نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 99958
  • تمام سکه (طرح جدید) 979000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 975000
  • نیم سکه 495000
  • ربع سکه 268000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3409
  • یورو 3910
  • پوند 5280
  • صد ین 2910
  • درهم امارات 937
  • لیر ترکیه 1408
ارز مبادله ای
(ریال)
منابع دیگر:
  • اسرار
  • آسیا
  • امتیاز
  • عصراقتصاد
  • شرق
  • تعادل
  • حسبان
  • شهروند
  • قدس
  • جام‌جم
  • دنیای اقتصاد
  • مناقصه مزایده
  • مردم سالاری
  • بانکداری ایرانی
  • 19 دی
  • بانکداری نیوز
  • سفیر
  • نیوزبانک
  • ایستانیوز
  • رسالت
  • بی‌باک
  • ایران نیوز24
  • عصر بانک
  • پول نیوز
  • ایلنا
  • اعتبار
  • آفتاب
  • ایرنا
  • تسنیم
  • برنا
  • خبر اقتصادی
  • پول‌پرس
  • صنعت بیمه
  • مهر
  • نسیم آنلاین
  • فارس
  • ایران و جهان
  • واحد مرکزی خبر
  • ریسک نیوز
  • اقتصادآنلاین
  • دنیای صنعت
  • باشگاه خبرنگاران
  • نقدینه
  • پولی مالی
  • عرش‌نیوز
  • تابناک
  • صبحانه آنلاین
  • شفاف
  • اخبار بانک
  • پارسینه
  • قدس آنلاین
  • جام جم آنلاین
  • تدبیر24
  • شهرخبر
  • هشت صبح
  • سیبنا
  • ایسکانیوز
۹۳/۱۱/۲۸
۰۸:۰۶

اعتراف برای جلب اعتماد در صنعت بیمه

Banker - اصل حد اعلای حسن نیت در صنعت بیمه، هم بیمه‌گر را موظف به بیان تعهدات خود در کمال صداقت می‌کند و هم بیمه‌گذار را متعهد به این می‌کند که کلیه اطلاعات را با صداقت کامل به بیمه‌گر اعلام کند.

به گزارش بنکر (Banker)،پیشبرد اهداف سازمانی در فضای اجتماعی، مستلزم ایجاد بسترها و زمینه سازی برای پذیرش افکار عمومی است. یکی از وجوه اساسی واصلی شکل‌گیری فعالیت‌های سازمانی در جامعه، پذیرش افکار، آرا و نظرات عموم مردم است تا عنصر تعامل و همکاری بر پایه میزان پذیرندگی جامعه عینیت یابد. به همین منظور است که به رسم معمول، سازمان‌ها با تکیه بر عنصر بسترسازی و فرهنگ‌سازی، اهداف، سیاست‌ها ونحوه عمل خویش را در یک یا چند موضوع مورد نظر به آحاد جامعه اطلاع‌رسانی می‌کنند و با فنون مختلف، سعی در ایجاد و پذیرش در آنان می‌کنند.
پذیرش افکار عمومی وتوجه به باورها و نگرش‌های آنان نیز لوازم وامکاناتی را می‌طلبد که توجه جدی به آنها می‌تواند این رابط دو طرفه را پویا تر کند،چه برقراری و تداوم هر ارتباطی بدون توجه به عناصر اصلی به وجود آورنده آن می‌تواند موجد و موجب شرایطی شود که بعضا نتوان آثار و تبعات آن را تا سال‌ها پاک کرد.
ایجاد هر ارتباطی ناگزیر ازگذر از چند مرحله است؛ به بیان دیگر، بر هر ارتباطی عناصری حاکم است که وجوب هر یک دال بروجود دیگری است. «فرستنده»، «کانال ارتباطی»، «پیام» و «گیرنده» را عناصر اصلی یک ارتباط سالم و دو طرفه قلمداد می‌کنند، هر چند که نمی‌توان از تاثیری که دو عنصر غیرمستقیم دیگر یعنی «بازخورد» و «پارازیت» نیز در تقویت و تضعیف این ارتباط می‌گذارد، غافل شد.
فارغ از چگونگی و چرایی ترسیم این مقدمات، سوالی که می‌توان طرح کرد اینکه اگر در جریان هر ارتباطی یکی از این عناصر دستخوش تغییرات یا تحولات مثبت یا منفی شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ فرضا اگر در ابتدای این فرآیند از طرف فرستنده – که احتمالا می‌تواند یک شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای ارزش خبری هم باشد- از ابتدا مطلبی به صورت ناآگاهانه یا حتی آگاهانه، نادرست یا معکوس، جلوه داده شود چه اتفاقی می‌افتد؟
پاسخ منطقی به این سوال را می‌توان در دو احتمال بررسی کرد: یا فرستنده اشتباه خودرا نمی‌پذیرد و به ناچار ارتباط‌های بعدی و عناصر بعدی ایجاد ارتباط نیز متاثر از این موضوع، مجبور به توجیه یا تئوریزه کردن این اشتباه نامربوط می‌شود یا اینکه فرستنده پیام اشتباه خود را می‌پذیرد و در نهایت با یک اعتراف به غائله خاتمه می‌دهد.
اما اگر همان‌گونه که گفته شد، «فرستنده پیام» یک شخصیت مهم بوده و متاسفانه به عمد یا سهو، امکان پذیرش اشتباه نیز نداشته باشد، خودبه‌خود گزارش‌های بعدی نیز حول و حوش همان اشتباه خواهدچرخید و اصطلاح «خشت اولی» پیش می‌آید که چون اولینش را معمار کج نهاده و به ناچار باید تبعات تا ثریا کج بودنش را نیز پرداخت کرد و واحسرتا که جسارتی هم برای درست کردن آن به اعتبار همان اشتباه اولیه نیست.
باور نگارنده و البته بسیاری از خوانندگان این سطور بر این است که هیچ انسانی از خطا مصون نیست چراکه هرکسی بر اثر عوامل خودآگاه و ناخودآگاه، دچار خطا و اشتباه می‌شود؛ مهم این است که پس از پی بردن به خطا نه تنهابر تکرارآن اصرار نورزد، و مهم‌تر از آن در صدد توجیه و دفاع از آن نباشد، بلکه به اشتباه خود اعتراف و اقرار و درصورت لزوم از طرف مقابل عذرخواهی کند.
موضوعی که نمونه‌های آن هم در تاریخ و هم در تعالیم دینی ما فراوان است. بسیاری از مدیران و حتی سیاستمداران در طول تاریخ با اعتراف به عمل نادرست خود یا از مقام خود استعفا داده‌اند یا معذرت‌خواهی کرده‌اند.
متاسفانه فرهنگ اعتراف به اشتباه و عذرخواهی از مردم درمیان بسیاری از مسوولان و مدیران دولتی و حتی خصوصی ما جایگاهی ندارد. عجیب است که به‌رغم اهتمام جدی حضرت امام خمینی و رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت اعتراف به اشتباه، بسیاری از مسوولان رده بالا تا مدیران میانی به خاطر ترس از مقام و جایگاه خود، عادت دارند خود و عملکردهای خوب و بد خود را مصون از اشتباه بدانند و حتی از این عملکرد‌های بعضا بی‌ارتباط گزارش‌های رنگین می‌سازند و در بهترین قالب‌های نرم‌افزاری و با بهترین ابزارهای سخت‌افزاری به خورد مخاطبان خود می‌دهند و هرگز کوچک‌ترین عیب و نقصی را به آن عملکردهای ناروا وارد نمی‌دانند! این، درست برخلاف تعالیم اسلام و اخلاق اجتماعی است و موضوعی است که حتی در بلاد کفر جهان امروز نیز جایی ندارد. در کشورهای غربی همواره مسوولان دولتی بر وجود مشکلات، عیوب و نواقص اقدامات خود و ناموفق بودن سفرهایشان نیز در کنار نکات مثبت تاکید می‌کنند. همین فرهنگ، در اظهارات مسوولان کشورهای پیشرفته شرقی از قبیل ژاپن و چین نیز مشهود است و قس علی هذا.
اما مراد از این همه مقدمه‌چینی برای چیست؟ چندی پیش یکی از مسوولان ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی در نشستی خبری که خیلی هم صمیمانه نبود برخلاف رویه موجود در ارائه گزارش در برنامه‌های این چنینی، به‌صورت کاملا شفاف و روشن پرده از خیلی از موضوعاتی که شاید در نزد بسیاری از هم‌کیشان خود خط قرمز بود برداشت، ایشان در فرازی از این نشست در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از لزوم پاسخگویی به عملکرد سازمان متبوع خود در برخورد با یکی از شرکت‌های دارای مجوز پرسیده بود، ضمن تشریح کامل زوایای چگونگی برخورد با متخلفان این شرکت و ارائه راهکارهای قانونی سازمان تحت نظارت خود برای رهایی از بن‌بست ایجاد شده گفته بود: «من اقرار می‌کنم بیمه مرکزی در نظارت کوتاهی کرده است. اگر نظارت به درستی انجام می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید.» البته این تنها بخشی از صحبت‌های ایشان بود چه در همین جلسه گزاره‌هایی چون «در یک دوره‌ای بیمه مرکزی بدون اینکه اصلا بازار را ارزیابی و رسیدگی کند، مجوز جذب نماینده را آزاد کرد و یک دفعه شمار نمایندگان از ۱۰هزار به ۴۰هزار نماینده رسید»، «شرکت بیمه ایران به لحاظ مدیریتی تحت نظارت بیمه مرکزی نیست»، «همه این کمبودهای مدیریتی و سوءمدیریت‌ها و سوءجریان‌ها را بیمه مرکزی نمی‌تواند جبران کند یا پاسخگو باشد»، «شرکت آتیه‌سازان حافظ هم برخلاف قانون فعالیت می‌کند»، «برای دولت نیز تصور ورشکستگی وجود ندارد»، «قرار نیست هرکسی که مال مردم را خورده است از این کار منتفع شود و دیگری تخلف او را بر عهده گیرد»، «در قوانین ایران تضمینی از شرکت‌های بیمه گرفته نمی‌شود»، «من نمی‌توانم به کسی تضمینی بدهم» و... نیز به چشم می‌خورد که می‌توان از آن به‌عنوان بهترین گفت‌وگویی‌هایی یاد کرد که بین خبرنگاران با یک مسوول ارشد دولتی مطرح شده است.
البته این یک امر بدیهی و روشن است که این مطالب قاعدتا نباید نافی قبول مسوولیت و تعهد قبل و بعد از نشستن در بالاترین مسند یک سازمان نظارتی باشد کما اینکه در همین مصاحبه پرتنش از مقوله‌های امیدبخشی چون «هیچ زیان‌دیده‌ای بدون پرداخت خسارت نخواهد ماند»، «قوه قضائیه با توقیف دارایی‌های این شرکت، خسارت زیان‌دیدگان را پرداخت می‌کند»، «بیمه مرکزی مجموعه ریسک‌هایی را که شرکت بیمه می‌پذیرد، کنترل می‌کند»، «من این اطمینان را می‌دهم که از این به بعد هیچ شرکت بیمه‌ای به سرنوشت بیمه توسعه دچار نخواهد شد»، «دیگر بیمه مرکزی اجازه نمی‌دهد افراد فاقد صلاحیت و دانش، تجربه و مهارت کافی به یکی از این مناصب مشغول باشند»، «پس از این هم به شرکت بیمه فقط بر اساس توانگری مالی‌اش اجازه خواهیم داد نماینده جذب کند تا بتواند این نماینده‌ها را کنترل کند»، «تمام دغدغه ما این است که شرکت‌ها را منضبط و پاسخگو کنیم»، «توانگری شرکت‌های بیمه را از سال گذشته در سایت بیمه مرکزی اعلام کردیم و در دسترس مردم قرار داده شده تا با آگاهی بیشتری بیمه‌نامه بخرند» و«در چارچوب قوانین و مقررات دیگر از این اتفاقات در شرکت‌های بیمه نمی‌افتد» نیز نام برده شده است.
به هرصورت اعتقاد و التزام مدیران مسوولان کشوری و لشکری به شفافیت و صراحت در بیان نظرات از خصیصه‌هایی است که ممکن است در کوتاه‌مدت باعث ایجاد جو روانی کاذب و سردرگمی در عموم مردم شود، اما اگر به واقعیت مطلب خوب نگریسته شود مشخص می‌شود که از این چنین رفتارهایی در درازمدت، باید انتظار همدلی، اطمینان و اعتماد به نهادهای نظارتی را داشته باشیم. نهادهایی که دقایق و ظرایف مترتب بر مسوولیت‌شان را می‌شناسند، بر مفاهیم و اصطلاحات تخصصی مسلطند و می‌دانند بر چه چیزی و در چه حوزه‌ای نظارت می‌کنند. در چنین نظامی است که هم بیمه‌گران می‌دانند که نباید برای دستیابی به اهداف کوچک خود به وسایلی چون دامپینگ و رفتارهای غیراخلاقی بنگاهداری مانند سرقت مشتریان متوسل شوند و رقابت را درکنار رقابت داشته باشند و هم بیمه‌گذاران می‌دانند که در بازار سالم به‌وجود آمده می‌توانند بهترین بیمه‌گر را با استفاده از اطلاعات شفاف انتخاب کنند.
از یاد نبریم که اصل حد اعلای حسن نیت در صنعت بیمه، هم بیمه‌گر را موظف به بیان تعهدات خود در کمال صداقت می‌کند و هم بیمه‌گذار را متعهد به این می‌کند که کلیه اطلاعات را با صداقت کامل به بیمه‌گر اعلام کند. / روزنامه دنیای اقتصاد
*جوادگودرزی، معاون مدیر کل روابط عمومی و بین‌الملل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی

۹۳/۱۱/۲۷
۱۲:۵۵

ناگفته‌ها در فرهنگ بیمه

Banker - «فرهنگ بیمه نداریم». این عبارتی است که اکثر مسوولان ذی‌ربط طی سالیان گذشته ابراز کرده‌اند.

به گزارش بنکر (Banker)،روزی در گفت‌وگو با یکی از پیشکسوتان صنعت بیمه گفتم: «قریب 10 سال است خبرنگار حوزه بیمه هستم و طی این دوره بارها شنیدم فرهنگ بیمه نداریم.» او لبخند زد و گفت: «من اولین بار در سال 1340 یعنی بیش از50 سال پیش در یک گردهمایی بیمه‌ای شنیدم که فرهنگ بیمه نداریم.» البته گفتن عدم فرهنگ بیمه شاید به سال‌های دورتر هم برسد. اما چرا فرهنگ بیمه نداریم؟ و چه کسانی براساس چه رفتاری اعلام می‌کنند: فرهنگ بیمه نداریم؟
یکی از پیشکسوتان صنعت بیمه کشور در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: «هیچگاه برای ایجاد فرهنگ درست بیمه ،کار زیربنایی نشده است.» از روزی که بیمه ایران درسال 1314 تاسیس شد هدف مسوولان ذی‌ربط کسب درآمد بیمه‌گری بوده و با فرهنگ بیمه کاری نداشته‌اند.
او یادآور شد: زمانی که قرار بود طرح بیمه‌های زندگی به بازار عرضه شود کارشناسان بیمه که عضو سندیکا بودند یک طرح فرهنگی را برای توسعه بیمه‌های عمربه بازار نوشتند که البته اجرای آن از تلویزیون ملی هزینه زیادی داشت.
وی ادامه داد: این امر موجب شد تا هزینه تبلیغات و اطلاع‌رسانی به شرط اینکه فقط بیمه عمر تبلیغ شود و نام شرکت‌ها عنوان نشود، توسط اعضای سندیکا پرداخت شود. اما درآن زمان بیمه ایران به‌عنوان بیمه دولتی و قدر بازار گفت: «خیر. اگر قرار است تبلیغی درخصوص بیمه عمر شود باید نام بیمه ایران ذکر شود.» این نگاه موجب شد یک طرح با آن همه مزایا اجرا نشود.
این کارشناس گفت: سنگ بنای بیمه‌گری در ایران با هدف سودآوری گذاشته شد و گفتن این جمله که «بیمه‌ها فقط به دنبال سودآوری هستند» دارای پشتوانه تاریخی است. صنعت بیمه همواره به دنبال پوشش ریسک‌هایی بود که سرمایه‌های دولت را تهدید می‌کرد و کمتر کسی به دنبال توسعه بیمه آن هم بیمه عمر بود.
وی گفت: تاکنون چه کارهایی در راستای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت کشور در صنعت بیمه انجام شده است؟ بخش مشتری‌مداری خرد ضعیف‌ترین بخش شرکت‌های بیمه است.
او ادامه داد: طرح‌های پرداخت خسارت سریع و مشتری‌مداری شرکت‌های بیمه که تبلیغ می‌شود اقدامی درجهت جلب رضایت مشتریان خاص است که سهامداران شرکت‌ها هستند وگرنه مردم عادی هنوز برای گرفتن خسارت باید کفش آهنی بپوشند.
وی گفت: من از شما می‌پرسم صنعت بیمه تاکنون برای توسعه فرهنگ بیمه چه‌کار کرده است؟ هرزمان که صحبت از خواسته‌های مردم می‌شود می‌گویند: «فرهنگ بیمه نداریم و اطلاعات مردم از بیمه اندک است.» درحالی که این مردم خیلی خوب می‌دانند بابت چه کالایی چقدرپول خرج کنند. اما بیمه نمی‌خرند. در کجای دنیا دیده شده که برای فروش بیمه اجباری که مردم محکوم به خرید آن هستند، تخفیف بدهند؟
او یادآور شد: دیدگاه جامعه به صنعت بیمه منفی است و صنعت بیمه باید برای ترمیم آن خیلی هزینه کند، به‌خصوص با اتفاقی که برای یک شرکت بیمه خصوصی افتاد این نگاه بدبینانه خواهد شد و نیازمند یک برنامه جامع و درازمدت برای حفظ بازار و مشتریان است.
نقش ماندگار بیمه مرکزی
با پیروزی انقلاب و رفتن تعدادی از سهامداران بسیاری از شرکت‌های بیمه بلاتکلیف و به مردم بدهکار بودند که با ملی شدن صنعت بیمه از ادغام آنها چند شرکت بیمه کنونی تاسیس شد. سیدمحمد آسوده از کارشناسان بیمه و مالی است که از سال 60 در صنعت بیمه فعالیت دارد. آسوده درخصوص اقدامات بیمه مرکزی در برخورد با بیمه‌های زیان‌ده به «دنیای اقتصاد» گفت: ازآن روزها نزدیک به 40 سال می‌گذرد و همه چیز را کامل به خاطر ندارم اما یادم هست که قبل ازملی شدن صنعت بیمه سه شرکت بیمه امید، آریا و شرق جزو شرکت‌های بیمه‌ای زیان‌ده بودند و توان ایفای تعهدات خود را نداشتند. در آن زمان بیمه مرکزی با مصوبه مجمع عمومی خود 20 میلیون تومان به این شرکت‌ها کمک کرد تا به فعالیت خود ادامه دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که بیمه مرکزی پس از رفتن سهامداران بیمه‌های خصوصی از کشور چگونه از حقوق مردم دفاع کرد، توضیح داد: توجه داشته باشید که اقدامات صورت گرفته در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب یک برنامه بلندمدت برای ساماندهی شرکت‌های بیمه به جای مانده بود و دولت به مردم چیزی پرداخت نکرد.
آسوده ادامه داد: به جز یک شرکت، سایر شرکت‌های بیمه ورشکست نبودند و سرمایه‌ها و دارایی‌هایی که داشتند کفاف حقوق مردم را می‌داد، درواقع فرار مالکان شرکت‌های بیمه فقط سرمایه‌ها را ازبین برد که متعلق به خود سهامداران می‌شد.
او در پاسخ به این پرسش که تکلیف سرمایه‌های خریداری شده بیمه‌های عمر چه شد، یادآور شد: درآن زمان بیمه‌های عمر توسعه قابل‌توجهی نداشت و تعداد بیمه‌گذاران عمرکم بود که سرمایه‌ها و ذخایر به جا مانده پاسخگو بود.
آسوده گفت: شرکت بیمه ایران – آمریکا بزرگ‌ترین بیمه‌گر بیمه عمر در کشور بود که نزد بیمه مرکزی اتکایی – اجباری داشت و سرمایه‌های بیمه‌گذاران عمر را پرداخت کرد.
وی ادامه داد: بیمه ایران – آمریکا سال 54 تاسیس شد و سال 57 انقلاب پیروز و درسال 58 صنعت بیمه ملی شد بنابراین سه سال برای یک شرکت بیمه عمر زمان زیادی نیست و بیمه مرکزی توانست شرایط را مدیریت کند.
این کارشناس بیمه برای توسعه بیمــه‌های عمــر پیشنهاد کرد: صورت‌های سود و زیان بیمه‌های زندگی از غیرزندگی درشرکت‌های بیمه تفکیک شود.
آسوده به صراحت گفت: الان صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه شفاف نیست و ممکن است که برای جبران زیان رشته‌های دیگر مانند شخص ثالث و درمان توسط ذخایر بیمه‌های عمر جبران ‌شود که کار درستی نیست.
وی نبود شرکت‌های بیمه عمرتخصصی در بازار را یکی از چالش‌های صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: در دنیا شرکت‌های بیمه زندگی از غیرزندگی جدا هستند اما در کشور ما شرکت‌های بیمه در تمام زمینه‌های بیمه فعالیت دارند و بهره‌مندی از ذخایر حق بیمه‌ها با نوع نگرش مدیران تغییر می‌کند. آسوده نقش آکچوئرهادر توسعه بیمه‌های عمر را حیاتی دانست.
ب مثل بیمه
بیمه مرکزی با هدف توسعه فرهنگ بیمه، برنامه آموزشی ب مثل بیمه را در مقطع ابتدایی اجرا کرده است تا دانش‌آموزان با مفاهیم، خدمات و مزایای بیمه‌های بازرگانی آشنا شوند.
فاطمه نوری کارشناس دانشگاه علامه طباطبایی دراین خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: باید دید این اقدام بیمه مرکزی یک برنامه کوتاه‌مدت و مقطعی است یا برنامه‌ای بلندمدت و ادامه‌دار است؟
وی با بیان اینکه طرح آشنایی دانش‌آموزان ابتدایی با مفاهیم بیمه طرح خوبی است اما کافی نیست، ادامه داد: پشتیبانی طرح با چه نهادی است و چگونه اجرا می‌شود؟ آیا از ابزارهای تشویقی برای اجرای درست طرح استفاده می‌شود؟ بدون تردید توزیع کتاب به تنهایی نمی‌تواند فرهنگ بیمه ایجاد کند.
نوری در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه «آیا بیمه مرکزی برای توسعه فرهنگ بیمه گام اول را به درستی برداشته است؟» یادآور شد: زمانی می‌توان درخصوص اقدامی عبارت گام اول را به کاربرد که دارای یک برنامه بلندمدت باشد و تمام عوامل بسته فرهنگی به ترتیب از ابتدا تا انتها اجرا شود.
او از طرح کاد به‌عنوان طرحی ناموفق در دوره متوسطه یاد کرد و گفت: طرح کاد از اقداماتی بود که طی سال‌های گذشته در بخش آموزش کشور اجرا شد، اما رها شد و نیمه‌کاره ماند.
نوری با تاکید براینکه «برای توسعه فرهنگ بیمه در کشور حداقل دو نسل باید آموزش ببینند»، افزود: برنامه‌های نسل کنونی قطعا باید با برنامه‌های نسل پیشین متفاوت باشد، شما امروز کودکانی را می‌بینید که از گوشی‌های مدرن موبایل و تبلت استفاده می‌کنند و به اقراربسیاری از پدرومادرها تبحر استفاده از تبلت در کودکان بیش از والدین است. این یعنی اینکه در برنامه فرهنگی برای این نسل باید از ابزارهای نوین ارتباطی استفاده شود.
وی یادآور شد: زمانی حضور«آقای گاز و بابا برقی» در سیما برای خانواده‌ها جذابیت داشت و برروند استفاده درست از برق و گاز تاثیر مثبت خود را بر جای گذاشت. اما امروز با توسعه ابزارهای نوین ارتباط جمعی محل حضور بابا برقی‌ها تغییرکرده است.
نوری با بیان اینکه طرح ب مثل بیمه را می‌توان به‌صورت برنامه‌های نرم‌افزاری تهیه و در اختیار دانش‌آموزان قرارداد. گفت: برای اینکه بیمه ملکه ذهن کودکان شود باید آنها را با مسائل بیمه‌ای درگیر کرد، به‌عنوان مثال صنعت بیمه می‌تواند با طراحی بیمه‌نامه‌های کوتاه‌مدت برخی از وسایل دانش‌آموزان را بیمه کند و خرید بیمه‌نامه به صورت آسان توسط خود دانش‌آموزان انجام شود. وی ادامه داد: زمانی که کودکان اقدام به خرید بیمه‌نامه کرده و در مقابل خسارات کوچک وسایل خود را دریافت کنند خدمت بیمه را تا دوران پیری از یاد نمی‌برند.
نوری با بیان اینکه تمرکز بیمه مرکزی بر توسعه فرهنگ بیمه اقدام خوبی است و کشور نیازمند ترمیم فرهنگ کنونی بیمه است، خاطرنشان کرد: ایران دارای فرهنگ ضدبیمه‌ای است و این کار را برای بیمه مرکزی مشکل می‌کند.
او ادامه داد: فرهنگ غالب بیمه در جامعه عدم رضایت مردم از این خدمت است و تصور کنید کودکانی که درمدرسه آیین بیمه می‌آموزند درمنزل شاهد نقد والدینشان از بیمه هستند.
این کارشناس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بیمه مرکزی اگر بخواهد برنامه‌های فرهنگی‌اش نتایج خوبی داشته باشد باید با سایرشرکت‌های بیمه برای ترمیم اعتماد مردم تلاش کنند تا برنامه‌های توسعه‌ای با موفقیت اجراشوند.
نوری در خاتمه گفت: مسائل و اتفاقاتی که در سایر کشورها رخ می‌دهد همواره برای جوامع درحال توسعه به‌ویژه برای نسل جوان جالب است. آنها همیشه می‌خواهند بدانند در کشورهای توسعه یافته چه می‌شود و چگونه زندگی می‌کنند این موضوع می‌تواند بستر انتقال دانش و فرهنگ بیمه به کشور باشد، به طوری که کودکان بیاموزند داشتن یک بیمه عمر و پس‌انداز می‌تواند برای آنها یک زندگی خوب را به ارمغان بیاورد./ رونامه دنیای اقتصاد

۹۳/۱۱/۲۷
۱۲:۵۵

در زمینه بیمه های تکمیلی عضو کمیسیون بهداشت مجلس، بیمه مرکزی را متهم کرد

نقدینه-عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: بیمه مرکزی هم در زمینه بستن قرار داد با بیمه تکمیلی خلاف قانون عمل می کند زیرا مطابق قانون بیمه مرکزی نباید بازار سلامت را خراب کند. یکی از متخلفان بزرگ بازار سلامت همین بیمه مرکزی است زیرا بیمه پایه را به اسم تکمیلی می فروشد و دوباره قرار داد می بندد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مسعود پزشکیان افزود: بیمه مرکزی قیمت 10 هزار تومان را با 100 هزار تومان قرار داد می بندد و حالا می گوید چرا قیمت را افزایش داده اند؟ مطابق قانون، بیمه تکمیلی بیمه ای است که در پایه وجود ندارد اما بیمه مرکزی همان خدمات را به نام تکمیلی قرار داد می بندد که این موضوع کاملاً خلاف قانون است.
مسعود پزشکیان تاکید کرد: یکی از اصلی ترین متخلفان بهداشت و درمان بیمه مرکزی است، این روند قانونی نیست و به دلیل قانونی نبودن برای دولت و کشور ایجاد مشکل خواهد کرد.
این نماینده مجلس درباره افزایش خدمات پزشکی گفت: در زمینه افزایش قیمت خدمات درمانی منابع این افزایش قیمت ها دیده نشده و در نهایت این افزایش قیمت ها منجر به بی عدالتی در جامعه خواهد شد.
وی افزود: در این مورد ما انتقاد و اعتراض خود را به گوش دولت رسانده ایم و حتی از وزیر بهداشت در این زمینه سوال کرده ایم استدلالمان هم این بوده است که وقتی هزینه را بالا برده ایم باید توجه کنیم که منابع تامین این هزینه کجا دیده شده است.
نماینده تبریز گفت: الان قیمت ها بالا رفته بدون آنکه پولی برای تامین این قیمت ها دیده شده باشد به اضافه اینکه قیمت ها غیر منصفانه افزایش پیدا کرده اند. عده ای درآمدهایشان افزایش پیدا کرده و عده زیادی هم تغییری نکرده اند که باید گفت این فاصله خیلی زیاد است.
وی در گفت و گو با آیین،  افزود: این فاصله میان پزشکان دولتی و خصوصی و نیز کادر درمانی بیمارستان ها دیده می شود که این روند بی عدالتی در جامعه بی ثباتی ایجاد می کند و همه این تخلفات و تقلبات و زیرمیزی ها در ادامه سیستمی شکل گرفته که در آن بی عدالتی وجود دارد.
پزشکیان گفت: البته بیمه ها در این زمینه کاهش خدمات نداشته اند، آن ها کار خود را انجام می دهند اما پول آن را پرداخت نمی کنند یا در پرداخت هزینه ها دیرکرد دارند.
 

منابع دیگر:
  • بنکر
  • خبر اقتصادی
  • ایستانیوز
۹۳/۱۱/۲۷
۲۳:۰۶
۹۳/۱۱/۲۸
۰۶:۵۶
۹۳/۱۱/۲۸
۰۶:۲۳
۹۳/۱۱/۲۸
۰۶:۲۳

مروری بر لایحه بیمه اجباری شخص ثالث (بخش دوم)/ یعقوب عظیمی

• از تبصره 2 ماده 19مراجع ذی‌صلاح حذف و به جای آن «مراجع مذکور در تبصره1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389» جایگزین شده است.
 
• با تغییر تبصره ماده 28، جلب نظر سندیکای بیمه‌گران ایران قبل از اعمال مجازات شرکت بیمه متخلف محدود به بندهای 4و5 ماده شده در حالی که در قانون قبلی تمامی موارد را دربر می‌گرفت.
• تبصره 2 به ماده 28 اضافه شده که براساس آن «در صورت سلب صلاحیت موقت یا دائم مسوول فنی، مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل شرکت بیمه، هیات مدیره موظف است افراد واجد صلاحیت دیگری را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی کند و در صورت سلب صلاحیت هیات مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تایید شورای عالی بیمه می‌تواند برای اداره امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به‌عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب کند.
سرپرست منصوب دارای کلیه اختیارات هیات مدیره شرکت بوده وباید حداکثر ظرف یک سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی شرکت برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره اقدام کند.
در هر حال مسوولیت سرپرست منصوب بیش از دو سال نخواهد بود. حقوق و مزایای سرپرست منصوب توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از منابع شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.»
اگر چه به نظر می‌رسد که تغییرات عمده‌ای در این تبصره رخ داده ولی با توجه به اینکه موارد فوق پیش از این در آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه پیش‌بینی شده بود و از سوی دیگر در قابل اعمال بودن مفاد آیین‌نامه‌های مذکور بر این رشته تردیدی نبود، بنابراین درج این تبصره نمی‌تواند تغییر عمده‌ای تلقی شود ولی از نبود آن بهتر است.
5. تغییرات مهم:
• تبصره 3 به ماده 4 اضافه شده که براساس آن «درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که مزایای کمتر از حداقل‌های مندرج در این قانون مقرر کند، باطل و بلااثر است. بطلان شرط، سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود.» در واقع با این بند این قانون همانند قانون کار صریحا به قانون آمره تبدیل می‌شود و این خصلت قوانینی است که جنبه حمایتی دارند.
• به مصادیق حصری ماده 6 (یعنی مواردی که بیمه‌گر ابتدا باید خسارت را پرداخت و سپس به عامل حادثه مراجعه کند) یک مورد با عنوان «سرقت وسیله نقلیه» اضافه شده است. اگر چه در نگاه اول به نظر می‌رسد که این بند گستره تعهدات بیمه‌گر را افزایش داده ولی واقعیت چیز دیگری است زیرا با وجود تبصره 2 ماده یک در قابل پرداخت بودن چنین خسارتی از سوی بیمه‌گر تردیدی نیست، پس چیزی به تعهدات بیمه‌گر افزوده نشده است ولی افزودن این بند به مصادیق ماده 6 باعث قابل بازیافت بودن خسارت پرداختی می‌شود که به نفع بیمه‌گر است.
• براساس تبصره اضافه شده به ماده 6 «چنانچه توسط مراجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علایم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، در وقوع حادثه موثر بوده است، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیاندیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر به مسببین ذی‌ربط مراجعه کند. وزارت راه و شهرسازی و واحدهای تابع مجازند مدیران و کارشناسان خویش را در مقابل وقوع حوادث غیرمترقبه، طبیعی و غیرطبیعی از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه مسوولیت کنند.» این تبصره دو اشکال دارد. یکی اینکه موارد شمول این تبصره باید محدود به خسارت ناشی از آسیب‌های بدنی شود نه خسارت‌های مالی و همچنین به نظر می‌رسد که به نفع بیمه‌گران تدوین شده است در حالی که چنین نیست. زیرا براساس قواعد بیمه‌های مسوولیت، بیمه‌گر تنها مسوول آن بخش از خسارت‌هایی است که بیمه‌گذار مسوول آن باشد و مازاد بر آن تعهدی ندارد ولی براساس این تبصره بیمه‌گر ابتدا باید کل خسارت را پرداخت نماید و سپس جهت بازیافت سهم سایر مقصرین به آنها مراجعه کند. که این امر دو پیامد منفی برای بیمه‌گران در پی دارد: 1) افزایش هزینه‌های بیمه‌گری و 2) افزایش ضریب خسارت به علت احتمال عدم موفقیت در بازیافت خسارت.
• به متن ماده 8: واژه «تشدید» اضافه شده. می‌دانیم که دیوان عدالت اداری در رای شماره 900 و 902 تنها به سبب نبود همین واژه اقدام به ابطال ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ ت۴۱۵۷۴ک ۱۹/ 02/ ۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که به موجب آن بیمه‌گر حق داشت حق بیمه آن دسته از بیمه‌گذارانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه‌نامه شوند هنگام تجدید بیمه‌نامه علاوه بر محرومیت از تخفیف‌های موضوع ماده (۱۲) بر مبنای حق بیمه سالانه افزایش دهد کرده بود.
بنابراین با توجه به اینکه از نظر اصول بیمه دریافت اضافه حق بیمه از بیمه‌گذاران پرریسک کاملا منطقی است واز سوی دیگر دیوان صرفا براساس متن مصرح ماده اقدام به صدور رای و ابطال آن کرده بود(به عبارت دیگر در این رای با وجود غیرفنی بودن تصمیم از نظر علم بیمه، بابت رعایت اصول حقوقی باید حق را به دیوان داد) بنابراین درج این واژه را می‌توان نشانه نکته‌بینی تدوین‌گران لایحه دانست.
علاوه بر مورد فوق در ماده 8 بر خلاف قانون که به نوع و خصوصیات وسیله نقلیه اکتفا کرده بود، لایحه عوامل موثر بر ریسک را شامل موارد زیر دانسته است:
ویژگی‌های دارنده وسیله نقلیه.
سوابق رانندگی دارنده.
سوابق بیمه‌ای دارنده.
نوع وسیله نقلیه.
خصوصیات وسیله نقلیه.
وضعیت ایمنی وسیله نقلیه.
کاربری وسیله نقلیه.
میزان استفاده از وسیله نقلیه.
آیا می‌توان این تغییر را نشانه گرایش به راننده محور نمودن نحوه محاسبه حق بیمه دانست؟ پاسخ این است در صورتی که در قانون یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن به صراحت نحوه محاسبه حق بیمه مشخص نشود و تا زمانی که تاثیر عوامل فوق به صراحت در محاسبه حق بیمه منظور نگردد، بعید به نظر می‌رسد امیدی به راننده محور کردن محاسبه حق بیمه داشت.
• در ماده 10 کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ دیه نیز به مصادیق تعهدات صندوق اضافه شده است که اگر چه در راستای فلسفه قانون که همانا حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است، می‌باشد ولی با توجه به سوابق گذشته، این بند می‌تواند محملی برای سوءاستفاده اشخاص مطلع از قانون شود.
• به ابتدای ماده 13: عبارت «صندوق به‌صورت موسسه عمومی غیردولتی اداره می‌شود» افزوده شده است.
• واژه «صندوق» به ماده 15 اضافه شده است تا صندوق نیز همچون بیمه‌گر موظف به پرداخت خسارت در مهلت پانزده روز شود.
• به انتهای ماده 16 جمله «بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی و مقصر حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان‌دیده پرداخت شده بری الذمه هستند.» اضافه شده که آوردن واژه «درصد» گامی است در راستای شفاف‌سازی قانون. زیرا برخی از زیان‌دیدگان به اشتباه بدون درنظر گرفتن درصد خسارت علی‌الحساب دریافتی، در زمان صدور رای ابتدا کل مبلغ دیه را به روز محاسبه کرده و سپس مبلغ علی‌الحساب را از آن کسر و مازاد را حق خود می‌دانستند.
• تبصره 2 به ماده 16 اضافه شده که براساس آن در مواردی که رای صادره دادگاه بدوی صرفا از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، دادگاه بدوی موظف است دادنامه صادره را ظرف یک هفته جهت پرداخت خسارت به طرفین ابلاغ و نسخه‌ای از آن را جهت اطلاع و اقدام به بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی (حسب مورد) ارسال کند.
این تبصره هم منافع بیمه‌گر را در پی دارد، زیرا از افزایش تعهدات وی جلوگیری می‌کند و هم منافع بیمه‌گذار را در زمانی که پس از صدور رای مبلغ دیه رایج افزایش می‌یابد، ولی به دلایلی همچون منقضی شدن بیمه‌نامه و... امکان افزایش تعهدات بیمه‌نامه وجود ندارد.
• در تبصره ماده 17: از کمیسیون حل اختلاف تخصصی، نماینده سندیکای بیمه‌گران ایران که در واقع نماینده بیمه‌گر بود، حذف و به جای آن ارزیاب خسارت که اگر آن را عامل بیمه مرکزی که مدافع حقوق بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان است ندانیم، در مدافع حقوق بیمه‌گر نبودن آن شکی نیست، اضافه شده است.
شاید این جزء معدود کمیسیون‌های حل اختلافی باشد که نماینده یکی از طرف‌های اختلاف در آن حضور ندارد. در انتهای همان بند نیروی انتظامی از همکاری در تهیه آیین‌نامه اجرایی کمیسیون حل اختلاف کنار گذاشته شده است.
مقرر شده آیین‌نامه بند فوق به جای رئیس قوه قضائیه که در قانون پیش‌بینی شده بود، به تصویب هیات وزیران برسد.
• در ماده 19: دو بند جدید به تبصره 2 اضافه شده که براساس آنها 1) در صورت احراز تخلف شرکت‌ها و موسسات مذکور توسط مراجع یاد شده، پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یکسال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به صورت دائم لغو می‌شود. و 2) بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه‌نامه از طریق سامانه‌های الکترونیکی را به صورت برخط برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور فراهم نماید.
• در ماده 20 درخصوص دارندگان وسیله نقلیه که قصد ورود به کشور یا خروج از کشور دارند:
عبارت«مسوولیت خود را بیمه نمایند» به «وسیله نقلیه خود را در قبال.... بیمه نمایند» تغییر یافته است که این حاکی از مصمم بودن مقنن به خودرو محور نگه داشتن این قانون و نیز تسری دادن نظریه تضمین حق در آن می‌باشد و با این کار قصد زدودن کلیه علائم و نشانه‌های راننده محور بودن بیمه‌نامه را دارد.
علاوه بر مورد فوق بیمه حوادث شخص راننده نیز به الزامات آن افزوده شده است.
درخصوص دارندگانی که قصد خروج دارند نیز قید «ایرانی» به دارنده اضافه شده.
• ماده 21 که موضوع آن پذیرش بیمه‌نامه به‌عنوان وثیقه از سوی مراجع قضایی بود، هیچ تغییر نداشته اما با توجه به اینکه این ماده صراحتا براساس ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/ 12/ 1392 به‌طور صریح نسخ شده بود، بعید به نظر می‌رسد مجددا مورد تصویب مجلس قرار گیرد.
• در ماده22 عبارت مراجع قضایی جایگزین محاکم قضایی گردیده است.
• تبصره‌ای به ماده 22 اضافه شده که براساس آن «شرکت بیمه ذی‌ربط یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌توانند به‌عنوان وارد ثالث یا معترض ثالث(حسب مورد)، مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص دعوای مطروحه اعم از کیفری یا حقوقی اقدام نمایند.» این تبصره که به عقیده ما تبصره طلایی این لایحه می‌باشد در واقع احیای ماده 351 قانون آیین دادرسی مصوب 1290 می‌باشد و گامی است در راستای عادلانه نمودن دادرسی.
زیرا اگر چه در قوانین جاری نیز بارقه‌هایی از این حق وجود داشت، به‌خصوص آنجا که بحث عاقله (مکانیزمی دقیقا مشابه بیمه‌گری مسوولیت) مطرح می‌گردد ولی به دلیل عدم صراحت قانون، بیمه‌گر هرگز حق ورود به دادرسی کیفری به‌عنوان وارد یا معترض ثالث نداشت. امیدواریم که این تبصره در قانون آتی نیز درج گردد.
• در ماده 28: عبارت «موظف است» از متن ماده حذف شده.
نوع مجازات‌های ناشی از عدم رعایت مفاد این قانون از سوی شرکت‌های بیمه تغییر یافته است. عبارت «به نرخ دیه زمان محکومیت» به انتهای بند4 ماده 28 اضافه شده است.
6. سایر موارد:
• در ماده یک لایحه همانند قانون واژه «خسارت بدنی» آورده شده که صحیح نیست. زیرا می‌دانیم که خسارت مبلغی است که از سوی مسوول زیان پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر حادثه منجر به آسیب می‌شود. آسیب منجر به زیان و سپس زیان زننده به پرداخت خسارت محکوم می‌شود. پس آنچه به زیان‌دیده وارد آمده خسارت نیست، بلکه زیان است.
بنابراین پیشنهاد می‌شود در ماده یک واژه خسارت بدنی به «خسارت ناشی از آسیب بدنی» تغییر یابد. البته این اشتباه به قدری در ادبیات بیمه کشور ما تکرار شده که پیشنهاد مطرح شده از سوی نویسنده تعجب همه را برخواهد انگیخت.
• ماده 30: تنها ماده‌ای که به‌طور مستقل در قالب یک ماده به این قانون اضافه شده.
• در نام قانون همچنان پیشوند «بیمه مسوولیت مدنی» استفاده می‌شود که بهتر است با توجه به هدف آن به «بیمه شخص ثالث» تغییر یابد.
 
 

۹۳/۱۱/۲۷
۱۲:۳۵

مدیر عامل بیمه سینا در مراسم افتتاحیه مركز پرداخت خسارت پونك: گسترش شبكه فروش ،توزيع مناسب ريسك و توجه به مشتريان خرد برنامه هاي راهبردی بيمه سينا

با هدف تكريم ارباب رجوع و گسترش شبكه فروش ، بيمه سينا سومين شعبه تخصصي اتومبيل خودرا در غرب تهران افتتاح كرد.
به گزارش پایگاه خبری آبا ، سومين مركز صدور و پرداخت خسارت شركت بيمه سينا در غرب تهران با حضور مدير عامل و اعضاء هيات مديره اين شركت روز گذشته افتتاح شد .
بنابر اين خبر هدف از تاسيس اين مركز مشتري مداري و گسترش شبكه فروش شركت و ارائه خدمات صدور بيمه نامه، پرداخت خسارت و صدور الحاقيه مي باشد .
در اين مراسم امين شيركاني مدير عامل شركت بيمه سينا با تاكيد بر اصلاح ساختار پرتفوي خاطر نشان كرد: توجه به گسترش شبكه فروش به منظور كاهش و توزيع مناسب ريسك و توجه به مشتريان خرد به منظور عدم وابستگي به مشتريان بزرگ از اهم برنامه هاي شركت بيمه سينا براي سال جاري و سال آينده مي باشد .
شيركاني در ادامه با اشاره به تاكيد بيمه مركزي ج.ا.ا بر توسعه بيمه هاي زندگي افزود: اصلاح پرتفوي بخش درمان در تركيب پرتفوي به نحوي كه تنها وابسته به بيمه هاي درماني نباشيم، همچنين كنترل خسارت هاي پرداختي و اصلاح قيمت بيمه اي از ديگر برنامه هاي بلند مدت شركت بيمه سينا است.
وي در ادامه گفت: با توجه به برنامه ريزي و سر مايه گذاري شركت بيمه سينا دربخش بيمه هاي عمر و زندگي، پرتفوي اين نوع بيمه نسبت به سال گذشته در تركيب پرتفوي شركت 2 برابر شده است و اين در حاليست كه نتايج مثبت اين امر در سال آينده در تركيب پرتفوي بارزتر خواهد بود.
مدير عامل شركت بيمه سينا در پايان به توسعه شبكه فروش از 500 به 700 نمايندگي فعال تا سال آينده خبر داد.
شايان ذكر است شعب صدور و پرداخت خسارت اتومبيل شركت بيمه سينا در شرق تهران واقع در خيابان دماوند و نيز در مركز تهران واقع در روبروي پارك لاله آماده ارائه خدمات به بيمه گذاران محترم مي باشد و شعبه پرداخت خسارت پونك نيز از اين پس در غرب تهران واقع در ميدان پونك ، بلوار ميرزا بابايي ، نرسيده به سردار جنگل ، جنب بازار ميوه و تره بار در محل پاركينگ عمومي آماده ارائه خدمات تخصصي بيمه نامه اتومبيل به بيمه گذاران است .

۹۳/۱۱/۲۷
۲۱:۴۷
۹۳/۱۱/۲۸
۰۶:۲۵

نابرابری اقتصادی؛ نگاهی دیگر

دکتر حسین عباسی
نابرابری اقتصادی در سال‌های اخیر مجددا در صدر مباحث اقتصادی و به تبع آن مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. نگاهی به روند فزاینده جست‌وجوی کلمه «نابرابری» در گوگل، عمق توجه جهانی به آن را آشکار می‌کند. توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران به پدیده «بچه پولدارهای ایران» یا پوشش گسترده گزارش «آکسفام» که خبر از سهم 50 درصدی «یک درصد پولدار» از ثروت دنیا می‌داد (و اگر در محافل دانشگاهی باشید، بحث کتاب «سرمایه» توماس پیکتی)، نشان از مطرح شدن گسترده مساله نابرابری دارد.
همین توجه باعث می‌شود، دانشگاهیان بخواهند از زوایای مختلف این پدیده را بررسی کنند. این نوشته هم تلاشی است در این راستا.
ادعای این نوشته این است که نابرابری اقتصادی، می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد و بسته به متغیری که برای تعریف نابرابری به‌کار می‌رود و نیز بسته به منشأ ایجاد نابرابری، می‌تواند برای اقتصاد مفید یا مضر باشد:
نخست) نابرابری در دستمزد
اگر نابرابری را بر مبنای درآمد افراد از محل کار (یعنی دستمزد) تعریف کنیم و برای تعریف آن ضریب جینی را به کار گیریم، نه تنها نابرابری در نفس خود بد نیست، بلکه موتور محرکه اقتصاد و عامل اصلی ایجاد انگیزه برای تلاش است.
برای اثبات مدعا کافی است شرایطی را فرض کنیم که همگان، مستقل از میزان تجربه، تحصیلات، توانایی و تلاش، دستمزدی یکسان بگیرند. در چنین جامعه‌ای، هیچ انگیزه‌ای برای کسب توانایی و تحصیلات و نیز تلاش وجود نخواهد داشت. مطالعات بازار کار در این حوزه بیشتر از آنچه معطوف به مساله نابرابری باشد، ناظر به این است که بازار کار به چه مشخصاتی (تحصیلات، تجربه، نژاد، جنسیت یا...) دستمزد بیشتری می‌دهد. اگر ببینیم بازار کار مثلا به تحصیلات بها می‌دهد، سیاست باید این باشد که افراد را به سمت کسب تحصیلات بیشتر برانیم. یا اگر بازار به مشخصات غیراکتسابی (مثل نژاد یا جنسیت) بها می‌دهد، مشکلی است که باید با سیاست‌های ضدتبعیض با آن مقابله شود. این داستانی است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته بخش بزرگی از توجه محققان بازار کار را به خود جلب کرده است.
البته در این حالت ممکن است به پایین‌ترین بخش توزیع دستمزد نگاهی دقیق‌تر بیندازیم و خواهان افزایش دستمزد افرادی که در این بخش هستند، باشیم. این بحث به تعیین «حداقل دستمزد» بر می‌گردد که به همراه خود تمامی مباحث مربوطه از قبیل اثر تعیین حداقل دستمزد بر نرخ بیکاری و نیز گسترش فعالیت‌های پنهان و قراردادهای ناشفاف را مطرح می‌کند. در هر حال، این بحث‌ها دیگر به‌طور مستقیم به نابرابری مربوط نمی‌شوند.
دوم) نابرابری در هزینه خانوار
اگر نابرابری بر مبنای هزینه‌ها (هزینه کل خانوار یا هزینه سرانه) یا بر مبنای درآمدی که افراد در بلندمدت از منابع مختلف مثل بازار کار و دارایی‌ها کسب می‌کنند، تعریف شود، به حوزه «رفاه» وارد می‌شویم. در این حوزه، ضریب جینی هزینه‌ها برای صحبت از نابرابری به هیچ وجه کافی نیست. فرق است بین «رفاه» و «هزینه» و هر مطالعه‌ای باید این فرق را هم وارد مدلش بکند.
در هر حال، در اینجا مهم‌ترین نکته پرهیز از خلط مساله نابرابری از مساله فقر و تامین حداقل رفاه است. نابرابری اقتصادی در معنای اخیر، به هیچ‌وجه مترادف با فقر نیست. یک جامعه می‌تواند فقیر یا ثروتمند باشد و برابر یا می‌تواند فقیر یا ثروتمند باشد و نابرابر. همچنین در حالت دینامیک آن، به سادگی می‌توان حالتی را تصور کرد که وضع همه افراد جامعه بهتر شود، ولی نابرابری افزایش یابد (کافی است وضع دهک پایین 10 درصد بهتر شود و وضع دهک بالا 11درصد).
به همین ترتیب، می‌توان شرایطی را تصور کرد که وضع همه بدتر شود، ولی شاخص نابرابری بهبود یابد (شرایطی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دلیل ابتلا به رکود تورمی تجربه کرد). در نهایت، آنچه در حوزه رفاه مهم است، این است که افراد جامعه در تله فقر گرفتار نشوند و از حداقلی از رفاه اقتصادی برخوردار باشند. گفتنی است که این «حداقل»، کاملا بستگی به قدرت تولید اقتصادی جامعه دارد. اقتصاد ایران با تولید سرانه حدود 16 هزار دلار با معیار «برابری قدرت خرید» (آمار بانک جهانی) قادر نیست رفاهی را که اقتصاد سوئیس (با تولید سرانه حدود 56 هزار دلار) برای افراد فقیرش تامین می‌کند، فراهم کند.
در هر حال، ادامه این بحث از حوزه نابرابری خارج شده و به حوزه «تامین حداقل رفاه» وارد می‌شود.
سوم) نابرابری در ثروت
بحثی که پس از انتشار گزارش «آکسفام» و نیز نشر کتاب «سرمایه» توسط «توماس پیکتی» به شدت بالا گرفته است، نابرابری ثروت است. گفته می‌شود اینکه یک درصد از جمعیت دنیا نیمی از ثروت آن را در دست داشته باشد، فاجعه اقتصادی است.
نکته اصلی این است که حتی اگر چنین باشد، این مساله با «نابرابری» متفاوت است. شما می‌توانید «یک درصد» خیلی ثروتمند داشته باشید در کنار توزیع ثروت متعادل برای بقیه یا توزیع ثروت نامناسب داشته باشید به همراه مثلا نیمی از ثروت در دست «10 درصد» جامعه.
علاوه‌بر این، آنچه مهم است، جدا کردن اثر این مشاهده بر عملکرد اقتصادی از اثر آن بر عملکرد سیاسی است. بیشتر مباحث در این حوزه، از جمله مباحث مطرح‌شده توسط «پیکتی»، مشکل اصلی را در اثر سیاسی تجمع ثروت می‌بینند. در واقع اگر آن «یک درصد» ثروتمند بتوانند بر سازوکار سیاسی اثر بگذارند (که احتمالا چنین است) و مثلا انحصاراتی برای خود کسب کنند، اثر آن بر سیاست (و در نتیجه بر اقتصاد) قطعا منفی خواهد بود.
در چنین حالتی، مشکل سیاسی است نه اقتصادی. راه‌حل چنین مشکلی شفافیت عملکرد دولت‌ها است، نه بر هم زدن سازوکار تولید ثروت. علاوه‌بر این، در بیشتر موارد، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه و به‌طور مشخص در کشورهایی که سیاستمداران از رانت منابع برخوردارند، رابطه بین ثروت و سیاست یک‌طرفه نیست. در چنین جوامعی، آن یک درصد ثروتمند به احتمال قریب به یقین، با استفاده از رانت قدرت سیاسی به ثروت رسیده است و جدا کردن این گروه از صاحبان قدرت سیاسی تقریبا غیر ممکن است.
چهارم) نابرابری اقتصادی با منشأ «رانت»
ادعای این نوشته در عدم اثر منفی بیشتر انواع نابرابری بر عملکرد اقتصادی، البته به این معنی نیست که هر نوع نابرابری مفید یا بی‌ضرر است. نابرابری اقتصادی اگر نتیجه انواع رانت (اقتصادی یا سیاسی) باشد، مخل تولید و کارآمدی است.
دولت، بنا به تعریف، قدرت سیاسی دارد. همراه با این قدرت، امکان کسب ثروت می‌آید. برنامه‌های تصویب شده توسط سیاسیون، برنده و بازنده دارد. طبیعتا این برندگان و بازندگان تمام سعی خود را می‌کنند تا بر تصمیمات اثر بگذارند و از رانت سیاسی استفاده کنند. اگر نوع حکومت به‌گونه‌ای باشد که دست تصمیم‌گیران در دخالت در فعالیت‌های اقتصادی باز باشد، رابطه ثروت و رانت سیاسی محکم‌تر می‌شود.
اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران آکنده است از دخالت‌های قانونی و غیرقانونی سیاست در اقتصاد. به موارد قانونی‌اش اشاره می‌کنم و موارد غیر قانونی‌اش را به دانش خوانندگان وامی‌گذارم: هر مجوزی که برای واردات صادر می‌شود، هر امضایی که زیر برگه درخواست ارز دولتی یا وام ارزان و امثال اینها می‌نشیند و به طور کلی هر نوع «مجوز»ی که برای فعالیت‌های اقتصادی صادر می‌شود، به این نابرابری دامن می‌زند. تصمیم‌گیرانی که وجود چنین مجوزهایی را تصویب کرده و از آنها حمایت می‌کنند، در مرکز اتهام ایجاد نابرابری قرار دارند. انتظار از بوروکرات‌ها و سیاستمداران برای اتخاذ تصمیم بر مبنای رفاه اجتماعی و کارآمدی اقتصادی، انتظار بی‌جایی است. تجربه این را نشان داده است.
اجماع اقتصاددانان این است که نابرابری بر مبنای رانت سیاسی، بر عملکرد اقتصادی اثر منفی دارد. دلیل نظری این است که افراد به جای سرمایه‌گذاری بر فعالیت‌های مولد، انگیزه قوی دارند که بر ایجاد رابطه با سیاسیون و استفاده از رانت سیاسی سرمایه‌گذاری کنند. شواهد تجربی از چنین جامعه‌ای هم بسیار است. فسادهای برملاشده در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران از جمله این شواهد هستند. این دلیل نظری، در کنار شواهد بارز آن در ایران و بسیاری از کشورها سبب شده است که مردم به مشاهده نابرابری حساس شوند. به زبان ساده‌تر، وقتی انباشت ثروتی مشاهده می‌شود، اولین نکته‌ای که به ذهن بسیاری می‌رسد، این است که فرد رابطه‌ای با قدرت دارد که توانسته به چنین ثروتی دست یابد. در چنین جامعه‌ای نابرابری معلول است نه علت. رفع آن با دخالت بیشتر دولت در اقتصاد و مثلا با ابزارهای مالیاتی و سوبسیدی بیشتر به شوخی می‌ماند تا به نظریه اقتصادی. راه‌حل موجود برای این نوع نابرابری هم، کنترل قدرت سیاسی از طریق شفاف کردن فعالیت‌های آن و کوتاه کردن دست دولت از دخالت در اقتصاد، تا حد ممکن، است.
پنجم) نابرابری با منشأ «سرمایه انسانی»
نوعی نگرانی از نابرابری اقتصادی، حتی وقتی منشأ آن عملکرد سالم اقتصاد باشد، وجود دارد که قابل توجه است. آینده اقتصادی فرزندان با موقعیت‌های اقتصادی والدین رابطه مستقیم دارد. والدین ثروتمند قادرند بر افزایش توانایی فرزندانشان سرمایه‌گذاری بیشتری کرده و آینده آنها را تضمین کنند. والدین کم‌درآمد ممکن است نتوانند چنین امکانی را برای فرزندانشان فراهم کنند.
به‌عبارت دیگر، نابرابری ممکن است منجر به کاهش «تحرک اقتصادی-اجتماعی» (امکان جابه‌جا شدن افراد در موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی) شود. به زبان ساده، اینکه فرزند یک فرد فقیر تا چه حد برای خود آینده روشنی را تصویر می‌کند، در انگیزه او برای تلاش و کسب سرمایه انسانی موثر است. چنین موضوعی هر چند با وضع اقتصادی خانواده‌ها ارتباط دارد، بیشتر به نابرابری موقعیت‌ها برمی‌گردد. رفع «نابرابری موقعیت‌ها» الزاما با رفع «نابرابری اقتصادی» یکی نیست. علاوه‌بر سیاست‌هایی که هدفش افزایش رفاه پایین‌ترین دهک‌های جامعه است، سیاست‌هایی که در بسیاری از کشورها امتحان شده‌اند، از قبیل کمک‌ها و وام‌های دولتی به دانش‌آموزان و دانشجویان در قالب بورسیه‌های دولتی، در رفع این نابرابری موقعیت‌ها بسیار موثر خواهد بود.
به این ترتیب، در بسیاری از مباحث پیرامون نابرابری یا مساله طرح‌شده به‌طور مستقیم به نابرابری مربوط نمی‌شود یا منشأ نابرابری به‌گونه‌ای است که وجود آن برای یک اقتصاد کارآمد لازم است. برای اینکه راه بر بحث بسته نشود، لازم است اضافه کنم که ادعای این نوشته قابل ابطال است. اگر یک نظریه اقتصادی بتواند مدلی را مطرح کند که نابرابری، مثلا در بازار کار یا بر مبنای داشتن دارایی، باعث افت کارآیی اقتصادی می‌شود یا تولید را مختل می‌کند و مهم‌تر از آن، این نظریه را با شواهد تجربی تقویت کند، ادعای من باطل خواهد شد.
مجوز دخالت بیشتر دولت؟
در نهایت باید به این نکته هم اشاره شود که بیشتر راه‌حل‌هایی که برای رفع نابرابری ارائه می‌شود، به‌نوعی به دولت‌ها توصیه می‌کند که از ثروتمندان بگیر و به فقرا بده. در بهترین حالت، یعنی در حالتی که دولت کارآمد و غیرفاسد باشد، چنین راه‌حلی اما و اگرهای زیادی دارد، چرا که باید به سوال بزرگ اثر این سیاست بر کارآمدی اقتصاد پاسخ دهد. برای مثال افزایش مالیات بر درآمد عموما بر تولید و کارآمدی اثر منفی دارد. این اثر در مورد افراد با درآمدهای متوسط تقریبا مورد اجماع است؛ اما در مورد اثر مالیات بر افراد بسیار ثروتمند، اجماعی وجود ندارد که البته این بحث خارج از محدوده مورد نظر من در این نوشته است. سیاست مالیات و توزیع در حالت غیر ایده‌آل؛ یعنی در شرایطی که دولت درجاتی از ناکارآمدی یا فساد دارد، علاوه‌بر پاسخ دادن به سوال فوق، باید به سوال از اثر ناکارآمدی دولت بر نتیجه نهایی هم پاسخ دهد. در بسیاری از موارد دخالت دولت برای حل یک مشکل واقعی، به دلیل ناکارآمدی دولت، منجر به ایجاد مشکلات بیشتر می‌شود.
در نتیجه، حتی اگر اثبات کنیم که نابرابری مشکلی است که باید رفع شود، نمی‌توان نتیجه گرفت که می‌توانیم دست دولت را برای دخالت بیشتر باز کنیم.
* مدرس اقتصاد دانشگاه مریلند(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۳/۱۱/۲۸
۰۶:۰۱
۹۳/۱۱/۲۸
۰۸:۰۹