نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 93864
  • تمام سکه (طرح جدید) 918000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 915000
  • نیم سکه 463000
  • ربع سکه 248000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3600
  • یورو 3875
  • پوند 5470
  • صد ین 2935
  • درهم امارات 982
  • لیر ترکیه 1275
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 7 Arrow up
    دلار 29963
  • 10 Arrow up
    یورو 32256
  • 225 Arrow up
    پوند 45677
  • 75 Arrow up
    فرانک 29785
  • 58 Arrow up
    صد ین 24444
  • 0
    درهم امارات 8160
منابع دیگر:
  • جام نیوز
  • ابرار اقتصادی
  • نقدینه
۹۴/۰۸/۲۳
۰۶:۳۵

75 مورد اخطار کتبي به شرکتهاي بيمه

خبرگزاري آريا-گزارش عملکرد شرکتهاي بيمه و اقدامات نظارتي بيمه‌مرکزي در خصوص نحوه اجراي آيين نامه مقررات تعيين حق بيمه کليه رشته‌هاي بيمه‌اي (آيين نامه شماره 81) جهت طرح در شورايعالي بيمه در تاريخ 1394/06/30منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، سايت نظارت بيمه مرکزي اعلام کرد ، براساس مواد 2 و3 آيين نامه مذکور مؤسسات بيمه موظف گرديده اند ضمن رعايت موازين فني، نرخ حق بيمه انواع رشته‌هاي بيمه (و در بعضي از رشته ها از قبيل بيمه‌هاي مهندسي مباني تعيين نرخ) و ميزان و شرايط انواع تخفيف و اضافه نرخ را در کميته‌اي متشکل از اکچوئر، مدير فني رشته ذي‌ربط، مديرعامل و يکي از اعضاي هيئت مديره مؤسسه بيمه تعيين و همزمان با ابلاغ آن يک نسخه را به بيمه مرکزي ارسال کنند.
بر اساس اين گزارش، در حال حاضر کليه رشته هاي بيمه‌اي مورد عمل شرکتهاي بيمه داراي تعرفه مصوب مطابق با مواد 2 و3 آيين نامه شماره 81 هستند.
همچنين براساس ماده 5 آيين نامه مذکورهريک از مؤسسات بيمه موظف گرديده اند تعرفه حق‌بيمه رشته‌هاي بيمه خود را به نحوي تعيين نمايند که در هر سال ضريب خسارت رشته درمان کمتر از 50 درصد و بيشتر از 85 درصد و ضريب خسارت هريک از ساير رشته ها کمتر از 40 درصد و بيشتر از 75 درصد نباشد. در اين گزارش، وضعيت هر شرکت و ميزان انحراف از بازه مقرر، در جدول مربوط به هر شرکت مشخص شده است.
در ضمن بر اساس مقررات اين آيين نامه (تبصره 2 ماده 5) چنانچه تعداد بيمه‌شدگان قرارداد بيمه درمان بيش از 10000 نفر باشد مؤسسه بيمه موظف است قبل از انعقاد قرارداد بيمه، موافقت بيمه‌مرکزي را در مورد حق‌بيمه آن اخذ نمايد، که گزارش آن به شرح جدول ذيل است:
بر اساس ماده 8 اين آيين نامه در صورت احراز تخلف مؤسسه بيمه از اجراي مفاد اين آئين نامه بيمه مرکزي ج.ا.ايران مي تواند حسب مورد اقدامات انضباطي متعددي را اعمال مي‌کند:
در اجراي اين آيين‌نامه، 75 مورد اخطار کتبي براي شرکتهاي بيمه براي تدوين مقررات تعيين نرخ‌هاي رشته‌هاي بيمه به ترتيب در بيمه‌هاي اموال (42 مورد)، مسئوليت (4 مورد)، حوادث (5 مورد)، درمان (10 مورد) و خودرو (14 مورد ) صادر شده است.

منابع دیگر:
  • بنکر
  • ایستانیوز
  • نقدینه
۹۴/۰۸/۲۱
۱۱:۴۶

معاون نظارتی بیمه مرکزی در نهمین نشست شورای گفتگو خبر داد: عدم کفایت ذخیره گیری ۱۶ شرکت در مطالبات مشکوک الوصول / تعلیق پروانه فعالیت ثالث در صورت تداوم تخفیفات غیر فنی

به زودی نام ۱۶ شرکت بیمه که ذخایر کافی برای مطالبات مشکوک الوصول نگرفته اند، اعلام می شود./ تعلیق پروانه فعالیت در رشته ثالث و سلب صلاحیت مدیران در شرکت هایی که تخفیفات غیر فنی می دهند ، اجرایی خواهد شد./ ، شورای عالی بیمه تصمیم گرفته است برای شرکت هایی که زیر سطح یک قرار دارند اقدامات اصلاحی و محدود کننده اعمال کند./ تصویب آیین نامه خاصی در جهت افشا اطلاعات بیمه ای در دستور کار قرار گرفت.
 ریسک نیوز/ آزاده محسنی - در ادامه سلسله نشست های تخصصی شورای گفتگوی رسانه با صنعت بیمه ، معاون نظارتی بیمه مرکزی که میهمان نهمین نشست خبرنگاران بود در حالیکه  به تشریح مباحث کلیدی در حوزه وضعیت توانگری مالی شرکت های بیمه ، مطالبات معوق و تصمیمات بیمه مرکزی در خصوص شرکت هایی که فروش خود را بر مبنای تخفیفات غیر فنی بنا نهاده اند، پرداخت ؛ تمرکز نهاد ناظر بر افشا اطلاعات بیمه ای و اعلام توانگری مالی بیمه گران را گامی در راستای آشنایی جامعه بزرگ بیمه گذاران با حقوقشان دانست چرا که بی شک سبب می گردد شرکت های بیمه با مشتریانی روبرو باشند که مطالبه گرند و برای احقاق حقوقشان در پی اطلاعاتی صحیح ، شفاف و بهینه اند و اینجاست که یک بیمه گذار آشنا به حقوقش ، بیمه گران را با چالش ارتقا سطح کمی و کیفی خدماتشان درگیر می کند تا ضمن ارایه محصولات نوآورانه ، در راستای افشا اطلاعات به موقع ، بروز و صحیح تلاش کنند.
حبیب میرزایی ، معاون نظارتی بیمه مرکزی ، در حالیکه سیاست دوره اخیر نهاد ناظر را ارایه داده های صحیح و افشا اطلاعات کاربردی قلمداد کرد، خبر داد به زودی نام 16 شرکت بیمه که ذخایر کافی برای مطالبات مشکوک الوصول نگرفته اند، اعلام می شود.
علاوه براین معاون نظارتی بیمه مرکزی، ضمن هشدار به شرکت های بیمه  بر این نکته نیز صحه گذاشت که نهاد ناظر در صدد است، برخوردهای جدی تری را در قبال ارایه تخفیف های غیر کارشناسی به بیمه شخص ثالث در دستور کار قرار دهد که تعلیق پروانه فعالیت در رشته ثالث و سلب صلاحیت مدیران بدون شک اجرایی خواهد شد.
این مقام ارشد نهاد ناظر بیمه ای طی نهمین نشست شورای گفتگوی رسانه با صنعت بیمه در حالیکه  تدوین آیین نامه توانگری مالی را نقطه عطفی در صنعت بیمه دانست که در جایگاه خود گامی به سمت رتبه بندی شرکت های بیمه نیز محسوب می شود، تصریح کرد که در راستای شفاف سازی اطلاعات ، شورای عالی بیمه  تصمیم گرفته است برای شرکت هایی که زیر سطح یک قرار دارند اقدامات اصلاحی و محدود کننده اعمال کند.
معاونت نظارتی بیمه مرکزی همچنین از تصویب آیین نامه خاصی در جهت افشا اطلاعات در راستای اهمیت اطلاع رسانی خبر داد.
 
توانگری مالی 29 شرکت بیمه ای به زودی ابلاغ می شود
وی در پاسخ به این سوال که چرا هنوز توانگری مالی شرکتهای بیمه تکمیل و از سوی نهاد ناظر اعلام نشده است ، تصریح کرد: طبق آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری ، شرکت های بیمه پس از تصویب صورت های مالی در مجامع فرصتی دارند که طبق محاسبات ، نسبت توانگری را انجام و به تایید حسابرس برسانند و سپس ان را در قالب گزارشی به بیمه مرکزی ارسال کنند که در این راستا نهاد ناظر نیز پس از دریافت محاسبات و اعمال کنترل لازم آن را تایید و به شرکت های بیمه ابلاغ می دارد.
معاون نظارتی بیمه مرکزی در تکمیل گفته های خویش ، اظهار داشت:امسال برخی شرکت های بیمه در ارسال محاسبات و اطلاعات  خود تاخیر داشتند که از سوی بیمه مرکزی نیز تذکر داده شد که اخیرا اطلاعات نهایی شده  و فرایند کار مراحل نهایی را طی کرده  و به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی البته براین نکته نیز اذعان داشت که سیاست کلی بیمه مرکزی محاسبات یکجای توانگری مالی شرکت های بیمه است تا این محاسبات را در قالب جداولی اطلاع رسانی کند و تلاش می شود از اعلام مورد به مورد خودداری شود .
میرزایی در ادامه به تشریح وضعیت توانگری شرکت های بیمه در سال جدید پرداخت و عنوان کرد : در سال جدید، توانگری هفت شرکت بیمه از سطح یک پایین تر قرار گرفته که پنج شرکت در سطح 2 توانگری و یک شرکت در سطح 3 توانگری و یک مورد از این شرکت ها در سطح 4 توانگری قرار گرفته است .
وی به علل تنزل سطح توانگری و راهکارهای متفاوت نحوه ارتقا توانگری اشاره کرد و گفت:از علل اصلی که تنزل سطح توانگری شرکت ها را رقم می زندرشد سریع پرتفوی است به طوریکه میزان تهعدات شرکت به شدت رو به افزایش رفته و سبب شده میان این تعهدات و ریسک پذیری و سرمایه موجود تناسب نباشد که البته در این راستا باید اقدامات خاصی همانگونه که در مقررات و آیین نامه ها موجود ذکر شده ، انجام دهند .
اقدامات اصلاحی جدید شورای عالی بیمه برای شرکت های زیر سطح یک
معاون نظارتی بیمه مرکزی متذکر شد: البته بیمه مرکزی در کنار این اقدامات در نظر دارد، اقدامات اصلاحی نسبت توانگری شرکت های کمتر از سطح یک را در شورای عالی بیمه مطرح کند و در این راستا مجوز های لازم را از شورای عالی بیمه اخذ و به شرکت های بیمه ابلاغ کند .
وی ضمن اشاره به اینکه در جلسه پیشین شورای عالی بیمه ، گزارش وضعیت توانگری شرکت های بیمه و اقدامات انجام گرفته و پیشنهادی جهت تصویب بررسی شد ، خبر داد : شورای عالی بیمه پس از استماع گزارش بیمه مرکزی از نهاد ناظر خواست برای هر هفت شرکتی که توانگری زیر سطح یک دارند پیشنهاد مشخصی را در جلسه آتی شورای عالی بیمه ارایه کند که در جلسه آینده، پیشنهادات ارایه شده به تفکیک هر یک از شرکت های مذکور طرح خواهد شد و اقداماتی که برای ارتقا توانگری فورا باید انجام دهند ، به تصویب شورا می رسد.
میرزایی با تاکید بر اینکه این اقدامات پیشنهادی جدای از پیشنهادات مندرج در آیین نامه توانگری مالی است ، اذعان داشت:شورای عالی بیمه طبق قوانین این اختیار را دارد که در صورت لزوم،  فراتر از آیین نامه های موجود ، مفادی را تصویب کند.
معاون نظارتی بیمه مرکزی از چهار اقدام مشخص جهت بهبود توانگری مالی در شرکت های بیمه یاد کرد و اظهارداشت: افزایش سرمایه ،کاهش رشد پرتفوی و صدور ، واگذاری اتکایی بخش از پرتفوی و تامین مالی از طرق جدای از افزایش سرمایه، اقداماتی است که شرکت ها جهت بهبود سطح توانگری مالی می توانند انجام دهند.
از12  شرکت ، تنها یک شرکت تخفیف فنی داد
این مقام مسوول در بیمه مرکزی به اعمال تخفیفات غیر فنی از سوی شرکت های فاقد توانگری مالی مطلوب اشاره کرد و خاطر نشان ساخت:بر طبق آنچه که در آیین نامه های مربوط به رشته ثالث آمده است از انجا که حق بیمه سالیانه طبق مقررات حداکثر است تخفیفات اگر مبتنی بر موازین فنی و ارزیابی ریسک باشد این تخفیف قانونی است و بیمه مرکزی نمی تواند بگوید خلاف است اما اگر بدون مبانی فنی و ارزیابی ریسک باشد منجر به زیان شرکت می شود و فاقد توجیه فنی خواهد بود .
میرزایی عنوان کرد: بیمه مرکزی در سال جاری  از شرکت های بیمه ای که اقدام به تخفیف در رشته ثالث کردند ،در خواست گزارش فنی و توجیهی کرد که با وصول گزارشات و بررسی های لازم از سوی بیمه مرکزی مشخص شد از بین دوازده شرکت که تخفیف دادند تنها یک شرکت از تخفیفات فنی و منطبق بر ارزیابی ریسک برخوردار بود بر این اساس بیمه مرکزی به شرکتهای مزبور اعلام کرد ، تخفیفاتی که ارایه می شود از نظر بیمه مرکزی فاقد توجیه فنی است.
ماده ای که نشان داد ، شرکت های مدعی زیان دهند
معاون نظارتی بیمه مرکزی به ماده 27 قانون شخص ثالث به عنوان راهکاری برای شناسایی سود و زیان شرکت های بیمه در رشته ثالث اشاره کرد و گفت:بر طبق این ماده شرکت های بیمه باید 20 درصد از سودی که از رشته ثالث عایشان می شود را به حسابی متعلق به بیمه مرکزی واریز کنند تا در نهایت این مبلغ توسط کارگروهی که متشکل از وزارت راه است در جهت کاهش حوادث جاده ای هزینه شود ، در این راستا آیین نامه
مذکور و اطلاعات مربوط به سوددهی بیمه ها در رشته ثالث به ما کمک کرد و به این نتیجه رسیدیم که شرکتهایی که ادعا می کردند سودده هستند؛  عمدتا درین رشته زیان ده بودند.
میرزایی در ادامه نهمین نشست شورای گفتگو به این نکته اذعان داشت که در ادبیات مالی سود تعریفی دارد که برخی شرکت های بیمه در این تعریف دچار اشتباه شده اند.
وی تصریح کرد : برخی شرکت های بیمه برای نشان دادن سود، رشد پرتفوی و حق بیمه صادره و همچنین خسارات پرداختی همان سال را ملاک قرار می دهند و مدعی سود هستند در حالیکه برای بررسی میزان سودآوری یک رشته بیمه ای در یک سال،  باید کلیه بیمه نامه ها و حق بیمه تولیدی آن سال را مشخص و کلیه خسارات مربوط به بعضا تا هشت سال را به طور مثال در ذیل سال پایه ای 90 آورده شود تا مشخص گردد که برای حق بیمه های صادره چقدر خسارت پرداخت شده است این در حالی است که بسیاری از شرکت های بیمه به این موضوع توجه نمی کنند که اگر رشد فروش  داشته اند  به تبع ان خسارات پرداختی هم با تاخیر حداقل سه ساله وارد می شود زیرا تقریبا 85 درصد خسارت هایی که برای رشته ثالث پرداخت می شود معمولا جانی است  و ازین مقدار حدود 65 درصدجرح است که معمولا رسیدگی به خسارات جانی اعم از فوت و جرح فرایندی حداقل بین دو تا سه سال است که با توجه به آنچه گذشت می توان گفت کمتر شرکتی از عملیات شخص ثالث سود می برد که در این بین باید به عوارض پرداختی به نهاد های ذیربط نیز اشاره کرد که در این زیان دهی موثر بوده است.
سلب صلاحیت مدیران و تعلیق پروانه فعالیت رشته ثالث در صورت تداوم تخفیفات غیر فنی
این مقام ارشد بیمه مرکزی در ادامه به برخی توجیهات شرکت های بیمه در اعمال تخفیفات غیر فنی نیز اشاره کرد و اذعان داشت: به طور مثال معتقدند اتوبوس های درون شهری نسبت به برون شهری دارای ریسک کمتری هستند ،در آیین نامه تعرفه بیمه شخص ثالث بین اتوبوس های درون شهری و برون شهری 20 درصد تفاوت قیمت وجود دارد به طوریکه درون شهری ها 20 درصد تخفیف می خورند در این راستا  یکی از شرکت های بیمه ای که قرارداد یکجایی را برای حدود 24 هزار دستگاه اتوبوس درون شهری منعقد کرده بود و مدعی بود با تخفیف 60درصدی کاملا سودده است اما بیمه مرکزی ازین تخفیفات جلوگیری کرد که البته همچنان با ما در مذاکره است که تخفیفات را ادامه دهد ،اما طبق ارزیابی های بیمه مرکزی و با توجه به اینکه این قرارداد را طی سال های 91، 92 و 93 داشته است بررسی ها نشان داد در سال اول اجرای این قرارداد 184درصد ضریب خسارت این شرکت در  این زمینه بوده است در حالیکه خودش مدعی سوددهی بود .
وی با بیان اینکه غیر منطقی بودن این تخفیفات کاملا محرز است ، اظهار داشت :البته بیمه مرکزی با توجه به اهمیت این قضیه در مواردی که لازم است ، این ها را رسانه ای می کند همچنان که طی ماههای گذشته خبر جلوگیری از ادامه تخفیفات غیر منطقی رسانه ای شد.
معاون نظارتی بیمه مرکزی ضمن هشدار به اعمال تخفیفات غیر فنی عنوان کرد : در فاز بعدی هشدارهای انجام شده در صورتیکه شرکت بیمه به تذکرات توجه نکند ، به صورت جدی تر سلب صلاحیت مدیران و تعلیق پروانه فعالیت رشته ثالث در دستور کار قرار می گیرد.
بازنگری آیین نامه توانگری مالی در دستور کار قرار گرفت
میرزایی در ادامه نهمین نشست شورای گفتگوی رسانه با صنعت بیمه به بازنگری آیین نامه توانگری مالی نیز اشاره کرد و اذعان داشت:نسبت توانگری به عنوان یک شاخص رتبه بندی جای خود را دارد باز می کند و این امر سبب شد بیمه مرکزی در قالب یک کارگروه،  بازنگری این ایین نامه را در دستور کار قرار دهد که مطالعات اولیه به پژوهشکده بیمه واگذار شده است .
وی به انتقادات صورت گرفته از سوی شرکت های بیمه به این آیین نامه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: شرکت های بیمه معتقدند بیمه مرکزی نمی تواند تنها با این معیار شرکت های بیمه را ارزیابی کندو مکمل های دیگری نیز باید در نظر گرفته شود که البته باید اعلام کنم بیمه مرکزی این ایین نامه را برای ارزیابی شرکت ها به تنهایی در نظر نمی گیرد بلکه در کنار آن فاکتورهای دیگری چون نقدینگی ، سرمایه گذاری ها ، میزان رشد و شکایت بیمه گذاران و ... نیز تاثیر گذار است.
میرزایی در این خصوص به طرح مثالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال شرکتی که در طول سه سال گذشته در سطح 4 توانگری قرار داشته و بیمه مرکزی به این شرکت هشدار داده و اقداماتی را برای آن در نظر گرفته است در طول سه سال گذشته متوسط رشد حق بیمه اش تقریب 110 درصد بوده است در عین حال شرکت مزبور سرمایه اش را از 40 میلیارد تومان باید تا پایان سال 94 به 183 میلیارد تومان می رسانده اما هنوز از محل افزایش تجدید ارزیابی دارایی ها این را به 86 میلیارد تومان رسانده که البته از سویی این شرکت دارد به شدت رشد می کند در عین حال سرمایه اش را نیز افزایش نداده است و حتی طبق تحقیقات مشخص شده که تخفیفات نامتعارفی هم اعمال کرده است.
وی در خصوص افزایش سرمایه شرکت ها عنوان کرد : شرکت های بیمه جهت افزایش سرمایه راهکارهای مختلفی در نظر می گیرند مانند افزایش نقدی ،صرف سهام ، تجدید ارزیابی و ... که از نظر ما استفاده از راهکارهای مختلف برای تامین افزایش سرمایه مادامی که شرکت مشکلی نداشته باشد ، محدودیتی ندارد؛ اما اگر شرکتی درایفای تعهدات جاری اش دچار مشکل باشد تاکید بر این است که از طریق تزریق منابع مالی جدید این کار صورت بگیرد و قطعا شرکت هایی که سطح توانگری پایین دارند تاکید می شوند از طریق آورده های نقدی صورت بگیرد.
ورود نهاد ناظر به تخفیف اعمال شده در خودروهای صفر
وی همچنین در ادامه به نحوه قراردادهای بیمه گران با خودروسازان اشاره کرد و متذکر شد: ما احساس نمی کنیم خودروسازان مانعی برای عقد قرار داد با سایر شرکت های بیمه داشته باشند اما مشکلی که وجود دارد درصدی است که خودروسازها برای تخفیف به شرکت های بیمه تحمیل می کنند و این امر سبب شده برخی شرکت ها با آنها قرارداد نبندند.
به گفته وی  این درصد تخفیف که آیا مبنای مقرراتی دارد یا خیر از سوی دستگاه نظارتی در دست بررسی است و بیمه مرکزی  نیز این درصد را غیر موجه می داند و به این قضیه ورود می کند و با شرکت های بیمه ای که این درصد را بر می گردانند برخورد خاصی خواهد داشت.
معاون نظارتی بیمه مرکزی در خصوص هشدارهاو تذکرات نهاد ناظر در خصوص اعمال تخفیفات غیر فنی تصریح کرد : با توجه به اینکه تلقی خودروسازان این است که خودرو را قبل از اینکه  به خریدار تحویل دهند، بیمه گذار محسوب می شوند  و طبق مقررات ، تعرفه حداکثر است پس می توان به بیمه گذار تخفیف داددر این راستا خودروسازان با دست یازیدن به "عبارت بیمه گذار" معتقدند هر گونه تخفیفی که هنگام عرضه خودروی صفر ارایه شود، حق خودروساز است چون بیمه گذار محسوب می شود زیرا هنوز خریدار این خودرو را تحویل نگرفته است؛  این در حالی است که بیمه مرکزی معتقد است اگر شرکت این تخفیف را می دهد نباید این تخفیف را به حساب بیمه مرکزی بگذارد پس اگر شرکتی این تخفیف را به خودروساز بدهد و این را به حساب بیمه اتکایی بیمه مرکزی بگذارد ما این تخفیف را به حساب خود شرکت می گذاریم که بدون شک زیان شرکت بیمه بیشتر می شود .
وی به آیین نامه 81 مصوب شورای عالی بیمه هم اشاره کرد و اذعان داشت : در مقررات تعیین حق بیمه اختیار تعرفه گذاری به شرکت های بیمه واگذار شده و تنها در رشته ثالث و برخی رشته های پرریسک  تعرفه به شکل مصوب اعمال می شود و در سایر موارد به کمیته ای در شرکت های بیمه واگذار می شود و شرکت ها مختارند بر اساس ضوابط موجود تخفیف ها را اعمال کنند .
میرزایی در این راستا یاداور شد : در آیین نامه 76 مصوب شورای عالی بیمه د رمفاد 15 و 16 تمهیداتی اندیشیده شده که اگر عملیات رشته ای از حدی بالاتر رفت کارمزداتکایی اجباری شرکت کاهش می باید که بیمه مرکزی زیان نکند تا شرکت مجبور شود نرخ هایش را اصلاح کند.
این مقام ارشد بیمه مرکزی در ادامه این نشست در خصوص نحوه نظارت بر صورت های مالی و عدم ذخیره مناسب از سوی شرکت های بیمه که منجر به حساب آرایی می شود اذعان داشت:نحوه اجرای آیین نامه ذخایر شرکت های بیمه از سوی نهاد ناظر کنترل می شود و در این راستا کفایت ذخیره گیری شرکت ها در ذخیره فنی و دخایر خسارات معوق رصد می گردد .
وی متذکر شد : زمانیکه شرکت بیمه ای مجمع برگزار می کند حسابرس موظف است با رسیدگی به صورت های مالی از کفایت ذخیره گیری اطمینان حاصل کند و اگر کمبود ذخیره گیری مشاهده شد اعلام کند که البته مجمع نیز با توجه به حساسیت صاحبان سهام ممکن است به هشدار حسابرس توجه کند یا نکند.
به گفته معاون نظارتی بیمه مرکزی ، قبل از تشکیل مجمع صورت های مالی شرکت های بیمه از سوی نهاد ناظر کنترل و بررسی می شوداگر به موارد نقض مقررات فاحش برسیم از دو حالت خارج نیست که یا مجمع به تذکرات صورت گرفته توجه و بر اصلاح تاکید می کند و یا توجه نمی کند و صورتهای مالی تصویب می شود.
به گفته وی در سال جاری مالی بیمه مرکزی بخشنامه ای را به شرکتهای بیمه ابلاغ کرد که در راستای آن اگر کمبود ذخیره گیری داشته باشند از ثبت صورت جلسه مجامع آنها جلوگیری می شودکه در چند مورد نیز این جلوگیری صورت گرفت و نهاد ناظر شرکت را ملزم کرد ، نحوه ذخیره گیری اش را اصلاح کند که البته این اقدام به دو صورت انجام شد در یک مورد هیات مدیره تعهد داد که شرکت اصلاحات لازم را درتجدید مالی صورت های شش ماهه اش اعمال کند و مورد دیگر اینکه علیرغم تعهد هیات مدیره تاکید بیمه مرکزی این است که در صورت لزوم مجمع دوباره برگزار شود که ما ازین مکانیزم ها استفاده می کنیم تا از کمبود ذخیره گیری ها جلوگیری شود چرا که اگر ذخایر کافی گرفته نشود و منابع به عنوان سود میان سهامداران تقسیم شود در نهایت شرکت به لحاظ بنیه مالی ضعیف می شود.
وی در پاسخ به این سوال که ایا طبق قانون تجارت یک شرکت می تواند دوبار مجمع عمومی برگزار کند، متذکر شد: طبق قانون معمولا تجدید مجامع یا به حکم دادگاه و یا تصمیم خود مجمع صورت می گیرد اما به هرحال اصل موضوع این است که اگر شرکتی کسری ذخیره داشته باشد با چه راهکاری باید ملزم شود که این کسری را تامین کند و یا اصلاح ذخیره را انجام دهد که هنوز درین زمینه به راهکار نهایی نرسیدیم و در حال بررسی است واین ایراد که بیمه مرکزی نمی تواند از شرکتی بخواهد که تجدید مجمع کند ،به ما نیز منعکس شده است.
میرزایی در عین حال به یکی دیگر از اقدامات بیمه مرکزی برای جلوگیری از ایجاد کسری ذخایر در شرکت های بیمه اشاره کرد و گفت : این کسری ذخایر را در توانگری مالی انها اعمال می کنیم .
وی همچنین به بحث مطالبات در شرکت ها نیز اشاره داشت و تصریح کرد: بیمه مرکزی به بررسی تجزیه سنی مطالبات قبل از تایید توانگری انها می پردازد به گونه ای که شرکت های بیمه باید مطالبات خود را گزارش دهند که چقدر جاری است ، چقدر سررسید نشده است ،چند درصد معوق و چند درصد سوخت شده است که اگر به این جمع بندی رسیدیم که مثلا مقداری از مطالبات شرکت سوخت شده است پس این مبحث نیز در توانگری شرکت اعمال می شود و در واقع سطح توانگری شرکت را به نوعی تنزل می دهد.
شانزده شرکت ، ذخیره کافی برای مطالبات مشکوک الوصول نگرفته اند
معاون نظارتی بیمه مرکزی عنوان کرد : در صورت های مالی سال 93 ، در توانگری مالی یازده شرکت بیمه کسری ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مشاهده شده و در شانزده شرکت نیز مشخص شده ذخیره کافی برای مطالبات مشکوک الوصول نگرفته اند که  به عنوان تعدیل در توانگری انها اعمال شده است و  ده شرکت نیز در واقع به دلیل کسری ذخایر فنی توانگری انها تعدیل شده است که این ها در واقع مکانیزمی است که شرکت های بیمه را از کسری ذخیره گیری برحذر می دارد.....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منابع دیگر:
  • ایران و جهان
  • دنیای اقتصاد
۹۴/۰۸/۲۲
۲۳:۳۲
منابع دیگر:
  • اقتصاد پویا
  • عصراقتصاد
۹۴/۰۸/۲۳
۰۶:۵۱
منابع دیگر:
  • دنیای اقتصاد
  • آسیا
  • تفاهم
  • روزان
  • تجارت
۹۴/۰۸/۲۳
۰۶:۳۲

تشکیل جلسه در دولت برای رسیدگی به موضوع بیمه‌ها

وزیر بهداشت با انتقاد از عملکرد بیمه‌ها در عدم پرداخت به موقع مطالبات بیمارستانها از برگزاری جلسه‌ای در روز شنبه به منظور رسیدگی به موضوع بیمه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وب دا؛ دکتر سید حسن هاشمی در اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور که در ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، ضمن اعلام این خبر به دیدار روسای دانشگاهها با مقام معظم رهبری اشاره و اظهار امیدواری کرد که از رهنمودهای ایشان برای ارتقاء  و پیشرفت علمی دانشگاههای علوم پزشکی در حوزه های فرهنگی و فن آوری استفاده کنیم.
وزیر بهداشت خطاب به روسای دانشگاههای علوم پزشکی گفت: امیدواریم همان طور که در سه گام طرح تحول سلامت کارنامه خوبی را به یادگار گذاشتید در گام چهارم این طرح و تحول در حوزه آموزش پزشکی نیز شاهد تلاش بی وفقه شما باشیم.
دکتر هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که برنامه ششم توسعه تقریبا در حال نهایی شدن است ، از متفاوت بودن برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه های چهارم و پنجم توسعه خبر داد و گفت: برنامه ششم توسعه تنها چند حکم کلی دارد و برای حوزه سلامت نیز دو یا 3 حکم در نظر گرفته شده است.
وزیر بهداشت گفت: نظر دکتر روحانی و دولت این است که برنامه ششم توسعه مربوط به این دولت است و هر دولتی که بر سرکار می آید باید بتواند برنامه هایی را که اعلام کرده است اجرایی نماید.
دکتر هاشمی همچنین از زحمات معاونت برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی این وزارتخانه و نیز کارگروه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تدوین برنامه ششم توسعه قدردانی کرد.
وزیر بهداشت با اشاره به ابلاغ دستورالعملی که مقام معظم رهبری برای تدوین برنامه ششم توسعه ابلاغ کرده اند، گفت: گفت در این دستورالعنل به دو موضوع "منابع مالی پایدار"  و "ساختار"  تاکید شده است.
دکتر هاشمی خاطرنشان کرد: اگر در طرح تحول سلامت ، مشکل  منابع مالی و ساختار مرتفع نشود، به این طرح  آسیب می رسد.
وزیر بهداشت تصریح کرد: تا زمانی که این دولت و رییس جمهور حضور دارند، طرح تحول سلامت نیز ادامه دارد و بنا نیست که این طرح بعد از یک دوره متوقف شود بنابراین طرح تحول سلامت باید استمرار یابد و امیدواریم در برنامه ششم توسعه نیز موادی برای حل این مشکل گنجانده شود.
دکتر هاشمی همچنین به موضوع مطالبات از بیمه ها اشاره کرد و از برگزاری جلسه ای در روز شنبه با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور و دکتر نوبخت، سخنگوی دولت  و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای تصمیم گیری در مورد بیمه ها خبر داد.
دکتر هاشمی گفت: برخی به اشتباه تصور می کنند که با اجرای طرح تحول سلامت ، هزینه ها  افزایش پیدا کرده است در حالی که چنین نیست برخی از دانشگاهها از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران هزینه های خود را نسبت سال 92 و قبل از اجرای طرح تحول سلامت محاسبه و مقایسه کرده اند و چنین برداشتی اشتباه است.
وزیر بهداشت گفت: زمانی که کتاب تعرفه سلامت را با کمک کارشناسان و صاحبنظران تهیه کردیم، هزینه ای که کارشناسان بیمه برآورد کردند مورد قبول بیمه های تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان قرار گرفت و هر دوی این صندوقها متعهد به تامین هزینه های آن شده بودند ولی از اول امسال تا کنون بیمه ها مطالبات را پرداخت نکرده اند.
دکتر هاشمی گفت: بیمه سلامت مدعی است پولی از دولت دریافت نکرده است و تامین اجتماعی که قرار نبوده پولی از دولت بگیرد ، موضوع طلب صندوق بازنشستگی و مستمریهای خود از دولت را مطرح می کند در حالی که آنچه به حوزه ما مرتبط است بیمه باید پول خدمتی را که خریداری کرده است پرداخت کند.
وزیر بهداشت عدم پرداخت به موقع مطالبات ، رفتار غیر دوستانه در مورد کسورات و رسیدگی به اسناد و کوچک کردن سبد خدمات توسط بیمه ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این گونه اقدامات چیزی جز تضعیف دولت نیست و آنها نمی توانند مدعی باشند که به دولت کمک می کنند.
دکتر هاشمی در ادامه با اشاره به بحث اعتبارات گفت: تا پایان سال بخشی از اعتبارات مورد نیاز دانشگاههای علوم پزشکی توزیع می شود و ضروری است که دانشگاهها بویژه دانشگاههای محروم در خصوص موضوع ماندگاری پزشکان و پرداخت سایر مطالبات توجه داشته باشند.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.

۹۴/۰۸/۲۲
۰۹:۲۵

بررسی "بدهی بیمه‌ها" فردا در جلسه 4جانبه جهانگیری، نوبخت، هاشمی و ربیعی

وزیربهداشت با انتقاد از عملکرد بیمه ها درپرداخت نشدن به موقع مطالبات بیمارستانها از برگزاری جلسه ای فردا باحضور معاون اول رئیس جمهور،سخنگوی دولت و وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی برای رسیدگی به موضوع بیمه ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید حسن هاشمی به موضوع مطالبات از بیمه ها اشاره کرد و از برگزاری جلسه ای در روز شنبه با حضور  جهانگیری معاون اول رییس جمهور ، نوبخت سخنگوی دولت و وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای تصمیم گیری درباره بیمه ها خبر داد.
وی گفت: برخی به اشتباه تصور می کنند که با اجرای طرح تحول سلامت، هزینه ها  افزایش پیدا کرده است در حالی که چنین نیست . بعضی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران هزینه های خود را نسبت به سال 92 و قبل از اجرای طرح تحول سلامت محاسبه و مقایسه کرده اند و چنین برداشتی اشتباه است.
وزیر بهداشت گفت: زمانی که کتاب تعرفه سلامت را با کمک کارشناسان و صاحبنظران تهیه کردیم، هزینه ای که کارشناسان بیمه برآورد کردند مورد قبول بیمه های تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان قرار گرفت و هر دو این صندوق ها متعهد به تامین هزینه های آن شده بودند ولی از اول امسال تاکنون بیمه ها مطالبات را پرداخت نکرده اند.
هاشمی گفت: بیمه سلامت مدعی است پولی از دولت دریافت نکرده است و تامین اجتماعی که قرار نبوده پولی از دولت بگیرد ، موضوع طلب صندوق بازنشستگی و مستمری های خود را از دولت مطرح می کند در حالی که آنچه به حوزه ما مرتبط است بیمه باید پول خدمتی که خریداری کرده است ،پرداخت کند.
وزیر بهداشت پرداخت نشدن به موقع مطالبات، رفتار غیر دوستانه در مورد کسورات و رسیدگی به اسناد و کوچک کردن سبد خدمات توسط بیمه ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این گونه اقدامات چیزی جز تضعیف دولت نیست و آنها نمی توانند مدعی باشند که به دولت کمک می کنند.
هاشمی در ادامه با اشاره به بحث اعتبارات گفت:تا پایان سال بخشی از اعتبارات مورد نیازدانشگاههای علوم پزشکی توزیع می شود و ضروری است که دانشگاهها بویژه دانشگاههای محروم درخصوص موضوع ماندگاری پزشکان و پرداخت سایر مطالبات توجه داشته باشند.

۹۴/۰۸/۲۲
۱۲:۳۸

نوربخش به تابناک اعلام کرد: آغاز فاز جدید بیمه کارگران ساختمانی از هفته آینده

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از آغاز فاز جدید بیمه کارگران ساختمان از هفته آینده خبرداد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از آغاز فاز جدید بیمه کارگران ساختمان از هفته آینده خبرداد.
سید تقی نوربخش در گفتگوی کوتاه با تابناک اقتصادی درباره بیمه کارگران ساختمانی گفت: براساس تازه ترین تصمیمات، مقرر شد از هفته آینده دور جدید بیمه کارگران ساختمانی کلید بخورد.
وی افزود: برهمین اساس، ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی در فاز جدید تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می گیرند.
به گزارش تابناک، موضوع بیمه کارگران ساختمانی یکی از مباحثی است که در طول سالیان گذشته از سوی جامعه کارگری کشور مطرح بوده و در این رابطه نیز طرحی از زمان فعالیت دولت های سابق به منظور بیمه این گروه از کارگران آغاز شده بود.
بخش ساختمان به عنوان خطرناکترین حوزه کاری کارگران کشور مطرح است و به استناد آمارهای موجود کشور، میزان تلفات و آسیب‌هایی که در نتیجه فعالیت در این بخش صورت می گیرد به مراتب از کار در بخش‌هایی مانند معدن نیز بیشتر است.
کارشناسان بازار کار می گویند عدم آموزش نیروی کار شاغل در بخش ساختمان، غیرتخصصی بودن فعالیت نیروی کار ساده در این بخش و فراهم بودن امکان ورود همه افراد به اشتغال در این بخش به جای استفاده از نیروهای کارآزموده و ماهر، بی توجهی بیشتر کارفرمایان بخش خصوصی به مباحث ایمنی در کار و استفاده از تجهیزات غیراستاندارد در بخش ساختمان باعث شده تا میزان تلفات نیروی کار شاغل در بخش ساختمان بالا باشد.
آمارها نشان می دهند بیش از نیمی از کل حوادث ناشی از کار کشور در بخش ساختمان بوده و درصد قابل توجهی از آسیب هایی که در این بخش به نیروی کار کشور وارد می شود متاسفانه منجر به مرگ افراد می شود.
برق گرفتگی، زیرآوار ماندن، سقوط از ارتفاع، فرو ریختن تمام یا بخشی از ساختمان در حین ساخت و یا تخریب و عدم رعایت نکات ایمنی در این بخش؛ از مهم ترین مسائلی است که باعث آسیب به کارگران ساختمانی کشور می شوند.
نکته حائز اهمیت در این بخش این است که تا همین چند سال پیش اکثریت قریب به اتفاق نیروی کار شاغل در این بخش حتی از داشتن یک پوشش بیمه ای حداقلی نیز محروم بوده اند و این مسئله می توانست در زمان نیاز، چالش های فراوانی را برای کارگران به همراه داشته باشد.
طی چند سال گذشته، دولت با اجرای طرحی در صدد حمایت از نیروی کار شاغل در بخش ساختمان بر آمد و باتعیین سهمیه های سالیانه برای کارگران، نسبت به بیمه آنان اقدام کرد و تاکنون ۸۰۰ هزارنفر توانسته اند از بیمه کارگران ساختمانی استفاده کنند.
در عین حال؛ به دلیل عدم تامین منابع مورد نیاز از سوی دولت در چند سال گذشته توقف هایی در اجرای این برنامه وجود داشته به نحوی که در فاصله دو سه سال اخیر بیش از یک میلیون کارگر ثبت نام شده در لیست انتظار بیمه قرار گرفته اند.
یک میلیون کارگر در لیست انتظار بیمه
حالا علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه در آستانه روز کارگر اعلام کرد کار بیمه کارگران ساختمانی ثبت نام شده از قبل از سر گرفته می شود و دولت در این زمینه برنامه ریزی های لازم را انجام داده است.
سیدهادی ساداتی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بیمه کارگران ساختمانی در سال ۹۳ متوقف بوده است گفت: طی روزهای اخیر تامین اجتماعی برای سال ۹۴ اعلام سهمیه کرده و قرار است بیمه کارگران ساختمانی دوباره انجام شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: با این وجود ما به نمایندگی از کارگران درخواست کرده ایم که کار بیمه کارگران ساختمانی به صورت سهمیه ای انجام نشود و اگر تامین اجتماعی در هر ماه ۱۰۰ هزار نفر را بیمه کند تا آخر سال پرونده این موضوع بسته خواهد شد.
ساداتی ادامه داد: نهایتا یک میلیون نفر کارگر در لیست انتظار قرار دارند که البته تازه واردها نیز به آن اضافه می شوند. متاسفانه به دلیل توقف هایی که در اجرای طرخ بیمه کارگران ساختمانی اتفاق افتاده است، کارگرانی که از سال های ۹۰ تا ۹۲ ثبت نام شده اند هنوز موفق به قرار گرفتن در پوشش بیمه ای نشده اند.
سهم بیمه هر کارگر ساختمانی در سال ۹۴
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: ممکن است در نظر گرفتن سهمیه به نوعی ایجاد رانت و فساد کند و کسانی که می توانند از طریق روابطی موفق به دریافت بیمه شوند و افراد واجد شرایط دیگر باقی بمانند؛ بنابراین اگر این روال در سال جاری بدون تاکید بر سهمیه انجام شود، پرونده بسته می شود.
وی درباره شرایط کارگران برای استفاده از بیمه کارگران ساختمانی تاکید کرد: داشتن کارت مهارت کارگر ساختمانی درجه ۳ از شروط مهمی است که در کنار ثبت نام باید ارائه شود. البته افرادی که بخواهند در سال جاری ثبت نام کنند، در سال آینده بیمه می شوند و لیست های سال های گذشته قرار است در ردیف بیمه شدن قرار بگیرند.
به گفته ساداتی، انجمن های کارگران ساختمانی نیز در این راستا کمک هایی را به منظور شناسایی کارگران ساختمانی و تفکیک افرادی که می خواهند از این طریق استفاده کرده و بیمه شوند انجام خواهد داد.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور همچنین هزینه بیمه هر کارگر ساختمانی را در سال جاری ۶۲ هزارتومان اعلام کرد و گفت: مابقی حق بیمه از سوی دولت تامین می شود و کارگران ساختمانی تنها ۷ درصد سهم خود را می پردازند.

۹۴/۰۸/۲۲
۱۳:۵۵

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان: ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مطالبات بیمارستانها نیازمندیم

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان گفت: یکی از چالش های بزرگ بیمه سلامت نداشتن منابع مالی است و ۶۰ میلیارد تومان نیاز داریم تا بتوانیم مطالبات بیمارستانها را بپردازیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی کرمان ۱۴۰۰؛ محمد جعفری روز پنجشنبه در دیدار با استاندار به مناسبت سالروز تاسیس بیمه سلامت همگانی اظهار داشت: در یک سال اخیر ۲۰۰ هزار نفر برای دریافت بیمه سلامت همگانی استقبال کردند و کمتر فردی فاقد پوشش بیمه درمان وجود دارد.
وی گفت: بعد از شهروندان ، برای بیمه کردن زندانیان قرار است با اداره کل زندانها نیز تفاهم نامه بیمه ای منعقد گردد.
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان در ارتباط با بیمه اتباع بیگانه افزود: اتباع بیگانه به علت بیماری که ممکن است از آنها به دیگران سرایت کند به همین مناسبت امروز اولین جلسه ای با اتباع بیگانه برگزار شد و قراربر این شد کسانی که مجوز رسمی داشته باشند تحت حمایت بیمه قرار گیرند.
جعفری عنوان کرد: پس از پوشش کمی بیمه ای باید توسعه پوشش خدماتی نیز توجه شود که یکی از این موارد کاهش سهم پرداختی مردم برای بستری شدن است.
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته ۳۰۰ داروی جدید تحت پوشش بیمه ای قرار گرفت، ابراز داشت: هدف رضایت بیماران است و سازمان سلامت سعی می کند بیمارانی را که ترخیص می شوند پرونده آنان توسط ناظرین تحت کنترل قرار می گیرد تا از لحاظ درمانی و هزینه نظارت لازم انجام شود.
جعفری گفت: کلیه بیمارستان ها توسط سازمان بیمه و دانشگاه علوم پزشکی مورد ارزیابی سالانه قرار می گیرند .
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان با بیان اینکه طرح تحول سلامت کم و بیش از تمامی بیمارستانها وجود دارد ، اظهار کرد: در سازمان بیمه ، بیمه خدمات درمانی که اخیرا به بیمه سلامت تغییر نام یافته ده ها طرح مطالعاتی به صورت پایلوت در مرکز کرمان صورت گرفته و نتیجه نیز به تهران اعلام شده است.
وی ادامه داد: غربالگری سرطان پسته و کاهش مصرف نمک در نان که در استان کرمان از دو هزار گرم در آرد به ۶۰۰ گرم کاهش پیدا کرده است و اینها از جمله اقدامات بیمه توسعه سلامت است.
جعفری عنوان کرد: هدف دیگر سازمان بیمه سلامت صیانت از حقوق بیمه شده ها بوده است که در سیاست دولت تدابیری اندیشیده شده که مردم نیز آن را حس کنند.
وی خاطرنشان کرد: کارهای جدیدی که اخیرا به این سازمان اضافه شده تمدید دفترچه از طریق پیامک، اخذ نوبت از پزشکان متخصص و ایجاد ۷۰ دفتر پیشخوان از آن جمله است.
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان افزود: تغییر نظام پرداخت به بیمارستانها از نظام پولی به روش نوینی که در دنیا اجرا می شود و پذیرش اسناد به صورت الکترونیکی نیز به منظور افزایش رضایت مندی بیمه شدگان مورد نظر قرار گرفته است.
جعفری با بیان اینکه یکی از چالش های بزرگ بیمه سلامت کسری منابع است ، گفت: به علت کمبود منابع ما فقط توانستیم هزینه های داروخانه و بیمارستانهای خصوصی را پرداخت کنیم و بیمارستان های دولتی که کلان هستند دیرتر پرداخت خواهند شد.
وی افزود: ۶۰ میلیارد تومان نیاز داریم که بتوانیم مطالبات بیمارستانها را بپردازیم .

۹۴/۰۸/۲۲
۰۸:۳۸

پرونده خسارتهای سیل ایلام توسط بیمه آرمان تشکیل شد

برآوردهای اولیه از خسارات وارد شده به بیش از 92 واحد مسکونی بیش از 2.000.000.000ریال می باشد که پس از تکمیل مدارک و در اسرع وقت پرداخت خواهد شد.

برآوردهای اولیه از خسارات وارد شده به بیش از 92 واحد مسکونی بیش از 2.000.000.000ریال می باشد که پس از تکمیل مدارک و در اسرع وقت پرداخت خواهد شد.
 از سوی دیگر بر اثر همین سیل متاسفانه خودروهای فراوانی نیز آسیب دیدند که شعبه ایلام در حال رسیدگی به خسارات و تکمیل پرونده ها می باشد.
در پی وقوع سیل در استان ایلام، بررسی، برآورد و تشکیل پرونده خسارتهای واقع شده با حضور مدیر بیمه های آتش سوزی، رئیس کل منطقه جنوب غرب کشور و رئیس شعبه ایلام عملیاتی گردید.
بر اساس این گزارش برآوردهای اولیه از خسارات وارد شده به بیش از 92 واحد مسکونی بیش از 2.000.000.000ریال می باشد که پس از تکمیل مدارک و در اسرع وقت پرداخت خواهد شد. از سوی دیگر بر اثر همین سیل متاسفانه خودروهای فراوانی نیز آسیب دیدند که شعبه ایلام در حال رسیدگی به خسارات و تکمیل پرونده ها می باشد.
لازم به توضیح است بیمه آرمان به تمامی بیمه گذارانی که بیمه نامه آنها دارای پوشش سیل باشد تا سقف تعهد بیمه نامه، خسارت پرداخت می شود.
بر پایه اعلام هواشناسی، در هفته اول آبان ماه 334 میلی متر باران در ایلام به ثبت رسید که باعث جاری شدن سیل و آبگرفتگی هزاران مکان مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری این شهر و وارد آمدن خسارت به یک هزار دستگاه خودرو مردم شد.
بررسی های نخستین نشان می دهد که سیل به بیش از 20 هزار واحد مسکونی و تجاری برابر با 40 درصد از مکان های عمومی شهر 250 هزار نفری ایلام خسارت و آسیب عمده وارد کرده است. مسئولان ارشد ایلام، حجم و مقدار خسارت به بخش های مختلف عمومی و زیرساخت های شهری و روستایی استان را 10 هزار میلیارد ریال برآورد کرده اند.

۹۴/۰۸/۲۲
۲۱:۳۴

حمیدرضا حاجی اشرفی* پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از نمایندگان و کارگزاران

نمایندگان و کارگزاران بیمه پیشقراولان تامین و حمایت از سرمایه های ملی و اشخاص در هر جامعه ای هستند، اما خود از کمترین حمایت و پشتوانه در مقابل حوادث و رخدادها برخوردار نیستند.

اگر دقت کنیم بسیار سخت است که به  یک گروه از جامعه شغلی بیاموزند که شما مردم را با انواع خطرات آشنا کنید و سپس برای آنان بیمه و حمایت بخرید ولی خود این افراد در زمان ریسک بیماری ، حوادث و بازنشستگی از هیچ حمایتی برخوردار نباشند .
با یک پرس و جوی میدانی می توان متوجه شد که تعداد زیادی از همکاران نماینده و کارگزار از پوشش بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی برخوردار نیستند و حتی از بیمه های پایه و تکمیلی درمان نیز استفاده نمی کنند. در کنار این موارد سایر ریسک هایی که اصولا هر انسانی با آن مواجهه است نیز وجود دارد. این مشکل در بین نمایندگان و کارگزاران حقیقی بیشتر به چشم می آید. در واقع به علت پراکندگی و عدم ارتباط سازمانی شبکه فروش با یک سازمان رسمی واحد که دارای ساختار سازمانی منظم و با اهداف تامین رفاه و حمایت از این اشخاص باشد،  فروشندگان آرامش و اطمینان، خود از این مفاهیم و خدمات به طور سیستمی محروم هستند .
روابط قراردادی بین شرکت های بیمه با نمایندگان بر مبنای دیدگاه پیمانکاران مستقل منعقد می شود و گرچه  قرارداد ها براساس رابطه وکیل و موکل است، اما موکل خود را از همه خدمات رفاهی مبرا می سازد و بیشتر وکیل را متعهد انجام تکالیف در قبال خود می سازد که هیچ گونه تکالیفی برای خدمات رفاهی در آن وجود ندارد . در خصوص کارگزاران نیز به شکلی دیگر این وضعیت وجود دارد .چاره کار چیست ؟
برای رفع این معضل و کمک به شبکه فروش اعم از بازاریاب، نماینده و کارگزار ، در قبال انواع ریسک ها بخصوص بازنشستگی و از کار افتادگی، بیماری ، حوادث و پرداخت وام های سریع اضطراری سریع به انجمن های صنفی نمایندگان و کارگزاران بیمه پیشنهاد می شود با حمایت و مشارکت یکدیگر نسبت به کسب مجوز و تشکیل شرکت تعاونی اعتباری و صندوق حمایت و رفاه شبکه فروش بیمه اقدام و منابع آن علاوه بر دریافت یک هزینه کوچک ماهانه از نمایندگان و کارگزاران با درخواست از مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی از محل سود سالانه شرکت های بیمه و حق بیمه اتکایی اجباری و سود مشارکت قراردادهای بیمه تامین شود . این صندوق در صورت تشکیل می تواند خدمات ارزنده ای در حفظ و استحکام شبکه های فروش تمامی شرکت های بیمه و کارگزاران ایفا کند . در صورت استقبال از این پیشنهاد و همکاری اساتید و صاحبنظران سایر اقدامات اجرایی و برنامه عملیاتی آن قابل تهیه و تنظیم است.
*حمیدرضا حاجی اشرفی

۹۴/۰۸/۲۲
۰۲:۰۸

صالح‌آبادی: توافقی درباره کاهش نرخ سود بانکی نبود

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه برای کاهش نرخ سود بانکی توافقی انجام نشده بود، آثار اجرای برجام روی بانک‌ها را زودتر از تولیدات صنعتی دانست.
علی صالح‌آبادی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها درباره جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها برای تعیین نرخ سود و توافقی که گفته می‌شود در این جلسه انجام شده بود، گفت: بحث‌هایی در این جلسه مطرح شد اما تصمیم‌گیری قطعی نبود چرا که ما در جلسات شورای هماهنگی بانک‌ها موضوعات مختلفی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم اما این لزوما به معنی تصمیم نیست.
وی افزود: درباره نرخ سود بانکی نظرات متفاوتی وجود داشت اما نظر کلی این است که به تدریج متناسب با نرخ تورم به سمت کاهش حرکت کنیم اما اینکه زمانش کی و چگونه باشد باید در شورای پول و اعتبار مورد بحث قرار گیرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها برای تبادل نظر بین مدیران بانک‌هاست، ادامه داد: نمی‌توانم بگویم بحث‌های این جلسه توافق بود چرا که هم نظرات مخالف و هم موافق درباره کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد وجود داشت.
به گفته صالح‌آبادی، این جلسات بیشتر برای تبادل نظر است و سیاستگذار اصلی در این زمینه بانک مرکزی است و بانک‌ها صرفا مجری سیاست‌های این نهاد هستند.
وی همچنین درباره تاثیر اجرای برجام روی فعالیت بانک‌ها و وضعیت اقتصادی کشور، اظهار کرد: طبیعتا اجرای برجام در فاز اول اثراتش را روی بانک‌ها می‌گذارد چرا که روابط کارگزاری بانکی برقرارش ده و امکان باز کردن ال‌سی نیز فراهم می‌شود. از سوی دیگر امکان ارسال حواله‌جات ارزی و صدور ضمانتنامه‌ها نیز وجود خواهد داشت و می‌توان تامین مالی خارجی از بازارهای سایر کشورها از طریق فاینانس، ری فاینانس و یوزانس را از سر گرفت.
وی ادامه داد: در فاز بعدی اجرای برجام خود را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد و شرکت‌های تولیدی نیز می‌توانند راحت‌تر تامین مالی کرده و صادرات و واردات مواد اولیه نیز در سال آینده اوضاع بهتری پیدا می‌کند.
صالح‌آبادی همچنین درباره تاثیر اجرای برجام روی بانک توسعه صادرات نیز گفت: با توجه به اینکه بانک ما 20 درصد ریالی و 80 درصد ارزی است ماهیت بین‌المللی دارد و قطعا تاثیر برجام روی بانک ما بیشتر از بقیه بانک‌ها خواهد بود.

۹۴/۰۸/۲۱
۱۲:۰۳

مدیرعامل بانک‌پاسارگاد مطرح کرد لزوم حمایت از اقتصاد هنر

اولین گردهمایی هنر و توسعه، با هدف بررسی متقابل نقش اقتصاد، هنر و توسعه برگزار شد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، در این همایش از بانک‌پاسارگاد به‌دلیل مشارکت در تاسیس " گروه سرمایه‌گذاری فرهنگ و هنر " با اهدای لوح، تقدیر شد.
در این برنامه، مجید قاسمی، مدیرعامل بانک‌پاسارگاد با بیان لزوم حمایت از اقتصاد هنر، به برخی از اقدامات بانک‌ در این مسیر اشاره کرد و گفت: بانک‌پاسارگاد از سال 1388، موزه هنرهای تجسمی بانک‌پاسارگاد را تاسیس کرد و تاکنون بیش از 488 آفرینش هنری، از 143 هنرمند، را در این مجموعه جمع‌آوری کرده‌ است، نقش ما در این راستا این بوده که برای آثار هنری، بازار و تقاضا ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: در بحث سینما، بانک‌پاسارگاد سرمایه‌گذار فیلم موفق "جدایی نادر از سیمین" است که توانست در جایزه اسکار، به عنوان یک افتخار ملی، خودنمایی کند و توانمندی‌های هنر ایران را به نمایش بگذارد. علاوه بر این، این بانک سرمایه‌گذار چندین فیلم موفق دیگر بوده‌ است.
قاسمی خاطرنشان کرد: کتاب شاهنامه شاه‌طهماسب که با حضور دکتر جنتی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد، با حمایت و سرمایه‌گذاری بانک‌پاسارگاد به چاپ رسید. همچنین قرآن‌کریم با قلم مرحوم طباخ، از بزرگ‌ترین قرآن‌نویسان کشور بود، توسط بانک‌پاسارگاد چاپ و به زودی توزیع می‌شود.

۹۴/۰۸/۲۱
۱۲:۳۶

مدیرعامل بانک صنعت معدن; مهمترین مشکل واحدهای صنعتی، کمبود اعتبار است

ایلنا: علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت معدن از غرفه ایلنا در بیست ویکمین نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد.

علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت معدن از غرفه ایلنا در بیست ویکمین نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد.
وی در خصوص آخرین فعالیت‌های این بانک گفت: با توجه به وظیفه تعریف شده ما اولویت ما دادن تسهیلات و همکاری با واحدهای صنعتی است خوشبختانه توانستیم با وجود تحریم‌ها در دوسال اخیر به روند کمک‌رسانی خود ادامه دهیم.
افخمی افزود: در حال حاضر مهمترین مشکل واحدهای صنعتی کشور کمبود اعتبار است. برای توسعه و به روز کردن خط تولید که با گشایش اعتبار و فاینانس‌هایی که ما در این مدت انجام داده‌ایم توانسته‌ایم این مشکل را تا حدودی حل کنیم.

۹۴/۰۸/۲۱
۱۳:۳۸

با مصوبه شورای پول‌واعتبار و ابلاغیه نوبخت برداشت مستقیم بانک‌ها از حساب‌های مردم مجاز شد

در طرح خرید کالای ایرانی با وام 10 میلیونی، طبق ابلاغیه دولت، حسب قرارداد صدور کارت بین بانک عامل و دارنده کارت، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خرید، راساً از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دستورالعمل تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی را طی بخشنامه شماره 209930 مورخ 17/8/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش تسنیم، متن بخشنامه نوبخت به کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به شرح زیر است:
در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و هشتمین جلسه مورخ 28/7/1394 و در راستای ارتقای رفاه عمومی و حمایت از تولید داخل از طریق صدور کارت اعتباری کالای ایرانی (با اولویت کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل در فاز اول) و پیرو اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن‌ و‌ تجارت، دستورالعمل ذیل برای تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مشمول، ابلاغ می‌گردد:
دستورالعمل تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی
ماده 1- تعاریف:
مؤسسات مشمول: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوق‌های بازنشستگی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق‌ بازنشستگی زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی.
متقاضی: کارکنان شاغل، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و وظیفه بگیران زیرمجموعه مؤسسات مشمول.
بانک عامل: بانک‌های پرداخت‌کننده حقوق یا مستمری مؤسسات مشمول و صادرکننده کارت اعتباری خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب.
ماده 2- مؤسسات مشمول، موظفند تمهیداتی را فراهم کنند کارکنان و مستمری‌بگیران تحت پوشش آنها بتوانند درخواست اخذ کارت اعتباری را به آنها منعکس نمایند. مؤسسات مشمول پس از دریافت درخواست‌ها، براساس میزان دریافتی ماهانه و توان بازپرداخت هر متقاضی، گواهی تعهد کسر از حقوق آنها، که از پنجاه درصد متوسط دریافتی ماهانه آنها بیشتر نباشد را در قالب فهرستی یکجا مشتمل ‌بر کد ملی، نام و نام‌خانوادگی، شماره تلفن همراه، شماره حساب واریز حقوق یا مستمری و مبلغ گواهی تعهد کسر از حقوق، به روشی که بین مؤسسات مشمول و بانک عامل تفاهم می‌شود، به شعبه بانک عامل مربوطه (بانک‌هایی که حقوق کارکنان و مستمری‌بگیران آنها را واریز می‌نمایند) اعلام کنند.
تبصره 1- معرفی مؤسسات مشمول و تعیین مبلغ گواهی تعهد کسر از حقوق مانع وظایف بانک‌های عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان نخواهد بود.
تبصره 2– مراجعه انفرادی و موردی متقاضیان به بانک‌ها برای بهره‌مندی از تسهیلات کارت اعتباری موضوع این بخشنامه، ممنوع بوده و مؤسسات مشمول با اطلاع‌رسانی صحیح از مراجعه متقاضیان به بانک‌ها جداً جلوگیری نمایند.
تبصره 3- مؤسسات مشمول موظفند محتوای این بخشنامه و دستورالعمل‌های مرتبط با آن را به صورت فیزیکی و الکترونیکی به اطلاع تمام کارکنان یا مستمری‌بگیران تحت پوشش خود برسانند.
ماده 3- بانک عامل براساس اعتبارسنجی متقاضیان، نسبت به صدور کارت اعتباری برای متقاضیان دارای اهلیت اقدام نموده و کارت‌ها را به مؤسسه مشمول ارسال‌کننده درخواست‌ها می‌فرستد. همزمان برای متقاضیان پیامکی از طرف بانک عامل ارسال می‌گردد که صدور کارت اعتباری را اطلاع‌رسانی می‌کند.
ماده 4- متقاضیان کارت براساس اطلاعات پیامک دریافتی به دستگاه مشمول مراجعه کرده، ضمن امضای فرم قرارداد و سایر اسناد مربوطه، کارت و پاکت رمز آن را دریافت می‌کنند.
ماده 5- کارت‌های تحویل شده به متقاضیان از زمان دریافت، امکان خرید از مراکز تعیین شده حضوری و اینترنتی را خواهند داشت.
ماده 6- برای دارندگان کارت در مقاطع یک ماهه متناسب با تاریخ صدور، صورتحسابی به صورت پیامکی ارسال می‌گردد که براساس آن دارنده کارت ضمن اطلاع از ریزخریدهای دوره، از تعهدات خود به بانک مطلع می‌شود. براساس این پیامک دارنده کارت نسبت به تسویه تعهدات ماهانه خود با بانک عامل اقدام می‌کند.
ماده 7- حسب قرارداد صدور کارت بین بانک عامل و دارنده کارت، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خرید، راساً از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند.
ماده 8- در صورت عدم کفایت موجودی حساب‌های دارنده کارت، مؤسسات مشمول موظفند ترتیباتی اتخاذ نمایند که در صورت اعلام بانک عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمری متقاضیان، کسر و به حساب اعلام شده توسط بانک عامل واریز گردد.
ماده 9- فهرست کالاهای قابل خریداری، فهرست و آدرس عرضه‌کنندگان کالاها از طریق: تارگاه دولت (www.dolat.ir)، شاپرک (www.shaparak.com) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر حسن جریان عملکرد مؤسسات مشمول نظارت کرده و اطلاعات لازم را برای این امر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت خواهد کرد.
مجدداً تأکید می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، نیازی به مراجعه متقاضیان به بانک‌ها نمی‌باشد و انتظار می‌رود مؤسسات مشمول با اطلاع‌رسانی صحیح از مراجعه مستقیم متقاضیان به بانک‌ها جلوگیری نمایند.

۹۴/۰۸/۲۲
۰۹:۰۹

چهار پیامد بسته ضدرکود

دکتر عبدالحسین ساسان
عضو بازنشسته گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
آکسیوم یعنی اصل بدیهی، یا موضوعی که مورد پذیرش همه متخصصان باشد و هیچ مخالفی نداشته باشد. همه شاخه‌های دانش بشری آکسیوم‌های مشخصی دارند. دانش اقتصاد هم از این قاعده مستثنی نیست. یکی از آکسیوم‌های همگانی که در بسیاری از دانش‌ها وجود دارد، آکسیوم «یا این یا آن» است.
مثلا شما اگر اکنون در خرم‌آباد هستید قطعا و مسلما در بابل نیستید. نه‌ شما و نه هیچ کس دیگر نمی‌تواند در یک لحظه این و آن را با هم داشته باشد. به همین دلیل است که ممکن است بتوان زندگی را چنین تعریف کرد: «مهلتی که هر موجود زنده‌ای برای انتخاب کردن از میان گزینه‌های گوناگون در اختیار دارد.» اگر این تعریف را بپذیرید می‌توان گفت تعریف «توسعه اقتصادی» هم چنین خواهد بود: افزایش گزینه‌هایی که از میان آنها می‌توان دست به انتخاب زد. نه‌تنها زندگی کردن یعنی اجبار به انتخاب، بلکه اداره یک کشور نیز یعنی اجبار به انتخاب از میان هدف‌ها و سیاست‌ها. هر دولتی مجبور است یا این یا آن را انتخاب کند. ماهیت هدف‌های اقتصادی چنان است که نمی‌توان هم این و هم آن را انتخاب کرد. شوربختانه بسیاری از بازیگران سیاسی و اکثریت بزرگی از شهروندان فاقد تحصیلات هم این و هم آن را با هم می‌خواهند و پیچیدگی اداره یک کشور از همین جا آغاز می‌شود.
یکی از معروف‌ترین آکسیوم‌های اقتصاد وجود رابطه بده‌بستان میان تورم و رکود است. یعنی اگر دولتی بخواهد تورم را مهار کند، اقتصاد دچار رکود می‌شود و اگر بخواهد با رکود مبارزه کند تورم بالا می‌رود. هر قدر اقتصاد کشور عقب‌افتاده‌تر و سنتی‌تر باشد این بده‌بستان شدیدتر خواهد بود، ولی هر قدر اقتصاد کشوری پیشرفته‌تر و مدرن‌تر باشد، اختلاف میان نرخ بده‌بستان کمتر خواهد بود. بنابراین هر دولتی باید دست به انتخاب بزند؛ یعنی یا تصمیم بگیرد تورم را پایین بیاورد و هزینه آن یعنی رکود بیشتر را بپردازد؛ یا تصمیم بگیرد رکود را کنترل کند.دولت روحانی پس از دولت نهم و دهم بر سر کار آمد که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی در صد سال اخیر را داشته است. بنابراین آکسیوم یا این یا آن در بدترین وضعیت تاریخی خود قرار داشته است. به عبارت دیگر رکود اقتصادی و بیکاری به شدت به سیاست‌های کنترل تورم حساسیت نشان می‌دهند. اگر دولت همچنان بخواهد به وعده انتخاباتی خود برای یک‌رقمی کردن تورم ادامه دهد ژرفای رکود بیشتر می‌شود. بسیاری از ایرانیان می‌پنداشتند تیم اقتصادی دولت به یک معجزه اقتصادی نائل شده و اقتصادی را که در دولت دهم کاملا مرده بود با دم مسیحیایی خود زنده کرده است. بسته ضدرکود نتایجی به بار می‌آورد که این تصور از میان می‌رود. احتمالا پیامدهای اجرای این بسته به شرح زیر خواهد بود:
1- افزایش معوقات بانکی بر اثر ناتوانی وام‌گیرندگان از پرداخت اقساط بدهی وام‌های خود.
2- ایجاد اختلال در عوامل و متغیرهای موثر بر تابع تقاضای اتومبیل و خدشه بر تخصیص منابع خانواده، که پیامدهای ناگواری برای پایداری خانوارها دارد.
3- تحریک تقاضای کل از طریق کارت‌های اعتباری با نرخ بهره ترجیحی موجب می‌شود که بهره بانکی نیز چندنرخی شود. چندنرخی بودن بهره کمتر از چندنرخی بودن نرخ ارز خطرناک نیست. افزون بر آن تحریک تقاضای کل به افزایش واردات کالاهای لوکس خارجی می‌انجامد و تراز پرداخت‌های خارجی را نامتعادل‌تر می‌کند.
4- حتی بودجه 7500 میلیارد تومانی بخش عمرانی که درخشان‌ترین وجذاب‌ترین جزء از بسته سیاستی ضد رکود است احتمالا نتایج مورد انتظار را به بار نمی‌آورد. زیرا بودجه‌های عمرانی باید بر پایه مطالعات اقتصادی- اجتماعی، نیازسنجی، محاسبات هزینه- منفعت، و مطالعات توجیه اقتصادی تخصیص یابند. ممکن است صرف بودجه‌های عمرانی بدون پیش‌نیازهای مطالعاتی موقتا آمار و اشتغال را بالا ببرد، ولی همانند سد گتوند به مصیبت‌ بزرگی برای آیندگان تبدیل شود. به این ترتیب من تصور می‌کنم بسته حمایتی، دولت را که تاکنون کارنامه بسیار موفقی داشته است به موفقیت‌های جدید نائل نمی‌کند. حفظ اعتبار و خوشنامی این دولت برای غلبه بر کوه مشکلاتی که از دولت‌های نهم و دهم باقی مانده لازم است. نباید این سرمایه ارزنده را با بی‌احتیاطی از دست داد.
دولت می‌تواند رکود را کاهش دهد تا اشتغال افزایش یابد، ولی باید هزینه آن یعنی تورم بیشتر را بپردازد. دولت‌ها فقط از رهگذر انتخابات می‌توانند نظر اکثریت شهروندان یک کشور را بدانند مثلا یک جناح سیاسی یا یک فرد در فرآیند انتخابات، وعده کنترل تورم را می‌دهد و جناح یا شخص دیگری وعده کنترل رکود یا افزایش اشتغال را مطرح می‌کند. هر کدام از این دو جناح یا شخصیت که انتخاب شوند، باید به وعده‌های انتخاباتی خود وفادار بمانند زیرا وعده‌های انتخاباتی نوعی «پیمان اجتماعی» است. دولت روحانی تاکنون به دو وعده انتخاباتی مهم خود عمل کرده است. هم به توافق هسته‌ای و تشنج‌زدایی در روابط خارجی نائل شده و هم تورم را به نحو باورنکردنی و شگفت‌انگیزی پایین آورده است. این دو کار دشوار و ستایش‌برانگیز اعتبار زیادی برای دولت یازدهم ایجاد کرده و انتظارات زیادی نیز برانگیخته است. نخست انتظار تحقق سایر وعده‌های انتخاباتی و دوم انتظار مبارزه با رکود اقتصادی و افزایش اشتغال. این مبارزه موجب آن می‌شود که دولت در آکسیوم این یا آن درگیر شود. دولت مجبور خواهد شد هدف یک رقمی کردن نرخ تورم را کنار بگذارد، باوجودی که با مردم «پیمان اجتماعی» بسته است که تورم را یک‌رقمی کند، ولی بیش از این نمی‌تواند به این قول و قرار خود پایبند باشد.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۸/۲۳
۰۲:۲۲

سیاست‌های پولی ومالی در دوران رکود

دکتر مصطفی طهماسبی
محقق مرکز تحقیقات گرونویل فرانسه
رشد منفی‌ شاخص تولید بخش صنعت در بهار سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، کاهش تولید 8/ 3 درصدی خودرو در ۶ ماه ابتدایی سال نسبت به ۶ ماه ابتدایی سال گذشته، کاهش 2 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران در شهریور ماه نسبت به شهریور ماه سال گذشته و کاهش 5/ 15 درصدی میزان معاملات مسکن همه نشانگر رکود حاکم بر اقتصاد کشور در نیمه ابتدایی سال جاری است. پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که ریشه رکود در چه عواملی می‌تواند باشد؟
از آنجا که عمده درآمد دولت حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی‌ است، در نگاه اول می‌توان کاهش قیمت نفت را به عنوان یک عامل مهم تداوم رکود اقتصادی در کشور عنوان کرد. این کاهش قیمت از سویی موجب کاهش درآمد نفتی‌ دولت و عامل سیاست انقباضی بودجه دولت- به بیان دیگر کاهش تقاضای کالا و خدمات توسط دولت- در سال جاری بوده و از سوی دیگر موجب کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی‌ در بازارهای جهانی‌ به سبب کاهش قیمت انرژی‌ شده است. این مورد نیز با توجه به اینکه قیمت انرژی‌ در کشور مستقل از قیمت جهانی‌ و به‌صورت دستور اداری تعیین می‌شود، باز هم موجب کاهش درآمد دولت در سال جاری شده است. ابتدایی‌ترین تاثیر کاهش درآمد دولت، تاخیر در روند پروژه‌های بزرگ و همچنین کاهش بودجه عمرانی کشور است که اثر آن بر اقتصاد بدیهی است.رکود اقتصادی در درازمدت موجب افزایش بیکاری و کاهش ذخایر خانواده‌ها می‌شود. تاثیر کاهش ذخایر خانواده‌ها در خرید کالاهای بادوام و سرمایه‌ای‌ چون مسکن و خودرو نمود پیدا می‌کند. با توجه به وسعت صنایع بالادستی‌ و پایین‌دستی‌ مرتبط با این دو صنعت مهم کشور، رکود در این دو صنعت موجب کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از صنایع بالادستی‌ و پایین‌دستی‌ خواهد شد.همچنین طولانی‌تر شدن مذاکرات، واکنش‌های سیاسی و بیانات مقامات مختلف چه در داخل یا خارج از کشور، موجب کندی (و شاید بتوان گفت قطع شدن) ورود سرمایه خارجی‌ به داخل کشور، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی‌ و در نتیجه عدم ایجاد کسب‌وکار جدید (افزایش اشتغال و خلق درآمد در جامعه) در کشور شد.
سیاست‌های پولی‌ و مالی
سیاست‌های پولی‌ و مالی از جمله سیاست‌های ممکن برای خروج از رکود است. سیاست‌های پولی، سیاست‌هایی هستند که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال شده و بانک سعی می‌کند از طریق اعمال این سیاست‌ها بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه‌ها و در نهایت تورم تاثیر بگذارد. باید توجه داشت که سیاست‌های پولی و ابزارهای این سیاست صرفا می‌توانند بر بخش عرضه پول و اعتبار تاثیر بگذارند. در این میان ابزارهای سیاست پولی عبارتند از:
1. ذخایر قانونی که در این مورد، بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک‌ها، می‌تواند بر عرضه پول و در نهایت در نرخ بهره تاثیرگذار باشد. همچنین باید توجه داشت که بانک‌ها علاوه بر ذخیره قانونی همواره درصدی از سپرده‌ها را در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کنند.
2. ایجاد بازار باز که در این حالت بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار بر حجم اعتبارات و در نهایت بر میزان نرخ بهره تاثیرگذار باشد.
3. نرخ تنزیل مجدد که بانک‌های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند. بانک مرکزی اعتبارات یاد شده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانک‌ها اعطا می‌کند.
در سیاست‌های مالی هدف تاثیرگذاری در اقتصاد با بهره‌گیری از مجموعه درآمد دولت (مالیات و...) و مخارج و هزینه‌ها است. به بیان ساده‌تر، دو ابزار اصلی سیاست مالی مالیات و مخارج دولت است. باید عنوان کرد که دولت‌ها سیاست‌های مالی را برای تاثیر‌گذاری در سطح تقاضای عمومی در اقتصاد استفاده می‌کنند، مثلا برای تحقق اهدافی همچون اشتغال کامل و تثبیت قیمت‌ها دولت می‌تواند تصمیم‌های مربوط به میزان و منبع درآمد خود را تغییر دهد. هنگامی که دولت بیش از حجم مخارجش مالیات می‌گیرد، باعث کاهش جریان درآمدی و در نتیجه باعث کاهش تقاضای کل می‌شود و زمانی که بیش از درآمدهای مالیاتی خود خرج می‌کند درآمد ملی و در نتیجه تقاضای کل را افزایش می‌دهد. به طور کلی، تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت می‌تواند متغیرهای تقاضای کل و سطح فعالیت‌های اقتصادی، الگوی تخصیص منابع و توزیع درآمد را تحت تاثیر قرار دهد.
سیاست‌های پولی‌ و مالی ممکن در رکود
پرسش مهمی‌ که در این میان مطرح می‌شود این است که برای خروج از رکود چه سیاست‌های پولی‌ و مالی باید مورد استفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی، افزایش مخارج دولت و کاهش نرخ‌های مالیاتی بهترین راه برای تحریک تقاضای عمومی است که می‌تواند به عنوان یک ابزار اساسی برای ساختن چارچوب رشد اقتصادی قوی و ایجاد کار به سمت اشتغال کامل استفاده شود. کاهش نرخ بهره نیز به عنوان یک سیاست پولی می‌تواند موثر باشد. کاهش نرخ مالیات منجر به افزایش درآمد قابل تصرف در خانواده‌ها شده و تقاضا را افزایش می‌دهد. همین تاثیر را افزایش هزینه‌های دولتی نیز می‌تواند در پی‌ داشته باشد. کاهش نرخ بهره نیز، موجب کاهش انگیزه برای پس‌انداز شده و مشوق مصرف بیشتر در خانواده‌ها خواهد بود. چیزی که در این میان حائز اهمیت است این است که به‌دلیل عدم تعیین نرخ سود در بازار در کشور ما و دستوری بودن آن، اثربخشی این سیاست پولی‌ در کشور ما نسبت به دیگر کشورها کمتر است.
باید عنوان کرد که طبق تعاریف جدید اقتصاد کلان، هدف اول اقتصاد کلان، رفاه اقتصادی و حرکت در مسیر رشد بلندمدت است و تورم در درجه دوم اهمیت قرار دارد. در تعاریف جدید اقتصاد کلان، ساختار مناسب اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که اقتصاد را در مسیر رشد بلندمدت قرار دهد و از جنبه عملکرد، اقتصاد باید دارای رشد مداوم، با تورم و بیکاری پایین باشد بنابراین اگر عملکرد خوب باشد ولی افزایش رفاه اقتصادی اتفاق نیفتد هدف اقتصاد کلان محقق نمی‌شود. لازم به یادآوری است که در تعریف سنتی اقتصاد کلان، فقط به عملکرد توجه می‌شود. البته تعاریف جدید به این معنی نیست که کنترل تورم را رها کنیم، بلکه کنترل تورم در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد چرا که کنترل صرف تورم از طریق کاهش نقدینگی در زمان رکود بدون توجه به تحریک عرضه و تقاضا خود موجب تداوم رکود خواهد شد. برای کاهش تورم، به جای اختلال در بازار پول و شوک نقدینگی و کاهش تقاضای کل اقتصاد، باید عرضه کل افزایش یابد تا منجر به رفع رکود تورمی شود.
برای رشد نقدینگی نیز باید هدفی تعریف شود که با پایین‌ترین واریانس نقدینگی همراه باشد، چراکه اثرگذاری حجم نقدینگی به‌عنوان یک سیاست پولی بر تورم مورد تایید اقتصاددانان بوده ولی تاثیر آن بر متغیرهای کلانی نظیر بیکاری و رشد اقتصادی همواره محل مناقشه بوده است که در چارچوب منحنی فیلیپس بحث می‌شود. منحنی فیلیپس رابطه منفی بین بیکاری و تورم را نشان می‌دهد و به عبارت دیگر با سیاست‌های پولی و مالی انبساطی می‌توان بیکاری را کاهش داد ولی در این میان باید پذیرای تورم بالا نیز باشیم. این همان موردی است که در تعاریف جدید اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‌گیرد به این معنی که کنترل تورم باید در درجه دوم اهمیت قرار گیرد. اگر چه براساس نظر طرفداران کلاسیک‌های جدید، تغییرات نقدینگی پیش‌بینی شده بر بیکاری و رشد اقتصادی اثر نداشته و در نتیجه منحنی فیلیپس ناپدید می‌شود؛ گروهی دیگر از اقتصاددانان نیز، ارتباط مثبت بین بیکاری و تورم را تایید می‌کنند.
سخن پایانی
در مجموع اصرار بیش از حد بر کاهش تورم به تعمیق رکود و گسترش بیکاری می‌انجامد. بهترین سناریو در شرایط کنونی، رشد اقتصادی همراه با توجه به تورم در درجه دوم، افزایش قدرت خرید مردم و رشد اشتغال جوانان است بنابراین برای خروج از این رکود باید اولویت با رشد و اشتغال باشد و اصرار بر کاهش تورم را رها کنیم. بر اساس نظریه فشار بزرگ (Big push theory)، ما نیاز به سرمایه‌گذاری و رشد آنی بزرگی -حداقل 6 تا 8 درصد- داریم تا اقتصاد از رکود کنونی خود خارج شده و نسبت اشتغال به جمعیت افزایش یابد که این شرایط پس از رفع تحریم‌ها به طور کامل و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی قابل دستیابی است. ورود سرمایه‌گذاران خارجی و از سویی آزاد شدن دلارهای بلوکه شده ایران موجب افزایش عرضه دلار و افزایش نقدینگی خواهد شد که تورم‌زا است ولی این تورم -اگر دولت توجه کافی به تورم کرده و سعی در کنترل آن همراه با رشد اقتصادی مناسب کند- با وجود رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمدها و قدرت خرید مردم نگران‌کننده نخواهد بود. در پایان باید عنوان کرد که هر سیاست پولی و مالی دولت که بودجه آن از طریق درآمد‌های دولت - و نه از طریق بازار بدهی‌های دولتی و افزایش بدهی‌های دولت به جامعه یا کشورهای خارجی‌- تامین شود، می‌تواند منجر به کاهش رکود ‌شود به شرطی که این درآمد دولت از طریق درآمدهای نفتی بوده و با افزایش فشار مالیاتی به مردم همراه نباشد چراکه اثر افزایش فشار مالیاتی به مردم موجب تعمیق بیشتر رکود خواهد شد و در حالت ایده‌آل و خوش‌بینانه اثر مثبت افزایش هزینه‌های دولت و هر سیاست دیگری را خنثی می‌سازد. همچنین اثر سیاست‌های خروج از رکود در درازمدت نمایان می‌شود و بهتر است دولت در این مورد نیز به وعده‌های خود به مردم توجه کند چرا که ممکن است این وعده‌ها موجب بدبینی مردم نسبت به عملکرد اقتصادی دولت شود.
ge1001

۹۴/۰۸/۲۳
۰۶:۱۶
۹۴/۰۸/۲۳
۰۸:۰۰