نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 116970
  • تمام سکه (طرح جدید) 1209000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1171000
  • نیم سکه 688000
  • ربع سکه 372000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3752
  • یورو 4128
  • پوند 4758
  • صد ین 3460
  • درهم امارات 1047
  • لیر ترکیه 1080
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 3 Arrow up
    دلار 32418
  • 157 Arrow up
    یورو 35060
  • 505 Arrow up
    پوند 40231
  • 225 Arrow up
    فرانک 32671
  • 186 Arrow up
    صد ین 29139
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8827

پيشرفت قابليت هاي سيستم سنهاب در بيمه مركزي

آیین-رئيس كل بيمه مركزي در اولين بازديد نوروزي خود از واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات بيمه مركزي بر اهميت و اولويت حوزه IT و بهره گيري از ابزارهاي آن در توسعه صنعت بيمه تاكيد كرد.
به گزارش سایت تحلیلی خبری آیین بنابر اعلام اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، دكتر همتي در بازديد از واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات بيمه مركزي، بر اهميت IT در صنعت بيمه به ويژه كنترل و نظارت عمليات شركت هاي بيمه، روند صدور و پرداخت خسارت و نيز كنترل توانگري شركت ها و فعاليت مجموعه شبكه فروش تاكيد كرد.
در اين بازديد، مسئولين فناوري اطلاعات و ارتباطات بيمه مركزي از نحوه پيشرفت سامانه سنهاب و قابليت هاي آن، خصوصا تكميل عمليات صدور صورتحساب عمليات بيمه اتكايي قانوني و ارسال برخط اطلاعات رشته شخص ثالث گزارشي ارائه كردند.
بنابراين گزارش، دكتر همتي ابراز اميدواري كرد با همكاري نيروي انتظامي شاهد امكان استفاده مجدد از سامانه نيروي انتظامي براي استعلامات ضروري بيمه خودرو باشيم.
وي در پايان از شركت هاي بيمه خواست با توجه ويژه به حوزهIT آن را در راس برنامه هاي توسعه اي خود قرار دهند.
 
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۶/۰۱/۰۹
۰۹:۵۸

پيام تبريك نوروزي دكتر همتي، رئيس كل بيمه مركزي به همكاران صنعت بيمه

آیین-دكتر همتي، رئيس كل بيمه مركزي در پيامي فرارسيدن نوروز۱۳۹۶ به همكاران صنعت بيمه تبريك گفت.متن پيام به شرح زير است:
به گزارش سایت تحلیلی خبری آیین به نقل از بیمه مرکزی؛فرا رسيدن نوروز ۹۶ كه با بوي خوش عطر ريحانه النبي همراه گشته است را به همه همكاران عزيزم در صنعت بيمه تبريك و تهنيت مي گويم.
در سالي كه گذشت با همت و تلاش همكارانم در بيمه مركزي، شركت هاي بيمه، نمايندگان، كارگزاران، ارزيابان خسارت و همه فعالين صنعت بيمه و از همه مهمتر همراهي و همكاري بيمه گذاران محترم شاهد توسعه و پيشرفت محسوس اين صنعت بوديم.
افزايش سطح آگاهي و شناخت مردم از بيمه، توسعه كمي، كيفي خدمات بيمه اي، تعميق نظارت بر صنعت، آغاز مذاكرات و شروع تدريجي كسب و كار بيمه اي با شركت هاي تراز اول جهان و از همه مهمتر همراهي و تامين مالي آسيب ديدگان و خسارت ديدگان حوادث متعدد در سال ۹۵ از جمله آتش سوزي پتروشيمي بوعلي، فاجعه ساختمان پلاسكو و صدها هزار حوادث ديگر در سراسر كشور، گوشه اي از اين اقدامات بود.
اميدوارم سال ۹۶، سالي پر از بركات الهي براي ملت بزرگ ايران، خصوصا همكاران عزيزم در صنعت بيمه و سالي همراه با آرامش بيشتر و حوادث كمتر براي هموطنان عزيز باشد و نيز اميدوارم شاهد توسعه و نفوذ هرچه بيشتر بيمه در كشور و زندگي فردي و اجتماعي آحاد مردم عزيز و خدمت فزون تر خدمتگزارانشان در صنعت بيمه باشيم.
 
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۶/۰۱/۰۹
۰۹:۵۸

ابراز امیدواری به استفاده مجدد بیمه مرکزی از سامانه استعلامات نیروی انتظامی

به گزارش بی‌باک نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی ایران در بازدید از واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی، بر اهمیت فناوری اطلاعات( IT ) در صنعت بیمه به ویژه کنترل و نظارت عملیات شرکت‌های بیمه، روند صدور و پرداخت خسارت و نیز کنترل توانگری شرکت‌ها و فعالیت مجموعه شبکه فروش تاکید کرد.
در این بازدید، مسئولان فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی از نحوه پیشرفت سامانه سنهاب و قابلیت‌های آن، خصوصا تکمیل عملیات صدور صورتحساب عملیات بیمه اتکایی قانونی و ارسال برخط اطلاعات رشته شخص ثالث گزارشی ارائه کردند.
بنابراین گزارش، همتی ابراز امیدواری کرد با همکاری نیروی انتظامی شاهد امکان استفاده مجدد از سامانه نیروی انتظامی برای استعلامات ضروری بیمه خودرو باشیم.
وی در پایان از شرکت های بیمه خواست با توجه ویژه به حوزهIT آن را در راس برنامه‌های توسعه‌ای خود قرار دهند.
انتهای پیام/
***

منابع دیگر:
  • شما نیوز
  • هشدار نیوز
  • تجارت آنلاین
۹۶/۰۱/۰۸
۱۴:۱۱

شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام کرد؛ جزئیات پرداخت سود اوراق در سال ۹۶

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از پرداخت بیش از ۱۹۹۸ میلیارد ریال سود انواع اوراق در فروردین ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات) اعلام کرد: هم اکنون در حدود ۵۰ نوع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت، گواهی سپرده، اوراق رهنی، اسناد خزانه و استصناع) در بازار سرمایه منتشر شده است که سود این اوراق به صورت ماهانه و یا سه ماهه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت می شود.
شادروز خسروی اظهار داشت: بیش از ۱۹۹۸ میلیارد و ۱۰۵ میلیون ریال سود انواع اوراق در ماه جاری به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.
وی تصریح کرد: زمان سررسید اوراق اجاره شرکت های فولاد کاوه جنوب کیش، گروه صنعتی بوتان، چادرملو، رایتل، لوتوس پارسیان، دانا پتروریگ کیش، پترو امید آسیا، مخابرات ایران، لیزینگ رایان سایپا و مپنا درفروردین ماه است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.
خسروی ادامه داد: سود اوراق مشارکت شرکت های توسعه خاورمیانه، نفت و گاز پرشیا، لابراتورهای سینا داور، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و شهرداری های قم و مشهد اواخر ماه جاری به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.
مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک سمات خاطر نشان کرد: سررسید سود اوراق گواهی سپرده عام پارسیان و بانک رفاه، اوراق مرابحه شرکت های سیمان شرق و فولاد مبارکه اصفهان و اوراق رهنی بانک مسکن در فروردین ماه است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را نیز به سرمایه گذاران پرداخت می کند.
در حال حاضر سود سهام شرکت های شرکت های پتروشیمی فارابی، فناوران، بیمه دانا، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، فرابورس، سیمان ایلام، کاغذ سازی کاوه، سرمایه گذاری رنا و شرکت خوراک دام پارساز طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب سرمایه گذاران واریز می شود.

منابع دیگر:
  • فردا نیوز
  • ایران اکونومیست
  • عصرامروز
  • بی‌باک
۹۶/۰۱/۰۹
۱۱:۱۷

چالش شبکه توزیع شرکت‌های بیمه

آیین- یکی از بزرک ترین چالش های صنعت بیمه ساختار ناکارامد شبکه توزیع است.
به گزارش سایت تحلیلی خبری آیین،هرچند که روش های جدید فروش بیمه نظیر فروش اینترنتی و تلفنی در دنیا رشد قابل توجهی کرده است ولی در ایران روش سنتی نمایندگی، قریب به اتفاق فروش خرد بیمه را به خود اختصاص می دهد.
شرکت های بیمه جدید برای فروش باید نمایندگی بگیرند و شرکت های قدیمی تر نیز برای حفظ سهم بازار به نمایندگی های خود می افزایند. در این رقابت خانمانسوز شرکت های بیمه تحت فشار نمایندگی ها خود، قیمت ها را کاهش می دهند تا فروش حداقلی برای تامین معیشت نماینده حاصل شود. در صورتیکه این روند سود صنعت را از بین می برد و به زیان همه ذینفعان این صنعت شامل سرمایه گذاران، کارکنان شرکت های بیمه و شبکه توزیع است. بیمه گذاران که بیمه نامه ارزان می خرند نیز زیان سنگینی می بینند، زیرا بیمه نامه شرکت های ناتوان ارزش خرید ندارد. در واقع بیمه گذاران، بیمه نامه را گران خریده اند نه ارزان.
از طرف دیگر با توقف فعالیت یک شرکت بیمه بزرگ ترین خسارت را شبکه توزیع متحمل می شود، نظیر آنچه بر نمایندگان بیمه توسعه گذشت و سرپرست دو هزار خانواده بیکار شدند.
عبور از این چالش بزرگ راه ساده ای دارد که در ادامه ارائه می شود.
در درجه اول تعداد نمایندگان شرکت های بیمه باید بگونه ای تعین شود که با توانگری مالی شرکت ها منطبق باشد.
و صورتیکه سرمایه  شرکت ثابت است و رشد نمی کند، باید پورتفو نگهداری شرکت هم ثابت بماند اگر نمایندگان فعالیت و صدور بیشتری دارند باید فروش مستقیم شرکت کاهش یابد و سهم اتکاری آن افرایش یابد. بیمه مرکزی هم باید اتکایی ثالث و درمان را قبول کند تا ریسک کل شر کت ها متعادل شود و شبکه فروش با ثبات و انگیزه بالا به کار خود ادامه دهند.
باید دقت شود که نارضایتی شبکه فروش موجب رفتار نادرست فروشندگان و کآهش  تقاضای بیمه در جامعه می شود و همه صنعت زیان می کند.
پیشنهاد می شود بیمه مرکزی نظرسنجی مستمری از رضایت مندی شبکه فروش به عمل آورده و تدابیر لازم را برای حفظ انگیزه های این شبکه اتخاذ کند.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۶/۰۱/۰۹
۰۹:۵۸

تغییرات در ترکیب هیات مدیره بیمه معلم منتفی شد!

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: تحسیری، با انتقاد از طولانی شدن فرایند ثبت افزایش سرمایه شرکت بیمه معلم، اذعان داشته که به محض ثبت این افزایش سرمایه ، فرایند ورود بیمه معلم به بورس صورت می پذیرد.
مدیرعامل شرکت بیمه معلم، هرگونه جابجایی در ترکیب هیات مدیره شرکت متبوع خود را رد کرده و اعلام داشت که ترکیب هیات مدیره این شرکت بسیار خوب و هماهنگ عمل کرده و قرار نیست که تغییری دراین فهرست صورت پذیرد.
“محمدحسین داجمر”،”محمدابراهیم تحسیری”،”غلامرضاحیدری کرد زنگنه”،”سیدعماد الدین قاضوی”و “محمد رضا نوتاش” در ترکیب فعلی هیات مدیره شرکت بیمه معلم قرار دارند.
از تیرماه سال گذشته تا این اواخر، بارها احتمال جدایی سید عمادالدین قاضوی و محمد رضا نوتاش از فهرست هیات مدیره شرکت بیمه معلم به فضای رسانه کشور راه یافته بود.
جالب تراینکه”محمد حسین داجمر”رئیس کنونی هیات مدیره شرکت بیمه معلم، در گفتگوی آبانماه سال گذشته خود  بر این امر صحه گذارده و افزوده که شرکت کشتیرانی به عنوان یکی از سهامداران اصلی بیمه معلم دو گزینه را برای جایگزینی نوتاش و قاضوی، اعضای کنونی بیمه معلم معرفی کرده که مراحل قانونی آن در حال سپری شدن است که یکی ازآنها فردی به نام “بنایی” است اما رئیس هیات مدیره شرکت بیمه معلم گفت که نام فرد دوم را به خاطر ندارد.!
شرکت بیمه معلم با عنوان اولیه “شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری” در سال ۱۳۷۳ و با مشارکت نظام بانکی و  تأسیس شد که درتیرماه سال ۱۳۸۶، پس از واگذاری بخش عمده سهام شرکت وتصمیم سهامداران جدید، نام شرکت به « بیمه معلم » تغییر یافته است.
درحال حاضر، شرکت هایی چون بانک سرمایه،شرکت ساختمانی معلم و سرمایه  گذاری فرهنگیان در زمره  سهامداران آن بوده که  جملگی  از شرکت های  تحت پوشش  صندوق ذخیره فرهنگیان به شمار می روند.
حال، محمدابراهیم تحسیری، مدیر عامل شرکت بیمه معلم،درگفتگوی خود هر گونه تغییر در سطح هیات مدیره را رد کرده است.
او،با بیان اینکه سهامداران شرکت بیمه معلم انگیزه بالایی برای  افزایش سرمایه این شرکت دارند خبر داده که مراحل ثبت افزایش سرمایه این شرکت از یکصد به ۱۵۰ میلیارد تومان درحال طی شدن است.
تحسیری، با انتقاد از طولانی شدن فرایند ثبت افزایش سرمایه شرکت بیمه معلم، اذعان داشته که به محض ثبت این افزایش سرمایه ، فرایند ورود بیمه معلم به بورس صورت می پذیرد.
شرکت بیمه معلم، یکی ازشرکت های فعال در صنعت بیمه از مدتها قبل قرار بود تا پس از نهایی شدن فرایند پذیرش درفرابورس ۱۰ درصد سهام آن عرضه اولیه شود، حال آنکه این فرایند بارها به تاخیر افتاده است.
تحسیری گفت که پیشتر ها بیمه مرکزی فرایند پولشویی شرکت های بیمه ای را مد نظر داشت که اکنون بانک مرکزی هم بر روی روی آن متمرکز شده و اکنون ماههاست که موضوع بیمه معلم در بانک مرکزی متوقف شده است.
منبع: نسیم آنلاین

۹۶/۰۱/۰۸
۱۴:۵۶

سرگردانی افکارعمومی میان خلاء‌های قانونی و سوءاستفاده مدیران؛ پرونده حقوقهای غیرمنصفانه و ظالمانه مدیران هنوز مفتوح است

تراز: جنجال حقوق های نجومی در خرداد 1395 با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد

به گزارش تراز ،حقوق های نجومی یکی از پر حاشیه ترین اتفاقات سیاسی سال 95 بود که قطعا در انتخابات سال 96 هم تاثیر گذار خواهد بود.
جنجال حقوق های نجومی در خرداد 1395 با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر نام چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و موسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس جمهور ایران هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شد.
برخی تقصیر را گردن خلاء‌های قانونی، برخی سوءاستفاده مدیران دولتی را مقصر جلوه دادند و برخی نیز معتقد بودند حقوق مدیران باید ده‌ها و بلکه چند صد میلیونی باشد و اتفاق عجیبی رخ نداده است. با این حال، مسأله فیش‌های حقوقی نجومی را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت در سال 95 تلقی کرد.
در پی افشای ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی و تشدید فشار افکار عمومی علیه دولت یازدهم، حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور طی ابلاغیه‌ای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور را مامور پیگیری این ماجرا و برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی کرد.
اسحاق جهانگیری نیز علاوه بر اظهارنظر منتقدانه علیه دریافت‌کنندگان حقوق‌های کلان، در ضیافت افطاری استانداران و مسئولان دولتی تاکید کرد که دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها باید برکنار شوند.
در ادامه جهانگیری رئیس کمیته ویژه رسیدگی به حقوق های نجومی در نامه ای به رئیس جمهور ، ضمن ریشه یابی موضوع، تصمیمات، راهکارهای کوتاه و بلند مدت و دستورالعمل هایی را به منظور مسدود شدن همه منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف در همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی، ارائه کرد که تاکنون هیچ یک از راهکار ها اجرایی نشده است.
شورای حقوق و دستمزد در طول 2 سال و نیم فقط یک جلسه برگزار کرد
اما در این میان اظهارات موسی الرضا ثروتی عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد نیز شنیدنی بود. وی اعلام کرد تا زمان افشای فیش های نجومی این شورا فقط یک بار تشکیل جلسه داده است. وی از اعتراضش نسبت به تبعیض‌ها در حقوق و مزایای کارمندان در جلسه شورای حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: آقای نوبخت در پاسخ به بنده گفتند قانون خدمات کشوری مثل لانه زنبور است، اگر دست بزنیم خراب می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش ها از حقوق های نجومی
تیرماه مرکز پژوهش های مجلس گزارشی از حقوق های نجومی ارائه داد که به نکات مهمی اشاره داشت.
در این گزارش آمده بود ؛ اجرای سریع و دقیق «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» می تواند همه زمینه لازم را برای قاعده گذاری دقیق درباره سقف حقوق و مزایای این مقامات و مدیران فراهم کند.
مرکز پژوهش ها تاکید کرده بود، در کوتاه مدت تصویب قانونی که سقف حقوق و مزایا ( اعم از مستمر و غیر مستمر) را برای مقامات موضوع ماده (71) قانون خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها و بیمه‌ها تعیین کند و هرگونه پرداخت به آنها را به شکل و از هر محلی از جمله اعتبارات خارج از شمول ممنوع نماید امکان پذیر و مفید است.
در این گزارش همچنین آمده بود ؛ با توجه به پایان مهلت آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که در چند نوبت تمدید شده است و در حال حاضر مهلت قانونی آن در سال 1395 خاتمه می‌یابد، دولت بایستی ساختار پرداخت در قانون دائمی را به گونه‌ای تنظیم کند که با فرض پذیرش تنوع نظامهای پرداخت ناشی از تنوع وظایف دستگاههای اجرایی، چارچوبی فراگیر و فرادست در حوزه پرداخت کشور ایجاد نماید.
گزارش دیوان محاسبات از حقوق های نجومی
مهر ماه سال جاری گزارش دیوان محاسبات در مورد حقوق های نجومی در صحن علنی مجلس قرائت شد .عادل آذر رئیس دیوان محاسبات که این گزارش را قرائت می کرد گفت: تاکنون تعداد 498 پرونده مربوط به حقوق و سایر مزایا و سایر پرداختی‌ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال‌های 1388 لغایت 1394 در دادسرا و هیأت های مستشاری این دیوان رسیدگی که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است.
گزارش کمیسیون اصل نود از حقوق های نجومی
در اواخر مهر ماه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در راستای وظیف نظارتی خود گزارشی از حقوق های نجومی در دو محور ارائه کرد:
1- نارسایی‌ها و خلأهای قانونی که موجبات سوءاستفاده از قوانین و مقررات را فراهم نموده است.
2- موارد دقیق تخلف از قوانین و مقررات و میزان دقیق برداشت‌های غیرقانونی و تقویم تخلفات صورت گرفته و مبالغ بازگشتی به خزانه دولت.
در گزارش کمیسیون اصل نود تاکید شده است؛ بررسی‌ها نشان داده که در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که از توان مالی بیشتری برخوردارند، این تمایل وجود داشته تا از شمول قوانین عمومی به خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و تابع ضوابط و مقررات اداری و استخدامی خاص قرار گیرند و همین موضوع یعنی مستثنی شدن برخی از دستگاه‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری سبب شده است مدیران و کارکنان آنان از دریافت‌های قابل توجهی برخوردار باشند
در این گزارش نیز تاکید شده است:با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری قانونی آزمایشی بوده و در سال 86 مصوب و در سال 88 به مرحله اجرا درآمده و پس از طی دوره آزمایشی مصوب پنج‌ساله، هرساله بخاطر عدم تقدیم لایحه دولت، تمدید شده است، دولت مکلف شود در مهلت قانونی لایحه جامع قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه نماید.
برخی معتقدند سرچشمه این مشکلات از آنجاست که بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی دستگاه‌ها از شمول اجرای این قانون خارج شده‌اند و همین مسئله اختلاف حقوق و دستمزد دریافتی در برخی دستگاه‌ها را تغییر نداد.
دولت اجازه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را نداد
کمیسیون اجتماعی مجلس، قصد داشت طرحی در راستای دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین کند تا کم‌کاری دولتی‌ها را جبران کند اما با مخالفت دولت مواجه شد با این بهانه که این موضوع باید از طریق لایحه دولت به مجلس بیاید و مجلسی‌ها خود نمی‌توانند طرح بدهند بنابراین دست بهارستانی‌ها در این خصوص عملا بسته شد. اما علی رغم گذشت حدود یک سال از ماجرای حقوق های نجومی هنوز دولت لایحه ای برای دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع نقایص آن که منجر به شکل گیری حقوق های نجومی شد، نداده است.
زخم برنامه ششم بر پیکره عدالت
ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه که سقف 12 میلیون و 600 هزار تومانی برای حقوق و مزایای مدیران تعیین می کرد نیز توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از لایحه برنامه حذف شد و تاکیداتی که در گزارش های مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات برای لزوم اصلاح قانون آمده بود بر زمین ماند.
12 بهمن سال جاری عادل آذر از عودت تمامی حقوق‌های نجومی به خزانه خبر داد و گفت: 397 نفر که 23 میلیارد و 300 میلیون تومان حقوق غیرمتعارف به آنها پرداخته شده بود تمام مبلغ 23 میلیارد و 300 میلیون تومان را به خزانه عودت دادند.
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: دیوان محاسبات بین دریافت‌کننده حقوق‌های غیرمتعارف و مدیری که حقوق نجومی پرداخت کرده تفکیک قائل شده و در واقع تصمیم‌گیرنده برای پرداخت حقوق غیرمتعارف تخلف کرده است.
تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر لزوم رسیدگی به حقوق های نجومی
پرونده حقوق های نجومی در حالی در سال 95 به جایی نرسید که مقام معظم رهبری چندین بار بر لزوم رسیدگی به این موضوعات و جلوگیری از اشرافی گری مسئولان تاکید کردند.
تیر ماه: رهبر انقلاب تاکید کردند: موضوع این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است -که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل میکنند- این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوّه‌ی دیگر، متعهّد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.
مرداد ماه: آیت الله خامنه ای فرمودند: یکی از مهم‌ترین مسائل، جلوگیری از فساد داخلی است. این کاری که حالا مطرح شده و گفته شده است و مسئولین هم بحمدالله صریحاً اعلان کرده‌اند که جلوی این فسادها و این زیاده‌خواهی‌ها و زیاده‌خوری‌ها و این حقوقهای گزاف را میگیرند -که در بعضی‌جاها هم بحمدالله شد؛ در بعضی از بخشها و سازمانها که به ما گزارش دادند، این اقدام تحقّق پیدا کرد، عملی شد- بایستی فراگیر بشود، باید دنبال بشود، باید رها نشود این کار، جلوی فساد باید گرفته بشود.
شهریور ماه : مقام معظم رهبری تصریح کردند: با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او میبرد شما هم میبرید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با قضیّه حقوقهای نجومی برخورد کنید و جلویش را بگیرید.
آذر ماه : رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم پیگیری برنامه‌ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها خاطرنشان کردند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخشهای مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوقهای نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.
لایحه دولت کی به مجلس می رود؟
حال معاون پارلمانی و معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داده اند که لایحه مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون دولت در حال بررسی است. حسینعلی امیری در گفتگو با مهر گفته است: دولت «قانون مدیریت خدمات کشوری» را در دستور کار دارد و در آن لایحه بحث حقوق، مزایا و دریافتی مدیران و کارشناسان به شکل دقیق می آید.
از طرفی دیگر مجید انصاری هم به مهر خبر داده است که لایحه دولت در کمیسیون کارهایش انجام شده، یکبار هم به جلسه دولت آمد و نظرات تکمیلی دادند و الان در کمیسیون زیر بنایی است. اما معلوم نیست که این لایحه تا پایان دولت یازدهم به مجلس برود.

۹۶/۰۱/۰۸
۱۷:۰۴

مروری بر تعهدات و خدمات بیمه تکمیلی فرهنگیان

قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان با آتیه سازان حافظ از اول خرداد ۱۳۹۴ به صورت چهار و ۱۲ ماهه منعقد شد و در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از فرهنگیان و افراد تحت تکفل آنها تحت پوشش خدمات قرارداد مذکور هستند

به گزارش سرمدنیوز، اولین قرار داد بیمه طلایی فرهنگیان از  اول اردیبهشت سال ۱۳۸۹ با شرکت بیمه ایران منعقد و طی چهار سال متوالی این قرار داد با این شرکت منعقد و اجرا شد.
اما اجرای این قــرار داد با توجه به تنــوع تعهدات و تعداد بیمه شدگان طی چهار ســال یاد شده نیز با مشکلاتی همراه بود کــه از مهم‌ترین آنها می‌توان بــه عدم وجود ظرفیت‌های مناسب صنعت بیمه در کشور و عدم همراهی مجموعه مرتبط با درمان از جمله بیمارســتان‌ها و مراکز سرپایی و پاراکلینیکی کشور اشاره کرد. به همین علت با توجه به مشــکلات و محدودیت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۱ و ۹۲ تامین منابع با مشکل مواجه شد که ماحصل آن موجب بروز اختلاف مالی با شرکت بیمه طرف قرار داد در سال ۱۳۹۲ شد.
با توجه به هماهنگی‌های بــه عمل آمده توافق اولیه برای انعقاد قرارداد میان این وزارتخانه و شــرکت بیمه ایران با نرخ حق بیمه ۲۶ هزار تومان انجام پذیرفت، اما به دلیل عدم همکاری مناســب و اعلام انصراف شــرکت بیمه ایران از ادامه همکاری با این وزارت (به دلیل انباشت بدهی و بروز اختلافات مالی) تمدید قرار داد با این شرکت برای آموزش و پرورش میسر نشد و براساس پیگیری‌ها و استعلام مجدد از شرکت های بیمه گر، نهایتا شرکت آتیه سازان حافظ به عنوان مجری قرارداد سال ۱۳۹۳ انتخاب شد.
وزارت آموزش و پرورش درســال ۹۴  پس از تحقیق و بررســی پیرامون تعهدات و پوشش های مختلف بیمه های تکمیلی درمان و با توجه به افزایش تعرفه خدمات پزشکی، پس از تدوین و ارائه چهار بســته پیشنهادی برای نظر سنجی و اخذ نظرات فرهنگیان سراسرکشور با مدنظر قرار دادن نتایج نظر سنجی، بسته شماره ۲  را (به دلیل اختصاص۶۵ درصد از کل آرا در نظر سنجی و دربرداشتن کلیه تعهدات بســته های ۳ و ۴ ) به عنوان بســته نهایی بیمه تکمیلی فرهنگیان انتخاب و اقدام به انعقــاد قرار داد همکاری در قالب صندوق درمان با شــرکت آتیه سازان حافظ کرد که هم اکنون در حال اجراست. هرچند بدون تردید افزایش تعرفه های پزشکی در سال گذشته بر میزان حق بیمه پرداختی، مفاد قرارداد و چگونگی ارائه خدمات و تعهدات توسط شرکت های بیمه گر، تاثیر بسزایی گذاشت.
عباسعلی باقری با بیان اینکه در حال حاضر بیش از یک میلیون و ششصد هزار نفر از فرهنگیان و افراد تحت تکفل ایشــان تحت پوشش خدمات قرار داد مذکور هستند، گفت: تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد (پاراکلینیکی و بیمارســتانی) در حال حاضر به بیش از ۹۰۰۰ مرکز و تعداد نمایندگان جهت ارائه خدمات به بیمه شــدگان به بیش از ۷۰۰ نمایندگی در سراسرکشور می رسد.
وی افزود: برخورد و همزمانی انعقــاد قرار داد بــا تعطیلی مدارس (خرداد ماه) و جابه جایی فرهنگیان در تابستان، همزمان نبودن انعقاد قــرارداد با بیمه تکمیلی بازنشســتگان در شهریور ماه و بروز وقفه سه تا چهار ماهه برای همکارانی که اوایل مهر ماه بازنشسته می شوند از جمله دلایل زمان چهار ماهه و یک ساله بودن این قرارداد است.
مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه رشد نرخ حق بیمه براســاس نرخ اعلام شده توسط شرکتهای بیمه گــر نسبت به سال گذشته ۲.۵ برابر بود گفت: به منظور  جلوگیــری از افزایش حق بیمه مقرر شد بسته شماره ۲ با نرخ ۳۰۰۰۰ تومان اجرا و از این مبلغ نیمی توسط فرد و نیمی توسط وزارت آموزش و پرورش پرداخت شود. با توجه به افزایش حق بیمه در صنعت بیمه کشور تلاش شد که با مدیریت صحیح منابع، انتخاب روش مناسب اجرا و حداقل افزایش نرخ حق بیمه، قرارداد بیمه تکمیلی به صورت صندوقی اجرا شود.
وی افزود: در روش صندوق درمان، هزینه های بیمه شــدگان فرهنگی با نظارت مســتقیم آموزش و پرورش پرداخت می شود و با توجه به مدیریت بر منابع مالی توســط وزارت آموزش و پرورش، علاوه بر بهبود ارائه خدمات و انجام تعهدات، مدت زمان پرداخت خسارت نیز کاهش چشمگیری یافته است. اهداف اجــرای قرارداد بیمــه تکمیلی درمــان به روش صندوقی کاهش حداقل ۶۰ درصد حق بیمه (نسبت به حق بیمه اعلامی توسط صنعت بیمه کشور)، تسریع در ارائه خدمات و پرداخت هزینه‌ها درکمترین زمان ممکن، پرداخت کلیه هزینه‌های دارویــی و درمانی بیماران صعب العالج و پرهزینه، دسترسی آســان تمامی افراد تحت پوشش به مراکز طرف قرارداد، پرداخت هزینه‌های درمانی به بیمه شدگان در مراکز غیر طرف قرارداد با سرعت و دقت بیشتر، نظارت بر فرآیند بررســی و پرداخت هزینه ها توسط آموزش و پرورش است.
باقری ادامه داد: وزارتخانه ضمن انعقاد قرارداد با شرکتی ناظر و متخصص و هماهنگی بــا ادارات آموزش و پرورش، نســبت به کنترل و نظارت بر کلیه فعالیت‌های صندوق درمان فرهنگیان اقدام کرده است. این شرکت به صورت هفتگی و ماهانه گزارشی از نحوه انجام امور توسط شرکت آتیه ســازان حافظ و چگونگی روند انجام قرارداد درمان تکمیلی تهیه و ارائه می‌کند.

۹۶/۰۱/۰۸
۱۷:۲۸

نمایشگاه بورس فرصتی برای ارتقای دانش گزارشگری مالی

برگزاری نمایشگاه بورس، بانک و بیمه که در اواخر فروردین امسال برگزار می‌شود می‌تواند بستر مناسبی برای اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی عمومی و ارتقای دانش گزارشگری مالی شرکتها باشد

به گزارش سرمدنیوز، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی"؛ این اصطلاح بیشتر در دوران پسابرجام بویژه در سال گذشته برای فعالین بورسی تکرار و نام آشنا شد؛ چرا که در پی رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای و برداشتن موانع پیش روی مراودات بین المللی میان کشورها و شرکتها و نیز ورود سرمایه خارجی به کشور، مشکل و دست‌اندازی به نام استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی خودنمایی کرد و به مانعی برای افزایش مراودات بین‌الملی شرکتها بخصوص برای نقل و انتقال ارز خودنمایی کرد.
بر این اساس باید گفت استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی معیارهایی رسمی و همگانی هستند که از سوی استانداردگذار قانونی وضع می‌شوند و همه شخصیت‌های حسابداری یا واحدهای گزارشگر موظف به رعایت آن‌ها در انجام عمل حسابداری و گزارشگری مالی هستند.
بدین منظور هم بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS Foundation) به عنوان نهاد رسمی استانداردگذاری حسابداری در گستره بین‌المللی پایه گذاری شده است و این بنیاد از طریق هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) را وضع می‌کند.
همچنین این استانداردها در بسیاری از کشورهای جهان پذیرش کامل شده‌اند و شخصیت‌های حسابداری یا واحدهای گزارشگر موظف به رعایت آن‌ها هستند.
در ایران نیز طبق قانون تشکیل سازمان حسابرسی، استانداردگذاری رسمی حسابداری و گزارشگری مالی بر عهده سازمان حسابرسی است و این سازمان استانداردهای حسابداری ملی ایران را از طریق کمیته تدوین استانداردهای حسابداری وضع می‌کند.
از این رو در سال گذشته در پی توقف نمادهای معاملاتی بانکی در بورس برای برگزاری مجامع عمومی، غیبت این شرکتها به درازا انجامید و بانک مرکزی و سازمان حسابرسی بانکها را ملزم کردند تا صورتهای مالی و گزارشات خود را منطبق با استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بین‌الملی کنند تا شاید این مانع از پیش روی اجرای برجام برداشته شود.
به همین دلیل هم صورتهای مالی غیراستاندارد بانکهای وطنی تا حدودی با نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی و قدری هم شفاف شدن، نشان دادند تا چه حد بانکها و شرکتهای بورسی ما از شفافیت و استانداردها بدور هستند و دانش استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی در اقتصاد ما نادیده گرفته می‌شود.
این نبود دانش در اقتصاد کشور تا جایی پیش رفته که چندی پیش رییس کل بیمه مرکزی نیز در همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی اذعان داشت تدوین صورتهای مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری بین‌المللی در کشور ما با تاخیر انجام شده است که البته بهتر بود این اقدامات زودتر رخ می‌داد. از این رو امید داریم این اقدامات منجر به شفافیت بازارهای مالی شود.
وی همچنین در خصوص چالشهای پذیرش استانداردهای IFRS برای شرکتها گفته کمبود در دانش اجرای گزارشگری مالی بعنوان چالش اول در نظر گرفته می‌شود و در حوزه های مالی و ارزیابی با کمبودهایی در خصوص افراد متخصص مواجه هستیم. از این رو اجرای استانداردهای بین‌المللی نیازمند فرآیندهای مالی، خزانه‌داری، مدیریت ریسک و همچنین موضوعات مالیاتی است که باید در شرکتها آمادگی ایجاد این فرآیندها میسر شود.
بعلاوه این که گشایش‌های بین‌المللی پس از برجام موجب افزایش تمایل شرکتهای سرمایه گذاری خارجی برای حضور کشور شده که یکی از راه‌هایی که به حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد قدرت می‌بخشد، استانداردهای IFRS است که منجر به شفاف‌سازی و ارتباطات بین‌المللی می‌شود.
از این رو با توجه به برگزاری نمایشگاه بورس، بانک و بیمه که در اواخر فروردین امسال برگزار می‌شود باید گفت حضور شرکتها و نهادهای مختلف از صنایع تاثیرگذار در اقتصاد کشور در این گردهمایی بزرگ می‌تواند بستر مناسبی برای اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی عمومی و ارتقای دانش گزارشگری مالی شرکتها باشد.

۹۶/۰۱/۰۹
۰۸:۳۵

مدیر امور ارتباط با مشتریان شرکت سپرده گذاری مرکزی خبر داد؛ پرداخت بیش از یک هزار و 998 میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران

مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از پرداخت بیش از 1998 میلیارد ریال سود انواع اوراق در فروردین ماه جاری خبر داد.

مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی با بیان اینکه هم اکنون در حدود 50 نوع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت، گواهی سپرده، اوراق رهنی، اسناد خزانه و استصناع) در بازار سرمایه منتشر شده است، اظهار داشت: سود این اوراق به صورت ماهانه و یا سه ماهه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سمات، شادروز خسروی اظهار داشت: بیش از 1998 میلیارد و 105 میلیون ریال سود انواع اوراق در ماه جاری به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.
وی تصریح کرد: زمان سررسید اوراق اجاره شرکت های فولاد کاوه جنوب کیش، گروه صنعتی بوتان، چادرملو، رایتل، لوتوس پارسیان، دانا پتروریگ کیش، پترو امید آسیا، مخابرات ایران، لیزینگ رایان سایپا و مپنا درفروردین ماه است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.
خسروی ادامه داد: سود اوراق مشارکت شرکت های توسعه خاورمیانه، نفت و گاز پرشیا، لابراتورهای سینا داور، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و شهرداری های قم و مشهد اواخر ماه جاری به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.
مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک سمات خاطر نشان کرد: سررسید سود اوراق گواهی سپرده عام پارسیان و بانک رفاه، اوراق مرابحه شرکت های سیمان شرق و فولاد مبارکه اصفهان و اوراق رهنی بانک مسکن در فروردین ماه است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را نیز به سرمایه گذاران پرداخت می کند.
درحال حاضر سود سهام شرکت های شرکت های پتروشیمی فارابی، فناوران، بیمه دانا، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، فرابورس، سیمان ایلام، کاغذ سازی کاوه، سرمایه گذاری رنا و شرکت خوراک دام پارساز طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب سرمایه گذاران واریز می شود.

منابع دیگر:
  • دیوان اقتصاد
  • نقدینه
۹۶/۰۱/۰۹
۱۱:۰۴

بیمه آسیا پیشگام درمدیریت برند

عصر اعتبار- آنچه شرکت های بیمه و موسسات مالی را از سایر سازمان ها متمایز می سازد، وجود بخش های متعدد اجرایی، شرکتهای زیرمجموعه و محصولات و خدمات مختلفی است که این کمپانی ها به مخاطبان ارائه می کنند.

به گزارش پایگاه خبری « عصراعتبار »، بنابراین به عنوان اولین چالش و یا نخستین مساله ای که در بحث برندسازی مورد توجه است این مسئله است که این بخشها و زیرمجموعه ها یک تصویر واحد را در راستای یک هویت واحد برند ارائه نمی کنند که این مسئله باعث تشتت و پراکنده ساختن ذهن مشتریان نسبت به ساختار واحد شرکتهای بیمه ای میشود. حتی در برخی موارد پیامهای ارتباطی آنها ارتباط قدرتمندی با کلیت شرکت مادر ندارد. این مسئله باعث خواهد شد که بخش های مختلف شرکتهای بیمه ای و خدمات مالی به صورت جزء به جزء و جدا از هم ادراک شود.
بنابراین یک برند قدرتمند همواره سعی دارد تا پیامهای شرکت را به سمت ارتباطات واحد و صدای یکسان و در یک فرآیند سامان یافته منتقل کند تا بدین وسیله باعث افزایش قدرت "برند" و در نهایت کسب و کار خواهد شد. از این منظر شرکتهای بیمه نیز از رعایت اصول برندسازی همانگونه که اشاره شد مستثنی نیستند و نیازمند ارائه پیامی همگون در همه ی اجزا و زیرمجموعه های خود هستند.
همانطور که شما نیز به درستی اشاره کردید، "بیمه آسیا" به عنوان یکی از پیشگامان عرصه مدیریت برند در میان رقبا، ضوابط و ملاکهای مختلفی را در این حوزه را برای نیل به موفقیت مد نظر داشته که برخی از آنها را برخواهم شمرد:
1- اولین مساله، ممیزی(Audit) و تحت نظر داشتن پیام هایی است که از سمت بیمه آسیا و سایر زیرمجموعه های آن به سمت مخاطبان دریافت ارسال میشود. جایگاه سازی برند بیمه آسیا، همواره مرهون استفاده از ابزارهای استراتژیکی است که باعث شده قول برند( Brand Promise) به درستی و به صورت واحد به مخاطب ارائه میشود. در این فرآیند همواره پیامهایی که به مخاطب ارسال میشود و ادراکات آنها توسط ابزارهای تحقیقات بازاریابی رصد شده و در صورت وجود نقصان در آنها، سعی در تصحیح آن میشود.در حقیقت آنچه مخاطبان و مشتریان بالقوه و بالفعل برند آسیا از آن دریافت می کنند عمل به وعده ای است که در لایه اصلی و مرکزی برند آسیا ( Brand Core ) طراحی و تدوین شده است.
2- نکته بعدی در برنامه مدیریت برند شرکت آسیا، طراحی دقیق لحن ارتباط با مخاطبان است. یکی از نکات مهمی که باعث میشود مشتریان درک یکسانی از برند بیمه آسیا داشته باشند لحن و آوای ( Brand Tone ) مشترک در تمام نقاط تماسی (Touch Point ) است که آنها به نوعی بیمه آسیا را درک و لمس می کنند. این مساله شامل تمام نقاط تماس ارتباطی ( مانند برنامه های تبلیغی و ابزارهای بازاریابی ) و نقاط تماس کارکردی ( مانند محصولات و خدمات شرکت بیمه ) میشود. این نکته به ویژه در نقاط تماس ارتباطی مساله بسیار حساسی است. گاهی شاهد هستیم که شرکتهای بیمه ای با توجه به تغییر در مدیریت روابط عمومی یا حتی پیمانکاران تبلیغاتی و به خاطر ارائه یک برنامه تبلیغاتی و روابط عمومی به اصطلاح خلاقانه تر، تبلیغاتی میسازند که در اصطلاح عامه، اصلا در شأن و جایگاه آن شرکت نیست. این آسیب به جهت عدم تمرکز و یا عدم تبیین لحنی است که یک برند باید با مخاطبانش گفتوگو کند. در بیمه آسیا علاوه بر آنکه نظارت و حساسیت خاصی در زمینه انتخاب نقاط تماس ارتباطی وجود دارد، محتوای آن نیز کاملا مطابق با لحنی استاندارد بیمه آسیا است.
3- در نهایت نکته مهم دیگر تمرکز بر وضوح و برجستگی (Brand Salience) برند بیمه آسیاست. همانگونه که میدانید، مشتریان در معرض صدها و بلکه هزاران پیام در طول روز هستند. که بخشی از این پیامها متعلق به رقبای بیمه آسیا است. سعی کردیم ضمن رعایت استانداردهای برشمرده شده، نام و هویت برند بیمه آسیا به اندازه کافی شاخص شود تا از این همهمه و شلوغی گذر کند و پیاممان را به درستی به مخاطبان برسانیم.این موارد نکات برجسته و مهمی بود که در حوزه برندسازی در این مقال امکان بیان آنها بود اما همانطور که میدانید مسائل مربوط به علم برندسازی در حوزه شرکتهای بیمه و مالی مبحث بسیار گسترده ای است.
اما نکته پایانی که باید به آن اشاره کنم حرکت به سوی فضای مطلوب در کل صنعت بیمه در این زمینه است که فعلا تا نقطه آرمانی فاصله داریم هرچند حرکتهای ارزنده ای نیز انجام شده است. برای مثال در چند وقت اخیر، شرکت بیمه آسیا، کتابچه هویت برند خود را در قالب برنامه های بهبود مستمر، بهسازی و تجدید کرده است. شاید این مسئله بتواند برای شرکتهای محترم دیگر بیمه ای قدم نخست برای رساندن پیام واحد به مخاطبانشان باشد.

۹۶/۰۱/۰۸
۱۶:۲۳

لباس پرتنش کمیته ملی المپیک در سال 95

کمیته ملی المپیک در سالی که گذشت اتفاق گوناگونی را پشت سر گذاشت که البته تنش‌های آن بیشتر بود.
سال 95 برای کمیته ملی المپیک تحت تاثیر المپیک ریو و اتفاقات پس از آن بود و می‌توان گفت‌ از ابتدای سال تا پایان آن روز های پرماجرایی را پشت سر گذاشت.
سهمیه 64 نفری ایران تکمیل شد
در آغاز سال جدید هنوز رشته ها دنبال گرفتن سهمیه المپیک بودند که در نهایت با سهمیه گرفتن والیبال تعداد سهمیه‌های ایران به 64 نفر رسید که نسبت به المپیک لندن (53 سهمیه) رکوردی برای خودش محسوب می‌شد.
55 ورزشکار مرد و 9 ورزشکار زن موفق شدند جواز حضور در المپیک ریو را به دست آوردند که در بخش بانوان از نظر تعداد سهمیه رکورد شکنی هم انجام گرفت.
لباس پر ماجرای کاروان ایران
لباس کاروان مهم‌ترین مساله‌ای بود که کمیته ملی المپیک را پیش از ریو به دردسر انداخت. پس از این که لباس رژه کاروان ایران مشخص شد، انتقادات فراوانی نسبت به انتخاب رنگ‌ها، طرح و حتی دوخت آن به سوی کمیته‌ روانه شد. حتی لباس کاروان ایران در فضای مجازی بارها سوژه طنز قرار گرفت. از این رو کمیته ملی المپیک که با واکنش منفی مردم روبرو شد مجبور شد از طراح دیگری استفاده کند و لباس دیگری برای کاروان طراحی شد.
پس از تکمیل لباس ، احسان روزبهانی و مهسا جاور اولین نمونه لباس را بر تن کردند و به صورت غیر رسمی از لباس دوم رونمایی شد. البته این لباس هم چندان به مذاق‌ها خوش نیامد که طراح با اعمال تغییراتی سعی کرد تا حدودی رضایت ها جلب کند.
پایان المپیک با هشت مدال
بالاخره پس از چهال سال انتظار المپیک ریو برگزار شد و برای کاروان ایران هم خوشی داشت و هم ناخوشی. هم طلا داشت و هم ناکامی.
در نهایت نیز کاروان با سه مدال طلای کیانوش رسمتی، سهراب مرادی و حسین یزدانی، یک نقره کمیل قاسمی و چهار برنز حسن رحیمی، قاسم رضایی، کیمیا علیزاده و سعید عبدولی به ایران بازگشت و ایران در رده 25 المپیک قرار گرفت.
جایزه کفش طلا در حد وعده
کمیته ملی المپیک پیش از آغاز بازی‌ها تفاهم نامه‌هایی را با ارگان‌های مختلف امضا کرد تا به مدال آوران المپیک جوایزی اهدا شود. از میان این تفاهم نامه تنها بانک رفاه به تعهدات خود عمل کرد و هنوز از اجرای تفاهم نامه توسط کفش ملی که وعده کفش طلا داده بود و بیمه ایران خبری نیست.
سریال سرپرست خزانه داری به پایان رسید
با وجود این که هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در اسفند 94 با استعفای شجاعی ، خزانه دار پیشین کمیته ملی المپیک موافقت کرد، اما آذر ماه 95 بالاخره کیومرث هاشمی تصمیم گرفت تکلیف سرپرست خزانه دار را مشخص کند. رسول خادم به عنوان سرپرست مشخص شد، اما او نتوانست به علت کارمند دولت نبودن مجوز لازم برای این پست را بگیرد.
پس از منتفی شدن حضور خادم، کیومرث هاشمی، فهیمه شباک را به عنوان سرپرست خزانه دار معرفی کرد که این دفعه مجوز لازم صادر شد و کمیته ملی المپیک پس از گذشت نزدیک به یک سال بالاخره صاحب سرپرست خزانه داری شد.
اصلاح اساسنامه فدراسیون‌ها و تنش کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش
زمانی که برخی فدراسیون های جهانی به فدراسیون داخلی مبنی بر اصلاح اساسنامه خود نامه فرستادند، موج جدیدی از تنش‌ها در ورزش ایران ایجاد شد. از نامه IOC به ایران رونمایی شد که در آن خواستار اصلاح اساسنامه و ارائه آن به این نهاد بین المللی شده بود، از آن سو خود کیومرث هاشمی هم با ارسال نامه به فدراسیون‌های داخلی اعلام کرد تا زمان اصلاح اساسنامه خود انتخابات برگزار نکنند.
حتی کمیته‌ نماینده‌ای در مجمع انتخابات جودو نفرستاد و برگزاری مجمع انتخاباتی ژیمناستیک نیز به همین دلیل کنسل شد. این اتفاقات داشت اختلافات وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک را به اوج می رساند که گودرزی استعفا داد و سلطانی فر جایگزین او شد.
کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان در راه تعامل
پس از تغییر و تحولات در وزارت ورزش و جوانان، و با آغاز جلسات اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک ، کمیته‌ از وزارت ورزش و جوانان در خواست کرد تا نماینده ای را جهت حضور در جلسات اصلاح اساسنامه معرفی کند . این حرکت نشان داد که این دو ارگان راه تعامل را در پیش گرفته‌اند. امیر خادم و محمدرضا داورزنی ،نمایندگان وزارت ورزش و جوانان در جلسات هیات اجرایی بودند و کار اصلاح اساسنامه هم به پایان رسید هر چند که پیش نویس اساسنامه به مجمع عمومی نرسید.
برگزاری مجمع پشت درهای بسته
از آنجا که مجمع عمومی سال 94 به دلیل برگزاری تجلیل از قهرمانان کنسل شد. در خرداد ماه این مجمع برگزار شد. مجمع سال 95 نیز در واپسین روزهای اسنفد ماه برگزار شد که البته در این مجمع اجازه حضور خبرنگاران داده نشد و حتی خروجی آن در اختیار خبرنگاران قرار نگرفت. تنها زمانی که قرار بود از سلطانی فر تجلیل شود خبرنگاران برای دقایقی اجازه حضور در مجمع را به دست آوردند. پس از پایان آن نیز اعضا حاضر به صحبت در مورد اتفاقات مجمع نشوند. همه چیز تنها به این جمله که گزارش عملکردها ارائه شد و برنامه‌های سال آینده تصویب شد، ختم شد.
در انتظار انتخابات سرنوشت ساز
به ‌این‌ ترتیب سال 95 هم برای کمیته ملی المپیک به پایان رسید و سال 96 هم بسیار سال مهمی برای این نهاد است، چرا انتخابات در پیش است باید دید کیومرث هاشمی را دوباره در طبقه سوم ساختمان کمیته‌ خواهیم دید یا خیر.
جدا از این مساله بازی‌های کشورهای اسلامی و داخل سالن آسیا هم دور رویدادی است که ورزش ایران پیش‌رو خواهد داشت که نتیجه آن برای ایران بسیار حائز اهمیت است.
*ایسنا

۹۶/۰۱/۰۸
۱۹:۴۳

بیمه تکمیلی و گلایه های فرهنگیان و معلمان

به گزارش هشدارنیوز کامنت های ارسالی فرهنگیان به پایگاه خبری معلم ایرانی پیرامون خدمات بیمه تکمیلی در سال گذشته
– باسلام.به نظربنده دستگاه عریض وطویل آ پ باحقوق غیرمکفی وخدمات بسیارضعیف دربعددرمانی ورفاهی درقبال پرسنل خود،بیشترتبدیل به یک مکان امن برای سودجویی واختلاس شده ومثل سایرامور این تشکیلات که بایکوت خبری میشوندحتی حق دادخواهی ازآنها هم گرفته میشودتامأمن اختلاسگران وسودجویانشود.
– سلام حدود سه ماه است که مدارک پزشکی را به نماینده بیمه آ تیه سازان در شهر خرمشهر تحویل داده ام ورسید هم دریافت کرده ام ولی تا همین امروز نه معلوم است مدارک کجاست ونه پول آ ن اهواز که پاسخ نمی دهند و تهران هم فقط شماره پیگیری وهمین طور مردم را سر کار می گذارند خواستم از مسئولین محترم این بیمه فعال و پاسخگو تشکر کنم
– سلام سوال اینست که :چرا با پرداخت ماهیانه بیمه تکمیلی هزینه درمان بیمارخاص نباید پرداخت شود.حدود دو ماه است هزینه ها به شرکت آتیه سازان حافظ تحویل شده ، و آنها می گویند آموزش و پرورش شارژ نکرده. لطفا رسیدگی نمایید.
– درودوسلام سال نوتون مبارک وسالی پرازرزق وروزی براتمام فرهنگیان عزیزدارم.موقعی که دولت نهم دست به کارشدوبرافرهنگیان بیمه درمان مکمل(که اون زمان بهش میگفتن بیمه طلایی فرهنگیان)ایجادکردتمام فرهنگیان خوشحال بودن.اماافسوس وصدافسوس که طرح به این خوبی به مرورزمان بابی عرضگی مسئولین آموزش وپرورش گندش دراومد.سالهای اول هزینه دندان پزشکی رومیدادندکه به مرورحذف شد.هزینه زایمان یک میلیون بودکه باگذشت تقریبا6سال هنوزم یک میلیون هستش.معلم جماعت وقتی واردبیمارستان هاکلینیک هایاپاراکلینیک هامیشدن براشون ارج وقربی وجودداشت اماالآن وقتی میگی بیمه مکمل فرهنگیان بابی احترامی هرچه تمام تربافرهنگیان رفتارمیکنن.قبلاتمام مراکزدرمانی بااین بیمه طرف قراردادبودن اماالآن به هرکدوم ازمراکزدرمانی زنگ میزنی یاحضوری میری ازشون میپرسی طرف قراردادهستی یابابی احترامی وتمسخرمیگن نه یامیگن فقط سرپایی.قبلاهاباآزمایشگاه هاکه طرف قراردادبودن هیچ هزینه ای پرداخت نمیکردیم اماالآن باید10درصدپرداخت کنیم.قبلاهاوقتی میرفتی بیمارستان صفرتاصدهزینه به پای بیمه مکمل بوداماالآن بایدتمام هزینه راخودت پرداخت کنی بعد فاکتورببری ادارات آموزش وپرورش که20درصدازهزینه پرداختی روکسرکنند(حق دلالی یا…آموزش وپرورش)بعدچندوقت به حساب معلم برگردونند.اکثربیمارستان هاکه بااین بیمه طرف قراردادنیستنداگرهم باشن بیمارستان های درجه چهاریاپنج…هستنددرصورتی که اونطورکه من شنیدم خودبیمارستان آتیه که یکی ازبیمارستانهای شیک ومدرن ایران محسوب میشه براخودبیمه آتیه سازان هستش اماهیچ خدمتی به فرهنگیان نمیده.تایادم نرفته این روهم بگم که وقتی به خودبیمه آتیه سازان زنگ میزنی میگه که مقصرآموزش وپرورش هست ووقتی به ادارات آموزش وپرورش میری میگن مقصربیمه آتیه سازان هستش.امامن میگم مقصرآموزش وپرورش هستش چون بیمه گذاراصلی این وزارتخانه هستش.من وقتی پیگیراین مشکلات شدم گفتن که آموزش وپرورش این کارهارومیکنه که فرهنگیان سراغ هزینه کردبیماری خودشون نباشن.نکته آخراینکه من شنیدم که این بیمه آتیه سازان ازیکی ازبیمه هایی بودکه ورشکسته میشدکه باپولهای این چندساله فرهنگیان ازحالت ورشکستگی خارج شدوالآن یکی ازپولدارترین شرکتهای بیمه محسوب میشه.تجربه ثابت کرده اگه بخوای شرکتی توایران ورشکسته نشه وازخطرورشکستگی دربیادبروبافرهنگیان قراردادببندتاازاین حالت خارج بشی.یاعلی حق نگه دارتون باشه.سرتون رودرآوردم
– سلام.بیمه تکلیفی را هیچیک از داروخانه ها و مراکز پزشکی قبول ندارد.مدارک پزشکی که هزینه کرده آیم بعد از گذشت زمان زیاد معلوم نیست چطور حساب شده است و شفاف نیست
– وضعیت بیمه ودرمان فرهنگیان خجالت آوره،چرا بهترین بیمارستان ها برای بانک وشرکت نفت،شهرداریهاو……هست اما ما معلما برای یه بیمارستان درست وخوب دربه دریم.برای یه دکتر جراح وبیمارستان خوب باید از جیب پول بدیم.من معلم از کجا اوردم پنجاه ملیون برای جراحی دیسگ گردن بدم تازه بعدشم بدوم دنبال بیمه که هزارتا سنگ میندازه جلو پات که بخواد اندکی ازپولتو اونم بعد ماه ها بده تازه اگه شانس بیاری.بیمه ما عین بیعدالتی در جامعه هست
– با عرض سلام.
درسال 95، بیمه طلایی هیچ خدماتی به فرهنگیان ارایه نداد. هیچ پزشک و آزمایشگاه و بیمارستانی طرف قرارداد نبود. لااقل در استان گیلان که اینطور بود.
نزدیک 2ماه و نیمه، حدود 1 میلیون فاکتور بردم بیمه آتیه سازان، هنوز چیزی پرداخت نشده، در حالیکه ماهانه مبلغ گزافی از حقوق فرهنگان کم می شه. این پولا چی می شه،لطفا یکی توضیح بده. شماها که دین ندارید، آزادگی و جوانمردی هم ازتون انتظار نمی شه داشت؟
– بیمه ای کاملا ورشکسته که هیچ جا حتی نگاهش هم نمی کنند .
وقتی فاکتور می بری 50 درصد هزینه رو هم پرداخت نمی کنه .
بیمه ی ایران بهتر بود
– دوماهه فاکتور دادیمم هنوز پرداخت نکردند سوال کردیم گفتند رفته زیر نظر خود اموزش و پرورش اگر این خبر صحت داشته باشد واویلاست می شه حق التدریس ها و مطالبات که چند سال بعد از صدا و سیما اعلام کنند خوشبختانه مطالبات بیمه فرهنگیان پرداخت شد
– یعنی خاک بر سر آموزش و پرورش با این دفترچه بیمه و بیمه طلایی
نیروهای مسلح و بانک با نصف این پول همه جا قرار داد داره مخصوصا دندان پزشکی ها
پولی پرداخت نمیکنن یا خیلی کم
اما معلمای بدبخت را غارت می کنن
– با سلام و احترام
به نحوه و میزان خدمات دهی، قرداد با مراکز درمانی و…. توسط آتیه سازان حافظ اشکالات و انتقادات زیادی وجود دارد.
یک پیشنهاد اساسی:
اکنون که با صندوقی کردن بیمه یک قدم به جلو برداشته شد پیشنهاد میکنم با ادغام بیمه پایه و تکمیلی ً بیمه فرهنگیانً تشکیل شود البته این طرح را سال ٨٣ به وزیر وقت ارائه و در حال اجرا بودیم که دولت تغییر کرد
با آمدن آقای حاجی بابایی تنها بخشی از این طرح به اجرا در آمد.
اکنون برای به روز کردن این طرح و بررسی وضعیت درمان در آموزش و پرورش آمادگی لازم وجود دارد بخصوص با تیم کاملا اجرایی مثل جناب باقری…
البته باید طرحی نو در انداخت باید توان اتخاذ تصمیم های جدید را ایجاد کرد….

۹۶/۰۱/۰۹
۱۱:۴۲

بانک شهر 2 صرافی الکترونیک در شیراز راه‌اندازی می‌کند

خبرگزاری آریا-معاون مالی و اداری شهردار شیراز گفت: شهرداری شیراز از بانک شهر تقاضای 2 دستگاه صرافی الکترونیک کرده است که با صدور مجوز از بانک مرکزی در شیراز راه‌اندازی می‌شود.
به گزارش آریا از شیراز، محمدحسن اسدی با بیان اینکه بانک شهر به زودی خدمتی جدید برای پیشرفت صنعت گردشگری در شیراز ارائه می‌دهد، اظهار داشت: شهرداری شیراز از بانک شهر تقاضای 2 دستگاه صرافی الکترونیک کرده است که بعد از صدور مجوز بانک مرکزی در شیراز دایر می‌شود.
وی افزود: بر اساس نیازسنجی و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، فرودگاه شهید دستغیب شیراز و ارگ کریمخان زند به دلیل تمرکز بناهای تاریخی در آن منطقه برای نصب دستگاه‌های صرافی الکترونیک در نظر گرفته شده است.
معاون مالی و اداری شهردار شیراز خاطرنشان کرد: در مورد صرافی الکترونیک امید است در سال 96 مجوز از طرف بانک مرکزی صادر شود تا گردشگران در شهر شیراز بتوانند از امکانات این صرافی استفاده کنند.
اسدی با اشاره به اینکه کشور ما در دوران تحریم قرار دارد و گردشگران خارجی نمی‌توانند از کارت‌های بین‌المللی خود استفاده کنند، بیان کرد: باید شرایط سفر در کشور را برای آنها تسهیل کرد.
وی با تاکید بر اینکه بانک شهر همواره در ارائه خدمات به شهروندان پیشگام بوده و اکنون تنها بانکی است که خدمات شهرنت را ارائه می‌دهد، عنوان کرد: شهرداری در زمینه تسهیل امور گردشگران به این بانک مراجعه و تاکنون خدمات بسیار مناسبی دریافت کرده است.

۹۶/۰۱/۰۸
۱۲:۰۶

101 نماینده درباره عملکرد مدیرعامل بانک کشاورزی به معاون اول رییس جمهوری نامه نوشتند

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، نظر خود را درباره عملکرد مدیرعامل بانک کشاورزی در اجرای تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 ابراز کردند.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، نظر خود را درباره عملکرد مدیرعامل بانک کشاورزی در اجرای تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 ابراز کردند.
به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، 101 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای این نامه از عملکرد مرتضی شهیدزاده مدیرعامل این بانک به دلیل  اجرای به موقع، دقیق و شفاف تبصره 35 مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی تشکر کردند.
بر اساس این گزارش، نمایندگانی که نامه را امضا کرده اند، چنین اقداماتی و آنچه در خودکفایی گندم به وقوع پیوست را باعث رضایت مندی مردم، عمل به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخلی و موفقیت دولت در افزایش شاخص رشد اقتصادی دانستند.
این گزارش می افزاید، نمایندگان مجلس با توجه به زمان محدود ابلاغ این مصوبه که نقدینگی کشاورزان معمولاً رو به پایان است و امکان استفاده همه مردم از این فرصت فراهم نیست، ابراز امیدواری کردند بر اساس مصوبه مجلس این رویه در سال 1396 خورشیدی نیز تداوم یابد تا علاوه بر بازگشت سرمایه بانک ها، زمینه رونق اقتصادی کشور بیشتر فراهم شود.
شایان ذکر است، در اجرای تبصره 35 قانون بودجه سال1395و دستور العمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی 10 روز از آغاز این طرح در اسفندماه سال گذشته، حدود 50 هزار نفر از بدهکاران بانک کشاورزی موفق به تسویه بدهی خود شده و با بخشودگی سود و جرائم تسهیلات، پرونده بدهکاری آن ها مختومه شد.

۹۶/۰۱/۰۸
۱۱:۵۵

گزارش ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد/ ٦٦ مبارزه سخت شبکه بانکی با مطالبات غیرجاری

مطالبات غیر جاری یکی از معضلاتی بود که نظام بانکی کشور در ۱۰ سال گذشته با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، با این حال آمارها نشان می‌دهد با توجه به اقدام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات در سه سال گذشته رشد یافته و در نتیجه مطالبات معوق به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده است.

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در شصت و ششمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزرات علی طیب نیا می پردازد با معرفی «مبارزه سخت شبکه بانکی با مطالبات غیر جاری»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارت خانه در گزارشی آورده است: رشد چشمگیر مطالبات معوق طی یک دهه گذشته از معضلاتی است که نظام بانکی کشور را به شدت درگیر و بخش عمده ای از منابع بانک ها را قفل کرد و در نهایت دست بانک ها را در پرداخت تسهیلات بست.
پدیده ای که به دلیل پرداخت تسهیلات تکلیفی، عدم دریافت وثایق و ضمانت نامه های کافی از سوی بانک ها در برابر پرداخت تسهیلات و به علاوه رکود اقتصاد کشور طی سال های گذشته ظهور کرد و موجب شد تا وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی در دولت یازدهم عزم خود را برای ساماندهی این معضل جزم کنند. آمارها نشان میدهد با توجه به رشد بالای پرداخت تسهیلات در ۳ سال گذشته مطالبات معوق به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده است.
راهکارهای کاهش مطالبات
با توجه به علل مطالبات معوق بانک ها که منشا آنها  ضعف های درونی بانک ها، ‌عوامل بیرونی و حتی عوامل بین المللی است، راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش میزان مطالبات معوق توسط بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد ارائه و اجرایی شده است که به برخی از آن ها در زیر اشاره می شود:
تقویت مدیریت ریسک در بانک ها، شناسایی و پوشش کلیه ریسک ها، تاکید جدی بر فرآیند ارزیابی مالی طرح ها با اتکاء به صورت های مالی حسابرسی شده.
 تقویت کمی و کیفی بخش های مطالعات فنی مالی اقتصادی و استفاده از نیرو های متخصص برون سازمانی در صورت نیاز.
به کار گیری اصول رایج ارزیابی ظرفیت، اعتبار، اخذ و ثائق و احراز مشتری "۷ سی" هنگام اعطای تسهیلات.
تقویت نظارت در کلیه مراحل تسهیلات اعطایی و  جامع تر کردن نظارت در تمام سطوح بانکی.
اصلاح دستورالعمل و اعطای اختیارات بیشتر به بانک ها برای تسویه حساب با مشتریان و رعایت دقیق دستورالعمل ها و مقررات ذی ربط در کلیه سطوح بانک ها.
انعطاف پذیری بیشتر بانک ها با مشتریانی که فقط عوامل بیرونی خارج از نظارت آن ها مانع بازپرداخت به موقع بدهی ها ایشان شده است.
تقویت بخش وصول مطالبات در بانک ها و ایجاد جلسات پیگیری وصول مطالبات با اعمال نظام های خودکار و مستمر.
افزایش مسئولیت پذیری در سطح مسئولان شعب و ادارات و کمیته های اعتباری بانک ها.
گسترش دامنه اختیارات بانک ها برای تسویه حساب با مشتریان و شفافیت صورت های مالی با پذیرش نگرش بازدهی ریسک.
روند تسهیلات و معوقات
آن طور که آمارها نشان میدهد حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات در سال ۹۲،    ۱۵درصد و حدود۹۰ هزار میلیارد تومان بوده اما اکنون این نسبت به  ۱۱ درصد رسیده که رقمی حدود ۱۰۵هزار میلیارد تومان را شامل  می شود. اگرچه در ظاهر رقم مطالبات معوق بانکی با رشد روبه رو شده اما بررسی عملکرد دولت با همکاری دو قوه دیگر نشان از آن دارد که در این باره گام های اساسی برداشته شده است.
تهیه لیستی ۵۷۰ نفره از بدهکاران کلان بانکی و ارائه آن به قوه قضاییه، تشکیل  کمیته اجرایی با محوریت بانک مرکزی و با حضور نمایندگانی از دادستانی‌ کل‌ کشور، دادستانی تهران، دبیرخانه ستاد، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیوان محاسبات کشور با هدف بررسی موضوع مطالبات معوق کلان و مشکوک الوصول، بررسی میزان بدهی و آسیب شناسی علل درونی و بیرونی ایجاد این مطالبات، چالش ها و موانعِ پیش رویِ وصول مطالبات، بخشودگی جرایم دیرکرد در مورد برخی تسهیلات، استمهال بدهی بانکی فعالان اقتصادی همه از اقداماتی بوده که برای کاهش حجم مطالبات صورت گرفته است.
اگر چه رقم مطالبات غیر جاری افزایش یافته که یکی از دلایل آن استمهال بخشی از بدهی های بانکی است، اما آنچه روشن است این است بخشی از بدهی دانه درشت ها ساماندهی شده است و در مجموع اقدامات مثبتی در راستای ساماندهی مطالبات معوق صورت گرفته است.
عملکرد بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد
بر اساس این گزارش بررسی  عملکرد شبکه بانکی نیز گواه این موضوع است به طوری که در بانک تجارت نسبت مطالبات غیرجاری از ۱۵.۲ درصد در پایان سال ۹۵ به ۱۴.۸ درصد در شهریورماه سال جاری کاهش یافته است. مرور نسبت مطالبات غیر جاری در بانک  سپه نیز نشان از آن دارد که از سال ۹۲ تا کنون این روند کاهشی بوده است به طوری که این نسبت در پایان سال ۹۲، ۱۳.۴۷ درصد بوده در سال های پس از آن به ترتیب به ۱۲.۴۹ و ۱۱.۸۶ درصد رسیده است.
این نسبت در شهریورماه سال ۹۵ نیز ۱۱.۸۶ درصد اعلام شده اما پیشی بینی ها حاکی از کاهش این نسبت برای کل سال ۹۵ است. روند وصول مطالبات در بانک ملی نیز نشان از کاهش چشمگیر این نسبت دارد چرا که در پایان سال ۹۲ این نسبت ۱۷.۹۳ درصد بوده اما در شش ماهه ۹۵ به ۱۰.۸ درصد رسیده است و برآورد شده که تا پایان سال باز هم کاهش یافته و به ۸ درصد برسد.
در بانک توسعه صادرات نیز نسبت مطالبات غیرجاری در پایان سال ۹۴، ۱۶ درصد بوده که پیش بینی شده در پایان سال جاری به با کاهش یک واحد درصدی به ۱۵ درصد برسد. بانک ملت نیز از جمله بانک هایی است که عملکرد قابل قبولی در این حوزه داشته است، نسبت مطالبات غیر جاری در پایان سال ۹۲ در بانک ملت ۱۰.۶۷ درصد بوده که در پایان سال ۹۴ به ۷.۰۸ درصد کاهش یافته و با ادامه این روند کاهشی طی ۱۰ ماهه سال جاری به ۶.۶۸ درصد رسیده است.

۹۶/۰۱/۰۸
۱۱:۵۰

توسط بانک سامان اعلام شد اعلام نتایج قرعه‌کشی "طرح سفر به‌یادماندنی" باشگاه مشتریان

سامانه قرعه‌کشی دومین جشنواره باشگاه مشتریان سامان با نام "طرح سفر به‌یادماندنی" برگزار و اسامی ۳۳ برنده آن مشخص شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، مازیار فزونی مدیر بانکداری ویژه و اختصاصی بانک سامان با اعلام این خبر گفت: در این جشنواره همه مشتریان برتر (سامانیان) عضو باشگاه در فاصله فروردین تا بهمن ۱۳۹۵ با کسب امتیاز از طریق سپرده‌های خود، انجام تراکنش در درگاه‌های سامانی و همچنین انجام فعالیت‌های باشگاهی، امتیاز کسب کردند تا در قرعه‌کشی بزرگ پایان سال شانس خود را امتحان کنند.
مدیر بانکداری ویژه و اختصاصی بانک سامان تصریح کرد: در قرعه‌کشی این طرح که با حضور نماینده مدیریت بازرسی برگزار شد، برندگان جوایز شامل یک جایزه ۵۰۰ میلیون ریالی تور آفریقای جنوبی و جزایر سیشل با یک نفر همراه، دو جایزه ۱۰۰ میلیون ریالی اعتبار برای خرید رایگان بلیت پروازهای داخلی و خارجی و ۳۰ جایزه ۱۰ میلیون ریالی اعتبار برای خرید رایگان بلیت پروازهای داخلی مشخص شدند که اسامی برندگان در وب‌سایت بانک سامان اعلام شد.
همچنین بانک سامان با هدف شناخت دقیق نیازهای مشتریان ویژه بانک، وفادارسازی و تشویق آن‌ها به استفاده بیشتر از خدمات بانکی، باشگاه مشتریان خود را در وب‌سایتی مستقل از وب‌سایت بانک راه‌اندازی کرده است.

۹۶/۰۱/۰۸
۱۴:۲۰

نامه شورای هماهنگی بانک‌ها به رئیس سازمان ثبت درباره وصول مطالبات معوق

شورای هماهنگی بانک‌ها طی نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار جلوگیری از تاخیر در وصول مطالبات معوق بانک‌ها از طریق تصویب آئین‌نامه اجرایی بند پ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید شدند.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در نامه شورای هماهنگی بانک‌ها به احمد تویسرکانی آمده است:« همانطور که مستحضرید، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اول اردیبهشت ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از تاریخ 15 خرداد 1394 لازم‌الاجرا است. بند پ ماده 19 این قانون به عنوان تبصره 4 به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 1386 الحاق گردیده و تغییرات گسترده و دایمی را در راستای تسهیل در وصول مطالبات سر رسید گذشته بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایجاد کرده است.»
در ادامه نامه شورای هماهنگی بانک‌ها به معاون رئیس قوه‌قضائیه آمده است:« در حال حاضر علیرغم لازم‌الاجرا بودن قانون، دوایر اجرای ادارات ثبت اسناد به لحاظ عدم تهیه و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون از اجرای قانون جدید خوددداری می‌کند. از طرفی با وجود مکاتبات صورت گرفته به شماره 740/هـ - ب مورخ 9 تیر 1394 (تصویر پیوست) و مکاتبات برخی از بانک‌های کشور با مدیرکل محترم دفتر نظرات بر اجرای اسناد رسمی در پاسخ طی نامه شماره 69414 / 94 مورخ 30 تیر ماه 1394 اعلام کرده آیین‌نامه مربوط به تبصره موصوف تهیه و در حال تدوین و تصویب است که با توجه به مدت زمان سپری شده از تاریخ نامه مذکور، قطعاً به طول انجامیدن مراحل تصویب آیین‌نامه یاد شده علیرغم لازم‌الاجرا بودن قانون پس از گذشت مدت 15 روز از تاریخ انتشار، موجبات تاخیر در وصول مطالبات بانک‌ها و نادیده گرفتن قانون مصرح را به دنبال خواهد داشت.»
در پایان این نامه تأکید شده است:« لذا خواهشمند است دستور لازم‌ جهت تسریع در روند تصویب و ابلاغ آیین‌نامه یا هر نوع دستورالعمل لازم برای اجرای تبصره 4 ماده 34 اصلاحی قانون ثبت را صادر فرمایید تا پرونده‌های متعدد بلاتکلیف فعلی بانک‌ها تعیین تکلیف شده و از مشکلات ثبتی و قضایی در آینده جلوگیری به عمل آید. شایان ذکر است در این راستا کمیسیون حقوقی بانک‌ها، آمادگی خود را برای ارائه نقطه نظرات کارشناسی و عنداللزوم برگزاری جلسات مشترک بین حوزه‌های مرتبط شبکه بانکی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می‌دارد.»
به گزارش تسنیم، بند پ ماده 19  قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرح ذیل است؛
متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مکرر آن مصوب 29 بهمن 1386 الحاق می شود:
تبصره 4ـ در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روش های زیر عمل می شود: 1ـ بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود. در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد.
2ـ در مورد معاملات بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هر گاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (70%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هر گاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می باشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روش های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.

۹۶/۰۱/۰۸
۱۵:۲۵

خانه ملت بررسی می کند؛ وداع با مماشات در گزارشات مالی/ تحول در صنعت بیمه و بانکداری با بکارگیری IFRS

توسعه تعاملات بانکی بین المللی،شفافیت در اقتصاد و جذب سرمایه گذار خارجی با بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)ممکن می شود.

خبرگزاری خانه ملت-گروه اقتصادی؛ علی اصغر نظامپور؛رشد مبادلات اقتصادی،توسعه تجارت در سطح بین‌المللی و اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی در دنیای امروز، این ضرورت را ایجاب می کرد یک هماهنگی در استانداردهای حسابداری میان کشورها وجود داشته باشد.
در حال حاضر بسیاری از کشورها استفاده استانداردهای بین‌المللی حسابداری را قبول کرده اند به دلیل اینکه گزارش‌های غیرمقبول در نظام مالی و بانکی بین‌المللی جایگاهی ندارد.
بکارگیری استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی  (IFRS)در افزایش قابلیت مقایسه و ارتقای کیفیت صورت های مالی موثر است و به شفافیت اطلاعات مالی منتهی می‌شود،با پذیرش استانداردهای IFRS یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه حسابداری به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه دهد.
در تعریف استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی  (IFRS)به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری و مالی گفته می‌شود که از سوی هیات استانداردهای حسابداری بین المللی IASB تدوین شده و  هدف از این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است، هیات استانداردهای حسابداری بین المللی، یک نهاد مستقل در انگلستان است که از کشورهای مختلف عضو دارد که این هیات توسط شرکت‌های بزرگ حسابداری، موسسات مالی خصوصی و تعدادی دیگر از سازمان‌های حرفه‌ای در حوزه حسابداری پایه گذاری شده است و بیش از 115 کشور IFRS را برای گزارش دهی مالی شرکت‌های خود الزامی کرده اند.
بکارگیری استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)این امکان را به سرمایه‌گذاران می دهد که تصمیمات اقتصادی را با اطلاعات بهتری اتخاذ کنند همچنین انجام این مهم نقش مهمی در ارتقای شفافیت بازارهای مالی دارد.
اینکه سیستم بانکی کشور نیاز به اصلاح دارد، یک اصل پذیرفته شده است در این راستا بانک مرکزی بر پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی را در صورت های مالی تاکید دارد که این موضوع نکته مثبتی در راستای شفاف سازی اقتصاد است البته باید تمامی جوانب این امر سنجیده شود.
معاونت نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده مجموعه گزارشگری مالی غیرشفاف که شامل گزارش حسابرسی می‌شود را از بانک‌ها قبول نمی کند، که این موضووع در بکارگیری استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی نقش مهمی دارد البته اصلاحات در مقررات مالیاتی برای تطبیق با الزامات IFRS نیز باید مورد توجه قرار بگیرد همچنین تسلط حسابرسان بر استانداردهای IFRSدر این راستا باید مورد توجه قرار بگیرد.
سیف رییس کل بانک مرکزی شناسایی سودهای موهوم برخی از بانک‌ها در سال گذشته مصداق روشنی از اظهارنظر مردود خواند که با مماشات و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها تبدیل به گزارش مشروط شده است. خلأ ناشی از موسسات حسابرسی بزرگ و تا حدودی همطراز با همتایان خارجی که از درجه استقلال و حرفه‌ای‌گری بالایی برخوردار می باشد در وضعیت فعلی مشهود است. امروز مؤسسات حسابرسی سطح جهانی علاوه‌بر متخصصین حسابداری و حسابرسی از تخصص‌های ضروری دیگری نظیر حقوق، اقتصاد و فناوری اطلاعات بهره می‌برند که وجود آنها برای انجام حسابرسی تراز جهانی به‌ویژه در صنعت بانکداری ضروری است.
عثمانی:جذب سرمایه گذار خارجی با بکارگیری استانداردهای بین‌المللی حسابداری
 
محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان درمجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته حسابداری در گفت‌وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت،درباره بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری گفت:استفاده ازاستانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)قابلیت مقایسه واحدهای اقتصادی را فراهم می کند.برای مقایسه واحدهای اقتصادی داخل کشور باکشورهای دیگر باید از روش های گزارشگری مالی یکسانی استفاده کرد.
عثمانی هچنین در این رابطه افزود:مقایسه عملکرد مالی سود و زیان یک بانک ایرانی با بانک خارجی،زمانی معنی پیدا می کند که از استانداردهای مالی متحدی استفاده شده باشد.گزارش های مالی یک شرکت زمانی برای سرمایه گذاران خارجی قابل قبول است که از استانداردهای بین المللی حسابداری استفاده شده باشد.
قابلیت مقایسه واحدهای اقتصادی با بکارگیری IFRS
وی ادامه داد:برای فراهم کردن زمینه جذب سرمایه گذار خارجی در کشور و اینکه صورت های مالی واحدهای اقتصادی داخلی با کشورهای خارجی قابل مقایسه باشد باید از استانداردهای گزارشگری بین المللی مالی استفاده شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود:شرکت ها و بانک ها حداقل باید بگویند در صورت استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ؛وضعیت مالی شرکت و بانک مذکور به چه صورتی خواهد شد.
 
سعیدی مبارکه:تحول در صنعت بیمه و بانکداری با بکارگیری IFRS
 
زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه در خصوص بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) گفت: صورت های مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی باید بیانگر وضعیت واقعی شرکت ها باشد.
نماینده مردم مبارکه درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای رونق اقتصادی باید از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی استفاده شود این یک موضوع بدیهی است یکی از دلایلی که باعث شد وضعیت نامناسب برخی بانک ها مشخص و شفاف شود؛تنظیم صورت های مالی جدید بانک براساس استانداردهای بین المللی حسابداری است.
تحول در صنعت بیمه و بانکداری با استفاده از استانداردهای IFRS
سعیدی مبارکه ادامه داد: بطورطبیعی افشای صحیح اطلاعات براساس استانداردهای بین المللی حسابداری باعث می شود امنیت خاطر برای سرمایه گذاران فراهم شود، اگر می خواهیم وضعیت صنعت بیمه و بانکداری اصلاح شود؛باید از استانداردهای  IFRSاستفاده شود.
 
محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بااشاره به اینکه موضوع اصلی درکشور،شفافیت اطلاعات در اقتصاد است،گفت:آثار شفافیت اطلاعات در اقتصاد درحوزه مسائل بین‌المللی،اجتماعی و اقتصادی خود را نشان می‌دهد.
نماینده مردم کرمان و راور درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:شفافیت منجر به کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی می‌شود،باید با یک زبان مشترک، اصطلاحات اقتصادی شفاف شود،بنابراین از چند منظر،موضوع شفافیت ضروری است.
حدود 7 هزار موسسه خیریه درکشور صورت مالی وجود ندارند
وی با اشاره به اینکه از برخی نهادها و مؤسسات خواستیم تا وضعیت بنگاه‌های اقتصادی را ارائه دهند،تصریح کرد:چقدر بنگاه اقتصادی داریم که افشای اطلاعات مالی می‌کنند،آیا صورت‌های مالی شفاف و واضح است؟ بررسی‌ها نشان می دهد؛حدود 7 هزار خیریه در کشور وجود دارد که کار اقتصادی می‌کنند،اما یک صورت مالی وجود ندارد.نهادهای وابسته به مؤسسات و دستگاه‌ها،اطلاعات خود را شفاف نمی‌کنند، بنابراین گام اول، افشای اطلاعات است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،افزود:جایگاه ایران را از نظر شفافیت در دنیا میان 175 کشور،رتبه 132 است،در گزارش‌های بین‌المللی رقابت‌پذیری، ایران دو پله صعود کرده و به 76 رسیده است.
پورابراهیمی داورانی به موضوع استانداردهای حسابداری اشاره کرد و افزود: مشکلاتی در تهیه و تدوین استانداردها وجود دارد.برخی استانداردها قابل قبول نیست.سال 86 از سازمان حسابرسی خواستیم که استاندارد افشای اطلاعات حقوق و مزایای مدیران را تدوین کند که آن را رد کرد و امروز چالش نظام است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:وزیر اقتصاد برای مدیران بانک و بیمه حکم می‌زند،همچنین رئیس سازمان حسابرسی را نیز وزیر تعیین می‌کند،مگر می‌شود؟ صحبت‌های ما ناظر بر وضعیت کنونی شرکت‌ها است،در جامعه نظارت با عملیات یکی شده است.
تهیه پیش‌نویس برای تدوین قانون جدید حسابرسی
پورابراهیمی داورانی از تهیه پیش‌نویس برای تدوین قانون جدید حسابرسی خبرداد و افزود:ساختار گزارش‌دهی فعلی پاسخگوی نیاز اقتصادی کشور نیست.  263 مؤسسه حسابرسی کار حسابرسی انجام می‌دهند که در دنیا چنین تعدادی وجود ندارد و رقابت ناسالمی ایجاد شده که گاهی اوقات سر قیمت خدمات اقدام انتحاری می‌کنندباید .عملکرد سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران شفاف شود.
 
حسن پور بیگلری: لزوم تنظیم صورت های مالی شرکت های بیمه براساس IFRS/ انتقاد از وضعیت صنعت بیمه
 
شهباز حسن پور بیگلری عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، درگفت وگو باخبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت:تاکید بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی براینکه صورت های مالی کشور براساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS)  تنظیم وارائه شود، اقدام مثبتی است.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:برای توسعه بهینه اقتصاد کشور باید به افشای صحیح اطلاعات مالی توجه شود به دلیل اینکه اقتصاد شفاف به رشد کشور منتهی می شود.بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی درصورت های مالی بانک ها، شرکت های بورسی و بیمه ها یک ضرورت کارشناسی است.صورت های مالی شرکت های بیمه باید از براساس استانداردهای IFRS تنظیم و ارائه شود.
حسن پور بیگلری افزود:بطورطبیعی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به صورت های مالی اتکا می کنند که براساس استانداردهای مورد قبول حسابداری بین المللی باشد.برای پیشرفت در اقتصاد باید به موضوع کاهش بهای تمام شده در بخش تولید توجه شود.
نادری:بکارگیری استاندارد هایIFRS لازمه افشای صحیح صورت های مالی/ ضرورت بکارگیری استانداردها در بانک ها و بیمه ها
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که تحصیلات دانشگاهی ش در رشته حسابداری است، درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت درباره استفاده از استانداردهای گزارشگری مالی سازمان حسابرسی (IFRS) در ارائه گزارش های مالی گفت:از لحاظ کارشناسی بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری یک ضرورت است.
نماینده مردم پاوه و اورامانات درمجلس شورای اسلامی بااشاره به ضرورت توجه به حسابداری تعهدی درکشور افزود:استفاده از سیستم IFRS یکی از لازمه های توسعه تعاملات اقتصادی و مالی با کشورهای خارجی است.بسیاری ازکشورهای جهان درحال حاضر از استاندارد موجود IFRS استفاده می کنند؛البته دربرخی شرکتهای خصوصی کشور از استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی استفاده شده است.
شفافیت در افشای صورت های مالی با بکارگیری استاندارد بین المللی حسابداری
نادری با بیان اینکه بکارگیری استاندارد هایIFRS لازمه افشای صحیح صورت های مالی است،ادامه داد:درخصوص مبارزه با فسادهای اقتصاد باید از تمامی ظرفیت ها سخت افزاری و نرم افزاری استفاده شود و نباید فراموش کرد اجرای این استانداردها حسابداری بسیار  مهم است.
صورت های مالی شرکت های مختلف در کشور باید بیانگر واقعیات ها باشند بنابراین باید صورت های مالی به نحویی تنظیم شود که استانداردهای بین المللی حسابداری در آن رعایت شود، اقتصاد کشور زمانی متحول می شود که عملکردها و تصمیمات در حوزه اقتصاد علمی و کارشناسی در چارچوب رعایت قوانین جمهوری اسلامی باشد برای دست یابی به رشد اقتصادی نیاز به جذب سرمایه گذاری وجود دارد که بخشی از آن جذب سرمایه گذاری ها خارجی است و بطور طبیعی سرمایه گذاران خارجی به صورت  های مالی تنظیم شده براساس استانداردهای بین المللی بیشتر اتکا می کنند.
در فضای پسابرجام باید از  موقعیت های اقتصادی استفاده کرد و تمامی ظرفیت ها را برای موفقیت در دنیای رقابتی بکار گرفته شود، قطعا علاوه بر اقدامات سیاسی برای مقابله با کارشکنی های دشمنان، باید اقدامات فنی در حوزه های مالی و ارتقای فناوری های صورت گیرد تا زمینه توسعه روابط اقتصای فراهم شود. که البته استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی نقش مهمی در موضوعات مذکور دارد.    
درهرصورت یکی از اولویت های کشور مبارزه با فساد اقتصادی است و در این راستا بکارگیری استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی نقش مهمی در ایجاد شفافیت اقتصادی و بیان واقعیات مالی شرکت ها خواهد داشت خواهد داشت.
بکارگیری استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی در توسعه تعاملات بانکی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای خارجی نقش مهمی دارد که  این موضوع در تسهیل تجارت و صادرات کشور موثر است./

۹۶/۰۱/۰۸
۱۰:۴۹

مدیرعامل بانک سپه : توسعه نظام اعتبارسنجی برای کنترل مطالبات معوق

مدیرعامل بانک سپه از توسعه نظام اعتبارسنجی برای کنترل مطالبات معوق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد کاظم چقازردی گفت : مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات در سال 92، برابر 15درصد و حدود90 هزار میلیارد تومان بوده که اکنون به 11 درصد رسیده و رقمی حدود 105هزار میلیارد تومان را شامل می شود. 
وی افزود: اگرچه در ظاهر رقم مطالبات معوق بانکی با رشد روبه رو شده اما بررسی عملکرد دولت با همکاری دو قوه دیگر نشان از آن دارد که در این زمینه گام های اساسی برداشته شده است. 
مدیرعامل بانک سپه به عنوان یکی از بانکهای پیشرو در کنترل مطالبات غیرجاری گفت: سال های گذشته، افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها یکی از دغدغه های اصلی سیستم بانکی کشور بوده به نحوی که افزایش این گونه مطالبات نامطلوب، بلوکه شدن منابع و متعاقب آن کاهش توان تسهیلات دهی بانکها را در پی داشته است. 
وی افزود: از این رو بانکها با بکارگیری روشها و ابزارهای مختلف تلاش نمودند تا این مطالبات را مدیریت کرده حجم آن را کاهش دهند. 
راهکارهای"عدم ایجاد مطالبات جدید" و همچنین "وصول مطالبات غیرجاری ایجاد شده" در بانک ها مد نظر قرار گرفت. 
چقارزدی اظهار داشت : در خصوص عدم ایجاد مطالبات جدید، بانک ها اقداماتی همچون اعتبارسنجی دقیق مشتریان و همچنین نظارت بهینه بر مصرف تسهیلات را مورد توجه ویژه قرار دادند.
وی افزود: همچنین تشکیل کارگروه های ویژه، استفاده از ظرفیت تخصصی شرکت های خصوصی(برون سپاری)،مذاکره با مشتریان دارای مطالبات غیرجاری و پیگیری های موثر قانونی در جهت وصول مطالبات غیرجاری از اقدامات اساسی بانک ها در جهت وصول این گونه مطالبات است. 
مدیرعامل بانک سپه گفت : با توجه به این که وثایق پشتوانهای برای بانک ها در اعطای تسهیلات به مشتریان اعتباری محسوب می شود، بانک ها در سیاست های اعتباری خویش، دریافت وثایق ارزنده، سهل الوصول و دارای نقدشوندگی بالا را مد نظر قرار داده اند.
سال های گذشته بانک های کشور در جهت همسویی با سیاست های اقتصادی دولت محترم و حمایت از بخش های تولیدی نسبت به استمهال بخشی از تسهیلات پرداختی به بخش های مولد اقتصادی اقدام کرده اند.
چقازردی گفت : این سیاست ها از جمله تحکیم وثایق در جهت حفظ منافع بانک و سپرده گذاران صورت پذیرفته است.
وی درباره هدفگذاری بانک سپه برای کنترل مطالبات غیرجاری تا پایان سال جاری گفت : با توجه به اهمیت وصول مطالبات غیرجاری و تاثیر آن در سایر شاخص ها و نسبت های مالی بانک از جمله سودآوری، بانک سپه میزان مطالبات غیرجاری را به عنوان یکی از شاخصهای مهم عملکردی پایش و کاهش آن را به صورت سالانه هدفگذاری می کند.
وی افزود : نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات بانک از15.57 درصد در پایان سال 1391 به11.86 درصد در پایان سال 1394 کاهش یافته و به گونه ای برنامه ریزی و هدفگذاری شده است که این نسبت به کمتر از 10 درصد کاهش یابد. 
بانک سپه وصول نقدی این گونه مطالبات را نیز به عنوان یکی از اهداف کمی سالانه در نظر گرفته است. 
مدیرعامل بانک سپه تصریح کرد : یکی از ریسک های مهم در فعالیت بانک ها، ریسک اعتباری است و محدودیت منابع مالی بانک ها ایجاب می کند پیش از اعطای تسهیلات به متقاضیان، ارزیابی دقیقی از میزان توان آنها در بازپرداخت تسهیلات اعطایی صورت پذیرد.
وی گفت : در حال حاضر اعتبارسنجی مشتریان مهمترین بخش فرآیند اعطای تسهیلات در بانکهاست و با روش های مختلف اقدام می کنند.
چقازردی افزود : اهمیت کاهش مطالبات غیرجاری باعث شد که استفاده از شیوه های علمی برای اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری مشتریان از سوی بانک ها مورد توجه قرار گیرد و بانک سپه نیز با درک اهمیت این موضوع در برنامه ریزی استراتژیک خود، پروژه ای تحت عنوان "استقرار سامانه اعتبارسنجی مشتریان و رتبهبندی اعتباری" را تعریف کرده است.
وی تاکید کرد : این سامانه ، نقش قابل توجهی در بهبود فرایند اعتبارسنجی مشتریان و در نهایت کاهش مطالبات غیرجاری خواهد داشت.

۹۶/۰۱/۰۸
۱۲:۵۷

مدیرعامل بانک ملی: تحکیم وثیقه در قبال استمهال مطالبات

مدیرعامل بانک ملی ایران ؛ تحکیم وثیقه در قبال استمهال مطالبات معوقه می تواند اثربخش باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی به عنوان یکی از بانک های موفق در کاهش مطالبات معوق گفت : این بانک ضمن تعیین اهداف کاهشی برای وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری و پیگیری و پایش روزانه عملکرد واحدها در این حوزه، برای تدوین ضوابط سیاستی برای تعیین تکلیف تکلیف، بخشودگی جرائم، نحوه اقدام در خصوص اموال و بازداشتی، ممنوع الخروجی و همچنین تدوین نمودار اقدامات اجرایی به منظور ایجاد نظم و وحدت رویه در پیگیری اقدامات اجرایی و برگزاری جلسات با بدهکاران عمده اقدام کرده است.
وی افزود: در نتیجه اقدامات به عمل آمده و پیگیری های مستمر صورت گرفته ضمن وصولی‌های نقدی و غیر نقدی حدود 35 هزار میلیارد ریال در هر سال و تعیین تکلیف های انجام شده در نهایت میزان مطالبات غیرجاری (ریالی) از مبلغ 130هزار میلیارد ریال در سال 1392 به حدود 84 هزار میلیارد ریال در حال حاضرکاهش یافته و نسبت NPL بانک نیز از 16.5درصد به 9 در صد کاهش یافته است.
وی در باره اینکه بخشی از تسهیلات قبلی بواسطه کمک شبکه بانکی به تولید، استمهال شده، آیا در این رابطه تحکیم وثیقه و تمهیدات احتیاطی رعایت شده است؟ هم گفت : در ضوابط سیاستی بخش پیگیری و وصول مطالبات سال جاری بانک تاکید شده است، در صورت ارائه درخواست تقسیط از سوی مدیونین، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری (امهال و تقسیط) در قبال دریافت بخشی از بدهی به صورت نقد و تحکیم وثایق و تضمینات معتبر انجام پذیرد.
حسین زاده درباره هدفگذاری بانک ملی برای کنترل مطالبات غیرجاری گفت : در سال 1394 هدف گذاری انجام شده برای کاهش مطالبات غیر جاری بانک بر مبنای کاهش 12 درصدی نسبت به پایان اسفند ماه 1393 مبنای کار قرار گرفت. شایان ذکر است بر اساس اهداف مصوب برای سال 1395 کاهش 6 درصدی مانده مطالبات غیرجاری تعیین و ابلاغ شده است. 
وی افزود: مطالبات معوق بانک ها می تواند منشاء بسیاری از بحران های پولی و مالی در دنیا باشد و آثار سوء بسیاری بر بانک ها، بخش های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع تر برای مردم هر کشور ایجاد می کند. 
در شرایط کنونی بعد از بحران پولی و مالی اخیر و بالا بودن نسبی سهم مطالبالت غیر جاری از تسهیلات اعطایی در بانک های کشور، توجه به این مهم اهمیت ویژه ای دارد.

۹۶/۰۱/۰۸
۱۴:۴۹

آیت الله جوادی آملی؛ نقش نظام بانکی در تولید و اشتغال

آیت الله جوادی آملی الویت بندی کارها ،توجه به امور اساسی از جمله تولید و اشتغال و اصلاح نظام بانکی را برای حفظ استقلال،عزت و توان ایستادگی ملت،وظیفه اساسی به ویژه برای مسئولان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، وی در دیدار عصر امروز استاندار و معاونان استاندار که به مناسبت سال نو انجام شد با تبریک حلول سال جدید حفظ استقلال ،عزت و توان ایستادگی ملت در برابر دشمنان را از امور اساسی خواند و افزود: بر اساس آموزه های قرآن ملتی توان ایستادگی و مقاومت را دارد که ثروت داشته باشد
آیت الله جوادی آملی استفاده صحیح از سرمایه ها و ثروت کشور را امری مهم توصیف کرد و گفت : سرمایه گذاری ها - طرح ها و کار ها باید خروجی مناسب داشته باشد و با تدبیر عمل شود و از بیراهه رفتن خودداری شود.
آیت الله جوادی آملی توجه بر امر تولید و اشتغال را به ویژه در زمینه ی کشاورزی و صنعت وظیفه همگانی ذکر کرد و اصلاح نظام بانکی برای رونق اقتصاد و تولید و اشتغال کشور ضروری خواند .
در این دیدار استاندار هم از فعالیت های دولت در استان قم گزارش داد./

۹۶/۰۱/۰۸
۱۸:۴۳

بانکداری ربوی با پیراهن اسلامی/چرا دولت‌ها به نصایح مراجع عظام ترتیب اثر نمی‌دهند؟!

زمانی که نام بانکداری اسلامی به گوش می‌رسد، علامت تعجب در ذهن همه ایجاد می‌شود که بانکداری اسلامی چیست؟

به گزارش خبرگزاری فارس مازندران به نقل از بلاغ، سال‌هاست که لفظ بانکداری اسلامی در محافل اقتصادی و بانکی کشور به کاربرده می‌شود و بانک‌ها از این نام در تبلیغات استفاده می‌کنند، اما سؤال اینجاست بانکی که از تسهیلات پرداختی، بدون شرط شراکت در سود و زیان، 20 تا 40 درصد سود تضمینی دریافت می‌کند و در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط، جریمه دیر کرد صادر می‌کند، چگونه می‌تواند داعیه‌دار فعالیتی اسلامی باشد؟
* فاصله بانکداری ربوی کنونی با بانکداری اسلامی
آن‌گونه که مراجع عظام می‌فرمایند، اگر به قرآن و روایات ائمه اطهار(ع) نگاهی داشته باشیم به جای کلمه بانکداری اسلامی کلمه قرض‌الحسنه را به وفور می‌توان مشاهده کرد.
قرض‌الحسنه که خداوند آن را معامله با خود می‌داند تا مسلمانی برای گره‌گشایی مشکل مسلمانی دیگر مبلغی را در مدتی که باهم توافق کرده‌اند، به او قرض می‌دهد و در موعد مقرر اصل مبلغ دریافتی را به وی باز می‌گرداند.
آیا بانک‌ها که لفظ بانکداری اسلامی را یدک می‌کشند، چنین فعالیت اعتباری دارند؟
بانک‌ها فقط در زمان اعطای تسهیلات از اسلام خرج می‌کنند اما زمان ستاندن اقساط گویی بویی از دین نبرده‌اند و قرآن آنها بخشنامه داخلی و پیامبرشان مصوبه هیأت مدیره است!
* مراجع بارها از عملکرد غیرشرعی بانک‌ها گله کردند و از آن تبری جسته‌اند
آیت‌الله نوری همدانی تأکید کرد: ربا، گناه کبیره‌ای است که در اسلام حرام است، اگر در مقابل یک قرض، پول بیشتری گرفته شود، حرام و ربا است و متأسفانه این کار در بانک‌های ما انجام می‌شود.
وی بیان کرد: جریمه را فقط یک مرتبه می‌توان دریافت کرد؛ نه اینکه برای آن مدل‌های گوناگون ساخته و روی جریمه نیز مجدداً جریمه دریافت کنند، بارها در پاسخ به نامه‌ها نوشته‌ایم که جریمه برای ادای دین رباست اما متأسفانه به این احکام الهی عمل نمی‌شود.
آیت‌الله علوی‌گرگانی نیز یکی دیگر از مراجعی است که در روز 4 بهمن‌ماه 95 اظهار کرد: اگر اقتصاد اسلامی می‌خواهد صورت گیرد، باید منابع و مأخذه اصلی اصلاح شود، چون در غیر این‌صورت بی‌فایده است؛ یک منبع اولیه اصلی امور مالی کشور عبارت از بانک‌ها و ... خواهد بود، چر اکه تا بانک‌ها اصلاح نشوند، جامعه درست نخواهد شد، چون بنیه جامعه روی امور مالی می‌گردد و تا پولی در جامعه نباشد، حرکتی اتفاق نمی‌افتد.
آیت‌الله مکارم شیرازی روز 24 آذرماه 95 در دیدار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نکته مهم اجرای بانکداری اسلامی است، بانک‌ها گوش به بانکداری اسلامی نمی‌دهند؛ هرچه می‌گوییم به قانون بانکداری اسلامی عمل کنید گوش نمی‌کنند، این مسئله را بارها تذکر دادیم، ولی عملی نشد. مسؤولان برخی بانک‌ها می‌خواهند درآمد بیشتر داشته باشند و مقید به بانکداری اسلامی نیستند.
آیت‌الله جعفر سبحانی در روز 3 آذرماه 95 در دیدار با مدیرعامل یکی از بانک‌های دولت اظهار کرد: «مسئله دیرکرد وام، نگران‌کننده است و قالب استفتائات مردم در همین رابطه است و نشان می‌دهد جامعه از این بابت دچار خسران شده که موجب ناراحتی بوده و لازم است فکری برای حل این مشکل کرد، موضوع اخذ دیرکرد از نظر اسلام حرام است و به‌نوعی ربا محسوب می‌شود و متأسفانه مشکل آن در کشور هنوز حل نشده است.
آیت‌الله نوری همدانی در 3 آذرماه 95 در دیدار با رئیس بانک ملت اظهار کرد: بانک‌ها باید با پرداخت وام به محرومین و مستضعفین کمک کنند، موضوع اخذ دیرکرد از نظر اسلام حرام است و به‌نوعی ربا محسوب می‌شود و متأسفانه مشکل آن در کشور هنوز حل نشده است.
آیت‌الله جوادی‌ آملی نیز بیان کرد: حقوق کارمندان بانک‌های ربوی حرام است، زیرا حقوق حلال در برابر کار حلال گرفته می‌شود.
آیت‌الله نوری‌همدانی همچنین در دیدار رئیس اتاق بازرگانی گفت: بانک‌ها یکی از موانع حل مشکلات اقتصادی هستند و با سودهای خود مردم را بیچاره کرده‌اند، دیرکرد وام حرام و یک نوع ربا است و نباید دیرکرد از مردم گرفته شود.
آیت‌الله علوی گرگانی نیز اظهار کرد: بانک‌ها به‌جای اینکه مشکلات مردم را برطرف کنند، مشکلات جامعه را اضافه می‌کنند.
استفاده ظاهری از نام اسلام برای ترغیب مردم گناهی نابخشودنی است و گناه سنگین‌تر عمل نکردن به وعده‌ای است که با نام اسلام به مردم داده می‌شود.
حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نکنید، دریافت جریمه دیرکرد و تعیین سود تضمینی یک فعالیت ربوی است و اصرار بر ادامه آن اعلان جنگ با خداست.
پرسش اساسی در این ارتباط، بی‌تفاوتی دولت‌ها نسبت به این گناه بزرگ است که در نظام اسلامی همچون مالیخولیا روح و ایمان مردم را از بین می‌برد و قلب‌ها را در قبال پذیرش حقیقت سخت و مقاوم می‌سازد.
انتهای پیام/3141/ج

۹۶/۰۱/۰۸
۱۰:۰۲

رئيس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان زنجان: ثابت نبودن نرخ ارز برای متقاضیان مشکل ایجاد کرده است

رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: نبود نرخ ارز واحد متقاضیان تسهیلات ارزی را با مواجه می‌کند.
 
محمدتقی مقدم‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه زنجان، اظهار کرد: در دوازدهمین نشست کمیسیون صنعت از شیوه پرداخت تسهیلات بانکی با گریزی به مبحث پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان به میان آمد و متاسفانه تنها تعداد محدودی از شرکت‌های دانش‌بنیان موفق به اخذ تسهیلات بانکی شده‌اند و لذا با توجه به ماهیت پرداخت تسهیلات بانکی به این قبیل شرکت‌ها متاسفانه این امر تا کنون محقق نشده است.
 
وی با بیان اینکه باید در این رابطه عارضه‌یابی کرد، خاطرنشان کرد: کمیسیون صنعت با تمام قوا با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت در مورد احصاء و جمع‌بندی پرونده‌های ناموفق و بلاتکلیف فعالیت می‌کند و امیدواریم که این تلاش‌ها نتایج مثبتی را به همراه داشته باشند.

این مسئول با اشاره به مشکلات پیرامون دریافت تسهیلات ارزی، یادآور شد: نبود نرخ ارز واحد متقاضیان تسهیلات ارزی را با مشکلات عدیده ای مواجه می‌سازد که این مهم گاهی افراد را در اجرای پروژه‌ها با مشکل مواجه می‌کند.
 
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تصریح کرد: خوشبختانه تعامل بسیار ارزنده و مناسبی بین پارلمان بخش خصوصی و دولتی در حل و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی ایجاد شده است که البته در گذشته نه چندان دور همه از نبود سرمایه گذاری‌های عظیم دولتی در استان گله‌مند بودند که خوشبختانه امروز کارهای مناسب و مطلوبی در این زمینه انجام گرفته است.
 
مقدم‌فرد اظهار کرد: از همه مسئولان بخش خصوصی و دولتی تقاضا داریم ضمن تمرکز در مسیر بهبود فضای کسب و کارشرایط رونق تولید را در استان فراهم آید؛ چرا که ورود سرمایه‌گذاران به استان می‌تواند منشا خیر و برکت برای استان شود.

۹۶/۰۱/۰۸
۱۵:۳۸

تکرار تجربه تورم یک رقمی پس از 26 سال نرخ تورم سال ٩٥ اعلام شد؛ ٩درصد

نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به اسفندماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به اسفندماه 1394 معادل 9 درصد است.

 به گزارش ايسنا، طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، تحقق نرخ تورم 9 درصدی سال گذشته بعد از نرخ تورم تک رقمی سال 1369 دومین تجربه ایران در دستیابی به نرخ تورم زیر 10 درصد است. بر این اساس ایران پس از 26 سال در ردیف کشورهای با نرخ تورم یک رقمی قرار گرفته است. 
خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح زیر است:
-    شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در اسفندماه 1395 به عدد 262.8 رسيد که نسبت به ماه قبل 2.0 درصد افزايش يافت.
-    شاخص مذکور در اسفندماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 11.9 درصد افزايش داشته است.
-    نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفندماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفندماه 1394 (نرخ تورم سال 1395) معادل 9.0 درصد است.
انتهاي پيام

۹۶/۰۱/۰۸
۲۱:۰۹

استمرار چالش یارانه در اقتصاد ایران/ سرنوشت یارانه‌ها چه خواهد شد؟

معضل پرداخت یارانه همچنان به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران به قوت خود باقی است،طرحی که در صورت اجرای صحیح و هدفمند آن،می توانست حامل دستاوردهای بسیاری باشد ،به دلیل اجرای ناصحیح آن به معضلی بحث برانگیز تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،قانون هدفمند کردن یارانه ها در دیماه سال1388 به تصویب رسید،قانونی مشتمل بر 16 ماده که هر کدام از بندهای مطروحه بخشی از دستورالعمل و نقشه راه طرح مذکور را روشن می سازد.
آنچنان که در ماده نخست این قانون آمده،قیمت فروش داخلی نفت،بنزین،نفت کوره و سفید،گاز مایع و...با احتساب دیگر هزینه های مرتبط با آن اعم از حمل و نقل،توزیع،مالیات و عوارض قانونی  تا پایان برنامه 5 ساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ایران،می باید کمتر از 90 درصد قیمت تحویلی روی کشتی(فوب)نباشد.
با روی کارآمدن دولت یازدهم به تدریج نواقص و نارسایی های طرح مذکور،عیان شد و بارها از سوی دولتی ها بر اجرای غلط آن در گذشته تاکید شد،علیرغم انتقادات بسیار به طرح مذکور(از حیث اجرا)اما متاسفانه گامی اساسی در جهت اصلاح آن برداشته نشد.
پوریا صدری زاده،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار  اقتصاد و انرژی با اشاره به نقش حائز اهمیت هدفمندی یارانه ها در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور،عنوان کرد:اصل و نفس این طرح، سازنده و مثبت می باشد،اما انتقاد اصلی به نحوه اجرای آن باز می گردد.
وی افزود:به عنوان نمونه،مقرر بود در هدفمندی مذکور،سهم تولید،لحاظ و تامین شود،اما در مقام عمل،چنین گام مهم و اجتناب ناپذیری برداشته نشد و به تبع،علاوه بر تحت الشعاع قرار گرفتن اصل طرح،عرصه تولید و صنعت نیز با مشکلات عدیده و جدی مواجه شد.
صدری زاده گفت:تردیدی وجود ندارد که دولت گذشته در اجرای طرح اشاره شده،نواقصی داشت،اما جای تاسف است،علیرغم علم به این نواقص از سوی دولت فعلی،چرا گامی جدی و کافی در جهت اصلاح آن برداشته نشد.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:این دلیل نمی شود که چون در گذشته طرحی با اشتباهات فاحش اجرایی شده،در دولت فعلی نیز کم و بیش همان روال و رویه استمرار پیدا کند.
وی افزود:انتظار می رفت در این دوره  با درایت هرچه بیشتر نسبت به اجرای صحیح و اصولی طرح اشاره شده  اقدام می شد،نه اینکه به نقدها و اشکالات و ایرادات گذشته اشاره شود،اما تجدید نظری اساسی برای حل و فصل و تغییر شرایط موجود،مد نظر قرار نگیرد.
صدری زاده گفت:حتی علیرغم تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه نقدی 24 میلیونی در صحن علنی مجلس و ضرورت حذف سه دهک بالای درآمدی جامعه و همچنین تمامی افراد و دارندگان مشاغلی که درآمد سالانه آنها 45 میلیون تومان است،از لیست یارنه بگیرها،بازهم دولت در اجرای این تکلیف آنچنان که شایسته و بایسته است،موفق عمل نکرد.
وی افزود:دولت در تبصره 14 لایحه بودجه سالجاری نیز درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها را 48 هزار میلیارد تومان تعیین کرده که تفاوت چندانی با بودجه سال گذشته در این خصوص،احساس نمی شود.
*بیش از 70 میلیون نفر در ایران،یارانه دریافت می‌کنند
فردوس محمدی پور،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار  اقتصاد و انرژی،با اشاره به معضل کسری به عنوان یکی از چالش های اساسی در پرداخت یارنه ها گفت:به واقع،این مشکل از همان ابتدا در موضوع پرداخت یارانه ها احساس می شد و بارها و بارها از سوی کارشناسان نیز به آن اشاره شده است.
وی افزود:بر اساس آمار منعکس شده در رسانه ها،تاکنون 4 میلیون نفر از لیست یارنه بگیرها حذف شده اند و چندی پیش نیز ظاهرا برای سه میلیون دیگر نیز پیامک هایی مبنی بر حذف شدن از لیست یارانه بگیرها ارسال شده است.
محمدی پور عنوان کرد:با عنایت به ارقام و اعداد منتشر شده،در حال حاضر،قریب به 71 میلیون نفر در کشور یارانه دریافت می کنند که البته در این میان،نیز افراد،گروه ها و خانوارهایی وجود دارند که به واقع،مستحق دریافت یارانه نیستند و باید نسبت به حذف آنها اقدامات لازم عملیاتی شود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،از سال 1389 تا 1394 در مجموع 266 هزار میلیارد تومان از فروش کل حامل های انرژی،برق،آب و گاز پس از اجرای هدفمندی به دست آمده است.
وی افزود:با عنایت به آمار و اعداد منعکس شده در جراید،از این میزان،164 هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارنه ها اختصاص یافته و 102 هزار میلیارد تومان برای تامین هزینه های تولید به شرکت هایی همچون آبفا،توانیر وشرکت پخش و پالایش نفت ایران،شهرداری ها و دولت پرداخت شده است.
محمد پور گفت:کل اعتبارات تخصیص داده شده توسط سازمان هدفمندی یارنه ها حدود 248 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 1664 هزار میلیارد تومان آن از فروش حامل های انرژی،آب،برق و گاز و حدود 84 هزار میلیارد تومان آن از طریق اعتبارات بودجه و سایر روش ها همچون استقراض از بانک مرکزی و خزانه،تامین شده است.
وی افزود:به واقع،ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارنه ها برای مصارف آن قانون،آنچنان که باید رعایت نشده است.
* نوسانات نرخ ارزی اصلاح متناسب با نرخ بین المللی را دشوار ساخته است
پروانه روزبهانی،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار  اقتصاد و انرژی با اشاره به ضرورت نزدیک تر شدن قیمت فرآورده های نفتی اشاره شده در قانون هدفمندی یارنه ها متناسب با فوب خلیج فارس گفت:یکی از الزامات تحقق این امر،ثبات در بازار ارز می باشد که به واقع نوسانات نرخ ارزی عملا ثبات مذکور را سلب خواهد کرد.
وی افزود:در طول سالیان و دوره های گذشته در برخی مقاطع و مواقع،نوسانات نرخ ارزی به میزانی تشدید و ملتهب شد که عملا نظم و ثبات لازم برای حصول اهداف اشاره شده را گرفت.
وی در خاتمه یادآور شد:در مجموع با بررسی  و تامل دقیق و عمیق  بر سیر و مسیر طی شده در خصوص طرح هدفمندی یارنه ها به این واقعیت پی می بریم که متاسفانه اهداف تعیین شده برای تحقق این امر خطیر در اقتصاد کشور به نحو مطلوب و شایسته ای محقق و تامین نشده و در برخی عرصه ها بایداعتراف کرد که هدفمندی یارانه ها نه تنها حلال مشکلات نبوده بلکه خود به معضلی پیچیده در اقتصاد ایران مبدل شده است.
اگرچه در طول سالیان گذشته گام هایی برای اصلاح وضع موجود و هدفمندی یارانه ها به معنی واقعی کلمه برداشته شده است ، اما این اقدامات به هیچ وجه با آنچه که انتظار می رفت همخوانی نداشته و ندارد و امید آن می رود در سال جاری تصمیمات کاربردی،مثبت و سازنده تری در جهت بهبود وضعیت مذکور در بخش یارانه ها اتخاذ شود.

۹۶/۰۱/۰۹
۰۷:۰۱

توسط سازمان توسعه تجارت؛ شاخص‌های استاندارد صادرات تدوین می‌شود

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران از تدوین آئین‌نامه وشاخص های استاندارد صادرات خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر،  محمد رضا مودودی در گفتگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت : یکی از ضعف های اصلی توسعه تجارت خارجی، مشکلات بنگاه های خصوصی در بازاریابی بین المللی است که به تشکیل رقابت های منفی در سطح بازارهای بین المللی منجر می شود که این ضعف بازاریابی بین المللی باید برطرف شود.
مودودی گفت: شعار امسال یعنی تولید داخلی و اشتغال زیر سایه اقتصاد مقاومتی تعیین شده است و یکی از ارکان مهم که منجر به اشتغال می شود، بازار است که البته منظور بازار بین المللی است.  
معاون کل سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: این سازمان یک سازمان بین بخشی است که با بسیاری از دستگاه ها ارتباط دارد و هماهنگ کننده و تنظیم کننده تجارت خارجی مانند گمرک، سازمان مالیاتی، بانک و امثال آنها است.  
وی درباره اهداف این سازمان در سال جاری جهت تحقق شعار سال، گفت : یکی از ضعف های اصلی توسعه تجارت خارجی، مشکلات بنگاه های خصوصی در بازاریابی بین المللی است که منجر به تشکیل رقابت های منفی در سطح بازارهای بین المللی می شود. بنابراین سعی می شود امسال را بیشتر در مسیر ترویج فرهنگ صادرات فعالیت کنیم تا انتقال دانش مرتبط با حوزه بازاریابی بین المللی به بنگاه ها صورت گیرد.  
مودودی از صدور برخی کالاهای کم کیفیت و ایجاد جو منفی در فضای بین الملل سخن گفت و بیان داشت: از یک سو باید تجارت آزاد باشد تا همه بتوانند صادرات را اجرایی کنند ولی از سوی دیگر برخی بنگاه ها استانداردهای لازم را دارند ولی در رقابت با شرکت هایی که زیرزمینی فعالیت می کنند و فاقد استانداردهای لازم هستند، ناموفق هستند زیرا هزینه کالاهای این گروه ها بسیار پایین تر است و اساسا بخش عمده ای از انرژی بنگاه های استاندارد، صرف مقابله با بنگاه های کوچک و بی کیفیت می شود.  
وی ادامه داد: امسال شاخص هایی را تعریف می کنیم و شرکت هایی طرفِ تجارت باید این شاخص های اولیه را داشته باشند و به زودی آئین نامه ان را تنظیم می کنیم. شرکت های ضعیف تر نیز باید استانداردهایشان را ارتقاء دهند یا با شرکت های بزرگتر فعالیت کنند.

۹۶/۰۱/۰۸
۱۵:۵۳