نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 96149
  • تمام سکه (طرح جدید) 938000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 938000
  • نیم سکه 471000
  • ربع سکه 260000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3240
  • یورو 4140
  • پوند 5210
  • صد ین 3035
  • درهم امارات 886
  • لیر ترکیه 1450
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 26689
  • 0
    یورو 34052
  • 0
    پوند 42954
  • 0
    فرانک 28201
  • 0
    صد ین 24964
  • 0
    درهم امارات 7267

صدور ۱۰هزارمین بیمه عمر تدبیر سامان

همکاران مدیریت بانک- بیمه بانک سامان موفق شدند ۱۰هزارمین بیمه عمر تدبیر را برای مشتریان بانک صادر کنند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از روابط ‌عمومی بانک سامان، این بیمه‌نامه توسط همکاران بانک در شعبه قم صادر شده است.
این گزارش می‌افزاید: بیمه تدبیر طرح مشترک بانک- بیمه سامان یک برنامه‌ریزی مالی بلندمدت با بیش از یک میلیارد و 500 میلیون ریال تعهدات مختلف است که مشتریان بانک سامان با خرید آن و پرداخت حق‌بیمه به‌صورت سالانه، به‌طور همزمان علاوه بر تحت‌پوشش قرار گرفتن در مقابل حوادث و بیماری‌های منجر به فوت و نقض عضو جزیی و کلی برای مدت 10 سال از سود ناشی از سپرده‌گذاری خود نیز بهره‌مند می‌شوند.
این گزارش حاکی است، در این بیمه‌نامه بانک سامان به مدت یک سال درصدی از حق‌بیمه مشتریان برتر (سامانیان) را متقبل می‌شود و همین عامل سبب افزایش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری این گروه از مشتریان خواهد شد.
بر اساس این گزارش، افراد تحت‌پوشش بیمه تدبیر از پوشش‌های حوادث منجر به جرح و فوت، بیماری‌های منجر به بستری یا فوت، نقض عضو ناشی از حادثه، پرداخت مستمری در صورت ازکار افتادگی کامل و هزینه بیماری‌های صعب‌العلاج مازاد بر سایر بیمه‌نامه‌های موجود برخوردار خواهند شد.
علاقمندان به تهیه بیمه تدبیر می‌توانند جهت کسب اطلاع از جزییات بیشتر این بیمه‌نامه و سایر خدمات ویژه بانک-بیمه به همکاران مستقر در شعب بانک مراجعه کنند.

۹۳/۰۷/۲۶
۱۶:۲۲

صدور ده هزارمین بیمه عمر تدبیر سامان

ده‌هزارمین بیمه عمر تدبیر برای مشتریان بانک سامان صادر شد.

ده‌هزارمین بیمه عمر تدبیر برای مشتریان بانک سامان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بیمه تدبیر به عنوان طرح مشترک بانک و بیمه سامان، یک برنامه‌ریزی مالی بلندمدت با بیش از یک میلیارد و 500 میلیون ریال تعهد است.
بانک سامان اعلام کرده که مشتریان این بانک با خرید بیمه تدبیر و پرداخت حق‌بیمه به‌صورت سالانه، علاوه بر تحت‌پوشش قرار گرفتن در مقابل حوادث و بیماری‌های منجر به فوت و نقض عضو جزیی و کلی برای مدت 10 سال از سود ناشی از سپرده‌گذاری خود نیز بهره‌مند می‌شوند.

۹۳/۰۷/۲۶
۰۸:۲۲

هشدار بیمه مرکزی، جدی گرفتن بیمه در معاملات بین المللی

آیین- در هفته گذشته بیمه مرکزی نسبت به برخی تبلیغات بیمه ای هشدار داد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، هشدار بیمه مرکزی به برخی کارگزاران درباره تبلیغات غیر واقعی، لزوم پرداخت خسارت مالی تا سقف 5 میلیون تومانی تسوط شرکت های بیمه و پرداخت ۱۹۱۷.۷میلیارد ریال خسارت حوادث آتش سوزی در سال 92 از سوی صنعت بیمه، مهمترین بحثهای بیمه ای کشور در هفته ی گذشته بود.
هشدار بیمه مرکزی به برخی کارگزاران رسمی
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به برخی از کارگزاران رسمی بیمه که به تبلیغات غیرقانونی و درج عناوین و علائم غیرمجاز در تابلو، سربرگ و مهر کارگزاری کرده اند، تذکر و هشدار داد.
طبق بررسی های بعمل آمده برخی از کارگزاران رسمی بیمه اقدام به تبلیغات غیرقانونی و درج عناوین و علائم غیرمجاز مانند"کارگزار رسمی بیمه مرکزی" ،" استفاده از عنوان و آرم بیمه مرکزی"،"صدور کلیه بیمه نامه ها"،"بررسی و پرداخت خسارت"،" تنها کارگزاری رسمی بیمه مرکزی در استان / شهرستان"،"نمایندگی کلیه شرکت های بیمه"... و نظایر این ها، در تابلو، سربرگ و مُهر کارگزاری کرده اند.
بیمه ها مجبور می شوند قیمت واقعی خدمات درمانی را پرداخت کنند!!!
رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی معتقد است: ارزش‌گذاری نسبی خدمات و تعرفه‌ها ضمن این که رضایت‌مندی درمانگر و درمانپذیر را به دنبال دارد موجب می‌شود بیمه‌ها مجبور شوند قیمت واقعی را پرداخت کنند.
نقش مدیریت ریسک پروژه و بیمه
حمیدرضا نورعلیزاده، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه و زهرا ماجدی کارشناس اداره تحلیل ریسک شرکت بیمه ملت در گزارشی به نقش مدیریت ریسک پروژه ها و بیمه پرداخته اند.
دارندگان بیمه شخص ثالث می توانند تا سقف 5 میلیون تومان خسارات مالی بگیرند
معاون نظارت بیمه مرکزی گفت : شرکتهای بیمه موظفند دو و نیم درصد مبلغ بیمه نامه شخص ثالث به دارندگان این نوع بیمه ها خسارات مالی نیز پرداخت کنند که در حال حاضر دست کم پنج میلیون تومان است .
حبیب میرزایی رد کاهش سقف پرداخت خسارات مالی به دارندگان بیمه نامه های شخص ثالث تصریح کرد: حداقل پوشش مالی شخص ثالث را قانون تعیین می کندکه فعلا 2.5 درصد خسارت جانی است و با توجه به نرخ دیه 200 میلیون تومانی در حال حاضر 5 میلیون تومان می شود .
میرزایی درباره دارندگان بیمه شخص ثالث خودروها و موتورسیکلت ها گفت: بر اساس برآوردها حدود 95 درصد خودروها بیمه نامه شخص ثالث دارند اما متاسفانه امارها نشان می دهد حدود 90 درصد موتورسیکلت ها این بیمه نامه را ندارند و این در حالی است که بیشترین تصادفات منجر به جرح یا فوت مربوط به موتور سیکلت سواران است .
ایران برای مبادلات بین‌المللی، بیمه را جدی بگیرد
مدیر داخلی موسسه کارگزاری بیمه UIB انگلیسی با بیان این مطلب که ایران برای مبادلات بین‌المللی باید زیرساخت‌های بیمه ای را جدی بگیرد.
ریچارد اسکات، مدیر داخلی موسسه کارگزاری بیمه UIB انگلیسی در خصوص هدف از برگزاری سمینارآموزشی بیمه در ایران گفت: اهمیت و نقش بیمه در مبادلات تجاری و بازرگانی ایران از دلایل برگزاری چنین سمینارهایی است، از ان‌جا که ایران در بحث بازار انرژی از قبیل نفت، گاز نقش به سزایی در منطقه و جهان دارد بر همین اساس بیمه از ملزومات تجارت ایران محسوب می‌شود.
از سوی صنعت بیمه در سال ۱۳۹۲، ۱۹۱۷.۷میلیارد ریال خسارت حوادث آتش سوزی پرداخت شده است
صنعت بیمه در سال ۱۳۹۲ برای خسارتهای به وقوع پیوسته در رشته بیمه آتش­ سوزی و خطرات تبعی، مبلغی در حدود ۱۹۱۷.۷ میلیارد ریال پرداخت کرده است.
انعقاد قرارداد بیمه حوادث دانش آموزی
مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، از امضاء قرارداد بیمه حوادث سال تحصیلی جدید بین وزارت آموزش و پرورش و دو شرکت سهامی بیمه ایران و معلم خبر داد.
وی تصریح کرد: دراین بیمه نامه، بیمه شدگان در قبال فوت، نقص عضو یا از کار افتادگی جزیی وکلی دائم بر اثر حوادث و همچنین هزینه های پزشکی ناشی از حوادث در طول شبانه روز در داخل و خارج از کشور تحت پوشش خواهند بود.در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه، مبلغ 50 میلیون ریال به افراد ذینفع قانونی پرداخت خواهد شد.
شرکت های بیمه ای در هفته ای که گذشت
کسب رتبه نخست توانگری و مشتری مداری بیمه معلم
محمدابراهیم تحسیری گفت: مشتری مداری از اولویت‌های بیمه معلم است که تمامی شعب استانها در ابتدای انجام هر کاری به این موضوع توجه ویژه داشته باشند. گفتنی است سال گذشته بیمه معلم چهارم توانگری را در سال 91 کسب کرد و سال 92 نیز موفق به کسب رتبه یک در این زمینه شد.
در سال گذشته 21 میلیارد تومان سود نصیب بیمه معلم شد که 60 درصد از سود بین سهامداران توزیع و 20 درصد از سود نیز به صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می‌شود. همچنین 20 درصد از سود باقیمانده به بانکهای سهامدار واریز می شود.
وی افزود: بیمه معلم توسط اروپا تحریم شده بود اما موفق به دور زدن تحریمها شد بعد از تحریم در دادگاه حاضر شدم که خوشبختانه رای دادگاه به نفع بیمه صادر شد اما اروپا دو ماه برای ارسال سند جدید مهلت داشت که بتوانند رای دادگاه را تغییر دهد اما حکم دادگاه در نهایت به نفع بیمه معلم صادر شد.
برگزاری مجمع عمومی سالانه بیمه‌توسعه
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه توسعه با حضور 82 درصد از صاحبان سهام و نمایندگان بیمه مرکزی و بورس اوراق بهادار پنج‌شنبه گذشته برگزار شد و صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند 1392 به تصویب رسید.
یمه البرز هیچ گاه در شرایط به این خوبی نبوده است
رسول تاجدار، مدیرعامل بیمه البرز  از رشد 56 درصدی پرتفوی در 6 ماه اول 93 خبر داد و گفت: بیمه البرز در دوره مذکور 640 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد.
مدیرعامل بیمه البرز با اشاره به کاهش 18 درصدی نسبت خسارت و افزایش 83 درصدی مانده حق بیمه در 6 ماه دوم سال 92 یادآور شد: در این شرایط رقابتی بازار که برخی از رقبا اصول حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند رشد 56 درصدی پرتفوی آن هم به شرط رعایت اصول بیمه‌گری تنها بیانگر خدمات بارز بیمه البرز است.برای امسال 108 ریال EPS پیش‌بینی شده بود که در 3 ماه اول 33 درصد آن محقق شد. در سال 92 سهم قابل‌توجهی از بیمه‌های خودرو کاهش یافت و رشد دوباره آن در سال 93 شاید در نگاه اول اقتصادی نباشد، اما این رشد حاصل قراردادهای گروهی است که به‌صورت یک سبد بیمه‌ای تولید می‌شود.
وی همچنین سوددهی شرکت‌های بیمه در بورس را  سالی کمتر از 13 درصد اعلام کرد. و افزود: هدف نهایی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در  صنعت بیمه افزایش خدمات‌دهی شرکت‌های بیمه و به تبع آن سود مناسب بود که در حال حاضر از کمترین بازدهی سود در بورس برخوردارند.
رهبر بازار نباید خود رقیب باشد
مدیر عامل بیمه آسیا با تاکید بر این که بر دوش گرفتن رهبری و هدایت بازار شرایط و ابزار خاص خود را می طلبد افزود: شرکتی که نقش لیدر  را در بازار دارد خود نباید تبدیل به رقیب شود ، چراکه در این صورت از وظیفه اصلی خود غافل شده و زمینه ساز اتفاقات ناخوشایندی مانند ورشکستگی اخیر یکی از شرکت های بیمه خواهد شد.
تحولات بیمه ای در هفته ای که گذشت
ساختار نظارت در بیمه مرکزی درحال تغییر است
حسن کریم خان زند عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: ساختار نظارت بر 29 شرکت بیمه ای که درحال حاضر وجود دارد با ساختاری که در گذشته برای نظارت بر 4 شرکت بیمه ای وجود داشته متفاوت است وبه همین دلیل بیمه مرکزی در تلاش است تا ساختارهای نظارتی را تغییر دهد.بیمه مرکزی باید شرکت های بیمه را مختار کند که با هر نرخی که مایل بودند بیمه نامه را ارایه دهند، مشروط به آنکه اگر زیان دیدند در سال بعد قادر به تمدید آن نباشند.
بیمه «مکمل درمان انفرادی» رونمایی می‌شود
در همایش تخصصی توسعه خدمات بیمه‌ای،از دو بیمه‌نامه "شخص ثالث به انضمام خدمات ویژه خودرو" و "مکمل درمان انفرادی" با معرفی نرم‌افزارهای این دو بیمه‌نامه، رونمایی شد.
لزوم تقویت دانش بیمه انرژی در ایران
رئیس کل شرکت کارگزاری یو آی بی (UIB)انگلستان گفت :در ایران مؤسسات بیمه‌ای وجود دارد، اما چیزی که ما نیاز داریم این است که در این مؤسسات بخشی با نام انرژی و تحت حمایت قانون بین المللی ایجاد شود. چیزی که تنها به بیمه نپردازد، بلکه به دانش فنی انرژی نیز بپردازد.
فراهم شدن زمینه‌های همکاری بیمه‌ای ایران و ژاپن
پژوهشکده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دانشگاه هیتوتسوباشی ژاپن، همایش بیمه و مدیریت ریسک را درکشور ژاپن برگزار کرد.
مدیرعامل بیمه رازی به تولید حق بیمه در ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه MENA پرداخت و جایگاه ایران در این منطقه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. مظلومی همچنین با تجزیه و تحلیل شاخص‌هایی از قبیل سرانه تولید حق بیمه و سرانه تولید حق بیمه عمر از وجود سازمان‌های دولتی بزرگ بازنشستگی در کنار شرکت‌های بیمه بازرگانی خبرداد و افزود: در صورت تجمیع پرتفوی بیمه‌ای سازمان‌های بیمه بازنشستگی مانند تامین اجتماعی و خدمات درمانی با بیمه‌های بازرگانی ضریب نفوذ بیمه در ایران از متوسط جهانی بسیار بالاتر خواهد بود.

۹۳/۰۷/۲۶
۱۰:۱۲

پیام مردمی

بیمه مرکزی

۹۳/۰۷/۲۷
۰۷:۴۶

ربیعی خبر داد تشکیل نخستین جلسه شورای عالی رفاه با حضور رییس جمهور

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل اولین جلسه شورای عالی رفاه با حضور رییس جمهور در دولت تدبیر و امید خبر داد.
به گزارش سرویس اجتماعی ایسنا، دکتر علی ربیعی با اشاره به اینکه مهمترین وجه تمایز دولت تدبیر و امید با سایر دولت‌ها تدوین سیاست های منسجم و یکپارچه رفاه اجتماعی است از اهتمام دولت به این مساله خبر داد و یادآور شد: در دولت تدبیر و امید، فراگیری و شمولیت دو وجه بارز سیاست‌های رفاهی هستند؛ بدین معنا که هیچ گروه و قشری اعم از سالمندان، کودکان، معلولین، زنان سرپرست خانوار و دیگر گروه‌های آسیب پذیر در اولویت سیاستگزاران قرار دارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر دولت در اجرای برنامه های رفاهی، نهادهای مردمی و سازمان های مردم نهاد همراه با صاحب نظران دانشگاهی و اصحاب رسانه شرکای دولت در اجرای برنامه های توسعه هستند.
وی افزود: ولی در این دولت سیاست رفاهی و معنی دار بودن سیاست رفاهی و سرفصل کار هدفمند در مسایل رفاهی یک مقوله جدی است.
ربیعی ادامه داد: دکتر روحانی همواره در بحث توسعه و رشد جامعه، یکی از نکاتی را که مورد توجه قرار داده اند، سیاست رفاه اجتماعی و نیز سیاستهای یکپارچه رفاه اجتماعی است.
دکتر ربیعی تصریح کرد: اگر به یاد داشته باشیم در معرفی برنامه های دکتر روحانی یارانه کالایی و بیمه برای همه ایرانیان همواره از جایگاه خاصی برخوردار بود.
وی افزایش پوشش بیمه ایرانیان، توسعه بیمه زنان سرپرست خانوار، افزایش یارانه مراکز نگهداری معلولان، اجرای موفقیت آمیز طرح حمایت غذایی، اختصاص اعتبار برای کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه، تصویب طرح بیمه معتادان، افزایش اقلام داروهای تحت پوشش بیمه، برنامه ریزی برای تدوین سند ملی سالمندان، فعال کردن شورای ساماندهی کودکان خیابانی در مرکز و استان و تقویت و حمایت از سازمانهای مردم نهاد از مولفه های بنیادین در اجرای سیاست های رفاه اجتماعی دانست.
وی گفت: در جلسه شورای عالی رفاه که با حضور دکتر روحانی رئیس جمهور تشکیل خواهد شد سیاست های کلان در این حوزه و چند برنامه بنیادی با رویکرد فقرزدایی و توسعه تامین اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در خصوص آن تصمیم گیری خواهد شد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ، شورای عالی رفاه را یک نهاد مهم و تأثیرگذار در اجرای برنامه توسعه ملی برشمرد و حضور رئیس جمهور در این جلسه را نشانه اهتمام دولت تدبیر و امید به مقوله حمایتهای اجتماعی عنوان کرد.

۹۳/۰۷/۲۶
۱۵:۰۲

مدیر شرکت بیمه کوثر گیلان عنوان کرد کسب رتبه برتر شرکت بیمه کوثر گیلان در کشور

مدیر شرکت بیمه کوثر گیلان از کسب رتبه برتر شرکت بیمه کوثر گیلان در کشور خبر داد و گفت: فروش بیمه عمر از شاخصه‌های اصلی شرکت بیمه کوثر در اهداف بلندمدت است.

محمدرضا قدیرپور ضمیری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به اینکه شرکت بیمه کوثر در 27 مهرماه سال 89 مجوز فعالیت از بیمه مرکزی دریافت کرد، اظهار داشت: این شرکت امسال چهارمین سال فعالیت خود را سپری می‌کند.
وی با بیان اینکه شرکت بیمه کوثر توانسته است در این چند سال سیر صعودی را در صنعت بیمه کشور طی کند، افزود: این شرکت از جایگاه 24 در ابتدای حرکت خود را به جایگاه هشتم در تولید حق بیمه رسانده است.
مدیر شرکت بیمه کوثر گیلان با اشاره به اینکه این شرکت اکنون با 31 شعبه و بیش از یک‌هزار نماینده در سطح کشور فعال است، ادامه داد: در گیلان از نیمه دوم سال 90 شعبه‌ این شرکت با پنج نماینده فروش افتتاح شده و اکنون با تعداد 31 نماینده در سطح استان به خدمت‌رسانی به بیمه‌گزاران مشغول است.
وی عنوان کرد: بیمه کوثر با وجود جوان بودن خود نیروهای پویا و خوبی دارد و در چند سال گذشته سعی در معرفی و اعتمادسازی در جامعه را داشته و توانسته در این مدت با حضور در بحران‌های مختلف به یاری بیمه‌گزاران خود در استان بشتابد و رضایتمندی این قشر را به دست آورد.
قدیرپور ضمیری، از جمله این بحران‌ها را حادثه برف سنگین سال 92 سیل و آبگرفتگی سال 91 استان و اعزام نیرو برای حادثه زلزله استان آذربایجان غربی ذکر کرد.
به گفته وی، در حادثه برف سنگین سال گذشته حدود 240 میلیون تومان بابت 280 فقره پرونده که تشکیل شده بود، پرداخت شد.
مدیر شرکت بیمه کوثر گیلان افزود: بابت آبگرفتگی سال 91 نیز با 90 پرونده بیش از 50 میلیون تومان پرداخت شد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه گیلان کمتر از یک‌درصد وسعت میهن عزیزمان و 3.3 درصد جمعیت کشور را دارد اما با داشتن مردمانی فهیم همواره برای امورات بیمه‌ای پیشرو بوده و این امر موجب شده که بیمه کوثر شعبه گیلان در چند سال گذشته هر ساله به عنوان شعبه برتر کشوری انتخاب شود و جایگاه خوبی را احراز کند.
قدیرپور ضمیری از شاخصه‌های اصلی شرکت بیمه کوثر که در اهداف بلند مدت آن نیز هدف‌گذاری شده است را فروش بیمه عمر عنوان کرد.
وی گفت: برای دستیابی به این هدف شرکت بیمه کوثر در راستای تامین آتیه و آرامش بیمه‌گزاران خود طرح‌های پویای عمر را در قالب بیمه عمر و سرمایه‌گذاری، عمر و حوادث و عمر مانده بدهکار وام ارائه کرده است.
به گفته این مسئول، بیمه عمر در زمان حیات، شاغلی، بازنشستگی و یا از کارافتادگی و نیز تامین پشتوانه مالی خود و بازماندگان افراد متوفی، مزایای ویژه‌ای را تامین می‌کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه جمعیت بزرگ آماری نیروهای مسلح کشور به عنوان ظرفیت اصلی و پشتوانه شرکت محسوب می‌شود، این دلگرمی در بین عامه مردم ایجاد شده و به این شرکت خصوصی بیشتر اعتماد دارند و امورات بیمه‌ای خود را به بیمه کوثر می‌سپارند.
قدیرپور ضمیری یادآور شد: اکنون که در سالروز تاسیس این شرکت قرار داریم با بیمه‌گزاران خود پیمان می‌بندیم که تمام تلاش خود را برای جلب رضایت آنها انجام داده و خدمات خوبی را برایشان ارائه کنیم.
وی استقبال مردم گیلان از بیمه کوثر را خوب توصیف کرد و متذکر شد: در نیمه نخست امسال 75 درصد فروش سال گذشته را محقق کردیم.
مدیر شرکت بیمه کوثر گیلان با اشاره به اهمیت بیمه خاطرنشان کرد: مردم باید بیمه را به عنوان یک نیاز بشناسند.
وی از اضافه شدن 10 دفتر نمایندگی بیمه کوثر در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: امسال تعداد نمایندگی‌های بیمه کوثر گیلان به 41 نمایندگی افزایش می‌یابد.
قدیرپورضمیری پرداخت خسارت سیار را از دیگر اقدام‌های شرکت بیمه کوثر استان گیلان عنوان کرد.

۹۳/۰۷/۲۷
۰۰:۱۰

بازنگری در شیوه های ارزیابی ریسک

آیین- انتخاب رویکرد ترکیبی و توزیع ریسک در بین راننده و خودرو کار اسانی به نظر نمی رسد و اجرای این فرایند نیازمند توسعه دانش ارزیابی ریسک در میان شرکت های بیمه است به طوریکه شناسایی رانندگان پر خطر و کم خطر و ریسک های آن باید واقعی تر دیده شود.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از ریسک نیوز، در حالی که لایحه اصلاح بیمه شخص ثالث در مجلس در آستانه ارائه قرار دارد تا قبل از بودجه 93بررسی و تصویب شودوضعیت فعلی و ارائه راهکارهایی جهت ایجاد تحول ساختاری و بنیادین در این رشته از بیمه نامه ضروری به نظر می رسد.
از زمانی که اصلاح بیمه نامه شخص ثالت در دستور کار کارگروه مربوطه در مجلس قرار گرفت، کارشناسان صنعت بیمه در جهت اصلاح ساختار فعلی راهکارهای متفاوتی ارایه کردند.
راننده محور بودن یا خودرو محور بودن مقوله ای است که بیش از هر چیز مورد اختلاف نظر در بین فعالان صنعت بیمه بوده است به طوریکه تمرکز بر خودرو بدون در نظر گرفتن ریسک های رانندگان پر خطر از اشکالاتی است که بر قانون فعلی بیمه نامه شخص ثالث وارد است.
غلامعلی ثبات، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه ، معتقد است در این رابطه مهمترین بحث مطروحه توجه به سابقه و خصوصیات راننده خودرو است که در قانون فعلی هم از طریق تخفیف عدم خسارت و جریمه تعدد خسارت تا حدود زیادی به آن توجه شده است.
این فعال صنعت بیمه معتقد است ، بعیدبه نظر می رسد که مشکلات و پیچیدگی های راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث کمتر از وضعیت فعلی باشد و بتوان به خوبی آنرا اجرا کرد.
وی راه حل اساسی را عدم ورود قانون به موضوع قیمت گذاری و واگذار کردن آن به شرکتهای بیمه می داند تا ریسک ویژه هر بیمه گذار و خودرو اش بطور موردی ارزیابی و حق بیمه متناسب با آن در شرکت بیمه تعیین گردد. این روش، عادلانه ترین و منطقی ترین روش تعیین حق بیمه است که باعث میشود هر بیمه گذار حق بیمه متناسب با ریسک خود و خودرو اش را بپردازد و حقش بخاطر سایر بیمه گذاران ضایع نشود
بر اساس این گزارش یعقوب عظیمی، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و مدیر بیمه‌های مسئولیت بیمه ملت نیز طی مقاله ای که در احتیار رسانه ها قرار داد تاکید کرد ، اگر کارشناسانه به قضیه بنگریم اتخاذ شیوه راننده محور(علیرغم اینکه طرفداران بسیاری در صنعت بیمه پیدا کرده است و نویسنده قلباً به آنها ارادت ویژه دارد)، نوعی برگشت به عقب است. شیوه راننده محور مناسب جامعه‌ای است که نظریه تقصیر در آن حاکم است.
به گفته وی اتخاذ شیوه راننده محور برای کاهش ضریب خسارت این رشته بیمه‌ای که دغدغه اصلی طرفدارن آن است، حتی با وجود صندوق تامین، نتیجه ای جز افزایش شمار زندانیان دیه و غیر قابل جبران ماندن زیان وارد به بخشی اعظمی از سرمایه انسانی جامعه در پی نخواهد داشت.
در این راستا دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران و رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چندی پیش از اعمال تغییراتی در قانون بیمه شخص ثالث از سوی کارگروه مربوطه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و تاکید کرد ، احتمالا جابجایی در راننده محور بودن یا ماشین محور بودن بیمه شخص ثالث مهم‌ترین تغییری است که در این قانون اتفاق می‌افتد.
به گفته وی احتمال دارد یک رویکرد ترکیبی انتخاب شود که بتوان ریسک را بین فرد و ماشین توزیع کرد که اگر این اتفاق بیفتد مهم‌ترین تغییری است که در قانون بیمه شخص ثالث اعمال شده است.
اما آنچه که مسلم است انتخاب رویکرد ترکیبی و توزیع ریسک در بین راننده و خودرو کار اسانی به نظر نمی رسد و اجرای این فرایند نیازمند توسعه دانش ارزیابی ریسک در میان شرکت های بیمه است به طوریکه شناسایی رانندگان پر خطر و کم خطر و ریسک های آن باید واقعی تر دیده شود.
از سوی دیگر در شناسایی ریسک راننده و خودرو توجه به یکسری ساختارهای حقوقی و فنی ضروری به نظر می رسد که مجلس نیز در اصلاح این رشته از بیمه باید به ان توجه کند.
بیمه نامه شخص ثالث با سایر بیمه نامه های صنعت بیمه متفاوت است زیرا در این رشته عوامل و نهادهای مختلفی در گیر هستند و در واقع انتخاب ریسک در اختیار شرکت بیمه به تنهایی نیست بنابراین مهیا بودن ساختارهای فنی و حقوقی به امادگی سایر نهاد ها نیز بر می گردد به طوریکه یکی از عوامل تصادفات جاده ای غیر استاندارد بودن راههاست و در صورت مهیا بودن ساختارهای حقوقی شرکت بیمه و یا بیمه شونده بایدبتواند از نهاد های مرتبط شکایت کند زیرا این خسارت ناشی از سهل انگاری نهادهای ذیربط است اما در حال خاضر این زیر ساخت حقوقی فراهم نیست.
از سوی دیگر بسیاری از تصادفات ناشی از استاندارد نبودن خودور هاست و خودبخود سازمان هایی چون شرکت های خودروسازی را درگیر خواهد کرد به طوریکه اگر مشخص شود تصادف به علت ساختار فنی خودور بوده است در واقع خسارت اصلی را باید خودروساز بدهد نه بیمه گر و بیمه گذار به عبارتی خودورسازان نیز باید پاسخگو باشند زیرا آنها نیز در ایجادریسک موثر بوده اند.
بر همین اساس به اعتقاد کارشناسان شناسایی ریسک خودور و راننده نیازمند توجهی همه جانبه است که در این راستا برای اجرای بهتر بیمه شخص ثالث نیارمند بازنگری در ارزیابی ریسک است.
به تعبیر دیگر به نظر می رسد در ارزیابی ریسک و دانش فنی این حوزه باید بازنگری صورت گیرد.

۹۳/۰۷/۲۶
۱۴:۱۷

چرایی حمایت ضعیف بانک‌ها از تولید چرا بانک‌ها به بنگاه تبدیل شدند؟!

تا زمانی که فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد با اتخاذ سیاست‌های مناسب اصلاحی کنترل نگردد، تلاش برای دیکته نمودن به نظام بانکی برای تخصیص بیشتر منابع به تولید، از موفقیت لازم برخوردار نخواهد بود.

چندی است عدم حمایت نظام بانکی از تولید، به معضل مهمی مبدل شده است. در این میان، مباحث زیادی نیز در این خصوص که بانک‌ها به‌جای حمایت از تولید به سمت شرکت‌داری و بنگاه‌داری سوق پیدا کرده‌اند مطرح شده که در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری نیز بدان پرداخته شده است. در این یادداشت تلاش شده است چالش مذکور ریشه‌یابی شود و آسیب‌های اصلی در این زمینه ذکر گردد.
مجموعه‌ای از عوامل و مشکلات منجر به این شده است که حمایت بانک‌ها از تولید یک حمایت مؤثر و قابل دفاع نباشد. این مجموعه عوامل عبارت‌اند از:
1. چالش‌های ساختاری و زیربنایی در تأمین مالی تولید
1-1. مشکلات مربوط به فرهنگ کار و عادت به دریافت تسهیلات
یکی از مشکلات زیربنایی ما در خصوص تأمین مالی تولید، مربوط به عوامل نهادی و نگرش‌های کارآفرینی است. توضیح آنکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مسئله‌ی کارآفرینی و ایجاد شغل از طریق منابع مالی خود شخص و یا تلاش برای جذب سرمایه‌گذار تأمین می‌گردد و نه صرفاً از طریق منابع بانکی. ولی در کشور ما در دهه‌های گذشته، این فرهنگ جا افتاده است که هر سرمایه‌گذاری اول سراغ منابع بانکی یا منابع دولتی می‌رود و تلاش می‌کند از این طریق منابع ارزانی را به دست آورد و اگر منابع مذکور را نتوانست جذب نماید، طرح اقتصادی خود را معلق می‌کند. حال آنکه موفق‌ترین تولیدکنندگان آن‌هایی هستند که کمترین تکیه را به منابع و وام‌های بانکی یا دولتی داشته‌اند.
1-2. ضعف‌های ساختاری در نظام تأمین مالی تولید
برای تأمین مالی، دو نهاد بانک و بازار سرمایه حضور دارند که در اقتصاد ایران، بیش از هفتاد درصد منابع مالی بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها به دست می‌آید، در حالی که در کشورهای دیگر برای تأمین مالی کوتاه‌مدت به‌سراغ بانک‌ها می‌روند و تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت آن‌ها از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد. بنابراین در شرایطی که بازار سرمایه و صندوق‌های مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر از نقش بسیار محدودی در تأمین مالی تولید برخوردار هستند، همه‌ی فشارها بر سیستم بانکی تحمیل می‌شود و با توجه به محدودیت منابع بانکی، همه‌ی واحدهای اقتصادی نمی‌توانند به منابع لازم دسترسی پیدا کنند.
از مشکلات دیگر در این زمینه می‌توان به عدم امکان انتشار اوراق بهادار برای شرکت‌های تولیدی، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط و کمبود صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی اشاره نمود.
1-3. تضاد منافع بخش تولید و نظام بانکی
یکی از مشکلات اساسی ما در تأمین مالی تولید از طریق بانک، وجود تضاد منافع بانک و تولید و نبود سازوکارهای گره زدن منافع این دو است. به‌نحوی‌که تلاش بانک برای حداکثرسازی سود خود هیچ ارتباطی با تلاش تولید برای حداکثرسازی منافع خود ندارد. حتی در عقود مشارکتی، که اساساً منافع هر دو بخش مشترک است، اشتراک منافع در نظام بانکی ما اتفاق نمی‌افتد، زیرا مشارکت به‌نحو صوری انجام می‌گیرد. این در حالی است که باید سازوکاری شکل بگیرد که منافع بانک با منافع تولید گره بخورد و بانک به‌نحو واقعی شریک سرمایه‌گذار تولید باشد.
2. مشکلات و آسیب‌های موجود در بیرون از نظام بانکی
2-1. بازدهی پایین و پرریسک بودن تولید در اقتصاد ایران
واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بخش تولید در کشور ما با ریسک‌ها و نااطمینانی‌های زیادی روبه‌روست. این مسئله در خصوص تأمین مالی موجب شده است تا بانک‌ها کمتر متمایل به پرداخت وام به بخش‌های تولیدی باشند.
2-2. پربازده بودن بازارهای غیرمولد
در یکی دو دهه‌ی گذشته، روند افزایش بازارهای غیرمولد شامل سوداگری، واسطه‌گری و سرمایه‌گذاری در مسکن، طلا و ارز افزایش یافته است. در پی آن، وجود سودهای بالا و ریسک‌ها به نسبت کم در این دسته از فعالیت‌های سوداگرانه، موجب شده است منابع مالی و بانکی کشور عمدتاً در این بخش‌ها متمرکز گردد. بانک نیز به‌عنوان یک واحد اقتصادی حداکثرکننده‌ی منافع خود، سعی کرده است منابع خود را به این بخش‌ها سوق دهد. بنابراین تا زمانی که فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد با اتخاذ سیاست‌های مناسب اصلاحی کنترل نگردد، تلاش برای دیکته نمودن به نظام بانکی برای تخصیص بیشتر منابع به تولید، از موفقیت لازم برخوردار نخواهد بود. همان‌طور که در سال‌های اخیر این تجربه اثبات شده است.
2-3. محیط کسب‌وکار نامطلوب برای تولید
باید توجه نمود که مسئله‌ی تأمین مالی، یکی از مشکلات تولید است و نه همه‌ی آن. به بیان دیگر، حل مشکلات تولید در اقتصاد صرفاً با تخصیص منابع بیشتر حل نخواهد شد، بلکه تجربه‌ی بسیاری از کشورهایی که دست به اصلاح و تسهیل محیط کسب‌وکار زده‌اند نشان می‌دهد که اصلاح مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار با تأکید بر عوامل و مؤلفه‌های ملی (نه صرفاً شاخص‌های جهانی)، دستاوردهای بسیار بیشتری نسبت به تخصیص صرفاً منابع مالی به تولید داشته است.
2-4. انحراف منابع تخصیص‌داده‌شده در بخش‌های تولید
یکی دیگر از مشکلات و آسیب‌ها این است که متأسفانه وام‌های زیادی به نام تولید از نظام بانکی دریافت می‌شود، ولی در واقعیت در بخش تولید به کار گرفته نمی‌شود. به‌عنوان مثال، گزارش بانک مرکزی از نحوه‌ی مصرف وام‌های اشتغال زودبازده در زمان دولت نهم نشان می‌دهد که نزدیک به پنجاه درصد منابع در محلی غیر از آنچه طرح به تصویب رسیده به مصرف رسیده است. این آسیب موجب می‌شود بانک‌ها در تخصیص منابع به این بخش‌ها همکاری ننمایند. البته این بدان معنا نیست که بانک با همین توجیه، منابع را به بخش‌های تولید اختصاص دهد، بلکه باید با نظارت بر مصرف منابع و تدوین استانداردهای حاکمیت شرکتی و مؤلفه‌های تشخیص محل مصرف منابع، از این آسیب جلوگیری نمود.
3. مشکلات و آسیب‌های موجود در درون نظام بانکی
3-1. ضعف‌های ساختاری و قانونی در بانکداری
بسیاری از کارشناسان، به‌ویژه در دهه‌ی اخیر، بر ناکارآمدی قوانین پولی و بانکی و وجود برخی ضعف‌های ساختاری در فعالیت بانک‌ها و بانک مرکزی تأکید می‌کنند. قانون پولی بانکی کشور مربوط به سال 1351 بوده و قانون بانکداری بدون ربا نیز قرار بود در کمتر از پنج الی شش سال مورد بازنگری قرار گیرد. از طرفی عرصه‌ی بانکداری روزبه‌روز شاهد تغییرات است، ولی زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی، هماهنگ با آن تغییر نکرده است. به‌عنوان مثال، کمتر کارشناس و صاحب‌نظری با این مسئله مخالف است که ما در عقود بانکی شاهد عملکرد صوری هستیم. مسئله‌ی بازنگری در قوانین پولی بانکی چند سالی است که مطرح شده و بانک مرکزی نیز گام‌هایی را در ارائه‌ی لوایح اصلاحی برداشته است، ولی تاکنون عزم جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
3-2. انحراف منابع در شبکه‌ی بانکی و سوق دادن منابع به شرکت‌داری و بنگاه‌داری
در سال‌های اخیر، مسئله‌ی شرکت‌داری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها به یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز نظام بانکی تبدیل شده است. براساس دستورالعمل شورای پول و اعتبار، مجموع سرمایه‌گذاری بی‌واسطه و باواسطه حداکثر تا 40 درصد سرمایه‌ی پایه‌ی مؤسسه‌ی اعتباری باید باشد.
براساس اطلاعات موجود تا پایان سال 1392، بانک‌های خصوصی با میانگین نسبت سرمایه‌گذاری‌های باواسطه و بی‌واسطه به سرمایه‌ی پایه با رقم 70 درصد، بیشترین شرکت‌داری را داشته‌اند. بانک‌های خصوصی‌شده و بانک‌های دولتی نیز با میانگین 67 و 30 درصد در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. براساس میانگین، بانک‌های دولتی از حد 40 درصد مندرج در دستورالعمل شورای پول و اعتبار بالاتر نرفته‌اند. در بین بانک‌های دولتی، پست‌بانک و بانک سپه از حدود مقرر تخطی نموده‌اند. ناگفته نماند بخشی از این مسئله مربوط به مطالبات از دولت بوده که به‌صورت واگذاری شرکت (رد دیون) صورت گرفته است.
در میان تخطی‌ها و عدم رعایت قوانین و مقررات توسط نظام بانکی، یکی از عواملی که به شرکت‌داری بانک‌ها دامن زده است، سوددهی پایین واسطه‌گری وجوه و فعالیت بانکداری است که این مسئله، راه را برای ورود بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری باز کرده است که به‌نوعی بازدهی پایین واسطه‌گری وجوه جبران گردد.*
منبع: برهان

۹۳/۰۷/۲۷
۰۷:۳۱

مدیرامل بانک سینا بانک حلال مشکلات اقتصاد نیست

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: مدیرامل بانک سینا اعلام کرد،‌بانک حلال مشکلات اقتصاد نیست.
 
 
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از خبر نگار صمت,بانک‌ها هم با مشکلات و محدودیت‌هایی در زمینه تامین مالی بخش‌های اقتصادی و صنعتی مواجه هستند که در صورت رفع‌نشدن این محدودیت‌ها، ادامه این روند محتمل خواهدبود. در همین حال کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک سینا و عضو اسبق شورای پول واعتبار با اشاره به این موضوع که سیستم بانکی در تلاش است که با توجه به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی که حمایت از بخش تولید و صنعت است حرکت کند تاکید کرد که باید شرایط برای حمایت از این بخش از سوی بانک‌ها فراهم شود و ابزارها و بازارهای تامین مالی دیگر نیز در کنار بانک‌ها وارد عمل شوند چراکه اقتصاد فقط بانک نیست و تامین مالی بخش‌های اقتصادی فقط از طریق بانک‌ها امکانپذیر نخواهد بود. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید: 
این روزها فعالیت‌های تولیدی و صنعتی به دلیل مشکلات موجود در اقتصاد کشور، با موانع بسیاری از جمله کمبود نقدینگی و تامین سرمایه در گردش روبه‌رو است، برای برون رفت از این شرایط، نقش سیستم بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
بانک‌ها با توجه به نوع فعالیت‌شان و وظیفه‌ای که برعهده‌شان قرار گرفته، می‌توانند با تجهیز و تخصیص منابع به بخش‌های مهم اقتصادی، زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کنند. دراین راستا هم این واسطه‌گران مالی همواره در تلاشند تا بتوانند درراستای اولویت‌ها و سیاست‌هایی که دولت و بانک مرکزی تعیین می‌کنند که همانا رونق تولید و صنعت در کشور برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور است، حرکت کنند. البته این وظیفه درحال‌حاضر به دلیل رکود حاکم در اقتصاد که باعث مشکلات بسیاری در این بخش‌ها شده و سبب شده که بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی و تامین سرمایه درگردش مواجه شوند بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. بانک‌ها در چنین شرایطی باید از بخش‌های خصوصی حمایت کنند و سیستم بانکی هم در چارچوب سیاست‌های دولت مبنی بر تامین مالی بخش تولید و صنعت حرکت کند. اما موضوعی که در این بین وجود دارد و باعث شده بانک‌ها آن‌طور که باید نتوانند به وظیفه خود به عنوان واسطه گران مهم مالی، تامین مالی بخش اقتصادی را انجام دهند، وجود برخی محدودیت‌ها در سیستم بانکی است که اگر این محدودیت‌ها رفع نشود، فرآیند تامین مالی بخش اقتصاد با مشکل مواجه خواهد بود. 
 شما به محدودیت‌های سیستم بانکی در حمایت از بخش‌های اقتصادی اشاره کردید، این محدودیت‌ها در چه زمینه‌هایی بیشتر به چشم می‌خورد و دلیل به وجود آمدن این شرایط چیست؟ 
درحال‌حاضر بانک‌ها با محدودیت‌هایی در رابطه با منابع و مصارف مواجه هستند که این امر باعث شده تا نتوانند به خوبی جوابگوی نیاز فعالان بخش اقتصادی کشور باشند که البته بخشی از این محدودیت‌ها به هزینه‌های تامین مالی دربانک‌ها باز می‌شود و برخی به دلیل ساختار فعلی بانک هاست، و همین موضوع باعث شده انتقادات بسیاری به عملکرد بانک‌ها از سوی فعالان اقتصادی مبنی براین که بانک‌ها از بخش تولید و صنعت حمایت نمی‌کنند، وارد شود. خواسته فعلی بخش خصوصی، بانک‌ها و دولت این است که این مشکلات رفع شود تا سرمایه در گردش بخش تولید که مشکل اساسی این بخش محسوب می‌شود، تامین شود و طرح‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی هرچه زودتر به بهره‌برداری برسد. اما موضوع دیگری که دراین بین وجود دارد، وجود محدودیت‌هایی از جمله تحریم‌هاست که ایجاد و رفع آن خارج از اراده شبکه بانکی بوده و گذر از این دوره نیاز به حمایت و همکاری دیگر نهادها هم دارد. 
راهکار خروج از این شرایط و رفع محدودیت‌های موجود در نظام بانکی کشور برای حمایت از بخش تولید و صنعت از دید شما چیست؟
ما درحال‌حاضر نیاز به بازآرایی نقش نظام بانکی برای حمایت از تولید و خدمات تولیدی داریم. بانک‌ها فعالیت‌های‌شان، درحال‌حاضر به گونه‌ای است که باید جوابگوی قشر وسیعی از جامعه باشند، از تامین مالی خانوارها گرفته تا پرداخت وام ازدواج و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ که همین حجم از تقاضا باعث شده بانک‌ها نتوانند نیاز بخش‌های مهم اقتصادی را رفع کنند و همین امر شرایط را به‌گونه‌ای نشان می‌دهد که بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارند و مشکل فعلی بخش صنعت و تولید به دلیل نبود حمایت بانک‌ها بوده است. 
به هر حال، موضوعی که باید در رابطه با حل مشکل تامین مالی بخش تولید و صنعت در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد این است که باید به این باور رسید، بانک تنها راه تامین مالی بخش اقتصاد نیست و باید در کنار سیستم بانکی ابزارها و بازارهای دیگر تامین مالی نیز فعال شوند و تمامی نیازها توسط بانک‌ها پاسخ داده نشود. دراین راستا باید نقش بازار سرمایه را در تامین مالی پروژه‌های بزرگ پررنگ کرد و شرایط را برای ورود ابزارهای جدید در فرآیند تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی فراهم آورد. به طور حتم در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود سهم بانک‌ها هم در تامین مالی بخش اقتصاد منطقی تر شود و عملکرد بهتری در تامین بخش‌های مهم اقتصادی از خود نشان دهند. 
با توجه به محدود بودن منابع بانک‌هاچگونه می‌توان توان اعتباردهی بانک‌ها را افزایش داد؟ 
یکی از مواردی که دولت هم در بسته خروج غیرتورمی از رکود برآن تاکید کرده است، نقش مهم بانک‌ها در رفع مشکلات بخش تولید وصنعت است. اما این که سیستم بانکی هم شرایط برای حمایت از این بخش را داشته باشد موضوعی است که دراین بسته به آن توجه شده است. دراین راستا مقرر شده است که بانک‌ها به دلیل محدودیت منابعی که با آن مواجه هستند، سرمایه‌شان افزایش یابد و توان اعتباردهی‌شان از راه‌های مختلف همچون سپرده‌گذاری‌های مردمی، سپرده‌گذاری نهادهای عمومی همچون صندوق توسعه ملی و... افزایش یابد. 
به طور حتم در صورتی که بانک‌ها منابع‌شان افزایش یابد این امر می‌تواند باعث کمک به بخش تولید و تامین سرمایه در گردش این بخش که درحال‌حاضر به عنوان یکی از مشکلات مهم‌شان مطرح است، شود و باعث رونق اقتصادی در کشور شود. یکی دیگر از راه‌هایی که می‌تواند باعث رفع مشکل صاحبان صنایع و تولیدکنندگان شود، درکنار تقویت توان اعتباردهی بانک‌ها، همان‌طور که اشاره شد، ورود ابزارها و بازارهای جدید تامین مالی است. به این صورت که ابزارهای جدید تامین مالی هرچه زودتر توسعه یابند و بازار سرمایه از جذابیت لازم برخوردار شود و از سوی دیگر شرایط برای آشنایی هرچه بیشتر فعالان اقتصادی با این نوع ابزارها فراهم شود تا فقط بانک محور تامین مالی بخش اقتصاد قرار نگیرد و به ابزارهای دیگر اجازه فعالیت داده شود. 
اگر امروز شاهد خلأ ابزارهای تامین مالی در بخش اقتصاد هستیم به دلیل محدودیت‌هایی است که در بخش قانونی، آموزشی و فرهنگی‌سازی وجود دارد که دراین ر استا باید تلاش شود این محدودیت‌ها رفع شود تا با توسعه این ابزارها بخش اقتصاد هم از مشکل کمبود منابع رهایی یابد و با آرامش خاطر بیشتری به فعالیت بپردازد که به طور حتم نفع آن شامل تمامی بخش‌ها و کل اقتصاد خواهد بود. 
درحال‌حاضر انتقادهای بسیاری حول این محور وجود دارد که بانک‌ها با توجه سودآور بودن فعالیت‌شان، حمایت مناسبی از فعالیت‌های اقتصادی نمی‌کنند و تلاش دارند که منابع‌شان را به سمتی سوق دهند که سود بیشتری عایدشان شود، این کار بانک‌ها را چگونه توجیه می‌کنید؟ 
همان‌طور که اشاره کردید، بسیار شنیده می‌شود که بانک‌ها فعالیتی سودآور دارند و در پرداخت تسهیلات فقط به فکر سودآروی خود هستند، اما گفتن این نکته دراینجا حائز اهمیت است که هرگونه فعالیت اقتصادی اگر سودآور نباشد نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و بانک‌ها هم از این قاعده مستثنا نیستند. بانک‌ها برای این که بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و اقدام به تامین سود سپرده‌گذاران و سهامداران‌شان کنند، مجبورند وارد فعالیت‌هایی شوند که بازدهی و سود لازم را برای‌شان به همراه داشته باشد. مگر می‌شود که فعالیت اقتصادی در بلندمدت زیان‌ده باشد و بتواند نیاز جامعه را نیز پاسخ دهد. البته این موضوعی است که تنها در بخش بانکی نباید به آن توجه شود بلکه باید در بخش بیمه، صنعت، کشاوری، معدن و... نیز حائزاهمیت باشد. دراین راستا باید شرایطی را ایجاد کرد که تمامی این بخش‌ها سودآور شوند تا نفع‌شان شامل بخش‌های دیگر شود و در نهایت جامعه هم از آن نفع ببرند. بی‌شک رشد اقتصادی محصول فعالیت تمامی این بخش‌هاست و این دیدگاه باید تغییر کند. ضمن اینکه، باید اعتماد به بخش اقتصاد و سیستم بانکی بازگردد تا دیگر به بانک‌ها فقط به چشم یک بنگاه اقتصادی سودآور نگاه نشود، بنابراین اگر طرح‌هایی که تقاضای دریافت وام از بانک‌ها را دارند از توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار باشند این امر زمینه ایجاد اعتماد را برای بانک نیز ایجاد می‌کند و بانک نیز تمایل پیدا می‌کند که اقدام به اعطای تسهیلات و حمایت از بخش‌های اقتصادی کند و دیگر این دیدگاه وجود نخواهد داشت که بانک به دلیل کسب سود بیشتر، به بخش تولید وصنعت وام نمی‌دهد. آنچه که برای بانک مهم است، توجیه‌دار بودن طرح‌های اقتصادی است تا بانک از بازگشت پول و بازپرداخت اقساط وامی که پرداخت کرده اطمینان حاصل کند. 
بنابراین باید به این موضوع توجه کرد، بانک به عنوان یک واحد اقتصادی با توجه به هزینه‌های بالای تامین مالی درکشور نمی‌تواند از بخشی که ارزش افزوده بالایی ندارد حمایت کند چون، بانک هم باید برای اعطای تسهیلات و ارائه خدمات به متقاضیان از سودآوری لازم برخوردار باشد. به نظر می‌رسد اگر چنین امکانی بین بانک و بنگاه اقتصادی به وجوداید به‌طور قطع تولید هم می‌تواند در فضای بهتری فعالیت کند و از ظرفیت‌های فعلی تولید بیشتر استفاده شود که در چنین فضایی تولیدکنندگان نه تنها می‌توانند نیاز داخل را تامین کنند، بلکه می‌توانند فراتر از مرزها، اقدام به فروش تولیدات داخل کنند و با رقبای خارجی به رقابت بپردازند که دستاورد بسیار خوبی برای اقتصاد کشور خواهد بود. 
درحال‌حاضر، بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در زمان رکود اقتصادی، با مشکل بازپرداخت وامهای‌شان مواجه شده‌اند، به نظر شما سیستم بانکی چگونه می‌تواند با حمایت‌های لازم اقدام به احیای دوباره این واحدها کند؟ 
بی‌شک بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد به دلیل تحریم‌های ناعادلانه‌ای بوده است که از سوی غرب علیه اقتصاد کشور صورت گرفته و در این سال‌ها باعث ایجاد مانع در فعالیت‌های اقتصادی شده است. اما درحال‌حاضر با توجه به روند مثبت مذاکرات و نشانه‌های خوبی که دراین خصوص نمایان شده می‌توان امیدوار بود که وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در کشور روبه بهبود حرکت کند که دراین راستا نیز لازم است از بخش‌هایی که در این مدت از بابت تحریم‌ها دچار مشکل شده‌اند حمایت کرد. در این راستا ضروری است، واحدهای تولیدی بدهکار هرچه سریع‌تر در خصوص بدهکاری خود با بانک‌ها تعیین تکلیف کنند تا بانک هم بتواند حمایت‌های لازم را از آنها انجام دهد. در چنین شرایطی بهتر است، بانک‌ها با بررسی وشناسایی مشکلات واحدی‌های تولیدی، آن دسته از بنگاه‌هایی که به عنوان عاملی برای پیشران خروج از رکود مطرح هستند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی می‌توانند ایفاکنند را حمایت کنند.
اما باید بانک‌ها توجه داشته باشند که نسبت به دسته‌بندی واحدهایی که قادر به افزایش ظرفیت خود و همچنین توانایی تولید و فروش آتی محصولات‌شان هستند اقدام کرده و با روش‌هایی همچون استمهال بدهی و پرداخت مجدد وام آنها را حمایت کنند تا در نهایت این واحدها بتوانند بدهی خود را به بانک پرداخت کنند و بدون مشکل مالی به فعالیت‌شان ادامه دهند. البته دراین بین برخی از واحدهای تولیدی هستند که با داشتن منابع لازم اقدام به پرداخت بدهی خود به بانک نمی‌کنند که این‌ها باید از یکدیگر تفکیک شوند تا منابع بانک‌ها به دلیل محدود بودن آن به‌دست تولیدکننده واقعی و آنهایی که نیاز مبرم به منابع دارند برسد. 
ضمن این که بخش‌های تولیدی و صنعتی هم در کنار حمایت‌های بانکی، باید شرایطی را ایجاد کنند تا با استفاده از فرصتی که بانک در اختیارشان قرار می‌دهد، با مدیریت منابع، بنگاه‌شان توسعه و آن را به سودآوری نزدیک کنند تا بتوانند در کنار آن اقدام به پرداخت بخشی از مطالبات معوقه‌شان کنند. به طور حتم، درصورتی که بانک‌ها در شرایط رکود اقتصاد، از تولیدکنندگان و صنعتگران حمایت‌های لازم را انجام دهند این امر می‌تواند باعث شود که بخش اقتصاد رونق بگیرد و باعث توسعه کشور شود.

۹۳/۰۷/۲۶
۱۱:۱۴

دکتر عیوضلو: بانکداری اسلامی بر بستر علم اقتصاد متعارف قرار نمی‌گیرد

بانکداری متعارف در چهارچوب علم اقتصاد متعارف است، بنابراین تغییرات فقهی در چهارچوب علم اقتصاد متعارف و اقتصاد لیبرال صورت می گیرد و این خود منشاء تعارض است. بحث ما این است که آبشخور نهاد بانک، باید با یک علم مرتبط اسلامی هماهنگ باشد که این علم اقتصاد اسلامی است.لذا اینکه در چارچوب علم اقتصاد متعارف بیاییم بانک را اسلامی بکنیم، خودش می تواند التقاط باشد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،دکتر حسین عیوضلو، عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات و اقتصاددان برجسته اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با هفته نامه اقتصادی اخبار بانک به تحلیل مشکلات سی سال بانکداری بدون ربا و تلاش و برای حرکت به سمت اسلامی شدن بانک‌های ایرانی پرداخته اند. مشروح این گفتگو در ذیل آورده شده است.
*چه نسبتی بین بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا می بینید؟
مسئله مهمی که در کشورهای اسلامی با آن مواجه هستیم، این است که چطور این کشورها می توانند پدیده ای به نام بانک را هضم کنند. در بررسی سابقه این موضوع می بینیم که وقتی اسکناس وارد کشورهای اسلامی می‌شود، نوعی تردید نسبت به آن وجود دارد. درواقع خیلی زمان برد تا پدیده هایی چون بانک و اسکناس در کشورهای اسلامی جا افتاده و مقبولیت پیدا کنند؛ لذا رویکرد کشورهای اسلامی و علمای اسلامی به پدیده بانک عمدتا سلبی بوده است و آن را نفی می کردند. البته دلیل عمده اش این بود که این تصور و قضاوت وجود داشت که این بانک ها ربوی عمل می کنند و چون ربا در اسلام جزو محرمات اصلی و بدیهی بوده و خیلی مؤکد است، از این نظر خیلی نتوانستند پدیده ای به نام بانک را جذب کنند. به تدریج با نوآوری که شهید آیت الله صدر داشتند، رساله ای نوشتند با عنوان «البنک اللا ربوی فی الاسلام» (بانکداری بدون ربا در اسلام)، با این مضمون که در یک حکومت نه چندان اسلامی اگر یک بانک بخواهد ربوی نباشد باید چگونه عمل کند. این نسخه ای است که ایشان در آن زمان نوشتند و مبنای تئوری بانکداری بدون ربا واقع شد. شهید صدر در این کتاب سعی می کنند با جایگزینی عقود اسلامی، ربا را از سیستم بانکی حذف کنند.
بنابراین،این کار یک قدم اولیه به حساب می آید ولی به مفهوم بانکداری اسلامی نیست؛ یعنی آن بانکداری برای یک کشوری است که قانون اساسی و قوانین کشورش قوانین اسلامی نیست ولی می‌خواهد گرفتار ربا نباشد.
بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ایران ازجمله اولین کشورهایی بود که توانست قانون بانکداری بدون ربا را به تصویب برساند و از این نظر ایران پرچمدار بحث بانکداری بدون ربا در جهان به حساب می آید. درست است که یکسری بانک های اسلامی به صورت قرض الحسنه شکل گرفتند، ولی قانون جامعی در این زمینه وجود نداشت.
قانون بانکداری بدون ربا برای آن زمان، یعنی سال 62 یک قانون بسیار خوب و راهگشایی می تواند تلقی شود ولی به تدریج انتظارات از بانکداری بدون ربا بیشتر شده و ما متوجه شدیم که صرف تکیه بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا خیلی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور باشد و با مشکلات جدی مواجه است. موانع قانونی و حقوقی دارد و در مواردی با قانون مدنی و قانون تجارت تعارض هایی دارد.
بالاتر از همه اینکه داشتن قانون بانکداری بدون ربا در کنار یک قانون پولی و بانکی رسمی خودش منشاء تعارض است. این اصطکاک ها شرایطی را فراهم کرده که باید این قانون به صورت جدی تری بازنگری شده و کل قوانین پولی و بانکی کشور براساس ضوابط اسلامی باز طراحی شود. این رویکردی است که الان از آن حمایت می شود و سابقه اش هم به سال 89 و 90 باز می گردد که بانک مرکزی روی یک لایحه بانکداری کار کرد و توانست مشکلاتش را برطرف کند.
بر این مبنا این لایحه در اواخر دولت سابق داشت نهایی می‌شد که عمر آن دولت کفاف نداد و دولت جدید و مجلس هم به دنبال این موضوع هستند که بتوانیم یک لایحه جامع بانکداری داشته باشیم.
*بانکداری بدون ربا چه تفاوت‌هایی با بانکداری اسلامی دارد؟
بین بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی تفاوت وجود دارد. بانکداری اسلامی جامع‌تر از بانکداری بدون رباست.بانکداری اسلامی به مفهوم این است که کل معیارهای اسلامی بر نظام بانکی حاکم باشد، یعنی هم جنبه های سلبی مثل ربا، قلب و قمار را در نظر دارد و هم جنبه های ایجابی مثل عدالت و کارآمدی و سایر فاکتورهای اخلاقی و اسلامی که بتواند به صورت شاخص‌های عملیاتی دربیاید و در بانک اسلامی و رفتارهای بانکی هم بتواند خود را نشان دهد.
این چهارچوبی است که الان مورد انتظار است. به هرحال انتظارات جامعه و دولت هم بالاتر رفته است و باوجود بحث اقتصاد مقاومتی و مقابله با رکود، لازم است که سیستم بانکی بتواند ارتباط قوی تری با بخش واقعی اقتصاد داشته باشد و این ضرورت تحول در قانون بانکداری بدون ربا را بیشتر کرده است.
کشورهایی مثل مالزی یا پاکستان یا برخی از کشورهای عربی، دو سیستم بانکی منفک از هم دارند که یکی تحت قواعد بانکداری اسلامی و دیگری تحت قوانین بانکداری غربی فعالیت می کند، به همین دلیل بانکداری اسلامی در این کشورها فرصت رشد و آزمون و خطای مناسب و بهتری داشته است. به نظر شما بهتر نیست در ایران چنین فرصتی در کنار بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی داده شود؟
آن هم یک مدل و راهکار است که دو سیستم موازی عمل می کنند ولی در آن کشورها مشکلی ایجاد نمی کند چون به صورت قانونی این موضوع را پذیرفته‌اند ولی در کشور ما مشکل ایجاد می کند چون قانونا نپذیرفته ایم و البته قابل پذیرش هم نیست که در جمهوری اسلامی اجازه فعالیت به بانک ربوی داده شود. در ایران قوانین حاکم اجازه نمی دهد که یک سیستم بانکی ربوی و یک سیستم اسلامی یا بانکداری بدون ربا داشته باشیم و این تعارض ایجاد می کند.
در اینجا قانون چنین اجازه ای را نداده است و همه باید در یک چهارچوب عمل کنند. وقتی در یک چارچوب عمل می کنند، این بحث مطرح می شود که فقط با اصلاح عقود، نظام بانکی اصلاح می شود؟ قطعا نمی شود. سیاستگذار پولی به شاخصه های بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی توجهی ندارد و در قانون هم نیامده و تکلیفی هم ایجاد نکرده است.
تنها اتفاقی هم که افتاده اصلاح عقود است ولی به موضوعاتی نظیر اصلاح نرخ ها، مبانی آن و سیاست های بانک مرکزی پرداخته نشده است. قانون بانکداری بدون ربا در این موضوعات ورود نکرده و اینها تعارض هایی است که ایجاد می کند و یکدستی قوانین را از بین می برد. لذا اینجا نمی توان دوگانه عمل کرد چون قانونا" اجازه داده نشده است.
به هر حال با انتشار اوراق قرضه مخالفت می شود چون قانونا" امکان انتشار نیست و اصلا این موضوع شرعی نیست. لذا دست بانک مرکزی در اعمال سیاست های پولی بسته است. در سیستم های متعارف امکان انتشار اوراق قرضه وجود دارد. در کنارش به صورت موازی انتشار صکوک هم وجود دارد.
بنابراین در آن کشورها سیستم دوگانه وجود دارد. لذا اینجاست که باید بتوانیم یک قانون و نظام کارآمدی را معرفی کنیم تا بتواند مشکلات جامعه را برطرف کند. به هرحال نهاد بانک یک نهاد واسط است و باید بتواند نقش‌آفرینی بهتری داشته باشد. اما وقتی اجازه ندهیم و دستانش را ببندیم، دیگر انتظار به حقی نخواهد بود که ما از سیستم بانکی این همه مسوولیت بخواهیم درحالیکه نمی تواند درست عمل کند.
تدوین قانون بانکداری بدون ربا را برخی تلاشی برای مقدمه سازی جهت ورود به فضای مناسب برای اجرای بانکداری اسلامی یا مقدمه سازی برای بانکداری اسلامی می دانند و برخی تصویب این قانون را تلاشی از سوی جریانی می دانند که خواستار جلوگیری از اجرای بانکداری اسلامی در ایران بوده است.
*کدام یک از این دو تحلیل را صحیح تر می دانید؟
هر دو تحلیل صحیح است. از همان ابتدای تصویب قانون بانکداری بدون ربا، ما گام اول را از جهت حذف ربا برداشتیم و خواستیم خدمتی انجام دهیم ولی مشکلات قانونی آن بعدا رخ نمود. منتها قانونی که متعرض عملکرد مقامات پولی، بانک مرکزی و عملکرد دولت نشده، جاده صاف کن خوبی است. یعنی در این حالت هم می توانند بگویند ما اسلامی عمل می کنیم و هم قانونی؛ چراکه قانون بانکداری بدون ربا اصلا به بحث های عملکرد نهادهای حاکم مثل بانک مرکزی و دولت ورود نکرده است.
بنابراین بانک مرکزی و دولت به خوبی می توانند از این فرصت استفاده کنند و هرطور که می خواهند عمل کنند. چون قانونی که آنها را مقید کند وجود ندارد و دستشان باز است. بنابراین یک عده مخصوصا کسانی که به عنوان اقتصاددان یا بانکدار متعارف شناخته می شوند، می بینند تئوری بانکداری بدون ربا مشکل چندانی برای عملکرد آنها ایجاد نمی کند، بنابراین به خوبی از آن استقبال می کنند. ولی با طرح های بنیادی که بخواهد تغییر جدی ایجاد کند، معلوم است که مخالفت خواهند کرد.
لذا می بینیم که استقبال خیلی خوبی از فقها و علمایی که از بانکداری بدون ربا دفاع می کنند، وجود دارد. چون به ساختارها و مبانی تصمیم گیری و احکام کلان به صورت تخصصی ورود نکرده اند. ولی وقتی می گوییم عملا امکان اجرای قانون بانکداری بدون ربا حتی حذف ربا وجود ندارد، در برابر اینگونه بحث ها مقاومت می شود. به خوبی هم ابزارهای لازم را برای دفاع از خود دارند، بانک مرکزی می گوید تمام این قوانین به تایید شورای نگهبان رسیده و جزو قوانین حاکم بر کشور است، لذا بانکداری ما کاملا" اسلامی است.
چون فقهای اسلامی روی آنها نظر داده اند و این شبهات جدی تری را از جهت کارآمدی بانکداری اسلامی ایجاد می کند. بنابراین باید ببینیم که چه کسانی دغدغه بانکداری اسلامی دارند. چون این نکته مهم است که بانکداری اسلامی در عمل هم موفق باشد و کارنامه خوبی را از خود بروز دهد تا  بتوانیم آن را به عنوان الگویی مطرح کنیم که در جامعه و جهان قابل ترویج باشد.
ولی عده ای دغدغه شان این است که به نوعی تعامل کنند با چارچوبهایی که از طریق قانون و اقتضائات نظام جمهوری اسلامی دیکته می شود.به هرحال اینها مجبورند در چارچوب ضوابط اسلامی عمل کنند که این ضوابط اسلامی صرفا در عقود اسلامی خلاصه شده است. ولی برای ما که دغدغه بانکداری اسلامی داریم، متوجه ایم که اینگونه مشکلات حل نمی شود. نظام بانکی با مشکلات بسیار جدی مواجه است که متولی مشخصی هم برای دفاع از کیان نظام بانکی وجود ندارد.
*شما اشاره کردید که نوعی مقاومت در برابر اجرای بانکداری اسلامی وجود دارد. در این شرایط چشم انداز بانکداری اسلامی را چگونه ترسیم می کنید؟
ببینید به هرحال باید مطالبه وجود داشته باشد. نمی توان این اتهام را وارد کرد که مدیران بانک مرکزی یا دولت نمی خواهند بانکداری اسلامی اجرا شود، این تعبیر درست نیست. چون خود دکتر سیف اشاره کرده که بانک مرکزی پروژه به سوی بانکداری اسلامی را دنبال می کند. بنابراین بانک مرکزی این موضوع را پذیرفته و دولت هم به همین ترتیب دنبال این موضوعات است.
ولی به هر حال مجریان دولت بیشتر شرح وظایف خود و حل مسائل جاری را دنبال می کنند. بحث بانکداری اسلامی، یک بحث طولانی مدت است که در حوصله یک دستگاه اجرایی نمی گنجد و نیازمند یک مطالبه عمومی و مطالبه حاکمیتی است.با توجه به انبوه مشکلات و گرفتاری های زیاد دولت، یک مجری دولتی خودبه خود نمی تواند دغدغه بانکداری اسلامی را داشته باشد. ولی واقعیت این است که مجریان خیلی از مباحث بانکداری اسلامی حمایت نمی کنند چون دغدغه آنها نیست.
در این زمینه قانونی هم وجود ندارد و تکلیفی هم به آنها نشده است. آیا مجلس شورای اسلامی در این زمینه تکلیف کرده است؟ متاسفانه صورت مسئله برای مجلسی ها هم اشتباه جا افتاده است. هنوز هم که هنوز است وقتی موضوع اصلاح نظام بانکی را مطرح می کنند از بحث بانکداری بدون ربا صحبت می کنند. یعنی مفهوم آن این است که نمایندگان مجلس هم هنوز شناخت درستی از مسائل و مشکلات نظام بانکی و اینکه به سوی بانکداری اسلامی حرکت کنند، ندارند. این مطالبه باید از قوانین بالادستی وجود داشته باشد.
وقتی بانکداری اسلامی به صورت یک تکلیف قانونی مطرح شود، دولت هم به دنبال اجرای آن می رود. وگرنه دولت به خودی خود هزاران مشکل دارد. بنابراین اشکال من به نوع تعریف قضیه است وگرنه نمی خواهم کسی را متهم کنم.
*شهید بهشتی در مطالعات خود نهایتا به این نتیجه می رسند که بانک پدیده‌ای بالذات ربوی و غیراسلامی است و نمی توانیم بانکداری اسلامی داشته باشیم. نظر شما درباره این تئوری شهید بهشتی چیست؟
امروزه بین اقتصاددانان متعارف این نظریه مطرح شده است  که بانک واسطه وجوه است. به یک مفهوم بانک فقط در بخش اسمی نظام اقتصادی و مبادلات کاغذی عمل می کند و فقط یک واسطه انتقال وجوه است. اگر این تعریف را مبنا قرار دهیم، بانک از نظر اسلامی مورد تایید نیست. چون ما نمی توانیم اصالت را به بخش اسمی اقتصاد بدهیم.
در این بین آنهایی که طرفدار قانون بانکداری بدون ربا بودند، خواستند از طریق عقد وکالت بین بخش اسمی و حقیقی اقتصاد پیوند بزنند. ولی نگاه تخصصی نشان می دهد که از طریق عقد وکالت این پیوند عملیاتی نیست.
امروزه بزرگترین مشکل نظام بانکی این است که در خدمت بخش واقعی اقتصاد نبوده و درواقع خودش یک بخش مستقل است. اینکه ما نظام بانکی را یک بخش مستقل بشناسیم، از دیدگاه اسلامی نمی تواند مورد تایید باشد. بر این مبناست که ما می گوییم حتی نرخ هایی که در نظام بانکی حاکم می شود باید نرخ هایی باشد که از بخش واقعی اقتصاد استنتاج شود. خود شهید مطهری (ره) هم همین بحث را دارند و می فرمایند که ارزش پول در سلسله معلولات مبادله است، برخلاف ارزش کالاها که در  سلسله علل مبادله است. این به همین مفهوم است. بنابراین ما اصل را حاکمیت بخش حقیقی بر بخش اسمی می دانیم. تنها در این چهاچوب می توان از یک بانک اسلامی دفاع کرد. البته با در نظر گرفتن شرایط و ضوابطی که باید رعایت کند. در اینجا باید وارد جزئیات بانک شویم و ببینیم که بانک چه نقشی باید داشته باشد. به نظر من بانک به جای اینکه واسطه وجوه باشد باید واسطه اقتصادی باشد و بتواند بین بخش اسمی و واقعی اقتصاد پیوند ایجاد کند.
این نظر یک مقدار متفاوت است با تئوری های حاکمی که وجود دارد. به نظر من تئوری های حاکم و بانکداری متعارف دیگر خیلی جوابگو نیست و این موضوعی است که در غرب هم با مشکل مواجه شده و همچنین بحرانی که ما امروز با آن مواجه شدیم. راهکارهایی که امروزه برای عبور از بحران مطرح می کنند خیلی ادبیات سابق را تایید نمی کند و نشانگر یک تغییر و تحول جدی در ادبیات و روشهای موجود است.
امروز ادبیات جدیدی که در بانکداری متعارف هم مطرح می شود، به دنبال ایجاد ارتباط بین بخش اسمی و واقعی اقتصاد است. درواقع به سمت آنچیزی که ما به عنوان بانکداری اسلامی می شناسیم، نزدیکتر می شود. بانک اسلامی باید بتواند از حقوق سپرده گذاران صیانت کند و این زمانی میسر است که سپرده گذار متوجه شود با چه فرآیندی پولی که در بانک قرار می دهد، به نتیجه می رسد. چنین چیزی در ساختار نظام بانکداری بدون ربای فعلی وجود ندارد.
از این منظر اگر نگاه کنیم، بانک با تعریف امروز با مبانی اقتصاد اسلامی تطبیق ندارد. ولی مفهومش این نیست که ما در اقتصاد اسلامی بانک نداریم. با یک تغییر ماهوی که به نظر من حتی ادبیات بانکداری و مدیریت مالی امروز به این سمت پیش می رود، یعنی بحث تفکیک و شفافیت حساب ها ما می توانیم از بانک در نظام اسلامی هم دفاع کنیم. البته به شرطی که این چهارچوبها و ضوابط و معیارهایی که ما می گوییم در آن حاکم باشد.
*برخی بر این باورند که شورای فقهی بانک ها با پژوهش های اخیر بانکداری بدون ربا بیشتر در راستای یافتن راه حل های فقهی برای انجام عملیات بانکی غربی بوده است. چقدر این آسیب را در قالب سیستم بانکداری بدون ربا جدی می بینید؟
من در این زمینه یک نقد نظری دارم. به نظر من برد شوراهای فقهی خیلی زیاد نیست و حداکثر در چهارچوب عقود است. یعنی بالاتر از عقود تا بحال ورود نکرده است. درحالی که ما باید با یک چهارچوب نظری فراتر از بحث عقود و فقه متعارف وارد این موضوع بشویم و به نظر من گره یا خلاء اصلی خود اقتصاد اسلامی است.
اقتصاد اسلامی فقط فقه و احکامی که در رساله های توضیح المسائل آمده، نیست. اقتصاد اسلامی به کل ارکان یک نظام اقتصادی و یک نظام بانکی براساس مبانی اسلامی می پردازد و جایگاه یک نهاد را در یک تحلیل دقیق تر و کلان تری مطرح می کند. لذا ما بالاتر از بحث های احکام متعارف به کارشناسی اقتصاد اسلامی در این زمینه نیاز داریم؛ کارشناسی ای که بتواند روی نرخ‌ها، ساز و کارها، پیامدها و قوانین تحلیل داشته باشد.
باید براساس قوانین اثباتی باشد. این یک علم است. علم اقتصادی است که در چهارچوب اسلام تعریف شود. ولی بانکداری متعارف در چهارچوب علم اقتصاد متعارف است، بنابراین تغییرات فقهی در چهارچوب علم اقتصاد متعارف و اقتصاد لیبرال صورت می گیرد و این خود منشاء تعارض است. بحث ما این است که آبشخور نهاد بانک، باید با یک علم مرتبط اسلامی هماهنگ باشد که این علم اقتصاد اسلامی است.
لذا اینکه در چارچوب علم اقتصاد متعارف بیاییم بانک را اسلامی بکنیم، خودش می تواند التقاط باشد. ما در این 30 سال این را تجربه کردیم. من به عنوان یک اقتصاددان اسلامی از این موضوع حرف می زنم. خیلی از فقهای اسلام حرف من را تایید می کنند. چون من بحث جامع تری را براساس همان مبانی ای که در قرآن و سنت آمده است، مطرح می کنم که آنها می تواند بر کل عملیات هر نهاد مثل بانک، بیمه یا دولت حاکم باشد.
بنابراین ما باید تحلیل های خود را در چهارچوب یک علم شامل تری مطرح کنیم و آن علم علم اقتصاد اسلامی است. علم اقتصاد متعارف خیلی جوابگو نیست و خودش تعارض زاست. ما هنوز که هنوز است، رویکرد فقهی و حقوقی مشخصی راجع به بخش اسمی اقتصاد نداریم. وقتی لایحه ای در این زمینه نداریم، یعنی هنوز در این زمینه موضع گیری دقیق نداریم. بنابراین ما باید نهادها را در چارچوب قوانین و ضوابط اسلامی تفسیر و باز تبیین بکنیم و این نیازمند تحلیل های دقیق تری است و صرف عقود نیست.
عقود یک بخشی از مسائل نظام بانکی است. ما باید بدانیم که ماهیت بانک فقط قرارداد نیست، بانک رفتار می کند، تصمیم می گیرد، یکسری متغیرهای کلان بر تصمیمات بانک ها حاکم است. سیاست‌های پولی و مالی، ارتباط بخش مالی و اسمی، آثار توزیع درآمدی، نوع تخصیص منابع، تخصیص پول،تخصیص منابع اقتصادی کشور، عمران و آبادانی و کارایی همه موارد و موضوعاتی هستند که نظام بانکی با آنها مواجه است.
اینها عناوین و موضوعات اقتصاد است و فقط اقتصاد صرف متعارف هم از این نظر کافی نیست. بحث من این است و به نظر من کارایی تفکر و موازین اسلامی همین است که اسلام برای همه این موارد راهکار دارد و موضع گیری دارد.

۹۳/۰۷/۲۶
۱۷:۲۴

چشم‌انداز تحولات بازار ارز

حمید زمان‌زاده
اکنون بیش از یک سال است که بازار ارز پس از نوسانات شدید ارزی در دولت دهم، از ثبات و آرامش نسبی برخوردار بوده است. ثبات ارزی در کوتاه‌مدت یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم بوده که نقش مهمی در مهار تورم، خروج از رکود و حاکمیت آرامش در بازارهای دارایی داشته است. اما سوال مهم این است که چشم‌انداز تحولات بازار ارز در ماه‌های آتی چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به بررسی ریشه‌های ثبات ارزی در تحولات عرضه و تقاضای بازار ارز و نیز سیاست ارزی دولت پرداخت. محدودیت‌های طرف عرضه بازار ارز اعم از تحریم صادرات نفت، تحریم بانکی و تحریم مبادلات مالی، اگرچه در یک سال گذشته ادامه یافته است، اما موفقیت سیاست خارجی دولت در دستیابی به توافق موقت ژنو، مانع تشدید این محدودیت‌ها و در برخی موارد تسهیل آن شده است.
ثبات در رژیم تحریم‌ها و ثبات درآمدهای نفتی در طرف عرضه بازار ارز، یکی از عوامل کلیدی در ثبات بازار ارز در یک سال اخیر بوده است. تحولات طرف تقاضای بازار ارز نیز نقشی کلیدی در حاکمیت ثبات در بازار ارز ایفا کرده است. تقاضای سفته‌بازی ارز در سایه توافق موقت ژنو فروکش کرده و با توجه به ثبات انتظارات فعالان بازار، از ثبات نسبی برخوردار بوده است. تقاضای معاملاتی ارز نیز در راستای تامین مالی واردات از ثبات نسبی برخوردار بوده است. علاوه‌بر ثبات نسبی عرضه و تقاضای ارز، سیاست ارزی دولت نیز نقشی کلیدی در حفظ ثبات بازار ارز ایفا کرده است. دولت جدید کنترل و مهار نوسانات کوتاه‌مدت بازار ارز را در راستای کاهش نااطمینانی‌‌ها و تثبیت انتظارات عوامل اقتصادی هدف‌گذاری کرده و در تامین این هدف از موفقیت نسبی برخوردار بوده است. بر این اساس مجموعه تحولات طرف عرضه و تقاضای بازار ارز و سیاست ارزی دولت در یک سال اخیر، ثبات و آرامش نسبی در بازار ارز را رقم زده است، اما سوال مهم این است که چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار ارز در ماه‌های آتی چگونه است؟ در شرایط فعلی، همچنان مهم‌ترین پارامتر تعیین‌کننده تحولات بازار ارز، روند تحولات روابط خارجی، مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی است که عملا خارج از محدوده سیاست‌های اقتصادی است. یک سناریوی محتمل، تمدید مجدد توافق موقت ژنو در مذاکرات هسته‌ای تا آذرماه است. در صورت تحقق این سناریو انتظار می‌رود شرایط فعلی بازار ارز در کوتاه‌مدت تداوم یابد و ثبات نسبی بازار ارز همراه با افزایش محدود نرخ ارز حفظ شود. در مقابل در صورت حصول توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای تا آذرماه و به دنبال آن کاهش تحریم‌های اقتصادی، انتظار می‌رود نرخ ارز در کوتاه‌مدت کاهش یابد. این کاهش در نرخ ارز تحت‌تاثیر کاهش تقاضای سفته‌بازی ارز، تعدیل انتظارات فعالان اقتصادی، افزایش درآمدهای ارزی نفتی و دسترسی به ذخایر ارزی بلوکه شده در خارج از کشور صورت خواهد پذیرفت. در این سناریو می‌توان امید داشت که با کاهش نرخ غیررسمی ارز، شرایط برای بازگشت به نظام تک‌نرخی ارز فراهم شود.
*عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی(نیوزهاب سیاسی،ge1001)

۹۳/۰۷/۲۷
۰۴:۲۲

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۷/۲۷
۰۷:۴۷