نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113390
  • تمام سکه (طرح جدید) 1114000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1111000
  • نیم سکه 560000
  • ربع سکه 290000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3545
  • یورو 3962
  • پوند 4625
  • صد ین 3510
  • درهم امارات 970
  • لیر ترکیه 1208
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 20 Arrow up
    دلار 31064
  • 18 Arrow up
    یورو 34681
  • 252 Arrow up
    پوند 40147
  • 9 Arrow up
    فرانک 31869
  • 12 Arrow up
    صد ین 30668
  • 5 Arrow up
    درهم امارات 8458

با ابلاغ جدید بیمه مرکزی؛ شفافیت مالی به موسسه های بیمه رسید

بیمه مرکزی با ابلاغ آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه، این شرکت ها را موظف کرد برخی از اطلاعات مرتبط با عملکرد دفاتر و نمایندگی های خود را در صفحه نخست پایگاه اطلاع رسانی و یا سایت رسمی خود منعکس کنند.

به گزارش پانا، در نامه معاونت نظارت بیمه مرکزی به این شرکت ها آمده است: برای سرعت بخشی به امر دسترسی سریع بیمه گذاران به اطلاعات مرتبط با عملکرد شرکت ها و آخرین وضعیت نمایندگان به لحاظ فعالیت یا تعلیق و لغو پروانه، اطلاعات لازم باید در پایگاه اطلاع رسانی تمامی شرکت های بیمه منتشر شود.
بر اساسِ «آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه» مصوب شورای عالی بیمه، شرکت ها و موسسات بیمه ای موظف شده اند تا نسبت به درج و به روزرسانی موارد مندرج در ماده چهار این آیین نامه، اقدام کنند.
این موضوع به تمامی شرکت های بیمه ابلاغ شده است و بیمه مرکزی در این خصوص نظارت دقیقی اعمال خواهد کرد.
یکی دیگر از بندهای این ابلاغیه مربوط به اطلاع رسانی مالی شرکت ها اعم از سیاست­ های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیات مدیره موسسه بیمه، سیاست­ های تقسیم سود به سهام داران موسسه بیمه و ورود یا خروج موسسه بیمه از بورس و یا تغییر وضعیت سهام آن در بورس است.

منابع دیگر:
  • ایرنا
  • دانشجو
  • بانک مردم
  • الف
  • بولتن
  • آفتاب
  • دانا
  • ملیت
  • ایران اکونومیست
  • تابناک
  • اقتصاد ایرانی
  • نکونیوز
  • بنکر
۹۵/۰۵/۲۳
۰۹:۲۰

آمار عملکرد صنعت بيمه کشور در سه ماهه اول  ۱۳۹۵

آمار عملکرد صنعت بيمه کشور در سه ماهه اول  ۱۳۹۵
بانک و رسانه : بیمه مرکزی آمار عملکرد صنعت بيمه کشور در سه ماهه اول  ۱۳۹۵ را به شرح ذیل منتشر کرد.
خسارت های پرداختی:
✔️حدود ۳۷.۴ درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه در رشته بيمه درمان پرداخت شده است.
✔️۳۶.۶ درصد از خسارتهاي پرداختي به بيمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت.
✔️ سهم بيمه زندگی نیز به حدود ۷.۸ درصد از خسارتهای پرداختي بازار بيمه رسید.

۹۵/۰۵/۲۲
۱۲:۱۴

مدیرکل بیمه ایران مازندران در دفتر ایسنا خبرداد: تدوین سیاست های پیشگیرانه در برابر بلایای طبیعی در مازندران

مدیرکل بیمه ایران مازندران گفت: در شرایط بحرانی استان مازندران که در تیررس بلایای طبیعی مانند سیل، باران، تگرگ و برف های سنگین قرار دارد باید سیاست پیشگیری را دنبال کنیم.
به گزارش ایسنا مازندران، دارایی در بازدید از دفتر خبرگزاری ایسنا در ساری با اشاره به اینکه بیمه صنعتی نوپا در کشور محسوب می شود و بیمه قدمتی چندان در ایران ندارد، عنوان کرد: در بیمه فرصت کار کردن وجود دارد اما چون بیمه کالا نیست و مردم به خوبی کالا را تهیه می کنند، در زمان بحران است که به فکر بیمه می افتند.
وی با بیان اینکه رسانه ها نقش خوبی در معرفی صنعت بیمه دارد، تصریح کرد: ارتباطات مجازی این روزها حرف نخست را می زند و در صنعت بیمه به نظر رسانه ها باید رویکرد خاصی نسبت به این صنعت داشته باشند.
دارایی با تاکید بر اینکه فضای اقتصادی خارج از سیاست موجب خدمت به مردم می شود، بیان کرد: اعتماد و همکاری مردم در صنعت بیمه حرف نخست را می زند و نیاز است در این زمینه اعتمادسازی شود.
مدیرکل بیمه ایران مازندران با اعلام اینکه باید اعتماد مردم نسبت به صنعت بیمه تثبیت شود، افزود: با فاز منفی نمی توان مردم را به صنعت بیمه ترغیب کرد از رو اعتمادسازی برای این صنعت حرف نخست را می زند.
وی با اشاره به اینکه همه از بیمه ها ناراضی نیستند و فضا آن گونه که بیان می شود بد نیست، یادآور شد: در هر بخشی خطا وجود دارد اما این خطا در صنعت آنقدر زیاد نیست که اعتمادمان را به بیمه از دست بدهیم.
این مسئول با بیان اینکه در 5 ماهه نخست سال گذشته بیش از 2 برابر سال قبل از آن عملکرد بیمه ایران در مازندران گزارش شده است، گفت: در سال جاری نیز 60 درصد تخصیص در این بیمه در مازندران رشد داشته است.
وی با تاکید بر اینکه اگر خسارت های بیمه شوندگان زودتر پرداخت شود مشکلات رفع می شود، تصریح کرد: رسانه ها وظیفه ای نسبت به توسعه استان دارند و باید نسبت به استان نگاه وحدت آمیز داشته باشند.
دارایی اشاره کرد: در شرایط بحرانی استان مازندران که در تیررس بلایای طبیعی مانند سیل، باران، تگرگ و برف های سنگین قرار دارد باید سیاست پیشگیری را دنبال کنیم.
وی با بیان اینکه همکاری مردم در پیشگیری از خسارت بحران ها ضروری است، بیان کرد: راهکار پوشش جامع بلایای طبیعی برای مازندران باید تدوین شود.
 
خبرگزاری ایسنا منطقه مازندران
خبرنگار: 49000

۹۵/۰۵/۲۱
۱۰:۵۱

صنایع کوچک پیش‌شرط توسعه صنایع بزرگ

 
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان گفت: حمایت از صنایع کوچک سبب افزایش ایجاد اشتغال در جامعه و بی‌نیازی صنایع بزرگ از محصولات تولید خارج می‌شود.
 
افشین جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه زنجان، با اشاره به فرا رسیدن روز صنایع کوچک، گفت: 21 مردادماه در تقویم این روز به عنوان روز گرامی‌داشت صنایع کوچک نام‌گذاری شده است و بر اساس تعاریف ارائه شده صنایع کوچک، صنایعی هستند که کمتر از 50 نفر کارگر دارند.
 
این مسئول با اشاره به اهمیت صنایع کوچک، خاطرنشان کرد: حمایت از صنایع کوچک سبب می‌شود که سرمایه‌های کوچک نیز برای ایجاد اشتغال به کار گرفته شوند و این مهم سبب می‌شود که سرمایه‌ها به صورت مولد در اقتصاد وارد شوند.
 
وی با اشاره به برنامه‌ها و عملکرد سه ماهه نخست سال‌جاری این شرکت در حوزه معاونت صنایع کوچک، تصریح کرد: توسعه فناوری، استخراج اولویت‌های سرمایه‌گذاری، تامین مالی و سرمایه‌گذاری، توسعه منطقه‌ای، آموزش و تبادل تجارت، توسعه بازار، بهبود فضای کسب و کار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بیمه صنایع کوچک از جمله اقدامات، برنامه‌ها و عملکرد این سازمان در حوزه صنایع کوچک است.
 
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان با اشاره به عملکرد این شرکت در بحث توسعه فناوری در صنایع کوچک، یادآور شد: تربیت مشاور توسعه فناوری و آموزش روش شناسایی نیاز فن‌آورانه بنگاه‌ها بر مبنای مدل کره‌ای، شناسایی نیاز فن‌آورانه بنگاه‌ها، رشته صنعت‌ها و خوشه‌ها، شناسایی شرکت‌های مستعد دانش‌بنیان و کمک به دانش‌بنیان شدن آنها که البته 135 شرکت مستعد دانش‌بنیان شناسایی شده که سهم استان زنجان 12 شرکت بوده که 2 شرکت در سه ماهه نخست امسال دانش‌بنیان شده‌اند، از جمله عملکردهای این شرکت در حوزه توسعه فناوری است.
 
وی با اشاره با تهیه بیمه صنایع کوچک، افزود: علی‌رغم برگزاری نشست‌های مشترک با بیمه ایران در رابطه با اجرایی شدن بسته حمایتی بیمه، متاسفانه تمایلی از سوی بیمه استان برای اجرایی شدن بیمه مذکور نبوده و واحدهای صنعتی کوچک استان نتوانسته‌اند از این بسته بهره‌مند شوند که البته زمینه‌های حمایتی بسیار مناسبی در این رابطه تدوین شده است.
خبرنگار: 28020

۹۵/۰۵/۲۱
۱۱:۴۱

تسهیلات 16 هزار میلیاردی چه زمانی به دست صنایع کوچک می رسد؟

بر اساس تصمیمات اتخاذشده از سوی سازمان صنایع کوچک، 16 هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده و طبق وعده تا آخر امسال پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار صنعت و تجارت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فتحعلی محمد زاده معاون عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک در یک برنامه تلویزیونی در خصوص اقدامات این سازمان برای حمایت از صنایع کوچک گفت: تاکنون 1200 واحد صادرات گرا شناسایی شده و برای حمایت از این صنایع اقداماتی از جمله برگزاری تورهای صنعتی و نمایشگاه و امضای تفاهم نامه با بیمه ایران صورت گرفته است.
وی افزود: امسال حدود 16 هزار میلیارد تومان برای صد هزارو 500 واحد صنعتی متقاضی شروع فعالیت، بنگاه های فعال با ظرفیت محدود و واحدهای صنعتی غیرفعال  در نظر گرفته شده است.
محمدزاده اظهارداشت: حدود41 هزار واحد صنعتی در سامانه بهینه یاب ثبت شده و در دست بررسی است که از این بین 9 هزارو 750 واحد مستقر در شهرک های صنعتی و مابقی بیرون شهرک قرار دارند.
وی افزود:در حال حاضر 32 هزارو 692 واحد صنعتی زیر ظرفیت اسمی خود مشغول فعالیت هستند و 5 هزارو 369 واحد برای دریافت تسهیلات به بانک ها  معرفی شده اند.
معاون عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک تصریح کرد: تا پایان شهریورماه تسهیلات مورد نظر به طور مشخص برای طرح ها ارائه می گردد.
ابولفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه این برنامه گفت: یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی بنگاه های اقتصادی  است که در زمان تحریم و رکود اقتصادی ، قربانی شده اند.
وی افزود: بر اساس گفته های رئیس بانک مرکزی پرداخت 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات ، طبق هماهنگی این نهاد دولتی تدوین نشده که می توان به این امر بی انضباطی مالی گفت.
روغنی اذعان داشت: تسهیلات 16 هزارمیلیارد تومان از اعتبارات دولت تخصیص داده نشده بلکه منابع مالی بانک ها برای ارائه این تسهیلات در نظر گرفته شده که تاکنون این امر با مشکلاتی همراه بوده است.
وی عنوان کرد: حل تمامی مسائل تنها در دست سازمان صنایع کوچک نیست بلکه رفع این موانع به همکاری نهادهای مختلف نیازمند است.

۹۵/۰۵/۲۱
۲۱:۵۳

ابلاغ "آیین‌نامه گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه" / بیمه‌ها موظف به شفاف‌سازی شدند

اقتصاد > بازار مالی - با ابلاغیه اخیر بیمه مرکزی موسسات و شرکت‌های بیمه موظفند برخی از اطلاعات مرتبط با عملکرد دفاتر و نمایندگی های خود را در صفحه نخست پایگاه اطلاع رسانی و یا سایت رسمی خود منعکس کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از بيمه مركزي، در نامه معاونت نظارت به شركت هاي بيمه آمده است: براي سرعت بخشي به امر دسترسي سريع بيمه گذاران به اطلاعات مرتبط با عملكرد شركت و آخرين وضعيت نمايندگان به لحاظ فعاليت يا تعليق و لغو پروانه، اطلاعات لازم بايد در پايگاه اطلاع رساني تمامي شركت هاي بيمه منتشر شود.
بنا اساسِ "آيين نامه گزارشگري و افشاي اطلاعات موسسات بيمه" مصوب شوراي عالي بيمه، شركت ها و موسسات بيمه اي موظف شده اند تا نسبت به درج و به روزرساني موارد مندرج در ماده چهار اين آيين نامه، اقدام كنند.
گفتني است اين موضوع به تمامي شركت هاي بيمه ابلاغ شده و بيمه مركزي در اين خصوص نظارت دقيقي اعمال خواهد كرد.
موارد درخواستي ماده (۴) اين آيين نامه براي اطلاع رساني عمومي در پورتال هاي رسمي شركت هاي بيمه به شرح زير است:
ماده  ۴-  مؤسسه بيمه موظف است حداقل اطلاعات زير را در پايگاه اطلاع‌رساني خود افشاء نمايد به نحوي كه امكان دسترسي سريع به اطلاعات مزبور در صفحه اول پايگاه اطلاع رساني مؤسسه بيمه فراهم باشد. 
۱-  معرفي مؤسسه بيمه، برنامه كسب و كار و عملكرد آن.
۱-۱- اقامتگاه، ساير مشخصات ثبتي و اساسنامه مؤسسه بيمه.
۲-۱- تركيب سهام داران مؤسسه بيمه و مشخصات سهام داران بيش از يك درصد.
۳-۱- ساختار سازماني مؤسسه بيمه مشتمل بر نمودار تشكيلات سازماني و مشخصات مديران مؤسسه بيمه.
۴-۱- تعداد كاركنان و تركيب سني، تجربي و تحصيلي آنها.
۵-۱- چشم انداز، ماموريت و اهداف راهبردي مؤسسه بيمه.
۶-۱- عملكرد بيمه­ گري مستقيم و اتكايي مؤسسه بيمه به تفكيك رشته­ هاي بيمه­اي
۷-۱- عملكرد طرح‏ هاي بيمه ­اي جديد داراي مجوز از بيمه مركزي به همراه نرخ و شرايط مورد عمل در هر يك از آنها.
۸-۱- خلاصه اطلاعات مربوط به شعب و مراكز پرداخت خسارت مؤسسه بيمه.
۹-۱- خلاصه اطلاعات مربوط به نمايندگان فعال، تعليق يا لغو پروانه شده مؤسسه بيمه.
۱۰-۱- خلاصه اطلاعات كارگزاران و ارزيابان خسارت بيمه ­اي كه با مؤسسه بيمه همكاري مي‌كنند.
۲-راهبري شركتي در مؤسسه بيمه:
۱-۲- كليات سيستم كنترل داخلي و حسابرسي داخلي و همچنين تشريح شرح وظايف و سطح سازماني اكچوئر در مؤسسه بيمه و
نحوه انجام وظايف توسط آنها.
۲-۲- گزارش سالانه هيات مديره مؤسسه بيمه به مجمع عمومي.
۳-۲- معاملات غيربيمه­ اي اعضاي هيات مديره و مديرعامل با مؤسسه بيمه يا با شركت­ هايي كه بيش از ۲۰ درصد سرمايه آن به مؤسسه بيمه تعلق دارد.
۴-۲- سياست­ هاي اعطاي پاداش و جبران خدمات اعضاي هيات مديره مؤسسه بيمه.
۵-۲- سياست­ هاي تقسيم سود به سهام داران مؤسسه بيمه.
۶-۲- ورود يا خروج مؤسسه بيمه از بورس و يا تغيير وضعيت سهام آن در بورس.
۳-  مديريت ريسك و توانگري مالي مؤسسه بيمه:
۱-۳- خلاصه­ اي از نحوه مديريت ريسك در مؤسسه بيمه مشتمل بر ساختار سازماني واحد مديريت ريسك و گزارش وضعيت ريسك­هاي
مؤسسه بيمه از قبيل ريسك­هاي بيمه­ گري، بازار، اعتبار و نقدينگي و نحوه مديريت هر يك از ريسك­هاي مذكور.
۲-۳- نسبت توانگري مالي مورد تاييد بيمه مركزي.
۳-۳- برنامه­ هاي مؤسسه بيمه براي افزايش سرمايه و تغيير در ميزان سرمايه.
۴-۳- اطلاعات انواع اوراق مشاركت، صكوك و يا ساير اوراق بهادار در صورت انتشار.
۵-۳- درصد تملك سهام ساير مؤسسات بيمه داخلي يا خارجي.
۴-  وضعيت و عملكرد مالي مؤسسه بيمه (مستند به صورت­هاي مالي حسابرسي شده):
۱-۴- صورت‌هاي مالي به همراه يادداشت‌هاي توضيحي و صورت­هاي مالي تلفيقي حسب مورد.
۲-۴- نسبت­ هاي عملياتي و مالي با اهميت دوره سه ساله آخر فعاليت مؤسسه بيمه طبق جدول زير:
 
22339

منابع دیگر:
  • آفتاب
  • اکوپارس
  • قدس آنلاین
  • پول‌پرس
  • صنعت بیمه
۹۵/۰۵/۲۲
۱۹:۰۸

بخشنامه جدید نوبخت برای پرداخت حقوق

مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی با بخشنامه رئیس سازمان برنامه و بودجه از این ماه به اجرا درمی‌آید.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از فارس، شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 23/4/1395 به استناد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی موارد زیر را تصویب کرد:
1- دستگاه‌های مشمول این مصوبه عبارتند از:
دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (117) نظیر اعضای هیأت علمی، قضات، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان و شرکت‌های تابعه آن، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت‌های تابعه آن و شهرداری‌ها و ...)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، هیأت‌های مستشاری و دیوان محاسبات، نیروهای مسلح، همچنین مشمولین بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های دولتی، بانک مرکزی، بیمه ایران، کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، سازمان انرزی اتمی و شرکت‌های تابعه، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های صنعتی، شرکت شهرک‌های کشاوریزی، وزارت اطلاعات،دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صندوق توسعه ملی، بنگاه‌هایی که در اجرای قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار گردیده و اکثریت اعضای هیأت مدیره آن‌ها مستقیم یا غیرمستقیم توسط مسؤول یا مسؤولان دولتی تعیین می‌گردند و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور برای پرداخت حقوق و مزایا استفاده می‌نمایند.
2- سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل: رؤسای سه قوه، معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس جمهور و مقامات همتراز پس از کسور قانونی و مالیات باید کمتر از ده میلیون تومان باشد.
3- سقف خالص پردختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.
تبصره- پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.
4- هر گونه وجهی نظیر پاداش، حق‌الزحمه، حق‌التحقیق و موارد مشابه که با رعایت ضوابط قانونی توسط سایر دستگاه‌های بند (1) مصوبه به کارکنان دستگاه‌های مشمول مصوبه پرداخت می‌گردد، در سقف موضوع این بند لحاظ خواهد شد.
تبصره- پاداش موضوع بند الف ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه که سالیانه در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می‌شود، عیدی، حق مأموریت روزانه و حق‌التدریس کارکنان واجد شرایطی که در خارج از وقت اداری با ضوابط مربوط انجام می‌شود، مشمول سقف پرداخت مقرر در این مصوبه نمی‌باشد.
5- کارانه گروه پزشکی شاغل در واحدهای عملیاتی و درمانی مشمول مصوبه‌ای است که حداکثر ظرف یک‌ماه به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.
6- ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی از هر گونه پرداخت که فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد است، خودداری نمایند. دستگاه‌های نظارتی بر این امر نظارت لازم را معمول نمایند.
7- ضوابط این دستورالعمل از تاریخ 1/5/1395 لازم‌الاجرا می‌باشد.

منابع دیگر:
  • عصرخبر
  • تابناک
  • ایانا
  • وکیل ملت
  • جماران
  • تحلیل ایران
  • نقدینه
  • فردا نیوز
  • تهران‌پرس
  • پایتخت
  • تدبیروامید
  • نیوزبانک
۹۵/۰۵/۲۱
۱۹:۱۷

پاداش هیات مدیره بیمه ملت 4,800 میلیون ریال تعیین شد

شرکت بیمه ملت در سال گذشته ۳,۲۶۵,۳۰۸ میلیون ریال حق بیمه تولید کرده و ۳,۰۹۱,۵۱۱ میلیون ریال خسارت پرداخت کرده است.

به گزارش خبرنگار «نسیم آنلاین»، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، ‌روز چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵ برگزار و به ازای هر سهم180 ریال سود بین سهامداران تقسیم شد.
بر اساس این گزارش، درمجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت،عملکرد هیات مدیره و صورت‌های مالی این شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ از سوی صاحبان سهام حاضر در جلسه تصویب ومبلغ  4,800  میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیئت‌مدیره تعیین  شد.
این گزارش می افزاید:سود خالص این شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۴ معادل ۵۶۴,۳۰۰  میلیون ریال اعلام شد.
شرکت بیمه ملت در سال گذشته   ۳,۲۶۵,۳۰۸ میلیون ریال حق بیمه تولید کرده و  ۳,۰۹۱,۵۱۱  میلیون ریال خسارت پرداخت کرده است.
این گزارش می افزاید: حق حضور اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره به ازای هر جلسه 10,000,000  ریال ناخالص تعیین شد.

۹۵/۰۵/۲۱
۱۵:۴۷

حواشی تاثیر کاهش سود‌ بانکی بر صنعت بیمه

یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری د‌ر نظام پولی سرمایه‌گذاری د‌ر صند‌وق‌های سرمایه‌گذاری بورس و سهام یا به عبارتی بازار سرمایه است که به علت قابلیت نقد‌شوند‌گی توجه سرمایه‌گذاران زیاد‌ی را به خود‌ جلب می‌کند‌.

 این د‌رحالی است که نظام بانکی د‌ر سال‌های اخیر با ارائه خد‌مات این قبیل صند‌وق‌ها سود‌ی بالاتر از نرخ مصوب سپرد‌ه‌گذاری عاد‌ی را به مشتریان خود‌ عرضه می‌کند‌.  طی یک تحقیق مید‌انی سود‌ تضمین شد‌ه صند‌وق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها بین ۱۸تا ۲۱د‌رصد‌ به مشتریان عاد‌ی خود‌ است که این نوع سرمایه‌گذاری با شرایط کاملا کوتاه‌مد‌ت تعیین می‌شود‌. همچنین برخی صند‌وق‌های غیربانکی که مجوز لازم را از بورس د‌ریافت د‌اشته‌اند‌ حتی د‌ر پاره‌یی از موارد‌ بیش از ۳۰ الی۴۰د‌رصد‌ نیز تسهیم سود‌ کرد‌ه‌اند‌.
به موجب ماد‌ه۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی همچنین آیین‌نامه سرمایه‌گذاری موسسات بیمه امکان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه نیز د‌ر بازار سهام می‌تواند‌ تا ۲۵د‌رصد‌ جمع ذخایر فنی صورت گیرد‌. البته د‌ر بند‌هایی از این آیین‌نامه برخی سرمایه‌گذاری‌ها ازقبیل سهام شرکت‌های مسکن و کشاورزی نیز به آن افزود‌ه شد‌ه که با اضافه کرد‌ن این سهم‌ها قابلیت سرمایه‌گذاری ذخایر فنی می‌تواند‌ تا ۵۰د‌رصد‌ د‌ر بازار سرمایه افزایش یابد‌.  شرکت‌های بیمه وابسته به بانک‌ها به علت وابستگی به یک مجموعه د‌ارای مزیت‌های سرمایه‌گذاری د‌ر این صند‌وق‌ها هستند‌ و برخی شرکت‌های د‌یگر نیز نسبت به تاسیس و اد‌اره و حتی مشارکت و سهامد‌اری این صند‌وق‌ها اقد‌ام کرد‌ه‌اند‌ تا از محل سرمایه‌گذاری ذخایر فنی خود‌ د‌ر این بازار سود‌ و بازد‌ه مناسب را با اطمینان بیشتری کسب کنند‌.  اگر نگاهی به عملکرد‌ گذشته اکثر صند‌وق‌های سرمایه‌گذاری د‌اشته باشید‌، خوشبختانه د‌ر بازار سرمایه ایران این قبیل صند‌وق‌ها غالباً د‌ارای بازد‌ه مناسب و حتی به‌صورت مثبت د‌ایمی بالاتر از نرخ سود‌ بانکی د‌ر تمام اد‌وار بود‌ه و هستند‌ و این امکان موجب می‌شود‌ که شرکت‌های بیمه بتوانند‌ با جاری کرد‌ن ذخایر فنی خود‌ به سمت صند‌وق‌های سرمایه‌گذاری سود‌ مناسبی را نسبت به سپرد‌ه‌گذاری بانکی به د‌ست آورند‌.
البته هوشمند‌ی و توانایی یک شرکت بیمه به‌خصوص مد‌یران آن د‌ر انتخاب و نحوه تشکیل پرتفوی سرمایه‌گذاری د‌ر بازار سرمایه تاثیر بسزایی د‌ر کسب سود‌ مناسب از آن د‌ارد‌ و می‌تواند‌ مزیت یک شرکت به‌شمار آید‌. اما آنکه مورد‌ توجه این بحث است رویکرد‌ی حرفه‌یی د‌ر نظام سرمایه‌گذاری شرکت‌ها د‌ر کسب بازد‌ه مناسب از محل این ذخایر مربوط به سال‌های قبل و آیند‌ه است.
  هد‌ف از این مبحث ورود‌ حرفه‌یی به نحوه سرمایه‌گذاری‌ها د‌ر شرکت‌های بیمه نیست، بلکه اشاره به نکته‌یی د‌ر استد‌لال‌های موجود‌ به زیان شرکت‌های بیمه د‌رنتیجه کاهش سود‌ سپرد‌های بانکی است، چراکه یک شرکت می‌تواند‌ با انتخاب مناسب سرمایه‌گذاری بازد‌ه‌یی بالاتر از سود‌ سپرد‌ه‌گذاری بانکی را کسب کند‌. یکی از این سرمایه‌گذاری‌ها سپرد‌ه‌گذاری د‌ر صند‌وق‌های مشترک بازار سرمایه به جای راه‌حل قبلی است تا منافع بیشتری حاصل شود‌. هرچند‌ تاکید‌ می‌شود‌ میزان منتفع شد‌ن از این محل وابستگی زیاد‌ی به نگرش، تخصص و توانایی هر شرکت به‌خصوص مد‌یریت آن چه د‌ر شرکت سرمایه‌گذار و چه سرمایه‌پذیر، د‌ارد‌.
* عضو انجمن ریسک و بیمه ایران
 

منابع دیگر:
  • بنکر
۹۵/۰۵/۲۳
۰۹:۱۹

حضور پر رنگ بیمه معلم در اجلاس روسای آموزش و پرورش

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: سی و سومین اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور با حضور موثر و متفاوت بیمه معلم در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از  بیمه معلم، بیمه معلم با حضور در این اجلاس از طریق هم فکری مستقیم با فرهنگیان به دنبال پیدا کردن راهکاری برای توسعه خدمات به این قشر فرهیخته بود.
حضور پررنگ بازدیدکنندگان در غرفه بیمه معلم از حاشیه های قابل توجه سی و سومین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور بود.
فرشید سیاری، مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با حضور در غرفه بیمه معلم با بیان این که نرخ حق بیمه های شرکت بیمه معلم و شبکه فروش آن مطلوب ما است، گفت: مهمترین نیاز فرهنگیان بیمه عمر و سرمایه گذاری است.
اکبر حاجیلو، معاون اداره کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز با اشاره به این که خدمات بیمه معلم به فرهنگیان قابل تقدیر است، افزود: امیدوارم به زودی بتوانیم همه نیازهای بیمه ای فرهنگیان را از طریق بیمه معلم تامین کنیم.

۹۵/۰۵/۲۱
۲۰:۵۹

شمشیرباز مورد حمایت بیمه معلم، تاریخ ساز شد

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: مجتبی عابدینی، شمشیرباز مورد حمایت بیمه معلم در المپیک ریو توانست مقام چهارم را از آن خود کند.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از  بیمه معلم، عابدینی توانست سه حریف خود از کشورهای اوکراین، کره جنوبی و فرانسه را شکست دهد.
به گفته مسئولان فدراسیون، این اقدام سابریست تیم ملی کشورمان تاریخ ساز شده است، چرا که برای نخستین بار یک شمشیرباز ایرانی به این رده از المپیک دست یافت.
بیمه معلم امیدوار است، همه ورزشکاران ایرانی در مسابقات بعدی بتوانند به جایگاه شایسته خود دست پیدا کنند.

۹۵/۰۵/۲۱
۲۰:۵۹

حجاریان از بیمه ملت رفت

بانكداري ايراني - آنچنان که عنوان می شود سهامداران بیمه ملت توقع دارند این شرکت در کنار فعالیت در حوزه سرمایه گذاری و اتکایی فروش بیشتر و بهینه تری را برای شرکت رقم زند و در حوزه بیمه گری فعالیت بیشتری داشته باشد.

بانكداري ايراني -   براساس تصمیم سهامداران عمده بیمه ملت، مدیرعامل این شرکت پس از ۱۴ سال تغییر می‌کند.
 آخرین خبرها از تصمیم سهامداران بیمه ملت برای تغییر مدیرعامل این شرکت حکایت دارد. در صورت نهایی شدن این تصمیم، مسعود حجاریان پس از 14 سال صندلی مدیرعاملی بیمه ملت را ترک خواهد کرد. همچنین عبدالرسول عطایی به ترکیب هیأت مدیره این شرکت اضافه می‌شود.
 ظاهرا تغییرات احتمالی به دنبال در خواست سهامداران انجام خواهد شد.
سهامداران و برخی اعضا هیات مدیره درخواست هایی داشته اند که با تغییر مدیر عامل می خواهند به خواسته هایشان تحقق بخشند.
انچنان که عنوان می شود سهامداران بیمه ملت توقع دارند این شرکت در کنار فعالیت در حوزه سرمایه گذاری و اتکایی فروش بیشتر و بهینه تری را برای شرکت رقم زند و در حوزه بیمه گری فعالیت بیشتری داشته باشد.
عطایی پیش از این حدود 7 سال مدیرعامل بیمه کوثر بود.

منابع دیگر:
  • شما نیوز
۹۵/۰۵/۲۱
۱۲:۵۸

بررسی وضعیت بیمه تعاون در سال 95

بانكداري ايراني - آغاز سال جدید برای بیمه تعاون مصادف با بدهی 312درصدی به بیمه‌گران و 117 درصدی به بیمه‌گذاران شده بود از طرف دیگر مطالبات از بیمه گران و نمایندگان رشد 711 درصدی داشت بنابراین این رویه عدم مدیریت مالی سبب تغییرات در بیمه تعاون شد.

بانكداري ايراني -    بیمه تعاون  سال 95 را با عملکرد مناسبی آغاز نکرد، و این عملکرد ضعیف ،  هیات مدیره شرکت را از ماههای پایانی  سال 94 برآن داشت تا تغییرات اساسی در شرکت ایجاد کند که  تا خرداد سال 95 به طول انجامید . این تغییرات هرچند به زمان نیاز داردتا اثر مثبتی بر صورتهای مالی شرکت بگذارد،  اما توانست اندکی از شرایط را بهبود ببخشد و در تولید حق بیمه توفیقاتی را نصیب شرکت بیمه تعاون کند. 
به گزارش بانكداري ايراني  ، آغاز سال جدید برای بیمه تعاون مصادف با بدهی 312درصدی به بیمه‌گران و 117 درصدی به بیمه‌گذاران  شده بود از طرف دگر مطالبات از بیمه گران و نمایندگان رشد 711 درصدی داشت بنابراین این رویه عدم مدیریت مالی سبب تغییرات در بیمه تعاون شد و  با تصمیم هیات مدیره شرکت بیمه تعاون و تایید بیمه مرکزی، در خرداد ماه سال جاری بعد از شش ماه از عزل علی حبیب محمدی  به دلیل سوء مدیریت ، حمید رضا کاوه به سمت مدیرعامل جدید بیمه تعاون منصوب شد. این چابجایی سبب تغییرات گسترده ای در بیمه تعاون شد و  قطعا  این تغییر در رویه سوداوری شرکت تاثیر خواهد گذاشت . براین اساس ،  این نقل و انتقالات  برای سهامداران شرکت قابل توجه بود و سبب رشد حدود 20درصدی سهم شرکت در زمان جابجایی شد.
همچنین با تغییر مدیریتی و تعیین سرپرستی امید گلزاری در سال 94 ،  حق بیمه تولیدی بیمه تعاون با رشدی 116 درصدی  در سه ماهه ابتدای سال نسبت به دوره مشابه در سال قبل  مواجه شد هرچند وضعیت بیمه تعاون برای بهبود نیاز به زمان بیشتری دارد اما در حال حاضر تغییر وضعیت محسوس است.  
به گزارش بانکداری ایرانی ، بیمه تعاون برای سال 94 معادل 164 ریال سود محقق کرده بود که از این میزان حدود   120 ریال را  به ازای هر سهم برای سهامداران بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام) در نظر گرفت. 
گفتنی است که یکی از توفیقات بیمه تعاون در سال 95 که می تواند در سود آوری شرکت تاثیر زیادی بگذارد  توسعه استانی عملکرد بیمه گری است. بر این اساس ،  بیمه اتومبیل ، عمر و حادثه ، مسئولیت و درمان تکمیلی استانداری سیستان و بلوچستان به شرکت بیمه تعاون واگذار گردید. طی قراردادی بیمه اتومبیل ، عمر و حادثه ، مسئولیت و درمان تکمیلی استانداری سیستان و بلوچستان به شرکت بیمه تعاون واگذار گردید.شایان ذکر است این پرتفو پیش از این در اختیار شرکتهای بیمه دانا و ایران بوده است.

۹۵/۰۵/۲۳
۰۸:۰۱

بیمه نامه اتومبیل بیمه رازی

پول‌نیوز -بیمه های اتومبیل به 3 نوع زیر تقسیم می شوند:
الف) بیمه شخص ثالث
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، براساس قانون كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند، مسئولیت خود را در مقابل اشخاص ثالث بیمه نمایند. این بیمه نامه دو نوع خسارت وارده را جبران می كند :
خسارتهای مالی : شامل كلیه خسارتهای مالی است كه از محل مسئولیت راننده در حوادث رانندگی متوجه اشخاص ثالث میشود.
خسارتهای جانی : خسارتها و غرامت های جانی شامل فوت، نقص عضو ، از كارافتادگی دائم یا موقت و نیز هزینه های پزشكی است كه در اثر حادثه رانندگی ایجاد می گردد و با توجه به آرای صادره توسط محاكم قضایی از محل بیمه نامه قابل جبران می باشد.
نكته : چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه نامه دارای تصادف نبوده و خسارتی دریافت نكرده باشد می تواند از تخفیفات مشخص شده بهره مند گردد.
ب) بیمه سرنشین
این بیمه نامه برای جبران خسارت های جرحی و فوتی وارده به خود راننده مقصر حادثه است.
تعهدات بیمه سرنشین عبارتند از :
    غرامت فوت
    غرامت نقص عضو "كامل و دائم" و "جزئی و دائم"
    جبران هزینه های پزشكی راننده مقصر اعم از سرپائی و بیمارستانی تا میزان 10 درصد سرمایه بیمه نامه (فوت و نقص عضو).
ج) بیمه بدنه
در بیمه بدنه، اتومبیل بیمه شده در مقابل خطرات سرقت كلی ، آتش سوزی ، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار گرفته و خسارتهای وارد شده به اتومبیل اعم از دستمزد و ارزش لوازم و قطعات استفاده شده به قیمت روز حادثه پرداخت میشود.
نكته : در بیمه بدنه اتومبیل نیز عدم خسارت بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه می تواند موجب تخفیف برای وی باشد.

۹۵/۰۵/۲۱
۱۶:۵۰

جستجوی راهکارهایی برای مدیریت خسارت بیمه درمان تکمیلی

نخستین گام آسیب‌شناسی و ساماندهی بازار بیمه درمان تکمیلی با انجام طرح پژوهشی «راهکارهای مدیریت خسارت بیمه درمان تکمیلی» توسط پژوهشکده بیمه و با همکاری سندیکای بیمه‌گران ایران در نشستی با حضور صفری رئیس پژوهشکده بیمه، علی اکبر اولیاء دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران و جمعی از مدیران بیمه‌های درمان شرکت‌های بیمه، انجمن حرفه‌ای و مدیران پژوهشی در پژوهشکده بیمه برداشته شد.

به گزارش دیوان اقتصاد، امیر صفری با اعلام اهمیت موضوع مراقبت‌های مدیریت شده بیمه درمان تکمیلی به عنوان یک موضوع جدید گفت: حدود و ثغور این موضوع باید دقیقاً برای صنعت بیمه تعریف و تفاوت‌های آن با بیمه سلامت، بیمه های پایه و تامین اجتماعی آشکار گردد. وی افزود: متأسفانه هم اکنون تعریف منسجم و شفافی از نظام سلامت و بهداشت در کشور مشاهده نمی‌شود و مرزهای روشنی بین بیمه‌های بازرگانی با بیمه‌ای پایه و سلامت دیده نمی‌شود.
رئیس پژوهشکده در بخشی دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: بررسی روند عملکرد صنعت و شرکت‌های بیمه در رشته بیمه درمان تکمیلی حاکی از آن است که در این بخش برنامه‌ریزی جامعی نداشته‌ایم و این رشته در سال‌های اخیر به شدت زیانده بوده است.
اولیاء دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران نیز در این نشست گفت: بخش سلامت یکی از محورهای کلیدی توسعه هر کشور است به طوری که سهم مخارج سلامت از تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته بالای 10 درصد و در امریکا 3/15 درصد است. اما این رقم برای ایران طی سال‌های اخیر در نوسان بوده به طوری که طبق آخرین آمار سازمان جهانی سلامت، سهم مخارج سلامت از تولید ناخالص داخلی ایران 6/6 درصد است که از متوسط جهانی 6/8 درصد پایین‌تر است. وی افزود: امریکا مطالعه نظام مراقبت مدیریت شده را از سال 1962 آغاز و در سال 1980 پیاده کرد و ما اکنون با رسیدن به هزینه‌های بخش سلامت به مرز 100 هزار میلیارد تومان در آغاز راهیم.
وی آشنایی با ادبیات این موضوع را یک ضرورت ملی دانست و گفت: باید کلیه نهادهای مؤثر اجرایی و قانونگذاری مرتبط با این مسئله به ویژه رسانه ملی به مشارکت طلبیده شوند.
در بخش دیگری از این نشست پژوهشی که به ارائه گزارشی از یک مطالعه در خصوص مدیریت خسارت و سیستم های مراقبت سلامت اختصاص داشت، توسط گروه پژوهشی اشخاص ارائه گردید و اعلام شد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که دو عامل اصلی شامل تعیین نرخ‌های غیر فنی حق‌بیمه و به تبع آن پایین‌ بودن حق‌بیمه‌های دریافتی و یا نرخ‌شکنی در بازار بیمه درمان تکمیلی و همچنین بالا بودن خسارات بیمه درمان موجب بالا رفتن ضریب خسارت است.
همچنین این پژوهش همزمان با بررسی عوامل تاثیرگذار بر بالارفتن ضریب خسارت بیمه درمان تکمیلی به مطالعه سیستم مراقبت مدیریت‌شده (Managed Care) به عنوان یک سیستم یکپارچه و الگو در راستای مدیریت خسارات بیمه درمان تکمیلی و دیگر اقدامات مهم صورت گرفته در دنیا در این رشته پرداخته است و در پایان با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان و نخبگان صنعت بیمه به ویژه اعضای کارگروه تخصصی بیمه درمان سندیکای بیمه‌گران به آسیب‌شناسی اولیه بازار بیمه درمان تکمیلی ایران و اقدامات صورت‌گرفته تاکنون اشاره نموده و پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه داده است:
1- با توجه به اهمیت موضوع خسارات بالای بیمه درمان تکمیلی و همچنین ضریب خسارت بالای این رشته در ایران و عدم انجام مطالعات لازم در این زمینه، این مطالعه می‌تواند آغازگر مطالعات دیگر و بررسی همه‌جانبه این موضوع و علی‌الخصوص مطالعات میدانی باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد با اتخاذ سیاست‌های لازم و همکاری‌های لازم از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمه مرکزی ج.ا.ا، سازمان بیمه سلامت ایرانیان، سازمان تامین اجتماعی، پژوهشکده بیمه و سندیکای بیمه‌گران این موضوع مهم را عملیاتی کرد.
2- با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، ارائه یک سیستم جامع در خصوص مدیریت مراقبت سلامت حداقل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. اگر چه نظرات در این خصوص متفاوت است و برخی اعتقاد دارند که می‌توان از یک سیستم جامع بهره برد و برخی دیگر اجرای سیاست‌ها به‎صورت جداگانه را پیشنهاد دادند. جمع‌بندی نهایی کارشناسان این است که در کوتاه‌مدت شرکت‌های بیمه می‌توانند با محوریت سندیکای بیمه‌گران سیاست‌ها و استراتژی‌های لازم را اتخاذ کرده و اقدامات عملی در این رابطه انجام دهند. با توجه به اینکه در این مطالعه موارد متعدد تاثیرگذار بر هزینه‌های بیمه درمان بررسی شده است و نکات ارزنده مهمی از بررسی سیستم مراقبت مدیریت‌شده قابل احصا است پیشنهاد می‌گردد شرکت‌های بیمه و سندیکای بیمه‌گران در اتخاذ سیاست‌های خود از این مطالعه بهره‌های لازم را ببرند.
3- اکثر کارشناسان عقیده دارند یکی از مهم‌ترین اقدامات برای مدیریت خسارات بحث‌های نظارتی است. لازم است با بررسی‌های بیشتر و همکاری نهادهای مربوطه سازوکار یکپارچه‌ای برای نظارت بر شرکت‌های بیمه و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت اتخاذ کرد.
4- استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی سلامت و توسعه آن یکی دیگر از مباحثی است که به شدت به آن تاکید شده است و وزارت بهداشت نقش کلیدی در این خصوص دارد. پیشنهاد می‌گردد نهادهای بالادستی در اجرایی شدن هرچه سریعتر این سیستم سیاست‌های مربوطه را اتخاذ و از طریق وزارت بهداشت پیگیری نمایند.
علاقه‌مندان برای دسترسی به متن کامل این طرح پژوهشی و پیشنهادات ارائه شده در آن می‌توانند به منوی "گزارش طرح‍های پژوهشی" در وب سایت پژوهشکده بیمه مراجعه نمایند.

۹۵/۰۵/۲۲
۱۲:۱۱

شرکت های بیمه به اطلاع رسانی شفاف در خصوص فعالیت های خود موظف شدند

موسسات و شرکت های بیمه موظفند برخی از اطلاعات مرتبط با عملکرد دفاتر و نمایندگی های خود را در صفحه نخست پایگاه اطلاع رسانی و یا سایت رسمی خود منعکس کنند.

به گزارش دیوان اقتصاد، در نامه معاونت نظارت به شرکت های بیمه آمده است: برای سرعت بخشی به امر دسترسی سریع بیمه گذاران به اطلاعات مرتبط با عملکرد شرکت و آخرین وضعیت نمایندگان به لحاظ فعالیت یا تعلیق و لغو پروانه، اطلاعات لازم باید در پایگاه اطلاع رسانی تمامی شرکت های بیمه منتشر شود.
بنا اساسِ "آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه" مصوب شورای عالی بیمه، شرکت ها و موسسات بیمه ای موظف شده اند تا نسبت به درج و به روزرسانی موارد مندرج در ماده چهار این آیین نامه، اقدام کنند.
گفتنی است این موضوع به تمامی شرکت های بیمه ابلاغ شده و بیمه مرکزی در این خصوص نظارت دقیقی اعمال خواهد کرد.
موارد درخواستی ماده (4) این آیین نامه برای اطلاع رسانی عمومی در پورتال های رسمی شرکت های بیمه به شرح زیر است:
ماده 4- مؤسسه بیمه موظف است حداقل اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود افشاء نماید به نحوی که امکان دسترسی سریع به اطلاعات مزبور در صفحه اول پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه بیمه فراهم باشد.
1- معرفی مؤسسه بیمه، برنامه کسب و کار و عملکرد آن.
1-1- اقامتگاه، سایر مشخصات ثبتی و اساسنامه مؤسسه بیمه.
2-1- ترکیب سهام داران مؤسسه بیمه و مشخصات سهام داران بیش از یک درصد.
3-1- ساختار سازمانی مؤسسه بیمه مشتمل بر نمودار تشکیلات سازمانی و مشخصات مدیران مؤسسه بیمه.
4-1- تعداد کارکنان و ترکیب سنی، تجربی و تحصیلی آنها.
5-1- چشم انداز، ماموریت و اهداف راهبردی مؤسسه بیمه.
6-1- عملکرد بیمه­ گری مستقیم و اتکایی مؤسسه بیمه به تفکیک رشته­ های بیمه­ای
7-1- عملکرد طرح‏ های بیمه ­ای جدید دارای مجوز از بیمه مرکزی به همراه نرخ و شرایط مورد عمل در هر یک از آنها.
8-1- خلاصه اطلاعات مربوط به شعب و مراکز پرداخت خسارت مؤسسه بیمه.
9-1- خلاصه اطلاعات مربوط به نمایندگان فعال، تعلیق یا لغو پروانه شده مؤسسه بیمه.
10-1- خلاصه اطلاعات کارگزاران و ارزیابان خسارت بیمه ­ای که با مؤسسه بیمه همکاری می‌کنند.
2-راهبری شرکتی در مؤسسه بیمه:
1-2- کلیات سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی و همچنین تشریح شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئر در مؤسسه بیمه و
نحوه انجام وظایف توسط آنها.
2-2- گزارش سالانه هیات مدیره مؤسسه بیمه به مجمع عمومی.
3-2- معاملات غیربیمه­ ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل با مؤسسه بیمه یا با شرکت­ هایی که بیش از 20 درصد سرمایه آن به مؤسسه بیمه تعلق دارد.
4-2- سیاست­ های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیات مدیره مؤسسه بیمه.
5-2- سیاست­ های تقسیم سود به سهام داران مؤسسه بیمه.
6-2- ورود یا خروج مؤسسه بیمه از بورس و یا تغییر وضعیت سهام آن در بورس.
3- مدیریت ریسک و توانگری مالی مؤسسه بیمه:
1-3- خلاصه­ ای از نحوه مدیریت ریسک در مؤسسه بیمه مشتمل بر ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک و گزارش وضعیت ریسک­های
مؤسسه بیمه از قبیل ریسک­های بیمه­ گری، بازار، اعتبار و نقدینگی و نحوه مدیریت هر یک از ریسک­های مذکور.
2-3- نسبت توانگری مالی مورد تایید بیمه مرکزی.
3-3- برنامه­ های مؤسسه بیمه برای افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه.
4-3- اطلاعات انواع اوراق مشارکت، صکوک و یا سایر اوراق بهادار در صورت انتشار.
5-3- درصد تملک سهام سایر مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی.
4- وضعیت و عملکرد مالی مؤسسه بیمه (مستند به صورت­های مالی حسابرسی شده):
1-4- صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی و صورت­های مالی تلفیقی حسب مورد.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
  • نقدینه
۹۵/۰۵/۲۲
۲۳:۲۲

بیمه "ما" تحسین مقامات سازمان ملل را برانگیخت

بیمه "ما"  در راستای مسئولیت اجتماعی سازمان های اقتصادی موجب تحسین معاون دبیر کل سازمان ملل و مدیر اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد قرار گرفت و خسارتهای پلنگ ایرانی را پرداخت کرد. 

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه پیام امروز و به نقل از روابط عمومی بیمه ما: مدیر عامل بیمه "ما"  در آیین «پرداخت خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی جامع پلنگ ایرانی به خسارت‌دیدگان» ،  که موجب حیرت و تحسین اشتاینر (معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد) شده ، با حضور مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان هرمزگان، مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست کشور، معاون محترم استاندار بوشهر، مدیر محترم بانک ملت استان بوشهر، مدیرعامل محترم صندوق ملی محیط زیست کشور، مدیرکل منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و دیگر مسوولان استانی و جمعی از محیط‌بانان شهر بوشهربیان کرد: بیمه "ما" در راستای حمایت از روستاییان کشور و کمک به منابع محیط زیست کشور و حفظ نماد قدرت و شجاعت یعنی پلنگ ایرانی وارد چنین مسئولیت اجتماعی شده است.
مهندس مجید صفدری ، با اشاره به قدمت پنج ساله بیمه "ما" و این‌که هنوز بیمه " ما" در دوران نوپایی به سر می‌برد، یادآور شد: با وجود برخی از مسائل در خصوص قبول این مسوولیت ، همواره با خود اندیشیدیم که مگر می شود که « پلنگ حمله کند، هیچ‌کس پاسخگو نباشد؛دارایی روستایی‌های بی‌گناه از بین برود،  کسی به دادشان نرسد!» به همین روی براساس رسالت اجتماعی خود وارد این فضا شدیم.
در ادامه  معاون محترم استاندار بوشهر از شرکت بیمه "ما"  و سازمان محیط زیست به خاطر تلاش ها و نقش برجسته ای که در حمایت از پلنگ ایرانی و روستائیان کشور ایفا نموده است، تقدیر و تشکر کرد.
همچنین در این مراسم ، مدیرکل حفاظت از محیط زیست با اشاره به انتشار گزارشاتی مبنی بر شکوائیه اهالی تنگه ارم در خصوص حمله پلنگ، در روزنامه محلی بوشهر گفت: با پیگیری‌ها و رایزنی‌های خانم ابتکار و مجموعه محیط زیست استان، بر آن شدیم تا طرح پایلوت پلنگ ایرانی را در شهرستان دشتستان آغاز کنیم و این‌گونه برای نخستین بار این طرح در استان کلید خورد. 
در ادامه دکتر آرزو صانعی، مجری طرح ملی حفاظت از پلنگ ایرانی در خصوص دو برنامه حفاظتی در این راستا تصریح کرد: از جمله مشکلات مطرح در حفظ پلنگ ایرانی در این منطقه، توسعه جاده‌ها، تخریب طبیعت، توسعه مناطق مسکونی، خشکسالی، آتش‌سوزی، کاهش شدید طعمه این گونه و شکار و صید غیر مجاز بود که پس از بررسی و جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز، این منطقه انتخاب شد. 
وی افزود : موارد تحت پوشش  برنامه بیمه جامع پلنگ ایرانی که توسط بیمه "ما" عملیاتی شد  شامل خسارات دام، پرداخت مستقیم به فرد خسارت‌دیده و خسارات واردشده به محیط زیست به‌دلیل تلفات پلنگ است.
در ادامه دکتر علی تیموری، مدیرکل مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست کشور توضیحاتی را در خصوص جریمه شکار پلنگ عنوان کرد که این جریمه پنج میلیونی در سال 93 به 80 میلیون در سال 94 افزایش و حداقل سه سال زندان حکم خاطیان خواهد بود.
وی با اشاره به پیش‌قدم شدن شرکت بیمه "ما" برای مشارکت در طرح پلنگ ایرانی تاکید کرد : شرکت بیمه " ما" داوطلبانه و جهت یاری به محیط زیست کشور و کمک به روستاییان خسارت دیده ، حیرت و تحسین اشتاینر (معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد) را برانگیخت.
انتهای خبر

۹۵/۰۵/۲۲
۱۵:۰۰

نقدی بر عملکرد سه ساله وزیر آموزش و پرورش

فرهنگیان نیوز - تدبیر https://telegram.me/edufarhangian: نقدی بر عملکرد سه ساله وزیر آموزش و پرورش
 
بررسی کارنامه سه ساله وزیر آموزش‌وپرورش؛ موفقیت یا ناکامی ؟
حسین طاهری فرد کارشناس ارشد جامعه شناسی
در خردادماه سال ۱۳۹۲ مردم برای باز گرداندن اعتدال‌ و عقلانیت به کشور و برچیدن تبعیض‌ها با اکثریت آرای قوه مجریه را به دولت تدبیر‌ و امید سپردند تا با امید به آینده بهتر، جانی تازه در کالبد و روح مردم دمیده شود. امیدی که برای فرهنگیان پس از عدم رای اعتماد مجلس اصول گرای نهم به وزیر خوشنامی چون محمد علی نجفی، کسی که فرهنگیان راه خروج از بن بست ایجاد شده در وزارتخانه آموزش‌وپرورش را در گرو انتخاب او می دیدند بسیار زود به یاس و ناامیدی تبدیل شد.
دولت روحانی همانند دولت‌های گذشته در حوزه آموزش‌ و پرورش از نقاط ضعف و کمبودهای زیادی برخوردار است. دولت یازدهم علی رغم بهره گیری از پشتیبانی جامعه بزرگ فرهنگیان در عمل با انتخاب علی اصغر فانی نشان داد که آموزش‌وپرورش اولویت اول آن نیست و عزم جدی برای حل مشکلات زیرساختی وزارت آموزش‌ و پرورش و کمبودهای پیش روی فرهنگیان ندارد.
سیاسی کاری در انتصابات به جای شایسته سالاری، مدیریت ضعیف و پر از انتقاد، عدم توجه به معیشت معلمان و به کارگیری حزبی مدیران، فانی را یکی از پرحاشیه ترین وزرای کابینه یازدهم کرده است.
متاسفانه علی رغم عملکرد بسیار ضعیف فانی، رئیس جمهور دولت تدبیر‌وامید تلاشی برای جبران این نقص کابینه نکرد. فانی در عمل نه برنامه مدونی برای اصلاح ساختار معیوب آموزش‌وپرورش داشت، نه انگیزه و توانایی برای مدیریت مجموعه عظیم آموزش‌وپرورش. انتخاب فانی در کارنامه روحانی به عنوان یک شکست و ناکامی ثبت خواهد شد و مطمئناً فرهنگیان این اشتباه استراتژیک، عمدی یا سهوی روحانی را فراموش نخواهند کرد.
نگاهی گذرا به عملکرد فانی و تیم مدیران بازنشسته ستادی او، بی تردید کورسوی امید فرهنگیان برای تغییرات موثر و اساسی احتمالی در وزارتخانه عریض‌ و طویل آموزش‌ و پرورش را به ناامیدی تبدیل کرد.
حال سوال اساسی این است که: موفقیت بزرگ فانی در سه سال گذشته چه بوده است؟
آموزش‌ و پرورش به طور همزمان با چندین چالش عمده روبه روست؛ از مهمترین چالش های فانی و یارانش می توان به مدیریت وزارتخانه آموزش‌ و پرورش، بودجه، سندتحول بنیادین، صندوق ذخیره و بیمه تکمیلی فرهنگیان اشاره نمود.
اولین چالش اصلی فانی در آموزش‌ و پرورش ، نداشتن نقشه راه برای برون رفت از بحران موجود و مدیریت علمی این وزارتخانه بود.
متاسفانه روحیه سازش پذیر فانی مانع از جسارت و توان مقابله با مشکلات فرهنگیان را دارد. فانی با استفاده از مدیران بازنشسته، بی انگیزه و ناتوان در پست های ستادی عملاً نشان داد که جسارت و توان لازم برای تغییر و تحول بنیادین در این حوزه را نداشته و بیشتر تمایل به حفظ شرایط موجود دارد. در حالی که بدنه آموزش‌وپرورش متشکل از نیروهای جوان، متعهد، توانمند و با انگیزه است، فانی با استفاده از مشاوران کم تجربه و ناآگاه به مسایل آموزشی، مشکلات این وزارتخانه را دو چندان نموده است. فانی با انتخاب مدیران ستادی بازنشسته و سیاسی برای وزارتخانه آموزش‌ و پرورش، نخواست یا نتوانست از مدیران جوان، خوشفکر و کاربلد استفاده نماید.
دومین چالش عمده فانی در زمینه مدیریت بر وزارتخانه آموزش‌ و پرورش با مشخص شدن اولین بودجه آموزش‌وپرورش در دولت تدبیر‌وامید شروع شد. سهم بودجه وزارت آموزش‌وپرورش در بودجه انبساطی سال 93، در حدود 20 هزار و 621 میلیارد تومان بود که تغییر چندانی با بوجه سال قبل نداشت و آموزش‌وپرورش همچنان از کسری بودجه رنج می برد. اگر چه بودجه سال 94 آموزش‌وپرورش با رشد 1 / 12 درصدی نسبت به سال 93 به رقم 23 هزار و 800 میلیارد تومان رسید، آموزش‌وپرورش در سال 94 نیز با کسری قریب به 4 هزار میلیارد تومانی هزینه‌ای مواجه شد. با تمامی انتقاداتی که نسبت به بودجه 94 آموزش‌وپرورش وجود داشت، نوبت ارائه بودجه سال ۹۵ رسید اما بر خلاف انتظار فرهنگیان، این بار هم وزارت تحت مدیریت فانی شاهد کسر بودجه بود. بودجه وزارت آموزش‌وپرورش در سال 95، 28 هزار و 540 میلیارد تومان برآورد شده است و این در حالی است که بودجه وزارت آموزش‌وپرورش در سال 95، حدود 6 هزار میلیارد تومان کسر بودجه دارد.
روند تخصیص و پیش‌بینی بودجه در دولت، بر مبنای ضریبی از بودجه مصوب سال قبل‌ دستگاه می باشد. اما مشخص نیست چرا برای وزارت آموزش‌وپرورش که همواره با کسری اعتبارات مواجه است، عملکرد بودجه ملاک عمل قرار نمی‌گیرد و از این رو مرتباً بر بار مشکلات این وزارتخانه در سال‌های بعد اضافه می‌شود و باعث انباشت هرساله بدهی‌ها و کسری بودجه در وزارتخانه آموزش‌وپرورش می‌شود ؟ مطمئناً کسری بودجه هرساله بر کیفیت نظام آموزشی تاثیری منفی گذاشته و باعث کاهش راندمان آموزشی خواهد شد. ظاهراً حل مشکلات معیشتی معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش به عنوان یک موضوع جدی در دستور کار دولت تدبیر‌وامید و تیم اقتصادی آن قرار ندارد.
در کشور ما بودجه وزارتخانه ها نه بر اساس کار کارشناسی و نیاز واقعی وزارتخانه ها ضوابط ، بلکه از طریق چانه زنی و روابط محقق می شود که فانی نشان داد که نه توان چانه زنی دارد و نه رابطه ای که بتواند از طریق آن کمکی به افزایش بودجه آموزش‌وپرورش بنماید.
یکی از نقدهای جدی به فانی و یارانش، اجرای شتاب زده و سطحی سند تحول بنیادین است. برداشت سطحی از سند تحول بنیادین و اجرای ناقص و شتاب زده آن باعث ایجاد مشکلاتی در بحث ساماندهی نیروی انسانی، تدوین کتب و تولید محتوا و کمبود فضاهای آموزشی شده است. در زمان اجرای نظام آموزشی ۳-۳-۶ ، نبود امکانات و زیرساخت‌های نظام آموزشی هم باعث صدمه به بدنه آموزش‌وپرورش شد و هم باعث سرخوردگی خانواده ها از اجرای سطحی طرح ۳-۳-۶. تغییر نظام آموزشی مدارس به ۳-۳-۶ ، زمینه بروز تغییرات گوناگون در بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش را ایجاد نمود. یکی از این زمینه‌ها، زمان تعیین رشته دانش‌آموزان در مقطع متوسطه و فرآیند هدایت تحصیلی است که عدم اطلاع رسانی درست و به موقع، باعث ابهام و سردرگمی خانواده ها شده است. آموزش‌وپرورش برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای درست و شفاف هدایت تحصیلی و چگونگی انتخاب رشته دانش آموزان در پایان پایه نهم را نداشت.
یکی دیگر از چالش‌های مهم پیش روی فانی ، شفاف نبودن فعالیت اقتصادی‌ صندوق ذخیره فرهنگیان و انتصابات غیرقانونی بازنشستگان یا افرادی بدون سوابق صنعتی در شرکت های زیرمجموعه این صندوق است.
طبق قانون برنامه دوم توسعه صندوق ذخیره فرهنگیان برای کمک غیر مستقیم دولت به معیشت و منزلت معلمان تاسیس شده است.اگرچه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد تغییراتی درنگاه مدیریتی به صندوق ذخیره فرهنگیان بودیم. اما متاسفانه در نبود نظارت دقیق و مدیریت کارآمد، صندوق ذخیره فرهنگیان کمکی به منزلت و معیشت معلمان نکرده است ؛ درحالی که بیش از نهصد هزار نفر عضو فرهنگی صندوق هستند، سود حاصل از گردش مالی عظیم این موسسه و ثمره اقتصادی سرمایه گذاریشان به جای نفع به معلمان، منافع دیگران را تامین می کند و عواید حاصل از آن در اختیار معلمان قرار نمی گیرد.
یکی از نقدهای جدی به فانی و یارانش، بیمه تکمیلی بیمه طلایی! فرهنگیان است.بیمه تکمیلی فرهنگیان علی رغم پرداخت هزینه های هنگفت به معضلی جدی برای فرهنگیان تبدیل شده است و به مدد مدیریت ضعیف فانی آن هم با واگذاری به یک شرکت بیمه ناشناس که حتی در مورد مجوز آن ابهامات زیادی وجود دارد، تضعیف شده، خدمات و تعهداتش محدود و موجب ناراحتی بسیاری از معلمان شده است. تغییر بیمه تکمیلی از بیمه ایران به بیمه آتیه سازان حافظ و اجرای بیمه به روش صندوقی برای کاهش حق بیمه برگی دیگر در کارنامه منفی فانی و مدیرانش می باشد.

۹۵/۰۵/۲۲
۲۲:۵۹

کاهش حقوق وزرا و روسای قوا از مرداد

مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی با بخشنامه رئیس سازمان برنامه و بودجه از این ماه به اجرا درمی‌آید.

ناطقان: شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 23/4/1395 به استناد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی موارد زیر را تصویب کرد:
1- دستگاه‌های مشمول این مصوبه عبارتند از:
دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (117) نظیر اعضای هیأت علمی، قضات، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان و شرکت‌های تابعه آن، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت‌های تابعه آن و شهرداری‌ها و ...)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، هیأت‌های مستشاری و دیوان محاسبات، نیروهای مسلح، همچنین مشمولین بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های دولتی، بانک مرکزی، بیمه ایران، کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، سازمان انرزی اتمی و شرکت‌های تابعه، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های صنعتی، شرکت شهرک‌های کشاوریزی، وزارت اطلاعات،دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صندوق توسعه ملی، بنگاه‌هایی که در اجرای قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار گردیده و اکثریت اعضای هیأت مدیره آن‌ها مستقیم یا غیرمستقیم توسط مسؤول یا مسؤولان دولتی تعیین می‌گردند و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور برای پرداخت حقوق و مزایا استفاده می‌نمایند.
2- سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل: رؤسای سه قوه، معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس جمهور و مقامات همتراز پس از کسور قانونی و مالیات باید کمتر از ده میلیون تومان باشد.
3- سقف خالص پردختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.
تبصره- پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.
4- هر گونه وجهی نظیر پاداش، حق‌الزحمه، حق‌التحقیق و موارد مشابه که با رعایت ضوابط قانونی توسط سایر دستگاه‌های بند (1) مصوبه به کارکنان دستگاه‌های مشمول مصوبه پرداخت می‌گردد، در سقف موضوع این بند لحاظ خواهد شد.
تبصره- پاداش موضوع بند الف ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه که سالیانه در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می‌شود، عیدی، حق مأموریت روزانه و حق‌التدریس کارکنان واجد شرایطی که در خارج از وقت اداری با ضوابط مربوط انجام می‌شود، مشمول سقف پرداخت مقرر در این مصوبه نمی‌باشد.
5- کارانه گروه پزشکی شاغل در واحدهای عملیاتی و درمانی مشمول مصوبه‌ای است که حداکثر ظرف یک‌ماه به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.
6- ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی از هر گونه پرداخت که فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد است، خودداری نمایند. دستگاه‌های نظارتی بر این امر نظارت لازم را معمول نمایند.
7- ضوابط این دستورالعمل از تاریخ 1/5/1395 لازم‌الاجرا می‌باشد.

۹۵/۰۵/۲۲
۰۸:۰۳

مدیرعامل تامین سرمایه امیدخبر داد طراحی صندوق برای ورود سرمایه‌های خارجی

مدیر‌عامل شرکت تامین سرمایه امید از افزایش سرمایه شرکت تا مبلغ 5 هزار میلیارد ریال در راستای گسترش خدمات و فعالیت‌ها مطابق مصوبه مجمع ...

گروه بنگاه‌ها:مدیر‌عامل شرکت تامین سرمایه امید از افزایش سرمایه شرکت تا مبلغ 5 هزار میلیارد ریال در راستای گسترش خدمات و فعالیت‌ها مطابق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده 10مرداد 95 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه امید، حبیب رضا حدادی درخصوص فرآیند افزایش سرمایه خاطر‌نشان کرد: افزایش سرمایه مرحله اول شرکت از مبلغ 3176 میلیارد ریال منقسم به 3176 میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی به مبلغ 4هزار میلیارد ریال منقسم به 4 میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام عادی از طریق صدور سهم جدید به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال و از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی انجام و آگهی استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه در روزنامه کثیرالانتشار منتشر شده و مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است.
مدیرعامل تامین سرمایه امید گفت: نظر به اینکه افزایش سرمایه مرحله دوم سرمایه مطابق مصوبه مجمع فوق‌العاده در اختیار هیات‌مدیره قرار گرفته است، افزایش سرمایه مرحله دوم دردستور قرار گرفته و تا پایان سال 95 سرمایه این شرکت به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال خواهد رسید. حدادی درخصوص عملکرد تامین سرمایه امید به‌عنوان نخستین شرکت تامین سرمایه پذیرش شده در بورس و اوراق بهادار تهران و نماد نوآوری در تامین مالی ابراز خرسندی کرد و گفت: در حوزه مدیریت دارایی‌ها، نخستین صندوق‌های با قابلیت ورود سرمایه‌گذاران خارجی طراحی شده است. وی درخصوص این دو صندوق(بذر امید آفرین و گنجینه امید ایرانیان) اضافه کرد: صندوق بذرامید آفرین بزرگ‌ترین‌ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سهام از نظر سقف واحدهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران است.
حدادی در حوزه خدمات و سرمایه‌گذاری از برخی افزایش سرمایه‌های انجام شده از قبیل افزایش سرمایه شرکت صنعتی و معدنی چادرملو، شرکت آهن و فولاد ارفع، شیر پاستوریزه پگاه خراسان، شیر پاستوریزه پگاه اصفهان، کابل البرز، گوهر انرژی سیرجان، امید تابان آسیا و شرکت بیمه امید نام برد و اعلام کرد، پذیرش بزرگ‌ترین‌ نیروگاه سیکل ترکیبی در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران بخشی از اقدامات انجام شده این حوزه است. حبیب رضا حدادی در راستای نوآوری در حوزه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری افزود: به منظور معرفی و فرهنگ‌سازی ابزارهای جدید، نخستین کتاب کاربردی ادغام و تملیک در بازار سرمایه با همت کارشناسان این شرکت ترجمه و منتشر شده و همچنین در حال انعقاد قرارداد بخشی از سهام یکی از بانک‌های کشور در قالب نخستین قرارداد ادغام و تملیک هستیم. حدادی در پایان گفت: در حوزه تامین مالی بیش از 20 هزار میلیارد ریال قرارداد منعقد شده و به زودی خبرهای خوشی در حوزه تامین مالی در راه است.
گروه بنگاه‌ها:مدیر‌عامل شرکت تامین سرمایه امید از افزایش سرمایه شرکت تا مبلغ 5 هزار میلیارد ریال در راستای گسترش خدمات و فعالیت‌ها مطابق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده 10مرداد 95 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه امید، حبیب رضا حدادی درخصوص فرآیند افزایش سرمایه خاطر‌نشان کرد: افزایش سرمایه مرحله اول شرکت از مبلغ 3176 میلیارد ریال منقسم به 3176 میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی به مبلغ 4هزار میلیارد ریال منقسم به 4 میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام عادی از طریق صدور سهم جدید به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال و از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی انجام و آگهی استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه در روزنامه کثیرالانتشار منتشر شده و مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است.
مدیرعامل تامین سرمایه امید گفت: نظر به اینکه افزایش سرمایه مرحله دوم سرمایه مطابق مصوبه مجمع فوق‌العاده در اختیار هیات‌مدیره قرار گرفته است، افزایش سرمایه مرحله دوم دردستور قرار گرفته و تا پایان سال 95 سرمایه این شرکت به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال خواهد رسید. حدادی درخصوص عملکرد تامین سرمایه امید به‌عنوان نخستین شرکت تامین سرمایه پذیرش شده در بورس و اوراق بهادار تهران و نماد نوآوری در تامین مالی ابراز خرسندی کرد و گفت: در حوزه مدیریت دارایی‌ها، نخستین صندوق‌های با قابلیت ورود سرمایه‌گذاران خارجی طراحی شده است. وی درخصوص این دو صندوق(بذر امید آفرین و گنجینه امید ایرانیان) اضافه کرد: صندوق بذرامید آفرین بزرگ‌ترین‌ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سهام از نظر سقف واحدهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران است.
حدادی در حوزه خدمات و سرمایه‌گذاری از برخی افزایش سرمایه‌های انجام شده از قبیل افزایش سرمایه شرکت صنعتی و معدنی چادرملو، شرکت آهن و فولاد ارفع، شیر پاستوریزه پگاه خراسان، شیر پاستوریزه پگاه اصفهان، کابل البرز، گوهر انرژی سیرجان، امید تابان آسیا و شرکت بیمه امید نام برد و اعلام کرد، پذیرش بزرگ‌ترین‌ نیروگاه سیکل ترکیبی در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران بخشی از اقدامات انجام شده این حوزه است. حبیب رضا حدادی در راستای نوآوری در حوزه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری افزود: به منظور معرفی و فرهنگ‌سازی ابزارهای جدید، نخستین کتاب کاربردی ادغام و تملیک در بازار سرمایه با همت کارشناسان این شرکت ترجمه و منتشر شده و همچنین در حال انعقاد قرارداد بخشی از سهام یکی از بانک‌های کشور در قالب نخستین قرارداد ادغام و تملیک هستیم. حدادی در پایان گفت: در حوزه تامین مالی بیش از 20 هزار میلیارد ریال قرارداد منعقد شده و به زودی خبرهای خوشی در حوزه تامین مالی در راه است.

۹۵/۰۵/۲۳
۰۱:۱۷

همگام با بازیگران تشدید خرید حقوقی‌ها در فضای اصلاحی بازار

از اوایل مرداد (4 مرداد) شاهد افزایش محسوس مشارکت حقوقی‌ها در سمت خرید سهام بودیم. این موضوع محرکی برای افزایش فعالیت معامله‌گران خرد در ...

گروه بورس، سلیمان کرمی:از اوایل مرداد (4 مرداد) شاهد افزایش محسوس مشارکت حقوقی‌ها در سمت خرید سهام بودیم. این موضوع محرکی برای افزایش فعالیت معامله‌گران خرد در سمت خرید سهام شد. با سوق نقدینگی حقیقی‌ها روند رشد شاخص کل بورس تهران پرشتاب‌تر از پیش ادامه یافت. این روند تا ابتدای هفته گذشته ادامه یافت اما در ادامه یک بار دیگر شاهد افزایش مشارکت معامله‌گران حقوقی در بازار بودیم.
بر این اساس در جریان معاملات روز شنبه مالکیت سهام با ارزش بیش از 18 میلیارد تومان از سوی معامله‌گران حقوقی به حقیقی تغییر کرد. در ادامه معاملات اما با سیگنال‌هایی از شروع یک روند اصلاحی رفتار معاملاتی حقیقی‌ها در کل بازار تغییر کرد. به نظر می‌رسد نگرانی از ادامه افت قیمت سهام، فعالیت بیشتر حقیقی‌ها را این بار در سمت فروش به دنبال داشته است. گرچه کاهش حجم و ارزش معاملات در کنار عدم تشکیل صف‌های فروش به کاهش تمایل به فروش در بازار اشاره دارد، با این حال در فضای کم حجم معاملات، تشدید فشار فروش به خصوص از جناح حقیقی‌ها محسوس بود. از سوی دیگر نیز به نظر می‌رسد حقوقی‌های بازار به منظور کسب اعتماد و کاهش شدت نگرانی‌ها در بازار سهام بر مقدار خرید سهام شرکت‌های مختلف افزوده‌اند. با وجود حمایت حقوقی‌ها اما غلبه فضای منفی بر بازار نتوانست ادامه رشد شاخص کل را به دنبال داشته باشد.
پایان سیکل معیوب نوسانات شاخص
پس از ثبت رشدهای پیاپی شاخص، انتظار برای شروع یک روند اصلاحی در قیمت سهام وجود داشت. در این میان از میانه معاملات روز یکشنبه عرضه به تدریج بر تقاضا غلبه کرد و شاخص که در ابتدای معاملات این روز با رشد قابل توجهی مواجه شده بود، با فشار فروش معامله‌گران مواجه شد. از طرفی حقیقی‌ها با هراس از پایان روند صعودی شاخص در‌صدد تخلیه پرتفوی خود برآمدند. این روند بارها در سال‌های اخیر تکرار شده است. شاخص با خوش‌بینی به آینده اقتصادی و بهبود روند سودآوری شرکت‌ها با چاشنی هیجان روند صعودی را در پیش می‌گرفت. با اضافه شدن چاشنی هیجان، رشد قیمت بعضا از خوش‌بینانه‌ترین انتظارات بازار نیز سبقت می‌گرفت.
این موضوع سیگنالی برای شروع موج اصلاحی شاخص بود. نکته جالب توجه در این میان رفتار مشابه حقیقی و حقوقی در این دوره‌ها بوده است. در ابتدا با ارزیابی از کف قیمتی و شروع رشد شاخص در آینده‌ای نزدیک حقوقی‌ها حضور پررنگ‌تری را در سمت خرید سهام دارند. خرید معامله‌گران عمده بازار اعتماد معامله‌گران خرد را جلب می‌کند؛ این مرحله که معمولا با ورود هیجانی سرمایه حقیقی‌ها در بازار سهام همراه است، به این ترتیب رشدهای پرشتابی را برای نماگر بازار رقم می‌زند. در این میان سیکل‌های زمانی رشد شاخص و در ادامه شروع روند اصلاحی بسته به مقدار سرمایه حقیقی متفاوت است. در صورتی که مقدار سرمایه‌ها بسیار زیاد باشد (مطابق با سه ماه پایانی سال گذشته که 1500 میلیارد تومان نقدینگی از سوی معامله‌گران حقیقی به بورس تهران جذب شد) مدت زمان حرکت پرشتاب شاخص نیز طولانی خواهد بود. با این حال قرار گرفتن در یک مسیر اصلاحی حالتی تکراری و ملزم پس از هر دوره صعودی است.
این سیکل‌های تکراری باعث شده که با مشاهده نخستین سیگنال از شروع فاز اصلاحی، هراس از ادامه روند افت قیمت سهام و حرکت در مسیر فرسایشی شدن معاملات سهام، معامله‌گران به دنبال نقد کردن سهام خود برآیند. این روند در هفته گذشته نیز قابل مشاهده بود. از روز یکشنبه بار دیگر شاهد افزایش فشار فروش از سوی معامله‌گران حقیقی بودیم. در نتیجه این موضوع از روز یکشنبه تا پایان هفته در مجموع شاهد تغییر مالکیت سهام با ارزش نزدیک به 28 میلیارد تومان از سبد حقیقی‌ها به حقوقی‌ها بودیم. به این ترتیب مجموع تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در هفته گذشته بیش از 10میلیارد تومان ثبت شد.
به این ترتیب بار دیگر با شروع یک فاز اصلاحی دیگر در بورس تهران تشدید حمایت حقوقی‌ها را از بازار شاهد هستیم. در این میان باید در انتظار بود که آیا این حمایت حقوقی‌ها می‌تواند منجر به پایان زودهنگام اصلاح شاخص شود یا اینکه سهام همچنان تمایل به اصلاح بیشتری دارند؟
ادامه خرید پررنگ گنجینه آرمان
در هفته‌های اخیر صندوق گنجینه آرمان شهر از جمله حقوقی‌های فعال در سمت خرید سهام بوده است. در هفته گذشته نیز این صندوق همچنان خرید خود در برخی از شرکت‌های سهامی را ادامه داد. در این خصوص گنجینه آرمان بیش از 3 میلیون و 300 هزار سهم از شرکت بیمه البرز را خریداری کرده است. این صندوق همچنین در سمت خرید «شبندر» نیز حضور فعالی داشته است. این شرکت بیش از 10 میلیون و 200 هزار سهم از شرکت پالایش نفت بندرعباس را طی معاملات هفته گذشته به پرتفوی خود افزوده است. این شرکت همچنین در فولاد هرمزگان و داروسازی کاسپین نیز به عنوان خریدار حضور پیدا کرده است. بیش از 7 میلیون و 300 هزار سهم از «هرمز» و همچنین یک میلیون و 100 هزار سهم از «کاسپین» در هفته گذشته توسط صندوق گنجینه آرمان شهر خریداری شده است.
خرید متوالی اما کم جان مدبران اقتصاد
شرکت مدبران اقتصاد نیز از دیگر حقوقی‌های فعال در سمت خرید سهام در هفته گذشته بوده است. بیش از 99 درصد از مدبران اقتصاد به گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان اختصاص دارد (65 درصد از سهام «پترول» نیز متعلق به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است). مدبران اقتصاد در سمت خرید نمادهای «شگل»، «جم»، «ثشرق»، «شیراز»،‌ «ثشاهد» و «رتکو» فعال بوده است. در حالی که حجم خرید این شرکت در شرکت‌های سهامی اندک بوده، اما به‌طور کلی در تمام روزهای معاملاتی به‌عنوان خریدار در سهام شرکت‌های مزبور حضور داشته است. مدبران اقتصاد 18 هزار سهم گلتاش، 61 هزار سهم پتروشیمی جم، 100 هزار سهم پتروشیمی کرمانشاه، 21هزار سهم سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب، 90هزار سهم پتروشیمی شیراز، 95 هزار سهم سرمایه شاهد و همچنین 200 هزار سهم کنترل خوردگی تکین کو را خریداری کرده است. توسعه معادن و فلزات از جمله سهام مورد توجه بازار در هفته‌های اخیر بوده است. شرکت توسعه صنعتی صبانور از جمله سهامداران درصدی «ومعادن» است که در هفته گذشته حضور پررنگی در سمت خرید سهام داشته است. این شرکت طی معاملات هفته گذشته بیش از 3 میلیون و 600 هزار سهم از توسعه معادن و فلزات را خریداری کرده است.
از سوی دیگر توسعه معادن و فلزات از جمله شرکت‌هایی بوده است که خریدار فولاد امیر‌کبیر کاشان بوده است. «فجر» در تمامی روزهای هفته گذشته با صف خرید، معاملات را به پایان رسانده است. در این میان توسعه معادن و فلزات به‌عنوان سهامداران نزدیک به 7درصدی در معاملات این سهم نقش فروشنده داشته است. سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات طی معاملات این هفته 930 هزار سهم از «فجر» را به فروش رسانده است. قیمت تمام شده هر سهم «فجر» در پرتفوی «ومعادن» معادل 1914 ریال بوده است. بر این اساس به نظر می‌رسد پرتفوی ماهانه توسعه معادن و فلزات همراه با شناسایی سود از این محل باشد. فولاد خراسان از دیگر شرکت‌های سهامی است که با حضور پررنگ توسعه معادن و فلزات در معاملات مواجه بوده است. در حالی که در نخستین روز از معاملات هفته این شرکت سرمایه‌گذاری یک میلیون از سهم «فخاس» را به بازار عرضه کرده است، در سه روز معاملاتی بعد شاهد خرید بیش از یک میلیون و 600 هزار سهم از فولاد خراسان توسط توسعه معادن و فلزات بوده‌ایم.
از نمادهای خودرویی نیز شاهد خرید پررنگ سرمایه‌گذاری سمند در «خودرو» بودیم. این شرکت سرمایه‌گذاری طی هفته گذشته بیش از 3 میلیون و 300 هزار سهم از سهام ایران‌خودرو را خریداری کرده است. در فضای اصلاحی این گروه سرمایه‌گذاری سمند خریدهای قابل توجهی را در نماد «خودرو» به ثبت رسانده است.
گروه بورس، سلیمان کرمی:از اوایل مرداد (4 مرداد) شاهد افزایش محسوس مشارکت حقوقی‌ها در سمت خرید سهام بودیم. این موضوع محرکی برای افزایش فعالیت معامله‌گران خرد در سمت خرید سهام شد. با سوق نقدینگی حقیقی‌ها روند رشد شاخص کل بورس تهران پرشتاب‌تر از پیش ادامه یافت. این روند تا ابتدای هفته گذشته ادامه یافت اما در ادامه یک بار دیگر شاهد افزایش مشارکت معامله‌گران حقوقی در بازار بودیم.
بر این اساس در جریان معاملات روز شنبه مالکیت سهام با ارزش بیش از 18 میلیارد تومان از سوی معامله‌گران حقوقی به حقیقی تغییر کرد. در ادامه معاملات اما با سیگنال‌هایی از شروع یک روند اصلاحی رفتار معاملاتی حقیقی‌ها در کل بازار تغییر کرد. به نظر می‌رسد نگرانی از ادامه افت قیمت سهام، فعالیت بیشتر حقیقی‌ها را این بار در سمت فروش به دنبال داشته است. گرچه کاهش حجم و ارزش معاملات در کنار عدم تشکیل صف‌های فروش به کاهش تمایل به فروش در بازار اشاره دارد، با این حال در فضای کم حجم معاملات، تشدید فشار فروش به خصوص از جناح حقیقی‌ها محسوس بود. از سوی دیگر نیز به نظر می‌رسد حقوقی‌های بازار به منظور کسب اعتماد و کاهش شدت نگرانی‌ها در بازار سهام بر مقدار خرید سهام شرکت‌های مختلف افزوده‌اند. با وجود حمایت حقوقی‌ها اما غلبه فضای منفی بر بازار نتوانست ادامه رشد شاخص کل را به دنبال داشته باشد.
پایان سیکل معیوب نوسانات شاخص
پس از ثبت رشدهای پیاپی شاخص، انتظار برای شروع یک روند اصلاحی در قیمت سهام وجود داشت. در این میان از میانه معاملات روز یکشنبه عرضه به تدریج بر تقاضا غلبه کرد و شاخص که در ابتدای معاملات این روز با رشد قابل توجهی مواجه شده بود، با فشار فروش معامله‌گران مواجه شد. از طرفی حقیقی‌ها با هراس از پایان روند صعودی شاخص در‌صدد تخلیه پرتفوی خود برآمدند. این روند بارها در سال‌های اخیر تکرار شده است. شاخص با خوش‌بینی به آینده اقتصادی و بهبود روند سودآوری شرکت‌ها با چاشنی هیجان روند صعودی را در پیش می‌گرفت. با اضافه شدن چاشنی هیجان، رشد قیمت بعضا از خوش‌بینانه‌ترین انتظارات بازار نیز سبقت می‌گرفت.
این موضوع سیگنالی برای شروع موج اصلاحی شاخص بود. نکته جالب توجه در این میان رفتار مشابه حقیقی و حقوقی در این دوره‌ها بوده است. در ابتدا با ارزیابی از کف قیمتی و شروع رشد شاخص در آینده‌ای نزدیک حقوقی‌ها حضور پررنگ‌تری را در سمت خرید سهام دارند. خرید معامله‌گران عمده بازار اعتماد معامله‌گران خرد را جلب می‌کند؛ این مرحله که معمولا با ورود هیجانی سرمایه حقیقی‌ها در بازار سهام همراه است، به این ترتیب رشدهای پرشتابی را برای نماگر بازار رقم می‌زند. در این میان سیکل‌های زمانی رشد شاخص و در ادامه شروع روند اصلاحی بسته به مقدار سرمایه حقیقی متفاوت است. در صورتی که مقدار سرمایه‌ها بسیار زیاد باشد (مطابق با سه ماه پایانی سال گذشته که 1500 میلیارد تومان نقدینگی از سوی معامله‌گران حقیقی به بورس تهران جذب شد) مدت زمان حرکت پرشتاب شاخص نیز طولانی خواهد بود. با این حال قرار گرفتن در یک مسیر اصلاحی حالتی تکراری و ملزم پس از هر دوره صعودی است.
این سیکل‌های تکراری باعث شده که با مشاهده نخستین سیگنال از شروع فاز اصلاحی، هراس از ادامه روند افت قیمت سهام و حرکت در مسیر فرسایشی شدن معاملات سهام، معامله‌گران به دنبال نقد کردن سهام خود برآیند. این روند در هفته گذشته نیز قابل مشاهده بود. از روز یکشنبه بار دیگر شاهد افزایش فشار فروش از سوی معامله‌گران حقیقی بودیم. در نتیجه این موضوع از روز یکشنبه تا پایان هفته در مجموع شاهد تغییر مالکیت سهام با ارزش نزدیک به 28 میلیارد تومان از سبد حقیقی‌ها به حقوقی‌ها بودیم. به این ترتیب مجموع تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در هفته گذشته بیش از 10میلیارد تومان ثبت شد.
به این ترتیب بار دیگر با شروع یک فاز اصلاحی دیگر در بورس تهران تشدید حمایت حقوقی‌ها را از بازار شاهد هستیم. در این میان باید در انتظار بود که آیا این حمایت حقوقی‌ها می‌تواند منجر به پایان زودهنگام اصلاح شاخص شود یا اینکه سهام همچنان تمایل به اصلاح بیشتری دارند؟
ادامه خرید پررنگ گنجینه آرمان
در هفته‌های اخیر صندوق گنجینه آرمان شهر از جمله حقوقی‌های فعال در سمت خرید سهام بوده است. در هفته گذشته نیز این صندوق همچنان خرید خود در برخی از شرکت‌های سهامی را ادامه داد. در این خصوص گنجینه آرمان بیش از 3 میلیون و 300 هزار سهم از شرکت بیمه البرز را خریداری کرده است. این صندوق همچنین در سمت خرید «شبندر» نیز حضور فعالی داشته است. این شرکت بیش از 10 میلیون و 200 هزار سهم از شرکت پالایش نفت بندرعباس را طی معاملات هفته گذشته به پرتفوی خود افزوده است. این شرکت همچنین در فولاد هرمزگان و داروسازی کاسپین نیز به عنوان خریدار حضور پیدا کرده است. بیش از 7 میلیون و 300 هزار سهم از «هرمز» و همچنین یک میلیون و 100 هزار سهم از «کاسپین» در هفته گذشته توسط صندوق گنجینه آرمان شهر خریداری شده است.
خرید متوالی اما کم جان مدبران اقتصاد
شرکت مدبران اقتصاد نیز از دیگر حقوقی‌های فعال در سمت خرید سهام در هفته گذشته بوده است. بیش از 99 درصد از مدبران اقتصاد به گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان اختصاص دارد (65 درصد از سهام «پترول» نیز متعلق به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است). مدبران اقتصاد در سمت خرید نمادهای «شگل»، «جم»، «ثشرق»، «شیراز»،‌ «ثشاهد» و «رتکو» فعال بوده است. در حالی که حجم خرید این شرکت در شرکت‌های سهامی اندک بوده، اما به‌طور کلی در تمام روزهای معاملاتی به‌عنوان خریدار در سهام شرکت‌های مزبور حضور داشته است. مدبران اقتصاد 18 هزار سهم گلتاش، 61 هزار سهم پتروشیمی جم، 100 هزار سهم پتروشیمی کرمانشاه، 21هزار سهم سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب، 90هزار سهم پتروشیمی شیراز، 95 هزار سهم سرمایه شاهد و همچنین 200 هزار سهم کنترل خوردگی تکین کو را خریداری کرده است. توسعه معادن و فلزات از جمله سهام مورد توجه بازار در هفته‌های اخیر بوده است. شرکت توسعه صنعتی صبانور از جمله سهامداران درصدی «ومعادن» است که در هفته گذشته حضور پررنگی در سمت خرید سهام داشته است. این شرکت طی معاملات هفته گذشته بیش از 3 میلیون و 600 هزار سهم از توسعه معادن و فلزات را خریداری کرده است.
از سوی دیگر توسعه معادن و فلزات از جمله شرکت‌هایی بوده است که خریدار فولاد امیر‌کبیر کاشان بوده است. «فجر» در تمامی روزهای هفته گذشته با صف خرید، معاملات را به پایان رسانده است. در این میان توسعه معادن و فلزات به‌عنوان سهامداران نزدیک به 7درصدی در معاملات این سهم نقش فروشنده داشته است. سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات طی معاملات این هفته 930 هزار سهم از «فجر» را به فروش رسانده است. قیمت تمام شده هر سهم «فجر» در پرتفوی «ومعادن» معادل 1914 ریال بوده است. بر این اساس به نظر می‌رسد پرتفوی ماهانه توسعه معادن و فلزات همراه با شناسایی سود از این محل باشد. فولاد خراسان از دیگر شرکت‌های سهامی است که با حضور پررنگ توسعه معادن و فلزات در معاملات مواجه بوده است. در حالی که در نخستین روز از معاملات هفته این شرکت سرمایه‌گذاری یک میلیون از سهم «فخاس» را به بازار عرضه کرده است، در سه روز معاملاتی بعد شاهد خرید بیش از یک میلیون و 600 هزار سهم از فولاد خراسان توسط توسعه معادن و فلزات بوده‌ایم.
از نمادهای خودرویی نیز شاهد خرید پررنگ سرمایه‌گذاری سمند در «خودرو» بودیم. این شرکت سرمایه‌گذاری طی هفته گذشته بیش از 3 میلیون و 300 هزار سهم از سهام ایران‌خودرو را خریداری کرده است. در فضای اصلاحی این گروه سرمایه‌گذاری سمند خریدهای قابل توجهی را در نماد «خودرو» به ثبت رسانده است.

منابع دیگر:
  • عصر بازار
  • ایستانیوز
  • ایران اکونا
۹۵/۰۵/۲۳
۰۱:۱۷

بانک اقتصاد نوین اعلام کرد: عرضه‌ی اسباب‌بازی‌ با هدف آموزش مسایل پولی، مالی

مسوولان بانک اقتصاد نوین خبر از طراحی و عرضه‌ی اسباب‌بازی‌هایی با اهداف آموزش مسایل پولی‌مالی دادند.

به گزارش گروه فرهنگی آنا و به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کیانوش رضایی مدیر بازاریابی و تجهیز منابع بانک اقتصاد نوین از طرح‌های این بانک در حوزه‌ی کودک و نوجوان خبر داد و با اشاره به عرضه‌ی کارت‌های بانکی برای نوجوانان و شرایط آن، حضور بانک اقتصاد نوین در دومین جشنواره‌ی ملی اسباب‌بازی را فرصت جدیدی دانست که فعالیت‌های این بانک در حوزه‌ی کودکان و نوجوانان گسترش یابد.
او با اشاره به تولید بازی‌های پولی–مالی و عرضه‌ی آن در سه سال اخیر، تلاش برای آشنایی کودکان و نوجوانان با اقتصاد و بانک را دغدغه‌ی همیشگی‌ای مجموعه دانست و گفت که در همین راستا کتاب‌هایی نیز با همین موضوع منتشر و مورد استقبال قرار گرفته است.
این مسوول بانکی کشور همچنین گفت که در اسفندماه و همزمان با هفته‌ی جهانی پول، دانش‌آموزان با حضور در شعبه‌های این بانک با شیوه‌های بانک‌داری آشنا می‌شوند. این شیوه به آنان می‌آموزد که در آینده در مواجهه با مسایل اقتصادی چه طور برخورد کنند.
رضایی با اشاره به امکان افتتاح حساب کودکان و نوجوانان در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی اسباب‌بازی، توضیح داد: با فراهم شدن این نوع سپرده خانواده‌ها می‌توانند فضای پولی امنی را فراهم بیاورند. با افتتاح حسابی مشترک و اهدای کارت بانک به فرزندان والدین با تعیین شیوه‌ی برداشت اینترنتی و غیره، نظارت کاملی بر پس‌انداز و مدیریت مالی فرزندان خود داشته باشند.
حامی مالی دومین جشنواره‌ی ملی اسباب‌بازی که پیش از این در امر مدرسه‌سازی هم مشارکت داشته، قرار است به تولید اسباب‌بازی‌هایی هم در حوزه‌ی مالی دست بزند. این بانک از ادامه‌ی همکاری خود با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم خبر داده است.
به گفته‌ی این مسوول، در روزهای نخستین نمایشگاه با اختصاص بودجه‌ای، قرار بر آن شد تا اسباب‌بازی را به عنوان هدیه‌ی حساب‌های کودک و نوجوان خود جایگزین کنند.
دومین جشنواره‌ی ملی اسباب‌بازی، درحالی تا 22 مرداد ادامه دارد که در روز پایانی، برترین آثار تولیدی و طراحی داخل، همچنین آثار بومی‌سازی‌شده، معرفی و تقدیر می‌شوند.
بیش از 60 غرفه‌ در بخش نمایشگاهی این رویداد نیز محصولات دارای مجوز رسمی خود را تا پایان جمعه، از ساعت 10 صبح تا 8 شب عرضه می‌کنند.
مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون در خیابان حجاب تهران، میزبان این جشنواره‌ی ملی است.

۹۵/۰۵/۲۱
۱۲:۰۳

وام ۱۵ میلیون ریالی بانک ملت برای سفر به عتبات عالیات

 بانک ملت و سازمان حج و زیارت با هدف اعطای تسهیلات به متقاضیان اعزام به عتبات عالیات، تفاهم‌نامه امضا کردند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، هادی اخلاقی فیض آثار، مدیرعامل بانک ملت در مراسم امضای این تفاهم‌نامه اظهارکرد: در قالب این تفاهم‌نامه، بانک ملت به ودیعه‌گذاران عمره در این بانک که متقاضی اعزام به سفر عتبات عالیات در کشور عراق باشند، ۱۵ میلیون ریال تسهیلات اعطا می‌کند.
وی افزود: این تسهیلات با مدت بازپرداخت ۱۸ ماهه و بدون اخذ ضامن و دیگر تشریفات اداری در کوتاه‌ترین زمان ممکن به متقاضیان پرداخت می‌شود.
اخلاقی بانک ملت و سازمان حج و زیارت را دو شریک استراتژیک خواند و گفت: این دو سازمان ماموریتی را برای خود تعریف کرده‌اند که بر اساس آن، هر آنچه را که در توان دارند برای تسهیل تامین هزینه‌های اعزام متقاضیان به سفر معنوی عتبات عالیات، انجام می‌دهند.
مدیرعامل بانک ملت اظهار امیدواری کرد که با فراهم شدن نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم، فرآیند اعطای این تسهیلات از ابتدای شهریورماه سال جاری با روشی بسیار سهل و ساده، آغاز شود.
به گفته وی، همه فرآیندهای غیرضروری از روند اعطای این تسهیلات حذف شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان حج و زیارت و تکمیل فرم تقاضای اعزام و انتخاب گزینه دریافت تسهیلات، در کمتر از نصف روز این تسهیلات را از شعب بانک ملت دریافت کنند.
مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که به دلیل ودیعه‌گذاری متقاضیان عمره نزد بانک ملت، آنان برای دریافت تسهیلات اعزام به عتبات نیازی به معرفی ضامن ندارند افزود: متقاضیان می‌توانند برای افراد تحت تکفل خود نیز برای اعزام به عتبات عالیات، تقاضای دریافت تسهیلات کنند که در این صورت، کفیل مسئول بازپرداخت این اقساط است.
وی با بیان این نکته که نرخ سود این تسهیلات همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است، اعلام کرد که تسهیلات یادشده بابت اعزام متقاضیان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به حساب سازمان حج و زیارت واریز می‌شود.

۹۵/۰۵/۲۱
۱۰:۳۷

گسترش ظرفیت خدمات ارزی بانک سامان در هندوستان

با تداوم همکاری بانک سامان و بانک IDBI هندوستان، دامنه روابط کارگزاری و ارایه خدمات ارزی در این کشور گسترش یافت.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در راستای گسترش روابط کارگزاری بانک سامان با بانک‌های خارجی، از این پس امکان ارسال حواله، گشایش، معامله و پرداخت اعتبارات اسنادی (به ارز روپیه هندوستان) به نفع ذی‌نفعان هندی از طریق IDBI Bank Ltd امکان‌پذیر شده است.
براساس این گزارش، بانک سامان هم‌اکنون با بیش‌ از ۳۳۰ بانک در ۶۹ کشور جهان از جمله هندوستان، ژاپن، آلمان، ایتالیا، سوئیس، ترکیه، اسپانیا، فرانسه، جمهوری چک و چین روابط کارگزاری دارد که با بهره‌گیری از این شبکه گسترده، امکان صدور ضمانت‌های ارزی، گشایش اعتبار اسنادی، انجام بروات اسنادی و حوالجات ارزی فراهم است.
همچنین تجار و بازرگانان برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانند با شماره تلفن ۲۳۰۹۵۵۰۱-۰۲۱ تماس بگیرند.

۹۵/۰۵/۲۱
۱۰:۵۵

افتتاح مرکز آموزش بانک ایران زمین

عضو هیات مدیره بانک ایران زمین در تشریح برنامه‌های آموزشی بانک گفت: برنامه بانک در آینده نزدیک این است که در حوزه آموزش تعامل خوبی با شبکه بانکی داشته باشد و فضای آموزشی خود را در اختیار سایر بانک‌ها قرار دهد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، مراسم افتتاح مرکز آموزش بانک ایران زمین با حضور جمعی از اعضای هیئت مدیره، معاونان و مدیران بانک در محل جدید این مرکز، برگزار شد.
هادی قدیمی، عضو هیئت مدیره و معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی بانک با بیان اهمیت آموزش و نقش آن در پیش برد اهداف کلان تعیین شده این بانک گفت: در مجموعه ایران زمین از ابتدا تاکید ویژه‌ای به بحث آموزش همکاران شده و ایجاد مرکز جدید نیز با همین ذهنیت بوده تا مکانی در شأن و جایگاه همکاران داشته باشیم.
قدیمی افزود: سعی ما این بوده که با بررسی و آسیب‌شناسی دوره‌های برگزار شده گذشته در دوره‌های جدید بتوانیم با تغییر روش و برنامه‌های آموزشی اثربخشی آن را در عمل افزایش دهیم.
وی با اشاره به راه اندازی دوره‌های مجازی و اثرات مثبت آن خاطر نشان کرد: به لحاظ گستردگی شعب بانک ایران زمین و وجود شعبه‌های تک در برخی از شهرستان‌ها با مشکلات زیادی در خصوص دعوت همکاران برای برگزاری کلاس‌های آموزشی مواجه بودیم، که با همت و تلاش مدیریت آموزش، مدیریت امور شعب، مدیریت انفورماتیک و سازمان، بستر آموزش مجازی فراهم شد و همکاران در سراسر کشور می‌توانند از این بستر استفاده کنند.

۹۵/۰۵/۲۱
۱۱:۴۷

ایجاد 180 هزار شغل با تسهیلات اقتصاد مقاومتی بانک مهر اقتصاد

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد گفت: با تسهیلات اقتصاد مقاومتی این بانک بیش از 180 هزار شغل در سراسر کشور ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازگیلان؛ مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در این رابطه  گفت: این بانک در راستای سیاست های نظام و در چارچوب اجرایی شدن فرآیند اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال 92 تا کنون با اعطای 90 هزار فقره وام قرض الحسنه و تسهیلات در قالب عقود اسلامی به ارزش 46 هزار میلیارد ریال, اعتبار به بخش های مختلف تولیدی و اقتصادی از جمله صنایع کوچک و تبدیلی پرداخت کرده و در ایجاد و تثبیت 180 هزار شغل، نقش بسیار ارزشمندی ایفا نمود و تلاش شده تا در سال جدید با تمام امکانات در جهت تحقق فرامین مقام معظم رهبری در خصوص اجرایی شدن فرایند اقتصاد مقاومتی گام های موثری برداریم.
وی با اشاره به اقدامات این بانک برای حمایت از طرح های اقتصاد مقاومتی، افزود: بانک مهر اقتصاد در سه سال گذشته تعداد 89 هزار و 967 فقره وام قرض الحسنه و تسهیلات عقود اسلامی به ارزش 46 هزار میلیارد ریال به طرح های اقتصاد مقاومتی پرداخت کرده است.
مدیر عامل بانک مهر اقتصاد، پرورش مرغ بومی، ورمی کمپوست، قارچ، زنبور عسل، شتر مرغ، ماکیان، آبزیان، محصولات گلخانه ای، زعفران، کارگاه های صنایع دستی، داربستی نمودن باغات، دام سبک، دام سنگین، صنایع تبدیلی، کاشت گیاهان دارویی و تولید علوفه های هیدروپونیک را از عرصه های طرح های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: متقاضیان برای فعالیت در این عرصه ها می توانند با معرفی بسیج سازندگی از حداقل70 تا حداکثر 300 میلیون ریال تسهیلات بانک مهر اقتصاد استفاده کنند.
ایمانی با اشاره به اهمیت پیاده سازی محورهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی، ابراز داشت: حرکت در مسیر اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت کشور از مشکلات فعلی اقتصاد می باشد لذا بانک مهر اقتصاد در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامگذاری شده بیش از پیش تلاش دارد تا به سهم خود در تحقق این مهم سهیم باشد.
وی اظهار کرد: اجرایی شدن اهداف اقتصاد مقاومتی راه نجات اقتصاد می باشد و شبکه بانکی کشور با در اختیار داشتن ابزارهای پولی و مالی نقش بسیار مهمی در تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی بر عهده دارند.
ایمانی خاطر نشان کرد: رویکرد بانک مهر اقتصاد تقویت اقتصاد ملی و کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی است و این بانک با به کارگیری تمام ظرفیت های خود تلاش خواهد کرد نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا نماید.
وی حمایت از تولید و صنعت داخلی را رسالت اصلی بانک ها عنوان کرد و ابراز داشت: بانک ها و واحد های تولیدی دو بال اقتصاد و بستر ساز اقتصاد مقاومتی در کشور هستند و امیدواریم سیستم بانکی با همراهی بیشتر در این زمینه و با حمایت از تولید کنندگان و صنعتگران نقش موثری در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور ایفا نماید.
مدیر عامل بانک مهر اقتصاد، خاطر نشان کرد: در راستای تحقق شعار سال 95 و تاکیدات مستمر مقام معظم رهبری مسئولیت سنگینی متوجه شبکه بانکی کشور بوده چرا که دست یابی به اقتصاد مقاوم و درون زا از اهمیت ویژه و حیاتی برای کشور برخوردار است و سیستم بانکی کشور به عنوان مهمترین ابزار اقتصادی و پولی باید نقش اساسی و بی بدیلی را ایفا نماید.
وی با بیان اینکه اجرای بانکداری اسلامی ارتباط مستقیم با اهداف اقتصاد مقاومتی دارد، تصریح کرد: چنانچه شبکه بانکی کشور در سیاست گذاری ها، طرح ریزی ها و توزیع منابع خود در راستای اهداف اقتصادی نظام حرکت کند، می تواند بستر ساز اقتصاد مقاومتی باشد.
وی به تشریح اقدامات مجموعه مهر در حوزه اجرا و استقرار بانکداری بدون ربا پرداخت و ابراز داشت: این بانک طی سال های گذشته با پرداخت ما به التفاوت سود قطعی و علی الحساب به سپرده گذاران، بازبینی آیین نامه ها و دستورالعمل ها و تطبیق آن با قوانین شرع مقدس، برگزاری دوره های آموزشی احکام فقهی بانکداری بدون ربا برای تمامی کارکنان و استفاده از رهنمود های علما و صاحب نظران این عرصه، گام های بزرگی در پیاده سازی بانکداری بدون ربا برداشته است.
ایمانی در پایان ابراز امیدواری کرد تا با مشارکت تمامی دست اندرکاران حوزه تولید، صنعت و اقتصاد، شاهد اجرایی شدن محورهای بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی و به تبع آن خودکفایی، توسعه و شکوفایی روز افزون اقتصاد کشور باشیم.

۹۵/۰۵/۲۱
۱۰:۴۰

تسهیل مبادلات تجاری با متصل شدن کارت‌های بانکی ایران و آذربایجان

خبرگزاری میزان- عضوکمیسیون اقتصادی مجلس،بااشاره به ترکیب سیستم‌های کارت‌های بانکی ایران و آذربایجان، گفت: ایمنی در انتقال ارز و سهولت دسترسی به ارز برای انجام مبادلات تجاری از مزایای دسترسی به شبکه های مبادلات اعتباری است.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، زهرا سعیدی با اشاره به ترکیب سیستم های کارت های بانکی ایران و آذربایجان برای اینکه شهروندان دو کشور بتوانند از کارت‌های خود در هر دو کشور استفاده کنند،گفت: سیستم بانکی بهترین و امن ترین راه برای تسویه هزینه معاملات تجاری است و یک حساب کنترلی در واقع عامل اصلی است که می توان از طریق آن هزینه معاملات را تسویه کرد.
 
نماینده مبارکه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر پیوستن و دسترسی به شبکه‌های مبادلات اعتباری یا دیگر روش‌های جا به جایی پول، افزود: بر این اساس عموم مردم می توانند از این کارت ها برای پرداخت های خود در فروشگاه‌های اینترنتی جهانی نظیر رزرو هتل‌ها و بلیت های شبکه حمل نقل و غیره در سراسر جهان استفاده کنند و پرداخت‌های بین بانکی بازرگانان نیز انجام شود.
 
سعیدی با بیان اینکه همکاری های بین بانکی خارجی و دسترسی به شبکه های مبادلات اعتباری باعث می شود تامین ارز مورد نیاز برای مسافران و مردم آسان شود،ادامه داد: ایمنی در انتقال ارز و سهولت دسترسی به ارز برای انجام مبادلات تجاری از مزایای دسترسی به شبکه های مبادلات اعتباری است.
 
وی با اشاره به اینکه امروزه برای انجام بسیاری از خریدها درفضای مجازی و اینترنتی ضرورت دسترسی به شبکه های مبادلات اعتباری از طریق کارت‌های اعتباری احساس می شود، یادآور شد: درحال حاضر یکی از خلاها در خرید و فروش های اعتباری عدم دسترسی به شبکه های مبادلات اعتباری است که اگر بطور رسمی امکان انجام این کار فراهم نشود، احتمال دسترسی بصورت غیررسمی و با ریسک بالا در این رابطه بوجود می آید.
 
سعیدی افزود: وزارت اقتصاد،بانک مرکزی،بانک ها و سایر نهادهای ذی ربط باید با رعایت مقررات و ساختار، امکان در دسترس قرار گرفتن کارت اعتباری ارزی را فراهم کنند تا زمینه تسهیل در انجام مبادلات تجاری در بازارها فراهم شود.
 
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: بانک مرکزی باید بر استفاده از این کارت ها و کارایی آن نظارت کند، تا سو استفاده کنندگان نتوانند اقداماتی درجهت پولشویی انجام دهند.
 
انتهای پیام/

۹۵/۰۵/۲۲
۰۱:۳۰

«تعادل» محورهای اصلی لایحه قانون بانک‌ مرکزی را بررسی می‌کند خلأ مسوولیت‌پذیری در برابر سیاست پولی

گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
لایحه «قانون بانک مرکزی ج.ا. ایران» به عنوان یکی از لوایح دوقلوی بانکی که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده تا صاحبنظران در مورد آن نظر بدهند، با 34ماده و 29تبصره به ابعاد مختلف استقلال، پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی پرداخته و از نظر کارشناسان امور بانکی با نکات مثبت و ایرادهای مختلفی همراه است.
به گزارش «تعادل»، برخی کارشناسان بانکی در این زمینه معتقدند لایحه قانون بانک مرکزی دارای نکات مثبتی است که می‌تواند به شفافیت، افزایش کارایی و اصلاح ساختار اقتصاد کشور کمک کند اما در عین حال با ایرادهایی از نظر شکلی و محتوایی مواجه است که باید در فرصت باقی مانده و قبل از تصویب نهایی در مجلس، برطرف شود.
این دسته از کارشناسان می‌گویند: از آنجا که قانون از نظر انشا و مفاهیم نباید کم و کاستی داشته باشد، لذا پس از گذشت 43سال از تصویب قانون پولی و بانکی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار پول و بانکداری، باید از این فرصت ارزشمند بازنگری قانون استفاده کنیم و نقایص و مشکلات موجود را تاجایی که ممکن است برطرف ‌سازیم. زیرا قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی، مربوط به حوزه‌یی از اقتصاد است که بیشترین انتظارات و مطالبات را متوجه خود کرده است و با توجه به بانک محوری اقتصاد و پولی شدن بیش از حد اقتصاد، همه انتظار دارند که بانک‌ها و بانک مرکزی با فعالیت خود و همچنین با سیاستگذاری بانک مرکزی، چرخ اقتصاد و معیشت زندگی مردم بهتر بچرخد و لذا قانون باید به گونه‌یی تصویب شود که کارایی، نظارت و اثرگذاری سیستم بانکی را تقویت کرده و در عین حال به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران کمک کند.
مسعود بیرمی، کارشناس بانکی در این زمینه که به نظر شما مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف لایحه بانک مرکزی شامل چه مواردی است، گفت: این لایحه در نگاه اول و در مقایسه با قانون قبلی، با برخی تغییرات محتوایی و شکلی مواجه است. لذا باید به کارشناسان فرصت بیشتری داده شود تا در 3-2ماه آینده، به جمع‌بندی بهتری برسند و مشکلات این قانون را برطرف کنند. زیرا در نگاه اول مشخص است که لایحه توازن نوشتاری ندارد. در جایی مبسوط و کامل است و در جایی بدون اشاره یا کوتاه یا ناقص از کنار موضوع عبور کرده و به نظر می‌رسد که به صورت سلیقه‌یی با هر موضوع برخورد شده است. رویکرد قانون باید همه کس فهم باشد و از همه مهم‌تر زمینه اصلاح ساختار نظام پولی و مالی و بانکی کشور را فراهم کند، نه اینکه با حفظ وضع موجود، برخی مشکلات را برطرف کند اما اصل موضوع و انتظارات کارشناسان را بدون جواب بگذارد. به یاد داشته باشیم که 30سال طول کشیده تا به اصلاح قانون برسیم، لذا از این فرصت باید درست استفاده شود و مشکلات به سال‌ها بعد موکول نشود.
وی افزود: باید از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم که آنها چگونه با موضوعات پولی و بانکی مواجه شده‌اند، ارکان نظارتی و سیاست‌گذاری آنها چیست و فرق مقام پولی، بانک مرکزی، ناظر و سیاست‌گذار کدام است و رییس کل و شورای پول و اعتبار را چگونه تعیین می‌کنند. استقلال بانک مرکزی چقدر است و در حکومت‌هایی با ساختار مردم‌سالاری، دیکتاتوری، پارلمانی، در حال توسعه، توسعه یافته و... چه تفاوت‌هایی بین بانک مرکزی آنها وجود دارد.
وی ادامه داد: توجه داشته باشیم که بانک محوری و تمرکز همه نگاه‌ها و انتظارات به بانک‌ها مشکل اصلی است که باید رفع شود. باید صنایع، سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه، صندوق‌ها، تامین سرمایه و... نقش خود را داشته باشند و از نگاه سنتی به بانک خارج شویم زیرا با این نگاه نمی‌توان تا ابد اقتصاد را اداره کرد.
وی گفت: با توجه به تغییر محیط کسب و کار جهان، باید قانون بانک مرکزی تغییر کند و این موضوع یک حرکت موثر و مثبت است که قانون را به‌روزرسانی خواهد کرد اما حالا که قرار است به‌روزرسانی کنیم، باید همه نقص‌ها دیده شود، کاستی‌ها رفع شود و نقاط قوت نیز حفظ شود.
به عنوان مثال یکی از اشکالات اساسی این است که همچنان بانک مرکزی خزانه‌دار دولت است و قرار است حساب‌های دولت را نگه دارد. در حالی که قاعدتا بانک مرکزی را بانک بانک‌ها ارزیابی می‌کنند و باید بین این دو وظیفه تفکیک قائل شویم. بانکدار دولت باید جدا باشد و حساب‌های دولت را نگهداری کند و بانک مرکزی باید مسوول نظارت، شفاف‌سازی، هدایت و سیاست‌گذاری در شبکه بانکی باشد.
این موضوع باعث شده بخش عمده‌یی از وقت پرسنل بانک مرکزی برای حساب‌های دولتی و امور دولتی هزینه شود و این کار برای بانک مرکزی درآمد ایجاد می‌کند؛ درنتیجه انتظار هم دارند که بخشی از این درآمد به عنوان پاداش کارکنان در نظر گرفته شود.
بیرمی تاکید کرد: در کشورهای جهان ازجمله ایالات متحده، بانک مرکزی یا فدرال رزرو جدای از وزارت خزانه‌داری است. وزارت خزانه‌داری مسوول حساب‌های دولت و بانکدار دولت است و فدرال رزرو به سیاست‌گذاری و نظارت بر بانک‌ها و بازار پول مشغول است.
بانکدار دولت باید زیرنظر وزارت اقتصاد و از طریق همکاری با خزانه‌داری، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و... کار کند. اما وضعیت بانک مرکزی در ایران باعث شده که خود را بانکدار دولت می‌داند و وجود حساب‌های مختلف دولتی در بانک مرکزی و ذخایر طلا و ارز و... باعث شده عملا وظیفه نظارتی و بانک بانک‌ها بودن تضعیف شود.
وی ادامه داد: بخش عمده‌یی از مراودات بانک مرکزی با مجلس، خزانه‌داری و... صرف رسیدگی به امور دولتی، حساب‌ها، مخارج، هزینه و درآمد دولت می‌شود.
اصلاح شورای پول و اعتبار
وی افزود: در قانون قبلی در ابتدا به جایگاه، اهمیت، نقش و مواد قانونی مرتبط با شورای پول و اعتبار پرداخته بود. اما در این لایحه، یا قصد دارد شورای پول و اعتبار به همان شکل و با همان سازوکار و عملکرد باقی بماند و به کار خود ادامه دهد یا اینکه اساسا نکات دیگری را مهم‌تر از شورای پول و اعتبار ارزیابی کرده که این موضوع باید روشن شود؛ زیرا مهم‌ترین رکن بانک مرکزی شورای پول و اعتبار است که رییس کل بانک مرکزی رییس آن است و اعضای آن از دولت و بخش خصوصی تشکیل شده است.
وی افزود: مهم‌ترین انتقاد به ترکیب و ساختار شورای پول و اعتبار، تعداد اندک نمایندگان بخش خصوصی و بالا بودن تعداد قابل توجه وزرا و اعضای دولتی است. در حالی که تنها نماینده اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی هستند، نماینده دادستان نیز از سوی قوه قضاییه شرکت می‌کند. اما وزرای مختلف اقتصاد، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کار، رفاه و تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، نفت و نیرو و... عضو شورای پول و اعتبار هستند و می‌توان گفت که مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیر در بخش بازار پول یک تشکیلات کاملا دولتی است. حتی دو نماینده مجلس نیز به عنوان عضو ناظر شرکت می‌کنند و حق رای ندارند. براین اساس روشن است که اگر به نقش ذی‌نفعان بانک‌ها و بخش خصوصی اهمیت بیشتری قائل هستیم و به دنبال رشد سرمایه‌گذاری و تولید و فضای کسب وکار بهتر هستیم باید حضور بخش خصوصی و فعالان و نخبگان اقتصادی را افزایش دهیم و در کنار حضور وزرا با این همه مشغله، افرادی فرهیخته و صاحب‌نظر در امور پولی و بانکی را در شورای پول و اعتبار عضو کنیم.
وی تاکید کرد: در شورای پول و اعتبار نباید تنها دولت حاضر شود باید کل نظام و حاکمیت سیاسی و فعالان بخش خصوصی بتوانند نماینده داشته باشند. از نماینده رهبری سیاسی گرفته تا قوه قضاییه، مجلس، سازمان‌های نظارتی، بازرسی، بخش خصوصی و... باید نماینده داشته باشند تا احساس مسوولیت در برابر سیاست پولی داشته باشند. لذا در شرایط کنونی که قانون بانک مرکزی و بانک‌ها به بازنگری جدی نیاز دارد باید نقش گسترده فعالان اجتماعی و ارکان سیاسی کشور نیز افزایش یابد و همان‌طور که در کشورهای صنعتی و پیشرفته شاهد مشارکت نهادهای قدرت سیاسی در بازار پول و فدرال‌رزرو و بانک‌های مرکزی هستیم، در کشور ما نیز باید مشارکت بخش خصوصی و سایر ارکان نظام را در کنار دولت شاهد باشیم و همه فشارها را به دولت وارد نکنیم.
بازنگری در تعیین رییس کل
بیرمی با اشاره به تجربه و سازوکار تعیین رییس کل در کشورهای دیگر که با روندی با ثبات و میان مدت و مستقل از دولت انجام می‌شود، گفت: باید در روند تعیین رییس کل بازنگری شود، نباید تنها کابینه دولت رییس کل را تعیین کند بلکه باید نهادهای مختلف در تعیین رییس کل نقش داشته باشند.
وی افزود: در امریکا در فدرال‌رزرو نمایندگانی از کنگره، رییس‌جمهور، دادگستری، بخش خصوصی، صنایع، تشکیلات سیاسی، اقتصادی و مدنی و... روی هم یک گروه 15 نفره را تشکیل می‌دهد که در مورد تعیین رییس فدرال‌رزرو تصمیم‌گیری می‌کنند. همچنین هر ایالت فدرال‌رزرو دارد و فدرال‌رزرو‌ها با هم تشکیلاتی ایجاد کرده‌اند و هر چند ایالت در فدرال‌رزرو یک نماینده مشترک دارند. چنین تشکیلاتی باعث شده که تعیین، تغییر، استعفا، برکناری و تغییر وظایف رییس کل بانک مرکزی به سادگی و آسانی و دخالت دولت انجام نشود. این موضوع باعث باثبات شدن دوره فعالیت رییس کل می‌شود و برای سال‌ها شاهد حضور یک نفر با قدرت مستقل از دولت هستیم. زیرا کسانی که رییس کل را تعیین می‌کنند تنها از دولت نیستند. سیاست‌های پولی و ارزی، نرخ بهره و... نیز مستقل از دولت است و متاثر از شرایط اقتصادی اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: کار بانکداری دولت را نیز وزارت خزانه‌داری انجام می‌دهد و سیاست‌های دولت در خزانه‌داری شکل گرفته و اجرا می‌شود. وی گفت: اما در ایران، بانک مرکزی هم بانکدار دولت است و هم سیاست‌گذار پولی و جالب این است که در هر دو مورد، دولت سیطره خود را بر بانک مرکزی دارد و ترکیب شورای پول و اعتبار نیز باعث دخالت دولت در امور بانک مرکزی شده است.
وی با اشاره به اینکه موضوع شورای پول و اعتبار در لایحه بانک مرکزی نیامده است، گفت: مطرح نشدن شورای پول و اعتبار در این لایحه، نشان‌دهنده این واقعیت است که شورای پول و اعتبار تغییر نکرده و همچنان دولتی است و ترکیب آن باعث بهبود سیاست‌ها نخواهد شد. وی تاکید کرد: کارشناسان و نمایندگان مجلس، باید ضمن اصلاح قانون بانک مرکزی، اضافه کردن فصل شورای پول و اعتبار به آن، اولا ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را تغییر داده و علاوه بر دولت، اعضای بخش خصوصی، اقتصاددانان، نمایندگان دادگستری، نهادهای مدنی، بخش عمومی، تشکل‌های اجتماعی و اقتصادی، تشکل‌های صنعتی و اقتصادی و... نیز در آن عضو داشته باشند و سیطره و اقتدار دولت بر بانک مرکزی را کاهش دهند. همچنین دخالت دولت در تعیین رییس کل را کاهش داده و انتخاب رییس کل را مستقل از دولت و از طریق پیشنهاد نهادهای مختلف کشور علاوه بر دولت انجام دهند تا دولت امکان انتخاب و امکان عزل و برکناری او را نداشته باشد.
ابهام در رفرم پولی
بیرمی در ارتباط با موضوع رفرم پولی در لایحه بانک مرکزی گفت: این سیاست بسیار خوب و موثر است و از نقاط قوت لایحه به حساب می‌آید اما اشکال آن این است که سازوکار آن مشخص نبوده و شرایط و شکل اجرای آن مشخص نیست. با ابهاماتی گفته شده که اگر رفرم پولی لازم بود به پیشنهاد بانک مرکزی و همکاری و تصویب وزارت اقتصاد، رفرم و تغییر واحد پولی انجام خواهد شد. یعنی رفرم پولی را تنها تغییر واحد پولی دیده‌اند در حالی که رفرم به معنای تغییر نقش پول، کنترل تورم، کمک به تولید و روق اقتصادی و جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، منع شدن بانک‌ها و دولت از دسترسی به منابع بانک مرکزی، شرایط انتشار پول و نقدینگی و... است و تنها تغییر واحد پولی نیست.
استانداردهای جهانی در بانک مرکزی
بیرمی با اشاره به اینکه در قانون بانکداری تاکید زیادی بر نقش کمیته بال شده است، گفت: سوال این است که آیا بانک مرکزی تمایل به رعایت استانداردهای جهانی، رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و... در بهبود ساختار بانک مرکزی مانند اثر کمیته بال بر بانکداری دارد؟ بانک مرکزی چگونه می‌خواهد تغییر ساختار و بهبود ایجاد کند و چه توجهی به تجربه جهانی و توصیه‌های بین‌المللی دارد.
قدرت نظارتی بانک مرکزی
این کارشناس بانکی با اشاره به افزایش اختیارات بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها گفت: افزایش اقتدار و قدرت بانک مرکزی برای نظارت و شفافیت بانک‌ها خوب است اما سوال این است که اگر دچار سلیقه‌ها و عبور از ضوابط شود چه مشکلاتی برای بانکداری ایران ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: انتظار این است که نقش بانک مرکزی ارشادی و هدایت‌کننده و سیاست‌گذار باشد. در حالی که در ایران نگاه از بالا به پایین است و بانک مرکزی اقتدارگرایانه با بانک‌ها عمل می‌کند. وی ادامه داد: با این توضیح، بانک مرکزی خود را نماینده حکومت و دولت می‌داند نه نماینده شبکه بانکی. بانک مرکزی خود را بانک بانک‌ها نمی‌داند بلکه بانکدار دولت می‌داند و این مسائل باعث شده که باعث ایجاد مشکل برای بانک‌ها شود.
ge1001

۹۵/۰۵/۲۱
۰۱:۳۵

مدل تازه تسعیر ارزی

سرمقاله
دکتر پویا جبل‌عاملی
تبصره 35 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب رسیده حاوی نکته عجیبی است که سخت می‌توان باور کرد این تبصره به این شکل مورد تایید کارشناسان و متخصصان دو قوه مقننه و مجریه باشد. این تبصره که در واقع تکرار همان مساله تسعیر ارزی است، این بار بندی را در خود جای داده است که تبعات آن در صورت اجرا بسی بیش از پیشنهادهای ارائه شده در خصوص تسعیر در سال‌های گذشته است.
خود مساله تسعیر ارزی، یعنی به مالکیت درآوردن ریال حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دولت، از نظر حقوق و منطق، غیرقابل پذیرش است. فرض کنید دلاری را که 50 سال پیش دولت به بانک مرکزی فروخته است اکنون گویی دوباره با قیمت تازه به بانک مرکزی می‌فروشد و طلب مابه‌التفاوت می‌کند!
اما به هر حال وضعیت سیستم بانکی و منابع دولت به‌گونه‌ای است که شاید، این عملیات حسابداری که در نهایت به معنای چشم‌پوشی بدهی دولت به بانک مرکزی است – در زمان دولت گذشته به طور مستقیم و در زمان کنونی از کانال سیستم بانکی یعنی بدهی دولت به سیستم بانکی و بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی – امری اجباری به حساب آید. حال سوال اینجاست که اگر این امر ضروری است، دیگر پاک کردن مطالبات بانک‌ها از بدهکاران کجای این منظومه قرار می‌گیرد؟
در این تبصره آمده است که از محل تسعیر ارزی می‌توان به بخشودگی سودتسهیلات تا یک میلیارد ریال برای هر بدهکار استفاده کرد! یعنی مثلا اگر شخصی20 سال پیش 100 میلیون تومان از بانک وام گرفته باشد و آن را پرداخت نکرده و بانک را در کسب مطالبه خود به دردسر انداخته باشد، الان بدون هیچ جریمه‌ای 100 میلیون تومان 20 سال پیش را می‌تواند بدهد و بقیه را بانک مرکزی برای وی می‌پردازد! آیا تاکنون مجلسی این‌گونه به فکر شهروندانش بوده است؟ تعجب بسیار است که اعضای کمیسیون چگونه حتی به چنین مساله‌ای فکر کرده‌اند! آیا اگر این تبصره قانون شود، دیگر کسی در ایران حاضر است پس از کسب وام از بانک‌ها آن را بازگرداند؟ آیا به غیر از این است که نمایندگان محترم به نهادینه شدن نکول و ایجاد مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی کمک می‌کنند؟ تبصره 35 نوشته شده تا کمکی باشد به سیستم بانکی اما برخلاف این منظور و با وجود چنین بخشودگی، تنها به بدتر شدن وضعیت کمک می‌کند. وقتی قانون‌گذار خود عاملی می‌شود برای عدم بازپس دادن تسهیلات، چگونه انتظار داریم مشکلات سیستم بانکی حل شود؟ چرا به دست خود عدم وفای به عهد را تشویق می‌کنیم؟
از این گذشته وقتی در بند اول این تبصره آمده است که اجرا شدن آن نباید به افزایش پایه پولی دامن زند، چگونه انتقال پول از بانک مرکزی به سیستم بانکی برای این بخشودگی، موجب افزایش پایه پولی نمی‌شود؟ این عین تزریق نقدینگی است. توجه شود که پیشنهادکنندگان برای هر بانک، حداکثری از تصفیه بدهی دولت به آن بانک را در نظر گرفته که یا صرف بدهی آن به بانک مرکزی می‌شود یا به افزایش سرمایه بانک می‌انجامد و تزریقی صورت نمی‌پذیرد، اما هیچ برنامه‌ای برای بخشودگی وجود ندارد و این به معنی آن است که بانک‌ها این میزان بخشودگی را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند! آیا این تناقضات و اصول بدیهی از دید نمایندگان محترم کمیسیون گذشته است؟ در این مقطع تنها می‌توان امیدوار بود که در صحن مجلس نمایندگان با دید بسیط‌تری، مساله بخشودگی و عدم مشروعیت حقوقی و عقلی آن را در نظر گیرند و خود مانعی دیگر برای رسیدن به یک سیستم بانکداری کارآمد نشوند.(نیوزهاب سیاسی ,ge1001)

۹۵/۰۵/۲۳
۰۳:۳۴

چرا در مسابقه پیشرفت اقتصادی عقب ماندیم؟

فرخ قبادی. اقتصاددان سیدمحمد بحرینیان. صنعتگر و پژوهشگر توسعه
مشکل اقتصاد کشور ما چیست؟ چرا کشوری که روی کاغذ، با توجه به امکاناتی که دارد و موقعیت سوق‌الجیشی‌ای که از آن برخوردار است و هیچ دلیلی برای عقب‌ماندگی ندارد، هنوز در زمره کشورهای «درحال‌توسعه» با درآمد متوسط جای گرفته است؟ در‌حالی‌که بسیاری از کشورها، که اغلب از منابع و موقعیت ما نیز بی‌بهره بوده‌اند و تا چند دهه قبل اقتصادی بسیار عقب‌مانده‌تر از ما داشتند، اکنون با سرعت در جاده پیشرفت قدم برمی‌دارند و برخی از آنها می‌روند تا به جرگه کشورهای صنعتی پیشرفته بپیوندند؟ در کدام مقطع ما به بیراهه رفتیم؟ آنها چه کردند که ما نکردیم؟ چه باید می‌کردیم که اکنون کشور ما نیز مانند کره‌جنوبی شانه‌به‌شانه اقتصادهای صنعتی پیشرفته می‌سایید؟ ابتدا و به منظور ورود به مسئله، به چند نکته پرداخته می‌شود.
١- رشد اقتصادی
همان‌طور که در جدول (١) مشاهده می‌شود، در سال ١٩٧٧ (١٣٥٦-١٣٥٥) تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران ٢,١٢٦ دلار بوده است. در همین سال تولید ناخالص داخلی سرانه کره‌جنوبی ١,١٢٤ دلار، یعنی تقریبا نصف رقم ایران (دقیقا ٥٣ درصد ایران) بوده است. در طول زمانی نزدیک به چهار دهه، این تصویر به نحو حیرت‌انگیزی دگرگون شده است. در سال ٢٠١٥، که «GDP» سرانه ایران به ٤,٨٧٧ دلار رسید، تولید ناخالص داخلی سرانه کره‌جنوبی به بیش از ٢٧,١٩٥ دلار افزایش یافت. به بیان دیگر، میانگین سهم یک شهروند کره از «کیک اقتصادی» که ٣٩ سال پیش تقریبا نصف سهم یک شهروند ایرانی بود، اکنون به ٥,٥ برابر سهم آن ایرانی رسیده است، یعنی در این بازه زمانی اقتصاد کره عملکردی تقریبا ١١ برابر بهتر از اقتصاد ما داشته است.
روندی مشابه آنچه درباره کره‌جنوبی بیان شد، درباره دیگر کشورهای منتخب نیز قابل‌مشاهده است، هرچند میزان عملکرد بهتر کشورهای دیگر نسبت به عملکرد اقتصاد ما متفاوت بوده است. این عملکرد در ترکیه نزدیک به سه برابر، در مالزی بیش از ٣,٨ برابر و در چین بیش از ٢٠ برابر بوده است. نیازی به تأکید ندارد کشورهای بررسی شده در جدول تنها کشورهایی نیستند که اقتصاد آنها عملکرد بهتری از اقتصاد ما داشته است. تایوان، سنگاپور، آرژانتین، شیلی، مکزیک و ده‌ها کشور دیگر می‌توانستند در این جدول جای داشته باشند.
اکنون این سؤال پیش می‌آید که چرا در چهار دهه گذشته اقتصاد کشور ما عملکردی چنین نامطلوب داشته است؟ به بیان دقیق‌تر، می‌توان پرسید چه عامل یا عواملی موجب عقب‌ماندن ما در این «مسابقه» و پیشی‌گرفتن امثال کره، مالزی، ترکیه، برزیل و... از ما در چهار دهه گذشته بوده‌اند؟
علت بلاواسطه آنچه در جدول بالا مشاهده می‌شود، نرخ رشد اقتصادی سریع‌تر کشورهای دیگر در مقایسه با نرخ رشد اقتصاد کشور ما بوده است. منظور از نرخ رشد اقتصادی یک کشور، افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی٢ آن کشور در یک سال، نسبت به سال قبل از آن است. واقعیت این است که تفاوت‌های اندک در نرخ رشد اقتصادی کشورها، پس از مدتی به تفاوت‌های چشمگیر در اندازه اقتصاد آنها منجر می‌شود. (درست مانند جهش بدهی‌های بانکی ناشی از نرخ بهره مرکب بانک‌ها). برای مثال، چنانچه تولید ناخالص داخلی واقعی در کشوری دو هزار ‌میلیون دلار باشد، با نرخ رشد دو درصد در سال، این رقم بعد از ٤٠ سال به ٤,٤٠٠‌ میلیون دلار می‌رسد. با نرخ رشد شش درصد در سال، این رقم بعد از ٤٠ سال بر ٢٠,٥٧٠‌ میلیون دلار بالغ می‌شود (افزایشی بیش از ١٠ برابر) و با نرخ رشد هشت درصد در سال، «GDP» واقعی این کشور به ٤٣,٤٥٠ ‌میلیون دلار افزایش می‌یابد (یعنی بیش از ٢٠ برابر می‌شود). با این حساب، نباید تعجب‌آور باشد اقتصاد چین، که برای سه دهه رشدی ١٠,٥درصدی یا بیشتر در سال را تجربه کرده، GDP واقعی سرانه خود را در یک بازه زمانی ٣٨ساله، ٤٥ برابر ببیند.٣
از مطالبی که بیان شد نتیجه می‌گیریم عقب‌ماندن اقتصاد ایران و سبقت‌گیری بسیاری از کشورهای دیگر از ما در تولید (و درآمد) سرانه، ناشی از نرخ کند‌تر رشد اقتصادی کشور ما در مقایسه با آنها، در چهار دهه اخیر بوده است. سؤال مهم‌تر، اما این است که چرا رشد اقتصادی ما کند بوده است؟ چرا، ، با وجود درآمدهای هنگفت نفتی ما، که کشورهای دیگر «جدول» از آن بی‌بهره بوده‌اند، ما از قافله عقب مانده‌ایم و دیگران از ما پیشی گرفته‌اند؟ پاسخ جامع به این سؤال در این مختصر نمی‌گنجد. همین‌قدر می‌توان گفت رشد سریع اقتصادهایی مانند کره، زاییده «الگوی توسعه‌ای» است که آنها برگزیدند و ما از آن روی گرداندیم.
٢- اشتغال
تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه یک کشور را می‌توان حاصل‌ضرب دو متغیر دانست؛ یکی نسبت (یا درصد) شاغلان به کل جمعیت آن کشور و دیگری بهره‌وری نیروی کار شاغلان در آن کشور. (برای روشن‌شدن این نکته به پانوشت چهار نگاه کنید). به بیان دیگر، برای افزایش «GDP» واقعی سرانه یک کشور، یا باید نسبت شاغلان به کل جمعیت آن کشور افزایش یابد، یا بهره‌وری آن شاغلان بالا برود، یا ترکیبی از این دو صورت گیرد,٤
همین‌جا می‌توان یکی از دلایل عقب‌ماندن ایران از رقبا را مشاهده کرد. جدول دو نشان می‌دهد نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت در کشور ما بسیار پایین است. در حقیقت، براساس گزارش جدید «سازمان بهره‌وری آسیایی» (IPO)، نرخ اشتغال (نسبت شاغلان به جمعیت فعال) در ایران از همه کشورهای آسیایی پایین‌تر است,٥
بنا بر این یکی از دو عامل رشد GDP در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر، وضعیت به‌شدت نامطلوبی دارد. (ضمنا آمار مندرج در جدول دو، این واقعیت را نیز نشان می‌دهد که به‌طور متوسط، هر ایرانی شاغل باید زندگی (٣,٧) نفر را تأمین کند، درحالی‌که یک چینی یا کره‌ای شاغل، زندگی (١.٨) نفر را باید بچرخاند. رقم مشابه برای مالزی (٢.١) نفر، برای برزیل (٢.٢) نفر و برای ترکیه (٢.٩) است)٧. آمارهایی از این‌دست، از جمله عواملی هستند که دشواری «دخل‌وخرج»خانوارهای کم‌درآمد کشور ما را توضیح می‌دهند.
نسبت نازل شاغلان در جمعیت ایران دلایل متعددی دارد. صرف‌نظر از رکود اقتصادی و دشواری یافتن شغل مناسب در سال‌های اخیر، واقعیت این است که اساسا نسبت «جمعیت فعال» در کشور ما همواره بسیار کم بوده و هست. «جمعیت فعال» شامل افراد شاغل و همچنین افراد بی‌کاری است که در جست‌وجوی کار هستند. کسانی که (در ازای دستمزد) کار نمی‌کنند، اما به دلایل مختلف، فعالانه به دنبال کار نیستند، «بی‌کار» محسوب نمی‌شوند. این قبیل افراد در «جمعیت غیرفعال» جای می‌گیرند و در محاسبه نرخ بی‌کاری به حساب نمی‌آیند. براساس آمار موجود، در کشور ما درحال‌حاضر نزدیک به ٤٠‌ میلیون نفر از جمعیت در سنین کاری، جزء «جمعیت غیرفعال» طبقه‌بندی شده‌اند.
پایین‌بودن «جمعیت فعال» در کشور ما، دو دلیل عمده دارد؛ یکی سهم بسیار پایین زنان در نیروی کار است. همان‌طور که در جدول٣ ملاحظه می‌شود، در ایران فقط ١٧ درصد از زنان در سنین کاری جزء جمعیت فعال هستند. (یعنی یا شاغلند یا بی‌کار و در جست‌وجوی کار هستند). بقیه بانوان در «جمعیت غیرفعال» جای می‌گیرند.
دلیل دوم، کمبود فرصت‌های شغلی و سرخوردگی برخی از بی‌کاران (به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده) از یافتن شغل مناسب و در نتیجه توقف جست‌وجوی فعالانه برای یافتن کار است که آنها را از شمول جمعیت فعال (و در نتیجه بی‌کاران) خارج می‌کند. این دسته از افراد فاقد شغل، که براساس دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللی کار، رسما «بی‌کار» به حساب نمی‌آیند، «کارگران مأیوس» نامیده می‌شوند و تعداد آنها به‌ویژه در شرایط رکود اقتصادی افزایش می‌یابد.
درهرحال و به هر علت، نسبت افراد شاغل در جمعیت کشور ما کم است و این یکی از دلایل کندی رشد اقتصادی و عقب‌ماندن ما از نظر تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه، در مقایسه با کشورهای نامبرده در جدول یک و بسیاری از دیگر کشورهای جهان است. چاره این مشکل نیز، نه ایجاد اشتغال به‌هرنحو و ترتیب، بلکه فرصت‌سازی برای اشتغال مولد، با بهره‌وری قابل‌قبول است. نگاهی به رابطه نسبت شاغلان به جمعیت کشور و بهره‌وری آنها با تولید ناخالص داخلی سرانه (که قبلا به آن اشاره شد)، نشان می‌دهد اگر نسبت شاغلان در جمعیت کشور، به بهای کاهش مشابهی در بهره‌وری نیروی کار شاغل صورت گیرد، گامی در جهت رشد اقتصادی برداشته نشده است.
٣- بهره‌وری نیروی کار
دیدیم نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت در کشور ما کم است و این یکی از دلایل مهم کندی رشد اقتصادی ما بوده است. حال می‌توان پرسید بهره‌وری این نیروی کار شاغل، که شاید کلیدی‌ترین عامل رشد اقتصادی در بلندمدت باشد، چه وضعیتی دارد. منظور از بهره‌وری نیروی کار، مقدار (یا ارزش) کالاها و خدماتی است که هر «کارگر» در یک بازه زمانی (معمولا یک ساعت) تولید می‌کند.
از آنجا که «نهاده‌های» متعددی در تولید یک کالا یا خدمت استفاده می‌شوند، می‌توان بهره‌وری هریک از این نهاده‌ها، یا ترکیبی از نهاده‌ها یا همه نهاده‌ها را محاسبه کرد. اما به دلایل متعدد، بهره‌وری نیروی کار رایج‌ترین مفهوم بهره‌وری در بحث‌های اقتصادی است. در حقیقت، هرگاه از بهره‌وری (بدون پسوند) سخن گفته شود، منظور بهره‌وری نیروی کار است. هرگاه عوامل تأثیرگذار بر بهره‌وری نیروی کار را یک‌به‌یک بررسی کنیم، درمی‌یابیم با تمرکز بر بهره‌وری نیروی کار، همه آن عوامل را نیز تا حدود زیادی به حساب آورده‌ایم.
به‌لحاظ نظری، بهره‌وری نیروی کار در یک کشور، در یک سال مشخص، را می‌توان با تقسیم تولید ناخالص داخلی واقعی آن کشور، بر تعداد ساعات کار انجام‌شده در آن کشور در آن سال، محاسبه کرد. برای مثال، فرض کنید (GDP) واقعی کشوری در سال (T) ١٠٠٠‌ میلیارد دلار باشد و شاغلان آن کشور ٢٠‌ میلیارد ساعت در این سال کار کرده باشند. دراین‌صورت، بهره‌وری نیروی کار در این کشور در سال (T)، ٥٠ دلار خواهد بود.
$١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ = $ ٥٠
این به آن معناست که کارکنان شاغل در این کشور، به‌طور متوسط، در هر ساعت، کالاها و خدماتی به ارزش ٥٠ دلار تولید کرده‌اند. روشن است هرچه بهره‌وری نیروی کار بیشتر باشد، با ثابت‌ماندن عوامل دیگر، (GDP) این کشور عدد بزرگ‌تری خواهد بود و حقیقت این است که مهم‌ترین عامل در رشد پایدار کشورها، افزایش بهره‌وری نیروی کار است.
گرچه بهره‌وری نیروی کار در ایران (مانند اغلب کشورهای درحال‌توسعه) در ٢٥ سال گذشته افزایش یافته، اما به دلیل وزنه نفت در تولید ناخالص داخلی ایران، این آمار کلی فریبنده است. برای مثال، بهره‌وری در بخش نفت (که ارزش تولید آن بالا و نیروی کار در آن بسیار کم است)، ١٦٠ برابر بهره‌وری در بخش کشاورزی است. بهره‌وری در بخش معدن ١٨ برابر و بخش ارتباطات ١٤ برابر کشاورزی بوده ‌است,٩ اما مطالعات دیگری دراین‌باره انجام شده که تصویر روشن‌تری از وضعیت بهره‌وری ارائه می‌دهند.
در یک مطالعه دانشگاهی که مدتی پیش انجام شده، می‌خوانیم: «گزارش‌ها نشان می‌دهند شاخص بهره‌وری نیروی انسانی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و نیز شرق آسیا، بسیار پایین است. آمارهای اعلام‌شده نشان‌دهنده این است که میزان بهره‌وری نیروی کار در ایران در سال ٧٩ نسبت به سال ٦٩، حدود ٢٥ درصد کمتر شده است، یعنی ٢٥ درصد رشد منفی داشته است، درحالی‌که در فاصله همین سال‌ها، میزان بهره‌وری در هنگ‌کنگ ٤٠ درصد، در تایلند ٣٧ درصد، در تایوان ٣٦ درصد، در کره‌جنوبی ٣٤ درصد، در سنگاپور ٢٧ درصد، در هندوستان ١٩ درصد و در پاکستان ١٤ درصد افزایش یافته است»,١٠
در سال‌های بعد نیز بهره‌وری نیروی کار وضعیت بهتری نداشته است. قائم‌مقام مدیرعامل مرکز مدیریت بهره‌وری ایران با اشاره به این نکته که «بررسی عملکرد کشورهایی که در چند دهه اخیر از رشد اقتصادی درخور‌توجهی بهره‌مند شده‌اند، بیانگر این واقعیت است که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی اکثر این کشورها از طریق رشد بهره‌وری حاصل شده است» و تأکید بر این نکته که «در عصر حاضر دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می‌آید»، می‌افزاید: «نرخ بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت ما، که قرار بود در سال‌های ٨٧ تا ٩٢ براساس برنامه پنجم، به ١٢٦,١ ارتقا یابد، به ٧٨.٢ کاهش یافت». به گفته ایشان، اگر بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت در سال ٨٧ را معادل صد بگیریم، این رقم در سال ٩٠ به ١٠٠.٥، در سال ٩١ به ٧٢ و در سال ٩٢ به ٧٨.٢ رسیده است.١١
این نکته را نیز باید در نظر داشت که آمار بهره‌وری براساس ساعات کار (یا روزهای کار) انجام‌شده، محاسبه می‌شود. براساس قانون، ساعات کار در روز هشت ساعت است، اما به نظر می‌رسد در کشور ما ساعات کار مفید بسیار کمتر از این است. مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در گزارشی اعلام کرد: «در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ساعات کار مفید در ایران در هر روز حداکثر دو ساعت است که میزان هفتگی آن به بیشتر از ١١ ساعت نمی‌رسد. البته برخی آمارهای دیگر نیز این میزان را شش تا هفت ساعت در هفته برآورد کرده‌اند. این در حالی است که میزان ساعات کار مفید هفتگی در ژاپن ٤٠ تا ٦٠ ساعت و در کره‌جنوبی نیز ٥٤ تا ٧٢ ساعت برآورد می‌شود»,١٢
اما صرف‌نظر از این «موشکافی»‌ها، همان آمار مؤسسات بین‌المللی که ساعات یا روزهای کارشده (و نه کار مفید) را مبنای محاسبات خود قرار می‌دهند، به اندازه کافی گویا هستند. جدول زیر نرخ رشد بهره‌وری در ایران و چند کشور منتخب آسیایی را نشان می‌دهد.
خلاصه کنیم. بهره‌وری نیروی کار شاغل در کشور ما پایین و نرخ رشد آن نسبت به کشورهای موفق بسیار کند‌تر است. این واقعیت، همراه با درصد نازل شاغلان از کل جمعیت کشور، توضیح‌دهنده نرخ کند رشد اقتصادی ما و عقب‌ماندنمان از کشورهای دیگر است.
چه باید کرد؟
از آنچه تاکنون گفته شد، طرحی کلی از آنچه باید انجام گیرد تا رشد اقتصادی تسریع شود، نمایان می‌شود. این طرح شامل دو رشته اقدامات کلی است:
الف – تدابیری که موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار شود، به شرط آنکه کاهش اشتغال آن را خنثی نکند.
ب - تدابیری که موجب افزایش اشتغال و در نتیجه افزایش نسبت شاغلان به جمعیت کشور شود، به شرط آنکه با کاهش مشابهی در بهره‌وری همراه نباشد.
١- افزایش بهره‌وری نیروی کار مستلزم تقویت عواملی است که بر بهره‌وری تأثیر می‌گذارند؛ از مهم‌ترین این عوامل می‌توان «فضای کسب‌وکار»، «سرمایه انسانی» (مهارت‌ها، دانش و تجربه نیروی کار)، سرمایه مادی (ماشین‌آلات و تجهیزات)، فناوری، «صرفه‌های مقیاس» و ثبات سیاسی و اقتصادی را نام برد. هر اقدامی که بهبود این عوامل را در پی داشته باشد، گامی به جلو در مسیر تسریع رشد اقتصادی کشور خواهد بود. متأسفانه اقدامات ناظر به این مقصود، به خودی‌خود و به برکت «دست نامرئی» بازار محقق نخواهد شد. بهره‌وری متغیری درون‌زاست و اقداماتی نظیر تدوین یک استراتژی صنعتی راهگشا، حمایت مؤثر از تولید داخلی با کاستن از چالش‌ها و افزایش نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌های مولد، بهسازی فضای کسب‌وکار، تشویق تحقیق و توسعه، مبارزه با فساد گسترده، اصلاح نظام مالی و دیگر اقداماتی از این‌دست، نه‌فقط بهره‌وری را افزایش می‌دهد و به تسریع نرخ رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه هم‌زمان توسعه پایدار را نیز مقدور می‌کند. این درسی است که با تعمق در الگوی توسعه کشورهای «موفق» نظیر کره می‌توان آموخت. رشد پُرنوسان اقتصاد کشور ما، که ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی و غفلت از سیاست‌های آگاهانه توسعه‌ای بوده است، نشانه روشنی است که ما از این درس‌ها چنان‌که باید، نیاموخته‌ایم.
٢- افزایش اشتغال نیازمند ایجاد فرصت‌های شغلی و ایجاد این فرصت‌ها نیز مستلزم سرمایه‌گذاری است. این سرمایه‌گذاری خواه دولتی باشد (مثلا هزینه‌های عمرانی)، خواه خصوصی و خواه داخلی باشد، یا از سوی سرمایه‌گذاران خارجی صورت گیرد، اشتغال را افزایش خواهد داد. افزایش اشتغال نیز، با ثابت‌ماندن عوامل دیگر، رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. لازم به تأکید است سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای که صورت گیرد، معمولا (و به درجات مختلف) با افزایش اشتغال همراه خواهد بود. اما سرمایه‌گذاری‌های مولد، در صنعت، کشاورزی یا خدمات تسهیل‌کننده تولید، علاوه بر ایجاد اشتغال، امتیازات دیگری هم دارند که تسریع‌کننده رشد اقتصادی هستند. برای مثال، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، با جایگزینی ماشین‌آلات و فناوری قدیمی با ماشین‌آلات جدید و کارآمد‌تر، بهره‌وری نیروی کار را نیز به‌شدت افزایش خواهد داد. بنابراین، حتی در مواردی نیز که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و فناوری پیشرفته فرصت‌های شغلی را در حوزه‌هایی کاهش دهد، تأثیر آن بر بهره‌وری چنان چشمگیر خواهد بود که در تحقق رشد سریع‌تر تولید ناخالص داخلی خللی وارد نمی‌کند، هرچند کاهش فرصت‌های شغلی در یک حوزه به دلیل استفاده از ماشین‌آلات، معمولا فرصت‌های شغلی در حوزه‌های دیگر اقتصاد را افزایش خواهد داد. این نیز درس دیگری است که تجربه کشورهای موفق، درستی آن را به اثبات رسانده‌ است.
بررسی تجربه کشورهای پیشرو در افزایش بهره‌وری و نسبت جمعیت شاغل، می‌تواند حاوی درس‌های آموزنده‌ای برای سیاست‌گذاران ما باشد. این تجربه‌ها (به‌ویژه تجربه کم‌نظیر کره‌جنوبی) در مقاله دیگری بررسی خواهد شد.
منابع و پی‌نوشت‌ها
١- For ١٩٧٧:https://www.google.nl For٢٠١٥: IMF
٢- تولید ناخالص داخلی واقعی (RGDP)، همان تولید ناخالص داخلی اسمی است که تأثیر تورم از آن حذف شده است. تولید ناخالص داخلی اسمی (GDP) هر سال به قیمت‌های جاری همان سال محاسبه می‌شود، اما تولید ناخالص داخلی واقعی به قیمت‌های ثابت سال پایه محاسبه می‌شود.
٣- به‌تازگی درباره نرخ‌های رشد اعلام‌شده از سوی دولت چین، تردیدهایی ابراز شده است. برخی از کارشناسان معتقدند این نرخ‌ها اغراق‌آمیز و متورم‌شده هستند. ما به آمار رسمی استناد کرده‌ایم.
٤- فرض کنید (Y) تولید ناخالص داخلی واقعی، (J) جمعیت کشور، (N): تعداد کارگرانی که شاغلند باشند. بنا بر این:
(Y/ J): تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه و (Y/ N): بهره‌وری نیروی کار شاغل و (N/ J): نسبت (یا درصدی) از جمعیت کشور که شاغلند، هستند.
حال می‌توان نوشت:
Y / J) = ( Y / J ) X ( N / N ) )
به بیان دیگر (Y / J) = ( Y / N ) X ( N / J )
GDP واقعی سرانه یا (Y/J) = میانگین بهره‌وری نیروی کار شاغل یا
(Y / N) ضرب در آن بخش از جمعیت کشور که شاغل است یا (N/J) و باز به بیان دیگر:
تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه = نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت X میانگین بهره‌وری آن شاغلان
٥-Asian Productivity Organization (IPO) ٢٠١٥. P. ٦١
٦- مأخذ: برای تعداد شاغلان در کشورها ر‌ک به:
tradingeconomics.com/No.OfEmploye،d
برای جمعیت کشورها ر. ک. به: FactbookThe World
٧ - این ارقام با تقسیم کل جمعیت هر کشور بر تعداد شاغلان آن کشور به دست می‌آید.
٨- Labor force participation rate, total
(% of total population ages ١٥+) World Bank.
٩- IMF Country Report No. ١٥/٣٥٠ ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN. De. ٢٠١٥
١٠ - «بررسی وضعیت بهره‌وری در ایران و برخی از کشورهای آسیایی». زهرا آقاسی‌زاده. مندرج در:
www.binaloud.ac.ir/files/p٠٠١٥.pd
١١ - ایرنا. ٠٩/١٢/١٣٩٣
١٢- گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نقل شده در «فرارو». ٣٠/٢/٩١
Asian Productivity Organization (IPO). Dec. ٢٠١٥ - ١٣(ge1001)

۹۵/۰۵/۲۳
۰۳:۳۹