نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 95503
  • تمام سکه (طرح جدید) 936000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 933000
  • نیم سکه 470000
  • ربع سکه 249000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3495
  • یورو 3856
  • پوند 5380
  • صد ین 2910
  • درهم امارات 954
  • لیر ترکیه 1220
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 29960
  • 0
    یورو 32731
  • 0
    پوند 45722
  • 0
    فرانک 30144
  • 0
    صد ین 24828
  • 0
    درهم امارات 8158
۹۴/۰۸/۰۹
۰۷:۲۹
منابع دیگر:
  • کیهان
  • حمایت
  • گسترش صمت
  • دنیای اقتصاد
  • آسیا
  • تفاهم
  • ابرار اقتصادی
  • ابرار
  • صبح اقتصاد
  • افکار
  • امتیاز
  • تجارت
  • رویش ملت
  • فارس
  • صبحانه آنلاین
  • ریسک نیوز
  • اقتصاددان
  • بانکداری الکترونیک
  • ایستانیوز
  • اقتصادآنلاین
  • اکو فارس
  • دانا
  • پول نیوز
۹۴/۰۸/۰۹
۰۷:۴۰

انجام مذاكرات تجاری و سرمایه گذاری دو جانبه هيات هاي ايراني و خارجي فعال در صنعت بيمه

آیین- انجام مذاكرات دوجانبه ميان هيات هاي خارجي حاضر در بيست و دومين همايش ملي و هشتمين همايش بين المللي بيمه و توسعه با شركت هاي بيمه داخلي از جمله برنامه هاي پيش بيني شده در حاشیه همايش بيمه و توسعه است.
 
 
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، دكتر امیر صفري رييس همايش بيمه و توسعه با اعلام مطلب بالا گفت: برپايي ميزگرد فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت بيمه ايران فرصت مغتنمي است كه در خلال همايش بيمه و توسعه امكان انجام مذاكرات دو جانبه ميان شركت هاي بيمه ایرانی با طرف‌هاي خارجي را فراهم مي‌آورد.
وي ضرورت برگزاري اين ملاقاتهای دو جانبه را در اهميت توسعه فعاليت هاي بين المللي صنعت بيمه به عنوان اقتضائات ورود به دوران پسا تحريم دانست و افزود: اساسا سيستم هاي اقتصادي نيازمند طراحي نظام هاي تعاملي و توافقي با ذينفعان كليدي خود براي دستيابي به يك مدل موثر همكاري هستند و برگزاري ميزگرد فرصت هاي سرمايه گذاري و انجام ديدارهاي دو يا چند جانبه شركت هاي بيمه داخلي با طرفهاي خارجي مي تواند دسترسي به اين مدل همكاري را آسانتر كند.
وي خاطر نشان كرد: تا كنون حضور برخي از طرف هاي خارجي در اين همايش قطعي شده است و به تدريج به شمار اين متقاضيان افزوده خواهد شد.
كارگروه اطلاع رساني همايش اعلام كرد: سنديكاي بيمه گران ايران به عنوان عضو شوراي سياستگذاري اين همايش متولي برگزاري ميزگرد فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت بيمه ايران و تنظيم برنامه ديدارهاي چند جانبه است كه در آن سازمان ها و نهادهاي مرتبط داخلي از جمله اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران فعال خواهند بود.

۹۴/۰۸/۰۷
۱۵:۵۵

لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث از مردادماه در نوبت طرح در صحن علنی است

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تشریح مراحل بررسی اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، گفت: این لایحه پنجم مردادماه امسال در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
به گزارش اتاق خبر به نقل از فارس،  رحیم مصدق معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت: قانون بیمه شخص ثالث در کشور ما برای اولین بار پس از تصویب در سال ۱۳۴۷، از ابتدای سال ۱۳۴۸ اجرایی شد.
وی افزود: پس از انقلاب و با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و تعارضاتی که بین این قانون و قانون بیمه شخص ثالث وجود داشت صنعت بیمه اقدام به ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث نمود که اصلاحات پیشنهادی تحت عنوان «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در تاریخ ۱۶/۰۴/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید و از تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۰ لازم‌الاجراء شد.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی تصریح کرد: بیمه مرکزی با توجه به پایان مدت پنج‌ساله اجرای آزمایشی این قانون در شهریور ماه ۱۳۹۲، از بهمن ماه ۱۳۹۰ با تشکیل کارگروه تخصصی و نظرخواهی از شرکت‌ها، صاحب‌نظران و کارشناسان اقدام به بررسی قانون فوق‌الذکر نمود و پیشنهادات اصلاحی خود را در تاریخ اول آبان ۹۱ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد که پس از بررسی در وزارتخانه مذکور، در ۱۲ اسفند ۹۱ لایحه پیشنهادی را جهت طرح در هیأت وزیران برای معاون اول رئیس جمهور وقت ارسال شد.
مصدق با اشاره به عدم ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس در آن تاریخ، گفت: مجلس شورای اسلامی در شهریورماه سال ۱۳۹۲ دوره اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید کرد.
وی ادامه داد: متعاقباً بیمه مرکزی با توجه به تجربیات حاصل از دوره آزمایشی اجرای قانون و بررسی تجربیات بین‌المللی و برگزاری مجدد جلسات کارشناسی با صاحب‌نظران و پیرو جلساتی که متعاقب ارجاع لایحه ارسالی قبلی به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری با معاونت مذکور برگزار شده بود، متن لایحه جدید را در هفتم خرداد ۱۳۹۳ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد.
مصدق اظهارداشت: متن لایحه پیشنهادی جدید در جلسات متعدد کمیته تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت در  ۲۵ آبان ماه سال گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید و در اول دی ماه همان سال برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
به گفته وی با توجه به طولانی شدن سیر مراحل بررسی و تصویب این لایحه، مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث بر اساس بند «و» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید شد.
مصدق افزود: لایحه مذکور به همراه «طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» و «طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» جهت بررسی در مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان و صاحب‌نظران صنعت بیمه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط برگزار شد، مورد بحث و تبادل نظر و جمع‌بندی قرار گرفت و ضمن ادغام طرح‌ها و لایحه فوق‌الذکر با اصلاحاتی در جلسه ششم اردیبهشت ماه امسال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: این لایحه پنجم مرداد ماه امسال از سوی ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم مجلس ارائه شده و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش بیمه مرکزی در حال پیگیری موضوع طرح این قانون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است و امید می‌رود با تصویب مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی، بسیاری از ایرادات و اشکالات قانون فعلی برطرف شود.
 

۹۴/۰۸/۰۷
۱۲:۳۵

گزارش مراحل بررسی اصلاح قانون بیمه شخص ثالث

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش مراحل بررسی اصلاح قانون بیمه شخص ثالث را اعلام کرد.
به گزارش بانکداری خبر به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، رحیم مصدق معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت: قانون بیمه شخص ثالث در کشور ما برای اولین بار پس از تصویب در سال ۱۳۴۷، از ابتدای سال ۱۳۴۸ اجرایی شد. پس از انقلاب و با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و تعارضاتی که بین این قانون و قانون بیمه شخص ثالث وجود داشت صنعت بیمه اقدام به ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث نمود که اصلاحات پیشنهادی تحت عنوان «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در تاریخ ۱۶/۰۴/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید و از تاریخ ۲۰/۰۵/۱۳۸۷ لازم‌الاجراء شد.
وی افزود: بیمه مرکزی با توجه به پایان مدت پنج‌ساله اجرای آزمایشی این قانون در شهریور ماه ۱۳۹۲، از بهمن ماه ۱۳۹۰ با تشکیل کارگروه تخصصی و نظرخواهی از شرکت‌ها، صاحب‌نظران و کارشناسان اقدام به بررسی قانون فوق‌الذکر نمود و پیشنهادات اصلاحی خود را در تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۱ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد که پس از بررسی در وزارتخانه مذکور، در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ لایحه پیشنهادی اصلاح قانون فوق‌الاشاره جهت طرح در هیأت وزیران برای معاون اول رییس جمهور وقت ارسال گردید. با توجه به عدم ارسال لایحه مذکور از سوی دولت به مجلس، مجلس شورای اسلامی در شهریورماه سال ۱۳۹۲ دوره اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید نمود.
متعاقباً بیمه مرکزی با توجه به تجربیات حاصل از دوره آزمایشی اجرای قانون و بررسی تجربیات بین‌المللی و برگزاری مجدد جلسات کارشناسی با صاحب‌نظران و پیرو جلساتی که متعاقب ارجاع لایحه ارسالی قبلی به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری با معاونت مذکور برگزار شده بود، متن لایحه جدید را در تاریخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد.
مصدق خاطر نشان ساخت که متن لایحه پیشنهادی جدید در جلسات متعدد کمیته تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت در تاریخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۳ به تصویب هیأت وزیران رسید و در تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۳ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. با توجه به طولانی شدن سیر مراحل بررسی و تصویب این لایحه، مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث بر اساس بند «و» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید شد.
مصدق افزود: لایحه مذکور به همراه «طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» و «طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» جهت بررسی در مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد که پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان و صاحب‌نظران صنعت بیمه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط برگزار گردید، مورد بحث و تبادل نظر و جمع‌بندی قرار گرفت و ضمن ادغام طرح‌ها و لایحه فوق‌الذکر با اصلاحاتی در جلسه تاریخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۴ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که این مصوبه در تاریخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۴ از سوی ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم مجلس ارائه شده و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
گفتنی است بیمه مرکزی در حال پیگیری موضوع طرح این قانون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است و امید می‌رود با تصویب مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی، بسیاری از ایرادات و اشکالات قانون فعلی برطرف شود.

منابع دیگر:
  • تفاهم
۹۴/۰۸/۰۷
۰۰:۰۰

با همت بیمه مرکزی دوره آموزشی بیمه‌ای خبرنگاران آغازشد

دوره دوم آموزش تخصصی - حرفه ای بیمه‌ای خبرنگاران در پژوهشکده بیمه برگزار شد.
به گزارش ریسک نیوز،این دوره در دو سطح پیشرفته 1 و 2 طی 4 جلسه 5 ساعته برگزار خواهد شد. سطح پیشرفته یک شامل مفاهیم بیمه ، تکنیک ها ، قوانین ، آیین نامه ها و الزامات این صنعت می باشد.
زندی مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی در این خصوص گفت: این دوره‌ها به‌ منظور ارتقای سطح دانش فعالان رسانه از مفاهیم بیمه‌ای ظرف چهار جلسه فشرده برگزار می‌شود که درپایان دوره ضمن اعطای گواهینامه با برگزاری آزمون، نفرات اول تا سوم نیز معرفی خواهند شد.
گفتنی است دوره اول آموزش خبرنگاران حوزه صنعت بیمه با همت بیمه مرکزی و مشارکت پژوهشکده بیمه در دی ماه سال 1393 برگزار شده بود.

۹۴/۰۸/۰۷
۱۱:۴۰

به نام های تجارت نو، صبا و خاورمیانه 3 بیمه با حمایت بانک ها متولد می شوند

نقدینه-به زودی شاهد راه‌اندازی برندهای بیمه‌ای جدید با نام‌های تجارت نو، صبا و خاورمیانه خواهیم بود؛ ۳ بیمه‌ای که تحت حمایت ۳ بانک کشور قرار دارند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حیم مصدق، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی درباره  وضعیت شرکت‌هایی که در مرحله دریافت مجوز قرار گرفته‌اند به کجا رسیده است،‌گفت: برای شرکت بیمه تجارت نو مجوز برگزاری مجمع عمومی مؤسس را صادر کردیم و این شرکت به زودی مجمع را برگزار خواهد کرد.
وی افزود: برای شرکت صبا موافقت اصولی مجمع بیمه مرکزی صادر شده و این شرکت باید پذیره‌نویسی عمومی و تأمین بخشی از سرمایه از این طریق را انجام دهد.
مصدق در خصوص شرکت بیمه خاورمیانه گفت:‌ برای این شرکت کنترل‌های مبارزه با پول‌شویی انجام شده و در مرحله ارسال موافقت شورای عالی بیمه به مجمع بیمه مرکزی و اعلام نظر این مجمع قرار دارد.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ادامه داد:‌ اما شرکت پرشین ری به دلیل اینکه برخی مؤسسان وجه خود را واریز نکرده‌اند، پیشرفت چندانی نداشته است و به طور طبیعی تا زمانی که همه موسسات وجه را واریز نکنند، نمی‌توان مراحل بعدی را انجام داد.
وی اضافه کرد: بنابر این از مجموع ۴ شرکتی که در مرحله دریافت مجوز نهایی هستند ۳ شرکت تجارت نو، صبا و خاورمیانه در حال طی کردن مراحل نهایی هستند و یک شرکت در مرحله ابتدایی کار باقی مانده است.
این سه بیمه برای کدام بانک‌ها هستند؟
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد شرکت‌های بیمه که تحت حمایت بانک‌ها هستند به سرعت مجوز می‌گیرند و برای طی کردن مراحل نهایی کار سختی پیش رو ندارند. بیمه صبا تحت نظر ارتش و تحت حمایت بانک حکمت ایرانیان خواهد بود، بیمه خاورمیانه زیر مجموعه بانک خاورمیانه است و بیمه تجارت نو تحت حمایت بانک تجارت خواهد بود. در سایت شرکت بیمه صبا آمده است: “طرح اولیه تاًسیس موسسه ای برای تامین رفاه خانواده بزرگ آجا در سال ۱۳۷۸ به هیات مدیره وقت بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران (بتاجا) ارایه شد و اساسنامه و ساختار پیشنهادی آن مورد تصویب قرار گرفت.پس از آن صندوق بیمه بتاجا(صبا) از ابتدای سال ۱۳۷۹ به صورت عملیاتی شروع به فعالیت نمود.این موسسه در طول سالها فعالیت پر افتخار توانسته است با تنوع بخشیدن به خدمات خود،به سرعت به پشتوانه ای قوی برای جبران خسارات وارد شده به کارکنان آجا (ارتش جمهوری اسلامی ایران) تبدیل شود.این در حالی است که با حفظ بهره وری واعمال مدیریتی بهینه تعداد پرسنل و امکانات اختصاص یافته برای اداره این موسسه عظیم در حداقل ممکن نگه داشته شده و کمترین هزینه برای اداره آن صرف شده است.
موسسه بیمه صبا در آغاز فعالیت خود،ابتدا کارکنان نزاجا (نیروی زمینی ارتش) و پس از مدت کوتاهی تمامی کارکنان آجا،همسر،فرزندان،منزل و اثاثیه منزل آنان را تحت پوشش بیمه خانه و خانواده قرار داد.” پیش‌بینی می‌شود با توجه به ظرفیتی که خانواده بزرگ ارتش دارد بیمه صبا مشکلاتی که بیمه‌های تازه تاسیس خمواره با آن مواجهند نخواهد داشت.
بانک و بیمه تجارت؛ بانک و بیمه خاورمیانه
طبق گفته‌های معاون بیمه مرکزی، بانک تجارت هم صاحب بیمه می‌شود. هم‌اکنون به غیر از ۷۰ درصد سهام بیمه تجارت نو که سهامداران خرد از طریق پذیره‌نویسی آن را دارند، ۲۰ درصد سهام برای شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان (متعلق به بانک تجارت) و ۱۰ درصد برای شرکت عمران رضوی (متعلق به آستان قدس) است.
همچنین شرکت بیمه زندگی خاورمیانه یکی از شرکت‌های زیر مجموعه بانک خاورمیانه است. بانک خاورمیانه یکی از بانک‌های ایرانی با نام خاص است که اصلا روی سپرده‌گذاری خرد هزینه نمی‌کند و تنها با پروژه‌های بزرگ کار می‌کند اما اگر قرار است بیمه خاورمیانه موفق شود این شرکت چاره‌ای ندارد که در زمینه سرمایه‌گذاری‌های بیمه‌ای خرد هم برنامه‌ریزی کند.

۹۴/۰۸/۰۹
۰۰:۲۴
منابع دیگر:
  • امتیاز
۹۴/۰۸/۰۹
۰۷:۰۳

درهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی رسانه و بیمه عنوان شد ساماندهی مطالبات مشکوک‌الوصول

گروه بنگاه‌ها، لیلا اکبرپور: رسول تاجدارمدیرعامل بیمه البرز و عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه کشور در هفتمین نشست شورای گفت‌و‌گوی رسانه و بیمه از تدوین آیین‌نامه جدیدی برای نحوه ذخیره‌گیری مطالبات مشکوک‌الوصول شرکت‌های بیمه بازرگانی دربیمه مرکزی ایران خبرداد. تاجدار با بیان اینکه مطالبات مشکوک‌الوصول شرکت‌های بیمه به معضل تبدیل شده است و جای ذخیره گیری برای این مطالبات درصورت‌های مالی بیمه‌ها خالی است، متذکرشد:
شرایط رکود اقتصادی کشور روی حق بیمه‌های وصولی صنعت بیمه تاثیر منفی داشت و به این ترتیب حجم مطالبات مشکوک‌الوصول رشد فزاینده‌ای دارد و باید شرکت‌های بیمه برای مدیریت آن ذخایر لازم را محاسبه و درمواردی هزینه سوخت شده منظور کنند که به نظر می‌رسد تنظیم آیین‌نامه اجرایی آن در بیمه مرکزی ایران کلید خورده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از رایج‌ترین ابزارهای کنترل بدهکاران در استانداردهای حسابداری استخراج جدول سنی است، ادامه داد: در تمام دنیا فروش اعتباری مرسوم است، اما پرداخت حق بیمه اقساطی دوره‌ای دارد که باید تحت کنترل باشد و درصورت عدم وصول ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول کافی در حساب‌ها منظور شود تا شرکت درآمد‌های خود را به درستی و به میزان واقعی نشان دهد. تاجدار به حساب‌ها و اسناد دریافتنی شرکت‌ها در ترازنامه اشاره کرد و گفت: نهاد ناظر احتمالا می‌خواهد با بررسی جدول سنی درآمدهای ایجاد شده درصدد استخراج مبلغ یا درصد احتمالی مورد نیاز برای محاسبه ذخیره م.م است تا به این ترتیب چنانچه مطالباتی احتمال وصول نداشته باشند به عنوان هزینه شناسایی و درصورت‌های مالی درج شوند. این عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه از روش محاسبه دوره وصول مطالبات به عنوان روش دیگری برای کنترل مطالبات معوق نام برد و گفت:
در شرایط مختلف اقتصادی این دوره متفاوت است، اما درنهایت شرکت‌های فعال دریک شرایط اقتصادی واحد دارای یک دوره همگون هستند و چنانچه شرکتی تفاوت زیادی با این نرم داشته باشد تحت نظارت و بررسی نهاد ناظر قرار می‌گیرد. تاجداردرپاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا گزارش حسابرس به صاحبان سهام به تنهایی کفایت نمی‌کند؟ «توضیح داد: درگزارش حسابرسی اعداد و ارقام و حجم مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول به روشنی اعلام نمی‌شود و حسابرس درگزارش خود به این جمله بسنده می‌کند: «مستندات ارائه شده توسط شرکت ایشان را متقاعد نکرده یا با ارائه لیست مطالبات معوق،همکاران این موسسه متقاعد نشدند» که ذخایر شرکت کافی باشد، هرچند گزارش حسابرس شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی کاملا صحیح است و اساسا تکلیف دیگری بر عهده حسابرس نیست، لکن این اطلاع رسانی توسط حسابرس صرفا جنبه خبری برای ذی‌نفعان و خصوصا واحد ناظر و سهامداران دارد که حساسیت بیشتری به خرج دهند.
طبقه‌بندی بدهکاران
مدیرعامل بیمه البرز برطبقه بندی بدهکاران شرکت‌ها تاکید کرد و یادآورشد: بانک‌ها دربحث طبقه‌بندی بدهکاران خود ساماندهی شده‌اند و صنعت بیمه نیز باید در این راه قدم بردارد که اقدام بیمه مرکزی دراین خصوص قابل تقدیر است.
تاجدار درخصوص تاثیر منفی مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول درعملکرد شرکت یادآور شد: زمانی که بیمه‌گذاری اقساط حق بیمه خود را به موقع پرداخت نمی‌کند و کم‌کم به صورت معوق درمی‌آید شرکت بیمه باید با ارسال نامه‌ای به آدرس بیمه‌گذار ابطال بیمه‌نامه را به صورت رسمی اطلاع دهد که متاسفانه درصنعت بیمه ما کمتر این اتفاق می‌افتد. بنابراین در صورت بروز خسارت، قابلیت دفاع در محاکم را نداشته و حتی متاسفانه بعضا در صورت اعلام رسمی و کتبی موضوع، باز هم قابل استفاده در محاکم نیست.
او ادامه داد: زمانی که حق بیمه به موقع واریز نمی‌شود یعنی فرصت سرمایه‌گذاری از بیمه‌گر گرفته می‌شود و در زمان پرداخت خسارت باید از منابع و سپرده‌های خود خسارت را بپردازد.
تاجدارگفت: متاسفانه دادگاه‌ها دربرخورد با پرونده بیمه‌گذاری که حق بیمه خود را پرداخت نکرده و در صورت بروز حادثه علیه شرکت بیمه برای دریافت خسارت، دادخواست می‌دهد، حق را به بیمه‌گذار داده و از شرکت بیمه می‌خواهد متناسب با حق بیمه‌ای که گرفته خسارت بدهد، درحالی که این حق بیمه بر اساس مبانی فنی و مالی محاسبه شده و وقوع اینگونه موارد،تعادل نقدینگی شرکت را به هم می‌زند.
سرمایه بیمه‌گری چقدر؟
مدیرعامل بیمه البرز درپاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا افزایش سرمایه اولیه تاسیس یک شرکت بیمه به 250 میلیارد تومان منطقی است؟» یادآورشد: شخصا با این گفته که دولت نباید حجم سرمایه اولیه شرکت بیمه را افزایش می‌داد، مخالفم. تاجدار توضیح داد: تحریم‌ها علیه صنعت بیمه کشور این موضوع را به خوبی روشن کرد که تا چه اندازه سرمایه در بیمه‌گری مهم و حیاتی است.
او ادامه داد: درحال حاضر تمام حقوق صاحبان سهام و دارایی‌های صنعت بیمه کشور به 35 هزار میلیارد تومان نمی‌رسد در حالی که یک شرکت بیمه هندی که به لحاظ حجم فعالیت در رده‌های بعد از هفدهم قرار می‌گیرد دارای دارایی‌ها و سرمایه بیش از 30 هزار میلیارد تومان است مسلما نیروی انسانی نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در یک شرکت بیمه‌ای ایفا می‌کند ولی نقش سرمایه کمتر از نقش نیروی انسانی نیست برای نمونه‌های دیگر می‌توانید به سرمایه سایر شرکت‌های آسیایی از جمله شرکت‌های فعال در کشور ژاپن و کشور‌های عربی توجه کنید.
راهکارهای اجرایی
تاجداربرای خروج از این وضعیت سه راهکار ارائه کرد. اول اینکه برخی از شرکت‌های کوچک با هم ادغام و یک شرکت بزرگ با سرمایه و نیروی انسانی کافی ایجاد کنند. دوم اینکه شرکت‌های بیمه خارجی به بازار ایران وارد شوند و شرایط بهره‌مندی شرکت‌های بیمه داخلی از نیروی انسانی و سرمایه آنها فراهم شوند و سوم اینکه افزایش سرمایه صورت گیرد که با نرخ بازدهی بیمه‌گری درکشور امکان افزایش سرمایه تقریبا غیرممکن است.
او گفت: دلیل اصلی سرمایه‌های قابل توجه شرکت‌های بیمه خارجی را سهم بالای بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری درپرتفوی بیمه‌های بازرگانی دانست و گفت: حجم بالای ذخایر بیمه‌های عمر باعث شده تا شرکت‌های بیمه بانک‌های بزرگ تجاری تاسیس کنند، اما درایران به خاطر سهم 10 درصدی بیمه‌های زندگی موجب شده ذخایرحق بیمه‌های عمر اندک وبرعکس تجربه دنیا در ایران، بانک‌ها شرکت بیمه تاسیس می‌کنند.
تاثیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها
این عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه درپاسخ به پرسشی مبنی براینکه «آیا افزایش سرمایه ازطریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاثیری دارد؟» توضیح داد: نرخ بازده دارایی مهم‌ترین معیار و شاخص ارزیابی عملکرد کفایت و کارآیی مدیران شرکت است، بنابراین اگر دارایی‌ها به ارزش تاریخی در دفاتر ثبت شده باشد نرخ سود به دست آمده رقم قابل‌ملاحظه‌ای است و عدم مدیریت صحیح مدیر زیر این چتر پنهان می‌ماند و بیانگر شرایط و عملکرد واقعی شرکت نیست (البته در اقتصادهای تورمی که تورم آن افسار گسیخته است) وی توضیح داد: به عنوان مثال یک شرکت دارایی خود را 100 واحد و نرخ بازده دارایی را 30 واحد اعلام می‌کند که ذی نفع با دیدن این نرخ بازدهی راضی است، اما آیا ارزش دارایی‌ها همان 100 واحد است یا اینکه ارزش واقعی دارایی‌ها چند برابر، مبلغ مبنای محاسبه است؟ به عبارت دیگر اولین خاصیت تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به تصویر کشیدن واقعیت عملکرد مدیران است.
تاجدارگفت: نکته بعدی اینکه با تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت این اطمینان خاطر به سهامدار داده می‌شود که شرکت از پشتوانه خوب دارایی برخورداراست.درضمن در اقتصاد تورمی تجدیدارزیابی دارایی‌ها تقریبا هر5 سال باید تکرار شود زیرا درمواردی ارزش یک دارایی ظرف 5 سال چند برابر می‌شود. تاجدار با بیان اینکه مزایای تجدید‌ارزیابی دارایی بیش از اشکالات آن است، گفت: تنها مشکل این افزایش سرمایه این است که وجوه نقدی به داخل شرکت وارد نمی‌شود.
بازده سرمایه‌گذاری
تاجدار نرخ بازده سرمایه‌گذاری درصنعت بیمه را متوسط 12 درصد اعلام کرد و گفت: وقتی نرخ بازده سرمایه‌گذاری دربانک و بورس بالای 20درصد و فعالیت‌های بازار غیررسمی مانند سکه و ارز و مسکن و... ارقام قابل توجهی است چگونه می‌توان انتظار داشت سرمایه دار در صنعت بیمه با نرخ 12درصد سود سرمایه‌گذاری نماید؟ او یادآورشد: درصورت‌های مالی سال 93 شرکت‌ها نگاه کنید یک شرکت بیمه بازرگانی 52 میلیارد تومان سود پرداخت کرده و در مقابل 89 میلیارد تومان عوارض به وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و... پرداخت کرده است. اگر این دو رقم با هم جمع شوند سود این شرکت 141 میلیارد تومان و نرخ بازده آن از 12درصد به بالای 30 درصد افزایش می‌یابد.
انحراف صورت‌های مالی
مدیرعامل بیمه البرزدرپاسخ به این پرسش «که چرا صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه شفافیت لازم را ندارند؟» توضیح داد: اساسا بحث حسابداری شرکت‌های بیمه با تمام صنایع و خدمات متفاوت است و هیچ مورد مشابهی مانند بیمه در دنیای حسابداری نداریم. تاجدارافزود: ماهیت فعالیت و انعکاس اعداد و ارقام درصورت‌های مالی شرکت‌های بیمه متفاوت است و همین ویژگی موجب شده تا حتی فارغ‌التحصیلان حسابداری هم از ویژگی‌های صورت‌های مالی موسسات بیمه چیز زیادی ندانند. وی گفت: متاسفانه خلأ آموزش نیروهای متخصص مالی بیمه‌ای درصنعت بیمه مشاهده می‌شود و بیمه ایران طی سال‌های اخیر قدم‌هایی را برای این موضوع برداشته اما کافی نیست. وی گفت: فلسفه تهیه صورت‌های مالی از زمانی مطرح شد که مدیریت از مالکیت جدا و مالکان دارایی‌های خود را برای مدیریت صحیح به غیرسپردند و باید ابزارهایی ایجاد می‌شد که مالک یا سهامدار بداند درشرکت چه خبراست و مدیر چگونه شرکت را مدیریت می‌کند. وی ادامه داد: درنتیجه اصول حسابداری و نحوه تهیه صورت‌های مالی که درک آسان آن برای ذی‌نفعان شرکت امکان داشته باشد، تدوین شد.
تاجدارگفت: یکی از این استانداردها کیفیت اطلاعات و به موقع بودن اطلاعات است که سهامداران سالی یک بار درمجمع سالانه حاضر و در جریان عملکرد شرکت قرار می‌گیرند. او از خسارت معوق درصورت‌های مالی شرکت‌های بیمه به‌عنوان یکی از ابزارهای ناصواب برای حساب آرایی نام برد که می‌توان با انتقال بخشی از خسارات به سال آینده و عدم احتساب ذخیره کافی، سود واهی نشان داد، ولی ادامه این روند در بلندمدت ممکن و میسر نخواهد بود. تاجدار توضیح داد: اساسا صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه را می‌توان به دو صورت (سال مالی و سال بیمه‌ای) استخراج و گزارش کرد،صورت‌های مالی بر مبنای سال مالی یک روند بر مبنای استانداردهای حسابداری است که شرکت‌ها باید نسبت به تهیه آن اقدام و در مجمع عمومی ارائه کنند ولی صورت‌های مالی بر مبنای سال بیمه‌ای بیشتر کاربرد داخلی داشته اما از کارآیی بسیار بالایی برای بررسی عملکرد واقعی رشته‌های مختلف و بررسی میزان صحت ذخایر دارد، لذا یکی از روش‌های مختلف برای اطمینان از صحت و سقم و انحراف معقول ذخایر، خصوصا ذخیره خسارت‌های معوق، تهیه صورت‌های مالی بر مبنای سال بیمه‌ای است که نهاد ناظر می‌تواند تصویر بسیار روشنی از وضعیت شرکت داشته باشد. بدیهی است که در این روش،هرچند نهاد ناظر با تاخیر متوجه انحرافات در محاسبه و احتساب ذخایر و خصوصا ذخیره خسارات معوق می‌شود، اما برای آینده و سیاست‌گذاری در خصوص نحوه و درصد احتساب ذخایر، بسیار مفید خواهد بود با این روش و طی یک دوره معین، می‌توان از معقول بودن و کفایت ذخایر اطمینان حاصل کرد.
محدودیت‌های ذاتی
مدیر عامل بیمه البرز بخشی از انحرافات را جزو محدودیت‌های ذاتی فعالیت در صنعت بیمه دانست و گفت: از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد
- محاسبات بیمه‌گری اساسا با آمار و احتمالات سروکار دارد
- خسارت‌هایی که اتفاق افتاده ولی به شرکت بیمه اعلام نشده است
- صدور آرای محاکم حتی بعضا بیش از سقف تعهدات
- اختلاف نظر‌های کارشناسی
- و...
هر چند اشاره به محدودیت‌های ذاتی شده و امروزه درصدی از انحرافات در احتساب ذخایر در فعالیت‌های صنعت بیمه دنیا پذیرفته شده است، ولی نکته مهم این است که به استناد تجزیه و تحلیل روند و استخراج آمار عملکرد سنوات قبل، بتوان این انحرافات را به درصد معقولی کاهش داد نه اینکه در برخی از موارد با انحرافات بیش از صددرصد در محاسبه ذخیره خسارات معوق مواجه بود.
مشکلات ساختاری
تاجدار مشکلات صنعت بیمه را عمدتا ساختاری دانست و به موارد زیر اشاره کرد:
- اصلاح قوانین مرتبط با صنعت بیمه که با نیازهای فعلی صنعت سازگاری ندارد
- عدم تفکیک وظایف حاکمیتی و نظارتی از عملیات اتکایی
- عدم کفایت نیروی متخصص و دارای تجربه برای کنترل عملکرد شرکت‌های بیمه در بیمه مرکزی
- عدم توازن و تعادل بین نیروی انسانی متخصص موجود و تعداد شرکت‌هایی که به صورت فزاینده در حال تشکیل و فعالیت می‌باشد.
- کمبود سرمایه
- عدم وجود بازار‌های فعال و متنوع برای سرمایه‌گذاری
- عدم آشنایی برخی از تصمیم‌گیرندگان و مسوولان با کارکرد‌های بیمه در اقتصاد کلان و اساسا عدم تفکیک و درک تفاوت وظایف بیمه‌های بازرگانی و اجتماعی و در نتیجه عدم پیش‌بینی جایگاه مناسب در زمان تنظیم قوانین بالادستی و قوانین بودجه‌ای که در بخش بیمه بیشتر نگاه حمایتی و اجتماعی حاکم بوده و اساسا با فلسفه بیمه‌های بازرگانی در تعارض است.
- بازدهی ناچیز و غیر اقتصادی سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه
- تحمیل عوارض و هزینه‌های غیر مرتبط به فعالیت صنعت
- عدم تعریف وظایف و کارکرد‌های جدید برای بیمه ایران که خلأ آن خصوصا پس از اجرایی شدن مواد مربوط به اصل 44 و تشکیل شرکت‌های خصوصی بیمه و عرضه سهام شرکت‌های بیمه دولتی، کاملا احساس می‌شود. (به نظر می‌رسد در این زمینه تهیه یک business Planکاملا ضروری است)
- و...
اختلاف‌نظر بیمه‌مرکزی ‌با سازمان حسابرسی
تاجداردرخصوص اختلاف نظر شورای عالی بیمه با سازمان حسابرسی درخصوص نحوه محاسبه ذخایرفنی تکمیلی و حوادث طبیعی و برگشت حق بیمه در استاندارد حسابداری 28 متذکرشد: مفهوم ذخیره در استاندارد حسابداری یعنی بخشی از درآمد کنارگذاشته شود و درسال‌های بعدی هزینه شود. اما سازمان حسابرسی می‌گوید درخصوص ذخایر مذکور این مدت چند سال است؟ و چون هزینه‌ای از این محل پرداخت و تامین نشده، لذا منظور کردن این گونه ذخایر فاقد مبنای حسابداری است بنابراین سازمان حسابرسی معتقد است که ذخایر مذکور، ماهیت تعهد نداشته و با استاندارد‌های حسابداری مربوط به فعالیت‌های بیمه عمومی منطبق نمی‌باشد در مقابل صنعت بیمه معتقد است که با توجه به تجارب سایر کشور‌ها از جمله توفان کاترینا و سایر حوادثی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده و شرکت‌های خارجی را برای ایفای تعهدات مجبور به دریافت وام از بانک‌ها و کمک‌های دولت کرده، ضرورت دارد که ذخایر مورد بحث کماکان محاسبه و منظور شود، مضافا اینکه به نظر اینجانب با توجه به ضعف موجود در خصوص محاسبه میزان خسارت معوق و رعایت اصل محافظه کاری محاسبه ذخایر مورد نظر ضروری است.
ebim17

۹۴/۰۸/۰۹
۰۵:۳۰

با حضور مديران شعب بيمه‌هاي دولتي و خصوصي اولين نشست هم‌انديشي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي سيستان و بلوچستان برگزار شد

زاهدان- خبرنگاررسالت :
به‌منظور استفاده از ظرفيت‌هاي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي در جهت بالا بردن ظرفيت اشتغال و ايجاد اشتغال پايدار در صنعت بيمه، اولين نشست هم‌انديشي مديريت توسعه اشتغال و كارآفريني اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان با مديران شعب بيمه‌هاي دولتي و خصوصي در محل سالن اجتماعات اين اداره كل برگزار شد.خانم سرابندي مدير توسعه اشتغال و كارآفريني اين اداره کل با استناد به آمارهاي بيمه‌ مركزي ايران و وضعيت بازار كار اين حوزه در استان، هدف از برگزاري اين نشست را تبيين شرايط موجود در راستاي شناسايي فرصت‌هاي ايجاد اشتغال در صنعت بيمه و ضرورت توانمندسازي شاغلان و متقاضيان ورود به اين بازار براي فراهم نمودن فرصت‌هاي شغلي پايدار در قالب طرح «هم‌افزايي نهادهاي حامي کسب‌وکارهاي خرد و كوچك با رويكرد اشتغال‌زايي» عنوان کرد و اظهار داشت: بررسي دو محور شناسايي ظرفيت‌ها و برنامه‌ريزي براي پايداري مشاغل موجود و افزايش تعداد نمايندگي‌ها در سطح شهرستان‌ها و بررسي شرايط و نحوه ورود شرکت‌ها و مؤسسات بيمه‌اي براي تأمين مالي طرح‌هاي کسب‌وکار خُرد در استان از مهم‌ترين مباحث مطرح‌شده در اين نشست بود.

۹۴/۰۸/۰۹
۰۰:۱۰

درخواست وزارت بهداشت برای تغییر نام و ترکیب "شورای عالی بیمه"

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار تغییر نام و ترکیب "شورای عالی بیمه" شد .
دکتر ایرج حریرچی در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره رویکرد و نظر وزارت بهداشت در زمینه جایگاه بیمه‌ها، گفت: نظر ما منطبق با قانون است و قانون برنامه پنجم و سیاست‌های کلی نظام سلامت که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده به روشنی بیان کرده است که وضعیت باید چگونه باشد.
بیمه‌های تکمیلی 7 درصد از هزینه‌های بهداشتی و درمانی را تشکیل می‌دهند
وی افزود: در بسیاری از برداشت‌ها در زمینه مفهوم اصلی تجمیع، با وزارت رفاه اشتراک نظر داریم و تاکید می‌کنیم که این موضوع را به صورت قانونی پیگیری کنیم. البته درباره جایگاه بیمه‌ها باید بحث را به چند قسمت تقسیم کنیم. یکی درباره مفهوم "تجمیع" است. در حال حاضر ما چهار بیمه اصلی و 17 بیمه کوچک داریم که همه آنها در بیمه پایه هستند. همچنین بیمه‌های تکمیلی نیز که اکنون حدود هفت درصد از کل هزینه‌های بهداشتی و درمانی ما را تشکیل می‌دهند، اکثر خدمات خود را در زمره خدمات پوشش بیمه پایه انجام می‌دهند.
حریرچی با بیان اینکه این شرایط، وضعیت نابه‌سامانی را ایجاد کرده و هزینه‌های غیر ضروری اداری را به وجود آورده است، اظهار کرد: همچنین این موضوع مفهوم خریدار واحد پرقدرتی را که بتواند کار سیاست‌گذاری را انجام دهد، دچار مشکل کرده است. پس یک قسمت بحث و مفهوم تجمیع است که پیگیر انجام آن هستیم و به ضرورت انجام آن شک نداریم.
نام شورای عالی بیمه به شورای عالی بیمه سلامت تبدیل شود
قائم مقام وزیر بهداشت تصریح کرد: مساله دوم اینکه طبق ماده 38 قانون برنامه پنجم، نام شورای عالی بیمه باید به "شورای عالی بیمه سلامت" تبدیل شده و ترکیب آن نیز تغییر کند. با توجه به اینکه تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است ما تاکید داریم که بسته خدمات بیمه باید با محوریت وزارت بهداشت انجام شود. به عبارت دیگر هم منابع مالی نظام بیمه درمان باید با محوریت و نظارت وزارت بهداشت هزینه شود و هم بسته بیمه طبق 2 اصل مهم که در بند 7 و 9 سیاست‌های ابلاغی آمده، باید توسط وزارت بهداشت تامین شود. قاعدتا مجاری این کار نیز از طریق شورای عالی بیمه انجام می‌شود.
حریرچی ادامه داد: ما مشخصا تاکید داریم که شورای عالی بیمه نیز باید منتقل شود، ترکیب آن طبق ماده 38 مشخص و نقش وزارت بهداشت افزایش یابد. حال درباره این موضوع که جایگاه بیمه‌ها کجا باشد، ارکانی در دولت و مجلس موافقند که بیمه‌ها کلا به وزارت بهداشت منتقل شوند و عده‌ای هم اعتقاد دارند که این کار انجام نشود که این موضوع هم مورد بحث است.
دکتر حریرچی
وی درباره عدم پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌ها به این دلیل که مشکل در کسری بودجه دولت است، تاکید کرد: اگر دولت به دلیل قیمت نفت و تحریم‌ها مشکل دارد اما هر دستگاهی باید مسوولیت خود را داشته باشد. اگر همه چیز را به قیمت نفت و چنین موضوعاتی ربط دهیم، موضوع حل نمی‌شود. بالاخره در این نظام، منابع مالی درمان از طریق بیمه‌ها تامین می‌شود و آنها باید کار خود را انجام دهند. ما نیز باید ارائه خدمت کنیم.
حریرچی افزود: از آنجایی که ما انتهای زنجیره درمان هستیم و مردم موقع بیماری و به صورت اورژانسی به ما مراجعه می‌کنند، نمی‌توانیم بگوییم چون قیمت نفت پایین است ما به شما ارائه خدمت نمی‌دهیم و چنین چیزی پذیرفته شده نیست.

۹۴/۰۸/۰۸
۰۹:۳۴

سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان اسکو خبر داد پوشش 62 درصدی بیمه سلامت در شهرستان اسکو

سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان اسکو از پوشش 62 درصدی این بیمه در شهرستان اسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اسکو، علی عباسی صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: این اداره از سال 1374 در شهر اسکو آغاز به کارکرد که این اداره با حداقل پرسنل در شهرستان، بیشترین پوشش بیمه‌ای شهرستان اسکو را به خود اختصاص داده است که از اهداف این اداره می‌توان به ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان اشاره کرد که تلاش کردیم با ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان جایگاه خودمان را نسبت به دیگر ادارات شهرستان حفظ کرده و ارتقاء دهیم.
سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان اسکو با اشاره به آمار جمعیت زیرپوشش این اداره گفت: کل افراد زیرپوشش این اداره 62 هزار نفر است که از این تعداد 5 هزار و 510 نفر مربوط به کارکنان، 832 نفر صندوق سایر اقشار که شامل خانواده معظم شهدا جانبازان و مددجویان بهزیستی که تعداد 190نفر بیمه ایرانیان است که این افراد خودشان هزینه‌ها را واریز و به مدت یک سال  دفترچه بیمه دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: 49 هزار و 670 نفر صندوق روستائیان و عشایر شهرهای اسکو ایلخچی و روستاهای تابعه و تعداد 5 هزار و 590 مربوط به صندوق بیمه سلامت شهر جدید سهند است.
عباسی اضافه کرد: 46 نفر از این صندوق‌ها بیماران خاص تشکیل می‌دهند که کارت هوشمند نیز برای این عزیزان صادر شده است که با ارائه این آمار تعداد افراد زیرپوشش شهرستان اسکو 62 درصد است.
وی از کسب عنوان برتر اداره بیمه سلامت شهرستان اسکو در بین شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی در سال 93 خبر داد و افزود: در میان تمام ادارات و نهادهای شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی توانستیم این رتبه را به خود اختصاص دهیم.
عباسی در ادامه ارتقا و حفظ کرامت مردم در نظام اداری را از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره عنوان کرد و افزود: ارباب رجوع زمانی تکریم می‌شود که کارش به خوبی و در کمترین زمان انجام شود که رسیدگی به کارها و مشکلات مردم یکی از وظایف مهم ما مسئولان بوده از این رو طرح تکریم ارباب رجوع برای احترام به حقوق مراجعه کنندگان در ادارات استانی انجام شده است.
وی رسیدگی به مشکلات بیمه شدگان، کارفرمایان، مستمری‌بگیران و مراجعه‌کنندگان در چارچوب قوانین و تسریع در ارائه خدمات و جلوگیری از اتلاف وقت ارباب رجوع از دیگر مزایای اجرای یک طرح مناسب برای ایجاد رضایت‌مندی بیشتر در سطح جامعه عنوان کرد.

۹۴/۰۸/۰۷
۱۰:۴۴

بیمه آسیا در سطح یک توانگری مالی

اکوتودی:بیمه مرکزی سطح یک توانگری مالی بیمه‌آسیا را براساس صورت‌های مالی سال 1393 تایید کرد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده مجمع عمومی، آئین‌نامه 69 و تعیین ریسک‌ها، مبنای محاسبات توانگری شرکت‌های بیمه است.
توانگری مالی بیانگر توانایی کافی شرکت‌های بیمه برای انجام تعهدات خود در مقابل بیمه‌گذاران است که براساس آئین‌نامه شماره 69 شورای عالی بیمه، توانگری مالی شرکت‌های بیمه در پنج سطح ارزیابی می‌شود.
به گزارش ایسنا، فرآیند اعلام توانگری مالی شرکت‌های بیمه از طرف بیمه مرکزی به منظور اطلاع‌رسانی به بیمه‌گذارا
 
 
 

۹۴/۰۸/۰۷
۱۲:۲۴

مدیر عامل بیمه البرز: ادغام بیمه ها گره سرمایه را باز می کند

مریم کائید - سید رسول تاجدار ،مدیر عامل بیمه البرز در هفتمین جلسه شورای گفت و گوی رسانه و صنعت بیمه اذعان دارد که جای خالی بیمه در قوانین بالادستی و پایین دستی نشان می دهد که هنوز جایگاه صنعت بیمه در بین دولت مردان و نهادها به درستی تدوین نشده است .هرچند که برای تدوین قانون برنامه ششم از دست اندرکاران صنعت نظر خواهی شد اما در قانون علی رغم اهمیت و نقش صنعت در اقتصاد سهم قابل توجهی برای صنعت ترسیم نشده است .
باید این نکته را نیز اضافه کرد اکنون در شرایط پسا تحریم مشکلات داخلی صنعت بیش از شرایط تحریم است .اصلاح قوانین مرتبط برای ورود شرکت های بزرگ و آماده سازی شرکت ها برای قدرت رقابت با شرکت های بزرگ و عدم آموزش شبکه فروش نیروی انسانی و کمبود سرمایه از معضلات شرکت های بیمه است .
هرچند که در شرایط تحریم یکی از معضلات،سرمایه پایین شرکت های بود به نظر می رسد اکنون و در این شرایط سه راهکار اساسی در پیش روی شرکت های بیمه برای افزایش سرمایه است که ادغام داوطلبانه شرکت های بیمه ،تزریق سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه شرکت های داخلی از جمله این راهکار ها است .
البته وی در بخش دیگری از این گفت و گو به تشریح برخی ایرادات صورت های مالی شرکت های بیمه و برخی آئین نامه های مرتبط و در دست تدوین در بیمه مرکزی اشاره کرد .
سخنان وی از اینجا شروع می شودکه علی رغم اینکه سن تقویمی بعضی از صنایع در ایران بسیار بالاست اما سن عقلی این صنایع بسیار کم است .به طور مثال صنعت بیمه 100سال است در ایران مسبوق به سابقه است اما از زمان حرکت این صنعت به سمت رشد و شکوفایی و استاندارد سازی زمان زیادی نمی گذرد .
با چنین فرضیه ای می توان نتیجه گرفت که صورت های مالی صنعت بیمه از شفافیت برخوردار است اما دارای نقاط ضعفی است که باید مرتفع شود .
تاجدار که بحث ضعف صورت های مالی را با ذخیره خسارت معوق آغاز کرده است این گونه ادامه داد که آئین نامه های بیمه مرکزی نحوه محاسبه خسارت های معوق را تدوین کرده است اما روش محاسبه خسارت های دارای محدودیت های ذاتی است . به طور مثال قوه قضائیه تخصصی صنعت بیمه نداریم.بنابراین در بیمه نامه ای که حداکثر تعهد مقدار مشخصی و ذخیره نیز بر حسب همین مقدار گرفته می شود بعضا در دادگاه ها احکام پرداخت بالاتر از این رقم می گیرد یعنی خارج از سقف تعهدات بیمه نامه .
به عبارت دیگر ذخیره گیری خسارت های معوق در صنعت بیمه پاشنه آشیل صورت های مالی شرکت های بیمه است . بنابراین حساب آرایی در این سرفصل از طریق فرآیند های انتقالی به سال های بعد دائما با خسارت معوق بازی می کند و بر این اساس مبالغ بالاتر یا پایین تر اعلام می شود . او از خسارت معوق درصورت های مالی شرکت های بیمه به عنوان یکی از ابزارهای ناصواب برای حساب آرایی نام برد که می توان با انتفال بخشی از خسارات به سال آینده و عدم احتساب ذخیره کافی ،سود واهی نشان داد ولی ادامه این روند در بلند مدت ممکن و میسر نخواهد بود.
محدودیت ذاتی دیگر تاخیر در اعلام زمان خسارت ها است به عبارت دیگر در حالی که صنعت بیمه الزام دارد که خسارت ها حداکثر 5 روز پس از وقوع حادثه گزارش شود اما قوه قضائیه به چنین محدودیتی قائل نیست و فرد در هر زمان می تواند گزارش شکایت خود را به قوه قضائیه ارائه کند و در واقع قانون بیمه با قوانین و آئین نامه های دادرسی در تناقض است .بنابراین در حالی که خسارت واقع شده و شرکت موظف به پرداخت است اما به دلیل تاخیر اعلام خسارت در حساب ها بعضا با تاخیر می نشیند .
مدیر عامل بیمه البرز یخشی از انحرافات را جزو محدودیت های ذاتی فعالیت در صنعت بیمه دانست و گفت:از جمله این محدودیت ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
- محاسبات بیمه گری اساسا با آمار و احتمالات سروکار دارد
- خسارت هایی که اتفاق افتاده ولی به شرکت بیمه اعلام نشده است
- صدور آرای محاکم حتی بعضا بیش از سقف تعهدات
- اختلاف نظر های کارشناسی
هرچند اشاره به محدودیت های ذاتی شده و امروزه درصدی از انحرافات در احتساب ذخائر در فعالیت های صنعت بیمه دنیا پذیرفته شده است ولی نکته مهم این است که به استناد تجریه و تحلیل روند و استخراج آمار عملکرد سنوات قبل ،بتوان این انحرافات را به درصد معقولی کاهش داد نه اینکه در برخی از موارد با انحرافات بیش از صددرصد در محاسبه ذخیره خسارات معوق مواجه بود.
تاجدار با بیان اینکه متاسفانه خلا آموزش نیروهای متخصص مالی بیمه ای درصنعت بیمه مشاهده می شود و بیمه ایران طی سال های اخیر قدم هایی را برای این موضوع برداشته اما کافی نیست،خاطر نشان کرد:فلسفه تهیه صورت های مالی از زمانی مطرح شد که مدیریت از مالکیت جدا و مالکین دارایی های خود را برای مدیریت صحیح به غیر سپردند و باید ابزارهایی ایجاد می شد که مالک ویا سهامدار بداند درشرکت چه خبراست و مدیر چگونه شرکت را مدیریت می کند.
وی ادامه داد: درنتیجه اصول حسابداری و نحوه تهیه صورت های مالی که درک آسان آن برای ذی نفعان شرکت امکان داشته باشد ، تدوین شد .
تاجدارگفت: یکی از این استانداردها کیفیت اطلاعات و به موقع بودن اطلاعات است ، که سهامداران سالی یک بار درمجمع سالانه حاضر و درجریان عملکرد شرکت قرارمی گیرند.
تاجدار در تکمیل سخنان این بخش اذعان دارد که اساسا صورتهای مالی شرکت های بیمه را می توان به دوصورت( سال مالی و سال بیمه ای) استخراج و گزارش کرد،صورت های مالی بر مبنای سال مالی یک روند بر مبنای استانداردهای حسابداری است که شرکت ها باید نسبت به تهیه آن اقدام و در مجمع عمومی ارائه نمایند ولی صورت های مالی مالی بر مبنای سال بیمه ای بیشتر کاربرد داخلی داشته لکن از کارایی بسیار بالایی برای یررسی عملکرد واقعی رشته های مختلف و بررسی میزان صحت ذخائر دارد،لذا یکی از روش های مختلف جهت اطمینان از صحت و سقم و انحراف معقول ذخائر،خصوصا ذخیره خسارت های معوق ،تهیه صورت های مالی بر مبنای سال بیمه ای است که نهاد ناظر می تواند تصویر بسیار روشنی از وضعیت شرکت داشته باشد.بدیهی است که در این روش ،هرچند نهاد ناظر با تاخیر متوجه انحرافات در محاسبه و احتساب ذخائر و خصوصا ذخیره خسارات معوق می گردد،لکن برای آینده و سیاست گذاری در خصوص نحوه و درصد احتساب ذخائر، بسیار مفید خواهد بود با این روش و طی یک دوره معین،می توان از معقول بودن و کفایت ذخائر اطمینان حاصل کرد.
مطالبات،معضل یا تعامل
تاجدار با بیان اینکه مطالبات مشکوک وصول شرکت های بیمه به معضل تبدیل شده است و جای ذخیره گیری برای این مطالبات درصورت های مالی بیمه ها خالی است ، متذکرشد: شرایط رکود اقتصادی کشورروی حق بیمه های وصولی صنعت بیمه تاثیر منفی داشت و بدین ترتیب حجم مطالبات مشکوک الوصول رشد فزاینده ای دارد و باید شرکت های بیمه برای مدیریت آن ذخایر لازم را محاسبه و درمواردی هزینه سوخت شده منظور نمایند که به نظر می رسد تنظیم آیین نامه اجرایی آن دربیمه مرکزی ایران کلید خورده است.
وی با اشاره به اینکه یکی ازرایج ترین ابزارهای کنترل بدهکاران در استانداردهای حسابداری استخراج جدول سنی است. ادامه داد: در تمام دنیا فروش اعتباری مرسوم است اما پرداخت حق بیمه اقساطی دوره ای دارد که باید تحت کنترل باشد و درصورت عدم وصول ذخیره مطالبات مشکوک الوصول کافی در حساب ها منظور شود تا شرکت درآمد های خود رابه درستی و به میزان واقعی نشان دهد.
تاجداربه حساب ها و اسناد دریافتنی شرکت ها درترازنامه اشاره کرد و گفت: نهاد ناظراحتمالا می خواهد با بررسی جدول سنی درآمدهای ایجاد شده درصدد استخراج مبلغ یا درصد احتمالی مورد نیاز برای محاسبه ذخیره م.م می باشد تا بدین ترتیب چنانچه مطالباتی احتمال وصول نداشته باشند به عنوان هزینه شناسایی و درصورت های مالی درج شوند.
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه ازروش محاسبه دوره وصول مطالبات به عنوان روش دیگری برای کنترل مطالبات معوق نام برد و گفت: درشرایط مختلف اقتصادی این دوره متفاوت است اما درنهایت شرکت های فعال دریک شرایط اقتصادی واحد دارای یک دوره همگون هستند و چنانچه شرکتی تفاوت زیادی با این نرم داشته باشد تحت نظارت و بررسی نهاد ناظر قرار می گیرد.
تاجداردرپاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا گزارش حسابرس به صاحبان سهام به تنهایی کفایت نمی کند؟ " توضیح داد: درگزارش حسابرسی اعداد و اراقم و حجم مطالبات معوق و مشکوک الوصول به روشنی اعلام نمی شود و حسابرس درگزارش خود به این جمله بسنده می کند:" مستندات ارائه شده توسط شرکت ایشان را متقاعد نکرده . و یا با ارایه لیست مطالبات معوق،همکاران این موسسه متقاد نشدند " که ذخائر شرکت کافی باشد.هر چند گزارش حسابرس شرکت طیق استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی کاملا صحیح می باشد و اساسا تکلیف دیگری بر عهده حسابرس نیست،لکن این اطلاع رسانی توسط حسابرس صرفا جنبه خبری برای ذینفعان و خصوصا واحد ناظر و سهامداران دارد که حساسیت بیشتری به خرج دهند.
طبقه بندی بدهکاران در صنعت بیمه
مدیرعامل بیمه البرز برطبقه بندی بدهکاران شرکت ها تاکید کرد و یادآورشد: بانک ها دربحث طبقه بندی بدهکاران خود ساماندهی شده اند و صنعت بیمه نیز باید دراین راه قدم بردارد که اقدام بیمه مرکزی دراین خصوص قابل تقدیر است.
تاجدار درخصوص تاثیر منفی مطالبات معوق و مشکوک الوصول درعملکرد شرکت یادآورشد: زمانی که بیمه گذاری اقساط حق بیمه خود را به موقع پرداخت نمی کند و کم کم به صورت معوق درمی آید شرکت بیمه باید با ارسال نامه ای به آدرس بیمه گذار ابطال بیمه نامه را به صورت رسمی اطلاع دهد که متاسفانه درصنعت بیمه ما کمتراین اتفاق می افتد.لذا در صورت بروز خسارت،قابلیت دفاع در محاکم را نداشته و حتی متاسفانه بعضا در صورت اعلام رسمی و کتبی موضوع،باز هم قابل استفاده در محاکم نیست.
او ادامه داد: زمانی که حق بیمه به موقع واریز نمی شود یعنی فرصت سرمایه گذاری از بیمه گر گرفته می شود و درزمان پرداخت خسارت باید از منابع و سپرده های خود خسارت را بپردازد.
سرمایه بیمه گری چقدر؟
مدیرعامل بیمه البرز درپاسخ به پرسشی مبنی براینکه " آیا افزایش سرمایه اولیه تاسیس یک شرکت بیمه به 250 میلیارد تومان منطقی است؟ " یادآورشد: شخصا با این گفته که دولت نباید حجم سرمایه اولیه شرکت بیمه را افزایش می داد، مخالفم.
تاجدارتوضیح داد: تحریم ها علیه صنعت بیمه کشور این موضوع را به خوبی روشن کرد که تا چه اندازه سرمایه دربیمه گری مهم و حیاتی است.
او ادامه داد: درحال حاضر تمام حقوق صاحبان سهام و دارایی های صنعت بیمه کشور به 35 هزار میلیارد تومان نمی رسد درحالی که یک شرکت بیمه هندی که به لحاظ حجم فعالیت در رده های بعد از هفدهم قرار می گیرد دارای داراییها و سرمایه بیش از 30 هزار میلیارد تومان می باشد مسلما نیروی انسانی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در یک شرکت بیمه ای ایفا می کند ولی نقش سرمایه کمتر از نقش نیروی انسانی نیست برای نمونه های دیگر می توانید به سرمایه سایر شرکت های آسیایی از جمله شرکت های فعال در کشور ژاپن و کشور های عربی توجه کنید.
راهکارهای اجرایی افزایش سرمایه
تاجداربرای خروج از این وضعیت سه راهکار ارایه کرد. اول اینکه برخی از شرکت های کوچک با هم ادغام و یک شرکت بزرگ با سرمایه و نیروی انسانی کافی ایجاد کنند. دوم اینکه شرکت های بیمه خارجی به بازار ایران وارد شوند و شرایط بهره مندی شرکت های بیمه داخلی از نیروی انسانی و سرمایه آنها فراهم شوند و سوم اینکه افزایش سرمایه صورت گیرد که با نرخ بازدهی بیمه گری درکشور امکان افزایش سرمایه تقریبا غیرممکن است.
وی با بیان اینکه دلیل اصلی سرمایه های قابل توجه شرکت های بیمه خارجی ، سهم بالای بیمه های عمر و سرمایه گذاری درپرتفوی بیمه های بازرگانی است ، گفت: حجم بالای ذخایربیمه های عمر باعث شده تا شرکت های بیمه بانک های بزرگ تجاری تاسیس کنند اما درایران به خاطر سهم 10 درصدی بیمه های زندگی موجب شده ذخایرحق بیمه های عمر اندک وبرعکس تجربه دنیا در ایران، بانک ها شرکت بیمه تاسیس می کنند .
تاثیر تجدید ارزیابی دارایی ها در سرمایه شرکت ها
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه درپاسخ به پرسشی مبنی براینکه " آیا افزایش سرمایه ازطریق تجدید ارزیابی دارایی ها تاثیری دارد؟" توضیح داد: نرخ بازده دارایی مهم ترین معیارو شاخص ارزیابی عملکرد کفایت و کارایی مدیران شرکت است ، بنابراین اگر دارایی ها به ارزش تاریخی در دفاتر ثبت شده باشد نرخ سود به دست آمده رقم قابل ملاحظه ای است و عدم مدیریت صحیح مدیر زیر این چتر پنهان می ماند. و بیانگر شرایط و عملکرد واقعی شرکت نیست (البته در اقتصادهای تورمی که تورم آن افسار گسیخته است)
وی توضیح داد: به عنوان مثال یک شرکت دارایی خود را 100 واحد و نرخ بازده دارایی را 30 واحد اعلام می کند که ذی نفع با دیدن این نرخ بازدهی راضی است اما آیا ارزش دارایی ها همان 100 واحد است یا اینکه ارزش واقعی دارایی ها چند برابر،مبلغ مبنای محاسبه می باشد؟ به عبارت دیگر اولین خاصیت تجدید ارزیابی داراییها ،به تصویر کشیدن واقعیت عملکرد مدیران می باشد.
تاجدار ادامه داد که نکته بعدی اینکه با تجدید ارزیابی دارایی های شرکت این اطمینان خاطر به سهامدارداده می شود که شرکت از پشتوانه خوب دارایی برخورداراست.درضمن در اقتصاد تورمی تجدید ارزیابی دارایی ها تقریبا هر5 سال باید تکرار شود زیرا درمواردی ارزش یک دارایی ظرف 5 سال چند برابرمی شود.
تاجدار با بیان اینکه مزایای تجدید ارزیابی دارایی بیش از اشکالات آن است، گفت: تنها مشکل این افزایش سرمایه این است که وجوه نقدی به داخل شرکت وارد نمی شود.
بازده سرمایه گذاری
تاجدار نرخ بازده سرمایه گذاری درصنعت بیمه را متوسط 12 درصد اعلام کرد و گفت: وقتی نرخ بازده سرمایه گذاری دربانک و بورس بالای 20 درصد و فعالیت های بازار غیررسمی مانند سکه و ارز و مسکن و... ارقام قابل توجهی است چگونه می توان انتظار داشت سرمایه دار در صنعت بیمه با نرخ 12 درصد سود سرمایه گذاری نماید؟
او یادآورشد : درصورت های مالی سال 93 شرکت ها نگاه کنید یک شرکت بیمه بازرگانی 52 میلیارد تومان سود پرداخت کرده و درمقابل 89 میلیارد تومان عوارض به وزارت بهداشت ، نیروی انتظامی و ... پرداخت کرده است. اگر این دو رقم با هم جمع شوند سود این شرکت 141 میلیارد تومان و نرخ بازده آن از 12 درصد به بالای 30 درصد افزایش می یابد.
مشکلات ساختاری
تاجدار مشکلات صنعت بیمه را عمدتا ساختاری دانست و به مواردی در این خصوص اشاره کرد که از آن جمله اصلاح قوانین مرتبط با صنعت بیمه که با نیازهای فعلی صنعت سازگاری ندارد، است .وی در تکمیل سخنان این بخش به مواردی دیگری از جمله
- عدم تفکیک وظایف حاکمیتی و نظارتی از عملیات اتکایی
- عدم کفایت نیروی متخصص و دارای تجربه برای کنترل عملکرد شرکت های بیمه در بیمه مرکزی
- عدم توازن و تعادل بین نیروی انسانی متخصص موجود و تعداد شرکت هایی که به صورت فزاینده در حال تشکیل و فعالیت می باشد.
- کمبود سرمایه
- عدم وجود بازار های فعال و متنوع برای سرمایه گذاری
- عدم آشنایی برخی از تصمیم گیرندگان ومسئولین با کارکرد های بیمه در اقتصاد کلان و اساسا عدم تفکیک و درک تفاوت وظایف بیمه های بازرگانی و اجتماعی و در نتیجه عدم پیش بینی جایگاه مناسب در زمان تنظیم قوانین بالادستی و قوانین بودجه ای که در بخش بیمه بیشتر نگاه حمایتی و اجتماعی حاکم بوده و اساسا با فلسفه بیمه های بازرگانی در تعارض می باشد.
- بازدهی ناچیز و غیر اقتصادی سرمایه گذاری در صنعت بیمه
- تحمیل عوارض و هزینه های غیر مرتبط به فعالیت صنعت
- عدم تعریف وظایف و کارکرد های جدید برای بیمه ایران که خلا آن خصوصا پس از اجرایی شدن مواد مربوط به اصل 44 و تشکیل شرکت های خصوصی بیمه و عرضه سهام شرکت های بیمه دولتی،کاملا احساس می شود.(به نظر می رسد در این زمینه تهیه یک business Planکاملا ضروری است)و... اشاره کرد .
اختلاف نظربیمه مرکزی با سازمان حسابرسی
تاجداردرخصوص اختلاف نظر شورای عالی بیمه با سازمان حسابرسی درخصوص نحوه محاسبه ذخایرفنی تکمیلی و حوادث طبیعی و برگشت حق بیمه در استاندارد حسابداری 28 متذکرشد: مفهوم ذخیره دراستاندارد حسابداری یعنی بخشی از درآمد کنارگذاشته شود و درسال های بعدی هزینه شود . اما سازمان حسابرسی می گوید درخصوص ذخایر مذکور این مدت چند سال است؟ و چون هزینه ای از این محل پرداخت و تامین نشده ، لذا منظور نمودن این گونه ذخایر فاقد مبنای حسابداری می باشد لذا سازمان حسابرسی معتقد است که ذخایر مذکور ، ماهیت تعهد نداشته و با استاندارد های حسابداری مربوط به فعالیت های بیمه عمومی منطبق نمی باشد در مقابل صنعت بیمه معتقد است که با توجه به تجارب سایر کشور ها از جمله طوفان کاترینا و سایر حوادثی که در سال های اخیر اتفاق افتاده و شرکت های خارجی را برای ایفای تعهدات مجبور به دریافت وام از بانک ها و کمک های دولت نموده،ضرورت دارد که ذخائر مورد بحث کماکان محاسبه و منظور شود، مضافا این که به نظر این جانب با توجه به ضعف موجود در خصوص محاسبه میزان خسارت معوق و رعایت اصل محافظه کاری محاسبه ذخائر مورد نظر ضروری است.

۹۴/۰۸/۰۸
۱۲:۰۸

تحلیل آماری ده سال عوارض پرداختی صنعت بیمه

مجموع عوارض پرداختی صنعت بیمه از محل حق بیمه تولیدی به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت طی یک بازه زمانی بالغ بر ۵۳۰۰میلیارد تومان اعلام شده است . بر همین اساس صنعت بیمه به طور متوسط سالانه ۵۰۴.۸ ، ماهانه ۴۲.۱ میلیارد تومان و روزانه ۱.۴ میلیارد تومان از محل حق بیمه تولیدی به دو نهاد مورد اشاره عوارض پرداخت می کند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ریسک نیوز،مجموع عوارض پرداختی صنعت بیمه از محل حق بیمه تولیدی به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت  طی یک بازه زمانی بالغ بر 5300میلیارد تومان اعلام شده است . بر همین اساس صنعت بیمه طی این دوره به طور متوسط  سالانه 504.8 ، ماهانه 41.1 میلیارد تومان و روزانه 1.4 میلیارد تومان از محل حق بیمه تولیدی به دو نهاد مورد اشاره عوارض  کرده است.
 
بنابراین گزارش کل پرداختی صنعت بیمه به وزارت بهداشت از سال ٨٤ تا شهریور ٩٤  معادل 126 ماه حدود ٣٦٠٠ میلیارد تومان اعلام شده که بر این اساس صنعت بیمه از محل حق بیمه تولیدی شخص ثالث ماهانه 28 میلیارد تومان و روزانه 952 میلیون تومان به وزارت بهداشت عوارض پرداخت می کند.
همچنین کل پرداختی به نیروی انتظامی نیز از سال 86 تا شهریور 94  نزدیک ١٧٠٠ میلیارد تومان بوده است که بر این اساس صنعت بیمه از محل بیمه تولیدی ماهانه 13.5 میلیارد تومان و روزانه 450 میلیون تومان به نیروی انتظامی عوارض پرداخت کرده است.
5.3 هزار میلیارد تومان از جیب مردم
زمانی که قانونگذاران مصوب کردند عوارضی حدود 32 درصدی بر حق بیمه های تولیدی منظور کنند شاید پیش خود لبخند پیروزی مزمزه می کردند که اجازه نداده اند شرکت های بیمه سودهای آنچنانی به جیب بزنند غافل از اینکه همه این هزینه ها در نهایت از جیب مردم رفته و در عین حال چابکی را از شرکتهای بیمه دور می کند.
عوارض پرداختی به نیروی انتظامی ، وزارت بهداشت و البته صندوق خسارات بدنی و اگر 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز بر این عدد بیافزاییم مردم در حقیقت بیمه خرید نمی کنند بلکه به دولت در کاهش کسری یاری می رسانند.
نکته اساسی آن است که محل خرج کرد این هزینه ها معلوم نیست. اگر صنعت بیمه قرار است عوارضی پرداخت کند، مسلما این عوارض باید مستقیما در محل هایی هزینه شود که به کاهش ریسک بیمه گر و بیمه گذار منجر شود. با توجه به این استدلال وزارت بهداشت که بعد از سانحه سر سفره درآمدها می نشیند چه ضرورتی دارد که عوارض دریافت کند.
بر اساس آمار  سالانه 250 تا 300 هزار نفر بر اثر سانحه رانندگی زخمی و مجروح می شوند. اگر چه باید مسئولان در راه کاهش مرگ و میر و زخمی شدن مردم در حوادث رانندگی بنابر مفاد مندرج در قانون فعالیت فرهنگ سازی و .... انجام دهند؛ اما از سوی دیگر  حوادث رانندگی بازاری برای وزارت بهداشت است و عایدی بالغ بر 1.1 هزار میلیارد تومان (این رقم متعلق به سال 92است) .
ضروری است دیوان محاسبات به عنوان ناظر بر خرج کرد بودجه سالانه گزارشی از محل هزینه ارایه دهد اگرچنین گزارشی ارایه شود معلوم خواهد شد که مبالغ مورد اشاره تا حد زیادی در محلهایی غیر موثر هزینه شده و بالغ بر نود درصد باعث کاهش ریسک بیمه گر و بیمه گذار نشده است همانطور که پژوهش های انجام شده در پزوهشکده بیمه نشان داده عملا رقم های پرداختی در کاهش تصادفات چندان اثر گذار نبوده است.
طبق برنامه پنجم ، دولت موظف بود سالانه 10 درصد از حوادث رانندگی را کاهش دهد اما پژوهش های انجام شده حکایت می کند ، علی رغم کاهش کشته ها مجموع خسارات افزایش یافته که البته افزایش نرخ دیه نیز در این امر سهیم است.
 
این گونه هزینه ها در سیستم دولتی به عنوان سایر دریافتی ها یا سایر درآمد ها شناسایی می شود. بر اساس مقررات اگر از محل سایر درآمدها از ارگانهای دیگر مثل شهرداری هزینه ایی پرداخت شود، دستگاه موظف به ارایه گزارش و اطلاع رسانی است، در حالی که این شفاف سازی در صنعت بیمه وجود ندارد در این صورت این سوال مطرح می شود که چه کسی باید در بهبود وضعیت پیش قدم باشد ایا  بیمه مرکزی نسبت به دریافت و شفاف سازی محل این درآمدها تعلل می کند؟ آیا این معضل نیاز به ورود دستگاههای بالا دستی مانند دیوان محاسبات دارد ؟
از جمله موارد قابل اشاره دیگر علاوه بر عوارض پرداختی قابل اشاره ، اجرای بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و سهم پرداختی هر یک از شرکتهای بیمه به خزانه کل کشور است که در جلسه مورخ 15/02/1394 به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و ابلاغ شده است.
 این گزارش حاکی از آن است که طبق برنامه بودجه سال 1394 شرکتهای بیمه باید  مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال را از محل درآمد خود در رشته شخص ثالث طی سال 1394 به حساب خزانه واریز نمایند. از این رو در جلسه مذکور حق السهم هر شرکت به صورت علی الحساب تعیین و به شرکتهای بیمه ابلاغ شده است.
در تبصره 14 بند د قانون بودجه سال 1394مصوب دوم اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی آمده است :" شرکتهای‌بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدمیلیارد(۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند."

۹۴/۰۸/۰۷
۱۵:۰۹

مدر عامل بیمه آسیا : 10 درصد بیمه معاف از مالیات

صنعت بیمه با ورود به بورس توانسته تنها 10 درصد از سود خود را از مالیات معاف کند و هنوز هیچ نقشی در تامین مالی ایفا نکرده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه (بینا) ،  به نقل از دنیای اقتصاد ، صنعت بیمه می‌تواند به پشتوانه بیمه‌نامه‌های عمر و زندگی (LIFE) به‌عنوان تامین‌کننده منابع مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی وارد عمل شده و به‌عنوان یک ابزار مالی برای این صنعت ایفای نقش کند. به دلیل رقابت‌های نا‌عادلانه و غیر‌منطقی در بازار خدمات بیمه‌ای و نیز عدم تناسب نرخ سود بانکی با بازدهی بورس می‌توان انتظار داشت که طی سال مالی جاری شرکت‌های بیمه در تنظیم هزینه‌های خود با مشکل مواجه شوند یا حداقل میزان سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یابد، مگر اینکه شرکت‌های بیمه‌ای بورس بتوانند طرحی نو در‌اندازند.
در حال حاضر بسیاری از ریسک‌ها از جمله نوسان نرخ ارز قابل بیمه‌شدن نیست، از طرفی حضور کمرنگ صنعت بیمه در بازار سرمایه ناشی از کم‌توجهی صاحب‌نظران اقتصاد کشور به این مقوله بوده است.
هم‌اکنون بیمه‌گران بیمه‌های عمر و زندگی در دنیا همواره به‌عنوان بازیگران صنعت مالی نقش اصلی را در تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها و صنایع بزرگ که در بورس نیز حضور دارند، ایفا می‌کنند و حتی بانک‌ها را نیز بیمه می‌کنند.
در حال حاضر فعالان اقتصادی از بانک‌ها در کشور تامین مالی بلند‌مدت پروژه‌ها را انتظار دارند و این در حالی است که در دنیای امروز یکی از نهاد‌های تامین مالی صنعت بیمه و بالاخص بیمه‌های عمر و زندگی در نظر گرفته می‌شود. در کشور ایران هنوز به این نوع ابزارها توجهی نمی‌شود و بیمه‌گر هر‌آنچه که از محل وجوه بیمه‌نامه‌های عمر و زندگی جمع‌آوری می‌شود را به دلیل تعهد نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران خود نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کند.
درعین حال صنعت بیمه در مواجهه با بازار سرمایه تنها از معافیت مالیات 10 درصدی آن بهره می‌برد و نتوانسته منابع پولی و مالی خود را به درستی تجهیز کند.
طی یک سال و نیم گذشته بازار سرمایه با فراز و فرودهای بسیاری مواجه شده و سهامداران را با رکود و ریزش‌های مداوم کلافه کرده است، این در حالی است که از این بازار به‌عنوان دماسنج اقتصاد نام می‌برند.
برخی معتقدند بورس به‌عنوان یک بازار مرکانتیلیستی (بازرگانی و سوداگری) تنها برای عده‌ای که از رانت اطلاعاتی برخوردارند، می‌تواند محلی برای کسب سود باشد. از سویی دیگر منابع پولی که در سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه حاضر در بورس جابه‌جا‌ می‌شود، تنها به نوسان قیمت سهام منتهی می‌شود و به ایجاد و بهره‌برداری طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها کمکی نمی‌کند.
اگر بتوان از طریق صنعت بیمه نسبت به افزایش اجرای پروژه‌های اقتصادی اقدام کرد و بازدهی خوبی را برای ذی‌نفعان بازار سهام فراهم آورد، می‌توان به افزایش اعتماد و واقعی‌شدن نماگرهای سرمایه‌گذاری امید بست.

۹۴/۰۸/۰۷
۱۶:۱۶

تجمیع بیمه‌ها به دلایل حقوقی و شرعی انجام‌پذیر نیست

عصر اعتبار- عضو هیئت رئیسه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تجمیع بیمه‌ها به دلایل مسائل حقوقی و شرعی قابل انجام نیست.

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران، عبدالرضا مصری اظهار کرد: تجمیع بیمه‌ها به دلیل مسائل حقوقی و شرعی قابل انجام نیست و نیز اشکالات بسیاری دارد.
وی در ادامه گفت: ماهیت هر صندوق با توجه به نوع اعضای آن ، خواسته‌های آن صندوق و الزامات آن و شروط ضمن عقد آن صندوق کاملاً با یکدیگر متفاوت است، به عنوان مثال فردی که بیمه شده تأمین اجتماعی است 27درصد از جمع حقوق بازنشستگی خود را برابر قراردادی با بیمه به حساب تأمین اجتماعی می‌ریزد و 9درصد این مبلغ را به بیمه درمانی و 18درصد بابت بیمه بازنشستگی می‌پردازد و این موضوع با فردی که در سال با یک میلیون تومان حقوق، 90هزار تومان بابت درمان به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند  نیز با فردی که از بیمه سلامت پولی دریافت نمی‌کند مثل بیمه سلامت ایرانیان یا بیمه کارکنان دولت که رقم حق بیمه آن کمتر از بیمه تأمین اجتماعی است همگی افراد در یک سطح قرار نمی‌گیرند.
مصری تصریح کرد: بر همین اساس ما نمی‌توانیم حق کارگری را که به حساب صندوق اجتماعی پول می‌پردازد با یک کارمند دولت یا با فردی که ماهی صدهزارتومان از حقوقش برای درمان پرداخت می‌شود در یک سطح قرار دهیم.
وی عنوان کرد: به عنوان مثال فردی که بیمه صدا و سیما است با فردی که بیمه شرکت نفت است را نمی‌توان یکی کرد بدین معنا که بیمه شرکت نفت خاصیت دیگری دارد زیرا که در مناطقی که شرکت نفت کار می‌کند به هیچ عنوان این دستگاه، ارائه‌کننده خدماتی درمانی نیست و خود این شرکت بیمه درمان را به صورت مستقیم برای بیمه شوندگان پرداخت می‌کند و برای کسی که در بیمه تأمین اجتماعی حق بیمه می‌دهد از انواع بیمه مانند بیمه از کارافتادگی، بیمه فوت، بیمه بازنشستگی را پرداخت می‌کند لذا تجمیع بیمه‌ها یک شعار تقریباً کارشناسی نشده است.
مصری گفت: تجمیع بیمه‌ها امکان‌پذیر نیست فقط بخش درمان اگر تجمیع شود در مرحله اول باید همه سرانه‌ها در سطح کشور اعم از بیمه خویش فرما، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه روستاییان عشایر، بیمه کارکنان دولت، صندوق بازنشستگی یک عدد شوند و برای تمامی این بیمه‌ها یک سرانه واحد باید باشد که در آن صورت تأمین اجتماعی نمی‌تواند 9درصد حقوق را بابت بیمه‌ درمانی از افراد بگیرد و 30هزار تومان حق بیمه برای فرد تعیین کند.
مصری در ادامه گفت: همه سازمان های موجود بیمه را با همین ماهیت، قوانین و با همین ضوابطی که دارند به هیچ عنوان نمی‌توان درهم ادغام کرد و یک بیمه یک پارچه داشت و موضوع دیگر که می‌توان مطرح کرد این است که چه لزومی دارد که به عنوان مثال ما تمامی مدارس کلاس اول سراسر کشور را حذف کنیم و همه دانش‌آموزان را در یک کلاس قرار دهیم مهم اینجاست که ما یک کتاب و چارچوب مشترک برای کلاس اولی‌ها داشته باشیم و اشتباه ما این است که به جای اینکه سیاست‌ها را در کشور یکی کنیم از نظر شکلی فقط دستگاه‌ها را یکی و ادغام می‌کنیم و قانونی که وزارت خانه‌های صنعت،‌معدن، تجارت، راه و شهرسازی، رفاه و تعاون و کار را ادغام کردند به غیر از اینکه این وزارت خانه‌ها افت کردند و خدماتشان کاهش یافت و بوروکراسی در آن شدیدتر شد، اتفاق دیگری در کشور رخ نداد و متاسفانه ما فقط به دنبال کارهای شکلی، فیزیکی، ساختمانی و شعاری هستیم.
وی افزود: ماهیت و محتوا را باید درست کنیم ولی متأسفانه مسئولین ما شکلی نگر هستند و شکل‌ها را بیشتر از محتوا مدنظر قرار می‌دهند لذا به عقیده بنده سیاست‌گذاری واحد برای همه بیمه‌ها باید انجام داد که همه بیمه‌ها با یک نوع خدمات، یک نوع سرانه و یک نوع تعرفه کار کنند و ما در حال حاضر غیر از بیمه‌های درمانی بیمه‌های تجاری بسیاری هم مانند بیمه آسیا، البرز، ایران، پارسیان داریم که باید مد نظر قرار داد.
مصری افزود: فردی که حقوق بازنشستگی از بانک یا از صدا و سیما یا فولاد می‌گیرد چه طور ممکن است بیمه‌هایشان را ادغام کنیم و قطعا امکان تجمیع بیمه‌ها وجود ندارد.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

۹۴/۰۸/۰۷
۱۳:۴۸

برگزاري نخستين سمينار تخصصي چشم انداز پروژه هاي فراساحلي با همکاري بانک ملت

خبرگزاري آريا- نخستين سمينار بين المللي تخصصي"چشم انداز پروژه هاي فراساحلي" با تلاش سفارت جمهوري اسلامي ايران در لاهه هلند و با همکاري بانک ملت، با حضور زماني نيا معاون وزير نفت و علي رستگار مديرعامل بانک ملت برگزار شد. به گزارشآريا به نقل از  روابط عمومي بانک ملت، در اين سمينار که در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه، پنجم و ششم آبان ماه سال جاري در شهر لاهه هلند برگزار شد، بيش از 60 شرکت خارجي فعال در زمينه هاي پروژه هاي فراساحلي به ويژه در حوزه هاي نفت و گاز از جمله شرکت شل و توتال، سازمان توسعه نفت و گاز فراساحلي هلند (آي.آر.او)، آژانس دولتي صندوق ضمانت صادرات هلند (آتراديوس) و نيز شرکت هاي ايراني فعال در اين حوزه حضور داشتند.
بر اساس اين گزارش، بانک ملت هم به عنوان بانک پيشگام در حوزه انرژي به ويژه به لحاظ توانمندي هاي تخصصي و حرفه اي متمايز و حجم عظيم تأمين مالي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي در همايش يادشده مشارکت فعال داشت .
بانک ملت در اين همايش آمادگي خود را براي همکاري با شرکت هاي داخلي و خارجي به منظور استفاده از ظرفيت هاي بالقوه کشور و تأمين مالي پروژه هاي حوزه انرژي اعلام نمود.

۹۴/۰۸/۰۷
۰۹:۰۳

انتخاب بانک کشاورزی به‌عنوان بانک عامل خرید ذخایر استراتژیک ایران در سال‌جاری

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی ایران از انتخاب بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل خرید ذخایر استراتژیک در ایران طی سال‌جاری خبر داد و گفت: بانک کشاورزی به عنوان یک بانک تخصصی دولتی موظف است سیاست‌های دولت تدبیر و امید را اجرایی کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه سمنان، دکتر شهیدزاده در همایش روسای شعب استان سمنان اظهار داشت: ما به عنوان یک دستگاه خدمتگزار تخصصی دولتی برای اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید باید برنامه‌ریزی داشته باشیم و اگر در اجرای این برنامه‌ریزی ها مدیریت صحیحی اعمال نکنیم با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به دستاوردهای این بانک در دولت یازدهم، از تلاش این مجموعه بزرگ مالی برای جلوگیری از افزایش نقدینگی خبر داد و افزود: همکاران ما با برنامه‌ریزی و مدیریتی درخور در سال گذشتهتوانستند میزان اضافه برداشت از بانک مرکزی را کاهش دهند و این مهم گام بزرگی بود.
مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه به اجرای پروژه خرید نقدی گندم در این بانک اشاره و اظهار کرد: برای اولین بار و پس از 10 سال توانستیم این پروژه را دوباره به بانک برگردانیم و عملکرد بانک در این زمینه بسیار مثبت بوده است چرا که از سال 61 تاکنون نه تنها در حجم بلکه از نظر مبلغ نیز بی‌نظیر بوده و این امر حاصل تلاش و سازماندهی خوب همکاران ما بوده است.
شهیدزاده در زمینه تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز گفت: شعب این بانک در سراسر کشور در سال گذشته 17 هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل این اعتبار را با نظارت کامل بر روی تمامی پروژه‌ها به متقاضیان پرداخت کردند و در این زمینه به عنوان بانک نمونه انتخاب شدیم.
دکتر شهیدزاده از نیروی انسانی این بانک به‌عنوان پاک‌ترین، خدوم‌ترین، باسوادترین و متخصص‌ترین نیروهای بانکی یاد کرد و گفت: بانک کشاورزی کمترین تخلفات را در سیستم بانکی خود داشته است.
وی بر جذب منابع ارزان قیمت و افزایش استفاده از خدمات الکترونیکی در این بانک تاکید کرد و خاطرنشان کرد: توجه به مقررات بانکی، رعایت منابع و مصارف، تقویت شعب شهری و برنامه‌ریزی و اجرای درست برنامه‌ها باید در صدر فعالیت‌های شعب این بانک در سراسر کشور قرار گیرد.
خبرگزاری ایسنا

۹۴/۰۸/۰۷
۱۲:۴۷

مدیر عامل بانک انصار تاکید کرد: مسابقه کنونی، عامل افزایش هزینه بانک‌ها

مدیرعامل بانک انصار گفت: ضعف سامانه‌های موجود الکترونیکی، ناهماهنگی میان سیستم‌ها و دشواری حرکت از یک محیط به محیط دیگر و آموزش ندادن به مشتریان موجب شده اکه آنان رغبتی به استفاده از سامانه‌های الکترونیکی موجود نشان ندهند.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، مدیرعامل بانک انصار به اتفاق مدیران‌عامل بانک‌هایآینده، صادرات و شهر در میزگردی تحت عنوان چالش‌های نوآوری در بانک‌های کشور در نمایشگاه بین‌المللی تراکنش شرکت کردند.
آیت‌الله ابراهیمی، مدیرعامل بانک انصار، به عنوان اولین سخنران، چالش‌های نوآوری و خلاقیت در بانک‌ها را معلول ضعف بانکداری الکترونیکی کشور دانست و گفت: بانک‌های ما به علت روزمرگی ناشی از حل مسائل مختلف، هوشمندانه اداره نمی‌شوند و کندی تحول، مانع خلاقیت و نوآوری آنان شده است.
وی ضمن اشاره به چالش مدیریت اخلاق در بانکداری کشور افزود: مسابقه کنونی بانک‌ها به علت نداشتن روحیه مشارکت، نه براساس نیاز مبرم آنها به همکاری و اقدامات مشترک، بلکه افتادن در چرخه اضمحلال، تمرکز بر رقابت ناسالم و افزایش هزینه برای یکدیگر است.
وی ادامه داد: نوآوری و خلاقیت با اخلاق حرفه‌ای ملازمت دارند و محورهای اصلی پارادایم آینده کسب و کار، مدیریت اخلاق و توجه به عدالت است.
ابراهیمی، به ویژگی‌های رفتاری مشتریان نسل دیجیتال اشاره کرد و ضمن تأکید بر مهارت‌های این مشتریان درکاربرد اپلیکیشن‌های موبایلی و سامانه‌های الکترونیکی گفت: در این شرایط ارتقاء و روزآمدی سامانه‌های الکترونیکی، گسترش عملیات بانکی در شبکه‌های اجتماعی، مدیریت اطلاعات مبتنی بر توسعه زیرساخت‌ها، هوشمندسازی منابع انسانی و تسریع روندهای تغییر، ضرورتی انکارناپذیر در شبکه بانکی کشور است.
ابراهیمی به موضوع چالش امنیت، نظارت و کنترل در بانکداری دیجیتال پرداخت و ارتقای توانمندی‌های بانک‌ها را در مقابله با حملات و تهدیدهای سایبری، تنظیم مقررات نظارتی، حیطه‌بندی، دسترسی و محرمانگی اطلاعات ضروری دانست.
وی به ضرورت یکپارچگی شکلی، کاربرد آسان و سرعت استفاده از سامانه‌های دیجیتال، انعطاف‌پذیری و سادگی تغییر در محیط‌های فناوری اشاره کرد و گفت: ایجاد سوپرمارکت‌های مالی و تأمین نظام‌های مالی در پارادایم جدید، نیازمند امنیت دیجیتالی، تسریع فرایندهای توسعه فناورانه و همچنین یکپارچگی و روزآمد شدن سیستم‌های الکترونیکی است.
تاکید بر ضررت همکاری بانک‌های با یکدیگر
در ادامه این میزگرد اسماعیل لله‌گانی، مدیرعامل بانک صادرات به تعریف چالش، نوآوری و مبانی، انواع، پایه‌ها و حوزه‌های آنها در دنیای کسب وکار امروزی پرداخت و نوآوری را عامل ایجاد ارزش، مزیت رقابتی و راه مدیریت چالش‌های موجود توصیف کرد.
حسین‌محمدی پور زرندی، مدیرعامل بانک شهر سخنران بعدی میزگرد بود.
وی همکاری و مشارکت همه بانک‌ها را در فرایندهای توسعه بانکداری الکترونیکی خواستار شد.
پورزرندی در ادامه، چابکی، همکاری و هماهنگی، ایجاد مرکز داده‌های مشترک و فضای مشترک برای کارت‌های شهروندی، رواج پول الکترونیکی و پرکردن فاصله میان مشتریان و ارایه‌دهندگان خدمات را راه‌حل‌های مقابله با چالش‌های پیش روی بانک‌ها دانست.
جلال رسول‌اف، مدیرعامل بانک‌ آینده آخرین سخنران میزگرد چالش‌های نوآوری در بانک‌های کشور بود.
وی به تحولات گسترده در دنیای کسب‌وکار اشاره کرد و بهره‌مندی کامل مشتریان بانک‌ها را از دستاوردهای فناورانه، یک حق انکارناپذیر دانست.
رسول‌اف نوآوری را لازمه مدیریت تغییر در پارادایم بانکداری برشمرد و با شرح ویژگی‌های نسل دیجیتال، تحول و توانمندسازی منابع انسانی، تغییر نگرش، تغییر ساختار سازمانی، تحول در مقررات‌گذاری و آزادسازی ایده‌های محبوس را به عنوان راه‌حل های مقابله با چالش‌ها و استفاده از فرصت‌ها ذکر کرد.
به گزارش ایسنا همایش و نمایشگاه سه روزه تراکنش با هدف فرهنگ‌سازی و استفاده از تجربه‌های مالی و تخصصی بانک‌ها در حوزه فناوری برگزار شد.

۹۴/۰۸/۰۸
۱۷:۱۴

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس: نرخ بالای سود تسهیلات بانکی رکود صنایع بروجرد را به‌دنبال داشته است

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس گفت: نرخ بالای سود تسهیلات بانکی رکود صنایع کوچک و بزرگ در شهرستان بروجرد را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، علاءالدین بروجردی عصر امروز در حاشیه بازدید از واحدهای شهرک صنعتی این شهرستان اظهار داشت: قصه پر غصه واحدهای صنعتی کشور معضلی است که هم‌اکنون بسیاری از نمایندگان مجلس با آن به‌صورت مستقیم درگیر هستند.
وی افزود: در یک نگاه به مجموعه عملکرد کسانی که در ایجاد و استمرار حیات واحدهای تولیدی نقش دارند، به نظر می‌رسد عوامل عدم موفقیت واحدهای صنعتی مبهم نیست.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس با اشاره به نقش منفی سیستم بانکی در افول صنایع بروجرد، عنوان کرد: سیستم بانکی جدای از بهره‌های بالا در تسهیلات، پس‌ازاینکه واحدهای تولیدی به دلیل وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات صادرات و عوامل متعدد موفق به مدیریت واحد خود نشدند بلافاصله اقدام به پلمب واحدها و از بین بردن سرمایه آن‌ها می‌کنند و در حقیقت بانک‌ها هیچ‌گونه احساس مسئولیتی در قبال سرمایه ملی ندارند.
وی با اشاره به توقف تولید بیش از 50 درصد واحدهای شهرک صنعتی بروجرد، بیان کرد: کار تولید بسیاری از این واحدها توسط بانک‌ها متوقف‌ شده‌ است که می‌توان گفت نقش سیستم بانکی در بیکاری کارگران و راکد کردن سرمایه ملی تأثیرگذار است.
بروجردی تصریح کرد: با این کار نه بانک به پول خود می‌رسد و نه سرمایه‌گذار می‌تواند بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند چراکه دیگر درآمدی برای سرمایه‌گذار باقی نمی‌ماند بنابراین یکی از دلایل مهم نابسامانی‌های صنایع کشور بی‌توجهی به این نکته مهم است.
وی نقش دولت در حمایت از واحدهای صنعتی را مهم ارزیابی کرد و گفت: بر اساس مصوبات لایحه دولت، مجلس و یا قانون برنامه، قیمت حامل‌های سوخت افزایش می‌یابد بنابراین کارخانه باید هزینه بیشتری برای مصرف حامل‌های انرژی پرداخت کند که به‌ناچار این هزینه را از سود حاصله خودپرداخت می‌کند و از سود کارخانه کم می‌شود و باید از طریق تغییر قیمت این کاهش را جبران کند از سویی این واحدها الزام می‌شوند که حق افزایش قیمت را ندارند.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس اظهار داشت: منطق بر این رفتار حاکم نیست، غیرازاینکه دولت از توان قدرتی خود استفاده می‌کند ولی در عمل خواسته یا ناخواسته نقشی منفی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند.
وی افزود: اگر واحد تولیدی نتواند میان افزایش تولید کالا، قیمت نهایی و سود حاصله از تولید توازن ایجاد کند ناگزیر است مدتی با سود صفر و یا ضرر به کار خود ادامه دهد و چون استمرار این کار امکان‌پذیر نیست واحد تولیدی به‌ناچار به تعطیلی کشیده می‌شود.
بروجردی عنوان کرد: نقش تحریم‌های داخلی به معنای محروم کردن واحدها از اینکه بتوانند واحد صنعتی خود را فعال نگه بدارند، از تحریم خارجی بیشتر است چراکه عدم حاکمیت منطق اقتصادی با رفتار دولت در ارتباط با واحدهای صنعتی در داخل کشور موجب تعطیلی این واحدها شده است.
وی مشکلات ضمانت‌نامه‌های بانکی برای دریافت تسهیلات از سوی صاحبان صنایع را از دیگر مشکلات موجود برشمرد و بیان کرد: صاحبان سرمایه هنگامی‌که این مشکلات را مشاهده می‌کنند ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بانک‌ها گذاشته و در کشور سرمایه‌گذاری نکنند که این خود ضربه‌ای مهلک به اقتصاد ملی وارد می‌کند.

۹۴/۰۸/۰۷
۱۶:۳۶

مظفر: بانک ها به جای بنگاه داری در حوزه اشتغال فعالیت کنند/ دولت به تنهایی قادر به حل معضل بیکاری نیست

معاون نظارت مجلس با بیان اینکه برای مقابله با بیکاری، بانک ها باید از بنگاه داری پرهیز کنند، گفت: رفع بیکاری تنها با ورود بخش دولتی امکان پذیر نیست.

حسین مظفر در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص صحبت های وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی براینکه سالی 800 هزار متقاضی جدید شغل داریم، گفت: پیش ازهرچیز باید به این نکته اشاره کرد که  افزایش اشتغال در کشوررابطه مستقیمی با رونق اقتصادی واین موضوع نیزرابطه تنگاتنگی با شرایط بحرانی حال حاضر جامعه دارد، بنابراین بخشی از عدم موفقیت ها در جهت مقابله با بیکاری و ایجاد اشتغال به دلیل محدودیت های موجود و تحریم ها است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود: اما مهم ترین اقدام و راهکاردرحال حاضربرای رفع موانع اشتغال این است که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مقدمات اقتصادی را هرچه سریعتر فراهم و موانع تولید را برطرف کنیم؛ همچنین برخی قوانین دست و پاگیر نیز دراین مسیر باید حذف شود، از این رو با لحاظ کردن این موارد رونق تولید درکشور افزایش پیدا کرده و زمینه ایجاد اشتغال فراهم می شود.
 
آموزش های تخصصی و گرایش های تحصیلی باید متناسب با نیازهای بازار کار باشد
وی با اشاره به عدم توجه به هدایت تحصیلی  و شغلی افراد در مدارس و دانشگاه ها در جهت مقابله با بیکاری، تاکید کرد: ورود افراد به رشته هایی که هیچ کارایی درجامعه نداشته و در واقع فرد تنها مباحثی را به صورت تئوری در مراکز آموزش عالی فراگرفته است یکی از معضلات بزرگ جامعه بوده که مسئولان باید هرچه سریعتر برای رفع آن اقدامات لازم را اجرایی کنند؛ بنابراین بازهم باید به این نکته تاکید کرد که آموزش های تخصصی و گرایش های تحصیلی باید متناسب با نیازهای بازار کار باشد.
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در خصوص مهم ترین سیاستی که دولت باید در جهت مقابله با بیکاری اتخاذ کند، تصریح کرد: البته بانک ها ظرفیت های مهمی دارند که باید در این زمینه به کارگرفته شوند، به عبارت بهتر بانک ها به جای اینکه املاک داری و بنگاه داری کنند باید در حوزه اشتغال فعالیت کنند، بنابراین بانک ها می توانند با در نظرگرفتن وام های خود اشتغالی با بیکاری مبارزه کنند، نا گفته نماند که بخش خصوصی نیز باید فعال شود، چرا که رفع بیکاری تنها با ورود دولت قابل حل نیست.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ علی ربیعی وزیر کار در جمع کارگران و کارفرمایان استان زنجان گفت: امروز در شرایطی کشور را اداره می کنیم که نیاز جدی به برنامه ریزی و راهکار مدیریت شده است، زیرا سالانه بیش از 800 هزار نفر متقاضی اشتغال به آمار افراد متقاضی اشتغال در کشور افزوده می شود و باید برای برون رفت از این چالش راهکار اساسی اندیشده شود./

۹۴/۰۸/۰۸
۱۱:۰۳

خروج از مضیقه اعتباری

دکتر علی ارشدی
در روزهای اخیر دولت تلاش جدی را برای خروج از رکود با تکیه بر تزریق اعتبار و افزایش توان اعتباری بانک‌ها به‌عنوان یک راه‌حل کوتاه‌مدت و فوری در پیش گرفته است. اما در کنار خروج از رکود باید به بروز پدیده مضیقه اعتباری شکل گرفته نیز توجه داشت و اصلاحات لازم برای برون‌رفت از آن را در دستور کار قرار داد. یکی از محورهای عبور از این پدیده، اصلاح رابطه اعتباری دولت و نظام بانکی است. اگر به ترازنامه بانک‌ها دقت شود به‌طور کلی یکی از ارقام درشت دارایی‌های بانک‌های دولتی و شبه‌خصوصی مطالبات از دولت است. مطالبات از دولت در دو سرفصل کلی قابل تقسیم است یکی تحت عنوان مطالبات از دولت که عمدتا شامل مطالبات تعهد شده، تضمین شده و اوراق مشارکت است و یکی نیز سرفصل تسهیلات پرداخت شده به اشخاص دولتی است.
اگر با هدف اصلاح اساسی رابطه دولت و بانک‌ها قرار است اقدامی صورت گیرد، بدون تردید گام اول پرداخت سهم معنی‌داری از این مطالبات به نظام بانکی است.در این حالت می‌توان انتظار داشت تا حدودی مضیقه اعتباری روی داده برطرف و خروج از وضعیت کنونی با سرعت بیشتری طی شود. به‌منظور اینکه ابعاد کمی مساله مضیقه اعتباری و نقش آن در بهبود وضعیت روشن شود، کافی است به ارقام چهار بانک بزرگ طلبکار از دولت اشاره کرد.
آخرین اطلاعات ترازنامه‌ چهار بانک دولتی و خصوصی شده به‌صورت تقریبی حدود 77 هزار میلیارد تومان مطالبات این بانک‌ها از دولت است (می‌توان اظهار کرد که بخش اعظمی از آن در واقع مطالبات غیر‌جاری است) و نسبت این مطالبات به دارایی این چهار بانک در حدود 5/ 13 درصد است. به‌منظور درک هرچه بهتر فشاری که به این بانک‌ها از ناحیه معوق شدن این مطالبات وارد می‌شود، می‌توان نسبت کفایت سرمایه اولیه‌ای را برای آنها محاسبه کرد.
با توجه به سهمی که مطالبات از دولت در سبد دارایی‌های بانک‌ها دارد، پرداخت یا عدم پرداخت این مطالبات می‌تواند دو وضعیت کاملا متفاوت را برای بازار پول کشور رقم بزند. بر همین اساس تاکید می‌شود با توجه به رقم 77 هزار میلیارد تومانی مطالبات فقط 4 بانک از دولت ضروری است برای پرداخت این مطالبات حداکثر برنامه‌ای 3 تا 4 ساله تدوین شود. در این حالت نظام بانکی به شکل معنی‌داری می‌تواند از مضیقه اعتباری موجود خارج شود و با افزایش توان تسهیلات دهی به خروج از رکود کمک کند. البته همزمان با حل چالش مطالبات باید نسبت به حل مسائل پیچیده‌ای که مولود این پدیده است اقدام کرد برای مثال بعضا مشاهده می‌شود که بانک‌ها بابت مطالبات از دولت، سود شناسایی می‌کنند و آن را به اصل مطالبات در ترازنامه اضافه می‌کنند. درحالی‌که این فرآیند غلط باید به‌طور کامل و آنی متوقف شود؛ چراکه شناسایی سود کاذب و کاغذی ضمن اینکه صورت‌های مالی بانک‌ها را مخدوش می‌کند باعث می‌شود تا به‌نوعی بر وضعیت وخیم بانک و نیز مخاطرات آن سرپوش گذاشته شود. علاوه بر این انگیزه دولت برای بازپرداخت بدهی‌ها را کاهش می‌دهد؛ بنابراین لازم است نظام بانکی به‌ویژه بانک‌های دولتی نسبت به ارائه تصویر روشن و صحیحی از وضعیت ترازنامه خود اقدام کند. اقدامی که اگر با انجام تعهدات دولت همراه شود، می‌تواند حرکت جدی در مسیر بن بست کنونی بازار اعتبارات باشد.
* نظر به اینکه آخرین اطلاعات ترازنامه‌ای افشا شده بانک ملی مربوط به سال 90 است، بنابراین ارقام سرفصل مطالبات از دولت برای این بانک براساس یک سناریوی رشد ثابت ۲۰ درصدی برآورد شده و درخصوص تسهیلات پرداختی نیز ارقام سال ۹۰ در نظر گرفته شده است.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۸/۰۹
۰۲:۴۷