نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 101410
  • تمام سکه (طرح جدید) 993000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 992000
  • نیم سکه 497000
  • ربع سکه 268000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3520
  • یورو 4220
  • پوند 5360
  • صد ین 2925
  • درهم امارات 960
  • لیر ترکیه 1538
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 27232
  • 13 Arrow up
    یورو 32532
  • 83 Arrow up
    پوند 41555
  • 15 Arrow up
    فرانک 27074
  • 262 Arrow up
    صد ین 22860
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 7414
منابع دیگر:
  • ایسنا
  • آفتاب
  • بازارخبر
  • صبحانه آنلاین
  • مناقصه مزایده
۹۳/۱۰/۱۶
۰۸:۱۴
منابع دیگر:
  • آسیا
  • کار و کارگر
  • امتیاز
  • گسترش صمت
  • ابرار اقتصادی
  • صاحب قلم
  • هفت صبح
  • هدف و اقتصاد
  • فرصت امروز
  • تفاهم
  • عصراقتصاد
  • اعتبار
  • پول‌پرس
  • بانکداری نیوز
  • آنا
  • ایستانیوز
  • بورس نیوز
  • پولی مالی
  • آریا
  • بانکداری ایرانی
  • نقدینه
  • ایران و جهان
  • نیوزبانک
  • اقتصاد تهران
  • ایسنا
  • ابتکار
۹۳/۱۰/۱۶
۰۸:۱۲
منابع دیگر:
  • ایرنا
  • بنکر
  • پول‌پرس
  • ایستانیوز
  • نقدینه
  • فرصت امروز
  • کیهان
۹۳/۱۰/۱۶
۰۸:۴۱

بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در شورای عالی بیمه

خبرگزاری آنا: گزارش نظارت بر عملکرد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه بازرگانی مطابق با ماده ۱۵ آیین نامه سرمایه‌گذاری موسسات بیمه در جلسه شورای عالی بیمه بررسی شد.

به گزارش گروه اقتصادی آنا،‌ در این گزارش عملکرد هر یک از شرکت‌های بیمه از حیث رعایت نصاب سپرده‌گذاری در بانک‌ها، سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس و همچنین سرمایه‌گذاری در املاک و دارائی‌های ثابت بررسی شد.
شورای ‌عالی بیمه به استناد گزارش بیمه مرکزی از عملکرد شرکت‌های بیمه معلم، نوین، میهن، اتکایی امین، ما، آسیا، متقابل کیش و متقابل اطمینان متحد قشم که همه سرمایه‌گذاری‌های خود را در چارچوب مفاد آیین‌نامه انجام داده بودند، تقدیر کرد و این موضوع به این شرکت‌ها ابلاغ شد.
شورای عالی بیمه همچنین مقرر کرد به سایر شرکت های بیمه که نصاب‌های آیین نامه مذکور را رعایت نکرده‌اند، تذکر لازم حسب مورد به مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره داده شود تا در مهلت مشخص نسبت به رفع کسری یا مازاد نصاب سرمایه‌گذاری خود طبق مقررات اقدام کنند.

منابع دیگر:
  • خبر اقتصادی
  • پولی مالی
  • بانکداری ایران
  • ایران و جهان
  • پول‌پرس
۹۳/۱۰/۱۵
۰۹:۴۷

" صادق " دوباره تذکر گرفت/ بیمه دانا کسری سپرده بانکی دارد

اخبار بانک: بیمه مرکزی اعلام کرد که بیمه دانا مشمول کسری سپرده بانکی است و تا پایان سال 94 مهلت دارد این مغایرت را رفع کند.

به گزارش «اخبار بانک»، گزارش نظارت بر عملکرد سرمایه گذاری شرکت های بیمة بازرگانی مطابق با ماده (۱۵) آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه در جلسه شورای عالی بیمه بررسی شد.
روابط عمومی بیمه مرکزی اعلام کرد که، در این گزارش عملکرد هر یک از شرکت‌های بیمه از حیث رعایت نصاب سپرده گذاری در بانک ها، سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس و همچنین سرمایه گذاری در املاک و دارائی های ثابت بررسی گردید.
شورای ‌عالی بیمه به استناد گزارش بیمه مرکزی از عملکرد شرکت‌های بیمة معلم، نوین، میهن، اتکایی امین، ما، آسیا، متقابل کیش و متقابل اطمینان متحد قشم که کلیه سرمایه‌گذاری‌های خود را در چارچوب مفاد آیین‌نامه انجام داده بودند، تقدیر کرد و این موضوع به این شرکت ها ابلاغ شد.
شورای عالی بیمه همچنین مقرر کرد به سایر شرکت های بیمه که نصاب های مقرر در آیین نامه مذکور را رعایت نکردند تذکر لازم حسب مورد به مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره داده شود تا در مهلت مشخصی نسبت به رفع کسری یا مازاد نصاب سرمایه گذاری خود طبق مقررات اقدام کنند.

۹۳/۱۰/۱۵
۱۳:۳۵

توسط بیمه مرکزی انجام شد شرکت های بیمه موظف به اجرای آیین‌نامه شماره 69 مقررات مصوب شورایعالی بیمه

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از  صنعت بیمه، آخرین وضعیت توانگری مالی موسسات بیمه در شورایعالی­ بیمه مطرح و سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. 
 شرکتهای بیمه در اجرای مقررات مصوب شورایعالی بیمه (آیین‌نامه شماره 69) موظفند توانگری مالی خود را پس از تصویب صورتهای مالی سالانه در مجمع عمومی، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزی ارسال کنند.
 در همین راستا اداره کل نظارت مالی پس از بررسی و کنترل محاسبات، نسبت توانگری هر یک از شرکت های بیمه را به شرح زیر برای اطلاع عموم ذینفعان اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، تعداد 16 شرکت بیمه در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند و نسبت توانگری سطح یک برابر100 درصد و بیشتر است. این شرکت­ها برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه­گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانایی کافی برخوردارند.
از بین شرکت های بیمه کشور، تعداد 4 شرکت بیمه در سطح دو توانگری قرار دارند. نسبت توانگری مالی سطح دو، بیش از 70 درصد و کمتر از 100 درصد است. مطابق شاخص های تعریف شده سطح دو توانگری به این معناست که شرکت­های بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید برای رسیدن به شرایط مطلوب، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت کنند.
برابر برنامه ریزی صورت گرفته، بیمه مرکزی از شرکتهای مذکور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی کرده و پس از بررسی و تایید، برای اجرا به شرکت های مشمول ابلاغ می ­شود.
بر اساس این گزارش، دو شرکت بیمه نیز در سطح سه توانگری(بین 50 تا 70 درصد) قرار دارند.
برابر مقررات موجود، شرکت­های بیمه که در سطح سه قرار می­گیرند موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترمیم وضعیت مالی دو ساله به تفکیک هر سال، برنامه افزایش سرمایه برای 2 سال آتی را نیز ارایه کنند. این برنامه­ها باید به گونه­ای باشد که در آن چگونگی ارتقاء سطح توانگری ظرف دو سال آینده را به روشنی نشان دهد.
بنابراین گزارش، تعداد 2 شرکت بیمه در سطح پنج قرار گرفته‌اند که نسبت توانگری مالی کمتر از 10 درصد آنها در سطح پنج قرار می گیرد. مطابق آیین نامه موجود شرکت های بیمه که در سطح 5 قرار می­گیرند، فاقد توانگری مالی برای ایفای تعهدات بوده و بسته به شرایط آنها با محدودیت فعالیت در یک یا چند رشته روبه­رو خواهند شد.
گفتنی است موسسات بیمه سطح چهار توانگری دارای نسبت بین ده تا پنجاه درصد است که در سال جاری هیچ یک از شرکت های بیمه در این رده بندی قرار نگرفته اند.
در راستای اجرای آیین نامه توانگری مالی، بیمه مرکزی به عموم هموطنان و بیمه­ گزاران توصیه می کند به سطح توانگری مالی شرکت­های بیمه که توسط بیمه مرکزی تائید و اطلاع رسانی شده به عنوان معیار اصلی انتخاب بیمه­ گر خود توجه کرده و در عین حال از توجه به سابقه فعالیت و گستره خدمات هر شرکت بیمه و نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت در شرکت های بیمه غفلت نکنند.

۹۳/۱۰/۱۵
۱۲:۰۲

بورس جذاب موجب تخلف بیمه گران شد

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، طبق گزارش بیمه مرکزی از نحوه سرمایه گذاری شرکت های بیمه بازرگانی مطابق با ماده (۱۵) آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه که در جلسه شورای عالی بیمه بررسی شد؛ شرکت های بیمه پاسارگاد، کارآفرین، ملت، رازی، سامان، اتکایی ایرانیان، آرمان وآسماری ازبیمه مرکزی تذکرگرفتند.
مبلغ سرمایه گذاری بیش ازحد مجازشرکت های بورسی و فرابورسی مغایرت های سرمایه گذاری این شرکت ها با آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه بود که ارایه مهلت تا پایان دوره سال مالی 1393 جهت رفع مغایرت تصمیم شورای عالی بیمه درمورد این شرکت ها ست .
بنابراین گزارش بازدهی بورس تهران تنها طی کمتر از 4 سال به طور متوسط 198 درصد بوده است که میزان بازدهی یک سپرده 5 ساله در همین مدت به سطوح 70 تا 80 درصد رسیده است. بازار سرمایه به طور متوسط بازدهی دو برابری را به نسبت سپرده بانکی داشته است. آن هم در شرایطی که شاهد اجرای طرح تحول و افزایش هزینه شرکت ها و موانعی مانند افزایش تحریم ها و تنگنا در شرکت ها بودیم، ولی در این بین بازدهی های قابل توجه در بازار سرمایه همچنان جذابیت این بازار را حفظ کرده است.
این جذابیت موجب شد تا شرکت های بیمه بیش از حد مجازدربازارسرمایه سرمایه گذاری کنند.

۹۳/۱۰/۱۵
۲۲:۲۷

آخرین وضعیت توانگری مالی شرکت‌های بیمه

بینا:آخرین وضعیت توانگری مالی موسسات بیمه در شورای عالی­ بیمه مطرح و سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
به گزارش بینا به نقل از اداره کل روابط عمومی بیمه ‌مرکزی، شرکت های بیمه در اجرای مقررات مصوب شورای عالی بیمه (آیین‌نامه شماره 69) موظفند توانگری مالی خود را پس از تصویب صورتهای مالی سالانه در مجمع عمومی، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزی ارسال کنند.
در همین راستا اداره کل نظارت مالی پس از بررسی و کنترل محاسبات، نسبت توانگری هر یک از شرکت های بیمه را به شرح زیر برای اطلاع عموم ذینفعان اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، تعداد 16 شرکت بیمه در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند و نسبت توانگری سطح یک برابر100 درصد و بیشتر است. این شرکت­ها برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه­گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانایی کافی برخوردارند.
از بین شرکت های بیمه کشور، تعداد 4 شرکت بیمه در سطح دو توانگری قرار دارند. نسبت توانگری مالی سطح دو، بیش از 70 درصد و کمتر از 100 درصد است. مطابق شاخص های تعریف شده سطح دو توانگری به این معناست که شرکت­های بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید برای رسیدن به شرایط مطلوب، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت کنند.
برابر برنامه ریزی صورت گرفته، بیمه مرکزی از شرکت های مذکور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی کرده و پس از بررسی و تایید، برای اجرا به شرکت های مشمول ابلاغ می ­شود.
بر اساس این گزارش، دو شرکت بیمه نیز در سطح سه توانگری(بین 50 تا 70 درصد) قرار دارند. برابر مقررات موجود، شرکت­های بیمه که در سطح سه قرار می­گیرند موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترمیم وضعیت مالی دو ساله به تفکیک هر سال، برنامه افزایش سرمایه برای 2 سال آتی را نیز ارایه کنند. این برنامه­ها باید به گونه­ای باشد که در آن چگونگی ارتقاء سطح توانگری ظرف دو سال آینده را به روشنی نشان دهد.
بنابراین گزارش، تعداد 2 شرکت بیمه در سطح پنج قرار گرفته‌اند که نسبت توانگری مالی کمتر از 10 درصد آنها در سطح پنج قرار می گیرد. مطابق آیین نامه موجود شرکت های بیمه که در سطح 5 قرار می­گیرند، فاقد توانگری مالی برای ایفای تعهدات بوده و بسته به شرایط آنها با محدودیت فعالیت در یک یا چند رشته روبه­رو خواهند شد.
گفتنی است موسسات بیمه سطح چهار توانگری دارای نسبت بین ده تا پنجاه درصد است که در سال جاری هیچ یک از شرکت های بیمه در این رده بندی قرار نگرفته اند.
در راستای اجرای آیین نامه توانگری مالی، بیمه مرکزی به عموم هموطنان و بیمه­ گزاران توصیه می کند به سطح توانگری مالی شرکت­های بیمه که توسط بیمه مرکزی تائید و اطلاع رسانی شده به عنوان معیار اصلی انتخاب بیمه­ گر خود توجه کرده و در عین حال از توجه به سابقه فعالیت و گستره خدمات هر شرکت بیمه و نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت در شرکت های بیمه غفلت نکنند.
انتشار آخرین وضعیت توانگری مالی شرکت‌های بیمه در سال جاری
آخرین وضعیت توانگری مالی موسسات بیمه در شورای عالی­ بیمه مطرح و سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
 
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی بیمه ‌مرکزی، شرکت های بیمه در اجرای مقررات مصوب شورای عالی بیمه (آیین‌نامه شماره 69) موظفند توانگری مالی خود را پس از تصویب صورتهای مالی سالانه در مجمع عمومی، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزی ارسال کنند.
در همین راستا اداره کل نظارت مالی پس از بررسی و کنترل محاسبات، نسبت توانگری هر یک از شرکت های بیمه را به شرح زیر برای اطلاع عموم ذینفعان اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، تعداد 16 شرکت بیمه در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند و نسبت توانگری سطح یک برابر100 درصد و بیشتر است. این شرکت­ها برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه­گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانایی کافی برخوردارند.
از بین شرکت های بیمه کشور، تعداد 4 شرکت بیمه در سطح دو توانگری قرار دارند. نسبت توانگری مالی سطح دو، بیش از 70 درصد و کمتر از 100 درصد است. مطابق شاخص های تعریف شده سطح دو توانگری به این معناست که شرکت­های بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید برای رسیدن به شرایط مطلوب، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت کنند.
برابر برنامه ریزی صورت گرفته، بیمه مرکزی از شرکت های مذکور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی کرده و پس از بررسی و تایید، برای اجرا به شرکت های مشمول ابلاغ می ­شود.
بر اساس این گزارش، دو شرکت بیمه نیز در سطح سه توانگری(بین 50 تا 70 درصد) قرار دارند. برابر مقررات موجود، شرکت­های بیمه که در سطح سه قرار می­گیرند موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترمیم وضعیت مالی دو ساله به تفکیک هر سال، برنامه افزایش سرمایه برای 2 سال آتی را نیز ارایه کنند. این برنامه­ها باید به گونه­ای باشد که در آن چگونگی ارتقاء سطح توانگری ظرف دو سال آینده را به روشنی نشان دهد.
بنابراین گزارش، تعداد 2 شرکت بیمه در سطح پنج قرار گرفته‌اند که نسبت توانگری مالی کمتر از 10 درصد آنها در سطح پنج قرار می گیرد. مطابق آیین نامه موجود شرکت های بیمه که در سطح 5 قرار می­گیرند، فاقد توانگری مالی برای ایفای تعهدات بوده و بسته به شرایط آنها با محدودیت فعالیت در یک یا چند رشته روبه­رو خواهند شد.
گفتنی است موسسات بیمه سطح چهار توانگری دارای نسبت بین ده تا پنجاه درصد است که در سال جاری هیچ یک از شرکت های بیمه در این رده بندی قرار نگرفته اند.
در راستای اجرای آیین نامه توانگری مالی، بیمه مرکزی به عموم هموطنان و بیمه­ گزاران توصیه می کند به سطح توانگری مالی شرکت­های بیمه که توسط بیمه مرکزی تائید و اطلاع رسانی شده به عنوان معیار اصلی انتخاب بیمه­ گر خود توجه کرده و در عین حال از توجه به سابقه فعالیت و گستره خدمات هر شرکت بیمه و نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت در شرکت های بیمه غفلت نکنند.
-

منابع دیگر:
  • عصر بانک
  • اقتصادنیوز
  • اقتصاد تهران
۹۳/۱۰/۱۵
۱۱:۵۲

راه اندازی سیستم USSD بیمه پارسیان

فناپ، خدمات انفورماتیک

۹۳/۱۰/۱۶
۰۸:۳۴

حضور بیمه سرمد در گردهمایی مدیران شبکه فروش صنعت بیمه

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، در این جلسه، دکتر حجاریان، مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه و مدیران امور نمایندگان و شبکه فروش شرکت های بیمه سرمد، البرز، ملت، معلم، آسیا، سامان، پاسارگاد، ، سینا، حافظ، دانا، رازی، نوین، تعاون، آسماری، کارآفرین، دی و کوثر حضور داشتند.
در این جلسه، دکتر حجاریان به معرفی انجمن حرفه ای پرداخت و ماموریت آن را در توسعه منابع انسانی و اصلاح فضای کسب و کار عنوان کرد، برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای، کارگاه های آموزشی و ارائه پیشنهادهایی به بیمه مرکزی در خصوص اصلاح آیین نامه های بیمه از جمله فعالیت های صورت گرفته در انجمن می باشد.
وی در ادامه به چهار مشکل عمده شبکه فروش در صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: تعداد زیاد نمایندگان، تقلب های صورت گرفته در شبکه فروش، آموزش و به روز رسانی نمایندگان و مشکلات مربوط به بیمه مرکزی (به خصوص در زمینه آیین نامه ها و مقررات) از مهمترین مشکلات در بخش شبکه فروش است.
در خاتمه، دکتر حجاریان، حضور نمایندگان در آزمون صلاحیت حرفه ای انجمن را بسیار مفید و ضروری دانست. وی یکی از بهترین راه ها برای ایجاد اصلاحات در شبکه فروش را رتبه بندی نمایندگان عنوان کرد و یادآور شد: ایجاد ارتباط بین نمایندگان از طریق پورتال شرکت های بیمه، یکی از راه های بسیار مفید برای جلوگیری از بسیاری از مشکلات در این زمینه است.
گفتنی است، در این جلسه مدیران امور نمایندگان شرکت های بیمه نیز به بیان نظرات خود پرداختند.

۹۳/۱۰/۱۵
۰۹:۳۲

تقدیرشورای عالی بیمه ازبیمه گران منضبط

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، عملکرد هر یک از شرکت‌های بیمه از حیث رعایت نصاب سپرده گذاری در بانک ها، سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس و همچنین سرمایه گذاری در املاک و دارائی های ثابت بررسی شد وشورای ‌عالی بیمه به استناد گزارش بیمه مرکزی از عملکرد شرکت‌های بیمة معلم، نوین، میهن، اتکایی امین، ما، آسیا، متقابل کیش و متقابل اطمینان متحد قشم که کلیه سرمایه‌گذاری‌های خود را در چارچوب مفاد آیین‌نامه انجام داده بودند، تقدیر کرد .
بنابراین این گزارش ، مازاد سرمایه گذاری درسپرده نزد موسسات اعتباری، تعهدات برروی سپرده های بانکی، مبلغ سرمایه گذاری بیش از حد مجازدرسهام شرکت های بورسی،مازاد مجموع سرمایه گذاری درفرابورس،مازاد سرمایه گذاری درابزارهای پولی و مالی،سرمایه گذاری درسهام شرکت های بورسی،مازاد سرمایه گذاری درقراردادهای مشارکت ازمغایرت های سایرشرکت های بیمه با مفاد آیین نامه سرمایه گذاری است.
شورای عالی بیمه همچنین مقرر کرد سایر شرکت های بیمه که نصاب های مقرر در آیین نامه مذکور را رعایت نکردند تذکر لازم حسب مورد به مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره داده شود تا در مهلت مشخصی نسبت به رفع کسری یا مازاد نصاب سرمایه گذاری خود طبق مقررات اقدام کنند.

۹۳/۱۰/۱۵
۲۲:۳۲

گزارش 360درجه از بیمه رازی؛از بدهی های میلیاردی تا کمپین تبلیغاتی

ایران و جهان در گزارشی 360درجه وضعیت بیمه رازی را از بدهی های میلیاردی به برخی سازمان ها تا وضعیت کمپین تبلیغاتی این شرکت مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش ایران و جهان ، بنابر آخرین اطلاعات بیمه مرکزی از سطح توانگری شرکت ها،بیمه رازی توانسته در سال 1393سطح توانگری را به یک برساند و نسبت توانگری شرکت به 166 رسیده است در حالی که نسبت توانگری در سال گذشته 94 بوده است .
هرچند که بیمه مرکزی در گزارش مجمع خود به وزیر اذعان کرده بود که هنوز بیمه رازی افزایش سرمایه را به ثبت نرسانده است اما براساس آخرین اطلاعات واصله از اقدامات صورت گرفته توسط مؤسسات بیمه فعال در سرزمین اصلی در راستای اجرای برنامه زما نبندی افزایش سرمایه مصوب مورخ 22 / 3/ 1392 شورای عالی بیمه، شرکت بیمه رازی اقدامات لازم از جمله اخذ گزارش توجیهی بازرس قانونی و مجوزهای لازم جهت افزایش سرمایه تا سقف 2,000 میلیارد ریال از محل مطالبات بخشی از سهامداران و آورده نقدی سایر سهامداران صورت پذیرفته و مجمع عمومی فوق العاده در این خصوص در تاریخ 26 / مرداد/ 1393 برگزار شده است و سرمایه شرکت یک هزارو 374 میلیارد و 148 میلیون ریال افزایش از محل آورده نقدی سهامداران افزایش یافته که البته نحوه تصویب آن در اختیار هیات مدیره است. بر این اساس پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهم 661 میلیارد و 548 میلیون ریال و تبدیل مطالبات نقدی حال شده 712 میلیارد و 600 میلیون ریال که مجموع آن عدد افزایش سرمایه را تشکیل می دهد و سرمایه شرکت را به 2 هزار میلیارد ریال می رساند.
اما از بحث افزایش سرمایه شرکت که بگذریم بررسی سهم نگهداری شرکت بر روی بیمه نامه های صادره سال 1392 با توجه به ظرفیت مجاز تعیین شده وفق ماده 2 آیین نامه شماره55.1 که اذعان دارد«حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز مؤسسه بیمه از هر بیمه نامه یا هر ریسک که معادل 20 درصد سرمایه پرداخت شده به علاوه اندوخته ها و ذخایر فنی سهم نگهداری به استثناء ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی است و صدور بیمه نامه برای ریسک هایی که مبلغ آنها بیش از حد نگهداری مؤسسه بیمه باشد صرفا در صورتی مجاز است که مؤسسه بیمه برای بخش مازاد آن پوشش اتکائی تحصیل نموده باشد. »نشان می دهد که بیمه رازی تا پایان سال 1392 ظرفیت مجاز تعیین شده را رعایت ننموده بود و در سه ماهه نخست سال 1393 این مغایرت گویا مرتفع شده است .مغایرت بیمه رازی گویا مربوط به بیمه نامه ستاره تابناک هشتم توس و بیمه نامه شرکت کاشی کاژه بوده است .
البته نتیجه بررسی و اعمال نظارت بیمه مرکزی درخصوص سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه منتهی به سه ماهه چهارم در سال 1392 نیز نشان از برخی مغایرت ها در بیمه رازی دارد .
در حالی که تبصره۲ ماده 2 آئین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه اذعان دارد که مؤسسه بیمه مجاز نیست بیش از ده درصد مجموع سپرده­ بانکی و اوراق مشارکت خود را به عنوان تضمین و یا وثیقه تعهدات خود استفاده نماید و افزایش سقف موضوع این تبصره با اخذ موافقت قبلی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است، این شرکت در این زمینه دارای مغایرت مازاد - وثایق به میزان265,077 میلیون ریال شناخته شده است .
ضمنا در حالی که تبصره یک ماده 3 همین ایین نامه اذعان می کند که سرمایه­گذاری در سهام هر شرکت، حداکثر تا ده درصد منابع موضوع این ماده مجاز است بیمه رازی در این بخش نیز با مغایرت مازاد - سهام شرکت آرتاویل تایر به مبلغ 91,731 میلیون ریال همراه بوده است .
همچنین در حالی که ماده 11 همین ایین نامه اشاره می کند که مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر سی‌درصد منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره به استثنای ذخایر ریاضی سهم نگهداری را به تأمین دارائی­های ثابت (مشهود و نامشهود) مورد نیاز برای انجام فعالیت اصلی مؤسسه اختصاص دهد. مبنای محاسبه ارزش دارایی­ های ثابت، ارزش دفتری آنهاست این شرکت در این بخش هم دارای مغایرت مغایرت مازاد - دارایی های ثابت به مبلغ 187,570 میلیون ریال است.
در ادامه مغایرت ها باید اضافه کرد که در حالی که تبصره ۲ ماده 3 آئین نامه سرمایه گذازی شرکت های بیمه اذعان کرده که سرمایه­گذاری در سهام هر شرکت، حداکثر تا ده درصد سرمایه شرکت سرمایه­پذیر مجاز است، سرمایه­گذاری های مؤسسه بیمه، قبل از تاریخ اجرای این آیین­نامه، مشمول محدودیت مندرج در این تبصره نیست،اما مغایرت مازاد در این بخش مشاهده می شود به گونه ای که درصدسهام مالکیت شرکت سرمایه پذیر ( آرتاویل تایر ) 0.79 درصد،جام دارو12.31 درصد و لیزینگ رازی15.16 درصد است .اما باید در بخش این نکته را اضافه کردکه حسابرس در گزارش های اخیر خود از این شرکت اذعان دارد که مدارکی دال بر واگذاری سهام شرکت ارتاویل به بیمه رازی در دست نیست .
در پایان این بخش باید اضافه کرد که مانده تسهیلات پرداختی به نیرومحرکه پارسیان به مبلغ 49,322 میلیون ریال است که به صورت خارج ازآیین نامه پرداخت شده است .بررسی ها نشان می دهد که همچنین تسهیلات پرداختی به شرکت شیمیایی رازی به مبلغ 1,166 میلیون ریال نیز بدون در نظر گرفتن آئین نامه پرداخت شده است . این در حالی است که حسابرس نیز در گزارش 6 ماهه اذعان می کند که بابت این مطالبات درآمد بهره در نظر گرفته نشده است و چگونگی وصول مطالبات نیز مشخص نشده است .
اما در ادامه این گزارش نگاهی به سالنامه آماری بیمه مرکزی که به تازگی نیز منتشر شده نشان می دهد که بیمه رازی تا پایان سال گذشته مبلغ265 میلیارد و 212 میلیون و 878 هزار ریال ذخیره خسارت معوق در نظر گرفته است .
اما شرکتی که به هر سهم، مبلغ 288 ریال سودعملیاتی اختصاص داده است، بیش از 112 میلیارد ریال تعدیلات سنواتی را تا نیمه نخست سال، در نظر دارد .
بررسی های مالی عملکرد نیمه اول سال شرکت بیمه رازی نشان داد که این شرکت مبلغ 112 میلیارد ریال تعدیلات سنواتی را به همراه دارد. اما طبق بند 37 استاندارد حسابداری شماره 6(گزارش عملکرد مالی) تعدیلات سنواتی یعنی اقلام مربوط به سنوات قبل که در تعدیل مانده سود( زیان ) انباشته ابتدای دوره منظور می شود، به اقلامی محدود می شود که از تغییر در رویه حسابداری و اصلاح اشتباه ناشی می شود. که این اشتباه ممکن است ناشی از کم نمایی هزینه در زمان تهیه صورت های مالی آتی باشد.
شرکت بیمه رازی با حسابرسی عملکرد مالی تا پایان تابستان امسال، اعلام کرد که مبلغ 84ریال سود خالص برای هر سهم محقق کرده است.
این شرکت در نیمه نخست سال، مبلغ 2هزار و 232 میلیارد ریال حق بیمه صادر کرد و با کاهش ذخایر حق بیمه، درآمدحق بیمه را در نیمه نخست سال، به یک هزار و 583 میلیارد ریال رساند.
شرکت 2هزار میلیاردی بیمه رازی در هفت ماهه نخست سال، 856 میلیارد و و 807 میلیون ریال، خسارت پرداخت کرده است.
این درحالی است که این شرکت از محل فعالیت های بیمه ای مبلغ 180 میلیارد و 313 میلیون ریال، سود عملیاتی ساخته و توانسته از این محل مبلغ 288ریال سود عملیاتی به هر سهم اختصاص دهد.
لازم به اشاره است که سود خالص بیمه رازی تا پایان، تابستان مبلغ 167میلیارد و 506میلیون ریال بوده این درحالی است که در سه ماهه ابتدای امسال مبلغ 15میلیارد و 648میلیون ریال سود خالص گزارش کرده بود.
بررسی های دقیقتر نشانگر آن است که بیمه رازی در شش ماه ابتدای سال بالغ بر 72 میلیارد و 858 میلیون و 733 هزارو 303 ریال بدهی بابت کارمزد به نمایندگان و خسارت بیمه گذاران دارد . همچنین این شرکت حدود 39 میلیارد ریال بدهی به بیمه گذاران بابت مبالغ اضافه حق بیمه دریافت شده از سنوات قبل دارد که بنابر بخش نامه بیمه مرکزی قابل برگشت به بیمه گذاران است اما بازپرداخت نشده است . همچنین بدهی شرکت به بیمه مرکزی بالغ بر 353 میلیارد و 794 میلیون و 433 هزار ریال عنوان شده که این بدهی بابت واگذاری اتکایی های اجباری است و شرکت تنها مبلغ 100 میلیارد ریال از این بدهی را پرداخته است .
اما شاید قسمت حائذ اهمیت وضعیت مالی شرکت بیمه رازی چند قلم بدهی های این شرکت به بیمه مرکزی،وزارت بهداشت ،نیروی انتظامی و صندوق خسارت های بدنی باشد.
همان طور که به بدهی این شرکت به بیمه مرکزی اشاره شد لازم است که نگاهی بر سایر اقلام بدهی داشته باشیم.آمارها نشان می دهد که شرکت بالغ بر 455 میلیارد و 823 میلیون و 363 هزارو 597 ریال بدهی به وزارت بهداشت بابت 10 درصد از رشته ثالث طبق ماده 37 قانون برنامه پنجم دارد . همچنین شرکت مبلغ 125 میلیارد و 986 میلیون و 184 هزارو 306 ریال بدهی به نیروی انتظامی دارد و بدهی به صندوق خسارت های بدنی نیز به 67 میلیارد و 999 میلیون و 704 هزارو224 ریال بالغ می شود که تنها از این بدهی 10 میلیارد ریال به وزارت بهداشت پرداخت شده است و مجموع این بدهی ها به 578 میلیارد و 609 میلیون و 518 هزارو 324 ریال می رسد .
البته رقم 13 میلیارد و 842 میلیون و 643 هزار و 945 ریال یکی دیگر از تعهدات پرداختنی شرکت است که بابت سود سهام سهام داران که عمده آن مربوط به سال 1392 است تعهدات این شرکت را افزایش داده است .
کمپین بیمه رازی
اما شاید نگاهی به سایر فعالیت های بیمه رازی خالی از لطف نباشد . بیمه رازی به عنوان شرکتی که در سال گذشته بالغ بر 26 میلیارد و 394 میلیون و 531 هزارو 108 ریال و در 6 ماهه ابتدای امسال بالغ بر 33 میلیارد و 622 میلیون و 115 هزار ریال صرف پرداخت بازاریابی و تبلیغات کرده در کمپین خود مواردی را مد نظر قرار نداده است .
بیمه رازی اخیرا کمپین تبلیغاتی خود را با عبارت " من رازی هستم" خصوصا در بیلبوردها آغاز کرد و سعی داشت تا به نوعی با اطمینان بخشی به افراد این پیام را ارائه دهد که اگر پوشش آتش سوزی خریداری کنند در صورت از دست رفتن سرمایه های خود باز هم از زندگی رازی هستند ! نگاهی به کمپین اخیر تبلیغاتی بیمه رازی برای ارزیابی جایگاه این تبلیغات خالی از لطف نیست.
بیلبورد و تبلیغات outdoor چه تاثیری بر مردم دارد
اما پرسش اساسی اینجااست که کمپین تشکیل شده برای اجرای بیلبورد تبلیغاتی رازی کدام چشم انداز را دنبال کرده است؟ و اصولا برای رسیدن به هم وزنی نام با شعار تبلیغاتی تا چه حد می توان پیش رفت؟!
در جامعه شرقی و بخصوص ایرانی آیا مفهوم خرید بیمه و دریافت خسارت یک مفهوم جا افتاده و ایده آل است؟ و یا به اندازه کافی مورد توجه قرار گرفته است ؟به عبارت دیگر اگر اموال خود را بر اثر آتش سوزی از دست بدهید جای هیچگونه نگرانی نیست و می توانید به راحتی چای بنوشید و رازی باشید؟!!!
بیمه رازی با شعار آرامش را با ما تجربه کنید در کمپین خود تلاش دارد تا پیام آرامش را دنبال کند و شاید در پلان اول تصویر بیلبورد ها اینگونه به نظر می رسد، اما آیا آتش و از دست دادن ماشین و یا خانه که مرکز آرامش و گرمای صمیمی زندگیست؟
یک کارشناس بازاریابی در این زمینه معتقد است که عموما در کمپین های تبلیغاتی بدنبال طراحی و ایده پردازی یک پیام، یک شعار تبلیغاتی نیز استخراج می شود. شعارهای مورد استفاده در هر کمپین می تواند متفاوت ولی با رویکرد یکسان از منظر پیام کمپین باشد. اما در این کمپین شعارهای موجود و استفاده شده در بیلبوردهای این بیمه هر کدام از پیام متفاوتی پیروی می کند که به روند یکپارچه از این بنگاه آسیب می رساند.
از سوی دیگر بیمه رازی پس از تیزرهای تبلیغاتی تلویزیونی با ارائه تصویر"اطمینان" برای پرداخت های 24 ساعته خود پاسخ گویی را مورد توجه قرار داده است و همزمان با این تیزر تبلیغات گسترده بیلبوردهای «من راضی هستم»و« 24 ساعته راضی هستم» را در سطح شهر برپا کرد. اما پرسش اساسی اینجااست که آیا در تبلیغات تلویزیونی نباید برنامه بعدی یا پلانی از المانهای وارد شده در تبلیغات محیطی را وارد کرد تا بیننده خط یکسانی را دنبال کند؟!! نکته اساسی اینجا است و به نظر می رسد این اصل مورد غفلت قرار گرفته است.
تعقیب بیلبوردهای موجود این شرکت در خیابانهای شهر نشان می دهد که علی رغم هزینه و تلاش بسیار شرکت نتوانسته است در زمینه به کارگیری مکانیزمی جهت وحدت رویه پیام ها موفق ظاهر شود به طوری که اخیرا هم بیلبوردی با حضور ورزشکاران ارائه شده که فقط در آن "قهرمانان رازی هستند" و "بیمه رازی، قهرمان باشگاههای کشتی آزاد جهان" آمده است و این بار با حمایت از ورزشکاران این بنگاه بدنبال محبوبیت برای بدست آوردن سهم بازار ورزشکاران است.
یک کارشناس در همین زمینه معتقد است که تنوع در بیلبوردها گاهی از انسجام تاثیرگذاری یک تبلیغ می کاهد . وی معتقد است اینکه همه جا فقط یک نام تکرار شود میتواند نقش بسزایی در ارتقا سهم بازار و مشتریان داشته باشد.
این در حالی است که این شرکت در سایه سهام داران قبلی قرار داردو هنوز هم نام رازی چسب رازی را به ذهن متبادر می کند و هنوز نام چسب بر عبارت رازی قالب است ! از سوی دیگر ارائه انواع بیلبورد با رویکرد توانایی های متفاوت و ارائه خدمات متفاوت تاثیر برند یکپارچه از یک بنگاه را از ذهن ها محو خواهد کرد.
آرم یا نشانه این بیمه تا چه حد اصول یکپارچگی را در خود دارد
نکته ظریف دیگر اینکه پس از بررسی علامت بیمه رازی در تبلیغات مختلف متوجه شدیم که این بنگاه، از ترکیب های رنگی مختلفی برای لوگو تایپ در سردر ورودی شعب خود با آنچه در سایت و تبلیغات می بینیم استفاده کرده است .
ین نشانه از ترکیب یک مربع به رنگ آبی کبالت و علامت تیک نارنجی درون آن مشخص شده است که در بیشتر موارد با زمینه ای بدون رنگ آورده شده و در مواردی هم با زمینه آبی آسمانی و خاکستری دیده می شود.
ترکیب این نشانه با لوگوتایپ بیمه رازی در هر بخش از ارائه اعم از تابلوهای سردر و تبلیغات محیطی و یا اوراق اداری کاملا متفاوت است و از الگوی خاصی پیروی نمی کند.
برای رسیدن به یکپارچگی و ایجاد حس مشابه از یک نام پیوستگی و تکرار همسوی المانهای تصویری کمک میکند تا برند آن نام در ذهن بیننده القا شود. در پروژه های برندسازی حتما چارچوبهایی برای دیده شدن یکپارچه در غالبهای مختلف تبلیغات دیده می شود.
تنظیم گزارش مریم کائید

۹۳/۱۰/۱۵
۱۴:۰۳

در کمیسیون اقتصادی مجلس راننده محوری ملاک اصلاح قانون شخص ثالث

ایستانیوز: ایرج ندیمی گفت: اصلاحاتی که الان در کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بیمه شخص ثالث صورت گرفته است، ملاک راننده محور بودن است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح بیمه شخص ثالث دراین کمیسیون به خبرنگار سایت تحلیلی-خبری آیین گفت: سه دلیل را در بررسی بیمه شخص ثالث با حضور کارشناسان مختلف دراستانهای مختلف با ضریب های مختلف می بینیم، یکی بحث انسانی و دیگر ایمنی و کیفیت خودروها و دیگر مربط به راه و علائم و دوربین و غیره است.
وی اظهار داشت: در مورد نقش این سه بخش ما باید ضریب ها را متفاوت ببینیم، از نظر بیمه عموما در ارتباط با نصاب، وزن را به ترتیب به انسان، سپس خودرو و بعد به جاده می دهند اما این نسبت خیلی با فاصله نیست و اینگونه نیست یکی 10 درصد باشد و دیگری 70 درصد باشد.
ندیمی بیان کرد: آنچه مهم است این است که ما در بحث کیفیت گرایی و استاندارد گرایی باید قبول کنیم که در مسائل مربوط به حوزه تشخیص همه مباحث را با هم داریم، راننده های ما کثیری از مباحث رانندگی را رعایت نمی کنند از خواب آلودگی تا انحرافات و مسائل دیگری که از جهت لایی کشیدن ویراژ و مانند آن است و یا عموما متمایل به چپ هستند که این عامل بخش عمده ای از تصادفات جاده ای است.
وی گفت: متاسفانه برخی از جاده های ما سانحه خیز هستند یعنی مشخص است از لحاظ دید در جاده، علائم در جاده یا روشنایی در جاده و مباحث مربوط به برخی سرعت گیرها دچار مشکل هستند و از نظر خودرو نیز باید توجه کنیم که بین یک خودرو داری ای بی اس و خودرویی که با کمترین حادثه ای تبدیل به یک سانحه می شود، فرق است.
وی در رابطه با اینکه چه میزان در بحث بیمه شخص ثالث عادلانه با متخلفان حوادث رانندگی برخورد می شود نیز گفت: در اصلاحاتی که الان در کمیسیون در بیمه شخص ثالث صورت گرفته است راننده محور بودن به جایی مالک محور بودن ملاک شده است و یکی از مسائلی که مورد توجه مااست این است که در رابطه با خود راننده ارزیابی داشته باشیم و مالک و خودرو را در مرحله دوم ببینیم. یعنی خودرو را ما جریمه نمی کنیم بلکه راننده را جریمه می کنیم و همانگونه که در رابطه با تخلفات راننده در مورد گواهینامه اش برخی جریمه ها وجود دارد در کارگروه بیمه شخص ثالث نیز پیشنهاد داده ایم برای رانندگان متخلف در رابطه با بیمه شخص ثالثشان برخی جریمه ها اعمال شود و امیدواریم این موضوع مصوب شود.
ندیمی تصریح کرد: هدف ما این است که یک همسویی با راهنمایی و رانندگی در جهت توجه به خود راننده را ملاک قرار دهیم تا خطایی او را کم کنیم و پرونده محور شود و فرد متوجه باشد که ممکن است با یک خطا سال ها محروم شود.
وی با اشاره به قوانین کشورهای دیگر در بحث راننده محوربودن گفت بخشی از نظامات ادارای کشور را از غرب می گیریم و برخی را نیز خودمان وضع می کنیم و خیلی متاسفانه از تجارب کشورهای موفق استفاده نمی کنیم و این تلفیقی عمل کردن هیچگاه ما را موفق نکرده است.
ندیمی بیان کرد: ما الان در کارگروه وصحن علنی کمیسیون اقتصادی نظرات کارشناسان و بیمه مرکزی را در رابطه با بیمه شخص ثالث گرفته ایم و برخلاف سنت رایج با اینکه درجلسات کارگروه شرکت کرده اند اما در صحن کمیسیون نیز نظر آنها را می گیریم و در نظرات آنها در مورد راننده محور بودن را نیز مورد توجه قرار می دهیم .
وی تاکید کرد: فعلا پیشنهاد کارگروه برای بررسی این قانون اولویت با راننده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: سیاست گذاری دراین بخش ها با مجلس و بیمه مرکزی است و ما سیاست های را که وضع می کنیم بیمه مرکزی اجرایی می کند و معنی این حرف این است که ما در هم اندیشی و تجاربی که داریم تا الان راننده محوربوده ایم.
به گزارش آیین ، وی در مورد اولویت ها در تعیین بیمه شخص ثالث نیز گفت: اهلیت، وسیله و اجرا و التزام به وظایفی که تعریف می کنیم نیز می تواند دراین زمینه ملاک و اولویت باشد.

۹۳/۱۰/۱۵
۱۰:۱۰

پرورش شتر؛ ضربه‌گیر صنعت بیمه

بهاره صفاری – سردبیر بینا: «شرکت‌های بیمه در پرورش شتر سرمایه‌گذاری کنند» ای جمله هفت کلمه‌ای اما تامل برانگیز مدیرعامل بزرگترین شرکت بیمه خصوصی ایران است. اما سوال اساسی این است که آیا این اظهارنظر دکتر ابراهیم کاردگر، مدیرعامل شرکت بیمه آسیا، کارشناسی شده است یا یک موضع‌گیری انتقادی نسبت به افزایش قیمت دیه بر مبنای قیمت شتر؟
برای قضاوت کارشناسی و نقد آنچه این‌روزها در نزد کارشناسان و فعالان صنعت بیمه مطرح است ابتدا باید تامل کرد که منظور سخن چه بوده و در ورای این اظهارنظر چه چالش‌ها و تهدیدهای متوجه صنعت بیمه کشور به واسطه خسارت‌های پرداختی جهت دیه فوت و دیه تصادفات است؟
مدیرعامل بیمه آسیا در گفتگو با خبرگزاری فارس از یک واقعیت شفاف سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که:
با توجه به نرخ‌گذاری دیه بر مبنای قیمت شتر، سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در صنعت پرورش شتر ضروری است. با بیان اینکه جمعیت شتر در کشور از سال 53 تاکنون 50 درصد کاهش یافته و یکی از دلایل اصلی افزایش چند برابری نرخ دیه در طول سال‌های گذشته افزایش قیمت شتر به علت کاهش تعداد آن در کشور بوده است.  با پرورش و واردات شتر امکان مدیریت قیمت آن در کشور وجود دارد و همین مساله مانع از رشد شدید نرخ دیه می‌شود. جان انسان‌ها بسیار ارزشمند است و نمی‌توان نرخی برای آن تعیین کرد اما وقتی مبنای نرخ‌گذاری دیه 100 شتر است، با کاهش جمعیت شتر، به یکباره نرخ دیه به شدت رشد می‌کند اما از طرف دیگر برای مراعات مشتریان صنعت بیمه، نرخ حق بیمه به نسبت کمتر افزایش می‌یابد. عدم تناسب بین رشد نرخ دیه و حق بیمه‌ که در سال‌های گذشته تکرار شده است، موجب تضعیف صنعت بیمه شده و شرکت‌های بیمه را با مشکل مواجه کرده است.  کالبدشکافی رابطه دیه با قیمت شتر
وقتی در سال 1390 قیمت دیه به ناگاه افزایش یافت و حتی به محل مناقشه بین قوه قضاییه و دولت وقت هم انجامید، این سوال مطرح بود که مگر تورم چنددرصد بیشتر شده که که قیمت شتر از تورم هم سبقت گرفته و نرخ دیه را انفجاری افزایش داده است؟ پاسخ سخنگوی وقت قوه قضاییه اما نشان داد که مبنا نه نرخ تورم که قیمت شتر است؛ حسب اعلام حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای سخنگوی وقت و معاون اول فعلی قوه قضاییه، پیش از سال 1390، قیمت هر شتر در سال‌های قبل‌تر مشخص و همه ساله متناسب با نرخ تورم رسمی بر قیمت پایه شتر افزوده شده است که این مبنا از نظر دستگاه قضا به عنوان مرجع تعیین نرخ دیه در هر سال درست نبوده و نیست. طرح این موضع رسمی قوه قضاییه به واقع پیامی به صنعت بیمه ایران بود که قرار نیست هرساله نرخ دیه با احتساب نرخ تورم سالانه افزایش یابد و ملاک فعلی نرخ دیه از 6 مبنای تعیین شده در قانون، قیمت یک قلم کالا یعنی شتر خواهد بود. از این منظر می‌توان گفت این تلقی که نرخ دیه برای آینده متناسب با نرخ تورم در حدود 17 درصد افزایش خواهد یافت، موضوعیت ندارد و ممکن است تحقیقات مشترک درباره قیمت شتر به این نتیجه برسد که به طور مثال قیمت هر شتر بیش از نرخ تورم رشد کرده و به همین دلیل دیه هم به همان میزان باید افزایش یابد.
البته تغییر مبنای نرخ دیه از 1390 به بعد مشکلات زیادی را به شرکت‌های بیمه‌ای و کل صنعت بیمه‌های بازرگانی ایران وارد کرد و تصور برخی این بود که ممکن است دوباره نرخ تورم مبنای تعیین نرخ دیه قرار گیرد، چه چنین تصوری موضوعیت نداشته و نخواهد داشت. با این توصیف یکی از راه‌های تعدیل نرخ دیه این است که دستکم مانع افزایش قیمت شتر بیش از نرخ تورم در کشور شد. چگونه؟ از نظر منطق اقتصادی قیمت شتر نه در انحصار دولت است و نه تابع قیمت‌گذاری دولتی است و آنچه تعیین کننده است، کشف قیمت شتر در یک معادله رقابتی اقتصادی بر اساس اصل عرضه و تقاضاست. یک اصل بدیهی اقتصادی این است که وقتی عرضه یک کالایی کم شود و تقاضا افزایش یابد، قیمت رو به افزایش میل می‌کند و شتر هم به معنای یک کالای اقتصادی که در بازار معامله و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد، از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهد بود. آمارهای رسمی نشان از افزایش مصرف گوشت و دیگر فرآورده‌های شتر دستکم در مناطقی از کشور دارد و حال آنکه به سبب بازده پایین اقتصاد کشاورزی و دامپروی در ایران به نسبت دیگر بخش‌ها، سرمایه‌گذاری منطقی و متناسب با نیاز بازار در پرورش شتر صورت نمی‌گیرد و مصداق این سخن واردات فرآورده‌های به دست آمده از شتر و حتی واردات شتر از برخی کشورهای همسایه جهت تامین گوشت است. با این حساب روشن است که دستگاه قضا، به هنگام تعیین نرخ دیه، قیمت شتر پرورش یافته در را بر اساس قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه‌های موجود محاسبه و اعلام می‌کند و حتی واردات شتر هم مبنای تعیین قیمت نخواهد بود.
واقعیت این است که سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای در زمینه پرورش شتر را نباید صرفا محدود به اقدام مستقیم شرکت‌های بیمه‌ای در ورود به پرورش شتر دانست، بلکه یکی از زمینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای و در نگاه کلان‌تر کل صنعت بیمه کشور، می‌تواند سرمایه‌گذاری روی مقوله پرورش شتر و ایجاد تعادل در کفه عرضه و تقاضای بازار و در نهایت تعدیل منطقی بهای آن دستکم به میزان نرخ تورم باشد. به واقع در صورتی که صنعت بیمه ایران که اصلی‌ترین فشار ناشی از افزایش نرخ دیه را به نسبت تمامی دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی متحمل می‌شود، بتواند با افزایش طرف عرضه کالایی که مبنای تعیین نرخ دیه است یعنی شتر، قیمت را کاهش دهد، به تناسب آن روند نردبانی و سبقت نرخ دیه از تورم رسمی کشور متوقف خواهد شد و حجم کل خسارت‌های مربوط به دیه کاهش می‌یابد.
ملاک‌های 6 گانه دیه را بشناسیم
در ماده ۲۹۷  قانون مجازات‌های اسلامی آمده است دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر است و تلفیق آنها جایز نیست.
۱ - یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۲ - دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۳ - یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۴ - دویست دست لباس سالم از حله های یمن.
۵ - یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸نخود است.
۶ - ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره است.
از نظر قوه قضاییه بندهای چهارم و ششم متناسب با شرایط کنونی جامعه چندان موضوعیت ندارد و از بین بندها 1 تا 3 هم قیمت شتر در محاسبات کارشناسی رشدی کمتر نسبت به قیمت گاو و گوسفند داشته است و آنچه همه ساله مبنای تعیین نرخ دیه قرار می‌گیرد، قیمت شتر است که با نوسان زیاد قیمت هم مواجه نیست. البته در سه دهه گذشته نرخ دیه با نوسانات زیادی مواجه بوده به نحوی که در برخی سال‌ها افزایش نیافته و در برخی سال‌ها رشدی خیره‌کننده داشته است.
درنگی بر پیشنهاد دکتر کاردگر
یکی از گزاره‌های مطرح شده از سوی مدیرعامل شرکت بیمه آسیا این است که از آنجا که در 40 سال گذشته جمعیت شتر در ایران 40 درصد کاهش یافته، قیمت شتر به علت کاهش تعداد افزایش یافته و مستقیم روی نرخ دیه اثر می‌گذارد. در واقع موضوع حکایت از یک واقعیت اقتصادی دارد که کفه عرضه و تقاضای یک کالا در یک بازار رقابتی به هم خورده و به سبب افزایش تقاضا و کاهش عرضه، قیمت شتر رو به افزایش نهاده و افزون بر این دستگاه قضا دیگر مبنای افزایش نرخ دیه متناسب با تورم را چون سال‌های پیشین نمی‌پذیرد. با این توصیف شرکت‌های بیمه‌ای کشور و در سطح کلان‌تر صنعت بیمه و دولت و مردم برای جلوگیری از پرش و جهش در نرخ دیه، مانع رشد انفجاری قیمت شتر به سبب کاهش عرضه و افزایش تقاضا شوند. حال سوال اینجاست که راهی جزء، افزایش کمی جمعیت شتر و سرمایه‌گذاری در این زمینه باقی می‌ماند؟ بدیهی است که علم اقتصاد حکم می‌کند که سرمایه‌گذاری در پرورش شتر، باعث تعادل بین کفه عرضه و تقاضا شده و رشد قیمت شتر را منطقی‌تر و متناسب با آن افزایش نرخ دیه را تحمل‌پذیرتر برای کل جامعه و نه فقط شرکت‌های بیمه‌ای می‌سازد. از این منظر است که دیدگاه کاردگر مبنی بر اینکه با پرورش و واردات شتر امکان مدیریت قیمت آن در کشور وجود دارد و همین مساله مانع از رشد شدید نرخ دیه می‌شود؛ می‌توان به یکی از جدی‌ترین فرصت‌های پیش‌روی صنعت بیمه تبدیل شود و انتظار این است که مدیران، کارشناسان و نخبگان صنعت بیمه دور از حاشیه‌ها این پیشنهاد را از نظر کارشناسی و اقتصادی مورد نقد و نظر قرار دهند.
سوال دیگر این است که چرا شرکت‌های بیمه‌ای باید در زمینه پرورش شتر سرمایه‌گذاری کنند و چرا مدیرعامل بیمه آسیا تاکید دارد که  سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در صنعت پرورش شتر ضروری است؟ مگر بخش خصوصی و دولت نمی‌توانند در این زمینه اقدام کنند؟ واقعیت این است که بیشترین هزینه و فشار ناشی از افزایش نرخ دیه به شرکت‌های بیمه‌ای کشور وارد می‌شود و البته افراد متعهد به پرداخت بیمه هم گرفتار خواهند شد. اثبات این موضوع کار چندان دشواری نخواهد بود و آمارهای رسمی از میزان خسارت پرداختی برای دیه توسط صنعت بیمه و درآمد شرکت‌های بیمه از محل فروش و صدور حق بیمه شخص ثالث هم قابل احصا و ارزیابی و در دسترس قرار دارد. بنابراین سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم شرکت‌های بیمه در زمینه پرورش شتر، نه تنها ضربه‌گیر فشارهای ناشی از افزایش نرخ دیه که تقویت‌کننده صندوق تامین خسارت بدهی و کاهش دهنده فشارها به افراد محکوم به پرداخت بیمه است.
گزاره دوم مطرح شده از سوی دکتر کاردگر این است که جان انسان‌ها بسیار ارزشمند است و نمی‌توان نرخی برای آن تعیین کرد، اما وقتی مبنای نرخ‌گذاری دیه 100 شتر است، با کاهش جمعیت شتر، به یکباره نرخ دیه به شدت رشد می‌کند اما از طرف دیگر برای مراعات مشتریان صنعت بیمه، نرخ حق بیمه به نسبت کمتر افزایش می‌یابد. از سوی دیگر عدم تناسب بین رشد نرخ دیه و حق بیمه‌ که در سال‌های گذشته تکرار شده است، موجب تضعیف صنعت بیمه شده و شرکت‌های بیمه را با مشکل مواجه کرده است.
جدول زیر که برگرفته از آمارهای رسمی بیمه مرکزی است خود گویاست که از یک سو شرکت‌های بیمه‌ای سالانه شاهد افزایش چه میزان نرخ دیه بوده‌اند و از سوی دیگر چه میزان بر نرخ حق بیمه آنها افزوده شده است.
                       
دستکم واضح است که شرکت‌های بیمه‌ای خواسته یا ناخواسته بنابر مصلحت عمومی و کاهش هزینه‌های ناشی از افزایش حق بیمه شخص ثالث، به مردم تخیف داده‌ند و متناسب به درصد رشد نرخ دیه، حق بیمه افزایش نیافته به نحوی که در سال‌های 91، 92 و 93 نرخ دیه به ترتیب 40، 21 و 31.6 درصد افزایش یافته اما حق بیمه شخص ثالث در این مدت به ترتیب 25، 16 و 24 درصد رشد کرده است. نمودار مقایسه رشد میزان دیه و رشد حق بیمه شخص ثالث در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد.
 
 
 
نتیجه کلی اینکه آنچه به عنوان ضرورت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه‌ای در زمینه پرورش شتر مطرح شده است، یک فرصتی است برای جلوگیری از زیان‌های روزافزون بر شرکت‌های بیمه‌ای کشور و البته گام نهادن در این زمینه می‌تواند ضربه‌گیر صنعت بیمه در برابر پرش نرخ دیه در آینده باشد. فراموش نکنیم که یکی از گرفتاری‌های جدی برخی شرکت‌های بیمه‌ای که تا مرز ورشکستگی و انحلال هم پیش رفته‌اند، ناشی از افزایش نرخ دیه و ناتوانی مالی این شرکت‌ها در بازپرداخت خسارت‌هاست. بنابراین سرمایه‌گذاری در زمینه پرورش شتر از سوی شرکت‌های بیمه‌ای بر اساس اصول بیمه‌ای می‌تواند در راستای جلوگیری از شدت بروز خطر و خسارتی است که کل صنعت بیمه را تهدید می‌کند و به تعادل کشاندن قیمت شتر به واقع نشان از یک آینده‌نگری کلان و نگاه دوراندیش است و نباید از نظر دور داشت که اولا نرخ دیه تابع تورم نیست که تابع قیمت شتری است که نوسان قیمتی آن در شرایط کنونی خارج از اراده شرکت‌های بیمه‌ای است و دوم اینکه رشد قیمت شتر اثرفزاینده بر رشد نرخ دیه و با شدت بیشتر بر خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای خواهد داشت و غلفت از این ضرورت مهم، صنعت بیمه، مردم و حتی حاکمیت را در آینده با دردسر‌های جدی مواجه خواهد ساخت و این شتری است که در ضرب‌المثل گفته‌اند در خانه همه می‌خوابد.
 

۹۳/۱۰/۱۵
۱۱:۵۲

مهمترین سرمایه های اجتماعی صداقت است

معاون مدیرعامل بانک ملت:متاسفانه امروز در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی خانوادگی با خلع صداقت مواجهیم و این کمبود را احساس می کنیم/عضو کمیسیون انرژی مجلس:برای رواج صداقت به برنامه های جدی تری نیازمند هستیم/مدیرعامل خبرگزاری کار ایران:علمای علم اخلاق اعتقاد راسخ به این دارد؛ دروغ، نیرنگ، تملق و چرب زبانی از مظاهر فقدان صداقت به شمار می روند که بنیان یک جامعه را می توانند فرو ریزند.

اولین جشنواره جایزه عالی سیستم مدیریت صداقت امروز با حضور جمعی از مسوولان نهادهای مختلف از جمله وزارت کار، تعاون، رفاه اجتماعی، سازمان منطقه آزادکیش، بانک ملت، چندتن از نمایندگان مجلس برگزار شد. در این جشنواره از تندیس و مدال سیستم مدیریت صداقت رونمایی و صادق ترین مدیران شرکت کننده در این جشنواره پس از ارزیابی هیات داوران معرفی شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن فدوی معاون مدیرعامل بانک ملت با تاکید بر اینکه صداقت نیمه گمشده بشریت است گفت: متاسفانه امروز در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی خانوادگی با خلع صداقت مواجهیم و این کمبود را احساس می کنیم.
وی ادامه داد: معتقدم آسیب های مختلفی که در دنیای امروز زندگی بشری را تهدید می کند در واقع ناشی از عدم وجود صداقت در گفتار و رفتار است.
معاون بانک ملت اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از شعارها، وعده ها و تبلیغاتی که افراد در جایگاههای مختلف سر می دهند را در عمل نمی توان درک کرد.
وی با بیان اینکه الویت ها به منفعت های شخصی و گروهی اختصاص داده شده است گفت: عدم توجه به منافع ملی امروز جامعه جهانی رابه سمت عدم تعادل و عدم آرامش برده است.
وی ادامه داد:در حالی که برخی ها ادعای رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی را دارند در عمل در همان جوامع حقوق خیلی از انسانها ضایع می شود.
فدوی با بیان اینکه لزوم برگزاری چنین همایش هایی در سطح کشور احساس میشود گفت: امیدوارم در دوره های بعدی جشنواره جایزه عالی صداقت سازمانها و شرکت های بزرگتری را ببینیم.
وی ادامه داد: بانک ملت چندی پیش در همایش سلامت اداری که دومین دوره برگزاری این همایش بود حایز رتبه شد که این به اقداماتی بر می گردد که در چند دوره اخیر در بانک ملت به اجرا رسیده است.
فدوی در باره این اقدامات توضیح داد: موضوع صداقت را در رفتار و عمل کارکنان در اولویت قرار دادیم و معیار و ملاک انتخاب کارکنان را میزان صداقت افراد در رفتار و کردار می دانیم.
وی تاکید کرد: بانکداری پایدار و اجتماعی و همچنین تامین انتظارات تمام ذینفع های بانک ملت را سرلوحه برنامه های خود قراردادیم و برای برقراری ارتباط اثربخش با هرکدام از مشتریان خود برنامه ای را در نظر گرفته ایم و معتقدیم صداقت محور اعتماد و اعتماد محور مشتری مداری است.
وی همچنین درباره انجام ماموریتها در سطح بین المللی و مشارکت با دولت برای پیشبرد برنامه های کشور گفت: بانک ملت در خرید تضمینی گندم همچنین درپروژه های نفتی، گاز و پتروشیمی و همچنین اجرای پروژه های حمل ونقلی همواره پیش رو بوده است.
وی با اشاره به اقدامات بانک ملت در حوزه مشتری مداری گفت: 26 میلیون کاربر و مشتری دارد که تدوین ارباب رجوع همواره از اولویت های این بانک بوده است.
همچنین در ادامه مراسم موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه رواج صداقت در حوزههای مختلف کشور را باید ابتدا از گفتمان شروع کنیم اظهار کرد: معتقدم چنین همایش هایی در وهله اول باید به گفتمان تدوین شود چراکه نمی توان چنین معقوله هایی را با همایش ها و برگزاری همایش هادر کشور جاری و ساری کرد.
وی ادامه داد: معتقدم پس از اینکه این بحث ها را به گفتمان تبدیل کردیم باید فرهنگ درباره آنها فرهنگسازی کنیم چرا که صداقت و امانت داری مهمترین شاخص برای ارزیابی افراد در جایگاههای مختلف است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با بزرگ نمایی ها نمی توان بحث های روز کشور را پیگیری کرد گفت: برای رواج صداقت به برنامه های جدی تری نیازمند هستیم.
وی ادامه داد: برخی ها فکر می کنند وقتی به جایگاه ویژه ای رسیده اند دارای مقام و منزلت خاصی هستند این در حالی است که طبق گفته خداوند کسی بر دیگری برتری ندارد مگر اینکه تقوای بالاتری داشته باشد.
موسوی نژاد ادامه داد: متاسفانه در روابط اجتماعی شاهد آن هستیم که برخی از افراد در روابط افراد رابه عنوان کالا می بینند که این نشانگر عدم صداقت در جامعه است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه باید به تولید داخل توجه شود گفت: متاسفانه در حال حاضر شاهد این هستیم که مردم کالای خارجی را به کالای ایرانی و ساخت داخل ترجیح می دهند این در حالی است که در نظام و کشوری زندگی میکنیم که زیربنای اخلاق آن کرامت قرانی است.
همچنین در ادامه این مراسم مسعود حیدری مدیرعامل خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با بیان اینکه خبرگزاری ایلنا با بررسی دقیق و همه جانبه موضوع جشنواره جایزه عالی سیستم صداقت را که بررسی کرد گفت: برای مشارکت در این جشنواره با شرط اینکه همه استاندارد های لازم با شناسایی و معرفی مدیران صادق رعایت شود وارد موضوع شدیم.
وی ادامه داد: با چنین رویکردی باید اذعان داشت که بدون تردید واژه صداقت از مفاهیم بالا و ارزشمند جوامع انسانی فارغ از نژاد مذهب وملیت های مختلف ومتنوع محسوب می شود از همین رو است که بر جوامع انسانی صداقت همواره در سطر همه کرامت هاست.
حیدری با بیان اینکه صداقت در رفتار، گرفتار، پندار و ارتباط با خود دیگران همه در شئون زندگی یکی از ارزشهای والای اخلاقی و انسانی به شمار می رود ادامه داد: صداقت مساله کلیدی و مهم در سهم و نقد کلیه روابط اجتماعی است که به طوری که عدم صداقت در بین اعضای گروه اجتماعی آسیب ها و خسارت های فراوان و گاه جبران ناپذیری رابه دنبال دارد.
مدیر مسوول خبرگزاری ایلنا گفت: علمای علم اخلاق اعتقاد راسخ به این دارد؛ دروغ، نیرنگ، تملق و چرب زبانی از مظاهر فقدان صداقت به شمار می روند که بنیان یک جامعه را می توانند فرو ریزند.
وی با بیان این که برخی از جوامع توسعه نیافته عدم صداقت یک معضل بزرگ اجتماعی است گفت: عدم صداقت بر فعالیت های حرفه ای و تعاملات اجتماعی لطمات جبران ناپذیر و سنگینی را وارد می کند. از همین رو است که در چنین جوامعی فقدان صداقت در سازمانها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی مشارکت گروهی را تهدید می کند.
حیدری اظهار کرد: بسیاری از جامع شناسان که جوامع مختلف انسانی را مورد مطالعه قرار داده اند به این اصل باور قلبی دارند که صداقت پدیدآورنده سرمایه های اجتماعی و ضامن بقای این سرمایه ها محسوب می شود.
مدیرمسوول ایلنا یکی از مهمترین سرمایه های اجتماعی را صداقت دانست و گفت: بدون تردید عنصر اعتماد می تواند نقش غیر قابل انکاری در ساختن جوامع و تحکیم روابط اجتماعی ایفا کند.
وی تاکید کرد: امروز بر کسی پوشیده نیست که رسانه ها در ساختن وجهت دهی به افکار عمومی نقش بی بدیل و غیر قابل انکاری دارند از همین رو می توانند به نهادینه شدن مفاهیم بزرگ و بلندی نظیر صداقت در جوامع انسانی مدد رسانند.
وی ادامه داد: با تکیه بر چنین رویکردی خبرگزاری کار ایران (ایلنا) که بدو فعالیت های خود در عرصه رسانه ای سه عنصر مهم صداقت، رعایت امانت و جلب اعتماد مخاطبان را در سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است در کنار برگزار کنندگان این همایش قرار گرفته تا با اطلاع رسانی درست دقیق و به هنگام گامی هرچند اندک در معرفی الگوهای صادق به جامعه بردارد.
حیدری با بیان اینکه ایلنا با درک عمیق و درست از نتایج گران سنگی که همه گیر شدن مفهوم صداقت در جامعه را می تواند در پی داشته باشد تمام توان و امکانات خود را مصروف یاری رساندن مدیران صادق جامعه به ویژه مدیران اقتصاد می کند گفت: از آنجا که ایلنا خود از جنس کار و تلاش است و دغدغه فراگیر شدن فرهنگ کار مولد در جامعه ایرانی را دارد درحالی که موانع و محدودیت هایی در این زمینه بر سر راه فعالان اقتصادی و مدیران صنعتی قرار دارد را به خوبی می شناسد خود را همراه و یاری رسان این بخش از جامعه می دانند ودر این راه تلاش خواهد کرد تا هیچ گاه مدیران صادق بر پیگیری و به نتیجه رسیدن مطالبات درست خود تنها نمانند.
همچنین در این مراسم از صادق ترین مدیران و افراد تقدیر به عمل آمد که مدال جایزه عالی سیستم صداقت به حمید بهمنی خبرنگار دوران دفاع مقدس اهداء شد همچنین تندیس مدیریت صداقت به بانک ملت،‌گواهی نامه سطح یک به شهرداری کاشان، گواهینامه سطح یک به خبرگزاری ایلنا، گواهینامه سطح دو به آسمان دوستی، گواهینامه سطح دو به جهان اقتصاد، گواهینامه سطح سه به پایگاه خبری پارسینه اهداء شد همچنین در اولین جشنواره از سعید علامیان خبرنگار دفاع مقدس، سید قادر محمدی مدیرکل امور بازاریابی بانک ملی، آرمان ستوده تهیه کننده برنامه رادیویی، جواد عطاران روابط عمومی بانک ملت، مسعود حیدری مدیرمسوول خبرگزاری ایلنا، بیژن رمضانی مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بهمن هدایت مدیرعامل پایگاه اطلاع رسانی پارس ملی، آقای فرج زاده و خانم اسدی روابط عمومی کیش ایر، علی فاضل رییس اتاق اصناف ایران، آقای دادرس رییس انجمن جایگاه داران سی ان جی، علی بخشی شهردار اوشان فشن و میگون، ایمان نستعلی قائم مجمع متخصصین ایران، مهندس سرلک، علی مونسان مدیرعامل منطقه کیش، مرتضی بلوکی مشاور مدیرعامل منطقه آزاد کیش، صفایی فراهانی، دکتر فیروزآبادی قاتم مقام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و آقای صادقی فر مشاور وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی تقدیر به عمل آمد.
 

۹۳/۱۰/۱۵
۱۸:۱۸

حسن درگاهی در جمع‌بندی نشست «رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری» اعلام کرد بنای رشد بر چهار ستون

دنیای اقتصاد: نشست تخصصی رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری در اولین همایش اقتصاد ایران به بررسی «روند رشد اقتصادی در سال‌های گذشته»، «چالش‌های اصلی رکود تورمی و رشد بلند‌مدت» و «راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود و رشد پایدار» پرداخت. در جمع‌بندی نشست مذکور، حسن درگاهی، درخصوص روند رشد پایدار 4 ستون را برای رشد پایدار ترسیم کرد. این اقتصاددان «سیاست‌های اقتصادی در جهت ثبات‌سازی محیط کسب‌و‌کار و بازارهای مالی» را به‌عنوان ستون اول رشد پایدار دانست. او دسته دوم را «اصلاح سیاست‌های تجهیز منابع مالی به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری» بیان کرد. استاد دانشگاه شهید بهشتی در توضیح دسته سوم سیاست‌های رشد پایدار گفت: «اصلاحات سیاستی این گروه شامل سیاست‌های افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها در سطح خرد است.» به باور او، در این رابطه بهبود شرایط محیط کسب‌و‌کار به‌منظور کاهش هزینه‌های مبادلاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد می‌تواند تعیین‌کننده باشد. درگاهی در پایان نیز «اصلاحات سیاستی، شامل ساماندهی یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت در چارچوب نظام تامین اجتماعی» را به‌عنوان دسته چهارم سیاست‌های رشد پایدار معرفی کرد. اولین کنفرانس اقتصاد ایران در روزهای 14 و 15 دی ماه در 9 نشست تخصصی برگزار شد.
گروه بازار پول: حسن درگاهی در جمع‌بندی نشست رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری کنفرانس اقتصاد ایران، چهار ستون برای رشد اقتصادی پایدار معرفی کرد. این اقتصاددان «سیاست‌های اقتصاد کلان به منظور ثبات سازی و پیش‌بینی‌پذیری محیط فضای کسب‌وکار، بازار‌های مالی و منابع سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه برای تجهیز منابع سرمایه‌گذاری در جهت اشتغال» را دسته اول سیاست‌های رشد پایدار معرفی کرد. به گفته او، دسته دوم «اصلاحات سیاستی در راستای تجهیز منابع مالی ارزی و ریالی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در چارچوب اصلاح رابطه بین بخش‌های مالی و حقیقی کشور» خواهد بود. استاد دانشگاه شهید بهشتی در توضیح دسته سوم سیاست‌های رشد پایدار گفت: «اصلاحات سیاستی این گروه شامل سیاست‌های افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها در سطح خرد است.» به باور او، در این رابطه بهبود شرایط محیط کسب‌وکار به منظور کاهش هزینه‌های مبادلاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد می‌تواند تعیین‌کننده باشد. درگاهی در پایان نیز «اصلاحات سیاستی، شامل ساماندهی یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت در چارچوب نظام تامین‌اجتماعی» را به‌عنوان دسته چهارم سیاست‌های رشد پایدار معرفی کرد.
راهکارهای رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا باید براساس واقعیات و چالش‌های پیش روی اقتصاد کلان ایران تبیین شود و به اجرا درآید. رشد اقتصادی پایدار نیازمند مجموعه‌ای از زیرساخت‌های اجتماعی است که اراده سیاسی و عزم ملی برای تحقق آن الزامی است. توسعه اقتصادی مهم‌ترین منبع قدرت سیاسی است و باید در اولویت قرار گیرد. اقتصاد ایران با پدیده جدی بحران بهره‌وری روبه‌رو است. در چنین شرایطی حتی تزریق مجدد درآمدهای نفتی و افزایش سرمایه، نه منجر به رشد بالای بلندمدت می‌شود و نه اشتغال مولد ایجاد می‌کند. برای فائق آمدن بر مشکلات درهم تنیده و کلاف سر در گم اقتصاد ایران، مدیریت اقتصاد نیازمند رویکردهای علمی به دور از هر گونه سیاست زدگی است.
1- واقعیات رشد اقتصادی ایران
• براساس داده‌های تولید ناخالص داخلی، میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در دوره 55-1339 معادل 6/10درصد، در دوره سال‌های انقلاب و جنگ تحمیلی (67-1356) معادل 4/2- درصد و برای دو دهه 70 و 80 تا قبل از تشدید تحریم‌های نفتی و مالی سال 91، معادل 4/3 درصد محاسبه می‌شود.
• بررسی تحولات رشد اقتصادی ایران در دوره رونق نفتی دهه 1380 نشان می‌دهد که با وجود افزایش درآمدهای نفتی نه تنها رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشد، بلکه اقتصاد ایران در این دوره، رشد پایین همراه با افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری را تجربه کرد.
• با توجه به تعریف رکود اقتصادی، باید در عمق رکود اقتصادی ایران تامل بیشتری داشت. در ادبیات چرخه‌های تجاری ادواری که در آن تولید بالاتر از سطح تولید یکنواخت بلندمدت باشد، رونق، و ادوار پایین این روند رکود طبقه‌بندی می‌شود. چرخه رکودی دارای دو مرحله است: در مرحله اول تولید از روند خود کاهش یافته و در یک مسیر نزولی به نقطه حضیض می‌رسد. وضعیت اقتصاد ایران در دو سال گذشته با رشدهای منفی در چنین حالتی قرار داشت. در مرحله دوم تولید افزایشی می‌شود و به سمت مسیر بلندمدت خود حرکت می‌کند. در این حالت که اقتصاد در مرحله بهبود یا ترمیم است، تولید همچنان تا رسیدن به روند بلندمدت رکودی است؛ بنابراین آنچه در دو فصل اول سال جاری شاهد هستیم توقف مسیر نزولی تولید و تغییر جهت آن به سوی روند بلندمدت خود در مرحله بهبود است و تا زمان بازیافت کامل توانمندی اقتصادی، کشور همچنان در رکود خواهد بود. یک تمرین ساده نشان می‌دهد که با فرض رشدهای اقتصادی 5/2، 5/3، و 4 درصدی برای سال‌های 93 تا 95 امید می‌رود که سطح تولید ناخالص داخلی در پایان سال 95 معادل سطح تولید سال 90، یعنی سال قبل از تشدید تحریم‌ها شود. این در حالی است که زمان کاهش تولید همچون شرایط دو سال گذشته، به جهت انعطاف‌ناپذیری بازار نیروی کار ایران، میزان اشتغال متناسباً با کاهش تولید کاهش نیافته بلکه بهره‌وری نیروی کار کاهنده می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود در دوره بهبود، اشتغال جدید ایجاد نشده، بلکه بهره‌وری افزایش یابد. مشاهده می‌شود که اقتصاد کشور در ادامه روندهای موجود مسیر سختی را باید پشت سر گذارد؛ مگر آنکه افق‌های جدیدی از تولید و سرمایه‌گذاری رخ نماید تا نه‌تنها دوره بهبود اقتصادی کوتاه‌تر شود و اقتصاد توان قبلی خود را بازیابد، بلکه فرصت ایجاد اشتغال جدید و کاهش واقعی نرخ بیکاری نیز فراهم آید.
• نکته قابل توجه آن که مطابق داده‌های حساب‌های ملی سال 91، رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت به ترتیب معادل 8/6- و 9/0- درصد بوده و ارقام مشابه برای سال 92 معادل 9/1- ، 1/11 و 1- درصد گزارش شده است. اگر اثر تحریم به کل تولید ناخالص داخلی را از دو کانال بخش نفت و سایر بخش‌های تولیدی بدانیم مشاهده می‌شود که تحریم به‌طور عمده از کانال کاهش ارزش افزوده بخش نفت موثر بوده است.
• تحلیل مصرف خانوار با تاکید بر شرایط رکود و رونق، در دوره 1390 تا 1391 نشان‌دهنده کاهش در مصرف حقیقی کل و افزایش در نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی است. در بین انواع مصارف نیز ترکیب مصرف خانوار به نفع کالای بی‌دوام تغییر یافته است. به عبارت دیگر سهم کالای بی‌دوام افزایش یافته و سهم کالای کم دوام، بادوام و خدمات کاهش یافته است. می‌توان گفت که خانوار در دوره مورد بررسی به دلیل کاهش درآمد حقیقی و انتظاری، مصرف کالاهای با ‌دوام را کاهش داده است. بخش بی‌دوام عمدتا کالاهای ضروری برای زندگی است بنابراین این افزایش سهم نشان‌دهنده کاهش رفاه خانوارها است.
• شرایط بی‌سابقه تورم و رکود و بیکاری کنونی کشور برآیند عملکرد سیاست‌های داخلی و خارجی گذشته است، باید به علل مشکلات جاری وزن مناسب خود را بدهیم. طرح موضوعاتی چون بی‌تاثیری تحریم‌های نفتی و مالی در عملکرد دو ساله اقتصاد ایران صحیح نیست و برای رفع تحریم‌ها باید تلاش کرد. از سوی دیگر با رفع تحریم‌ها و سرازیر شدن مجدد درآمدهای نفتی در چارچوب ساختارها و سیاست‌های اقتصادی به جا مانده از مدیریت دهه گذشته، نباید انتظار کاهش تورم و خروج از رکود داشت. پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران ماهیت دائمی یافته که در آن چگونگی مدیریت درآمدهای نفتی و سیاست‌های اقتصاد کلان نقش تعیین‌کننده داشته است. حتی پس از رفع تحریم‌ها نیز اگر سیاست‌های اقتصادی گذشته همچنان تداوم یابد، روند رکودی به صورت یک رشد اقتصادی پایین ادامه داشته و اقتصاد همیشه در معرض تهدید تورم‌های بالا خواهد بود.
2- چالش اصلی رکود تورمی و رشد بلندمدت ایران: بحران بهره‌وری
• اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحله جدیدی از تحولات خود است که مشخصه آن استمرار رشد اقتصادی پایین است که اجرای تحریم‌های جدید نه به‌وجود آورنده آن بلکه تشدید‌کننده این روند به‌شمار می‌آید؛ به‌طوری که به جهت افت شدید بهره‌وری، حتی تزریق منابع نفتی بیشتر، چندان به بازدهی بخش تولید غیرنفتی منجر نمی‌شود. این مرحله از حیات اقتصادی کشور را می‌توان «بحران بهره‌وری» نامید که استمرار آن جز اتلاف منابع نتیجه‌ای نخواهد داشت زیرا در این شرایط منابع سرمایه‌ای چندان در فرآیندهای تولیدی مولد و اشتغال زا به‌کار گرفته نشده بلکه یا به صورت مصرف مستقیم آن در چارچوب سیاست‌های توزیعی و برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه از بین می‌رود یا در بازارهای مالی از هم گسیخته با بخش واقعی اقتصاد، دستخوش سوداگری‌های بی‌حاصل می‌شود.
• در شرایطی که نرخ رشد بهره‌وری بلندمدت فاصله معناداری از صفر ندارد، می‌توان انتظار داشت که نرخ رشد تولید در بلندمدت تنها توسط نرخ رشد موجودی سرمایه و نیروی کار تعیین شود. از آنجا که بازار کار نیز با مازاد عرضه روبه‌رو است بنابراین نقش موجودی سرمایه بسیار تعیین‌کننده است. در یک تمرین ساده براساس برآورد تولید بالقوه و پیش‌بینی رشد موجودی سرمایه تا سال 1399 (با فرض میانگین سالانه 2 تا 3 درصد)، می‌توان گفت که نرخ‌های رشد چند سال آینده با کاهش نسبت به دوره قبل روبه‌رو شده و حداکثر به 3 درصد خواهد رسید. بنابراین به نظر می‌رسد که اعاده نرخ‌های رشد بالا با ادامه روند سیاست‌های گذشته امکان‌پذیر نیست.
• بررسی حسابداری چرخه‌های تجاری ایران در تحلیل وضعیت رکود تورمی نیز بر نقش مهم بهره‌وری تاکید دارد. این تحلیل برای پی‌بردن به عوامل اصلی وقوع رکود تورمی اخیر ایران با استفاده از یک مدل کمی نوسانات اقتصادی، چهار نوع شکاف بهره‌وری، نیروی کار، سرمایه‌گذاری و مخارج دولت را به تفکیک در قالب یک مدل تعادل عمومی برای توضیح دوران رکود تورمی دهه 1390 ایران به‌کار می‌گیرد. این چهار شکاف به ترتیب اصطکاک‌های موجود در کارآیی، بازار کار و سرمایه‌گذاری و مخارج دولت را نمایندگی می‌کنند. نتایج نشان می‌دهد شکاف بهره‌وری علت اصلی نوسانات تولید و سرمایه‌گذاری است.
3- راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود و تحقق رشد اقتصادی پایدار
• عوامل تعیین‌کننده بهره‌وری که از آن در ادبیات اقتصاد رشد غالبا به‌عنوان مفهوم عام تکنولوژی یاد می‌شود، شامل مجموعه‌ای از زیرساخت‌های اجتماعی است که باید به‌طور یکپارچه به آن توجه شود. میزان بهره‌وری را می‌توان به چگونگی این عوامل به شرح زیر نسبت داد:
- فرهنگ و مبانی ارزشی جامعه
- سطح کارآمدی دولت، توانمندی مدیریت بخش عمومی و چگونگی شاخص‌های اثربخشی سیاست‌های دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مهار فساد
- توسعه‌یافتگی بخش خصوصی، کارکرد مکانیزم قیمت‌ها، درجه رقابت و انحصار بازارها
- نقش نهادهای حقوقی و قانونی
- امنیت سیاسی و مشارکت‌های اجتماعی
- توسعه دانش و فناوری
- توسعه کیفی آموزش
- تجارت خارجی و چگونگی تعامل با دنیای بیرون
- سیاست‌های اقتصاد کلان با ثبات
- توسعه‌یافتگی بازارهای مالی
- محیط کسب‌وکار
• در ادبیات وفور منابع، مساله استفاده از درآمدهای نفتی به نحوی که آسیب‌های اقتصادی را به حداقل و توسعه اقتصادی را به حداکثر برساند، به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت خام برشمرده است. در این ادبیات کاهش بهره‌وری ناشی از وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از منابع که با سوءمدیریت بسیار منجر به افزایش حجم دولت نیز می‌شود، از علل اصلی رشد متکی به وفور منابع طبیعی است. نکته مهم آنکه منابع طبیعی به خودی خود سبب عملکرد نامطلوب اقتصادی نمی‌شود بلکه عدم مدیریت صحیح منابع باعث می‌شود که درآمد سرشار ناشی از آن زمینه را برای وابستگی بیشتر بودجه دولت به درآمد نفت، کاهش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد، وابستگی بیشتر به واردات، کاهش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، عدم ارتقای سطح کیفی آموزش، افزایش فساد، نابرابری و ضعف زیرساخت‌ها و نهادها و توزیع نابرابر درآمد فراهم کند.
• خروج غیرتورمی از رکود و تحقق رشد پایدار اقتصاد ایران در چارچوب سیاست‌های سمت عرضه و با هدف ارتقای بهره وری، نیازمند چهار دسته اصلاحات مهم سیاست‌گذاری است:
دسته اول: شامل سیاست‌های اقتصاد کلان به منظور ثبات‌سازی و پیش‌بینی‌پذیری محیط فضای کسب‌وکار، بازار‌های مالی و در نهایت ایجاد زمینه برای تجهیز منابع سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های مولد اشتغال‌زا است. در این رابطه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- بازنگری و ایجاد الزامات یک چارچوب سیاست پولی معطوف به کاهش تورم
- ایجاد انضباط مالی در راستای پایدارسازی بودجه دولت و خانوارها، همچنین ساماندهی پروژه‌های عمرانی دولت به منظور افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی
- طراحی قاعده سیاست‌گذاری ارزی با هدف ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی
- بازنگری کارکرد صندوق توسعه ملی در راستای دو هدف پایدارسازی بودجه دولت و به‌کارگیری منابع برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های قابل مبادله، با تاکید بر اهداف سیاست‌های پولی و مالی و ارزی کشور.
دسته دوم: اصلاحات سیاستی در راستای تجهیز منابع مالی ارزی و ریالی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در چارچوب اصلاح رابطه بین بخش‌های مالی و حقیقی کشور است که در این رابطه می‌توان به توسعه صادرات غیرنفتی، بازنگری تامین منابع مالی ازطریق اصلاح سیاست‌های بانکی و اعتباری، توسعه بازار سرمایه و همچنین مدیریت بدهی‌های دولت اشاره کرد. در جهت‌گیری کلی باید تامین منابع مالی بنگاه‌های بزرگ از بازار سرمایه باشد. در این صورت منابع نظام بانکی می‌تواند برای تامین سرمایه در گردش کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط تخصیص یابد؛ بنابراین تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه، گسترش بازار اوراق بهادار دولتی، کمک به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اوراق بهادار و تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن کلیه نیازهای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر باید در اولویت باشد.
دسته سوم: اصلاحات سیاستی شامل سیاست‌های افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها در سطح خرد است. در این رابطه بهبود شرایط محیط کسب‌وکار به منظور کاهش هزینه‌های مبادلاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد می‌تواند تعیین‌کننده باشد.
• بهبود فضای کسب‌وکار.
• اصلاح ساختار بازارها به‌منظور افزایش رقابت و توسعه بخش خصوصی و کاهش انحصار.
• ارتقای فناوری (تولید، انتقال، جذب و اشاعه دانش فنی).
• توسعه کیفی آموزش و توجه به اهمیت سرمایه انسانی در فرآیند رشد.
• توانمندسازی بنگاه‌های بزرگ و متوسط به منظور بهره جستن از صرفه مقیاس و سازماندهی فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در ارتباط با بنگاه‌های بزرگ در درون صنعت.
• توسعه صادرات گرایی و دسترسی به بازارهای جدید.
• پیشرفته کردن عملیات داخلی بنگاه‌ها.
• توسعه شیوه‌های تامین مالی جدید.
دسته چهارم: اصلاحات سیاستی، شامل سامان‌دهی یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت در چارچوب نظام تامین اجتماعی است. بخش مهمی از کاهش مصرف و در نتیجه کاهش رفاه خانوارها در رکود بعد از سال 1390 در ایران، مربوط به کاهش مصرف گروه‌های کم درآمد است تا عدم تمایل به مصرف افراد پردرآمد. تحولات ترکیب مصرف نیز نشان از افزایش سهم مصرف کالاهای بی‌دوام و عدم اطمینان خانوار نسبت به آینده است. بنابراین استقرار سیاست‌های حمایتی ازطریق نظام تامین اجتماعی تنها برای افراد بیکار و اقشار کم‌درآمد، همچنین تلاش برای کاهش قید کوتاه‌مدت نقدینگی خانوارهای مورد هدف در شرایط رکودی، هم از نظر رفاهی و هم تحریک تقاضا موثرتر خواهد بود.
ge1001

۹۳/۱۰/۱۶
۰۵:۵۵

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۱۰/۱۶
۰۸:۱۵