نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 117230
  • تمام سکه (طرح جدید) 1223000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1188000
  • نیم سکه 685000
  • ربع سکه 380000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3761
  • یورو 4153
  • پوند 4815
  • صد ین 3440
  • درهم امارات 1033
  • لیر ترکیه 1065
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2 Arrow up
    دلار 32435
  • 313 Arrow up
    یورو 35482
  • 126 Arrow up
    پوند 41640
  • 140 Arrow up
    فرانک 32685
  • 304 Arrow up
    صد ین 29165
  • 0
    درهم امارات 8831
۹۶/۰۲/۰۶
۰۸:۱۸

رئيس كل بيمه مركزي: صنعت بيمه نيازمند كار مطالعاتي است

خبرایران:دكتر همتي، رئيس كل بيمه مركزي در گردهمايي انجمن حرفه اي صنعت بيمه بر لزوم كار مطالعاتي و استفاده از شيوه هاي نوين مديريتي در صنعت بيمه تاكيد كرد.

به گزارش خبرایران از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، دكتر عبدالناصر همتي در اين نشست گفت:  بايد براي پيشبرد اهداف صنعت بيمه، كار مطالعاتي انجام دهيم و از شيوه هاي نوين براي اداره صنعت بيمه بهره برد.
وي افزود: سلسه مراتب و رشد افراد در صنعت بيمه بايد مبتني بر اصول باشد و انجمن حرفه اي صنعت بيمه با پيشنهادات خود مي تواند در اين حوزه نقش خوبي ايفا كند.
دكتر همتي تصريح كرد: انتظار ميرود در زمينه فرصت ها و تهديدات صنعت بيمه، اجماع كارشناسي وجود داشته باشد تا بتوان از فرصت ها به خوبي بهره برد و بر تهديدها غلبه كرد.
وي افزود: يكي از موضوعات روز صنعت بيمه، اجرايي نمودن آيين نامه حاكميت شركتي است، اين مهم در جلسه اخير شوراي عالي بيمه مطرح شد و به نظر ميرسد چنين مسائل مهمي بايد از سوي انجمن حرفه اي صنعت بيمه پيشنهاد شود و آن را از بيمه مركزي به عنوان نهاد ناظر درخواست كنند.
دكتر همتي در خصوص عدم رعايت نرخ فني از سوي شركت هاي بيمه گفت: رعايت نرخ فني يكي از اصول اخلاق حرفه اي است و به نظر من نبايد نهاد ناظر اين را به شركت هاي بيمه تذكر دهد، بلكه بايد از پتانسيل هاي انجمن حرفه اي كه افراد برجسته و كارشناس آنرا تشكيل داده اند در اين زمينه استفاده شود تا با تكيه بر روش هاي نوين مديريت ريسك اين معضل در صنعت بيمه بر طرف شود.
وي در خصوص بحث آموزش نيروي انساني صنعت بيمه گفت: ما نياز به آموزش داريم و پژوهشكده بيمه نيز اماده همكاري با انجمن براي برگزاري دوره هاي آموزش حرفه اي مديران صنعت بيمه است.
رئيس كل بيمه مركزي در پايان خواستار پيشنهادات فني و تخصصي از سوي كارشناسان خبره صنعت بيمه براي ارتقاء بيشتر اين صنعت شد.

۹۶/۰۲/۰۵
۱۸:۳۸

جزئیات" بیمه درمان خانواده " ملت

بیمه ملت این امکان را براى تمام خانواده ها فراهم نموده است که با هزینه مناسب از پوشش بیمه درمان برخوردار گردند.

بیمه ملت این امکان را براى تمام خانواده ها فراهم نموده است که با هزینه مناسب از پوشش بیمه درمان برخوردار گردند.
به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، با توجه به اینکه استفاده از خدمات بیمه درمان براى بسیارى از افراد با مشاغل آزاد در دسترس نمى باشد، شرکت بیمه ملت اقدام به ارایه پوششى در قالب " بیمه درمان خانواده " نموده است.
بر اساس این گزارش، در این بیمه نامه تمامی اعضاى یک خانواده با شرایط ویژه تحت پوشش قرارمى گیرند و بیمه گر متعهد به جبران بخشی از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و سایر پوشش های اضافی درمانی بیمه شدگان طبق شرایط بیمه نامه است.
این گزارش حاکی است کلیه اعضاى یک خانواده می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار بگیرند .
هموطنان گرامی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از پوشش های این بیمه نامه و سایر محصولات بیمه ای بیمه ملت با شماره تلفن 85333-021 تماس حاصل نمایند.

۹۶/۰۲/۰۵
۲۱:۰۵

پیش بینی رشد 20 درصدی بیمه آسیا در سال 96

بانکداری ایرانی -دومین شرکت بیمه ایران به لحاظ سهم بازار ، اعلام کرده است که در سال 96 بالغ بر 33هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید خواهد کرد که نسبت به سال 1395 با حق بیمه 27 هزار و 500 میلیارد ریالی بیش از 20 درصد رشد را تجربه خواهد کرد.

بانکداری ایرانی -دومین شرکت بیمه ایران به لحاظ سهم بازار ، اعلام کرده است که در سال 96 بالغ بر 33هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید خواهد کرد که نسبت به سال 1395 با حق بیمه 27 هزار و 500 میلیارد ریالی بیش از 20 درصد رشد را تجربه خواهد کرد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، این حق بیمه 33 هزار میلیاردی برای بیمه آسیا، درآمد حق بیمه 29 هزار و 240 میلیاردی در پی خواهد داشت که نسبت به سال 95 با درآمد 24هزار و 352 میلیاردی رشدی 20 درصدی را در پیش خواهد داشت .
بر اساس این گزارش ، شرکت بیمه آسیا اعلام کرده است که با سرمایه 2 هزار و 300 میلیارد ریالی مبلغ 186 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات در سال 96 خواهد ساخت . این در حالی است که در گزارش سال 95 این شرکت اعلام شده بود که این شرکت 155 ریال سود خواهد ساخت که نهایتا در گزارش سال 96 این شرکت به این نتیجه رسید که 186 ریال سود خواهد ساخت که تعدیل 20 درصدی را در پی خواهد داشت.
بر اساس گزارش بیمه مرکزی طی 9 ماهه منتهی به 30 اذر ماه سال 95 اعلام شده است که شرکت بیمه آسیا با تولید 6هزار و 459 میلیارد ریال حق بیمه و رشد 29 درصدی نسبت به سال قبل، قریب به 11 درصد از سهم بازار بیمه ایران را در اختیار دارد. بر اساس گزارش بیمه مرکزی ، خسارت پرداختی این شرکت در این دوره 4هزار و 620 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 26 درصد رشد داشته است .
بیمه اسیا در 9 ماهه ابتدای سال جاری بیش از 4هزار و 282 میلیارد ریال بیمه درمان، 8هزار و 284 میلیارد ریال بیمه شخص ثالث، 95 میلیارد ریال بیمه مسولیت و 2هزار و 131 میلیارد ریال بیمه بدنه خودرو فروخته است . همچنین این شرکت در این دوره بالغ بر 1 هزار و 692 میلیلرد ریال بیمه زندگی فروخته که تقریبا 9 درصد از کل بیمه این شرکت را تشکیل می دهد .
فروش بیمه نامه های شرکت بیمه آسیا در اذر ماه 1395

۹۶/۰۲/۰۶
۰۱:۰۹

در شرایط رکود هم می‌شود بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری فروخت نرخ‌شکنی بیمه‌های درمان تکمیلی بلای صنعت بیمه نرخ‌شکنی بیمه‌های درمان تکمیلی بلای صنعت بیمه

اخبار پولی مالی- نرخ‌شکنی در بیمه‌های درمان تکمیلی به یکی از بلایای صنعت بیمه تبدیل شده است.

به گزارش اخبار پولی مالی -مجید صفدری، مدیرعامل بیمه ما روز دوشنبه 5 اردیبهشت ماه 96 در نشستی با خبرنگاران با اعلام مطلب بالا گفت: امیدواریم رییس‌جمهوری منتخب کشور از همه ارکان، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بخواهد که فرهنگ بیمه را در بین مردم گسترش دهند.
وی درباره انتظارات صنعت بیمه از رییس‌جمهوری آینده، اظهار کرد: صنعت بیمه ایران از رییس‌جمهوری آینده انتظار دارد تا اثرگذاری این صنعت را در بین مدیران دولتی بسیار پیگیری کند. متاسفانه خیلی از مدیران ما اعتقادی به بیمه ندارند و خودشان عملیات بیمه‌گری را انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: مردم ما نیاز به آگاهی و اطلاع‌رسانی در صنعت بیمه دارند. ما می‌خواهیم که رییس‌جمهوری منتخب کشور از همه ارکان، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بخواهد که فرهنگ بیمه را در بین مردم گسترش دهند. امیدوارم رییس‌جمهوری آینده به کاهش حق بیمه‌ها که بخشی از آنها مربوط به بیمه‌گرها نیست مثل حذف مالیات بر ارزش افزوده کمک کند.
مدیرعامل بیمه ما در مورد مالیات بر ارزش افزوده بر روی بیمه‌ها، اظهار کرد: علی‌رغم پیگیری‌هایی که رییس بیمه مرکزی و وزیر اقتصاد انجام داده است تاکنون حذف مالیات بر ارزش افزوده روی بیمه‌ها اجرایی و عملیاتی نشده است، اما امیدواریم به زودی با پیگیری‌های مستمر در مورد این موضوع این مالیات حذف شود.
وی درباره‌ فروش بیمه عمر و سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: در شرایط رکود هم می‌شود بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری فروخت اما به شرط اینکه ما خود را به علم روز دنیا مجهز کنیم و بتوانیم با فرهنگ‌سازی درست مردم را تشویق کنیم تا از این نوع بیمه‌نامه‌ها استفاده کنند.
صفدری با بیان اینکه در کشورهایی همچون مالزی، چین و کره جنوبی بازار بدهی بخشی از اقتصاد کشور را شامل می‌شود، گفت: بازار بدهی در دنیا تجربه شده است و این بازار رونق خوبی هم داشته در ایران نیز در سال 1394 توسط وزارت اقتصاد و دارایی اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است اما در هر حال باید بگویم بازار بدهی در ایران مغفول مانده است. در اقتصاد دنیا تئوری آربیتراژ وجود دارد که اقتصاددانان این کشور تئوری را به سمت بازار بدهی برده‌اند. همیشه در کشور ما چالش نرخ بهره بانکی وجود داشته به‌طوری که در دولت نهم و دهم همیشه نرخ بهره بانکی کمتر از نرخ واقعی تورم بود. مثلا نرخ بهره بانکی 25 درصد و نرخ تورم حدود 40 درصد بود که این موضوع برای اقتصاد کشور چندان خوشایند نیست.
وی ادامه داد: بازار بدهی می‌تواند جلوی رانت اقتصادی را بگیرد. بازار بدهی در دنیا سهم بالای 50 درصد دارد اما در کشور ما سهم این بازار بسیار کم است در صورتی‌که با توجه به مکانیسمی که این بازار دارد می‌تواند منابع مالی مناسبی را برای کشور مهیا کند.
صفدری تاکید کرد: وقتی اوراق خزانه اسلامی منتشر می‌شود باید سود آنرا عرضه و تقاضا مشخص کند. در همه دنیا عرضه و تقاضا نرخ سود بانکی را مشخص می‌کند. مثلا در کشور ژاپن نرخ سود بانکی به صفر درصد رسیده است اما نرخ سود بانکی در کشور ما دستوری است که متاسفانه نباید این طور باشد.
وی توضیح داد: ما می‌توانیم ریسک شرکت‌های بیمه را در قالب اوراق بهادار به بورس ببریم و این موضوع را به مردم اطلاع‌رسانی کنیم تا آنها بتوانند این اوراق بهادار را خریداری کنند. این علم روز دنیاست هرچند که نقاط ضعفی هم دارد.
مدیرعامل بیمه ما درباره عدم وجود شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری نیز گفت: متاسفانه نبود شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی در کشور ما باعث شده در این خصوص ضعف داشته باشیم. یکی از دلایل مطالبات معوق بانک‌ها نبود همین موسسات رتبه‌بندی است. ما باید بدانیم که اعتبارسنجی باید خارج از بانک‌ها رخ دهد و بانکی که می‌خواهد وام بپردازد اعتبار شخص وام ‌گیرنده را از طریق موسسه رتبه‌بندی بین‌المللی بداند در نتیجه بازار بدهی ما نیازمند موسسه‌ای است که این رتبه‌بندی اعتباری را انجام دهد .
وی درباره نرخ‌شکنی‌ها در صنعت بیمه اظهار کرد: نرخ‌شکنی در بیمه‌های درمان تکمیلی به یکی از بلایای صنعت بیمه تبدیل شده است. امیدوارم بیمه مرکزی و سندیکای صنعت بیمه بتوانند در این زمینه حرکت‌های خوبی را انجام دهند.
صفدری درباره‌ لزوم تهیه صورت‌های مالی به روش IFRS، ادامه داد: اگر قرار باشد ما با بازارهای جهانی در ارتباط باشیم باید استانداردهای بین‌المللی حسابداری را رعایت کنیم و صورت‌های مالی‌مان را براساس علم روز تنظیم کنیم. در حال حاضر در مدت دو سال اخیر ما بالغ بر 100 هیات خارجی را دیده‌ایم اما برای ارتباط با آنها نیاز به صورت‌های مالی با استانداردهای بین‌المللی داریم.
وی در مورد افزایش سرمایه شرکت نیز اظهار کرد: ما افزایش سرمایه‌ای برای شرکت در دستور کار داریم و می‌خواهیم در مرحله اول سرمایه را تا 150 میلیارد تومان که حداقل سرمایه مورد نیاز شرکت‌های بیمه است افزایش دهیم که این موضوع قطعی است از طرفی سهامداران و همکاران ما اعتقاد دارند در مرحله‌ بعدی ما باید سرمایه خود را تا 250 میلیارد تومان بالا ببریم.
مدیرعامل بیمه ما درباره جداسازی بیمه‌های عمر از غیر عمر نیز گفت: جداسازی این بیمه‌ها اجباری است و نباید خسارات بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از محل بیمه‌های زندگی تامین شود، اما این موضوع نیاز به قوانین و مقررات دارد.

منابع دیگر:
  • میهن امروز
  • رویداد24
۹۶/۰۲/۰۵
۱۷:۲۲

هدف گذاری بیمه ما جهت اخذ مجوز قبولی اتکائی

صفدری : تا پایان خرداد سرمایه ١٥٠میلیاردی مصوب بیمه ما محقق می شود/ در نظر داریم با افزایش سرمایه به ٢٥٠ میلیارد مجوزقبولی إتکایی اخذ کنیم.

به گزارش ریسک نیوز، وی افزود:سهم بازار بدهی با توجه به ایجاد قدرت انتخاب برای سرمایه گذاران ،توزیع ریسک در بورس و کم کردن رانت اقتصادی سهم بالای ٥٠درصد رابه خود اختصاص میدهد در حالیکه این سهم در کشور فقط٥درصد است.
مدیرعامل بیمه ما گفت: امیدواریم رییس‌جمهوری منتخب کشور از همه ارکان، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بخواهد که فرهنگ بیمه را در بین مردم گسترش دهند.
صفدری در نشست خبری درباره انتظارات صنعت بیمه از رییس‌جمهوری آینده، اظهار کرد: صنعت بیمه ایران از رییس‌جمهوری آینده انتظار دارد تا اثرگذاری این صنعت را در بین مدیران دولتی بسیار پیگیری کند. متاسفانه خیلی از مدیران ما اعتقادی به بیمه ندارند و خودشان عملیات بیمه‌گری را انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: مردم ما نیاز به آگاهی و اطلاع‌رسانی در صنعت بیمه دارند. ما می‌خواهیم که رییس‌جمهوری منتخب کشور از همه ارکان، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بخواهد که فرهنگ بیمه را در بین مردم گسترش دهند. امیدوارم رییس‌جمهوری آینده به کاهش حق بیمه‌ها که بخشی از آنها مربوط به بیمه‌گرها نیست مثل حذف مالیات بر ارزش افزوده کمک کند.
مدیرعامل بیمه ما در مورد مالیات بر ارزش افزوده بر روی بیمه‌ها، اظهار کرد: علی‌رغم پیگیری‌هایی که رییس بیمه مرکزی و وزیر اقتصاد انجام داده است تاکنون حذف مالیات بر ارزش افزوده روی بیمه‌ها اجرایی و عملیاتی نشده است، اما امیدواریم به زودی با پیگیری‌های مستمر در مورد این موضوع این مالیات حذف شود.
وی درباره‌ فروش بیمه عمر و سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: در شرایط رکود هم می‌شود بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری فروخت اما به شرط اینکه ما خود را به علم روز دنیا مجهز کنیم و بتوانیم با فرهنگ‌سازی درست مردم را تشویق کنیم تا از این نوع بیمه‌نامه‌ها استفاده کنند.
صفدری با بیان اینکه در کشورهایی همچون مالزی، چین و کره جنوبی بازار بدهی بخشی از اقتصاد کشور را شامل می‌شود، گفت: بازار بدهی در دنیا تجربه شده است و این بازار رونق خوبی هم داشته در ایران نیز در سال 1394 توسط وزارت اقتصاد و دارایی اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است اما در هر حال باید بگویم بازار بدهی در ایران مغفول مانده است. در اقتصاد دنیا تئوری آربیتراژ وجود دارد که اقتصاددانان این کشور تئوری را به سمت بازار بدهی برده‌اند. همیشه در کشور ما چالش نرخ بهره بانکی وجود داشته به‌طوری که در دولت نهم و دهم همیشه نرخ بهره بانکی کمتر از نرخ واقعی تورم بود. مثلا نرخ بهره بانکی 25 درصد و نرخ تورم حدود 40 درصد بود که این موضوع برای اقتصاد کشور چندان خوشایند نیست.
صفدری تاکید کرد: وقتی اوراق خزانه اسلامی منتشر می‌شود باید سود آنرا عرضه و تقاضا مشخص کند. در همه دنیا عرضه و تقاضا نرخ سود بانکی را مشخص می‌کند. مثلا در کشور ژاپن نرخ سود بانکی به صفر درصد رسیده است اما نرخ سود بانکی در کشور ما دستوری است که متاسفانه نباید این طور باشد.
وی توضیح داد: ما می‌توانیم ریسک شرکت‌های بیمه را در قالب اوراق بهادار به بورس ببریم و این موضوع را به مردم اطلاع‌رسانی کنیم تا آنها بتوانند این اوراق بهادار را خریداری کنند. این علم روز دنیاست هرچند که نقاط ضعفی هم دارد.
مدیرعامل بیمه ما درباره عدم وجود شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری نیز گفت: متاسفانه نبود شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی در کشور ما باعث شده در این خصوص ضعف داشته باشیم. یکی از دلایل مطالبات معوق بانک‌ها نبود همین موسسات رتبه‌بندی است. ما باید بدانیم که اعتبارسنجی باید خارج از بانک‌ها رخ دهد و بانکی که می‌خواهد وام بپردازد اعتبار شخص وام ‌گیرنده را از طریق موسسه رتبه‌بندی بین‌المللی بداند در نتیجه بازار بدهی ما نیازمند موسسه‌ای است که این رتبه‌بندی اعتباری را انجام دهد.
وی درباره نرخ‌شکنی‌ها در صنعت بیمه اظهار کرد: نرخ‌شکنی در بیمه‌های درمان تکمیلی به یکی از بلایای صنعت بیمه تبدیل شده است. امیدوارم بیمه مرکزی و سندیکای صنعت بیمه بتوانند در این زمینه حرکت‌های خوبی را انجام دهند.
صفدری درباره‌ لزوم تهیه صورت‌های مالی به روش IFRS، ادامه داد: اگر قرار باشد ما با بازارهای جهانی در ارتباط باشیم باید استانداردهای بین‌المللی حسابداری را رعایت کنیم و صورت‌های مالی‌مان را براساس علم روز تنظیم کنیم. در حال حاضر در مدت دو سال اخیر ما بالغ بر 100 هیات خارجی را دیده‌ایم اما برای ارتباط با آنها نیاز به صورت‌های مالی با استانداردهای بین‌المللی داریم.
وی در مورد افزایش سرمایه شرکت نیز اظهار کرد: ما افزایش سرمایه‌ای برای شرکت در دستور کار داریم و می‌خواهیم در مرحله اول سرمایه را تا 150 میلیارد تومان که حداقل سرمایه مورد نیاز شرکت‌های بیمه است افزایش دهیم که این موضوع قطعی است از طرفی سهامداران و همکاران ما اعتقاد دارند در مرحله‌ بعدی ما باید سرمایه خود را تا 250 میلیارد تومان بالا ببریم.
وی با بیان اینکه در نظر داریم سرمایه خود را تا 250 میلیارد تومان بالا بریم بر ورود به بازار قبولی اتکایی تاکید کرد.
مدیرعامل بیمه ما درباره جداسازی بیمه‌های عمر از غیر عمر نیز گفت: جداسازی این بیمه‌ها اجباری است و نباید خسارات بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از محل بیمه‌های زندگی تامین شود، اما این موضوع نیاز به قوانین و مقررات دارد.

منابع دیگر:
  • بانک و رسانه
۹۶/۰۲/۰۵
۱۶:۳۷

به دنبال جدا سازی بیمه های عمر از بیمه های غیر عمر هستیم

مدیر عامل بیمه ما گفت: نباید خسارات بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از محل بیمه‌های زندگی تامین شود، اما این موضوع نیاز به قوانین و مقررات دارد.

به گزارش شمانیوز:جید صفدری، مدیرعامل بیمه ما روز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه 96 در نشست خبری با خبرنگاران گفت: انتظارما از رییس‌جمهوری منتخب کشور اینست که از همه ارکان، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بخواهد که فرهنگ بیمه را در بین مردم گسترش دهند.
صفدری درخصوص انتظارات صنعت بیمه از رییس‌جمهوری آینده، اظهار کرد: صنعت بیمه ایران از رییس‌جمهوری آینده انتظار دارد تا اثرگذاری این صنعت را در بین مدیران دولتی بسیار پیگیری کند. متاسفانه خیلی از مدیران ما اعتقادی به بیمه ندارند و خودشان عملیات بیمه‌گری را انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: مردم ما نیاز به آگاهی و اطلاع‌رسانی در صنعت بیمه دارند. ما می‌خواهیم که رییس‌جمهوری منتخب کشور از همه ارکان، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بخواهد که فرهنگ بیمه را در بین مردم گسترش دهند. امیدوارم رییس‌جمهوری آینده به کاهش حق بیمه‌ها که بخشی از آنها مربوط به بیمه‌گرها نیست مثل حذف مالیات بر ارزش افزوده کمک کند.
مدیرعامل بیمه ما در مورد مالیات بر ارزش افزوده بر روی بیمه‌ها، اظهار کرد: علی‌رغم پیگیری‌هایی که رییس بیمه مرکزی و وزیر اقتصاد انجام داده است تاکنون حذف مالیات بر ارزش افزوده روی بیمه‌ها اجرایی و عملیاتی نشده است، اما امیدواریم به زودی با پیگیری‌های مستمر در مورد این موضوع این مالیات حذف شود.
وی درباره‌ فروش بیمه عمر و سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: در شرایط رکود هم می‌شود بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری فروخت اما به شرط اینکه ما خود را به علم روز دنیا مجهز کنیم و بتوانیم با فرهنگ‌سازی درست مردم را تشویق کنیم تا از این نوع بیمه‌نامه‌ها استفاده کنند.
مدیرعامل بیمه ما درباره جداسازی بیمه‌های عمر از غیر عمر نیز گفت: جداسازی این بیمه‌ها اجباری است و نباید خسارات بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از محل بیمه‌های زندگی تامین شود، اما این موضوع نیاز به قوانین و مقررات دارد.
صفدری با بیان اینکه در کشورهایی همچون مالزی، چین و کره جنوبی بازار بدهی بخشی از اقتصاد کشور را شامل می‌شود، گفت: بازار بدهی در دنیا تجربه شده است و این بازار رونق خوبی هم داشته در ایران نیز در سال 1394 توسط وزارت اقتصاد و دارایی اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است اما در هر حال باید بگویم بازار بدهی در ایران مغفول مانده است. در اقتصاد دنیا تئوری آربیتراژ وجود دارد که اقتصاددانان این کشور تئوری را به سمت بازار بدهی برده‌اند. همیشه در کشور ما چالش نرخ بهره بانکی وجود داشته به‌طوری که در دولت نهم و دهم همیشه نرخ بهره بانکی کمتر از نرخ واقعی تورم بود. مثلا نرخ بهره بانکی 25 درصد و نرخ تورم حدود 40 درصد بود که این موضوع برای اقتصاد کشور چندان خوشایند نیست.
وی ادامه داد: بازار بدهی می‌تواند جلوی رانت اقتصادی را بگیرد. بازار بدهی در دنیا سهم بالای 50 درصد دارد اما در کشور ما سهم این بازار بسیار کم است در صورتی‌که با توجه به مکانیسمی که این بازار دارد می‌تواند منابع مالی مناسبی را برای کشور مهیا کند.
صفدری تاکید کرد: وقتی اوراق خزانه اسلامی منتشر می‌شود باید سود آنرا عرضه و تقاضا مشخص کند. در همه دنیا عرضه و تقاضا نرخ سود بانکی را مشخص می‌کند. مثلا در کشور ژاپن نرخ سود بانکی به صفر درصد رسیده است اما نرخ سود بانکی در کشور ما دستوری است که متاسفانه نباید این طور باشد.
وی توضیح داد: ما می‌توانیم ریسک شرکت‌های بیمه را در قالب اوراق بهادار به بورس ببریم و این موضوع را به مردم اطلاع‌رسانی کنیم تا آنها بتوانند این اوراق بهادار را خریداری کنند. این علم روز دنیاست هرچند که نقاط ضعفی هم دارد.
مدیرعامل بیمه ما درباره عدم وجود شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری نیز گفت: متاسفانه نبود شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی در کشور ما باعث شده در این خصوص ضعف داشته باشیم. یکی از دلایل مطالبات معوق بانک‌ها نبود همین موسسات رتبه‌بندی است. ما باید بدانیم که اعتبارسنجی باید خارج از بانک‌ها رخ دهد و بانکی که می‌خواهد وام بپردازد اعتبار شخص وام ‌گیرنده را از طریق موسسه رتبه‌بندی بین‌المللی بداند در نتیجه بازار بدهی ما نیازمند موسسه‌ای است که این رتبه‌بندی اعتباری را انجام دهد.
وی درباره نرخ‌شکنی‌ها در صنعت بیمه اظهار کرد: نرخ‌شکنی در بیمه‌های درمان تکمیلی به یکی از بلایای صنعت بیمه تبدیل شده است. امیدوارم بیمه مرکزی و سندیکای صنعت بیمه بتوانند در این زمینه حرکت‌های خوبی را انجام دهند.
صفدری درباره‌ لزوم تهیه صورت‌های مالی به روش IFRS، ادامه داد: اگر قرار باشد ما با بازارهای جهانی در ارتباط باشیم باید استانداردهای بین‌المللی حسابداری را رعایت کنیم و صورت‌های مالی‌مان را براساس علم روز تنظیم کنیم. در حال حاضر در مدت دو سال اخیر ما بالغ بر 100 هیات خارجی را دیده‌ایم اما برای ارتباط با آنها نیاز به صورت‌های مالی با استانداردهای بین‌المللی داریم. وی در مورد افزایش سرمایه شرکت نیز اظهار کرد: ما افزایش سرمایه‌ای برای شرکت در دستور کار داریم و می‌خواهیم در مرحله اول سرمایه را تا 150 میلیارد تومان که حداقل سرمایه مورد نیاز شرکت‌های بیمه است افزایش دهیم که این موضوع قطعی است از طرفی سهامداران و همکاران ما اعتقاد دارند در مرحله‌ بعدی ما باید سرمایه خود را تا 250 میلیارد تومان بالا ببریم.

۹۶/۰۲/۰۶
۱۰:۱۵

بیمه رازی حامی همایش ملی مدیریت در عصر دیجیتال

این همایش در محل سالن خلیج‌فارس پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

به‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از  همایش ملی"مدیریت در عصر دیجیتال" با حضور پروفسور چارلز هندی چهره جهانی علم مدیریت برای نخستین‌بار  در ایران به منظور ارائه آخرین یافته‌های مدیریتی و گرد همایی جامعه مدیریت کشور برگزار شد.
به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بیمه رازی، در این همایش همچنین علی‌نقی مشایخی موسس و استاد تمام دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، فریدون قاسم‌زاده استاد درس تجارت الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف و مدیرعامل شرکت افرانت و مدیران شرکت‌های موفق در حوزه دیجیتال ( تپسی، تخفیفان و …) به سخنرانی پرداختند.
این همایش در محل سالن خلیج‌فارس پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

۹۶/۰۲/۰۶
۰۹:۱۱

رشد 50 درصدی پرتفوی و کاهش 10 درصدی نسبت خسارت در بیمه دانا

سی و پنجمین همایش سراسری مدیران ستادی و اجرایی شرکت بیمه دانا با عنوان "پایش عملکرد، با رویکرد انضباط فنی و مالی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی" در شهر تبریز برگزار شد.

سی و پنجمین همایش سراسری مدیران ستادی و اجرایی شرکت بیمه دانا با عنوان "پایش عملکرد، با رویکرد انضباط فنی و مالی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی" در شهر تبریز برگزار شد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، در این همایش که به مدت سه روز برگزار شد، عملکرد سال گذشته بیمه دانا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مهمترین برنامه‌ها، سیاست‌ها و استراتژی‌های این شرکت در سال جدید اعلام شد.
بیژن صادق، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در همایش سراسری مدیران ستادی و اجرایی این شرکت طی سخنانی ضمن ابراز تأسف از حادثه وقوع سیل در استان آذربایجان‌شرقی و تسلیت به خانواده‌های داغ دیده، به موفقیت‌های دولت در صنعت بیمه در طول چهار سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: عملکرد صنعت بیمه در این مدت روند مثبتی داشته است.
وی با اشاره به رشد 50 درصدی تولید حق بیمه افزود: بیمه دانا در سال 1395 حدود دو هزار و 226 میلیارد تومان پرتفوی تولید کرد که ضمن حفظ مقام سومی خود در صنعت بیمه و کاهش ده درصدی نسبت خسارت، عملکرد قابل توجهی از خود بر جای گذاشت که این موفقیت در سایه تلاش و همت کلیه کارکنان شرکت بدست آمد.
صادق، تمرکز بر بیمه‌های اموال را از سیاست‌های این شرکت در سال جدید دانست و خواستار حمایت و هدایت مدیران بسوی جذب پرتفوی اموال و بیمه‌های خرد شد و افزود: با توجه به زیر ساخت‌های شرکت، مدیریت بازاریابی و کمیته نظارت بر این مدیریت باید تلاش کنند علاوه بر پرتفوی درمان، توجه ویژه‌ای به پرتفوی اموال هم بشود تا ضمن تجمیع امور بیمه‌ای، نسبت به جذب قراردادهای جدید اقدام شود.
مدیرعامل بیمه دانا، با تأکید بر رشد پرتفوی بیمه‌های درمان در سال گذشته اظهار داشت: در سال 95 رقم قابل ملاحظه‌ای از پرتفوی شرکت مربوط به حوزه درمان بود که با نظارت بهینه و هدایت افراد متخصص امیدواریم ضریب خسارت در سال جدید کاهش یابد.
وی با اشاره به بیمه‌های شخص ثالث و مازاد، در مقایسه با متوسط نرخ رشد صنعت بیمه گفت: بر اساس آمار می‌توان به رشد آن در شرکت اهتمام ورزید و در این راستا اقدامات لازم را به عمل آورد.
صادق، پرداخت الکترونیکی اقساط بیمه‌های عمر و پس‌انداز، راه‌اندازی نرم‌افزار آماری سجاد، جایگزینی سیستم متمرکز و فروش اینترنتی بیمه حوادث را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: عملکرد شرکت طی چند سال گذشته روند مثبت و موفقیت آمیزی را طی کرده که از آن جمله می‌توان به توسعه زیر ساخت‌ها، راه اندازی نرم‌افزارهای مالی، فنی و یکپارچه شدن حساب‌های شرکت اشاره کرد که در مجموع افزایش سود سرمایه‌گذاری‌ها را در پی داشته است.
مدیرعامل بیمه دانا با اشاره به اینکه تدوین و برنامه فروش و خسارت بر اساس استراتژی " بسنا" بزودی ابلاغ می‌شود تا به هدف نزدیکتر شویم، افزود: شورای سرمایه‌گذاری در سبد بورس عملکرد خوبی داشته که افزایش 31 درصدی سود سپرده‌های اوراق حاصل این تلاش‌ها بوده است.
وی، رشد 172 درصدی سود سپرده‌گذاری‌ها، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و افزایش تسهیلات رفاهی کارکنان را یادآور شد و افزود: برای تجمیع امور بیمه‌ای و موفقیت بیشتر در حوزه بیمه‌های اموال نیازمند همکاری بیشتر شبکه فروش و تعامل شعب و نمایندگان است که امیدواریم این هماهنگی‌ها بیش از پیش در سال جاری تقویت شود.
دکتر صادق، ظرفیت بالا و پتانسیل فوق‌العاده بیمه دانا را مورد تأکید قرار داد و با ابراز امیدواری نسبت به کاهش نسبت خسارت افزود: مشکلات شبکه فروش در کارگروه هایی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

۹۶/۰۲/۰۶
۰۷:۳۴

پست بانک به واحدهاي توليدي ITC تسهيلات ارزي مي دهد

خبرگزاري آريا-عضو هيات مديره پست بانک گفت: پست‌ بانک‌ ايران براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي حوزه‌هاي ICT، تسهيلات ارزي پرداخت مي‌کند.
به گزارش خبرگزاري آريا، فلاح فر افزود: با توجه به قراردادهاي منعقده بين اين بانک و صندوق توسعه ملي ، با نرخ مناسب تسهيلات ارزي براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي حوزه‌هاي IT و ICT پرداخت مي‌شود.
وي گفت: مشتريان زيادي در سطح استان‌ها در زمينه گشايش اسناد اعتباري ديداري (يوزانس) داريم که خوشبختانه بانک مرکزي اجازه گشايش اعتبار اسنادي مدت‌ دار را براي واردات ماشين آلات به پست بانک ايران ارائه کرده ‌است.
فلاح فر در ادامه به تشريح حوزه سياست‌هاي اعتباري پرداخت و اظهار داشت:‌ در اين حوزه مکانيزه کردن بانکداري‌خرد ، راه‌اندازي کارت اعتباري جهت رفع بسياري از مشکلات وام‌هاي خرد در چارچوب حذف بروکراسي‌هاي اداري ، اعطاي تسهيلات و ساير خدمات براي ارائه به مشتريان از برنامه‌هاي بانک در اين حوزه  است.
فلاح‌فر افزود:‌ اعطاي اينگونه تسهيلات صرفاً به واحدهاي توليدي و واحدهاي فعال اقتصادي اختصاص مي‌يابد و لازم است براي بازاريابي طرح‌هاي داراي توجيه اقتصادي نيز تلاش کرده و با ديگران رقابت کنيم.
وي با اشاره به اينکه اقتصاد علم بهينه استفاده از منابع محدود است اضافه کرد: توليد، اشتغال و توزيع مناسب درآمدها سه بحث اساسي در اقتصاد است و اقتصاد مقاومتي که امسال سرلوحه کار برنامه‌هاي اجرائي و عملياتي است بايد بر اساس اين سه محور باشد.
عضو هيئت ‌مديره درخصوص نظارت مستمر بر باجه‌هاي نمايندگي خدمات‌ بانکي گفت:‌با همکاري امور بازرسي و حسابرسي دستورالعمل خوبي جهت اين امر تدوين شده و به تمام مديريت شعب استان‌ها و مناطق ابلاغ شده که بايد بطور جدي مطالعه و اجرائي‌ شود.

۹۶/۰۲/۰۴
۰۹:۲۸

ارائه انواع ضمانتنامه به کارگزاران در بانک توسعه صادرات

خبرگزاري آريا-مديرعامل بانک توسعه صادرات: گسترش روابط کارگزاري بانکي در کشورهاي هدف و گشايش ال سي دوطرفه از برنامه هاي راهبردي بانک است تا ضمانت نامه هاي بانکي را براي کارفرماي خارجي هم صادر کنيم.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر علي صالح آبادي درباره تسهيلات حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي گفت: عمدتا شرکت هاي صادرکننده خدمات فني و مهندسي در کشورهاي هدف سه نوع ضمانت نامه دريافت مي کنند که شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه، ضمانت نامه حسن انجام کار و ضمانت نامه پيش پرداخت است. اين سه ضمانت نامه ها از اهميت به سزايي در پيشبرد پروژه هاي خارج از کشور دارد.
وي در ادامه افزود: با توسعه روابط کارگزاري، عملا از يکسال قبل موضوع ارائه ضمانت نامه هاي بانک توسعه صادرات مطرح شد و گسترش روابط کارگزاري در کشورهاي هدف، ضمانت نامه هاي بانکي را نيز پوشش مي دهد.
صالح آبادي گفت: ضمانت نامه بانکي به دو شکل صادر مي شود با کارفرماي خارجي که معمولا دولت است مثل عمده پروژه هاي خدمات فني و مهندسي که در کشورهايي مانند عراق، ارمنستان، افغانستان، ترکيه و پاکستان که دولت خارجي طرف حساب بانک هستند و مستقيما ضمانت نامه بانکي را مي پذيرند و نيازي به بانک مرکزي نيست.
صالح آبادي اظهار داشت: هدف ما نيز اين است که با همکاري وزارت امور خارجه، دولتها را متقاعد کنيم تا ضمانت نامه هاي بانک ايراني را مستقيم بپذيرد. در غير اينصورت ما به بانک کارگزار خود در کشور هدف ضمانت نامه اعطا مي کنيم و بانک کارگزار به پشتوانه ضمانت نامه بانک توسعه صادرات به نفع کارفرماي خارجي ضمانت نامه صادر مي کند
مدير عامل بانک توسعه صادرات گفت: در بعضي کشورها که به هيچکدام از دو طريق ياد شده (مستقيم و غير مستقيم) ضمانت نامه بانک ايراني را نمي پذيرند؛ بنا داريم از طريق سپرده گذاري در يک کشور ثالث اين امکان را فراهم بياوريم که بانک ثالث به پشتوانه ضمانت ما به بانک کشور هدف ضمانت نامه اعطا کند و بانک کشور هدف به دولت و کارفرما ضمانت نامه بدهد و در عمل با دو واسطه اين اتفاق مي افتد.
صالح آبادي خاطر نشان کرد: برخي شرکتهاي ايراني علاقه مندند که در کشورهايي مانند مراکش و الجزاير پروژه هايي اجرا کنند و براي دريافت تسهيلات و خدمات به ما مراجعه مي کنند که بانک توسعه صادرات بنا دارد با هماهنگي بانک مرکزي کشور و بانکهاي مرکزي کشور هاي ياد شده روابط بانکي و کارگزاري را برقرار کند تا بتوان براي اين موارد نيز ضمانت نامه صادر کرد.

۹۶/۰۲/۰۴
۰۹:۲۸

قائم مقام بانک گردشگري: توسعه اقتصادي بدون رشد سيستم بانکي امکان پذير نيست

خبرگزاري آريا- محمد ربيع زاده قائم مقام بانک گردشگري گفت: بانک و اجتماع در توسعه اجتماعي و اقتصادي نقش مکمل هم را ايفا مي کنند و تصور اينکه بانکي در يک محيط اقتصادي عقب افتاده بتواند توسعه يابد و رشد کند دور از ذهن است. به گزارش آريا به نقل از روابط عمومي بانک گردشگري ، ربيع زاده افزود: رمز موفقيت يک بانک افزايش جذب سپرده نيست بلکه بايد با اتخاذ يک شيوه مناسب سپرده هاي جذب شده را در جهت توسعه اقتصادي کشور به کار گيرد. قائم مقام بانک گردشگري در خصوص ريسک نقدينگي خاطر نشان کرد: بانک خوب با استقرار سامانه بسيار هوشمند و انضباط مالي اين ريسک را به نحو مطلوب اداره کرده و از تحميل هزينه هاي مادي و غيرمادي برداشت هاي مازاد از بانک مرکزي که حرکتي تورم زا است جلوگيري مي کند.

۹۶/۰۲/۰۴
۲۲:۴۰

انحصار عرضه «تسه» از روی دوش بانک مسکن برداشته شد/ ارائه پیشنهاد تسهیلات ترکیبی بانک مسکن به بانک مرکزی

عضو هیأت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه پیشنهاد استفاده از تسهیلات ترکیبی در انتظار تایید بانک مرکزی است، گفت: اشخاصی که برای خانه دار شدن عجله ندارند، به جای خرید تسه در صندوق یکم سرمایه‌گذاری کنند.

به گزارش گروه اقتصادی آنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به معاملات اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یا به اصطلاح تسه در فرابورس و عدم تناسب حجم عرضه این اوراق به تناسب تقاضا؛ گفت: طی سال قبل، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای داشتند که بر مبنای آن تمامی بانک‌هایی که آمادگی ارایه طرح اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را داشته باشند، بتوان بر اساس آن مجوز، انحصار عرضه «تسه» از روی دوش بانک مسکن برداشت.
عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان اینکه تمامی بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی می‌توانند طرح‌های خود را در این زمینه تهیه و به بانک مرکزی ارایه کنند، افزود: کلیه بانک‌ها هم اکنون پس از تایید بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار می‌توانند طرح‌های خود را در حوزه انتشار اوراق تسه ارایه دهند. از این رو هم اکنون محدودیتی برای اینکه سایر بانک‌ها در کنار بانک مسکن نتوانند وارد حوزه انتشار اوراق تسه شوند، وجود ندارد.
وی با بیان اینکه با توجه به نرخ مرکب سود اوراق "تسه" چرا عنوان می‌شود، این تسهیلات برای تقاضای موثر مسکن مناسب نیست و گران است؟ گفت: محصولات بانک مسکن در زمینه ارایه تسهیلات در واقع محصولات متنوعی است و به هر حال افراد با توجه به متغیرهای مختلف می‌توانند انتخاب کنند که کدامیک از محصولات را استفاده کنند.
در حال حاضر محصولاتی برای دهک‌های پایین درآمدی جامعه از جمله حساب پس انداز جوانان وجود دارد که با واریز حداقل مبلغ ماهیانه توسط افراد می‌تواند افتتاح شود، منتهی مدت استفاده از تسهیلات در بازه بلند مدت تعیین شده است که هر اشخاص می توانند برای فرزندان خود افتتاح کنند.
به گفته انارکی حداقل مدت انتظار برای استفاده از تسهیلات این نوع حساب ۵ ساله بوده و تا ۱۵ سال قابل افزایش است و این در حالی است که با رقم های ماهیانه جزیی ، این حساب می تواند واریز داشته باشد.
وی ادامه داد : حساب صندوق پس انداز یکم و سایر حساب های صندوق نیز وجود دارد که افراد اگر عجله ای برای استفاده از تسهیلات نداشته باشند و یکسال مهلت برای خود قائل باشند، می توانند این نوع حساب را افتتاح کنند که با واریز حداقل مبلغ مورد نیاز است در حساب ، بعد از گذشت یکسال و حداکثر سه سال، تا مبلغ شش برابر متوسط موجودی می توانند تسهیلات بانکی برای خرید مسکن را در اختیار داشته باشند.
این مقام مسئول با بیان اینکه نرخ سود دو نوع حساب تسهیلات بانک مسکن از سود تک رقمی برخوردار است ،گفت: حساب پس انداز تسهیلات جوانان با نرخ ۹ درصد و حساب صندوق پس انداز یکم اگر در بافت فرسوده خرید انجام شود با نرخ سود ۸ درصد و غیر از بافت فرسوده با نرخ سود ۹.۵ درصد هستند که شرایط خوبی برای افزاد فراهم می کند.
سقف تسهیلات اعطایی صندوق سپرده گذاری یکم بانک مسکن مبلغ ۸۰ میلیون تومان در تهران و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر مبلغ ۶۰ میلیون تومان و همچنین در سایر شهرها مبلغ ۴۰ میلیون تومان است که برای زوج های جوان می توانند دو برابر این سقف را استفاده کنند.
رحیمی انارکی با بیان اینکه بانک مسکن برنامه خاصی برای افزایش سقف تسهیلات تا مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان را ندارد ، گفت: در مواقع مناسب بانک مسکن پیشنهاد خود را در این زمینه ارایه خواهد داد، ولی بر روی این سقف ها فعلا اقدام جدیدی نخواهیم کرد.
وی افزود: از محل اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن باید گفت این اوراق برای افرادی است که برای استفاده از تسهیلات عجله داشته و می‌خواهند به سرعت از این اوراق به منظور معامله ملک مسکونی استفاده کنند و یا زمانی برای پس انداز ندارند.
وی افزود: یک عده از افراد دیگری نیز هستند که قبلا پس انداز کرده اند و پس از یک دوره انتظار تعدای از اوراق تسهیلات یا تسه در اختیار آنها قرار گرفته که یا خودشان می‌توانند از ان استفاده کنند یا این اوراق را در اختیار افرادی بگذارند که برای دریافت تسهیلات مسکن عجله دارند.
اتفاقی که در این زمینه می افتد اینکه بانک در حالی تسهیلات مورد نظر را پرداخت می کند که نرخ سود تسهیلاتی که بانک مسکن دریافت می کند کمتر از نرخ تسهیلات بدون سپرده است.
عضو هیات مدیره بانک مسکن ادامه داد: در واقع این سود همان نرخی است که بانک بابت تسهیلات خود دریافت می کند و آن افراد در سپرده گذاری که نزد بانک مسکن انجام داده اند پیشتر سود خود را برده اند و در واقع مازادی در اختیار دارند که قدرت استفاده از تسهیلات را دارد که می توانند در بازار فرابورس بر اساس نیاز بازار و عرضه و تقاضا آنرا کشف قیمت کنند. این قیمت تعادلی به بانک مسکن ارتباطی نخواهد داشت و حتی بازار گردانی تسه ها نیز در تابلوی معاملات فرابورس که به نوعی بازار حراج است تعیین می شود.
به گفته وی قیمت اوراق تسه در حالی هم اکنون حدود ۷۳ هزار تومان است که در ۸ ماه پیش در ایام تابستان نزدیک ۱۰۰ هزار تومان هم می رسید و یا در پاییز به ۸۵ هزار تومان کاهش یافت. بنابراین قیمت تسه در فرابورس بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و بانک نقشی در این رابطه ندارد.
رحیمی انارکی با یادآور شدن اینکه اوراق تسه برای افرادی که می خواهند سریع تر به تسهیلات دست یابند و یا بنا به دلایلی نیاز به خرید سریع مسکن دارند مناسب است ولی کسانی که فرصت کافی برای خرید مسکن دارند توصیه می شود بجای خریداری اوراق تسه در صندوق پس انداز یکم افتتاح حساب کنند که هم نرخ سود آن پایین تر است و هم از مدت باز پرداخت ۱۲ ساله برخوردار است.
رحیمی انارکی با بیان اینکه بانک مسکن امسال همچنان به ارایه سبدی از محصولات خود در سال گذشته را نیز امسال ادامه خواهد داد ، گفت: محصولاتی که پارسال تعریف شد، سبد کاملی است که همه افراد را پوشش می دهد و امسال تاکید و تمرکز بیشتری بر این محصولات و معرفی آنها به عموم مردم خواهیم داشت .
وی تصریح کرد: امسال به عنوان یک کار جدید شاید بتوان محصولات ترکیبی را معرفی و با هم استفاده کرد که به عنوان یک اقدام جدید انجام خواهد شد. این پیشنهاد هم اکنون در بانک مرکزی است و در صورت ارایه مجوز این محصولات به صورت یک سبد و ترکیبی با یکدیگر استفاده خواهیم کرد که به توسعه قدرت مالی تسهیلات گیرندگان برای بخش مسکن کمک میکند.

۹۶/۰۲/۰۴
۰۸:۳۲

نایب‌رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران کاهش سود بانکی در بخش تولید در دولت یازدهم

مشهد – ایرنا- نایب‌رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران گفت: سود بانکی برای بخش تولید از 28 درصد به 17 تا 18 درصد در دولت یازدهم کاهش یافت .

حسن حسینی روز دوشنبه در نشست شورای اداری قوچان افزود : شورای پول و اعتبار بانک‌ها را موظف به دریافت سود 18 درصدی از تسهیلات و پرداخت سود 16 درصدی کرده است .
وی یکی از خواسته‌های دولت یازدهم را رسیدن به اشتغال و تولید دانست و افزود : توسعه اقتصادی و اجتماعی دو پدیده لازم و ملزوم یکدیگر ند که می‌تواند رشد فرهنگی را به دنبال داشته باشد .
نایب‌رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران یکی از الزامات توسعه اقتصادی را توسعه در بخش خصوصی دانست و اظهار کرد : متأسفانه اقتصاد کشور حول سه محور بانک ، نفت و دولت می‌چرخد که 80 درصد اقتصاد دولتی نیز به نفت وابسته است .
وی ادامه داد : برای بیرون آمدن از وابستگی به فروش نفت و داشتن اقتصادی مستقل باید بخش خصوصی ، توانمندی در پرداخت حق و حقوق دولت در حوزه‌هایی نظیر مالیات و تأمین اجتماعی را داشته باشد.
حسینی، اشتغال را یکی از دغدغه‌های همه اقشار جامعه اعلام و تأکید کرد : 3.5 میلیون تحصیل‌کرده جویای کار در کشور هستند که اگر فکر درستی برای اشتغال آنان نشود به هشت میلیون نفر خواهند رسید که این مشکل موجب عوارض و آسیب‌های اجتماعی می‌شود .
وی بابیان اینکه برای رشد اقتصادی باید دیوان‌سالاری و بوروکراسی اداری کاهش یابد، گفت : استان‌ها، دارای اختیارات لازم نیستند و بارها خواستار افزایش اختیارات استانداران و فرمانداران بوده‌ایم .
وی با یادآوری این مطلب که در سال 92 به‌طور متوسط برای هر تن کالای وارداتی 237 دلار بیشتر پرداخت می‌کردیم افزود : در سال گذشته 33 میلیون و 392 هزار تن واردات انجام‌شده که با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود 30 هزار میلیارد تومان واردکنندگان هزینه کمتری پرداخت کرده‌اند .
قوچان به مرکزیت شهری به همین نام از شهرستان‌های شمالی استان خراسان رضوی است که بیش از 180 هزار نفر جمعیت دارد و مرکز آن در 145 کیلومتری مشهد واقع شده است.
6012/7501 خبرنگار: حبیبه احسنی** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینی

۹۶/۰۲/۰۴
۱۹:۵۴

سرپرست مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر معرفی شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل بانک شهر، سرپرست مرکز ارتباطات و روابط عمومی این بانک منصوب و معرفی شد.

به گزارش ایسکانیوز؛ به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، با حکمی از سوی حسین محمد پورزرندی، حمیدرضا عظیمی به عنوان سرپرست جدید این مرکز منصوب شد.
در بخشی از متن این حکم با اشاره به سوابق ارزنده و تجارب وی، آمده است: «انتظار دارد تا با توکل بر خداوند متعال و بهره برداری بهینه از توان علمی و تخصصی خود در چارچوب شرح وظایف آن امور و با رعایت قوانین و مقررات مرتبط و صرفه و صلاح بانک شهر از تمامی ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود برای انجام ماموریت‌های محوله استفاده کرده و در راستای تحقق اهداف مصوب ابلاغی و اجرای دقیق مصوبات هیات مدیره و هیات عامل تلاش و مجاهدت لازم را معمول فرمایید.»
دریافت کننده: نازنین میرزایی/ انتشاردهنده: پورعرب
402

۹۶/۰۲/۰۴
۱۱:۳۶

گزارش ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد/٩٢ احیای روابط کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی در پسابرجام

بهبود روابط کارگزاری بانکی در دولت یازدهم از مهم‌ترین اقداماتی است که در سایه اجرایی شدن برجام و توافق با گروه ۱+۵ حاصل شده است.

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در نود و دومین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد می پردازد با معرفی «احیای روابط کارگزاری با بانک‌های بین المللی در پسابرجام»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارت خانه در گزارشی آورده است: ایجاد زمینه‌های لازم توسط وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مربوطه برای رفع محدودیت های پیشین با هدف گشایش ال سی توسط بانک‌های خارجی و از بین بردن روش‌های غیر مستقیم برای انجام مبادلات، باز شدن حساب‌های کارگزاری بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی برخی کشورهای اروپایی، بهبود پرداخت‌های بانک‌های ایرانی در سراسر اروپا و بهبود دسترسی به منابع مالی خارجی از جمله کارهایی است که در این زمینه انجام شده و نمود بارز آن افزایش تعداد کارگزاران خارجی بانک های داخلی است که در برخی موارد تا ۲۰ برابر نیز افزایش داشته است.
محدودیت‌های گذشته روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی
یکی از اقدامات ایالات متحده آمریکا علیه نظام بانکی ایران، تلاش برای قطع روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک های خارجی بود. پس از انقلاب ‌اسلامی ایران، تمامی بانک‌های آمریکایی روابط ‌کارگزاری خود با بانک‌های ایرانی را قطع کرده بودند، با این حال، بانک‌ها و موسسات غیر آمریکایی به بانک‌های ایرانی ارائه خدمت می‌کردند. در سال‌های گذشته و پس از وضع تحریم‌های هسته‌ای علیه کشور، ایالات متحده آمریکا در پی آن برآمد که بانک های غیرآمریکایی را نیز وادار به قطع رابطه با بانک‌های ایرانی کند. از این ‌رو، با قرار دادن نام بانک های ایرانی در فهرست تحریم های خود مقرر داشت که بانک های غیرآمریکایی در صورت ارائه خدمات به بانک های ایرانی مزبور، نمی توانند با بانک های آمریکایی روابط کارگزاری داشته باشند.
با توجه به اهمیت نظام مالی آمریکا و نقش بانک های آمریکایی در تسویه دلار آمریکا، اکثر بانک های غیرآمریکایی که قبلاً با بانک‌های ایرانی روابط کارگزاری داشتند روابط خود با بانک‌های ایرانی را قطع کردند. یکی از دستاوردهای برجام این است که تمامی مقرراتی که بانک های غیرآمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی می‌کردند رفع شده‌اند و اکنون، هیچ بانک غیرآمریکایی به دلیل ارائه خدمات کارگزاری به بانک‌های ایرانی از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم نخواهد شد. این بدان معناست که بانک‌های ایرانی می‌توانند روابط کارگزاری خود را با بانک‌های خارجی معتبر برقرار کنند و تعداد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی که در دوران تحریم ها به طور بی‌سابقه ای کاهش یافته بود، به تدریج به سطح مطلوب باز خواهد گشت. تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین ‌المللی فعالیت های بانکی است که بعد از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ تشدید شده اند.
در ادامه این گزارش اقدامات بانک ها و روند تغییر روابط کارگزاری شان با بانک های خارجی بررسی می شود:
بانک ملی
در بانک ملی از ابتدای بهمن ۱۳۹۴ و اندکی پس از اجرایی شدن برجام تا پایان شهریور ۱۳۹۵ این بانک با ۲۵ بانک خارجی روابط کارگزاری داشته و برای برقراری روابط با ۱۰۱ بانک دیگر نیز در حال مذاکره بوده است. اما برآورد صورت گرفته حاکی از آن است که بانک ملی در سال ۱۳۹۵ در مجموع موفق به برقراری ارتباط با ۳۰ بانک شده و مذاکره را با ۱۱۰ بانک در دستور کار داشته است.
بانک کشاورزی
بانک کشاورزی اما در سال  ۱۳۹۲ با ۷ بانک ۱۶ رابطه کارگزاری داشته به این معنا که نزد ۷ بانک تعدادی حساب ارزی داشته است. در سال ۱۳۹۳، تعداد این بانک ها تغییری نکرده اما روابط کارگزاری با کاهش ۵۰ درصدی به ۸ رسیده است. در سال ۱۳۹۴ اما این بانک موفق شده که تعداد رابطه های کارگزاری اش را با رشد چشمگیر به ۵۰ رابطه با ۹ بانک برساند. این رقم تا پایان شهریور ۱۳۹۵ به ۵۴ رابطه با ۱۲ بانک رسیده است. البته برآورد بانک کشاورزی نشان از افزایش تعداد ۹۹ رابطه کارگزاری با ۲۱ بانک برای کل سال ۱۳۹۵ بوده است.
بانک صنعت و معدن
در بانک صنعت و معدن در سال ۱۳۹۲ سه رابطه کارگزاری با سه بانک چینی، عراقی و روسی برقرار بوده که این تعداد در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز ثابت بوده است. اما پس از اجرایی شدن برجام تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۵؛ این بانک موفق شده ۶۰ رابطه کارگزاری را با ۶۰ بانک از کشورهای آلمان، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، اتریش، فرانسه، انگلیس، چین، کره جنوبی، هند، ترکیه، امارات متحده عربی، روسیه، اکراین، چک، اسلواکی، مجارستان، سوئیس، عراق، تاجیکستان، ارمنستان، مالزی برقرار کند.
آنطور که این بانک اعلام کرده تا بهمن ماه ۱۳۹۵ تعداد کارگزاران خارجی به ۷۱ بانک افزایش یافته که پیش بینی شده که این تعداد با اضاقه شدن بانک هایی از الجزابر و تایلند تا پایان سال ۱۳۹۵ به ۷۵ بانک رسیده باشد.
بانک توسعه صادرات
بانک توسعه صادرات نیز دستاورد قابل توجهی در این زمینه داشته است به طوری که از سال ۱۳۹۲ تا ۴ تعداد روابط کارگزاری با ۶، ۱۲، و ۱۴ بانک برقرار بوده است که این تعداد تا پایان شهریور ۱۳۹۵ به ۷۵ رابطه با کارگزاری با ۷۵ بانک رسیده است.
بانک تجارت
بانک تجارت نیز در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ تنها دارای یک کارگزار بوده اما از بهمن ماه ۱۳۹۴ تا پایان شهریور ۱۳۹۵ موفق به برگزاری رابطه با ۶۵ کارگزار فعال شده است.
بانک مسکن
روابط کارگزاری بانک مسکن نیز طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ محدود به ۵ بانک از کشورهای ترکیه، چین، کره جنوبی، ژاپن و امارات متحده عربی بوده است، اما پس از اجرای برجام، ۱۱ رابطه کارگزاری با کشورهای آلمان، اسپانیا، بلژیک، اتریش، سوئیس و تایلند برقرار شده است. همچنین برآورد این بانک حاکی از آن است که تعداد رابطه های کارگزاری این بانک تا پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۵ رابطه رسیده است.
بانک ملت
در بانک ملت نیز در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ تعداد ۱۲ رابطه کارگزاری برقرار بوده که به دلیل تحریم سیستم سوئیفت مبادله‌ها محدودشده بود. این آمار در سال ۱۳۹۴ به ۴۵ کارگزار افزایش یافته است.

۹۶/۰۲/۰۴
۱۰:۴۲

سامانه بام بانک ملی ایران به مرز یک میلیون عضو نزدیک شد

سامانه بام بانک ملی ایران به مرز یک میلیون عضو نزدیک شد و کاربری که در این جایگاه قرار گیرد، یک‌ میلیون تومان جایزه نقدی دریافت می‌کند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملی، امکان ورود امن و دو مرحله‌ای برای خرید شارژ خودکار، پرداخت اقساط تسهیلات، انتقال پول دسته‌ای، انتقال کارت به کارت دسته‌ای به حساب خیریه، انتقال پول مستمر و تهیه صورتحساب تلفیقی و مدیریت صورتحساب از امکانات این سامانه است. 
بام، سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران دارای مزیت‌های منحصر به فردی در بانکداری الکترونیک بوده و در سال 1395 به عنوان محصول برتر در حوزه خلاقیت و نوآوری از سوی ششمین جشنواره مرحوم نوربخش معرفی شد.
 مشتریانی که عضو سامانه پیامکی بانک ملی ایران ( ساپتا) هستند، بدون نیاز به مراجعه به شعب می‌توانند عضویت خود را در سامانه فعال کنند. سایر مشتریان می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور و فعال‌سازی ساپتا به عضویت این سامانه درآیند.
براساس اعلام روابط‌عمومی بانک ملی ایران اعضای جدید این سامانه در مقاطع  یک میلیون و یکصد نفر، یک میلیون و دویست نفر تا دو میلیون نفر نیز از جایزه نقدی معادل این اعداد بهره‌مند می‌شوند.

۹۶/۰۲/۰۴
۱۷:۰۱

رونمایی از نهمین اتوبانک بانک صادرات

​بانک صادرات ایران در راستای افزایش دسترسی هموطنان به خدمات نوین بانکی، از نهمین دستگاه اتوبانک خود در استان خراسان شمالی رونمایی کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک صادرات اعلام‌کرد: این بانک به منظور افزایش دسترسی هموطنان به خدمات نوین بانکی، ترویج و توسعه ابزارهای پرداخت را در دستور کار قرار داده و با هدف تعمیم و گستره خدمات نوین در اقصی نقاط کشور نسبت به راه‌اندازی و تجهیز اتوبانک در استان خراسان‌شمالی اقدام کرده است.
سازه دستگاه‌های اتوبانک صادرات ایران که در ابتدای محور بجنورد به گرگان راه اندازی شده، به شیوه‌ای حرفه‌ای طراحی  و امکان بهره‌مندی از خدمات اتوبانک را همزمان برای ٢ دستگاه خودرو سواری فراهم می‌کند.
دستگاه‌های اتوبانک به ویژه استفاده از خدمات بانکی را برای معلولان، جانبازان و افراد کم توان که پیاده‌شدن از اتومبیل و وسیله نقلیه برای استفاده از خدمات برای آنان دشوار است، بسیار آسان کرده است. از دیگر مزیت‌های دستگاه‌های اتوبانک می‌توان به « جلوگیری از اتلاف زمان برای پیدا کردن محل پارک اتومبیل برای کاربر» و کاهش ترافیک در بزرگراه‌ها و جاده‌ها و ایستگاه‌های بین راهی»،«افزایش ضریب امنیت جابجایی وجه نقد» و «کاهش زمان انجام امور بانکی» اشاره کرد.

۹۶/۰۲/۰۴
۲۱:۳۲

امکان دریافت شماره شبا از بانک دی جهت ثبت در سامانه سهام عدالت 

امکان دریافت شماره شبای حساب الکترونیکی به منظور درج در سامانه سهام عدالت به منظور واریز سود سهام عدالت در سایت و شعب بانک دی وجود دارد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، امکان دریافت شماره شبای حساب الکترونیکی به منظور درج در سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir از  طریق کلیه شعب بانک دی امکان‌پذیر است.
بر این اساس هموطنان می‌توانند به منظور دریافت شماره شبای حساب الکترونیکی خود به سایت بانک دی و یا در ساعت اداری به کلیه شعب بانک دی در سراسر کشور مراجعه کنند.

۹۶/۰۲/۰۴
۲۳:۰۱

نشست مشترک مدیرعامل بانک ملت و مسوولان سازمان حج و زیارت

مدیرعامل بانک ملت و رییس و معاونان سازمان حج و زیارت بر توسعه و تقویت همکاری های میان دو سازمان تاکید کردند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک ملت ، هادی اخلاقی فیض آثار در این نشست ضمن تبریک به حمید محمدی رییس جدید سازمان حج و زیارت برای تصدی این سمت و آرزوی توفیق برای ایشان ، از سازمان حج و زیارت به عنوان شریک استراتژیک بانک ملت نام برد و گفت: این بانک آمادگی کامل دارد تا در جهت کمک به سازمان حج و زیارت و حمایت از زائران، زیرساخت های لازم را برای استفاده کامل از ظرفیت های کشور فراهم کند.
وی همکاری با سازمان حج و زیارت را افتخاری برای بانک ملت برشمرد و افزود: انجام طرح های مشترک با این مجموعه ، علاوه بر افزایش سطح رفاه زائران ، به تقویت برند بانک نیز کمک خواهد کرد.
اخلاقی تاکید کرد: خدمت به زائران باعث خیر و برکت معنوی برای مجموعه بانک ملت شده است.
حمید محمدی رئیس سازمان حج و زیارت هم در این دیدار اعلام کرد که این دو سازمان همچون دو شریک استراتژیک تاکنون همکاری های مطلوبی داشته اند.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه مشترک بین سازمان حج و زیارت ، بانک ملت و ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در خصوص ارائه تسهیلات به دانشجویان اعزامی به عتبات عالیات ، استمرار ارائه این تسهیلات را خواستار شد.
 

۹۶/۰۲/۰۴
۱۶:۲۲

تفاهم نامه سه جانبه معاونت توسعه روستايی، بنياد علوی و بانك سينا

تفاهم نامه سه جانبه معاونت توسعه روستايی و مناطق محروم كشور، بنياد علوی و بانك سينای كشور از ديگر راهكارهای اجرايی برای رونق كسب و كار و توليد در مناطق روستايی با ارايه تسهيلات 8 درصد می باشد.

 به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ مديركل دفتر امور روستايی و شوراهای استانداری گفت: تفاهم نامه سه جانبه معاونت توسعه روستايی و مناطق محروم كشور، بنياد علوي و بانك سينای كشور از ديگر راهكارهای اجرايی برای رونق كسب و كار و توليد در مناطق روستايی با ارايه تسهيلات 8 درصد می باشد.
امير خسروانی گفت: در استان چهارده جلسه كميته اجرايی اين تفاهم نامه تشكيل گرديده و از بين بيش از صدها طرح مختلف تعداد 73 طرح با تسهيلاتی معادل 241600 ميليون ريال و اشتغالزايی 523 نفر در بخش های كشاورزی، صنعت و خدمات روستايی مصوب و جهت تكميل مدارك به بانك سينای استان معرفی گرديده است.
 

۹۶/۰۲/۰۴
۱۱:۰۰

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با سیستم بانکی ربوی محقق نمی‌شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در هیچ کجای دنیا بانک‌ها به این میزان، سود بالا دریافت نمی‌کنند و تا زمانیکه سود بانکی کاهش پیدا نکند، نمی‌توانیم امیدی به افزایش اشتغال در جامعه داشته باشیم.

عبدالرضا عزیزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: دولت هنوز لایحه‌ای در جهت تغییر در قانون کار به مجلس شورای اسلامی ارائه نداده و ضروریست که باتوجه به نامگذاری سال 96 به‌نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اقدام عملی مؤثری از جانب دولت در این حوزه صورت بگیرد.
وی در ادامه افزود: طبیعی است در کشوری که سودهای بانکی دو رقمی است، یک تولیدکننده حداکثر می‌تواند 10 تا 15 درصد سود کند و درنتیجه هیچ منطقی قبول نمی‌کند که در این شرایط سخت در تولید سرمایه گذاری کند.
عزیزی با تأکید بر اینکه هزینه‌های تولید در کشور بسیار بالاست، تصریح کرد: سرمایه گذاران به‌جای اینکه پول خود را در تولید سرمایه گذاری کنند، به سراغ سپرده‌گذاری در بانک‌ها و یا خرید سکه و ارز می‌روند.
وی همچنین اذعان داشت: تا زمانیکه سیستم بانکی ما ربوی است، هرگز نمی‌توان توقع داشت که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور عملی شود.
نماینده مردم در خانه ملت در پایان با اشاره به اینکه در بانک‌های ما  رباخواری رواج یافته، تأکید کرد: در هیچ کجای دنیا ، بانک‌ها به این میزان، سود بالا دریافت نمی کنند و تا زمانیکه سود بانکی کاهش پیدا نکند، نمی توانیم امیدی به افزایش اشتغال در کشور داشته باشیم.

۹۶/۰۲/۰۵
۰۵:۲۰

تلاش بانک های اروپایی برای تقویت همکاری با بانکهای ایران

رئیس همایش بین المللی بانکداران فرانکفورت با تاکید بر ضرورت تقویت بانک های ایرانی مستقر در اروپا، گفت:‌ نشست بانکی و تجاری ایران - اروپا مهمترین سکو برای بانک ها و شرکت های اروپایی و ایرانی است.

به گزارش خبرگزاری پانا از پژوهشکده پولی و بانکی، «نادر مالکی» درباره چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران - اروپا در تهران، افزود: در نوامبر 2015 ( آبان 1394) برای نخستین بار توانستیم همایش تجاری و بانکی ایران - اروپا را تحت عنوان اولیه 'همایش تجاری ایران - اروپا' برگزار کنیم.
وی ادامه داد: در این زمان تحریم ها هنوز وجود داشت اما در آستانه لغو شدن بود. از اینرو علاقه مندان به ایران، نمایندگان بانک ها، تجار، دانشگاهیان و سیاستمداران با اشتیاق آخرین دستاوردهای توسعه ایران را دنبال می‌کردند.
مالکی یادآور شد: نخستین نشست تجاری ایران - اروپا به ویژه به دلیل ارایه ایده های نخست چگونگی برقراری روابط آلمان، اروپا و ایران، نحوه امضای قراردادهای تجاری، چگونگی تامین مالی پروژه های تجاری، چگونگی یافتن شرکای تجاری و ایجاد سرمایه گذاری های مشترک از سوی ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، رویداد بسیار موفقی بود.
وی افزود: در آن زمان، مخاطبان اروپایی کنجکاو و علاقه مند به این مسائل بودند اما هیچگونه اطلاعاتی از نحوه انجام فعالیت های تجاری در ایران نداشتند. به همین دلیل این نشست به طور قطع درهای ایران را به سوی بسیاری از شرکت کنندگان باز کرد.
رئیس فروم بین المللی بانکداران فرانکفورت گفت:‌ دومین همایش بانکی - تجاری ایران اروپا در مارس 2016 ( اسفند 1394) و بلافاصله پس از لغو بیشتر تحریم ها برگزار شد و این بهترین زمان برای برگزاری همایش بود، طرف های اروپایی علاقه مند به شرکت در آن بودند و اشتیاق فراوانی برای ایجاد روابط اروپا و آلمان با ایران وجود داشت.
به گفته مالکی، آن زمان مهمترین موضوع اتصال دوباره سیستم بانکی ایران به سیستم بانکی بین لملل بود اما این موضوع از مارس 2016 تاکنون همچنان حل نشده باقی مانده است به طوری که شرکت های اروپایی و ایرانی با وجود تمایلی که برای آغاز روابط، تجاری خود دارند اما نمی دانند چگونه وام دریافت کرده و پروژه های خود را تامین مالی کنند.
وی ادامه داد: بانک های اروپا همچنین نگران مجازات سنگین از سوی آمریکا در صورت همکاری با شرکت ها و بانک های ایرانی هستند.
به گفته مالکی،دویچه بانک و بانک «بی ان پی پاریباس» به همین دلیل مجبور به پرداخت جرایم سنگین شده اند و از آن زمان تاکنون، دیگر بانک های اروپا نیز نسبت به رابطه با ایران تردید دارند و این وضعیت با روی کار آمدن رییس جمهوری جدید آمریکا دشوارتر شده است.
وی اظهار داشت:‌ «دونالد ترامپ» به طور واضح سیاست های خود را نسبت به ایران اعلام نکرده اما بعد از اظهار نظر وی که توافق هسته ای با ایران را 'بدترین توافق تاریخ' دانسته بود، نباید زیاد خوشبین بود.
رئیس فروم بین المللی بانکداران فرانکفورت گفت:‌ به نظر من این مسئله در مقیاس بزرگتری، مهمترین مانع بانک‌ها و شرکت های اروپایی برای رابطه با ایران است.
وی ادامه داد: علاقه به حضور در ایران و برقراری روابط تجاری با این کشور همچنان وجود دارد اما در حال حاضر باید صبر کرد و مطمئن هستم که دلیل خوبی برای خوشبینی داریم چرا که در روز 19 آوریل یکی از روزنامه های اصلی آلمان خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا در نامه ای به «پل رایان» سخنگوی کنگره این کشور یادآور شده که ایران تاکنون به تمامی تعهدات هسته ای خود عمل کرده و آمریکا در حال بررسی لغو کامل تحریم ها علیه ایران و این نشانه و دلیل خوبی برای خوش بینی نسبت به آینده است.
مالکی ثبات سیاسی را برای سرمایه گذاری ها با اهمیت توصیف کرد و افزود: برای افزایش همکاری ها داشتن روابط قابل اعتماد ضروری است و این سیاست برای حفظ جایگاه ایران به عنوان یک مقصد جذاب برای سرمایه گذاران بین المللی باید حفظ شود.
وی تصریح کرد: از منظر دیگر، در صورت ادامه مشکلات مربوط به کسب رضایت بانک های اروپایی برای قراردادهای مرتبط با ایران و باقی ماندن تهدید سناریوی به اصطلاح 'اسنپ بک' (بازگشت تحریم هابه صورت اتوماتیک و بدون نیاز به هیچ مذاکره و چانه زنی علیه ایران)، مطمئن هستم تقویت بانک های ایرانی مستقر در اروپا می توانند اقدام هوشمندانه ای داشته باشد.
رئیس فروم بین المللی بانکداران فرانکفورت افزود: به اعتقاد من، نشست بانکی و تجاری ایران - اروپا مهمترین سکو برای بانک ها و شرکت های اروپایی و ایرانی است.
وی افزود: با توجه به ارتباطات بسیاری که داریم، ایران شریکی منحصر به فرد و مناسب برای آلمان و اروپا هست و خواهد بود.
به گفته مالکی، هر دو طرف باید صبور باشند و به تلاش های خود ادامه بدهند. علاوه بر این، نقش ایران و آمریکا در منطقه نباید نادیده گرفته شود. حتی اگر هیچ پیشرفتی صورت نگیرد، همه ما باید صبور باشیم و سعی کنیم به نیازهای شرکای خود پاسخ دهیم.

۹۶/۰۲/۰۴
۱۱:۴۷

/یادداشت اقتصادی/ شعبده بازی بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده

بانک‌ها همچنان به رفتار بحران‌زا ادامه داده و با سرعت بر حجم نقدینگی موجود که به‌عنوان بدهی قطعی بانک‌ها به صاحبان سپرده‌ها تلقی ‌می‌گردد می‌افزایند.

خبرگزاری تسنیم- با تأسیس بانک‌های خصوصی از اوایل دهه 80، اقتصاد ایران با مسئله‌ای جدید مواجه شد. این بانک‌ها در راستای تحقق سود حداکثری برای خود و پیگیری نفع شخصی با پیشنهاد دادن نرخ بهره بالاتر، سعی در جذب سپرده بیشتر نمودند. این رقابت بدون وجود ابزارهای نظارتی و پولی لازم، باعث افزایش مستمر نرخ بهره بانکی شد.
در سال‌های اخیر با شکل‌گیری این تصور که آینده اقتصاد ایران با برداشته شدنِ تحریم‌ها بهبود خواهد یافت، دوره‌ای از انفعال در اقتصاد آغاز شد. از طرف دیگر اعمال سیاست‌های پولی انقباضی و عدم عرضه پایه پولی توسط بانک مرکزی و هم‌چنین رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده، نرخ بهره را کماکان بالا و تحت‌فشار نگاه داشته است. اکنون تداوم بالا ماندن نرخ بهره، باعث شکل‌گیری رکودی عمیق در کشور شده که نتیجه‌ اصلی آن بی‌رمق شدن تولید و کاهش چشم‌گیر نرخ تورم به علت عدم گردش پول و رکود بوده است.
بازپرداخت تسهیلات بانکی توسط بنگاه‌ها که علاوه بر اصل وام، شامل بهره سنگین آن نیز می‌شود یا باید از محل افزایش تولید(رشد اقتصادی) صورت بگیرد و یا از محل افزایش سطح قیمت‌ها(تورم). در سال‌های اخیر که در فضای رکودی اقتصاد کشور، تورم و متوسط رشد اقتصادی کشور پایین است، بازپرداخت کامل اصل و بهره بالای بیست درصد تسهیلات بانکی در سطح کلان اقتصاد، ممکن نیست.
تداوم وضعیت شرح داده‌شده باعث شده که در حال حاضر امکان بازپرداخت بخش قابل‌توجهی از تسهیلات اعطایی وجود نداشته باشد و این در حالی است که پرداخت بهره بالا به سپرده‌ها همچنان ادامه دارد. در واقع در عرف متداول بانک‌ها بخشی از بهره‌ دریافتی از محل بازپرداخت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. در شرایط پیش‌گفته بانک‌ها درآمد کافی برای پرداخت این بهره را نخواهند داشت. اما بهره‌ای که هم‌اکنون بانک‌ها به سپرده‌ها می‌پردازند از کجا می‌آید؟
پاسخ آن است که درواقع بانک‌ها با وام‌دهی مجدد تسهیلات معوقه (یا امهال/استمهال) تسهیلات، تسهیلات قبلی وام‌گیرنده ـ که توان بازپرداخت وام خود را ندارد ـ را پرداخت‌شده در نظر گرفته و صرفاً میزان طلب خود از او را به‌طور کاذب افزایش می‌دهند و از این طریق اقدام به شناسایی درآمد می‌کنند؛ درآمدی که توسط خود بانک‌ها خلق‌شده است و تأثیری در بخش واقعی اقتصاد(حتی رشد اسمی قیمت‌ها) نداشته است و صرف پرداخت بهره به سپرده‌ها می‌گردد.
بنابراین دو طرف دارایی و بدهی ترازنامه بانک‌ها حجیم‌تر می‌گردد، عده‌ای بدهکارتر شده و عده‌ای طلبکارتر می‌شوند. به‌بیان‌دیگر صاحبان سپرده‌های قبلی اکنون صاحب سپرده‌های بیشتری هستند. روشن است که این روش پرداختِ بهره، هیچ ارتباطی با بخش واقعی اقتصاد ندارد.
به‌طور مثال، اگر شخصی مبلغ 1 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ بهره 30 درصد از بانکی دریافت کرده و هنگام بازپرداخت اصل و بهره وام توان بازپرداخت 1 میلیارد و 300 میلیون تومان بدهی خود را نداشته باشد، بانک به‌جای آنکه بدهی او را غیرقابل‌وصول تلقی نماید، برای جلوگیری از زیان‌دهی خود در یک عملیات شعبده‌بازانه با اعطای مجدد یک وام 1 میلیارد و 300 میلیون تومانی، بدهی فعلی آن شخص را تسویه شده در نظر می‌گیرد و بازپرداخت بدهی او را با 30 درصد بهره مجدد به آینده موکول می‌کند و از این طریق 300 میلیون تومان درآمد برای خود شناسایی می‌نماید. درحالی‌که شخص وام‌گیرنده اکنون بدهی‌اش 390 میلیون تومان سنگین‌تر شده و مبلغ 1 میلیارد و 690 میلیون تومان به بانک بدهکار است. واضح است که این بدهی سنگین‌ترشده هم قابل بازپرداخت نخواهد بود. این روند در سال‌های اخیر بارها تکرار شده است. برآوردها نشان می‌دهند که در شرایط فعلی حدود 400هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها، قابل بازپرداخت نیستند.
نکته مهم آن است که پرداخت بهره به سپرده‌هایِ عمدتاً راکد بانکی از محل همین معوقات امهال‌شده صورت گرفته و این روند، منجر به رشد سرطانی نقدینگی در سال‌های اخیر شده است؛ به‌طوری‌که حجم نقدینگی در 3 سال گذشته، 2 برابر شده است و از 639 هزار میلیارد تومان در پایان سال 92 به 1211 هزار میلیارد تومان در بهمن‌ماه 95 رسیده است.
آنچه شرح داده شد در حالی است که بانک‌ها همچنان به همین رفتار بحران‌زا ادامه داده و با سرعت بر حجم نقدینگی موجود که به‌عنوان بدهی قطعی بانک‌ها به صاحبان سپرده‌ها تلقی ‌می‌گردد می‌افزایند.
در واقع بایستی علت اصلی رشد نقدینگی در سال‌های اخیر را بالا بودن نرخ بهره دانست.
* احمد قدسی

۹۶/۰۲/۰۴
۱۰:۰۹

توسعه بانکداری اختصاصی و شرکتی خرد در بانک رفاه

حرکت در مسیر بانکداری جامع شامل بانکداری اختصاصی و بانکداری شرکتی خرد از برنامه های مهم بانک رفاه در مسیر اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ به منظور دسترسی آسان و ارائه خدمات بهینه به مشتریان منطقه بیست و یک تهران، شعبه تهرانسر بانک رفاه افتتاح شد.
بنابر گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، توحید اسدی معاون اجرایی مدیر عامل بانک رفاه در مراسم افتتاح این شعبه در سخنانی با اشاره به شعار سال جدید از سوی مقام معظم رهبری "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" گفت : همچنین یکی از الزامات مهم برای تعامل با بانک های جهانی، تطبیق ساختار بانک های کشور با استاندارها و ساختار نظام بانکی در جهان است و بانک رفاه نیز تلاش می کند در این راستا گام بردارد.
شعبه تهرانسر بانک رفاه با کد ( 1390) در بلوار اصلی تهرانسر، نبش خیابان پانزدهم واقع شده است.

۹۶/۰۲/۰۴
۱۷:۱۶

آقای رئیسی: برای اصلاح نظام مالی و بانکی کشور طرح داریم

آقای سیدابراهیم رئیسی گفت: برای اصلاح نظام مالی و بانکی کشور طرحی داریم که با نظر کارشناسان تهیه شده است و امیدواریم آن را اجرا کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، آقای رئیسی  در نخستین گفتگوی زنده اینستاگرامی با مردم افزود: این نخستین بار است که پس از اعلام نامزدی در انتخابات با مردم و جوانان برومند از این طریق سخن می گویم؛ فضای مجازی برای انتقال اخبار و اطلاعات و شفاف سازی مسائل می تواند بسیار کمک کند .
وی گفت: از  طریق این امکانات می توان مسائل بسیاری از بخش ها مانند مسائل حوزه اقتصادی را مطرح کرد؛ در همه لایه های زندگی بسیاری امور مانند امور اقتصادی و قراردادها از این طریق  ویترین قرار می گیرد  و همه از آن  مطلع می شوند .
آقای رئیسی اضافه کرد : استفاده از این فضا برای آسان شدن  دسترسی به اطلاعات ، امکان خوبی را در اختیار مردم قرار می دهد .
این نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همچنین با اشاره به  انگیزه حضورش در عرصه رقابت های انتخاباتی گفت : آنچه سبب شد در این عرصه  حاضر شوم دیدن  مشکلات  کشور  و وضع و مشکلات مردم است  که می تواند وجود نداشته باشد  و می توان در آن تغییر ایجاد کرد .
وی تاکید کرد: شرایط کشور به ویژه  فقر، بیکاری و فساد  حتما  نباید  به گونه کنونی باشد که مردم  از آن گلایه مندند و حتما می توان  شرایط زندگی مردم را  تغییر داد .
آقای رئیسی گفت : ما امکانات  کمی در کشور نداریم اعم از امکانات مادی و نیروهای جوان خلاق و مبتکر و با این همه امکانات  خدادادی می شود  وضع زندگی مردم را  تغییر داد .
وی با تاکید بر لزوم  رفع فقر برای دهک های پایین جامعه  افزود : با استفاده از  امکانات موجود در کشور حتما  می شود  زندگی این دهک ها  را  تغییر  داد و لازم نیست  به فکر  منابع دیگری باشیم  .
آقای رئیسی گفت : برای رفع بیکاری  می توان  از ظرفیت های  کنونی کشور استفاده  و مشاغل بیشتری  ایجاد کرد .
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود : به عنوان نمونه  در سطوح پایین  پتروشیمی گاه فقط دو میلیون تن تولید محصول داریم  در حالی که  می توان  محصولات در این عرصه را  تا حدود 12 میلیون  افزایش داد .
وی افزود: همچنین  در حوزه  ساخت مسکن  می توان  بسیاری مشاغل را  به طور مستقیم  و غیر مستقیم  ایجاد کرد .
آقای رئیسی گفت: به عنوان نمونه  بنده  در یک سالی که  در مشهد حضور دارم  در همان ابتدای ماموریت  عملیات اجرایی زائرشهری را آغاز کردیم که اکنون  در مرحله  نخست این طرح  5600 نفر می توانند از آن استفاده کنند و هزاران شغل در این طرح فعال شد .
وی با انتقاد از توقف اجرای طرح مسکن مهر افزود : به جای اینکه این طرح را که در  دولت گذشته انجام  شد  زیر سوال ببریم  اگر اشکالی داشت  می توانستیم آن را رفع کنیم ؛ حتما هر کاری ممکن است اشکالاتی داشته باشد که می توان آن را برطرف کرد اما برخی مردم هستند که  فرش زیر پا و زیورآلاتشان را فروختند  و اکنون  با گذر از کنار ساختمان های نیمه کاره  با نگاهی حسرت بار در انتظار تکمیل آن هستند .
آقای رئیسی اضافه کرد: چرا این افراد را چند سال معطل بگذاریم  و اکنون  تکمیل آن را آغاز کنیم؟ چرا باید  اینگونه باشد در حالی که  این امکانات می تواند  مشاغل زیادی ایجاد کند؟
این نامزد  ریاست  جمهوری گفت : اکنون همه کارشناسان  معتقدند  با رونق  دادن صنعت مسکن می توان مشاغل زیادی به طور مستقیم و غیر مستقیم  ایجاد کرد  به نحوی که هم افراد  فاقد مسکن  دارای خانه شوند  و هم  مشاغل بسیار ایجاد شود .
وی با استناد به  برنامه ششم  توسعه  افزود : بر اساس نرخ بیکاری مندرج در این برنامه  که به صحیح بودن و نبودن آن کاری ندارم به عنوان نمونه اگر  بیش از 12 درصد  باشد  می توان آن را به 8 درصد  کاهش داد و این  کاملا امکان پذیر است .
رئیسی اضافه کرد : برای این کار برنامه های قابل اجرا  وجود دارد اما آنچه محل بحث است  اجرایی شدن  این برنامه هاست ونباید این موضوع  در حد آرزو و آرمان  بماند .
وی ادامه داد : کشور ما  امکانات کمی ندارد  که  مشکل شغل داشته باشیم  ؛ آیا  آب کم داریم  یا با مشکل در مدیریت آب  مواجهیم؟ سخن من این است که  مشکل ناشی از مدیریت  آب است  .
رئیسی با طرح این پرسش که آیا مشکل خاک یا نیروهای  کارآمد داریم  افزود : آیا نمی توان  کشاورزی ایران را با استفاده از امکانات  موجود رونق داد وایران را به قطب کشاورزی منطقه تبدیل کرد ، البته گام های موثری در این زمینه برداشته شده است و مشکل بیکاری  را باید  از همین طریق تغییر داد .
نامزد  انتخابات ریاست جمهوری همچنین با اشاره به وجود مفاسد اقتصادی در کشور تصریح کرد: تا کی  مردم بشنوند  در فلان موضوع فساد ایجاد شده  و فلان پرونده یا موضوع مفسده انگیز وجود دارد؟  یک بار از یک سوراخ گزیده شدن  ممکن است اما  وقتی چند بار گزیده شویم  معلوم می شود  اشکالی وجود دارد.
وی تاکید کرد : حتما باید از ورود مفاسد  اقتصادی جلوگیری کرد و برای این کار می توان  فساد اداری مزمن کنونی را  ریشه کن  کرد  به نحوی که فساد در هیچ جای نظام اداری کشور لانه نکند .
رئیسی  با طرح این پرسش که راهکار رفع فساد در نظام اداری کشور چیست ؟ گفت : یکی از راهکارها این است که  راه های فساد را شناسایی کنیم  همچنانکه خیلی جاها شناسایی کردند  و مهم این است که اراده ای برای ریشه کن کردن آن وجود داشته باشد .
وی با انتقاد از مشی دولت ها در نسبت دادن مفاسد  به دولت های پیش   به طرح این پرسش پرداخت که آیا  این برای مردم  اطمینان آور است.
رئیسی  راهکار  ریشه کن  کردن مفاسد را شناسایی ساختارهای فسادآور  دانست  که  می تواند برای مردم اطمینان آور باشد.
وی گفت : آیا این اطمینان آور است یا اینکه  بگوییم  متخلفان را  شناسایی  و تحویل  مراجع قضایی کرده ایم  و مرجع قضایی نیز بگوید لیستی به دست او نرسیده است؟
رئیسی با بیان اینکه می شود  بسترهای فساد را شناسایی و اصلاح کرد  افزود : در برنامه کاری خود مقرر کرده ام که در مدت 6 ماه به مردم  ، مجلس و همه دغدغه مندان در خصوص اصلاح مفاسد اقتصادی  اطلاع رسانی کنم .
وی تاکید کرد : نظام اداری کشور حتما باید سالم باشد  که البته برای این کار قوانین لازم  تصویب شده است و اصلا مسئله  کمبود قانون نیست  زیرا بسیاری برنامه ها ، قوانین و سیاست ها تدوین شده، مهم آن است که  آنها  را اجرا کنیم .
رئیسی گفت : دغدغه کنونی مردم مشکلات اقتصادی است  و برای اصلاح ساختارهای اقتصادی حتما باید  از وابستگی به نفت  رهایی یافت .
وی افزود : اینکه می گویند مشکلات اقتصادی ناشی از ساختارهاست درست است  ؛ اینکه برخی مشکلات را  ناشی از تحریم و تهدیدات خارج از مرزها می دانند  درست است اما مشکل سومی هم  وجود دارد که ناشی از ضعف مدیریت  اقتصادی است .
رئیسی گفت : اگر در این زمینه قوی تر باشیم  هم  ساختارهای غلط  قابل اصلاح است  و هم می توان  تهدیدات را  به فرصت  تبدیل کرد .
وی افزود : همه دولت ها  به رشد اقتصادی معتقدند  و ما هم به آن اعتقاد داریم  اما رشد اقتصادی  بدون  اصلاح  نظام مالی و بانکی  ممکن نیست و حتما  باید  آن را اصلاح کرد .
نامزد  انتخابات ریاست جمهوری گفت : در سازمان بازرسی کل کشور که بودم آسیب های  نظام بانکی را در پشت ویترین قرار دادم  تا همه مدیران  و کارشناسان  ارشد کشور آن را ببینند  و در آن دوره و پس از آن همچنان  غصه دارم که آسیب ها را می شناسم  اما آسیب زدایی از آن  ممکن نشد زیرا  اختیار عمل نداشتم .
رئیسی  با تاکید بر اینکه  آسیب زدایی از نظام بانکی امکان پذیر است  افزود : برای اصلاح  نظام مالی و بانکی کشور طرحی دارم که  با نظر کارشناسان تهیه شده است که امیدوارم آن را اجرایی کنم .
سیدابراهیم رئیسی در پایان  این  گفتگوی اینستاگرامی  گفت: امشب  مهمان  مردم در منطقه  خانی آباد تهران هستم.

۹۶/۰۲/۰۴
۲۰:۰۰

استاد دانشگاه مریلند آمریکا بر ضرورت اصلاح نظام مالی کشور تاکید کرد سوءتفاهم بزرگ در سیاست‌گذاری

استاد اقتصادی دانشگاه مریلند آمریکا، در یک گفت‌وگو، ضمن تشریح دو وجه «تصمیم درست اقتصادی» و «تصمیم ممکن سیاسی»، خلط مطلب این دو رویکرد را باعث انحراف سیاست‌گذار از مسیر اصلی دانست. به اعتقاد او در وجه نخست، هزینه و منافع در بلندمدت ارزیابی می‌شود و مخاطب اغلب مردم هستند، اما در رویکرد سیاسی، هزینه و منافع دولت در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت دیده می‌شود. حسین عباسی در ادامه تاکید کرد که در دوره‌های مختلف، زاویه میان این دو وجه، بسته به شرایط جامعه و تصمیم‌گیران اقتصادی تغییر می‌کند. او اصلاح نظام مالی در شرایط کنونی را یکی از اولویت‌های مهم سیاست‌گذار مطرح کرد. از نگاه او، بخش عمده‌ای از مشکلات ما در نظام بانکی، به ضعف نظارت جامع و دقیق بازمی‌گردد.
دو روی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری
حسین عباسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مریلند آمریکا، در گفت‌وگو با تجارت فردا، به تشریح دو وجه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری پرداخت. از نگاه او وجه نخست، «تصمیم درست اقتصادی» و وجه دوم «تصمیم ممکن سیاسی» است. او در توصیف وجه نخست گفت:‌ تصمیم درست اقتصادی این است که به یک گروه از کارشناسان اقتصادی فارغ از اینکه چه کسی قرار است تصمیم را اجرا کند یا ملاحظات سیاسی سیاستمداران از لحاظ وابستگی حزبی و گروهی چگونه است، ماموریت داده شود که مجموعه سیاست‌ها و تصمیم‌های لازم را تدوین کنند. از نگاه این کارشناس، تصمیم درست اقتصادی به منظور نادیده گرفتن ملاحظات اجتماعی و سیاسی نیست، بلکه اصولا یک تصمیم اقتصادی هزینه و منفعت را در بلندمدت و برای کل جامعه حساب می‌کند. به‌طور طبیعی در این تصمیم اقتصادی یک گروه برنده و یک گروه بازنده قرار می‌گیرد و این خاصیت هر تصمیم اقتصادی است.عباسی در مقابل به تشریح وجه دوم یعنی «تصمیم ممکن سیاسی» نیز پرداخت که با وجه اول متفاوت است. از نگاه او، سیاستمدار در برآورد هزینه و منفعت، بازه زمانی بلندمدت و منفعت کل جامعه را در نظر نمی‌گیرد و از این‌رو، الزاما برنده و بازنده هم گروه‌های مردمی نیستند، بلکه هزینه‌ها و منافع گروه خاص خودش اهمیت دارند. موضوعی که به نظر او در تمام نظام‌های سیاسی وجود دارد.
این اقتصاددان با بیان این موضوع که به‌طور معمول تصمیم درست اقتصادی و تصمیم ممکن سیاسی با هم زاویه دارند، گفت: گاهی این زاویه زیاد و گاهی کم است، اما معمولا این زاویه در ایران به دلیل غلبه ملاحظات سیاسی بر اقتصادی، زیاد است، به‌طوری که جزئی‌ترین مسائل در تصمیمات درست اقتصادی هم به ملاحظات سیاسی منوط شده است. به باور عباسی، در کشور ما طی دهه‌های گذشته بسیاری از تصمیمات درست اقتصادی قربانی ملاحظات سیاسی شده است و همه می‌دانند که هرچه تصمیمات درست اقتصادی بیشتر به تعویق بیفتد، مضرات آن برای اقتصاد و سیاست کشور و جامعه بیشتر خواهد شد. با این همه و با وجود زیان‌هایی که از این ناحیه وارد شده است، اما می‌توان از هم‌اکنون آغاز کرد و از بیراهه به سمت راه اصلی و درست تغییر مسیر داد.
تصمیمات بد و سخت دولت آینده
عباسی درخصوص تصمیم درست اقتصادی دولت، اعتقاد دارد که مساله امروز اتخاذ «مساله سخت یا تصمیم درست» نیست، بلکه مسائلی است که اصلا دولت نباید در آن مورد تصمیم بگیرد. یا اینکه تصمیم سخت این است که دولت حق ندارد درخصوص برخی مسائل اقتصادی حرفی بزند. به گفته او، در فرآیند توسعه و رشد اقتصادی در ممالک مختلف این تجربه به‌دست آمده است که نقش و دخالت دولت باید حداقلی باشد، اما واقعیت امر این است که در کشور ما دیدگاه چپ در ادبیات اقتصاد توسعه بسیار قوی است و همیشه دخالت دولت در اقتصاد را توجیه کرده است. این دخالت‌ها در اغلب کشورهای در حال توسعه وجود داشته و مسیرهای مختلفی برای آنان رقم زده است. او در این خصوص به واقعی شدن قیمت ارز یا حامل‌های انرژی (به‌طور خاص بنزین) در کشور اشاره کرد که در این زمینه دولت درگیر قیمت‌گذاری در مسیر اصلاح شده است و این در حالی است که واقعی شدن قیمت این دو کالا ربطی به اعلام قیمت از سوی دولت ندارد و اتفاقا زمانی قیمت ارز واقعی شده که دولت صحبتی درخصوص نرخ ارز نداشته باشد.
قیمت دستوری، راه‌حل نیست
این اقتصاددان معتقد است که درخصوص نقش دولت درخصوص عرضه‌کننده اصلی این کالاها راه‌حل وجود دارد، به این شکل که می‌توان برای حضور دولت در بازار و چگونگی اثرگذاری دولت روی قیمت در بازار راهکار و برنامه ارائه داد، اما قطعا تغییرات قیمتی به‌طور دستوری از سوی دولت و تثبیت آن برای مدت زمان طولانی راه‌حل نیست. از نگاه این پژوهشگر اقتصادی، دخالت دستوری دولت در قیمت‌گذاری باعث شده که هر نوع تصمیم برای واقعی‌سازی قیمت منجر به گرانی و افزایش قیمت شود. او در ادامه صحبت خود را با مثال عرضه بنزین از سوی دولت توضیح می‌دهد؛ دولت به‌عنوان مالک پالایشگاه‌ها می‌تواند محصول خود را در پالایشگاه با قیمتی نزدیک قیمت جهانی عرضه کند. این قیمت تعیین‌شده از سوی دولت و عوامل اثرگذار بر آن باید شفاف و روشن باشد تا فعالان بازار بتوانند همواره تخمینی حدودی از نوسان آن را پیش‌بینی کنند. مابقی داستان عرضه، قیمت و مسائل مترتب بر آن باید به مکانیسم بازار و رقابت سپرده شود و دولت از هرگونه تصمیمی که این روند را مختل می‌کند، بپرهیزد. این اقتصاددان معتقد است: این مکانیزم در تمام کشورهای دنیا به‌جز اقتصادهای رانتی، مورد استفاده قرار می‌گیرد، در نتیجه شهروندان نیز دغدغه‌ای درخصوص نوسان قیمت بنزین نخواهند داشت.
ذی‌نفعان اقتصاد رانتی
عباسی معتقد است این رویکرد دولت که در سال‌های گذشته حکمفرما بوده، برندگان سیاسی را به‌وجود آورده است. گروه‌هایی که در حال‌حاضر در بدنه دولت در حال کار هستند و در بیرون هم گروه‌هایی ذی‌نفع شده‌اند که همه یک گروه نسبتا بزرگ را تشکیل داده‌اند. گروه‌های مذکور در برابر این اصلاح مقاومت می‌کنند. گروه‌هایی که به نظر این اقتصاددان، با گذشت زمان قوی‌تر و ریشه‌دارتر شدند. او با استناد به گزارش کارگروه‌هایی که برای اصلاح قوانین و مقررات مازاد و مجوزهای دست‌وپاگیر منتشر شده معتقد است: «عده‌ای میزی پیدا کرده‌اند و این میز نان‌دانی آنهاست و برای حفظ آن هر کاری می‌کنند. دولت باید موکدا مکانیزم تصمیم‌گیری خودش را اصلاح و براساس آن حرکت کند. این فرآیند که اصلاح شود بعد می‌توان در مورد آنجایی که دولت قرار است تصمیم بگیرد بحث کرد.»
ضرورت اصلاح نظام مالی
این استاد دانشگاه، در ادامه به بحث تنظیم نظام مالی پرداخت و این موضوع را از مهم‌ترین اولویت‌ها دانست. او با تقسیم‌بندی نظام مالی به بخش دولت و بخش عمومی توضیح داد:‌نظام مالی کشور دو بخش دارد؛ یکی نظام مالی در بخش‌عمومی که در اختیار دولت است و دیگری هم نظام مالی که مردم با آن کار می‌کنند. خوشبختانه اکنون نظام‌های مالی که خوب کار می‌کنند وجود دارند و تقریبا این اجماع فکری هم وجود دارد که دولت در نظام مالی باید حضور داشته باشد به ‌این ‌معنا که ممکن است نظام مالی به شدت غیررقابتی شود و دولت باید مراقب شکل‌گیری انحصار باشد. به اعتقاد عباسی، حداقل ماموریت دولت در نظام مالی ایران این خواهد بود که اوراق قرضه چاپ کند. این اوراق ابزاری بسیار قوی است و اگر دولت بتواند با مکانیزم درستی این کار را انجام دهد، بسیاری از مشکلات دولت کنونی حل‌وفصل می‌شود. این روند رو به بهبود زیرساخت‌هایی لازم دارد از جمله اینکه اگر شخصی به دولت یک کالا فروخت، دولت باید پول آن کالا را برابر قرارداد بپردازد و اگر نمی‌تواند، پرداخت بدهی را به تعویق نیندازد و با ابزاری مانند اوراق قرضه بدهی‌اش را ب‍پردازد. دولت می‌تواند و باید زیرساخت‌های لازم را برای توسعه بازار بدهی فراهم و اصولی با این بازار رفتار کند.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با استناد به اطلاعات و گزارش‌های داده شده، بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه بانکی را ناشی از نبود نظارت جامع و دقیق عنوان کرد. او ریشه این موضوع را وظایف و مسوولیت‌های زیاد سیاست‌گذار در سایر حوزه‌ها عنوان کرد، که این نهاد بزرگ را از اجرای وظایف اصلی باز می‌دارد. عباسی بخشی از مشکلات نظام بانکی را به خاطر وجود موسسات مالی بدون مجوز عنوان کرد که بانک مرکزی در حال مقابله با این موسسات است و بخش دیگر را به‌خاطر فعالیت‌های خارج از عرف و قانون دانست. به اعتقاد او، این خروج از ریل بانک‌ها به رفتار نادرست دولت برمی‌گردد و به همین دلیل دولت خود باید اشتباهات خود را ارزیابی کند. او افزود: بازار مالی پیچیدگی‌های بسیاری دارد و در ایران می‌تواند بسیار بیش از اینکه هست رشد کند. رشد و توسعه بازار مالی به نظر من باید اولویت نخست دولت باشد
آینده اقتصاد در گرو تصمیم‌های سخت
استاد دانشگاه مریلند در پاسخ به این پرسش که اگر به جای اصلاحات، وضع موجود تداوم یابد با چه شرایطی مواجه می‌شویم، گفت: شرایط اقتصادی هم همین‌طور کج‌دار و مریز جلو می‌رود و با رشد اندک اقتصادی مواجه خواهد بود. البته این هم شرایطی دارد که ابتدا در داخل، اشتباه بزرگ گرفته نشود که سابقه و تجربه اتخاذ این قبیل تصمیم‌ها را داریم و دوم اینکه شرایط خارجی نامساعد مانند تحریم‌ها اتفاق نیفتد. در این صورت است که اقتصاد ایران با نوسان، قدرت رشد شاید بین دو تا نهایتا چهار درصد را دارد. در این نرخ رشد عواملی چون قیمت نفت بسیار موثر است. همچنین مسائل بنیادی جامعه مانند ثبات سیاسی و اقتصادی و عوامل دیگری چون ساختار جمعیتی هم اثرگذار است.
او در انتهای صحبت‌های خود با بیان این موضوع که مطابق یک نظریه کشورهای در حال توسعه معمولا نمی‌توانند نرخ رشد بالا داشته باشند، تاکید کرد: این نظریه‌ای است که عده‌ای از اقتصاددانان و پژوهشگران روی آن مشغول کار هستند. مشکل عمده این کشورها این است که افت‌و‌خیزشان زیاد است و وقتی سقوط می‌کنند، بد سقوط می‌کنند.به اعتقاد عباسی، داستان اقتصاد ایران نیز این موضوع است، اقتصادی که به‌طور متوسط نرخ رشد حدود 3 درصد دارد. او تاکید کرد: زمانی که این نرخ رشد کم می‌شود عموم تصمیم‌گیران اصلی چه حاکمیت و چه مردم به این نتیجه می‌رسند که ترمز اختلافات را بکشند و تن به یکسری اصلاحات اقتصادی بدهند. وقتی نرخ رشد دوباره به همان حول و حوش برگردد مجدد حساسیت نسبت به تصمیمات اشتباه کم می‌شود و احتمال بروز آن زیادتر می‌شود.
او نرخ‌ رشد بالای 5 یا 6 درصد را با این ساختار تصمیم‌گیری دولت در ایران تقریبا غیرممکن دانست و گفت: به همین دلیل است به نرخ‌های رشد پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ها و اسناد را به‌طور جدی در نظر نمی‌گیرم، زیرا در بدنه دولت هنوز کارگروهی است که در مورد اندازه بسته و قیمت شکر دم عید تصمیم می‌گیرند. اما اگر قرار باشد نرخ رشد بالا برای مدت ۱۰ سال داشته باشیم باید به آنچه تصمیم سخت گفته می‌شود تن دهیم.
ge1001

۹۶/۰۲/۰۶
۰۶:۵۶