نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 97880
  • تمام سکه (طرح جدید) 960000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 957000
  • نیم سکه 483000
  • ربع سکه 284000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3285
  • یورو 4495
  • پوند 5510
  • صد ین 3240
  • درهم امارات 897
  • لیر ترکیه 1590
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 25580
  • 0
    یورو 34875
  • 0
    پوند 42863
  • 0
    فرانک 28569
  • 0
    صد ین 25141
  • 0
    درهم امارات 6965
۹۳/۰۳/۱۱
۰۷:۱۲

حسابرسان رسمی سه شرکت بیمه بازرگانی عزل شدند دستور دولت برای اصلاح نرخ‌های حق بیمه شخص ثالث

گروه بازار پول، لیلا اکبرپور: یک منبع آگاه به «دنیای اقتصاد» گفت: بیمه مرکزی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار حسابرسان رسمی سه شرکت بیمه بازرگانی را عزل کرده است.شنیده‌ها حاکی است گزارش این سه بازرس رسمی به مجمع عمومی عادی سالانه سه شرکت بیمه بازرگانی غیرواقعی بوده است که پس از ارائه این گزارش، نمایندگان حاضر بیمه مرکزی و بورس در مجامع یاد شده این سه حسابرس را از ادامه فعالیت برای حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه عزل کرده‌اند. این درحالی است که اوایل سال 93 محمد ابراهیم امین رئیس‌کل بیمه مرکزی، در دومین اجلاس انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، از غیرواقعی بودن صورت‌های مالی برخی ازشرکت‌های بیمه خبر داده و تاکید کرده بود: سود اعلام‌شده برخی از شرکت‌های بیمه غیرواقعی است و بیمه مرکزی با این‌گونه تخلفات برخورد خواهد کرد.
 دستور دولت برای اصلاح نرخ حق بیمه شخص ثالث
این منبع آگاه که خواست از ذکر نامش خودداری شود، درخصوص ماموریت جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص اصلاح نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز یادآور شد: صنعت بیمه سال‌هاست که با ارائه پیشنهادها و ارائه پیش‌نویس به هیات دولت سعی دارد درنحوه محاسبه حق بیمه شخص ثالث تغییراتی حاصل شود. وی افزود: درپی مخالفت شرکت‌های بیمه برای تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث سال 93 که به خواسته وزارت دادگستری مطرح شده بود، هیات دولت دستوری ویژه به علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد صادر کرد تا نحوه محاسبه نرخ‌گذاری بیمه وسایل نقلیه موتوری ظرف مدت 6 ماه اصلاح شود.او با بیان اینکه اصلاح نرخ گذاری بیمه شخص ثالث باید از طریق اهرم‌های در اختیار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی صورت گیرد، تاکید کرد: طبق خواسته بیمه مرکزی چنانچه حق بیمه شخص ثالث براساس میزان ریسک رانندگان محاسبه شود، نرخ حق بیمه منطقی‌تر خواهد شد و مبلغ حق بیمه برای رانندگانی که ریسک پایینی دارند، کاهش می‌یابد.
 اصلاح نرخ‌ها ظرف 6 ماه
خبرگزاری مهر نیز دراین خصوص نوشت: شرکت‌های بیمه در بیان مخالفت با این موضوع عنوان کردند بیمه مرکزی برای افزایش آرام نرخ‌ها، با وجود اینکه مجوز قانونی برای افزایش نرخ تا سقف 46 درصد را داشت، اما با درنظر گرفتن شرایط و بررسی وضعیت نرخ مذکور را 24 درصد بالا برد. البته گفته می‌شود که وزارت دادگستری افزایش 15 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را برآورد کرده بود؛ بیمه مرکزی هم اعلام کرده بود که حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود 8 درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به‌عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید و حمایت از بیمه‌گذاران در نظر گرفته شده است.

۹۳/۰۳/۱۱
۰۲:۰۱
منابع دیگر:
  • جهان صنعت
  • وطن امروز
  • جهان اقتصاد
  • جوان
  • اقتصاد پویا
  • پیام زمان
  • آسیا
  • همشهری
  • عصر رسانه
  • عصراقتصاد
  • شهروند
  • مناقصه مزایده
  • دنیای اقتصاد
  • سیاست روز
  • کیهان
  • تفاهم
  • آفتاب یزد
  • فرهیختگان
  • آرمان امروز
  • اکونیوز
  • کار و کارگر
  • مهر
  • پول نیوز
  • هشت صبح
  • بی‌باک
  • ریال نیوز
  • بنکر
  • اقتصادآنلاین
  • نامه‌نیوز
  • فردا نیوز
  • صنعت بیمه
  • بازارخبر
  • ایران اکونومیست
  • جوان آنلاین
  • ایستانیوز
  • ملیت
  • تراز
  • اعتبار
  • ایران و جهان
  • قدس آنلاین
  • بانکداری ایران
  • دنیای صنعت
  • اقتصاد ایران آنلاین
  • جام جم آنلاین
  • رجا نیوز
  • تدبیروامید
  • افکار نیوز
  • تهران‌پرس
  • میهن صنعت
  • بانکداری الکترونیک
  • 55 آنلاین
  • شهروندان
  • نامه پرس
  • همشهری آنلاین
  • جام نیوز
  • ابرار اقتصادی
  • رسالت
  • ایران نیوز24
  • آیین
  • خبر اقتصادی
  • بینا
  • دنیای خودرو
  • پول‌پرس
  • ممتازنیوز
  • ابتکار
۹۳/۰۳/۱۱
۰۷:۱۴
منابع دیگر:
  • همبستگی
  • هفت صبح
  • کسب و کار
  • ابرار اقتصادی
  • جام‌جم
  • موج
  • فارس
  • آریا
  • ایران و جهان
  • آیین
  • ایستانیوز
  • پول‌پرس
۹۳/۰۳/۱۱
۰۷:۱۰
۹۳/۰۳/۱۱
۰۷:۰۹

کنفرانس علمی و نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو برگزار می شود

تهران – ایرنا – کنفرانس علمی و نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو 27 تا 29 مرداد ماه امسال در استان مازندران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، دکتر ˈمحمد جهانگیری» معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کشور عصر (شنبه) با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: مازندران یکی از مناطق طبیعی است که پتانسیل های خوبی در بخش درمانی، پزشکی، تندرستی، استفاده از درمان های طبیعی با گیاهان دارویی، آب گرم دارد به همین منظور تصمیم گرفته شد این کنفرانس علمی و نمایشگاه به طور همزمان در این استان برگزار شود.
وی با بیان اینکه کشورهای عضو اکو به غیر از ترکیه نیازمند خدمات سلامت هستند، اظهار داشت: باید فرصت ها شناسایی شوند تا بتوانیم در کشور در بحث گردشگری سلامت خدمات مطلوبی ارایه دهیم.
جهانگیری دخالت بخش خصوصی با حمایت دولت در بحث گردشگری سلامت را مهم دانست و ادامه داد: در سالیان گذشته بخش خصوصی نتوانسته به صورت درست در بحث گردشگری سلامت وارد شود.
وی خاطر نشان کرد: اکنون قابلیت های جمهوری اسلامی ایران را برای برگزاری این کنفرانس و نمایشگاه شناسایی کرده ایم و این قابلیت ها را به کشورهای عضو اکو ارایه می دهیم.
جهانگیری محوریت گردشگری سلامت را در کشورهای عضو اکو توسعه سرمایه گذاری در این بخش دانست و ادامه داد: باید سیستم یکپارچه و شبکه ای در کشورهای عضو اکو برای رفع نیازهای سلامت ارایه شود.
وی تصریح کرد: برای این منظور حمایت های اجتماعی و از جمله سازمان بهداشت جهانی نیاز است.
به گفته وی با سازمان بیمه مرکزی نیز مذاکراتی شده تا بحث بیمه را در کشورهای عضو اکو در بخش گردشگری سلامت برقرار کنیم.
نامبرده با بیان اینکه در این کنفرانس علمی نمایندگانی از وزارتخانه های گردشگری، بهداشت، امور خارجه و اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی کشورهای عضو اکو حضور دارند، افزود: در این کنفرانس سعی داریم تا روادیدها را در کشورهای عضو اکو تسهیل کنیم.
جهانگیری اضافه کرد: در بخش نمایشگاهی نیز کشورهای عضو اکو توانمندی های خود را در معرض دید علاقه مندان قرار می دهند.
وی همچنین از افتتاح بیمارستان فوق تخصصی شمال در آمل خبر داد و گفت: این بیمارستان 150 تخته با سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری سلامت فعالیت می کند و بزودی افتتاح خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این بیمارستان بیماران خارجی خدمات سلامت دریافت می کنند و این مرکز به پیشرفته ترین تکنولوژی های روز دنیا مجهز شده است.
مهندس «محمد کاوه» رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مازندران نیز در جمع خبرنگاران گفت: مازندران با توجه به وضعیت اقلیمی و جغرافیایی در بخش گردشگری سلامت و حتی اقامت بعد از درمان نیز می تواند کارساز باشد.
وی افزود: در محل برگزاری این کنفرانس علمی نمایشگاهی از تجهیزات پزشکی، داروهای تولید ایران از جمله گیاهی دایر می شود.
نامبرد همچنین از تهیه نقشه راه گردشگری سلامت در مازندران خبر داد و گفت: مازندران قابلیت های بسیاری دارد که به ویژه در بخش گردشگری سلامت می تواند به جایگاه ویژه ای دست یابد.
اجتمام(3)**9022**ن.س

منابع دیگر:
  • فراسخن
۹۳/۰۳/۱۰
۱۷:۴۸

در مقاله‌ای مطرح شد/2/ پیشنهاداتی برای پیشگیری از تخلفات و تقلبات بیمه‌ای

امروزه تخلف و تقلب در صنعت بیمه به عنوان یک چالش جدی پیش روی رشد و سودآوری آن قرار دارد، چالشی که روز به روز به عنوان یک تهدید جدی‌تر برای این صنعت مطرح می‌شود، بنابراین بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شرکت‌های بیمه‌ای، نقش بسزایی در پیشگیری از تخلفات و تقلبات بیمه‌ای داشته که باید در این زمینه نقش خود را به خوبی ایفا کند.
به گزارش خبرنگار بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی صلاحی نژاد، عضوانجمن حرفهای صنعت بیمه و بهروز آرمان مهر، کارشناس بیمه در مقاله‌ای به موضوع مهم تقلب و تخلف در صنعت بیمه پرداخته اند که بخش اول آن نیز منتشر شد.
در بخش دوم مقاله به وظایف و نقش نهاد ناظر صنعت بیمه و دیگر نهادهای واسط پرداخته شده است که به شرح زیر است:
وظایف و نقش نهاد ناظر (بیمه مرکزی ج.ا.ا)
بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شرکت‌های بیمه‌ای، نقش بسزایی در پیشگیری از تخلفات و تقلبات بیمه‌ای دارد. برخی از راهکارهای پیشنهادی برای بیمه مرکزی ج.ا.ا. که بتواند به خوبی نقش خود را ایفا نماید به شرح زیر می‌باشد.
1.الزام شرکت‌های بیمه‌ به ایجاد اداره تحقیق: بیمه مرکزی باید کلیه شرکت‌های بیمه‌ای را به ایجاد چنین اداره‌ای ملزم نماید. این اداره با بررسی موارد مشکوک به تقلب مستندات مربوط را گردآوری می‌نماید و اطلاعات مربوط به موارد کشف شده کلاهبرداری و تقلب را در اختیار بیمه مرکزی قرار می دهد.
2. ایجاد بانک اطلاعات کلاهبرداران بیمه‌ای: بیمه مرکزی باید کلیه شرکت‌های را ملزم نماید اطلاعات مربوط به تخلفات و تقلبات را به بیمه مرکزی ارسال نمایند تا بیمه مرکزی بتواند بانک اطلاعات کاملی از متقلبان بیمه‌ای، تشکیل دهد. با ایجاد این بانک اطلاعاتی و دسترسی متولیان شناسایی و کشف تقلب در شرکت‌ها به این بانک، امکان استعلام موارد مشکوک به تقلب در این بانک فراهم می‌شود و شرکت‌های بیمه‌ای به راحتی می‌توانند از کلاهبرداری‌های سازمان یافته که به طور همزمان چندین شرکت بیمه‌ای را مورد هجوم قرار می‌دهند، جلوگیری کنند.
3. ایجاد لیست سیاه از متقلبان بیمه‌ای: بیمه مرکزی می‌بایست با دریافت اطلاعات مربوط به متقلبان بیمه‌ای و افراد درگیر در این کار، از شرکت‌های بیمه‌ای، اقدام به تشکیل لیست سیاه از متقلبین بیمه‌ای نمایند. این لیست سیاه می‌بایست در اختیار شرکت‌های بیمه‌ای قرار گیرد تا شرکت در هنگام کارشناسی و پرداخت خسارت نسبت به افراد موجود در این لیست ملاحظات، تدابیر و دقت لازم را اتخاذ نمایند.
4. تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مبارزه با تخلف و تقلب: بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر می‌بایست دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه لازم برای پیشگیری و کشف تقلبات را تهیه و به شرکت‌های بیمه‌ای ابلاغ نمایند. همچنین این نهاد باید در مواردی که نیاز به تدوین دستوالعمل، آیین‌نامه و قانون خاصی برای ابلاغ به نهادهای مرتبط می‌باشد پیگیری‌های لازم را با سایر ارگان‌ها و نهادهای قانونگذار و قوای سه‌گانه صورت دهد تا نهادهای مرتبط را به پیروی از رویه‌های ابلاغ شده وادار نماید.
5. آموزش‌های لازم از طریق بیمه مرکزی: بیمه مرکزی می‌بایست با تعیین سرفصل‌های مشخص اقدام به برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای کلیه افراد دخیل در بررسی و تسویه خسارت‌های بیمه‌ای، نماید. همچنین در نشست‌های دوره‌ای، شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند به تبادل اطلاعات و تجربیات خود با یکدیگر بپردازند.
وظایف و نقش نهادهای واسطه
الف) نهادهای قضایی
1. ایجاد دادسرای مستقل رسیدگی به پرونده‌های بیمه‌ای: یکی از مهم‌ترین مشکلات شرکت‌های بیمه در اثبات جعلی و متقلبانه بودن پرونده، عدم پذیرش و مقبولیت شرکت بیمه در بین برخی قضات دستگاه قضایی است. در مواردی مشاهده می‌شود که در برخی پرونده‌ها، تمامی مدارک و شواهد لازم از سوی نماینده شرکت بیمه به دادگاه ارائه می‌گردد لیکن این شواهد و مدارک مورد قبول قرار نمی‌گیرد. از مهم‌ترین دلایلی که موجب این مهم می‌شود عبارتند از:
• «زاویه دید» برخی قضات به شرکت‌های بیمه: برخی از قضات دادگستری گمان می‌کنند که شرکت‌های بیمه‌ای قصد پرداخت خسارت به زیاندیدگان را ندارند.
• عدم آشنایی برخی قضات با اصول و مفاهیم بیمه‌ای: برخی از قضات دادگستری با اصول و مفاهیم بیمه‌ به طور کامل آشنایی ندارند و از این حیث مدارک و شواهد ارائه شده از سوی بیمه‌گر، به علت عدم آشنایی قاضی پرونده با بیمه و مباحث آن مورد قبول واقع نمی‌شود.
در همین راستا و برای جلوگیری از مشکلات فوق پیشنهاد می‌گردد دادسرای رسیدگی به پرونده‌های بیمه‌ای تشکیل شود یا در هر شعبه دادگستری، یک قاضی به بحث جرایم بیمه‌ای تخصیص داده شود.
2. برگزاری آموزش‌های لازم به قضات: با توجه به ماهیت پویای تقلب و به وجود آمدن روش‌های جدید برای تقلب‌های بیمه‌ای لازم است افراد مرتبط با پرونده‌های بیمه‌ای در دستگاه قضایی و بخصوص قضات دادگستری، با همکاری بیمه مرکزی دوره‌های آموزشی مورد نیاز برگزار گردد.
3. پذیرش نماینده شرکت‌ بیمه در دادگاه‌ها: پیشنهاد می‌گردد تمهیداتی در خصوص حضور نماینده شرکت بیمه در دادگاه به عنوان ذی‌نفع یا مطلع صورت گیرد تا نماینده شرکت بیمه بتواند از حقوق شرکت‌های بیمه‌ای دفاع نماید.
4. تشکیل شورای حل اختلاف تخصصی بیمه‌ای: پیشنهاد می‌گردد نحوه عملکرد شوراهای حل اختلاف در مورد ترسیم کروکی فرضی و بر اساس اظهارات افراد ذینفع (بعد از وقوع حادثه و بهم خوردن صحنه تصادف) توسط کارشناسان رسمی دادگستری تغییر یافته و شورای حل اختلاف تخصصی بیمه با حضور کارشناسان بیمه‌ای و با حذف کروکی فرضی تشکیل شود.
ب) نهادهای انتظامی
1. دقت لازم در ثبت وقایع و تهیه گزارشات: با توجه به اینکه گزارشات نیروی انتظامی برای بررسی و تسویه خسارت جز مهم ترین گزارشات محسوب می شوند و نهادهای قضایی نیز بر اساس آنها اعلام نظر و رای صادر می‌کنند لذا کلیه افراد خدوم نیروی انظامی می بایست دقت لازم را نسبت به ثبت وقایع و ثبت شواهد بر اساس مستندات، داشته باشند.
2. پاسخگویی سریع نهادهای انتظامی به استعلام‌های شرکت‌های بیمه: در مواردی مشاهده که گزارشات مربوطه به نیروی انتظامی در پرونده دارای ابهامات، خط خوردگی می‌باشند و بر این اساس از کلانتری‌ها و پلیس راهور نسبت به صحت و سقم این گزارشات استعلام می‌کنند که نیازمند همکاری و پاسخگویی سریع این نهادها نسبت به این استعلامات می‌باشد.
ج) سایر مراجع
مراجع دیگری در امر تسویه خسارت‌های بیمه‌ای دخیل هستند و هر کدام از آنها وظایفی را به عهده دارند که انجام درست وظایف آنها موجب می‌شود تا حد زیادی از ایجاد پرونده‌های خسارت جعلی جلوگیری شود. در ذیل تعدادی از این مراجع و نقش کلی آن ها اشاره شده است.
• پزشکی قانونی: دقت در تعیین میزان صدمات وارده و دیات مربوطه، معاینه حضوری فرد صدمه دیده و احراز هویت مصدومین؛
• بیمارستان و اورژانس: دقت در مستندسازی گزارش حوادث و اسامی افراد صدمه دیده و همراهان وی هنگام پذیرش در بیمارستان؛
• آتش‌نشانی: حضور به موقع در صحنه حادثه، دقت در مستندسازی گزارش حوادث و اسامی افراد حاضر در حادثه و نیز دقت در تشخیص علت واقعی حریق و همکاری با شرکت های بیمه و پاسخگویی به استعلامات آنها؛
• ستاد حوادث غیرمترقبه: حضور به موقع در صحنه حادثه و دقت در تهیه گزارشات و مستندات؛
• ثبت احوال و اسناد کشور: دقت در ثبت اطلاعات افراد اعم از مشخصات محل تولد، تاریخ تولد و تاریخ وفات و به روزرسانی این اطلاعات و همچنین همکاری با شرکت‌های بیمه و پاسخگویی به استعلامات آن‌ها برای احراز هویت افراد حاضر در پرونده خسارت؛
• هلال‌احمر: حضور به موقع در صحنه حادثه، دقت در مستندسازی گزارش حوادث و اسامی افراد حاضر در حادثه و همکاری با شرکت‌های بیمه و پاسخگویی به استعلامات آنها؛
• بانک‌ها: در بحث پرداخت‌ها و واریزهای حق‌بیمه از سوی بیمه‌گذاران؛
• گمرک: در بحث ترخیص کالا، تهیه مستندات لازم و پاسخگویی به استعلامات شرکت‌ها.
علاوه بر موارد ذکر شده، سندیکای بیمه‌گران ایران می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از تقلب و تخلف در صنعت بیمه و ترویج اخلاق حرفه‌ای در این صنعت داشته باشد. پیشنهاد می‌گردد سندیکای بیمه‌گران ایران نیز، در کنار نهادهای ذکر شده، اقداماتی عملی و مشخص در خصوص حفظ و تقویت سلامت بازار بیمه در کشور، گسترش معیارهای اخلاق حرفه‌ای بیمه، ترویج فرهنگ مبارزه با تقلب و تخلف، ایجاد وحدت رویه در فعالیت‌های مبارزه با تقلب و دیگر اقدامات لازم را انجام دهد.

منابع دیگر:
  • آیین
  • تجارت پرس
۹۳/۰۳/۱۰
۰۹:۵۴

انتقاد مجدد یک مقام قضایی از عملکرد بیمه‌ها

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: برخی از بیمه‌ها برای نپرداختن حق واقعی مردم، آنها را در شرایطی قرار می‌دهند که در قبال دریافت مبلغ اندک از طرف بیمه‌ها مجبور به دادن رضایت نامه اکراهی به این شرکت‌ها شوند، که این با عدالت و انصاف سازگار نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کویر، اظهار کرد: صنعت بیمه یکی از صنایع مفید برای مردم و سودآور برای شرکت‌های بیمه است، ولی متاسفانه مردم رضایت مطلوبی از بیمه‌ها ندارند زیرا این شرکت‌ها خسارت‌ها را به موقع و بطور کامل نمی‌پردازند.
وی گفت: علیرغم وجود قانون یا حکم محاکم قضایی و شبه قضایی مثل شوراهای حل اختلاف، برخی بیمه‌ها تمکین کامل و لازم را در اجرای حکم به عمل نمی آورند و گاهی با اظهارنظرهای غیرکارشناسانه عنوان می‌کنند که دادگاه حکم اشتباه داده یا پزشکی قانونی و کارشناس تصادفات خسارت را بالا ارزیابی کرده است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با بیان اینکه اگر این شرکت‌ها به جای سرمایه گذاری‌های غیرضرور و برج سازی حقوق مردم را می پرداختند سرمایه آنها مشروع و بابرکت می‌شد، گفت: گاهی بر این باورم که درآمد بیمه‌ها شاید مصداق تحصیل مال نامشروع باشد.
این مقام قضایی اعلام کرد: در تصادفات پرداخت خسارت تا پنج میلیون تومان نیاز به کروکی ندارد، اما متاسفانه برخی از بیمه‌ها مردم را به ارائه کروکی وادار می‌کنند و پلیس راهور هم بر اساس قانون مکلف به دادن کروکی نیست و این فرایند در نهایت منجر به رضایت اکراهی در قبال دریافت مبلغی اندک می شود.
توکلی ابراز کرد: طبق مواد 5 و 6 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/ 4/ 87، مسئولیت و وظیفه شرکت‌های بیمه‌گر مشخص شده است و بر اساس ماده 28 همین قانون بیمه مرکزی ایران موظف بر نظارت و حسن اجرای این قانون است که متاسفانه این نظارت در حد بسیار ضعیف است و تاکنون نشنیده ایم که یک شرکت بیمه‌گر به استناد ماده 28 قانون مجازات شده باشد.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که بیمه مرکزی ایران به رسالت اصلی خود که نظارت است عمل نکند شاهد نارضایتی های زیاد از شرکت‌های بیمه‌گر خواهیم بود.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • بازارخبر
  • بانکداری الکترونیک
  • تسنیم
  • صنعت بیمه
  • بینا
  • اخبار بانک
  • ایلنا
  • جمهوری اسلامی
  • باشگاه خبرنگاران
۹۳/۰۳/۱۰
۱۲:۲۹

معاون خدمات شهری شهردار تهران خبر داد بیمه درمانی تمامی زائران مراسم ارتحال امام خمینی (ره) از مبدا تا مبدا

معاون خدمات شهری شهرداری تهران از بیمه درمانی بیش از یک و نیم میلیون زائر بزرگداشت بیست و پنجمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) از مبدا و زمان حرکت تا لحظه بازگشت به مبدا، بدون هیچگونه سقف درمانی خبر داد.
به گزارش خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مجتبی عبداللهی در نشست خبری مربوط به تمهیدات شهرداری تهران به منظور مراسم بیست و پنجمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه این طرح از چند سال قبل توسط شهرداری تهران در حال اجراست گفت: از چندین سال قبل با طرحی که توسط شهرداری تهران ارائه شد به هنگام برگزاری تمام مراسم از جمله 22 بهمن، عید فطر و سایر مراسم تمامی افراد و یا زائران با همکاری شهرداری تهران و توسط بیمه مرکزی ایران تحت پوشش بیمه درمان قرار می‌گیرند.
وی در مورد پاسخی مربوط به برنامه‌های درنظر گرفته شده برای ساماندهی متکدیان و دستفروش‌ها اظهار کرد:‌ قبل از آغاز مراسم به صورت 100 درصدی از فعالیت دستفروشان ممانعت به عمل خواهد آمد و سعی و تلاشمان بر این است که این اقدام انجام شود اما بعد از مراسم نمی‌خواهیم در این زمینه سخت‌گیری کنیم بنابراین مکانی را درنظر می‌گیریم تا دستفروشان بعد از مراسم فعالیت خود را انجام دهند. در هر صورت نگاه ما به این قضیه مطلق نیست و قصد نداریم که به صورت 100 درصدی پیش و پس از مراسم جلوی فعالیت دستفروشان گرفته شود.
عبدالهی تاکید کرد:‌ در هر صورت پیش از مراسم به صورت 100 درصدی از فعالیت دستفروشان جلوگیری خواهد شد اما پس از مراسم با مدیریت و کنترل‌های لازم از طریق مکان‌های درنظر گرفته شده دستفروشان می‌توانند فعالیت خود را انجام دهند.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران همچنین در مورد سرفصل حرکت قطارهای مترو قبل و بعد از بیست و پنجمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) اظهار کرد: سرفصل حرکت قطارها قبل از مراسم چهار دقیقه است اما پس از پایان مراسم سرفصل حرکت قطارها به دو دقیقه می‌رسد، چرا که پس از پایان مراسم ازدحام جمعیتی بیشتر می‌شود.
وی با بیان اینکه هرساله ستادی در شهرداری تهران متشکل از تمامی سازمان‌ها و معاونت‌ها ایجاد می‌شود تا بزرگداشت مراسم رحلت امام خمینی (ره) را به نحو مطلوب‌تری انجام دهد گفت: این ستاد با محوریت خدمات شهری است و شهرداری تهران آمادگی دارد در پذیرایی از زائرانی که از شهر تهران و سایر استان‌ها به حرم مطهر امام خمینی (ره) می‌آیند استقبال کند.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران افزود: هشت کمیته در این ستاد وجود دارد که شامل کمیته هماهنگی امور مناطق، خدمات‌دهی، ‌ایمنی، حمل و نقل و ترافیک،‌ پشتیبانی و نیروی انسانی، فرهنگی و تبلیغاتی، روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و نیز کمیته درمان است.
عبدالهی با عنوان اینکه 22 منطقه تهران با هماهنگی ستاد مرکزی ارتحال امام خمینی (ره) تمهیدات لازم را اندیشیده است خاطرنشان کرد:‌ منطقه یک به طور ویژه اقدامات مختلفی را به منظور پذیرایی از افرادی که به صورت خاص از سراسر دنیا در این مراسم حضور می‌یابند انجام می‌دهد که در این زمینه برنامه‌هایی در جماران و منزل امام در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: منطقه 20 نیز به طور ویژه پذیرای مهمانانی است که از استان‌های مختلف می‌آیند و سرویس‌دهی در مورد اسکان زائران را بر عهده دارد.
به گفته معاون خدمات شهری شهردار تهران، 20 منطقه دیگر شهر تهران پهنه‌های مختلف خود را تحویل می‌گیرند و اقدامات لازم را در ارتباط با آسفالت معابر و پارکینگ ها انجام خواهند داد که حوزه‌های پذیرایی در تمامی سطوح انجام می‌شود.
عبداللهی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته دو هزار چشمه سرویس بهداشتی ساخته شد گفت:‌ امسال علاوه بر این موضوع سرویس‌های پرتابل را در مناطق خاص آماده کرده‌ایم.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه با اشاره به عملکرد کمیته‌های مختلف ستاد بزرگداشت مراسم ارتحال امام در شهرداری اظهار کرد:‌ کمیته حمل و نقل و ترافیک پارکینگ‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و در مجموع 4500 اتوبوس از سراسر تهران زائران را به حرم مطهر امام خمینی (ره) انتقال می‌دهند که تمامی خدمات ورود و خروج در این زمینه رایگان است، این در حالی است که اتوبوس‌ها در میادین و نقاط مختلف شهر حضور خواهند داشت.
معاون خدمات شهری شهردار تهران با اشاره به فعالیت‌های شرکت مترو اظهار کرد: شرکت مترو از ساعت 22:30 روز سیزدهم خردادماه فعالیت خود را به صورت ویژه آغاز می‌کند و تا پایان روز چهاردهم خردادماه مترو با آمادگی کامل ظرفیت خود را در این خصوص به صورت کامل به کار خواهد گرفت.
عبدالهی افزود: تاکسیرانی نیز در روز پیش‌بینی شده آمادگی کامل خواهد داشت و علاوه بر این ون‌های پیش‌بینی شده در سازمان تاکسیرانی در مناطقی که محدودیت ترافیکی وجود دارد زائران را نزدیک‌ترین مکان منتقل می‌کنند.
وی به کمیته ایمنی اشاره کرد و یادآور شد: تمهیدات لازم در سازمان آتش نشانی در ارتباط با مراقبت از فضاهای مختلف به میزان مورد نیاز انجام شده است.
معاونت خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه کمیته درمان با محوریت شرکت شهر سالم در حرم مطهر امام خمینی (ره) خدمات رایگان را به زائرین ارائه می‌کند گفت: 10 دستگاه اورژانس و 100 نفر به عنوان کادر پزشکی و پرستاری در حرم مطهر امام خمینی (ره) مستقر شده‌اند.
به گفته عبدالهی، 300 غرفه فرهنگی نیز با فعالیت‌های مختلف ایجاد شده و شش مرکز عمده در این زمینه فعال خواهند بود.
وی با اشاره به فعالیت‌های سازمان‌های مختلف در کمیته امور مناطق خاطرنشان کرد: حدود یک میلیون بطری آب و 500 هزار بسته پذیرایی پیش‌بینی شده است و روزهای قبل از مراسم 100 هزار غذای گرم برای پذیرایی از نیروهای اجرایی درنظر گرفته‌ایم.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران در مورد فعالیت سازمان پسماند اظهار کرد: ‌این سازمان دو هزار نیرو قبل و بعد از مراسم برای پاکسازی تجهیز کرده است و تا دو ساعت پس از پایان مراسم کلیه محوطه پاکسازی خواهد شد.
عبداللهی در مورد فعالیت سازمان زیباسازی نیز خاطرنشان کرد: شعارها و متن‌های زیبایی در این زمینه آماده شده که با همکاری ستاد مرکزی هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهیم و 26 هزار متر مربع بنرهای مختلف در پورتال‌های سطح شهر و حرم مطهر امام خمینی (ره) پیش‌بینی شده است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه در ارتباط با متکدیان و دستفروشان تمهیدات لازم اندیشیده شده است عنوان کرد:‌ سازمان بهشت زهرا(س) و شهردار حرم مطهر امام خمینی (ره) فعالیت‌های خود را درنظر گرفته‌اند و آب‌نماهایی در چهار طرف حرم تعبیه شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران همچنین به برنامه‌های روز پانزدهم خرداد اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران برنامه‌هایی را نیز برای روز پانزدهم خرداد در نظر گرفته چرا که این روز مربوط به قیام مردم ورامین است که شهدایی را به انقلاب تقدیم کرده‌اند، بنابراین برنامه‌هایی با محوریت منطقه 15 درنظر گرفته شده است.

منابع دیگر:
  • نامه‌نیوز
  • صنعت بیمه
  • مردم سالاری
۹۳/۰۳/۱۰
۱۳:۴۰

بیمه طلایی فرهنگیان و بن‌بست ابهامات" مجوز" شرکت آتیه سازان حافظ

خبرگزاری تسنیم: نداشتن مجوز بیمه مرکزی، این روزها درخصوص بیمه آتیه سازان که متولی بیمه طلایی فرهنگیان است، به گوش می‌رسد. مسئولان این شرکت معتقدند که مجوز لازم را از بیمه سلامت دارند، اما آیا صرف داشتن مجوز از بیمه سلامت کافی است؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی، قرارداد جدید بیمه طلایی فرهنگیان بألاخره منعقد شد اما اینبار بیمه ایران به عنوان شرکت کارگزار بیمه طلایی فرهنگیان انتخاب نشد بلکه قرارداد جدید با شرکت بیمه گذار جدیدی به نام آتیه سازان حافظ منعقد شد.
قرارداد بیمه طلایی فرهنگیان از سال 89 میان وزارت آموزش و پرورش و بیمه ایران منعقد شد اما آنگونه که جبار کوچکی نژاد نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تسنیم گفت این قرارداد امسال به دلیل بدهی حدود 250 میلیارد تومانی آموزش و پرورش به بیمه ایران با این شرکت بیمه‌گذار منعقد نشد.
از همین رو بیمه آتیه سازان حافظ به عنوان شرکت جدید، متولی بیمه طلایی فرهنگیان شد و قرارداد جدید بیمه طلایی فرهنگیان هفته گذشته با حضور وزیر آموزش و پرورش و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شرکت بیمه‌گذار آتیه سازان حافظ منعقد شد.
در این قرارداد جدید خدمات دندانپزشکی از لیست تعهدات بیمه طلایی حذف شد و عینک به لیست تعهدات بیمه طلایی بازگشت.
** بیمه‌ای که دیگر طلایی نیست
بسیاری از فرهنگیان نسبت به حذف خدمت دندانپزشکی از لیست بیمه طلایی اعتراض دارند و معتقدند که با این اوضاع و از سوی دیگر پرداخت تمام حق بیمه از سوی فرهنگیان دیگر نمی‌توان عنوان طلایی را برای این بیمه به کار برد. حتی جمعی از فرهنگیان اعتقاد دارند که بهتر است تا از بیمه طلایی انصراف دهند.
** آتیه سازان مجوز ندارد؛ بیمه مرکزی در برابر این شرکت مسئولیتی ندارد
در حالیکه بسیاری از فرهنگیان از خدمات ارائه شده در قالب بیمه طلایی گلایه دارند این روزها اخباری به گوش می‌رسد که از نداشتن مجوز بیمه آتیه سازان حافظ که شرکت کارگزار بیمه طلایی فرهنگیان است، حکایت دارد.
رحیم مصدق، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در این خصوص می‌گوید: بیمه آتیه سازان مجوزهای لازم را از سوی بیمه مرکزی اخذ نکرده است و به این ترتیب درصورتی که این بیمه تعهداتش را در قبال فرهنگیان به جا نیاورد بیمه مرکزی مسئولیتی نخواهد داشت.
وی درخصوص مجوز این شرکت بیمه‌گر می‌افزاید: تاکنون شرکت آتیه سازان حافظ علی‌رغم مکاتبات بسیار هیچ‌گونه مجوزی از بیمه مرکزی دریافت نکرده است و به تبع درصورت ایجاد مشکلاتی در فعالیت این شرکت، بیمه مرکزی نمی‌تواند هیچ اقدامی در جهت حل این مشکلات به عمل آورد.
** آموزش و پرورش در خصوص مجوز نداشتن آتیه سازان حافظ چه می‌گوید؟
پیگیری خبرنگار تسنیم از وزارت آموزش و پرورش برای بررسی این موضوع این نتیجه را به همراه داشت که  شرکت آتیه سازان زیر مجموعه بیمه سلامت است و بر این اساس مجوزهای لازم را در بحث بیمه‌ پایه و بیمه مکمل داراست و از آنجایی که کارگزار بیمه سلامت است می‌تواند فعالیت بیمه‌ای خود را انجام دهد.
افشین مقصودی مدیر عامل شرکت بیمه آتیه سازان حافظ نیز درخصوص نداشتن مجوزهای لازم به تسنیم می‌گوید: به استناد اساسنامه سازمان بیمه سلامت که در جلسه 9 بهمن 1391 ابلاغ شده است، "بیمه سلامت" شامل تامین تمام خدمات سطوح سه گانه مندرج در بند د ماده یک اساسنامه سازمان بیمه سلامت و در چارچوب مقررات مربوطه و مصوبات شورای عالی مجازی به ارائه خدمات بیمه سلامت (پایه و مکمل) است و شرکت‌های بیمه تجاری و غیرتجاری فقط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مصوبات شورای عالی مجاز به ارائه خدمات بیمه سلامت هستند.
** آتیه سازان حافظ زیر مجموعه بیمه سلامت فعالیت می‌کند و مجوزهای لازم را دارد
وی می‌افزاید: از طرفی مطابق بند "ی" ماده 7 اساسنامه سازمان بیمه سلامت نظارت بر ارائه خدمات بیمه تکمیلی سلامت و دریافت حق بیمه تکمیلی از وظایف سازمان بیمه سلامت بوده و مطابق بند "ه" ماده 12 پیشنهاد ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد بیمه پایه و تکمیلی با اشخاص حقیقی و حقوقی به عهده سازمان بیمه سلامت گذاشته شده است.
مدیر عامل شرکت بیمه آتیه سازان حافظ عنوان می‌کند: لذا از تاریخ فوق وظایف مشروحه و نظارت بر شرکت‌های ارائه دهنده بیمه مکمل درمان به سازمان بیمه سلامت واگذار شد. و شرکت آتیه سازان حافظ زیر مجموعه سازمان بیمه سلامت ایران بوده و بر اساس موارد فوق به نیابت از این سازمان فعالیت می‌کند و سازمان بیمه سلامت بر نحوه فعالیت و انعقاد قراردادهای این شرکت نظارت می‌کند.
ماجرای نداشتن مجوز بیمه آتیه سازان حافظ به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز کشیده شد.
علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه همایش کار و محرومیت در گفتمان امام در خصوص صحبت‌هایی که در مورد بیمه آتیه سازان حافظ و نداشتن مجوز از بیمه مرکزی مطرح شده است، می‌گوید:  طبق قانون برنامه پنجم توسعه همه باید با بیمه سلامت هماهنگ باشند چرا که این بیمه تشکیل شده برای اینکه استارت خدمات رسانی را بزند.
وی ادامه می‌دهد: مشکل بیمه آتیه سازان حافظ یک مشکل داخلی و درون دستگاهی است و طی جلسه ای که امروز یا فردا برگزار می‌کنم این مسئله حل خواهد شد. بیمه آتیه سازان حافظ تاکنون خدمات خوبی را به بازنشستگان تأمین اجتماعی ارائه کرده و این خدمات قابل توجه است.
به گزارش تسنیم، هنوز این سوال برای حدود یک میلیون و 400 هزار نفر از فرهنگیان و خانواده‌های آنها بی پاسخ مانده است.
آیا صرف داشتن مجوز از سوی بیمه سلامت کافی است یا لازم است که مجوزهای لازم از سوی بیمه مرکزی اخذ شود؟ آتیه سازان حافظ که مجوز لازم را از بیمه مرکزی ندارد اگر نتواند به تعهدات خود در قبال فرهنگیان عمل کند، آیا مرجع قانونی برای پاسخگویی و دفاع از حقوق فرهنگیان وجود دارد؟ 

منابع دیگر:
  • دنیای معدن
  • صنعت بیمه
  • باشگاه خبرنگاران
  • افکار نیوز
  • شهروندان
  • بینا
  • آیین
  • ایستانیوز
  • روزگارنو
۹۳/۰۳/۱۱
۰۰:۱۹

ذخایر فنی در شرکت های بیمه چقدر است ؟

ایران و جهان - جدول ذخایرفنی شرکت های بیمه منتشر شد .
به گزارش ایران و جهان بیمه مرکزی به تازگی آمار و اطلاعات مربوط به ذخایرفنی شرکت های بیمه را منتشر کرده است .
این گزارش که تا سال 1391 مورد ارزیابی قرار گرفته به نشان می دهد که شرکت های بیمه تا پایان سال 1391 بالغ بر 17 هزارو 521 میلیارد ریال ذخیره خسارت معوق در نظر گرفته اند و بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت دولتی بیش از 6 هزار میلیارد ریال ذخیره فنی دارد. شایان ذکر است که ذخایر فنی بیمه دی 691 میلیارد ریال بوده است .

۹۳/۰۳/۱۰
۱۲:۱۰

دستور ویژه وفوری بیمه‌ای دولت به وزیراقتصاد

در پی مخالفت شرکت‌های بیمه برای تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث سال 93، هیئت دولت دستوری ویژه به علی طیب نیا وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح نرخ‌گذاری بیمه وسایل نقلیه ظرف مدت 6 ماه صادر کرد.

به گزارش صبحانه، در پی افزایش 31.6 درصدی نرخ دیه سال 1393 از سوی قوة قضاییه، بیمه مرکزی در اولین روز اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمة شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.
این در حالی است که یک ماه پیش مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در واکنش به نرخ جدید بیمه شخص ثالث اعلام کرد که نرخ‌های بیمه شخص ثالث در سال جدید تا پایان هفته جاری مورد بازنگری و تعدیل قرار می گیرد و این گفته، تلاطمی در صنعت بیمه ایجاد کرد.
مخالفت شرکت‌های بیمه جواب داد
این موضوع مورد انتقاد و مخالفت بیمه ای ها قرار گرفت و آنها مطرح کردند که بیمه مرکزی سال گذشته به منظور حمایت از بیمه‌گذاران، نرخ بیمه شخص ثالث را 10 درصد کاهش داد و بر این اساس کارشناسان بیمه برای سال 93 به بیمه مرکزی پیشنهاد افزایش 46 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را داده بودند تا بدین طریق 10 درصد اختلاف مربوط به سال گذشته پوشش داده شود.
شرکت های بیمه در بیان مخالفت با این موضوع عنوان کردند بیمه مرکزی برای افزایش آرام نرخ ها، با وجود اینکه مجوز قانونی برای افزایش نرخ تا سقف 46 درصد را داشت اما با درنظر گرفتن شرایط و بررسی وضعیت نرخ مذکور را 24 درصد بالا برد. البته گفته می شود که وزارت دادگستری افزایش 15 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را برآورد کرده بود.
بیمه مرکزی هم اعلام کرده بود که حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود 8 درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و حمایت از بیمه گذاران در نظر گرفته شده است.
دستور هیئت دولت
با این وجود، طی روزهای اخیر، هیئت دولت از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرده است که نرخ بیمه وسائل نقلیه را اصلاح کند. بر اساس این دستور، وزیر اقتصاد باید طی 6 ماه از طریق اهرم‌های در اختیار بیمه مرکزی نسبت به این کار اقدام کند.
طبق این برنامه، اهرم‌های تاثیرگذاری از جمله افزایش نرخ متناسب با سن خودروها با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوطه مدنظر است و در نهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که اقدامات و پیشنهادات در این زمینه را به هیئت دولت ارائه کند.
محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی نیز چندی پیش نسبت به قانون بیمه شخص ثالث انتقاد کرد و گفت: در قانون بیمه شخص ثالث ملاحظات اجتماعی سیاسی بر ملاحظات اقتصادی حاکم است و بیمه مرکزی تلاش می کند قانون‌گذاران ملاحظات اقتصادی را رعایت کنند.
وی افزود: شرکت های بیمه عملیات انتقال ریسک را برعهده می گیرند، ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن، تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه نامه صادر می شود و این در حالی است که برای ماشین هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می کنیم.
رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور اظهارداشت: پیشنهاد بیمه مرکزی این است که قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد. ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهی نامه سوابق تخلفات و تصادف سن شغل موقعیت اجتماعی است.
براساس جداول ابلاغی در تاریخ اول اردیبهشت ماه جاری، حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه با اعمال 5 درصد تخفیف موضوع بند ه تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 و تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) به میزان 200 میلیون تومان و تعهدات مالی 5 میلیون تومان، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.
نرخ حق بیمه برای وسیله نقلیه کمتر از چهار سیلندر5.946.450 ریال، پیکان، پراید و سپند7.020.115 ریال ، سایر چهار سیلندرها8.258.958 ریال ،بیش از چهار سیلندر 9.250.033 ریال، موتورسیکلت گازی1.486.612ریال، موتورسیکلت دنده ای یک سیلندر1.816.971ریال، موتورسیکلت دو سیلندر و به بالا1.982.150ریال ، دنده ای سه چرخ یا سایدکار 2.147.329 تعیین شد.
به گزارش مهر، طبق قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.  حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری 600 هزار ریال، برای اتوبوس و بارکش 2 میلیون ریال و برای موتورسیکلت 500 هزار ریال است که به حق بیمه اضافه می شود.
همچنین چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه پانزده سال گذشته باشد، به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر 10 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
براساس آمارهای غیررسمی، تاکنون حدود 11 درصد مشمولان، الحاقیه بیمه را دریافت کرده اند.

۹۳/۰۳/۱۰
۱۲:۲۶

عملیاتی شدن "ارجاع شکایت به بیمه مرکزی"

گزارش شکایات شرکت های بیمه و رشته بیمه ای هر ماه بر روی وب سایت بیمه مرکزی به نشانی www.centinsur.ir قرار می گیرد.

صنعت بیمه- بیمه مرکزی در راستای افزایش ضریب رضایت بیمه گذاران و تسریع و تسهیل روند رسیدگی به شکایات مردمی، نسبت به راه اندازی سامانه ای یکپارچه برای بررسی این امور اقدام کرده است.
به گزارش خبرگزاری موج، این سامانه یکپارچه غیر از کاهش میزان سردرگمی بیمه گذاران، از آمار مراجعه حضوری شهروندان خواهد کاست.
برای درج شکایت در سامانه یاد شده، ثبت اطلاعاتی از قبیل کد ملی، تاریخ تولد، شماره پرونده خسارت، شماره بیمه نامه، نشانی و شماره تلفن همراه الزامی است. به این ترتیب که شاکی در مرحله ثبت نهایی شکایت با انتخاب گزینه "ارجاع شکایت به بیمه مرکزی" کد رهگیری دریافت و همزمان پیامک تایید ثبت شکایت به تلفن همراه وی ارسال می شود. بدیهی است که پس از مدتی شاکی می تواند با مراجعه به همین سامانه و وارد کردن کد رهگیری از پیگیری ها و نتیجه آن آگاه شود.
شایان ذکر است در این سامانه که از ابتدای خرداد سال جاری عملیاتی شده، گزارش شکایات شرکت های بیمه و رشته بیمه ای هر ماه بر روی وب سایت بیمه مرکزی به نشانی www.centinsur.ir قرار می گیرد و بیمه گذاران می توانند از نحوه عملکرد شرکت بیمه مطلع شده و نسبت به انتخاب شرکت بیمه برتر اقدام کنند.
 
 
 

منابع دیگر:
  • بینا
  • ابرار اقتصادی
۹۳/۰۳/۱۰
۱۳:۱۵
۹۳/۰۳/۱۱
۰۷:۱۱
۹۳/۰۳/۱۱
۰۷:۲۷
۹۳/۰۳/۱۱
۰۷:۲۷
۹۳/۰۳/۱۱
۰۷:۱۲

تناقض های بیمه اجباری و شخص ثالث

اخبار بیمه، بیمه مرکزی

۹۳/۰۳/۱۱
۰۷:۱۴

بیمه ایران ؛ خوش نام ترین در خاورمیانه

 به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از روابط عمومی بیمه ایران؛ احمد گرانمایه که به منظور دیدار با رییس هیات مدیره ومدیرعامل واعضای هیات مدیره جدید بیمه ایران به کشورمان سفر کرده است ، افزود : این شرکت به تمامی تعهدات بین المللی که داشته عمل کرده و به همین خاطر یکی از خوش نام ترین بیمه ها درسطح بین الملل و برترین آن ها در خاورمیانه است.
وی با بیان اینکه خوش نامی درصنعت بیمه، سرمایه بزرگی است و باید آن را حفظ کرد،افزود: این افتخار درحالی برای بیمه ایران رقم خورده است که این شرکت درداخل کشورنیز توانمندترین شرکت بیمه ای بوده است و راهبر این صنعت به شمار می رود.
مدیرعامل شرکت بیمه ایران و انگلیس درباره وضع شرکت های بیمه ای درسطح بین الملل نیزتصریح کرد:‌ شرکت های بیمه ای ازآنجا که فناوری بر نیستند ، بر نیروی انسانی کارآمدشان درسراسر جهان تکیه دارند و به افزایش توان علمی و دانش تخصصی آنان دقت فراوانی می کنند.
گرانمایه در باره بازارهای قدرتمند بیمه ای در اروپا نیز گفت:‌بازارهای قدرتمند بیمه ای دراروپا به دو بازار بزرگ انگلستان و بازار بیمه ای در کشورهای فرانسه،آلمان و سوییس تقسیم بندی می شود.
به گفته وی بازار انگلستان خود به دو بخش بازار لویدز و بازار شرکت های بیمه ای سایر کشورها همانند کشورهای آمریکایی و آسیایی تقسیم می شود که شرکت بیمه ایران و انگلیس نیز دراین بازار قرار می گیرد. وی درباره سایر بازارهای کشورهای اروپایی نیز تصریح کرد:  فرانسه،آلمان و سوییس بازارهای قدرتمندی به لحاظ مالی ونیروی انسانی وضع مطلوب و مناسبی دارند و بربازار اروپا بسیار تاثیر گذارهستند. مدیرعامل شرکت بیمه ایران و انگلیس درباره بکارگیری نیروهای بیمه ای این شرکت ها تصریح کرد: کارشناسان شرکت های بیمه ای در اروپا علاوه بر دارا بودن تحصیلات آکادمیک،باید در یک رشته تخصصی بیمه ای نیزبه صورت تخصصی و کاربردی کسب مهارت کنند از این رو بسیار کارآمد هستند.
گرانمایه در باره مزیت های شرکت سهامی بیمه ایران در بازارهای بین المللی و داخلی نیز گفت : این شرکت به دلیل توانگری بالای مالی و خوش نامی،توانایی حضور فعال و بیشتر در بازارهای منطقه و جهان را دارد و باید از این توانایی به نحو مطلوب استفاده شود.
وی درباره چگونگی گسترش فعالیت های این شرکت درسطح بین الملل نیز گفت: این شرکت با توجه به اینکه در خارج از کشور دفاتر معتبری دارد ، می تواند در بازارهای بین المللی بیش از این نقش داشته باشد اما معتقدم باید قبل از ورود به بازارهای بین المللی شناخت خود را ازاین بازارها بیشتر کند و در بازارهایی وارد شود که سود آور باشد.

منابع دیگر:
  • اعتبار
۹۳/۰۳/۱۰
۱۲:۱۳

با حضور اصحاب رسانه انجام گرفت: برگزاری چهارمین دوره آموزشی کلیات بیمه های اتومبیل

پولی مالی- دوره آموزشی آشنایی با کلیات بیمه های مهندسی وخاص،ویژه اصحاب رسانه روز دهم خرداد در سالن کوثر بیمه دانا برگزار شد.

به گزارش پولی مالی ، چهارمین دوره آموزشی کلیات بیمه های مهندسی و خاص توسط مدیریت روابط عمومی و آموزش برگزار شد،
بر اساس این گزارش در این دوره آموزشی که به مدت دو ساعت برگزار شد،کلیات بیمه تمام خطر نصب،شرایط عمومی،شرایط خصوصی،کلوزها،ریسک ها وخطر های تحت پوشش،پرسش نامه،اقلام مورد بیمه،دستورالعمل های صدور بیمه نامه ها وفرانشیز برای اصحاب رسانه تشریح شد.
در این دوره آموزشی که خبرنگاران روزنامه ها،سایت ها وپایگاه های خبری واطلاع رسانی حضور داشتند،همچنین بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران،موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه،استثنایات بیمه ومدارک لازم برای ارایه نرخ وشرایط در بیمه توضیح داده شد.
 این دوره آموزشی با ارایه  منصور حسینی مدیر بیمه های مسوولیت،مهندسی وخاص برگزار شد.

۹۳/۰۳/۱۰
۱۶:۳۹
۹۳/۰۳/۱۱
۰۶:۳۹
۹۳/۰۳/۱۱
۰۶:۳۹

یک وکیل دادگستری: بدهکاران بانکی معرفی شده از سوی دولت، بدهکاران معمولی نیستند

یک وکیل دادگستری گفت: بدهکاران بانکی که از سوی قوه مجریه به قوه قضاییه معرفی شده‌اند نباید بدهکاران عادی و معمولی باشند.
سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد ارائه لیست اسامی بدهکاران بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه، اظهار کرد: ابتدا باید دانست که منظور از بدهکاران بانکی چیست؟ یعنی بدهکار بانکی چه کسی است و چرا قوه مجریه اسامی بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه ارائه داده است.
وی ادامه داد: بدهکار بانکی کسی است که بر اساس یک قرارداد از بانکی وام دریافت می‌کند یا تسهیلاتی به او اعطا می‌شود؛ بنابراین طبق قراردادی که بین دریافت کننده وام و تسهیلات و بانک منعقد می‌شود و شرایطی که در این قراردادها ذکر می‌شود بدهکار باید در موعد مقرر بدهی خود را پرداخت کند. در غیر این صورت بانک برای وصول مطالباتش روش‌ها و تضمین‌هایی را در اختیار دارد که می‌تواند طبق آن برای وصول طلبش از طریق قانونی اقدام کند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در سال 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی را تحت عنوان قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها تصویب کرد که در این قانون گفته شده کلیه وجوه و تسهیلات بانکی که بانک‌ها از اشخاص حقوقی و حقیقی طلب دارند باید طبق مقررات و بر اساس شرایط زمان وصول شود.
این حقوقدان افزود: اصل بر این است که بدهکار بانکی در مقابل بانک دارای مسئولیت است و بانک هم می‌تواند از طرق قانونی مطالبات خود را وصول کند و بدهکار را نیز ملزم به پرداخت وام دریافتی کند.
آل‌محمد تصریح کرد: این که قوه مجریه در این بخش اسامی افرادی را به عنوان بدهکار بانکی به قوه قضاییه معرفی کرده نباید این افراد جزء بدهکاران معمولی و عادی باشند و قطعا در راستای وصول و دریافت وام یا تسهیلات بانکی یک نوع عمل مجرمانه وجود داشته که قوه مجریه به عنوان دولت این افراد را معرفی کرده است تا تحت تعقیب قرار گیرند.
وی گفت: تصور این است که تنها موضوع بدهی مالی مطرح نباشد و این مبالغی که افراد دریافت کردند مبالغ گزاف و تحت عناوین تسهیلات بوده است که این افراد از نظر قوه مجریه مرتکب جرایم اقتصادی یا جرایم دیگری شدند که باید از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار گیرند.
آل‌محمد با بیان اینکه بانک‌ها مکلفند در تسهیلاتی که به واجدین شرایط اعطا می‌کنند دقت کامل را داشته باشند، گفت: در رابطه با اعطای تسهیلات باید قوانین مربوط در این راستا رعایت شود تا معلوم شود دریافت‌کننده این تسهیلات واجد شرایط است یا خیر و آیا قادر به اجرای آن طرحی که مدعی است به خاطرش تسهیلات دریافت می‌کند می‌باشد؟ در عین حال فردی که وام یا تسهیلات دریافت می‌کند باید تضمیناتی که در اختیار بانک قرار می‌دهد تکافوی بدهی‌های احتمالی در آینده را بدهد و از همه مهمتر این که آن طرح مورد نظر که به خاطر آن از بانک تسهیلات دریافت کرده به مرحله اجرا در می‌آید یا خیر؟
وی با بیان اینکه بازرسان بانک نیز در این زمینه باید دقت بیشتری داشته باشند، گفت: وجوه و سرمایه‌ای که در بانک‌ها وجود دارد باید برای پیشرفت اقتصاد و توسعه کشور باشد نه این که افرادی تنها از آن استفاده کنند که هیچ برنامه‌ای برای تسهیلاتی که دریافت می‌کنند ندارند؛ بنابراین این گونه افراد باید از سوی بازرسان بانک تحت نظر قرار گیرند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد:‌ اگر بانک‌ها تسهیلاتی را به افرادی ارائه می‌دهند که واجد شرایط و فاقد طرح اجرایی قابل ارائه نیستند قطعا مقصر بوده و باید در این زمینه پاسخگو باشند.
این حقوقدان تاکید کرد: باید دید که چرا قوه مجریه در این خصوص ورود کرده است؛ زیرا بانکها هر کدام دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و خودشان طبق قانون عمل می‌کنند و می‌توانند مطالباتشان را با راه‌کارها و امکانات قانونی که در اختیار دارند پیگیری کنند؛ بنابراین اگر بانک مرکزی این اسامی را به دولت اعلام کرده اول باید بررسی کند که چرا بانک‌ها به این افراد تسهیلات کلان اعطا کرده‌اند و چرا این افراد را واجد شرایط دانسته‌اند.
آل‌محمد بیان کرد: بانک مرکزی ابتدا باید بانک‌ها را مورد مواخذه قرار دهد و از آنان بخواهد تا توضیح دهند چرا به گونه‌ای عمل کردند که افرادی که به آنها تسهیلات داده‌اند در حال حاضر برای پرداخت آن به مشکل خورده‌اند.
وی افزود: البته غیر قابل وصول شدن و بدهکار بودن بدهکاران، فی نفسه ممکن است جرم نباشد زیرا بسیاری از بدهکاران هستند که به دلایل مختلف از جمله شرایط اقتصادی نتوانستند بدهی خود را به بانک پرداخت کنند.
این حقوقدان بیان کرد: این که بانک مرکزی عده‌ای را از طریق دولت و قوه قضاییه معرفی کرده است به نظر می‌آید که قوه مجریه متوجه شده در مسیر برخی از اعطای تسهیلات اعمال مجرمانه صورت گرفته و عده‌ای از افراد توانسته‌اند با استفاده از مجاری کلاهبرداری موفق به دریافت تسهیلات شوند و از بازپرداخت نیز خودداری کنند.
این وکیل دادگستری گفت: رسیدگی‌ها و قاطعیت دستگاه قضایی و حتمیت مجازات این گونه افراد می‌تواند اعتماد مردم را نسبت به نظام افزایش دهد.

۹۳/۰۳/۱۰
۰۹:۱۱

حاتمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت؛ سرمایه گذاری غیر منقول "بانک‌"ها برای" سلامت اقتصادی" کشور مناسب نیست

یک کارشناس بانکداری گفت: خرید اموال غیر منقول توسط بانک‌ها تورم ناگهانی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

احمد حاتمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: بانک‌ها اگر وارد خرید اموال غیر منقول در سطح گسترده شوند، با پول هنگفتی که در اختیار دارند، دو مشکل را ایجاد می‌کنند. اولین مشکل اینکه قیمت املاک و زمین و به طور کلی اموال غیر منقول به طور ناگهانی بالا می‌رود و تورم زیادی را به اقشار مختلف مردم تحمیل می‌کند.
 
مشکل دوم زمانی است که به بانک مراجعه می‌کنند تا پول خود را بگیرند و بانک ممکن است با کمبود نقدینگی مواجه شود. بانک مرکزی برای حل این دو مشکل، مقرراتی را وضع کرده و سقفی را برای خرید اموال غیر منقول تعیین کرده است.
 
حاتمی ادامه داد: هر بانکی مبلغی سرمایه دارد و آن پولی است که خود سهامداران به بانک داده‌اند و جزء سپرده‌های مردم نیست. این سرمایه را بانک باید بابت اداره خود هزینه کند و معادل 30 درصد این میزان را بر اساس قانون بانک مرکزی می‌تواند به خرید املاک اختصاص دهد. به عنوان مثال به خرید ساختمان شعب بپردازید.
 
وی اضافه کرد: اما مسئله‌ای که عملا پیش می‌آید این است که بانک‌ها زمانی که به افراد وام می‌دهند، از مشتری اموال غیر منقول و به عنوان وثیقه دریافت می‌کنند و موعدی که شخص یا شرکت وام گیرنده نتواند اقساط وام خود را تصفیه کند، بانک موظف است به دادگاه رفته و وثیقه ملکی را مالک شود.
 
وی اضافه کرد: به این ترتیب نیز بانک ناخواسته مالک اموال غیر منقول می‌شود، به این ترتیب بانک‌ها صاحب حجم قابل توجهی از اموال غیر منقول می‌شوند.
 
حاتمی با اشاره به راهکار حل این مشکل توسط بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس قوانین بانک‌ها موظفند ظرف مدت 2 سال این اموال را بفروشند و طلب خود را از طریق فروش ملک وصول کنند.
 
حاتمی اضافه کرد: اما درکشور ما متاسفانه این قانون نقض می‌شود و بانک‌ها به منظور افزایش قیمت ملک از فروش این املاک خودداری می‌کنند و این اقدام نه به سلامت بانک و نه به سلامت اقتصاد کشور تمام می‌شود.
 

۹۳/۰۳/۱۰
۰۹:۰۰

دانستی ها/ آیا "بانک الکترونیکی" همان "بانک مجازی" است؟

باید خیلی دقت کرد که بانک مجازی یا اصلا هر کسب و کار مجازی، نسخه‌ الکترونیکی‌ای از آنچه در دنیای محدود فیزیکی انجام می‌شود، نیست.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران؛این دنیا می‌تواند کاملا جدید باشد و هیچ ارتباطی با مدلی که در دنیای فیزیکی از آن پدیده، مثلا بانکی که الان در ذهن‌مان داریم نداشته باشد، به خصوص اگر بخواهیم برای اولین بار در یک محیط محدود و تحت کنترل آن را ایجاد کنیم. شاید با یک مثال بتوان منظور را شفا‌ف‌تر بیان کرد.
کسب و کار جدیدی که شرکت آمازون یا گوگل شروع کردند (منظور ورود به تولید سخت‌افزار متناسب با خدماتی است که قبلا ارایه می‌داده‌اند) را در نظر بگیرید؛ این خدمات هستند که شکل سخت‌افزار و تازه بعد از آن، شکل و ساختار و قواعد کسب و کار ازجمله مدل‌های بازاریابی، عملیات، ساختارهای مالی و غیره را تبیین می‌کنند.
 به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در مدل مجازی بانکداری، ارتباط فیزیکی ذی‌نفعان مختلف قطع می‌شود، با طراحی مناسب بستر، روش‌های کاملا نو را بشود خیلی خوب پایه‌گذاری و با بازکردن ساختارهای نوآوری و فرصت‌ها، مفاهیم کاملا جدیدی را ایجاد کرد. مثلا مفهومی مانند بانکداری اسلامی (منظور مفهوم مدنظر مسلمانان و شاید نه آن چیزی است که الان پیاده می‌شود) را در نظر بگیرید؛ با توجه به اینکه در بانکداری مجازی، پول یک متغیر است که علاوه بر مقدار می‌تواند ابعاد دیگری هم داشته باشد، شاید بتوان به نحوی سود‌آوری پول‌ها را رهگیری نیز کرد.
 همچنین می‌توان هزینه‌های عملیات بانکی را به شدت کاهش داد و یا مستقل از کمیت پول کرد و مثلا کارمزد را به جای درصدی از پول، هزینه ثابتی نسبت به عملیات قابل تعقیب تلقی کرد. شاید جملات فوق گویای آن چیزی که در ذهن هست، نیستند اما اگر کمی‌ به پدیده‌ای که شرکت اپل در حال گسترش آن است، فکر کنیم، شاید بتوان موضوع را بهتر توضیح داد.
الان شرکت اپل با ارایه آی‌پد جدید که قابل حمل، سبک، با اتصالات (بخوانید ارتباطات) بسیار خوب و چارچوب نرم‌افزاری خاص خودش است، اکوسامانه جدیدی را ایجاد می‌کند که هزاران شرکت در تلاش هستند در این اکوسامانه فعالیت کنند. شرکت اپل هم از این اکوسامانه به شکل انگلی استفاده می‌کند و 33 درصد سودآوری هر شرکت را (تقریبا برابر با گردش پول آن شرکت) که در بخش تجاری این اکوسامانه فعالیت می‌کند، تصاحب می‌کند.
 در واقع شرکت اپل یک مرکز رشد برای برنامه‌های خاص خودش فراهم کرده است که فرآورده‌هایش یا نوزادانش به جامعه‌ای که خودش شکل داده، ورود پیدا می‌کنند. با ذکر این نکته که سخت‌افزار و بستر لازم برای ارایه این خدمت را هم در اختیار مردم (عمده مصرف‌کنندگان این اکوسامانه) برای ارتباط و حضورشان در این جامعه قرارداده است و اینکه در آینده رقبای این شرکت هم احتمالا اقدامات جدیدی را انجام خواهند داد و این جوامع نیاز به تعاملات دارند و غیره.
حالا اگر برگردیم به مساله بانکداری مجازی یا بانک مجازی یا جامعه بانکی مجازی یا هر اسم و تعبیر دیگری که مناسب‌تر باشد، ممکن است نگاه‌مان را در شکل بانکداری به شکل الکترونیکی یا به شکل بانکداری بدون شعبه فیزیکی یا پول فیزیکی یا الکترونیکی و تراکنش‌های الکترونیکی محدود کنیم اما تعاملات و رویه‌ها و حسابداری و غیره همانی باشند که در حال حاضر صورت می‌گیرند؛ فقط به شکل الکترونیکی، اما آیا واقعا لزومی دارد که در دنیای مجازی، بانکداری همین شکلی باشد که الان هست؟
آیا واقعا در این بانکداری، گرفتن پول‌هایی مثل کارمزد، ضروری است یا اینکه مثلا می‌شود مانند شرکت اپل با تکیه بر نظریه بانکداری اسلامی، بستر فعالیت را در اکوسامانه جدید فراهم کرد، مثلا سرمایه را برای رشد شرکت‌ها در اختیارشان قرار داد. نمی‌خواهیم وارد موضوع شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر (VC)‌ها و غیره بشویم که شاید در دنیای مجازی به راحتی حلقه‌های مختلف برای حمایت از خلاقیت و نوآوری و تولید ارزش از ایده و ابتکار را بتوان فراهم کرد و حلقه آخر هم بشود بانکداری مجازی، اما در ضمن می‌شود مفاهیم و خدمات جدیدی را نیز در این حیطه فراهم آورد.
به نظر می‌آید اگر بنا باشد برنامه‌های راهبردی برای ایران در این خصوص تهیه شود خیلی مهم است که بر نوآوری در این مورد تکیه شود تا شاید بتوانیم با گامی بزرگ و حرکت بدون توپ، از رقبا پیشی بگیریم و خیلی دقت کنیم که در دام بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری مجازی نیفتیم. در دنیای مجازی ساز و کارها می‌توانند کاملا متفاوت از آن چیزی باشند که در دنیای فعلی با ابعاد محدود وجود دارند.
مفاهیمی مثل گردش پول، انباشت سرمایه، سرمایه مشترک چندین مجموعه و غیره و یا حساب مجازی، کارمزد و سود مجازی، پول مجازی، نقدینگی مجازی، بدهی و وام مجازی، سرمایه مجازی و اعتبار مجازی مفاهیمی هستند که لازم است ارگان‌هایی مانند بانک مرکزی ایران و مراکز پژوهشی روی آنها تحقیق و توسعه انجام دهند (همین‌طور سرمایه‌گذاری مجازی). شاید در مرحله اول کار بتوان بانکداری الکترونیکی بر پایه نظام فشل فعلی بانکداری را ایجاد کرد اما اگر بخواهیم در این عرصه حرف جدیدی داشته و پیشگام باشیم باید خیلی سریع فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم.
پیشنهاد می‌شود در این خصوص اتاق فکری، مرکز خلاقیتی، مرکز ایده‌پروری و... از طریق بانک مرکزی و یا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا... تشکیل و با حمایت از آن روی رویکردهای خلاقانه در بانک‌های مجازی و با نگاهی به اصول اسلامی تعامل با سرمایه و پول و یا حتی بدون آن (برای جلوگیری از سرکوب خلاقیت) کار بشود، نه بانکداری الکترونیکی.

۹۳/۰۳/۱۱
۰۳:۱۰

نعناکار در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد لزوم ارزیابی دقیق برای اعطای تسهیلات/ معوقات، منبع درآمدی برای بانک‌ها است

یک حقوقدان گفت: در ایران بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری کار تولیدی انجام نمی‌دهند و بیشتر درآمد خود را براساس وام‌های اعطایی‌شان به اشخاص حقیقی و حقوقی و سود دریافتی از این اقساط کسب می‌کنند.

"محمدجعفر نعناکار" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی  باشگاه خبرنگاران در ارتباط با بحث معوقات بانکی که این روزها در محافل سیاسی و اقتصادی مطرح است، اظهار داشت: ایران در زمینه بانکداری قوانین جامع و سخت‌گیرانه‌ای دارد و تأسیس بانک و موسسات مالی و اعتباری خصوصی نیز تحت شرایط خاصی صورت می‌گیرد.
وی در ادامه گفت: به علت اقتصاد بیمار ایران در سالهای اخیر موسسات مالی و اعتباری زیادی ایجاد شده‌اند که موجب سلب جواز فعالیت این موسسات توسط بانک مرکزی شده و در مواردی نیز برخی از این موسسات بعد از مدتی فعالیت،دچار ورشکستگی شده و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، در بهترین شرایط بانک مرکزی دستور ادغام این موسسات را داده است تا تبدیل به یک موسسه مالی یا اعتباری دیگری شوند. 
این حقوقدان افزود: در ایران بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری کار تولیدی انجام نمی‌دهند و بیشتر درآمد خود را براساس وام‌های اعطایی‌شان به اشخاص حقیقی و حقوقی و سود دریافتی از این اقساط  کسب می‌کنند.
نعناکار در ادامه تصریح کرد: مسئله درآمدزایی بانک‌ها از طریق اعطای وام و تسهیلات دو مشکل اساسی برای کشور ایجاد کرده است، در درجه اول باعث تورم بیش از حد شده بطوریکه بخش عمده‌ای از تورم موجود به خاطر دریافت وام‌هایی است که با درصدی باز پرداخت می‌شوند  و باید گفت بعضا بانک‌های خصوصی فرایند اعطای وامشان ساده‌تر بوده اما درصد بالاتری دریافت می‌کنند. از طرفی این مسئله به نحوی باعث از بین رفتن تولید در کشور شده به گونه‌ای که پول جمع‌آوری شده در بانک‌ها و موسسات به نحوی به بانک‌های دیگر وام داده می‌شود و این بانک‌ها از طریق سود دریافتی امرار معاش و تولید پول می‌کنند.
 
وی با تشریح این مسئله تاکید کرد: این امر منجر به نوعی فساد مالی شده است و در مواردی افراد صاحب‌نفوذ از بخش‌نامه‌ها به صورت سوری استفاده کرده و از رانت‌ها استفاده می‌کنند.
 
نعناکار در پایان خاطرنشان کرد:پول‌های کلانی که به صورت وام پرداخت می‌شوند در بازپرداختشان مشکل ایجاد می‌شود. دلیل این مشکل نیز عدم انجام ارزیابی دقیقی است که باید برای اعطای این تسهیلات صورت گیرد. که این مسئله  به دلیل نداشتن سابقه کار تولیدی از طرف بانک‌هاست و در برخی موارد نیز به دلیل روابط ناسالمی که وجود دارد ارزیابی درست انجام نمی‌شود و در نتیجه در بازپرداخت وام‌ها مشکل ایجاد می‌شود.
 
گفتنی است بخشی از پرونده مه آفرید خسروی نیز در ارتباط با این مسئله بوده است. 

۹۳/۰۳/۱۱
۰۶:۰۰

عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با تسنیم: نرخ سود تسهیلات بانکی باید تا نیمه اول امسال کم شود

خبرگزاری تسنیم: عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تأکید بر ضرورت کاهش نرخ سود تسهیلات در نیمه اول سالجاری‌، گفت: پیگیری وصول مطالبات معوق به هیچ وجه سیاسی نیست.

محمد حسن نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با ضرورت تعیین نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ تورم، اظهار داشت:‌ از آنجایی که نرخ تورم مورد انتظار در جامعه نزولی شده است شورای پول و اعتبار باید نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار طی هفته های گذشته بخاطر تعطیلات رسمی جلسه‌ نداشته است، تصریح کرد: باید نرخ سود تسهیلات در نیمه اول سال جاری تغییر پیدا کند.
این عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: زمانی که نرخ سود سپرده های بانکی با هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی کاهش پیدا کرده دلیلی ندارد نرخ سود تسهیلات بدون تغییر باقی بماند.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس نهم توجیه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای عدم تغییر نرخ سود تسهیلات بخاطر ورشکستگی بانک‌ها را موضوع دیگری دانست و افزود: منطق می گوید باید نرخ سود تسهیلات همراستا با نرخ سود سپرده ها کم شود.
حسن نژاد در واکنش به بیان این مطلب از سوی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه "جریان سازی اخیر مطالبات معوق سیاسی است"، گفت: پیگیری مطالبات معوق و درخواست کارشناسان و نمایندگان مجلس برای وصول این معوقات به هیچ عنوان سیاسی و سیاسی کاری محسوب نمی شود.

۹۳/۰۳/۱۱
۰۰:۰۲

گزارش تسنیم از یک وعده بانکی؛ زمان بررسی نرخ سود تسهیلات در شورای پول و اعتبار فرا نرسید؟

خبرگزاری تسنیم:باوجود سپری شدن چند هفته از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی،هنوز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیمی برای"نرخ سود تسهیلات" نگرفته‌اند و مدیران ارشد این بانک تصمیم گیری در این خصوص را به آینده نزدیک موکول می کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 13 اردیبهشت ماه سال 1393 تاریخی است که بانک‌های دولتی و خصوصی در اقدامی هماهنگ و مورد تأیید بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش دادند و شعب خود را ملزم به سپرده گیری با نرخ‌هایی کمتر از نرخ‌های نجومی ماه‌های قبل کردند.
بانکداران از زمستان سال گذشته نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را افزایش داده و در توجیه این اقدام خود می گفتند که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی این اجازه را به ما داده تا با نرخ های بالا نقدینگی را جذب کنیم.
هرچند سیاست یا مسابقه بانکی‌ها برای جذب سپرده با سودهای بالا عمر طولانی نداشت و بانک مرکزی با درخواست از بانک‌ها زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی‌ را فراهم کرد و این نرخ ها به 10 الی 22 درصد کاهش یافت، اما به ظاهر سیاست گذاران پولی و بانکی از اهمیت نرخ سود تسهیلات بانکی غافل شده‌اند.
بانکداران که براحتی و البته بلافاصله بعد از درخواست بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را کم کرده و از نیمه اردیبهشت ماه در شعب خود اجرایی کردند فعلا قصد تغییر در نرخ سود تسهیلات را ندارند. این درحالی است که کارشناسان اقتصادی و البته اقتصاددانان مجلس تأکید دارند نرخ سود تسهیلات باید همزمان با نرخ سود سپرده ها کاهش یابد.
البته بانک مرکزی و به ویژه سکاندار این بانک در هفته های اخیر و بعد از کاهش نرخ سود سپرده ها تأکید کرده موضوع نرخ سود تسهیلات در شورای پول و اعتبار مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
این موضوع را البته معاون نظارتی بانک مرکزی و دیگر معاونان سیف هم تکرار کرده‌اند که شورا بناست به موضوع نرخ سود تسهیلات ورود و در این زمینه تصمیم گیری کند. ولی نکته اینجاست که باوجود اعلام مکرر این موضوع از سوی مسئولان بانک مرکزی هنوز نرخ سود تسهیلات به شورای پول و اعتبار نرفته و تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.
بد نیست یادآور شد که با وجود اصرار بانک مرکزی مبنی بر تصمیم گیری شورا برای نرخ سود تسهیلات در آینده نزدیک آنطور که نمایندگان مجلس روایت کرده‌اند، علی طیب نیا وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که "فعلاً زمان تغییر نرخ سود تسهیلات نیست و این سیاست در سال 94 قابلیت اجرایی دارد".
توجیه وزیر اقتصاد درباره نامناسب بودن زمان تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی این است که بانکداران با نرخ های بالا سپرده دریافت و تسهیلات پردخت کرده اند و تا زمان تسویه تسهیلات پرداختی و پایان مدت سپرده‌های دریافتی نمی توانند نرخ تسهیلات را تغییر دهند چراکه این کار احتمال ورشکستگی بانک‌ها را افزایش میدهد.
ناگفته نماند در تلاطم ایجاد شده برای زمان تغییر نرخ سود تسهیلات، طی هفته های اخیر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از احتمال تصویب یک سیاست در این زمینه خبر داد و گفته که این بانک قصد دارد تعیین نرخ سود تسهیلات را بر عهده بازار قرار دهد و با رقابتی که بین بانک ها وجود دارد، نرخ های سود سپرده و تسهیلات به آرامش برسد.
به گزارش تسنیم، بانک‌داران رسماً از زمستان سال گذشته با چراغ سبز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را افزایش داده و کف سود تسهیلات را 26 درصد تعیین کرده‌اند. این درحالی است که از بهمن سال 90 تاکنون شورا بسته سیاستی و نظارتی را تغییر نداده و طبق همین بسته بانک‌داران باید نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را تا سررسید 2 سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از 2 سال معادل 15 درصد تعیین کند. همچنین در بسته سیاستی که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده آمده است که دامنه نرخ سود عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین مؤسسه اعتباری و مشتری بین 18 تا 21 درصد تعیین می‌شود.

۹۳/۰۳/۱۱
۰۱:۴۹

دنیای اقتصاد/حامد مظاهریان ضرورت خروج از بانک‌محوری در تامین مالی مسکن

خبرگزاری تسنیم: بررسی آمارها حاکی از آن است که سهم تسهیلات پرداختی بانک مسکن، بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی از کل تسهیلات به ترتیب معادل ۴۸، ۳۱ و ۲۱ درصد می‌باشد. این روند نشا‌ن‌دهنده افزایش سهم بانک مسکن و خروج سایر بانک‌ها از توجه به این بخش است.

تجهیز و تخصیص منابع اعتباری در کشور برای کلیه فعالیت‌های اقتصادی، از جمله بخش مسکن، از طریق نظام بانکی صورت می‌پذیرد. بررسی عملکرد نظام بانکی در تامین مالی مسکن حاکی از اعمال سیاست‌های دستوری و تکلیفی و تعیین نرخ سود یکسان برای سپرده‌ها و تسهیلات در بخش‌های مختلف و معرفی وام‌های مسکن یکسان و بدون تنوع برای مناطق مختلف کشور بوده است.
براساس اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش مسکن از کل نقدینگی بازار مسکن شامل سرمایه‌گذاری کل در ساخت‌وساز مسکن اعم از ساختمان‌های شروع شده، نیمه تمام و تکمیل‌شده به علاوه ارزش زمین ساختمان‌های شروع شده و ارزش ریالی معاملات دست اول و دوم انجام شده در این بازار، در سال‌های 86-1380 به‌طور متوسط سالانه 25 درصد و از سال 1386 به بعد به‌طور متوسط به 19 درصد کاهش یافته است. این اطلاعات نشان‌دهنده عدم کفایت شیوه‌ها و حجم اعتبارات بانکی در تامین مالی مسکن در کشور در دهه‌های اخیر است. بنابراین بازبینی در این روش‌ها از اهمیت قابل ملاحظه‌ای در رفع مشکل تامین مسکن خانوارهای ایرانی که سهم بالایی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند، برخوردار است.
از سوی دیگر سیاست‌گذاری مناسب در تخصیص اعتبارات موجود به سمت ساخت و خرید نیز از دیگر نکات قابل اهمیت در این حوزه است. لیکن عدم شفافیت و ضعف موجود در انتشار اطلاعات مذکور، مانع جدی در سیاست‌گذاری‌های مناسب در این راستا است. ارائه آمار میزان کل تسهیلات بانکی اعطایی به صورت مانده تسهیلات، هم‌پوشانی آمار تسهیلات بانکی در مراحل مشارکت مدنی (ساخت) و فروش اقساطی (شامل انتقال سهم‌الشرکه بانک در هر پروژه به خریدار و تسهیلات اعطایی خرید) که توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود از جمله این مشکلات است.
مطابق آمار منتشره فوق، متوسط سهم مانده تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن که باید در زمان مقرر به‌طور یکنواخت و طی 2 سال به بانک بازپرداخت شوند، معادل 65 درصد و متوسط سهم مانده تسهیلات مشارکت مدنی که به فروش اقساطی تبدیل می‌شوند (بخشی از وام ساخت به خریدار منتقل می‌شود) و ‌باید طی 15 سال به صورت یکنواخت به بانک بازپرداخت شوند معادل 35 درصد است.  این امر موید آن است که سیستم بانکی در بخش مسکن نیز مطابق تمایلات خود در اعطای تسهیلات به کلیه فعالیت‌های اقتصادی عمل می‌کند و عمدتا وام‌های کوتاه‌مدت به این بخش اعطا می‌نماید.
این در شرایطی است که با توجه به حجم بالای منابع مورد نیاز مسکن و عدم تطابق آن با درآمد خانوار، ضرورت اعطای وام‌های بلندمدت تری برای خرید مسکن کاملا محسوس است.  از سوی دیگر عمده تسهیلات پرداختی به بخش مسکن از طریق یک بانک تخصصی مسکن صورت می‌گیرد. داده‌های مربوطه نشان می‌دهند که سهم بانک مسکن از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش مسکن در سال 1370 حدود 14 درصد بوده که مابقی توسط بانک‌های دولتی اعطا می‌شده است. این سهم در سال 1380 که مقارن با ایجاد بانک‌های خصوصی در کشور می‌باشد به 30 درصد افزایش یافته است. در این سال 69 درصد از تسهیلات پرداختی توسط سایر بانک‌های دولتی و یک درصد نیز توسط بانک‌های خصوصی پرداخت شده است.
بررسی آمارها در سال 1391 حاکی از آن است که سهم تسهیلات پرداختی توسط بانک مسکن، بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی از کل تسهیلات به ترتیب معادل 48، 31 و 21 درصد می‌باشد. این روند نشا‌ن‌دهنده افزایش سهم بانک مسکن و خروج سایر بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به بخش مسکن می‌باشد. (عمدتا به علت تسهیلات اعطایی در برنامه مسکن مهر).  براساس موضوعات مطروحه، بازنگری در شیوه‌های تامین مالی و خروج از بانک محوری از طریق توسعه بازارهای رهن اولیه و ثانویه، صندوق‌های وام و پس‌انداز ملی و محلی اعتباری مسکن، انتشار گواهی سپرده قابل تبدیل به مسکن به همراه شفافیت بیشتر در اطلاعات منتشره مشتمل بر نوع و میزان تسهیلات پرداختی به کلیه فعالیت‌ها از جمله بخش مسکن به‌منظور سیاست‌گذاری‌های مناسب در تخصیص وام‌های اعطایی، در کنار فراهم آوردن زمینه‌های حضور سایر بانک‌ها در اجرای سیاست‌های کلان پولی و مالی در حوزه مسکن، ضرورت قابل ملاحظه‌ای دارد.

۹۳/۰۳/۱۱
۰۲:۰۹

عملکرد بانک ها در اعطای تسهیلات قابل قبول نیست

خبرگزاری شبستان: استاندار خوزستان، با انتقاد از عملکرد بانک های استان اظهار داشت: با توجه به میزان سپرده گذاری های صورت گرفته در بانک های استان، عملکرد قابل قبولی از سوی این بانک ها مشاهده نمی شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان، در جلسه کارگروه اشتغال که ظهر امروز (5خرداد) در استانداری برگزار شد گفت: استان خوزستان در خصوص اعطای تسهیلات به ازای سپرده گذاری های صورت گرفته در جایگاه 31 کشور قرار دارد که با این روند طرح های اشتغال زایی امکان اجرایی شدن را نخواهند داشت.
 
وی با بیان اینکه تجربه تلخ بانک ها آنها را محتاط کرده است افزود: در بانک های استان شاهد ورود سرمایه از سوی مشتریان هستیم اما در اعطای تسهیلات بانک ها کارنامه موفقی را مشاهده نمی کنیم. این امر به هیچ وجه قابل قبول نیست.
 
دکتر مقتدایی تأکید کرد: با توجه به اینکه جایگاه استان در اعطای تسهیلات نامناسب است، تشکیل جلسات کارگروه اشتغال بی نتیجه بوده و در صورت ادامه این روند این کارگروه در استان خوزستان حذف خواهد شد.
 
استاندار خوزستان، تصریح کرد: بانک ها نسبت به برگزاری جلسه با حضور معاونت برنامه ریزی استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، کشاوزی و سایر سازمان ها مرتبط با طرح های اشتغال زایی اقدام کنند تا علت برخورداری از رتبه پایین در اعطای تسهیلات مشخص شود. دبیرکل کارگروه اشتغال نیز موظف است با ارائه گزارش، بانک هایی که در این زمینه کم کاری می کنند را معرفی کنند.
 
وی در پایان تأکید کرد: بانک کشاورزی باید تلاش کند مبلغ 5/1 میلیارد دلار اعتبار مورد نیاز طرح احیای 550 هزار هکتاری زمین های کشاورزی استان را جذب و وارد استان کند.
 

۹۳/۰۳/۱۰
۱۶:۳۸

فارس گزارش می‌دهد لزوم تطبیق قوانین بانکی با واقعیت‌های اقتصادی

برای اینکه گره از مشکلات اقتصادی گشوده شود و رونق در تولید دمیده شود باید قوانین بانکی و شیوه پرداخت تسهیلات با واقعیت‌های اقتصادی موجود تطبیق یابد.

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، بنا بر اصل 44 قانون اساسی دولت نمی‌تواند به طور مستقیم در خصوص سرمایه‌گذاری اقدام کند و تنها وظیفه دارد بسترهای لازم برای ایجاد جذابیت در سرمایه‌گذاری و ترغیب صاحبان سرمایه برای آغاز کار تولیدی را مهیا کند.
از سوی دیگر بسیاری از سرمایه‌داران توانایی راه‌اندازی یک واحد تولیدی را به تنهایی نداشته و سرمایه‌های اولیه آن‌ها نیز توان پاسخگویی یک فعالیت اقتصادی صنعتی را ندارد.
بنابراین بانک‌ها از منابعی مانند سرمایه مردم و یا اعتبارات دولتی موجود، تسهیلاتی را در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهند.
البته این تسهیلات باید پس از آغاز به کار واحد تولیدی طی اقساطی همراه با سود به بانک بازگردد تا بانک‌ها نیز سود سپرده‌های خرد مردم را پرداخت کنند.
بر همین اساس مراودات بانک‌ها با صاحبان صنایع برقرار و روند دریافت و پرداخت تسهیلات در جریان است.
از آنجا که صنعت، موجودی زنده است با توجه به شرایط اقتصادی روز کشور ممکن است در روند مراودات بانک‌ها و واحدهای تولیدی اخلال به وجود آید، اتفاقی که طی چند سال گذشته روی داده و واحدهای تولیدی به دلیل شرایط بد اقتصادی نتوانستند اقساط را به موقع پرداخت کنند.
این واحدها با بدهکار شدن به بانک‌ها از دریافت تسهیلات جدید نیز باز ماندند و اصطلاحاً وارد لیست سیاه بانکی شدند.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، استاندار همدان با استفاده از ماده 16 قانون بودجه سال 92 تلاش کرد تا واحدهای تولیدی بدهکار را از لیست سیاه بانک‌ها خارج کرده تا واحدها بتوانند با دریافت سرمایه درگردش به کار تولیدی خود ادامه دهند.
سئوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که آیا شرایط اقتصادی کشور و استان ایجاد تغییرات در سیستم پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی را نمی‌طلبد؟
معاون امور تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان در این زمینه در گفت‌وگو با فارس خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی کشور وضعیتی را رقم زده که نیاز به اصلاح سیستم پرداخت تسهیلات را ایجاد کرده است.
عباس احمدی افزود: سال‌های گذشته با پرداخت سرمایه در گردش فعالان صنعتی اقدام به خرید مواد اولیه، تولید محصول، سپس فروش محصول و باز پرداخت تسهیلات می‌کردند، اتفاقی که در شرایط فعلی به طور کامل رخ نمی‌دهد.
وی تاکید کرد: بازپرداخت سرمایه درگردش در شرایط فعلی اقتصادی نیاز به 2 سال فرصت دارد تا واحدهای تولیدی بتوانند به کار خود ادامه دهند.
معاون امور تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان تصریح کرد: در حال حاضر حجم سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید افزایش یافته و با توجه به این افزایش سرمایه دوره بازپرداخت نیز باید افزایش یابد چون واحدهای تولیدی در سال‌های اولیه به تکامل و سوددهی نمی‌رسند.
وی افزود: زمان بیشتری نیاز است تا تولیدکننده در بازار موقعیت مطلوب مورد نظر و توانایی پرداخت اقساط را به دست آورد در غیر این صورت امکان پرداخت اقساط را پیدا نکرده و در دور باطل معوقات محصور و در نتیجه توان تولید و پرداخت بدهی خود را از دست می‌دهد.
رئیس خانه صنعت و معدن همدان نیز در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: برای پرداخت سرمایه ثابت طرح صنعتی توسط بانک بررسی و تسهیلات با یک تنفس 6 تا یک ساله و مدت بازپرداخت چند ساله پرداخت می‌شود.
حسین میرابیان ادامه داد: مدت بازپرداخت سرمایه در گردش یک سال تعریف شده است و تاکنون مصوبه‌ای برای افزایش این مدت تدوین نشده است.
وی تاکید کرد: واقعیت‌های روند تولید، بازگشت یک ساله سرمایه در گردش را نفی می‌کند و میزان بیشتری زمان لازم است البته در گذشته این زمان کافی بود اما امروز نمی‌توان در یک سال به نتیجه مطلوب رسید.
رئیس خانه صنعت و معدن همدان تصریح کرد: اگر شرایطی به وجود بیاید که تولیدکننده بتواند کالای خود را فروخته و هزینه آن را دریافت کند مشکل سرمایه در گردش برطرف خواهد شد و ممکن است نیازی به دریافت تسهیلات نیز پیدا نکند.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت  همدان نیز در گفت‌و‌گو با فارس اظهار کرد: مدت زمان بازپرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی در اختیار بانک‌ها نیست و طبق آئین‌نامه مصوب شده و واحدهای تولیدی که خواهان افزایش مدت زمان بازپرداخت هستند، درخواست آن‌ها باید به شورای عالی ارجاع داده شود.
حمیدرضا متین ادامه داد: روند ارجاع به شورای عالی توسط بانک‌ها به قدری طولانی است که میزان معوقات بانکی اجازه این کار را نمی‌دهد.
وی تاکید کرد: البته بانک‌ها در عمل به واحدهایی که توانایی خود را اثبات کردند و توانستند اقساط خود را پرداخت کنند کمک کردند و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات را افزایش دادند.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان خاطرنشان کرد: مماشات بانک با واحدهایی که شکست آن‌ها قطعی است جز زیان چیزی به دنبال ندارد و اشتباه بزرگی به حساب می‌آید.
وی افزود: بسیاری از واحدهای صنعتی با استفاده از ماده 16، 28 و 29 قانون بودجه موفق به افزایش مدت بازپرداخت شدند اما برای واحدی که معوقات آن به چندین سال پیش می‌رسد راهکار قانونی وجود ندارد.
البته در این میان بانک‌ها تمام تقصیرها را به گردن ندارند و باید از سرمایه‌های مردم که در اختیار آنان قرار دارد صیانت کرده و انتظارات مردم را برآورده کنند.
به عبارت دیگر زمانی که نرخ پول برای بانک‌ها گران تمام می‌شود و آنان برای جذب منابع مالی باید به خواسته‌های سپرده‌گذاران توجه کنند، نمی‌توانند تسهیلاتی با توجیه اقتصادی در اختیار تولید قرار دهند.
از همین رو باید اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد کشور ایجاد و روند مراودات بانک‌ها و مشتریان با واقعیت اقتصادی همخوان شود.

۹۳/۰۳/۱۰
۱۱:۳۸

نماینده مردم شهرستان‌های لامرد و مهر در مجلس عنوان کرد فرصت‌سوزی بانک‌ها در اجرای طرح‌های مهم اقتصادی کشور

نماینده مردم شهرستان‌های لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی از فرصت‌سوزی بانک‌ها در اجرای طرح‌های مهم اقتصادی کشور انتقاد کرد.

سید موسی موسوی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در لامرد با اشاره به پروژه احداث بزرگ‌ترین کارخانه آلومینیوم کشور در این شهرستان اظهار داشت: 49 درصد از سهام مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در اختیار سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و 51 درصد از سهام آن نیز در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است که در صورت تامین آورده هر یک از این دو شرکت به منظور احداث کارخانه بزرگ آلومینیوم لامرد (در مجموع 15 درصد)، 85 درصد باقی‌مانده که چند صد میلیارد تومان خواهد بود توسط کشور چین تامین می‌‌شود.
عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و چین خاطرنشان کرد: تمام مجوزهای لازم به منظور فاینانس این طرح توسط چین، در دولت‌های دو کشور به تصویب رسیده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مورد تامین سهم سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سهم شرکت سرمایه‌گذاری غدیر گفت: دو ماه پیش جلسه‌ای با حضور معاون وزیر صنعت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، مدیر فلزات غیرآهنی ایمیدرو، اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و همچنین اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع آلومینیوم جنوب برگزار شد و در این جلسه پس از ارائه گزارش مطالعات بازار و آنالیز مالی و اقتصادی طرح توسط تیم کار‌شناسی سالکو و بحث و بررسی در زمینه مطالعات امکان‌سنجی طرح، هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری غدیر ضمن موافقت با مفروضات و نتایج ارائه شده طرح، مصوبه لازم را در این مورد صادر کرد.
موسوی ادامه داد: چندی پیش نیز در جلسه‌ای با حضور معاون وزیر دفاع و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) که در واقع شرکت غدیر متعلق به آن است، این مهم مورد تاکید قرار گرفت.
نماینده مردم شهرستان‌های لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تامین اعتبار و آغاز به‌کار این پروژه تاکنون ده‌ها نشست برگزار شده، به جلسه چندی پیش با حضور مشاور عالی رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل بانک تجارت، رئیس هیئت مدیره بانک صادرات و برخی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره و اضافه کرد: در این نشست مقرر شد با توجه به اینکه مشارکت‌نامه سندیکایی پروژه آلومینیوم جنوب به تایید و امضای بانک‌های صادرات و صنعت، معدن رسیده، به منظور تامین مالی و تسریع در اجرای پروژه، بانک‌های تجارت، ملت و ملی نیز در اسرع وقت نسبت به امضای مشارکت‌نامه اقدام کنند تا هرچه سریع‌تر به مرحله گشایش اعتبار اسنادی برسیم.
عضو مجمع نمایندگان فارس با انتقاد از فرصت‌سوزی نظام بانکی در اجرای طرح‌های مهم اقتصادی کشور ابراز داشت: در عین حال امضای مشارکت‌نامه سندیکایی پروژه آلومینیوم جنوب توسط این پنج بانک و موافقت سازمان ایمیدرو و شرکت غدیر با اجرای این طرح مهم ملی، همچنان شاهد تعلل در انجام اقدامات لازم برای گشایش اعتبار اسنادی هستیم.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد با طی مراحل لازم در بانک عامل و اعضای سندیکای بانکی، شاهد آغاز به‌کار بزرگ‌ترین کارخانه تولید آلومینیوم کشور در شهرستان لامرد در آینده نزدیک باشیم.

۹۳/۰۳/۱۰
۱۳:۱۷

راغفر: مطالبات معوق بانکی از عوامل تشدید بیکاری است/ اعتماد سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)، افزایش مطالبات معوق بانکی را اصلی‌ترین منشاء بیکاری دانست و ادامه داد: اصلی ترین وظیفه دولت جلب مشارکت مردم است و باید اعتماد سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسین راغفر امروز در همایش کار و محرومیت در گفتمان امام (ره) با اشاره به تلفیق سه وزاتخانه و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت : یکی از وظایف این وزاتخانه تحقق عدالت اجتماعی درکشور است و در دولت تلاش زیادی برای این امر انجام شده است.
این استاد اقتصاد دانشگاه افزود: مشروعیت نظام سیاسی از نظر امام (ره) در رفع محرومیت‌های شدید است و به این منظور و برای اینکه فقط به شعار اکتفا  نکرده باشیم، احکام متعددی برای مبارزه با فساد اقتصادی داریم که متاسفانه معطل مانده و بسیاری از فرصت ها تحقق نیافته است .
راغفر با اشاره به آمار معوقات بانکی گفت : هم اکنون 575 نفر معادل 82 هزار میلیارد تومان دیون بانک ها را با نرخ 4 درصد گرفته و پس نداده‌اند که این اصلی‌ترین منشاء بیکاری است و این در حالی است که بیکاری تبعاتی نظیر فرار مغزها و رشد جرائم را به دنبال دارد .
راغفر افزود: یکی از تلاش‌های انجام شده در زمینه اصلاح نظام سلامت در کشور است که در صورتی که تحقق یابد یکی از تعهدات قانون اساسی که 36 سال در کشور معوق مانده تحقق می‌یابد.
وی گفت : 56 درصد درآمد های ارزی کشور در سال های 38 تا 91 در دولت های نهم و دهم تحقق یافت، اما متاسفانه از این درآمدها استفاده مطلوبی صورت نگرفته و هم اکنون شاهد بحران های اجتماعی و اقتصادی در کشور هستیم، اما تدابیری که در دولت یازدهم برای حل این بحران ها اتخاذ کرده، قابل قدردانی است.
راغفر در مورد تأمین مسکن کارگری گفت: مساله  مسکن معضل اساسی کشور است که علاوه بر بیکاری این وزارتخانه حل مساله مسکن کارگران را در دستور کار دارد.
وی تصریح کرد: این وزارتخانه در قبال رفاه نیروی کار هم مسئولیت دارد و باید با تامین مسکن نیروی کار، بخشی از مشکلات آنان را برطرف کرد.
این استاد اقتصاد با اشاره به این نکته که اعتماد مردم مهم ترین سرمایه یک کشور محسوب می‌شود و باید زمینه اعتماد سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود، ادامه داد : متاسفانه در سال های گذشته اعتماد مردم به شدت آسیب دیده و این موضوع هم اکنون در دولت در حال ترمیم است و اصلی ترین وظیفه دولت جلب مشارکت مردم و ارتقای اعتماد مردم به گفته های مسئولان است.

۹۳/۰۳/۱۰
۱۶:۰۴

چرا بانک ها در رشد منفی اقتصادی سود می برند

در سال های گذشته همزمان با رکودی که بر اقتصاد ایران حاکم بوده است و تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی به حالت نیمه تعطیل و تعطیل درآمده اند، تعداد بانک ها و موسسات اعتباری با سرعت بالایی رشد کرده اند، به طوری که برای بسیاری این سوال مطرح شده که دلیل این افزایش شدید بانک ها در کشور چیست؟

 طبق آمار بانک جهانی در حالی تعداد بانک های ایرانی به میانگین ۲۸ بانک در ۱۰ سال گذشته بالغ می شود که میانگین تعداد بانک های جهانی در این بازه ۱۲ است. این رقم در کشورهای نفت خیز حدود ۱۱ و در کشورهای با درآمد متوسط به بالا حدود ۱۶ و در کشورهای با درآمد بالا به ۲۸ می رسد. این آمار نشان می دهد که تعداد بانک ها در کشور ما تقریباً ۲.۵ برابر متوسط جهانی و کشورهای نفت خیز، نزدیک به دو برابر کشورهای با درآمد متوسط به بالا و برابر با کشورهای پردرآمد جهان است، در حالی که بسیاریاز آمارهای اقتصادی ما با تعداد بانک های کشور ناهماهنگ هستند. اما به واقع دلیل این رشد ناموزون تعداد بانک ها و موسسات اعتباری در کشور ما چیست و چه نتایج و عوارضی را برای اقتصاد ما ایجاد کرده است؟ قطعاً بانکداری در سال های گذشته فعالیت پرسودی بوده است که این تعداد بانک و موسسه اعتباری تاسیس شده و هنوز هم متقاضیان بسیاری به دنبال تاسیس بانک هستند، در حالی که رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منفی بود و برخی از بانک های خصوصی بالغ بر ۵۰ درصد سود بدست آوردند. بخشی از رونق بانکداری در اقتصاد کشور ما مانند کشورهای نفت خیز دیگر با وجود رکود و رشد منفی به دلیل درآمدهای نفتی است. البته این عامل چیز جدیدی نیست و از دهه ۵۰ که ما شاهد افزایش درآمدهای نفتی در کشور هستیم رشد بانک ها نیز رخ داده و با هر اوجی تعداد بانک ها و شعبات آن افزایش یافته است. دلیل آن هم این واقعیت است که خوراک نظام بانکی، گردش پول است و حتی در سال گذشته که بالاترین رکود را در سالیان گذشته تجربه کردیم، باز هم ما درآمد نفتی قابل توجهی داشتیم که باعث ایجاد گردش پول بیشتر شده و نیاز به مبادلات ارزی و گشایش ال سی می کردند و همه اینها یعنی سود بیشتر برای بانک ها. در این جا این سؤال مطرح می شود که اگر گردش پول وجود دارد و بانکداری رونق دارد چرا تولید با رکود مواجه است و تولیدکنندگان از فقدان نقدینگی رنج می برند؟ پاسخ به این پرسش دقیقاً می تواند دلیل رشد قارچ گونه بانک ها و موسسات اعتباری را نیز توضیح دهد. در واقع علت رشد بانک ها در سالیان گذشته تنها رشد نقدینگی در کشور نیست. کما اینکه در حال حاضر ما شرایط رکودی را تجربه می کنیم. مسأله این است که به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی و تأسیس چندین مؤسسه مالی و اعتباری غیر مجاز، بانک ها از نقش اصلی خودشان فاصله گرفته اند و به جای تأمین منابع مورد نیاز بخش تولیدی کشور به دلالی و فعالیت های واسطه ای روی آورده اند و از آن جایی که شرایط اقتصادی در چند سال گذشته تحت تاثیر برخی عوامل از جمله تحریم های ظالمانه غرب، نسبتاً بی ثبات بود، سود سرشاری را از این فعالیت ها بدست آوردند. دقیقاً به همین دلیل است که وقتی تولید وضعیت خوبی نداشت، بانک ها سودآور بودند و کماکان به توسعه خود ادامه می دادند. به عبارت دیگر همان طور که آمار بانک جهانی نیز نشان می دهد تعداد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با شرایط اقتصادی و میزان درآمد ما در چند سال گذشته قابل توجیه نیستند و زمانی که به فعالیت های غیر مولد آنها در بازارهایی مانند مسکن و ارز نگاه می کنیم دلیل این وضعیت روشن می شود. چنین نظام بانکداری می تواند تبعات منفی سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد کما اینکه بسیاری از کارشناسان آنها را در تشدید بی ثباتی های اخیر بی تقصیر نمی دانند. این اقدامات باعث رشد بی رویه سرمایه های مالی در نسبت با نقدینگی بخش تولید می شود که نتیجه آن افزایش سفته بازی یا به اصطلاح بخر و بفروش در اقتصاد است. متأسفانه کشور ما در حال حاضر از این وضعیت رنج می برد و حجم فعالیت های سفته بازی به نسبت بخش تولید بسیار بالاست. تعدد بانک هایی که نظارتی بر آنها وجود ندارد باعث شده است بخش قابل ملاحظه ای از این فعالیت ها از نظام بانکی سرچشمه بگیرد و به بی ثباتی اقتصادی دامن بزند. یک اثر دیگر تعدد بانک ها در شرایط عدم حضور موثر بانک مرکزی تخصیص اعتبارهای غیر قانونی بوده که منجر به خلق اعتبار در چرخه اقتصادی شده است؛ اعتباری که تولید، سهمی از آن ندارد. چنین وضعیتی باعث تشدید تورم و افزایش نارضایتی عمومی می شود. شکل گیری فساد گسترده می تواند از نتایج دیگر رشد قارچ گونه بانک ها باشد. در این شرایط بانک ها اقدام به صدور ضمانت نامه ها و ارائه تسهیلات به صورت سلیقه ای و مطابق منافعشان می کنند بدون اینکه توجهی به بخش تولید و اقتصاد کشور داشته باشند. صدور ضمانتنامه ۸۰۰۰ میلیارد تومانی از سوی یکی از موسسات مالی و اعتباری برای بابک زنجانی یکی از این موارد است. ضمن اینکه امکان سوءاستفاده از سپرده های مردم توسط مدیران بانکی نیز مهیا می شود و با به خطر افتادن موقعیت بانک ها می تواند عوارض اقتصادی و اجتماعی و امنیتی به دنبال داشته باشد. به هر طریق به عقیده بسیاری از کارشناسان رشد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصاً مؤسسات خصوصی در شرایط اقتصاد ایران که بخش مالی آن فربه و غیر مولد شده، یک سم است و بانک مرکزی برای جلوگیری از آسیب بیشتر اقتصاد و بازگشت ثبات، ضمن تقویت نظارت بر این بنگاه ها، باید فکری برای رفع چالش های موجود کند. منبع : سیاست ما 

۹۳/۰۳/۱۱
۰۲:۰۲

در اجرای قوانین بانکداری اسلامی با مشکل مواجهیم

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین بانکداری در کشور اسلامی است اما ممکن است گاهی در اجرا با مشکل مواجه شویم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک، سید محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی شب گذشته با حضور در برنامه خیابان ایران شبکه اول به سوالات مرتضی حیدری، مجری برنامه درباره بانکداری در کشورمان پاسخ داد.
وی در پاسخ به سوالی درباره بانکداری اسلامی در کشور گفت: قوانین موجود و مصوب شده در باره بانکداری کشور اسلامی است اما ممکن است در اجرای آن گاهی با مشکل مواجه شویم و از اسلامی دور شود.
ابوترابی ادامه داد: قرارداد های موجود در نظام بانکی اگر از مسیر قوانین مصوب شده خارج شوند ربوی است.
وی ادامه داد: بر اساس همین مشکلات موجود در سیستم بانکی است که معوقات بانکی ما بسیار زیاد شده است و در این زمینه خود بانک ها باید مطالبه گر پرداخت های خود از بدهکاران باشند.
نایب رئی مجلس ادامه داد: بانک ها نقش مهمی در ایجاد و افزایش نقدینگی در سطح کشور داشته اند.
وی در پاسخ به سوال مرتضی حیدری مجری برنامه خیابان ایران که خود عضو شورای فقهی بانک مرکزی است تصریح کرد: نمی توان نام اسلامی را یدک کشید و هیچ عملکرد مناسب و منطبق با مبانی اقتصاد اسلامی نداشت.

۹۳/۰۳/۱۰
۱۲:۳۱

استعلام وجوه مشتریان نزد بانک ها به چه شکل انجام می شود؟

از آنجایی‌که بانکها بعنوان مؤسسات عظیم مالی به طرق گوناگون با اموال و دارایی ‌های اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی سروکار دارند، بخشی از اختلافاتی که این اشخاص در رابطه با یکدیگر دارند به نوعی با بانک نیز ارتباط پیدا می‌کنند. هرجا که ثروت باشد اختلاف و دعوی نیز هست. اختلافات و دعاوی نیز که عمدتاً در محاکم قضایی مرتفع می‌گردد باید به مرحلة اجرا درآید و اغلب در این مرحله است که شعب بانک درگیر اجرای احکام و برخی دستورات قضایی می‌شوند.
به گزارش «اخبار بانک » به نقل از بانکی دات آی آر، ورود بانک ها به درگیری و اختلافات بین مردم و حتی دولت و برخی بدهکاران اجتناب ناپذیر است اما بانک ها قوانین و دستور العمل های مشخصی برای نحوه برخورد با این مشکلات دارند.
از آنجا که بانکها حافظ اسرار مشتریان مربوط بوده و جلب اعتماد آنان به نظام بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، لذا به منظور افزایش و تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی و جهت همکاری با ارگان ها ونهادهای مختلف کشور درچار چوب قوانین ومقررات مربوط به سیستم بانکی لازم است که در ارائه هرگونه آمار و ارقام درخواستی از سوی سازمان های ذیربط در ارتباط با عملکرد بانک و یا حساب اشخاص ( شامل سپرده وتسهیلات ) به شرح ذیل که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیریت نظارت بر امور بانکها است ، اقدام نمود :
ارائه اطلاعات مورد نیاز مراجع ذیصلاح
با توجه به اینکه بانک نبایستی اطلاعات درمورد نحوه و کیفیت و کمیت فعالیتهای تجاری و بانکی مشتریان را در اختیار غیر بگذارد لذا ارائه اطلاعات جز به مراجعی که در بخشنامه های صادره اداره کل حقوقی ، احصاء و درذیل به برخی از آن مراجع اشاره میگردد توسط بانک مجاز نمیباشد .
ماده ۲۱۲ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌گوید:
«هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعواست در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد ، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد ، مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این ‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد. در غیر این‌صورت باید به ‌نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع ، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه اوست پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۶ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
تبصرة یک- در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازة رئیس قوة قضائیه باشد.
تبصرة دو- ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوی باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند شد.
تبصرة سه- چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتواند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر ، تاریخ ابراز سند و اطلاعات را اعلام نمایند.
بعضی از مراجع صلاحیتدار قانونی برای توقیف وجوه یا احیانا" سایر اموال مشتریان نزد بانک اقدام می نمایند که برحسب تکلیف قانونی بایستی به این قبیل مراجعات با رعایت ضوابط و موازین قانونی و بانکی ترتیب اثر داده شده و بقید فوریت اقدام لازم بعمل آید .
مراجعی که در اجرای قرار تامین و یا اجرائیه و غیره از بانک درخواست بازداشت موجودی حساب مشتری یا سایر اموال وی نزد بانک را مینمایند عبارتند از :
۱- اجرای محاکم دادگستری اعم از مدنی و جزائی مربوط به اجرای قرار تامین و احکام صادره
۲- بازپرس و دادستانها ودادگاههای جزائی
۳- اجرای ثبت
۴- دادسراها و دادگاههای انقلاب
۵- اداره تصفیه امور ورشکستگی فقط در مورد ورشکسته
۶- اجرای اداره امور اقتصادی و دارائی بابت بدهی قطعی مالیاتی
۷- سازمان تامین اجتماعی بابت مطالبات سازمان ناشی از حق بیمه و غیره
درخصوص نحوه بازداشت موجودی میبایست طبق بخشنامه های صادره از سوی اداره کل حقوقی اقدامات لازم را معمول نمود.
ماده ۲۱۳ آئین دادرسی در امور مدنی:
در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ، ادارات ، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه اصل سند را بطور مستقیم به دادگاه می فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.
در این ماده نیز سند بطور عام و مطلق عنوان گردیده و شامل اسناد عادی و رسمی و در مورد بانک اسناد مالی نیز می‌گردد. بنابراین به صرف وصول دستور دادگاه می‌بایست شعبة بانک اقدام به ارسال سند مورد درخواست دادگاه نماید.
ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی
اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرارگیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده ۲۱۲ آنها را به محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به‌نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارندة آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها ، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارند تطبیق و به محل آورند.
البته قوانین و بخش نامه های دیگری هم موجود است که بخش هایی از آن در چنین مواردی قابل استناد است.

۹۳/۰۳/۱۰
۲۳:۰۷

۵چهره تورم،۵ روند بانکداری در سال ۹۳

سال ۹۳ برای شبکه بانکی سرنوشت ساز است. هم این رو که دولت تدبیر و امید اولین سال خود را سپری می‌کند و طبعا انتظار رای‌دهندگان به وی آن است که تا در راستای بهبود شاحص‌های رفاه، کاهش تورم و رونق تولید و اشتغال‌زایی شبکه بانکی چابکتری نسبت به گذشته به عنوان منبع اصلی تامین نقدینگی بخش‌های مختلف جامعه ایجاد شود.روی دیگر سرنوشت ساز بودن سال جاری به وضعیت موجود بانک‌ها باز‌میگردد.

عرضه و تقاضای نامیزان بازار پول در ایران و عوامل دخیل در آن باعث شده تا شبکه بانکی در کشور ما زیر بار سنگین معوقات و هزینه بالای پول عملا دچار بحران شود. اگر چه دولتی بودن بخشی عمده ای از سهام بانک‌ها به دولت باعث شده تا عبارت ورشکسته بودن بانک‌ها را کمتر به کار ببریم اما بحرانی بودن وضعیت را چگونه می‌توان انکار کرد.
از سوی دیگر طبیعی است که از یک شبکه بانکی بحران‌زده نمی‌توان انتظار داشت تا تکیه‌گاه قابل‌اطمینانی برای نظام تولید و بخش‌های دیگر اقتصادی باشد. در عین حال قطعات پازل اقتصاد ایران به گونه‌ای در هم موثر هستند که نمی‌توان هر قطعه را به صورت جزیره‌وار مورد معاینه و بهبود قرار داد. به تعبیر دیگر با وجود نرخ تورم 30 تا 40 درصد چطور بانکدار می‌تواند منابع با هزینه کمتر از 30 درصد جذب کند. طبعا منابعی که با هزینه 30 درصدی تامین می‌شود باید با نرخی بالاتر از این رقم تسهیلات داده شود اما اساسا کدام بخش تولیدی این توان را دارد که هزینه بالای 30 درصدی تسهیلات دریافتی را دوام آورد.
مرور عوامل اثرگذار
بر این اساس در گام مرور عوامل اثرگذار ضروری است.به صورت کلی چهار عامل اصلی باعث نامتوازن شدن کفه‌های عرضه و تقاضای پول در کشور شده است. 1- تورم قیمت‌ها 2- تورم بدهی‌های معوق 3- تورم رکود 4- تورم انحصار در بازار ارز 5- تورم انحصار در بازار  طلا
در عین حال عاملهای  تشدید‌کننده این 5 عامل فوق عبارتند از تداوم در حجم نقدینگی مورد نیاز برای هدفمندی و یارانه نقدی، تداوم تحریم‌ها ، تداوم موج نا اطمینانی در بخش تولید و اقتصاد در جامعه به هر دلیل معلوم یا مجهول. در عین حال هر یک از سه عامل مورد اشاره چنانچه در مسیر نزولی قرار گیرند به همان اندازه اثرشان از دامنه 5 عامل متورم مورد اشاره کاسته خواهد شد.
فارغ از دلایل و ریشه‌های بروز چهره‌های 5 گانه تورم که در بالا به آنها اشاره شد (شاید بیان علل تکراری باشد) سوال اساسی آن است که بانک‌ها در سال جاری در قالب چه روند‌هایی به بهبود شرایط بپردازند. به تعبیر دیگر سه عامل تداوم را به سه عامل تداوم (1- تداوم در حجم نقدینگی مورد نیاز برای هدفمندی و یارانه نقدی 2- تداوم تحریم‌ها 3- تداوم موج نا اطمینانی در بخش تولید و اقتصاد)را به عامل کاهش (1- کاهش در حجم نقدینگی مورد نیاز برای هدفمندی و یارانه نقدی 2- کاهش دامنه تحریم‌ها 3- کاهش موج بی‌اطمینانی در بخش تولید و اقتصاد)بدل کنند.
روندهای سال 93
به نظر می‌رسد در حوزه بانکی پنج روند کلی از اهمیت بالاتر ی برخوردار است.
* روند بهبود روابط شبکه بانکی، دولت و بخش اقتصاد(اعم از تولید و توزیع) در این روند تحلیل دقیق اشتراک منافع و تضاد منافع از ضروریات است. دولت به عنوان بزرگترین دستگاه مصرف‌کننده نقدینگی در کشور در عین حال اصلی‌ترین عامل برای بهبود فضای کسب و کار،لاجرم رفتاری دوگانه خواهد داشت. به حداقل رساندن دامنه این رفتار دوگانه گریز‌ناپذیر و پیش شرط کاهش تورم است. همچنین در یک رفتار متعارف، بانک مایل است منابع خود را با حداکثر سود تسهیلات دهد و بخش تولید مایل است با حداقل سود تسهیلات دریافت کند. رسیدن به نقطه بهینه در این میان بسیار اساسی است اما در شرایطی که تورم 30 درصدی حاکم است رسیدن به نقطه بهینه که زمینه‌ساز اشتراک منافع طرفین با موقعیت برد-برد باشد واقعا کجاست. آیا اساسا نقطه بهینه‌ای وجود دارد؟ به هر حال یکی از روندهای اساسی در سال جاری بهینه‌سازی روابط سه ضلع مثلث دولت، بانک و صنعت است.
* روند دوم بهبود و ایجاد ساختارهای سازمانی و فرا‌سازمانی در بهبود کسب وکار بانکی است. طبیعی است با ساختار‌های سنتی امکان انعطاف‌پذیری و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌ها و در عین حال بازگشت منابع وجود ندارد. در سال جاری یکی از روند‌های مهم بانکی اصلاح ساختار‌ها در سطح سازمان و فرا‌سازمانی بانک‌ها است. ازیک سو بانک‌ها در درون خود ناگزیر به اصلاح ساختارهای سازمانی هستند تا بتوانند اهداف پیش‌بینی شده را محقق سازند. طبیعی است که تغییرساختارهای سازمان به بهبود تعریف از هدف و هم چنین فضای کسب و کار می‌انجامد. در این میان الگوهایی وجود دارد که بانک‌ها به شرط بومی کردن آن می‌توانند از آنها استفاده کنند. در عین حال بانک مرکزی نیز در درون خود نیازمند اصلاح ساختار سازمانی است. با یک ساختار کهنه و با بیش از 40 سال نمی‌توان اقتضائات امروز را برآورده کرد. رفتارهای جزیره ای در سازمان بانک مرکزی همواره یکی از عوامل کندی این سازمان در اتخاذ تصمیم و انجام مناسب وظایف بوده است. بر این اساس یکی از روندهای سال جاری اصلاح ساختار سازمانی نهاد ناظر است. در اصلاح ساختار فراسازمانی ساختارمند کردن روابط بین بانکی اعم از روابط بین بانک‌های عامل و بانک مرکزی و همچنین روابط بین بانک‌ها ضروری است. در این راستا ایجاد تشکل صنفی واحد بانک‌ها و قوام‌بخشی آن اولویت اصلی است. قوام این تشکل در بهبود روابط فرا‌سازمانی با بازار سرمایه را نیز تسهیل خواهد کرد. ابزار نظارتی مناسبی نیز محسوب و باعث می‌شود بانک مرکزی بخشی از وظایف خود را از طریق این ابزار انجام دهد و به صورت مستقیم وارد برخی امور نظارتی نشود و در عین حال چابک‌تر عمل کند.
* روند سوم در حوزه فناوری بانکی است. روندهای حوزه فناوری به سه اصل خیلی مهم در عرصه پولی یعنی شفافیت و کاهش هزینه پول و بروکراسی پولی می‌انجامد. قطع نظر این مسائل روندهای فناوری بستر اصلی اجرای مدل‌های مختلف کسب و کار بانکی محسوب می‌شود. اگر قرار است چهارچوب ifw از سوی نهاد ناظر به بانک‌ها پیشنهاد شود اگر قرار است بانک‌ها مدل بانکداری جامع را اجرایی کنند و. بدون وجود یک بستر مطمئن و چابک فناوری تحقق این امور امکانپذیر نیست.
* روند ایجاد و بهبود قوانین و مقررات: طبیعی است که روندهای پیش گفته بدون ایجاد یا مناسب‌سازی قوانین و مقررات فعلی مقدور نیست. اگر بانک مرکزی قرار است ماشین کهنه سازمانی خود را به روز رسانی کند لاجرم نیاز به اصلاح قانون دارد. همچنین اگر در بانک‌ها قرار است روندهای بهبود فضای کسب و کار و اصلاح سازمانی صورت گیرد نیز نیازمند قوانین و مقررات جدید است که در نتیجه اصلاح و بهبود قوانین و مقررات را به یکی از روندهای سال جاری تبدیل خواهد کرد.
* روند پنجم به مقوله نظام پرداخت مربوط می‌شود. شاید در ظاهر ارتباطی بین شبکه پرداخت و 5 صورت  تورم نباشد اما در باطن یک نظام پرداخت پویا به عنوان ابزاری که به کنترل دامنه رشد نقدینگی و همچنین پیشگیری از پولشویی کمک می‌کند اثرات معناداری در بهبود شرایط حاکم دارد. بر این اساس به نظر می رسد یکی از روندهای موجود در سال جاری در حوزه نظام پرداخت باشد. اگرچه گام اول در ساماندهی این نظام در کشورما با ایجا شاپرک برداشته شد. اما پویایی و قوام آن همچنان نیاز مند همسویی نهادهای ذی‌ربط است.اجرای نظام کارمزد، پایان سیطره بانک‌ها بر شرکتهای pspتحت مالکیت خود و بهبود فضای کسب و کار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از اولیت‌های اجرای روند مذکور است.
دوری از دام بروکراسی
روندهای مورد اشاره در نقاط متعددی هم‌پوشانی دارند. اینکه تحقق این روندها خود به  بروکراسی جدیدی منجر نشود از اهمیت بالایی برخودار است. اینکه نهاد یا نهادهای هماهنگ‌کننده چگونه تلاش کنند تا شبکه بانکی و اساسا مثلث دولت ، بانک و صنعت با کمترین بروکراسی به اهداف مقرر دست یابند از اولویت‌های بسیار حیاتی است بر این اساس شبکه بانکی و دولت با یاری متولیان صنعت بهتر است از هم اکنون درباره روندهای مذکور  بیاندیشند و برنامه‌ریزی کنند.
منبع:  ماهنامه جویا/سرمقاله

۹۳/۰۳/۱۰
۲۰:۱۴

جایگاه بانکداری مجازی در شهر مجازی

Banker - * عباس محتشمی

 این روزها مقوله ای به نام شهر مجازی به عنوان یکی از پیامدهای دنیای جدید زیاد شنیده می شود. دنیایی که با شکل گیری و گسترش وسایل جدید ارتباط جمعی و فناوری های نوین ارتباطی به وجود آمده و تحولی در عر صه های مختلف زندگی ایجاد کرده است. شبکه های ارتباطی نوین و در راس آنها شبکه جهانی اینترنت، فضای یکپارچه جهانی به وجود آورده که می توان از آن تحت عنوان جهان مجازی یاد کرد. از جمله پیامدهای شکل گیری جهان مجازی، بازتعریف برخی مفاهیم جهان فیزیکی است. تقسیمات جغرافیایی هم در محیط مجازی بازتعریف شده اند که شهرهای مجازی یکی از مصداق های آن محسوب می شود. اما شهرهای مجازی فقط به تقسیمات جغرافیایی محدود نمی شوند و به طیف گسترده ای از محیط های مجازی اشاره دارد و گاه ارائه تعریف آن با سردرگمی و ابهام همراه است.
شهر مجازی شهری است که تمام ظرفیت های آن امکان تبدیل به فرآیند اطلاعاتی را دارا باشند و بتواند به فضای مجازی منتقل گردند. خط مشی های شهر مجازی به موضوع تردد های بین شهری به این صورت نگاه می کند که آیا امکان انتقال به فضای مجازی را دارد و آیا این فرآیندها با یک کلیک امکان پذیر است و یا نه؟ شهر مجازی شهری است که بازنمایی شهر واقعی را برعهده داشته و می توان عنوان داشت همان شهر واقعی بوده ولی در فضای مجازی. بر اساس محتوای این شهر، هفت تیپ مختلف شهر مجازی را می توان از هم متمایز نمود: شهرهای مجازی تاریخی، ماهواره ای، با جغرافیای شهری داده ای، کارگاهی، کامل مجازی، توریستی و شهرهایی برای زندگی متفاوت با زندگی واقعی. فصل مشترک تمامی مدلهای شهر مجازی و خدماتی که سازمان های خدمات شهری می بایست در شهر مجازی ارائه نمایند مدل پایه مجازی شهر و زیر بنای اصلی شهر است که هر یک از مدل های دیگر باید بر اساس آن تشکیل گردند. شهرهای مجازی به چهار دسته شهرهای مجازی فهرستی، شهرهای مجازی مسطح، شهرهای مجازی سه بعدی و شهرهای مجازی واقعی نیز تقسیم می شوند.
در شهرهای مجازی علاوه بر ارائه اطلاعات شهری، بخشی از خدمات شهری به صورت آنلاین برای شهروندان قابل دسترس است. شهروندان به کمک این پایگاه های اینترنتی می توانند برخی امور از قبیل پرداخت عوارض شهری، ارائه درخواست برای دریافت خدمات شهری، پیگیری پرونده های مربوط به امور اداری و خدماتی و مواردی از این دست را به شکل آنلاین انجام دهند. انجام این امور به صورت آنلاین، ضرورت حضور فیزیکی برای شهروندان در سازمان ها و نهادها را از بین می برند و علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه شهروندان و دولت از مسافرت های درون شهری غیرضروری نیز خواهد کاست. در نتیجه از پیامدهای ارائه خدمات شهری به صورت آنلاین کاهش ترافیک شهری است. در این حالت شهرهای مجازی بخشی از دولت الکترونیکی محسوب می شوند که سعی در بهره گیری امکانات جدید ارتباطی در جهت تحقق شکل جدیدی از ارائه خدمات دولتی دارد. اغلب شهرهای مجازی دنیا این قبیل خدمات را ارائه می دهند. لذا بایستی همه سازمان ها، شرکت ها و موسسات باید خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه داده و اگر برخی سازمان ها به این کار اقدام ننمایند و بعضی دیگر خدماتشان را الکترونیکی نکنند، اثرات مثبتی نخواهد داشت و به شهر الکترونیکی دست نمی یابیم، زیرا شهر الکترونیکی جمع کننده تمام خدمات دستگاه های بخش خصوصی و دولتی محسوب می شود.
ایجاد بانک های مجازی به عنوان یکی از زیرساختارهای گسترش شهر مجازی از جمله مواردی بوده که در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار بعد از احیای دوباره آن مصوب شد. اما این بانک سالهاست در برخی از کشورهای دنیا بیشترین کاربرد را داشته به طوریکه اغلب شهروندان امور روزمره خود را با حداقل هزینه و سریع ترین زمان ممکن انجام می دهند. امروزه در دنیا بقا و ادامه بانکهای مشهور (که بسیاری از آنها در بحران های جهانی سالهای گذشته، لطمات جبران ناپذیری را تحمل نمودند) به این امر بستگی دارد که بتوانند خدمات مربوطه (پرداخت و واسطه گری) را با روشی بسیار کارا ارائه نموده و همواره خود را با شرایط جدید سازگار نموده یا خدمات مالی غیربانکی جدید (یا هر دو) را ارائه دهند. چراکه با توجه به پیشرفت سریع علم و تکنولوژی در دنیای امروز، دیگر نمی توان با بانکداری سنتی همچنان به امور بانکی پرداخت. اگر محدودیت های بانکداری سنتی از بین نرود، سیستم بانکی نمی تواند با بانک های بین المللی رقابت کند.
همه می دانیم که بانکداری مجازی پیش زمینه ای دارد به نام بانکداری الکترونیکی. البته تجهیز شعب و واحدهای بانک به تجهیزات رایانه ای تحقق بانکداری الکترونیک نیست; بانکداری الکترونیک می تواند به عنوان استفاده از کانال های تحویل الکترونیکی خدمات و تولیدهای بانکداری با استفاده از روش هایی همچون تلفن های عادی، بانکداری خانگی، استفاده از تلفن همراه، استفاده از شبکه تلویزیون کابلی، استفاده از دستگاه خودپرداز و دستگاه فروش نقطه ای خود را نشان دهد. بانک مجازی بانکی رایانه ای بوده که قادر به انجام اکثر امور بانکی که بانک های عادی انجام می دهند، می باشد. با این تفاوت که نیازی به مراجعه به شعبه نخواهد بود و افراد از هر رایانه خانگی می توانند امور بانکی، تجارت و بازرگانی مورد نظر خود را به انجام برسانند. (که باتوجه به حجم وسیع ترافیک و آلودگی های ناشی از آن در کلانشهرهایی مانند تهران، لزوم آن این روزها بیش از پیش نمایان می باشد.) در بانکداری مجازی از مرحله واریز پول برای سپرده گذاری، دریافت و انتقال وجه، مبادله اسناد بین بانکی و غیره با تمام کشورهای جهان از طریق مجازی انجام می شود. همچنین اجرای قوانین ضدپولشویی و امنیت بالا و شفافیت مبادلات با راه اندازی این بانکها میسر خواهد شد.
برخی مزیت های بانکداری مجازی عبارتنداز: ذخیره شدن وقت مردم، کاهش هزینه های غیرعملیاتی و سربار بانک ها و موسسات اقتصادی و افزایش بهره وری، کاهش مشکلات اجتماعی نظیر مسافرت های داخلی و خارجی و درنتیجه کاهش هزینه های فرصت، رونق تجارت مجازی شده و آزادسازی بانک ها در ارائه برخی خدمات و ایجاد فرصت برای ارائه محصولات جدید. چراکه بانک مجازی نقش بانک های فعلی را خواهند داشت; با این تفاوت که با تشکیل این بانک، به جای اینکه مشتری به صورت مستقیم به بانک مراجعه کند; به راحتی می تواند از طریق رایانه شخصی، امور بانکی خود را انجام دهد.
یکی از پیش زمینه های لازم برای این منظور تغییر فرهنگ استفاده از کارت های اعتباری می باشد. باید تغییر نگرش از روی دستگاهATM به دستگاه هایPOS به وجود آید. صدور کارت های اعتباری فقط به این دلیل نبود که مردم بتوانند از دستگاه هایATM پول برداشت کنند; بلکه از اهداف بانک مرکزی این بود که مردم از این کارت ها به عنوان پول استفاده کنند. باید تدابیری در نظر گرفته شود تا مردم با استفاده از دستگاه هایPOS بیشتر خرید و فروش خود را انجام داده و نیازهای خود را برطرف کنند. در حال حاضر وضعیت بانکداری الکترونیکی نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و رشد و گسترش فعالیت های این حوزه کاملا قابل مشهود بوده; اما راه اندازی بانک های مجازی نیاز به مقدمات فراوانی دارد که بخشی از آن به شبکه مخابراتی و زیرساخت های ارتباطی و اینترنتی باز می گردد که پس از سالها هنوز نیازمند تقویت و گسترش می باشد.
پیش بینی می گردد که تاسیس بانک های مجازی که ابتدا توسط بخش خصوصی پیشنهاد شده، نیز به عنوان نوعی سرمایه گذاری خواهد بود که باید در کشور مورد توجه قرار گیرد. لذا اعلام آمادگی بخش خصوصی برای راه اندازی بانکهای مجازی ۱۰۰ درصد الکترونیکی و نیز تصویب سرمایه اولیه ۷۰ میلیارد تومانی برای تاسیس بانک مجازی توسط بانک مرکزی را می توان از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه بیان داشت. سرمایه این بانک ها در مقایسه با یک بانک رسمی با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان خیلی کمتر بوده و در واقع این امر جز» یکی از اقدامات موثر بانک مرکزی به حساب می آید. به گفته مسوولین مربوطه تغییر مدل های کسب و کار بانکی جزو مهمترین اهداف، برای تصویب این امر بوده است. لذا در پایان باید گفت به هر حال تاسیس بانک های مجازی به عنوان یک ضرورت و الزام شهرهای مجازی تلقی می شود. البته راه اندازی این بانکها مقدماتی می خواهد که باید فراهم شود، بخشی از این مقدمات به شبکه مخابراتی و زیرساخت های ارتباطی و اینترنتی کشور باز می گردد که باید تقویت شود و بخشی از آن به مقررات و قوانینی که برای راه اندازی و گسترش بانک های مجازی به آن نیاز داریم، مربوط می گردد. نباید این انتظار رود که بانک مجازی در ماه یا سال اول فعالیت خود به صورت موفق عمل کند. باید به این نوع خدمات در جامعه زمان داده شود. باید تبلیغات و اطلاع رسانی در این راستا بیشتر صورت گیرد تا این امر بین مردم جا بیفتد. همانطور که به علت تبلیغات گسترده انواع بانک ها و حضور موفق بانک های خصوصی همچون پارسیان در حوزه تجارت الکترونیک، شمار استفاده از کارت های اعتباری طی چند سال گذشته مرتب رو به افزایش بوده است.

۹۳/۰۳/۱۰
۱۰:۳۴

همایش بین‌المللی بانکداری اسلامی، 20 خرداد در تهران

همایش بین المللی بانکداری اسلامی با موضوع چشم انداز فرصت ها و چالش های مالی اسلامی در راه تکامل اقتصاد 20 خرداد در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.
اندرو مورگان مدیر عامل شرکت رسانه ای مالی پول قرمز (Red money) به عنوان برگزار کننده این همایش در کوالالامپور، گفت: که در این همایش کارشناسان و سرمایه گذارانی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای جنوب شرق آسیا شرکت می کنند.
 
به گفته وی، ایران یکی از مراکز مهم بانکداری اسلامی در جهان است و این شرکت پیش از این در این بازار حضور نداشته است و این نشست را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و چند شرکت دیگر پشتیبانی می کنند.
 
وی گفت: تاکنون نشست های بین المللی بانکداری اسلامی در این چارچوب در ایران برگزار نشده است و ما بدنبال این هستیم تا فعالان این بخش از جمله حقوقدانان و سرمایه گذاران را در ایران دور هم جمع کنیم.
 
مدیر عامل این شرکت که در مالزی و امارات در زمینه بانکداری اسلامی فعال است، گفت حضور این افراد در ایران باعث شناخت بیشتر از بازار ایران و سرمایه گذاری در این کشور می شود.
 
وی هدف از برگزاری این همایش بین المللی در ایران را ایجاد پلی بین بازار ایران و جهان ذکر کرد و گفت: پیش از این موانعی در مسیر سرمایه گذاری و امور مالی و بانکی در ایران وجود داشت که این موانع در حال حاضر نسبت به دوره های گذشته کاهش یافته و همین امر بستر سرمایه گذاری بیشتر در ایران را فراهم کرده است.
 
مورگان با اشاره به اهمیت بازار ایران برای سرمایه گذاران خارجی، تصریح کرد: در نشست خرداد ماه در تهران پیش بینی می شود بین 500 تا 550 هیات از کشورهای مختلف شرکت کنند.
 
مدیر عامل شرکت رسانه ای مالی پول قرمز، اعلام کرد که در نشست بانکداری اسلامی در ایران، فرصت ها و چالش های مالی اسلامی در راه ارتقای اقتصاد در حال تکامل بررسی می شود.
 
وی گفت: فرصت های مالی در بخش نفت و گاز، شناخت زیرساخت های بانکداری ایران برای سرمایه گذاری خارجی، اهمیت بخش های مختلف بازار ایران برای جذب سرمایه خارجی و موانع کلیدی مقابل روی سرمایه گذاران خارجی در ایران از جمله مباحثی است که در این نشست در تهران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
 
مورگان همچنین گفت که فرصت های سرمایه گذاری زیادی در ایران وجود دارد و فعالان این بخش در جهان مشتاق حضور در این بازار بزرگ سرمایه گذاری هستند.
 
وی فرصت های سرمایه گذاری زیادی در ایران به ویژه در حوزه بانکداری اسلامی وجود دارد که می توان با شناسایی ظرفیت موجود از آن ها در جهت توسعه اقتصادی استفاده کرد.
 
شرکت پول قرمز از سال 2004 فعالیت خود را با تمرکز بر حوزه مالی اسلامی آغاز کرده است.
تعداد بازدید : 3

۹۳/۰۳/۱۱
۰۲:۱۵

کاهش مصرف انرژی با بانکداری الکترونیک دکتر بیات

واقعیت این است که در بانکداری الکترونیک سرعت و دقت در انجام مراودات مالی حرف اول را می‌زند و دیگر نمی‌توان با درنظر گرفتن پیچیدگی‌های تجاری و مالی و دشواری‌های زندگی شهری، شبکه بانکی را به‌صورت سنتی و با مراجعه فیزیکی اداره کرد.
البته کشورهای پیشرفته گام‌های استوار و بلندی در مسیر ارائه خدمات بانکداری الکترونیک برای کاهش هزینه مراودات مالی و پولی و تجاری و البته کم‌کردن هزینه‌های مدیریت شهری برداشته‌اند و شبکه بانکی ایران هم به خوبی از تجربه این کشورها بهره برده‌اند.
افزون بر سرعت، شفافیت و دقت بالا در خدمات بانکداری الکترونیک نباید از اثرات مثبت زیست‌محیطی آن غافل شد و با کاهش مراجعات فیزیکی به بانک‌ها شاهد حمل‌ونقل راحت‌تر شهری و کاهش سطح آلاینده‌ها خواهیم بود و به‌شدت مصرف انرژی را در حمل‌ونقل عمومی و ترافیک شهری کاهش خواهد داد. بنابراین شهروندان به‌ویژه شهروندان کلانشهرها درصورت استفاده هرچه بیشتر و بهتر از خدمات متنوع بانکداری الکترونیک هم می‌توانند به سلامت جسمی و روانی خود کمک کنند و هم یاری‌رسان دولت و مدیریت شهری باشند تا هزینه خدمات شهری که از جیب شهروندان پرداخت می‌شود، افزایش نیابد.
به واقع امروزه شهرهای بزرگ دنیا به واسطه گسترش خدمات مبتنی بر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، موفق شده‌اند تا از رفت‌وآمدهای غیرضرور شهروندان برای دریافت خدمات گسترده جلوگیری کنند و منابع صرفه‌جویی شده ناشی از آن را صرف بهبود کیفیت زندگی شهروندان کنند و این راهی است که مدیریت شهری کلانشهرهای ایران هم باید با هماهنگی مسئولان دولتی طی کنند.
یکی دیگر از مسائل مهم درخصوص گسترش و ترویج خدمات بانکداری الکترونیک، ارتقای سطح بهداشت و سلامت عمومی جامعه است و همین که نقل و انتقال فیزیکی پول به‌عنوان یکی از آلاینده‌ترین کالاها و تشدید‌کننده بیماری‌های مختلف کمتر شود، به‌خودی خود باعث کاهش هزینه‌های بهداشت و سلامت جامعه خواهد شد. برخی بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که حمل‌ونقل فیزیکی اسکناس می‌تواند حامل بیش از 700 نوع بیماری باشد و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک شهروندان را از خطرات بیماری‌ها مصون می‌دارد.
کاهش میزان سرقت ناشی از نقل و انتقال یا استفاده فیزیکی از پول هم یکی از دستاوردهای بهره‌مندی جامعه از خدمات بانکداری الکترونیک است که افت میزان جرایم ازجمله کیف‌قاپی هم در نهایت کاهش هزینه‌های انتظامی و قضایی را به همراه دارد، هرچند در فضای خدمات بانکداری الکترونیک هم امکان سوءاستفاده وجود دارد، ولیکن خسارت‌های وارده احتمالی در این فرایند کمتر متوجه شهروندان بوده و هزینه‌های آن را شبکه بانکی پرداخت می‌کند.
نکته مهم دیگر تأثیر خدمات بانکداری الکترونیک به واسطه شتاب و شفافیت اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهاست و افزون بر سرعت بخشیدن به مراودات مالی و پولی، امکان مراودات و معاملات تجاری را بیشتر خواهد کرد که این اثر هم ملی و هم فراملی است. از سوی دیگر امکان فساد مالی و تبانی در شبکه بانکی با گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و نظارت بر فرایندها و تراکنش‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد و در بستر مبتنی بر E-Banking به راحتی می‌توان فعالیت‌های بانکی را مانیتور و رصد کرد و مانع شکل‌گیری فسادهای احتمالی شد و نظارت آنلاین و مبتنی بر خدمات الکترونیک بانک‌ها گسترش می‌یابد
تعداد بازدید : 4

۹۳/۰۳/۱۱
۰۲:۱۵

قسم ۱۰۰۰ میلیاردی معوقه بانکی یا دم خروس محموله ۴۵ کشتی

تراز:
موضوع رانت ۶۵۰ میلیون یورویی مطروحه توسط دکتر احمد توکلی عضو مجلس در ترکیب شورای پول و اعتبار و اقرار تلویحی و انکار تصریحی مقامات بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حرکت یکی به میخ و یکی به نعل سخنگوی دولت در توجیه و تفسیر این موضوع نشان داد آنچه که در این میانه مفقود و مغفول است توجه و تدقیق به دو کلمه حرف حساب است.

به گزارش تراز به نقل از مشرق، حرف حساب در حوزه مالیه عمومی کشور یک برگه بدهکار و بستانکار در یک ثبت دوطرفه فی مابین، بانک مرکزی و یک واردکننده محترم است که نه خود جرأت معرفی خود را دارد و نه مسئولین دولتی تمایلی به معرفی او دارند و همه گیر مسئله همین مخفی کاری است. کدام مخفی کاری؟ همان مخفی کاری که از طبقه بندی شدن مذاکرات هسته ای بگیر تا دیگر شئونات مالی و محاسباتی و حقوقی کل شاکله سه قوه مملکت را فرا گرفته به گونه ای که محاکمات علنی را که دو اصل قانون اساسی بر آن حکم آگاهی ملت داده شده یک قاضی در یک محکمه نادیده می گیرد، فلان میلیارد تسهیلاتی که به یک مشتری در بانک داده می شود پنهانی داده می شود. فلان مبلغ خرید کالای اساسی در وزارت بازرگانی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی خرید می شود، محرمانه تلقی می شود و هیچ کس هم نمی پرسد آیا خرید گوشت و گندم و مرغ و تخم مرغ هم باید محرمانه باشد؟ آیا مسئولین محترم در گستره فعالیت دستگاه های اجرایی در سطح مملکت مردم را نامحرم می شناسند؟
توجه و تدقیق به مراتب زیر نشان خواهد داد که دو دستگاه اجرایی درگیر در رویداد مالی ۶۵۰ میلیون یورویی که از آن با وصف رانت یاد می شود چگونه مردم را گیج و دستگاه های نظارتی را منفعل نموده است.
الف: وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱- به روایت این دستگاه اجرایی یکی از واردکنندگان عمده کالاهای اساسی طی نامه شماره ۵۳۲۶/۱۲/۵ مورخ ۸/۸/۹۲ از وزارت متبوعه درخواست می کند در صورت تعهد بانک مرکزی جهت تامین ارز ظرف مدت ۹۰ روز در یکی از بانک های خارجی آمادگی دارد تا نسبت به ترخیص و تخلیه و توزیع کالاهای خود که در مبادی ورودی کشور منتظر می باشند اقدام کند. (۱)
۲- وزارتخانه یک روز بعد (در تاریخ ۹/۸/۹۲) این درخواست را به معاون اول رئیس جمهور منعکس می کند و می گوید با توجه به اینکه ۴۵ فروند کشتی این واردکننده در مبادی ورودی کشور در انتظار هستند دستور فرمایید بانک مرکزی پیشنهاد این واردکننده را بررسی نماید.
۳- بانک مرکزی در اجرای دستور معاون اول رئیس جمهور ۲۰ روز بعد در تاریخ ۲۹/۸/۹۲ به کارگزاری بانک عامل (بانک پاسارگاد) ، کدام بانک؟ همان بانکی که عضو هیئت مدیره اش معاون وزیر در یک وزارتخانه مهم است تفاهم نامه در پرداخت ارز مورد نیاز در سررسید چهارماهه صادر می کند و واردکننده مذکور هم که هویت حقیقی و حقوقی اش برآن مبنا نسبت به واردات اقدام می کند. (۲)
با تدقیق در مراتب سه گانه فوق اولین پرسش نظارتی بر این رویداد مالی ۶۵۰ میلیون یورویی به عنوان مسیر بحرانی این است: مگر شرکت واردکننده قبلا نگفته بود ۴۵ کشتی حامل گندم، جو و کنجاله سویا پشت مبادی ورودی کشور در انتظار ورود هستند، مگر فورس ماژور لزوم پرداخت خسارت دموراژ را به کشتی های معطل مانده مسئولین بانک مرکزی و وزارت مربوطه را در آمپاس قرار نداده بود، پس مسئله تامین و تخصیص ارز ظرف مدت ۹۰ روز چه صیغه ای است؟
واردکننده ای که جنس خود را قبلا خریده، بهای آن را به ارز با منشا خارجی یا از تهاتر کالا با کالا یا هر چیز دیگر جنس خود را بار ۴۵ کشتی نموده، بهای حمل آن را پرداخت نموده، بهای بیمه آن را به ارز به شرکت حمل و نقل کننده و شرکت بیمه مربوطه پرداخت کرده و به مقصد رسانده و پشت مبادی ورودی کشور در انتظار تخلیه است، دیگر چه ارزی با چه نرخی از بانک مرکزی مطالبه می کند؟ این وارد کننده محترم اگر مشکل تامین و تخصیص ارز برای واردات کالا دارد باید در مراحل گشایش اعتبار و ثبت سفارش باشد اما وقتی کالا را خریده و به مقصد حمل کرده و در انتظار تخلیه است صحبت کردن از تخصیص تامین ارز چه محلی از اعراب دارد؟ مشکل تخلیه ۴۵ کشتی این وارد کننده محترم چه ربطی به بانک مرکزی یا وزارت صنعت و معدن دارد؟ و مشکلی اگر هست با مسئولین بندری است نه با مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت یا بانک مرکزی؟
شرکت سپید استوار آسیا در این مقوله نه مشکل ترخیص کالا و تخلیه دارد و نه مشکل تامین ارز برای واردات که آن هم قبلا انجام شده چون کالا با ۴۵ کشتی طبق ادعا در نوبت تخلیه است و پشت مبادی ورودی کشور در انتظار به سر می برد. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد مشکل، مشکل واردات نیست. مشکل، مشکل تحریم هم نیست، مشکل نه بلکه مسئله این است که شرکت مذکور معادل ارزی ۶۵۰ میلیون جنس دارد و کالاهایی را خریداری کرده با چه نوع ارزی، چه منشایی؟ معلوم نیست، می خواهد معادل آن از طریق تفاهم نامه یورو بگیرد و بانک مرکزی این یورو را از طریق بانک های معتبر موافقت (بخوانید تضمین) کند و این یعنی تبدیل یا اکس چنج ۶۵۰ میلیون ارز مختلف یا جنس به یورو و ورود و خروج پول شستشو شده آن در بانک مرکزی.
ب: بانک مرکزی
۱- بانک مرکزی در اطلاعیه هایی با کنار کشیدن خود از موضوع رانت و ادعای عدم پرداخت ارز به این واردکننده محترم می گوید طرف معادل ریال ارز درخواستی را به حساب بانک واریز کرده و منتظر ارزی است که هنوز به وی تخصیص نیافته است. همین اقرار و ادعای واریز ریال ارز درخواستی شرکت سپید استوار آسیا توسط بانک مرکزی اگر تکذیب نشود باید از بانک مرکزی پرسید وقتی یک مشتری بانک مرکزی معادل ریالی ۶۵۰ میلیون یورویی وجه نقد به حساب بانک مرکزی واریز می کند آیا نباید نام این مشتری را در فهرست بدهکاران معوقه دار به سیستم بانکی چک کند و وجه دریافتی را با بدهی معوقه وی به سیستم بانکی پا به پا کند؟
۲- آیا بانک مرکزی برای موضوع مهمی به نام تسویه مطالبات معوق بانک ها برای خود وظیفه ای قائل نیست؟
۳- بانک مرکزی مستند به کدام مقوله عقلی، منطقی و قانونی به کسی که به موجب اظهارات دادستان کل کشور در مجلس ۱۰۰۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهی دارد، موجبات تسهیل در تخصیص ۶۵۰ میلیون یورو ارز را فراهم می کند؟ بانک مرکزی باید روشن کند در حوزه مالیه عمومی کشور شریک مشتری بدهکار معوقه دار است یا رفیق سیستم بانکی، کدام یک؟
۴- برای واردات محموله این ۴۵ کشتی که در مبادی ورودی منتظر تخلیه است رجوع به اسناد مثبته ای مشتمل بر: گشایش اعتبارات اسنادی آن ۴۵ فروند کشتی و رسیدگی به سند ثبت حسابداری رویداد مالی منتهی به تفاهم نامه بانک مرکزی و شرکت سپید استوار آسیا و بانک پاسارگاد می تواند پاسخ همه پرسش های مرتبط با نه تنها رانت بودن یا نبودن این ۶۵۰ میلیون یورو بلکه قانونی بودن یا نبودن رویداد مالی کشور مذکور را روشن نماید.
اهمیت پاسخگویی به این پرسش این است که این وارد کننده محترم به گفته خود صاحب ۴۵ کشتی جنس با ارزش پشت دروازه کشور است و ۱۰۰۰ میلیارد هم بدهی معوقه دارد، آیا بانک مرکزی یا بانک های طرف حساب این معوقه نباید محموله آن ۴۵ کشتی را بابت طلب خود به عنوان وثیقه ضبط کنند یا باید مبلغ ۶۵۰ میلیون یورو را هم دو دستی تقدیم وی کنند، کدام یک؟
اظهارات دادستان کل کشور در صحن علنی مجلس نشان می دهد نه بانک مرکزی، نه سیستم بانکی، نه دولت و نه دستگاه های نظارتی اراده لازم را برای برخورد قانونی با این گونه سوءجریانات مالی ندارند اگر دارند بسم الله.
اول دولت محموله ۴۵ کشتی مورد ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت تسویه بخشی از بدهی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت سپید استوار آسیا که در مبادی کشور لنگر انداخته را با استناد به ساز و کار اموال تملیکی مصادره کند.
دوم بانک مرکزی از محل ریال های واریزی مورد ادعا توسط شرکت، وجه ریالی دریافتی را یا طلب بانک ها بابت معوقات وی را تهاتر نماید بعد به درخواست های این مشتری قانونا عمل نماید و در این میانه اگر بدهکار محترم ۱۰۰۰ میلیاردی به سیستم بانکی (واردکننده محترم) شکایتی دارد به مرجع قضائی که محل رسیدگی تظلمات مردم است رجوع کند و بگوید من ۱۰۰۰ میلیارد به سیستم بانکی بدهکار نیستم یا هستم و یا عسر و حرج دارم که در این صورت باید از وی پرسید محموله ۴۵ کشتی و وجوه واریز ریالی به بانک مرکزی برای دریافت این ۶۵۰ میلیون یورو را به عنوان توان مالی شما باور کنیم یا دم خروس ناتوانی واریز معوقات را، کدام یک؟

۹۳/۰۳/۱۰
۱۹:۰۹

دکترشهرام شیرکوند * اثر کاهش نرخ سود بانکی در رشد تولید ملی

اثر کاهش نرخ سود تسهیلات بر توسعه بخش‌های اقتصادی بیشتر از اثر افزایش عرضه تسهیلات است به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نیز با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تقریباً دو برابر می شود ، نرخ رشد تورم کاهش یافته و رشد صادرات مثبت می شود ولی افزایش عرضه تسهیلات منجر به افزایش تورم و کاهش رشد صادرات می گردد.

حمایت از صنعت داخلی و تولید ملی از مهمترین مباحثی است که در حال حاضر در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های اقتصادی کلان کشور مورد توجه قرار گرفته و آرزوی هر ایرانی اینست که متخصصان و تولید کنندگان ایرانی بتوانند توانمندی های خود را در برابر تولیدکنندگان سایر کشورها به نمایش بگذارند و برندهای ایرانی در رده معتبرترین برندهای جهان قرار گیرد. 
بی شک توانمند شدن تولید کنندگان ایرانی نسبت به رقبای خارجی یکی از مهمترین رویکرد‌های اقتصاد کشور است و برای تقویت تولید ملی باید شرایط مساعدی برای تولید کنندگان ایجاد کرد و آنان را برای حضور در بازارهای جهانی توانمند ساخت. در حال حاضر آسان سازی بخشی از مسایل واحدهای تولیدی و بخشش جرایم مالیاتی واحدهایی که اصل مالیات را پرداخت کرده‌اند تاثیرات مثبتی در بخش ها و جوامع تولیدی داشته و عامل مهمی در تشویق این واحدها به ادامه فعالیت و افزایش تولید داخلی است . استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی می‌تواند تحولی بزرگ در اقتصاد کشور ایجاد نموده که این امر مستلزم کاهش نرخ تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی است. زمانی که شرایط برای تولید و کار در کشور مهیا باشد به دنبال آن اشتغال‌زایی افزایش و مسایل و بحران‌های اجتماعی از جمله بیکاری که منشا اصلی ناهنجاری‌های اجتماعی است ، کاهش خواهد یافت.
کاهش نرخ تسهیلات بانکی برای تولید می‌تواند نخستین گام عملی دولت برای رشد تولید وتوسعه اقتصادی باشد و به توانمند شدن کشور در عرصه اقتصاد کمک شایانی نماید و شرایط مساعد و مناسبی برای تولید کنندگان داخلی ایجاد کند. در حال حاضر نرخ سود بانکی موجود برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست و سودی که بانک‌ها بابت تسهیلات از تولید کنندگان دریافت می‌کنند با سودی که تولید کنندگان در قبال تولید خود دریافت می‌کنند همخوانی ندارد و از سویی دسترسی دشوار به تسهیلات بانکی برای بخش صنعت از دیگر چالش‌های این بخش است . 
از اساسی ترین اقدامات در راستای حمایت از تولیدات داخلی ،کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است که موجب کاهش هزینه تمام شده ، افزایش تقاضا برای خرید کالای داخلی ، رونق اقتصادی و افزایش اشتغال‌زایی خواهد شد و این روش‌ یکی از روش‌های تائید شده در اقتصاد کلان است که توجیه نظری نیز دارد . در عین حال از ابزارهای کارآمد سیاست‌های پولی در قلمرو اعمال قدرت دولت در سیاست ‌های پولی کشور است که برای تحرک اقتصاد و تولید در قالب سیاست انبساطی یعنی تزریق نقدینگی به اقتصاد در حالت رکود یا برعکس کم کردن حجم نقدینگی کشور در شرایط اقتصاد تورمی و نابسامانی‌های ناشی از حجم زیاد پول بکار میرود .
با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی سرمایه های سرگردان در بخش های تولیدی جذب خواهند شد و به این ترتیب هزینه های تولید تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت و در نتیجه تورم کاهش یافته و در نهایت زمینه های رقابت کالا های تولید داخل در بازار های جهانی را فراهم می کنند .
در کشورهای توسعه یافته و صنعتی رونق تولید از اهمیت خاصی برخوردار است ، پایین بودن هزینه سرمایه‌ و اعتبارات و تسهیلات بانکی یکی از عواملی است که در ترغیب صاحبان سرمایه نقش موثری دارد و سرمایه گذاران را تشویق می‌کند تا از منابع بانکی برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و صنعتی ، ایجاد ایده های اقتصادی و تبدیل آن به یک فعالیت اقتصادی یا گسترش و استمرار فعالیت‌های اقتصادی که احتیاج به تزریق منابع جدید دارد ، مبادرت ورزند.
نرخ بهره و ارتباط آن با رونق اقتصادی اصل مهمی است و متناسب با شرایط اقتصادی در کشوری یا موقعیت اقلیمی و سایر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی که بر اقتصاد اثر دارد ، میزان اثرگذاری و شیوه ی اتخاذ این تدبیر متفاوت است. بالطبع باید ملاحظات ویژه‌ای در رابطه با اتخاذ تدابیر اقتصادی در کشور لحاظ کرد .
تحقیقات گسترده ای که در حوزه تولید ملی (تولید داخلی) انجام شده بیانگر اینست که در مسیر توسعه تولید ملی موانعی وجود دارد که باعث شده این بخش امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود را نداشته باشد و نیمی از ظرفیت تولید ملی غیرفعال می باشد . 
در بررسی ها نشان داده شده که ظرفیت‌های خالی در تولید ایران کم نیستند و مجموعه‌ای از عوامل باعث شده در حال حاضر از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده نشود که از پایین بودن سطح تقاضا برای تولیدات ، قیمت تمام شده کالا ، کالاهای جایگزین که به صورت واردات وارد بازار می‌شوند ، پایین بودن قدرت خرید کالا و خدمات به عنوان موانع موجود در مسیر افزایش تولید داخلی نام برده می شود. 
یکی از مشکلات در مسیر رشد تولید را تزریق نامناسب اعتبارات یا توزیع نامناسب اعتبارات و منابع بانکی بین متقاضیان وام و تسهیلات اعتباری می دانند ، مهمتر از محدودیت‌های اعطای تسهیلات ، نرخ بالای سود بانکی است که باعث شده ، هزینه پول برای تولید‌کننده آنچنان بالا باشد که جاذبه خود را برای بخش بزرگی از تولید‌کننده‌ها از دست بدهد. بنابراین در چنین فضایی می بایست این مانع به هر نحوی از سر راه تولید برداشته شود . البته سیاست های دیگر مانند نظام مالیاتی نامناسب، نظام ارزی نامناسب و سیاست‌های نامناسب بازرگانی و سیل واردات کالا و خدمات مانع تولید هستند ولی اکثر کارشناسان و مسئولان امور اقتصادی کشور به کاهش نرخ بهره‌ بعنوان مهمترین اصل برای تحرک اقتصاد باور دارند . 
سیاست‌های کاهش نرخ بهره زمانی کارآمد است که با توزیع مناسب اعتبارات همراه باشد، متاسفانه آمار نشان می دهد نظام بانکی در برخی موارد شاهد توزیع نامناسب اعتبارات است و روابط و سلایق شخصی توسط مدیریت پولی بانک ها این جریان را از مسیر صحیح خود منحرف کرده و باعث شده است که کاهش نرخ بهره به جای آنکه مولد بوده و مسیر توسعه و افزایش تولید داخلی را هموار سازد آثار تورمی و غیرمولد به بار آورده است . 
برای کاهش نرخ تسهیلات می بایست سیاست ‌های تکمیلی و شیوه‌ های مناسب اجرایی و نحوه توزیع مناسب اعتبارات در سیستم بانکی ایجاد و نماینده دولت در بخش تولید بر آن نظارت مستمر داشته باشد.
با کاهش سود نرخ بانکی ایجاد انگیزه در امر سرمایه گذاری برای طرح های تولیدی بیشتر خواهد شد ؛ البته برای افزایش انگیزه در سرمایه گذاران برای مشارکت و فعالیت در بخش های مختلف تولیدی باید امنیت سرمایه گذاری را برقرار کرد . در این راستا کاهش نرخ بیمه و کاهش هزینه های سربار تولید ، سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و اشتغال زا را تسهیل خواهد نمود . 
در جهت کاهش نرخ سود تسهیلات باید تولید ناخالص ملی را افزایش و حجم پول در گردش را کاهش داد کاهش نرخ تسهیلات بدون کاهش نرخ تورم امکان پذیر نیست . تغییر نرخ بهره یکی از اقداماتی است که باید به صورت علمی صورت بگیرد و نمی توان به صرف اعمال قدرت آن را تغییر داد ، برای کاهش نرخ سود تسهیلات باید تولید ناخالص ملی را افزایش و حجم پول در گردش را کاهش یابد که این امر مستلزم سیاست گذاری های کلان اقتصادی می باشد و به یک جهت گیری درست و صحیح نیاز دارد . 
بدیهی است با پائین آمدن نرخ بهره های بانکی نقدینگی سرمایه داران به جای سرازیر شدن در بانک ها به سمت و سوی سرمایه گذاری در بخش تولید سوق پیدا کرده و بدین سان با افزایش واحد های تولیدی تنوع عرضه محصولات تولید شده به بازار بیشتر شده و با افزایش عرضه کالا در بازار قیمت ها نیز کاهش پیدا می کند و لذا با این روش گرانی و تورم تا حد قابل توجهی مهار و با رشد کاهنده مواجه خواهد شد .
نتیجـه 
بر اساس تحقیقات انجام شده ، نتایج حاصل از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در همه بخش‌های اقتصادی و افزایش عرضه تسهیلات بانکی حاکیست که اثر کاهش نرخ سود تسهیلات بر توسعه بخش‌های اقتصادی بیشتر از اثر افزایش عرضه تسهیلات است به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نیز با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تقریباً دو برابر می شود ، نرخ رشد تورم کاهش یافته و رشد صادرات مثبت می شود ولی افزایش عرضه تسهیلات منجر به افزایش تورم و کاهش رشد صادرات می گردد. 
* مدیر مسئول نشریه تخصصی مدیریت اجرایی
.

۹۳/۰۳/۱۰
۱۲:۱۳

5 ترس متداول مردم از سامانه پیامکی بانک‌ها

شما می توانید فقط با در دست داشتن یک خط تلفن همراه در تمام مدت شبانه روز از خدمات اس ام اس بانک استفاده کنید؛ از جمله این خدمات اعلام موجودی،گردش حساب،اعلام مفقودی دسته چک و ... می باشد.

به گزارش صبحانه،  فعالیت 24 ساعت، امکان دسترسی آسان، فراگیر بودن و... از مزایای این سیستم است بااین وجود خیلی از مردم از این سیستم می ترسند. در این گزارش به برخی ترس ها و راه های مقابله با آن اشاره می کنیم.
1.خالی شدن حساب
خالی شدن حساب از طریق اس ام اس بانک کمی دشوار است چرا که اغلب این سیستم در ایران برای تعیین موجودی و کارهایی از این قبیل صورت می گیرد.
تنها امکان این است که رمز استفاده از اس ام اس بانک تان را در اختیار کسی قرار دهید یا نکات ایمنی را در گوشی همراهتان رعایت نکرده باشید .
سرقت تلفن همراه هم از نکات امنیتی است که ممکن است به وقوع بپیوندد
2.سوء استفاده از نام بانک
بعضا برخی افراد از طریق نرم افزار های تحت وب و با سوء استفاده از نام بانک مبادرت به سرقت و کلاهبرداری از مردم می کنند بنابراین شماره اس ام اس بانکتان را به خاطر بسپاریدو به اس ام اس های مشکوک پاسخ ندهید.
3.خطا در انتقال وجه
به گزارش بانکی، بعضی وقت ها عده ای از ترس اینکه هنگام انتقال وجه پول به حساب اشتباه واریز شود از این سرویس فراری اند در حالی که قبل از طی هر مرحله اطلاعات صاحب حسابی که پول به آن انتقال می یابد نمایش می یابد و در صورت خطا شما مطلع خواهید شد.
4. گم شدن اطلاعات بانکی
هیچ یک از اطلاعات بانکی و انتقال وجوه در سیستم بانکداری الکترونیک حذف یا گم نمی شود و در صورت بروز هر گونه اشتباه احتمالی امکان پیگیری وجوه و نحوه جابجای و حتی بازگشت آن وجود دارد.
5.احراز هویت
عده ای بر این عقیده اند که در این سیستم هر کسی می تواند خود را به عنوان صاحب حساب جا بزند در حالی که مثل نیاز به شناسنامه و کارت ملی هنگام مراجعه به بانک هنگام استفاده از اس ام اس بانک هم بانک از استفاده صاحب حساب و عدم امکان تقلب کمک می گیرد.

۹۳/۰۳/۱۰
۱۷:۰۷

نرخ ارز در بازار آزاد

نیوزهاب سیاسی، اخبار بانک

۹۳/۰۳/۱۱
۰۶:۱۶

معرفی سرمایه گذاری در بازار؛ "سرمایه گذاری" در کدام بازارها "سود" بیشتری به همراه دارد؟

با نگاهی به روند حرکتی قیمت ها در بازار طلا و ارز، این بازارها که در دو سال گذشته محل مناسبی برای کسب سود در کوتاه مدت بوده اند در سال جاری نمی توانند محل مطمئنی برای سودآوری باشند.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، اقتصاد ایران در سال 93 به کدام سمت و سو خواهد رفت؟. در سال 93 سرمایه گذاری در کدام بخش از اقتصاد با سود بیشتری همراه خواهد بود؟ آیا همچون چند سال اخیر بازار ارز و طلا سودآورترین بازار برای سرمایه گذاران خواهد بود یا تغییر دولت و شرایط سیاسی، بازار سودآور را هم تغییر داده است؟
 
این سوال هایی است که در ماه های گذشته بارها در محافل اقتصادی و اجتماعی از سوی مردم، فعالان بازارهای مختلف و مسئولان عنوان شده و تحلیل های مختلفی نیز در پاسخ به این سوالات مطرح شده است.
 
اما طی سال های گذشته به واسطه نوسان های ارزی بازارهای طلا، سکه و ارز مخاطبان فراوانی را به همراه داشته و مردم برای کسب سود در کوتاه مدت به سمت این بازارها هدایت شده اند که البته کارشناسان اقتصادی این اتفاق را یکی از آسیب های اصلی سال های اخیر اقتصاد ایران عنوان می کنند.
 
به سمت بازار ارز و سکه نروید
 
این در شرایطی است که قیمت سکه و ارز در یک سال گذشته روند نزولی داشته و بر همین اساس سرمایه گذاری در این بازارها نیز کاهش یافته است و پیش بینی ها نیز حاکی از ادامه دار بودن کاهش قیمت سکه و ارز در ماه های آینده است.
 
در همین رابطه به دنبال کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی به یکباره قیمت این فلز گران بها با کاهش چشمگیری در بازار داخلی روبرو بود به طوریکه روز چهارشنبه هفته گذشته به یکباره هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید 16 هزار تومان ارزان شد.
 
این روند نزولی در آخرین روز هفته نیز ادامه پیدا کرد به گونه ای که بار دیگر سکه تمام بهار آزادی کاهشی معادل 11 هزار تومان را به ثبت رساند و بر قله 961 هزار تومانی آرام گرفت. نیم سکه بهار آزادی نیز در ادامه روند نزولی قیمت سکه و طلا 5 هزار تومان ارزان شد تا قیمتی برابر 486 هزار تومان داشته باشد. از سوی دیگر هر ربع سکه بهار آزادی نیز از کاهش قیمت بی نصیب نماند و افت قیمتی معادل 1000 تومان داشت تا 280 هزار تومان به فروش برسد.
 
همچنین در همین رابطه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با یادآوری تعادل ایجاد شده برای عرضه و تقاضای ارز در بازار گفته است فکر می کنم به زودی شاهد کاهش باثبات نرخ ارز خواهیم بود.
 
با نگاهی به روند حرکتی قیمت ها در بازار طلا و ارز، این بازارها که در دو سال گذشته محل مناسبی برای کسب سود در کوتاه مدت بوده اند، در سال جاری نمی توانند محل مطمئنی برای سودآوری باشند.
 
با حضور در بازار مسکن در بلند مدت سود می کنید
 
بازار مسکن یکی از بازارهای اقتصادی در ایران به شمار می رود که همواره با سود فراوان همراه بوده و در سال های اخیر نیز قیمت ها در بازار افزایش قابل توجهی پیدا کرده و صاحبان مسکن در یک دهه گذشته سودهای کلانی را به دست آورده اند.
 
اما در یک سال گذشته قیمت مسکن روند نزولی به خود گرفته است و در شرایطی که پیش بینی می شود قیمت مسکن در ماه های آینده به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی افزایش یابد بر اساس نظر کارشناسان بازار بهترین زمان برای خرید مسکن فرا رسیده است.
 
البته باید به این نکته اشاره کرد که بازار مسکن به افرادی که به دنبال کسب سود در کوتاه مدت هستند توصیه نمی شود اما به نظر می رسد سود حضور در بازار مسکن در بلند مدت قابل توجه است.
 
محمود جام ساز از کارشناسان اقتصادی در این رابطه با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه هایی سودآورتر است که بازده سریعی داشته باشد می گوید از این منظر اگر در حوزه مسکن صرفا منابع بخش خصوصی به کار گرفته شود و از اعتبارات بانکی استفاده نشود، در آینده برای مالکان آن سودآور خواهد بود؛ چراکه تجربه همواره نشان داده که بخش مسکن که یک بخش غیرتجاری و غیرمبادله ای است با سود مواجه بوده است.
 
وی می گوید به شرط آنکه افراد صرفا سرمایه شخصی خود را در بخش مسکن به کار بگیرند (نه آنکه از اعتبارات بانک ها استفاده کنند) با سود مواجه خواهند شد؛ چرا که اگر از تسهیلات بانکی استفاده کنند در زمان رکود مجبور می شوند بهره بانک را پرداخت کنند و هزینه های اضافی مالی، سود آنها را خنثی می کند.
 
بورس مطمئن ترین بازار برای سرمایه گذاری است؟
 
بازار بورس در سال 93 روزهای خوبی را سپری کرد و هر روز شاخص کل بورس رکوردهای جدیدی را ثبت کرد و همین موضوع باعث شد تا بسیاری از مردم برای سرمایه گذاری به سمت بازار بورس هدایت شوند.
 
این درشرایطی بود که بسیاری از کارشناسان به نسبت به این اقدام هیجانی مردم هشدارهای فراوانی را داده بودند و بارها اعلام کردند که مردم بدون آشنایی کامل وارد بازار سرمایه نشوند.
 
اما در شرایطی که شاخص کل بورس در سال 93 حدود 3 هزار واحد افت کرده است محمدباقر نوبخت سخنگوی هیات دولت اعلام کرده است تلاش می شود که عملکرد بورس واقع بینانه باشد ضمن آنکه بورس مطمئن ترین بازاری است که می تواند بازدهی مناسبی را برای سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد داشته باشد.
 
وی همچنین اظهار امیدواری کرده است بورس در وضعیت تعادلی قرار گیرد و با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال 93 از رکود خارج و از منابع مختلف برای توسعه کشور استفاده خواهد شد، شرایط بورس نیز متعادل شود.
 
البته در این شرایط بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که با افت شاخص بورس ارزش سهام مختلف واقعی شده و بهترین زمان برای خرید سهام فرا رسیده و در طولانی مدت می توان سود مناسبی را در بازار بورس به دست آورد.
 
سود سپرده‌های بانکی را از دست ندهید
 
طی هفته های اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی را بین 10 تا 21 درصد اعلام کرده است که این موضوع می تواند به افرادی که آشنایی کافی به بازارهای اقتصادی را ندارند محل مناسبی برای تثبیت سرمایه و همچنین کسب سود در کوتاه مدت باشد.
 
در همین رابطه علی رحمانی مدیرعامل سابق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران می گوید با این شرایط و در نظر گرفتن ریسک سرمایه گذاری به نظر می رسد در سال 93 سپرده گذاری بانکی به خصوص برای مبالغ بالا سودآورترین فرصت سرمایه گذاری خواهد بود؛ چرا که در بازار سرمایه ریسک و ابهام بالا است.
 
توصیه های حسین عبده تبریزی به سرمایه داران
 
اما حسین عبده تبریزی در توصیه به افرادی که قصد دارند در سال 93 اقدام به سرمایه گذاری در زمینه های مختلف کنند، می گوید فقط به کسانی توصیه می کنیم وارد بازار سرمایه گذاری شوند که پول و پس انداز هایی با مبالغ قابل توجه دارند.
 
وی همچنین گفته است به کسانی که قصد دارند خودرو یا واحد مسکونی خود را برای سرمایه گذاری بفروشند، توصیه می کنیم از این کار خودداری کنند و اگر مبالغی کوچکی در اختیار دارند، بهترین روش سرمایه گذاری آن، سپرده گذاری در بانک ها است.
 
عبده تبریزی درباره فرصت های سرمایه گذاری و روش های منطقی حفاظت از سرمایه در سال 93، گفته است دربازار سرمایه از سال 91 روندی تند را داشته ایم که منطقی بوده است و دلار از یکهزار تومان به سه هزار تومان رسید، ولی با حضور دولت جدید بازار ارز ثابت شد.
 
وی درباره بازار بورس نیز می گوید از شهریور سال جاری شاخص تعدیل بورس و اوراق بهادار افزایش نیافته است، بنابراین به مردم عادی توصیه می کنیم که تک سهم نخرند و برای سرمایه گذاری در بورس به دنبال صندوق ها و بیمه های پس اندازی باشند.
 
عبده تبریزی درباره بازار ارز نیز می گوید دولت جدید بازار ارز را کنترل کرد و امروز دیگر ارز موضوع سرمایه گذاری مردم نیست و بدترین جایی که پول برای سرمایه گذاری قرار می گیرد ارز وسکه است، چون پول وسرمایه ای را برای کشور خلق نمی کند وتاثیری در اقتصاد ملی ندارد.
 
این کارشناس اقتصادی همچنین درباره بازار طلا نیز گفته است سال گذشته کسانی که در بازار طلا سرمایه گذاری کردند 30 درصد زیان دیدند و پیش بینی ها نشان از آن دارد که سال اینده قیمت طلا افزایش نخواهد یافت، بنابراین توصیه می شود که در این بازار سرمایه گذاری نشود.
 
وی با اشاره به بازار مسکن گفته است مقدار پروانه های ساختمانی که در کشور صادرشده یک سوم آن در تهران بوده است و مقدار زیادی مسکن ساخته شده است که ممکن است با سرعت به فروش نرود وکسانی که فکر قیمت بالا هستند، بدانند که رشد قیمت بالا را تجربه نخواهند کرد. البته این موضوع در مسکن های پایین که سهم زمین کم است، صادق است ولی در مسکن های گران قیمت این چنین نیست ومسکن در سال آینده رکود عمیقی دارد.

۹۳/۰۳/۱۱
۰۷:۰۰

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۳/۱۱
۰۷:۱۱