاد دنیا معرفی کند. ge1001

۹۵/۰۶/۲۰
۰۵:۴۷

علاج غیرتورمی رکود

دکتر فرخ قبادی
در بخش اول این مقاله1، ماجرای تنها تجربه رکود تورمی آمریکا و موفقیت آقای «ولکر» (رئیس بانک مرکزی این کشور) در مبارزه با این بیماری سخت‌جان و صعب‌العلاج تشریح شد. با اتخاذ یک سیاست انقباضی پولی و پایداری در مقابل نارضایتی عمومی از گسترش رکود، آقای ولکر توانست «انتظارات تورمی» را از پیش رو بردارد و کارآمدی سیاست‌های انقباضی در مبارزه با تورم را افزایش دهد.
در سال 1983 تورم عملا مهار شد و بانک مرکزی توانست با افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره، زمینه رونق اقتصاد را فراهم آورد. نکته آموزنده در این ماجرا، ضرورت کاهش تورم شدید و انتطارات تورمی، قبل از آغاز سیاست‌های انبساطی و تسریع نرخ رشد اقتصادی بدون تشدید تورم بود.
در کشور ما هنگامی که دولت یازدهم زمام امور را در دست گرفت، خود را با اقتصادی بحران‌زده، با تورم 35 درصدی و رکود و بیکاری گسترده روبه‌رو دید. تیم اقتصادی دولت همانند آقای «ولکر»، اولویت را به سیاست‌های انقباضی برای مبارزه با تورم داد و به‌رغم نارضایتی عمومی از گسترش و تعمیق رکود، دست از این مبارزه برنداشت و سرانجام توانست تورم را پس از 26 سال، بار دیگر تک‌رقمی کند2. به این ترتیب اکنون فاز اول مبارزه با رکود تورمی کم و بیش به پایان رسیده و قاعدتا سیاست‌گذاران اقتصادی ما باید مبارزه با رکود و بیکاری در دستور کار قرار دهند.
همان‌طور که گفته شد، آقای «ولکر»، پس از کاهش نرخ تورم (از 5/ 13 به 8/ 3 درصد)، با افزایش حجم پول و کاهش شدید و پلکانی نرخ بهره، فاز دوم سیاست مبارزه با رکود تورمی را کلید زد. نرخ بهره بانک مرکزی برای بانک‌ها و دیگر موسسات مالی3 که در سال 1981 تا 14 درصد افزایش یافته بود، در اواخر تابستان 1982 به 11 درصد و در پایان همان سال به 5/ 8 درصد کاهش یافت. با توجه به فضای مساعد کسب‌و‌کار و وفور نیروی کار ماهر و نسبتا ارزان (به‌دلیل بیکاری گسترده)، کاهش 40 درصدی نرخ بهره برای افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری و آغاز روند صعودی تولید ناخالص داخلی کفایت می‌کرد. اکنون می‌توان پرسید که آیا کاهش نرخ بهره در ایران امروز نیز نتایج مشابهی را به‌دنبال خواهد آورد و رکود حاکم بر اقتصاد ما را به رونق تبدیل خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال نیازمند توجه به دو نکته است.
1- با توجه به حجم نقدینگی کنونی (متجاوز از هزار هزار میلیارد تومان)، سیاست انبساطی بی‌محابا می‌تواند بار دیگر غول مهار شده تورم را بیدار کند و تلاش‌های بانک مرکزی و هزینه سنگین پرداخت شده برای کاهش تورم در سه سال اخیر را بی‌ثمر سازد. براساس برآوردهای امروزی، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی آمریکا و رکود شدیدی که به‌دنبال آورد، یک تریلیون دلار برای آن کشور هزینه داشته است.4 بی‌تردید رکود شدید چند سال گذشته ما نیز (که البته صرفا ناشی از سیاست‌های ضد تورمی دولت نبوده) هزینه کمی به اقتصاد ما تحمیل نکرده است. بنا بر این اجرای فاز دوم سیاست مبارزه با رکود تورمی باید با احتیاط و سنجیده صورت گیرد.
2- نکته دوم به تاثیر کاهش نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. اینکه کاهش نرخ بهره از هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌کاهد و جذابیت آن را افزایش می‌دهد مورد تردید نیست؛ اما سرمایه‌گذاری از عوامل دیگری نیز تاثیر می‌پذیرد که در بسیاری موارد، اهمیت آنها از نرخ بهره کمتر نیست. نگاهی به شرایط حاکم بر اقتصاد کشورهای عضو «حوزه پولی یورو» این نکته را به روشنی نشان می‌دهد. نرخ بهره پایه5 در حوزه پولی یورو که در زمان بحران مالی اخیر (2008 – 2007) حدود 4 درصد بود، به تدریج کاهش داده شد و درسال 2014 به نیم درصد و از بهار سال جاری به صفر درصد رسیده، اما نتوانسته تاثیر چشمگیری بر سرمایه‌گذاری و نرخ رشد بسیار کند اقتصادی این منطقه (حدود 3/ 0 درصد درسال) داشته باشد.6 آشکار است که سرمایه‌گذاری صرفا تابعی از نرخ بهره نیست.
آقای «کینز» بر این باور بود که «سود مورد انتظار و میزان اطمینانی که صاحبان سرمایه از پیش‌بینی خود در مورد تحقق این سود دارند، تعیین‌کننده تصمیمات سرمایه‌گذاری آنها است.»7 به بیان دیگر هرچه سرمایه‌گذاران نسبت به سودآوری سرمایه‌گذاری خود خوش‌بین‌تر و از این خوش‌بینی مطمئن‌تر باشند، با ثابت بودن عوامل دیگر، اشتیاق آنها برای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود. در همین رابطه، مدت‌ها است اقتصاددانان دریافته‌اند که عواملی از قبیل امنیت سرمایه، فضای مساعد کسب‌و‌کار، ثبات یا پیش‌بینی‌پذیر بودن سیاست‌های اقتصادی دولت و آرامش فضای سیاسی، تاثیر بی‌چون و چرایی در جذابیت سرمایه‌گذاری در یک کشور دارند. عواملی از این دست، به‌ویژه در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی که نوعا دیرتر به بار می‌نشینند، اهمیتی تعیین‌کننده خواهند داشت.
با این تفاصیل، آیا می‌توان انتظار داشت که کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ما، همان نتایجی را به‌دنبال آورد که فاز دوم سیاست بانک مرکزی آمریکا برای مبارزه با رکود تورمی به‌ بار آورد؟ به‌طور مشخص آیا کاهش نرخ بهره، به افزایش معنی‌دار سرمایه‌گذاری‌های مولد و تخفیف رکود فلج‌کننده‌ای که گریبان اقتصاد ما را گرفته منجر خواهد شد؟ از یاد نبریم که کاهش نرخ بهره، در شرایطی که حوزه تولید سودآوری کافی نداشته باشد، می‌تواند به افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی به منظور معاملات مقطعی، سفته‌بازی (Speculation) یا واردات کالاها و خدمات مصرفی منجر شود که هیچ کدام رکود کنونی را درمان نخواهند کرد. آنچه اقتصاد ما در شرایط کنونی به آن نیاز دارد، سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و خدمات مولد و اشتغال‌زا است که در سال‌های اخیر جاذبه‌های آن در مقابل مشکلات و چالش‌های آن یکسره رنگ باخته است.
موفقیت دولت در از میان برداشتن انتظارات تورمی و مهار تورم لجام‌گسیخته، زمینه مناسبی را برای آغاز سیاست‌های انبساطی، به منظور رونق بخشیدن به تولید کالاها و خدمات داخلی فراهم آورده است. کاهش نرخ بهره بی‌تردید یکی از این سیاست‌ها است. اما بر خلاف ایالات‌متحده در اوایل دهه 80 میلادی که در «طرف عرضه» مشکل چندانی نداشت، در اقتصاد ما تولید کالاها و خدمات با مشکلات متعددی دست به گریبان است. تولید در کشور ما فعالیتی است پرچالش و کم بازده و بازده اندک (یا حتی منفی) سرمایه در این حوزه تنها ناشی از هزینه سنگین تسهیلات نیست که با کاهش نرخ بهره برطرف شود.
با غفلت از این چالش‌ها و ترمیم نکردن «دست‌اندازهای» جاده تولید، کاهش نرخ بهره به تنهایی رونق اقتصادی را به‌دنبال نخواهد آورد. همراه با کاهش نرخ بهره، باید فضای کسب‌و‌کار را بهبود بخشید، باید چالش‌های عذاب‌دهنده و هزینه‌زای تولید را از سر راه برداشت و با تدابیر سنجیده ازهزینه‌های مرئی و نامرئی تولید کاست تا بهره‌وری افزایش یابد و هزینه تمام شده تولیدات داخلی کاهش پذیرد، باید نرخ ارز را براساس واقعیت‌های اقتصادی اصلاح کرد و از این طریق نیز رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را افزایش داد و کوتاه سخن اینکه باید تولید داخلی را سودآور و رقابت‌پذیر کرد.
دولت یازدهم نیمی از راه دشوار مقابله با رکود تورمی را پیموده است. زدودن انتظارات تورمی از اذهان فعالان اقتصادی و مهار تورم لجام‌گسیخته دستاورد کوچکی نبوده است. باید قدر آن را دانست و نیمه دوم راهکار مقابله با رکود تورمی را نیز با درایت و جدیت به اجرا درآورد. بی‌تردید موفقیت در این مهم کار آسانی نیست، به‌ویژه در شرایطی که «دلواپسان» داخلی می‌کوشند تا با دمیدن بر کوره تنش‌های داخلی و خارجی و ملتهب نگه داشتن فضای سیاسی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری در کشور ما را به قماری پرمخاطره تبدیل کنند.
با این همه، می‌توان امیدوار بود دولتی که توانست در همین شرایط دشوار، تورم افسارگسیخته را مهار کند و از «ونزوئلایی شدن» اقتصاد کشور جلوگیری کند، بتواند به برکت پشتوانه مردمی که هنوز از آن برخوردار است، از پس این مشکلات هم برآید و اجازه ندهد که از دستاورد بزرگش، تنها هزینه سنگینی که بابت آن پرداخت شده، باقی بماند.
منابع و پانوشت‌ها
1- منتشر شده در «دنیای‌اقتصاد». 14 شهریور 1395
2- از سال 1358 تاکنون، نرخ تورم در کشور ما، به استثنای دو سال، همه ساله دورقمی بوده است. این امر دلایل متعددی داشته که مهم‌ترین آنها دولت فربه و پرهزینه، کسری‌های آشکار و پنهان بودجه و شیوه تامین مالی این کسری‌ها بوده است.
3- Discount Rate این مفهوم معانی مختلفی دارد. در اینجا منظور نرخ بهره‌ای است که بانک‌های تجاری و دیگر موسسات مالی معتبر بابت وام دریافتی از بانک مرکزی پرداخت می‌کنند. (نرخ تنزیل مجدد)
4- “Myth: Carter ruined the economy; Reagan saved it». http:/ / www.huppi.com
5- Benchmark Rate. ن.ک. به: Euro Area Interest Rate 1998-2016. Trading Economics.com
6- “Euro Area GDP Growth Rate 1995-2016». Trading Economics.com
7- “Mr. Keynes' theory of investment» Journal of Economic Psychology • February 1997
(نیوزهاب سیاسی ،ge1001)

۹۵/۰۶/۲۰
۰۵:۴۱

«شهرام معینی» در گفت‌وگو با «شرق» عملکرد ٣ساله دولت در آزادسازی اقتصادی را بررسی کرد اقتصاد ایران معتاد رانت

علیرضا بهداد: روزی که حسن روحانی، اسحاق جهانگیری را به ‌عنوان معاون‌اول، مسعود نیلی را به ‌عنوان مشاور اقتصادی و محمدعلی نجفی را به ‌عنوان دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انتخاب کرد، سمت‌وسویی را که دولت یازدهم برای بازسازی اقتصاد ویران‌شده در دولت قبل، می‌خواهد در پیش گیرد مشخص کرد. این دولت با بهره‌بردن از اقتصاددانان و تکنوکرات‌هایی که معتقد به اقتصاد آزاد و رقابتی‌کردن تولیدات بودند استراتژی خود را در‌این‌خصوص تبیین و راه آزادسازی اقتصادی را در پیش گرفت. حال که سه سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد و کارنامه تیم اقتصادی کشور هویدا و قابل بررسی است این سؤال پیش آمده که اصولا تیم اقتصادی دولت در راه آزادسازی اقتصاد کشور چه کرده و آیا توانسته علاوه بر برگرداندن قطار اقتصاد کشور از لبه پرتگاه به ریل اصلی، ریل‌گذاری جدیدی را هم انجام دهد.
شهرام معینی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با «شرق» بر این باور است که هنوز راه زیادی باقی‌مانده تا اقتصاد ایران مانند سایر اقتصادی‌های بزرگ جهانی به درجه بالایی از آزاد‌سازی برسد. از نظر او با توجه به آماده‌نبودن زیرساخت‌ها و توقع مردم از دولت برای سرکوب قیمت‌ها، خروج دولت از قیمت‌گذاری به ‌عنوان نخستین گام برای آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی، بسیار سخت و زمان‌بر است و به‌راحتی نمی‌توان نهادهایی که کنترل قیمت را بر عهده دارند؛ منحل کرد و همه امور قیمت‌گذاری را به بازار سپرد.
‌ با توجه به بهره‌بردن دولت از یک تیم اقتصادی قوی و معتقد به اقتصاد آزاد، به نظر شما دولت یازدهم تا چه اندازه در آزادسازی اقتصاد موفق عمل کرده و توانسته آن را در ایران رواج دهد؟
آزاد‌سازی اقتصادی و تجاری چنان‌که می‌دانید، ابعاد گسترده‌ای دارد. اما به‌طورکلی پس از جنگ در کشور در این مسیر حرکت شده است. اگر بخواهیم با زمان شروع‌به‌کار دولت کنونی مقایسه کنیم، عملا در آن زمان و البته به‌ناچار، مبادلات و تجارت خارجی به وضع بسیار دشواری رسیده بود، مبادلات ارزی دشوار بود و دخالت در قیمت‌گذاری‌ها به دلیل تورم لجام‌گسیخته، گسترده شده بود به نحوی که حتی عرضه ارز، هم به صورت سهمیه‌بندی و کنترل‌شده با قیمت مصوب چندگانه انجام می‌شد. در قیاس، طبعا امروز این محدودیت‌ها بسیار کمتر شده است. اما هنوز موانع ساختاری نظیر توهم و سراب جاهلانه شکل‌گیری یک بخش خصوصی صنعتی قوی با موانع تعرفه‌ای وجود دارد. امروزه بخشی از وسیع‌ترین دخالت‌ها در اقتصاد کشور، از طریق موانع تعرفه‌ای صورت می‌گیرد و البته این موانع تعرفه‌ای چون مانع شکل‌گیری بخش خصوصی و صنعتی دارای قدرت رقابت واقعی است و بخش اقتصادی متکی بر رانت تعرفه را بزرگ می‌کند، به‌ناچار خودش را بازتولید می‌کند، یعنی موانع تعرفه‌ای باعث شکل‌گیری صنایعی می‌شود که به موانع تعرفه‌ای، متکی، محتاج و معتاد است و ناچار است با تمام وجودش از بقای آن دفاع کند و این امر طبعا موانع آزاد‌سازی را بلندتر می‌کند.
‌ دخالت‌نکردن دولت در قیمت‌گذاری، یکی از شاخصه‌های مهم آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی است. آیا دولت یازدهم در این زمینه توانسته موفق عمل کند و تا حد امکان قیمت‌گذاری کالا و خدمات را به دست بازار بسپارد؟
تا حد معینی و در موارد محدودی بله، آزادسازی نسبی نرخ ارز و اصلاح قیمت حامل‌های سوختی متناسب با قیمت‌های بین‌المللی می‌تواند به‌عنوان شواهد این امر ذکر شود، اما به‌طورکلی باید توجه داشت که قیمت‌ها مکررا در ایران افزایش یافته و دولت هم دخالت‌هایی در دست‌کاری قیمت‌ها داشته، اما امروزه دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری‌ها، در کشور خیلی جدی، گسترده و انعطاف‌ناپذیر نیست و حجم دخالت‌های غیرمستقیم در قیمت‌گذاری مثلا از طریق تعرفه‌گذاری و تغییرات تعرفه‌ای، به‌مراتب بیشتر و گسترده‌تر است.
از سوی دیگر باید توجه داشت که دست‌کاری‌های قیمتی، فرایندی غلط و آسان و البته افتادن در چاهی است که خروج از آن دیگر ابدا به‌آسانی میسر نیست. وقتی شما دست به مداخله و دست‌کاری قیمت می‌زنید، برخی بخش‌ها را در اقتصاد تقویت و برخی را تضعیف می‌کنید یا بخش‌های بزرگی را در اقتصاد ایجاد می‌کنید که اساسا نباید شکل می‌گرفتند و بخش‌های دیگری را که می‌توانستند در شرایط رقابتی شکل بگیرند، محکوم به مرگ می‌کنید. طبعا در این شرایط، بخش‌های اساسا شکل‌نگرفته یا تضعیف‌شده به‌عنوان قربانیان دست‌کاری‌های قیمتی، یا وجود ندارند یا ضعیف‌تر از آن‌ هستند که با این مداخله‌های مضر، مقابله کنند و بخش‌هایی که در اثر رانت‌های قیمتی، اساسا خلق شده یا تقویت شده‌اند، هم معتاد به این رانت‌ها بوده و هم به‌عنوان گروه فشار قوی و اثرگذار، تمام تلاش خود را برای حفظ این رانت‌ها می‌کنند. بی‌گمان تمام دولت‌های اخیر با این معضل مواجه بوده‌اند که اقتصاد را در شرایط مداخله‌های گسترده، تحویل گرفته‌اند. وانگهی، مداخله‌های قیمتی، سطح رقابتی‌بودن اقتصاد را کاهش می‌دهد که خود مانعی برای عدم مداخله قیمتی است. به نظرم در همه دولت‌ها، عزم کارشناسی و سیاسی کمابیش جدی برای کاهش مداخله‌ها وجود داشته است، اما عزم مشابهی در دیگر دستگاه‌های عمومی و اداری خارج از هیأت وزیران، در این خصوص دیده نشده است و همدلی‌هایی که گاه وجود داشته، بسیار متزلزل، توأم با دودلی و نهایتا موقت و بی‌سرانجام بوده است.
‌ هنوز وجود نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت، شورای رقابت و تعزیرات حکومتی در اقتصاد ایران مانعی بر سر آزادسازی قیمت‌هاست. به نظر شما دولت چه برنامه‌ای برای ادامه کار چنین نهادهایی باید تدوین کند؟
طبعا انحلال این نهادها واقع‌بینانه نیست و باید به اصلاح وظایف اندیشید. در اقتصادهای پیشرفته، با وجود بازار آزاد، کنترل‌ها و استاندارد‌های کیفی گستره و فزاینده‌ای برای کالاها و حتی خدمات جهت حمایت از مصرف‌کننده در مقابل نبود تقارن اطلاعاتی، بسط داده شده است. سازمان‌هایی که ذکر کردید، نهادهایی بوروکراتیک‌ هستند و به‌راحتی می‌توان با تدوین مأموریت‌های جدید، مثلا پیگیری رعایت مقررات سفت و سخت کیفیت در کالاها و محصولات مختلف و مراقبت و نظارت بر حفظ استاندارد‌های مختلف و... آنها را به دنبال مأموریت‌های جدید فرستاد و مشغول کرد. نه این نهادهای بوروکراتیک و بی‌گناه! بلکه فقدان بینش اقتصادی در برخی اولیای امور درباره کارکرد نظام قیمت‌ها و زیان‌های دست‌کاری قیمتی، مانع اصلی کاهش مداخله‌ها و دست‌کاری‌های قیمتی در کشور است.
‌ آیا اقتصاد ایران با توجه به سیاست‌گذاری‌های صورت‌گرفته به سمت آزاد‌سازی پیش می‌رود؟ سازوکارهای داشتن اقتصاد رقابتی برای ایران چه گزینه‌هایی می‌تواند باشد؟ درواقع پرسش اصلی این است که آیا زیرساخت‌های لازم برای آزادسازی فعالیت اقتصادی در کشورمان به وجود آمده است؟
ما در این زمینه پس از جنگ و با اهتمام نظام کارشناسی دولت (همه دولت‌ها بلااستثنا) به طور کلی در یک مسیر رو به جلو قرار داشته‌ایم. اگر امروز توان اقتصادی کشور به‌هرحال قابل مقایسه با دهه ٦٠ نیست، بخشی از آن هم به همین روند برمی‌گردد. امروز رقابت اقتصادی در داخل وجود دارد اما مشکل این است که اقتصاد ما به واسطه ایزوله‌بودن، در معیارهای جهانی، یک اقتصاد رقابتی نیست. اقتصاد رقابتی البته نیازمند محیط مناسب نظیر ثبات اقتصاد کلان، یا نظام قیمتی دست‌کاری و تحریف‌نشده است اما به‌هرحال نهایتا اقتصاد رقابتی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده دارای مزیت رقابتی واقعی است. در کنار نیاز به سرمایه‌گذاری جدید دارای مزیت رقابتی، ما نیازمند نوسازی صنعتی جدی در برخی صنایع موجود فعلا غیررقابتی در جهت رقابتی‌شدن آنها هستیم. می‌توانیم به دولت توصیه کنیم این کار را بکند یا از بخش خصوصی خواهش کنیم که وارد عمل شود اما حقیقت آن است که در حد توان و سرمایه موجود در دولت و بخش خصوصی واقعا موجود، کارهای ممکن انجام می‌شود و کار چندان بیشتری از آنها – به واسطه محدودیت سرمایه- ساخته نیست.
‌ با توجه به اجرائی‌شدن برجام و برداشته‌شدن محدودیت‌های بین‌المللی در حوزه سیاست خارجی، فکر می‌کنید تا چه اندازه این اقدام در آزادسازی اقتصادی مؤثر باشد؟
ما در دهه‌های گذشته رشدی در حد متوسط جهانی داشته‌ایم اما اگر به رشد بیشتر از میانگین جهانی و نزدیک‌شدن به کشورهای پیشرفته‌تر در اقتصاد رقابتی تمایل داریم، چنان که تجارب جهانی نشان می‌دهد، این امر نیازمند تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، همکاری‌های بیشتر در انتقال فناوری و حتی جلب توریست و... به‌عنوان راه منحصربه‌فرد رشد بیشتر و اقتصاد رقابتی‌تر است. بی‌شک، دولت در کشور در قیاس با کل دستگاه اداری و دیوانی اداره‌کننده کشور، بخش هوشمند و پیشرو این مجموعه بوده است. اتکا به نظام کارشناسی گسترده، وسعت نظر بیشتر همه دولت‌ها در جلب بهترین و قوی‌ترین نخبگان و پاسخ‌گویی نسبی بیشتر دولت به افکار عمومی و رسانه‌ها از جمله علت‌های کمک‌کننده به نقش پیشتاز و هوشمند دولت‌ها به‌عنوان یک قوه عاقله بوده است.
آیا برای داشتن اقتصادی شکوفا فقط دولتمردان دخیل هستند یا اینکه نیاز به تصمیمی جامع از سوی حاکمیت و قوای دیگر داریم؟
قویا معتقدم اگر حقیقتا خواستار بهبود اوضاع کشور از لحاظ رشد اقتصادی و تقویت اقتصاد رقابتی و حل و تخفیف مشکلاتی نظیر بی‌کاری هستیم، باید صادقانه بدانیم در حد توان دولت‌ها کار بیشتری از دولت به‌تنهایی ساخته نیست و مطالبه بهبود اقتصادی از دولت‌ها تا صد سال و صد دولت دیگر هم مشکلی را حل نمی‌کند. خوشبختانه انواع دولت‌ها در ایران اعم از اصلاح‌طلب، اصولگرا و معتدل بر سر کار آمده‌اند و منشأ خدمات مهمی توأم با ارتقای نسبی اقتصاد کشور بوده‌اند. اما باید همه دستگاه‌های اداری و دیوانی جز دولت را هم تشویق کرد که در ابتدا با اصلاح و تقویت بینش اقتصادی از یک‌سو و سپس با تقویت تلاش و همراهی خود، امکان و زمینه عملی رشد بالا و اقتصاد رقابتی را فراهم کنند.
طبعا انتقادهای جزئی به دولت‌ها هم وارد بوده و همیشه می‌توان پیشنهادات و توصیه‌هایی برای دولت‌ها داشت، ولی باید دانست توقع بیش از حد و انتقاد کلی از دولت‌ها البته ساده اما به همان اندازه هم بیهوده است. حد توان دولت‌ها محدود است و نهایتا و درمجموع با نگاه منصفانه، همه دولت‌ها بدون استثنا اقدامات مثبتی در جهت تحولات اقتصادی مطلوب در کشور داشته‌اند. البته ما نیازمند رشد اقتصادی بیشتر از میانگین جهانی هستیم و لازم است با جلب سرمایه خارجی و تقویت تعاملات تکنولوژیکی به اقتصاد رقابتی‌تر دست یابیم، اما مسئله این است که همه دولت‌ها به قدر ابزار در دسترس خود، در این مسیر تلاش کرده‌اند.
تیم اقتصادی دولت در ثبات‌بخشیدن به فضای کلان اقتصادی کشور چه اقدامات مثبتی انجام داده و چه اقدامات دیگری بهتر است در دستور کار خود قرار دهد تا اقتصاد ایران به سمت خروج دولت از بنگاه‌داری دولتی و شبه‌دولتی و سپردن امور به دست بخش خصوصی واقعی حرکت کند؟
بی‌ثباتی اقتصاد کلان در ایران در دهه‌های متمادی مانعی جدی برای رشد اقتصادی کشور بوده است. در زمینه، ثبات‌بخشی به فضای اقتصاد کلان باید گفت اولا تا آنجا که به ثبات مؤلفه‌های اقتصادی مربوط می‌شود، اکنون ما در وضعیتی نسبتا با‌ثبات و هم‌زمان روبه‌ثبات بیشتر، قرار داریم، تورم پایین و کاهنده، نوسانات کاملا محدود نرخ ارز و تراز تجاری مثبت و کم‌نوسان، همگی مؤید این معنا هستند. طبعا کاهش نااطمینانی‌های مرتبط با تورم یا نوسانات شدید نرخ ارز در بهبود محیط اقتصاد کلان و فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی مؤثر است و محیط مساعد‌تری برای تصمیمات اقتصادی و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. اما درعین‌حال، باید به چند چالش توجه داشت، نخست اینکه ما نیاز به تکمیل و تثبیت هرچه سریع‌تر این دستاوردها داریم. تورم را باید سریع‌تر به هدف نهایی زیر پنج درصد رساند که خوشبختانه ابزار آن هم در دست دولت و سیاست‌گذار پولی هست، با توجه به فروکش‌کردن سریع تورم، روند کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی هنوز کند است و می‌تواند سریع‌تر، تک‌رقمی شود و بالاخره لازم است ابزارهای پوشش ریسک در اقتصاد مثلا پوشش ریسک نرخ ارز با بازار مشتقه ارزی توسعه یابد. نکته دوم اینکه رئیس‌جمهور، میراث‌دار بدهی‌های کلان به‌جامانده از قبل به بانک‌ها، پیمان‌کاران و... است که عمدتا ناشی از کاهش شدید درآمدهای عمومی از زمان تحریم‌های نفتی و بانکی (و نه ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت قبل برخلاف برخی تصورات) بود، اما درعین‌حال، اکنون وضع برخی بخش‌های داخل دولت مثل وزارت بهداشت و برخی بخش‌های دیگر خارج از قوه ‌مجریه، در زمینه انضباط مالی، بسیار نامطلوب است و بر بدهی‌ها دامن می‌زند. مثلا در طرح تحول سلامت با افزایش یک‌شبه و چند برابری تعرفه‌های بهداشتی، اکنون وزارت بهداشت، عملا دولت را با یک‌سری بدهی‌های جدید، بزرگ و مستمرا فزاینده، مواجه کرده است به‌نحوی‌که به تازگی دولت مجبور به انتشار اوراق قرضه برای سازمان بیمه سلامت به میزان هشت‌هزار‌میلیارد تومان شده است.
‌در این راه دولت چه وظایفی دارد و چگونه باید از انضباط مالی خود محافظت کند؟
طبعا دولت به‌طور اکید، باید با مسئله بی‌انضباطی مالی و بدهی‌ها مقابله و فورا یک سقف عددی کاملا شفاف برای آن تعیین کند و مانع بزرگ‌شدن بیشتر آن شود که می‌تواند به‌شدت بی‌ثبات‌کننده باشد. نکته آخر اینکه ثبات لازم برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، فراتر از صرفا ثبات شاخص‌های اقتصاد کلان است و پیش و بیش از ثبات اقتصاد کلان، نیازمند روابط بین‌المللی و منطقه‌ای بسیار باثبات و مستحکم، استحکام گسترده نهادهای مردم‌سالاری برای ثبات‌بخشی به سیاست داخلی و چرخش نخبگان و یک سیستم دادگستری کارا نیز هست که طبعا در این زمینه‌های مهم، رئیس‌جمهور به اتکای سرمایه اجتماعی‌اش، حتی فراتر از اختیارات خود وارد عمل شده اما عمدتا نیازمند همکاری دیگر مسئولان و همه قواست.
‌خصوصی‌سازی و خروج دولت از بنگاه‌داری تا چه اندازه می‌تواند ما را به سمت داشتن اقتصادی آزاد سوق دهد؟
خروج دولت از بنگاه‌داری و سپردن امور به دست بخش خصوصی، امری مفید و قابل توصیه است، اما حتی اگر دولت از بنگاه‌داری خارج نشود و یک بخش خصوصی بزرگ و سریعا رشدیابنده وجود داشته باشد، خودبه‌خود این امر محقق می‌شود. امروز مشکل، فقدان بخش خصوصی واقعی بزرگ و دارای سرمایه‌های عظیم در ایران در قیاس با کشورهای دیگر هم‌رده ایران است. دولت ما با تعهدات جاری گسترده، دیگر توان بالایی برای سرمایه‌گذاری جدید و کلان ندارد، بخش خصوصی هم دارای سرمایه‌های مشخص و محدودی است که در حد خود تلاش می‌کند و با توصیه به سرمایه‌گذاری بیشتر هم مطلقا مشکلی حل نمی‌شود، چون سرمایه بیشتری برای سرمایه‌گذاری بیشتر وجود ندارد. این حلقه منحوسه فقط با جلب گسترده سرمایه‌گذاری خارجی شکسته می‌شود. ورود سرمایه‌گذاران خارجی، چون نیازمند شرکای داخلی هستند خودبه‌خود به رشد سریع بخش خصوصی واقعی منجر می‌شود و آنگاه بالطبع بخش خصوصی بزرگ شده، زمام اقتصاد کشور را عملا به دست می‌گیرد، راه‌حل‌های دیگر توهم، سراب و بازی با الفاظ است.ge1001

۹۵/۰۶/۲۰
۰۶:۰۴