نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 114890
  • تمام سکه (طرح جدید) 1193000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1177000
  • نیم سکه 640000
  • ربع سکه 342000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3808
  • یورو 4120
  • پوند 4820
  • صد ین 3380
  • درهم امارات 1060
  • لیر ترکیه 1073
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 5 Arrow up
    دلار 32392
  • 82 Arrow up
    یورو 34283
  • 229 Arrow up
    پوند 40379
  • 42 Arrow up
    فرانک 32202
  • 211 Arrow up
    صد ین 28343
  • 0
    درهم امارات 8820

گام های بیمه مرکزی برای شفاف کردن صنعت بیمه درج اطلاعات مالی شرکت های بیمه در سامانه سنهاب

ایستانیوز:همتی با اشاره به برنامه توسعه ای درباره شفاف سازی در صنعت بیمه گفت : تمام اقلام اطلاعات صورت های مالی شرکت های بیمه و یادداشت‌های تفصیلی آن برای پنج سال در سامانه سنهاب درج و شاخص های مالی آن در سایت بیمه مرکزی قابل مشاهده است و این سامانه‌ها به تدریج به سمت یکپارچه ترشدن در حال تکمیل است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی ایران درباره نظارت بر توانگری مالی شرکت های بیمه با بیان اینکه یکی از اقدامات جدیِ نظارتی بیمه مرکزی در دو سال گذشته، توانگری شرکت های بیمه بوده است، گفت : هدف از این اقدام جلب اعتماد مردم به صنعت بیمه و حمایت از حقوق بیمه گذاران است.
وی افزود: با توجه به اینکه صنعت بیمه، محصول قابل لمسی برای فروش ندارد و در قبال حق بیمه به مردم خدمات ارائه می دهد، باید این اطمینان و اعتماد در مردم نسبت به شرکت های بیمه بوجود آید و بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر این امر نظارت ویژه دارد تا شرکت های بیمه توانایی انجام تعهدات خود در قبال بیمه گذاران را داشته باشند.
همتی از انتشار توانگری مالی شرکت های بیمه در سایت بیمه مرکزی به عنوان یک کار ماندگار در حوزه نظارتی بر صنعت بیمه یاد کرد و گفت : به منظور شفاف سازی، رفاه مردم و انتخاب شرکت بیمه مناسب اطلاعات توانگری مالی شرکت های بیمه در سایت بیمه مرکزی قابل دسترسی است.
وی خاطرنشان کرد : سامانه‌های نظارت بر ذخایر، سرمایه‌گذاری و نظارت بر عملیات اتکایی شرکت های بیمه طوری طراحی و عملیاتی شده است که با درج و ارسال اطلاعات از طرف شرکت های بیمه، گزارش مغایرت ها و تخلفات آئین نامه‌ های مربوط در سامانه سنهاب استخراج و به شرکت های بیمه اعلام می‌شود.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود : اجرای آیین نامه توانگری مالی و اطلاع رسانی سطوح توانگری شرکت های بیمه به عنوان یک معیار رتبه بندی در افکار عمومی تا جایی پیش رفته که امروز در مناقصه‌های خرید خدمات بیمه سطح توانگری مالی به عنوان یک معیار برای انتخاب برنده مناقصه مورد استفاده قرار می‌گیرد و بیمه‌گذاران بزرگ پس از اطمینان از سطح توانگری مطلوب شرکت های بیمه آنها را در مناقصات خود شرکت می‌دهند. این مهم باعث می شود شرکت های بیمه به تدریج متناسب با ظرفیت مالی و فنی خود اقدام به پذیرش ریسک کنند.
همتی از سامانه محاسبه آنلاین توانگری به عنوان یکی از سامانه‌های بسیار مهم در نظارت مالی یاد کرد و گفت : این سامانه این امکان را فراهم می‌کند که همزمان با صدور مستمر بیمه نامه توسط شرکت های بیمه، توانگری هر شرکت در هرمقطع قابل محاسبه باشد و مردم و بیمه گذاران به طور مستمر میزان توانگری هر شرکت را رصد می کند.
 به نوشته صدا و سیما ،وی افزود: امروز هیچ شرکت بیمه‌ای نمی تواند بدون رعایت ظرفیت مجاز نگهداری خود، ریسک را قبول کند زیرا استخراج سریع شاخص توانگری این امکان را برای بیمه مرکزی فراهم کرده است که به سرعت تخلف احراز شده و با آن برخورد می شود.
همتی در ادامه با اشاره به برنامه توسعه ای درباره شفاف سازی در صنعت بیمه گفت : تمام اقلام اطلاعات صورت های مالی شرکت های بیمه و یادداشت‌های تفصیلی آن برای پنج سال در سامانه سنهاب درج و شاخص های مالی آن در سایت بیمه مرکزی قابل مشاهده است و این سامانه‌ها به تدریج به سمت یکپارچه ترشدن در حال تکمیل است.
 

۹۵/۱۱/۲۶
۱۴:۴۱

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد تعهد سقف پایین بیمه‌نامه بسیاری از واحدهای پلاسکو

توانگری بیمه‌ها از سوی بیمه مرکزی در حال کنترل بوده و بیش از 50 درصد ذخایر نقدینگی شرکت‌های بیمه در سیستم بانکی سپرده گذاری شده و نقدینگی کامل است.

به‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از رئیس کل بیمه مرکزی از صدور مجوز فعالیت برای چند شرکت تخصصی بیمه زندگی خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از بیمه‌نامه واحدهای پلاسکو برای ترهین وام بوده است و سقف خسارت قابل پرداخت به آنها بیش از 30 تا 50 میلیون تومان نیست.
رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با  خبرگزاری فارس گفت: هم اکنون توانگری بیمه‌ها از سوی بیمه مرکزی در حال کنترل بوده و بیش از 50 درصد ذخایر نقدینگی شرکت‌های بیمه در سیستم بانکی سپرده گذاری شده و نقدینگی کامل است.
 
عبدالناصر همتی با بیان اینکه شرکت‌های بیمه بازرگانی و دولتی بر اساس آیین‌نامه بیمه مرکزی تنوع سرمایه‌گذاری‌ها را رعایت کرده‌اند، گفت: در بحث ذخایر احتیاطی و سرمایه گذاری برخی موارد در شرکت های بیمه‌ای باید مد نظر قرار می‌گرفت، از جمله اینکه به دلیل کسری ذخایر در برخی از شرکت‌ها و با توجه به برنامه زمان بندی در حوزه نظارت‌ها طی سال قبل  بخشی از ذخایر گرفته شده و امسال نیز بخش دیگری از آنها در حساب ها منظور خواهد شد، بنابراین مشکل حادی در این زمینه وجود ندارد .
 
وی افزود: برای جبران افت توانگری بیمه ها دو راه وجود دارد، یا باید افزایش سرمایه بدهند و یا به کاهش حق بیمه و ریسک قبولی اقدام کنند که هر کدام از این موراد دستور العمل داشته و به شرکت‌ها عنوان شده است.
 
همتی در برابر این پرسش فارس مبنی بر اینکه با توجه به عدم تحقق برخی از انتظارات خسارات دیدگان حادثه آتش سوزی چهارراه استانبول، چه اقدام‌هایی در مورد تسویه مطالبات بیمه ای کسبه پلاسکو صورت گرفته است، گفت: بر اساس آمارها بیش از 340 نفر از کسبه ساختمان پالاسکو تحت پوشش بیمه بوده اند، ولی تاکید می‌کنم این تعداد بیمه نامه در پلاسکو همگی آتش سوزی نیست و بخش قابل توجهی از آنها بیمه نامه‌های ترهین است. یعنی بسیاری از صاحبان مغازه ها وام گرفته‌اند و بابت وثیقه گذاشته شده بیمه‌نامه رهن گرفته اند.
 
وی افزود: این بیمه‌نامه ها از 30 الی 50 میلیون تومان بیشتر نیست، ولی بیمه های آتش سوزی که پیش از این خریداری شده، رقم تعهد بیمه ، بیشتر از 52 میلیارد تومان نیست.
 
همتی تاکید کرد: طبق مصوبه هیات وزیران شرکت های بیمه تا آخر بهمن ماه امسال فرصت دارند، تا به تدریج این تعهدات را پرداخت کنند.
 
به گفته رئیس کل بیمه مرکزی 5 طبقه انتهای برج پلاسکو که از دو روز قبل بازگشایی شده، تحت عنوان خسارت کلی (توتال لاست) نیستند و رسیدگی لازم دارند. از این رو باید شرکت های بیمه ارزیابی کنند و میزان خسارت بررسی شود که تا آخر بهمن عنوان شده که پرداخت شود.
 
وی در پاسخ به این پرسش فارس که بیمه های زندگی چه کمکی می توانند به طرح های توسعه‌ای بنگاه های اقتصادی و بورسی داشته باشند، گفت: هم اکنون اغلب بیمه های ایران عمومی است.سهم بیمه های زندگی در کلیه بیمه نامه ها در ایران 13 درصد است.
 
برای رفع این مشکل و تقویت بیمه های عمر و زندگی در نظام تامین مالی، اولین بیمه تخصصی تاسیس شده و برنامه داریم که چندین بیمه تخصصی عمر را در آینده نزدیک مجوز دهیم تا شروع به فعالیت کنند و امیدوایم در میان مدت به نتیجه خوبی برسیم.
 
رییس کل بیمه مرکزی در جمع خبرنگاران نیز با بیان اینکه یکی از مهم ترین مشکلات بازار مالی عدم گرایش منابع بلندمدت در این بازار به دلیل نقش کمرنگ بیمه های زندگی است ، گفت: در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه های زندگی در دنیا در حدود 3.5 درصد است، اما در ایران 0.25 درصد است.
 
عمده بیمه ها در ایران در بیمه های غیر زندگی متمرکز شده اند. بنابراین منابعی که بطور جدی در بازار مالی داشته باشیم نداریم و الان ارزش افزوده بیمه در بازار مالی کمتر از 6 درصد است. این در حالی است که ضریب نفوذ تامین مالی در  بانک ها بالای 90 درصد است. تنها راه این است که با اقدام هایی که شروع شده و در برنامه ششم نیز مجلس تصویب کرده تا بتوان سهم بیمه های زندگی در پرتفوی بیمه ها حداقل 50 درصد افزایش دهیم.
 
به گفته این مقام مسئول اقدام هایی برای تخصصی تر شدن بیمه ها شروع شده و با عرضه وجوه متنوع در بازار مالی امیدواریم بتوان تقاضای ابزارهای مختلف مالی را در بازار مالی گسترش دهیم و بازار مالی را به بازار بدهی بلند مدت تبدیل کنیم، تا این بازار توسعه یابد.
 
وی افزود: بیمه ها با توجه به پوشش ریسک می توانند جلوی توقف واحد های مهم اقتصادی را بگیرند و از طرفی با تامین مالی بلند مدت می توانند نقش خود را در بازار مالی و یا در نهایت توسعه پایدار اقتصاد داشته باشند.
 
وی در برابر پرسشی مبنی بر اینکه برای بخشش جرایم بیمه نامه موتور سیکلت سواران چه اقدامی صورت گرفته، گفت: مجمع عمومی تامین خسارات بدنی تصویب کرد که از اول اسفند ماه، کل موتور سیکلت هایی که جرایم بیمه نبودن آنها زیاد است و نزدیک به 220 هزار تومان می‌شود تا تاریخی که از سوی صندوق تامین خسارات بدنی و شرکت های بیمه ای اعلام شده و اقدام به خرید بیمه نامه کنند، کل جرایم بیمه شخص ثالث آنها بخشیده می شود. بنایرای توصیه می‌شود موتور سیکلت سواران از این فرصت استفاده کنند و بیمه شخص ثالث را تا قبل از امسال مهلت دارند، بخرند.
 
همتی در برابر این پرسش که آیا بیمه ایران برای خرید سهام بانک ملت یا سینا مشکلی ندارد، گفت: آیین نامه سرمایه گذاری برای شرکت‌های بیمه ای عنوان کرده که در شرکت های مختلف می توانند سرمایه گذاری کنند و باید حداقل 40 درصد منابع در بانک ها و مابقی در سرمایه گذاری در ملک یا سهام و جاهایی که بازدهی دارد، سرمایه گذاری کنند.
 
بیمه ایران هم در چارچوب آیین نامه و سقف سرمایه گذاری می تواند سرمایه گذاری کند از سوی دیگر بیمه ایران بر اساس قواعد بانک مرکزی نمی تواند مالک بانک شود، زیرا  بیش از 10 درصد سهام امکان سرمایه گذاری وجود ندارد .

۹۵/۱۱/۲۶
۱۴:۴۴

بیمه ایران قهرمان مسابقات فوتسال صنعت بیمه گرامیداشت دهه مبارک فجر

خبرگزاری آریا-مسابقات فوتسال گرامیداشت دهه فجر صنعت بیمه که باحضور 16 تیم از 11 بهمن آغاز شده بود با قهرمانی مقتدرانه تیم فوتسال بیمه ایران به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری آریا،مرحله اول این دوره از مسابقات با حضور 16 تیم در 4 گروه چهار تیمی با میزبانی بیمه ایران در سالن امیرآباد کوی دانشگاه تهران برگزار شد. پس از انجام مراحل مقدماتی و نیمه نهایی، دو تیم شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تامین خسارت های بدنی به مسابقه پایانی راه یافتند و تیم های بیمه آسیا و بیمه دانا برای کسب مقام سومی مسابقات به مصاف یکدیگر رفتند.
در روزپایانی مسابقات که در سالن هندبال مجموعه ورزشی انقلاب و باحضور آقای پورکیانی رییس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای نعمت الهی معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران، آقای جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی، آقای کاردگر مدیرعامل بیمه آسیا و مدیران و کارکنان شرکت های بیمه ای برگزار شد، ابتدا تیم های فوتسال بیمه آسیا و دانا به مصاف هم رفتند. در این دیدار نفس گیر سرانجام تیم فوتسال بیمه آسیا با نتیجه 4 بر 2 حریف خود را شکست داد و به مقام سوم این دوره از مسابقات رسید.
دیدار پایانی این دوره از مسابقات را تیم های فوتسال بیمه ایران و صندوق تامین خسارت های بدنی در میان استقبال پرشور حاضران در سالن و با قضاوت داوران اعزامی از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال برگزار کردند و در نهایت تیم فوتسال شرکت سهامی بیمه ایران در یک بازی کاملا مقتدرانه حریف را با نتیجه پرگل 7 بر صفر شکست داد و با افتخار برسکوی قهرمانی مسابقات فوتسال گرامیداشت دهه فجر صنعت بیمه ایستاد.
این گزارش حاکی است علاوه بر کسب مقام قهرمانی توسط بیمه ایران، «صادق لویمی» فوتسالیست شایسته این تیم با به ثمر رساندن 9 گل به عنوان« آقای گل» این دوره از مسابقات دست یافت. همچنین بیمه سرمد عنوان تیم اخلاق مسابقات را به خود اختصاص داد.
بنا به این گزارش در پایان مسابقات به تیم های اول تا سوم، تیم اخلاق و آقای گل مسابقات علاوه بر لوح تقدیر، کاپ قهرمانی و جوایز نقدی اهدا شد.

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
  • فراز نیوز
۹۵/۱۱/۲۶
۱۶:۱۴

برخی از شرکت‌های بیمه از نظر مالی دچار بحران هستند

خبرگزاری آریا-معاون نظارت بیمه مرکزی با اشاره به راه اندازی نخستین بیمه تخصصی عمر در دهه فجر گفت : شبکه فروش شرکت های بیمه در برنامه است.
به گزارش خبرگزاری آریا ،حبیب میرزایی افزود : ساماندهی شبکه فروش شرکت های بیمه یکی از برنامه های در حال انجام است و همه نمایندگی ها و کارگزاری های دارای مجوز در قالب این طرح ساماندهی، ثبت، و مدیریت می شوند.
میرزایی درباره مشکل آفرینی بیمه توسعه برای صنعت تصریح کرد : این بیمه با ارزان فروشی و تخفیف نامتعارف در بیمه شخص ثالث قادر به اجرای تعهدات نشد و رو به ورشکستگی رفت.
وی با اشاره به واگذاری این بیمه به یک شرکت دولتی افزود: پرداخت خسارت در حال اجراست و بیش از 600 میلیارد تومان خسارت زیان دیدگان شخص ثالث این شرکت پرداخت شده است و برای پرداخت بقیه خسارت پیگیر هستیم.
میرزایی افزایش ضریب نفوذ و توسعه بیمه های عمر را از سیاست های بیمه مرکزی دانست و گفت : مردم در چند سال اخیر با مزایای این بیمه آشنا شده اند و سهم فروش آن به 12 درصد رسیده است ولی همچنان با متوسط جهانی بسیار فاصله دارد.
معاون نظارت بیمه مرکزی همچنین از راه اندازی نخستین بیمه تخصصی عمر در دهه فجر خبر داد و افزود: اقبال مردم به بیمه های عمر رو به افزایش است و تدابیری به منظور اندوخته لازم برای اجرای بیمه عمر اندیشیده شده است و از جمله اقدامات در این راستا تفکیک حساب بیمه های عمر از سایر بیمه هاست.
میرزایی در خصوص نظارت بر بیمه های کارساز و با اهمیت اظهار کرد: بیمه مرکزی در سه حوزه بر شرکت های بیمه نظارت می کند؛ صورت های مالی شرکت ها را کنترل می نماید تا در چارچوب مقررات سرمایه گذاری شود.
وی با اشاره به رصد و نظارت مداوم شرکت های بیمه از لحظه صدور بیمه نامه افزود: همچنین بیمه مرکزی اعضای هیئت مدیره شرکت های بیمه را ارزیابی و تایید می کند و شبکه فروش شرکت های بیمه از طریق جلسات ارزیابی مجوزهای لازم را اخذ می کند.
میرزایی گفت: بخشی از حق بیمه ها نزد بیمه مرکزی می ماند و اطلاعات شرکت ها همواره تحت رصد و کنترل است تا در زمان ورشکستگی تعهدات قابل پیگیری باشد.
کارشناسان معتقدند جایگاه بیمه مرکزی کمتر از بانک مرکزی نیست.
بیمه مرکزی از تمام ابزارهای خود استفاده می‌کند تا شرکت های بیمه ای در مسیر اصلاح قرار بگیرند و ‌اگر خسارتی در این ارتباط متوجه مردم شده باشد باید جبران شود.
میرزایی با تأکید بر اینکه روند صدور بیمه‌نامه در شرکت‌های بیمه تجاری تحت کنترل بیمه مرکزی است گفت : باید به سمتی برویم که هزینه بیمه یک راننده پرریسک از راننده کم ریسک کم تر باشد و هر کس به مقدار ریسکی که ایجاد می کند حق بیمه بپردازد.
وی با بیان این‌که صنعت بیمه در اقتصاد ملی جایگاه شایسته‌ای ندارد به تدوین یک برنامه استراتژیک از سوی بیمه مرکزی برای تعیین جایگاه صنعت بیمه اشاره کرد و افزود: ما نسبت به نقطه‌ای که شروع کردیم در وضعیت مطلوبی قرار داریم ؛ولی شرایط مان ایده‌آل نیست.
همچنین باید به بیمه به عنوان یک صنعت نگریسته شود .
برخی ها نیز می گویند صنعت بیمه در کشور ما حداقلی است و منکر خسارت‌های وارد شده به شرکت های بیمه تجاری در ارتباط با بیمه شخص ثالث نیستند.
همچنین گفته می شود در شرکت‌های بیمه تجاری در ارتباط با بیمه شخص ثالث ،خسارت‌ها بیشتر از درآمدها است.
باید فرهنگ صحیح بیمه و جایگاه بیمه در ساختار اقتصادی کشور مشخص شود.
در دنیا به بیمه به عنوان یک نهاد مالی که می‌تواند ابزار مالی تعریف کند و درآمدزا باشد ؛نگریسته می‌شود.
همچنین باید سیستم نظارت بیمه مرکزی ITBS باشد به نحوی که دخالت افراد در آن صفر باشد.
صنعت بیمه ذاتا ریسک‌پذیر است و نظارت در این عرصه باید پویا و مستمر باشد.
حتی برخی از شرکت‌های بیمه از نظر مالی دچار بحران هستند و اگر کمک‌های بیمه مرکزی نبود آنها نمی‌توانستند ادامه حیات بدهند.

۹۵/۱۱/۲۷
۱۴:۲۳

شمشیربازی دانشگاه آزاد اسلامی با اقتدار قهرمان شد

شمشیربازی دانشگاه ازاد برای چهارمین بار متوالی قهرمان لیگ برتر شمشیر بازی اقایان ایران شد.

به گزارش ایسکانیوز، در هفته واپسین رقابتها دانشگاه ازاد با برتری در مجموع سه اسلحه برابر تیم مدعی بیمه معلم و قهرمانی در اسلحه های سابر و فلوره و نایب قهرمانی در اسلحه اپه در مجموع سه اسلحه برای چهارمین بار متوالی قهرمان لیگ برتر شمشیر بازی اقایان ایران و نماینده شمشیربازی ایران در رقابتهای آسیایی شد.
گفتنی است تیم شمشیربازی آقایان با توجه به هزینه زیادی که رقبا برای شکست این تیم کرده بودند را بی ثمر گذاشت و قهرمان شد.
601

۹۵/۱۱/۲۷
۱۰:۲۹

پرداخت خسارت میلیاردی توسط شرکت های بیمه ای استان

ضریب نفوذ بیمه در استان 3/2 درصد است که از این نظر در کشور رتبه هشتم قرار داریم.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ حسن‌علی طالعی مدیر کل بیمه ایران در یزد گفت: در حال حاضر 23 شرکت بیمه‌ای در استان فعالیت دارند و تنها بیمه ایران دولتی است که این شرکت‌ها در سال گذشته، 275 میلیارد تومان خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند.
وی با بیان اینکه حق بیمه سرانه در یزد سه میلیون و 900 هزار ریال است و از این نظر در جایگاه دوم کشور قرار داریم افزود: سهم بیمه زندگی در استان نیز بیش از 13 درصد است.
وی تعداد شعبه‌های بیمه در استان را 25 شعبه و تعداد نمایندگی‌های آن را 749 واحد بیان کرد و گفت: 17 درصد دفاتر بیمه‌ای استان متعلق به بیمه ایران است؛ درحالیکه 40 درصد از مبالغ حق بیمه توسط این نوع بیمه تولید می‌شود.
طالعی گفت: شرکت سهامی بیمه ایران در شهرستان‌های اردکان، بافق، تفت و میبد دارای شعبه است و در سایر شهرستان‌ها نیز به صورت دفتر نمایندگی خدمات لازم را به بیمه‌گذاران ارائه می‌دهد.
وی خاطر نشان کرد: این شرکت در 9 ماهه امسال نسبت به صدور 305 هزار بیمه نامه با 147 میلیارد تومان حق بیمه اقدام نموده است.
وی پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران از جمله چند واحد بزرگ صنعتی و تولیدی را از دیگر فعالیت‌های بیمه ایران در استان  برشمرد و اظهار کرد: در برخی موارد پرداخت خسارت به شخص ثالت تا شش برابر دیه کامل پرداخت شده  است.
وی با بیان اینکه استفاده از موتورسیکلت در یزد حداقل سه برابر کشوری است گفت: به لحاظ مبلغ 45 درصد خسارت‌ها مربوط به راکب موتورسیکلت و ترک‌نشین آن و 25 درصد مربوط به سرنشنیان خوروهای مقصر حادثه است.
مدیر کل بیمه ایران در استان یزد، عمده حوادث رانندگی در جاده‌های استان را واژگونی خودرو بیان کرد و تصریح کرد: حدود 21 درصد خسارت دیده‌ها عابران پیاده که اغلب مسن و کودک هستند تشکیل می‌دهند.
وی با تاکید بر رقابت سالم و حرفه‌ای میان شرکت‌های بیمه‌ای، عرضه اطمینان و آرامش در جامعه را اصلی‌ترین ماموریت شرکت‌های بیمه‌ای برشمرد و خاطرنشان کرد: شرکت‌های بیمه با رعایت اصول حرفه‌ای در حوزه خدمات به بیمه‌گذاران رقابت سالم داشته باشند تا بتوانند هدف و ماموریت خود را بهتر دنبال کنند.

۹۵/۱۱/۲۴
۱۲:۱۴

عیادت مدیرعامل بیمه ایران از جانبازان قطع نخاعی

در این دیدار مدیرعامل بیمه ایران با تک تک جانبازان گرانقدر قطع نخاعی بستری در آسایشگاه امام خمینی (ره ) تهران گفتگو کرده و از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گرفت و دستور بررسی و حل مشکلات احتمالی درمانی آنها را صادر کرد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : همزمان با آغاز سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی جناب آقای پور کیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران به همراه مدیر مجتمع بیمه ای ایثارگران بیمه ایران و مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ از جانبازان سرافراز قطع نخاعی عیادت کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در این دیدار مدیرعامل بیمه ایران با تک تک جانبازان گرانقدر قطع نخاعی بستری در آسایشگاه امام خمینی (ره ) تهران گفتگو کرده و از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گرفت و دستور بررسی و حل مشکلات احتمالی درمانی آنها را صادر کرد.

منابع دیگر:
  • اقتصاد گردان
  • عصر اعتبار
  • تجارت آنلاین
  • تدبیر و امید
  • پول نیوز
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۱۱/۲۶
۲۰:۰۰

نفوذ زیرپوستی قاچاقچیان در بازار؛ تارهای عنکبوتی قاچاقچیان به دورتولید/انبارها پر از قاچاق،آتش کو؟!

تارهای عنکبوتی قاچاق چنان بر تار و پود تولید و بازار تنیده شده که خلاصی از دست آن به این راحتی‌ها امکان‌پذیر نیست؛ حال برخی به جای سدشدن پیش روی قاچاقچیان بزرگ، سراغ کوله‌بران می‌روند.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز ، قاچاق، حتی اسمش هم ناخوشایند است؛ چه برسد به رخنه عنکبوتی‌اش در بازار ایران که در برخی حوزه ها مجال نفس کشیدن را از تولید داخلی گرفته است. هر روز هم که می گذرد، نامش بیشتر در اقتصاد ملی آزاردهنده می شود. کالاهایی که به راحتی با زرق و برق و بلعیدن میلیون ها دلار از ارز کشور، روانه خانه ها می شوند و در مقابل، در پایان هر سال، تعداد بیشتری را از کار بیکار می کند.
هر روز هم که می گذرد، این کالاها آنقدر بر سر راه تولیدکنندگان و فروشندگان قرار می گیرند که نمی توان چشم را بر حضورشان بست.
تارهای عنکبوت قاچاق آنقدر بر تار و پود تولید و بازار تنیده شده که خلاصی از دست آن به این راحتی‌ها امکان‌پذیر نیست؛ حال برخی به جای سدشدن پیش روی قاچاقچیان بزرگ، سراغ کوله‌بران می‌روند.
تراژدی تلخ انبارهای پر از قاچاق
آنگونه که حداقل کارنامه مبارزه با قاچاق طی سالهای گذشته به ثبت رسانده، قاچاق آنقدر ریشه دوانده که هر برخوردی را هم همچون گردابی می بلعد و باز هم به مسیر خود ادامه می دهد. نمونه آن هم سخنان اخیر امین دلیری، رئیس سازمان اموال تملیکی است که به صراحت اعلام می کند که انبارهای این مجموعه - که به نوعی متولی ساماندهی و فروش کالاهایی است که به صورت غیرقانونی از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور شده- مملو از کالاهای قاچاق است.
این حرف اگرچه افزایش میزان کشفیات کالاهای قاچاق را روایت می کند، اما خبر از دردی عمیق دارد که آن هم به دلیل خلاءهای قانونی، جذابیت کالاهای خارجی، فرهنگ عمومی مصرف کالاهای غیرایرانی و شاید هم پایین بودن کیفیت برخی کالاهای ایرانی است. واقعیت آن است که سالانه 15 میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد کشور می شود که به گفته برخی مقامات مسئول، بخشی از آن البته سازمان یافته هم هست.
قاچاق حدود نیمی از تلاش صادرکنندگان را می بلعد
یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که اگر متوسط نرخ هر دلار را بر اساس سامانه رسمی بانک مرکزی 3792 تومان در نظر بگیریم، با فرض سالانه 15میلیاد دلار قاچاق، آن گاه متوجه خواهیم شد که چیزی حدود 55 هزار میلیارد تومان هر ساله بابت قاچاق، منابع مالی از کشور خارج می شود.
یکی از افتخارات عمده نهادهای ناظر و مبارزه کننده با قاچاق کالا هم این است که حجم قاچاق از 20 تا 25 میلیارد دلار به چیزی حدود 15 میلیارد دلار کاهش یافته است؛ اما همین رقم هم برای یک کشور فاجعه است، به خصوص کشوری که ارزآوری صادرکنندگانش در بهترین شرایط، به 35 میلیارد و 270 میلیون دلار رسیده است. حال از این رقم، علاوه بر واردات رسمی، 15 میلیارد دلارش هم صرف واردات کالاهای قاچاقی می شود که اکنون، انبارهای سازمان اموال تملیکی را پر کرده و این سازمان را به اجاره انبارهای بیشتر وادار کرده است.
اما همین اعداد و ارقام این را نشان می دهد که هنوز مبارزه با قاچاق آنگونه هم که به نظر می رسد جدی نیست و هنوز هم روزنه هایی در این اقتصاد وجود دارند که راه را برای ورود این کالاهای غیررسمی باز می کنند. پس شاید باید راه دیگری را در پیش گرفت تا بلکه، مبارزه را سرعت بیشتری بخشید، اگرچه نمی توان به تلاش هایی هم که در این میان صورت می گیرد، بدون توجه بود.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که باور مبارزه با قاچاق باید در بین تمام مسئولان جای خود را باز کند و آنها را با جدیت به این موضوع هدایت کند که باید فکری برای این معضل داشت، نه اینکه خود مسئولان و مبارزه کنندگان با قاچاق هم خودشان هم درگیر مصرف همین کالاها شوند؛ موضوعی که سابقه آن کم و بیش وجود دارد و اخبار آن در محافل غیررسمی هر از گاهی می چرخد.
مقابله با کوله بران سمبل مبارزه با قاچاق نشود
نکته دیگر نحوه مبارزه با قاچاقچیان است؛ همان کسانی که به صورت سازمان یافته بخش عمده ای از واردات این کالاها را به عهده دارند و با هر ترفندی هم که شده، راه خود را برای استفاده از منابع ارزی این مرز و بوم باز می کنند؛ همان کسانی که شاید کمتر ردی از خود در حوزه واردات قاچاق به جای بگذارند و آنقدر خوب، کار خود را انجام می دهند که هنوز هم، علیرغم تمام ادعاهایی که برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سرعت یافتن این فرآیند مطرح می شود، سالانه 15 میلیارد دلار ارز این کشور را می بلعد.
حتی این را مقام معظم رهبری هم به صراحت عنوان کرده و بر این باور هستند که کشور در مبارزه با قاچاق تاکنون چندان جدی عمل نکرده است. ایشان در اردیبهشت ماه سال جاری در جمع کارگران به صراحت اعلام کردند: «به مسئولان دولت‌های مختلف، مکرر این مسئله(قاچاق) را گوشزد کرده‌ام و آنها نیز می‌گویند اگر تعرفه‌ سنگین بگذاریم، قاچاق آن کالا بالا می‌رود، اما این دلیل، پذیرفتنی نیست».
ایشان قاچاق را بلایی بزرگ و سمّ تولید داخلی برشمردند و با انتقاد شدید از عدم برخورد جدی با این مسئله تأکید کردند: «باید قوی‌ترین اشخاص را مأمور این کار کرد و دولت، ضمن تقویت دستگاه‌های ذی‌ربط، با قدرت با قاچاق سازمان‌یافته مقابله و برخورد کند .
رهبر معظم انقلاب اعلام کردند که «ما در مبارزه با قاچاق تا حالا خیلی جدی عمل نکردیم، جدی عمل کنید در مبارزه با قاچاق، من مرادم از قاچاق، فلان کوله‌بر ضعیف بلوچستانی نیست که حالا میره آنطرف و یه چیزی رو با کول خودش میاره این طرف، اینها که چیزی نیست، اینها اهمیتی ندارد، با اینها مبارزه هم نشه اشکالی نداره»
انبارها پر از قاچاق، خبری از آتش زدن نیست
نکته حائز اهمیت در این میان، عدم توجه به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر آتش زدن اموال قاچاق پیش چشم همه مردم است تا قاچاقچیان متوجه شوند که راه برگشتی برای کالاهایشان وجود ندارد و همه سرمایه شان از بین می رود. موضوعی که البته کمتر مورد توجه قرار گرفته است و کمتر خبری شنیده می شود که محموله ای از کالاهای قاچاق، به آتش کشیده شده باشد.
در واقع هدف باید این باشد که طمع واردات کالا به صورت قاچاق، از بین برود و زمینه برای افزایش ریسک واردات کالا از مبادی غیررسمی فراهم شود؛ به خصوص اینکه اکنون سامانه های الکترونیکی که در مبادی ورودی و به خصوص گمرکات اصلی نصب شده، ریسک را افزایش داده است؛ اما در عین حال آتش زدن کشفیات قاچاق، علاوه بر نمایش عزم و جدیت متولیان در مبارزه، راههای احتمالی را بر نفوذ دوباره این اقلام به بازار می بندد؛ موضوعی که متاسفانه چندان موردتوجه متولیان مبارزه با قاچاق قرار نگرفته است.
این در حالی است که برخی صاحب نظران بر این باورند که درآمد حاصل از فروش کالاهای قاچاق، همچون زهری است که اقتصاد کشور را از پا در می آورد. این دقیقا جمله ای است که حجت الاسلام و المسلمین منتظری، دادستان کل کشور به آن اشاره دارند.
وی افزود: رهبر انقلاب دو بار تاکید داشتند که کالاهای قاچاق مکشوفه امحا شده و آتش زده شود که البته تنها یکی دو بار به صورت نمادین تعداد معدودی کالای قاچاق آتش زده شد؛ ولی این امر تعطیل شد، این در حالی است که امحای کالاهای قاچاق و آتش زدن آنها دستور اکید مقام معظم رهبری بوده و باید مسئولان امر به این پرسش پاسخ دهند که چرا دستور ایشان به عنوان یک سیاست قابل توجه، روی زمین مانده است.
حجت الاسلام منتظری افزود: ما از دولت و مجلس تقاضا داریم در صورت نقص قوانین در اجرای این سیاست، کمبودها را از طریق لایحه یا تقدیم طرح جبران کنند، چرا که تا زمانی که کالاهای قاچاق مکشوفه به صورت قطعی در مسیر نابودی قرار نگیرند، قاچاقچیان امیدوار به ترخیص این کالاها خواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه قاچاق کالا در کشور علاوه بر ضرر اقتصادی باعث آسیب زدن به بازار کار نیز می‌شود، گفت: عقل و منطق نیز اجازه می‌دهد که حتی اگر در مقطعی معدوم کردن کالاهای قاچاق ضربه کوچکی به کشور وارد می‌کند ولی در بلندمدت به سود کشور خاتمه می‌یابد، اقدام به معدوم کردن کالاهای قاچاق کنیم، لذا باید قوانین به شکلی تدوین شوند که تمام دستگاه‌های مسئول موظف شوند در اولین فرصت کالاهای قاچاق مکشوفه را امحا کنند.
دادستان کل کشور با تاکید بر افزایش ریسک قاچاق در کشور، افزود: متاسفانه ممکن است بعضی دستگاه‌ها به دنبال منافعی باشند که این منافع با معدوم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه به خطر افتند و از این رو ممکن است همکاری لازم را نداشته و یا در این مسیر سنگ‌اندازی کنند.
وی معتقد است که افزایش کشفیات افتخار آمیز است اما افتخار بالاتر آنجایی است که قاچاق کالا اصلا نداشته باشیم؛ یعنی کالای قاچاق اصلا وارد نشود.
سردمداران کالاهای قاچاق در کشور کدام استانها هستند
این سخنان در شرایطی از سوی ایشان اعلام می شود که اکنون، برخی برخوردها با کالاهای قاچاق به همین کوله بران ختم شده و قاچاق های سازمان یافته ای که از آن یاد می شود، کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
در این میان آنگونه که آمار رسمی حکایت دارد، بیشترین حجم کالاهای قاچاق مربوط به استان های تهران، هرمزگان، بوشهر، فارس، اصفهان، کردستان و آذربایجان شرقی است. به هرحال به نظر می رسد که باید برای این حجم از قاچاق فکری کرد و شرایط را به گونه ای فراهم کرد که برخوردها با قاچاق و قاچاقچیان شکلی قاطع به خود بگیرد.
مهر
110
این اخبار را از دست ندهید:
شما نظر بدهید/ با تولید خودروهای جدید موافقید یا واردات آن‌ها؟
فروش نقدی و اقساطی محصولات ام جی در طرح ویژه نوروز
آقایان توضیح دهند 45٬000٬000٬000٬000 تومان پول هدفمندی را کجا واریز کردند؟
پزشکیان: حذف یارانه پردرآمدها فقط 10 دقیقه
با خودروهای جدید فاو که به ایران می‌آیند آشنا شوید
طرح جدید بیمه نامه شخص ثالث بیمه ایران رونمایی شد
زمان واریز عیدی و حقوق دو ماه پایانی سال اعلام شد
خبر خوش برای کارمندان دولت
فروش فوق العاده واحدهای آسیب دیده پلاسکو در نور
هجوم 360 هزار کاربر برای خرید این خودرو داخلی!

۹۵/۱۱/۲۶
۱۵:۲۵

وامی که خیال پرداختش نیست؛ سه سنگ پیش پای وام40میلیونی مسکن مهر

دوهفته از صدور ابلاغیه اجرایی افزایش وام مسکن مهر (از 30 به 40 میلیون تومان) می‌گذرد اما شرایط سخت بانک مسکن برای دریافت کنندگان، سازندگان مسکن را سردرگم کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز ، در حالی که افزایش 10 میلیون تومانی وام مسکن مهر آغاز شده است اما سازندگان مسکن مهر تمایلی برای دریافت این وام ندارند؛ شرایط سخت پیش روی انبوه سازان موجب شده آنها عطای افزایش وام(30 به 40 میلیون تومان) را به لقایش ببخشند؛ البته در این میان تعدادی هم با تجمع در مقابل ادارات بانک مسکن خواستار تغییر سه شرط اساسی برای دریافت کنندگان این وام شده‌اند که تاکنون این اعتراضات و تجمعات بی‌اثر بوده و این سه عامل بازدارنده همچنان باقی است.
یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن انبوه سازان تهران که از پیمانکاران طرح مسکن مهر است با انتقاد از شروط غیر اصولی بانک مسکن به خبرنگار مهر، می گوید: براساس شروط اعمال شده هیچ پیمانکاری نباید چک برداشتی داشته باشد ضمن اینکه باید مفاصا حساب مالیاتی خود را تا سال 94 پرداخت کرده و حسابرسی فعالیت های مالی پیمانکار هم تا سال 94 تکمیل و تایید شده باشد.
محمدرضا نوریان شمیرانی می افزاید: وجود این سه شرط درحالی است که شرکت های پیمانکار، حسابرسی(ارائه اظهار نامه مالیاتی، جلسات حل اختلاف، بررسی لوایح مختلف) فعالیت های مالی سال 94 را تازه آغاز کرده اند و دراین میان سازندگان طرح مسکن مهر به دلیل عدم موازنه در پرداختی و دریافتی این طرح، چک برگشتی دارند.
به گفته وی، به نظر می رسد بانک مسکن با توجه به الزام شروط موجود، به دنبال عدم پرداخت وام به سازندگان است.
نوریان اضافه می کند: اگرچه آورده متقاضیان باید صرف ساخت واحدها می‌شد اما به دلیل نبود برنامه ریزی منسجم این مبالغ در مسایل زیربنایی و روبنایی (آب، برق، گاز و ...) هزینه شد و همین موضوع سبب شد که پیمانکار برای ساخت هزینه کمتری دریافت کرده و پروژه طولانی و مشمول افزایش قیمت شده است.
پیمانکار طرح مسکن مهر بیان می کند: باتوجه به افزایش هزینه های ساخت و ساز مسکن در سال‌های گذشته، وزارت راه و شهرسازی الحاقیه هایی را برای حمایت از سازندگان صادر کرد اما به دلیل نیاز پروژه ها به منابع مالی و باتوجه به اینکه متقاضیان هم توانایی پرداخت نداشتند وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت که با افزایش وام از پیمانکاران حمایت کند تا پروژه ها هر چه سریعتر تکمیل شود.
وی با اشاره به اهمیت افزایش این وام در تکمیل طرح مسکن مهر تصریح می کند: این افزایش وام متعلق به پیمانکاران است زیرا متقاضی قادر به پرداخت نیست و صدور ابلاغیه جدید بانک مسکن مربوط به مصوبات سال 92 بود و هم اکنون بعد از 3 سال اجرایی شده است.
نوریان می افزاید: این افزایش وام با توجه به پیشرفت کار به پیمانکار پرداخت می شود و علی رغم اینکه دولت در حال سروسامان دادن طرح مسکن مهر است بانک مسکن به دنبال سنگ اندازی است و منابع مالی دریافت شده از وام های متقاضیان را برای تکمیل این طرح استفاده نمی کند.
وی می گوید: دلیل سنگ اندازی بانک مسکن منافع اقتصادی این بانک است زیرا وام مسکن مهر با سود کم پرداخت می شود و این بانک می تواند با پرداخت سایر وام ها سودهای 18 درصد از متقاضیان دریافت کند.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان با اشاره به شرایط مختلف افزایش وام مسکن اظهار می کند: رایزنی ها برای تعیین درصد سود این وام ادامه دارد اما پیش بینی می شود این وام بهره 4 تا 6 درصدی داشته باشد و شنیده ها حاکی ازآن است که رقم 4 تا 8 درنظر گرفته شده است.
نوریان ادامه می‌دهد:اگر بانک مسکن شروط سخت خود را تعدیل کند سازندگان توانایی دریافت این وام را خواهند داشت و امکان تسریع در تکمیل طرح مسکن مهر وجوددارد اما درصورتی که شروط باقی بماند طرح مسکن مهر همین روند کنونی را ادامه می دهد.
وی معتقد است: بانک مسکن به عنوان تامین کننده مالی این طرح معرفی شده است و نباید چنین شروطی را الزامی کند زیرا این شروط اجرای طرح مسکن مهر را با مشکل مواجه می کنند.
مهر
110
این اخبار را از دست ندهید:
شما نظر بدهید/ با تولید خودروهای جدید موافقید یا واردات آن‌ها؟
فروش نقدی و اقساطی محصولات ام جی در طرح ویژه نوروز
آقایان توضیح دهند 45٬000٬000٬000٬000 تومان پول هدفمندی را کجا واریز کردند؟
پزشکیان: حذف یارانه پردرآمدها فقط 10 دقیقه
با خودروهای جدید فاو که به ایران می‌آیند آشنا شوید
طرح جدید بیمه نامه شخص ثالث بیمه ایران رونمایی شد
زمان واریز عیدی و حقوق دو ماه پایانی سال اعلام شد
خبر خوش برای کارمندان دولت
فروش فوق العاده واحدهای آسیب دیده پلاسکو در نور
هجوم 360 هزار کاربر برای خرید این خودرو داخلی!

۹۵/۱۱/۲۶
۱۵:۵۶

پلاک کردن موتوسیکلت ها به شرط خرید بیمه نامه

ایستانیوز:مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی تاکید کرد: اینکه ۹۰ درصد موتورسیکلت ها در کشور فاقد بیمه نامه اند، یکی از پدیده های زشت و معضل بزرگ کشور است زیرا با وجود خطر و ریسکی که به جامعه تحمیل می کنند، هیچ پوشش بیمه ای ندارند و طبق آمارهای منتشر شده سالانه افزون بر۶ هزار موتورسوار در ایران جان خود را از دست می‌دهند که حدود یک سوم آن در بازه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال قرار دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی، از رایزنی با پلیس راهنمایی و رانندگی برای صدور بیمه نامه موتورسیلکت ها همزمان با پلاک گذاری آنها خبر داد.
 علی جباری افزود: اکنون برای سایر خودروها در بدو تولید در کارخانه یا ورود به کشور و پیش از صدور پلاک، بیمه نامه صادر می شود در حالی که برای موتورسیکلت ها تاکنون رویه مدون و مشخصی وجود نداشته است.
وی با یادآوری اینکه سالانه حدود 600 هزار موتورسیکلت در کشور پلاک می‌شود، افزود: رایزنی با پلیس راهنمایی و رانندگی برای رفع این اشکال ادامه دارد زیرا به نظر می رسد برای حل مشکل وجود موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه در کشور، بهترین راهکار صدور بیمه نامه پیش از پلاک گذاری آن است.
وی یادآور شد، اکنون 10 میلیون و 800 هزار موتورسیلکت در کشور وجود دارد در حالی که بیش از 9 میلیون مورد از آنها فاقد پوشش های بیمه ای هستند.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی در ادامه به طرح عیدانه این صندوق برای بخشش جریمه موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه در اسفندماه امسال اشاره کرد و گفت: متاسفانه همواره شاهد صحنه‌هایی هستیم که به دلیل بی‌احتیاطی و خطرات موتور، حوادثی را رقم می‌زنند که منجر به تلفات جانی و یا نقص عضو آنها می شود.
این مدیر بیمه ای با یادآوری اینکه بخشی از هموطنان موتورسوار از تمکن مالی بالایی برخوردار نیستند، تاکید کرد: ریسک استفاده از موتور حدود 20 برابر ریسک خودرو است.
وی گفت: از آنجا که 90 درصد موتورسیکلت ‌ها در کشور فاقد بیمه‌نامه اند، با پیشنهاد رئیس ‌کل بیمه مرکزی و همکاری صندوق تامین خسارت های بدنی و شرکت های بیمه و نیز پلیس راهنمایی و رانندگی، یک طرح ملی برای مهیا کردن زمینه خرید بیمه‌نامه برای این قشر خاص تدوین شده است.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی اظهار داشت: در این طرح که در اسفندماه امسال اجرا می شود، دارندگان موتورسیکلت می توانند بدون پرداخت جریمه ناشی از نداشتن پوشش بیمه برای وسیله نقلیه خود، از بیمه نامه بهره مند شوند.
جباری یادآور شد، طبق قانون بیمه شخص ثالث، اگر دارندگان موتورسیکلت فاقد بیمه نامه باشند، زمانی که برای صدور بیمه نامه مراجعه می کنند، باید برابر حق بیمه به عنوان جریمه پرداخت کنند.
به نوشته ایرنا،وی ادامه داد: از آنجا که این جریمه طبق قانون یکی از درآمدهای صندوق تامین خسارت های بدنی است، در مجمع عمومی صندوق مقرر شد برای ترغیب دارندگان موتورسیکلت به خرید بیمه نامه و استفاده از پوشش های بیمه ای، این جریمه در یک بازه زمانی بخشیده شود.
وی میزان حق بیمه پرداختی برای بیمه موتورسیلکت را حدود 2 میلیون 200 هزار ریال (220 هزار تومان) برآورد کرد که دارندگان این وسیله در صورت نداشتن پوشش بیمه باید به همان میزان نیز جریمه پرداخت می کردند.
جباری، به دارندگان موتورسیکلت توصیه کرد از این فرصت استفاده کرده و نسبت به خرید بیمه نامه شخص ثالث برای وسیله نقلیه خود اقدام کنند زیرا براساس ارزیابی‌ها، هزینه خرید بیمه‌نامه برای موتورسیکلت‌ها بسیار کاهش یافته و با بخشودگی این جریمه، حق بیمه موتورسیکلت در صورت تقسیم روزانه آن، به حداکثر روزی هفت هزار ریال نخواهد رسید که با خرید یک بیمه‌نامه یک ‌ساله، آرامش و امنیت روانی خود و جامعه را به دنبال خواهند داشت.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی تاکید کرد: اینکه 90 درصد موتورسیکلت ها در کشور فاقد بیمه نامه اند، یکی از پدیده های زشت و معضل بزرگ کشور است زیرا با وجود خطر و ریسکی که به جامعه تحمیل می کنند، هیچ پوشش بیمه ای ندارند و طبق آمارهای منتشر شده سالانه افزون بر6 هزار موتورسوار در ایران جان خود را از دست می‌دهند که حدود یک سوم آن در بازه سنی 18 تا 24 سال قرار دارند.
جباری خاطرنشان ساخت: امروز موتورسیکلت در کشور ما وسیله تضییع سرمایه های انسانی کشور، وسیله قطع نخاع جوانان و ارابه مرگ و صدمات اساسی به سر و مغز جوانان است که علاوه بر اینکه خودشان تا آخر عمر مصدوم می شوند، خانواده های آنها نیز اسیر و گرفتار خواهند شد.
وی موتورسیکلت را یک معضل در حوزه حوادث رانندگی دانست و گفت: در اغلب کشورهای اروپایی، استفاده از سه چرخ به جای موتور دو چرخ ترویج می شود که امکان حفظ تعادل در آن برای راننده بهتر است.
جباری، یکی دیگر از مشکلات موتور سیکلت ها را نصب پلاک تنها در پشت آن دانست و گفت: بهتر است همانند خودروها، در جلوی موتورها نیز پلاک نصب شود که بتوان در موارد وقوع حادثه، از طریق دوربین های ترافیکی آن را ثبت کرد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی گفت: برای حل این مشکل نیز در حال رایزنی با مسئولان نیروی انتظامی و پلیس راهور هستیم.
وی با قدردانی از تلاش های پلیس راهنمایی و رانندگی برای کاهش حوادث و تلفات جاده ای، اظهار داشت: در نتیجه این تلاش ها و در یک دهه اخیر تعداد کشته‌های حوادث رانندگی از 28 هزار کشته به کمتر از 17 هزار نفر کاهش یافته است.
 

۹۵/۱۱/۲۶
۱۴:۴۱

کاندیداهای دبیرکلی سندیکای بیمه‌گران برنامه داشته باشند

با گذشت یک ماه از اتمام دبیرکلی علی‌اکبر اولیا در سندیکای بیمه‌گران، این نهاد هنوز دبیرکل ندارد و برای انتخاب این سمت مدیران عامل بیمه‌ها که اعضای سندیکا را تشکیل می‌دهند، گزینه‌های زیادی را معرفی می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مصطفی کیایی، مدیرعامل بیمه اتکایی امین در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: کاندیداها باید برنامه دو ساله خود را به شورای عمومی سندیکا ارائه کنند و کاندیدای بدون برنامه شانسی برای انتخاب ندارد.کیایی گفت: دبیرکل سندیکا باید ازبین متخصصان بیمه که سابقه فعالیت موفق در سمت‌های بالای صنعت بیمه را داشته‌اند انتخاب شود و در صورت پیشنهاد فردی برای دبیرکلی، حتما موافقت فرد مذکور کتبا اخذ شود.او افزود: شورای عمومی سندیکا نیز موظف است بعد از انتخاب دبیرکل از او و برنامه‌هایش حمایت کند.
کیایی یادآور شد: طبق اساسنامه دبیرکل سندیکای بیمه‌گران برای دو سال انتخاب می‌شود و باید ماموریت خود را ظرف دو سال به پایان برساند. این به آن مفهوم است که اعضای سندیکا نمی‌توانند بعد از چند ماه اگر از عملکرد او راضی نبودند وی را تغییر دهند؛ بنابراین باید درانتخاب کسی که مدت زمان مدیریتش دو سال کامل است دقت کرد و از او برنامه خواست.وی ادامه داد: شورای عمومی سندیکا بعد از بررسی برنامه کاندیداها دوشنبه دوم اسفندماه تصمیم‌گیری می‌کند.
یادآور می‌شود: ایده تشکیل «سندیکای بیمه‌گران ایران» اولین بار در تصویب‌نامه هیات وزیران در سال 1316 و حدود دو سال پس از تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران و حدود 5 ماه پس از تصویب قانون بیمه (در حالی که شرکت بیمه ایران تنها شرکت بیمه داخلی در کشور بود) مطرح شد. اساسنامه آن در سال 1342 به تصویب وزارت اقتصاد رسید و در نهایت در سال 1345 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی طبق ماده 75 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری به ثبت رسید. پس از پیروزی انقلاب و تصویب «لایحه ملی شدن موسسات بیمه» در سال 1358، برخی از شرکت‌های بیمه یا منحل یا با ادغام برخی دیگر چهار شرکت بیمه دولتی تاسیس شدند که این تغییر و تحولات موجب شد سندیکای بیمه‌گران دیگر فعال نباشد. بار دیگر با تصویب قانون تاسیس بیمه‌های خصوصی و ورود بیمه‌های جدید به بازار بحث احیای سندیکای بیمه‌گران مطرح شد و اساسنامه جدید آن به همت مهرداد خواجه نوری تدوین و برای تصویب به شورای‌عالی بیمه ارائه و به این ترتیب سندیکای بیمه‌گران در سال 84 احیا شد.

۹۵/۱۱/۲۷
۰۹:۳۵

مدیر عامل بیمه دانا از شعبه ساوه بازدید کرد

نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه دانا و هیات همراه از شعبه ساوه بازدید کردند .

نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه دانا و هیات همراه از شعبه ساوه بازدید کردند .
در این بازدید دکتر صادق ضمن ابراز خرسندی از حضور در بین همکاران شعبه ، عملکرد شعبه ساوه را نتیجه همدلی و تلاش همکاران دانست و بر ضرورت ادامه روند رو به رشد شعبه تاکید کرد و گفت: با توجه به پتانسیل های اقتصادی موجود در شهر صنعتی ساوه، انتظارات بالاست و ارتقای عملکرد سالیانه بیش از پیش از همکاران داریم .
دکتر صادق نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل، دکتر جعفری رییس هیات مدیره و هیات همراه با حضور در بین نمایندگان شعبه به سوالات و مشکلات آنها رسیدگی کردند و از نحوه تعامل نمایندگان با شعبه ابراز رضایت کردند .
دکتر رضا جعفری رئیس هئیت مدیره ضمن تشکر از رئیس شعبه و همکاران مجموعه ،عملکرد مثبت شعبه را یادآور شد و تلاش بیشتر برای رسیدن به شاخص های رشد و پیشرفت را مورد تاکید قرار داد .
محمود خدادادی معاون امور استان ها و توسعه شبکه فروش نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شعبه ساوه از زمان تاسیس تاکنون، به عملکرد شعبه از حیث صدور و نسبت خسارت طی 2سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: عملکرد موجود نشان می دهد که این شعبه در جهت اهداف و برنامه های شرکت پیش می رود.
در ادامه علیرضا عاطفی معاون اداری و مالی بیمه دانا وضعیت مطالبات شعبه و پارامترهای مالی و ضرورت وصول و پیگیری بموقع حق بیمه ها را بررسی و در این خصوص راهکارهای لازم را ارائه کرد .
در این بازدید پارسامنش رئیس شعبه ساوه گزارش کاملی از وضعیت جغرافیائی ،جمعیتی و مقایسه پرتفوی منطقه ، از رشد 182درصدی شعبه در سال 1394 نسبت به مدت مشابه در سال 1393 و همچنین رشد پرتفوی 142 درصدی 10ماهه اول سال 1395 نسبت به مدت مشابه در سال 94 و همچنین نسبت خسارت مناسب شعبه ارائه کرد .

۹۵/۱۱/۲۶
۱۷:۴۶

مجموعه گروه هتل های بین المللی لاله تحت پوشش بیمه دی

پول‌نیوز - به همت شرکت بیمه دی، مجموعه گروه مجموعه گروه هتل های بین المللی لاله تحت پوشش این بیمه قرار گرفت.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، با امضای تفاهم این شرکت و شرکت توسعه گردشگری ایران، تمام هتل های زنجیره ای لاله در سراسر کشور تحت پوشش بیمه دی قرار گرفت.
این تفاهم نامه شامل هتل های این مجموعه در سراسر کشور از جمله هتل پنج ستاره لاله تهران، هتل چهار ستاره لاله سرعین، هتل بین المللی لاله بیستون کرمانشاه، هتل صخره ای بین المللی کندوان، هتل چهار ستاره چابهار و مجتمع آبدرمانی سبلان است.
شایان ذکر است گروه هتل های بین المللی لاله جایگاه ویژه ای در صنعت گردشگری و هتلداری در داخل و خارج از مرزهای کشورمان دارد.

۹۵/۱۱/۲۶
۲۱:۳۲

حضور بیمه دی در اختتامیه مسابقات بین المللی بدمینتون

بیمه دی به عنوان حامی مالی فدراسیون بدمینتون در مراسم اختتامیه بیست و ششمین دوره مسابقه های بین المللی بدمینتون دهه مبارک فجر در محل برگزاری این رقابتها در تهران حضور یافت.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل؛ در این مراسم که روز یکشنبه 24 بهمن ماه برگزار شد از مهندس بختیاری مدیرعامل شرکت بیمه دی به عنوان حامی مالی فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تشکر به عمل آمد. 
بیست و ششمین دوره مسابقه های بین المللی بدمینتون دهه مبارک فجر در روزهای 21 لغایت 24 بهمن ماه جاری و با شرکت 17 تیم خارجی ( اندونزی، سوریه، افغانستان، جمهوری آذربایجان ، ارمنستان، عراق ، پرتغال ، هند ، سنگاپور ، ایتالیا ، دانمارک ، سریلانکا ، مالزی ، فرانسه ، لهستان ، روسیه و نیجریه ) به همراه ملی پوشان بدمینتون کشورمان و با جوایز20 هزار دلاری در تهران برگزار شد.

۹۵/۱۱/۲۶
۱۶:۲۶

آغاز به کار شعبه دزفول بیمه پاسارگاد

بیمه پاسارگاد با صدور اولین بیمه نامه فعالیت خود را به طور رسمی در شهر دزفول آغاز کرد.

به منظور رفاه حال هموطنان دزفولی شعبه بیمه پاسارگاد در سی‌ویکمین شهر پرجمعیت کشور و مرکز شهرستان دزفول راه اندازی شد. از این پس، کارشناسان بیمه پاسارگاد آماده خدمت رسانی به شهروندان دزفولی می باشند. نشانی: دزفول، خیابان روستا، روبروی قرنی، پلاک ۱۳۰ تلفن: ۳-۴۲۵۳۱۰۵۲-۰۶۱
گفتنی است، هموطنان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی به نشانی شعبه ها و نمایندگی های این شرکت به پایگاه اطلاع رسانی بیمه پاسارگاد www.pasargadinsurance.ir مراجعه و یا با تلفن گویای ۸۲۴۸۹ (۰۲۱) تماس حاصل نمایند.

۹۵/۱۱/۲۶
۱۶:۱۶

انتقاد لارگانی از عملکرد بیمه‌ها

دنیای بانک: نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از عملکرد شرکت بیمه ها در عمل به تعهداتشان انتقاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، سیدناصرموسوی لارگانی درگفت وگو با خانه ملت با انتقاد ازوضعیت خدمات دهی صنعت بیمه گفت:باید پذیرفت مردم و فعالان اقتصادی از وضعیت ارائه خدمات در صنعت بیمه رضایت ندارند.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بخش های خدمات مربوط به بیمه های مسئولیت و صنعتگران، بیمه های شخص ثالث،کارگری و بیمه های درمانی مشکلات مختلفی وجود دارد. 
این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:عملکرد بیمه ها درعمل به تعهدات قابل قبول نیست و مسائلی که بطورمثال در برخی شرکت های بیمه مانند بیمه توسعه به وجود آمد؛مشکلات زیادی را به همراه داشت.
تاکید برلزوم رفع مشکلات بیمه شدگان بیمه توسعه
موسوی لارگانی افزود:مقرر شده بود "شرکت بیمه ایران" تعهدات بیمه شدگان "شرکت بیمه توسعه" را اجرایی کند که در این رابطه رضایت وجود ندارد.وی ادامه داد:صنعت بیمه می تواند یکی از صنایع درآمدزا باشد،به دلیل اینکه مردم از انواع بیمه های مختلف مانند آتش سوزی و غیره استفاده می کنند.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه ضریب نفوذ بیمه درکشور درحال رشد است،یادآور شد:باید عملکرد شرکت های بیمه درعمل به تعهدات ارتقا یابد.

۹۵/۱۱/۲۶
۱۶:۰۰

بیمه البرز خسارت بیمه گزارانش در پلاسکو را پرداخت کرد

شرکت بیمه البرز خسارت بیمه‌گزاران زیان‌دیده این شرکت را که در حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو دچار خسارت شده بودند، پرداخت کرد.

به گزارش دیوان اقتصاد،‌ این شرکت در همان ساعات اولیه پس از وقوع حادثه آتش‌سوزی پلاسکو با تشکیل ستاد ویژه ای به تشکیل پرونده، بررسی و محاسبه میزان خسارت وارد شده به بیمه‌گزاران زیان‌دیده خود پرداخت و مبالغ خسارت را به تمام واحدهای تجاریی که تحت پوشش بیمه البرز بودند، پرداخت کرد.

۹۵/۱۱/۲۷
۱۴:۳۷

طرح ویژه بیمه ای برای بانوان

طرح پرنیان در فاز نخست، به عنوان اولین محصول مشترک بانک ملت و شرکت بیمه ما با هدف ارائه خدمات به مشتریان خانم و افزایش وفاداری آنان رونمایی شد.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک ملت، جامعه هدف این طرح که با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد بانک ملت و شرکت بیمه ما رونمایی شد، تمامی بانوان اعم از شاغل و خانه دار خواهد بود و شرط ورود به طرح افتتاح سپرده کوتاه مدت با نام پرنیان و دارابودن سپرده نزد این بانک حداقل به مبلغ 100 میلیون ریال تعیین شده است.
‏ ارائه پرنیان کارت مشابه اکسس کارت فعلی، صدور بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری و بیمه نامه درمان تکمیلی با شرایط ویژه و ارائه کارت اعتباری تجدیدپذیر از مزیت های درنظر گرفته شده برای خانم ها در طرح پرنیان بانک ملت است.
هادی اخلاقی فیض آثار در مراسم رونمایی از این محصول مشترک بانک ملت و شرکت بیمه ما، اظهار داشت: ارائه خدمت پرنیان فرصتی برای تعمیق بخشیدن به ارتباط جامعه زنان با بانک است
وی با بیان این نکته که با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های بالای بانک ملت، توقعات از این بانک ها نیز بالا است، اظهار امیدواری کرد که این بانک بتواند در پایان سال جاری عملکردی متناسب با ظرفیت های خود را به ثبت برساند.
مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که ارتباط بانک و بیمه قدمتی طولانی در دنیا دارد، ادامه داد: هدف از ایجاد این ارتباط، ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای بانک، شرکت بیمه و مشتریان است.
وی اجرای هرچه بهتر طرح پرنیان را منوط به ایجاد حس تعلق در کارکنان شعب بانک نسبت به محصولات شرکت بیمه ما، دانست و اظهار داشت: باید این حس در کارکنان ایجاد شود که محصولات بیمه ای، مکمل ارزشمندی برای خدمات بانکی است بنابراین باید از تمامی ظرفیت های شرکت بیمه ما برای فروش محصولات مشترک بانکی بیمه ای استفاده شود.
محمد تقی صمدی، رییس هیات مدیره شرکت بیمه ما هم در سخنانی هدف از تشکیل این شرکت را تکمیل زنجیره ارزش بانک ملت ذکر کرد و گفت: این شرکت با وجود گذشت تنها پنج سال از عمر فعالیت، وضعیت مناسب تری از نظر میزان پورتفوی حق بیمه، نسبت خسارت و سهم درصد از بازار بیمه کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد ولی هنوز با هدف نهایی فاصله دارد.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های بانک ملت برای فروش محصولات بیمه ای، تصریح کرد: طرح پرنیان، شروع همان کاری است که بانک ملت به خاطر آن، شرکت بیمه ما را تاسیس کرد تا بتواند با شبکه گسترده خود، ضریب نفوذ بیمه را در کشور افزایش دهد.
به گفته وی، توجیه کامل شعب، تبلیغات مناسب و اجرای صحیح طرح پرنیان، موفقیت این طرح را تضمین خواهد کرد.
مجید صفدری، مدیرعامل شرکت بیمه ما هم اظهار داشت: در طرح پرنیان توجه ویژه ای به جامعه بانوان صورت گرفته است که در میان طرح های اجرا شده در کشور بی مانند است.
وی حق بیمه مناسب را از ویژگی های طرح پرنیان خواند و افزود: استفاده از ظرفیت های بانک ملت و استقرار میزهای بیمه ای در شعب، میزان موفقیت این طرح را افزایش خواهد داد.
مدیرعامل بیمه ما با تاکید بر این نکته که شبکه فروش مناسب، بازاریابی و تبلیغات مدرن و کارکنان خدوم و خوش فکر، از جمله مزیت های بانک ملت است که اجرای موفق طرح پرنیان را نوید می دهد و با ارائه خدمات بانکی بیمه ای ویژه و در خور شان مشتریان، ضریب وفاداری مشتریان را نسبت به این بانک افزایش دهد.
همکاران گرامی می توانند در صورت وجود سوالات احتمالی با مرکز تماس ملت با شماره تلفن های 1556(برای تهران) و 02182488(برای شهرستان ها) ، شماره تلفن 88933669 داخلی های 104 و107 (صرفا جهت سوالات بیمه ای) و یا کارشناسان این اداره کل با شماره تلفن های 88320283 و82963357 تماس حاصل فرمایند.

منابع دیگر:
  • بانکداری الکترونیک
  • بانکداری 24
۹۵/۱۱/۲۷
۰۹:۳۳

پیشرفت 86 درصدی فعالیت های مبارزه با پولشویی در بیمه معلم

بازرس ویژه مدیرعامل شرکت بیمه معلم گزارشی از عملکرد این شرکت در زمینه فعالیتهای مبارزه با پولشویی ارائه کرد.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، احمد طوسی با بیان این که گزارش پیشرفت فعالیت های مبارزه با پولشویی بر اساس سامانه جامع مدیریت پروژه زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت می شود، گفت: تازه ترین اطلاعات دریافتی از این سامانه و تایید بیمه مرکزی، نشان می دهد شرکت بیمه معلم جزو چهار شرکت اول در زمینه انجام تکالیف و فعالیت های مبازره با پولشویی است.
وی افزود: میزان پیشرفت تکالیف مبارزه با پولشویی بیمه معلم در بخش دستورالعمل ها و بخشنامه ها 88 درصد، در بخش اقدامات زیرساختی و اجرایی 93 درصد، در بخش آموزش و اطلاع رسانی 56 درصد و در بخش اقدامات کنترلی و نظارتی 96 درصد است.
بازرس ویژه مدیرعامل شرکت بیمه معلم تاکید کرد که بر اساس آخرین اطلاعات موجود، پیشرفت کلی این پروژه در شرکت بیمه معلم 85٫9 درصد برآورد شده است.

۹۵/۱۱/۲۷
۱۱:۳۳

بدهکاران بیمه معلم تعیین تکلیف شدند

نایب رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت بیمه معلم از راه اندازی نرم افزاری برای کنترل داخلی و نظارت سیستمی بر عملکرد شرکت خبر داد و گفت:‌بیمه معلم بدهکاران زیادی داشت، اما امروز تکلیف همه آنها مشخص و موضوع حسابرسی جدی گرفته شده است.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، غلامرضا حیدری کرد زنگنه در تشریح علل راه اندازی این نرم افزار، افزود: ما باید قبل از این که حسابرسی خارجی در شرکت انجام شود، خودمان را برای پاسخگویی آماده کنیم، بر همین اساس سیستم کنترل داخلی را راه اندازی کردیم.
وی ادامه داد: این سیستم به صورت آنلاین از واحدهای ستادی، شعب و نمایندگی ها گزارش تهیه می کند و نقاط قوت و ضعف آنها را نشان می دهد.
کرد زنگنه با بیان این که همزمان با راه اندازی این نرم افزار، کل سازمان به صورت لحظه ای نظارت می شود، ادامه داد: ما در هر زمان نیاز داریم بدانیم کدام شعبه یا نماینده در چه بخشی درست یا غلط کار می کند که این نرم افزار چنین امکانی را به ما خواهد داد.
رئیس کمیته حسابرسی شرکت بیمه معلم با تاکید بر این که نرم افزار کنترل داخلی بیمه معلم، سیستمی منظم و بی نظیر در صنعت بیمه کشور است، گفت: قول می دهم با شروع به کار و پیدا شدن اثر مثبت آن، همه شرکت های بیمه مشتری آن بشوند.
کرد زنگنه در ادامه با بیان این که بیمه معلم به سمت شفاف سازی حسابها رفته است، ادامه داد: تا چند سال پیش، بیمه معلم بدهکاران زیادی داشت، اما امروز تکلیف همه آنها مشخص و موضوع حسابرسی جدی گرفته شده است. بندهای مهمی که در گزارش های حسابرسی چند سال شرکت بود، دیگر برطرف شده است.
نایب رئیس هیات مدیره شرکت بیمه معلم با بیان این که سیستم کنترل داخلی، اعمال سلیقه های فردی را در شرکت کم می کند و جلوی اعمال نظرات شخصی را می گیرد، ادامه داد: افزایش بازدهی، کارایی و بهره وری بیمه معلم به اثبات رسیده و من مطمئنم بیمه معلم جزو پنج شرکت برتر بیمه های کشور خواهد بود.

منابع دیگر:
  • بانکداری 24
۹۵/۱۱/۲۷
۱۲:۳۳

تاثیر مستقیم و غیر مستقیم توسعه بیمه بر بازارهای مالی

صدای صنعت- مراسم افتتاحیه هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران با حضور دکتر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.
دکتر همتی با اشاره به ریسک های بیمه پذیرتاکید کرد: نقش اصلی صنعت بیمه، پوشش های ریسک هایی است که وقوع آنها می تواند کسب و کار را مختل نماید. لذا درصد بیشتری از ریسک های فعالیت های اقتصادی قابلیت بیمه شدن توسط شرکت های بیمه را دارد .
رئیس کل بیمه مرکزی، تامین مالی بلند مدت را وظیفه جانبی اما مهم بیمه ها دانست و گفت: این وظیفه عمدتاً از طریق رشد بیمه های زندگی قابل انجام است.
دکتر همتی افزود: در حال حاضر از 6.2 درصد نفوذ بیمه در جهان 3.5درصد آن مربوط به بیمه های زندگی است و صرفاً 2.7 درصد میانگین نفوذ بیمه در جهان مربوط به بیمه های غیر زندگی است.
وی با اشاره به نفوذ 1.85درصدی بیمه های غیر زندگی در ایران گفت: فاصله ما با میانگین جهانی در بیمه های غیر زندگی خیلی زیاد نیست اما در بیمه های زندگی که نفوذ بیمه در کشورمان 25 صدم درصد است، با دنیا فاصله زیادی داریم.رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به برنامه های بیمه مرکزی برای توسعه بیمه های زندگی افزود: تاکید بر تخصصی شدن بیمه ها و گسترش شرکت های تخصصی بیمه های زندگی از اقدامات مهم بیمه مرکزی است و با توجه به مفاد برنامه ششم توسعه در طول برنامه، سهم بیمه زندگی در پرتفوی بیمه ها بایستی حداقل 50 درصد افزایش یابد.دکتر همتی با اشاره عملکرد صنعت بیمه در 10 ماهه اول سال، رشد کل صنعت بیمه را 22 درصد اعلام کرد و گفت: بیمه ها زندگی با حدود 40 درصد رشد همراه بوده که بیانگر توجه مردم به این رشته خاص از بیمه است.
رئیس کل بیمه مرکزی، توسعه فعالیت بیمه ها و رشد آنها خصوصاً در رشته بیمه های زندگی را بطور مستقیم و غیر مستقیم بر بازارهای مالی موثر دانست و گفت: درحالت مستقیم موجب اصلاح ترکیب عرضه وجوه در بازار شده و به سهم خود تقاضا برای ابزارهای بازار سرمایه را تقویت می کند و موجب تعمیق بازار سرمایه می گردد.
ساختار مالی شرکت ها و دولت ها را با تغییر نسبت سهام به بدهی و طولانی کردن دوره سررسید بدهی بهبود می بخشد.وی افزود: همچنین به طور غیر مستقیم با توسعه سرمایه گذاری، شرکت های بیمه موجب بهبود بهره وری بازار سرمایه از طریق تشویق سایر واسطه های مالی به حرفه ای تر بودن و تخصصی تر شدن می شود.
توسعه بیمه، مدیریت بهتر ریسک را موجب شده و لذا بهره وری تخصیص را در اقتصاد بهبود می بخشد.
دکتر همتی، برنامه دیگر بیمه مرکزی را توجه به اوراق بهادار متصل به بیمه دانست و گفت: ارزش این ابزار مالی از اتفاقات مربوط به حوادث طبیعی سرچشمه می گیرد و به خسارت های اموال ناشی از حوادث طبیعی مرتبط می گردند و طبقه منحصر به فردی از دارایی هستند که بازده آنها عموما بی ارتباط با آنچه در بازار مالی حادث می شود، هستند.
این بازار برای بیمه گران و سرمایه گذاری جذابیت خاص خود را دارد.
دکتر همتی در پایان با اشاره به ضرورت وجود یک بازار مالی یکپارچه و تکامل یافته برای توسعه اقتصادی پایدار مجددا ضرورت تشکیل کمیته ثبات بازار مالی را مورد تاکید قرار دارد و ابراز امیدواری کرد با توسعه بیمه های زندگی نقش بیمه در ارزش افزوده بازارهای مالی افزایش یابد.

۹۵/۱۱/۲۷
۱۱:۳۹

در آستانه نوروز با هدف حمایت از مستمندان ‎اهدا بودجه هدایای نوروزی بیمه البرز به سازمان بهزیستی

عصر اعتبار- شرکت بیمه البرز در آستانه سال نو و همانند سال گذشته با هدف حمایت از خانواده های کم بضاعت تحت پوشش سازمان بهزیستی، بودجه تخصیصی انتشار و توزیع سررسید، تقویم و هدایای نوروزی را به خانواده های کم بضاعت تحت پوشش سازمان بهزیستی چهار استان محروم سیستان و ‌بلوچستان، ایلام، کرمان و خراسان جنوبی اهدا می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، این شرکت در پایان سال جاری به جای اهدای سررسید، تقویم و هدایای تبلیغاتی، گواهی مشارکت در این امر خیر را که به تایید سازمان بهزیستی رسیده است به مشتریان خود ارسال می‌کند.

۹۵/۱۱/۲۶
۱۵:۲۴

دوره آموزش آنلاین خسارت جانی خودرو شعب مناطق 1 تا 5 توسط بیمه آرمان

عصر اعتبار- در ادامه برگزاری دوره آموزشی نحوه تشکیل پرونده خسارت جانی برای شعب مناطق 6 تا 10 و کرج، مدیریت آموزش و پژوهش روز سه شنبه 26/11/95، با همکاری مدیریت بیمه های خودرو این دوره را برای کارکنان شعب مناطق 1 تا 5 نیز برگزار کرد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، فریبرز اسدی سرپرست مدیریت آموزش و پژوهش با اعلام این مطلب افزود: پس از برگزاری و اتمام دوره فوق الذکر برای کلیه شعب، این مدیریت در مرحله بعد به تدوین برنامه آموزش محاسبات دیه خواهد پرداخت.

۹۵/۱۱/۲۶
۱۷:۲۶

صندوق ذخیره در بانک سرمایه پس‌اندازی نداشت/ اموال فرهنگیان در هوا نیست

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان پس‌اندازی در بانک سرمایه نداشته است، گفت: اگر در بانک سرمایه وام‌هایی بدون پشتوانه داده شده، سپرده‌های مردم بوده که غارت شده است.

عصر بانک؛به گزارش ایسنا، مهندس نیک‌دل در نشست خبری که در غرفه صندوق ذخیره فرهنگیان در نمایشگاه صندوق‌های بازنشستگی پیشران توسعه ملی برگزار شد، با بیان اینکه در برنامه پنجم واریز سهم 5 درصدی دولت به فرهنگیان در صندوق فرهنگیان دیده نشده بود، گفت: این موضوع در برنامه ششم توسعه مجددا دیده شده و دولت مکلف شده است که معادل واریزی معلمان، مبلغی را به صندوق ذخیره واریز کند.
 
وی افزود: از ابتدای تاسیس صندوق ذخیره از سال 74 تاکنون، مجموع واریزی دولت و معلمان کمتر از 6000 میلیارد تومان بوده است علی‌رغم اینکه طبق مصوبات، فرهنگیان باید 5 درصد از حقوق خود را به صندوق واریز کنند؛ اگر 1.3 درصد از حقوق فرهنگیان کم می‌شود و دولت نیز معادل همین 1.3 را به صندوق واریز می‌کند.
 
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه واریزی اعضا تاکنون 1108 میلیارد تومان و واریزی دولت 149 میلیارد تومان بوده است، گفت: با احتساب سودهای جمع‌آوری شده، کل موجودی معلمان حدود 4300 میلیارد تومان است. از این میزان 998 میلیارد تومان معادل 22 درصد در شرکت ساختمان معلم و 1046 میلیارد تومان در پتروفرهنگ سرمایه‌گذاری شده است.
 
اموال فرهنگیان در هوا نیست
 
نیکدل تاکید کرد: بنابراین می‌توان گفت اموال فرهنگیان عمدتا به زمین چسبیده است و در هوا نیست که کسی آن را ببرد. اموال فرهنگیان صندوق ملکی و اوراق بهادار نیست و در قالب اموری چون پتروشیمی مروارید، ماشین‌سازی اراک و شرکت‌های بسیار دیگر سرمایه‌گذاری شده و به زمین چسبیده است. عمده سرمایه‌گذاری‌های صندوق ذخیره سودآور هستند و 8 درصد از دارایی‌ها در قالب وجوه اداره شده در شرکت لیزینگ ما متمرکز است.
 
فرهنگیان اصرار دارند خودروهای گرانقیمت و با کیفیت‌تر به آنها واگذار شود
 
وی در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری خودروهای لوکس به مدیران آموزش و پرورش که چندی پیش اخباری درخصوص آن منتشر شد، گفت: تاکنون بیش از 115 هزار خودرو از ایران‌خودرو و سایپا به معلمان به صورت لیزینگی واگذار شده و در مقطعی حدود 300 خودروی آی 20، وارد برنامه لیزینگ ما شد که تنها حدود 10 تا 12 درصد مدیران ما این خودروها را گرفتند و مابقی را کارمندان و فرهنگیان ثبت‌نام کردند البته خود فرهنگیان اصرار دارند که خودروهای گرانقیمت و با کیفیت‌تر به آنها واگذار شود.
 
بروی بانک سرمایه اعمال مدیریت نداریم
 
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان حدود 27 شرکت اصلی و 27 زیرمجموع مهم و فرعی دارد، گفت: شرکت‌های فرعی ما هرکدام 6، 7 درصد از سهام بانک سرمایه را در اختیار دارند که سرجمع آن به حدود 47 درصد سهام بانک سرمایه می‌رسد.  بنابراین بانک سرمایه شرکت اصلی ما نیست و روی آن اعمال مدیریت نداریم.
 
تنها 47 درصد سهام بانک سرمایه از آن صندوق ذخیره است
 
نیکدل ادامه داد: بانک سرمایه دارای هیات مدیره است و ما این هیات مدیره را به بانک مرکزی معرفی می‌کنیم و یک پروسه طولانی 17، 18 ماهه زمان می‌برد تا بانک مرکزی آنها را تایید کند. بانک سرمایه به لحاظ قوانین بانکداری زیر نظر بانک مرکزی است و ما چون 47 درصد سهام آن را داریم هرکاری نمی توانیم در آنجا بکنیم.
 
علت دستگیری مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان
 
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان درباره علت دستگیری غندالی مدیرعامل سابق صندوق ذخیره گفت: در مقطعی مشکلاتی رخ داده بود و مدیرعامل بانک سرمایه رفته بود بنابراین مدیرعامل صندوق ذخیره با حفظ سمت، سرپرست بانک سرمایه شد بنابراین اگر غندالی اکنون در زندان است با سمت سرپرستی بانک سرمایه در زندان است نه سمت مدیرعاملی صندوق ذخیره فرهنگیان.
 
نیکدل افزود: عده‌ای آگاهانه اختلاس‌ها و اتفاقات بانک سرمایه را به صندوق ذخیره ربط می‌دهندو به دنبال تشویش اذهان عمومی هستند در حالی که از ابتدای عمر صندوق دارایی‌هایش به 6000 میلیارد تومان هم نرسیده است که قرار باشد 8000 میلیارد تومان از آن خارج شود.
 
وجوه فرهنگیان در بانک سرمایه نیست
 
وی ادامه داد: صندوق ذخیره در بانک سرمایه پس‌انداز نداشته و اگر اختلاسی رخ داده و وام‌هایی بدون پشتوانه داده شده، سپرده‌های مردم بوده که غارت شده است. وجوه فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان است و در بانک سرمایه نیست.
 
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه در حال حاضر 4 نهاد نظارتی در صندوق ذخیره مستقر هستند و اسناد را بررسی می‌کنند، گفت: ما از این اتفاق استقبال کردیم زیرا فرصتی برای شفاف‌سازی است. اموال فرهنگیان جایی نرفته است. البته منکر این نیستیم که سوءمدیریت‌ها و تخلفاتی در صندوق ذخیره رخ داده است اما ابعاد آن 8000 میلیارد تومان و 10 هزار میلیارد تومان که اعلام می‌کنند، نیست.
 
نیکدل در پاسخ به این پرسش که از ابتدای ورود شما به صندوق، پاکسازی در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق انجام داده‌اید یا خیر؟ گفت: برنامه‌هایی داریم که مدیرانی که رعایت قوانین و صلاح صندوق را نکرده‌اند برکنار کنیم و حتی از آنها شکایت کنیم. البته طی ماه‌های اخیر برخی از اعضای هیات مدیره در شرکت‌ها را عوض کرده‌ایم. برخی دوران مدیریت‌شان تمام شده بود و رفتند. البته سعی کردیم مدیرانی که مشکلی نداشتند را نگه داریم تا بعدها انگ اختلاس به آنها نخورد. همانطور که وزیر آموزش و پرورش وعده داده بود، با کمک حسابرسان خبره مشغول بررسی اتفاقات صندوق هستیم و این تحقیقات مراحل انتهایی‌اش را طی می‌کند.
 
تعداد فرهنگیانی که بعد از انتشار خبر اختلاس از عضویت صندوق ذخیره انصراف دادند
 
وی درباره میزان انصرافی از صندوق پس از اخبار منتشر شده درباره اختلاس از این صندوق، گفت: تعداد اعضای صندوق ذخیره شناور است و در حال حاضر حدود 880 هزار معلم عضو آن هستند. از ابتدای سال 6000 نفر از صندوق خارج شده‌اند که عمدتا بازنشسته بوده‌اند اما میزان انصرافی‌های ما پس از اتفاقات رخ داده شاید حدود 600 تا 700 نفر بوده است.
 
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اخبار منتشر شده درخصوص انتقال حساب حقوق فرهنگیان از بانک ملی به بانک سرمایه گفت: این مصوبه دولت بود و البته سوءبرداشت‌هایی که در مصاحبه‌هایی انجام شده بود وجود داشت و گفته بودند اگر بانک سرمایه سود خوبی بدهد خود فرهنگیان حساب‌شان را به آنجا انتقال  می‌دهند اما فعلا چنین تصمیمی مطرح نیست.
 
نیکدل در پایان درباره میزان حاشیه سود شرکت ساختمانی معلم گفت: حاشیه سود این شرکت 11 درصد بوده است البته با توجه به رکود مسکن، اغلب شرکت‌های فعال در زمینه مسکن دچار ضرر و زیان شده‌اند اما پیش‌بینی می‌کنیم در سال آینده وضعیت بازار مسکن بهبود پیدا کند.
 
عباس معینی، معاون شرکت بیمه معلم نیز با بیان اینکه سال گذشته پرتفوی بیمه معلم 556 میلیارد تومان بود که امسال به 675 میلیارد تومان رسیده و نرخ عملکرد ما 27 درصد بوده است.
 
معاون شرکت بیمه معلم افزود: در حال حاضر بالغ بر 16 میلیون بیمه شده داریم و در وضعیت خوبی هستیم. بعد از برجام نیز بیمه معلم از لیست تحریم‌ها خارج شد.

منابع دیگر:
  • فرهنگیان نیوز
۹۵/۱۱/۲۶
۱۸:۵۵

مدیر عامل «بیمه ما» : نرخ دیه با میزان تورم همخوانی ندارد

در صورتی که قوه قضائیه و وزارت دادگستری تمایل داشته باشند محاسبه دیه بر اساس نقره تا 40 درصد نرخ دیه را ارزانتر خواهد کرد.

به گزارش ملت بازار، مجید صفدری مدیرعامل بیمه مادر یک نشست خبری با اشاره به حادثه پلاسکو اظهار داشت: آمارهای شورای شهر و شهرداریتهران از وجود 6 هزار ساختمان قدیمی در تهران خبر می‌دهد که متاسفانه به عنوان پاشنه آشیلشهر تهران باید از آن نام برد.
وی افزود: در صورت آتش سوزی ساختمان های قدیمی خیابانفردوسی و جمهوری و یا بازار تهران ما شاهد زیان بسیار و از بین رفتن ثروت ملی خواهیمبود.
صفدری گفت:‌ همانطور که آتش سوزی ساختمان پلاسکو1600 میلیارد تومان زیان به بار آورد و لطمه‌جبران ناپذیری به کشور زد.
وی گفت: آیا در صورت آتش سوزی این 6 هزار ساختمان قدیمی در تهران ما آمادگی اطفای حریق آنها را خواهیم داشت؟تنها در آتش سوزی ساختمان پلاسکو نیاز به 20 نردبان بود که شهرداریتنها 2 نردبان از شرکت مپنا قرض گرفته بود.
وی گفت: در بحث بیمه آتش سوزی نیازمند تشکیل تیمیهستیم تا با شناسایی ساختمان‌های قدیمی بتوانیم نکات ایمنی را به آنها گوشزد کرده وآنها را ترغیب به اخذ بیمه آتش‌سوزی کنیم، ما می‌توانیم با گوشزد کردن مشکلات تجهیزاتبرق و با ارائه دعوتنامه این ساختمان‌های قدیمی را برای دریافت بیمه نامه آتش سوزیتشویق کنیم.
افزایش فروش بیمه‌های آتش‌سوزی
وی افزود: از زمانی که ساختمان پلاسکو فروریخت فروشبیمه‌های آتش سوزی افزایش یافت و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تا 2 درصد فروش بیمه‌های آتش سوزی رشد کرده‌اند.
مدیرعامل بیمه ما گفت: اصل اول در صنعت بیمه اصلحسن نیت است که باید آن را رعایت کرد، هر یک از مشتریانی که در اطراف پلاسکو مرهوناتبانک ملت را داشته باشند ما خسارت‌های آنها را پرداخت خواهیم کرد.
وی افزود: متاسفانه بسیاری از مردم اعم از کسبهو آحاد جامعه اطلاعی از بیمه‌نامه آتش سوزی ندارند و همه مسائل را به قضا و قدر الهیربط می‌دهند. این در حالی است که بیمه آتش سوزی یک ساختمان مسکونی 10 تا 20 طبقه سالیانه حدود 500 هزار تومان است اما این دوراندیشی می‌تواند میزان خسارتها را زمان حادثهمحدود کند.
صفدری با اشاره به گزارش روزانه 55 مورد آتش سوزی در تهران گفت: عقل سلیم حکم می‌کند که فرهنگ بیمه آتش سوزیگسترش یابد. این در حالی است که تبلیغات در بحث بیمه در کشور مغفول مانده و در حوزهبرندینگ ایران بسیار ضعیف عمل کرده است.
وی گفت: مسلما نمی‌توان ریسکهای غیرقابل تحلیل راپوشش داد اما ریسک‌هایی که قابل سنجش باشند قابل بیمه نیز هستند به هر حال دادن خسارتاز شرکت‌های بیمه نیز به نوعی منابع ملی تلقی شده و نقاطی که به صورت بحرانی در معرضآتش سوزی قرار دارند قابل بیمه کردن نیستند.
وی خاطر نشان کرد: ما در صددیم تا کمپینی برای خریدبیمه‌نامه‌های آتش سوزی در بخش صنعت، تولید و خدمات راه‌اندازی کنیم.
مدیرعامل بیمه ما افزود: متاسفانه آتش سوزی ساختمانپلاسکو سیاسی شده اما همه مردم می‌دانند که چه افرادی در آن مقصر هستند.
بسیاری از مردم هنوز با بیمه عمر آشنایی ندارند
مدیرعامل بیمه ما در مورد بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذارینیز گفت: ما معتقدیم برخی از یارانه‌های کشور باید صرف بیمه‌های عمر شود این در حالیاست که بسیاری از مردم هنوز با بیمه عمر آشنایی ندارند و آن را نمی‌شناسند.
صفدری همچنین در خصوص دبیرکلی سندیکای بیمه کشورگفت: مسلما باید فردی به عنوان دبیرکل انتخاب شود که ارتباطات مناسب با دولت و مجلسداشته باشد و صنعت بیمه را بشناسد و راهکار خوبی را برای این صنعت ارائه دهد اما یکسوال هم مطرح است آیا سندیکای بیمه کشور تاکنون توانسته موضوع مالیات بر ارزش افزودهو نرخ دیه را پیگیری کند؟
مدیر عامل بیمه ما در مورد نرخ دیه خاطرنشان کرد:در قانون مقدس اسلام دیه به شش صورت قابل پرداخت است که در صورت همکاری قوه قضائیهبا شرکت‌های بیمه می‌توان به جای شتر از حله یمنی و یا نقره استفاده کرد.
وی گفت: در صورتی که قوه قضائیه و وزارت دادگستریتمایل داشته باشند محاسبه دیه بر اساس نقره تا 40 درصد نرخ دیه را ارزانتر خواهد کرد. این در حالی است که هم اکنون نرخدیه با میزان تورم هیچ همخوانی ندارد و تمام فشار نرخ دیه بر دوش شرکت‌های بیمه است.
صفدری در ادامه با بیان اینکه 30 درصد خسارات بیمه‌ای تحمیل است،‌ گفت: بیشتر تصادفات در کشور هیچ ارتباطیبا خطای انسانی نداشته و به دلیل استاندارد نبودن جاده‌ها و خودروها رخ می‌دهد.
وی گفت: قضات سراسر کشور باید اجازه بدهند تا درجلسات مربوط به دیات در بخش تصادفات نمایندگان شرکت‌های بیمه حاضر باشند این در حالیاست که در برخی از دادگاه‌ها بدون حضور نمایندگان بیمه اقدام به صدور رای می‌شود.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی ملت بازار

۹۵/۱۱/۲۶
۱۵:۲۵

بازار سرمایه آرامش خود را حفظ کرد

سه‌شنبه 95/11/26، تهران، (اخبار رسمی) : امروز بازار سهام بازاری آرام و متعادل بود که با تعویق عرضه‌های اولیه سهام تا پایان امسال خیالش از فروکش کردن نقدینگی باقیمانده در بازار راحت شد؛ اما کابوس تسریع معاملات اعتباری کارگزاری‌ها در شب‌های عید برای معامله‌گران حرفه‌ای نگران کننده است.

به گزارش اخبار رسمی به نقل از پایگاه خبری نسیم اقتصاد ، امروز شاخص کل بورس در پایان معاملات با افزایش 25 واحدى به رقم 77 هزار و 1 واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با 30 واحد افزایش عدد 15 هزار و 540 واحد را تجربه کرد. شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش 24 واحدی به رقم 84 هزار و 470 واحد رسید.
همچنین امروز سه‌شنبه بیست و ششم بهمن ماه 95 شاخص بازار اول با افزایش 84 واحدی عدد 54 هزار و 802 واحد را تجربه کرد اما شاخص بازار دوم با 317 واحد افزایش به عدد 163 هزار و 62 واحد رسید.
در معاملات سهام امروز سه شرکت پتروشیمی‌ خارک‌، فولاد خراسان و معدنی‌وصنعتی‌چادرملو به ترتیب با 32، 25 و 25 واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس را ثبت کردند.
همچنین سه شرکت پالایش نفت بندرعباس، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین و بانک ملت به ترتیب با 23، 22 و 16 واحد کاهش، بیشترین تاثیر منفی را در نماگر شاخص بورس داشتند.
بر اساس این گزارش، ارزش کل معاملات امروز بورس 2 میلیارد و 652 میلیون و 753 هزار تومان بود که ناشی از خرید و فروش 744 میلیون و 769 هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله در 45 هزار و 956 نوبت است.
طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های کیسون، موتورسازان تراکتورسازی ایران، بیمه سامان، سیمان قائن، پاکسان، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، سیمان هرمزگان، گروه صنایع سیمان کرمان، داروسازی ابوریحان، کشت و صنعت آب شیرین، کارخانه فارسیت دورود، فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، صنایع بسته‌بندی ایران، سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرینان، اوراق مشارکت شهرداری کرج، بازرگانی صنعتی آینده‌سازان بهشت پارس، اعتباری کوثر مرکزی، پارس‌الکتریک، از سوی ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های مواد اولیه دارویی البرز بالک، اوراق مشارکت میدکو،‌ کاشی و سرامیک الوند،‌ گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان، کاشی و سرامیک الوند، حق تقدم خرید سهام گل‌گهر، حق تقدم خرید سهام سرمایه‌گذاری غدیر، بازگشایی شدند.
امروز در تداوم بازارگردانی سهام در اغلب نمادهای معاملاتی پربیننده بازار ، در بازار دوم سهام بیش از 115 میلیون سهم پتروشیمی جم به ارزش بیش از 114 میلیارد تومان میان سهامداران عمده این سهم منتقل شد. همچنین 20 میلیون سهم بانک خاورمیانه به ارزش بیش از چهار میلیارد تومان کد به کد شد. در سرمایه‌گذاری سایپا نیز اندکی بیش از 19 میلیون سهم به ارزش بیش از 1.5 میلیارد تومان از سوی سهامدار عمده کد به کد شد. 20 میلیون سهم بانک خاورمیانه به ارزش چهار میلیارد تومان و اندکی بیش از 16 میلیون سهم سایپا به ارزش بیش از 2 میلیارد تومان کد به کد شد. 6 میلیون سهم صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز به ارزش 2.5 میلیارد تومان به کدهای درون گروهی سهامدار عمده منتقل شد.
گروه بیمه‌ای‌ها با توجه به انتشار گزارش‌های عملکردی ماهانه و در عین حال انتظار برای برگشت برخی از ذخایر سرمایه‌گذاری در سال مالی جاری امروز شاهد تنظیم قیمت سهام در برخی نمادهای معاملاتی تا دامنه نوسان مثبت قیمت ها بود. در این بین بیمه آسیا در حالی با معاملات کم حجم 4 میلیون سهمی در سقف کامل قیمت به کار خود پایان داد که نظاره‌گر صف یک میلیون سهمی بود.
در گروه پتروشیمی‌ها «شخارک» در حالی با افزایش تقاضای از سوی معامله‌گران حقوقی همراه شد که در این گروه پتروشیمی اراک، پیشرو سایر شرکت‌های این گروه بود.
در عین حال گروه معدنی‌ها نیز با انتشار خبرهای امیدوارکننده برای رفع ابهام‌های بهره مالکان معادن به افزایش تقاضا در این گروه انجامیده که افزایش فروش مانع از تقویت عمق معاملات تک سهم‌های این گروه به ویژه دوقلوهای سنگ آهنی و ملی مس می‌شود.
همچنین شاخص کل فرابورس (آی‌فکس) با افزایش 1 واحدی به کانال 840 واحدی رسید.
در معاملات فرابورس سه شرکت فولاد هرمزگان جنوب، اعتباری ملل و توسعه و عمران استان کرمان بیشترین تاثیر مثبت را ثبت کردند.
همچنین سه شرکت پالایش نفت لاوان، نفت پاسارگاد و آتیه داده پرداز بیشترین تاثیر منفی را در نماگر شاخص فرابورس داشتند.
بر اساس این گزارش، ارزش کل معاملات امروز 10 میلیارد و 610 میلیون و 372 هزار تومان بود که ناشی از خرید و فروش 178 میلیون و 720 هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله در 22 هزار و 40 نوبت است.
### پایان خبر رسمی

۹۵/۱۱/۲۶
۱۵:۳۵

بانک رفاه حامی توسعه پایدار؛ حضور فعال در عرصه کلان توسعه اقتصادی کشور

خبرگزاری آریا-بانک رفاه کارگران با هدف حمایت از توسعه پایدار، اشتغالزایی و حمایت از صنایع در نمایشگاه ملی صندوق های بازنشستگی پیشران توسعه ملی، با ارائه خدمات بانکداری جامع حضور فعال دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا، در این نمایشگاه که تا تا 26 بهمن در محل مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می شود بانک رفاه با احداث غرفه ارائه خدمات مالی و بانکی، سایر خدمات مورد نیاز سازمان ها، هلدینگ ها و شرکت های حاضر در نمایشگاه شامل بورس و سرمایه گذاری، صرافی، بیمه، تجارت و بازرگانی و فن آوری اطلاعات را نیز عرضه کرد.
بانک رفاه همچنین علاوه بر ارائه خدمات به سازمان ها و شرکت های داخلی، با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بین المللی نیز مذاکرات مؤثری انجام داد که در بعد بین المللی منجر به افزایش فعالیت ارزی بانک رفاه خواهد شد.

۹۵/۱۱/۲۶
۱۲:۲۴

فعال‌سازی لحظه‌ای سامانه‌های همراه بانک و ساپتا در شعب بانک ملی ایران

خبرگزاری آریا-بانک ملی ایران به منظور تسهیل امور و رفاه مشتریان خود برخی از خدمات بانکداری الکترونیک را بلافاصله و لحظه ای در هر یک از شعب خود فعال می نماید .
به گزارش خبرگزاری آریا، این بانک در راستای ارائه خدمات بهینه به مشتریان خود ، امکان فعال‌سازی سامانه‌های همراه بانک و ساپتا را به صورت لحظه‌ای در شعب خود فراهم کرده است. علاقمندان می توانند به هر یک از 3200 شعبه این بانک در سراسر کشور مراجعه نمایند .

۹۵/۱۱/۲۶
۱۴:۰۲

افزایش سرمایه گام اول در فعالیت بین‌المللی بانک‌های ایرانی است

خبرگزاری آریا-سخنگوی دولت دیروز از افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها و قدرت سرمایه آن‌ها خبر داد. سید حسین سلیمی معتقد است افزایش سرمایه بانک‌ها گام اول در ارتقای سطح روابط بین‌المللی بانک‌های ایرانی است و باید در گام‌های بعدی زمینه را برای اعمال مقررات مربوط به پول‌شویی و دیگر استانداردهای جهانی آماده کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا،سید حسین سلیمی، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درباره افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: توان مالی بانک‌ها تقلیل یافته است. بانک‌هایی که ذخایر کافی نداشتند و میزان بدهی‌هایشان نسبت به سرمایه‌شان بیشتر شده است باید سرمایه را افزایش دهند تا استانداردهای کفایت سرمایه را داشته باشند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: دولت ایران مطرح می‌کند که چرا بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی کار نمی‌کنند؟ یکی از مهم‌ترین موانع در این زمینه مسئله استانداردهای مربوط به‌کفایت سرمایه است. در بازل 3 از سال 2017 باید نسبت بدهی به دارایی بیش از 13.5 درصد باشد. در بازل 2 این نسبت بالای 8 درصد بود و این در حالی است که بیشتر بانک‌های ایرانی استاندارد بازل 2 را هم از این منظر ندارند.
سلیمی گفت: در حال حاضر بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه هستند و معوقاتی دارند درنتیجه از نظر کفایت سرمایه زیر استاندارد لازم قرار گرفتند و اصلاح این مسئله در بانک‌های ایرانی برای برقراری ارتباط با شبکه بانکی جهان یک مسئله ضروری است.
عدم رعایت استاندارد کفایت سرمایه در بانک‌ها باعث شده بانک‌های معتبر جهان با بانک‌های ایرانی همکاری نکنند. به گفته سلیمی این‌یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف بانک‌های ماست و عدم‌کفایت سرمایه یعنی بانک معتبر نیست. سلیمی ادامه داد: بانک مرکزی دو سال است که مسئله افزایش سرمایه را ابلاغ کرده و برای نظارت بر اجرای استانداردها نماد بانک‌ها را در بورس بسته است. کفایت سرمایه یکی از گام‌ها برای بهبود وضعیت است و بانک‌های ایران باید در ادامه قوانین مربوط به FATF، پول‌شویی و مدیریت ریسک را هم اعمال کنند. به دلیل سال‌ها تحریم نیازی به اعمال این قوانین نبوده اما امروز برای برقراری ارتباطات بانکی بین‌المللی به این مسئله نیاز داریم.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه با اشاره به بسته شدن نمادها بانک‌ها در بازار سرمایه گفت: بانک‌ها در دوره‌ای ذخایر کافی براساس استانداردها دریافت نکردند درحالی‌که سود پرداخت کردند و همین مسئله به زیان کلان آن‌ها منجر شده است.
بانک مرکزی بازگشایی نماد بانک‌ها و برگزاری مجامع و تقسیم سود را منوط به اصلاح اساسنامه بانک‌ها و افزایش سرمایه کرده است. سلیمی با اشاره به اینکه دولت در این افزایش سرمایه شریک است و باید بدهی‌اش را به بانک مرکزی بپردازد گفت: پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به افزایش سرمایه، اعتبار و نقدینگی بانک‌ها منجرمی شود.
سلیمی گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها به هر دلیلی برای بانک‌ها مفید است اما تمام مشکلات بانک‌های ایرانی را حل نمی‌کند. با اعمال مقررات بانکی دست‌کم بانک‌ها این آمادگی را پیدا می‌کنند تا در سطح بین‌المللی فعالیت کنند.

۹۵/۱۱/۲۶
۱۷:۳۵

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی: اقدامات مثبت بانک مسکن برای ایجاد تناسب بخش مسکن با وضع کنونی بازار قابل توجه است

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی گفت: اقدامات مثبت بانک مسکن در کنار گسترش جامعه هدف، همچون دوره سپرده‌گذاری، خانه اولی‌ها، سال ازدواج و...برای ایجاد تناسب با وضع کنونی بازار قابل توجه است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک مسکن، طهماسب مظاهری وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در کنار ارزیابی مثبت از اقدامات سیاست‌گذار بخش مسکن و متولی تامین مالی مسکن در دولت یازدهم، با اشاره  به کارآیی ابزارهای مورد استفاده در بخش عرضه و تقاضای مسکن گفت: به منظور مشخص‌شدن کارایی این ابزارها  در بازه زمانی کوتاه‌مدت، باید برخی شروط تعیین شده را به گونه‌ای تفسیر کرد که دایره شمول بیشتری را در برگیرد.
وی افزود: در این مسیر اقدامات مثبت بانک مسکن برای ایجاد تناسب با وضع کنونی بازار  قابل توجه است.
مظاهری درخصوص تاثیر اقتصاد کلان بر رونق بخش مسکن گفت:مادامی که مجموع ساختار اقتصادی از یک تحرک و رشد مقدماتی برخوردار نباشد رونق معاملاتی در بخش مسکن انتظار به‌جایی نیست. زیرا پیش برنده بخش مسکن در وضعیت کنونی، سمت تقاضا است. اگر تقاضا در بازار بالا رود به طور قطع بخش مسکن نشاط و شادابی بیش از دو سال گذشته را در پی دارد. 
وی با اشاره به این مطلب که تحرک در بخش تقاضا در گرو تحرک در سایر بخش‌های اقتصاد است افزود: در کنار افزایش قدرت خرید از طریق تسهیلات طراحی شده، پرداخت تعهدات برای متقاضیان اولین دغدغه برای ورود به بازار است. اگر تقاضا احساس کند امکان پرداخت تعهدات را در دوره زمانی در نظر گرفته شده ندارد قدرت خرید اعطایی از جذابیت لازم برخوردار نمی‌شود. در واقع افزایش تسهیلات شرط لازم است اما شرط کافی، توان عمل به تعهدات از سوی متقاضیان است. توانی که ارتباط مستقیم با تحرک سایر بخش‌های اقتصادی دارد. بنابراین هر تصمیم رونق بخشی برای مسکن در گرو نافذ بودن تدابیر موازی در سایر بخش‌ها است.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی  درخصوص تاثیر مازاد عرضه بر روند بازارتصریح کرد: پدیده‌ای که در بازار مسکن وجود دارد عرضه‌ای است که با هدف کسب سود در این بخش وارد شده است. این پدیده عمدتا در واحدهای بزرگ متراژ و در نقاط خاصی از شهرها قابل مشاهده است. هر سیاستی در بخش مسکن نیازمند آن است که به این پدیده نیز توجه کند. سیاست‌های مالیاتی از نمونه‌های تجربه شده در دنیا برای مقابله با این پدیده است. البته مواجهه با این پدیده نیازمند دقت بالا است زیرا اگر سیاست‌ها ضربتی و یک جانبه باشد ممکن است به جای حل مشکل به تشدید آن بیانجامد.
وی در خصوص بافت فرسوده به عنوان یکی از سیاست‌های تحریک بخش مسکن افزود: این مناطق به دلایل مختلفی نظیر ایمن‌سازی، حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و ... مورد توجه سیاست‌گذاران بخش مسکن قرار دارد. در واقع در این بخش علاوه بر تعقیب اهداف اقتصادی، حمایت‌های اجتماعی نیز مد نظر سیاست‌گذاران است. در این راستا  بسته‌های تشویقی مختلفی نیز  برای این حوزه طراحی شده است تا جذابیت ساخت در این مناطق بالاتر از مناطق عادی باشد. بنابراین در کنار توجه به مباحث اقتصادی باید رفتار شهرداری‌ها در حوزه انجام قراردادها و دستگاه‌های اجرایی که مسئولیت خدمات‌رسانی در حوزه زیر بنایی را دارند کاملا متحول شود.

۹۵/۱۱/۲۶
۱۲:۰۲

حضور بانک آینده در نهمین نمایشگاه طلا و جواهر

بانک آینده به­‌منظور معرفی خدمات نوین، محصولات متمایز و خدمات ویژه بانکداری الکترونیکی و هم­چنین ارائه خدمات توسط پایانه­‌های فروش خود، در نهمین نمایشگاه بین­‌المللی طلا، نقره، جواهر، ساعت و صنایع وابسته، در محل دائمی نمایشگاه‌­های بین‌المللی تهران، سالن ۸، حاضر می‌شود.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک آینده، این نمایشگاه روز پنج­شنبه ۲۸ بهمن‌ماه سال­‌جاری افتتاح و تا پایان روز یکشنبه، اول اسفندماه ادامه دارد.
عرضه خدمات بانکی همچون افتتاح حساب‌آنلاین، صدور کارت نقدی و ایران کارت، معرفی محصولات ممتاز بانک و همچنین ارائه خدمات ۸۰  دستگاه POS به پذیرندگان پایانه­‌های فروش متصل به حساب­‌های بانک آینده از برنامه­‌های ویژه غرفه بانک آینده در این نمایشگاه است.

۹۵/۱۱/۲۶
۱۴:۴۹

انتقال وجه کارت به کارت شتابی با همراه بانک سینا

همراه بانک سینا قابلیت‌های کاملی را جهت انجام خدمات بانکی مورد نیاز هموطنان دارا است که در کمترین زمان ممکن قابل انجام است. 

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سینا، نرم‌افزار همراه بانک سینا با قابلیت پشتیبانی از سیستم‌های عامل اندروید و ios عرضه شده است و کاربران با نصب آن در تلفن‌همراه خود می‌توانند انواع خدمات بانکی مورد نیاز را در اسرع وقت و در تمام ساعات شبانه‌روز به انجام برسانند.
با استفاده از این سامانه، کاربران می‌توانند به اطلاعات حساب بانکی خود دسترسی داشته باشند، انتقال وجه کارت به کارت شتابی و دیگر انواع انتقال وجه را انجام دهند و هزینه قبوض خدمات شهری مثل آب، برق، تلفن و جرایم راهنمایی و رانندگی را پرداخت کنند و نسبت به خرید شارژ اقدام کنند.
از دیگر امکانات همراه بانک‌سینا، می‌توان به مشاهده گردش حساب‌ها، تغییر رمز دوم (خرید اینترنتی)، مسدود کردن کارت، مشاهده وضعیت تسهیلات و پرداخت اقساط تسهیلات اشاره کرد.
نرم افزار همراه بانک سینا از طریق نشانی اینترنتی www.sinabank.ir و فروشگاه های اینترنتی نرم افزار قابل دسترسی است.

۹۵/۱۱/۲۶
۱۶:۰۳

بانک شهر در میان 5 بانک محبوب کشور

بانک شهر به انتخاب مردم، در میان پنج بانک محبوب کشور قرار گرفت.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، در سومین جشنواره "بانک محبوب من" که از 23 آذر تا پنجم بهمن‌ماه برگزار شد، بانک شهر به انتخاب  شهروندان به عنوان یکی از پنج بانک‌ محبوب کشور معرفی شد. 
بر این اساس، در این جشنواره با حضور تمامی بانک‌ها برگزار شد، بانک شهر در ردیف پنج بانکی قرار گرفت که شهروندان بیشترین علاقه را به افتتاح حساب در این بانک نشان دادند.
این جشنواره همه ساله، با هدف تعیین محبوب‌ترین بانک‌ها از نظر مشتریان شبکه بانکی برگزار می‌شود و طی آن مشتریان با امتیازدهی به بانک موردعلاقه‌شان، بانک‌های محبوب را انتخاب می‌کنند.

۹۵/۱۱/۲۶
۱۶:۰۲

وب‌سایت جدید بانک صادرات ایران رونمایی شد

وب‌سایت جدید بانک صادرات ایران با حضور حمید تهرانفر قائم مقام مدیرعامل و جمعی از مدیران ستادی  این بانک رونمایی شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، تهرانفر رئیس اداره روابط عمومی بانک صادرات ایران در آیین رونمایی از وب‌سایت این بانک، گفت: با توجه به پیشتازی بانک صادرات در عرصه بانکداری الکترونیک و جایگاه مناسب وب‌سایت بانک، باز مهندسی آن در دستور کار قرار گرفت که  با تلاش دست‌اندرکاران و متخصصان امکان برخورداری از وب‌سایتی ایمن و منطبق بر استانداردهای پیشرفته فراهم شد.
وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته روند بهبود کمی و کیفی سایت همچنان ادامه دارد که یکی از این برنامه‌ها، سه زبانه شدن وب‌سایت بانک است که امیدواریم به زودی جامه عمل بپوشد.
رئیس اداره روابط عمومی بانک صادرات ایران نیز گفت: بهره‌برداری از وب‌سایت جدید حاصل یک سال تلاش کارگروه، مربوطه و مدیران و کارشناسان ادارات ذیربط است که نقش مهمی در روزآمد شدن وب‌سایت بانک صادرات ایران داشته است.
علی جهانی، مدیر روابط عمومی بانک صادرات افزود: استاندارد نمایش در همه پلتفرم‌ها و ابزارها اعم از رایانه، تبلت، تلفن‌همراه و یکپارچه‌سازی گرافیک کلیه خدمات تحت وب، قابلیت بهره‌برداری برای روشندلان، بازنگری معماری اطلاعات و همسان‌سازی هویت بصری از جمله مزیت‌های نسخه جدید وب‌سایت بانک صادرات ایران است.
نسخه جدید سایت در پی بازنگری اطلاعات قبلی و تحلیل محتوا و نیازهای مخاطبان و مقایسه با نمونه‌های داخلی و خارجی طراحی شده که از نظر امنیت در فضای سایبری دارای ویژگی‌های خاص است.
فراهانی مشاور مدیرعامل و مدیر امور حراست و حفاظت، حق‌پرست و رهنماپور روسای ادارات کل حوزه مدیریت و انفورماتیک به همراه جمعی از معاونان، کارشناسان و کارکنان ادارات مرکزی نیز در مراسم رونمایی از وب‌سایت جدید بانک حضور داشتند.

۹۵/۱۱/۲۶
۱۶:۱۰

گزارش بانک تجارت از توسعه خدمات ارزی

مدیر امور بین‌الملل بانک تجارت برنامه‌های این بانک برای توسعه خدمات ارزی و روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی را تشریح کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک تجارت، علی مهرپور مدیر امور بین‌الملل این بانک، با اشاره به اینکه با گذشت یک سال از اجرای توافق برجام، بانک تجارت روابط کارگزاری با 70بانک معتبر  بین‌المللی را آغاز کرده است، گفت: طی دو ماه گذشته جلسات متعدد مذاکره با نمایندگان برخی از مهم‌ترین بانک‌های خارجی برگزار شده که از جمله مهم‌ترین این جلسات می‌توان به جلسه با نمایندگان بانکHalk Bank  ترکیه در خصوص بسط و توسعه همکاری‌های مشترک، همکاری درخصوص بازاریابی در مناطقی همچون امارات متحده عربی و چین، فراهم ساختن شرایط مناسب برای جابجایی و انتقال منابع و وجوهات ارزی و  پذیرش اعتبارات اسنادی مدت دار صادره توسط بانک تجارت و تنزیل این دسته از اعتبارات اسنادی اشاره کرد.
مهرپور در ادامه با اشاره به جلسه با مشاور و مسئولین دفتر اتاق صنایع و بازرگانی فرانسه گفت: در این جلسه  آمادگی بانک تجارت برای مساعدت به شرکت‌های فرانسوی جهت گشایش اعتبارات از طریق شعبه پاریس و افزایش نقش شعبه پاریس در تعاملات شرکت‌های ایرانی و فرانسوی اعلام شد.
همچنین جلسه‌ای با حضور یکی از مشتریان بزرگ بانک تجارت در حوزه انرژی و شرکت ایتالیایی Rosetti Marino(فعال در صنعت انرژی) و شرکت بیمه دولتی ایتالیا (ساچه) درخصوص انجام پوشش بیمه‌ای برای گشایش اعتبار اسنادی جهت اجرای پروژه‌های مشترک برگزار شد.
مدیر امور بین‌الملل بانک تجارت در ادامه به ملاقات با نمایندگان اعزامی بانک ژاپنی Mizuho اشاره کرد و افزود: موضوع این جلسه تبادل نظر در خصوص آخرین وضعیت سیستم بانکی کشور از منظر مطالبات معوق و اقدامات بانک جهت وصول مطالبات، پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی در بانک تجارت، وضعیت نقدینگی، کفایت سرمایه و اقدامات و برنامه‌های بانک برای افزایش سرمایه در راستای انطباق با مقررات بال با دو و سه بود که توضیحات لازم به نمایندگان بانک ژاپنی ارائه شد.
بانک تجارت روز سه‌شنبه دوازدهم بهمن نیز میزبان جمعی از بازرگانان فرانسوی بود که با هدف بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت در ایران همزمان با سفر وزیر امور خارجه این کشور به ایران سفر کردند.
همچنین در نشست مشترک با نمایندگان شرکت سرمایه‌گذاری مشترک ایران خودرو – پژو (ایکاپ) بانک تجارت آمادگی کامل  خود را در خصوص ارائه خدماتی همچون  صدور ضمانتنامه بانکی و گشایشLC   داخلی و خارجی، صدور ضمانت‌نامه گمرکی و اعطای اعتبار در قالب یک بسته خدماتی به شرکت ایکاپ اعلام کرد.

۹۵/۱۱/۲۶
۱۶:۱۲

تقدیر از رئیس اداره کل روابط عمومی بانک سپه

مدیرکل دفتر ریاست و همکاری‌های بین‌المللی مرکز آمار با ارسال نامه‌ای از مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی بانک سپه به دلیل مشارکت گسترده کارکنان بانک سپه در طرح سرشماری از طریق اینترنت تقدیر کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در نامه علی اکبر محزون مدیرکل دفتر ریاست و همکاری‌های بین‌المللی مرکز آمار خطاب به سیدعلی جلالی نظری مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی بانک سپه آمده است: مرکز آمار ایران با مشارکت مثال زدنی آحاد ملت، در مسیر رشد و تعالی ایران اسلامی و با عزم ملی و حمایت موثر تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نهادها، رخداد بزرگ سرشماری اینترنتی و حضوری نفوس و مسکن 1395 را با رکوردی جهانی به اتمام رساند و خانواده بزرگ روابط عمومی از ارکان مهم این دستاورد بوده است.
در بخش پایانی این نامه آمده است: بدین وسیله مراتب سپاس خود را از مساعی سازمانی حضرتعالی در دستیابی به این دستاورد بزرگ تقدیم کرده و توفیقات روزافزون شما را آرزومندم.

۹۵/۱۱/۲۶
۱۹:۵۲

گزارش تسنیم از مزیت‌های طرح شفاف سازی صورت‌های مالی بانک‌ها شفافیتی که به "سود" مردم زیان‌کار و بانک‌های زیان‌ده شد

شفاف سازی صورت های مالی بانک‌ها که چندماهیست ظاهراً به چالشی برای بانکداران تبدیل و با باز و بسته شدن نماد چند بانک بورسی مشکلاتی برای سهامدارانشان ایجاد کرده است، در واقع مزایای بلندمدت فراوانی برای مردم و بانک ها خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی از چند ماه قبل بانک ها را ملزم کرد تا صورت های مالی خود را براساس استانداردهای جهانی به روز کنند و این الزام همراه شد با مشکلاتی برای بانک ها و سهامدارانشان در بورس!
البته باید تأکید کرد که ریشه مشکلات بانک ها و حواشی باز و بسته شدن نمادشان در بورس عمل به دستور جدید بانک مرکزی برای انطباق با استانداردهای جهانی و اصلاح صورتهای مالی نبود بلکه این مشکلات ریشه در تخلفاتی دارد که سالها در نظام بانکی رایج بوده است.
طبق گفته مسئولان نظام بانکی و همچنین سیاست گذاران پولی و بانکی آنچه بانک مرکزی بعنوان صورت‌های مالی نمونه در قالب استاندارد‌های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در اختیار بانک ها قرار داده، جزئی از این استانداردهاست نه همه آن.
بانکی ها می گویند باوجود اینکه در دستور جدید مقید به اجرای جزئی از استانداردهای جهانی IFRS شده ایم ولی بازهم نمی توانیم در کوتاه مدت این استاندادرها را اجرایی کنیم چراکه برای این کار نیاز به اموزش داریم و این کار هم زمان بر است!
درصورتی که استاندادرهای بین المللی گزارشگری مالی در صورت های مالی جدید بانک ها اعمال شود؛ همگرایی در گزارشگری مالی ایجاد خواهد شد چراکه طی سال های اخیر، گزارش دهی بانکها و صورت های مالی آنها با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی انطباقی نداشت و این موضوع باعث عدم همگرایی در صورت های مالی بانک ها می شد. با اجرای صورت های مالی نمونه جدید بانک مرکزی در قالب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) همگرایی در صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری را شاهد خواهیم بود.
* ارتباطات بین المللی در گروی انطباق با استانداردهای جهانی
آنطور که مدیران بانکی می گویند بعد از برجام هنوز بانک های بزرگ دنیا حاضر به ارتباط با بانک های ایرانی نشده اند که یکی از دلایل آنهم عدم انطباق بانک های ایرانی با استانداردهای بانکی دنیاست؛ گفته می شود اصلاح صورت های مالی می تواند پیش زمینه ارتباطات بین المللی هم باشد.
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی با این هدف طراحی شده تا بتوان صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری را با یکدیگر قیاس کرد. وقتی وحدت رویه وجود داشته باشد و بر اساس یک اصول، صورت های مالی تنظیم شود می توان دو نهاد پولی در کشورهای جداگانه را به لحاظ عملکرد با یکدیگر مقایسه کرد. طرف های مقابل بانک های ایرانی برای برقراری ارتباطات بین المللی، نیاز به آگاهی از نحوه عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری دارند و وقتی صورت های مالی براساس استاندارد مورد قبول در دنیا تنظیم شود بانک های خارج از کشور می توانند ارزیابی درستی از عملکرد بانک های ما داشته باشند و زمینه برقراری ارتباطات بین المللی فراهم می شود.
* سودهای کاذب از تراز بانک ها حذف می شود/ضرر جای سودهای میلیاردی را گرفت
بعد از آنکه بانک مرکزی بانکها را ملزم به تطابق با دستورالعمل IFRS کرد، نماد تعدادی از بانک های بزرگ نیمه دولتی در بورس هم بسته شد؛ باز شدن نماد برخی بانک های بورسی همراه شد با سرگردانی هزاران سهامدار بورس و ورشکستگی تعداد زیادی از آنها! این مشکلات در حالی برای سهامداران بانک های بورسی رخ داد که تا پیش از این کمتر کسی حتی فکر ریزش سهام بانک ها در بورس را در سر نداشت چراکه تازه کارهای بورسی و آنهایی که حاضر به قبول ریسک های بالای بورسی نبودند فقط سراغ نماد بانک ها در بازار سرمایه می رفتند.
ولی اینبار شانس با این افراد که اتفاقاً تعدادشان کم هم نیست یار نبود و از بد حادثه مردمی که در فکر سودای سودهای بالای سهامشان را داشتند نه تنها به اصل پولشان نرسیدند بلکه از این سرمایه گذاری خود ضرر هم کردند!
مهمترین ویژگی اصلاح صورت های مالی شناسایی سودهای موهوم و حذف آن از صورت های مالی بانک هاست؛  طی سال های اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در صورت های مالی خود سودهایی شناسایی می کردند که در واقع وجود نداشت و با این روش، عملکرد خود را مثبت نشان می دادند. این موضوع باعث انتقال زیان در سال جاری به سال های آتی و به مدیران عامل بعدی می شد. برای مثال سود مربوط به جریمه دیرکرد مطالبات از دولت.
با سیاست جدیدی که بانک مرکزی در نظام بانکی پیاده کرده بانک ها دیگر نباید سودهای خیالی را در صورت های مالی خود قرار دهند؛ این یعنی شفافیت در صورتهای مالی از این پس جایگزین حساب سازی های برخی بانک ها خواهد شد.
* بانک ها پاسخگو می شوند
افزایش شفافیت و تقویت پاسخگویی دیگر امتیازیست که اصلاح صورت های مالی در نظام بانکی ایجاد خواهد کرد؛ صورت‌های مالی به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریان‌های نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است. با انتشار اطلاعات مربوط به عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری، شکاف اطلاعاتی بین دارندگان اطلاعات و سرمایه گذاران کاهش پیدا می کند و سرمایه گذاران با اطمینان و آگاهی به بانک ها و موسسات اعتباری روی می آورند.
همچنین با استانداردسازی صورت های مالی بانک ها شاهد تطبیق بیشتر عملیات بانک‌ها و موسسات اعتباری با قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهیم بود.
صورت های مالی نمونه جدید بانک مرکزی که در قالب استاندارد بین المللی گزارشگری مالی تنظیم شده با تاکید بر تطابق هرچه بیشتر صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری با قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است. بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه شماره 343723/94 مورخ 25/11/1394 الزامات ذکر شده براساس «استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی» را افشای حداقلی عنوان کرده و تاکید می‌کند که هر بانک/‌موسسه اعتباری با توجه به وضعیت خاص خود، باید نسبت به افشای کامل اطلاعات اقدام کند. بدیهی است اگر حداقل ها در افشای اطلاعات ضمن گزارشگری مالی رعایت نشود، نمی توان بین بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف تمایز واضح و روشنی قائل شد و شبهه ربوی بودن عملیات بانکی قوی است.
* شفاف شدن نحوه استفاده از سپرده های مردم در بانک ها
توجه بیشتر و دقیق تر به تفاوت اساسی ذینفعان صنعت بانکداری ایران در مقایسه با بانکداری رایج و متعارف از دیگر مزایای تطبیق با استانداردهای IFRS  است؛ با اجرای استانداردهای جدید، بانک مرکزی سعی در رعایت دقیق تر منافع سپرده گذار و سهامدار در بانک ها و موسسات اعتباری دارد چرا که روابط سپرده گذاران و سهامداران در بانک ها و موسسات اعتباری ایران با بانکداری متعارف دنیا متفاوت است و براساس نص قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک وکیل سپرده گذاران است و جز دریافت حق الوکاله مجاز به دریافت درآمدی دیگری نیست مگر اینکه سرمایه نقدی خود را با سرمایه سپرده گذار درآمیخته باشد که در آن حالت به قدر سهم الشرکه خود (که در مقایسه با سهم سپرده گذار بسیار ناچیز است) در درآمد حاصله شریک می شود.
اگر به متن قانون عملیات بانکی بدون ربا رجوع شود، در می یابیم که طبق قانون رابطه بانک با سپرده گذار تنها در سپرده های دیداری و سپرده های پس انداز قرض‌الحسنه از نوع قرض است و در سایر انواع سپرده ها رابطه بانک با سپرده گذار، وکالت در سرمایه گذاری است.
متأسفانه در شیوه رایج گزارشگری مالی بانک ها طی سنوات گذشته، تصویر روشن و شفافی از نحوه استفاده از منابع هر یک از انواع سپرده ها ارائه نمی شود و به بیان دیگر، بانک ها منابع وکالتی و قرضی را در هم می آمیزند و دست آخر معلوم نمی شود که چه درآمدهایی مربوط به منابع وکالتی بانک و چه درآمدهایی مربوط به منابع قرضی است.
این در حالی است که هدف از گزارش گری مالی در وهله اول ارائه اطلاعات مالی شفاف به ذی نفعان است. در حال حاضر، هیچ سپرده گذاری با مراجعه به صورت های مالی نمی تواند بفهمد که درآمد بانک از محل بکارگیری منابع وی چقدر بوده است؟ آیا سود علی الحساب پرداخته شده به وی با سود قطعی حاصل از سرمایه‌گذاری بانک از محل منابع سپرده‌ای وی یکسان است یا تفاوت دارد؟ ما به التفاوت سود علی الحساب با سود قطعی چقدر است؟ و بانک با این ما به التفاوت چگونه عمل کرده است؟
آنچه در بالا خواندید بخشی از مزایای تطبیق با استانداردهای جهانی IFRS است که مردم و نظام بانکی از آن منتفع خواهند شد؛ در مدت کوتاهی که بانک مرکزی سعی کرده این استانداردها را در نظام بانکی پیاده کند عده ای از سودجویان که با شفاف سازی عملکرد بانک ها منافعشان را در خطر می بینند، سنگ اندازی هایی در این مسیر برای سیاست گذار پولی و بانکی داشته اند که تا به امروز موفق نبودند.
امیدواریم بانک مرکزی با موفقیت نسبت به اجرای سیاست جدید خود گام بردارد و مانع از سوداگری دست های پشت پرده در نظام بانکی شود.

۹۵/۱۱/۲۶
۱۱:۱۵

عثمانی: بانک ها براساس عملکرد پاداش و کارانه نمی دهند/ سکانداری بانک ها را افرادزبده برعهده ندارند

عضو هیئت رییسه مجلس، با بیان اینکه بانک ها ابزار سیاسی دست دولت ها نباشند، گفت:بانک ها براساس عملکرد به مدیران و کارکنان پاداش و کارانه نمی دهند.

محمدقسیم عثمانی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه اگر بحث حاکمیتی نباشد،بانک های دولتی ورشکسته می شوند،گفت:علت ورشکستگی بانک ها مدیریت ناکارآمد آنها است،زمانی که عزل و نصب و فرآیند بانک ها به عنوان یک موسسه اقتصادی،سیاسی می شود صرفه اقتصادی و مدیریت کارا و اثربخش معنای خود را از دست می دهد.
سیاسی کردن بانک ها به اعمال دستورات جناحی منجر می شود
نماینده مردم بوکان درمجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه سیاسی کردن بانک ها به اعمال دستورات جناحی منجر می شود، افزود:بانک که ذاتا یک موسسه اقتصادی است،زمانی که مدیریت سیاسی شود،طبیعتا خروجی آن زیان ده  می شود.
تصمیمات بانک ها براساس صرفه و صلاح اقتصادی بانک نیست
عثمانی با بیان اینکه از بانک ها به عنوان ابزار سیاسی دولت ها استفاده می شود، ادامه داد:بانک ها در مقاطعی تسهیلات آنچنانی می دهند و در مقاطعی جلوی اعطای تسهیلات را می گیرند و عملا تصمیمات بر اساس صرفه و صلاح اقتصادی بانک نیست.
رقابت واقعی بین بانک های دولتی وجود ندارد
وی با تاکید براینکه رقابت واقعی بین بانک های دولتی وجود ندارد، یادآور شد:زمانی که رقابت وجود نداشته باشد،طبیعتا مدیریت بانکها برای استفاده از نوآوری و روش های نوین مدیریت در پیشرفت مجموعه تلاش نمی کنند.
عثمانی افزود:زمانی که رقابت نباشد،هیچ شخصی تمایل و تلاشی برای بهتر بودن انجام نمی دهد و این عامل سبب می شود که هزینه اداره بانک ها بسیار سنگین و رقابت بانک ها بیشتر برای نشان دادن پرستیژ اداری شود.
هزینه های مبلمان و تشکیلات اداری بانک ها بسیار سنگین است
وی با بیان اینکه هزینه های مبلمان و تشکیلات اداری بانک ها بسیار سنگین است، ادامه داد:این همه تغییرات پی در پی هزینه های زیادی برای بانک ها دارد، اما چیزی به کارآمدی بانک اضافه نمی کند.
مدیریت اقتصادی بر بانک ها حاکم نیست
این نماینده مردم درمجلس دهم،اظهارداشت:مدیریت اقتصادی بر بانک ها حاکم نیست و افراد زبده و توانمند که بتوانند کشتی بانک ها را به سرانجام برسانند، سکانداری بانک ها را بر عهده ندارند.
بانک های دولتی براساس سهم بندی شکل می گیرد
وی با بیان اینکه دربانک های خصوصی به دنبال بهترین و متخصص ترین مدیران و اعضای هیئت مدیره هستند،افزود:بانک های دولتی براساس سهم بندی شکل می گیرد و هر وزارتخانه سهمی در هیئت مدیره دارد که خروجی آن وضعیت نابسامان مالی بانک ها می شود.
پاداش به حقوق مستمری کارکنان بانک تبدیل شده است
عثمانی با اشاره به اینکه پرداختی های بانکی متناسب با فعالیت پرسنل و نیروهای آن نیست،ادامه داد:بانک ها براساس عملکرد به مدیران و کارکنان پاداش و کارانه نمی دهند و با هر عملکردی به پرسنل کارانه و پاداش می دهد و پاداش به حقوق مستمری تبدیل شده که برای فعالیت در کارکنان و مدیران ایجاد انگیزه نمی کند.
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:بانک ها علی رغم فاصله زیاد نرخ سود سپرده گذاری و نرخ سود وام ها، هزینه هایشان بیش از سودشان است./

۹۵/۱۱/۲۶
۰۹:۵۸

همکاری بانک انصار در برگزاری همایش جلوه هایی از زندگی با دیابت

با همکاری بانک انصار نهمین همایش جلوه هایی از زندگی با دیابت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در ادامه حمایت های بانک انصار از انجمن دیابت ایران و بیماران دیابتی کشورو توسعه فعالیت های مربوط به مسئولیت های اجتماعی ، نهمین همایش جلوه هایی از زندگی با دیابت با حمایت بانک انصار از سوی انجمن دیابت ایران برگزار شد.
این گردهمایی، با (( شعار چنین کنند سالمندان موفق دیابتی)) آغاز شد و به موضوعاتی از قبیل نحوه و زمان تأسیس انجمن، فعالیت های آموزشی، پژوهشی ، چیستی و آمار بیماری دیابت در جهان، دیابت و تغذیه، اختلالات روماتولوژیک و دیابت، دیابت و روانشناسی، و توانمند سازی مبتلایان به این بیماری پرداخته شد .
مدیرعامل بانک انصار دکتر ابراهیمی طی سالهای گذشته در پیام های متعددی از اهمیت سلامت و حمایت از جامعه پزشکی پرداخته ونقش آموزشی و پیشگیری را مطرح کرده و اظهار داشته است : برخورداری از جامعه ای شاداب، سالم و امیدوار، نیازمند تلاش همگانی، آموزش مطلوب، اجرای راه کارهای پیشگیرانه و خودمراقبتی در رویارویی با بیماری هاست. در این راستا لازم است علاوه بر سازمان های مسئول و انجمن های مربوطه، افراد دیابتی گرامی نیز همچون
آموزگارانی مجرب با انتقال تجربیات خود به مهار پدیده دیابت یاری رسانند.
همچنین کتابچه نشان بازسازی شده بانک‌ انصار ابزار موثری برای استحکام هویت‌بصری آن است.
کتابچه نشان بانک‌انصار شامل راهنمایی و دستورهای فنی و تخصصی موثر در استحکام هویت‌بصری است تا از طریق اجرای دقیق مفاد آن از سوی همه عناصر سازمانی بتوان افکارعمومی را در راستای شکل‌گیری برند این بانک به شیوه‌ای کارشناسانه و اثربخش هدایت کرد.
سیدحمیدخالقی مدیرکل‌بازاریابی‌وتبلیغات، ضمن بیان این مطلب، افزود: این کتابچه به مبادی ذیربط بانک کمک می‌کند که بهنگام بازاریابی، اطلاع‌رسانی وتبلیغات درخصوص خدمات و مزیت‌های رقابتی، از استانداردهای یکسانی برای شکل‌دهی به هویت‌بصری بانک به‌عنوان پشتوانه هویت‌تجاری استفاده کنندوبا ایجاد یک هویت‌بصری موردتوافق همگان تأثیر پیام‌های آن را افزایش دهند.
مدیرکل روابط‌عمومی‌وتبلیغات کتابچه نشان بانک‌انصار را حاوی مجموعه‌ای از قواعد و روش‌های قابل ارایه و بکارگیری در فرایندهای برندینگ و بازاریابی و فروش دانست که در حوزه‌های ارتباطات غیرکلامی و فضای نمادین آثار بی‌شماری دارد.
وی افزود: در این ‌حال، کتابچه از اعمال سلیقه‌های شخصی در درج نشان بانک‌انصار در رسانه‌های‌مکتوب‌والکترونیک جلوگیری‌کرده وباعث‌انسجام نمادین‌وسازمانی‌بیشتری درحوزه هویت‌ بصری می‌شود.

۹۵/۱۱/۲۶
۱۳:۳۲

رونمایی از طرح پرنیان با مشارکت بانک ملت و بیمه ما

طرح پرنیان به عنوان اولین محصول مشترک بانک ملت و شرکت بیمه ما با هدف ارائه خدمات به مشتریان خانم و افزایش وفاداری آنان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بانک ملت، جامعه هدف این طرح که با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد بانک ملت و شرکت بیمه ما رونمایی شد، تمامی بانوان اعم از شاغل و خانه دار است و شرط ورود به طرح افتتاح سپرده کوتاه مدت با نام پرنیان و دارابودن سپرده نزد این بانک حداقل به مبلغ 100میلیون ریال تعیین شده است.
‏ ارائه پرنیان کارت مشابه اکسس کارت فعلی، صدور بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری و بیمه نامه درمان تکمیلی با شرایط ویژه و ارائه کارت اعتباری تجدیدپذیر از مزیت های درنظر گرفته شده برای خانم ها در طرح پرنیان بانک ملت است.
دکتر هادی اخلاقی فیض آثار در مراسم رونمایی از این محصول مشترک بانک ملت و شرکت بیمه ما، اظهار داشت: ارائه خدمت پرنیان فرصتی برای تعمیق بخشیدن به ارتباط جامعه زنان با بانک است.
وی با بیان این نکته که با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های بالای بانک ملت، توقعات از این بانک ها نیز بالا است، اظهار امیدواری کرد که این بانک بتواند در پایان سال جاری عملکردی متناسب با ظرفیت های خود را به ثبت برساند.
مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که ارتباط بانک و بیمه قدمتی طولانی در دنیا دارد، ادامه داد: هدف از این ارتباط، ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای بانک، شرکت بیمه و مشتریان است.
وی اجرای هرچه بهتر طرح پرنیان را منوط به ایجاد حس تعلق در کارکنان شعب بانک نسبت به محصولات شرکت بیمه ما، دانست و اظهار داشت: باید این حس در کارکنان ایجاد شود که محصولات بیمه ای، مکمل ارزشمندی برای خدمات بانکی است بنابراین باید از تمامی ظرفیت های شرکت بیمه ما برای فروش محصولات مشترک بانکی بیمه ای استفاده شود.
محمد تقی صمدی، رییس هیات مدیره شرکت بیمه ما هم در سخنانی هدف از تشکیل این شرکت را تکمیل زنجیره ارزش بانک ملت ذکر کرد و گفت: این شرکت با وجود گذشت تنها پنج سال از عمر فعالیت، وضعیت مناسب تری از نظر میزان پورتفوی حق بیمه، نسبت خسارت و سهم درصد از بازار بیمه کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد ولی هنوز با هدف نهایی فاصله دارد.
مجید صفدری، مدیرعامل شرکت بیمه ما هم اظهار داشت: در طرح پرنیان توجه ویژه ای به جامعه بانوان صورت گرفته است که در میان طرح های اجرا شده در کشور بی مانند است.
به گفته وی، توجیه کامل شعب، تبلیغات مناسب و اجرای صحیح طرح پرنیان، موفقیت این طرح را تضمین خواهد کرد.
وی حق بیمه مناسب را از ویژگی های طرح پرنیان خواند و افزود: استفاده از ظرفیت های بانک ملت و استقرار میزهای بیمه ای در شعب، میزان موفقیت این طرح را افزایش خواهد داد.
مدیرعامل بیمه ما با تاکید بر این نکته که شبکه فروش مناسب، بازاریابی و تبلیغات مدرن و کارکنان خدوم و خوش فکر، از جمله مزیت های بانک ملت است که اجرای موفق طرح پرنیان را نوید می دهد و با ارائه خدمات بانکی بیمه ای ویژه و در خور شان مشتریان، ضریب وفاداری مشتریان را نسبت به این بانک افزایش دهد.
مشتریان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره طرح پرنیان می توانند با مرکز تماس ملت با شماره تلفن های 1556(برای تهران) و 02182488(برای شهرستان ها) تماس بگیرند.
شمار خدمات جدید بانک ملت در دهه مبارک فجر به 7 رسید
بانک ملت در چارچوب گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و تسهیل در ارائه خدمات بانکی به مشتریان، همزمان با دهه مبارک فجر، از سه محصول دیگر رونمایی کرد و شمار خدمات جدید خود را در این دهه به 7 خدمت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، خودبانک، صدور دسته چک در تمامی شعب و خودپرداز ارزی، سه محصول و خدمت جدیدی است که در دهه فجر امسال و با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد بانک ملت، برای عرضه به مشتریان، رونمایی شد.
بر اساس این گزارش، با بهره برداری از خودبانک، دریافت خدمات بانکی به صورت شبانه روزی و بدون نیاز به مراجعه به شعب بانک، امکان پذیر خواهد بود.
واریز وجه به حساب، دریافت وجه، پرداخت قبوض، انتقال وجه، واگذاری چک به حساب، پرداخت اقساط تسهیلات، دریافت مانده حساب، دریافت صورتحساب، درخواست دسته چک، شارژ تلفن همراه، تغییر رمز کارت، تغییر رمز اینترنتی (رمز دوم) و افتتاح حساب از امکانات قابل ارائه در خودبانک بانک ملت است.
با هدف افزایش مزیت رقابتی بانک در حوزه حساب جاری، حسب درخواست صاحب حساب، امکان ارائه خدمات مرتبط با دسته چک ملت (جام) برای مشتری یا نمایندگان معرفی شده از سوی وی در تمامی شعب بانک ملت و نیز از طریق بانکداری اینترنتی فراهم شده است.
امکان ارائه درخواست دسته چک در هر یک از شعب بانک ملت، امکان تحویل دسته چک در شعبه مورد نظر مشتری که در زمان ارائه درخواست (در شعبه و یا بانکداری اینترنتی) اعلام کرده است، امکان معرفی نماینده از سوی صاحب‏/صاحبان حساب ها جهت دریافت خدمت درخواست و تحویل دسته چک در همه شعب برای حساب های دارای مجوز و امکان ثبت اطلاعات فرد گیرنده دسته چک در زمان ثبت درخواست دسته چک از مهم ترین ویژگی های خدمت جدید بانک ملت است.
خودپرداز ارزی دیگر محصول جدید بانک ملت است که امکان خرید ارز در تمامی ساعات شبانه روز را برای دارندگان کارت های شتابی فراهم می کند.
فروش ارز به مشتری از طریق کسر معادل ریالی ارز مورد نظر مشتری از کارت های بانکی شتابی، امکان پرداخت انواع ارزها نظیر(AED, UTL, GBP, EUR, CAD, AUD, USD)، وارد کردن مبلغ ارز مورد نظر، محاسبه معادل ریالی ارزهای مورد نظر مشتری، تحویل ارز به مشتری در صورت تایید معادل ریالی آن، ارائه رسید حاوی اطلاعات تراکنش خرید ارز، انعکاس تراکنش های انجام شده در صورت حساب مشتری، اعلام مانده حساب ریالی کارت و امکان تغییر رمزکارت از خدمات قابل ارائه از سوی خودپردازهای ارزی بانک ملت است.
دکتر هادی اخلاقی فیض آثار در مراسم رونمایی از این خدمات اظهار داشت: صرفه جویی در وقت و هزینه از طریق افزایش سطح دسترسی، کاهش قیمت تمام شده خدمات، ارائه خدمات باکیفیت و فراهم شدن تسهیلات بیشتر برای مشتریان از نتایج ارائه خدمات جدید در بانک ملت است.
وی افزود: در بازه زمانی دو ساله درصدی از شعب بانک ملت که دارای کارایی مناسبی نباشند به خودبانک تغییر وضعیت خواهند داد تا مشتری بتواند در تمام ساعات شبانه روز، تمامی خدمات مورد نیاز خود را از این سیستم دریافت کند.
به گفته وی، بانک ملت در این بازه زمانی، حداقل 250 خودبانک در سراسر کشور راه اندازی خواهد کرد.
وی با بیان این نکته که بانک ملت از لحاظ زیرساخت و امکانات، دغدغه ای بابت راه اندازی این خودبانک ها ندارد، افزود: در عین حال فرهنگ استفاده از این سیستم نیز باید در مصرف کنندگان ایجاد شود که در این راستا، ارائه آموزش های لازم در دستور کار بانک قرار دارد.
دکتر اخلاقی همچنین از راه اندازی دستگاه های خودپرداز ارزی در اماکنی همچون خروجی فرودگاه ها، شهرهای سیاحتی و زیارتی و ... خبر داد و گفت: همه ظرفیت های درون بانک ملت در اختیار ارائه خدمات بهتر و باکیفیت تر به مشتریان قرار خواهد گرفت.

۹۵/۱۱/۲۶
۱۷:۲۱

مهر خبر می‌دهد؛ کاهش نرخ سود منتفی شد/تغییر بهره بانکی، بعد از انتخابات ۹۶

بر اساس زمزمه‌هایی که از جلسات بانکداران با بانک مرکزی بر می‌آید، کاهش نرخ سود بانکی فعلا منتفی شده و شاید هم پرونده آن همچون تک نرخی کردن ارز،به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده تغییر در نرخ سود و حرکت در مسیر کاهش آن از سوی بانکداران چند هفته‌ای هست که مجدد باز شده است، اما آنگونه که خبر می‌رسد بانک مرکزی برنامه‌ای برای موافقت با کاهش نرخ سود بانکی ندارد و آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند کاهش نرخ سود بانکی حداقل تا اوایل اردیبهشت ماه، روی میز شورای پول و اعتبار قرار نخواهد گرفت که در مورد آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.
در این میان یک مدیر بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: پرونده کاهش نرخ سود بانکی در دولت یازدهم بسته شده و به نظر نمی‌رسد که تقاضای بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی، به فرجامی در دولت کنونی برسد.
وی می‌افزاید: بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای کاهش نرخ سود بانکی ندارد و با توجه به اینکه اوایل سال آینده، انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد، به نظر نمی‌رسد که پرونده کاهش نرخ سود بانکی به عمر دولت یازدهم قد دهد.
با این اظهارنظر به نظر می‌رسد که پرونده کاهش نرخ سود بانکی نیز همچون تک نرخی کردن ارز، در دولت یازدهم مختومه اعلام شود. این در شرایطی است که البته پیش نویس قانون بانکداری بدون ربا نیز شرایط را به گونه‌ای پیش برده است که اگر مجلس تصویب کند، نقشه راه تغییر نرخ سود بانکی مشخص خواهد بود. بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را سالانه تعیین می کند و بانکها نیز مجازند حداکثر تا ۷۰درصد آن را به صورت علی‌الحساب در قرارداد با سپرده‌گذاران لحاظ کنند.
در طرح جدید مجلس که در خصوص بانکداری بدون ربا مطرح شده، بندی در مورد نرخ‌های سود علی‌الحساب وجود دارد که بر اساس آن، بانکها باید ۷۰ درصد سود را بصورت علی الحساب در قرارداد با سپرده گذاران لحاظ کرده و بقیه را در پایان قرارداد، پس از اینکه موضوع مشارکت و عقد محقق شد، محاسبه و پرداخت کنند که این موضوع می تواند یکی از شبهاتی را که در حال حاضر در خصوص پرداخت سودهای ثابت، حتی در عقود مشارکتی، در بانک ها مطرح است، برطرف کند.
در صورت عدم رشد حجم پول، اساساً پرداخت بهره (توسط بانک و وام‌گیرندگان) و کسب سطح سود بالاتر توسط بنگاه‌ها غیرممکن خواهد بود؛ زیرا بازپرداخت بهره بر اساس قرارداد و برحسب ارقام «اسمی» پرداخت شده و افزایش کسب سود نیز نیازمند اکتساب رقمی‌بیش از میزان پیشین است.
همچنین بر اساس پژوهش های صورت گرفته،  قراردادهای بانکی بر حساب ارقام اسمی‌تعیین و تصریح می‌شود که بروز تورم منفی، به‌ منزلۀ ناتوانی وام‌گیرندگان از پرداخت مازاد به بانک‌ها و به همین نحو ناتوانی بانک از پرداخت مازاد به سپرده‌ها است.
در شرایط عادی اقتصاد که قراردادها اسمی‌و غیرشاخص‌بندی شده است، عدم رشد پول به معنای فروریختن تمامی‌قراردادهای اسمی‌به‌ویژه سیستم بانکی است.
به همین نحو، تلاش بنگاه‌ها برای افزایش سودآوری به شکل گسترش سرمایه‌گذاری و توسعۀ تجهیزات و نیروی‌کار، یا حتی کسب سود اسمی‌بیشتر در شرایط تورمی، تنها زمانی در عمل تحقق می‌یابد که پیش‌تر حجم بیشتری از پول به اقتصاد تزریق شده باشد.
در صورت اجتناب از رشد نقدینگی به میزان متناسب با این اقتضاء، رکود و ورشکستگی دامن‌گیر اقتصاد خواهد شد و کسب سود بیشتر توسط برخی کسب‌وکارها به قیمت زیان دیگران حاصل می‌شود.
بنابراین افزایش سود به‌صورت  سرجمع برای همه بنگاه‌ها بدون افزایش پول موجود، غیرممکن است.

۹۵/۱۱/۲۷
۰۶:۳۵

سرمایه خارجی از پنجره« برجام» به ایران وارد شد جذب ۱۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی در شش ماه

گروه اقتصادی/دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار، همواره یکی از اولویت‌های خود را در حوزه اقتصاد بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی بنا نهاد؛ امری که نتیجه آن امضای یادداشت تفاهم تشکیل کارگروه مشترک سرمایه‌گذاری با ۵ کشور در شش ماه پس از برجام و البته تصویب جذب ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی است. این در حالی است که ایران تا زمان اجرای برجام و در عمل با سنگ‌اندازی‌های خارجی و داخلی جدی مواجه بود. بنابراین، پرواضح است که تنها در سایه توافق در پرونده مذاکرات هسته‌ای ایران و البته لغو تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی به موفقیت بیشتر دست می‌یافت. وزارت امور اقتصادی و دارایی در معرفی جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از ۱۰۰ دستاورد این وزارتخانه در دولت یازدهم در گزارشی آورده است: بیشترین تأکید دولت در حوزه اقتصاد برای تحقق اهداف ابلاغی برنامه ششم توسعه همواره بر سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
بنابراین، بسیاری از اقتصاددانان همواره در مورد عصر پسابرجام تأکید داشته‌اند که این مهم، آغاز دوره‌ای جدید به شمار می‌آید. باید توجه داشته باشیم که برای تحقق برنامه ششم باید پس از برجام حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند وتلاش و برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد به‌عنوان بازوی دیپلماسی اقتصادی در این باره برای ورود هیأت‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
این در حالی است که به دلیل سیاست‌های غلط دولت گذشته، ایران با تحریم‌های ظالمانه غرب مواجه بود و این تحریم‌ها باعث اجازه تشکیل و شکل‌گیری کارگروه‌های مشترک را نمی‌داد. حال با توجه به اینکه در دوره پسابرجام قرار داریم، ایران توانسته است با کشورهای هدف وارد مذاکره شده و تفاهمنامه‌هایی را نیز به امضا رساند که از جمله آنها می‌توان به تشکیل کارگروه‌های مشترک سرمایه‌گذاری ایران با آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری شش کشور اشاره کرد که شامل تشکیل کارگروه مشترک سرمایه‌گذاری با کره جنوبی (که فرآیند آن همچنان در حال پیشرفت است)، اسلوواکی (۳۰ دی ۱۳۹۴)، آفریقای جنوبی (۵ اردیبهشت ۹۵)، قرقیزستان (۲۵ اردیبهشت ۹۵)، ایتالیا (۹ خرداد ۹۵) و بلغارستان (۲۱ تیر ۹۵) می‌شود.
اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی برای دولت روحانی
در مورد نقش و جایگاه سرمایه‌گذاری خارجی در سیاست‌های دولت یازدهم، پیش از هر چیز باید به گفته‌های حسن روحانی در روز تقدیم لوایح بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه به مجلس در ۲۷ دی ۱۳۹۴ اشاره کرد که وی در این مورد گفته است که «دستیابی به رشد ۸ درصد مستلزم جذب سالانه حداقل ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است.»
بدین ترتیب، می‌توان اینگونه اعلام کرد که اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از هر چیز در سیاست دولت روحانی به منظور تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی دخیل است. در این میان، گشودن درها و توسعه روابط با سایر کشورهای جهان بیانگر عزم دولت مبنی بر جذب این حجم از سرمایه‌گذاری خارجی است.
اینک دولت روحانی با چنین رویکردی در عرصه سیاست خارجی و گسترش روابط بین‌المللی کشور در تمام حوزه ها ، درصدد آن است که از این فضا برای گشودن بسیاری از گره‌های اقتصادی بهره گیرد.
تصویب جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در پسابرجام
آنچه در مورد عملکرد دولت یازدهم در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عزم دولت برای تحقق این هدف را ثابت می‌کند، تصویب جذب ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام است که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال ۹۵ به ۱۵ میلیارد دلار افزایش یابد.
از سوی دیگر، ۶۶ طرح با اعتبار ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور صورت گرفته که آثارش در میان مدت در زندگی مردم احساس خواهد شد.این حجم از سرمایه‌گذاری خارجی عمدتاً از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان و همچنین از کشورهای آسیایی مانند چین و کشورهای عربی از جمله امارات متحده عربی به اقتصاد ایران جذب می‌شوند که از این میان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری مصوب از کشور آلمان بوده است.
این در حالی است که طرف‌های خارجی تا به حال برای سرمایه‌گذاری در ۲۵ استان کشور ابراز تمایل کرده‌اند. این امر قطعاً یکی از نتایج اعتمادسازی به واسطه برجام است اما با وجود این، همچنان بیشترین تمایل سرمایه‌گذاران خارجی بر استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و البرز متمرکز شده و به نظر می‌رسد دولت روحانی در راستای تمرکززدایی و توزیع سرمایه در تمامی استان‌ها، باید روند تقسیم این سرمایه‌ها در نقاط مختلف کشور را دنبال کند.
رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌جاری
از زمان انتصاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس جمهوری، موجی از تمایل برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سرازیر شده و تاکنون مبلغی بالغ بر ۴ میلیارد دلار در ۱۲۴ طرح صنعتی در سطح کشور سرمایه‌گذاری شده است که این رقم علاوه بر رقم مصوب ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار تصویب شده است.ایران در سال‌ جاری میلادی پس از امارات و عربستان سعودی، بزرگ‌ترین جذب‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه بوده است. در حال حاضر ۱۹ کشور جدید سرمایه‌گذار به کشورهای آلمان و کره جنوبی که بزرگ‌ترین طرف‌های تجاری ایران هستند، اضافه شده‌اند که این آمار از رشد ۹۰ درصدی کشور در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سال ۲۰۱۵ تا به حال خبر می‌دهد. به واسطه این روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۲۲، به ۸ درصد می‌رسد. این میزان از رشد اقتصادی معادل رقمی است که حسن روحانی اعلام کرده بود که برای دستیابی به آن، ایران، نیازمند جذب سالانه ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است.
در همین زمینه محمد خزاعی، معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران اظهار می‌کند: مهم‌ترین وظیفه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگر است. این امر موجب خواهد شد که تأمین مالی طرح‌های مورد نیاز کشور با مشکل مواجه نشود، همچنین به توسعه روابط ایران در مجامع اقتصادی جهان مانند سازمان‌های بین‌المللی و کنفرانس‌های بین‌المللی کمک خواهد کرد.اما باید به این نکته توجه داشت که هدف وزارت اقتصاد و امور دارایی از گسترش تعاملات فقط مسائل اقتصادی نیست؛ چراکه کاربرد سیاسی آن هم برای دولت اهمیت دارد.
وی ادامه ادامه داد: بعد از اجرایی شدن برجام، یکی از اهداف اصلی وزارت اقتصاد و امور دارایی، گسترش روابط با کشورهایی بود که از اهمیت بالایی در منطقه برخوردارند اما به دلیل تحریم‌ها قطع همکاری کرده بودند؛در دوران پسابرجام سازمان سرمایه‌گذاری خارجی توانست با این کشورها رابطه برقرار کند و در پی آن ۳۶ سند همکاری با کشورهای مختلف امضا شد.او همچنین بیان کرده است: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با تدابیر وزارت اقتصادی و دارایی موفق شد با کشورهایی مانند جمهوری چک، مجارستان، آلمان، برزیل، هند، هلند، آفریقای جنوبی، قرقیزستان، کرواسی، لیتوانی، ایتالیا، بلغارستان، نروژ، روسیه، اندونزی و... سند همکاری امضا کند.
خزاعی همچنین بیان کرده است: با نگاهی گذرا به آمارها می‌توان به اهمیت این مذاکرات پی برد. در ۵۰ سال گذشته تعداد موافقتنامه‌هایی که به امضا رسید به ۶۰ مورد می‌رسد. این در حالی است که یکی از دستاوردهای دولت یازدهم طی دو سال گذشته در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، امضای ۳۶ سند همکاری سازمان سرمایه‌گذاری با کشورهایی که به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کنند، بوده که از این تعداد ۸ مورد آن نهایی شده است.در عین حال با تعداد دیگری از کشورها مذاکراتی صورت گرفته و در شرف نهایی شدن است که از این میان می‌توان به کشورهای انگلستان، دانمارک، استرالیا، پرتغال، تایلند، اسلوونی و... اشاره کرد.
او اضافه کرده است: پس از اجرایی شدن برجام، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با برخی کشورها مذاکره کرد و به توافق‌هایی رسید که می‌توان به فاینانس و خطوط اعتباری با کشورهای ژاپن، چین، دانمارک، هلند، نروژ، آلمان، ایتالیا، روسیه اشاره کرد.
یکی از این خطوط اعتباری که به نتیجه رسیده مربوط به کشور نروژ است که در حاشیه اجلاس بانک جهانی و دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر خارجه نروژ اعلام شد. براین اساس یک خط اعتباری ویژه یک میلیارد دلاری برای شرکت‌هایی که خواهان همکاری با ایران هستند، ایجاد شده است.
ge1001

۹۵/۱۱/۲۷
۰۶:۲۴

وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها موجب تشدید رقابت برای جذب سپرده می‌شود سرمایه‌های راکد در بن‌بست سپرده‌گذاری

گروه بانک وبیمه محسن شمشیری
به دنبال اعلام صورت‌های مالی و زیانده شدن اکثر بانک‌ها اکنون این پرسش وجود دارد که تغییر مسیر آینده سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری بانک‌ها چگونه خواهد بود؟ آیا نقدینگی جذب سایر بازارها خواهد شد و آیا زمینه آن در بورس، بازار ارز و سکه، خودرو، مسکن وجود دارد یا اینکه بانک‌ها برای حفظ سپرده‌گذاران خود مجبور به رقابت بیشتر و سود بالا برای جذب سپرده خواهند شد؟
به گزارش«تعادل» برخی کارشناسان می‌گویند که سپرده‌گذار و بانک‌ها جز حفظ سپرده در بانک چاره‌یی ندارند و این موضوع به قیمت بالا رفتن نرخ سود در بازار بین بانکی و بانک‌ها تحقق خواهد یافت اما این به نوعی گرفتار شدن سرمایه در بن‌بستی است که نه راه پیشی برای آن وجود دارد نه راه بازگشتی قابل تصور است.
اخیرا برخی کارشناسان در تحلیل خود گفته‌اند که آمار نیمه شفاف بانک‌ها که اخیر با اعمال سیاست‌های بانک مرکزی پیش آمده، نشان‌دهنده وقوع تغییرات وسیع در مقاصد سرمایه‌گذاری در آینده نزدیک دارد.
انتشار صورت‌های مالی بانک‌های صادرات، ملت و تجارت که بر مبنای استانداردهای IFRS تهیه شده و بخشی از ذخایر لازم را درخصوص مطالبات مشکوک‌الوصول در گزارشات خود گنجانده‌اند، باعث شده که نقاط ضعف قبلی صورت‌های مالی بانک‌ها و فشار وارد شده بر بانک‌ها از سوی دولت‌های قبلی و فعلی نمایان شود.
فشار مضاعف بر بانک‌ها
سال‌ها بود که در فعالیت‌های بانکی با وجود فشار دولت، بدهی بالای دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، مطالبات معوق بالای 11درصد تسهیلات و... اما همچنان بانک‌ها سود ده بودند و بسیاری از طلب‌های خود از دولت را به عنوان درآمد شناسایی می‌کردند و در نهایت بانک سود ده معرفی می‌شد.
همچنین نرخ سودهای بالای سپرده بانکی که سود آن در بسیاری از سال‌ها بالاتر از بازدهی مسکن، دلار و سکه و طلا بوده است موجب هجوم نقدینگی به سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و افزایش سهم سپرده‌های درازمدت در 10سال اخیر شده است.
بر این اساس، بانک‌ها تمام تلاش خود را برای سود ده بودن بانک به کار می‌گرفتند تا سپرده‌گذاران و سهامداران را خوشحال نگه دارند و مشکلات ساختار مالی بانک‌ها کمتر اظهار شود.
اما حالا مشکلات با صورت‌های مالی نمایان شده است و بیش از همه بانک‌های بزرگ خصوصی شده که بار سنگین تعهدات و انتظارات دولت و نهادهای دولتی را به دوش گرفته‌اند و حتی در ساماندهی موسسات غیرمجاز و طرح‌های اقتصادی و عمرانی مشارکت دارند بیش از دیگران با مشکل مواجه هستند.
این بانک‌ها اگر تنها کار بانکی انجام می‌دادند و به عنوان وکیل و واسطه وجوه عمل می‌کردند قطعا با توجه به سودآوری سپرده‌ها، نرخ تورم و درآمد حاصل از فعالیت‌های بازرگانی می‌توانستند سود ده باشند اما از آنجا که علاوه بر پرداخت سود بالا به سپرده‌گذاران و بیشترین سود در بین دارایی‌های موجود و بالاتر از سود دلار و طلا و سکه و مسکن و خودرو و... باید به سپرده‌گذار سود بدهند و در عین حال باید تسهیلات تکلیفی و فشارهای مالی اقتصاد کشور را نیز تحمل کنند در نتیجه نه‌تنها با انتقاد نسبت به وجه التزام و جریمه مواجهند بلکه در عین حال باید به ساماندهی موسسات غیرمجاز نیز اقدام کنند و در مشکلات اجتماعی مانند حادثه ساختمان پلاسکو که اکنون بانک پارسیان و 6 بانک ملی، ملت، تجارت، صنعت و معدن، صادرات و... درحال فعالیت هستند باید بار سنگین هزینه‌ها را هم به دوش بکشند.
زیان عملکرد بانک‌ها
عملکرد 9ماهه اول امسال نشان می‌دهد که یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی شده در ٩ماهه سال ٩٥ زیان ٢٧٠٠میلیارد تومانی داشته و زیان انباشته آن به ٤٧٠٠میلیارد تومان بالغ می‌شود و احتمال قوی در پایان سال مشمول ماده ١٤١ می‌شود.
بانک بزرگ خصوصی شده دیگر در پایان ٩ماهه سال ٩٥ زیان انباشته ٢٧٠میلیارد تومانی داشته است. بانک خصوصی شده بعدی نیز با زیان ٧٥٠میلیارد تومانی در ٩ماهه ٩٥ زیان انباشته ١٢٤٠میلیارد تومانی دارد.
در بین بانک‌های خصوصی که از ابتدا خصوصی بوده‌اند، یک بانک بزرگ خصوصی نیز در ٩ماهه سال ٩٥ زیان ١٢٠٠میلیارد تومانی داشته و زیان انباشته آن ٥٥٠ میلیارد تومان است.
بانک خصوصی بعدی نیز در دوره ٩ماهه ٩٥ زیان ١١٠٠میلیارد تومانی داشته و زیان انباشته آن بالغ بر ١٢٠٠میلیارد تومان می‌شود.
بانک‌های سرمایه، ایران زمین، دی، شهر و... هم توان اعلام اطلاعات مالی خود را ندارند و نماد آنها در بورس بسته است.
اما در گزارش‌ها و صورت‌های مالی و حاشیه‌های این اخبار به این نکته مهم اشاره نمی‌شود که بانک‌های کشور حتی در ساماندهی موسسات غیرمجاز مانند میزان، ثامن‌الحجج و... مشارکت داشته و بخشی از منابع نقد و توان مدیران و پرسنل برای این امور به کار گرفته شده و این هزینه‌های سنگین هیچ ربطی به عملکرد بانکی ندارد بلکه حاصل وضعیت اقتصاد کلان و کسب و کار کشور، سوءاستفاده عده‌یی از موسسات غیرمجاز، فشار بر بانک‌ها برای مخارج بیشتر در دوران تحریم و پس از آن بوده است.
بر این اساس در صورتی که قرار باشد، بحران بانک‌ها را هر چه سریع‌تر ساماندهی کنند علاوه بر زیان انباشته صورت‌های مالی بانک‌ها باید به تعهدات و طلب‌ها و بدهی‌های دولت و فشارهای موجود حاصل از فضای اقتصاد کلان نیز توجه شود.
به عنوان مثال در موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز «میزان» و «ثامن‌الحجج» هزاران میلیارد تومان از منابع بانک‌ها و بانک مرکزی برای این اقدام به کار گرفته شده و تا زمانی که همه دارایی‌ها فروخته نشود و به سیستم بانکی تزریق نشود به عنوان بخشی از هزینه‌های شبکه بانکی تلقی خواهد شد و به عبارت دیگر بانک‌ها از این راه، آبرو و اعتبار سیستم بانکی کشور را حفظ کرده‌اند و مانع از بحرانی شدن وضعیت موسسات غیرمجاز و شبکه مالی و پولی کشور شده‌اند.
برخی کارشناسان می‌گویند که ضعف عملکرد بانک‌ها ریشه چندین ساله دارد و نیاز به شفاف‌سازی دارد اما باید پرسید که در ماه‌های پایانی دولت یازدهم با چه هدفی دنبال می‌شود؟ زیرا انعکاس این اطلاعات در سطح عموم جامعه ممکن است منجر به سلب اعتماد سپرده‌گذاران در بانک‌ها و اقدام به خروج نقدینگی شود درحالی که سپرده در بانک‌ها با درصد بهره بالا نگهداری می‌شوند و خروج آنها می‌تواند، موجبات مشکلات مختلف در بازار ارز و سکه، مسکن و خودرو و... شود.
عده‌یی معتقدند که این موضوع می‌تواند موجب رونق بازار سایر دارایی‌ها و تولید و بورس شود. عده‌یی نیز گفته‌اند برای مقابله با پولشویی و مذاکره با بانک‌های جهان، مقابله با فساد و رانت و... باید این کار انجام می‌شد و هر چه دیرتر انجام شود، خسارت‌های سنگین‌تری وارد خواهد کرد.
لذا این سیاست و شجاعت دولت را باید شایسته تقدیر دانست که حتی در ماه‌های پایانی دولت یازدهم حاضر به انجام چنین سیاستی شده است و البته برخی صاحب‌نظران می‌گویند که دولت برای مذاکره در سطح جهان چاره‌یی نداشته و باید این سیاست بلافاصله پس از برجام اجرایی می‌شد تا وضعیت بانک‌ها شفاف‌سازی شود.
منطقا اگر این سیاست به‌طور آگاهانه از طرف دولت طرح شده باشد در ادامه می‌تواند به سمت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن سوق داده شده و وسیله‌یی برای خروج از رکود بازار و بهبود وضعیت اشتغال باشد. چالش‌های قابل پیش‌بینی در این مسیر نیز عدم توانایی بانک‌ها در پاسخگویی متقاضیان، انتقال وجوه سپرده و نهایتا وقوع بحران‌های اجتماعی مشابه سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج، کاسپین و... خواهد بود.
اما برخی کارشناسان می‌گویند که کنترل تورم در بازارهای جدید مقصد سرمایه‌گذاری نیز باید تحت کنترل باشد. زیرا خروج نقدینگی از بانک‌ها ممکن است، نگرانی و نوسان‌هایی را موجب شود و مشکلات را پیچیده‌تر از وضعیت بانک‌ها کند.
پلاسکوی بانکی
زیانده بودن بانک‌ها ریشه در سیاست‌های اقتصادی سال‌های گذشته، ضعف نظارت بانک مرکزی در سال‌های قبل و تحمیل تسهیلات تکلیفی و سرکوب مالی و انتقال تعهدات دولت به شبکه بانکی دارد. کوه یخ زیان بانک‌ها پس از سال‌ها پنهان شدن سر برآورده و اگر دولت اقدام عاجلی نکند با پدیده پلاسکوی بانکی مواجه خواهیم شد.
تغییر مقصد سرمایه‌گذاری
اما برخی دیگر از صاحب‌نظران معتقدند که این وضعیت موجب خروج سپرده‌ها نخواهد شد. جای سپرده در بانک است و اتفاقا اگر از سپرده درازمدت به جاری منتقل شود، می‌تواند موجب رشد ضریب فزاینده و گردش مالی بیشتر و رونق بازار شود.
به عبارت دیگر سپرده‌ها از حالت ذخیره ارزش و سرمایه‌گذاری به شکل سوداگرانه درآمده و سیال‌تر خواهند شد. یعنی در حساب‌های جاری و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نگهداری خواهند شد.
جالب است، بدانید که از رقم کل نقدینگی کشور حدود 95 الی 97درصد به شکل سپرده درازمدت است و از این میان چیزی حدود 50درصد به شکل سپرده‌های دیداری و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است و اگرچه سهم کوتاه‌مدت کمتر از بلندمدت است اما در سال‌های اخیر رشد سپرده کوتاه‌مدت بالاتر از رشد بلندمدت بوده و نشان‌دهنده تغییر مقصد سرمایه‌گذاری از بلندمدت به کوتاه‌مدت و کارت‌های اعتباری و حساب‌های جاری است.
هر چه ماندگاری سپرده‌ها کمتر شود به معنی ورود اقتصاد به شرایط سوداگرانه است و می‌تواند موجبات حرکت‌های سوداگری در بازار ارز و... را موجب شود. به خصوص آنکه بعد از رشد نرخ ارز در سال جاری، به نظر می‌رسد که با یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ردیف‌های واردات با ارز مبادله‌یی، به تدریج رشد تقاضا برای دلار افزایش یافته و نرخ دلار در سال 96 افزایش یابد.
رقابت بیشتر بانک‌ها برای نرخ سود بیشتر
بخش‌هایی مانند مسکن فاقد ظرفیت لازم برای جذب سپرده‌ها و نقدینگی است و مسکن فعلا در رکود به سر می‌برد. لذا به نظر می‌رسد که چاره‌یی جز شروع مجدد رقابت بانک‌ها در پرداخت سود بالاتر نباشد تا از این طریق فعلا اتفاقی در سایر بازار‌ها رخ ندهد و نرخ ارز و طلا نیز نوسان نداشته باشد.
با افزایش نرخ سود سپرده‌ها هرچند بانک‌ها زیانده‌تر خواهند شد ولی ترکیب سپرده‌ها به سمت سپرده‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری سوق خواهد یافت و این موضوع تنها راه‌حلی است که می‌تواند تغییر ترکیب سپرده بانک‌ها را مهار کند.
اما باید توجه داشت که بسیاری از سپرده‌گذارانی که در موسسات غیرمجاز سپرده گذاشته بودند فقط جذب نرخ سود بالا شدند و همین امر به آنها ضرر زد. بانکی که در این شرایط اقتصادی نرخ سود جذاب بالای 22درصد برای سپرده‌های بالا پیشنهاد می‌دهد خود را در معرض ریسک بالا قرار می‌دهد. باید با دقت بیشتر در چنین بانکی سپرده‌گذاری کرد.
لذا سپرده‌گذاران نباید به بانک‌ها برای سود بیشتر فشار وارد کنند زیرا این موضوع عملا سرمایه مردم را در معرض ریسک و خطر قرار می‌دهد و نباید به خاطر چند درصد سود بیشتر، اقتصاد و بانک‌های کشور را در معرض تهدید قرار داد.
خروج سپرده به صلاح نیست
با وجود وضعیت بانک‌ها، عده‌یی از صاحب‌نظران معتقدند که وضعیت نوسان بازار ارز و طلا، رکود بازار مسکن و سایر دارایی‌ها، نوسان شاخص بورس و... باعث شده که برای افراد بدون ریسک، باز هم سپرده‌های بانکی بهترین محل برای سرمایه‌گذاری باشد. زیرا همچنان نرخ سود 15درصدی بانک‌ها بهترین سودآوری را دارد. برخی کارشناسان در پاسخ به اتباع ایرانی مقیم خارج کشور می‌گویند که یک سپرده‌گذاری با نرخ سود حداقل 15درصد در هر بانکی بهتر از نوسان سایر دارایی‌هاست و البته باید سپرده‌ها در سطح زیر 100 میلیون تومان نگهداری شود تا مشمول صندوق ضمانت سپرده‌ها باشد و ریسک آن در موسسات اعتباری و بانک‌ها تامین شود. کسانی که علاقه‌مند به سپرده‌گذاری ارزی در ایران هستند نیز می‌توانند تا سقف 100میلیون تومان از خدمات صندوق ضمانت سپرده‌گذاری استفاده کنند و معادل این رقم را به صورت ارز در حساب ارزی خود در بانک‌های ایران سپرده‌گذاری کنند. اما برخی دیگر از کارشناسان در حال حاضر اوراق سرمایه‌گذاری مانند طرح لوتوس، اوراق خزانه اسلامی دولت، اوراق مشارکت دولت، اوراق سپرده سرمایه‌گذاری عام که بدون ریسک هستند را توصیه می‌کنند. عده‌یی دیگر از کارشناسان نیز می‌گویند که اگر علاقه‌مند به مطالعه و پیگیری اخبار باشید سرمایه‌گذاری در بورس منافع بیشتری دارد.
وضعیت حساب پشتیبان
وضعیت حساب پشتیبان نیز یکی از نگرانی‌های موجود کارشناسان است و عده‌یی مانند دکتر عبده‌تبریزی خواستار توقف حساب‌های پشتیبان هستند تا برای حساب جاری کسی سود از بانک دریافت نکند.
برخی مدیران بانکی می‌گویند که حساب پشتیبان همان حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت روزشمار است که بانک‌ها برای جلوگیری از استفاده نهادهای دولتی و مجلس از حساب جاری و همچنین جهت تشویق شرکت‌ها و کاسب‌ها به افتتاح حساب جاری نزد آنها اقدام به ایجاد آن می‌کنند.
اما منتقدان می‌گویند که جلوگیری از نهادهای دولتی بهانه مناسبی نیست زیرا موضوع وام ازدواج با استفاده از حساب‌های جاری نباید باعث شود که رقم قابل توجهی برای سود حساب‌های پشتیبان پرداخت شود.
ge1001

۹۵/۱۱/۲۷
۰۶:۴۶

ناطق نوری در همایش چشم‌انداز فولاد «دنیای اقتصاد» مطرح کرد پنج معضل اقتصاد ایران

دنیای اقتصاد: هفتمین همایش «چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران» به ابتکار روزنامه «دنیای اقتصاد» علاوه‌بر اضلاع قبلی، یک مهمان ویژه داشت. علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، به‌واسطه سبقه و جایگاهی که در عرصه سیاست‌گذاری دارد به جمع فعالان بازار فولاد آمد تا امکان همگرایی عرصه سیاست و اقتصاد را بیشتر کند. ناطق نوری، مشکلات صنعت فولاد را در ادامه مسائل اقتصاد کلان ایران دانست که حل آن به تسهیل فضای کسب‌وکار در این صنعت کمک می‌کند. او در این همایش، پنج مشکل اقتصاد ایران را «اقتصاد تک‌محوری»، «بحث امنیت برای سرمایه‌گذار»، «دولتی بودن اقتصاد»، «بوروکراسی» و«ناپایداری قوانین» دانست و همه گروه‌های مرجع را دعوت به هم‌اندیشی برای عبور از این مشکلات کرد. در کنار این موارد، او پیشنهاد داد زنجیره همکاری در سطح مسائل اقتصادی و سیاسی به‌وجود آید تا هم کشور و هم فعالان اقتصادی از این امکان بهره‌مند شوند. ارتقای کیفیت تولید و پرهیز از خام‌فروشی، دو پیشنهاد مهم دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت بود. این پیشکسوت عرصه سیاست با توجه به فرصت‌های به‌وجود آمده در پساتحریم از همه خواست که دست به دست هم بدهیم تا از پتانسیل‌های اقتصادی ایران، به نحو مطلوب استفاده کنیم. وی بر رسیدن به اهداف اقتصادی مقاومتی نظیر رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و تولید ملی تاکید کرد.
هفتمین همایش «چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار» یک مهمان ویژه داشت. حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری در جمع سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی این حوزه حاضر شد تا تجارب سیاستی و حاکمیتی خود را با این سه ضلع به اشتراک بگذارد. این حضور با توجه به سابقه و جایگاه این پیشکسوت عرصه سیاست، در جمع فعالان حوزه اقتصاد از آن جهت حائز اهمیت است که امکان گفت‌وگو و نزدیکی دو عرصه سیاست و اقتصاد را بیش از قبل فراهم می‌کند تا دو طرف برای طراحی و حرکت همگرا‌تر شوند. این هدف در سخنان این چهره مطرح کشور نیز متبلور بود، آنجا که تولیدکنندگان، سیاست‌گذاران و تصمیم سازان و صاحب‌نظران را دعوت کرد دست به دست هم دهند و از فرصت به‌وجود آمده برای اقتصاد ایران در دوره پساتحریم نهایت بهره را ببرند. ناطق نوری البته در کنار تحقق این هدف تلاش کرد دلایل نارسایی اقتصاد ایران را به پشتوانه تجربه حضور خود در عرصه تصمیم‌گیری، تببین و تشریح کند.از نگاه مسئول گروه بازرسی دفترمقام معظم رهبری، اقتصاد ایران مبتلا به پنج مشکل مزمن است و نجات کشور از این مشکلات مستلزم جدیت و درجه وحدت بیشتری در مقایسه با گذشته است.ناطق نوری ام المصائب اقتصاد ایران را تک‌محوری بودن و تکیه بر یک بخش خاص دانست و بر رهایی اقتصاد ایران از وابستگی بالا به یک محصول مشخص تاکید کرد. او علاوه بر این، از مساله امنیت سرمایه‌گذاری، دولتی بودن اقتصاد، بوروکراسی و ناپایداری قوانین به‌عنوان دیگر مشکلات پیش روی اقتصاد ایران یاد کرد.
رئیس ادوار چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی با توجه به تجربه خود، چند راهکار برای چیره شدن بر چالش‌ها ارائه کرد. پیوستگی و همکاری بخش‌های مختلف اقتصاد، ارتقای کیفیت و پرهیز از خام‌فروشی محصولات داخلی راه‌حل‌های کلان ناطق نوری برای عبور از بند اقتصاد تک‌محوری بودند.
اقتصاد تک‌محور
ناطق نوری در تشریح اولین مشکل، به اقتصاد تک‌محوری و نفتی که مادر بسیاری از مشکلات کنونی و آینده است، پرداخت. او تاکید کرد که کارشناسان برای رهایی از این بند، باید نسخه‌ای تجویز کنند. رئیس سابق مجلس با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر اینکه اقتصاد کشور را تنها به نفت وصل نکنیم، دو معضل جدی در اقتصاد وابسته به نفت برشمرد. به گفته او، تکیه بر نفت اولا سهم نسل‌های آینده را از بین می‌برد و ثانیا، اقتصاد تک‌محوری آسیب‌پذیر است. ناطق نوری معتقد است؛ با تکیه بر نفت مشکلاتی که در سال‌های اخیر برای ما رخ داد، تکرار خواهد شد. با کوچکترین مشکل بین‌المللی از قبیل کاهش قیمت نفت در بازی‌های سیاسی، کشوری مانند ایران دچار مشکل می‌شود. او با توجه به تجربه خودش در دوران مسوولیت، پیشنهاد داد که صنایع معدنی و زنجیره آن در کنار نفت و زنجیره آن قرار بگیرند تا اقتصاد از تک‌محوری نجات پیدا کند.
امنیت سرمایه‌گذار
دومین مشکلی که ناطق نوری به آن پرداخت، موضوع امنیت سرمایه‌گذاری بود. او با بیان اینکه سرمایه و سرمایه‌گذار جایی می‌رود که امنیت باشد، این مساله را لازمه جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی دانست. ناطق نوری ورود سرمایه‌گذاران ایرانی به کشورهای اطراف را ناشی از این معضل دانست که موجب شد کشورهای اطراف با پول ایرانی‌ها رشد و توسعه یابند. رئیس سابق مجلس با اشاره به سفرهای دوران ریاست مجلس خود به کشورهای اروپایی از علاقه و عشق سرمایه‌داران ایرانی مقیم خارج از کشور به ایران گفت و تاکید کرد: ما از این عشق خدادای غافلیم. باید با ایجاد امنیت شغلی و سرمایه‌ای، آنها را تشویق به ورود کنیم.
دولتی بودن اقتصاد
به نظر ناطق نوری، سومین معضلی که حال اقتصاد ایران را وخیم کرده، دولتی بودن آن است. او در مورد اهمیت توسعه بخش خصوصی گفت: «آنچه از قانون اساسی و فرمایشات رهبر انقلاب برمی‌آید، توسعه همه جانبه کشور است. ایشان چند سال قبل اصل 44 قانون اساسی را تبیین کردند و جلسات ممتدی برای خصوصی‌سازی گذاشتند.» رئیس سابق مجلس، وظیفه دولت و بخش خصوصی را تفکیک کرد و گفت: «من معتقدم دولت‌ها باید برنامه‌ریز خوبی باشند، مدیریت کنند، برنامه‌ریزی کنند، حمایت کنند، نظارت کنند، مالیات بگیرند و کشور را اداره کنند و کار دست بخش خصوصی باشد. آنها هستند که می‌توانند طوری برنامه‌ریزی کنند که همراه با صرفه‌جویی هزینه‌های زائد را حذف کنند.» او تاکید کرد که با برنامه‌ریزی و سپردن کار به دست بخش‌خصوصی می‌توانیم از نعمت‌های زیادی که در کشور موجود است، بهره‌برداری کنیم.
بوروکراسی
چهارمین مشکلی که ناطق نوری به آن پرداخت، بوروکراسی در ادارات کشور بود. مسئول گروه بازرسی دفترمقام معظم رهبری، بوروکراسی موجود در دستگاه‌ها و ادارات را یک معضل جدی خواند. او معتقد است تکنولوژی در این بخش باید تقویت شود و از مراحل خسته‌کننده اداری کاسته شود. ناطق نوری تجربه کشور‌های دیگر در این زمینه را بازگو کرد که با استفاده از تکنولوژی، کارهای اداری را به‌صورت هوشمند و با صرف زمان کمتر انجام می‌دهند.
ناپایداری قوانین
تغییر مدام قوانین در دستگاه‌های کشور، آخرین مشکلی بود که ناطق نوری آن را مطرح کرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت، تغییر مدام قوانین و مقررات دست و پا گیر را یک معضل جدی خواند و تاکید کرد: «تغییرات فاحش و بی‌حساب کتاب قوانین، معادلات صادرکنندگان را برهم می‌زند.» او معتقد است دستورالعمل‌های سلیقه‌ای موجود و افزایش و کاهش ناگهانی تعرفه‌ها باید از بین برود تا تولیدکننده و صادرکننده بتوانند برای خود برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند.
بسته پیشنهادی ناطق نوری
پیشنهاد اول، زنجیره همکاری: ناطق نوری در بسته پیشنهادی خود اولین زنجیره را همکاری و هم‌اندیشی بخش‌های مختلف درگیر در اقتصاد بیان کرد. رئیس سابق مجلس تولیدکنندگان، سیاست‌گذاران و تصمیم سازان و صاحب‌نظران را به یک زنجیره تشبیه کرد که در صورت عمل نکردن یکی از این حلقه‌ها، این زنجیره از بین می‌رود. او گفت: «این مجموعه باید در کنار هم از فرصت‌های به وجود آمده از پساتحریم استفاده کنند.» رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، ایران را فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، به‌خصوص در زمان حاضر اعلام کرد. عضو مجمع تشخیص با اشاره به همایش حاضر گفت: «بسیاری از بزرگان فولاد جهان، شرکت‌های بزرگ خارجی و تمام دست‌اندرکاران صنعت فولاد ایران اعم از خصوصی و دولتی در اینجا حضور دارند و باید برای همکاری، تبادل نظر و پیدا کردن راهکارهای اجرایی مهم در کنار هم بنشینید و به یک جمع‌بندی مطلوب برسند.»
پیشنهاد دوم، ارتقای کیفیت: ناطق نوری ارتقای کیفیت در انجام کار و محصولات را به‌عنوان دومین راه حل برون‌رفت از این وضعیت پیشنهاد کرد. به اعتقاد او، برای افزایش صادرات کشور و رقابت کردن در بازار جهانی ناچار به ارتقای کیفیت محصولات هستیم. مسئول گروه بازرسی دفترمقام معظم رهبری، در مورد صنعت فولاد با توجه به هدف سند چشم‌انداز 20 ساله که در سال 1404 تولید فولاد ما باید به 55 میلیون تن برسد، تاکید کرد: «اگر می‌خواهیم مازاد مصرف خود را صادر کنیم، باید کیفیت را بهبود بخشیم.» به عقیده رئیس پیشین مجلس، ارتقای کیفیت کلید قابل رقابت بودن محصولات ایرانی با نمونه‌های جهانی است. او گفت: «در دنیای امروز خریدار به دنبال منافع و بهره‌وری بیشتر خود است و نه به دنبال چیز دیگر. با توجه به تکنولوژی روز، مشخصات و کیفیت تمامی محصولات از سراسر دنیا در دسترس او است، در نتیجه ما باید بر کیفیت کار و فرآورده‌های خود تمرکز بیشتری کنیم که قابل رقابت در دنیا شود. تولید بدون کیفیت فایده‌ای ندارد.» ناطق نوری رعایت استانداردهای جهانی در این صنعت را نیز مهم برشمرد. او دو خسارت از ناحیه عدم بهبود کیفیت را عنوان کرد. آسیب اول این است که از بازارهای جهانی حذف می‌شویم و آسیب دوم در در نتیجه اولی اتفاق می‌افتد که طی آن، مازاد تولید در انبارهای داخلی می‌ماند و در نهایت منجر به ورشکستگی کارخانجات خواهد شد. ناطق نوری بنای رونق این صنعت و همچنین خروج از اقتصاد تک‌محوری را تمرکز بر کیفیت دانست.
پیشنهاد سوم، پرهیز از خام‌فروشی: رئیس سابق مجلس شورای اسلامی از خام‌فروشی محصولات در کشور انتقاد کرد. خام‌فروشی در تمام بخش‌های اقتصاد کشور یک معضل جدی است که به‌واسطه آن، اقتصاد ایران از بهره بردن از سود بیشتر محروم می‌شود. ناطق نوری در‌این باره یک مثال از سنگ‌های زینتی زد و گفت: این سنگ‌ها در کشور ما وجود دارد اما چون فرآوری روی آنها انجام نمی‌شود، با چند برابر قیمت از کشورهای دیگر می‌خریم. در مورد صنعت فولاد ناطق نوری با اشاره به کشور سوئد، که 4 تا 5/4 میلیون تن تولید فولاد دارد، گفت: صادرات فرآورده‌های این کشور با همین مقدار تولید بالاترین ارزش افزوده را برای آنها به ارمغان می‌آورد. او محصولات آلیاژی صادره از کشور سوئد در بخش‌های مختلف از جمله چاقوی جراحی، ابزار یراق و ابزارآلات صنعتی را مصداق مزایای فرآورده‌سازی عنوان کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند باید با جدیت بالا از خام‌فروشی فاصله بگیریم و به سمت فرآورده‌سازی برویم.
نماد مستحکم اقتصاد مقاومتی
در ادامه همایش ناطق نوری به بحث اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت که شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی، تولید ملی و بهبود اشتغال در آن هدف‌گذاری شده است. او بنای تحقق اقتصاد مقاومتی را نجات از اقتصاد تک‌محوری عنوان کرد. این عضو مجمع تشخیص در این راستا صنایع مادر و اشتغال‌زا چون فولاد را یک راه نجات این اوضاع دانست. رئیس سابق مجلس در این سخنرانی، درخصوص محور اصلی همایش توضیح داد: استخراج و فرآوری مواد معدنی کشور و ایجاد ارزش افزوده را یکی از نمادهای مستحکم اقتصاد مقاومتی خواند. او با ارجاع به نظرات کارشناسان، ظرفیت ذخایر معدنی کشور را 50 میلیارد تن اعلام کرد و گفت: استخراج و فرآوری روی این مواد و ایجاد ارزش افزوده، یکی از نمادهای مستحکم اقتصاد مقاومتی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.
ge1001, efme45

۹۵/۱۱/۲۷
۰۶:۴۱