نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 88000
  • تمام سکه (طرح جدید) 869000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 863000
  • نیم سکه 463000
  • ربع سکه 263000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3252
  • یورو 3553
  • پوند 5035
  • صد ین 2620
  • درهم امارات 883
  • لیر ترکیه 1250
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 29570
  • 0
    یورو 32006
  • 0
    پوند 46093
  • 0
    فرانک 30709
  • 0
    صد ین 23814
  • 0
    درهم امارات 8051

کدام غول‌های آلمانی به ایران فکر می‌کنند؟

درخواست همکاری بیمه‏‌ای آلمان و فرانسه با ایران
عضو هیأت عامل و معاون بیمه‌های اتکایی بیمه مرکزی از دریافت تقاضای همکاری شرکت‏‌های بیمه آلمان و فرانسه با صنعت بیمه کشور همزمان با پایان مذاکرات هسته‏‌ای ایران با گروه 1+5 و اعلام برنامه جامع اقدام مشترک خبر داد.
مینا صدیق‌نوحی در خصوص تأثیر برنامه جامع اقدام مشترک در صنعت بیمه کشور، افزود: بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک و با رفع تحریم‏‌ها شرکت‏‌های بیمه اروپایی می‌توانند پوشش‏‌های لازم بیمه‏‌ای را به شرکت ملی نفت ایران، کشتی‏‌های حامل گاز مایع، نفت، بنزین و مواد پتروشیمی ارائه کنند. همچنین ارائه تسهیلات و پوشش‏‌های بیمه‏‌ای در بخش حمل‌ونقل به مواد خام و سایر کالاها نیز امکان‏‌پذیر می‏‌شود.

منابع دیگر:
  • پول نیوز
  • بهار نیوز
  • آفتاب
  • دنیای خودرو
  • صبحانه آنلاین
  • آفتاب نیوز
  • تدبیر24
  • جماران
  • الف
  • پرشین خودرو
  • همدان پرس
  • جمهوریت
  • تجارت آنلاین
  • انتخاب
  • تیتر نیوز
  • افکار نیوز
  • بی‌باک
  • وب‌گردی
  • میهن صنعت
  • عصر بانک
  • شانا
  • آریا
  • پویش
  • روزنو
  • ساعت 24
  • آیین
  • رویکرد
  • بانکداری الکترونیک
  • بنکر
  • نقدینه
  • فرصت نت
  • اقتصادآنلاین
  • بانکداری ایرانی
  • دنیای اقتصاد
  • اتاق نیوز
  • 55 آنلاین
  • گسترش صمت
۹۴/۰۴/۲۹
۰۹:۳۶

دولتي بودن، رقابت در صنعت بيمه را از بین برد

دکتر یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه رازی و عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه گفت: با وجود شرکت‌های بیمه دولتی و شبه دولتی، بازار بیمه رقابتی نمی‌شود. 
در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور اشارات خوبی شده است و در بند 7 آن «ارتقای کیفی و کمی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور» به‌عنوان یک تکلیف بیان شده است.
یونس مظلومی، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و مدیرعامل شرکت بیمه رازی در گفت‌وگو با سایت تحلیلی-خبری آیین با اشاره به جایگاه صنعت بیمه در دیگر کشورها گفت: بسیاری از کشورها عمده درآمدشان از بخش خدمات مالی است. مثلا در انگلیس، درآمد بخش خدمات مالی نسبت به بقیه بخش‌ها قابل‌توجه است و بیمه هم یکی از بخش‌های مهم درآمدهای مالی است. ما اگر بتوانیم جایگاه صنعت بیمه را در کشور ارتقا دهیم می‌توانیم در بخش خدمات مالی، صادرات انجام دهیم و در صورت ارتقای جایگاه صنعت بیمه، می‌توانیم قبولی اتکایی خارجی داشته باشیم، این می‌تواند در واقع درآمد قابل‌توجهی را برای کشور ایجاد کند.
 وی در ادامه افزود: لازمه ارتقای صنعت بیمه این است که روح سیاست‌های ابلاغی بتواند در قالب قوانین کاملا اجرایی و عملیاتی شود و نخواهند که مانند برنامه‌های قبلی کم وکسری بخش‌های دیگر اقتصاد را بر صنعت بیمه تحمیل کنند. این سیاست‌ها فرصت خوبی ایجاد کرده است که صنعت بیمه و مسوولان آن از این فرصت استفاده کنند و در تدوین این قانون نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. مظلومی استفاده از قوانین کشورهای پیشرو در صنعت بیمه را لازمه تصویب قوانین مناسب در صنعت بیمه دانست و تاکید کرد: قوانین دیگر کشورها در حوزه صنعت بیمه، براساس وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور بومی‌سازی شود و از این طریق جایگاه صنعت بیمه در کشور بهبود یابد.

۹۴/۰۴/۳۰
۰۰:۱۶

پرداخت خسارت ۷ میلیارد ریالی توسط شرکت بیمه پاسارگاد

گروه بنگاه‌ها: شرکت بیمه پاسارگاد در کوتاه‌ترین زمان ممکن مبلغ ۷ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال به خانواده‌های متوفیان و حادثه دیدگانی که در حادثه رانندگی محور ازنا سگوند – خرم آباد جان خود را از دست داده بودند، خسارت پرداخت کرد. 
به گزارش روابط عمومی بیمه پاسارگاد، بر اساس گزارش‌های دریافتی، یک دستگاه سواری پرادو که نزد شرکت بیمه پاسارگاد دارای بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده بود به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه نقص ماده ۱۲۹ آیین‌نامه راهور دچار واژگونی شده و منجر به فوت راننده و ۵ نفر سرنشین و مصدومیت ۴ نفر دیگر از سرنشینان ۱۰ نفری این خودرو شد. به‌‌دنبال وقوع این تصادف مرگبار پرونده‌ای در شعبه اهواز شرکت بیمه پاسارگاد تشکیل و از محل بیمه‌نامه شخص ثالث مالک خودرو، خسارت فوت و جرحی به مصدومان و خانواده‌های متوفیان این حادثه پرداخت شد.

۹۴/۰۴/۳۰
۰۰:۱۶
منابع دیگر:
  • گسترش صمت
  • اقتصاد پویا
  • ریسک نیوز
  • صاحب خبر
  • رویکرد
  • آیین
  • اعتبار
  • طوفان نیوز
  • نقدینه
  • ایستانیوز
  • پولی مالی
  • بنکر
۹۴/۰۴/۳۰
۰۷:۱۵
منابع دیگر:
  • روزان
۹۴/۰۴/۳۰
۰۶:۳۱

پدیده بنگاهداری، بیمه گری را به انحراف کشاند

اقتصاد نفتی بخش بزرگی از بازار بیمه بالقوه کشور را از دسترس بیمه‌های بازرگانی خارج کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک پرویز خسروشاهی ،مشاور رییس کل بیمه مرکزی، در گفتگو با ریسک نیوز در خصوص اختصاص بندهای 5 و 7 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به ارتقا جایگاه صنعت بیمه گفت : درج بندی ویژه  به صنعت بیمه در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه امر مهم و مبارکی است و نشان از وجود دغدغه‌های جدی نسبت به این صنعت و احساس نیاز راهبردی به آن در نزد سطوح بالای نظام تصمیم‌گیری کشور داردو  صنعت بیمه با حضور پررنگ خود در برنامه ششم توسعه باید از این فرصت استفاده کند تا هم دغدغه‌ها و خواست مقامات عالی نظام برآورده شود و هم اینکه گامی مهم در جهت رشد و توسعه حرفه بیمه‌گری در کشور برداشته شود، البته تحقق این امر مهم بدون وجود توجه و مساعدت متناسب نسبت به مقوله بیمه در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برنامه ششم در دولت و مجلس میسر نخواهد بود. وی در عین حال افزود: نکته‌ای که نباید از آن غافل شد عبارت از این است که تأکید و دغدغه نسبت به توسعه صنعت بیمه امر جدیدی نیست و در برنامه‌ریزی‌های پیشین نیز از قبیل سیاستهای کلی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هر چند به تلویح به این مساله اشاره شده است، اما چرا علی‌رغم این، بازهم صنعت بیمه این‌بار به صراحت و بصورت مستقل در سیاستهای کلی برنامه ششم مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد دلیل این اتفاق در دو واقعیت نهفته است،یکی اینکه روز به روز نقش و اهمیت بیمه در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بیشتر نمایان می‌شود و دیگر اینکه علی‌رغم همه تلاشها، این صنعت هنوز نتوانسته انتظارات جامعه را به نحو مطلوب برآورده کند که به نظر می‌رسد کلید عبور صنعت بیمه از این چالشها، پرداختن به ریشه‌های عدم توسعه‌یافتگی مطلوب صنعت بیمه است.
اقتصاد نفتی بلای جان بیمه گری
وی در تبیین این مسأله با بیان اینکه عوامل اصلی عدم توسعه مطلوب صنعت بیمه در خارج از این صنعت است اظهار داشت: مکرر می‌شنویم که اقتصاد ایران دولتی است و 70 الی 90 درصد آن مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت است از سوی دیگر بودجه عمومی دولت عمدتاً از طریق نفت تأمین مالی می‌شود و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از 10 درصد است و خاصیت درآمد نفت این است که بدست آوردن آن با کاهش مطلوبیت کسی همراه نیست در حالیکه اخذ مالیات مطلوبیت مالیات‌دهنده را کم می‌کند.
وی افزود: بخش دیگر بودجه دولت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و ... است که بخش مهمی از این بخش بودجه نیز از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود همچنین قدرت مانور و چانه‌زنی عرضه‌کنندگان خدمات در این بخش از بودجه دولت برای کسب درآمد بسیار بالاست که یکی از معانی و نتایج روشن این واقعیتها، فقدان انگیزه لازم برای اخذ پوشش‌های بیمه‌ای در ارتباط با اموال و اشخاص در معرض ریسک در بخش وسیعی از اقتصاد کشور و نتیجتاً خارج شدن بخش گسترده‌ای از بازار بالقوه خدمات بیمه‌ای کشور از دسترس شرکتهای بیمه است.
خسروشاهی در ادامه با اشاره به ساز و کار بیمه درمان و بازنشستگی و از کارافتادگی شاغلان در بخشهای عمومی و خصوصی گفت: البته بخشهای عمومی و خصوصی طبق قانون کارکنان خود را در ارتباط با درمان، ایام بازنشستگی و از کارافتادگی و ...  بیمه  می‌کنند، اما عرضه همه این بیمه‌ها بصورت انحصاری در اختیار سازمانها و صندوق‌های بیمه‌ای دولتی است و شرکتهای بیمه بازرگانی امکان ورود به آن را ندارند.
مشاور رییس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: حتی در ارتباط با بیمه درمان تکمیلی این افراد نیز که طبق قانون بر عهده بیمه‌های بازرگانی است دستگاهها، سازمانها، شرکتها و بانکها به شیوه‌های گوناگون ورود پیدا کرده و با تشکیل شرکتها یا صندوق‌های بیمه‌ای وابسته به خود بصورت غیرحرفه‌ای و با پشتیبانی مالی سازمانهای متبوع اقدام به بیمه‌گری می‌کنند که از این طریق نیز بخش بزرگی از بازار بیمه بالقوه کشور از دسترس بیمه‌های بازرگانی خارج می‌شودو تنها در بخش درمان پایه، پرتفوی سازمانهای بیمه‌گر مربوطه حدود دو برابر پرتفوی درمان کل بیمه‌های بازرگانی است.
وی با بیان اینکه انحصار در ارائه خدمات بیمه‌ای مختص بیمه درمان و بازنشستگی شاغلان بخشهای خصوصی و عمومی نبوده و در سایر زمینه‌های اقتصادی از قبیل کشاروزی و صنعت و تعاون و ... نیز کم و بیش وجود دارد، گفت : بنابراین روشن است که اگر اقتصاد ایران از نفت رهایی یابد و انحصار در ارائه برخی خدمات بیمه‌ای چون بیمه درمان و بازنشستگی شاغلان بخشهای عمومی و خصوصی برداشته شود بازار وسیعی بر روی صنعت بیمه گشوده شده و زمینه گسترش بیمه‌های بازرگانی فراهم می‌شود.
انحصار بخش وسیعی از بازار‌ بیمه های زندگی در دست سازمانها و صندوقهای بازنشستگی
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با یادآوری عدم توسعه مناسب بیمه‌‌های زندگی در ایران به دیگر عامل برونزای مؤثر بر توسعه صنعت بیمه کشور اشاره کرد و عنوان نمود: در اقتصادهای توسعه یافته بیمه بر پایه بیمه‌های زندگی می‌چرخد در حالیکه این رشته در ایران در غالب سالها کمتر از10 درصد بازار را به خود اختصاص داده است، بیمه‌های عمر در جهان کنونی بالای 60 درصد بازار سرمایه را تامین مالی می‌کنند در حالیکه در ایران این رقم بسیار ناچیز است.
وی با اشاره به دلایل عدم توسعه یافتگی بیمه های زندگی در ایران گفت: دلیل عدم توسعه مناسب بیمه‌های زندگی در ایران عمدتاً دو چیز است یکی، انحصاری بودن بخش وسیعی از بازار این رشته‌ بیمه‌ای در دست سازمانها و صندوقهای بازنشستگی است که هم باعث کم‌‌نمایی سهم بیمه‌های زندگی در پرتفوی صنعت بیمه می‌شود و هم عرضه پرهزینه این خدمت بیمه‌ای به جامعه را در پی دارد.  
وی به دلیل دوم عدم توسعه مناسب بیمه‌های زندگی  اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی در کشور برای نزدیک نیم قرن تورم دو رقمی وجود دارد و محیط اقتصاد کلان با بی‌ثباتی پی‌درپی مواجه است، کسی برای خرید بیمه‌نامه‌های عمر رغبتی نشان نمی‌دهد، در محیط تورمی، پس‌اندازکنندگان قبل از هر چیر به فکر حفظ ارزش پس‌اندازهای خودهستند بنابراین سراغ دارائی‌های واقعی که از یکسو مالکیت بر آنها تا حد زیادی تضمین‌شده است و از سوی دیگر سود خوب و سریع در بر داشته و ریسک اندکی دارد خواهند رفت نه بیمه‌نامه عمر که نوعی دارائی مالی است و کارکرد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد.   
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در بیان یکی دیگر از عوامل برونزای مؤثر بر عدم توسعه مناسب صنعت بیمه خاطر نشان ساخت: نگاه اجتماعی به بیمه شخص ثالث در نزد برخی تصمیم‌گیران در عین وجود نگاه اقتصادی در نزد آنها وقتی قرار است عوارضی براین رشته بیمه‌ای وضع شود، باعث وارد شدن فشارهای بی‌قاعده و غیرمنطقی بر بیمه‌های بازرگانی در زمینه بیمه شخص ثالث طی 10 ساله اخیر شده و این مسأله از جهات مختلف بنیه مالی شرکتهای بیمه را تحلیل برده است ، شرکتهای بیمه برای مدیریت این مشکل طی دهه اخیر تدریجاً به نقدینگی بیمه شخص ثالث وابسته شدند که مشکلات عدیده‌ای را برای آنها بوجود آورده است.  
صنعت بیمه در طول 55 سال گذشته، بیش از 6.5 برابر کل اقتصاد ایران رشد کرد
خسروشاهی در ادامه با بیان اینکه عوامل برون‌زای یاد شده به شدت توسعه صنعت بیمه را تحت تاثیر خود قرار داده است، اظهار داشت: صنعت بیمه در طول 55 سال گذشته، بیش از 6.5 برابر کل اقتصاد ایران رشد یافته است به طوریکه ضریب نفوذ بیمه از0.29 درصد در 1338به 1.9 درصد در سال  1393افزایش یافته است؛ اما به دلیل عوامل و موانع اساسی که ذکر شد این رشد چندان ملموس به نظر نمی‌رسد و هنوز این صنعت نتوانسته سهم خود از ارزش افزوده بازارهای مالی را به بالاتر از 6 درصد برساند سهمی که در برخی از کشورها شانه به شانه بانکها حرکت می‌کند، بنابراین تحقق سیاستهای کلی برنامه ششم در زمینه صنعت بیمه مستلزم اتخاذ تدابیر لازم در زمینه مسائل مذکور می‌باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که بانک‌ها نیز از تاثیرات این عوامل برون زا مستثنی نبوده‌اند اما چرا میزان اثرگذاری عوامل مذکور بر بیمه بیشتر بوده است گفت: اقتصاد نفتی و دولتی بر بانکها نیز تأثیرگذار بوده اما این تأثیر از جنس تأثیر بر بیمه نیست، اقتصاد نفتی و دولتی ما را از خدمات بانکی بی‌نیاز نمی‌کند. نیاز به خدمات بانکی بر خلاف خدمات بیمه‌ای،‌ نیازی اجتناب‌ناپذیر است، از سوی دیگر بخاطر حمایت‌های قانونی سفت و سخت از سپرده‌ها، ریسک سپرده‌گذاری در بانکها تقریباً صفر است.
به گفته وی همچنین در نظام اقتصادی ایران آنگونه که در ارتباط با خدمات بیمه‌ای رایج است برای ارائه خدمات بانکی ساز و کارهای موازی و جایگزین تعریف نشده است و خدمات بانکی در انحصار بانکهاست. اگر هم در مواردی بازارهای غیرمتشکل و غیررسمی پولی شکل می‌گیرد بخاطر ریسک بسیار بالا در حاشیه قرار گرفته و نمی‌تواند جایگزین نظام بانکی شود.
 
نمره تحقق اهداف خصوصی‌سازی کمتر از 10 است
خسروشاهی در ادامه با اشاره به عوامل درون‌زای مؤثر بر توسعه صنعت بیمه خاطر نشان ساخت: از اوایل دهه هشتاد که امکان تأسیس بیمه‌های خصوصی فراهم شد و بدنبال آن با تصویب قانون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی شرکتهای بیمه دانا، آسیا و البرز نیز خصوصی شدند یکی از شروط مهم رشد و توسعه صنعت بیمه تحقق یافت گرچه خصوصی سازی شرط لازم این مهم است ولی کافی نیست، خصوصی‌سازی بدون فراهم بودن الزامات تخصیص آزادانه منابع از طریق مکانیزم بازار و همچنین در فقدان اعمال نظارت‌های مؤثر از سوی دولتها در برابر موارد شکست بازار، به نتیجه مورد انتظار نخواهد رسید
وی در ارزیابی خود از عملکرد صنعت بیمه در این زمینه اظهار داشت: شاید بتوان ادعا کرد که نمره خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشور قابل قبول و بالای 10 است اما نمره تحقق اهدافی که خصوصی‌سازی با نیت دستیابی به آن اهداف مطرح شد کمتر از 10 است.
خسروشاهی عنوان کرد:  دلیل این مسأله نقص در زمینه بال دوم انتقال از سیستم دولتی تخصیص منابع در بخش بیمه به سیستم بازاری تخصیص منابع در این بخش است، بال دوم همان آزادسازی توأم با نظارت مؤثر و محدود به موارد شکست بازار است به طوریکه اگر حذف نظارت تعرفه‌ای را مهمترین اقدام در زمینه آزادسازی بعد از خصوصی‌سازی در صنعت بیمه بدانیم ملاحظه می‌شود که این اقدام بصورت مطلوب انجام نشده است.
وی تصریح کرد: حدود 60 درصد پرتفوی صنعت بیمه مشمول آزادسازی تعرفه‌ها نیست و در ارتباط با 40 درصد مابقی نیز آزادسازی تعرفه‌ها با برخی تبصره‌های محدودکننده روبرو است، تأخیر در فراهم آوردن بسترها و الزامات آزادسازی تعرفه‌ها از قبیل عدم استقرار ساز و کار کنترل توانگری مالی شرکتهای بیمه و‌ عدم اطمینان از وجود نظام سازمان‌یافته ارزیابی ریسک در مؤسسات ییمه، از دلایل مهم وجود این تبصره‌های محدودکننده است.
 
اطلاعات نا متقارن و ناقص عاملی برای شکست بازار
وی با متذکر شدن اینکه نظارت مؤثر در زمینه موارد شکست بازار مکمل آزادسازی است و بدون آن خصوصی‌سازی و آزادسازی به اهداف خود دست نخواهد یافت افزود: مزیت اصلی بازارها در وجود درجه قابل قبولی از رقابت در آنهاست و ویژگی اصلی بازار رقابتی نیز در وجود تعادل و تناسب نسبی میان قدرت بازاری(قدرت چانه‌زنی) طرفین مبادله است، هر عاملی که این تعادل و تناسب را به نفع یکی از طرفین مبادله بر هم زند مزیت بازار را از آن می‌گیرد و به اصطلاح آنرا با شکست مواجه می‌سازد، بنابراین معیار اصلی تشخیص وجود یا عدم وجود رقابت در بازار، وجود یا عدم وجود تعادل در قدرت بازاری(قدرت چانه‌زنی) عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان در آن است در این راستا نظارت بر بازارها به‌منظور شناسائی مواردی که بازار در آن با شکست مواجه می‌شود و سپس وضع مقررات و دخالت دولت‌ها در عملکرد عوامل بازار، به قصد کنترل و کم کردن نارسائی‌های ناشی از موارد مذکور؛ ضرورت می‌یابد  بنابراین تعیین نهاد ناظر از سوی دولتها و عملکرد مؤثر آن در زمینه موارد شکست بازار برای توسعه صنعت بیمه فوق‌العاده حیاتی است.
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تصریح کرد: لازم است اضافه کنم که مشکلات مربوط به بازارها، می‌تواند ناشی از موارد شکست بازار و یا عواملی غیر از آن باشد به عبارت دیگر، همه مشکلات اینگونه بازارها ناشی از شکست بازار نیست. بعنوان مثال ممکن است حق‌بیمه‌های بسیار بالا، نتیجه طبیعی عواملی خارج از کارکرد بازار باشد که هزینه‌های مربوط به خسارت را افزایش می‌دهند و هیچگونه ارتباطی با عملکرد بد ساختار بازار ندارند. بنابراین تعیین اینکه عامل اصلی بروز مشکل در عملکرد بازار، شکست بازار است یا غیر از آن، از جهت مشخص کردن چگونگی وضع مقررات و واکنش دولت به آن مهم است.
به گفته وی اصولاً فلسفه دخالت دولت در بازار، تخفیف شکست بازار است و نه ضرورتاً رفع هر گونه مشکلی که تحت تأثیر عوامل خارجی گوناگون در بازار بوجود می‌آید مضاف بر آن، باید توجه داشت که وضعیت رقابت در سایر بازارها بر وضعیت رقابت در صنعت بیمه نیز مؤثر است، به عبارت دیگر اگر قرار باشد در سایر بازارها سرمایه‌گذاران آزادی عمل داشته و بدون قید و بندهای نظارتی به فعالیت بپردازند اما در صنعت بیمه مؤلفه‌های نظارتی قوی عمل کند در اینصورت سرمایه‌گذاران فعال در صنعت بیمه گرایش به خروج از آن خواهند داشت و سرمایه‌گذاران بالقوه نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری در امر بیمه نخواهند داشت. 
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث شکست بازار بیمه می‌شود که لازم است از سوی نهاد ناظر مقررات‌گذاری و کنترل شود گفت: یکی از این عوامل، اطلاعات ناقص و نامتقارن است. شاید اطلاعات ناقص و نامتقارن اصلی‌ترین علت شکست بازار‌های بیمه باشد.
این کارشناس ارشد صنعت بیمه تصریح کرد:  اطلاعات ناقص و نامتقارن موقعیتی را نشان می‌دهد که در آن یکی از طرفین معامله‌ بیمه‌ای(اعم از بیمه‌گر یا نماینده بیمه یا کارگزار بیمه و بیمه‌گذار)، درباره مسائل مرتبط به معامله خود اطلاعات خاصی دارد که طرف دیگر آن اطلاعات را ندارد و این باعث می‌شود تناسب اطلاعاتی میان آنان بر هم خورده و بالنتیجه قدرت چانه‌زنی میان آنان به نفع طرف مطلع‌تر سنگینی کند. پدیده اطلاعات ناقص و نامتقارن از طریق اشتباه در تعیین حق بیمه فنی، مخاطرات اخلاقی(Moral Hazard)، انتخاب نامساعد(Adverse Selection) و عدم توانگری مالی موجب عدم کارائی در بازار بیمه خواهد شد.
به گفته وی مسأله دیگر اصطلاحاً تضاد منافع "موکل – وکیل"( یا "بیمه‌گذار- بیمه‌گر") است. مسأله تضاد منافع "بیمه‌گذار- بیمه‌گر"، اشاره به شرایطی دارد که در آن اقدامات بیمه‌گذار و یا بیمه‌گر در دوره اجرای قرارداد بیمه، منافع طرف مقابل را بدون اینکه او امکان اعمال نظر و دخالت داشته باشد در جهت منفی یا مثبت تحت تأثیر تصمیمات خویش قرار می‌دهد. پیامد این مسأله مخاطرات اخلاقی و عدم توانگری مالی است.
 
موانع ورود وخروج به بازار بیمه
وی عامل دیگری که می‌تواند منجر به شکست بازار شود را وجود مانع بر سر راه ورود بیمه‌گران جدید به بازار و یا خروج بیمه‌های موجود از بازار بیان کرده و افزود: وجود هر گونه مانع اعم از مقرراتی و یا ناشی از عملکرد فعالان بازار در مسیر ورود بیمه‌گران جدید به بازار و یا خروج بیمه‌گران موجود از بازار؛ باعث ایجاد عدم تعادل میان قدرت چانه‌زنی طرف‌های بازار و در نتیجه اخلال در فضای رقابتی بازار بیمه می‌شود که وجود چنین موانعی در بازار بیمه، نتیجه‌اش شیوع رقابت ناقص و انحصاری شدن ساختار بازار بیمه و افزایش قیمت و کاهش تولید خواهد بود. به عنوان مثال اگر شرکت‌ بیمه‌‌‌ای، حق ‌بیمه را عمداً پایین‌تر از مقدار فنی آن تعیین کند طبعاً شرکت‌های جدید امکان ورود به بازار بیمه را نخواهند داشت و حتی ممکن است برخی از شرکتهای موجود نیز مجبور به خروج از بازار شوند، پیامد این وضعیت؛ تقویت ساختار انحصاری بازار و تضعیف قدرت چانه‌زنی بیمه‌گذاران و در نتیجه قیمت‌گذاری بیش از حد و عدم کارایی در تولید و تخصیص منابع خواهد بود.
خسروشاهی در توضیح بیشتر این مسأله گفت: موانع ورود به بازار و یا خروج از آن، دو دسته‌اند  یک دسته به دلیل مقررات و یا تصمیم‌گیری‌های نهاد ناظر می‌باشد و دسته‌ دیگر نتیجه عملکرد مؤسسات بیمه در بازار است. الزام به اخذ مجوز برای فعالیت بیمه‌گری که در قالب آن الزاماتی چون داشتن حداقل سرمایه، ترکیب خاصی از سهامداران و ارائه برنامه کسب و کار مطرح می‌شود در واقع نوعی مانع برای ورود به صنعت بیمه است.
به گفته وی همچنین تلاش نهاد ناظر برای ممانعت از ورشکستگی مؤسسات بیمه نوعی مانع برای خروج شرکتهای بیمه از بازار است، همه اینها قدرت بازاری شرکتهای فعال در صنعت را به ضرر بیمه‌گذاران افزایش می‌دهد و لذا عاملی برای عدم کارائی در بازار بیمه هستند؛  اما حذف الزام به اخذ مجوز برای بیمه‌گری و یا عدم مدیریت فرآیند ورشکستگی شرکتهای بیمه از سوی نهاد ناظر و سهل‌الوصول بودن آن بخصوص در اقتصادهای در حال توسعه، شکست بازار را از جهت دیگری تشدید خواهد کرد و ممکن است منافع کارائی حاصل از حذف موانع مذکور، بسیار کمتر از زیان کارائی ناشی از حذف آن باشد.
خسروشاهی اظهار داشت : عدم الزام به اخذ مجوز و در نتیجه عدم بررسی صلاحیت‌های متقاضیان فعالیت بیمه‌گری، از کانال عدم تقارن اطلاعات ممکن است منافع بیمه‌گذاران را به شدت دچار زیان کند. همچنین ورشکستگی شرکتهای بیمه فعال در بازار، ممکن است سبب بی‌ثباتی در بازار بیمه و حتی کل بازارهای مالی و اقتصاد شده و منجر به خروج سرمایه‌ها و یا توقف ورود سرمایه‌ها به صنعت بیمه شده و علاوه بر اینکه خود در واقع مانعی بر سر راه ورود به این صنعت می‌شود بازار بیمه را با کمبود تقاضا مواجه کند و مدیریت ریسک ملی را دچار مشکل نماید.
 
ضرورت ایجاد تسهیل بین ورود به بازار یا خروج از آن
وی با اشاره به اینکه همه این‌ها مانعی در مسیر توسعه صنعت بیمه خواهد بود، گفت: بنابرین لازم است نهاد ناظر همواره بین ممانعت از ورود به بازار یا خروج از آن و تسهیل این جریان تعادل منطقی برقرار نماید. نکته مهم دیگر در این ارتباط، عبارت از این است که در بازارهای مالی، اگر حجم بازار بنگاه از حد معینی پائین‌تر بیاید توجیه اقتصادی فعالیت از بین می‌رود. بطور مشخص در صنعت بیمه، در صورتیکه وسعت بازار شرکت بیمه از حد معینی کوچک‌تر باشد، مقدار حق‌ بیمه بسیار بالا خواهد رفت و لذا فعالیت بیمه‌گری توجیه اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین اصولاً فعالیت تعداد بسیار زیادی از مؤسسات بیمه در بازار توجیه اقتصادی ندارد. 
مشاور رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه اظهار داشت: سازمانهای بین‌االمللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به منظور ارزیابی نظام نظارتی کشورها بر بازار بیمه، مؤلفه‌های نظارت برعملکرد مؤسسات بیمه را در سه حوزه نظارت مالی، نظارت بر رفتار شرکت بیمه در بازار و نظارت بر نحوه اداره شرکت بیمه تعریف می‌کنند.
وی تصریح کرد: مقوله نظارت در صنعت بیمه ایران در هر سه حوزه فوق، هم پیشرفتهای خوبی داشته و هم مشکلات مهمی دارد که برای کمک به تحقق سیاستهای کلی برنامه ششم در حوزه صنعت بیمه باید این پیشرفتها کامل و مشکلات موجود برطرف شود.
مشاور رییس کل بیمه مرکزی در ادامه عنوان داشت : خوشبختانه به منظور تعمیق و گسترش نظارت در صنعت بیمه در هر سه حوزه یاد شده و در راستای مگاپروژه‌های هشت‌گانه وزارت اقتصاد، کارگروههایی با مشارکت کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه در بیمه مرکزی تشکیل شده و یا در حال تشکیل است تا ضمن بررسی تجربه‌های جهانی، برنامه عملیاتی مشخصی برای بهبود وضعیت نظارت در حوزه‌های سه‌گانه یاد شده طراحی و ارائه گردد.
این عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با اشاره به یکی از چالشهای مهم خصوصی‌سازی در بخش مالی کشور گفت: با مجاز شدن تأسیس و فعالیت بخش خصوصی در زمینه بانکداری و بیمه‌گری، برخی از فعالان بخش واقعی اقتصاد برای فرار از مشکلات و مسائل مربوط به تأمین مالی از بازار پول و سرمایه و بدهی، تدریجاً شیوه جدیدی برای تأمین مالی فعالیتهایشان ابداع کردند. این ابداع، تأسیس بانک و یا بیمه با هدف تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد است.
 
پدیده بنگاهداری صنعت بانکداری و بیمه گری را به انحراف کشاند
به گفته وی در واقع هدف این دسته از متقاضیان تأسیس بانک و یا بیمه، بانکداری و یا بیمه‌گری نیست بلکه آنها قصد دارند از این طریق به جمع‌آوری منابع برای فعالیتهای خود در بخش واقعی اقتصاد بپردازند. از این پدیده در سالهای اخیر با عنوان بنگاهداری مؤسسات مالی یاد می‌شود که شکل‌گیری و گسترش این پدیده، ریسک را در نظام بانکی و بیمه‌ای کشور بالا برد و با بروز رکود تورمی از میانه‌های سال 1390، این پدیده آثار منفی خود را هم در صنعت بانکداری و هم صنعت بیمه نشان داد و قربانیانی هم گرفت.
وی با بیان اینکه پدیده بنگاهداری در مؤسسات مالی، هم در حوزه نظارتی برای بانک مرکزی و بیمه مرکزی چالش‌هایی را ایجاد کرد وهم دو صنعت بانکداری و بیمه‌گری را تا حدی به انحراف کشاند ، یادآور شد:  متولیان بانکها و بیمه‌هایی که درگیر این پدیده هستند طبعاً تمرکز خود را بر تحقیق و توسعه، توسعه نیروی انسانی، ارتقای بهره‌وری و کیفیت و تنوع ارائه خدمات بانکی و بیمه‌ای و نهایتاً توسعه صنعت مالی قرار نمی‌دهند بلکه تمرکزو دغدغه  آنها تأمین مالی و سرمایه‌گذاری منابع حاصله در بخش واقعی اقتصاد است.
وی افزود: راهکار اصلی مدیریت و کنترل این پدیده در صنعت بیمه، نظارت حرفه‌ای و فنی و سخت‌گیرانه و مستمر در زمینه ذخیره‌گیری‌ها، ترکیب پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها و نظام ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه در مؤسسات بیمه است، در صورت لزوم آیین‌نامه‌های مربوط نیز می‌تواند اصلاح شود.    
 
قرار نیست همه بار توسعه صنعت بیمه بر دوش دولت و بیمه مرکزی باشد
خسروشاهی با تأکید بر نقش شرکتهای بیمه در توسعه صنعت بیمه اظهار داشت: عنصر اصلی و محوری توسعه صنعت بیمه در فضای خصوصی و رقابتی خود شرکتهای بیمه و سایر فعالان در بخشهای عملیاتی بازار بیمه اعم از نمایندگان و کارگزاران و بخصوص شبکه‌های ارزیابی خسارت است.
وی با بیان اینکه  قرار نیست همه بار توسعه صنعت بیمه بر دوش دولت و بیمه مرکزی باشد، گفت : متأسفانه بعضاً مشاهده می‌شود برخی از فعالان صنعت بیمه به محض بروز هرگونه مشکلی بلافاصله مسأله را به دولت و بیمه مرکزی حواله می‌دهند و پای آنها را به مسائلی که به خود مؤسسات بیمه مربوط است باز می‌کنند و در عین حال، از دخالت دولت و یا بیمه مرکزی در امورات داخلی مؤسسات بیمه گله می‌کنند.
خسروشاهی با اشاره به اینکه باید از ساده‌انگاری درباره مسائل صنعت بیمه پرهیز کرد، گفت: قبول است که باید اشکالات آیین‌‌نامه‌ها را برطرف نمود و آنها را متناسب با شرایط روز و آینده صنعت اصلاح کرد،‌ درست است که اشکالاتی که در کارکرد نهاد ناظر وجود دارد باید مرتفع نمود اما
مشکلات صنعت بیمه پیچیده‌تر از آن است که تصور شود با اصلاح چند مورد آیین‌نامه یا تغییر رفتار در بیمه مرکزی بتوان آنها را برطرف نمود.
وی در ادامه افزود: یکی از الزامات مهم توسعه صنعت بیمه در شرایط امروز، تقویت نگاه بلندمدت به کسب و کار بیمه‌گری در نزد صاحبان و اداره‌کنندگان مؤسسات بیمه است. اگر چنین نگاهی در شرکتهای بیمه حاکم شود آنها به امر آموزش و توسعه نیروی انسانی نگاه ویژه‌ای خواهند داشت، سرمایه‌گذاری در توسعه کمی و کیفی محصولات و بازارهای جدید دغدغه آنها خواهد بود، سرمایه‌گذاری در توسعه بیمه‌گری الکترونیکی شدت می‌گیرد، برای طراحی و استقرار نظام ارزیابی ریسک و محاسبه حق بیمه در مؤسسات بیمه که یکی از راهبردی‌ترین و محرمانه‌‌ترین تکنولوژی‌های شرکتهای بیمه است همت گماشته می‌شود، ذخیره‌گیری‌ها با سلامت و دقت بیشتری صورت می‌گیرد، نرخ‌شکنی جایی در رفتار مؤسسات بیمه نخواهد داشت، حفظ توانگری مالی از پایه‌ها‌ و ارکان اداره مؤسسات بیمه خواهد بود، مشتری‌مداری در فرآیندهای ارزیابی خسارت و پرداخت آسان و دقیق و به موقع آن به یکی از  راهبردهای اصلی شرکتهای بیمه تبدیل می‌شود و ... .
سه راه حل برای نحوه فعالیت بیمه ایران
خسروشاهی در پاسخ به این سؤال که با توجه به تاکید سیاستهای کلی برنامه ششم بر بازار رقابتی و نظر بر اینکه بسیاری نقش بیمه ایران را منافی رقابت می‌دانند راهکار شما در خصوص این مسأله چیست و آیا این شرکت می‌تواند نقش بیمه‌گر اتکایی را ایفا کند گفت: در این ارتباط سه راه‌حل مشخص متصور است، یکی ادامه وضعیت موجود و رسیدن تدریجی سهم بیمه ایران از بازار به حدود 20 درصد است که  از زمان تأسیس بیمه‌های خصوصی سهم بخش دولتی مداوماً روند نزولی داشته و در سال 93 به 40 درصد رسیده است.
وی افزود: راه‌حل قابل تصور دیگر واگذاری بیمه ایران به بخش خصوصی است که نیاز به اصلاح قانون دارد و راه‌حل دیگری که طرفداران بیشتری دارد تغییر در مأمورتهای بیمه ایران است تا این شرکت بجای رقابت با سایر شرکتهای بیمه، فروشنده خدمات اتکایی به آنها باشد یا اینکه با تمرکز بر توسعه و عرضه محصولات بیمهَ‌ای فاقد توجیه اقتصادی و مالی، آنها را به محصولات تجاری تبدیل و به شرکتهای بیمه خصوصی بفروشد. من فکر می‌کنم ترکیب دو رویکرد مطرح‌شده در راه حل سوم، راه‌حل بهتر و مفید‌تری با توجه به وضعیت خاص صنعت بیمه کشور باشد. بر این اساس، بیمه ایران به بیمه‌گر اتکایی و توسعه‌ای کشور تبدیل می‌شود که هم در زمینه عرضه خدمات اتکائی فعالیت می‌کند و هم بعنوان بیمه‌گر توسعه‌ای کشور وظیفه تجاری‌سازی محصولات بیمه‌ای فاقد توجیه اقتصادی و مالی را بر عهده می‌گیرد.
وی در توضیح این موضوع اضافه کرد: بیمه‌گری اتکایی کسب و کاری بین‌المللی است و در صورتی می‌تواند به لحاظ اقتصادی جواب دهد که بتواند در سطح بین‌المللی رقابت کند. اگر قرار باشد بیمه ایران بیمه‌گر اتکایی باشد و فعالیت آن محدود به داخل کشور شود مشکل فعلی که در ارتباط با این شرکت از جهت مخدوش کردن فضای رقابتی در بازار بیمه‌های مستقیم مطرح می‌شود به شکل شدیدتر و بارزتری در بازار اتکایی مطرح خواهد شد، مگر اینکه بیمه‌گران اتکایی خصوصی کشور نادیده گرفته شوند.
 

منابع دیگر:
  • پولی مالی
۹۴/۰۴/۲۹
۱۲:۱۷

بیمه کوثر 220ریال سود داد

شرکت بیمه کوثر در مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی 1393 به هر سهم 220ریال سود نقدی اختصاص دهد.

 بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه ؛ شرکت بیمه کوثر در مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی 1393 به هر سهم 220ریال سود نقدی اختصاص دهد.
مدیرعامل این شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام تصریح‌ کرد: از نظر ریالی و با سرمایه جدید، سود شرکت نسبت‌به سال قبل در سود خالص 34درصد و در سود نقدی 54درصد رشد کرده است.
افزایش سرمایه به 2500میلیارد ریال
عبدالرسول عطایی گفت: سرمایه 1400 میلیارد ریال فعلی به 2500میلیارد ریال در سال‌جاری از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران و در راستای افزایش توانگری مالی شرکت افزایش پیدا می‌کند.
مدیرعامل شرکت با بیان اینکه با بهبود فضای بازار سرمایه عرضه اولیه پنج‌درصد در بازار انجام می‌گیرد، خاطرنشان‌کرد: شرکت بیمه کوثر در اواخر سال گذشته در بازار فرابورس دوم پذیرش و نیز نماد معاملاتی آن در اوایل سال‌جاری در تابلو درج شد.
افزایش 46 درصدی حق‌بیمه تولیدی
عبدالرسول عطایی با اشاره به اینکه حق‌بیمه تولیدی سال1393 نسبت‌به سال مشابه قبل 46درصد افزایش یافته است، گفت: حق‌بیمه تولیدی در سال گذشته 7189میلیارد ریال و در سال قبل از آن 4791میلیاردریال بوده است.
وی از رشد 60درصدی سهم بازار خبرداد و اظهارکرد: میزان سهم شرکت از 1.8درصد سهم بازار در سال1391 به 3درصد در سال1392 و به3.3 درصد در سال 1393 افزایش یافته است.
رشد 80 درصدی صدور بیمه‌نامه‌ها
مدیرعامل بیمه کوثر با اشاره به اینکه تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در سال گذشته 80درصد رشد داشته است، خاطرنشان‌کرد: تعداد بیمه‌نامه‌های صادره از 645 هزار در سال 1391 به یک‌میلیون‌و‌158‌هزار در سال 1392 و این تعداد بیمه نامه در سال 1393 به یک‌میلیون‌ و‌ 675 هزار رسیده است.
عبدالرسول عطایی، بیمه کوثر را جوان‌ترین شرکت بیمه در بین 10شرکت بیمه برتر کشور برشمرد و اظهار کرد: از سال 1389 تا 1393 شرکت توانست در میان شرکت‌های خصوصی به‌ ترتیب جایگاه‌های 21، 16، 11، 8 و 5 را کسب کند.
15.2درصد سهم بیمه‌های زندگی
وی تصریح‌ کرد: در سال گذشته سهم بیمه‌های زندگی بالغ بر 15/2درصد از کل پرتفوی شرکت بوده است که نسبت‌به سطح استاندارد صنعت بیمه 65درصد بیشتر است.
عبدالرسول عطایی وظیفه اصلی این بیمه را گسترش ضریب نفوذ بیمه‌ای در بازارهای هدف دانست.
جذب و راهبری 855 نماینده حقیقی و 9 نماینده حقوقی
وی توسعه کمی و کیفی شبکه فروش، جذب 250‌نماینده جدید پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی و 120نماینده تخصصی بیمه عمر را از برنامه‌های این شرکت برشمرد و گفت: بیمه کوثر دارای 9 نماینده حقوقی و 855نماینده حقیقی است.
عطایی ادامه داد: انجام سیر مراحل تشکیل پرونده، محاسبه میزان غرامت فوت و ازکارافتادگی کارکنان و بازنشستگان نیروهای‌مسلح در سراسر کشور، انجام اقدامات لازم جهت اخذ مجوز قبولی اتکایی داخلی با توجه به افزایش سرمایه شرکت، فراهم کردن تسهیلات ویژه در پرداخت حق‌بیمه برای بیمه‌گذاران، واگذاری ریسک‌های بزرگ به‌صورت اتکائی اختیاری، تشکیل شورای فنی جهت بیمه‌نامه‌ها وخسارات خاص، استفاده از شبکه‌های ارزیاب ریسک در بازدیدهای اولیه و پرداخت خسارت، حذف کارت مکمل درمان و توسعۀ شبکه خسارت و تأکید بر پرداخت به‌موقع خسارت و حذف چک پرداخت خسارت از اقدامات صورت گرفته در حوزه فنی است.
نظارت بر شبکه فروش با توسعه فن‌آوری
مدیرعامل این شرکت تصریح‌کرد: استقرار سامانه‌های هوش تجاری (BI) و داشبوردهای مدیریتی(ویژه مدیران ستاد، شعب و نمایندگان حقوقی) با قابلیت مشاهده آنلاین درصد فروش‌های روزانه، میزان خسارت، نمایندگان برتر، ارائه خدمات الکترونیکی بیمه در پورتال شرکت مانند سامانه استعلام درمان، نرخ اتومبیل و همراه بیمه، توجه ویژه به امنیت شبکه و نهایت استفاده از تدابیر جهت حل مشکلات امنیتی بیمه‌گذاران، استقرار و توسعه سامانه پایش آنلاین شبکه فروش شرکت جهت کنترل و نظارت بر وضعیت حضور آنان، طراحی، ساخت، تولید و پیاده‌سازی کیوسک ارائه خدمات بیمه‌ای و توسعه آن‌ها، راه‌اندازی پست الکترونیک (outlook) در سطح ستاد، شعب و نمایندگان شرکت در سراسر کشور و انتقال شبکه تبادل اطلاعات از بستر اینترنت به اینترانت در سراسر کشور در حوزه فن‌اوری اطلاعات انجام شد.
909 میلیارد تومان فروش کوثر در سال1394
عطایی خاطرنشان‌کرد: پیش‌بینی فروش 909 میلیارد تومان در سال‌جاری، توسعه شبکه خسارت و پرداخت به‌موقع خسارت زیان‌دیدگان و ایجاد رضایت‌مندی بیشتر بیمه‌گذاران، مطالعه، طراحی و اجرای بیمه‌های جدید شامل بیمه‌نامه‌های جامع اموال، جامع خانوار، صعب العلاج، وکالت، گردشگری، سالمندی، فضای سایبری و ماهواره، راه‌اندازی واحدهای پرداخت خسارت و ایجاد کدرهگیری در حوزه خسارت، اخذ مجوز از بیمه مرکزی برای پرداخت مستمری در حوزه بیمه‌های عمروسرمایه گذاری(فیش دوم حقوق)، توسعه و بهبود خدمات الکترونیکی شامل اینترنت بیمه، همراه بیمه، پیامک بیمه و تلفن بیمه، توسعه سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)، ارائه خدمات بیمه‌ای ازطریق مدل بانک بیمه با موسسه مالی اعتباری کوثر، راه‌اندازی سیستم صدور معرفی‌نامه‌های درمان، تحت وب و مکانیزه کردن فرایند رسیدگی به شکایات مردمی و به حداقل رساندن شکایات ازجمله برنامه‌های شرکت در جهت افزایش ارائه خدمات و رضایت‌مندی بیمه‌شدگان است.
گفتنی است، صورت‌های مالی شرکت بیمه کوثر برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393 تصویب و مبلغ 308میلیارد ریال و به‌ ازای هر سهم 220 ریال به‌عنوان سود نقدی سهام به سهام‌داران تخصیص یافت.

۹۴/۰۴/۲۹
۱۳:۳۵

رئیس شورای برنامه ششم توسعه سازمان تأمین اجتماعی جزئیات برنامه ششم توسعه تامین اجتماعی/افزایش سن بازنشستگی

رئیس شورای برنامه ششم توسعه سازمان تأمین اجتماعی از تدوین احکام پشتیبان سیاستهای برنامه ششم خبر داد و گفت: اصلاح و تغییر برخی قوانین گذشته ، اصلاح ساختار و...از جمله برنامه هاست.
به گزارش ریسک نیوز،علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر به تدوین برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: در سازمان، شورای تدوین احکام برنامه ششم توسعه چندین ماه است که شکل گرفته و ابتدا بررسی‌های برنامه‌های گذشته، انجام و همچنین با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای تامین اجتماعی، احکام را احصاء، آسیب‌شناسی و کالبدشکافی کرده‌ و در قالب برنامه توسعه، تدوین خواهیم کرد.
وی گفت: یکسری احکام و اسناد بالادستی دیگری وجود دارد، مانند اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های سلامت و جمعیتی که این موارد نیز در حوزه برنامه‌های تامین اجتماعی اثرگذار هستند؛ به همین دلیل اثرات این برنامه‌ها را نیز در سازمان احصاء کرده‌ایم.
رئیس شورای برنامه ششم توسعه سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به شناخت وضعیت موجود و چالش‌ها و بحران‌های تامین اجتماعی، تاکید کرد: تمامی این موارد بررسی و از طریق معاونت‌های مختلف جمع‌آوری و پس از آسیب‌شناسی مشخص شد که یکسری تصمیماتی در سطوح قانون و مقررات و تصمیمات اداری در سازمان طی دهه گذشته شکل گرفته که مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای بوده؛ به طوری که تعادل منابع و مصارف و همچنین تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان را به هم ریخته است.
به گفته حیدری، برخی از این قوانین مانند بازنشستگی‌های زودرس، قانون نوسازی صنایع، احکامی که در ارتباط با بیمه شدن بخشی از اقشار دارای ریسک بالا صادر شده بدون پرداخت حق بیمه متناسب از سوی دولت و ... از جمله مواردی بوده که مغایر با قوانین سازمان تامین اجتماعی است و در تدوین برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه این قوانین موجب انباشت بدهی‌های دولت و همچنین افزایش دو برابری تعداد بازنشستگان تحت پوشش شده است،گفت: مستمری‌بگیران تامین اجتماعی طی ۱۰ سال به اندازه ۵۰ سال قبل تعداد آنها افزایش یافته و در حال حاضر دو برابر شده‌اند. بنابراین تمامی این موارد را احصاء کرده و برای آنها راهبردها و راهکارها و سیاست‌های اجرایی استخراج شده است و هم‌اکنون نیز در حال تهیه اسناد پشتیبان برای آنها هستیم تا بتوانیم به نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور ارائه کنیم.
رئیس شورای برنامه ششم توسعه سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: با تدوین برنامه ششم سعی می‌کنیم تا بخشی از مشکلاتی را که مبتلا به سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی به ویژه تامین اجتماعی است، برطرف کنیم.
حیدری با اشاره به اینکه تصمیمات غلط در سازمان باعث افزایش مصارف و کاهش منابع شده است، گفت: تعهدات دولت به تامین اجتماعی به موقع پرداخت نشد و در حال حاضر باعث انباشت بدهی ۹۳ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان شده است.
به گفته وی، به دنبال این هستیم که در قالب احکام برنامه ششم، از تولید و انباشت بدهی‌ها جلوگیری کرده و همچنین راهکارهایی برای دریافت به موقع مطالبات تامین اجتماعی از دولت در نظر می‌گیریم.
نایب رئیس هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در مورد اینکه آیا تدوین برنامه‌های جدید به ضرر بیمه‌شدگان خواهد بود یا خیر؟ گفت: با توجه به افزایش سن امید به زندگی، بنابراین بر روی سوابق و بازنشستگی بیمه‌شدگان برنامه‌هایی خواهیم داشت؛ به طوری که افزایش سن بازنشستگی یکی از این برنامه‌هاست که البته این موضوع برای بیمه‌شدگان جدیدی است که تازه کارشان را در سازمان آغاز خواهند کرد.
حیدری افزود: بیمه‌شدگان قدیم و افرادی که در حال حاضر در سازمان مشغول به کار هستند و طی سال‌های آینده بازنشسته می‌شوند، طبق قوانین گذشته می‌توانند مستمری بازنشستگی دریافت کنند و افزایش سن بازنشستگی مشمول آنها نخواهد شد.
وی به اصلاحات ساختاری تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: این موارد نیز در تدوین سیاست‌های برنامه ششم سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده؛ به طوری که در حال حاضر در حوزه بیمه‌های اجتماعی علیرغم اینکه تعهدات و اهداف آنها بین‌النسلی است، یک واحد ناظر راهبردی و سازمان تنظیم و مقررات این بیمه‌‌ها وجود ندارد در حالی که در نظام بانکی، بانک مرکزی و در نظام بیمه‌های کشور، بیمه مرکزی و در شرکت‌های سهامی عام، سازمان بورس وجود دارد.
رئیس شورای احکام برنامه ششم توسعه سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: احکامی که در حال تدوین  هستیم، ایده‌های آنها مطرح و احکام نیز استخراج شده و به زودی احکام پشتیبان آنها تدوین خواهد شد.
به گفته حیدری، طبیعی است که باید بعد از تدوین این احکام، سیر کارشناسی و مدیریتی خود را در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین دولت و مجلس طی کند و احتمال اینکه دچار تغییراتی شود، وجود دارد.
وی در مورد زمانی که برای تدوین نهایی احکام برنامه ششم تامین اجتماعی در نظر گرفته شده، گفت: باید ابتدا منتظر زمان درنظر گرفته شده دولت باشیم که احتمالاً به زودی زمانبندی این موضوع از طرف سازمان مدیریت برنامه‌ریزی به دستگاه‌ها ابلاغ شود و در این صورت ما تابع ضوابط و نظام‌نامه ابلاغی خواهیم بود.
 

منابع دیگر:
  • نقدینه
۹۴/۰۴/۲۹
۱۰:۴۰

مشاور رییس کل بیمه مرکزی در گفتگو با ریسک نیوز عنوان کرد: سهم صنعت بیمه از ارزش افزوده بازار های مالی تنها ۶ درصد /اطلاعات نامتقارن اصلی‌ترین علت شکست بازار‌های بیمه

اقتصاد نفتی بخش بزرگی از بازار بیمه بالقوه کشور را از دسترس بیمه‌های بازرگانی خارج کرد. / صنعت بیمه در طول ۵۵ سال گذشته، بیش از ۶.۵ برابر کل اقتصاد ایران رشد یافته است به طوریکه ضریب نفوذ بیمه از۰.۲۹ درصد در ۱۳۳۸به ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۳افزایش یافته است اما هنوز این صنعت نتوانسته سهم خود از ارزش افزوده بازارهای مالی را به بالاتر از ۶ درصد برساند .
پرویز خسروشاهی ،مشاور رییس کل بیمه مرکزی، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری ریسک نیوز در خصوص اختصاص بندهای 5 و 7 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به ارتقا جایگاه صنعت بیمه گفت : درج بندی ویژه  به صنعت بیمه در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه امر مهم و مبارکی است و نشان از وجود دغدغه‌های جدی نسبت به این صنعت و احساس نیاز راهبردی به آن در نزد سطوح بالای نظام تصمیم‌گیری کشور داردو  صنعت بیمه با حضور پررنگ خود در برنامه ششم توسعه باید از این فرصت استفاده کند تا هم دغدغه‌ها و خواست مقامات عالی نظام برآورده شود و هم اینکه گامی مهم در جهت رشد و توسعه حرفه بیمه‌گری در کشور برداشته شود، البته تحقق این امر مهم بدون وجود توجه و مساعدت متناسب نسبت به مقوله بیمه در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برنامه ششم در دولت و مجلس میسر نخواهد بود.
وی در عین حال افزود: نکته‌ای که نباید از آن غافل شد عبارت از این است که تأکید و دغدغه نسبت به توسعه صنعت بیمه امر جدیدی نیست و در برنامه‌ریزی‌های پیشین نیز از قبیل سیاستهای کلی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هر چند به تلویح به این مساله اشاره شده است، اما چرا علی‌رغم این، بازهم صنعت بیمه این‌بار به صراحت و بصورت مستقل در سیاستهای کلی برنامه ششم مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد دلیل این اتفاق در دو واقعیت نهفته است،یکی اینکه روز به روز نقش و اهمیت بیمه در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بیشتر نمایان می‌شود و دیگر اینکه علی‌رغم همه تلاشها، این صنعت هنوز نتوانسته انتظارات جامعه را به نحو مطلوب برآورده کند که به نظر می‌رسد کلید عبور صنعت بیمه از این چالشها، پرداختن به ریشه‌های عدم توسعه‌یافتگی مطلوب صنعت بیمه است.
اقتصاد نفتی بلای جان بیمه گری
وی در تبیین این مسأله با بیان اینکه عوامل اصلی عدم توسعه مطلوب صنعت بیمه در خارج از این صنعت است اظهار داشت: مکرر می‌شنویم که اقتصاد ایران دولتی است و 70 الی 90 درصد آن مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت است از سوی دیگر بودجه عمومی دولت عمدتاً از طریق نفت تأمین مالی می‌شود و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از 10 درصد است و خاصیت درآمد نفت این است که بدست آوردن آن با کاهش مطلوبیت کسی همراه نیست در حالیکه اخذ مالیات مطلوبیت مالیات‌دهنده را کم می‌کند.
وی افزود: بخش دیگر بودجه دولت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و ... است که بخش مهمی از این بخش بودجه نیز از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود همچنین قدرت مانور و چانه‌زنی عرضه‌کنندگان خدمات در این بخش از بودجه دولت برای کسب درآمد بسیار بالاست که یکی از معانی و نتایج روشن این واقعیتها، فقدان انگیزه لازم برای اخذ پوشش‌های بیمه‌ای در ارتباط با اموال و اشخاص در معرض ریسک در بخش وسیعی از اقتصاد کشور و نتیجتاً خارج شدن بخش گسترده‌ای از بازار بالقوه خدمات بیمه‌ای کشور از دسترس شرکتهای بیمه است.
خسروشاهی در ادامه با اشاره به ساز و کار بیمه درمان و بازنشستگی و از کارافتادگی شاغلان در بخشهای عمومی و خصوصی گفت: البته بخشهای عمومی و خصوصی طبق قانون کارکنان خود را در ارتباط با درمان، ایام بازنشستگی و از کارافتادگی و ...  بیمه  می‌کنند، اما عرضه همه این بیمه‌ها بصورت انحصاری در اختیار سازمانها و صندوق‌های بیمه‌ای دولتی است و شرکتهای بیمه بازرگانی امکان ورود به آن را ندارند.
مشاور رییس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: حتی در ارتباط با بیمه درمان تکمیلی این افراد نیز که طبق قانون بر عهده بیمه‌های بازرگانی است دستگاهها، سازمانها، شرکتها و بانکها به شیوه‌های گوناگون ورود پیدا کرده و با تشکیل شرکتها یا صندوق‌های بیمه‌ای وابسته به خود بصورت غیرحرفه‌ای و با پشتیبانی مالی سازمانهای متبوع اقدام به بیمه‌گری می‌کنند که از این طریق نیز بخش بزرگی از بازار بیمه بالقوه کشور از دسترس بیمه‌های بازرگانی خارج می‌شودو تنها در بخش درمان پایه، پرتفوی سازمانهای بیمه‌گر مربوطه حدود دو برابر پرتفوی درمان کل بیمه‌های بازرگانی است.
وی با بیان اینکه انحصار در ارائه خدمات بیمه‌ای مختص بیمه درمان و بازنشستگی شاغلان بخشهای خصوصی و عمومی نبوده و در سایر زمینه‌های اقتصادی از قبیل کشاروزی و صنعت و تعاون و ... نیز کم و بیش وجود دارد، گفت : بنابراین روشن است که اگر اقتصاد ایران از نفت رهایی یابد و انحصار در ارائه برخی خدمات بیمه‌ای چون بیمه درمان و بازنشستگی شاغلان بخشهای عمومی و خصوصی برداشته شود بازار وسیعی بر روی صنعت بیمه گشوده شده و زمینه گسترش بیمه‌های بازرگانی فراهم می‌شود.
انحصار بخش وسیعی از بازار‌ بیمه های زندگی در دست سازمانها و صندوقهای بازنشستگی
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با یادآوری عدم توسعه مناسب بیمه‌‌های زندگی در ایران به دیگر عامل برونزای مؤثر بر توسعه صنعت بیمه کشور اشاره کرد و عنوان نمود: در اقتصادهای توسعه یافته بیمه بر پایه بیمه‌های زندگی می‌چرخد در حالیکه این رشته در ایران در غالب سالها کمتر از10 درصد بازار را به خود اختصاص داده است، بیمه‌های عمر در جهان کنونی بالای 60 درصد بازار سرمایه را تامین مالی می‌کنند در حالیکه در ایران این رقم بسیار ناچیز است.
وی با اشاره به دلایل عدم توسعه یافتگی بیمه های زندگی در ایران گفت: دلیل عدم توسعه مناسب بیمه‌های زندگی در ایران عمدتاً دو چیز است یکی، انحصاری بودن بخش وسیعی از بازار این رشته‌ بیمه‌ای در دست سازمانها و صندوقهای بازنشستگی است که هم باعث کم‌‌نمایی سهم بیمه‌های زندگی در پرتفوی صنعت بیمه می‌شود و هم عرضه پرهزینه این خدمت بیمه‌ای به جامعه را در پی دارد.  
وی به دلیل دوم عدم توسعه مناسب بیمه‌های زندگی  اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی در کشور برای نزدیک نیم قرن تورم دو رقمی وجود دارد و محیط اقتصاد کلان با بی‌ثباتی پی‌درپی مواجه است، کسی برای خرید بیمه‌نامه‌های عمر رغبتی نشان نمی‌دهد، در محیط تورمی، پس‌اندازکنندگان قبل از هر چیر به فکر حفظ ارزش پس‌اندازهای خودهستند بنابراین سراغ دارائی‌های واقعی که از یکسو مالکیت بر آنها تا حد زیادی تضمین‌شده است و از سوی دیگر سود خوب و سریع در بر داشته و ریسک اندکی دارد خواهند رفت نه بیمه‌نامه عمر که نوعی دارائی مالی است و کارکرد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد.   
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در بیان یکی دیگر از عوامل برونزای مؤثر بر عدم توسعه مناسب صنعت بیمه خاطر نشان ساخت: نگاه اجتماعی به بیمه شخص ثالث در نزد برخی تصمیم‌گیران در عین وجود نگاه اقتصادی در نزد آنها وقتی قرار است عوارضی براین رشته بیمه‌ای وضع شود، باعث وارد شدن فشارهای بی‌قاعده و غیرمنطقی بر بیمه‌های بازرگانی در زمینه بیمه شخص ثالث طی 10 ساله اخیر شده و این مسأله از جهات مختلف بنیه مالی شرکتهای بیمه را تحلیل برده است ، شرکتهای بیمه برای مدیریت این مشکل طی دهه اخیر تدریجاً به نقدینگی بیمه شخص ثالث وابسته شدند که مشکلات عدیده‌ای را برای آنها بوجود آورده است.  
صنعت بیمه در طول 55 سال گذشته، بیش از 6.5 برابر کل اقتصاد ایران رشد کرد
خسروشاهی در ادامه با بیان اینکه عوامل برون‌زای یاد شده به شدت توسعه صنعت بیمه را تحت تاثیر خود قرار داده است، اظهار داشت: صنعت بیمه در طول 55 سال گذشته، بیش از 6.5 برابر کل اقتصاد ایران رشد یافته است به طوریکه ضریب نفوذ بیمه از0.29 درصد در 1338به 1.9 درصد در سال  1393افزایش یافته است؛ اما به دلیل عوامل و موانع اساسی که ذکر شد این رشد چندان ملموس به نظر نمی‌رسد و هنوز این صنعت نتوانسته سهم خود از ارزش افزوده بازارهای مالی را به بالاتر از 6 درصد برساند سهمی که در برخی از کشورها شانه به شانه بانکها حرکت می‌کند، بنابراین تحقق سیاستهای کلی برنامه ششم در زمینه صنعت بیمه مستلزم اتخاذ تدابیر لازم در زمینه مسائل مذکور می‌باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که بانک‌ها نیز از تاثیرات این عوامل برون زا مستثنی نبوده‌اند اما چرا میزان اثرگذاری عوامل مذکور بر بیمه بیشتر بوده است گفت: اقتصاد نفتی و دولتی بر بانکها نیز تأثیرگذار بوده اما این تأثیر از جنس تأثیر بر بیمه نیست، اقتصاد نفتی و دولتی ما را از خدمات بانکی بی‌نیاز نمی‌کند. نیاز به خدمات بانکی بر خلاف خدمات بیمه‌ای،‌ نیازی اجتناب‌ناپذیر است، از سوی دیگر بخاطر حمایت‌های قانونی سفت و سخت از سپرده‌ها، ریسک سپرده‌گذاری در بانکها تقریباً صفر است.
به گفته وی همچنین در نظام اقتصادی ایران آنگونه که در ارتباط با خدمات بیمه‌ای رایج است برای ارائه خدمات بانکی ساز و کارهای موازی و جایگزین تعریف نشده است و خدمات بانکی در انحصار بانکهاست. اگر هم در مواردی بازارهای غیرمتشکل و غیررسمی پولی شکل می‌گیرد بخاطر ریسک بسیار بالا در حاشیه قرار گرفته و نمی‌تواند جایگزین نظام بانکی شود.
 
نمره تحقق اهداف خصوصی‌سازی کمتر از 10 است
خسروشاهی در ادامه با اشاره به عوامل درون‌زای مؤثر بر توسعه صنعت بیمه خاطر نشان ساخت: از اوایل دهه هشتاد که امکان تأسیس بیمه‌های خصوصی فراهم شد و بدنبال آن با تصویب قانون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی شرکتهای بیمه دانا، آسیا و البرز نیز خصوصی شدند یکی از شروط مهم رشد و توسعه صنعت بیمه تحقق یافت گرچه خصوصی سازی شرط لازم این مهم است ولی کافی نیست، خصوصی‌سازی بدون فراهم بودن الزامات تخصیص آزادانه منابع از طریق مکانیزم بازار و همچنین در فقدان اعمال نظارت‌های مؤثر از سوی دولتها در برابر موارد شکست بازار، به نتیجه مورد انتظار نخواهد رسید
وی در ارزیابی خود از عملکرد صنعت بیمه در این زمینه اظهار داشت: شاید بتوان ادعا کرد که نمره خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشور قابل قبول و بالای 10 است اما نمره تحقق اهدافی که خصوصی‌سازی با نیت دستیابی به آن اهداف مطرح شد کمتر از 10 است.
خسروشاهی عنوان کرد:  دلیل این مسأله نقص در زمینه بال دوم انتقال از سیستم دولتی تخصیص منابع در بخش بیمه به سیستم بازاری تخصیص منابع در این بخش است، بال دوم همان آزادسازی توأم با نظارت مؤثر و محدود به موارد شکست بازار است به طوریکه اگر حذف نظارت تعرفه‌ای را مهمترین اقدام در زمینه آزادسازی بعد از خصوصی‌سازی در صنعت بیمه بدانیم ملاحظه می‌شود که این اقدام بصورت مطلوب انجام نشده است.
وی تصریح کرد: حدود 60 درصد پرتفوی صنعت بیمه مشمول آزادسازی تعرفه‌ها نیست و در ارتباط با 40 درصد مابقی نیز آزادسازی تعرفه‌ها با برخی تبصره‌های محدودکننده روبرو است، تأخیر در فراهم آوردن بسترها و الزامات آزادسازی تعرفه‌ها از قبیل عدم استقرار ساز و کار کنترل توانگری مالی شرکتهای بیمه و‌ عدم اطمینان از وجود نظام سازمان‌یافته ارزیابی ریسک در مؤسسات ییمه، از دلایل مهم وجود این تبصره‌های محدودکننده است.
 
اطلاعات نا متقارن و ناقص عاملی برای شکست بازار
وی با متذکر شدن اینکه نظارت مؤثر در زمینه موارد شکست بازار مکمل آزادسازی است و بدون آن خصوصی‌سازی و آزادسازی به اهداف خود دست نخواهد یافت افزود: مزیت اصلی بازارها در وجود درجه قابل قبولی از رقابت در آنهاست و ویژگی اصلی بازار رقابتی نیز در وجود تعادل و تناسب نسبی میان قدرت بازاری(قدرت چانه‌زنی) طرفین مبادله است، هر عاملی که این تعادل و تناسب را به نفع یکی از طرفین مبادله بر هم زند مزیت بازار را از آن می‌گیرد و به اصطلاح آنرا با شکست مواجه می‌سازد، بنابراین معیار اصلی تشخیص وجود یا عدم وجود رقابت در بازار، وجود یا عدم وجود تعادل در قدرت بازاری(قدرت چانه‌زنی) عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان در آن است در این راستا نظارت بر بازارها به‌منظور شناسائی مواردی که بازار در آن با شکست مواجه می‌شود و سپس وضع مقررات و دخالت دولت‌ها در عملکرد عوامل بازار، به قصد کنترل و کم کردن نارسائی‌های ناشی از موارد مذکور؛ ضرورت می‌یابد  بنابراین تعیین نهاد ناظر از سوی دولتها و عملکرد مؤثر آن در زمینه موارد شکست بازار برای توسعه صنعت بیمه فوق‌العاده حیاتی است.
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تصریح کرد: لازم است اضافه کنم که مشکلات مربوط به بازارها، می‌تواند ناشی از موارد شکست بازار و یا عواملی غیر از آن باشد به عبارت دیگر، همه مشکلات اینگونه بازارها ناشی از شکست بازار نیست. بعنوان مثال ممکن است حق‌بیمه‌های بسیار بالا، نتیجه طبیعی عواملی خارج از کارکرد بازار باشد که هزینه‌های مربوط به خسارت را افزایش می‌دهند و هیچگونه ارتباطی با عملکرد بد ساختار بازار ندارند. بنابراین تعیین اینکه عامل اصلی بروز مشکل در عملکرد بازار، شکست بازار است یا غیر از آن، از جهت مشخص کردن چگونگی وضع مقررات و واکنش دولت به آن مهم است.
به گفته وی اصولاً فلسفه دخالت دولت در بازار، تخفیف شکست بازار است و نه ضرورتاً رفع هر گونه مشکلی که تحت تأثیر عوامل خارجی گوناگون در بازار بوجود می‌آید مضاف بر آن، باید توجه داشت که وضعیت رقابت در سایر بازارها بر وضعیت رقابت در صنعت بیمه نیز مؤثر است، به عبارت دیگر اگر قرار باشد در سایر بازارها سرمایه‌گذاران آزادی عمل داشته و بدون قید و بندهای نظارتی به فعالیت بپردازند اما در صنعت بیمه مؤلفه‌های نظارتی قوی عمل کند در اینصورت سرمایه‌گذاران فعال در صنعت بیمه گرایش به خروج از آن خواهند داشت و سرمایه‌گذاران بالقوه نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری در امر بیمه نخواهند داشت. 
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث شکست بازار بیمه می‌شود که لازم است از سوی نهاد ناظر مقررات‌گذاری و کنترل شود گفت: یکی از این عوامل، اطلاعات ناقص و نامتقارن است. شاید اطلاعات ناقص و نامتقارن اصلی‌ترین علت شکست بازار‌های بیمه باشد.
این کارشناس ارشد صنعت بیمه تصریح کرد:  اطلاعات ناقص و نامتقارن موقعیتی را نشان می‌دهد که در آن یکی از طرفین معامله‌ بیمه‌ای(اعم از بیمه‌گر یا نماینده بیمه یا کارگزار بیمه و بیمه‌گذار)، درباره مسائل مرتبط به معامله خود اطلاعات خاصی دارد که طرف دیگر آن اطلاعات را ندارد و این باعث می‌شود تناسب اطلاعاتی میان آنان بر هم خورده و بالنتیجه قدرت چانه‌زنی میان آنان به نفع طرف مطلع‌تر سنگینی کند. پدیده اطلاعات ناقص و نامتقارن از طریق اشتباه در تعیین حق بیمه فنی، مخاطرات اخلاقی(Moral Hazard)، انتخاب نامساعد(Adverse Selection) و عدم توانگری مالی موجب عدم کارائی در بازار بیمه خواهد شد.
به گفته وی مسأله دیگر اصطلاحاً تضاد منافع "موکل – وکیل"( یا "بیمه‌گذار- بیمه‌گر") است. مسأله تضاد منافع "بیمه‌گذار- بیمه‌گر"، اشاره به شرایطی دارد که در آن اقدامات بیمه‌گذار و یا بیمه‌گر در دوره اجرای قرارداد بیمه، منافع طرف مقابل را بدون اینکه او امکان اعمال نظر و دخالت داشته باشد در جهت منفی یا مثبت تحت تأثیر تصمیمات خویش قرار می‌دهد. پیامد این مسأله مخاطرات اخلاقی و عدم توانگری مالی است.
 
موانع ورود وخروج به بازار بیمه
وی عامل دیگری که می‌تواند منجر به شکست بازار شود را وجود مانع بر سر راه ورود بیمه‌گران جدید به بازار و یا خروج بیمه‌های موجود از بازار بیان کرده و افزود: وجود هر گونه مانع اعم از مقرراتی و یا ناشی از عملکرد فعالان بازار در مسیر ورود بیمه‌گران جدید به بازار و یا خروج بیمه‌گران موجود از بازار؛ باعث ایجاد عدم تعادل میان قدرت چانه‌زنی طرف‌های بازار و در نتیجه اخلال در فضای رقابتی بازار بیمه می‌شود که وجود چنین موانعی در بازار بیمه، نتیجه‌اش شیوع رقابت ناقص و انحصاری شدن ساختار بازار بیمه و افزایش قیمت و کاهش تولید خواهد بود. به عنوان مثال اگر شرکت‌ بیمه‌‌‌ای، حق ‌بیمه را عمداً پایین‌تر از مقدار فنی آن تعیین کند طبعاً شرکت‌های جدید امکان ورود به بازار بیمه را نخواهند داشت و حتی ممکن است برخی از شرکتهای موجود نیز مجبور به خروج از بازار شوند، پیامد این وضعیت؛ تقویت ساختار انحصاری بازار و تضعیف قدرت چانه‌زنی بیمه‌گذاران و در نتیجه قیمت‌گذاری بیش از حد و عدم کارایی در تولید و تخصیص منابع خواهد بود.
خسروشاهی در توضیح بیشتر این مسأله گفت: موانع ورود به بازار و یا خروج از آن، دو دسته‌اند  یک دسته به دلیل مقررات و یا تصمیم‌گیری‌های نهاد ناظر می‌باشد و دسته‌ دیگر نتیجه عملکرد مؤسسات بیمه در بازار است. الزام به اخذ مجوز برای فعالیت بیمه‌گری که در قالب آن الزاماتی چون داشتن حداقل سرمایه، ترکیب خاصی از سهامداران و ارائه برنامه کسب و کار مطرح می‌شود در واقع نوعی مانع برای ورود به صنعت بیمه است.
به گفته وی همچنین تلاش نهاد ناظر برای ممانعت از ورشکستگی مؤسسات بیمه نوعی مانع برای خروج شرکتهای بیمه از بازار است، همه اینها قدرت بازاری شرکتهای فعال در صنعت را به ضرر بیمه‌گذاران افزایش می‌دهد و لذا عاملی برای عدم کارائی در بازار بیمه هستند؛  اما حذف الزام به اخذ مجوز برای بیمه‌گری و یا عدم مدیریت فرآیند ورشکستگی شرکتهای بیمه از سوی نهاد ناظر و سهل‌الوصول بودن آن بخصوص در اقتصادهای در حال توسعه، شکست بازار را از جهت دیگری تشدید خواهد کرد و ممکن است منافع کارائی حاصل از حذف موانع مذکور، بسیار کمتر از زیان کارائی ناشی از حذف آن باشد.
خسروشاهی اظهار داشت : عدم الزام به اخذ مجوز و در نتیجه عدم بررسی صلاحیت‌های متقاضیان فعالیت بیمه‌گری، از کانال عدم تقارن اطلاعات ممکن است منافع بیمه‌گذاران را به شدت دچار زیان کند. همچنین ورشکستگی شرکتهای بیمه فعال در بازار، ممکن است سبب بی‌ثباتی در بازار بیمه و حتی کل بازارهای مالی و اقتصاد شده و منجر به خروج سرمایه‌ها و یا توقف ورود سرمایه‌ها به صنعت بیمه شده و علاوه بر اینکه خود در واقع مانعی بر سر راه ورود به این صنعت می‌شود بازار بیمه را با کمبود تقاضا مواجه کند و مدیریت ریسک ملی را دچار مشکل نماید.
 
ضرورت ایجاد تسهیل بین ورود به بازار یا خروج از آن
وی با اشاره به اینکه همه این‌ها مانعی در مسیر توسعه صنعت بیمه خواهد بود، گفت: بنابرین لازم است نهاد ناظر همواره بین ممانعت از ورود به بازار یا خروج از آن و تسهیل این جریان تعادل منطقی برقرار نماید. نکته مهم دیگر در این ارتباط، عبارت از این است که در بازارهای مالی، اگر حجم بازار بنگاه از حد معینی پائین‌تر بیاید توجیه اقتصادی فعالیت از بین می‌رود. بطور مشخص در صنعت بیمه، در صورتیکه وسعت بازار شرکت بیمه از حد معینی کوچک‌تر باشد، مقدار حق‌ بیمه بسیار بالا خواهد رفت و لذا فعالیت بیمه‌گری توجیه اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین اصولاً فعالیت تعداد بسیار زیادی از مؤسسات بیمه در بازار توجیه اقتصادی ندارد. 
مشاور رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه اظهار داشت: سازمانهای بین‌االمللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به منظور ارزیابی نظام نظارتی کشورها بر بازار بیمه، مؤلفه‌های نظارت برعملکرد مؤسسات بیمه را در سه حوزه نظارت مالی، نظارت بر رفتار شرکت بیمه در بازار و نظارت بر نحوه اداره شرکت بیمه تعریف می‌کنند.
وی تصریح کرد: مقوله نظارت در صنعت بیمه ایران در هر سه حوزه فوق، هم پیشرفتهای خوبی داشته و هم مشکلات مهمی دارد که برای کمک به تحقق سیاستهای کلی برنامه ششم در حوزه صنعت بیمه باید این پیشرفتها کامل و مشکلات موجود برطرف شود.
مشاور رییس کل بیمه مرکزی در ادامه عنوان داشت : خوشبختانه به منظور تعمیق و گسترش نظارت در صنعت بیمه در هر سه حوزه یاد شده و در راستای مگاپروژه‌های هشت‌گانه وزارت اقتصاد، کارگروههایی با مشارکت کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه در بیمه مرکزی تشکیل شده و یا در حال تشکیل است تا ضمن بررسی تجربه‌های جهانی، برنامه عملیاتی مشخصی برای بهبود وضعیت نظارت در حوزه‌های سه‌گانه یاد شده طراحی و ارائه گردد.
این عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با اشاره به یکی از چالشهای مهم خصوصی‌سازی در بخش مالی کشور گفت: با مجاز شدن تأسیس و فعالیت بخش خصوصی در زمینه بانکداری و بیمه‌گری، برخی از فعالان بخش واقعی اقتصاد برای فرار از مشکلات و مسائل مربوط به تأمین مالی از بازار پول و سرمایه و بدهی، تدریجاً شیوه جدیدی برای تأمین مالی فعالیتهایشان ابداع کردند. این ابداع، تأسیس بانک و یا بیمه با هدف تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد است.
 
پدیده بنگاهداری صنعت بانکداری و بیمه گری را به انحراف کشاند
به گفته وی در واقع هدف این دسته از متقاضیان تأسیس بانک و یا بیمه، بانکداری و یا بیمه‌گری نیست بلکه آنها قصد دارند از این طریق به جمع‌آوری منابع برای فعالیتهای خود در بخش واقعی اقتصاد بپردازند. از این پدیده در سالهای اخیر با عنوان بنگاهداری مؤسسات مالی یاد می‌شود که شکل‌گیری و گسترش این پدیده، ریسک را در نظام بانکی و بیمه‌ای کشور بالا برد و با بروز رکود تورمی از میانه‌های سال 1390، این پدیده آثار منفی خود را هم در صنعت بانکداری و هم صنعت بیمه نشان داد و قربانیانی هم گرفت.
وی با بیان اینکه پدیده بنگاهداری در مؤسسات مالی، هم در حوزه نظارتی برای بانک مرکزی و بیمه مرکزی چالش‌هایی را ایجاد کرد وهم دو صنعت بانکداری و بیمه‌گری را تا حدی به انحراف کشاند ، یادآور شد:  متولیان بانکها و بیمه‌هایی که درگیر این پدیده هستند طبعاً تمرکز خود را بر تحقیق و توسعه، توسعه نیروی انسانی، ارتقای بهره‌وری و کیفیت و تنوع ارائه خدمات بانکی و بیمه‌ای و نهایتاً توسعه صنعت مالی قرار نمی‌دهند بلکه تمرکزو دغدغه  آنها تأمین مالی و سرمایه‌گذاری منابع حاصله در بخش واقعی اقتصاد است.
وی افزود: راهکار اصلی مدیریت و کنترل این پدیده در صنعت بیمه، نظارت حرفه‌ای و فنی و سخت‌گیرانه و مستمر در زمینه ذخیره‌گیری‌ها، ترکیب پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها و نظام ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه در مؤسسات بیمه است، در صورت لزوم آیین‌نامه‌های مربوط نیز می‌تواند اصلاح شود.    
 
قرار نیست همه بار توسعه صنعت بیمه بر دوش دولت و بیمه مرکزی باشد
خسروشاهی با تأکید بر نقش شرکتهای بیمه در توسعه صنعت بیمه اظهار داشت: عنصر اصلی و محوری توسعه صنعت بیمه در فضای خصوصی و رقابتی خود شرکتهای بیمه و سایر فعالان در بخشهای عملیاتی بازار بیمه اعم از نمایندگان و کارگزاران و بخصوص شبکه‌های ارزیابی خسارت است.
وی با بیان اینکه  قرار نیست همه بار توسعه صنعت بیمه بر دوش دولت و بیمه مرکزی باشد، گفت : متأسفانه بعضاً مشاهده می‌شود برخی از فعالان صنعت بیمه به محض بروز هرگونه مشکلی بلافاصله مسأله را به دولت و بیمه مرکزی حواله می‌دهند و پای آنها را به مسائلی که به خود مؤسسات بیمه مربوط است باز می‌کنند و در عین حال، از دخالت دولت و یا بیمه مرکزی در امورات داخلی مؤسسات بیمه گله می‌کنند.
خسروشاهی با اشاره به اینکه باید از ساده‌انگاری درباره مسائل صنعت بیمه پرهیز کرد، گفت: قبول است که باید اشکالات آیین‌‌نامه‌ها را برطرف نمود و آنها را متناسب با شرایط روز و آینده صنعت اصلاح کرد،‌ درست است که اشکالاتی که در کارکرد نهاد ناظر وجود دارد باید مرتفع نمود اما
مشکلات صنعت بیمه پیچیده‌تر از آن است که تصور شود با اصلاح چند مورد آیین‌نامه یا تغییر رفتار در بیمه مرکزی بتوان آنها را برطرف نمود.
وی در ادامه افزود: یکی از الزامات مهم توسعه صنعت بیمه در شرایط امروز، تقویت نگاه بلندمدت به کسب و کار بیمه‌گری در نزد صاحبان و اداره‌کنندگان مؤسسات بیمه است. اگر چنین نگاهی در شرکتهای بیمه حاکم شود آنها به امر آموزش و توسعه نیروی انسانی نگاه ویژه‌ای خواهند داشت، سرمایه‌گذاری در توسعه کمی و کیفی محصولات و بازارهای جدید دغدغه آنها خواهد بود، سرمایه‌گذاری در توسعه بیمه‌گری الکترونیکی شدت می‌گیرد، برای طراحی و استقرار نظام ارزیابی ریسک و محاسبه حق بیمه در مؤسسات بیمه که یکی از راهبردی‌ترین و محرمانه‌‌ترین تکنولوژی‌های شرکتهای بیمه است همت گماشته می‌شود، ذخیره‌گیری‌ها با سلامت و دقت بیشتری صورت می‌گیرد، نرخ‌شکنی جایی در رفتار مؤسسات بیمه نخواهد داشت، حفظ توانگری مالی از پایه‌ها‌ و ارکان اداره مؤسسات بیمه خواهد بود، مشتری‌مداری در فرآیندهای ارزیابی خسارت و پرداخت آسان و دقیق و به موقع آن به یکی از  راهبردهای اصلی شرکتهای بیمه تبدیل می‌شود و ... .
سه راه حل برای نحوه فعالیت بیمه ایران
خسروشاهی در پاسخ به این سؤال که با توجه به تاکید سیاستهای کلی برنامه ششم بر بازار رقابتی و نظر بر اینکه بسیاری نقش بیمه ایران را منافی رقابت می‌دانند راهکار شما در خصوص این مسأله چیست و آیا این شرکت می‌تواند نقش بیمه‌گر اتکایی را ایفا کند گفت: در این ارتباط سه راه‌حل مشخص متصور است، یکی ادامه وضعیت موجود و رسیدن تدریجی سهم بیمه ایران از بازار به حدود 20 درصد است که  از زمان تأسیس بیمه‌های خصوصی سهم بخش دولتی مداوماً روند نزولی داشته و در سال 93 به 40 درصد رسیده است.
وی افزود: راه‌حل قابل تصور دیگر واگذاری بیمه ایران به بخش خصوصی است که نیاز به اصلاح قانون دارد و راه‌حل دیگری که طرفداران بیشتری دارد تغییر در مأمورتهای بیمه ایران است تا این شرکت بجای رقابت با سایر شرکتهای بیمه، فروشنده خدمات اتکایی به آنها باشد یا اینکه با تمرکز بر توسعه و عرضه محصولات بیمهَ‌ای فاقد توجیه اقتصادی و مالی، آنها را به محصولات تجاری تبدیل و به شرکتهای بیمه خصوصی بفروشد. من فکر می‌کنم ترکیب دو رویکرد مطرح‌شده در راه حل سوم، راه‌حل بهتر و مفید‌تری با توجه به وضعیت خاص صنعت بیمه کشور باشد. بر این اساس، بیمه ایران به بیمه‌گر اتکایی و توسعه‌ای کشور تبدیل می‌شود که هم در زمینه عرضه خدمات اتکائی فعالیت می‌کند و هم بعنوان بیمه‌گر توسعه‌ای کشور وظیفه تجاری‌سازی محصولات بیمه‌ای فاقد توجیه اقتصادی و مالی را بر عهده می‌گیرد.
وی در توضیح این موضوع اضافه کرد: بیمه‌گری اتکایی کسب و کاری بین‌المللی است و در صورتی می‌تواند به لحاظ اقتصادی جواب دهد که بتواند در سطح بین‌المللی رقابت کند. اگر قرار باشد بیمه ایران بیمه‌گر اتکایی باشد و فعالیت آن محدود به داخل کشور شود مشکل فعلی که در ارتباط با این شرکت از جهت مخدوش کردن فضای رقابتی در بازار بیمه‌های مستقیم مطرح می‌شود به شکل شدیدتر و بارزتری در بازار اتکایی مطرح خواهد شد، مگر اینکه بیمه‌گران اتکایی خصوصی کشور نادیده گرفته شوند.
 

منابع دیگر:
  • نقدینه
۹۴/۰۴/۲۹
۱۰:۴۰

شرکت‌های بیمه مناطق آزاد، موفق‌ترین‌های بازار بیمه

کارنامه عملکرد مجموعه شرکت‌های بیمه اعم از شرکت‌های فعال در سرزمین اصلی و شرکت‌های حاضر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمان که در پایان سال ۱۳۹۳ به ثبت خسارت ۵۹/۰۷ درصدی ختم شده بود،

به گزارش صبحانه،در فاصله یک ماه پس از آن مقطع و در آخرین روز از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ معادل ۶/۲واحد بهبود پیدا کرده و به ۵۲/۸۷ درصد رسید که توضیح ساده‌تر این روند آن است که در یک ماه نخست سال جاری و در مقایسه با عملکرد پایان اسفند ماه سال گذشته شرکت‌های بیمه در مقابل کل درآمد حاصل از فروش بیمه‌نامه‌های خود به متقاضیان، مقدار خسارت کمتری به زیان‌دیدگان دارای بیمه‌نامه پرداخت کرده‌اند و بدیهی است که نتیجه این اتفاق، کسب درآمد و سود بیشتر در یک ماهه امسال نسبت به اسفندماه ۹۳ بوده است.
براساس گزارش عملکرد بازار بیمه به تفکیک شرکت‌های فعال در این بازار، نرخ رشد حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه در فروردین ماه ۱۳۹۴ در مقایسه با نرخ رشد این شاخص در پایان سال ۱۳۹۳ کمتر بوده و از رشد ۳۱/۶۵ درصدی به رشد ۲۸/۱۶درصدی کاهش پیدا کرده است اما آنچه باعث بهبود عملکرد این شرکت‌های بیمه در یک ماه نخست امسال شده است نرخ رشد بسیار کمتر خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه در این یک ماهه نسبت به پایان سال قبل بوده به‌گونه‌ای که رشد ۲۰/۰۵ درصدی خسارت‌های پرداختی شرکت‌های یادشده در پایان اسفند ماه ۹۳ پس از یک ماه یعنی در آخر فروردین ماه ۹۳ تا مرز ۴/۶۴ درصد کاهش پیدا کرده است.
این کارنامه عملکرد کلی بازار بیمه است که با تفکیک آمار آن به کارنامه هر یک از شرکت‌های تشکیل‌دهنده این بازار تغییرات بسیاری پیدا می‌کند. به نوعی که دامنه این تغییرات از شرکت‌هایی با سودآوری حداکثر تا شرکت‌های با زیان‌دهی مطلق را دربر می‌گیرد.
 
بهترین عملکرد با کمترین نسبت خسارت
با توجه به اینکه نسبت خسارت حاصل تقسیم خسارت‌های پرداختی به حق بیمه‌های تولیدی ضرب در عدد ۱۰۰ بوده و نسبت نهایی حاصل از این فرمول برای هر شرکت بیمه هر اندازه به صفر درصد نزدیک‌تر شود به معنی سودآوری بیشتر و بالعکس هر چه به ۱۰۰ درصد نزدیک‌تر شود معادل زیان‌دهی بیشتر و یا کسب سود کمتر خواهد بود، می‌توان با بررسی میزان نسبت خسارت هر شرکت و مقایسه این نسبت میان شرکت‌های بیمه مختلف، نتیجه عملکرد هر شرکت را به صورت انفرادی و همچنین در مقایسه با سایر شرکت‌ها مورد سنجش و بررسی قرار داده و کیفیت فعالیت‌های هر یک از این شرکت‌ها را تعیین کرد.
در همین راستا و برپایه گزارش‌های بیمه مرکزی، کمترین نسبت خسارتی که برای شرکت‌های بیمه فعال در بازار بیمه ایران ثبت شده است در هر دو مقطع پایان سال ۹۳ و آخر فروردین‌ماه ۹۴ به شرکت‌های بیمه فعال در مناطق آزاد اختصاص دارد به این صورت که پایین‌ترین نسبت خسارت شرکت‌های بیمه در پایان فروردین ماه ۱۳۹۴ به میزان ۰/۱۱درصد متعلق به شرکت بیمه متقابل اطمینان متحد قشم بوده و در عین حال در پایان سال گذشته نیز همین شرکت با نسبت ۴/۷ درصدی خسارت خود در صدر فهرست بهترین عملکرد شرکت‌های بیمه قرار گرفته بود.
همچنین در انتهای نخستین ماه از بهار امسال پس از شرکت یادشده بالا، یکی دیگر از شرکت‌های فعال در مناطق آزاد به نام شرکت «آسماری» با نسبت خسارت ۰/۹۵درصدی حضور دارد که البته با کاهش ۲۴/۱۵ واحدی این نسبت در فاصله فروردین ماه ۹۳ تا فروردین ماه ۹۴ موفق به ثبت این نسبت خسارت برای خود در سال جاری شده است.
 
اما در رده سوم این بررسی در پایان نخستین ماه امسال یکی از شرکت‌های فعال در سرزمین اصلی ایران یعنی شرکت بیمه حافظ جای می‌گیرد چراکه نسبت خسارت ۹/۶۶ درصدی اعلام‌شده برای این شرکت به عنوان عملکرد فروردین ۹۴ پس از دو شرکت پیشین، پایین‌ترین نسبت میان سایر شرکت‌های بیمه محسوب می‌شود.
این در حالی است که در پایان سال ۹۳ سومین شرکت بیمه با عملکرد قابل قبول بر مبنای نسبت خسارت، شرکت بیمه تعاون بوده است که به عنوان نتیجه عملکرد یک ساله خود به نسبت خسارت ۶/۵۶ درصدی دست پیدا کرده بود.
بیشترین نسبت خسارت شرکت‌های بیمه
در نقطه مقابل شرکت‌های اشاره شده قبلی و در گزارش‌های اخیر بیمه مرکزی شرکت‌هایی که کمترین میزان سودآوری و حتی زیاندهی مطلق داشته‌اند نیز به آسانی قابل شناسایی هستند. برای نمونه هم در پایان فروردین ماه سال جاری و هم در انتهای سال گذشته یک شرکت بیمه دارای بالاترین نسبت خسارت بوده و در حقیقت مدت‌هاست که در حال دست و پنجه نرم کردن با معضل زیاندهی مطلق است.
 شرکت «بیمه سینا» که چند سال پیش با پشتوانه و توان مالی و فنی مناسبی حیات حرفه‌ای خود را آغاز کرده بود، ماه‌هاست که دچار مشکل شده و به قول معروف دخل و خرجش با هم نمی‌خواند و به عبارت ساده‌تر، چندین و چند ماه است که خسارت‌های پرداختی این شرکت (یا همان هزینه‌ها و مخارجش) از حق بیمه‌های دریافتی‌اش (درآمدهایش) بیشتر و بیشتر می‌شود و این واقعیت تلخ را می‌توان از روی مقادیر نسبت خسارت اعلام‌شده برای این شرکت در مقاطعی مانند مقطع پایان سال ۹۳ و نیز آخر فروردین ماه ۹۴ به وضوح مشاهده کرد و شاهد بود زیرا براساس گزارش بیمه مرکزی، نسبت خسارت شرکت بیمه سینا که در پایان اسفندماه ۹۳ و به‌عنوان کارنامه عملکرد ۱۲ ماهه این شرکت تا مرز ۱۰۰ درصد یعنی ۹۸/۲۵ درصد افزایش پیدا کرده بود به فاصله یک ماه و در انتهای فروردین‌ماه ۹۴ به یکباره تا حد ۱۷۳/۳۲ درصد رشد کرده و در حقیقت به ورای مرز زیان‌دهی مطلق صعود کرد.
شرکت‌های بیمه «دانا» و «ملت» نیز در پایان فروردین ماه امسال اوضاع مناسبی در زمینه درآمد و هزینه نداشته‌اند و به ترتیب با نسبت خسارت‌هایی به میزان ۹۰/۹۶ و ۸۴/۴۸ درصد پس از بیمه سینا دومین و سومین شرکت بیمه‌ای به شمار می‌روند که با مشکل درآمدزایی پایین و زیان‌دهی دست به گریبان هستند.
موفق‌ترین‌ها در کاهش نسبت خسارت
در میان شرکت‌های بیمه‌ای که بیشترین توفیق را در زمینه کاهش نسبت خسارت داشته‌اند باید از شرکت «بیمه رازی» و «بیمه دی» نام برد چراکه بیمه رازی در پایان فروردین ماه ۹۴ موفق شد با کاهش ۹۸/۲۷ واحدی، نسبت خسارت خود را به ۳۶/۴۸ درصد کاهش دهد و بیمه دی نیز در پایان سال گذشته با عملکردی قابل توجه، ۲۹۸/۱۳ واحد از نسبت خسارت به شدت بالا و ۳۷۰/۰۶ درصدی خود در پایان سال ۹۲ کاسته و به محدوده ۷۱/۹۳درصد در پایان سال ۹۳ برسد. شرکت «بیمه نوین» با کاهش ۷۱/۶ واحدی در پایان فروردین ۹۴ و «بیمه متحد قشم» با کاهش ۷۷/۷۸ واحدی در پایان سال ۹۳ دیگر شرکت‌های موفق در این زمینه بوده‌اند.
بیشترین رشد نسبت خسارت
عملکرد ضعیف شرکت‌های بیمه را از روی میزان رشد نسبت خسارت آنها نیز می‌توان سنجید که در گزارش‌های بیمه مرکزی دو شرکت بیمه ملت و سینا از این جهت شاخص‌ترین‌ها محسوب می‌شوند. در گزارش عملکرد شرکت‌های بیمه در فروردین‌ماه ۹۴ شرکت بیمه ملت با افزایش ۲۸/۱۱ واحدی نسبت خسارت خود در مقایسه با فروردین‌ماه ۹۳ در نهایت برای خود در پایان نخستین ماه از بهار سال جاری نسبت خسارت ۸۴/۴۸ درصدی را ثبت کرد که در نزدیکی مرز زیان مطلق قرار دارد.
بیمه سینا نیز در پایان سال ۹۳ و در مقایسه با پایان سال ۹۲ نسبت خسارت خود را ۲۸/۸ واحد افزایش داد تا همانگونه که پیش‌تر اشاره شد در لبه زیاندهی تمام و کمال با نسبت خسارت ۹۸/۲۵ درصدی بایستد و شاید چشم به اتفاق‌های (و چه‌بسا معجزه‌های) ماه‌های پیش رو داشته باشد. /صمت

۹۴/۰۴/۲۹
۱۲:۰۲

خروج بیمه معلم از فهرست شرکت های تحت تحریم

نقدینه- نام شرکت بیمه معلم در فهرست شرکت‌هایی که از فهرست تحریم خارج شده‌اند درج شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در توافق‌نامه ایران و گروه 1+5 ، فهرستی از اسامی افراد حقیقی و حقوقی خارج شده از فهرست تحریم آمده  که در این فهرست نام بیمه معلم به‌عنوان یکی از شرکت‌های بیمه‌ای آمده که به‌طور رسمی برای خروج آن از تحریم توافق شده است.
نیمه مهرماه سال گذشته بود که دادگاه اتحادیه اروپا حکم خروج بیمه معلم از فهرست تحریم را صادر کرد، اما این بار در توافق ایران و گروه 1+5 نیز به‌طور مشخص به نام شرکت بیمه معلم اشاره شده است.
 

منابع دیگر:
  • پول نیوز
  • من بانک
۹۴/۰۴/۲۹
۰۹:۳۷

گزارشي از معضل ديرين بيمه ها و بيمارستان ها بدهي بيمه ها صداي بيمارستان ها را درآورد

ساعت 24-بي پولي بيمارستان ها كه با اجراي طرح تحول سلامت، فشار مالي زيادي به آنها وارد شده، مجبورشان كرده به سراغ طلبشان از بيمه ها بروند. طلبي كه روز به روز بيشتر مي شود. این مساله تا جایی پیش رفته که صدای اعتراض روسای دو بیمارستان بزرگ تهران بلند شده است.

 
دو بیمارستان امام خمینی و طالقانی تهران، با اعلام طلب ‌های میلیاردی خود، کم‌کاری بیمه‌ها در بازپرداخت بدهی به بیمارستان‌ها را برای نظام سلامت کشور مضر دانسته‌اند. این در حالی است که یکی از فعالین صنعت بیمه با اعلام زیان ۲۰۰ میلیارد تومانی بیمه‌های تکمیلی، بیمه ها را از اتهام کم‌کاری تبرئه می‌کند و گناه بدهی این بنگاه‌ها را به گردن طرح تحول سلامت می‌اندازد.
بیمه‌ها به بیمارستان‌ها بدهکارند و این بدهی دارد روز به روز سنگین‌تر می‌شود. و هرچه این بالاتر می‌رود می‌شود، لطمات بیشتری بر نظام سلامت وارد می‌کند. به تازگی، دو بیمارستان بزرگ پایتخت، از دیرکرد بیمه‌ها شکایت کرده اند و آن را مشکل‌ساز دانسته‌اند. به گزارش ایرنا، رییس بیمارستان امام‌ خمینی تهران با اعلام خبر بدهی ۴۶۰ میلیارد تومانی این بیمارستان از بیمه‌ها، گفت که این موضوع می‌تواند خرید تجهیزات پزشکی و موارد مصرفی بیمارستانی را مختل کند.
قاسم علی خراسانی مطالبات قطعی سال ۹۳ بیمارستان امام خمینی (ره) از بیمه تأمین اجتماعی را ۲۴۰ میلیارد ریال عنوان کرد .وی همچنین گفت: مطالبات قطعی پرداخت نشده بیمه خدمات درمانی در سال ۹۳ به بیمارستان امام (ره) بیش از ۱۵۵ میلیارد ریال است. این بیمه باید ۱۶۶ میلیارد ریال بابت مطالبات علی الحساب امسال به بیمارستان امام خمینی (ره) پرداخت کند.خراسانی، مطالبات قطعی سال ۹۳ بیمارستان امام خمینی از بیمه نیروهای مسلح را ۳۸ میلیارد ریال بیان کرد و گفت: مطالبات علی الحساب از این بیمه نیز از فروردین ۹۴ تاکنون ۲۲ میلیارد ریال است.وی با اشاره به دیرکرد پرداخت مطالبات بیمه ای از سوی سازمان های بیمه، افزود: این مساله موجب تاخیر در پرداخت کارانه به کارکنان بیمارستان می شود. همچنین، خرید تجهیزات پزشکی، لوازم مصرفی بیمارستان با دیرکرد مطالبات بیمه ای به بیمارستان با مشکل مواجه شده است.
بیمارستان طالقانی‌ هم، مشکل مشابهی را تجربه می‌کند، آنطور که رییس این بیمارستان می‌گوید، بیمه‌ها ۱۳۷ میلیارد ریال به این بیمارستان بدهکارند.
به گزارش ایسنا، افشین محمد علیزاده گفت علی رغم اینکه کل نقدینگی بیمارستان از بیمه‌ها و درآمدهای اختصاصی بیمارستان تامین می‌شود، بیمه ها بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند و طلب بیمارستان از آن‌ها معادل ۱۳۷ میلیارد ریال است. این در حالی است که بیمارستان باید پرداخت‌های پرسنلی فروردین و اردیبهشت ماه را قطعی کند و از سویی هزینه‌های بخش‌های پیمانکاری شامل آزمایشگاه، نقلیه و دیگربخش‌ها را نیز بپردازد.
طرح تحول سلامت، متهم رديف اول
اما چرا بیمه‌ها بدهی خود را تسویه نمی‌کنند؟ يكي از فعالين صنعت بیمه که نخواست نامش فاش شود، طرح تحول سلامت را عامل اصلی دیرکرد بیمه‌ها در پرداخت بدهی‌شان به بیمارستان‌ها عنوان کرد. به گفته‌او با اجرای این طرح، ضریب k پزشکان افزایش یافت و این افزایش منجر به بالارفتن هزینه‌های بیمارستانی شد. و از طرف دیگر بنا بر کاهش سهم بیمار از هزینه‌های بیمارستانی است. این به آن معنا است که پرداختی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها افزایش می‌یابد، در حالی که که هیچ منبعی برای جبران مابه‌التفاوت تعرفه‌های پیشین و تعرفه‌های جدید سلامت برای بیمه‌ها پیش‌بینی نشده است.
آن‌طور که این کارشناس بیمه می‌گوید، به استناد گزارش سال ۹۲ بیمه مرکزی از وضعیت شرکت‌های بیمه‌گر، شرکت‌های بیمه تکمیلی در آن سال بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان ضرر داده‌اند که این مساله نشان از زیان‌ده بودن این صنعت دارد. این زیان بعد از اجرای طرح تحول سلامت و افزایش ضریب K بیشتر شده است، چرا که تعهد بیمه‌ ها به بیمارستان‌ها افزایش یافته، اما « مشخص نیست شرکت‌های بیمه باید این پول را از کجا بدهند.»
درگیری بیمه‌ها و بیمارستان‌ها موضوع تازه‌ای نیست. اما هر روز ابعاد جدیدی از آن نمایان می‌شود. از طرفی بیمارستان‌ها توان ادامه کار بدون وجود نقدینگی که باید از طرف بیمه ‌ها تامین شود را ندارند و از طرف دیگر بیمه‌ها ادعا می‌کنند که منبعی برای تامین مابه‌التفاوت هزینه درمان که در طرح تحول سلامت به دوششان افتاده است را ندارند. مشخص نیست که این کشمکش تا کجا ادامه خواهد داشت. اما آنچه واضح است، این است که طرح تحول سلامت و بیماران، قربانیان این درگیری خواهند بود.

۹۴/۰۴/۲۹
۲۰:۴۱

سن بازنشستگی افزایش می یابد

رئیس شورای برنامه ششم توسعه سازمان تأمین اجتماعی از تدوین احکام پشتیبان سیاستهای برنامه ششم خبر داد و گفت: اصلاح و تغییر برخی قوانین گذشته ، اصلاح ساختار و…از جمله برنامه هاست

گروه اجتماعی «کمال مهر»؛ علی حیدری به تدوین برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: در سازمان، شورای تدوین احکام برنامه ششم توسعه چندین ماه است که شکل گرفته و ابتدا بررسی‌های برنامه‌های گذشته، انجام و همچنین با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای تامین اجتماعی، احکام را احصاء، آسیب‌شناسی و کالبدشکافی کرده‌ و در قالب برنامه توسعه، تدوین خواهیم کرد.
وی گفت: یکسری احکام و اسناد بالادستی دیگری وجود دارد، مانند اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های سلامت و جمعیتی که این موارد نیز در حوزه برنامه‌های تامین اجتماعی اثرگذار هستند؛ به همین دلیل اثرات این برنامه‌ها را نیز در سازمان احصاء کرده‌ایم.
رئیس شورای برنامه ششم توسعه سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به شناخت وضعیت موجود و چالش‌ها و بحران‌های تامین اجتماعی، تاکید کرد: تمامی این موارد بررسی و از طریق معاونت‌های مختلف جمع‌آوری و پس از آسیب‌شناسی مشخص شد که یکسری تصمیماتی در سطوح قانون و مقررات و تصمیمات اداری در سازمان طی دهه گذشته شکل گرفته که مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای بوده؛ به طوری که تعادل منابع و مصارف و همچنین تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان را به هم ریخته است.
به گفته حیدری، برخی از این قوانین مانند بازنشستگی‌های زودرس، قانون نوسازی صنایع، احکامی که در ارتباط با بیمه شدن بخشی از اقشار دارای ریسک بالا صادر شده بدون پرداخت حق بیمه متناسب از سوی دولت و … از جمله مواردی بوده که مغایر با قوانین سازمان تامین اجتماعی است و در تدوین برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه این قوانین موجب انباشت بدهی‌های دولت و همچنین افزایش دو برابری تعداد بازنشستگان تحت پوشش شده است،گفت: مستمری‌بگیران تامین اجتماعی طی ۱۰ سال به اندازه ۵۰ سال قبل تعداد آنها افزایش یافته و در حال حاضر دو برابر شده‌اند. بنابراین تمامی این موارد را احصاء کرده و برای آنها راهبردها و راهکارها و سیاست‌های اجرایی استخراج شده است و هم‌اکنون نیز در حال تهیه اسناد پشتیبان برای آنها هستیم تا بتوانیم به نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور ارائه کنیم.
رئیس شورای برنامه ششم توسعه سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: با تدوین برنامه ششم سعی می‌کنیم تا بخشی از مشکلاتی را که مبتلا به سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی به ویژه تامین اجتماعی است، برطرف کنیم.
حیدری با اشاره به اینکه تصمیمات غلط در سازمان باعث افزایش مصارف و کاهش منابع شده است، گفت: تعهدات دولت به تامین اجتماعی به موقع پرداخت نشد و در حال حاضر باعث انباشت بدهی ۹۳ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان شده است.
به گفته وی، به دنبال این هستیم که در قالب احکام برنامه ششم، از تولید و انباشت بدهی‌ها جلوگیری کرده و همچنین راهکارهایی برای دریافت به موقع مطالبات تامین اجتماعی از دولت در نظر می‌گیریم.
نایب رئیس هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در مورد اینکه آیا تدوین برنامه‌های جدید به ضرر بیمه‌شدگان خواهد بود یا خیر؟ گفت: با توجه به افزایش سن امید به زندگی، بنابراین بر روی سوابق و بازنشستگی بیمه‌شدگان برنامه‌هایی خواهیم داشت؛ به طوری که افزایش سن بازنشستگی یکی از این برنامه‌هاست که البته این موضوع برای بیمه‌شدگان جدیدی است که تازه کارشان را در سازمان آغاز خواهند کرد.
حیدری افزود: بیمه‌شدگان قدیم و افرادی که در حال حاضر در سازمان مشغول به کار هستند و طی سال‌های آینده بازنشسته می‌شوند، طبق قوانین گذشته می‌توانند مستمری بازنشستگی دریافت کنند و افزایش سن بازنشستگی مشمول آنها نخواهد شد.
وی به اصلاحات ساختاری تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: این موارد نیز در تدوین سیاست‌های برنامه ششم سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده؛ به طوری که در حال حاضر در حوزه بیمه‌های اجتماعی علیرغم اینکه تعهدات و اهداف آنها بین‌النسلی است، یک واحد ناظر راهبردی و سازمان تنظیم و مقررات این بیمه‌‌ها وجود ندارد در حالی که در نظام بانکی، بانک مرکزی و در نظام بیمه‌های کشور، بیمه مرکزی و در شرکت‌های سهامی عام، سازمان بورس وجود دارد.
رئیس شورای احکام برنامه ششم توسعه سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: احکامی که در حال تدوین  هستیم، ایده‌های آنها مطرح و احکام نیز استخراج شده و به زودی احکام پشتیبان آنها تدوین خواهد شد.
به گفته حیدری، طبیعی است که باید بعد از تدوین این احکام، سیر کارشناسی و مدیریتی خود را در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین دولت و مجلس طی کند و احتمال اینکه دچار تغییراتی شود، وجود دارد.
وی در مورد زمانی که برای تدوین نهایی احکام برنامه ششم تامین اجتماعی در نظر گرفته شده، گفت: باید ابتدا منتظر زمان درنظر گرفته شده دولت باشیم که احتمالاً به زودی زمانبندی این موضوع از طرف سازمان مدیریت برنامه‌ریزی به دستگاه‌ها ابلاغ شود و در این صورت ما تابع ضوابط و نظام‌نامه ابلاغی خواهیم بود.

۹۴/۰۴/۲۹
۰۷:۵۳
منابع دیگر:
  • سیاست روز
  • دنیای اقتصاد
  • آسیا
  • تفاهم
  • امتیاز
  • تجارت
۹۴/۰۴/۳۰
۰۶:۳۳

بانک صادرات ايران بيشترين تعداد چک را در سامانه چکاوک واگذار کرد

به گزارش خبرگزاري موج، اين بانک در راستاي گسترش خدمات نوين و کاهش هزينه هاي مربوطه نسبت به استقرار کامل سامانه چکاوک در سراسر کشور اقدام نموده و در سه ماهه اول سال ٣ ميليون و ٦٨٤ هزار و ٨٧٣ فقره چک واگذار کرده که در مقايسه با چک هاي واگذار شده با ساير بانک ها، بالاترين تعداد در نظام بانکي بوده است. اين سامانه که از سال٩٣ توسط بانک مرکزي ج.ا.ا به منظور واگذاري چک هاي عادي و رمزدار شبکه بانکي راه اندازي شد اکنون در سراسر کشور آماده ارائه خدمات است.
همچنين در مراسم افتتاح طرح ملي چکاوک که با حضور دکتر جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، دکتر سيف، رئيس کل بانک مرکزي، مديران عامل و اعضاي هيأت مديره بانک هاي کشور و شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بانک مرکزي ج.ا.ا برگزار شد با اهداي لوح تقدير به مدير عامل بانک صادرات ايران به دليل نقش و عملکرد مطلوب اين بانک در اجراي موفق طرح مذکور تقدير به عمل آمد.
گفتني است اين بانک در راستاي اجراي طرح ياد شده نسبت به برپايي دوره هاي آموزش براي کاربران در تهران و استان ها مبادرت نموده و با ايجاد فضا و تلاش در بين همکاران واحدهاي مختلف و تعامل سازنده با بانک مرکزي ج.ا.ا زمينه پيشرفت، استقرار و ثبت عملکرد مطلوب در رابطه با طرح ملي چکاوک را فراهم نموده است.

۹۴/۰۴/۲۹
۰۹:۳۷

تقدير وزير اقتصاد از گمرک، خزانه داري و سازمان خصوصي سازي

وزير امور اقتصادي و دارايي از گمرک جمهوري اسلامي، معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل و سازمان خصوصي سازي به عنوان مراکز مسئوليت اين وزارتخانه براساس شاخص ميزان تحقق، پاسخگويي و تعهد به سند راهبردي وزارت اقتصاد تقدير کرد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، اين گزينش مبتني بر چهارمين گزارش عملکرد مراکز مسئوليت وزارت اقتصاد درباره اقدامات و دستاوردهاي سال 1393 آنها و بعد از بررسي صحت و راستي آزمايي در سه شاخص متفاوت انجام شده است.
گفتني است، تمام مراکز مسئوليت وزارت اقتصاد شامل سازمان امور مالياتي، بانک هاي دولتي، بيمه ايران، سازمان بورس، سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران و غيره از سال 1393 براساس يک سند راهبردي ابلاغي از سوي وزير اقتصاد، هدايت و نظارت مي شوند و بايد در ادوار سه ماهه، گزارش عملکرد خود را در اين خصوص به وي ارايه دهند.
براين اساس، گمرک جمهوري اسلامي از منظر شاخص دستيابي به نتايج ملموس از سوي وزارتخانه به عنوان دستگاه برتر شناخته شد و مديران آن به خاطر کاهش چشمگير زمان انجام عمليات گمرکي، آغاز استقرار دو دروازه مشترک مرزي الکترونيک، پيشبرد ملموس پروژه گمرک يکپارچه و پنجره واحد تجارت فرامرزي از علي طيب نيا تقدير نامه دريافت کردند.
همچنين، معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل از منظر شاخص مفاهمه راهبردي به سبب تبليغ و ترويج اهداف و اقدامات تعهد شده مرکز مسئوليت بين تمام کارکنان، شايسته تقدير و مرکز مسووليت برتر شناخته شد.
سازمان خصوصي سازي هم از منظر شاخص پاسخگويي و شفافيت عملکرد به خاطر کيفيت گزارش دهي، دقت بالا، انتشار گزارش عملکرد در پايگاه اطلاع رساني خود و بيان شفاف و صادقانه کاميابي ها و ناکامي ها دستگاه برتر شناخته شد.اين گزارش يادآور مي شود، چندي پيش وزير اقتصاد در نامه هاي جداگانه به روساي سازمان ها و معاونين خود، عملکرد راهبردي مراکز مسئوليت را مورد بررسي قرار داده و براي سال هاي 1395 و 1396 بر برخي اهداف و اقدامات راهبردي تاکيد کرده بود.

۹۴/۰۴/۳۰
۰۲:۰۱

نگاه واقع‌بینانه به پساتحریم

دکتر احمد مجتهد
از اوایل سال 94 و با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی مذاکرات هسته‌ای، اقتصاددانان شروع به اظهارنظر در مورد تاثیرات لغو تحریم بر اقتصاد ایران کرده‌اند. این نظریه‌ها مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی در مورد زمان لغو تحریم، نحوه‌ برداشتن تحریم و شرایط سیاسی و اقتصادی جهان از جمله قیمت نفت و شرایط سال 2015 هستند. می‌توان این نظریه‌ها را حداقل به دو بخش تقسیم کرد: اظهارنظرهای خوش‌بینانه یا بدبینانه. علاوه بر نظریات خوش‌بینانه یا بدبینانه باید به شرایط فعلــی اقتصــاد ایران نیز توجه کرد. در پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و مجله اکونومیست رشد اقتصادی ایران در سال جاری پس از رکود سال 92، بین 3/ 1 درصد تا 3 درصد متغیر بوده و نرخ تورم بین 13 تا 20 درصد پیش‌بینی شده است.
کاهش درآمدهای دولت که ناشی از کاهش قیمت نفت و میزان صادرات کشور بوده، منجر به کندی اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری زیربنایی، افزایش بدهی دولت به پیمانکاران و کلا بهره‌وری منفی می‌شود. تلاش دولت و بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم تا 15 درصد قابل‌تقدیر است؛ ولی با توجه به رشد اندک اقتصادی، افزایش بیکاری و فشار برای اجرای سیاست‌های پولی انبساطی بر بانک مرکزی، تورم اندکی افزایش یافته است. این امر در اثر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا ناشی از تامین مالی کسری بودجه از طریق افزایش کسری منابع بانک‌های دولتی بوده که منجر به افزایش رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم در ماه‌های اخیر شده است.
در چنین شرایطی با لغو تحریم‌ها امکان افزایش صادرات نفت ایران بین 300 تا 500 هزار بشکه در روز در 6 ماه دوم سال امکان‌پذیر است که با توجه به اشباع بازار منجر به کاهش 7 تا 8 دلاری قیمت نفت در بازارهای جهانی خواهد شد؛ بنابراین درآمد خالص قابل‌توجهی از این طریق به دست نخواهد آمد.
از طرف دیگر کاهش تحریم‌های بانکی و پولی، مبادلات با سایر کشورها را افزایش و هزینه‌ مبادله را کاهش خواهد داد. این امر مسلما در افزایش تولید و مصرف و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور عامل مهمی خواهد بود و به رشد بیشتر اقتصاد کمک می‌کند. هر چند هنوز ابعاد این لغو تحریم‌ها با توجه به اینکه برخی تحریم‌های دیگر باقی مانده، چندان روشن نیست. نکته مهم دیگر امکان استفاده از «یوزانس» یا اعتبار فروشندگان به واردکنندگان کالا، با اعطای اعتبارات بانکــی از طریق بانک‌های تجارتی یا بین‌المللی به بخش خصوصی و دولتی است که رقم قابل‌توجهی را در گذشته تشکیل می‌داد و این امر شرایط مساعــدتری را برای فعالیــت‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.
نکته کلیدی دیگر امکان دسترسی ایران به دارایی‌های خارجی است که به علت تحریم مســدود شده بود. رفع تحریم می‌تواند مبالغ قابل‌توجهی را برای تامین مالی طرح‌ها و پرداخت‌های ارزی فراهم کند. هر چند رقم مبالغ بلوکه شده چندان مشخص نیست، ولی حدود 10 تا 15 میلیارد دلار مطالبات ارزی ایران از خریداران نفت برآورد شده است. از طرف دیگر به نظر اکثر سرمایه‌گذاران خارجی، شرایط و موقعیت اقتصادی ایران به‌عنوان کشوری با 80 میلیون نفر جمعیت و موقعیت ژئوپلیتیک در منطقه به‌عنوان مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود و چنانچه شرایط محیطی کسب‌وکار بهبود یابد، ایران به آسانی می‌تواند میلیاردها دلار به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم خارجی جذب کند که این امر موجب رشد اقتصادی کشور خواهد شد و برای کشوری که بیش از همه کشورهای دنیا در معرض انواع تحریم‌های اقتصادی بوده، فرصت مناسبی را برای به روز کردن تکنولوژی و نوسازی و توسعه فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی به وجود می‌آورد. انتقال تکنولوژی و دانش مدیریت می‌تواند منجر به جهش در رشد اقتصادی کشور و افزایش کارآیی اقتصادی شود. از طرف دیگر، رشد منفی سرمایه‌گذاری و بهره‌وری طی سال‌های گذشته، رسیدن به اهداف بلندپروازانه چشم‌انداز 1404 را عملا منتفی کرده و به نظر می‌رسد رشد 8 درصدی برنامه ششم توسعه اقتصادی هم صرفا با شرط استفاده از منابع سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند تحقق یابد.
همچنین باید توجه کنیم که شرایط سیاسی کشور مسلما نقش اصلی و کلیدی در ایجاد محیط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارد. بدون وجود محیط مناسب از جمله تامین امنیت، رفع محدودیت‌های اقتصادی، الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)، ارتباط با موسسات مالی بین‌المللی، بانک‌ها و موسسات اعتباری نمی‌توان انتظار تحول اساسی در کوتاه‌مدت برای اقتصاد کشور داشت.
بستر اقتصادی مناسب از جمله کاهش مقررات دست‌وپاگیر، فراهم بودن زیربناهای اقتصادی از جمله مخابرات، انرژی، حمل‌ونقل و نگاه مثبت به سرمایه‌گذاران چه داخلــی و چه خارجــی، مسلما در سرعت انجام سرمایه‌گذاری‌ها و انتقال منابع از فعالیت‌های سفته‌بازی و غیرمولد به فعالیت‌های مولد، نقش موثری خواهد داشت.
از نگاه بدبینانه، اثرات مثبت رفع تحریم نیاز به زمان طولانی‌تری دارد و آثار مثبت آن بین یک تا دو سال زمان خواهد برد. این مساله یعنی زمان طولانی‌تر برای استفاده از شرایط مناسب‌تر اقتصادی. هر چند آثار روانی و انتظارات مثبت مردم نسبت به رفع تحریم کمک بزرگی در ایجاد ثبات و بهبود شرایط اقتصادی از جمله کاهش رشد تورم، رشد اقتصادی و ثبات ارز در کشور خواهد داشت.
نکته پایانی آنکه، خوش‌بینی بیش از اندازه، خطر افزایش تورم را به علت سیاست‌های پولی انبساطی یا افزایش شدید مخارج دولتی، در پی دارد. چنین اتفاقی، در صورت وقوع، مسلما آثار مخربی در روند فعلی اقتصاد کشور دارد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود مسوولان بانک مرکزی و دولت از تعجیل در برخی اقدامات که می‌تواند منجر به رشد تورم و بی‌ثباتی در بازارهای پولی و ارزی شود، به جد اجتناب کنند.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۴/۳۰
۰۴:۱۶

عزم جدي مسئولان براي بهره برداري حداکثري از دوران پساتحريم

 عزم جدي مسئولان براي بهره برداري حداکثري از دوران پساتحريم  وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به دست يابي به توافق هسته اي کشورمان با پنج قدرت جهاني، خواستار آمادگي مسئولان براي مديريت مطالبات انتظاري جامعه شد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، علي طيب نيا که در مراسم معارفه معاون جديد امور حقوقي و مجلس وزارت اقتصاد و رييس جديد سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي سخن مي گفت، اظهار داشت: موفقيت چشمگير جمهوري اسلامي در مذاکرات هسته اي با قدرت هاي بزرگ جهاني جز با حمايت هاي مقام معظم رهبري، مديريت هوشمندانه رييس جمهور و پشتيباني قاطع ملت از دولتمردان به دست نمي آمد.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: ملت ايران طي چند سال اخير شرايط سختي را تحت فشار رکود، تورم و بيکاري تحمل کردند، اما اگر همين ايستادگي و مقاومت نبود، امروز در مذاکرات نمي توانستيم اين چنين قاطع در برابر زياده خواهي ها ايستادگي کنيم.
وي گفت: همچنين اگر قدرت هاي جهاني به چشم خود شاهد مديريت هوشمندانه اقتصادي دولت يازدهم در 2 سال گذشته در زمينه کنترل رکود تورمي و مثبت شدن رشد اقتصادي نبودند، امروز به سادگي حاضر به عقب نشيني از مواضع خود نمي شدند.
طيب نيا تصريح کرد: شما خودتان شرايط امروز را با سه سال قبل مقايسه کنيد؛ هر روز شاهد تلاطم در بازارهاي مختلف بوديم، تورم از مرز 40 درصد عبور کرده بود، رشد اقتصادي منهاي شش درصد داشتيم و همچنين رشد منفي سرمايه گذاري همراه با نرخ فزاينده بيکاري که وضعيت شکننده اي در کشور ايجاد کرده بود، در اين حال، دولت يازدهم موفق شد در عين پابرجا بودن تحريم ها و حتي کاهش شديد قيمت نفت، اقتصاد کشور را به ساحل ثبات و آرامش برساند.
وي يادآور شد: اگر چه هنوز شرايط رکودي برطرف نشده و با وضعيت مطلوب، فاصله نسبتا زيادي داريم، اما مقاومت ما و مديريت تحريم ها به دشمنان فهماند که ديگر نمي توانند از طريق تحريم به اهداف خودشان برسند.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بعد از توافق، چند ماه زمان نياز داريم تا پس از طي مراحل اجرايي از سوي ايران و غرب، آثار برداشته شدن تحريم ها به طور کامل خود را نشان دهد، اين در حالي است که مردم خسته از فشارهاي چند سال اخير، انتظار دارند به سرعت مشکلات اقتصادي کشور مرتفع شود.
طيب نيا افزود: مردم مي گويند مشکلات چند سال اخير ناشي از فشارهايي خارج از اراده دولت بوده و هم اکنون زمان حل مشکلات فرا رسيده است؛ با اين تفاسير، هم اکنون در شرايطي بسر ميبريم که هنوز اتفاقي به طور عملي در عرصه اقتصاد کشور رخ نداده، ولي انتظارات به يکباره افزايش يافته است.
وي گفت: از سويي همان طور که قبلا هم بارها گفته شده، اقتصاد ما، با و بدون تحريم از مشکلات ساختاري نظير بهره وري پايين و ... رنج مي برد که از اين پس بايد جدي تر از قبل به درمان اين مشکلات پرداخت.
وزير اقتصاد گفت: البته اتفاق بسيار مبارکي که هم اکنون مي افتد اين است که قيود و محدوديت هاي تحميلي از اقتصاد ما برداشته مي شود و ديگر بسته به هنر ما است که چطور بتوانيم از اين شرايط مساعد، براي شکوفايي اقتصاد کشور بهره ببريم.

۹۴/۰۴/۳۰
۰۳:۱۱