نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 89012
  • تمام سکه (طرح جدید) 878000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 876000
  • نیم سکه 445000
  • ربع سکه 274000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 2993
  • یورو 4107
  • پوند 4899
  • صد ین 2888
  • درهم امارات 816
  • لیر ترکیه 1454
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 5 Arrow up
    دلار 24771
  • 169 Arrow up
    یورو 34047
  • 256 Arrow up
    پوند 40824
  • 147 Arrow up
    فرانک 27772
  • 103 Arrow up
    صد ین 23553
  • 0
    درهم امارات 6745
منابع دیگر:
  • عصر رسانه
  • خبرآنلاین
  • الف
  • بی‌باک
  • اخبار بانک
  • اقتصاد ایرانی
  • بنکر
  • جمهوری اسلامی
  • ایستانیوز
۹۲/۱۰/۰۷
۰۶:۲۵

اهمیت ضریب نفوذ بیمه

ضریب نفوذ بیمه جایگاه صنعت بیمه هر کشوری را در مقایسه با کل اقتصاد آن کشور مشخص می‌کند، یکی از شاخص‌های توسعه و ترقی صنعت بیمه در هر کشور ضریب نفوذ بالای بیمه‌ای در آن کشوراست (ضریب نفوذ از نسبت حق بیمه تولید شده به تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود).

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از دنیای اقتصاد اخیرا مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سالنامه آماری سال 1391 صنعت بیمه را منتشر و میزان افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه کشور را از 4/1 درصد به 9/1 درصد اعلام کرده است. با این توضیح که متوسط ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منطقه بالاتر از 7/1 درصد و در کشورهای پیشرفته بیش از 4/8 درصد است.
صرف‌نظر از تاثیرات ناشی از افزایش نرخ تورم و نرخ ارز در افزایش ضریب نفوذ با عنایت به افزایش تعداد شرکت‌های بیمه‌گر در سنوات قبل، این سوال مطرح است که در کشوری که بالغ بر 27 شرکت بیمه و بیش از 31 هزار نماینده و کارگزار فعال بیمه‌ای وجود دارد، دلایل قلت و رشد ناکافی ضریب نفوذ بیمه چیست؟ این مقاله به برخی از دلایل موضوع می‌پردازد:
1 - اغلب شرکت‌های بزرگ بیمه‌گر فعال در کشور به‌جای اینکه اتاق فکر صنعت بیمه باشند و از راه و روش صحیح بیمه‌گری مبتنی بر علم و دانش روز بهره‌گیرند و به سایر شرکت‌ها نیز رهنمود سازنده ارایه دهند یا به پشتوانه وجود سرمایه‌های هنگفت و قدرت بالای کارشناسی که در اختیار دارند عملیات اتکایی داخلی و منطقه‌ای انجام دهند، خود را مشغول روزمرگی و کارهای یدی رده پایین کرده‌اند. سنگینی بیش از حد کار و قبول تعهدات بیمه‌ای فراوان و حجم بالای عملیات که از توان کارکنان موجود به علل مختلف خارج است، باعث کندی و عدم‌پویایی آن شرکت‌ها شده‌است. شرکت‌های بیمه به دلیل عدم‌نظارت درست و کافی وسیستمی دچار چالش‌های عدیده شده‌اند و هر از گاهی پرونده سوء‌استفاده، جعل و تقلب باعث اختلاس مبالغ زیادی از آن شرکت‌ها می‌شود، به‌جای اینکه نقدینگی این‌گونه شرکت‌ها در بازارهای مالی و پولی کشور سرمایه‌گذاری شود و به واسطه آن، هم صنعت بیمه بهره‌مند و هم موجب رونق اقتصادی کشور شود.
2 – بیشتر شرکت‌های کوچک بیمه‌گر خصوصی و بالاخص تازه تاسیس در کشور نیز به دلیل اینکه اغلب کادر تصمیم‌گیر غیر بیمه‌ای و غیر فنی دارند، به‌جای انجام وظایف اصلی شان که انجام امور بیمه‌گری است، دچار مشکلات داخلی هستند و تاثیرعملکردشان در میزان ضریب نفوذ بیمه ناچیز است.
3 - استمرار بی‌منطق کاهش نرخ و مبلغ حق بیمه‌ها نسبت به میزان ریسک‌های پذیرفته شده تحت عنوان اهرم رقابت بیمه‌گری در بازار اقتصادی کشور در اکثر شرکت‌های بیمه‌گر مطرح و در حال اجرا است که این عمل ابتدا باعث کاهش مبالغ حق بیمه‌های دریافتی شده و نهایتا موجب بدهی‌های سنگین و ورشکستگی برای این‌گونه شرکت‌ها خواهد شد و نتیجه‌اش کاهش ضریب نفوذ بیمه است.
4 - برگشت قسمتی از حق بیمه‌ها به روش‌های ناصحیح یا طی صدور الحاقی برگشتی به افراد و واسطه‌ها تحت عنوان بازاریابی یا عناوین مشابه (که از دید سازمان‌های نظارتی نیز پنهان مانده است) این‌گونه عملیات در کنار بیمه و بیمه‌گری موجب کاهش دریافت حق بیمه‌ها و کاهش ضریب نفوذ بیمه است.
5 - عدم توسعه و تنوع در پوشش بیمه‌های زندگی از قبیل پوشش بیمه‌های حوادث اشخاص، عمر و پس‌انداز و.... که ناشی از غفلت شرکت‌های بیمه‌گر از سهم بالقوه و ارزنده این رشته در بازار بیمه کشور است نیز باعث کاهش ضریب نفوذ بیمه شده است.
6 - عدم ابتکار و نوآوری در صنعت بیمه کشور و نامتجانس بودن اکثر پوشش‌های بیمه‌ای موجود با نیاز واقعی مردم نیز کاهش ضریب نفوذ بیمه‌ای را به همراه دارد.
7 - نبود نظام سیستماتیک در نشر فرهنگ بیمه در کشور و ضعف در شناساندن مزایای پوشش‌های بیمه در سطح وسیع وهمگانی به آحاد مردم از طرف شرکت‌های بیمه‌گرنیز کاهش ضریب نفوذ بیمه را به همراه دارد.
پیشنهادها:
- پیشنهاد درخصوص بند 1: شرکت‌های بزرگ بیمه‌گر با واگذاری پوشش‌های بیمه‌ای به شرکت‌های کوچک‌تر باید خود را سبک کنند و به‌جای رقابت نابرابر با شرکت‌های کوچک‌تر و ورود به عملیات صرف بیمه‌گری سنتی، ابتدا سیستم‌های نظارتی داخلی‌شان را تقویت کنند و با ایجاد بستری مناسب زمینه امکان انجام کامل عملیات بیمه‌گری اتکایی در داخل و خارج از کشور را فراهم آورده و با تربیت کارشناسان امور بیمه‌ای در تمامی زمینه‌ها اقدام وسپس لیدری صنعت بیمه را عهده‌دار شوند و بی‌نظمی، بی‌ضابطه‌گی و ناهماهنگی فعلی صنعت بیمه را مرتفع کرده و طرق و روش‌های علمی روز دنیا را برمبنای نیاز کشور بومی‌سازی وعملیاتی کنند.  
- پیشنهاد درخصوص بند 2: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر و متولی ایجاد شرکت‌های بیمه‌گر در راستای وظایف قانونی باید بستری مناسب در نحوه انتخاب وچیدمان نیروهای هیات‌مدیره و ارکان تصمیم‌گیر شرکت‌های بیمه‌گر فراهم آورد تا اکثریت اعضای هیات‌مدیره یا اکثریت ارکان تصمیم‌گیر از افراد مجرب ومتبحر بیمه‌ای انتخاب شوند تا ضمن انجام وظایف بیمه‌گریشان به‌نحو مطلوب و شایسته از حقوق بیمه‌گذاران نیز به نحو احسن دفاع کنند و همچنین سهامداران باید در انتخاب نمایندگانشان در هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی دقت بیشتری کنند تا همواره افراد خبره و صالح کار را بر عهده داشته باشند.
 - پیشنهاد درخصوص بند 3: شرکت‌های بیمه‌گر باید نرخ‌های بیمه‌ای مورداستفاده را بر مبنای مدیریت ریسک محاسبه یا در قالب کنسرسیوم‌های تخصصی نرخ و شرایط به متقاضیان بیمه‌ای ارایه کنند.
- پیشنهاد درخصوص بند 4: نهادهای ناظرکشور بالاخص نهادهای ناظر بر صنعت بیمه باید سیستم‌های نظارتی و کنترلی خود را افزایش و بروز کنند تا از انجام هر‌گونه عملیات مشکوک جلوگیری شود.
 - پیشنهاد درخصوص بند 5: قابل‌ذکر است که سهم حق بیمه‌های زندگی از بازار صنعت بیمه کشور 8/7 درصد است که در مقایسه با حق بیمه تولیدشده مشابه در منطقه 4/24 درصد یا نسبت به حق بیمه زندگی تولید شده در جهان 8/56 درصد، به مراتب کمتر است. بنابراین بازار بکر و بالقوه‌ای برای فروش بیمه‌های زندگی در کشور وجود دارد که شرکت‌های بیمه‌گر می‌توانند با متنوع‌سازی این‌گونه بیمه‌ها و بومی‌سازی آنها زمینه فروش این چنین بیمه‌ها را از طریق نمایندگی و کارگزاران تخصصی این رشته فراهم آورند.
 - پیشنهاد درخصوص بند 6: ایجاد و تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی مرتبط یا تحت‌نظر معاونت‌های طرح و برنامه در هر شرکت بیمه‌گر می‌تواند به ابتکار و نوآوری در صنعت بیمه کمک کند. اعضای این کمیته‌ها می‌توانند از کارشناسان داخلی شرکت، استادان فعال بیمه‌ای و دانشگاهی یا کارشناسان خارج از شرکت انتخاب شوند و هرگونه طرح جدیدی را که از داخل یا از خارج شرکت دریافت می‌شود مورد بررسی قرار داده و پس از تجزیه و تحلیل نتیجه اقدامات به طراح اعلام شود. معمولا کارشناسان شبکه فروش طرح‌های ارزشمندی ارایه می‌کنند، ولی چون سیستم پویایی جهت پذیرش و حمایت وجود ندارد، اجرای طرح‌های اعلامی ابتر می‌ماند.
 - پیشنهاد درخصوص بند 7: سازمان‌های متولی و تاثیرگذار از قبیل سازمان صدا و سیما، آموزش و پرورش، بیمه مرکزی، وزارتخانه‌ها و... و همچنین جامعه مطبوعاتی و فناوری اطلاعات کشور می‌توانند با یک برنامه منسجم سیستمی موجبات نشر فرهنگ بیمه را فراهم آورند. شرکت‌های بیمه‌گر نیز با تبلیغات صحیح و پرداخت خسارت کامل و سریع می‌توانند موجبات نشر فرهنگ بیمه را بیش از پیش فراهم آورند.

۹۲/۱۰/۰۵
۱۲:۴۲

سوابق مدیر کل نظارت بر دفاتر خدمات بیمه ای

بینا: دکترآقاجری با حکم ابراهیم امین منصوب و دارای مدرک دکتری علوم سیاسی می باشد.
طی حکمی ازسوی محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی ایران ،دکترمحمد جوادآقاجری به سمت مدیرکل نظارت بردفاترخدمات بیمه ای بیمه مرکزی منصوب شد.
دکترآقاجری دارای مدرک دکتری علوم سیاسی می باشد.وی دارای سوابق مدیریتی درعرصه های نظارتی ،فرهنگی وسیاسی می باشدبرخی ازسوابق وی به این شرح می باشد:
-سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده بیمه.
- مشاور رئیس کل بیمه مرکزی در امور فرهنگی و بین‌الملل -‌
-عضوهیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درچین
وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درپاکستان
-مدیرکل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
-مدیرکل ارتباطات حوزه ریاست صداوسیما
-معاون حوزه ریاست سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی
معاون اطلاع رسانی مرکزاسناد انقلاب اسلامی
-نائب رئیس تخلفات اداری بانک سپه
- عضو کمیته ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو
-عضو شورای سردبیری نشریات  تازه های جهان بیمه و گزارش موردی
- مدیر گروه خبرنگاری دانشکده خبر
- مدرس در دانشگاه‌ها و موسسات مختلف ازجمله  دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده صدا و سیما، دانشگاه علوم انتظامی، ، مؤسسه بانکداری، دانشکده خبرودانشگاه خاتم ودانشگاه سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی
-‌ عضو شورای پژوهشی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها ی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی
-عضو شورای علمی کمیته رسانه‌ و هنر، پژوهشگاه، فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وی دارای مقالات وتالیفات گوناگون درزمینه مسایل سیاسی وفرهنگی وفرهنگ بیمه می باشد
تعداد بازدید : 11

۹۲/۱۰/۰۵
۱۱:۳۳

مدیرعامل بیمه دانا گفت: روند مثبت مذاکرات نقش مهمی در رونق "صنعت بیمه "دارد

توسعه صنعت بیمه نیازمند همکاری همه مسئولان و اجرای صحیح توافقات انجام شده دارد.

صادق مدیرعامل بیمه دانا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: واقعیت قضیه آن است که روند مثبت مذاکرات اخیر نقش مهمی در توسعه صنعت بیمه دارد.
 
وی تصریح کرد: تداوم این روند مثبت مذاکرات باعث خواهد شد که ما در آینده شاهد افزایش ضریب نفوذ بیمه از 1.8 درصد به سه تا چهار درصد خواهیم بود، روندی که نقش مهمی در توسعه و ارتقا جایگاه صنعت بیمه در کشور دارد.

منابع دیگر:
  • اخبار بانک
  • ایستانیوز
  • اعتبار
  • طبنا
۹۲/۱۰/۰۶
۱۴:۰۰

در بیش از 60 شهر کشور مهلت ثبت نام در استخدام بیمه پاسارگاد فردا پایان می پذیرد

مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی شرکت بیمه پاسارگاد که از چندی پیش در بیش از 60 شهر کشور آغاز شده بود، فردا، مورخه 7 دی ماه به پایان می رسد.

به گزارش خبرنگار اشتغال «خبرگزاری دانشجو» مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی شرکت بیمه پاسارگاد فردا، مورخه 7 دی ماه به پایان می رسد.
 
قابل ذکر می باشد که چندی پیش شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) در 60 شهر کشور و از بین رشته های ذیل دعوت به همکاری کرده بود:
 کارشناسی در رشته مدیریت منابع انسانی یا رشته های مرتبط  
کارشناسی مدیریت(باگرایش بیمه،  بازرگانی  و  صنعتی)
کارشناسی اقتصاد
کارشناسی حسابداری
کارشناسی حقوق
کاردانیمکانیک خودرو
 
داوطلبان متقاضی برای مشاهده شهرهای مورد نیاز و شرایط ثبت نام در آزمون می توانند اینجا کلیک نمایند.
 
مهلت ثبت نام برای این آزمون در صورت عدم تمدید تا تاریخ 7 دی ماه سال جاری می باشد.
 
در صورت تمدید مهلت ثبت نام در آزمون از طریق همین وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد.
 
برای مشاهده همه اخبار استخدام امروز روی بازگشت به صفحه نخست سرویس اشتغال کلیک کنید.

۹۲/۱۰/۰۶
۲۰:۰۲

تندیس بلورین کیفیت به بیمه پارسیان رسید

بینا: تندیس بلورین کیفیت سومین جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت به مدیر عامل شرکت بیمه پارسیان اهدا شد.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بیمه پارسیان، سومین جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور در روز یک شنبه اول دیماه سال جاری با حضور برخی از مسئولین عالی رتبه کشور، اندیشمندان و فرهیختگان در محل مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
در این مراسم از آقای هادی اویار حسین عضو هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه پارسیان به عنوان نام آور کیفیت کشور یاد شد و از ایشان با اهدای تندیس بلورین کیفیت و لوح سپاس برگزیده ملی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
تعداد بازدید : 3

۹۲/۱۰/۰۶
۰۳:۴۹

تمدید مجوز تردد کشتی‌های ایرانی در هند

مجوز تردد کشتی‌های ایرانی در بنادر هند به مدت شش ماه تمدید شد.

به گزارش صبحانه، طبق اعلام روابط عمومی موسسه بیمه متقابل کیش، بر اساس دستور مشاور ارشد وزارت کشتیرانی هند و مدیرکل دریایی آن، کشتیرانی در بندر بمبئی، مجوز تردد کشتی‌های ایرانی تحت پوشش بیمه متقابل کیش و بیمه معلم تا تاریخ 26/6/2014 به مدت شش ماه دیگر تمدید شد.
پیش‌تر مجوز فوق تا تاریخ 27 دسامبر 2013 معتبر بود و تمدید این مجوز به شکل سه ماهه اتفاق می‌افتاد که با توجه به مذاکرات موفقیت‌آمیز فی مابین، مدیریت اجرایی موسسه بیمه متقابل کیش توانست با رایزنی‌های مربوطه مدت مجوز فوق را به شش ماه افزایش دهد.

۹۲/۱۰/۰۵
۲۰:۵۰
۹۲/۱۰/۰۷
۰۶:۲۳
۹۲/۱۰/۰۷
۰۶:۲۳
۹۲/۱۰/۰۷
۰۶:۲۷

آشتی‌کنان بانک‌ها با تولید؛ کی و چگونه

شعار «هدایت منابع به سمت تولید» عملگرایی می‌خواهد
امیررضا سوری* | در هر کسب‌و‌کاری تامین منابع مالی یکی از مهم‌ترین عوامل تولید به شمار رفته و سرمایه گذاران در بنگاه‌های اقتصادی برای تولید کالا و خدمات خود بیش از هر چیز نیازمند تامین سرمایه موردنیاز یا به عبارتی صاحبان بنگاه های اقتصادی برای بقای کسب‌وکار خود نیازمند تامین منابع لازم هستند. این منابع می تواند از طرق مختلفی تامین شود. توانایی بنگاه در مشخص‌کردن منابع مالی و تهیه برنامه‌های مالی مناسب برای راه اندازی و توسعه فعالیت بنگاه  از عوامل اصلی رشد و پیشرفت کسب‌و‌کار به شمار می‌رود. بنگاه‌ها برای تامین منابع مالی موردنیاز می‌توانند از طریق منابع داخلی یا از طریق منابع خارجی اقدام به تامین سرمایه کنند. به‌طور معمول بنگاه‌های تولیدی به‌منظور تامین سرمایه موردنیاز جهت راه‌اندازی و توسعه فعالیت خود، به سوی بازارهای مالی روانه می‌شوند. بازارهای مالی امکان دسترسی بنگاه های اقتصادی به منابع متعدد بازار پول و سرمایه را با قیمت‌های متفاوت در اختیار کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی قرار داده و نیازهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آنها را مرتفع می سازد.
بررسی شرایــط تامیــن سرمایــه تولیدکنندگان از طریق بانک ها و به‌طورکلی بازار پول در ایران بیانگر تامین مالی بسیارکم از تسهیلات شبکه بانکی است.
 چالش بزرگ «نگاه مدیران بانکی»
بررسی وضع شاخص روابط بنگاه ها با شبکه بانکی که یکی از شاخص های زیرمجموعه بهبود فضای کسب‌و‌کار است، رتبه ایران را بسیار پایین ارزیابی کرده است. دلیل این امر دیدگاه مدیران بانکی است که بانک ها را وکیل منابع مردم می‌دانند بنابراین سعی دارند این منابع را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که سودآوری بیشتری داشته باشد. شرایط نامناسب تولیدکنندگان، ریسک بالای محصولات تولیدی، سود کم حاصل از تولید و بسیاری از موانع موجود در فعالیت های تولیدی موجب شده است که بانک ها تمایلی به اعطای تسهیلات به بخش تولید نداشته باشند و اولویت را به فعالیت‌های خدماتی و بازرگانی که بازگشت سرمایه در کوتاه‌مدت صورت می گیرد و سود ناشی از آن ملموس  و تضمین شده است، قرار دهند.
این در شرایطی است که دولت نیز با توجه به کسری بودجه ناشی از محدودیت های مالی هر ساله مبلغی را برای بخش تولید در قانون بودجه در نظر گرفته ولی بودجه پیش بینی‌شده به بخش های دیگر هدایت شده است. نمود بارز این امر عدم اعطای سهم بخش تولید از منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها طی سال‌های۱۳۸۹ تاکنون است. مجموعه شرایط فوق موجب شده بخش تولید همواره با کمبود نقدینگی مواجه شود.
 تسهیل روابط با بنگاه های تولیدی
بررسی شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز گواه این است که تورم کنونی همراه با رکود بوده که این امر موجب شده تا بانک ها تمایلی به سرمایه گذاری کلان و بلندمدت در بخش تولید نداشته باشند بنابراین تامین منابع موردنیاز از طریق شبکه بانکی کشور در کوتاه‌مدت چشم انداز روشنی برای بنگاه های اقتصادی ندارد. در این راستا مناسب ترین روش جهت تامین سرمایه موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت استقراض از دولت است. این درحالی است که بررسی لایحه بودجه سال۱۳۹۳ نشان می دهد که دولت تنها مبلغ ۴‌هزار‌میلیارد‌تومان از منابع حاصل از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص داده که این میزان برای این بخش بسیار ناچیز است و بیشتر تمایل داشته تا از محل بخشودگی جرایم مالیاتی یا تقسیط بدهی بنگاه‌های تولیدی اقدام کند، به‌طوری‌که در بند۷۴ لایحه بودجه کلیه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تاخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که بتوانند ظرف ۶ماه پس‌از لازم‌الاجرا شدن ‌قانون بودجه ۱۳۹۳ نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی‌شده خود اقدام کنند، بخشوده می‌شود.  یا در بند۱۶ لایحه بودجه، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز شده اند پس از تایید هیأت‌مدیره، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک‌بار و تا ۵‌سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند. همچنین جریمه خسارت تاخیرشان پس از تعیین تکلیف و انجام تسویه حساب کامل بخشوده ‌شود به نحوی که، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. این موضوع می تواند مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی را که بدهی معوق به بانک‌ها دارند، با مشارکت بانک‌ها و موسسات اعتباری طرف حساب آنها تا حدودی کاهش دهد.
بنابراین مناسب است بانک مرکزی و دولت فراتر از ابلاغ بخشنامه  و دستورالعمل هایی که هرساله خواستار تسهیل پرداخت تسهیلات یا تقسیط بدهی واحدهای تولیدی است که تاکنون راه به جایی نبرده، نسبت به تسهیل روابط بنگاه های تولیدی با شبکه بانکی و هدایت منابع به سمت بخش تولید اقدام کنند.
* عضو هیأت‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
 

۹۲/۱۰/۰۷
۰۲:۱۳

دیوار بانکی در برابر مسکن روستایی

بجنورد - ایرنا - معاون بهسازی و نوسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی گفت: برخی بانک های عامل با امتناع از پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، در راه اجرای طرح نوسازی مسکن سنگ اندازی می کنند.

ˈعلی روحانیˈ روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: امسال خراسان شمالی در بخش نوسازی مسکن روستایی پنج هزار واحد سهمیه دارد که تاکنون بانک ها برای یک سوم این واحدها انعقاد قرارداد کرده اند.
وی اضافه کرد: بانکهای سپه و ملت در این استان از پذیرفتن پرونده متقاضیان روستایی امتناع کرده، بانک صادرات پرداخت 50 درصد از سهم تسهیلاتی خود را پذیرفته و بانک رفاه نیز تنها 30 درصد از سهمیه را پرداخت می کند.
او افزود: امتناع از پرداخت تسهیلات مسکن روستایی از سوی بانک های عامل که گویا با دستور مدیران عامل بانکها صورت می گیرد جز سنگ اندازی در مسیر اجرای نوسازی مسکن روستایی در خراسان شمالی معنایی ندارد.
وی با اشاره به روستایی بودن حدود نیمی از جمعیت خراسان شمالی گفت: در گذشته نیز سختگیری بانکهای عامل استان در پرداخت تسهیلات مسکن مهر موجب شد بیش از 10 درصد متقاضیان نوسازی مسکن روستایی از دریافت آن انصراف دهند.
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی اضافه کرد: از سال 86 تاکنون 44 هزار انعقاد قرارداد برای ساخت مسکن روستایی در این استان صورت گرفته و 34 هزار واحد مسکونی جدید ساخته بهره برداری شده است.
وی گفت: به رغم تسهیلات 120 میلیون ریالی که برای ساخت مسکن روستایی پرداخت می شود با هزینه بالای ساخت نمی توان خانه ساخت لذا باید این تسهیلات حداقل به 160 تا 180 میلیون ریال برسد.
روحانی افزود: ظاهرا بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی از 120 به 180 میلیون ریال موافقت نکرده که امید است با درایت دولت تدبیر و امید با این سقف تسهیلات موافقت شود.
استان خراسان شمالی 867 هزار نفر جمعیت دارد که 48 درصد آن در مناطق روستایی سکونت دارند.
در این استان 80 هزار واحد مسکن روستایی برپا است که 80 درصد آنها نیاز به نوسازی و بهسازی دارند. تاکنون نیمی از این واحدها نوسازی شده است.
استان خراسان شمالی از لحاظ زلزله خیزی رتبه پنجم کشور را دارد بطوری که روزانه بطور میانگین یک زمین لرزه در این استان رخ می دهد.ک/3
2712/626

۹۲/۱۰/۰۵
۱۵:۰۹

انواع حساب بانکی؛ چه "حساب بانکی" باز کنم؟

برای پاسخ به این سوال باید در نظر بگیرید که هرکدام از انواع حساب های بانکی مزایای خاص خودش را دارد و به تناسب آن کارکرد هایش هم متفاوت خواهد بود از این روی این شما هستید که باید آنچه بیش از همه نیازهایتان را برآورده می کند انتخاب کنید.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، باز کردن حساب بانکی یکی از آن کارهایی است که اغلب ما حد اقل یک بار در زندگی مان باید انجام بدهیم. اینکه چطور حساب باز کنیم و یا اینکه ازکدامیک از سپرده های بانکی استفاده کنیم سوال اساسی است که در این جا به آن پاسخ خواهیم گفت.  
برای افتتاح حساب در هر بانکی و هر نوع حساب بانکی باید مدارک فوق را به همراه داشته باشید:  
 
1- شناسنامه صاحب حساب یا کارت شناسایی معتبر مورد قبول بانک (اصل گواهینامه رانندگی  یا اصل پاسپورت) و یا کارت ملی  
 
2- در هنگام افتتاح حساب برای محجورین، غایبین و مفقودالاثر و صغار ارائه اصل شناسنامه امین ،‌قیم و یا ولی نیز الزامی میباشد .  
 
3- در افتتاح حساب بوسیله وکیل ارائه اصل شناسنامه وکیل و همچنین اصل وکالتنامه ضروری میباشد. فتوکپی شناسنامه وکیل و همچنین فتوکپی وکالتنامه نیز اخذ و ضمیمه کارت نمونه امضاء میگردد.  
 
4- تسلیم فتوکپی شناسنامه ولی و برگ تائید سمت قیم و امین که به وکالت ،افتتاح حساب نموده اند و الصاق آن به کارت نمونه امضاء حساب الزامی می باشد.  
 
5- دو قطعه عکس در مواردیکه افتتاح کننده حساب فاقد سواد خواندن و نوشتن باشد عکسهای مزبور برروی دفترچه حساب و کارت عملیات الصاق می شود.  
 
انواع حساب های بانکی  
 
زمانی که می خواهید یک حساب در بانک باز کنید اولین چیزی که متصدی بانک از شما می پرسد این است که تمایل دارید چطور حسابی افتتاح کنید؟  
 
برای پاسخ به این سوال باید در نظر بگیرید که هرکدام از انواع حساب های بانکی مزایای خاص خودش را دارد و به تناسب آن کارکرد هایش هم متفاوت خواهد بود از این روی این شما هستید که باید آنچه بیش از همه نیازهایتان را برآورده می کند انتخاب کنید.  
 
حساب های بانکی معمولا یا قرض الحسنه هست و یا سرمایه گذاری.  
 
حساب های قرض الحسنه  
 
این نوع حساب ها بهترین روش برای پس انداز هستند در این نوع حساب ها پول شما در مکان امنی به نام بانک به مدت نامعلومی یعنی هروقت که شما اراده کنید نگهداری می شود. بانک ها از محل این وجوه به کسانی که نیازمند هستند وام قرض الحسنه می دهند و شما هر زمان که به پولتان احتیاج پیدا کنید می توانید پولتان را برداشت کنید.
در مقابل سودی به پولتان تعلق نمی گیرد به این ترتیب اگر کار فرمای شما از شما خواسته حسابی در بانک برای پرداخت حقوقتان بازکنید و یا اینکه می خواهید پس انداز کنید این بهترین حساب  برای شماست. در صورتی که تمایل داشته باشید می توانید برای این حسابتان درخواست کارت بانکی، اینترنت بانک، موبایل بانک، اس ام اس بانک نمایید و از تمامی مزایای بانکداری الکترونیک بهره ببرید.  
 
حساب سرمایه گذاری  
 
این حساب انواع  و اقسام مختلف دارد و به دوره های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود. اگر شما پولی برای سرمایه گذاری دارید و می خواهید آن را به بانک بسپارید بهترین نوع حساب سرمایه گذاری است.  
 
دوره های کوتاه مدت از چهار ماه شروع می شود و بلند مدت تا 5 سال ادامه دارد. در طی مدتی که پول شما در این نوع حساب ها هست اصل مبلغ قابل برداشت نیست و اگر بخواهید آن را برداشت کنید بخشی از سود آن کم خواهد شد.
هر ماه مبلغ سود به حساب شما واریز می شود که برای شما قابل برداشت است. پس اگر اصل پولتان را نیاز ندارید و می توانید تا موعد مقرر صبر کنید و از سود پولتان استفاده کنید این حساب برای شما عالی است.  

۹۲/۱۰/۰۵
۰۷:۰۰

آشنایی با اصطلاحات بانکی؛ "ساتنا" چیست؟

با وجود افزایش نرخ کارمزدهای خدمات بانکی، هنوز مشتریان بانک‌ها ترجیح می‌دهند از خدمات حضوری در شعبه (سنتی) استفاده کنند.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، بر اساس بخشنامه مهر ماه امسال بانک مرکزی، کارمزد خدمات بانکی با هدف فرهنگ‌سازی در بین مردم افزایش یافت تا مردم به جای استفاده از خدمات در داخل شعبه، از ابزارهای بانکداری الکترونیک استفاده کنند تا به این ترتیب استفاده از بانکداری الکترونیک در بین مردم گسترش یابد. یکی از این ابزارها، سامانه سانتا (سامانه الکترونیکی تسویه ناخالص آنی است که از آذر ماه 1385 به منظور پوشش انتقالات بین بانکی الکترونیک راه‌اندازی شده و از شهریور 1386 تبادلات مشتریان بانکی به یکدیگر را نیز به انجام می‌رساند.
مشتریان بانکی می‌توانند با استفاده از امکانات ساتنا بدون محدودیت مبلغ و بدون پرداخت کارمزد وجه را از یک حساب در یک بانک به حسابی دیگر در بانکی دیگر منتقل کنند.
 
وجوه حواله شده ساتنا حداکثر تا پایان وقت اداری درخواست حواله به حساب مقصد واریز می‌شود و جایگزینی برای انواع چک‌های رمز‌دار بین بانکی و اسکناس و چک‌های مسافرتی است.
 
با وجود اعلام و تشویق بانک مرکزی به استفاده مردم از سیستم ساتنا، آمار روزانه بانک‌ها نشان‌دهنده ادامه روند سنتی ارائه خدمات به مشتریان است.
آمار روزانه استفاده مردم از خدمات ساتنا در هفته گذشته در 18 بانک و موسسه کشور فقط 8هزار و 832بار است. به این معنا که هنوز مشتریان بانک‌ها ترجیح می‌دهند کارمزدهای بالای خدمات بانکی را بپردازند.
 
یکی از مهم‌ترین دلایل این مساله به گفته مهران شریفی، مدیر اداره کل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، آماده نبودن نرم‌افزارهای برخی شعب بانک‌ها است. بنابراین، این امر باعث شده مشتریان این شعب مجبور به پرداخت کارمزدهای مصوب باشند.
اما به گفته شریفی تا پایان هفته جاری، اکثر شعب بانک‌ها به سامانه ساتنا متصل می‌شوند. وی معتقد است: برخی مشکلات مطرح شده از سوی مشتریان بانک‌ها مبنی بر آنی نبودن ساتنا مربوط به خود بانک‌ها است و نه سامانه ساتنا. این در حالی است که برخی مشتریان با انتقاد از افزایش یکباره نرخ کارمزدها، از عملکرد سامانه یا به گفته مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت، از عملکرد شعب ناراضی‌اند. یکی از مشتریان بانکی با انتقاد از اینکه چرا یکباره برخی از کارمزدها تا هفت برابر افزایش پیدا کرده‌اند، از وجود سیستمی به نام ساتنا اظهار بی‌اطلاعی کرد.
 
حتی در پی مراجعه وی به شعبه بانک و درخواستش به منظور کسب اطلاع از سیستم ساتنا، یکی از کارمندان بانک نیز از چگونگی کار سامانه ساتنا اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت این سیستم هنوز در شعبه‌‌شان راه‌اندازی نشده است.
جدا از همه کاستی‌های فوق، برخی عملکرد شعب بانک‌ها که در آمار عملکرد روزانه ساتنا در سایت بانک مرکزی منعکس می‌شود نیز حاکی از وجود مشکلاتی به عنوان نمونه بانکی باحدود سه ‌هزار شعبه در سطح کشور دارای آمار عملکرد ساتنا به میزان صفر و یا 41 بار در برخی روزها است.
تقریبا آمار فوق در مورد اکثر بانک‌ها صادق است و سامانه تسویه ناخالص آنی برای بسیاری از مشتریان بانک‌ها به معنای سامانه تسویه ناخالص آنی است که حتی به گفته یکی از این مشتریان آنی بودن در نظام بانکی به معنای سه‌روزه بودن تسویه است.

۹۲/۱۰/۰۵
۱۲:۰۰

قائم مقام قائم خانه صنعت و معدن: دستور العمل گشایش اسناد اعتباری ارزی به بانک‌ها ابلاغ شد

خبرگزاری تسنیم: قائم مقام خانه صنعت و معدن ایران گفت: با ابلاغ دستورالعمل گشایش اسناد اعتباری ارزی به بانک‌ها فعالان و سرمایه گذاران بخش تولید و صنعت با ۳۰ درصد آورده می‌توانند گشایش اسناد اعتباری کرده و از تسهیلات ارزی استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حسین پیرمؤذن ظهر امروز در جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل، اظهار کرد: هرچند این بخشنامه به تعدادی از بانک‌ها ابلاغ شده اما قرار است بانک‌های عامل در هفته آینده با 30 در صد آورده LC باز کنند تا در خرید تجهیزات و امکانات جدید تولیدکنندگان دچار مشکل نشوند.
وی ابلاغ دیرهنگام بخشش مالیاتی برای تولیدکنندگان و تقسیط بدهی گذشته را بیان کرد و گفت: این تأخیر در ابلاغ و کوتاه بودن فاصله زمانی در تقسیط بندی سبب شده تا صاحبان واحدهای تولیدی نتوانند از این امتیاز بهره مند شوند که قرار شد استاندار اردبیل با مسئولان امور مالیاتی رایزنی داشته باشد تا در وهله اول این بخشنامه‌ها به سرعت اطلاع‌رسانی شده و مهلت مقرر نیز تا آخر سال تمدید شود.
قائم مقام خانه صنعت و معدن کشور به ضرب العجل شهرک‌های صنعتی برای تعیین تکلیف اراضی بلاتکلیف از سوی برخی از صاحبان واحدهای تولیدی اشاره و خاطرنشان کرد: خلع ید این واحدها درست به نظر نمی‌رسد و تشکیل پرونده‌های حقوقی نیز مشکلاتی را به همراه دارد که امیدواریم مسئولان امر تدابیری بیندیشند تا حداقل صاحبان این اراضی به قیمت روز زمین را به افراد جدید واگذار کنند.
دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی اردبیل گفت: اتاق بازرگانی براساس برنامه پنجم توسعه موظف است تا قوانین مزاحم  و مخل تولید را شناسایی کرده و نسبت به رفع آن اقدام کند تا سرمایه گذاران مجبور نباشند برای دریافت تسهیلات از هفت خوان رستم عبور کنند، در این زمینه کارگروهی نیز با حضور تعدادی از مدیران دولتی و بخش خصوصی تشکیل می‌شود تا بسیاری از بخشنامه‌ها و قوانین دست و پاگیر برای اصلاح به مسئولان امر ارسال شود.
وی لغو پیمان سپاری ارزی را به نفع صادرکنندگان دانست و اظهار کرد: بانک مرکزی باید به سرعت لغو پیمان سپاری ارزی را به بانک‌ها اعلام کند.
قائم مقام خانه صنعت و معدن ایران تصریح کرد: انتظار بخش خصوصی جز رفع موانع توسعه اقتصادی و حرکت بر مبنای واقعگرایی وعقلگرایی نیست و استاندار اردبیل با تشکیل جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در یک ماه اخیر سعی کرده بسیاری از این موانع و مشکلات را برطرف کند.

۹۲/۱۰/۰۵
۱۶:۴۷

قائم مقام خانه صنعت و معدن خبر داد اجرای گشایش ال‌سی 30درصد از هفته آینده در بانک‌ها/لغو پیمان سپاری ارزی هنوز ابلاغ نشده است

خبرگزاری تسنیم: قائم مقام خانه صنعت و معدن ایران از اجرای گشایش اعتبار اسنادی با نرخ ۳۰درصد از هفته آینده در بانک‌ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی لغو پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان را هنوز به بانک‌ها ابلاغ نکرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حسین پیرمؤذن در جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی اردبیل، اظهار کرد: هرچند بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی به تعدادی از بانک‌ها ابلاغ شده اما قرار است بانک‌های عامل در هفته آینده با 30 در صد آورده LC باز کنند تا در خرید تجهیزات و امکانات جدید تولیدکنندگان دچار مشکل نشوند.
وی ابلاغ دیرهنگام بخشش مالیاتی برای تولیدکنندگان و تقسیط بدهی گذشته را بیان کرد و گفت: این تأخیر در ابلاغ و کوتاه بودن فاصله زمانی در تقسیط بندی سبب شده تا صاحبان واحدهای تولیدی نتوانند از این امتیاز بهره مند شوند که قرار شد استاندار اردبیل با مسئولان امور مالیاتی رایزنی داشته باشد تا در وهله اول این بخشنامه‌ها به سرعت اطلاع‌رسانی شده و مهلت مقرر نیز تا آخر سال تمدید شود.
قائم مقام خانه صنعت و معدن کشور به ضرب الاجل شهرک‌های صنعتی برای تعیین تکلیف اراضی بلاتکلیف از سوی برخی از صاحبان واحدهای تولیدی اشاره و خاطرنشان کرد: خلع ید این واحدها درست به نظر نمی‌رسد و تشکیل پرونده‌های حقوقی نیز مشکلاتی را به همراه دارد که امیدواریم مسئولان امر تدابیری بیندیشند تا حداقل صاحبان این اراضی به قیمت روز زمین را به افراد جدید واگذار کنند.
دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی اردبیل گفت: اتاق بازرگانی براساس برنامه پنجم توسعه موظف است تا قوانین مزاحم  و مخل تولید را شناسایی کرده و نسبت به رفع آن اقدام کند تا سرمایه گذاران مجبور نباشند برای دریافت تسهیلات از هفت خوان رستم عبور کنند، در این زمینه کارگروهی نیز با حضور تعدادی از مدیران دولتی و بخش خصوصی تشکیل می‌شود تا بسیاری از بخشنامه‌ها و قوانین دست و پاگیر برای اصلاح به مسئولان امر ارسال شود.
وی لغو پیمان سپاری ارزی را به نفع صادرکنندگان دانست و اظهار کرد: بانک مرکزی باید به سرعت لغو پیمان سپاری ارزی را به بانک‌ها اعلام کند.

۹۲/۱۰/۰۶
۱۱:۰۴

بانک‌ها پول مردم را در برج‌های تجاری سرمایه‌گذاری می‌کنند!

آمار و ارقام و مستندات، حاکی از آن است که در سال‌های گذشته، وضعیت اقتصادی کلی کشور به شدت برگرفته از کارکرد بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی بوده است، در حالی که عملیات مالی این بانک‌ها، به رشد نقدینگی و تورم کشور منجر شده و، جالب آنکه بیسیاری‌ از سرمایه‌های مردم در این بانک‌ها، صرف فعالیت‌های پر سود همچون سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تجاری شده است.
به گزارش «تابناک»، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در چند سال گذشته، همواره مورد بحث و بررسی ‌(نقد) کار‌شناسان اقتصادی بوده‌، موضوع دخالت بانک‌ها و تأثیر عملکرد آن‌ها در ایجاد تورم در کشور با قدرت خلق پول و همچنین نحوه استفاده آن‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی‌ از سرمایه‌های مردم است.
‌اصولا نظام بانکی به واسطه تأثیر مستقیم‌ بر شاخص‌های خرد اقتصاد کشور‌، مهم‌ترین عامل در تعیین وضعیت اقتصادی کشور است، به گونه‌ای که در سال‌های گذشته، رشد قارچ گونه بانک‌های خصوصی ـ که بیشتر قدرت خلق پول زیادی را نیز دارند ـ منجر به آن شده ‌که وضعیت نقدینگی کشور به شکل کنونی درآید.
بنا بر آمار، از زمان راه‌اندازی نخستین بانک خصوصی در کشور تا کنون، نسبت رشد نقدینگی به واسطه عملیات مالی بانک‌ها‌ در مقایسه با پول خلق شده از سوی بانک مرکزی، بیش از هشت برابر بوده؛ ‌نسبتی که منجر به رشد فزاینده تورم کشور در سال‌های گذشته شده است. البته شب گذشته نیز این موضوع‌ در برنامه ثریا با حضور دکتر ابراهیم رزاقی‌ بررسی و به نکات چشمگیر‌ی درباره ‌کارکرد بانک‌های کشور و تأثیر آن بر رشد نقدینگی و تورم کنونی اشاره شده است.
بنا بر این گزارش، ‌یکی از بخش‌های قابل توجه این برنامه، مربوط به موضوع نحوه استفاده بانک‌های خصوصی از سرمایه‌هایی است که ‌مردم در این بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و اینکه بانک‌های کشور، این سرمایه‌ها را در چه زمینه‌ها و حوزه‌هایی به کار گرفته‌اند؟!
بحث اصلی در این است، الزاما خلق پول و افزایش نقدینگی در اقتصاد، همواره منفی نبوده و اگر این نقدینگی‌ مناسب کانالیزه شده و به سمت تولید حرکت کند، می‌تواند به رشد اقتصادی و حتی کنترل تورم و درآمد و اشتغالزایی در کشور منجر شود.
اما موضوعی که متأسفانه در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده‌ایم، آنکه اساسا روند کارآیی بانک‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌های آن‌ها بیش از آنکه در بخش تولید‌ باشد، به سمت بخش خدمات و بازرگانی هدایت شده‌ که دلیل آن کاملا روشن است: سود بیشتر سرمایه‌گذاری در خدمات و بازرگانی نسبت به تولید.
از سوی دیگر، فعالیت بانک‌ها برای جلب سود بیشتر، تنها به این موارد نیز ختم نشده است. طی آمار ‌و مستنداتی که در برنامه ثریا به آن‌ها اشاره شده است، گویا بانک‌ها پولی را که مردم در آن‌ها به شکل سپرده ‌‌سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در پروژه‌های تجاری بزرگ و لوکس سرمایه‌گذاری می‌کنند!
در عین حال، آمار‌ها حاکی از آن است که سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها رقم چشمگیری را شامل می‌شود، در حالی که تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای که بانک‌ها در اختیار مردم ‌می‌‌گذارند، رقمی بسیار ناچیز است.
البته این یکی از ویژگی‌های بانکداری خصوصی، نه در ایران بلکه در همه جای دنیاست. اصولا بانک‌ها به شکل کلی و بانکهای خصوصی به شکل ویژه تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در تولید و پروژه‌هایی که بازگشت سرمایه مطمئنی ندارند، از خود نشان نمی‌دهند!
اصولا آنچه در قالب سیاست احتیاطی در نظام بانکداری به آن اشاره می‌شود، مبتنی بر همین‌ است که سرمایه‌گذاری بانک‌ها باید ‌برای بازگشت سرمایه ریسک کمی داشته‌ باشد و در این میان، بانک‌های خصوصی نیز این قاعده را در سال‌های گذشته به خوبی رعایت کرده‌اند.
بخش مهمی از این امر، ناشی از وضعیت کلی اقتصاد کشور است که ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و با بازده طولانی مدت را بسیار بالا برده است. در نتیجه این امر بانک‌ها نیز ‌به سوداگری و سرمایه‌گذاری در بخش خدمات و بازرگانی روی آورده‌اند.
حال با توجه به این آمار و ارقام و ‌‌‌وضع‌ کارکرد بانک‌های دولتی و به ویژه خصوصی در خلق پول و تأثیر آن بر افزایش نقدینگی و نرخ تورم کشور، پرسش اینجاست که نظارت بر عملکرد بانک‌ها و همچنین تدوین سیاست‌های پولی مناسب از سوی بانک مرکزی برای بهبود این وضعیت، چه زمانی ‌در کنار موضوع بستر‌سازی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در تولید مطرح می‌شود؟
این پرسش از این روی مطرح می‌شود که ذات و طبیعت کار بانک‌های خصوصی، جلب سرمایه و سود بیشتر است و تا هنگامی که سیاست‌های مناسب برای کانالیزه کردن رفتار بانک‌ها و کاهش ریسک تسهیلات دهی به تولید از سوی بانک مرکزی تدوین نشود، این روند همچنان ادامه خواهد داشت و ‌نمی‌توان امیدی به بهبود اوضاع دست‌کم در کوتاه مدت داشت.‌

۹۲/۱۰/۰۵
۱۸:۴۵

درباره شرایط فعلی نظام بانکی ایران

*سعید لیلاز:دخالت دولت در اداره بانک‏ها و قدرت سیاسی مهم‏ترین عاملی است که در شرایط فعلی نظام بانکی ایران را نابود کرده است. با وجود همه اهمیتی که نظام بانکداری در همه کشورهای دنیا دارد، می‏توان گفت که این نظام برخاسته از ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهاست. اما مساله این است که بانک‏ها در اقتصاد دولتی نمی‏‏توانند رقابت کنند، در واقع به آن‏ها اجازه رقابت داده نمی‏‏شود، این مساله باعث می‏شود تا بانک‏ها از کارآمدی بیافتند.

در واقع بزرگترین مشکلی که در حال حاضر بانک‏های ایران دارند این است که نمی‏‏توانند باهم رقابت کنند و این ضعف آنها محسوب می‏شود که حاصل ساختار کشور است.
در حال حاضر بانک‏های خصوصی در ایران فعالیت می‏کنند، اما هیچ کدام از بانک‏های خصوصی که در حال حاضر  در ایران فعالیت می‏کنند خصوصی نیستند، هر کدام از آن‏ها به نوعی به قدرت سیاسی وابسته هستند. بنابراین نمی‏‏توانیم آن‏ها را به صورت رسمی و واقعی خصوصی بدانیم.
از سویی قوانین و مقرراتی که بانک مرکزی برای سایر بانک‏ها تدوین می‏کند چنان فشاری به بانک‏ها وارد می‏کند که اجازه حرکت و پویایی را به آن‏ها نمی‏‏دهد.
نوع برخورد دولت در اقتصاد مساله‏ای بسیار مهم است. در بسیاری موارد تصدی‏گری و دخالت دولت در اقتصاد را مترادف هم می‏دانند در حالی که این طور نیست. در ایران زمانی که مالکیت بانک‏ها خصوصی می‏شود، امکان دارد تصدی دولت کم شود، اما الزاما دخالت دولت در امور بانک‏ها کم نمی‏‏شود.
زمانی که قیمت تمام شده پول بانک‏ها، میزان فروش پول، مدیران عامل بانک‏های خصوصی و اعضای هیات مدیره را دولت تعیین می‏کند و حتی اجازه تاسیس بانک‏های خصوصی و این که چه کسانی می‏توانند سهامدار این بانک‏ها باشند نیز در اختیار این نهاد است، معلوم است اگر 200 بانک خصوصی هم داشته باشیم مشکلی از مشکلات نظام بانکداری حل نمی‏‏شود.
به اعتقاد من، آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی است. اگر خصوصی سازی صورت بگیرد اما آزاد سازی در کار نباشد معلوم است که این کار فایده‏ای ندارد و بهره‏وری و کارایی افزایش نیافته و شاهد رقابت در اقتصاد نخواهیم بود. ضداسلامی‏ترین نظام بانکداری، نظامی است که رقابتی نباشد.
یکی دیگر از مشکلاتی که نظام بانکداری هم اکنون با آن مواجه است، تصمیم‏گیری‏های مربوط به این نظام خارج از بانک‏ها است. بیشتر مسائلی که به بانک مربوط است در خارج از بانک تصمیم‏گیری می‏شود. به عنوان مثال تعیین نرخ بهره تابع روشنی است از دخالت دولت در امور بانک‏ها
* کارشناس و تحلیل‏گر اقتصادی

۹۲/۱۰/۰۵
۱۸:۱۵

یک سوم ایرانی‌ها یکساله وام گرفتند/ ۷۳.۷ درصد مردم ایران حساب بانکی دارند

بانک جهانی اعلام کرد ۷۳.۷ درصد ایرانی های ۱۵ سال به بالا حساب بانکی دارند و ۳۰.۷ درصد آن ها در یک سال موفق به اخذ وام از سیستم بانکی شده اند که این رقم بالاترین در میان ۱۸۷ کشور جهان و ۲.۵ برابر انگلیس و آلمان بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از تسنیم، بانک جهانی در بخشی از جدیدترین گزارش خود موسوم به «گزارش توسعه مالی جهان 2014» اقدام به انتشار آمارهایی در مورد بخش بانکی ایران کرده است. 
بر اساس این گزارش که بر پایه آمار سال 2011 تهیه شده است 73.7 درصد ایرانی های 15 سال به بالا دارای حساب بانکی هستند و ایران از این نظر در میان 187 کشور جهان در رتبه 38 قرار گرفته است.
دانمارک و فنلاند دارای بالاترین دربرگیری حساب بانکی در میان جمعیت بالای 15 سال هستند به طوری که 99.7 درصد افراد بالای 15 سال این کشورها حساب بانکی دارند. نیوزیلند با 99.4 درصد و استرالیا با 99.1 درصد به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند. 
میزان جمعیت بالای 15 سال که دارای حساب بانکی هستند برای برخی کشورهای دیگر به این شرح اعلام شده است: افغانستان 9 درصد، بحرین 64.5 درصد، برزیل 55.9 درصد، چین 63.8 درصد، مصر 9.7 درصد، فرانسه 97 درصد، عراق 10.6 درصد، ژاپن 96.4 درصد، اردن 25.5 درصد، کویت 86.8 درصد، لبنان 37 درصد، عمان 73.6 درصد، قطر 65.9 درصد، روسیه 48.2 درصد، عربستان 46.4 درصد، ترکیه 57.6 درصد، امارات 59.7 درصد، انگلیس 97.2 درصد و آمریکا 88 درصد.
بانک جهانی در ادامه گزارش خود بر پایه آمار سال 2010 اعلام کرده است افراد حقیقی بالای 15 سال در ایران مقام نخست جهان در اخذ وام در این سال را کسب کرده اند. 
بر اساس این گزارش 30.7 درصد ایرانی های بالای 15 سال در سال 2010 از سیستم بانکی وام گرفته اند که این رقم بالاترین رقم در مقایسه با 186 کشور دیگر جهان بوده است.
کشورهای قبرس و نیوزیلند از نظر نسبت جمعیت بالای 15 سال که موفق به اخذ وام می شود به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جهان قرار گرفته اند. 27 درصد افراد حقیقی بالای 15 سال در قبرس طی سال 2010 وام دریافت کرده اند و این رقم برای نیوزیلند 26.6 درصد بوده است.
میزان اخذ وام توسط افراد بالای 15 سال برای برخی کشورهای دیگر در سال 2010 به این شرح اعلام شده است: افغانستان 7.4 درصد، استرالیا 17 درصد، بحرین 21.7 درصد، برزیل 6.3 درصد، کانادا 20.3 درصد، چین 7.3 درصد، مصر 3.7 درصد، فرانسه 18.6 درصد،‌ عراق 8 درصد،‌ ژاپن 6.1 درصد،‌ کویت 20.8 درصد، پاکستان 1.6 درصد،‌قطر 12.6 درصد، عربستان 2.1 درصدترکیه 4.6 درصد، انگلیس 11.8 درصد، آلمان 12.5 درصد و آمریکا 20.1 درصد. 
این گزارش نشان می دهد ایران از معدود کشورهایی است که میزان اختصاص وام به افراد حقیقی در سطح بالایی قرار دارد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه سهم بیشتری از منابع بانکی خود را به شرکت ها اختصاص می دهند تا افراد حقیقی. برای مثال ترکیه که تنها 4.6 درصد افراد بالای 15 سال در این کشور طی سال 2010 وام گرفته اند در همین سال 56.8 درصد شرکت های این کشور از خطوط اعتباری بانک ها برخوردار شده اند. در مورد این گزینه رقمی برای ایران ذکر نشده است.

۹۲/۱۰/۰۶
۱۶:۳۶

هنگام عملیات بانکی با دستگاه‌های خود پرداز(ATM) مراقب باشید

اگر مجبورید کارت بانکی خود را به فرد دیگری بسپارید، پس از اتمام کار رمز خود را حتماً عوض کنید و به هنگام عملیات بانکی با دستگاه‌های خود پرداز(ATM) مراقب باشید. افرادی به بهانه‌های مختلف دنبال شماره حساب،شماره کارت و رمز‌های اول و دوم شما هستند تا از آن سوء استفاده نکنند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،فردی که مبلغ دو میلیون تومان از حساب یکی از شهروندان بصورت اینترنتی سرقت کرده و اقدام به خرید کارت شارژ کرده بود توسط کارآگاهان پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فرد یا افراد ناشناسی از حساب به صورت اینترنتی مبلغ 2 میلیون تومان برداشت کرده‌اند، رسیدگی به موضوع در دستور کار کاراگاهان این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی‌های تخصصی صورت گرفته در محیط سایبری مشخص شد که فردی با در دست داشتن رمز و پسورد حساب شخصی مالباخته اقدام به برداشت مبلغ دو میلیون تومان کرده و بلافاصله در همان زمان با مبلغ سرقت شده اقدام به خرید کارت شارژ به نام خود کرده است.
این مقام مسئول عنوان داشت: با انجام تحقیقات لازم سرانجام جوانی 22 ساله ساکن شهر اصفهان مورد شناسایی قرار گرفته و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد.
رئیس پلیس فتا اصفهان با بیان اینکه این متهم از شاگردان قبلی مالباخته بوده و قبلاً به شماره حساب و رمز و پسورد وی دسترسی داشته است گفت: متهم پس از دستگیری هنگامی که با مدارک و ادله محکم پلیس مواجه شد صراحتاً به بزه انتسابی خود اقرار و انگیزه‌اش از این کار را کسب در آمد و سود مالی عنوان کرد و عنوان داشت که فکر نمی‌کرد با خرید کارت شارژ پلیس بتواند وی را شناسایی و دستگیر کند.
این مقام انتظامی برای پیشگیری از سرقت‌های اینترنتی از حساب شهروندان گفت: توصیه ما به شهروندان این است که رمز کارت خود را به صورت دوره‌ای تغییر داده و سعی کنند از شماره‌هایی که قابل حدس زدن هستند، نظیر سال تولد، شماره شناسنامه یا اول یا آخر شماره تماس یا شماره ملی به عنوان رمز استفاده نکنند.
وی افزود: اگر مجبورید کارت بانکی خود را به فرد دیگری بسپارید، پس از اتمام کار رمز خود را حتماً عوض کنید و به هنگام عملیات بانکی با دستگاه‌های خود پرداز(ATM) مراقب باشید. افرادی به بهانه‌های مختلف دنبال شماره حساب،شماره کارت و رمز‌های اول و دوم شما هستند تا از آن سوء استفاده نکنند.
رئیس پلیس فتا اصفهان گفت: کاربران می‌بایست موجودی حساب خود را با نگهداشتن رسید‌های بانکی (تراکنش‌ها)به طور مرتب کنترل و حسابرسی کنند و هرگونه مغایرت را به بانک اطلاع داده و از یک رمز برای حساب‌های مختلف بانکی خود استفاده نکنند.

۹۲/۱۰/۰۷
۰۰:۵۴

تمایل حال حاضر نظام بانکی

Banker - *هادی حق شناس/ کارشناس اقتصادی و تحلیل‏گر اقتصادی

بزرگترین مشکلی که بازار پول ما که نظام بانکی نیز جزیی از آن است، دارد، این است که  فضای بازار ما رقابتی نیست. البته این مساله در بازار کار هم وجود دارد، این مساله باعث می‏شود که در بازار پولی همواره با ناکارآمدی مواجه شویم.
با این که بیش از 30 بانک خصوصی و دولتی در ایران فعالیت کرده و در بازار سرمایه نیز شاهد حضور 30 درصدی بانک‏ها هستیم، اما این‏ها به مفهوم این نیست که بازار ما یک بازار رقابتی است.
زمانی که نرخ سود بانکی به صورت دستوری در شورای پول و اعتبار تعیین می‏شود، از سویی تورم نیز در کشور بیش از 20 درصد است، بنابراین همه این عوامل دست به دست هم می‏دهند تا بانک‏های ما در کشور ناکارآمد باشند. البته نباید فکر کنیم که این مشکل تنها در سیستم بانکداری ما وجود دارد،  این ناکارآمدی را می‏توان در بقیه بازارها مانند بازار پول، سرمایه و کالا هم مشاهده کرد.
فضای کسب و کار در ایران غیر رقابتی است، این مساله باعث می‏شود که بیشتر بازارهای ما به سمت ناکارآمدی میل داشته باشند. بنابراین طبیعی است که هزینه تولید در بازار بسیار بالا باشد.
در مقایسه نرخ کارمزد بانکی در ایران و سایر کشورها باید گفت که هزینه اداره بانک‏ها توسط کارمزد تامین می‏شود، در این کشورها نرخ کارمزد حداکثر یک درصد یا کمی کمتر یا بیشتر از این رقم است. در حالی که نرخ کارمزد در ایران بین 5/2 تا 4 درصد است. که این مساله حاکی از  ناکارآمدی نظام بانکداری در ایران است.
بانکداری موجود در ایران بانکداری اسلامی نیست.غیررقابتی بودن اقتصاد، تورم بیش از 20 درصدی و بالا بودن نرخ سود و تسهیلات بانکی باعث شده است تا بانکداری ما اسلامی نباشد، چرا که نرخ سود و تسهیلات 30 درصدی در بانکداری اسلامی هیچ مفهومی ندارد.
اما ریشه مشکلات نظام بانکداری را می‏توان در غیررقابتی بودن اقتصاد در تمام بخش‏های آن دانست. زمانی که رقابت به معنای واقعی کلمه وجود ندارد، نباید انتظار داشته باشیم که بانکداری ما هم بدون هیچ مشکلی باشد و پیش برود، بلکه این موضوع بر روی سیستم اداره بانکداری تاثیر می‏گذارد.
نظام بانکی کشور بعد از انقلاب اسلامی همواره فراز و فرودهای بسیاری داشته است. در 10 سال ابتدای انقلاب که درگیر جنگ بودیم، دولت چاره‏ای جز دخالت در اقتصاد نداشت، در 10 سال بعدی که به نام دوران سازندگی در کشور رقم خورد، اقتصاد کشور کمی رقابتی شد. در دوران اصلاحات نیز به دلیل اجازه‏ای که به بانک‏های خصوصی برای فعالیت داده شد، نظام بانکی رقابتی‏تر شد، اما در دولت گذشته با توجه به افزایش بیش از حد نقدینگی، افزایش نرخ تورم و تعیین دستوری نرخ سود بانکی می‏توان گفت که دخالت دولت در اقتصاد و نظام بانکی بیش از پیش شد و به عبارتی سهم دولت در اقتصاد به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
کاهش دخالت دولت در اقتصاد، همواره یکی از خواسته‏های فعالان مختلف اقتصادی است. آنان معتقدند ورود دولت در عرصه اقتصاد توازن و موازنه فعالیت‏ها را برهم می‏ریزد و تعیین تکلیف‏هایی که برای بازار ارایه می‏دهد موجب می‏شود سیستم اقتصادی برهم بریزد. در حالی که آنان معتقدند در سیستم اقتصادی بازار باید تعیین کننده باشد و نه دستورات و لوایح دولتی و دولت تنها باید حکم ناظر را داشته باشد، در حالی که دولت به صورت قیم مابانه این اصل را زیر پا گذاشته و با دخالت و صدور بخشنامه‏های مختلف و البته متعدد که گاهی ناقض دیگری است، بر اقتصاد و فعالیت‏های آن دخالت تام دارد.
فعالیت بانک‏های خصوصی در سال‏های اخیر که نسبت به سنوات گذشته تعداد آنان نیز چشمگیرتر شده و به طبع انتظار آن است که براساس سیستم و روال خصوصی فعالیت‏های خود را پیش ببرند. با این که بانک‏های خصوصی در دولت گذشته نیز فعالیت می‏کردند، اما تعیین نرخ دستوری سود بانکی اجازه نداد که آن‏ها در یک فضای رقابتی به فعالیت بپردازند و همین مساله موجب شد تا بانک‏های خصوصی علی رغم نامشان که خصوصی بود، اما کارکرد اصلی خود را نداشته باشند و ماهیت واقعی خصوصی پیدا نکردند.
البته رقابتی نبودن تنها به نظام بانکداری مربوط نمی‏‏شود و می‏توان در سایر ارکان اقتصادی نیز این مساله را مشاهده کرد. برای نمونه اگر بازار خودروی کشور رقابتی بود و چنین در انحصار نبود، قطعا شاهد هزینه بالای تولید خودرو در کشور و تحمیل قیمت‏های گزاف و خودروهای بی کیفیت به مردم نبودیم. اگر در حال حاضر نظام بانکی را به دو طیف دولتی و رقابتی تقسیم کنیم، مشاهده می‏کنیم که این نظام فعلی به سمت دولتی بودن بیشتر متمایل است.

۹۲/۱۰/۰۵
۱۳:۳۶

استانی که بدهی بانکی را نمی پردازد

Banker - در سال های گذشته سه هزار میلیارد ریال تسهیلات به طرح های زودبازده پرداخت شده که تاکنون کمتر از ۱۰ درصد این میزان بازپرداخت شده است.

به گزارش بنکر (Banker)،  غلامرضا ساکی دبیر کمیسیون بانک های لرستان گفت: بانک های این استان اکنون 9 هزار میلیارد ریال از بخش های مختلف طلب دارند که بازپرداخت نشدن این میزان مطالبات موجب کندی در روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان جدید شده است.
ساکی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری لرستان افزود: بنابر آمار ارایه شده تاپایان مهر 92، مصارف امسال لرستان 54 هزار میلیارد ریال و منابع استان 28 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
وی با اشاره به اینکه منابع بانکی بی نهایت نیستند  به ایرنا گفت: این در حالی است که بسیاری از مردم برای سرمایه گذاری به بانک های خصوصی روی آورده اند به نحوی که هم اکنون منابع بانک های خصوصی این استان 12 هزار میلیارد ریال است.
ساکی همچنین گفت: بانک های لرستان به طور معمول بیش از منابع خود مصارف دارند به نحوی که بانک مسکن یکهزار و 166 درصد، بانک ملت 200 درصد، بانک ملی 120 درصد ، بانک کشاورزی 300 درصد و بانک تجارت 86 درصد منابع خود را به صورت تسهیلات پرداخت کرده اند.

۹۲/۱۰/۰۶
۱۱:۵۰

بانکداری همراه آینده بانکداری در ایران است

دکتر نیما امیرشکاری گفت: با وجود توسعه فناوری رایانش ابری اما بانکداری همراه آینده بانکداری در ایران است.
 
به گزارش سیتنا، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژهشکده پولی و بانکی در گفتگو با ستاد اطلاع رسانی سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با بیان مطلب فوق گفت: در این حوزه استفاده از ابزارهای موبایل مانند گوشی ، تبلت و هر نوع مدیا و ابزاری که بخشی از عملیات بانکی و پرداخت را به صورت همراه برای کاربران میسر سازد مورد توجه است.
 
دبیر علمی و عضو کمیته اجرایی سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت تصریح کرد: لیکن دو اپراتور اول و دوم تلفن همراه کشور در میزگردهای همایش حضور خواهند داشت و به اندازه ای که بتوانیم سیاست گذاری را در این حوزه تقویت کنیم از حضور اپراتورهای موبایل در این همایش استقبال می کنیم.
 
نیما امیر شکاری گفت: کشور ما فرهنگ خاصی در نظام بانکی دارد و در این مسیر کاهش هزینه ها در لایه زیرساخت به یک فرهنگ مشترک میان بانک ها تبدیل نشده است.
 
وی افزود: هرکدام از بانک ها برای خودشان شبکه ، دیتا سنتر و زیرساخت های جداگانه ای دارند که شاید به دلیل حفظ اطلاعات نسبت به رقبا است.
 
دبیر علمی سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در ادامه در خصوص این دوره از برگزاری همایش گفت: همایش ویژگی خاصی که دارد آنست که با سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همسو بوده و تحولات جهانی در حوزه بانکداری الکترونیک را بررسی و به عنوان محورهای خود تبیین کرده است.
 
امیرشکاری با بیان اینکه همایش یک موضوع اصلی و 5 محور کلیدی دارد گفت: موضوع اصلی همایش بازآفرینی الگوها و رونق کسب و کار بانکی است که پیش فرض مان بر این است که دنیای فناوری در حال حرکت به سمتی است که پیشران بسیاری از کسب و کارها خواهد بود.
 
وی اظهار داشت: از جمله این کسب و کارها میتواند کسب و کار بانکداری باشد و ما هرچه زودتر این حرکت و تحول را حس کنیم بیشتر میتوانیم خودمان را همراستا کنیم با آنچه فناوری میخواهد و آنچه مردم به عنوان مشتریان نظام بانکی میخواهند.
 
وی افزود: از این رو با بررسی تحولات بانکداری الکترونیکی دنیا چند نقطه آن را به عنوان محورهای همایش انتخاب کردیم مانند بانکداری ابری ، بانکداری همراه ، استاندارد سازی مدل های بانکی و بهره وری و محصولات و ابزارها که هر فناوری منجر به بهره وری و تولید ابزار و محصول میشود.
 
رویکرد علمی و آموزشی همایش سوم
 
دبیر علمی سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، گفت: در حدود 200 مقاله به دبیرخانه رسیده است. لیکن چکیده مقالات بر مبنای اینکه با محورهای همایش همخوانی داشته ، محتوای کاملا علمی و حرف جدید برای گفتن داشته اند داوری و بررسی اولیه شده است.
 
وی تصریح کرد: پس از بررسی های انجام شده حدود 80 مقاله برای داوران ارسال شده که از این میزان، 22 مقاله منتخب، در همایش ارائه شفاهی می شود و باقی مقالاتی که رای مثبت داوری کسب کند در مجموعه مقالات همایش چاپ خواهد شد.
 
وی در خصوص طیف ارائه کنندگان مقالات گفت: صاحبان مقالات 30 درصد از دانشگاه ها بوده اند ، از نظام بانکی 60 درصد و تقریبا 10 درصد ارائه کنندگان مقالات به شرکت های فناوری اطلاعات بانک ها اختصاص داشته است.
 
وی اظهار داشت: دو قالب در همایش برای ارائه محتوای علمی داریم که یکی ارائه مقالات و دیگری در قالب کارگاه های تخصصی خواهد بود.
 
امیرشکاری گفت: تفاوتی که موضوعات این دو بخش دارد این است که پروژه های بهره برداری شده داخلی و بین المللی در کارگاه ها ارائه میشود و در بخش مقالات آنچه که در سطح علمی چشم انداز آینده در یک حوزه است یا موردی برای بهبود را در برمیگیرد مانند رایانش ابری در نظام بانکی ارائه می شود.
 
بررسی استفاده از شبکه های اجتماعی در بانکداری با حضور وزیر ارتباطات
 
دبیر علمی سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با توجه به حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان سخنران ویژه همایش اظهار داشت: این فرصتی برای حضور علمی و فرهنگی اپراتورهای تلفن همراه در همایش خواهد بود همچنین دو سه محور را با دکتر واعظی میتوانیم پیش ببریم یکی بحث زیرساخت است که البته شبکه ملی اطلاعات برای کاربران نهایی می تواند موثر باشد و یکی دیگر زیرساخت شبکه شعب بانکی است که علیرغم پیگیری این موضوع در ایجاد شبکه مستقل امن از سال گذشته، هنوز دغدغه مهمی به شمار میرود.
 
وی اظهار داشت: بحث دیگر قابل طرح با وزیر ارتباطات، کار بر روی شبکه های اجتماعی و استفاده از این بستر است و این نکته مهمی است که بانکداری در جهان دنبال میکند.
 
دکتر امیرشکاری تصریح کرد: نمی گوییم که الزاما شبکه های اجتماعی داخلی اما آیا اگر شبکه اجتماعی داخلی پررونقی داشته باشیم می توانیم محصولات یا خدمات مان را در آن ارائه کنیم و پرداخت وام های خرد را خصوصا با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی در کشور در میان جامعه از طریق این بستر رایج کنیم.
 
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: بانکداری اجتماعی به بانکداری اسلامی نزدیک است با توجه به اینکه در این نوع از بانکداری می توان به احراز هویت دریافت کنندگان واقعی خدمات پرداخت.
 
وی با اشاره به تبعات مثبت و کاربردی برگزاری همایش گفت: برگزاری این رویداد به یکسان سازی تولید علم در نظام بانکی کمک کرده و با فرهنگ سازی مناسب هزینه دوباره کاری ها را کاهش داده و تعامل میان بانک مرکزی و بانک ها را تقویت میکند.
 
سومین جشنواره دکتر نوربخش/معرفی بانک‌های نوآور در حوزه بانکداری الکترونیک
 
عضو کمیته اجرایی سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت گفت: جشنواره دکتر نوربخش که سومین دوره آن در همایش سوم برگزار می شود آخرین دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات بانک ها را مورد بررسی و داوری قرار داده و بر اساس آن ، جوایزی به بهترین طرح ها اهدا می شود.
 
این طرح ها در حوزه بانکداری الکترونیکی است که در یک سال و نیم گذشته آغاز و به بهره برداری رسیده اند.
 
داوری طرح های ارائه شده از سوی بانک ها به دبیرخانه جشنواره، یک هفته قبل از برگزاری همایش انجام می شود و برگزاری اختتامیه جشنواره و اهدای جوایز، همزمان با روز آخر همایش خواهد بود.
 
در سال های آینده ، شرکت های فناوری اطلاعات بانک ها نیز به جمع ارائه کنندگان طرح ها به این جشنواره اضافه خواهند شد.
 
برگزاری این جشنواره اهمیت انجام پروژه های فناوری بانک ها را بر اساس معیارهای مشخص برای حضور فعال تر آنها در این حوزه افزایش داده است.

۹۲/۱۰/۰۶
۲۱:۳۶

مسوولیت‌های اجتماعی بانک‌های اسلامی

توجه به مسایل اجتماعی در نظام بانکداری باعث به‌وجود آمدن پدیده‌ای به نام «بانکداری اجتماعی» شده است. گرچه برای بانکداری اجتماعی تعریف واحد و جامعی ارایه نشده است، اما به‌طور کل می‌توان اذعان کرد، بانکداری اجتماعی نوعی از بانکداری است....

وهاب قلیچ
توجه به مسایل اجتماعی در نظام بانکداری باعث به‌وجود آمدن پدیده‌ای به نام «بانکداری اجتماعی» شده است. گرچه برای بانکداری اجتماعی تعریف واحد و جامعی ارایه نشده است، اما به‌طور کل می‌توان اذعان کرد، بانکداری اجتماعی نوعی از بانکداری است که هدف آن تهیه خدمات مالی و بانکی با تمرکز بر رضایتمندی جامعه جهت برآورده‌سازی نیازهای اقتصادی و اجتماعی موجود بوده درحالی‌که به‌طور همزمان پایداری اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و اقتصادی مورد توجه قرارگیرد. جای تردید نیست، بانک‌های اجتماعی بر مبنای ارزش‌هایی که از خدمات مالی جهت تاثیرگذاری مثبت بر جامعه و محیط‌زیست، استفاده می‌کنند، پایه‌گذاری شده‌اند.
از سوی دیگر باید دقت داشت که بانکداری اجتماعی یک حالت یا گونه پایدار نیست؛ بلکه در واقع یک فرآیند است. بانکداری اجتماعی شناسایی راه‌های بهتر برای عملیات بانکی در رسیدن به اهداف خاص اجتماعی است. فعالیت این نوع بانکداری دایرمدار مسوولیت‌های اجتماعی همچون فراهم کردن فرصت‌ اشتغال و تولید برای محرومان، حفظ و صیانت از محیط‌زیست و رعایت اصول اخلاقی است. این نوع بانک‌ها تلاش دارند در فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که علاوه‌بر سودآوری، موجب بهبود شرایط عمومی کل جامعه می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های باثبات و روش‌های ویژه اعطای وام‌ از جمله سیاست‌هایی هستند که این نوع بانک‌ها به‌کار می‌گیرند و به وسیله آن موجب ایجاد کیفیت بهتری از زندگی برای بیشترین افراد جامعه می‌شوند.
با توجه به اهداف متعالی نظام اقتصاد اسلامی و در راستای آن اهداف نظام بانکداری اسلامی، از تمامی بانک‌های اسلامی انتظار می‌رود که با توجه به تاکیدات و توصیه‌های دین مبین اسلام در بسترسازی امکانات رشد و کمال اجتماعی و فرهنگی جامعه، فراتر از تلاش جهت کسب جواز شرعی فعالیت‌های متداول بانکی خود، پذیرای مسوولیت‌های بیشتری در قبال مسایل اجتماعی باشند.
شاخص‌ نمایانگر ایفای مسوولیت‌های اجتماعی نظام بانکداری اسلامی که بیانگر یک وجه از وجوه اسلامی آن است به نحوه برخورد این نظام با کارمندان، بدهکاران و نیز آحاد افراد جامعه برمی‌گردد. کارمندان بزرگ‌ترین دارایی هر سازمان هستند و رفاهشان باید مورد توجه قرار گیرد. وظیفه کارفرمایان است که اطمینان بیابند که کارمندانشان دستمزد عادلانه و منصفانه دریافت می‌کنند، بیش از حد کار نمی‌کنند و فرصت برآوردن الزامات روحی خود را دارند.
افزون براین، در اسلام توجه ویژه‌ای به بدهکاران شده و از طلبکاران خواسته شده‌ است که با بدهکاران مدارا کنند و تا حدامکان به آنها آسان بگیرند. به این ترتیب از بانک‌های اسلامی انتظار می‌رود چنین ترتیباتی را در برخورد با مشتریان بدهکار خود، در گزارش سالانه خود ترسیم و بیان کنند. علاوه براین، لازم است نیازهای توسعه‌ای و اجتماعی جامعه‌ای که بانک‌های اسلامی در آن فعالیت می‌کنند تامین شود. از این‌رو، بانک اسلامی در قبال این دسته از نیازهای جامعه دارای وظیفه است. به عنوان نمونه از مهم‌ترین این اقدامات، پرداختن به مسایل رفع و کاهش سطح فقر اقشار محروم جامعه با رویکرد توانمندسازی آنان است. فقر در کشورهای در حال توسعه همانند کشورهای پیشرفته می‌تواند به دلایل مختلفی رخ دهد. عواملی که در طول زمان‌ها و در مناطق جغرافیایی متفاوتی بروز می‌ کند، اما همگی اشتراکاتی با هم دارند؛ از جمله آنکه آدم فقیر علاوه‌بر آنکه سرمایه چندانی ندارد، به اعتبارات بانکی نیز دسترسی چندانی ندارد؛ چراکه وثیقه و ضمانت درخور توجهی برای کسب اعتبار و تسهیلات بانکی در اختیار خود نمی‌بیند.
شاید بانکداری اسلامی بتواند تقویت نظام تامین مالی خرد با رویکرد حمایت از این دسته از افراد جامعه را مدنظر خود قرار دهد. تامین مالی خرد، به مفهوم ارایه وام‌هایی در اندازه‌های کوچک به اقشار خاصی اعم از حقیقی و حقوقی که در طبقات کمتر برخوردار اجتماعی جای دارند و بنا به پایین بودن سطح اعتبار و وثایق آنان، دسترسی چندانی به سایر امکانات تامین مالی ندارند، است.
در اینجا باید به این نکته اشاره شود که مشکلات مالی اقشار خاص، فی نفسه موضوع اصلی نیست، اما گسترش این روند می‌تواند موجبات اشاعه فقر در سطوح اجتماعی را فراهم سازد. گرچه، هم موسسات ارایه ‌دهنده اعتبارات خرد و هم ارایه‌‌دهندگان وام‌های بهره‌ ای، هر دو در خدمت افراد بی‌پناه و ضعیف هستند اما، اهدافشان یکی نیست. اگر هدف گروه اول، صرفا فراهم‌سازی منابع مالی باشد، عمده هدف گروه دوم صرفا کسب سود بیشتر و بیشتر است. به عبارت دیگر، هدف ارایه‌کنندگان اعتبارات خرد در واقع میانبر زدن از دور باطل میان تامین مالی اقشار فقیر و رها نمودن آنان از عواقب شایعی همچون اتکای شدید به وام‌های بهره‌ای و شرایط کاری استثماری است. افزون بر این، ارایه‌‌کنندگان خدمات مالی خرد، وام‌‌گیرندگان را به شروع کسب و کارهایی برای خود، تشویق و برنامه‌های آموزشی را به‌منظور کمک به کارآفرینان تازه‌کار و بی‌تجربه ارایه می‌کنند.
در بانکداری اسلامی، موسسات تامین مالی خرد با ساختاری از نوع بانکی فعالیت می‌کنند. این نوع بانکداری، در راستای تامین مالی خرد اقدام به اعطای وام‌هایی به پروژه‌هایی خاص می‌کنند. این پروژه‌ها باید در پی ایجاد فرصت‌های شغلی برای اقشار کمتر برخوردار و کم درآمد (از جمله افرادی که به مدت طولانی فاقد شغل بوده‌اند، افراد معلول و ناتوان ذهنی و جسمی و ...) و در جوامع محروم به‌منظور ایجاد تحرک و اشتغال و تقویت انسجام ملی باشند. این خط‌ مشی موجب تشویق خوداشتغالی و اجرای پروژه‌‌های مختلف در حوزه‌‌های اجتماعی می‌شود.
فلسفه وجودی موسسات تامین مالی خرد با ساختار بانکی، خدمت به مردم فقیر و افزایش دامنه شمول تخصیص منابع مالی به این افراد است. شمار زیادی از این موسسات در جهان، واقعا به دنبال ایجاد رویکردی تعادلی میان تامین مالی باثبات و اهداف متعالی جامعه با لحاظ شرایطی ایده‌ آل و مناسب برای وام‌‌گیرندگان و توانمندسازی آنان هستند؛ بنابراین اقدامات تامینی موثر در این زمینه منوط به اتخاذ رویکردهای یکپارچه و منسجمی است که در نهایت بتواند منجر به ایجاد امرارمعاش پایدار شود.
در عین حال، این موسسات باید متوجه حضور دلالان و سرمایه‌گذاران حریص و طماعی باشند که در خلال روند وام‌دهی حضور دارند و می‌توانند با اعمال نفوذهای مخرب حتی خیلی بدتر از وام‌‌دهندگان رباخوار سنتی، عملا این روند را دچار اختلال کنند.یکی دیگر از شاخص‌های مهم در این زمینه، مشارکت نظام بانکی در اموری همچون زکات، صدقه، اعتبارات قرض‌الحسنه و مدیریت آنها است. برخلاف زکات که اجباری است، صدقه به‌طور ذاتی داوطلبانه بوده و می‌تواند برای مقاصدی که شریعت اجازه داده در راه منفعت جامعه استفاده شود. بنابراین بانک‌های اسلامی می‌توانند با ورود به این مباحث و در اختیار قرار دادن امکانات خود، راه اعطای این‌گونه کمک‌های خیریه را هموارتر سازند. همچنین ارایه قرض‌الحسنه بنا به دلایل منافع اجتماعی، یک مشارکت مهم اجتماعی است که بانک‌های اسلامی می‌‌توانند در انجام آن خصوصا در جوامع محلی‌ای که در آن فعالیت می‌کنند، مشارکت کنند. شاخص دیگر بانک‌های اسلامی در ایفای تعهدات اجتماعی به مسایل حفاظت و صیانت از محیط زیست برمی‌گردد. آموزه‌های اسلامی مکررا به این موضوع اشاره دارند که موجودات زنده غیرانسانی، اعم از حیوانات و گیاهان، دارای حقوقی هستند که انسان‌ها ملزم به رعایت آنان می‌ باشند. همچنین اسلام به مساله حق بهره‌مندی نسل‌های آتی از منابع طبیعی و محیط زیست پرداخته است. با نگاهی به وضعیت جهان درمی‌ یابیم، که در حال حاضر ما در هجمه‌ ای از انواع بحران‌های زیست محیطی روزگار می‌گذرانیم. تغییرات جهانی وضعیت جوی احتمالا نشان از بزرگ‌ترین چالش‌های زیست محیطی در آینده‌ای نه چندان دور دارد. امروزه، تامین مسایل رفاهی، معیشتی و امنیتی میلیاردها انسان در سراسر جهان از جمله دغدغه‌‌هایی هستند که توسط جامعه علمی بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. امروزه لازم است تا حدی از رویکردهای صرفا بازارمحور و متمرکز بر توسعه بازارهای مالی فاصله گرفته و خط‌ مشی‌‌هایی با دغدغه‌های اجتماعی جایگزین آن شوند. واضح است که بانک‌ها به‌منظور ایفای نقش خود در این فرآیند، نیازمند دستیابی به منابع آزاد سرمایه‌‌ای، فراتر از صور متعارف برای سرمایه‌گذاری در صنایع و حمایت از آنان، به‌ویژه در حوزه‌‌های انرژی و تبدیل منابع آلاینده به انرژی‌های تجدیدشونده و فناوری‌های سبز هستند. در این فرآیند، بانکداری اسلامی می‌تواند نقش ویژه‌‌ای داشته باشد به شرط آنکه، دیگر سیاست‌های عمومی جامعه مکمل آن قرار گرفته و همه شهروندان، سرمایه‌گذاران و کسب‌و‌کارهای کوچک خود را ملزم به اعمال شیوه‌های مسوولانه در سرمایه‌گذاری‌ها برای حال و آینده جامعه بدانند.

۹۲/۱۰/۰۵
۰۸:۲۵

نگاهی به تورم ایران طی سه دهه اخیر ایران فقط 2 سال تورم تک رقمی داشته است

بررسی نرخ تورم طی سه دهه گذشته نشان از آن دارد که اقتصاد ایران فقط دو بار شاهد تورم تک رقمی بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در سال‌های 1364 و 1369، اقتصاد ایران با نرخ‌های تورم 6.9 و 9 درصد پایین ترین میزان تورم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، کمترین میزان تورم مربوط به سال‌های 63، 84 و 88 بوده که به ترتیب شاهد تورم 10.4 ،10.4 و 10.8 درصدی بوده‌ایم.
اما اقتصاد ایران در سال‌های 74 و 73 نیز به ترتیب با نرخ‌های 49.4 و35.2 بیشترین میزان تورم را به خود اختصاص داده است. آزادسازی قیمت‌ها و سیاست‌های تعدیل و همچنین سیاست‌های انبساطی دولت از عواملی بود که باعث شد تورم از افزایش چشمگیری برخوردار شود.
بر اساس این گزارش پس از سال 73 و 74، اقتصاد ایران بیشترین نرخ تورم را در سال 91 تجربه کرده است به طوری که در این سال نرخ تورم به 30.5 درصد رسید.
در سال جاری نیز بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال جاری به ترتیب 32.3، 34 و 35.9 درصد بوده است. در تابستان 92 نیز نرخ تورم تیر 37.5، مرداد 39 و شهریور 40.1 درصد اعلام شده بود. در مهرماه و آبان ماه نیز شاهد تورم 40.4 و 40 درصد بوده‌ایم. اگرچه شاهد کاهش نرخ تورم درآبان ماه نسبت به مهر ماه بوده‌ایم اما همچنان نرخ تورم بالاتر از 30 درصد است و محاسبات نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم هشت ماهه سال جاری به 37.4 درصد رسیده است و آن طور که حسن روحانی رییس جمهوری اعلام کرده تورم تا پایان سال جاری به 35 درصد می‌رسد بنابراین سال 92 نیز برای چهارمین بار طی سه دهه گذشته شاهد ثبت رکورد جدید از نرخ تورم بالای 30 درصد خواهیم بود.
بر اساس این گزارش و بنا به اعلام صندوق بین‌المللی پول ایران بالاترین نرخ تورم (تورم قیمت مصرف کننده) را در میان صادرکنندگان نفت منطقه دارد به طوری که نرخ تورم آن از 30.5 درصد در سال 2012 به 42.3 درصد در سال جاری میلادی می‌رسد، اما در سال 2014 به 29 درصد کاهش پیدا می‌کند که همچنان نرخ بالایی محسوب می‌شود.
سال نرخ تورم سال نرخ تورم 1361 19.2 1377 18.1 1362 14.8 1378 20.1 1363 10.4 1379 12.6 1364 6.9 1380 11.4 1365 23.7 1381 15.8 1366 27.7 1382 15.6 1367 28.9 1383 15.2 1368 17.4 1384 10.4 1369 9 1385 11.9 1370 20.7 1386 18.4 1371 24.4 1387 25.4 1372 22.9 1388 10.8 1373 35.2 1389 12.4 1374 49.4 1390 21.5 1375 23.2 1391 30.5 1376 17.3 1392

۹۲/۱۰/۰۶
۱۲:۰۹

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران؛ شرکتهای فعال "بورس" به ورشکسته‌ها اعتبار دهند

طاهری با بیان اینکه 60 درصد واحدهای صنعتی غیرفعال و نیمه فعال هستند، گفت: شرکتهای فعال بورس می‌توانند به شرکتهایی که در ورطه‌ی ورشکستگی هستند، اعتباراتی اعطا کنند.

غلامحسین طاهری کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به یکی از دغدغه‌های واحدهای تولیدی کشور، تامین اعتبارات مورد نیاز است، اظهار داشت: با توجه به اینکه حجم زیادی از پول حدود 470 هزار میلیارد تومان در بورس و حدود 170 هزار میلیارد تومان در فرابورس مبادلات وجود دارد.
 
وی افزود: بنابراین با پشتوانه حمایتی دولت، برخی از شرکتهای بورسی که به رشد خوبی رسیده‌اند می‌توانند اعتباراتی را در اختیار سایر شرکتها قرار دهند تا از این طریق از ورشکستگی آنها جلوگیری به عمل آید.
 
طاهری تصریح کرد: البته شرکتهایی که اعتبار دریافت کرده‌اند باید در بازپرداخت آن دقت کنند.
 
*دریافت اعتبار از بانکهای بین‌المللی
 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لغو تحریمهای بانکی کمک بزرگی به بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌کند، افزود: با بهبود روابط بین‌الملل و لغو تحریمها، ایران می‌تواند اعتباراتی را از بانکهای بین‌المللی دریافت کند.
 
طاهری ادامه داد: پس ازکسب اعتبارات مورد نیاز، دولت می‌تواند این اعتبارات را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.
 
*انتشار اوراق مشارکت راهکار فعال کردن بخش صنعت
 
وی در ادامه به لزوم انتشار اوراق مشارکت، اشاره کرد و گفت: البته باید دقت شود این اعتبارات در اختیار بخش تولید قرار گیرد چراکه در غیر این صورت شاهد افزایش تورم خواهیم بود.
 
وی افزود: بنابراین با کمک دولت و تضمین بانک مرکزی در قبال این اعتبارات، می‌توان به فعال کردن بخش صنعت و معدن کمک کرد.
 
طاهری تصریح کرد: البته مزیتی کردن صنایع کشور باید در اولویت قرار گیرد، زیرا در غیر این صورت هر چه که به این حوزه کمک مالی شود، همچون مسکنی است که به صورت موقت مشکلات را حل می‌کند.
 
*60 درصد واحدهای صنعتی نیمه فعال و غیرفعال هستند
 
وی با بیان اینکه ارزیابیهای‌ انجام شده نشان از این دارد که هرچند وقت یک بار، صنایع کوچک و متوسط دچار بحران می‌شوند، اظهار داشت: 60 درصد واحدها در شهرکهای صنعتی غیرفعال و نیمه‌فعال هستند که اگر مورد حمایت قرار نگیرند، نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی آنها را داشت.
 
طاهری به رشد اقتصادی واحدهای صنعتی در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: در برنامه چهارم و پنجم توسعه، اقتصاد باید رشد هشت درصدی داشته باشد ولی در سالهای اخیر از 3.5 درصد هم بالاتر نرفته است.
 
وی تصریح کرد: البته در سالهای آخر عمر دولت دهم، به دلیل اتحاذ سیاستهای نسنجیده هم شاهد رشد افسار گسیخته تورم و هم عدم حمایت واقعی از بخش صنعت و معدن کشور بودیم.
 
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: بنابراین دولت یازدهم به خصوص بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اهتمام ویژه‌ای نسبت به رشد صنعتی داشته باشند.
 
*لزوم اعطای وامهای کم بهره
 
طاهری با تاکید بر اینکه دولت باید کار گروه بخش تولیدی کشور تشکیل دهد، گفت: دولت می‌تواند با اعطای وامهای کم بهره بین دو تا چهار درصد، حمایت ویژه‌ای از بخشهای تولیدی کند.
 
وی افزود: البته لازم است مکانیزم استفاده از این وامها نیز تعقیب شود تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.
 
این کارشناس اقتصادی به ضرورت امکان سنجی وضعیت بخش صنعت و معدن اشاره کرد و اظهار داشت: هم‌اکنون در ارتباط با وضعیت صنعت و معدن هیچ گونه امکان سنجی نداریم.
 
وی افزود: اگر این امکان سنجی به وجود آید، میزان نیاز به اعتبار به خصوص برای صنایع زیربنایی جهت نوسازی و بازسازی مشخص می‌شود.

۹۲/۱۰/۰۶
۱۴:۳۰

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۰/۰۷
۰۶:۲۷