نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113190
  • تمام سکه (طرح جدید) 1119000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1113000
  • نیم سکه 561000
  • ربع سکه 296000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3638
  • یورو 4034
  • پوند 4530
  • صد ین 3500
  • درهم امارات 995
  • لیر ترکیه 1169
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 39 Arrow up
    دلار 31834
  • 133 Arrow up
    یورو 35277
  • 133 Arrow up
    پوند 39670
  • 199 Arrow up
    فرانک 32637
  • 305 Arrow up
    صد ین 30533
  • 10 Arrow up
    درهم امارات 8667

هشدار بیمه مرکزی برای پرداخت خسارت به زیاندیدگان بیمه های مسئولیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان

گروه سایبان - بیمه مرکزی به منظور حمایت از بیمه گذاران در رشته مسئولیت بخش نامه جدیدی را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد .
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رازپول، معاون مدیرکل نظارت فنی بیمه مرکزی در مکاتبه ای با مدیران فنی اذعان داشته که در بررسی عملکرد شرکت های بیمه در زمینه پرداخت خسارت به زیاندیدگان از محل بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان مشاهده شد برخی شرکت های بیمه به استناد کلوز «پوشش پرداخت خسارت بدون رای دادگاه» تهیه شده از سوی شرکت و برخلاف «تبصره ماده 14 آئین نامه شماره 80» مصوب شورای عالی بیمه(شرایط عمومی بیمه مسؤلیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان)، خسارت متعلقه را به نحو ناصحیح محاسبه و پرداخت می کنند.
در فصل سوم آئین نامه 80 به وظایف و تعهدات بیمه‌گر اشاره شده است و در ماده 14 آمده که پوشش‌های اصلی: موارد زیر با صدور بیمه‌نامه در تعهد بیمه‌گر خواهد بود:
1- غرامت فوت، صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه.
2- هزینه‌های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه پس از تایید پزشک معتمد و حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه.
تبصره- غرامت فوت، صدمه جسمی یا نقص عضو با توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار یا بر مبنای درصد مسئولیت بیمه‌گذار در مراجع قضائی تعیین می‌شود و اعمال آن بر روی معادل ریالی ارزانترین دیه رایج روز محاسبه می‌شود. در هر صورت حداکثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بیمه برای هر نفر از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود.
معاون مدیرکل نظارت فنی اذعان دارد که با توجه به مراتب فوق و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق زیاندیدگان و بیمه گذاران این رشته بیمه،مقتضی است دستور فرمایید واحدهای تابعه ی آن شرکت غرامت فوت، صدمه جسمی یا نقض عضو را به نحو صحیح محاسبه ( و در صورت لزوم اصلاح متن کلوز پوشش پرداخت خسارت بدون رای دادگاه) و پرداخت کنند.
همچنین در راستای اجرای ماده 33 آئین نامه شماره 71 شورای عالی بیمه، مراتب رعایت کامل مفاد ماده 14 آئین نامه شماره 80 و تبصره های مربوطه طی بخشنامه ای به کلیه شعب و واحدهای پرداخت خسارت آن شرکت ابلاغ و رونوشت آن را به بیمه مرکزی ج.ا.ا ارسال نمایند. ضمناً در صورت مراجعه زیاندیدگان، نسبت به پرداخت مابه التفاوت میزان خسارت کمتر پرداخت شده از محل کلوز بدون رای دادگاه اقدام و نتیجه را به این اداره کل اعلام نمایند.

۹۵/۰۸/۱۶
۱۱:۵۷

بیمه‎ها به دنبال افزایش ضریب نفوذ بیمه عمر باشند

خبرگزاری آریا- عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی در مراسم هشتاد و یکمین سالگرد تاسیس بیمه ایران، این شرکت را پیشرو در زمینه فرهنگ‎سازی بیمه عمر دانست.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از بیمه مرکزی، همتی، بیمه ایران را پیشتاز در صنعت بیمه دانست و گفت: بیمه ایران بزرگترین شرکت بیمه کشور و پیشتاز در طرح های مهم بیمه ای بوده است و باید در نظم، فعالیت و خدمت رسانی مناسب برای سایر شرکت های بیمه الگو باشد.
وی افزود: مواقعی که بیمه ایران هماهنگ و همراه با بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بوده، موفقیت های خوبی را کسب کرده ایم. این تعامل باید ادامه یابد تا بتوانیم پوشش های عظیمی به خصوص در بیمه هایی که با مردم ارتباط مستقیم دارد، گسترش دهیم.
همتی خاطر نشان کرد: 81 سال زمان و انرژی صرف شده تا بیمه ایران به جایگاه امروزی برسد، لذا نباید بگذاریم این سرمایه های اندوخته شده در طول سالیان گذشته هدر رود. به سهم خود از این راهی که بیمه ایران پیش گرفته تشکر می کنم و امیدوارم با همکاری یکدیگر این راه را ادامه دهید تا مشکل زیان انباشته نیز به تدریج حل شود و اقدامات مانده را به نتیجه برسانیم.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و توسعه ملی با تکیه بر نیروهای داخلی گفت: تلاش برای افزایش ظرفیت بیمه اتکائی کشور یک ضرورت است و تجارب کسب شده در دوره تحریم را باید حفظ و تقویت کنیم.
وی از مدیران بیمه ایران خواست تا با تدبیر، همراهی و همدلی مطالبات معوق خود را کاهش دهند و نیز با توجه به اهمیت بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، نسبت به تکمیل و نهایی کردن طرح IT و انتقال اطلاعات جامع بیمه های خود به بیمه مرکزی اقدام کنند.
وی با اشاره به روند رشد حق بیمه و خسارت شخص ثالث طی شش ماهه اخیر سال 1395 گفت: حل معضلات و مشکلات صنعت بیمه خیلی دور از ذهن نیست و با تدبیر، همراهی و همدلی صنعت بیمه امکان پذیر است.
همتی از استعلام آنلاین بیمه شخص ثالث همه شرکت های بیمه از اول آذر خبر داد و گفت: از اول آذر ماه همه بیمه های شخص ثالث باید آنلاین صادر شوند تا هر بیمه گری بتواند به صورت آنلاین استعلام بیمه نامه را انجام دهد.
وی در خصوص برنامه ریزی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه های عمر در کشور گفت: بیمه ایران در این فرهنگ سازی و افزایش ضریب نفوذ می تواند نقش اساسی داشته باشد و بیمه مرکزی هم از طرح های جدید و شرکت های بیمه تخصصی در این زمینه استقبال و حمایت کند.

۹۵/۰۸/۱۶
۱۴:۴۱

برنامه راهبردی عملیاتی پنج ساله شهرداری قم تصویب شد

قم - ایرنا - برنامه راهبردی عملیاتی پنج ساله شهرداری قم موسوم به 1400 در دویست و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که یکشنبه شب در سالن جلسه های این شورا برگزار شد، به تصویب رسید.

به گزارش ایرنا، شهردار قم در حاشیه این جلسه در گفت و گو با خبرنگاران با تبیین برنامه مذکور، اظهار داشت: قم برای حرکت در مسیر پیشرفت بیش از هر چیز به یک نقشه راه نیاز داشت، بنابراین یکی از مباحث کلیدی این بود که برنامه راهبردی خود را بر مبنای چشم انداز 20 ساله تدوین کنیم.
سید مرتضی سقائیان نژاد افزود: برای این که این مبحث تبیین شود باید به برنامه ها و اسناد بالا دستی از جمله طرح های آمایش سرزمین و جامع شهر مورد مطالعه قرار می گرفت و با توجه به اقتضائات و شرایط ویژه و خاص موجود در قم و نظرهای حوزه ها و برخی از علما طرحی که از پشتوانه لازم برای اجرایی شدن برخوردار بود، آماده می شد.
وی با بیان این که برای این منظور نظر شخصیت های حوزوی و برخی مجامع دانشگاهی اخذ شد، افزود: پس از انجام جلسه های متعدد و فشرده پنج ماهه خوشبختانه امروز شاهد تدوین و تصویب این سند راهبردی پنج ساله با 11 هدف و 38 راهبرد و 118 سیاست اجرایی هستیم و مرحله بعدی این است که در درون این سیاست های اجرایی طرح های مورد نظر نیز مصوب شود.
شهردار قم با بیان این که نزدیک به 449 طرح پیشنهاد شده بود ولی چون احتیاج به بررسی های بیشتری داشت مقرر شد این کار به مرور به تصویب شورا برسد، یادآور شد: چشم انداز اصلی قم که مربوط به حوزه های مختلف است، 1414 نام دارد، ولی برنامه راهبردی 1400 مختص حوزه شهرداری است.
سقائیان نژاد با اشاره تغییر کم و بیش صورت گرفته در اهداف سند 1400، تثبیت آن به شکل کنونی را ضروری عنوان کرد و افزود: انعطاف پذیری از جمله مشخصه های بارز این طرح است و بر این اساس می تواند هر سال بر اساس شرایط زمان و بودجه هایی که در اختیار شهرداری قرار دارد و بر حسب اولویت هایی که در شهر می توانیم داشته باشیم دچار تغییر و تحول شود.
وی خاطرنشان کرد: بر حسب بودجه های پایداری که در شهر است، هر قدر این برنامه ها دقیق تر باشد نوید بخش اجرایی شدن آن است و براحتی می توان سیر توسعه شهر را ترسیم کرد و با مشخص شدن نقاط ضعف و قدرت زمینه برای توزیع عادلانه منابع و امکانات در راستای رفع محرومیت زدایی فراهم می شود.
محسن رنجبر معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری قم نیز در این جلسه، ایجاد محیط زیست پایدار و با کیفیت، روان سازی عبور و مرور شهری، بهره مندی از محیط و فضاهای شهری امن، کاهش خظر پذیری و حفظ ایمنی شهر، رونق اقتصادی شهر و توسعه منابع پایدار و افزایش مشارکت بخش خصوصی، توسعه شهر خلاق و هوشمند، تحقق حکمرانی مدیریت اسلامی مطلوب و قانون مدار شهری، سازمان دهی محتوایی شهر و بهبود کیفیت سیما و منظر و فضای شهری در قالب کلانشهر دینی، اعتلای نقش و جایگاه ملی و بین المللی شهر قم، توسعه متوازن و متعادل تجهیزات و خدمات شهری برای شهروندان و زائران و ترویج و اعتلای میراث و هویت فرهنگی تاریخی و انقلابی شهر قم را از جمله اهداف یازده گانه این برنامه راهبردی، ذکر کرد.
هم چنین در ادامه برخی از اعضای شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر این که بحث توسعه منوریل به لحاظ نداشتن صرفه و توجیه اقتصادی در تمام استان های کشور از دستور کار دولت خارج شده است، خواستار توجه به این موضوع و حذف آن از اقدام های مربوط به حوزه خدمات شهری شدند.
مصطفی ملایی عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان این که طرح 1400 حاکی از انسجام درونی و هماهنگی بیرونی نسبت به دستگاه های مختلف اجرایی است، افزود: باید مجموعه روابط عمومی و حوزه فرهنگی هنری شهرداری نسبت به اطلاع رسانی در خصوص این سند و آشنا نمودن جامعه با اهداف آن اهتمام ویژه ای داشته باشند.
وی با اشاره به تشکیل کمیته راهبردی برای تدوین این سند، ایجاد یک کمیته راهبری برای استمرار و تداوم آن را نیز ضروری خواند.
اخذ مجوز اجرای صورت جلسه فی ما بین قطار شهری و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) از دیگر لوایح این جلسه بود که پس از بررسی در کمیسیون تلفیق به صحن علنی ارجاع داده شده بود.
مصطفی سعادت طلب عضو شورای اسلامی شهر قم با تبیین این لایحه اظهار کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز در ابتدای دهه 90 شمسی، این موضوع تاثیر به سزایی بر روی طرح های عمران شهری به ویژه قطار شهری با توجه به وسعت و گستردگی این طرح داشته است.
وی افزود: با توجه به این تغییرها به منظور سر و سامان دهی به این اوضاع، صورت جلسه ای در تاریخ 31 تیر93 تنظیم و در پنجم مرداد ماه همان سال توسط شهردار وقت قم به شورا ارسال شد و 10 روز بعد نیز در کمیسیون امور زیر بنایی بحث و بررسی پیرامون آن صورت گرفت و بیش از یک ماه پس از آن در صحن علنی شورا با عنوان تثبیت کلیات مبلغ 500 میلیارد ریال به مبلغ قرارداد با این شرط که پیمانکار مربوطه سه کیلومتر طولی طرح قطار شهری را نیز انجام دهد، اضافه شد که تقریبا این امر نیز تحقق پیدا کرد.
سعادت طلب گفت: شهردار فعلی قم در 28 مهر 95 نامه ای مبنی بر تعیین تکلیف قیمت های صورت جلسه و تغییرهای اساسی در قیمت گذاری طرح به شورای اسلامی شهر قم ارسال کرد و در دوم آبان ماه نیز در کمیسیون تلفیق و امور زیر بنایی بحث و بررسی لازم پیرامون آن انجام شد و سرانجام در قالب لایحه یاد شده به صحن علنی فرستاد.
علیرضا قاری قرآن معاون شهرسازی و امور زیر بنایی شهرداری قم اظهار کرد: نظیر این اتفاق در سال 92 برای سازمان قطار شهری مشهد نیز اتفاق افتاد و پس از ابلاغیه شورای عالی فنی سازمان شهرداری ها به شهرداری مشهد سازمان های قطار شهری دیگر شهرهای کشور از جمله کرج، تبریز و اهواز نیز این رویه را در پیش گرفتند.
نعمت الله عواطف رستمی عضو شورای اسلامی شهر قم در ادامه با بیان این که برای متروی قم پس از سه سال از آغاز عملیات اجرایی آن در سال 90 در سال 93 در خواست تغییر و تعدیل قیمت شده است، افزود: جای سوال دارد که چه طور می شود طرحی با این عظمت که قیمت آن مقطوع و زمان دار است، بعد از این مدت برای آن درخواست تعدیل یا ترمیم قیمت می شود.
وی با بیان این که پس از گذشت پنج سال از این قرارداد، این طرح باید صد درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، ولی تنها 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: در سال های اخیر مرتب گفتیم که 4 هزار و 100 میلیارد ریال نقدینگی به این طرح تزریق شده و حتی در گزارشی از مدیرعامل سابق سازمان قطار شهری انباشت سرمایه داشتیم و هیچ گونه مشکل پرداختی هم نداشتیم، که این موارد ابهام هایی را بوجود آورده است.
وی هم چنین گفت: باید ببینیم کدام یک از طرفین قرارداد طرح مترو، یعنی قرارگاه خاتم یا شهرداری به وظیفه خود عمل نکرده است و نباید هزینه های این طرح 2 برابر افزایش پیدا کند و شورا نیز چشم بسته آن را تصویب نماید.
قاری قرآن نیز با بیان این که تا به حال یک هزار و 900 میلیارد ریال پرداخت شده که اگر مبنای حدود 15 هزار میلیارد ریال قرارداد اولیه را در نظر بگیریم، مباحث ریالی پا به پای پیشرفت فیزیکی 15 درصدی این طرح پیشرفت داشته است.
معاون شهردار قم با اشاره به تامین نشدن برخی از منابع اعتباری طرح قطار شهری مانند پرداخت های دولت، شهرداری و منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت، افزود: با این احتساب صورت وضعیتی که پیمانکار اعلام می کند، حدود یک سوم دریافتی آن است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز با بیان این که طرح قطار شهری قم جزو طرح های عظیم عمرانی است، افزود: بر این اساس پیمانکار آن نیز پیمانکار بزرگ محسوب می شود.
حسن بختیاری با اذعان به این که تاخیر در پرداخت هزینه های پیمانکار در شهرداری یک امر طبیعی است، گفت: اگر بخواهیم بر اساس تاخیرهایی که در پرداخت ها بوده، با همان روال کل قرارداد را زیر سوال ببریم منطقی نیست.
نایب رئیس شورای شهر قم با تاکید بر این که قیمت مندرج در قرارداد مربوطه ثابت است، خاطرنشان کرد: مفهوم قیمت مقطوع داشتن این است که پیمانکار ظرفیت تغییرهایی که رخ می دهد را به صورت طبیعی در پیمان خود می بیند، از این رو باید با دقت بیشتری این کار را ببینیم و آن بخشی از تغییر حجمی که اتفاق افتاده نیز باید به صورت طبیعی لحاظ شود، ولی کلیات آن در قالب 13 هزار و 500 میلیون ریال مبلغ قرارداد که بر اساس نرخ ارز 33 هزار ریال تعیین شده و قابل تعدیل و تغییر است، دیده شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم نیز با بیان این که طرح متروی قم از همان سال 90 که کلنگ احداث آن زده شد با پیشرفت خوبی به ویژه در بحث حفاری دستی تونل جمکران همراه بود، افزود: برغم وجود تحریم ها با تلاش های فراوان دستگاه حفار خریداری شد و طرح با شتاب بیشتری ادامه پیدا کرد.
عباس ذاکریان هم چنین تزریق نشدن دقیق اعتبار به این طرح را علت اصلی طولانی شدن آن توصیف کرد و افزود: به طور حتم اگر در زمان مقرر به پیمانکار مربوطه اعتبار پرداخت می شد، امسال باید این طرح به بهره برداری می رسید.
وی با بیان این که برای این طرح مطابق نرخ ارز حدود 15 هزار ریال ، هشت هزار و 750 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده بود، افزود: در حالی که مطابق همین نرخ ارز باید سالانه حدود هزار و 800 میلیارد ریال اعتبار به طرح تزریق می شد، کل اعتباری که برای این منظور در بودجه سالانه سازمان قطار شهری پیش بینی شده بود، تنها 500 میلیارد ریال بود که این طرح نه یک طرح پنج ساله در حقیت یک طرح 20 ساله بوده است.
ذاکریان با بیان این که برغم مشکلات موجود در پرداخت ها باز هم طرح مترو پیشرفت خوبی داشته است، افزود: برای حل این معضل 2 راه در پیش روی ما قرار دارد، نخست آنکه قرارداد را ختم یا فصل کنیم، که البته با این کار ناچار خواهیم شد با پیمانکار جدیدی که از رقم تعدیلی نرخ بالاتری را دریافت می کند، قرارداد ببندیم و علاوه بر آن تا مدت ها با قرارگاه خاتم و پیمانکار سابق درگیری های حقوقی داشته باشیم.
وی افزود: بهترین کار این است که با ضریب پایین تری با پیمانکار فعلی مسامحه نموده و طرح را توسط وی پیش ببریم.
شهردار قم نیز با اعلام مخالفت با تغییر پیمانکار، افزود: در شرایطی که ظرف چند ماه آینده حفاری خط یک مترو تمام می شود و ما دنبال فاینانس خط 2 هستیم و می خواهیم دستگاه حفار را در شهر قم نگه داریم، هرگونه تغییر در وضعیت پیمانکار طرف قرارداد منجر به توقف طرح می شود.
سقائیان نژاد با بیان این که تصمیم گیری در مورد تعدیل قیمت باید در شورای عالی فنی گرفته شود، افزود: شورای عالی وقتی به این طرح ورود پیدا می کند که این طرح حداقل دارای 50 درصد پیشرفت فیزیکی باشد، در حالی که هنوز 15 درصد بیشتر پیشرفت نداشته است، از این رو بگذاریم اگر مخالفتی در کار است، آن ها مخالفت کنند که راه مذاکره با پیمانکار باز باشد.
سرانجام این طرح برای تصمیم گیری به شورای عالی فنی ارسال شد.
طرح تملک مغازه های جنب پل حجتیه از دیگر لوایح این جلسه بود، که مصطفی سعادت طلب با بیان این که این طرح در اوایل سال 95 مصوب و برای تملک حدود سه ماه فرصت در نظر گرفته شد، افزود: شهرداری در لایحه ای خواستار تمدید این مدت تا پایان سال 95 شده تا املاک تجاری نیز تملک شود.
طرح متمرکز نمودن فضاهای تبلیغاتی تحت پوشش سازمان های مرتبط با شهرداری در سازمان زیباسازی نیز تنها طرح مطرح شده از سوی کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم که ذاکریان رئیس این کمیسیون در خصوص آن افزود: این طرح پس از امضا و تایید هیات رئیسه شورای شهر به کمیسیون خدمات شهری ارسال شد و در این کمیسیون با حضور معاون شهردار و مدیرعامل سازمان زیباسازی و مجامع مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به این که در شهرداری مراکز مختلفی راجع به تبلیغات محیطی تصمیم گیری می کنند، این مساله نوعی پراکندگی به وجود آورده است.
وی با بیان این که تمام عرصه های قانونی زیر پوشش سازمان های مرتبط با شهرداری سالانه طی قراردادی به اجاره زیباسازی درآمده تا این سازمان ضمن ارزش گذاری همگون و یکپارچه بین فضاها بر اساس ضوابط خاص از آنها بهره برداری نماید، افزود: برخی از این فضاها بالای ایستگاه های اتوبوس و یا عرشه پل عابر پیاده و مکان های مختلف دیگر ایجاد شده و هر یک از سازمان های مختلف شهرداری مانند سازمان پایانه های مسافربری، میادین، روابط عمومی و سازمان فرهنگی به صورت جداگانه بازاریابی می کنند و این عرصه ها را اجاره می دهند و خود سازمان زیباسازی نیز بقیه عرصه ها را در اختیار دارد.
شهردار قم با مخالفت با تجمیع امور مر بوط به فضاسازی محیط شهری در سازمان زیباسازی، افزود: شهرداری قم در حال حاضر برای ادغام چند سازمان وابسته خود و کاهش این سازمان ها از 16 به 13 مورد از سوی سازمان شهرداری های وزارت کشور در فشار است، ولی به هیچ وجه زیر بار این قضیه نمی رود.
سقائیان نژاد با اشاره به درخواست سازمان شهرداری ها برای ادغام سازمان پارک ها و فضای سبز در سازمان زیباسازی و هم چنین سازمان توسعه عمران در سازمان بهسازی، افزود: طبق قانون 54 قانون شهرداری ها هرگونه تصمیم برای شهرداری ها درون ساختار و تشکیلات آن صورت می گیرد، از این رو هم اکنون یک شورای هماهنگی زیباسازی در شهرداری قم شکل گرفته و در خصوص مدیریت تبلیغات شهری تصمیم گیری می کند.
ذاکریان نیز در واکنش به این گفته شهردار قم با بیان این که شورای شهر به هیچ وجه کاری به تشکیلات شهرداری ندارد، افزود: ما می گوییم آن مقدار از وظیفه تبلیغات محیطی که جزء وظایف تخصصی سازمان زیباسازی است و به سازمان های دیگر رفته، سیاست گذاری و نظارتش در سازمان زیباسازی متمرکز شود.
سرانجام و با موافقت اکثریت اعضاء این طرح به دلیل ابهام های زیاد جهت بررسی بیشتر به مدت سه ماه مسکوت ماند.
اخذ مجوز تمدید مصوبه پنجم بهمن ماه سال 92 مبنی بر اعمال تسهیلات تشویقی کاهش عوارض در نحوه محاسبه و دریافت عوارض پروانه ساختمانی و کاربری و تراکم تجاری در شهرک صنوف به میزان 50 درصد بابت صنف درب و پنجره سازان از دیگر لوایح این طرح بود که توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قرائت شد.
حجت الاسلام سید محمد آتش زر با بیان این که مطابق مصوبه سال 92 کلیه متقاضیان مشمول 50 درصد تخفیف در نرخ عوارض پروانه ساخت می شدند، شهرداری در لایحه ای خواستار تمدید این نرخ تخفیف تا پایان سال 96 شده است.
محمود مسگری از اعضای شورای اسلامی شهر قم با بیان این که تصویب این طرح نوعی تصمیم گیری برای شورای پنجم است چرا که نیمی از سال 96 در دوره شورای پنجم قرار دارد، افزود: با توجه به این که این تمدید در یک بازه 18 ماهه صورت می گیرد، برای 6 ماه آن یک نرخ مشخص و جداگانه ای را در نظر بگیریم که متقاضیان رغبت بیشتری برای گرفتن پروانه کنند.
حسن بختیاری نایب رئیس شورای شهر نیز با بیان این که یکی از مشکلات امروز شهر قم فعالیت صنوف و مشاغل مزاحم است و این شهر در این قضیه وضعیت مناسبی ندارد، افزود: در اواخر دوره شورای شهر سوم با فشاری که بود به یک مرحله خوبی رسید و اجرایی شد ولی بعد با حواشی که برای آن به وجود آمد با مشکلاتی همراه شد و هم اکنون کار به کندی پیش می رود، ولی شهرداری با توجه به سیستم کنترل پروژه ای که برای آن پیش بینی شده، پایش و کنترل این طرح را به عنوان یک طرح خاص زیر نظر داشته باشد.
سید امیر سامع معاون خدمات شهری شهرداری قم نیز با ارایه گزارشی از روند اقدام های عمرانی در شهرک صنوف قم، از پیشرفت 80 درصدی عملیات انتقال خطوط لوله گاز به این شهرک خبر داد و افزود: برخی از واحدهای متعلق به صنف آهن فروشان که احداث شده در حال تحویل است.
وی ابراز امیدواری کرد: صنف درب و پنجره سازان عضو اتحادیه مربوطه نیز با تخفیف اعمال شده در صدور مجوز هرچه سریعتر کار خود را آغاز کنند.
اخذ مجوز اعمال ماده پنج قانون اصلاح بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 93 تامین اجتماعی نیز از دیگر لوایح بررسی شده در سازمان برنامه و بودجه بود.
حجت الاسلام آتش زر افزود: متاسفانه بیمه تامین اجتماعی در رابطه با دریافت حق بیمه کارگری از پروانه های ساختمانی تخلف می کند.
وی یادآور شد: بر طبق ماده پنج قانون اصلاح بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 93، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با اخذ 7 درصد از سهم بیمه شده از کارگر و مجموع 15 درصد عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید.
وی افزود: با توجه به این که پس از مراجعه شهروندان به تامین اجتماعی این سازمان نسبت به مطالبه حق بیمه کل موارد عوارض محاسبه شده اقدام می کند، این موضوع موجب نارضایتی شهروندان و مراجعه مکرر آنها به شهرداری شده است.
وی با بیان این که طبق نظر کمیسیون برنامه و بودجه مبالغی مانند بهای خدمات ذات عوارضی ندارد یعنی عوارض مشمول آن نمی شود، افزود: از آنجا که این موضوع نوعی جفا در حق مردم محسوب می شود، سازمان بازرسی کل کشور به این قضیه ورود پیدا کند.
شهردار قم نیز با بیان این که سازمان شهرداری ها در این خصوص تفاهم نامه ای را با سازمان تامین اجتماعی امضا کرده ولی شعبه های تامین اجتماعی در استان ها از آن تبعیت نمی کنند، آن را خطا و اجحاف در حق مردم توصیف کرد.
سقائیان نژاد با بیان این که نکته ظریفی در قانون جدید وجود دارد، افزود: در گذشته شهرداری ها مکلف به تایید بیمه پرداختی کارگران بودند، ولی در قانون جدید شهرداری می تواند فقط عوارض را بنویسد و آن را برای تامین اجتماعی ارسال کند، از این رو اگر تامین اجتماعی این قانون را رعایت نکرد بر اساس همین مبلغ قرارداد پروانه را ادامه خواهد داد.
شهردار قم با تاکید بر این که ما از سازمان بازرسی کشور تقاضا می کنیم به نفع مردم وارد عمل شود، افزود: شهرداری نباید در این امر تامل کند، یعنی آن چیزی که قانون است را نوشته و به دست مردم بدهد تا آنها پرداخت کنند، حال می خواهد بیمه قبول کند یا نکند چون بیمه ما را مکلف نکرده است و ما می خواهیم در چارچوب منافع مردم و تفاهم نامه ای که در سازمان شهرداری ها امضا شده حرکت کنیم.
این لایحه نیز سرانجام بلاتکلیف ماند و به درخواست رئیس شورای اسلامی شهر قرار شد، به دلیل گستردگی موضوع در کمیته ای ویژه به آن رسیدگی شود.
7403/ 1175 خبرنگار: محسن آقاگلی ** انتشار دهنده: رضا علیمحمدی

۹۵/۰۸/۱۷
۱۰:۴۹

مدیرکل بیمه ایران استان قزوین بیمه عمر 5 تا 6 درصد بیمه شدگان ایران را تشکیل می دهد

قزوین - ایرنا - مدیرکل بیمه ایران استان قزوین گفت: بیمه عمر تنها 5 تا 6 درصد از کل بیمه شدگان را تشکیل می دهد در صورتیکه این میزان در کشورهای توسعه یافته 60 تا 70 درصد است.

محسن شمس روز دوشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا و در هشتاد و یکمین سالگرد تاسیس بیمه ایران افزود: حدود 10 هزار نفر در قزوین دارای بیمه عمر هستند.
وی بر ضرورت توجه به فرهنگ ملی کشور در بحث توسعه فرهنگ بیمه را امری اجتناب ‌ناپذیر دانست و اظهارکرد: چابک سازی توام با بهبود کمی و کیفی نیروی انسانی و حق بیمه شعبه، افزایش سهم بازار با توسعه و تقویت شبکه فروش، همراه با مزیت نسبی و ایجاد سیستم های نظارت و کنترل داخلی و حسابرسی داخل شعبه برای امور فنی و مالی را از اهداف سال جاری خود برشمرد.
شمس یکی از مهم‌ترین شاخص‌های صنعت بیمه در هر کشور را ضریب نفوذ بالای آن دانست و با تاکید براینکه وضعیت این شاخص در ایران در قیاس با سایر کشورهای منطقه چندان مناسب نیست، تصریح کرد: علت عمده این موضوع این است که متأسفانه شرکت‌های بیمه در قبال ارائه خدمات جدید متناسب با نیاز جامعه، تلاش جهت توسعه و سودآوری این صنعت و توجه به بیمه‌های خرد از جمله بیمه‌های عمر، در رقابت شدیدی جهت تصاحب حق بیمه ها موجود همدیگر قرار گرفته‌اند .
مدیر کل بیمه ایران استان قزوین با بیان اینکه هم اکنون 37 درصد از سهم بیمه کشور به بیمه شخص ثالث اختصاص دارد تصریح کرد: فرهنگ استفاده از این رشته های بیمه ای در کشور ما نهادینه نشده و همه به دنبال استفاده از بیمه اموال هستند و به اشتباه بیمه عمر را بیمه فوت می دانند، در صورتیکه افراد با استفاده از این بیمه پس از گذراندن زمان مورد توافق در بیمه نامه، مستمری دریافت می کنند.
شمس با بیان اینکه بیمه می تواند یکی از ابزارهای مدیریتی برای افزایش چرخه اقتصاد باشد، یادآور شد: بیمه ابزارهای مدیریتی موجب تداوم گردش چرخه های اقتصاد شده و ضریب موفقیت را بالا میبرد.
وی ادامه داد: رونق اقتصادی، رفاه اجتماعی را به دنبال دارد که منجر به افزایش پس انداز و سطح رفاه اجتماعی خواهد شد.
از مجموع 101 نماینده بیمه ایران در استان قزوین 8 نمایندگی و شرکت خدمات بیمه ای در شهر الوند، 10 نمایندگی در تاکستان و 83نمایندگی و شرکت خدمات بیمه ای در شهرستان قزوین فعالیت می کنند.
6104/ 6128 *خبرنگار: ناصر نیلی ** انتشار دهنده: وحید مقدم سلیمی

۹۵/۰۸/۱۷
۱۱:۳۰

پدر ابوالفضل آرمیده: هزینه درمان فرزندم بر عهده من است/ شماره حسابی به کسی نداده ام

فرهاد آرمیده گفت: به عنوان پدر ابوالفضل آرمیده وظیفه‌ام است که هزینه درمان پسرم را در هر شرایطی تأمین کنم.

به گزارش ایسنا، فرهاد آرمیده پدر ابوالفضل آرمیده گفت: من شماره حسابی برای کمک به کسی نداده‌ام و از اینکه این مسائل مطرح می شود، بسیار ناراحتم.
وی ادامه داد: به عنوان پدر ابوالفضل وظیفه‌ام است حتی اگر شده کلیه‌ام را بفروشم، هزینه درمان وی را بدهم و نیازی به کمک دیگران ندارم.
آرمیده افزود: البته فدراسیون کشتی، بیمه رازی و بیمه ایران پیگیر کار ابوالفضل هستند و تاکنون برای پرداخت هزینه‌های درمانی وی مشکلی نداشته‌ام.
وی تصریح کرد: مصائب و مشکلات به وجود آمده به خاطر بیماری پسرم به اندازه کافی ما را نارحت کرده است و دیگر انتظار ندارم که با درج مطالبی همچون شماره حساب و گرفتن پول ما را آزار دهند.
آرمیده در پایان خاطرنشان کرد: نیازمند دعای خیر مردم عزیز ایران و پیگیری مسئولان برای سلامتی هرچه زودتر ابوالفضل هستیم و باز هم می‌گویم تاکنون مشکلی برای پرداخت هزینه‌های درمان ابوالفضل نداشتیم.
به گزارش ایسنا، پیش از این امیر عفراتی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز شماره حساب این کشتی گیر نوجوان را برای کمک مردم اعلام کرده بود.

منابع دیگر:
  • فردا نیوز
  • 55 آنلاین
  • صبح تهران
۹۵/۰۸/۱۶
۱۷:۱۵

حضورکشتی گیر پلدختری همراه تیم بیمه رازی در جام باشگاه های کشتی فرنگی جهان /" بلفکه" در بوداپست مجارستان کشتی می گیرد

فرشاد بلفکه کشتی گیر وزن 71 کیلوگرم پلدختری همراه با تیم بیمه رازی در جام باشگاه های کشتی فرنگی جهان حضور می یابد.

به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ؛ فرشاد بلفکه کشتی گیر وزن 71 کیلوگرم پلدختری  همراه با تیم بیمه رازی در جام باشگاه های کشتی فرنگی جهان حضور می یابد.
برپایه این گزارش ؛ رقابط های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان روزهای 18 و19 آذر ماه در شهر بودا پست مجارستان برگزار می شود.
همچنین تیم بیمه رازی وسینا صنعت ایذه دو نماینده کشورمان در این رقابتها هستند.
گفتنی فرشاد بلفکه از پدیده های کشتی لرستان واهل پلدختر است که در طی این مدت با استعدای که از خود در کشتی فرنگی نشان داده است توانسته است به سطح حضور در اردو های تیم ملی ارتقا یابد.
 
 

۹۵/۰۸/۱۶
۱۴:۳۹

حضور منطقه آزاد چابهار در هشتمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در هشتمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور و سومین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی (کیش اینوکس) شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا ، این نمایشگاه 10 لغایت 13 آبان ماه جاری با هدف تعامل تخصصی میان شرکت‌های ایرانی و خارجی با حمایت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سازمان منطقه آزاد کیش، به ویژه سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، سازمان میراث فرهنگی، بیمه مرکزی ایران و دیگر نهادهای اقتصادی و مالی و همچنین صدها بنگاه اقتصادی داخلی و خارجی در جزیره کیش برگزار گردید که گروههای سرمایه گذاری در مدت برگزاری از غرفه سازمان بازدید کردند.
برپایه این گزارش سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بازدید از غرفه منطقه آزاد چابهار برای سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی از جمله فرودگاه، راه آهن، توسعه بندر، نیروگاه و آب شیرین کن ابراز تمایل کردند.
این گزارش می افزاید: احداث واحد تولید دارو و تجهیزات پزشکی و نیز احداث خط آهن شرق، ساخت راههای مواصلاتی، خط انتقال و ایستگاه گاز از دیگر موضوعات مورد علاقه جهت سرمایه گذاری بود.
شایان ذکر است علاوه بر نمایشگاه "همایش سرمایه گذاری و توسعه ایران، رویکرد جدید" در محل سالن همایش های بین المللی کیش و پنل های تخصصی با موضوع تسهیلات قانونی و مزایای سرمایه گذاری در ایران به ویژه در دوران پسابرجام برگزار گردید.
 

۹۵/۰۸/۱۶
۱۵:۵۷

در پایان هفته ششم و هفتم؛ صدرنشینی بیمه رازی در لیگ تکواندو بانوان

هفته ششم و هفتم لیگ تکواندو بانوان با صدرنشینی تیم بیمه رازی در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از فدراسیون تکواندو؛ هفته ششم و هفتم دور رفت دوازدهمین دوره لیگ تکواندو دسته اول جوانان و برزگسالان بانوان، جام کوثر، دیروز در خانه تکواندو برگزار شد.
در پایان این هفته از مسابقات، بیمه رازی با 19 امتیاز و دو پله صعود توانست در صدر جدول قرار بگیرد، لوازم ورزشی کوروش با یک امتیاز کمتر جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و هیئت شمال‌شرق با 16 امتیاز سوم شد.
نتایج هفته ششم و هفتم:
هفته ششم:
همیاران ورزش هیئت دورود 3 – 5 اداره ورزش و جوانان هشتگرد 
هیئت خراسان رضوی 2 – 6 لوازم ورزشی کوروش 
آینده سازان لوازم خانگی کن 6 – 2 نانوحیات (سیناژن) 
بیمه رازی 5 – 3 هیات گیلان 
هیئت شمال شرق 7 – یک هیات البرز
لوازم خانگی کن – هیات البرز یک (معوقه)
هفته هفتم:
همیاران ورزش ک – 7 هیئت شمال‌شرق 
هیئت خراسان رضوی 6 – 2 نانوحیات 
آینده سازان لوازم خانگی کن 6 – 2 هیئت البرز 
بیمه رازی 8 – صفر اداره ورزش و جوانان هشتگرد 
هیئت البرز "یک" یک – 7 کوروش 
لوازم خانگی کن – هیئت گیلان (معوقه)

منابع دیگر:
  • ایسنا
  • آریا
۹۵/۰۸/۱۷
۱۰:۵۳

آمادگی 10 مدرسه و خانه معلم سمنان برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، مهدی صمیمیان ظهر امروز در جلسه بررسی روند خدمات‌رسانی به زائران اربعین در مرکز استان سمنان، به آمادگی 10 مدرسه و خانه معلم در شهرستان سمنان برای ارائه خدمات سفر به مسافران و زائران اشاره کرد.
وی گفت: هماهنگی‌های لازم با بیمه مرکزی و بانک‌های شهرستان، شهرداری سمنان، سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری سمنان و ... برای ارائه خدمات مسافران انجام شده است.
معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به چاپ بنر تبلیغات شهری و محیطی و هماهنگی با شرکت نفت برای ذخیره سوخت با توجه به ترافیک و پرتردد بودن ایام اربعین و شهادت امام رضا (ع) اظهار داشت: تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای کنترل قیمت اقلام، برپایی ایستگاه‌های صلواتی، تجهیز و ساماندهی مساجد و اماکن مذهبی و زیارتی و استقرار سرویس‌های بهداشتی در پارک سوکان، پارک17  شهریور و میدان امام علی (ع) انجام شده است.
در جلسه ستاد تسهیلات خدمات سفر، فرمانداران شهرستان‌های سمنان، مهدی‌شهر، گرمسار، شاهرود، سرخه، آرادان و میامی آمادگی خود را در ارائه بهترین خدمات به زائران اعلام کردند.
جلسه ستاد تسهیلات خدمات سفر با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان در سالن مدیریت بحران استانداری سمنان برگزار شد.

۹۵/۰۸/۱۶
۱۵:۴۵

رشد حق بیمه طی شش ماهه اخیر

خبرگزاری میزان- عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی در مراسم هشتاد و یکمین سالگرد تاسیس بیمه ایران از تلاش های مدیریت این شرکت برای ایجاد ثبات، حفظ سرمایه های مادی و انسانی شرکت و رعایت اصول حرفه ای بیمه گری قدردانی کرد.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، همتی، بیمه ایران را پیشتاز در صنعت بیمه دانست و گفت: بیمه ایران بزرگترین شرکت بیمه کشور و پیشتاز در طرح های مهم بیمه ای بوده است و باید در نظم، فعالیت و خدمت رسانی مناسب برای سایر شرکت های بیمه الگو باشد.
 
وی افزود: مواقعی که بیمه ایران هماهنگ و همراه با بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بوده، موفقیت های خوبی را کسب کرده ایم. این تعامل باید ادامه یابد تا بتوانیم پوشش های عظیمی به خصوص در بیمه هایی که با مردم ارتباط مستقیم دارد، گسترش دهیم.
 
همتی خاطر نشان کرد: ۸۱ سال زمان و انرژی صرف شده تا بیمه ایران به جایگاه امروزی برسد، لذا نباید بگذاریم این سرمایه های اندوخته شده در طول سالیان گذشته هدر رود. به سهم خود از این راهی که بیمه ایران پیش گرفته تشکر می کنم و امیدوارم با همکاری یکدیگر این راه را ادامه دهید تا مشکل زیان انباشته نیز به تدریج حل شود و اقدامات مانده را به نتیجه برسانیم.
 
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص  اقتصاد مقاومتی و توسعه ملی با تکیه بر نیروهای داخلی گفت: تلاش برای افزایش ظرفیت بیمه اتکائی کشور یک ضرورت است و تجارب کسب شده در دوره تحریم را باید حفظ و تقویت کنیم.
 
وی از مدیران بیمه ایران خواست تا با تدبیر، همراهی و همدلی مطالبات معوق خود را کاهش دهند و نیز با توجه به اهمیت بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، نسبت به تکمیل و نهایی کردن طرح IT  و انتقال اطلاعات جامع بیمه های خود به بیمه مرکزی اقدام کنند.
 
وی با اشاره به روند رشد حق بیمه و خسارت شخص ثالث طی شش ماهه اخیر سال ۱۳۹۵ گفت: حل معضلات و مشکلات صنعت بیمه خیلی دور از ذهن نیست و با تدبیر، همراهی و همدلی صنعت بیمه امکان پذیر است.
 
همتی از استعلام آنلاین بیمه شخص ثالث  همه شرکت های بیمه از اول آذر خبر داد و گفت: از اول آذر ماه همه بیمه های شخص ثالث باید آنلاین صادر شوند تا هر بیمه گری بتواند به صورت آنلاین استعلام بیمه نامه را انجام دهد.
 
وی در خصوص برنامه ریزی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه های عمر در کشور گفت: بیمه ایران در این فرهنگ سازی و افزایش ضریب نفوذ می تواند نقش اساسی داشته باشد و بیمه مرکزی هم از طرح های جدید و شرکت های بیمه تخصصی در این زمینه استقبال و حمایت کند.

۹۵/۰۸/۱۶
۱۹:۳۰

واکاوی هفت دوره ارتباط بیمه گران ایرانی با خارجی / تحلیل تداوم کم اقبالی صنعت بیمه ایران در پسابرجام/ مالک اژدر برزگر صدیق

آیین - موضوع را بایستی در چهارچوب تئوری چرخه جهانی کالا/خدمت International product cycle که اختصاراًIPC نامیده می شود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.در این تئوری فرض بر این است که کالا و یا خدمت ابتدادر کشور های توسعه یافته (جهان اول) بر حسب نیاز و یا ایجاد نیاز در بازار طراحی و تولید گردیده و پس از مصرف در بازار کشور مبدا به تدریج به کشورهای لایه اول (همجوار) صادر و سپس به کشورهای لایه بعد از همجوار و براساس مناسبات سیاسی و تجاری فی مابین به کشور های در حال توسعه که اصطلاحا جهان سومی نامیده می شود
متن یادداشت سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم مالک اژدر برزگر صدیق ، عضو کمیته فنی بیمه پارسیان تحت عنوان «واکاوی هفت دوره ارتباط بیمه گران ایرانی با خارجی / تحلیل تداوم کم اقبالی صنعت بیمه ایران در پسابرجام» و به نقل از ریسک نیوز به شرح ذیل است: پس از جایابی و استقرار کالا/خدمت در بازار این گونه کشورها با توجه به مزیت نسبی موجود در آنها مانند ارزان بودن نیروی کار انرژی و در برخی موارد مواد اولیه با انتقال محدود دانش فنی (ماشین آلات و قطعات فنی فهرست مواد اولیه با فرمول تولید کالا و ذکر منابع تامین )کالا /خدمت با قیمت تمام شده بسیار پایین تری نسبت بهکشورهای مبدا تولید و ضمن مصرف در بازار داخلی محل تولید به تدریج به کشورهای توسعه یافته صادر و کالا /خدمت با قیمت بسیار کمتر از قیمت اولیه در همان کشور به بازار عرضه می گردد.
حال باید بررسی نمود که آیا در مورد خدمت " بیمه " نیز این فرآیند در مورد بازار بیمه ایران طی شده است؟بدین منظور لاجرم از بررسی تاریخچه حضور شرکت های بیمه خارجی در ایران خواهیم بود.
تاریخچه ورود شرکت های بیمه خارجی به ایران
کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم و پس از بروز انقلاب صنعتی با اختراع ماشین بخار و تغییر روش های تولید سنتی (تولید تکی) به تولید انبوه ناگزیراز تاسیس نهادهای پشتیبانی افتصادی منطبق با ماهیت کسب و کار شهروندان در عصر جدید گردیده و گام های مهمی را در این خصوص برداشتند.ایجاد نهادهایی همانند بانک وشرکتهای بیمه به شکل مدرن آن جهت تکمیل زنجیره فعالیت های صنعتی و تجارت خارجی در این گونه کشورها اجتناب ناپذیر می نمود. در دوران مذکور امااقتصاد ایران با دارابودن اقتصاد صرفا کشاروزی از نوع فئودالیته آن (ارباب رعیتی) و عشایری ازیک سو و نیز وجود ساختار شاهنشاهی در عصر قاجار فاقد کسب وکار و تجارت و صنعت به شکل مدرن آن روزی اروپابود و به همین علت نیز پس از نفوذ نمادهای کسب و کار غربی به ایران تاسیس نهادهایی همانند بانک و بیمه در ایران نیز توسط غربی ها به ویژه بریتانیا و روسیه انجام شده است.
حضور شرکتهای بیمه خارجی راکه عمدتا از کشورهای غربی و روسیه بوده اند می توان به دوره های ذیل تقسیم نموده و نقش آنان را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار داد.
1- دوره پیش از تاسیس شرکت بیمه ایران در سال 1314
نخستین بار مظفر الدین شاه در پی سفری به لندن و بیمار شدن در آن شهر با لفظ بیمه به لحاظ هزینه های درمان خود آشنا شد و بعد از رجعت به کشور بلحاظ اینکه جبران هزینه های درمان خود را بدلیل نداشتن بیمه درمان از محل بودجه دربار پرداخت کرده بود بفکر ایجاد و تاسیس ساختار اولیه بیمه درسال 1282 افتاد. پس از آن در دوره پادشاهی احمد شاه قاجار در سال 1289 خورشیدی دو بنیاد روسی نا دژا و کا فکاز مرکوری(به معنای مریخ قفقاز)فعالیت های بیمه ای خود را در فضای کسب و کار آن دوران ایران آغاز نمودند و به تدریج شرکت های بیمه خارجی دیگری همانند آلیا نس ایگل استار رویال ویکتوریا ناسیونال سویس فنیکس اینگستراخ روسیه یورکشایر انگلستان و ... در بازار بیمه ایران شروع به فعالیت نمودند. شرکت های یاد شده به مدت 25 سال بازاربیمه ایران را به صورت انحصاری در دست داشتند که دو شرکت اینگستراخ و یورکشایر از همه شرکت های بیمه موجوددر بازار ایران فعال تر بودند. تا سال 1314 حداقل 29 شرکت بیمه خارجی در ایران فعالیت داشتند و حتی تا مدتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همچنان در ایران فعال بودند.
در این دوره و تا پیش از تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران شرکت های بیمه خارجی بازار بیمه ایران را در انحصار خود داشته و باصدور بیمه نامه در رشته های محدودی که عمدتآ هم با وجود استقبال کم از سوی احاد مردم سود ده بودند و حق بیمه های دریافتی را به صورت ارز از کشور خارج می نمودند.
2- دوره دوم از سال 1314 (سال تاسیس بیمه ایران) تا سال 1350(تاسیس بیمه مرکزی ایران)
شرکت سهامی بیمه ایران درسال 1314 با سرمایه دولتی تاسیس گردید و متعاقب آن در اردیبهشت ماه سال 1316 قانون بیمه در مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسیدکه براساس این قانون بیمه کلیه شرکتها و موسسات دولتی به شرکت سهامی بیمه ایران واگذار گردیدو شرکت های بیمه خارجی موجود نیز موظف شدند که حداقل 25 در صد از بیمه نامه های صادره خود را به صورت بیمه اتکایی به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند و بدین علت نیز آغاز به کار شرکت بیمه ایران خوشایند شرکت های بیمه خارجی موجود در بازار بیمه ایران نبوده و همواره در واگذاری 25 در صد سهم اتکایی اجباری موضوع قانون موصوف به شرکت بیمه ایران کارشکنی می نمودند.
در بین سالهای 1329 تا 1343 خورشیدی با وجود حضور نمایندگان شرکت های بیمه خارجی هشت شرکت بیمه ایرانی نیز بنیانگذاری شدند و در سال 1331خورشیدی و دردولت مرحوم دکتر مصدق با هدف تقویت شرکت های بیمه ایرانی قانونی برای محدود نمودن فعالیت شرکت های بیمه خارجی تصویب شد که در نتیجه از فعالیت شرکتهای بیمه خارجی کاسته و بر شکوفایی شرکت های بیمه داخلی افزوده شد.
در این دوره شرکت سهامی بیمه ایران علاوه بر فعالیت در نقش بیمه گری با قبولی اتکایی 25 % از بیمه نامه های صادره توسط شرکت های بیمه خارجی و همچنین شرکت های بیمه خصوصی داخلی نقش نهاد نظارتی را نیز از طرف دولت بر عهده داشت.شواهد امر حاکی از آن است که در دوره مذکور نمایندگان شرکت های بیمه خارجی همانند یورکشایر انگلستان و اینگستراخ روسیه در برخی موارد ضمن واگذاری ریسک های پر خطربه صورت اتکایی به بیمه گران خارجی در قبول اتکایی از خارج از کشور نیزبه صورت محدود فعالیت می نمودند (تنها همکاری متقابل بیمه ای شرکت های بیمه مستقر در ایران با شرکت های بیمه خارجی).
3- دوره پس از تاسیس بیمه مرکزی ایران
به دنبال تاسیس مدرسه عالی بیمه در ایران در سال 1349 با هدف پرورش نیروی متخصص فنی جهت صنعت بیمه کشور از سوی دولت قانون تاسیس بیمه مرکزی نیز در تاریخ 30 خرداد 1350 به منظور نظارت قانونی بیشتر بر فعالیت های بیمه ای کشور در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.بیمه مرکزی ایران با سرمایه دولت و با هدف ساماندهی فعالیتهای بیمه ای پشتیبانی از بیمه گذاران با عطف توجه به حضور گسترده شرکت های بیمه خارجی در بازار بیمه ایران و زمینه سازی برای شکوفایی هر چه بیشتر صنعت بیمه کشور تاسیس گردید. با آغاز فعالیت بیمه مرکزی ایران و رشد اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت د ر دهه 1350خورشیدی چند شرکت بیمه ای نیز از جمله بیمه تهران، بیمه دانا، بیمه حافظ و شرکت های مشترک بیمه ایران و آمریکا با مشارکت سرمایه گذاران خارجی نیز تاسیس گردیده که در نتیجه به فعالیت های بیمه ای در ایران افزوده گردیده و دانش فنی بیمه از طریق نمایندگان شرکت های خارجی فعال در بازار بیمه ایران به صورت محدود به صنعت بیمه کشور به تدریج منتقل شد.
4- دوره پس از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شورای انقلاب در سال 1358 کلیه شرکت ها ی بیمه ایرانی را ملی اعلام نمود و فعالیت شرکت های بیمه خارجی را که به صورت سرمایه گذاری مشترک باشرکت های ایرانی و یا در قالب نمایندگی در ایران فعالیت می نمودند ممنوع اعلام کرد که متعاقب آن کلیه شرکت های بیمه خارجی از کشور خارج شدند.
در این دوره و تا سال 1381 خورشیدی و پس از ادغام شرکت های بیمه در یکدیگر تنها چهار شرکت بیمه ایران آسیا، البرز و دانا آنهم در محدوده بازار داخلی اجازه فعالیت داشتند که با تاسیس بیمه توسعه صادرات و سرمایه گذاری از سوی دولت در سال 1373 تعداد شرکت های بیمه در ایران به پنج شرکت دولتی افزایش یافت. در بازه زمانی موصوف بیمهمرکزی ایران به عنوان تنها نهاد ناظر بر فعالیت شرکت های بیمه خود نیز با قبولی حداقل 20 % اتکایی اجباری در رشته اموالموضوع مصوبه دولت و در برخی موارد بیمه اتکاییاختیاری از سوی شرکت های بیمه همانند شرکت بیمه ایران پیش از تاسیس بیمه مرکزی علاوه بر ایفای نقش نظارتی از سوی دولت بر فعالیت شرکت های بیمه لاجرم به فعالیت های بیمه گری نیز وارد شد.
در این دوره بخش قابل توجهی از ریسک های پذیرفته شده توسط شرکت های بیمه در رشته های مختلف بیمه ای و به تبع آن بیمه مرکزی ایران در چارچوب قراردادهای اتکایی Excess Of Loss و یا بیمه اتکایی مستقیم در برخی از رشته های بیمه ای از طریق کارگزاران بیمه خارجی به شرکت های بیمه اتکایی خارجی واگذار گردیده و سالیانه مبالغ هنگفتی بابت حق بیمه بیمه های اتکایی از سوی شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران به بیمه گران خارجی پرداخت می گردید.تعیین حق بیمه اتکایی نیز به بهانه قرار گرفتن کشور ایران در منطقه بحران زده خاور میانه ودر نتیجه بالا بودن ریسک های پذیرفته شده در قالب بیمه های اتکایی و همچنین محدود بودن ظرفیت پذیرش ریسک های بیمه ای ایران از یک سو و اعمال تحریم های غرب خصوصاً آمریکا علیه ایران پس از انقلاب اسلامی از دیگر سو با درصد بالایی از سوی بیمه گران اتکایی خارجی به شرکت های بیمه و بیمه مرکزی تحمیل می شد.
این امر تا پیش از اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران به بهانه برنامه های اتمی از سوی کشور های 5+1 و قطعنامه های تحریمی سازمان ملل همچنان ادامه داشته و به علت بالا بودن سود عملیاتی در رشته هایی مانند باربری، آتش سوزی، مهندسی وکشتی و هواپیما در برخی موارد 95% ریسک های پذیرفته شده از سوی شرکت های بیمه ایرانی و بیمه مرکزی به بیمه گران اتکایی خارجی واگذار می گردید.
حداکثر خدمات جانبی ارائه شده از سوی بیمه گران اتکایی خارجی به آموزش هایی محدود در رشته های مختلف بیمه ای به کارشناسان شرکتهای بیمه ایرانی خلاصه می شد بدون انتقال دانش فنی کامل خدمات بیمه ای بالاخص در رشته های مهمی مانند بیمه های عمر و سرمایه گذاری،life and investment insurance بیمه های اعتباری Banker Blanket Insurance و خدمات ارزیابی خسارت های سنگیندر رشته های کشتی و هواپیما و مهندسی زیان همگانی و حقوق دریای و بازاریابی علمی خدمات بیمه و...
5- دوره پس از تصویب تاسیس شرکت های بیمه خصوصی در سال 1381
بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وتصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381 به سرمایه گذاران بخش خصوصی اجازه داده شد که در بخش بیمه های بازرگانی سرمایه گذاری و با تاسیس شرکت بیمه شروع به فعالیت در صنعت بیمه نمایند.براین اساس به تدریج شرکت های بیمه جدید توسط بخش های مختلف خصوصی و برخی از نهادهای عمومی و شبه دولتی تاسیسگردیدند. تعدادشرکت های بیمه در این دوره با احتساب شرکت های بیمه تاسیس شده در مناطق آزاد به 30 شرکت تاسال 1392 افزایش یافت.روابط بین شرکت های بیمه تازه تاسیس نیز همانند چهار شرکت دولتی وقت با شرکت های بیمه خارجی همان در حد واگذاری بخشی از ریسک های پذیرفته شده در قالب قراردادهای اتکایی به بیمه گران خارجی بود.
6- دوران اعمال تحریم های کشورهای 5+1 و صدور قطع نامه های تحریمی سازمان ملل علیه ایران
در دوران یاد شده تقریباً ارتباط تجاری شرکتهای بیمه داخلی حتی در محدوده واگذاری اتکایی بیمه نامه های صادره نیز با بیمه گران اتکایی خارجی قطع گردیده و صرفآ در حد شرکت کارشناسان ومدیران شرکتهای بیمه در برخی کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی مرتبط با صنعت بیمه این ارتباط در مقاطعی برقرار می گردید.قطع ارتباط با بیمه گران خارجی با صنعت بیمه کشور را می توان در دو بعد فرصت و تحدید مورد ارزیابیو تجزیه و تحلیل قرار داد.
قطع ارتباط اجباری با بیمه گران خارجی حمایت بیشتر از صنعت بیمه داخلی از سوی دولت را اجتناب ناپذیر می نمود که تقویت شرکت های بیمه اتکایی داخلی با افزایش سرمایه تاسیس بیمه اتکایی ایرانیان ونیز تشکیل صندوق حمایت از شرکت های بیمه با تخصیص 2/1میلیارد دلار از سوی دولت به صورت اعتباری جهت پوشش های بیمه ای باریسک بالا ودر نهایت جلوگیری از خروج ارز بابت قراردادهای بیمه اتکایی با بیمه گران خارجی و تقویت توان کمی و کیفی ارزیابان خسارت را از جمله پیامدهای مثبت وبه عنوان "فرصت" در این راستا می توان قلمداد نمود. و اما از دیگر سو این قطع ارتباط حداقل چندین پیامد منفی نیز برای صنعت بیمه و کشور در پی داشت قطع تبادل اطلاعات فنی بیمه ای و آموزشیبا بیمه گران خارجی عدم امکان انتقال ریسک ، عدم توانایی پشتیبانی بیمه گران داخلی از بیمه گزاران در برابر خسارات احتمالی ناشی از حوادث ویرانگر و مهیب طبیعی همانند سیل و زلزله و طوفان، آتشفشان و یا سقوط احتمالی هواپیماهای پهن پیکر تحت پوشش شرکت های بیمه داخلی در داخل و خارج از کشور و در نهایت کاهش رنکینگ صنعت بیمه ایران در منطقه و جهان یا عدم امکان بهره گیری از ارزیابان خسارت شناخته شده بین المللی در رشته های مختلف بیمه ای از جمله مواردی هستند که می توانند به عنوان تهدید قلمداد شوند.
7- دوره پسا برجام
این دوره می بایست براساس سند اهداف کمی راهبردی و عملکرد اهداف کمی راهبری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع برنامه چشم انداز(1396-1392) مورد بررسی قرار گیرد. سه هدف کمی راهبردی زیرین در برنامه پیش بینی شده است:
- جلب حضور اشخاص خارجی در بازار بیمه کشور با اعطاء مجوز جهت حضورآنان در صنعت بیمه کشور.
- ارتقاء سطح همکاری با شرکت های بیمه خارجی با افزایش تعداد شرکت های بیمه طرف قرارداد خارجی.
- صا درات خدمات بیمه ای با صدور مجوز برای شرکت های بیمه ایرانی جهت فعالیت در سایر کشورها.
بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که علیرغم آمد و شد شرکت های بیمه خارجی به ایران پس از برجام و مذاکره باشرکت های بیمه ایرانی و بیمه مرکزی به جزء تعدادی قرارداد اتکایی مازاد خسارت Excess Of Loss ) ) با برخی شرکت ها در اندازه های کوچک تا کنون خروجی بر اساس اهداف پیش بینی شده در برنامه یادشده حاصل نشده است.
حالا باید پاسخ به این سوال را یافت که چرا صنعت بیمه ایران حتی پس از برجام و رفع تحریم ها هنوز با استقبال مورد انتظار بیمه گران خارجی رو به رو نشده است؟ این سوال را می توان علاوه بر ملاحظات سیاسی با توجه به مزیت رقابتی کشور و در مرحله بعد مزیت رقابتی صنعت بیمه در ایران پاسخ داد.
برای یافتن مزیت رقابتی نسبی کشورها می توان از ترکیب :
1- مدل PEST(Political, economic, social, Technical به معنای محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی)مدلی که توسط پورتر برای تحلیل محیط کلان یک کشور ارائه شده است، با توجه به اینکه هر شرکتی قبل از ورود به یک کشور دیگر به طور منطقی فضای کلان کشور را مورد بررسی قرار می دهد
2- مدل الماس پورتر، در این مدل، پورتر مطرح می کند که چهار عامل استراتژی ، ساختار ورقابت، شرایط تقاضا، صنایع پشتیبانی کننده ، عوامل دورنی وجود دارند که اگر این چهار عامل با یکدیگر به خوبی عمل کنند آن کشور در آن صنعت دارای مزیت رقابتی خواهد بود استفاده می نماییم.
در تحلیل عمیق تر مدل PEST در کشور ایران با نیم نگاهی به صنعت بیمه می توان گفت که در فضای کلان سیاسی کشور با توجه به ریسک تجاری بالا و روابط بین المللی نه چندان مطلوبکه البته انتظار می رود با توجه به توافقات هسته ای شرایط بهبود یابد، در حال حاضرکشور ایران مزیت رقابتی مورد انتظار شرکت های خارجی را ندارد اما با توجه به نرخ رشد بالای اقتصادی سال های اخیر و تولید ناخالص داخلی می توان این امر را عاملی برای حضور شرکت های دیگر در کشور دانست. از طرف دیگر کشور در بحث اجتماعی- فرهنگی با توجه به جمعیت 80 میلیونی، درآمد متوسط رو به بالا و ضریب نفوذ پایین بیمه می تواند بازار بالقوه مطلوبی برای سایر شرکت های بیمهخارجی تلقی گردد.
در تحلیل مدل الماس پورتر جایگاه خاصی برای دولت نیز در نظر گرفته شده است لذا بهتر است ابتدا به نقش دولت در صنعت بیمه پرداخته شود. در برنامه ششم به اهمیت نقش بیمه به صورت ویژه پرداخته شده است. در بحث استراتژی می توان به برنامه های کلان کشور و برنامه استراتژیک بیمه مرکزی برای صنعت بیمه اشاره نمود که پیشتر بدان اشاره شد و در بحث شرایط تقاضابهظرفیت بالای بازار بیمه ایراندر بررسی محیط کلان توجه نمود و در نهایت بحث عدم توسعه محصولات بیمه ای و نیز جودتقاضای پنهان در رشته های جدید بیمه ای.
دربررسی عوامل درونی می توان از مدل پنج نیروی پورتر استفاده کرد در این مدل نیروهای موجود در صنعت به پنج دسته تقسیم می شوند :1- شرکت های فعال در صنعت 2- شرکت های بالقوه و یا تازه تاسیس 3- تامین کنندگان (به بحث صنایع پشتیبان در مدل الماس نزدیک است) 4- خریداران که در بحث شرایط تقاضا در مورد آن بحث گردید.
در بعد اول یعنی شرکت های فعال در صنعت بیمه قابل ذکر است که در این صنعت 30 شرکت بیمه قرار دارد که 26 شرکت در سرزمین اصلی واقع هستند در بین این شرکت ها شرکت بیمه پارسیان بزرگترین شرکت بیمه خصوصی از لحاظ پرتفوی در کشور می باشدو در بحث شرکت های بیمه بالقوه و یا تازه تاسیس می توان به شرکت های سرمد، تعاون، تجارت و خاورمیانه اشاره کرد. لذا با توجه به مطالب گفته شده از دید یک شرکت خارجی این صنعت یک صنعت با رقابت کامل و اشباع شده است امادربازار اگر ضریب نفوذ بیمه و همچنین بحث تئوری اقیانوس آبی(استراتژی ر قابت در بازار بی رقیب ) در موردبازار بیمه ایران موردبررسی قرار دهیم می توان گفت که ایران پتانسیل بسیاری دارد که هیچ کس به آن نپرداخته است.
در مورد عامل تامین کنندگان با توجه به این که بیمه یک خدمت است دو بعد مطرح می شود اول بحث نیروی انسانی و دیگری بحث نرم افزاری که با توجه به انحصار در بحث نرم افزاری می توان گفت صنعت بیمه ایران در این بحث ضعیف می باشد و یک شرکت خارجی می تواند با ورود به این بحث مزیت رقابتی برای خود ایجاد نماید. اما از نظر نیروی انسانی موجود جوان و تحصیل کرده و همچنین نرخ بیکاری بالا در افراد تحصیل کرده شرکت های خارجی می توانند از این مزیت جهت پرورش نیروی انسانی ارزان موردنیاز آینده خود درقالب برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بهره مند گردند.
-
نتیجه گیری:
در سند اهداف کمی راهبردی پنج ساله بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشاره ای به کیفیت و نحوه تعامل با شرکای خارجی بیمه ویا راهکارها و نحوه صدور خدمات بیمه به بازار های منطقه اشاره ای نشده است فلذا ضروری است با اتخاذ تدابیر لازم و فراهم نمودن تمهیدات قانونی وبا بهره گیری از تئوری های تجارت بین الملل پیوستن به شبکه جهانی توزیع ریسک(انتقال و پذیرش) با عطف توجه به موارد پیشنهادی ذیل مورد هدف دست اندر کاران صنعت بیمه کشور قرار گیرد.
- باز نگری در قوانین و مقررات مرتبط با نحوه حضور شرکت های بیمه خارجی در بازار ایران با عطف توجه به مدل های اشاره شده در بالا با هدف ایجاد مزیت نسبی در صنعت بیمه کشور جهت جذب شرکت های بیمه و سرما یه گذاران خارجی به مشارکت با شرکت های بیمه ایرانی
- حضور نمایندگانی از بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه در هیئت های سیاسی اقتصادی اعزامی دولت به کشور های خارجی بر اساس توافق های دو جانبه با کشورهای مورد هدف
- تبیین قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی جهت شرکت های بیمه خارجی و سرمایه گذاران خارجی با هدف ایجاد امنیت روانی در آنان جهت سرمایه گذاری در صنعت بیمه ایران و مشارکت با شرکت های بیمه ایرانی
- حضور مستمر و فعال شرکت های بیمه ایران و بیمه مرکزی در کلیه سمینار ها کنفرانس ها و نمایشگاه های داخلی و بین المللی مرتبط با بازار پول و سرمایه و صنایع مختلف
- برگزاری نمایشگاههای اختصاصی بیمه در کشور های منطقه (بازار های هدف) جهت بازاریابی صدور خدمات بیمه
- انعقاد قراردادهای دو جانبه واگذاری و پذیرش ریسک هایمختلف بیمه ای با بیمه گران اتکایی خارجی و یا کارگزاران آنان
- انعقادقرارداد های آموزشی با مراکز بیمه گران خارجی با هدف انتقال دانش فنی در رشته های مختلف بیمه ای خصوصا بیمه های عمرو سرمایه گذاری اعتباری نفت و انرژی دریا نوردی و هواپیمایی محیط زیست ارزیابی خسارت در سطح بین المللی و بازاریابی بیمه
- اعطا بورس تحصیلی داخلی و خارجی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به کارکنان مستعد واجد شرایط از با محوریت پژوهشکدهبیمه مرکزی
- ارتقاء سیستمهای فن آوری اطلاعات شرکت های بیمه مطابق بااستانداردهای بین المللی صنعت بیمه
- تاسیس دفاتر نمایندگی (کارگزاری) شرکتهای بیمه اتکایی ایرانی در بازار های هدف جهت بازاریابی پذیرش ریسک در برخی رشتههای بیمه ای
- تاسیس شرکت بیمه P&I Club با مشارکت شرکتهای کشتیرانی و صاحبان شناور های دریایی طبقه بندی شده و همچنین بیمه گران اتکایی خارجی
- تاسیس شرکت های ارزیابی خسارت در رشته های مختلف با مشارکت شرکتهای بیمه ایرانی وبیمه گران ارزیابی خسارت بین المللی
- برنامه ریزی رتبهبندی شرکتهای بیمه ایرانی براساس شاخص های مورد پذیرش و استاندارد های بازار بین المللی به طور مثال لویدز لندن با الگوبرداری از کشور های همطراز در صنعت همانند بحرین امارات مالزی ترکیه و هند و پاکستان و...
- ساماندهی نرخ های فنی مربوط به تعیین حق بیمه فنی از سوی بیمه مرکزی ایران مطابق با نرخ های فنی بیمه ای مطابق بابازار های بیمه ای بین المللی.
- برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی از سوی شرکت ها بر اساس چشم انداز تعریف شده با رویکرد فعالیت در سطح بازار بیمه بین الملل.

۹۵/۰۸/۱۶
۱۶:۱۲

شرکت‌های بیمه ریشه خود را می‌زنند/ ورشکستگی در انتظار شرکت‌ها

آیین - بهروز اسدنژاد، کارشناس صنعت بیمه و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با بیان اینکه شرکت‌ها به سمت رقابت کورکورانه حرکت کرده‌اند، گفت: شرکت‌های بیمه آموزش‌های لازم برای دوران پساتعرفه را ندیده‌اند و در حال حاضر ریشه خود را با رقابت ناسالم هدف قرار داده‌اند.
متن یادداشت سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم بهروز اسدنژاد، کارشناس صنعت بیمه و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تحت عنوان «شرکت‌های بیمه ریشه خود را می‌زنند/ ورشکستگی در انتظار شرکت‌ها» و به نقل از میزان به شرح ذیل است: به طور کلی در 10 سال اخیر دو نگاه ناظر بر صنعت بیمه وجود داشته که از آن‌ها می‌توان به نگاه بر مبنای تعرفه گذاری اشاره کرد.
وی تصریح کرد: در تعرفه گذاری، شرکت‌ها با تعرفه‌های ثابت و اعلامی به ارائه خدمات می‌پرداختند که به نظام تعرفه شناخته می‌شد و تمام کشورها این نظام را تا زمانی که صنعت بیمه به بلوغ برسند اعمال می‌کنند، اما همراه با آفاتی است.
این کارشناس صنعت بیمه، در رابطه با آفات نظام تعرفه به بلوغ نیافتن صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: در نظام تعرفه شرکت‌های بیمه به بلوغ نمی‌رسند و مدیریت ریسک شرکت‌ها به شدت تضعیف می‌شود، بیمه مرکزی با روی کار آمدن محمد‌ابراهیم امین به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی مبنای خود را از نظام تعرفه به نظام توانگری مالی تغییر داد.
اسدنژاد خاطرنشان کرد: در این مسیر رفته رفته نظام تعرفه از میان برداشته شد و ریسک و نرخ متناسب با تعهدات شرکت‌ها جایگزین آن شد، که در این مسیر تعهدات شرکت‌ها با توجه به توانگری مالی آن‌ها سنجیده خواهد شد و اجازه فعالیت تا سقف مجاز به آن‌ها داده می‌شود.
وی گفت: بعد از لغو نظام تعرفه، نرخ‌ها به صورت شناور درآمد و با توجه به آنکه شرکت‌ها برای دوران پساتعرفه تربیت نشده بودند نرخ شکنی ایجاد و رواج پیدا کرد و این در حالی است که درآمد شرکت‌ها در موضوع بیمه آتش سوزی و بیمه بدنه به شدت کاهش یافته است.
مدیر برنامه ریزی و بودجه صنعت بیمه، با توجه به رویه همتی در صنعت بیمه، یادآور شد: به نظر می رسد همتی به دنبال آن است تا اگر قرار بر حذف نظام تعرفه است، این اقدام رفته رفته انجام شود تا در نهایت توانگری مالی در صنعت بیمه نهادینه شود.
اسدنژاد با بیان اینکه در حال حاضر شرکت‌های بیمه ریشه خود را می‌زنند، یادآور شد: در سال گذشته آمار نشان از آن دارد که به صورت اسمی میزان پرتفو با رشد 9 درصدی مواجه شده است اما درآمد شرکت‌ها با دو درصد کاهش همراه بوده است، که این آمار بیانگر آن است که میزان نقدینگی و نقش خدمات در صنعت بیمه از بین رفته و نوید تعطیلی شرکت‌ها را می‌دهد.
وی در انتها تاکید کرد: شرکت‌ها به دلیل کاهش ورودی که متناسب با ریسک پوشش بیمه‌ها نیست وارد یک رقابت کورکورانه شده‌اند که آن‌ها را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد.
در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews
نام
ایمیل
پیام

منابع دیگر:
  • بنکر
  • ایستانیوز
۹۵/۰۸/۱۷
۰۸:۴۷

تراز منفی عملیات اتکایی صنعت بیمه ایران

آیین - ابراهیم کاردگر، مدیرعامل بیمه آسیا در پانل تخصصی بیمه «تحریم و بیمه‌های اتکایی» گفت: طبق آمار سالنامه‌های منتشره از سوی بیمه مرکزی ایران در عملیات اتکایی، همواره تراز ایران منفی بوده است؛ یعنی صنعت بیمه ایران بیش از آنکه ریسکی از خارج کشور بپذیرد، ریسک‌های خود را واگذارکرده است.
به گزارش سایت تحلیلی - خبری آیین و به نقل از ایسنا کاردگر در پانل تخصصی اینوکس 2016 با یادآوری اینکه ایران طی سال‌های تحریم با تشکیل کنسرسیوم و صندوق ویژه تحریم‌ها توانست ریسک‌ها را کنترل کند و تراز بیمه‌های اتکایی مثبت شد، افزود: اما نگهداری ریسک در داخل کشور به صلاح نیست و ما باید ریسک‌های بزرگ را به خارج از کشور منتقل کنیم و در زمان حوادث با استفاده از ارزهای خارجی خسارات سنگین را جبران کنیم.
او نقش بیمه‌های اتکایی را در مقابله با سوخت ملی حیاتی دانست و گفت: با استفاده از واگذاری‌های اتکایی، صنعت بیمه می‌تواند از سوخت سرمایه‌های ملی جلوگیری کند.
کاردگر بر توجه ویژه به تحریم‌های چندلایه‌ای تاکید کرد و گفت: برخی از تحریم‌ها چندلایه‌ای است؛ یعنی شما یک لایه را که بردارید در لایه سوم گیر می‌کنید، باید بسیار بادقت مسیر را طی و قرارداد را تنظیم کرد تا در نهایت عواقبی برای کشور نداشته باشد.

۹۵/۰۸/۱۷
۰۸:۵۰

جزئیات تفاهم نامه بیمه رازی با باشگاه تراکتورسازی

اخبار بانک: باشگاه تراکتورسازی در راستای فعالیت‌های اقتصادی‌اش با یک شرکت بیمه‌ای تفاهم‌نامه همکاری امضا خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، مصطفی آجورلو، مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی با مدیرعامل شرکت بیمه رازی نشستی داشت که طی آن تفاهم‌نامه‌ای نوشته شد که در صورت تحقق مفاد تفاهم‌نامه به‌صورت قرارداد امضا می‌شود.
یونس مظلومی، مدیرعامل این شرکت بیمه‌ای در این خصوص اظهار داشت: از آنجایی که بنده متولد شهرستان تبریز هستم، علاقه خاصی به تیم تراکتورسازی دارم و همواره طرفدار این تیم بوده‌ام. در این راستا همیشه به این فکر می‌کردم که چگونه می‌توانم به این تیم کمکی انجام دهم. چندین بار جلساتی با جناب آجورلو داشتیم تا راهی پیدا کنیم که مردم بیمه‌نامه‌های خود را از کانالی تهیه کنند که به باشگاه تراکتورسازی کمکی صورت گیرد و شرکت ما هم بخشی از حمایت‌هایش را به تیم تراکتورسازی اختصاص دهد.
وی افزود: در این راستا امروز تفاهم‌نامه‌ای نوشتیم که طبق این تفاهم‌نامه کسانی که می‌خواهند خود، خودرو، منزل و.. را بیمه کنند و کمکی هم به باشگاه تراکتورسازی انجام دهند، از این طریق بیمه خود را تهیه کنند تا به تیم محبوب خود کمک کرده باشند.
مظلومی درباره چگونگی بیمه شدن هواداران تراکتورسازی گفت: ما به‌زودی شماره پیام کوتاهی اعلام می‌کنیم تا هرکسی که قصد بیمه کردن منزل، خودرو یا هر چیز دیگری را دارد به این شماره پیامکی بفرستد و همکاران ما با او تماس گرفته و بیمه‌نامه وی را صادر کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا هواداران تراکتورسازی برای کمک به تیم محبوب خود باید هزینه بیشتری پرداخت کنند، گفت: نیازی به پرداخت هزینه اضافی نیست و هواداران در مواردی نیز قیمتی ارزان‌تر از قیمت شرایط مشابه را پرداخت می‌کنند. با توجه به اینکه شرکت بیمه ما در سطح یک توانگری قرار دارد و در حال حاضر بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش این بیمه قرار دارند، ما در راستای توسعه فعالیت‌های خود و کمک به باشگاه تراکتورسازی با توجه به علاقه شخصی بنده به این تیم به دلیل اصالتم با آجورلو این راه را در نظر گرفتیم تا به این تیم کمک کنیم./ تسنیم

منابع دیگر:
  • دیوان اقتصاد
۹۵/۰۸/۱۷
۱۰:۰۱

پرتفوی سرمایه گذاری شده در بیمه دانا یکی از بهترین پرتفوها است

اخبار بانک: عضو هیئت مدیره بیمه دانا، عدم انسجام در حوزه های مختلف اقتصادی را مهمترین عامل بحران های سال های اخیر در دنیا عنوان و ضرورت هماهنگی و انسجام درون سازمانی را از دلایل رشد و موفقیت بنگاه های اقتصادی ذکر کرد .

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، دکتر سعید شیرزادی طی سخنانی در پنل تخصصی هیئت مدیره که در چارچوب همایش سراسری مدیران ستادی و اجرایی این شرکت برگزار شد، با اشاره به مطالعاتی که از سال ۲۰۱۴ به بعد در دنیا صورت گرفته، اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی و کارکردهای اساسی یک مدیریت و بنگاه اقتصادی که قبلاً هماهنگی، مدیریت و سایر موارد بود، بحث انسجام است که به عنوان یک مفهوم جدید وارد علم مدیریت شده و بدان معناست که اگر سازمانی دارای حوزه مالی قوی باشد اما در حوزه های فنی و عملیاتی ضعیف عمل کند، این سازمان سازمان مناسبی ارزیابی نمی شود .
وی با اشاره به حرکت نظام بین الملل به سمت هماهنگی، وحدت رویه و یکی شدن برای تأثیر گذاری بیشتر بر معادلات قدرت افزود: در دنیای امروز همه حوزه ها از یکدیگر تأثیر می پذیرند، به ویژه در حوزه مالی و اقتصادی که انسجام مالی نقش تأثیر گذاری در موفقیت این حوزه ها به دنبال خواهد داشت.
عضو هیئت مدیره بیمه دانا، بازار بیمه ای را از بازار پول و سرمایه تفکیک ناپذیر عنوان و تأکید کرد: در چنین شرایطی بانک ها، بیمه ها و بازار سرمایه باید در کنار یکدیگر فعالیت کنند تا با انسجام لازم، به رشد و موفقیت نایل شوند.
دکتر شیرزادی با اشاره به اینکه توزیع ناعادلانه ریسک به معنای عدم انسجام مالی است، تأکید کرد: سازمانی موفق خواهد بود که در بخش مالی نیز موفق باشد، به عبارتی دیگر در حوزه انسجام مالی فقط رشد حق بیمه ملاک نیست، بلکه ضرورت دارد در سایر حوزه ها نیز با هماهنگی و انسجام لازم حرکت کند.
وی ایجاد انگیزش بین کارکنان و ارتقای سازمانی را یادآور شد و افزود: در حوزه های مختلف بطور مثال در حوزه مالی، رشد پرتفوی و حاشیه سود، شاخص های خوبی هستند، اما برخی متغیر ها مانند مطالبات معوق یک بنگاه اقتصادی را دچار خسارت و لطمه می کند ، به این معنی که هر چقدر شاخص های سرمایه گذاری را ارتقاء دهیم، اما مطالبات معوق وجود داشته باشد، به نتیجه لازم نخواهیم رسید.
دکتر شیرزادی در پایان سخنان خود، پرتفوی سرمایه گذاری شده در بیمه دانا را یکی از بهترین پرتفوهای موجود عنوان و ابراز امیدواری کرد با تلاش، همدلی و انسجام لازم در این شرکت حرکت به سمت شاخص های رشد و پیشرفت با سرعت بیشتری ادامه یابد.

۹۵/۰۸/۱۷
۱۱:۴۹

جایگاه سطح دوم شرکت بیمه سینا در توانگری مالی

سطح توانگری شرکت بیمه سینا برای سال 1394 اعلام شد.

ایران اکونومیست - بر اساس ارزیابی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای صورت های مالی سال۱۳۹۴، شرکت بیمه سینا درسطح دو توانگری مالی مؤسسات بیمه شده قرار گرفت.
بر اسـاس اعلام بیمه مرکزی «در اجرای ماده ۶ آییـن نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانـگری مالی مؤسسات بیمه (شماره ۶۹) و کنترل انجام شده، بر اساس آخرین صورت های مالی منتـشر شده شرکت،  نسبت توانگری مالی شرکت بیمه سینا برای سال مالی ۱۳۹۴ در سطح دو مورد تأیید قرار گرفت. »

۹۵/۰۸/۱۷
۱۰:۴۷

بيمه ايران پيشتاز در طرح هاي مهم بيمه اي

بيمه ايران بزرگترين شركت بيمه كشور و پيشتاز در طرح هاي مهم بيمه اي بوده است و بايد در نظم، فعاليت و خدمت رساني مناسب براي ساير شركت هاي بيمه الگو باشد.

رئيس كل بيمه مركزي ، بيمه ايران را در صنعت بيمه پیشتاز دانست و گفت: بيمه ايران بزرگترين شركت بيمه كشور و پيشتاز در طرح هاي مهم بيمه اي بوده است و بايد در نظم، فعاليت و خدمت رساني مناسب براي ساير شركت هاي بيمه الگو باشد.
دكتر عبدالناصر همتي در مراسم هشتاد و يكمين سالگرد تاسيس بيمه ايران كه با حضور مديرعامل و مديران ستادي بيمه ايران برگزار شد از تلاش هاي مديريت اين شركت براي ايجاد ثبات، حفظ سرمايه هاي مادي و انساني شركت و رعايت اصول حرفه اي بيمه گري قدرداني كرد و افزود: مواقعي كه بيمه ايران هماهنگ و همراه با بيمه مركزي به عنوان نهاد ناظر بوده، موفقيت هاي خوبي را كسب كرده ايم.
دكتر همتي خاطر نشان كرد: ۸۱ سال زمان و انرژي صرف شده تا بيمه ايران به جايگاه امروزي برسد، لذا نبايد بگذاريم اين سرمايه هاي اندوخته شده در طول ساليان گذشته هدر رود. به سهم خود از اين راهي كه بيمه ايران پيش گرفته تشكر مي كنم و اميدوارم با همكاري يكديگر اين راه را ادامه دهيد تا مشكل زيان انباشته نيز به تدريج حل شود و اقدامات مانده را به نتيجه برسانيم.
رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري در خصوص  اقتصاد مقاومتي و توسعه ملي با تكيه بر نيروهاي داخلي گفت: تلاش براي افزايش ظرفيت بيمه اتكائي كشور يك ضرورت است و تجارب كسب شده در دوره تحريم را بايد حفظ و تقويت كنيم.
وي از مديران بيمه ايران خواست تا با تدبير، همراهي و همدلي مطالبات معوق خود را كاهش دهند و نيز با توجه به اهميت بحث فناوري اطلاعات و ارتباطات، نسبت به تكميل و نهايي كردن طرحهای IT  و انتقال اطلاعات جامع بيمه هاي خود به بيمه مركزي اقدام كنند.
وي با اشاره به روند رشد حق بيمه و خسارت شخص ثالث طي شش ماهه اخير سال ۱۳۹۵ گفت: حل معضلات و مشكلات صنعت بيمه خيلي دور از ذهن نيست و با تدبير، همراهي و همدلي صنعت بيمه امكان پذير است.
دكتر همتي در خصوص برنامه ريزي براي افزايش ضريب نفوذ بيمه هاي عمر در كشور گفت: بيمه ايران در اين فرهنگ سازي و افزايش ضريب نفوذ مي تواند نقش اساسي داشته باشد و بيمه مركزي هم از طرح هاي جديد و شركت هاي بيمه تخصصي در اين زمينه استقبال و حمايت كند.

۹۵/۰۸/۱۶
۱۸:۵۰

راهکارهای انتظام بخشی به بازار بیمه

ایجاد محدودیت صدور براساس میزان سرمایه و توانگری می تواند شرکتها را از رقابت قیمتی بدور کند. در این شرایط بازار بیمه به قیمتهای منطقی خود می رسد و بازاری سودآور برای بیمه گران و خدماتی مناسب برای بیمه گزاران فراهم می آورد.

ایجاد محدودیت صدور براساس میزان سرمایه و توانگری می تواند شرکتها را از رقابت قیمتی بدور کند. در این شرایط بازار بیمه به قیمتهای منطقی خود می رسد و بازاری سودآور برای بیمه گران و خدماتی مناسب برای بیمه گزاران فراهم می آورد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سینا  چندی پیش بود که رئیس کل بیمه مرکزی ضمن انتقاد از رقابت شرکتهای بیمه بر سر قیمت ، هشدار داد :" اگر شرکت های بیمه به نرخ شکنی ادامه دهند برای حفظ حیات و اعتماد صنعت بیمه، برای برخی از رشته ها نرخ تکلیفی تعیین می کنیم."
در این راستا بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران بازار بیمه بر این باورند که راهکارهای گوناگونی جهت انتظام بخشی به بازار بیمه و جلوگیری از جنگ قیمتی بیمه گران وجود دارد ؛راهکارهایی که آزمودن ان اگر چه در کوتاه مدت میسر نیست اما با برنامه ریزی و پیاده سازی نقشه راه مدون در میان مدت قابل اجرا خواهد بود.
یکی از راهکارهای مطروحه  بهره گیری از نظام نرخ دهی الکترونیک است ، بخصوص در زمینه نرخ شکنی در رشته ثالث و درمان بهره مندی از سیستم واحد صدور بیمه نامه شخص ثالث و بیمه درمان در سامانه مشترک صنعت بیمه می تواند راهگشا باشد چرا که حدود 70 درصد سهم بازار متعلق به این دو رشته است .
از سوی دیگر در رشته هایی چون  بیمه های مسولیت،مهندسی و باربری هم بر اساس شواهد نرخ شکنی های بیشماری وجود دارد و به نظر می رسد صنعت بیمه به نظام جامع نرخ دهی الکترونیکی با معیارها و زیرساخت های اطلاعاتی نیاز دارد که البته این نظام جامعه نرخ دهی مبتنی بر فناوری اطلاعات نیازمند وجود بانک اطلاعاتی قدرتمندی است که در حال حاضر صنعت بیمه از فقدان آن رنج می برد اما به نظر می رسد با پی ریزی زیر ساختها و انجام مطالعات لازم همراه با یک برنامه زمانبندی مشخص صنعت بیمه می تواند در جهت پیاده سازی آن حرکت کند.
این گزارش حاکی است، تعیین ظرفیت صدور برای شرکتهای بیمه بر اساس میزان توانگری و سرمایه انها نیز راهکار دیگری است که از سوی تحلیل گران بازار های مالی مطرح می شود.
گفتنی است این راهکار در سایر بازار های مالی از جمله بانک ها نیز کاربرد دارد چرا که اغلب بانک ها برای خود محدوده ریسک قایل بوده و دارای محدودیت سپرده گذاری هستند، بر طبق این محدودیت سپرده گذاری مشخص می شود که هر بانک با توجه به سرمایه اش چه میزان می تواند در حوزه سپرده گذاری وارد عمل شود .
امین شیرکانی مدیر عامل شرکت بیمه سینا در گفتگو با ریسک نیوز در خصوص راهکارهای کاهش رقابت بیمه گران بر سر قیمت به تعیین ظرفیت صدور براساس توانگری شرکتها و سرمایه شرکتهای بیمه اشاره نمود.
وی در این خصوص تصریح کرد: براساس این روش هر شرکت بیمه حدود سه تا چهار برابر سرمایه خود می تواند بیمه نامه صادر نماید. این استانداردها سالهای طولانی است که در کشورهای توسعه یافته تدوین و عمل می شودو باعث حفظ و سلامت بازارهای آنها می گردد و ما در ایران هم می توانیم با بومی کردن آن استانداردها، آنها را بکار گیریم. ضمناً برای جهانی شدن صنعت بیمه کشور، گریزی از اجرای این استانداردهای جهانی نیست. هم اکنون بانکهای کشور در این مسیر در حال قدم برداشتن هستند.
مدیر عامل بیمه سینا  ضمن تشریح وضعیت صنعت بیمه و با اشاره به رقابت قیمتی بیمه گران تاکید کرد:علل اصلی رقابت قیمتی شرکتهای بیمه این است که سرمایه در حال حاضر هیچ محدودیتی در صدور بیمه نامه برای شرکتها ایجاد نمی کند و یک شرکت کوچک می تواند در کوتاه مدت با دامپینگ، سهم بالایی از بازار را نصیب خود کند و در میان مدت به ورشکستگی و زیان بیمه گزاران منجر شود.
به گفته شیرکانی ایجاد محدودیت صدور براساس میزان سرمایه و توانگری می تواند شرکتها را از رقابت قیمتی بدور کند. در این شرایط بازار بیمه به قیمتهای منطقی خود می رسد و بازاری سودآور برای بیمه گران و خدماتی مناسب برای بیمه گزاران فراهم می آورد.
مدیر عامل بیمه سینا تصریح کرد: با این شرایط حتی می توان شرکتهای بیمه ای با سرمایه کم هم تأسیس نمود که به صورت تخصصی فعالیت نمایند.
وی در ادامه تاکید کرد : بیمه سینا با تکیه بر همین مبانی با افزایش سرمایه و کنترل سهم بازار و صدور خود توانسته به این استانداردها نزدیک شود.

۹۵/۰۸/۱۶
۱۸:۴۲

مدیران مطالبات معوق بیمه‌ها را کاهش دهند

مدیرعامل بیمه ایران خواستار کاهش مطالبات معوق بیمه‌ها توسط مدیران این حوزه شد.

به گزارش بینا به نقل از ایسنا، رئیس کل بیمه مرکزی صبح امروز در مراسم هشتاد و یکمین سالگرد تاسیس بیمه ایران که با حضور مدیرعامل و مدیران ستادی بیمه ایران برگزار شد از تلاش های مدیریت این شرکت برای ایجاد ثبات، حفظ سرمایه های مادی و انسانی شرکت و رعایت اصول حرفه ای بیمه گری قدردانی کرد.
عبدالناصر همتی گفت: بیمه ایران بزرگترین شرکت بیمه کشور و پیشتاز در طرح های مهم بیمه ای بوده است و باید در نظم، فعالیت و خدمت رسانی مناسب برای سایر شرکت های بیمه الگو باشد.
وی افزود: مواقعی که بیمه ایران هماهنگ و همراه با بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بوده، موفقیت های خوبی را کسب کرده ایم. این تعامل باید ادامه یابد تا بتوانیم پوشش های عظیمی به خصوص در بیمه هایی که با مردم ارتباط مستقیم  دارد، گسترش دهیم.
همتی خاطر نشان کرد: ۸۱ سال زمان و انرژی صرف شده تا بیمه ایران به جایگاه امروزی برسد، لذا نباید بگذاریم این سرمایه های اندوخته شده در طول سالیان گذشته هدر رود. به سهم خود از این راهی که بیمه ایران پیش گرفته تشکر می کنم و امیدوارم با همکاری یکدیگر این راه را ادامه دهید تا مشکل زیان انباشته نیز به تدریج حل شود و اقدامات مانده را به نتیجه برسانیم.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص  اقتصاد مقاومتی و توسعه ملی با تکیه بر نیروهای داخلی گفت: تلاش برای افزایش ظرفیت بیمه اتکائی کشور یک ضرورت است و تجارب کسب شده در دوره تحریم را باید حفظ و تقویت کنیم.
وی از مدیران بیمه ایران خواست تا با تدبیر، همراهی و همدلی مطالبات معوق خود را کاهش دهند و نیز با توجه به اهمیت بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، نسبت به تکمیل و نهایی کردن طرح IT  و انتقال اطلاعات جامع بیمه های خود به بیمه مرکزی اقدام کنند.
وی با اشاره به روند رشد حق بیمه و خسارت شخص ثالث طی شش ماهه اخیر سال ۱۳۹۵ گفت: حل معضلات و مشکلات صنعت بیمه خیلی دور از ذهن نیست و با تدبیر، همراهی و همدلی صنعت بیمه امکان پذیر است.
همتی از استعلام آنلاین بیمه شخص ثالث  همه شرکت های بیمه از اول آذر خبر داد و گفت: از اول آذر ماه همه بیمه های شخص ثالث باید آنلاین صادر شوند تا هر بیمه گری بتواند به صورت آنلاین استعلام بیمه نامه را انجام دهد.
وی در خصوص برنامه ریزی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه های عمر در کشور گفت: بیمه ایران در این فرهنگ سازی و افزایش ضریب نفوذ می تواند نقش اساسی داشته باشد و بیمه مرکزی هم از طرح های جدید و شرکت های بیمه تخصصی در این زمینه استقبال و حمایت کند.

۹۵/۰۸/۱۶
۱۷:۳۱

مدیرعامل بیمه "ما" مطرح کرد : ایجاد تعامل و دفع ریسک ها ی بزرگ با بیمه های اتکایی

مهندس مجید صفدری ، مدیر عامل بیمه "ما" در پنل بیمه ای همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران با عنوان "چالش ها و فرصت های صنعت بیمه در ایران" حضور داشتند.

به گزارش روابط عمومی بیمه "ما" در حاشیه برگزاری سومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی؛ در روزهای سه شنبه و چهارشنبه برابر با 11 و 12 آبان ماه  12 پنل تخصصی تحت عنوان سرمایه گذاری و توسعه در ایران برگزار شد که 70 سخنران صاحب نظر و کارشناس از جمله مهندس مجید صفدری مدیرعامل بیمه "ما" در آن حضور داشتند.
بر اساس این گزارش، مدیرعامل بیمه" ما" با بیان اینکه بیمه های اتکایی یکی از تخصصی ترین رشته های بیمه محسوب می شود گفت: یکی از نکات برجسته بیمه های اتکایی ایجاد تعامل و دفع ریسک های بزرگ است که  در سند چشم انداز 20 ساله نظام هم این نقشه راه مشخص شده است.
مجید صفدری مدیرعامل بیمه "ما" با بیان اینکه  وظیفه صنعت بیمه و بیمه گری جمع آوری خطرات و ریسک های مختلف در صنعت، تولید ، خدمات و آحاد جامعه است افزود: نقشه راه صنعت بیمه در سند چشم انداز 20 ساله تدوین شده است.
وی ادامه داد: براساس قانون برنولی و اعداد بزرگ خطرات و ریسک ها از سوی بیمه گران جمع آوری می شود تا اطمینان، آرامش و امنیت روانی را ایجاد کنند. منطق و علم می گوید وجود این ریسک ها در کشور و در یک سازمان و شرکت بیمه گر می تواند خطراتی را برای خود آن بیمه گر ایجاد کند به همین دلیل بیمه های اتکایی که یکی از تخصصی ترین رشته های بیمه محسوب می شود در کشور ما نیز همانند سایر کشورها شکل گرفته است.
صفدری گفت: بیمه های اتکایی بسیار مدرن است و  نیاز به تخصص ، ارتباطات مناسب و دانش روز بیمه گری دارد. در کشورما نیز بیمه مرکزی و بخش اتکایی شرکت های بیمه گر به درستی موضوع را طراحی و مورد استفاده قرارداده اند.
مدیرعامل بیمه "ما" به نتایج بدست آمده درباره جذب خطرات و ریسک ها از سوی بیمه گر اشاره کرد و گفت: این بخش از بیمه های اتکایی در کشور اجباری است که این امر بسیار دوراندیشی صحیح و به جایی بوده که از سوی مسئولان صورت گرفته است که نظارت بر شرکت های بیمه گری داخلی را به عهده دارند.
وی تصريح کرد: بخش اختیاری، فلسفه وجود بیمه های اتکایی است چرا که سرمایه های ملی حفظ خواهد شد و لازمه این موضوع دادن نرخ روز است. موضوعی که بیمه مرکزی همواره بر آن تاکید دارد گرفتن نرخ صحیح در انواع بیمه نامه ها ، رعایت نکات علمی و بیمه گری  در تحلیل ریسک ها و در نهایت اخذ حق بیمه های مناسب با وجود هر ریسک است.
صفدری به نکات دیگری از فلسفه اختیاری بیمه های اتکایی اشاره کرد و ادامه داد:نکته دیگری که در بیمه های اتکایی بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان بیمه ای برآن نظر دارند، دفع ریسک های بزرگ است. باید توجه داشت در کشوری زندگی می کنیم که در طبقه بندی جغرافیایی در معرض حوادث مختلفی است، اگر چند شهر و کارخانه بزرگ دچار حادثه شود چه کسی پاسخگو است؛ بنابراین بیمه های اتکایی خروج ریسک های بزرگ کشور است. بعد از رفع تحریم ها همه شرکت های بیمه ای و بیمه مرکزی ایران مذاکرات خوبی را با بیمه گران بزرگ اتکایی انجام داده اند که نتیجه آن صیانت و حفظ سرمایه های کشور است.
مدیرعامل بیمه "ما" افزود: به عنوان نکته سوم در این زمینه می توان به این موضوع اشاره داشت که  دنیای امروزدر تعامل، اطلاعات و تکنولوژی خلاصه می شود و در ایران جای آی تی قوی تر و توانمند تر خالی است؛ باید توجه داشت صنعت بیمه از حلقه های اصلی توسعه یافتگی است چرا که برای بررسی توسعه یافتگی هر کشوری به ضریب نفوذ بیمه در  آن کشور نگاه می کنند.
صفدری با بیان اینکه دردنیای امروز، صنعت بیمه، برای تولیدکنندگان و خدمات دهندگان سرمایه ایجاد می کند، گفت: یکی از نکات برجسته بیمه های اتکایی ایجاد تعامل است، سند چشم انداز 20 ساله نظام هم این نقشه راه را نیز مشخص کرده به طوری که در سال 1404 صنعت بیمه کشور باید سود آور و اقتصادی، دارای تعامل با کشور های منطقه، دارای ظرفیت های مناسب برای ایجاد امنیت جهت کسب و کار های مختلف است.
وی اظهارداشت :بیمه "ما" هم توانسته است از فضای برداشته شدن تحریم ها همانند سایرشرکت های بیمه  ای  برای تعامل و خروج ریسک ها ی بزرگ  که در چشم انداز 20 ساله دیده شده ، استفاده کند.
مدیرعامل بیمه "ما" گفت:یکی دیگر از نکاتی که بیمه های اتکایی را برجسته می کند افزایش توانمندی شرکت های بیمه ای با یکدیگر است تا بتوانیم ریسک سرمایه های مختلف را توزیع کنیم و قدرت پذیرش ریسک خودمان را افزایش دهیم .

۹۵/۰۸/۱۶
۱۶:۳۵

مدیرعامل صندوق تامین خسارات بدنی: بیمه‌کردن موتورسیکلت‌های فاقد بیمه با بسته تشویقی

دنیای بانک: علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارات بدنی: ما در کشور ۱۰ میلیون دستگاه موتورسیکلت داریم که نه میلیون و پانصد هزار دستگاه از آن بیمه نامه ندارند. بیش از ۴۰ درصد این موتورسیکلت ها منبع امرار معاش صاحبانشان هستند و با این ویژگی حذف آنها آسان نیست. در حال حاضر طرح مشترکی را با شرکت بیمه ایران دنبال می کنیم و می خواهیم موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه را با بسته های تشویقی بیمه دار کنیم.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران، علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارات بدنی  که در جلسه بررسی طرح پیشنهادی صدا و سیما برای کاهش تلفات جاده ای در محل سالن جلسات سندیکای بیمه گران ایران سخن می گفت با اشاره به بالا بودن میزان کشته ها و مصدومین سوانح رانندگی در کشور گفت: آمار می گوید در سال 84 تعداد 28 هزارنفر کشته و در سال 94 تعداد 17 هزار کشته داشته ایم. در سال 84 حدود100 هزار نفر مصدوم و در سال 94 بیش از  320هزارنفر مصدوم داشته ایم. که از این تعداد مصدوم حدود هفت درصد آن مصدومین قطع  نخاعی بوده و مشکلات حرکتی دارند. 
وی درخصوص تبعات اجتماعی و فرهنگی  این میزان تلفات جاده ای در کشور بیان داشت: با سوانح رانندگی سرمایه های اجتماعی مان از بین می رود. عمده افراد کشته و مصدوم بین 17 تا 40 سال سن دارند. یعنی در سنی هستند که می توانند نقش موثری در جامعه داشته باشند. 
جباری افزود: در همه دنیا تامین هزینه خسارات سوانح رانندگی یک دغدغه است. معتقدیم از آنجایی که تاکنون تمامی خسارتها را شرکت های بیمه ای پرداخت کرده اند این دغدغه خیلی برای حاکمیت ملموس نبود. مقایسه آمار تلفات جاده ای کشورمان با سایر کشورها نشان می دهد که در این زمینه کار لازم انجام نشده است. آلمان به لحاظ تعداد خودرو و جمعیت مشابه ایران است. در این کشور  تعداد کشته های جاده ای چهارهزارنفر و مصدومین 11 هزارنفر است. 
مدیرعامل صندوق تامین خسارات بدنی  در خصوص عوامل موثر بر روی تلفات جاده ای گفت:.عامل انسانی ، خودروی غیراستاندارد ، جاده های برون شهری و درون شهری ، نقش اجباری پلیس و نهایتا عوامل فرهنگی روی تلفات جاده ای اثرگذار است. معتقدم  فرهنگ سازی  درست به تنهایی  50 درصد  بر روی کاهش میزان تلفات جاده ای اثردارد و در این راستا صدا و سیما می تواند نقش مهمی ایفا کند.
جباری در ادامه آمار تامل برانگیزی از تعداد موتورسیکلت های بدون بیمه نامه در کشور ارائه داد و اظهار داشت: ما در کشور 10 میلیون دستگاه موتورسیکلت داریم که نه میلیون و پانصد هزار دستگاه از آن بیمه نامه ندارند. بیش از 40 درصد این موتورسیکلت ها منبع امرار معاش صاحبانشان هستند و با این ویژگی حذف آنها آسان نیست.
وی طی درخواستی از صدا و سیما برای همکاری جهت بیمه موتورسیکلت ها ،  افزود : در حال حاضر طرح مشترکی را با شرکت بیمه ایران دنبال می کنیم و می خواهیم موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه را با بسته های تشویقی بیمه دار کنیم. از صدا و سیما هم می خواهیم ورود کند و همکاری نماید. استان قم را هم بعنوان پایلوت انتخاب کرده ایم. این استان 320 هزار موتور سیکلت دارد که حتی یک درصد آن هم بیمه نشده اند. با سردار مومنی هم صحبت شده است که پلیس راهنمایی و رانندگی سختگیری های لازم را در این استان انجام دهد. بانک سپه و بانک ملی هم تسهیلات می دهند و بیمه ایران نیز بیمه نامه ها را اقساط می کند. شرایط خوبی است تا افراد برای بیمه موتورسیکلت های خود اقدام کنند.
مدیرعامل صندوق تامین خسارات بدنی  در پایان با اشاره به قابل توجه بودن طرح پیشنهادی صدا و سیما برای کاهش تلفات جاده ای از نماینده این سازمان خواست پیشنهاد خود را مشخص تر و جامع تر به سندیکای بیمه گران ایران  ارائه نماید.
 

۹۵/۰۸/۱۶
۱۳:۵۸

برگزاری کارگاه آموزشی در بیمه آرمان

دنیای بانک: بیمه آرمان با هدف توسعه بیمه های زندگی، کارگاههای آموزشی تکنیک های نوین بازاریابی و فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری را برای نمایندگان خود در شهرهای همدان، کرمانشاه و سنندج برگزار کرد.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، ،در این کارگاهها که محمد جنیدی مدیر توسعه بیمه های زندگی بیمه آرمان تدریس و آموزش آنها را بر عهده داشت، نمایندگان و عوامل فروش ضمن بازآموزی بیمه های زندگی، با مهارت ها و تکنیک های بازاریابی و فنون مذاکره برای فروش بیمه های عمر آشنا شدند.
همزمان با برگزاری این کارگاهها، دکتر هادی رییس الذاکرین معاون بازاریابی و فروش بیمه آرمان نیز به همراه حمید موسوی مدیر امور شعب و نمایندگان، از فعالیت های بیمه ای این شرکت در این شهرها بازدید و ضمن دیدار با مدیر منطقه پنج، مدیران شعب و کارکنان، مسایل و  مشکلات آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دکتر رییس الذاکرین همچنین از نزدیک در جریان چگونگی برگزاری این کارگاهها قرار گرفت و نمایندگان مسایل خود را با وی درمیان گذاشتند.تبیین سیاست های جدید شرکت و تاکید بر ترمیم پرتفوی نمایندگان با تمرکز فعالیت در حوزه ی بیمه های زندگی، اصلی ترین محور سخنان رئیس الذاکرین بود./ ایستانیوز

۹۵/۰۸/۱۷
۱۱:۱۹

پرداخت 568 میلیارد ریال خسارت به بیمه شدگان در استان اردبیل

بیمه شدگان عمر شامل بیمه عمر کارکنان دولت ،پس انداز بیمه و بیمه درمان با 535 فقره پرونده هفت میلیارد ریال خسارت دریافت کرده اند.

 مدیرکل بیمه ایران استان اردبیل گفت: امسال 568 میلیارد ریال خسارت به بیمه شدگان این استان پرداخت شده است.
  به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از ایرنا-  محمد اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران اردبیل گفت: در هفت ماهه سال جاری 53 هزار و 868 فقره تشکیل پرونده در شعبه‌های بیمه ایران صورت گرفته که مبلغ 568 میلیارد ریال خسارت به بیمه شدگان خسارت دیده پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه خدمات خوبی در عرصه بیمه گری انجام شده است افزود: امسال در عرصه بیمه گری خدمات خوبی عرضه شده بطوری که در حوزه بیمه شخص ثالث با تشکیل سه هزار و 364 فقره پرونده مبلغ 314 میلیاردریال ، بیمه بدنه با یکهزار و 188 فقره پرونده مبلغ 22 میلیارد ریال و در بخش آتش سوزی با تشکیل 129 فقره پرونده مبلغ 2 میلیارد ریال خسارت پرداخت شده است.
مدیرکل بیمه ایران استان اردبیل با اشاره به میزان‌ خسارت پرداختی در بیمه های مهندسی ،مسئولیت و باربری و بیمه های حوادث انفرادی ،گروهی ،خانواده و کارکنان دولت افزود: در بیمه‌های مهندسی ،مسئولیت و باربری با 141فقره پرونده 14 میلیارد ریال ودر انواع بیمه های حوادث انفرادی ،گروهی ،خانواده و کارکنان دولت با 160 پرونده 48 میلیارد ریال خسارت پرداخت شده است.
اسماعیلی میزان خسارت پرداختی در بیمه های عمر را هفت میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: بیمه شدگان عمر شامل بیمه عمر کارکنان دولت ،پس انداز بیمه و بیمه درمان با 535 فقره پرونده هفت میلیارد ریال خسارت دریافت کرده اند.
وی در خصوص خدمات رسانی بیمه ایران در بیمه های مکمل درمان هم گفت: همچنین در مورد بیمه های مکمل درمان به خصوص بیمه خانواده های شهدا و ایثارگران 161 میلیارد ریال خسارت پرداخت شده است.
اسماعیلی با اشاره به رضایتمندی مشتریان بیمه ایران افزود: رضایتمندی مشتریان در سال های اخیر روبه رشد بوده با توجه به اینکه رضایتمندی مشتری برای ما از سهم بازار وسود شرکت مهم تر است تلاش شده در مرحله اول رضایت مشتریان جلب شود .
وی داشتن شبکه فروش متخصص و توانمند را از ویژگی های منحصر به فرد بیمه ایران دانست و گفت: شبکه فروش، کارکنان آموزش دیده ، متخصصان توانمند و همکاران خوش فکر از ویژگی های بارز بیمه ایران است.
 
خبرنگار:یعقوب شاددل** انتشاردهنده: عارف شیرزاد

۹۵/۰۸/۱۶
۱۴:۰۱

نقش بیمه‌های اتکایی در مقابله با سوخت ملی

نقش بیمه‌های اتکایی را در مقابله با سوخت ملی حیاتی و با استفاده از واگذاری‌های اتکایی، صنعت بیمه می‌تواند از سوخت سرمایه‌های ملی جلوگیری کند.

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از  مدیرعامل بیمه آسیا در پانل تخصصی بیمه «تحریم و بیمه‌های اتکایی» گفت: طبق آمار سال‌نامه‌های منتشره از سوی بیمه مرکزی ایران در عملیات اتکایی، همواره‌تراز ایران منفی بوده؛ یعنی صنعت بیمه ایران بیش از آن که ریسکی از خارج کشور بپذیرد، ریسک‌های خود را واگذار کرده است.
 
به گزارش  ایسنا، ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه آسیا در پانل تخصصی اینوکس ۲۰۱۶ با یادآوری اینکه ایران طی سال‌های تحریم با تشکیل کنسرسیوم و صندوق ویژه تحریم‌ها توانست ریسک‌ها را کنترل کند و تراز بیمه‌های اتکایی مثبت شد، افزود: نگهداری ریسک داخل کشور به صلاح نیست و ما باید ریسک‌های بزرگ را به خارج از کشور منتقل کنیم و در زمان حوادث با استفاده از ارزهای خارجی خسارات سنگین را جبران کنیم.
 
وی نقش بیمه‌های اتکایی را در مقابله با سوخت ملی حیاتی دانست و گفت: با استفاده از واگذاری‌های اتکایی، صنعت بیمه می‌تواند از سوخت سرمایه‌های ملی جلوگیری کند.
 
کاردگر بر توجه ویژه به تحریم‌های چندلایه‌ای تاکید کرد و گفت: برخی از تحریم‌ها چندلایه‌ای است؛ یعنی شما یک لایه را که بردارید در لایه سوم گیر می‌کنید، باید بسیار با دقت مسیر را طی و قرارداد را تنظیم کرد تا در نهایت عواقبی برای کشور نداشته باشد.
 
انتهای پیام

۹۵/۰۸/۱۷
۱۲:۰۵

صدور آنلاین بیمه شخص ثالث از اول آذرماه

خبرهای بانکی- رییس کل بیمه مرکزی از استعلام آنلاین بیمه شخص ثالث همه شرکت های بیمه از اول آذرماه خبر داد و گفت: از تاریخ یاد شده همه بیمه های شخص ثالث باید به طور آنلاین صادر شود.

به گزارش خبرهای بانکی، عبدالناصر همتی اظهار داشت: هر بیمه گر باید بتواند به صورت آنلاین استعلام بیمه نامه را انجام دهد.
وی ادامه داد: حل معضلات و مشکلات صنعت بیمه دور از ذهن نیست و با تدبیر، همراهی و همدلی صنعت بیمه امکان پذیر است.
همتی همراهی، همدلی و همفکری را نیاز کنونی صنعت بیمه دانست و گفت: تلاش برای افزایش ظرفیت بیمه اتکایی کشور یک ضرورت است و تجارب کسب شده در دوره تحریم را باید حفظ و تقویت کنیم.
رییس کل بیمه مرکزی از مدیران بیمه ایران خواست مطالبات معوق خود را با تدبیر، همراهی و همدلی کاهش دهند و نسبت به تکمیل و نهایی سازی طرح فناوری ارتباطات و انتقال اطلاعات جامع بیمه های خود به بیمه مرکزی اقدام کنند.
وی از استقبال و حمایت بیمه مرکزی از طرح های جدید و شرکت های بیمه تخصصی در زمینه برنامه ریزی برای فرهنگ سازی و افزایش ضریب نفوذ بیمه های عمر در کشور خبر داد.
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٨/۱٦

منابع دیگر:
  • بانک و صنعت
  • ملت بازار
  • ایران نو
۹۵/۰۸/۱۶
۱۶:۳۵

بیمه ایران با واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تفاهم نامه امضاکرد

اقتصادی - ایران نو: شرکت سهامی بیمه ایران با واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تفاهم نامه همکاری امضاء کرد.

به گزارش" ایران نو" در این تفاهم نامه که به امضای آقایان محسن پورکیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران و علی عباسپور رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات رسید ، طرفین بر بهره گیری از ظرفیتهای طرف مقابل در حوزه صنعت و دانشگاه تاکید کردند.
بر اساس این گزارش انواع خدمات بیمه ای مورد نیاز کارکنان علمی ، اداری ونیز اموال وساختمان های دانشگاه وهمچنین استقرار نیروهای مجرب به منظور ارائه خدمات بهتر وانجام مشاوره های لازم بر عهده بیمه ایران خواهد یود و از طرف دیگرنیزارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت مورد نیاز بیمه ایران، تاًلیف و ترجمه مراجع، متون و کتب علمی مورد نیاز بیمه ایران از تعهدات دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات است.
همچنین اختصاص درصدی از بودجه پژوهشی برای طرح های پژوهشی دانشگاه در ارتباط با آینده پژوهشی و طرح های کاربردی در صنعت بیمه ، فراهم کردن امکانات استفاده از کتابخانه بیمه ایران برای دانشجویان و کارکنان دانشگاه و ارائه حمایت های لازم اعم از طرح های پژوهشی و مالی از پروژه های تعیین شده از سوی معاونت فنی و واحد R & D بیمه ایران و استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشگاه در زمینه امور بیمه ای و برگزاری همایش، دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت از دیگر بند های این تفاهم نامه است.
آقای پورکیانی در حاشیه امضای این تفاهم نامه با بیان اینکه بیمه ایران نخستین و تنها بیمه دولتی با گسترده ترین شبکه فروش درکشوراست ،افزوداین مجموعه همواره به دنبال ارائه طرح های تازه و خدمات نوین به مردم است ودر این مسیراز تمامی ظرفیت هااستفاده خواهد کرد.
به گزارش" ایران نو" در این تفاهم نامه که به امضای آقایان محسن پورکیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران و علی عباسپور رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات رسید ، طرفین بر بهره گیری از ظرفیتهای طرف مقابل در حوزه صنعت و دانشگاه تاکید کردند.بر اساس این گزارش انواع خدمات بیمه ای مورد نیاز کارکنان علمی ، اداری ونیز اموال وساختمان های دانشگاه وهمچنین استقرار نیروهای مجرب به منظور ارائه خدمات بهتر وانجام مشاوره های لازم بر عهده بیمه ایران خواهد یود و از طرف دیگرنیزارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت مورد نیاز بیمه ایران، تاًلیف و ترجمه مراجع، متون و کتب علمی مورد نیاز بیمه ایران از تعهدات دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات است.همچنین اختصاص درصدی از بودجه پژوهشی برای طرح های پژوهشی دانشگاه در ارتباط با آینده پژوهشی و طرح های کاربردی در صنعت بیمه ، فراهم کردن امکانات استفاده از کتابخانه بیمه ایران برای دانشجویان و کارکنان دانشگاه و ارائه حمایت های لازم اعم از طرح های پژوهشی و مالی از پروژه های تعیین شده از سوی معاونت فنی و واحد R & D بیمه ایران و استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشگاه در زمینه امور بیمه ای و برگزاری همایش، دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت از دیگر بند های این تفاهم نامه است.آقای پورکیانی در حاشیه امضای این تفاهم نامه با بیان اینکه بیمه ایران نخستین و تنها بیمه دولتی با گسترده ترین شبکه فروش درکشوراست ،افزوداین مجموعه همواره به دنبال ارائه طرح های تازه و خدمات نوین به مردم است ودر این مسیراز تمامی ظرفیت هااستفاده خواهد کرد.

۹۵/۰۸/۱۷
۱۱:۲۸

مدیرعامل بیمه "ما" مطرح کرد : ایجاد تعامل و دفع ریسک ها ی بزرگ با بیمه های اتکایی

اقتصادی - ایران نو:مهندس مجید صفدری ، مدیر عامل بیمه "ما" در پنل بیمه ای همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران با عنوان "چالش ها و فرصت های صنعت بیمه در ایران" حضور داشتند.

به گزارش ایران نو، در حاشیه برگزاری سومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی؛ در روزهای سه شنبه و چهارشنبه برابر با 11 و 12 آبان ماه 12 پنل تخصصی تحت عنوان سرمایه گذاری و توسعه در ایران برگزار شد که 70 سخنران صاحب نظر و کارشناس از جمله مهندس مجید صفدری مدیرعامل بیمه "ما" در آن حضور داشتند.
بر اساس این گزارش، مدیرعامل بیمه" ما" با بیان اینکه بیمه های اتکایی یکی از تخصصی ترین رشته های بیمه محسوب می شود گفت: یکی از نکات برجسته بیمه های اتکایی ایجاد تعامل و دفع ریسک های بزرگ است که در سند چشم انداز 20 ساله نظام هم این نقشه راه مشخص شده است.
مجید صفدری مدیرعامل بیمه "ما" با بیان اینکه وظیفه صنعت بیمه و بیمه گری جمع آوری خطرات و ریسک های مختلف در صنعت، تولید ، خدمات و آحاد جامعه است افزود: نقشه راه صنعت بیمه در سند چشم انداز 20 ساله تدوین شده است.
وی ادامه داد: براساس قانون برنولی و اعداد بزرگ خطرات و ریسک ها از سوی بیمه گران جمع آوری می شود تا اطمینان، آرامش و امنیت روانی را ایجاد کنند. منطق و علم می گوید وجود این ریسک ها در کشور و در یک سازمان و شرکت بیمه گر می تواند خطراتی را برای خود آن بیمه گر ایجاد کند به همین دلیل بیمه های اتکایی که یکی از تخصصی ترین رشته های بیمه محسوب می شود در کشور ما نیز همانند سایر کشورها شکل گرفته است.
صفدری گفت: بیمه های اتکایی بسیار مدرن است و نیاز به تخصص ، ارتباطات مناسب و دانش روز بیمه گری دارد. در کشورما نیز بیمه مرکزی و بخش اتکایی شرکت های بیمه گر به درستی موضوع را طراحی و مورد استفاده قرارداده اند.
مدیرعامل بیمه "ما" به نتایج بدست آمده درباره جذب خطرات و ریسک ها از سوی بیمه گر اشاره کرد و گفت: این بخش از بیمه های اتکایی در کشور اجباری است که این امر بسیار دوراندیشی صحیح و به جایی بوده که از سوی مسئولان صورت گرفته است که نظارت بر شرکت های بیمه گری داخلی را به عهده دارند.
وی تصریح کرد: بخش اختیاری، فلسفه وجود بیمه های اتکایی است چرا که سرمایه های ملی حفظ خواهد شد و لازمه این موضوع دادن نرخ روز است. موضوعی که بیمه مرکزی همواره بر آن تاکید دارد گرفتن نرخ صحیح در انواع بیمه نامه ها ، رعایت نکات علمی و بیمه گری در تحلیل ریسک ها و در نهایت اخذ حق بیمه های مناسب با وجود هر ریسک است.
صفدری به نکات دیگری از فلسفه اختیاری بیمه های اتکایی اشاره کرد و ادامه داد:نکته دیگری که در بیمه های اتکایی بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان بیمه ای برآن نظر دارند، دفع ریسک های بزرگ است. باید توجه داشت در کشوری زندگی می کنیم که در طبقه بندی جغرافیایی در معرض حوادث مختلفی است، اگر چند شهر و کارخانه بزرگ دچار حادثه شود چه کسی پاسخگو است؛ بنابراین بیمه های اتکایی خروج ریسک های بزرگ کشور است. بعد از رفع تحریم ها همه شرکت های بیمه ای و بیمه مرکزی ایران مذاکرات خوبی را با بیمه گران بزرگ اتکایی انجام داده اند که نتیجه آن صیانت و حفظ سرمایه های کشور است.
مدیرعامل بیمه "ما" افزود: به عنوان نکته سوم در این زمینه می توان به این موضوع اشاره داشت که دنیای امروزدر تعامل، اطلاعات و تکنولوژی خلاصه می شود و در ایران جای آی تی قوی تر و توانمند تر خالی است؛ باید توجه داشت صنعت بیمه از حلقه های اصلی توسعه یافتگی است چرا که برای بررسی توسعه یافتگی هر کشوری به ضریب نفوذ بیمه در آن کشور نگاه می کنند.
صفدری با بیان اینکه دردنیای امروز، صنعت بیمه، برای تولیدکنندگان و خدمات دهندگان سرمایه ایجاد می کند، گفت: یکی از نکات برجسته بیمه های اتکایی ایجاد تعامل است، سند چشم انداز 20 ساله نظام هم این نقشه راه را نیز مشخص کرده به طوری که در سال 1404 صنعت بیمه کشور باید سود آور و اقتصادی، دارای تعامل با کشور های منطقه، دارای ظرفیت های مناسب برای ایجاد امنیت جهت کسب و کار های مختلف است.
وی اظهارداشت :بیمه "ما" هم توانسته است از فضای برداشته شدن تحریم ها همانند سایرشرکت های بیمه ای برای تعامل و خروج ریسک ها ی بزرگ که در چشم انداز 20 ساله دیده شده ، استفاده کند.
مدیرعامل بیمه "ما" گفت:یکی دیگر از نکاتی که بیمه های اتکایی را برجسته می کند افزایش توانمندی شرکت های بیمه ای با یکدیگر است تا بتوانیم ریسک سرمایه های مختلف را توزیع کنیم و قدرت پذیرش ریسک خودمان را افزایش دهیم .
به گزارش ایران نو، در حاشیه برگزاری سومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی؛ در روزهای سه شنبه و چهارشنبه برابر با 11 و 12 آبان ماه 12 پنل تخصصی تحت عنوان سرمایه گذاری و توسعه در ایران برگزار شد که 70 سخنران صاحب نظر و کارشناس از جمله مهندس مجید صفدری مدیرعامل بیمه "ما" در آن حضور داشتند.بر اساس این گزارش، مدیرعامل بیمه" ما" با بیان اینکه بیمه های اتکایی یکی از تخصصی ترین رشته های بیمه محسوب می شود گفت: یکی از نکات برجسته بیمه های اتکایی ایجاد تعامل و دفع ریسک های بزرگ است که در سند چشم انداز 20 ساله نظام هم این نقشه راه مشخص شده است.مجید صفدری مدیرعامل بیمه "ما" با بیان اینکه وظیفه صنعت بیمه و بیمه گری جمع آوری خطرات و ریسک های مختلف در صنعت، تولید ، خدمات و آحاد جامعه است افزود: نقشه راه صنعت بیمه در سند چشم انداز 20 ساله تدوین شده است.وی ادامه داد: براساس قانون برنولی و اعداد بزرگ خطرات و ریسک ها از سوی بیمه گران جمع آوری می شود تا اطمینان، آرامش و امنیت روانی را ایجاد کنند. منطق و علم می گوید وجود این ریسک ها در کشور و در یک سازمان و شرکت بیمه گر می تواند خطراتی را برای خود آن بیمه گر ایجاد کند به همین دلیل بیمه های اتکایی که یکی از تخصصی ترین رشته های بیمه محسوب می شود در کشور ما نیز همانند سایر کشورها شکل گرفته است.صفدری گفت: بیمه های اتکایی بسیار مدرن است و نیاز به تخصص ، ارتباطات مناسب و دانش روز بیمه گری دارد. در کشورما نیز بیمه مرکزی و بخش اتکایی شرکت های بیمه گر به درستی موضوع را طراحی و مورد استفاده قرارداده اند. مدیرعامل بیمه "ما" به نتایج بدست آمده درباره جذب خطرات و ریسک ها از سوی بیمه گر اشاره کرد و گفت: این بخش از بیمه های اتکایی در کشور اجباری است که این امر بسیار دوراندیشی صحیح و به جایی بوده که از سوی مسئولان صورت گرفته است که نظارت بر شرکت های بیمه گری داخلی را به عهده دارند.وی تصریح کرد: بخش اختیاری، فلسفه وجود بیمه های اتکایی است چرا که سرمایه های ملی حفظ خواهد شد و لازمه این موضوع دادن نرخ روز است. موضوعی که بیمه مرکزی همواره بر آن تاکید دارد گرفتن نرخ صحیح در انواع بیمه نامه ها ، رعایت نکات علمی و بیمه گری در تحلیل ریسک ها و در نهایت اخذ حق بیمه های مناسب با وجود هر ریسک است. صفدری به نکات دیگری از فلسفه اختیاری بیمه های اتکایی اشاره کرد و ادامه داد:نکته دیگری که در بیمه های اتکایی بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان بیمه ای برآن نظر دارند، دفع ریسک های بزرگ است. باید توجه داشت در کشوری زندگی می کنیم که در طبقه بندی جغرافیایی در معرض حوادث مختلفی است، اگر چند شهر و کارخانه بزرگ دچار حادثه شود چه کسی پاسخگو است؛ بنابراین بیمه های اتکایی خروج ریسک های بزرگ کشور است. بعد از رفع تحریم ها همه شرکت های بیمه ای و بیمه مرکزی ایران مذاکرات خوبی را با بیمه گران بزرگ اتکایی انجام داده اند که نتیجه آن صیانت و حفظ سرمایه های کشور است.مدیرعامل بیمه "ما" افزود: به عنوان نکته سوم در این زمینه می توان به این موضوع اشاره داشت که دنیای امروزدر تعامل، اطلاعات و تکنولوژی خلاصه می شود و در ایران جای آی تی قوی تر و توانمند تر خالی است؛ باید توجه داشت صنعت بیمه از حلقه های اصلی توسعه یافتگی است چرا که برای بررسی توسعه یافتگی هر کشوری به ضریب نفوذ بیمه در آن کشور نگاه می کنند.صفدری با بیان اینکه دردنیای امروز، صنعت بیمه، برای تولیدکنندگان و خدمات دهندگان سرمایه ایجاد می کند، گفت: یکی از نکات برجسته بیمه های اتکایی ایجاد تعامل است، سند چشم انداز 20 ساله نظام هم این نقشه راه را نیز مشخص کرده به طوری که در سال 1404 صنعت بیمه کشور باید سود آور و اقتصادی، دارای تعامل با کشور های منطقه، دارای ظرفیت های مناسب برای ایجاد امنیت جهت کسب و کار های مختلف است.وی اظهارداشت :بیمه "ما" هم توانسته است از فضای برداشته شدن تحریم ها همانند سایرشرکت های بیمه ای برای تعامل و خروج ریسک ها ی بزرگ که در چشم انداز 20 ساله دیده شده ، استفاده کند.مدیرعامل بیمه "ما" گفت:یکی دیگر از نکاتی که بیمه های اتکایی را برجسته می کند افزایش توانمندی شرکت های بیمه ای با یکدیگر است تا بتوانیم ریسک سرمایه های مختلف را توزیع کنیم و قدرت پذیرش ریسک خودمان را افزایش دهیم .

۹۵/۰۸/۱۷
۱۱:۲۸

ورود دلواپس به بیمه زائرین ممنوع!

بانک و بیمه - ایران نیوز24: طی سالهای اخیر از زمانی که مقدمات حضور زائرین ایرانی در کشور عراق فراهم شده است، در سال های اول با حضور زائرین در عراق و در صورت وقوع حادثه و وارد شدن خسارت به زائرین متأسفانه به دلیل عدم پوشش بیمه ای، جبران خسارات سنگین و جبران ناپذیر بود ولی طی سالهای اخیر بحث بیمه کردن زائرین عتبات عالیات مطرح شده است که صنعت بیمه توانسته خدمات قابل توجهی را به زائرین ارائه کند.

وجود رقابت در بین شرکت های بیمه باعث شده هر سال یک شرکت بیمه مسئولیت امر بیمه گری زائرین را به عهده بگیرد. متأسفانه بیمه زائرین امسال متفاوت از سال های گذشته شده است. سال های گذشته هر شرکتی متولی بیمه زائرین می شد حرف و حدیثی نبود ولی امسال بیمه زائرین ابزار بازار شایعه سازی دلواپسان شده است.
اربعین سال های گذشته بیمه زائرین بدون حاشیه سازی انجام می شد و هیچکدام از مسئولین چه بیمه ای و چه غیربیمه ای اظهارنظری در این خصوص نمی کردند و کار روال عادی خود را طی می کرد، ولی امسال گویی صنعت بیمه دچار کسادی شده است که مسئولین شرکت های بیمه سنگ خود را به سینه می زنند و مسئولین غیربیمه ای از تضییع حقوق مردم سخن می گویند! گویی بیمه سفر که برای مسافرت به کشورهای بحران خیز اروپایی و آسیایی باید تهیه شود در سفر به عراق که در جنگ به سر می برد ضرورتی ندارد. القصه! داستان “هر کسی از ظن خود شد یار من” در بیمه زائرین امسال معنا پیدا کرده است.
بیمه گران باکسوت می دانند که نباید پس از تبادل تفاهم نامه و یا عقد قراردادیک شرکت بیمه با بیمه گزار حاشیه سازی و فرافکنی کرد. متأسفانه طی روزهای اخیر برخی مسئولین شرکتهای بیمه که ادعای حرفه ای گری دارند، علی رغم صبوری مسئولین بیمه دانا در برابر هجمه ایجاد شده با انتشار اخبار و مطالبی که در شأن یک مسئول نیست، به تشویش اذهان عمومی می پردازند. غافل از اینکه این حرکت دل بسیاری از عاشقان ابا عبدالله الحسین را که قصد دارند راهی این مراسم جهانی شوند را می لرزاند.با اینکه مسئولان می دانند قرارداد بیمه زائرین چه سختی هایی به لحاظ نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات و … را دارد و بعضاً توان پاسخگویی به چنین مسئولیت مهمی را ندارند ولی اصرار دارند که کار را عهده بگیرند.
بر اساس آخرین اطلاعات و آمار بازار بیمه کشور، بیمه دانا در نیمه اول سال جاری توانسته جایگاه خود را در بین شرکت های بیمه به عنوان دومین شرکت بیمه خصوصی کشور تثبیت کند و توانمندی های خود را در ارائه خدمات به بیمه گزاران اثبات نماید.
نکته جالب توجه در مطالب اخیر منتشر شده رسانه های گروهی تأکید بر درآمد 37 تا 40 میلیارد تومان است، در حالی که نویسندگان این مطالب می دانند که اولاً مشخص نیست که چه مقدار حق بیمه وصول خواهد شد و احیاناً اگر این مبالغ درست باشد هزینه های زیادی بر این قرارداد مترتب خواهد بود که از پرداختن به آنها خودداری شده است. در این قرارداد هزینه هایی چون حق بیمه اتکایی بیمه مرکزی، هزینه های اداری، نیروی انسانی(200نفر مقیم در عراق) اجاره چهار فروند اورژانس هوایی،اورژانس زمینی، تجهیزات و امکانات را باید در نظر گرفت، پس با این اوصاف درآمد این قرارداد 37 یا 40 میلیارد تومان نخواهد بود.
از نکات تعجب برانگیز بیمه زائرین این است که سال گذشته با وجود همه موانع و مشکلات دولت حق بیمه توسط دولت پرداخت شد کسی حاضر نشد از دلیل پرداخت حق بیمه زائرین توسط دولت انتقاد کند ولی امسال با وجود پرداخت حق بیمه توسط زائرین که به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است، منتقدین سر بر آورده اند.علی رغم اطلاع رسانی های صورت گرفته، حق بیمه هر زائر که قصد عزیمت به کشور عراق را دارد حدود 17/240 تومان است که به همراه 9 درصد ارزش افزوده حدود 18/800 تومان برآورد شده است، متأسفانه دلواپسان قرارداد زائرین با بزرگنمایی و نشر اطلاعات ناقص و گمراه کننده سعی بر تشویش اذهان عمومی دارند، این رقم را فراتر از آن جلوه می دهند.
متأسفانه این روزها رویه اطلاع رسانی و شفاف سازی در برخی شرکت ها تغییر کرده، ابتدا سوژه ای را در رسانه ها طرح می کنند و با رسانه ای لابی می کنند و مطالبی را که به زعم خودشان کارشناسی است منتشر می کنند و بعد از گذشت ساعتی آن را تکذیب می کنند.این مسئولین باید بدانند که افکار عمومی به بلوغ رسانه ای رسیده است و برای خود صاحب تحلیل است و هر مطلبی را به صرف خواندن نمی پذیرد و تفاوت بین خبر یا مطلب درست و نادرست را تشخیص می دهد. پس دلواپس بیمه زائرین نباشید…

۹۵/۰۸/۱۷
۰۵:۳۹

انتقاد نمایندگان مجلس از ضعف شدید نظارت بر عملکرد مؤسسات مالی مدیران بانکی پای ثابت فسادهای اقتصادی

گروه اقتصادی: اختلاس 1200 میلیون تومانی در بانک‌های دولتی فقط بخشی از هزاران تخلف بانکی در کشور محسوب می‌شود که رسانه‌ای شده است و به گفته کارشناسان نقش مدیران بانکی در این تخلفات غیرقابل انکار است. به گزارش «وطن‌امروز»، بعد از افشای دریافتی‌های نجومی مدیران دولتی، دولت مبادرت به جابه‌جایی چند مدیر بانکی کرد و آنها سپر بلای سایر مدیران شدند اما با دستگیری مدیرعامل بانک ملت مشخص شد غیر از نجومی بودن مدیران بانکی، تخلفات گسترده‌ای در راس مدیریت بانک‌های کشور رخ می‌دهد که حتی با تشکیل باند تخلفات عجیب و غریبی را رقم زده‌اند. نمایندگان مجلس با انتقاد از رویه نظارت بر عملکرد بانک‌ها خواهان برخورد جدی با این موضوع شدند. پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عدم انتخاب افراد واجدشرایط در پست‌های مدیریتی بانک‌ها یکی از عوامل دیگر شکل‌گیری مفاسد اقتصادی است، ادامه داد: ما فرصت آزمون و خطا نداریم و به همین منظور نباید افرادی را که دارای صلاحیت‌های مورد نیاز نیستند در مناصب و پست‌های مدیریتی انتخاب کرد.
جریمه مجرمان اقتصادی در کشور پایین است
پورابراهیمی عدم برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی کشور را عامل دیگری برای شکل‌گیری مفاسد اقتصادی دانست و عنوان کرد: در حال حاضر به دلیل عدم برخورد قاطع، برخی افراد به اختلاس تن داده و به آن دامن می‌زنند. متاسفانه جریمه مجرمان اقتصادی در کشور پایین است و عدم برخورد قاطع و جریمه پایین سبب ایجاد انگیزه برای مفسدان می‌شود. وی با تاکید بر هماهنگی قوای سه‌گانه برای برخورد و مقابله با مفاسد اقتصادی افزود: کمیسیون اقتصادی با تصویب قانون درباره شفافیت مالی می‌تواند نقش مهمی در این مسیر ایفا کند، سال گذشته قانونی درباره افشای اطلاعات مالی نوشته شد که ضمانت‌های آن بعدها کامل شده و یک اقدام بزرگ در اقتصاد ایران است. نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تصویب «طرح بانکداری بدون ربا» نیز به شفافیت مالی در کشور کمک می‌کند، ادامه داد: بانک مرکزی ابزار لازم را برای برخورد با متخلفان ندارد و «طرح بانکداری بدون ربا» می‌تواند ابزار نظارتی بانک مرکزی را تقویت کند و با ارائه لایحه دولت نیز می‌توان چارچوبی برای بازدارندگی از تخلفات تعیین کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اختلاس و ایجاد مفاسد اقتصادی کمتر از جاسوسی و خیانت به کشور نیست و دستگاه قضا باید قاطعانه با متخلفان برخورد کند.
بانک‌ها پای ثابت فسادهای اقتصادی
امیرخجسته، نماینده مجلس و عضو کمیسیون شوراها درباره پرونده اختلاس بانک‌های «ملت» و «ملی» گفت: همانطور که دادستان کل کشور اظهار داشتند در 2 بانک ملی و ملت جمعا حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده است. قوه قضائیه با توجه به ماموریتی که دارد فسادهای اقتصادی را پیگیری می‌کند. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس گزارشات، میزان تخلفات مالی بانک‌ها بیشتر از مبالغ اعلام شده است که در صورت نهایی شدن گزارشات و اسناد، این موضوعات به اطلاع قوه قضائیه خواهد رسید. نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: با توجه به اینکه مجلس می‌تواند از طریق بعد نظارتی به مسائل کشور ورود کند؛ بحث مبارزه با فسادهای اقتصادی در حال پیگیری است. خجسته ادامه داد: باید پذیرفت نظارت‌های بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها ضعیف است؛ درباره مشکلات و تخلفات بانکی، نکاتی را به مسؤولان بانکی بیان کردم و بر رسیدگی‌ها و نظارت‌های بیشتر تاکید شد تا از تخلفات آتی جلوگیری شود. وی ادامه داد: اینکه بانک‌ها پیگیر مطالبات خرد باشند، مشکلی ندارد اما بیشترین مشکلات بانکی مربوط به فسادهای کلان و همچنین در وصول وام‌های کلان است که البته بانک‌ها به جای تمرکز روی این موضوع، بر وصول وام‌های خرد تاکید ویژه دارند. خجسته افزود: تجربه نشان داده تقریبا در تمام فسادهای اقتصادی موضوع تخلف در بانک‌ها وجود دارد، این در حالی است که این موضوع قابل قبول نیست. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به مسؤولان بانکی هشدار و تذکر جدی داده می‌شود که به نحوی نظارت‌ها اعمال شود که مانع بروز تخلف اقتصادی شوند.
بانک مرکزی برای نظارت‌ها چارچوب تعیین کند
رحیم زارع در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اختلاس صورت گرفته در بانک‌های ملت و ملی گفت: نظارت بر عملکرد بانک‌ها توسط نهادهای امنیتی و برخی نهادها همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی صورت می‌گیرد اما مهم‌تر از این اقدام به نظارت درون سیستمی بانک‌ها با استفاده از روش‌های علمی و سیستماتیک است. نماینده مردم آباده، خرمبید و بوانات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به وجود حدود 20هزار شعبه بانک در کشور، نظارت برون‌بانکی مشکل است، افزود: فساد سیستمی و سازمان‌یافته نیازمند تقویت نظارت درون‌بانکی است اما متاسفانه تاکنون نمره خوبی دریافت نکرده و بانک مرکزی نیز باید چارچوبی دقیق برای نظارت بر بانک‌ها تعریف کند. زارع با تاکید بر اینکه با ادامه روند کنونی اختلاس‌های اینچنینی ادامه می‌یابد، ادامه داد: نظارت درون‌بانکی می‌تواند از فسادهای سازمان‌یافته جلوگیری و در این مسیر به قوه قضائیه کمک کند.
بررسی موضوع فساد مالی در بانک‌های ملی و ملت در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
عضو مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: براساس برنامه مقرر شده که موضوعاتی مانند پیگیری رسیدگی به بحث حقوق‌های نجومی و واگذاری املاک در شهرداری در جلسه آتی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد. عزت‌الله یوسفیان‌ملا درباره اخبار مربوط به اختلاس در بانک‌های ملی و ملت ادامه داد: با توجه به اشاره دادستان کل کشور درباره اختلاس در بانک‌های ملی و ملت این موضوع نیز در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی می‌شود. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: زمانی که پرونده قضایی تشکیل می‌شود، دستگاه قضایی کار خود را انجام می‌دهد اما باید توجه داشت بعد از رسیدگی به یک پرونده کار به اتمام نمی‌رسد. یوسفیان‌ملا افزود: بعد از رسیدگی به یک پرونده مانند فساد اقتصادی، باید برنامه‌ریزی‌ها به نحوی باشد که امکان تخلف از بین برود. وی افزود: فساد اقتصادی یک موضوع بخشی نیست، بلکه باید تمام دستگاه‌ها به صورت هماهنگ در رابطه با جلوگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت کنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضعف در بخش نظارتی بانک مرکزی نیز در تداوم تخلفات بانکی موثر است، البته بخش نظارتی تمام دستگاه‌ها باید بیشتر فعالیت کنند.
eban09

۹۵/۰۸/۱۷
۰۶:۴۵

بانک صادرات ١١ میلیون سپهر کارت صادر کرد

خبرگزاری آریا-به دنبال استقبال گسترده هموطنان از خدمات متنوع کارت های سپهر بانک صادرات ایران تعداد کارت های صادره توسط این بانک از شهریور ٩٤ تا شهریور ٩٥ از ١١ میلیون کارت گذر کرد..
به گزارش خبرگزاری آریا،این بانک در راستای جلب رضایت مشتریان، ارتقای کیفی خدمات، تنوع بخشی به محصولات و توسعه بانکداری الکترونیک، نسبت به صدور و تحویل انواع کارت بانکی به مشتریان و متقاضیان دراسرع وقت اقدام می کند. بر این اساس تا پایان شهریور ماه سال١٣٩٥ بیش از٦١میلیون انواع کارت الکترونیکی صادر و تحویل مشتریان داده است. استقبال متقاضیان از خدمات کارت های سپهر، رشد ٣٥ درصدی تعداد این کارت ها را به دنبال داشته و مجموع تعداد این گونه کارت ها به حدود ٤٣ میلیون کارت رسیده است.
این گزارش حاکی است از بین انواع کارتهای الکترونیکی، کارتهای سپهر با توجه به قابلیتهای زیاد آن که امکان دریافت و انتقال وجه از طریق دستگاههای خودپرداز، خرید online از طریق بسترهای اینترنتی، خرید با استفاده از دستگاههای پایانه فروش و... را برای مشتریان فراهم میسازد بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است.
دارندگان سپهرکارتها میتوانند از خدمات متنوع دستگاههای خودپرداز، خدمت پرداخت تلفنی قبوض و تلفنبانک از طریق سامانه صدای سپهر (٠٩٦٠٢)، پایانههای فروش نصب شده در فروشگاههای معتبر سراسر کشور و دستگاههای کارتخوان شعب استفاده کنند.
گفتنی است بانک صادرات ایران با ٢٥٦٣ شعبه در سراسر کشور، نصب و راه اندازی بیش از٥٢٥هزار دستگاه کارتخوان متصل به حسابهای این بانک، انجام روزانه بیش از ٢٠ میلیون تراکنش آنی و ارایه انواع خدمات متنوع نوین بانکی به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور نقش موثری در توسعه و نهادینه کردن فرهنگ بانکداری الکترونیک در جامعه ایفا کرده است.

۹۵/۰۸/۱۶
۱۱:۳۰

بانک سپه 100 هزار میلیارد ریالی می شود

خبرگزاری آریا-عضو هیأت مدیره بانک سپه در پاسخ به خبرنگاران گفت: بانک سپه در تلاش است تا سرمایه خود را به 100 هزار میلیارد ریال و سرمایه شعب خارج کشورش را به 50 میلیون یورو افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری آریا،مصطفی پرتوافکنان در سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در کیش با حضور در جمع خبرنگاران در غرفه بانک سپه در خصوص قراردادهای ارزی اظهارداشت: بانک سپه حدود 10 میلیارد دلار قرارداد ارزی برای پروژه های بزرگ انجام داده است.
وی با بیان اینکه در حوزه تسویه بین بانکی در اروپا، شعب بسیاری به انجام این کار می پردازند گفت: بانک سپه از طریق سه شعبه اروپایی خود به برقراری ارتباط و انجام این کار اقدام کرده است.
پرتوافکنان اظهار داشت: بانک سپه هرگونه فعالیت ارزی خود را توسط شعب خارجی خود انجام می دهد. بخشی از این فعالیتها نیز توسط بانک مستقل لندن این بانک صورت می گیرد که ترکیب مدیران و پرسنل آن مشخص و این بانک با جدیت به انجام فعالیتهایش مشغول است.
* تلاش برای دریافت خطوط فاینانسی با بانکهای فعال در کشورهای اروپایی
* مذاکره با شرکتهای بیمه ای برای پوشش این اعتبارات
وی با بیان اینکه به دنبال این هستیم که با بانکهایی که در کشورهای اروپایی شعبه دارند بتوانیم خطوط فاینانسی دریافت کنیم افزود: همچنین با شرکتهای بیمه ای در حال مذاکره هستیم که از این طریق بتوانیم این اعتبارات را پوشش دهیم.
* 6 میلیارد دلار؛ هدفگذاری گشایش اعتبار در بانک سپه تا پایان سال 95
عضو هیأت مدیره بانک سپه با بیان اینکه بانک سپه پیش از تحریمها از حجم اعتبارات 7 میلیارد دلاری برخوردار بود گفت: قبل از تحریمها در سال 85 ، 7 میلیارد دلار فعالیت ارزی از قبیل اعتبارات اسنادی، حواله و... داشته ایم، که برای پایان سال جاری 6 میلیارد دلار هدفگذاری کرده ایم.
* 10 میلیارد دلار؛ قراردادهای بانک سپه با صندوق توسعه ملی
وی با بیان اینکه بانک سپه پروژه های موفقی در حوزه صنایع بالادستی نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و... از محل صندوق توسعه ملی داشته اضافه کرد: قراردادهایی که این بانک با صندوق توسعه ملی داشته، نزدیک به 10 میلیارد دلار است که تمرکز آن در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی و سایر مراکزی که بتوانند درآمدی ارزی برای کشور ایجاد نمایند.
پرتوافکنان با بیان اینکه بانک سپه به دوران طلایی خود می رسد، گفت: بانک سپه بهترین و متخصص ترین نیروها را دارد و به یاری این نیروی توانمند این بانک قادر به تحقق اهداف خویش است.
* افزایش سرمایه شعب خارج کشور به 50 میلیون یورو
عضو هیأت مدیره بانک سپه از افزایش سرمایه شعب خارج کشور به 50 میلیون یورو خبر داد.
* بانک سپه طلایه دار در اکثر فعالیتهای جدید بورسی است
وی با بیان اینکه بانک سپه در اکثر فعالیتهای جدید بورسی، از طلایه داران بوده است گفت: به عنوان مثال شرکت گل گهر به منظور فروش کنسانتره از اوراق سلف موازی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار برای اولین بار بهره گرفته تا این بانک در عملیاتی کردن اوراق صکوک موفق عمل کرده باشد.
* بانک سپه در تلاش برای ایجاد شعبه در کشورهای آسیایی
پرتوافکنان با بیان اینکه بانک سپه در تلاش است تا در کشورهای آسیایی به راه اندازی شعبه اقدام کند خاطر نشان کرد: با اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی، بانک سپه در تلاش برای عملیاتی کردن این مهم است.
* تلاش برای افزایش سرمایه بانک سپه به 100 هزار میلیارد ریال
وی از تلاش بانک سپه برای افزایش سرمایه اش به 100 هزار میلیارد ریال خبرداد و تشریح کرد: در حال حاضر سرمایه این بانک 75.532 هزار میلیارد ریال است و سعی دارد با افزایش 27هزار میلیارد ریالی آن را به بیش از 100 هزار میلیارد ریال برساند.
* 70.43 درصد سهم بانک سپه از امید
وی با بیان اینکه شرکت امید حدود 3 هزار میلیارد تومان سرمایه دارد گفت: حدود 2.1 هزار میلیارد تومان آن سهم بانک سپه است. حدود سه سال پیش سهم بانک سپه در امید 94 درصد بود اکنون بالغ بر 70 درصد است. اگر سرمایه گذارانی با دانش لازم و توانمندی مناسب وجود داشته باشد این بانک آمادگی دارد بخش دیگری از سهم خود را واگذار کند.
پرتوافکنان تأکید می کند: واژه بنگاهداری برای سرمایه گذاری امید مصداق ندارد، چراکه امید، یک شرکت پروژه محور است .
* شناسایی 1120 بنگاه کوچک و متوسط توسط بانک سپه
وی با بیان اینکه بانک سپه انضباط مالی را رعایت کرده، حسابهای آن مثبت بوده، هیچ انحرافی نداشته و شاخصهای مصارف به تسهیلات آن خوب بوده اظهارداشت: بانک سپه قبل از بحث کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط یک خط 10هزار میلیارد ریالی برای کمک به این واحدها اختصاص داد که در پی شناسایی 1120 واحد، از 10 هزار میلیارد حدود 70 درصد آن تخصیص یافته است.
* تلألو بانک سپه در جزیره کیش
حضور بانک سپه در سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه که در کیش برگزار شد با استقبال چشمگیر بازدید کنندگان و خبرنگاران مواجه شد. این نمایشگاه از دهم تا سیزدهم آبان برپا بود که مسئولان ارشد بانک سپه ضمن حضور در آیین گشایش این نمایشگاه و نیز هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری، فرصت را غنیمت شمرده از 5 شعبه بانک سپه در جزیره کیش بازدید کردند.
در این بازدیدها پرتو افکنان عضو هیأت مدیره بانک سپه و هیأت همراه، علاوه بر دیدار با مدیران و کارکنان این شعب و بررسی وضعیت بیلان آنها، نکاتی را همچون تلاش برای توسعه فعالیتهای ارزی در این شعب، لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای حل مشکلات حقوقی و... یادآور شد.
دیدار با مشاور مدیرعامل سازمان مناطق آزاد کیش و تأکید بر توسعه تعاملات از دیگر برنامه های این حضور مسئولان ارشد بانک سپه در کیش بود.

۹۵/۰۸/۱۶
۱۱:۳۰

ارائه خدمات بانکی برای نخستین بار در کربلا از سوی بانک شهر

خبرگزاری آریا-رئیس ستاد اربعین بانک شهر از خدمات دهی گسترده این بانک همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، به زائران خبر داد و گفت: در این ایام، بانک شهر برای نخستین بار به عنوان بانک ایرانی در کربلا به ارائه خدمات بانکی خواهد پرداخت.
به گزارش خبرگزاری آریا،رئیس ستاد اربعین بانک شهر از استقرار 20 دستگاه ATM در شهر کربلا و 10 دستگاه در مرزهای خروجی، همزمان با برگزاری مراسم پیاده روی اربعین حسینی(ع) خبر داد و گفت: بانک شهر برای نخستین بار در میان بانک‌های کشور در نظر دارد تا همزمان با برگزاری این مراسم مذهبی، عملیات پول رسانی به زائران و شهروندانی که در این نقاط تردد می‌کنند، ارائه دهد.
ولی الله یعقوبی با اشاره به این‌که پیاده روی ایام اربعین حسینی(ع) قدمت چند صد ساله در میان مسلمانان و شیعیان و شیفتگان امام حسین(ع) دارد، تصریح کرد: برای نخستین بار 20 دستگاه ATM بانک شهر در اقصی نقاط شهر کربلا که از پیش توسط ستاد مشخص شده است، مستقر می شود تا زوار به راحتی بتوانند از این دستگاه های خودپرداز پول نقد دریافت کنند.
وی با تاکید بر این‌که زائران می‌توانند با استفاده از تمامی کارت‌های متصل به شبکه شتاب از دستگاه های ATM بانک شهر پول نقد دریافت کنند، خاطر نشان کرد: تاکنون هیچ بانکی در شهر کربلا اقدام به ارائه این خدمات بانکی نکرده و تنها در برخی هتل‌های این شهر شاهد ارائه خدماتی از این دست از سوی برخی بانک های ایرانی هستیم.
وی با اشاره به دشواری تامین امنیت و روند پول رسانی در این ایام تصریح کرد: با این وجود، قرار است دستگاه های ATM بانک شهر به صورت شبانه روزی به زوار خدمت رسانی کنند، چرا که به طور معمول در ایام منتهی به مراسم اربعین حسینی(ع) روند پول رسانی با توجه به محدودیت های ترافیکی بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
به گفته یعقوبی قرار است ATM های بانک شهر به طور مرتب شارژ می‌شوند و از همین رو خدمات بانکی به صورت 24 ساعته به زائران و شهروندان ارائه خواهد شد.
رئیس ستاد اربعین بانک شهر همچنین از استقرار 5 خودروی ATM سیار بانک شهر در مرزهای شهرهای چزابه، مهران و شلمچه نیز همزمان با اجرای مراسم آئینی و مذهبی پیاده روی اربعین حسینی(ع) خبر داد و گفت: این 5 خودرو سیار هستند و در هر کدام دو دستگاه ATM آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.
وی با اشاره به اینکه خودروهای سیار توسط بانک شهر و صرفا برای به کارگیری در این ایام خریداری و مجهز شده اند تا در مناطق صفر مرزی ایران مستقر شوند، افزود: با توجه به تعداد 20 دستگاه ATM که در شهر کربلا نیز مستقر هستند، تعداد دستگاه‌های خودرپرداز بانک شهر که در این ایام به زوار خدمات رسانی می کنند،30 دستگاه خواهد بود.
یعقوبی خاطر نشان کرد: با توجه به حجم جمعیتی که در تردد خواهند بود، پنج خودروی سیار بانک شهر در سه نقطه صفر مرزی مستقر هستند، ضمن آن‌که بانک شهر تمهیداتی نیز در نظر گرفته تا در صورت نیاز، شهرنت‌های بانک شهر نیز در این سه نقطه مستقر شوند.

۹۵/۰۸/۱۶
۱۳:۴۳

پیدا و پنهان یک خبر؛ ممنوعیت صدور کارت‎های بانکی به افراد بدهکار

خبرگزاری آریا- بخشنامه بانکی مرکزی سال 91 زمینه یک اشتباه در انتشار خبر ممنوعیت صدور کارت‎های بانکی به افراد بدهکار شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، روز شنبه خبری در فضای مجازی پیچید که در آن گفته شده بود بانک‎ها برای مشتریان خود که دارای بدهی یا اقساط معوق هستندکارت عابر بانک صادر نمی‎کند. با انتشار سریع این خبر در فضای مجازی و بازنشر سریع این خبر، روابط عمومی بانک مرکزی مجبور به واکنش شد و در یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد این خبر صحت ندارد. در متن این اعلامیه آمده بود: که هیچ ممنوعیتی مبنی بر ارائه خدمات بانکی در زمینه‌ی افتتاح حساب سپرده و صدور کارت عابربانک برای افراد دارای بدهی غیرجاری و چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده وجود ندارد.
اما سوالی که برای بسیاری از افراد ایجاد شد این است که چرا چنین موضوعی مطرح شد و اینکه آیا این موضوع یک شایعه بی اساس بوده یا ناشی از یک سوبرداشت است. درپاسخ به این سوال باید گفت این‎بار موضوع صرفا یک شایعه نبود که در فضای مجازی پیچید. بلکه زمینه این خبر در بخشنامه‎ای بانک مرکزی بود که این اتفاق را رقم زد. اگر به بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی درباره ارائه خدمات بانکی به مشتریان دارای بدهی و یا چک‌های برگشتی مراجعه کنیم، مواردی قابل تامل وجود دارد و موضوع تا حدی شفاف می‌شود.
بر ساس بخشنامه بانک مرکزی (بند 29)در سال 91 خطاب به بانک‎ها آمده است که شعب بانکی نمی توانند به مشتریان دارای سابقه چک برگشتی خدمات ارائه کنند. براین اساس اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، افتتاح هرگونه سپرده جدید اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری، ارائه‌ دست چک، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌نامه اعم از ریالی و ارزی، ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت‌های الکترونیکی و تمدید آن که شامل کارت‌های خرید، اعتباری، کیف پول الکترونیک می‌شود ممنوع شده بود.
اما تا اینجای موضوع هنوز زمینه شکل گیری این خبر که دیروز منتشر شد، کشف نشده است. کلید این ماجرا در جایی است که این بخشنامه در سال 1395 بازنگری شده و بند مربوطه حذف می‌شود به‌طوری که بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام می‌کند با ابلاغ بخشنامه جدید و اصلاحاتی که انجام شده در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی بر خودداری از ارائه خدماتی که در ماده 29 مربوط به سال 1391 بوده وجود ندارد.
با اعلام شرایط جدید بخشنامه در سال 95 یک اشتباه در برداشت بانک‎ها ایجاد می‎شود. در مفاد قانونی جدید شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی تنها دو محدودیت وجود دارد به گونه ای که شخص سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری نداشته باشد.

۹۵/۰۸/۱۶
۱۷:۱۱

مدیرعامل بانک توسعه صادرات خبر داد؛ سه هزار میلیارد ریال تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان پرداخت شد

تهران- ایرنا- مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: از ابتدای امسال تاکنون سه هزار میلیارد ریال تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی با نرخ سود 16 درصد در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است.

«علی صالح آبادی» روز یکشنبه با حضور در غرفه ایرنا در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها اظهار داشت: بانک توسعه صادرات از محل منابع داخلی خود و همچنین منابع صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان وام می دهد.
به گفته این مقام مسئول، منابع صندوق توسعه ملی با نرخ سود 16 درصد در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد که از ابتدای امسال تاکنون سه هزار میلیارد ریال از این محل به صادرکنندگان وام اعطا شده است.
وی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان داشت: از هفته گذشته، هیات امنای صندوق توسعه ملی با کاهش نرخ سود تسهیلات به 11 درصد و در مناطق محروم به هشت درصد موافقت کرده اند که با انجام مکاتبات لازم خواستار تخصیص منابع جدید به این بانک شده ایم.
صالح آبادی تصریح کرد: قرار است امسال صندوق توسعه ملی مبلغ 20 هزار میلیارد ریال نزد بانک های مختلف برای کمک به صادرات سرمایه گذاری کند که سه هزار میلیارد ریال آن به بانک توسعه صادرات داده شده است.
وی ادامه داد: مبالغ باقیمانده تسهیلات با نرخ های 11 درصد و هفت درصد به صادرکنندگان اعطا می شود که پیش بینی شده تا پایان امسال هزار میلیارد ریال دیگر نیز در اختیار صادرکنندگان قرار بگیرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به نرخ 16 تا 18 درصدی اعطای وام به صادرکنندگان از محل منابع داخلی بانک، خاطرنشان کرد: اگر شرکتی صادرکننده نمونه باشد یا از وثیقه های صندوق ضمانت صادرات یا وثیقه های نوع یک استفاده کرده و رتبه اعتباری مطلوبی داشته باشد، مشمول تخفیف در نرخ سود خواهد شد که کف این نرخ 16 درصد است.
وی از امضای تفاهم نامه ای با بانک صنعت و معدن برای پرداخت چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات در هفته گذشته خبر داد که در آن وزارت صنعت، معدن و تجارت به صادر کنندگان تا پنج درصد تخفیف خواهد داد.
** روابط کارگزاری بانک توسعه صادرات
صالح آبادی ادامه داد: بانک توسعه صادرات ایران اینک می تواند در 23 بانک مختلف افتتاح حساب یا وجوه صادرکنندگان را نزد بانک مرکزی دریافت کند.
وی با یادآوری اینکه این بانک قادر است پول فعالان اقتصادی را به 65 کشور جهان حواله کند، اظهار داشت: بخش عمده ای از مشکلات روابط بین الملل بانکی مرتفع شده و بانک های بزرگی نظیر KBC بلژیک با بانک توسعه صادرات ارتباط کارگزاری برقرار کرده اند اما کماکان نیازمند برقراری ارتباط کارگزاری با سایر بانک های بزرگ جهان هستیم.
این مقام مسئول یادآور شد: بانک های امارات متحده عربی نیز به دلیل سیاست های داخلی خود و همچینن ارتباط نزدیک با عربستان، هنوز رابطه کارگزاری با این بانک برقرار نکرده اند.
** اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته ایم
صالح آبادی در پاسخ به پرسشی درباره بدهی های این بانک به بانک مرکزی، اظهار کرد: بانک توسعه صادرات هیچ اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته است.
وی خاطرنشان کرد: براساس آخرین گزارش ها، طلب معوق این بانک نزدیک به 16.5 درصد کل تسهیلات آن است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در پایان، تقویت واحدهای تطبیق مقررات، ارتقای کفایت سرمایه بانک ها در سطح بین الملل و افزایش سرمایه آنها را از جمله عوامل مهمی عنوان کرد که توسعه دهنده همکاری های بین المللی بانک هاست و در بانک توسعه صادرات نیز این موارد در دستور کار است.
به گزارش ایرنا، بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با شعار «شفافیت، صداقت» از 14 تا 21 آبان ماه همه روزه از ساعت 9 و 30 صبح تا 20 شب در مصلای امام خمینی(ره) برپاست.
اقتصام ** 3065 **2025** خبرنگار: محمد ملک دار ** انتشاردهنده: لیلا جودی

۹۵/۰۸/۱۶
۱۴:۳۱

یک نماینده مجلس: مشکلات نظام بانکی باید با مشارکت و حضور مردم حل شود

مشهد- ایرنا- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: همانگونه که مشکلات جنگ در کشور با مشارکت و حضور مردم اداره و حل شد، برای حل مشکلات نظام بانکی نیز باید به سوی مردم رفت و به آنان نشان داد که در نظام بانکی چه اتفاقی رخ می دهد.

حجت الاسلام نصرالله پژمان فر روز یکشنبه در مراسم افتتاح نخستین شعبه صندوق قرض الحسنه امداد ولایت در مشهد افزود: نظام بانکی به عنوان جریان ساز بسیاری از فساد های اقتصادی در کشور نقش داشته است.
وی اظهار کرد: در اصلاح سیستم نظام بانکی موفق عمل نشده و به همین دلیل این سیستم نتوانسته نقش درستی در اقتصاد کشور ایفا کند.
وی گفت: بانک ها امروز به بنگاه های اقتصادی بدل شده اند و به جای ظرفیت سازی برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی و خدمت به صنعت و اشتغال صرفا در جهت توسعه ظرفیت های خود اقدام می کنند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز برخی کارخانه های بزرگ به خاطر شرایط اقتصادی و معوقات بانکی تعطیل شده اند و چندین هزار کارگر آنها به جمع بیکاران کشور افزوده شده است.
وی اظهار کرد: سیستم بانکی کشور نه تنها کارخانه ها بلکه گاهی یک وزیر و دولت را هم به زمین می زند.
وی ادامه داد: وضعیت به گونه ای است که دولتها هم توان مدیریت بانکها را ندارند و نحوه فعالیت آنها موجب آسیب فراوان در کشور شده است.
این نماینده مجلس گفت: اصلاح قانون نظام بانکی مورد حمایت مجلس قرار گرفت اما فشارهایی در دولت قبل باعث شد موفقیتی در ارائه لایحه دولت به مجلس حاصل نشود و این فشارها اینک نیز وجود دارد.
وی همچنین با قدردانی از فعالیت صندوق قرض الحسنه امداد ولایت افزود: به فعالیت این صندوق باید به عنوان یک جریان فرهنگی نگاه کرد که در جهت گره گشایی و نقش آفرینی در حل مشکلات مردم حرکت می کند.
وی اظهار کرد: فعالیت این صندوق حرکت نوپایی است که باید سوء استفاده های مالی به اسم صندوق و قرض الحسنه را اصلاح کند.
حجت الاسلام پژمان فر گفت: اگر در این کار مراقبت و شفافیت لازم صورت نگیرد فعالیت این صندوق نیز موفقیت آمیز نخواهد بود.
7496 / 6053 خبرنگار: آرزو جاودانی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم

۹۵/۰۸/۱۶
۱۴:۳۵

بانک تجارت به استقبال زائران اربعین حسینی رفت

 بانک تجارت با استقرار دستگاه‌های خودپرداز در پایانه‌های مرزی غرب و جنوب کشور، خدمت‌رسانی به کاروان‌های عزاداری اربعین حسینی را آغاز کرد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک تجارت اعلام کرد: این بانک با استقرار هشت دستگاه خودپرداز سیار خود در پایانه‌های مرزی مهران، شلمچه و چزابه علاوه بر ارائه وجوه نقد مورد نیاز زائران عتبات عالیات، امکان دسترسی به خدمات انتقال وجه و دیگر خدمات بانکی را برای عزاداران حسینی فراهم آورده است.
بانک تجارت علاوه بر استقرار دستگاه‌های خودپرداز، با اهدای ساک‌دستی و کلاه آفتابگیر زائران اباعبدالله‌الحسین (ع) را در مسیرهای حرکت به سمت پایانه‌های مرزی کشور مشایعت می‌کند.
این بانک همچنین با همکاری سایر بانک‌های کشور، در برپایی ایستگاه‌های صلواتی مشارکت داشته و کارکنان این بانک با استقرار در این ایستگاه‌ها، مفتخر به پذیرایی از عاشقان خاندان اهل بیت علیهم السلام است.
همچنین بانک تجارت با برپایی یک باجه ویژه در پایانه مرزی مهران، از ۱۵ آبان ماه تا ۱۵ آذرماه اقدام به ارائه خدمات بانکی در باجه عصرگاهی در ساعت ۱۵ تا ۱۷ کرده است.
پیش از این هزاران نفر از کارکنان بانک تجارت نیز با اهدای یک روز حقوق یا بازخرید مرخصی استحقاقی خود، در برنامه جمع‌آوری نذورات اربعین حسینی مشارکت کرده‌اند
گزارش
خبرنگار: 911202

۹۵/۰۸/۱۶
۰۷:۵۴

خدمات ویژه بانک سینا برای مشتریان حقوقی

با هدف تسریع و تسهیل در انجام امور بانکی هموطنان، بانک سینا خدمات ویژه و مکانیزه را در اختیار شرکت‌ها و موسسات مختلف قرار می‌دهد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک سینا اعلام کرد:  این بانک با تکیه بر زیرساخت‌ها و تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، خدمات مختلفی را در حوزه بانکداری الکترونیک به مشتریان حقوقی ارائه می‌دهد.
امکان واریز حقوق کارکنان به صورت مکانیزه، تلفن‌بانک حقوقی، تخصیص سپرده پشتیبان به سپرده‌های جاری، ارائه وب سرویس، پرداخت سود سهامداران شرکت‌ها و سازمان‌ها و خدمات ثبت دستور پرداخت گروهی پایا از جمله خدماتی است که از سوی بانک سینا به متقاضیان ارائه می‌شود که می‌تواند زمینه صرفه‌جویی در وقت و هزینه شرکت‌ها را فراهم آورد.
بانک سینا در حال حاضر متنوع‌ترین خدمات را در حوزه بانکداری الکترونیک ارائه می‌کند.

۹۵/۰۸/۱۶
۱۲:۰۳

واکنش مدیرعامل بانک ملت به اختلاس‌های اخیر

مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه نزد این بانک وثیقه لازم برای حصول بدهی معوق موجود است، گفت که اگر نام اختلاس را در این بدهی بگذاریم باید تمام بدهکاران بانکی را اختلاس‌گر بنامیم.

هادی اخلاقی - مدیرعامل بانک ملت - با حضور در غرفه ایسنا در نمایشگاه مطبوعات در رابطه با معوقات تسهیلات این بانک، گفت: نمی‌توان بر روی آن نام اختلاس گذاشت. این مبلغ تنها تسهیلات پرداخت شده‌ای است که بخشی از آن معوق شده است و ما پیگیر دریافت آن هستیم.
وی در واکنش به اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اختلاس ۳۰۰ میلیاردی از بانک ملت، گفت: اینکه چه نامی روی آن بگذاریم متفاوت است، اما اگر نام آن‌را اختلاس بگذاریم در آن صورت همه کسانی که به بانک بدهکار هستند اختلاس‌گر محسوب می‌شوند.
مدیرعامل بانک ملت در پاسخ به این سوال که برای این تسهیلات وثیقه مناسب در این بانک موجود است یا خیر؟ گفت: همه تسهیلات پرداختی بانک‌ها در قبال وثیقه است. این مورد نیز به اندازه کافی از وثایق لازم برخوردار است.

۹۵/۰۸/۱۶
۱۲:۵۸

اختلاس گران و متخلفان بانکی به اشد مجازات محکوم شوند

رئیس کل سابق بانک مرکزی تاکید کرد که اختلاس‌گران و متخلفان بانکی از سوی دستگاه قضائی باید به اشد مجازات محکوم شوند و این تخلفات باید از سوی دستگاه‌های نظارتی ریشه‌یابی شود.

به گزارش ایسنا، محمود بهمنی با حضور در غرفه ایسنا در نمایشگاه مطبوعات در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: به اعتقاد من هرگونه تخلفات و اختلاس‌های بانکی که صورت می‌گیرد، باید از سوی دستگاهی ریشه‌یابی شود تا مشخص شود ریشه این تخلف مربوط به چه زمانی و چه کسانی بوده است و مسئولین قضائی کشور باید به اشد مجازات با این‌ متخلفان برخورد کنند تا برای دیگران درس عبرت  شود که عواقب دست‌درازی به بیت‌المال چیست.
وی افزود: کاری که باید در این زمینه صورت گیرد این است که نظارت‌ها آنلاین و برخط شود، چرا که دیگر نمی‌توان به صورت فیزیکی ۲۱ هزار شعبه بانکی را کنترل کرد و در هر شعبه برای کشف این تخلفات مامور گماشته شود، اما اگر این نظارت‌ها الکترونیکی شود می‌توان آن‌ها را به صورت لحظه به لحظه رصد کرد و پیش از بروز تخلفات از آن جلوگیری کرد.
رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه برخوردهای قضائی با اختلاس‌گران و متخلفان بانکی باید متناسب با تخلفات صورت گرفته باشد، ادامه داد: این تخلفات بانکی از سود سپرده‌گذاری که مردم در بانک‌ها انجام می‌دهند ریشه می‌گیرد و این حق الناس و بیت‌المال است و ممکن است در هر کشور این تخلفات صورت گیرد، اما باید بررسی کرد که چرا اخیرا اختلاس‌های بانکی در ایران به هزاران میلیارد تومان رسیده است.
وی گفت: هنگامی که در بانکی تخلفی صورت می‌گیرد به سرعت سهام آن در بورس کاهش پیدا می‌کند و سقوط می‌کند و این به معنی به هم خوردن تعادل در بازار سرمایه و بازار پولی کشور است و وقتی که نماد بانک باز نمی‌شود خود بر این مسائل اثر گذار است.
بهمنی همچنین در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات برای صادرات از ۱۶ درصد به ۱۱ درصد که از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته است، گفت: اگر نرخ سود تسهیلات برای صادرات کالاهای غیرنفتی به صورت عادلانه و مساوی برای همه بخش‌ها در نظر گرفته می‌شود می‌تواند عاملی برای افزایش صادرات، افزایش ارز آوری و کاهش قیمت ارز در کشور شود که بسیار عملکرد و اقدام مناسبی است، اما نباید این گونه تسهیلات و یارانه‌ها برای مقطع زمانی خاصی در نظر گرفته شود چرا که در این صورت برای دیگرانی که قبل و بعد از این تسهیلات اقدام به صادرات می‌کنند تبعیض قائل شدیم، اما اگر به صورت کلی و یکسان برای همه بخش‌ها در بازه زمانی بلند مدت در نظر گرفته شود می‌تواند در پیشبرد اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشد.

۹۵/۰۸/۱۶
۱۴:۰۷

سخنرانی نماینده بانک سامان در کنفرانس بانکداری خُرد اروپا

مشاور ارشد فناوری مدیرعامل بانک سامان در کنفرانس بانکداری خُرد اروپا درباره آینده بانکداری و پرداخت در دنیا و جایگاه ایران در این صنعت سخنرانی کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سامان، در این کنفرانس که با حضور بیش از ۳۰۰ مدیر ارشد بانک‌ها و موسسات مالی اروپایی در شهر وین پایتخت کشور اتریش برگزار شد، فرشاد نوشادی مشاور مدیرعامل، با اشاره به پیشرفت‌های بانک سامان در حوزه بانکداری الکترونیک و پرداخت گفت: در بانکداری نوین شعبه فیزیکی بانک جایگاهی ندارد و آینده بانکداری به سوی بانکداری مبتنی بر تلفن همراه و پرداخت از طریق آن پیش می‌رود.
نوشادی با اشاره به جایگاه بانک سامان به‌عنوان بانک پیشرو در صنعت فناوری پرداخت در ایران تصریح کرد: ما بر همین اساس محصولات خود را برای راحتی بیشتر برای مشتریان طراحی کرده‌ایم تا آن‌ها بتوانند بدون نیاز به صرف هزینه و وقت بسیار برای رسیدن به شعبه، از طریق تلفن همراه خود خدمات بانکی را دریافت کنند.
بانک سامان تنها بانک ایرانی حاضر در این کنفرانس بود.

۹۵/۰۸/۱۶
۱۷:۱۶

وام ۴۰ میلیون تومانی مسکن مهر پردیس در انتظار تایید بانک مرکزی

مدیر عامل بانک مسکن با اشاره به اینکه افزایش سقف تسهیلات وام مسکن مهر به ۴۰ میلیون به پیشنهاد وزارت راه و آن هم فقط برای پروژه پردیس است، گفت: اجرایی شدن این موضوع منتظر مجوز بانک مرکزی و تاییدیه شورای پول و اعتبار است.

به گزارش  گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد هاشم بت‌شکن امروز با حضور در غرفه خبرگزاری تسنیم در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادی تسنیم در مورد  وضعیت تحویل خانه‌های باقیمانده در طرح مسکن مهر به ارائه توضیحات پرداخت و اظهار داشت:  در طرح مسکن مهر دو میلیون و 300 هزار واحد مسکونی تعریف شده است که خط اعتباری آن بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان است که بانک مرکزی آن را در اختیار بانک مسکن برای تکمیل پروژه‌ها قرار داده است.
وی با بیان اینکه تا به امروز حدود یک میلیون و 700 هزار واحد مسکونی طرح مهر تحویل داده شده است، افزود: این واحدها تحویل مشتریان شده و مردم دفترچه‌های اقساط خود را دریافت کرده‌اند. برهمین اساس فقط حدود 600 هزار مسکن باقیمانده که از این تعداد 200 هزار واحد قابلیت واگذاری ندارند به نحوی که شاید زیرساخت برای این خانه‌ها فراهم نشده و نمی‌توان آنها را تحویل مشتریان داد.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: کلا با تکمیل 400 هزار مسکن مهر این پروژه بسته خواهد شد و در همین زمینه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی اقدامات لازم را برای تحویل این مسکن‌ها تا پایان سال انجام خواهد داد. اما نکته اساسی این است که بانک مسکن از لحاظ تامین مالی مشکلی ندارد و آماده ارائه تسهیلات است اما مشکل اینجاست که بعضی از پروژه‌ها فاقد زیرساختها از جمله آب و برق و یا امکانات روبنایی مانند مسجد و مدرسه هستند.
بت‌شکن با بیان اینکه ما فقط تسهیلات لازم را برای ساخت پروژه‌ها ارائه می‌کنیم، گفت: طبیعی است مردم تقاضایی برای مسکن‌هایی  فاقد امکانات تقاضایی نداشته باشند. بانک مسکن به شرط تکمیل پروژه‌ها دفترچه اقساط را به مشتریان ارائه می‌دهد. باید تاکید کنم این بانک به هیچ عنوان خود را درگیر مسائل اجرایی و مهندسی نمی‌کند به هر میزان که طرح‌ها پیشرفت فیزیکی داشته باشند پرداخت تسهیلات انجام می‌شود.
وی در رابطه با پرسش خبرنگار تسنیم در مورد  افزایش سقف وام مسکن مهر از 30 میلیون به 40 میلیون نیز افزود: سقف تسهیلات این طرح یک مرحله به 30 میلیون افزایش پیدا کرد اما در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی برای برخی از پروژه‌ها مانند پردیس تقاضای افزایش سقف را اعلام کرده است البته باید تاکید کنم که این تقاضا فقط برای پردیس است و این پینشهاد هم اکنون میان وزارت راه و بانک مرکزی در حال بررسی است اگر بانک مرکزی این موضوع را بپذیرد و  شورای پول و اعتبار نیز آن را تصویب کند بانک مسکن این آمادگی را دارد که این تسهیلات را ارائه نماید.
مدیرعامل بانک مسکن در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار تسنیم که  در حال حاضر تسهیلات 30 میلیون تومانی به تمام متقاضیان تعلق پیدا نکرده آیا در طرح جدید برای افزایش سقف این مشکل برطرف شده است یا خیر، گفت: تسهیلات 30 میلیون تومانی هیچ محدودیتی نداشته و اگر پیشرفت فیزیکی در پروژه‌ها مورد تایید قرار گیرد ما آن را پرداخت خواهیم کرد. برای 40 میلیون تومان نیز به شرط مجوز بانک مرکزی پرداخت آن نیز انجام خواهد شد.
بت‌شکن با اشاره به اینکه در مقطعی وام تسهیلات از 25 میلیون به 30 میلیون افزایش پیدا کرده بود، تصریح کرد: بانک مرکزی در آن مقطع محاسبه کرد که چه تعداد واحد باقیمانده و آنها را در 5 میلیون تومان اضافه کرد به نحوی که سقف اعتبارات از محل وصول از 45 هزار میلیارد تومان به 55 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. بدین ترتیب 5 میلیون تومان باقی را ما از محل وصول‌ها پرداخت می‌کنیم. برهمین اساس یکبار چاه برای 5 میلیون تومان کنده شده و اگر دوباره بخواهند آن را افزایش دهند باید بانک مرکزی برای آن یک راهکار ارائه دهد.
وی با  بیان اینکه در حال حاضر خط اعتباری مسکن مهر 55 هزار میلیارد تومان است افزود: قرار است 5 میلیون نیز به این رقم اضافه شود و از محل وصولات تزریق شود. هم اکنون حدود 50 هزار میلیارد تومان از اعتبارات پرداخت شده و مابقی نیز بتدریج تزریق خواهد شد.
مدیرعامل بانک مسکن در رابطه با اینکه سالانه چه میزان اقساط وصولی دریافت می‌کنید، گفت: حدود 3 هزار میلیارد تومان میزان اقساط وصولی در سال است که بتدریج باید به رقم 55 هزار میلیارد تومان برسد.
بت‌شکن در رابطه با وضعیت فعلی بازار مسکن نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: رکود در بخش مسکن متوقف شده و زمینه برای خروج از رکود فراهم شده است به نحوی که تسهیلات ساخت این بانک در هفت ماهه رشد 107 درصدی را تجربه کرده است. در تسهیلات خرید نیز با رشد 70 درصدی نیز روبرو بوده‌ایم.
منبع:تسنیم

۹۵/۰۸/۱۶
۲۰:۰۷

بی‌رغبتی برخی بانک‌ها در اجرای جدید اعطای تسهیلات هفت‌خوان روند صدور کارت اعتباری

درمیان بانک‌های بزرگ تنها تعداد معدودی از آنها آمادگی تشکیل پرونده برای اعطای کارت اعتباری را دارند. اما تعداد بیشتری از بانک‌ها هنگام مراجعه اعلام می‌کنند که هنوز بخشنامه کارت‌های اعتباری به دست آنها نرسیده است.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، حدود 45 روز از اجرایی شدن طرح کارت‌های اعتباری 10 تا 50میلیون تومانی بانک مرکزی می‌گذرد. براساس این طرح بتدریج کارت‌های رنگی برنزی (10 میلیونی)، نقره ای (30میلیونی) و طلایی (50میلیونی)  جای تسهیلات خرد فعلی شبکه بانکی را می‌گیرد و متقاضیان دیگر مجبور نیستند برای هر بار دریافت وام پرونده تشکیل دهند و ضامن معرفی کنند، چراکه با کارت‌های اعتباری با یک بار اعتبارسنجی و به ازای بازپرداخت اقساط در صورت خوش حسابی به صورت خودکار اعتبار کارت شارژ می‌شود.
اطلاع‌رسانی مناسب درخصوص طرح بزرگ بانک مرکزی و نیاز مبرم مردم به تسهیلات خرد باعث شد تا از همان روزهای نخست اجرای طرح یعنی ابتدای مهر ماه امسال شعب بانک‌ها با خیل متقاضیان و سؤال‌کنندگان پیرامون کارت‌های اعتباری جدید مواحه شود، هجومی که در آن روزها کمتر با پاسخ مثبت روبه‌رو شد و طبق اعلام مقامات بانکی در آن دوره تنها بانک ملی موفق به صدور این نوع کارت ها شد و بتدریج برخی بانک‌ها با صدور اطلاعیه‌های جداگانه آمادگی خود را برای صدور کارت اعتباری اعلام کردند.
اما از همان ابتدا برخی از بانک‌ها در پاسخ به متقاضیان کارت اعتباری مرابحه اعلام می‌کردند که هنوز بخشنامه این طرح به دست آنها نرسیده است، موضوعی که پس از گذشت 45 روز همچنان از سوی بسیاری از بانک‌ها اعلام می‌شود. این درحالی است که طبق اعلام بانک مرکزی بخشنامه کارت‌های اعتباری مرابحه 18 شهریور ماه امسال به تمام بانک‌ها ابلاغ شد و پس از آن نیز دستورالعمل‌های تکمیلی روانه بانک‌ها شد.
هرچند همان‌گونه که فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده است اجرای کامل این طرح حداقل تا پایان سال‌جاری به طول خواهد انجامید تا بتدریج کارت جایگزین وام‌های خرد در شبکه بانکی شود. ولی حداقل انتظار این است که پس از گذشت یک و نیم ماه از اجرایی شدن این طرح بخشنامه آن به دست شعب بانک‌ها رسیده باشد.
مشاهدات میدانی  نشان می‌دهد که درمیان بانک‌های بزرگ تنها تعداد معدودی از آنها آمادگی تشکیل پرونده برای اعطای کارت اعتباری را دارند. اما تعداد بیشتری از بانک‌ها هنگام مراجعه اعلام می‌کنند که هنوز بخشنامه کارت‌های اعتباری به دست آنها نرسیده است. علاوه براین مسئول یکی از شعب بانک‌های بزرگ درپاسخ  اعلام کرد که هم‌اکنون ممنوع الوام هستیم و تا اطلاع ثانوی از پرداخت هرنوع وامی خودداری می‌شود.
البته همان‌گونه که گفته شد یکی از بانک‌های بزرگ دیگر با تشریح مدارک مورد نیاز و مراحل انجام کار وعده اعطای کارت اعتباری متناسب با درآمد متقاضی را می‌دهد. درهمین زمینه یکی از مسئولان شعب یکی از بانک‌ها که نخواست نامش فاش شود در پاسخ به دلیل بی‌رغبتی برخی از بانک‌ها در اعطای کارت‌های اعتباری گفت: از آنجا که بانک‌ها باید منابع مالی مورد نیاز کارت‌های اعتباری را خود تأمین کنند به دلیل کمبود منابع بانک‌ها تمایل چندانی برای ورود به این طرح را ندارند.
به گفته وی البته با توجه به اینکه بتدریج کارت‌های اعتباری جایگزین وام‌های خرد می‌شود، درآینده می‌توان امیدوار بود که مشکل منابع مالی نیز تاحدودی حل شود چرا که همان اعتباری که هم‌اکنون به‌عنوان تسهیلات خرد پرداخت می‌شود بتدریج به کارت‌های اعتباری منتقل می‌شود.
مدارک مورد نیاز
هرچند تعداد بانک‌هایی که هم‌اکنون کارت اعتباری مرابحه صادر می‌کنند چندان زیاد نیست، ولی از میان آنهایی که کارت صادر می‌کنند، مدارک درخواستی تفاوت زیادی می‌کند. پیش از این نیز بانک مرکزی در دستورالعمل ابلاغی خود اعتبارسنجی و تأمین وثیقه را به بانک‌ها واگذار کرده است.
مسئول شعبه یکی از بانک‌های بزرگ درخصوص مدارک مورد نیاز برای دریافت کارت اعتباری گفت: نامه معرفی محل کار با درج میزان دریافتی حقوق، افتتاح حساب، معرفی یک ضامن کارمند رسمی دولت به ازای هر 10 میلیون تومان تسهیلات مهم‌ترین مدارکی است که باید برای دریافت کارت به شعبه ارائه کرد.
همچنین یکی دیگر از بانک‌ها بررسی گردش مالی سه ماهه قبل متقاضی که نزد شعبه حساب فعال داشته باشد را نیز به مدارک قبل اضافه می‌کند. به گفته وی بررسی گردش حساب متقاضی، میزان دریافت نوع کارت را مشخص می‌کند. اما عمده بانک‌هایی که هم‌اکنون این نوع کارت‌ها را صادر می‌کنند فاصله زمانی تشکیل پرونده تا دریافت کارت اعتباری را حدود یک ماه اعلام می‌کنند.
اقساط 400 تا 5/1 میلیون تومانی
همان‌گونه که اشاره شد میزان وثیقه و ضامن برای ارائه کارت‌های اعتباری درهربانک متفاوت است و براساس اعتبارمشتری عمل می‌شود. ولی به طور کلی اقساط کارت‌های اعتباری برنزی 10میلیون تومانی با اقساط 36 ماهه بین 380 تا 400 هزار تومان، کارت اعتباری نقره‌ای 30 میلیون تومانی ماهانه حدود یک میلیون تومان و کارت‌های طلایی 50 میلیونی حدود یک و نیم میلیون تومان در ماه خواهد بود. میزان وثایق مورد نیاز نیز بسته به میزان تسهیلات از سند ملکی، ضامن رسمی و گواهی کسر از حقوق متفاوت است.
تراکنش‌ کارت‌های اعتباری در دنیا بیش از 60 درصد
سال‌های زیادی از به‌کارگیری کارت‌های اعتباری در شبکه بانکی دنیا می‌گذرد به طوری که هم‌اکنون تراکنش این نوع کارت‌ها در دنیا به بیش از 60 درصد رسیده است. این رقم درامریکا بیشتر خریدها با کارت‌های اعتباری انجام می‌شود و خرید نقدی بسیار محدود است. همچنین در اروپا به طور متوسط این عدد بین 25 تا 30 درصد بوده و یک سوم تراکنش‌ها با کارت‌های اعتباری است. در کشور همسایه ما ترکیه این میزان 37 درصد بوده این در حالی است که بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی و شاپرک این عدد در ایران یک صدم درصد است و ترکیه سه هزار و 700 برابر ما تراکنش کارت‌های اعتباری دارد.
180 هزار کارت اعتباری در بانک ملی صادر شد
مدیرعامل شرکت صادرکننده کارت‌های اعتباری بانک ملی در خصوص آمارها گفت: براساس آخرین آمار 170 هزار کارت اعتباری برنزی تا سقف 10 میلیون تومان صادر شده است. حدود 8500 کارت اعتباری نقره‌ای و 4 هزار کارت اعتباری طلایی نیز تاکنون صادر شده است. در مجموع حدود بیش از 180 هزار کارت اعتباری تاکنون صادر شده، علاوه بر این حدود 72 هزار کارت خرید کالای ایرانی صادر شده که در اردیبهشت ماه صادر شدند و همچنان باقی مانده‌اند. مجید شکوهی، در پاسخ به این پرسش که برنامه شما تا پایان سال چیست و تعداد کارتهای صادر شده باید به چه رقمی برسد؟ اظهار داشت: با توجه به اینکه فاکتورهای زیادی در این مورد مؤثرند، نمی‌توان در حال حاضر رقم دقیقی را مطرح کرد. وی ادامه داد: اعطای اعتبار از طریق شعب انجام می‌شود و ما تنها سیستم را پشتیبانی می‌کنیم و در واقع تصمیم گیرنده نهایی شعب بانک ملی هستند که تابع قواعد و متغیرهای متعددی هستند.
منبع:ایران

۹۵/۰۸/۱۶
۰۹:۳۱

بهمنی در غرفه تسنیم خبر داد لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس ارائه شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه لایحه اصلاح بانکی از سوی دولت به مجلس خبر داد.

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در غرفه خبرگزاری تسنیم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، با بیان این که به دولت از سوی این کمیسیون 45 روز فرصت داده شده بود تا لایحه اصلاح نظام بانکداری را به مجلس ارائه دهد، گفت: این لایحه چند روز پیش به مجلس ارائه شده است.
وی افزود: در چند روز آینده این لایحه در کمیسیون اقتصادی بررسی و گزارش آن برای طرح در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی نیز طرحی را تدوین کرده بود که 45 روز پیش کلیات آن در کمیسیون به تصویب رسیده بود که با لایحه ارائه شده از سوی دولت ادغام می‌شود.

۹۵/۰۸/۱۶
۱۲:۵۸

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در غرفه تسنیم؛ هنوز بانک های خارجی از ایران می ترسند/رابطه با امارات قطع است

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه هنوز بانک‌های خارجی از برقراری ارتباط با ایران می‌ترسند، گفت: افزایش سرمایه بانک ها که در اصلاحیه بودجه دیده شده پول نقدی وارد نظام بانکی نمی کند.

علی صالح آبادی با حضور در غرفه خبرگزاری تسنیم در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفت وگو با خبرنگار ما در ارتباط با وضعیت ارتباط بانک های خارجی با بانک های ایرانی، اظهار داشت: در حال حاضر و تا همین چند روز گذشته در 23 بانک خارجی افتتاح حساب کرده ایم و با 65 کشور نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم کارهای مربوط به حواله های ارزی را انجام می دهیم.
وی افزود: صادرکنندگانی که وجوه را از طریق صادرات دریافت می کنند می توانند وجوه خود را به حساب های بانک توسعه صادرات در خارج واریز کنند و بانک وجوه را به مقاصد مد نظر منتقل کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه درباره برقراری ارتباط با بانک های بزرگ دنیا بعد از برجام و طی ماه های اخیر، گفت: یکی از محدودیت هایی که وجود داشت برقراری ارتباط با بانک های بزرگ بود. اخیراً یکی دو بانک بزرگ مانند بانک کی وی سی بلژیک جلو آمده و همکاری با ما را آغاز کرده اند.
صالح آبادی با تأکید براینکه هنوز موفق به برقراری ارتباط با بانک های بزرگ دیگر نشده ایم،در پاسخ به این سوال که مانع اصلی برقراری ارتباط با بانک های بزرگ خارجی چیست؟ آیا ایران هراسی کماکان وجود دارد و آمریکا این بانک ها را ترسانده است؟ گفت: من این حس را دارم. احساسم این است که هنوز این بانک ها می ترسند. البته فقط بانک های بزرگ نیستند که از ارتباط با ایران می ترسند بلکه کشورهای ضعیف تر نیز این ترس را دارند.
خبرنگار تسنیم گفت: اعلام شده که یکی از علل از عدم تمایل بانک های خارجی برای برقراری ارتباط با بانک های ایرانی بخاطر ضعف ساختار بانک های ایران است،‌ این موضوع را تا چه حد اثر گذار می دانید؟
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در پاسخ تصریح کرد:‌ این هم بخشی از موضوع است؛ بانک ها امروز در دنیا با سیستم های پیشرفته تری کار می کنند و لازم است بانک های داخلی نیز با زیرساخت های روز دنیا ارتقا پیدا کنند. سیستم های تطبیق مقررات و سایر استانداردهای روز دنیا را باید در ایران داشته باشیم که البته بانک های داخلی با همین روال حرکت می کنند.
وی نظارت های سرمایه ای را یکی از مهمترین ابزارهای برقراری ارتباط با بانک های بزرگ دنیا برشمرد و گفت: بانک های دولتی حتماً باید افزیش سرمایه بدهند.الان سرمایه بانک ها اصلاً سرمایه  مناسبی نیست.
صالح آبادی در پاسخ به این سوال که اصلاحیه بودجه که به تازگی از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد تا چه میزان می تواند در افزایش سرمایه بانک ها اثرگذار باشد؟ تصریح کرد: اگر این اجرایی شود می تواند کمک کند ولی پول نقدی وارد سیستم بانکی نمی شود.
خبرنگار تسنیم گفت: به نظر شما اجرایی افزایش سرمایه بانک ها اجرایی نمی شود؟
مدیرعامل بانک توسعه صادرات پاسخ داد: اگر این منابع وجود داشته باشد اجرایی می شود ولی منابع لازم برای اجرای این مهم، در چند سطح دیده شده است که یکی از آنها این است که بخشی از وجوه مازاد ذخایر برای یکسان سازی نرخ ارز، بخشی برای بخشودگی جرایم و سودها دیده شود و مابقی به افزایش سرمایه اختصاص داده شود ولی مشخص نیست که مابقی چقدر است؟!
وی با مثبت خواندن طرح دولت برای افزایش سرمایه بانک ها گفت: اگر این طرح عملیاتی شود اقدام مثبتی صورت می گیرد ولی این طرح جای پول نقد را نمی گیرد و افزایش سرمایه بانک ها باید واقعا انجام و سال آینده حتماً باید در لایحه بودجه دیده شود. چراکه یکی از مهمترین استانداردهای سطح دنیا افزایش سرمایه بانک‌هاست.
صالح آبادی در خاتمه درباره برقراری روابط بانکی با امارات گفت: این کشور نه بخاطر برجام بلکه بخاطر روابط سیاسی که با عربستان دارد، الان همکاری لازم با ایران را ندارد و این یکی از مشکلاتی است که الان برای بانک های ایرانی وجود دارد.

۹۵/۰۸/۱۶
۱۳:۵۱

نادری: افزایش سرمایه بانک ها به تقویت وام دهی منتهی می شود

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،گفت:الزام بانک ها به افزایش سرمایه توسط بانک مرکزی می تواند زمینه را برای افزایش توان وام دهی بانک های کشور فراهم کند.

شهاب نادری درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،درخصوص الزام بانک های خصوصی به افزایش سرمایه توسط بانک مرکزی،گفت:یکی از مشکلات در زمینه ارائه وام های بانکی،کمبود منابع مالی بانک ها است.
نماینده مردم پاوه و اورامانات درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:شرایط در دوران پساتحریم برای بکارگیری توان بانک ها درجهت توسعه اقتصادی به صورت بهتری فراهم شده وباید از این ظرفیت استفاده بهینه کرد.
این نماینده مردم درمجلس دهم،ادامه داد:ساختار افزایش سرمایه بانکها باید به نحوی باشد که به ارتقای کیفیت منابع مالی درجهت عملیات بانکی منتهی شود.
نادری افزود:الزام بانکها به افزایش سرمایه توسط بانک مرکزی می تواند زمینه را برای افزایش توان وام دهی بانک های کشور فراهم کند.
وی گفت:افزایش سرمایه بانک ها اگر به صورت صحیحی انجام شود،در راستای موضوع اصلاح نظام بانکی کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:یکی از راهکارهای مهم برای تقویت بخش تولید این است که از ظرفیت بانک ها استفاده شود و قراردادها به نحوی باشد که بانک ها در سود و زیان بنگاه های اقتصادی شریک شوند./

۹۵/۰۸/۱۶
۱۰:۱۲

جذب خارجی‌ها در سه مرحله

دنیای اقتصاد: ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد با وجود اجرای برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار ایران با احتیاط قدم برمی‌دارند. منصور معظمی، رئیس هیات‌عامل ایدرو با بررسی چرایی این موضوع، سه مرحله جذب خارجی‌ها در پروژه‌های صنعتی را واکاوی کرده است. به اعتقاد وی، در جریان ورود سرمایه خارجی به کشور در ابتدا باید اولویت‌های سرمایه‌گذاری تعیین شود و در مرحله دوم چگونگی فعالیت خارجی‌ها مشخص شود. در مرحله سوم نیز ثبات قوانین و مقررات و به‌هنگام بودن آنها متناسب با شرایط روز جهانی، باید مدنظر قرار گیرد.
هرچند توافق ایران با 6 قدرت جهانی راه را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور باز کرد؛ اما فراهم نبودن زیرساخت‌ها برای ورود سرمایه‌گذاران به کشور موجب شد جذب سرمایه خارجی با مشکلاتی مواجه شود. به‌طوری‌که یکی از راه‌های جذب سرمایه برای بخش تولید که می‌توانست مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی را برطرف کند با موانع بسیاری مواجه شد و این امر جذب سرمایه را برای این بخش با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی «نبود برنامه راهبردی بازار سرمایه در ایران، نبود قانون صریح، شفاف و واحد برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه، زمان‌بر بودن فرآیند اخذ مجوز و اخذ سهامداری برای خارجی‌ها، رویه سخت احراز هویت سرمایه‌گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی، سخت بودن یا عدم امکان افتتاح حساب بانکی برای سرمایه‌گذاران خارجی، ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بین‌المللی (منطقه‌ای و جهانی)، عدم اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل، نبود ابزاری برای پوشش ریسک، نوسان نرخ ارز و محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه‌گذاران خارجی» را 10 چالش اصلی ورود سرمایه خارجی به کشور اعلام کرده است. موانعی که رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز با برخی از آنها موافق است و در این خصوص می‌گوید: باید امنیت را برای سرمایه‌گذاران خارجی به وجود آورد تا به هنگام سرمایه‌گذاری از خروج سود یا اصل سرمایه خود امنیت خاطر داشته باشند. از سوی دیگر، باید ثبات قوانین در کشور ایجاد شود تا سرمایه‌گذار با خاطری آسوده در این خصوص برای سرمایه‌گذاری در کشور ورود کند. همچنین طولانی شدن لمس اثرات توافق ایران با 6 قدرت جهانی را می‌توان یکی از نگرانی‌های فعالان اقتصادی دانست؛ به‌طوری‌که برخی از آنها از این امر بر بدعهدی دولت آمریکا یاد می‌کنند. با این حال رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران معتقد است مشکلات به‌طور قطع در حال برطرف شدن است و اینکه ما انتظار داشته باشیم چند ماه بعد از برجام شاهد برطرف شدن تمام مشکلات باشیم انتظار نادرستی است. درخصوص چگونگی جذب سرمایه‌های خارجی پس از برجام، گفت‌وگویی با منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
با توجه به لغو تحریم‌های بین‌المللی ارزیابی‌ها نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاران با احتیاط وارد کشور می‌شوند، عمده نگرانی سرمایه‌گذاران برای ورود به ایران چیست؟
احتیاط سرمایه‌گذاران طبیعی است؛ چرا که سال‌های طولانی آمریکایی‌ها تلاش کردند که سدی برای جلوگیری از ورود سرمایه و تکنولوژی به ایران درست کنند. هرچند در این امر موفق نبودند و ما توانستیم در زمان اوج تحریم‌ها حدود 12 میلیارد دلار در بخش پتروشیمی و همین حدود در بخش نفت سرمایه‌گذاری کنیم، اما از سال 1390 به بعد آمریکا کشورهای اروپایی را نیز با خود هماهنگ کرد و توانست جلوی ورود سرمایه و تکنولوژی به ایران را بگیرد. به‌طوری‌که علاوه بر کاهش تولید نفت و فرآورده‌های نفتی در این دوره، ورود تجهیزات نیز به کشور بسیار سخت شد. این شرایط در حالی است که پس از آن ما مذاکرات با گروه 1+5 را داشتیم، مذاکراتی که بیش از دو سال زمان برد که این امر بیانگر آن است که این مذاکرات بسیار سخت، تکنیکی و زمانبر بوده است. با اتمام مذاکرات و توافق حاصل شده میان ایران و گروه 1+5 و تغییر شرایط، لمس نتایج مذاکرات زمانبر خواهد بود. البته فعالیت‌های انجام‌شده درخصوص مذاکرات و توافقات با کشورهای صاحب صنعت و شرکت‌های بین‌المللی درخصوص سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران بسیار خوب است و در ایدرو نیز از این بابت استقبال زیادی داشته‌ایم.
چه عواملی باعث طولانی شدن لمس نتایج مذاکرات ایران با 6 قدرت جهانی شده است؟
کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر با فشار آمریکا مواجه بوده‌اند و از سوی دیگر آمریکایی‌ها نیز مطابق با وعده‌هایی که داده بودند عمل نکردند که این امر موجب شد تا لمس نتایج مذاکرات زمان بر شود، با این حال از دیدگاه من مشکلات قطعا در حال برطرف شدن است؛ به‌طور مثال رفت و آمدهای سیاسی نسبت به دولت قبلی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. هیات‌هایی که در این مدت وارد کشور شده‌اند برای بررسی و ارزیابی تمام ابعاد کشور به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در حال تردد در کشور هستند که این امر روند مذاکرات را امیدوار‌کننده می‌کند. با این شرایط اینکه ما انتظار داشته باشیم که چند ماه بعد از برجام شاهد برطرف شدن تمام مشکلات باشیم، انتظار نادرستی است. در حال حاضر یکی پس از دیگری گره‌ها در حال باز شدن است؛ اما آنقدر تعداد گره‌ها زیاد است که باز کردن تمام آنها زمانبر خواهد بود. در مجموع می‌توان گفت ایران یک دیالوگ جدید را در دولت آقای روحانی مطرح کرده است که این دیالوگ در دنیا خریدار دارد. با این شرایط می‌توانم بگویم که سفر این هیات‌ها بسیار مثبت بوده است.
با این شرایط چه چالش‌هایی در داخل و خارج کشور برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد؟
در داخل اولین کاری که باید انجام دهیم تعیین اولویت‌ها است؛ نیازها بسیار فراوان است و طبیعی است که با توجه به این شرایط نتوان همه نیازها را برطرف کرد؛ بنابراین وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه و بودجه باید اولویت‌های سرمایه‌گذاری را تعیین کند و در قالب این اولویت‌ها، دستگاه‌ها و بخش خصوصی اقدام کنند. نکته دوم این است که باید تعیین کنیم که سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت با این کشورها چگونه باید باشد. طبیعی است که باید حداکثر منافع را درنظر گرفت؛ ولی باید به‌گونه‌ای رفتار شود که سرمایه‌گذار خارجی نیز احساس امنیت کند. از سوی دیگر، ثبات قوانین و مقررات و بهنگام بودن آنها متناسب با شرایط روز جهانی و کشور مهم است و کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی باید خود را در گسترش روابط و مذاکرات با بیرون توانمندتر کنند. در بخش چالش‌های خارجی بالاخره نمی‌توانیم منکر این واقعیت باشیم که در دوره تحریم‌ها، آمریکایی‌ها تمام تلاش خود را برای بستن هرگونه فعالیت به هر شکل انجام دادند و پروژه ایران‌هراسی را کلید زدند که هنوز آثارش مشهود است؛ اگر چه دولت در این مدت خیلی تلاش کرده فضا را عوض کند، اما بعضی از رفتارها مثل چندصدایی مکرر در اعلام مواضع خارجی ابهام آفرین می‌شود، ما باید به‌رغم همه کارشکنی‌ها فضا را به گونه‌ای مدیریت کنیم که آنها در حاشیه قرار گیرند.
به نظر شما سرمایه خارجی باید به کدام سمت هدایت شود تا به نفع اقتصاد کشور باشد؟
طبیعی است که سرمایه‌گذاری باید به بخشی هدایت شود که بالاترین ارزش افزوده را همراه با تولید ثروت برای کشور به ارمغان آورد. به نظر من سازمان برنامه و بودجه به لحاظ ساختاری و تیم اقتصادی دولت باید پیشران‌های توسعه را ابلاغ کنند که سرمایه‌گذاری‌ها در آن مسیر قرار بگیرد. از نظر من اولویت سرمایه‌گذاری باید ابتدا در صنعت نفت و بعد از آن در صنعت خودرو و صنایع نوین و پیشرفته صورت بگیرد.
تعداد قراردادهای بعد از برجام چه میزان بوده است؟
ارزش قراردادهایی که بعد از برجام در وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شده کمتر از دو میلیارد دلار است که با این شرایط می‌توان گفت ما با استقبال خوب سایر کشورها برای سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌ایم. از سوی دیگر، در این مدت 19 تفاهم‌نامه و 6 قرارداد به امضا رسیده است. آنچه مسلم است رشد اقتصادی امسال بسیار قابل توجه بوده است.
چندی پیش ایدرو فراخوانی برای جذب سرمایه‌گذاران در هفت رشته صنعت در چهار گروه مختلف «صنایع نوین»، «پتروشیمی»، «تجهیزات نفت و گاز» و «خودرو و قطعه‌سازی» را اعلام کرد. این فراخوان چه میزان توانست مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گیرد؟
فراخوان اعلام شده با استقبال بسیاری از سوی سرمایه‌گذاران مواجه شد. در اطلاعیه این نکته مد نظر قرار گرفته بود که درصورت تمایل بخش خصوصی یا هر بخش دیگری، ایدرو حاضر به مشارکت در اجرای طرح تا سهم 20 درصد است. از هفت پروژه، دو پروژه در حال نهایی شدن است که این دو پروژه به «اکریلونیتریل» اختصاص دارد. قرارداد این دو پروژه با سرمایه‌گذاران داخلی در حال نهایی شدن است، مابقی قراردادها نیز در حال طی مراحل قانونی هستند.
یکی از ایرادهایی که از سوی سرمایه‌گذاران خارجی مطرح می‌شود، این است که اطلاعات برای جذب سرمایه‌گذاری تنها به زبان فارسی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. این امر در حال حاضر به یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری بدل شده است. در این خصوص چه اقدامی تاکنون صورت گرفته است؟
ایدرو سعی کرد در این پروژه علاوه بر دفترچه مشخصات به فارسی، دفترچه‌ای نیز به زبان انگلیسی تهیه کند و در اختیار متقاضیان قرار دهد تا به این طریق مشکل سرمایه‌گذاران خارجی برطرف شود. ما سعی کردیم تا اطلاعات را در حدی که می‌توانیم در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دهیم تا این سرمایه‌گذاران هنگام ورود به کشور با چالش جمع‌آوری اطلاعات مواجه نشوند.
با توجه به لغو تحریم‌های بین‌المللی آیا ایدرو سعی دارد تا همانند گذشته بیشترین تمرکز خود را در بخش‌های (خودرو، پتروشیمی، نفت و گاز) قرار دهد یا اینکه صنایع دیگر نیز قرار است در دستور کار این سازمان قرار گیرد؟
چهار استراتژی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. در ایدرو اصولا مدیران جدید که وارد می‌شوند یا تغییر ساختار را در دستور کار قرار می‌دهند یا اینکه مطالعه استراتژیک را در اولویت کاری خود قرار می‌دهند؛ اما ما هیچ یک از این کارها را انجام ندادیم. استراتژی ایدرو در حال حاضر عبارتند از: «صنعت حمل و نقل» (هوایی، ریلی و دریایی) که برای تمام این بخش‌ها نیز پروژه تعریف شده است. استراتژی بعدی به بخش «نفت و گاز » بازمی‌گردد. ایدرو برای این بخش بیش از 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است؛ به همین دلیل یکی از اولویت‌ها است و برای این بخش نیز پروژه‌های بسیاری تعریف شده است به‌طوری که که از 8 شرکت E&P که از سوی وزارت نفت نیز معرفی شده، یکی از شرکت‌ها ایدرو بوده است. استراتژی بعدی ایدرو به «صنایع های‌تک» مربوط می‌شود. صادقانه می‌توانم بگویم در این بخش اقدام خاصی صورت نگرفته است، شاید بتوان گفت سختی ورود به این بخش عمده دلیل عدم ورود به آن بوده است؛ به همین دلیل هنوز رتبه‌ای برای این بخش نداریم. «توسعه مدیریت» یکی دیگر از استراتژهای این سازمان در حوزه صنعت است. در این بخش طرح آموزش 500 مدیر برتر را آغاز کرده‌ایم که فاز اول این طرح استارت خورده و استقبال بسیار خوبی از این طرح شد که 100 نفر ثبت کردند که 20 نفر گزینش شده‌اند، سرمایه‌گذاری این طرح را ایدرو برای توسعه ظرفیت مدیریت صورت می‌دهد.
در صورتی که بخواهیم نقشه راهی برای بخش صنعت ترسیم کنیم، از نظر شما که سال‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی حضور داشته‌اید، باید در چه مسیری قرار بگیریم تا به بخش صنعت کمک بیشتری شود؟
به‌عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نمی‌توانم در این خصوص اظهار نظر کنم؛ اما به‌صورت شخصی اگر بخواهم اظهارنظر کنم بخش‌هایی را مد نظر قرار خواهم داد که ارزش افزوده بیشتری داشته باشند و به‌عنوان پیشران در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند. از دیدگاه من در حال حاضر دو صنعت خودرو و نفت در کشور بهترین شرایط را برای سرمایه‌گذاری دارند.
ge1001،epet04،egas11،ekh21

۹۵/۰۸/۱۷
۰۶:۵۷

گزارشی به روایت حامیان دولت حال اقتصاد خوب است اما روی کاغذ

حرف‌های زیبای این روزها که هر از گاهی از دهان مسئولان دولتی خارج می‌شود، گویای آن است که اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم ایرادی ندارد، کسی مشکل و دغدغه‌ای ندارد و تنها یکی دو مسئله غیراقتصادی بود که آن هم با تغییر سه وزیر و تعمیر کابینه، به خیر و خوشی حل شد!
نگاهی به سخنرانی‌ها و آمار‌های مقامات و دستگاه‌های دولتی، حقیقتا چیزی بیش از این را گواهی نمی‌کند. اگر کسی باشد که از وقایع حقیقی کشور بی‌اطلاع باشد و ناگهان به ایران وارد شود، با خواندن اخبار دولتی و آمار سفارشی، احساس می‌کند به کانون یکی از پویا‌ترین اقتصادها وارد شده است! آن‌قدر که سخنگوی دولت رسما تغییر تیم اقتصادی کابینه را مساوی دیوانگی می‌داند! اما همین شخص، به‌محض وارد شدن به خیابان و زندگی در فضای حقیقی، چنان با تلخی‌ها و سختی‌هایی مواجه می‌شود که نمی‌داند با آنها چه کند!؟
این تضاد عظیم میان گفته‌های برخی مدیران اجرایی با واقعیات جامعه را مردم دائما لمس می‌کنند و با آن دست به‌ گریبانند.
آنها از یک سو می‌شنوند که رشد اقتصادی، به نزدیک شش درصد رسیده و از دیگر سو، برخی ماه‌هاست که حقوق نگرفته‌اند یا بخشی از حقوقشان را دریافت کرده‌اند!
از یک سو می‌شنوند که تورم کم وکمتر شده و حتی به 8 درصد رسیده و از دیگر سو، در یک مراجعه به فروشگاه و خرید مایحتاج ضروری و اولیه زندگی، بخش بزرگی از حقوق ماهانه‌اشان را از دست می‌دهند! برای مردم تطبیق این دو موضوع سخت است که اگر تورم کم شده، چرا برای رسیدن به آخر ماه، باید هر بار چیزهای بیشتری را از سبد خرید خانواده بیرون گذاشت!؟
از یک سو خبر برنامه‌های دولت برای مسکن را می‌شنوند و از دیگر سو، رکود عظیم مسکن و بی‌خانمانی و ناامیدی مستاجرانی که چشمشان به مسکن مهری بود که دیگر نیست!
از این دست تضادها و تعارض‌ها، ده‌ها نمونه دیگر را می‌شود برشمرد. اما، این انتظار می‌رود که دولتمردان، به سیاق چهل‌ماه اخیر، ما را متهم به سیاه‌نمایی کنند و بگویند اوضاع گل و بلبل است ولی بعضی روزنامه‌ها سیاه‌نمایی می‌کنند!
پس برای پرهیز از این اتفاق و پیشگیری از دروغی تازه در دولت راستگویان، بهتر است هر سخن و تحلیلی را به کنار نهیم و تنها و تنها از قول نزدیکترین حامیان و همفکران دولت، نمونه‌هایی ذکر کنیم تا حقیقت بیش از پیش آشکار شود.
تورم کم شده
اما تو باور نکن!
براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه 1394 معادل 7/8 درصد برآورد شده؛ به عبارتی، میانگین رشد قیمت کالاها و خدمات مورد محاسبه در سبد تورم کشور در این مدت 7/8 درصد شده است. آنچه دولت و بانک مرکزی از آن به عنوان کاهش نرخ تورم یاد می‌کنند، به این معناست که «میانگین رشد» قیمت کالاها و خدمات کاهش یافته و نه اینکه قیمت همه کالاها و خدمات کم شده باشد.
واقعیت این است که هر چند دولت به کاهش نرخ تورم دل‌خوش کرده، اما مردم نگران‌ گران‌ شدن برخی کالاها و خدماتی هستند که مستقیم بر سبد هزینه‌های آنها اثر می‌گذارد. مصداق این دلدادگی دولت و دل‌نگرانی مردم را می‌توان در سبد هزینه‌های خانوارها در تامین اقلام خوراکی پرمصرف پروتئینی، میوه و سبزی، لبنیات و... جست‌وجو کرد و از قضا دولت‌ها باید در کنار مهار تورم، نگاهی واقع‌بینانه بر تغییرات قیمتی کالاهای خوراکی مردم هم داشته باشند که معیشت آنها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
رشد 31 درصدی قیمت هر کیلو برنج درجه یک تولید داخل و افزایش 47/1 درصدی قیمت هر کیلو برنج درجه 2 ایرانی نشانه روشنی است از اینکه چرا مردم می‌گویند کالاها در حال گران شدن است، به ویژه اینکه قند و شکر در این مدت به ترتیب29/6 درصد و 26/8 درصد افزایش نرخ را تجربه کرده است.
اردیبهشت امسال، عضو ارشد اتاق بازرگانی ایران گفته بود: دولت در مقابل افزایش قیمت‌ها در بازار می‌گوید این تورم نیست در حالی که خواهش من از دولت این است که با مردم صادق باشد. مسائل را بشکافد و بگوید که تورم هربخش چقدر است. اکنون مزد کارگر هم افزایش یافته و این خود تورم و گرانی به‌شمار می‌رود. اکنون گرانی بدی در بازار وجود دارد؛ تورم از نظر من پایین نیامده و همان‌طور که گفتم، بین ۱۸ تا ۲۰ درصد است. به گفته عسگراولادی، قیمت همه کالاها بالا رفته ولی نرخ اتومبیل ترقی نکرده و این عدم افزایش قیمت، برکل تورم سایه انداخته است در حالی که مظلوم‌ترین قشر، حقوق‌بگیرها هستند که از تورم اثر ذاتی می‌پذیرند. اگرچه دولت روحانی می‌گوید تورم کاهش یافته ولی هیچ حقوق‌بگیری نمی‌تواند برای خود خانه بخرد، مگر از پدرش پول قرض بگیرد؛ پس تورم هست. اجاره‌خانه‌ای که 2 سال پیش مردم می‌پرداختند با اکنون یکی نیست. هیچ صاحبخانه‌ای حاضر نیست بخشی از پول پیش خانه‌ای را به مستاجرش برگرداند، چون تورم کاهش یافته است، چرا که مردم کاهش تورم را حس نمی‌کنند و کالاها را از بازار گران می‌خرند.
عسگراولادی با بیان اینکه کاهش شاخص تورم در مجموع مرتبط با پایین آمدن نرخ تورم در کالاهای بزرگ صنعتی مثل مس، فولاد و خودرو است، خاطرنشان کرد: دلیل این کاهش قیمت هم دلسوزی تولیدکنندگان نیست بلکه قیمت‌های بین‌المللی کاهش یافته است. باید دید که مردم از تورم چه می‌بینند. بانک مرکزی ما تلاش دارد که ریال را حفظ کند، البته ما هم به این حفظ کردن ارزش ریال معتقدیم ولی گاهی در دنیا اگر حفظ پول ملی باعث رکود شود، از آن صرف‌نظر می‌کنند.
تورم را به ظاهر پایین آورده ولی مردم برای تامین کالاهای مصرفی خود مشکل دارند. هر چقدر هم که دولت بگوید تورم پایین آمده است اما مردم لمس نمی‌کنند؛ بنابراین دولت در بهبود معیشت مردم در یک ‌سال اخیر موفق نبوده است.
همچنین جمشید پژویان، کارشناس مسائل اقتصادی، ادعای دولت در مهار تورم و روند کاهشی نرخ آن را در کشور منطقی ندانست و گفت: هیچ ‌کدام از مراجع آماری نه ‌تنها نرخ تورم را درست اعلام نمی‌کنند بلکه معتقدم درحال حاضر این نرخ حداقل بالای 20 درصد است.
اما از همه این مطالب بهتر، برخی اظهارات روزنامه‌های حامی دولت است. به عنوان نمونه، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در گزارشی نوشت: ساده‌انگاری است اگر روی تورم تک‌رقمی و پایداری‌اش حساب کنیم. باید آمارها را دقیق‌تر نگاه کرد. اتفاقی که در سه سال گذشته برای نقدینگی و پایه پولی افتاده و آنچه در بازار ارز با سیاست تثبیت نرخ‌ها دنبال شده از دو‌رقمی شدن نرخ تورم خبر می‌دهد.تأکید هر ماهه بانک مرکزی بر کاهش نرخ تورم چندان دوام نخواهد داشت چرا که به زودی با اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، فنر تورم هم آزاد می‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل نگاه داشتن این فنر در سال‌های اخیر، کنترل نرخ ارز بود و همین سیاست تثبیت نرخ ارز هم لنگر نرخ تورم شد. رکود عمق پیدا کرده در این سال‌ها هم دیگر لنگر رشد قیمت‌ها شد. اگر این عوامل جبر شده وجود نداشت، رشد نقدینگی که در این سه سال با نرخی نزدیک 30 درصد و پایه پولی با نرخی نزدیک 15 درصد رشد داشته‌اند، تورم را تا سر حد 20 درصد و حتی بیشتر بالا می‌برد. امروز که درباره نرخ تورم تک‌رقمی صحبت می‌کنیم، به صورت موازی سیاست‌های انبساطی پولی دنبال می‌شود. به این معنی که بانک مرکزی دست بانک‌ها را برای تزریق پول به اقتصاد باز گذاشته است. تزریق پول هم مساوی است با رشد قیمت‌ها با یک فاصله زمانی شش تا 9 ماهه.
مسئولان پولی این واقعیت‌ها را بهتر از هر فرد دیگری می‌دانند که باید منتظر رشد دوباره قیمت‌ها باشند اما مانور تبلیغاتی هنوز مانع می‌شود که اعلام واقعیت‌ها را در برنامه خود بگنجانند و با هر تدبیری شده سعی در کش دادن تورم تک‌رقمی دارند.
نرخ تورم نقطه به نقطه به خوبی نشان می‌دهد که تورم در حال افزایش است. آمارها به خوبی مشاهده می‌شود که نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل چطور با افزایش همراه شده است. این اتفاق می‌تواند به زودی تورم دو‌رقمی را به بار آورد.
نرخ تورم نقطه به نقطه از خرداد ماه افزایش پیدا کرده که این امر حاکی از شتاب افزایش قیمت‌ها است. تورم نقطه به نقطه، روند افزایش قیمت در ماه مشخص سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته است و بر این اساس از خردادماه این نرخ آرام به سمت افزایش میل کرد. به بیان دیگر بررسی جوانب مختلف نرخ تورم یادآور می‌شود اگر برنامه و مدیریت درستی بر بخش پولی کشور و دیگر بخش‌های کلان اقتصاد اعمال نشود، دوره رونق، تورمی افسارگسیخته را به همراه می‌آورد و یکی از دو دستاورد مهم دولت یازدهم برباد خواهد رفت.
بخش زیادی از رشد نقدینگی به نحوه خرج کردن دولت باز می‌گردد و این رویه تاکنون اصلاح نشده است. در دولت یازدهم وضعیت به نحو دیگری رقم خورد. در این سه سال نقدینگی رشد قابل توجهی داشت، حال آنکه دارایی‌های خارجی و درآمدهای ارزی رشد نکردند. بانک‌ها به این دلیل که امکان مبادله درصد بالایی از دارایی‌های خود را نداشتند، مجبور شدند نرخ سود بالایی بپردازند تا منابع به اصطلاح رسوب شده از بانک‌ها خارج نشوند. این روند به رشد شبه‌پول در قیاس با حجم پول منجر شد. این رویه سبب می‌شود در پایان سال نقدینگی بالا برود.
با توجه به اینکه وعده داده شده نرخ ارز تا پایان سال جاری تک‌نرخی شود و در این مدت بانک مرکزی در جهت کاهش آن از هیچ کوششی فروگذار نکرده، این رویه می‌تواند روندی معکوس طی‌کند، به این معنا که با تک‌رقمی شدن نرخ ارز، افزایش قیمت دلار آغاز شود و حباب‌هایی که در این مدت ایجاد شده بترکد و قیمت کالاهای قابل تجارت هم رشد ناگهانی را تجربه کنند. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد نرخ تورم کالاهای غیرقابل تجارت در ایران بیش از 13 درصد است در حالی که نرخ تورم کالاهای قابل تجارت تورم پنج درصدی داشته و این امر نشان می‌دهد که یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند تمام این رشته‌ها را پنبه کند.
رشد اقتصادی
از شعار تا واقعیت
ادعاهای فراوانی از سوی دولتمردان درباره رشد اقتصادی شنیده‌ایم. در آخرین این ادعاها، نوبخت و روحانی وعده رسیدن به رشد شش درصد را تا پایان سال دادند! اما روزنامه آرمان که حامی سفت و سخت دولت است اخیرا مصاحبه‌ای با تیتر کارد به استخوان مردم رسیده منتشر کرد که حقایق تکان‌دهنده‌ای را دربر داشت. این مصاحبه که با فرشاد مومنی، اقتصاد دان همسو با دولت صورت گرفته، گویای حقیقت ادعاهای دولتمردان است. وی در این مصاحبه گفته: رشد اقتصادی سال 95 رشد بی‌کیفیت است... آنچه ضروری است رسانه‌ها و دولت نیز در این راستا همکاری کنند، این است که باید واقع‌بینی، سیاست و انصاف جایگزین سیاست‌زدگی، دستکاری آمار، اطلاعات و بازی‌های فرصت‌طلبانه شود.
وی در پاسخ این سؤال که رشد اقتصادی اعلام شده چه تأثیری در وضعیت معیشت مردم داشته است؟ گفت: واقعیت این است که رشد اقتصادی مورد نظر به غایت بی‌کیفیت است و این همان مسئله‌ای بود که حتی دستگاه‌های ذی‌ربط داخلی نیز بارها به آن اشاره کرده‌اند. زیرا رشد بی‌کیفیت بنا بر تعریف رشد مبتنی بر خام‌فروشی، دلالی، سوداگری و ترویج تجارت پول است. در حالی که مسئله‌ای که برای کشور نجات‌بخش است افزایش فرصت‌های شغلی مولد در کنار افزایش توان رقابت اقتصادی ملی است که ریشه در ارتقای بنیه تولید ملی دارد. واقعیت این است که رشد اقتصادی 95 هیچ یک از این ویژگی‌ها را ندارد بنابراین رشد حاصل شده بیش از اینکه به کار ملت و کشور بیاید به کار رقابت‌های جناحی و سیاسی می‌آید و گرهی از مشکلات کشور باز نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه «جا دارد یک واقعیت مهم است و آن هم اینکه ساختار نهادی ایران و طرز نگاه مدیریت اقتصادی کشور به مسائل به طرز افراط‌آمیزی تحت تأثیر منافع بخش‌های غیرمولد است و گمان می‌رود که از این زاویه جا داشته سازمان‌های مستقل‌تر مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش اخیر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور را در اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار دهند افزود: دانشگاه‌ها و مرکز پژوهش‌هایی که مسئولیت‌های راهبردی دارند، باید خطابه آقای نیلی را که در اتاق تهران خواند، جدی بگیرند. خطابه اخیر ایشان بیانگر این مسئله است که در مرکز قوه مجریه اندیشه‌ها و بینش‌هایی در حیطه اقتصادی حکمرانی دارد که به هیچ‌وجه برای حل مشکلات کشور راهگشا نیست. این گزارش به هیچ‌وجه به تجربه تاریخی فاجعه‌آمیز ربع قرن گذشته توجه نکرده و حتی به تجربه‌های ترمیم ساختاری در ایران نیز توجه نشده است. آقای نیلی در مقاله‌ای که در سال 76 نوشتند به وضوح نشان داده است که غفلت از مسائل بنیادی، نهادی و اکتفا به رویه‌های کوتاه‌نگرانه مانند بازی با قیمت‌های کلیدی فاجعه‌های بسیار بزرگی را برای کشور پدید آورد و با وجود آن در خطابه جدید آقای مسعود نیلی باز هم مشاهده می‌شود که وی به صراحت گفته در تعیین نرخ ارز باید محور و مبنا، منافع صادرکنندگان باشد و این یک خطای راهبردی بزرگی است که در گذشته نیز کشور این تجربه را پشت سر گذارد. خطای راهبردی عبارت از آن است که قبل از اینکه به مسائل تولیدکنندگان رسیدگی شود، دولت به دنبال حل مسئله صادرات است و این یک فاجعه است.
مؤمنی تصریح کرد: در شرایط بسیار پیچیده فعلی که تولیدکنندگان ایران در شرایط بحرانی روزگار می‌گذرانند همچنان مشاوران اقتصادی دولت به صراحت می‌گویند که نباید به تولیدکنندگان اعتنایی کرد، درحالی که بقا و امنیت ملی کشور، کیفیت زندگی مردم و توان رقابت اقتصاد ملی تابعی از وضعیت تولیدکنندگان است. به همین علت باید به صراحت گفت که مشکل کار، گزارش‌های غلط مشاوران اقتصادی به روحانی است.
وی همچنین گفته است: افزایش نرخ ارز، فاجعه ضعف بنیه تولیدی را در ایران تشدید خواهد کرد و سیستم را در خلق فرصت‌های شغلی مولد ناتوان می‌کند. بخش بزرگی از مایحتاج مردم از طریق منابع ارزی تأمین می‌شود و این وضعیت به مفهوم فشارهای بیشتر به معیشت مردم است. به راستی حیرت‌انگیز است که مشاوران اقتصادی حتی به مصلحت‌های رئیس‌جمهور و دولت در آستانه انتخابات نیز توجه نمی‌کنند و اقدامات بارها شکست خورده و امتحان شده را دوباره تکرار می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: رئیس‌جمهور حداقل باید در سال پایانی مسئولیت خود متوجه شوند که یکی از ریشه‌های عدم توفیق در حوزه اقتصاد به خاطر این مسئله است که در حیطه مشاوران اقتصادی خواسته شده که برروی یک پا حرکت شود و اتفاقاً پایی هم که انتخاب کردند یک پای شکسته بود که عدم صلاحیت و کفایت خود را طی چند سال گذشته به اندازه کافی نشان داده است.
از رکود گذشتیم
چندین بار!
عبور از رکود هم از جمله سخنانی است که بارها از سوی مسئولان و به ویژه شخص رئیس‌جمهور بیان شده است. این عبارت که شدت تکرار بی‌محتوا و خلاف واقع، عملا به جوک تبدیل شده، در عمل هیچ نشانی در جامعه ندارد. هزاران واحد تعطیلی صنعتی و بیکاری فزایند، گویای آن است که آن گزارش‌ها دروغ بوده و رکود بر اقتصاد ما سایه افکنده است.
گزارش‌های آماری از تسهیلات پرداخت‌شده در طرح رونق تولید از ابتدای اردیبهشت ماه تا 28 مهر ماه سال جاری براساس گزارش منتشر شده توسط دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی نشان از ناکامی اکثر واحدهای تولیدی در دریافت وام دارد.
براساس این آمار، تا 28 مهر ماه 31 هزار و 985 واحد تولیدی در سراسر کشور برای دریافت وام، ثبت‌نام کرده‌اند. از این تعداد، 31 هزار و 862 واحد برای اخذ تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند. اما در کمال تعجب، فقط 6 هزار و 185 واحد تولیدی توانسته‌اند وام دریافت کنند که مجموع وام پرداختی به آنها 4561 میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان‌ می‌دهد بانک‌ها فقط به 19 درصد بنگاه‌های متقاضی، وام پرداخت کرده‌اند و 81 درصد این واحدها (بالغ بر 25800 واحد تولیدی) نتوانسته‌اند وام دریافت کنند.
اما با وجود این وضعیت اسفبار، سخنگوی دولت در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر لزوم ترمیم کابینه در حوزه اقتصادی با ژستی حاکی از پیروزی بزرگ و یا بی‌خبری از واقعیات می‌گوید: تیم اقتصادی دولت چه بد کرده‌ای داشته که جابه‌جا شوند؟
چندی قبل، محمدباقر نوبخت در پاسخ به این سؤال «که در مسئله ترمیم کابینه برخی معتقد بودند که با توجه به وجود مشکلات اقتصادی ترمیم در این زمینه بیشتر احساس می‌شده و لازم بوده که نظر شما در این زمینه چیست؟ و آیا تیم اقتصادی دولت تا پایان بدون تغییر به کار خود ادامه می‌دهد؟» گفت: برخی‌ها نوشته بودند وزیر اقتصاد باید تغییر می‌کرد یا استیضاح می‌شد بنده سؤالم این است که چرا باید این اتفاق بیفتد؟ چه بد کرده‌ای آنها دارند که باید آنها را در این فصل با نیروهای دیگری جابه‌جا کنیم؟
نوبخت افزود: بنده سؤالم از شما این است که آیا پاداش آن تیمی که توانسته نرخ تورم بالای 40 درصد را الان به زیر 8 درصد برساند و رشد منفی 8/6 را به 4/4 برساند، آیا باید این تیم را بپاشانیم؟ تیمی که منسجم، هماهنگ و هم‌فکر دارند عمل می‌کنند و آثار کارشان را هم دارید می‌بینید. در شرایطی که قیمت نفت پایین آمد و تا دی ماه سال گذشته هم که تحریم‌ها برداشته نشده بود، در این شرایطی که داشتیم این تیم اقتصادی توانست نرخ تورم را تقلیل دهد که در این ارتباط بنده از وزیر اقتصاد و رئیس ‌کل بانک مرکزی دفاع می‌کنم.
درباره این سخنان باید گفت: اولا بنابر تأکید کارشناسان اقتصادی- بعضاً حتی حامی دولت- کاهش تورم به قیمت حاکم کردن رکود شدید اقتصادی و ورشکستگی و تعطیلی ده‌ها هزار واحد تولید عملی شد و بسیاری چون احمد خرم معتقدند از نگاه مردم و فعالان اقتصادی، چند درصد تورم در ازای رونق تولید و ایجاد اشتغال، به مراتب بهتر از کاهش تورم به قیمت تعطیلی اقتصاد است.
ثانیا ؛رشد اقتصادی مدعایی، صرفاً وابسته به افزایش صادرات نفت و به تعبیر اقتصادیون،‌ رشد بی‌کیفیت است یعنی برآمده از رونق و چرخه چرخ اقتصاد کشور نیست. و ثالثا ستاد اقتصادی دولت فاقد هماهنگی درخور است چندان که در طول 3 سال گذشته، هر چند وقت یک بار خبر درگیری‌های بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت‌خانه‌های صنعت و نیرو و نفت و جهاد کشاورزی و رفاه و کار با یکدیگر منتشر شده است.
مجموع آنچه خواندید، قطره‌ای از دریای اقرار حامیان دولت در برابر واقعیات غیرقابل انکار اقتصاد است. با این حساب باید گفت: اوضاع اقتصاد خوب است اما روی کاغذ!
ge1001

۹۵/۰۸/۱۷
۰۶:۴۴