نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 101340
  • تمام سکه (طرح جدید) 1000000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 995000
  • نیم سکه 500000
  • ربع سکه 268000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3440
  • یورو 3945
  • پوند 5298
  • صد ین 2910
  • درهم امارات 943
  • لیر ترکیه 1420
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 27591
  • 192 Arrow up
    یورو 31404
  • 477 Arrow up
    پوند 42478
  • 100 Arrow up
    فرانک 29575
  • 282 Arrow up
    صد ین 23232
  • 0
    درهم امارات 7512
منابع دیگر:
  • جهان اقتصاد
  • امتیاز
  • صنعت بیمه
  • بانکداری ایرانی
  • نقدینه
  • ریسک نیوز
  • ایستانیوز
۹۳/۱۱/۲۵
۰۶:۳۴

بیمه مرکزی حافظ منافع بیمه‌گذاران است

محدودیت در صدور بیمه‌نامه برای یک شرکت بیمه دارای مشکل که از سوی بیمه مرکزی اعمال شده است ارتباطی با تعهدات قبلی آن شرکت ندارد و بیمه گذاران می‌توانند از مزایای بیمه‌نامه خود استفاده کنند.

  بانکداری ایرانی ـ  محدودیت در صدور بیمه‌نامه برای یک شرکت بیمه دارای مشکل که از سوی بیمه مرکزی اعمال شده است ارتباطی با تعهدات قبلی آن شرکت ندارد و بیمه گذاران می‌توانند از مزایای بیمه‌نامه خود استفاده کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، معاون نظارت بیمه مرکزی ضمن اعلام این مطلب افزود: محدودیت اعمال شده در صدور و ارائه بیمه‌نامه توسط شرکت بیمه توسعه که چارچوب‌های نظارتی را رعایت نکرده از روش‌های بازدارنده و تنبیهی بیمه مرکزی است و این امر منافع بیمه‌گذاران را به خطر نمی‌اندازد. وی گفت: بیمه مرکزی همواره خود را حامی و حافظ حقوق مردم می‌داند.

۹۳/۱۱/۲۴
۰۱:۳۱

دیدار مسوولان و کارکنان بیمه مرکزی با جانبازان

جمعی از مدیران و کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جانبازان سرافراز جنگ تحمیلی در ایام دهه مبارک فجر عیادت و از خدمات آنها تجلیل کردند.
به گزارش ریسک نیوز، از روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، در این برنامه که با حضور معاون توسعه مدیریت  و منابع، مشاور رئیس کل و مدیر کل حوزه ریاست و تنی چند از مدیران  و کارکنان بسیجی بیمه مرکزی برگزار شد، در یک فضای صمیمی با جانبازانی که در آسایشگاه امام خمینی (ره) بستری هستند، گفت و گو شد.
در این گفت و گوی گرم و صمیمانه، برخی از جانبازان به بیان خاطرات خود از جنگ تحمیلی پرداخته و ضمن تشکر از این که مسوولان هنوز هم به یاد آنها هستند، ابراز امیدواری کردندکه این برنامه ها تداوم داشته باشد. مسوولان بیمه مرکزی قول مساعد در رفع  برخی از مشکلات مرتبط با حوزه بیمه های بازرگانی جانبازان محترم را دادند.
شایان ذکر است این آسایشگاه از سال ۵۹ به منظور پذیرش جانبازان قطع نخاع افتتاح شده است و۳۳ جانباز در این مرکز نگهداری می شود که از این تعداد۳۰ نفر مقیم و سه نفر مهمان هستند. در این آسایشگاه کارهای اولیه درمانی و فیزیوتراپی جانبازان انجام شده و در صورت نیاز به خدمات بیشتر این افراد به بیمارستان اعزام می شوند.

۹۳/۱۱/۲۴
۱۲:۰۵

کارکردهای سامانه نظارت و هدایت الکترونیک بیمه معرفی شد: گذار به سازمان و شهروند هوشمند با سنهاب

هدف "سامانه سنهاب پیش از هرچیز اعمال فرآیندی نظارتی است. /از دیگر امکانات مهمی که سنهاب فرآهم نموده تعریف بیمه مرکزی به عنوان پایگاه میانی آنلاین جهت دسترسی به اطلاعات ناجا است /سامانه احراز هویت اشخاص (ساها) نیز از دیگر امکانات این سامانه به شمار می آید/پیاده ساز ی و اجرائی شدن این سامانه می تواند ساختار سازمانی صنعت بیمه را به سازمانی هوشمند مبدل سازد .
 ریسک نیوز _سید حسین علوی: اعلام خبر "سامانه سنهاب اعمال نظارت بیمه مرکزی را آنلاین کرد"  از سوی بیمه مرکزی بهانه ای شد تا ضمن یادآوری مجدد نسبت به بکارگیری فناوری های نوین در صنعت بیمه نگاهی گذرا به شاخص ها و فرآیندهایی که سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه( سنهاب) مبتنی بر آن است داشته باشیم .
 همانگونه که از نام "سامانه سنهاب برمی آید هدف آن پیش از هرچیز اعمال فرآیندی نظارتی است که سعی بر کنترل داده های بیمه ای در سراسر کشور دارد. آنگونه که به گفته مسئولان بیمه مرکزی شاخص هایی نظیر نظارت مالی، فنی، شبکه فروش و رسیدگی به شکایات را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین تجمیع اطلاعاتی نظیر ، سامانه های ثبت اطلاعات قبول شدگان آزمون جامع نمایندگی، ثبت اطلاعات شبکه فروش، ثبت نام متقاضیان ارزیابی خسارت، رسیدگی به شکایات و  زیر سیستم های نظارت مالی، اتکایی اختیاری و خودرو در این سامانه می تواند جهت ایجاد بازاری شفاف و سالم ضمن افزایش اعتماد آحاد جامعه نسبت به سلامت صنعت بیمه ، می تواند در جهت شفافیت هرچه بیشتر این صنعت در کشور مؤثر واقع شود.
همانطور که در معرفی این سامانه ازسوی بیمه مرکزی اعلام شده سنهاب، در ابتدا به منظور بهبود وضعیت آمار و اطلاعات شرکتهای بیمه و سهولت دسترسی اطلاعات عملکردی صنعت برای ارائه به دستگاه های نظارتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف شده بود اما اکنون با تجمیع اطلاعات و فراهم آوردن دسترسی های نظارتی و هدایت شرکتهای بیمه و صنعت بیمه می تواند بعنوان پایگاه اطلاعاتی جامعی قلمداد شود . چراکه سنهاب اهدافی نظیر سهولت دسترسی به آمار و اطلاعات عملکردی شرکتهای بیمه به منظور اشراف اطلاعاتی به صنعت بیمه ، امکان ارائه سرویس های ارزش افزوده به بیمه گذاران ، ارائه سرویس های ارزش افزوده به شرکت های بیمه ، تمرکز اطلاعات مهم و اساسی صنعت بیمه در بیمه مرکزی و ارائه گزارش ها و داده های مورد نیاز به وزارت امور اقتصادی و دارایی و میسر نمودن تغذیه اطلاعاتی سامانه یکپارچه اطلاعات اقتصادی کشور با داده های صنعت بیمه را در دستور کار خود قرار داده .
از دیگر امکانات مهمی که سنهاب فرآهم نموده تعریف بیمه مرکزی به عنوان پایگاه میانی آنلاین جهت  دسترسی به اطلاعات ناجا است که به شرکت های بیمه این امکان را می دهد تا از طریق شماره پلاک یا شماره VIN خودرو و دریافت اطلاعات پشت و روی کارت خودرو، مبلغ تخلفات خودرو  (از سال ۱۳۸۹) و کروکی‌های تصادفات – تخلفات رانندگی و نمرات منفی و اصالت گواهینامه (از سال ۱۳۹۱) را استعلام نمایند. بدیهی است شرکتهای پیشرو در صنعت بیمه می توانند با سازماندهی ساختار IT و افزایش توان اکچوئری خود از این ابزار به عنوان فرصتی در بستر آزادسازی نرخ حق بیمه که پیش تر به جهت برخی عدم دسترسی ها به اطلاعات رانندگان و تعیین میزان خطر آفرینی هر فرد امکان پذیر نبود بهره برداری کنند.
همچنین سامانه احراز هویت اشخاص (ساها) نیز از دیگر امکانات این سامانه به شمار می آید که در برقراری و گسترش تعامل سیستماتیک سازمانی و نیاز صنعت بیمه به احراز هویت اشخاص بسیار اثر بخش خواهد بود .
علاوه بر مطالب یاد شده پیاده ساز ی و اجرائی شدن این سامانه می تواند ساختار سازمانی صنعت بیمه را به سازمانی هوشمند مبدل سازد . بطوری که دستیابی به اهدافی درون سازمانی نظیر حذف تبادل کاغذی اطلاعات بین شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ، مکانیزه نمودن فرایند صدور صورتحساب های اتکایی ، مکانیزه نمودن فرایند های اتکایی اجباری و اختیاری ، ایجاد کد منحصر بفرد برای هر بیمه نامه، الحاقیه، پرونده خسارتی و خسارت پرداخت شده در سطح صنعت بیمه ، استاندارد سازی داده ها در سطح صنعت بیمه و درون سازمان ، سهولت دسترسی به آمار و اطلاعات شفاف و صحیح در سیاست گذاری ها، تنظیم مقررات و آیین نامه های اجرایی ، ارائه وضعیت هر شرکت بیمه به مدیر عامل شرکت مبتنی بر داده های عملیاتی آن شرکت نسبت به سایر شرکتها و تعبیه داشبورد مدیریتی برای مدیران ارشد از وضعیت صنعت بیمه از مزایا و امکاناتی است که می تواند در روز های پایانی سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی نویدی خوش را برای فعالان صنعت بیمه در بر داشته باشد . چراکه در صورت دستیابی به اهداف تعریف شده سنهاب بزودی شاهد تحول و بهبود در زیرساخت های اقتصادی صنعت بیمه نیز خواهیم بود.
از دیگر خدمات و امکاناتی که میتوان آنرا در راستای هوشمند سازی شهروندان قلمداد نمود ، برقراری امکان استعلام صحت بیمه نامه برای مردم از طریق پرتال بیمه مرکزی و یا سامانه پیام کوتاه (ارسال پیام به شماره تلفن ۳۰۰۰۲۶۲۱ و به ترتیب زیر: شماره بیمه نامه*کدملی*۱ می باشد که گامی است مؤثر جهت افزایش اعتماد و اطمنیان خاطر جامعه .
بی تردید بهره برداری سازنده از این سامانه علاوه بر ایفای نقشی بسزا در ایجاد بازاری شفاف خواهد توانست آفاتی نظیر تقلب را به کمترین میزان برساند و آغازی باشد بر تلفیق و بهره برداری بهینه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه که نهایتا تحرک و پویایی آن را سبب می شود.
 

۹۳/۱۱/۲۵
۰۰:۲۷

جدول جدید حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث

بيمه مركزي ج.ا.ا بر اساس قوانين و مقررات مربوط، حق بيمة شخص ثالث خودروها را با حداكثر 24 درصد افزايش نسبت به سال قبل تعيين و ابلاغ کرد.

 بیمه مرکزی ایران جدول جدید حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه را اعلام کرد.
به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه   به نقل از مهر، بیمه مرکزی اعلام کرد: در پی افزایش 31.6 درصدی دیه سال 1393 از سوی قوة قضاییه، بیمه مرکزی ج.ا.ا بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمة شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.
جدول جدید حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه با 5 درصد تخفیف بند (ه) تبصره 15 قانون بودجه سال 93 و تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه بری تعهدات بدنی (دیه) 2 میلیارد ریال و تعهدات مالی 5 میلیون ریال به این شرح است.

۹۳/۱۱/۲۳
۰۹:۵۴

افزایش اختیارات صدور جهت شعب و نمایندگان بیمه دی

مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه دی در نهمین جلسه " دی پاسخگو" گفت: در آینده نزدیک دسترسی صدور نمایندگان در رشته مسکونی به 2/000/000/000 ریال و در سایر رشته ها نیز تا مبالغ قابل توجهی افزایش می یابد.

پول‌نیوز- مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه دی در نهمین جلسه " دی پاسخگو" گفت: در آینده نزدیک دسترسی صدور نمایندگان در رشته مسکونی به 2/000/000/000 ریال و در سایر رشته ها نیز تا مبالغ قابل توجهی افزایش می یابد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، مهندس طوبی شاه محمدی در نهمین" دوشنبه پاسخگوئی " که در محل روابط عمومی بیمه دی برگزار شد در خصوص فعالیت های این مدیریت به شرح زیر توضیح داد:
*ارائه دسترسی صدور غیر صنعتی به کلیه نمایندگان
از تاریخ 15/11/93 کلیه نمایندگان از دسترسی صدور بیمه نامه های غیر صنعتی با اخذ مجوز مالی از رئیس شعبه مربوطه نیز برخوردار شده اند و بخشنامه صدور و دستورالعمل اجرایی آن در دهمین هفته ارسال خواهد شد. در صورت عدم دسترسی مراتب را به شعبه مربوطه جهت پیگیری از فناوری اطلاعات اعلام نمایند.
* قرار گیری اطلاعات مربوطه در سایت شرکت بیمه دی
کلیه بخشنامه ها-آئین نامه ها و نرخ نامه رشته آتش سوزی ازهفته آینده درسایت شرکت درقسمت آئین نامه ها وبخشنامه ها جایگذاری می گرددوسپسuserو password مخصوص نمایندگان ازطریق اتوماسیون اداری ارسال خواهد شدوامکان استفاده مهیا می گردد.
* اعمال تخفیفات عید تا عید در هنگام صدور
با توجه به نوع فعالیت های مختلف امکان قراردادی نمودن تخفیف و سیستمی شدن آن مهیا نبود ولی می بایست تخفیفات روی نرخ اعمال گردد.
* تأیید شعبه برای صدور بیمه نامه مرهوناتی
کلیه مجوزهای مالی به رؤسای شعب ارائه شده است و ضمناً برای حذف مجوز مالی از قرارداد 100 استفاده شود و مجوز سرپرستی نیز پس از افزایش حدود اختیارات حل خواهد شد.
* بازدید اولیه
سال گذشته دوره هایی را در استانهای مختلف در خصوص بازدید اولیه برگزار نمودیم و نمایندگانی که مراحل دریافت بازدید را سپری نمودند اکنون مجوز بازدید دارند.
* عدم بیمه نمودن فروشگاههایی نظیر موبایل فروشی, سمساری, طلا فروشی و ....
به دلیل مشکل در اثبات موجودی در زمان خسارت فقط ساختمان بیمه می شود.
طوبی شاه محمدی مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه دی گفت:دستورالعمل و نرخ نامه برای رشته آتش سوزی با بازه نرخ دهی مناسب و رقابتی از طریق سیستم اتوماسیون اداری ارسال می گردد. وی افزود: طراحی قرارداد 100 و سیستم جهت صدور بیمه نامه های مرهونات بدون اخذ مجوز مالی صورت می پذیرد و بیمه نامه جدید طرح جامع آتش سوزی مجتمع های مسکونی نیز تدوین شده است.

۹۳/۱۱/۲۳
۱۱:۰۶

تخفیف های بیمه ای را به خودرو جدید انتقال دهید

كارشناسان همیشه سعی داشتند كه بیمه‌نامه شخص ثالث را وابسته به راننده کنند و در هنگام ریسك سنجی آن در واقع خطر راننده را عامل اصلی قرار دهند.

خبر اقتصادی - خیلی‌ها سال‌ها تلاش می‌کنند که با کمترین استفاده از کوپن‌های بیمه‌شان تخفیف به دست بیاورند و در تمدید بیمه‌نامه از آن استفاده کنند اما یکی از مشکلات بزرگ این بود که وقتی کسی ماشین‌اش را می‌فروخت همراه با واگذاری بیمه‌نامه تمام تخفیف‌هایی که به خاطر رانندگی صحیح و کم خطر به دست آمده بود از بین می‌رفت. كارشناسان همیشه سعی داشتند كه بیمه‌نامه شخص ثالث را وابسته به راننده کنند و در هنگام ریسك سنجی آن در واقع خطر راننده را عامل اصلی قرار دهند.
البته نوع خودرو در میزان ریسك تاثیر خواهد داشت. خبر خوب اینکه بر اساس اصلاحی که در قانون بیمه شخص ثالث انجام شده از این به بعد در صورت انتقال قطعی مالكیت وسیله نقلیه، انتقال دهنده تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه‌نامه می‌تواند تخفیف وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه ازنوع مشابه متعلق به خود یا فامیل‌های درجه اول خود منتقل کند.
شرکت‌های بیمه مکلف شده‌اند سوابق تخفیف نداشتن خسارت وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه جایگزین انتقال داده و تخفیف مربوطه را باكسر تخفیف مدت باقی مانده وسیله منتقل شده در بیمه‌نامه وسیله نقلیه جایگزین اعمال کند. حق بیمه وسیله نقلیه منتقل شده در سررسید بیمه‌نامه آن بر اساس سوابق بیمه‌گذار جدید دریافت خواهد شد.
برای دریافت المثنی پول نپردازید
برخی تخلف‌ها وجود دارد که اگر متقاضیان کمی ‌به حقوق خودشان آشنا باشند از بین خواهد رفت. هر کسی که بیمه‌نامه شخص ثالث خریده حق دارد آن را گم کند و المثنی رایگان بگیرد. بر اساس قانون، دریافت هر‌گونه وجهی برای ارائه المثنی بیمه‌نامه یا گواهی برای بیمه‌نامه‌های مفقودی (المثنی) توسط شركت‌های بیمه ممنوع است اما برخی نمایندگی‌های بیمه از اطلاع نداشتن مراجعان از این قانون سوء‌استفاده می‌کنند و برای صدور المثنی از آنها مبالغی دریافت می‌کنند. البته رویه شرکت‌ها در این زمینه یکسان نیست. بعضی از شركت‌ها در ابتدا و برای كوپن اول پولی دریافت نمی‌كنند ولی در صورت نیاز فرد به كوپن‌های بعدی از دارنده بیمه‌نامه وجه دریافت می‌کنند. دسته بعدی دستورالعملی در این خصوص برای خود تهیه كرده‌اند و با توجه به مدت باقی‌مانده از بیمه‌نامه شخص ثالث وجهی را دریافت می‌کنند.
این رویه‌های متفاوت در حالی است که بر اساس اعلام رسمی ‌بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه مجاز نیستند به هیچ وجه پولی از متقاضی صدور المثنی بیمه‌نامه دریافت کنند. پس اگر بیمه‌نامه‌تان گم شد برای المثنی آن پول اضافی نپردازید. در صورت اصرار شرکت‌های بیمه می‌توانید از طریق سایت اینترنتی بیمه مرکزی شکایت کنید.
بیمه‌نامه شما برای وثیقه کافی است
یکی از مزیت‌های داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث هنگام وقوع تصادف و حوادث این است در صورتی كه راننده مسبب حادثه، بیمه‌نامه معتبر داشته و باعث خسارت بدنی به شخص ثالث شود، مراجع قضایی و دادگاه‌ها آن را به عنوان وثیقه می‌پذیرند. پس اگر تصادفی کردید و در دادگاه از شما درخواست وثیقه اضافی کردند این را بدانید بر اساس قانون و توافق بیمه مرکزی و مراجع قضایی بیمه‌نامه شما به عنوان وثیقه در هر سطحی حتی اگر تصادف منجر به مرگ شده باشد کافی است. البته ‌این در شرایطی است که قبلا پرونده دیگری در جریان نباشد یعنی بیمه‌نامه شما به عنوان وثیقه در اختیار مرجع دیگری قرار نگرفته باشد. در این صورت هم البته اگر خسارت قبلی کم باشد با گرفتن یک معرفی‌نامه باز هم می‌توانید از این بیمه‌نامه به عنوان وثیقه استفاده کنید.
بیمه‌نامه‌تان را قبل از پایان مهلت قانونی تمدید کنید
خیلی‌ها برحسب یک عادت قدیمی ‌همه کار‌های‌شان را دقیقه 90 انجام می‌دهند، این عادت را در مورد تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث فراموش کنید. بهتر است بدانيد اگر در تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث وقفه ‌ایجاد شود باید جریمه پرداخت کنید. البته ‌این جریمه تا یک ماه تاخیر زیاد نیست اما اگر یک ماه بگذرد بهتر است قید همه تخفیف‌ها و... را بزنید و از یک شرکت دیگر یک بیمه‌نامه جدید بدون تخفیف بخرید چون جریمه یک ماه به بالا تقریبا بیشتر از نصف حق بیمه است.
منتظر رای دادگاه نمانید
بر اساس اصلاحات جدید در قانون بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی، شرکت بیمه موظف است پس از دریافت گزارش پلیس بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به زیاندیده پرداخت كند و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازد. برای پرداخت بقیه خسارت هم در صورتی که فرد صدمه دیده اعتراضی نداشته باشد نیازی به رای دادگاه نیست و برآورد پزشکان و کارشناسان بیمه کافی است.در حوادث رانندگی منجر به فوت هم شركت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه افراد فوت شده، بدون نیاز به رای مراجع قضايي، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند. پس در صورتی که صدمه دیده اعتراضی نداشت منتظر رای دادگاه نمانید و مقدمات پرداخت خسارت را از طریق شرکت بیمه‌ای‌تان فراهم کنید.
تمدید بعد از دریافت خسارت
در صورتی که شخصی از بیمه‌نامه‌اش در سال قبل استفاده کرده باشد برای تمدید آن در سال بعدی باید قید تخفیف‌هایش را بزند ضمن اینکه اگر خسارت بدنی داشته باشد، هنگام تمدید از او جریمه هم دریافت می‌شود. اگر رابطه شما با شرکت بیمه فقط خرید بیمه‌نامه شخص ثالث است و تعلق خاطر خاصی هم به‌این شرکت ندارید توصیه ما این است به جای تمدید از یک شرکت بیمه دیگر شخص ثالث بخرید. نکته مهم دیگر اینکه بیمه مركزی سقف حق بیمه شخص ثالث را با تعهدات پایه تعیین كرده است و شركت‌های بیمه مجاز نیستند حق بیمه‌ای بیشتر از آن دریافت كنند.
درمان رایگان مصدومان
پرداخت هزینه‌های درمانی با استفاده از بیمه‌نامه شخص ثالث یکی از مجهولات مهم برای دارندگان آن است. خوب است بدانید که 10 درصد از حق بیمه‌های پرداختی برای بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت واریز می‌شود و این وزارتخانه مكلف است این امکان را فراهم کند که مصدومان ناشی از حوادث رانندگی بدون دریافت وجه در بیمارستان‌ها پذیرش شوند. بنابراین در صورت درخواست پرداخت وجه از سوی بیمارستان در این موارد، این ماده قانونی را یادتان باشد. هر نوع عکسبرداری، عمل جراحی و وسایلی هم که از داروخانه بیمارستان قابلیت تهیه داشته باشد باید به صورت رایگان در اختیار مصدومان حادثه قرار بگیرد. فرد مقصر هم هیچ تعهدی به بیمارستان ندارد و بیمارستان با وزارتخانه و آنها هم با بیمه مرکزی طرف حساب هستند.
بیمه‌نامه نداشته باشيد از چه خدماتی محروم می‌شويد؟
خیلی‌ها فکر می‌کنند نداشتن بیمه شخص ثالث فقط محروم شدن از پرداخت خسارت توسط بیمه در هنگام حوادث را به دنبال خواهد داشت اما بهتر است بدانيد که علاوه بر جریمه‌هایی که در هر بار بازرسی توسط راهنمایی و رانندگی به خاطر نداشتن بیمه باید بپردازید و معطلی به خاطر خواباندن خودرو در پارکینگ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری که بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حمل و نقل ممنوع است و ثبت معامله ‌این وسایل نقلیه امكانپذیر نیست. یعنی نداشتن بیمه شخص ثالث چیزی شبیه نداشتن سند است.

۹۳/۱۱/۲۴
۰۴:۴۵

منابع اگاه اعلام کردند: اختلاس ۴ میلیارد تومانی یکی از نمایندگان بیمه توسعه

یکی از نمایندگان این شرکت بیش از ۴ میلیارد تومان اختلاس کرده و با پول شرکت یک ساختمان خریده است.
به گزارش ریسک نیوز،و به نقل از دنیای اقتصاد، در بررسی پرونده شبکه فروش شرکت بیمه توسعه یکی از نمایندگان این شرکت بیش از 4 میلیارد تومان اختلاس کرده و با پول شرکت یک ساختمان خریده است.
جالب اینکه در جلسه‌ای حاضر شد و گفت: «خب مگه چیه مدیر بیمه توسعه هم رفته ساختمون خریده و گفته هروقت بفروشم پول مردمو میدم. منم هروقت بفروشم پول شرکتو میدم.»

۹۳/۱۱/۲۴
۱۲:۰۵

کارشناسان فعال در صنعت بیمه بر این نکته تاکید می کنند تبلیغات حلقه مفقوده ضریب نفوذ پایین بیمه در کشور های جهان سوم

کارشناسان فعال در صنعت بیمه بر این نکته تاکید می کنند که شرکت های بیمه برای جذب مشتری و فروش بیشتر باید بر تبلیغات بیشتر از گذشته متمرکز شوند.
به گزارش ریسک نیوز،از صنعت بیمه وبه نقل از بیزینس اینشورنس، اکثر مردم در کشورهای در حال توسعه هنوز به اهمیت داشتن بیمه نامه‌های متعدد پی نبرده اند و بر این باورند که داشتن بیمه درمان کفایت می کند؛ این باور در کشورهای خاورمیانه و به ویژه شهروندان در جهان عرب بیشتر دیده میشود و آنان تنها تن به خرید بیمه نامه‌های می‌دهند که از سوی دولت ها اجباری شده است.
کارشناسان معتقدند که نقطه ضعف اصلی که سبب پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشورهای جهان سوم شده است، نا آشنایی مردم باصنعت بیمه است و بی شک وظیفه اصلی شرکت‌های بیمه شناساندن این صنعت به جامعه است. آنان تاکید میکنند با پایان رکود اقتصادی و رشد تجاری در اکثر کشورهای جهان، مردم با خوش بینی بیشتری به زندگی و فعالیت اقتصادی می پردازند و به صنعت بیمه احساس نیاز نمی کنند.
طبق گزارش‌ها آمارها نشان میدهد، درصد بسیار پایینی از ساختمان های شهر تحت پوشش بیمه ساختمان هستند ضمن اینکه مردم کمتر از سایر رشته‌های بیمه مانند بیمه عمر، آتش سوزی و زلزله استفاده می کنند که یکی از دلایل این مساله به خوش‌ بین بودن افراد باز می گردد. به همین دلیل و با توجه به افزایش جمعیت کشورها باید تلاش زیادی برای ارتقا سطح آگاهی مردم با تبلیغات صحیح انجام شود تا اهمیت صنعت بیمه پررنگ تر شود. از نگاه مصرف‌کنندگان، خرید بیمه آنچنان ضروری به نظر نمی ‌رسد و در فهرست اولویت‌ های خانواده ها، رتبه پایینی دارد. این مسئله در خانوارهای کم ‌درآمد بیشتر صادق است.
اخیرا یک شرکت "امپایر لایف" از روش های ساده ای برای این تبلیغ استفاده و سه تبلیغ ۳۰ ثانیه ای برای نشان دادن اهمیت بیمه عمر برای مردم کانادا طراحی کرده است. بر اساس گزارش‌ها 65 درصد کانادایی ها هیچ بیمه عمری ندارند. به همین دلیل،‌ امپایر لایف برای ترغیب و آموزش شهروندان کانادایی از شیوه تبلیغاتی سرگرم کننده استفاده کرده است که علاوه بر نزدیک کردن مفهوم مرگ و بیمه عمر، به مصرف کنندگان یادآوری می کند که اتفاقات غیرمنتظره هر روز ممکن است پیش آید، اما بیمه عمر به شما و خانواده تان این اطمینان خاطر را می دهد که از زندگی خود لذت ببرید و کارهای مختلف را تجربه کنید.
اما در صنعت بیمه، این نوع بازاریابی امری صرفا اقتصادی نیست تا بدین وسیله سودآوری شرکت‌ها و نمایندگان آنان را افزایش دهد، بلکه امکانی است برای آگاهی بخشیدن به مردم تا دریابند بیمه وسیله محکم و مطمئنی برای رفع نیازهای آینده آنان است.
بازاریابی در صنعت بیمه نوعی فرآیند اجتماعی و مدیریتی است که توسط فروش و بازاریابان خدمات بیمه ای با بیمه گذاران مبادله شده تا خواسته های یکدیگر را برآورده کنند. پس با توجه به ماهیت اجتماعی بودن این فرآیند و ارتباط مستقیم شبکه فروش و بازاریابان با مشتریان در بازار رقابت، هرگونه نقص، عدم رضایت یا پیشنهاد بیمه گذار به شرکت انتقال می یابد و باعث تغییر نگرش و یا بالابردن کمی و کیفی محصول می شود.
در این مسیر شرکت های موفق هستند که مردم محصولات آنان را به محصولات مشابه و معمولی دیگر ترجیح می دهند. علاوه بر عوامل روانی، نام ها و برندها به مصرف کنندگان معنایی را می دهند که به موجب آن، آنها می توانند انتخاب و قضاوت کنند. بر اساس این تجربیات، مشتریان می توانند در انتخاب برندها به استانداردهای تضمین کیفیت و خدمات تکیه کنند که باعث کاهش ریسک شکست در خرید می شوند. جهان امروز با تکنولوژی پیچیده تر شناخته شده است و این می تواند برای مردمی که به تکنولوژی علاقه ای ندارند، بسیار گیج کننده باشد.
از سوی دیگر، ‌تبلیغ می تواند به چندین شکل نقش منحصر به فردی ایفا کند. بیمه گر از طریق تبلیغ می تواند با هزینه بسیار اندک به انبوهی از مشتریان پراکنده در نقاط مختلف جغرافیایی دست پیدا کند. تبلیغ به کارگزار این امکان را می دهد که پیام را چندین بار تکرار کند و برای خریدار این فرصت را به وجود می آورد که پیام تبلیغاتی شرکت های رقیب را با یکدیگر مقایسه کند.
همچنین باید گفت که کارکرد تبلیغات، کارکردی بسیار پیچیده است. این دشواری در چگونگی پاسخ مخاطبان به تبلیغات نهفته است که شامل پیچیدگی در توجه، پردازش اطلاعات و واکنش مخاطبان به جذابیت ها می شود.

۹۳/۱۱/۲۴
۱۲:۰۵

در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل صورت گرفت ۲۱ بار مراجعه هر بیمه شده تکمیلی به مراکز درمانی

ضریب خسارت بیمه درمان ۷۱، شخص ثالث ۵۲ و بیمه بدنه اتومبیل ۵۶ درصد بوده و از متوسط ضریب خسارت کل صنعت بیمه بالاتر بوده است.
به گزارش ریسک نیوز،به نقل از روزنامه تعادل، 31 میلیون بیمه نامه صادر شده برای رشته های مختلف بیمه، رشد 31 درصدی حق بیمه های تولیدی، رشد 14 درصدی تعداد بیمه نامه های صادره، رشد 22 درصدی مبلغ خسارت پرداخت شده و رشد 15 درصدی پرونده های پرداخت خسارت به بیمه گذاران در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان دهنده رشد قابل توجه هزینه های بیمه و خسارت ها و گردش مالی این صنعت است
به خاطر وجود تعرفه های گران و بالای بیمارستان های مجهز و پزشکان فوق تخصص، صنعت بیمه قادر به تامین این خسارت ها نیست و ضریب خسارت 71 درصدی ظرف 9 ماه، به خوبی حکایت از عدم تعادل درآمد و هزینه و خسارت در این صنعت دارد.
 31 میلیون بیمه نامه صادر شده برای رشته های مختلف بیمه، رشد 31 درصدی حق بیمه های تولیدی، رشد 14 درصدی تعداد بیمه نامه های صادره، رشد 22 درصدی مبلغ خسارت پرداخت شده و رشد 15 درصدی پرونده های پرداخت خسارت به بیمه گذاران در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان دهنده رشد قابل توجه هزینه های بیمه و خسارت ها و گردش مالی این صنعت است
گزارش 9 ماهه منتهی به آذر ماه 93 که به تازگی توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده نشان می دهد که متوسط ضریب خسارت شرکت های بیمه طی این دوره 9 ماهه به 52 درصد رسیده و شرایط بیمه درمان با ضریب خسارت 71 درصد و بیمه شخص ثالث با 52 درصد و بیمه بدنه با 56 درصد، بالاتر از نرخ متوسط کل صنعت بیمه قرار دارند و شرکت های بیمه همچنان با چالش های بزرگی در این سه رشته مواجه هستند.
همان طور که از عملکرد 9 ماهه سال 93 پیداست تنها در مدت 9 ماه، ضریب خسارت شخص ثالث حدود 52 درصد و ضریب خسارت بیمه درمان 71 درصد و بیمه بدنه اتومبیل نیز 56 درصد بوده است و این آمار نسبت به سایر بخش های بیمه ای کشور بالاترین ضریب خسارت و نسبت خسارت به حق بیمه دریافت شده را دارد.
براین اساس، مشخص است که همچنان مشکلات صنعت بیمه در بخش های درمان و بیمه تکمیلی، شخص ثالث و اتومبیل پایدار است و در سال 93 نیز چاره ای برای رفع این معضلات و خسارت سنگین صنعت بیمه ارائه نشده است.
با توجه به این که در سه ماه آخر سال و فصل مسافرت های بهمن و اسفند و همچنین سرمای زمستان و عوامل بیماری زای زمستان مطرح است به نظر می رسد که ضریب خسارت بیمه درمان و شخص ثالث و بیمه بدنه اتومبیل در کل سال 93 رقم قابل توجهی خواهد بود و لازم است که برای رفع عدم تعادل حق بیمه تولیدی و خسارت های موجود، برای سال های بعد چاره جویی شود و تعرفه های درمان، و همچنین روش دریافت حق بیمه درمان و شخص ثالث و روش پرداخت خسارت تغییر کند و متناسب با واقعیت های اقتصاد و جامعه منطقی شود.
نکته قابل توجه این است که خسارت های بخش بیمه شخص ثالث تنها توسط 5 درصد راننده های بیمه شده ایجاد شده و 5 درصد کل راننده ها به اندازه کل حق بیمه ایجاد شده توسط کل بیمه شده ها، خسارت ایجاد می کنند.
متوسط 21 بار استفاده از خدمات درمانی برای هر نفر
در بخش بیمه درمان نیز هر بیمه شده به طور متوسط 21 بار برای دریافت خسارت و ویزیت یا سایر هزینه های بیمارستانی به بیمه مراجعه می کند و هر نفر بیمه شده درمان، 21 بار پول یا خسارت یا خدمات درمان استفاده می کند. به خاطر وجود تعرفه های گران و بالای بیمارستان های مجهز و پزشکان فوق تخصص، صنعت بیمه قادر به تامین این خسارت ها نیست و ضریب خسارت 71 درصدی ظرف 9 ماه، به خوبی حکایت از عدم تعادل درآمد و هزینه و خسارت در این صنعت دارد.
رشد 22 درصدی خسارت پرداختی
شرکت¬های بیمه در 9 ماهه منتهی به آذر 93 مجموعا 7 هزار و 500 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده¬اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد افزایش نشان می¬دهد و بیش از 50 درصد از این خسارات را شرکت¬های بیمه خصوصی و غیردولتی پرداخت کرده¬اند.
آمار عملکرد 9 ماهه شرکت های بیمه در سال 93
حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با 31 درصد رشد نسبت به دورة مشابه سال گذشته به حدود 14 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است
سهم بخش غیردولتی از این مقدار به 56 درصد رسید و 44 درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد. بر این اساس، بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی به تنهایی 6 هزار و 343 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده است و بیمه آسیا به عنوان بزرگترین شرکت بیمه خصوصی با یک هزار و 503 میلیارد تومان پس از بیمه ایران در تولید حق بیمه رکوردار است .
بررسی رشته های بیمه ای نشان می دهد که صنعت بیمه در بخش بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مجموعا 59 درصد، در بخش درمان 22 درصد و در بخش عمر10 درصد حق بیمه ها را به خود اختصاص داده که در مجموع حدود 90 درصد بازار بیمه است و سایر رشته های بیمه ای تنها 10 درصد بازار را در اختیار دارند.
بررسی های دقیقتر نشان می دهد که تعداد بیمه نامه های صادره در این مدت نیز با 14 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 31 میلیون فقره است.
شایان ذکر است که 86 درصد پرتفوی 14 هزار و 500 میلیارد تومانی صنعت بیمه در اختیار 9 شرکت بیمه ای است و 14 درصد بازار بین 16 شرکت دیگر تقسیم می شود.
بر اساس این گزارش، 42 درصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت و 22 درصد از حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود البته سهم بیمه های زندگی به حدود 10 درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار اختصاص یافت.
در بخش خسارت ها نیز شرکت های بیمه حدود 7 هزار و 500 میلیارد تومان خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد نشان می دهد. همچنین 51 درصد از خسارتهای بازار بیمه توسط بخش غیردولتی تامین شده است
رشد 15 درصدی پرونده های خسارت
طی این مدت شرکت های بیمه نزدیک به 13 میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخته اند که در مقایسه با 9 ماهه سال قبل حدود 15 درصد رشد داشته است. طبق آمارها 42 درصد از خسارت های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده است و 30 درصد از خسارتهای پرداختی به بیمه درمان اختصاص داشت. بیمه های زندگی 6 درصد از خسارت پرداختی بازار بیمه سهم دارد.
 
وضعیت دخل و خرج بازار بیمه و شرکت¬های بیمه طی سال¬های اخیر مورد توجه فعالان اقتصادی، دولتی و رسانه¬ای قرار گرفته است و کارشناسان با توجه به بالا بودن ضریب خسارت برخی رشته¬های بیمه از جمله بیمه درمان و شخص ثالث، خواستار اصلاح روش های پرداخت و مقررات بیمه ای و همچنین اصلاح تعرفه ها و حق بیمه ها هستند.
این کارشناسان معتقدند که عدم تعادل در عواید حق بیمه دریافتی و میزان خسارتی که پرداخت می¬شود از جمله رشته-هایی مانند بیمه شخص ثالث با 104 درصد ضریب خسارت و بیمه درمان با 117 درصد ضریب خسارت باعث عدم کارایی بیمه خواهد شد و تمایل مردم به بیمه و همچنین تمایل شرکت های بیمه به پوشش کامل بیمه ای را کاهش می دهد و ضریب نفوذ بیمه را نیز کاهش خواهد داد و باعث ایجاد مشکلات بزرگی برای مردم و خانوارهای ایرانی خواهد شد.
براین اساس صاحب نظران بیمه ای و اقتصادی، خواستار سامان¬دهی و اصلاح نرخ¬ها، مقررات و تغییر دیدگاه مسوولان نهادها و مجلس و سایر نهادهای مرتبط با صنعت بیمه هستند.
در حال حاضر شاهد عدم همخوانی خسارت¬های پرداختی با حق بیمه¬های دریافتی در برخی رشته¬های پرفروش بیمه و بالا بودن ضرایب خسارت و سهم اندک بیمه¬های غیراجباری در سبد خریداران و بیمه¬گذاران هستیم که باعث شده مدیران صنعت بیمه و همچنین مدیران شرکت¬های خصوصی و تجاری خواستار اصلاح و رفع موانع و چالش¬های صنعت بیمه باشند.
بر این اساس شرکت¬های بیمه و بیمه مرکزی هم اینک با انتشار به روز اخبار و گزارش عملکرد شرکت¬ها و رشته¬های بیمه¬ای مردم و مسوولان را در جریان وضعیت درآمدها و خسارت¬های پرداختی در صنعت بیمه قرار می¬دهند تا جامعه و مسوولان در جریان ریز تحولات و مشکلات این صنعت قرار گیرند و برای آن چاره اندیشی کنند. به خصوص در شرایطی که تعرفه های جدید بیمه درمان حاکم شده و مجلس در حال بررسی و اصلاح قانون بیمه شخص ثالث است، لازم است که نمایندگان مجلس و مسوولان اقتصادی به این نکات توجه کنند و در جریان گزارش عملکرد صنعت بیمه در سال 93 و سا لهای قبل باشند و افزایش مشکلات این صنعت را درک کنند.
به گزارش تعادل انتشار تازه¬ترین آمارهای رسمی از عملکرد صنعت بیمه کشور می¬تواند به بهبود دیدگاه مسوولان، مجلس و مردم و سهام¬داران نسبت به سیاست¬های بیمه¬ای کمک کند و رفع چالش¬های این صنعت را با گردش مالی حدود 15 هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار دهد.
در حال حاضر فشار هزینه های روبه رشد درمان و هزینه های بیمارستانی باعث شده که نه تنها بیمه تکمیلی درمان با ضریب خسارت بالای 117 درصد مواجه شود بلکه حتی در بیمه شخص ثالث نیز شرکت های بیمه، پوشش خسارت بدنی و بیمارستانی سرنشین و خسارت بدنی و پزشکی سرنشین خودرو را جزو تعهدات خود قبول نمی کنند و برای پوشش هزینه های پزشکی و درمان و بیمارستانی باید به صورت جداگانه و خارج از بیمه شخص ثالث، پوشش خسارت بدنی سرنشین خودرو را تامین کرد و این موضوع نشان می دهد که فشار بر شرکت های بیمه برای پایین نگه داشتن مبلغ تعرفه حق بیمه، تا چه حد باعث کاهش تعهدات بیمه ای شده و خسارت بالای بیمه شخص ثالث و هزینه های درمان و بیمارستان شرکت های بیمه را دچار چالش اساسی و زیان و خسارت سنگین کرده است.
سهم بالای بیمه دانا، ایران و پارسیان
عملکرد 9 ماهه صنعت بیمه نشان می دهد که طی این مدت، نسبت خسارت بازار بیمه معادل 52 درصد بود و در مقایسه با سال قبل 4 واحد کاهش نشان داد. همچنین از میان 9 شرکت بیمه ای که در این مدت سهم عمده از بازار بیمه داشتند ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، کوثر، معلم، پاسارگاد وکارآفرین ؛ هر یک دارای سهم بالاتر از 3 درصد و در مجموع 86 درصد سهم از بازار و، نسبت خسارت سه شرکت بیمه دانا 60، ایران 58 و پارسیان 52 درصد بوده که بالاتر از متوسط نسبت خسارت بازار بوده است.
وضعیت چند شرکت خصوصی بالاتر از متوسط
نسبت خسارت 4 شرکت بیمه متقابل کیش با 166 درصد، سینا 98 درصد، نوین 78 درصد و دی 58 درصد نیز بالاتر از متوسط بازار بوده است.
بررسی ها نشان می دهد که بیمه سینا در 9 ماهه ابتدای سال جاری 30 درصد پرتفوی خود را از دست داده و از طرف دیگر با افزایش 21 درصدی خسارت ها مواجه بوده است. این مسئله باعث افزایش نسبت خسارت ها در این شرکت شده است .
گفتنی است در آمارهای 9 ماهه سال جاری صنعت بیمه شرکت های میهن و توسعه آمارعملکرد 9 ماهه خود را به بیمه مرکزی ارسال نکرده اند.

۹۳/۱۱/۲۴
۱۲:۰۵

مروری بر لایحه بیمه اجباری شخص ثالث-بخش اول/یادداشت یعقوب عظیمی

رئیس‌جمهور لایحه «بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» را که در 31 ماده و 35 تبصره به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 25/ 08/ 1393 به تصویب هیات وزیران رسیده بود، طی نامه شماره 114185/ 50511 مورخ 01/ 10/ 1393 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
این لایحه در صورت تصویب در مجلس تبدیل به قانون خواهد شد. نگاه اجمالی به لایحه پیشنهادی حاکی از آن است که این لایحه از نظر محتوی تفاوت چندانی با قانون فعلی(مصوب 1387 که در این نوشتار قانون خواهیم گفت) ندارد. این نوشتار مروری است بر مفاد لایحه پیشنهادی و مقایسه آن با قانون فعلی.
1. عدم تغییر:
از 30 ماده قانون، متن 14 ماده بدون هیچ‌گونه تغییری عینا در لایحه نیز تکرار شده است. این مواد عبارتند از؛ ماده 2-3-5-9-12-14-17-18-21-23-24-25-26-27 و از 25 تبصره نیز متن 13 تبصره بدون هیچ‌گونه تغییری عینا در لایحه نیز تکرار شده است که عبارتند از: تبصره1و2و4ماده1، تبصره1و2 ماده4، تبصره ماده5، تبصره2ماده10و تبصره‌های 1تا6 ماده11. در ضمن یک ماده و سه تبصره صرفا از نظر جمله‌بندی ویرایش شده‌اند، ولی هیچ تغییر مفهومی در آنها مشهود نیست که می‌توان آنها را در حکم عدم تغییر دانست. این موارد عبارتند از: ماده 1، تبصره3 ماده 1، تبصره 5 ماده 1 و تبصره1 ماده28.
2. موارد حذف شده:
تبصره۷ماده 11 قانون که مقرر می‌داشت «به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام کنند از پرداخت جریمه موضوع بند «ب» معاف خواهند بود.» به درستی از لایحه حذف شده است.
• تبصره ماده 16 قانون که مقرر می‌داشت «در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت نمایند» در لایحه حذف شده است.
3. تغییرات ناموثر:
منظور از تغییرات ناموثر تغییراتی است که هیچ تاثیری در حقوق و وظایف طرفین قرارداد یا شخص ثالث ایجاد نمی‌کند و به عبارت دیگر خروجی قانون همانی خواهد بود که پیش از این نیز بوده است. با این وصف، موارد زیر را می‌توان جزء تغییرات ناموثر بر شمرد:
• آنچه که شاید چندان اهمیت نداشته باشد ولی نشانه توجه تدوینگران لایحه بوده این است که در لایحه پیشنهادی عبارت «بیمه مرکزی» به «بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و عبارت «اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران ایران» به «سندیکای بیمه‌گران ایران» و «مدیر صندوق» به «مدیر عامل صندوق» تغییر یافته و نام وزارتخانه نیز به روز شده است. در واقع برخی از این موارد اصلاح ایرادات قبلی است.
• در تبصره 3ماده 1 واژه «جزء» به اشتباه «جز» نوشته شده. این واژه در قانون نیز «جزو» تایپ شده بود که اگرچه با قاطعیت نمی‌توان آن را اشتباه دانست ولی «جزء» صحیح‌تر است.
• در تبصره 6 ماده 1 عبارت «وسایل نقلیه» حذف شده که در نگاه اول به نظر می‌رسد قانون‌گذار تحت تاثیر انتقادات مطرح شده از سوی برخی مبنی بر اینکه اصطلاح «وسیله نقلیه موضوع این قانون» اشتباه است، آن را حذف کرده. ولی نگاهی به تبصره 5 همین ماده نشان می‌دهد که در آنجا همان عبارت به ظاهر غلط تکرار شده است. البته این تغییر هیچ تاثیری بر محتوی قانون نخواهد داشت.
• در همان تبصره الزام دارنده به تحت پوشش بیمه حوادث قرار دادن راننده مسبب حادثه که قبلا به‌طور جداگانه به قانون الحاق شده بود، در لایحه به انتهای این تبصره افزوده شده است.
• تبصره طولانی4 به ماده 4 اضافه شده که براساس آن «تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال تعداد زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مقصر حادثه نامحدود و در مورد زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه، برابراست با حاصلضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه (اعم از اجباری و اختیاری) به ازای هر نفر با رعایت تبصره (1) این ماده. در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، خسارت بدنی زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» روشن است که وجود این تبصره هیچ تغییری در روند فعلی نخواهد داشت.
• در ماده 7 بند یک و دو قانون با هم ادغام شده و در بند یک لایحه آورده شده و بند 4 با تغییر نگارشی ولی با همان مفهوم تکرار شده.
• در ماده 10 به جای عبارت «حوادث رانندگی» که در قانون بود، عبارت «حوادث موضوع این قانون» آورده شده که با در نظر گرفتن تعریف «حوادث موضوع قانون» در تبصره 5 ماده یک و حصری نبودن مصادیق برشمرده شده. در واقع این اصطلاح جدید نیز کلیه حوادث رانندگی را در بر می‌گیرد.
• در همین ماده به جای عبارت «شناخته نشدن مسوول حادثه» عبارت «شناخته نشدن وسیله نقلیه مسوول حادثه» آورده شده است. بدیهی است که چنین اصلاحاتی نشانه دقت نظر تهیه‌کنندگان لایحه بوده است و مایه خرسندی است ولی علت بی‌تاثیر بودن این تغییر آن است که با توجه به خودرو محور بودن این بیمه‌نامه و اینکه تاکنون نیز از بیمه‌نامه وسیله نقلیه برای پرداخت خسارت استفاده می‌شد، بدون این تغییر نیز بیمه‌گران به شناخته شدن یا نشدن وسیله نقلیه تمرکز داشتند نه راننده آن.
• تبصره 3 به ماده 10 اضافه شده که براساس آن «صندوق پس از پرداخت خسارت بدنی وارد به اشخاص ثالث، برای بازیافت مبالغ پرداخت شده حسب مورد به مسوول حادثه یا بیمه‌گر مراجعه می‌نماید و...» که با توجه به بند «ج» ماده 11 هیچ نیازی به درج این تبصره نیست.
• واژه بیمه‌گر به بند ج ماده 11 افزوده شده است. در حالی که بدون وجود آن نیز بدیهی است چنانچه مسوول حادثه دارای پوشش بیمه‌ای مرتبط باشد، می‌توان برای بازیافت خسارت به بیمه‌گر وی مراجعه کرد. اما حسن این تغییر آن است که به شفافیت قانون می‌افزاید.
• تبصره 7 جدید به ماده 11 لایحه افزوده شده است که براساس آن «صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا سه درصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بیمه‌نامه و پیشگیری از زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی اختصاص دهد» که با توجه به تجربیات گذشته، بی‌ارزش بودن چنین تبصره‌ای بر هیچ کس پوشیده نیست!
• در ماده 16عبارت «پلیس راه» حذف شده. ولی فراموش شده که عبارت «و یا» که مربوط به پلیس راه بوده نیز حذف شود.
• در تبصره 3 ماده 19 (مراکز) تعویض پلاک و تنظیم اسناد رسمی به‌عنوان مصادیقی از نهادهای مرتبط با امر حمل‌ونقل معرفی شده و در انتهای ماده عدم رعایت این تبصره، جرم‌انگاری شده است. و نیز تبصره 4 به این ماده اضافه شده است که براساس آن عقد هر گونه قرارداد حمل‌ونقل بار یا مسافر از سوی دستگاه‌های اجرایی و... با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است.
• تبصره 3 به ماده 28 اضافه شده که براساس آن «جریمه موضوع بند (4) این ماده به حساب صندوق تامین خسارت‌های بدنی واریز خواهد شد و...» در حالی که در قانون متن این تبصره در خود ماده پیش‌بینی شده بود. البته با وجود ماده 11 نیازی به وجود آن نیست.
• تبصره 4 به ماده 28 اضافه شده که براساس آن نحوه وصول، تخفیف یا بخشودگی جریمه بند (4) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید. این تبصره را می‌توان جزو نوآوری‌های لایحه دانست.
• براساس صدر ماده 29 «آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به استثنای آیین‌نامه‌های موضوع سایر مواد...» آورده شده که منظور از عبارت «آیین‌نامه‌های موضوع سایر مواد» آیین‌نامه مربوط به موادی از این قانون باشد که مهلت و مسوول تهیه آن در مواد پیشین پیش‌بینی شده است.
4. تغییراتی با تاثیر اندک:
• در ماده 4 بیمه‌گذار مکلف شده در صورت افزایش مبلغ دیه در مدت زمان اعتبار بیمه‌نامه نسبت به خرید الحاقیه افزایش تعهدات بیمه‌نامه اقدام کند، اگر چه در نبود این بند نیز کسی در مکلف بودن به خرید چنین الحاقیه‌ای شک نداشت ولی با درج این موضوع از تفسیر‌های مختلف پیشگیری خواهد شد.
• بند 4 جدید با نگارشی ضعیف به ماده 7 افزوده شده که براساس آن «اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود یا احراز هر نوع خدعه و تبانی از سوی مراجع قضایی» از شمول بیمه موضوع این قانون خارج شده است. اگر چه قانون‌گذار در قانون موارد عمد و تقلب را جزو استثنائات ذکر نکرده بود ولی در عمل نه بیمه‌گران تن به پرداخت چنین خسارت‌هایی می‌دهند و نه مراجع ذی‌صلاح در غیرقابل پرداخت بودن آن تردید داشتند. در هر حال بودن چنین بندی بهتر از نبودن آن است.
• تبصره 4 به ماده 10 اضافه شده که براساس آن تشخیص موارد خارج از شرایط بیمه‌نامه(مصادیقی از تعهدات صندوق) بر عهده شورای عالی بیمه است.
• تبصره یک به ماده 16 اضافه شده که براساس آن «در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رای دادگاه شده است، مبنای ایفای تعهدات بیمه‌گر درخصوص خسارت‌های بدنی مبلغ ریالی دیه در زمان پرداخت آن (یوم‌الادا) حداکثر تا سقف تعهدات بیمه‌نامه می‌باشند». اگر چه در عمل نیز عمدتا همان‌گونه رفتار می‌شود ولی با درج این تبصره از سوءاستفاده برخی بیمه‌گران جلوگیری خواهد شد.
• از تبصره یک ماده 19 الصاق برچسب حذف شده و در ضمن الزام رانندگان به استفاده از ابزارهای شناسایی نیز برداشته شده است. با توجه به اینکه به‌رغم تصریح قانون به الصاق برچسب، در عمل هیچ‌یک از بیمه‌گران اقدام به چنین کاری نمی‌کردند، به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در این زمینه قصد عقب‌نشینی کرده است.
• از تبصره 2 ماده 19مراجع ذی‌صلاح حذف و به جای آن «مراجع مذکور در تبصره1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389» جایگزین شده است.
• با تغییر تبصره ماده 28، جلب نظر سندیکای بیمه‌گران ایران قبل از اعمال مجازات شرکت بیمه متخلف محدود به بندهای 4و5 ماده شده در حالی که در قانون قبلی تمامی موارد را دربر می‌گرفت.
• تبصره دو به ماده 28 اضافه شده که براساس آن «در صورت سلب صلاحیت موقت یا دائم مسوول فنی، مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل شرکت بیمه، هیات مدیره موظف است افراد واجد صلاحیت دیگری را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی کند و در صورت سلب صلاحیت هیات مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تایید شورای عالی بیمه می‌تواند برای اداره امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به‌عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب کند. سرپرست منصوب دارای کلیه اختیارات هیات مدیره شرکت بوده وباید حداکثر ظرف یک سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی شرکت برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره اقدام کند. در هر حال مسوولیت سرپرست منصوب بیش از دو سال نخواهد بود. حقوق و مزایای سرپرست منصوب توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از منابع شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.» اگر چه به نظر می‌رسد که تغییرات عمده‌ای در این تبصره رخ داده ولی با توجه به اینکه موارد فوق پیش از این در آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه پیش‌بینی شده بود و از سوی دیگر در قابل اعمال بودن مفاد آیین‌نامه‌های مذکور بر این رشته تردیدی نبود، بنابراین درج این تبصره نمی‌تواند تغییر عمده‌ای تلقی شود ولی از نبود آن بهتر است.
 
منبع:  دنیای اقتصاد

۹۳/۱۱/۲۴
۱۲:۰۵

تاریخچه بیمه آرمان

از اوایل سال ۱۳۸۹ و با گسترش دامنه فعالیتها در حوزه کاری موسسین، انگیزه تاسیس یک شرکت بیمه خصوصی در ذهن سهامداران اولیه شرکت بیمه آرمان نقش بست.

عصر بانک؛  با عنایت به هماهنگیهای بعمل آمده با موسسین  اولیه شرکت بیمه آرمان و پس از تشکیل اولین جلسه نمایندگان موسسین، درخواست تاسیس شرکت بیمه آرمان طی نامه شماره 1882/1 مورخ 1389/04/03 به بیمه مرکزی ج.ا.ا تسلیم شد واز آن تاریخ با آغاز نوشتار طرح توجیهی تاسیس شرکت بیمه آرمان مقدمات تشکیل یک شرکت بیمه فعال وپویا با سرمایه 600 میلیارد ریال فراهم گردید.
 
با پیگیریهای مجدانه گروه همکاران و مشاوران آشنا به امور و  پس از انجام کلیه مراحل، طی مدتی بسیار کوتاه در مقایسه با سایر شرکتهای دارای مجوز فعالیت بیمه ای در سطح کشور، سرانجام با تصویب شورای عالی بیمه در تاریخ 1389/10/28 موافقت اصولی بیمه مرکزی ج.ا.ا طی نامه شماره 46378/89 مورخ 1389/12/14 به این شرکت ابلاغ گردید.
 
پیرو اخذ موافقت اصولی با تشکیل کارگروههای مختلف و تفکیک وظایف، مقدمات تاسیس شرکت  پیگیری  و علیرغم  تعطیلات نوروزی سال 1390 کلیه مدارک شرکت شامل اساسنامه، طرح اعلامیه پذیره نویسی و اظهار نامه ثبت در تاریخ 1390/01/24 مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا.ا قرار گرفت و متعاقب آن با واریز 390 میلیارد  ریال آورده نقدی سهامداران اولیه و پس از تکمیل کلیه مدارک ومستندات در تاریخ 1390/04/01 و طی نامه شماره 143726/121 مجوز پذیره نویسی عمومی سهام توسط سازمان بورس و ارواق بهادار صادر و اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی مطابق با نامه شماره 35314/ک32/90 مورخ 1390/04/21 توسط اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ابلاغ گردید.
 
با اخذ مجوزهای مربوطه هماهنگیهای لازم با شرکت فرابورس و یکی از بانکهای فعال در سطح کشور به منظور پذیره نویسی به انجام رسید و نهایتا پس از درج اعلامیه پذیره نویسی در چهار روزنامه کثیرالانتشار کشور در تاریخ 1390/05/15پذیره نویسی با تفکیک 150 میلیارد ریال از طریق شعب منتخب بانک اقتصاد نوین و 60 میلیارد ریال از طریق شرکت فرابورس انجام پذیرفت و در اولین روز عرضه به دلیل استقبال عموم هموطنان ، کل مبلغ پذیره نویسی تامین گردیده  و سهام عرضه شده فرابورس بفروش رسید.
 
موضوع فعالیت:
مطابق با طرح اساسنامۀ شرکت بیمه آرمان (سهامی عام ) موضوع فعالیت به ­شرح ذیل می­ باشد:
 
1- انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی  بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2- تحصیل پوشش بیمه اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ایران.
3- قبول بیمه های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط، مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام می نماید.
 
4- سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورایعالی بیمه.
 
موضوع فعالیت:
 
مطابق با طرح اساسنامۀ شرکت بیمه آرمان (سهامی عام ) موضوع فعالیت به ­شرح ذیل می­ باشد:
 
1- انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی  بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2- تحصیل پوشش بیمه اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ایران.
3- قبول بیمه های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط، مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام می نماید.
 
4- سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورایعالی بیمه.

۹۳/۱۱/۲۳
۱۸:۳۶
۹۳/۱۱/۲۵
۰۶:۳۴

تا پایان دی‌ماه امسال بانک‌ها 3900 میلیارد تومان تسهیلات بافت فرسوده پرداخت کردند

خبرگزاری تسنیم:آمارها نشان می‌دهد تا پایان دیماه امسال ۳۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بافت فرسوده توسط بانک‌ها پرداخت شده که بانک مسکن از محل خط اعتباری مسکن مهر ۱۴۷۳ میلیارد تومان و سایر بانک‌ها نیز ۲۵۰۰ میلیارد تومان وام پرداخت کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی آمار مربوط به پرداخت تسهیلات در بافت‌های فرسوده توسط بانک مسکن از محل خط اعتباری طرح مسکن مهر حکایت از آن دارد که در مرحله اول برای 783 واحد تسهیلات پرداخت شده، مرحله دوم به 2478 واحد تسهیلات، در مرحله سوم به 78 هزار و 9716 واحد تهسیلات پرداخت شده و در مرحله چهارم تسهیلات به هیچ واحدی پرداخت نشده است.
جمع تسهیلات پرداخت شده بافت فرسوده از محل خط اعتباری مسکن مهر 1473 میلیارد و 682 میلیون تومان تا پایان دیماه امسال بوده است.
این در حالی است که سایر بانک‌ها نیز در بخش بافت فرسوده تسهیلاتی را در چهار مرحله پرداخت کرده‌اند. بر این اساس در مرحله اول تسهیلات به 212 هزار و 125 واحد، مرحله دوم تسهیلات به 167 هزار و 272 هزار، مرحله سوم تسهیلات به 83 هزرا و 373 و مرحله چهارم تسهیلات به 92 هزرا و 703 واحد پرداخت شده است.
در مجموع سایر بانک‌ها 2502 میلیارد و 727 میلیون تومان تسهیلات برای نوسازی بافت‌های فرسوده پرداخت کرده‌اند.
به گزارش تسنیم، تا پایان دی‌ماه امسال مرحله چهارم تسهیلات مسکن مهر به یک‌میلیون و 377هزار و 205 واحد پرداخت شده است. مطابق آمار منتشر شده جمع تسهیلات پرداخت شده مسکن مهر تا پایان دی‌ماه سال جاری در چهار مرحله 37هزار و 539 میلیون و 714 تومان بوده است.
بر این اساس در شهرهای کمتر از 25هزار نفر جمعیت مرحله اول تسهیلات ساخت برای تعداد 3318هزار و 7471 واحد پرداخت شده، مرحله دوم تسهیلات ساخت به 318هزار و 893 واحد، مرحله سوم تسهیلات به 295هزار و 882 واحد و در نهایت مرحله چهارم تسهیلات ساخت به 257هزار و 576 واحد پرداخت شده است.
در شهرهای بالای 25هزار نفر جمعیت مرحله اول تسهیلات ساخت به یک‌میلیون و 181هزار و 710 واحد، مرحله دوم تسهیلات ساخت به یک‌میلیون و 136هزار و 697 واحد، مرحله سوم تسهیلات یک‌میلیون و 41هزار و 559 واحد و مرحله چهارم تسهیلات به 891هزار و 643 واحد پرداخت شده است.
در شهرهای جدید نیز مرحله اول تسهیلات ساخت مسکن مهر به 396هزار و 776 واحد، مرحله دوم تسهیلات به 374هزار و 547 واحد، مرحله سوم تسهیلات به 317هزار و 715 واحد و مرحله چهارم تسهیلات مسکن مهر به 227هزار و 986 واحد پرداخت شده است.
مجموعاً در کل کشور مرحله اول تسهیلات مسکن مهر به یک‌میلیون و 916هزار و 957 واحد، مرحله دوم تسهیلات به یک‌میلیون و 830هزار و 137 واحد، مرحله سوم تسهیلات به یک‌میلیون و 655هزار و 156 واحد و مرحله چهارم تسهیلات مسکن مهر به یک‌میلیون و 377هزار و 205 واحد پرداخت شده است.

۹۳/۱۱/۲۴
۰۶:۰۰

باید به همه ذینفعان و فعالیت های بانک به طور یکنواخت نگاه کنیم

اخبار بانک: مدیرعامل بانک ملت گفت: سیاست های ما باید به گونه ای باشد که نسبت به مصالح دولت و جامعه حساس باشیم. چرا که نیازهای دولت وجامعه برای ما محترم است .

به گزارش «اخبار بانک» به نقل از روابط عمومی بانک ملت، محمدرضا ساروخانی در جلسه کارگروه ارتقای جایگاه رقابتی با بیان این نکته که باید به همه ذینفعان علی الخصوص دولت به طور یکنواخت نگاه کنیم، افزود: اگر بانک در مجموعه فعالیت هایش بتواند به صورت متوازن حرکت کند و به مجموعه ذینفعمان اعم از دولت، جامعه ،کارکنان، مشتریان وسهامداران توجه یکنواخت داشته باشد طبیعتاً پایداری آن بیشتر خواهد بود.
ساروخانی با تاکید بر این نکته که امروز مهم ترین مساله بانک، مساله منابع تشخیص داده شده است اظهار داشت: ما در سال جاری چالش بسیار زیادی در حوزه منابع داشتیم زیرا نخواستیم دنباله روی کورکورانه از دیگر بانک ها داشته باشیم چرا که ما به دنبال همسویی با سیاست های اقتصادی دولت محترم وتوجه به رضایت همه ذینفعان هستیم. 
وی بانک ملت را رهبر بازار خواند و تاکید کرد: همه به وضعیت این بانک توجه ویژه دارند بنابراین باید یک تاکتیک و استراتژی مشخص و معین داشته باشیم تا بتوانیم اطمینان خاطری برای سال آینده در زمینه دستیابی به اهداف پیدا کنیم.
وی با تبریک فرارسیدن سالروز خصوصی سازی بانک ملت در ۳۰ بهمن ماه، گفت: خصوصی شدن بانک یک تولد دوباره بود و سرنوشت این بانک را تغییر دادو حرفه ای عمل کردن و ایجاد توازن در ایجاد رضایت همه ذینفعان، سرلوحه برنامه بانک ملت قرار گرفت.

۹۳/۱۱/۲۳
۱۶:۴۳

تبعات تعیین دستوری نرخ سود بانکی

با بررسی حساب‌های مالی بانک‌ها در سال‌های اخیر به وضوح مشخص می شود که بانک‌ها از عملیات دریافت سپرده از مردم و پرداخت تسهیلات سودی عایدشان نشده است. به بیان ساده تر، سودآوری بانک‌ها از محل خدمات غیرعملیاتی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از تابناک با بررسی حساب‌های مالی بانک‌ها در سال‌های اخیر به وضوح مشخص می شود که بانک‌ها از عملیات دریافت سپرده از مردم و پرداخت تسهیلات سودی عایدشان نشده است. به بیان ساده تر، سودآوری بانک‌ها از محل خدمات غیرعملیاتی بوده است.
در سال‌های گذشته تخلف بانک‌ها در خصوص عدم رعایت نرخ سود تسهیلات و همین‌طور سپرده‌ها که از سوی بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می‌شد، به عنوان یکی از معضلات سیستم بانکی محل ایراد کارشناسان قرار داشته است.
اما نگاه به جداول سود تعیین شده برای هر دو بخش سپرده و تسهیلات نشان می‌دهد نرخ‌های تعیین شده در اغلب سال‌ها با فاصله از تورم سالانه در سطحی پایین‌تر بوده و به عبارت ساده‌تر به رغم تاکید قانون بانکداری اسلامی بر همخوانی نرخ تورم با سود ولی همواره نرخ سود از تورم جامانده است.
از ابتدای امسال هرچند علی طیب نیا وزیر اقتصاد بر کاهش نرخ سود تاکید داشت اما تا ماه یازدهم از سال جاری این اتفاق هنوز نیفتاده و نرخ سپرده بر محور 17 درصد و تسهیلات 22 درصد می‌چرخد. هرچند که به دلیل کمتر بودن نرخ سود از تورم در سال‌های گذشته، این نرخ‌ها از سوی بانک های کشور امروز رعایت نمی شود.
بررسی نرخ ها در سه سال گذشته به تنهایی 14 واحد درصد عقب ماندگی را حکایت می کند. به مفهوم دیگر در سه سال گذشته و بر اساس آخرین بسته سیاستی بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات مبادله ای 14 و 15 درصد تعیین شد. این نرخ با توجه به تورم این سه سال (1390 تا 1392) که به طور میانگین 28.9 درصد بوده است؛ 14 واحد درصد زیان برای نظام بانکی به همراه داشته است. یا به عبارت ساده تر نرخ سود مبادله ای 14 واحد درصد از تورم این مدت عقب تر بوده است.
در سال های گذشته همواره این شکاف بین تورم با نرخ سود تسهیلات و سپرده ها وجود داشته است. به جز دو سال 88 و 89 که نرخ تورم عددی کمتر از نرخ سود تسهیلات را نشان می دهد و تقریبا بر مدار نرخ تورم می چرخد؛ در باقی سال ها همواره نرخ سود تسهیلات با فاصله ای زیاد از تورم عقب مانده است. در هفت سال گذشته گزارش ها نشان می دهد که تنها در سال 89 می توان گفت نرخ سود تسهیلات با تورم تا حدودی برابری می کند.
در مورد نرخ سود سپرده ها نیز وضعیت مشابه است در سال های 88 و 89 نرخ سود بیش از تورم سالانه بوده ولی در باقی سال ها با فاصله زیاد نرخ سود از تورم جا مانده است. سال 85 نیز تنها سالی در 10 سال گذشته است که نرخ سود سپرده ها با تورم برابری می کند. این پدیده یعنی عقب ماندگی نرخ سود سپرده ها از تورم موجب می شود سرمایه ها از سیستم بانکی خارج شده و به سایر بازارها ورود پیدا کند که حاصلش زیان نظام بانکی خواهد بود.
سودآوری از محل خدمات غیرعملیاتی
الله وردی رجایی سلماسی، کارشناس مسایل بانکی: اگرچه دخالت ها در نظام بانکی همواره وجود داشت اما اوج تکالیف دستوری از سال 84 به بعد بوده است. از این سال دولت با پایین آوردن قابل توجه نرخ عقود مبادله ای زمینه آن را فراهم آورد که بانک ها از اعطای این عقود سرباز زنند.
تعیین نرخ سود 14 درصد برای تسهیلات مبادله ای در سال 85 در حالی صورت گرفت که هزینه تمام شده برای بانک ها بیش از 16 درصد بود. بر این اساس بانک ها که تا سال 85 نیز کم و بیش اعطای تسهیلات مبادله ای را در دستور کار داشتند از این سال پرداخت ها را به سمت عقود مشارکتی سوق دادند.
طبق قوانین بانکداری نرخ تسهیلات اعطا شده نباید از نرخ تمام شده برای بانک ها کمتر باشند تا بانک توان پرداخت سود سهامدارانش را داشته باشد.
به عبارت دیگر بانک ها باید از سود تسهیلات علاوه بر تامین هزینه های بانک و پرداخت سود سپرده ها بتواند سود سهامداران را نیز تامین کند اما در سال های گذشته عملا این امکان از بانک ها گرفته شد.
با بررسی حساب های مالی بانک ها به وضوح مشخص می شود که در سال های 85 به بعد بانک ها از عملیات دریافت سپرده از مردم و پرداخت تسهیلات سودی عایدشان نشده و بیشترین درآمد بانک ها در این مدت از ارایه خدمات بین المللی به دست آمده است. به بیان ساده تر سودآوری بانک ها از محل خدمات غیرعملیاتی بوده است.
زمانی ما با چنین پدیده ای مواجه می شویم که نرخ سود دستوری باشد. در چنین نظامی است که بانک ها برای پوشش دادن هزینه های خود از پرداخت تسهیلات مبادله ای سرباز می زنند و عملا بانکداری اسلامی تعطیل می شود.
برای رفع این معضل در نظام بانکی کشور باید نرخ سود بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود. اگر بانک‌ها در این بخش آزادانه عمل کنند البته به شرط نظارت بانک مرکزی می توان امید داشت که بانک ها از انجام خدمات حاشیه ای و غیرعملیاتی نیز دوری کنند. متاسفانه باید به این نکته نیز اشاره کرد که ضعف نظارتی بانک مرکزی نیز یکی از علل دستوری شدن تکالیف است.
بانک مرکزی نتوانسته در صورت آزاد بودن بانک ها به خوبی بر عملکرد آنها نظارت کند بنابراین با تعیین یک چارچوب سعی داشته بانک ها را وادار به حرکت در خطی مستقیم و مورد نظر خود کند که تا کنون هم موفق نبوده است.
نرخ‌ها متناسب با تورم باشد
فرید ضیاءالملکی،کارشناس بانکی: درآمد بانک ها از چند طریق تامین می شود. نخستین روش بانک ها برای درآمدزایی جمع آوری سپرده و اعطای تسهیلات است که در قالب بانکداری اسلامی از سوی بانک ها به عنوان وکیل سپرده گذاران سرمایه گذاری شده و سود حاصله پس از کسر حق الوکاله 2.5 درصدی بانک به سپرده گذاران پرداخت می شود.
بنابراین اگر سود مبادله ای کم باشد مسلما آنچه به سپرده گذار هم تعلق می گیرد کم خواهد بود. در نتیجه سپرده گذاران ترجیح می دهند به جای آنکه سرمایه های خود را به بانک بیاورند وارد بازارهای بورس، طلا، ارز و .. کنند. همان اتفاقی که در دو سال اخیر شاهد آن بودیم.
اما بانک ها در این بین چندان بیکار ننشسته اند. آنها برای آنکه مشتریانشان را راضی نگه دارند اقدام به اعطای عقود مشارکتی با نرخ های بالاتر کردند. این در واقع وارد شدن بانک ها به بحث بنگاه داری که این روزها بسیار از آن انتقاد می شود.
حضور بانک در پروژه های سودآور و وارد کردن سرمایه های سپرده گذاران به این پروژه ها نوعی بنگاه داری محسوب می شود که البته سود بالایی نیز دارد. و محل سوم درآمد بانک ها نیز به کارگیری منابع خود در عقود مبادله ای و مشارکتی است که سود آن نیز به سهامداران باز می گردد.
بررسی عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد که ما در کشور بانکداری اسلامی نداریم. آنچه به عنوان نظام بانکداری اسلامی وجود دارد بانکداری بدون ربا است که قرار بر اجرای آن در کلیه بانک های کشور بود.
اما با دخالت های بانک مرکزی در سال های گذشته در اجرای صحیح این قانون عملا بانکداری بدون ربا نیز تمام و کمال وجود ندراد. در این قانون که مصوب شده در سال 62 است تاکید شده که نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم سالانه باشد.
حال آنکه در کمتر سالی شاهد این اتفاق بوده ایم و نرخ ها همواره به صورت دستوری از سوی بانک مرکزی ابلاغ و بانک ها مکلف به اجرای آن بوده اند. بنابراین قانون بانکداری بدون ربا به طور واقعی هیچ گاه اجرا نشد و بانک ها برای کسب سود مناسب وارد جریاناتی خارج از وظایف ذاتی خود شدند.
در حالی که اگر قانون به درستی اجرا می شد بانک ها از طریق حق الوکاله خود سود مناسب را کسب کرده و سپرده گذاران خود را نیز راضی نگه می داشتند. از سوی دیگر در دنیا یکی از محل های درآمد بانک ها اخذ کارمزدهایی است که از خدمات بانکی حاصل می شود اما متاسفانه کارمزدها در ایران هنوز جایگاهی ندارد و بسیار اندک است.

منابع دیگر:
  • اخبار بانک
  • بنکر
  • ایستانیوز
۹۳/۱۱/۲۴
۱۰:۵۸

سازمان دهی ساختار امنیت اطلاعات بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی /آیا «انیاک» باعث ایجاد کاشف شد/رونمایی از امنیت با طعم کاشف

این وضعیت موجب شد که دو سال پیش شاهد اتفاقی نظیر شرکت «انیاک» باشیم. این نهیب را به مجموعه بانکی کشور زد که برای رصد این مجموعه، بایستی ساختاری را شکل دهد و خوشبختانه شورای پول و اعتبار، با درکی صحیح از اوضاع، طرح تشکیل ساختاری با نام کاشف را تصویب کرد./کاشف شرکتی هدایت کننده امنیت و در حقیقت انشاء کننده و سیاست‌گذار در این حوزه است/ما بانک‌ها را یکی از اعضای اتاق فکر و مشورت کاشف می‌دانیم/ به‌عنوان اولین گام، پروژه سازمان دهی ساختار امنیت اطلاعات بانک‌ها را در زمره پروژه‌های با الویت بالای شرکت قرار داده‌ایم/شرکت کاشف پس از یک دوره فترت و خاموشی کوتاه، از مهر ماه امسال آغاز به کار کرد/کاشف آمده است تا ضربه‌گیری مناسب میان سازمان‌هایی که می‌خواهند در حوزه امنیت با بانک‌ها تعامل کنند و خود بانک‌ها باشد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،سید علی هاشمی اقدم مدیر عامل کاشف چرایی شکل گیری کاشف و چشم اندازی اجرایی که در برابرش ترسیم شده را توضیح داده است.او معتقد است کاشف آمده است تا«میهن عزیزمان طعم امنیت در شبکه بانکی چشیده شود، امنیت به طعم کاشف.»
هاشمی اقدم دانش آموخته مقطع کارشناسی مهندس کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر با گرایش هوش ماشین و رباتیک دانشگاه شیراز است و در طول سال‌های فعالیت حرفه‌ای خود ریاست اداره مستقل امنیت فناوری اطلاعات بانک پارسیان، قائم مقامی پروژه استقرار بانکداری متمرکز نگین در بانک پارسیان، مشاور مدیر عامل موسسه مالی اعتباری شهر و سرپرست مدیریت انفورماتیک این موسسه، معاون مدیریت تحقیق و توسعه فاوا و فناوری های نوین در بانک پارسیان، مدیریت فناوری اطلاعات و سیستمهای ERP شرکت اشنایدر الکتریک فرانسه در ایران را بر عهده داشته است.این گفتگو از پی می آید:
********************************
 
می دانیم که مجموعه‌ای از الزامات و ملاحظات، در برهه‌ای از زمان، زمینه شکل‌گیری مرکز کاشف را با عاملیت بانک مرکزی به‌وجود آورد و قراین نشان می دهد که به‌تبع آن، بعد از چند سال، بانک مرکزی به این نتیجه رسید که به این مولود استقلال بدهد و به موازات آن، ماموریت‌های بیشتری را به آن محول کند. پرسش این است که این روند بر مبنای چه نیازهایی شکل گرفت و فرآیند تبدیل مرکز کاشف به شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف چگونه طی شد؟
واقعیت این است که معمولاً امنیت اطلاعات در یک کشور این گونه شکل می‌گیرد که سازمان یا نهادی مسئول طرح جامع امنیت کشور می‌شود و بعد از مدتی، آن سازمان یا نهاد، مجموعه‌ای از شرکت‌های حاکمیتی را در حوزه‌های مختلف ایجاد یا از شرکتهای مختلف انتخاب می‌کند. مثلاً در حوزه‌های نظامی، صنایع نفت، پتروشیمی، برق، صنایع مادر و در حوزه بانکی، هواپیمایی و ... و آن شرکت مسئول امنیت در آن حوزه طرح مختص امنیت در آن حوزه میدهد که به آن طرح امنیتی مختص یک حوزه خاص یا Sector Specific protection plan می‌گویند.
طبیعتاً اگر قرار بود در کشور ما هم ساختاری درست و اصولی در این زمینه شکل بگیرد، باید همین روال و روند طی می‌شد، اما متاسفانه بنا به دلایلی که برخی از آن‌ها وابسته به ویژگی‌های خاص حاکم بر کشور ما از ابعاد مختلف فرهنگی و زیست بومی است، این‌گونه نشد. در بسیاری از موارد، مشابه این وضعیت را دیده‌ایم. به‌عنوان مثال همیشه خود فناوری به معنای ابزار، پیشتر از فرهنگ صحیح استفاده از آن رواج و رونق گرفته و می‌گیرد. نگاهی به راهنمایی و رانندگی در کشورمان، بعد از گذشت چند دهه که از ورود پدیده‌ای به نام خودرو به سرزمین‌مان گذشته است، تأیید محکم این ادعاست. ابتدا خودرو وارد شد و بعد که در اثر فقدان فرهنگ صحیح رانندگی، به سطح وقوع فاجعه رسیدیم، تازه بستن کمربند الزامی شد.
شاید بتوان گفت که در حوزه پرداخت و بانکداری هم در کشورمان شاهد این رویداد بوده‌ایم. 15 سال پیش، یعنی حدود سال 1380 سیستم‌های ملی پرداخت شکل گرفت و بهره‌برداری از آن به‌صورت جدی در کشور آغاز شد. این حرکت با شکل گرفتن بانک‌های خصوصی سرعت گرفت. در واقع این بانک‌های خصوصی بودند که به روند رشد صنعت بانکداری کشور سرعت دادند و سبد خدمات قابل ارائه بانکی را به سرعت متحول و متنوع کردند و نظامهای مدرن پرداخت، سهم قابل توجهی از این خدمات مدرن را تشکیل می‌داد.
اگر چه بانکداری در ایران عمر و سابقه‌ای قریب به 80 سال داشت، اما در 15 سال اخیر، با ظاهر شدن بانک‌های خصوصی بعد از انقلاب اسلامی که اولین آن‌ها در سال 1380 با مجوز بانک مرکزی شکل گرفت، یکباره تعدادی بازیگر چابک، چالاک و سریع وارد عرصه بانکداری کشور شدند و این روند، همزمان شد با اوجگیری طرح ملی پرداخت. با توجه به نیاز و تشنگی جامعه به خدماتی که بانک‌های جوان عرضه می‌کردند و به‌تبع آن، حضور و نقش آفرینی شرکت‌هایی که بانک‌های جوان را پشتیبانی میکردند، شرکتهایی که بانک‌های بزرگ ما را پشتیبانی می‌کردند نیز به تکاپوی بیشتری پرداختند که منتج به این شد که بانک های غیر خصوصی هم به این جرگه پیوستند و نتیجه آن شد که ما مجموعه‌ای از سیستم ها را توسعه دادیم؛ از جمله شتاب رونق گرفت و سیستم‌های بین بانکی شکل گرفت.
 بانک مرکزی هم از این قضیه حمایت کرد. مجموعه سیستم‌های پرداخت اعم از ساتنا، پایا، تابا و همین چیزی که امروز به اسم چکاوک مطرح شده و در آن زمان به نام CIS (Check Imaging System)  شناخته می‌شد، وارد شدند یا سیستم سحاب که به سیستم کارت به کارت معروف شده شکل گرفت و باعث شد که دوباره در حیطه‌ای دیگر، فناوری و نیاز به آن، قبل از فرهنگ‌سازی و نظام ضروری حاکم بر آن فرهنگ ایجاد شود و این روند، در نبود طرح جامع امنیت ملی و زیر شاخه‌های آن از جمله طرح جامع امنیت نظام بانکی، به رشد و توسعه خود ادامه داد. البته شاید بتوان گفت که متولی اصلی این مسئولیت‌ها، سازمان‌های دیگری بودند که برای ایفای نقش خود، در زمان مقرر حرکت شایسته و لازم را آغاز نکرده بودند و به ناگزیر، ما در کشور، برخوردار از شبکه‌ای شدیم که اگر چه از نظر فنی شبکه‌ای غنی بود، اما در بعد نظارت، ممیزی، پایش و رصدی که روی آن صورت می‌گرفت، همپای بعد فنی قضیه حرکت نکرده بود.
 شبکه بانکی هم تنها سرخوش از اتفاقی بود که رخ داده بود. این شبکه در آن مقطع میزبان و موجد حجم عظیمی از تراکنش‌ها شده بود و در عین حال در آن برهه فراموش شده بود که باید حوزه امنیت در نظام پرداخت را بسیار جدی‌تر از آنچه بود بگیریم.
این وضعیت موجب شد که دو سال پیش شاهد اتفاقی نظیر شرکت «انیاک» باشیم. اتفاقی که با افشای سه میلیون رمز می‌توانست به بحرانی ملی تبدیل شود و خوشبختانه این معضل با درایت و مدیریت بزرگان کشور سر و سامان گرفت و از فاجعه بزرگی جلوگیری شد. هر چند این اتفاق، حرکتی برنامه ریزی شده نبود اما به هر حال، این نهیب را به مجموعه بانکی کشور زد که برای رصد این مجموعه، بایستی ساختاری را شکل دهد و خوشبختانه شورای پول و اعتبار، با درکی صحیح از اوضاع، طرح تشکیل ساختاری با نام کاشف را تصویب کرد. قرار بود این ساختار در شکل اولیه‌اش کارش را در حوزه سامانه‌های تحت نظر بانک مرکزی شروع کند و در دو سال گذشته واقعاً در این حوزه کار کرد بسیار ارزشمندی داشت.
نگاه بلندی که در زمان تأسیس این ساختار حاکم بود، بر این موضوع معطوف شد که اگر این ساختار را با محوریت و مرکزیت بانک مرکزی شکل می‌دهیم، باید ابتدا سیستم‌های تابع سیستم پرداخت ملی را در بانک مرکزی تقویت کنیم و به‌تبع آن، به سراغ سایر ذی‌نفعان این سامانه‌ها برویم و در طول این دو سال، ایده نهایی و نقشه راه این بود که با تعدادی از ذی‌نفعان دیگر این حوزه نیز کار شود. در آن برهه، دیگر این نیاز احساس می‌شد که شرکتی مستقل با وظیفه راهبری به نام کاشف شکل بگیرد و از لحاظ شرکتی نظیر سایر شرکت‌های حاکمیتی مانند شاپرک که به فراخور وظیفه از بدنه بانک مرکزی جدا شده بودند، اما در عین حال تحت نظارت آن کار می‌کردند، به کارش ادامه دهد. با این رویکرد و در سایه این نگاه، شرکت کاشف ثبت و تأسیس شد.
- لطفاً ذی‌نفعان کاشف را معرفی کنید و مشخص کنید که گستره و نوع ارتباط کاشف با این ذی‌نفعان چگونه تعریف می‌شود؟
کاشف چهار ذی‌نفع اصلی خواهد داشت. ذی‌نفع اول کاشف بانک‌های کشورند. یعنی نقطه تعامل اصلی کاشف بانک‌های کشور هستند.
در بانک‌های کشور حتی در مورد اینکه جایگاه واحد امنیت و ساختار امنیت اطلاعاتشان باید چگونه باشد تفرق نظر وجود دارد. به دلیل اینکه ابعاد این بانک‌ها، ساختار سازمانی، تعداد تراکنش و حد و مرز توسعه جغرافیایی آن‌ها و حتی مأموریتشان از این دی که بانک عمومی یا تخصصی در یک حوزه خاص هستند، یکسان نیست و شما ساختار یکسانی را حتی به لحاظ نمودار سازمانی در بانک‌ها نمی‌بینید. مثلاً در بانکی ساختار فناوری اطلاعات در حد یک اداره است و در بانک دیگر، در حد معاونت مدیر عامل.
بنابراین این تفاوت‌ها در ساخت‌های مختلف، موجب می‌شود که امنیت هم در آن سازمان‌ها ساختارهای متفاوتی داشته باشد. این قضیه ما را بر آن داشت که یکی از اساسی‌ترین و اولین وظایف خود را تحت عنوان تعریف ساختار امنیتی منطقی و کارآمد در بانک‌ها بدانیم.
اینکه از ذی‌نفعان ما بانک‌های کشور هستند، به دلیل اینکه قرار است «امنیت اطلاعات»، ابتدا، عملاً در آن‌ها نهادینه شود و به این دلیل مشتریان اصلی کاشف، بانک‌های کشورند که حلقه گمشده امنیت در نقطه تعامل نهایی‌اش با مردم به‌عنوان سرویس گیرندگان نهایی، همین بانک‌ها هستند.
به تعبیری دیگر، شاید بتوان گفت نقطه گسترش خدمات، شبکه بانکی و سیستم‌های پرداخت ملی، بانک‌ها هستند، پس با این رویکرد مسلماً مشتری اصلی کاشف بانک‌ها هستند.
تدوین فرهنگ امنیت، ساختار امنیت، نظام امنیت، ممیزی امنیت، رصد امنیت، همه باید در بانک‌ها شکل بگیرد تا اینکه شما در جایگاه چتر نجات سیستم نظام پرداخت کشور مطمئن باشید که به‌تدریج ساختاری سلامت و دارای فرهنگ امنیت در حال شکل گیری و حرکت است.
ذی‌نفع دوم کاشف سازمان‌هایی هستند که ما اصطلاحاً در سندمان به آن‌ها سازمان‌های بالادستی می‌گوییم. سازمان‌هایی که در حوزه پرداخت کشور فعال نیستند، اما بنا به دلایل مختلف، تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با حوزۀ بانکی دارند؛ مثل قوه قضاییه، پلیس به‌عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه، مرکز افتای نهاد ریاست جمهوری در جایگاه شخصیتی که عملاً باید طرح جامع امنیت کشور را در حوزه دولت ابلاغ کند یا مراکز تخصصی‌تر و فنی‌تر در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات مانند مرکز ماهر که نقطه تعاملی CCERT کشور با کشورهای دیگر است.
این سازمان‌ها به دلیل نبود پنجره‌ای واحد -که ما کاشف را پنجره واحد امنیت در حوزه بانکی می‌دانیم- قبلاً از الگوی تعاملی یک به n با هر بانک تبعیت می‌کردند که در نگاه کلی به یک ارتباط m به n تبدیل شده بود و این نوع از تعامل، مشکلاتی را ایجاد کرده بود. در چارچوب این الگو، یک بانک باید به‌صورت مستقل با تمام این سازمان‌ها مرتبط می‌شد و بعضاً هم نمی‌شد و در واقع بسیاری از ارتباطات ضروری شکل نمی‌گرفت و از سوی دیگر، آن‌ها هم می‌باید با تک‌تک مجموعه بانکی تعامل می‌کردند و چون تخصص آن‌ها مقوله پرداخت و بانکداری نبود و با زیرساخت‌ها و درون­ساختهای این حوزه به‌صورت تخصصی آشنایی نداشتند، به ناگزیر از نگرانی‌ها و مسائل موجود در بانک‌ها هم اطلاع دقیقی نداشتند و به همین دلیل، گاهی اوقات انتظارات و الزاماتی را مطرح می‌کردند که در شبکه بانکی قابل اجرا نبود. برخی از این الزامات اعلام شده توسط این ذینفعان به شبکه بانکی به دلیل وجود این نقیصه و نیز بی‌اطلاعی از درون­ساخت­های بانک‌ها کاربردی نداشت و شبکه را بیشتر دچار تشویش و تلاطم می‌کرد.
از سوی دیگر، به دلیل نبودن ساختار و سازوکار ساخت یافته برای تعامل بانک‌ها با این مراکز، صدور دستور کار و گردش و برگشت آن در بسیاری از اوقات نزدیک به یک ماه یا حتی یک ماه و نیم زمان می‌برد تا اینکه آن مجموعه به چیزی که می‌خواهد برسد. به بیانی دیگر روند بوروکراتیک اجرای این الزامات تأخیری بود در حالی که یکی از نکات مهم در حوزه امنیت، سرعت پاسخ به‌اتفاق و رخداد است.
با توجه به اینکه تراکنش‌های بانکی سرعت بالایی دارند، به‌صورت منطقی، تمام اتفاقاتی هم که در این شبکه رخ می‌دهد، اعم از درست یا نادرست و تمام کلاه برداری‌ها و خلاف‌هایی که صورت می‌گیرد، سرعت بسیار بالایی دارد و چنانچه اجرای اقدامی پیشگیرانه و یا جبرانی در شبکه بانکی کشور حدود سه هفته، یک ماه و یا بیش از یک ماه زمان ببرد، اصلاً نزد مراجع قضایی و شبکه بانکی پذیرفته نیست و این امر اقدامات انجام شده را بسیار ناکارآمد کرده بود و در نتیجه ذی‌نفعانی که از این حوزه‌ها تأثیر می‌گرفتند، مانند مردم عادی که در اثر بروز مسائلی به مؤسسات بالادستی مانند پلیس، قوه قضائیه و ... مراجعه می‌کردند، پاسخ لازم و مؤثری را که انتظار داشتند نمی‌گرفتند و در برخی مواقع کار شبکه بانکی و کار پلیس به دلیل این عدم تعامل بسیار سخت می‌شد.
این مسئله هم یکی از نقاطی است که کاشف با ایجاد نقطه تعامل چه از نظر فکری و چه از نظر سیستماتیک آن را رفع خواهد کرد. به یاری خداوند فاز یک پرتال کاشف را مهیا کرده‌ایم و تعامل آن با ذی‌نفعان از طریق ساختار امن PKI شکل خواهد گرفت و این معضل را هم پله به پله مرتفع خواهیم کرد.
در این حوزه جلسات سازنده‌ای با مجموعه این ذینفعان از جمله پلیس داشته‌ایم و فکر می‌کنم با نظر مثبتی که نهادهای بالادستی دارند و استقبالی که آن‌ها هم از این سیستم می‌کنند، بتوانیم تعاملی دوسویه، سازنده و فزاینده‌ای را شکل دهیم.
اما نقطه تعامل بعدی ما فرهنگ‌سازی است؛ چرا که بخش مهم دیگری از ذی‌نفعان ما مردم‌اند. ما شرکتی نیستیم که ابزار یا بازوی حضور در جامعه را داشته باشیم. ابزار حضور ما در عرصه فرهنگ‌سازی اجتماعی بانک‌ها هستند؛ یعنی تمام تعاریف، ساختارها، نیازها، و بسیاری از الزامات مربوط به خود بانک‌هاست که امیدواریم با همکاری خود بانک‌ها تعریف شود. مجموعه‌ای از نیازهای اجتماعی هم هست که از طریق نهادهای دیگر به ما می‌رسد.
بعد از فیلتر شدن، غنی شدن و بعضاً اضافه و حذف شدن مجموعه‌ای از موارد شکل گرفته در روند تعاملی و هم‌افزا با بانک‌ها، این دستاوردها در اختیار شبکه بانکی قرار می‌گیرد تا در زمینه فرهنگ‌سازی و یا ساخت‌هایی که منجر به ارتقای فرهنگ عمومی در حوزه امنیت سیستم پرداخت می‌شود، از آن‌ها بهره برداری شود.
ذی‌نفعان یا بهتر بگویم اشخاص دیگری که در چارچوب این تعامل نقش دارند، شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات هستند که سیستم‌های پایه و کمکی بانکی را تأمین می‌کنند. این شرکت‌ها ممکن است به بانک‌ها خدمات امنیتی بدهند و یا نرم افزارهای امنیتی در اختیار آنان بگذارند. این‌ها فعلاً باواسطه و شاید بعدها بدون واسطه، نقطه تعاملی با شرکت کاشف خواهند داشت.
ممکن است این نگرانی برای آن‌ها به وجود بیاید که با ورود کاشف، آیا فعالیت آن‌ها مختل می‌شود؟ پاسخ به این پرسش احتمالی مؤکدا «نه» است، زیرا کاشف شرکتی هدایت کننده امنیت و در حقیقت انشاء کننده و سیاست‌گذار در این حوزه است و اتفاقاً زمانی که سیاست‌ها تدوین شود، کار این شرکت‌ها برای فراهم آوردن زیر ساخت‌ها، سامانه‌ها و ابزارهای مدیریتی باهدف دستیابی هر بانک به اهداف تعیین شده از سوی کاشف راحت‌تر خواهد شد.
 
قطعاً مجموعه‌ای از نیازها و الزاماتی که شبکه پرداخت کشور خواهد داشت، بدون ایجاد شالوده‌ها و بنیان‌های لازم در سامانه‌های بانکی اعم از Core Banking ها و یا سیستم‌های جانبی آن‌ها نمی‌تواند فراهم شود؛ یعنی شرکت‌های تأمین کننده خدمات بانکی، باید مجموعه‌ای از تغییرات، سرویس‌ها یا رویه‌هایی را در نرم افزارهایشان اضافه کنند یا تغییر دهند تا بتوانند خواست‌ها و الزاماتی که بعداً از طریق کاشف به بانک‌ها اعلام خواهد شد تأمین کنند.
 
در تعریف و تعیین نقاط تعاملی کاشف و ذی‌ربطان و ذی‌نفعان این شرکت، از بانک‌ها به‌عنوان مشتریان اصلی یاد کردید، پرسشی که در این فضا ایجاد می‌شود این است که برای کمک به این مشتریان محوری و بهبود بخشی به روند خدمت دهی آن‌ها، به‌ویژه در بعد امنیتی، آیا از خود بانک‌ها هم کمک خواهید گرفت و می‌توان امیدوار بود که روند تعامل کاشف با بانک‌ها روندی هم افزا و در عین حال تأمین کننده اهداف کاشف باشد؟
بله. قطعاً. اصلاً بدون اطلاع از حوزه نگرانی و معضلات یک مجموعه نمی‌توان برایش ضابطه، معیار و آیین نامه صادر کرد. تعبیر دقیق‌تر آن این جمله است که کاشف به‌عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی در حوزه امنیت و تنها نهاد متولی امنیت در شبکه بانکی کشور، نمی‌تواند بدون اینکه حرف ذی‌نفعانش را بشنود قوانین، مقررات و استاندارد صادر کند. یا به بیانی دیگر شاید بتواند، اما مطمئناً آن قوانین و استاندارد کارآمد نخواهد بود، چون از حوزه آن‌ها و مسائل مبتلابه آن‌ها کاملاً آگاه نیست. قطعاً در طراحی و تدوین و تألیف این موارد از خود بانک‌ها کمک خواهیم گرفت. آن‌ها بازوی اجرایی کاشف‌اند و لذا کاشف حداقل در چشم‌انداز 5 ساله‌اش، در حوزه ریز اجرایی بانک‌ها ورود نخواهد کرد.
 
ما پیش‌تر تجربه مشابه خوبی را در بانک مرکزی داشتیم. بین سال‌های 85-89 مجموعه کارگروه‌هایی در بانک مرکزی شکل گرفت که بستر تعامل مستقیم بانک‌ها و شرکت‌های توسعه دهنده سیستم‌های بانکی شد و باعث شد که در مرحله نخست، معضلات و مشکلات شبکه پرداخت ملی به‌سرعت حل شود و دوم اینکه موجب شد تمام نگرانی‌ها و معضلات بانک‌ها منعکس شود و ضرورتاً تصمیمی که گرفته می‌شد یا قوانینی که نوشته می‌شد با در نظر گرفتن تمام این موارد بود.
ما به تأسی از همان تجربه، قطعاً در تمام این روند، بانک‌ها را یکی از اعضای اتاق فکر و مشورت کاشف می‌دانیم و قطعاً جلسات منسجمی با آن‌ها خواهیم داشت. البته پر واضح است مجموعه‌هایی که بیشتر حضور پیدا کنند و همکاری بیشتری داشته باشند، منافع بیشتری می‌برند، چون نظراتشان در خروجی‌هایی که از این سیستم بیرون می‌آید، منعکس می‌شود و به همین دلیل، ما حضور فعال مجموعه‌ها را بعد از ساخت یافتن رسمی‌مان طلب می‌کنیم.
 
- آیا تاکنون استانداردهای مورد اشاره شما تدوین شده است؟
این استانداردها به‌صورت جسته گریخته وجود داشته است. به‌طور مثال ما مجموعه استانداردهایی تحت عنوان ISO27001 داریم و یا مجموعه به روش‌هایی مانند COBIT در حوزه امنیت داشته‌ایم که بعضاً برخی بانک‌ها یا مجموعه‌ها آن را اجرا کرده بودند. این موارد در برخی از مجموعه‌ها به‌منظور بهبود، در برخی دیگر به‌منظور رفع مسئولیت و یا باهدف دریافت گواهینامه صورت گرفته بود.
امروز نمی‌توانم در این حوزه به‌طور قطعی از مجموعه‌ای نام ببرم که در حوزه پرداخت به‌صورت نظام‌مند وارد شده و آن را به انجام رسانده و پایش‌های دوره‌ای انجام می‌دهد. البته امیدوارم که وجود داشته باشد و اگر بازخوردهایی در این حوزه دریافت کنیم باعث خرسندی ماست.
در واقع تا امروز بنا بر حکم واجب کفایی، هر کس هر آنچه که می‌توانسته در این زمینه اجرا کرده است، اما نگاه، نگاهی حوزه‌ای بوده و اقدامات تنها در حوزه خودشان انجام شده است. این نگاه، نگاهی ملی، جامع و یکپارچه نبوده است. ما می‌خواهیم با همکاری خود دوستان، مواردی را که قبلاً به‌صورت مستقیم از نهادهای بالا دستی به شبکه بانکی وارد می‌شد، به شیوه‌ای منطقی و کارا تنظیم و توزیع کنیم و تعامل از نقطه کاشف باشد و از سوی دیگر، هم نقاط نگرانی را رفع کنیم و هم جواب‌هایی را که ذی‌نفعان بالادستی نیاز داشتند ارائه دهیم و عملاً نقطه تعامل آن‌ها باشیم و ان‌شاا.... بتوانیم نظم و نسقی به ساختار امنیت در این حوزه بدهیم.
خوشبختانه خود من به تمام دلایل پیش گفته از شبکه بانکی وارد این مجموعه شده‌ام و اکثر دوستانی که در کاشف هستند، کاملاً به معضلات، مشکلات و نیازمندی‌های شبکه بانکی کشور آشنا هستند.
ما هم اکنون به‌عنوان اولین گام، پروژه سازمان دهی ساختار امنیت اطلاعات بانک‌ها را در زمره پروژه‌های با الویت بالای شرکت قرار داده‌ایم که اولین جلسات مربوط به آن هم قبل از پایان سال، پس از معرفی نمایندگان امنیت به بانک مرکزی و شرکت کاشف، برگزار خواهد شد و در حقیقت تشکیل واحدی با ساختاری منسجم و مناسب در اثر این نشست‌ها نقطه مهم و محوری است و باید شکل بگیرد و تبدیل به نقطه اتصال بانک مرکزی و شرکت کاشف و بانک‌ها شود. این بستر باید فراهم شود تا بتوانیم سایر روش‌ها و ساختارها را با سرعت بیش‌تری جلو ببریم.
اما قطعاً کاشف یک بخش ممیزی خواهد داشت که به‌محض شکل‌گیری ساختار و الزامی شدن ابلاغیه‌هایش، در چرخه‌های منظم و بعضاً غیرمترقبه به پایش الزامات ابلاغی خواهد پرداخت تا ان‌شاءا... با تلاش دسته جمعی و هماهنگ، ظریف و مستمر، ظرف مدت چند سال بتوانیم حداقل به سطح مطلوبی از ساختار امنیت در شبکه بانکی و پس از آن در کل کشور برسیم.
- در فضای کنونی، پتانسیل تهدید اخلالگرانه و یا حمله به فضای پرداخت‌ها در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
واقعیتی که وجود دارد این است که بدون تعارف در حمله بعدی که در قالب بحران، جنگ سرد یا جنگ نرم صورت خواهد گرفت، هدف حمله، حوزه بانکداری ما خواهد بود که توسط افراد مغرض یا سازمان‌های مغرض و یا مجموعه‌هایی که کارشان تضعیف کشورهاست شکل می‌گیرد.
شاید بتوان گفت، تا آنجایی که من اطلاع دارم، شبکه بانکی ما تاکنون به دلیل معضلات و تنگناهایی که چه از نظر فنی و چه از نظر فرهنگ سازمانی داشته تنها تا حدی در این زمینه اقدام کرده است که حمله‌ای به ما نشود. در واقع تاکنون حمله بین‌المللی گسترده و ساخت یافته به شبکه بانکی ما شکل نگرفته است، اما به‌محض اینکه بخواهیم شبکه بانکی کشورمان را به شبکه جهانی اتصال دهیم و امکان انتقال پول بین شبکه بانکی ما و شبکه‌های بانکی دیگر کشورها وجود داشته باشد، حرکت‌های آماتوری و انسجام یافته به شبکه بانکی ما صورت خواهد گرفت که ما باید خود را با سرعت برای مقابله با آن تجهیز کنیم.
اما این سرعت نباید باعث دستپاچگی، بی‌نظمی و دیده نشدن نقاط ضعف‌مان شود. باید یادمان باشد که ضعیف‌ترین نقطه یک زنجیر، یکی از حلقه‌های ضعیف آن است که بیشتر در معرض شکستن است. در یک زنجیر بسیار قوی اگر حتی یک حلقه ضعیف باشد آن زنجیر پاره خواهد شد. به همین دلیل ما باید در این حوزه توسعه پایدار و همه­جانبه‌ای داشته باشیم تا بتوانیم به‌صورت متوازن تمام ابعاد را به‌موازات هم رشد بدهیم.
متأسفانه در سال‌های اخیر، ظهور بعضی از سودجویان و گاهی مواقع بی‌اطلاعی مجموعه‌ها در تهیه سامانه‌های امنیتی بانکی، باعث ظهور شرکت‌هایی شده است که تهدیدی برای امنیت در این بخشند، اما بر اساس آمارهایی که داریم و دوستان مطلع در حوزۀ بانکداری هم از آن آگاه هستند، نشان از این دارد که علت نزدیک به 80 درصد مخاطرات، فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان بوده است و منشأ 20 درصد دیگر عوامل تهدید کننده خارجی بوده است. البته برخی از دوستان خاستگاه 90 درصد تهدیدها را داخلی و تنها 10 درصد آن را خارجی می‌دانند و جالب است بدانیم که 90 درصد مخاطراتی که شکل گرفته به دلیل عدم رعایت روال‌ها و عملکردهای بسیار ساده‌ای بوده که فقط با انجام آن‌ها می‌توانستیم جلوی این اتفاقات را بگیریم.
در اینجا باز من به صحبت اولم بر می‌گردم و تأکید می‌کنم که باید در حوزه بانکی ما «فرهنگ امنیت» شکل بگیرد و ان‌شاا... به سمتی برویم که از این پس هیچ کس، هیچ سیستمی را یک شبه و بدون در نظر گرفتن ضابطه معیارهای امنیتی و بدون فراهم آوردن تمهیدات و الزامات امنیتی دایر نکند و از آن استفاده نکند. باید یادمان باشد که همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و هیچ بانکی حق ندارد بگوید که من زیر پای خودم را سوراخ می‌کنم. به دلیل انسجام بسیار زیادی که با تلاش بانک مرکزی و تدوین نظام پرداخت ملی در شبکه بانکی شکل گرفته، در این زنجیرۀ قوی، هر حلقه‌ای که ضعیف‌ترین باشد آسیبش به همه خواهد رسید.
 در حال حاضر شرکت کاشف به لحاظ ساختار، تشکیلات و عملکرد در چه مرحله‌ای است؟ آیا رسماً شروع به کار کرده و یا اگر نه، افق و زمان‌بندی فعالیتش به چه شکلی است؟ در یک کلام کاشف الان در چه مرحله‌ای است؟
شرکت کاشف پس از یک دوره فترت و خاموشی کوتاه، از مهر ماه امسال آغاز به کار کرد و در این دوره از نسخه اولیه سند چشم انداز که تدوین شده بود بهره گرفت و حرکتش شروع شد.
زمان شکل‌گیری اولیه‌اش با جذب نیروی انسانی مورد نیازش همراه شد که در این فرآیند هم ملاحظاتی وجود داشت. افرادی که به کاشف می‌پیوندند باید از پیش با شبکه بانکی آشنا باشند؛ زیرا آموزش نیرویی که امنیت را خوب می‌داند اما از شبکه بانکی شناختی ندارد، به خودی خود روندی زمان‌بر است تا به‌مرور زبانی مشترک میان کارکنان ایجاد شود.
در حال حاضر نسخه یک پرتال کاشف که در حقیقت نقطه تعامل سیستمی کاشف با بانک‌ها و سازمان‌های بالا دستی است، طراحی شده و آماده کار است. به‌محض اینکه بانک‌ها نمایندگان امنیت­شان را تا بهمن ماه امسال معرفی کنند و توکن­های ارتباطی‌شان با این پرتال فراهم شود، قابلیت استفاده خواهد داشت و طبق ابلاغیه‌هایی به اطلاعشان خواهد رسید.
همچنین ما برای اینکه فضایی را فراهم کنیم تا با بانک‌ها تعامل مستقیم و رو در رو داشته باشیم و توانمندی‌ها، نگاه، چشم انداز و مسیر و نوع حرکت ما را بدانند، بااینکه شاید بسیار بسیار زود هنگام بود و آمادگی لازم وجود نداشت، اما با هماهنگی‌هایی که با دوستان در بانک مرکزی صورت گرفت، نهایتاً قرار شد که در چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت حضور پیدا کنیم و کارگاه‌هایی علمی داشته باشیم تا بانک‌ها و مؤسسات مالی‌ای که ما نقطه تماس‌شان خواهیم بود، با نگاه کاشف، سیاق کاشف و سبک کاشف در تعاملات آتی و توانایی‌هایی که کاشف برای آن‌ها ایجاد خواهد کرد، آشنا شوند.
-  به طور خلاصه ماموریت کاشف چیست؟
به‌طور خلاصه می‌توان گفت: کاشف آمده است تا دست بانک‌های کشور را به‌منظور ارتقای سطح امنیت و توانمندتر شدن در حوزه امنیت بگیرد و از سوی دیگر امکاناتی را فراهم آورد تا ضربه‌گیری مناسب میان سازمان‌هایی که می‌خواهند در حوزه امنیت با بانک‌ها تعامل کنند و خود بانک‌ها باشد تا فشار مستقیم و بعضاً ناصواب به بانک‌ها وارد نشود و در نهایت به هدفی که هم وجهه بانک‌ها و هم وجهه شبکه بانکی را حفظ خواهد کرد، یعنی کوتاه کردن زمان پاسخ به سیستم برسد تا در میهن عزیزمان طعم امنیت در شبکه بانکی چشیده شود، امنیت به طعم کاشف.
 

۹۳/۱۱/۲۴
۲۰:۴۸

ردپای موسسات اعتباری در تخلفات بانک‌ها

بینا: هشدار نسبت به تکانه‌های ناشی از شایعات در شبکه بانکی، اظهار نظر درباره سپرده بانکی و قانونی و پیشنهادی به بانک مرکزی برای ورود جدی تر بانکها به اقتصاد مقاومتی، بخشی از محورهای گفت‌وگوی مدیرعامل بانک ملت با حضور در خبرگزاری ایسنا است.
محمدرضا ساروخانی در گفت‌وگویی با ایسنا، اشاره‌ای به وقایع اخیر در نظام بانکی مبنی بر انتشار اخباری با تاکید بر انحلال و یا ورشکستگی بانکها و موسسات مالی داشت و گفت: این موضوع اثر بسیار منفی بر بانک‌ها که مانند دومینو هستند داشته و در فعالیت آنها تردید ایجاد می‌کند چراکه اطمینان مردم به کلیه‌ی بانک‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ هرچند که در این بین هستند بانک‌هایی که از مسیر اصلی خارج شده و منابع خود را به سمت سرمایه‌گذاری برده‌اند و قابلیت نقد‌شوندگی ندارند و یا حجم مطالبات آنقدر بالاست که فیریز شده و پاسخگوی سپرده‌گذار نیستند.
وی تاکید کرد: باید نظارت بانک مرکزی آنقدر قوی باشد که بانکها از ریل خارج نشوند به گونه ای که اطلاعات لحظه‌ای خود را تقویت کرده و هوشیاری بیشتری داشته باشتد از سوی دیگر مردم هم دقت بیشتری داشته و تنها به دلیل سود بالاتر به سمت این قبیل بانکها و موسسات نروند.
موسسات اعتباری، بانکها را به دنبال تخلفات خود کشاندند مدیر عامل بانک ملت همچنین به نقش موسسات اعتباری در بازار پولی اشاره کرد و افزود: وقتی که موسسه‌ای پولی در کشور فعال است باید از نظر منابع، مصارف و نوع فعالیت تحت کنترل و مدیریت متمرکز بانک مرکزی باشد تا در چارچوب تعیین شده عمل کند.
 
وی با بیان اینکه نشنیده‌ام در دنیا موسساتی باشند که خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند چرا که با عدم رعایت هرگونه الزامی از این بانک و پاسخگویی به آن عواقب سختی را برای بازار پول و اقتصاد به همراه دارد افزود: این درحالی است که امسال موسسات، زیان بالایی برای شبکه بانکی رقم زدند به طوری که هنگامی سود بانکی در ابتدای سال کاهش یافت تعداد قابل توجهی از موسسات که تحت نظارت نبودند با تحریک سپرده‌گذاران موجبات خروج تدریجی پول از بانک‌ها و هدایت به سمت خود را فراهم آوردند؛ این خروج سرمایه هم تا حدی قابل تحمل است و از مرحله‌ای حساب بانکها نزد بانک مرکزی قرمز شده و باید 34 درصد بهره بپردازند؛ براین اساس وقتی که از خط قرمز گذشت برای گرفتن سپرده گرانتر اقدام کردند. اما باید توجه داشت که این رقابت ناسالم را موسسات کوچک پرریسک شروع کرده و شبکه بانکی را به دنبال خود کشاندند.
 ساروخانی با اشاره به اینکه با افزایش نرخ سود سپرده بهای تمام شده پول بالا رفته و نرخ سود تسهیلات را نیز افزایش داد گفت: در این حالت با افزایش بهای تمام شده تسهیلات بنگاه‌های بازرگانی و خدماتی، زیان کننده اصلی مصرف کنندگان جامعه خواهند بود و این امر خلاف سیاست دولت برای کاهش تورم و گرانی است.
وی همچنین در مورد افزایش تعداد بانکها و موسسات اعتباری بیان کرد: مهم مدیریت و نظارت بر بانک‌هاست و اگر تعداد آنها تحت نظارت بانک مرکزی باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین وقتی که موسسه ای مجوز می گیرد حداقل تحت کنترل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت چراکه انحلال این موسساتی که چند سال است فعالیت می کنند امکان‌پذیر نیست.
کاهش نرخ سود سپرده گریز ناپذیر است ساروخانی درباره سیاست کاهش نرخ سود سپرده و بازنگری مجدد درآن نیز عنوان کرد: باتوجه به اینکه باید ارتباط مستقیم بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده حفظ شود، با ریزش تورم باید به تدریج نرخ سود سپرده هم کاهش یابد.
وی گفت: باید سود سپرده بین سه تا چهار درصد پایین تر از نرخ تورم تعیین شود این امر گریز ناپذیر است و ضروری است که بانکها و موسسات نیز در این رابطه با بانک مرکزی همراهی کنند.
کاهش سپرده قانونی الزامی اما سخت مدیرعامل بانک ملت در بخش دیگری از این گفت‌وگو نظر خود در مورد کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی را مثبت اعلام و توضیح داد: با توجه به اینکه اکنون مشکلات نقدینگی در نظام بانکی قابل توجه است یکی از راه‌هایی که کاهش بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی را به همراه دارد آزاد‌سازی بخشی از سپرده قانونی است که در صورت کاهش می‌تواند تا حدی حساب منفی بانک‌ها را پوشش دهد.
وی این را هم گفت که آزادسازی سپرده‌های قانونی تبعاتی نظیر افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی را نیز به همراه دارد که بانک مرکزی هم با در نظر گرفتن همین ملاحظات نسبت به آن اقدام نمی‌کند.
انحراف 20 درصدی از استاندارد بنگاه‌داری مدیر عامل بانک ملت در ادامه به بیان توضیحاتی در رابطه با حد ورود این بانک به بنگاهداری پرداخت و با اشاره به نسبت مجاز سرمایه گذاری 40 درصدی تعیین شده از سوی بانک مرکزی عنوان کرد: در حال حاضر 60 درصد پایه سرمایه بانک ملت که به حدود 6000 میلیارد تومان است در شرکت داری جریان دارد به عبارتی دیگر در حالی که مجاز به سرمایه گذاری ما به حدود 2400 میلیارد تومان می‌رسد نزدیک به 3600 میلیارد تومان در این بخش در جریان است.
وی با بیان اینکه شرکت‌های بانک ملت دو گروه‌اند، اول آنهایی که زنجیره ارزش بانک هستند مانند صرافی، لیزینگ، کارگزاری و تامین سرمایه که در همه بانک‌های دنیا فعالند یادآور شد: امروزه دیگر دنیا قبول ندارد که همه مشتریان در هر سایزی از یک درگاه خدمات و اعتبار دریافت کنند، بلکه باید براساس ویژگی مشترک دسته بندی و طبق نیاز هر بخش برای آنها کانال فروش و محصول تعریف شود.
ساروخانی توضیح داد: مثلا 1500 مشتری اول بانک ما که بالاترین درآمد بانک را به خود اختصاص می‌دهند را در بخش بانکداری شرکتی قرار می‌دهیم؛ این در حالی است که وقتی شرکت بزرگی با ما مذاکره می‌کند تنها خواسته آن وام گرفتن نیست، ممکن است اوراق مشارکت و پذیره‌نویسی نیاز داشته باشد که آن را به شرکت تامین سرمایه می‌سپاریم ، سهام لازم داشته باشد که به کارگزاری نیاز دارد، بخواهد اتومبیل بخرد و یا بفروشد که در این حالت لیزینگ ما نیز فعال می‌شود یا اینکه قصد حواله ارز دارد که باید صرافی بانک نیز اقدام کند؛ از این رو باید تمام این شرکتها در قالب زنجیره ای به هم پیوسته فعالیت کنند تا مشتری بتواند یکجا از خدمات مورد نظر استفاده کند.
وی با بیان اینکه مجموع شرکت‌های بانک ملت از نظر سایز حجم بالای سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص نمی‌دهند، گفت: اما در بقیه شرکت‌ها هلدینگ داریم که شرکت‌های تهاتر شده را شامل می‌شود، چرا که بابت رد دیون تعدادی شرکت به بانک منتقل شده است؛براین اساس در مجموع برنامه ای به بانک مرکزی ارائه کردیم تا ظرف سه سال نسبت سرمایه‌گذاری خود را به حد مجاز برسانیم و به تدریج در حال اجراست.
کمک 10 میلیاردی بانک ملت به بورس ساروخانی در ادامه در این مورد که آیا از تقاضای بورس برای تزریق نقدینگی استقبال می کنید بیان کرد: صندوقی که تمامی بانک‌ها در آن سرمایه‌گذاری کردند در مواقعی که اوضاع بورس مساعد نباشد از آن حمایت می‌کند. ما هم مانند سایر بانک‌ها از صندوق سهم داریم که کامل نپرداخته بودیم و حالا قرار شده سهم خود را کامل بپردازیم تا کمی هم بورس تقویت شود؛ براین اساس حدود 10 میلیارد تومان کمک کردیم این در حالی است بانک ملت از مجموع 1500 میلیارد تومان سرمایه ای که در این صندوق وجود دارد حدود 150 میلیارد تومان سهم دارد.
کمتر از 10 درصد معوقات بانکی متعلق به بانک ملت بخش دیگری از گفت‌و‌گوی مدیرعامل بانک ملت به معوقات بانکی که وی از آن به عنوان عارضه‌ای در نظام بانکی تعبیر کرد اختصاص داشت و در مورد عملکرد بانک متبوعش در زمینه پیشگیری و دریافت این مطالبات توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشاره به دستاوردهای این بانک در رابطه با مطالبات معوق در سالهای گذشته عنوان کرد: با توجه به سازوکاری که در سال‌های گذشته برای ممانعت از افزایش مطالبات طراحی و اجرایی کردیم در حال حاضر نسبت مطالبات به تسهیلات بانک ملت به حدود 7.5 تا 8 درصد رسیده است.
ساروخانی با اشاره به متوسط 13 درصدی نسبت مطالبات به تسهیلات در نظام بانکی خاطرنشان کرد: بنابراین میزان مطالبات معوق بانک ملت به حدود 60 درصد متوسط نظام بانکی می‌رسد. در عین حال که کمتر از 10 درصد یعنی حدود هشت درصد از کل معوقات بانکی (حدود 94 هزار میلیارد تومان) به بانک ملت تعلق دارد و این در حالی است که سهم این بانک از تسهیلات نظام بانکی حدود 15 درصد است.
وی افزود: در سال‌های اخیر شرکتی برای وصول مطالبات معوق راه‌اندازی کردیم که با حضور افراد متخصص فعال و شرکت توانستیم بخشی از مطالبات را به دست آوریم.
مدیر عامل بانک ملت اشاره‌ای هم به اقدامات پیشگیرانه برای افزایش مطالبات داشت و خاطرنشان کرد: از حدود 5-6 سال پیش سامانه‌ای تحت عنوان سامانه "شناسایی ذینفع واحد" طراحی کردیم که براساس آن گروه‌های متقاضی استفاده از تسهیلات بانک شناسایی می‌شوند؛ به گونه‌ای که افرادی که به لحاظ مدیریتی و مالکیتی به هم پیوسته هستند را افشا می‌کند مگر این‌که از طریق دیگری اقدام کنند؛ بنابراین اکنون افرادی که روابط مدیریتی و مالکیتی شفاف دارند مشخص خواهند شد حتی در مورد هلدینگ‌های بسیار بزرگ هم اطلاعات شفاف است.
وی همچنین به طراحی نرم‌افزار "تعیین ظرفیت و اهلیت " اشاره کرد و گفت: این نرم افزار به تسهیلات سطح خرد مربوط می‌شود و تسهیلات دهنده، مشخصات اقتصادی، مدیریتی، مالکیتی و مالی شرکت به نرم افزار وارد کرده و خروجی آن بر اساس ظرفیت مشتری رنجی را برای توان بازپرداخت تسهیلات مشخص می‌کند. خروجی دیگر نیز نوع و میزان ضمانت دریافتی از مشتری را با تعریف وثایق کم ریسک و پرریسک تعیین می‌کند. که مجموع این اقدامات در مدیریت تسهیلات و پیشگیری از رشد مطالبات بسیار موثر است.
عادت مشتریان کلان به عدم پرداخت اصل وام ساروخانی اشاره‌ای هم به برنامه این بانک برای خرد کردن تسهیلات به منظور پایین آوردن احتمال معوق شدن تسهیلات کرد و گفت: به دلیل پر ریسک بودن فضای اقتصادی در سال‌های گذشته احساس می‌کردیم که اگر بنگاه‌های بزرگ تسهیلات دریافت کنند در بازپرداخت دچار مشکل می‌شوند، چون این عرف در بین آنها وجود دارد که وقتی تسهیلات دریافت می‌کنند دیگر اراده پرداخت اصل را نداشته و مایلند سود پرداخت و وجه اصل آن تمدید شود و انگار که به یک فرهنگ تبدیل شده است به گونه ای که نمی‌توانیم در نظام بانکی مثلا یک وام 50 میلیاردی بپردازیم و انتظار داشته باشیم که بعد از شش ماه اصل تسهیلات را برگرداند؛ براین اساس برای کنترل ریسک بانک سایز تسهیلات را کوچک کرده و حجم زیادی از تسهیلات را در سطح خرد پرداختیم.
وی اضافه کرد: برای خرد کردن تسهیلات بسته‌های مختلفی تعریف شد و 3-4 سال اخیر بیش از 600 هزار فقره از این قبیل تسهیلات پرداختیم و در حال حاضر یک پنجم تسهیلات بانک ملت به تسهیلات خرد تخصیص داده شده که موجب شده وصول از شرایط بهتری برخوردار بوده و کل مطالبات ما در این سطح به حدود دو درصد برسد.
ساروخانی درباره بازگشت معوقات بانک ملت با توجه به اقداماتی که در این راستا انجام داده است هم گفت: مهمترین مساله این است که میزان معوقات ما اضافه نشد. با توجه به اینکه حجم تسهیلات بانک ملت بیش از 70 هزار میلیارد تومان است لااقل در سال حدود 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات ایجاد می کند؛ بنابراین امکان دارد که از این حجم از عملیات چند درصد غیرقابل بازگشت و معوق باشد پس باید مواظب انجام به موقع وصولی‌ها باشیم.
یک پیشنهاد برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به گزارش ایسنا، اهمیت حضور بانکها برای تحقق اقتصاد مقاومتی محور دیگر سخنان مدیر عامل بانک ملت بود و وی بر ضرورت سرمایه گذاری در دانش بنیان تاکید کرد.
ساروخانی با اشاره به اقدامات بانک ملت در راستای ورود به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: از حدود یک سال پیش کارگروهی را تحت عنوان"اقتصاد مقاومتی" متشکل از کارشناسانی خبره ای از مجلس، مرکز پژوهش ها، اساتید دانشگاهها و وزارتخانه های مرتبط در بانک تشکیل شد و تمرکز اصلی بر فرایند تامین مالی شرکت های دانش بنیان قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه ذات پیام مقام معظم رهبری درباره سیاست اقتصاد مقاومتی، حمایت از شرکتهای دانش بنیان است ادامه داد: بنابراین ما در کارگروه خود به تحقیقات گسترده ای مبنی بر نحوه حمایت از شرکت های دانش بنیان در دنیا پرداختیم و از نتایج آن گزارش جامعی بدست آمد که برای بررسی قوانین به مرکز پژوهش های مجلس نیز ارائه می شود.
مدیر عامل بانک ملت با تاکید بر وظیفه بانک مرکزی در حمایت بانکها از شرکت های دانش بنیان گفت: بنابر تحقیقات انجام شده، در دنیا بانک مرکزی به بانکها تکلیف می کند تا حدود پنج درصد از سرمایه خود را به پرداخت تسهیلات به این قبیل شرکت ها اختصاص دهند؛ بنابراین در این حالت بانکها هم به وظیفه خود آشنا بوده و ملزم به رعایت آن هستند.
ساروخانی تاکید کرد: باید بانک مرکزی استانداری را برای حمایت از شرکت های دانش بنیان تعریف کند به طوری که حتی اداره ای تحت عنوان "اداره حمایت از شرکت های دانش بنیان " در این بانک شکل بگیرد تا این موضوع با جدیت و رسمیت بیشتری دنبال شود.
 

۹۳/۱۱/۲۴
۱۷:۱۷

فقدان‌ اهرم‌های‌ نظارتی‌ و‌ صعود‌ 40‌درصدی‌ بهره‌‌ بانک‌ها

خانه ملت نوشت:

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نرخ بالای بهره بانکی در کشور گفت: متاسفانه نبود و ضعف اهرم‌های نظارتی بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی، نرخ بهره را تا 37 درصد افزایش داده است.
سید ناصر موسوی لارگانی با انتقاد از نرخ بالای بهره بانکی در کشور گفت: متاسفانه در سایه نبود اهرم‌های نظارتی، بسیاری از بانک‌ها به ویژه موسسات مالی خصوصی اقدام به دریافت بهره بیش از 37 درصد می‌کنند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد بی‌ضابطه نرخ بهره بانکی در کشور به از بین رفتن اعتماد مردم به بانک‌ها می‌شود، افزود: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید پاسخگوی چرایی تعیین دل‌بخواهی نرخ بهره‌های بانکی باشند.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌های ما در کشور باید به سمت و سوی کمک به مردم جهت تسهیل زندگی آنها حرکت کنند، افزود:‌ در حال حاضر با نرخ بهره‌های کنونی هیچ فردی موفق به اخذ وام از بانک‌ها و در صورت اخذ آن قادر به بازپرداخت وام‌ها نخواهد بود.
موسوی لارگانی با انتقاد از سیر صعودی تعیین بهره بانکی در کشور گفت: شاید برای جمع‌آوری نقدینگی در جامعه بالا بردن نرخ بهره بانکی در کشور برای ایجاد انگیزه در مردم جهت سرمایه‌گذاری منابع مالی خود در بانک‌ها موثر باشد، اما به طور حتم در کمک به اقشار متوسط و پایین جامعه که خواهان دریافت تسهیلات هستند، هیچ تاثیری نخواهد داشت.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس نهم ادامه داد: وضعیت کنونی بانکداری در کشور ما به سلب انگیزه میان تولیدکنندگان منجر شده و هر نوع رقابت برای کارآفرینی و تولید را از بین برده است.
وی با یادآوری مشکلات برخی از مردم برای بازپرداخت تسهیلات خود گفت: نرخ بالای بهره‌های بانکی به تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی در نتیجه ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها منجر شده است.
موسوی لارگانی تنها راه منطقی جمع‌آوری نقدینگی در جامعه برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و همچنین کاهش تورم را توجه به بازار بورس خواند و ادامه داد: مسئولان باید علاوه بر فعال‌سازی بورس به هدایت نرخ بهره بانکی به سمت و سوی منطقی کمک کنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تلاش کمیسیون متبوعش برای کمک به بانک مرکزی جهت تعیین نرخ بهره بانکی متناسب با شرایط کشور خبر داد و افزود: به هیچ وجه نرخ کنونی بهره بانکی مورد تایید نیست.

منابع دیگر:
  • بانکداری نیوز
۹۳/۱۱/۲۴
۱۵:۰۸

علت جریمه اضافه برداشت

دکتر پویا جبل عاملی
تفکر نادرستی اخیرا ترویج می‌شود که نرخ 34 درصدی بانک مرکزی برای اضافه برداشت بانک‌ها، باید کاهش پیدا کند تا نرخ بهره سیستم بانکی تقلیل یابد. این گزاره نشان‌دهنده عدم آشنایی با اصول بانکداری است. در واقع نرخ بهره سیستم بانکی نرخ تعادلی میان سمت عرضه وجوه و تقاضای آن است. جایی که آنچه مبادله می‌شود سپرده و پس‌انداز مردم است؛ در حالی که آنچه تحت عنوان اضافه برداشت، بانک مرکزی به یک بانک می‌دهد، نه سپرده مردم، بلکه پولی است که بانک مرکزی چاپ کرده است. جنس آنچه در بازار پول مبادله می‌شود با آنچه بانک مرکزی به بانک تجاری می‌دهد کاملا متفاوت است.
بانک تجاری برای اضافه برداشت خود، باید جریمه شود تا بتوان برای جلوگیری از نفوذ بانک‌ها به منابع بانک مرکزی سد محکمی ساخت.
اگر سدی در مقابل سیستم بانکی نباشد، همه بانک‌ها می‌توانند ریسکی‌ترین کنش را بدون آنکه ترسی از نتیجه آن داشته باشند، انتخاب کنند. آنان دیگر لازم نیست بیمی از وضعیتی داشته باشند که تعهداتشان بیش از داشته‌هایشان باشد. متاسفانه در دورانی نه چندان دور این سد برداشته شد. زمانی که بر خلاف قانون، بانک‌ها می‌توانستند اضافه برداشت داشته باشند بدون آنکه جریمه‌ای پرداخت کنند. وقتی بانک‌ها راحت بتوانند بانک مرکزی را متقاعد کنند که با کمترین جریمه برای آنان پول چاپ کند، معنایش این است که هزینه عدم کارآیی سیستم بانکی را مردم باید با تحمل تورم افسار گسیخته بپردازند. آیا رسانه‌هایی که منتقد جریمه 34 درصدی هستند، همین را می‌خواهند؟
بنابراین نه تنها برای افزایش کارآیی سیستم بانکی بلکه برای جلوگیری از هزینه تورمی که مردم می‌پردازند، بانک مرکزی باید سفت و سخت و بدون هیچ گذشتی جریمه مربوطه را دریافت کند؛ ضمن آنکه به نظر می‌رسد سیاست‌گذار پولی در وضعیتی قرار گرفته که باید اضافه برداشت‌ها را مشروط کند؛ در حالی که مقامات پولی از رشد فزاینده اضافه برداشت‌ها سخن می‌گویند، این امر به خوبی مشهود است که وضعیت بانک‌ها به‌گونه‌ای ا‌ست که جریمه 34 درصدی مانعی برای عدم استقراض از بانک مرکزی نیست. از این رو نهاد پولی می‌تواند سناریوهایی را تعریف کند که در آن اضافه برداشت مشروط به اصلاحاتی شود که میزان نقدینگی بانک‌ها از طریق دارایی خودشان افزون شود. بانک‌های تجاری ایران، دارایی‌هایی دارند که می‌تواند نیازهای آنان را برطرف کند؛ ولی به دلیل افزایش قیمت این دارایی‌ها آنان حاضر نیستند که آنها را به پول نقد تبدیل کنند. بانک مرکزی باید نشان دهد که حاضر نیست هزینه عدم خواست آنان را تمام شهروندان دهند و از این رو لازم است علاوه بر جریمه‌ای که می‌توان آن را افزایش داد، از قرض‌گیرنده بخواهند تا زمان مشخصی بخشی از دارایی‌های خود را تبدیل به پول نقد کنند. البته بسیاری از مشکلات سیستم بانکی، به دلایلی خارج از حوزه وظیفه آن رخ داده است، اما حداقل انتظار از بانک‌ها آن است که تا وقتی راهی برای آنان وجود دارد تا تعهداتشان را به انجام رسانند، آن راه را طی کنند و زمانی که نتوانستند شروط و جرایمی را که برای تامین منافع ملی وضع شده، بپذیرند و در عین حال توجه کنند که تنها در کوتاه‌مدت می‌توانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و اگر بدون این منابع نمی‌توانند ادامه دهند، باید اعلام ورشکستگی کنند.(نیوزهاب سیاسی.ge1001.اخبار وزارت نفت)

۹۳/۱۱/۲۵
۰۶:۴۱
۹۳/۱۱/۲۵
۰۶:۲۹
۹۳/۱۱/۲۵
۰۶:۵۵