نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 91994
  • تمام سکه (طرح جدید) 906000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 903000
  • نیم سکه 455000
  • ربع سکه 245000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3597
  • یورو 3828
  • پوند 5440
  • صد ین 2920
  • درهم امارات 982
  • لیر ترکیه 1285
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 29971
  • 0
    یورو 31908
  • 0
    پوند 45524
  • 0
    فرانک 29427
  • 0
    صد ین 24408
  • 0
    درهم امارات 8162

مجلس بیمه مرکزی را موظف کرد؛ فراهم کردن امکان شناسایی وسایل فاقد بیمه برای پلیس

بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه‌گر موظف شدند ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه برای پلیس فراهم شود تا مراتب قانونی مرتبط با آن از سوی پلیس اعمال شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی بررسی لایحه دائمی شدن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث و بخش پنجم این لایحه در مورد تکالیف نهادهای مرتبط با موضوع بیمه ماده 44 مصوب کردند بیمه مرکزی و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با استفاده از ابزارهای مناسب امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه برای پلیس فراهم شود، همچنین بر اساس ماده 45 این لایحه نیز دادن بار، مسافر و یا هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر از سوی شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است و نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی است تا حسب مورد شرکت‌ها و موسسات متخلف به مراجع قانونی رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی شوند.
همچنین در صورت احراز شدن تخلفات شرکت‌ها، مراکز و موسسات مذکور پروانه فعالیت آنها یک ماه تا یک سال معلق و در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم به صورت دائم لغو می‌شود و بیمه مرکزی نیز موظف است امکان احراز اصالت بیمه‌نامه را از طریق سامانه الکترونیکی به صورت آنلاین یا برخط برای وزارتخانه‌ه ای راه و شهرسازی و کشور فراهم نماید.
و بالأخره بر اساس تبصره ماده 45 اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع ماده 31 این قانون در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود.

منابع دیگر:
  • عصر خودرو
  • هدانا
  • ابرار
۹۴/۰۹/۰۱
۱۲:۱۵

توصیه‌های آیین‌نامه‌ای مجلس به بیمه مرکزی درباره تعیین سقف حق بیمه

نمایندگان در جلسه علنی امروز توصیه‌هایی را در تدوین آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه، به بیمه مرکزی مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه اول آذر) در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه "بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث"، ماده 19 این طرح را پس از بحث وبررسی به تصویب رساندند.
براین اساس ماده 19 طرح مذکور تصریح می‌کند: روابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف افزایش یا تخفیف آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
*در آیین‌نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
الف- ویژگی‌های وسلیه نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن.
ب- سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی توسط بیمه‌گر یا صندوق بابت حوادث منتفق به وی.
پ-رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت. در آیین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی بر تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
تبصره 1- بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا پایان برنامه 5 ساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداختی بابت حوادث منتفق به وی ملاک عمل است.
تبصره 2- در آیین‌نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.
تبصره 3- نرخ نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مسبب هیئت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای عالی بیمه ابلاغ می‌گردد. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ نامه موضوع این تبصره دبیر کل سندیکای بیمه‌گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب سندیکای بیمه‌گران ایران با حق رأی شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.
تبصره 4- شرکت‌های بیمه می‌توانند تا 2.5 درصد کمتر از نرخ‌های مسبب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از 2.5 درصد توسط شرکت‌های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا 2.5 درصد بیش از قیمت‌های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.
تبصره 5- شرکت‌های بیمه موظفند در چارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند اقدام نماید.
آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان با 148 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع با این ماده واحده موافقت کردند.

۹۴/۰۹/۰۱
۰۹:۲۷

تعیین ضوابط سقف حق بیمه، تخفیف و تقسیط آن

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در جریان ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، وکلای ملت با تصویب ماده دیگری از این لایحه، ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن را به موجب آیین‌نامه‌ای که توسط بیمه مرکزی تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد را تعیین کردند.
بر این اساس ویژگی‌های وسایل نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن، سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی توسط بیمه‌گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی و رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت در آیین‌نامه موضوع این ماده لحاظ شده است.
بر اساس این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه در این آیین‌نامه مدنظر قرار گیرد.
همچنین بر اساس تبصره ۱ این ماده، بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های راننده فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک رسمی وسیله نقلیه به اسم اوست و خسارت‌های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.
همچنین به موجب تبصره ۲ این ماده، در آیین‌نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارت بدنی و مالی تعیین می‌شود.
همچنین در تبصره ۳ این ماده مقرر شد نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مصوب هیات وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای عالی بیمه ابلاغ گردد. در جلسات شورای عالی بیمه، برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران و دو نفر صاحبنظر به انتخاب سندیکای بیمه‌گران ایران با حق رای شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رای دارد.
بر اساس تبصره ۴ این ماده نیز شرکت‌های بیمه می‌توانند تا ۲.۵ درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از ۲.۵ درصد توسط شرکت‌های بیمه منوط به کسب بودجه از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه را مدنظر قرار دهد.
همچنین شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان با تایید بیمه مرکزی تا ۲.۵ درصد بیش از قیمت‌های تعیین شده توسط بیمه مرکزی از بیمه‌گذار دریافت کنند.
نمایندگان بر اساس تبصره ۵ این ماده شرکت‌های بیمه را موظف کردند که در چارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند، اقدام نمایند. آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
این ماده با ۱۴۸ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده دیگری مقرر کردند که هر گونه قصور یا تقصیر بیمه‌گر یا نماینده وی در صدور بیمه‌نامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه‌گر نیست.
همچنین وکلای ملت با تصویب یک ماده دیگر مقرر کردند که پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است، مگر آنکه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
 

منابع دیگر:
  • خانه ملت
  • صدا و سیما
  • شبستان
  • آنا
  • پانا
  • فارس
  • تابناک
  • برنا
  • شبکه خبر
  • مشرق
  • آیین
  • ایسنا
  • پول نیوز
  • پایتخت
  • تسنیم
  • میزان
  • دنیای خودرو
  • پولی مالی
  • پارسینه
  • بولتن
  • سوک
  • نقدینه
  • بسیج
  • قم فردا
  • اقتصادنیوز
  • هدانا
  • راسخون
  • حزب الله نیوز
  • اخبار بانک
  • ایستانیوز
  • پرشین خودرو
  • پایگاه خبری خلیج فارس
  • فرارو
  • ملیت
  • ملت بازار
  • عصر اعتبار
  • دنیای بانک
  • انتخاب
  • بوشهر نیوز
  • بلدیه
  • اکو فارس
  • کریمه
  • بورس نیوز
  • اقتصاد ایرانی
  • خبر اقتصادی
  • ایران آنلاین
  • ماشین
  • دانا
  • اقتصاد پرس
  • دنیای اقتصاد
  • ایرنا
  • ریسک نیوز
  • جام جم آنلاین
  • ایران اکونومیست
  • عصر ایران
  • پویش
  • جهان نیوز
  • آفتاب نیوز
  • وب‌گردی
  • همشهری آنلاین
  • صبحانه آنلاین
  • الف
  • جوان آنلاین
۹۴/۰۹/۰۱
۰۹:۵۸

۳ تقاضای جدید برای تاسیس شرکت بیمه

معاون بیمه مرکزی از دریافت سه تقاضای جدید برای تاسیس شرکت بیمه خبرداد و گفت: خارجی‌ها خواستار خرید درصدی از سهام برخی شرکت‌های بیمه ایرانی هستند که این موضوع در حال بررسی است.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، رحیم مصدق با اشاره به تقاضاهایی که هم اکنون برای تاسیس شرکت های بیمه در سرزمین اصلی و مناطق آزاد از داخل کشور وجود دارد، به مهر گفت: بیمه مرکزی در حال بررسی این درخواست‌ها است که در صورت تطابق با معیارها، مجوز لازم را برای تاسس این شرکت‌ها صادر می کند.
عضو هیات عامل بیمه مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر درخواست چند شرکت در پروسه صدور مجوز قرار دارد، آخرین تقاضای دریافتی را مربوط به بیمه تجارت نو اعلام و بیان کرد: مجمع موسس این شرکت برگزار شده و پس از اینکه اعضای هیات مدیره آن مشخص شدند و با تائید صلاحیت از سوی بیمه مرکزی و پس از آن معرفی مدیران و مسئولان فنی، پروانه فعالیت به این شرکت به عنوان سی امین شرکت بیمه ای صادر خواهد شد.
وی از دریافت سه تقاضای دیگر برای فعالیت در بخش بیمه عمر خبرداد و گفت: یک شرکت تخصصی به نام بیمه خاورمیانه که صرفا در بخش بیمه عمر فعالیت خواهد کرد، بیمه مرکزی به زودی موافقت اصولی این شرکت را صادر می کند تا مراحل پذیره نویسی انجام شود. شرکت دیگر بیمه صبا است که در بخش بیمه های زندگی و اشخاص متمرکز خواهد شد، البته در تمامی رشته ها هم می تواند فعالیت داشته باشد و در مرحله پذیره نویسی قرار دارد.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: با توجه به نزدیک شدن به زمان اجرای برجام، برخی از شرکت‌های خارجی برای همکاری با صنعت بیمه ایران با بیمه مرکزی و دیگر شرکت‌های بیمه داخلی وارد مذاکره شده اند. درخواست‌ها بیشتر برای تاسیس دفتر ارتباطی با ایران است و برخی از این شرکت‌ها و اشخاص خارجی با برخی شرکت‌های بیمه ایرانی و سهامداران آنها برای خریداری بخشی و درصدی از سهام وارد مذاکره شده و درخواست ارائه کرده اند.
وی با بیان اینکه این موضوع در حال بررسی است، اظهارامیدواری کرد که با قطعی شدن اجرای برجام این مذاکرات به مرحله اجرا برسد و در ادامه یکی از مهمترین زمینه های فعالیت بیمه های ایرانی با بیمه گران خارجی را در زمینه روابط اتکایی ذکر و گفت: روابط اتکایی بیمه های ایرانی با خارجی قبل از تحریم وجود داشته و با تحریم‌ها به شدت کاهش یافت و امید است که پس از لغو تحریم‌ها روابط اتکایی بیمه گران ما با شرکت های بیمه خارجی از سرگرفته شود.
مصدق به تجربیات کسب شده برای صنعت بیمه ایران در دوره تحریم، استفاده از توان داخلی و معیار قراردادن اقتصاد مقاومتی و در نهایت ترکیب آنها اظهارامیدواری کرد که فضای بهتری در صنعت بیمه ایران در آینده مشاهده شود.

۹۴/۰۹/۰۱
۱۲:۰۴
منابع دیگر:
  • اقتصاد پویا
  • صبح اقتصاد
۹۴/۰۹/۰۲
۰۷:۳۴
منابع دیگر:
  • اقتصاد پویا
  • تفاهم
  • ابرار
  • کسب و کار
۹۴/۰۹/۰۲
۰۷:۴۰
منابع دیگر:
  • دنیای اقتصاد
  • ابرار
  • همشهری
  • امتیاز
۹۴/۰۹/۰۲
۰۷:۰۶

بيمه گر قدرتمند صنعت بيمه ايران

 خبرگزاري آريا- بيمه پارسيان در سال 1394 براي سومين سال متوالي در سطح يک توانگري مالي يعني بالاترين سطح توانگري مالي قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاري آريا، مبناي محاسبات توانگري، اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي حسابرسي شده مصوب مجامع عمومي موسسات بيمه، مفاد آئين‌نامه 69 و تعيين ريسک‌هايي از قبيل ريسک صدور بيمه نامه، ريسک بازاري، ريسک اعتباري و ريسک نقدينگي است. گفتني است شرکت بيمه پارسيان در سال 1392 سرمايه خود را به 2000 ميليارد ريال افزايش داد و در سال هاي اخير با تکيه بر مديريت صحيح ريسک، نيروي انساني متخصص، توجه به اصول مشتري مداري، ترکيب پرتفوي مناسب و نيز رعايت آئين نامه و مصوبات شوراي عالي بيمه توانسته است جايگاه مطلوبي را در صنعت بيمه به خود اختصاص دهد.
بنابراين گزارش، شرکت‌هاي داراي توانگري مالي، شرکت‌هايي هستند که براي ايفاي تعهدات خود در مقابل بيمه‌گزاران از توانايي کافي برخوردارند بنابر آيين نامه شماره 69 شورالي عالي بيمه توانگري مالي موسسات بيمه داراي پنج سطح است که سطح يک بالاترين سطح توانگري مالي بيمه گر به شمار مي‌آيد.
برهمين اساس و در راستاي اجراي آيين‌نامه توانگري مالي، بيمه مرکزي با اعلام سطوح توانگري شرکت‌هاي بيمه، به عموم هموطنان و بيمه‌گزاران توصيه کرده‌است به سطح توانگري مالي شرکت‌هاي بيمه که از سوي بيمه مرکزي تائيد و اطلاع رساني شده به عنوان معيار اصلي انتخاب بيمه‌گر خود توجه کرده و در عين حال از توجه به سابقه فعاليت و گستره خدمات هر شرکت بيمه و نحوه رسيدگي و پرداخت خسارت در شرکت هاي بيمه غفلت نکنند.
 

۹۴/۰۹/۰۱
۱۴:۰۱

مطالبات از سازمان بیمه سلامت حدود 24 هزار میلیارد ریال است

مشهد- ایرنا- مدیر دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: میزان مطالبات قطعی سررسید شده بیمارستانهای کشور از سازمان بیمه سلامت حدود 24 هزار میلیارد ریال است.

دکتر علیرضا اولیایی منش روز یکشنبه در دومین روز اجلاس سراسری معاونان درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در مشهد افزود: مجموع مطالبات بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی از سازمان بیمه سلامت نیز حدود 40 هزار میلیارد ریال اسناد است.
وی گفت: حدود 24 هزار میلیارد ریال از این اسناد بدهی توسط سازمان بیمه سلامت تحویل گرفته شده و مطالبه قطعی است.
مدیر دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت افزود: از ابتدای امسال تاکنون نیز مبلغ سه هزار میلیارد ریال بابت این مطالبات توسط بیمه سلامت به بیمارستانها پرداخت شده است.
وی در خصوص میزان کسریهای بیمه سلامت نیز گفت: این سازمان امسال بهتر از سایر سازمانهای بیمه گر پایه عمل کرده است.
اولیایی منش ادامه داد: میزان کسریهای این سازمان در سال 1392 حدود سه درصد، در شش ماه نخست سال 1393 به میزان چهار درصد و طی نیمه دوم سال 1393 حدود هشت و نیم درصد بوده است.
وی برآورد کرد: برای اسناد بیمه ارسالی در سال جاری نیز حدود پنج هزار و 800 میلیارد ریال کسری بیمه وجود داشته باشد.
مدیر دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت در ادامه طرح تحول سلامت را یکی از مهمترین طرحهای دولت در حوزه اجتماعی برشمرد.
وی افزود: از آغاز اجرای این طرح اتفاقات و تعاملات خوبی بین سازمانهای بیمه گر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت شکل گرفته که در دهه های گذشته بی سابقه بوده است.
اولیایی منش گفت: هم اکنون پرداخت نشدن به موقه هزینه اسناد ارسالی به بیمه، تحویل نگرفتن به موقع اسناد، اعمال کسریهای کم سابقه به اسناد ارسالی و کاهش سطح تعهدات از مهمترین مشکلات عملکردی سازمانهای بیمه گر در کشور است.
41 میلیون نفر در سطح کشور زیرپوشش بیمه سلامت هستند.
7505/1858

منابع دیگر:
  • صاحب خبر
۹۴/۰۹/۰۱
۱۶:۳۰

پرداخت بیمه سلامت به بیمارستان ها هفت ماه تاخیر دارد

مشهد- ایرنا- مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: هم اینک پرداخت مطالبات بیمارستان های کشور از سوی بیمه سلامت هفت ماه تاخیر دارد.

به گزارش ایرنا، دکتر «محمدجواد کبیر» شامگاه روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: 570 بیمارستان با بیمه سلامت در سطح کشور قرارداد دارند و بدهی کنونی این سازمان به بیمارستان ها افزون بر 25 هزار میلیارد ریال است.
وی گفت: پرداخت مطالبات داروخانه ها و سایر موسسات طرف قرارداد بیمه سلامت نیز با تاخیر چهار تا پنج ماهه مواجه است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت موسسات طرف قرارداد این سازمان بیمه گر را در سطح کشور 44هزار مورد نظیر بیمارستانها، پزشکان، دندانپزشکان، داروخانه ها، آزمایشگاه ها و سایر بخش های پزشکی و پیراپزشکی ها اعلام کرد.
وی همچنین با رد این نظر که وضعیت پرداختی های بیمه سلامت در دولت یازدهم نسبت به دولت پیشین نامناسب تر است، افزود: در دولت قبل تاخیر در پرداخت ها در یک بازه زمانی حتی به 12 ماه هم رسید.
دکتر کبیر ادامه داد: بدهی معوقه بیمه سلامت در ابتدای پارسال حدود 9 هزار میلیارد ریال و زیان انباشته حدود هفت هزار میلیارد ریال بود که با تلاش دولت یازدهم هشت هزار میلیارد ریال به نظام بیمه تزریق شد.
وی گفت: مساله تاخیر در پرداخت ها به علت وضعیت اقتصادی کشور و کاهش قیمت نفت است اما با این حال دولت یازدهم تمام تلاش خود را برای رفع این مشکل به کار گرفته تا در اجرای طرح تحول نظام سلامت به عنوان مهمترین رویداد اجتماعی کشور اختلالی پیش نیابد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود: تا پایان امسال جمع بدهی های این سازمان صرفا برای سال افزون بر 35 هزار میلیارد ریال است که با احتساب بدهی های گذشته افزون بر 50 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: بیمه سلامت 41 میلیون نفر را در سطح کشور زیر پوشش دارد زیرا با اجرای طرح پوشش فراگیر بیمه ای از پارسال تاکنون 11 میلیون نفر در سطح کشور که هیچ بیمه ای نداشته اند زیر پوشش قرار گرفته اند.
دکتر کبیر گفت: با اجرای کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات پزشکی پرداخت هزنیه بیمه شدگان از 70 درصد پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت به 81 درصد پس از اجرای این طرح افزایش یافت.
مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی نیز گفت: 62 درصد از جمعیت استان رضوی زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارند.
دکتر علیرضا رمزی افزود: هم اکنون سه میلیون و 735 هزار نفر در خراسان رضوی زیر پوشش خدمات بیمه سلامت هستند که یک میلیون و 137 هزار نفر از این تعداد مربوط به بیمه همگانی است که تاکنون زیر پوشش هیچ بیمه ای نبوده اند.
وی سایر صندوق های بیمه ای بیمه سلامت خراسان رضوی را شامل کارکنان، بیمه ایرانیان، بیمه روستایی و سایر قشر ها بیان کرد.
شبس 3027/1858**1613

۹۴/۰۹/۰۱
۲۱:۵۲

با موافقت نمایندگان؛ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه شخص ثالث ممنوع شد

نمایندگان مردم در خانه ملت حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی را بدون داشتن بیمه شخص ثالث ممنوع کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،‌ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 43 این لایحه با 123 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 43 این لایحه؛ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه ارائه نمایند. ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوطه اقدام کنند. همچنین ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این فانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نمایند. آیین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه می‌گردد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
براساس تبصره این ماده، نیروی انتظامی مکلف است هر 6 ماه یکبار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون‌های قضایی و حقوقی، اقتصادی، ‌اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند./

۹۴/۰۹/۰۱
۱۲:۰۸

با موافقت نمایندگان؛ مواردی که شامل پوشش بیمه وسایل نقلیه نمی‌شود مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی مجلس امروز مواد ۱۸ و ۱۹ از لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ماده 18 این لایحه را به تصویب رساندند.
 
نمایندگان در ماده 18 مصوب کردند:
 
ماده 18- مواردی زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
 
الف-خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محصولات آن.
 
ب-خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
 
پ-جریمه یا جزای نقدی.
 
ت-اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی.
 
گفتنی است این ماده با مجموع 138 رای موافق 13 رای مخالف و 8 رای ممتنع تصویب شد.
 
در ادامه بهارستان نشین ها ماده 19 لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را تصویب کردند.
 
در ماده 19 این لایحه آمده است:
 
ماده 18-ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش تقسیط آن به موجب آئین نامه ای است که توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد.
 
در آئین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
 
الف-ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن.
 
ب-سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی.
 
پ-رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتور سیلکت و خودروهای سواری ارزان قیمت. در آئین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی وتعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
 
در تبصره یک این ماده نیز نمایندگان مصوب کردند:
 
تبصره یک-بیمه مرکزی موظف است به همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.
 
تبصره دو-در آئین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می شود.
 
تبصره سه-نرخ نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آئین نامه مصوب هیئت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محافظه و پس از تایید شورای عالی بیمه، ابلاغ می گردد. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ نامه موضوع این تبصره دبیر کل سندیکای بیمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران با حق رای شرکت می کند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رای دارد.
 
تبصره چهار-شرکت های بیمه می توانند تا دو و نیم درصد (2.5 درصد) کمتر از نرخ های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد (2.5 درصد) توسط شرکت های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیری شرکت های بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت های بیمه می توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، به تایید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد (2.5) بیش از قیمت های تعیین شده توسط بیمه مرکزی از بیمه گذار دریافت کنند.
 
تبصره پنج-شرکت های بیمه موظف اند در چارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری نمودند و موفق به اخذ گواهی نامه مربوط شده اند اقدام نماید. آئین نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
 
گفتنی است ماده 19 این لایحه با رای گیری 220 نماینده از مجموع 148 رای موافق 7 رای مخالف و 5 رای ممتنع به تصویب رسید.

۹۴/۰۹/۰۱
۰۹:۲۳

تعیین نحوه پرداخت بیمه شخص ثالث در مورد شرکتهای بیمه ای که لغو پروانه شده‌اند

خبرگزاری شبستان:نمایندگان مجلس مصوب کرده‌اند در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه پرداخت خسارت مالی که بر عهده شرکت بیمه مذکور است مشمول قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 1 آذر و در بررسی جزییات لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ماده 23 این لایحه مصوب کرده‌اند در صورت تعلیق و یا لغو پروانه شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی و یا شورای عالی بیمه و یا صدور حکم توقف و یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه‌نامه‌های موضوع این قانون به عهده بیمه‌گر است را پرداخت، پس از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیدگان به بیمه‌گر مراجعه می‌کند.
براساس تبصره 1 این ماده دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی‌های بیمه‌گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.
همچنین نمایندگان در تبصره 2 این ماده مصوب کرده‌اند در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی که بر عهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350 خواهد شد.
همچنین نمایندگان در ماده 24 این لایحه مصوب کرده‌اند در صورتی که زیان‌دیده جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارات بدنی وارد شده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه اجتماعی یاسازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوقهای بیمه جبران خسارات دریافت کند نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمانها و صندوقهای بیمه ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی که زیان دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمانها و صندوقهای ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند صندوق حق استرداد دارد.
 

۹۴/۰۹/۰۱
۱۰:۰۷

مجوز مجلس به صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای سپرده‌گذاری موجودی نقدی مازادش

خبرگزاری شبستان:مجلس به صندوق تامین خسارتهای بدنی مجوز داد موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده‌گذاری کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 1 اذر در بررسی جزییات لایحه بیمه در ماده 27 این لایحه مصوب کرده‌اند اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجراست و از طریق دوایر اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک قابل وصول و مطالبه است.
نمایندگان در ماده 28 این لایحه مصوب کرده‌اند صندوق تامین خسارت‌های بدنی مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون ریسک خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه گذاری های مذکور به نحوی برنامه ریزی شود که همواره امکان تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
همچنین نمایندگان در ماده 29 این لایحه مقرر کرده‌اند صندوق، نهاد عمومی غیر دولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه ای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
الف- ارکان صندوق عبارتند از مجمع عمومی، هیات نظارت، مدیر صندوق و حسابرس
ب- اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی صندوق حداقل یکبار در سال تشکیل می‌شود. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز به تقاضاهای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می‌شود.
یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به انتخاب کمیسیون مذکور به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می‌کند.
مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.
پ- اعضای هیات نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، دادستان کل کشور (بدون حق رأی)، بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران ایران است. اعضای هیات نظارت غیر از مدیر صندوق به صورت غیر موظف خواهند بود؛
تبصره- نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات نظارت مدیر صندوق است که دبیر هیات نظارت نیز خواهد بود.
مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق رأی در جلسات هیات نظارت شرکت کند.
ت- مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می‌گردد. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی می‌تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.
ث- مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی، می‌تواند در مراکز استان ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیات نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیات وزیران تعیین می‌شود.
همچنین نمایندگان در ماده 30 مصوب کرده‌اند تمامی اختلافات بین صندوق و شرکت های بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید به وسیله هیاتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و سندیکای بیمه‌گران هر کدام یک نفر حل و فصل می‌گردد.
ملاک تصمیم گیری، رأی اکثریت اعضای هیات است و رأی صادر شده لازم الاجراء است. هریک از طرفین می تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی صلاح اقامه دعوی نماید.
 وکلای ملت در ماده 31 این لایحه مصوب کرده‌اند اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارایه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی مراجعه کنند و همچنین مصوب حادثه می‌تواند با ارایه مدارک لازم برای تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان‌دیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده از سوی بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
 

۹۴/۰۹/۰۱
۱۱:۳۸

دولت مکلف به راه اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی شد

خبرگزاری شبستان: نمایندگان مجلس دولت را مکلف به راه اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 1 آذر و در بررسی جزییات لایحه بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ماده 40 این لایحه مصوب کرده‌اند: در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین درخصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده،‌ وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد، تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت نماید.
براساس تبصره این ماده در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه‌ زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هر یک از طرفین ظرف مدت 20 روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجرا است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.
 
وکلای ملت در ماده 41 این لایحه شرکتهای بیمه را مکلف کرده‌اند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده 8 این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.
همچنین نمایندگان در ماده 42 این لایحه مصوب کرده‌اند: به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای زیربط ایجاد و نسبت به روزآمدکردن و تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند.
همچنین نمایندگان در ماده 43 مقرر کرده‌اند: حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه ارائه نمایند. ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوطه اقدام کنند. همچنین ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این فانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نمایند. آیین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه می‌گردد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
براساس تبصره این ماده، نیروی انتظامی مکلف است هر 6 ماه یکبار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون‌های قضایی و حقوقی، اقتصادی، ‌اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
همچنین نمایندگان در ماده 44 شرکتهای بیمه را مکلف کرده‌اند: ترتیبی اتخاذ نمایند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود.

۹۴/۰۹/۰۱
۱۲:۵۶

ارائه خدمات دفاتر بیمه در مبادی خروجی کشور

علی اکبر اولیا درگفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما افزود: این شرکت‌های بیمه علاوه بر مبادی خروجی در سطح کشور نیز آماده ارائه خدمات به هموطنان هستند.
وی ادامه داد : هموطنان عزیر با خرید بیمه حوادث می‌توانند خطرهای احتمالی را که در این سفر وجود دارد ، پوشش بیمه‌ای بدهند.
رئیس سندیکای بیمه‌گران با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از شرکت‌های بیمه برای ارائه خدمات به هموطنان اعلام آمادگی کردند ، گفت :‌ در حال حاضر سه شرکت بیمه ما،‌ آسیا  و ایران این خدمات را می‌دهند.
وی افزود:‌ زائران محترم می‌توانند با شرایط آسان و مبلغ اندک،‌ خطرهای احتمالی را پوشش بیمه‌ای دهند.
اولیا گفت :‌ این خدمت ، بیمه حوادث است که هزینه‌های بیمارستانی و هزینه‌های درمان و اتفاقات احتمالی دیگر را که ممکن است اتفاق بیفتد ، پوشش می‌دهد.
وی با بیان اینکه زائران اربعین نباید از مشکلات احتمالی غافل شوند ، خاطرنشان کرد:‌ در صورت بروز حادثه،‌ خطرات احتمالی با بیمه‌های ذکر شده جبران می شود و خیال فرد راحت خواهد بود.

۹۴/۰۹/۰۱
۱۰:۴۰

تسهيلات مجلس براي دريافت خسارات زيان ديدگان و اولياي دم در بيمه شخص ثالث

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / سیاسی1111 1394/09/01
مجلس در ماده 33 لایحه اجباری شدن بیمه شخص ثالث تصویب کرد: در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارات برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارات به بیمه گر مراجعه کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این مصوبه بیمه گر مکلف شد حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، این مبلغ را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت ذکرشده نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مراجع یا مرجع قضایی مربوط تحویل نماید.
همچنین در این صورت تعهد بیمه گر مصوب حادثه ، ایفا شده تلقی می گردد.
صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ ذکرشده را عینا به وی پرداخت کند.
همچنین ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوعی ماده، قطعیت حکم دادگاه است.
در مصوبه دیگری مجلس مقرر کرد چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مشخص شده در این قانون را انجام ندهد (ماده 32) و در پرداخت خسارت تاخیر نماید و یا بیمه گر نیز تکلیف مقرر در این قانون را انجام ندهد (ماده 33)، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود.
صدا و تصویر دارد.
---

منابع دیگر:
  • خانه ملت
۹۴/۰۹/۰۱
۱۱:۰۷

موسوی لارگانی در گفت‌وگو با فارس: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برخی مواد لایحه بیمه شخص ثالث را اصلاح کردند

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: در جلسه امروز این کمیسیون ماده برخورد با رانندگان مست در کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح و به صحن مجلس ارجاع داده شد.

حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی دو ماده مربوط به بحث بیمه که اکنون در دستور کار مجلس هست به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شده بود که در جلسه بعدازظهر امروز یکی از این ماده‌های آن حذف شد.
وی در همین راستا افزود: مباحث مربوط به این ماده در خصوص ماشین‌های گران‌قیمتی بود که قرار بود استثنایی برای بیمه آنها قائل شود. این در حالی است که وقتی با ماشین‌های ارزان‌قیمت برخورد می‌شود تعهد بیمه آنها تا 5 میلیون تومان است که بنا بود این مقدار را بالا ببرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه مطلب فوق عنوان کرد: اعضای کمیسیون در این رابطه ایراداتی وارد کردند. البته کارگروهی که آقای بحرینی رئیس آن بودند پیشنهاداتی در این خصوص وارد کردند ولی نمایندگان نپذیرفتند و مقرر شد این پیشنهادات چاپ شده و در دستور کار مجلس قرار گیرد.
موسوی لارگانی اضافه کرد: در رابطه با بحث بیمه خودروهای ارزان و گران‌قیمت پیشنهاداتی از سوی دو نماینده نیز صورت گرفت که مقرر شد چاپ شده و به صحن ارائه شود.
وی در ادامه بحث جلسه امروز خاطرنشان کرد: همچنین ماده 16 به کمیسیون ارجاع داده شده بود. در این ماده معین شده بود برای کسانی که در حالت مستی و استفاده از مواد مخدر پشت فرمان می‌نشینند پلیس آنها را گرفته و به قوه قضاییه تحویل دهد که به آن اشکالاتی از سوی صحن وارد شده بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خاتمه با ذکر جمع‌بندی جلسه کمیسیون متبوعش مطرح کرد: این موضوع با تمهیداتی که در کمیسیون دیده شد اصلاح و به صحن علنی ارجاع داده شد.

۹۴/۰۹/۰۱
۱۹:۱۷

هیئتی ۵نفره مسئول رسیدگی به اختلافات بین صندوق وشرکتهای بیمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، نمایندگان با تصویب ماده دیگری مقرر کردند که کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید، به وسیله هیئتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه بیمه گران هر کدام یک نفر حل و فصل می گردد. همچنین ملاک تصمیم گیری، رای اکثریت اعضای هیئت است و رای صادر شده لازم الاجرا می باشد.
هر یک از طرفین می توانند ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ رای در مرجع قضایی ذی صلاح اقامه دعوا نماید.
به گزارش مهر، این ماده با ۱۵۵ رای موافق، ۷ رای ممتنع و بدون مخالف از ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
به گزارش مهر همچنین نمایندگان با تصویب ماده ای دیگری مقرر کردند که اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه نمایند. همچنین مسبب حادثه می تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده، پرداخت خسارت به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه کند.
آئین نامه اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
این ماده نیز با ۱۵۴ رای موافق، ۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

۹۴/۰۹/۰۱
۱۱:۰۹

تعیین روش حل اختلافات بیمه‌ای در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی

به گزارش خبرنگار مهر، با ادامه بررسی لایحه «بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، چند ماده دیگر از این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
نمایندگان با تصویب ماده ۴۰ این لایحه مقرر کردند، در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد، تعمیر کرده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور، پرداخت کند.
بر اساس تبصره این ماده، در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هر یک از طرفین ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح اقامه دعوی کنند.  در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر، نظر ارزیاب خسارت قطعی و لازم‌الاجراست.
هزینه ارزیابی خسارت بر اساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده ۴۱ این لایحه شرکت‌های بیمه را مکلف کردند که خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ۸ این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی، پرداخت کنند.
 

۹۴/۰۹/۰۱
۱۱:۲۸

پرداخت بدهی بیمه ها به وزارت بهداشت با کمک بانک ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقاجانی، اظهار داشت: از یک هزار میلیارد تومانی که قرار است بیمه ها پرداخت کنند ۷۰۰ میلیارد تومان سهم بیمه تأمین اجتماعی و ۳۰۰ میلیارد تومان سهم بیمه سلامت است.
وی افزود: به بیمه ها یک هفته مهلت داده شد تا یک هزار میلیارد تومان بدهی خود را پرداخت کنند اما با توجه به مسایل اداری و بوروکراتیک، امیدواریم تا پایان این هفته، این میزان بدهی پرداخت شود و سازمان های بیمه به قول خود در جلسه با دولت وفادار باشند.
آقاجانی گفت: راهکاری که در جلسه دولت به منظور پرداخت مطالبات وزارت بهداشت از بیمه ها مطرح شد استفاده از سیستم بانکی بود اما بر اساس اعلام رسمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه دولت، مشخص شد که سازمان تأمین اجتماعی بر اساس درآمدهایی که محقق شده است، منابع کافی برای پرداخت مطالبات بیمارستان ها را دریافت کرده اما هنوز در مسیر درمان هزینه نکرده است.
معاون وزیر بهداشت گفت: با محوریت بانک مرکزی بنا شد بانک های عامل به منظور کمک به پرداخت مطالبات سازمان های بیمه به بیمارستان ها اقدام کنند و نظام پرداخت از طریق سیستم بانکی تغییر یابد که باعث نظم بخشیدن به پرداخت ها خواهد شد و سازمان بیمه سلامت باید تلاش کند تا منابع خود را وصول کند و سازمان تأمین اجتماعی نیز که منابع خود را وصول کرده باید به سرعت مطالبات بیمارستان ها را پرداخت کند.
وی از تجمیع بیمه ها به عنوان یک قانون یاد کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه تجمیع بیمه ها باید صورت گیرد چرا که تجمیع بیمه به منظور هزینه کرد بهتر منابع، حفظ حقوق کارگران و سایر بیمه شدگان ضروری است اما مشکلات و موانعی نیز در این زمینه وجود دارد.
آقاجانی افزود: بحث ما به هیچ عنوان ارتباطی با بیمارستان های ملکی ندارد و قطعا باید در مقابل حق بیمه ای که دریافت می شود خدمات مناسب ارایه شود بنابراین در صورتی که شاهد تجمیع بیمه ها باشیم وضعیت بهتر خواهد شد زیرا هزینه ها کاهش می یابد.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه هر کدام از ۴ دسته سازمان های بیمه، اداره های کل و شهرستانی دارند، ادامه داد: سازمان های بیمه، زنجیره ای عظیم از اداره ها را در استان ها و شهرستان ها به وجود آورده اند که هزینه های زیادی را به صندوق های بیمه تحمیل می کند بنابراین بخشی از حق بیمه ای که پرداخت می شود بجای اینکه تبدیل به خدمت سلامت شود، برای اداره خود سازمان های بیمه هزینه می شود.

۹۴/۰۹/۰۱
۱۳:۵۰

مجموع مصوبات امروز مجلس درباره بیمه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث را تصویب کردند.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را مورد بحث و بررسی قرار داده و ماده 2 این لایحه را به تصویب رساندند.
وکلای ملت در این مصوبه خود، همه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند را مکلف کردند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کند.
بهارستان‌نشینان در تبصره این ماده نیز مقرر کردند دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
طبق مصوبه مجلس در تبصره دیگر این ماده نیز مقرر شد مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‌نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل اوست، نیست.
در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌شود.
*شرکت‌های بیمه موظف به شناسایی وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه شدند
براساس ماده 44 این لایحه، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه موظف شدند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود.
*مالکان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ممنوع است
براساس ماده 45 این لایحه، دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حْسن اجرای این ماده بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی است تا حسب مورد، شرکت‌ها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.
در صورت احراز تخلف شرکت‌ها و موسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یک‌سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به صورت دائم لغو می‌شود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه‌نامه از طریق سامانه الکترونیکی را به صورت برخط برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور فراهم نماید.
براساس تبصره این ماده؛ اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود.
* دولت مکلف به ایجاد سامانه‌ای جهت ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی شد
طبق ماده 41 این لایحه، شرکت‌های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده 8 این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.
نمایندگان مجلس در این جلسه و در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 42 این لایحه را تصویب کردند.
در ماده 42 این لایحه آمده، به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است سامانه جامع حوادث رانندگی را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده‌های آن اقدام نماید.
نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز اورژانس و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت نمایند.
قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به به آرای قضایی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.
دولت موظف است حداکثر 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه مزبور را راه‌اندازی و دسترسی بر خط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت‌های بیمه، صندوق و واحدهای قضایی فراهم نماید.
براساس تبصره این ماده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در سامانه جامع حوادث رانندگی درج نماید. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم شده درخصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.
* شرکت بیمه موظف به تعمیر وسیله نقلیه خسارت‌دیده شد
در ماده 40 لایحه آمده، در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده،‌ وسیله نقلیه خسارت‌ دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد، تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت نماید.
براساس تبصره این ماده، در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه‌ زیان‌دیده ارجاع می‌شود.
هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب، می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجرا است.
هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد.
بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

۹۴/۰۹/۰۱
۱۶:۵۶

گزارش «نسیم» حاکسیت شرکت بیمه تعاون که یک بیمه دولتی است در شرایط بد اقتصادی قرار دارد؛ مدیرعامل این شرکت گفته شرایط رکودی باعث اوضاع نابسامان این شرکت شده. افت فروش ۲۰ درصدی بیمه نامه و رشد ۵۹۲ درصدی خسارت‌های پرداختی از آمارهای عملکردی این شرکت است اوضاع نامناسب یک بیمه دولتی

گروه اقتصادی خبرگزاری نسیم- بیمه مرکزی گزارش داده است که شرکت بیمه تعاون با 336 هزار و 113 میلیون ریال حق بیمه تولیدی از رشد 14.9 درصدی منفی در شش ماهه نخست سال جاری برخودار بوده است.
این گزارش بیان می‌دارد که سهم این شرکت بیمه‌ای از کل صنعت بیمه‌ای کشور در مدت مورد اشاره به 29 صدم درصد رسیده است.
در گزارش قبلی بیمه مرکزی در مورد عملکرد 3 ماهه بیمه تعاون هم آمده بود که این شرکت با تولید 109 هزار و 753 میلیون ریال حق بیمه تولیدی از رشد منفی  36.7دهم درصدی برخوردار شده بود.
پیش‌تر علی حبیب محمدی در توضیح چرایی افت حق بیمه تولیدی شرکت متبوع خود به نسیم اعلام داشته بود که نزدیک به 90 درصد پرتفوی این شرکت مربوط به قرار داد گمرک بوده که به دلیل برخی مشکلات این قرارداد لغو شد.
ازقرار معلوم 65 میلیارد از 85 میلیارد تومان حق بیمه تولیدی شرکت بیمه تعاون درسال گذشته مربوط به قرارداد گمرک بوده  که اکنون از دست این شرکت خارج شده است.
مدیرعامل شرکت تعاون تاکید داشته که لغو قرارداد بین شرکت متبوع او و گمرک همچنان تاثیرات منفی خود را بر پرتفوی این شرکت گذارده و این احتمال را رد نکرده که تا پایان سال نیز این تاثیرات منفی ادامه داشته باشد.
به نظر می‌رسد عمده مشکلات کنونی شرکت بیمه تعاون به قرارداد گمرک گره خورده باشد اما واقعیت این است که این شرکت از چالش‌های متعدد دیگری هم  رنج می‌برد.
مقایسه آمار 8 ماهه امسال شرکت با همین مدت در سال گذشته آمارهای جالبی به دست می‌دهد که حاکی از افت فروش 20 درصدی بیمه نامه و رشد 592 درصدی خسارت‌های پرداختی درمدت مذکور بوده است.
گمان می رود جدای از مورد از پیش اشاره شده، عقد قرارداد برای صدور بیمه نامه درمان تکمیلی نیروهای پیمانکاری شرکت گاز وصدور بیمه نامه  شخص ثالث ایران خودرو هم از جمله چالش‌هایی بوده که بر پرتفوی این شرکت تاثیر جدی گذارده است.
 
 
ضریب خسارت  بیمه‌ درمان تکمیلی و شخص ثالث در صنعت بیمه بیش از 125 درصد بوده در حالیکه سهم این دو رشته در کل فروش سال گذشته شرکت بیمه تعاون کمتر از 17 درصد بوده و در حال حاضر مجموع دومورد مذکور بالغ بر 77 درصد کل فروش شرکت را به خود اختصاص داده است.
این یعنی یک چالش جدی تر برای شرکت بیمه تعاون.
بنابراین با احتساب موارد پیش‌تر گفته این ذهنیت متبادر می‌شود که مدیریت این شرکت در چنبره فروش بیمه نامه های زیان‌ده گرفتار امده باشد.
البته چالش‌های دیگری که عمده شرکت‌های بیمه‌ای از جمله بیمه تعاون با آن دست و پنجه نرم می‌کنند به گواه آمار عملکرد ارائه شده در سایت بیمه مرکزی، توجه اندک به نمایندگی‌ها و شعب شرکت در سطح کلان، کم توجهی به واحدهای  فنی و نداشتن برنامه استراتژیک بلند مدت بوده است.
چنانچه موارد مذکور را در کنار ضعف ساختاری بخش فناوری اطلاعات قرین به صحت به شمار آید،می‌توان انتظار داشت که شرکت بیمه تعاون در ماه‌های آتی نیز درسراشیبی بیشتری قرار گیرد.
به ویژه آنکه بررسی روند حق بیمه تولیدی این شرکت در ماه‌های گذشته هم حول این محور بوده و حتی شرکت بیمه تعاون در ماه چهارم امسال هم با 43 درصد رشد منفی در حق بیمه تولیدی ماه مورد نظر را به پایان برده است. 
بنابراین افت‌های پی در پی هیچ نشانه خوبی برای این شرکت به شمار نمی‌رود؛ به ویژه آنکه سهامداران شرکت بیمه تعاون رفتار مدیریت این شرکت را به زیر ذره‌بین کشیده و بیم آن می‌رود که با استمرار این ریزش‌ها در حق بیمه تولیدی جایگاه مدیریت شرکت بیش از گذشته متزلزل شود.
هرچندکه مدیرعامل شرکت مورد اشاره به نسیم گفته که رکود حاکم بر اقتصاد کشور سبب شده تا فروش بیمه نامه مهندسی و باربری شرکت تعاون دچار افت شود، اما واقعیت این است که اولاً شرایط ر کود تا حدودی برای همه شرکت‌ها یکسان بوده  و دوماً سهم این دو رشته از کل پرتفوی شرکت بسیار ناچیز بوده پس به راستی آیا مدیر عامل شرکت بیمه تعاون سکان شرکت را در دریای مواج فقدان برنامه توسعه ای وبازار پر رقیب به  امید به بهبود شرایط در ماه‌های آتی رها کرده است؟

۹۴/۰۹/۰۱
۱۱:۴۶

جایگاه نقد و نظر در صنعت بیمه / غلامعلی ثبات

آیین- نقد را بايد در عرصه صنعت بیمه گسترش داد و قيدها و يا گزاره‌هايي چون نقد غیرمنصفانه و مغرضانه و ارجاع به انگيزه‌هاي نقدكننده نباید باعث نگرانی و محرومیت از مواهب نقد و نظر شود.
 
 
متن یادداشت اختصاصی سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم غلامعلی ثبات عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه، با عنوان «جایگاه نقد و نظر در صنعت بیمه» به شرح ذیل است:
 
قبل از آنکه در سال 1373 دکتر عبدالناصر همتی از معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما به بیمه مرکزی بیاید صنعت بیمه آنچنان نام و نشانی در رسانه ها نداشت و فعالیت رسانه ای این صنعت محدود بود به انتشار فصلنامه صنعت بیمه که بیمه مرکزی منتشر می کرد و چند نشریه داخلی که چهار شرکت بیمه دولتی تهیه و توزیع می کردند.
 
در آن وضعیت، تقریبا همه نوشته های فعالین صنعت بیمه جنبه کاملا حرفه ای و تخصصی داشت و در جهت ارتقای فنی این حرفه و انتقال تجربه بیمه گری کشورهای پیشرفته، ترجمه یا تدوین می شد. از سوی دیگر، فعالیت نهاد ناظر و شرکت های بیمه نیز آنچنان گسترده نبود که در معرض نقد و نظر صاحب نظران در رسانه ها قرار گیرد.
آقای دکتر همتی تحت تاثیر پیشینه رسانه ای خود، به سرعت صنعت بیمه را در عرصه رسانه های عمومی مطرح کرد. البته این اقدام مخالفینی هم داشت، عده ای از فعالین صنعت بیمه معتقد بودند که مسائل این صنعت باید در فضای حرفه ای آن مطرح شود و نیازی به درج آن در رسانه های عمومی نیست. با این وجود، به دنبال پخش چند مصاحبه و برنامه رادیو و تلویزیونی، به مرور مطالب و مقاله هایی درباره صنعت بیمه در رسانه ها منتشر گردید و با مطرح شدن موضوع خصوصی سازی شرکت های بیمه در مراجع تقنینی و اجرایی کشور و تصویب قوانین و مقررات مربوط به آن، رسانه های همگانی وارد موضوعات و مسائل این صنعت شدند.
از آن به بعد، تواتر درج مطالب مرتبط با صنعت بیمه در رسانه ها افزایش یافت و شرکت های بیمه دانستند که می توانند علاوه بر آگهی، شرکت خود را در قالب مصاحبه و خبر هم معرفی کنند و البته هزینه های ویژه آن را هم بپردازند. در سال های بعد با ورود اینترنت، فضای فعالیت رسانه ای صنعت بیمه به شدت متحول و عرصه ای فراهم شد که صاحب نظران با سرعت و سهولت بیشتری نوشته ها و نظرات خود را منتشر نمایند. با این وجود، همواره عواملی مانع طرح آزادانه نظرات انتقادی درباره ضعف ها و مشکلات صنعت بیمه بوده است: نخست آنکه تقریباً همه خبرگان و صاحب نظران صنعت بیمه، جزو مسؤولان مؤسسات بیمه هستند. به همین دلیل دغدغه مصالح شخصی و شرکتی، انگیزه آنها را برای نوشتن و انتشار نقدها و نظراتشان در رسانه ها کم می کند. این افراد، بیشتر آنچه که می توانند به صراحت در عرصه های عمومی عرضه نمایند را در جمع های محدود و دوستانه ابراز و سایر همکاران حرفه ای را از شنیدن نظراتشان محروم می کنند. مانع دوم و مهمتر، حساسیت و موضع گیری مخاطبین نقدهاست. اغلب این اشخاص نگرانند که انتقاد از آنان در عرصه های عمومی و حتی درون سازمانی، موجب تضعیف جایگاه و موقعیتشان شود و گاهی خصلت های روانشناختی شان از اساس هیچگونه نقد و نظر مخالفی را برنمی تابد.
از سوی دیگر، نیاز رسانه ها به درآمدزایی و جذب آگهی از شرکت ها و مؤسسات دولتی و خصوصی باعث شده است که گاهی از درج مطالب انتقادی که ممکن است موجب نارضایتی آگهی دهندگان و برهم خوردن رابطه مالی با آنان شود خودداری کنند. به تعبیری آنچه که رسانه ها در انتقاد از رابطه مالی بین نظارت کننده و نظارت شونده در صنعت بیمه مطرح می کنند به شکل درج آگهی و تیترها و خبرهای سفارشی، بین خودشان و مخاطبین نقد هم وجود دارد انگار گریزی هم از چنین رابطه ای ندارند زیرا تداوم فعالیت رسانه آنها به آگهی وابسته است. به تعبیر رایج در رسانه ها "اول آگهی، بعد از آن آگاهی". در این میان فقط رسانه های وابسته به نهادهای حکومتی و بهره مند از رانتهای دولتی می توانند بدون دغدغه مالی و همسو با منویات و منافع خود مطالب انتقادی را علیه مؤسسات و مسؤولین صنعت بیمه منتشر کنند.
با همه این احوال، اکنون رسانه ها نقش غیرقابل انکاری در تبیین و تحلیل مسائل صنعت بیمه دارند و مطالب مفید و مؤثری درباره رویکردها و برنامه های صنعت بیمه در آنها منتشر می شود. در این وضعیت چنانچه مدیران و مسؤولین این صنعت تحمل خود را در برابر نقد و نظر افزایش دهند و نگاهی درست و اصولی به موضوع نقد داشته باشند می توانند از ابزار نقد به عنوان فرصتی برای تصحیح امور و ارتقای کارایی مدیریت استفاده کنند. برعکس، اگر به نقد و نظر به عنوان تهدید نگاه شود ایستگاه های بازبینی و اصلاح عملکرد حذف و مسیر پویایی مدیریت مسدود می گردد. در همین رابطه، نکات زیر چکیده مقاله ای است که تأمل در آنها می تواند در تصحیح نگرش و افزایش سعه صدر در قبال نقد بسیار راهگشا باشد و باعث بهبود نقش رسانه ها در ارتقای وضعیت صنعت بیمه شود:
1- انگیزه نقد: بايد ميان انگيزه نقدكننده و محتوا و مضمون نقد تفاوت قايل شد و نباید انگيزه‌ ناقد را ملاک اعتبار و درستي نقد دانست. انگيزه يك امر دروني است و هيچ راه معتبري براي سنجش انگيزه واقعي ناقد وجود ندارد. اگر انگيزه ناقد هم معلوم باشد تأثير تعيين‌كننده ای در صحت و اعتبار نقد ندارد زيرا مي‌توان با حذف نام نقدكننده، نقد را ارزيابي و بررسي كرد. اگر كسي با انگیزه ناموجه، نقد كند ولي نقد او وارد باشد اثر عمل او موجه و دوستانه است. البته می توان انگيزه را به عنوان موضوعي جداگانه و مستقل از اعتبار نقد، بررسي کرد.
2- نقد منصفانه و سازنده یا نقد غیرمنصفانه و ويرانگر: برچسب زدن به نقد پذيرفتني نيست. نقد، یا درست است یا نادرست و پيش از انتشارش هيچ راهي براي راست‌آزمايي آن وجود ندارد. پس از انتشار هم نمي‌توان درباره آن با قطعيت اظهارنظر و قضاوت كرد. بنابراين بايد از هر نقدي حتي نقد غیرمنصفانه و نادرست استقبال كرد زيرا با پاسخ به نقد نادرست مي‌توان مسير درست را بيش از پيش معرفي كرد. نقد نادرست بازتابي از اعتقاد به درستی اين نوع نقدهاست و براي اصلاح آنها، بايد نقدهاي نادرست نيز مطرح شوند.
3- نقد در عرصه عمومي يا خصوصي: هدف نقد اصلاح يك مسأله خصوصي نيست که بطور خصوصی مطرح شود. هدف از انتشار نقد افزایش آگاهی جمعی است و مخاطب هر نقدي، همه اشخاص ذی نفع هستند نه يك فرد خاص. نقد را بايد در عرصه‌ي عمومي مطرح كرد تا همه‌ي افراد ذي نفع مطلع شوند و در موافقت يا مخالفت با آن موضع‌گيري كنند وگرنه احتمال تأثيرگذاري نقد بر رفتارها بسیار کم می شود.
4- انتقاد از خود: انتقاد از خود باعث انحراف نقادی می شود زیرا در عمل حق انتقاد را انحصاري كرده‌ و ديگران را از آن محروم می کند. اگر كسي از خود انتقاد می کند ولي انتقاد ديگران را برنمي‌تابد می خواهد عرياني خودشیفتگی را در پرده انتقاد از خود بپوشاند. كسي مي‌تواند به انتقاد از خود بپردازد كه بيش از هر كس ديگري بیان انتقاد از سوی ديگران را تشویق کند و مانع آن‌ها نشود. كسي كه رفتار غلطي مرتكب مي‌شود و آن را نقد مي‌كند بايد مسؤوليت‌هاي ناشي از آن را هم قبول كند. انتقاد از خود هيچ اهميتي در فرآيند نقد ندارد، آن‌چه كه اهميت دارد باز بودن فضاي نقد براي ديگران است. اگر از خود انتقاد نکنیم اما راه براي انتقاد ديگران باز باشد، هيچ مشكلي ايجاد نمي‌شود، زيرا ديگران با انتقاد از ما مي‌توانند هزينه‌ي رفتارهاي غلط را بر ما تحمیل كنند و ما را مجبور به پذيرش راه درست نمايند.
5- رابطه نقد و نظم: هيچ نقدي نمي‌تواند و نبايد نافي نظم باشد. نقد در مرحله‌ انديشه و ذهن است، در حالي كه نظم معطوف به عمل است. ممكن است مخالف و منتقد قانون یا مقررات خاصي باشیم ولي تا هنگامي كه تابع آن قانون یا مقررات هستیم و آن را اجرا می كنیم نظم را به‌هم نمی زنیم. اين‌كه گفته مي‌شود نقد، موجب لطمه به اجرای برنامه ها مي‌شود گزاره‌ي غلطي است، زيرا برنامه ای كه به دليل نا‌تواني در برابر نقد لطمه بخورد از اساس نا‌توان و ناپايدار است.
در مجموع، نقد را بايد در عرصه صنعت بیمه گسترش داد و قيدها و يا گزاره‌هايي چون نقد غیرمنصفانه و مغرضانه و ارجاع به انگيزه‌هاي نقدكننده نباید باعث نگرانی و محرومیت از مواهب نقد و نظر شود.

۹۴/۰۹/۰۱
۱۷:۴۵

شکایت علیه شورای عالی بیمه در خصوص ابطال برخی مفاد آیین نامه ۷۱ رد شد

آیین- دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مطرح شده یکی از شرکت های بیمه علیه شورایعالی بیمه ؛ در خصوص ابطال مواد ۲۸ و ۳۰ آیین نامه ۷۱ رای خود را ابلاغ کرد./ با توجه به ماده ۲۸ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مصوبه ۱۳۸۷ ، موضوع شکایت خارج از حدود قانون نیست ، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادرمی گردد .
 
 
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از ریسک نیوز،دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مطرح شده یکی از شرکت های بیمه علیه شورایعالی بیمه ؛ در خصوص ابطال مواد 28 و 30 آیین نامه 71 رای خود را ابلاغ کرد.
 
بر اساس این گزارش وکیل شرکت بیمه ملت در خصوص شکایت مزبور بیان داشته ، باتوجه به اینکه شورای عالی بیمه در مورخه 31/3/91 با تصویب آیین نامه ای مبادرت به تاسیس قانون نموده که مواد 28 و30 آئین نامه برخلاف مقررات بوده زیرا درماده 28 قانون شخص ثالث بیمه مرکزی را موظف کرده که بر حسن اجرای قانون نظارت کرده و شرکت بیمه متخلف را به پرداخت جریمه نقدی تا ده میلیون ریال برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 4 قانون ملزم و نیز اختیار تعلیق شرکت بیمه را با تایید شورای عالی بیمه تجویز نموده و در ماده 28 آئین نامه مذکور نظر بیمه مرکزی را در خصوص شکایات واصله از سوی بیمه گزاران و صاحبان حقوق آنها برای شرکت بیمه لازم الاجرا دانسته و بعبارتی نوعی مرجع قضاوت برای رسیدگی تاسیس و ابداع نموده و نیز در ماده 30 آیین نامه مورد شکایت مجازات تذکر کتبی برای مسئول فنی مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل یا هیات مدیره و پیشنهاد تعلیق فعالیت و نیز لغو فعالیت را پیش بینی نموده که برخلاف قانون بوده و اجرای آئین نامه مذکور توالی فاسد در برخواهد داشت لذا تقاضای ابطال آنرا دارد .
 
در این راستا با پیگیری های صورت گرفته اعضای هیات به اتفاق آراء معتقدند با توجه به ماده 28 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مصوبه 1387 ، موضوع شکایت خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده و همچنین خلاف قانون نمی باشد ، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد .
 
این رأی مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
 
این گزارش می افزاید ، خلاصه دادخواست شاکی به شرح زیر است:
وکیل شرکت بیمه ملت بیان داشته باتوجه به اینکه شورای عالی بیمه در مورخه 31/3/91 با تصویب آیین نامه ای مبادرت به تاسیس قانون نموده که مواد 28 و30 آئین نامه برخلاف مقررات بوده زیرا درماده 28 قانون شخص ثالث بیمه مرکزی را موظف کرده که بر حسن اجرای قانون نظارت کرده و شرکت بیمه متخلف را به پرداخت جریمه نقدی تا ده میلیون ریال برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 4 قانون ملزم و نیز اختیار تعلیق شرکت بیمه را با تایید شورای عالی بیمه تجویز نموده و در ماده 28 آئین نامه مذکور نظر بیمه مرکزی را در خصوص شکایات واصله از سوی بیمه گزاران و صاحبان حقوق آنها برای شرکت بیمه لازم الاجرا دانسته و بعبارتی نوعی مرجع قضاوت برای رسیدگی تاسیس و ابداع نموده و نیز در ماده 30 آیین نامه مورد شکایت مجازات تذکر کتبی برای مسئول فنی مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل یا هیات مدیره و پیشنهاد تعلیق فعالیت و نیز لغو فعالیت را پیش بینی نموده که برخلاف قانون بوده و اجرای آئین نامه مذکور توالی فاسد در برخواهد داشت لذا تقاضای ابطال آنرا دارد .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
با توجه به مواد 1 و بند 7 ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال 1350 بیمه مرکزی ایران با هدف تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گزاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین اعمال نظارت دولت براین فعالیت تاسیس گردیده و ارشاد و هدایت ونظارت بر موسسات بیمه از وظایف مهم بیمه مرکزی ایران است و در خصوص قسمت های اول و دوم و سوم شکایت مبنی بر اینکه چون طبق مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگستری است و نیز مرجع قانونی خاصی برای رسیدگی به شکایت علیه شرکتهای بیمه پیش بینی نشده لذا رسیدگی به شکایات واصله در صلاحیت دادگستری است و اینکه بیمه مرکزی مرجع قضاوت تاسیس کرده است . لازم به ذکر است آئین نامه معترض عنه به هیچوجه مرجع قضاوت ایجاد ننموده بلکه طبق مقررات آیین نامه بیمه مرکزی در جهت وظیفه نظارت خود بر فعالیت شرکت های بیمه و در اجرای ماده 1 قانون تاسیس مبنی بر حمایت از حقوق بیمه گزاران و بیمه شدگان چنانچه شرکت بیمه به شکایت بیمه گذار رسیدگی نکند موضوع را بررسی و در صورت تخلف مراتب به شرکت اعلام و بموجب بند الف ماده 22 قانون تاسیس بیمه مرکزی وبیمه گری نظارت در اجرای این قانون و آئین نامه های مربوطه به آن اختیارات رئیس کل بیمه مرکزی می باشد و باتوجه به اینکه مواد 28 و30 آئین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ( شماره 71 ) مصوب شورای عالی بیمه نه تنها برخلاف قانون نبوده بلکه مطابق قانون در چارچوب مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و وظایف قانونی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ضع شده ، لذا تقاضای رد شکایت را دارد .
 
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
اولاً شاکی مغایرت مواد 28 و30 آئین نامه که با چه قانونی می باشد را ذکر ننموده و با توجه به اینکه مواد 28و30 آئین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق مصوب شورای عالی بیمه نه تنها بر خلاف قانون نبوده و نیز شاکی دلیلی بر اینکه مواد مذکور ایجاد وضع قانونی کرده باشد که مغایر حقوق بیمه شدگان و بیمه گزاران و صاحبان حقوق باشد ارائه نداده فلذا مواد مذکور وفق مقررات اصدار یافته که بفرض قابل طرح بودن در هیئت قابل ابطال نمی باشد .

۹۴/۰۹/۰۱
۱۸:۲۴

سودآوری بیمه های عمر و سرمایه گذاری در رقابت با بانک ها

مديرعامل بيمه نوين: هم آمار و هم تجربه ثابت کرده بيمه‌هاي عمر و سرمايه گذاري در سال هاي گذشته هميشه بيش از بانک ها سودآوري داشته اند.

پول‌نیوز- حسين کريمخان زند مدير عامل شرکت بيمه نوين و عضو انجمن حرفه اي صنعت بيمه در گفت‌وگویی به تشريح وضعيت بيمه زندگي و سرمايه‌گذاري در بين ساير انواع بيمه‌ها پرداخت و گفت: اين نوع بيمه‌ها از نظر فروش وضعيت بهتري نسبت به گذشته دارند ولي آنچه در ايران بيشتر ارائه مي‌شود تنها شامل يک نوع از بيمه‌هاي عمر است که شرکت‌هاي بيمه بايد علاوه بر تجديدنظر در نوع خدمات، با توجه به نيازهاي روز جامعه بيمه‌هاي جديد ارائه دهند.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، وي افزود: اکنون يکي از بخش‌هاي بيمه‌هاي عمر يعني سرمايه‌گذاري فروش خوبي دارد ولي شرکت‌هاي بيمه بايد بيمه‌هاي عمر را با تنوع زياد و متناسب با خواسته‌هاي مشتريان ارئه دهند.
سهم 70 درصدي بيمه زندگي از بازار بيمه در کشورهاي پيشرفته
مدير عامل بيمه نوين به تبيين تفاوت‌ها در فعاليت و جذب مشتري در انواع بيمه‌هاي زندگي و سرمايه‌گذاري در خارج از کشور پرداخت و اظهار داشت: حدود 45 تا 50درصد پورتفو (سبد سهام) صنعت بيمه در اين کشور‌ها مربوط به بيمه‌هاي عمر است و جالب اينکه حتي در برخي کشورهاي پيشرفته اين رقم به 70 درصد هم مي‌رسد.
وي افزود: اين بدان معني است که بيمه‌هاي عمر در اين کشور‌ها به تنهايي 70 درصد بازار بيمه را به خود اختصاص مي‌دهد که خود شامل انواع مختلف بيمه‌هاي مستمري، بيمه عمر به شرط فوت به هر علت و بيمه عمر به شرط حيات است که متناسب با نيازهاي مختلف افراد و ميزان درآمدشان تعيين مي‌شود.
ايراد در سيستم‌هاي فروش بيمه ايران
کريمخان زند در توضيح دلايل اين تفاوت بين ايران و اين کشور‌ها تاکيد کرد: واقعيت اين است که در ايران بر روي بيمه‌هاي عمر زياد کار نشده و تنها بخشي از جامعه مدنظر قرار گرفته است. همچنين بيشترين ايراد بر روي سيستم‌هاي فروش است.
وي اضافه کرد: نکته ديگر که به آن کمتر توجه شده موضوع ميزان اعتماد مردم است. که براي رسيدن به دليل آن مي‌توان اين سئوالات جدي را طرح کرد که چند درصد مردم بيمه‌هاي بازنشستگي دارند؟ آيا همه تحت پوشش تامين اجتماعي يا صندوق‌هاي بازنشستگي يا ساير صندوق‌ها هستند؟ اگر به دنبال پاسخ اين سئوالات باشيم شايد به رقم 50 به 50 برسيم؛ يعني 50 درصد مردم مثل کسبه يا افرادي که شغل آزاد دارند به نحوي تحت پوشش اجباري تامين اجتماعي قرار نگرفته‌اند.
لزوم اعتمادسازي مردم
اين عضو انجمن حرفه‌اي صنعت بيمه به عوامل ديگر تمايل کمتر ايراني‌ها به بيمه‌هاي زندگي اشاره کرد و اظهار داشت: مقداري هم شرکت‌هاي بيمه خود را محدود به جامعه‌هاي خاص کرده‌اند و در شبکه فروش هم «فروش آسان» را مدنظر قرار داده‌اند.
وي ادامه داد: اکنون بيمه عمر به شرط فوت به هر علت خيلي کمتر از بيمه‌هاي سرمايه‌گذاري فروخته مي‌شود و معمولا به صورت گروهي به فروش مي‌رود که مشتري‌هايش هم شرکت‌ها و کارخانجات هستند؛ دليلش اين است که ارائه مناسبي توسط نمايندگي‌ها نداريم و روي شبکه فروش کار نشده يا فروشنده حرفه‌اي تربيت نشده است و شرکت‌هاي بيمه روي اين موضوع تحقيق حرفه‌اي نکرده‌اند.
کريمخان زند به نقش اعتمادسازي در جذب مردم به بيمه‌هاي سرمايه گذاري نيز اشاره کرده و اظهار داشت: وقتي يک شرکتي به مشتري خود مي‌گويد که اگر شما در ماه يا در سال اين مبلغ را به من بدهيد بعد از 20 تا 30 سال مستمري به شما يا خانواده‌ات تعلق مي‌گيرد يا مي‌گويد تا زماني که زنده هستي خدمات مختلف را ارائه خواهم داد؛ اينجا زماني شرکت بيمه موفق است که اجتماع اين وضعيت را قبول و به شرکت اعتماد کند.
سير مثبت گرايش مردم به بيمه‌هاي زندگي
وي البته سير گرايش مردم به بيمه‌هاي زندگي و سرمايه گذاري را مثبت ارزيابي کرده و گفت: اکنون نسبت به 20 سال يا 40 سال پيش باور و اعتماد مردم به شرکت‌هاي بيمه بيشتر شده است ولي بايد فعاليت‌هايي انجام شود تا به اين بخش بيشتر از شرايط کنوني اعتماد شود و مردم مطمئن باشند که در بلند مدت شرکت‌هاي بيمه به آن‌ها پاسخ خواهند داد.
مدير عامل بيمه نوين افزود: يک شعار داريم که مي‌گويد «بيمه فروختني است نه خريدني»؛ در اين شرايط و با توجه نسبت پايين نيروي تربيت شده، شرکت‌ها فروش خوبي دارند و نسبت به ?? سال قبل که بيمه کارآفرين براي اولين بار بيمه عمر و سرمايه گذاري را شروع کرد، اکنون خيلي از شرکت‌هاي ديگر وارد اين عرصه شده‌اند و فروش خوبي مي‌کنند.
وي ضعف اطلاع رساني و تبليغات ضعيف را هم در تمايل کمتر مردم به بيمه‌هاي زندگي موثر دانسته و تصريح کرد: تبليغات خيلي موثر است ولي اطلاع رساني مفصل‌تر بايد از طريق شبکه فروش باشد چون اين نوع بيمه‌ها نيازمند توضيحات بيشتر است.
تبديل سرمايه‌هاي کوچک به سرمايه‌هاي بزرگ
کريمخان زند تاکيد کرد: تبليغات مي‌تواند جاذبه‌هاي زيادي داشته باشد وقتي ما مي‌گوييم شبکه فروش؛ انتظار اين است که اين شبکه اطلاعات کافي و وافي را به مردم بدهد. بايد طوري باشد که مردم بتوانند اطلاعات مفيد را از عوامل فروش اخذ کنند و با جزئيات مطمئن شوند در صورت اتفاقي براي آن‌ها در کوتاه‌ترين زمان خسارت به خانواده فرد خسارت ديده پرداخت مي‌شود.
وي درباره مزيت‌هاي بيمه‌هاي زندگي و سرمايه گذاري براي مردم يادآور شد: اين بيمه‌ها براي مردم جامعه مي‌تواند جمع پس انداز آن‌ها باشد و اگر فوتي اتفاق مي‌افتد خطر را پوشش دهد يا سرمايه‌هاي کوچک را جمع مي‌کند و به سرمايه بزرگ تبديل مي‌کند.
اين عضو انجمن حرفه‌اي صنعت بيمه در پايان درباره ديگر مزيت بيمه اضافه کرد: تجربه ثابت مي‌کند بيمه‌هاي عمر و سرمايه گذاري در سال‌هاي گذشته هميشه پيش از بانک‌ها سودآوري داشته‌اند.
از طرف ديگر و در سطح کلان، چرخه اقتصاد با سرمايه گذاري شرکت‌هاي بيمه بهتر مي‌چرخد.

۹۴/۰۹/۰۱
۱۲:۳۷

بیمه ها باید قادر باشند از تحرک اقتصادی پشتیبانی کنند سخت کردن راه ورود به صنعت بیمه درست نیست

اخبار پولی مالی_ بیمه مرکزی باید از طرفی راه را برای بیمه های قوی باز کند و از طرف دیگر جلوی ورود بیمه های ضعیف را بگیرد.

به گزارش اخبار پولی مالی، مسعود حجاریان-مدیرعامل بیمه ملت درباره تاثیر اجرای برجام بر صنعت بیمه کشور به خبرنگار اخبار پولی مالی گفت: برای دوره ی پساتحریم ها دو مبحث وجود دارد. اول این که بعد از تحریم ها در اقتصاد کشور تحرک ایجاد می شود و بیمه ها باید قادر باشند این تحرک را پشتیبانی کنند.
وی ادامه داد: همچنین رابطه ایرانی ها با خارج باز می شود و شرکت های بیمه خارجی تصمیم بگیرند که در ایران بیمه گری کنند و یا شرکت های بیمه اتکایی خود را به شرکت های خارجی واگذار کنند.
حجاریان در پاسخ به این پرسش که شرکتهای بیمه داخلی باید چه تمهیداتی بیاندیشند که با ورود بیمه های خارجی بتوانند پوشش های بیمه ای خود را حفظ کنند؟ گفت: به نظرم بهتر است رویه ای که با بیمه گران خارجی در دوران تحریم ها بوده، پی گرفته شود. قبل از تحریم ها شرکتهای خارجی به ما پوشش اتکایی می دادند. به این معنا که شرکتهای بیمه داخلی بیمه گر مستقیم بودند و بیمه نامه را صادر می کردند و مازاد ظرفیت خود را در اتاق های خارجی تقسیم می کردند. به ویژه ریسک های فجایعی که بیمه گران داخلی قادر به پوشش آن ها نباشند، باید به خارج از کشور برود.
وی افزود: به خاطر طبیعتی که این گونه ریسک ها دارند، وقتی ریسکی در یک منطقه ای به وجود می آید، تعداد زیادی از افراد تحت پوشش شان تحت تاثیر قرار می گیرند که شرکت های داخلی قادر به تامین آن نیستند و باید شرکتهای خارجی ای که تحت نفوذ این فاجعه نیستند، به این امر کمک کنند. درواقع به نوعی اتحاد جهانی برای مقابله با ریسک های فاجعه آمیز به وجود می آید.
وی با بیان این که صدور بیمه نامه های مستقیم توسط بیمه گذاران خارجی به این سادگی ها اتفاق نخواهد افتاد گفت: ما باید اقدامات زیادی در این زمینه انجام دهیم تا این اتفاق بیفتد و در کنار آن باید از امر برداشته شدن موانع، حمایت کرد.
مدیرعامل بیمه ملت ادامه داد: از سوی دیگر راه ورود به صنعت بیمه روز به روز سخت تر می شود و سرمایه تاسیس بیمه افزایش داده شده است. این کار، کار درستی نیست و رقابت را از بین می برد. باید اجازه داده شود که با سرمایه های پایین تر شرکتهای بیمه تاسیس شوند و ایرانی ها بتوانند در حوزه های منابع انسانی گسترش پیدا کنند. اگر شرکتهای بیمه کوچک با پرتفوی منطقه ای و تخصصی تاسیس شود، باعث می شود که نیروی انسانی جوان ما آموزش و رشد پیدا کند.
به گفته ی وی سیاست های فعلی دولت در این زمینه اشتباه است و اجازه ی رشد صنعت بیمه را توسط نیروهای داخلی نمی دهد.
وی در باره شرایط حضور شرکت ه ای بیمه خارجی در بازار داخلی نیز اظهار نظر کرد و گفت: برای شرکت های بیمه خارجی ما باید حتما نظاماتی بگذاریم و این قضیه را پشتیبانی کنیم. چون دانش فنی و توانمندی هایی در خارج وجود دارد که باید آن ها را فرا بگیریم. گرچه در کنار شرکتهای بیمه ی مجهز به دانش روز دنیا، احتمالا شرکتهای ضعیف هم خواهان ورود به ایران خواهند بود که باید جلوی آن ها گرفته شود. درواقع بیمه مرکزی به عنوان مقام ناظر از طرفی باید راه را برای بیمه های قوی باز کند و از طرف دیگر جلوی ورود بیمه های ضعیف را بگیرد.
حجاریان درباره تبعات ورود بیمه های ضعیف به کشور گفت: این شرکتها نه تنها عملکرد مناسبی ندارند بلکه با مسائل و مشکلات بیمه های داخلی و اوضاع کشور هم آشنایی ندارند.بنابراین برای رسیدن به درآمد ممکن است دنبال ریسک هایی بروند که بعدا قادر به جبران خسارت آن نباشند و اساسا اعتماد اجتماعی به صنعت بیمه را از بین ببرند. درصورتی که بیمه گران قوی کارشناسان خبره ای دارند که با اوضاع آشنا هستند و شرایط را می شناسند و مدیریت ریسک می کنند. چیزی که امروزه کشور ما بیش از همه چیز به آن نیاز دارند.

۹۴/۰۹/۰۱
۱۱:۰۱

۳۴ عامل عدم توسعه بیمه‌های زندگی

عباس رنجبر کلهرودی ۳۴ عامل اثرگذار بر عدم توسعه بیمه‌های زندگی را برشمرده و معتقد است که عواملی چون ساختارهای سازمانی و مدیریتی، عدم اشاعه مطلوب فرهنگ بیمه، نبود شبکه فروش حرفه‌ای و عدم سیاستگذاری‌های کلان در صنعت بیمه از موثرترین دلایل اقبال کم به این نوع بیمه است.

خبر اقتصادی - مدیر بیمه‌های عمر و حوادث بیمه رازی در گفت‌وگو با آیین درباره شرایط حاکم بر بازار بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری با قیاس شرایط کنونی و پیشین این بخش از صنعت بیمه گفت: در این قیاس شاید شرایط فعلی به نسبت خوب به نظر برسد اما اگر وضعیت موجود را با استانداردهای بین‌المللی بسنجیم متاسفانه در ابتدای راه قرار داریم.
رشد نسبتا خوب بیمه‌های عمر در ایران
وی ادامه داد: آمار دقیقی از بیمه‌نامه‌های جاری بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری در دست نیست، اما به‌طور قاطع می‌توان گفت آمار بیمه‌نامه‌های صادره به ۱۰ درصد جمعیت کشور هم نرسیده است، البته آخرین گزارش‌ها بیانگر آن است که در ۵ ماهه سال جاری سهم بیمه‌های زندگی در کشور به ۱۲ درصد رسیده است که نشان‌دهنده رشد نسبتا خوب این رشته در چند سال اخیر است لیکن هنوز با حداقل و میانگین جهانی فاصله زیادی دارد. این کارشناس صنعت بیمه به شرایط حاکم بر این بخش از صنعت بیمه در دیگر کشور‌ها هم گریزی زده و تاکید کرد: سهم حق بیمه‌های زندگی در دنیا در حدود ۶۰ درصد و در کشور ما ۱۰ درصد کل صنعت بیمه است.
سرانه بیمه عمر در دنیا 62 برابر ایران
وی با بیان اینکه سرانه حق بیمه در دنیا در بیمه‌های زندگی در حدود ۳۷۰ دلار و در ایران در حدود ۶ دلار است، افزود: ضریب نفوذ بیمه زندگی در ایران در حدود یک درصد و در جهان در حدود 4/ 4 درصد است. در کشور ژاپن به ازای یک خانواده ۴ نفره 1/ 4 بیمه‌نامه صادر شده است و در ایران خوش‌بینانه از هر ۱۰ نفر یک نفر بیمه‌نامه دارد. این آمار نشان می‌دهد فاصله ما با آمار جهانی متوسط است. رنجبر کلهرودی درباره میزان استقبال عمومی از بیمه‌های زندگی در ایران هم توضیح داد: بیمه عمر فروختنی است و با توجه به ماهیت و شکل آن باید آن را به‌صورت رودررو (Face to Face) به مردم فروخت، بنابراین شاید به کاربردن کلمه «استقبال» در این باره هنوز زود باشد.
صنعت بیمه خود را اثبات کند
وی با یادآوری این نکته که خرید این بیمه‌نامه توسط مردم از گذشته راحت‌تر و آسان‌تر شده است، اضافه کرد: نکته‌ای که نباید از آن غفلت کنیم این است که علاوه بر استقبال و پذیرش مردم از بیمه‌های زندگی، لازم است که صنعت بیمه نیز در این باره خود را اثبات کند و با تربیت شبکه فروش حرفه‌ای و بهبود مستمر بیمه‌نامه‌ها، توسعه بیمه‌های زندگی در کشور را تسریع و تسهیل کند.
این فعال صنعت بیمه در ادامه به تبیین دلایل عدم استقبال از بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری در ایران پرداخت و گفت: عدم استقبال و توسعه بیمه‌های زندگی دلایل اقتصادی، اجتماعی و فنی زیادی دارد و عوامل زیادی در توسعه یا عدم توسعه آن نقش اساسی دارند که بخشی از موانع به ساختارهای اقتصادی کلان و بخشی به ساختار‌ها و عملکرد صنعت بیمه و بخشی به شرکت‌های بیمه کشور و شبکه فروش ارتباط دارد.
وی به ۳۴ عامل اثرگذار بر عدم توسعه بیمه‌های زندگی اشاره و تاکید کرد: ساختارهای سازمانی و مدیریتی، عدم اشاعه مطلوب فرهنگ بیمه، نبود شبکه فروش حرفه‌ای، عدم سیاست‌گذاری‌های کلان در صنعت بیمه و نبود استراتژی در جهت توسعه بیمه‌های عمر، پایین بودن قدرت اقتصادی مردم کشور، کافی نبودن تامین‌های ارائه شده توسط شرکت‌های بیمه، عدم رضایت بیمه شدگان از سرویس‌دهی مطلوب شرکت‌های بیمه و عدم تبیین جایگاه حقوقی و قانونی بیمه‌های عمر از جمله این عوامل هستند.
این کارشناس صنعت بیمه دیگر دلایل را احصا کرده و افزود: نبود سیستم و برنامه آموزشی مدون و کاربردی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز، نحوه سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی بیمه‌های عمر، وجود تورم اقتصادی در کشور، نحوه حسابداری حساب‌های بیمه‌ای و از جمله بیمه‌های عمر، عدم استفاده از تکنولوژی اطلاعات IT، نبود یک نظام جامع آماری و پایگاه اطلاعاتی برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و محققان، نرخ‌های بهره فنی اعلام شده از سوی بیمه مرکزی ایران و عدم پرداخت سود مشارکت واقعی در شرکت‌های بیمه از جمله عوامل موثر هستند.
وی فقدان سیاست ترویجی و تبلیغاتی فراگیر، طولانی بودن فرآیند صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت، عملیاتی نشدن معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی نشده در قوانین مالیاتی، سختگیری در پرداخت خسارت در همه‌ رشته‌های بیمه‌ای و بیمه‌های عمر، نحوه بررسی ریسک‌ها و معاینات پزشکی بیمه‌های عمر، نحوه دریافت حق بیمه از بیمه شدگان بیمه‌های عمر، مداخله سایر مراکز پولی و بانکی در امور بیمه، نحوه نظارت توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، استاندارد نکردن خدمات بیمه‌ای، عدم تبیین جایگاه تحقیقات در صنعت بیمه و نبود واحدهای تحقیقاتی در شرکت‌های بیمه و عدم توجه به ساختار‌های فرهنگی اقوام و اقشار و فرق مختلف در کشور را هم در شرایط فعلی موثر دانست.
انعطاف‌ناپذیری بیمه‌نامه‌های صادره شرکت‌های بیمه، عدم توجه دولت به بیمه‌های عمر، استفاده نکردن از همکاری سایر مراکز از جمله بانک‌ها و موسسات حمایتی و تامینی، عدم استفاده از تجربیات سایر کشور‌ها، وجود موانع فنی در ارائه آسان بیمه‌نامه‌های عمر (نرخ بهره فنی، سقف سرمایه، مدت بازخرید، ارزش بازخریدی، عدم پرداخت کارمزد صدور به نمایندگان و...)، عدم حضور و فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی در کشور و عدم تعیین سهم و جایگاه برای رشته بیمه‌ای بیمه‌های عمر در بین سایر رشته‌ها در مجموع عوامل ۳۴ گانه‌ای هستند که به اعتقاد رنجبر کلهرودی بر رونق نیافتن صنعت بیمه زندگی در ایران اثرگذار هستند.
تبلیغات کمرنگ بیمه زندگی در صداوسیما
وی همچنین با تاکید بر اینکه تبلیغ و ترویج توسط صنعت بیمه یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در فروش و عرضه بیمه‌های زندگی است، گفت: متاسفانه در این باره سیاست‌گذاری درستی صورت نگرفته است و در چند سال اخیر تبلیغ بیمه‌های زندگی به ویژه از طریق صدا و سیما کمرنگ شده است. این فعال صنعت بیمه با اشاره به تحقیقاتی که ثابت می‌کند تبلیغات تلویزیونی در خرید بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری بسیار موثر است، افزود: به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور تبلیغات، ارائه تبلیغات جداگانه توسط هریک از شرکت‌های بیمه نیز شاید برای یک شرکت مقرون به صرفه و صلاح نباشد. بنابراین لازم است صنعت بیمه با محوریت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هرچه زود‌تر در این باره تدابیری بیندیشد.

۹۴/۰۹/۰۱
۱۱:۳۰

حجاریان : خطراتی که خارجی های ضعیف برای صنعت بیمه دارند

این شرکت ها نه تنها عملکرد مناسبی ندارند بلکه با مسائل و مشکلات بیمه های داخلی و اوضاع کشور هم آشنایی ندارند. بنابراین برای رسیدن به درآمد ممکن است دنبال ریسک هایی بروند که بعدا قادر به جبران خسارت آن نباشند
به گزارش ریسک نیوز،حجاریان درباره تبعات ورود بیمه های ضعیف به کشور به اخبار پولی مالی گفت: این شرکت ها نه تنها عملکرد مناسبی ندارند بلکه با مسائل و مشکلات بیمه های داخلی و اوضاع کشور هم آشنایی ندارند. بنابراین برای رسیدن به درآمد ممکن است دنبال ریسک هایی بروند که بعدا قادر به جبران خسارت آن نباشند و اساسا اعتماد اجتماعی به صنعت بیمه را از بین ببرند. درصورتی که بیمه گران قوی کارشناسان خبره ای دارند که با اوضاع آشنا هستند و شرایط را می شناسند و مدیریت ریسک می کنند. چیزی که امروزه کشور ما بیش از همه چیز به آن نیاز دارند.
حجاریان در پاسخ به این پرسش که شرکت های بیمه داخلی باید چه تمهیداتی بیاندیشند که با ورود بیمه های خارجی بتوانند پوشش های بیمه ای خود را حفظ کنند؟ گفت: رویه ای که با بیمه گران خارجی در دوران تحریم ها بوده، پی گرفته شود. قبل از تحریم ها شرکت های خارجی به ما پوشش اتکایی می دادند. به این معنا که شرکت های بیمه داخلی بیمه گر مستقیم بودند و بیمه نامه را صادر می کردند و مازاد ظرفیت خود را در اتاق های خارجی تقسیم می کردند. به ویژه ریسک های فجایعی که بیمه گران داخلی قادر به پوشش آن ها نباشند، باید به خارج از کشور منتقل شود.
وی افزود: به خاطر طبیعتی که این گونه ریسک ها دارند، وقتی ریسکی در یک منطقه ای به وجود می آید، تعداد زیادی از افراد تحت پوشش شان تحت تاثیر قرار می گیرند که شرکت های داخلی قادر به پاسخگویی نیستند و باید شرکت های خارجی ای که تحت نفوذ این فاجعه نیستند، به این امر کمک کنند. درواقع به نوعی اتحاد جهانی برای مقابله با ریسک های فاجعه آمیز به وجود می آید.
وی با بیان این که صدور بیمه نامه های مستقیم توسط بیمه گذاران خارجی به این سادگی ها اتفاق نخواهد افتاد گفت: ما باید اقدامات زیادی در این زمینه انجام دهیم تا این اتفاق بیفتد و در کنار آن باید از امر برداشته شدن موانع، حمایت کرد.
مدیرعامل بیمه ملت ادامه داد: از سوی دیگر راه ورود به صنعت بیمه روز به روز سخت تر می شود و سرمایه تاسیس بیمه افزایش داده شده است. این کار، کار درستی نیست و رقابت را از بین می برد. باید اجازه داده شود که با سرمایه های پایین تر شرکت های بیمه تاسیس شوند و ایرانی ها بتوانند در حوزه های منابع انسانی گسترش پیدا کنند. اگر شرکت های بیمه کوچک با پرتفوی منطقه ای و تخصصی تاسیس شود، باعث می شود که نیروی انسانی جوان ما آموزش و رشد پیدا کند.
وی در باره شرایط حضور شرکت های بیمه خارجی در بازار داخلی نیز اظهار نظر کرد و گفت: برای شرکت های بیمه خارجی ما باید حتما نظاماتی بگذاریم و این قضیه را پشتیبانی کنیم. چون دانش فنی و توانمندی هایی در خارج وجود دارد که باید آن ها را فرا بگیریم. گرچه در کنار شرکت های بیمه ی مجهز به دانش روز دنیا، احتمالا شرکت های ضعیف هم خواهان ورود به ایران خواهند بود که باید جلوی آن ها گرفته شود. درواقع بیمه مرکزی به عنوان مقام ناظر از طرفی باید راه را برای بیمه های قوی باز کند و از طرف دیگر جلوی ورود بیمه های ضعیف را بگیرد.
 

۹۴/۰۹/۰۱
۱۷:۲۷

مهلت مقرر به پایان رسید ماجرای پیامک‌های جدید کسر از حساب مشتریان بانک‌ها

در یک ماه اخیر تعدادی از بانک‌ها با ارسال پیامک به مشتریان خود از آنها خواسته‌اند که تا پایان آبان‌ماه در رابطه با کسر 5000 تومان از حساب به عنوان هزینه ارسال پیامک، نظر خود را اعلام کنند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، در ماه‌های گذشته برخی بانک‌ها با ارسال پیامک‌هایی با توضیحات و گاهی با اعلام مبالغ متفاوت اعلام کردند که مشتریانشان باید تا پایان آبان ماه یعنی روز گذشته (شنبه) اعلام کنند که تمایل برای دریافت پیامک آگاهی از عملیلات بانکی خود دارند یا خیر.
مضمون پیامک‌ها این است که 5000 تومان بابت آبونمان شش ماهه ارسال پیامک از حساب مشتریان کسر خواهد شد و از آنان خواسته شده اگر تمایل به دریافت سرویس پیامک ندارند تا آخر آبان‌ماه عدد اعلام شده را به شماره سامانه آن بانک پیامک کنند.
اما بانک‌هایی هم هستند که به مشتری این گونه توضیح داده‌اند که 5000 تومان از حساب آنان برای دریافت خدمات پیامکی کسر شده، ولی اگر تمایلی به دریافت سرویس پیامک ندارند، تا پایان آبانماه فرصت دارند با ارسال پیامک اطلاع دهند تا هزینه کسر شده مجدد به حسابشان بازگردد.
برخی دیگر از بانک‌ها نیز رسما به مشتریانشان اعلام نکرده‌اند که رقمی از حسابشان کسر یا قبلا کم شده است، بلکه راه دیگری برای صرفه‌جویی در هزینه های ناشی از ارسال پیامک انتخاب و سقفی برای واریز یا برداشت‌های مشمول ارسال پیامک تعیین کرده‌اند. به عنوان نمونه در یکی از این پیامک‌های بانک‌ها عنوان شده که صرفا پیامک تراکنش‌های واریز و برداشت با مبلغ 20 هزار تومان و بالاتر برای مشتری فرستاده خواهد شد.
اما در اقدامی دیگر، برخی بانک‌ها در پیامک های ارسالی گفته اند که اقدام آنها برای کسر هزینه طبق مصوبه شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی صورت گرفته است. از سویی دیگر ممکن است تمامی مشتریان بانک‌ها این دست از پیامک‌ها را دریافت نکرده‌ باشند که این موضوع می‌تواند سرانجامی مانند آنچه که اوایل امسال برای بانک ملی (کسر از حساب مشتریان در حالی که با وجود اطلاع رسانی برخی پیامک مربوطه را دریافت نکرده بودند) پیش آمد و نارضایتی مشتریان را به همراه داشت، در پی داشته باشد.
به هر حال طبق آنچه که بانک مرکزی مجوز آن را صادر کرده است، بانک‌ها می‌توانند برای انجام خدمات بانکی اعم از حضوری یا الکترونیک نسبت به دریافت کارمزد اقدام کنند که بر این اساس اگر هم قرار باشد بانک‌ها هزینه‌ای بابت سرویس پیامک دریافت کنند، مساله خلاف قانونی رخ نداده است. در عین حال که ممکن است از همین امروز از حساب مشتریان برخی بانک‌ها 5000 تومان به منظور کسر هزینه ارائه خدمات پیامکی کسر شود که یا با اطلاع یا بدون اطلاع مشتری خواهد بود. آنچه که مشخص است اگر مشتریان عدد مورد نظر بانک را بنا به هر دلیلی تا پایان آبان‌ماه (شب گذشته) به سامانه بانک پیامک نکرده باشند از نظر بانک مربوطه این گونه استدلال می‌شود که مشتری خواهان دریافت سرویس پیامک است و به همین دلیل به ازای هر شش ماه ارائه سرویس پیامک مبلغ 5000 تومان از حساب مشتری برداشت می‌شود.
لازم به توضیح است که اگر کسی از بانکی که در آن حساب دارد تاکنون پیامک دریافت نکرده یا درصورت عدم تمایل به دریافت سرویس پیامک عدد مورد نظر بانک را به سامانه آن نفرستاده، باید هرچه سریع‌تر به یکی از شعب بانک خود مراجعه کرده و طرح موضوع کند.

۹۴/۰۹/۰۱
۱۳:۱۵

عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد نقش پررنگ بانک‌صادرات در پساتحریم

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به ظرفیت و قابلیت‌های گسترده در شبکه بانک صادرات با شناسایی فرصت‌ها می‌تواند نقش پررنگی در دوران پساتحریم داشته باشد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، نبی‌الله احمدی تاکید کرد: انتظار جامعه از این بانک مهم فراتر از سایر بنگاه‌های اقتصادی و مالی است.
وی با اشاره به تحولات سیاسی در عرصه بین‌المللی تصریح‌کرد: رفع تحریم‌ها در شرایط کنونی می‌تواند بانک‌ها را بار دیگر احیا کند تا در فضای پساتحریم در فعالیت‌های بین‌المللی خود با دست‌های بازتری حرکت کنند و با فراغ بال بیشتری ضمن کمک به چرخه تولید داخلی به تنظیم مناسبات مالی و پولی بین‌المللی اقدام کنند.
به گفته این نماینده مجلس با ورود سرمایه‌های خارجی، مسائلی چون همکاری‌های مشترک میان بانک‌های اسلامی و سایر بانک‌ها مطرح می‌شود که برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای ملی راهگشاست و بانک‌ها با توجه به برخورداری از کارشناسان زبده در این روند نقش مهمی دارند.
وی خاطرنشان کرد: بخش‌های اقتصاد کشور برنامه‌هایی برای شرایط پس از تحریم‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند اما توجه به این واقعیت که مدیریت صحیح سرمایه‌های جدید اعم از خارجی و داخلی برای تضمین اثربخشی آنها در پویایی اقتصاد ملی حایز اهمیت است.
عضو کمیسیون عمران مجلس نقش ارایه مشاوره به سرمایه‌گذاران را از جمله رسالت‌های بانک توصیف کرد و افزود: بانک‌ها باید برای هدایت سرمایه‌گذاران شرایط و زمینه‌های مساعد سرمایه‌گذاری را شناسایی کنند و بسترها را به سرمایه‌گذاران بشناسانند و آنها را برای همکاری با دولت و افزایش و ارتقای تولید هدایت کنند.
نماینده مردم داراب و زرین دشت فارس در مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: پراکندگی و گستردگی شعب بانک صادرات در کشور مزیت ارزشمندی است که با استفاده از آن باید برای محرومیت‌زدایی از مناطق کمتر برخوردار با برنامه‌ریزی اقدام موثری کرد.

۹۴/۰۹/۰۱
۱۶:۱۰

تاکید بانک‌شهر بر اهمیت رضایت شهروندان با توسعه پایدار شهری

مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اهمیت رضایت شهروندان در توسعه پایدار شهری، ارائه خدمات بانکی الکترونیک را از اقدامات مهم این بانک در جلب رضایت شهروندان دانست.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، حسین محمدپورزرندی با تاکید بر حمایت بانک شهر از پروژه‌های مختلف شهرداری‌های کلانشهرها افزود: شهرداری‌ها سهام‌داران اصلی بانک شهر هستند و این بانک نیز با حمایت از پروژه‌های مختلف عمرانی و حمل و نقل، سعی در ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان دارد.
مدیرعامل بانک شهر با اشاره به اینکه در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی نیز یکی از مهم‌ترین راهکارها، ارتقای مشارکت مردمی از طریق اعتمادسازی و فراهم‌کردن بسترها و سازوکارهای مورد نیاز است، افزود: مشارکت مردمی، به معنای همکاری داوطلبانه شهروندان در برنامه‌ریزی جوامع است که زمینه توسعه شهری را در تمامی ابعاد فراهم می‌آورد.
پورزرندی با بیان اینکه ورود مقوله مشارکت مردم در الگوها و روش‌های برنامه‌ریزی و شهرسازی در دوره اخیر، متأثر از تحولات دیدگاه‌های سیاسی درباره کارآمدی و نقش دولت‌ها و بخش عمومی در زندگی اجتماعی است، افزود: با طرح ایده‌ها و رهیافت‌هایی مانند توسعه انسانی و رهیافت انسان‌محور توسط سازمان یونسکو، لزوم مشارکت مردمی، بیش از پیش، مورد تأکید قرار گرفته است.
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تأکید بر این که از نظر بانک جهانی، مشارکت، فرایندی است که از طریق آن، بهره‌وران، کنترل خود را بر روند برنامه‌های توسعه، تصمیم‌ها و منابعی که مرتبط با برنامه‌ریزی است، با هم تقسیم می‌کنند، ادامه داد: امروزه در برنامه‌ریزی شهری، مشارکت مردم یکی از نیازهای اساسی برنامه‌ریزی است.

۹۴/۰۹/۰۱
۱۶:۳۳

مهرداد لاهوتی: لایحه رفع موانع تولید بانک‌ها را وادار به واگذاری منابع مازاد می‌کند

گروه سیاسی: منتخب مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بنگاهداری برخی بانک‌ها گفت: این مشکل در لایحه رفع موانع تولید حل شده به‌گونه‌ای که بانک‌ها وادار به واگذار منابع مازاد خود خواهند شد.

مهرداد بائوج لاهوتی، منتخب مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به ابهاماتی که در موضوع بانکداری اسلامی وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه ما در نظام جمهوری اسلامی هستیم باید بانکداری‌مان متفاوت از سایر نظام‌ها باشد اما متأسفانه در این زمینه ابهاماتی باقی است.
وی افزود: قرار است دولت در این زمینه لایحه‌ای تنظیم کند که باید دقت شود در شرایط اقتصادی موجود، به بانک‌ها آسیب وارد نشود.
لاهوتی با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌ها شرایط خوبی ندارند، گفت: دولت یکی از بدهکارترین مجموعه‌ها به بانک‌هاست؛ به طوری که نزدیک به 90 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است.
وی اظهار کرد: در مورد وضعیت بانک‌ها آنچه در لایحه رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم اجرایی نیز شود، این است که حق ندارند بنگاه‌داری کنند؛ این در حالی است که برخی بانک‌ها به این امر مبادرت ورزیده‌اند به این معنا که به جای قراردادن پول در اختیار تولیدکننده، خودشان زمین می‌خرند، برج می‌سازند و کارهای اقتصادی می‌کنند که این امور علاوه بر آسیب‌رساندن به بنگاه‌ها، بانک‌ها را از اهداف واقعی خود دور می‌سازد که ما در لایحه رفع موانع تلاش کردیم که تا حدودی این قضیه را حل کنیم.
لاهوتی ادامه داد: بانک‌ها حق دارند 40 درصد منابع خود را در اختیار داشته باشند و مابقی منابع را به عنوان سرمایه در اختیار مردم قرار دهند؛ در لایحه‌ای که دولت داده بود بانک‌ها موظف می‌شدند سالیانه 3/33 درصد اموال مازاد خود را واگذار کنند اما مجلس بر این اعتقاد بود که ممکن است بانک‌ها به این موضوع پایبند نباشند بر همین اساس مقرر شد بانک‌ها 25 درصد اموال مازاد خود را واگذار کنند در غیر این صورت این عدد سالانه 3 درصد افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند تا 50 درصد افزایش پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: با این مصوبه مجلس بانک‌ها وادار می‌شوند که اموال مازاد خود را واگذار کنند که امیدواریم با این حرکت ابتدایی که در لایحه رفع موانع تولید صورت گرفت اصلاحات و نگرانی‌هایی که وجود دارد برطرف شود.
لاهوتی در مورد پیشنهاد مربوط به ایجاد تک‌بانک‌های ویژه اسلامی در ایران گفت: من با این نظر مخالفم چرا که نمی‌توان گفت بانک‌های مورد نظر قوانین را رعایت کنند و مابقی راه خود را بروند.
منتخب مردم لنگرود در مجلس تصریح کرد: ما باید از یک جا شروع کنیم و همه بانک‌ها را مقید کنیم تا قانون را تمکین کنند؛ مثلاً نمی‌توان برخی بانک‌ها را از بنگاه‌داری معاف کرد و دیگر بانک‌ها را به خود واگذار کرد.
محمود قره داغی

۹۴/۰۹/۰۱
۱۲:۰۹

بانک‌ها کاری کنند که معوقات تکرار نشود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در هشتاد و هشتمین نشست خبری افزود: بدهی دولت به بانک‌ها نیز افزایش یافته همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز افزایش پیدا کرده است که این آثار خوبی در اقتصاد و تولید و در گره‌گشایی از کار مردم ندارد. 
وی گفت: ‌اینها باید ابتدا قدم‌های اصلی و اساسی را خودشان بردارند و اگر در این مسیر نیاز باشد قوه قضائیه نیز کمک می‌کند کما اینکه در مسئله معوقات بارها کمک کرده است و کمک نیز می‌کنیم. 
محسنی اژه‌ای افزود: بانک‌ها باید کاری کنند که دیگر این معوقات تکرار نشود و در واقع ببینند کجای کار اشکال دارد. 
وی گفت: اعتبارسنجی،‌ کارشناسی،‌ نگرفتن وثایق لازم و یا نظارت داخلی کدام یک از آنها اشکال دارد و اشکال را برطرف کنند و این اقدام را خود بانک‌ها باید انجام دهند که دیگر تکرار نشود. 
سخنگوی قوه قضائیه افزود:‌ در هر صورت برای رفع گرفتاری‌های مردم که اکنون انتظار دارند و انتظارشان به حق است دولت باید قدم جدی بردارد و ما نیز حاضر به هرگونه کمکی هستیم. 
نقض حقوق بشر رژیم صهیونیستی و امریکا قابل کتمان نیست
سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ جنایات و نقض حقوق بشر رژیم صهیونیستی و امریکا قابل کتمان نیست. 
محسنی اژه‌ ای در ادامه نشست خبری به صدور قطعنامه حقوق بشر علیه ایران اشاره کرد و گفت:‌ در روزهای اخیر قطعنامه غیرالزام آوری به بهانه رعایت نکردن حقوق بشر در ایران صادر کردند که حقیقتا برای سازمان‌های بین المللی خیلی مضحک است؛  امریکا و رژیم صهیونیستی که ادعا می‌کنند مدافع حقوق بشر هستند علیه ایران قطعنامه صادر کردند.
وی افزود:‌ این روزها برای همه کشورهای دنیا روشن است کسانی که تروریست‌ها و داعش را به وجود آوردند و مسلح کردند چه کسانی هستند؛ داعش که نفت عراق را غصب کرده نفت را از او خریدند و حتی در استخراج و فروش نفت به داعش کمک و با فروش این نفت چه ظلمی علیه مردم عراق و سوریه کردند که همه آنها مورد حمایت کشورهای مرتجع منطقه و انگلیس و امریکا بوده‌اند.
محسنی اژه ای ادامه داد: حتی داعش موزه‌های عراق را سرقت کردند و به برخی از کشورهای اروپایی فروختند؛ این کشورها نیز با اینکه این آثار شناسنامه‌دار بوده‌اند و مشخص بود متعلق به کدام کشور است اما آن را خریدند.
وی گفت‌:‌ امروز یک اتفاق در فرانسه افتاد که البته از نظر ما محکوم است اما بعد از این اقداماتی که روی داد دیدید که چگونه مردم را به صرف مظنون بودن دستگیر و یا می‌کشند و یا افراد را بازرسی و بازداشت می‌کنند و بسیاری از اقداماتی که مدعی هستند قانونی است انجام می‌دهند. 
محسنی اژه‌ای افزود: در سنوات گذشته پرونده رژیم صهیونیستی و امریکا از نظر نقض حقوق بشر آنقدر پر است که قابل کتمان نیست اما اکنون اینها ادعا می‌کنند که حقوق بشر در ایران نقض می‌شود.
وی گفت:‌ یکی از مواردی که در این خصوص مطرح می‌کنم این است چرا قاچاقچیان مواد مخدر را اعدام می‌کنید در حالی در همین آبان ماه در یک محموله در یزد بیش از 2000 کیلوگرم مواد مخدر تریاک و 350 کیلو هرویین کشف شد که اگر این مقدار مواد در ایران یا در خارج از آن توزیع می‌شد معلوم نبود چند نفر را بدبخت می‌کرد در واقع آنچه این مدعیان مطرح می‌کنند این است که چرا قاچاقچیان را مجازات می‌کنیم.
محسنی اژه‌ای گفت:‌ با این که تروریست‌ها دست پرورده خودشان هستند ما آنها را تحت تعقیب قرار می دهیم و بعد از بازداشت بر اساس قوانین خود آنها را محاکمه و مجازات می‌کنیم این در حالی است که انها کسانی که حدود 17 هزار نفر از مردم ما را شهید و بر اساس اقدامات تروریستی زخمی کردند سالیان سال در کشور خود پناه دادند و به آنان اجازه تبلیغ می دهند که با این شرایط این کشورها طرفدار حقوق بشر می شوند و ایران را ناقض حقوق بشر می دانند.
در حال تکمیل شدن ...
 

۹۴/۰۹/۰۱
۱۴:۵۲

جزئیات همایش بانکداری الکترونیک

خبرگزاری میزان - پنجمین همایش بانکداری الکترونیک با موضوع «گسترش ارتباطات بین‌المللی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» روزهای 21 و 22 دی ماه سال جاری در مرکز همایش های برج میلاد با حضور اساتید دانشگاه، صاحبنظران و مدیران بانکی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری میزان٬ یکی از اهداف برگزاری مسابقه سخن تازه این است که امسال علاوه بر مخاطبان و شرکت کنندگان همیشگی همایش بانکداری الکترونیکی٬ بخش های دیگری از خانواده بزرگ بانکداری که شامل کارشناسان و کارمندان ستاد ها و شعب تمامی بانک ها در سرتاسر کشور است و سایرعلاقه مندان واستفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیکی نیز در این همایش مشارکت می کنند.
این مسابقه فرصت خوبی است برای تمام افرادی که در حوزه بانکداری و پرداخت فعالیت می کنند تا بتوانند پیشنهادات٬ ایده هاوسخن های تازه خود را که تاکنون مجال بیان آن را نیافته اند٬ ارایه دهند.
شرکت در این مسابقه برای عموم علاقه مندان آزاد است وعلاقه مندان برای شرکت در این مسابقه می توانند پیشنهادات٬ایده ها و نوآوری ها‌ی خود را حداکثر در تاریخ ۳۰ آذرماه سال ۹۴از طریق تکمیل فرم آنلاین شرکت در مسابقه ارسال کنند.
یکی از نقاط مثبت این مسابقه٬ گستردگی مباحث شرکت در آن است وضروری است که ایده های نوآورانه مرتبط با حوزه های بانکداری وپرداخت بوده وحداقل در راستای یکی از محورهای مسابقه باشد.
گفتنی است این رویداد یک مسابقه برنامه نویسی٬ هکاتون یا رویداد استارتاپی نیست و طیف گسترده ای از ایده ها و پیشنهاد های نوآورانه در حوزه بانکداری وپرداخت ازجمله یک پیشنهاد نوین برای بهبود یکی ازخدمات بانکی تا یک طرح  کسب و کار حرفه ای برای ارایه خدمات و محصولات جدید در این حوزه را شامل می شود.
جوایز حضور در این مسابقه قدردانی از ۳ ایده برتر دراختتامیه ی همایش با اهدای ۵ سکه بهار آزادی به ایده اول٬ ۳ سکه بهارآزادی به ایده دوم و ۲ سکه بهار آزادی به ایده سوم  است. همچنین ۳ ایده برتراین مسابقه  فرصت ارایه شفاهی ایده خود را در یکی از نشست های جانبی پنجمین همایش بانکداری الکترونیکی که با حضور مدیران بانک ها٬ شرکت ها و متخصصان صنعت بانکداری برگزار می شود را پیدا می کنند.
۵۰ ایده برتراین مسابقه نیز می توانند به صورت رایگان در پنجمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام های پرداخت شرکت و از کارگاه های آموزشی ونشست های تخصصی این همایش بهره مند شوند.همچنین امکان برقراری ارتباط وتعامل با مدیران بانکی٬ شرکت ها و متخصصان صنعت بانکداری برای برگزیدگان این مسابقه فراهم می شود.
محورهای مسابقه٬ نحوه ثبت نام وارسال ایده ها٬ جوایز و سایر توضیحات از طریق وب سایت همایش ebps.ir در دسترس علاقمندان خواهد بود.
انتهای پیام/

۹۴/۰۹/۰۱
۰۹:۱۸