نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 89670
  • تمام سکه (طرح جدید) 877000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 875000
  • نیم سکه 442000
  • ربع سکه 263000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 2952
  • یورو 4015
  • پوند 4828
  • صد ین 2889
  • درهم امارات 807
  • لیر ترکیه 1343
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 9 Arrow up
    دلار 24886
  • 42 Arrow up
    یورو 33614
  • 367 Arrow up
    پوند 40536
  • 119 Arrow up
    فرانک 27555
  • 268 Arrow up
    صد ین 24589
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 6776

برگزاری سومین کارگاه آموزشی بیمه رایگان در کرمانشاه

کرمانشاه _ سومین کارگاه آموزشی بیمه با حضور جمعی از شهروندان علاقمند برگزار گردید.

مینا کهریزی مسئول برگزار کننده این کارگاه که برای اولین بار اقدام به برپایی رایگان این دوره آموزشی در سطح استان نموده در همین زمینه گفت: برنامه فوق که با هدف افزایش آگاهی مردم با فرهنگ بیمه و بالا بردن سطح دانسته های آنها در این حوزه برپاشده خوشبختانه مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است.
وی افزود: تاکنون 3 کارگاه با حضور 30 نفر از شهروندان برگزار گردیده که در نوبت اول جامعه هدف زنان خانه دار بودند و دوره های بعدی نیز برای مشاغل آزاد برگزار شد.
کهریزی در مورد چگونگی برپایی این دوره ها اظهار کرد: دوره های فوق طی 3 روز و در 6 ساعت آموزشی برگزار می شود، ضن آنکه قرار است به زودی برای شرکت کنندگان در این دوره ها از سوی دفتر مرکزی بیمه سامان گواهینامه آموزشی صادر گردد.
وی عمده مباحث آموزشی این دوره ها را که به صورت کارگاه برگزار می شود شامل تعریف بیمه، کلیات بیمه، اصطلاحات عمومی و رایج در بیمه، آشنایی با انواع رشته های بیمه ای، نحوه خرید بیمه نامه ها و برخورد با خسارات بیمه ای ذکر کرد.
مدیر نمایندگی 684 بیمه سامان درحالیکه همه اقشار بالای 18 سال را مشمول شرکت در این دوره ها دانست در خصوص سطح دانسته های مردم کرمانشاه از انواع  بیمه ومنافع آن گفت: طبق تحقیقی که انجام گرفته سطح دانش بیمه عمومی در کرمانشاه به 3 دسته تقسیم می شود.
به گفته وی بعد از مهندسین که ظاهرا بیشترین درصد آگاهی را از دانسته های بیمه ای دارند مشاغل آزاد در ردیف بعدی هستند.
بر اساس این بررسی کمترین دانسته بیمه ای مشمول حال کارمندان و پرسنل دولتی می شود که اطلاعات محدودی به نسبت سایر اقشار دارند.
کهریزی ادامه داد: با وصف بهبود وضعیت و شناخت بیشتر مهندسین از بیمه و خدمات جانبی آن، در حال حاضر درصد زیادی از پرونده های ارجاعی این افراد در دفاتر بیمه ای به دلیل عدم انتخاب بیمه نامه کامل از سوی آنها بی نتیجه باقی مانده است.
وی در همین راستا آمادگی خود و مجموعه اش را برای برپایی انواع دوره های آموزشی رایگان برای کارکنان دولتی یا اصناف اعلام کرد و متذکر شد: هماهنگی لازم برای برپایی دوره های آموزشی اصناف انجام شده و قرار است این طرح سال آینده با همراهی روسای اتحادیه به مرحله اجرا درآید.
کهریزی همچنین اظهار امیدواری کرد: برپایی این دوره از کلاس های آموزشی سطح دانسته شهروندان از کاربرد انواع بیمه را ارتقاء داده و در انتخاب بیمه نامه کامل به آنها کمک کند.

۹۲/۱۱/۱۴
۱۲:۴۷

با کاهش ۴۴۱ واحدی شاخص بورس در کانال ۸۳ هزار واحدی درجا زد/روند نزولی ادامه دار نیست

شاخص کل بورس امروز هم به روند نزولی خود ادامه داد و با کاهش ۴۴۱ واحدی در کانال ۸۳ هزار واحد درجا زد، در فرابورس هم، اوراق امتیاز تسهیلات خرید مسکن با کاهش قیمت داد و ستد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بورس اوراق بهادار تهران به دنبال وجود ابهاماتی از لایحه بودجه سالانه و میزان اثرگذاری آن بر صنایع بورسی چند روزی مردد به افزایش یا روند کاهش است. هم‌اکنون دو صنعت مهم بورسی از جمله پتروشیمی و معادن چشم‌ انتظار تصویب نرخ بهره مالکانه و خوراک هستند، تا نسبت به میزان اثرگذاری آن اقدام به تصمیم‌گیری کنند. همچنین، امروز محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه تحلیلی از وضعیت صنایع مختلف بورسی و تأثیر اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: اجرای فاز دوم روی دو بخش درآمدی و هزینه‌ای صنایع بورسی به طور مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار خواهد بود. بنابراین تحلیل صنایع بر مبنای میزان تعدیل نرخ در بودجه باید مورد بررسی قرار گیرد. این عضو شورای‌عالی بورس تأکید کرد که روند نزولی بازار، ادامه دار نبوده و چشم‌انداز بازار همواره مثبت ارزیابی می‌شود. بازدهی بورس به نسبت بانک‌ها حداقل 2 برابر است. در جریان امروز بازار سهام شاخص کل بورس تهران با کاهش 441 واحدی همچنان در کانال 83 هزار واحدی درجا زده و ارزش بازار نیز روند کاهشی به خود گرفته است. شاخص بورس با تاثیر منفی برخی پتروشیمی‌ها، صنایع فلزی، سیمانی، سرمایه‌گذاری، بانکی، فولادی، سیمانی و دارویی تحت تأثیر منفی قرار گرفت. بر اساس این گزارش، هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس 40 واحد، هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی 40 واحد، سرمایه‌گذاری غدیر 24 واحد، ملی صنایع مس ایران 19 واحد، پالایش نفت ایران 16 واحد، سایپا 15 واحد، بانک تجارت 12 واحد و کشتیرانی نیز 12 واحد اثر منفی بر شاخص گذاشتند، اما در مقابل پس از بازگشایی نماد (شکف) افزایش قیمت 334 درصدی را تجربه کرد و بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص گذاشت که به دنبال آن خدمات انفورماتیک، پالایش نفت بندرعباس و ماشین‌سازی اراک بیشترین تأثیر مثبت را داشتند. در معاملات امروز بورس، نماد معاملاتی شرکت لیزینگ ایرانیان برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش واسطه‌گری مالی بجز تأمین وجوه بیمه و بازنشستگی، گروه سایر واسطه‌گری مالی و طبقه اجاره‌داری مالی و در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران از فرابورس به بورس منتقل شد.
امروز در مجموع معاملات بورس اوراق بهادار تهران، بیش از 550 میلیون برگ سهم به ارزش تقریبی 256 میلیارد تومان در 60 هزار و 607 دفعه مورد معامله قرار گرفت.
* معاملات فرابورس
در فرابورس نیز کاهش 14 واحدی به 801 واحد رسید و ارزش بازار اول و دوم نیز به 668 هزار میلیارد ریال نزدیک شد. در این بازار امروز بیش از 372 میلیون برگ سهم به ارزش تقریبی 143 میلیارد و 600 میلیون تومان در 25 هزار و 712 دفعه داد و ستد شد. در این بازار پتروشیمی مارون، پتروشیمی جم، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، تأمین مواد اولیه فولاد صبانور، پالایش نفت لاوان، پالایش نفت تهران، پتروشیمی زاگرس، نفت پاسارگاد و ذوب آهن اصفهان بیشترین تأثیر منفی را داشتند. در این بازار مهندسی ساختمان راه‌آهن، افرانت، صنایع فولادی آلیاژی یزد، توسعه فناوری خوارزمی، فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال و بیمه سامان و سرمایه‌گذاری تبدیل‌گران فارس خوزستان بیشترین افزایش قیمت را داشتند و در مقابل امتیاز تسهیلات خرید مسکن با روند نزولی کاهش 5 درصدی قیمت را برای چندمین روز پیاپی تجربه کردند. همچنین در بازار ابزار های نوین مالی، معامله 86 هزارو 750 ورقه اجاره رایتل بیشترین حجم معاملات را کسب کرد و پس از آن داد و ستد 35 هزارو 640 ورقه گواهی سپرده انصار و 23هزارو 80 برگه اجاره مپنا به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. در بازار ETF، بیشترین حجم معاملات به 273 هزار و 228 واحد صندوق قابل معامله سرمایه‌گذاری اطلس به قیمت هر واحد 9914ریال تعلق داشت و پس از آن صندوق‌های سرمایه‌گذاری کاریس و آساس در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. بر اساس پیام ناظر، نماد معاملاتی شرکت نیرو سرمایه، برای برگزاری مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام، روز چهارشنبه 16بهمن، در پایان معاملات امروز متوقف شد. همچنین با توجه به اتمام مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بهمن 89، این نماد معاملاتی سه شنبه 15 اسفند متوقف میژ شود. از طرفی نماد معاملاتی شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار، پس از ارائه اطلاعات واقعی، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 5 درصد، امروز معامله شد و نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری پارس آریان ، پس از برگزاری جلسه هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و اعمال تصمیمات از فردا بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت در سامانه جدید معاملات توافقی امکان پذیر می‌شود.

منابع دیگر:
  • اعتبار
  • حدید نیوز
۹۲/۱۱/۱۴
۱۴:۱۷

رئیس اتحادیه فناوران رایانه اعلام کرد بیمه کالاهای کامپیوتری کلاهبرداری است

رئیس اتحادیه فناوران رایانه با اعلام هشدار در مورد برگه‌های گارانتی که به‌عنوان بیمه به خریداران کالاهای دیجیتالی و کامپیوتری از سوی برخی فروشندگان داده می‌شود، گفت: مقوله‌ای به نام بیمه در کالاهای رایانه‌ای نداریم. سید مهدی میرمهدی در گفت‌وگو با «مهر»، با اشاره به وضعیت نابسامان گارانتی‌ها در بازار کامپیوتر و اصرار برخی فروشندگان به خریداران که به جای گارانتی از کارت بیمه استفاده کنند، گفت: ما 100 درصد مخالف این موضوع هستیم و فروشندگان به هیچ عنوان حق ندارند کارت بیمه برای محصولات دیجیتالی به مشتری عرضه کنند و این یک نوع کلاهبرداری آشکار است.
اظهار بی اطلاعی بیمه مرکزی از کارت بیمه محصولات دیجیتالی رئیس اتحادیه صنف رایانه با اشاره به جلساتی که از سوی این اتحادیه با بیمه مرکزی در مورد کارت بیمه محصولات کامپیوتری برگزار شد، گفت: بیمه مرکزی در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته ما اصلا در این زمینه خبر نداریم و ممکن است نمایندگی‌های بیمه این خدمات را بدون هماهنگی با بیمه مرکزی انجام دهند. وی با بیان اینکه در این راستا تفاهم‌نامه‌ای با بیمه مرکزی منعقد شده تا به تمام نمایندگی هایشان اعلام کنند که کالاهای دیجیتالی حق بیمه ندارند، افزود: در همین راستا با تمام نمایندگی‌های بیمه و کارگزاران نامه‌نگاری صورت گرفته و اطلاعیه‌ای از سوی بیمه مرکزی هم صادر شده تا جلوی این کلاهبرداری آشکار گرفته شود. براین اساس پیش‌بینی می‌شود که از سال 93 مقوله‌ای به نام بیمه در کالاهای فناوری نداشته باشیم. میرمهدی با اشاره به نمایندگی‌های بیمه ایران که اقدام به ارائه بیمه محصولات IT کرده اند، گفت: کارت بیمه کالاهای دیجیتالی پول اضافه‌ای است که برخی فروشندگان از خریدار دریافت می‌کنند، اما زمانی که مصرف‌کننده به دفاتر بیمه‌ای مراجعه می‌کند، کارشناس مشکل کالا را به نفع بیمه کارشناسی کرده و تشخیص نادرست در زمینه خدمات پس از فروش کالا می‌دهد. به این ترتیب مصرف‌کننده بهره‌ای از این خدمات نمی‌برد.
خسارت مصرف‌کننده برگردانده می‌شود
وی با بیان اینکه تعداد فروشگاه‌های متخلف در این زمینه از تعداد انگشتان دست فراتر می‌رود، ادامه داد: این موارد در کمیسیون شکایات اتحادیه صنف رایانه در حال بررسی است و چنانچه این فروشگاه‌ها مطیع قانون نباشند، حق ادامه کار نخواهند داشت و جواز کسب‌‌ آنها باطل می‌شود. میرمهدی با تاکید بر اینکه ما کارت بیمه را برای کالاهای دیجیتالی قبول نداریم و فروشنده‌ای که مصرف‌کننده را متقاعد کرده تا خدمات بیمه خریداری کند باید پاسخگو باشد، خاطرنشان کرد: خریداران و مصرف‌کنندگان می‌توانند در صورت مواجه شدن با مشکلاتی در این زمینه به کمیسیون بررسی شکایات اتحادیه مراجعه کنند که در این صورت یا دستگاه تعویض می‌شود یا خساراتی که به مصرف‌کننده وارده شده از فروشنده دریافت و به مصرف‌کننده بازگردانده می‌شود. رئیس اتحادیه صنف رایانه در مورد خدمات «وارانتی» که در بازار دیجیتال به جای «گارانتی» به مشتریان ارائه می‌شود نیز تصریح کرد: وارانتی در ایران اصلا معنی ندارد؛ با توجه به تحریم ایران، باید خدمات گارانتی در داخل کشور باشد و طبق قانون هیچ فروشنده‌ای حق فروش کالا بدون خدمات پس از فروش را به هیچ عنوان نخواهد داشت.

منابع دیگر:
  • 90ict
۹۲/۱۱/۱۵
۰۱:۰۳

تخفیف 5 درصدی حق بیمه شخص ثالث

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت‌های بیمه‌ای را مکلف کردند در حق بیمه حق شخص ثالث به بیمه‌گذاران 5 درصد تخفیف دهند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس تصویب مجلس، شرکت‌های بیمه‌ای مکلف‌اند که مبلغ 2000 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
همچنین شرکت‌های بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج درصد تخفیف در حق بیمه حق شخص ثالث مصوبه 1393 شدند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی موظف بر نظارت اجرای این حکم شد.
وجوه واریزی شرکت‌های بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند ب ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه توسط شرکت‌های بیمه‌ای به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

منابع دیگر:
  • فرارو
  • واحد مرکزی خبر
  • اقتصادآنلاین
  • شبکه خبر دانشجو
  • ایستانیوز
  • خانه ملت
  • پولی مالی
  • نسیم آنلاین
  • باشگاه خبرنگاران
  • طبنا
۹۲/۱۱/۱۴
۲۰:۰۲

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور خبر داد برگزاری اولین جلسه کار گروه مبارزه با پولشویی وزارت کشور طی چند روز آینده

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور از برگزاری اولین جلسه کار گروه مبارزه با پولشویی وزارت کشور طی چند روز آینده خبر داد.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور با بیان اینکه، قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی شامل 12 ماده و 7 تبصره است، گفت: ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی شامل کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی ، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها ، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی می شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور به ماموریت محول شده از سوی وزیر کشور جهت تشکیل کارگروه شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارتخانه متبوعش اشاره کرد و گفت: این ماموریت به منظور اجرایی نمودن ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386مجلس شورای اسلامی و نظارت بر آن انجام می گیرد و اولین جلسه آن طی چند روز آینده برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه ،تشکیل کارگروه مبارزه با پولشویی در وزارت کشور با توجه به عضویت وزیرکشور در شورای عالی مبارزه با پولشویی ، اصلاح ساختار اداری وزارت کشور و تکلیف بند7 قانون مبارزه با پولشویی صورت گرفته است، افزود: این کارگروه معاملاتی که در وزارت کشور در حال انجام را به طور کامل کنترل و رصد خواهد کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور پیگیری وظایف تعیین شده در کارگروه شورای عالی مبارزه با پولشویی و ارائه گزارش به وزیر کشور و شورای عالی مبارزه با پولشویی را از وظایف دیگر این کار گروه اعلام کرد.
وی افزود: نحوه جمع آوری اطلاعات و پردازش آن؛ چگونگی انجام معاملات مشکوک ؛راهکارهای مقابله با جرم پولشویی؛راههای تبادل تجربه و اطلاعات با سایر دستگاهها ؛روش های آموزش کارکنان و مدیران مرتبط در معاملات مناقصه ها،مزایده های داخل وزارت کشور ، استانداری ها و سازمانهای تابعه و برگزاری کاربردی دوره های آموزشی از جمله مواردی هستند که در این جلسات این  کارگروه به آنها پرداخته خواهد شد.
ناصریان در ادامه با بیان اینکه، قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی شامل 12 ماده و 7 تبصره است، اظهار داشت: ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی شامل همه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی ، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها ، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی می شود .
وی با تاکید بر این نکته که نوع معاملات مشکوک در آیین نامه های اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1388 مشخص شده است گفت: براساس این مصوبه آن معاملات و عملیاتی مشکوک است که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی اقدام به انجام معامله کنند که این عملیات و معاملات طبق قانون  پولشویی محسوب می شود.
 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور افزود: گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند، ارائه خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور بیان داشت: احراز هویت ارباب رجوع ؛ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی ؛گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند؛ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود وتدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان مواردی هستند که نهادها و دستگاههای برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی که دارند مکلف به رعایت آن خواهند بود.
وی همچنین گفت:بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، راهکارهای عملی جلوگیری از پولشویی که با هدف تامین مالی تروریسم انجام می شود نیز بررسی و اجرایی می شود و دوره های آموزشی به منظور آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی ، آیین نامه های اجرایی ،نحوه عملکرد و شگردهای پولشویی برگزار می شود.
به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیرکشور، معاون امنیتی- انتظامی وزیرکشور، نماینده وزیر در کمیسیون مناقصات و مزایده های این وزارتخانه ، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی، رئیس مرکز حراست، رئیس مرکز توسعه الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار، ذیحساب و مدیر کل امور مالی، مدیر کل رفاه و پشیبانی و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اعضای کارگروه شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت کشور را تشکیل می دهند.

منابع دیگر:
  • دولت
  • صراط نیوز
  • فردا نیوز
۹۲/۱۱/۱۴
۱۸:۲۴
منابع دیگر:
  • ایسنا
۹۲/۱۱/۱۵
۰۶:۵۹

همایش سراسری کارشناسان بیمه‌های عمر و پس انداز برگزار شد

همایش سراسری کارشناسان صدور بیمه های عمر و پس انداز شعب سراسر کشور شرکت بیمه دانا  بمدت دو روز در مشهد مقدس برگزار شد .
به گزارش کار و کارگر به نقل از روابط عمومی بیمه دانا همایش سراسری کارشناسان صدور بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا با حضور 70 نفر از کارشناسان بیمه های عمر و پس انداز شعب سراسر کشور  و تعدادی از مسئولین شرکت از جمله مجتبی عطری عضو هیات مدیره ، محمود خدادادی مدیر امور شعب ، ابوالفضل حقانی زاده سرپرست منطقه 2، مدیر و مسئولین بیمه های عمرو پس انداز و مدیران شعب استان خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار شد .
در این همایش دوروزه اهداف و برنامه های کلان و بودجه عملیاتی شعب ،جایگاه و اهمیت شبکه فروش،‌آخرین تحولات بیمه های عمر و پس انداز،معرفی محصولات جدید شرکت بیمه دانا دررشته بیمه های زندگی ،حوادث و مسافرت،تشریح وروند اجرای قرارداد بیمه عمر تلفیقی وزارت نیرو ،‌ نرم افزار و دستورالعملهای اجرایی ،‌ نحوه ارزیابی ریسک پزشکی و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت  .
 

۹۲/۱۱/۱۵
۰۳:۰۶

بهره برداری از 51 شعبه، باجه و دفتر پست بانک ایران به مناسبت دهه مبارک فجر

خبرگزاری آریا-به مناسبت دهه مبارک فجر و سی و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در راستای فراهم نمودن دسترسی عمومی به خدمات نوین بانکی، تعداد 51 شعبه، باجه و دفترخدمات بانکی پست بانک ایران در سراسر کشور به بهره برداری می رسد.
به گزارش آریا به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران؛ به همین مناسبت 16 شعبه در سطح استان‌های بوشهر، خراسان جنوبی و رضوی، فارس، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان و تهران جابجا و یک شعبه نیز در شهر مقدس قم افتتاح و به بهره‌برداری می رسد.
بنابراین گزارش: تعداد 4 باجه مستقل نیز در شعب تحت پوشش شهرستان‌های نطنز، شیروان و همچنین بوانات فارس مورد بهره برداری قرار می گیرد.
این گزارش می افزاید: 30 دفترخدمات بانکی شهری و روستائی نیز درسطح استان‌های اردبیل، البرز، خراسان جنوبی، زنجان، سیستان و بلوچستان، کرمان، لرستان و تهران نیز در همین ایام افتتاح می شود.
همچنین به مناسبت همین ایام پایگاه بسیج پست بانک استان بوشهر افتتاح و یک دستگاه خودپرداز(ATM) این بانک در دفترخدمات بانکی روستای مؤمن‌آباد سمنان مورد استفاده رسمی قرار می گیرد.
گفتنی است: ایجاد صندوق تأمین مالی خرد روستائی در 10هزار روستای کشور با مشارکت مرکز توسعه روستائی و مناطق محروم ریاست جمهوری و همچنین اجرای طرح جامع بیمه روستائیان در دفاترخدمات بانکی پست بانک ایران با مشارکت بیمه ایران از دیگر طرح‌هائی است که در ایام الله دهه مبارک فجر مورد بهره‌برداری قرار می گیرد.

۹۲/۱۱/۱۴
۰۹:۵۸

بیمه ایران ؛ راه اندازی شرکت تخصصی بیمه زندگی

مدیر عامل جدید بیمه ایران از راه اندازی شرکت تخصصی بیمه زندگی در اینده نزدیک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی ایران ، محمود امراللهی تاکید کرد : شرکت های بیمه به جداسازی بیمه های زندگی از دیگر خدمات بیمه ای موظف هستند.
وی افزود: بیش از شش میلیون نفر در کشور بیمه نامه زندگی دارند که با توجه به جوان بودن جمیت ایران، این نوع بیمه، جای رشد بسیار زیادی دارد.
امراللهی ، توسعه بیمه های زندگی را یکی از تعهدات حاکمیتی بیمه ایران در جهت تحقق چشم انداز بیست ساله نظام و بند (ج) سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی خواند.

منابع دیگر:
  • صبحانه آنلاین
۹۲/۱۱/۱۴
۱۱:۰۳

بدهی سنگین بیمه " دی " کار دست این شرکت داد

بیمه دی که زیر مجموعه بانک دی است،این روزها حال خوشی ندارد و این شرکت با بدهی سنگینی مواجه شده است.

یک مقام مطلع در گفت وگو با پایگاه خبری اخبار بانک ،اظهار داشت: بیمه دی با سرمایه 60 میلیارد تومانی اکنون بدهی حدود 200 میلیارد تومانی به بار آورده است.
وی گفت:یکی از معضلات بیمه دی بدهی این شرکت به بیمارستانها برای بیمه تکمیلی بازنشستگان است.
این مقام مطلع افزود:اکنون تعدادی زیادی از بیمارستانهای طرف قرارداد با این بیمه درخواست طلب های پرداخت نشده خود را دارند.
وی ادامه داد:مشکلات مالی و بدهی سنگین این بیمه در حالی است که چندی پیش نماد این شرکت در بورس نیز پس از مدتی بازگشایی دوباره متوقف شده است.

۹۲/۱۱/۱۴
۱۱:۱۲

علی فتحعلی، مدیرعامل: آرمان، سال 93 بیمه تکافل را عرضه می کند

اعتبار- مدیرعامل شرکت بیمه آرمان از معرفی و عرضه بیمه تکافل( منافع مشترک) در سال آینده خبر داد و گفت: با بیمه مرکزی صحبت های ابتدایی را انجام داده ایم و در حال انجام مراحل لازم برای دریافت مجوز صدور این بیمه نامه هستیم.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، علی فتحعلی در جمع خبرنگاران با اشاره به این نکته که بیمه تکافل بر مبنای عقود اسلامی مضاربه، وکالت، ترکیب مضاربه و وکالت یا وقف ارائه می شود، اضافه کرد: بیمه های اسلامی به شدت در حال رشد است و اکنون حجم پورتفوی این بیمه ها بالغ بر 20 میلیارد دلار در سراسر جهان است ولی هنوز در ایران جایگاه خود را پیدا نکرده است.
وی با تاکید بر این نکته که در تکافل، حق بیمه به سهام تبدیل می شود که قابل خرید و فروش است، یادآور شد: تکافل هر سال حداقل 25 درصد رشد می کند و در کشورهایی همچون مالزی، حجم بیمه های عمومی کاهش یافته و به جای آن بیمه تکافل رشد کرده است.
فتحعلی ادامه داد: بیمه مرکزی پیشنهاد کرده است که ما پوشش تکافل را با بیمه های بدنه خودرو شروع کنیم.
وی پیش بینی کرد که با توجه به ماهیت بیمه های تکافل، مردم به شدت از این بیمه استقبال خواهند کرد.
راه اندازی 40 شعبه در 31 استان کشور
مدیرعامل بیمه آرمان، سه بانک آینده، ایران زمین و گردشگری را سهامداران عمده این شرکت فرابورسی خواند و گفت: سال 91 به عنوان اولین سال فعالیت بیمه آرمان، سال کمیت بود به همین دلیل 40 شعبه در 31 استان کشور راه اندازی شد و اکنون 280 نفر پرسنل و 800 نماینده برای این شرکت فعالیت می کنند.
وی سال 92 را در بیمه آرمان، سال کیفیت نام نهاد و اظهار داشت: سال گذشته بیمه 52 هواپیمای شرکت ماهان ایر نزد این شرکت به مبلغ هرکدام 750 میلیون دلار تحت پوشش قرار داشت که در این مورد، کنسرسیومی تشکیل شد و پوشش ریسک این هواپیماها میان شرکت های بیمه داخلی توزیع شد.
پیش بینی تولید 184 میلیارد تومان حق بیمه در سال جاری
فتحعلی با اشاره به این نکته که سال گذشته حجم حق بیمه تولیدی شرکت بیمه آرمان، 37.5 میلیارد تومان بود خاطرنشان کرد: در سال 92 با وجود این که تولید 72 میلیارد تومان حق بیمه ( با احتساب بیمه ماهان ایر) پیش بینی شده بود، ولی با وجود این که امسال پوشش این هواپیماها نزد این شرکت نیست، اما در شهریورماه تولید حق بیمه این شرکت از 110 میلیارد تومان عبور کرده است و این مبلغ تا پایان سال به بیش از 180 میلیارد تومان خواهد رسید.
وی با تاکید بر این نکته که با صرف نرخ شکنی نمی توان بازار را در اختیار گرفت خاطرنشان کرد: اگر به مردم به ویژه در رشته شخص ثالث خوب سرویس بدهیم مردم خودشان از این بیمه ها استقبال خواهند کرد.
سهم 20 درصدی بیمه های عمر از سبد حق بیمه آرمان در سال 93
مدیرعامل بیمه آرمان، سال 93 را در این شرکت، سال بیمه های عمر نامگذاری کرد و افزود: چشم انداز بیمه های عمر در سبد پورتفوی این شرکت در سال آینده، سهم 20 درصدی است که در این میان مشتریان سه سهامدار عمده بانکی به عنوان مهم ترین گروه هدف، مخاطب این نوع بیمه ها خواهند بود.
وی اعلام کرد که افزایش تعداد نمایندگان بیمه های عمر در دستور کار شرکت بیمه آرمان در سال آینده است.
افزایش سرمایه به 264 میلیارد تومان در خرداد 93
فتحعلی همچنین از افزایش سرمایه بیمه آرمان از 60 میلیارد تومان به 120 میلیارد تومان تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: تا پایان خردادماه سال آینده، سرمایه شرکت به 264 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
وی آتش سوزی، شخص ثالث و درمان را دارای بیشترین سهم در سبد پورتفوی بیمه آرمان ذکر کرد و اظهار داشت: نسبت خسارت شرکت در سال جاری، 5 درصد بوده است.
تاسیس شعبه در 4 کشور خارجی
مدیرعامل بیمه آرمان همچنین اعلام کرد که این شرکت تاسیس شعبه در عراق، چین، امارات و تاجیکستان را در دستور کار دارد.
وی از رتبه برتر بیمه آرمان در رتبه بندی بیمه مرکزی از لحاظ توانگری مالی با کسب نمره 813 خبر داد و گفت: همچنین بر اساس اعلام بیمه مرکزی، بیمه آرمان در شاخص پایین بودن میزان شکایت مشتریان، رتبه نخست را کسب کرده و  تنها شرکت بوده که هیچ شکایتی از خدمات دهی آن صورت نگرفته است.
فتحعلی از ارائه یک سرویس ویژه خدمات پس از فروش به بیمه گزاران شرکت بیمه آرمان در سال 93 خبر داد و اظهار داشت: این خدمات، در شان ملت بزرگ ایران خواهد بود.
علی اکبری زاده
 

۹۲/۱۱/۱۴
۲۳:۲۵

آخرین اخبار از بیمه دی

ایران و جهان - در حالی که بیمه دی که زیر مجموعه بانک دی است،این روزها حال خوشی ندارد و این شرکت با بدهی سنگینی مواجه شده است.
به گزارش ایران و جهان ،بیمه دی با سرمایه 60 میلیارد تومانی اکنون بدهی حدود 200 میلیارد تومانی به بار آورده است.همچنین یکی از معضلات بیمه دی بدهی این شرکت به بیمارستانها برای بیمه تکمیلی بازنشستگان است.
براساس این گزارش اکنون تعدادی زیادی از بیمارستانهای طرف قرارداد با این بیمه درخواست طلب های پرداخت نشده خود را دارند.
گفتنی است مشکلات مالی و بدهی سنگین این بیمه در حالی است که چندی پیش نماد این شرکت در بورس نیز پس از مدتی بازگشایی دوباره متوقف شده است.
اخبار بیمه دی در حالی منتشر می شود که شنیده شده این شرکت در حال فروش اموال و ساختمان خود برای ایفای تعهدات است .همچنین تعدیل نیروی انسانی بخشی دیگر از اخبار این شرکت است .
اما اینکه به چه دلیل بیمه مرکزی به مشکلات بیمه دی ورود کرده این است که ذخایر این شرکت در بیمه مرکزی تکاپوی پرداخت بدهی ها را ندارد و بیمه مرکزی مجبور است ذخایر این شرکت را بازگرداند.
ای خبر ها در حالی مطرح می شود که یکی از مدیران صنعت بیمه امروز در جلسه سندیکا به سایر شرکت ها پیشنهاد کرده است که شرکت های بیمه به صورت مشارکتی تعهدات بیمه دی را پرداخت کنند تا اعتماد عمومی نسبت به بخش غیر دولتی از بین نرود.

۹۲/۱۱/۱۴
۱۹:۲۹

کاردگر، مدیرعامل اعلام کرد: رشد ۲۴ درصدی حق بیمه های تولیدی بیمه آسیا

ایستانیوز: مدیرعامل بیمه آسیا گفت: این شرکت در چهار ماهه مهر، آبان، آذر و دی سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته به طور متوسط ۲۴ درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، ابراهیم کاردگر، در نشست سراسری رؤسای شعب بیمه‌آسیا  با استناد به آمار 9 ماهه سال 1392، گفت: سهم بیمه‌آسیا در صنعت بیمه کشور در مقایسه با شش ماهه اول سال جاری با سه دهم درصد افزایش به 9.5 درصد و نسبت خسارت آن به 55.2 درصد رسیده است.
نایب رئیس هیأت‌مدیره بیمه‌آسیا با اشاره به هشت سفر استانی و بازدید از 22 استان، طی چهارماه، گفت: بازدید از شعب استانی فرصت بسیار مناسبی برای آشنایی با مشکلات و مسائل شعب از نزدیک بود که بار معنوی و مادی بسیار خوبی برای شرکت بیمه‌آسیا داشت.
مدیرعامل بیمه‌آسیا برگزاری مجمع در خرداد 1393، وصول حق بیمه‌ها، تعیین تکلیف خسارات معوق، نظارت و کنترل دقیق، تشکیل شورای فنی، تشکیل گروه حسابرسی داخلی و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را اولویت‌های ضروری و اصلی بیمه آسیا برشمرد.
بنابراین گزارش، نشست سراسری رؤسای شعب بیمه‌آسیا با هدف" توسعه سهم بازار" شامل پنل‌های مالی، بازرسی، حقوقی، بیمه‌های اموال و اشخاص، تبلیغات و توسعه بازار طی دو روز با حضور مدیر عامل ،اعضای هیات مدیره،معاونین مدیر عامل،مشاوران ،مدیران وروسای شعب بیمه آسیا برگزار شد.

۹۲/۱۱/۱۴
۱۱:۱۴

تغییر در هیات‌مدیره بیمه دانا

ایستانیوز:هیات مدیره شرکت بیمه دانا دچار تغییر و تحول شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، براساس مصوبه مجمع عمومی عادی این شرکت و جلسه هیات‌ مدیره اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها مشخص و معرفی شد.
طبق این تصمیم شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی به نمایندگی بیژن صادق بعنوان عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان به نمایندگی مهدی فلاح بعنوان عضو هیئت مدیره موظف،شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اصفهان به نمایندگی عباس جبل عاملی بعنوان عضو هیئت مدیره موظف،سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی سید مجتبی عطری بعنوان عضو هیئت مدیره موظف و شرکت سرمایه گذاری هامون شمال(سهامی عام) به نمایندگی سعید شیرزادی سعید شیرزادی بعنوان عضو هیئت مدیره غیر موظف اعضای هیات مدیره انتخاب شده اند.
به گزارش پول پرس ، همچنین بیژن صادق بعنوان مدیر عامل این شرکت بیمه ای به سازمان بورس معرفی شده است.

۹۲/۱۱/۱۴
۱۱:۱۴

مجتمع بیمه‌ای جدید بیمه پارسیان (شعبه صنعت) افتتاح شد

همزمان با فرارسیدن ایام الله دهه فجر و سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای توسعه خدمات بیمه‌ای و تحقق شعار مشتری‌مداری مجتمع بیمه‌ای بیمه پارسیان با نام شعبه صنعت واقع در جنوب غرب تهران افتتاح شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از روابط عمومی و امور بین الملل بیمه پارسیان همزمان با فرارسیدن ایام الله دهه فجر و سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای توسعه خدمات بیمه‌ای و تحقق شعار مشتری‌مداری مجتمع بیمه‌ای بیمه پارسیان با نام شعبه صنعت واقع در جنوب غرب تهران افتتاح شد.
 
     
این مجتمع در کیلومتر 6 بزرگراه فتح، واقع شده و با دو بخش صدور و خسارت آماده خدمت رسانی به مشتریان و بیمه گذاران بیمه پارسیان می‌باشد.

۹۲/۱۱/۱۴
۱۲:۳۳

بیمه معلم در نخستین جشنواره اقتصاد دریا شرکت برتر بیمه‌ای معرفی شد

شرکت بیمه معلم در نخستین جشنواره اقتصاد دریا به عنوان شرکت برتر بیمه‌ای در حوزه حمل‌و‌نقل دریایی معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از روابط عمومی شرکت بیمه معلم، در نخستین جشنواره اقتصاد دریا که توسط اتحادیه مالکان کشتی ایران در هتل هما برگزار شد، شرکت بیمه معلم به عنوان شرکت برتر در حوزه خدمات بیمه‌ای مرتبط با حمل‌و‌نقل دریایی توانست رتبه برتر را کسب و تقدیرنامه این جشنواره را دریافت کند.در متن تقدیرنامه‌هایی که از سوی محمدحسین داجمرمدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و رئیس اتحادیه مالکان کشتی ایران به محمد ابراهیم تحسیری، مدیرعامل شرکت بیمه معلم تقدیم شده، آمده است: تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و اثرگذار شما و همکاران گرامیتان را در جهت اشاعه فرهنگ دریایی کشور عزیزمان ایران اسلامی ارج نهاده و به رسم یادبود و به پاس قدردانی، این لوح تقدیر با بهترین آرزوها تقدیم می‌شود.» مدیرعامل بیمه معلم نیز در حاشیه این مراسم با ابراز خرسندی از کسب این رتبه، تاکید کرد که این اتفاق مدیون تلاش‌های گسترده همکارانش در شرکت بیمه معلم است. محمد ابراهیم تحسیری با بیان اینکه شرکت بیمه معلم هم‌اکنون بخش قابل‌توجهی از پرتفوی بیمه حمل‌و‌نقل دریایی را در اختیار دارد، افزود: بیمه معلم آمادگی دارد کار خود را در این بخش توسعه دهد.

۹۲/۱۱/۱۴
۱۶:۱۴

تخفیف بیمه پاسارگاد و بیمه ملت به بیمه گذاران

بیمه پاسارگاد و بیمه ملت به مناسب بزرگداشت دهه فجر تخفیف‌های ویژه‌ای برای بیمه‌گذاران در نظر گرفته‌اند.
به گزارش پول پرس، شرکت بیمه پاسارگاد به مناسبت بزرگداشت دهه فجر از تاریخ ۱۰ تا ۲۵ بهمن‌ماه تخفیف‌های ویژه‌ای را برای هموطنان در نظر گرفته است.
بر اساس گزارش‌های دریافتی، خریداران بیمه‌نامه‌های بدنه اتومبیل و همچنین بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل مسکونی می‌توانند، از تخفیف‌های ویژه این شرکت برخوردار شوند.
همچنین شرکت بیمه ملت در نظر دارد ۱۵ درصد تخفیف ویژه را برای مشتریان خود در انواع رشته‌های بیمه‌ای به استثنای بیمه‌های شخص ثالث، درمان تکمیلی خانواده و بیمه‌های زندگی از تاریخ ۱۲ لغایت ۲۲ بهمن‌ماه سال‌جاری در نظر بگیرد.

۹۲/۱۱/۱۴
۰۹:۲۷

به میزان هر سهم 450 ریال انجام می پذیرد: پرداخت سود سهم بیمه کوثر در بانک صادرات

پولی مالی - پرداخت سود سهام سال 91 بیمه کوثر از طریق شعب بانک صادرات سراسر کشور انجام می پذیرد .

به گزارش پولی مالی،‌ محمدرضا مجدرضایی- مدیر مالی شرکت بیمه کوثر  اعلام کرد: سود سهام عملکرد سال 1391 این شرکت بیمه گر به ازای هر سهم 450ریال از  تاریخ20/11/92 با ارائه کارت ملی صاحب سهم از طریق کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور قابل دریافت می باشد.
وی از سهامداران این شرکت خواست در هنگام مراجعه به شعب بانک صادرات حتماً اصل کارت ملی خود را همراه داشته باشند.

۹۲/۱۱/۱۴
۱۵:۳۵

نابینایان در استفاده از خدمات بانکی با هیچ محدودیتی مواجه نیستند

در پی اطلاعیه بانک مرکزی جهت سهولت تعاملات بانکی نابینایان، آلیا، رییس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان و پیشگیری از معلولیت‌های مجلس شورای اسلامی از بانک مرکزی قدردانی کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گزارش بانک مرکزی آمده است که نابینایان در استفاده از کلیه خدمات بانکی به جز خدمات حساب جاری با هیچگونه محدودیتی مواجه نبوده و ملزم به همراه داشتن شخص دیگری نیستند.
در ادامه این گزارش آمده است که نابینایان در خصوص استفاده از خدمات حساب جاری در صورتی که رسما مسوولیت‌های ناشی از صدور چک را بپذیرند، نیازی به وکیل ندارند.
به گزارش ایسنا، اطلاعیه بانک مرکزی پس از این صادر شد که تعدادی از هموطنان نابینا،‌ مکاتباتی گله‌آمیز درباره اعمال محدودیت‌ها از سوی بانکها به بانک مرکزی ارسال کرده بودند.

۹۲/۱۱/۱۴
۱۱:۱۱

تهدیدی به نام بانک خصوصی؟

یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به رویکرد بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی گفت: «برخی از این موسسات مالی و اعتباری جهت ایجاد یک راه فرار برای اقدامات قانون گریزانه ایجاد شده‌اند. اینگونه موسسات مالی صرفا به این دلیل ایجاد شده‌اند که بتوانند به تامین مالی پروژه‌ها و اقدامات سودآور صاحبان خود بپردازند.»
به گزارش ایسنا، فرارو در ادامه نوشت: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این که سپرده‌گذاری بانک‌های خصوصی در بخش‌هایی است که هیچ بازخورد مناسبی برای کشور ندارد و عامل تورم است گفت: رویکرد بانک‌های خصوصی تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
سعید زمانیان دهکردی با انتقاد از عملکرد سیستم نظام بانکی کشور اظهار کرد: از وقتی که بانکداری به بخش خصوصی واگذارشده است بر روی آنها نظارت کافی صورت نمی‌گیرد و از طرف دیگر اغلب آنها به دنبال سود بیشتر و منافع خود هستند بدون آن که به مقوله تولید داخلی توجه داشتند باشند.
دکتر سیدحمید میرمعینی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «فلسفه وجودی شرکت‌های خصوصی اعم از تولیدی، خدماتی و بانک‌ها سودآوری است. یعنی جهت ایجاد منافع برای سهام‌داران خود تشکیل می‌شوند و طبعا جایی که منافع بیشتری داشته باشد در آنجا سرمایه‌گذاری می‌کند. لذا بانک‌های خصوصی هم نمی‌توانند فارغ از این اصل باشند.»
میرمعینی در پاسخ به این سوال که آیا اگر این کسب سود به رغم آسیب به اقتصاد کشور و تولید داخلی باشد صحیح است؟، گفت: «واقعیت این است که بانک‌های خصوصی مسئول اقتصاد کشور و یا نرخ تورم نیستند. بانک مرکزی و سیاست‌گذاران اقتصادی باید با سیاست‌های پولی و مالی به تنظیم اقتصاد کشور بپردازند.»
وی ادامه داد: «به عبارت دیگر نمی‌توان شرکت‌های خُرد از جمله بانک‌ها را به صرف آنکه سود بالایی دارند مسئول شاخص تورم قلمداد کرد.»
وی افزود: «علت افزایش موسسات مالی و بانک‌های خصوصی این است که برای آنها تقاضا وجود دارد. یعنی مکانیزم عرضه و تقاضای پول به گونه‌ای است که اکنون تقاضا بر عرضه فزونی دارد و لذا بانک‌های خصوصی هر نرخی تعیین کنند متقاضی می‌پذیرد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «در یک دوره زمانی بانک مرکزی آنقدر برای تشکیل بانک‌های خصوصی و موسسات مالی مجوز صادر کرد که اکنون می‌توان گفت تقریبا کنترل بازار پول از دست بانک مرکزی خارج شده است.»
وی افزود: «لذا اکنون جمع و جور کردن بازار پول برای بانک مرکزی خیلی سخت شده و نیازمند یک برنامه خیلی قوی است که البته این موضوع در کوتاه مدت هم قابل انجام نیست.»
میرمعینی در پاسخ به این سوال که آیا رویکرد بانک‌های خصوصی و موسسات مالی نوعی تهدید برای اقتصاد کشور محسوب نمی‌شود؟ گفت: «مازاد موسسات مالی همچون کمبود آنها خوب نیست. ما اکنون با مازاد اینگونه موسسات روبرو هستیم که باعث ایجاد نوعی رقابت میان خود آنها شده و باعث شده سیاست‌های پولی بانک مرکزی و دولت به نتیجه نرسد.»
وی ادامه داد: «به نظر من برخی از این موسسات مالی و اعتباری جهت ایجاد یک راه فرار برای اقدامات قانون گریزانه ایجاد شده‌اند. اینگونه موسسات مالی صرفا به این دلیل ایجاد شده‌اند که بتوانند به تامین مالی پروژه‌ها و اقدامات سودآور صاحبان خود بپردازند.»
وی افزود: «به عبارت دیگر اگر عمده مشتریان تسهیلات‌بگیر اینگونه موسسات را بررسی کنید می‌بینید اکثرا شرکت‌های زیرمجموعه همان موسسات هستند.»
میرمعینی گفت: «بنده قبول دارم که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی صرفا به دنبال منافع و سود شخصی هستند؛ اما این موضوع تقصیر خود آنها نیست و آنها صرفا یک عمل عقلانی و اقتصادی انجام می‌دهند.»
وی ادامه داد: «مشکل به نهاد ناظر بر چنین موسساتی برمی‌گردد که اگر این نهاد ناظر نتواند یک برنامه مدون برای سر و سامان دادن به اینگونه نهادهای پولی بدهد، قطعا در آینده نزدیک با یک بحران مالی همچون بحرانی که در سال 2007 در آمریکا روی داد مواجه خواهیم شد.»
میرمعینی در پاسخ به این سوال که علت افزایش صدور مجوز برای ایجاد موسسات مالی از سوی بانک مرکزی در یک دوره زمانی خاص چه بود؟ گفت: «احتمالا برای ایجاد رقابت بوده است. اما بالاخره در یک مقطع خاص یکسری رانت‌ها و فشارها برای دریافت مجوز جهت تشکیل موسسات مالی نیز وجود داسته است.»
وی ادامه داد: «اما اگر خوش بینانه به موضوع نگاه کنیم که برای ایجاد رقابت چنین مجوزهایی صادر شده باید گفت واقعیت این است که سیاست واگذاری بنگاه‌های پولی نه تنها رقابتی ایجاد نکرد بلکه خود تبدیل به معضلی برای سیستم اقتصادی کشور شد.»
میرمعینی در پاسخ به این سوال که در کدام مقطع بیشترین مجوز برای تشکیل بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی صادر شده است؟، گفت: «مسلما در دوره هشت سال اخیر بیشترین مجوز صادر شده است.»

۹۲/۱۱/۱۴
۱۴:۱۹

در صحن علنی صورت گرفت؛ مخالفت نمایندگان با فروش اموال منقول و غیرمنقول بانک‌ها برای افزایش سرمایه

نمایندگان مجلس با فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد بانک‌ها برای افزایش سرمایه آن‌ها مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، موضوع فروش اموال منقول و غیرمنقول بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به صورت پیشنهاد از سوی حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در صحن علنی امروز مجلس مطرح شد که مخالفت نمایندگان را در پیش داشت.  
 
متن این پیشنهاد بدین شرح است: کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول خود و شرکت‌های تابعه و وابسته اقدام و منابع حاصل از آن را به حساب افزایش سرمایه خود منظور نمایند.
بانک‌های مذکور مکلفند حداقل تا 4 برابر افزایش سرمایه از این محل تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی قرار دهند.  
 
پس از این که این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان مواجه شد، از دستور کار بررسی بودجه حذف گردید.

۹۲/۱۱/۱۴
۰۹:۱۲

خالی شدن صندوق بانک‌های دولتی با ورود بانک‌های خصوصی به فضای دلالی

بانک های خصوصی با ورود به فضای دلالی سودهای بالایی به سپرده ها داده و با جذب نقدینگی مردم، صندوق بانک های دولتی را برای واگذاری وام به صنعت و معدن خالی می کنند.

به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، آیت الله سیدیوسف طباطبایی نژاد در دیدار جمعی از اثرگذاران صنعت و معدن استان اصفهان، بر لزوم اولویت بندی در کارها تأکید کرد و افزود: تأسیس بانک های متعدد خصوصی عامل مشکلات اقتصادی و به تبع آن مشکلات صنعت است.
وی اختصاص رایگان زمین های بیابانی به کارآفرینان و فعالان بخش صنعت و معدن و تخفیف در واگذاری و محاسبه قبض های حامل های انرژی و مالیات از سوی دولت را از راه های تشویقی این بخش دانست و خاطرنشان کرد: پرداخت یارانه به تمام خانواده ها و توزیع سبد کالایی به مردم در زمانی که کشور با مشکلات اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم می کند، نتیجه ای جز بحران های اقتصادی در پی نخواهد داشت.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان اعطای تسهیلات کلان به افراد سودجو بدون پشتوانه اقتصادی درست از سوی بانک ها را از دیگر عوامل ایجاد بحران اقتصادی دانست و افزود: معادن باید با نظارت قانون واگذار شود چون معادن جزو انفال و بیت المال است و پیدا کردن معدن نباید صرفا ملاکی برای مالکیت آن معدن باشد.
آیت ا...طباطبایی نژاد باطل شدن پروانه بهره برداری معادنی که بیش از ۲ سال بدون استفاده ماندند را خواستار شد و گفت: بسیاری از معادن استان به نام افرادی معدودی ثبت شده و باید این موضوع اجرایی شود.
وی ساماندهی بستر زاینده رود را یکی از کارهای مهم برای استفاده بهینه از آب موجود دانست و افزود: سرکشی میراب از حاشیه رودخانه و جلوگیری از سوء استفاده برخی کشاورزان از آب برای کشت محصولات پر آبی چون برنج، روشی دیگر برای استفاده برنامه ریزی شده از آب موجود است.
رییس خانه صنعت و معدن ایران و اصفهان نیز در این دیدار از فشارهای وارد شده به بخش صنعت انتقاد کرد و گفت: با وجود هدفمند کردن یارانه ها و بالا رفتن هزینه های انرژی هیچ کمکی به بخش صنعت نشده است.
عبدالوهاب سهل آبادی از بی مهری برخی مسئولان گلایه کرد و افزود: در حالی که نزدیک به ۳۵۰ هزار کارگر در بخش صنعت و معدن مشغول به کار هستند و استان اصفهان در بحران های اقتصادی با کمترین ریزش روبرو بوده، عدم همکاری برخی مسوولان عرصه را برای فعالان صنعت و معدن تنگ کرده است.

۹۲/۱۱/۱۴
۱۱:۱۸

یک کارشناس بورس در برنامه پایش: بازار بورس کنترلی نباشد/برخی نقدینگی‌های بورس باید به بانک‌ها برگردد

یک کارشناس بورس با بیان اینکه اگر نرخ سود بانکی منطقی شود، بخشی از نقدینگی‌های بورس به بانک‌ها برمی‌گردد، گفت: پارسال با وجود تورم، بازده 80 درصدی بازار غیرعادی بود، در حالی که باید بازار نفس بکشد و به زور تحت کنترل نباشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برنامه پایش شب گذشته به معرفی دو نفر از کارآفرینان برتر و خیرین بیمارستان‌ساز، اختصاص داشت.
حاج محمدرضا اعتمادیان عضو کمیته استقبال امام خمینی(ره) در 12 بهمن 1357 و عضو انجمن خیرین سلامت در کنار فرزندش، مسعود اعتمادیان، مؤسس بیمارستان محب، مهمان برنامه این هفته پایش بودند.
در ابتدای برنامه سؤال نظرسنجی درباره «سبد کالای دولت» بود بر این مبنا که کدام گروه از بین روستاییان، کارگران و کارمندان برای دریافت سبد کالای هدیه دولت باید در اولویت باشند؟ که اغلب بینندگان این برنامه به گزینه کارگران رأی دادند.
در ادامه این برنامه، یکی از متخصصان بازار سرمایه روی خط آمد و در تحلیل بازار بورس ایران اظهار داشت: نباید نگاه مقطعی به بازار بورس داشت؛ میانگین ارزش‌هایی که در بازار سرمایه به وجود آمده است با توجه به تورم کشور و رشد اقتصادی باید نوسان داشته باشد.
شایان آرانی اضافه کرد: در تورم 40 درصدی، 50 تا 70 درصد بازده سهام در این محدوده غیر واقعی است، با توجه به ریسک‌ها باید ‌حالت متعادلی داشته باشیم.
این کارشناس بازار بورس و سرمایه افزود: از ابتدای سال، بازده میانگین بورس بالای 130 الی 140 درصد بوده است، نباید این بازار کنترل شود.
وی تأکید کرد: نباید با زور بازار را نگه داشت بلکه باید اجازه داد بازار نفس بکشد و به روند طبیعی خود برگردد.
آرانی بیان کرد: طبیعی است این بازار باید برای سال بعد هم نتایج مطلوبی داشته باشد و اگر روند مطلوب اخیر که به زور نگه داشته شده است در سال آینده محقق نشود، مشکلاتی خواهد داشت، ضمن آنکه ممکن است به دلیل بروز همین مشکلات، نقدینگی به سمت بازار ملک و مسکن هجوم آورد.
وی بیان کرد: این افت اخیر مطلوب بود و نشان از واکنش طبیعی بازار و عوامل طبیعی دارد.
این کارشناس بازار بورس و سرمایه تأکید کرد: نباید بازار بورس، کنترلی، دخالتی و حمایتی باشد، مدیریت خوبی در بازار سرمایه حاکم است، اما افراد گرفتار نقدینگی سرگردان هستند.
وی بیان کرد: باید این بازار متعادل باشد ضمن آنکه لازم است برخی از نقدینگی‌ها به بانک‌ها برگردد.
آرانی افزود: اگر نرخ سود بانکی منطقی شود، قطعاً بخشی از این نقدینگی‌ها به بانک‌ها برمی‌گردد که باید چنین توزیعی داشته باشیم.
این کارشناس بازار بورس و سرمایه یادآور شد: در سال گذشته با وجود تورم و فشارهای اقتصادی، بازده 80 درصدی بازار غیرعادی بود، در حالی که باید بازار به حالت تعادلی، ثبات و پایداری برسد و به زور تحت کنترل نباشد.

۹۲/۱۱/۱۴
۱۱:۰۹

به‌روزرسانی شماره کارت‌ها تا 2 هفته آینده؛ بانک‌ها مشمولان سبد کالا را سرگردان کردند/ "مشمول هستید اما شماره کارت ندارید"

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: مشکلات اجرایی واگذاری سبد کالا این بار در سیستم بانکی خودنمایی کرد و در حالی یکسری از مشمول دریافت سبد کالا با برقراری ارتباط با سامانه وزارت صنعت پیامکی با این مضمون"هموطن گرامی، سبدکالا به شما تخصیص داده شده است ولی شماره کارت شما برای تحویل سبدکالا به سامانه اعلام نشده است"، دریافت کرده‌اند که شعب بانکها در این باره اطلاع چندانی ندارد و موجبات سرگردانی شهروندان را فراهم کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز توزیع سبد کالا به برخی از اقشار جامعه، اشکالات اساسی اجرای طرح نیز مشخص و باعث سرگردانی و نگرانی عده ای از شهروندان شده، این در حالی است که یکسری از مردم که مشمول دریافت سبد کالای دولت شده‌اند، با سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق پیامک ارتباط برقرار کردند، اما به آنها اعلام شد که"هموطن گرامی، سبدکالا به شما تخصیص داده شده است ولی شماره کارت شما برای تحویل سبدکالا به سامانه اعلام نشده است."
این بدان معنا است که شهروندان باید قبل از مراجعه به فروشگاه‌های عرضه سبد کالا، اطمینان داشته باشند که سیستم بانکی، شماره کارت‌ آنان را جایگزین شماره حساب‌های بانکی در سامانه هدفمندی یارانه‌ها کرده باشد.
خبرنگار مهر در پی مراجعه به برخی شعب بانکی کشور پاسخ درستی دریافت نکرد و تعدادی زیادی از شعب در این باره ابراز بی‌اطلاعی کردند و گفتند: " فقط یک کارت بانکی برای شهروندان وجود دارد که یارانه آنان نیز به این کارت‌ها ماهانه واریز می‌شود و دیگر کارتی در این باره ندارند.
البته در تماس با واحد پاسخگویی به مشکلات مشترکان یکی از بانک‌ها که از موضوع خبر داشت، اعلام شد:"شماره کارت‌ها تا دو هفته آینده در سامانه هدفمندی یارانه‌ها به صورت خودکار به روز رسانی می‌شود و نیازی به مراجعه شهروندان نیست". در اصل عملکرد سیستم بانکی در این زمینه مشکلات و سردرگمی را برای مردم ایجاد کرده است.
این وضعیت در حالی است که مسئولان بانک مرکزی از آمادگی نظام بانکی برای اجرای این طرح خبرداده و اعلام کرده بودند که تمامی شرایط و امکانات برای اجرای این طرح در سیستم بانکی آماده شده است و مشکلی در این زمینه برای مردم ایجاد نخواهد شد.
در عین حال، مشمولین دریافت سبد کالا تنها دو هفته برای دریافت سبد فرصت دارند و چنانچه به روز رسانی سیستم بانکی به موقع انجام نشود، این مشمولان نیز قادر به دریافت سبد کالایی که به آنها تعلق گرفته است، نخواهند بود.
همچنین روز گذشته اختلالاتی در شبکه دستگاه‌های کارت‌خوان ایجاد شده بود، با این وجود مسئولان بانک مرکزی پاسخگوی مشکلات ایجاد شده در شبکه مذکور نبودند.
مشکلاتی که در حال حاضر مردم را سرگردان کرده، در صورتی که است که هنوز تنها بخشی از مشمولان در این مرحله سبد کالا را دریافت می کنند و در مراحل بعدی که سایر مشمولان را در بر می گیرد، مشکلات بوجود آمده بیشتر نمایان خواهد شد.
مرحله دوم توزیع سبد کالا از دو هفته آینده آغاز خواهد شد و همه بازنشستگان تامین اجتماعی، کارگران و به تدریج تمام مشمولان سبد کالا دریافت خواهند کرد، اما در صورت ادامه مشکلات، نارضایتی ها از نظام بانکی در این زمینه بیشتر می شود.
همچنین با توجه به اینکه ترافیک کاری شبکه بانکی کشور در ماه پایانی سال یعنی اسفندماه به اوج خود می رسد و سبد کالایی ماه پایانی سال در همین ایام به مردم ارائه خواهد شد، لازم است که مشکلات ایجاد شده برای مردم ساماندهی شود تا اشکالاتی در نظام‌های پرداخت و شبکه کارت خوان‌های فروشگاهی ایجاد نشود و بانک‌های کشور لازم است که از هم اکنون در تدارک شرایط و فراهم کردن امکانات برای آن زمان باشند.

۹۲/۱۱/۱۴
۱۰:۰۸

فتا هشدار داد: از در اختیار قرار دادن کارت عابر بانک شخصی خود به سایر افراد پرهیزکنید

شهروندان با محافظت درست از اطلاعات بانکی از در اختیار قرار دادن کارت عابر بانک شخصی خود در اختیار سایر افراد پرهیز کنند تا از وقوع جرایم متشابه پیشگیری شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از ایرنا، سرهنگ فرامرز شاکری روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در پی ارجاع یک فقره پرونده مبنی بر برداشت اینترنتی غیر مجاز از حساب بانکی یک شهروند سنندجی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جرایم سایبری قرار گرفت.
وی با اشاره به اعلام قاضی ویژه رسیدگی به جرایم سایبری گفت: بررسی ها نشان داد در چند مرحله حدود هشت میلیون ریال به صورت غیرمجاز از حساب بانکی زنی میانسال برداشت شده است.
وی افزود: ماموران پرونده دریافتند برداشت های مذکور به صورت خرید کارت شارژ تلفن همراه و از طریق تلفن بانک بوده است.
شاکری افزود: در همین رابطه با انجام یک سری تحقیقات تخصصی پیچیده عامل برداشت ها در سنندج شناسایی و دستگیر شد.
به گفته وی متهم در بازجویی ها اعتراف کرده که از بستگان شاکی است، در چند ماه اخیر که جهت برداشت مقداری وجه، کارت عابر بانکش را در اختیار وی قرار داده، از اعتماد وی سوء استفاده کرده و با فعال کردن رمز دوم اقدام به برداشت اینترنتی از حساب بانکی اش کرده است.
وی توصیه کرد: شهروندان با محافظت درست از اطلاعات بانکی از در اختیار قرار دادن کارت عابر بانک شخصی خود در اختیار سایر افراد پرهیز کنند تا از وقوع جرایم متشابه پیشگیری شود.

۹۲/۱۱/۱۴
۰۸:۲۵

کف دست بانک ها مو ندارد؟!

Banker - وضعیت منابع و سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی به وضعیت قرمز رسیده و گویای این ادعا سخنان چند روش پیش یکی از مسوولان وزارت صنایع مبنی بر قرمز بودن حساب بانکها است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته متأسفانه سیستم بانکی دچار معضلات و مشکلات زیادی شده و حساب اکثر بانک‌ها در بانک مرکزی بدلیل فشارها و هزینه‌های سالهای گذشته قرمز است.

به گزارش بنکر (Banker)، بانکها در هشت سال گذشته حسابی دوشیده شده اند و انواع و اقسام تسهیلات در قالب تبصره ای و تکلیفی پرداخت کرده اند.اوج این ولخرجی و حاتم بخشی به بنگاههای زورد بازده و وام های نامه ای(سفارش شده از سوی دولت)است.
وام هایی که قصد بازگشت ندارند و آنهایی هم که به خانه اول خود مهر بازگشت خورده اند،نیم بند و بی جان بوده اند.بنگاههای زود بازده تنها برای دریافت کنندگانش " زود بازده " بود و دولت و صنعتی که قرار بود چرخ هایش با پول ارزان بیت المال بچرخد بی نصیب ماندند.
حالا همین حاتم بخشی و ولخرجی بانکی کار را برای مردم،تولید کنندگان واقعی و مستحقان دریافت وام و تسهیلات سخت تر کرده است.البته بانکها نیز در این قضیه مقصر هستند.چراکه بسیاری از پرداختهای کلان در ازای دریافت یک سفته و یا چک صورت گرفته است!
حتی مواردی وجود دارد که بانکی وامی را پرداخت کرده و در قبال آن ملکی را بعنوان وثیقه در رهن گرفته که اسناد این ملک نامعتبر و حتی یک سوم ارزش وام داده شده هم نداشته است.
نمونه بارز وضعیت بغرنج دادن وام،تسهیلات ازدواج است که وام گیرندگان دم بخت را نا امید ساخته و گویا گرفتن این وام چند میلیونی از مهیا کردن و خود ازدواج دست نیافتنی شده است!
قائم مقام بانک مرکزی برای نشان دادن وضعیت تار و یتره وام بانکی به همین موضوع تسهیلات ازدواج اشاره کرده و گفته است؛ صف متقاضیان وام ازدواج طولانی و منابع محدود است، بنابراین به دنبال اتخاذ تدابیری برای حل مشکل پرداخت وام ازدواج هستیم.
اکبر کمیجانی درباره دلیل مشکلات موجود برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اظهار کرد:تا پایان آبان ماه حدود ۷۶۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج بوده‌اند اما برای پرداخت تسهیلات با محدودیت منابع روبه رو هستیم.
وضعیت وام دهی بانکهای دولتی اکنون از مرز هشدار گذشته و این بانکها برای سر و سامان دادن خود مجبور شده اند نرخ سود بانکی خود را همسو با بازار کنند و راه افزایش سرمایه را در پیش بگیرند.
وضعیت در بانکهای خصوصی نیز چندان رضایت بخش نیست.البته این بانکها نیز بیشتر در حوزه منافع سهامداران وام می پردازند.
بی دلیل نیست که بانکها برای افزایش سطح منابع و سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی دست به تغییرات جدی در نرخ سود خود زده اند.اما این راهکار نیز تنها برای پر کردن حساب خود بانکها و دادن وام جدید به برخی سهامداران خاص و ساخت وساز بانکها در پروژه های ساختمانی است.
حداقل نرخ سود روزشمار در ۹۰ درصد بانکها چه دولتی و خصوصی به مرز ۲۰ درصد رسیده و بانکهای مختلف با طرح های گوناگون در قالب اسامی دختران و پسران و غیره سعی در جذب پول دارند.
 اعطای وام های ارزان چند هزار میلیارد تومانی به افراد و شرکتها که بعضا شرکتهای صوری بوده اند،خزانه ها را خالی کرده است.نگرانی بزرگ تر این است که بانکها نمی توانند یا نمی خواهند پول های داده شده را زنده کنند.
متاسفانه نبود اراده کافی و محکم برای وصول پول های رفته یکی از معضلات فعلی شبکه بانکی است.در بسیاری از مواقع بانکهایی که معوقات کلان دارند با دادن وام جدید به فرد یا شرکتی که وام کلان معوق دارد،بدهی ها را سررسید کرده و در اسناد نشانی از بدهی باقی نمی گذارند.این تجدید و زنده کردن وام های معوق اکنون به امری مرسوم در بانکها تبدیل شده و متاسفانه بانک مرکزی نیز دوست ندارد و یا نمی تواند این رویه را در حسابرسی بانکها اصلاح کند.
عدم دلسوزی و پیگیری وام های معوق در بانکها بویژه دولتی نشان از نبود ارداه ملی برای کاستن بدهی های معوق است.موضوعی که دادستان کل کشور نیز بدان اشاره داشته و گفته است " معوقات بانکی از پایان سال ۹۰ تا کنون دو برابر افزایش یافته است. باید بررسی شود که مشکل اصلی کجاست؟ چرا بانک مرکزی براساس وظیفه خود نظارت نمی‌کند و در واقع الان چه می‌کند؟ چه کسی می‌خواهد که این وضعیت وجود داشته باشد.
محسنی اژه ای گفته است: در سال‌های گذشته پرونده ۱۲۰ میلیارد تومانی مطرح شد که حکم متهمان آن نیز پس از قطعیت اجرا شد اما سوال این است که چرا این فساد باز هم تکرار می‌شود.این اتفاقات اگر مدیریت و آسیب‌شناسی نشود نیروی انتظامی و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند کاری کنند. به بانک مرکزی می‌گوییم شما که معوقه دارید چرا دلسوزی نمی‌کنید اگر این اتفاقات می‌افتد و به ضرر است چرا مدیر بانک را مواخذه و بازخواست نمی‌کنید‌.
وی با بیان این‌که چرا کسانی که بدهی بانکی دارند باز هم تسهیلات دریافت می‌کنند.
این رویه در حالی است که دولت جدید نیز راهکار جدی برای جلوگیری از بروز معوقات بانکی ارایه نداده و حتی دست بانکها را برای بازی با نرخ سود و کسب ثروت بیشتر و حضور در بازارهای ساخت وساز باز گذاشته است.
عدم تنبیه بانکهایی که بدون اعتبار سنجی وام های کلان به افراد و شرکتها می دهند،نبود نظارت جدی و همه جانبه در بانکها(اکنون زمزمه برچیده شدن نظارت استانی بانک مرکزی به گوش می رسد)،سند سازی و تجدید وام معوق با وام جدید و مماشات بانک مرکزی با بانکهای متخلف و وام گیرندگان بدحساب(افراد بدحساب می توانند با تاسیس شرکت های صوری و یا افراد دیگر وام جدید با لابی دریافت کنند) باعث شده هر روز بر میزان معوقات بانکی افزوده شود و این وسط مردم و تولید کننده واقعی دستش از وام بانکی کوتاه بماند./ اخبار بانک

۹۲/۱۱/۱۴
۱۱:۰۳

دزدی از بانک و درس مدیریت

در یک دزدی بانک در گانک ژو چین دزد فریاد کشید:
« همه شما در بانک، حرکت نکنید. پول مال دولت است و زندگی به شما تعلق دارد. »
همه در بانک به آرامی روی زمین دراز کشیدند. این «شیوه تغییر تفکر» نام دارد، تغییر شیوه معمولی فکر کردن.
هنگامی که یک خانم به صورت تحریک آمیزی روی میز دراز کشید، دزد فریاد کشید:
«خانم خواهش می کنم متمدن باشید! این یک دزدی است، نه تجاوز جنسی.»
این را می گویند؛ «کار کشته بودن» روی چیزی تمرکز داشته باشید که برای آن کار آموزش دیده اید.
هنگامی که دزدان بانک به خانه رسیدند، جوانی که (مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی داشت) به دزد پیرتر(که تنها شش کلاس سواد داشت)، گفت:
« برادر بزرگ تر، بیا تا پول ها را بشماریم چقدر به دست آورده ایم.»
دزد پیرتر با تعجب گفت:
«تو چقدر احمق هستی، این همه پول شمردن زمان بسیار زیادی خواهد برد. امشب تلویزیون ها در خبرها خواهند گفت ما چقدر از بانک دزدیده ایم.»
این را می گویند: «تجربه». این روز ها، تجربه مهم تر از ورقه کاغذ هایی است که به رخ کشیده می شود!
پس از آن که دزدان بانک را ترک کردند،مدیر بانک به رییس خودش گفت، فوری به پلیس خبر بدهید. اما رییس اش پاسخ داد:
«تامل کن! بگذار ما خودمان هم ۱۰ میلیون از بانک برای خودمان برداریم و به آن ۷۰ میلیون که از بانک ناپدید کرده بودیم، بیفزاییم.»
این را می گویند «با موج شنا کردن» پرده پوشی به وضعیت غیرقابل باوری به نفع خودت.!
رییس کل می گوید: «بسیار خوب خواهد بود که هرماه در بانک دزدی بشود.»
این را می گویند «کشتن کسالت» شادی شخصی از انجام وظیفه مهم تر می شود.
روز بعد، تلویزیون اعلام می کند ۱۰۰ میلیون دلار از بانک دزدیده شده است. دزد ها پول ها را شمردند و دوباره شمردند، اما نتوانستند ۲۰ میلیون بیشتر به دست آورند. دزدان بسیار عصبانی و شاکی بودند:
«ما زندگی و جان خود را گذاشتیم و تنها ۲۰ میلیون گیرمان آمد. اما روسای بانک ۸۰ میلیون را در یک بش کن به دست آوردند. انگار بهتر است انسان درس خوانده باشد تا این که دزد بشود.»
این را می گویند؛ «دانش به اندازه طلا ارزش دارد.»
رییس بانک با خوشحالی می خندید؛ زیرا او ضرر خودش در سهام را در این بانک دزدی پوشش داده بود.
این را می گویند؛ «موقعیت شناسی» جسارت را به خطر ترجیح دادن.
در اینجا کدام یک دزد راستین هستند؟
 
 
منبع: سایت موفقیت مالی

۹۲/۱۱/۱۴
۱۱:۰۷

با هدف مدیریت ریسک: شیوه نامه "تست استرس" به بانک ها ابلاغ شد

پولی مالی - مجموعه تست استرس یا «رهنمود انجام آزمون بحران» به منظورمدیریت ریسک ‌‌و تعمیق مفاهیم و روش‌های بانکداری نوین در نظام بانکی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش پولی مالی، به دنبال بروز بحران های مالی بین المللی ناشی از عملیات پر ریسک بانکی و تهیه و به کارگیری آزمونهای بحران در بانکهای جهان ، بانکمرکزی ج.ا.ایران مجموعه رهنمود انجام آزمون بانک مرکزی ج.ا.ایران شیوه نامه رهنمود انجام آزمون بحران را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد . مدیریت ریسک که شامل فرایند شناسایی، اندازه‌گیری، کنترل و کاهش انواع ریسک‌ و همچنین ایجاد یک رویکرد آینده‌نگر نسبت به مسائل و مشکلات احتمالی در حوزه کسب و کار است ، جزء جدایی‌ناپذیر فرآیند مدیریت مؤثر و ایجاد فضای کسب و کار ایمن مؤسسات اعتباری (بانک‌ها و مؤسسه اعتباری غیربانکی) به شمار می رود. بنابراین، در سال‌های اخیر استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های مدیریت مؤثر ریسک در نهادهای مالی به خصوص مؤسسات اعتباری توسعه بیشتری پیدا کرده است. یکی ازروش‌های مربوط به این رویکرد که برای مدیریت مؤثر ریسک بسیار حائز اهمیت بوده و  روش‌های مختلف اجرایی را در بر می گیرد ، روش آزمون بحران است.
    این آزمون، یک ابزار تکمیلی در کنار دیگر ابزارهای مدیریت ریسک بوده و  میزان آسیب‌پذیری یا مقاومت مؤسسات اعتباری را در برابر شوک‌های مختلف مثلاً شوک اعتباری یا نقدینگی تعیین کرده و همچنین نشان می‌دهد مؤسسات اعتباری تا چه میزان می‌توانند زیان‌های ناشی از وقوع این شوک‌های احتمالی را پوشش داده و به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین، یکی از دست‌آوردهای انجام این آزمون ،تعیین میزان سرمایه مورد‌ نیاز مؤسسات اعتباری برای رویارویی ایمن و بدون مشکل با شوک‌های احتمالی و شرایط بحران می‌باشد. در نتیجه، انجام آزمون بحران و استفاده از نتایج آن در تدوین برنامه احتیاطی و پیشگیرانه می‌تواند به حفظ ثبات مالی شبکه بانکی کشور در شرایط وقوع شوک و بحران کمک شایانی کند.
    با توجه به اهمیت و لزوم برخورداری مؤسسات اعتباری از ابزاری مناسب برای انجام مدیریت ریسک و تدوین برنامه احتیاطی، بانک مرکزی مجموعه «رهنمود انجام آزمون بحران» مصوب بیست و نهمین جلسه مورخ 11/8/1392کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری این بانک که به تأیید رییس‌کل بانک مرکزی نیز رسیده است را به عنوان گام اولیه جهت معرفی و اجرای این آزمون و ایجاد بستری مناسب برای انجام مدیریت مؤثر ریسک، ابلاغ می نماید.
   ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی زیر ساختهای عملیاتی لازم را برای تدوین برنامه آزمون بحران فراهم کرده و در فواصل زمانی مناسب، این آزمون را انجام دهند و از نتایج بدست آمده در راستای شناسایی، کنترل و یا کاهش انواع ریسک استفاده کنند.
این رهنمود مشتمل بر بخش‌هایی است که به برنامه‌ریزی برای اجرایی کردن آزمون بحران کمک شایانی می‌کند.
-متن کامل شیوه نامه تست استرس را می توانید از طریق فایل الصاقی زیر دریافت نمایید:

۹۲/۱۱/۱۴
۲۲:۳۳

وزیر اقتصاد در ششمین جلسه هم اندیشی ذیحسابان مطرح کرد: رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد، مهم ترین هدف دولت/سلامت اداری و مالی نیازمند اخلاق حرفه‌ ای مدون

خبرگزاری آنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی کنترل رشد نقدینگی و کاهش تورم در ماه های اخیر را نتیجه انضباط مالی و پولی حاکم بر رفتار تیم اقتصادی دولت عنوان کرد و بر لزوم اخلاق حرفه ای مدون برای ذیحسابان تأکید کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در ششمین جلسه هم اندیشی ذیحسابان که در سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با انتقاد از سیاست های هشت ساله گذشته نظام اقتصادی ایران که منجر به رشد منفی اقتصادی شد، اظهارداشت: خوشبختانه دولت جدید با انضباط شدید مالی و پولی و تقید به عدم استفاده از منابع بانک مرکزی موفق به کنترل نقدینگی و کاهش تورم شد.
وزیر اقتصاد افزود: همکاران ما در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، آن هم در شرایطی که دولت در تنگنای شدید مالی قرار داشت، فشار بسیار زیادی به واسطه عدم رجوع به منابع بانک مرکزی متحمل شدند.
وی تصریح کرد: نتیجه بارز تقوای دولت و پافشاری آن در عدم تزریق پول پرقدرت به جامعه در ماه های اخیر، کنترل و رشد نقدینگی است که منجر به کاهش تورم شده و شاهدآن هم، کاهش نرخ تورم ماهانه، از 5.5 درصد در سال 1391 و 3.5 درصد در ماه های پایانی دولت دهم، به نیم درصد در پایان آذرماه است.
طیب نیا با تاکید بر لزوم اخلاق حرفه ای مدون برای ذیحسابان گفت: با توجه به حساسیت و خطیر بودن وضعیت کنونی، نیازمند صلاحیت های ویژه ای برای ذیحسابان هستیم.
وی با اشاره به دارا بودن شرایط لازم برای افرادی که در این حرفه وارد می شوند تصریح کرد: ضوابط موجود باید بازنگری شود و متناسب با شرایط به روز گردد.
وزیر اقتصاد افزود: همانگونه که همه شغلها مستلزم نظارت هستند ذیحسابیها هم مستلزم داشتن نوعی نظارت هستند و برای اینکار خود ذیحسابها بهترین نظارت را می توانند انجام دهند.
طیب نیا گفت: سوگندنامه ذیحسابها میثاقی است که ذیحسابان با خود می بندند و انتظار می رود خودشان را به این میثاق نامه مقید بدانند و به آن وفادار باشند.
وزیر اقتصاد در سخنان خود با اشاره به وقوف دولت نسبت به اهمیت جایگاه ذیحسابان ابراز امیدواری کرد در پایان دوران ریاست جمهوری دولت تدبیر و امید بتوانیم ادعا کنیم در حوزه سلامت اداری و مالی و ریشه کنی فساد از جامعه اسلامی که همانا آرمان شهدا و امام شهدا بود قدمهایی برداشیم.
طیب‌نیا اظهار داشت: با توجه به ثبات نسبی اقتصاد کشور در حال حاضر، مهم ترین هدف میان مدت و بلند مدت در حوزه اقتصاد، ارتقای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد برای جوانان است.
وی طی سخنانی در ششمین جلسه ذیحسابان دستگاه های اجرایی، با بیان این موضوع، تعداد بیکاران کشور را هشت میلیون نفر شامل چهار الی پنج میلیون نفر دانشجوی در آستانه فارغ التحصیلی و 3.5 میلیون نفر بیکار رسمی اعلام کرد.
طیب‌نیا افزود: به این آمار باید تعداد بیکارانی که از جستجوی کار مایوس شده و از آمار رسمی حذف شده اند را نیز اضافه کرد.

۹۲/۱۱/۱۴
۱۶:۳۳

توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی؛ بیست وچهارمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» برگزار می‌شود

گروه اقتصاد: بیست وچهارمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» با محوریت «بازنگری در چارچوب سیاست‌‌های پولی در خروج از شرایط رکود تورمی» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، بیست وچهارمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» با محوریت «بازنگری در چارچوب سیاست‌‌های پولی در خروج از شرایط رکود تورمی» و با هدف فراهم نمودن زمینه‌‌های تحول و چرخش در سیاست پولی، توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در روزهای 11 و 12 خرداد برگزار می‌شود.
براساس این گزارش، این همایش شامل چهار محور اصلی با عناوین «الگوی مناسب سیاست‌گذاری پولی»، «سیاست‌های ارزی: چالش‌ها و اصلاحات لازم»، «نظام تأمین مالی تولید» و «اصلاح ساختار روابط بانک مرکزی و بانک‌ها» است.
محور «الگوی مناسب سیاست‌گذاری پولی» شامل زیرمجموعه‌هایی همانند «اصلاح ساختار تصمیم‌گیری در بانک مرکزی»، «توسعه ابزارهای سیاست‌گذاری پولی»، «استصواب یا قاعده‌مندی سیاست‌گذاری پولی»، «راهکارهای تقویت استقلال بانک مرکزی»، «آسیب‌شناسی سیاست‌ ارتباطی بانک مرکزی و راهکارهای عملیاتی بازسازی آن» و « قاعده‌مندی سیاست‌های مالی و تأثیر آن بر سیاست‌های پولی» است.
«نظام ارزی مناسب در افق سند چشم‌انداز»، «امکان‌سنجی استفاده از ابزارهای مالی در مدیریت نوسانات ارزی»، «مدیریت ذخایر ارزی»، «ساز‌و‌کار عبور از نظام ارزی دو نرخی»، «مدیریت نوسانات ارزی با بهره‌گیری از سیاست کریدور ارزی» و «پوشش ریسک نرخ ارز در پرداخت تسهیلات ارزی» مهم‌ترین شاخه‌های محور «سیاست‌های ارزی: چالش‌ها و اصلاحات لازم» هستند.
این گزارش می‌افزاید: محور «نظام تأمین مالی تولید» شامل مواردی همانند «تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی»، «تصحیح رویه‌های تعیین نرخ‌های سود ترجیحی برای حمایت از تولید»، «تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی در جهت تأمین مالی تولید»، «تقویت نظارت بر نحوه تخصیص منابع مالی نظام بانکی»، «چارچوب مناسب برای اعتبارسنجی مشتریان در راستای تأمین مالی پایدار بنگاه‌ها» و «سازوکار کاهش اثرات نوسانات نرخ ارز بر بنگاه‌های اقتصادی» است.
محور «اصلاح ساختار روابط بانک مرکزی و بانک‌ها» نیز شامل «راهکارهای موثر در کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»، «توسعه بازار بین‌بانکی ریالی و معرفی ابزارهای جدید سیاست‌گذاری پولی»، «راهکارهای پیشنهادی اصلاح شیوه تأمین مالی طرح مسکن مهر»، «آزادسازی نرخ سود بانکی در بلندمدت» و «نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» است.
براساس این گزارش، علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه اینترنتی ac@mbri.ac.ir مراجعه نموده یا با تلفن 88657399 تماس حاصل نمایند.

۹۲/۱۱/۱۴
۱۴:۱۸

حسین راغفر در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری تسنیم خبر داد/(بخش پایانی) نفوذ بالای نیلی و نهاوندیان در تصمیمات اقتصادی دولت/تیم اقتصادی اصلاً یکدست نیست

خبرگزاری تسنیم:حسین راغفر اقتصاددان منتقد از عدم یکدستی تیم اقتصادی دولت یازدهم و نفوذ بالای نیلی و نهاوندیان در تصمیمات خبر داد و به بیان پشت پرده دفاع رئیس کل بانک مرکزی از دلار ۳۰۰۰ تومانی و مضرات تبرصه ۲۱ هدفمندی یارانه‌ها پرداخت.

حسین راغفر اقتصاددان منتقد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در بخش دوم گفت و گوی تفصیلی با خبرنگاران اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جزئیاتی از عدم یکدستی در تیم اقتصادی دولت و اختلافات موجود را بیان کرد و با گمانه زنی از برخی تغییرات در کابینه در آینده خبر داد.
وی در این گفتگو به ماجرای مقاومت سیف رئیس کل بانک مرکزی در برابر کاهش نرخ دلار پرداخت و سودهای کلان بانک ها و موسسات اعتباری از ذخایر ارزی که انباشته کردند را در این ماجرا دخیل دانست.
راغفر تصمیمات مجلس در باره اجرای تبصره 21 هدفمندی یارانه ها، بهره مالکانه و تعرفه واردات خودرو را قابل نقد دانسته و تحت تاثیر فشارهای خارجی اعلام کرد.
این استاد دانشگاه در بخشی از این گفتگو تصریح کرد: به نظر بنده اقای اوباما و دموکرات ها  نیازمند تصحیح رابطه شان با ایران هستند و تا 2 سال آینده آمادگی دارند که سفارت‌شان در ایران باز شود.
راغفر در پاین این مصاحبه با اعلام اینکه فساد در کشور گسترده است و این یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد است، تاکید کرد: مقام معظم رهبری نهضت ضد فساد در کشور اعلام کنند.
مشروح بخش دوم گفتگوی تفصیلی حسین راغفر با خبرگزاری تسنیم به شرح زیر است:
* تیم اقتصادی روحانی اصلاً یکدست نیست
تسنیم: اگر اجازه دهید سوالی درباره تیم اقتصادی کابینه دولت جدید بپرسیم؛ آقای روحانی ابتکاری به خرج داده‌اند و آنهم این است که معاون اول و رئیس دفتر خود را از چهر‌ه‌های اقتصادی انتخاب کرده‌اند و سایر اعضای کابینه از معاون برنامه ریزی، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی جزو افراد مطرح اقتصادی هستند، در مجموع نگاهی به تیم اقتصادی نشان می دهد که کابینه روحانی دارای تیم با تجربه‌ای است و انتظار می رفت این گروه استراتژی مشخصی را اعلام کند یا حداقل اعمال کند. شما چه ارزیابی از این تیم دارید؟ آیا آقای روحانی می توانست در کابینه تیم اقتصادی قوی تر از این هم داشته باشد که در بخش سیاسی هم با وی همسو باشد ولی این ضعف ها را نداشته باشد؟
راغفر: واقعیت این است که تیم اقتصادی دولت به خلاف آنچه می گفت یکدست است اصلا یکدست نیست و آرای متشدد دارند. اما مهمتر از اینکه افراد چه کسانی هستند "برنامه" است.
تسنیم: به هر حال در کشور ما برنامه از افراد در می آید.
راغفر: بله کاملاً درست است چراکه ممکن است افراد اصلا برنامه را اجرا نکنند یا چیز دیگری را متوجه بشوند. یکی از دلایل بحران در آمریکا که بحران جهانی را رقم زد بحثی است تحت عنوان مقررات زدایی از نظام بانکی و پولی است. این مقررات زدایی به بانک ها امکاناتی را داد که ابزارهای پولی جدیدی خلق شد در نتیجه مصیبتی که بر مردم و اقتصاد آمریکا تحمیل شد ناشی از حرص و طمع بانکداران آمریکا برای کسب سود و منافع بزرگ شخصی بود. در ایران ما اتفاقا عین همین اتفاق در دوره اقای احمدی نژاد تکرار شد.
مشکل ما این است که دولت نداریم؛ در امریکا جنبش ضد وال استریت می گفتند که ما دولت نداریم و این بانکداران هستند که اقتصاد را اداره می کنند در ایران هم همین اتفاق وجود دارد چراکه ما بانک مرکزی نداریم اصلا بانک مرکزی نظارتی بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری و بانک ها ندارد. این موسسات و بانک ها خلق پول می کنند ولی بانک مرکزی به اصلی ترین وظیفه خود یعنی کنترل حجم پول عمل نمی کند و نظارت ندارد عملاً به معنای این است که بانک مرکزی نداریم.
ما شاهد هستیم که اعتبارات بزرگی خارج از قدرت هیات مدیره و به دستور سیاسی به اشخاص خاصی پرداخت می شود و وقایعی مانند 3 هزار میلیارد رخ میدهد البته فقط 3 هزار میلیارد نبود بلکه ده ها مورد هزار میلیاردی و بالاتر در نظام بانکی وجود دارد که گزارش انرا بارها آقای پور محمدی سازمان بازرسی اعلام کرده است. در بسیاری از موارد در پرداخت اعتبارات و تسهیلات بانک‌ها خلاف قوانین بانکی عمل کرده و تسهیلات بالایی را به اشخاصی می دهند که هیچ صلاحیتی برای دریافت این تسهیلات ندارد. این درحالی است که قرار بود با پول بانک‌ها شغل و تولید ایجاد شود ولی نه شغلی ایجاد و نه عرضه و تولید تقویت شد. این پول ها وارد بانک شده و بانک‌ها با این منابع وارد سفته بازی شده و ساختمان و برج و ... معامله کرده و بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را به صورت ارز و سکه نگه داشته است.
* پشت پرده دفاع سیف از دلار 3000 تومانی/ بانک‌ها حجم عظیمی از دارایی‌هایشان را به ارز تبدیل کرده‌اند
یکی از دلایلی که رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم اعلام کرده کف نرخ ارز 3000 تومان است "حجم عظیم دارایی‌های بانک ها و موسسات مالی اعتباری است که به صورت ارز نگه دار می شود، بانک‌ها این ارزها را با این پیش بینی خریده بودند که قیمت ارز بالاتر می رود و سود می برند." وظیفه اصلی بانک و نظام بانکی تجهیز منابع خرد مردم برای سرمایه گذاری است درحالی که بانک‌های فعلی فقط فساد را در اقتصاد نهادینه کردند و سودهای بسیار بالایی را بدست آوردند آنهم زمانی که دولت در کشور ورشکسته است.
متوسط سود بانک‌های بزرگ در سال گذشته بر اساس سایت بورس 50 درصد و موسسات مالی و اعتباری 85 و 90 درصد و یکی از موسسات مالی و اعتباری 170 درصد است. تمام اینها نشان می دهد که ما دولت نداشتیم و از دولت یازدهم انتظار داشتیم که دولت را بازگشایی کند.
تسنیم:‌ چرا دولت نداشتیم؟
راغفر: بخشی از کارکرد اصلی دولت نظارت‌ها و کنترلهای بانکی و پولی و بخشی از آنها مالیات گیری است. نقش اصلی دولت اخذ و توزیع مالیات است ولی مشاهده می کنیم که مخابرات را به ثمن بخس و به ارزش 1200 میلیارد تومان و قسطی واگذار می کند هنوز هم قسط آنرا پرداخت نکرده‌اند این درحالی است که سود سال اول 1200 میلیارد تومان و سود سال‌های بعد افزایش کرده است بر اساس اسناد موجود سازمان بورس سود سال گذشته 2200 میلیارد تومان و مالیات پرداختی صفر است.
تسنیم: این مشکل به چیزی بر می گردد؟ به ضعف قانون یا مدیریت؟
راغفر: به نفوذ قدرت. در اقتصاد سیاسی به این موضوع می گویند "سرمایه داری خیشاوندی" یعنی گروهی به قدرت می آیند و انسان‌ها براساس مقداری که به ما نزدیک هستند از امتیازهای دولت و قدرت استفاده می کند نوعاً این امتیازها "سرمایه و انحصاری" است. این سیستم سرمایه داری بسیار ناکارآمد است و فساد را سازماندهی کرده و گروه عظیمی از جمعیت را ترد می کند.
* تلاش برای تعیین بهره مالکانه جوک است/ دولت نداریم
تاکید بنده این است که دولت در شرایط کنونی در بودجه 93 باید سهم مالیات‌ها را تعیین می کرد؛ بسیاری از واحدهایی که سودهای میلیاردی دارند مالیات نمی دهد بعنوان نمونه از واگذاری پتروشیمی 2020 میلیارد تومان سود حاصل می شود ولی مالیات پرداخت نمی کنند. معدن گل گهر را 130 میلیارد تومان فروختند ولی سود سال اول آن 1837 میلیارد تومان است.
تسنیم: الان در مجلس هم خیلی ها دنبال این هستند که برای بهره مالکانه حداقل نرخ را تعیین کنند.
راغفر: اینها جوک است؛ ما دولت نداریم. در غرب اصطلاحی است که می گوید قانون برای فقراست. در ایران هم اینطور است.
تسنیم: آقای نوبخت گفته که دولت قصد دارد در سال آینده سهم مالیات مردم و کارمندان را افزایش دهد.
راغفر: بله متاسفانه؛ در این شرایط مجلس تعرفه واردات خودرو را کاهش میدهد و با مصوباتی مشابه به ثروتمندان امتیازهای میلیاردی می دهند.
تسنیم:‌ در قسمتی از این مصاحبه به عدم یکدستی در کابینه و تیم اقتصادی دولت اشاره کردید، این عدم یکدستی بیشتر در کدام بخش مشاهده شده است؟ این ناهمانگی ها در وزارت صنعت یا اقتصاد یا بانک مرکزی است؟
راغفر: در تمام بخش ها عدم یکدستی مشاهده می شود. بنظر می رسد جهت گیری های معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور با بانک مرکزی متفاوت است البته به ظاهر تمام این بخش ها با هم یکی هستند ولی کاملا مشخص است که جهتگیری های این افراد با یکدیگر متفاوت است. اینکه بانک مرکزی اعلام می کند که کف دلار 3000 تومان است تمام مردم می فهمند که وقتی قیمت دلار از 900 تومان به 3600 تومان رسید توسط بانک مرکزی انجام شده است. وقتی بیش از 90 درصد ارز مملکت در اختیار بانک مرکزی است عرضه ارز در بازار توسط این بانک مدیریت می شود کمااینکه همه ما می دانیم افرادی که سر چهار راه ها دلار می فروشند ادم‌های خود بانک مرکزی هستند.
* بانک مرکزی مقابل کاهش نرخ ارز ایستاده است
تسنیم: الان هم که نرخ تقریبا ثابت مانده بخاطر عرضه بانک مرکزی است؟
راغفر: قطعاً همینطور است هر چند انتظارات عمومی کاهش نرخ ارز بود ولی بانک مرکزی و دولت سفت ایستاده‌اند و اجازه نمی دهند که دلار ارزان شود.
تسنیم: چرا؟
راغفر: چند علت وجود دارد که یکی از آنها بخاطر این است که دولت بدهکار بزرگ است و اگر قیمت ها کاهش یابد ارز حاصل از تبدیل منابع ارزی آزاد شده کم می شود و این به معنای کسری بودجه دولت تلقی می شود همچنین عامل دیگر بانک ها و موسسات هستند که بخش عمده ای از دارایی های خود را به صورت ارز نگه داشته اند. باید در جاهایی که بانک ها و دولت سودهای کلان کرده اند هزینه هم پرداخت کنند چه دلیلی دارد که مردم هزینه سود بانک‌ها را بدهد؟
تسنیم: بحث دیگری که همواره در بانک مرکزی مطرح است "استقلال" این بانک بوده که طی سال‌های مختلف همواره مورد نقد قرار گرفته و اعلام شده که بانک مرکزی ما استقلال ندارد ضمن آنکه روسای کل بانک مرکزی بعد از برکناری به عدم استقلال و بله قربان گویی دولت‌ها متهم شده‌اند. در عین حال از آنجایی که بانک مرکزی ادعا می کند من فقط اجرا می کنم و سیاست را شورای پول و اعتبار تعیین می کند و تصمیم اخیر دولت در راستای گنجاندن رئیس دفتر رئیس جمهور و مدیرعامل صندوق توسعه ملی بعنوان اعضای شورا موجب شد تا انتقادات مبنی بر دولتی شدن شورا تشدید شود. شما این را قبول دارید؟
راغفر: قطعاً اینطور است ولی به نظرم مساله فراتر از این است چراکه رئیس بانک مرکزی نباید کسی باشد که مداخله کند. سیاست‌های آزادسازی و رها سازی و مقررات زدایی کماکان ادامه دارد ولی بانک مرکزی قدرت ندارد یک موسسه مالی و اعتباری را تعطیل کند و بگوید تعهدات به دولت را برگرداند.
*قبول ندارم نوربخش مقتدر بوده است
تسنیم: خیلی ها معتقدند مرحوم نوربخش در زمان ریاست بانک مرکزی به دولت یا دستگاه‌های وابسته باج نمی داده و در آن مقطع بانک مرکزی استقلال داشته است.
راغفر: نه. البته آنزمان وضعیت اینطور نبود ولی باید توجه داشت که با گذشت زمان وضعیت خرابتر شده است. در دوران جنگ انظباط اقتصادی بوده وگرنه در جنگ پیروز نمی شدیم.  آقای زنجانی که 11 سال رئیس سازمان برنامه بود و از کسانی است که جهت گیری ایشان بعد از جنگ تغییر کرد و معتقد به اقتصاد آزاد شد، ایشان اظهار کرده که سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ شبیه معجزه است. 6 میلیارد دلار کل پول نفت کشور در سال 1365 است که 3 میلیارد بابت خرید کالای اساسی هزینه و مابقی برای اداره کشور استفاده می شد. آنزمان انظباطی وجود داشت که توانست خرج و دخل را مدیریت کند. البته در زمان مرحوم نوربخش بانک مرکزی کماکان اقتدار داشت و ارزش پول ملی آنچنان سقوط نکرده بود که سیاست‌های پولی از کارآمدی بیفتد.
آنموقع مثل الان نبود که سیاست‌های پولی کارآیی نداشته باشند الان دولت نمی داند با نرخ سود چه کار کند؟ اگر افزایش دهد تولید ورشکسته می شود و اگر کاهش دهد مردم پول خود را از بانک ها بیرون می کشند.
تسنیم: آقای دکتر بهتر است برسیم به بحث هدفمندی؛ اصولاً شما با کلیت هدفمندی که سال 89 اجرا شد موافق بودید یا خیر؟
راغفر: اجرای این سیاست‌ها بستر مناسب خود را می خواهد وقتی که بستر مناسب نداریم اجرای برخی سیاست‌ها می تواند موجب سوءاستفاده قرار گیرد، بد اجرا و اسیب زا شود؛ الان مردم بارها در نظر خواهی ها اعلام کردند که حاضریم یارانه نگیریم تورم کنترل شود خیلی ها هم می گویند حاضریم مبلغی را به دولت بدهیم ولی قیمت ها به همان گذشته برگردد.
اگر بنا باشد یک سری تئوری هایی را که فقط در کتاب ها نوشته شده و در غرب هم کار نمی کند را در سیاست گذاری داخلی به کار گیریم هیچ اثرگذاری بوجود نخواهد آمد از همین رو باید دید این سیاست ها چگونه در زندگی مردم اثر می گذارد؛ باید برای ما برنده ها و بازنده های این سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد. همچنین اگر دولت می خواهد قیمت بنزین را 10 هزار تومان تعیین کند مشکلی نداریم فقط اول باید بگویید پول این افزایش قیمت را کجا و چگونه خرج خواهد کرد؟
* دولت ایران ماشین بزرگ دیوانسالاری است
تمام اتفاقاتی که افتاده به خاطر این است که دولت کار دولت را انجام نمی دهد؛ دولت در کشور ما یک ماشین بزرگ دیوانسالاری است که برخی از مدیران در آن با حقوق های بالا ریاست می کنند و منزلت اجتماعی دارند؛ تولید این دولت فقط در بخش معلمان، پرستاران و پزشکان و استادان دانشگاه و رانندگان دیده می شود که خدمت می کنند.
اگر بسیاری از وزارتخانه ها را امروز تعطیل کنند هزینه دولت کمتر می شود حتی اگر بگویند حقوق کارمندان را می دهیم ولی بروند به خانه هایشان؛ ما مخالف این نیستیم که هدفمندی به معنای هدفمندی صورت بگیرد ولی این هدفمندی نبود که به 100 درصد جمعیت پول بدهند! البته بنده این را قبول ندارم که به تمام ایران یارانه پرداخت می شود چراکه تصور می کنم بیش از 35 درصد مردم اصلاً برای دریافت یارانه ثبت نام نکرده اند.
معنای دیگر این است که زیر 42 هزار میلیارد تومان در سال نبق زده شده و بخشی از آن قاچاق می شود. من از مجریان در اینباره سوال کردم ولی پاسخ‌هایی دریافت کرده ام که اصلا مورد قبول نیست، آقایان می گویند تعدادی با شناسنامه‌های مرده‌ها یارانه می گیرند و یا مهاجران خارجی هستند؛ با این فرض هم نمی توان پذیرفت چراکه با این وجود هم نمی تواند رقم به این بزرگی بدست آید؛ معنای دیگر این است که سالانه 14 الی 15 هزار میلیارد تومان از این منابع قاچاق می شود و به دست نامحرم می رسد.
دولت باید این موضوع را کنترل کند؛ بارها گفته ام که می توانید یک بار دیگر از متقاضیان دریافت یارانه ثبت نام کنید که خوشبختانه در کمیسیون تلفیق این مورد به تصویب رسید؛ همچنین در مجلس مصوب شده که 11500 میلیارد تومان به بخش بهداشت بدهند، این پول چگونه قرار است خرج شود؟ اگر قرار است به پزشکان ساکن برج های وزارت بهداشت و کارمندان داده شود یک بحث است و اگر بنا باشد به بهداشت روستاها و مردم اختصاص یابد بحث دیگری است.
بعد از اجرای مرحله اول در گزارش سازمان بهزیستی آمده که از زمستان 89 تا 91 رشد استفاده از چوب برای گرمایش 50 درصد و رشد استفاده از بوته ها برای گرمایش 100 درصد افزایش یافته است؛ این یعنی بیابان زایی یعنی نابود کردن جنگل ها.
* افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی بیش از 127 درصد خواهد بود
تسنیم: در بحث تبصره بیست و یک هدفمندی بر اساس قیمت های حامل های انرژی که الان داریم قانوناً باید 28800 میلیارد تومان با این قیمت ها حاصل شود که دولت مدعی است که با این قیمت ها حداکثر 21 هزار میلیارد تومان بدست می آید ولی در تبصره رقم 51 هزار و 900 میلیارد تومان آمده است که قیاسی با قیمت های محقق شده در سال گذشته نشان می دهد که رشد 127 درصدی باید بصورت متوسط در تمام حامل‌های انرژی داشته باشیم.
راغفر: البته در تبصره فعلی برق نیست، افزایش قیمت فقط باید بدون برق باشد بنابراین قطعاً بیش از 127 درصد قیمت حامل های انرژی بالا خواهد رفت و تورم وحشتناکی در سال آینده خواهیم داشت. باید توجه داشت که طبق گزارش های رسمی الان در کشور ما حداقل 12 درصد جمعیت کشور گرسنه هستند.
تسنیم: در کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی تبصره هدفمندی یارانه‌ها مصوب شد که از سال آینده یارانه ثروتمندان حذف شود و افرادی که درآمدشان از کف درآمدی تعیین شده توسط دولت بالاتر باشد یارانه دریافت نکنند.
راغفر: من از نمایندگان شنیده‌ام که احتمالاً این کف درآمدی 12 میلیون تومان باشد.
تسنیم: البته در خبرهایی که ما از کمیسیون تلفیق گرفتم رقم 15 میلیون تومان هم آمده بود.
راغفر: در مصوبه خانوار اشاره شده و نگفته اند که این خانوار یک نفره یا ده نفر است.
تسنیم:‌ضمن اینکه حقوق را هم لحاظ نکرده اند بلکه قید درآمد را آورده اند؛ درآمد یعنی مجموع دریافتی یک خانوار در ماه یک میلیون تومان باشد، الان یک میلیون تومان در شهرستان ها هم جوابگو نیست. اگر اینطور باشد که 70-80 درصدی از فهرست یارانه بگیران حذف می شود چراکه الان یک میلیون تومان را خیلی از مردم می گیرند ولی این رقم جوابگو نیست.
راغفر: قطعاً همینطور است. مشکل ما عدم کار کارشناسی در تصمیم گیری هاست. عده‌ای بدون توجه به تبعات و نتایج سیاستی را مصوب می کنند بخاطر اینکه خودشان شامل این سیاست و تبعات آن نمی شوند. مشکل سیاست گذاری در کشور ما این است که ادم هایی که در قدرت هستند متوجه مشکلات مردم نیستند فکر می کنم ماهی یک میلیون تومان هزینه موبایل فرزندشان باشد.
تسنیم: اگر دولت الان بخواهد 45 هزار و 500 تومان را حذف کند عقلانی است؟
راغفر: در بحث هدفمندی سه سوال همواره وجود دارد نخست اینکه به چه کسی یارانه بدهیم؟ دوم اینکه چه میزان بدهیم؟ سوم اینکه چی بدهیم؟ پول ، کالا یا خدمات؟ الان سهم هزینه دارو و درمان در سبد خانواده ها قطعاً رقم بالایی است.در سال 90 نسبت به 89 با فقر انرژی در شهر تهران رو به رو شدیم. وقتی قیمت انرژی افزایش یافت تعداد زیادی از خانواده های شهری نمی توانند گرمایش خانه خود را تامین کنند.
* نفوذ نهاوندیان و نیلی در تصمیم گیری های دولت یازدهم/ دعواهای دولتی ها بالا گرفت
تسنیم: به نظر می رسد به اندازه ای که دولت در مسائل خارجی تمرکز کرده توجهی به مسائل داخلی ندارد؛ به هر حال چون آقای روحانی تیم سیاست خارجی را رهبری می کند راه مشخص است و تا حدودی در این زمینه موفق هم شده است ولی در اقتصاد راه مشخص نیست و به نظر می رسد آقای روحانی اقتصاد را به فرد دیگری سپرده است که بیشتر از همه نام اقای نهاوندیان به چشم می خورد.
راغفر: بله آقای نهاوندیان و نیلی در دولت بیشتر از سایر اعضا در تصمیم گیری ها دخالت دارند و تمام امور اقتصادی از زیر نظر ایشان می گذرد.
تسنیم: بحث اختلاف وزیر صنعت با بانک مرکزی هم مطرح بود.
راغفر: بله به همین خاطر عرض کردم یکدستی در دولت وجود ندارد و اتفاقاً خیلی هم تفرقه دارند چراکه هنوز 3 ماه از فعالیت دولت نگذشته ولی دعواهای دولتی ها بالا گرفته است. حتی آقای معاون اول با آقای نهاوندیان مشکل دارد.
تسنیم: در هفته گذشته در خبرها آمد که برنامه ریزی فاز دوم هدفمندی به معاونت اجرایی رئیس جمهور واگذار شد و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم مسئولیت پگیری این طرح را برعهده گرفته است؛ این کار چند دستگی در دولت را نمایان کرد چراکه فاز دوم هدفمندی سیاست کلان اقتصادی است که تمام بخش ها را در بر می گیرد و کسی باید متولی این امر باشد که در تیم اقتصادی دولت فرماندهی را برعهده دارد، وقتی مسئولیت پیگیری به نیلی واگذار می شود یعنی تمام امور هدفمندی به ایشان واگذار شده و دیگر وزیر اقتصاد که طبق قانون تنظیم کننده روابط اقتصادی است عملاً هیچ کاره می شود.
راغفر: در دولت دعوای جدی وجود دارد و دنبال این هستند که آقای نوبخت را هم از معاونت برنامه ریزی بردارند و من فکر می کنم اقای نیلی بعداً رئیس سازمان برنامه بشود. اقای نهاوندیان و جهانگیری خیلی تحت تاثیر مسعود نیلی هستند، طیب نیا علی رغم مخالفتی که دارد کاری نمی تواند بکند بخاطر اینکه زوش نمی رسد و برنامه هم ندارد. اعضای دولت فقط به به و چه چه می کنند و عین حرف های احمدی نژاد را می زنند. یکی از دوستان می گفت بودجه 93 بودجه احمدی نژاد روحانی شده است.
* عقب نشینی دولت از حذف یارانه‌ها
تسنیم: بنظر شما آقای سیف گزینه مناسبی برای بانک مرکزی بود؟
راغفر: اقای سیف درست است که سال ها در بانک بوده ولی دولت خیلی هوشمندانه عمل می کند کسانی را در مسئولیت می گذارند تا تست کنند و براساس واکنش ها تصمیم جدی را خواهند گرفت. در عین حال احتمالا آقای سیف هم تغیر می کند و کمیجانی جایگزین وی شود.
تسنیم: دولت یازدهم تمام انتقاداتی که به دولت دهم داشت را انجام داد مثلاً در خصوص نرخ ارز در زمان انتخابات انتقادهای زیادی به سیاست ارزی دولت احمدی نژاد مطرح می شد اما در دولت اقای روحانی رئیس کل بانک مرکزی از دلار 3000 تومانی دفاع کرد.
راغفر: بله فاجعه بود؛ درباره هدفمندی یارانه ها هم همینطور بود ابتدا اعلام کردند که عده ای را حذف کنید ولی اقای روحانی حرف تعجب برانگیز زدند و گفتند که ما وارد حریم خصوصی در شناسایی گروه های درآمدی نمی شویم.
*رهبری نهضت ضدفساد اعلام کنند
تسنیم: در یکی از مصاحبه‌های تسنیم با اقتصاددانان اعلام شد که ایران نیازمند دولتی است که 4 سال خودش را قربانی کند و هر آنچه به نفع مردم درآینده باشد را انجام دهد ولو اینکه 4 سال بعد مردم به آنها رأی ندهند.
راغفر: من به خدا قسم همین موضوع را با ادبیات دیگری در برخی از محافل مطرح می کنم و می گویم این کار نیازمند چند دولت انتحاری است. چند تن از وزرا باید این مسئولیت انتحاری را قبول کرده و برخی از مشکلات را حل و فشار این سرمایه داری هار را تحمل کنند. بنظر من مقام معظم رهبری باید نهضت ضد فساد در جامعه راه اندازی کنند. فساد برای کشور مشکل زا شده و این فساد فقط با نهضت ضد فساد جمع می شود.
یکی از ضربه های بزرگی که احمدی نژاد زد این بود که تحریم ها را با وابسته کردن کشور به خارج امکان پذیر کرد؛ الان 35 سال است که ما تحریم هستیم ولی این وضعیت از زمان جنگ که بدتر نیست که مدام بمباران بود. آنزمان نتوانستند ائتلاف جهانی علیه ایران شکل دهند.یک ادم بی عرضه ای مانند اوباما که در سال سوم دوره اول می گفتند احتمال اوباما رئیس جمهور یک دوره ای خواهد بود توانست با ائتلاف جهانی علیه ایران موفق شود و در ریاست باقی بماند؛ اما چرا این سیاست گرفت؟ بخاطر اینکه انها می دانند ایران به شدت به خارج وابسته است.
تسنیم: الان که دولت و سیاست مداران می گویند در حال تلاش برای برداشتن تحریم ها هستند.
راغفر: به نظر بنده اقای اوباما و دموکرات ها  نیازمند تصحیح رابطه شان با ایران هستند و تا 2 سال آینده آمادگی دارند که سفارت‌شان در ایران باز شود. چون بزرگترین دستاورد سیاسی اوباما تصحیح رابطه 35 ساله با ایران خواهد بود. الان هم شاهد هستیم که مقدمات ورود خودروهای آمریکایی در ایران انجام شده است. همچنین یکی از دلایل دیگر این است که در انتخابات بعدی حزب دموکرات بخاطر موفقیتش با ایران دست بالا را خواهد گرفت و یکی از دلایلی که خصومت با ایران را تشدید می کند همین است.
فردی که آقای کوهن به جای آن امد الان مسئول حقوقی بانک اچ اس بی سی است این بانک میعادگاه مافیای دولت است و بزرگترین پولشویی های دولت در اینجا انجام می شود، این فرد و کوهن از صهیونیست های جهود هستند و اتفاقا این اقایان هم با اوباما بد هستند آنهم بخاطر اینکه رابطه ایران و امریکا در حال تصحیح است.
گفتگو از فاطمه محمدی و صمد حسن نیا

۹۲/۱۱/۱۴
۱۰:۳۰

اختصاصی فارس/ تحلیل دو اقتصاددان ایرانی خارج کشور بکارگیری مکانیزم بازار برای بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی و رشد شتابان اقتصادی

محمدهاشم پسران، کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد و هادی صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ایلینوی آمریکا در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری فارس، به تحلیل به کار گرفتن مکانیزم بازار برای بهره برداری بهینه از منابع انرژی و رشد شتابان اقتصادی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد هاشم پسران (کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد، صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و عضو پژوهشی پیوسته کالج ترینیتی کمبریج ) و هادی صالحی اصفهانی (استاد دانشگاه ایلینوی آمریکا) تحلیل خود را در خصوص به کار گرفتن مکانیزم بازار برای بهره برداری بهینه از منابع انرژی و رشد شتابان اقتصادی و اصلاح قیمتهای انرژی و هدفمندی یارانه ها در اختیار گروه اقتصادی خبرگزاری فارس قرار دادند که این تحلیل را در ادامه می خوانید.
یارانه‌های انرژی در ایران سهم عمده هزینه‌های دولت را به خود اختصاص داده است
یارانه‌های انرژی در ایران سهم عمده هزینه‌های دولت را به خود اختصاص داده و با  پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی و ترغیب مصرف بیش ازحد آن در کشور، وجود این یارانه‌ها باعث ترافیک سنگین، اتلاف وقت مردم، آلودگی شدید محیط زیست، و انواع بیماری‌های ریوی و قلبی و سرطان شده است. یارانه‌های انرژی در ضمن به قاچاق بنزین و بعضی مواد سوختی دیگر هم دامن زده که هزینه های مالی و اجتماعی بزرگی دارد. همچنین تولید داخلی را به سوی صنایع و تکنیک‌های انرژی‌بَر که اشتغال‌زایی کمتری نیز دارند سوق داده است و به بیکاری دامن زده است. ادامه این سیاست در طول چند دهه اخیر ساختار تولید و مصرف را به این صورت غیربهینه در میان مردم جا انداخته است و اصلاح ساختار اقتصادی را فوق‌العاده مشکل و پر هزینه کرده است. مضافا بر مشکلات ناشی از قاچاق و مصرف بی رویه و تولید فوق‌العاده انرژی‌بر، طرح‌های مهم سرمایه گذاری در زیربناها و آموزش و بهداشت که برای رشد اقتصادی و بالا بردن بهره‌وری کار و به طور کلی بهبود زندگی عموم مردم ضروری است، به دلیل کمبود منابع مالی با کندی پیش رفته اند و در بسیاری موارد این طرح‌ها متوقف شده‌اند. این روند که از هر نظر به رشد اقتصادی و سلامت جامعه ضرر زده، سال‌هاست در رسانه‌ها و محافل پژوهشی و سیاست‌گذاری مورد بحث قرار داشته است. تا چندسال پیش، به بهانه نگرانی از شدت‌گرفتن تورم و کاهش تولید و پیامدهای سیاسی ناشی-ازآن، سیاست‌گذاران از پیاده کردن برنامه‌ای برای اصلاح قیمت‌های انرژی و بهینه کردن استفاده از منابع احتراز کرده بودند تا بالاخره با  تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در 1388 قدم مهمی در این جهت برداشته شد.
• دو اشتباه کلیدی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عواقب آن‌ها
قانون هدفمندی در آذر 1389 با تعبیر خاصی که دولت دهم از آن داشت به اجرا گذاشته شد و در ابتدا تحول مهمی در قیمت‌های نسبی انرژی به وجود آورد. ولی دو اشتباه کلیدی باعث شد که اجرای این قانون در رسیدن به اهدافش با شکست مواجه شود.
اشتباه اول: تثبیت قیمت انرژی به ریال
اشتباه اول ثابت نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی به ریال بعد از جهش اولیه آن در فاز اول طرح بود. هرچند قرار بود بعدا در فازهای دیگر طرح قیمت انرژی افزایش بیشتری پیدا کند، اما از همان آغاز قابل پیش بینی بود جهش‌های آتی قیمت انرژی با مقاومت روبرو خواهد شد. طبیعی بود که با رشد قیمت‌ دیگر کالاها و خدمات در ایران و در بازارهای جهانی، به خصوص افزایش قیمت بین‌المللی نفت و بالا رفتن نرخ دلار به ریال، نگرانی از دامن زدن به تورم مانعی در برابر جهش مجدد قیمت حامل‌های انرژی شود. در عمل این مقاومت تا حدی بود که قیمت‌ انرژی  نسبت به سایر کالاها به وضع قبل از اجرای طرح بازگشت. چنان که در نمودار 1 نشان داده شده است، قیمت عمدهء بنزین فروخته شده در داخل در سال 1389 معادل 16 درصد قیمت بین‌المللی آن بود که بلافاصله پس از اجرای قانون به 47 درصد افزایش پیدا کرد، ولی پس از گذشتن اندک مدتی (فقط سه سال) در حال ماه‌های اخیر به همان 16 درصد قبلی نزول کرد. این افت در مورد قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای حتی بیشتر هم بود و از 65 درصد قیمت بین‌المللی در سال 1389 به 29 درصد آن در سال جاری رسید.
نمودار 1
روی دیگر سکه قیمت داخلی انرژی میزان یارانه‌ای است که به مصرف کننده پرداخت می‌شود. مثلا وقتی قیمت بنزین 16 درصد قیمت بین‌المللی است، دولت عملا باید متحمل 84 درصد باقی مانده هزینه بنزین بشود، که یارانه کالایی فوق‌العاده بزرگی را تشکیل می‌دهد. ثابت نگه‌داشتن قیمت اسمی حامل‌های انرژی به ریال با توجه به متغییر بودن قیمت‌های جهانی و نرخ دلار به ریال، دولت را متعهد به پرداخت هرگونه مابه التفاوت می‌کند، که به با توجه به تورم بالا در ایران، این تعهد هزینه بی حد و حصری را بر گردن دولت می‌اندازد. مثلا اصلاح قیمت‌ها در سال 1389 یارانه بنزین را به 53 درصد قیمت‌های جهانی کاهش داده بود. ولی با ثابت ماندن قیمت اسمی بنزین داخلی به ریال، میزان یارانه بنزین سهمیه‌ای درسال جاری به 84 درصد بازگشت، یعنی همان نسبتی که قبل از شروع اجرای طرح بود!
اشتباه دوم: پرداخت‌های جبرانی بیش از حد لزوم
اشتباه کلیدی دوم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مربوط به محاسبات دریافت‌ها و پرداخت‌های آن است. مطابق قانون، یارانه نقدی قرار بود اضافه هزینه انرژی را برای گروه‌های درآمدی پایین جبران کند و میزان کل آن از 50 درصد دریافت‌های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تجاوز نکند. ولی در عمل، دولت یارانه نقدی را به صورت فراگیر و در حد خیلی بالایی تعیین کرد به طوری که پرداخت‌های یارانه نقدی به حدود دو برابر کل دریافت‌های طرح بالغ گردید. در نتیجه، پرداخت‌های طرح  با دریافت‌های آن همخوان نبود و دولت را متعهد به پرداخت‌های کمر شکنی کرد که به تورم کم سابقه دوسال گذشته دامن زد.
ترکیب این دو اشتباه کلیدی مساله را پیچیده تر کرده است چون اضافه پرداخت یارانه‌های نقدی، به همراه عوامل دیگر کسری بودجه، باعث تورم انباشته شد و نهایتا به جهش نرخ دلار انجامید. در این روند معادل ریالی قیمت بین‌المللی انرژی به شکل چشمگیری افزایش پیداکرد و به خاطر ثابت بودن نرخ اسمی ریالی قیمت های انرژی درصد یارانه ضمنی به شدت فزونی گرفت. اگر دولت جلو اضافه هزینه ها را گرفته بود و تورم را کنترل می‌کرد، شدت افت قیمت‌های نسبی انرژی کمتر می‌بود و حل مساله فعلی آسان‌تر می‌بود.  و اگر از آغاز اجرای این طرح دولت به جای این که نرخ اسمی را ثابت نگه‌دارد، درصد یارانه انرژی نسبت به قیمت جهانی را ثابت گرفته بود، طبیعتا کسر بودجه کنونی مشکل کوچک‌تری می‌شد.
مثلا در مورد قیمت بنزین سهمیه‌ای اگر یارانه در حد 53 درصد قیمت جهانی مقرر شده بود، الان دولت با همین مقدار یارانه لیتری حدود 22.5 سنت از فروش بنزین اضافه¬درآمد داشت که سالانه میلیاردها دلار برای خزانه درآمد ایجاد می‌کرد. ولی با تثبیت قیمت اسمی ریالی انرژی، آن چه در عمل اتفاق افتاده این است که قیمت های نسبی انرژی به سطوح قبل از اجرای قانون افول کرده، مضاف به این که حالا دولت یارانه نقدی قابل ملاحظه‌ای هم در کنار یارانه کالایی پرداخت می‌کند و با کسر بودجه سنگین‌تری روبرو شد که باعث تشدید تورم و بی ثباتی اقتصادی گردیده است.
• اصلاً، آیا افزایش قیمت بنزین تورم زاست؟
لازم به توضیح است که تورم کم سابقه اخیر عوامل متعددی داشته است. برخلاف تصور معمول، بالا رفتن قیمت نسبی انرژی به خودی خود اثر کم و کوتاه مدتی بر تورم دارد چون اگر تقاضای کل ثابت باشد، افزایش قیمت اسمی انرژی با کاهش قیمت کالاهای  دیگر همراه خواهد شد و اثر تورمی نخواهد داشت. ولی در ایران تقاضای کل ثابت نبود. یک علت آن اعطای یارانه‌های نقدی فوق‌العاده بالایی در فاز اول قانون بود که با میزان پیش بینی شده در متن قانون هم‌خوانی نداشت. علت دیگر مخارج فوق‌العاده چشم گیر مسکن مهر بود که دولت برای اجرای آن از بانک مرکزی خواست وام بی سابقه‌ای در اختیار بانک مسکن بگذارد و نهایتا حجم پایه پولی را با درصد بزرگی بالا ببرد. عامل مهم سوم شتاب تورم در سال گذشته جهش نرخ دلار به ریال بود. تشدید تحریم‌های بین‌المللی نیز در بروز این جهش نقش داشت، ولی احتمالا بیشتر به عنوان یک عامل برانگیزاننده. جهش نرخ دلار بیشتر در نتیجه ثابت نگه‌داشتن تقریبی نرخ دلار به ریال برای مدت پنج سال متمادی 86-91 بود در حالی که در طول آن مدت قیمت‌های داخلی سالانه به طور متوسط حدود 13 درصد سریع تر از قیمت های جهانی رشد کرده بود. در واقع قیمت‌های کالاها در ایران به ریال دو برابر شده بود، در حالیکه قیمت های همان کالاها به دلار فقط 12 درصد بالا رفته بود. در نتیجه نرخ واقعی دلار به شدت ارزان شده بود، به طوری که نرخ دلار در آن زمان نمی‌توانست پایدار بماند و دیر یا زود باید بالا می‌رفت. مقاومت دولت و بانک مرکزی برای ثابت نگه‌داشتن نرخ دلار این حرکت را از حالت تدریجی خارج کرد و نهایتا نرخ دلار جهش کرد.  این جهش و تورم قبل و بعد از آن همه قابل اجتناب بود و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌توانست بدون تورم بالا و بحران اقتصادی صورت بگیرد. اکنون، سوال مهم این است که با قیمت‌های موجود انرژی و یارانه‌های نقدی چه باید کرد؟
• اجماع روی اصول و راه رسیدن به اجماع عملی
هدف ما از این یادداشت پیشنهاد روشی است برای اجرای موثرتر قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های انرژی. یک فرض اساسی ما در این یادداشت این است که روی اصول قانون مزبور اجماع حاصل شده است و مساله اصلی نحوه اجرای آن است. این فرض از این جهت مهم است که برای موفقیت طرح سترگی مثل هدفمندی یارانه‌ها، وجود اجماع روی برنامه‌ای که پیاده می‌شود ضروری است. هر چند ممکن است از نظر تئوری اقتصاد سیاست‌های مطلوب تری وجود داشته باشند، اما این سیاست‌ها بدون اجماع به صورت موثر و پایدار قابل پیاده کردن نیستند. اصول قانون موجود این مزیت را دارد که ضمن امکان دادن به بهبود عمده در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها، بعد از سال‌ها بحث و گفتگو مورد اجماع واقع شده است. هرچند اجرای این قانون توسط دولت دهم مشکلات زیادی ایجاد کرده، ولی به گمان ما رسیدن به اهداف قانون بدون آن مشکلات نیز امکان پذیر است.
چون حامل‌های انرژی شکل‌های متنوعی دارند و بحث در مورد یک یک آن‌ها به درازا می‌کشد، در اینجا ما روی برنامه‌ریزی در مورد قیمت بنزین تمرکز می‌کنیم. برای باقی حامل‌های انرژی برنامه های مشابهی می‌توان در نظر گرفت. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت مناسب بنزین را در داخل ایران در حد 90 درصد قیمت فوب آن در خلیج فارس تعیین می‌کند. این نرخ به نظر ما پایین تر از حد بهینه است چون مالیات‌های اصلاحی لازم را برای کم کردن آثار جنبی منفی مصرف بنزین در نظر نمی‌گیرد. ولی همانطور که ذکر شد، در شرایط فعلی ما این نرخ را که از اجماع برخوردار است به عنوان هدف می‌گیریم و تاکیدمان روی راه رسیدن به آن است.
• مروری بر روند قیمت بنزین
پیش از ارایه پیشنهادمان بد نیست مروری روی روند قیمت بنزین در دهه‌های گذشته داشته باشیم. چنانکه نمودار 1 نشان می‌دهد، در سال 1352 قیمت بنزین در ایران 23 درصد بالای قیمت جهانی آن بود. در واقع این قیمت نسبی کم و بیش در تمام دوره 1342-1352 برقرار بود، و جالب توجه است که با وجود قیمت نسبتا بالای انرژی در آن دوره ایران رشد اقتصادی بسیار بالایی را همراه با تورم بسیار پایین تجربه می‌کرد. بعد از چهار برابر شدن قیمت نفت خام در سال 1352، دولت وقت قیمت داخلی بنزین را به ریال ثابت نگه‌داشت و شروع به پرداخت یارانه کرد. ولی پس از مواجه شدن با تورم و کسر بودجه قیمت بنزین را در سال‌های 1355، 1356، و 1357 به ترتیب 20، 33، و 25 درصد بالا برد و نهایتا به 93 درصد قیمت جهانی رساند.  تثبیت اسمی ریالی قیمت بنزین بعد از انقلاب به تدریج و بعد از نوساناتی، قیمت نسبی آن را به 12 درصد قیمت جهانی در سال 1373 تنزل داد. در سال‌های بعد دولت قیمت بنزین را تا حدی بالا برد، که به همراه افت قیمت جهانی نفت در سالهای 1376 و 1377 آن را به حدود 25 درصد قیمت جهانی رساند. ولی با رشد مجدد قیمت جهانی، این نسبت بهم خورد و در سال 1387 به 15 درصد کاهش یافت. پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت نسبی بنزین سهمیه‌ای که بیش از هفتاد درصد مصرف را شامل می‌شود تقریبا سه برابر شد و به 47 درصد رسید. برای بنزین غیر سهمیه ای، این نسبت به 83 درصد بالغ شد.  ولی همانطوری که ذکر شد دیری نپایید که این تغییر در قیمت نسبی روند عکس به خود گرفت و در سال کنونی آن نسبت‌ها به 16 درصد و 29 درصد افت کردند. در دو ماه گذشته، با افت قیمت بنزین در بازارهای جهانی و تقویت نسبی ریال، این درصد‌ها بترتیب به حدود 18 و 32 رسیده اند.
 
پنج گام پیشنهادی برای اصلاح قیمت‌های انرژی
یک پیشنهاد در پنج زیربرنامه
پیشنهاد ما برای اصلاح قیمت‌های نسبی در شرایط کنونی متشکل از پنج زیربرنامه مرتبط است. زیربرنامه اول متغیر کردن قیمت‌های داخلی و هماهنگ کردن نوسانات آن‌ها با قیمت بین‌المللی بنزین به ریال است. دولت باید با تعیین درصد یارانه بنزین، رابطه مستقیمی بین قیمت داخلی و جهانی آن برقرار کند و اجازه دهد این قیمت‌ها با نوسانات نرخ‌های جهانی برحسب ریال تغییر کنند، چه پایین و چه بالا. مثلا، درحال حاضر، یارانه قیمت‌های سهمیه‌ای و غیرسهمیه‌ای را می‌توان به ترتیب معادل 82 درصد و 68 درصد قیمت جهانی تعیین کرد و چنانچه در آینده قیمت بین المللی کاهش یافت، قیمت داخلی را به همان نسبت پایین آورد و برعکس. اگر هم نرخ دلار به ریال افزایش یا کاهش داشت، قیمت داخلی را به همان نسبت بالا یا پایین ببریم.
در زیربرنامه دوم دولت باید چنان که در قانون پیش بینی  شده طی یک روند سه ساله، درصد یارانه انرژی را به تدریج و به طور مستمر (مثلا هفتگی) کاهش دهد و نهایتا به حد تعیین شده برساند. به طور مثال در مورد بنزین که قیمت نهایی‌اش مطابق قانون 90 درصد قیمت بین‌المللی است، هر هفته باید درصد یارانه بنزین سهمیه‌ای به اندازه 0.46 کاهش بیابد تا در طول سه سال (156 هفته) در صد یارانه‌اش از 82 درصد در حال حاضر به 10 درصد برسد. یعنی اگر قیمت این هفته 18 درصد قیمت جهانی است، هفته دیگر 18.46 درصد آن قیمت بشود و هفته بعد 19.82 درصد و غیره تا بعد از 156 هفته به 90 درصد قیمت بین‌المللی که در قانون مقرر شده برسد. دولت باید طرح های مشابهی را هم به طور هم زمان در مورد دیگر حامل‌های انرژی اجرا کند به طوری که انگیزه برای جانشینی و استفاده غیر بهینه از آن حامل ها ایجاد نشود.
مصارف منابع مالی ایجاد شده برای دولت از بابت کاهش یارانه‌های انرژی باید از قبل پیش بینی و به طور شفاف و منظم به عموم اعلام شود تا مردم اطمینان داشته باشند دولت در مقابل کاهش یارانه انرژی، سرمایه گذاری‌های لازم را به عمل می‌آورد و خدمات ارزشمندی ارایه می‌دهد. چنین برنامه‌ای باید با توافق و تعهد مجلس و دولت تنظیم شود و بطور رسمی و همگانی اعلام شود و اجرای اتوماتیک کاهش یارانه به یک دفتر مستقل ارجاع گردد. پس از ایجاد اجماع روی این سیاست، روند کاهش هفتگی درصد یارانه باید از حالت یک تصمیم سیاسی خارج و به یک امر روزمره اداری تبدیل شود.
در زیربرنامه سوم دولت باید روندی برای منعکس کردن هزینه توزیع بنزین در نقاط مختلف تدارک ببیند. در حال حاضر قیمت بنزین در همه نقاط کشور یکی است، در حالی که توزیع بنزین در بعضی نقاط هزینه بیشتری از نقاط دیگر دارد. مثلا، هزینه فرصت جایگاه بنزین در شمال تهران خیلی بالاتر از جنوب تهران است و مابه التفاوت آن به مثابه یارانه پنهان بیشتر در خرید بنزین به شمال شهری‌ها است. باید اجازه داد قیمت بنزین برای آن‌ها به نسبت هزینه توزیع بالاتر باشد چون دلیلی وجود ندارد که ثروتمندان شمال شهر با پرداخت نکردن آن مابه التفاوت یارانه اضافه‌ای روی بنزین مصرفی شان دریافت کنند. البته ممکن است دولت بخواهد برای بعضی نقاط، مثلا نقاط  دور افتاده و کم درآمد کشور که هزینه رساندن بنزین به آنجاها بالاست، یارانه خاصی منظور کند. ولی این گونه یارانه ها باید به شکل آشکار و با دلایل روشن و قابل دفاعی پرداخت شود.
به نظر ما بهترین راه برای منظور کردن هزینه‌های توزیع محلی در قیمت، خصوصی سازی جایگاههای توزیع سوخت و محول کردن قیمت‌های نهایی به صاحبان جایگاه‌ها است. انجام این کار البته باید به زمانی موکول شود که قیمت بنزین به اندازه کافی بالا رفته و ریسک قاچاق بنزین جزئی شده است. دولت می‌تواند جایگاه‌های فروش سوخت را به مزایده بگذارد و جایگاه‌های بیشتری را هم به آن‌ها اضافه کند تا امکان رقابت به وجود بیاید. مبلغی که بخش خصوصی حاضرخواهد بود در مزایده برای هر جایگاه بپردازد براساس هزینه توزیع و درآمد خانوارهای محل و امکان خرید بنزین از جایگاه‌های دیگر خواهد بود. بنابراین اختلاف قیمتی بنزین در مناطق مختلف طوری نخواهد بود که جا به جایی بنزین خارج از سیستم مقرون به صرف باشد. این باعث خواهد شد تفاوت قیمت‌ها از مکان به مکان بر حسب هزینه توزیع باشد بدون آن که خرید بنزین در یک محل و فروش آن در محل دیگر توسط افراد باعث اتلاف وقت و انرژی شود. (بعضی از ناظران پیشنهاد کرده اند که قیمت بنزین برحسب نوع خودرو تعیین شود و برای خودروهای لوکس بیشتر باشد. به گمان ما این کار درست نیست و پیچیدگی‌های نالازمی در توزیع بنزین ایجاد می‌کند. هدف مالیات گیری از صاحبان خودروهای لوکس از طریق مالیات روی قیمت خرید می‌تواند بهتر و کم دردسر تر انجام شود.) یک مزیت جنبی فروش جایگاه‌ها، درآمد بزرگی است که دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی به دست خواهد آورد.
زیربرنامه چهارم تقویت منابع اختصاص داده شده برای کمک به خانوارها جهت فقرزدایی و توسعه نهادهای حمایتی و بیمه‌های اجتماعی، به خصوص ایجاد امکانات اقتصادی که اثر ضربه های اقتصادی را روی خانوارهای کم درآمد کاهش دهد. چنین امکاناتی نهایتا منوط به توسعه نهادهای مربوط به بازارهای بیمه، سرمایه و پول است.
و بالاخره، زیربرنامه پنجم تنظیم عرضه و تقاضای کل برای کنترل تورم است. به تدریج که یارانه‌های انرژی حذف می‌شوند، بالا رفتن بهره‌وری تولید از طریق بهبود زیربناها و پیشرفت فناوری، به خصوص در مورد صرفه جویی در مصرف انرژی، می‌تواند از افزایش هزینه تولید بکاهد. توسعه آموزش و بهداشت و بیمه های اجتماعی نیز به امر کمک می‌کند. همانطور که در قانون پیش بینی شده، قسمتی از درآمد حاصل از کاهش یارانه‌ها باید به این امور مهم تخصیص یابد. این گونه سرمایه گذاری‌ها در ضمن به ایجاد اشتغال مولد و با کیفیت بالا نیز یاری می‌رساند. از طرف دیگر، دولت باید با تنظیم کل هزینه‌هایش فشارهای تورمی را کنترل کند. در صورت اجرای صحیح، تغییر قیمت‌های نسبی مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها الزاما تورم¬زا نیست، مخصوصا اگر دولت بخشی از درآمد حاصل از کاهش یارانه‌های انرژی را پس‌انداز کند.
در ادامه اجرای قانون، دولت باید کل یارانه‌های نقدی جدید را محدود نگه داشته و از طریق نهادهای حمایتی منحصرا به اقشار کم درآمد جامعه برساند. البته یارانه‌های نقدی اعطا شده در گذشته می‌تواند حفظ شود چون با توجه به امکانات موجود و انتظاراتی که ایجاده شده، حذف آن حتی برای دهک‌های بالا هزینه زیادی دارد. در ضمن ارزش واقعی آن یارانه‌هاهم بشدت کاهش پیدا کرده و با تخصیص بخش محدودی از ازدیاد درآمد دولت در آینده قابل پرداخت خواهد بود.
• جمع بندی
یارانه هنگفت انرژی از جهات متعددی به توسعه اقتصادی، تندرستی و کیفیت زندگی در ایران ضربه بلندمدت زده است. ادامه یارانه‌هایی از این دست به معنی تخریب محیط زیست، تحمیل هزینه‌های سنگین آلودگی بیش از پیش هوا به جامعه، و از دست رفتن منابع عظیمی است که کشور آن را برای سرمایه گذاری در تولید، اشتغال‌زایی، بهره‌وری و رشد سطح زندگی لازم دارد. در ضمن، ارزان بودن بیش از حد انرژی باعث وابستگی شدید تولید و مصرف به کالاها و صنایع و تکنیک‌های انرژی‌بَر شده است که اشتغال‌زایی کمی دارند و در این برهه که کشور نیاز مبرمی به ایجاد اشتغال دارد کمکی نمی‌کنند و در عین حال اجرای اصلاحات لازم را مشکل تر نموده اند. رشد اقتصادی در سال‌های آتی ممکن است به معضل بیکاری کمک کند، ولی بدون اصلاحات ساختاری، وابستگی شدید به مصرف انرژی و تولید به کمک انرژی را نهایتا تشدید و تغییر آن روندها را پر هزینه تر می‌کند. به تمام این دلایل، ادامه سیاست‌های فعلی به هیچ وجه درست نیست چون روز به روز به و‌خامت این مشکلات دامن خواهد زد. خوشبختانه، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چشم اندازی برای برون رفت از وضع موجود ارایه کرده که مورد اجماع سیاست‌گذاران هم واقع شده است. عدم استفاده درست از این فرصت آینده پر مخاطره‌ای را به دنبال خواهد داشت.
پیشنهاد ما برای اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در وهله اول پرهیز از ثابت نگه‌داشتن قیمت اسمی به ریال حامل‌های انرژی است. واقعیت‌های مسایل اقتصادی و سیاسی در ایران و در سطح بین‌المللی این است که هزینه این حامل ها مدام در حال تغییر است و ثابت ماندن قیمت ها به مثابه تعهد دولت به یارانه بی حساب در آینده است. تاکید دولت باید روی میزان یارانه پرداختی به صورت درصدی از هزینه فرصت حامل‌های انرژی باشد، چه در طول زمان و چه در عرض مکان. در وهله دوم، دولت باید تعهدش به کاهش تدریجی و مستمر درصد یارانه انرژی باشد تا از اتلاف منابع و آلودگی محیط زیست جلوگیری شود و وجوه لازم برای سرمایه گذاری در زیربناها، آموزش و بهداشت، فقر زدایی و بیمه‌های  اجتماعی را به دست بیاورد. در کنار این گام‌ها، دولت باید کنترل کسری بودجه و کنترل تورم را هدف بگیرد تا اقتصاد به ثبات و رشد برسد و حل مشکلات اقتصادی کشور به طور اعم آسان‌تر گردد.
امیدواریم که این مقاله موجبات بحث و گفتگوی عمیق‌تری را در مورد قیمت گذاری انرژی و هدفمندی یارانه ها فراهم سازد و به و عقلایی کردن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کمک کند.
 
 

۹۲/۱۱/۱۵
۰۰:۰۷

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۱/۱۵
۰۶:۵۸