نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 114850
  • تمام سکه (طرح جدید) 1128000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1125000
  • نیم سکه 565000
  • ربع سکه 291000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3550
  • یورو 3965
  • پوند 4695
  • صد ین 3470
  • درهم امارات 970
  • لیر ترکیه 1195
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 30959
  • 3 Arrow up
    یورو 34584
  • 185 Arrow up
    پوند 40837
  • 56 Arrow up
    فرانک 31991
  • 0
    صد ین 30180
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8430

مردم از كاهش نرخ سود فني بيمه هاي عمر استقبال نمي كنند/ كاهش نرخ فني سود بيمه هاي عمر به صلاح نبود/ بيمه مركزي در آیين نامه 60 بازنگري بهتري انجام دهد

آیين- عضو انجمن حرفه اي صنعت بيمه و مدير مالي شركت بيمه سامان با بيان اينكه مردم از كاهش نرخ سود فني بيمه هاي عمر استقبال نمي كنند، تاكيد كرد كه اين اقدام به صلاح نبود.

آیين- عضو انجمن حرفه اي صنعت بيمه و مدير مالي شركت بيمه سامان با بيان اينكه مردم از كاهش نرخ سود فني بيمه هاي عمر استقبال نمي كنند، تاكيد كرد كه اين اقدام به صلاح نبود.  
 
حسين كوچه باغي در گفت و گو با خبرنگار سايت خبري- تحليلي آیين درباره تصميم شورايعالي بيمه براي كاهش نرخ سود فني بيمه هاي عمر و زندگي با توجه به كاهش نرخ تورم و نرخ سود سپرده هاي بانكي گفت: وقتي مي گوييم 70 تا 80 درصد مردم كشورهاي ديگر داراي بيمه نامه هاي عمر هستند و اين رقم را با 10 درصد ايران مقايسه كنيم، بايد بدانيم كه كاهش نرخ سود فني باعث مي شود تا باز هم مردم از خريد اين بيمه نامه ها استقبال نكنند.
 
وي نرخ سود بيمه هاي عمر را در خريد اين بيمه نامه ها تاثيرگذار توصيف كرد و گفت: مردم به فكر آينده دراز مدت خود هستند و زماني كه سود بانكي و سود فني بيمه ها عمر و زندگي كاهش مي يابد، مردم از خريد اين بيمه نامه ها استقبال نمي كنند.
 
عضو انجمن حرفه اي صنعت بيمه با بيان اينكه نرخ تورم كاهش پيدا نكرده است، اظهار داشت: دولت در اعلام نرخ تورم سطح عمومي را در نظر مي گيرد؛ البته مسكن در سال هاي اخير با ركود همراه بوده و شايد حتي قيمت مسكن كاهش نيز پيدا كرده است اما سبد مصرفي مردم افزايش قيمت داشته است.
 
مدير مالي بيمه سامان تاكيد كرد: برخی از مردم اعتماد صريحي به بيمه ها ندارند و كاهش نرخ سود فني بيمه هاي عمر باعث مي شود تا نه تنها بيمه گذاران بدنبال از بيمه هاي عمر و زندگي و سرمايه گذاري استقبال نكنند بلكه بدنبال خارج كردن سرمايه هاي خود از شركت هاي بيمه بيافتند.
 
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا كاهش نرخ سود بيمه هاي عمر باعث نمي شود كه فرصت جذب سرمايه هاي مردم در بيمه هدر رود، اظهار داشت: بيمه مركزي مي تواند آئين نامه در حال بازنگري 60 را به گونه اي بازنگري كند كه شركت هاي بيمه بتوانند در امور زيربنايي و عمراني سرمايه گذاري كرده و از محل سودآوري طولاني مدت آنها، سود بيمه هاي عمر را تامين كنند.
 
عضو انجمن حرفه اي صنعت بيمه خاطرنشان كرد كاهش سود فني بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري باعث مي شود فرصت پيش روي صنعت بيمه براي جذب مردم از دست برود.

۹۵/۰۵/۱۲
۰۸:۴۰

رییس اداره نظارت بر بیمه های خودرو در بیمه مرکزی: در این تصادفات نیازی به کروکی نیست

رییس اداره نظارت بر بیمه های خودرو در بیمه مرکزی گفت: خسارت های مالی خودرو اکنون در حدود 6 میلیون و 300 هزار تومان است.

به گزاش جام جم آنلاین به نقل از شبکه رادیویی ایران، علی رشیدی در پاسخ به این سوال که فرآیند کار خسارت های مالی چگونه است؟ گفت: خسارت های مالی خودرو اکنون در حدود 6 میلیون و 300 هزار تومان است، که اگر هر دو طرفین بیمه نامه داشته باشند و یکی از طرفین بپذیرد که مقصر حادثه است نیازی به کروکی پلیس نیست.
رشیدی افزود: در برخی از شرکت های بیمه، هم باید مقصر حادثه و هم زیان دیده به شرکت بیمه مراجعه کنند و در آنجا ارزیابی خسارت صورت می گیرد، اگر خسارت جزیی باشد مبلغ یا چک خسارت به زیان دیده پرداخت می شود و اگر خسارت زیاد باشد، خودرو به تعمیرگاه منتقل می شود و پس از تعمیر خسارت پرداخت می شود.
رییس اداره نظارت بر بیمه های خودرو در پایان گفت: افرادی که نسبت به پرداخت بیمه معترض هستند از طریق سامانه شکایات می توانند شکایات خود را ثبت کنند.
وی تصریح کرد: خودرو های آسیب دیده در تعمیرگاه‌های مجاز باید تعمیر شوند.
گفتنی است؛ رشیدی با برنامه سلام ایران به تهیه کنندگی آرمان ستوده گفتگو کرد.
«سلام ایران» شنبه تا پنج شنبه از ساعت 6:30 تا ساعت8:00 با اجرای سعید توکلی و نوید نوروزی از رادیو ایران پخش می شود.

منابع دیگر:
  • رادیو
۹۵/۰۵/۱۱
۱۲:۱۳

با مجوز بیمه مرکزی سرمایه گذاران خارجی می توانند تا 20 درصد سهام بیمه خصوصی داخلی را در اختیار داشته باشند

عصر اعتبار- پنل تخصصی بیمه ی نهمین نمایشگاه بانک، بیمه و بورس با عنوان فرصت های سرمایه گذاری خارجی در بازار بیمه کشور با حضور نمن الحسینی مدیرکل دفتر برنامه ریزی بیمه مرکزی و جمعی از متخصصان و خبرنگاران حوزه بیمه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، در پنل تخصصی بیمه، نمن الحسینی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی بیمه مرکزی، ضمن ارائه تصویری از بازار بیمه کشور فرصت های پیش روی سرمایه گذاران خارجی را از جنبه مقرراتی مورد بررسی قرار داد. وی در ابتدا آماری در خصوص شرکت های فعال در داخل کشور و میزان حق بیمه تولیدی توسط این شرکت ها ارائه داد و گفت، بازار بیمه کشور متشکل از 30 شرکت بیمه است که از لحاظ دسته بندی 29 شرکت غیردولتی و یک شرکت دولتی (بیمه ایران) است که از میان آنها 26 شرکت به صورت مختلط (بیمه های زندگی و غیرزندگی) و 2 شرکت بیمه اتکایی و 2 شرکت بیمه متقابل p&I داریم که ریسک های خاصی را بیمه می کنند. تا پایان سال 94 حجم حق بیمه های تولیدی در بازار بیمه کشور 22000 میلیارد تومان با رشد اسمی ده درصدی در حق بیمه ها بوده است. وی افزود، بالغ بر 50 میلیون فقره بیمه نامه در کشور صادر شده و رتبه ایران از لحاظ تولید حق بیمه در جهان 45 است و ایران حدود 2 دهم درصد از سهم جهانی را در اختیار دارد و تقریبا 2 درصد ضریب نفوذ دارد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی بیمه مرکزی، به قانون تاسیس و سرمایه اولیه تاسیس شرکت بیمه در کشور، طبق مصوبه هیات وزیران اشاره کرد و افزود، از لحاظ قوانین و مقررات اشکال متنوعی برای سرمایه گذاری خارجی در بازار بیمه کشور وجود دارد که شامل 1-مشارکت شرکت داخلی با خارجی است به نوعی که شرکت های بیمه داخلی می توانند سرمایه گذار خارجی داشته باشند و سرمایه گذاران خارجی می توانند تا 20 درصد سهام موسسه بیمه خصوصی داخلی فعال را با مجوز بیمه مرکزی و تا 49 درصد شرکت بیمه داخلی را با مجوز هیات وزیران در اختیار داشته باشند.
2- ایجاد دفتر ارتباطی یا contact office است و تاکنون چند مجوز هم صادر شده است. 3- تاسیس نمایندگی یا شعبه توسط شرکت های بیمه خارجی در ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نیز یکی از راههای ورود شرکت های خارجی به ایران است.

۹۵/۰۵/۱۱
۱۳:۲۱

بيمه مركزي اعلام كرد؛ هموطنان مراقب افراد سودجو باشند/ بيمه مركزی محصولی برای فروش ندارد

خبرایران: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران طي اطلاعيه اسامي تعدادي از افراد و شركت هايي را كه طي اقدامي سودجويانه از عنوان بيمه مركزي براي فروش محصولات اجباري مانند كارت امداد خودرو، كارت سلامت، كارت دندانپزشكي و ... سوء استفاده مي كنند، اعلام كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، در سال هاي اخير اشخاصي سود جو و فاقد هويت با دسترسي به بانك اطلاعات و مشخصات بيمه گذاران، از طريق تماس تلفني با هموطنان و اعلام مشخصات بيمه نامه وسيله نقليه يا مشخصات فردي افراد و معرفي خود به عنوان نماينده بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، بعضاً با تهديد هموطنان به ابطال بيمه نامه شخص ثالث و يا شمول جريمه، اقدام به فروش اجباري محصولاتي مانند كارت امدادخودرو، كارت سلامت، كارت دندانپزشكي، كارت هوشمند بيمه تكميلي و ... مي كنند و بدليل اينكه اين كالاها و خدمات اغلب فاقد اصالت و كيفيت هستند، موجب اعتراض شهروندان مي شوند.
بنا بر اين گزارش، علي رغم اطلاع رساني هاي متعدد صورت گرفته توسط روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، مدتي است تعداد تماس هاي هموطنان براي استعلام اصالت اين محصولات و ارتباط آن با بيمه مركزي و يا اعلام اعتراض نسبت به افشاي اطلاعات بيمه نامه و مشخصات فردي ايشان افزايش يافته  است.
لذا به هموطنان گرامي توصيه مي شود در خريد اين محصولات دقت نمايند و در صورت تماس از سوي اين افراد، اطلاعات آنها را براي پيگيري قانوني در اختيار بيمه مركزي قرار دهند.

۹۵/۰۵/۱۱
۲۱:۵۵

افزایش سرمایه بیمه کارآفرین

بیمه کارآفرین سرمایه خود را به 1500 میلیارد ریال افزایش داد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، مراحل افزایش سرمایه بیمه کارآفرین از مبلغ 1200 میلیارد به 1500 میلیارد ریال در فاصله کوتاهی بعد از برپایی مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت نهایی شد.
 اداره کل مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی 28 تیرماه 1395، یعنی یک روز بعد از برپایی مجمع عمومی عادی سالانه و اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه‌ای بیمه مرکزی در دوم مردادماه موافقت خود را با این افزایش سرمایه اعلام و مراتب به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد.
انتهای‌ پیام

منابع دیگر:
  • پول نیوز
  • ریسک نیوز
  • تاوان‌گذار
  • فرصت نت
  • پولی مالی
۹۵/۰۵/۱۱
۱۸:۱۷

آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی هنرمندان در هرمزگان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: ثبت نام بیمه تکمیلی هنرمندان عضو سامانه صندوق اعتباری هنر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس به نقل از روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، علیرضا درویش‌نژاد با اشاره به آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی هنرمندان اظهار کرد: بیش از 500 هنرمند هرمزگانی از رشته‌های مختلف فرهنگی، هنری و روزنامه‌نگاری عضو صندوق اعتباری هنر هستند که می‌توانند با ورود به سامانه صندوق نسبت به ثبت نام بیمه تکمیلی اقدام نمایند.
وی افزود: طرف قرارداد بیمه تکمیلی صندوق اعتباری هنر، بیمه ایران می‌باشد که از بهترین و مطمئن‌ترین شرکت‌های بیمه کشور محسوب می‌شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان به هزینه‌های بیمه تکمیلی اشاره کرد و بیان داشت: هنرمندان هنرهای نمایشی به‌دلیل تقبل بخشی از هزینه‌ها توسط اداره‌کل هنرهای نمایشی برای هر فرد به مدت یک سال 900 هزار ریال و برای هر یک از افراد تحت تکفل یک میلیون و 600 هزار ریال می‌باشد.
درویش‌نژاد در ادامه یادآور شد: هزینه سایر هنرمندان در رشته‌های مختلف برای هر نفر اصلی و افراد تحت تکفل دو میلیون و 736 هزار ریال برای یک سال می‌باشد.
وی در پایان ضمن دعوت از هنرمندان استان برای ثبت نام در این سامانه گفت: آخرین مهلت ثبت نام در سامانه صندوق اعتباری هنر 95/5/20 می‌باشد.

منابع دیگر:
  • مهر
  • باشگاه خبرنگاران
۹۵/۰۵/۱۱
۱۸:۲۶

«بیمه مانده بدهکار» مغفول مانده است نرخ سود بیمه عمر نباید تابع بانک ها باشد

ایستانیوز: عضو هیات مدیره بیمه ایران گفت: در حالی که بیمه های عمر در دنیا به طور میانگین نیمی از بازار بیمه جهان را در اختیار دارند، این میزان در ایران تنها ۱۰ درصد است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،محمد حیدری  اظهار داشت: به طور کلی ضریب نفوذ بیمه در ایران بسیار پایین تر از میانگین جهانی است، در حالی که این شاخص در دنیا عدد هشت را نشان می دهد، ضریب نفوذ بیمه در ایران بین 1.2تا 1.3 است.
وی با بیان اینکه 90 درصد محصولات شرکت های بیمه در ایران به بیمه های مسوولیت باز می گردد و بیمه عمر چندان در بین عامه مردم شناخته شده نیست، اظهار داشت: بخشی از دلیل مغفول ماندن بیمه عمر در ایران به این نکته باز می گردد که اغلب مردم آن را به عنوان یک سرمایه گذاری برای آینده قلمداد می کنند.
معاون فنی بیمه ایران تاکید کرد: این در حالی است که در دنیا بیمه عمر جنبه دو وجهی دارد؛ از یک سو به ریسک های زندگی افراد باز می گردد و آن را پوشش می دهد و از سوی دیگر جنبه سرمایه گذاری دارد.
حیدری افزود: برای نمونه بیمه مانده بدهکار عمر بخش عمده ای از بیمه های عمر است که بر اساس آن فرد در قبال تسهیلاتی که دریافت می کند، خود را مشمول بیمه می کند تا در صورت فوت و یا ناتوانی در پرداخت اقساط، شرکت بیمه جایگزین شود.
عضو هیات مدیره بیمه ایران گفت: بیمه مانده بدهکار عمر، از محصولات مغفول مانده در ایران است و اغلب شرکت های بیمه در حوزه بیمه عمر بیشتر به فروش بیمه نامه های عمر و پس انداز تمایل دارند.
وی عامل دیگر در توسعه نیافتن بیمه عمر در ایران را وجود بازارهای سرمایه گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: در حوزه پس انداز، بیمه های عمر رقبایی مانند بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری و نظایر آن دارند و صنعت بیمه باید بتواند با استفاده از مزیت های خود نظیر معافیت مالیاتی برای جذب سرمایه اقدام کند.
به گزارش ایرنا ،حیدری اظهار داشت: در صورت تلاش صنعت بیمه و برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاری ها، این بخش خواهد توانست بازدهی ای بهتر از سایر حوزه های مالی از جمله بورس برای سرمایه گذاران داشته باشد.
 
** نرخ سود بیمه عمر نباید تابع بانک ها باشد
عضو هیات مدیره بیمه ایران درباره کاهش نرخ سود بیمه های عمر از سوی شورای عالی بیمه نیز گفت: در این تصمیم نرخ سود تضمینی به تبع تصمیم بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده ها کاهش یافت در حالی که بیمه نباید تابع بانک باشد؛ اگر نرخ سود این بخش همچنان از بانک ها بیشتر بود، بخشی از سرمایه ها جذب صنعت بیمه می شد.
حیدری در عین حال تاکید کرد: البته در این مصوبه نرخ سود تضمینی به 16 درصد کاهش یافته است یعنی اینکه حداقل نرخ تضمین شده برای بیمه عمر این مقدار خواهد بود و اگر شرکتی بتواند در حوزه سرمایه گذاری خوب عمل کند، منعی ندارد که در قالب مشارکت در منافع نرخ های خود را افزایش دهد.
معاون فنی بیمه ایران درباره سهم بیمه عمر در این شرکت نیز اظهار داشت: از نظر قدرمطلق شاید نیمی از سهم بازار بیمه عمر در اختیار بیمه ایران است اما از نظر ترکیب پرتفوی بیمه ای بیمه عمر 7 درصد را تشکیل می دهد و همچنان بیمه اتومبیل، درمان و نظایر آن سهم بیشتری دارند که باید برای بهبود سهم بیمه عمر سرمایه گذاری کرد.
به گزارش ایرنا، شورای عالی بیمه در چهارم مرداد ماه جاری حداکثر نرخ سود فنی بیمه های زندگی و مستمری با مدت حداکثر دو سال را 16 درصد تعیین کرد.
نرخ سود فنی بیمه های زندگی و مستمری پیش از این 18 درصد برای پنج سال تعیین شده بود که با توجه به کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد، تقلیل یافت.
حداکثر نرخ سود فنی در بیمه های زندگی و مستمری با مدت حداکثر چهار سال، 16درصد برای دو سال اول و 13 درصد برای مازاد بر دو سال تعیین شد.
شورایعالی بیمه حداکثر نرخ سود فنی در بیمه های زندگی و مستمری با مدت بیش از چهار سال را 16 در صد برای دوسال اول، 13 درصد برای دو سال دوم و 10درصد برای مازاد بر چهار سال اعلام کرد.
 
** لزوم تفکیک صورت های مالی بیمه عمر
معاون فنی بیمه ایران درباره سیاست بیمه مرکزی برای تفکیک بیمه های زندگی و غیر زندگی(life & Non life) از یکدیگر در این صنعت نیز اظهار داشت: بحث تخصصی شدن حوزه بیمه های عمر از گذشته وجود داشته و این که حساب های این دو بخش از هم تفکیک شود، حرف کاملا درستی است.
حیدری درباره تخصصی شدن برخی شرکت های بیمه در حوزه بیمه عمر اظهار داشت: در دوره ای بیمه دانا تنها در حوزه بیمه عمر خدمات تخصصی ارایه می کرد اما باید بپذیریم که شرکت های بیمه مانند یک فروشگاه بیمه ای هستند و با توجه به نیازهای متنوع مشتری به بیمه ها نمی توان گفت که امکان ارایه برخی محصولات را نداشته باشند.
عضو هیات مدیره بیمه ایران اظهار داشت: اینکه حوزه بیمه زندگی اداره و حساب های آن از دیگر بیمه ها در هر شرکتی تفکیک شود، اقدام موثری است اما نمی توان برخی شرکت ها را ملزم کرد که تنها در حوزه بیمه عمر فعال باشند و محصولات دیگر به مشتری عرضه نکنند.

۹۵/۰۵/۱۲
۱۰:۳۵

تقدیر پلیس راهور از مدیرعامل بیمه رازی

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: طی مراسمی سرتیپ دوم سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران بزرگ از دکتر یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی تقدیر کرد.
به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی و تبلیغات بیمه رازی، نوروز امسال، پیک نورزی پلیس راهور تهران بزرگ با نام همیار راهور با حمایت بیمه رازی همسفر مردم عزیز در سراسر ایران بود.
در همین راستا رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران بزرگ به پاس تقدیر از حمایت های بیمه رازی در جهت کمک به بسط و گسترش فرهنگ صحیح رانندگی و جلوگیری از تصادفات و حوادث جاده ای به کودکان؛ طی مراسمی مراتب قدردانی از حمایت های شرکت بیمه رازی را به عمل آورد.
گفتنی است پیک همیار راهور در طول ایام نوروز به صورت یک پکیج همراه با CD، بازی فکری، مسابقه نقاشی و … از طریق ایستگاه های مستقر پلیس راهنمایی و رانندگی در عوارضی های سراسر کشور توزیع شد.
اخبار بانک

منابع دیگر:
  • افق تازه
۹۵/۰۵/۱۱
۱۲:۱۶

اعطای تندیس انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران به بیمه پاسارگاد

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: تندیس انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران در دومین همایش سراسری کیفیت با رویکرد نقش کیفیت برتر در کسب رضایت مندی مشتری به شرکت بیمه پاسارگاد اعطا شد. این تندیس به پاسداشت تلاش بی شاعبه بیمه پاسارگاد در جهت کسب رضایت مندی مشتریان و کسب سهم بازار مناسب اعطا شده است.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از بیمه پاسارگاد : دومین "همایش کیفیت در تولید و خدمات و نقش آن در کسب رضایت مندی مشتری" به همت انجمن دارندگان نشان استاندارد، با هدف بررسی نقش کیفیت برتر در میزان کسب رضایت مندی مشتری، در واپسین روزهای تیرماه 1395در مرکز همایش های صدا و سیمای تهران برگزار شد.
بر اساس گزارش های دریافتی، این همایش علمی آموزشی با حمایت سازمان ها و نهادهای متولی و مرتبط با حوزه کیفیت، از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان ملی بهره وری، سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی برگزار شد.
گفتنی است در این همایش با پایش تحولات اقتصادی و اجتماعی در راستای تحقق سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در نظام استاندارد سازی کشور و با نگرشی جدید، به مقوله کسب رضایت مندی مشتری در ارائه کیفیت بهتر محصولات و خدمات بنگاه های اقتصادی اشاره شد.
طی این مراسم که با حضور مقامات کشوری و نمایندگان مجلس برگزار شده بود از شرکت هایی که در راه رسیدن به کیفیت و رضایت مندی مشتریان اهتمام ورزیده بودند تجلیل بعمل آمد.
انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران با 10 سال سابقه فعالیت و به منظور تلاش در جهت ارتقاء فرهنگ استاندارد در جامعه و انجام فعالیت های مربوط به توسعه فرهنگ استاندارد در میان مصرف کنندگان ، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات به وجود آمده است.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • نقدینه
  • رویکرد
  • پولی مالی
  • آیین
۹۵/۰۵/۱۱
۱۳:۱۶

اهداف و برنامه های آتی بیمه دانا

اولین گردهمایی سرپرستان مناطق در سال جاری با محوریت جذب پرتفوی اقتصادی و وصول به موقع مطالبات در شهرستان ارومیه برگزار شد .

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در این گردهمایی که روز پنجم مرداد ماه جاری با حضور معاونان فنی بیمه های اشخاص، اموال و مسوولیت و امور استان ها و نیز مدیران بیمه های اتومبیل، آتش سوزی، درمان، امور مالی، امور شعب و نمایندگان با هدف بررسی عملکرد سه ماهه اول و تعیین اهداف و برنامه های آتی شرکت برگزار شد، بر جذب پرتفوی اقتصادی و وصول به موقع مطالبات تاکید شد .
در این گردهمایی ابتدا معاونان به تبیین اهداف و ارائه رهنمودهای عملیاتی در حوزه های مربوطه ( اموال، اشخاص و امور استان ها ) پرداختند و سپس سرپرستان مناطق عملکرد 3 ماهه شعب تابعه را تحلیل کردند .
 در ادامه گردهمایی، چهار پنل تخصصی درباره  وصول مطالبات، بیمه های اموال، بیمه های اشخاص، پنل اداری و مالی ، تشکیل و مسائل مرتبط در هر حوزه بصورت خاص مورد بررسی قرار گرفت و سپس مقرر گردید اقدامات لازم پنل ها برای استحضار و تاکید بر پیگیری و اقدام لازم به مدیر عامل گزارش شود .
بر اساس این گزارش همچنین در تاریخ ششم مرداد ماه جاری جلسه ای با حضور روسای شعب منطقه 3 در محل شعبه ارومیه برگزار شد که در این جلسه نیز هر یک از روسای شعب به تحلیل عملکرد 3 ماهه اول سال جاری و طرح مشکلات و موانع کاری خود درحضور معاونان و مدیران پرداختند.
در این جلسات معاونان شرکت بر جذب پرتفوی اقتصادی، وصول حق بیمه در  مدت اعتبار قرارداد، مدیریت ترکیب پرتفوی متناسب با سیاست های مدیریت ارشد شرکت و همچنین تلاش در جهت افزایش سهم نمایندگان در پرتفوی شرکت با تقویت توان فنی ایشان، تعامل بیشتر بین شعبه و نمایندگان، حمایت و هدایت و پایش مستمر عملکرد نمایندگان تاکید کردند .
در ادامه این نشست همچنین جلساتی با همکاران و نمایندگان شعبه ارومیه بصورت مجزا با حضور معاون استان ها و مدیران امور شعب و امور نمایندگان برگزار شد و همکاران شعبه و نمایندگان  به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند .
گفتنی است: با توجه به رضایت و روحیه مطلوب پرسنل و نمایندگان شعبه ارومیه و نیز با رهنمود های معاون امور استان ها  انتظار می رود شاهد عملکرد مطلوبی در این استان باشیم.

منابع دیگر:
  • پول‌پرس
۹۵/۰۵/۱۱
۱۶:۲۰

بیمه "ما" موفق به دریافت گواهینامه مدیریت ریسک شد

شرکت بیمه "ما" موفق شد ، گواهینامه (سطح C) در مدیریت ریسک را از ((مرکز رتبه بندی مدیریت ریسک )) انجمن حرفه ای صنعت بیمه دریافت کند.

شرکت بیمه "ما" موفق شد ، گواهینامه (سطح C) در مدیریت ریسک را از ((مرکز رتبه بندی مدیریت ریسک )) انجمن حرفه ای صنعت بیمه دریافت کند.
به گزارش ریسک نیوز،و به نقل از روابط عمومی بیمه "ما" ، این شرکت جزو معدود بیمه گرانی است که در برنامه راهبردی  خود تشکیل و پیاده سازی ریسک وحسابرسی داخلی از الزامات اساسی می باشد و در نتیجه اقدامات کمیته ریسک ،موفق به کسب گواهینامه (سطح C) در مدیریت ریسک شده است.
بر اساس این گزارش، بیمه "ما " جزو هفت شرکت بیمه ای است که توانسته این گواهینامه را دریافت نماید ، به گفته حامد فرشباف سرپرست اداره ریسک بیمه "ما" دریافت گواهینامه بلوغ مدیریت ریسک مقدماتی سطح یک (سطح C) سیاست گذاری و اجرای صحیح شرکت را در جذب پرتفوی سالم و سبد مناسب ریسک وتحلیل های مناسب را تایید می کند.
وی در ادامه افزود : همچنین فعالیت های کمیته ریسک نقش بسزایی در مدیریت صحیح ریسک مالی ، فنی و عملیاتی داشته است . مصوبات کمیته ریسک کاهش ریسک های مالی را در پی دارد وکسب سطح یک توانگری مالی طی سال های متوالی در بیمه "ما" در نتیجه کاهش های ریسک های مالی است.
سرپرست اداره ریسک بیمه "ما" همچنین تاکید کرد : کاهش ریسک های عملیاتی موجب اعتلای مشتری مداری و رعایت حقوق بیمه گذاران و جذب پرتفوی سالم در این شرکت شده است.
گفتنی است در این مرکز 9 گواهینامه در قالب سه سطح مقدماتی ، پایه و پیشرفته اعطا می شود . دارا بودن گواهینامه مقدماتی یکی از الزامات دریافت گواهینامه  های سطوح بالاتر است .

منابع دیگر:
  • خبر ایران
  • تاوان‌گذار
  • راز پول
۹۵/۰۵/۱۲
۰۸:۳۱

بیمه نامه آتش سوزی بیمه البرز

پول‌نیوز - روزانه دهها مورد منازل مسكوني ، اماكن تجاري و صنعتي در اثر عوامل مختلف دچار آتش سوزي مي گردند و متحمل خسارات مالي زيادي مي شوند ما بر اين باوريم كه بيمه آتش سوزي در صورتي كه كامل صادر گردد مي تواند با جبران زيان هاي وارده ، بيمه گزار را از نظر وضعيت مالي به حالت تعادل قبل از وقوع حادثه بازگرداند .
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، بیمه آتش سوزی، پوششي است كه خسارات و زيان هاي ناشي از وقوع آتش سوزي را كه به اموال مورد بيمه وارد مي شود ، براساس شرايط مندرج در بيمه نامه جبران مي كند.
انواع بيمه نامه هاي آتش سوزي :
۱- بيمه نامه هاي مسكوني
۲- بيمه نامه هاي صنعتي و كارخانجات و كارگاه ها
۳- بيمه نامه هاي غير صنعتي و مراكز خدماتي و فروشگاه ها
۴- بيمه نامه هاي انبار
۵- بيمه نامه هاي جامع خانوار
۶- بيمه نامه هاي اصناف
 
خطرات تحت پوشش در بيمه نامه هاي آتش سوزي :
در بيمه هاي آتش سوزي كليه خسارات مستقيم ناشي از آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار و خسارات و هزينه هاي ناشي از اقدامات لازم كه به منظور جلوگيري از توسعه خسارت صورت مي گيرد و خسارات و هزينه هاي ناشي از نقل مكان ضروري مورد بيمه به منظور نجات آن از خطرات بيمه شده قابل پرداخت مي باشد و از سويي بيمه گزار مي تواند با پرداخت حق بيمه اضافي ، علاوه بر خطر آتش سوزي و صاعقه و انفجار ، خطرات ذيل را نيز به تبع آن خريداري نمايد .
شرایط بیمه نامه آتش سوزی بیمه البرز به شرح ذیل می باشد:
۱- زلزله
خسارت وارده به مورد بيمه كه مستقيماً‌ در اثر وقوع خطر زلزله و همچنين آتش سوزي ناشي از آتشفشان كه در زمان وقوع زلزله ايجاد شده و به تمام يا قسمتي از مورد بيمه آسيب وارد نمايد .
۲- سيل
خسارات مستقيم وارده به مورد بيمه كه ناشي از خروج آب از مسير طبيعي خود بعلت ريزش باران ، طغيان رودخانه يا شكسته شدن سد ايجاد شده باشد .
۳- طوفان ، گردباد ، تند باد
خسارت مستقيم ناشي از طوفان ، گردباد وارده به مورد بيمه مشروط بر اينكه سرعت آن حداقل ۶۲ كيلو متر بر ساعت باشد و وقوع طوفان ، گردباد و تند باد توسط سازمان هواشناسي بعنوان مرجع ذيصلاح در كشور ،‌مورد تاييد قرار گيرد .
۴- سقوط هواپيما هواپيما ، بالگرد و قطعات منفصله آن
خسارت مستقيم از سقوط هواپيما ، بالگرد و قطعات و اشياء جدا شده از آن
۵- شكست شيشه
خسارت ناشي از شكست شيشه هاي منصوب در محل مورد بيمه (با ضخامت حداقل ۶ ميلي متر) در اثر حادثه يا برخورد شي خارجي
۶- تركيدگي لوله هاي آب
خسارت آبديددگي وارده به مورد بيمه ناشي از تركيدن ، سوراخ شدن لوله هاي آب ، لبريز شدن تانكها ، تاسيسات و ساير دستگاههاي آبرساني و لوله كشي آب و فاضلاب كه از محل مورد بيمه عبور و يا نصب شده باشد .
۷- ضايعات ناشي از آب برف و باران
خسارت وارده در نتيجه آب باران ، تگرگ و يا ذوب شدن برف در محل مورد بيمه مشروط بر اينكه آب از طريق بام و يا بعلت گرفتگي لوله ها ،‌ لبريز شدن آبروها و يا ناودان ها به محل مورد بيمه نفوذ كرده باشد .
۸- سرقت با شكست حرز
خسارت وارده در اثر فقدان يا خراب شدن اموال بيمه شده كه ناشي از سرقت با شكستن حرز باشد . پرداخت خسارت سرقت كالا از انبار فروشگاه ها و كارخانجات ،‌ با توجه به تغيير مداوم موجودي ، مشروط به استفاده بيمه گزار از نرم افزار معتبر ثبت ورود و خروج كالا بوده و مبناي محاسبه خسارت ، تطبيق گزارش اخذ شده از نرم افزار مورد نظر با دفاتر ورود و خروج كالا ،‌ كاردكس انبار و تاييد آن توسط كارشناس بيمه گر مي باشد .
موارد ذيل سرقت با شكستن حرز محسوب مي شود :
۱- بازكردن درب بوسيله كليد تقلبي يا هر وسيله ديگر
۲- ورود سارق به محل مورد بيمه با تهديد و اعمال زور
۳- ورود سارق به محل مورد بيمه از روي ديوار ، پشت بام و يا حصار
استثنائات :
۱- سرقت در موقع جنگ ، اغتشاشات داخلي ، اعتصاب ، شورش ، آشوب و بلوا
۲- لپ تاپ ، تلفن همراه و لوازم جانبي
۳- سرقت در مناطق جنگي
۴- سرقت در هنگام و پس از آتش سوزي ، صاعقه ،‌انفجار ،‌ سيل ،‌زلزله و ساير بلاهاي طبيعي
۵- دله دزدي
۹- اعتصاب ، شورش آشوب و بلوا
خسارت وارده به مورد بيمه كه مستقيماً ناشي از اعتصاب ،‌شورش ، آشوب و بلوا ايجاد گرديده باشد ،‌ با شرايط مربوط به srcc تحت پوشش مي باشد.
۱۰- برخورد جسم خارجي
خسارت وارده به مورد بيمه در اثر برخورد مستقيم اجرام سماوي و وسائط نقليه زميني و ريلي .
۱۱- خود به خودسوزي
خسارت وارده به مورد بيمه كه با توجه به شرايط ذاتي وارگانيك خود (فرآيند فعل و انفعال بيولوژيك كه معمولاً از تركيبات كربوهيدراتها بوده و عمدتاً در گياهان وجود دارد ) و بدون در معرض و در مجاورت قرار گرفتن آتش ، حرارت و يا تماس با مواد ديگر و وسايل آتش زنه ، مطابق با بيمه نامه و الحاقيه هاي صادره تحت پوشش مي باشد .
۱۲- دستگاه آبفشان اسپرينكلر
خسارت مستقيم وارده به مورد بيمه كه ناشي از نشت يا آبفشاني دستگاه بوده و همچنين خسارت وارده به خود دستگاه آبفشان و تاسيسات مربوط به آن ،‌ طبق شرايط مربوط به آن تحت پوشش خواهد بود .
۱۳- رانش ،‌ ريزش و فروكش زمين
خسارت مستقيم ناشي از رانش ،‌ريزش و فروكش زمين به مورد بيمه ، در اثر عوامل طبيعي
۱۴- ريزش سقف ناشي از سنگيني برف
خسارت وارده به مورد بيمه كه مستقيماً‌ ناشي از ريزش سقف در اثر سنگيني برف باشد ، مشروط به تاييد سازمان هواشناسي مبني بر ريزش برف سنگين ، بعنوان مرجع ذيصلاح در كشور
۱۵- ريزش كوه و سقوط بهمن
خسارت مستقيم وارده به مورد بيمه ناشي از ريزش كوه و سقوط بهمن (توده اي از برف و يخ كه بطور ناگهاني از كوه سرازير شود )
۱۶- ريزش مواد مذاب
خسارت وارده به مورد بيمه هنگام عمليات ذوب و جابجايي و يا سرريز شدن آن كه ناشي از ريزش مواد مذاب به علت شكستن و يا سوراخ شدن بدنه كوره و يا پرتاب مواد مذاب باشد.
۱۷- ظروف تحت فشار
خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه كه بعلت دفرمه شده (تغيير شكل ناگهاني) ، تركيدن و تلاشي اين ظروف ايجاد گرديده ، تحت پوشش مي باشد .
۱۸- شرايط عدم النفع از آتش سوزي (وقفه در فعاليت)
جبران زيان مالي وارده ( از دست دادن يا كاهش سود) ناشي از توقف در فعاليت بيمه گذار ، در اثر بروز خطرات تحت پوشش بيمه نامه و در طي دوره غرامت ، با رعايت موارد مربوطه مي باشد .
۱۹-ساير مواردي كه به صورت موردي با بيمه مركزي هماهنگ واخذ مي گردد۰
بيمه نامه ها به دو نوع ذيل صادر مي گردد:
۱-بيمه نامه هاي ثابت : بيمه نامه هاي معمول صادره براي ريسكهاي ثابت
۲- بيمه نامه اظهارنامه اي :اين نوع بيمه نامه براي موجودي ها و مواد اوليه اي است كه دائماً در حال تغيير سقف سرمايه مي باشند استفاده مي گردد . و با رعايت شرايط مربوطه اين پوشش ارايه مي گردد .
راهنماي خريد و مراحل صدور بيمه نامه هاي آتش سوزي
شرايط پرداخت خسارت بيمه هاي آتش سوزي
نحوه پرداخت و مهلت اعلام خسارت بيمه هاي آتش سوزي
مدارك مورد نياز پرونده خسارت بيمه هاي آتش سوزي
نحوه محاسبه و قابليت مقايسه حق بيمه هاي آتش سوزي
اصطلاحات مورد نياز بيمه هاي آتش سوزي
مطالب مرتبط
مجمع عمومی بیمه البرز برگزار شد
مجمع عمومي عادي سالانه شركت بيمه البرز ۳۰ تيرماه
عضويت تقوايي در هيات رسيدگي به اختلافات نماينده و شركت هاي بيمه

۹۵/۰۵/۱۱
۱۳:۱۲

حضور بیمه دی در جشنواره تابستانی جزیره کیش

پیرو امضای تفاهم نامه همکاری بیمه دی با موسسه جشنواره ها و مناسبت های کیش از 15 تیرماه تا پایان شهریور 95 مسافرین ورودی به جزیره کیش تحت پوشش بیمه دی قرار خواهند گرفت.

پول‌نیوز - مسافرین جزیره کیش در تابستان 95 ، تحت پوشش بیمه دی قرار می گیرند.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، پیرو امضای تفاهم نامه همکاری بیمه دی با موسسه جشنواره ها و مناسبت های کیش از 15 تیرماه تا پایان شهریور 95 مسافرین ورودی به جزیره کیش تحت پوشش بیمه دی قرار خواهند گرفت.
از بخش های این قرارداد و تفاهم نامه می توان به : صدور 500 هزار فقره بیمه نامه ی حوادث انفرادی سه روزه برای مسافرین ورودی به کیش ، پخش تیزر بیمه دی در سالن اصلی جشنواره، تبلیغات محیطی بیمه دی در فرودگاه ، نصب بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر و ارسال پیامک برای مسافرین اشاره کرد.
به موجب این تفاهم نامه در طول جشنواره تابستانی 78 روزه کیش، مسافرین ورودی به این جزیره تحت پوشش بیمه درمان ، فوت و نقص عضو ( با سرمایه پنج میلیون و یک میلیون ) قرار می گیرند.
 
مطالب مرتبط
برگزاری دوره آموزشی بیمه عمر، بیمه دی در خوزستان
آزمون جامع شرکت بیمه دی برگزار شد
مجمع عمومی عادی سالانه بانک دی برگزار شد

منابع دیگر:
  • بانک و صنعت
  • عصر اعتبار
  • رویکرد
  • آیین
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۰۵/۱۱
۱۲:۳۵

سهم 10درصدی بیمه عمر از بازار سهم 10درصدی بیمه عمر از بازار گردهمایی مدیران مناطق بیمه دانا با هدف جذب پرتفوی اقتصادی پژوهشکده بیمه اولویت‌ های پژوهشی خود را اعلام کرد بیمه "ما" موفق به دریافت گواهینامه مدیریت ریسک شد

عضو هیات مدیره بیمه ایران گفت: در حالی که بیمه های عمر در دنیا به طور میانگین نیمی از بازار بیمه جهان را در اختیار دارند، این میزان در ایران تنها 10 درصد است.

به گزارش دیوان اقتصاد، محمد حیدری در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: به طور کلی ضریب نفوذ بیمه در ایران بسیار پایین تر از میانگین جهانی است، در حالی که این شاخص در دنیا عدد هشت را نشان می دهد، ضریب نفوذ بیمه در ایران بین 1.2تا 1.3 است.
وی با بیان اینکه 90 درصد محصولات شرکت های بیمه در ایران به بیمه های مسوولیت باز می گردد و بیمه عمر چندان در بین عامه مردم شناخته شده نیست، اظهار داشت: بخشی از دلیل مغفول ماندن بیمه عمر در ایران به این نکته باز می گردد که اغلب مردم آن را به عنوان یک سرمایه گذاری برای آینده قلمداد می کنند.
معاون فنی بیمه ایران تاکید کرد: این در حالی است که در دنیا بیمه عمر جنبه دو وجهی دارد؛ از یک سو به ریسک های زندگی افراد باز می گردد و آن را پوشش می دهد و از سوی دیگر جنبه سرمایه گذاری دارد.
حیدری افزود: برای نمونه بیمه مانده بدهکار عمر بخش عمده ای از بیمه های عمر است که بر اساس آن فرد در قبال تسهیلاتی که دریافت می کند، خود را مشمول بیمه می کند تا در صورت فوت و یا ناتوانی در پرداخت اقساط، شرکت بیمه جایگزین شود.
عضو هیات مدیره بیمه ایران گفت: بیمه مانده بدهکار عمر، از محصولات مغفول مانده در ایران است و اغلب شرکت های بیمه در حوزه بیمه عمر بیشتر به فروش بیمه نامه های عمر و پس انداز تمایل دارند.
وی عامل دیگر در توسعه نیافتن بیمه عمر در ایران را وجود بازارهای سرمایه گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: در حوزه پس انداز، بیمه های عمر رقبایی مانند بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری و نظایر آن دارند و صنعت بیمه باید بتواند با استفاده از مزیت های خود نظیر معافیت مالیاتی برای جذب سرمایه اقدام کند.
حیدری اظهار داشت: در صورت تلاش صنعت بیمه و برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاری ها، این بخش خواهد توانست بازدهی ای بهتر از سایر حوزه های مالی از جمله بورس برای سرمایه گذاران داشته باشد.
** نرخ سود بیمه عمر نباید تابع بانک ها باشد
عضو هیات مدیره بیمه ایران درباره کاهش نرخ سود بیمه های عمر از سوی شورای عالی بیمه نیز گفت: در این تصمیم نرخ سود تضمینی به تبع تصمیم بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده ها کاهش یافت در حالی که بیمه نباید تابع بانک باشد؛ اگر نرخ سود این بخش همچنان از بانک ها بیشتر بود، بخشی از سرمایه ها جذب صنعت بیمه می شد.
حیدری در عین حال تاکید کرد: البته در این مصوبه نرخ سود تضمینی به 16 درصد کاهش یافته است یعنی اینکه حداقل نرخ تضمین شده برای بیمه عمر این مقدار خواهد بود و اگر شرکتی بتواند در حوزه سرمایه گذاری خوب عمل کند، منعی ندارد که در قالب مشارکت در منافع نرخ های خود را افزایش دهد.
معاون فنی بیمه ایران درباره سهم بیمه عمر در این شرکت نیز اظهار داشت: از نظر قدرمطلق شاید نیمی از سهم بازار بیمه عمر در اختیار بیمه ایران است اما از نظر ترکیب پرتفوی بیمه ای بیمه عمر 7 درصد را تشکیل می دهد و همچنان بیمه اتومبیل، درمان و نظایر آن سهم بیشتری دارند که باید برای بهبود سهم بیمه عمر سرمایه گذاری کرد.
به گزارش ایرنا، شورای عالی بیمه در چهارم مرداد ماه جاری حداکثر نرخ سود فنی بیمه های زندگی و مستمری با مدت حداکثر دو سال را 16 درصد تعیین کرد.
نرخ سود فنی بیمه های زندگی و مستمری پیش از این 18 درصد برای پنج سال تعیین شده بود که با توجه به کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد، تقلیل یافت.
حداکثر نرخ سود فنی در بیمه های زندگی و مستمری با مدت حداکثر چهار سال، 16درصد برای دو سال اول و 13 درصد برای مازاد بر دو سال تعیین شد.
شورایعالی بیمه حداکثر نرخ سود فنی در بیمه های زندگی و مستمری با مدت بیش از چهار سال را 16 در صد برای دوسال اول، 13 درصد برای دو سال دوم و 10درصد برای مازاد بر چهار سال اعلام کرد.
** لزوم تفکیک صورت های مالی بیمه عمر**
معاون فنی بیمه ایران درباره سیاست بیمه مرکزی برای تفکیک بیمه های زندگی و غیر زندگی(life & Non life) از یکدیگر در این صنعت نیز اظهار داشت: بحث تخصصی شدن حوزه بیمه های عمر از گذشته وجود داشته و این که حساب های این دو بخش از هم تفکیک شود، حرف کاملا درستی است.
حیدری درباره تخصصی شدن برخی شرکت های بیمه در حوزه بیمه عمر اظهار داشت: در دوره ای بیمه دانا تنها در حوزه بیمه عمر خدمات تخصصی ارایه می کرد اما باید بپذیریم که شرکت های بیمه مانند یک فروشگاه بیمه ای هستند و با توجه به نیازهای متنوع مشتری به بیمه ها نمی توان گفت که امکان ارایه برخی محصولات را نداشته باشند.
عضو هیات مدیره بیمه ایران اظهار داشت: اینکه حوزه بیمه زندگی اداره و حساب های آن از دیگر بیمه ها در هر شرکتی تفکیک شود، اقدام موثری است اما نمی توان برخی شرکت ها را ملزم کرد که تنها در حوزه بیمه عمر فعال باشند و محصولات دیگر به مشتری عرضه نکنند.

۹۵/۰۵/۱۲
۰۹:۵۷

گزارش مجمع بیمه معلم منتشر شد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه معلم با حضور صاحبان ١٠٠ درصد سهام این شرکت در تاریخ ۹ / ۴ / ۱۳۹۵ در ساختمان مرکزی شرکت برگزار شد.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، محمد ابراهیم تحسیری مدیرعامل بیمه معلم گزارش عملکرد هیات مدیره درسال مالی ۹۴ را قرائت و به سوالات سهامداران حاضر درجلسه پاسخ داد.
گزیده ای از عملکرد بیمه معلم در سال گذشته :
برگزاری بیش از ۱۵۰ دوره های آموزشی ویژه نمایندگان و کارکنان
توسعه کمّی و کیفی شبکه فروش
اجرای برنامه استراتژیک در سطح شعب
حضور در مناطق آزاد اقتصادی
اجرای کمپین تبلیغاتی به منظور توسعه برند
رشد ۲۲ درصدی پرتفو بیمه ای
رشد ۱۳۸ درصدی سود شرکت نسبت به سال مالی گذشته
تحقق ۹۹ درصد بودجه سال مالی مورد گزارش
بازده ۴۵ درصدی سرمایه گذاری های بورسی
افزایش ۱۳٫۸ درصدی سهم بازار شرکت نسبت به سال مالی گذشته
اهداف شرکت در سال جاری:
ـ ورود به فرا بورس
ـ افزایش سرمایه
ـ برنامه ریزی جهت ارتقاء و حفظ توانگری مالی
ـ توسعه خدمات بیمه ای در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان
مصوبات :
ـ تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۴
ـ تقسیم ۹۵ درصدی سود به مبلغ ۲۸۰ میلیارد ریال، به ازای هر سهم ۲۸۰ ریال
ـ انتخاب موسسه حسابرسی خدمات مالی فاطر بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس علی البدل
ـ انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه رسمی شرکت

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
  • بانک و صنعت
۹۵/۰۵/۱۱
۱۴:۱۴

مجید مشعلچی فیروزآبادی: سطح‌بندی بیمه‌ها بهتر از ادغام بیمه است

تجمیع بیمه در حد گفتمان است و الان نمی‌شود قضاوت درستی در این زمینه داشت، بنابراین سطح‌بندی بیمه‌ها بهتر از ادغام بیمه است و در زمان سطح‌بندی عرصه برای رقابت افزایش پیدا می‌کند.
به گزارش ریسک نیوزو به نقل از روابط‌عمومی بیمه‌کوثر؛ مدیر عامل بیمه کوثر گفت: بایستی به سمت ارتقای فرهنگ و دانش بیمه و نیز توسعه بیمه زندگی در کشور گام برداشت.
مجید مشعلچی فیروزآبادی، مدیرعامل بیمه‌کوثر ، ضمن بیان مطلب فوق، در خصوص سیاست‌گذاری رییس کل بیمه مرکزی در جهت توسعه صنعت بیمه گفت: این سیاست‌گذاری بسیار درست بوده به‌طوری‌که ما در بیمه‌های عمروسرمایه گذاری نسبت‌به دنیا بسیار عقب هستیم.
وی تصریح‌کرد: جداسازی در صنعت بیمه باعث می‌شود که سیاست‌گذاری‌های جدیدی در حوزه بیمه به‌ویژه در بیمه زندگی صورت گیرد ولی برای فرهنگ‌سازی و اجرای این سیاست یکسری الزامات و زیرساخت‌هایی لازم است.
مشعلچی تاکیدکرد: باید به سمت توسعه فرهنگ بیمه، افزایش ضریب نفوذ و اصلاح توسعه زیرساخت‌ها حرکت کرد.
وی ادامه داد: در سال گذشته 14درصد در بخش بیمه عمر هدف‌گذاری شده بود که این میزان در سال جاری به 25درصد خواهد رسید و می‌توان گفت که اینها تابعی از وضعیت اقتصادی کشور است. اگر حالت رکود در وضعیت اقتصادی حاکم باشد باید سرمایه‌گذاری در یک مسیری صورت گیرد تا آورده داشته باشد. این اتفاق به لحاظ رکود موجود دچار چالش خواهد بود اما اگر سرمایه‌گذاری به لحاظ ساختار اقتصادی بدون ترس از شرایط موجود در مجموعه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح باشد به‏طور یقین بیمه‌های زندگی شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.
مدیرعامل بیمه‌کوثر در خصوص کاهش نرخ سود بانکی گفت: به طور یقین بایستی کاهش نرخ سود بانکی در کشور اتفاق بیفتد که با کاهش نرخ سود بانکی سپرده‌ها به سمت بازار سرمایه، صنعت بیمه و بخشی نیز به سمت بازار سوداگری حرکت خواهد کرد.
مدیرعامل بیمه‌کوثر در رابطه با افزایش سرمایه در شرکت‌های بیمه‌ای افزود: در شرکت‌های بیمه‌ای الزاما نباید افزایش سرمایه صورت پذیرد. شرکت‌ها با بررسی مدل swot نسبت‌ به افزایش سرمایه اقدام می‌کنند. swot یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سازمان با فرصت‌ها و تهدیدهای برون سازمان است.
وی تاکیدکرد: برهمین اساس شرکت بیمه‌کوثر درخواست افزایش 80درصدی سرمایه (از 140میلیارد به 250میلیارد) داده است که مورد موافقت سازمان بورس قرار گرفت، زیرا شرکت با بررسی‌های دقیق دارای نقاط قوت و فرصت زیاد است که در صورت بهره‌مندی به‌موقع از آنها و افزایش سرمایه می‌تواند تحولی را در شرکت ایجاد کند.
مشعلچی در مورد تجمیع بیمه و بانک در کشور اظهار کرد: تجمیع بانک در کشور اتفاق افتاده و در مرحله تئوری است اما تجمیع بیمه در حد گفتمان است و الان نمی‌شود قضاوت درستی در این زمینه داشت، بنابراین سطح‌بندی بیمه‌ها بهتر از ادغام بیمه است و در زمان سطح‌بندی عرصه برای رقابت افزایش پیدا می‌کند.
وی خاطرنشان‌کرد: بیمه‌کوثر، توسعه بیمه زندگی، توسعه زیرساخت‌های آی‌تی و چابک‌سازی ساختار در یک نظام دو لایه با افراد مختلف در جهت ارتقای سطح دانش و شبکه فروش و نظام پرداخت مبتنی‌بر عملکرد ستادی و مرکزی را شروع کرده است.
 

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
  • پولی مالی
۹۵/۰۵/۱۱
۱۲:۲۲

سرپرست پژوهشکده بیمه برای سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه ایران، به‌طور کلی منع قانونی وجود ندارد

عصر اعتبار- الزامات، چالش‌ها و استانداردهای ورود رقبای خارجی به بازار بیمه کشور و حضور شرکت‌های بیمه ایرانی در صحنه رقابت بین‌المللی توسط سرپرست پژوهشکده بیمه در پانل تخصصی بیمه ویژه نهمین همایش بانک، بورس و بیمه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، دکتر صفری سرپرست پژوهشکده بیمه در این پانل تخصصی، ابتدا به سرفصل تحولات مهم بازار بیمه کشور طی دو دهه اخیر پرداخت و به مواردی چون تأسیس شرکت‌های بیمه خصوصی، خصوصی‌سازی برخی شرکت‌ها، آزادسازی تعرفه‌ها، تدوین آئین‌نامه‌های جدید نظارت مالی، توانگری مالی، گزارشگری و افشای اطلاعات و همچنین تحریم صنعت بیمه، برجام و رفع تحریم‌ها و سرانجام حضور هیأت‌های مذاکره کننده خارجی در بیمه مرکزی اشاره کرد.
وی رشد و توسعه صنعت بیمه و بازار و همچنین افزایش رقابت داخلی را نتیجه تحوالات یاد شده دانست و گفت: نتیجه این تحولات به‌طور مشخص می‌تواند رشد عرضه بیمه در بازار کشور و افزایش رقابت باشد.
سرپرست پژوهشکده بیمه پیرامون قوانین و مقررات تأسیس و فعالیت شرکت‌های خارجی در بازار کشور و همچنین مقررات فعالیت شرکت‌های داخلی در عرصه بین‌المللی گفت: راهنمای سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه ایران منتشر شده است و مقررات و قوانین موجود حاکی از آن است که به‌طور کلی منع قانونی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار بیمه کشور وجود ندارد.
وی در عین حال به بررسی برخی چالش‌های قانونی و مقرراتی که نیازمند رفع خلاء و رفع ابهام در مقررات می‌باشد پرداخت و افزود آئین نامه 69 در مورد کنترل توانگری مالی شرکت‌های خارجی متقاضی ورود به بازار کشور مسکوت است.
دکتر صفری متذکر شد که مقررات لازم برای تاسیس دفاتر ارتباطی وجود دارد اما تدوین آئین‌نامه‌ای اختصاصی و شفاف برای فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی و همچنین تدوین ضوابط مشخص برای نقل و انتقال سرمایه‌گذاری خارجی و سود حاصل از آن به خارج در صنعت بیمه را ضروری دانست.
وی پس از طرح خلاء‌های یاد شده به برخی ابهامات در قوانین و مقررات با ذکر چند مثال اشاره کرد و گفت: مثلا بر اساس ماده 35 قانون تأسیس، مجوز واگذاری سهام مؤسسات بیمه ایرانی به اتباع خارجی تا 20 درصد و با کسب اجازه از بیمه مرکزی داده شده است اما مشخص نیست که این 20 درصد مربوط به سقف سهامداری هر یک از سهامداران خارجی است و یا مجموع آنان را دربر می‌گیرد و چنانچه منظور مجموع آن‌ها باشد، مشخص نشده که محدودیت مالکیت فردی به چه ترتیبی است.
سرپرست پژوهشکده بیمه همچنین به ابهام در تصمیم‌گیری پیرامون برخی تفاوت‌های موجود در قوانین پرداخت و خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 35 قانون تأسیس بیمه مرکزی، انتقال بیش از 49 درصد سهام مؤسسات بیمه ایرانی به اتباع خارجی ممنوع است در حالی که بر اساس قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، خارجیان مجاز به سرمایه‌گذاری تا 100 درصد در صنایع مختلف هستند.
دکتر صفری که مسئولیت گردانندگی این پانل تخصصی را برعهده داشت پیرامون اقدامات انجام شده و در دست اجرای پژوهشکده بیمه نیز گفت: این پژوهشکده نتایج مطالعه و پژوهش پیرامون مقررات، استانداردها و آئین‌نامه ها در زمینه توانگری مالی، ذخایر فنی، سرمایه‌گذاری، اوراق بهادارسازی ریسک‌های بیمه‌ای، تدوین شرایط عمومی برخی بیمه‌نامه‌های مهم و مطالعه بازار بیمه را ارایه کرده است.
وی افزود: در انتقال دانش و آموزش نیز از طریق مدرسان داخلی و یا شرکت‌های خارجی نظیر JLT ، ویلیس، سوئیس‌ری، زوریخ‌ری، آکادمی ملی هند، MII مالزی، ایشن‌ری، توماس کوپر انگلستان، آر اف آی بی انگلستان و برخی دانشگاه‌های خارجی نظیر دانشگاه لوون بلژیک و موناش استرالیا تلاش نموده همچنین در زمینه تولید دانش و اطلاعات نیز از طریق انتشار کتاب و نشریات در پی ایفای مأموریت‌های خود بوده‌ایم.
دکتر صفری در ادامه به تشریح نقش پژوهشکده در ارتقای تعاملات بین‌المللی پرداخت و مواردی چون شناسایی نیازهای بازار داخلی و راهنمایی شرکت‌های خارجی، انطباق و طراحی محصولات بیمه‌ای رایج در بازار بیمه و بازار سرمایه با تأکید بر نیازهای داخلی، مطالعه بازارهای خارجی و نیازهایی که توسط شرکت‌های داخلی قابل تأمین است، بررسی و تحلیل الزامات و استانداردهای بین‌المللی برای ورود شرکت‌های داخلی به بازارهای بین‌المللی، انتقال تکنولوژی مدیریت ریسک، تبیین و تحلیل الزامات، استانداردها و موانع برای متقاضیان خارجی برای حضور در ایران و متقاضیان داخلی برای حضور در عرصه بین‌المللی را مطرح کرد.

۹۵/۰۵/۱۱
۱۳:۲۱

بیمه "ما" موفق به دریافت گواهینامه مدیریت ریسک شد

ایرانا :شرکت بیمه "ما" موفق شد ، گواهینامه (سطح  C) در مدیریت ریسک را از ((مرکز رتبه بندی مدیریت ریسک )) انجمن حرفه ای صنعت بیمه در یافت کند.

به گزارش ایرانا ، این شرکت جزو معدود بیمه گرانی است که در برنامه راهبردی  خود تشکیل و پیاده سازی ریسک وحسابرسی داخلی از الزامات اساسی می باشد و در نتیجه اقدامات کمیته ریسک ،موفق به کسب گواهینامه (سطح C) در مدیریت ریسک شده است.
بر اساس این گزارش، بیمه "ما " جزو هفت شرکت بیمه ای است که توانسته این گواهینامه را دریافت نماید ، به گفته حامد فرشباف سرپرست اداره ریسک بیمه "ما" دریافت گواهینامه بلوغ مدیریت ریسک مقدماتی سطح یک (سطح C) سیاست گذاری و اجرای صحیح شرکت را در جذب پرتفوی سالم و سبد مناسب ریسک وتحلیل های مناسب را تایید می کند.
وی در ادامه افزود : همچنین فعالیت های کمیته ریسک نقش بسزایی در مدیریت صحیح ریسک مالی ، فنی و عملیاتی داشته است . مصوبات کمیته ریسک کاهش ریسک های مالی را در پی دارد وکسب سطح یک توانگری مالی طی سال های متوالی در بیمه "ما" در نتیجه کاهش های ریسک های مالی است.
سرپرست اداره ریسک بیمه "ما" همچنین تاکید کرد : کاهش ریسک های عملیاتی موجب اعتلای مشتری مداری و رعایت حقوق بیمه گذاران و جذب پرتفوی سالم در این شرکت شده است.
گفتنی است در این مرکز 9 گواهینامه در قالب سه سطح مقدماتی ، پایه و پیشرفته اعطا می شود . دارا بودن گواهینامه مقدماتی یکی از الزامات دریافت گواهینامه  های سطوح بالاتر است .
 

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
  • عصر بانک
  • ریسک نیوز
  • ایستانیوز
  • بنکر
  • بانک و رسانه
  • نقدینه
  • اقتصاد تهران
  • پولی مالی
۹۵/۰۵/۱۱
۱۸:۴۷

مدیر عامل صندوق هنر: 12 هزار نفر از اهالی فرهنگ و رسانه از تسهیلات بیمه‌ تکمیلی بهره‌مند می‌شوند

مدیر عامل صندوق اعتباری هنر در این مراسم گفت: به‌موجب این سند همکاری، بیش از 12 هزار نفر از اهالی فرهنگ هنر و رسانه از خدمات و تسهیلات ویژه بیمه تکمیلی شامل خدمات بیمارستانی، دارویی، بستری پرداخت و هزینه‌های بیشتر برخوردار می‌شوند.
به گزارش تدبیر و به نقل از آفتاب‌نیوز‌ ، مشاور اقتصادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به عضویت بیش از 47 هزار نفر در صندوق اعتباری هنر و پوشش بیمه‌ای آن‌ها، گفت: براساس تفاهم‌نامه با بیمه قرار است بیش از 12 هزار نفر از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته و در آینده نیز تلاش داریم تعداد بیشتری از افراد واجد شرایط را به این نوع بیمه بیافزاییم.
خلیل ارجمندی با اشاره به اینکه با دو هدف بیمه ایران را برای امضای تفاهم نامه انتخاب کرده‌ایم، افزود: خدمات بیمه‌های عادی و تکمیلی هدف اول است که این بیمه مانند سایر بیمه‌ها خدمات ارائه می‌دهد و دوم سرویس‌های ویژه‌ای است که بیمه ایران تعهد کرده به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه ارائه کند. مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در ادامه گفت: مساله دیگر بیمه‌نشدن محصولات نفیس فرهنگی و هنری از جمله تابلوهای ارزشمند نقاشی بود که هنرمندان ما آنها را خلق می کردند اما متاسفانه این آثار تحت پوشش بیمه‌ها نبودند و با توجه به تاکید بخش فرهنگی دولت در رونق‌گرفتن اقتصاد فرهنگ و هنر و همچنین عرضه این آثار در خارج از کشور، زیرپوشش‌بودن بیمه‌ای این آثار برای ما اهمیت داشت که خوشبختانه بیمه ایران این مورد را نیز تقبل کرده است. مشاور اقتصادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به مظلوم‌واقع‌شدن اهالی فرهنگ، هنر و رسانه از برخی خدمات اجتماعی از قبیل بیمه و اینکه بسیاری از آنها حاضرند با کمترین خدمات بیمه‌ای، به فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود ادامه دهند، اظهار داشت: در خصوص بیمه تکمیلی این گروه، ترجیح این بود که به جای بیمه‌های طلایی دنبال بیمه‌ای باشیم که خدمات بیشتری ارائه کند، از این‌رو بیمه ایران انتخاب شد. خلیل‌ارجمندی با اشاره به برخی تسهیلات درنظرگرفته‌شده از سوی بیمه‌گر در تفاهم‌نامه امضا‌شده، جامع و کامل‌بودن سیستم I T که در بیمه‌های دیگر کمتر مشاهده می‌شود، نرخ خدمات بیمه‌ای و گستردگی بیمه در سراسر کشور برای ارائه خدمات به اهالی فرهنگ هنر و رسانه را از ویژگی‌های برتر بیمه ایران نسبت به دیگر بیمه‌ها عنوان کرد و افزود: امیدواریم خدمات بیمه ایران به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه همچنان گسترش یافته و همکاری‌های میان دو طرف ادامه داشته باشد. مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به اینکه چندین بیمه برای همکاری و ارائه تسهیلات در یک فضای رقابتی و با توجه به امتیازات مدنظر ارزیابی شدند، شائبه به تفاهم رسیدن با این بیمه صرفا به دلیل دولتی بودن را رد کرد. به‌گفته خلیل ارجمندی بیمه ایران با توجه به قبول تمامی شرایط و همچنین ارائه تسهیلات بیشتر و بهتر، به عنوان بیمه گر طرف قرارداد با این صندوق انتخاب شد. وی افزود: چنانچه خدمات بیمه‌ای که در این تفاهم‌نامه باید به اعضای صندوق هنر ارائه شود، مفید باشد، خودبه‌خود از سوی این قشر که تریبون‌های مختلفی برای بیان نظرات خود دارند، تبلیغ می‌شود و چنانچه این خدمات مناسب نباشد، دقیقا عکس این رویه انجام خواهد شد. مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با بیان این که بیش از 70 درصد اهالی فرهنگ هنر و رسانه تحت پوشش صندوق اعتباری هنر هستند از مدیرعامل بیمه ایران خواست تا در نهایت سرعت و دقت، خدمات بیمه‌ای مندرج در تفاهم‌نامه به اعضای این صندوق با تعداد بیش از 12 هزار نفر، ارائه شود.
مدیرعامل بیمه ایران: امیدواریم این تفاهم‌نامه منشاء خدمات به جامه هنری باشد در این مراسم محسن پورکیانی، مدیرعامل بیمه ایران نیز گفت: یکی از مهمترین وظایف شرکت سهامی بیمه ایران برقراری مدل مدیریت ریسک برای کلیه سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و صندوق‌های اعتباری و اقتصادی است. مدیرعامل بیمه ایران ادامه داد: در این رابطه بیمه خدمات مشاوره‌ای صحیح در خصوص تمامی خطرات و ریسک‌ها که می‌تواند برای موسسات هزینه‌آور باشد ارائه می‌شود و این موسسات می‌توانند با پرداخت هزینه اندک (حق بیمه) ریسک خود را به شرکت‌های بیمه واگذار کنند. براساس این توافق‌نامه خدمات و مزایایی که بیمه ایران به مجموعه اعتباری هنر ارائه می‌دهد افزایش می‌یابد. پورکیانی با اشاره به هدف دوم این تفاهم‌نامه ادامه داد: یکی دیگر از مسئولیت‌های بیمه ایران علاوه بر بنگاه‌داری، مسئولیت اجتماعی است که از جمله می‌توان به سرویس‌دهی به خانواده شهدا و ایثارگران اشاره کرد و ما درصدد هستیم در ارائه خدمات بیمه و ایفای مسئولیت و تعهدات اجتماعی بهترین باشیم. مدیرعامل بیمه ایران در پایان گفت: بیمه ایران با توجه به قرارداد بهترین سرویس را به صندوق اعتباری هنر ارائه خواهد داد و هر مساله دیگری خارج از آن باید بررسی شود. به گزارش آفتاب، در مراسمی که صبح امروز( یکشنه 10 مرداد) و با حضور اصحاب رسانه در ساختمان بیمه ایران برگزار شد، غلامرضا خلیل ارجمندی و محسن پورکیایی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک در راستای گسترش و بهره‌مندی اعضای صندوق اعتباری هنر از خدمات بیمه‌ای را امضاء کردند. این تفام‌نامه شامل بیمه‌نامه درمان تکمیلی اعضا، بیمه عمر مانده بدهکار تسهیلات‌گیرندگان از صندوق یا بانک‌های عاملی که اعتبار آنها از طریق صندوق تامین می‌شود و نیز بیمه‌نامه آتش‌سوزی اماکن صندوق و تسهیلات‌گیرندگان است. بیمه‌نامه ثالث و بدنه خودروهای صندوق، بیمه‌نامه بدنه خودروهای مشمول تسهیلات صندوق، بیمه‌نامه عمر، حوادث، بیمه‌نامه عمر و پس‌انداز اعضای صندوق و نیز بیمه‌نامه مسئولیت و مهندسی از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است. این تفاهم‌نامه به‌منظور تجمیع و تمرکز تمامی امور بیمه مربوط به اموال و دارایی‌ها، کارکنان و تسهیلات‌گیرندگان از صندوق اعتباری هنر نزد شرکت بیمه‌گر و ارائه انواع خدمات بیمه‌ای به‌منظور تامین امنیت‌خاطر در حفظ سرمایه‌های مالی و انسانی صندوق اعتباری هنر تدوین شده است.

منابع دیگر:
  • دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها
۹۵/۰۵/۱۱
۱۳:۲۱

کارگروه مطالعاتی IFRS صنعت بانکداری تاکید کرد متناسب‌سازی گزارشگری مالی در بانک‌های ایران

بانک مرکزی از بهمن ماه1394 بانک‌های کشور را مکلف کرد صورت‌های مالی خود را بر مبنای فرمت جدید IFRS که استانداردهای بین‌المللی بانکداری و حسابداری را مورد توجه قرار داده، تنظیم کنند و برای تصویب به مجامع عمومی و سازمان‌های نظارتی ارائه دهند.
به گزارش «تعادل»، از آنجا که مدل کسب‌وکار بانکداری ایران نمونه منحصر به فردی در جهان محسوب می‌شود و بانکداری ایران براساس قانون بانکداری بدون ربا و فقه شیعه تدوین شده است، در نتیجه طبیعی است که گزارش‌های حسابرسی، گزارشگری مالی و صورت‌های مالی بانک‌های ایران برای رعایت استانداردهای بین‌المللی و حسابداری بانکداری جهان IFRS، باید متناسب با فضای کسب‌وکار بانکداری ایران نیز باشد لذا در بندهای گزارش حسابرسی و صورت‌های مالی، ضمن رعایت شاخص‌ها و ضوابط و توصیه‌های IFRS باید به مبانی بانکداری ایران و مدل کسب‌وکار متفاوت آن با جهان اشاره شود تا گزارش حسابرسی و صورت‌های مالی ضمن رعایت قواعد و استانداردهای بین‌المللی متناسب با بانکداری ایران باشد.
تفاوت مدل کسب‌وکار بانکداری ایران با بانکداری متعارف دنیا روشن است. بانکداری ایران به‌دلیل استفاده از فقه شیعی حتی با بانکداری اهل سنت نیز متفاوت است لذا نمونه‌های ارائه شده گزارشگری مالی نظیر آنچه توسط سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات اسلامی در بحرین یا مالزی ارائه شده است، قابل استفاده نیست لذا نیازمند طراحی چارچوب بومی متناسب با مدل کسب‌وکار بانک‌های ایران هستیم که این مهم نهایتا توسط بانک مرکزی ایران هرچند با تاخیری چند ده ساله، در سال1394 به سرانجام رسید
در این رابطه، پژوهشکده پولی و بانکی، در گزارشی با عنوان چارچوب گزارشگری مالی بانک‌های ایران که توسط کارگروه مطالعاتی IFRS در صنعت بانکداری تهیه شده، نکات قابل‌توجهی را در این رابطه مطرح کرده است.
این گزارش که بر‌اساس یک مطالعه تحلیلی تطبیقی در پیشینه منابع معتبر ارائه شده است و به این نکته اشاره دارد که نمونه‌های بسیاری از گزارش‌های حسابرسی صادر شده بر مبنای دوگانه در کشورهای مختلف جهان وجود دارد و سوالات مختلفی را در این رابطه مطرح می‌کند که پاسخ به آنها نیازمند بومی‌سازی استانداردهای بین‌المللی حسابداری و تناسب‌سازی استانداردهای IFRS با فضای کسب‌وکار بانکداری ایران است و در عین حال ممکن است راهکارهای دیگری نیز برای استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌های ایران و کشورهای مختلف وجود داشته باشد.
این گزارش تاکید دارد که ارائه بند توضیحی قبل از بند اظهارنظر راه‌حل مناسبی در گزارش حسابرسی و صورت‌های مالی است زیرا ارائه منصفانه و بیان منطبق با واقعیت شامل خود گزارش حسابرسی نیز می‌شود.
برای قضاوت در این رابطه دو ملاحظه بااهمیت وجود دارد و به دو نکته مهم در گزارشگری مالی بانک‌های ایران باید توجه شود؛ اول اینکه، مدل کسب‌وکار بانکداری ایران نمونه منحصر به فردی در جهان محسوب می‌شود و منطقا نیازمند مدل گزارشگری مالی متناسب با این فضای کسب‌وکار است.
دوم اینکه، مبنای دوگانه در تهیه صورت‌های مالی بانک‌های ایران، استانداردهای حسابداری و الزامات و مقررات بانک مرکزی، یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است که در برخورد حرفه‌یی به هیچ روی نباید انکار شود.
انطباق با استانداردهای حسابداری
این درحالی است که هیچ ردپایی از اقلام اساسی صورت‌های مالی به‌ویژه اقلامی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، در استانداردهای حسابداری دیده نمی‌شوند و به جرات می‌توان گفت این نحوه افشا درمورد مبنای تهیه صورت‌های مالی همچنین اظهارنظر حسابرسان نادرست و گمراه‌کننده است، زیرا در این صورت هر ذی‌نفعی می‌تواند فهرستی از پرسش‌هایی به شرح ذیل را مطرح نماید:
1- اقلام مشاع و غیرمشاع در کدام استاندارد حسابداری تعریف شده است؟ اجزای متشکله هریک کدام است؟
2- درحال حاضر به‌عنوان مثال، اقلام ارزی در ردیف غیرمشاع طبقه‌بندی می‌شود. اگر این قلم در آینده به ردیف اقلام مشاع انتقال یابد، با‌توجه به آثار سود و زیانی این تغییر احتمالی کدام استاندارد حسابداری نقض یا تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد؟
3- سود مشاع چگونه بین دو گروه اصلی ذی‌نفع یعنی سپرده‌گذاران و سهامداران تقسیم می‌شود؟ کدام استاندارد حسابداری آن را تبیین کرده است؟
4- حق‌الوکاله بر چه مبنایی محاسبه می‌شود؟ نرخ آن چقدر است؟ نرخ بر مبنای متوسط منابع یا مصارف سپرده‌ها اعمال می‌شود؟ در این رابطه به کدام استاندارد حسابداری باید مراجعه شود؟
5- اگر بانک منابع سپرده‌گذاران را به‌جای مصارف تعریف شده در قانون، صرف مصارف دیگری نماید چه اتفاقی می‌افتد؟ در آن صورت آیا لازم است هزینه جبران برای آن درنظر گرفته شود یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، اندازه‌گیری این هزینه که در برخی بانک‌ها رقم بسیار اساسی و گاهی بیشتر از سود خالص بانک است، براساس کدام استاندارد حسابداری صورت می‌گیرد؟
6- کدام استاندارد حسابداری مبنای میانگین 52هفته‌یی منابع سپرده‌گذاران را که خود مبنای تعدادی از محاسبات درآمدی و هزینه‌یی است، تجویز نموده است؟ چرا میانگین ماهانه یا روزانه محاسبه نمی‌شود؟
7- ذخیره عام و خاص مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها در کدام استاندارد حسابداری تعریف شده است؟ نرخ‌های مرتبط و نحوه اعمال آن در طبقات تسهیلات اعطایی و اصولا طبقه‌بندی تسهیلات و جزییات اندازه‌گیری آنها را باید در کدام استاندارد حسابداری جست‌وجو کرد؟
8- نحوه ارائه منصفانه حقوق و منافع سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری که مطابق نص صریح قانون رابطه آنها با بانک رابطه وکیل و موکل است نه دائن و مدیون تعریف شده در بانکداری رایج دنیا را باید در کدام استاندارد حسابداری جست‌وجو نمود؟
9- سود نهایی سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا قطعی و از پیش تعیین شده نیست و آنها شریک در نتیجه عملیات مشاع هستند. آیا مطابق چارچوب نظری حاکم بر گزارشگری مالی، این طبقه که منابع عمده بانک بیش از 85‌درصد منابع به‌طور متوسط متعلق به آنان است با توضیحات پیش گفته مستحق دریافت یک گزارش مستقل از‌سوی وکیل خود یعنی بانک هستند یا خیر؟
10- در کدام یک از استانداردهای حسابداری رایج دنیا اعم از ملی یا IFRS چنین طبقه‌یی از سرمایه‌گذاران مورد شناسایی قرار گرفته است؟ یا نحوه گزارش‌دهی منصفانه به آنان را مورد بحث قرار داده است؟ آیا بانک مرکزی به‌عنوان نماینده سپرده‌گذاران درراستای صیانت از حقوق و منافع آنان اختیار وضع الزاماتی افزون بر استانداردهای حسابداری را ندارد؟
آنچه ارائه شد تنها نمونه‌یی از پرسش‌های قابل طرح در این رابطه است و می‌توان این فهرست را همچنان ادامه داد که به نظر نمی‌رسد ضرورت داشته باشد. حال این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا اشاره تنها به مبنای استانداردهای حسابداری برای تهیه و اظهارنظر حسابرس، نسبت به صورت‌های مالی بانک‌های ایران خلاف اصول اولیه ارائه و افشای صادقانه نیست؟
در ارتباط با چگونگی اظهارنظر حسابرسان در این رابطه، طرح چند پرسش درمورد نمونه جدید صورت‌های مالی بانک‌ها مفید به نظر می‌رسد.
1- آیا صورت سود و زیان بانک‌ها در نمونه قبلی مشابه‌یی در سایر کشورها داشته یا منحصر به فرد بوده است؟ آیا می‌توان نسبت به نمونه جدید صورت‌های مالی ایرادی از این بابت وارد نمود؟
2- آیا تفکیک صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری از صورت سود و زیان که اکنون به شکل کاملا قابل‌فهم و مطابق نمونه رایج بین‌المللی ارائه می‌شود، ارائه مناسب‌تری نیست؟
3- آیا نمی‌شود این‌گونه تصور نمود که اصولا از ابتدا طراحی صورت سود و زیان بانک‌های ایران منطبق بر مدل کسب‌وکار نبوده است؟
4- آیا طراحی جدید را نمی‌توان مرتفع کردن یک نقص آشکار در گزارشگری مالی بانک‌ها تلقی نمود که علاوه بر ایجاد شفافیت، ابزار کارآمدی برای افشای انتقال ثروت از سهامداران به سپرده‌گذاران و بالعکس می‌باشد؟
5- آیا از این زاویه نمی‌توان به موضوع نگریست که از نگاه تحلیلگران مستقل خارجی، نمونه قبلی سود و زیان به نوعی صورت سود و زیان و تقسیم سود بین ذی‌نفعان را در هم آمیخته و نوعی صورت التقاطی بوده است؟
6- آیا صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری را نمی‌توان پاسخگویی مدیریت در رابطه مباشرتی به صاحبان منابع اصلی بانک‌ها که از دیدگاه چارچوب نظری گزارشگری مالی یک ضرورت است، تلقی نمود؟
7- آیا جایگزینی این صورت با یک یادداشت فاقد کنترل‌های درونی که موجب دستکاری در اندازه‌گیری، ارائه و افشا بوده است و نمونه‌های بسیاری از دستکاری منافع و نحوه ارائه گمراه‌کننده آن در دست است، موجب ارائه صادقانه نمی‌شود؟
8- آیا صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری که خود دارای چند یادداشت مهم می‌باشد که قبلا اطلاعات آنها ارائه نمی‌شد، بهبود در گزارشگری مالی تلقی نمی‌شود؟(eban09)

۹۵/۰۵/۱۲
۰۵:۱۴

توجه بانک ملي به حوزه رفاه و درمان بانک‎ها

خبرگزاري آريا- جلسه کميسيون هماهنگي ادارات رفاه کارکنان بانک‌ها با حضور مسئولان و کارشناسان اداره کل رفاه و درمان و نمايندگان ساير بانک‌ها به ميزباني بانک ملي ايران در باشگاه آجودانيه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري آريا،در اين جلسه محمد توکلي رئيس اداره کل رفاه و درمان بانک ملي ايران و داوود براتي دبير کميسيون هماهنگي ادارات رفاه بانک‌ها به تبيين مطالبي در خصوص مسائل حوزه رفاه و درمان بانک ها پرداختند .
در اين جلسه موضوعاتي از قبيل تعرفه‌هاي درمان، شناسايي واحدهاي درماني، اماکن رفاهي بانک‌ها، تسهيلات رفاهي و ديگر موضوعات مربوطه مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفت.

۹۵/۰۵/۱۱
۱۵:۱۷

تقدير شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي از بانک سپه

خبرگزاري آريا- مديرعامل شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي طي نامه اي از مديرعامل و کارکنان بانک سپه تقدير کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، علي قنبري طي نامه اي خطاب به چقازردي مديرعامل بانک سپه آورده است: ضمن تقديم شايسته ترين احترامات، فرصت را براي ابراز صميمانه ترين مراتب قدرداني از جنابعالي و کنارکنان محترم آن بانک در تمهيد مقدمات و تضمين به موقع پرداخت اعتبار ارزي محموله شکر وارداتي اين شرکت مغتنم مي شمارد.
در بخش پاياني اين نامه آمده است: بدون شک توفيق بي بديل کارکنان شريف و کارآمد آن بانک در ايفاي تعهدات ارزي مربوطه در اسرع زمان ممکن، بيش از هرچيز مرهون هدايت داهيانه و مشفقانه جنابعالي و تعهد و مسئوليت پذيري کم نظير آنان است.

۹۵/۰۵/۱۱
۱۷:۴۱

انتظارات مردم در رسیدگی دستگاه قضایی به موضوع بدهکاران بانکی برآورده نشده است

یک حقوقدان گفت: توقع مردم از دستگاه قضایی در رسیدگی به مساله فسادهای اقتصادی و بدهکاران بانکی بیش از این چیزی بوده که انجام شده و باید شفافیت و سرعت بیشتری برای رسیدگی به این موضوع انجام شود.

حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وظایف دستگاه قضایی برای وصول مطالبات بدهکاران بانکی، اظهار کرد: صرف این‌که کسی بدهکار است، به معنای این نیست که مرتکب جرم شدهاست؛  زیرا اگر با همه ضوابط وام گرفته باشد و بعد بنا به دلایلی مانند نوسانات بازار نتوانسته آن را پس بدهد، نمی‌توان گفت که مرتکب جرم شده است.
وی افزود: وظیفه دستگاه قضایی در این زمینه بسیار سنگین است؛ زیرا باید  یک به یک این معوقات را بررسی کند و ببیند که  کدام یک از این بدهکاران در گرفتن مبالغ دارای وصف مجرمانه هستند؛ زیرا ممکن است کلاهبرداری هم اتفاق افتاده باشد و برای بردن پول بانک‌ها تبانی کرده باشند یا کدام‌شان طبق ضوابط بوده ولی در ندادنش‌ان تخلفاتی رخ داده که آن را ترغیب و رسیدگی کند.
وی تصریح کرد: در بعضی از این معوقات، وصف مجرمانه ای در ابتدا و انتهای کار آن‌ها وجود ندارد و باید از راه‌های مختلف، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها اقداماتی را برای بازگشت پول‌ها انجام دهند.
معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: توقع مردم در رابطه با مساله فسادهای اقتصادی از  دستگاه قضایی بیش از این چیزی بوده که انجام شده و انتظار دارند که هم شفافیت بیشتری در این زمینه‌ها وجود داشته باشد و هم سرعت و قاطعیت بیشتری برای رسیدگی به این مساله انجام شود.
وی با ابراز تاسف از این‌که «انتظار مردم در رسیدگی دستگاه قضایی به موضوع معوقات بانکی برآورده نشده  است»، در عین حال گفت: اگر این انتظار را هم داشته باشیم که دستگاه قضایی باید با هر مورد از معوقات بانکی به عنوان یک جرم برخورد کند، طبعا انتظار درستی نیست و مبنای قانونی ندارد.

۹۵/۰۵/۱۱
۰۸:۳۰

رقابت جدید بانک‌ها و صرافی‌ها آغاز شد

با اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها هم به نوعی به بازار آزاد آمده و به جمع معامله‌گران ارز پیوستند. اتفاقی که می تواند آغازگر رقابت تازه‌ای بین حاضران در بازار ارز از صرافان تا دلالان و تازه واردها یعنی بانک‌ها باشد.

به گزارش ایسنا، چند نرخی بودن ارز در سال‌های گذشته به طور طبیعی عرضه‌کنندگان متفاوتی را هم به همراه داشته است. از صرافان در بازار غیر رسمی که در کنار آنها دلالان خرید و فروش ارز کرده و از کنترل بانک مرکزی هم دور نبودند و ارز مبادله‌ای  و یا در دوره‌ای ۱۲۲۶ معروف دوران محمود بهمنی-رئیس کل سابق بانک مرکزی- که در مرکز مبادلات ارزی عرضه می‌شد و بانک مرکزی رسما بر آن احاطه داشت و دارد. در این دوران بانک‌ها چندان در ماجرای ارزی درگیر نبوده و عرضه آنها به طور محدود و در حد ارزهای مسافرتی و دانشجویی بود که با نرخ مبادله‌ای انجام می‌شد.
 اما با سیاست‌گذاری اخیر بانک مرکزی فضا برای ورود بانک‌ها به خرید و فروش ارز به نرخ آزاد فراهم شده و اکنون صرافان در کنار خود بانک‌ها را نیز خواهند داشت. شرایطی که می‌تواند بر عملکرد هر دو طرف خاصه صرافان تاثیرگذار باشد؛ موقعیتی مثبت و یا شاید منفی برای آنها و کمرنگ کننده نقش صرافی‌ها در بازار ارز.
در این باره حیدر مستخدمین حسینی-کارشناس امور بانکی و معاون اسبق بانک مرکزی- خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها را طرح جدید و نویی ندانست و گفت که این طرح قبل از سال ۱۳۵۷ نیز در بانک‌ها جاری بود و اشخاص حقیقی و حقوقی ارز مورد نیاز بدون این‌که حتی با سوال بانک‌ها در مورد کارکرد آن مواجه شوند، دریافت می‌کردند و مازاد ارزی را هم که در اختیار داشتند به بانک‌ها می‌سپردند و مانده ارزی در خانه‌ها وجود نداشت. اما در ادامه شرایط به سمتی پیش رفت که کنترل و نظارت بانک مرکزی و دولت را می‌طلبید و به تدریج  در انحصار دولت قرار گرفت.
وی تاکید کرد که اگر به طرح بانک مرکزی نگاه سیاسی نشده و تنها در چارچوب اقتصاد بانکی و سیاست‌های ارزی دنبال شود، می‌تواند پیامدهای مثبت زیادی به همراه داشته باشد به طوری که در اقتصاد موجب ایجاد شفافیت شود.
این کارشناس امور بانکی همچنین در مورد این‌که خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها تا چه اندازه بازار آزاد و فعالیت صرافی‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد، اظهار کرد: تصور اینکه بانک‌ها در این شرایط رقیب صرافی‌ها خواهند بود باید گفت که اینگونه نیست و در سال‌های دور هم بانک‌ها و صرافی‌ها به طور همزمان این کار را انجام می‌دادند. سیاستی که در دستور کار قرار گرفته موجب ایجاد رقابت بین طرفین شده و فضای رقابتی جدیدی بین بانک‌ها و صرافی‌ها ایجاد می‌کند. در این حالت نفع به سمت مصرف کننده خواهد رفت و متقاضیان را از اینکه همواره خواهشمند  بوده در صف صرافی قرار گرفته و یا برای تامین محدود ارز از بانکی به بانک دیگر بروند، رها می کند.
وی با اشاره به این‌که خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها به نرخ بازار آزاد در عین حال می‌تواند موجب افزایش کارایی به ویژه در  صرافی‌ها شود، ادامه داد: به هرحال صرافی‌ها می‌توانند در موقعیت‌های زمانی که بانک‌ها به فعالیت خود پایان می‌دهند همچنان خدمات لازم را به متقاضیان ادامه دهند، چرا که بانک‌ها ساعت کاری مشخصی داشته و در طول شبانه‌روز نمی‌توانند به‌طور کامل فعال باشند.  این فرصت مناسبی را برای صرافی‌ها ایجاد می‌کند که با افزایش زمان کاری و یا تغییر ساعت از فضای موجود به نحو  بهتری بهره‌مند شوند.
مستخدمین حسینی همچنین ایجاد رقابت در حوزه کارمزد بین بانک‌ها و صرافی‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: ارائه‌ خدمات آسان‌تر، آنلاین، سرویس در محل و امثال آن که می‌توانند برای بانک‌ها مشکل باشد از طریق صرافی‌ها بسیار راحتر بوده و با تمایز در کارمزدها، خدمات بروزتری را می توانند ارائه کنند.
وی به شبکه گسترده بانکی در سراسر کشور به عنوان مزیت بانک‌ها مقابل صرافی‌ها در رقابت تازه آنها اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به تعداد زیاد شعب بانکها در گوشه و کنار ایران، به طور حتم برای متقاضیان در دسترس‌تر خواهند بود که این در مقابل تعداد محدود صرافی ها یک مزیت است.
دیگر مزیت‌های خرید و فروش ارز در بازار
معاون اسبق بانک مرکزی در ادامه سایر مزیت‌های سیاست بانک مرکزی برای ورود بانک‌ها به خرید و فروش ارز به نرخ بازار آزاد را تشریح کرد.
وی با اشاره به این که سیاست ضمن کاهش بهای تمام شده برای خریداران ارز،  می‌تواند این اطمینان را به اشخاص حقیقی و حقوقی که ارز خود را از بازار تهیه می‌کنند بدهد که ارز تقلبی دریافت نمی‌کنند، اظهار کرد: این در حالی است که همواره گزارش‌هایی دریافت می‌کنیم مبنی بر اینکه متقاضیان ارز مورد نیاز خود را از منابع غیررسمی تامین و دچار مشکل شده و ارزهای تقلبی دریافت کردند. این موضوع  موجب ایجاد عدم اطمینان شده است، اما زمانی که در کانال بانک قرار گیرد به‌طور حتم برطرف خواهد شد.
مستخدمین حسینی همچنین موضوع دیگر را عرضه ارز با قیمت واقعی اعلام کرد و گفت: در این شرایط دیگر ارز در مکان‌های مختلف قیمت‌های متفاوتی نخواهد داشت و نرخ‌ها یکدست‌تر تعیین و عرضه می شود. این در حالی است که به طور یقین برای اجرای مناسب این مکانیسم باید بانک‌ها محل تعیین قیمت که بازار است را به درستی مدیریت کنند و با توجه به تجربه‌ای که در این رابطه دارند حتما اثر مثبتی می‌توانند داشته باشند.
وی  به نفع خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان نیز اشاره داشت و افزود: برای این گروه‌ها که تاکنون سیاست منسجم و راهبردی ارزی برقرار نبوده نیز به خوبی می توانند از فضای جدید استفاده کنند. چرا که تاکنون به گونه‌ای رفتار می‌کردند که بخشی از ارز خود را در خارج نگهداری و یا این‌که سرمایه‌گذاری و یا با آن کالا وارد می‌کردند و اگر هم ارز آنها وارد ایران می‌شد با اما و اگرهای بسیاری مواجه بودند، بنابراین این طرح می‌تواند تعیین تکلیفی برای صادرکنندگان باشد تا ارز حاصل از فعالیت خود را در شبکه بانکی مورد دادوستد قرار داده و فروش ارز خود را از این طریق انجام دهند و مطمئن باشند که با قیمت واقعی مبادله می‌کنند.
این کارشناس امور بانکی از دیگر مزایای خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها را سرازیر شدن ارزهای خانگی به شبکه بانکی عنوان کرد و ادامه داد: این در حالی است که در سال‌های گذشته با کاهش ارزش پول ملی تعداد زیادی اقدام به خرید ارز و نگهداری آن در خانه کردند که ارقام بالایی را نیز در بر می‌گیرد. اما اکنون می‌توانند با اطمینان به فضای ایجاد شده و اعتمادی که به بانکها دارند ارز پس‌انداز شده را به آنها بسپارندکه وارد چرخه اقتصادی خواهد شد.
وی تاکید کرد که همه مزایای خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که نگاه سیاسی از این طرح کنار گذاشته شود، به‌طوری که برای تامین بخشی از هزینه‌های دولت این اتفاق نیفتد.
مستخدمین حسینی با اشاره به این‌که عمده منابع ارزی به ویژه فروش نفت انحصارا در اختیار دولت است و می‌تواند این را در اختیار بانک‌ها قرار دهد، ادامه داد: سیاستی که دولت و بانک مرکزی در سال‌های اخیر در پیش گرفته‌اند به گونه‌ای بوده که ارز مرکز مبادلات ارزی به تدریج از کالاها حذف شده است و در وضعیت فعلی ارز متقاضی یعنی تقاضا برای ارز آزاد به بیش از دو سوم کل ارز مورد استفاده رسیده است.
وی با بیان این‌که بانک مرکزی در شرایطی قرار گرفته که ارز متقاضی را از شبکه بانکی ارائه کند، گفت: این سیاست در عین حال می‌تواند منبع درآمدی برای بانک‌ها باشد و مردم برای همه مصارف خود از این طریق تامین ارز کنند و چون بانک‌ها سیستم‌های منسجم و اطلاعات کاملی در اختیار دارند به راحتی بانک مرکزی می‌تواند وضعیت ارزی را ساماندهی کند. در عین حال که موقعیت موجود بانک مرکزی عملا به یکسان‌سازی نرخ نزدیک شده است.

۹۵/۰۵/۱۱
۱۳:۰۶

انتصاب جدید در بانک ایران زمین

مدیرعامل بانک ایران زمین طی حکمی مدیر حقوقی بانک را منصوب کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک، طی حکمی عباس‌علی گل‌زاده‌بائی را به سمت مدیریت حقوقی بانک منصوب کرد. 
عباس‌علی گل‌زاده بائی پیش از این مدیریت حقوقی بانک رفاه کارگران و بانک اقتصاد نوین را در کارنامه خود دارد.

۹۵/۰۵/۱۱
۱۴:۵۱

فعالیت شهرنت‌های بانک شهر به منظور رفاه حال شهروندان

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه فعالیت شهرنت‌های بانک شهر به منظور رفاه حال شهروندان بوده، گفت: رضایت‌مندی مردم از شهرنت‌های این بانک با توجه به استفاده حداکثری از این خدمات مشهود است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، رمضانعلی سبحانی‌فر با اشاره به خدمات نوین این بانک به شهروندان، گفت: ایجاد شهرنت‌ها در سراسر کشور حتی نقاط محروم یکی از کارهای پسندیده بانک شهر به منظور ارتفاء رفاه بیشتر شهروندان است.
نماینده مردم سبزوار، چغتای و جوین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه انجام خدمات الکترونیک بانکی از سوی بانک شهر به اهداف دولت الکترونیک کمک شایانی کرده، افزود: کاهش هزینه و صرفه‌جویی در وقت، نتایج اقدامات مثبت بانک شهر در سال‌های اخیر بوده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین مزایای پیشخوان‌های شهرنت، تسهیل در ارائه خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است تصریح‌کرد: قبل از وجود این شهرنت‌ها مردم زمان زیادی را برای امور بانکی خود در بانک‌ها صرف می‌کردند، اما اکنون این مشکل برطرف شده است.
سبحانی‌فر با بیان اینکه ارایه خدمات 24‌ساعته از سوی شهرنت‌ها به شهروندان دسترسی آسان آنها به منابع مالی و پولی در هر ساعت از شبانه‌روز را ممکن کرده است، ادامه‌داد: ایجاد شهرنت‌ها از سوی بانک شهر خدمت نوینی بود که هنوز هیچ یک از بانک‌ها نتوانسته‌اند در این مسیر گام بردارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید بر ضرورت توسعه شهرنت‌ها در سراسر کشور، گفت: با توجه به خدمت‌رسانی بدون وقفه شهرنت‌ها حمایت بانک مرکزی از این بانک برای تعدد شعب مجازی ضروری است.

۹۵/۰۵/۱۱
۱۶:۰۴

معارفه قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات

​آیین معارفه حمید تهرانفر عضو هیأت مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و جمعی از مدیران این بانک برگزار شد. 

به گزارش سرویس بازار ایسنا، زراعتی مدیرعامل بانک صادرات در این مراسم گفت: بانک صادرات ایران به منظور پاسخ‌گویی بهینه به ذینفعان، ارتقای شفافیت و انضباط مالی را در دستور کار قرار داده و این امر به نحو مؤثری در صورت‌های مالی که به مجمع عمومی ارائه خواهند شد، منعکس شده است.
زراعتی افزود: مدیریت بهینه دارایی‌های بانک و سامان‌دهی املاک مازاد که می‌توانند زمینه‌ساز پویایی بیشتر بانک باشند به عنوان اولویت‌های اصلی بانک تعیین شده‌اند. 
وی در بخش دیگری از سخنانش با ذکر اهمیت استقرار حاکمیت شرکتی در بانک اظهار داشت: استقرار چارچوب و شاخص‌های حاکمیت شرکتی به عنوان رسالتی ارزشمند که می‌تواند ایمن‌سازی و پایداری بیشتر سازمان را به همراه داشته باشد مورد تأکید است و در این رابطه سازوکارهای لازم برای استقرار کامل آن در بانک اندیشیده شده است.
زراعتی لازمه تحقق اولویت‌های اقتصاد مقاومتی را توجه به بنگاه‌های مولد عنوان کرد و در این رابطه گفت: اشتغال‌زایی بیشتر و اجرایی‌شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید ویژه‌ این بانک است که برای این منظور بانک همراستا با برنامه‌های دولت تدبیر و امید، همکاری و تعامل با کارگروه‌های اشتغال، حمایت از صنایع مولد که می‌تواند افزایش اشتغال و تولید ملی به همراه داشته باشد را در دستور کار قرار داده است.
عضو جدید هیات مدیره و قایم مقام این بانک سمت‌های همچون معاون نظارتی، مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی را در کارنامه خود دارد. 

۹۵/۰۵/۱۱
۱۷:۳۰

ورود بانک‌ها به بازار آزاد ارز کمک مؤثری به تجار خواهد بود

حمیدرضا مهرآور گفت: از این پس عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ ارز خواهد بود و زمانی که آتی ارز در بورس راه بیفتد وضعیت ارز در بازار بهبود خواهد یافت.

حمیدرضا مهرآور در مورد ابلاغیه دستورالعمل اخیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز از سوی بانک‌ها بر اساس ارز آزاد از هفته‌ آینده و حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز اظهار داشت: مسلما این حرکت کمک مؤثری برای صادرکنندگان و واردکنندگان خواهد بود ضمن آنکه شفافیت را در بازار بیشتر خواهد کرد.
وی افزود: در مسائل اقتصادی که بین شرکت‌ها و دولت ایجاد می‌شود، وضعیت روشن‌تر شده و اطمینان خاطر بیشتری برای سرمایه گذاران ایجاد خواهد شد و با خیالی آسوده و بر اساس نرخ مصوب مبالغی را که نیاز دارند را می‌توانند از بانکها دریافت کنند.
مدیرعامل کارگزاری بانک سامان با بیان اینکه با اجرای این ابلاغیه شاهد رشد بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها خواهیم بود گفت: بر این اساس عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ ارز خواهد بود و زمانی که آتی ارز در بورس راه بیفتد وضعیت ارز در بازار بهبود خواهد یافت.
به گزارش ایلنا؛ ولی‌اله سیف در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی که عصر پنجشنبه در محل استانداری در مشهد تشکیل شد، از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانکها بر اساس ارز آزاد در هفته آینده خبر داد و افزود: بر اساس دستورالعملی که هفته آینده ابلاغ می شود، بانک ها مجاز می شوند ارز آزاد مشتری را تحویل گرفته و نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند. همچنین صادر کنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک بفروشند و یا سپرده گذاری کنند. وی اطمینان داد که که نرخ ارز تا پایان سال یکسان سازی می شود.

۹۵/۰۵/۱۱
۱۱:۱۰

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با تسنیم: امکان سفته بازی بانک‌ها در وضعیت کنونی بازار ارز وجود ندارد

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: احتمال سفته بازی بانکها در سالهای محدودیت ارزی کشور منجر به ممنوعیت ورود بانکها به بازار خرید و فروش ارز شده بود و اکنون این موضوع مرتفع شده است.

کامران ندری معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: خرید و فروش آزاد ارز توسط بانکها منجر به ایجاد انحصار نمی‌شود و منتقدین باید استدلال خود را در این باره مطرح کنند اما به طور کلی امکان خرید و فروش ارز توسط بانکها منجر به رقابتی‌تر شدن  و کارا تر شدن قیمتهای تعادلی نرخ ارز می‌شود.
وی افزود، به نظر می‌رسد تصمیم  بانک مرکزی برای اعطای مجوز خرید و فروش آزاد ارز به بانکها اقدام درستی بوده است و این اقدام می‌تواند به حرکتی به سمت تک نرخی شدن نرخ ارز باشد.
استاد دانشگاه امام صادق با رد احتمال افزایش نرخ ارز با حضور بانکها در این بازار گفت: بازار ارز با نرخ مبادله‌ای همچنان در جای خود قرار دارد و ثبت سفارش از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود.
وی افزود، حضور بازیگران بیشتر منجر به افزایش قیمت ارز نمی‌شود، مگر اینکه  این بازیگران جدید یعنی بانکها به اطلاعاتی دست پیدا کنند که نشان از تغییرات عمده منفی در بازار  باشد. در این صورت ممکن است یک رقابت برای خرید ارز انجام و باعث افزایش قیمت ارز شود.
ندری تاکید کرد، فقط  با اتفاقاتی مثل تحریمهای جدید یا کاهش قیمت نفت،  صف خرید ارز تشکیل می‌شود  و در نتیجه قیمت آن  افزایش پیدا می‌کند. به نظر می‌آید در شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم ورود بازیگران جدید نمی‌تواند منجر به افزایش قیمتها بشود.
وی افزود، در شرایط فعلی تعداد خریداران و فروشندگان افزایش پیدا می‌کند، بدین ترتیب بازار کاراتر می‌شود، ضمن آنکه برای مصرف کننده ارز نیز تسهیلاتی ایجاد می‌شود چراکه دیگر انحصار خرید وفروش ارز در اختیار صرافیها نیست.
از این جهت نیز برای تجار، بازرگانان و مصرف کنندگان ارز تسهیل ایجاد می‌شود و از این جهت نیز این اقدام مثبت ارزیابی می‌شود.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی همچنین درباره  دلایل محدویت بانکها برای خرید و فروش ارز در گذشته گفت: در سالهای قبل به دلیل محدویتهای ارزی که کشور گرفتار آن بود یک رقابت برای خرید بیشتر ارز شکل گرفته بود. برای اینکه بانکها نیاز واقعی به ارز نداشتند  و ممکن بود برای اهداف سفته بازی وارد این حوزه بشوند به همین دلیل برای خرید و فروش ارز توسط بانکها محدودیت در نظر گرفته شده بود.
ندری ادامه داد، این سفته بازی‌ها می‌توانست منجر به آن شود که قیمت ارز افزایش یابد اما امروز که محدودیت ارزی کاهش یافته است، منطقی است که به بانکها اجازه داده شود که با قیمتهای بازار خرید و فروش انجام دهند. بانکها سابقا نیز این کار را انجام می‌دادند، اما بعد از محدودیت ارزی کشوری برای مدیریت بازار به بانکها دستور داده شد صرفا با قیمت مبادله‌ای اقدام به خرید و فروش کنند.
ندری در پایان گفت: احتمالا بدلیل اینکه فروش نفت افزایش یافته و یا دسترسی به ارزهای بلوکه شده ایران تسهیل شده است، به نظر می‌رسد محدودیتهای ارزی کشور  برداشته شده و ذخایر ارزی دولت افزایش یافته است. در واقع همین نکته که بانک مرکزی به بانکها اجازه خرید و فروش آزاد ارز را می‌دهد نوعی سیگنال است که نشان می‌دهد محدودیتهای  ارزی کشور تا حدود زیادی رفع شده است.

۹۵/۰۵/۱۱
۱۰:۰۳

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تشریح کرد الزامات اجرای موفق سیاست تک نرخی کردن ارز

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تک نرخی شدن ارز را عامل تشویقی برای صادرات دانست و گفت: اگر ارز تک نرخی شود، می توان شاهد کاهش جدی در قاچاق کالا باشیم چراکه نرخ واحد ارز عاملی جدی برای حذف قاچاق است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طهماسب مظاهری خرید و فروش ارز با نرخ آزاد برای بانک های عامل را حاوی دو منطق دانست و گفت: «بانک مرکزی قبول کرد نرخ آزاد ارز به عنوان یک نرخ واقعی در بازار وجود دارد و به رسمیت شناختن واقعیات توسط دولت، یک مرحله اساسی در اصلاح امور اقتصادی است و نکته دوم اینکه بانک مرکزی بعد از مدتی که قول و قرار گذاشت که نظام چند نرخی را به تک نرخی تبدیل کند، امروز قدمی اساسی در این زمینه برداشته.»
رئیس کل اسبق بانک مرکزی این روند را مرحله نهایی برای تک نرخی کردن ارز دانست و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال به نظام تک نرخی دست یابیم و ادامه داد: «ارز تک نرخی آثار و تبعات دیگری دارد؛ از جمله اینکه کالاهایی که با ارز مبادله ای خریداری و پول آن هنوز داده نشده، از طبقه بندی ارز مبادله ای به ارز تک نرخی و آزاد تغییر می کند و از طرفی تکلیف مالی بانک های تجاری، بانک مرکزی، خریدار داخلی و فروشنده خارجی باید به روشنی تبیین شود.»
مظاهری افزود: «در دولت اصلاحات این کار به صورت پیش بینی حساب ذخیره تعهدات ارز در نظر گرفته شد ولی نمی دانم این دولت نیز قرار است همان مکانیزم را اتخاذ نماید یا اینکه مکانیزم بهتری را در نظر دارد ولی مهم این است که مسئله تعهدات ارزی سابق و نرخ جدید باید روشن شود.»
این اقتصاددان تصریح کرد: «یکی از اصلی ترین اصول در تعیین تک نرخی، این است که نرخ ارز در بازار تعیین شود نه از سوی بانک مرکزی. آثار و نتایج این کار نیز کاهش فساد در نظام بانکی و ارزی است و صادرکنندگان اولین گروهی هستند که از این دستورالعمل بانک مرکزی بهره مند می شود.»
مظاهری ادامه داد: «صادرکنندگان برای اینکه ارز را ارزان نفروشند، آن را در بانک های خارجی نگه می داشتند که ریسک و زحمت و هزینه های اضافی تقبل می شد ولی با این کارِ بانک مرکزی، صادر کنندگان می توانند ارز خود را به بانک های داخلی بسپارند.»
وی این روند را عامل تشویقی برای صادرات و کاهش هزینه های آن دانست و افزود: «اگر این کار تسری پیدا کند و ارز تک نرخی شود، می توان منتظر بود که کاهش جدی در قاچاق کالا را شاهد باشیم چراکه نرخ واحد ارز عاملی جدی برای حذف قاچاق و آزاد کردن منابعی است که در قاچاق مصرف می شده است.»
مظاهری در پایان خاطرنشان کرد: «باید ببینیم بازار چه روندی را طی می کند. باید بر اساس عرضه و تقاضای قانونی و رسمی نرخ ارز تعیین شود و نقش بانک مرکزی در ساختار ارز جلوگیری از نوسانات غیر عادی بازار باشد.»

۹۵/۰۵/۱۱
۱۵:۴۱

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن خبر داد استقبال 2 برابری مردم از صندوق مسکن یکم با کاهش نرخ سود

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از افتتاح ۵۸ هزار و ۱۱۰ فقره حساب صندوق یکم طی بازه زمانی ۱۸ خرداد ۹۴ تا هفتم مرداد ۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، محمدحسن مرادی مدیر امور طرح وبرنامه بانک مسکن با بیان این مطلب گفت: از زمان کاهش سود تسهیلات از 14 درصد به 13 درصد و متعاقبا به 11درصد میزان مراجعه کنندگان برای افتتاح حساب صندوق پس انداز یکم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
مرادی با بیان اینکه صندوق پس انداز مسکن یکم از اولویت‌های اصلی بانک مسکن است گفت: تمام تلاش بانک این است که رژیم پس انداز مسکن که یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان یک روش مطمئن تامین مالی در جهت تهیه مسکن است را احیا و تقویت کند.
وی با بیان اینکه اجرای رژیم پس انداز یک تجربه موفق در دنیا است افزود: در شرایط اقتصادی حال حاضر ایران پس انداز تنها راه مطمئن برای تامین مالی بخش مسکن است و تجربه قبلی بانک در این زمینه هم گویای این واقعیت است که تعداد قابل توجهی از خانوارها از همین طریق خانه دار شده ا ند.
مرادی با اشاره به تسهیل شرایط برای دریافت تسهیلات خرید مسکن با استفاده از صندوق پس انداز مسکن یکم؛ گفت: با ایجاد صندوق پس انداز مسکن یکم سقف وام مسکن اعطایی از 20 میلیون تومان به 160 میلیون تومان افزایش یافت که توانست بخش بیشتری از هزینه مسکن را نسبت به گذشته پوشش دهد.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، یکم تیرماه 95 را نقطه عطف تشدید استقبال مردم برای افتتاح حساب صندوق پس انداز یکم عنوان کرد و گفت: با کاهش 2 درصدی نرخ سود بازپرداخت تسهیلات این صندوق از 13 درصد به 11 درصد توسط بانک مسکن ،روند افتتاح حساب متاثر از این کاهش نرخ سود بازپرداخت قرار گرفت.
وی افزود: افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم نسبت به سال 94 به میزان 112 درصد و نسبت به سه ماهه نخست سال جاری 77 درصد رشد داشته است.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، گفت: از 18 خرداد 94 و همزمان با تاسیس صندوق پس انداز یکم تاکنون 58 هزار و 110 فقره حساب صندوق یکم به ارزش 11 هزار و 869 میلیارد ریال نزد بانک مسکن سپرده گذاری شده است.
وی افزود: تا 6 مرداد 5 هزار و 580 نفر برای دریافت تسهیلات خود پس از دوره انتظار یکساله به بانک مراجعه کردند که هزار و 456 فقره منجر به تشکیل پرونده و پرداخت شده است.

۹۵/۰۵/۱۱
۱۶:۳۷

احمدی مطرح کرد: ورود بانک ها به معاملات ارز گامی در جهت سیاست یکسان سازی نرخ ارز

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن ورود بانک ها به بازار معاملات ارز گفت: ورود بانک ها به بازار خرید و فروش ارز می تواند در راستای یکسان سازی نرخ ارز باشد.

علی محمد احمدی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت درخصوص ورود بانک ها به بازار خرید و فروش ارز،گفت:دولت اعلام کرده سیاست یکسان سازی نرخ ارز را به نتیجه خواهند رساند که باید از این سیاست اقتصادی حمایت شود.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی،ادامه داد:ورود بانک ها به بازار خرید و فروش ارز می تواند در راستای یکسان سازی نرخ ارز باشد.
نماینده مردم در دوره نهم مجلس شورای اسلامی،افزود:درحال حاضر اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد و مبادله‌ای بالا نیست؛بنابراین می توان عنوان کرد شوک قیمتی سنگینی در بازار ارز ایجاد نخواهد شد.
 
بهبود وضعیت کسب و کار و صادرات  با آزادسازی معاملات ارز توسط بانک‌ها
احمدی،افزود:سیاست بانک مرکزی مبنی برآزادسازی معاملات ارز توسط بانک‌ها می تواند در بهبود وضعیت کسب و کار و صادرات مؤثر باشد.
وی افزود:اگر شوک قیمتی در بازار ارز به دلیل ورود بانک ها به بازار خرید و فروش ارز صورت بگیرد؛این شوک مقطعی خواهد بود.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی،افزود: در هرصورت سیاست های اقتصادی در جهت یکسان سازی نرخ ارز، اقدام مناسبی است که باید پیگیری شود./
 

۹۵/۰۵/۱۱
۱۳:۲۲

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: بانک ها باید به دنبال تولیدکننده ها باشند نه بلعکس

مهرداد لاهوتی با اشاره به قانون رفع موانع تولید اشاره گفت: یکی از معضلات امروز تولید کنندگان نبود تسهیلات ارزان است و متاسفانه با همین نرخ اعلام شده هم تسهیلات ارائه نمی شود. بانک ها سرمایه قوی دارند اما طبیعی است که نمی توانند این پول را نگه دارند ولی نباید طوری باشد که تولید کننده دنبال آنها باشد و بانک ها باید به دنبال تولید کننده ها باشند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مجلس در برنامه "بهارستان" رادیو گفت و گو، با بیان اینکه تولیدکنندگان در حال حاضر با 20 یا 30 درصد ظرفیت فعالیت می کنند، اظهار داشت: طراز واردات و صادرات در سال گذشته توسط دولت، مدیریت خوبی شد و حدود 50 میلیارد دلار واردات داشتیم و 49 میلیارد دلار نیز صادرات داشته ایم.
وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده 50 درصد از 50 میلیارد دلاری که واردات داشته ایم باز هم قابل حذف است. کالاهایی که وارد کشور می شود، کالاهایی هستند که امکان تولید آن در کشور وجود دارد.
نماینده مردم لنگرود به مسئله قاچاق اشاره داشت و گفت: قاچاق کالا سالیانه 25 میلیارد دلار است. قانون قاچاق کالا را در مجلس تغییر دادیم که حتی نگهدارنده این کالا نیز به عنوان مجرم شناخته شود و باید مجازات شود.
وی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را کار پیچیده ای ندانست و عنوان داشت: وقتی می گوییم تولید داخل، یعنی نباید نگاه مان به افزایش واردات باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به قانون رفع موانع تولید اشاره داشت و گفت: یکی از معضلات امروز تولید کنندگان ما نبود تسهیلات ارزان است و متاسفانه با همین نرخ اعلام شده هم تسهیلات ارائه نمی شود. بانک های ما بجای حمایت از تولیدکننده ، به دنبال بنگاه داری هستند.

۹۵/۰۵/۱۱
۱۵:۳۴

خرید و فروش آزاد ارز در بانک ها به شفافیت بازار کمک می کند

آزادسازی خرید و فروش ارز با نرخ آزاد در بانک ها باعث شفافیت رفتارهای بازار ارز می شود و بانک مرکزی نظارت کافی را خواهد داشت .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، میثم رادپور کارشناس ارشد اقتصاد پولی در مصاحبه با رادیو اقتصاد تصریح کرد : اینکه بانک مرکزی اجازه می دهد بانک ها نیز وارد خرید و فروش ارز با نرخ آزاد شود، کمک می کند رفتار طرف های عرضه و تقاضا در بازار به خوبی شناسایی و پیش بینی شود و با توجه به اینکه در سال های اخیر بازار ارز ثبات خوبی داشته است ، انتظار داریم که مسیر حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز هموار شود .
وی افزود : نباید نگران این سیاست شد چون صرافی ها در مواردی رفتارهای ناهماهنگ دارند اما بانک ها به دلیل برند و نشانی که دارند و اعتمادی که از مردم گرفته اند، هرگز به این رفتارها روی نمی آورند و دفتر های دوگانه ندارند.
رادپور گفت : اما برخی صرافی ها در مواقعی از رفتارهای دوگانه استفاده می کنند که باعث ایجاد ناهنجاری و هرج و مرج در بازار ارز می شود.
وی افزود : در روزهای اخیر هم نرخ ارز تاثیر منفی از این سیاست نگرفته است هر چند بعد از کودتای نافرجام ترکیه اندکی بالا رفت اما در ادامه به خوبی ساماندهی شده است .
رادپور گفت : مطلوبیت این سیاست در این است که از همه ظرفیت ها برای تامین نیاز متقاضیان ارز استفاده می شود و بانک مرکزی هم با بانک ها به راحتی کار می کند و این هماهنگی به نفع بازار خواهد بود.
بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیرمتشکل ، سلیقه ای عمل می کند
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : بانک مرکزی در اجرای قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در برخی موارد سلیقه ای عمل کرده است و ادامه این روند اثربخش نخواهد بود .
آقای حسن نژاد در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت : اینکه اعلام می شود آمار مشخصی از تعداد صندوق های اعتباری و موسسات مالی اعتباری و همچنین لیزینگ ها در دسترس نیست جالب به نظر می رسد برای اینکه همه اینها شناسنامه دارند و با تابلو فعالیت می کنند.
وی افزود : وقتی در کشوری برای تاسیس یک دکّه آدامس فروشی باید از نهادهای مختلف مجوز گرفته شود، چگونه است یک موسسه اعتباری در کشور فعالیت می کند و نشان و تابلو دارد اما در آمارها ثبت نمی شود .
حسن نژاد گفت : در قانون ما برضرورت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تاکید کردیم اما رفتارهای افراط و تفریطی باعث شد یک زمانی اعلام کنند که موسسات مالی و اعتباری همه میتوانند مجوز بگیرند اما در دوره ای گفتند که باید تعطیل شوند.
وی افزود : این رفتارهای نوسانی به هر حال سپرده گذاران را نگران می کند .
حسن نژاد گفت‌: از طرف دیگر وقتی بانک مرکزی نمی تواند بر بازار پول به طور کامل مدیریت کند و نمی تواند رفتارهای بخشی از بازار پولی را پیش بینی ، کنترل و مدیریت کند ، چگونه می تواند سیاست های خود را اجرا و آثار آن را کنترل کند؟
وی افزود : چیزی که قابل اندازه گیری نباشد ، قابل مدیریت و کنترل هم نخواهد بود و در حال حاضر هزاران تعاونی کارمندی در بخش فرهنگیان تشکیل شده است که به راحتی می توان آنها را در قالب بانک های مختلف ساماندهی کرد اما در زمانی بانک مرکزی به افرادی مجوز تاسیس موسسه اعتباری و بانک را داد که آنها صلاحیت مدیریت در بانک ها را نداشته باشند اما رفتند در بخش خصوصی بانک تاسیس کردند .
حسن نژاد گفت‌: در بحث تک نرخی شدن ارزنیز وقتی بانک مرکزی نظارت و کنترلی بر رفتار صرافی ها ندارد، چگونه می تواند سیاست های خود اجرا کند ؟ و در بحث نرخ سود هم این مشکل دیده می شود .
بنابراین گزارش برخی آمارها نشان می دهد در حال حاضر 1700 موسسه مالی و اعتباری و 3500 صندوق اعتباری و بیش از 300 شرکت لیزینگ در کشور فعالیت می کنند و بخشی از این تشکل ها در آمار وارد نشده است .
سهم بازار غیرمتشکل پولی در اوایل طرح ساماندهی به 30 درصد حجم نقدینگی می رسید اما در حال حاضر به 10 درصد محدود شده است .

۹۵/۰۵/۱۱
۰۸:۵۰

پرداخت 200 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه در بانک ملی

بانک ملی ایران در سال جاری تا پایان خرداد حدود 200 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزش حدود سه هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بانک ملی ایران در این مدت 276 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه خوداشتغالی هم داده است. 
این بانک فقط در بخش ازدواج و تامین جهیزیه 38 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزش یک هزار و 258 میلیارد ریال پرداخت کرن در این مدت 837 میلیارد ریال تسهیلات کارگشایی به 128 هزار متقاضی، 209 میلیارد ریال جهت رفع احتیاجات ضروری به حدود 11هزار متقاضد.
دیگر تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی بانک ملی ایرای، 225 میلیارد ریال در بخش مشاغل خانگی، 13 میلیارد ریال تسهیلات تعمیر مسکن، 5 میلیارد ریال تسهیلات در بخش درمان و بیماری و سه میلیارد ریال تسهیلات دانشجویی بوده است.

۹۵/۰۵/۱۱
۱۲:۴۳

ضرورت مشارکت مردم در برنامه‌های مهم اقتصادی

معاون اول رییس‌جمهوری در جلسه کارگروه ملی گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی مطرح کرد

اسحاق جهانگیری: منتقدان دولت حتی یک‌بار هم سیاست‌های 24گانه اقتصاد مقاومتی را مطالعه نکرده‌اند
«دولت برای اجرای برنامه‌های اقتصادی مهم کشور نیازمند مشارکت مردم است» این جملات بخشی از اظهاراتی است که روز گذشته توسط معاون اول رییس‌جمهوری در جلسه کارگروه ملی گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی مطرح شده است. راهبردی که دولت از طریق آن تلاش می‌کند زمینه افزایش فعالیت‌های مردمی، گروه‌های تعاونی و خوشه‌های اقتصادی را در محیط کسب‌وکار ایران فراهم کند. موضوعی که یکی از وعده‌های اصلی روحانی در انتخابات سال92 را تشکیل می‌داد و در صورت اجرایی شدن می‌تواند یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی دولت یازدهم قلمداد شود. جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اینکه دولت برای اجرای برنامه‌های مهم نیازمند مشارکت جدی مردم است، گفت: «در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوعات و محورهایی وجود دارد که برای اجرای برنامه‌های متناسب با آنها نیازمند مشارکت جدی مردم هستیم در غیراین‌صورت به اهداف موردنظر دست نخواهیم یافت.» معاون اول رییس‌جمهور مشارکت مردم در فرآیند اقتصاد را نیازمند گفتمان‌سازی مناسب دانست تا گفتمان مطرح شده به‌صورت یک مطالبه جدی عمومی درآید.
گفتمان‌سازی در بخش اقتصاد مقاومتی
معاون اول رییس‌جمهور بااشاره به اهمیت مقوله گفتمان‌سازی در حوزه اقتصاد گفت: «اقتصاد مقاومتی باید به‌عنوان یک گفتمان عمومی در جامعه حاکم شود تا شاهد همراهی و مشارکت مردم در اجرای این برنامه مهم و تاثیرگذار باشیم.»
وی افزود: اگرچه برخی کارها و برنامه‌ها بیش از آنکه با مردم مرتبط باشد، موضوعاتی اجرایی و مرتبط با وظایف سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی است اما با وجود این نمی‌توان از نقش مردم در اجرای مناسب این برنامه‌ها غافل شد، ضمن آنکه نقش مردم در برخی برنامه‌ها مانند افزایش بهره‌وری بسیار پررنگ‌تر است و از درون یک خانواده گرفته تا سطح جامعه، نقش و سهم مردم در رسیدن به اهداف موردنظر، تعیین‌کننده و پراهمیت است از این رو جلب مشارکت مردم در تحقق برنامه‌های مهم نظیر اقتصاد مقاومتی، اهمیت دو چندان دارد.
جهانگیری با بیان اینکه متاسفانه هنوز برخی منتقدان دولت حتی یک بار هم سیاست‌های 24گانه اقتصاد مقاومتی را مطالعه نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: این افراد براساس دیدگاه خود درخصوص اقتصاد مقاومتی اظهارنظر کرده و دولت را به عدم پیگیری اقتصاد مقاومتی متهم می‌کنند.
وی اضافه کرد: باوجود انتقاد برخی افراد اما خوشبختانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌گونه‌یی تنظیم شده که اغلب اقتصاددانان کشور با گرایش‌های مختلف درباره این سیاست‌ها اتفاق‌نظر دارند.
لزوم راه‌اندازی تولید
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر لزوم برگزاری مرتب و مستمر جلسات کارگروه ملی گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: انتظار ما از سازمان صداوسیما به‌عنوان رییس این کارگروه ملی این است که برای گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی با مشارکت نخبگان و محققان کشور کارهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام دهد تا بتواند این موضوع را به‌عنوان یک گفتمان در میان آحاد جامعه حاکم کند.
وی همچنین با تاکید بر لزوم راه‌اندازی تولید و حمایت از تولیدکنندگان داخلی افزود: از مردم انتظار نداریم که اگر کالایی در داخل کشور تولید می‌شود و از کیفیت مناسب برخوردار نیست حتما از آن استفاده کنند بلکه انتظار ما این است که توجه به تولیدات
با کیفیت داخلی به یک فرهنگ در میان مردم تبدیل شود و این‌گونه نباشد که برخی خانواده‌ها خرید کالاهای خارجی را به‌عنوان افتخار و برتری اجتماعی تلقی کنند.
جهانگیری در ادامه این جلسه با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی برنامه‌یی بلندمدت است، گفت: نباید انتظار داشت که اقتصاد مقاومتی در کوتاه‌مدت و به‌طور کامل اجرا شود چراکه اجرای بندهای مختلف آن نیازمند بسترسازی و فراهم شدن مقدمات است که یکی از این مقدمات این است که اقتصاد مقاومتی به یک باور و گفتمان عمومی تبدیل شود.
معاون اول رییس‌جمهور ادامه داد: اقتصاد مقاومتی سیاست‌هایی است که نه تنها در مقطع فعلی می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد بلکه در سال‌های آینده نیز فارغ از آنکه نامگذاری برای هر سال چگونه باشد، اقتصاد مقاومتی باید همچنان اولویت اول کشور باشد.
تبدیل صداوسیما به یک رسانه توسعه‌محور
جهانگیری با تاکید بر اینکه گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی موضوعی بسیار پراهمیت است که بخش اعظم آن به‌عهده سازمان صداوسیما و نهادهای فرهنگی کشور گذاشته شده است، گفت: صداوسیما به‌عنوان رییس کارگروه ملی گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی باید با استفاده از نظرات و دیدگاه‌های مشاوران و صاحب‌نظران، زمینه را برای تبدیل اقتصاد مقاومتی به یک باور و گفتمان عمومی فراهم کند تا شاهد نتایج مثبت آن باشیم.
در این جلسه رییس سازمان صداوسیما نیز با تاکید براینکه صداوسیما باید تبدیل به یک رسانه توسعه‌محور شود، گفت: صداوسیما برای کمک به راه‌اندازی بخش تولید و اقتصاد کشور برنامه‌ریزی دقیقی انجام داده و قرار است رسانه ملی به معرفی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بپردازد تا از این طریق این واحدها به مردم معرفی و برای تولیدکنندگان کالاهای ایرانی بازارهای جدید پیدا شود. وی همچنین با تاکید بر اهمیت برنامه گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی و نقش رسانه ملی در اجرای این برنامه گفت: صداوسیما برای اجرای اقتصاد مقاومتی انگیزه کافی دارد و معتقد هستیم اقتصاد مقاومتی از جنس دفاع مقدس است که باید همه برای آن بسیج شویم تا بتوانیم اقتصاد کشور را در برابر فشارهای دشمنان مقاوم کنیم.
حمایت ارشاد از آثار محور تولید
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این نشست گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در حوزه کتاب و سایر تولیدات فرهنگی ارائه کرد و گفت: این وزارتخانه بر موضوعاتی نظیر تولید ملی، بهره‌وری، برانگیختن وجدان کاری در جامعه، مقابله با تجمل‌گرایی، بهره‌گیری از آیات قرآنی و معارف اسلامی و ارائه الگوی صحیح مصرف تمرکز دارد.
علی جنتی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینمایی نیز از کارهایی که براساس این محورها تولید شود، حمایت می‌کند و در هنرهای نمایشی، تجسمی، نقاشی و خوشنویسی هم باید این‌گونه جهت‌گیری‌ها وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع چابک‌سازی و کاهش فرآیندها را دنبال می‌کند، گفت: این وزارتخانه مسوول شورای فرهنگ عمومی کشور است و در جلسات این شورا همواره موضوع اقتصاد مقاومتی مورد تاکید بوده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین بر لزوم داشتن تعریف و درک مشترک از اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: در این وزارتخانه به‌دنبال بررسی شیوه‌ها و راهکارهایی هستیم تا بتوانیم اقتصاد مقاومتی را به یک گفتمان غالب در سطح جامعه تبدیل کنیم.
وی افزود: خوشبختانه تقسیم کار مناسبی در میان دستگاه‌های مرتبط صورت گرفته و تاکنون دانشگاه آزاد اسلامی، بسیج و آموزش‌وپرورش گزارشی از عملکرد خود در این زمینه ارائه کردند.
جنتی بر اهمیت نقش صداوسیما در تبدیل اقتصاد مقاومتی به یک گفتمان عمومی تاکید کرد و گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی دارد همکاری لازم را با سازمان صداوسیما برای هرچه فعال‌تر شدن کارگروه ملی گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی انجام دهد.
پرهیز از شعارزدگی در مسائل اقتصادی
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی نباید فقط به شکل شعار دنبال شود، گفت: شعار در میان افراد انگیزه ایجاد می‌کند اما نمی‌تواند باور لازم را در میان مردم به وجود آورد. عمر شعار کوتاه است اما اگر اقتصاد مقاومتی به گفتمان و باور تبدیل شود، آثار و پیامدهای مثبت آن در درازمدت بیشتر روشن خواهد شد.
در این جلسه که رییس سازمان تبلیغات اسلامی نیز حضور داشت، نماینده سازمان صداوسیما گزارشی از جلسات گذشته کارگروه ملی گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.
وی در این گزارش به تشریح برنامه‌های چهارگانه برنامه ملی گفتمان‌سازی پرداخت و گفت: رسانه ملی در سال جاری در حوزه اقدام و عمل سه محور اصلی را به‌طور ویژه دنبال می‌کند که عبارتند از: سیاست‌های کلی 24گانه اقتصاد مقاومتی، اقدامات اساسی 10گانه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در نوروز95 و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
در این جلسه همچنین مقرر شد که از این پس جلسات کارگروه ملی گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی به ریاست رییس سازمان صداوسیما و مشارکت جدی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط به‌طور مستمر تشکیل و گزارش پیشرفت برنامه‌های چهارگانه برنامه ملی گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جهت طرح در ستاد ارائه شود.(ge1001)

۹۵/۰۵/۱۲
۰۵:۱۷