نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 89340
  • تمام سکه (طرح جدید) 877000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 875000
  • نیم سکه 442000
  • ربع سکه 264000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 2956
  • یورو 4038
  • پوند 4894
  • صد ین 2970
  • درهم امارات 810
  • لیر ترکیه 1313
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 9 Arrow up
    دلار 24847
  • 9 Arrow up
    یورو 33980
  • 276 Arrow up
    پوند 41264
  • 45 Arrow up
    فرانک 27717
  • 42 Arrow up
    صد ین 24197
  • 29 Arrow up
    درهم امارات 6765
منابع دیگر:
  • آفتاب یزد
  • هدف و اقتصاد
۹۲/۱۱/۰۸
۰۶:۴۷

جلیلی در گفت‌و‌گو با فارس: ایده‌پردازان قهرمان نخستین لیگ مینی‌گلف مردان قم شد

نایب رئیس هیئت گلف استان قم از پایان نخستین دوره پیکارهای لیگ مینی‌گلف مردان قم با معرفی تیم‌های برتر خبر داد.

حمیدرضا جلیلی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم اظهار کرد:  با توجه به برنامه‌ریزی‌های هیئت گلف برای تحول و همچنین توسعه بیش از پیش رشته‌های گلف و مینی‌گلف، برگزاری نخستین دوره رقابت‌های لیگ مینی‌گلف در قم برنامه‌ریزی و این پیکارها با استقبال خوب علاقه‌مندان به مینی‌‌گلف برگزار شد.
وی ادامه داد: البته هیئت گلف اقدامات بسیار خوبی را در سال‌های اخیر با همکاری بخش‌های مختلف خود و تلاش دسته جمعی تمام اعضای هیئت برای توسعه و رشد روزافزون هر 2 رشته گلف و مینی‌گلف انجام داده اما نیاز به فضایی بود که تلاش‌های صورت گرفته نمایش پیدا کند که خوشبختانه این اتفاق با برگزاری لیگ‌های مینی‌گلف مردان و بانوان قم محقق شد.
نایب رئیس هیئت گلف استان قم اظهار کرد: بعد از اینکه لیگ مینی‌گلف بانوان قم به انجام رسید و تیم‌های شرکت کننده در آن برای نخستین بار این لیگ را برگزار کردند در بخش آقایان نیز هفت تیم در نخستین دوره مسابقات لیگ مینی‌گلف استان قم برای رسیدن به قهرمانی با یکدیگر مسابقه دادند.
وی در ادامه به تیم‌های شرکت‌کننده در نخستین دوره رقابت‌های لیگ مینی‌گلف قم اشاره کرد و گفت: تیم‌های پرشین، پاسارگاد ایرانیان، ایده‌پردازان آسمانه، بیمه سامان، فاتح، سبزرادینه صنعت و کافی‌شاپ تلخ در این لیگ برای قهرمانی با یکدیگر پیکار کردند.
جلیلی عنوان کرد: این تیم‌ها به صورت دوره‌ای و رفت و برگشت با یکدیگر مسابقه دادند تا برترین‌های این مسابقات معرفی شود ضمن اینکه همین شیوه در برگزاری نخستین دوره رقابت‌های لیگ مینی‌گلف بانوان قم نیز اجرا شد و در نهایت عنوان قهرمانی نخستین لیگ مینی‌گلف مردان قم به تیم ایده‌پردازان آسمانه رسید.
وی با بیان اینکه این رقابت‌ها از نیمه دوم شهریورماه امسال در آکادمی مینی‌گلف مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم استارت خورد و تیم‌های اول تا سوم خود را شناخت، افزود: در پایان جدال هفت تیم حاضر در این پیکارها بعد از تیم ایده‌پردازان آسمانه که بر سکوی نخست ایستاد، تیم مینی‌گلف بیمه سامان عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و مقام سوم نیز به تیم مینی‌گلف مردان پرشین قم رسید.
نایب رئیس هیئت گلف استان قم تصریح کرد: گلف یکی از رشته‌های نوپا در جمع ورزش‌ها و هیئت‌های فعال ورزشی قم به شمار می‌رود اما کم کم خود را به جمع رشته‌های افتخارآفرین ورزش قم نزدیک کرده و قطعاً اثرات مفید برگزاری این لیگ نیز موجب درخشش ورزشکاران گلف و مینی‌گلف قم در مسابقات کشوری خواهد شد.

۹۲/۱۱/۰۷
۱۳:۴۴
منابع دیگر:
  • اعتبار
  • ایستانیوز
۹۲/۱۱/۰۸
۰۶:۴۵

استعلام الکترونیکی هویت ملی در بیمه مرکزی

بیمه مرکزی، اخبار ثبت احوال

منابع دیگر:
  • عصراقتصاد
  • اقتصاد پویا
  • تفاهم
  • کسب و کار
  • ایرنا
  • فارس
  • اعتبار
  • ایستانیوز
  • برنا
  • شبکه ایران
  • اکو فارس
  • آی تی آنالایز
  • ایسنا
  • صبحانه آنلاین
  • شادا
  • بانکداری ایران
۹۲/۱۱/۰۸
۰۶:۴۶

رییس کل بیمه مرکزی: بازار بیمه به رشد 26 درصدی رسید

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:صنعت بیمه کشور با وجود همه مسائل طی 9 ماه گذشته رشد 26 درصدی را به خود اختصاص داده است.
محمد ابراهیم امین رییس کل بیمه مرکزی در نشست خبری با بیان این مطلب گفت: عملکرد 9 ماه صنعت بیمه رشد قابل قبولی داشته به طوری که هم‌اکنون رشد بازار بیمه بالغ بر 26 درصد است.
وی ادامه داد:  در 9 ماهه امسال 11 هزار و 700 میلیارد تومان حق بیمه فروخته شده که 6 هزار و 700 میلیارد تومان آن مربوط به پرداخت خسارت است که نسبت به سال گذشته 6 درصد رشد را به خود اختصاص داده و در مجموع به 55 درصد رسیده است.
وی با بیان آنکه حق بیمه‌ها در 9 ماهه با رشد 9 درصدی مواجه بوده ،عنوان کرد: بیشترین میزان حق بیمه‌ها مربوط به بیمه‌ نامه‌های شخص ثالث با 42.3 بیمه بدنه خودرو با 6.7 درصد 7 درصد بوده است که در مجموع سهم حق بیمه خودرو در مجموع رقم 49 درصد را  به خود اختصاص داده است.
 
رییس کل بیمه مرکزی افزود: پس از خودرو 29 درصد حق بیمه‌ها  مربوط به بخش درمان است که در مجموع  بیش از 70 درصد حق بیمه‌ها مربوط به 2 بخش خودرو و درمان است و پس از این موارد بیمه مسئولیت با رقم 4 درصد و  آتش‌سوزی 4.4 درصد پس از خودرو و درمان قرار گرفته است همچنین بیمه‌های زندگی از نظر رشد طی 9 ماهه گذشته 9 درصد رشد داشته و برنامه‌ ما حرکت به سمت بیمه‌های زندگی است.
**توافقات ژنو در صنعت بیمه
محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه نشست خبری درباره تأثیر توافقات ژنو در صنعت بیمه گفت: تحریم مربوط به پوشش‌ها و حتی شرکت‌ها و افراد صنعت بیمه بود که اتحادیه بیمه و سازمان ملل تحریم صنعت بیمه را به مرحله اجرا گذاشتند و در این مورد شدیدترین تحریم مربوط به اسفند ماه سال گذشته است که بیمه مرکزی را هم شامل شد.
وی افزود: در گذشته در خصوص برخی از ریسک‌ها تا سقف 90 درصد در خارج از کشور پوشش آنها انجام می‌شد که با اعمال تحریم علیه صنعت بیمه پوشش ریسک به داخل منتقل شد.
امین تصریح کرد: چنانچه این تحریم‌ها علیه صنعت بیمه لغو شود بیمه‌گران خارجی دوباره می‌توانند صنعت نفت، هواپیمایی و کشتی‌های حامل نفت و صنعت پتروشیمی را دوباره تحت پوشش بیمه خود قرار دهند اما بیمه مرکزی از صاحبان کشتی‌ها می‌خواهد که با برداشتن تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت بیم فورا به سمت شرکت‌های بیمه خارجی نروند زیرا شرکت‌های بیمه داخلی توانایی‌های زیادی را در خصوص پوشش ریسک طی سال‌ها اخیر کسب کرد‌ه‌اند .
**شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ 
رئیس‌کل بیمه مرکزی درباره شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ گفت: این شرکت وابسته و وزارت تعاون،رفاه کار و تأمین اجتماعی است متاسفانه بین مقامات ببخش درمان و بهداشت در رابطه با بیمه مکمل درمان یک اختلاف مبحث وجود دارد که این موضوع به علت روشن نبودن مرز پایه در بخش بهداشت و درمان است که چه مواردی جزء لیست مرز پایه بهداشت  درمان محسوب و چه مواردی جزء وظیفه است.
وی گفت: وظیفه بیمه مرکزی این است که اعلام کند شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ مجوزی از بیمه مرکزی دریافت نکرده است.
**نرخ دیه
وی درباره پرداخت مابه‌التفاوت دیه افراد غیرمسلمان و زنان از سوی شرکت‌های بیمه از طریق صندوق خسارات بیمه گفت: در این باره باید مدیران صندوق خسارات بیمه پاسخگو باشند اما در کلیات قانون قید شده که شرکت‌های بمیه باید دیه افراد غیرمسلمان و زن را برابر با دیه یک مرد مسلمان پرداخت کنند.
**بیمه مرکزی دنبال تعریف مجدد تعرفه نیست
وی در خصوص اینکه گفته می‌شود تعیین کننده نرخ تعرفه بیمه مرکزی است عنوان کرد: به هیچ عنوان بیمه مرکزی دنبال تعریف مجدد نرخ تعرفه نیست به همین منظور از پژوهشکده بیمه خواسته است که کتابچه کوچک تهیه و نرخ تعرفه را در آن قید کند.
بیمه مرکزی در مواقعی که در آیین‌نامه قید شده مثلا در مورد آتش‌سوزی و یا اینکه موضوعی مورد تأکید بیمه مرکزی باشد به صورت موردی اقدام به اعلام نرخ تعرفه می‌کند . در مجموع آنکه بیمه مرکزی به هیچ عنوان نرخ تعرفه را اعلام  نمی‌کند.

۹۲/۱۱/۰۷
۱۴:۱۱
منابع دیگر:
  • میراث آریا
  • فارس
  • شبکه ایران
  • برنا
  • صبحانه آنلاین
  • مهر
  • جام جم آنلاین
  • ایرنا
  • همشهری آنلاین
  • تدبیر24
  • اعتماد
  • کائنات
  • حمایت
  • عصر ایرانیان
  • خورشید
  • همبستگی
۹۲/۱۱/۰۸
۰۸:۰۱

بخش بزرگ حق بیمه شرکت‌های خصوصی در یک شرکت غیر بیمه‌ای

شرکت بیمه آتیه سازان حافظ وابسته به سازمان سلامت که یک شرکت دولتی است، در سالهای اخیر بخش اعظمی از حق بیمه تکمیلی درمان را جذب کرده و درواقع پرتفوی بزرگی را از شرکت های بیمه دارای مجوز گرفته است.
به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، شرکت آتیه سازان حافظ که دراین سالها از سوی رییس کل‌های بیمه مرکزی به دلیل نگرفتن مجوز از این نهاد نظارت بر عملکرد بیمه، مورد انتقاد قرار گرفته است اما به نظر می رسد صمه این شرکت به دلیل دولتی بودن در برابر نهاد بیمه مرکزی قوی تر است که همچنان بدون مجوز در عرصه بیمه ای فعالیت می کند.
طبق قانون شرکت های بیمه موظف هستند تا از بیمه مرکزی مجوز کسب کنند اما آتیه سازان حافظ با دلایلی خود را قانونی می دانند و مدیرعامل این شرکت نیز اخیرا به ایسنا گفته « اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران مصوب دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه نیز به صراحت عنوان شده؛ آتیه سازان حافظ، شرکت بیمه‌ای دولتی است که از ابتدای فعالیت 10 ساله خود زیرمجموعه سازمان بیمه سلامت ایران فعالیت می‌کرده است».
بنابراین به نظر می رسد که به دلیل قوانین موجود ، موازی کاری بین نهادهای بیمه ای رخ داده است ، ضمن آنکه اگر قرار باشد هر سازمان و نهاد دولتی خود دیگر فعالیت هایش را انجام دهند دیگر بخش خصوصی فضایی برای کار ندارند و همچنین روز به روز دولت بزرگتر و بخش خصوصی کوچکتر و آسیب پذیر می شود و به اقتصاد کشور لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد شد.
اخیرا شرکت بیمه آتیه سازان با سازمان بازنشستگان تامین اجتماعی قرارداد بسته تا بیمه تکمیلی درمان آنها را پوشش دهد. این درحالی بود که کانون بازنشستگان تامین اجتماعی پس از پایان قرارداد با شرکت بیمه دی به دلیل خدمات ضعیف و پایین این شرکت از بستن مجدد قرارداد امتناع کرده و با شرکت بیمه دانا وارد گفت وگو شدند. این شرکت نیز با کار کارشناسی و فنی رقم حدود 23 هزار و 500 تومان برای هر نفر در ماه اعلام کرده بود اما کانون بازنشستگان تامین اجتماعی آن را نپذیرفتند و با شرکت آتیه سازان حافظ با رقم 20 هزار و 200 تومان قرارداد بستند که از نظر کارشناسان این رقم مقرون به صرفه نیست و در آینده نزدیک مشکلاتی را برای شرکت متعهد به وجود می آورد.
این درحالی است که سقف خدمات و نوع خدمات نیز تغییر کرده است و براساس این قرارداد ویزیت پزشکان جزء بیمه تکمیلی محسوب نمی شود ، بنابراین کانون بازنشستگان تامین اجتماعی لازم بود که با تغییر شرایط و کم شدن آن، مجددا بیمه تکمیلی را به مزایده می گذاشتند تا از میان شرکت های خصوصی و حتی دولتی بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی شرایط مورد بررسی قرار گیرد چرا که در این زمینه تنها پایین اعلام کردن حق بیمه منجر به کناره‌گیری بخش خصوصی شده است و کم کردن نوع خدمات و بدون مزایده و مناقصه کار کردن خلاف آیین‌نامه معاملات است.
با توجه به اینکه بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری نیز به شرکت آتیه سازان حافظ سپرده شده است و در واقع بخش اعظمی از بازنشستگان و مستمری بگیران کشورمان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی تکمیلی قرار گرفته و پرتفوی بزرگی از صنعت بیمه کشور خارج شده است و این به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایران
۹۲/۱۱/۰۷
۱۱:۴۹

مدیرعامل بیمه آسیا در گفت‌وگو با فارس خبر داد خودداری از شتاب‌زدگی در رفع تحریم بیمه/ ریسک‌‌ها یکباره به خارج منتقل نشوند

مدیرعامل بیمه آسیا با اشاره به آثار مثبت رفع تحریم از صنعت بیمه، گفت: امکان انتقال ریسک‌های داخلی به شرکت‌های بیمه‌ای خارجی وجود دارد اما در این زمینه نباید شتاب‌زده عمل کرد.

ابراهیم کاردگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه رفع تحریم‌های بیمه قطعا تاثیر مثبتی بر صنعت بیمه خواهد داشت، اظهارداشت: بیمه‌گران خارجی قبلا در ایران فعالیت می‌کردند اما بعد از تحریم بازار ایران را از دست دادند.
وی تصریح کرد: با رفع تحریم‌ها و ورود بیمه‌گران خارجی، مراودات بیمه‌ای موجب توسعه صنعت بیمه شده و دانش بیمه‌ای هم ارتقاء می‌یابد.
مدیرعامل بیمه آسیا در پاسخ به این سوال که با رفع تحریم صنعت بیمه انتظار چه اتفاقاتی در صنعت بیمه را می‌توان داشت، گفت: به دلیل نفت خیز بودن ایران و فعالیت اقتصادی در این بخش، ریسک‌های متعددی وجود دارد و حضور بیمه‌گران خارجی در این حوزه می‌تواند کمک بسیار زیادی به صنعت بیمه کند زیرا ریسک بین بیمه‌گران خارجی تقسیم می‌شود.
وی ادامه داد: اگر حادثه‌ای برای تجهیزات نفت و گاز کشور رخ دهد،‌ با حضور بیمه‌گران خارجی و پرداخت خسارت حادثه جلوی سوخت ملی گرفته می‌شود.
کاردگر با بیان اینکه در این مدت یک تجمع ریسک به وجود آمده است، افزود: خوشبختانه در این دوره حادثه ناگواری اتفاق نیفتاد و پدیده سوخت ملی به وجود نیامد؛ در صورت بروز اتفاق در حوزه نفت و گاز، پوشش دادن آن توسط صنعت بیمه کار بسیار مشکلی بود.
وی تصریح کرد: بیمه‌های خارجی تمایل به فعالیت در ایران و همکاری با شرکت‌های بیمه داخلی را دارند و آنها تنها علت عدم حضور را مانع تحریم عنوان می‌کردند؛ هم‌اکنون با رفع این مانع باید منتظر واکنش و اقدام بیمه‌های خارجی باشیم.
مدیرعامل بیمه آسیا تاکید کرد: در مواجهه با مساله رفع تحریم‌ صنعت بیمه نباید شتاب زده عمل کرد و اگر به یکباره همه ریسک‌ها به شرکت‌های بیمه اتکایی خارجی منتقل شود، مشکلاتی برای صنعت بیمه و سطح پوشش ریسک به وجود خواهد آمد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به توانایی پایین شرکت‌های بیمه داخلی، حضور شرکت‌های بیمه خارجی به نوعی برای بیمه‌‌های داخلی تهدید نیست، گفت: مطمئنا می‌تواند تهدید باشد اما کدام صنعت داخلی وجود دارد که حضور شرکت‌های خارجی بازار داخلی برای آنها تهدید نباشد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر یکی از شرکت خودروسازی مطرح خارجی در ایران بدون محدودیت فعالیت کند، برای شرکت‌های داخلی خودرو‌سازی مشکلات فراوانی ایجاد خواهد کرد،‌ بنابراین باید تدابیر و محدودیت‌هایی برای فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی تعیین شود تا حضور آنها موجب از دست رفتن بازار شرکت‌های داخلی نشود.

۹۲/۱۱/۰۷
۱۳:۱۶

پیش بینی سود 58 ریالی توسط بیمه دانا

بیمه دانا برای هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بر اساس عملکرد ۹ ماهه و با سرمایه 1.020.373 میلیون ریال مبلغ ۵۸ ریال سود پیش بینی کرد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، مطابق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/۹۲ و جلسه هیات مدیره مورخ ۱۶/۰۴/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۴۷۵ر۱۰۵ میلیون ریال به مبلغ ۳۷۳ر۰۲۰ر۱ میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت (زمین) افزایش یافت. 
این شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ را در تاریخ ۲۵/۰۳/۹۱ مبلغ ۳۷۳ ریال، در تاریخ های ۰۳/۰۵/۹۱ ، ۱۸/۰۵/۹۱ ، ۱۷/۰۸/۹۱ مبلغ ۲۸۹ ریال و در تاریخ ۰۹/۱۱/۹۱ مبلغ ۳۵۷ ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده مبلغ ۴۱۱ ریال محقق شده است. 
شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ را با سرمایه ۴۷۵ر۱۰۵ میلیون ریال در تاریخ‌های ۰۳/۱۲/۹۱ و ۲۴/۱۲/۹۱ (حسابرسی شده) مبلغ ۴۰۱ ریال و با سرمایه ۳۷۳ر۰۲۰ر۱ میلیون ریال در تاریخ‌های ۲۴/۰۴/۹۲ و ۰۲/۰۵/۹۲ مبلغ ۵۵ ریال و در تاریخ‌های ۰۱/۰۸/۹۲ و ۲۹/۰۸/۹۲ (حسابرسی‌شده) مبلغ ۵۸ ریال اعلام کرده است.

۹۲/۱۱/۰۷
۱۲:۳۸

بیمه توسعه از صدور و تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث منع شد

:بیمه توسعه از ابتدای بهمن سال جاری اجازه صدور بیمه نامه جدید و تمدید بیمه نامه قبلی در رشته بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را ندارد.
 
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه توسعه از ابتدای بهمن سال جاری اجازه صدور بیمه‌نامه جدید و تمدید بیمه‌نامه قبلی در رشته بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را ندارد.
شورای عالی بیمه این تصمیم را در جلسه روز jQuery15208346978242043406_1390816751184دی ماه و مطابق با ماده ?? قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ???? و در اجرای قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری اتخاذ کرده و در عین حال صدور الحاقیه احتمالی برای بیمه‌نامه‌های صادره قبلی و معتبر برای افزایش پوشش بیمه‌نامه و صدور بیمه‌نامه المثنی را از این مصوبه استثنا کرده است.
بر اساس این مصوبه، شرکت بیمه توسعه برای ایفای تعهدات معوق خود نسبت به بیمه‌گذاران ،منابع لازم را از محل سپرده‌های بانکی و فروش سهام و یا منابع مالی دیگر فراهم و نسبت به پرداخت خسارت ها اقدام خواهدکرد.
در بخش دیگری از این مصوبه شرکت بیمه توسعه موظف شده که عوارض قانونی مصوب قانون برنامه، قوانین بودجه سنواتی و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را که تاکنون پرداخت نکرده است به حسابهای مربوط واریز کند.
این مصوبه همچنین شرکت بیمه توسعه را موظف کرده که خسارات جانی معوق بیمه‌گذارانی که پرونده‌های آنها در شعب سراسر کشور رسیدگی و نهایی شده است را پرداخت کند.
شورای عالی بیمه در این مصوبه، شرکت بیمه توسعه را ملزم کرده که حداکثر ظرف دو هفته برنامه خود برای ترمیم وضعیت مالی و افزایش سرمایه را به بیمه مرکزی ارسال کرده و این افزایش سرمایه را بصورت نقدی و حداکثر تا پایان سال ????تامین و پرداخت کند.
علاوه بر این موارد، شرکت بیمه توسعه تا اطلاع ثانوی اجازه پذیرش نمایندگان بیمه‌ای جدید را نیز ندارد.

۹۲/۱۱/۰۷
۱۴:۱۱

نرخ بیمه اتکایی در آفریقا و آسیا

بینا:با وجود ظرفیت های فوق العاده بیمه اتکایی در آسیا و آفریقا و ادامه این روند در سال جاری میلادی با قاطعیت می توان گفت که نرخ بیمه اتکایی در این مناطق افزایش نرمی را در سال 2014 تجربه می کند.
به گزارش بینا به نقل از ایشا اینشورنس ریویو، اکثر فعالان حاضر در هفتمین گردهمایی بیمه در هندوستان بر این باور بودند که نرخ و شرایط بیمه اتکایی در سال 2014 در آسیا و آفریقا با ثبات خواهد بود، این در حالی است که قیمت ها در سراسر جهان تغییر می کند.
حاضران در این گردهمایی که نمایندگان حدود 40 کشور حضور داشتند، از مشاهده این همه بازیگر اصلی و سطح عالی گفت و گوها بسیار خرسند بودند.
"سودهیندرا کوداگالی" مدیر منطقه ای شرکت "تراست ری" در این گردهمایی گفت: ظرفیت فوق العاده ای در بازار وجود دارد و به رغم فعالان بسیار انتظار نمی رود که در آینده نزدیک قیمت ها تغییر کنند.
یکی از کارگزاران بیمه نیز گفت که بیمه گران خارجی بسیاری خواهان حضور در بازار هندوستان هستند اما نرخ ها در همین سطح باقی خواهد ماند. این در حالی است که به باور بسیاری از فعالان خارجی، نرخ ها در آسیا بسیار رقابتی هستند و باید اصلاح شوند.
"عبدالله بدائوی" مدیر اجرایی شرکت بیمه "عمان ری" که در این گردهمایی شرکت کرده بود، نیز گفت: قیمت ها باید منجر به پیشرفت بازار شوند. میزان خسارت ها در بخش بیمه اموال در منطقه بسیار بالاست و این در حالی است که حق بیمه ها تغییر چندانی نداشته اند.
او ادامه داد: با افزایش سودها از طریق سرمایه گذاری های کم بازده باید بر روی مسئله دیگری مانند حفظ حق بیمه های ثبت شده نیز تمرکز کنیم.
این در سخنان در حالی ایراد می شود که رئیس بزرگترین شرکت بیمه در اروپا روز گذشته در مصاحبه ای گفته بود که بیمه اتکایی در سال 2014 میلادی به شرایط ایده آل سابق باز نمی گردد.
"عامر احمد" رئیس بخش بیمه اتکایی شرکت "آلیانز ری"، بر این باور است که نرخ بیمه اتکایی اموال و تلفات که هفت سال از 10 سال گذشته را با کاهش سپری کرده است، در سال 2014 میلادی دوباره به شرایط مناسب باز نمی گردد.
گردهمایی سه روزه صنعت بیمه در هند با حضور 550 نماینده از 40 کشور در شهر "بمبئی" هندوستان برگزار شد. در این گردهمایی مدیران صنعت بیمه درباره آینده این صنعت در آسیا و آفریقا تبادل نظر کردند.
این گردهمایی با حمایت "ایشا اینشورنس ریویو" و  شرکت بیمه اتکایی "جیس ری" برگزار شده بود.
تعداد بازدید : 12

۹۲/۱۱/۰۷
۱۱:۳۸

مدیر عامل بیمه دانا: معلم مریوانی،‌ ایران را بیدار کرد

پولی مالی - خوشبختانه هر روز از مکانهای مختلف برای کمک به دانش آموز مریوانی تماس گرفته می شود و من خوشحالم با این کار خیر، توجه مسوولان به رفع مشکل این دانش آموز جلب شده است.

به گزارش پولی مالی، بیمه دانا پس از اقدام انسان دوستانه معلم مریوانی در ابراز همدردی بادانش آموز ابتدایی که موجب ارتقای جایگاه معلمان در کشور شد با اهدای لوح تقدیر از حرکت نمادین وی تقدیر و تشکر کرد.
درمراسمی که به همین مناسبت روز 28 دی درساختمان مرکزی شرکت بیمه دانا برگزار شد ابتدا محمد علی محمدیان آموزگار پایه دوم دبستان شیخ شلتوت شهر مریوان ضمن سپاس از ابراز محبت مسوولان و مدیران ارشد این شرکت بیمه ، هدف از اقدام خود را انجام وظیفه معلمی و کمک به دانش آموز ذکر کرد و اظهار داشت: افتخار می کنم که عضو جامعه فرهنگیان هستم و امیدوارم با پیگیری های مسوولان هر چه سریعتر مشکلات "ماهان رحیمی" برطرف شود.
وی افزود: خوشبختانه هر روز از مکانهای مختلف برای کمک به این دانش آموز تماس گرفته می شود و من خوشحالم با این کار خیر، توجه مسوولان به رفع مشکل این دانش آموز جلب شده است.
بر اساس این گزارش،عباس جبل عاملی رئیس هیأت مدیره بیمه دانا نیز اقدام محمدیان را حرکتی نمادین برای جلب توجه همگانی در جهت حمایت از دانش آموز مریوانی توصیف کرد و در ادامه افزود: فلسفه حرکت وی،فرهنگی است و او با اقدام شایسته خود جوی در جامعه برای کمک به این دانش آموز ایجاد کرد که واقعا جای تشکر و قدردانی دارد.
وی اجر معنوی را حاصل این اقدام انسان دوستانه دانست و افزود: محمدیان با حرکت نمادین خود ایران را بیدار کرد.

۹۲/۱۱/۰۷
۱۶:۲۹
۹۲/۱۱/۰۸
۰۶:۵۶
۹۲/۱۱/۰۸
۰۷:۲۱

نقش انگیزش در عملکرد کارکنان بانک‌ها

بانک انصار، اخبار بانک
(ضمیمه)

۹۲/۱۱/۰۸
۰۷:۲۳
۹۲/۱۱/۰۸
۰۷:۰۶

سود ۵۰ درصدی برخی بانک‌ها در رشد منفی اقتصادی

اکوفارس: یک اقتصاددان رواج فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد کشور را از جمله مشکلات و مانع بزرگ این بخش دانست و به دولت توصیه کرد: اگر می‌خواهیم از دام رکود تورمی رها شویم باید برای تولید فکری کنیم و از شوک‌درمانی در اقتصاد بپرهیزیم.

به گزارش اکوفارس به نقل از خبرگزاری فارس، عباس شاکری شب گذشته در برنامه تلویزیونی پایش در خصوص اولویت داشتن حذف رانت یا تحریم‌های خارجی اظهار داشت: باید رانت‌خواری از اقتصاد کشور حذف شود، زیرا تا وقتی که این پدیده رواج داشته باشد ممکن است مشکلات گذشته تکرار شود.
وی گفت: وجود رانت‌های متعدد در اقتصاد ایران موجب شده تولید جذاب نباشد و بدون جذابیت تولید، حتی با رفع تحریم‌ها هم مشکلات قدیمی و همیشگی اقتصاد ایران حل نخواهد شد. 
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: وقتی مشکلات اقتصادی حل می‌شود که اقتصاد به لحاظ فضای کسب و کار و رانت سالم شود و اگر فضا و محیط کسب و کار سالم باشد و مردم توان خود را صرف فعالیت‌های مولد کنند، نتیجه بخش خواهد بود.
شاکری با بیان اینکه از منظر تحلیل اقتصاد کلان، کشور دچار رکود تورمی است، افزود: اگر تنها با تورم روبه‌رو بودیم می‌توانستیم از سیاست‌های طرف تقاضا استفاده کنیم، اما چون هم رکود و هم تورم داریم با حالت خاصی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: مشکل رکود تورمی از طرف عرضه است، بنابراین باید هزینه تولید را کاهش دهیم و آنچه موجب رکود تورمی می‌شود این است که قیمت تولیدکننده و کالاهای عرضه‌شده افزایش پیدا کند و تولیدکننده مدام با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر برای نمونه، کارخانه‌های فولاد، خودروسازی و مرغداری ما چندین برابر کشورهای پیشرفته است، اما در مقیاس تولید کمتر از آنها هستند.
وی نبود بهره‌روی را مشکل دیگر اقتصاد کشور دانست و ادامه داد: برای رفع آن باید فرایند تحقیق و توسعه را در شرکت‌ها نهادینه کنیم.
شاکری همچنین به انحصار واردات نهاده‌ها در صنعت دام و طیور اشاره کرد و افزود: این نهاده‌ها با اضافه قیمت بسیار بالا وارد می‌شود، در حالی که هیچ جای دنیا این‌گونه نیست.
وی ادامه داد: همچنین نرخ ارز از یک سو می‌تواند صادرکننده را تشویق کند، اما حدود 80 درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه است و نرخ سود بانکی نیز به طور قابل ملاحظه‌ای بر قیمت تمام‌شده مؤثر است ضمن اینکه دستمزد و سهم نیروی کار نسبت به سرمایه در تولید پایین است.
این اقتصاددان ادامه داد: رقابت‌پذیری و نوآوری در اقتصادی رایج است که به اصطلاح در آن بازی به صورت برد ـ برد است و مخترعین، صاحبان سرمایه و کارگران همه برد می‌کنند، اما زمانی که چنین نیست و بخش‌های نامولد دست بالا را دارند، اگر یکی برد کند دیگری می‌بازد.
به گفته وی، وقتی ملاحظه می‌کنید در اقتصاد عده‌ای ارزش حقیقی خلق نمی‌کنند ولی درآمد دارند، طبیعتاً سهم تولیدکننده، سرمایه‌گذار، دولت و کارگر کم می‌شود.
وی مشکلات بخش مالی و تأمین مالی در صنعت را از جمله مشکلات اقتصاد کشور دانست و افزود: افراد از این بخش درآمدهای زیادی کسب می‌کنند و اقتصادهایی که کارا هستند به دلیل گسترش بیش از حد بخش مالی دچار مشکل شده‌اند.
وی اضافه کرد: در سال گذشته که رشد اقتصادی منفی 5.8 درصد بود، بانک‌های خصوصی بالای 50 درصد سود بردند.
وی گفت: اگر تولید ضعیف باشد، فعالیت‌های مالی نتیجه‌بخش نخواهد بود، بر این اساس حضور بخش نامولد در اقتصاد می‌تواند مانع بزرگی باشد و مشکل ما این است.
شاکری با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت‌های نامولد، خام‌فروشی و یکسری فعالیت‌های حقیقی تولیدی داریم که در بخش فعالیت‌های نامولد سود بالایی دارند و خام‌فروشی به این معنا که اخیراً خصوصی‌سازی انجام شد که کارایی و بهره‌وری بالا رود اما ملاحظه می‌کنید که برای مثال خوراک پتروشیمی‌ها را با قیمت یارانه‌ای نازل دراختیارشان قرار می‌دهیم.
وی تأکید کرد: پتروشیمی حلقه‌های مفقوده زیادی دارد بنابراین باید کاری کنیم که حاشیه سود محدود و رقابت‌پذیر شوند.
شاکری تصریح کرد: در وضعیت رانت، افراد سودی را به دست می‌آورند که به خاطر آن خلاقیت یا تلاشی نکرده‌اند و کسانی که دستی در قدرت دارند، برای تداوم منافع‌شان از آن استفاده می‌کنند، البته رانت، خاستگاه خوبی برای اخذ مالیات است، در حالی که این اتفاق رخ نمی‌دهد.
این اقتصاددان اظهار داشت: بخش قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی کشور در بخش‌های نامولد است، در حالی که پول و نقدینگی باید در بخش‌های مختلف اقتصاد توزیع شود و بر این امر نظارت کافی انجام شود.
به گفته وی، اگر در فکر ثبات کشور هستیم و می‌خواهیم از دام رکود تورمی رها شویم باید برای تولید فکری کنیم.
شاکری در پایان به دولت توصیه کرد: نظام بانکی بر بودجه دولت شفاف شود چرا که چاره‌ای جز اعتلای تولید نداریم و در این شرایط که بخش نامولد در حال جولان است، از شوک‌درمانی در اقتصاد بپرهیزیم.
به گزارش فارس، 65 درصد از بینندگان برنامه پایش با شرکت در نظرسنجی این برنامه حذف رانت‌خواران را نسبت به رفع تحریم های خارجی دارای اولویت دانستند. 
      

۹۲/۱۱/۰۷
۱۰:۴۰

مدیرعامل شرکت بورس: نمادهای بانکی بورس را از رکود خارج کردند

ایستانیوز: مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تاکید کرد که بانک ملت در بازار سرمایه کشور جایگاه ویژه ای دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ،  حسن قالیباف اصل در نشست صبحانه کاری مدیران ارشد بانک ملت و بازار سرمایه با تبریک مدیریت عاملی محمدرضا ساروخانی در بانک ملت، اعلام کرد که این بانک در میان 10 بانک بورسی از لحاظ ارزش بازار در رتبه نخست قرار دارد.
مدیرعامل شرکت بورس، تصریح کرد: ارزش بازار بانک ملت حدود 20 درصد ارزش بازار صنعت بانکداری در بورس است که معادل حدود 2.5 درصد ارزش بازار بورس می شود.
وی با اشاره به این نکته که ورود بانک ملت به بورس در سال 87 و در زمان رکود سنگین حاکم بر بورس، توجه سهامداران را دوباره به سمت بورس برگرداند، خاطرنشان کرد: پیوند بازار سرمایه و پول، پیوند میمونی بود که با حضور بانک ملت در بورس، شکل گرفت و با ورود دیگر بانک ها، بورس به طور کامل از رکود خارج شد و روند صعودی را در پیش گرفت.
مدیرعامل شرکت بورس، سهام بانک ملت را جزو نقدشونده ترین سهام بازار سرمایه خواند و یادآور شد: خوشبختانه مدیران این بانک به طور مستمر وضعیت سهام این بانک را تحت نظر داشته اند و به همین دلیل هیچ وقت سهام این بانک قفل نشده است.
وی ادامه داد: یادم نمی آید سهام بانک ملت هیچ گاه دچار توقف خرید و فروش شده باشد و هروقت سهامداری قصد خرید یا فروش این سهم را داشته موفق به انجام آن شده است.
قالیباف اصل، گروه مالی ملت را هم جزو شرکت های فعال در عرصه بازار سرمایه ذکر کرد و گفت: بانک ملت همواره تلاش کرده است تا در حوزه بازار سرمایه فعال باشد و دسترسی هایی که به سهامداران از طریق شعب داده نیز در همین راستا بوده است.
وی با بیان این نکته که هم اکنون شرکت های گلچین اقتصاد کشور در بورس حضور دارند، ادامه داد: همکاری مشترک بازار سرمایه و بانک ملت در تامین مالی شرکت های بورسی برای طرفین مفید خواهد بود زیرا اعطای تسهیلات به این شرکت ها علاوه بر تامین منابع مالی مورد نیاز آنها، ریسک بازگشت پول بانک را هم کاهش می دهد و بانک دیگر دغدغه برگشت منابع خود را نخواهد داشت.
قالیباف از آمادگی کامل شرکت بورس برای همکاری با بانک ملت در بازار سرمایه خبر داد و تاکید کرد: با توجه به فعالیت شرکت تامین سرمایه بانک ملت و طراحی ابزارهای مالی مناسب، گستره فعالیت این بانک در بورس می تواند بیش از پیش توسعه پیدا کند.
مدیرعامل بانک ملت: در حوزه بازار سرمایه اعتماد به نفس خوبی پیدا کرده ایم
محمدرضا ساروخانی مدیرعامل بانک ملت هم در سخنانی با اشاره به این نکته که بانک ملت در سال 87 با سرمایه 13 هزار و 100 میلیارد ریال وارد بورس شده است، اظهار داشت: با توجه به پتانسیل هایی که در این بانک وجود داشت و با هدف تطبیق کارکردهای بانک ملت با میزان منابع و مصارف، افزایش سرمایه در دستور کار قرار گرفت و در دو مرحله سرمایه بانک ابتدا به 20 هزار میلیارد ریال و سپس به 33 هزار و 100 میلیارد ریال افزایش یافت.
وی اعلام کرد که قبل از پایان سال جاری سرمایه بانک ملت به 40 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.
ساروخانی به اقدامات نظارتی با هدف شفاف سازی اطلاعات برای ارائه در بورس و جلب اعتماد کامل سهامداران، پس از خصوصی سازی بانک ملت اشاره کرد و افزود: راه اندازی ارکان حاکمیتی، کمیته و واحد حسابرسی همچنین کمیته ریسک از این اقدامات بوده است که باعث شده است تا سیاست های اعتباری بانک بر اساس گزارش های تهیه شده از سوی این واحدها، تدوین شود و خوشبختانه بانک ملت در این حوزه بهترین عملکرد را در نظام بانکی کشورمان داشته است.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به سوق یافتن منابع این بانک به اعطای تسهیلات خرد و متوسط اظهار داشت: با اتخاذ این سیاست، نسبت مطالبات به مصارف و ریسک بازگشت منابع بانک کاهش یافته است.
وی انتقال اتوماتیک مطالبات به سرفصل های طبقه بندی و اخذ ذخایر کافی برای مطالبات را از دیگر اقدامات کم نظیر بانک ملت عنوان کرد و گفت: ورود با دقت و وسواس به حوزه سرمایه گذاری و تشکیل سه هولدینگ گروه مالی ملت( حوزه بازار سرمایه)، بهساز مشارکت ها( حوزه شرکت ها) و گروه بهسازان(حوزه فناوری اطلاعات) از اقدامات دیگر بانک ملت بوده است.
ساروخانی همچنین به تقویت زنجیره شرکت های مرتبط با بانک ملت اشاره کرد و ادامه داد: شرکت تامین سرمایه به عنوان بازوی بورسی و شرکت لیزینگ به عنوان بازوی دیگر بانک در امر وصول مطالبات بسیار موفق عمل کرده اند ضمن این که صرافی و شرکت بیمه بانک نیز عملکرد موثری داشته اند.
مدیرعامل بانک ملت تاکید کرد: خوشبختانه با عمکرد خوب شرکت های زیرمجموعه بانک، در حوزه بازار سرمایه اعتماد به نفس خوبی پیدا کرده ایم و از بابت سرمایه گذاری هایی که انجام می دهیم هیچ نگرانی نداریم.
وی به اجرای چندین پروژه ساختمانی در زمین های متعلق به بانک ملت و ایجاد ارزش افزوده مطلوب از آنها اشاره کرد و اظهار داشت: تعدادی از این پروژه ها پیشرفت 50 درصدی و بیشتر داشته اند و تعدادی هم در سال 93 به مرحله فروش می رسند.
ساروخانی از تغییر مدل کسب و کار بانک ملت به مدل کسب و کار مبتنی بر بخش بندی مشتریان خبر داد و یادآور شد: این مدل با الهام از بانک های پیشرفته دنیا در این بانک بومی سازی شده است که در آن مشتریان به چهار گروه مشتریان بانکداری شرکتی، بانکداری تجاری، بانکداری شخصی و بانکداری اختصاصی تقسیم بندی شده اند.
وی با بیان این نکته که با اجرایی کردن این مدل جدید، ریسک بانک در حوزه تسهیلات کاهش می یابد، پیش بینی کرد که مدل جدید کسب و کار بانک ملت تا پایان سال 93 به صورت کامل عملیاتی شود.
مدیرعامل بانک ملت خطاب به فعالان بازار سرمایه و سهامداران اعلام کرد که مسوولان این بانک، همواره بیشترین تلاش خود را انجام خواهند داد تا نه تنها ضرری متوجه ذینفعان نشود بلکه سودی بالاتر از سود متعارف بازار نصیب آنان شود.

۹۲/۱۱/۰۷
۱۵:۰۳

وضعیت بانک‌های ایرانی پس از اجرایی شدن توافق ژنو

توافق هسته‌ای ژنو که در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ انجام گرفت دربردارنده موضوعات گوناگونی است. در توافق مزبور ایران پذیرفته است که اقدامات مهمی را در راستای اعتماد‌سازی در خصوص برنامه هسته‌ای خود انجام دهد و کشورهای گروه ۱+۵ نیز در مقابل تعهدات گوناگونی را در خصوص عدم وضع تحریم‌های جدید و لغو بخشی از تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده موجود بر عهده گرفته‌اند. اجرای این توافق‌نامه می‌تواند موجب ایجاد گشایشی در برخی حوزه‌های کلیدی اقتصاد ایران باشد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،این نوشته در پی آن است که آثار اجرایی شدن توافق‌نامه مزبور را بر بانک‌های ایرانی بررسی کند. 
1- وضعیت بانک‌های ایرانی پیش از توافق ژنو
ارزیابی تاثیر توافق ژنو بر وضعیت بانک‌های ایرانی مستلزم آن است که ابتدا وضعیت این بانک‌ها پیش از توافق مزبور مدنظر قرار گیرد. در این راستا لازم است تحریم‌های سازمان ملل متحد، ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را به‌طور جداگانه مورد توجه قرار داد. 
سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های متعددی را علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است و در این راستا نام اشخاص و شرکت‌های متعددی را به عنوان اشخاص مشمول تحریم ذکر کرده است. با این حال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایران، به‌طور جدی مشمول این تحریم‌ها قرار نگرفته‌اند. تنها نام دو بانک - سپه و صادرات شرق- در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد وجود دارد. با این حال در قطعنامه 1929 این سازمان از بانک مرکزی ایران نام برده شده است، بدون اینکه بانک مرکزی مشمول تحریم قرار گرفته باشد. در آن قطعنامه بر این نکته خاطر نشان شده است که دولت‌ها باید با توجه به رابطه بانک مرکزی با درآمدهای ناشی از نفت ایران که نهایتا می‌توانند در برنامه هسته‌ای مصرف شوند، در روابط با این بانک، جوانب احتیاط را مراعات کنند. 
گسترده‌ترین تحریم‌های بانکی علیه ایران، توسط ایالات‌متحده آمریکا اعمال شده‌اند. ایالات‌متحده آمریکا از سال 1979 روابط بانکی خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرد و از سال 1995 به تدریج تحریم‌هایی را علیه بخش انرژی ایران و بالطبع، بانک‌ها و موسسات مالی خارجی که خدماتی را در رابطه با پروژه‌های انرژی به ایران ارائه می‌کنند، وضع کرد. بین سال‌های 2006 تا 2011 دولت ایالات‌متحده آمریکا بر اساس دستورهای اجرایی متعدد از جمله دستورهای شماره 13382 و 13224 بانک‌های متعددی را با این اتهام که از برنامه هسته‌ای ایران یا تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کنند، مشمول تحریم قرار داد. نهایتا قانون اجازه دفاعی سال‌مالی 2012 این کشور، کلیه بانک‌های خارجی را از هر گونه رابطه‌ای با بانک‌هایی که به نحوی با بانک مرکزی ایران تعامل دارند، منع کرد. به این ترتیب عملا کل سیستم بانکی ایران، مشمول تحریم واقع شد.
شورای اتحادیه اروپا نیز علاوه‌بر اجرای تحریم‌های وضع شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریم‌های دیگری را نیز به‌منظور وارد آوردن فشار بر ایران برای توقف برنامه هسته‌ای خود اعمال کرده است. بخشی از این تحریم‌ها شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری ایران می‌شود. علاوه‌بر بانک‌هایی که در قطعنامه‌های شورای امنیت مورد تحریم قرار گرفته‌اند، بانک‌های ملت، سینا، صادرات، توسعه صادرات، ملی، پست بانک، PIB، مهر، انصار، تجارت، ایران و اروپا، رفاه، کارگشایی و آریان و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند و علاوه‌بر اینکه هیچ پرداختی به نفع آنها ممکن نیست، دارایی‌های آنها در اتحادیه اروپا نیز مورد توقیف قرار گرفته‌اند. علاوه‌بر این در مارس 2012 موسسه سوئیفت که مقر آن در بروکسل قرار دارد و کلیه پیام‌رسانی‌های مالی بانک‌های ایرانی توسط آن برقرار می‌شود، خدمت‌رسانی به کلیه بانک‌های فوق‌الذکر را قطع کرد. 
2- تاثیر توافق‌نامه ژنو بر تحریم بانک‌های ایرانی 
در توافق ژنو قید شده است که دولت‌های 1+5 می‌پذیرند که یک کانال مالی برای ایران فراهم کنند که انتقال وجوه برای مقاصد بشردوستانه، پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد و پرداخت هزینه‌های تحصیل دانشجویان ایرانی از طریق آن انجام شود. کانال مالی مزبور، در حقیقت متشکل از چند بانک اروپایی خواهد بود که بانک‌های ایرانی با افتتاح حساب کارگزاری نزد آنها -یا فعال کردن حساب‌هایی که از سابق موجود بوده‌اند و در اثر تحریم‌ها غیر فعال شده‌اند- مبادلات مربوط به امور فوق‌الذکر را انجام دهند. این امر می‌تواند موجب آن شود که رابطه بانک‌های اروپایی با بانک‌های ایرانی مجددا برقرار شود؛ هرچند چنین رابطه‌ای محدود به برخی بانک‌های مشخص و برای مقاصد معین خواهد بود.
با این حال باید به این نکته توجه داشت که در توافق ژنو هیچ تعهدی مبنی بر خروج بانک‌های ایرانی از فهرست تحریم‌ها از سوی کشورهای گروه 1+5 بر عهده گرفته نشده است. این به آن معناست که بانک‌های فوق‌الذکر همچنان مشمول تحریم قرار دارند. بانک‌هایی که علیه تحریم‌ها در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا طرح دعوی کرده‌اند و هنوز رای قطعی مبنی بر لغو تحریم‌های آنها صادر نشده است نیز همچنان مشمول تحریم‌ها باقی خواهند ماند؛ بنابراین کانال مالی مزبور صرفا شامل بانک‌هایی می‌شود که در حال حاضر جزو فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار ندارند. با این اوصاف این پرسش قابل طرح است که فایده عملی توافق ژنو چیست؟‌ این پرسش از این رو قابل طرح است که خرید اقلام بشردوستانه و پرداخت تعهدات سابق، در متن تحریم‌های موجود نیز مجاز دانسته شده بود و با اخذ مجوزهایی ممکن بود. در این رابطه باید به این نکته اشاره کرد که بانک‌های ایرانی تحریم نشده در عمل برای انجام پرداخت‌های ارزی خود ناچار به خرید ارز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. در شرایطی که بانک مرکزی ایران مشمول تحریم قرار داشته باشد، امکان تامین ارز جهت انجام پرداخت‌ها برای این بانک‌ها وجود ندارد. همچنین بانک‌های خارجی که قبلا به عنوان بانک‌های مزبور فعالیت می‌کردند، بر اساس احتیاط و با ملاحظه ریسک‌های مهمی که ادامه این روابط با ایران داشت، به‌طور کلی از تداوم روابط خود با ایران صرف‌نظر می‌کردند. توافق ژنو، عملا این امکان را ایجاد می‌کند که عواید حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی به حساب‌های بانک‌های ایرانی تحریم نشده واریز شود و به بانک‌های کارگزار اروپایی نیز اطمینان می‌دهد که برای انجام مبادلات مزبور، با اقدامات تنبیهی مقامات اروپایی مواجه نخواهند شد. این امر به نوبه خود باعث می‌شود که شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌هایی که صادرات آنها بر اساس تحریم‌های موجود و توافق ژنو ممنوع نیست، بتوانند محصولات خود را به خریدارانی که مایل به پرداخت بهای آنها در بانک‌های اروپایی هستند، بفروشند و بانک‌های ایرانی نیز می‌توانند بهای کالاهای وارداتی بشردوستانه را که در اروپا تولید می‌شوند‌-مثل برخی اقلام دارویی- مستقیما در اروپا پرداخت کنند و دیگر نیازی به انتقال از مسیر کشورهای ثالث وجود نخواهد داشت؛ امری که به نوبه خود موجب کاهش جدی هزینه‌های تامین مالی واردات این اقلام خواهد شد. همچنین پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد نیز به سهولت با استفاده از این کانال مالی میسر خواهد بود. 
تاثیر دیگری که توافق‌نامه ژنو بر فعالیت بانک‌های ایرانی بر جای می‌گذارد بالا رفتن سقف‌های مربوط به نقل‌و‌انتقال وجوه توسط اشخاص تحت تحریم است. بر این اساس، بانک‌های ایرانی یا بانک‌های وابسته به آنها در قلمرو اتحادیه اروپا می‌توانند نقل‌و‌انتقال‌های کمتر از 100 هزار یورو یا معادل آن به ارزهای دیگر را که به نحوی مرتبط با اشخاص ایرانی هستند بدون اطلاع‌رسانی قبلی به مقام‌های ذی‌ربط کشورهای عضو انجام دهند و انتقال کمتر از یک میلیون یورو برای مقاصد بشر‌دوستانه نیز نیازی به کسب مجوز از مقامات اتحادیه نخواهد داشت و صرف اطلاع برای انجام چنین نقل‌و‌انتقالی کافی است. اگرچه این مبالغ نمی‌توانند به‌طور کامل نیازهای تجاری کشور را پوشش دهند اما با توجه به اینکه در مقایسه با سقف‌هایی که پیش از این وجود داشت عملا 10 برابر شده‌اند، می‌توان انتظار داشت برخی از نقل‌و‌انتقال‌های مربوط به اقلام دارویی یا پزشکی خاص بتواند از همین طریق انجام گیرد و نیازی به کسب مجوزهای موردی از مقامات اتحادیه اروپا برای این کار وجود نداشته باشد. همچنین پرداخت‌های مربوط به مصارف شخصی اشخاص ایرانی نیز اگر کمتر از 400 هزار یورو یا معادل آن به ارزهای دیگر باشد، نیازی به کسب مجوز از مقامات اتحادیه اروپا ندارد. به نظر می‌رسد گسترش سقف مزبور تا این مقدار، عملا مشکلات این اشخاص را به‌طور کامل مرتفع خواهد کرد. بانک‌های ایرانی تحریم نشده می‌توانند از گسترش این سقف‌ها برای انجام نقل‌و‌انتقال‌های خرد استفاده کنند. 
مطلب دیگری که در توافق ژنو مورد اشاره قرار گرفته است و بانک‌های ایرانی می‌توانند از آن استفاده کنند عبارت است از رفع ممنوعیت خرید طلا و فلزات گرانبها. با توجه به اینکه این امر به صراحت در توافق ژنو و اصلاحیه مقررات تحریم‌های اتحادیه اروپا مورد اشاره قرار گرفته است، بانک‌های تحریم نشده ایرانی در اتحادیه اروپا می‌توانند در حال حاضر در صورت نیاز به طلا و فلزات گرانبها در کشور نسبت به خرید آن اقدام کرده و آن را به ایران وارد کنند. در نهایت، با توجه به اینکه تحریم‌های وضع شده علیه صنعت پتروشیمی و خودرو ایران بر اساس توافق ژنو ملغی شده‌اند، کلیه پرداخت‌ها و نقل‌و‌انتقال منابع در رابطه با این امور نیز توسط بانک‌های ایرانی تحریم نشده قابل انجام خواهد بود. در این رابطه بانک‌های تحریم‌شده می‌توانند از بانک‌های مشخص شده اروپایی بخواهند که علاوه‌بر انجام خدمات مربوط به تجارت اقلام بشر‌دوستانه، خدمات مربوط به انتقال وجوه مربوط به صنعت پتروشیمی و خودرو را نیز انجام دهند. 
به‌‌رغم تمامی گشایش‌های فوق، بانک‌های ایرانی همچنان با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند که ناشی از تحریم‌هایی است که هنوز به قوت خود باقی هستند و لازم است در مذاکرات آتی، رفع این تحریم‌ها مورد توجه قرار گیرد. بخش قابل توجهی از بانک‌های ایرانی، همچنان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند و مستند این تحریم‌ها نیز ارتباط این بانک‌ها با برنامه هسته‌ای ایران است؛ حال آنکه دلایل چنین ادعایی در مورد هیچ بانکی به صراحت و با شفافیت بیان نشده است. در راس بانک‌های یاد‌ شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که رفع تحریم آن می‌تواند گام مهمی در راستای حل بسیاری از مشکلات موجود باشد و احتمالا در مذاکرات آتی و برای توافق بر سر گام نهایی حل پرونده هسته‌ای ایران به عنوان یکی از خواسته‌های جدی طرف ایرانی مطرح خواهد شد.
منبع: تجارت فردا/حمید قنبری

۹۲/۱۱/۰۷
۱۱:۳۵

ثبات دوباره در بازار داخلی استقرار یافته و دامنه نوسانات نرخ ارز کم شده است دو روز نفس‌گیر طلا

گروه بازار پول- قیمت طلای جهانی، دیروز پس از نوساناتی کم‌دامنه روی مقدار قبلی خود ایستاد و تغییر چندانی را ثبت نکرد. درحالی‌که عمده پیش‌بینی‌ها از رشد قیمت طلا در هفته‌های آتی حکایت می‌کنند، نگرانی‌هایی نیز در خصوص آینده این فلز زرد رنگ وجود دارد. چین که بخش قابل‌توجهی از تقاضای طلا و تقویت روزهای اخیر آن را موجب شده، در پرداخت پول طلاهای وارداتی خود، با تاخیر مواجه شده است.
 بر این اساس بازار نگران کاهش تقاضا از سوی این کشور است. نتایج نشست ژانویه «فدرال رزرو» نیز که امروز شروع شده، در آخرین ساعات کاری فردا منتشر خواهد شد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تصمیم به کاهش، قطع یا ادامه محرک پولی توسط سران این نهاد، آینده بازار طلا را رقم خواهد زد. از این رو سرمایه‌گذاران بازار طلا به نتایج نشست امروز سران بانک مرکزی آمریکا نظر دارند. به رغم تغییراتی که بازار طلای جهانی انتظارش را می‌کشد، بازار داخل آرام است و قیمت‌ها نسبتا تثبیت شده‌اند. اظهارات سران اقتصادی کشور نیز، حاکی از آن است که آینده خوبی در انتظار بازار ارز داخلی است. به هر روی بازار تهران به گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای خارجی و ورود و خروج ارز نظر دارد و آینده آن تابع این متغیرها است.
طلای جهانی
قیمت طلا، در اولین روز هفته بازارهای جهانی، تغییر چندانی را ثبت نکرد. البته نرخ فلز زرد رنگ در ابتدا قدری افزایش یافت، ولی دوباره پایین آمد و روی مقادیر قبلی خود قرار گرفت. بنا به گزارشی از خبرگزاری «رویترز»، افزایش قیمت دیروز طلا در ابتدای کار باعث شد که نرخ این فلز برای سومین بار در دو ماه اخیر به بیشترین مقدار خود برسد. بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت‌های اخیر طلا نیز تحت‌تاثیر بالا رفتن تقاضای فیزیکی، از سوی بازارهای آسیایی رخ داده و در آسیا هم چین سهم عمده را در خرید طلا داشته است. اما گزارشی از «سی ان بی سی» نشان می‌دهد که چین، اخیرا در انتقال دلار و یوآن برای پرداخت پول‌ طلاهایی که وارد کرده‌ با تاخیر مواجه شده است. سوالی که «سی ان بی سی» در این خصوص مطرح کرد، این بود که آیا این امر به معنی کاهش تقاضای طلای چینی‌ها در آینده است؟ و آیا در این صورت قیمت طلا پایین خواهد آمد؟ چین در حال حاضر، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده طلا و جواهرات در جهان محسوب می‌شود و جای هندوستان را گرفته است. بر این اساس تغییر در میزان تقاضای این کشور تاثیر زیادی بر قیمت طلای جهانی خواهد داشت و در تعیین آینده بازار طلا نقش عمده‌ای بازی می‌کند.
مساله دیگری که این روزها توجه سرمایه‌گذاران بازار طلا را به خود جلب کرده، نشست امروز «فدرال رزرو» است. تغییرات قیمت طلا، طی ماه‌های اخیر نشان داد که این فلز گرانبها حساسیت زیادی به سیاست‌های پولی آمریکا دارد. «فدرال رزرو» یا بانک مرکزی آمریکا نیز مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذار اقتصادی در ایالات‌متحده است. این موسسه در سال 1913 فعالیت خود را شروع کرد و مسوولیت تدوین سیاست‌های پولی، پیگیری رسیدن به اشتغال کامل، تثبیت قیمت‌ها و رشد اقتصادی در آمریکا را به عهده گرفت. کمیته بازار باز «فدرال رزرو» سیاست‌های پولی را تعیین می‌کند. این کمیته متشکل از 12 نفر است که 7 تن از آنها برای مدت 14 سال توسط رئیس‌جمهور ایالات‌متحده منصوب می‌شوند. رئیس‌جمهور از میان این 7 نفر یک نفر را به عنوان رئیس «فدرال رزرو» و یک نفر را به عنوان نایب‌رئیس برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌کند. «بن برنانکه» در اولین روز فوریه سال‌جاری، مصادف با 12بهمن ماه، پس از 8 سال، ریاست بانک مرکزی آمریکا را به معاون فعلی خود، خانم «جانت یلن» واگذار خواهد کرد. این خانم از سال 2010 عهده‌دار منصب معاونت «فدرال رزرو» بوده و با نشستن بر جایگاه رئیس فعلی خود، نخستین زنی خواهد بود که در طول تاریخ 100 ساله بانک مرکزی آمریکا، به ریاست این نهاد، منصوب شده است. «یلن» پروفسور بازنشسته اقتصاد دانشگاه «برکلی» کالیفرنیا است، همسرش «جرج اکرلاف» برنده جایزه نوبل اقتصاد بوده و فرزند وی در دانشگاه «وارویک» درس‌های رشته اقتصاد را تدریس می‌کند. سوالی که اینجا مطرح می‌شود، این است که سیاست‌ها و دیدگاه‌های این خانم، تصمیمات فدرال رزرو و آینده بازار طلا را چگونه تحت‌تاثیر قرار خواهد داد؟! بحران اقتصادی آمریکا در سال 2008، سران «فدرال رزرو» را وادار کرد که با اتخاذ سیاست‌های انبساط پولی به تحریک تولید بپردازند. از جمله این سیاست‌ها، می‌توان به بسته ماهانه محرک پولی به ارزش 85 میلیارد دلار اشاره کرد. به هر روی «فدرال رزرو» با جهت‌گیری انبساطی در مورد سیاست‌های پولی و پایین نگه داشتن نرخ بهره، در طول سال‌های اخیر، حجم قابل‌توجهی نقدینگی به اقتصاد این کشور وارد کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که طلا عمده افزایش قیمت سال‌های اخیر خود را به همین رویکردهای انبساطی و بسته محرک پولی مدیون است. برخی از سناتورهای آمریکا و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که بسته محرک پولی و سیاست‌های انبساطی و فوق انبساطی در بلندمدت، صدمات شدیدی به اقتصاد ایالات‌متحده وارد خواهد کرد و بر همین اساس، خواهان توقف محرک پولی هستند. «یلن» که تقریبا در آخرین سال بحران به معاونت «فدرال رزرو» منصوب شد، پیش از آن در تدوین و اجرای سیاست محرک پولی نقش مهمی بازی کرده بود. بانک مرکزی آمریکا در آخرین نشست سال گذشته خود، از محرک پولی 10 میلیارد دلار کم کرد و افت نسبتا شدید قیمت طلا را موجب شد. تحلیلگران بازار روند بازار طلا در سال‌جاری را با توقف یا ادامه محرک پولی مرتبط دانسته و معتقدند ادامه این سیاست، تقویت طلا و قطع آن، تضعیف طلا در سال‌جاری را رقم خواهد زد. حال با توجه به آمارهای نه‌چندان امیدوارکننده اقتصاد آمریکا در هفته‌های اخیر، فدرال رزرو در نشست آتی خود، چه تصمیمی در مورد بسته محرک پولی خواهد گرفت؟ بازار طلا، در حال حاضر به انتظار نشسته تا فردا، نتیجه نشست منتشرشده و آینده بازار طلا قدری روشن شود. 
بازار داخلی
قیمت‌ها در بازار داخلی، دیروز تغییر چندانی نکرد. دلار آمریکا به نوسانات کم‌دامنه خود در زیر سطح 2 هزار و 950 تومان ادامه ‌داد و یورو نیز تغییر قیمت قابل‌توجهی را متحمل نشد. صرافان بازار معتقدند که ثبات در حال استقرار است و بازگشت دارایی‌های بلوکه شده کمک زیادی به تداوم روند بلندمدت نرخ ارز خواهد کرد. قائم‌مقام بانک مرکزی نیز با بیان اینکه در پی واریز دارایی‌های بلوکه‌شده ایران گشایش‌های خوبی صورت می‌گیرد و محدودیت در روابط بین بانک‌های داخلی و خارجی برطرف می‌شود، در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت در بخش خصوصی درباره‌ چگونگی ورود 2/4 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در پی توافقات ژنو، اظهار کرد: «مرحله‌ اول دارایی‌های ایران که معادل 550 میلیون دلار است، اول فوریه مصادف با 12 بهمن ماه به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود». وی در ادامه با اشاره به اینکه روند و سازوکار پرداخت این مبلغ در حال مشخص شدن است، گفت: «بانک‌های داخلی و خارجی که برای واریز این مبلغ همکاری می‌کنند، از سوی بخش ارزی بانک مرکزی مشخص شده‌اند.» حمید بعیدی‌نژاد رئیس دبیرخانه اجرای توافق ژنو اظهار کرد: بانک‌های غیرتحریمی اعم از دولتی و غیردولتی، می‌توانند برای اجرای توافق ژنو همکاری کنند.
خبرگزاری فارس نیز گزارش داد: معاون خزانه‌داری آمریکا برای بحث در مورد تحریم‌ها علیه ایران، به ترکیه و امارات سفر می‌کند. «دیوید کوهن»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، برای بحث بر سر جزئیاتی مرتبط با توافق هسته‌ای ایران و غرب، هفته جاری رهسپار ترکیه و امارات متحده عربی می‌شود. بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، موضوع گفت‌وگوهای آقای کوهن در این سفر، موارد لغو و کاهش موقت تحریم‌ها علیه ایران خواهد بود.
 قیمت انواع سکه نیز، دیروز در بازار داخلی تغییر چندانی نکرد. عدم تغییر قیمت طلای جهانی، به صورت تثبیت قیمت‌های داخلی انعکاس یافت. در نهایت، بازار سکه به نتایج جلسه فدرال رزرو که فردا منتشر خواهد شد، نظر دارد تا تصویری از آینده خود به‌دست دهد.

۹۲/۱۱/۰۸
۰۱:۰۲

پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی

تهران-ایرنا-تاکید رییس جمهوری بر آمادگی ایران در پذیرش سرمایه گذاری خارجی و سفر قریب الوقوع کارشناسان صندوق بین المللی پول به ایران نشان می دهد که فصل جدیدی از پیوند و روابط نزدیک اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی آغاز شده است.

بر اساس اخبار منتشرشده هیاتی از صندوق بین المللی پول (International Monetary Fund) قرار است هفته ی آینده به ایران سفر کنند.
ˈشاپور محمدیˈ معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح روز یکشنبه در نشست خبری خود اعلام کرد که هیئت بلندپایه صندوق بین المللی پول هفته آینده به منظور بررسی راه کارهای همکاری های بانکی و بررسی آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی کشور وارد تهران می شود.
در جریان سفر این هیئت به تهران دیدارهایی با رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مسوولان اقتصادی کشور خواهند داشت که در این دیدارها مسایل دوجانبه و ارایه ی گزارش راجع به موضوعاتی همچون تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با مسوولان صندوق بین المللی پول برگزار می شود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این موضوع حکایت از آغاز فصل جدیدی از مناسبات و گسترش همکاری های بین المللی به ویژه در حوزه اقتصادی و مالی میان ایران و کشورهای دیگر به ویژه در بخش سرمایه گذاری دارد.
به گفته ی ˈویلیام موریˈ سخنگوی صندوق بین المللی پول، این هیات برای نخستین بار پس از دو سال و به منظور ارزیابی اوضاع اقتصادی ایران به این کشور سفر می کند.
موری با اشاره به ارزیابی سالیانه این صندوق از وضعیت اقتصادی 188 عضو صندوق گفت: توافقی بر اساس اصل 4 برای بازنگری اقتصاد ایران وجود دارد. تمرکز اصلی ارزیابی های این هیات در سفر به تهران چگونگی کمک به احیای ثبات اقتصاد کلان و رفع ضعف طولانی مدت در ساختار اقتصادی این کشور خواهد بود.
وی افزود: تمرکز اصلی مشاوره های ماده ی چهار بر چگونگی بازگشت ثبات شاخص های کلان اقتصاد و پرداختن به ضعف های دیرینه در چارچوب سیاست گذاری و ساختار اقتصادی ایران خواهد بود. هدف از سفر هیات صندوق بین المللی پول تهیه گزارشی درباره پیشرفت ها، کاستی ها و چالش های پیش روی اقتصاد ایران است.
*** ایران، صندوق بین المللی پول و ماده ی چهار
طرح ایجاد صندوق بین المللی پول در سال های بعد از جنگ جهانی دوم و برگزاری کنفرانس ˈبرتون وودزˈ (Bretton Woods) باز می گردد که در آن موضوع ایجاد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با حضور 44 کشور جهان مطرح شد. صندوق از سال 1947 میلادی فعالیت رسمی خود را ذیل اهداف مهمی همچون بسط همکاری بین المللی در زمینه ی مسایل پولی و رفع محدودیت های ارزی، تثبیت نرخ های ارز و تسهیل کارکرد نظام پرداخت های چند جانبه بین کشورهای عضو آغاز کرد.
اهداف و الزام های قانونی صندوق مشتمل بر بسط متوازن تجارت جهانی، ثبات نرخ های ارز در چارچوب مطلوب، اجتناب کشورها از تنزل مصنوعی ارزش پول داخلی به منظور حفظ دامنه ی رقابت پذیری اقتصاد ملی و اصلاح و تنظیم تراز پرداخت های خارجی بوده است.
کارکرد اصلی و عمومی در ایجاد صندوق بین المللی پول را باید در جلوگیری از وقوع بحران فراگیر مالی از طریق تشویق کشورها به استفاده از سیاست های مناسب و در صورت لزوم، تامین مالی موقت برای کشورهای درگیر در مسایل مالی دانست.
به این منظور، صندوق، سه برنامه ی تحقیق و نظارت، کمک مالی و کمک فنی را به اجرا می گذارد.
هدف اصلی از برنامه ی نظارت چندجانبه، کمک به حفظ سلامت اقتصاد جهانی، ارزیابی ثبات بازارهای مالی بین المللی و فراهم سازی مقدمات تهیه ی داده های معتبر بین المللی است؛ این مهم از طریق دنبال کردن آخرین تحولات عملکرد اقتصادی و مالی کشورها و تحلیل نوع سیاست ها، مقررات و فضای نهادی با پشتوانه ی تجربه ی بیش از 50 سال فعالیت نظارتی در سه سطح کشوری، منطقه ای و جهانی انجام می شود.
به این منظور تمامی اعضای صندوق موظفند همه ساله سطح مشخصی از داده های عملکرد اقتصادی خود را با هیات مشاوره ی ماده ی چهار اساسنامه ی صندوق بررسی کنند.
مشاوره های ماده ی چهار اساسنامه بررسی ها در سه سطح منظم و ادواری، خاص و تکمیلی را در جنبه های مهم سیاستی و عملکردی یک اقتصاد انجام می دهند و گزارش حاصله، با عنوان گزارش کشوری به هیات اجرایی ارایه می شود.
دیدار هیات مشاوره ی ماده ی چهار به طور معمول دو بار در سال انجام می شود و پس از مرور اجمالی وضعیت اقتصادی در حد داده های غیرمحرمانه و قابل انتشار، تحلیلی از ثبات و پایداری اقتصاد در افق میان مدت ارایه می شود و در گام بعدی، با استفاده از داده های موجود، وضعیت آتی اقتصاد میزبان با استفاده از برنامه های جامع پیش بینی شده و با حس کارشناسان محاسباتی بخش آماری کشور، به بحث گذاشته می شود.
به طور کلی گزارش ماده ی چهار حاوی توصیه های سیاستی و راهبردی برای اقتصاد میزبان است و تا زمانی که کشور، متقاضی استفاده از تسهیلات اضطراری از صندوق نباشد، الزام آور نخواهد بود.
در سال 1988 صندوق دارای 151 عضو بود و تاکنون تعداد اعضای آن به 188 کشور افزایش یافته است.
دولت ایران نیز جزو 44 کشور دعوت شده به کنفرانس برتن وودز در سال 1944 بود و اعضای هیات چهار نفره ی اعزامی ایران در کمیسیون های مربوط به تهیه ی اساسنامه ی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتند. نخستین استفاده ی ایران از منابع مالی صندوق در سال 1330 خورشیدی و در اثر مشکلات ارزی ناشی از ملی شدن صنعت نفت بود.
***ایران موتور محرک اقتصاد منطقه
به گزارش خبرگزاری رویترز، به منظور بررسی دقیق تر تاثیر تحریم ها و ارائه گزارشی درباره وضعیت و چشم انداز رشد اقتصادی وارد تهران شود.
کارشناسان صندوق بین المللی پول آخرین بار در تابستان سال 1390 به منظور بازنگری کامل وضعیت اقتصادی از ایران دیدن کردند.
مقام های این صندوق پس از مذاکره با مقام ها، تجار، سیاستمداران و گروه های جامعه مدنی با نگاهی انتقادی به تجزیه و تحلیل وضعیت و مدیریت اقتصادی کشور می پردازند.
آن طور که سخنگوی صندوق بین المللی پول گفته است، پس از وقفه ای سه ساله انتشار گزارش های ارزیابی سالانه این نهاد در مورد اقتصاد ایران از سر گرفته می شود.
صندوق بین المللی پول حدود دو ماه پیش در گزارشی پیش بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در پایان سال جاری مالی به منفی یک و نیم درصد برسد، اما بعدها این رقم را تغییر داد و با ابراز امیدواری به آینده ، این نرخ را برای سال مالی آینده (2014 ) به مثبت یک و سه دهم درصد افزایش داد.
روزنامه ی آمریکایی ˈوال استریت ژورنالˈ چندی پیش در گزارشی درباره ی زمینه ی همکاری اقتصادی ایران و صندوق بین المللی پول نوشت: به اعتقاد صندوق ، ایران به دنبال مذاکراتی در راستای اصلاحات اقتصادی است...مدیر منطقه ای این صندوق در ماه نوامبر سال 2013 اعلام کرد که ایران برنامه هایی را برای اصلاح اقتصادی و مقابله با کاهش ارزش ارز دنبال می کند.
به نوشته ی وال استریت ژورنال روحانی بعد از انتخاب به عنوان رییس جمهوری تلاش دارد روابطش را با غرب گسترش دهد، ضمن اینکه توافق میان ایران و قدرت های جهانی موجب خواهد شد که در سه ماهه ی نخست سال 2014 کارشناسان صندوق از ایران دیدار کنند.
این روزنامه از قول ˈمسعود احمدˈ مدیر صندوق بین المللی پول در خاورمیانه و آسیای مرکزی نوشت: امیدواریم با گذر زمان به ایران برویم و فرصتی را برای تعامل با ایران بر سر برنامه های این کشور به دست آوریم و توصیه هایمان را در حد توان ارایه دهیم.
به نوشته ی وال استریت ژورنال، به نظر این مقام صندوق، حل آشفتگی های اقتصادی ایران می تواند یک مزیت برای خاورمیانه باشد و برای منطقه منبعی جدید از عرضه و تقاضا و افزایش کلی تولید را به همراه بیاورد.
وی تاکید دارد که ایران دارای ظرفیت های زیادی است و جمعیت بالا و بازار مصرف بزرگ ایران می تواند مزیتی بزرگ محسوب شود.
صندوق بین المللی پول در گزارش دو ماه پیش خود نیز از همکاری نزدیک تر با ایران خبر داده بود و برگزاری مباحثی میان دو طرف در حوزه های سیاست های پولی و مالی، اجرای طرح اصلاح و هدفمندی یارانه ها، اصلاحات در بخش های بانکی و بنگاه ها و در نهایت بازبینی در میزان رشد را عنوان کرده بود.
خبرگزاری ˈآسوشیتدپرسˈ نیز در مورد دیدار گروه کارشناسی صندوق بین المللی پول از ایران نوشت: مقام های صندوق نگاه دقیقی را بر وضعیت اقتصادی کشور و مدیریت آن دارند و سپس مذاکراتی را با مقام های و تجار و سیاستمداران و گروه های اجتماعی ایرانی انجام می دهند؛ این گروه در گزارش خود موارد درحال پیشرفت، کمبودها و چالش ها را اعلام می کند.
این خبرگزاری نوشت: امید زیادی وجود دارد تا روحانی بتواند به توافق نهایی با قدرت های غربی در موضوع هسته ای دست یابد و همین کار باعث برچیده شدن تحریم هایی می شود که به اقتصاد ایران صدمه ی زیادی را وارد آورده اند.
آسوشتیتدپرس به کمتر شدن تحریم ها پس از اجرای توافق اولیه ی هسته ای میان ایران و 1+5 از هفته ی پیش اشاره کرد.
*** آینده ی امیدبخش ایران
همانطور که صندوق بین المللی پول در ارزیابی های خود پیش بینی کرده است، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران را از منفی یک و نیم درصد در سال مالی 2013 به مثبت یک و سه دهم درصد در سال 2014 افزایش پیدا می کند، کارشناسان نیز ایجاد فضای جدید و گسترش تعامل های بین المللی جمهوری اسلامی ایران و امضای توافق نامه ی ژنو و توقف روند افزایشی فشارها و حرکت رو به عقب تحریم ها را که ناشی از توافق هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای قدرتمند جهان در گروه 1+5 بود، از دلایل تغییر نگرش نهادها و بنگاه های بین المللی و اقتصادی جهان می دانند.
بعد از انتخابات امسال ریاست جمهوری و در پیش گرفتن رویکرد اعتدالی در سیاست خارجی و داخلی دولت یازدهم، تا اندازه ی بسیار زیادی از نگاه منفی کشورهای خارجی به ایران و موج ایران هراسی کاسته شد که همین موضوع توجه مجدد به ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشت.
هیچ کارشناسی نیست که ظرفیت های بالقوه و بالفعل ایران را نشناسد و توان کشورمان در حوزه های مختلف اقتصادی را در عرصه منطقه ای و بین المللی نادیده بگیرد؛ حتی برخی همچون مقام منطقه ای صندوق بین المللی پول نیز اعتقاد دارند که ایران می تواند موتور محرکی برای اقتصاد منطقه و جهان باشد.
بی دلیل نبوده است که حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران چند روز پیش در سخنرانی خود در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس اعلام کرد که می توان با مدیریت مناسب ایران را در آینده ی نه چندان دور به یکی از 10 قدرت برتر جهان در زمینه ی اقتصاد تبدیل کرد.
رییس جمهوری در سخنان خود گفت: این دیدگاه اعتدالی من، منحصر به کشورم نیست؛ بلکه جایگاه ایران اعتدال گرا را، بر مبنای سیاست های مدبرانه و امیدبخش، در تصویر آینده ی اقتصاد جهانی، بسیار فراتر از آنچه پیش بینی شده، می بینم؛ از این رو در سیاست گذاری های جاری، نه فقط وضعیت امروز و آینده ی نزدیک، بلکه چشم اندازی بلندمدت را در نظر دارم؛ زیرا اقتصاد ایران، بنیه و ظرفیت آن را دارد که ظرف سه دهه ی آینده در زمره ی 10 اقتصاد اول دنیا قرار گیرد....روشن تر بگویم، من اقتصاد ایران را نزدیک ترین، همگون ترین و با ظرفیت ترین اقتصاد به اقتصادهای موفق نوظهور می بینم و آینده را همراه و در کنار آنها، ترسیم می کنم. .
روحانی از همه ی تجار و فعالان اقتصادی برای حضور در اقتصاد و بازار تولیدات ایران دعوت کرد و تصریح کرد: ما به همه ی سرمایه گذاران، صاحبان صنایع و بازرگانان جهان اعلام می کنیم که امروز شرایط ایران در وضع جدیدی بوده و زمینه ها برای فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری آماده است.
***تغییرهای چشمگیر در ایران
گذشته از عرصه های سیاسی و توافق های بین المللی مهمی که در دوره چند ماهه اخیر باعث تغییر نگاه ها به جمهوری اسلامی ایران شده است تغییر در نگاه تجار به ظرفیت های بزرگ اقتصادی ایران از نظر غربی ها محسوس و قابل توجه است. نمونه ی آشکار اذعان به تغییر در ایران را می توان در اظهار نظر ˈجک استراوˈ وزیر خارجه ی پیشین انگلیس و رییس کمیته ی مشترک دوستی ایران و انگلیس که به تازگی به تهران سفر کرد، مشاهده کرد.
وی در بخش های متعدد از یادداشت خود که در روزنامه ˈایندیپندنتˈ منتشر شد به تغییرهای چشمگیر در ایران اشاره می کند و در قسمت پایانی مطلب خود، به صورت تلویحی بر تغییر نگرش های اقتصادی سرمایه داران و تجار غربی به ایران اشاره دارد و نوشت: هواپیمایی که با آن از تهران برمی گشتیم پر بود از تجار آلمانی.
حضور پرترافیک هیات های پارلمانی اروپایی و حتی مشارکت بنگاه ها، شرکت ها و تجار بزرگ جهان در حوزه های مهم اقتصادی که صنایعی همچون نفت و انرژی و خودروسازی بخشی از آنها هستند، می تواند نمونه ای از این دست تغییر نگرش ها باشد.
استراو در یادداشت خود همچون همه ی کارشناسان صادق و واقع بین، حضور فعال تر جمهوری اسلامی ایران را در عرصه های سیاسی و اقتصادی بین المللی به نفع منطقه و جهان دانست و بر این نظر است که اجرای توافق نامه ی ژنو میان ایران و گروه 1+5 می تواند به پایان تحریم ها منجر شود.
وی در این یادداشت نوشت: پایان همه تحریم ها به طور قطع منافعی برای ایران خواهد داشت؛ برای انگلیس هم همین طور است. بیشتر و فراتر از موقعیت های تجاری که ایجاد می شود، عادی سازی روابط از اساس دارای منافع ذاتی است که می تواند برای حل مشکل کشورهایی چون سوریه، عراق، لبنان و فلسطین به کار آید.
*از: حسین عباسی نسب (گروه پژوهش های خبری)
پژوهش**9130**2054

۹۲/۱۱/۰۷
۰۹:۱۶

مدیریت نرخ ارز در ایران در دست کیست؟ تحلیلی واقعی از آینده‌ی قیمت دلار در بودجه‌ی سال 1393

انتخاب رقم 2650 تومان برای نرخ ارز، با توجه به جهش انجام‌شده طی یک سال و نیم گذشته و نیز ثبات نرخ ارز آزاد طی شش ماه گذشته، می‌تواند رقم مناسبی در بودجه‌ی 93 باشد و به عبارت صحیح‌تر، از نظر اقتصادی، شرایط برای چنین نرخی مهیاست.

مسائل اساسی پیرامون نرخ ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران مسئله‌ی مهمی که اکنون اقتصاد ایران در مورد مدیریت نرخ ارز با آن مواجه است، این است که آیا زیرساخت‌های لازم برای دلار 2650 تومانی که دولت در لایحه‌ی بودجه‌ی پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است، وجود دارد؟ آیا سیاست تک‌نرخی نمودن ارز در شرایط فعلی امکان‌پذیر است؟
تأثیر توافقات سیاسی در خصوص مسئله‌ی هسته‌ای و توافقات ژنو بر قیمت دلار چیست؟ چه میزان از کاهش قیمت دلار ناشی از توافقات است؟ در صورتی که مذاکرات به شکست بینجامد، سرنوشت دلار چه خواهد شد؟ به عبارت کامل‌تر، با توجه به شرایط موجود کشور، نرخ ارز باید در چه مسیری هدایت شود تا منجر به خروج اقتصاد از شرایط بسیار سخت تورم و رکود فعلی شود؟
پاسخ به سؤالات فوق از یک طرف نیازمند شناخت الزامات نظام‌های ارزی مختلف و نقاط قوت و ضعف هر کدام و نیز شناخت شرایط فعلی جامعه، خصوصاً توجه به تأثیرات انکارناپذیر مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 بر نرخ ارز بازار آزاد و نیز تعیین مسیر بهینه‌ی نرخ ارز ضمن توجه به پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز و تعیین اهداف سیاست ارزی کشور است.
برخی کارشناسان اقتصادی نیز نه تنها قیمت اسمی کنونی ارز را بالا عنوان ننموده، بلکه معتقدند با توجه به منطق ضرورت تعدیل بهای ارز به میزان تفاوت نرخ تورم موجود در کشور با تورم جهانی، طی دو دهه‌ی گذشته، نرخ واقعی ارز همواره روند کاهشی داشته است. برخی کارشناسان اقتصادی حتی تا پنجاه درصد از نرخ اسمی کنونی ارز را ماحصل سفته‌بازی موجود در بازار ارز، به تبع جو روانی کنونی جامعه و به تعبیری ناشی از آینده‌هراسی از اقتصاد ایران و بین‌الملل تلقی می‌نمایند که این خود نیز به تبع مسئله‌ی هسته‌ای ایران شکل گرفته است. این کارشناسان هرگونه مشروعیت بخشیدن به قیمت جاری ارز با استدلال ثبات و حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز را چیزی جز پذیرش سهم رباخوارانه و دلالی در قیمت ارز نمی‌دانند.
بر اساس این تفکر، تغییرات قیمتی ایجادشده در نرخ ارز که از نیمه‌ی دوم سال 1390 آغاز گردید، مبنایی جز سفته‌بازی نداشته است. در این نگرش کلی که البته طیفی از دیدگاه‌ها را شامل می‌شود، استدلال اساسی آن است که در سازوکار تعیین نرخ ارز در بازار ارز ایران، همواره عمده‌ترین عرضه‌کننده‌ی ارز، دولت بوده و هم‌زمان عمده‌ترین متقاضی ارز نیز دولت بوده است. لذا هم از جانب عرضه و هم از جانب تقاضا، به نحو محسوسی دولت انحصار (انحصار ناقص) دارد.
از طرفی نیز سیاست‌های تعیین نرخ ارز کاملاً در اختیار دولت است. لذا هر نرخ ارزی که ماحصل خروجی این مدل هست نیز نرخ ارزی است که دولت تعیین نموده است. یا اینکه حداکثر بیان می‌شود که دولت محدوده‌ی تغییر نرخ ارز را کنترل و مدیریت می‌نماید. لذا با این مقدمه می‌توان استدلال نمود که تغییرات قیمتی ارز که از نیمه‌ی دوم سال 90 آغاز گردید، مبتنی بر سیاست‌های دولت وقت و با هدایت آن انجام پذیرفته است.
در مقابل نیز برخی کارشناسان اقتصادی نه تنها قیمت اسمی کنونی ارز را بالا عنوان ننموده، بلکه معتقدند با توجه به منطق ضرورت تعدیل بهای ارز به میزان تفاوت نرخ تورم موجود در کشور با تورم جهانی، طی دو دهه‌ی گذشته، نرخ واقعی ارز همواره روند کاهشی داشته است و افزایش‌هایی که در مقاطع چندساله در خصوص نرخ ارز انجام پذیرفته صرفاً در راستای واقعی‌تر نمودن نرخ تعادلی ارز بوده و فقط بخشی از روند کاهشی نرخ واقعی ارز را کُند نموده است.
بر اساس این دیدگاه، عامل اصلی در روند افزایشی واردات و به تبع آن افزایش رکود در بخش تولید نیز کاهش مدام نرخ واقعی ارز بوده است. این وضعیت نه تنها برای اقتصاد کشور مضر نیست، بلکه به صورت بالقوه می‌تواند منجر به رونق تولید و ارتقای شاخص اشتغال با تحریک بخش صادرات گردد.
این کارشناسان رشد شاخص بورس ایران و خصوصاً شرکت‌هایی را که دارای محصولات صادراتی هستند، ذیل این استدلال که افزایش نرخ ارز منجر به تقویت قدرت رقابتی شرکت‌های داخلی شده است، تفسیر می‌نمایند.نکته‌ی بسیار حائز اهمیت در این میان، اشتراک نگرش تیم اقتصادی سال‌های پایانی دولت دهم و تیم کنونی اقتصادی دولت یازدهم، در پذیرش رویکرد فوق است.
براساس این دیدگاه، وجود فاصله‌ی معنادار میان نرخ ارز رسمی اعلامی بانک مرکزی (مبادله‌ای) و نرخ ارز آزاد، همواره طی سال‌های گذشته، علاوه بر آنکه موجب دامن زدن به فضای سفته‌بازی گردیده، عملاً باعث توسعه‌ی فضای رانتی و فساد اقتصادی و هدررفت منابع ارزی کشور به عنوان یکی از ابزارهای توسعه‌ی نظام تولیدی کشور گردیده است؛ به گونه‌ای که در سال‌های اخیر، حجم قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌های افراد، شرکت‌ها و حتی برخی دستگاه‌های دولتی و عمومی، به جای آنکه در خدمت تولید و اشتغال و تقویت شاخص‌های اصلی اقتصاد باشد، وارد بازار ارز شده و باعث گردیده که ارز، خارج از کارکرد واقعی خود، به عنوان کالایی سرمایه‌ای مورد توجه قرار گیرد. بگذریم از آنکه بسیاری نیز به دلیل عدم آشنایی با سازوکارهای موجود در این بازار، بخش عظیمی از سرمایه‌ی خود را از دست داده‌اند.
در خصوص تعیین نرخ 2650 تومان برای ارز در لایحه‌ی بودجه‌ی 93، توجه به نکات ذیل ضروری است.
اولاً طی سال‌های گذشته، به دلیل عدم تعدیل نرخ ارز، با توجه به تفاوت نرخ تورم داخل و خارج، جهش قیمتی انجام پذیرفت که از نیمه‌ی دوم سال 90 آغاز گردید و در نیمه‌ی اول سال 92 در حدود قیمت 3000 تومان (به دلایل مختلف) تثبیت گردید. این را می‌توان در راستای واقعی‌تر شدن نرخ ارز بر اساس مختصات اقتصادی کشور تعریف نمود. لذا تعیین نرخ 2650 تومان در بودجه‌ی سال 93 به نظر دارای منطق اقتصادی است.
ثانیاً با توجه به دوره‌ی نسبتاً طولانی‌ای که دلار بازار آزاد در حدود 3000 تومان تثبیت گردیده است (در شش‌ماهه‌ی گذشته، در مقایسه با تغییرات زیادی که طی دوره‌ی یک‌ سال و نیم اخیر داشته است)، به نظر می‌رسد جو روانی موجود در جامعه نیز به نوعی دلار رسمی حدود 2400 تا 2600 تومان را پذیرفته باشد.
نکته‌ی بسیار مهم، ثبات ایجادشده طی شش ماه گذشته حول دلار 3000 تومانی است که ارزش فوق‌العاده‌ای جهت هرگونه فعالیت برای فعالان اقتصادی و برنامه‌ریزی برای سیاست‌گذاران اقتصادی دارد. شاید بتوان اهمیت ثبات موجود را بیشتر از دوره‌ی طولانی تثبیت قلمداد نمود. بنا بر دلایل فوق، می‌توان بیان نمود که بستر لازم برای تعیین نرخ 2650 تومان برای ارز در بودجه‌ی سال 93 فراهم است.
نکته‌ی بسیار مهم در تحلیل نرخ ارز 2650 تومانی در بودجه‌ی سال 93 آن است که نمی‌توان و نباید این نرخ را بدون در نظر گرفتن شاخص‌هایی نظیر صادرات روزانه‌ی یک میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت و قیمت متوسط 100 دلار برای هر بشکه (در مقایسه با صادرات یک میلیون و سیصد هزار بشکه‌ای روزانه در سال 92 با قیمت متوسط 95 دلار) تفسیر و تحلیل نمود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این ارقام در بودجه‌ی 93 (میزان صادرات و قیمت فروش هر بشکه) به صورت خوش‌بینانه‌ای پیش‌بینی شده است و برخی، بودجه‌ی سال 93 را بین 25 هزار تا 135 هزار میلیارد تومان دارای کسری پیش‌بینی می‌نمایند.
به هر حال، در صورتی که مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 با موفقیت انجام پذیرد، قطعاً از نظر قیمتی، تأثیر منفی بر قیمت هر بشکه نفت خام خواهد داشت و به احتمال بسیار زیاد، متوسط قیمت واقعی سال 93 هر بشکه نفت خام کمتر از متوسط 100 دلار کنونی خواهد بود و این به معنی کسری بودجه است. در صورتی که مذاکرات مذکور با توفیق همراه نباشد و در حدی به شکست بینجامد، عملاً امکان صادرات و فروش نفت با مشکل مواجه خواهد شد و این نیز مفهومی جز کسری نخواهد داشت.
در صورت وقوع این سناریو، مشکل مهم دیگری که ایجاد خواهد شد، شروع افزایش مجدد نرخ ارز در بازار آزاد و به تبع آن، ایجاد فاصله‌ی مجدد بین نرخ ارز رسمی کشور (مبادله‌ای) و ارز بازار آزاد خواهد بود که تبعات خاص خود را خواهد داشت. البته توجه به این موضوع ضروری است که فرآیند مذاکرات در حال انجام، به شدت پیچیده بوده و به نوعی هر گونه تصمیم‌گیری در این شرایط، ویژگی‌های تصمیم‌گیری در شرایط تعارض را داراست؛ به گونه‌ای که با اتخاذ هر تصمیمی از سوی ایران، طرف مقابل سعی می‌نماید شرایط خود را به هر نحو ممکن دیکته نماید. لذا در شرایطی که طرفین براساس مقتضیات تصمیم طرف مقابل واکنش نشان می‌دهند و این کنش و واکنش در محدوده‌های زمانی بسیار کوتاه دارای تلورانس زیادی است، به راحتی نمی‌توان در مورد آینده قضاوت نمود.
در صورتی که روند آتی مذاکرات مثبت نباشد، می‌تواند منجر به افزایش شکاف میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز رسمی 2650 تومان گردد که این امر نیز خود باعث تضعیف سیاست تک‌نرخی شدن ارز خواهد شد. در مجموع می‌توان بیان داشت که انتخاب رقم 2650 تومان برای نرخ ارز، با توجه به جهش انجام‌شده طی یک سال و نیم گذشته و نیز ثبات نرخ ارز آزاد طی شش ماه گذشته، می‌تواند رقم مناسبی در بودجه‌ی 93 باشد و به عبارت صحیح‌تر، از نظر اقتصادی، شرایط برای چنین نرخی مهیاست.
اما بررسی روند مذاکرات هسته‌ای انجام‌شده میان ایران و کشورهای 5+1 خصوصاً از ابتدای آذرماه سال جاری تاکنون (اواخر دی‌ماه) نشان می‌دهد که هرچند طرفین مذاکرات به جمع‌بندی و بیانیه‌ی مشترکی دست یافته‌اند، اما ضمن برداشت‌های مختلف از توافق انجام‌پذیرفته، یکدیگر را به نقض تفاهم صورت‌گرفته و بعضاً کارشکنی در اجرای مفاد توافقنامه متهم می‌نمایند.
لذا آینده‌ی این مذاکرات چندان خوش‌بینانه به نظر نمی‌رسد. لذا در صورتی که روند آتی مذاکرات مثبت نباشد، می‌تواند منجر به افزایش شکاف میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز رسمی 2650 تومان گردد که این امر نیز خود باعث تضعیف سیاست تک‌نرخی شدن ارز خواهد شد. بنابراین می‌توان بیان داشت که با توجه به شرایط موجود، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز حداقل تا تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 امکان‌پذیر نیست.
شاید بتوان نظر کارشناسانی را که معتقد به خوش‌بینانه بودن بودجه‌ی 93 هستند، ذیل دلایل فوق تفسیر نمود. اما در صورتی که مذاکرات روند مثبت خود را طی کند، به نظر می‌رسد که نرخ ارز 2650 تومان، نرخ مناسبی باشد. لذا تلاش دولت برای آرامش بخشیدن به فضای روانی موجود در جامعه و نیز پرهیز از دامن زدن به جنجال‌های پیرامون مذاکرات هسته‌ای را، که توسط برخی کشورهای طرف مذاکره، نظیر آمریکا و فرانسه صورت می‌پذیرد، می‌توان در این راستا تفسیر نمود؛ چراکه دولت به تبعات اعلام شکست مذاکرات در حوزه‌ی اقتصاد داخلی واقف است.
سید محمد رضوی؛ کارشناس ارشد اقتصاد
منبع: برهان

۹۲/۱۱/۰۸
۰۴:۰۱

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۱/۰۸
۰۶:۴۸