بانک کشاورزی در آیینه رسانه ها
بانک کشاورزی در آیینه رسانه ها
تابناک: حجت الاسلام حبیب برومند، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بانک کشاورزی طلب میلیاردی از دولت دارد اما با این وجود عملکرد بسیار خوبی داشته است، در خصوص عملکرد بانک کشاورزی در حوزه ارائه تسهیلات و تامین اعتبارات بخش کشاورزی گفت: به رسم سنت قدیمی همواره یکی از بزرگترین چالش های همیشگی دولتها تامین گندم مایحتاج مردم بوده است. خوشبختانه با وجود میزان قابل توجه بدهی دولت به بانک کشاورزی این بانک همچنان در حال ارائه تسهیلات با شرایط مناسب به فعالین و کشاورزان حوزه گندم فعال است.
وی در تکمیل سخنان خود عنوان کرد: بانک کشاورزی در دوران تحریم توانست ارتباطات مطلوب کارگزاری خود را با کارگزاران جهانی حفظ کند و در حال حاضر نیز با 90 بانک بین المللی در سراسر دنیا از طریق سوئیفت ارتباط دارد. به گفته برومند ارائه تسهیلات ارزی برای بهبود فضای سرمایه گذاری یکی از اقدامات موثری است که این بانک می تواند در اولویت های کار خود قرار دهد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به جلسه اخیر برخی اعضای کمیسیون کشاورزی با مدیرعامل بانک کشاورزی اذعان کرد : ضمن تشکر از خدمات این بانک در زمینه ارائه تسهیلات به نرخ 4درصد و به صورت یکساله به کشاورزان و علل الخصوص ارائه همین تسهیلات به کشاورزان خسارت دیده منطقه پارس آباد و بیله سوار، با وجود فقدان بیمه زمین های کشاورزی، توصیه کرد: در حال حاضر یکی از بهترین کارهای که می تواند در زمینه کشاورزی صورت پذیرد ارائه وام های ارزی به منظور ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است تا با این استراتژی زمینه توانمندی هرچه بیشتر بخش کشاورزی مهیا شود .
به گزارش ایسنا، مرتضی شهیدزاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در این کنفرانس، نقش بانک کشاورزی در اقتصاد مقاومتی را در سه بخش ذاتی، اختیاری و سیاستی تشریح کرد و گفت: نقش ذاتی بانک کشاورزی در اقتصاد مقاوتی، حمایت مالی از توسعه زیربخش‌های کشاورزی و فناوری‌های نوین برای تحقق امنیت غذایی و همچنین توسعه خدمات بانکی نوین ریالی و ارزی به منظور تسریع انجام خدمات مالی است.
وی افزود: بانک کشاورزی در ایفای مسئولیت اجتماعی خود، خدمات ویژه‌ای را به روستاییان و کشاورزان، فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی، زنان و کودکان و نوجوانان ارایه می‌دهد.
شهیدزاده نقش سیاستی بانک کشاورزی را فعالیت اقتصادی با هدف حفظ منابع پایه، تولید ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و کمک به حل مشکل رکود اقتصادی ذکر کرد.
وی در ادامه سخنان خود به ارایه گزارش عملکرد بانک کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: بانک کشاورزی در سال 1394، بالغ بر 248 هزار میلیارد ریال تسهیلات به زیربخش‌های مختلف بخش کشاورزی پرداخت کرده است که بیشترین سهم تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی با 31.68 درصد به فعالیت‌های زراعت و باغبانی تخصیص یافته است.
شهیدزاده تصریح کرد: بانک کشاورزی به منظور اجرای تعهدات و مسئولیت‌های خود، علیرغم گران شدن منابع بانکی و عدم کفایت منابع ارزان و گران‌قیمت، از محل منابع گران قیمت بانک و همچنین با استقراض از سیستم بانکی، به نیازهای بخش کشاورزی پاسخگو بوده است.
وی افزود: طی 10 سال اخیر بار عمده تامین منابع بخش کشاورزی بر عهده بانک کشاورزی بوده، به نحوی که سهم بانک از کل اعتبارات پرداختی به بخش کشاورزی به طور متوسط 85 درصد بوده است.
وی با تاکید بر اینکه ادامه روند پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش کشاورزی نیازمند حمایت دولت از بانک است گفت: بیش از 85 درصد از تسهیلات پرداختی بانک طی سالهای اخیر از طریق منابع داخلی تجهیز شده و تنها حدود 15 درصد از تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده تامین شده که سهم بسیار اندکی است.
شهیدزاده روند پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای بانک طی سالهای مختلف را صعودی اعلام کرد افزود: نسبت تسهیلات سرمایه‌ای بانک به سرمایه‌گذاری ناخالص بیش از 95 درصد بوده است و علیرغم کاهش سرمایه‌گذاری ناخالص بخش کشاورزی، تسهیلات سرمایه‌ای بانک همواره روند صعودی داشته است.
وی اظهار داشت: تسهیلات سرمایه‌ای بانک کشاورزی در سالهای مختلف و به‌ویژه در سالهای اخیرحدود 4.5 برابر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت بوده است.
شهیدزاده به توصیف اهداف راهبردی برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی شامل دستیابی به 5 درصد رشد اقتصادی بخش کشاورزی، 18.9 درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت جاری و 2.3 درصد رشد بهره‌وری کل عوامل تولید اشاره کرد و تحقق آن را مستلزم توجه بیش از پیش به منابع بانکی برای تامین تسهیلات بخش کشاورزی دانست.
وی افزود: سهم تسهیلات بانکی معادل 64.35 درصد و پس از آن، سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی معادل 27.85 درصد در نظر گرفته شده است.
وی گفت: سهم هرکدام از منابع مالی از کل منابع مالی مورد نیاز بخش در تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه شامل 64 درصد از محل منابع بانکی، 27 درصد سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، 6 درصد از محل درآمدهای عمومی، 2 درصد از محل صندوق توسعه ملی و یک درصد از محل منابع مالی خارجی پیش‌بینی شده است.
شهیدزاده با بیان اینکه منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی برای تحقق اهداف کمی در برنامه ششم توسعه بالغ بر 6میلیون میلیارد ریال خواهد بود، برنامه‌ریزی بانک کشاورزی را برای رشد تسهیلات خود در قالب تدوین و آزمون سه سناریو تشریح کرد و گفت: کل تسهیلات پیش‌بینی شده سیستم بانکی به بخش کشاورزی 4.083 هزار میلیارد ریال است که با توجه به سهم 85 درصدی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی از سیستم بانکی، عملا سهم بانک از این تسهیلات 3.077 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
وی چالش اصلی بانک در تامین مالی بخش کشاورزی طی سالهای برنامه ششم توسعه را تامین 1.157 هزار میلیارد ریال علاوه بر ظرفیت بانک با رشد 20 درصد اعلام کرد.
شهیدزاده الزامات تحقق اهداف و سیاست‌های برنامه ششم توسعه در بانک کشاورزی را مشتمل بر اصلاح چارچوب ساختاری و حقوقی اساسنامه بانک، بازنگری در نسبت‌ها و ترکیب ساختار ترازنامه بانک، اصلاح ساختار سرمایه بانک و افزایش سرمایه معادل 200 هزار میلیارد ریال در سرجمع برنامه و یا به صورت در لوایح سنواتی، تامین مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بخش کشاورزی با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبارتوسط دولت، اصلاح فرایندهای تامین مالی خارجی و پذیرش دولت در تضمین فاینانس‌ها به منظور تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی کشاورزی، تسهیل در صدور مجوزهای لازم به منظور انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص برای تامین مالی طرح‌ها و افزایش توان رقابتی بانک با تعهد بازپرداخت دولت به میزان تکالیف مندرج در برنامه، تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح‌های کشاورزی و صدور مجوزهای لازم به منظور تاسیس شرکت‌های تامین سرمایه در بخش کشاورزی اعلام کرد.
کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران به همت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و دانشگاه باهنر کرمان با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جمع کثیری از مدیران، اساتید و فعالان اقتصاد کشاورزی در شهر ماهان استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ، در حال حاضر قریب به 12000 نفر از کشاورزان ، محصول گندم خود را به ارزش 1126 میلیارد ریال به مراکز خرید تحویل داده اند که بالغ بر890 میلیارد ریال مربوط به 9420 کشاورز از طریق شعب استان به حساب آن ها واریز و مابقی نیز به زودی واریز خواهد شد .
شایان ذکر است مراکز خرید گندم در استان بوشهر ، سه مرکز و در شهر های برازجان ،خورموج و چغادک قرار دارند.
سهم هرکدام از منابع مالی از کل منابع مالی مورد نیاز بخش در تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه شامل ۶۴ درصد از محل منابع بانکی، ۲۷ درصد سرمایه گذاری بخش غیر دولتی، ۶ درصد از محل درآمدهای عمومی، ۲ درصد از محل صندوق توسعه ملی و یک درصد از محل منابع مالی خارجی پیش بینی شده است.
به گزارش روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، مرتضی شهید زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در دهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران که با حمایت و مشارکت بانک کشاورزی در کرمان برگزار شد، با بیان ظرفیت و نقش بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی، تكاليف برنامه ششم توسعه برای بانک کشاورزی و الزامات تحقق اهداف و سياست های برنامه ششم توسعه ، از ظرفیت ها و چالش های بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی از منظر اقتصاد مقاومتی سخن گفت.
شهیدزاده در این کنفرانس، نقش بانک کشاورزی در اقتصاد مقاومتی را در سه بخش ذاتی، اختیاری و سیاستی تشریح کرد و گفت: نقش ذاتی بانک کشاورزی در اقتصاد مقاوتی، حمایت مالی از توسعه زیربخش های کشاورزی و فناوری های نوین برای تحقق امنیت غذایی و همچنین توسعه خدمات بانکی نوین ریالی و ارزی به منظور تسریع انجام خدمات مالی است.
وی افزود: بانک کشاورزی در ایفای مسئولیت اجتماعی خود، خدمات ویژه ای را به روستاييان و کشاورزان، فارغ التحصيلان رشته های کشاورزی، زنان و کودکان و نوجوانان ارائه می دهد.
شهید زاده نقش سیاستی بانک کشاورزی را فعالیت اقتصادی با هدف حفظ منابع پايه، تولید ارزش افزوده، اشتغال زايي و کمک به حل مشكل رکود اقتصادی ذکر کرد .
بر اساس این گزارش، وی در ادامه سخنان خود به ارائه گزارش عملکرد بانک کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۴ ، بالغ بر ۲۴۸ هزار ميليارد ريال تسهیلات به زيربخش های مختلف بخش کشاورزی پرداخت کرده است که بيشترين سهم تسهيلات پرداختي بانک کشاورزی با ۳۱,۶۸ درصد به فعاليت های زراعت و باغباني تخصيص يافته است .
شهید زاده تصریح کرد: بانک کشاورزی به منظور اجرای تعهدات و مسئولیت های خود ، با وجود گران شدن منابع بانكي و عدم کفايت منابع ارزان و گران قيمت، از محل منابع گران قيمت بانک و همچنین با استقراض از سيستم بانكي، به نيازهای بخش کشاورزی پاسخگو بوده است .
وی افزود: طي ده سال اخير بار عمده تامين منابع بخش کشاورزی بر عهده بانک کشاورزی بوده، به نحوی که سهم بانک از کل اعتبارات پرداختي به بخش کشاورزی به طور متوسط ۸۵ درصد بوده است.
وی با تاکید بر این که ادامه روند پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش کشاورزی نیازمند حمایت دولت از بانک است گفت: بيش از ۸۵ درصد از تسهيلات پرداختي بانک طي سال های اخير از طريق منابع داخلي تجهيز شده و تنها حدود ۱۵ درصد از تسهيلات پرداختي از محل وجوه اداره شده تامين شده که سهم بسیار اندکی است.
شهید زاده روند پرداخت تسهيلات سرمايه ای بانک طي سال های مختلف را صعودی اعلام کرد افزود: نسبت تسهيلات سرمايه ای بانک به سرمايه گذاری ناخالص بيش از ۹۵ درصد بوده است و با وجود کاهش سرمايه گذاری ناخالص بخش کشاورزی، تسهيلات سرمايه ای بانک همواره روند صعودی داشته است.
وی اظهار داشت : تسهيلات سرمايه ای بانک کشاورزی در سال های مختلف و به ویژه در سال های اخيرحدود ۴,۵ برابر تملک دارايي های سرمايه ای دولت بوده است.
شهید زاده در بخش دیگری از سخنان خود به توصیف اهداف راهبردی برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی شامل دستيابي به ۵ درصد رشد اقتصادی بخش کشاورزی، ۱۸,۹ درصد رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت جاری و۲.۳ درصد رشد بهره وری کل عوامل توليد اشاره کرد و تحقق آن را مستلزم توجه بيش از پيش به منابع بانكي برای تامين تسهيلات بخش کشاورزی دانست .
وی افزود: سهم تسهيلات بانكي معادل ۶۴,۳۵ درصد و پس از آن، سرمايه گذاری بخش غير دولتي معادل ۲۷.۸۵ درصد در نظر گرفته شده است.
وی گفت: سهم هرکدام از منابع مالی از کل منابع مالی مورد نیاز بخش در تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه شامل ۶۴ درصد از محل منابع بانکی، ۲۷ درصد سرمایه گذاری بخش غیر دولتی، ۶ درصد از محل درآمدهای عمومی، ۲ درصد از محل صندوق توسعه ملی و یک درصد از محل منابع مالی خارجی پیش بینی شده است.
شهید زاده با بیان این که منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی برای تحقق اهداف کمی در برنامه ششم توسعه بالغ بر ۶۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال خواهد بود ، برنامه ریزی بانک کشاورزی را برای رشد تسهيلات خود در قالب تدوین و آزمون سه سناريو تشریح کرد و گفت: کل تسهیلات پیش بینی شده سیستم بانكی به بخش کشاورزی ۴,۰۸۳ هزار میلیارد ریال است که با توجه به سهم ۸۵ درصدی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی از سیستم بانكی، عملا سهم بانک از تسهیلات مذکور ۳.۰۷۷ هزار میلیارد ریال خواهد بود.
وی چالش اصلی بانک در تامین مالی بخش کشاورزی طی سال های برنامه ششم توسعه را تامین ۱,۱۵۷ هزار میلیارد ریال علاوه بر ظرفیت بانک با رشد ۲۰ درصد اعلام کرد.
شهید زاده در پایان، الزامات تحقق اهداف و سیاست های برنامه ششم توسعه در بانک کشاورزی را مشتمل بر اصلاح چارچوب ساختاری و حقوقي اساسنامه بانک، بازنگری در نسبت ها و ترکيب ساختار ترازنامه بانک ، اصلاح ساختار سرمايه بانک و افزايش سرمايه معادل ۲۰۰ هزار ميليارد ريال در سرجمع برنامه و يا به صورت در لوايح سنواتي، تامين مابه التفاوت نرخ تسهيلات بخش کشاورزی با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبارتوسط دولت، اصلاح فرايندهای تامين مالي خارجي و پذيرش دولت در تضمين فاينانس ها به منظور تامين مالي طرح های سرمايه گذاری بخش های غيردولتي کشاورزی، تسهيل در صدور مجوزهای لازم به منظور انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص برای تامين مالي طرح ها و افزايش توان رقابتي بانک با تعهد بازپرداخت دولت به ميزان تكاليف مندرج در برنامه، تخصيص منابع صندوق توسعه ملي برای تامين مالي طرح های کشاورزی و صدور مجوزهای لازم به منظور تاسيس شرکت های تامين سرمايه در بخش کشاورزی اعلام کرد.
به گزارش بانک کشاورزی، دهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران در دو روز پایان کاری هفته گذشتهبه همت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و دانشگاه باهنر کرمان با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جمع کثیری از مدیران، اساتید و فعالان اقتصاد کشاورزی در شهر ماهان استان کرمان برگزار شد.
حجت‌الاسلام محمد خرسند با گرامیداشت سالروز ولادت باسعادت حضرت علی‌اکبر و روز جوان و در سخنانی با اشاره به سالروز موجودیت رژیم پلید صهیونیستی در سال 1327 اظهار داشت: این روز در میان مسلمانان به یوم‌النکبت نام‌گذاری شده است.
وی بابیان اینکه راه‌حل اساسی برخی مشکلات خاورمیانه و بسیاری از معضلات جهانی و بین‌المللی در گرو نابودی رژیم پلید صهیونیستی است گفت: این رژیم پلید فقط مشکل یک ملت نیست بلکه مشکل جامعه بشریت و نیز سرمنشأ تمام فتنه‌ها و جنگ و خونریزی‌های سراسر دنیا به‌ویژه کشورهای اسلامی بوده است.
امام جمعه کازرون با اشاره به جنگ و خونریزی‌های کشورهای مسلمان ازجمله سوریه، لبنان، یمن، بحرین، لیبی، عراق، افغانستان و پاکستان و... تصریح کرد: سرمنشأ اصلی تمام آشوب‌های این مناطق رژیم پست و نامشروع صهیونیستی بوده که در این راستا بارها به‌صراحت این فتنه‌گری‌ها را اعلام کرده‌اند.
خرسند به نقش برخی رژیم‌های مرتجع عرب به‌ویژه رژیم آل سعود که به نیابت از اسرائیل در منطقه دست به فتنه‌گری و آشوب و جنگ می‌زند اشاره کرد و متذکر شد: این فتنه‌انگیزی گرچه به خاطر تأمین امنیت رژیم پلید صهیونیستی صورت می‌گیرد اما به خواست و وعده الهی این رژیم نامشروع عمر چندانی نخواهد داشت و به زمان زوال و نابودی خود نزدیک می‌شود.
امام جمعه کازرون به کارشکنی رژیم آل سعود در انجام فریضه الهی (حج) اشاره و خاطرنشان کرد: حج زمانی واجب است که امنیت در آن باشد و مسلمانی که حج به‌جای می‌آورد باید عزت آن حفظ شود به‌طوری‌که امروزه در حج نه امنیت و نه عزت وجود دارد که در این صورت استطاعت نیز وجود ندارد.
خرسند بیان داشت: شرط استطاعت اعمال حج در گرو امنیت و حفظ عزت مسلمان است به‌طوری‌که در حج سال گذشته دیدیم بیش از 7 هزار حاجی مظلومانه به شهادت رسیدند و رژیم آل سعود حتی حاضر نشد مسئولیت آن را بپذیرد و آمار دقیقی ارائه دهد.
وی گفت: حج امروزه استطاعت به‌شرط وجوب امنیت است که این امر مهیا نیست و امیدواریم با نابودی رژیم آل سعود حرمین شریفین از دست این خاندان نجات پیدا کند.
امام جمعه کازرون در بخش دیگر سخنان خود به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با فرهنگیان در هفته پیش اشاره و تصریح کرد: معظم‌له در این دیدار ضمن تقدیر از زحمات معلمان عزیز فرمودند معلمان یک کار دشوار با بازده مادی اندک به عهده گرفته‌اند که این کار با این خصوصیات دارای ارزش اخلاص است.
خرسند به تأکید مقام معظم رهبری به مسئولان در رسیدگی به وضعیت معیشتی معلمان اشاره کرد و افزود: معظم‌له تأکید داشتند اخلاص کار معلمی به معنای آن نیست که مسئولان کشور از مسائل مادی معلمان غافل بمانند و باید بدانند که هر هزینه‌ای در آموزش‌وپرورش می‌کنند سرمایه‌گذاری است و باید با این چشم به آموزش‌وپرورش نگاه کنند.
وی اظهار امیدواری کرد مسئولان و دولتمردان به فرمایشات مقام معظم رهبری توجه کنند و در حل مشکلات معیشتی معلمان بشتابند و آن را در اولویت شعاری خود قرار ندهند که در هفته معلم در اردیبهشت حرف‌های خوب در مورد معلم گفته شود و عمل در آن نباشد و همچنان این مشکلات برای اردیبهشت سال آینده باقی بماند.
امام جمعه کازرون به بازدید خود به همراه فرماندار شهرستان کازرون، از سرگیری مجدد عملیات اجرایی دو پروژه تونل محرم و سد نرگسی در این شهرستان اشاره و تصریح کرد: شرکتی عملیات اجرایی تونل محرم را به عهده گرفته و کارگاه را تجهیز کرده و کار اجرایی پس از مدتی وقفه به‌طور مجدد شروع شده که ادامه این کار منوط به تزریق اعتبار از سوی وزارت راه و شهرسازی است و امیدواریم این وزارتخانه مساعدت لازم را داشته باشد.
خرسند به پروژه سد نرگسی اشاره و خاطرنشان کرد: پروژه سد نرگسی در جره و بالاده تنها پروژهای است که با وجود محدودیت مالی توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا با جدیت کار خود را ادامه می‌دهد.
وی به گلایه کشاورزان منطقه جره و بالاده از بانک کشاورزی که آنان را در بازپس‌گیری وام با جریمه‌های دیرکرد در تنگنا قرار داده اشاره کرد و متذکر شد: بر اساس فتوای مراجع عظام تقلید گرفتن مبلغ دیرکرد حرام است که برخی بانکها توجهی نمی‌کنند بنابراین از بانک کشاورزی این شهرستان درخواست می‌شود به کشاورزان فرصت بدهد و به آنان فشار نیاورد.
امام جمعه کازرون گفت: بانکها در بعضی جاها حاتم‌بخشی می‌کنند و در جاهایی نیز که باید فرصت بدهند مته روی خشخاش می‌گذارند که صحیح نیست.
خرسند در پایان از نگهداری گندم در فضای باز که امکان آلودگی و خسارت با بارش باران دارد انتقاد کرد و از مسئولان مربوطه خواست هرچه سریع‌تر فکری به حال دسترنج کشاورزان داشته باشند تا به گندم که محصولی استراتژیک محسوب می‌شود خسارتی وارد نشود.
محمود‌رضا فرزانه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: هم‌اکنون تعداد زیادی از شهرهای خراسان‌رضوی به علت مشکلاتی به‌واسطه بارش‌ها به‌وجود آمده دچار خسارت در محصولات کشاورزی شده‌اند که گناباد، تربت حیدریه و مشهد از جمله آنها هستند.
وی با تأکید بر اینکه گروه بیمه محصولات کشاورزی هنوز در مرحله پرداخت آن قرار ندارد، بیان کرد: تنها بخشی از خسارات وارد آمده به محصولات کشاورزی به علت عوامل قهری بوده و بقیه به دلایل دیگر صورت می‌گیرد که تنها پس از برداشت محصول مشخص می‌شود.
مدیر گروه بیمه بانک کشاورزی خراسان رضوی افزود: تا کنون گمان بر این بود که حدود 110 میلیارد ریال خسارت به باغات خراسان‌رضوی در پی سرما وارد شده باشد اما هم‌اکنون امکان افزایش آن وجود داشته و باید برای آن بررسی‌هایی انجام شود.
فرزانه با بیان اینکه هم‌اکنون 24 هزار و 641 هکتار عرصه‌های بخش باغداری در خراسان رضوی زیر پوشش بیمه کشاورزی هستند، خاطرنشان کرد: حدود 80 درصد خسارات به عرصه‌های بیمه شده در خراسان رضوی به همین بخش وارد شده است.
وی افزود: هر زمان که بارش‌های بدون برنامه اتفاق افتاده و یا یک عامل قهری دیگر به وقوع می‌پیوندد چند کانون بحرانی دیگر در استان ایجاد می‌شود که باید برای پیش بینی غرامت وارد آمده به آنها و پرداختشان برنامه ریزی کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، کشاورزی یکی از شغل‌های مهم و ضروری است که به وسیله آن نیازهای غذایی مردم تأمین می‌شود.
کشاورزان با دستان پینه‌بسته خود و با تلاش شبانه‌روزی به کسب روزی حلال می‌پردازند تا از این راه بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند ولی محصولات آنها نیز گاه در اثر بلایای طبیعی مانند سیل، سرمازدگی و خشکسالی رو به نابودی می‌رود.
بیمه محصولات کشاورزی با هدف تامین غرامت به کشاورزان در اثر خسارات مختلف ایجاد شده است ولی در این زمینه به طور کامل موفق نبوده است.
کشاورزی خراسان جنوبی به سبب روبه‌رو شدن با خشکسالی‌های چندین ساله دچار مشکلات فراوان شده و تأمین آب مورد نیاز برای کشاورزی به سختی انجام می‌شود و در این شرایط سخت خسارات ناشی از سیل و سرمازدگی و سایر بلایای طبیعی نیز مزید بر علت شده است.
خبرنگار فارس ابتدا سراغ گفت و شنودهای کشاورزان و صندوق‌های بیمه‌گر کشاورزی در سالهای گذشته رفته است و از قول‌ها و وعده‌ها گفته است.
مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی خراسان‌جنوبی29 اسفندماه سال 90 در جمع کشاورزان خراسان‌جنوبی از تحت پوشش بودن 23 هزار هکتار از محصولات زراعی و 73 هزار هکتار از مراتع در سطح خراسان جنوبی خبر داده بود.
جواد غنچه در 24 تیرماه 92 به خبرنگار فارس گفته بود که بیمه باغات با مساحت کمتر از 500 مترمربع امکان‌پذیر نیست و همچنین بیمه باغات زرشک در مناطق مختلف خراسان جنوبی درخواست بسیاری از کشاورزان بوده که اقدامات لازم در این زمینه در دست پیگیری است.
وی با اشاره به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در زمینه حمایت از بخش کشاورزی بیان داشت: در حال حاضر 32 هکتار از اراضی زارعی و باغی و 44 محصول کشاورزی استان زیرپوشش بیمه هستند که از این مقدار هشت محصول زراعی، پنج محصول باغی و 10 مورد دامی بوده است.
مدیر صندوق بیمه کشاورزان خراسان جنوبی با بیان اینکه بیمه محصولات کشاورزی در استان به لحاظ شرایط اقلیمی ویژه از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: بیمه می‌تواند کمک مؤثری در جبران خسارت به کشاورزان در شرایط بی‌ثبات اقلیمی و نوسانات قیمت داشته باشد و فرهنگ‌سازی بیمه محصولات در بین کشاورزان نیازمند همکاری سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف است.
28 خردادماه 93 بود که خبر افزایش تعداد محصولات بیمه شده کشاورزی از 44 به 51 توسط جواد غنچه رسانه‌ای شد.
وی با بیان اینکه بیشترین سطح بیمه محصولات زراعی در استان مربوط به گندم و جو است، تصریح کرد: همچنین بیشترین محصولات باغی بیمه شده در استان زرشک و پسته است.
مدیر حوزه ریاست جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی خراسان جنوبی در 21 آبان‌ماه سال گذشته اظهار داشت: بخش کشاورزی خراسان جنوبی با توجه به شرایط اقلیمی ویژه با مخاطراتی روبه‌رو است که اگر دو موضوع در بخش کشاورزی رعایت شود مشکلات ناشی از مخاطرات طبیعی به حداقل می‌رسد که این دو موضوع شامل اطلاع‌رسانی به موقع به بهره‌برداران بخش کشاورزی در مورد بیمه کردن محصولات و دام‌هایشان و پرداخت به موقع غرامت‌ها توسط صندوق بیمه کشاورزی می‌شود.
همچنین مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی خراسان جنوبی 15 دی‌ماه 93، در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های استان، اظهار داشت: از سال گذشته مجوز بیمه محصولاتی مانند زیتون، خرما، آلو، آلبالو، گیلاس، بلدرچین و اخیرا نیز گل محمدی گرفته شده است.
جواد غنچه تصریح کرد: در تلاش هستیم که کار بیمه این محصولات نیز در استان انجام و تنوع بیمه‌ای افزایش یابد.
وی یادآور شد: اخیراً سطح زیر کشت محصولات زراعی کم شده و کشاورزان به سمت و سوی محصولات ترجیحی می‌روند؛ محصولات ترجیحی محصولاتی هستند که کشاورز با میزان آب در اختیار بیشترین درآمد را از محصول عاید شود.
غنچه با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی اظهار داشت: در این سفر درخواست شده است که با توجه به اینکه خراسان جنوبی یک استان مرزی است برای این استان در حق بیمه‌ای که کشاورز و دامدار پرداخت می‌کنند تخفیف ویژه‌ای در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: پیگیر آن هستیم که میزان سهم دولت در حق بیمه‌ای پرداختی بیمه‌گذاران بخش کشاورزی خراسان جنوبی افزایش یابد.
مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: یکی از مسائل دیگری که صندوق بیمه کشاورزی به دنبال آن است این است که زرشک را در مرحله خرمن بیمه کند.
غنچه با بیان اینکه بیشترین مشکلات در حوزه کشاورزی استان در ماههای اسفند و فروردین رخ می‌دهد، گفت: بیشترین خسارتها را نیز در فصل گل‌دهی و ظهور خوشه محصول در استان دارا هستیم.
مدیر جهاد کشاورزی فردوس در جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی خراسان جنوبی در 21 آبان‌ماه سال گذشته، بر فراگیر شدن بیمه محصولات کشاورزی تاکید کرد.
میزان خسارت پرداختی به کشاورزان واقعی نیست
علیرضا مهمیز افزود: میزان خسارت پرداختی از سوی صندوق بیمه کشاورزی نسبت به میزان خسارت وارده به کشاورزان و بهره‌برداران این بخش واقعی نیست و فاصله زیادی دارد.
در این رابطه مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی خراسان‌جنوبی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های محلی در 17 فروردین‌ماه سال جاری، گفت: نرخ بیمه در کارگروه صندوق بیمه محاسبه می‌شود و ضریبی است که چقدر محصول کشاورزی خطرپذیر است.
غنچه اضافه کرد: حق بیمه محصولات در هر استان متفاوت است و بستگی به خطرپذیری و خسارتی دارد که در سالهای گذشته دیده است.
وی تصریح کرد: توسعه بیمه باغات جزو برنامه‌های ما است و امسال 10 درصد نسبت به سال گذشته بیمه باغات افزایش داشته است.
مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی نیز سیاست دولت را مبتنی بر حمایت، افزایش تولید کمی و کیفی محصولات کشاورزی دانست.
علی دشت‌بیاضی، بیمه محصولات کشاورزی را یکی از راهکارهای حفظ روند تولید دانست و اذعان داشت: این مهم در خراسان جنوبی به دلیل پراکندگی مراتع با مشکل روبرو است.
یکی از مخاطراتی که بخش کشاورزی را تهدید می‌کند بارش بی‌موقع باران و سیل است که کشاورزان خراسان جنوبی امسال نیز از آن در امان نماندند اما پیگیری مسؤولان و متولیان بخش کشاورزی خراسان جنوبی برای پرداخت غرامت به کشاورزان از ابتدای سال جاری نویدی برای زحمتکشان این بخش است.
مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در گفت‌و گو با خبرنگاران در 23 فروردین‌ماه سال جاری با اشاره به خسارت وارده به بخش کشاورزی شهرستان طبس اظهار داشت: بیشترین میزان خسارت مربوط به بخش دیهوک و دستگردان طبس است که در اثر سیل، خسارت‌هایی به کانال‌های آب، جاده‌های دسترسی، خاکریز اطراف اراضی و همچنین به مزارع گندم، جو و جالیزی وارد شده است.
هاشم ولی‌پورمطلق از کشاورزان و دامداران استان خواست تا نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کنند تا در زمان بروز چنین حوادثی راحت‌تر بتوانند به حق مسلم خود دست پیدا کنند.
وی از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به 200 خانوار کشاورز خسارت دیده این منطقه از سوی سازمان جهاد کشاورزی خبر داد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در 17 فروردین‌ماه سال جاری اظهار داشت: سرجمع خسارات ناشی از وقوع سیل از 25 اسفند 94 تاکنون 117 میلیارد ریال است که حجم آن نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد کاهش داشته و این کاهش در راستای اطلاع‌رسانی به موقع هواشناسی، مدیریت بحران به دهیاران و مردم بوده است.
سید ابوالحسن میرجلیلی با بیان اینکه تعداد وقوع سیل در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر زیادی نداشته است، افزود: در روز 14 فروردین‌ماه امسال سرمازدگی را در شهرستان‌های فردوس و سرایان شاهد بودیم و این سرمازدگی خساراتی را به باغ‌های کشاورزی وارد کرد.
وی یادآور شد: از تمامی کشاورزان و باغداران استان تقاضا داریم که نسبت به بیمه کردن محصولات و باغ‌های کشاورزی خود اقدام کنند چراکه سازمان مدیریت بحران کشور اعتبار خسارات را بیشتر در مباحث زیرساختی و زیربنایی، بازسازی قنوات، مباحث آب و فاضلاب شهری و روستایی می‌دهد و بر اساس قانون مدیریت بحران اعتباری برای جبران خسارت محصولات کشاورزی از طریق مدیریت بحران داده نمی‌شود.
با این وجود هنوز برخی از کشاورزان محصولات زراعی و باغی خود را بیمه نکرده‌اند و گاه از وجود بیمه بی‌اطلاع هستند و باید دستگاه‌های مربوطه برای آگاهی آنها تلاش بیشتری داشته باشند.
خبرنگار فارس سراغ مسئولان بیمه کشاورزی رفته تا ببیند آیا دولت به تعهداتش عمل کرده یا خیر؟ و آیا اینکه اعتماد کشاورزان به بیمه افزایش یافته یا خیر؟
مدیر صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بیرجند اظهار داشت: در تمام جهان 41 نوع بلای طبیعی وجود دارد که 31 نوع آن در ایران رخ می‌دهد بنابراین ایران یکی از کشورهای پر مخاطره و حادثه‌خیز است.
جواد غنچه تصریح کرد: پرمخاطره بودن کشور سبب شده تا کشاورزان با خطرات جدی روبه‌و شوند و در این زمان لزوم یک نهاد حمایتی مانند بیمه برای حمایت از بخش کشاورزی برای جبران بخشی از زیان‌های وارده ضروری است.
مدیر صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه هر ساله خشکسالی، سرمازدگی و سیل به کشاورزان استان خسارت وارد می‌کند، یادآور شد: در این شرایط بیمه کشاورزی بخشی از خسارت وارده به کشاورزان را جبران می‌کند.
پرداخت 141 میلیارد ریال غرامت در تمامی زیربخش‌های کشاورزی خراسان جنوبی
غنچه با اشاره به اینکه در سال زراعی 93_ 94 بیش از 141 میلیارد ریال غرامت در تمامی زیربخش‌های بخش کشاورزی شامل بخش‌های زراعی، باغی، دام و طیور در خراسان جنوبی پرداخت شده است، افزود: از این میزان 17 میلیارد ریال مربوط به غرامت محصولات زراعی، 57 میلیارد ریال مربوط به غرامت محصولات باغی و 11 میلیارد ریال مربوط به غرامت به بخش طیور بوده است.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت حق بیمه دریافتی از کشاورزان، باغداران و دامداران استان 45 میلیارد ریال بوده است.
مدیر صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین 120 میلیارد ریال حق بیمه به عنوان سهم دولت بابت بیمه محصولات زراعی، باغی و دامی پرداخت شده و در این مدت مجموع حق بیمه پرداخت شده توسط کشاورزان، دامداران و دولت 165 میلیارد ریال بوده است.
غنچه گفت: در سال زراعی 93_ 94 تاکنون از 141 میلیارد ریال غرامت که باید توسط صندوق بیمه کشاورزی به خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی استان پرداخت می‌شد، 110 میلیارد ریال پرداخت شده و 30 میلیارد ریال دیگر برای پرداخت به کشاورزان در دست اقدام است.
بدهی دولت مانع پرداخت تمامی غرامت‌ها شده است
وی دلیل تاخیر در پرداخت غرامت‌ها به کشاورزان خسارت دیده استان را مربوط به بدهی دولت به صندوق دانست و افزود: آخرین واریزی سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی استان پنجم اسفندماه سال گذشته بوده است.
مدیر صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: در صورت واریز سهم دولت به صندوق پرداخت غرامت‌ها به خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی صورت می‌گیرد.
غنچه اذعان داشت: در سال زراعی 93_94 بیش از 19 هزار هکتار از زمین‌های زیرکشت محصولات زراعی و حدود 10 هزار هکتار از اراضی زیرکشت محصولات باغی در سطح استان بیمه شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت 14 میلیون و 400 هزار قطعه طیور و حدود 530 هزار رأس دام سبک و سنگین بیمه شدند.
خراسان جنوبی از زلزله، خشکسالی و سیل در امان نیست
مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی نیز امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بیرجند اظهار داشت: بالغ بر 70 نوع حادثه‌ای که در کشور اتفاق می‌افتد در خراسان جنوبی نیز رخ می‌دهد و یا امکان وقوع دارد.
سید ابوالحسن میرجلیلی با بیان اینکه خراسان جنوبی یکی از استانهای حادثه‌خیز کشور است، تصریح کرد: زلزله، خشکسالی و سیل از جمله حوادثی هستند که در خراسان جنوبی مشهود بوده و بیشترین خسارات را استان وارد کرده است.
وی ادامه داد: خشکسالی 18 ساله در استان به بخش‌های مختلف زیرساختی خسارت زده است که از جمله آسیب‌های وارده می‌توان به کاهش سفره‌های آب زیرزمینی، فقر مراتع و عدم وجود علوفه کافی و مناسب برای دام‌های دامداران و عشایر استان که سبب خرید مازاد دام از دامداران با قیمت بسیار نازل اشاره کرد.
خشکسالی به بخش‌های مختلف زیرساختی خراسان جنوبی خسارت زده است
میرجلیلی با بیان اینکه یکی دیگر از اثرات خشکسالی و کاهش بارندگی در خراسان جنوبی مشکل کمبود آب شرب در برخی از روستاها و آبرسانی از طریق تانکر به این روستاها است، یادآور شد: در حال حاضر بالغ بر 430 روستا در سطح استان از طریق تانکر آبرسانی می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه کاهش بارندگی و خشکسالی‌های متوالی در استان کاهش دبی آب قنوات، چشمه‌ها و چاه‌ها را به دنبال داشته است، گفت: این امر سبب بی‌کیفیت شدن آب شرب بیشتر شهرهای استان شده است.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی به بیلان منفی آب استان اشاره و اضافه کرد: در حال حاضر بیلان آب در استان منفی 172 میلیون مترمکعب بوده و این نشان از استحصال و برداشت آب بیش‌از آنچه که به سفره‌های آب زیرزمینی تزریق می‌شود، است.
فرونشست دشت‌های استان در اثر خشکسالی
میرجلیلی ادامه داد: این خطر بزرگ سبب شده تا در برخی از دشت‌های استان به ویژه در شمال استان در فردوس، سرایان و قاین شاهد پدیده فرونشست زمین باشیم که در برخی از نقاط عمق آن بسیار زیاد بوده و سبب ایجاد مشکل در بخش‌های زیرساختی استان شده است.
وی خسارت‌هایی که بر اثر خشکسالی به بخش‌های مختلف استان وارد شده را غیر قابل برآورد دانست و افزود: خشکسالی به بخش‌های مختلف استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم خسارت زیادی زده و سبب مهاجرت و تخلیه روستاهای استان شده که این موضوع از عوامل بسیار قابل تامل است.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی با بیان اینکه کشاورزی و دامداری یکی از مهمترین منابع درآمدی و ارتزاق مردم استان است، تصریح کرد: با توجه به کمی بارندگی در استان کشاورزان با تلاش بسیار و با سخت‌کوشی فراوان می‌توانند شاهد به ثمر نشستن تلاششان باشند ولی متاسفانه با سیلاب‌هایی که هر ساله در بهمن‌ماه، اسفندماه، فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه در استان داریم خسارت زیادی به کشاورزان، دامداران و عشایر استان وارد می‌شود.
سرمازدگی بر رنج خشکسالی افزوده است
میرجلیلی به خسارت‌های ناشی از سرمازدگی در استان اشاره کرد و افزود: هر ساله سرمازدگی خسارات زیادی به باغات و مزارع استان وارد می‌کند و در فروردین‌ماه امسال نیز سرمازدگی در استان به ویژه در شهرستان‌های قاین، فردوس و سرایان به کشاورزان آسیب زیادی زد و حدود 80 درصد از محصولات هسته‌دار کشاورزان از بین رفت.
وی ادامه داد: تگرگ نیز هر ساله سبب از بین رفتن محصولات باغی و زراعی زیادی در استان می‌شود.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی با بیان اینکه بر اساس قانون سازمان مدیریت بحران کشور از سوی این سازمان هیچ‌گونه خسارتی برای محصولات باغی و زراعی پرداخت نمی‌شود بنابراین باید برای جبران بخشی از این خسارتها به سمت توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی گام برداریم، یادآور شد: خشکسالی‌های متوالی بضاعت کشاورزان استان را برای پرداخت حق بیمه خود برای بیمه کردن محصولات کشاورزی و دام‌هایشان را پایین آورده است.
میرجلیلی ادامه داد: از سازمان مدیریت بحران کشور خواستار حمایت از صندوق بیمه کشاورزی استان هستیم.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه در اکثر استانهای کشور شاهد بارندگی‌های خوبی در سال زراعی جاری بوده‌ایم ولی خراسان جنوبی تنها استانی است که با کاهش 40 درصدی بارندگی مواجه بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: وضعیت حاد استان می‌طلبد تا خراسان جنوبی که در رأس استانهای خشکسال کشور قرار دارد به طور ویژه دیده شود.
میرجلیلی ادامه داد: سازمان مدیریت بحران کشور لازم است با تزریق اعتبار از صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی حمایت نماید تا گوشه‌ای از خسارات کشاورزان استان جبران شود.
با این وجود هنوز مشکل بیمه محصولات کشاورزی در استانی که خود از خشکسالی رنج می‌برد برطرف نشده و چه بسیار محصولاتی هستند که شامل بیمه محصولات کشاورزی نمی‌شوند و آنهایی که بیمه هستند، غرامت آنها به طور کامل پرداخت نمی‌شود و این امر توجه دولت و مسؤولان مربوطه را می‌طلبد تا شاید باری از دوش کشاورزان سخت‌کوش این خطه برداشته شود.
--------------------------------------------
گزارش از: زهرا محمدی و سمیه محمدی
--------------------------------------------
به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانک کشاورزي استان کهگیلویه و بویراحمد، تعداد 32405 بیمه گذارمحصولات خود را تحت پوشش صندوق بيمه محصولات كشاورزي استان قرار دادند.
فروزان آصف‌نخعی
اشاره: جایگاه کشاورزی در نقشه راه توسعه پایدار جمهوری اسلامی کجاست و این جایگاه در اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه می‌تواند نقش ایفا کند؟ گفته شده که بخش کشاورزی تا 90 درصد آب کشور را مصرف می‌کند و یک‌چهارم نیروی اشتغال کشور را در خود مشغول به کار کرده است. با این همه چرا مزیت‌های اقتصادی این بخش تا این اندازه پایین است و در عوض بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها به بخش مستغلات و خدمات می‌رود؟ برای پاسخ به پرسش‌های خود میزگردی را با حضور دکترحسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه، مهندس احسان سلطانی پژوهشگر تولید و سرمایه‌گذاری در ایران و دکترمحمدحسین حسنی استاد دانشگاه الزهرا برگزار کرده‌ایم که اهم آن از نظرتان می‌گذرد.
در بیشتر نظریه‌های توسعه، به‌ویژه در الگوی توسعه صادرات و جایگزینی واردات، حوزه کشاورزی به‌عنوان محور استقلال مطرح شده است. شاید بتوان گفت این بحث در چارچوب اقتصاد مقاومتی نیز حائز اهمیت است، اما ظاهراً روند توسعه ایران در حوزه کشاورزی روند معکوسی را طی کرده است نظرتان در این باره چیست و چرا سرمایه‌گذاران مایل نیستند در حوزه کشاورزی سرمایه‌گذاری کنند؟
راغفر: آمارها حاکی از آن هستند که از سال 1338 تا سال 1391 یعنی حدود 53 سال، میزان معمول سرمایه‌گذاری در بخش خدمات بین 65 تا 75 درصد، در بخش صنعت شش تا 12 درصد و در بخش کشاورزی تنها بین سه تا پنج درصد از سهم تشکیل سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران را تشکیل داده اند. این نکته ساختار اقتصادی ایران را صرف‌نظر از اینکه چه دولتی در قدرت بوده، بیمار نشان می‌دهد. در اینجا بحث تشکیل سرمایه است و این که چرا در حوزه کشاورزی سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. یک دلیل اساسی این است که طی این 53 سال یعنی از سال 1338 تا 1391، تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی ما صورت نگرفت و این در حالی است که اقتصاد ایران دگرگونی‌های متعددی با وقوع انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی و از آن به خود دیده است.
بر اساس یک اصل اقتصادی اگر در اقتصاد، فعالیت‌های نامولد بیشترین پاداش را بگیرند، فعالیت‌های تولیدی و صنعتی شکل نخواهند گرفت یا بسیار ضعیف خواهد بود، زیرا بر اساس نظام تشویق منابع به جایی می‌رود که بیشترین بازده را داشته باشد. این موضوع در نموداری که نشان دادم کاملاً روشن است. بیشترین منابع در بخش خدمات جذب شده است چون بیشترین پاداش در این بخش‌ها پرداخت شده است.
سلطانی: تشکیل سرمایه در حوزه کشاورزی را از سال 67 و اتمام جنگ، تا سال 91، طی 24 سال مورد بررسی قرار دادیم. همان‌طور که در نمودار ملاحظه می‌کنید، در این 24 سال، عمده‌ترین سهم مربوط به رشد مستغلات است؛ یعنی خرید و فروش زمین و خانه، که منابع کشور را روی این بخش قفل کرده است. سودآوری این قدر زیاد و هجوم سرمایه‌ها به‌صورتی بوده که بخش مهمی از اراضی مرغوب و مستعد کشاورزی کشور نیز صرف ساختمان‌های ویلایی و تفریحی شده است.
شاید بتوان گفت اقتصاد رانتی و نفتی، به جای کار و تلاش در حوزه کشاورزی مشوق بورس‌بازی در بخش زمین و مسکن و مستغلات بوده، آیا این‌گونه است؟
راغفر: بله همین طور است. برای مثال در دوره‌هایی افزایش قیمت نفت، و تزریق آن به جامعه در قالب یارانه و افزایش واردات محصولات کشاورزی، منجر به آن شد که شوک افزایش قیمت نفت، در معادله سهم تشکیل سرمایه و ارزش افزوده بخش کشاورزی نقش تعیین‌کننده داشته باشد و بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها به سوی مستغلات برود. برای مثال در کیش، قرار بود بر پایه اسکان 150 هزار نفر امکانات ایجاد شود، به‌گونه‌ای که در حال حاضر برای یک میلیون نفر در کیش واحد مسکونی ساخته شده، این در حالی است که 70 درصد آن در تمام طول سال خالی است؛ به عبارتی این منابع ملی است که این‌گونه قفل شده، هرز می رود و هیچ بازدهی ندارد.
حسنی: نکته مهم این است که مردم پول داده‌اند و ساختمان دو طبقه یا سه طبقه با بهترین مصالح ساخته‌اند و سپس به‌دلیل افزایش شدید قیمت زمین، ساخت طبقات بیشتر سودآور شده است و ساختمان با عمر کمتر از 30 سال کوبیده شده و با تراکم بیشتر مجددا ساخته شده است. کجای دنیا اجازه می‌دهند این همه منابع هدر برود. این بازدهی بالا سود سرمایه‌گذاری در مستغلات حتی منجر به کوتاهی عمر ساختمان‌های ما شده است. با توجه به هزینه‌ای که برای تراکم می‌پردازند، باز برایش ارزش افزوده بسیار بالایی به همراه دارد و این خود یکی از دلایل افزایش قیمت‌های مسکن و به‌دنبال آن افزایش عمومی بوده است.
راغفر: ضمن اینکه چیزی هم خلق نمی‌شود؛ بنابراین مشاهده می‌کنید دولت و اقتصاد رانتی بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را ابتدا در بخش مستغلات و سایر خدمات و سپس صنعت و معدن و در نهایت به حمل و نقل، آب و گاز، نفت و در آخر کشاورزی برده است و در این میان کشاورزی از همه نحیف‌تر است.
سلطانی: حتی در بخش حمل و نقل با این که سیستم حمل و نقل ریلی قدیمی، هواپیماهای ما همه فرسوده، و خودروهای سواری همگی غیراستاندارد با آلودگی بالای محیط زیستی هستند، اما میزان سرمایه‌گذاری در آن سه برابر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است.
آیا در تاریخی که ذکر فرمودید دولتی خاص با جهت‌گیری فکری ویژه‌ای منجر به این پدیده شوم در اقتصاد ایران شده است که در نتیجه آن دائم بخش بورژوازی تجاری فربه شود و بخش‌های دیگر در فقر مفرط به‌سر ببرند؟
راغفر: مطالعات ما تأکید روی ساختارها دارد، صرف‌نظر از اینکه چه دولتی پیش از انقلاب و بعد از انقلاب در مسند قدرت بوده باشد و برای اینکه اقتصاد مقاومتی را بتوانیم سامان بدهیم، ناگزیر هستیم به اصلاح ساختارهای مربوطه اقدام کنیم؛ به عبارت دیگر نسبت تشکیل سرمایه در بخش‌های مختلف و اهمیت این بخش‌ها ازجمله بخش کشاورزی باید جابه‌جا شود. در این میان به‌طور قطع صنعت که خلق ارزش افزوده می‌کند، باید بتواند در خدمت کشاورزی و بخش خدمات باشد. امروزه عده‌ای از حامیان بخش خدمات این شبهه را مطرح می‌کنند که در کشورهای صنعتی نیز بخش خدمات گسترش یافته است و بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است، اما باید توجه داشت که در این کشورها خدمات مرتبط با صنعت است. اقتصاد آنها اقتصاد دانش بنیان هستند و ارزش افزوده بزرگی بر اثر این شکل اقتصاد به‌وجود می‌آید. از این رو یک موبایل دو میلیون تومانی شامل 150 گرم پلاستیک و سیم است که ارزش آن چندده‌هزار تومان است، اما مابه‌التفاوت چندصدهزار تومانی آن مربوط به دانش فنی موجود در آن است.
محصولات کشاورزی ایران نیز می‌تواند از فناوری‌های زیستی و فناوری‌های خیلی جدید سود ببرد. بر این اساس هم سطح زیر کشت را مقرون به صرفه کند و تولید را بالا ببرد، همچنین بهره‌وری و کارآیی را نیز افزایش دهد، اما فعالیت‌های دلالی، سفته‌بازی، خرید و فروش و زد و بند و در نهایت خام‌فروشی در کشور در بخش نفت و گاز و بخش کشاورزی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد. این موضوع حتی در بخش آب هم وجود دارد. ما برای عمل‌آوری هندوانه، آب زیادی مصرف می‌کنیم و با ارزش افزوده کمتر، آن را صادر می‌کنیم، در حالی که اگر خود آب را صادر کرده بودیم، ارزش افزوده بیشتری به دست می‌آوردیم.
سلطانی: در دنیا حدود 60 تا 70 درصد صادرات کشاورزی (مواد غذایی)، فرآوری شده است. در منطقه‌ای که ایران در آن حضور دارد این رقم 42 درصد است، اما ایران متأسفانه 70 درصد مواد خام غذایی صادر می‌کند.
شما فرمودید که باید جابه‌جایی در اولویت‌ها صورت بگیرد تا بتوانیم شرایط را بهبود بدهیم، آیا تغییر شرایط حقوقی کافی است؟
راغفر: در واقع ما نیازمند آن هستیم که سه دسته اصلاحات را در اقتصاد کشور پیگیری کنیم:
1- در سطح کلان اصلاحات ساختاری
2- اصلاحات نهادی یا اصلاحات در سطح میانه
3- اصلاحات در سطح خرد که در سطح بنگاه و رفتار فردی باید انجام شود.
اما تا زمانی که اصلاحات در حوزه ساختاری و نهادی پیگیری نشود، رفتار فردی به‌ندرت اصلاح می‌شود؛ بنابراین اصلاحات خرد خودبه‌خود متأثر از اصلاحاتی است که در سطوح بالاتر باید انجام شود. اصلاحاتی که به تغییر سهم تشکیل سرمایه یا اهمیت بخش‌ها شده و منجر به تشویق سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن می‌شود.
سلطانی: آمار نشان می‌دهد که از سال 1338 تا پایان 1391 درآمد حاصل از تورم، در بخش پولی و بانکی، 20 هزار درصد است. این رقم یعنی برای فعالیت خدمات بانکی 200 برابر شده است. به عبارت دیگر اگر شما یک تومان در کاری سرمایه‌گذاری کرده باشید، از رشد تورمی 200 تومان درآمد داشته‌اید. این رقم در بخش ساختمان 130 برابر، در تولید ناخالص داخلی بدون نفت، 75 برابر، در بخش کشاورزی، 70 برابر و در صنعت 60 برابر شده است. این در حالی است که اگر سرمایه‌گذار سرمایه خود را به حوزه دلالی و سفته‌بازی ببرد، 3.3 برابر صنعت فقط از تورم درآمد کسب می‌کرد. به همین دلیل است که شما می‌بینید 800 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد و فروشنده‌ها منتظر یک موج تورمی‌اند تا منزل خود را به فروش برسانند. مهم‌تر آن که از این عده یک ریال مالیات هم گرفته نشده است. به همین دلیل سود کلانی در این بخش‌ها روان است. این خود نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تحت سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی است و چنین اقتصادی امکان زایش در هیچ حوزه‌ای ازجمله حوزه کشاورزی ندارد.
این معضلات اساسی تا چه اندازه به مدیریت سیاسی کشور وابسته است؟
راغفر: این موضوع به مدیریت سیاسی و منافع کسانی برمی‌گردد که در قدرت، تصمیمات اساسی می‌گیرند و در ثروت نیز جایگاه ویژه‌ای دارند. در واقع تلفیق ثروت و قدرت به‌طور طبیعی به سیاستگذاریهای به نفع صاحبان صنایع بزرگ مربوط می‌شود به همین دلیل سیاست‌های خروج از رکود در ایران، درباره چهار صنعت عمده خودروسازی، بانکها و بعد پتروشیمی و مسکن مطرح می‌شود. امروز بحث از مسکن و اعطای وام 160 میلیون تومانی است. این برنامه مشابه با اقدامی است که در کمک برای خرید خودرو رخ داد. در آن برنامه طی چهار روز 120 هزار خودرو به فروش رفت. برای هر خودرو 25 میلیون وام دادند که این رقمی معادل سه‌هزار میلیارد تومان است که از منابع بانک مرکزی به بانکها تزریق شد. با واریزی یک‌هزار تا دوهزار میلیارد تومان مشتریان، پنج‌هزار میلیارد تومان به نظام بانکی واریز و بخش قابل توجهی از آن به جیب خودروسازان وارد شد. در این شرایط وقتی خودرویی مثل L90 ساخت داخل، سهم ساخت داخلی آن 45 درصد است، معنای دیگرش این است که 55 تا60 درصد آن واردات است؛ بنابراین خودبه‌خود تقاضای بازار برای ارز بالا می‌رود. به همین دلیل تقاضای کاذب ارز بلافاصله بعد از پنج روز اعلام و نرخ ارز افزایش یافت و از سه‌هزار و 400 تومان به بیش از سه‌هزار و 700 تومان رسید.
در این شرایط وام خودرو به دست بخش قابل توجهی، واسطه‌گران و بنگاه‌های خرید و فروش خودرو رسید. اگر هر بنگاه پنج خودرو خریداری کند، پنج وام 25 میلیون تومانی 125 میلیون تومان با نرخ بهره 16 درصد از بانک وام گرفته است، همین مقدار را می‌تواند در بانک دیگری بگذارد و با 22درصد بهره، شش درصد به جیب واسطه‌گران واریز شود. در اینجا حداکثر تعداد 30، 40 هزار نفر سود برده‌اند، اما خسارت کلان آن به‌صورت تورم متوجه همه مردم است. در عین حال هیچ یک از اهداف اعلام شده برای رونق تولید و خروج از رکود امکان‌پذیر نشد و اشتغال افزایش نیافت. تنها مواد انبارها به فروش رفت؛ اتفاقی که در بخش مسکن هم در حال رخ دادن است.
سلطانی: ببینید تسهیلات بانک مرکزی با سود 14 درصد به بانکها داده شده و آنها این تسهیلات را با سود 16 درصد پرداخت کرده‌اند. به عبارت دیگر بانکها برای پرداخت وام 25 میلیون تومانی، دو درصد کارمزد دریافت کرده‌اند. در همان زمان سود بهره بین بانکی 26 تا 28 درصد بوده است. یعنی 12 درصد مابه‌التفاوت. زمان بازپرداخت هم هفت سال بوده است، از این رو برای هر خودرو محاسبه کردیم حدود 10 میلیون تومان یارانه داده‌اند. بحث این است که یارانه‌ها به جاهایی داده می‌شود که اساساً ضرورتی برای پرداخت آن وجود ندارد. مثل این می‌ماند که دولت بیاید به کشاورز بگوید محصولت را تا 10 سال دیگر به من بفروش و الان بیا 30 درصد پولش را با بهره 14 درصد بگیر. آیا دولت در بخش کشاورزی چنین اقدامی می‌کند؟ ببینید اکنون در بازار تهران اگر کسی بتواند یک سند خانه یا اتومبیل گرو بگذارد، برای تولید پوشاک و یا برای هر تولید، در بازار آزاد ماهانه پنج درصد باید سود بدهد؛ یعنی سالی حداقل 60 درصد سود پول. بنده در حال حاضر بسیاری از افراد را می‌شناسم که گرفتار این بلیه هستند.
همان‌طور که فرمودید چرا چنین امتیازاتی به بخشی کشاورزی نمی‌رود، این درحالی است که امنیت غذایی مهمترین شرط توسعه پایدار است؟
سلطانی: امنیت غذایی به‌ویژه آب و نان سالم برای همه ملت‌ها و دولتها نخستین موضوع با اهمیت است. تحقیقات ما نشان می‌دهد سرانه تولید ناخالص داخلی در 42 سال اخیر یعنی از سال 50 تا 92 تا دو شوک نفتی روبه‌رو بوده است: ابتدا افزایش قیمت نفت در ابتدای دهه 50 و اواخر دهه 80 که سپس با افت شدید قیمت به‌ویژه بعد از تحریم‌ها در سال 90 به بعد روبه‌رو شدیم. شما ملاحظه می‌کنید که ساختمان به علاوه مستغلات تقریباً به اندازه کل صنعت و کشاورزی در تولید ناخالص داخلی نقش دارد. به همین دلیل عده‌ای از گردنه حیران گرفته تا جزیره کیش و قشم ویلا ساخته‌اند. بسیاری از زمین‌های کشاورزی شمال کشور را تغییر کاربری داده و تبدیل به ویلاهایی شد که فرد چند هفته در سال می‌خواهد در آن سکونت کند. اینها از بین بردن منابع است. به همین دلیل در دهه‌های اخیر سهم کشاورزی به‌شدت افول کرده است. نکته مهم آن است که ایران روی نوار بیابانی و خشک قرار دارد. در این میان نوار سبز شمال کشور دارای یک موقعیت استثنایی است که این مناطق نیز دارد به ویلا تبدیل می‌شود. حتی 80 درصد سواحل ایران را نیز ویلا سازی و از دسترس همگانی خارج کرده‌اند.
همان‌گون که دکتر راغفر فرمودند سهم سه درصدی کشاورزی از سال 1338 به همین نحو تا سال 91 ثابت مانده است و افزایشی نداشته، صرف‌نظر از عدم تحول در ساختار دهقانی آن، برای تغییر این روند با چه موانعی کشاورزی ایران روبه‌رو است؟
سلطانی: تولید حقیقی کشاورزی 900 هزار میلیارد تومانی از سال 50 به این سو، اکنون به 1.8 تریلیون تومان رسیده، اما با وجود دو برابر شدن تولید ناخالص بخش کشاورزی در این 40 سال اخیر، ولی منجر به تأمین امنیت غدایی برای کشور نشده است. با این احتساب که جمعیت در این فاصله از 30 به 80 میلیون نفر افزایش یافته است. برای مثال در دهه 80 تا 90 که درآمدهای نفتی افزایش یافت، واردات روغن ایران به یک‌هزار و 700 میلیون دلار رسید. به عبارت دیگر یکی از بزرگترین واردکنندگان روغن در جهان هستیم. واردات ذرت 2.15 برابر، واردات گوشت شش برابر، واردات برنج 1.4 برابر، خوراک دام 2.5 برابر، میوه و سبزی 13 برابر، شکر 1.4 برابر، چای 4.4 برابر. از نظر ارزش، واردات ما به چیزی حدود حدود میلیارد دلار افزایش یافت؛ و این یعنی کشاورزی ما بسیار ضعیف و نحیف است. در تولیدات دامی تنها در تولید مرغ افزایش تولید داشته‌ایم، اما از آن طرف سه میلیارد دلار نهاده‌های دامی ازجمله کنجاله و علوفه وارد کردیم که با هزینه حمل آن، پرورش طیور شاید چندان صرفه اقتصادی نداشته باشد و با وجود رشد صورت‌گرفته، ضرر می‌دهد، اما ما این کار را کردیم تا بگوییم ما صنعت طیور داریم. تحقیقات ما نشان می‌دهد که نسبت به سال 68 در 25 سال اخیر، در مقایسه میان صنعت کشاورزی و ساختمان، رشد درآمدی به بخش ساختمان رفته است. برای نمونه سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از 60 درصد به 70 درصد افزایش و دوباره کاهش می‌یابد. چرا برای اینکه کسی به کشاورز ابزاری برای حفظ سرمایه‌هایش نداده و ورودی نهاده‌های کمکی به این بخش بسیار کم بوده است. در گروه صنعت مواد غذایی یعنی صنایع نهایی، مثل تولید آبمیوه یعنی هرچه که به فرآوری مربوط می‌شود، ارزش افزوده 45 درصدی به 35 درصد کاهش یافته است.
دلیل این کاهش چه بوده است؟
سلطانی: به این دلیل که بخش مهمی از این صنعت، به سمت صنعت بسته‌بندی رفته و ارزش افزوده آن کم است. در حقیقت صنایع بسته‌بندی با خرید فله‌ای محصولات کنسانتره، آن را در کارخانه در بسته‌های مارک دار خود بسته‌بندی می‌کنند. که همان بسته‌بندی هم دارای مشکلات عدیده است؛ بنابراین در این نوع بسته‌بندی ارزش افزوده ناشی از خلاقیت مشاهده نمی‌شود. آمریکا 10 میلیارد دلار در سال خرج صنعت کشاورزی در خدمات تحقیقاتی‌اش می‌کند؛ بنابراین مشاهده می‌کنید که ما در حوزه صنایع کشاورزی یک روند واگرا داریم. در کشاورزی نهاده‌ها کم شده و در بخش صنایع غذایی افزایش یافته که این به معنی آن است که صنعت ما تنها به بسته‌بندی پرداخته و عملکرد در بخش نهایی صنعت کاری مطلوب نیست. از این منظر ما نیاز به یک اصلاح اساسی چه در بخش کشاورزی، و چه در بخش صنعت کشاورزی داریم.
حسنی: در سال گذشته سیب‌زمینی‌های کشور توسط سیب‌زمینی‌کاران برداشت نشد. سیب‌زمینی‌کار محاسبه کرد که برداشت سیب‌زمینی به ضرر انباشته او می‌افزاید، لذا از برداشت صرف‌نظر کرد تا خاک زمین‌اش تقویت شود؛ بنابراین ما صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی را هم نداریم. به عبارت دیگر نمی‌توانیم محصولات را فرآوری و آنها را تبدیل به چیپس و اقلام دیگر کنیم.
سلطانی: مشکل بعضی صنایع، رانت‌خواری است که تنها دنبال درآمد هستند. برای مثال واحد صنعتی روغن را در برخی مناطق ویژه اقتصادی احداث کرده‌اند تا به‌صورت فله‌ای بتوانند روغن را از خارج از کشور بخرند و ببرند در آن مناطق در بطری‌هایی بریزند که برچسب فلان شرکت را دارند. حالا چرا این کار را آن جا انجام داده‌اند؟ برای اینکه آنجا منطقه ویژه است و احتمالاً 50 درصد معافیت گمرکی و مالیاتی گرفته است.
سهم تولیدات کشاورزی ایران حدود شش درصد تولید ناخالص ملی است. حدود یک‌چهارم نیروهای شاغل در بخش کشاورزی به‌سر می‌برند. ضمن این که ساختار کشاورزی ایران دهقانی و سنتی است و بیشترین درصد آب کشور نیز در کشاورزی مصرف می‌شود. این آمار چشم‌انداز خوبی برای استقلال کشور به تصویر نمی‌کشد؟ ضمن اینکه اجرای غلط طرح هدفمندی یارانه‌ها در دوره دولت دهم اوضاع را به‌شدت وخیم کرد. ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور و افزیش نقدینگی، تورم شدیدی را به کشور تحمیل کرد. از آنجا که بخش مستغلات قدرتمند بود، با افزایش نهاده‌های کشاورزی، فروش زمین کشاورزی نسبت به کشت محصولات و برداشت آن سودآورتر شد. تا جایی که فروش زمین می‌توانست زندگی توأم با رفاه کشاورز را تأمین کند. از این رو کشاورزان بهتر آن دیدند که زمین‌های خود را قطعه‌بندی کنند و به فروش برسانند تا آنکه بخواهند در آن گندم بکارند و با قیمت تضمینی به فروش برسانند. به عبارت دیگر طرح هدفمندی یارانه‌ها کار کشاورزی را در ایران بی‌معنا کرد؟
سلطانی: ببینید تحقیقات ما نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی و صنعت و معدن هر دو نزول کرده‌اند. سرمایه‌گذاری در حوزه مستغلات به‌صورت واگرا در برابر بخش صنعت و معدن و کشاورزی افزایش نشان می‌دهد. همین سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و معدن به سرعت سقوط کرده، اما بخش مستغلات روند صعود داشته است. شاهدیم که 45 درصد از کل تشکیل سرمایه ناخالص رسیده است که رقم بسیار بزرگی برای مستغلات است. این رقم درباره کشاورزی به سه تا چهار درصد رسیده است؛ بنابراین مشاهده می‌کنید که فاصله اینها نجومی است. به همین دلیل ایران در تشکیل سرمایه ناخالص در حوزه مستغلات دارای رتبه نخست در دنیا است. این ساختار غیرتولیدی که خود مقوم دلالی و سودهای بادآورده است اگر بخواهد عوض شود، مسئولان اگر بخواهند به کشاورز و صنعت‌گر خدمات بدهند در یک فرآیند طاقت‌فرسا باید دائم زحمت بکشند و روز و شب در خدمت آنان باشند، اما اگر روی صنایع بزرگ سرمایه‌گذاری کنند، دولت راحت کناری می‌نشیند و منتفع می‌شود. از این رو برخی واردات را ترویج می‌کنند یا عده‌ای دیگر پتروشیمی را ترویج می‌کنند که خود در این صنایع شریک هستند.
بالاخره از کجا اصلاح را آغاز کنیم تاحداقل در کشاورزی گام‌های ابتدایی را برداریم. برای مثال تغییراتی که از دهه 40 در حوزه کشاورزی با اصلاحات ارضی شروع شد بیشتر منافع ارباب‌ها را حفظ کرد. مالکان بهترین بخش‌های زمین را تصاحب و بخش‌های نامرغوب را به دهقانان واگذار کردند و پولش را هم گرفتند. به همین دلیل بخش عظیمی از روستاییان به شهرها کوچ کردند، شدند حاشیه‌نشین. اکنون طبق آمار رسمی این حاشیه‌نشین‌ها 10 میلیون نفر هستند. از آن زمان چه باید می‌کردیم تا میزان سرمایه‌گذاری در کشاورزی به‌عنوان محور استقلال کشور از سه درصد فراتر می‌رفت؟
راغفر: در اقتصادهای نهادگرا نظام پاداش‌دهی اصلی‌ترین عامل تأثیرگذار روی رفتارها سطوح کلان و خرد است، اما دو سال پیش دولت لایحه‌ای را تحت عنوان مالیات بر عواید حاصل از سرمایه به مجلس برد، ولی در مجلس رد شد. چرا؟ برای اینکه خودشان منتفع هستند. از بخشی از عواید حاصل از ساخت مسکن قرار بود مالیات گرفته شود، اما مالیات نگرفتیم؛ بنابراین اگر بخواهیم بخش کشاورزی تقویت شود، باید از یک بخش مالیات بگیریم و به بخش دیگر تزریق کنیم. در ایران ما نتوانستیم از بخش مستغلات که بخش ثروتمندی است مالیات بگیریم.
سلطانی: 10 سال پیش سازوکار حاکم بر سیستم اقتصادی به‌دلیل بیماری هلندی ناشی از ورود پول نفت به جامعه بخش غیرقابل تجارت را رشد تورمی داد و بخش قابل تجارت کشاورزی و صنعت مثل تولیدات صنعتی و گوشت و... ثابت ماند. دولت آمد فرض کنید که 20 یا 30 درصد منابع بانکی را به کشاورز داد. چه اتفاقی افتاد؟ کشاورز وام کشاورزی گرفت تا با سوار شدن بر موج افزایش بهای شدید مستغلات در شهر اقدام به خانه‌سازی کند. چرا بسیاری از کشاورزان هم در شهر و هم در روستا خانه دارند؟ برای آنکه سیستم تخصیص منابع و سیستم امتیازدهی به کار تعلق نمی‌گرفت. کشاورز حساب می‌کرد که با توجه به قیمت کود و دیگر نهاده‌ها، بعد از یک سال تنها پنج درصد سود عایدش می‌شود آن هم اگر دچار آفت و سیل و... نشود. از این رو مشاهده کرد اگر زمین را بفروشد و سرمایه‌اش در بانک بگذارد عایدی بیشتری نصیبش می‌شود. چرا؟ برای اینکه سیستم امتیازدهی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد بردیم و هزینه مفت خواری در این کشور را پایین آوردیم. به همین دلیل سودهای کلان قاچاق یا سوداگری و سفته بازی نه مالیات دارد و نه عوارض، اما اگر یک عدد لیوان تولید بکنید مشاهده می‌کنید که فردا دارایی و بیمه و... به سراغتان می‌آیند. شما در آمریکا اگر بروید یک خانه قسطی 20 ساله بخرید باید ماهی 500 دلار مالیات بدهید؛ زیرا شما با خرید خانه قدرت پرداخت مالیات را نیز دارید.
حسنی: ما دائم در بحث سر می‌خوریم و به پرسش جواب داده نمی‌شود. دلیل این سرخوردن هم این است که جوابش آسان نیست. ببینید این سیستم در 200 تا 250 سال پیش در اروپا حل شد. ریکاردو گفت جمعیت لندن افزایش یافته و تقاضا برای محصول بالا رفته است، زمین‌های نامرغوب ما زیر کشت رفته، و کسانی که زمین‌های مرغوب دارند، در حال مفت‌خوری هستند. ما باید پولش را به‌عنوان مالیات از اینها بگیریم. همه گفتند احسنت و تصویب شد. ریکاردو خودش ملاک ثروتمند و دارای املاک با ارزشی بود، اما او علیه خود و منافع طبقه‌ای که در آن به‌سر می‌برد این قانون را به تصویب رساند. ببینید دکتر راغفر و مهندس سلطانی هم می‌خواهند همین را بگویند. چاره‌ای جز این نداریم جایی اینها را مورد اصابت قرار بدهیم. یک بخش باید گردنش فشرده، و سرمایه‌ها آزاد و در نهایت جهتش عوض شود و سرمایه‌ها به سمت صنعت و کشاورزی برود.
شما می‌گویید چه کنیم که بخش کشاورزی یک ذره تکان بخورد، و سه درصد سرمایه‌گذاری در این 53 سال مثلاً پنج درصد شود. من می‌پرسم آیا به‌نظر شما عزمی جزم برای این هدف وجود دارد یا منافع اجازه ظهور این عزم را نمی‌دهد؟ خیلی ساده شما کجا در دنیا سراغ دارید که بخش ساختمان و عواید ناشی از بخش ساختمان و مستغلات مشمول مالیات نباشد؟ حال این بماند که از بابت عدم کنترل قیمت مسکن چه آسیب‌های فردی و اجتماعی در حوزه خانواده و... نصیب کشور می‌شود. از سال 66 به این طرف یعنی مدت 30 سال ما زیرآب مالیات بر مستغلات را زده‌ایم. هیچ کسی هم صدایش درنمی‌آید. هیچ کسی هم نگفت که این بخش چرا معاف از مالیات است؟
فکر می‌کنم تاکید بیش از اندازه به بازار مستغلات ما را از مسئله اصلی دور می‌کند، زیرا در حال حاضر در ایران یک بازار زیرزمینی، یک بازار مربوط به بنیادها، یک بازار قاچاق و یک بازار خصولتی داریم. اینها به غیر از سه بخشی است که تحت عنوان تعاونی، دولتی و خصوصی، قانون اساسی به رسمیت شناخته است. با این وضعیت اسفبار اگر اقتصاد و کشاورزی ایران بخواهد برود به سمت اصلاح، باید مشخص شود که از کجا باید شروع کنیم تا علاوه بر بازار مستغلات سرمایه‌گذاری در بازار قاچاق برای سرمایه‌گذار به صرفه نباشد؟
راغفر: وقتی نظام پاداش‌دهی به سمت فعالیت‌های غیرمولد جهت‌گیری دارد و دوستان ابعاد آن را برشمردند، در این شرایط فعالیت‌های مولد اصلاً در اینجا پا نمی‌گیرد. پس راه‌حل‌اش کجاست؟ راه‌حل در نظام مالیاتی است. یعنی نظام مالیاتی باید بتواند از فعالیت‌های غیرمولد مالیات‌های کلان بگیرد. همه جای دنیا از ترکیه گرفته و تمام کشورهای اروپایی و ازجمله آلمان که مظهر صنعت دنیا به‌ویژه در خودروسازی است، به بخش صنعت خودرو یارانه می‌دهند. آلمان در سال 2013 حدود 27 میلیارد یورو معادل چهل‌وخورده‌ای میلیارد دلار به صنعت ساخت اتومبیل یارانه داده است. این یارانه به اشکال مختلف شامل یارانه دستمزد برای کمک به کارخانه تولیدکننده باهدف کمک به حفظ نیروی کار، به بخش تحقیق و توسعه برای رقابتی ماندن محصول بنگاه‌ها در بازار جهانی بوده است.
حتی در حوزه پزشکی در آلمان اگر دو پزشک زن و شوهر با هم مشغول به کار باشند، مالیاتی که از اینها گرفته می‌شود آخر ماه گویی که یک نفر از آنها کار می‌کند. نفر بعدی هرچه کار کند به‌عنوان مالیات به جیب دولت می‌رود. در عوض دولت با این مالیات خدمات عمومی می‌دهد. بخشی از این خدمات عمومی در مسکن، که تثبیت‌کننده زندگی آدم‌ها است می‌رود. این عدم تعادل‌هایی که در اقتصاد ما ایجاد شده به‌ویژه در بخش مسکن یکی از عوامل فرار سرمایه‌های انسانی است. جوانی که امروز دانش‌آموخته می‌شود اگر پدرش نداشته باشد، با این حقوق‌های یکی دو میلیون تومانی اصلاً نمی‌تواند صاحب مسکن شود و سپس ازدواج کند. بنابراین مالیات باید اخذ شود و فعالیت‌های مولد را تشویق کند. در ترکیه که 100 استان دارد، دولت برای ایجاد توازن منطقه‌ای به بعضی از مناطق محروم، به‌منظور انجام برخی از فعالیت‌ها با توجه به ظرفیت‌های استانی حمایت‌های ویژه‌ای را از سرمایه‌گذاران به‌عمل می‌آورد. ما در این ایران فاقد چنین سازوکارهایی هستیم. در حال حاضر سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از فقیرترین مناطق ایران، منابع معدنی فوق‌العاده زیادی دارد. منتها به‌دلیل عدم تدوین مشوق‌ها، کسی در آنجا سرمایه‌گذاری نمی‌کند؛ بنابراین اگر دولت بخواهد در حوزه کشاورزی اصلاحاتی صورت بدهد و کشور به سوی کشاورزی مدرن و صنعتی برود، باید این ساخت را عوض کند. باید رابطه میان بهره‌وری و کارآمدی استفاده از نهاده‌ها و منابع را در این بخش افزایش بدهیم. عمده آنها بخش آب است. بنابراین حتما صنایع لوله‌کشی‌هایی که بتواند آبیاری تحت فشار را محقق کند باید تقویت شود. آینده امنیت غذایی و امنیت حتی سیاسی کشور به اینها بستگی دارد. ضمن اینکه یکی از پایه‌های امنیت غذایی وزارت کشاورزی است. بنده بارها به جلسات امنیت غذایی دعوت شده‌ام و هیچ‌وقت ندیدم وزارت کشاورزی حضور داشته باشد؛ در حالی که وزارت کشاورزی در کنار وزارت بهداشت (کنترل‌کننده ایمنی غذا) و وزارت صنعت و تجارت (واردکننده غذا) یکی از سه محور اصلی امنیت غذایی محسوب می‌شود.
البته در سیاست واردات محصولات کشاورزی و غذایی و سیاست مالی و بانکی هم باید تجدیدنظرهای اساسی صورت بگیرد؟
راغفر: به‌طور قطع. برای مثال قیمت خرید گندم خارجی گران‌تر از خرید قیمت گندم داخلی است. اسمش این است که دولت دارد با خرید تضمینی به کشاورز لطف می‌کند. در حالی که این کشاورز است که به دولت یارانه می‌دهد، اما یک پرسش اساسی این است که آیا ما طی سالهای گذشته بانک کشاورزی داشته‌ایم؟ کشاورز گندم تولید کرده، محصولش را فروخته و درآمدش را به بانک سپرده است و بانک به جای اینکه سپردهها را در آن منطقه سرمایه‌گذاری و به کشاورز وام و تسهیلات برای رشد کارش دهد، در تهران وام برای برج‌سازی داده که این خود عوارض بسیار جدی منطقه‌ای و ملی دارد. چرا زمین کشاورزی را کشاورز می‌فروشد؟ برای اینکه وقتی بانک این‌گونه عمل می‌کند چرا او این کار را نکند؟
سلطانی: با قیمت‌هایی که از گمرک و بانک مرکزی گرفته‌ایم، به دست آمد که دولت ایران زیر قیمت واردات روغن آفتابگردان و سویا فائو در دو دهه گذشته، از کشاورز روغن خریداری کرده است. با این شیوه برای کشاورز انگیزه‌ای برای کشت و کار باقی نمی‌ماند. تا سال 1380 قیمت واردات نسبت به قیمت داخل بیشتر بوده است. از سال 1380 تا سال 1386 این موازنه به نفع کشاورز داخلی تغییر می‌کند و از سال 1386 به بعد دوباره پایین می‌آید. آن وقت بر سر کشاورز منت هم می‌گذاریم که خرید تضمینی انجام می‌دهیم و اگر او از چنین معادله‌ای خبردار شود، می‌فهمد که در برابر کالای خارجی و منافع عده‌ای خاص ارج و قربی ندارد. عین همین ماجرا در حوزه واردات علوفه دام وجود دارد. رقم‌های بسیار سنگینی دارد این طرف به آن طرف می‌رود.
به اندازه‌ای که قابل طرح در این بحث است، راه‌حل شما برای بخش کشاورزی چیست؟
سلطانی: ببینید راه‌حل هست، اما اراده نیست. برای مثال یک طرح تحقیقاتی با دکتر راغفر از سال گذشته شروع کردیم که به‌دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده است. در این طرح گفته‌ایم که در کشاورزی آب و انرژی، زمین و عوامل مکانیکی سرمایه‌ای می‌خواهیم. نظریه ما این است که کشاورزی ایران برای صنعتی شدن به دو تا سه فاکتور خیلی مهم نیاز دارد. ابتدا به انرژی نیاز دارد که در این حوزه بسیار غنی هستیم. برای مثال در کشت گلخانه‌ای به یک دهم آب، یک‌پنجم زمین، یک‌سوم هم انرژی نیاز داریم، بسیار چیز خوبی هم هست. در حال حاضر افغانستان سرمایه‌گذاری مهمی در این‌گونه کشاورزی انجام داده است.
در بخش صنعت، آهن، پلی‌اتیلن و لوله، لوله پی‌وی‌سی، پتروشیمی متصل به نفت، آهن و سنگ آهن و لوله و نبشی و... را داریم. صنعت آجر و سرامیک و کاشی و سیمان هم داریم. همه این صنایع بیکار هستند و یا اگر کار دارند تمام وقت کار نمی‌کنند. نظر ما این است که دولت بیاید یک‌سری پروژه‌های بزرگ تعریف کند و به‌عنوان مثال بگوید واحدهای پتروشیمی شما که گاز را بسیار ارزان خریداری می‌کنید، باید 10 درصد از ارزش افزوده تولیدات خود را به کارخانه پی‌وی‌سی بدهید. کارخانه پی‌وی‌سی هم لوله را به نصف قیمت به کشاورز واگذار کند تا بتواند خود را به سیستم کشت‌های کم‌آب مجهز کند. تمام دنیا سیستم آبیاری کشاورزی خود را با لوله پلاستیکی پلی‌اتیلن مجهز می‌کند. از این طریق هزینه سرمایه‌گذاری و توسعه کشاورزی صنعتی پایین می‌آید. از طرفی ظرفیت‌هایی که به‌دلیل رکود خوابیده همه مشغول به‌کار می‌شوند و چرخه کار راه‌اندازی می‌شود.
شما روی مدیریت و ناکارآمدی آن در حال حاضر تأکید دارید که نمی‌تواند از ظرفیت‌های موجود به‌درستی استفاده کند؟
سلطانی: بله، خیلی از مسائل با مدیریت صحیح و با کمترین هزینه قابل حل است. به قول ژاپنی‌ها احمقانه‌ترین راه‌حل مشکل این است که بخواهی با پول همه مشکلات خود را حل کنید. ما داریم روی این طرح کار می‌کنیم و یک ماهی است که متوقف شده است، زیرا نیازمند مذاکره با 20 صنعت مهم کشور و بررسی شرایط و تجزیه و تحلیل آنها هستیم و این امر نیازمند استخدام مشاور و... است، اما به‌دلیل عدم حمایت‌های لازم این پروژه در حال حاضر معطل مانده است.
ظاهراً اراده لازم برای تحقق محوریت حوزه کشاورزی به‌عنوان محور استقلال کشور مغفول مانده است. بدون چنین اراده‌ای تحقیقات لازم و هدایت منابع سمت و سوی لازم را نمی‌یابد. در این صورت بحث اقتصاد مقاومتی نیز منتفی است. برای شکل‌گیری این اراده فکر می‌کنید نیازمند چه پیش‌نیازهایی هستیم؟
راغفر: اضطرار موجود باید به مسئولان منتقل شود. باید بگوییم که مشکل چیست. متأسفانه آماری که ارائه شد، تمایلی برای ابرازش وجود ندارد. بحث درباره مسائل مهم کشور همچون فساد اقتصادی در فضای عمومی صورت نمی‌گیرد. اگر جامعه‌ای مسایل اصلی خود را مخفی کند و آزادی انتقال داده‌ها و اطلاعات و همچنین شفافیت وجود نداشته باشد، طبیعی است که مسئولان فکر می‌کنند همه امور به روال و منظم است.
دولت باید یک گزارش جامع به مسئولان بلندپایه کشور ارائه کند و در آن بحران‌های کشور و تداوم وضع موجود شفاف شود. در بخش کشاورزی نیز وابستگی غذایی به واردات و تهدیدهایی که وجود دارد، میزان اشتغال، اعتیاد، فرار سرمایه‌ها، فرار مغزها را مطرح کند. در این ساختار که هر روز با بحران‌های سیاسی روبه‌رو هستیم امکان زایش اقتصاد مقاومتی و فعال شدن بخش تولید و ارتقاء بهره‌وری وجود ندارد، مگر آنکه اقدام به اصلاحات اساسی بکنیم. چرا اقتصاد مقاومتی مطرح شده است؟ زیرا دولت قبل فرصت‌های بزرگی را از کشور ربود و نابود کرد و ظرفیت‌های آن را از بین برد. درآمد نفتی هم که کاستی‌ها و ضعف‌ها را بپوشاند، دیگر وجود ندارد. اگر درآمد نفتی وجود می‌داشت، امروز هم کسی به کاستی‌ها و ضعف‌ها توجه نمی‌کرد. بنابراین در حال حاضر یک فرصت تاریخی برای جمهوری اسلامی ایران به‌وجود آمده است.
با این نظام مالیاتی سست، نظام بانکی فاسد، 20 میلیارد دلار قاچاق، میزان بهره‌وری پایین و نابرابری‌های بزرگ نمی‌توانیم قدم مستحکمی در راه تحکیم اقتصاد مقاومتی برداریم. نخست انقلاب سطح زیر کشت پنبه در ایران 98 هزار هکتار بوده است، اما به‌دلیل سودآور بودن فعالیت‌های غیرمولد، امروز به 12 هزار هکتار کاهش یافته است. قاچاق منسوجات کمر اقتصاد کشور را شکسته است. این 12 هزار هکتار هم در آینده نزدیک بسیار کمتر خواهد شد؛ بنابراین برای جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی، باید مزیت‌های آن افزایش یابد. زمانی پنبه ایران به‌عنوان یکی از بهترین‌های پنبه‌های دنیا با الیاف بلند به طلای سفید معروف بود و بسیاری کشورهای دیگر در رده‌های بعدی قرار داشتند. این پنبه هنوز قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارد. اگر قرار باشد اقتصاد مقاومتی دارای بنیه لازم شود به‌طور قطع یکی از صنایع پایه کشور باید صنعت نساجی باشد و به تبعیت از آن باید بخش تولید پنبه را تقویت کنیم. همه اقتصاددانان معتقدند ارزش افزوده ناشی از صادرات پنبه پرسودتر از صادرات نفت است و وزارت کشاورزی باید روی آن برنامه‌ریزی جدی بکند. در حالی که بخش کشاورزی به دلیل منافع عده‌ای، با یک سکوت عجیب در این زمینه‌ها روبه‌رو است.
وقتی کارشناسان می‌گویند با بازرسی از 17 کارخانه تولید لیمو، حتی یک لیمو وارد این کارخانه‌ها نمی‌شود و مواد اولیه آبلیموها مواد اسیدی و تقلبی است، پرسش این است که چرا یکی از این کارخانه‌ها تعطیل نمی‌شود؟ آیا این محصولات سلامت مردم را تهدید نمی‌کند؟ آیا علت عدم تعطیلی این کارخانه‌ها آن نیست که بسیاری از افرادی که در نهاد قانونگذاری و جاهای دیگر هستند از این فعالیت‌ها منتفع هستند؟ وقتی یکی از مقامات بلندپایه قبلی از بزرگترین بساز و بفروش‌های ایران است آیا می‌توانیم در چنین شرایطی انتظار داشته باشیم اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد؟
ولی این مشکلات روبنای قضیه است؟
راغفر: بله، زیرا ما راهبرد توسعه صنعتی و نقشه راه برای کشور نداریم. در راهبرد توسعه، جایگاه کشاورزی، نوع کشت، و نحوه هدایت منابع باید مشخص شده و راهبرد توسعه صنعتی باید مانند یک قطب‌نما راه را نشان بدهد. در فقدان راهبرد توسعه صنعتی است که در حال حاضر 400 کارخانه فرش ماشینی داریم. هر ماشین فرش ماشینی که از بلژیک وارد شده است، یک میلیون یورو قیمت دارد. از طرفی برای کارخانه فرش ماشینی یک‌هزار و 200 مجوز دریافت شده است. یعنی اگر ارزبه کشور وارد شود، آن 800 مورد مابقی می‌خواهند ارز بگیرند. یعنی رقمی معادل شش‌هزار و 400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این حوزه که همه اینها زد و بند است. آقای رئیس جمهوری در عید نوروز تشریف برده‌اند مشهد و کارخانه نوشابه‌سازی افتتاح کرده‌اند. ما 72 کارخانه نوشابه‌سازی داریم. بیشتر این کارخانه‌ها با منابع رانتی شکل گرفته‌اند با ظرفیت‌های 20 تا 30 درصد کار می‌کنند. در واقع این کارخانه ظاهر امر است. صاحبان این کارخانه‌ها با وام‌هایی که گرفته‌اند، یک چیزی هم به نام کارخانه ساخته اند. از همه مهم‌تر نوشابه‌سازی با همه مضراتش علیه سلامت، چه سهمی در توسعه صنعتی ایران دارد؟
در نهایت برای کشاورزی کشور برای اینکه بتوانیم از این وضع خارج بشویم نیازمند چه اقداماتی هستیم؟
راغفر: ما باید نقشه راه و راهبرد توسعه صنعتی را تدوین کنیم. اگر مشخص کردیم که ایران 20 سال آینده کجاست، آنگاه نقش کشاورزی در امنیت غذایی، و سهم دولت در بخش کشاورزی با توجه به تحول جمعیتی و نرخ رشد جمعیت، توزیع جغرافیایی آن، ترکیب جمعیت و این که منابع‌مان چگونه تغییر خواهد کرد همگی محاسبه می‌شود. منتها برای این که این ساخت عوض شود به‌طور قطع باید نظام بانکی، نظام مالیات ستانی ما برای توزیع مجدد منابع، نقش دولت و کارکردهای آن به‌طور قطع اصلاح شود./
D-950225-01
به‌ترتیب از راست: مهندس احسان سلطانی، دکترحسین راغفر و دکتر محمدحسین حسنی
فروزان آصف‌نخعی
اشاره: جایگاه کشاورزی در نقشه راه توسعه پایدار جمهوری اسلامی کجاست و این جایگاه در اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه می‌تواند نقش ایفا کند؟ گفته شده که بخش کشاورزی تا 90 درصد آب کشور را مصرف می‌کند و یک‌چهارم نیروی اشتغال کشور را در خود مشغول به کار کرده است. با این همه چرا مزیت‌های اقتصادی این بخش تا این اندازه پایین است و در عوض بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها به بخش مستغلات و خدمات می‌رود؟ برای پاسخ به پرسش‌های خود میزگردی را با حضور دکترحسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه، مهندس احسان سلطانی پژوهشگر تولید و سرمایه‌گذاری در ایران و دکتر محمدحسین حسنی استاد دانشگاه الزهرا برگزار کرده‌ایم که اهم آن از نظرتان می‌گذرد.
در بیشتر نظریه‌های توسعه، به‌ویژه در الگوی توسعه صادرات و جایگزینی واردات، حوزه کشاورزی به‌عنوان محور استقلال مطرح شده است. شاید بتوان گفت این بحث در چارچوب اقتصاد مقاومتی نیز حائز اهمیت است، اما ظاهراً روند توسعه ایران در حوزه کشاورزی روند معکوسی را طی کرده است نظرتان در این باره چیست و چرا سرمایه‌گذاران مایل نیستند در حوزه کشاورزی سرمایه‌گذاری کنند؟
راغفر: آمارها حاکی از آن هستند که از سال 1338 تا سال 1391 یعنی حدود 53 سال، میزان معمول سرمایه‌گذاری در بخش خدمات بین 65 تا 75 درصد، در بخش صنعت شش تا 12 درصد و در بخش کشاورزی تنها بین سه تا پنج درصد از سهم تشکیل سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران را تشکیل داده اند. این نکته ساختار اقتصادی ایران را صرف‌نظر از اینکه چه دولتی در قدرت بوده، بیمار نشان می‌دهد. در اینجا بحث تشکیل سرمایه است و این که چرا در حوزه کشاورزی سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. یک دلیل اساسی این است که طی این 53 سال یعنی از سال 1338 تا 1391، تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی ما صورت نگرفت و این در حالی است که اقتصاد ایران دگرگونی‌های متعددی با وقوع انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی و از آن به خود دیده است.
بر اساس یک اصل اقتصادی اگر در اقتصاد، فعالیت‌های نامولد بیشترین پاداش را بگیرند، فعالیت‌های تولیدی و صنعتی شکل نخواهند گرفت یا بسیار ضعیف خواهد بود، زیرا بر اساس نظام تشویق منابع به جایی می‌رود که بیشترین بازده را داشته باشد. این موضوع در نموداری که نشان دادم کاملاً روشن است. بیشترین منابع در بخش خدمات جذب شده است چون بیشترین پاداش در این بخش‌ها پرداخت شده است.
سلطانی: تشکیل سرمایه در حوزه کشاورزی را از سال 67 و اتمام جنگ، تا سال 91، طی 24 سال مورد بررسی قرار دادیم. همان‌طور که در نمودار ملاحظه می‌کنید، در این 24 سال، عمده‌ترین سهم مربوط به رشد مستغلات است؛ یعنی خرید و فروش زمین و خانه، که منابع کشور را روی این بخش قفل کرده است. سودآوری این قدر زیاد و هجوم سرمایه‌ها به‌صورتی بوده که بخش مهمی از اراضی مرغوب و مستعد کشاورزی کشور نیز صرف ساختمان‌های ویلایی و تفریحی شده است.
شاید بتوان گفت اقتصاد رانتی و نفتی، به جای کار و تلاش در حوزه کشاورزی مشوق بورس‌بازی در بخش زمین و مسکن و مستغلات بوده، آیا این‌گونه است؟
راغفر: بله همین طور است. برای مثال در دوره‌هایی افزایش قیمت نفت، و تزریق آن به جامعه در قالب یارانه و افزایش واردات محصولات کشاورزی، منجر به آن شد که شوک افزایش قیمت نفت، در معادله سهم تشکیل سرمایه و ارزش افزوده بخش کشاورزی نقش تعیین‌کننده داشته باشد و بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها به سوی مستغلات برود. برای مثال در کیش، قرار بود بر پایه اسکان 150 هزار نفر امکانات ایجاد شود، به‌گونه‌ای که در حال حاضر برای یک میلیون نفر در کیش واحد مسکونی ساخته شده، این در حالی است که 70 درصد آن در تمام طول سال خالی است؛ به عبارتی این منابع ملی است که این‌گونه قفل شده، هرز می رود و هیچ بازدهی ندارد.
حسنی: نکته مهم این است که مردم پول داده‌اند و ساختمان دو طبقه یا سه طبقه با بهترین مصالح ساخته‌اند و سپس به‌دلیل افزایش شدید قیمت زمین، ساخت طبقات بیشتر سودآور شده است و ساختمان با عمر کمتر از 30 سال کوبیده شده و با تراکم بیشتر مجددا ساخته شده است. کجای دنیا اجازه می‌دهند این همه منابع هدر برود. این بازدهی بالا سود سرمایه‌گذاری در مستغلات حتی منجر به کوتاهی عمر ساختمان‌های ما شده است. با توجه به هزینه‌ای که برای تراکم می‌پردازند، باز برایش ارزش افزوده بسیار بالایی به همراه دارد و این خود یکی از دلایل افزایش قیمت‌های مسکن و به‌دنبال آن افزایش عمومی بوده است.
راغفر: ضمن اینکه چیزی هم خلق نمی‌شود؛ بنابراین مشاهده می‌کنید دولت و اقتصاد رانتی بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را ابتدا در بخش مستغلات و سایر خدمات و سپس صنعت و معدن و در نهایت به حمل و نقل، آب و گاز، نفت و در آخر کشاورزی برده است و در این میان کشاورزی از همه نحیف‌تر است.
سلطانی: حتی در بخش حمل و نقل با این که سیستم حمل و نقل ریلی قدیمی، هواپیماهای ما همه فرسوده، و خودروهای سواری همگی غیراستاندارد با آلودگی بالای محیط زیستی هستند، اما میزان سرمایه‌گذاری در آن سه برابر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است.
آیا در تاریخی که ذکر فرمودید دولتی خاص با جهت‌گیری فکری ویژه‌ای منجر به این پدیده شوم در اقتصاد ایران شده است که در نتیجه آن دائم بخش بورژوازی تجاری فربه شود و بخش‌های دیگر در فقر مفرط به‌سر ببرند؟
راغفر: مطالعات ما تأکید روی ساختارها دارد، صرف‌نظر از اینکه چه دولتی پیش از انقلاب و بعد از انقلاب در مسند قدرت بوده باشد و برای اینکه اقتصاد مقاومتی را بتوانیم سامان بدهیم، ناگزیر هستیم به اصلاح ساختارهای مربوطه اقدام کنیم؛ به عبارت دیگر نسبت تشکیل سرمایه در بخش‌های مختلف و اهمیت این بخش‌ها ازجمله بخش کشاورزی باید جابه‌جا شود. در این میان به‌طور قطع صنعت که خلق ارزش افزوده می‌کند، باید بتواند در خدمت کشاورزی و بخش خدمات باشد. امروزه عده‌ای از حامیان بخش خدمات این شبهه را مطرح می‌کنند که در کشورهای صنعتی نیز بخش خدمات گسترش یافته است و بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است، اما باید توجه داشت که در این کشورها خدمات مرتبط با صنعت است. اقتصاد آنها اقتصاد دانش بنیان هستند و ارزش افزوده بزرگی بر اثر این شکل اقتصاد به‌وجود می‌آید. از این رو یک موبایل دو میلیون تومانی شامل 150 گرم پلاستیک و سیم است که ارزش آن چندده‌هزار تومان است، اما مابه‌التفاوت چندصدهزار تومانی آن مربوط به دانش فنی موجود در آن است.
محصولات کشاورزی ایران نیز می‌تواند از فناوری‌های زیستی و فناوری‌های خیلی جدید سود ببرد. بر این اساس هم سطح زیر کشت را مقرون به صرفه کند و تولید را بالا ببرد، همچنین بهره‌وری و کارآیی را نیز افزایش دهد، اما فعالیت‌های دلالی، سفته‌بازی، خرید و فروش و زد و بند و در نهایت خام‌فروشی در کشور در بخش نفت و گاز و بخش کشاورزی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد. این موضوع حتی در بخش آب هم وجود دارد. ما برای عمل‌آوری هندوانه، آب زیادی مصرف می‌کنیم و با ارزش افزوده کمتر، آن را صادر می‌کنیم، در حالی که اگر خود آب را صادر کرده بودیم، ارزش افزوده بیشتری به دست می‌آوردیم.
سلطانی: در دنیا حدود 60 تا 70 درصد صادرات کشاورزی (مواد غذایی)، فرآوری شده است. در منطقه‌ای که ایران در آن حضور دارد این رقم 42 درصد است، اما ایران متأسفانه 70 درصد مواد خام غذایی صادر می‌کند.
شما فرمودید که باید جابه‌جایی در اولویت‌ها صورت بگیرد تا بتوانیم شرایط را بهبود بدهیم، آیا تغییر شرایط حقوقی کافی است؟
راغفر: در واقع ما نیازمند آن هستیم که سه دسته اصلاحات را در اقتصاد کشور پیگیری کنیم:
1- در سطح کلان اصلاحات ساختاری
2- اصلاحات نهادی یا اصلاحات در سطح میانه
3- اصلاحات در سطح خرد که در سطح بنگاه و رفتار فردی باید انجام شود.
اما تا زمانی که اصلاحات در حوزه ساختاری و نهادی پیگیری نشود، رفتار فردی به‌ندرت اصلاح می‌شود؛ بنابراین اصلاحات خرد خودبه‌خود متأثر از اصلاحاتی است که در سطوح بالاتر باید انجام شود. اصلاحاتی که به تغییر سهم تشکیل سرمایه یا اهمیت بخش‌ها شده و منجر به تشویق سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن می‌شود.
سلطانی: آمار نشان می‌دهد که از سال 1338 تا پایان 1391 درآمد حاصل از تورم، در بخش پولی و بانکی، 20 هزار درصد است. این رقم یعنی برای فعالیت خدمات بانکی 200 برابر شده است. به عبارت دیگر اگر شما یک تومان در کاری سرمایه‌گذاری کرده باشید، از رشد تورمی 200 تومان درآمد داشته‌اید. این رقم در بخش ساختمان 130 برابر، در تولید ناخالص داخلی بدون نفت، 75 برابر، در بخش کشاورزی، 70 برابر و در صنعت 60 برابر شده است. این در حالی است که اگر سرمایه‌گذار سرمایه خود را به حوزه دلالی و سفته‌بازی ببرد، 3.3 برابر صنعت فقط از تورم درآمد کسب می‌کرد. به همین دلیل است که شما می‌بینید 800 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد و فروشنده‌ها منتظر یک موج تورمی‌اند تا منزل خود را به فروش برسانند. مهم‌تر آن که از این عده یک ریال مالیات هم گرفته نشده است. به همین دلیل سود کلانی در این بخش‌ها روان است. این خود نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تحت سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی است و چنین اقتصادی امکان زایش در هیچ حوزه‌ای ازجمله حوزه کشاورزی ندارد.
این معضلات اساسی تا چه اندازه به مدیریت سیاسی کشور وابسته است؟
راغفر: این موضوع به مدیریت سیاسی و منافع کسانی برمی‌گردد که در قدرت، تصمیمات اساسی می‌گیرند و در ثروت نیز جایگاه ویژه‌ای دارند. در واقع تلفیق ثروت و قدرت به‌طور طبیعی به سیاستگذاریهای به نفع صاحبان صنایع بزرگ مربوط می‌شود به همین دلیل سیاست‌های خروج از رکود در ایران، درباره چهار صنعت عمده خودروسازی، بانکها و بعد پتروشیمی و مسکن مطرح می‌شود. امروز بحث از مسکن و اعطای وام 160 میلیون تومانی است. این برنامه مشابه با اقدامی است که در کمک برای خرید خودرو رخ داد. در آن برنامه طی چهار روز 120 هزار خودرو به فروش رفت. برای هر خودرو 25 میلیون وام دادند که این رقمی معادل سه‌هزار میلیارد تومان است که از منابع بانک مرکزی به بانکها تزریق شد. با واریزی یک‌هزار تا دوهزار میلیارد تومان مشتریان، پنج‌هزار میلیارد تومان به نظام بانکی واریز و بخش قابل توجهی از آن به جیب خودروسازان وارد شد. در این شرایط وقتی خودرویی مثل L90 ساخت داخل، سهم ساخت داخلی آن 45 درصد است، معنای دیگرش این است که 55 تا60 درصد آن واردات است؛ بنابراین خودبه‌خود تقاضای بازار برای ارز بالا می‌رود. به همین دلیل تقاضای کاذب ارز بلافاصله بعد از پنج روز اعلام و نرخ ارز افزایش یافت و از سه‌هزار و 400 تومان به بیش از سه‌هزار و 700 تومان رسید.
در این شرایط وام خودرو به دست بخش قابل توجهی، واسطه‌گران و بنگاه‌های خرید و فروش خودرو رسید. اگر هر بنگاه پنج خودرو خریداری کند، پنج وام 25 میلیون تومانی 125 میلیون تومان با نرخ بهره 16 درصد از بانک وام گرفته است، همین مقدار را می‌تواند در بانک دیگری بگذارد و با 22درصد بهره، شش درصد به جیب واسطه‌گران واریز شود. در اینجا حداکثر تعداد 30، 40 هزار نفر سود برده‌اند، اما خسارت کلان آن به‌صورت تورم متوجه همه مردم است. در عین حال هیچ یک از اهداف اعلام شده برای رونق تولید و خروج از رکود امکان‌پذیر نشد و اشتغال افزایش نیافت. تنها مواد انبارها به فروش رفت؛ اتفاقی که در بخش مسکن هم در حال رخ دادن است.
سلطانی: ببینید تسهیلات بانک مرکزی با سود 14 درصد به بانکها داده شده و آنها این تسهیلات را با سود 16 درصد پرداخت کرده‌اند. به عبارت دیگر بانکها برای پرداخت وام 25 میلیون تومانی، دو درصد کارمزد دریافت کرده‌اند. در همان زمان سود بهره بین بانکی 26 تا 28 درصد بوده است. یعنی 12 درصد مابه‌التفاوت. زمان بازپرداخت هم هفت سال بوده است، از این رو برای هر خودرو محاسبه کردیم حدود 10 میلیون تومان یارانه داده‌اند. بحث این است که یارانه‌ها به جاهایی داده می‌شود که اساساً ضرورتی برای پرداخت آن وجود ندارد. مثل این می‌ماند که دولت بیاید به کشاورز بگوید محصولت را تا 10 سال دیگر به من بفروش و الان بیا 30 درصد پولش را با بهره 14 درصد بگیر. آیا دولت در بخش کشاورزی چنین اقدامی می‌کند؟ ببینید اکنون در بازار تهران اگر کسی بتواند یک سند خانه یا اتومبیل گرو بگذارد، برای تولید پوشاک و یا برای هر تولید، در بازار آزاد ماهانه پنج درصد باید سود بدهد؛ یعنی سالی حداقل 60 درصد سود پول. بنده در حال حاضر بسیاری از افراد را می‌شناسم که گرفتار این بلیه هستند.
همان‌طور که فرمودید چرا چنین امتیازاتی به بخشی کشاورزی نمی‌رود، این درحالی است که امنیت غذایی مهمترین شرط توسعه پایدار است؟
سلطانی: امنیت غذایی به‌ویژه آب و نان سالم برای همه ملت‌ها و دولتها نخستین موضوع با اهمیت است. تحقیقات ما نشان می‌دهد سرانه تولید ناخالص داخلی در 42 سال اخیر یعنی از سال 50 تا 92 تا دو شوک نفتی روبه‌رو بوده است: ابتدا افزایش قیمت نفت در ابتدای دهه 50 و اواخر دهه 80 که سپس با افت شدید قیمت به‌ویژه بعد از تحریم‌ها در سال 90 به بعد روبه‌رو شدیم. شما ملاحظه می‌کنید که ساختمان به علاوه مستغلات تقریباً به اندازه کل صنعت و کشاورزی در تولید ناخالص داخلی نقش دارد. به همین دلیل عده‌ای از گردنه حیران گرفته تا جزیره کیش و قشم ویلا ساخته‌اند. بسیاری از زمین‌های کشاورزی شمال کشور را تغییر کاربری داده و تبدیل به ویلاهایی شد که فرد چند هفته در سال می‌خواهد در آن سکونت کند. اینها از بین بردن منابع است. به همین دلیل در دهه‌های اخیر سهم کشاورزی به‌شدت افول کرده است. نکته مهم آن است که ایران روی نوار بیابانی و خشک قرار دارد. در این میان نوار سبز شمال کشور دارای یک موقعیت استثنایی است که این مناطق نیز دارد به ویلا تبدیل می‌شود. حتی 80 درصد سواحل ایران را نیز ویلا سازی و از دسترس همگانی خارج کرده‌اند.
همان‌گون که دکتر راغفر فرمودند سهم سه درصدی کشاورزی از سال 1338 به همین نحو تا سال 91 ثابت مانده است و افزایشی نداشته، صرف‌نظر از عدم تحول در ساختار دهقانی آن، برای تغییر این روند با چه موانعی کشاورزی ایران روبه‌رو است؟
سلطانی: تولید حقیقی کشاورزی 900 هزار میلیارد تومانی از سال 50 به این سو، اکنون به 1.8 تریلیون تومان رسیده، اما با وجود دو برابر شدن تولید ناخالص بخش کشاورزی در این 40 سال اخیر، ولی منجر به تأمین امنیت غدایی برای کشور نشده است. با این احتساب که جمعیت در این فاصله از 30 به 80 میلیون نفر افزایش یافته است. برای مثال در دهه 80 تا 90 که درآمدهای نفتی افزایش یافت، واردات روغن ایران به یک‌هزار و 700 میلیون دلار رسید. به عبارت دیگر یکی از بزرگترین واردکنندگان روغن در جهان هستیم. واردات ذرت 2.15 برابر، واردات گوشت شش برابر، واردات برنج 1.4 برابر، خوراک دام 2.5 برابر، میوه و سبزی 13 برابر، شکر 1.4 برابر، چای 4.4 برابر. از نظر ارزش، واردات ما به چیزی حدود حدود میلیارد دلار افزایش یافت؛ و این یعنی کشاورزی ما بسیار ضعیف و نحیف است. در تولیدات دامی تنها در تولید مرغ افزایش تولید داشته‌ایم، اما از آن طرف سه میلیارد دلار نهاده‌های دامی ازجمله کنجاله و علوفه وارد کردیم که با هزینه حمل آن، پرورش طیور شاید چندان صرفه اقتصادی نداشته باشد و با وجود رشد صورت‌گرفته، ضرر می‌دهد، اما ما این کار را کردیم تا بگوییم ما صنعت طیور داریم. تحقیقات ما نشان می‌دهد که نسبت به سال 68 در 25 سال اخیر، در مقایسه میان صنعت کشاورزی و ساختمان، رشد درآمدی به بخش ساختمان رفته است. برای نمونه سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از 60 درصد به 70 درصد افزایش و دوباره کاهش می‌یابد. چرا برای اینکه کسی به کشاورز ابزاری برای حفظ سرمایه‌هایش نداده و ورودی نهاده‌های کمکی به این بخش بسیار کم بوده است. در گروه صنعت مواد غذایی یعنی صنایع نهایی، مثل تولید آبمیوه یعنی هرچه که به فرآوری مربوط می‌شود، ارزش افزوده 45 درصدی به 35 درصد کاهش یافته است.
دلیل این کاهش چه بوده است؟
سلطانی: به این دلیل که بخش مهمی از این صنعت، به سمت صنعت بسته‌بندی رفته و ارزش افزوده آن کم است. در حقیقت صنایع بسته‌بندی با خرید فله‌ای محصولات کنسانتره، آن را در کارخانه در بسته‌های مارک دار خود بسته‌بندی می‌کنند. که همان بسته‌بندی هم دارای مشکلات عدیده است؛ بنابراین در این نوع بسته‌بندی ارزش افزوده ناشی از خلاقیت مشاهده نمی‌شود. آمریکا 10 میلیارد دلار در سال خرج صنعت کشاورزی در خدمات تحقیقاتی‌اش می‌کند؛ بنابراین مشاهده می‌کنید که ما در حوزه صنایع کشاورزی یک روند واگرا داریم. در کشاورزی نهاده‌ها کم شده و در بخش صنایع غذایی افزایش یافته که این به معنی آن است که صنعت ما تنها به بسته‌بندی پرداخته و عملکرد در بخش نهایی صنعت کاری مطلوب نیست. از این منظر ما نیاز به یک اصلاح اساسی چه در بخش کشاورزی، و چه در بخش صنعت کشاورزی داریم.
حسنی: در سال گذشته سیب‌زمینی‌های کشور توسط سیب‌زمینی‌کاران برداشت نشد. سیب‌زمینی‌کار محاسبه کرد که برداشت سیب‌زمینی به ضرر انباشته او می‌افزاید، لذا از برداشت صرف‌نظر کرد تا خاک زمین‌اش تقویت شود؛ بنابراین ما صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی را هم نداریم. به عبارت دیگر نمی‌توانیم محصولات را فرآوری و آنها را تبدیل به چیپس و اقلام دیگر کنیم.
سلطانی: مشکل بعضی صنایع، رانت‌خواری است که تنها دنبال درآمد هستند. برای مثال واحد صنعتی روغن را در برخی مناطق ویژه اقتصادی احداث کرده‌اند تا به‌صورت فله‌ای بتوانند روغن را از خارج از کشور بخرند و ببرند در آن مناطق در بطری‌هایی بریزند که برچسب فلان شرکت را دارند. حالا چرا این کار را آن جا انجام داده‌اند؟ برای اینکه آنجا منطقه ویژه است و احتمالاً 50 درصد معافیت گمرکی و مالیاتی گرفته است.
سهم تولیدات کشاورزی ایران حدود شش درصد تولید ناخالص ملی است. حدود یک‌چهارم نیروهای شاغل در بخش کشاورزی به‌سر می‌برند. ضمن این که ساختار کشاورزی ایران دهقانی و سنتی است و بیشترین درصد آب کشور نیز در کشاورزی مصرف می‌شود. این آمار چشم‌انداز خوبی برای استقلال کشور به تصویر نمی‌کشد؟ ضمن اینکه اجرای غلط طرح هدفمندی یارانه‌ها در دوره دولت دهم اوضاع را به‌شدت وخیم کرد. ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور و افزیش نقدینگی، تورم شدیدی را به کشور تحمیل کرد. از آنجا که بخش مستغلات قدرتمند بود، با افزایش نهاده‌های کشاورزی، فروش زمین کشاورزی نسبت به کشت محصولات و برداشت آن سودآورتر شد. تا جایی که فروش زمین می‌توانست زندگی توأم با رفاه کشاورز را تأمین کند. از این رو کشاورزان بهتر آن دیدند که زمین‌های خود را قطعه‌بندی کنند و به فروش برسانند تا آنکه بخواهند در آن گندم بکارند و با قیمت تضمینی به فروش برسانند. به عبارت دیگر طرح هدفمندی یارانه‌ها کار کشاورزی را در ایران بی‌معنا کرد؟
سلطانی: ببینید تحقیقات ما نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی و صنعت و معدن هر دو نزول کرده‌اند. سرمایه‌گذاری در حوزه مستغلات به‌صورت واگرا در برابر بخش صنعت و معدن و کشاورزی افزایش نشان می‌دهد. همین سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و معدن به سرعت سقوط کرده، اما بخش مستغلات روند صعود داشته است. شاهدیم که 45 درصد از کل تشکیل سرمایه ناخالص رسیده است که رقم بسیار بزرگی برای مستغلات است. این رقم درباره کشاورزی به سه تا چهار درصد رسیده است؛ بنابراین مشاهده می‌کنید که فاصله اینها نجومی است. به همین دلیل ایران در تشکیل سرمایه ناخالص در حوزه مستغلات دارای رتبه نخست در دنیا است. این ساختار غیرتولیدی که خود مقوم دلالی و سودهای بادآورده است اگر بخواهد عوض شود، مسئولان اگر بخواهند به کشاورز و صنعت‌گر خدمات بدهند در یک فرآیند طاقت‌فرسا باید دائم زحمت بکشند و روز و شب در خدمت آنان باشند، اما اگر روی صنایع بزرگ سرمایه‌گذاری کنند، دولت راحت کناری می‌نشیند و منتفع می‌شود. از این رو برخی واردات را ترویج می‌کنند یا عده‌ای دیگر پتروشیمی را ترویج می‌کنند که خود در این صنایع شریک هستند.
بالاخره از کجا اصلاح را آغاز کنیم تاحداقل در کشاورزی گام‌های ابتدایی را برداریم. برای مثال تغییراتی که از دهه 40 در حوزه کشاورزی با اصلاحات ارضی شروع شد بیشتر منافع ارباب‌ها را حفظ کرد. مالکان بهترین بخش‌های زمین را تصاحب و بخش‌های نامرغوب را به دهقانان واگذار کردند و پولش را هم گرفتند. به همین دلیل بخش عظیمی از روستاییان به شهرها کوچ کردند، شدند حاشیه‌نشین. اکنون طبق آمار رسمی این حاشیه‌نشین‌ها 10 میلیون نفر هستند. از آن زمان چه باید می‌کردیم تا میزان سرمایه‌گذاری در کشاورزی به‌عنوان محور استقلال کشور از سه درصد فراتر می‌رفت؟
راغفر: در اقتصادهای نهادگرا نظام پاداش‌دهی اصلی‌ترین عامل تأثیرگذار روی رفتارها سطوح کلان و خرد است، اما دو سال پیش دولت لایحه‌ای را تحت عنوان مالیات بر عواید حاصل از سرمایه به مجلس برد، ولی در مجلس رد شد. چرا؟ برای اینکه خودشان منتفع هستند. از بخشی از عواید حاصل از ساخت مسکن قرار بود مالیات گرفته شود، اما مالیات نگرفتیم؛ بنابراین اگر بخواهیم بخش کشاورزی تقویت شود، باید از یک بخش مالیات بگیریم و به بخش دیگر تزریق کنیم. در ایران ما نتوانستیم از بخش مستغلات که بخش ثروتمندی است مالیات بگیریم.
سلطانی: 10 سال پیش سازوکار حاکم بر سیستم اقتصادی به‌دلیل بیماری هلندی ناشی از ورود پول نفت به جامعه بخش غیرقابل تجارت را رشد تورمی داد و بخش قابل تجارت کشاورزی و صنعت مثل تولیدات صنعتی و گوشت و... ثابت ماند. دولت آمد فرض کنید که 20 یا 30 درصد منابع بانکی را به کشاورز داد. چه اتفاقی افتاد؟ کشاورز وام کشاورزی گرفت تا با سوار شدن بر موج افزایش بهای شدید مستغلات در شهر اقدام به خانه‌سازی کند. چرا بسیاری از کشاورزان هم در شهر و هم در روستا خانه دارند؟ برای آنکه سیستم تخصیص منابع و سیستم امتیازدهی به کار تعلق نمی‌گرفت. کشاورز حساب می‌کرد که با توجه به قیمت کود و دیگر نهاده‌ها، بعد از یک سال تنها پنج درصد سود عایدش می‌شود آن هم اگر دچار آفت و سیل و... نشود. از این رو مشاهده کرد اگر زمین را بفروشد و سرمایه‌اش در بانک بگذارد عایدی بیشتری نصیبش می‌شود. چرا؟ برای اینکه سیستم امتیازدهی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد بردیم و هزینه مفت خواری در این کشور را پایین آوردیم. به همین دلیل سودهای کلان قاچاق یا سوداگری و سفته بازی نه مالیات دارد و نه عوارض، اما اگر یک عدد لیوان تولید بکنید مشاهده می‌کنید که فردا دارایی و بیمه و... به سراغتان می‌آیند. شما در آمریکا اگر بروید یک خانه قسطی 20 ساله بخرید باید ماهی 500 دلار مالیات بدهید؛ زیرا شما با خرید خانه قدرت پرداخت مالیات را نیز دارید.
حسنی: ما دائم در بحث سر می‌خوریم و به پرسش جواب داده نمی‌شود. دلیل این سرخوردن هم این است که جوابش آسان نیست. ببینید این سیستم در 200 تا 250 سال پیش در اروپا حل شد. ریکاردو گفت جمعیت لندن افزایش یافته و تقاضا برای محصول بالا رفته است، زمین‌های نامرغوب ما زیر کشت رفته، و کسانی که زمین‌های مرغوب دارند، در حال مفت‌خوری هستند. ما باید پولش را به‌عنوان مالیات از اینها بگیریم. همه گفتند احسنت و تصویب شد. ریکاردو خودش ملاک ثروتمند و دارای املاک با ارزشی بود، اما او علیه خود و منافع طبقه‌ای که در آن به‌سر می‌برد این قانون را به تصویب رساند. ببینید دکتر راغفر و مهندس سلطانی هم می‌خواهند همین را بگویند. چاره‌ای جز این نداریم جایی اینها را مورد اصابت قرار بدهیم. یک بخش باید گردنش فشرده، و سرمایه‌ها آزاد و در نهایت جهتش عوض شود و سرمایه‌ها به سمت صنعت و کشاورزی برود.
شما می‌گویید چه کنیم که بخش کشاورزی یک ذره تکان بخورد، و سه درصد سرمایه‌گذاری در این 53 سال مثلاً پنج درصد شود. من می‌پرسم آیا به‌نظر شما عزمی جزم برای این هدف وجود دارد یا منافع اجازه ظهور این عزم را نمی‌دهد؟ خیلی ساده شما کجا در دنیا سراغ دارید که بخش ساختمان و عواید ناشی از بخش ساختمان و مستغلات مشمول مالیات نباشد؟ حال این بماند که از بابت عدم کنترل قیمت مسکن چه آسیب‌های فردی و اجتماعی در حوزه خانواده و... نصیب کشور می‌شود. از سال 66 به این طرف یعنی مدت 30 سال ما زیرآب مالیات بر مستغلات را زده‌ایم. هیچ کسی هم صدایش درنمی‌آید. هیچ کسی هم نگفت که این بخش چرا معاف از مالیات است؟
فکر می‌کنم تاکید بیش از اندازه به بازار مستغلات ما را از مسئله اصلی دور می‌کند، زیرا در حال حاضر در ایران یک بازار زیرزمینی، یک بازار مربوط به بنیادها، یک بازار قاچاق و یک بازار خصولتی داریم. اینها به غیر از سه بخشی است که تحت عنوان تعاونی، دولتی و خصوصی، قانون اساسی به رسمیت شناخته است. با این وضعیت اسفبار اگر اقتصاد و کشاورزی ایران بخواهد برود به سمت اصلاح، باید مشخص شود که از کجا باید شروع کنیم تا علاوه بر بازار مستغلات سرمایه‌گذاری در بازار قاچاق برای سرمایه‌گذار به صرفه نباشد؟
راغفر: وقتی نظام پاداش‌دهی به سمت فعالیت‌های غیرمولد جهت‌گیری دارد و دوستان ابعاد آن را برشمردند، در این شرایط فعالیت‌های مولد اصلاً در اینجا پا نمی‌گیرد. پس راه‌حل‌اش کجاست؟ راه‌حل در نظام مالیاتی است. یعنی نظام مالیاتی باید بتواند از فعالیت‌های غیرمولد مالیات‌های کلان بگیرد. همه جای دنیا از ترکیه گرفته و تمام کشورهای اروپایی و ازجمله آلمان که مظهر صنعت دنیا به‌ویژه در خودروسازی است، به بخش صنعت خودرو یارانه می‌دهند. آلمان در سال 2013 حدود 27 میلیارد یورو معادل چهل‌وخورده‌ای میلیارد دلار به صنعت ساخت اتومبیل یارانه داده است. این یارانه به اشکال مختلف شامل یارانه دستمزد برای کمک به کارخانه تولیدکننده باهدف کمک به حفظ نیروی کار، به بخش تحقیق و توسعه برای رقابتی ماندن محصول بنگاه‌ها در بازار جهانی بوده است.
حتی در حوزه پزشکی در آلمان اگر دو پزشک زن و شوهر با هم مشغول به کار باشند، مالیاتی که از اینها گرفته می‌شود آخر ماه گویی که یک نفر از آنها کار می‌کند. نفر بعدی هرچه کار کند به‌عنوان مالیات به جیب دولت می‌رود. در عوض دولت با این مالیات خدمات عمومی می‌دهد. بخشی از این خدمات عمومی در مسکن، که تثبیت‌کننده زندگی آدم‌ها است می‌رود. این عدم تعادل‌هایی که در اقتصاد ما ایجاد شده به‌ویژه در بخش مسکن یکی از عوامل فرار سرمایه‌های انسانی است. جوانی که امروز دانش‌آموخته می‌شود اگر پدرش نداشته باشد، با این حقوق‌های یکی دو میلیون تومانی اصلاً نمی‌تواند صاحب مسکن شود و سپس ازدواج کند. بنابراین مالیات باید اخذ شود و فعالیت‌های مولد را تشویق کند. در ترکیه که 100 استان دارد، دولت برای ایجاد توازن منطقه‌ای به بعضی از مناطق محروم، به‌منظور انجام برخی از فعالیت‌ها با توجه به ظرفیت‌های استانی حمایت‌های ویژه‌ای را از سرمایه‌گذاران به‌عمل می‌آورد. ما در این ایران فاقد چنین سازوکارهایی هستیم. در حال حاضر سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از فقیرترین مناطق ایران، منابع معدنی فوق‌العاده زیادی دارد. منتها به‌دلیل عدم تدوین مشوق‌ها، کسی در آنجا سرمایه‌گذاری نمی‌کند؛ بنابراین اگر دولت بخواهد در حوزه کشاورزی اصلاحاتی صورت بدهد و کشور به سوی کشاورزی مدرن و صنعتی برود، باید این ساخت را عوض کند. باید رابطه میان بهره‌وری و کارآمدی استفاده از نهاده‌ها و منابع را در این بخش افزایش بدهیم. عمده آنها بخش آب است. بنابراین حتما صنایع لوله‌کشی‌هایی که بتواند آبیاری تحت فشار را محقق کند باید تقویت شود. آینده امنیت غذایی و امنیت حتی سیاسی کشور به اینها بستگی دارد. ضمن اینکه یکی از پایه‌های امنیت غذایی وزارت کشاورزی است. بنده بارها به جلسات امنیت غذایی دعوت شده‌ام و هیچ‌وقت ندیدم وزارت کشاورزی حضور داشته باشد؛ در حالی که وزارت کشاورزی در کنار وزارت بهداشت (کنترل‌کننده ایمنی غذا) و وزارت صنعت و تجارت (واردکننده غذا) یکی از سه محور اصلی امنیت غذایی محسوب می‌شود.
البته در سیاست واردات محصولات کشاورزی و غذایی و سیاست مالی و بانکی هم باید تجدیدنظرهای اساسی صورت بگیرد؟
راغفر: به‌طور قطع. برای مثال قیمت خرید گندم خارجی گران‌تر از خرید قیمت گندم داخلی است. اسمش این است که دولت دارد با خرید تضمینی به کشاورز لطف می‌کند. در حالی که این کشاورز است که به دولت یارانه می‌دهد، اما یک پرسش اساسی این است که آیا ما طی سالهای گذشته بانک کشاورزی داشته‌ایم؟ کشاورز گندم تولید کرده، محصولش را فروخته و درآمدش را به بانک سپرده است و بانک به جای اینکه سپردهها را در آن منطقه سرمایه‌گذاری و به کشاورز وام و تسهیلات برای رشد کارش دهد، در تهران وام برای برج‌سازی داده که این خود عوارض بسیار جدی منطقه‌ای و ملی دارد. چرا زمین کشاورزی را کشاورز می‌فروشد؟ برای اینکه وقتی بانک این‌گونه عمل می‌کند چرا او این کار را نکند؟
سلطانی: با قیمت‌هایی که از گمرک و بانک مرکزی گرفته‌ایم، به دست آمد که دولت ایران زیر قیمت واردات روغن آفتابگردان و سویا فائو در دو دهه گذشته، از کشاورز روغن خریداری کرده است. با این شیوه برای کشاورز انگیزه‌ای برای کشت و کار باقی نمی‌ماند. تا سال 1380 قیمت واردات نسبت به قیمت داخل بیشتر بوده است. از سال 1380 تا سال 1386 این موازنه به نفع کشاورز داخلی تغییر می‌کند و از سال 1386 به بعد دوباره پایین می‌آید. آن وقت بر سر کشاورز منت هم می‌گذاریم که خرید تضمینی انجام می‌دهیم و اگر او از چنین معادله‌ای خبردار شود، می‌فهمد که در برابر کالای خارجی و منافع عده‌ای خاص ارج و قربی ندارد. عین همین ماجرا در حوزه واردات علوفه دام وجود دارد. رقم‌های بسیار سنگینی دارد این طرف به آن طرف می‌رود.
به اندازه‌ای که قابل طرح در این بحث است، راه‌حل شما برای بخش کشاورزی چیست؟
سلطانی: ببینید راه‌حل هست، اما اراده نیست. برای مثال یک طرح تحقیقاتی با دکتر راغفر از سال گذشته شروع کردیم که به‌دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده است. در این طرح گفته‌ایم که در کشاورزی آب و انرژی، زمین و عوامل مکانیکی سرمایه‌ای می‌خواهیم. نظریه ما این است که کشاورزی ایران برای صنعتی شدن به دو تا سه فاکتور خیلی مهم نیاز دارد. ابتدا به انرژی نیاز دارد که در این حوزه بسیار غنی هستیم. برای مثال در کشت گلخانه‌ای به یک دهم آب، یک‌پنجم زمین، یک‌سوم هم انرژی نیاز داریم، بسیار چیز خوبی هم هست. در حال حاضر افغانستان سرمایه‌گذاری مهمی در این‌گونه کشاورزی انجام داده است.
در بخش صنعت، آهن، پلی‌اتیلن و لوله، لوله پی‌وی‌سی، پتروشیمی متصل به نفت، آهن و سنگ آهن و لوله و نبشی و... را داریم. صنعت آجر و سرامیک و کاشی و سیمان هم داریم. همه این صنایع بیکار هستند و یا اگر کار دارند تمام وقت کار نمی‌کنند. نظر ما این است که دولت بیاید یک‌سری پروژه‌های بزرگ تعریف کند و به‌عنوان مثال بگوید واحدهای پتروشیمی شما که گاز را بسیار ارزان خریداری می‌کنید، باید 10 درصد از ارزش افزوده تولیدات خود را به کارخانه پی‌وی‌سی بدهید. کارخانه پی‌وی‌سی هم لوله را به نصف قیمت به کشاورز واگذار کند تا بتواند خود را به سیستم کشت‌های کم‌آب مجهز کند. تمام دنیا سیستم آبیاری کشاورزی خود را با لوله پلاستیکی پلی‌اتیلن مجهز می‌کند. از این طریق هزینه سرمایه‌گذاری و توسعه کشاورزی صنعتی پایین می‌آید. از طرفی ظرفیت‌هایی که به‌دلیل رکود خوابیده همه مشغول به‌کار می‌شوند و چرخه کار راه‌اندازی می‌شود.
شما روی مدیریت و ناکارآمدی آن در حال حاضر تأکید دارید که نمی‌تواند از ظرفیت‌های موجود به‌درستی استفاده کند؟
سلطانی: بله، خیلی از مسائل با مدیریت صحیح و با کمترین هزینه قابل حل است. به قول ژاپنی‌ها احمقانه‌ترین راه‌حل مشکل این است که بخواهی با پول همه مشکلات خود را حل کنید. ما داریم روی این طرح کار می‌کنیم و یک ماهی است که متوقف شده است، زیرا نیازمند مذاکره با 20 صنعت مهم کشور و بررسی شرایط و تجزیه و تحلیل آنها هستیم و این امر نیازمند استخدام مشاور و... است، اما به‌دلیل عدم حمایت‌های لازم این پروژه در حال حاضر معطل مانده است.
ظاهراً اراده لازم برای تحقق محوریت حوزه کشاورزی به‌عنوان محور استقلال کشور مغفول مانده است. بدون چنین اراده‌ای تحقیقات لازم و هدایت منابع سمت و سوی لازم را نمی‌یابد. در این صورت بحث اقتصاد مقاومتی نیز منتفی است. برای شکل‌گیری این اراده فکر می‌کنید نیازمند چه پیش‌نیازهایی هستیم؟
راغفر: اضطرار موجود باید به مسئولان منتقل شود. باید بگوییم که مشکل چیست. متأسفانه آماری که ارائه شد، تمایلی برای ابرازش وجود ندارد. بحث درباره مسائل مهم کشور همچون فساد اقتصادی در فضای عمومی صورت نمی‌گیرد. اگر جامعه‌ای مسایل اصلی خود را مخفی کند و آزادی انتقال داده‌ها و اطلاعات و همچنین شفافیت وجود نداشته باشد، طبیعی است که مسئولان فکر می‌کنند همه امور به روال و منظم است.
دولت باید یک گزارش جامع به مسئولان بلندپایه کشور ارائه کند و در آن بحران‌های کشور و تداوم وضع موجود شفاف شود. در بخش کشاورزی نیز وابستگی غذایی به واردات و تهدیدهایی که وجود دارد، میزان اشتغال، اعتیاد، فرار سرمایه‌ها، فرار مغزها را مطرح کند. در این ساختار که هر روز با بحران‌های سیاسی روبه‌رو هستیم امکان زایش اقتصاد مقاومتی و فعال شدن بخش تولید و ارتقاء بهره‌وری وجود ندارد، مگر آنکه اقدام به اصلاحات اساسی بکنیم. چرا اقتصاد مقاومتی مطرح شده است؟ زیرا دولت قبل فرصت‌های بزرگی را از کشور ربود و نابود کرد و ظرفیت‌های آن را از بین برد. درآمد نفتی هم که کاستی‌ها و ضعف‌ها را بپوشاند، دیگر وجود ندارد. اگر درآمد نفتی وجود می‌داشت، امروز هم کسی به کاستی‌ها و ضعف‌ها توجه نمی‌کرد. بنابراین در حال حاضر یک فرصت تاریخی برای جمهوری اسلامی ایران به‌وجود آمده است.
با این نظام مالیاتی سست، نظام بانکی فاسد، 20 میلیارد دلار قاچاق، میزان بهره‌وری پایین و نابرابری‌های بزرگ نمی‌توانیم قدم مستحکمی در راه تحکیم اقتصاد مقاومتی برداریم. نخست انقلاب سطح زیر کشت پنبه در ایران 98 هزار هکتار بوده است، اما به‌دلیل سودآور بودن فعالیت‌های غیرمولد، امروز به 12 هزار هکتار کاهش یافته است. قاچاق منسوجات کمر اقتصاد کشور را شکسته است. این 12 هزار هکتار هم در آینده نزدیک بسیار کمتر خواهد شد؛ بنابراین برای جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی، باید مزیت‌های آن افزایش یابد. زمانی پنبه ایران به‌عنوان یکی از بهترین‌های پنبه‌های دنیا با الیاف بلند به طلای سفید معروف بود و بسیاری کشورهای دیگر در رده‌های بعدی قرار داشتند. این پنبه هنوز قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارد. اگر قرار باشد اقتصاد مقاومتی دارای بنیه لازم شود به‌طور قطع یکی از صنایع پایه کشور باید صنعت نساجی باشد و به تبعیت از آن باید بخش تولید پنبه را تقویت کنیم. همه اقتصاددانان معتقدند ارزش افزوده ناشی از صادرات پنبه پرسودتر از صادرات نفت است و وزارت کشاورزی باید روی آن برنامه‌ریزی جدی بکند. در حالی که بخش کشاورزی به دلیل منافع عده‌ای، با یک سکوت عجیب در این زمینه‌ها روبه‌رو است.
وقتی کارشناسان می‌گویند با بازرسی از 17 کارخانه تولید لیمو، حتی یک لیمو وارد این کارخانه‌ها نمی‌شود و مواد اولیه آبلیموها مواد اسیدی و تقلبی است، پرسش این است که چرا یکی از این کارخانه‌ها تعطیل نمی‌شود؟ آیا این محصولات سلامت مردم را تهدید نمی‌کند؟ آیا علت عدم تعطیلی این کارخانه‌ها آن نیست که بسیاری از افرادی که در نهاد قانونگذاری و جاهای دیگر هستند از این فعالیت‌ها منتفع هستند؟ وقتی یکی از مقامات بلندپایه قبلی از بزرگترین بساز و بفروش‌های ایران است آیا می‌توانیم در چنین شرایطی انتظار داشته باشیم اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد؟
ولی این مشکلات روبنای قضیه است؟
راغفر: بله، زیرا ما راهبرد توسعه صنعتی و نقشه راه برای کشور نداریم. در راهبرد توسعه، جایگاه کشاورزی، نوع کشت، و نحوه هدایت منابع باید مشخص شده و راهبرد توسعه صنعتی باید مانند یک قطب‌نما راه را نشان بدهد. در فقدان راهبرد توسعه صنعتی است که در حال حاضر 400 کارخانه فرش ماشینی داریم. هر ماشین فرش ماشینی که از بلژیک وارد شده است، یک میلیون یورو قیمت دارد. از طرفی برای کارخانه فرش ماشینی یک‌هزار و 200 مجوز دریافت شده است. یعنی اگر ارزبه کشور وارد شود، آن 800 مورد مابقی می‌خواهند ارز بگیرند. یعنی رقمی معادل شش‌هزار و 400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این حوزه که همه اینها زد و بند است. آقای رئیس جمهوری در عید نوروز تشریف برده‌اند مشهد و کارخانه نوشابه‌سازی افتتاح کرده‌اند. ما 72 کارخانه نوشابه‌سازی داریم. بیشتر این کارخانه‌ها با منابع رانتی شکل گرفته‌اند با ظرفیت‌های 20 تا 30 درصد کار می‌کنند. در واقع این کارخانه ظاهر امر است. صاحبان این کارخانه‌ها با وام‌هایی که گرفته‌اند، یک چیزی هم به نام کارخانه ساخته اند. از همه مهم‌تر نوشابه‌سازی با همه مضراتش علیه سلامت، چه سهمی در توسعه صنعتی ایران دارد؟
در نهایت برای کشاورزی کشور برای اینکه بتوانیم از این وضع خارج بشویم نیازمند چه اقداماتی هستیم؟
راغفر: ما باید نقشه راه و راهبرد توسعه صنعتی را تدوین کنیم. اگر مشخص کردیم که ایران 20 سال آینده کجاست، آنگاه نقش کشاورزی در امنیت غذایی، و سهم دولت در بخش کشاورزی با توجه به تحول جمعیتی و نرخ رشد جمعیت، توزیع جغرافیایی آن، ترکیب جمعیت و این که منابع‌مان چگونه تغییر خواهد کرد همگی محاسبه می‌شود. منتها برای این که این ساخت عوض شود به‌طور قطع باید نظام بانکی، نظام مالیات ستانی ما برای توزیع مجدد منابع، نقش دولت و کارکردهای آن به‌طور قطع اصلاح شود./
D-950225-01
به‌ترتیب از راست: مهندس احسان سلطانی، دکترحسین راغفر و دکتر محمدحسین حسنی
فروزان آصف‌نخعی
اشاره: جایگاه کشاورزی در نقشه راه توسعه پایدار جمهوری اسلامی کجاست و این جایگاه در اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه می‌تواند نقش ایفا کند؟ گفته شده که بخش کشاورزی تا 90 درصد آب کشور را مصرف می‌کند و یک‌چهارم نیروی اشتغال کشور را در خود مشغول به کار کرده است. با این همه چرا مزیت‌های اقتصادی این بخش تا این اندازه پایین است و در عوض بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها به بخش مستغلات و خدمات می‌رود؟ برای پاسخ به پرسش‌های خود میزگردی را با حضور دکترحسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه، مهندس احسان سلطانی پژوهشگر تولید و سرمایه‌گذاری در ایران و دکتر محمدحسین حسنی استاد دانشگاه الزهرا برگزار کرده‌ایم که اهم آن از نظرتان می‌گذرد.
در بیشتر نظریه‌های توسعه، به‌ویژه در الگوی توسعه صادرات و جایگزینی واردات، حوزه کشاورزی به‌عنوان محور استقلال مطرح شده است. شاید بتوان گفت این بحث در چارچوب اقتصاد مقاومتی نیز حائز اهمیت است، اما ظاهراً روند توسعه ایران در حوزه کشاورزی روند معکوسی را طی کرده است نظرتان در این باره چیست و چرا سرمایه‌گذاران مایل نیستند در حوزه کشاورزی سرمایه‌گذاری کنند؟
راغفر: آمارها حاکی از آن هستند که از سال 1338 تا سال 1391 یعنی حدود 53 سال، میزان معمول سرمایه‌گذاری در بخش خدمات بین 65 تا 75 درصد، در بخش صنعت شش تا 12 درصد و در بخش کشاورزی تنها بین سه تا پنج درصد از سهم تشکیل سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران را تشکیل داده اند. این نکته ساختار اقتصادی ایران را صرف‌نظر از اینکه چه دولتی در قدرت بوده، بیمار نشان می‌دهد. در اینجا بحث تشکیل سرمایه است و این که چرا در حوزه کشاورزی سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. یک دلیل اساسی این است که طی این 53 سال یعنی از سال 1338 تا 1391، تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی ما صورت نگرفت و این در حالی است که اقتصاد ایران دگرگونی‌های متعددی با وقوع انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی و از آن به خود دیده است.
بر اساس یک اصل اقتصادی اگر در اقتصاد، فعالیت‌های نامولد بیشترین پاداش را بگیرند، فعالیت‌های تولیدی و صنعتی شکل نخواهند گرفت یا بسیار ضعیف خواهد بود، زیرا بر اساس نظام تشویق منابع به جایی می‌رود که بیشترین بازده را داشته باشد. این موضوع در نموداری که نشان دادم کاملاً روشن است. بیشترین منابع در بخش خدمات جذب شده است چون بیشترین پاداش در این بخش‌ها پرداخت شده است.
سلطانی: تشکیل سرمایه در حوزه کشاورزی را از سال 67 و اتمام جنگ، تا سال 91، طی 24 سال مورد بررسی قرار دادیم. همان‌طور که در نمودار ملاحظه می‌کنید، در این 24 سال، عمده‌ترین سهم مربوط به رشد مستغلات است؛ یعنی خرید و فروش زمین و خانه، که منابع کشور را روی این بخش قفل کرده است. سودآوری این قدر زیاد و هجوم سرمایه‌ها به‌صورتی بوده که بخش مهمی از اراضی مرغوب و مستعد کشاورزی کشور نیز صرف ساختمان‌های ویلایی و تفریحی شده است.
شاید بتوان گفت اقتصاد رانتی و نفتی، به جای کار و تلاش در حوزه کشاورزی مشوق بورس‌بازی در بخش زمین و مسکن و مستغلات بوده، آیا این‌گونه است؟
راغفر: بله همین طور است. برای مثال در دوره‌هایی افزایش قیمت نفت، و تزریق آن به جامعه در قالب یارانه و افزایش واردات محصولات کشاورزی، منجر به آن شد که شوک افزایش قیمت نفت، در معادله سهم تشکیل سرمایه و ارزش افزوده بخش کشاورزی نقش تعیین‌کننده داشته باشد و بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها به سوی مستغلات برود. برای مثال در کیش، قرار بود بر پایه اسکان 150 هزار نفر امکانات ایجاد شود، به‌گونه‌ای که در حال حاضر برای یک میلیون نفر در کیش واحد مسکونی ساخته شده، این در حالی است که 70 درصد آن در تمام طول سال خالی است؛ به عبارتی این منابع ملی است که این‌گونه قفل شده، هرز می رود و هیچ بازدهی ندارد.
حسنی: نکته مهم این است که مردم پول داده‌اند و ساختمان دو طبقه یا سه طبقه با بهترین مصالح ساخته‌اند و سپس به‌دلیل افزایش شدید قیمت زمین، ساخت طبقات بیشتر سودآور شده است و ساختمان با عمر کمتر از 30 سال کوبیده شده و با تراکم بیشتر مجددا ساخته شده است. کجای دنیا اجازه می‌دهند این همه منابع هدر برود. این بازدهی بالا سود سرمایه‌گذاری در مستغلات حتی منجر به کوتاهی عمر ساختمان‌های ما شده است. با توجه به هزینه‌ای که برای تراکم می‌پردازند، باز برایش ارزش افزوده بسیار بالایی به همراه دارد و این خود یکی از دلایل افزایش قیمت‌های مسکن و به‌دنبال آن افزایش عمومی بوده است.
راغفر: ضمن اینکه چیزی هم خلق نمی‌شود؛ بنابراین مشاهده می‌کنید دولت و اقتصاد رانتی بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را ابتدا در بخش مستغلات و سایر خدمات و سپس صنعت و معدن و در نهایت به حمل و نقل، آب و گاز، نفت و در آخر کشاورزی برده است و در این میان کشاورزی از همه نحیف‌تر است.
سلطانی: حتی در بخش حمل و نقل با این که سیستم حمل و نقل ریلی قدیمی، هواپیماهای ما همه فرسوده، و خودروهای سواری همگی غیراستاندارد با آلودگی بالای محیط زیستی هستند، اما میزان سرمایه‌گذاری در آن سه برابر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است.
آیا در تاریخی که ذکر فرمودید دولتی خاص با جهت‌گیری فکری ویژه‌ای منجر به این پدیده شوم در اقتصاد ایران شده است که در نتیجه آن دائم بخش بورژوازی تجاری فربه شود و بخش‌های دیگر در فقر مفرط به‌سر ببرند؟
راغفر: مطالعات ما تأکید روی ساختارها دارد، صرف‌نظر از اینکه چه دولتی پیش از انقلاب و بعد از انقلاب در مسند قدرت بوده باشد و برای اینکه اقتصاد مقاومتی را بتوانیم سامان بدهیم، ناگزیر هستیم به اصلاح ساختارهای مربوطه اقدام کنیم؛ به عبارت دیگر نسبت تشکیل سرمایه در بخش‌های مختلف و اهمیت این بخش‌ها ازجمله بخش کشاورزی باید جابه‌جا شود. در این میان به‌طور قطع صنعت که خلق ارزش افزوده می‌کند، باید بتواند در خدمت کشاورزی و بخش خدمات باشد. امروزه عده‌ای از حامیان بخش خدمات این شبهه را مطرح می‌کنند که در کشورهای صنعتی نیز بخش خدمات گسترش یافته است و بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است، اما باید توجه داشت که در این کشورها خدمات مرتبط با صنعت است. اقتصاد آنها اقتصاد دانش بنیان هستند و ارزش افزوده بزرگی بر اثر این شکل اقتصاد به‌وجود می‌آید. از این رو یک موبایل دو میلیون تومانی شامل 150 گرم پلاستیک و سیم است که ارزش آن چندده‌هزار تومان است، اما مابه‌التفاوت چندصدهزار تومانی آن مربوط به دانش فنی موجود در آن است.
محصولات کشاورزی ایران نیز می‌تواند از فناوری‌های زیستی و فناوری‌های خیلی جدید سود ببرد. بر این اساس هم سطح زیر کشت را مقرون به صرفه کند و تولید را بالا ببرد، همچنین بهره‌وری و کارآیی را نیز افزایش دهد، اما فعالیت‌های دلالی، سفته‌بازی، خرید و فروش و زد و بند و در نهایت خام‌فروشی در کشور در بخش نفت و گاز و بخش کشاورزی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد. این موضوع حتی در بخش آب هم وجود دارد. ما برای عمل‌آوری هندوانه، آب زیادی مصرف می‌کنیم و با ارزش افزوده کمتر، آن را صادر می‌کنیم، در حالی که اگر خود آب را صادر کرده بودیم، ارزش افزوده بیشتری به دست می‌آوردیم.
سلطانی: در دنیا حدود 60 تا 70 درصد صادرات کشاورزی (مواد غذایی)، فرآوری شده است. در منطقه‌ای که ایران در آن حضور دارد این رقم 42 درصد است، اما ایران متأسفانه 70 درصد مواد خام غذایی صادر می‌کند.
شما فرمودید که باید جابه‌جایی در اولویت‌ها صورت بگیرد تا بتوانیم شرایط را بهبود بدهیم، آیا تغییر شرایط حقوقی کافی است؟
راغفر: در واقع ما نیازمند آن هستیم که سه دسته اصلاحات را در اقتصاد کشور پیگیری کنیم:
1- در سطح کلان اصلاحات ساختاری
2- اصلاحات نهادی یا اصلاحات در سطح میانه
3- اصلاحات در سطح خرد که در سطح بنگاه و رفتار فردی باید انجام شود.
اما تا زمانی که اصلاحات در حوزه ساختاری و نهادی پیگیری نشود، رفتار فردی به‌ندرت اصلاح می‌شود؛ بنابراین اصلاحات خرد خودبه‌خود متأثر از اصلاحاتی است که در سطوح بالاتر باید انجام شود. اصلاحاتی که به تغییر سهم تشکیل سرمایه یا اهمیت بخش‌ها شده و منجر به تشویق سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن می‌شود.
سلطانی: آمار نشان می‌دهد که از سال 1338 تا پایان 1391 درآمد حاصل از تورم، در بخش پولی و بانکی، 20 هزار درصد است. این رقم یعنی برای فعالیت خدمات بانکی 200 برابر شده است. به عبارت دیگر اگر شما یک تومان در کاری سرمایه‌گذاری کرده باشید، از رشد تورمی 200 تومان درآمد داشته‌اید. این رقم در بخش ساختمان 130 برابر، در تولید ناخالص داخلی بدون نفت، 75 برابر، در بخش کشاورزی، 70 برابر و در صنعت 60 برابر شده است. این در حالی است که اگر سرمایه‌گذار سرمایه خود را به حوزه دلالی و سفته‌بازی ببرد، 3.3 برابر صنعت فقط از تورم درآمد کسب می‌کرد. به همین دلیل است که شما می‌بینید 800 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد و فروشنده‌ها منتظر یک موج تورمی‌اند تا منزل خود را به فروش برسانند. مهم‌تر آن که از این عده یک ریال مالیات هم گرفته نشده است. به همین دلیل سود کلانی در این بخش‌ها روان است. این خود نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تحت سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی است و چنین اقتصادی امکان زایش در هیچ حوزه‌ای ازجمله حوزه کشاورزی ندارد.
این معضلات اساسی تا چه اندازه به مدیریت سیاسی کشور وابسته است؟
راغفر: این موضوع به مدیریت سیاسی و منافع کسانی برمی‌گردد که در قدرت، تصمیمات اساسی می‌گیرند و در ثروت نیز جایگاه ویژه‌ای دارند. در واقع تلفیق ثروت و قدرت به‌طور طبیعی به سیاستگذاریهای به نفع صاحبان صنایع بزرگ مربوط می‌شود به همین دلیل سیاست‌های خروج از رکود در ایران، درباره چهار صنعت عمده خودروسازی، بانکها و بعد پتروشیمی و مسکن مطرح می‌شود. امروز بحث از مسکن و اعطای وام 160 میلیون تومانی است. این برنامه مشابه با اقدامی است که در کمک برای خرید خودرو رخ داد. در آن برنامه طی چهار روز 120 هزار خودرو به فروش رفت. برای هر خودرو 25 میلیون وام دادند که این رقمی معادل سه‌هزار میلیارد تومان است که از منابع بانک مرکزی به بانکها تزریق شد. با واریزی یک‌هزار تا دوهزار میلیارد تومان مشتریان، پنج‌هزار میلیارد تومان به نظام بانکی واریز و بخش قابل توجهی از آن به جیب خودروسازان وارد شد. در این شرایط وقتی خودرویی مثل L90 ساخت داخل، سهم ساخت داخلی آن 45 درصد است، معنای دیگرش این است که 55 تا60 درصد آن واردات است؛ بنابراین خودبه‌خود تقاضای بازار برای ارز بالا می‌رود. به همین دلیل تقاضای کاذب ارز بلافاصله بعد از پنج روز اعلام و نرخ ارز افزایش یافت و از سه‌هزار و 400 تومان به بیش از سه‌هزار و 700 تومان رسید.
در این شرایط وام خودرو به دست بخش قابل توجهی، واسطه‌گران و بنگاه‌های خرید و فروش خودرو رسید. اگر هر بنگاه پنج خودرو خریداری کند، پنج وام 25 میلیون تومانی 125 میلیون تومان با نرخ بهره 16 درصد از بانک وام گرفته است، همین مقدار را می‌تواند در بانک دیگری بگذارد و با 22درصد بهره، شش درصد به جیب واسطه‌گران واریز شود. در اینجا حداکثر تعداد 30، 40 هزار نفر سود برده‌اند، اما خسارت کلان آن به‌صورت تورم متوجه همه مردم است. در عین حال هیچ یک از اهداف اعلام شده برای رونق تولید و خروج از رکود امکان‌پذیر نشد و اشتغال افزایش نیافت. تنها مواد انبارها به فروش رفت؛ اتفاقی که در بخش مسکن هم در حال رخ دادن است.
سلطانی: ببینید تسهیلات بانک مرکزی با سود 14 درصد به بانکها داده شده و آنها این تسهیلات را با سود 16 درصد پرداخت کرده‌اند. به عبارت دیگر بانکها برای پرداخت وام 25 میلیون تومانی، دو درصد کارمزد دریافت کرده‌اند. در همان زمان سود بهره بین بانکی 26 تا 28 درصد بوده است. یعنی 12 درصد مابه‌التفاوت. زمان بازپرداخت هم هفت سال بوده است، از این رو برای هر خودرو محاسبه کردیم حدود 10 میلیون تومان یارانه داده‌اند. بحث این است که یارانه‌ها به جاهایی داده می‌شود که اساساً ضرورتی برای پرداخت آن وجود ندارد. مثل این می‌ماند که دولت بیاید به کشاورز بگوید محصولت را تا 10 سال دیگر به من بفروش و الان بیا 30 درصد پولش را با بهره 14 درصد بگیر. آیا دولت در بخش کشاورزی چنین اقدامی می‌کند؟ ببینید اکنون در بازار تهران اگر کسی بتواند یک سند خانه یا اتومبیل گرو بگذارد، برای تولید پوشاک و یا برای هر تولید، در بازار آزاد ماهانه پنج درصد باید سود بدهد؛ یعنی سالی حداقل 60 درصد سود پول. بنده در حال حاضر بسیاری از افراد را می‌شناسم که گرفتار این بلیه هستند.
همان‌طور که فرمودید چرا چنین امتیازاتی به بخشی کشاورزی نمی‌رود، این درحالی است که امنیت غذایی مهمترین شرط توسعه پایدار است؟
سلطانی: امنیت غذایی به‌ویژه آب و نان سالم برای همه ملت‌ها و دولتها نخستین موضوع با اهمیت است. تحقیقات ما نشان می‌دهد سرانه تولید ناخالص داخلی در 42 سال اخیر یعنی از سال 50 تا 92 تا دو شوک نفتی روبه‌رو بوده است: ابتدا افزایش قیمت نفت در ابتدای دهه 50 و اواخر دهه 80 که سپس با افت شدید قیمت به‌ویژه بعد از تحریم‌ها در سال 90 به بعد روبه‌رو شدیم. شما ملاحظه می‌کنید که ساختمان به علاوه مستغلات تقریباً به اندازه کل صنعت و کشاورزی در تولید ناخالص داخلی نقش دارد. به همین دلیل عده‌ای از گردنه حیران گرفته تا جزیره کیش و قشم ویلا ساخته‌اند. بسیاری از زمین‌های کشاورزی شمال کشور را تغییر کاربری داده و تبدیل به ویلاهایی شد که فرد چند هفته در سال می‌خواهد در آن سکونت کند. اینها از بین بردن منابع است. به همین دلیل در دهه‌های اخیر سهم کشاورزی به‌شدت افول کرده است. نکته مهم آن است که ایران روی نوار بیابانی و خشک قرار دارد. در این میان نوار سبز شمال کشور دارای یک موقعیت استثنایی است که این مناطق نیز دارد به ویلا تبدیل می‌شود. حتی 80 درصد سواحل ایران را نیز ویلا سازی و از دسترس همگانی خارج کرده‌اند.
همان‌گون که دکتر راغفر فرمودند سهم سه درصدی کشاورزی از سال 1338 به همین نحو تا سال 91 ثابت مانده است و افزایشی نداشته، صرف‌نظر از عدم تحول در ساختار دهقانی آن، برای تغییر این روند با چه موانعی کشاورزی ایران روبه‌رو است؟
سلطانی: تولید حقیقی کشاورزی 900 هزار میلیارد تومانی از سال 50 به این سو، اکنون به 1.8 تریلیون تومان رسیده، اما با وجود دو برابر شدن تولید ناخالص بخش کشاورزی در این 40 سال اخیر، ولی منجر به تأمین امنیت غدایی برای کشور نشده است. با این احتساب که جمعیت در این فاصله از 30 به 80 میلیون نفر افزایش یافته است. برای مثال در دهه 80 تا 90 که درآمدهای نفتی افزایش یافت، واردات روغن ایران به یک‌هزار و 700 میلیون دلار رسید. به عبارت دیگر یکی از بزرگترین واردکنندگان روغن در جهان هستیم. واردات ذرت 2.15 برابر، واردات گوشت شش برابر، واردات برنج 1.4 برابر، خوراک دام 2.5 برابر، میوه و سبزی 13 برابر، شکر 1.4 برابر، چای 4.4 برابر. از نظر ارزش، واردات ما به چیزی حدود حدود میلیارد دلار افزایش یافت؛ و این یعنی کشاورزی ما بسیار ضعیف و نحیف است. در تولیدات دامی تنها در تولید مرغ افزایش تولید داشته‌ایم، اما از آن طرف سه میلیارد دلار نهاده‌های دامی ازجمله کنجاله و علوفه وارد کردیم که با هزینه حمل آن، پرورش طیور شاید چندان صرفه اقتصادی نداشته باشد و با وجود رشد صورت‌گرفته، ضرر می‌دهد، اما ما این کار را کردیم تا بگوییم ما صنعت طیور داریم. تحقیقات ما نشان می‌دهد که نسبت به سال 68 در 25 سال اخیر، در مقایسه میان صنعت کشاورزی و ساختمان، رشد درآمدی به بخش ساختمان رفته است. برای نمونه سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از 60 درصد به 70 درصد افزایش و دوباره کاهش می‌یابد. چرا برای اینکه کسی به کشاورز ابزاری برای حفظ سرمایه‌هایش نداده و ورودی نهاده‌های کمکی به این بخش بسیار کم بوده است. در گروه صنعت مواد غذایی یعنی صنایع نهایی، مثل تولید آبمیوه یعنی هرچه که به فرآوری مربوط می‌شود، ارزش افزوده 45 درصدی به 35 درصد کاهش یافته است.
دلیل این کاهش چه بوده است؟
سلطانی: به این دلیل که بخش مهمی از این صنعت، به سمت صنعت بسته‌بندی رفته و ارزش افزوده آن کم است. در حقیقت صنایع بسته‌بندی با خرید فله‌ای محصولات کنسانتره، آن را در کارخانه در بسته‌های مارک دار خود بسته‌بندی می‌کنند. که همان بسته‌بندی هم دارای مشکلات عدیده است؛ بنابراین در این نوع بسته‌بندی ارزش افزوده ناشی از خلاقیت مشاهده نمی‌شود. آمریکا 10 میلیارد دلار در سال خرج صنعت کشاورزی در خدمات تحقیقاتی‌اش می‌کند؛ بنابراین مشاهده می‌کنید که ما در حوزه صنایع کشاورزی یک روند واگرا داریم. در کشاورزی نهاده‌ها کم شده و در بخش صنایع غذایی افزایش یافته که این به معنی آن است که صنعت ما تنها به بسته‌بندی پرداخته و عملکرد در بخش نهایی صنعت کاری مطلوب نیست. از این منظر ما نیاز به یک اصلاح اساسی چه در بخش کشاورزی، و چه در بخش صنعت کشاورزی داریم.
حسنی: در سال گذشته سیب‌زمینی‌های کشور توسط سیب‌زمینی‌کاران برداشت نشد. سیب‌زمینی‌کار محاسبه کرد که برداشت سیب‌زمینی به ضرر انباشته او می‌افزاید، لذا از برداشت صرف‌نظر کرد تا خاک زمین‌اش تقویت شود؛ بنابراین ما صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی را هم نداریم. به عبارت دیگر نمی‌توانیم محصولات را فرآوری و آنها را تبدیل به چیپس و اقلام دیگر کنیم.
سلطانی: مشکل بعضی صنایع، رانت‌خواری است که تنها دنبال درآمد هستند. برای مثال واحد صنعتی روغن را در برخی مناطق ویژه اقتصادی احداث کرده‌اند تا به‌صورت فله‌ای بتوانند روغن را از خارج از کشور بخرند و ببرند در آن مناطق در بطری‌هایی بریزند که برچسب فلان شرکت را دارند. حالا چرا این کار را آن جا انجام داده‌اند؟ برای اینکه آنجا منطقه ویژه است و احتمالاً 50 درصد معافیت گمرکی و مالیاتی گرفته است.
سهم تولیدات کشاورزی ایران حدود شش درصد تولید ناخالص ملی است. حدود یک‌چهارم نیروهای شاغل در بخش کشاورزی به‌سر می‌برند. ضمن این که ساختار کشاورزی ایران دهقانی و سنتی است و بیشترین درصد آب کشور نیز در کشاورزی مصرف می‌شود. این آمار چشم‌انداز خوبی برای استقلال کشور به تصویر نمی‌کشد؟ ضمن اینکه اجرای غلط طرح هدفمندی یارانه‌ها در دوره دولت دهم اوضاع را به‌شدت وخیم کرد. ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور و افزیش نقدینگی، تورم شدیدی را به کشور تحمیل کرد. از آنجا که بخش مستغلات قدرتمند بود، با افزایش نهاده‌های کشاورزی، فروش زمین کشاورزی نسبت به کشت محصولات و برداشت آن سودآورتر شد. تا جایی که فروش زمین می‌توانست زندگی توأم با رفاه کشاورز را تأمین کند. از این رو کشاورزان بهتر آن دیدند که زمین‌های خود را قطعه‌بندی کنند و به فروش برسانند تا آنکه بخواهند در آن گندم بکارند و با قیمت تضمینی به فروش برسانند. به عبارت دیگر طرح هدفمندی یارانه‌ها کار کشاورزی را در ایران بی‌معنا کرد؟
سلطانی: ببینید تحقیقات ما نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی و صنعت و معدن هر دو نزول کرده‌اند. سرمایه‌گذاری در حوزه مستغلات به‌صورت واگرا در برابر بخش صنعت و معدن و کشاورزی افزایش نشان می‌دهد. همین سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و معدن به سرعت سقوط کرده، اما بخش مستغلات روند صعود داشته است. شاهدیم که 45 درصد از کل تشکیل سرمایه ناخالص رسیده است که رقم بسیار بزرگی برای مستغلات است. این رقم درباره کشاورزی به سه تا چهار درصد رسیده است؛ بنابراین مشاهده می‌کنید که فاصله اینها نجومی است. به همین دلیل ایران در تشکیل سرمایه ناخالص در حوزه مستغلات دارای رتبه نخست در دنیا است. این ساختار غیرتولیدی که خود مقوم دلالی و سودهای بادآورده است اگر بخواهد عوض شود، مسئولان اگر بخواهند به کشاورز و صنعت‌گر خدمات بدهند در یک فرآیند طاقت‌فرسا باید دائم زحمت بکشند و روز و شب در خدمت آنان باشند، اما اگر روی صنایع بزرگ سرمایه‌گذاری کنند، دولت راحت کناری می‌نشیند و منتفع می‌شود. از این رو برخی واردات را ترویج می‌کنند یا عده‌ای دیگر پتروشیمی را ترویج می‌کنند که خود در این صنایع شریک هستند.
بالاخره از کجا اصلاح را آغاز کنیم تاحداقل در کشاورزی گام‌های ابتدایی را برداریم. برای مثال تغییراتی که از دهه 40 در حوزه کشاورزی با اصلاحات ارضی شروع شد بیشتر منافع ارباب‌ها را حفظ کرد. مالکان بهترین بخش‌های زمین را تصاحب و بخش‌های نامرغوب را به دهقانان واگذار کردند و پولش را هم گرفتند. به همین دلیل بخش عظیمی از روستاییان به شهرها کوچ کردند، شدند حاشیه‌نشین. اکنون طبق آمار رسمی این حاشیه‌نشین‌ها 10 میلیون نفر هستند. از آن زمان چه باید می‌کردیم تا میزان سرمایه‌گذاری در کشاورزی به‌عنوان محور استقلال کشور از سه درصد فراتر می‌رفت؟
راغفر: در اقتصادهای نهادگرا نظام پاداش‌دهی اصلی‌ترین عامل تأثیرگذار روی رفتارها سطوح کلان و خرد است، اما دو سال پیش دولت لایحه‌ای را تحت عنوان مالیات بر عواید حاصل از سرمایه به مجلس برد، ولی در مجلس رد شد. چرا؟ برای اینکه خودشان منتفع هستند. از بخشی از عواید حاصل از ساخت مسکن قرار بود مالیات گرفته شود، اما مالیات نگرفتیم؛ بنابراین اگر بخواهیم بخش کشاورزی تقویت شود، باید از یک بخش مالیات بگیریم و به بخش دیگر تزریق کنیم. در ایران ما نتوانستیم از بخش مستغلات که بخش ثروتمندی است مالیات بگیریم.
سلطانی: 10 سال پیش سازوکار حاکم بر سیستم اقتصادی به‌دلیل بیماری هلندی ناشی از ورود پول نفت به جامعه بخش غیرقابل تجارت را رشد تورمی داد و بخش قابل تجارت کشاورزی و صنعت مثل تولیدات صنعتی و گوشت و... ثابت ماند. دولت آمد فرض کنید که 20 یا 30 درصد منابع بانکی را به کشاورز داد. چه اتفاقی افتاد؟ کشاورز وام کشاورزی گرفت تا با سوار شدن بر موج افزایش بهای شدید مستغلات در شهر اقدام به خانه‌سازی کند. چرا بسیاری از کشاورزان هم در شهر و هم در روستا خانه دارند؟ برای آنکه سیستم تخصیص منابع و سیستم امتیازدهی به کار تعلق نمی‌گرفت. کشاورز حساب می‌کرد که با توجه به قیمت کود و دیگر نهاده‌ها، بعد از یک سال تنها پنج درصد سود عایدش می‌شود آن هم اگر دچار آفت و سیل و... نشود. از این رو مشاهده کرد اگر زمین را بفروشد و سرمایه‌اش در بانک بگذارد عایدی بیشتری نصیبش می‌شود. چرا؟ برای اینکه سیستم امتیازدهی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد بردیم و هزینه مفت خواری در این کشور را پایین آوردیم. به همین دلیل سودهای کلان قاچاق یا سوداگری و سفته بازی نه مالیات دارد و نه عوارض، اما اگر یک عدد لیوان تولید بکنید مشاهده می‌کنید که فردا دارایی و بیمه و... به سراغتان می‌آیند. شما در آمریکا اگر بروید یک خانه قسطی 20 ساله بخرید باید ماهی 500 دلار مالیات بدهید؛ زیرا شما با خرید خانه قدرت پرداخت مالیات را نیز دارید.
حسنی: ما دائم در بحث سر می‌خوریم و به پرسش جواب داده نمی‌شود. دلیل این سرخوردن هم این است که جوابش آسان نیست. ببینید این سیستم در 200 تا 250 سال پیش در اروپا حل شد. ریکاردو گفت جمعیت لندن افزایش یافته و تقاضا برای محصول بالا رفته است، زمین‌های نامرغوب ما زیر کشت رفته، و کسانی که زمین‌های مرغوب دارند، در حال مفت‌خوری هستند. ما باید پولش را به‌عنوان مالیات از اینها بگیریم. همه گفتند احسنت و تصویب شد. ریکاردو خودش ملاک ثروتمند و دارای املاک با ارزشی بود، اما او علیه خود و منافع طبقه‌ای که در آن به‌سر می‌برد این قانون را به تصویب رساند. ببینید دکتر راغفر و مهندس سلطانی هم می‌خواهند همین را بگویند. چاره‌ای جز این نداریم جایی اینها را مورد اصابت قرار بدهیم. یک بخش باید گردنش فشرده، و سرمایه‌ها آزاد و در نهایت جهتش عوض شود و سرمایه‌ها به سمت صنعت و کشاورزی برود.
شما می‌گویید چه کنیم که بخش کشاورزی یک ذره تکان بخورد، و سه درصد سرمایه‌گذاری در این 53 سال مثلاً پنج درصد شود. من می‌پرسم آیا به‌نظر شما عزمی جزم برای این هدف وجود دارد یا منافع اجازه ظهور این عزم را نمی‌دهد؟ خیلی ساده شما کجا در دنیا سراغ دارید که بخش ساختمان و عواید ناشی از بخش ساختمان و مستغلات مشمول مالیات نباشد؟ حال این بماند که از بابت عدم کنترل قیمت مسکن چه آسیب‌های فردی و اجتماعی در حوزه خانواده و... نصیب کشور می‌شود. از سال 66 به این طرف یعنی مدت 30 سال ما زیرآب مالیات بر مستغلات را زده‌ایم. هیچ کسی هم صدایش درنمی‌آید. هیچ کسی هم نگفت که این بخش چرا معاف از مالیات است؟
فکر می‌کنم تاکید بیش از اندازه به بازار مستغلات ما را از مسئله اصلی دور می‌کند، زیرا در حال حاضر در ایران یک بازار زیرزمینی، یک بازار مربوط به بنیادها، یک بازار قاچاق و یک بازار خصولتی داریم. اینها به غیر از سه بخشی است که تحت عنوان تعاونی، دولتی و خصوصی، قانون اساسی به رسمیت شناخته است. با این وضعیت اسفبار اگر اقتصاد و کشاورزی ایران بخواهد برود به سمت اصلاح، باید مشخص شود که از کجا باید شروع کنیم تا علاوه بر بازار مستغلات سرمایه‌گذاری در بازار قاچاق برای سرمایه‌گذار به صرفه نباشد؟
راغفر: وقتی نظام پاداش‌دهی به سمت فعالیت‌های غیرمولد جهت‌گیری دارد و دوستان ابعاد آن را برشمردند، در این شرایط فعالیت‌های مولد اصلاً در اینجا پا نمی‌گیرد. پس راه‌حل‌اش کجاست؟ راه‌حل در نظام مالیاتی است. یعنی نظام مالیاتی باید بتواند از فعالیت‌های غیرمولد مالیات‌های کلان بگیرد. همه جای دنیا از ترکیه گرفته و تمام کشورهای اروپایی و ازجمله آلمان که مظهر صنعت دنیا به‌ویژه در خودروسازی است، به بخش صنعت خودرو یارانه می‌دهند. آلمان در سال 2013 حدود 27 میلیارد یورو معادل چهل‌وخورده‌ای میلیارد دلار به صنعت ساخت اتومبیل یارانه داده است. این یارانه به اشکال مختلف شامل یارانه دستمزد برای کمک به کارخانه تولیدکننده باهدف کمک به حفظ نیروی کار، به بخش تحقیق و توسعه برای رقابتی ماندن محصول بنگاه‌ها در بازار جهانی بوده است.
حتی در حوزه پزشکی در آلمان اگر دو پزشک زن و شوهر با هم مشغول به کار باشند، مالیاتی که از اینها گرفته می‌شود آخر ماه گویی که یک نفر از آنها کار می‌کند. نفر بعدی هرچه کار کند به‌عنوان مالیات به جیب دولت می‌رود. در عوض دولت با این مالیات خدمات عمومی می‌دهد. بخشی از این خدمات عمومی در مسکن، که تثبیت‌کننده زندگی آدم‌ها است می‌رود. این عدم تعادل‌هایی که در اقتصاد ما ایجاد شده به‌ویژه در بخش مسکن یکی از عوامل فرار سرمایه‌های انسانی است. جوانی که امروز دانش‌آموخته می‌شود اگر پدرش نداشته باشد، با این حقوق‌های یکی دو میلیون تومانی اصلاً نمی‌تواند صاحب مسکن شود و سپس ازدواج کند. بنابراین مالیات باید اخذ شود و فعالیت‌های مولد را تشویق کند. در ترکیه که 100 استان دارد، دولت برای ایجاد توازن منطقه‌ای به بعضی از مناطق محروم، به‌منظور انجام برخی از فعالیت‌ها با توجه به ظرفیت‌های استانی حمایت‌های ویژه‌ای را از سرمایه‌گذاران به‌عمل می‌آورد. ما در این ایران فاقد چنین سازوکارهایی هستیم. در حال حاضر سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از فقیرترین مناطق ایران، منابع معدنی فوق‌العاده زیادی دارد. منتها به‌دلیل عدم تدوین مشوق‌ها، کسی در آنجا سرمایه‌گذاری نمی‌کند؛ بنابراین اگر دولت بخواهد در حوزه کشاورزی اصلاحاتی صورت بدهد و کشور به سوی کشاورزی مدرن و صنعتی برود، باید این ساخت را عوض کند. باید رابطه میان بهره‌وری و کارآمدی استفاده از نهاده‌ها و منابع را در این بخش افزایش بدهیم. عمده آنها بخش آب است. بنابراین حتما صنایع لوله‌کشی‌هایی که بتواند آبیاری تحت فشار را محقق کند باید تقویت شود. آینده امنیت غذایی و امنیت حتی سیاسی کشور به اینها بستگی دارد. ضمن اینکه یکی از پایه‌های امنیت غذایی وزارت کشاورزی است. بنده بارها به جلسات امنیت غذایی دعوت شده‌ام و هیچ‌وقت ندیدم وزارت کشاورزی حضور داشته باشد؛ در حالی که وزارت کشاورزی در کنار وزارت بهداشت (کنترل‌کننده ایمنی غذا) و وزارت صنعت و تجارت (واردکننده غذا) یکی از سه محور اصلی امنیت غذایی محسوب می‌شود.
البته در سیاست واردات محصولات کشاورزی و غذایی و سیاست مالی و بانکی هم باید تجدیدنظرهای اساسی صورت بگیرد؟
راغفر: به‌طور قطع. برای مثال قیمت خرید گندم خارجی گران‌تر از خرید قیمت گندم داخلی است. اسمش این است که دولت دارد با خرید تضمینی به کشاورز لطف می‌کند. در حالی که این کشاورز است که به دولت یارانه می‌دهد، اما یک پرسش اساسی این است که آیا ما طی سالهای گذشته بانک کشاورزی داشته‌ایم؟ کشاورز گندم تولید کرده، محصولش را فروخته و درآمدش را به بانک سپرده است و بانک به جای اینکه سپردهها را در آن منطقه سرمایه‌گذاری و به کشاورز وام و تسهیلات برای رشد کارش دهد، در تهران وام برای برج‌سازی داده که این خود عوارض بسیار جدی منطقه‌ای و ملی دارد. چرا زمین کشاورزی را کشاورز می‌فروشد؟ برای اینکه وقتی بانک این‌گونه عمل می‌کند چرا او این کار را نکند؟
سلطانی: با قیمت‌هایی که از گمرک و بانک مرکزی گرفته‌ایم، به دست آمد که دولت ایران زیر قیمت واردات روغن آفتابگردان و سویا فائو در دو دهه گذشته، از کشاورز روغن خریداری کرده است. با این شیوه برای کشاورز انگیزه‌ای برای کشت و کار باقی نمی‌ماند. تا سال 1380 قیمت واردات نسبت به قیمت داخل بیشتر بوده است. از سال 1380 تا سال 1386 این موازنه به نفع کشاورز داخلی تغییر می‌کند و از سال 1386 به بعد دوباره پایین می‌آید. آن وقت بر سر کشاورز منت هم می‌گذاریم که خرید تضمینی انجام می‌دهیم و اگر او از چنین معادله‌ای خبردار شود، می‌فهمد که در برابر کالای خارجی و منافع عده‌ای خاص ارج و قربی ندارد. عین همین ماجرا در حوزه واردات علوفه دام وجود دارد. رقم‌های بسیار سنگینی دارد این طرف به آن طرف می‌رود.
به اندازه‌ای که قابل طرح در این بحث است، راه‌حل شما برای بخش کشاورزی چیست؟
سلطانی: ببینید راه‌حل هست، اما اراده نیست. برای مثال یک طرح تحقیقاتی با دکتر راغفر از سال گذشته شروع کردیم که به‌دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده است. در این طرح گفته‌ایم که در کشاورزی آب و انرژی، زمین و عوامل مکانیکی سرمایه‌ای می‌خواهیم. نظریه ما این است که کشاورزی ایران برای صنعتی شدن به دو تا سه فاکتور خیلی مهم نیاز دارد. ابتدا به انرژی نیاز دارد که در این حوزه بسیار غنی هستیم. برای مثال در کشت گلخانه‌ای به یک دهم آب، یک‌پنجم زمین، یک‌سوم هم انرژی نیاز داریم، بسیار چیز خوبی هم هست. در حال حاضر افغانستان سرمایه‌گذاری مهمی در این‌گونه کشاورزی انجام داده است.
در بخش صنعت، آهن، پلی‌اتیلن و لوله، لوله پی‌وی‌سی، پتروشیمی متصل به نفت، آهن و سنگ آهن و لوله و نبشی و... را داریم. صنعت آجر و سرامیک و کاشی و سیمان هم داریم. همه این صنایع بیکار هستند و یا اگر کار دارند تمام وقت کار نمی‌کنند. نظر ما این است که دولت بیاید یک‌سری پروژه‌های بزرگ تعریف کند و به‌عنوان مثال بگوید واحدهای پتروشیمی شما که گاز را بسیار ارزان خریداری می‌کنید، باید 10 درصد از ارزش افزوده تولیدات خود را به کارخانه پی‌وی‌سی بدهید. کارخانه پی‌وی‌سی هم لوله را به نصف قیمت به کشاورز واگذار کند تا بتواند خود را به سیستم کشت‌های کم‌آب مجهز کند. تمام دنیا سیستم آبیاری کشاورزی خود را با لوله پلاستیکی پلی‌اتیلن مجهز می‌کند. از این طریق هزینه سرمایه‌گذاری و توسعه کشاورزی صنعتی پایین می‌آید. از طرفی ظرفیت‌هایی که به‌دلیل رکود خوابیده همه مشغول به‌کار می‌شوند و چرخه کار راه‌اندازی می‌شود.
شما روی مدیریت و ناکارآمدی آن در حال حاضر تأکید دارید که نمی‌تواند از ظرفیت‌های موجود به‌درستی استفاده کند؟
سلطانی: بله، خیلی از مسائل با مدیریت صحیح و با کمترین هزینه قابل حل است. به قول ژاپنی‌ها احمقانه‌ترین راه‌حل مشکل این است که بخواهی با پول همه مشکلات خود را حل کنید. ما داریم روی این طرح کار می‌کنیم و یک ماهی است که متوقف شده است، زیرا نیازمند مذاکره با 20 صنعت مهم کشور و بررسی شرایط و تجزیه و تحلیل آنها هستیم و این امر نیازمند استخدام مشاور و... است، اما به‌دلیل عدم حمایت‌های لازم این پروژه در حال حاضر معطل مانده است.
ظاهراً اراده لازم برای تحقق محوریت حوزه کشاورزی به‌عنوان محور استقلال کشور مغفول مانده است. بدون چنین اراده‌ای تحقیقات لازم و هدایت منابع سمت و سوی لازم را نمی‌یابد. در این صورت بحث اقتصاد مقاومتی نیز منتفی است. برای شکل‌گیری این اراده فکر می‌کنید نیازمند چه پیش‌نیازهایی هستیم؟
راغفر: اضطرار موجود باید به مسئولان منتقل شود. باید بگوییم که مشکل چیست. متأسفانه آماری که ارائه شد، تمایلی برای ابرازش وجود ندارد. بحث درباره مسائل مهم کشور همچون فساد اقتصادی در فضای عمومی صورت نمی‌گیرد. اگر جامعه‌ای مسایل اصلی خود را مخفی کند و آزادی انتقال داده‌ها و اطلاعات و همچنین شفافیت وجود نداشته باشد، طبیعی است که مسئولان فکر می‌کنند همه امور به روال و منظم است.
دولت باید یک گزارش جامع به مسئولان بلندپایه کشور ارائه کند و در آن بحران‌های کشور و تداوم وضع موجود شفاف شود. در بخش کشاورزی نیز وابستگی غذایی به واردات و تهدیدهایی که وجود دارد، میزان اشتغال، اعتیاد، فرار سرمایه‌ها، فرار مغزها را مطرح کند. در این ساختار که هر روز با بحران‌های سیاسی روبه‌رو هستیم امکان زایش اقتصاد مقاومتی و فعال شدن بخش تولید و ارتقاء بهره‌وری وجود ندارد، مگر آنکه اقدام به اصلاحات اساسی بکنیم. چرا اقتصاد مقاومتی مطرح شده است؟ زیرا دولت قبل فرصت‌های بزرگی را از کشور ربود و نابود کرد و ظرفیت‌های آن را از بین برد. درآمد نفتی هم که کاستی‌ها و ضعف‌ها را بپوشاند، دیگر وجود ندارد. اگر درآمد نفتی وجود می‌داشت، امروز هم کسی به کاستی‌ها و ضعف‌ها توجه نمی‌کرد. بنابراین در حال حاضر یک فرصت تاریخی برای جمهوری اسلامی ایران به‌وجود آمده است.
با این نظام مالیاتی سست، نظام بانکی فاسد، 20 میلیارد دلار قاچاق، میزان بهره‌وری پایین و نابرابری‌های بزرگ نمی‌توانیم قدم مستحکمی در راه تحکیم اقتصاد مقاومتی برداریم. نخست انقلاب سطح زیر کشت پنبه در ایران 98 هزار هکتار بوده است، اما به‌دلیل سودآور بودن فعالیت‌های غیرمولد، امروز به 12 هزار هکتار کاهش یافته است. قاچاق منسوجات کمر اقتصاد کشور را شکسته است. این 12 هزار هکتار هم در آینده نزدیک بسیار کمتر خواهد شد؛ بنابراین برای جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی، باید مزیت‌های آن افزایش یابد. زمانی پنبه ایران به‌عنوان یکی از بهترین‌های پنبه‌های دنیا با الیاف بلند به طلای سفید معروف بود و بسیاری کشورهای دیگر در رده‌های بعدی قرار داشتند. این پنبه هنوز قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارد. اگر قرار باشد اقتصاد مقاومتی دارای بنیه لازم شود به‌طور قطع یکی از صنایع پایه کشور باید صنعت نساجی باشد و به تبعیت از آن باید بخش تولید پنبه را تقویت کنیم. همه اقتصاددانان معتقدند ارزش افزوده ناشی از صادرات پنبه پرسودتر از صادرات نفت است و وزارت کشاورزی باید روی آن برنامه‌ریزی جدی بکند. در حالی که بخش کشاورزی به دلیل منافع عده‌ای، با یک سکوت عجیب در این زمینه‌ها روبه‌رو است.
وقتی کارشناسان می‌گویند با بازرسی از 17 کارخانه تولید لیمو، حتی یک لیمو وارد این کارخانه‌ها نمی‌شود و مواد اولیه آبلیموها مواد اسیدی و تقلبی است، پرسش این است که چرا یکی از این کارخانه‌ها تعطیل نمی‌شود؟ آیا این محصولات سلامت مردم را تهدید نمی‌کند؟ آیا علت عدم تعطیلی این کارخانه‌ها آن نیست که بسیاری از افرادی که در نهاد قانونگذاری و جاهای دیگر هستند از این فعالیت‌ها منتفع هستند؟ وقتی یکی از مقامات بلندپایه قبلی از بزرگترین بساز و بفروش‌های ایران است آیا می‌توانیم در چنین شرایطی انتظار داشته باشیم اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد؟
ولی این مشکلات روبنای قضیه است؟
راغفر: بله، زیرا ما راهبرد توسعه صنعتی و نقشه راه برای کشور نداریم. در راهبرد توسعه، جایگاه کشاورزی، نوع کشت، و نحوه هدایت منابع باید مشخص شده و راهبرد توسعه صنعتی باید مانند یک قطب‌نما راه را نشان بدهد. در فقدان راهبرد توسعه صنعتی است که در حال حاضر 400 کارخانه فرش ماشینی داریم. هر ماشین فرش ماشینی که از بلژیک وارد شده است، یک میلیون یورو قیمت دارد. از طرفی برای کارخانه فرش ماشینی یک‌هزار و 200 مجوز دریافت شده است. یعنی اگر ارزبه کشور وارد شود، آن 800 مورد مابقی می‌خواهند ارز بگیرند. یعنی رقمی معادل شش‌هزار و 400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این حوزه که همه اینها زد و بند است. آقای رئیس جمهوری در عید نوروز تشریف برده‌اند مشهد و کارخانه نوشابه‌سازی افتتاح کرده‌اند. ما 72 کارخانه نوشابه‌سازی داریم. بیشتر این کارخانه‌ها با منابع رانتی شکل گرفته‌اند با ظرفیت‌های 20 تا 30 درصد کار می‌کنند. در واقع این کارخانه ظاهر امر است. صاحبان این کارخانه‌ها با وام‌هایی که گرفته‌اند، یک چیزی هم به نام کارخانه ساخته اند. از همه مهم‌تر نوشابه‌سازی با همه مضراتش علیه سلامت، چه سهمی در توسعه صنعتی ایران دارد؟
در نهایت برای کشاورزی کشور برای اینکه بتوانیم از این وضع خارج بشویم نیازمند چه اقداماتی هستیم؟
راغفر: ما باید نقشه راه و راهبرد توسعه صنعتی را تدوین کنیم. اگر مشخص کردیم که ایران 20 سال آینده کجاست، آنگاه نقش کشاورزی در امنیت غذایی، و سهم دولت در بخش کشاورزی با توجه به تحول جمعیتی و نرخ رشد جمعیت، توزیع جغرافیایی آن، ترکیب جمعیت و این که منابع‌مان چگونه تغییر خواهد کرد همگی محاسبه می‌شود. منتها برای این که این ساخت عوض شود به‌طور قطع باید نظام بانکی، نظام مالیات ستانی ما برای توزیع مجدد منابع، نقش دولت و کارکردهای آن به‌طور قطع اصلاح شود./
D-950225-01
اکبر صمدی روز شنبه در جلسه هماهنگی خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دانه روغنی با بیان اینکه در این شهرستان گندم در 30 هزار هکتار ، جو 4100 هکتار و کلزا چهارهزار هکتار زیر کشت رفته افزود: با توجه به بارندگی سال زراعی جاری پیش بینی می شود بیش از 150 هزار تن گندم ، 10 هزار تن جو و 11 هزار تن دانه روغنی کلزا تولید شود که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری دارد.
او از ایجاد هفت مرکز برای خرید گندم ، دو مرکز برای خرید کلزا و یک مرکز برای خرید جو در پارس آباد خبر داد و از مسوولان شرکت غله و خدمات بازرگانی استان ، تعاون روستایی و سازمان جهاد کشاورزی خواست در خرید محصولات کشاورزی با هماهنگی و برنامه ریزی های لازم و همچنین اداره کل پایانه های حمل و نقل عمومی استان نیز در حمل گندم مازاد بر نیاز سیلوهای استان به استان های همجوار تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا کشاورزان در موقع برداشت مشکلی نداشته باشند.
به گفته صمدی ، در سال گذشته در مجموع چهار هزار و 13 هکتار از اراضی بخش خصوصی و دولتی (کشت و صنعت مغان) به سطح زیرکشت کلزا اختصاص یافت.
او کلزا را یکی از گیاهان روغنی دانست که دارای میانگین 40 تا 45 درصد روغن خوراکی در دانه و 26-17 درصد پروتئین است که برای مصارف خوراک دام کاربرد دارد و افزود: از مزایای کاشت این محصول تناوب با گندم ، جو و ذرت علاوه بر افزایش ماده آلی خاک کاهش علف های هرز ، آفات ، بیماری ها و پایداری عملکرد آنها می باشد.
وی اظهار کرد: از جمله ارقام قابل کشت در این شهرستان ازدانوپ ، جری ، ناتالی ، آلوایس ، هایولا ، نپتون و مونتانسو است که ویژگی بارز ارقام هیبرید عملکرد بالا در واحد سطح و یکنواختی و رسیدگی محصول است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی فرمانداری پارس آباد ، مدیران کل غله ، تعاون روستایی ، پایانه های حمل و نقل عمومی و معاونین بانک کشاورزی ، جهاد کشاورزی و پشتیبانی امور استان نیز در این جلسه گزارشی از نحوه خرید ، حمل و پرداخت بهای محصولات خریداری شده ارائه کردند.
پارس آباد مغان در شمال اردبیل و در نوار مرزی جمهوری آذربایجان قرار دارد.
6018/ 1257
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در جلسه «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، با اشاره به جذب تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی کشور، اظهار داشت: با توجه به‌کل مبلغ ابلاغی به بانکهای عامل ازجمله بانک کشاورزی، بانک رفاه کارگران، بانک توسعه تعاون و بانک صادرات، این مبلغ 157.66 میلیارد ریال می‌باشد و با عنایت به جمع کل مبالغ پرداختی (216.3 میلیارد ریال)، برای 824 طرح و پرونده، نسبت مبلغ جذب‌شده به مبلغ ابلاغ‌شده رقم 137 درصد را نشان می‌دهد.
وی افزود: این طرح‌ها شامل طیور، شیلات، زراعت، باغبانی، آب‌وخاک و صنایع تبدیلی و تکمیلی است.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، با اشاره به زیرمجموعه طرح‌های یادشده، گفت: از طرح‌های یادشده 11 طرح در حوزه طیور به مبلغ 33.1 میلیارد ریال، 24 طرح در حوزه شیلات، 152 طرح در حوزه زراعت، 653 طرح در حوزه باغبانی، 8 طرح در آب‌وخاک و 20 طرح در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی به بانکهای عامل معرفی‌شده‌اند.
وی ادامه داد: در بین شهرستان‌های آذربایجان شرقی، شهرستان جلفا با 52 طرح و 80 هزار و 916 میلیارد ریال تسهیلات پرداختی بیشترین مبلغ جذب‌شده را به خود اختصاص داده است.
فتحی، محدودیت منابع تسهیلاتی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، محدود نمودن اعطای تسهیلات برحسب ثابت و سرمایه در گردش، محدود کردن اعطای تسهیلات برحسب مناطق برخوردار و کمتر توسعه‌یافته، تقسیم‌بندی ناموزون مناطق کمتر توسعه‌یافته و برخوردار در سایت صندوق و عدم اختصاص تسهیلات برای زیر بخش دام و طیور را ازجمله عوامل جذب تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در سال 94 خواند.
وی تغییرات تأثیرگذار در دستورالعمل ارسالی صندوق مانند تغییر در مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات از 3 سال به 7 سال را از مهمترین و مؤثرترین عوامل در جذب بیشتر تسهیلات و سرمایه‌گذاری در سال 94 از محل صندوق توسعه ملی برشمرد.
کاهش وابستگی به واردات و خوداتکایی در محصولات راهبردی ؛ سرفصل مهم اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل محسوب می شود و بخش کشاورزی امسال عزم خود را برای حمایت قاطع از تولید کنندگان دانه های روغنی جزم کرده است.
علیرضا مهاجر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه اجرای طرح توسعه کشت کلزا در کشور از اولویت های برنامه اقتصاد مقاومتی در افزایش تولید هشت محصول راهبردی است ، افزود: به منظور تشویق کشاورزان به کشت کلزا به ازای هر هکتار 2 میلیون و 500 هزار تومان تسهیلات با نرخ سود 12 درصد و 50 درصد باقیمانده نیز بصورت یارانه برای مراحل کاشت ، داشت و برداشت پرداخت می شود.
وی گفت: برای تامین ادوات و ماشین آلات کشاورزی ویژه کشت کلزا نیز 50 درصد ارزش ماشین آلات بصورت یارانه و بقیه در قالب تسهیلات بانکی با نرخ سود 12 درصد تامین می شود.
مجری طرح توسعه دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی افزود: برای بومی کردن کشت دانه روغنی کلزا کارشناسان داخلی و خارجی در مناطق مختلف کشور و در اراضی کشت این محصول جدیدترین روشهای کاشت و داشت و برداشت را آموزش می دهند.
مهاجر گفت: بیمه محصول برای تمام کشاورزان کلزاکار رایگان است.
وی خرید تضمینی دانه روغنی کلزا و پرداخت بموقع طلب کشاورزان را از مهمترین اولویت های طرح توسعه کشت کلزا در برنامه اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: تاکنون بیش از 12 هزار تن کلزا از مزارع استانهای گرم جنوبی کشور برداشت و 70 درصد طلب کشاورزان نیز پرداخت شده است.
مجری طرح توسعه دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 30 درصد باقیمانده طلب کشاورزان نیز با همکاری بانک کشاورزی به روز پرداخت می شود.
مهاجر افزود : برای تامین نهاده ها و بذر کلزا کمبودی نداریم و بیش از 50 رقم بذر کلزا تولید شده که تعدادی از این ارقام وارداتی و تعداد زیادی نیز در داخل با تلاش محققان کشور تولید و به کشاورزان معرفی شده است.
وی گفت: بذر مورد نیاز کشت پاییزه کلزا نیز تامین شده است.
مجری طرح توسعه دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در سال زراعی اینده یا 96-95 کشت کلزا در 60 هزار هکتار از اراضی کشور پیش بینی شده است و کلزا تنها محصولی است که در بین هفت محصول راهبردی دیگر بر توسعه سطح زیر کشت محصولات کم آب بر تاکید شده است و کلزا نیز با توجه به نیاز آبی کم و مقاومت به خشکی در اولویت قرار دارد.
وی افزود: از آنجا که کلزا گیاه مقاومی است و تنوع بذر نیز وجود دارد امکان کشت آن در تمام استان ها فراهم است.
مجری طرح توسعه دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برنامه توسعه کشت کلزا در قالب اقتصاد مقاومتی برای تمام استانها با توجه به ظرفیت و توان هر منطقه تدوین و به استانها ابلاغ شده است.
مهاجر افزود: دولت ، نگاه ویژه ای به برنامه توسعه کشت دانه روغنی کلزا دارد بنابر این بیشترین تسهیلات بانکی و یارانه اهی به این محصول اختصاص یافته است.
وی گفت: متاسفانه بیشترین میزان وابستگی را در دانه روغنی کلزا داریم بطوری که بیش از 90 درصد نیاز داخل از محل واردات تامین و فقط حدود 6 تا 7 درصد در داخل تولید می شود که به شدت ضریب امنیت غذایی را کاهش داده است.
مجری طرح توسعه دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی افزود: با توسعه کشت کلزا شاهد افزایش ضریب امنیت غذایی و پایداری کشت گندم در کشور خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کارشناس ارزیاب صندوق بیمه محصولات کشاورزی مهاباد گفت : ارزش ریالی خسارتها 324 هزار میلیارد ریال در 2 هزار و 390 هکتار از باغات بوده است.
عبدالرحمن جهانی راد با بیان اینکه بیشترین میزان خسارت مربوط به روزهای پایانی سال گذشته بوده است افزود : در 23 اردیبهشت امسال هم بر اثر بارش شدید تگرگ 50 هکتار از باغات شهرستان مهاباد و 100 هکتار از اراضی زراعی دچار خسارت شده اند.
جهانی راد گفت : ارزش ریالی این خسارت هم 2 میلیارد ریال برآورد شده است.
وی از کشاورزانی که تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی هستند خواست تا پایان هفته جاری برای درخواست هزینه خسارت باغات خود به بانک کشاورزی شعبه مرکزی مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از لاهیجان، رضا آزادی عصر امروز در جریان بازدید از طرح‌های تحقیقاتی چای در این شهرستان با اشاره به قدیمی بودن ادوات فرآوری چای در کشور اظهار کرد: استفاده نکردن از تکنولوژی‌های جدید از مشکلات صنعت چای در کشور است.
وی به استفاده از ادوات فرآوری چای در مرکز تحقیقات چای اشاره کرد و افزود: واردات ادوات جدید فرآوری چای آغاز شده و در مدت کوتاهی به رونق و شکوفایی در این صنعت می‌رسیم.
رئیس مرکز تحقیقات چای، خواستار حمایت بانک کشاورزی از صنعت چای شد و بیان کرد: یک دستگاه «برچین» چای قابلیت برداشت با کیفیت روزانه 2 هزار و 500 متر مربع توسط یک نفر را دارد و چایکاران برای خرید این دستگاه نیازمند دریافت تسهیلات بانکی هستند.
آزادی با بیان اینکه کلاس‌های ترویجی توسط مرکز تحقیقات چای برای کشاورزان برگزار شده است، تصریح کرد: سال گذشته چایکار نمونه کشور با استفاده از برنامه‌های ترویجی توانست 14.8 تن برگ سبز چای در هر هکتار برداشت داشته باشد.
وی از تولید محصولات جدید چای در مرکز تحقیقات چای خبر داد و گفت: آنتی‌اکسیدان و آنتی‌باکتریال از ویژگی‌های محصول چای است.
رئیس مرکز تحقیقات چای با اشاره به استفاده از روغن بذر چای، خاطرنشان کرد: روغن بذر چای دارای ویژگی‌های روغن زیتون است و این محصول جدید را به جامعه معرفی کردیم.
آزادی به استفاده از کنجاله بذر چای برای مصرف غذای میگو اشاره کرد و یادآور شد: کنجاله بذر چای از کشور چین وارد می‌شود اما این محصول را می‌توان در شمال کشور تولید کرد.
وی از اجرای 31 پروژه موسسه تحقیقات چای خبر داد و اظهار کرد: تاکنون 49 پروژه چای در موسسه مذکور به اتمام رسیده و در مجموع 40 دستاورد تحقیقاتی در زمینه محصول چای داشتیم.
رئیس مرکز تحقیقات چای رویکرد این سازمان را چابک‌سازی و آموزش عنوان کرد و افزود: تعداد هفت مورد کارگاه‌های ترویجی برای چایکاران راه‌اندازی شده است.
آزادی با اشاره به اینکه چای به عنوان رایج‌ترین نوشیدنی پس از آب در کشور محسوب می‌شود، بیان کرد: گیاه همیشه سبز چای تا 18 متر رشد می‌کند ضمن اینکه کشت این محصول تنها در استانهای گیلان و مازندران رایج است.
وی، کشت 30 درصد از باغ‌های چای را در اراضی جلگه‌ای دانست و تصریح کرد: 70 درصد از گیاه چای در زمین‌های شیب‌دار کشت می‌شود و گیاه پوششی در این اراضی است.
کرمانشاه- مدیر جهادکشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: تاكنون بيش از 25 هزار هكتار از اراضي شهرستان كرمانشاه تحت پوشش سامانه‌هاي آبياري تحت فشار قرار گرفته اند و پتانسيل رسیدن به 60 هزار هكتار را دارد.
به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه؛ حاتمي افزود: از ابتداي سال 94 علیرغم کمبود اعتبارات، عمليات اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشاردر سطح 2800 هكتار از اراضي شهرستان در قالب 260 طرح آغاز شده است. وی خاطرنشان کرد: تاكنون عملیات اجرايی 167 طرح در سطح 1600 هكتار به اتمام رسيده و مابقي نيز به زودي تكميل شده و تحويل بهره برداران خواهد شد.
وي تصریح کرد: اين شهرستان قصد دارد در يك برنامه زمان بندي 5 ساله كليه اراضي آبي باقيمانده حوزه شهرستان را مجهز به سيستم هاي نوين آبياري نمايند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: طي برگزاري 4 جلسه كميته اجرايي سيستم هاي آبياري تحت فشار در سال 94 تعداد 94 طرح در سطحي معادل 840 هكتار به تصويب كميته آبياري تحت فشار شهرستان درمحل فرمانداری رسيده و هم اكنون اين پرونده ها در شعبات مختلف بانك كشاورزي در حال طي مراحل اخذ تسهيلات مي باشد.
حاتمي افزود: با توجه به خشكسالي هاي حادث شده در چند سال گذشته و به تبع آن افت شديد سطح سفره هاي آب زير زميني و با عنايت به آنكه بخش اعظم مصرف آب در بخش كشاورزي اتفاق مي افتد، سازمان جهاد كشاورزي نيز برنامه هاي متعددي را در چند سال اخير جهت استفاده بهينه از آب در دستور كار خود قرار داده كه از جمله آنها مي توان به انجام عمليات تجهيز و نوسازي، لايروبي و مرمت قنوات، پوشش انهار سنتي، احداث استخرهاي ذخيره آب و اجراي سامانه هاي آبياري تحت فشار اشاره نمود.
وی صرفه جویی در مصرف آب، افزایش بهره وری، سهولت درانجام عملیات آبیاری، امکان آبیاری اراضی شیب دار وجلوگیری از فرسایش خاک را از جمله مزایای استفاده از روش های نوین آبیاری (تحت فشار ) عنوان کرد.
وی در خصوص حمایت های سازمان جهاد کشاورزی از کشاورزانی که قصد اجراي سامانه هاي آبياري تحت فشار را دارند خاطرنشان کرد: هم اكنون جهت اجراي هر هكتار سيستم آبياري باراني مبلغ 50 ميليون ريال و آبياري موضعي(قطره اي) 65 ميليون ريال اعتبارات بلاعوض دولتی در اختيار بهره برداران قرار مي گيرد كه در صورت تمايل، متقاضیان مي توانند از همين مقدار تسهيلات بانكي نيز در كنار مبالغ بلاعوض استفاده نمايند.
///**
عیدمحمد فاروغی در رابطه با ارتقای وضعیت مکانیزاسیون استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: در راستای ارتقای وضعیت مکانیزاسیون استان مبلغ ۵۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار به استان گلستان تعلق گرفت.
فاروغی افزود: در راستای تقویت مکانیزاسیون الویت اول بحث کمباین ها و نوسازی آنهاست و بحث بعدی مربوط به سم پاش ها و نوسازی آنهاست.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه عمدتا سم پاش ها قدیمی هستند و درصد خطای آنها بالا است؛ سعی شده سمپاش ها به عنوان یکی از ادواتی که در کیفیت و کاربرد صحیح سموم استفاده می شود با نوسازی دنبال شده و در سال جاری جزو الویت هاست.
رئیس اداره فناوری و مکانیزه کشاورزی استان گلستان با بیان اینکه الویت ما در امر کاشت استفاده از فناوری و تکنولوژی نوین است، اظهار کرد: بحث بعدی که در خط جدید اعتباری در پیش است بحث ارتقای وضعیت مکانیزاسیون در تمامی زیربخش های زراعت، باغبانی، دام، طیور، آبزیان و حتی جنگل و مرتع است.
فاروغی افزود: هرچقدر بحث مکانیزاسیون در این زیربخش ها تقویت شود باعث می شود علاقه مندی بهره برداران در این زمینه افزایش پیدا کند و سعی شده در این مسیر در بحث ادوات و ماشین های نوین طرح حمایتی در قالب کمک های بلاعوض داشته باشیم.
وی تصریح کرد: برخی از اقلام مورد حمایت در ادوات نوین تا ۳۰ درصد کمک بلاعوض در مقابل کل قیمت کالاخواهد بود، یعنی اگر کالایی ۱۰۰ میلیون تومان قیمت آن باشد غریب به ۳۰ میلیون آن کمک بلاعوض در اختیار متقاضی واجد شرایط قرار خواهدگرفت.
رئیس اداره فناوری و مکانیزه کشاورزی استان گلستان اظهار کرد: کمک های فنی و اعتباری که در سه خط اعتباری گذشته به استان ابلاغ شده و همچنین آورده شخصی که متقاضیان داشته اند بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان است که با این رقم در سطح استان گلستان در بخش سرمایه گذاری کاربزرگی انجام شده است.
فاروغی تصریح کرد: در کنار این سرمایه گاری بیش از سه هزار دستگاه تراکتور، ۴۹ دستگاه انواع کمباین و بیش از هزار دستگاه انواع دنباله بند با نگاه ماشین های توسعه ای وارد استان شده است که در بخش مکانیزاسیون ۱۴ شهرستان انجام می شود.
وی گفت: افرادی که متقاضی حمایت کمک های بلاعوض هستند می توانند تقاضاهای خود را به مدیریت های جهادکشاورزی و مراکز خدمات جهادکشاورزی ارائه کنند.
رئیس اداره فناوری و مکانیزه کشاورزی استان گلستان افزود: مدارک مورد نیاز عمدتا کپی شناسنامه و کارت ملی، کپی دفترچه های کشاورزی و کپی شناسنامه ماشین آلات کشاورزی است که باید ارائه شود و درخواست ثبت در سامانه انجام شود.
فاروغی در ادامه گفت: از طریق مدیریت جهاد دانشگاهی و بعد از برگزاری کارگروه مشترک بانک کشاورزی و جهاد کشاورزی و بعد از بررسی و تایید برای دریافت تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی می شوند.
وی تصریح کرد: تسهیلات بازپرداخت در بحث ماشین های سبک پنج ساله و ماشین آلات سنگین که عمدتا وارداتی هستند مانند کمباین و تراکتور هفت ساله است.
رئیس اداره فناوری و مکانیزه کشاورزی استان گلستان کارمزد تسهیلات را ۱۸ درصد ذکر کرد و گفت: ۸۰ درصد مبلغ کل قیمت ادوات تسهیلات پرداخت می شود و ۲۰ درصد هم سهم آورده متقاضی خواهد بود.
حسین خردمند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره و تأکید بر متضرر شدن مزرعه‌داران ماهی به سبب بیماری وی اچ اس طی سالهای گذشته، گفت: شهرستان نهاوند اولین شهرستان غیر ساحلی شیلات کشور با رتبه اول در بحث پرورش ماهی قزل‌آلا در استان همدان بوده است.
وی افزود: ۵۰ تا ۶۰ درصد تولید ماهی استان همدان مربوط به شهرستان نهاوند بوده است که علاوه بر پرورش ماهی قزل‌آلا ۱۲ استخر تولید ماهی گرمابی کپور و آمور نیز در آن فعالیت دارند.
وی ادامه داد: باران و طغیان رودخانه‌ها موجب گل‌آلود شدن آب موجود در استخرها شد که خسارات زیادی برجای گذاشت.
وی افزود: به‌واسطه ویروس وی اچ اس طی سالهای گذشته و حوادث قهری اخیر بخش عمده‌ای از این واحدهای تولیدی و پرورشی فاقد فعالیت شدند و هم اکنون از ۶۳ واحد پرورش و یا تولید ماهی گرمابی و سرد آبی در شهرستان ۱۵ واحد فعال هستند.
وی اظهار داشت: میانگین ظرفیت برداشت از این ۱۵ واحد ۴۵۰ تن است که در حال حاضر به‌رغم وجود مشکلات و آسیب‌های واردشده به مزارع پرورش ماهی نهاوند با ۳۰ درصد ظرفیت یعنی ۱۵۰ تن در سال فعالیت دارند.
خردمند عنوان کرد: انتظار داریم با توجه به حمایت‌های مدیریت شیلات استان همدان و بانک کشاورزی با امحای اقساط این مزرعه‌داران ماهی همکاری کنند تا شاهد تولید بیشتری در شش‌ماهه دوم سال باشیم.
وی با اشاره به بحث چندین ساله بیماری ویروسی وی اچ اس، گفت: بیماری وی اچ اس به‌شرط اینکه رعایت بهداشت آب و جایگاه‌های استخر پرورش ماهی قابل‌کنترل است.
وی گفت: این بیماری ویروسی است و به‌صورت جزئی در شهرستان وجود دارد و با توجه به بهره‌گیری از توان کارشناسان شیلات و دامپزشکی شهرستان در هنگام ماهی ریزی در استخرها بر این ویروس غلبه می‌شود.
به گزارش ملت بازار، اسماعیل اسفندیارپورگفت: در مجموع قیمت گندم خریداری شده حدود 16 میلیون و 510 هزار ریال برآورد شده است که توسط بانک کشاورزی به حساب گندم کاران پرداخت می شود.
وی اضافه کرد: اکنون در استان های خوزستان بیش از 900 هزار تن، سیستان و بلوچستان 16 هزار تن، هرمزگان 30 هزار تن، بوشهر 90 هزار تن، فارس 120 هزار تن، کرمان 90 هزار تن، کرمانشاه سه هزار و 500 تن و ایلام 130 هزار تن گندم خریداری شده و عملیات برداشت و خرید در کهگیلویه و بویراحمد نیز به تازگی در حال انجام است.
وی ادامه داد: بیش از 450 مرکز خرید در استان های یادشده، فرایند خرید گندم را انجام می دهند و با افزایش برداشت گندم در استان های دیگر به تدریج به تعداد مراکز خرید اضافه می شود.
وی گفت: هم اکنون محصول گندم تولید اصلی استان های خوزستان، گلستان، فارس، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و بوشهر است.
وی افزود: طبق مصوبه دولت، امسال قیمت هرکیلوگرم گندم معمولی(نان) 12 هزار و 705 ریال و گندم دوروم 13 هزار و 68 ریال با چهار درصد افت مفید و 2 درصد افت غیرمفید از گندمکاران خریداری می‌شود.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری اینکه عاملیت خرید گندم امسال با بانک کشاورزی است، گفت: بتدریج با افزایش خرید گندم، منابع اعتباری آن نیز تامین و به حساب گندمکاران واریز می شود.
بنابراین گزارش، پیش بینی شده امسال بیش از 13 میلیون تن گندم در 6 میلیون هکتار از اراضی آبی و دیم در 31 استان کشور تولید شود.
همچنین سال گذشته حدود 11میلیون و 500 هزار تن گندم در کشور تولید شد که هشت میلیون و 80 هزار تن آن با قیمت گندم معمولی(گندم نان) 11 هزار و 550 ریال و هر کیلوگرم گندم دروم با قیمت 11 هزار و 880 ریال با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید دو درصد توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری شده بود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، ولی الله سیف روز شنبه در همایش بین‌المللی سرمایه گذاری در حوزه سلامت در هتل اسپناس تهران افزود:بانک مرکزی با توجه به عرضه و تقاضا و حجم اقتصاد کشور از ایجاد شوک های ناگهانی به اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.
وی تاکید کرد: با افزایش درآمدهای ارزی کشور پس از برجام برنامه بانک مرکزی این است که با اشراف کامل بر اقتصاد کشور از بروز هیجانات جدید جلوگیری کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ واقعی ارز باید در واقعیت اقتصاد کشور مشخص شود و بازار بزرگ مصرف کشور باید برای عرصه محصولات ناشی از سرمایه گذاری های به وجود آمده امن باشد.
سیف افزود: به همین منظور قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی مطلوبترین شرایط را برای سرمایه گذاری به وجود آورده است تا آنان با آسودگی خاطر و اطمینان بیشتری در کشور سرمایه گذاری کنند.
وی تاکید کرد، تامین مالی میان مدت و بلند مدت با توجه به ماهیت واقعی درآمدهای پروژه ها و میزان نقدینگی شرکتها، تضمین کننده موفقت پروژه است.
به گفته ی سیف حداقل آورده شرکتها برای پروژه‌های جدید می‌تواند 25 درصد حجم سرمایه گذاری پروژه باشد و 75 درصد آن می‌تواند از طریق تامین مالی خارجی تامین شود و از این طریق می‌توانیم حجم زیاد سرمایه گذاری در کشور را برای توسعه و رونق اقتصادی فراهم کنیم.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از این از آماده کردن شرایط برای تک نرخی کردن ارز در نیمه دوم امسال خبر داده و گفته بود: اکنون فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و مبادله ای بسیار کاهش یافته و فاصله زیادی با تک نرخی کردن ارز نداریم.
وی گفت: از مدت ها قبل، بحث درباره تک نرخی کردن ارز را شروع کردیم و بانک مرکزی مشغول این کار بوده و مسائل مربوط به آن در ستاد اقتصادی دولت بررسی می شود.
همایش بین المللی سرمایه گذاری در حوزه سلامت امروز (شنبه 25 اردیبهشت ) در هتل اسپیناس تهران برگزار شد و تا فردا 26 اردیبهشت ادامه دارد.
اجتمام(3)**3063 **1561
گروه صنعت و معدن: همزمان با رویکرد جدید سیاست‌گذار پولی در اعطای تسهیلات، متولیان حوزه صنعت دو شرط را در وام‌دهی به بنگاه‌ها مطرح می‌کنند. اول اینکه کیفیت محصولات تولیدی واحدهای صنعتی مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، دوم اینکه کالاهای تولیدی آنها نیز بازار مناسبی برای عرضه داشته باشند.
با در نظر گرفتن این دو شرط، بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند بدون لحاظ کردن چک برگشتی و بدهی‌های معوق، از بانکها وام جدید دریافت کنند. در تازه‌ترین تحولات، به منظور تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که بنگاه‌های کوچک و متوسط از برخی شرایط و الزامات قبلی مثل شرط «نداشتن چک برگشتی» و «نداشتن بدهی غیرجاری» برای بهره‌مندی از تسهیلات، مستثنی می‌شوند. بانک مرکزی علت این سیاست جدید را، بسترسازی برای خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و به کارگیری ظرفیت‌های تولیدی عنوان کرده است. در رابطه با مصوبات جدید دولت برای اعطای تسهیلات آسان به تولید با مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مصاحبه‌ای انجام دادیم. علی یزدانی در راستای رونق تولید به سه دستورالعمل اشاره کرد و گفت: «آزادسازی وثایق مازاد تولیدکنندگان نزد بانکها، صدور بخشنامه جدید اعتبارات اسنادی داخلی و اعطای تسهیلات برای رونق بخش تولید از سوی بانکها بدون لحاظ کردن چک برگشتی و بدهی‌های معوق» در دستور کار قرار گرفته تا به این طریق مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط رفع شود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می‌گوید: براساس طرح جدید به منظور رونق واحدهای تولیدی، آزادسازی وثایق مازاد تولیدکنندگان نزد بانکها در دستور کار قرار گرفته تا به این طریق روند اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی تسهیل شود. به گفته یزدانی، همچنین در مصوبه جدید، وثایق مازاد تولیدکنندگان نزد بانکها نیز در ارزیابی‌های جدید برگشت داده خواهد شد و این وثایق می‌تواند در جهت دریافت وام جدید مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس دولت شرایط آسانی برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگانی که به‌رغم همه مشکلات، کیفیت مطلوبی داشته و بازار مناسبی دارند، در نظر گرفته است. در خصوص مصوبات جدید نیز به گفته یزدانی تنها واحدهای کوچک و متوسط که در سالهای اخیر و به دلیل کمبود منابع مالی با مشکل مواجه شده بودند، شامل آن می‌شود و واحدهای بزرگ باید از طریق سازوکار دیگر نسبت به تامین منابع مالی خود اقدام کنند. به گفته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، واحدهایی مشمول این طرح می‌شوند که از طریق ستادهای مستقر در استانها برای دریافت تسهیلات معرفی شوند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه واحدهای کوچک و متوسط موجود در کشور بالغ بر 84 هزار واحد می‌شود، می‌گوید: تصمیماتی که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال جاری اتخاذ می‌کند مشمول واحدهای دارای پروانه بهره برداری راکد می‌شود که زیرظرفیت فعالیت می‌کنند که در این خصوص می‌توان گفت 19 درصد واحدهای کوچک، 18 درصد واحدهای متوسط و 12 درصد واحدهای بزرگ زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند.
معرفی واحدهای متقاضی از سوی ستادهای مستقر در استانها برای دریافت تسهیلات هر چند می‌تواند به نفع واحدهای کوچک مستقر در شهرهای کوچک باشد، اما برخی از کارشناسان معتقدند که رفع محدودیت‌های بیشتر در مصوبات جدید، امکان اعتبارسنجی موثر برای بانکها و عدم اعطای تسهیلات جدید به «بدحساب‌های دارای نفوذ» را سخت‌تر می‌کند و از سوی دیگر، ارزان بودن نرخ این وام‌ها به دلیل اختصاص 800میلیارد‌تومان یارانه به آنها، زمینه برای گسترش انگیزه‌های رانتی و انحراف منابع تخصیص داده شده را گسترش خواهد داد. نکته ماجرا اینجا است که در شرایطی که مکانیزم‌های اعتبارسنجی در سراسر جهان می‌کوشند با اختصاص درجه ریسک بالاتر، هزینه دریافت وام برای بنگاه‌های بدحساب، ورشکسته یا بدهکار را بالا ببرند، در ایران تحت عنوان «حمایت از تولید زیرظرفیت»، منابع بانکی با نرخ ارزان‌تر به این بنگاه‌ها داده می‌شود. با توجه به این نگرانی ها، ظاهرا مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت دو شرط کیفیت کالا و بازار مناسب را برای اعطای تسهیلات درنظر گرفته‌اند.
علاوه بر آزادسازی وثایق مازاد بانکی، براساس دستورالعمل جدید چک‌های برگشتی نیز برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان تایید شده ملاک قرار نمی‌گیرد که این امر روند اعطای تسهیلات را برای دارندگان چک‌های برگشتی نیز بهبود خواهد بخشید. در این خصوص نیز یزدانی با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات برای رونق بخشی به تولید از سوی بانکها بدون لحاظ کردن چک برگشتی و بدهی‌های معوق مشمول آن دسته از واحدهایی که کیفیت محصولات تولیدی آنها مورد تایید وزارت صنعت بوده، می‌شود. از سوی دیگر، واحدهایی که کالاهای تولیدی آنها بازار مناسبی داشته باشد، می‌توانند از بانک وام جدید دریافت کنند. براساس مصوبه بانک مرکزی که هفته گذشته ابلاغ شد شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی کرد. براساس این بخشنامه بنگاه‌های مشمول این دستورالعمل از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آیین‌نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی» به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی خواهند شد.از سوی دیگر موسسه اعتباری می‌تواند بدهی غیرجاری کمتر از 10 میلیارد ریال بنگاه‌های مشمول این دستورالعمل را به مدت یک سال امهال کند. منظور از شرکت و واحدهای کوچک و متوسط در این بخشنامه، به ترتیب بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین 50 تا 100 نفر است. علاوه بر تسهیلات پیش‌بینی شده، براساس مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به فعال کردن ۷۵۰۰ واحد صنعتی در کشور شده است، ضمن اینکه ۱۰ هزار واحد صنعتی که زیر ظرفیت اسمی کار می‌کنند نیز بازفعال خواهند شد. البته آن‌دسته از تولیدکنندگانی که مشمول مصوبه مذکور دولت می‌شوند، در تفاهم با بانکها، برنامه‌ای برای بازپرداخت بدهی معوق خود ارائه خواهند کرد.
حمایت از کسب و کارهای کوچک
حمایت از کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط در حالی در دستور کار قرار گرفته که امروز، کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه پذیرفته شده است. این بخش برای اقتصادهای ملی حائز اهمیت است، چراکه به‌طور معناداری به اشتغال و تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. در همین راستا نیز در سال جدید طرح‌های بسیاری برای رونق واحدهای کوچک و متوسط در دستور کار قرار گرفته که اجرایی کردن این طرح‌ها می‌تواند بازگشت رونق به این صنایع را به همراه داشته باشد. اعطای تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به پروژهای نیمه‌تمام صنعتی یکی از طرح‌هایی است که برای بازگشت رونق به صنایع کوچک در دستور کار قرار گرفته بود، براساس این دستورالعمل برای شارژ مالی پروژه‌های نیمه‌تمام صنعتی اعتبار مالی 16 هزار میلیارد تومانی برای طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد تخصیص یابد. براساس این طرح 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای صنایع کوچک و 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز برای صنایع متوسط اختصاص داده خواهد شد تا مشکل کمبود نقدینگی این واحدها برطرف شود. منابع در نظر گرفته شده در حالی است که براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر 72 درصد از تسهیلات اعطایی از سوی بانکها به 10 درصد از شرکت‌هایی که بیشترین دارایی را در اختیار دارند رسیده و کمتر از یک درصد از تسهیلات به 10 درصد شرکت‌هایی که کمترین دارایی را دارند، تخصیص یافته است. با توجه به آمار ذکر شده، می‌توان گفت که تسهیلات بانکی طی سالهای اخیر بیشتر در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار گرفته و بنگاه‌های کوچک که از دارایی کمتری برخوردار هستند، کمترین دسترسی به منابع بانکی را داشته‌اند؛ به‌طوری‌که در سالهای گذشته بنگاه‌های کوچک و متوسط برای دسترسی به منابع مالی شرایط آسانی نداشتند و تامین منابع مالی یکی از عمده چالش‌های این واحدها محسوب می‌شود؛ حال با توجه به پیش‌بینی صورت گرفته این امکان برای صنایع کوچک به وجود خواهد آمد تا برخی از مشکلات کمبود نقدینگی خود را برطرف کنند.
eban09
خبرگزاري آريا- اين بانک در طي ٥ سال گذشته بيش از ٧ هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه به مدد جويان کميته امداد امام خميني(ره) پرداخت کرده است.
به گزارش خبرگزاري آريا، ،لـله گاني در آيين افتتاح نمايشگاه طرح هاي اشتغال و خودکفايي مددجويان مورد حمايت کميته امداد که از تسهيلات بانک صادرات ايران استفاده کرده بودند، گفت: اين بانک در طي ٥ سال گذشته بيش از ٧هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه به مدد جويان کميته امداد امام خميني(ره) پرداخت کرده و حدود ١١٣ هزار خانوار از تسهيلات اين بانک بهره مند شده اند.
وي افزود: تسهيلات بانک با هدف توانمند سازي افراد تحت پوشش پرداخت مي شود که طي ٥ سال گذشته از محل تسهيلات پرداختي ٧١ هزار خانوار از پوشش کميته خارج شده اند و زمينه اشتغال را براي ديگران نيز فراهم آورده اند.
مدير عامل بانک صادرات ايران در بخشي ديگر از سخنانش تصريح کرد: هدف اين بانک از پرداخت تسهيلات رونق بخشي به بخش هاي واقعي اقتصاد است. در سال ٩٥ نيز افزايش اشتغال براي مدد جويان کميته امداد را مد نظر قرار داده ايم.
رئيس کميته امداد امام خميني(ره) در آيين افتتاح نمايشگاه طرح هاي اشتغال و خودکفايي مددجويان مورد حمايت کميته امداد که از تسهيلات بانک صادرات ايران استفاده کرده بودند، گفت: بانک صادرات ايران در زمينه پرداخت تسهيلات به مددجويان اين نهاد عملکرد بسيار مطلوبي داشته که اين خدمات قابل تقدير است.
فتاح در گفتگو با خبرنگاران افزود: هدف و رويکرد اصلي ما در پرداخت تسهيلات به مددجويان خودکفا کردن آنها و ايجاد اشتغال است.
وي افزود: در سال ٩٤ با تعامل مطلوبي که با بانک صادرات ايران برقرار شد بيش از ١،٦٠٠ ميليارد ريال تسهيلات به حدود ١٥ هزار خانواده پرداخت شد که با تسهيلات مزبور نسبت به راه اندازي کارگاه هاي خود اشتغالي کوچک اقدام نمودند.
فتاح در ادامه تصريح کرد: وام قرض الحسنه پرداختي از سوي بانکها در مسيري درست و خداپسندانه که مورد تاکيد نظام نيز است مصرف مي شود و نمايشگاه کنوني نمونه اي از هزاران طرحي است که در کشور در حال اجراست که جا دارد از بانک صادرات ايران تشکر کرد.
به گزارش ایسکانیوز به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، محمدابراهیم مقدم در آستانه برگزاری بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، با بیان اینکه، تنگنای اعتباری یکی از چالش‌های شبکه بانکی است و همین امر سبب شده تا انتقادات بسیاری به شبکه بانکی به دلیل پرداخت نشدن تسهیلات به صنایع تولیدی وارد شود، افزود: معضل تنگنای اعتباری در بانکها ناشی از اعمال سیاست‌های غلط در سالهای گذشته است که منجر به بروز تورم افسارگسیخته 40 درصدی در کشور و رکود تورمی در اقتصاد شد.
مقدم با اشاره بر شرایط حاکم بر اقتصاد در سالهای گذشته، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل این مشکل ورشکسته و توان بازپرداخت تسهیلات خود را از دست دادند و به همین دلیل تضامین آنها که عمدتاً ملکی بوده به بانکها واگذار و قسمت عمده‌ای از منابع بانکی به این صورت در بخش املاک و مستغلات قفل شد.
وی با بیان اینکه، این دارایی‌ها درحال حاضر به علت رکود حاکم بر بازار مسکن از قابلیت نقد شوندگی برخوردار نیست، گفت: برخی دیگر از تسهیلات بانکی نیز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد و عدم اعتباری سنجی اصولی معوق شده‌اند.
مدیرعامل بانک تجارت با تأکید بر بدهی دولت به بانکها، گفت: با اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران در خلال یک دهه و کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی دولت نیز در شرایط فعلی قادر به پرداخت بدهی خود به شبکه بانکی نیست.
وی تأکید کرد: سیاست‌های اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در این سال‌ها منجر به کنترل تورم شد اما اقتصاد کشور برای خروج از رکود نیازمند تزریق نقدینگی است.
مقدم اظهار داشت: با باز شدن درهای اقتصاد جهانی و رفع تحریم‌ها یکی از بهترین راهکارها در شرایط فعلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل شبکه بانکی با بانکهای اروپایی با هدف جذب منابع مالی برای تأمین مالی اقتصاد است.
به گفته وی، رعایت نکردن استانداردهای بانکداری بین‌الملل و عدم شفافیت صورت‌های مالی در بانکهای کشور از عمده‌ترین موانع تعامل با بانکهای بزرگ اروپایی است.
مقدم اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته بدین منظور اصلاح صورت‌های مالی بانکها بر اساس قوانین گزارشگری مالی بین‌الملل (IFRS) و بازل دو را اجرایی و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است که گام اساسی در نیل به این هدف است.
وی افزود: شبکه بانکی کشور نیز با هدف اجرایی کردن این بخشنامه کمیته‌های متعددی در بخش اعتبارات و حسابرسی خود ایجاد کرده است تا دانش لازم برای تنظیم صورت‌های مالی بر اساس این استانداردها را کسب کند.
مدیرعامل بانک تجارت با تأکید بر اینکه بانکها در این مسیر در ابتدای راه قرار دارند، گفت: به طور قطع بانکها در اجرایی کردن این بخشنامه با مشکلاتی مواجه خواهند شد که امیدواریم با آموزش‌هایی که از سوی بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت می‌گیرد، این موانع رفع شود.
وی در پایان گفت: نظام بانکی کشور به‌منظور تعامل با بانکهای اروپایی در تلاش جدی برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی در رویه‌های موجود است تا با یکپارچگی مالی در ساختار به‌سرعت در مسیر تعامل با جهان گام بردارد.
بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی امسال 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مدیران، کارشناسان اقتصادی و شبکه بانکی کشور برگزار می‌شود.
402/601
معاون اعتبارات و بازاریابی بانک دی ضمن تشریح خط مشی اعتباری بانک در سال 95 خبر داد که ارایه تسهیلات به صنایع متوسط و خرد در اولویت امسال قرار گرفته است.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، علیرضا عاطفی‌فر معاون اعتبارات و بازاریابی بانک دی در جمع کارکنان و روسای شعب بانک اظهارکرد: سیاست امسال این خواهد بود که به صنایع متوسط و خرد بیشتر بپردازیم. امیدواریم با این سیاست بتوانیم تسهیلات بیشتری در اختیار اقشار مختلف مردم بگذاریم.
وی با اشاره به دستاوردهای بانک دی در سال گذشته تصریح‌کرد: موفقیت‌های شعب در سال گذشته سبب رشد 110 درصدی در منابع بانک دی شد که در سیستم بانکی چنین اتفاقی بی‌سابقه است. البته این موضوع مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و باید در سال جاری با قدرت بیشتر مسیر را ادامه دهیم.
عاطفی‌فر با اشاره به بالابودن نرخ سود بانکی ادامه داد: اگر نرخ سود پایین نیاید نمی‌توانیم مشتری ارزنده داشته باشیم و این یک ضعف بانکی است. همه باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم نسبت حساب‌های جاری و قرض‌الحسنه را بالاتر ببریم و نسبت سود سپردهها را کاهش دهیم.
معاون اعتبارات و بازاریابی بانک دی با اعلام اینکه راهکارهایی برای این موضوع تدوین شده، یکی از اقدامات قابل توجه سال گذشته را برقراری انضباط پولی و مالی در واحد بازاریابی بانک دانست و گفت: بر این اساس نرخ تمام شده پول که در پایان سال 93 تقریبا 25.7 درصد بود را در سال 94 به 21 درصد رساندیم و این روند باید کاهش یابد. هرچه بتواینم این روند را کاهش دهیم نرخ سود تسهیلات هم کم می‌شود و در نتیجه جذابیت بیشتری برای مشتری دارد.
وی همچنین اهداف و خط مشی اعتباری سال 95 را این چنین شرح داد: برنامه‌ریزی در راستای جذب منابع ارزان قیمت و کاهش بهای تمام شده پول، تقویت وثایق برای حفظ کفایت سرمایه بانک دی، برنامه‌ریزی و ارتقای راهکارهای گشایش اعتبار اسنادی داخلی و خارجی و صدور ضمات‌نامه‌ها، وصول مطالبات و بازگشت منابع، قبول گواهی اوراق صندوق ارزش آفرینان دی به عنوان وثیقه نوع دوم، طراحی بسته‌های سپرده ارزش آفرینان روی حساب‌های جاری و سپرده‌های کودک و نوجوان.
معاون اعتبارات و بازاریابی در زمینه اعتبار اسنادی نیز گفت: بانک دی از ابتدای تحریم‌ها در لیست سیاه هیچ بانکی قرار نداشته و خوشنام‌ترین در سیستم بانکی بوده، این امر یک ظرفیت و اعتبار است که باید از آن استفاده کرد. خوشبختانه امروز ال‌سی‌های داخلی ما نه تنها مشکلی ندارد بلکه از نظر کارمزد بهترین مزیت را هم دارد. همچنین ضمانت‌نامه‌های بانک دی در قبال بانکهای دیگر اگر طرفش دولتی باشد در قبال یک برگ چک انجام می‌شود یعنی تا این حد برای آنها خوب و جذاب است.
عاطفی‌فر در زمینه حساب‌های قرض‌الحسنه هم خاطر نشان کرد: فرهنگ‌سازی را باید در پشت باجه‌های خود داشته باشیم تا بتوانیم این سنت حسنه را مستدام کنیم. برنامههایی در این زمینه داریم که بتوانیم برای سازمان‌ها و شرکت‌های دیگر با افتتاح حساب قرض‌الحسنه و انعقاد تفاهم‌نامه به کارکنان آنها در قالب وام مورج سنت مبارک قرض‌الحسنه هم باشیم. اگر ما این روند را داشته باشیم می‌توانیم بگوییم مصداق واقعی اقدام و و عمل را در اقتصاد مقاومتی انجام داده‌ایم.
معاون وزیر خارجه گفت: با تلاش‌های جاری کشور بازاریابی و بررسی مکانیزم عادی‌سازی تعاملات مالی و بانکی پس از برجام را شاهد هستیم.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سید عباس عراقچی در جلسه افتتاحیه سمینار محدود روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با عنوان «برجام و اقتصاد مقاومتی، فرصت‌ها و ظرفیت‌ها» با تشریح دستاوردهای توافق برجام، اظهار کرد: توافق برجام موجب تثبیت برنامه صلح‌آمیز اتمی شد و هزینه‌های تحمیلی بر کشور را رفع ساخته و سایه تحریم‌ها و 6 قطعنامه شورای امنیت علیه کشور را از بین برد.
معاون بین‌المللی و حقوقی وزارت امور خارجه با تبیین سیاست‌های ایران‌هراسی ناشی از رویکردهای بدخواهان در آمریکا و لابی صهیونیستی و متحدین آنها در منطقه، اظهار کرد: سیاست ایران‌هراسی فضاسازی‌های کاذبی است که می‌تواند فرصت‌ها و واقعیت‌های ناشی از توافق برجام را غبارآلود سازد ولی خوشبختانه با تلاش‌های جاری کشور و برداشته شدن گام‌های بلندی در چارچوب اعاده سازوکارهای رفع تحریم‌ها و طبیعی‌سازی تمامی عرصه‌های مربوط به تجارت خارجی و تولید و فروش نفت، بازاریابی و بررسی مکانیزم عادی‌سازی تعاملات مالی و بانکی پس از برجام را شاهد می‌باشیم.
بانک رفاه در راستای تکریم از تلاش‌های جامعه پزشکی "طرح مهر سلامت 95" را ارایه کرد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا،بانک رفاه کارگران در راستای تامین نیازهای مالی پزشکان و با هدف توسعه و ارتقای بیش از پیش ارایه خدمات درمانی و بهداشتی در سطح کشور در قالب "طرح مهر سلامت" به جامعه پزشکان اعم از پزشکان فوق تخصص، متخصص، جراحان، دندانپزشکان متخصص و عمومی، دکترهای علوم آزمایشگاهی، رادیولوژیست‌ها، پزشکان عمومی و دامپزشک، کارشناسان رشته‌های مرتبط با پزشکی اعم از فیزیوتراپیست، سونوگرافیست و اپتومتریست تا سقف 8 میلیارد ریال تسهیلات مالی تخصیص می‌دهد.
مدت اجرای این طرح تا پایان فروردین‌ماه 96 خواهد بود و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای تهیه و تامین تجهیزات مورد نیاز و مرتبط با فعالیت خود، تعمیرات اساسی و بازسازی کامل محل فعالیت (مطب)، واحد مسکونی و تامین اموال و خدمات مورد نیاز مشمولان طرح و اعضای درجه یک خانواده شامل هزینه تحصیل، تهیه جهیزیه و سایر هزینه‌های ازدواج، مسافرت‌های علمی، پژوهشی و گردشگری از این تسهیلات استفاده کنند.
نرخ سود تسهیلات مرابحه در حال حاضر 20 درصد در سال و نرخ سود مورد انتظار مشارکت مدنی در حال حاضر 22 درصد در سال است.
از امتیازات ویژه این طرح می‌توان به امکان کاهش نرخ سود تسهیلات و امکان افزایش مدت دوره بازپرداخت تسهیلات اشاره کرد.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت گفت: باید در بین مردم فرهنگ‌سازی شود که قرض‌الحسنه تنها فعالیت‌های خیریه‌ای نیست بلکه قرض‌الحسنه می‌تواند در راستای رشد فرهنگی علمی و سرمایه اجتماعی نقش قابل توجهی داشته باشد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، محمدحسین حسین‌زاده مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالتدر سمینار آموزشی دوازدهمین جشنواره فن‌آفرینی شیخ‌بهایی اظهارکرد: در کنار بانکداری اسلامی، بانکداری اجتماعی را نیز برای حمایت از فعالان اجتماعی و کاهش چالش‌های اجتماعی در دستور کار قرار داده‌ایم.
وی با بیان اینکه در بانک قرض‌الحسنه رسالت در بین مشتریان وجه تمایز بین فعالیت تجاری و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته، افزود: از این رو این بانک ایده جدیدی را در حوزه حمایت از کارآفرینان اجرایی کرده و تاکنون با گذشت کمتر از یکسال فعالیت به نتایج خوبی نیز دست یافته است.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت، بومی‌سازی فعالیت‌ها و ایجاد مدل‌های که از بطن جامعه بیرون می‌آیند را تنها راه نجات جامعه از معضل بیکاری و دیگر چالش‌های اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: چنانچه این امر محقق شود نرخ بیکاری کاهش و همگرایی، هم‌بستگی و بلوغ فرهنگی در جامعه حاکم خواهد شد.
وی با بیان اینکه کارشناسان امور اقتصادی نیز به موفقیت به اجرا درآمدن فعالیت‌های خاص بومی و خودجوش در جامعه که زمینه ساز چابک سازی جامعه را فراهم می‌کنند، تاکید دارند، ادامه داد: این مدل‌ها تنها از بین تفکرات بسیجی استخراج خواهند شد.
حسین‌زاده با اشاره به اینکه ما در قرض‌الحسنه رسالت به دنبال فرهنگ‌سازی کارآفرینی با حداقل هزینه‌ها هستیم، افزود: ما بر این باوریم که خود قرض‌الحسنه نیز می‌تواند به عنوان منبع مالی خرد برای کارآفرینی‌های ارزان فعالیت کند.
وی با بیان اینکه برای این فرهنگ‌سازی طی سه سال گذشته فعالیت‌هایی را انجام داده‌ایم، گفت: برای این امر از ظرفیت‌های موجود در کشور به ویژه جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی نیز بهره‌برداری لازم را داشته‌ایم.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت به راه‌اندازی انجمن حامیان فرهنگ قرض‌الحسنه کارآفرینان اجتماعی در سراسر کشور نیز اشاره داشت و افزود: این انجمن در حال حاضر در بسیاری از استانهای کشور فعال شده و دراصفهان در قالب موسسه‌ای خاص فعالیت‌های خاص‌تری را دنبال می‌کند.
حسین‌زاده تصریح‌کرد: در تلاش هستیم تا بتوانیم بخش فرهنگی و بستر سازی، اجرا و تامین منابع مالی را برای ایجاد کارآفرینی دور هم جمع کنیم و اتفاق مثبتی را در جامعه برای ارتقای زندگی مردم رقم بزنیم.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تعیین رئیس بانک مرکزی به عنوان مهمترین مرجع اقتصادی در کشور که وظایف مهمی از جمله، نظارت بر عملکرد دیگر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها، دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی، انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور و همچنین نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور را بر عهده دارد بر عهده کیست؟
!
همواره طی دهه های گذشته، تعیین رئیس بانک مرکزی بر عهده دولت و از جمله اختیارات وزیر اقتصاد و داراریی بوده است. اما بر اساس طرحی که نمایندگان ملت در مجلس نهم ارائه دادند، قرار بود تعیین رئیس مهمترین نهاد پولی و مالی کشور بر عهده مجموعه ای از سه قوه قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور باشد که این طرح، با مخالفت جدی دولت و البته شورای نگهبان مواجه شد و سرانجام پس از رفع ایرادات قانونی این طرح و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با در بسته مواجه شد تا شاید این طرح مهم و راهگشا به بایگانی تاریخ بپیوندد
.
همین اتفاق، سبب شده تا بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور معتقد باشند هم اکنون بانک مرکزی، به حیاط خلوت سیاست های اقتصادی دولت تبدیل شده و نظارت چندانی بر عملکرد و سیاستگذاری های موجود در آن صورت نمی گیرد
.
جعفر قادری اقتصاددان و رئیس کمیته اقتصادی مجلس نهم به خبرنگار ما می گوید: در حال حاضر، رانتی که توسط بانک ها در کشور ما ایجاد می شود بسیار زیاد است و اثرات تخریبی فراوانی بر جای گذاشته است. به عنوان مثال، در سیستم های پولی و بانکی عرف رایج آن است که میزان سود سپرده تسهیلات با نرخ تورم ارتباطی مستقیم و منطقی دارد. بر همین اساس، هنگامی که نرخ تورم بر اساس اعلام نهادهای رسمی، در حدود 12 درصد است، چرا باید سود سپرده تسهیلات بانکی و وام های اعطایی از جانب دولت، بعضا تا 28 درصد باشد؟ این ما به التفاوت حدودا 15 درصدی، همان رانت است که توسط بانک مرکزی اعمال می شود و به دلیل نقص در قوانین کشور، امکان نظارت و اصلاح این رویه خطرناک برای نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی نیز وجود ندارد
.
خانه از پای بست ویران است!
علاوه بر این موارد، می توان به میزان خلق پول و نقدینگی توسط سیستم بانکی نیز اشاره کرد. بر اساس بررسی انجام شده در خصوص شاخص خلق نقدینگی و ارزیابی وضعیت تجهیز و تخصیص منابع در شبکه بانکی، این نتیجه به دست می‌آید که ساختار منابع مورد نیاز در شبکه بانکی عمدتا حول محور سرمایه، سپرده، بدهی از بانک مرکزی و بازار بین بانکی قرار دارد. به بیان دیگر، در شبکه بانکی ایران بازار مکمل سپرده عمدتا استقراض از بانک مرکزی و بانکهای موجود در شبکه بانکی و درصد اندکی حقوق صاحبان سهام است. بر این اساس منابع در بانکهای دولتی، خصوصی و خصوصی شده در بیشتر موارد از محل سپردهها و در بانکهای تخصصی از سایر منابع به‌ویژه از طریق استقراض از بانک مرکزی تجهیز شده است. با توجه به منابع شبکه بانکی، بانکها با اتکا به منابع جذب شده دارای وجوهی خواهند بود که قادر به ارائه آن در قالب وام و تسهیلات هستند
.
اما عدم تعریف مکانیسمی منطقی که وام و تسهیلات را به سمت کارآفرینی، اشتغال، افزایش تولید و بهره وری و نهایتا بهبود فضای کسب و کار سوق دهد سبب شده است وام ها و تسهیلات اعطایی بانک ها، غالبا سر از بازار سکه و ارز و یا زمین و مسکن دربیاورند و به جای آنکه فرصت های جدید اقتصادی برای کشور خلق کنند، خود به عامل اصلی و ریشه ای بسیاری از مشکلات تبدیل شده اند تا جایی که بنا بر گفته مرکز پژوهش های مجلس، میزان نقدینگی هم اکنون به رقمی بیش از 400 هزار میلیارد تومان رسیده است! اتفاقی که نشان می دهد خانه از پای بست ویران است و باید هر چه زودتر، برای نظارت قوی و مستمر بر مهمترین نهاد پولی کشور چاره ای اندیشید؛ هر چند سیاستگذاران آن مایل به انجام آن نباشند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: قانون فعلی پول بانکی تضمین کننده استقلال بانک مرکزی نیست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، طهماسب مظاهری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود:با این قانون این بانک نمی تواند در عمل استقلال داشته باشد بنابراین باید این مشکل رفع شود و اگر مجلس یا دولت طرح یا لایحه در این باره ارائه دهند می توان از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مشکل چیره شد چرا که قانون فعلی به صورت ناقص در مجمع به تصویب رسیده است.
وی تاکید کرد: اگر قرار است بانک ها حافظ دارایی ها و سرمایه مردم باشند باید بانک مرکزی به معنای واقعی مستقل باشد .
مظاهری افزود: ما چاره ای جز حل ریشه ای اصلاح قانون پولی و بانکی برای استقلال واقعی بانک مرکزی نداریم و این مهم حتی در قالب طرح مجلس و یا لایحه دولت درباره اصلاح نظام بانکی دیده نمی شود در حالی که باید برای آن چاره کنند.
همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه با قانون فعلی پولی بانکی که در چند سال پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده استقلال بانک مرکزی صورت نگرفته است گفت: البته اگر مجلس یا دولت در این باره دست به اقدام بزنند دوباره مشکل قانونی داریم زیرا شورای نگهبان بر اساس قانون می گوید این موضوع باید ابتدا در مجمع تشخیص اصلاح شود و سپس مجلس یا دولت وارد عمل شوند.
غلامرضا مصباحی مقدم افزود: زمانی که رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دستور رئیس جمهور فعالیت خود را در جایگاه مسئول بانک مرکزی آغاز کند این همان نداشتن استقلال این بانک است بنابراین چاره ای جز رفع این معضل نداریم.
وی درباره طرح مجلس به منظور رفع مشکلات ربوی در بانکداری کشور نیز گفت: در این طرح فعالیت شورای فقهی 5 نفره زیر نظر رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است اما کارشناسان و مسئولان این بانک به شدت مخالفت می کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عجیب است که مسئولان بانک مرکزی شورای فقهی را به معنای مداخلات در این بانک می دانند اما دخالت های دولت ها در این بانک را مغایر با استقلال بانک مرکزی نمی دانند در حالی که مداخله دولت نیز استقلال بانک را تحت تاثیر قرار می دهد.
مدیر عامل بانک مهر اقتصاد به همراه معاون سرمایه انسانی و روسای ادارات روابط عمومی و اعتبارات از شعب استان خراسان شمالی بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری موج، سید ضیاء ایمانی – مدیر عامل بانک - در این بازدید، با تاکید بر مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع، مشتریان را بزرگترین سرمایه بانک دانست و اظهار داشت: برای ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان و سپرده گذاران باید در کنار تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، مشتری‌مداری در رأس فعالیت همکاران قرار گیرد.
وی تصریح کرد: دنیای امروز، دنیای رقابت بنگاه های اقتصادی برای تسخیر بازار و جذب مشتریان جدید است و محور عمده این رقابت ها بر به کارگیری روش ها و برنامه های جذب مشتریان متمرکز شده لذا با توجه به تعدد فعالیت بانک های مختلف در کشور، چنانچه بانکی نتواند راهبردهای خاصی را در رقابت با دیگران تدوین کند به مرور زمان سهم خود را در منابع، مصارف و بهره وری از دست خواهند داد.
وی ارتباطات اثربخش را از مهمترین اصول کار بانکی دانست و تاکید کرد: باید بتوانیم با آموزش اصول ارتباطات، تعاملات تنگاتنگی با مشتریان و مدیران، مسئولان، صاحبان مشاغل و صنایع برقرار کنیم تا بتوانیم از این رهگذر برای جلب اقبال عمومی و جذب منابع موفّق عمل کنیم.
ایمانی با بیان اینکه در شرایط رقابتی حال حاضر، بنگاه های اقتصادی نیازمند مجموعه ای کارآمد از کارکنان هستند، تصریح کرد: کارکنان بانک مهر اقتصاد برای موفّقیت در صنعت بانکداری باید به دانش و علوم نوین عرصه پولی و مالی مجهز باشند.
ایمانی موفقیت‌ها و دستاوردهای اخیر بانک مهر اقتصاد در سالهای اخیر را مرهون زحمات کارکنان شعب این بانک دانست و بر اجرای بانکداری اسلامی، مصرف بهینه منابع، توسعه سهم بازار و جذب منابع ارزان قیمت تاکید کرد و گفت: حضور گسترده و موثر در بازار و افزایش سهم بانک در بازار مالی کشور از برنامه‌های راهبردی و اصلی بانک مهر اقتصاد است که رسیدن به این هدف با تلاش کارکنان محقق می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بانک مهر اقتصاد سال ها تجربه در اجرای بانکداری اسلامی دارد، افزود: خوشبختانه قوانین بانکداری بدون ربا در مجموعه مهر در حال اجراست.
گفتنی است مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در سفر خود به استان خراسان شمالی ضمن بازدید از شعب و بررسی وضعیت آن ها، با کارکنان و مدیران استانی پیرامون مسائل و مشکلات مختلف گفت و گو کرد.
///**
دکتر پویا ناظران
نیست که بانکداری، به اصلی‌ترین چالش اقتصادی ایران تبدیل شده است. وجود نقص در قوانین بانکی هم کشف جدیدی نیست. تنها تفاوت، ایجاد وفاق ملی بر وجود مشکل در عرصه بانکداری و نیاز به حل این مشکلات است که امر مبارک و تازه‌ای است. با این حال، به‌نظر می‌رسد هم طرحی که مجلس شورای اسلامی برای اصلاح نظام بانکی تهیه کرده و هم لایحه‌ای که از سوی سیاستگذاران این حوزه تهیه شده، بیشتر به شاخ‌وبرگ امور پرداخته‌اند. به نظر می‌رسد هر دو تدبیر اتخاذ شده برای بازنگری ریشه‌ای در صنعت بانکداری به عنوان یک ضرورت اصلی پاسخ مناسبی ندارند. این مقاله سعی دارد به چند مورد از مهمترین نکاتی که برای اصلاحات در عرصه بانکی باید مورد توجه قرار گیرد، اشاره کند.
یکم: قرض‌الحسنه، امری خیر و غیرانتفاعی است، حال آنکه بانک یک موسسه انتفاعی است. وقتی می‌خواهیم به سفر برویم، عزیزی یادآوری می‌کند که «یک مقدار صدقه کنار بگذار». اگر تعلل کنیم، یادآوری می‌کند که «همین الان پول را از کیفت دربیاور و روی طاقچه بگذار». هیچ‌گاه پولی را که می‌خواهیم ببخشیم، با بقیه پول‌های‌مان قاطی نمی‌کنیم. شب عید فطر، فطریه را حساب کرده و پولش را کنار می‌گذاریم تا بعد آن را به صندوق و حساب مشخص پرداخت کنیم، به این دلیل که امور و پرداخت‌های انتفاعی و غیرانتفاعی را باید از هم تفکیک کرد. پس چرا بانک مجاز است که پول سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه را در یک ترازنامه منعکس کند؟ نمی‌توان از بانکها هم انتظار داشت که وام‌های کم‌بهره برای ازدواج و مشکلات دیگر را بپردازند و هم انتظار داشت که تسهیلات سودآور اقتصادی ارائه کنند. این دو امر متفاوت را نمی‌توان در دل یک شرکت با یک هویت حقوقی واحد جمع کرد. به‌نظر می‌رسد نه طرح مجلس به این اشکال پرداخته و نه لایحه بانک مرکزی آن را مورد توجه قرار داده است.
دوم: وضعیت شاخص‌های بانکی حاکی از این است که بانکها در یک رقابت ناپایدار برای جذب نقدینگی قرار گرفته‌اند. نرخ‌های سودی که از سوی بانکها اعلام می‌شود، با توجه به سطوح تورم و رشد اقتصادی واقع‌گرایانه نیستند. اما به وسوسه سودهای بالا، سپرده‌گذاران وجوه خود را در حساب‌های ریسک‌دار قرار می‌دهند و نگران عدم توانایی بانک در پرداخت پس‌اندازهای خود نیستند. ظاهرا امید همه به بانک مرکزی است تا در صورت بروز ناتوانی، سپرده‌گذاران و بانکها را نجات دهد. اقتصاددانان به این می‌گویند «کژمنشی» (moral hazard) که به‌عنوان «مخاطره اخلاقی» هم ترجمه شده است. چنین رفتارهایی بهینگی تخصیص منابع را برهم می‌زند، چرا که سپردهها باید در بانکهای باکیفیت قرار گیرد. به‌همین دلیل اقتصاددانان راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از این شکست بازار طراحی کرده‌اند، اما نه طرح و نه لایحه، به این امر نپرداخته‌اند.
سوم: یکی از مشکلات بانکداری کشور در دوره پسابرجام، نبود صورت‌های مالی شفاف است. این امر البته به نبود قوانین مناسب بازمی‌گردد. نگاهی به بخش امور سهامداران وب‌سایت چند بانک ایرانی روشن می‌کند که آنچه به نام صورت‌های مالی منتشر می‌کنند، بدون اغراق، در حد دو یا سه صفحه جداول کلی و بدون توضیح کافی است. حال به وب‌سایت چند بانک اروپایی بروید و در بخش investor relations (روابط سرمایه‌گذاران) نگاهی به quarterly statements (اعلامیه‌های فصلی) که منتشر می‌شود، بیندازید.
این صورت‌های مالی که هر سه ماه یکبار منتشر می‌شوند، اولا آنقدر جزئیات دارند که اغلب حجم آنها به حدود سی تا چهل صفحه می‌رسد. البته، این گزارش‌های سه ماهه، حسابرسی‌شده نیستند و صورت‌های مالی حسابرسی شده، از این هم مفصل‌ترند. ثانیا در صورت‌های مالی بانکها در اقتصادهای توسعه‌یافته، ذیل ترازنامه جزئیات مهمی در مورد ترکیب دارایی‌ها و دیون قید شده است که در صورت‌های مالی بانکهای ایرانی نمی‌توان نظیر آنها را یافت. ثالثا، یکی از بندهای مهم ترازنامه موردی است که به آن ALLL گفته می‌شود و در ادبیات حسابداری کشور «ذخیره‌گیری» نامیده شده است. در قوانین GAAP، نحوه محاسبه این بند ذیل سرفصل‌های FAS5 و FAS114 آمده است. در قوانین IFRS نحوه محاسبه به تازگی و در نسخه نهم به‌روز شده است. اساسی‌ترین تفاوت IFRS9 با نسخه‌های قبلی در همین محاسبه ذخیره‌گیری شرکت‌های مالی نهفته است. نحوه ذخیره‌گیری بانکهای ایرانی را بخشنامه ۹۱/ ۲۱۲۷۰ تبیین می‌کند. نقد این بخشنامه در این مقال نمی‌گنجد و تنها می‌توان به این بسنده کرد که بازنویسی آن برای اصلاح نظام بانکداری یک ضرورت کلیدی است. حال آنکه نه مجلس و نه بانک مرکزی عنایتی به اهمیت ذخیره‌گیری صحیح نشان نداده‌اند. در باب شفاف‌سازی مالی هم طرح مجلس بی‌اعتنا بوده است، اما بانک مرکزی ساختار جدیدی برای صورت‌های مالی ابلاغ کرده که از امسال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گام درستی در جهت صحیح است؛ اما هنوز فاصله بسیاری تا شفافیت لازم وجود دارد و خلأ‌های قانونی، بسیار است.
چهارم: بانک برای مدیریت ریسک‌های قانونی باید یک رکن compliance (انطباق) داشته باشد. دکتر حمید قنبری در مقالات متعدد خود در «دنیای اقتصاد» حق این مطلب را ادا کرده‌اند. بنابراین از جزئیات عبور کرده و فقط اشاره می‌کنم که نه در طرح و نه در لایحه، به اهمیت و جایگاه این رکن در بانک پرداخته نشده است.
پنجم: بانک باید فرآیندی برای مدیریت ریسک اعتباری دارایی‌های خود داشته باشد و نهاد نظارتی هم باید دارای فرآیندی برای نظارت بر این امر باشد. بانکها برای مدیریت ریسک دارایی‌ها، اولا نیازمند این هستند که اطلاعات را به‌صورت مرتب و پیوسته از تسهیلات‌گیرند‌ه‌ها دریافت کنند و با کمک مدل‌های اعتباری خود این اطلاعات را تحلیل کنند. ثانیا به مدل‌های اعتباری کارآمد نیاز دارند. ثالثا یک بانک نیاز به «گروه ارزیاب مدل‌های اعتباری» دارد تا یقین حاصل کند که مدیریت بانک درک درستی از ریسک دارایی‌های خود دارد. به‌عنوان مثال، فدرال رزرو آمریکا به موجب سند SR 11-7 بانکها را مجبور به ایجاد چنین گروه مستقلی می‌کند تا به ارزیابی مدل‌سازی‌های بانک بپردازد. رابعا، بانکها نیاز به گروهی برای حسابرسی کل این فرآیند دارند. همان سند بانکها را ملزم به داشتن حسابرسی داخلی، برای ارزیابی مدیریت ریسک می‌کند و مستقیما و بلاواسطه، به هیات‌مدیره بانک و همین‌طور نهاد نظارتی گزارش می‌دهد. به‌عبارت دیگر، در نظام بانکی آمریکا بر ریسک نظارت می‌شود. آنگاه بر نظارت، نظارت می‌شود و باز هم برای «نظارت بر نظارت»، نظارت جداگانه‌ای صورت می‌گیرد. در نهایت نیز، همه اینها ازسوی هیات‌مدیره و همین‌طور نهاد نظارتی، مجددا مورد نظارت قرار می‌گیرد. همه اینها به‌خاطر اهمیت مدیریت ریسک اعتباری دارایی‌های بانک است. امری که در لایحه بانک مرکزی تماما مغفول مانده است. طرح مجلس هم اگرچه به رتبه‌بندی اشاره می‌کند، اما اولا، به فرق اعتبارسنجی و رتبه‌بندی توجه نکرده و در نظر نمی‌گیرد که رتبه‌بندی یکی از تکنیک‌های اعتبارسنجی است. ثانیا، این طرح رتبه‌بندی و تضمین اعتبار را با هم خلط کرده و آنها را به‌عنوان مسوولیت یک نهاد معرفی می‌کند. حال آنکه تضمین را که توسط قراردادهای CDS انجام می‌شود، هیچ شرکت اعتبارسنجی بین‌المللی هرگز صورت نداده است.
چنین خلطی و موارد دیگری از این دست، گواه از این دارد که درک طراحان طرح مجلس از بانکداری کامل و جامع نیست. البته شرط انصاف این است که به یاد داشته باشیم بانک مرکزی نیز لایحه پیشنهادی خود را کامل و آماده نمی‌داند و هنوز یکسال برای کار کارشناسی بیشتر وقت خواسته است. اما مجلس مدعی کامل و آماده بودن طرح خود است. حال آنکه پنج مورد بالا فقط مشتی از خروار اشکالات این طرح است. بیش از سه دهه است که نظام بانکداری ایران از قوانین و بخشنامه‌های بعضا ناقص و بعضا غلط آسیب دیده است. در وضع فعلی، به اجرا رسیدن مفاد فعلی لایحه باعث می‌شود که سه دهه آینده بهتر از سه دهه گذشته نباشد و با طرح پیشنهادی مجلس، سه دهه آینده احتمالا بدتر هم خواهد بود. نظام بانکداری ایران نیازمند بازنگری عمیق در قوانین است تا سه دهه بهتری برای خود و نسل بعدی رقم بزنیم و با این وفاق، امسال بهترین سال برای کسب این هدف است. این هدف اما با بازنگری ریشه‌ای امر میسر خواهد شد، آنگاه که سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر در این طرح دقت و صبوری به خرج دهیم، پس از چند سال و با بهبود اوضاع، نوبت گل برافشانی ما هم می‌رسد.(نیوزهاب سیاسی ge1001)
گروه بازار پول: آخرین آمارها نشان می دهد که رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی در فروردین سال جاری معادل 4/ 4 درصد بوده که این رقم بیشترین میزان طی یک سال و سه ماه گذشته است. این روند در تغییرات ماهانه فصل زمستان سال قبل همواره نزولی بوده است. بررسی ها نشان می دهد که دو عامل قوی و ضعیف در رشد مثبت ماهانه شاخص بهای صادراتی موثر بوده است. نکته نخست رشد 1/ 4 درصدی گروه پتروشیمی بوده که این روند پس از هفت ماه روند نزولی به وقوع پیوسته است. علاوه بر این، در فروردین ماه رشد 7/ 0 درصدی بهای دلار در بازار آزاد نیز عامل دوم برای مثبت بودن رشد شاخص بهای صادراتی بوده است.
رکوردشکنی در یک سال و یک فصل
آخرین آمارها نشان می‌دهد که شاخص بهای صادراتی در نخستین ماه سال جاری به 4/ 211 واحد رسیده است، این شاخص در اسفند ماه سال قبل معادل 8/ 206 واحد گزارش شده بود. در نتیجه رشد ماهانه این شاخص معادل 2/ 2 درصد بوده است. این در حالی است که طی سه ماه قبل از آن (سه ماه پایانی سال 94)، تغییرات ماهانه این شاخص همواره منفی بوده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این افزایش ماهانه که پس از چند ماه روند نزولی رخ داده بیشترین مقدار در یک سال و سه ماه گذشته بوده است. در آذر ماه سال 93 رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی معادل 9/ 3 درصد گزارش شد، از آن به بعد، روند شاخص و تغییرات ماهانه همواره کمتر از رقم آذر ماه بود و در اکثر ماه‌ها روند منفی مقابل رشد ماهانه شاخص ثبت می‌شد. در 12 ماه سال 94، میانگین رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی معادل منفی 6/ 1 درصد گزارش شده بود که نشان می‌دهد مسیر شاخص بهای صادراتی در اکثر ماههای سال قبل نزولی بوده است. اما آمار نخستین ماه سال جاری نشان می‌دهد که شاخص مذکور تغییر مسیر داده است.
تعدیل رشد نقطه‌به‌نقطه
تغییر مسیر شاخص بهای صادراتی در رشد نقطه‌به‌نقطه آن نیز مشهود است. مطابق آمارها رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص صادراتی در فروردین‌ماه معادل منفی 3/ 13 درصد بوده است. این رقم اگرچه هنوز منفی است، اما در فروردین‌ماه نسبت به ماههای قبل از میزان منفی بودن آن کاسته شده است. به‌نوعی می‌توان حرکات تعدیلی را در ماه فروردین مشاهده کرد. مطابق آمارها رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای صادراتی در اسفندماه سال قبل 1/ 18 درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم در اسفند ماه سال 93 به زیر صفر نزول کرد و همواره در سطح زیر صفر نوسان می‌کرد. اما احتمال دارد با تغییر روند شاخص، این مقدار در نیمه دوم سال جاری به روند مثبت خود بازگردد.
اما در حالی که روند تغییرات شاخص در متغیرهای ماهانه و نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای صادراتی مشخص بوده، این تغییر روند در رشد متوسط، محسوس نبوده است. این موضوع به‌دلیل آن است که رشد متوسط، دارای حافظه بیشتری است و تغییرات منفی شاخص بهای صادراتی هنوز در حافظه شاخص اثرگذار است. آخرین آمارها حاکی از آن است که در 12 ماه منتهی به فروردین سال جاری نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین سال 1394 میزان شاخص 1/ 16 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که رشد متوسط شاخص بهای صادراتی در سال 1394 (12ماه منتهی به اسفند 94) نسبت به متوسط سال 1393 معادل منفی 16 درصد بوده است.
عوامل موثر در رشد شاخص
شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران یکی از انواع شاخص‌های قیمت است که تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای غیرنفتی صادراتی را نشان می‌دهد. به لحاظ ماهیت این شاخص بر مبنای بازار صادرات محاسبه می‌شود. عوامل موثر بر شاخص صادراتی را می‌توان «تقاضا و کشش بازار جهانی»، «امکانات داخلی»، «تبلیغات»، «ویژگی‌های اقتصادی بازار جهانی» و «قوانین و سیاست‌های داخلی و خارجی موثر در بازرگانی» عنوان کرد. این عوامل قیمت محصولات صادراتی را در بازارهای جهانی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما علاوه بر قیمت جهانی کالاهای صادراتی، نرخ ارز در بازار آزاد نیز در شاخص بهای صادراتی نقش دارد. در گزارش بانک مرکزی، قیمت ارزی کالاهای صادر شده به ریال تبدیل می‌شود و «نوسانات نرخ آزاد ارز» بر شاخص بهای صادراتی موثر است؛ بنابراین می‌توان عنوان کرد که « نرخ آزاد ارز» و «تغییر قیمت کالاهای صادراتی داخلی در بازارهای جهانی» دو عامل اصلی در محاسبه شاخص صادراتی است.
رشد نسبی دلار
در حال حاضر دو عامل اثرگذار در مثبت شدن رشد شاخص بهای صادراتی را نیز می‌توان اثر ارزی و اثر تغییر قیمت محصولات پتروشیمی دانست. به گزارش بانک مرکزی، در فروردین‌ماه نسبت به‌ماه قبل شاخص بهای دلار معادل 7/ 0 درصد رشد کرده و نرخ یورو نیز طی این ماه 8/ 2 درصد رشد را پشت‌سر می‌گذارد. کارشناسان معتقدند که در صورت تعدیل بهای ارز متناسب با نرخ تورم داخل و خارج، قدرت رقابت صادرکنندگان در مقابل با سایر رقبای خارجی حفظ خواهد شد و یک علامت مثبت، برای صادرات محسوب می‌شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سالهای گذشته، ثابت نگه داشتن نرخ ارز باعث شده بود که بسیاری از صادرکنندگان توان رقابت با سایر رقبا را از دست بدهند و از سوی دیگر، صرفه واردات نسبت به صادرات بیشتر باشد. روندی که به تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط منجر شد و بسیاری از بنگاه‌های بزرگ را با ضررهای هنگفت روبه‌رو کرد. در سالهای اخیر، سیاست‌های ارزی به‌گونه‌ای تعریف شده که اثری از تثبیت قیمتی ماههای قبل دیده نمی‌شود و نرخ دلار در بازار آزاد تقریبا متناسب با تورم تعدیل شده است، هر چند که کارشناسان معتقدند در حال حاضر نرخ تعادلی دلار، بالاتر از سطح فعلی است و باید برای حمایت از صادرات کشور، قدری بیشتر از سیاست‌های ارزی بهره برد. نرخ دلار در فروردین‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/ 5 درصد رشد کرده است، این در حالی است که در فروردین‌ماه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه معادل 4/ 7 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که نرخ رشد واقعی ارز هنوز منفی است.
رشد مثبت پتروشیمی پس از یک نیم‌سال
یکی دیگر از عوامل اثرگذار در رشد شاخص بهای صادراتی، افزایش بهای محصولات پتروشیمی بوده است، البته این روند به‌دلیل افزایش نسبی بهای نفت رخ داده است. مطابق آمارها قیمت نفت برنت از میانه ژانویه سال جاری از کف 29 دلار در هر بشکه فاصله گرفته و به بالای 45 دلار در ماه مه رسیده است. این روند باعث شده که ارزش برخی از محصولات پتروشیمی نیز در بازار جهانی افزایش یابد. در این خصوص آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که فروردین‌ماه سال جاری 1/ 4 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در همه ماههای نیمه دوم سال گذشته در رشد شاخص پتروشیمی منفی بوده است. همچنین در اسفند ماه این سال رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی منفی 1/ 3 درصد گزارش شده بود. روند نزولی قیمت نفت در ماههای گذشته باعث شده بود که ارزش مواد پتروشیمی نیز در مسیر نزولی قدم بگذارد، اما با توجه به اینکه قیمت نفت در ماههای اخیر روند صعودی داشته، این موضوع باعث شده که ارزش محصولات پتروشیمی نیز با یک وقفه زمانی رشد کند.
افزایش ارزش روغن‌ها و مواد معدنی
شاخص بهای صادراتی از 15 گروه اصلی تشکیل شده که هر یک از گروه‌ها با توجه به اهمیت خود دارای وزن مشخصی است. در بین گروه‌ها، افزایش بهای گروه «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و نباتی» بسیار قابل توجه بود. بهای این گروه طی یک ماه 2/ 47 درصد افزایش یافته این در حالی است که تغییرات ماهانه دیگر گروه‌ها از 5 درصد تجاوز نکرده است. هرچند که این گروه به لحاظ وزنی اثر قابل‌توجهی در شاخص بهای کل ندارد و وزن این گروه تنها معادل 36/ 0 درصد (از 100 درصد) بوده است. یکی از گروه‌های مهم که در شاخص بهای صادراتی وزن قابل‌توجهی دارد، محصولات معدنی است. بر اساس آمارها رشد ماهانه این گروه معادل 3/ 3 درصد گزارش شده است. در این گروه سنگ فلزات افزایشی معادل 3/ 3 درصدی در ماه فروردین داشته، هرچند که ارزش سنگ فلزات نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/ 14 درصد کاهش یافته است. در گروه محصولات معدنی، «سوخت‌های معدنی» که یک چهارم وزن کل شاخص را تشکیل می‌دهد طی یک ماه 9/ 3 درصد افزایش یافته است. رشد نقطه‌به‌نقطه این گروه اما معادل منفی 38درصد گزارش شده است. یکی دیگر از گروه‌های مهم شاخص بهای صادراتی «محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن» است. این گروه یک پنجم از وزن کل شاخص را تشکیل می‌دهد و در فروردین‌ماه رشد 2/ 3 درصدی را پشت‌سر گذاشته است، البته تمامی کالاهای این گروه دارای رشد متوازن نبوده و برخی از کالاها مانند محصولات شیمیایی غیرآلی طی یک ماه دارای رشد منفی 4/ 2 درصدی بودند، اما در این گروه «کودها» با رشد 9/ 16 درصدی طی یک ماه اثر قابل‌توجهی در مثبت شدن روند گروه داشته‌اند.
ge1001
