نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 97304
  • تمام سکه (طرح جدید) 950000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 949000
  • نیم سکه 478000
  • ربع سکه 269000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3155
  • یورو 4180
  • پوند 5245
  • صد ین 3035
  • درهم امارات 865
  • لیر ترکیه 1490
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 26612
  • 0
    یورو 34947
  • 0
    پوند 44182
  • 0
    فرانک 28982
  • 0
    صد ین 25578
  • 0
    درهم امارات 7246

اعلام شرکت های برتر در دریافت گواهینامه صلاحیت حرفه ای

آیین- پنج شرکت بیمه ملت، بیمه معلم، بیمه آسیا، بیمه سامان و بیمه نوین بیشترین تعداد گواهینامه صلاحیت حرفه ای را دریافت کرده اند.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روابط عمومی انجمن حرفه ای صنعت بیمه، پس از برگزاری سومین دوره آزمونهای صلاحیت حرفه ای در 31 مرداد ماه سال جاری، از میان شرکت های بیمه، کارشناسان و نمایندگان فعال در پنج شرکت بیمه ملت، بیمه معلم، بیمه آسیا، بیمه سامان، بیمه نوین به ترتیب بیشترین تعداد گواهینامه صلاحیت حرفه ای را دریافت کرده اند.
بر اساس این گزارش، یکی از اهداف انجمن ایجاد محیطی مساعد برای رشد کارشناسان مستعد است که با گسترش استاندارد صلاحیت حرفه ای کارکنان و متخصصان صنعت بیمه کشور در کلیه سطوح و حوزه های فنی و اجرایی فراهم می شود و  این هدف با ارزیابی متخصصان و اعطای گواهینامه حرفه ای معتبر که نشان دهنده قابلیت و دانش افراد در حوزه های تخصصی است، تامین می شود.
گواهی صلاحیت حرفه ای به معنای انطباق دانش فنی و تخصصی افراد با استانداردهای فنی صنعت بیمه کشور است. در تدوین این استانداردها اصول و مبانی حرفه ای بین المللی حوزه های تخصصی مختلف و نیز قوانین و مقررات داخلی کشور مد نظر قرار گرفته است.
لازم به ذکر است، گواهینامه صلاحیت حرفه ای در پنج سطح مقدماتی، عمومی، تخصصی، حرفه ای و حرفه ای پیشرفته تنظیم و تدوین شده است و با توجه به برگزاری آزمون های مختلف، به پذیزفته شدگان در آزمون، گواهینامه تایید صلاحیت حرفه ای داده می شود.
تاکنون سه دوره آزمون در سطح مقدماتی در آذرماه سال 92 و فروردین و مرداد سال جاری برگزار شده و در مجموع به 158 نفر گواهینامه تایید صلاحیت حرفه ای ارائه شده است.

۹۳/۰۶/۰۸
۱۳:۱۴

گزارش وضعیت سهام صنعت بیمه

آیین- در معاملات امروز هشتم شهریورماه، سهام هشت شرکت بیمه ای در بازارهای بورس و فرابورس مورد داد و ستد قرار گرفت.
به گزارش سایت تحلیلی– خبری آیین در معاملات امروز بازار سرمایه در گروه شرکتهای بیمه  بیش از 4 میلیون و 512 هزار سهم  به ارزش تقریبی 7 میلیارد و 259 میلیون ریال مورد داد و ستد قرار گرفت. بیشترین حجم معاملات امروز  از آن بیمه ی دانا بود.  روند قیمتی گروه  پرتقاضا و صعودی  بود و شاخص صنعت بیمه هم به عدد 3,373 رسید. همچنین شاخص سبدهای "سهام" و  "ترکیبی" مربوط به بیمه های عمر شرکت بیمه ملت در پایان روز گذشته به ترتیب به رقم 249 و 206 واحد رسید.
سایر معاملات شرکتهای بیمه بدین صورت بود:
بیمه ملت با حجم معاملات 130,857 سهم به ارزش 270 میلیون ریال داد و ستد شد قیمت پایانی این سهم با کاهش 0.51 درصدی مواجه و 2,135 ریال بود. بیمه دانا نیز با مبادله 1,877,786 سهم به ارزش 2,696 میلیون ریال و با قیمت پایانی 1,436 ریال بسته شد.
بیمه البرز 3.35 درصد کاهش داشت. در این نماد 1,563,079 سهم به ارزش 1,803 میلیون ریال مبادله شد. قیمت پایانی این نماد 1,154 ریال بود.
در بیمه پاسارگاد 433,870 سهم به ارزش 1,617میلیون ریال داد و ستد شد. قیمت پایانی این نماد 0.05 درصد کاهش یافت و 3,728 ریال بود.
بیمه پارسیان نسبت به دیروز 0.65 درصد کاهش یافت. در این نماد 189,806 سهم به ارزش 424 میلیون ریال مورد مبادله قرار گرفت. این نماد با قیمت پایانی 2,283 ریال بسته شد.
بیمه آسیا با کاهش 0.61 درصدی و حجم 180,427سهم به ارزش 226 میلیون ریال و با قیمت پایانی 1,295ریال، بیمه میهن نیز با حجم 109,351 سهم به ارزش 171  میلیون ریال و قیمت پایانی 1,571 ریال به کار خود پایان دادند.
در بیمه سامان 26,895 سهم به ارزش 52 میلیون ریال داد و ستد شد. این نماد با قیمت پایانی 1,949 ریال بسته شد.
شاخص کل بازار سرمایه امروز منفی بود و  با 370.37 واحد کاهش به عدد 72,941.80 رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مربوط به شرکت سرمایه گذاری غدیر با 15 واحد و بیشترین تاثیر منفی هم مربوط شرکت هلدینگ خلیج فارس با 81 واحد تاثیر بود. در مجموع کل بازار سرمایه تعداد 43,987 میلیون سهم به ارزش تقریبی 1,149.812 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرارگرفت.

۹۳/۰۶/۰۸
۱۷:۲۴

کج‌دار و مریز بیمه مرکزی با «آتیه سازان حافظ»

آیین- در حالی که بیمه مرکزی بارها فعالیت بیمه‌ای "شرکت آتیه سازان حافظ" را غیرقانونی اعلام کرده،‌ در گزارش سالیانه خود به عملکرد این شرکت نیز پرداخته است.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از آنا، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌های مختلف اعلام کرده است که شرکت آتیه سازان حافظ را یک بیمه‌گر نمی‌داند. رییس کل بیمه مرکزی نیز چندی پیش در جمع خبرنگاران تاکید کرد که فعالیت این شرکت غیرقانونی است.
با این حال اکنون حجم گسترده‌ای از بازار بیمه در حوزه آموزش و پرورش در اختیار این شرکت بیمه‌ای است. با وجود اینکه وزارت آموزش و پرورش پیش از این خدمات بیمه تکمیلی خود را توسط شرکت بیمه ایران ارائه می‌داد و از سوی دیگر آموزش و پرورش در شرکت بیمه معلم سهامدار عمده است،  اکنون آتیه سازان حافظ خدمات بیمه تکمیلی بخش عمده‌ای از کارمندان یا بازنشستگان این وزارتخانه را ارائه می‌دهد.
در این میان اما رفتار دوگانه بیمه مرکزی با شرکت آتیه‌سازان حافظ قابل توجه است. در حالی که بارها غیرقانونی بودن فعالیت این شرکت مورد تاکید بیمه مرکزی قرار گرفته، در آمار عملکرد بازار بیمه کشور که به تازگی از سوی بیمه مرکزی منتشر شده، بازار بیمه آتیه سازان حافظ نیز در تحلیل‌ها گنجانده شده‌ است.
بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده، در سال گذشته شرکت آتیه سازان حافظ 168 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده که اتفاقا نسبت به سال قبل آن 49.3 درصد افزایش داشته است. این شرکت در سال گذشته 20 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده که به نسبت سال گذشته کاهش 57 درصدی داشته است.
ضریب خسارت این شرکت 38.5 درصد بوده که با کاهش 111 درصدی، بیشترین کاهش این شاخص را در میان شرکت‌های بیمه کسب کرده است.

۹۳/۰۶/۰۸
۰۸:۵۹

لغو و تعلیق پروانه فعالیت ۳۳ کارگزاری بیمه

بیمه مرکزی ایران آمار لغو و تعلیق پروانه فعالیت کارگزاران رسمی بیمه (حقیقی و حقوقی) را تا پایان سال ۱۳۹۲ اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از روابط عمومی بیمه مرکزی، اداره کل نظارت بر دفاتر خدمات بیمه‌ای اعلام کرد: پروانه فعالیت 19 کارگزار بیمه لغو شده که از این تعداد 17 مورد کارگزار حقیقی و 2 مورد کارگزار حقوقی هستند. 47 درصد لغو پروانه کارگزاری به‌دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه صورت گرفته و 53 درصد نیز به دلیل درخواست شخصی بوده است. بر اساس این گزارش، پروانه فعالیت 14 کارگزار بیمه نیز تعلیق شده که از این تعداد 13 مورد کارگزار حقیقی و 1 مورد نیز کارگزار حقوقی بوده است.50 درصد از تعلیق پروانه‌های کارگزاری نیز به‌دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه صورت گرفته و 50 درصد هم به دلیل درخواست شخصی بوده است. بر اساس اعلام بیمه مرکزی، مهلت ثبت اطلاعات کارگزاران رسمی بیمه در سامانه «سنهاب» نیز تا تاریخ 9 شهریورماه تمدید شده و درصورت عدم ثبت اطلاعات در سامانه، پروانه فعالیت کارگزاری بیمه تعلیق خواهد شد.

۹۳/۰۶/۰۸
۱۱:۲۸

اجرای بیمه رایگان ایرانیان آرزوی امام(ره) را محقق کرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با اجرای بیمه رایگان ایرانیان، آرزوی امام راحل (ره) در مورد بیمه درمان محقق شد و دغدغه رهبر معظم انقلاب نیز در این بخش مورد اهتمام قرار گرفت.
علی ربیعی افزود: اکنون بیش از شش میلیون نفر از ایرانیان بیمه شده اند و همه می توانند از این امکانات به صورت رایگان بهره گیرند. وی اضافه کرد: با اجرای طرح تحول سلامت برای نخستین بار در کشور بدهی همه بیمارستان ها و مراکز درمانی زیر مجموعه تامین اجتماعی پرداخت شده است و هیچ بدهی نداریم.
ربیعی ادامه داد: این طرح مردم را به سلامت و درمان خود امیدوارتر کرده و تحول اساسی در حوزه درمان صورت گرفته است.
وی ادامه داد: دفترچه بیمه درمانی با اجرای طرح تحول سلامت ارزش خدماتی پیدا کرده است.
ربیعی بیان کرد: در هفته دولت امسال 24 مرکز درمانی و سازمان بیمه ای در کشور افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
وی با بیان این که توسعه متوازن از اولویت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است ادامه داد: توسعه متوازن در دو شاخه منطقه ای و جمعیتی تقسیم می شود زیرا وقتی شکاف زندگی فقیر و غنی از حد بگذرد، کشور دچار نوعی ناهمگونی می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت به حرکت متوازن اعتقاد دارد و معنای اعتدال همان متوازن کردن رشد توسعه در مناطق است.
ربیعی ابراز امیدواری کرد، در استان هایی که رشد توسعه نامتوازن داشته اند به توازن برسیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: با توجه به این که منطقه عسلویه کانون نفت و گاز در کشور به شمار می رود، توسعه خدمات بیمه ای و درمانی و سایر خدمات رفاهی برای رسیدن به توسعه متوازن در منطقه عسلویه از سیاست های این وزارتخانه است.
وی افزود: حرکت اقتصادی دولت از حالت شعاری دور شده و فعالیت های آن به کارهای بنیادین رسیده است.
ربیعی یادآور شد: می توان رضایت مردم و ˈهورای لحظه ایˈ آنان را به راحتی به دست آورد اما با این کار در درازمدت فقر و نابرابری اقتصادی و منطقه ای کمتر نمی شود.
وی با تاکید بر این که دولت به دنبال حرکت های بنیادین اقتصادی است، یادآور شد: هنر بزرگ دولت تدبیر و امید این است که آرزوی بیش از 40 ساله ایرانیان را که جلوگیری از صعود تورم بود، محقق کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مردم عسلویه قول داد که سیمای اشتغال برای جوانان جویای کار ترسیم شود و جویندگان شغل با ثبت نام و فراگیری آموزش های فنی حرفه ای متخصص شوند.
وی یادآورشد: در این ارتباط راه اندازی مرکز فنی و حرفه ای سیار در عسلویه و تاسیس رشته هایی متناسب با نیاز منطقه برای توانمند سازی نیروهای بومی را یکی دیگر از برنامه های این وزارتخانه است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به همراه سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی روز شنبه وارد استان بوشهر شد و بیمارستان عسلویه را افتتاح کرد؛ حضور در نشست شورای اداری این استان و بازدید از مراکز بیمه ای و درمانی از برنامه های ربیعی در سفر به بوشهر است.

۹۳/۰۶/۰۸
۲۳:۳۷

بیمه ها زیر بار اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری نمی روند

دانش پور- در تیر ماه سال 1386 قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاران با رای قاطع نمایندگان به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و قرار بود در عرض ۶ ماه آیین نامه این قانون توسط وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان رفاه پرستاری تهیه شود. در آن زمان تامین اعتبار، تنها مشکلی بود که مانع اجرای این قانون شد و اکنون بعد از گذشت ۷ سال هنوز هم خبری از اجرای این قانون نیست. حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در این باره پاسخ گوی سوالات ما بوده است.
آقای دکتر با وجود گذشت چندین سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاران اما هنوز این قانون اجرایی نشده است، علت آن چیست؟
بیمه ها زیربار هزینه های این قانون نمی روند و به دلیل کمبود منابع مالی آن را اجرا نمی کنند.
آیا انجام این تعرفه گذاری به این شکل در سایر کشورها هم اجرا شده است؟
تعرفه گذاری خدمات پرستاری در ایران برای اولین بار اجرا می شود. در دیگر کشورها تجربه ای مبنی بر وجود چنین قانونی نیست. البته حقوق و مزایای پرستاران در کشورهای دیگر بسیار زیاد است شاید چندین برابر پرستاران در ایران، اما آن ها تعرفه گذاری هایی به این شکل ندارند. ما نیز این قانون را تصویب کردیم تا از خدمات پرستاران قدردانی کنیم.
آیا اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاران مزایایی هم برای بیماران یا پرستاران خواهد داشت؟
این تعرفه گذاری، بیشتر می تواند انگیزه خدمت را در پرستاران افزایش دهد و شرایطی ایجاد کند که آن ها کارشان را با علاقه و دقت و کیفیت بیشتری انجام دهند.
آیا در این قانون، امتیاز خاصی برای پرستاران در بخش های مختلف پزشکی متناسب با سختی و مشکلات خاص همان بخش، پیش بینی شده است؟
این تعرفه گذاری شامل تمام خدمات پرستاران می شود و ما در حقوق و مزایای پرستارانی که در بخش های ویژه کار می کنند از جمله پرستارانی که در بخش های روانی، سوختگی و مراقبت های ویژه فعالیت می کنند امتیازاتی پیش بینی کرده ایم.
اگر چه این امتیازات کم است اما دشواری های کار آن ها را در نظر گرفته ایم. بنابراین تعرفه گذاری خدمات پرستاران ارتباطی به این مسئله ندارد.

۹۳/۰۶/۰۹
۰۲:۰۴

اعزام ارزیابان خسارت بیمه کوثر به ایلام

گروه بنگاه‌ها: پنج تیم ارزیاب خسارت بیمه کوثر به منطقه زلزله‌زده مورموری ازتوابع شهرستان آبادان دراستان ایلام اعزام شدند. به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر، حسن سماک امانی مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه کوثر گفت: هموطنان ایلامی که منازل مسکونی آنها تحت پوشش بیمه کوثر قرار دارد، می‌توانند به نمایندگان مستقر در منطقه مراجعه کنند تا عملیات بازدید و برآورد خسارت انجام گیرد. او یادآور شد: در حوادث مشابه سال‌های قبل که در آذربایجان شرقی، بوشهر و لرستان واقع شده بود خسارت‌های وارده به بیش از 5 هزار واحد مسکونی که تحت پوشش بیمه کوثر بودند، پرداخت شد.

۹۳/۰۶/۰۹
۰۲:۰۴

معاون پشتیبانی و خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان خبر داد: درمان ناباروری در انتظار تصمیم شورای عالی بیمه

گروه اجتماعی : معاون پشتیبانی و خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان از تهیه استاندارد هزینه‌های درمان ناباروری خبر داد و گفت: این استانداردها به وزارت بهداشت ارائه شد تا در شورای عالی بیمه مورد بررسی قرار گیرد.
احمد وثوق توضیحاتی پیرامون زیر پوشش بیمه رفتن درمان‌های ناباروری داد.
وی گفت: اولین اقدامی که در دولت یازدهم صورت گرفت، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن داروهای درمان ناباروری بود.
معاون پشتیبانی و خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان ادامه داد: تا جایی که به خاطر دارم 11 قلم از داروها تحت پوشش بیمه قرار گرفته که این یک قدم مثبت و کمکی است به زوج‌های نابارور.
وی با بیان اینکه این کمک در مقابل هزینه‌های درمان ناباروری ناچیز محسوب می‌شود گفت: اگر چه مقدار کمی است اما جای تقدیر و تشکر دارد و به دنبال این اقدام اولیه و سیاست‌هایی که در حال حاضر در کشور برای فرزنددار شدن زوجین انجام شده است قرار است که بخشی از هزینه درمان ناباروری هم تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.
وثوق در این خصوص توضیح داد: دولت یازدهم در تلاش است که طی یک پروسه مشخص از زوجین نابارور در قسمت هزینه‌های درمان ناباروری حمایت کند و به این منظور از موسساتی که در درمان ناباروری فعال هستند درخواست کردند تا هزینه‌ها و استاندارد‌های انواع درمان مشخص شود.
به گفته وی، در این خصوص کمیته کارشناسی تشکیل و استانداردهای درمان تعیین شد و به مسئولان وزارت بهداشت ارائه شد تا با همکاری وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه‌گر در شورای عالی بیمه مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.
معاون پشتیبانی و خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان اظهار امیدواری کرد: امیدواریم تا با توجه به اعتباری که برای این قضیه در نظر گرفته می‌شود، سطح قابل توجهی از هزینه‌ها را بیمه تقبل کند اگر چه تقبل بخش ناچیزی از آن هم قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: ما امیدوار هستیم که حداقل یک سیکل درمانی زوجین نابارور تحت پوشش بیمه قرار گیرد تا همه شانس اولیه را برای فرزنددار شدن داشته باشند. این روال در کشورهای دیگر هم رعایت می‌شود.
وثوق در مورد بازدید رئیس جمهور از پژوهشگاه رویان گفت: در بازدید رئیس جمهور در این خصوص بحثی نشد اما خود وزیر بهداشت خواهان این است که بتواند در اولین فرصت اقدامی را در جهت زیر پوشش بیمه رفتن درمان ناباروری انجام دهند.

۹۳/۰۶/۰۸
۲۳:۳۱

39 میلیون نفر بیمه هستند

اخبار بیمه، خبرگزاری تسنیم

۹۳/۰۶/۰۹
۰۷:۵۶

عضو هیات مدیره بیمه ایران در گفت‌وگو با آنا: نیمی از هزینه درمان دانش‌آموزان شین‌آبادی پرداخت شد/آموزش و پرورش هیچ کمکی نکرد

خبرگزاری آنا: عضو هیات مدیره بیمه ایران اعلام کرد که تا کنون نیمی از هزینه‌های درمان دانش آموزان شین آبادی بدون رای دادگاه پرداخت شده‌است.

محمد حیدری در گفت‌وگو خبرنگار اقتصادی آنا با بیان این که متاسفانه آموزش وپرورش همکاری خوبی برای تامین اعتبار درمان دانش آموزان شین آبادی نداشته‌است، عنوان کرد: شرکت بیمه ایران با وجود عدم برگزاری دادگاه برای تعیین متخلف و صدور رای، تا کنون 50 درصد هزینه های درمان دانش آموزان شین آبادی را  بدون دریافت هیچ گونه حق بیمه‌ای پرداخت کرده که رقم آن برای هر نفرحدود 200 میلیون تومان بوده‌است.
او ادامه داد: بیمه ایران بر اساس وظایف اجتماعی خود حتی بیمه نامه عمر با سرمایه اولیه 6 میلیون تومان برای دانش‌آموزان شین آبادی صادر کرده‌است و آمادگی لازم را برای پرداخت سایر هزینه‌های درمانی آنها دارد.
وی درباره جزییات هزینه‌های دانش آموزان شین آبادی گفت: در این زمینه موضوع هزینه‌های درمان و برآورد هزینه از سوی پزشکی قانونی کشور برای جراحی زیبایی مطرح است که بیمه ایران پس از اعلام نظر پزشکی قانونی، بلافاصله نیمی از هزینه‌های درمان را پرداخت کرد.
حیدری ادامه داد: با وجود این که در قانون دیه نرخ دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده، اما شرکت بیمه ایران به طور کامل هزینه دانش آموزان دختر را پرداخت می‌کند.
گفتنی است امروز وکیل‌مدافع تعدادی از دختران شین‌آبادی از برگزاری تجمع اعتراضی آن‌ها مقابل نهاد ریاست جمهوری خبر داد و گفت: والدین این کودکان از وعده‌های دولت و سوءاستفاده بیمه ایران از وضعیت فرزندان‌شان خسته شده‌اند و به همین دلیل تجمعی برای اعتراض انجام دادند.

۹۳/۰۶/۰۸
۱۲:۴۴

رئیس سازمان حسابرسی اظهار کرد: بی اطلاعی از میزان بدهی دولت به بانکها/ جبران زیان بیمه ایران از محل ذخیره 800 میلیارد تومانی

خبرگزاری پانا: رئیس سازمان حسابرسی از میزان بدهی دولت به بانکها اظهار بی اطلاعی کرد وافزود: زیان بیمه ایران با ذخیره 800 میلیارد تومانی قابل جبران است و بخش عمده ای از این زیان مربوط به قرار داد بیمه درمان با یکی از صندوق های بازنشستگی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، اکبر سهیلی پور در پاسخ به این پرسش که در جریان رسیدگی به اطلاعات وزارت نفت که اطلاعات جدیدی از بابک زنجانی به دست آورده اید، گفت: اطلاعات بابک زنجانی سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته بود که میزان بدهی آن حدود 2 میلیارد یورو برآورد شد که از این میزان حدود 80 هزار میلیارد تومان پول نقد واریز نشده بود.
وی ادامه داد: بررسی بدهی و کسری صندوق بازنشستگی در دستور کار سازمان حسابرسی قرار گرفته است و باید گفت از محل سرمایه گذاری های انجام شده باید به تعهدات پاسخ داده می شد.
سهیلی پور عنوان کرد: رسیدگی به صندوق بازنشستگی فولاد نشان داد زیان این صندوق حدود 20 میلیارد تومان است در حالی که این صندوق براورد 30 میلیارد تومان زیان انباشته داشت.
رئیس سازمان حسابرسی خاطرنشان کرد: بررسی مطالبات و کسری صندوقهای بازنشستگی نشان می دهد 94 هزار میلیارد تومان در این صندوق ها زیان تایید شده وجود دارد که بدهی هنگفتی برای دولت از محل صندوق ها باقی مانده که بایداز محل دارایی ها آن را تامین کند.
رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه بخشی از بدهی این صندوق ها با واگذاری دارایی ها تسویه شده است، اظهار کرد: صندوق ها معتقدند زیان بیشتری دارند اما حسابرسان سازمان حسابرسی بدهی آنها را کمتر از میزان اعلامی تعیین کرده است.
سهیلی پور در خصوص تخلفات حسابرسان گفت: در سازمان حسابرسی مکانیزمی در حال اجرا است که رسیدگی به پرونده ها توسط یک حسابرس انجام نشود و جامعه حسابداران نیز کار نظارت بر حسابرسان را به خوبی انجام دهد.
وی تاکید کرد: نوع برخورد با حسابرسان متخلف شدید تر شده است و هم جامعه حسابرسان و هم وزارت اقتصاد اعتقاد دارند باید برخورد با تخلف حسابرسان با مجازات های سنگین تری مواجه شود به همین دلیل پروانه حسابرسی یک حسابرس متخلف برای نخستین بار لغو شده است و این امیدواری وجود دارد که بتوان هزینه تخلف را برای افراد پایین آورد.
وی در خصوص منابع صندوق توسعه ملی گفت: منابع این صندوق 66 میلیارد دلار است که از این میزان 25 میلیارد دلار پرداخت قطعی وجود دارد و 500 میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: بخشی از منابع صندوق برای طرح های در دست اجرا بلوکه شده است و خوشبختانه دولت تا مجوز دریافت نکند به سمت این صندوق نخواهد رفت.
سهیلی پور تاکید کرد: تبدیل به ریال شدن منابع صندوق توسعه ملی به نفع اقتصاد کشور نیست و می تواند اثرات تورمی به دنبال داشته باشد .
رئیس سازمان حسابرسی در پاسخ به این پرسش که آماری از استعلام قوه قضائیه یا کمیته های مجلس از سازمان حسابرسی دارید ، گفت: بخشی از گزارشهای سازمان حسابرسی به مجمع عمومی بانکها و آنها که مربوط به ضعف مدیریت باشد به مدیران اعلام می شود به طور مثال درمورد پرونده آریا ریسک پرداخت تسهیلات به بانکها اخطار داده شده بود.
وی تصریح کرد: شورای همکاری دستگاه ها در سازمان حسابرسی تشکیل شده و تلاش می شود در پرونده های در دست بررسی ارتباط موثر و مناسبتری برقرار شود.
سهیلی پور در پاسخ به پرسشی درباره مورد انتقاد بودن تراز نامه بانکها و نظر سازمان حسابرسی در این خصوص گفت: با گزارش هایی که شرکتها را مورد رسیدگی قرار می دهد این مورد تایید شده و واقعیت آن است که بانکها و کلیه شرکت ها بر اساس الگوهای دیگر کشورها ایجاد شده و توقعات از آنها بالا است و در حالی که اختیارات آنها کافی نیست کاهش نرخ سود و تسهیلات تکلیفی به بانکها تکلیف شده و زیان آنها را افزایش می دهد .
رئیس سازمان حسابرسی در زمینه میزان بدهی دولت به بانکها اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: بیمه ایران از نظر بنیه قوی است و با وجود اعلام زیان این شرکت ذخیره 800 میلیارد تومانی آن قابل برگشت و جبران این زیان را دارد.
وی با بیان اینکه بیمه شخص ثالث همیشه زیان ده بوده است، گفت: زیان بیمه ایران ناشی از قراردادی بوده که سال گذشته در خصوص بیمه درمان با یکی از صندوق های بازنشستگی منعقد شده است.
وی در بخش دیگری از این نشست در باره شرکت امیر منصور آریا گفت: از دو سال قبل از آن اتفاق و در شرایطی که این شرکت در حال اخذ تسهیلات بود اعلام شد که وثیقه های ملکی اخذ شده از اعتبار لازم برخوردار نیست.
وی افزود: به بانکها اعلام شد 40 درصد وثیقه ملکی ، 40 درصد چک وسفته و 20 درصد کسری وجود دارد و تسهیلات قبلی را با تسهیلات جدید تسویه می کند که نشان می دهد خوش حساب نیستند و در این اخطار پیشنهاد شد که به شرکت های گروهی توجه بیشتری شود و وثایق جدی تری اخذ شود اما دو سال متوالی به احتمال ریسک وصول بالا در این شرکت بی توجهی شد که البته تا آ ن زمان خلافی واقع نشده بود که بتوان اقدام عملی در مورد آن انجام داد.
رئیس سازمان حسابرسی درباره حسابرسی شرکت های نفتی گفت: حسابرسی کامل نشده چون مجموعه ای از شرکتها است اما در خصوص پول نفت اختلاف نظر است و تیمی از سازمان حسابرسی برای بررسی این بخش اقدام کرده اند.
وی ادامه داد: در مورد پرونده بابک زنجانی نیز معاملات با شرکت HK سوئیس انجام شده بود و اطلاعات استخراج شده به محض دسترسی به قوه قضائیه اعلام شده بود.
 

۹۳/۰۶/۰۸
۱۲:۳۹

برگزاری کارگاه آموزشی درمان تکمیلی ویژه کارکنان شرکت آبفای تهران

کارگاه آموزشی مسوولان وکاربران درمان شرکت آب و فاضلاب تهران چهارم شهریور ماه در محل سالن کتابخانه آبفای استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، در این دوره آموزشی که از ساعت 10 تا 12 توسط ناصر صالحی رییس مجتمع تخصصی اموال برگزار شد ، چگونگی بهره برداری از پرتال بیمه دانا ، چگونگی گردش کار و مدارک پرداخت خسارت درمان با توجه به سیستم رهاورد آبفا و فن آوران بیمه دانا واعلام تعرفه های بخش خصوصی و دولتی برای محاسبه توسط کاربران درمان آبفا، با حضور 30 نفراز مسوولان وکاربران درمان شرکت آب و فاضلاب آموزش داده شد .
در پایان این کارگاه آموزشی جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و رییس مجتمع تخصصی اموال به پرسش ها و مسایل مطرح شده از طرف شرکت کنندگان پاسخ لازم را ارایه کرد .
شایان ذکر است: این کارگاه آموزشی با هدف جلب رضایت بیمه شدگان و نحوه استفاده کاربران شرکت آبفا در اجرای قرارداد درمان فی مابین برگزار شد .

۹۳/۰۶/۰۸
۱۲:۵۴

پشت صحنه سود هنگفت بیمه خودرو های صفر

آیین- با وجود اینکه خودروسازان با قراردادی که با شرکت های بیمه دارند بیمه نامه را با تخفیف از آنها خریداری می کنند اما این تخفیف را به خریدار خودرو نمی دهند و حدود 300 میلیارد تومان در سال از این طریق نصیب خودرو سازان می شود.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از خبرگزاری فارس، این روزها در لابه لای اخبار منتشره در خصوص بیمه شخص ثالث و چالش های قانونی اش از حذف عوارض تحمیلی به این خدمت صنعت بیمه صحبت می شود تا در نهایت مردم بتوانند با قیمت پایین تری بیمه نامه شخص ثالث را خریداری کنند این در حالی است که از سال های گذشته تاکنون خریداران خودروهای صفر کیلومتر در انتخاب بیمه گر خود اختیار زیادی ندارند و خودرو خریداری شده با بیمه نامه شخص ثالث تحویل داده می شود.
البته نحوه اجرای این فرایند در سال های اخیر با انعقاد قراردادهایی بین چند شرکت بیمه بازرگانی با خودروسازهای بزرگ دچار تغییراتی شده است.
طرح یاد شده بحث جدیدی است که کارشناسان هریک از زاویه دید متفاوتی آن را روایت می کنند اما آنچه مسلم است این طرح به نفع مردم نیست و هیچ یک از تخفیفات لحاظ شده در نرخ شامل حال خریداران نمی شود.
مدیر سابق بیمه های اتومبیل یک شرکت بیمه ای در خصوص زیانده بودن بیمه شخص ثالث می گوید: سود آور یا زیان ده بودن بیمه شخص ثالث در سایه چند گانگی موجود در فروش و پرداخت خسارت ابهام برانگیز است، تخفیف های غیرقانونی در فروش بیمه شخص ثالث به منظور جذب بازار بیشتر با ادعای زیان ده بودن آن در تضاد است.
ˈابوطالب قره چماقلوˈ با اشاره به اظهارنظرهای هیجانی برخی مسئولین و افراد غیرحرفه ای
در مورد بیمه شخص ثالث تاکید کرد: برخی از اظهارنظرها فاقد ارزش تصمیم سازی است و فقط موجب به هم ریختگی افکار مردمی که اطلاعات درستی از قوانین و ضوابط ندارند، می شود.
وی افزود: بیمه شخص ثالث یک کالای لوکس نیست و به عنوان یک کالای ضروری محسوب می شود؛ بنابراین ضرورت دارد تا بلوغ کامل صنعت بیمه چتر نظارتی دولت بر آن باشد.
این کارشناس صنعت بیمه در پاسخ به این پرسش که « آیا قرارداد برخی از بیمه گران با خودروسازی های بزرگ حاصل همین عدم بلوغ صنعت بیمه است؟» توضیح داد: این اتفاق بیشتر حاصل عدم نظارت درست بیمه مرکزی و نبود قدرت کافی در این نهاد نظارتی برای مقابله با متخلفین بیمه ای است.
وی ادامه داد: نکته جالب اینکه به این قراردادها تخفیف گروهی تعلق می گیرد که معمولاً پس از صدور بیمه نامه برگشت داده می شود در حالی که استفاده کنندگان آن، مردم و خریداران خودرو نیستند بلکه شامل گروهی است که دلال ها ایجاد کرده اند و جالبتر اینکه این دلال ها، شرکت های بزرگ خودروسازی یا زیر مجموعه های آنها هستند و حق بیمه های برگشتی یا به اصطلاح تخفیف توسط شرکت خودروساز اخذ می شود ولی مبلغی به بیمه گذار اصلی برگردانده نمی شود.
از آنجایی که حق بیمه جزء قیمت تمام شده خودرو نیست و خودروساز با نقش کارگزار، بیمه نامه را برای مشتری خریداری می کند لذا تخفیف یا برگشت حق بیمه نیز باید به مشتری مسترد شود که متاسفانه این طور نیست و فاصله حق بیمه پرداختی توسط مشتری به خودروساز تا حق بیمه پرداختی توسط خودروساز به شرکت بیمه گر غیرمتعارف است.
این کارشناس بیمه، این روش را مصداق گران فروشی دانست و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی باید این درآمدها را بررسی و با متخلفین برخورد کند.
البته مدیرعامل یکی از این شرکت های بیمه در این باره به خبرنگار فارس گفت: از زمان تولید خودروها تا زمانی که به خریداران اصلی تحویل داده شود، شرکت های خودروساز مالک هستند و در این قرارداد می توانند از تخفیفات گروهی بهره مند شوند.
وی ادامه داد: خریداران خودروهای صفر در نهایت بیمه نامه را مانند سایر مردم با همان نرخ مصوب دولت خریداری می کنند.
در عین حال قره چماقلو در این خصوص توضیح داد: هیچ بیمه نامه ای برای خودرو صفری که فاکتور نشده باشد، صادر نمی شود به طوری که پس از تخصیص یافتن خودرو و صدور فاکتور برای خریدار اصلی آن بیمه نامه صادر می شود ولیکن نام خودروساز در بیمه نامه درج می شود در حالیکه سندی به نام خودروساز صادر نمی شود و پس از صدور فاکتور، خودروساز دیگر مالک خودرو نیست ضمن اینکه تغییر این فرآیند هم تغییری در ماهیت موضوع گرانفروشی ایجاد نمی کند .
وی ادامه داد: زمانی که فاکتور صادر شد مالک اصلی همان خریدار خودرو است و باید با در دست داشتن بیمه نامه شخص ثالث برای شماره گذاری اقدام کند، بنابراین زمانی بیمه نامه صادر می شود که صاحب سند معلوم شده است لذا اگر بخشی از حق بیمه برگشت یا تخفیف داده می شود متعلق به خریدار خودرو است نه خودروساز.
قره چماقلو با بیان اینکه امکان دارد بین زمان صدور فاکتور و صدور بیمه نامه شخص ثالث با تحویل خودرو و رفتن به شماره گذاری فاصله بیفتد و زمان بیمه نامه از 12 ماه کاهش یابد، یادآور شد: در این موارد معمولاً خودروسازها اکثر این بیمه نامه ها را به بیمه گران عودت و خواستار ابطال آن می شوند و شرکت های بیمه هم برای همکاری با خودروساز این بیمه نامه ها را با تاریخ روز صادر می کنند که البته در این میان حقی ضایع نمی شود.
وی مهلت سه ماهه خودروسازها برای پرداخت حق بیمه ها را یک توافق تجاری عنوان کرد و گفت: این موضوع قابل بحث نیست اما نرخ حق مشتری است .
این کارشناس بیمه در خصوص نقش کارگزاران در بازار بیمه گفت: کارگزاران نماینده بیمه گذار هستند و باید بهترین نرخ و شرایط و بهترین بیمه گر را به بیمه گذار معرفی کنند اما در این قراردادها اتفاقاً سهم شرکت های بیمه ای که بیمه مرکزی سطح توانگری مالی آنها را پایین اعلام کرده است، به طور نسبی بیشتر از سایر رقباست. در واقع کارگزار تنها به سود خودروساز فکر کرده و این موضوع که در آینده چه اتفاقی برای خریداران خودروها یا اشخاص ثالث پیش می آید، مهم نیست.
قره چماقلو در خصوص حضور شرکت بیمه توسعه در این قراردادها یادآور شد: سازمان فروش و بخش بیمه ای شرکت های خودروسازی و به خصوص کارگزاری ها که مجوز فعالیت خود را از بیمه مرکزی دریافت می کنند، مکلف به رعایت مصوبات و دستورالعمل های بیمه مرکزی هستند ولیکن به مصوبات ذیربط اهمیتی نداده و با ادامه همکاری با این گونه شرکت ها حتی در آستانه تعلیق آنها، برخی از مردم را برای دریافت خسارت با مشکلات جبران ناپذیری روبرو کرده اند.
وی ادامه داد: در مورد بیمه های ورشکسته یا بیمه های با توانگری مالی پایین و یا بیمه های ممنوع از فعالیت بخشی از مردم صرفاً از طریق خرید خودروهای صفرکیلومتر به این دام افتاده اند که دراین رابطه حوزه فروش و حوزه بیمه شرکت های خودروسازی باید پاسخگو باشند زیرا به رغم ابلاغ بیمه مرکزی مبنی بر لغو موقت فعالیت برخی شرکت های بیمه به همکاری با انها ادامه داده اند و بر مبنای این تخطی و طبق ماده 67 قانون تاسیس بیمه و بیمه گری، مسئول جبران خسارت وارده به دیگران هستند.
قره چماقلو خاطرنشان کرد: حوزه فروش و حوزه بیمه شرکت های خودروسازی ذیربط باید مشکل بیمه گذاران این شرکت های بیمه را که ناخواسته با خرید خودروهای صفرکیلومتر مشتری آن شده اند را حل و یا در مشکلات آنها مشارکت کنند.
به گفته وی، مردم بیشترین زیان را در این بخش دیده اند و مدیران ذیربط خودروسازی ها در چتر امنیت ناشی از خلاءهای قانونی و یا بی اطلاعی مسئولین قراردارند.
وی با یادآوری اینکه تحقیق و تفحص مجلس از بازار خودرو در بخش بیمه ای خودروسازی ها تاثیری نداشت، ادامه داد: سالیانه بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان از وجوه مردم از این مسیر می گذرد که حدود 300 میلیارد تومان در سال آن نصیب خودروسازان می شود و این وجه صرفاً از جیب مردم (خریداران خودرو) پرداخت می شود و به صنعت بیمه هم نمی رسد.
شرکت های خودروساز بزرگ در قبال دریافت کارمزد کارگزاری های خود مکلف به انتخاب بهترین بیمه گر و ارزانترین قیمت هستند در حالیکه علاوه بر دریافت کارمزد بخشی از حق بیمه را نیز دریافت و حتی بخشی از هزینه های صدور را هم مطالبه و دریافت می کنند که این موضوع نشانگر موضع ضعیف صنعت بیمه و یکه تازی خودروسازان است که نیاز به رسیدگی و حمایت دارد تا حقوق و خسارات مردم مسترد شود.

۹۳/۰۶/۰۸
۰۸:۵۹

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تحقیق و تفحص از شرکتهای بیمه ای پس از تعطیلات مجلس

کارگروه مذکور، متشکل از 4 نفر خارج کمیسیون و 11 نفر از کمیسیون اقتصادی می باشد این کار گروه در نظر دارد وضعیت صنعت بیمه را از سال های گذشته تا به امروز بررسی کند.

مقرر شده که مجلس شورای اسلامی از صنعت بیمه کشور تحقیق و تفحص نماید بطوریکه ضمن تحقیق و تفحص در خصوص وضعیت مالی و نظارتی صنعت بیمه، به بررسی وضعیت صورت های مالی شرکت های بیمه و تغییر و تحولات مدیریتی این شرکت ها پرداخته خواهد شد.
در همین راستا، فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: با توجه به تصویب تحقیق و تفحص از صنعت بیمه مقرر شده که کارگروهی در این خصوص تشکیل شود این در حالی است که کارگروه مذکور، متشکل از 4 نفر خارج کمیسیون و 11 نفر از کمیسیون اقتصادی می باشد این کار گروه در نظر دارد وضعیت صنعت بیمه را از سال های گذشته تا به امروز بررسی کند.
فتحی پور، تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، کار تحقیق و تفحص مذکور توسط این کارگروه پس از تعطیلات مجلس آغاز خواهد شد. گفتنی است که مقرر شده کارگروه مربوطه، ظرف مدت 6 ماه نتیجه را به کمیسیون اقتصادی ارجاع کند بنابراین، کمیسیون نتیجه را پس از جمع بندی و رأی گیری به صحن علنی مجلس ارسال خواهد کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در نتیجه پس از طی شدن مراحل ذکر شده، تخلفات نیز به قوه قضاییه ارسال می گردد بطور کلی می توان اظهار کرد که کمیسیون اقتصادی در تحقیق و تفحص مربوط به صنعت بیمه در نظر دارد که وضعیت خود صنعت بیمه، صورت مالی های شرکت های بیمه ای و همچنین تغییر و تحولات مدیریت آن شرکت ها را بررسی کنند این در حالی است که علی الخصوص بحث بیمه ایران در زمینه تخلفات مالی و مدیریتی این شرکت نیز از جمله مواردی است که این کارگروه بررسی خواهد کرد.
بازگشت به ابتدای صفحه ارسال به دوستان نسخه چاپی

۹۳/۰۶/۰۹
۰۷:۵۲

امضای یادداشت تفاهم بیمه‌ای با خارجی‌ها

بینا: معاون وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش ۵۰۰ درصدی مراجعات هیأت‌های سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی از شهریور ۹۲ تا کنون، گفت: برخی کشورها نسبت به امضای یادداشت تفاهم در پرونده‌های بیمه‌ای قدم برداشته‌اند.
به گزارش فارس، مرکز جذب و خدمات سرمایه‌گذاری استان تهران با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی تهران، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و دیگر مسئولان افتتاح شد.
در این مراسم محمد خزائی معاون وزیر و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران با اشاره به دو حوزه فعالیت در بخش سرمایه‌گذاری اظهارداشت: براساس آمار دقیقی که در سازمان داریم از شهریور 92 تا شهریور امسال مراجعات سنگین هیأت‌های سرمایه‌گذاری و نه آنهایی که تأمین فاینانس انجام می‌دهند 500 درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: آمار براساس هیأت‌های خارجی اعم از اروپایی و نمایندگان بیش از 100 شرکت وجود دارد.
خزائی با اشاره به اینکه 65 شرکت سرمایه‌گذاری در یکسال گذشته مذاکره داشته‌اند، تصریح کرد: البته همه آنها منجر به سرمایه‌گذاری نشده و پرونده‌هایی در این زمینه باز شده که نشان از اقبال کشورهای بین‌المللی به فضای کشور است.
به گفته این مقام مسئول، نوع مراجعات نشان می‌دهد که حضور کشورهای اروپایی و عربی پر‌رنگ‌تر شده و حتی وقتی شرکت‌هایی که روابطشان قطع بود نسبت به امضای یادداشت تفاهم در پرونده‌های بیمه‌ای قدم برداشته‌اند.
خزائی تاکید کرد: در دو بخش مقررات و قوانین که نیاز به اصلاحات جدی دارد باید گام برداشته شود، تصریح کرد: همچنین اشاعه دادن استفاده از سرمایه گذاری کشور در داخل دیگر استانها ضروری است و سیاست وزارت اقتصاد این است که مراکز خدمات که زیر نظر استانداری اداره می‌شوند به سمتی باشد که تفویض اختیار به آنها صورت بگیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز جذب و خدمات سرمایه‌گذاری استان تهران با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی تهران، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و دیگر مسئولان افتتاح شد.
در این مراسم محمد خزائی معاون وزیر و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران با اشاره به دو حوزه فعالیت در بخش سرمایه‌گذاری اظهارداشت: براساس آمار دقیقی که در سازمان داریم از شهریور 92 تا شهریور امسال مراجعات سنگین هیأت‌های سرمایه‌گذاری و نه آنهایی که تأمین فاینانس انجام می‌دهند 500 درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: آمار براساس هیأت‌های خارجی اعم از اروپایی و نمایندگان بیش از 100 شرکت وجود دارد.
خزائی با اشاره به اینکه 65 شرکت سرمایه‌گذاری در یکسال گذشته مذاکره داشته‌اند، تصریح کرد: البته همه آنها منجر به سرمایه‌گذاری نشده و پرونده‌هایی در این زمینه باز شده که نشان از اقبال کشورهای بین‌المللی به فضای کشور است.
به گفته این مقام مسئول، نوع مراجعات نشان می‌دهد که حضور کشورهای اروپایی و عربی پر‌رنگ‌تر شده و حتی وقتی شرکت‌هایی که روابطشان قطع بود نسبت به امضای یادداشت تفاهم در پرونده‌های بیمه‌ای قدم برداشته‌اند.
خزائی تاکید کرد: در دو بخش مقررات و قوانین که نیاز به اصلاحات جدی دارد باید گام برداشته شود، تصریح کرد: همچنین اشاعه دادن استفاده از سرمایه گذاری کشور در داخل دیگر استانها ضروری است و سیاست وزارت اقتصاد این است که مراکز خدمات که زیر نظر استانداری اداره می‌شوند به سمتی باشد که تفویض اختیار به آنها صورت بگیرد.

۹۳/۰۶/۰۸
۱۹:۳۴

به مناسبت میلاد با سعادت ثامن الحجج (ع): بیمه پاسارگاد تخفیف می دهد

پولی مالی- بیمه پاسارگاد به مناسبت میلاد با سعادت ثامن الحجج (ع)تخفیف ویژه می دهد.

به گزارش پولی مالی ،شرکت بیمه پاسارگاد به مناسبت میلاد با سعادت ثامن الحجج، امام رضا (ع)  از تاریخ 8 تا 20 شهریور ماه اقدام به اعطای تخفیف ویژه به کلیه خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل نموده است.
کلیه هموطنان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ، دسترسی به نشانی شعبه ها و نمایندگی های این شرکت در سراسر کشور به پایگاه اطلاع رسانی بیمه پاسارگاد www.pasargadinsurance.ir مراجعه و یا با تلفن گویای ۸۲۴۸۹ (۰۲۱) تماس حاصل نمایند.
 

۹۳/۰۶/۰۸
۱۴:۳۱

در بخش بیمه عمر و سرمایه گذاری : تعیین سود مشارکت بیمه ما

گفتنی است سود قطعی حاصل از مشارکت در منافع بیمه گذاران عمر و سرمایه گذاری در سال ۹۱ و سال ۹۲ به ترتیب ۲۷ درصد و ۲۷.۱ درصد اعمال شد .

 صنعت بیمه - با توجه به تعیین سود مشارکت در منافع ، نرخ سود قطعی بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه "ما" به 27 درصد رسید.
 
به گزارش اکو ویژن ،عباس اسلامی- مدیر بیمه های زندگی بیمه "ما" در خصوص ویژگی های محصول بیمه عمر و سرمایه گذاری (طرح جامع ) گفت: از مهم ترین ویژگی‌های این محصول بیمه‌ای پوشش‌های نقص عضو ، هزینه‌های پزشکی ، غرامت بستری در مدت کما در بیمارستان ، مستمری بیکاری ناشی از کارافتادگی و سرمایه اشتغال ناشی از کارافتادگی درکنار پوشش های متعارف فوت و امراض خاص است .
وی تاکیدکرد :با راه اندازی بیمه های مستمری از این پس علاقه مندان میتوانند اندوخته تشکیل شده در بیمه نامه عمرو سرمایه گذاری (طرح جامع ) را به صورت یکجا یا به صورت مستمری مدت معین طی جدول مستقل دریافت کنند. در ضمن در صورت فوت مستمری بگیر مانده اندوخته روز شمار به ذینفع بیمه شده پرداخت خواهد شد.
مدیر بیمه های زندگی ضمن اشاره به آنکه تمامی اطلاعات مربوط به این محصول بیمه ای در سایت تخصصی بیمه های زندگی قرار داده شده است ، گفت : راه اندازی سایت تخصصی بیمه های زندگیبرای دسترسی بیمه گذاران عمرو سرمایه گذاری به خدمات آنلاین و در راستای تکریم مشتری طراحی شده است .
 
با راه اندازی این سایت مشتریان محترم می توانند در کنار سایر خدمات از قبیل استعلام آنلاین بیمه نامه طرح جامع و طرح مشترک، از میزان حق بیمه های واریزی ، اندوخته و ارزش بازخرید به طور روز شمار گزارش بگیرند .
اسلامی دیگر مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری (طرح جامع ) را اینچنین عنوان کرد:با توسعه فرآیندهای مالی و حسابداری بیمه‌نامه و راه‌اندازی سیستم حسابداری مکانیزه که براساس اطلاعات وصول ماخوذه از حساب بانکی نسبت به صدور اسناد حسابداری مکانیزه بصورت24 ساعته اقدام می شود.
 
در سایه این تحول این امکان برای بیمه گذاران فراهم شد که حق بیمه سالانه خود را پیشاپیش در مبالغ اقساط دلخواه ونیز سررسید های دلخواه واریز نمایند ، بدیهی است که به این مبالغ واریزی زود هنگام سود روزشمار تخصیص داده میشود . بعبارتی دیگر بیمه گذاران محترم بیمه های عمرو سرمایه گذاری ( طرح جامع ) به این امکان مهم دسترسی دارند که حق بیمه سالهای آتی خود را در مبالغ اقساطمتنوع و سررسید های دلخواه تامین نموده و از سود روزشمار بهره‌مند شوند.
وی همچنین افزود :با راه اندازی سامانه پیام رسان که کلیه عملیات مربوط به بیمه نامه شامل اعلام سررسیداقساط ، اعلام وصول یا عدم وصول حق بیمه ، و اعلام ثبت پیشنهاد و صدور بیمه نامه به بیمه گذاران را از طریق ارسال پیامک به بیمه گذار اطلاع میدهد ، همچنین با توسعه زیر ساخت بیمه نامه امکان واریز اقلام متفرقه حق بیمه برای بیمه گذاران مقدور گردید که درصورت واریز از سود روز شمار بهرمند خواهند شد. به این منظور بیمه گذاران محترم میتوانند با اخذ کدشناسه مخصوص اقدام نمایند.
از دیگر موارد قابل ذکر،راه اندازی نرم افزار اخذ استعلام بیمه نامه از طریق تلفن همراه "همراه ما"می باشد که کلیه بازاریابان و علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت تخصصی بیمه های زندگی نرم افزار مربوط را دانلود نمایند.
گفتنی است سود قطعی حاصل از مشارکت در منافع بیمه گذاران عمر و سرمایه گذاری در سال 91 و سال 92 به ترتیب 27 درصد و 27.1 درصد اعمال شد و مازاد سود قطعی حاصل از مشارکت در منافع ، به حساب اندوخته بیمه گذاران منظور گردید.بیمه گذاران می توانند برای بررسی میزان سهم سود متعلقه در سال های 91 و 92به سایت تخصصی بیمه های زندگی به آدرس : http://life.bimehma.ir مراجعه یا از طریق تماس با عامل فروش اقدام نمایند.

۹۳/۰۶/۰۸
۱۵:۰۸

وکیل قربانیان آتش سوزی مدرسه شین آباد تاکید کرد: کارشکنی بیمه در پرداخت هزینه درمان کودکان شین آبادی

موضوعی که هفته گذشته و امروز این کودکان و خانواده هایشان را مجبور کرد تا برای حل آن از مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده و از رییس جمهوری کمک بخواهند.

صنعت بیمه -  وکیل قربانیان آتش سوزی مدرسه شین آباد  با وجود آن که مسئولان تاکید داشته و دارند که باید مخارج مربوط به کودکان سوخته در آتش سوزی مدرسه ای در شین آباد پیرانشهر تمام و کمال پرداخت شود؛ اما بیمه در پرداخت هزینه ها کارشکنی می کند.
 
گروه اجتماعی تدبیر،  پس از گذشت دو سال و نیم از وقوع آتش سوزی در مدرسه شین آباد هنوز این کودکان و خانواده هایشان دغدغه های درمانی و مالی دارند.
با وجود آن که مسئولان تاکید داشته و دارند که باید مخارج مربوط به کودکان سوخته در آتش سوزی مدرسه ای در شین آباد پیرانشهر تمام و کمال پرداخت شود؛ اما بیمه در پرداخت هزینه ها کارشکنی می کند.
 
این موضوع را حسین احمدی نیاز، وکیل کودکان شین آبادی به "تدبیر" می گوید و تاکید می کند: "در این مورد خاص بیمه موظف است بدون در نظر گرفتن جنسیت این کودکان دیه آنها را بپردازد."
موضوعی که هفته گذشته و امروز این کودکان و خانواده هایشان را مجبور کرد تا برای حل آن از مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده و از رییس جمهوری کمک بخواهند.
احمدی نیاز درباره بچه های شین آباد و تقاضای آنها برای دریافت دیه کامل به "تدبیر" می گوید: "بیمه در این موضوع کارشکنی می کند. بنابراین ما امیدوار هستیم با درخواستی که از نهاد ریاست جمهوری داشتیم تا براین اساس دوستان در ریاست جمهوری هم به این موضوع ورود پیدا کنند، بتوانیم کاری از پیش ببریم."
این وکیل دادگستری تاکید می کند: "دیه حق بچه های شین آباد است. بیمه مکلف است بدون تبعیض جنسیتی دیه را به بچه ها بپردازد."
او درباره نتیجه حضور هفته گذشته در مقابل نهاد ریاست جمهوری توضیح می دهد: "بعد از آن حضور قرار بر این شد که هفته گذشته درباره این قضیه در ریاست جمهوری جلسه ای باشد و روی آن بحث شود. اما متاسفانه به دلیل سفر رییس جمهور جلسه برگزار نشد. قرار است این جلسه در هفته جاری تشکیل شود. اما نکته ای که وجود دارد این است که استدلال بیمه خلاف قانون است."
احمدی نیاز مطرح می کند: "فعلا اداره کل ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری از طرف دفتر رییس جمهور وارد قضیه شده اند؛ یعنی خود آقای نهاوندیان قرار است که این موضوع را پیگیری کنند."
وکیل بچه های شین آباد درباره حقوقی که برای این بچه ها باید قائل شوند به سه نکته اشاره می کند: "یک دیه به صورت کامل بدون تبعیض جنسیتی پرداخت شود. دوم این پول به قیمت روز پرداخت شود. سوم هر نوع "رسید"ی که بیمه از کودکان شین آباد دریافت کرده «رضایت نامه هایی به زور از بچه ها دریافت کرده» که کل اینها هم خلاف قانون است. بنابراین تقاضایی که ما داریم این است که کل این دیه به همه بچه های شین آباد چه آن افرادی که قبلا دریافت کرده اند مابه التفاوت را به آنها پرداخت کنند و چه بچه هایی که منتظر هستند، پرداخت شود."
او درباره تعهدنامه هایی که بیمه ایران از بچه های شین آباد و خانواده های آنها دریافت کرده،  به "تدبیر" توضیح می دهد: "از تعدادی از خانواده های شین آبادی بدون اطلاع ما رضایت نامه هایی گرفته اند. متن رضایت نامه هم از این قرار است که  اعلام شده با دریافت این دیه هیچ گونه اعتراضی ندارم، البته بیشتر تعهدنامه هست تا رضایت نامه. در این مورد خانواده های این افراد از موضوع مطلع نبوده اند و آن تعهدنامه ها خلاف واقع از آنها گرفته شده و باطل است. بیمه باید آن را مسترد کند و کل حق این بچه ها را پرداخت کند."
 
احمدی نیاز به اقدامات آموزش و پرورش اشاره و عنوان می کند: "اعتراضاتی به سیستم آموزشی وارد است. آموزش و پرورش به نوعی در این موضوع قصور و کوتاهی کرده است. انتظار می رود که آموزش و پرورش با جدیت بیشتری این موضوع را پیگری کند و دنبال این موضوع را بگیرد. لذا آموزش و پرورش هم دارای یک سری تقصیرات و کوتاهی هایی در این موضوع هست."
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا قرار است آموزش و پرورش کمک کند تا بچه ها بتوانند همه دیه خود را دریافت کنند به "تدبیر" می گوید: "بله قرار است فعالیت هایی از طرف آموزش و پرورش انجام شود و کمک کنند تا این بچه ها بتوانند دیه خود را کامل دریافت کنند."
احمدی نیاز تاکید می کند: "آموزش و پرورش براساس مصوبه ای که دولت داشته یک سری بودجه ها و امکاناتی را دریافت کرده که باید در اختیار این کودکان قرار دهد اما کمی در مورد این قضیه بی خیال است. در حالی که این اتفاق در مدرسه برای این بچه ها افتاده و آموزش و پرورش در این باره دارای مسئولیت تام است."
شین آباد از توابع شهرستان مرزی پیرانشهر در استان آذربایجان غربی است. در آذر سال 91 یکی از کلاس های درس در مدرسه ای در این شهرستان به دلیل انفجار بخاری نفتی دچار آتش سوزی شد و 29 دانش آموز این کلاس دچار سوختگی شدید شدند که دو نفر از آنها همان زمان جان خود را از دست دادند.
خانواده های این کودکان تاکید می کنند که روند بررسی درخواست آنان دچار پیچ و خم های اداری شده است. گفته می شود تجمع امروز این خاناوده ها برابر نهاد ریاست جمهوری نیز در واکنش به همین ماجرا بوده است.

۹۳/۰۶/۰۸
۱۷:۱۳

مرکز آموزش بیمه پارسیان دانشجو می‌پذیرد

مرکز آموزش شرکت بیمه پارسیان برای دوره‌های کوتاه‌مدت تک‌پودمانی در رشته‌های بازاریابی و فروش بیمه، صدور بیمه‌های اموال- آتش‌سوزی و صدور بیمه‌های حمل و نقل و باربری، بدون برگزاری آزمون ورودی دانشجو می‌پذیرد.

مرکز آموزش شرکت بیمه پارسیان برای دوره‌های کوتاه‌مدت تک‌پودمانی در رشته‌های بازاریابی و فروش بیمه، صدور بیمه‌های اموال- آتش‌سوزی و صدور بیمه‌های حمل و نقل و باربری، بدون برگزاری آزمون ورودی دانشجو می‌پذیرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این مرکز با اخذ مجوز از دانشگاه جامع علمی –کاربردی، از علاقه‌مندان و شاغلان صنعت بیمه برای حضور در این دوره‌ها با هدف ارتقای توانمندی‌های شغلی و تحصیلی دعوت کرده است.
مرکز آموزش بیمه پارسیان، برای کارکنان و نمایندگان شرکت‌های بیمه‌ای شرکت‌کننده در این دوره‌ها تخفیف‌هایی در نظر گرفته است.
علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از محتوای دوره‌ها به وب سایتبیمه پارسیان مراجعه کنند.

۹۳/۰۶/۰۸
۱۳:۵۵

بنگاه‌داری بانک‌ها به‌جای تزریق‌پول

اقتصاد ایرانی: محمد آریا دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها جمعه با حضور در مناظره تلویزیونی جمعه عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید به عنوان نخستین سخنران به پای تریبون رفت و با اشاره به اینکه بانک ها به عنوان تأمین کننده منافع سود سپرده گذاران خود باید فعالیت کنند، اظهار داشت: بانک ها برای جذب سپرده گذاری باید به گونه ای به سپرده گذاران خود سود ارائه دهند تا آنان تمایل بیشتری برای انتقال سپرده های خود به سیستم بانکی داشته باشند در غیر این صورت به بازارهای دیگری همچون سکه و ارز و یا مسکن هدایت خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در مستند مناظره امروز بیشتر با وام گیرندگان صحبت شده و عمده مشکلات آنان دریافت تسهیلات بانکی مطرح شده است افزود: بانک ها باید برای ارائه تسهیلات مناسب و جذب سرمایه گذاری منافع سپرده گذاران خود را نیز لحاظ کنند. اگر انگیزه سپرده گذاری در نزد سپرده گذاران وجود نداشته باشد صندوق بانک ها خالی و آنان قادر به ارائه تسهیلات نخواهند بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها با بیان این مطلب که بانک ها باید براساس نرخ تورم جامعه سود مناسب را در اختیار سپرده گذاران قرار دهند تصریح کرد: شما خود لحاظ کنید زمانی که در سال گذشته نرخ تورم 40 درصد بود باید سود سپرده گذاران به گونه ای توسط بانک ها تنظیم می شد تا جذب سرمایه گذاری صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه باید مابه التفاوت سود سپرده گذاران و بازپرداخت تسهیلات ارائه شده به صورت یارانه به بخش های متقاضی از جمله تولید ارائه شود گفت: تأمین سرمایه احداث کارخانه ها باید از طریق بازار سرمایه صورت گیرد اما متأسفانه ضعیف عمل کردن بازار سرمایه باعث شده است که همان سیستم بانکی برای سرمایه در گردش به احداث کارخانجات نیز اقدام کند. این وظیفه بانک ها نیست اما ضعیف عمل کردن بازار سرمایه باعث شده تا تمام فشارها به سیستم بانکی وارد شود.
*پاشایی فام: عدم مدیریت نقدینگی مشکل زا بوده است نه خود نقدینگی
رامین پاشایی فام نماینده بانک مرکزی در برنامه مناظره با بیان اینکه یک تناقض خاص در اقتصاد پولی کشور وجود دارد، گفت: در کلان کشور نقدینگی زیاد است که منشأ تورم نیز محسوب می شود اما وقتی سراغ واحدهای تولیدی می رویم آنها از نبود نقدینگی گله می کنند نتیجه می گیریم که عدم مدیریت درست نقدینگی و عدم تبادل بین بازارها مشکل بوجود آورده است نه نقدینگی.
وی با بیان اینکه سرمایه در گردش یعنی پرداخت هزینه های مواد اولیه، نیروی انسانی، و هزینه های جاری گفت: وقتی بانکی هزینه های در گردش واحد تولیدی را تأمین می کند اگر واحد تولیدی مدام به فعالیت خود ادامه دهد باز هم نیاز به پول وجود دارد و متناسب با تورم باید پول به آن واحد تولیدی تزریق شود تا تولید در سطح خوبی حفظ گردد. وقتی سرمایه در گردش یک واحد تولیدی از طریق بانک تأمین می شود عملا آن بانک تا زمانی که واحد تولیدی فعالیت می کند باید در کنار آن واحد باقی بماند.
پاشایی فام با اشاره به اینکه در همه جای دنیا دو پایه اصلی به تولید کمک می کند گفت: یکی پایه پولی است که توسط بانک ها انجام می شود و دیگری بازار سرمایه است؛ اگر نسبت حجم بازار سرمایه را به تولید ناخالص داخلی درنظر بگیریم با نرم های جهانی هم قابل مقایسه نیست این درحالی است که در نرم های جهانی کشورهای بسیار ضعیف نیز وجود دارند. در کشورهای مشابه ایران نیز خیلی پایین تر از سطح مورد نیاز است؛ بنابراین در جایی که باید همه نقدینگی برای واحد تولیدی از طریق بازار سرمایه صورت گیرد نقصان وجود دارد.
نماینده بانک مرکزی افزود: اگر فرض کنید این رقم 25 تا 30 درصد قیمت اسمی باشد نشان می دهد که ما نیازمند توسعه بازار سرمایه هستیم. که اگر این اتفاق بیفتد شاید مشکلات زیادی که در بازار پولی وجود دارد از بین برود ضمن اینکه هزینه های تأمین مالی به مراتب ریسک کمتری دارد.
وی ادامه داد: مسئله بعدی نسبت نرخ سود اسمی و واقعی است. اگر ما به التفاوت تورم را از نرخ سود اسمی کم کنیم نرخ سود واقعی به دست می آید البته نرخ سود واقعی نباید منفی شود. به طور مثال اگر تورم 30 درصد باشد و نرخ سود مورد نظر 25 درصد، 5- درصد سود واقعی ما می شود که این اصلا مناسب نیست.
نماینده بانک مرکزی تأکید کرد: آنچه که مشخص است این است که هیچ کار تولیدی در کشور صورت نگرفته مگر با حمایت بانک ها که قرار گرفتن بانک ها در کنار شبکه تولید توانسته است این سطح از تولید را برای کشور فراهم کند.
*عزتی: دخالت های دولت نظام بانکی را دچار مشکل می کند
یک استاد دانشگاه گفت: سه پایه اصلی در بانکداری وجود دارد که در حال حاضر همچون اداره بانک ها بر پایه علم انجام نمی گیرد.
مرتضی عزتی در مناظره روزجاری بیان کرد: بانکداری به صورت علمی، عدم اجرای برخی قوانین و دخالت دولت در بانکداری جزو سه پایه اصلی اداره بانکداری است که اهمیت به این سه جزو تاثیر بهتری در بانکداری خواهد داشت.
وی ادامه داد: بانکداری بدون ربا که دارای قانون است در کنار قانون سهم بری که دارای قانون سی ساله است اجرا نمی شوند. قانون بانکداری بدون ربا تنظیم کننده بازار عرضه و تقاضا خواهد بود.
او خاطرنشان کرد: دخالت دولت در اجرای برخی قوانین و اعلام آن برای اراده خدمات به برخی افراد و دستگاه ها با بهره های متفاوت ورشکستگی و عدم رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.
عزتی یادآور شد: شرط اول خواستن و توانستن در اجرای قوانین است تا تمام زینفعان به بهترین نحو بهره خود را ببرند و رشد اقتصاد را شاهد باشیم.
وی ادامه داد: دخالت های دولت نظام بانکی را دچار مشکل خواهد کرد و بدهکاران را افزایش می دهد که دولت می تواند با تصمیمات درست و استفاده از منابع نظام بانکی را در مسیر خود قرار دهد.
*کاشانی: بانک های ما به جای پمپاژ پول بنگاه دار شده اند
محمود کاشانی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی سوال نظرسنجی را خوب و دقیق ارزیابی کرد و گفت: سوال مطرح شده اشاره به مشکل سهامداران، سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان دارد.
وی گفت: نظام بهره قانونی در قوانین ما نیست در حالیکه بانک براساس نرخ بهره قانونی و بازار پولی غیر بانکی باید کار کند.
او افزود: براساس ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور، بانک باید به شکل شرکت سهامی (سهام با نام) تشکیل شود. طی 8 سال گذشته بانک هایی ایجاد شده اند که متعلق به دستگاه های حاکمیتی هستند که از مسیر نظام بانکی انحراف دارد.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: بانک ها از چارچوب قانونی وظایف خود خارج شده اند؛ براساس اولین قانون مربوط به این حوزه که سال 1306 برای بانک ملی نگاشته شده، بانک موظف است ودایع جاری و مدت دار ایجاد کند و برای پیشرفت صنعت پول قرض دهد.
کاشانی گفت: در قانون سال 84 فرانسه نیز در ارتباط با وظیفه بانک ها آمده است، اشخاص حقوقی هستند که دریافت سپرده و وام به مشتریان را انجام می دهند؛ در آمریکا هم عینا چنین موضوعی مطرح شده است.
او گفت: مأموریت بانک چه در ایران و چه در جهان، گردآوری سپرده ها و پمپاژ آنها به صنعت است در حالیکه بانک های ما اکنون از این مأموریت خارج و وارد بنگاه داری شده اند و این موجب مشکلات دولت شده است.
*گلشیرازی: بنگاه داری بانک ها ام المعضلات است
مسعود گلشیرازی رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران نیز که نفر پنجم در دور اول برنامه مناظره بود، بالفعل کردن ظرفیت های تولیدی و اتکای اقتصاد به آن که موجب درون زایی می شود را از اهم برنامه ها دانست و به گزارش تسنیم، گفت: پوشش شکاف رکودی نیاز به فراهم نمودن تولید به حد نیاز دارد که البته لازمه آن رفع نیاز واحدهای تولیدی است.
وی گفت: بانک محوری تسهیلات معضل بزرگی شده که در بیانات اخیر رهبر انقلاب با اعضای هیات دولت هم مجددا شاهد توصیه ایشان به ساماندهی فعالیت های بانک ها و چاره جویی برای خروج آنها از بنگاه داری، بودیم.
او با بیان مشکلات کنونی نظام بانکی عنوان کرد: عدم تناسب عقود بانکی با روح بانکداری اسلامی، عدم تعهد بانک ها در ارزهای خرید و فروش شده در زمان نوسانات نرخ ارز، اخذ بهره مرکب در محاسبه سود، عدم ایفای مسئولیت بانک ها در تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، عدم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از عمده مشکلات کنونی هستند و از بنگاه داری بانک ها باید به ام المعضلات نام برد.
او افزود: بانک هایی که بیشتر بر بنگاه داری تأکید داشته اند در این زمینه ها بیشتر ورود کرده و بیشتر موجب مشکلات شده اند و بر این اساس تولید کننده، تاجر و بازار فرصتی برای رقابت با آنها ندارند.
گلشیرازی گفت: چرا اعتماد جای خود را به جدل داده است؟! بانک ها که منشا کار، تولید و کارآفرینی بودند چرا امروز مورد عدم اعتماد بخش خصوصی هستند؟! و چرا مسئولین معتقدند بانک ها به جای رفع نیاز کشور به بنگاه داری خود پرداخته و در این زمینه از یکدیگر سبقت گرفته اند؟!
در بخش دوم مناظره تلویزیونی امروز به موضوع عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید می پرداخت مجری برنامه نخست به اعلام نظرات مردم در مورد پرسش برنامه پرداخت.
* در ایران برخلاف غرب شرکت داری بانک ها مورد قبول است
آریا در بخش دوم مناظره جمعه که به عنوان دبیرکمیسیون حقوقی بانک ها حضور پیدا کرده بود با اشاره به اینکه درد جامعه ما این است که هنوز برنامه مشخصی در حوزه های مختلف نداریم اظهار داشت: تا برنامه ها مشخص نباشد نمی توانیم به اهداف و چشم اندازهای خود در حوزه اقتصادی دست پیدا کنم.
وی با اشاره به اینکه در بانکداری غربی بانک ها بنگاه دار نبوده و باید برای سرمایه در گردش تسهیلات گیرندگان و پرداخت سود مناسب به سپرداه گذاران فعالیت کند افزود: قبول دارم که سیستم بانکی در شرایط فعلی با ضعف هایی روبرو است. قرار بود تولیدو تجارت با ارائه تسهیلات مناسب به رونق دست پیدا کند اما شرایط فعلی و عملکرد سیستم بانکی و البته عدم بازپرداخت تسهیلات رونق بخش تولید و تجارت را با مشکلاتی همراه ساخته است.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها اضافه کرد: در بانکداری غربی بانک به عنوان بازار پولی نباید به احداث کارخانه ها بپردازد اما در بانکداری ایران شرکت داری و مشارکت بانک ها مورد قبول است که براین اساس بانک منابعی را در اختیار شرکای خود قرار می دهد و با توجه به سود منافع خود را کسب می کند.
گلشیرازی به عنوان رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تا مین مالی اتاق ایران در ادامه صحبت های آریا گفت درست است که شرکت داری و مشارکت کردن بانک ها مورد قبول است اما آیا بانک ها می توانند شرکت بازرگانی تأسیس کنند. چرا بانک ها تاجر شده اند. براساس قانون نباید بانک ها به فعالیت تجاری بپردازند و از مسئولیت اصلی خود منحرف شوند.
عزتی در ادامه صحبت های گلشیرازی با بیان این مطلب که بانک ها تنها مجازند سپرده گذاری ها را در قالب مشارکت در اختیار بخش های خدماتی و تولیدی قرار دهند و نباید به فعالیت های تجاری بپردازند افزود: اگر قانون در طول سی سال گذشته به درستی اجرا می شد این همه انحرافات در سیستم بانکی وجود نداشت.
وی با اشاره به اینکه در اجرای قانون ضعف هایی داریم وهمه به دنبال منافع خود هستند و در این میان بانک مرکزی نیز نظارت کافی را ندارد تصریح کرد: اگر طبق قانون اجرا می شد و بانک مرکزی براساس سهم بندی بانک ها و بنگاه های تسهیلات دریافت می کنند وظایف سیستم بانکی را مشخص می کرد چنین مشکلاتی دست پیدا نمی کردیم.
وی اضافه کرد: اگر سهم بندی بانک ها و بنگاه ها که تسهیلات دریافت می کنند به روشنی مشخص باشد دیگر سیستم اقتصادی با مشکلات فعلی روبرو نبود. بانک ها باید زحمت بکشند تسهیلات را به بنگاه هایی که وضعیت اقتصادی مناسبی دارند ارائه دهند نه به دوستان خود.
عزتی با اشاره به اینکه بانک ها نباید به تکلیف هایی که دولت برگردن آنها نهاده و یا روابط دوستانه عمل کرده و تسهیلات را به بخش های سودده ارائه دهند اظهار داشت: اگر به صورت طبیعی تسهیلات به واحدهای تولیدی متقاضی دریافت شود آنها نیز با سوددهی تسهیلات به سیستم بانکی برگشت خواهند داد.
این استاد دانشگاه با بیان این مطلب که به صورت عرفی هیچ بانکی به افرادی که قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند منابعی را پرداخت نمی کند افزود: متأسفانه رانت های حاشیه ای در ارائه تسهیلات بانکی ایجاد شده است و مدیران راحت طلب بیشتر به دنبال منافع خود هستند البته مشکل اساسی سیستم بانکی را باید تصدی مدیرانی در بانک ها اعلام کرد که هیچ تخصصی از تجربه بانکداری ندارند.
*کاشانی: چرا بانک مرکزی به موسساتی که نباید مجوز بانک داد؟
کاشانی که به عنوان یک حقوقدان در مناظره امروز شرکت کرده است در ادامه صحبت های عزتی با اشاره به اینکه متأسفم بیشتر مسائل در مناظرات و گفتگوها به صورت کلی مطرح شده و قانون نادیده گرفته می شود اظهار داشت: قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 کاملترین قانون در زمان خود بود حتی بیشتر قوانین کشور در این سالها نیز به این قانون ارجاع داده می شود اما اولین مشکل انحراف نظام بانکی از این مقررات است که بانک مرکزی نیز به این موضوع هیچ توجهی نمی کند.
وی با تأکید براینکه مجلس هم نسبت به اقدامات انحرافی نظام بانکی اعتراضی نکرده و این باعث شده تا نهادهای قدرتمند مالی به صورت ناکارآمد و با فاصله از قانون به فعالیت خود بپردازند گفت: معیار را باید قانون قرار دهیم و بعد مشخص کنیم چه کسانی در اجرای قانون کوتاهی کرده اند. براساس نص صریح ماده 34 قانون پولی و بانکی امکان تأسیس برخی از بانک ها و موسسات وجود ندارد اما در خلال هشت سال گذشته بانک هایی شکل گرفته اند که بانک مرکزی که پیش از این مجوز آنها را صادر نمی کرد در دولت گذشته مجوزات آنها را صادر کرده است.
وی به اعلام برخی از اسامی بانک هایی که نباید مجوز فعالیت دریافت می کردند پرداخت و افزود بانک سینا که وابسته به بنیاد مستضعفان است، بانک شهر که متعلق به شهرداری است، بانک دی که برای بنیاد شهید است و بانک انصار که برای سپاه بوده و حکمت ایرانیان که برای ارتش و قوامین که برای نیروی انتظامی است نباید مجوز فعالیت دریافت می کردند چرا بانک مرکزی در این رابطه سکوت کرده و بنا به ملاحظاتی مجوز این موسسات را برای تأسیس بانک صادر کرده است.
این حقوقدان در ادامه صحبت های خود صدور مجوز این بانک ها را انحراف از نص صریح قانون دانست و اظهار داشت اگر این انحرافات متوقف نشود مشکلات ادامه داشته نمی توانیم به نتایج مناسب دست پیدا کنیم.
کاشانی افزود: حتی بنده عملکرد این بانک ها را که در سایت خود درج نموده اند نیز به این برنامه آورده ام و در زمان مناسب آنها را نیز اعلام خواهم کرد.
*معافیت مالیاتی سپرده گذاران 2 برابر شده است
گلشیرازی در ادامه صحبت های این حقوق دان با اشاره به معافیت های مالیاتی سپرده گذاران اظهار داشت: تاکنون 60 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی برای سپرده گذاران درنظر گرفته شده است این امر درحالی است که در گذشته این رقم 30 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان این مطلب که این معافیت ها معادل مالیات کل مستقیم دولت از بخش های مختلف است اظهار داشت: سال 91 سال حمایت از تولید بود اما بیشترین هجمه در خرداد سال 91 بانک مرکزی بابت مواد اولیه از واردکنندگان ریال دریافت و ارز به آنها داد به نحوی که بانک محل خرید و فروش ارز بود. در این شرایط حقوق تولیدکنندگان ضایع شد و هنوز هم که هنوز است حتی بخشنامه آذر ماه سال گذشته بانک مرکزی نتوانسته است این مشکلات را برطرف کند.
وی اضافه کرد: دقیقا بانک ها در حوزه بنگاه داری بیشتر به دنبال کسب معافیت های مالیاتی برای فعالیت های اقتصادی خود هستند. براساس چه منطقی افراد باید خرید ارز به نرخ مرجع را انجام داده و بیایند آن را تبدیل به ارز مبادله ای کرده و حتی بهره نیز پرداخت کنند.
وی با بیان این مطلب که یک پدیده نامشخص و نامأنوس در عملکرد سیستم بانکی وجود دارد که نیازمند اصلاح است تصریح کرد: بانک مرکزی نمی تواند با صدور بخشنامه های توصیه ای این مشکلات را حل کند. چقدر می خواهد توصیه کند و بانک ها به آن عمل نکنند. چرا بانک ها بهره مرکب می گیرند. آیا این گونه فعالیت های نظام بانکی با روحیه و اساس بانکداری اسلامی مطابقت دارد.
گلشیرازی تصریح کرد: بخش خصوصی در این میان تکلیف خود را نمی داند بالاخره دولت می خواهد از تولید حمایت کند یا خیر. اگر قرار بر حمایت است چرا ناحمایت می کند.
*پاشایی فام: بانک ها تخلف کرده اند
پاشایی فام با تأکید براینکه مسئولیتی مستقیم در بانک مرکزی ندارد و یک کارمند کوچک از شبکه بانکی محسوب می شود گفت: ما نیز موارد تخلف را قبول داریم و بانک مرکزی نیز تأکید دارد که با موارد تخلف برخورد شود این واقعیت همه را اذیت می کند.
وی ادامه داد: وظیفه اصلی بانک مرکزی که مردم دوست دارند به خوبی آن را انجام دهد حفظ قدرت پول و کاهش تورم است. اگر تورم کاهش پیدا کند باقی مشکلات نیز قابل بحث نخواهد بود.
وی با بیان اینکه اگر پولی از بانک مرکزی خارج شود پول پرقدرت ضرب در ضریب فزاینده مساوی می شود با نقدینگی یا خلق پول گفت: شاید اصل پول را بتوان دوباره به بانک بازگرداند اما ضریب فزاینده برنمی گردد. در واقع ریشه اصلی مشکلات مربوط به نقدینگی است.
وی با تأکید براینکه بانک مرکزی با تمام توان خود سعی در حل این مشکل دارد، به کاهش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: کاهش نرخ ارز و تورم نشان می دهد که فشاری که از سوی سیاست های پولی صورت گرفته درست بوده است.
نماینده بانک مرکزی در برنامه مناظره با اظهار اینکه بانک ها هم در تولید مشارکت می کنند و هم بخشی از نیاز مردم را به پول پوشش می دهند گفت: در شبکه بانکی ما مشکلات وجود دارد اما بانک ها منشأ تولید کشور هستند به طور مثال زیرساخت ها معادن بزرگراه ها و مواردی از این دست همه با کمک بانک ها محقق شده اند اگر چه بانک ها برای ساخت بزرگراه پول می دهند و آن پول به طور کامل به آنها بازنمی گردد اما همچنان بانک ها در بخش تولید حامی مناسبی هستند. بنابراین اگر بانک ها به بنگاه داری هم رو بیاورند مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: اگر بانک ها برای سود آوری خود منابع را به سمت بنگاه داری ببرند تخلف کرده اند اما اگر به دلیل حمایت از تولید و بخش خصوصی به این سمت بروند مشکلی وجود ندارد.
وی اظهار کرد: گاهی بانک ها منابع را برای تولید اختصاص می دهند اما بعدا این منابع از جای دیگری سردرمی اورند چرا که در برخی موارد بازدهی ندارد.
پاشایی فام با تأکید براینکه قصد دفاع از بانک مرکزی را ندارد و در برخی موارد با نظر حاضران در برنامه مناظره موافق است گفت: قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی در حوزه های مختلف متفاوت است در بانک های دولتی سرمایه های اولیه مستهلک شده ولی در بانک های جدید اینگونه نیست؛ بزرگترین اشکال نیز این است که سهم عمده درآمدهای بانکی از تسهیلات ایجاد می شود نه از خدمات.
وی در پاسخ به سوال گلشیرازی که از او خواسته بود اسپرد را تعریف کند، گفت: اگر اسپرد را از دید تسهیلات ببینیم خیلی پایین تر است به همین دلیل بانک ها به سمت بنگاه داری می روند.
گلشیرازی هم در پاسخ پاشایی فام گفت: پس قبول دارید که چراغ را اشتباه می زنید؟
پاشایی فام پاسخ داد: اینگونه صحبت نکنید نرخ سود اسمی و واقعی دو مسئله کاملا متفاوت از همدیگر هستند. این موضوع را هم سپرده گذاران و هم سرمایه گذاران حفظ می کنند.
*گلشیرازی: تمایل بانک ها به عقود مشارکتی با منافع کار و تولید سازگار نیست
عزتی، اقتصادان در ادامه این بحث گفت: نرخ سپرده و نرخ تسهیلات همان چیزی است که قانونگذار از آن به عنوان کارمزد یاد می کند اما بانک ها به دنبال این نیستند که کارمزد بگیرند بلکه به دنبال این هستند که ناکارامدی خود را از این طریق پوشش بدهند. بانک ها از پرداخت منابع به تولید با نام مشارکت خودداری می کنند. این درواقع یک مشکل مدیریتی است که به دلیل عدم نظارت و فعالیت بانک ها تثبیت شده است.
گلشیرازی نیز در ادامه گفت: نرخ عقود مبادله بسیار پایین تعیین شده است بنابراین چون بانک ها می خواهند خود را رها کنند به سمت عقود مشارکتی می روند این درحالی است که این عقود با کار تطابق ندارد در واقع جایی که باید عقود سلف به کار رود بانک ها به سمت عقود مشارکتی رفتند.
عزتی در تکمیل گفته های گلشیرازی افزود: البته این عقود شکل ظاهری دارند و واقعی نیستند؛ یعنی طبق قانون عملیات بانکی عمل نمی کنند.
کاشانی؛ حقوقدان نیز در ادامه این بحث با اشاره به اینکه این عقود خارج از اصول بانکداری است، گفت: نمی توان بانکداری ایجاد کرد که اصول اولیه را لگدمال کند.
وی با تأکید براینکه اگر بانک مرکزی مخاطب قرار می گیرد منظور آقای پاشایی فام نیست، بلکه مخاطب بانک مرکزی است که 35 سال سابقه دارد گفت: همه از پایین بودن رشد اقتصاد نالان هستند. در واقع رشد منفی اقتصاد یعنی بیکاری و فساد؛ اما جالب این است که ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور هدف از ایجاد بانک مرکزی را حفظ ارزش پول و کمک به افزایش رشد اقتصاد کشور مشخص کرده است.
براین اساس باید مشخص شود که ارزش پول کشور چرا از ابتدای انقلاب تاکنون تنزل کرده است. چه کسی و یا چه نهادی مسئول آن بوده است.
وی افزود: همچنین در ماده 11 این قانون نظارت بر فعالیت بانک ها را برعهده بانک مرکزی قرار داده است. بانک مرکزی پاسخ دهد که آیا نظارتی در این زمینه داشته است؟
کاشانی با اشاره به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور گفت: طبق این قانون عملیات های خرید و فروش کالا و خرید سهام و تأسیس کشور برای بانک ها ممنوع شده است. چه کسی باید جلوی این تخلفات را بگیرد؟
*آریا: بانکداری بدون ربا با شرکت داری بانک ها مخالف نیست
آریا، دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها که مرتبا خواستار ارائه بحثی برای پاسخگویی به برخی موارد بود گفت: طبق قانون بانکداری بدون ربا این اجازه به بانک ها داده شده است که به شرکت داری هم بپردازند. طبق قانون قبلا اینگونه تعیین شده بود که بانک ها حداکثر 49 درصد سهام یک شرکت را داشته باشند اما در برخی از موارد این سهم بالاتر رفت چرا که بخش خصوصی توانایی خرید سهام آن شرکت را نداشت.
وی با تأکید براینکه در قوانین متعدد آمده است که بانک ها می توانند سهم خود را در شرکت داری افزایش دهند گفت: تنها شکل سهامداری برای بانک ها شرکت داری است که حسابرس و حسابدار می توانند برعملکرد بانک ها نظارت داشته باشند.
آریا با بیان اینکه در تمام دنیا نرخ سود را شعاری و دستوری تعیین نمی کنند گفت: نرخ سود تابع دو عامل است؛ تورم و ریسک.  باید به پولی که مردم در بانک ها به سپرده می گذارند سودی داده شود که تورم را پوشش دهد در غیر این صورت مردم به بانک ها اعتماد نمی کنند و پول خود را به امانت نزد بانک ها نمی گذارند.
گلشیرازی گفت: نباید معافیت مالیات در سپرده گذاری در بانکها فراموش شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: بانکها طبق قانون اجازه سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات تا 80 درصد را دارند اما دیده شده برخی بانکها تا میزان 380 درصد اندوخته مسکن و ذخیره دارند که این مورد توسط یک بانک نوظهور انجام شده است.
عزتی یادآور شد: اگر قوانین به درستی رعایت شود تمام موارد اقتصادی درست خواهد شد اما متأسفانه دولت سیاستها را دیکته می کند که در کنار عدم رعایت سیستم علمی و مدیریت ضعیف مشکلاتی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: بزرگترین مشکل بانکها عدم رعایت شرع و قانون است.
عزتی اظهار کرد: بانکها به سمت فعالیت های غیرتولیدی و سهامداری رفته اند.
پاشایی فام یادآور شد: دولت در 10 ماه گذشته توانسته نرخ ارز را تصویب و تورم را کاهش دهد که این موضوع یک موفقیت است که باید فشار آن را تحمل کرد.
وی با بیان اینکه کارکنان شبکه بانکی زحمتکش هستند، گفت: 2 سوی شبکه بانکی مشکل دارد و در فضای فعلی جمع آوری پول و دادن سود از سوی بانکها ایرادی ندارد که به هر میزان سپرده باید 13 درصد آن را در بانک مرکزی به عنوان تضمین بگذارند که رقم های دیگر در کنار این ارقام رقم بزرگی را ایجاد می کند.
پاشایی فام با بیان اینکه اقتصاد کشور اقتصاد بانک محور است و به آن ایراد وارد است، گفت: در دنیا بازار پولی و بازار سرمایه ای مهمترین عوامل پولی کشور است که سرمایه گذاری در این بخش در ایران از نرم جهانی پایین تر است.
نماینده بانک مرکزی یادآور شد: مدیریت در شبکه بانکی دچار ضعف است اما به سوی رفع آن حرکت می شود و وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ قدرت خرید پول است.
کاشانی گفت: مدیریت در گذشته را باید رها کرد و این در حالی است که طیب نیا در سال گذشته کمبود نقدینگی بنگاه های تولیدی و وجود نقدینگی زیاد در دست مردم را اعلام کرد.
وی خاطرنشان کرد: بانکهای آمریکا و اروپا در خدمت صنعت و تولید هستند که این کشورها به عنوان کشورهای صنعتی شناخته می شوند که بهره پولی در این کشورها بسیار پایین است.
این حقوقدان یادآور شد: قانون پولی و بانکی اجازه تأسیس شرکت، ورود به ساخت و ساز و معدن را به بانکها نمی دهد و جای سوال دارد که چه نیروی قوی وجود دارد که در مقابل سخنان مسئولین اصلی کشور که به مقابله با بنگاه داری بانکها پرداخته اند ایستادگی می کند.
در ادامه برنامه بخش پاسخ به پرسش مخاطبان آغاز شد.
آریا گفت: وام در بازار پول معامله می شود به طوری که سپرده اندک مردم جمع آوری و به کسانی که در زمینه تولید وسرمایه گذاری حضور دارند با بهره کمی بالاتر از تورم داده می شود. بانکها تاجر پول هستند.
وی نیز پرسشی مبنی بر اینکه چرا کسی به جریمه دارایی و بیمه که بر دیرکرد پول خود مردم محاسبه می شود ایرادی وارد نمی کند و در این رابطه گفت: نگاه ها به جریمه 6 درصد دیرکرد پرداخت تسهیلات به دلیل اشتباهات بانک مرکزی بوده است.
آریا ادامه داد: ورود بانکها به مسکن و ارز خوب نیست و هیچ بانک دولتی به این حوزه ها ورود نکرده اما اطلاعی به شخصه از حضور بانکهای خصوصی ندارم.
وی خاطرنشان کرد: نباید بانک خصوصی مانند بانک دولتی در سمت و سوی منافع دولتی حرکت کنند که اگر اینچنین باشد بانک خصوصی نخواهد بود.
آریا با بیان اینکه بانک خصوصی همان بانک غیردولتی است گفت: بانک خصوصی برای خصوصی ها است و پول برای منافع سهامداران خود جمع می کند.
پاشایی فام یادآور شد: وجه التزام جریمه نیست و از سوی مراجع مشکلی نسبت به وجه التزام وارد نشده است.
وی با بیان اینکه حضور بانکهای غیردولتی و خصوصی خوب است بیان کرد: سپرده ها نباید مانند سرمایه بانکهای خصوصی دیده شود.
پاشایی فام یادآور شد: تسهیلاتی که به واحدهای تولیدی داده می شود با تسهیلاتی که در زمینه معیشت خانواده ها است متفاوت است و همه بانکها به دنبال برگشت تسهیلات خود هستند.
وی در پاسخ به این سوال که انتخاب سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی مناسب بوده است، گفت: انتخاب رئیس کل بانک مرکزی باید با توجه به دانش اقتصادی آن فرد و به طور کلی اقتصاددان بودن آن باشد و در چند سال گذشته در انتخاب خیلی از مدیران حداقل ها رعایت نشده و برخی مواقع به صورت سیاسی آنها انتخاب شده اند.
کاشانی یادآور شد: در قانون به بانکها اجازه داده شده است در کنار سود به مسائل هزینه های جانبی و دیرکرد جریمه ورود کنند اما اشکال در جای دیگر است و قانون بانکداری بدون ربا در کشور پیش نرفته اما قوانین پشت سر آن خوب بوده است و قوانین دیرکرد و جریمه قوانین مناسبی بوده که در چارچوب نظامی درست از آنها استفاده نشده است.
وی خاطرنشان کرد: به نظام بانکداری کشور از سوی حقوقدانان بارها اعتراض شده اما بازتاب رسانه ای در این زمینه ایجاد نشده است.
این حقوقدان گفت: قبل از انقلاب تمام بانکها دولتی بوده که این با نرم جهانی متفاوت است و ایجاد بانک خصوصی باید در چارچوب قوانین بانکداری باشد و برای اینکه قدرت وام دهی بالا رود بانکهای خصوصی ایجاد شدند و جای سوال است که چرا نهادهای قدرتمند به سمت ایجاد بانک حرکت کرده اند و هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی صورت نمی گیرد.
کاشانی در پاسخ به این سوال که آیا رییس جمهور می تواند به بانک هایی که سهامدار دارند دستور دهد که از بنگاه داری دست بردارند؟، گفت: 100 درصد چنین اختیاری دارند ولی باید دستور خود را از کانال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بدهند. اگر فعالیت بانک ها در این زمینه احراز شود به دلیل اینکه تخلف از قانون بانکداری به حساب می آید، بانک مرکزی می تواند پروانه آنها را لغو کند و حتی در برخی موارد زمینه ورود دادستان کشور هم دیده شده است.
گلشیرازی هم با بیان اینکه وظیفه بانک ها اجرای سیاست های اقتصادی کشور است، گفت: در حال حاضر سیاست، حمایت از تولید داخلی است و اگر چنین اتفاقی افتد منافع بانک ها هم تأمین می شود.
*گلشیرازی: سهم تولید از معوقات بانکی فقط 15 درصد است
پاشایی فام در ارتباط با اینکه گفته می شود بانک هایی به شکل قارچ گونه رشد کرده اند، به چه نحوی قرار است جلوی آنها گرفته شود؟، گفت: بانک مرکزی تمام تلاش خود را می کند تا تمامی بانک های دارای مجوز، در چارچوب قوانین عمل کنند اما در برخورد با برخی بانک ها نیز شاهد پایین کشیده شدن تابلوهای آنها بودیم.
وی افزود: بسیاری از قوانین در اجرا دچار مشکل شده است اما بانک مرکزی تمام تلاش خود را می کند تا پروانه بانک ها را محدود کند.
گلشیرازی در پاسخ به این سوال که پایشی از وضعیت صنعت و میزان وامی که صنعتگران دریافت کرده و قادر به پرداخت آن نبوده اند، دارید؟، گفت: از مجموع معوقات بانکی سهم تولید کمتر از 15 درصد است .
پاشایی فام نیز در ادامه معوقات را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: معوقاتی که مربوط به تولیدکنندگانی بوده که به دلیل وضعیت اقتصادی و تغییر نرخ ارز با مشکل مواجه شده ولی واقعا تولید کننده بوده اند؛ دسته دوم کسانی هستند که تولید کننده نیستند و معوقه دارند که عزم بانک ها در جهت حل این معضل است.
وی ادامه داد: جاییکه بانک سرمایه در گردش می دهد، اگر واحد تولیدی دچار مشکل در بازپرداخت شود باید جلوی فعالیت آن گرفته شود.
او همچنین در پاسخ به این سوال که طی هفته گذشته یکی از بانک ها بخش نامه ای داشته که سود مشارکت را تا 22 درصد افزایش داده در حالیکه وام تسهیلات گیرندگان 14 درصد تقسیط شده است، چرا در این زمینه سلیقه ای عمل می شود؟، گفت: آن بخشی که فرمودید بخشنامه ای صادر شده خلاف است و بانک مرکزی با چنین موضوعاتی برخورد می کند. اما اگر به بانک اجازه دادید تا از یک رنج به رنجی دیگر برود، مشکلی ندارد.
گلشیرازی هم در این ارتباط گفت: هر عقدی که صورت گرفته باشد، نرخ تقسیط با نرخ عقد باید یکی باشد.
وی افزود: در بانکداری اسلامی اصولا نباید نرخ بهره مرکب داشته باشیم اما اکنون بانک ها این کار را انجام می دهند که اقدام عاجلی در این زمینه باید صورت گیرد.
غلامی معاون سابق سازمان خصوصی سازی که در استودیو برنامه مناظره حضور داشت، با خطاب قرار دادن کاشانی گفت: چرا همه اشارات شما به قوانینی است که متعلق به قبل از سال 1380 است؟!جهت اطلاع باید بگویم که تا پیش از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 بانک ها در زمینه خصوصی سازی ورود نکرده بودند و واگذاری بنگاه ها به بانک ها هم طبق قانون بوده است؛ قوانین بودجه 89، 90 و 91 دولت را مکلف کرد تا به بانک ها بنگاه بدهد در حالیکه هیچ کدام علاقه ای نداشتند و اکنون نیز حاضرند 20 درصد زیر قیمت پس دهند.
گلشیرازی در این باره گفت: اکنون رهبر و دولت تأکید بر خروج بانک ها از بنگاه داری دارند، پس فرصتی است که آنها نیز به خواسته شان برسند.
عزتی هم گفت: گرفتن یا تملک بنگاه ها منظور بخش هایی است که قانون اجازه نداده است. البته تعداد این بنگاه ها به اندازه ای زیاد است که دولت گفته ظرف سه سال املاک و مستغلات بانک ها باید به فروش برسد.
غلامی بار دیگر وارد بحث شد و گفت: شما می گویید بفروشند اما کسی نمی خرد؛ از فردا بگویید بانک مرکزی با 20 درصد زیر قیمت در اختیار یک نفر قرار دهد اما پیش کش، چون کسی نمی خرد.
عزتی بار دیگر گفت: منظور از املاک و مستغلات، اقداماتی بوده که بانک ها با اختیار انجام داده اند.
کاشانی هم در پایان عنوان کرد: سیاست های اصل 44 بد اجرا شد و 85 درصد بنگاه ها و شرکت ها را دولت بابت رد دیون واگذار کرد که این تخلف است.

۹۳/۰۶/۰۸
۱۴:۵۱

املاک بانک‌ها را نمی‌خرند، بدهی‌ها رشد کرد

بینا: نظام بانکداری کشور از ابتدای دولت نهم تا انتهای دولت دهم از شیوه مشتری مداری به بنگاه‌داری تغییر رویه داد و همین امر موجب ایجاد انحصار گرایی در اقتصاد و افزایش بدهی بانک‌ها و حتی مطالبات معوق بانکی شد.
عضو اتاق بازرگانی تهران علت اصلی بدهی بانک‌ها را به فروش نرفتن املاک ساخته شده به وسیله آنان اعلام کرد.
مجیدرضا حریری در گفت و گو با ایلنا، درباره ناکارآمدی سیستم بانکی کشور، گفت: اشکالات درون سیستمی بانکی و ایرادات درون اقتصاد، نظام بانکی را متاثر کرده و منجر به فلج شدن شبکه بانکی – پولی شده است.
حریری افزود: عوامل گفته شده در سال‌های گذشته موجب افزایش تخلف‌های گسترده در شبکه بانکی شد و بانک‌ها با ورود به بخش‌های مختلف اقتصادی مثل ساخت و ساز، تشدید کننده رکود تورمی در اقتصاد شدند.
به گفته او، ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری موجب بحران بازگشت عدم سرمایه و افزایش بدهی بانک‌ها شد.
عضو اتاق بازرگانی تهران، درباره ایجاد بانک‌های خصوصی، بیان کرد: از سال‌های گذشته تاکنون افراد بی صلاحیت و نهادهای قدرت به ایجاد بانک خصوصی اقدام کردند که به علت بازی‌های سیاسی و نبود صلاحیت سیستم بانکداری را به بی‌نظمی سوق دادند.
این فعال بخش خصوصی معتقد است: مادامی که نظام اقتصادی ساختار رقابت پذیری را به خود نگیرد و تمامی معاملات و بده‌بستان‌های اقتصادی در آن به صورت شفاف انجام نشود، نباید انتظار داشت که نظام بانکی کشور ساماندهی شود.
تعداد بازدید : 8
بر چسب ها : بانک‌های تجاری دولتی - بانک‌های تخصصی دولتی - بانک‌های غیردولتی ایران - شبکه اطلاع‌رسانی بانک و بیمه ایران (بینا) -
مطالب مرتبط
نکوداشت فعالان پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی
ارتقای رتبه بانک توسعه صادرات در جهان
نرخ سود تسهیلات نوسازی شناورها متغیر است
بانک سرمایه، سرمایه مردم را به بابک زنجانی داد
علامت سوال در برابر بانک مرکزی!

۹۳/۰۶/۰۸
۱۹:۳۴

نشریه بنکر خبرداد: ارتقای رتبه بانک توسعه صادرات درمیان 1000 بانک برتر جهان

نیوزبانک-نشریه بنکر در نسخه ماه جولای 2014 اعلام کرد: جایگاه بین المللی بانک توسعه صادرات ایران در لیگ هزار بانک برتر جهان به لحاظ سرمایه دسته یک (Tier One Capital) بمیزان 25 رتبه افزایش یافته است.

نشریه بنکر در نسخه ماه جولای 2014 اعلام کرد: جایگاه بین المللی بانک توسعه صادرات ایران در لیگ هزار بانک برتر جهان به لحاظ سرمایه دسته یک (Tier One Capital) بمیزان 25 رتبه افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از مدیریت امور بین الملل این بانک، بر اساس این ارزیابی جایگاه بینالمللی بانک توسعه صادرات در بین یکهزار بانک برتر جهان اکنون به رتبه 411 ارتقاء یافته است در حالیکه این رتبه بندی بر اساس سرمایه درجه یک در سال قبل 436 بوده است.
آخرین نتایج بررسی های موسسه بنکر حاکی از این است که جایگاه کشوری بانک توسعه صادرات ایران در بین بانکهای ایرانی اکنون رتبه 6 میباشد.
بانکهای رتبه 1 تا 5 در این بررسی بانکهای پاسارگاد، مسکن، صادرات ایران، صنعت و معدن و بانک تجارت تعیین شدهاند. بعلاوه رتبه های 7 الی13 به ترتیب به بانکهای پارسیان، کشاورزی، اقتصاد نوین، کارآفرین، سینا ،سامان و سپه اختصاص داده شده است.
همچنین بررسیهای موسسه اخیر حاکی از این است که با 8،024 میلیون دلار بلحاظ مجموع داراییها در سال مالی منتهی به 20 مارس 2013 رتبه بانک توسعه در بین 1000 بانک برتر جهان 786 بوده و درصد افزایش آن به نسبت سال مالی قبل برابر 57/45 درصد گزارش شده است.
لازم به ذکر است بانکهای شرکت کننده در این بررسی بر اساس آخرین صورتهای مالی ارائه شده مورد ارزیابی قرارگرفتهاند که عمدتاً مربوط به سالهای مالی 2013 و یا مارس2014 میباشد.
نشریه بنکر( The Banker ) یکی از معتبرترین مطبوعات تخصصی بینالمللی است که توسط موسسه فاینانشال تایمز انگلستان انتشار می یابد.

۹۳/۰۶/۰۸
۱۰:۱۸

آمریکا چند بانک ایرانی را تحریم کرد

آمریکا ۸ شخصیت به همراه ۲۰ شرکت و موسسه مالی از جمله ۶ نفتکش ایرانی را به بهانه نقض تحریم‌های هسته‌ای و موشکی در لیست سیاه قرار داده است.

 وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا 8 شخصیت به همراه 20 شرکت و موسسه مالی از جمله 6 نفتکش ایرانی را به بهانه نقض تحریم‌های هسته‌ای و موشکی در لیست سیاه قرار داده‌اند. بر این اساس، شرکت‌‌های فعال در بازارهای آمریکا از هرگونه انعقاد قرارداد و مراوده با افراد و موسسات حاضر در این لیست، منع شده‌اند.
براساس بیانیه‌ای که در سایت وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته است 8 شخصیت به همراه 20 شرکت و موسسه مالی از جمله 6 نفتکش در لیست جدید تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
همچنین اصلاحاتی در اطلاعات مربوط به 5 موسسه صورت گرفته است.
بر طبق گزارش فارس، از جمله شرکت‌ها و موسسه‌هایی که به لیست تحریم‌ها افزوده شده‌اند؛ بانک آسیا، شرکت پشتیبانی هوانوردی آسیا، خطوط هوایی کاسپین، بانک قرض الحسنه رسالت (تمام شعب در جهان)، بانک قوامین (تمام شعب در جهان)، موسسه مالی «گلدن تکس»،شرکت جهان تک رویان پارس، بانک خاورمیانه بانک بین المللی کیش، شرکت ماندگار بسپار کیمیا، خطوط هوایی معراج، موسسه علوم هسته ای و تحقیقات فناوری، شرکت سازه مرکب و سازمان نوآوری و تحقیقات دفاعی از جمله شرکت‌هایی هستند که به لیست جدید تحریم‌های وزارت خزانه داری اضافه شده‌اند.
 وزارت خارجه آمریکا
پس از انتشار لیست جدید افراد و شرکت‌های تحریم‌‌شده، وزارت خارجه آمریکا که خود مستقیما در تحریم 5 مورد از شرکت‌های این لیست ایفای نقش کرده است، با صدور بیانیه‌ای، نوشت این لیست شامل کسانی است که در «فعالیت‌های ممنوعه» مربوط به تحریم‌های ایران، ایفای نقش کرده‌اند.
در این بیانیه آمده است: «این اقدامات اراده ایالات متحده را برای اجرای تحریم‌ها، در حین تلاش 1+5 و ایران در راستای دستیابی به راهکاری جامع جهت رفع نگرانی‌های بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران، نشان می‌دهد.»
بیانیه وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید: «1+5 به عنوان بخشی از برنامه مشترک اقدام که در ماه جولای تمدید شد، به ارائه تخفیف‌های تحریمی محدود، موقت و هدفمند در ازای گام‌هایی که ایران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای خود برداشته، متعهد است. وزارت خارجه امروز تحریم‌هایی را علیه مجموعه‌ای از موسساتی که از فعالیت‌های هسته‌ای ممنوعه ایران حمایت می‌کنند، اعمال کرد.»
وزارت خارجه آمریکا در توجیه اعمال تحریم‌های تازه، آورده است: «وزارت خزانه‌داری نیز بر اساس اختیارات خود، اقدامات تازه‌ای را اعلام کرد. اقدامات کنونی فعالیت‌های قابل تحریم فراتر از حوزه تخفیف‌های ارائه‌شده به عنوان بخشی از برنامه مشترک اقدام را هدف قرار داده است.»
 کاخ سفید
شورای امنیت ملی آمریکا نیز روز جمعه، در واکنش به تحریم‌های وضع‌شده، بیانیه‌ای صادر و بر ادامه اعمال تحریم‌ها بر ایران تأکید کرد. «کیتلین هایدن» سخنگوی شورای امنیت ملی با این حال تأکید کرده است که واشنگتن به حل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران متعهد است.
در این بیانیه آمده است: «امروز ما در راستای ادامه اعمال فشار بر دولت ایران گام‌های دیگری برداشتیم. وزارت‌خانه‌های خارجه و خزانه‌داری به خصوص تحریم‌هایی را بر علیه شرکت‌ها و اشخاص متعددی در ایران اعمال کردند، شرکت‌ها و اشخاصی که در فعالیت‌هایی همچون کمک به برنامه هسته‌ای ایران، حمایت از تروریسم و یا کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها دخیل بوده‌اند.»
بیانیه کاخ سفید می‌افزاید: «ما در عین حالی که این اقدامات را رسانه‌ای کردیم و به اعمال تحریم های پیشین ادامه می‌دهیم، همکاری با شرکایمان در 1+5 برای رسیدن به یک راه‌حل جامع و بلند مدت را ادامه خواهیم داد؛ راه حلی که نسبت به صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای اطمینان ایجاد می‌کند.»
در پایان این بیانیه آمده است: «اقدامات امروز ما و اقدامات پیشین از زمان شروع مذاکرات در راستای تعهد ما به برنامه اقدام مشترک بوده است، برنامه‌ای که به صورت محدود، از میزان برخی تحریم‌های مشخص علیه ایران کاست و ایران نیز در مقابل، برنامه هسته‌ای خود را متوقف کرد و در برخی جنبه‌های مهم، آن را به عقب بازگرداند.»
 وزارت خزانه‌داری
«دیوید کوهن» قائم مقام تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا هم امروز بیانیه‌ای صادر کرده و تحریم‌های جدید را نشانه عزم آمریکا دانسته است.
در بیانیه آقای کوهن آمده است: «این تحریم‌ها بازتاب‌دهنده عزم مداوم ما برای اقدام علیه هرکسی است که در هرکجایی تحریم‌های ما را نقض می‌کند.»
این بیانیه می‌افزاید: «در حالی که ما به تعهد خود برای ارائه تخفیف تحریمی هدفمند عمل می‌کنیم، همچنان به اجرای تحریم‌های کنونی علیه ایران نیز متعهد هستیم.»
این اقدام آمریکایی‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که واشنگتن در چارچوب 5+1 با جمهوری اسلامی براساس برنامه مشترک اقدام توافق کرده بود که تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع نکند.
از سوی دیگر تحریم‌های جدید در شرایطی توسط وزارت خزانه داری آمریکا تصویب شده که قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر دیپلمات‌های این کشور به همراه 5 کشور آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین با دیپلمات‌های ایرانی برای رسیدن به توافق جامع پشت میز مذاکره بنشینند و امروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری با همتای روسیه‌ای خود 5+1 را دعوت به واقع بینی کرده بود.

۹۳/۰۶/۰۸
۱۰:۰۲

بازار

اخبار روز، ge1001

۹۳/۰۶/۰۹
۰۶:۵۴

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۶/۰۹
۰۷:۵۹