نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 96260
  • تمام سکه (طرح جدید) 944000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 943000
  • نیم سکه 492000
  • ربع سکه 275000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3326
  • یورو 3738
  • پوند 5061
  • صد ین 2810
  • درهم امارات 906
  • لیر ترکیه 1252
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 28429
  • 215 Arrow up
    یورو 31886
  • 220 Arrow up
    پوند 43206
  • 305 Arrow up
    فرانک 30711
  • 41 Arrow up
    صد ین 23704
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 7740
منابع دیگر:
  • دنیای اقتصاد
  • آسیا
  • اسرار
  • ایرنا
  • پول‌پرس
  • صبحانه آنلاین
  • نسیم آنلاین
  • واحد مرکزی خبر
  • ایران و جهان
  • ریسک نیوز
  • پولی مالی
  • فارس
  • بانکداری نیوز
  • دانشجو
  • ایران اکونومیست
  • راسخون
  • نقدینه
  • پول نیوز
  • تفاهم
  • بنکر
  • اتاق پرس
۹۴/۰۲/۱۶
۰۸:۳۷
منابع دیگر:
  • ایران
  • ابرار
  • صبح اقتصاد
  • عصر ایرانیان
  • هفت صبح
  • امتیاز
  • همدلی
  • پانا
  • سیبنا
  • بینا
  • صدای اقتصاد
  • اقتصاد امروز
  • اقتصادآنلاین
  • شهرآرا آنلاین
  • مهر
  • خبرخودرو
  • مشرق
  • دنیای صنعت
  • ایستانیوز
  • دنیای خودرو
  • تین نیوز
  • بی‌باک
  • فردا نیوز
  • بنکر
  • صبحانه آنلاین
  • فراسخن
  • بانکداری الکترونیک
  • عصر بانک
  • اعتبار
  • نقدینه
  • دانشجو
  • ریسک نیوز
۹۴/۰۲/۱۶
۰۸:۴۰

هشدار بيمه مركزي برای فروش غير مجاز و نامعتبر كارتهای تخفيف

ایران و جهان - حسب گزارشات واصله اخير، مشخص گرديد برخي افراد سود جو از طريق تماس تلفني با شهروندان، خود را نماينده بيمه مركزي معرفي کرده و در قبال اخذ مبالغ، اقدام به ارائه كارت تخفيف جهت صدور بيمه نامه هاي شخص ثالث و بدنه خودرو يا فروش لوازم اطفاء حريق مي کند.
به گزارش ایران و جهان ، بیمه مرکزی اعلام و تاكيد کرد این سازمان نهاد ناظر بر فعاليت شركتهاي بيمه بازرگاني است و بنابراين صدور بيمه­نامه و ارائه خدمات بيمه­اي در حوزه كاري بيمه­مركزي قرار ندارد و افراد مذكور هيچگونه مجوزي از بيمه مركزي و شركتهاي بيمه نداشته و فعاليت اين گونه افراد يا شركتها غير مجاز بوده و پيگرد قانوني به دنبال دارد. در همين راستا به كليه هموطنان عزيز توصيه مي­گردد براي خريد بيمه نامه مورد نياز حتماً به شعب يا نمايندگي هاي مجاز شركت هاي بيمه مراجعه نمايند.
هموطنان گرامي مي‏توانند براي اطلاع از فهرست و مشخصات شركتهاي بيمه، نمايندگي‏ها و كارگزاري‏هاي بيمه مجاز به آدرس الكترونيكي www.nezarat.centinsur.ir مراجعه کنند.

۹۴/۰۲/۱۵
۱۹:۵۳

داده های آماری عملکرد صنعت بیمه در سال ۹۳ نشان می دهد: وابستگی ۵۳ درصدی صنعت بیمه به خودرو / ۸.۷ هزار میلیارد تومان بیمه نامه شخص ثالث فروخته شد

مقایسه شاخص های ارایه شده در سال ۹۳ نشان می دهد ، سهم بیمه نامه های حوادث راننده ، بدنه اتومبیل و شخص ثالث و مازاد به ترتیب با ۴.۴۵ ، ۶.۵۹ و ۴۲.۲۰ درصد در مجموع ۵۳درصد از سهم بازار بیمه را به خود اختصاص داده اند که این امر بر وابستگی ۵۳ درصدی صنعت بیمه به خودرو حکایت دارد.
به گزارش ریسک نیوز،بررسی آمار عملکرد بازار بیمه کشور در سال 93 نشان می دهد ،  رشته بیمه ای شخص ثالث و مازاد همچنان در کسب سهم بازار در صنعت بیمه حرف اول را می زند به طوریکه با رقمی بالغ بر 8.71 هزار میلیارد تومان ، رشدی  32.65 درصدی نسبت به سال 92 را داشته و 42.2 درصد از حق بیمه های تولیدی را از آن خود کرده است .
 
بر اساس این گزارش ، بیمه نامه درمان نیز در حالیکه به عنوان دومین رشته زیان ده صنعت بیمه پس از شخص ثالث شناخته می شود، با رقمی بالغ بر 4.1 هزار میلیارد تومان  و با رشدی 34.53درصدی نسبت به سال قبل  19.82 درصد از حق بیمه های تولیدی را به خود اختصاص داده است.
 
از آنجا که در سال های اخیر اکثر شرکت های بیمه در تبلیغات و بازار یابی خود بر بیمه نامه های عمر و زندگی و ارایه محصولات نوآورانه تاکید و بر تغییر سیاست ها در راستای تمرکز بر رشته های غیر ثالث تصریح می کنند آمار مقدماتی منتشر شده از سوی بیمه مرکزی نشان می دهد در سال 93 بیمه های عمر و زندگی بارشدی 44.18 درصدی نسبت به  مدت مشابه قبل  10.88درصد از کل حق بیمه های تولیدی را به خود اختصاص داده به طوریکه شرکت ها  بالغ بر 2.24 هزار میلیارد تومان بیمه نامه عمر و زندگی فروخته اند.
 
اما مقایسه آمار عملکرد بیمه در سال 93 نسبت به سال های قبل نشان می دهد وزنه سنگین شخص ثالث در کفه ترازوی صنعت بیمه همچنان سنگینی می کند به طوریکه داده های آماری سال 92 بیانگر آن است که رشته شخص ثالث در سال مذکور رشدی 16.5 درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته است در حالیکه این رشد در سال 93 به 32.65درصد نسبت به سال 92 رسیده است .
 
این وضعیت در آمار عملکرد بیمه نامه درمان نیز مشاهده می شود به گونه ای که در سال 92 این رشته رشدی 15.2 درصدی را نسبت به مدت مشابه قبل تجربه کرد در حالیکه در سال 93 این رشد به 34.53 درصد نسبت به سال 92 رسید.
 
 شاخص ها حاکی از این است که طی سال 92 بیمه های عمر و زندگی 44.2 درصد نسبت به سال 91 رشد داشته است و در سال 93 این رشته بیمه ای رشدی 44.18درصدی را نسبت به سال 92 به ثبت رسانده است.
 
به گزارش ریسک نیوز مقایسه شاخص های ارایه شده در سال 93 نشان می دهد ، سهم بیمه نامه های حوادث راننده ، بدنه اتومبیل  و شخص ثالث و مازاد به ترتیب با 4.45 ، 6.59 و 42.20 درصد در مجموع 53درصد از سهم بازار بیمه را به خود اختصاص داده اند که این امر بر وابستگی 53 درصدی صنعت بیمه به خودرو حکایت دارد.

منابع دیگر:
  • بانکداری الکترونیک
۹۴/۰۲/۱۵
۱۰:۰۴

پرداخت خسارت بیش از 9 میلیارد ریالی توسط بیمه ملت

بیمه ملت در یک پرونده بیش از 900 میلیون تومان بابت خسارت جانی از محل بیمه شخص ثالث پرداخت کرد.

به گزارش گروه اقتصادی آنا و به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، یک دستگاه خودرو سمند تحت پوشش این شرکت 17 شهریور 1393 در یکی از محورهای استان بوشهر پس از برخورد با یک خودروی پژو 405 از مسیر منحرف و در کنار جاده سقوط می‌کند.
متاسفانه در این حادثه سرنشین آن دچار صدمات قابل توجهی مانند از دست دادن توانایی برخی اعضا، زوال عقل، فلج هر دو دست و پا، شکستگی‌های متعدد در سر و صورت و مشکلات ناشی از تعبیه لوله شکمی و شکستگی دندان ها و .... می‌شود.
بر اساس این گزارش، شرکت بیمه ملت در فروردین ماه 1394 و با توجه به تعدد دیات در این پرونده، مبلغ 9.438.957.000 ریال را به عنوان خسارت پرداخت کرد.
میزان حق بیمه پرداختی خودروی مذکور با دارا بودن یک سال سابقه بیمه نزد شرکت بیمه ملت و بیمه نامه تمدیدی معتبر 6 ماه در تاریخ 4 اردیبهشت 93 مبلغ 3.474.308 ریال بوده است.

۹۴/۰۲/۱۵
۱۲:۱۳

مدیرعامل بیمه دانا: دولتی بودن اقتصاد مهمترین چالش صنعت بیمه است

مدیرعامل بیمه دانا، دولتی بودن اقتصاد و انحصاری بودن صنعت بیمه را یکی از مهمترین چالش‌های صنعت بیمه عنوان کرد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، بیژن صادق در اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات، پیوند صنعت بیمه با دانشگاه را موجب ایجاد تحولات مثبت و امیدوارکننده برای صنعت بیمه کشور دانست‌.
وی با مرور مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صنعت بیمه در کشور، بزرگترین چالش موجود را دولتی بودن اقتصاد کشور ذکر کرد و افزود‌: انحصاری بودن صنعت بیمه در جامعه امروز که بیش از 50 درصد آن در اختیار بخش دولتی است، صدمات و مشکلات زیادی را برای دست اندرکاران این صنعت بوجود آورده که امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده و توسعه بیمه‌های خصوصی، این مشکلات به حداقل ممکن کاهش یابد‌.
مدیرعامل بیمه دانا با اشاره به تعادل نداشتن میزان بیمه‌های زندگی و سایر بیمه‌ها، شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی را موجب عدم کارایی بیمه‌های اتکایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با تغییرات مثبت و تصمیماتی که در آینده نزدیک اتخاذ خواهد شد، این مشکلات به نحو مطلوب برطرف شود.
وی همچنین کمبود نیروی متخصص و توسعه نیافتن فرهنگ بیمه را از سایر چالش‌های موجود در صنعت بیمه برشمرد و اظهار کرد: در محاسبه ذخایر فنی صنعت بیمه روش‌های مناسبی وجود ندارد که امیدواریم با تعاریف جدید و راهکارهای تازه، توانایی شرکت‌های بیمه در قبول و مدیریت ریسک بیمه‌ای افزایش یابد.
صادق نقش مجامع دانشگاهی در روند رو به رشد بیمه را بسیار مطلوب و چشمگیر ارزیابی کرد و از دانشگاهیان خواست تعامل مناسب‌تر و همکاری بیشتری با صنعت بیمه داشته باشند.

۹۴/۰۲/۱۵
۱۳:۳۸

دستیابی بیمه کوثر به رتبۀ اول بیمه‌های زندگی

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، مدیر بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری کوثر؛ آرامش خیال امروز و رفاه زمان بازنشستگی و نیز تأمین پشتوانۀ مالی بازماندگان از مزایای این بیمه‌نامه است.
روح‌ا... عظیمی از افزایش 20درصدی سهم بیمۀ عمروسرمایه‌گذاری در پرتفوی شرکت خبر داد و گفت: میزان پرتفوی شرکت در حوزۀ بیمۀ عمروسرمایه‌گذاری نسبت به صنعت بیمه  دوبرابر است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون 41هزار بیمه‌نامۀ انفرادی صادر شده است، خاطرنشان‌کرد: با جذب نمایندگان و بازاریابان در حوزۀ بیمۀ عمروسرمایه‌گذاری و برگزاری دوره‌های آموزشی حرفه‌ای در سال‌جاری می‌توانیم در راستای گسترش بازار و جذب پرتفو گام‌های مؤثری را برداریم.
مدیر بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری شرکت با تأکید بر این مطلب که انعقاد قرارداد با مراکز، سازمان‌ها و انجمن‌ها و صدور بیمه‌نامه‌های گروهی عامل توسعۀ بیمه‌نامه‌ها و افزایش پرتفوی شرکت در حوزۀ بیمۀ عمروسرمایه‌گذاری است، تصریح‌کرد: با توسعۀ زیرساخت‌ها، پاسخگویی به نیازهای مشتریان و ارایۀ خدمات الکترونیکی و اطلاع‌رسانی به آن‌ها از آخرین وضعیت اندوخته‌‎شان، اعتماد بیمه‌گذاران افزایش می‌یابد.
روح‌ا... عظیمی یادآورشد: در حال حاضر 10درصد خانوادۀ بزرگ نیروهای‌مسلح، اعضای انجمن نخبگان، کارکنان سازمان نظام کاردانی ساختمان، شرکت مهس‌سازان و دیگر سازمان‌های دولتی و خصوصی به‌صورت گروهی تحت‌پوشش بیمۀ عمروسرمایه‌گذاری هستند که باتوجه‌به انعقاد قراردادهای جدید با مجموعه‌های نیروهای‌مسلح این مهم در حال افزایش است.
وی با بیان اینکه با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی سودده پرداخت نرخ بهرۀ 25درصد به بیمه‌گذاران محقق شد، اظهارداشت: در سال گذشته 11میلیارد تومان اندوخته، 5میلیارد تومان وام و 650میلیون تومان خسارت در حوزۀ صعب‌العلاج و فوت به بیمه‌گذاران پرداخت شد.
مدیر بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری شرکت از ارایۀ طرح‌های جدید بیمه‌‌ای در این حوزه خبرداد و بیان‌کرد: با دریافت مجوز از بیمۀ مرکزی و ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری صدور بیمه‌‌نامه‌های مستمری، بهگرد، عمر و تمام‌عمر تلفیقی و سالمندان آغاز خواهد شد.   

۹۴/۰۲/۱۵
۱۰:۱۵

مدافع حقوق سهامداران بیمه کیست ؟

ایستانیوز: با توجه به تصمیم گیری قانون گذاران، مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی نرخ دیه در سال جاری و عدم افزایش نرخ حق بیمه ها، این مسئله به مرکز مناقشه بسیاری از بیمه گران تبدیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،از آنجا که طبق این تصمیم، بین حق بیمه در یافتی و تعهدات بیمه گر تناسبی وجود نداشته است، کارشناسان بیمه معتقدند که این مساله شرکت های بیمه را با چالش کمبود نقدینگی مواجه خواهد کرد، زیرا تعهدات افزایش یافته درحالی که حق بیمه مطابق با تعهدات افزایش نداشته است.
سال گذشته نیز نرخ دیه 32 درصد افزایش یافت درحالیکه نرخ حق بیمه شخص ثالث تنها 24 درصد رشد داشت. با توجه به نهایی شدن این تصمیم، تنها در دو سال اخیر فاصله حق بیمه شخص ثالث و نرخ دیه به 18 درصد می‌رسد. این اختلاف مورد انتقاد بسیاری از مدیران بیمه بوده است.
لذا به همین منظور  آیین گفتگویی با مجید بنویدی، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه و معاون اجرایی "بیمه ما" داشته است و این مسئله را از دید این کارشناس بیمه ای جویا شده است. آنچه در ذیل آمده، ماحصل این گفتگو می باشد.
 با توجه به افزایش نرخ دیه و عدم افزایش حق بیمه ها، آیا این امکان وجود دارد که این موضوع وضعیت مالی شرکت های بیمه را بحرانی کند؟
اگر بخواهم صراحتا پاسخ شما را بدهم باید بگویم در کوتاه مدت خیر وضعیت را بحرانی نخواهد کرد  ولی شدیدا روی سود شرکت های بیمه تاثیر خواهد گذاشت و برنامه ریزی مالی شرکت های بیمه را با مشکل مواجه خواهد ساخت . از این جهت عرض می نمایم که صنعت بیمه فعلا با بحران مواجه نمیشود که توان شرکت های بیمه و بیمه مرکزی به اندازه ای  هست که بتوانند آسیب های این وضعیت را تحمل نمایند و با بحران مواجه نشوند ، ولی آنچه مسلم است این است که باید ذخایر و اندوخته های خود را که بر اساس سالها فعالیت جمع آوری نموده اند را فدایی بقا در این شرایط نمایند و نتوانند حقوق سهامداران خود را بعلت  تحمل این شرایط به نحوه مناسب ادا نمایند، که در نهایت به نفع صنعت بیمه نخواهد بود. نکته دیگر برآوردهای مالی شرکتهای بیمه برای سال 1394 است که تحت این شرایط محقق نخواهد شد و تعدیل منفی درآمدهای عملیاتی به واسطه زیان تحمیل شده به صنعت بیمه موجب تضعیع حقوق صاحبان سهام آنها و عدم استقبال بازیگران بازار سرمایه از سهام شرکتهای بیمه خواهد شد و تمایل سهامداران شرکت های بیمه را به مشارکت در افزایش سرمایه این شرکتها کم خواهد کرد ، این موضوع  شدیدا شرکت های بیمه خصوصی را با مشکل مواجه خواهد ساخت ، زیرا اکثر این شرکتها برنامه های افزایش سرمایه خود را برای سالهای 94 و 95 طراحی نموده اند و عدم استقبال سرمایه گذاران در مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای بیمه خصوصی ، مشکل جدی را برای  آنها فراهم خواهد ساخت.
 به نظر شما این وضعیت چه مقدار، میزان خسارت های شرکت های بیمه را بالا می برد؟
به صورت کلی  نسبت  خسارت  صنعت بیمه حداقل به میزان همان 10 درصد افزایش خواهد یافت و قطعا ضریب خسارت صنعت بیشتر از ده درصد افزایش میابد ، زیرا فشار ذخائر خسارت معوق و ریسک منقضی نشده در پایان سال 1394 و سال های بعد شدیدا این ضریب کلیدی در رشته شخص ثالث و همینطور حوادث راننده را تحت تاثیر قرار خواهد داد. البته وضعیت در شرکتهای بیمه متفاوت خواهد بود و قطعا شرکتهای که بر اساس اصول بیمه گری و مدیریت ریسک مناسب در این رشته بیمه ای فعالیت می نمایند قادر خواهند بود ضریب خسارت در این رشته را کنترل نمایند ، ولی آنچه که اتفاق خواهد افتاد تحت فشار بودن شبکه فروش به ویژه شبکه نمایندگی به عنوان یکی از ذینفعان این شرکتهای بیمه است که  در هنگام عرضه بیمه شخص ثالث به مشتریان خود با مشکل مواجه میگردند ، زیرا ایشان ( شبکه نمیندگی ) موظف خواهند بود در هنگام عرضه این محصول سختگیری بیشتری به واسطه سیاستهای شرکت بیمه اصلی اعمال نمایند که منجر به کاهش توان رقابتی آنها با سایر نمایندگان شرکتهای بیمه که توجه ای به مدیریت ریسک این رشته حساس بیمه ای ندارند، خواهد شد . قطعا شرکتهای بیمه ای که هوشمندانه و بر مبنای اصول حرفه ای کار می کنند سهم خود را از بازار این رشته کم خواهند کرد و در مورد این رشته گزینشی عمل می نمایند .
 این مسئله چه تاثیری بر سود سهام و پیش بینی سرمایه گذاری در صنعت بیمه و چه تاثیری بر زیاندیدگان می گذارد؟
در مورد تاثیر بر سرمایه گزاری در صنعت بیمه در پاسخ به سوال اول عرض کردم ، در نهایت منجر به بی میلی سرمایه گزاران عمومی برای سرمایه گذاری در صنعت بیمه خواهد شد ولی در مورد زیان دیدگان یا بیمه گزاران که با خسارت مواجه میشوند بی شک سختگیری بیشتری از سوی شرکتهای بیمه صورت خواهد گرفت و شمار خسارتهای توافقی که با رضایت بیمه گر و بیمه گزار صورت میگرفت ، کم خواهد شد و اکثر پرونده های خسارتی اجبارا به  پروسه طولانی قانونی و شکایت و ارجاع به دادگاه سپرده خواهد شد که رضایت زیاندیدگان را جلب نمی نماید.
 شرکت های بیمه برای عبور از این چالش، چه سیاستی را در دستور کار خود قرار داده اند و چه نکاتی را می بایست رعایت کنند؟
بنده تخصصی در رشته شخص ثالث ندارم و قطعا صاحب نظران و افراد خبره و فنی متخصص در این رشته بیمه ای برای عبور از این چنین شرایطی تکنیک های خاصی را اجرا می نمایند ، ولی آنچه از اصول کلی مدیریت شرکتهای بیمه فرا گرفته ام  این است که مدیران شرکتهای بیمه در چنین وضعیتی معمولا  محتاطانه تر عمل مینمایند و سعی میکنند با غربالگری بیمه گزاران و تعیین شرایط خاص فروش محصول ، درصدو میزان ریسک این رشته را کم نمایند یا به قولی میزان اشتهای ریسک در این رشته را برای شرکت بیمه خود کنترل نمایند. بدیهی است شرکتهای که این رویه را در پیش میگیرند در یک فاصله زمانی سهم خود را از بازار این رشته از دست خواهند داد و از منابع مالی قابل سرمایه گذاری آن محروم خواهند شد ، ولی در نهایت مدیران این شرکتها شرایطی را برای شرکت خود فراهم مینمایند که به سلامت از این چالش ناخواسته عبور نمایند و با حداقل صدمه ،  این طوفان به وجود آمده برای صنعت بیمه را پشت سر بگذارد.
بیمه مرکزی ایران برای عبور از این چالش چه کمکی به شرکت های بیمه ای می تواند انجام دهد؟
قطعا نقش بیمه مرکزی برای حفاظت از منافع کلیه ذینفعان بیمه در این شرایط بر هیچ کس پوشیده نیست. نظارت موثر و جلوگیری از رقابت ناسالم در بازار بیمه و برخورد با شرکتهای که بی محابا و بدون در نظر گرفتن منافع بیمه ای و مدیریت ریسک به اعمال تخفیف اقدام می نمایند در این مقطع زمانی ، اجتناب ناپذیر است. نقش دیگری که بیمه مرکزی می تواند در این شرایط ایفا نماید ، به عنوان شریک شرکتهای بیمه از جنبه اتکائی اجباری است. به نظر بنده سهم اتکائی اجباری به هیچ عنوان نباید در رشته بیمه شخص ثالث کم شود و  افزایش سهم اتکائی اجباری و مشارکت بیشتر بیمه مرکزی در سود و زیان آن به واسطه شرایط خاص تعیین نرخ این رشته ، به نفع شرکتهای و صنعت بیمه خواهدبود ، و اگر بیمه مرکزی بتواند شرایطی را برای انعقاد قرارد اتکائی اختیاری این رشته با همان ملاحظات تعیین نرخ آن و بدون در نظر گرفتن منافع اقتصادی فراهم نماید ، کمک شایانی به شرکتهای بیمه برای عبور از این چالش صنعت بیمه خواهد نمود. 

۹۴/۰۲/۱۵
۱۳:۴۷

افزایش رقابت بیمه های خصوصی و دولتی راهكار كاهش چالش هاي بيمه چالشهای صنعت بیمه در سال 94, افزایش رقابت بیمه های خصوصی و دولتی

سال 93 در حالی برای دست اندرکاران صنعت بیمه های بازرگانی به پایان رسید که همواره این دغدغه فکر آنان را مشغول می کرد که وضعیت نابسامان اقتصادی حاکم بر کشور رو به بهبود رفته و اوضاع بازار کسب و کار به سمتی سوق پیدا کند که رونق حاصل از اقتصاد در نزد همه ی آحاد مردم موجب افزایش توان مالی گشته و امکان سرمایه گذاری و خرید پوشش های بیمه از سوی تمامی افراد و صاحبان صنعت، تجارت و ... فراهم شود

گروه بانک و بیمه – احسان شمشیری -  اگر چه این نگرانی همواره در اقتصاد ایران در این سالهای پر التهاب ناشی از تحریم ها، توسط حاکمان اقتصاد دنیای سرمایه داری غرب، سایه ی خود را بر سر کشورمان انداخته است ولیکن شاید پر و بی راه نباشد که بگویم، عقل سلیم حکم می کند که افراد جهت حفظ دارایی ها و سرمایه های مادی که حاصل سال ها تلاش و کوشش می باشد بدون هیچ تردیدی نسبت به بیمه نمودن اموال و این دارایی ها، پوشش های مناسب بیمه خریداری نمایند، چرا که وقتی در این برهه از زمان و فقدان رونق اقتصادی و کاهش پول و سرمایه وقوع یک حادثه ناگوار می تواند همان سرمایه و دارایی های بنگاه های اقتصادی را دچار زیانی غیر قابل جبران نماید و باعث از کار افتادن کسب و کار شده و فقدان بیمه نامه به صرف کاهش هزینه ها و صرفه جویی، در صورت بروز خسارت زیان های جبران ناپذیری را وارد می نماید.
در چنین شرایط اقتصادی حتی در حوزه ی تصمیمات فردی، خالی بودن سبد خرید افراد خصوصاً سرپرستان خانواده در قبال پوشش بیمه های شخصی اعم از بیمه نامه عمر، حادثه، درمان، مسئولیت شغلی نیز می تواند باعث از هم پاشیده شدن نهاد خانواده، تحمیل هزینه های زیادی را بر دوش خانواده بیاندازد و امید به فردا را تحت تاثیر آثار نامطلوب این بی توجهی قرار دهد.
غلامرضا فرجودي كارشناس ارشد صنعت بيمه و عضو سازمان بين الملي فروشندگان بيمه هاي زندگي در گفت و گو با خبرنگار تعادل گفت: در یک بررسی اجمالی می توان به این نکته توجه نمود که فقدان فرهنگ بیمه ای، ناشی از عدم توجه شرکت های بیمه در ایجاد بستر سازی برای نهادینه نمودن نیاز به محصولات و خدمات بیمه، آثار نامطلوبی را به جا گذاشته است و این مهم جز با حمایت تمام سازمان های ذیربط، خصوصاً بیمه مرکزی ایران که عنوان سکان دار صنعت بیمه می باشد، امکان پذیر نیست.
وی اضافه کرد: توجه به این نکته خالی از اهمیت نمی باشد که به لحاظ ماهیت خدمات بیمه در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا استفاده از پوشش ها و خدمات بیمه، یکی از گران ترین خدمات در نوع خود می باشد، ولیکن در حال حاضر در کشور ما نه تنها ارائه این خدمات در بازار رقابت بین بیمه گران جهت جذب حق بیمه و پرتفوی به نازل ترین رقم رسیده، بلکه در عین حال متاسفانه رشد قابل توجهی نیز در این راستا به چشم نمی خورد، و در این بازار رقابتی تنگاتنگ، این بیمه گذاران عمده هستند که از این وضعیت نهایت استفاده را نموده و حتی در تعیین نرخ حق بیمه تاثیر گذار می باشد و این موضوع باعث بی توجهی به ارزیابی واقعی یا ریسک و تعیین نرخ فنی می گردد و کاهش حق بیمه واقعی به هنگام وقوع خسارت اثر مستقیم خود را در روند پرداخت خسارت خواهد گذاشت.
فرجودی تصریح کرد : یکی دیگر از رشته های مهم و تاثیر گذار در بخش بیمه های اشخاص، بیمه های عمر انفرادی، عمر و سرمایه گذاری و پس انداز است که با توجه به کثرت اعطای نمایندگی این انتظار می رفت که تاثیر بسیار خوبی در ایجاد فرهنگ خرید بیمه های عمر صورت گیرد ولیکن به دلیل عدم آموزش متمرکز، عدم نظارت دقیق و حرفه ای و رفتارهای فروشندگان عرضه خدمات بیمه، سود مشارکت متغیر و ناموزون، و در کنار آن رقابت چشم گیر بانک ها، موسسات پولی و مالی، خود بیمه گری صندوق های بازنشستگی سازمان ها، وجود سازمان تامین اجتماعی و موارد دیگر از موانع توسعه بیمه های زندگی در کشور ما می باشد.
عضو سازمان بین المللی بیمه های زندگی گفت : در سال 93 صرفنظر از تقدیم لایحه اصلاح تغییرات در قانون بیمه شخص ثالث به مجلس، حمایت از طرح تحول نظام سلامت توسط بیمه گران، کاهش نرخ اتکایی اجباری، انتشار سطح توانگری مالی شرکت های بیمه توسط بیمه مرکزی ایران، بی تردید مهم ترین رویدادهای سال 93 در صنعت بیمه بازرگانی بود.
غلامرضا فرجودي گفت: شاید به گمان اغلب افراد جامعه که در جریان این خبر بودند این مهم، تاثیر نامطلوبی بر سلب اعتماد از شرکت های بیمه به نظر می رسد ولیکن باید به این نکته از دو منظر توجه جدی داشت، نکته اول اینکه در شرایط فعلی به وجود آمده، طبق وظیفه ای که دولت بر عهده بیمه مرکزی قرار داده است این نهاد حاکمیتی و نظارتی ناچار به جراحی این غده چرکین گردید، چرا که هم باید تکلیف بر بیمه گران دیگر روشن می شد و هم برای احقاق حقوق بیمه گذاران از تاریخ به بعد افراد دیگری دچار بی تردیدی مدیران ارشد توسعه نمی شدند.
ولی نکته ای که تا کنون مغفول مانده است و در این شرایط به آن توجهی نشده است، کارکرد صحیح و درست شرکت های بیمه ای است که در همین بازار و با همین تعهدات و حتی به مراتب بسیار بیشتر، در بهترین شکل ممکن به سرویس دهی و خدمات مورد رضایت بیمه گذاران به وظیفه ی خود به نحو احسن می پردازد.
عضو سازمان بین المللی بیمه های زندگی گفت: باید  به عملکرد مناسب و شایسته شرکت های بیمه ای پرداخته شود  و روشن شود  این شرکت ها با داشتن بیمه گذاران میلیونی در رشته عمر و پس انداز که از حدود بیش از 15 سال قبل خریداری کرده اند، در حال حاضر پس از پرداخت اقساط در زمان مقرر و به هنگام سر رسید شدن بیمه نامه ها با حضور در شرکت های بیمه، چک سرمایه حاصل شده به علاوه سود مشارکت در منافع آن را دریافت می نمایند و این نشان دهنده ایفای تعهدات بیمه گران حتی در قراردادهای بلند مدت می باشد و جالب تر اینکه همان بیمه گذاران مجدداً نسبت به خرید همین بیمه نامه های عمر و پس انداز و سرمایه گذاری برای خود و یا افراد خانواده شان اقدام می نمایند.
وی افزود : حتی می توان به مثالی فراتر این رفت و از ایفای تعهدات شرکت بین المللی عمر ایران و آمریکا پرداخت که در سال های 1355 و به بعد تعداد قابل توجهی بیمه نامه عمر به هم میهنان عزیزمان فروختند و پس از انقلاب در سال های 1375 به بعد، به دستور دولت پس از ملی شدن صنعت بیمه، تعهدات این شرکت آمریکایی به شرکت بیمه آسیا محول گردید و این شرکت نیز در زمان مقرر به پرداخت بیمه نامه های سر رسید شده پرداخت.
وی تاکید کرد : در حال حاضرحتی شرکت های خصوصی از جمله بیمه کارآفرین که توسط افراد خوشنام و با سابقه ی صنعت بیمه تاسیس شده اند  توانستند موج فروش بیمه های Life insurance را در کشور ایجاد نموده و در حال حاضر توانسته اند به پرداخت و ایفای تعهدات بیمه گذاران در قید حیات، و در فاز اول، قراردادهای میان مدت 10 ساله را بپردازند و در این راستا شرکت های دولتی و خصوصی دیگری مانند    بیمه ی آسیا، بیمه ما، پاسارگاد، سامان، پارسیان در صف پیشتازان عرضه این بیمه نامه قرار دارند و با استواری و توانمندی خدمات مطلوبی را به بیمه گذاران خود ارائه می نمایند.ضمن اینکه در بخش بیمه های انبار و مسئولیت، پرداخت خسارت های سنگین به بیمه گذارانی که گاه و بی گاه در نشریات و جراید عنوان می گردد، نشان دهنده مسئولیت پذیری در پرداخت به موقع و سریع شرکت های بیمه به زیان دیدگان می باشد. بنابراین دور از انصاف است که تلاش و زحمات دست اندرکاران صنعت بیمه های بازرگانی از جمله فروشندگان خدمات بیمه، کارشناسان، کارکنان، مدیران میانی و مدیران ارشد صنعت بیمه را نادیده بگیریم و با اتفاق ناخوشایند بیمه توسعه، عملکرد خوب و شایسته دیگر شرکت های بیمه را با بدبینی مورد قضاوت قرار دهیم.
فرجودی با اشاره به چشم انداز سال 94  گفت : شاید به گمان عده ای از صاحب نظران، سال سخت و پر تلاطمی برای صنعت بیمه به نظر آید ولیکن می توان با ایجاد فرهنگ سازی کاربردی همراه با شیوه های جدید تبلیغاتی و تاثیرگذار، پالایش و آموزش کیفی شبکه ی فروش شرکت های بیمه، نظارت کمی و کیفی بیمه ی مرکزی در عملیات مالی و استاندارد سازی حسابداری شرکت های بیمه، بهینه نمودن نرم افزار های مورد استفاده شرکت های بیمه، ایجاد طرح های جدید بیمه خصوصاً در بخش بیمه های درمان و زندگی، بازبینی آیین نامه ها، حمایت ویژه از پژوهشکده بیمه در زمینه بستر سازی مناسب و با کیفیت و ارائه راهکارهای مناسب در توسعه اهداف صنعت بیمه، تقویت انجمن های صنفی نمایندگان شرکت های بیمه و حمایت از آنان، حضور قدرتمند سندیکای بیمه گران در ارتباط با تعامل مجلس و دولت و ... و با ایجاد اعتماد سازی مجدد نزد بیمه گذاران، سال بیم  و هراس 93 را به سال تدبیر و تلاش در سال 94 ، به سرانجام نیکویی برسانیم.

۹۴/۰۲/۱۵
۱۱:۱۹
منابع دیگر:
  • گسترش صمت
  • اسرار
  • اعتماد
  • قانون
  • روزنامه کلید
۹۴/۰۲/۱۶
۰۷:۰۸

نظام بانکی و حقوق رقابت

دکتر حمید قنبری
بازیگران بازارهای مالی گاه به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی توجهی به موازین حقوق رقابت ندارند و خود را مستثنا از این قواعد می‌دانند. سیاست‌گذاران نیز در سیاست‌های خود گاه اهمیت رقابت و حفظ و ارتقای آن را نادیده می‌گیرند. وضع قواعد و آیین‌های یکنواخت برای عملکرد بازیگران بازار و سلب امکان ارائه خدمات متنوع با قیمت‌های متفاوت، نمونه‌های بارز مقررات و توافقات ضدرقابتی در بازارهای مالی هستند. گاه این محدودیت‌ها، با توجیهاتی همچون حفظ ثبات مالی، حفاظت از سلامت بازار مالی، نظارت بر نظام پرداخت‌ها و... توجیه می‌شود، اما آیا این توجیهات، قابل قبول هستند؟ رویه قضایی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که این‌گونه استدلال‌ها سال‌ها است که در کشورهای آن اتحادیه کنار گذاشته شده‌اند.
در سال 1981 یک شهروند آلمانی به نام Zuchner دعوایی را علیه بانک خود به نام Bayerisch Vereinsbank AG مطرح کرد. مبنای دعوی این بود که وی از بانک مزبور درخواست کرده بود مبلغی را برای وی به خارج از کشور انتقال دهد. بانک برای انجام این درخواست، مبلغی را از وی دریافت کرده بود که بیشتر از مبلغی بود که برای نقل و انتقال وجوه در داخل کشور دریافت می‌شد. بانک‌های آلمانی با توافقی نانوشته قرار گذاشته بودند که نرخ مشخصی را برای نقل و انتقال‌های برون‌مرزی دریافت کنند. توجیهی که برای این کار عنوان می‌کردند این بود که هزینه این خدمات، بیشتر از خدمات انتقال وجه داخلی است؛ بنابراین دریافت هزینه‌ای کمتر از آنچه توافق شده است، عملا منتهی به زیان بانک‌ها خواهد شد. Zuchner معتقد بود که این توافق، نقض حقوق رقابت است و این نوع توافق و تبانی به ضرر مشتریان بانک‌ها بر اساس موازین حقوق رقابت در اتحادیه اروپا منع شده است. دادگاه آلمانی رسیدگی‌کننده به این پرونده، موضوع را برای تفسیر مقررات اتحادیه به دیوان دادگستری اروپا یا (European Court of Justice (EC J ارجاع داد. دیوان دادگستری اروپا استدلال بانک یادشده را مبنی بر اینکه موازین حقوق رقابت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اعمال نمی‌شوند و به دلیل ماهیت خاص بانک‌ها باید آنها را صرفا مشمول مقررات نظارتی و احتیاطی دانست، رد و به صراحت اظهار کرد که بانک‌ها نیز مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی مشمول حقوق رقابت هستند و حق ندارند به استناد کارکردهای خاصی که دارند و مقررات ویژه‌ای که بر آنها اعمال می‌شود، خود را از الزامات حقوق رقابت مستثنا بدانند.
دیوان یاد شده اگرچه تشخیص مصادیق توافقات ضد رقابتی بانک‌ها را بر عهده دادگاه‌های ملی گذاشت، اما معیارهای کلی تشخیص چنین توافقاتی را بیان کرد. دیوان اعلام کرد که برای ضد رقابتی تلقی شدن یک توافق، لازم نیست که حتما توافقی رسمی و مکتوب میان بانک‌ها وجود داشته باشد. هر فعالیتی که قیمت خدماتی را که بانک‌ها به مشتریان خود ارائه می‌دهند، تعیین و هماهنگ کند و اجازه تعیین آزادانه قیمت را به آنها ندهد، خلاف حقوق رقابت و ممنوع است. حتی عملکرد هماهنگ میان بانک‌ها به‌ نحوی ‌که نشان دهد قصد و نیت آنها تعیین کردن قیمت‌هاست و هدف یا اثر آن محدود کردن رقابت باشد، همین حکم را دارد. البته این عملکرد هماهنگ، توافق یا تبانی میان بانک‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مشتریان بانک‌ها را از استفاده از مزایای رقابت بانک‌ها در نرخ‌ها محروم کند.
رأی Zuchner نقطه پایانی بود بر ادعای بانک‌ها و موسسات اعتباری در اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه از موازین حقوق رقابت مستثنا هستند و ویژگی‌های اقتصادی بانک‌ها آنها را مبدل به تافته جدا بافته‌ای کرده است که فقط مشمول مقررات وضع‌شده توسط مقامات نظارت بانکی هستند و از سایر قیود و مقررات رها هستند. پس از آن در دعوای متعدد دیگری نیز آرای مشابهی صادر شد و تلاش‌های بانک‌ها برای مستثنا دانستن خود از حقوق رقابت با شکست مواجه شد. حتی در قوانین و مقرراتی که بعدها در رابطه با نظارت بانکی وضع شد، ارتقا و حفظ رقابت میان بانک‌ها یکی از اهداف اصلی موازین نظارتی عنوان شد. این قوانین موجب شده‌اند که صاحب‌نظران حقوق رقابت عنوان کنند که هر گاه میان موازین حقوق رقابت و مقررات حاکم بر نظارت بانکی تعارض یا تزاحمی وجود داشته باشد، این مقام نظارتی است که باید مقررات خود را اصلاح کند و اهداف خود را به‌گونه‌ای پیاده کند که تعارضی با رقابت میان بانک‌ها نداشته باشد.(نیوزهاب سیاسی.اخبار بانک)

۹۴/۰۲/۱۶
۰۴:۰۸

صاحب‌نظران خواستار بازطراحی «دیپلماسی پولی» برای «دوره پساتحریم» شدند پایان بانکداری گلخانه‌ای

دنیای اقتصاد: کارشناسان و اقتصاددانان در یک نشست تخصصی،خواستار پایان بانکداری گلخانه‌ای شده‌اند، بانکداری‌ای که تمرکز اصلی خود را بر مرزهای داخلی قرار داده و ارتباط ضعیفی با بانکداری بین‌الملل داشته‌است.این کارشناسان با بررسی اولویت‌های بانک مرکزی و بانک‌های تجاری در دوره پساتحریم معتقدند نظام بانکی کنونی پاسخگوی نیازهای این حوزه در بخش بین‌الملل برای دوره پساتحریم نیست و به پوست‌اندازی احتیاج دارد. بنابراین بر اساس استانداردهای بین‌المللی بانکی، باید معماری جدیدی طراحی شود که سیستم بانکی را از پشت صحنه تجارت خارج کند و زمینه را برای ورود بانک‌ها به عرصه جهانی فراهم آورد. به باور کارشناسان، اگر پیش از تحریم‌ها به بانکداری حرفه‌ای به شکل یک «انتخاب» نگاه می‌شد، در دوران پساتحریم، این موضوع باید به یک «ضرورت» تبدیل شود و در این ضرورت شبکه بانکی داخل کشور باید با استاندارد بین‌المللی سخن بگوید. در این نشست کارشناسان از «کم بودن بدهی‌های خارجی»، «کم بودن بدهی‌های دولت» و «امکان جهش اقتصادی و نرخ بازدهی بالا» به‌عنوان سه مزیت اقتصاد کشور در دوران پساتحریم یاد و بر رشد اقتصادی بلندمدت به‌عنوان اولویت اصلی کشور تاکید کردند.
گروه بازار پول: در دومین نشست تحلیل شرایط اقتصادی کارشناسان اولویت‌های شبکه بانکی را در دوره پساتحریم مورد بررسی قرار دادند. به اعتقاد کارشناسان، مدل مورد استفاده در دوره قبل از تحریم قابل توصیه نیست و فرمت کنونی در سیاست‌گذار پولی نیز نیاز به بازآرایی دارد؛ به نحوی که باید سبک طراحی نظام بانکی تغییر یافته و پوست‌اندازی را دستور کار قرار دهیم. در این نشست با تاکید بر طراحی نظام بانکی، براساس استانداردهای بین‌المللی، بر خروج سیستم بانکی از پشت صحنه تجارت خارجی و ورود به فعالیت‌های بین‌المللی تاکید کردند. کارشناسان معتقدند، در دوره تحریم‌ها، بانکداری ما از استاندارد حرفه‌ای خارج شده است، بنابراین باید با تغییر معماری در شبکه بانکی، زمینه ورود بانک‌ها به عرضه بین‌المللی را مهیا کرد.
دومین نشست تحلیل شرایط اقتصادی کشور پس از لغو تحریم‌ها با موضوع «اثر رفع تحریم‌های بانک مرکزی» از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست فرهاد نیلی، حمید قنبری، احمد عزیزی، ابوالقاسم اثنی عشری و مصطفی بهشتی روی، آثار تحریم‌های اقتصادی بر نظام بانکی را بررسی کرده و برنامه لازم برای دوران پساتحریم را ترسیم کردند.
نقطه شروع تحریم‌ها
در بخش نخست این نشست شرایط نظام بانکی در دوران تحریم بررسی شد. حمید قنبری رئیس دایره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی با بیان اینکه تحریم‌ها از سال 1979 میلادی (23 آبان 1358) آغاز شده است، گفت: این تحریم‌ها براساس اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی رئیس‌جمهور آمریکا و به دنبال تسخیر سفارت آمریکا در ایران روی داد. او افزود: بر این اساس تمامی دارایی‌های ایران در آمریکا و نزد اشخاص آمریکایی باید توقیف شده و هیچ سرویس مالی نیز نباید به ایران ارائه دهد. به گفته قنبری، این تحریم‌ها تا سال 1995 نیز توسعه یافت، به نحوی که در این سال‌ها قوانینی در راستای منع تجارت، صادرات و سرمایه‌گذاری در ایران وضع شد و تا سال 1995 تحریم‌های وضع شده حالت یکجانبه و سرزمینی است که فقط شامل افراد آمریکایی می‌شود. او ادامه داد: در سال 1995 زمانی که درهای اقتصاد ایران به سمت سرمایه‌گذاری خارجی گشوده شد اشخاص غیرآمریکایی که با ایران تجارت داشتند، نیز مشمول تحریم‌ها شدند. بر این اساس، هر غیرآمریکایی که در ایران سالانه بیش از 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کرد، مجازات می‌شد. این قانون با اعتراض اتحادیه اروپا انجام نشد، اما سرانجام آمریکا و اتحادیه اروپا به یک مصالحه رسیدند که براساس آن، این قانون باقی ماند، اما مجوز سرمایه‌گذاری به اتحادیه اروپا در تمامی بخش‌ها اعطا شد. قنبری با بیان اینکه تا سال 1995 میلادی هدف تحریم‌ها بخش واقعی اقتصاد بوده و شامل بخش مالی نمی‌شد، گفت: در سال 2006 خزانه‌داری آمریکا، تسویه دلاری بانک‌های غیرآمریکایی برای یک بانک کشور را منع کرد و در سال 2008 این قانون را به تمامی بانک‌ها بسط داد. این مسوول بانک مرکزی با بیان اینکه در سال 2006 با مطرح شدن پرونده هسته‌ای ایران دو بانک ایرانی تحریم شد، افزود: فاز بعدی این اقدامات در سال 2012 با تحریم بانک مرکزی آغاز شد، به این معنی که بانک‌هایی که با بانک مرکزی در جابه‌جایی پول نفت همکاری می‌کنند، تحریم می‌شوند. قنبری ادامه داد: در سال 2012 به اندازه مجموع تحریم‌های پیش از این سال، تحریم اقتصادی افزوده شد، همچنین دارایی مالی ایران بلوکه شده و تمامی بخش‌های مالی و بانکی نیز تحریم شدند. اتحادیه اروپا در سال 2012 عملا بانک مرکزی را تحریم کرد و از ارائه هر سرویسی به استثنای کارهای بشر دوستانه خودداری کرد. وی افزود: این وضعیت تا برنامه اقدام مشترک با ایران در نوامبر 2013 طول کشید. براساس این برنامه ایران می‌تواند تا سقف تعیین شده در تاریخ 23 نوامبر سال 2013 نفت به فروش برساند و پول حاصل از آن را از طریق چند بانک خاص دریافت کند. قنبری ادامه داد: این وضعیت هم حدود 18 ماه ادامه پیدا کرد تا تفاهم لوزان مطرح شد، اما کلیاتی که در این تفاهم آمده، این است که تحریم‌های مالی و اقتصادی مرتبط با هسته‌ای لغو خواهند شد. این در حالی است که خیلی از تحریم‌ها علت مشخصی ندارند. وی تاکید کرد: همچنین آمریکا اعلام کرده است تحریم‌های ثانویه (فراسرزمینی) لغو خواهد شد و باید بررسی‌های لازم در مورد تحریم‌ها صورت بگیرد تا مشخص شود دقیقا چه تحریم‌هایی لغو خواهد شد.
در این نشست قنبری درخصوص شرایط سیاست‌گذار پولی در دوره پساتحریم نیز نکاتی را مطرح کرد. رئیس دایره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی، با بیان اینکه بانک مرکزی تاکنون به دو دلیل تحریم شده است، گفت: دلیل اول به علت ارتباط داشتن در برنامه هسته‌ای ایران و دلیل دوم به علت حمایت از دولت بوده است. او افزود: در پرونده نخست ما برنده شدیم، اما به دلیل دوم همچنان تحریم‌ها تداوم داشته است. قنبری با بیان اینکه بانک مرکزی به دلیل فعالیت‌های بانکی دولت تحریم شد، نه به دلیل فعالیت در قالب سیاست‌گذار پولی گفت: این موضوع باعث شد که به فکر تفکیک فعالیت‌های بانکی و فعالیت‌های سیاست‌گذاری بانک مرکزی بیفتیم. به گفته قنبری، اگر تغییر ساختار بانک مرکزی و فعالیت آن در قالب سیاست‌گذار پولی صورت گیرد، انگیزه برای تحریم این نهاد نیز عملا وجود نخواهد داشت. او ادامه داد: در حال حاضر مشخص شدن نقش بانک مرکزی، در نگارش متن موافقت‌نامه نیز یک چالش محسوب می‌شود. قنبری با بیان اینکه اگر فعالیت بانک مرکزی را در قالب یک بانک تجاری دیده شود، باید در توافق‌نامه درخصوص صدور اجازه فعالیت‌های تجاری بحث شود، گفت: اما اگر نقش بانک مرکزی به‌عنوان یک بستر ساز برای فعالیت سایر بانک‌ها دیده شود، در این مورد دامنه چانه‌زنی برای رفع تحریم‌های بانک مرکزی کمتر می‌شود. به گفته او، در حالت دوم موضوع مهم این است که چارچوب توافق بلند مدت‌تر شود، زیرا نمی‌توان برای بانک مرکزی چشم‌انداز فعالیت در کوتاه مدت را متصور شد و دامنه فعالیت بانک مرکزی در توافق‌نامه کوتاه مدت به چند بانک محدود خواهد شد. قنبری در پایان تاکید کرد که اگر به دنبال توسعه فعالیت‌های تجاری بانک مرکزی باشیم، در حل موضوع تحریم این نهاد نیز با چالش‌های فراوانی روبه‌رو خواهیم شد.
فرصت نظام بانکی در پساتحریم
فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور دیگر سخنران این نشست بود. به گفته نیلی، زمانی که یک بانک مرکزی از نظام مالی بین‌المللی کنار گذاشته می‌شود، نمی‌تواند دارایی معاملاتی را که یک طرف آن در خارج از کشور است وصول کند. او افزود: وقتی بانک مرکزی یک کشور تحریم می‌شود امکان وصول منابع مالی از بین می‌رود و پس انداز اجباری برای کشور ایجاد می‌شود. بنابراین تمام دوران تحریم پس‌انداز اجباری بر کشور تحمیل شده است. وی با طرح این سوال که «رفتار عاقلانه در مقابل این پس انداز چگونه است»، گفت: ما باید در دوران پساتحریم با برنامه‌ریزی مناسب اقدام کنیم و با جلوگیری از فرصت‌سوزی بیشتر فرصت‌ساز باشیم.
نیلی با بیان اینکه نظام بانکی ما به دلیل مختلفی همچون تحریم از بانکداری مدرن عقب افتاده است، گفت: نظام بانکی ما باید آماده حرف زدن باشد. همچنین در دوران پساتحریم بانکداری حرفه‌ای یک ضرورت است و باید با استاندارد بین‌المللی مطابقت داشته باشد. نیلی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید بتوانند رفتار فرامرزی انجام دهند، گفت: سیستم بانکی باید از پشت صحنه تجارت خارجی بیرون بیایند و فعالیت بین‌المللی داشته باشند.
وی افزود: بانک‌ها در دوران تحریم وجه نقد پرداخت می‌کردند و هم اکنون باید بتوانند مبادلات مدت دار انجام دهند. به گفته این اقتصاددان، نظام بانکی به دلایل مختلفی از جمله تحریم از بانکداری حرفه‌ای عقب افتاده است. بنابراین به نظر می‌رسد باید یک پوست‌اندازی را در دستور کار قرار دهیم و نظام بانکی ما آماده شود تا بتواند در فضای بین‌المللی تنفس کند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: اگر پیش از تحریم بانکداری حرفه‌ای یک انتخاب بود، در دوران پساتحریم این موضوع یک ضرورت است و در این ضرورت باید نظام بانکی مطابق با استاندارد بین‌المللی حرف بزند.
وی گفت: قرار نیست سال 94 معجزه‌ای رخ دهد اما در پژوهشکده پولی و بانکی مطالعه در مورد چشم‌انداز مالی کشور آغاز شده است و امیدواریم بتوانیم در سال 94 چنین فرصتی را ایجاد کنیم. نیلی افزود: البته در شرایط کنونی نگرانی که ‌وجود دارد، این است که همه از دوران پساتحریم انتظار آزاد شدن ذخایر ارزی کشور را دارند. اما نباید به نحوی رفتار کرد که مجددا به سمت واردات چندصد میلیاردی که در سال‌های اخیر رخ داد، برویم. در این صورت تمام فرصت‌ها از بین خواهد رفت.
اولویت اول، رشد اقتصادی پایدار
نیلی در ادامه به تشریح فرصت‌های موجود در نظام بانکی داخل کشور پرداخت. به گفته او، در حال حاضر نظام بانکی، بدهی خارجی قابل توجهی ندارد، بنابراین ما در مقابل شوک‌های ارزی از سایر کشورها مقاوم‌تر خواهیم بود. او افزود: در بحران مالی کشورهای در حال توسعه شرق آسیا به دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری خارجی، در زمان شوک ارزی میزان بدهی خارجی براساس پول داخلی این کشورها افزایش یافت و باعث فرو ریختن برخی از اقتصادهای شرق آسیا شد. او با بیان اینکه در حال حاضر بدهی خارجی در کشور ترکیه یکی از بزرگ‌ترین مشکل‌های اقتصادی این کشور محسوب می‌شود، افزود: از حیث بدهی‌های خارجی، کشور ما در شرایط مستحکمی قرار دارد، زیرا که نسبت به حجم تولید ناخالص داخلی که معادل 350 میلیارد دلار است و ذخایر نفت و گاز، که می‌تواند به‌عنوان وثیقه برای بدهکار شدن محسوب شود، حجم بدهی خارجی تقریبا ناچیز است. نیلی فرصت دوم را حجم محدود بدهی‌های دولت عنوان کرد و گفت: در اکثر کشورهای دنیا میزان بدهی دولت به سقفی رسیده که قابل تحمل نیست. به‌عنوان مثال، در کشور ژاپن حجم بدهی‌های دولت از مقدار تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است. در کشور انگلیس نیز توان تامین مالی زیرساخت‌ها به دلیل حجم بالای بدهی دولت وجود ندارد. او تاکید کرد که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، حجم بدهی‌های دولت نسبتا کم است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی عامل سوم را نرخ بالای بازدهی در دوران پساتحریم ذکر کرد. او به دلیل بسته بودن اقتصاد در سال‌های اخیر، نرخ بازدهی اقتصاد را در صورت بازشدن بسیار قابل‌توجه توصیف کرد و افزود: پتانسیل برای پیشرفت آنی در اقتصاد وجود دارد. او درخصوص آینده رشد اقتصادی در شرایط پساتحریم گفت: در حال حاضر رشد اقتصادی یکی از مسائل سیاست‌گذاری اقتصادی ما نیست، همچنین مهم‌ترین مسائل سیاست‌گذاری اقتصادی ما نیز نیست بلکه مهم‌ترین موضوع امنیت ملی ما است. نیلی ادامه داد: هیچ مساله‌ای مهم‌تر از پایدار کردن رشد اقتصادی قابل توجه برای جبران کردن کاستی‌های گذشته روی میز سیاست‌گذار (نه فقط سیاست‌گذار اقتصادی، بلکه سیاست‌گذاری جامع) وجود ندارد. به گفته او هر مساله‌ای که به رشد اقتصادی نینجامد، اولویت دوم است و هر مساله‌ای که به رشد اقتصادی بینجامد اولویت اول است. این اقتصاددان برجسته با بیان اینکه در صورتی وضعیت اقتصاد بسته ما تداوم داشته باشد، دستیابی به رشد‌های بالا امکان‌پذیر نخواهد بود، تاکید کرد: اگر کمی از سوءتدبیر سال‌های گذشته را نیز به این موضوع بیفزاییم، امکان بازگشت به رشد اقتصادی منفی وجود خواهد داشت. به گفته او، بخش قابل توجهی از کاهش رشد اقتصادی در سال‌های 90 و 91 به علت تحریم‌ها نبوده، بلکه به دلیل سوءتدبیر در مدیریت بوده است. نیلی رشد اقتصادی سال 93 را به بازگشت عقلانیت نسبت داد و گفت: در اقتصاد کشور پتانسیل دستیابی به رشد بالا (حتی تا 8 درصد) نیز وجود دارد. نیلی افزود: البته تداوم رشد اقتصادی بالا، منوط به این موضوع است که رشد مبتنی به «سرمایه»جای خود را به رشد مبتنی به «بهبود کارآیی» دهد که برای نیل به این هدف باید در ساختار مدیریتی و انگیزشی کشور و در زیرساختار نیز در نظام بانکی تجدیدنظر صورت گیرد. به گفته او رشد اقتصاد بالا، باید مبتنی بر داد و ستد ایده‌ها باشد، نه داد و ستدکالاها. همچنین باید با به‌کارگیری مدیریت مناسب زمینه را برای رشد اقتصادی بلندمدت مهیا کرد. به گفته او لغو تحریم‌ها، معجزه‌ای درخصوص رشد اقتصادی ایجاد نمی‌کند، بلکه با لغو تحریم‌ها میدان مانوربرای تدبیرگران داخلی افزایش می‌یابد. استاد دانشگاه صنعتی شریف درخصوص بحث تفکیک ساختار نظارتی از ساختار سیاستی گفت: بحث جدا کردن نظارت در بانک مرکزی اولویت چندم است. او افزود: موضوع ما این است که دستور کار نظارت را بازتعریف کنیم، نظارت بانکی؛ نظارت احتیاطی برای حصول اطمینان از سلامت بانک‌ها است، نه بازرسی بانک‌ها برای حصول اطمینان از تمکین بانک‌ها نسبت به همه سیاست‌های دولت و مقررات اجرایی. به گفته او در این زمینه در پیش‌نویس قانون بانک مرکزی، دو هیات «سیاست‌گذار پولی» و «نظارت بانکی» تعیین شده است که این موضوع زمینه پاسخگویی بانک مرکزی را ارتقا می‌بخشد.
اعمال تحریم‌های غیرقانونی
دکتر ابوالقاسم اثنی‌عشری دار، دیگر کارشناس حوزه بانکی این نشست، درباره مسائل حقوقی ماهیت تحریم‌ها و آثار آن بر سیستم بانکی گفت: اثر تحریم‌ها در بخش نظام بانکی (بانک‌های فعال در کشور به غیر از بانک مرکزی)موضوع روشنی است و بانک‌ها امکان تبادلات پولی را از دست دادند. او ادامه اداد: در گذشته ارتباطات بانک‌ها عمدتا در زمینه گشایش یا پذیرش اعتبارات اسنادی بود که با اتخاذ تحریم‌ها این موضوع با مشکل مواجه شد. این کارشناس گفت: علاوه بر بانک‌های فعال کشور، تحریم بانک مرکزی نیز از سال 2012 در یک محدوده گسترده‌تری آغاز شد. طبق مقررات وجوه حاصل از فروش نفت در حساب‌های بانک مرکزی قرار می‌گیرد که در بسیاری از موارد این مشکل پیش آمد و پس از اعمال تحریم، حساب‌های بانک مرکزی قابل جابه‌جایی نبودند. اثنی‌عشری تاکید کرد: اعمال تحریم‌ها در بسیاری از موارد از نظر حقوق بین‌الملل غیرقانونی است و اگر قرار باشد در دادگاه بی‌طرف رسیدگی شود محکومیت‌های فراوانی برای طرف مقابل به همراه دارد.
اولویت اصلی؛ توسعه همکاری با مشارکت خارجی
در ادامه دکتر احمد عزیزی، با اشاره به عملکرد ضعیف کشور در حوزه بانکداری بین‌المللی قبل از تحریم‌ها گفت: فعالیت ایران در توسعه بانکداری بین‌المللی که عمدتا در سال‌های دهه 70 و 80 رخ داد بسیار محدود بود. او افزود: غیر از افتتاح حساب و دریافت و پرداخت حواله‌جات ارزی، عمده فعالیت ما به ال سی محدود می‌شد که این امر، حتی در یک بنگاه نیز قابل انجام است. به گفته او، اعمال تحریم‌ها، «تخریب زیر بنای بخش مالی خارجی کشور»، «محدود شدن دسترسی به ذخایر ارزی»، «افزایش هزینه‌های مبادله»، «ایجاد بازار موازی قاچاق» و «تخریب استانداردهای بانکی» را در پی داشت. این کارشناس سه حالت «رفع کامل تحریم‌ها»، «ادامه وضع موجود» و «حالت بینابینی» را در آینده بانکداری بین‌المللی بیان کرد و وقوع حالت بینابینی را محتمل‌تر دانست. عزیزی افزود: ما در این حالت برای جامعه بین‌المللی پذیرفته نخواهیم شد و ریسک همکاری با ما بالاتر از حدی است که صرفه لازم برای موسسات را به همراه خواهد داشت. او افزود: در این حالت باید بانک مرکزی برای هر چالش یک استراتژی مشخص داشته باشد و اقتضایی رفتار کند. همچنین بانک مرکزی باید ضمن آموزش، ساماندهی و توسعه بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، «در‌های مشارکت خود را به سوی مشارکت خارجی با قدرت بگشاید.»
اقتصاد دنیا در پساتحریم
همچنین مصطفی بهشتی روی از کارشناسان حوزه بانکی نیز در این نشست به سخنرانی پرداخت. وی تاکید کرد: زمانی که تحریم‌ها لغو شوند تاثیرات عمیقی در منطقه، جهان و ایران خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت پس از لغو تحریم‌ها به دلیل افزایش عرضه ایران کاهش یابد. همچنین تورم در اقتصاد کشورهای وارد‌کننده نفت نیز کاهش می‌یابد. بهشتی روی تصریح کرد: موضوعی که اهمیت دارد اقداماتی است که باید در دوران پساتحریم در دستور کار قرار بگیرد. بر همین اساس باید کارگروه‌های لازم برای سکانداری دوران پساتحریم ایجاد شود تا بتوان از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کرد. بهشتی روی با تاکید بر بازتعریف فعالیت‌های حوزه بانکداری بین‌المللی در ایران، تجدید نگرش در ساختار و نحوه فعالیت بانک مرکزی کشور را متناسب با استانداردهای بین‌المللی خواستار شد. به گفته او، با بهره‌گیری از مقررات بین‌المللی و رعایت آن در بانک‌های بین‌المللی می‌توانیم از فرصت‌های موجود در جهت توسعه بانکداری بین‌المللی استفاده کنیم. این کارشناس بانکی افزود: در حال حاضر فرصت‌های بکری دراین زمینه وجود دارد و توسعه بانکداری یک فرآیند زمانبر است که به چشم‌انداز مناسب نیاز است.
eban09

۹۴/۰۲/۱۶
۰۷:۵۸

پيام مديرعامل بانک سپه به همکاران و مشتريان؛ بانک سپه 91 ساله شد

خبرگزاري آريا- در عصري که ايران فاقد بانک داخلي بوده ، در روز چهاردهم ارديبهشت ماه سال 1304 هجري شمسي، نخستين بانک ايراني افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاري آريا،با عرض سلام و تبريک به مناسبت فرا رسيدن نود و يکمين سال تأسيس بانک سپه به خانواده بزرگ بانک سپه، همکاران نظام بانکي و مردم عزيز کشور، به استحضار مي رساند؛ در عصري که ايران فاقد بانک داخلي بوده و بانک‌هاي بيگانه هر لحظه فشار بيشتري به وضعيت مالي و اقتصادي کشور اعمال مي‌نمودند، در روز چهاردهم ارديبهشت ماه سال 1304 هجري شمسي، نخستين بانک ايراني افتتاح شد.
بانک سپه به عنوان نخستين بانک ايراني با تکيه بر دانش و تجربه بانکي حاصل از نود و يک سال خدمت صادقانه به مردم ايران زمين همواره تلاش نموده در راستاي دستيابي به اهداف کلان اقتصادي و رشد و توسعه کشور از طريق حضور گسترده در عرصه‌هاي نوين بانکي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و زيربنايي در داخل کشور و همچنين بازارهاي بين‌المللي گام برداشته و تأثيرگذار باشد.
اين بانک خدمت رساني مطلوب به مشتريان و مردم عزيز کشور را وظيفه و رسالت خويش دانسته و اصولي نظير مشتري مداري، تلاش براي طراحي و ارائه کليه محصولات و خدمات براساس سليقه و نياز مشتريان، ارائه خدمات بانکي با کيفيت مناسب، حمايت از طرح هاي توليدي و زير بنايي، برنامه ريزي و انجام اقدامات اساسي در حوزه گسترش زيرساخت ها و خدمات بانکداري الکترونيک و... را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است.
بعد از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي بانک سپه در هشت سال دفاع مقدس به رزمندگان اسلام که در جبهه هاي جنگ مشغول جهاد بودند خدمات ارزنده اي ارائه داد و در اين زمينه جزو بانکهاي اول کشور بوده است.
بانک سپه بعد از جنگ تحميلي هم در بازسازي و توسعه اقتصادي کشور نقش قابل توجهي داشته و به واسطه مشارکت در پروژه هاي بزرگ ملي همواره از بانکهاي تاثير گذار در کشور بوده است.
اين بانک با مشارکت در توليد برخي کالاهاي استراتژيک مانند فولاد، سيمان و... در مناطق محروم ضمن کمک به اشتغالزايي مستقيم در اين مناطق، مقدمات توسعه ساير بخشهاي اقتصادي کشور را هم مهيا مي کند.
در حال حاضر بيش از 60 درصد سنگ آهن کشور با سرمايه گذاري مستقيم بانک سپه انجام شده و همچنين اين بانک در بخش تأمين برق، در تأسيس نيروگاهها چه در بخش خصوصي و چه عمومي تلاشهاي زيادي را صورت داده است.
سفرهاي استاني و ديدار با بيش از 1800 رييس شعبه و 2500 تن از همکاران، افزايش بي سابقه و حدود 9 برابري سرمايه بانک، رشد شاخص هايي همچون سپرده هاي کل، ضمانت نامه ها، بهبود نسبت مطالبات به سپرده ها، تلاش بي سابقه و در خور توجه در جذب و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي، رشد تسهيلات پرداختي، رشد فعاليتهاي ارزي، وصول و تعيين تکليف مطالبات معوق بانک، اجراي برنامه جامع بانکداري الکترونيک و ايجاد تحول اساسي در اين بخش، افزايش دستگاههاي خودپرداز، افزايش بي سابقه پايانه هاي فروشگاهي، پرداخت هدفمند تسهيلات در بخش هاي مولد و بالاخره تدوين برنامه کلان و راهبردي بانک و همچنين کمک به تسريع وتسهيل اجراي سياستهاي اقتصادي نظام مقدس جمهوري اسلامي و دولت تدبير و اميد در کنار توجه به مشتريان خرد در اجراي طرحهاي بزرگ ملي نظير صنايع بالادستي نفت و گاز، پتروشيمي، نيروگاه، آب و کشاورزي مشارکت محوري داشته است که تنها گوشه اي از تلاش هاي صورت گرفته در سال 1393 بوده است.
اين بانک در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري و کمک به تحقق اقتصاد مقاومتي به عنوان بازوي مؤثر دولت خدمتگزار در اجراي سياست هاي اقتصادي کلان کشور، تلاش مي کند تا در سال دولت و ملت هم دلي و هم زباني با تعامل با مشتريان، ضمن شناسايي خدمات مورد نياز فعالان اقتصادي در راستاي تقويت رشد اقتصادي از طريق مساعدت با بخش هاي توليدي و اولويت در تأمين سرمايه در گردش اين واحدها به منظور بسترسازي براي خروج از رکود تورمي و بهبود وضعيت اقتصادي کشور گام بردارد.
قطع يقين بانک سپه با همدلي و همزباني همه ساله و در آغاز سال جديد براي فعاليت به پشتوانه 90 سال تجربه، مصمم‌تر و با اراده‌اي قوي‌تر در مسير ايفاي تکاليف و وظايف خويش که همانا خدمات رساني به مشتريان است، حرکت نموده و با اتکال به ذات لايزال الهي و بهره گيري از تجارب گران سنگ حاصل از سال ها فعاليت در عرصه بانکداري کشور و همراهي مغتنم کارکنان متعهد، زحمتکش و کارآمد خود، توانسته بيش از 90 سال را با افتخار و سر بلندي پشت سر گذاشته و همواره به عنوان بازوي توانمند دولت محترم در حرکت چرخ هاي اقتصادي کشور نقش آفريني نمايد.

۹۴/۰۲/۱۵
۱۶:۴۷

صدور اسناد بانک سينا به صورت مکانيزه

خبرگزاري آريا- در راستاي ترويج فرهنگ استفاده از خدمات بانکداري الکترونيک، 94 درصد اسناد صادره اين بانک در فروردين ماه جاري به صورت مکانيزه و از طريق درگاه هاي بانکداري الکترونيک صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاري آريا،در راستاي اجراي سياست هاي توسعه اي در حوزه بانکداري الکترونيک، 94 درصد اسناد در اين بانک طي فروردين ماه به صورت مکانيزه صادره شده است که نسبت به ماه قبل رشدي معادل 1.57 درصد را نشان مي دهد.
بر اساس اين گزارش، توسعه خدمات بانکداري الکترونيک و ايجاد تنوع در سبد محصولات، از جمله سياست هاي اصلي بانک سينا در سال هاي اخير بوده و در اين راستا اقدامات موثري برداشته شده که از آن جمله مي توان به بهره برداري از خدمات همبانک، سيناسل، کارپوشه حقوقي، فرابانک، همراه بانک، اينترنت بانک و بسياري خدمات ديگر اشاره کرد.

۹۴/۰۲/۱۵
۱۶:۴۷

مدیر عامل بانک کشاورزی : دولت دهم با تصمیمات و برنامه ریزی های غیراصولی بانک کشاورزی را ویران کرد

مشهد – ایرنا – مدیر عامل بانک کشاورزی گفت : دولت نهم و دهم با تصمیمات و برنامه ریزی های غیر اصولی و ناصحیح خود نه تنها رونق را به کشاورزی نیاورد بلکه باعث ویرانی بانک کشاورزی شد.

مرتضی شهید زاده روز سه شنبه در مراسم معارفه رئیس شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی افزود : این بانک همواره بویژه طی سال های اخیر تلاش خود را برای ارائه بهترین عملکرد در حوزه بانکی انجام داده و نتایج خوبی هم در بر داشته است اما اقدامات دولت قبلی منجر به تخریب این مجموعه و کارآیی آن شد.
وی ادامه داد : طی دو سال گذشته دولت یازدهم با اقدامات مثبت و نظام مند از بروز تنش در این بانک جلوگیری کرده و دوباره مجموعه توانست به عملکرد و نقش موثر و مطلوب خود بازگردد.
شهیدزاده به مسائل پیش روی این بانک اشاره کرد و افزود: توقعات از بانک ها نسبت به سایر دستگاه ها بیشتر است و این کار را برای تمامی بانک ها سخت می کند که بتوانند رابط خوبی بین مردم و اقتصاد باشد و توسعه اقتصادی افزایش یابد.
وی تصریح کرد: متاسفانه در دولت نهم و دهم اتفاقاتی افتاد که بانک کشاورزی را ویران کردند ولی با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید توانستیم به دوران خوب خود بازگردیم.
وی با اشاره به ظرفیت کارشناسی این بانک در کشور گفت : از یک هزار و 300 کارشناس خبره در این بانک یک هزار و 200 نفر آنان کارشناسان دادگستری هستند که خود در انجام اقدامات و برنامه ریزی های اصولی و صحیح نقش موثری داشته اند.
شهید زاده با بیان اینکه تامین منابع، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و رونق در بخش کشاورزی محور عملکرد این بانک است افزود : کشاورزان بعنوان مشتریان اصلی بانک کشاورزی سرمایه های این بانک محسوب می شوند که بدون آنها بانکی وجود ندارد.
وی اظهار کرد : بر این مبنا تلاش می شود مسائل این بخش اعم از نیازهای مالی و غیره تا حد امکان و توان بانک کشاورزی مرتفع شود.
وی نمونه آن را ورود این بانک به بحث خرید گندم بعد از 9 سال در سال زراعی جاری عنوان کرد و افزود: تاکنون بیش از 500 هزار تن گندم خریداری شده و تلاش می شود وجه کشاورزان در سریعترین زمان ممکن پرداخت شود.
شهیدزاده با مثبت خواندن عملکرد بانک کشاورزی طی دو سال اخیر ، گفت : در این مدت تلاش شد تا هیچ اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته باشیم و در این امر هم موفق بوده ایم ضمن آنکه خدمات لازم و تعهد هم به بخش ارائه و انجام شده است.
وی گفت : با همه مسائل و تنگناها در این دوره تلاش کردیم منابعی که از بانک مرکزی گرفته بودیم را برگردانیم و اینگونه هم شد.
در این مراسم از خدمات فرهاد فنودی تقدیر و آقای علی دشت بیاض بعنوان رئیس جدید شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی معرفی شد.
1906/1211

۹۴/۰۲/۱۵
۱۶:۴۳

آغاز توزیع ٢٥٠ هزار بن کارت دانشجویی در شعب بانک صادرات

​توزیع ٢٥٠ هزار بن کارت الکترونیکی به منظور تحویل به دانشجویان و طلاب جهت خرید در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران آغاز شد.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، بانک صادرات اعلام کرد: متقاضیان می توانند جهت دریافت بن کارت الکترونیکی تا پایان زمان برگزاری نمایشگاه به شعبه‌ای که در زمان ثبت نام معرفی کرده‌اند با ارائه مدارک شناسایی معتبر مراجعه و کارت مربوطه را دریافت کنند.
بن کارت‌های صادره به مبلغ ٨٠٠ هزار ریال اعتبار صادر می‌شوند که ٥٠ درصد آن توسط معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تامین و ٥٠ درصد مابقی توسط دانشجویان در زمان ثبت نام کارت الکترونیکی یارانه‌ای پرداخت شده است.

۹۴/۰۲/۱۵
۱۱:۴۴

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس: موسسات مالی مانع کاهش نرخ سود بانکی شده‌اند

خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مؤسسات مالی با برنامه‌های تسهیلاتی خود مانع کاهش نرخ سود بانکی می‌شوند.

هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اسفراین اظهار داشت: مؤسسات مالی و اعتباری که به‌صورت غیرمجاز وارد بازار پول شده‌اند سبب بی‌انضباطی مالی شده‌اند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما، بانک محور بودن نظام مالی کشور است گفت: هر پروژه دولتی و یا خصوصی که در کشور اجرا می‌شود، گره آن باید به دست بانک باز شود.
وی افزود: باید سازوکاری اندیشه شود تا از سایر راهکارها همچون جمع شدن سرمایه‌های خرد مردم در تأمین نقدینگی‌ها موردتوجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به سود بالای تسهیلات بانک‌ها اظهار داشت: برخی مشکلات درون و فرا بخشی بانک‌های دولتی کشور را تحت تأثیر قرار داده است که باید رفع شود.
قوامی گفت: شورای پول و اعتبار بدین منظور، نرخ سود بانکی را در عقود مشارکتی را به 24 درصد و عقود مبادله‌ای را به 21 درصد کاهش داد و نرخ سود سپرده‌ها نیز از 22 درصد به 20 درصد کاهش‌یافته است.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی افزود: دولت و بانک مرکزی اقدامات خوبی برای کاهش نرخ تورم داشته‌اند و نرخ تورم از 43 درصد به 15.5 درصد کاهش‌یافته است اما کاهش نرخ تورم به پایین‌تر از این رقم کار سختی است اما به‌هرحال تلاش‌های لازم در این زمینه انجام می‌گیرد.

۹۴/۰۲/۱۵
۱۱:۴۵

مدیرعامل بانک ملی: قرارداد واگذاری گروه ملی فولاد به بانک ملی به امضا رسیده است

مدیرعامل بانک ملی گفت: قرارداد واگذاری گروه ملی فولاد به بانک ملی به امضا رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، عبدالناصر همتی صبح امروز از کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز بازدید کرد و طرح واگذاری سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران به بانک ملی را در نشستی با مسئولان مورد بررسی قرار داد.
وی در این نشست اظهار کرد: قرارداد واگذاری گروه ملی فولاد به بانک ملی به امضا رسیده است.
مدیرعامل بانک ملی که در اسفندماه 93 از تعیین تکلیف بدهی گروه آریا به این بانک خبر داد گفت: در راستای وصول اموال گروه امیرمنصور آریا، قراردادی بین بانک ملی، دادستان انقلاب و بازماندگان و وکلای گروه امیر منصور آریا منعقد شد که بر اساس آن به مدت چهار ماه وکالت مدیریتی به بانک ملی داده می‌شود و پس از بررسی درآمدها و تعهدات، قیمت‌ ارزش بنگاه و اموال آن مشخص خواهد شد.
همتی بیان کرد: طرح واگذاری سهام گروه ملی به بانک ملی با توجه به بدهی که این شرکت به بانک دارد، امروز در این نشست بررسی و نتایج آن اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مساحتی حدود 220 هکتار در مجاورت رودخانه کارون در اهواز قرار دارد که تولید کننده شمش فولادی، میلگرد، لوله و انواع مقاطع فولادی ساختمان است.
این کارخانه در سال 1342 تاسیس و 1346 به بهره برداری رسید، ظرفیت اسمی این کارخانه در ابتدای بهره برداری 65 هزار تن بود که با راه اندازی خطوط تولید مجموع ظرفیت نورد فولادی و شمش آن به یک میلیون و 65 هزار تن رسیده است.

۹۴/۰۲/۱۵
۱۲:۰۴

هادی حسینی در گفت‌وگو با میزان: کاهش 2 درصدی سود بانکی تاثیری در رونق و تولید ندارد

خبرگزاری میزان: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی، گفت: با این شرایط باز هم تولیدکنندگان توانایی دریافت تسهیلات و بازپرداخت آن را ندارند.
سید هادی حسینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، افزود: کاهش نرخ سود بانکی را به فال نیک می گیریم اما 2 درصد تاثیر زیادی بر رونق اقتصاد و تولید ندارد.
حسینی تاکید کرد: طی سال های گذشته شاهد افزایش نرخ سود بانکی بودیم که شاهد تبعات و پیامدهای آن از جمله افزایش معوقات بانکی و بدهکارتر شدن واحدهای تولیدی به بانک ها بودیم.
تعطیلی 60 درصدی واحدهای تولیدی صحت دارد
وی در مورد این پرسش مبنی بر اینکه نعمت زاده آمار تعطیلی 60 درصدی واحدهای تولیدی را تکذیب کرده است، گفت: همین آقایان در دولت قبل آمارهای بیش از 60 درصد مبنی بر تعطیلی واحدهای تولیدی می دادند اما در این دولت می گویند که چنین آمارهایی غیرواقعی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: به هر حال با نگاهی به آمارهای اقتصادی به هر راحتی می توان متوجه شد که معوقات بانکی و تعطیلی واحدهای تولیدی افزایش یافته است.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس در پایان تاکید کرد: نرخ سود بانکی باید رابطه منطقی با نرخ تورم داشته باشد و همواره در حال کاهش باشد تا شاهد رونق اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی باشیم.

۹۴/۰۲/۱۵
۱۱:۰۵

حمایت از کارآفرینی سیاست اصلی بانک توسعه تعاون است

محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: یکی از سیاست های مهم بانک توسعه تعاون حمایت از کارآفرینی و تامین سرمایه درگردش واحدهای صنعتی است .

محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: یکی از سیاست های مهم بانک توسعه تعاون حمایت از کارآفرینی و تامین سرمایه درگردش واحدهای صنعتی است .
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در مراسم تجلیل از کارگران و بازنشستگان مازندران اظهارداشت: بانک توسعه تعاون در خدمت توسعه واحدهای تولیدی و اقتصادی استان مازندران است که  امیدواریم با تلاش و همت  تلاشگران عرصه تولید در آینده نزدیک ،  شاهد رشد این واحدها در استان و کشور باشیم.
وی با بیان اینکه از جمعیت سه میلیونی استان حدود ۷۰۰ هزار نفر در حوزه کارگری مشغول به فعالیت هستند، افزود: سهم این افراد در رشد اقتصاد، صنعت و کشاورزی بسیار بارز و چشمگیر می باشد .
سهمانی با اعلام اینکه دولت برای خروج از رکود در کشور ماموریت هایی در صحنه بین المللی و داخلی دارد، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید مسائل بسیاری را در حوزه اقتصاد مطرح کرده است و تلاش  می کند در بخش های صنعتی، تولیدی و کارگری رونق ایجاد نماید .
وی با اعلام اینکه با ارج نهادن به کار تولیدی و کارآفرینی شاهد افزایش ظرفیت در واحدهای تولیدی خواهیم بود، گفت: بانک ها برای حمایت از تولید و کارآفرینی و تامین مالی سرمایه در گردش اقدامات خوبی انجام داده اند و ۶۰ درصد منابع داخلی بانک ها و منابعی که دولت به بانک ها اختصاص داده در راستای توانمندسازی و افزایش ظرفیت بنگاهها و تامین سرمایه در گردش بوده است.
سهمانی تصریح کرد : بانک توسعه تعاون آماده ارائه خدمات به واحدهای تولیدی ارزش آفرین و کارآفرین می باشد و  وظیفه  اصلی بانک  حمایت  از بخشهای واقعی  اقتصاد می باشد  .
گفتنی است این دیدار با حضور دکتر ربیع فلاح استاندار مازندران، بابایی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از کارگران  استان مازندارن  برگزار گردید  .

۹۴/۰۲/۱۵
۱۰:۲۳

مدیرعامل بانک کشاورزی استفاده از منابع مالی بانک مرکزی موجب افزایش تورم می شود

اخبار پولی مالی- استفاده بانک ها از منابع مالی بانک مرکزی را موجب افزایش تورم و کاهش خلاقیت می شود.

به گزارش اخبار پولی مالی ،نخستین نشست معاونان وزیر جهادکشاورزی و مدیران ارشد بانک کشاورزی با هدف هماهنگی و برنامه ریزی برای سال 94 ، بعداز ظهردوشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه سال جاری در محل ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزار شد.
در این جلسه مرتضی شهید زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این بانک  با اشاره به این که چنین نشستی برای نخستین بار برگزار می شود، هدف از برپایی آن را تعامل وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی برای تدوین سیاست های اجرایی بخش کشاورزی در سال 94 و ارائه بهترین سطح خدمت رسانی به بخش کشاورزی  اعلام کرد.
وی افزود: بانک کشاورزی به عنوان یک بانک تخصصی می تواند با افزایش ارزش افزوده تولیدات بخش کشاورزی و افزایش تولید مد نظر مسئولان مملکتی، در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار باشد.
شهید زاده ضمن بیان این نکته که استراتژی بانک کشاورزی منبعث از سیاست دولت و مطابق نظر وزیر جهاد کشاورزی است ، تصریح کرد: بانک کشاورزی تسهیل کننده جریان منابع مالی داخل و خارج بخش کشاورزی با استفاده از نهاده ها و فرصت های بخش کشاورزی است.
وی افزود: همانطور که بازار اصلی برای بانک کشاورزی، همواره بخش کشاورزی بوده است، بانک حامی و همکار وزارت جهاد کشاورزی نیز بانک کشاورزی است.
شهید زاده در ادامه سخنان خود اهداف بانک کشاورزی را تامین منابع ، سرمایه گذاری، ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمد فعالان بخش کشاورزی و صنایع و خدمات بخش کشاورزی برشمرد و گفت: برای نیل به این اهداف بایستی ادبیات توسعه را مد نظر قرار داده و توسعه عمودی و افقی، سخت افزاری و نرم افزاری را در بخش کشاورزی دنبال کنیم.
شهید زاده با بیان این که تجربه نشان داده جداکردن صنایع مرتبط با بخش کشاورزی خطر جدی برای توسعه این بخش است گفت: بانک کشاورزی با داشتن  1400 کارشناس مجرب کشاورزی می تواند پروژه هایی با توجیه فنی و بازدهی اقتصادی را طراحی و حمایت کند.
وی ضمن اشاره به وجود 2000 شعبه این بانک در سطح کشور تاکید کرد: تلاش ما تقویت 700 شعبه شهری بانک کشاورزی وجمع آوری منابع برای خدمت به بخش کشاورزی است و در این مسیر نیازمند یاری همکاران خود در وزارت جهاد کشاورزی هستیم تا منابع شرکت های تابعه و مشتریان خود را به سمت این بانک هدایت کنند.
شهید زاده همچنین خواستار همکاری وزارت جهاد کشاورزی در شناسایی پتانسیل های سرمایه گذاری زیر بخش های کشاورزی  و وصول مطالبات برای بازگشت منابع به بخش کشاورزی شد و افزود: توسعه تولید اقتصادی با همکاری بانک و وزارت جهاد کشاورزی میسر است.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود ، استفاده بانک ها از منابع مالی بانک مرکزی را موجب افزایش تورم و کاهش خلاقیت دانست و بر خوداتکایی مالی در بانک کشاورزی تاکید کرد و افزود: در سال 93 با جلب اعتماد مردم و تدابیر مدیریتی توانستیم اضافه برداشت از بانک مرکزی  متعلق به دوره ریاست جمهوری جناب حجت الاسلام و المسلمین اقای روحانی را به صفر برسانیم.
شهید زاده با اشاره به این که بانک کشاورزی بیشترین تعاملات خارجی را در بین سایر بانک های دولتی و خصوصی دارد ، سوداوری این بانک را لازمه اعتماد کارگزاران خارجی دانست و بر لزوم حمایت دولت از بانک کشاورزی تاکید کرد.
وی در خاتمه گفت: شرط پیروزی در رقابت، حرفه ای بودن ومجهز بودن به آخرین فناوری های نوین بانکی است وخوشبختانه ما در حال فروش خدمات فناوری بانکی به سایر بانک ها هستیم.
در این جلسه همچنین قاسم زانیانی قائم مقام معاونت برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با مقایسه آمار پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی در شبکه بانکی و بانک کشاورزی، بر ایجاد هماهنگی بین الویت های توسعه ای وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت تسهیلات در بانک کشاورزی تاکید کرد.
بر اساس این گزارش، بررسی راهکارهای کاهش هزینه تمام شده منابع بانک و نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی، عدم توازن میان تعهدات درخواستی دولت از وزارت جهاد کشاورزی و اعتبارات تخصیص یافته و لزوم ادامه برگزاری نشست های مشترک، از دیگر موارد مورد بحث در این جلسه بود.

۹۴/۰۲/۱۵
۱۱:۳۸

جزئیات آمار گمرک در فروردین 94 اعلام شد تغییر جایگاه اقلام وارداتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده‌باش صادراتی اعلام کرد

گروه بازرگانی: آماده‌باش صادراتی و گفت‌وگوهای مرتبط درباره توسعه ظرفیت‌های صادراتی با تشکل‌های تولیدی و صنفی در حالی این روزها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تاکید قرار گرفته است که آمارهای گمرک از میزان صادرات کشور در فروردین ماه 94 همچنان نشان از صدرنشین بودن محصولات پتروشیمی در اقلام صادراتی دارد؛ همواره دولت درخصوص تغییر اولویت‌های صادراتی از کالاهای خام به محصولات با ارزش افزوده بالا تاکید داشته است. از سوی دیگر طبق آمارهای گمرک همچنان کالاهای اساسی از اولویت بالایی در واردات کشور برخوردار هستند. تغییر اولویت‌های وارداتی در فروردین 94 نیز از دیگر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد، بر این اساس در لیست اقلام عمده وارداتی کالاهایی دیده می‌شوند که در ماه مشابه سال گذشته وارد نمی‌شدند یا از اولویت بالایی برخوردار نبودند.
آمارهای گمرک از 10 قلم عمده صادراتی طی فروردین 94، حاکی از این است که هنوز محصولات پتروشیمی در اقلام صادراتی کشور از اولویت بالایی برخوردار هستند که این نشانه خوبی برای وضعیت تجاری کشور نیست. در شرایطی که کشور، صادرکننده مواد خامی باشد که دارای جایگزین در کشورهای دیگر است و واردکننده محصولات با ارزش افزوده بالا باشد، حتی با وجود برابری میزان صادرات و واردات، در عرصه تجاری دچار وابستگی است و نشان از آسیب‌پذیری بالای تجارت خارجی این کشور دارد. بر همین اساس، تغییر روند صادراتی کشور از صادرات مواد خام به صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا همواره جزو اهداف دولت بوده است.
براساس آمارهای گمرک، طی فروردین ماه 94، برای 1477 ردیف تعرفه، صادرات انجام شده است. بر این اساس، «پلی‌اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از 94 درصد به‌جز نوع پودری» در حالی صدرنشین کالاهای صادراتی کشور در نخستین ماه سال 94 بوده است که این کالا در ماه مشابه سال گذشته رتبه ششم را کسب کرده بود. صادرات این محصول با ارزش 138 میلیون دلار نسبت به فروردین ماه 93، سهم 25/ 6 درصدی از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین «پروپان مایع شده» با ارزش صادرات 120 میلیون دلاری و سهم ارزشی 45/ 5 درصدی، در جایگاه دوم اقلام عمده صادراتی کشور در فروردین 94 قرار دارد. این در حالی است که این محصول در ماه مشابه سال گذشته اولین قلم عمده صادراتی بوده است. پس از آن نیز «قیر نفت»، در فروردین ماه 94 با سهم ارزشی 94/ 4 درصدی، به ارزش 109 میلیون دلار رسید و رتبه سوم اقلام عمده صادراتی را از آن خود کرد. «متانول(الکل متیلیک)» نیز با ارزش صادرات 91 میلیون دلاری و سهم ارزشی 14/ 4 درصدی چهارمین قلم عمده صادراتی کشور در فروردین ماه 94 بوده است. پنجمین کالای صادراتی در ماه نخست 94 نیز مربوط به «بوتان مایع شده» به ارزش صادرات 86 میلیون دلار و سهم 9/ 3 درصدی از ارزش کل صادرات کشور در این ماه است.
«گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده» نیز که صادراتی به میزان 83 میلیون دلار را به خود تخصیص داده است، در حالی سهم 74/ 3 درصدی از ارزش کل صادرات را داشته که در جایگاه ششم اقلام عمده صادراتی قرار گرفته است. پس از آن «پلی‌اتیلن گرید فیلم به‌صورت غیرپودر با وزن مخصوص 94 درصد یا بیشتر» هفتمین قلم عمده صادراتی فروردین 94 بوده است. صادرات این محصول طی این ماه 65 میلیون دلار بوده و سهم 96/ 2 درصدی از کل ارزش صادرات کشور را به خود نسبت داده است. جایگاه هشتم اقلام عمده صادراتی را نیز «هیدروکربورهای غیرحلقوی اشباع نشده، غیر از اتیلن، پروپن، بوتن و ایزومرهای آن» با صادرات به ارزش 65 میلیون دلار و با سهم ارزشی 94/ 2 درصدی به خود اختصاص داده است. در فروردین 94، «پارا اکسیلن» به ارزش صادرات 61 میلیون دلار در حالی در جایگاه نهم اقلام عمده صادراتی قرار دارد که سهم صادرات این محصول از کل صادرات کشور طی این ماه، به میزان 77/ 2 درصد بوده است. دهمین کالای صادراتی کشور طی فروردین 94 نیز «پلی‌اتیلن گرید بادی با چگالی 94درصد یا بیشتر به‌جز نوع پودری» بوده است، بر این اساس طی این مدت صادرات این محصول با سهم ارزشی 62/ 2 درصدی، ارزشی به میزان 58 میلیون دلار را ثبت کرده است.
اولویت وارداتی با اقلام اساسی
طبق آمارهای گمرک از 10 قلم عمده وارداتی کشور طی فروردین 94، می‌توان گفت کالاهای اساسی همچنان صدرنشین اقلام وارداتی هستند، در حالی که از واردات کالاهای اساسی همواره به عنوان یک خطر بزرگ اقتصادی یاد می‌شود. دلیل آن نیز این است که اگر کشوری نتواند کالاهای اساسی را در درون مرزهای داخلی خود تولید کند و عمده‌ آنها را از خارج از کشور تامین و وارد کند، در صورتی که روزی کشور واردکننده با کشور صادرکننده دچار مشکل شد و کشور صادرکننده از صادر کردن آن کالای اساسی خودداری کرد، آنگاه اقتصاد کشور واردکننده با آسیبی جدی روبه‌رو خواهد شد.
از سوی دیگر، در لیست 10 قلم عمده وارداتی کشور در فروردین ماه 94، اقلامی مشاهده می‌شود که در مدت مشابه سال گذشته از اولویت بالایی برخوردار نبودند، از این اقلام می‌توان به «جو به‌استثنای بذر»، «ماشین‌ها و دستگاه‌های مکانیکی با کار خاص»، «موز سبز تازه یا خشک کرده» «روغن پالم»، «محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج» نام برد. همچنین با توجه به آمارها، طی فروردین ماه 94، برای بالغ بر 3194 ردیف تعرفه، ارزش وارداتی وجود داشته است، در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته، 2917 ردیف بود. براساس آمارها، «ذرت دامی» در حالی در فروردین ماه 94 اولین قلم عمده وارداتی بوده است که در مدت مشابه سال گذشته در رتبه ششم اقلام عمده وارداتی قرار داشت. واردات این محصول که سهم 28/ 5 از ارزش کل واردات کشور در فروردین 94 را از آن خود کرده است، به میزان 104 میلیون دلار ثبت شده است. «جو به استثنای بذر» نیز اگرچه در فروردین ماه سال گذشته از اولویت وارداتی برخوردار نبوده و در رتبه 43 قرار داشت، امسال طی این ماه جایگاه دوم اقلام عمده وارداتی را با سهم ارزشی 75/ 2 درصد و ارزش واردات 54 میلیون دلار، به خود اختصاص داده است.
پس از آن «برنج» نیز بدون تغییر در رتبه اقلام عمده وارداتی در فروردین ماه 94 نسبت به ماه مشابه سال گذشته، سومین قلم عمده وارداتی را از آن خود کرده است. این کالا طی فروردین ماه 94، وارداتی به ارزش 48 میلیون دلار با سهم ارزشی 41/ 2 درصدی را به خود اختصاص داده است. «ماشین‌ها و دستگاه‌های مکانیکی با کار خاص» نیز در حالی در جایگاه چهارم اقلام عمده وارداتی طی فروردین ماه 94 دیده می‌شود که در مدت مشابه سال گذشته رتبه 19 اقلام عمده وارداتی را به خود نسبت داده بود. واردات این کالا در فروردین ماه 94 به میزان 38 میلیون دلار ثبت شده است.
براساس آمارهای اعلام شده در فروردین ماه 94، کالای دیگری مشاهده می‌شود که نسبت به فروردین ماه 93 با تغییر اولویت بالایی همراه بوده است. «موز سبز تازه یا خشک کرده» که در فروردین 93 سیزدهمین کالای وارداتی به کشور محسوب می‌شد، در فروردین ماه 94 در جایگاه پنجم اقلام عمده وارداتی دیده می‌شود. واردات این محصول در فروردین ماه 94 به میزان 33 میلیون دلار ثبت شده است.
«کنجاله سویا»، نیز به‌عنوان ششمین کالای وارداتی به کشور در فروردین 94 نیز وارداتی به میزان 32 میلیون دلار با سهم ارزشی 61/ 1 درصدی از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است. نکته جالبی که در لیست اقلام عمده وارداتی کشور در فروردین 94 دیده می‌شود، مربوط به کسب رتبه هفتم «روغن پالم» از نظر ارزش وارداتی است. براساس اخبار مربوطه، سال گذشته با هشدار وزارت بهداشت نسبت به مضرات روغن پالم، واردات این روغن از 750 هزار تن به 420 هزار تن محدود شد، اما اکنون مجموع آمار رسمی گمرک حاکی از آن است که تا پایان سال گذشته 536 هزار تن روغن خوراکی پالم وارد کشور شده است. اگر چه واردات این کالا جنجال‌های بسیاری را به‌پا کرد و در سال گذشته قرار بود واردات روغن پالم از 50 درصد کل واردات مواد روغنی به 30 درصد آن برسد، اما با توجه به آمارها نه‌تنها واردات این کالا نتوانسته با کاهش برنامه‌ریزی شده همراه باشد بلکه در فروردین 94 نیز جزو اقلام عمده وارداتی کشور نیز محسوب شده است. بر اساس آمارها، در فروردین ماه 94، «روغن پالم» وارداتی به میزان 31 میلیون دلار و سهم ارزشی 58/ 1 درصدی را داشته است. جنجال‌های مربوط به واردات «روغن پالم» نیز در حالی ادامه دارد که قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از واگذار شدن واردات این محصول به تشکل‌های مربوطه خبر داده است.
مجتبی خسروتاج در مورد میزان واردات روغن پالم گفت: سال گذشته در وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار قرار بود، حداکثر 30 درصد واردات روغن از نوع پالم و بقیه واردات از انواع دیگر روغن مانند آفتابگردان یا سویا باشد. وی با تاکید بر اینکه این مصوبه تا پایان سال رعایت شده است، افزود: حتی چند کشتی در سال گذشته منتظر تخلیه بار روغن خود بودند و مشمول دموراژ می‌شدند، اما بازهم اجازه تخلیه به آنها داده نشد تا سقف واردات رعایت شود. خسروتاج در پاسخ به اینکه برخی انجمن‌های صنایع غذایی به این نکته که واردات و توزیع روغن پالم از طریق انجمن روغن نباتی انجام شود انتقاد دارند، گفت: این از مصوبات کارگروه تنظیم بازار بوده که در این فعالیت باید از ظرفیت تشکل‌ها و فعالان همان حوزه استفاده شود.
در سال گذشته موضوع اینکه واردات بین تشکل‌های مختلف تقسیم شود، به سندیکای روغن واگذار شد. این در حالی است که برخی از اعضای انجمن‌های صنایع غذایی می‌گویند با محدود شدن واردات و دادن مسوولیت توزیع روغن به انجمن روغن نباتی، سهمیه به برخی صنایع غذایی نرسیده و این صنایع مجبورند پالم مورد نیاز خود را از بازار سیاه و با قیمت 400 تومان بالاتر در هر لیتر روغن تهیه کنند. از سوی دیگر، طبق فهرست 10 قلم عمده وارداتی کشور در فروردین ماه 94، می‌توان از جابه‌جایی رتبه «دانه گندم به‌جز گندم دامی» از فروردین ماه 93 تا فروردین ماه 94 خبر داد.
«دانه گندم به‌جز گندم دامی» در حالی هشتمین قلم عمده کالاهای وارداتی کشور در فروردین ماه 94 محسوب می‌شود که در دوره مشابه سال گذشته این کالا در صدر اقلام عمده وارداتی قرار داشت. «دانه گندم به‌جز گندم دامی» در فروردین ماه 94، وارداتی به ارزش 30 میلیون دلار را به خود تخصیص داده است.
پس از آن «محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت و گرم نورد شده به‌شکل طومار» با میزان واردات 28 میلیون دلاری و سهم ارزشی 43/ 1 درصدی در جایگاه نهم اقلام عمده وارداتی قرار دارد. «لوبیای سویا به‌جز دانه حتی به‌صورت خردشده» اگرچه در فروردین ماه سال گذشته هیچ وارداتی از آن به کشور صورت نگرفته بود، اما در فروردین ماه سال 94 در جایگاه دهم اقلام عمده وارداتی قرار دارد. در فروردین ماه 94، وارداتی به میزان 27 میلیون دلار از «لوبیای سویا به‌جز دانه حتی به‌صورت خرد شده» صورت گرفته است.
ge1001

۹۴/۰۲/۱۶
۰۷:۳۸