نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 93772
  • تمام سکه (طرح جدید) 920000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 916000
  • نیم سکه 463000
  • ربع سکه 258000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3645
  • یورو 3960
  • پوند 5440
  • صد ین 2995
  • درهم امارات 996
  • لیر ترکیه 1265
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 30119
  • 0
    یورو 32729
  • 0
    پوند 44865
  • 0
    فرانک 30360
  • 0
    صد ین 24853
  • 0
    درهم امارات 8200

چـهـره‌ها

محمود واعظي، وزير ارتباطات:
آمريكا به دنبال آن است كه انحصار اينترنت را همواره براي خود حفظ كند، اما با مباحثي كه در نشست سه روزه چین مطرح شد، به نظر مي‌رسد عزمي جديد براي خاتمه اين انحصار در حال شكل گرفتن باشد. همه كشورها خواستار احترام به حاكميت ملت‌ها در فضاي مجازي و داشتن زيرساخت‌هاي امن و فضايي پاك و عاري از هرگونه تهديد هستند كه اين مهم فقط و فقط در سايه تلاش و كوشش بين‌المللي امكانپذير است. يكي از مشكلات اصلي فضاي مجازي در شرايط كنوني سوءاستفاده از اينترنت توسط گروه‌ها و افراد است. اين موضوع يكي از دغدغه‌هاي اصلي شركت‌كنندگان در نشست اخير بود كه در كميته‌هاي تخصصي به صورت مبسوط درباره آن بحث شد. اين موضوع به قدري با اهميت است كه حتي بسياري از كشورهاي غربي شركت‌كننده در نشست چين نيز بر لزوم مقابله جدي با جرايم سايبري و تروريسم سايبري تاكيد داشتند. سيستم حاكميت جهاني اينترنت بايد دمكراتيك، شفاف و در عين حال حامي دولت‌ها باشد تا انتظار و امنيتي كه همه كشورها و دولت‌ها از فضاي مجازي دارند، به آن دست يابند.
 
 
 
محمد فطانت، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار:
قرار است پوشش نوسان نرخ ارز از طريق انتشار اوراق آتي و اختيار معامله انجام شود. بيش از 95 درصد اين قراردادها به معاملات فيزيكي ارز منجر نمي‌شود. بر پايه روش‌ها و سازوكارهايي كه براي اين امر تعبيه شده است، اگر در سررسيد معامله‌اي صورت گيرد آن معامله با ريال خواهد بود و هيچ ارزي رد و بدل نمي‌شود. اقتصاد كشور حتي پس از رفع تحريم‌ها همچنان با تنگناي مالي و نقدينگي روبه‌رو خواهد بود. با توجه به چشم انداز نفت، بودجه عمراني كشور نيز براي اهرم كردن نظام تامين مالي و به سرانجام رساندن طرح‌هاي در دست انجام يا اولويت‌دار كافي نيست؛ بنابراين اين امر به تغيير نگرش نياز دارد. اقتصاد و تامين مالي پروژه‌ها بايد با مشاركت آحاد مردم در به سرانجام رساندن طرح‌ها تقويت شود. در اين زمينه راه اندازي و تقويت بازار صكوك و همچنين بازار بدهي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و با توجه به اينكه هم‌اكنون فصل تهيه بودجه است، مي‌توان از اين فرصت براي تغيير رويكرد و نگرش در اين دو قانون بالادستي بهره گيري كرد. در دوره پساتحريم افزون بر بازار صكوك، نياز به جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز احساس مي‌شود.

قیمت سکه بالا کشید قیمت سکه بالا کشید

سکه تمام بهار آزادی دیروز در بازار آزاد با افزایش قیمت مواجه شد. به گزارش آنا، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با دو هزار تومان افزایش 916 هزار تومان معامله شد. ولی قیمت هر قطعه سکه طرح جدید نیز با شش هزار تومان افزایش قیمت به 917 هزار تومان رسید. نیم سکه 465 هزار تومان و ربع سکه 258 هزار تومان فروخته شدند. سکه گرمی نیز 168 هزار تومان معامله شد. در بازار ارز نیز دیروز 28 آذرماه 1394، دلار آمریکا با 15 تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته 3643 تومان معامله شد. قیمت هر یورو به 3963 تومان و درهم امارات به 997 تومان رسید. در بازار سرمایه دیروز شاخص کل بورس با 413 واحد کاهش به کانال 61 هزار و 734 واحد رسید.

شورای عالی آمار وارد شور می‌شود؟ تلاش زیرپوستی بانک مرکزی برای مرجعیت آماری

بانک مرکزی این روزها در تلاش است با جلب نظر نمایندگان مجلس، در طول مدت اجرای برنامه ششم توسعه علاوه بر مرکز آمار بتواند انتشار آمارهای اقتصادی را انجام دهد.
به گزارش مهر، بانک مرکزی این روزها در تلاش است که بتواند در برنامه ششم توسعه که هم اکنون در حال بازنگری و بررسی دوباره در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است، خود را به مرجع آماری کشور تبدیل کند، گرچه در طرحی که بانک مرکزی به دنبال آن است، نفی مرجعیت آماری مرکز آمار ایران مدنظر نیست. بانک مرکزی در این طرح تلاش دارد که در کنار مرکز آمار ایران علاوه بر تولید به انتشار رسمی آمارهایی نظیر رشد اقتصادی و رشد اشتغال اقدام کند، گرچه در حال حاضر هم چنین کاری از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد اما به دلیل اینکه برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران را مرجع آماری کشور قلمداد کرده است، بانک مرکزی درصدد اثبات دوباره خود برای انتشار آمار برآمده تا بتواند به صورت قانونی اقدام به انتشار و اعلام آمار کند. بانک مرکزی در حال حاضر تمامی آمارهای تولیدی از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی، آمارهای مربوط به بخش مسکن، مالیات، بازار سرمایه، بودجه و غیره را اعلام می‌کند اما از لحاظ قانونی مرجعی برای انتشار و اعلام آمار در ایران تلقی نمی‌شود. شاید به همین دلیل است که مرکز آمار که برای اولین بار در طول برنامه پنجم توسعه پس از سال‌ها تلاش توانست خود را به نام مرجعیت آماری کشور به اثبات برساند، همچنان در تلاش است که این مرجعیت را برای خود حفظ کند.
نگرانی مرکز آماری‌ها
از گفته‌های مسئولان مرکز آمار ایران به وضوح می‌توان نگرانی‌ها نسبت به این موضوع که هر آن ممکن است در این تصمیم اتخاذ شده در برنامه پنجم تغییراتی حاصل شود را فهمید؛ کما اینکه عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران چندی پیش در همایشی مطرح کرد که استناد دولتی‌ها به آمارهای مرکز آمار است و آنها آمارهای این مرکز را ملاک قرار می‌دهد، به طوری که سخنگوی دولت برای اعلام آمارهایی از جمله نرخ رشد اقتصادی، آمارهای ما را ملاک قرار می‌دهد و در اصل آمارهای مرکز آمار، برای استناد دولت به آنها ارائه می‌شود تا مبنای تصمیم گیری قرار گیرد. البته در همان همایش که کمتر از دو ماه پیش برگزار شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم از آمارها و مرجعیت آماری این دستگاه حمایت کرد و گفت: مرکز رسمی آماری کشور، مرکز آمار است و آمارهای این مرکز مورد استناد ماست، اما تولید و انتشار آمار توسط سایر دستگاه‌ها نیز ممانعتی ندارد اما آنها باید آمارهایشان را با آمارهای مرکز آمار تطبیق دهند. اما واقعیت این است که با وجود گذشت نیم قرن از فعالیت مرکز آمار ایران، هنوز این دستگاه در گیر و دار اثبات خود است. مرکز آمار که طی سال‌های اخیر به استناد ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه به دنبال نهادینه کردن خود به عنوان متولی آماری کشور است، این بار از جنس دیگری با رقیب سرسخت خود یعنی بانک مرکزی درگیر خواهد شد. حال باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی که تلاش‌های زیرپوستی خود را آغاز کرده و برای تثبیت مرجعیت آماری خود در برنامه ششم توسعه دست به دامن نمایندگان مجلس هم شده است، تا کجا پیش خواهد رفت و می‌تواند متولیان آماری کشور را به عدد ۲ افزایش دهد و خود را در کنار مرکز آمار ایران به عنوان متولی اعلام و انتشار آمار در کشور تبدیل کند. مهدی اسلام پناه مدیرکل امور مجلس بانک مرکزی از موافقت نمایندگان کمیسیون مشترک مجلس با تصریح امکان انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی در مدت اجرای برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: در احکام لایحه برنامه ششم توسعه بحث انتشار آمار‌های اقتصادی از سوی بانک مرکزی دیده نشده است. وی افزود: با توضیح کارشناسان بانک مرکزی به کمیسیون مشترک مجلس، نظر بانک مرکزی پذیرفته و مقرر شد افزون بر انتشار داده‌های اقتصادی از سوی مرکز آمار، بانک مرکزی نیز در مدت اجرای برنامه ششم توسعه به صورت مجزا گزارش‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی و تورم را به صورت عمومی منتشر کند. انتشار آمار از سوی دو نهاد، موازی کاری نیست بلکه می‌تواند مکمل هم باشد. این در حالی است که مسئولان مرکز آمار ایران اعتقاد دارند که انتشار آمار از سوی دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار موازی کاری تلقی می‌شود. اما اهالی بانک مرکزی می‌گویند که برخی از دستگاه‌ها همچنان آمارهای ما را ملاک قرار می‌دهند و انتشار برخی آمارها را طلب می‌کنند.
عادل آذر و سیف چه گفتند؟
عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران در این زمینه می‌گوید: تنها مرجعی که برای رسانه‌ها برای انتشار آمارهای رسمی قابل انتشار است، طبق مصوبه شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران است که از طریق رئیس یا سخنگو اعلام یا در سامانه مرکز منتشر خواهد شد. اما این گفته پیش از این واکنش ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی را هم به همراه داشت، تا جایی که گفت: حذف آمارهای بانک مرکزی نه مطرح، نه ممکن و نه مثبت است، بانک‌ مرکزی به تولید و انتشار آمار اقتصادی ادامه خواهد داد. وی ادامه داد: همانگونه که می‌دانید در عین حال که در ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، اصولاً مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام و انتشار آمار در کشور معرفی شده است ولی در بند «ج» همین ماده چنین آمده است: «به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند». این موضوع زمانی بیشتر رخ می‌کند که به اختلافات آماری برخی از آمارهای مهم آنها مانند نرخ تورم یا هزینه - درآمد خانوارها توجه شود، به طوری که طی این سال‌ها همواره میان آمارهای اعلامی نرخ تورم دو نهاد اختلاف وجود دارد و در برخی از مقاطع به بالاترین حد خود می‌رسد. بر این اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی برای پایان آبان ماه امسال، معادل ۱۴.۳ درصد و مرکز آمار ۱۳.۱ درصد است. اخیرا هم ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در پیامی به مناسبت روز آمار آورده است: «حرکت در مسیر توسعه اقتصادی کشور مستلزم داشتن آمارهای دقیق و به هنگام است. نظام بانکی از دیر باز و بانک مرکزی از زمان تاسیس به عنوان یکی از سازمان‌های مهم اقتصادی کشور، همزمان با انجام ماموریت‌های مهمی مانند حفظ ارزش پول ملی و تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور به اهمیت و ضرورت آمار در راستای انجام این ماموریت‌ها واقف بوده است. از این رو وظیفه تولید آمارهای اقتصادی کشور را از سال ۱۳۱۴ برعهده گرفته و از آن زمان تاکنون به صورت مستمر و به هنگام تولید کرده است. آمارهای تولیدی بانک مرکزی علاوه بر اینکه همواره مورد استفاده و تایید سازمان‌های بین المللی قرار گرفته، در داخل کشور نیز مورد توجه سیاستگذاران، تصمیم سازان، دانشگاهیان و پژوهشگران بوده است.» به نظر می‌رسد با این اوصاف داستان قدیمی مناقشه و کشمکش آماری میان دو نهاد مرکز آماز و بانک مرکزی نه تنها تمام نشده بلکه وارد فاز جدید شود و در نهایت باید دید که این جدال آماری پس از این همه سال به اتمام خواهد رسید یا خیر و آیا دوباره شورای عالی آمار وارد شور خواهد شد؟

معافيت از آزمون معامله گري بازار سرمايه

رئيس اداره آموزش و امور گواهي‌نامه‌هاي حرفه‌اي با اشاره به مصوبه مورخ 14مهر1394 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد رشته‌هاي مديريت بازرگاني و کارشناسي بورس به رشته‌هاي تحصيلي که امکان استفاده از معافيت ويژه آزمون معامله‌گري بازار سرمايه دارند، اضافه شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، حيدر فروغ نژاد اضافه کرد: بر اساس اين مصوبه افرادي که داراي مدرک تحصيلي کارشناسي و بالاتر مورد تأييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري، در رشته‌هاي مرتبط از قبيل گرايش‌هاي مالي رشته مديريت، حقوق مالي، مهندسي مالي، حسابداري و اقتصاد بوده و معدل آنها بالاتر از 15 باشد، در صورت شرکت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار سرمايه و معامله‌گري) و کسب حد نصاب 40 و در خصوص ساير رشته‌ها، در صورت موفقيت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار سرمايه و معامله‌گري) و کسب حد نصاب 40 با پيش نياز گواهي‌نامه اصول بازار سرمايه و شرکت در دوره‌هاي آموزشي مربوطه، مي‌توانند به عنوان معامله‌گر شروع به فعاليت کند.
بر همين اساس، با توجه به موافقت هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مديريت بازرگاني و کارشناسي بورس مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در صورتي که معدل آنان بالاتر از 15 باشد، مشمول مصوبه قبلي شده و با رعايت ساير شرايط اعلام شده، مي‌توانند از مزاياي اين معافيت استفاده کنند.

برنامه پذيرش کامل معاملات سنگ آهن در بورس كالا

مديرعامل بورس کالاي ايران از برنامه پذيرش کامل معاملات سنگ آهن در اين بازار خبر داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، حامد سلطاني نژاد، با استقبال از پيشنهاد عضو هيات مديره سازمان بورس مبني بر ورود سنگ آهن به بورس کالا براي رفع مشکلات قيمت گذاري اين محصول، معامله سنگ آهن در تالار صادراتي اين بازار را مورد اشاره قرار داد.
اين مقام اجرايي در اين ميان شرط معامله سنگ آهن در بورس کالا را خروج اين محصول از شمول قيمت گذاري دولتي ذکر کرد.
وي در پاسخ به نگراني هاي موجود در باره سلب حمايت‌هاي دولتي از سنگ آهن با قيمت گذاري اين محصول در بورس کالا، گفت: شرکت هاي توليد کننده سنگ آهن خصوصي شده اند، کشف قيمت اين محصول مي تواند به تناسب عرضه و تقاضا در بورس کالاي ايران صورت گيرد. اما در واقع اگر قرار به اعطاي سوبسيد به اين محصول است مي توان اين سوبسيد را به طور مستقيم به توليد کننده محصول پايين دستي داد.
وي با اشاره به انجام اين سازوکار در دنيا، خاطر نشان ساخت: در حقيقت به جاي اينکه يک صنعت را مجبور کنيم که محصولات خود را با قيمت هاي پايين تر عرضه کند، مي توان سوبسيدهاي اعطايي را مستقيم به صنايع داد.
مديرعامل بورس کالاي ايران با اعلام آمادگي بورس کالا براي معامله سنگ آهن و کشف قيمت آن، افزود: همانطور که در رينگ صادراتي بورس کالا، شرايط براي صادرات سنگ آهن فراهم شده است،اين آمادگي در بورس کالا وجود دارد که با در نظر گرفتن شرايط بازار فولاد، بستري فراهم شود که با عرضه و کشف قيمت سنگ آهن در بورس کالا، هم صنايع پايين دستي متضرر نشوند و هم قيمت متناسب با عرضه و تقاضا صورت گيرد.
وي معتقد است که با توجه به کاهش قيمت سنگ آهن در بازارهاي جهاني و رکود حاکم بر صنعت فولاد، مي توان معاملات سنگ آهن را به نحوي مديريت کرد که حتي محصولات سنگ آهن هاي وارداتي در بورس کالا مورد معامله قرار گيرند.
وي در برابر اين سوال که با توجه به تعيين قيمت سنگ آهن بر مبناي شمش فولاد خوزستان، فرمول قيمت گذاري سنگ آهن در بورس کالا چگونه خواهد بود؟ و آيا اين فرمول تغيير خواهد کرد؟، گفت: با توجه به اين که تمام بورس ها از يک مبنايي براي قيمت گذاري محصولات مورد معامله برخوردارند، فرمول فعلي قيمت گذاري سنگ آهن مي تواند پايه قيمت گذاري اين محصول در بورس کالا قرار گيرد و به تناسب آن، قيمت سنگ آهن بالاتر و يا پايين تر در بازار بورس کالا تعيين شود.
يادآور مي شود، وزير صنعت،معدن و تجارت تير امسال در بخشنامه اي جنجالي قيمت گندله توليدي سنگ آهن را 3 درصد کاهش داد اين تصميم با اعتراض شديد شرکت هاي خصوصي شدن سنگ آهني مواجه شد، تا جايي که پس از شش ماه پيگيري، اخيرا خبرهايي از عقب نشيني 5/1 درصدي نعمت زاده در تصميم مزبور به گوش مي رسد همزمان با اين رخداد موضوع خارج شدن بهره مالکانه سنگ آهني ها از بودجه سال 95 به دنبال قضايي شدن پرونده پروانه بهره برداري معادن گل گهر و چادرملو در رسانه ها انتشار يافته است.

مديران بورس «شِن زِن» چين در تالار حافظ

مديران بورس "شِن زِن" چين از محل تالار حافظ بازديد و نشست مشترک با مديران بورس تهران برگزار كردند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل بورس تهران مديران بورس "شِن زِن" ضمن بازديد از تالار حافظ و آشنايي نزديک با فرآيند معاملات و ابزارهاي معاملاتي طي نشست مشترک، آخرين وضع دو بورس از نظر متغيرهاي معاملاتي، فناوري، انتشار داده ها و... مورد بررسي و گفتگو قرار گرفت.
هيات چيني وضع خدمات فناوري، فرآيند تامين مالي بنگاه ها، نسل پنجم سامانه معاملات، مرکز داده‌ها، سامانه تبادل داده هاي مالي بورس "شِن زِن" را ارائه کرد.
همچنين هيات بورس "شِن زِن" ضمن ديدار با دکتر قاليباف اصل مديرعامل بورس تهران ابراز اميدواري کرد پس از رفع تحريم ها، پتانسيل‌هاي اقتصاد ايران مورد توجه سرمايه گذاران خارجي قرار خواهد گرفت و به فرآيند رشد و توسعه تسريع مي شود.
دکتر قاليباف اصل ضمن ابراز علاقه به ارتقا سطح تعامل با بورس "شِن زِن"، ابراز اميدواري کرد با انعقاد تفاهم نامه همکاري در آينده نزديک، تبادل تجربه و دانش تخصصي صورت گيرد و همکاري مشترک با بازار سرمايه چين افزايش يابد.
خبر ديگر اينكه مدير عامل شرکت کارگزاري بانک سپه بر اين باور است که براي خروج بورس از رکود بايد مسئولان و فعالان اقتصادي پيش از هر کاري به آسيب شناسي و علل رکود اقتصادي بپردازند به اين معنا که با ارزيابي و تحليل ميزان بيکاري، صادرات و واردات، توليد ناخالص ملي علل رکود اقتصاد را در آنها بيابند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)؛ مهرداد نعمتي مدير عامل شرکت کارگزاري کاسپين مهر ايرانيان(بانک سپه)، با بيان اينکه شرايط کلي اقتصاد در رکود کامل به سر مي برد، اظهار کرد: اينکه بگوييم تنها بازار سرمايه با مشکل عدم نقدينگي مواجه است و نياز به ايجاد رونق براي ورود سرمايه هاي زياد دارد، درست نيست چرا که اقتصاد کشور در همه بخش ها دچار بلاتکليفي شده است.
وي افزود: نوسانات موجود فقط مربوط به بورس نبوده و بازارهاي متعدد در اقتصاد با اين مساله روبرو هستند و بورس هم در کنار ديگر بخش ها با نوسان مواجه است که به نظر مي رسد چنانچه بورس ارز راه‌اندازي شود، بتوان به سمتي حرکت کرد که با کنترل نرخ ها، ثبات را به بازار ارز برگرداند.
مدير عامل شرکت کارگزاري کاسپين مهر ايرانيان (بانک سپه) تصريح کرد: امروز صنايع در بخش‌هايي چون کشاورزي، مسکن، خودرو و غيره شرايط نامطلوبي را سپري مي کنند و چرخه اقتصادي در هر کدام از بخش ها و صنايع به درستي پيش نمي رود و برآيند آن رکود حاکم بر اقتصاد است که نمود آن در بورس به عنوان بخشي از اقتصاد ديده مي شود.نعمتي در ادامه گفت: عليرغم اينکه بورس نماينده کاملي از اقتصاد کشور نيست اما بازتاب بخش عمده‌اي از اقتصاد است که هر گونه نوسان در آن به بدنه کشور لطمه وارد مي کند و شايد بتوان گفت رکود موجود در توليد است که به وضوح در بورس نمايان شده است.
مدير عامل شرکت کارگزاري کاسپين مهر ايرانيان(بانک سپه) خاطر نشان کرد: مسئولان و فعالان اقتصادي اول از همه بايستي به آسيب شناسي و علل رکود اقتصادي بپردازند به طوريکه ميزان بيکاري، صادرات و واردات، توليد ناخالص ملي را مورد تحليل قرار داده و علل رکود اقتصاد را در آنها پيدا کنند.
وي يادآور شد؛ عامل اصلي رکود بازار سرمايه از عمده کارهايي است که نياز است دولت به آن پرداخته و عواملي که مي تواند رونق را براي بازار رقم بزند، بررسي شود و سپس با شناسايي آنها نسبت به تدوين نقشه راه و اجراي کامل آن گام بردارد.
يک کارشناس ديگر اقتصادي هم مطرح کرد:بازار سرمايه و بسياري از بازارهاي اقتصادي پس از اجراي طرح برجام رونقي دوباره خواهند گرفت و ترديدي در اين مورد وجود ندارد اما بايد زمينه اي مهيا شود تا توليد کنندگان و بنگاههاي اقتصادي بتوانند با کنترل هزينه ها، علاوه بر افزايش توليد به گونه اي عمل کنند که نقدينگي ها وارد بازار سرمايه شود.
عبدالحسين رضوي اميري کارشناس بازار سرمايه با اشاره به علل مختلف رکود بازار سرمايه، به پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، اظهار کرد: اين رکود علل مختلف دارد که از جمله مي توان به نبود نقدينگي، نبود شفافيت در اجراي برخي قوانين و برخي ناهماهنگي ها ميان نهادهاي مختلف اشاره کرد و با اين وجود قطعا بازار تا اجراي کامل طرح برجام وضعيت مشخصي ندارد.
وي افزود: در اين مساله که بازار سرمايه و بسياري از بازارهاي اقتصادي پس از اجراي طرح برجام رونقي دوباره مي گيرند، ترديدي وجود ندارد اما در کنار مساله برجام عوامل موثر در بازارهاي جهاني مانند روند قيمت نفت و کاموديتي ها بر بازار و رکود آن تاثير دارد که ممکن است ثبات را در بازار از بين ببرد.

?????????? ??? ???title>

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران

بورس قرمزپوش تهران

 
گروه اقتصادي | تالارهاي بورس تهران در ادامه روال نزولي خود در هفته گذشته نخستين روز هفته جاري را نيز با تداوم چراغ‌هاي قرمز روي تابلوهاي بورس پشت سر گذاشتند. به گونه‌اي كه بورس تهران در آخرين ساعات روز كاري با 413 واحد افت در كانال 61 هزار و 734 واحدي روز خود را پايان داد. البته برخي تحليلگران بازار توافق ايران و روسيه مبني بر پذيرش شرط كاهش تعرفه واردات از سوي ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني را دليل قرمز شدن تابلوهاي بورس ذكر مي‌كنند و معتقدند شايد همين پذيرش يكي از علل منفي بودن بازار روز گذشته بوده است.
بازار سهام روز گذشته در حالي با درجا زدن نماگرهاي منتخب خود مواجه بود كه با تداوم افت قيمت جهاني نفت، در آخرين موعد سررسيد تسويه معاملات اعتباري كارگزاري‌ها شاهد عرضه‌هاي كور در برابر تقاضاي كم‌رمق بود. شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس تهران در پايان معاملات روز شنبه 28 آذرماه 94 با افت 413 واحدي به رقم 61 هزار و 734 واحد رسيد. شاخص كل هم‌وزن نيز با 96 واحد كاهش عدد 9 هزار و 515 واحد را تجربه كرد. همچنين شاخص سهام آزاد شناور با 651 واحد كاهش به عدد 67 هزار و 559 واحد رضايت داد، شاخص بازار اول، اما در حالي با افت 356 واحدي به رقم 42 هزار و 375 واحد رسيد كه شاخص بازار دوم با 512 واحد كاهش به عدد 139 هزار و 823 واحد دست يافت. همچنين شاخص كل فرابورس در پايان معاملات خود با 8 واحد افت به عدد 676 واحد دست يافت. طي معاملات ديروز، نماد معاملاتي سه شركت پالايش نفت اصفهان با 49 واحد، پالايش نفت بندرعباس با 48 واحد و ملي صنايع مس ايران با 43 واحد كاهش بيشترين تاثير منفي را در برآورد شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل نماد معاملاتي سه شركت ايران ترانسفو با 7 واحد، تاپيكو با 6 واحد و سرمايه‌گذاري بهمن با يك واحد افزايش بالاترين تاثير مثبت را در محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند. براساس اين گزارش، ارزش كل معاملات بورس تهران از 122 ميليارد تومان فراتر رفت كه ناشي از دست به دست شدن 420 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 32 هزار و 455 نوبت خريد و فروش بود.
 

اخبار کوتاه

10  فرآورده غذایی غیر‌استاندارد اعلام شد
مدیر کل اداره استاندارد تهران اعلام کرد: سوسیس و کالباس با نام تجارتی «ناصح پارس» و آبمیوه با نام‌های تجارتی «کوهرنگ»، «دماوند» و «لواسانات» غیراستاندارد است. مسلم بیات همچنین از ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد شش فرآورده غذایی در جلسات آبان‌ماه کمیته علائم این اداره کل خبر داد و نام این فرآورده‌ها را این‌گونه تشریح کرد: سمنو با نام تجارتی «چیمه کاشان»، نوشابه گازدار در ظرف pet با نام تجارتی «سی داس – کوپال»، برنج سفید نیم پز، پرک گندم، جو و جو پوست‌کنده با نام تجارتی «پدید»، کیک با نام تجارتی «آینا»، نوشیدنی بدون گاز با طعم‌های انبه، هلو، آناناس و پرتقال در بسته‌بندی ظروف pet با نام تجارتی «ونوش»، چای شکسته داخلی (بدون اسانس) در بسته‌بندی لفاف متالایز در جعبه مقوایی 500 گرمی با نام تجارتی «فاریاب.»
احتکار، هندوانه را گران کرد
مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تولید هندوانه برای شب یلدا بیش از نیاز است و هیچ کمبودی وجود ندارد اما عده‌ای در این ایام اقدام به احتکار این محصول می‌کنند که دستگاه‌های نظارتی باید با آنها برخورد کنند.حسن خدنگی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:‌ در تولید هندوانه هیچ مشکلی وجود ندارد و برای شب یلدا بیش از 150 هزار تن از این محصول تولید شده است که بیش از نیاز کشور است.
افت ۴۱۳ واحد شاخص‌ بورس
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات روز شنبه 28 آذرماه 94 با افت 413 واحدی به رقم 61 هزار و 734 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با 96 واحد کاهش عدد 9 هزار و 515 واحد را تجربه کرد.
 

لغو تحريم‌ها خبر خوبي است اما بازارها منتظر تحولات واقعي هستند اصلاح بازار پول و ارز با استاندارد‌سازي فعاليت‌هاي مالي

لغو تحريم‌ها خبر خوبي است اما بازارها منتظر تحولات واقعي هستند
گروه بانك و بيمه   محسن شمشيري
در روزهاي اخير، باوجود اخبار مثبت نشست شوراي حكام و خبر آغاز روند لغو تحريم‌ها در ماه‌هاي آينده، شاهد رشد نرخ ارز، كاهش بيش از400واحدي شاخص بورس، آماده نبودن شرايط بازار پول براي كاهش نرخ سود و ساير تحولات اقتصادي بوده‌ايم و كارشناسان دليل آن را واكنش بازارهاي پول و ارز و سرمايه به واقعيت‌هاي اقتصادي ازجمله كاهش قيمت نفت، رشد تقاضاي ارز، وضعيت بودجه، كمبود درآمد و مشكلات ساختاري و مديريتي اقتصاد ارزيابي كرده‌اند و معتقدند كه اگرچه اخبار لغو تحريم‌ها مي‌تواند در آينده ضمن كاهش هزينه‌هاي مالي و تحريم، به افزايش درآمدها كمك كند، اما واقعيت اين است كه مسائل اقتصادي و بازارهاي ايران بيشتر تحت‌تاثير مسائل مديريتي و ساختاري سال‌هاي اخير بوده و عدم اقدامات موثر براي ايجاد انضباط مالي، بهبود فضاي كسب‌وكار و... باعث شده كه فعاليت‌هاي سوداگرانه و كوتاه‌مدت جاي فعاليت‌هاي توليدي بلندمدت و مولد و اشتغال‌زا را بگيرد لذا در كنار پيگيري لغو تحريم‌ها، بايد اصلاح ساختار اقتصاد و تشويق سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي مولد و كاهش فعاليت‌هاي سوداگرانه كوتاه‌مدت و اصلاح ساختار مديريتي در دستور كار باشد.
عباس هشي صاحب‌نظر امور مالي و حسابداري در گفت‌وگو با «تعادل»، در ارتباط با وضعيت بازارهاي دارايي مانند بازار پول و بانكداري و ارز و بورس كه نقد شوندگي بالايي دارند و واكنش آنها نسبت به سياست‌هاي كنوني دولت، اخبار مختومه شدن پرونده پي‌ام‌دي و لغو تحريم‌ها در آينده، گفت: بازارهاي مالي، شبكه بانكي و ارز و بورس بيش از اخبار سياسي و لغو تحريم‌ها در آينده، تحت‌تاثير عملكرد سال‌هاي گذشته، سياست‌هاي اقتصادي و مديريت اقتصاد در دولت قبل و دولت كنوني هستند و براي بهبود شاخص‌ها، ثبات نرخ ارز، بهبود عملكرد بانك‌ها و شاخص بورس، نمي‌توان تنها در انتظار اخبار مثبت لغو تحريم‌ها بود بلكه بيش از آن بايد تحت‌تاثير تعادل در عرضه و تقاضا، اصلاح ساختار اقتصاد، لغو مقررات نادرست، استانداردسازي حسابداري و حسابرسي، مقابله با فساد و ايجاد انضباط مالي باشد و دولت، بانك مركزي و ساير نهادهاي نظارتي و متولي اقتصاد، بايد اصلاح مديريت و ساختار اقتصاد را در كنار اخبار مثبت لغو تحريم‌ها پيگيري كنند.
وي افزود: در ارتباط با آثار احتمالي نتايج نشست شوراي حكام و لغو تحريم‌ها در آينده بر بازارهاي ارز و بورس و ساير بازارها بايد گفت كه هر چند اين خبرها خوش و موثر است و باعث گشايش در فضاي تجاري و سرمايه‌گذاري‌ها و كاهش هزينه‌هاي مالي خواهد شد و به معناي بهبود روابط خارجي، تجارت و ارتباط با شركت‌هاي خارجي است و مي‌تواند در آينده تاثيرات خود را بر اقتصاد داشته باشد، اما بايد توجه داشت كه اقتصاد ايران با واقعيت‌هاي ساختاري، مشكلات مديريتي كه از دولت قبل به‌جاي مانده، عدم اراده جدي براي ايجاد انضباط مالي و مقابله با فساد و اجراي درست روند خصوصي‌سازي و... مواجه است و تا زماني كه مشكلات داخلي و مديريتي حل نشود، نمي‌توان انتظار داشت كه تنها با تحولات بين‌المللي و روابط خارجي اوضاع اقتصاد بهتر شود.
 تعادل در عرضه و تقاضاي ارز
هشي تاكيد كرد: اگرچه رفع تحريم‌ها و بازگشت پول‌هاي بلوكه شده ايران مي‌تواند تاحدودي به بهبود شرايط كسب‌وكار و عرضه ارز در بازار و رونق اقتصادي و زيرساخت‌ها كمك كند، اما واقعيت اين است كه مسائل مديريتي و ساختاري نيز بايد حل شود تا عدم كارايي و ضعف مديريت نتايج مثبت آينده را ازبين نبرد. بايد روند خصوصي‌سازي، استانداردسازي حسابداري و حسابرسي، انضباط مالي، مقابله با فساد و رفع مشكلات مديريتي دولت قبل و دولت فعلي دردستور كار قرار گيرد و مسائل دروني و داخلي مديريت كشور مورد توجه باشد و نبايد انتظار داشت كه گشايش فضاي بين‌المللي تمام مشكلات ما را حل كند.
وي افزود: اگر به ثبات و تعادل در بازار ارز فكر مي‌كنيم بايد عرضه و تقاضا متعادل شود و راهكار آن توجه به رشد تقاضا از يك سو، كاهش قيمت نفت، ضرورت افزايش صادرات غيرنفتي، عرضه تدريجي و متناسب با نيازها، اصلاح ساختار مصرف ارزي دولت و شركت‌ها، استفاده بيشتر از توان ساخت داخل و تامين نيازها به‌صورت ريالي و... است و تا زماني كه نيازها از طريق واردات انجام مي‌شود و تكيه اصلي بازار ارز به درآمد نفت است، نمي‌توان شاهد ايجاد تعادل و ثبات نرخ ارز بود و هر چه مبادلات تجاري بيشتر شود اما صادرات غيرنفتي و استفاده از توان ساخت داخل مورد توجه نباشد، نتيجه آن رشد نرخ ارز خواهد بود.
وي ادامه داد: اقتصاد ايران در بازار ارز با رشد نرخ دلار و كاهش ارزش پول ملي مواجه است و ايجاد تعادل در اين بازار و حفظ ارزش پول ملي، نيازمند رشد صادرات، كنترل مصرف و واردات كالاهاي خارجي و اقدامات ديگري است كه بتواند تعادل نسبي را در بازار حفظ كند. مسوولان دولتي اعلام كرده‌اند كه كف نرخ دلار 2700تومان است و هنوز تصميم جدي براي تعيين نرخ ارز در بودجه گرفته نشده و كمبود منابع ارزي و كاهش قيمت نفت عواملي هستند كه موجبات رشد نرخ ارز را ايجاد كرده‌اند و لذا بازار ارز نمي‌تواند متاثر از اخبار نشست شوراي حكام، با كاهش مواجه باشد زيرا با واقعيت رشد تقاضا و كاهش عرضه ارز و مشكلات مديريت ارزي مواجه است و حل اين مشكلات در آينده نيازمند اصلاح ساختار اقتصاد است تا شدت دلاري شدن اقتصاد را كم كند و عرضه ارز را با اتكاي كمتر به صادرات نفت افزايش دهد.
وي افزود: البته به‌خاطر تحريم‌ها ارز بلوكه شده‌يي كه در چين و كشورهاي ديگر داريم، مي‌تواند تاحدودي به افزايش عرضه ارز كمك كند اما مقدار آن درحدي نيست كه بتواند براي مدت طولاني به تعادل بازار منجر شود. بخشي از اين ارزهاي بلوكه شده به‌نام افراد ايراني وارد كشور شده و افراد و شركت‌هاي مختلفي در زمينه دور زدن تحريم‌ها، فروش نفت و صادرات و واردات فعال بوده‌اند و همين موضوع هزينه‌هاي مالي، مبادله، ايجاد خطوط اعتباري و واردات را افزايش داده است؛ در نتيجه در صورت لغو تحريم‌ها، واسطه‌ها كاهش و هزينه‌هاي مالي و مبادلات تجاري و فروش نفت و انتقال پول به داخل كشور كاهش مي‌يابد. پول‌هاي بلوكه شده به كشور بر‌مي‌گردد و در‌نتيجه ضمن كاهش هزينه‌ها از يك سو و افزايش عرضه ارز ازسوي ديگر، تاحدودي به تعادل بازار كمك مي‌كند ولي اين موضوع تا حد زيادي نمي‌تواند منجر به كاهش نرخ ارز شود و لازم است كه از طريق اصلاح ساختار اقتصاد تقاضا كنترل و عرضه ارز بيشتر شود تا در بلندمدت امكان تعادل نرخ ارز را شاهد باشيم. به‌عبارت ديگر، اقتصاد ايران و بازار ارز بيش از تحولات بيروني و محيطي اقتصاد، نيازمند بهبود فضاي كسب‌وكار و افزايش كارايي و تقويت مديريت داخلي است.
 كاهش هزينه تمام شده پول
هشي به ضرورت كاهش هزينه تمام شده پول براي كاهش مشكلات بانك‌ها و توليد گفت: بايد با بهبود ساختار مالي بودجه و درآمدهاي دولت، بدهي دولت به بانك‌ها كاهش يابد مطالبات معوق كم شود و به رشد منابع بانك‌ها كمك كند و هزينه تمام شده پول از 28درصد و 30درصد فعلي به زير 20درصد و كمتر از آن كاهش يابد. تا زماني كه هزينه تمام شده پول بالا باشد فعاليت‌هاي توليدي و مولد و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت تشويق نمي‌شود و بالا بودن هزينه‌هاي مالي، فعاليت‌هاي كوتاه‌مدت و سوداگري در بازار ارز و واردات كالا را تشويق مي‌كند. درحالي كه بهبود اقتصاد بدون سرمايه‌گذاري و كارهاي مولد و اشتغال‌زا و ايجاد ارزش افزوده صنعتي و بازارهاي مالي منضبط و استاندارد شده، ممكن نيست.
وي افزود: پرداخت سود زياد به پول به معناي عدم تشويق توليد و سرمايه‌گذاري و فشار بر بانك‌ها و توليد و افزايش فعاليت‌هاي سوداگرانه است. اكنون بخش عمده‌يي از منابع بانك‌ها به عنوان بدهي دولت يا مطالبات معوق و بدهي بدهكاران بزرگ، بدهي شبه‌دولتي‌ها و... عملا قفل شده و توان تسهيلات‌دهي و سودآوري بانك‌ها را كاهش داده و ساختار مالي بانك‌ها را دچار مشكل كرده است و تا زماني كه ساختار مالي بانك و بورس، شركت‌هاي واگذار شده و مقررات و ساختار بورس اصلاح نشود، نمي‌توان انتظار داشت كه عملكرد بانكداري و بازار ارز نيز بهتر شود. اكنون بخش عمده‌يي از گردش مالي و عملكرد بازار پول و ارز به خاطر ساختار مالي و عملكرد شركت‌ها و نبود انضباط مالي و استانداردهاي حسابداري دچار مشكل شده و تا زماني كه اصلاحات ساختاري و مديريتي و استاندارد‌سازي انجام نشود نمي‌توان انتظار واكنش و اصلاح بازار ارز و بانكداري را داشت.
هشي گفت: هدايت منابع مالي بانك‌ها و نقدينگي كشور به جاي گردش در فعاليت‌هاي غيرمولد، سفته‌بازي، خريد و فروش غيرضروري و موسسات غيرمجاز و بدهكاران بزرگ بانكي بايد در زمينه اصلاح امور اقتصادي و شفافيت و مقابله با فساد و رشد توليد حركت كند. همچنين رفع تحريم‌ها و بازگشت پول‌هاي كشور نيز بايد به سمت زيرساخت‌ها هدايت شود و به رونق اقتصادي و درآمد مردم و شركت‌ها كمك كند تا با رشد تقاضا و سرمايه‌گذاري موجبات رونق واقعي شركت‌ها و بازارها را فراهم و از ايجاد فساد و انحراف در بازارها و منابع جلوگيري كند.
 انضباط مالي و استانداردسازي فعاليت‌ها
كارشناس امور حسابداري و حسابرسي با تاكيد بر اثر انضباط مالي و مقابله با فساد گفت: اتفاق مهم و اثرگذاري كه بايد در بازار و اقتصاد شاهد باشيم، ايجاد انضباط مالي و مقابله با فساد است تا پديده‌هاي فساد مالي را شاهد نباشيم و اسكله‌هاي غيرمجاز اجازه فعاليت خارج از سيستم شفاف و قانوني را نداشته باشند و حقوق و ماليات دولت پرداخت شود و به دنبال آن بهره‌وري و ارزش‌افزوده و درآمدها رشد كند و به افزايش منابع و درآمدهاي ارزي منجر شود.
هشي افزود: در دولت قبل برنامه خصوصي‌سازي با واگذاري شركت‌هاي دولتي، حضور شبه دولتي‌ها و... به گونه‌يي انجام شد كه باعث رشد حباب‌گونه شاخص‌ها شد و انضباط مالي رعايت نمي‌شد. عده‌يي تصور كردند كه به خاطر رشد نرخ ارز، قيمت سهام شركت‌ها بايد افزايش يابد و با دستكاري استانداردها، تسعير نرخ ارز، سود صوري در صنايع مختلف و سيماني‌ها و بانك‌ها و ساير صنايع نشان دادند و در نتيجه مدتي بعد متاثر از واقعيت‌هاي اقتصاد شاهد سقوط قيمت سهام و شاخص كل بوديم. آنچه امروز در بازار سرمايه شاهديم نتيجه روند اشتباه چند سال گذشته و رشد حباب‌گونه شاخص‌ها و واگذاري‌هاي غيراصولي است.
وي افزود: مسوولان دولت قبل سعي مي‌كردند شاخص بورس را ميزان‌الحراره و آيينه تمام نماي اقتصاد نشان دهند و با اقداماتي كه انجام مي‌دادند باعث رشد حباب‌گونه بورس شدند تا اقتصاد و مديريت اقتصادي را موفق جلوه دهند اما آگاهان و كساني كه اطلاعات مالي دارند با كم و كيف ساختگي صعود شاخص بورس در آن دوره آشنا بودند و پيش‌بيني مي‌كردند كه اين رشد غيرواقعي با سقوط شاخص‌ها و قيمت‌ها مواجه خواهد شد.
هشي گفت: وزير اقتصاد، رييس شوراي بورس و رييس واگذاري شركت‌هاي دولتي بود و با عرضه‌هاي دولتي، بورس را تشويق مي‌كردند اما با توجه به اينكه 80درصد بخش مالي اقتصاد تقريبا دولتي و شبه دولتي است در نتيجه‌ فرآيند خصوصي‌سازي عملا منجر به حضور شبه دولتي‌ها و انتقال سهام از دولت به شبه دولتي‌ها شد و اين امكانات باعث افزايش توان افرادي مانند بابك زنجاني در فروش نفت و... بوده است و عملا شفافيت و كارايي شركت‌ها و بورس و بازارهاي ارز و... را نه تنها بهتر نكرد بلكه باعث ايجاد مشكلات، عدم كارايي، عدم انضباط مالي، رشد بدهي‌ها و مطالبات معوق، قفل شدن منابع بانك‌ها، كاهش كارايي مديريت شركت‌ها و بانك‌ها، رشد غيرواقعي شاخص بورس، رشد نرخ ارز و ارزيابي قيمت سهام و دارايي‌ها براساس رشد نرخ ارز شد و اين تصور ايجاد شد كه بورس و بازارها و اقتصاد موفق عمل كرده و رشد داشته است.
وي افزود: در بورس بايد توجه داشت كه بسياري از صنايع ازجمله پتروشيمي‌ها وضع خوبي ندارند و اين موضوع متاثر از نوع واگذاري‌ها در گذشته، عملكرد مديريتي شركت‌ها، كاهش قيمت نفت، سياست‌هاي حمايتي غلط گذشته و رشد نرخ خوراك و ساختار نامناسب مديريتي و مالكيتي شركت‌ها دارد كه با رفع اين مشكلات مي‌توان شاهد بهبود وضعيت آنها بود.
عضو انجمن حسابداران افزود: البته دولت روحاني و مديران آن در سال‌هاي 93 و 94 برخي اقدامات را براي اصلاح روند گذشته و رفع اشتباهات گذشته انجام دادند و به عنوان مثال در سال 93 مديران بانك ملي سود واهي برخي فعاليت‌ها و شركت‌ها كه مربوط به سال‌هاي قبل بوده را به حساب‌ها برگشت دادند و باعث اصلاح روند امور شدند اما اين اقدامات در همه شركت‌ها و سازمان‌ها انجام نگرفته و لازم است كه استانداردها و مقررات نامناسب و نادرست گذشته اصلاح شود تا بازارهاي دارايي نظير ارز و بورس و... با يك روند طبيعي همراه باشند و دچار نوسانات و هيجانات و رشد‌هاي غيرواقعي نشوند و روند سال‌هاي 92- 1387 كه بورس و ارز و ساير بازارها دچار هيجانات و نوسانات و رشد‌هاي حبابي بود، تكرار نشود و انضباط مالي و شفافيت بر بازار حاكم شود.
وي ادامه داد: در دولت روحاني نيز انضباط مالي و لغو مصوبات غيرقانوني و استاندارد‌سازي حسابداري و حسابرسي در دستور كار قرار نگرفته و دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه خنثي عمل كرده است. اما اگر انضباط مالي حاكم شود و شفافيت در دستور كار باشد، روند طبيعي رشد شاخص‌ها و سودآوري شركت و بهبود مديريت بورس نيز حاكم خواهد شد.
وي اظهار كرد: اگرچه دولت روحاني و وزير اقتصاد براي خود در مورد روند شاخص‌ها و سودآوري بورس ايجاد تعهد نكردند و اعلام كردند كه ما نمي‌توانيم نقش داشته باشيم و فقط ناظر بر مقررات هستيم اما لازم است كه برخي اقدامات در جهت ايجاد انضباط مالي، استانداردسازي حسابداري و حسابرسي شركت‌ها، حذف مقررات غيرقانوني و... انجام شود تا بورس و بازار ارز با سقوط و نوسان نرخ ارز و عدم تعادل در عرضه و تقاضا مواجه نشود. بايد با اصلاح ساختار بودجه دولت، كاهش بدهي دولت و مطالبات معوق بانكي زمينه براي افزايش منابع بانك‌ها، هدايت نقدينگي به سمت توليد و كنترل نقدينگي در بازار ارز و... مورد توجه باشد و در مجموع ساختار اقتصاد به تدريج اصلاح شود و مديريت بهبود يابد تا جلو نوسان‌هاي بازار ارز و بورس و... را بگيرد.
وي افزود: با وجود تاكيد مسوولان بر حسابرسي و حسابدهي و مقابله با فساد و ايجاد شفافيت هنوز انضباط مالي به نتيجه نرسيده و برخي وعده‌ها و برنامه‌ها معكوس عمل كرده است. عده‌يي بدهكار هنوز منابع بانك‌ها را پس نداده‌اند و بانك‌ها با كمبود منابع مواجه هستند. بايد كساني كه در دوره تحريم‌ها و دور زدن تحريم‌ها مانند بابك زنجاني فعاليت داشته‌اند، حساب و كتاب دقيق اقدامات خود را پس بدهند و با شفاف‌سازي‌هاي مالي، شرايط براي ايجاد انضباط مالي و كارايي بازارهاي ارز و بورس و... فراهم شود.

ادامه رصد نيروي انتظامي بر فعاليت دلالان در بازار ارز قيمت دلار كاهش يافت

ادامه رصد نيروي انتظامي بر فعاليت دلالان در بازار ارز
گروه بانك و بيمه   
صرافان بازار ارز و سكه نرخ هر دلار امريكا را روز شنبه با 15تومان كاهش نسبت به پنج‌شنبه هفته گذشته سه هزار و 642تومان و هر قطعه سكه تمام‌بهار آزادي طرح جديد را 915هزار تومان تعيين قيمت كردند.  به گزارش «تعادل»،  هر يورو در بازار آزاد با 15تومان كاهش، سه هزار و 970تومان و هر پوند نيز با 30تومان كاهش پنج هزار و 470تومان قيمت خورد.
هر قطعه سكه تمام‌بهار آزادي طرح جديد و قديم نيز به ترتيب 915 و 914هزار تومان تعيين قيمت شد. همچنين نرخ هر نيم‌سكه بهار آزادي 463هزار تومان و هر ربع‌سكه نيز 257هزار تومان فروخته شد. هر سكه يك گرمي نيز 169هزار تومان و هر گرم طلاي 18عيار نيز 93هزار و 600تومان خريد و فروش شد.  همچنين هر اونس طلا در معاملات ديروز 1067دلار قيمت‌گذاري شد.  اين درحالي‌است كه نيروي انتظامي از هجدهم آذرماه امسال عمليات ضربتي جمع‌آوري دلالان در بازار ارز را اجرا كرد؛ اين روند امروز نيز ادامه يافته است. به‌گفته صرافان، حجم معاملات در هفته‌هاي اخير در بازار بسيار كاهش يافته است.
همچنين نرخ 19ارز نسبت به پنج‌شنبه هفته گذشته كاهش و قيمت 17واحد پولي افزايش داشت البته نرخ سه ارز نيز تغييري نكرد و دلار يك ريال ارزان شد. به‌طوري‌كه دلار امريكا با يك ريال كاهش 30,119ريال، پوند انگليس با 158ريال كاهش 44,865ريال و يورو با 61ريال رشد 32,729ريال تعيين قيمت شدند.
رييس اتحاديه طلا و جواهر از كاهش ۶ هزار توماني قيمت سكه در يك هفته اخير خبر داد و گفت: قيمت سكه و طلا فعلا گران نمي‌شود.  محمد كشتي‌آراي در گفت‌وگو با مهر از كاهش قيمت جهاني طلا در يك هفته اخير خبر داد و گفت: قيمت جهاني طلا در اين هفته ۹دلار كاهش يافته و به تبع آن هم نرخ هر قطعه سكه در بازار داخلي با كاهش ۶ هزار توماني مواجه بوده است. رييس اتحاديه طلا و جواهر با اعلام اينكه با توجه به كاهش نرخ طلا و سكه در يك هفته اخير قيمت‌ها گران نخواهد شد، افزود: قيمت‌ها در بازار داخلي تابع نرخ‌هاي جهاني است و نرخ جهاني به دليل كاهش تقاضا با كاهش مواجه شده است. وي همچنين درباره وضعيت بازار سكه و طلا و خريد و فروش و عرضه و تقاضا در اين بازارها در آستانه شب يلدا گفت: در گذشته اينگونه بود كه با نزديك شدن به شب يلدا، بازار هم تكاني مي‌خورد و با افزايش تقاضا مواجه مي‌شد اما اين روزها چنين نيست و مي‌توان گفت كه نزديكي به شب يلدا تاثيري در قيمت‌ها و تقاضا در اين بازار ندارد. كشتي‌آراي درباره وضعيت بازار سكه و طلا پس از اجراي برجام و اينكه آيا اين امر تاثيري بر بازار توليد و صادرات طلاي كشور دارد يا خير؟ عنوان كرد: اين موضوع به بهبود شرايط اقتصاد بازمي‌گردد و از همه بخش‌ها تاثير مي‌گيرد. در شرايط موجود به نظر نمي‌رسد كه تغييري در صادرات طلاي كشور ايجاد شود.  وي اضافه كرد: اقتصاد كل دنيا در ركود به سر مي‌برد و كشورهاي همجوار و همسايه ايران هم از اين قاعده مستثنا نيستند و آنها هم در ركود اقتصادي به سر مي‌برند بنابراين تقاضاي جهاني براي طلا وجود ندارد به همين دليل هم هست كه قيمت طلا در بازارهاي جهاني با كاهش همراه است. پايگاه خبري ماركت واچ امريكا به نقل از يك تحليلگر بازار اعلام كرد: اميدي به افزايش قيمت طلا وجود ندارد و بازار نسبت به افزايش قيمت فلز گرانبها در درازمدت بدبين است.
«لقمان اوتانوگا» تحليلگر بازار ارز برخط «فوركس تايم» قبرس در يادداشتي به ماركت واچ اعلام كرد: باتوجه به اينكه اميدي به افزايش قيمت طلا وجود ندارد، افزايش نرخ برابري دلار مي‌تواند قيمت فلز زرد را به يك هزار و 46دلار در هر اونس يا حتي كمتر كاهش دهد.  «نعيم اسلم» تحليلگر ارشد بازار در شركت آوا تريد - بازار ارز برخط ايرلند- گفت: ما همچنان به افزايش قيمت طلا در بلندمدت بدبينيم؛ زيرا رويدادهاي بسياري وجود دارد كه مي‌تواند مانع رشد قيمت جهاني طلا شده و آن را دچار نوسان كند.  وي افزود: البته ممكن است در انتخابات سال آينده امريكا، تقاضاي طلا اندكي افزايش يابد و سرمايه‌گذاران از اين فلز گرانبها به‌عنوان سپري در برابر عدم اطمينان ناشي از اين رويداد استفاده كنند.  اسلم ادامه داد: ما همچنين در حال تجربه طولاني‌ترين دوره خوشبيني بازار نسبت به افزايش ارزش سهام شركت‌ها از زمان جنگ جهاني دوم تاكنون هستيم و اين خود دليل ديگري براي افزايش درجه اطمينان و كاهش تقاضاي طلاست.  وي تاكيد مي‌كند، در چنين شرايطي نگهداري هر دارايي‌هاي ديگر بر طلا اولويت دارد.

«تعادل» روند نزولي بازار سرمايه را بررسي كرد تعويض كانال بورس با ريزش 413 واحدي

«تعادل» روند نزولي بازار سرمايه را بررسي كرد
گروه بورس  علي رمضانيان
بازار سرمايه در روزهاي اخير درحالي به استقبال بودجه سال 95 مي‌رود كه روزهاي پرافت‌و‌خيزي را پشت سر مي‌گذارد. خوش‌بيني برآمده از اخبار سياسي هم نتوانست بورس اوراق بهادار را كه از بلاتكليفي درخصوص نرخ خوراك پتروشيمي، بهره مالكانه سود بانكي و قيمت نفت و ارز در بودجه در رنج است، نجات دهد. سه گروه اصلي بازار سرمايه ازجمله پتروشيمي‌ها، بانكي‌ها و خودرويي‌ها با سه عامل نگران‌كننده يعني كاهش قيمت نفت، بالا رفتن نرخ ارز و كاهش نرخ سود بانكي روبه‌رو شده‌اند كه شاخص‌هاي بورس را با افت شديد مواجه كرد. از طرف ديگر شايد انتظار از بازار بيش از توان اين بازار باشد زيرا هنوز تحريم‌ها برداشته نشده و اقتصاد ايران نيز دچار تحولي نشده است؛ بنابراين نمي‌توان در كوتاه‌مدت توقع بهبود داشت.
آريا ملكي، كارشناس و تحليلگر ارشد بازار سرمايه در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: در شرايط فعلي كه نقدينگي در بازار به حداقل ميزان خود رسيده و قيمت نفت هم در وضعيت نزولي قرار دارد و از آن طرف قيمت دلار نيز روند صعودي پيدا كرد، چه انتظاري از بازار سرمايه داريد. قيمت نفت با اندكي تاخير دو تا سه هفته‌يي بر نمادهاي پتروشيمي تاثير دارد زيرا داد و ستد صنايع پتروشيمي با وزارت نفت با تاخير دو يا سه هفته‌يي انجام مي‌شود.
اين كارشناس بورس در ادامه عنوان كرد: چنانچه قيمت نفت به افت خود ادامه دهد نبايد در كوتاه‌مدت انتظار رونق در بورس داشته باشيم.
وي درخصوص تاثير بودجه بر بورس گفت: برخلاف آنكه ابتدا عنوان شد بودجه سال 95 انقباضي است، البته بعد از مدتي از سوي دولتي‌ها مطرح شد كه بودجه سال آينده انبساطي خواهد بود اما آنطور كه از وضعيت اقتصادي دولت مشخص مي‌شود، اين است كه دولت هر ساله كسري بودجه زيادي دارد، توانايي پرداخت برخي هزينه‌هاي خود را ندارد و موضوعاتي از اين دست، بنابراين به دليل نامشخص بودن بودجه نمي‌توان در اين خصوص انتظاري از آن داشت.
در نخستين روز هفته باز هم بي‌اعتنايي بازار بورس اخبار سياسي ادامه داشت و حتي با وجودي كه به زمان لغو تحريم‌ها نزديك مي‌شويم اما روند ريزشي بازار ادامه دارد به حدي كه شاخص كل بورس از كانال 62هزار واحدي به كانال 61هزار واحدي منتقل شد.
در بازار ديروز، شركت‌هاي كنتورسازي ايران، قند قزوين و صنايع شيميايي سينا از بيشترين تقاضاي خريد برخوردار شدند و بانك كارآفرين، تهران شيمي و مگسال بيشترين تقاضاي فروش را به خود اختصاص دادند. روند منفي و بي‌انگيزه سهامداران در بورس تهران موجب كاهش ارزش و حجم معاملات شد؛ به طوري كه در معاملات روز گذشته 420ميليون سهم به ارزش 122ميليارد تومان داد و ستد شد و ارزش بازار سرمايه تا سطح 267هزار ميليارد تومان افت كرد.
 افت 413 هزار واحدي شاخص كل بورس
شاخص كل بازار نقدي بورس 413.28 واحد نسبت به آخرين روز كاري هفته گذشته كاهش داشت و به كانال 61هزار واحد ريزش كرد، شاخص كل هم وزن نيز با افت 96.6واحدي روبه‌رو شد. در ساعات ابتدايي بازار بورس، شاخص كل در ارتفاع 62هزار و 147واحدي قرار داشت ولي در پايان روز كاري به 61هزار و 738 واحد رسيد.
بر همين اساس، روز گذشته تمامي شاخص‌هاي منتخب بازار قرمزپوش بودند به طوري كه شاخص كل با 413.28واحد، شاخص قيمت (وزني- ارزشي) با 160.9واحد، شاخص كل (هم وزن) با 96.6واحد، شاخص قيمت (هم وزن) با 81.9 واحد، شاخص آزاد شناور با 651.27 واحد، شاخص بازار اول با 356.29 واحد و شاخص بازار دوم با 512.93 واحد روبه‌رو شد. در بازار ديروز، تمامي شركت‌هاي بورسي با رنگ قرمز روبه‌رو شدند و شركت‌هاي پالايشي و بانكي بيشترين تاثير منفي را در ريزش شاخص بورس داشتند به طوري كه نمادهاي شپنا با تغيير 49.48واحد، شبندر با 48.18واحد، فملي با 43.15واحد، خودرو با 26.88واحد، وتجارت با 20.08واحد، وبملت با 19.42واحد و حكشتي با 15.92واحد منفي بيشترين تاثيرگذاري را در شاخص كل داشتند.  روز گذشته حجم 420ميليون سهم به ارزش هزار و 122ميليارد تومان در 32هزار و 455 نوبت معاملاتي داد و ستد شد. بانك ملت، پالايش نفت بندرعباس، بانك صادرات ايران، پارس خودرو، ايران خودرو، صنايع آذرآب و پتروشيمي تامين نيز از پربيننده‌ترين نمادهاي روز گذشته بازار سرمايه بودند  و گروه‌هاي بانكي، خودرويي و شيميايي برترين گروه‌هاي صنعتي بودند.
همچنين بيشترين رشد قيمت‌ها متعلق به نمادهاي بيسكويت گرجي، ايران تاير، قند اصفهان، گروه بهمن، ايران ترانسفو، كنتورسازي و لبنيات پاك بود؛ در مقابل نمادهاي پارس الكتريك، دامپروري مگسال، صنايع شيميايي فارس، گسترش سرمايه‌گذاري ايران خودرو، پالايش نفت بندرعباس، پالايش نفت اصفهان و ملي سرب و روي بيشترين كاهش قيمت‌ها را داشتند.
روز گذشته، اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، كنتورسازي، قند قزوين، صنايع شيميايي سينا، كمك فنر ايندامين و سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي بيشترين تقاضا را ثبت كردند در مقابل بانك كارآفرين، تهران شيمي، كشاورزي و دامپروري مگسال، سيمان اصفهان، خوراك دام پارس، پالايش نفت بندرعباس و ارتباطات سيار سنگين‌ترين عرضه‌ها را به خود ديدند؛ در اين روز بانك صادرات در بازار معاملات بلوكي بيشترين حجم معاملات و اوراق مشاركت شهرداري سبزوار بيشترين ارزش معاملات را داشتند.
 جزييات معاملات آيفكس
در جريان معاملات ديروز فرابورس 84هزار ورقه اسناد خزانه اسلامي به ارزش بيش از 80ميليارد ريال داد و ستد شد.
به گزارش «تعادل» به نقل از شركت فرابورس ايران، معامله‌گران فرابورس نخستين روز هفته را با خريد و فروش 85ميليون و 270هزار ورقه بهادار به ارزش 581ميليارد و 490ميليون ريال آغاز كردند و آيفكس هم با كاهش 8.6 واحدي روي عدد 676.7 ايستاد.
بانك دي با خريد و فروش 10ميليون و 490هزار سهم و قند شيروان با معاملاتي به ارزش 23ميليارد و 200ميليون ريال بيشترين حجم و ارزش معاملات سهام را در اختيار گرفتند.
 شركت‌هاي بيمه سامان، بيمه كارآفرين و قند چهارمحال بيشترين افزايش قيمت را تجربه كردند و بيشترين افت قيمت نصيب زغال سنگ پروده طبس، فولاد آلياژي يزد و پالايش نفت تهران شد.
نماد شركت‌هاي پالايش نفت تهران، پالايش نفت لاوان و بانك دي پربيننده‌ترين نمادهاي روز گذشته فرابورس بودند ضمن آنكه هر ورقه حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن ضمن كاهش قيمت در بازه 720 تا 740هزار ريال معامله شد.  روز گذشته 80 ميليارد و 250ميليون ريال اسناد خزانه اسلامي معامله شد و به اين ترتيب نماد «اخزا»  رتبه دوم را در بين نمادهاي فرابورسي به لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داد.
طبق اين گزارش صندوق سرمايه‌گذاري اعتماد‌آفرين پارسيان بيشترين حجم معاملات ETF را با خريد و فروش يك ميليون و 80هزار سهم رقم زد و داد و ستد 125هزار و 910 ورقه مشاركت شهرداري مشهد در صدر معاملات اوراق با درآمد ثابت قرار گرفت.
گفتني است، نماد معاملاتي بانك دي جهت برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 30 آذر در پايان معاملات ديروز متوقف شد.
 عرضه 118هزار تن انواع كالا در بورس كالا
روز شنبه حدود 11هزار و 203 تن ذرت دانه‌يي خوزستان، موجودي انبارهاي دانه طلايي، سيبلي 1و2، بنوت، توسعه كشت ذرت1، بنوارناظر، آزادي، شاداب دانه، سيدعباس، شهيدرجايي، توسعه كشت شوش، غرب كرخه، وحدت، آبگرمك، عقيلي و رجايي دزفول در قالب گواهي سپرده كالايي در تالار محصولات كشاورزي عرضه شدند. تالار مذكور همچنين شاهد عرضه 2500 تن خرماي كبكاب، 4هزار تن گندم دوروم، 100تن شكر سفيد،500 تن روغن خام سويا و 100تن برنج وارداتي در تالار محصولات كشاورزي بود.
روز گذشته و در تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي 14هزار و 858 تن انواع مواد پتروشيمي، 13هزار تن وكيوم باتوم، هزار تن لوب كات و 200تن گوگرد عرضه شد، گروه قير نيز شاهد عرضه 38هزار و 100تن انواع قير شركت نفت جي و 26هزار تن انواع قير شركت نفت پاسارگاد بود. در تالار صادراتي نيز 5 هزار تن قير 6070 شركت پالايش نفت تبريز، 500 تن قير 6070 شركت پالايش نگين سياه آذربايجان و  300 تن قير 85100 شركت نگين گام پارس روي تابلوي عرضه رفتند. بر همين اساس در مجموع حدود 118هزار تن انواع كالا راهي تالارهاي مختلف بورس كالاي ايران شدند.
 

روي كدال نشست

  نگاهي بر عملكرد 6 ماهه پالايش نفت تهران
شركت پالايش نفت تهران در دوره 6ماهه منتهي به 31شهريور ماه 94مبلغ 733ميليارد و 259ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 92ريال سود به‌ازاي هر سهم كنار گذاشت.  براساس اين گزارش، اين شركت در سال مالي گذشته، مبلغ 69هزار و 939ميليارد و 210ميليون ريال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.  از درآمد اين شركت بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، كسر شد و سود ناخالص دوره به 987ميليارد و 198ميليون ريال رسيد. از سود ناخالص دوره هزينه‌هاي اداري، عمومي كسر شد و سود عملياتي دوره به مبلغ 293ميليارد و 851ميليون ريال محاسبه شد.  از سود عملياتي دوره نيز هزينه‌هاي مالي و ماليات كسر شد و پس از افزوده شدن درآمدهاي غيرعملياتي به آن، سود خالص دوره مبلغ 733ميليارد و 259ميليون ريال به‌دست آمد و بر اين اساس مبلغ 92ريال زيان به‌ازاي هر سهم كنار گذاشت.
  انتشار صورت‌هاي مالي 6 ‌ماهه «كفرا»
شركت فرآورده‌هاي نسوز ايران در دوره 6ماهه منتهي به 31شهريورماه 94 مبلغ 112ميليارد و 713ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 829ريال سود به‌ازاي هر سهم كنار گذاشت.  براساس اين گزارش، اين شركت در سال مالي كه گذشت مبلغ 475ميليارد و 208ميليون ريال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.   از درآمد اين شركت بهاي تمام‌شده كالاي فروش رفته، كسر شد و سود ناخالص دوره به 171ميليارد و 56ميليون ريال رسيد. از سود ناخالص دوره هزينه‌هاي اداري، عمومي كسر و پس از افزوده شدن درآمدهاي عملياتي به آن سود عملياتي دوره به مبلغ 140ميليارد و 341ميليون ريال محاسبه شد.  از سود عملياتي دوره نيز هزينه‌هاي مالي و ماليات كسر شد و پس از افزوده شدن درآمدهاي غيرعملياتي افزوده‌شد و سود خالص دوره، مبلغ 112ميليارد و 713ميليون ريال به دست آمد و بر اين اساس مبلغ 829ريال زيان به‌ازاي هر سهم كنار گذاشت.
  عملكرد 6 ‌ماهه «ميدكو» منتشر شد
شركت مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه در دوره 6ماهه منتهي به 31شهريورماه 94 مبلغ 561ميليارد و 105ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب‌هاي خود منظور كرد. شركت مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه با انتشار صورت‌هاي مالي 6 ‌ماهه منتهي به 31شهريورماه امسال به‌صورت حسابرسي‌شده اعلام كرد، در دوره يادشده مبلغ 623ميليون ريال درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها داشت.
از درآمد اين شركت نيز هزينه‌هاي اداري، عمومي كسر شد و زيان عملياتي دوره به مبلغ 99ميليارد و 625ميليون ريال رسيد. به زيان عملياتي دوره نيز هزينه‌هاي مالي افزوده شد و پس از كسر درآمدهاي غيرعملياتي از آن، زيان خالص دوره به مبلغ 90ميليارد و 340ميليون ريال كسب شد و بر اين اساس مبلغ 4ريال زيان به‌ازاي هر سهم محقق شد.
  اختصاص 353ريال سود هر سهم عمران و توسعه فارس
شركت عمران و توسعه فارس در دوره يكساله منتهي به 31شهريورماه 94 مبلغ 211ميليارد و 369ميليون ريال سود خالص داشت و بر اين اساس مبلغ 353ريال سود به‌ازاي هر سهم كنار گذاشت.  بر اساس اين گزارش، اين شركت در سال مالي كه گذشت مبلغ 323ميليارد و 554ميليون ريال درآمد حاصل از فروش خالص داشت. از درآمد اين شركت بهاي تمام‌شده كالاي فروش‌رفته كسر شد و سود ناخالص دوره به 193ميليارد و 926ميليون ريال رسيد. از سود ناخالص دوره هزينه‌هاي اداري، عمومي كسر شد و سود عملياتي دوره به مبلغ 183ميليارد و 176ميليون ريال محاسبه شد.  به سود عملياتي دوره نيز درآمدهاي متفرقه افزوده و پس از كسر ماليات از آن، سود خالص به مبلغ 211ميليارد و 369ميليون ريال به‌دست آمد و بر اين اساس مبلغ 353ريال سود به‌ازاي هر سهم كنار گذاشت.

اخبار بورس

3 عامل كاهش سودآوري سيماني‌ها در بورس
فارس   محمد اتابك رييس انجمن كارفرمايان صنعت سيمان معتقد است: سوءمديريت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، ركود ساخت‌وساز و رقابت منفي فعالان سيمان دو عامل اصلي كاهش سودآوري سيماني‌ها هستند. دولت بايد براي حمايت از همه صنايع كشور با يك نگاه و بدون تبعيض برنامه‌ريزي كند نه اينكه براي برخي صنايع بسته حمايتي طراحي كرده و به برخي ديگر هزينه‌هاي جديد تحميل كند. دولت براي صادرات مي‌توانست با انعقاد تفاهمنامه‌يي از افزايش تعرفه‌ها براي صادرات به عراق كه بيش از 50درصد صادرات سيمان ايران به آن اختصاص داشت، جلوگيري كند ولي متاسفانه كاري در اين زمينه انجام نشد. بدهي دولت به صنعت سيمان امروز به بيش از 29ميليون دلار افزايش يافته كه هنوز به اين صنعت پرداخت نشده است. در عين حال امروز جريان گاز تمام كارخانجات صنايع سيمان قطع شده و شرايطي كه براي صنايع سيمان به‌وجود آمده حاكي از رها شدن اين صنعت ازسوي دولت است. عواقب چنين شرايطي بدون شك بحران اشتغال و افزايش بيكاري در آينده نزديك خواهد بود. اين درحالي است كه وزارت صنعت هم‌اكنون هيچ عكس‌العملي به اين موضوع ندارد.
اتابك بااشاره به اينكه در حال حاضر ارزش بازاري سهام اغلب شركت‌هاي سيماني به كمتر از ارزش ذاتي آنها رسيده و اين درحالي است كه سهامداران بسياري با اعتماد به سياست‌هاي گذشته سهامدار اين شركت‌ها هستند، گفت: تقاضاي داخلي نتوانسته در زمينه مصرف سيمان تحريك شود و مسكن نيز با ركود مواجه است. اين موضوع باعث شده تا درنهايت صنايع توسعه‌يي مثل فولاد به‌خصوص صنعت سيمان دچار مشكل شوند. ايران در گذشته براي صادرات سيمان حرف اول را در منطقه خاورميانه مي‌زد و نخستين صادر‌كننده دنيا بود اما اكنون به‌دليل عدم توجه دولت به معاهده‌هاي بين‌المللي كه بين دولت‌هاي همسايه مي‌توان منعقد كرد، با كاهش ظرفيت صادراتي مواجه شده و توليدكنندگان با رقابت منفي مواجهند كه به‌تبع آن حاشيه سود سيماني‌ها كاهش يافته است.
واگذاري آلومينيوم المهدي كاملا قانوني است
ايسنا   سيدجعفر سبحاني مشاور سازمان خصوصي‌سازي، واگذاري شركت آلومينيوم المهدي را كاملا قانوني دانست و گفت: واگذاري شركت آلومينيوم المهدي جزو معدود واگذاري‌هايي است كه به بخش خصوص واقعي واگذار شده و بخش خصوصي آن را خريداري كرده است، لذا اگر اين شركت به خصولتي‌ها و شركت‌هاي شبه‌دولتي‌ واگذار مي‌شد، صداي اعتراض كسي در نمي‌آمد و همه اين واگذاري را تحسين مي‌كردند ولي چون عده‌يي نمي‌خواهند بخش خصوصي وارد ميدان شده و توانمند شود، حاشيه‌هايي پيرامون واگذاري اين شركت به‌وجود آوردند. شركت آلومينيوم المهدي به خريدار واقعي واگذار شده و خريدار در شركت مستقر شده است، لذا نكته مبهمي درخصوص اين واگذاري وجود ندارد.
سبحاني افزود: در مزايده اول اين شركت در تيرماه سال1393 قيمت اين شركت 1650ميليارد تومان تعيين شد، ولي مزايده خريدار نداشت كه در آن زمان مديران وقت آلومينيوم المهدي مصاحبه كردند كه اين شركت به اين دليل به فروش نمي‌رود كه سازمان خصوصي‌سازي قيمت گراني را براي اين شركت درنظر گرفته است. اين مزايده در اسفندماه سال1393 برگزار شد و 100ميليارد تومان بالاتر از قيمت قبلي يعني 1750ميليارد تومان قيمت خورد در آن زمان نيز همان مديران اعلام كردند كه سازمان خصوصي‌سازي اين شركت را بسيار ارزان واگذار كرده است، لذا اگر حتي در مزايده اول مشتري وجود داشت، بايد اين پول به بانك خارجي داده مي‌شد بر اين اساس در مزايده دوم فرمولي به‌دست آمد مبني بر اينكه تعهدي كه ايميدرو براي پرداخت فاينانس به بانك خارجي دارد، در تعهد خريدار قرار بگيرد به اين ترتيب از ميزان خريد آن كم كرديم يعني 880ميليارد تومان از قيمت پايه 1750ميليارد توماني اين شركت كم شد و اين كم شدن به‌دليل تعهد خريدار براي پرداخت فاينانس بود، اما مخالفان به اين نكته توجه نمي‌كنند و عنوان مي‌كنند كه سازمان خصوصي‌سازي اين شركت را 880ميليارد تومان ارزان فروخته است درحالي كه اگر 1870ميليارد تومان به فروش مي‌رفت دولت و ايميدرو بايد مبلغ فاينانس را به بانك خارجي پرداخت مي‌كردند، ولي اين مبلغ در تعهدات خريدار قرار گرفت.
1336 ميليارد ريال سود انواع اوراق در دي‌ماه
سنا    شادروز خسروي مدير امور ارتباط با مشتريان و خدمات الكترونيك شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) از پرداخت بيش از 1336ميليارد ريال سود انواع اوراق در دي‌ماه خبر داد. بيش از 1336ميليارد و 59 ميليون ريال سود انواع اوراق در ماه آينده به سرمايه‌گذاران پرداخت خواهد شد. وي با بيان اينكه هم‌اكنون بيش از 60نوع اوراق (اجاره، مرابحه، مشاركت و گواهي سپرده) در بازار سرمايه منتشر شده است، اظهار داشت: سود اين اوراق به‌صورت ماهانه يا سه‌ماهه يك‌بار به سرمايه‌گذاران پرداخت مي‌شود. زمان سررسيد اوراق اجاره شركت فولاد جنوب كيش، گروه صنعتي بوتان، چادرملو، شركت خدماتي رايتل، مخابرات ايران، ليزينگ رايان سايپا و مديريت پروژه‌هاي نيروگاهي مپنا در دي ماه است كه شركت سپرده‌گذاري مركزي سود اين اوراق را به سرمايه‌گذاران پرداخت مي‌كند. زمان سررسيد اوراق مشاركت مسكن مهر بانك مسكن، توسعه خاورميانه، شهرداري قم، قطارهاي مسافربري جوپار، شهرداري مشهد، توسعه نفت و گاز پرشيا و لابراتوارهاي سينا دارو و اوراق مرابحه شركت توليدي موتور گيربكس و اكسل سايپا نيز ماه آينده خواهد بود.

مديرعامل بورس كالا در گفت‌وگو با «تعادل» تشريح كرد چالش‌هاي بورس ارز و مخالفت نهادهاي پولي و مالي

مديرعامل بورس كالا در گفت‌وگو با «تعادل» تشريح كرد
گروه بورس   علي رمضانيان
 طرح اوليه راه‌اندازي بورس ارز در دولت دهم تصويب شد. اين طرح از روز اول با چالش‌هايي روبه‌رو شد، زيرا راه‌اندازي بورس ارز موضوعي است كه نياز به هماهنگي تمام نهادهاي پولي و مالي كشور دارد و انتقاد برآمده از برخي نهادهاي اجرايي از قبيل بانك مركزي مانعي براي راه‌اندازي بورس ارز در چند سال گذشته شود.
 اين موانع چنان سد راه اين طرح شد كه در ابتد‌اي سال جاري برخي رسانه‌ها گزارش دادند كه ممكن است پرونده بورس ارز بايگاني شود، اما در ماه‌هاي اخير و به دليل توفيق در مذاكرات هسته‌يي، لزوم وجود بورس ارز براي پوشش ريسك سرمايه‌گذاران خارجي بيشتر احساس شد، زيرا بانك مركزي كه در 2سال گذشته به بهانه تحريم موافقتي با راه‌اندازي بورس ارز نداشت، در حال حاضر با راه‌اندازي مشروط آن اعلام موافقت كرده است، اين در حالي است برخي كارشناسان همچنان معتقدند تا زماني كه دولت اصلي‌ترين تامين‌كننده ارز كشور باشد، بورس ارز با موانع زيادي روبه‌رو خواهد بود. موافقان طرح در پاسخ به منتقدان آن مي‌گويند كه بورس ارز بازار مشتقه‌يي است كه رسيدن به قيمت واحد ارز و اطمينان بيشتر به سرمايه‌گذاري خارجي در كشور از بزرگ‌ترين مزاياي آن است.
براي بررسي بيشتر چالش‌ها، مزايا و معايب بورس ارز در ايران، «تعادل» گفت‌وگويي با حامد سلطاني‌نژاد، مديرعامل بورس كالا انجام داده است كه در ادامه مي‌خوانيد.
در ابتداي راه‌اندازي بورس ارز، بانك مركزي موافقت چنداني با اين كار نداشت. در حال حاضر چه تغييراتي در طرح اوليه راه‌اندازي بورس ارز اتفاق افتاده كه بانك مركزي موافقت كرد؟
بانك مركزي عضو شواري عالي بورس و اوراق‌بهادار است و در آخرين جلسه با راه‌اندازي بورس ارز موافقت كرد اما براي اين طرح شرط و شروطي قائل شد. تك نرخي شدن ارز، راه‌اندازي بازار فوروارد بين بانكي براي ارز، رفع تحريم‌ها و همچنين وجود بازار با ثبات ارزي در كشور از جمله اين شروط مطرح شده جهت راه‌اندازي بورس ارز است. البته همه اين شروط در حيطه فعاليت بانك مركزي قراردارد. شوراي عالي بورس و اوراق‌بهادار نيز معتقد است كه برنامه زمان‌بندي مناسب توسط سيستم بانك مركزي و بازار سرمايه ارائه شود تا تحقق پيش نيازهاي راه‌اندازي بورس ارز در يك مسير درست اجرايي شود.
در اين ميان اما بحث خروج از ركود نيز مطرح شده تا يك بازار نظام‌مند براي پوشش ريسك، تشكيل شود و سرمايه‌گذاران در نوسانات ارزي دچار مشكل نشوند. بنابراين شواري عالي بورس و اوراق‌بهادار در نظر دارد تا زمان‌بندي دقيقي در اين خصوص ارائه شود.
در حقيقت برخي اعضاي اتاق بازرگاني و فعالان بازرگاني كه در زمينه صادرات و واردات فعاليت مي‌كنند، در خصوص راه‌اندازي «بورس ارز» نظر مثبتي ندارند. نظرتان در اين خصوص چيست و چرا اين افراد موافقت چنداني ندارند ؟
در ابتدا بايد اين نكته را در نظر بگيريم كه هم‌اكنون راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي در دستور كار قرار گرفته است و نه بازار نقدي ارز و احتمالا يكسري از مخالفت‌ها هم به خاطر شائبه راه‌اندازي بورس نقدي ارز است. در حقيقت با راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي و با استفاده از ابزارهاي مالي، سرمايه‌گذاران خارجي و واردكنندگان و فعالان بازار ارز مي‌توانند پيش‌بيني مناسبي از آينده بازار ارز داشته باشند و امكان پوشش ريسك براي آنها فراهم مي‌شود. بايد در نظر داشت، تمام كشورهايي كه عملكرد خوب و قابل قبولي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي داشته و كارنامه‌ درخشاني در اين حوزه دارند، داراي بورس مشتقات ارز هستند. بنابراين بايد به مخالفان اين طرح يادآور شويم كه بازار مشتقه ارزي يك بازار مالي است براي پوشش ريسك و معامله‌يي به صورت نقدي در آن انجام نمي‌گيرد.
از سويي ديگر بهترين راه براي ترسيم چشم‌انداز بورس ارز نگاهي به تجارب كشور‌هاي ديگر است. تركيه از سال 2005 و كره‌جنوبي از چندين سال قبل، به راه‌اندازي بورس ارز اقدام كردند و همين عامل مهمي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشورها شده است. در حقيقت يكي از جذابيت اوراق قرضه كره‌جنوبي براي حضور كشورهاي ديگر در بخش اقتصادي كره جنوبي، همين بورس ارز بود و بازار پرطرفداري دارد. همين تجربه‌هاي مثبت بود كه باعث شده، كشور‌هاي جديدي نسبت به راه‌اندازي بازار معاملات قراردادهاي مشتقه ارز اقدام كنند. بازار آتي ارز به دليل اينكه ابزار مناسبي براي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز ايجاد مي‌كند يكي از شاخص‌هاي مهم جذب سرمايه‌گذاران خارجي است. لزوم وجود اين بازار مشخص است مگر اينكه تصميم داشته باشيم در جذب سرمايه‌گذاري خارجي، ابزار مناسبي براي مديريت ريسك نوسانات نرخ ارز در اختيار آنها قرار ندهيم. البته ما با كميسيون‌هاي مختلف اتاق بازرگاني در اين خصوص رايزني و مشورت كرده‌ايم و با ايده ايجاد ابزاري براي پوشش ريسك موافقت كامل دارند و از آن استقبال مي‌كنند.
علت طولاني شدن راه‌اندازي بورس ارز در كشور چيست؟
طرحي كه در سال 1391 مصوب شد راه‌اندازي بورس گواهي ارز بود. به اين مفهوم كه كساني كه ارز صادراتي داشتند، بتوانند در يك شرايط عادلانه ارزها را عرضه كنند و اين ارزها به چرخه توليدي كشور وارد شود و خاستگاه آن كمبود منابع ارزي بود. قرار بود سازوكار پيچيده‌يي براي حفظ امنيت ارز‌ها در نظر گرفته شود ولي اين طرح پا نگرفت. ليكن هم‌اكنون راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي يك تكليف قانوني است و بايد براي پوشش ريسك و قابل پيش‌بيني كردن فعاليت‌هاي اقتصادي كه هزينه يا درآمد آن با نرخ ارز در ارتباط است، اين بازار راه‌اندازي شود.
آيا صرافي‌ها هم در اين زمينه فعاليتي خواهند داشت؟ نقش آنها در اين زمينه چيست؟
قطعا صرافي‌ها نيز در اين زمينه فعاليت خواهند داشت و نقش خودشان را ايفا مي‌كنند. ما در بورس كالاي ايران براي راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي، بازار قراردادهاي آتي سكه طلا را الگو قرار داده‌ايم. در نظر داشته باشيد كه در بازار مالي متمركز مي‌توان دسترسي‌ها را افزايش داد. به عنوان مثال با توسعه بانكداري الكترونيك افراد توانسته‌اند با دسترسي به سيستم بانكي يك نام كاربري و رمز عبور گرفته، در اين زمينه فعاليت داشته باشند و حتي در منزل خود نقل و انتقال پول انجام دهند. همين تحول در بازار سرمايه نيز روي داده است و ما در بورس كالاي ايران دسترسي برخط به معاملات قراردادهاي آتي سكه طلا ايجاد كرده‌ايم و معامله‌گران با استفاده از معاملات برخط در قراردادهاي آتي سكه طلا مي‌توانند از منزل يا محل كار خود اقدام به معامله كنند و در خصوص ارز نيز همين اتفاق خواهد افتاد. صرافي‌ها نيز همانند ساير ذي‌نفعان مي‌توانند بخشي از فعالان اين بازار باشند كه هم نيابتا و هم اصالتا دستورهاي خريد و فروش را در اين سيستم وارد كنند و در معاملات حضوري فعال داشته باشند.
همان‌طور كه مي‌دانيد «بازار فردايي» كه در حال حاضر در يك فضاي كاملا غير شفاف و با ريسك بالاي نكول فعال است هم بازار سفته‌بازهاست كه هم‌اكنون و در فقدان بازار مشتقه ارزي در حال فعاليت است. براساس ادبيات مالي بازار فردايي يك بازار فوروارد براي ارز است، بازار سرمايه به دنبال اين است كه اين بازار غير رسمي را در قالب قرارداد آتي ارز به يك بازار رسمي شفاف و قابل نظارت تبديل كند كه اتاق پاياپاي بورس با استفاده از سازوكار اخذ تضمين از طرفين معامله، ريسك نكول را از بين ببرد. مثلا در خبرها مي‌خوانيم كه «يك فعال ارزي در بازار توسط كلاهبرداران مورد سوءاستفاده قرار گرفته و رقم زيادي متضرر شد.»
با توجه به وجود بازار فردايي در كشورمان اين پتانسيل و تقاضاي بحق در كشور وجود دارد و نمي‌توانيم به اين تقاضاها پاسخ ندهيم چون عدم پاسخگويي مناسب به اين تقاضا، معاملات غير رسمي را ايجاد كرده كه خارج از كنترل نهادهاي نظارتي نظير بانك مركزي است. در حقيقت در كشور ما به محض تلاطمات ارزي، درصدد مديريت اين تلاطم در يك بازار غير رسمي برمي‌آييم در صورتي كه بهترين راه براي برطرف كردن اين تلاطم‌ها، مديريت آن در بازار مشتقه رسمي ارزي است.
شنيده‌ها حاكي از آن است كه تا زمان تك نرخي شدن نرخ ارز، بورس ارز راه‌اندازي نمي‌شود. تك‌ نرخي شدن ارز چقدر راه‌اندازي بورس ارز را به تعويق خواهد انداخت؟
البته شرط تك نرخي شدن براي راه‌اندازي بورس ارز ديدگاه بانك مركزي است و همه اعضاي شوراي عالي بورس اين ديدگاه راه ندارند. اما به دليل آنكه طبق قانون مديريت بازار ارز وظيفه بانك‌ مركزي است، بنابراين در رايزني‌هايي كه با بانك مركزي براي تهيه زمان‌بندي راه‌اندازي قرارداد آتي ارز صورت خواهد گرفت اين ملاحظات و لزوم هر يك از آنها به صورت دقيق‌تر موشكافي خواهد شد.
آيا بانك مركزي توانايي حمايت از بورس ارز راه‌اندازي شده را دارد و مي‌تواند در نوسانات ارزي دخالت كند؟ به عبارت ديگر بانك مركزي به اندازه كافي ارز ذخيره دارد يا خير؟
واقعيت اين است كه بانك مركزي ناظر بازار پول است ولي به هر حال در برخي كشورها كه نقش بانك مركزي در بازار ارز پررنگ‌تر است، بانك مركزي در بورس ارز ورود كرده، از آن حمايت مي‌كند و نتيجه مثبتي هم از اين حمايت خود گرفته است. و در صورت ورود به عنوان نهادي كه دنبال انتفاع نيست، وارد اين بازار مي‌شود و تنها به در راستاي اجراي سياست‌هاي ارزي خود، ورود مي‌كند. به عبارت ديگر بانك مركزي به دنبال كمك به پوشش ريسك سرمايه‌گذاران است و مي‌تواند با هدف ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا به عنوان عرضه‌كننده وارد اين بازار شود.
بورس ارز چگونه از فساد جلوگيري كند؟
ذات بورس، شفافيت است. افرادي كه تصميم‌ دارند در بازار مشتقه ارزي معامله كنند بايد كد بورسي را اخذ كرده و احراز هويت شوند. از طرف ديگر ورود و خروج منابع مالي به اين بازار شفاف و روشن است و يك مكانيسم دقيق، تحت نظارت و كنترل‌ شده‌يي دارد. يكي از دغدغه‌هاي شركت‌هاي فعال در حوزه صادرات و واردات و شركت‌هاي شبه‌دولتي، موضوع خريد و فروش ارز حاصل براي تبادلات خارجي است. از همه مهم‌تر اينكه نمي‌دانند ارز فروخته شده ارزان است يا گران؟ آيا متضرر شده‌اند يا منتفع؟ رانت در اين زمينه در بازار غير رسمي زياد است ولي وقتي همين ارز در بازار رسمي قيمت‌گذاري و عرضه شود داراي مكانيسم دقيق شده و صاحب ارز احساس خسران نخواهد كرد. هم‌اكنون بسياري از صادركنندگان، قيمت‌ها را از صرافي‌ها دريافت مي‌كنند و طي مكانيسمي كه خودشان در حيطه فعاليت‌شان دارند، تصميم مي‌گيرند كه ارز خود را به كدام صرافي بفروشند. در صورتي كه با راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي در بورس كالاي ايران ديگر نگران اين مساله نخواهند بود كه كدام صرافي عهده‌دار خريد يا جابه‌جايي و تغيير ريالي است يا اينكه با چه مكانيسمي پيش رفته‌اند زيرا در بورس يك بازار منسجم و به هم پيوسته ملي براي تمام ذي‌نفعان در سراسر ايران و حتي سراسر دنيا ايجاد خواهد شد. لذا چنين دغدغه‌هايي در اذهان صادركنندگان و واردكنندگان رفع خواهد شد و در واقع اگر كسي عرضه‌كننده يا خريدار واقعي ارز باشد، در بورس كالاي ايران اتخاذ موقعيت مي‌كند و بورس ارز نيز جايگاه تقابل عرضه و تقاضا مي‌شود تا نرخ ارز نيز به صورت اصولي كشف قيمت شود.
در صحبت‌هايتان به كشورهايي اشاره كرديد كه در بازار ارزي موفق بودند و در اين راستا به نتايج مطلوبي هم دست يافته‌اند. ما مي‌توانيم از تجربه كدام‌ كشورها در اين زمينه استفاده كنيم و روي كمك كدام كشور حساب كنيم؟
كشورهاي تركيه، كره جنوبي، برزيل، مكزيك، روسيه، امارات متحده عربي و آرژانتين در اين زمينه موفق عمل كرده‌اند. ما مي‌توانيم از تجارب اين كشورها در راستاي موفقيت خودمان سود ببريم.
در اين بازار چه ارزهايي عرضه مي‌شود؟
اينكه چه ارز‌هايي در اين بازار عرضه شود بستگي به نقد شوندگي ارزها و نيز ميزان مبادلات صورت گرفته با آن ارزها دارد، ولي احتمالا دلار و يورو عرضه خواهند شد. در واقع هر يك از اين دو ارز به بورس ارز وارد شوند، مي‌توان بقيه ارز‌ها را نيز تحت پوشش قرار داد.
آيا تصميم بر اين است كه بورس ارز را شبيه به فاركس راه‌اندازي ‌كنيد يا قرار نيست چيزي شبيه فاركس باشد؟
بناي راه‌اندازي بازار مشتقه ارز اين است كه مانند قراردادهاي آتي سكه طلا راه‌اندازي شود. يعني معاملات قراردادهاي آتي و اختيارمعامله را خواهيم داشت در حالي كه معاملات در فاركس معاملات CFD ارز است. لذا تفاوت ماهوي بين معاملات فاركس و معاملاتي است كه در بورس كالاي ايران راه‌اندازي خواهد شد.
آيا براي راه‌اندازي بورس ارز با مشكلات فقهي هم روبه‌رو خواهيم بود يا خير؟
براساس مقررات در بازار سرمايه نهادي تحت عنوان كميته فقهي فعاليت مي‌كند كه مسووليت بررسي ابزارهاي مالي را از نظر انطباق با شرع را برعهده دارد. در خصوص انطباق اين ابزار با قواعد شرعي كميته فقهي نظر مساعد خود را اعلام كرده است.
در تمام صحبت‌هايتان از پوشش ريسك صحبت كرديد. بازار ارز چگونه اين ريسك را پوشش مي‌دهد؟
فرض كنيد كه يك سرمايه‌گذار خارجي قصد دارد مبلغي را وارد ايران كند و در بازاري با سود مورد انتظار معادل 20 درصد حضور پيدا كند. اين ميزان سود در صورتي كه نرخ ارز در طول دوره سرمايه‌گذاري وي ثابت باشد براي يك سرمايه‌گذار خارجي به‌شدت جذاب است ولي آيا نرخ ارز ثابت است؟ پاسخ اين سوال منفي است. لذا هر درصدي كه نرخ ارز افزايش يابد از سود سرمايه‌گذار كاسته مي‌شود و اگر افزايش نرخ ارز از 20 درصد بيشتر باشد، وي نه‌تنها سود نكرده بلكه دچار زيان نيز شده است. براي روشن‌ترشدن موضوع مثال عددي مي‌زنم. فرض كنيد فردي مي‌خواهد اوراق مشاركت با سود 20 درصد را به ارزش 35 ميليون ريال خريداري كند. اگر قيمت دلار را 35 هزار ريال در نظر بگبريم وي بايد 1000 دلار را تبديل به ريال كرده و اقدام به خريد اوراق كند. حال يك‌سال گذشته و نرخ ارز به 42 هزار ريال افزايش يافته است. سرمايه‌گذار خارجي 35 ميليون ريال به اضافه 20 درصد را كه در مجموع 42 ميليون ريال است را دريافت مي‌كند كه حالا معادل 1000 دلار است. به عبارت ديگر وي به دليل افزايش نرخ ارز هيچ سودي به دست نياورده است. براي حل اين مشكل قرارداد آتي مي‌تواند كارساز باشد. به اين صورت كه سرمايه‌گذار خارجي همزمان با خريد اوراق مشاركت، معادل 42 ميليون ريال دلار را در قرارداد آتي خريداري مي‌كند و ريسك تغيير قيمت ارز را پوشش مي‌هد. در حقيقت او قدرت پيش‌بيني پيدا مي‌كند زيرا در بازار مشتقه ارز مشخص مي‌شود كه قيمت ارز در يك‌سال آينده چقدر خواهد بود و با اخذ موقعيت مي‌تواند ريسك خود را در برابر كاهش ارزش ريال پوشش دهد.
از سوي ديگر ممكن است كه اين سرمايه‌گذاران در بورس ارز همچون سكه آتي، كال مارجين شوند. يعني اين ريسك از آن طرف هم وجود دارد و با تغيير در موقعيت‌ها مي‌تواند دارايي خود را ازدست بدهند؟
همه هدف ما اين است كه فعالان بازارهاي فردايي كه در حال سود و زيان هستند را به يك بازاري شفاف دعوت كنيم. كسي كه قصد دارد، وارد اين بازار شود و شايد در ماه يك بار معامله داشته باشد، مي‌تواند از يك كارگزار مشورت بگيرد و به نحواحسن كار خود را پيش ببرد و اگر كسي يك موقعيت بگيرد و آن را با يك آپشن تلفيق كند خود را بيمه كرده است. در حقيقت اين فرد نسبت به تغييرات ارزي وضعيت خنثي پيدا مي‌كند و ديگر كال مارجين نخواهد شد و با آسودگي خاطر يك سرمايه‌گذار خارجي و تجار داخلي مي‌تواند در اين بازار وارد شده و فعاليت كند.
شاهد بوديم كه بازار سكه آتي همه‌گير نشد. آيا مي‌توان براي بورس ارز همچنين آينده‌نگري كرد يا خير؟
در واقع بايد اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي شود تا افرادي كه ارز در اختيار دارند يا در فعاليت خود با ارزهاي رايج سروكار دارند، اطلاع داشته باشند كه بورس ارز براي فعاليت او از هر لحاظ ممكن، مفيد خواهد داشت. لذا اطلاع‌رساني دقيق، اصولي و همه‌گير مي‌تواند اين مسير را براي بورس ارز هموار كند.
 

ايمن‌سازي از ملزومات بورس ارز

مجيدرضا حريري  
نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و چين
ايده تشكيل بورس ارز به گفته رييس بانك مركزي در زمان دولت احمدي‌نژاد و در آبان‌ماه سال 91 مطرح شده بود؛ اما ناگهان دولت طي بخشنامه‌يي در آذرماه، مركز مبادلات ارز را جايگزين طرح بورس ارز كرد. برخلاف اعلام دولت مبني بر موقتي بودن طرح مركز مبادلات، بورس ارز همچنان در دستور كار دولت است اما از همان زمان كارشناسان، مركز مبادلات را مشابه بورس ارز معرفي كردند. بنابراين مقرر شد كه در اين مركز، ارز حاصل صادرات به قيمت مبادله‌يي كه هر روز اعلام مي‌شد در اختيار وارد‌كنندگان قرار بگيرد.
باتوجه به سياست‌هاي دولت مبني بر كاهش سود سپره‌هاي بانكي، اگر بورس ارز راه‌اندازي شود، مردم سپرده‌هاي خود را از بانك‌ها خارج كرده و آن را صرف خريد ارز مي‌كنند و سپرده‌ها به سمت بازار ارز سرازير مي‌شود كه اين به معناي افزايش قيمت ارز و كاهش ارزش پول ملي ايران است. بنابراين ايده راه‌اندازي بورس ارز به عقيده بنده اشتباه بوده و به ضرر مردم است.
برهمين اساس، عده‌يي معتقدند كه اگر بورس ارز راه‌اندازي شود، عرضه و تقاضاي آن از خيابان‌ها جمع شده و ساماندهي مي‌شود كه اين مورد به اين دليل ناصحيح است كه حتي اگر نرخ ارز نيز تك‌نرخي شود و بعد از آن نيز وارد بورس ارز شود، بازهم روشي اشتباه است؛ به دليل آنكه حتي اگر نرخ ارز تك‌نرخي شود، در آن صورت چه دليلي دارد كه در بورس عرضه شود. يعني درواقع در هر صورت بحث دلالي درخصوص ارز وجود دارد.
از آنجايي كه جنس ارز از جنس بازار پولي و مالي است و جنس بورس، جنس بازار سرمايه است و در تمام دنيا بانك‌ها معاملات ارزي را انجام مي‌دهند، در واقع نمي‌توان ارز را در بورس عرضه كرد؛ اصلا دليلي وجود ندارد كه ارز در بورس عرضه شود.
به اين دليل كه ارز عمدتا بايد در بازار خود عرضه شود و نمي‌توان اين دو قضيه را با هم تلفيق كرد. ازطرفي به دليل آنكه عرضه‌كننده اصلي ارز، دولت است پس درواقع چه در بورس عرضه شود و چه در بازار آزاد، به قيمت آن خللي ايجاد نخواهد كرد. براساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، خريد كالا براي افراد ممنوع است، بنابراين راه‌اندازي بورس ارز در كشور حتي باوجود تمام پيش‌شرط‌ها، اقدامي غيرقانوني است.
ما در دنيا معاملات آتي را داريم كه اشخاص هم در آن وارد نمي‌شوند و عمدتا بانك‌ها در اين معاملات حضور دارند. اما به عقيده بنده، تشكيل بورس ارز كار صحيحي نيست. بورس بازي روي ارز معنا ندارد چرا كه ما نمي‌توانيم ارز را يك كالا
محسوب كنيم.
درواقع يكي از مشكلاتي كه ما در كشور داريم اين است كه ارزهاي خارجي به عنوان كالا از ديد مصرف‌كننده نگاه مي‌شود؛ به همين دليل است كه مي‌بينيم، مردم مي‌روند پولشان را تبديل به ارز مي‌كنند و آن را مثل يك كالاي سرمايه‌يي در خانه‌هايشان نگهداري مي‌كنند، درصورتي كه نبايد اينچنين باشد. ازسوي ديگر چون اتفاقي مانند بورس ارز در هيچ‌جايي از دنيا به ويژه كشورهاي قدرتمند، وجود ندارد بنابراين اصل بورس ارز كاري اشتباه است.
ارز اصولا از جنس بازار پول بوده و در معاملات بانكي مطرح است و در هيچ جاي دنيا آن را به بازار كالا يا سرمايه نمي‌آورند. به‌طور كلي بحث مربوط به تاسيس بورس ارز يك پالس غلط به جامعه است كه اين موضوع را القا مي‌كند كه مي‌توان روي ارز
سفته‌بازي كرد.
در اين صورت اين خطر وجود دارد كه ما دوباره به دور سفته‌بازي در بازار ارز بيفتيم. راه‌حل اساسي‌تر اين است كه بانك مركزي، ارز را تك‌نرخي كند و قيمت ارز در بازار مشخص شود و بانك مركزي قيمت ارز در بازار را در حد شناور بودن مديريت كند. همچنين به دليل انحصاري بودن ارز توسط دولت، بايد قوانين عرضه و تقاضا را شكست تا بتوان موضوعي مانند بورس ارز در كشور را مطرح كرد.
طرح موضوعاتي مثل بورس ارز مشكل ارز را حل نخواهد كرد مگر اينكه بتواند به سفته‌بازي و بي‌نظمي در بازار ارز خاتمه دهيم.
در اصل ارز كالا نيست و اگر همه در مملكت ما اين باور را داشته باشند خيلي از مشكلات حل خواهد شد. البته تنها درصورتي مي‌توان به مفيد بودن بورس ارز اميد داشت كه تمام قواعد پولي و مالي و بازار سرمايه در كشور تعويض شود و قوانين جديدي تعبيه شود تا بتوان به ماهيت بورس ارز دست پيدا كرد. با اين حال گرچه فكر نمي‌كنم راه‌اندازي بورس ارز حتي تا سال آينده نيز عملي باشد، ولي راه‌اندازي آن هم سودي براي هيچ كسي در كشور ندارد.
 

«تعادل» انواع معاملات بورس كالا را بررسي كرد جاي خالي قرارداد‌هاي آتي در بورس كالا

«تعادل» انواع معاملات بورس كالا را بررسي كرد
گروه بورس  فايزه رهني
در جهت دستيابي به هدف‌هاي برنامه سوم و چهارم توسعه كه براساس آن شوراي عالي بورس موظف به راه‌اندازي و گسترش بورس‌هاي كالايي شد و در پي آن بورس فلزات ايران به عنوان نخستين بورس كالايي در ايران در شهريور سال 1382 تاسيس و پس از آن در شهريور سال 1383 بورس كالاي كشاورزي راه‌اندازي شد.
با تكيه بر قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران كه مصوب اول آذر 1384 مجلس شوراي اسلامي است و با تصويب شوراي عالي بورس، شركت بورس كالاي ايران با ادغام بورس فلزات و بورس كالاي كشاورزي در آذر سال 1385 تشكيل شده و پس از آن با پذيره‌نويسي و برگزاري مجمع عمومي از تاريخ مهر سال 1386 كار خود را به طور رسمي تحت نظر سازمان بورس اوراق بهادار شروع كرد.
بورس كالا براي اقتصاد و فضاي اقتصادي كشور بسيار حايز اهميت است كه از مزاياي آن مي‌توان به ايجاد شفافيت قيمتي و پوشش ريسك براي فعالان بازار ياد كرد تا بتوانند ريسك معاملات خود را كنترل كنند و به آساني به بازارهاي مالي وارد شوند.
گفتني است در فضاي اقتصاد كشور كه يك اقتصاد نوظهور است يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي آن راه‌اندازي بازار قرارداد آتي در بورس كالاست كه متاسفانه به طور حرفه‌يي در بازار وجود نداشته است.
 از دلايل اين عدم راه‌اندازي مي‌توان به قيمت‌گذاري غلط آنها اشاره كرد ضمن اينكه فعالان بازار نيز به اين ابزارها به عنوان يك ابزار مديريت ريسك اعتماد نكرده‌اند.
طراحي يك ابزار مديريت ريسك نيازمند بررسي همه‌جانبه است تا براساس آن فعالان بازار را به خود جذب كند. از اين ابزارهاي مديريت ريسك مي‌توان به قراردادهاي آتي اشاره كرد كه متاسفانه در بازار ايران جايگاه چنداني ندارد و راه‌اندازي اين نوع قراردادها كاري بسيار دشوار و پيچيده است اما اگر اين طراحي صورت گيرد موجبات كارايي بازار سرمايه همچنين پوشش ريسك فعالان بازار را فراهم مي‌آورد.
از راهكارهاي كليدي براي راه‌اندازي و به كار بردن قراردادهاي آتي در بازار ايران مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: مطالعه دقيق درباره اين ابزارها و مكان درست به‌كارگيري آنها مورد بعد نقدينگي موجود در بازار سرمايه است از ديگر موارد اندازه و عمق بازار همچنين تعداد بازيگران محصول اعم از خريداران و فروشندگان نام برد.
ابزارهاي مديريت ريسك بسيار متنوع و جذاب است كه عمده كشورهاي جهان در بورس كالاي خود معاملات آن را امكان‌پذير مي‌كند پس اينجاست كه وجود يك بورس كالايي قوي براي اقتصاد لازم به نظر مي‌رسد.
در معاملات آتي و ساير معاملات مديريت ريسك وجود يك دارايي پايه الزامي است تا معامله‌گران روي آن قرارداد ببندند و معاملات خود را با توجه به نوع آن دارايي پايه تنظيم كنند. تجربه‌هاي ديگر كشورها نشان داده كه بورس كالا ترجيح مي‌دهد از ابزارهاي مديريت ريسك مانند قراردادهاي آتي و معاملات فيوچرز روي دارايي‌هاي ساده‌تر استفاده كند.
همانطور كه گفته شد بورس كالا مي‌تواند نقش بسيار بسزايي در بازار سرمايه كشور ايفا كند، پس كشور ما هم نيازمند راه‌اندازي يك بورس كالاي قدرتمند است كه در آن انواع ابزارهاي مديريت ريسك طراحي به كار گرفته شود.
گفتني است كه بورس كالا آن زمان قدرت و رونق مي‌گيرد كه دست دولت از آن كوتاه شده و در روند معاملات و قيمت‌گذاري محصولات در بورس كالا دخالت نكند چراكه اكثر فعالان بازار علاقه‌يي به حضور دولت در معاملات خود ندارند حتي براي تعيين قيمت نفت جهاني هم در معاملات اوپك تعيين قيمت صورت مي‌گيرد و ما شاهد حضور دولت‌ها نيستيم.
در ادامه بايد گفت در كشورهاي جهان سوم كه اقتصاد آن نيازمند استفاده از منابع طبيعي آن كشورهاست بايد توجه بيشتري به بازار سرمايه و بورس‌ها ازجمله بورس كالايي شود به عنوان مثال در ايران كه محل مناسبي براي توليد محصولات پتروشيميايي و نفتي است، مي‌توان از محصولات اين صنعت در جهت مثبت استفاده كرد.
ازجمله اين موارد استفاده مثبت مي‌توان به ارائه انواع محصولات پتروشيمي در بورس كالا اشاره كرد چراكه مي‌تواند اين بورس را بيش از پيش داراي فعالان و معامله‌گران حرفه‌يي كند ضمن اينكه به كشف قيمت درست محصولات بپردازد، بي‌شك ورود اينچنين محصولاتي به بورس كالا موجبات رونق بورس كالا و كشف قيمت درست را بدون حضور دولت فراهم خواهد آورد ضمن اينكه در ادامه آن مي‌توان به ايجاد بازارهاي معاملاتي همچون قراردادهاي فيوچرز و آپشن به عنوان يك مزيت بزرگ اشاره كرد كه نه تنها به اين صنعت كمك شايان و قابل توجهي مي‌كند مطمئنا بخش مهمي از اقتصاد را تحت تاثير قرار خواهد داد. هشداري كه در اينجا لازم به نظر مي‌رسد، اين است كه ديرزماني‌ است محصولات توليد شده در صنعت پتروشيمي كشور هيچ گونه تغيير و در واقع پيشرفتي نداشته‌اند و با گذشت زمان و پيشرفت تكنولوژي اين محصولات به عنوان ماده خام شناخته شده و شايد ديگر مورد درخواست و استفاده بسياري از كشورها نباشد پس بايد گفته شود كه صنعت پتروشيمي بايد به فكر ارائه محصولات جديد بيفتد.
از ديگر مسائلي كه مي‌تواند به تقويت بورس كالا كمك كند ارائه بيش از پيش محصولات كشاورزي در آن است البته اين ارائه تنها به نفع بورس كالا نبوده و به بازار محصولات كشاورزي نيز كمك بسزايي مي‌كند.
بازار محصولات كشاورزي مدت زيادي است كه تلاطم‌ها و نوسانات خاص خود را دارد و اين بازار هم از نبود قيمت‌هاي واقعي و حضور سفته‌بازان رنج مي‌برد و حتي در ادامه با مشكلات توزيع در سطح مصرف‌كننده هم مواجهند كه مطمئنا ايجاد زمينه‌يي براي حضور بيشتر اين محصولات در بورس كالا بسيار حايز اهميت است.
بورس كالاي موفق و با جايگاه قدرتمند در بازار سرمايه به رشد اقتصاد كشور و قيمت‌گذاري درست محصولات كمك مي‌كند.
در گفت‌وگويي با حسن رضايي‌پور، مديرعامل كارگزاري اقتصاد بيدار بورس كالا در مورد تقويت بورس‌هاي كالايي، خروج محصولات پتروشيمي را مصداق عدم اين تقويت دانست و گفت: بورس‌ها وظيفه‌يي كه دارند كشف قيمت است و بهترين مكان براي اين امر بورس است اما؛ متاسفانه طي چند وقت اخير به علت محدوديت‌هاي قيمتي، رقمي كه در بورس تعيين مي‌شد، قيمتي نبود كه در بازار وجود داشت و خيلي از كالا‌ها به علت كاهش قيمت‌ها و تعديلات منفي به صورت رقابتي كشف نرخ مي‌شوند و عرضه و تقاضا تعيين‌كننده اين نرخ است. اين اتفاق موجب شفافيت قيمتي مي‌شود و خريدار قيمت واقعي بازار را مشاهده مي‌كند و اگر ما دستكاري قيمت داشته باشيم چيزي كه واقعيت است، بيان نمي‌شود. بورس كالا براساس وظيفه‌يي كه دارد بايد به كشف قيمت‌هاي واقعي بپردازد، اكثر پتروشيمي‌ها هم به دنبال اين هستند كه كالايشان با قيمت واقعي معامله شود و برنامه‌هايي براي خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا ديده مي‌شود و پتروشيمي‌هايي كه تمايل به خارج شدن از بورس كالا را دارند اين استدلال را مي‌كنند كه قيمت‌هايي كه در بورس كالا اعمال مي‌شود، قيمت‌هاي دستوري هستند؛ و برخي ديگر از پتروشيمي‌ها از قانون عرضه و تقاضاي بورس كالا براي محصولات خود استقبال مي‌كنند.
وي افزود: ضرر‌كننده واقعي خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا، مصرف‌كننده است و به نظر مي‌رسد به دنبال آن خود شركت‌هاي پتروشيمي متضرر خواهند شد. قطعا خارج از بورس زماني كه قيمت‌ها شفاف نباشند دو حالت اتفاق مي‌افتد يا قيمت‌هاي بازار بالاتر از بورس است يا پايين‌تر از آن و پتروشيمي‌ها مي‌توانند از اين عوامل به نفع خود استفاده كنند يا اينكه منفعت عايد آنها نشود، عرض مي‌كنم، ما طي چند سال گذشته با قيمت‌هاي دستوري كه در بورس كالا براي پتروشيمي‌ها تعيين كرديم آنها را با ضرر مواجه كرديم و از طرف ديگر مصرف‌كننده به واسطه تقاضاي كاذبي كه ايجاد مي‌شد نمي‌توانست در بورس خريد كند و مجبور مي‌شد در بازار آزاد اين كالا را تهيه كند و اگر اين كالا از بورس خارج شود قطعا به ضرر توليد‌كننده و مصرف‌كننده است چراكه ممكن است قيمت، قيمت واقعي نباشد و كساني از اين معين نبودن قيمت سوءاستفاده كنند و موجبات ورود دلالان را فراهم آورند.
لازم به يادآوري است كه مقدار مصرف روزانه واحد‌هاي صنعتي و توليدي‌مان مشخص است و اگرقيمت پتروشيمي‌ها در صورت خروج از بورس با قيمت بازار آزاد همخواني نداشته باشد، اين شركت‌ها باز هم دچار مشكل خواهند شد. در پايان بايد بگويم ما به عنوان كارشناسان اقتصادي موافق خروج پتروشيمي‌ها
از بورس نيستيم.

مدير اداره صادرات بانك مركزي: مصوبه شوراي عالي بورس راه‌اندازي «بورس ارز» نبود

مدير اداره صادرات بانك مركزي:
بعد از توقف سه ساله راه‌اندازي بورس ارز بار ديگر به يكي از طرح‌هاي اصلي براي مديريت بازار ارز تبديل شد. شوراي عالي بورس در آخرين مصوبه خود تاسيس بورس ارز را دوباره كليد زد. مصوبه‌يي كه بورسي‌ها بسيار از آن استقبال كردند اما بانك مركزي اما و اگر‌هايي را پيش روي اين طرح قرار داد. صمد كريمي، مدير اداره صادرات بانك مركزي با بيان اينكه مصوبه شوراي عالي بورس طراحي ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز بود، گفت: جلسه نهايي در شوراي عالي بورس با حضور رييس كل محترم بانك مركزي برگزار و موضوع طراحي و راه‌اندازي ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهاي مشتقه تصويب شد. مصوبه شورا در واقع طراحي و به‌كارگيري ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهاي مشتقه(فوروارد، فيوچرز، آپشن و سوآپ ارزي) است.
كريمي در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به 9 پيش‌نياز براي طراحي ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز اظهار كرد: وجود عرضه‌كنندگان و متقاضيان بي‌شمار ارز، عدم سركوب مالي مانند كنترل نرخ بهره و سهميه‌بندي اعتباري، اجراي سياست‌هاي تثبيت اقتصادي شامل كنترل تورم و انضباط مالي، آزادسازي مالي، وجود نرم‌افزارهاي فني، انساني، سازماني و مديريتي مناسب، مقررات‌زدايي و وضع مقررات جديد، يكسان‌سازي نرخ ارز و تعميق معاملات نقد (Spot) در بازار بين بانكي، رفع تحريم‌هاي بانكي پيش‌نيازهاي طراحي اجراي ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز است. گفت‌وگو با صمد كريمي، مدير اداره صادرات بانك مركزي را در ادامه مي‌خوانيد.
 
رييس كل بانك مركزي در نخستين و آخرين اظهارنظر خود درباره بورس ارز ضمن اعلام موافقت با آن، يكسان‌سازي نرخ ارز را پيش‌نياز راه‌اندازي بورس ارز دانست. آيا پيش‌نياز‌هاي ديگري از نظر بانك مركزي براي ايجاد اين ساختار جديد وجود دارد؟
براساس تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع توليد وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده در مدت مشخصي پس از تصويب قانون با همكاري بانك مركزي، سازمان بورس و اوراق بهادار آيين‌نامه‌يي را تحت عنوان «پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز» تدوين و به هيات وزيران ارائه كند. شوراي عالي بورس در همين راستا جلساتي را برگزار كرد. نمايندگان بانك مركزي هم در اين جلسات شركت و نقطه نظرات خود را مطرح كردند. جلسه نهايي در شوراي عالي بورس با حضور رييس كل بانك مركزي برگزار و موضوع طراحي و راه‌اندازي ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهاي مشتقه تصويب شد.
بنابراين آنچه در جلسه شوراي عالي بورس به تصويب رسيد، اين بود كه بانك مركزي با همكاري سازمان بورس و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط در كميته‌هاي تخصصي، موضوع به‌كارگيري ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهاي مشتقه و الزامات آن به ويژه يكسان‌سازي نرخ ارز را بررسي و گزارش مربوطه در شوراي عالي بورس مطرح شود. پيش‌نياز‌هاي ديگري نيز توسط اين بانك مطرح شد كه تشريح خواهم كرد.
يعني مصوبه شوراي عالي بورس، راه‌اندازي بورس ارز نبود؟
مصوبه شورا در واقع طراحي و به‌كارگيري ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهاي مشتقه (فوروارد، فيوچرز، آپشن و سوآپ ارزي) است.
وضعيت بازار ارز ايران شامل نقد و مشتقه چگونه است؟
بازار ارز كشور يكي از نقدترين بازار‌هاي كشور محسوب مي‌شود كه نقش اساسي در تامين مالي تجارت و پروژه‌ها دارد. طي اين سال‌ها بازار بين بانكي ارز و بازار آزاد ارز با مختصات خاص خود در كشور فعاليت داشته و پس از يكسان‌سازي نرخ ارز در سال 1381 بر معاملات بازار ارز افزوده شده اما با تشديد تحريم‌ها از نيمه دوم سال 1389 حجم معاملات كاهش يافت. هم‌اكنون بازار ارز ايران در كنار بازار سهام فعال‌ترين بازار معاملات دارايي مالي محسوب مي‌شود. لازم به ذكر است، اين بانك در مردادماه سال 1389 آيين‌نامه معاملات آتي ارز را ابلاغ كرد اما به دليل قطع فروش عمومي بانك مركزي به بانك‌هاي كشور، تشديد تحريم‌هاي بانكي و كاهش سطح روابط كارگزاري و... اجرايي نشد.
يعني معتقديد اين بازار پاسخگوي آنچه هدف راه‌اندازي بورس ارز است، خواهد بود و نيازي به راه‌اندازي بورس نيست؟
مهم طراحي و راه‌اندازي ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهاي مشتقه جهت كنترل و مديريت ريسك نرخ ارز است كه بورس ارز نيز تحت شرايطي مي‌تواند در دستيابي به اين هدف موثر باشد.
موافقان راه‌اندازي بورس ارز مي‌گويند ما نيازمند بازار شفاف و رسمي براي كشف قيمت واقعي ارز هستيم تا اين چند نرخي وجود نداشته باشد. اينكه نرخ ارز بايد يكسان‌ شود از پيش‌نيازهايي بود كه موافقان راه‌اندازي بورس ارز هم بدان معتقدند. آيا ما نياز به راه‌اندازي بازار ارز شفافي هستيم كه نرخ واقعي ارز در آن كشف شود؟
البته در ادبيات اقتصادي نرخ واقعي ارز تعريف ديگري دارد كه بيانگر قدرت واقعي خريد پول ملي و شاخصي از رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و تابعي از نرخ اسمي ارز و شاخص قيمت داخل و خارج است. درحال حاضر نرخ ارز در بازار براساس عوامل عرضه و تقاضاي بازار و ساير عوامل اقتصادي و غيراقتصادي تعيين مي‌شود. نرخ ارز متغير كليدي و حاوي اطلاعات گذشته، حال و آينده است. هم‌اكنون در اقتصاد ايران دو نرخ بازار بين بانكي و نرخ آزاد وجود دارد كه هر دو رسميت دارد. شفافيت در بازارهاي چهارگانه اقتصاد تعاريف خاص خود را دارد اما هنوز بازار شفافي نيست.
بازار آزاد ارز درحال ساماندهي است. از دي ماه سال 1393 كه «مقررات ناظر بر عمليات صرافي‌ها» ابلاغ شد، بازار ارز به تدريج درحال ساماندهي بوده كه مي‌توان به هدايت معاملات ارز به شبكه صرافي‌هاي مجاز اعلام ميانگين وزني و خريد و فروش ارز هر ساعت و كل روز و برخورد با معاملات غيرمجاز و دلالان ارز اشاره كرد.
الزامات به‌كارگيري ابزارهاي پوشش ريسك نرخ ارز چيست؟
براساس تبصره 20 قانون رفع موانع توليد قرار است آيين‌نامه پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز(ابزارهاي مشتقه) تدوين شود. آنچه كه در شوراي عالي بورس تصويب شد، اين بود كه بانك مركزي با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار ابزارهاي پوشش ريسك نرخ ارز را طراحي و به شوراي عالي بورس ارائه دهد كه البته الزاماتي دارد؛ يعني عرضه‌كنندگان و متقاضيان ارز بي‌شمار باشند. اينكه اقتصاد كشور از سركوب‌هاي مالي يعني كنترل‌هاي نرخ بهره و سهميه‌بندي اعتباري عبور كرده و سياست‌هاي تثبيت اقتصادي شامل كنترل تورم و انضباط مالي انجام يافته و در نهايت به مرحله آزادسازي مالي كه آخرين مرحله آن آزادسازي حساب سرمايه است، وارد شده باشيم. وجود نرم‌افزارهاي فني، انساني، سازماني و مديريتي مناسب، مقررات‌زدايي و وضع مقررات جديد، يكسان‌سازي نرخ ارز و تعميق معاملات نقد(Spot) در بازار بين بانكي، رفع تحريم‌هاي بانكي و طراحي ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز فاز نهايي محسوب مي‌شود.
وقتي معاملات نقد در بازار بين بانكي افزايش يابد، آن وقت مي‌توان روي معاملات فوروارد، فيوچرز، آپشن و سوآپ ارزي نيز برنامه‌ريزي كرد، البته برخي از صاحبنظران اصرار دارند در شرايط فعلي بورس آتي ارز راه‌اندازي شود. اين بانك 100درصد موافق طراحي ابزارهاي پوشش ريسك نرخ ارز شامل ابزارهاي مشتقه است اما راه‌اندازي بورس ارز در شرايط فعلي اقتصاد ايران آثار مثبتي به همراه ندارد.
چرا فكر مي‌كنيد دارندگان ارز وارد بورس ارز نمي‌شوند؟
محدوديت‌هاي بين‌المللي در اقتصاد ايران شامل تحريم‌هاي بانكي بين‌المللي كاركرد بورس ارز را در تسويه ارزي و ريالي و نقل و انتقال وجوه دچار اشكال مي‌كند. شما با يك حجم بالايي از تقاضا در بورس ارز مواجه شده و اين باعث ايجاد ريسك سيستماتيك و به وجود آمدن نرخ سوم ارز مي‌شود. در اقتصادي كه تمامي تقاضاهاي ارزي از طريق سيستم بانكي پوشش داده نمي‌شود، سهم ابزارهاي پرداخت بين‌المللي بانكي كاهش چشمگيري داشته و معاملات نقد در تسويه و انتقال دچار مشكل است، راه‌اندازي بورس آتي ارز مشكلات كنوني را حل نمي‌كند.
نظر خود شما درباره بازار آتي سكه چيست؟ موفق بوده؟
بازار آتي سكه در شوك‌هاي ارزي سال 1390 و 1391 نقش كاتاليزور داشته است. اخيرا هم شوك‌هاي ارزي آن را مي‌بينيم. با توجه به كاهش قيمت جهاني طلا، يكي از دلايلي كه موجب شد نرخ ارز در يك ماه اخير افزايش يابد، تقاضايي بود كه از بازار طلا وارد بازار ارز شد و بانك مركزي را در مديريت بازار ارز نه تنها كمك نكرد و حتي شرايط را سخت‌تر كرد.
درخصوص آثار راه‌اندازي بورس ارز در شرايط فعلي اگر مورد ديگري هست بفرماييد.
بانك مركزي به دنبال طراحي ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز هستيم. ولي لازم است «مقررات ناظر بر عمليات صرافي‌ها» به طور كامل اجرا شود و خريد و فروش ارز فقط در صرافي‌هاي مجاز انجام شود. با معاملات فردايي ارز نيز كه معاملات غيرقانوني هستند، برخورد شود. يكسان‌سازي نرخ ارز انجام شود، معاملات نقد با حجم بسيار بالايي انجام شود، فروش عمومي ارز در بازار بين بانكي توسط بانك مركزي برقرار شود و در نهايت ابزارهاي پوشش ريسك نرخ ارز شامل فوروارد، فيوچرز آپشن و سوآپ ارزي راه‌اندازي شود. راه‌اندازي بورس ارز نيز در اين چارچوب قابل بررسي است.
يعني شما گام آخر را بورس ارز مي‌دانيد؟
گام نخست و آخر طراحي و به‌كارگيري ابزار‌هاي پوش ريسك نوسانات نرخ ارز است.
برخي معتقدند با راه‌اندازي بورس ارز بازار شفاف مي‌شود و در نتيجه اقدامات بانك مركزي در حوزه ارز مشخص خواهد شد. اينكه بانك مركزي چه زماني ورود مي‌كند و چه زماني از بازار خارج مي‌شود و درآمد ناشي از فروش ارز براي بانك مركزي چقدر است به همين دليل بانك مركزي تمايلي به شكل‌گيري بورس ارز ندارد.
فروش ارز در بازار بين بانكي و مداخله ارزي براساس قانون پولي و بانكي، ضوابط و دستورالعمل مشخص و در چارچوب نظام ارز شناور مديريت شده، انجام مي‌شود و كاملا شفاف است. مداخله هم يك امر تخصصي است كه همه بانك‌هاي مركزي دنيا انجام مي‌دهند. بانك‌هاي مركزي با توجه به سياست‌هاي كلان اقتصادي در بازار ارز مداخله مي‌كنند و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هم از اين قاعده مستثنا نيست. اما بانك مركزي روش‌هاي مداخله را مدام بهبود مي‌بخشد و به يك نقطه تكاملي خوبي هم رسيده است. در مواقعي كه نوسان نرخ ارز بيش از آنچه كه بانك مركزي تعيين كرده باشد و مي‌تواند آثار مخرب داشته باشد به بازار ورود مي‌كند تا نرخ ارز را در دامنه مورد نظر كنترل كند.

كاهش ريسك سرمايه‌گذاري خارجي با بورس ارز

با توجه به رويكرد مثبت ايجاد شده در دنيا در خصوص سرمايه‌گذاري در ايران در شرايط پساتحريم، شاهد ورود هيات‌هاي مختلف سرمايه‌گذاران خارجي مشتمل بر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مطرح دنيا، شركت‌هاي تخصصي تامين سرمايه و خدمات مشاوره مالي، شركت‌هاي بخش خصوصي جهت سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي زيرساختي و گروه‌هاي مختلف تخصصي هستيم.
با توجه به شرايط پساتحريم و فضاي مثبت سياسي، هيات‌هاي مختلف سرمايه‌گذاران خارجي كه وارد ايران مي‌شوند، غالبا علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار بدهي و سرمايه‌يي هستند.
فرآيند افتتاح حساب و انتقال وجوه، دسترسي به اطلاعات مورد نياز، رعايت استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي توسط شركت‌ها، امكان ثبت شركت و سهامداري شركت‌هاي خارجي با شركت‌هاي ايراني و ايجاد زيرساخت‌هاي فني و قانوني خريد و فروش سهام براي سرمايه‌گذاران خارجي از جمله مواردي است كه بايد در اين راستا مورد توجه قرار گيرد.
ايجاد و شكل‌گيري نهادهاي مالي تخصصي از جمله موسسات رتبه‌بندي اعتباري و استمداد از مشاوره‌هاي تخصصي شركت‌هاي تامين سرمايه و مشاوره سرمايه‌گذاري مي‌تواند كمك بسزايي در جذب سرمايه‌گذاران خارجي به بازار سرمايه ايران ايفا كند. در واقع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ميان ساير روش‌هاي ورود سرمايه به كشور، بيشترين كمك را به رشد و توسعه اقتصادي بلندمدت مي‌كند و يكي از دلايل اين موضوع، مي‌تواند ورود فناوري و مهارت‌هاي مديريتي به كشور ميزبان باشد. از طرفي اقتصادهاي در حال رشد، تمايل بيشتري به جذب اين‌گونه سرمايه‌گذاري‌ها دارند.
 اقتصاد ايران از جمله اقتصادهايي است كه با در اختيار داشتن منابع زيرزميني و فرصت‌هاي بالقوه سرمايه‌گذاري مورد توجه بسياري از سرمايه‌گذاران خارجي قرار
گرفته است.
 در حال حاضر و با توجه به رويكرد مثبت ايجاد شده در دنيا در خصوص سرمايه‌گذاري در ايران در شرايط پساتحريم، شاهد ورود هيات‌هاي مختلف سرمايه‌گذاران خارجي مشتمل بر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مطرح دنيا، شركت‌هاي تخصصي تامين سرمايه و خدمات مشاوره مالي، شركت‌هاي بخش خصوصي جهت سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي زيرساختي و گروه‌هاي مختلف تخصصي هستيم.
 گزارش اخير بانك جهاني در خصوص بهبود فضاي كسب‌وكار (Doing Business) حاكي از بهبود يك پله‌يي جايگاه كشور از رتبه 119 در سال 2015 به 118 در سال 2016 ميلادي در ميان 189 كشور مورد بررسي دارد كه بيشترين بهبود مربوط به اخذ مجوزهاي ساخت و بيشترين تنزل رتبه مرتبط با اخذ اعتبار بوده است. گزارش موسسه هريتيج در خصوص آزادي اقتصادي ايران در سال 2015 بيانگر رشد 5/1 واحدي و كسب امتياز 8/41 و صعود به جايگاه 171 جهان و جايگاه 15 منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بوده است.
براساس اين گزارش، رتبه ايران از مجموع 10شاخص، در 5شاخص با بهبود همراه بوده است كه از مهم‌ترين شاخص‌هاي ارتقا يافته مي‌توان به آزادي‌هاي مالي، پولي، اشتغال، كنترل مخارج دولت اشاره كرد.
 از نظر موسسه هريتيج، جدايي نسبي اقتصاد ايران از اقتصاد جهاني، تعدد قوانين دست و پاگير براي كارآفرينان، لزوم تاييد دولت در تمام سرمايه‌گذاري‌ها و محدودشدن آن به بخش‌هايي خاص از جمله عوامل موثر بر اين كاهش برشمرده شده‌اند.
 گزارش Economics Trading كه برگرفته از ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كشورهاست حكايت از رشد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ايران در سال‌هاي اخير دارد. نوسانات نرخ ارز در ايران از جمله ريسك‌هايي است كه سرمايه‌گذاران خارجي، آن را به عنوان يكي از موانع سرمايه‌گذاري در ايران قلمداد مي‌كنند. بنابراين راه‌اندازي بورس ارز يا آپشن‌هاي ارزي مي‌تواند در اين راستا راهگشا باشد.
 نكته قابل توجه اينكه جذب سرمايه‌هاي خارجي در بازار سرمايه بايد به نحوي باشد كه مستقيما در بخش واقعي اقتصاد ايفاي نقش كند و در بلندمدت موجبات ايجاد حباب نشود. با توجه به اهميت شرايط پساتحريم و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري موجود در كشور، لازم است از ظرفيت منابع خارجي براي تامين مالي شركت‌ها و پروژه‌هاي زيرساختي ملي در قالب مشاركت عمومي خصوصي بهره گرفته شود.
 تاسيس نهادهاي مالي تخصصي و صندوق پروژه و ايجاد تنوع در ابزارهاي مالي اسلامي از جمله استراتژي‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي محسوب مي‌شود كه مي‌تواند نياز سرمايه‌گذاران با سلايق و ذائقه‌هاي مختلف را پاسخگو باشد و در اين مسير، شركت‌هاي تامين سرمايه و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌توانند نقش ويژه‌يي را به عهده
داشته باشند.
منبع: سنا
 

تقويت بازارهاي نوظهور با اصلاح صندوق بين‌المللي پول

گروه جهان   
كريستين لاگارد، مديركل صندوق بين‌المللي پول با انتشار بيانيه‌يي اعلام كرد: اصلاحات در صندوق بين‌المللي پول موقعيت كشورهاي نوظهور اقتصادي را در اين نهاد مالي بين‌المللي تقويت مي‌كند اما از قدرت و نفوذ امريكا در اين نهاد نخواهد كاست. در بيانيه كريستين لاگارد آمده است با اصلاحات گسترده‌يي كه قرار است در ساختار صندوق بين‌المللي پول ايجاد شود و كنگره امريكا هجدهم دسامبر با آنها موافقت كرد، روسيه به همراه برخي كشورهاي نوظهور ديگر از جمله برزيل، هند و چين در جمع 10عضو برتر اين نهاد قرار خواهد گرفت. كشورهاي امريكا، ژاپن و 4كشور اقتصادي بزرگ اروپا شامل فرانسه، آلمان، ايتاليا و انگليس به همراه 4كشور نوظهور اقتصادي شامل برزيل، چين، هند و روسيه، 10عضو مهم صندوق بين‌المللي پول را تشكيل خواهند داد. به گزارش اسپوتنيك، بر اساس بيانيه لاگارد، در اصلاحاتي كه قرار است در نحوه مديريت صندوق بين‌المللي پول صورت گيرد، مساله اعتبار و جنبه فراگيري صندوق بين‌المللي پول به ويژه در قبال كشورهاي نوظهور كه سهم بيشتري را در اداره اين نهاد خواستارند، مطرح است. تاكنون مخالفت‌هاي كنگره امريكا با ايجاد اصلاحات در مديريت صندوق بين‌المللي پول موجب شده اصلاحات پيشنهادي در مديريت اين نهاد كه در آن مضاعف شدن منابع دايمي صندوق بين‌المللي پول (سهميه)، همچنين تقسيم مجدد درصد سهام آن پيش‌بيني شده است، به اجرا گذاشته نشود. در شرايط كنوني چين كه دومين اقتصاد بزرگ جهان محسوب مي‌شود، كمتر از 4درصد حق راي در هيات‌مديره صندوق بين‌المللي پول دارد در حالي كه ايتاليا كه اقتصادش پنج برابر كوچك‌تر از چين است، از حق تقريبا مشابهي با چين برخوردار است. برنامه اصلاحات صندوق بين‌المللي پول براي اينكه بتواند منعكس‌كننده اهميت فزاينده اقتصاد كشورهاي نوظهور باشد بايد سهميه و امكان مشاركت بيشتر اين كشورها را در تصميم‌گيري‌هاي صندوق بين‌المللي پول افزايش دهد. اگر اين اصلاحات به اجرا گذاشته شود چين به رتبه سومين سهامدار بزرگ صندوق بين‌المللي پول ارتقا پيدا خواهد كرد.

ادامه بی‌اعتنایی‌های بورس

ادامه از صفحه یک: به این ترتیب اهالی تالار شیشه ای که مدتها به اخبار سیاسی چشم دوخته و منتظر انتشار اخبار مثبت در این حوزه بودند، با بسته شدن پرونده PMD‌ و نزدیک تر شدن به زمان لغو تحریم ها رفتار دیگری از خود نشان دادند و با افرایش فشار فروش زمینه کاهش قیمت ها را فراهم کردند. وضعیت رکودی بورس در ماه های اخیر موجب شده است تا بورس تهران همچنان به اخبار منفی واکنش بیشتری از خود نشان داده و به اخبار مثبت هیچ واکنشی نشان ندهد و بی اعتنا به بهبود وضعیت سیاسی مسیر نزولی خود را ادامه دهد، به طوری که سایه سنگین افت قیمت جهانی نفت در روزهای اخیر موجب شده است تا این خبر واکنش منفی شدیدی در بورس ایجاد کند و موجب خنثی شدن اثر خبر مثبت و مهم سیاسی شود. ادامه کاهش قیمت نفت درآستانه ارائه بودجه 1395 به مجلس و اثر این رویداد بر کاهش درآمدهای دولت و همچنین سهام شرکتهای نفتی موجب شده است تا اهالی تالار شیشه ای با نگرانی شدید تری نسبت به گذشته مواجه شوند و نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند، اقدامی که موجب ریزش 413 واحدی دماسنج بازار سرمایه و رسیدن این متغیر مهم به کانال 61 هزار و 734 واحدی شد. این اتفاق موجب شد تا در بازار دیروز تمامی شرکتهای بورسی با رنگ قرمز روبه رو شوند و شرکتهای پالایشی و بانکی بیشترین تاثیر منفی را در ریزش شاخص بورس بگذارند به طوری که شرکتهای پالایشگاه اصفهان و بندرعباس به همراه ملی مس، ایران خودرو، بانک تجارت، ملت و کشتیرانی بیشترین تاثیر منفی را در شاخص بورس گذاشتند. در بازار دیروز شرکتهای کنتورسازی ایران، قند قزوین و صنایع شیمیایی سینا از بیشترین تقاضای خرید برخوردار شدند و بانک کارآفرین، تهران شیمی و مگسال بیشترین تقاضای فروش را به خود اختصاص دادند. روند منفی و بی انگیزه سهامداران در بورس تهران موجب کاهش ارزش و حجم معاملات شد به طوری که در معاملات دیروز 421 میلیون سهم به ارزش 122 میلیارد تومان داد و ستد شد و ارزش بازار سرمایه تا سطح 267 هزار میلیارد تومان افت کرد.
 
 

از سوی رئیس جمهوری صورت گرفت: تقدیم لایحه عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا به مجلس

صفحه خبر: دکترحسن روحانی، رئیس جمهوری، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با قید یک فوریت به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:
به منظور گسترش حضور فعال و هدفمند جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای و بهره‌گیری از آن در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای اصول و اهداف راهبردی سیاست خارجی کشور و نظر به اهمیت همکاری منطقه‌ای برای حفظ رشد و افزایش توسعه اقتصادی و اجتماعی اقتصادهای آسیا و کمک به
انعطاف پذیری منطقه‌ای در برابر بحران‌های مالی بالقوه و دیگر چالش‌های خارجی در قالب جهانی سازی و اهمیت توسعه زیر ساخت در گسترش ارتباط و بهبود یکپارچگی منطقه‌ای، افزایش رشد اقتصادی و بدین وسیله حفظ توسعه اجتماعی برای مردم آسیا و مشارکت در پویایی اقتصادی جهانی و با عنایت به هدف اصلی "بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا" در ترویج توسعه اقتصاد پایدار، ایجاد
ثروت و بهبود ارتباط زیر ساخت در آسیا با سرمایه‌گذاری روی زیرساخت و دیگر بخش‌های مولد و ترغیب مشارکت و همکاری منطقه‌ای برای مشخص نمودن چالش‌های توسعه‌ای با تلاش برای همکاری تنگاتنگ با دیگر موسسات توسعه دو جانبه، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:
لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا
ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود در بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پذیره نویسی تعداد (15808) سهم به ارزش یک میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون و هشتصد هزار (000ر800ر580ر1) دلار اقدام نماید.
تبصره 1- تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره 2- رعایت اصول (77) و (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد برای اصلاح اساسنامه بانک یادشده موضوع ماده (53) و ارجاع به داوری موضوع ماده (55) الزامی است.

همزمان با تغییرات در سازمان امور مالیاتی اعلام شد: غفلت یکی از عوامل مهم خروج از رکود؛تغییر نگاه مالیات ستانی از بنگاه‌های اقتصادی

صفحه اقتصادی: یک عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری جدی در مالیات ستانی از بنگاهای اقتصادی شد و تغییر سیاست‌های مالیاتی را یکی از راهکارهای کارای کنونی برای خروج از رکود عنوان کرد.
محمد اسماعیل نیا عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس که همزمان با استعفای رئیس سازمان امور مالیاتی و زمزمه انتصاب سید کامل تقوی نژاد مدیرعامل بانک سپه به عنوان رئیس این سازمان با خبرنگاران سخن می‌گفت، با بیان این که با تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در خانه ملت بخش‌های غیرشفاف اقتصاد ایران هم مجبور به پرداخت مالیات می‌شوند، گفت: رئیس سازمان امور مالیاتی در اظهارنظرهای خود چندین بار اعلام کرده بودند که فقط از 40 درصد ظرفیت اقتصاد ایران مالیات گرفته می‌شود، بنابراین لایحه‌ای در خصوص اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تقدیم مجلس شد تا بتوان از طریق کنترل برخی حساب‌ها و سایر ابزارها بخش‌های غیرشفاف اقتصاد ایران را مجبور به پرداخت مالیات کرد.
ارتباط مالیات و خروج از رکود
نماینده کاشمر، بردسکن و خلیل آباد با بیان این که کشور با شرایط رکودی کم سابقه‌ای مواجه است،گفت:عدم قدرت خرید در طرف مصرف‌کننده سبب شده تا انبارهای شرکت‌های تولیدی مملو از کالاهای بدون تقاضا باشد،اما در این شرایط سازمان امور مالیاتی بدون توجه به کاهش فروش و به طبع آن کاهش سود بنگاه‌های تولیدی و صنعتی همچنان انتظار دریافت مالیات مثل سال‌های قبل را دارد و در شرایطی که به رغم کاهش سود،هزینه‌های ناشی از رشد حقوق و دستمزد،اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها،بهره تسهیلات بانکی و... افزایش یافته فشارهای مضاعف مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی جایز نیست.
وی گفت: متاسفانه در مالیات ستانی سود و زیان بنگاه‌های اقتصادی مهم نیست و عموما با توجه به سابقه سودسازی آن بنگاه مالیات گرفته می‌شود،حتی به ما گزارش شده که برای برخی بنگاه‌های اقتصادی با توجه به سابقه مالیات دهی آنان مالیات وضع می‌شود و اصلا به شرایط اقتصادی آن‌ها توجه نمی‌شود که این رفتار به هیچ عنوان مورد قبول نیست.
«مالیات» چرا خریدار را مقصر می‌داند؟
این عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی به وجود شرکت‌هایی اشاره کرد که در هنگام فروش کالا و خدمات از تمام مستندات تکلیف شده از سوی قانون گذار اعم از اساسنامه، کدهای اقتصادی و... در زمان یک انجام معامله اقتصادی که باید از فروشنده کالا و خدمات اخذ شود، برخوردارند.
وی به تایید سازمان امور مالیاتی در واقعی بودن فعالیت این شرکت‌ها اشاره و اضافه کرد: از انجایی که رسیدگی به دفاتر و حساب‌های شرکت‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی دو سال به طول می‌انجامد، دو سال بعد از فروش کالا از سوی این شرکت‌ها، ناتوانی آنها در ایفای به تعهدات سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شود؛ در واقع ناتوانی این شرکتها در پرداخت مطالبات سازمان امور مالیاتی، آنها را وارد لیست سیاه این سازمان می‌کند.
وی تصریح کرد: از آنجایی که سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات خود از این شرکت‌های فروشنده کالا و خدمات ناتوان می‌شود، فشار مضاعفی را بر شرکت‌های خریدار وارد می‌سازد که به موجب این اعمال فشار شرکت‌های خریدار ناچار به پرداخت مالیات بیشتری به سازمان امور مالیاتی می‌شوند.
وی با انتقاد از رفتار نامناسب سازمان امور مالیاتی در برابر شرکتهای خریدار، عنوان کرد: در سال‌های اخیر به وفور شاهد ازدیاد این نوع شرکتهای فروشنده هستیم که سازمان امور مالیاتی به جای تدبیر برای حل این مساله، تنها به اعمال فشار به بنگاه‌های واقعی می‌پردازد.
وی که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، یکی از شرایط خروج از رکود را حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی با کاهش مالیات عنوان می‌کرد و با اظهار تاسف گفت: دولت در شرایط رکودی حاکم بر عرصه اقتصادی کشور، بدون توجه به اصل و بقای بنگاه‌های تولیدی، به جای رشد و توسعه فضای کسب و کار، با افزایش مالیات، فشار مضاعفی را به بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌سازد؛ اقدامی که نتیجه‌ای جز ضعیف شدن بیشتر بنیه این بنگاه‌ها ندارد.
مالیات حق دولت است، اما...
او در عین حال تمرکز سازمان امور مالیاتی بر دریافت مالیات از بخش‌های شفاف اقتصاد به ویژه شرکت‌ها را مورد نقد خود قرار داد و بر توجه ویژه دولت به اقتصاد مالیاتی تاکید کرد: مالیات حقی است که دولت طبق قانون دارد اما در یک سال اخیر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، فشار زیادی به شرکت‌ها وارد شده است، آن هم به بخش شفاف اقتصاد ایران.ما مخالف مالیات ستانی از شرکت‌ها نیستیم اما سازمان امور مالیاتی در یکسال اخیر فشار زیادی به شرکت‌های بورسی و تجارت‌های وابسته به بازار سهام و سایر شرکت‌های سهامی خاص وارد کرده تا مالیات بیشتری بگیرد؛حال آن که این فشار‌ها به قیمت به مخاطره افتادن حیات شرکت‌ها تمام شده است.در واقع نگاه دولت در مالیات ستانی حسابداری مالیاتی است و نه اقتصاد مالیاتی.
همه فرار مالیاتی ندارند!
اسماعیل نیا با بیان این که نگاه موجود باید در بخش مالیاتی کشور اصلاح شود،گفت:نگاه کنونی باعث می‌شود مشکلات یک بنگاه اقتصادی در شرایط بد اقتصادی بیشتر شود و اقتصاد کشور همچنان در رکود بماند،چرا که سازمان امور مالیاتی نگاه کسب مالیات بلند مدت ندارد و اساسا در مالیات ستانی برایش مهم آینده تداوم فعالیت‌ها مهم نیست و بیش از هر چیز به دنبال شناسایی درآمد بیشتر برای دولت است.به تعبیری واضح‌تر وقتی از یک شرکت مالیات اضافی گرفته می‌شود آن هم با این سوءظن همیشگی که آن شرکت فرار مالیاتی دارد،عملا تداوم فعالیت آن بنگاه با مخاطره مواجه می‌شود و این معنی را می‌دهد که برای این بخش از دولت مهم نیست که آن شرکت 10 سال دیگر یا 50 سال دیگر باشد یا خیر!درحالی که اگر نگاه اقتصاد مالیاتی وجود داشت،سازمان امور مالیاتی در مالیات ستانی از یک شرکت باید به این مهم حداقل فکر می‌کرد که مهمترین راه انتفاع دولت تداوم فعالیت آن بنگاه اقتصادی در بلند مدت و مالیات ستانی مستمر است.
این نماینده مجلس با اشاره به نگاه اقتصاد‌های پیشرفته دنیا به مقوله مالیات گفت: در دنیا دولت‌ها از مالیات بر ارث خود چشم پوشی می‌کنند به قیمت این که یک کسب و کار حتی پس از پایان مرگ افراد تعطیل نشود.تا جایی که اگر کسب و کاری بعد از مرگ صاحب اصلی تداوم پیدا کند،از آن بنگاه اقتصادی مالیات بر ارث اخذ نمی‌شود.
خود اظهاری‌های مالیاتی چه ارزشی دارد؟
وی از بی‌اعتنایی به خود اظهاری به عنوان دیگر مشکل مالیاتی بخش‌های شفاف اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود:شرکت‌های بورسی در سال 93 عددی بالغ بر 2700 میلیارد تومان و در سال 92 معادل 5 هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمد به دولت پرداخت کرده اند، توجه داشته باشید فقط مالیات بر درآمد و دولت از سایر منافذ مالیاتی مثل ارزش افزوده،مالیات تکلیفی و نیم درصد مالیات معامله 55 هزار میلیارد تومان سهام در سال 93 که آنی پرداخت شده،برخودار بوده است.اما این خود اظهاری موجب تغییر نگاه به نوع مالیات ستانی از شرکت‌ها نشده است.سازمان امور مالیاتی چون با فشار دولت برای کسب درآمد مالیاتی بیشتر مواجه بوده به شرکت‌ها فشار می‌آورد.اظهار نامه‌های آن‌ها را رد می‌کند،گویی اگر ممیزی اظهارنامه یک شرکت را تائید کند،کار خلافی انجام داده است! اظهار نامه باید حتما رد شود، مالیاتی بیش از آن که شرکت اظهار نموده پرداخت شود و خلاصه مالیات ستانی باید در جلسات هیات‌های بدوی مالیاتی حل و فصل شود، این در حالی است که هستند بیزینس‌های متعدد و غیر شفافی که با یک مهر و سربرگ ساخته شده و بدون هیچ ثبتی در کشور بدون پرداخت حتی یک ریال مالیات براحتی فعالیت می‌کنند!
ارزش افزوده 45 روزه است نه سه ماهه!
وی با اشاره مشکل بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: در مجموع مالیات شرکت‌ها در مسیر نامطلوبی وارد شده و ظن ممیزهای مالیاتی به شرکت‌ها و وضع مالیات‌های بالاتر از اظهار نامه از یک سو ؛فشار به شرکت‌ها برای پرداخت ارزش افزوده به طور متوسط هر 45 روز یک بار مالیات ارزش افزوده فروش‌های آخر فصل هم باید تا حداکثر 15 روز بعد از پایان فصل تسویه شود)از سوی دیگر؛به شدت گردش جریان وجوه نقد را در شرکت‌ها آسیب پذیر کرده و صدای تعطیلی برخی از شرکت‌ها به دلیل پرونده‌های قطور مالیاتی کم کم به گوش می‌رسد.
نماینده کاشمر در پایان سه موضوع تغییر نگاه در مالیات ستانی از بخش‌های شفاف اقتصاد ایران، تمرکز بر مالیات ستانی از تجارت‌های پنهان و بدون ثبت و همچنین بازنگری در مقررات دریافت مالیات ارزش افزوده جهت حفظ گردش حساب شرکت‌ها به عنوان راهکارهای مالیاتی دانست که مجلس به صورت جدی برای بهبود شرایط بنگاه‌های اقتصادی و افزایش درآمد مالیاتی دولت آن را دنبال می‌کند و همکاری دولت به ویژه سازمان امور مالیاتی هم در این زمینه ضروری است.

مروری بر بده بستان‌های مصر و عربستان

صفحه جهان: پایگاه خبری 24 امارات در گزارشی به بده بستان‌های دلاری و حمایت‌های علنی و پشت پرده دولت عربستان از حکومت السیسی در مصر پرداخت؛ کمک‌های همه جانبه کشورهای عربی مثل امارات و عربستان به مصر در مقابل، چشمداشت‌هایی را نیز برای آنها به همراه داشته است.
براساس این گزارش، "عبدالله بن محفوظ" رئیس شورای کار عربستان – مصر از سرمایه گذاری‌های جدید سعودی‌ها در مصر به مبلغ 30 میلیارد ریال سعودی (هشت میلیارد دلار) در سه سال آینده و در بخش‌های زیربنایی این کشور خبر داد.
وی گفت که تاجران سعودی به زودی برای سرمایه گذاری‌های جدید در مصر به این کشور سرازیر خواهند شد.
به گفته وی، طبق دستور ملک سلمان پادشاه عربستان مبنی بر سرمایه گذاری‌های جدید سعودی‌ها در مصر، این سرمایه گذاری‌ها در زمینه‌های بازار سهام، تامین احتیاجات نفتی این کشور در پنج سال آینده و نیز حمایت از حمل و نقل کشتی‌های سعودی در کانال سوئز و بخصوص سرمایه گذاری‌های صنعتی و تجاری خواهد بود.
رئیس شورای کار عربستان – مصر گفت: تحرک‌های جدید و سریعی در شورای هماهنگی عربستان – مصر ایجاد شده و اولین نشست آن در ریاض و چند روز بعد نیز دومین نشست در قاهره انجام شد که حکایت از عزم جدی عربستانی‌ها به مصر دارد و در حد شعار نبوده بلکه با جدیت در حال پیگیری است.
براساس این گزارش، دستورات شاه عربستان برای کمک و حمایت از مصر پس از دیدار شریف اسماعیل نخست‌وزیر مصر و محمد بن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان در قاهره صادر شده است. به گفته وی، حجم سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی سعودی‌ها در مصر در حال حاضر به حدود 27 میلیارد دلار بالغ می‌شود که 12 میلیارد دلار آن از طریق شورای سرمایه‌گذاری مصر، هشت میلیارد دلار شامل سرمایه‌گذاری سعودی‌ها از طریق تملک زمین و واحدهای ساختمانی یا زمین‌های کشاورزی است و هفت میلیارد دلار نیز توسط شرکت‌های بحرینی و کویتی وابسته به سرمایه گذاران سعودی در این کشور انجام شده است.
مصر و عربستان در تیرماه گذشته با صدور بیانیه‌ای که به اعلامیه قاهره موسوم شد توافق کردند در زمینه‌های دفاعی، بهبود روابط بازرگانی و سرمایه‌گذاری با یکدیگر همکاری کنند.
عربستان، امارات و کویت بسته‌های حمایتی و مالی را به میزان 23 میلیارد دلار در قالب کمک‌های نقدی، نفتی و بصورت ودیعه‌گذاری در بانک مرکزی مصر به این کشور ارایه کرده‌اند. با این حال مقامات امارات و عربستان از اعزام نکردن نیرو توسط مصر برای تجاوز به یمن و همکاری نکردن با ائتلاف متجاوزان به سرکردگی سعودی بسیار ناراحت هستند.
این کشورها میلیاردها دلار برای کودتای نظامی علیه محمد مرسی و روی کار آمدن ژنرال السیسی در مصر هزینه کردند و انتظار داشتند که وی به درخواست آنها برای اعزام نیرو به یمن پاسخ مثبت دهد که این کار عملی نشد.
از سوی دیگر محمد بن زاید خطاب به درخواست‌های مالی السیسی گفته بود: «این مرد باید بداند که من ماشین پول سازی و دستگاه خودپرداز پول نیستم، من در صورتی (به مصر) کمک مالی می‌کنم که شرایط من تحقق یابد، اگر پولی دادم در مقابل من هم باید امر کنم و دستور بدهم.»
دولت مصر تکیه بسیاری به کمک‌های مالی امارات و عربستان دارد، بطوری که محمد بن راشد آل مکتوم حدود 14 میلیارد دلار به مصر (دولت السیسی) کمک کرد و قول داد که حدود چهار میلیارد دلار دیگر نیز به این کشور کمک کند.
کارشناسان سیاسی معتقدند، عربستان و امارات از اینکه السیسی در خدمت منافع این کشورها در منطقه گام برنمی دارد ناراحتند چرا که هدف سیاسی این کشورها این بود که در قبال ارایه این کمک‌های مالی، حاکم واقعی و حقیقی مصر باشند و یا حداقل در انتخاب مسوولان بلندپایه مصری نقشی تعیین‌کننده داشته باشند.
اما این کارشناسان می‌گویند که دولت السیسی بدون کمک‌های مالی و دلاری ثروتمندان عرب منطقه از جمله امارات و عربستان، توانایی ایستادن روی پای خود را ندارد.
دولتمردان و اندیشمندان سیاسی و حتی مذهبی در اجتماع مصر از یکسو با دیدگاه‌های امارات و عربستان اختلافات فاحشی دارند که به دلیل نیاز به حمایت‌های دلاری این کشورها کمتر آن را علنی می‌کنند ولی در زمینه عمل در بیشتر مواضع بین المللی، کمتر خود را همسو با این کشورها نشان می‌دهند.
دامنه اختلاف‌های سیاسی و فکری مصر با عربستان و امارات را در مسایلی همچون مصالحه با اخوان المسلمین، سرنوشت بشار اسد در سوریه، بحران‌های یمن و لیبی و نیز پرهیز اندیشمندان و رهبران مذهبی مصر از تفکر وهابیون می‌توان مشاهده کرد. هرچند این دو کشور به عنوان دو قدرت بزرگ عرب مجبورند به خاطر رعایت مصالح و منافع خود در منطقه کنار هم بایستند اما دامنه اختلافات گسترده‌تر از آن است که بتوانند به ایستادن کنار هم ادامه دهند.

تقویت جایگاه قدرت‌های نوظهور اقتصادی

مدیر صندوق بین‌المللی پول با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اصلاحات در صندوق بین‌المللی پول موقعیت کشورهای نوظهور اقتصادی را در این نهاد مالی بین‌المللی تقویت می‌کند اما از قدرت و نفوذ آمریکا در این نهاد نخواهد کاست‌. در بیانیه کریستین لاگارد آمده است: با اصلاحات گسترده‌ای که قرار است در ساختار صندوق بین‌المللی پول ایجاد شود و کنگره آمریکا جمعه گذشته با آن موافقت کرد، روسیه به همراه برخی کشورهای نوظهور دیگر از جمله برزیل، هند و چین در جمع 10 عضو برتر این نهاد قرار خواهد گرفت‌. کشورهای آمریکا، ژاپن و چهار کشور اقتصادی بزرگ اروپا شامل فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس به همراه چهار کشور نوظهور اقتصادی شامل برزیل، چین، هند و روسیه، 10 عضو مهم صندوق بین‌المللی پول را تشکیل خواهند داد‌.
طبق بیانیه لاگارد، در اصلاحاتی که قرار است در نحوه مدیریت صندوق بین‌المللی پول صورت گیرد، مساله اعتبار و جنبه فراگیری صندوق بین‌المللی پول به ویژه در قبال کشورهای نوظهور که سهم بیشتری را در اداره این نهاد خواستارند، مطرح است‌. تاکنون مخالفت‌های کنگره آمریکا با ایجاد اصلاحات در مدیریت صندوق بین‌المللی پول باعث می‌شد اصلاحات پیشنهادی در مدیریت این نهاد که در آن مضاعف شدن منابع دایمی صندوق بین‌المللی پول (سهمیه) و همچنین تقسیم مجدد درصد سهام آن پیش‌بینی شده است، به اجرا گذاشته نشود‌. در شرایط کنونی، چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود، کمتر از چهار درصد حق رای در هیات‌مدیره صندوق بین‌المللی پول دارد در حالی که ایتالیا که اقتصادش پنج برابر کوچک‌تر از چین است، از حق تقریبا مشابهی با این کشور برخوردار است‌. برنامه اصلاحات صندوق بین‌المللی پول برای اینکه بتواند منعکس‌کننده اهمیت فزاینده اقتصاد کشورهای نوظهور باشد، باید سهمیه و امکان مشارکت بیشتر این کشورها را در تصمیم‌گیری‌های صندوق بین‌المللی پول افزایش دهد‌.
به گزارش اسپوتنیک، اگر این اصلاحات به اجرا گذاشته شود، چین به رتبه سومین سهامدار بزرگ صندوق بین‌المللی پول ارتقا پیدا خواهد کرد و سهمیه‌های روسیه، هند و برزیل نیز رشد قابل توجهی خواهد یافت‌. با این وجود اجرای این اصلاحات که در سال 2010 در مورد آنها توافق شد، در پنج سال گذشته پیوسته به علت مانع‌تراشی‌های کنگره آمریکا به تعویق افتاده است‌. آمریکا در صندوق بین‌المللی پول حق وتو دارد و می‌تواند مانع اجرای برنامه‌ها و طرح‌هایی باشد که با آنها مخالف است‌. دولت باراک اوباما موافقت خود را در سال 2010 با این اصلاحات اعلام کرد اما برای تصویب آنها در کنگره با مخالفت جمهوریخواهان مواجه شده بود‌.

سیاه‌ترین شنبه پاییزی بورس

هادی مومنی- روز گذشته، سیاه‌ترین شنبه بورس برای سهامداران رقم خورد. در حالی که نوسان شاخص برای اهالی تالار شیشه‌ای در این روزها اتفاق تازه‌ای نیست‌ اما در یک بازگشت تمام عیار
شاخص بورس روز گذشته با سنگین‌ترین سقوط فصل پاییز مواجه شد. کاهش شدید 413 واحدی نماگر در حالی که تنها دو روز از پاییز باقی‌مانده یک عقب‌گرد تمام عیار برای شاخص کل است به طوری که بیشترین کاهش شاخص بورس آخرین بار در 22 شهریور‌ماه بود که نشان می‌دهد تالار شیشه‌ای 180 روز به عقب بازگشته است. در سویی دیگر ارزش بازار نیز با کاهش 2 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شد و به 267000 میلیارد تومان رسید. همه این تحولات در حالی در بازار سهام روی داد که موثرترین اتفاق‌های ممکن در حوزه سیاسی و اقتصادی در ایران هم نتوانسته فضای بورس و سهامداران را تغییر دهد. توافق هسته‌ای ایران با 1+5، بسته شدن پرونده PMD، آغاز فرآیند اجرایی «برجام» و‌... هیچ‌کدام برای بورس و فعالان آن پیام معناداری ندارد و گویی همه این اتفاق‌ها در کشوری جز ایران رخ داده که فعالان بازار سهام نسبت به آن بی‌توجه هستند و موجبات سنگین‌ترین ریزش پاییز را فراهم می‌کنند. به هر حال ادامه این روند برای بازار سهام می‌تواند این بازار را از حالت رکود به بحران نزدیک کند که در آن زمان مدیریت اوضاع به آسانی زمان حاضر که البته فقط به نگاه کردن توسط مقامات نهاد ناظر ختم می شود، نیست.
با آنکه قریب به اتفاق فعالان بازار انتظار داشتند در پی اعلام رسمی بسته شدن پرونده PMD ایران، شاهد تغییر روند بازار در جهت مثبت و ایجاد رونق در این بخش از فعالیت‌های اقتصادی باشیم ولی در یک رویکرد غیر قابل انتظار، شاهد بی‌تفاوتی و عدم استقبال سهامداران و فعالان بازار به این رویداد مهم هستیم. مدیر گروه مطالعات اقتصادی و تحلیلی کارگزاری اردیبهشت ایرانیان، با بیان مطلب فوق به سنا، گفت: به نظر می‌رسد بازار سهام ایران بیشتر از هر چیز متاثر از افت سنگین بهای نفت خام در بازارهای جهانی است و رویدادهای مهمی همچون توافق برجام نیز نتوانسته است از رکود حاکم بر بازار سرمایه بکاهد. حافظ عزیزی در خصوص عوامل افت سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص‌ها در بازار دیروز گفت: عامل اول مرتبط با تحولات جهانی است. به عبارتی پس از آنکه اختلاف میان دولت و کنگره آمریکا بر سر تصویب بودجه سال آینده میلادی، بار دیگر این کشور را در پرتگاه «تعطیلی دولت» قرار داد، کنگره بالاخره با دولت کنار آمد و لایحه بودجه این کشور برای سال 2016 تصویب شد. بر این اساس بودجه سال 2016 آمریکا بالغ بر 1/1 تریلیون دلاری پیش‌بینی شده و در مجلس نمایندگان با 316 موافق در برابر 113 مخالف تصویب شده است. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: در لایحه بودجه امسال آمریکا، ممنوعیت 40 ساله صادرات نفت تولیدی این کشور هم برداشته شده است، اقدامی که می‌تواند قیمت نفت را به سطوح نازل‌تری نیز هدایت کند. چون این اولین بار در تاریخ این کشور است که مبادرت به صادرات نفت خام خواهد کرد‌ و رابطه عرضه و تقاضا را به ضرر عرضه و در جهت کاهش بیشتر بهای نفت رقم خواهد زد. عزیزی به کاهش قیمت کامودیتی‌ها اشاره کرد و گفت: با افزایش نرخ بهره آمریکا، امید به برگشت بازارهای جهانی هم کمرنگ‌تر شد. هر چند این مساله پیشتر نیز انتظار می‌رفت و قیمت انواع کالاها و مواد در بازارهای جهانی تحت تاثیر این امر روند کاهشی داشته است بنابراین افت قیمت سهام گروه فولادی و معدنی در راستای این امر و افت بهای جهانی محصولات معدنی و فولادی ارزیابی می‌شود.
وی در ادامه به شرایط بازار پول اشاره کرد و گفت: پیش از این بانک مرکزی تمامی بانک‌های کشور را ملزم کرده بود وجه التزام‌ها بر مبنای تعهدی شناسایی و به عنوان سود در حساب‌ها نشان داده شود‌ و این امر به منظور پرداخت بیشتر مالیات توسط بانک‌ها به دولت بود ولی عدم تحقق بخش قابل توجهی از وجه التزام تعهدی بانک‌ها، بانک مرکزی را بر آن داشته تا طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها، وجه التزام را بر مبنای نقدی شناسایی کنند. عزیزی اظهار داشت: تاکنون و پیش از این بخشنامه، تمامی بانک‌ها از وام‌هایی سررسید گذشته یا معوقه یا مشکوک‌الوصول بدون اینکه وام گیرنده اصل یا فرع وام را بپردازد، بهره و حتی جریمه شش درصدی را به عنوان سود شناسایی کرده و با عنوان وجه التزام در حساب‌هایشان در سرفصل سود تسهیلات اعطایی آورده بودند که به نوعی سود کاغذی و موهومی بود. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: ولی در صورت عملیاتی شدن این بخشنامه جدید، بخش قابل توجهی از سود اعلامی بانک‌ها کم می‌شود ولی در عوض کیفیت سود بانک‌ها افزایش می‌یابد و واقعی‌تر می‌شود. این موضوع در بازار روز گذشته به افت قیمت اکثر نمادهای گروه بانکی منجر شد و قیمت‌ها سطوح پایین‌تری را نسبت به روزهای قبل تجربه کردند. عزیزی در پایان درباره چگونگی کمک این بخشنامه به رفع معضل مهم بانک‌ها توضیح داد و گفت: یکی از عوامل اصلی در پنهان شدن مشکلات مالی شامل بازدهی و نقدینگی و افزایش مطالبات غیر‌جاری، روش شناسایی سود به صورت تعهدی بود در حالی‌که پیش از این روش شناسایی، سود نقدی بود و بانک‌ها به هر طریق ممکن در جهت وصول تسهیلات اقدام لازم را انجام می‌دادند. این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: بعد از اینکه در یک دوره‌ای برای افزایش درآمدهای مالیاتی از بانک‌ها و سود سهم دولت، روش تعهدی به جای سود نقدی تکلیف شد، مبنا به این منوال درآمد که چه درآمدی وصول شود چه نشود، بانک مکلف به شناسایی سود و پرداخت موارد اشاره شده است اما با بخشنامه جدید این مشکل حل شده و شرایط به شناسایی سود نقدی باز می‌گردد.

افت ارزش سهام یک دارویی به خاطر داعش

اکسپرس نوشت شرکت آسیس ( isis ) از شرکت‌های بزرگ داروسازی جهان به سبب تشابه نامش با نام اختصاری دولت اسلامی (‌گروه تکفیری صهیونیستی داعش‌)، نام خود را تغییر داد. به گزارش واحد مرکزی خبر، نام این شرکت به لُنیس تغییر می‌یابد تا با نام گروه ستیزه‌جوی داعش اشتباه گرفته نشود. اکسپرس نوشت ارزش سهام این شرکت در نخستین روز پس از حملات پاریس حدود چهار درصد کاهش یافت زیرا گروه ستیزه‌جو داعش مسوولیت این حملات را بر عهده گرفت. مسوولان این شرکت که ارزش آن حدود هفت میلیارد دلار است‌، تصمیم خود را روز جمعه پس از یک‌سال کامل بررسی، اعلام کردند. سارا بویس کارمند ارشد تجاری توضیح داد این شرکت دیگر نمی‌خواهد به سبب «‌هم نامی شوم» مشهور باشد. فیلم سینمایی جنگ ستارگان توانست در هفته جاری رکورد فروش در باکس آفیس را متعلق به خود کند اما تهیه‌کننده این فیلم که شرکت والت دیزنی است، اوضاع بسیار وخیمی را در وال‌استریت تجربه می‌کند. به گزارش سنا، قیمت سهام شرکت‌های رسانه‌ای و تلویزیونی در آخرین ساعات معاملاتی در بازار آمریکا طی روز جمعه با افت شدیدی همراه شدند و شرکت والت دیزنی نیز در این میان مستثنا نشد. بر‌اساس این گزارش، افت سهام شرکت والت دیزنی کمی بیشتر از رقیبان بود و افت 9/3 درصدی را از آن خود کرد.
نگرانی‌های وال‌استریت از عملکرد ضعیف شرکت والت دیزنی در خصوص کسب و کار تجاری رسانه‌ای، موجب گریز سهامداران از سهام این شرکت شده است. کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که فروش فیلم جدید جنگ ستارگان‌ به کارگردانی جی‌جی آبرامس‌ که در روز پنجشنبه در سراسر دنیا به صورت همزمان اکران شد بتواند از 57 میلیون دلار در آمریکا و کانادا فراتر رود و به نظر می‌رسد این دستاورد جدید والت دیزنی بتواند تا روز یکشنبه حدود 180 تا 220 میلیون دلار فروش داشته باشد.
روز جمعه موسسه رتبه‌بندی مودی با بررسی رتبه والت دیزنی اظهار داشت: شاید اکران جهانی فیلم جنگ ستارگان بتواند کمی به اعتبار از دست رفته شرکت والت دیزنی کمک کند.

بورس کالا سنگ‌آهن داخلی عرضه می‌کند

مدیرعامل بورس کالا از برنامه پذیرش کامل معاملات سنگ‌آهن در این بازار خبر داد. به گزارش سنا، حامد سلطانی‌نژاد با استقبال از پیشنهاد عضو هیات‌مدیره سازمان بورس مبنی بر ورود سنگ‌آهن به بورس کالا برای رفع مشکلات قیمت‌گذاری این محصول، معامله سنگ‌آهن در تالار صادراتی این بازار را مورد اشاره قرار داد. این مقام اجرایی در این میان شرط معامله سنگ‌آهن در بورس کالا را خروج این محصول از شمول قیمت‌گذاری دولتی ذکر کرد. وی در پاسخ به نگرانی‌های موجود در خصوص سلب حمایت‌های دولتی از سنگ‌آهن با قیمت‌گذاری این محصول در بورس کالا‌ گفت: شرکت‌های تولیدکننده سنگ‌آهن خصوصی شده‌اند، کشف قیمت این محصول می‌تواند به تناسب عرضه و تقاضا در بورس کالا صورت گیرد. اما در واقع اگر قرار به اعطای سوبسید به این محصول است می‌توان این سوبسید را به طور مستقیم به تولیدکننده محصول پایین دستی داد. وی با اشاره به انجام این سازوکار در دنیا‌ خاطر‌نشان ساخت: در حقیقت به جای اینکه یک صنعت را مجبور کنیم که محصولات خود را با قیمت‌های پایین‌تر عرضه کند، می‌توان سوبسیدهای اعطایی را مستقیم به صنایع داد. مدیرعامل بورس کالا با اعلام آمادگی بورس کالا برای معامله سنگ‌آهن و کشف قیمت آن‌ افزود: همان‌طور که در رینگ صادراتی بورس کالا، شرایط برای صادرات سنگ‌آهن فراهم شده است، این آمادگی در بورس کالا وجود دارد که با در نظر گرفتن شرایط بازار فولاد، بستری فراهم شود که با عرضه و کشف قیمت سنگ‌آهن در بورس کالا، هم صنایع پایین‌دستی متضرر نشوند و هم قیمت متناسب با عرضه و تقاضا صورت گیرد.
وی معتقد است با توجه به کاهش قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی و رکود حاکم بر صنعت فولاد، می‌توان معاملات سنگ‌آهن را به نحوی مدیریت کرد که حتی محصولات سنگ‌آهن‌های وارداتی نیز در بورس کالا مورد معامله قرار گیرند. وی در برابر این سوال که با توجه به تعیین قیمت سنگ‌آهن بر مبنای شمش فولاد خوزستان، فرمول قیمت‌گذاری سنگ‌آهن در بورس کالا چگونه خواهد بود؟ آیا این فرمول تغییر خواهد کرد؟ گفت: با توجه به اینکه تمام بورس‌ها از یک مبنایی برای قیمت‌گذاری محصولات مورد معامله برخوردارند، فرمول فعلی قیمت‌گذاری سنگ‌آهن می‌تواند پایه قیمت‌گذاری این محصول در بورس کالا قرار گیرد و به تناسب آن، قیمت سنگ‌آهن بالاتر یا پایین‌تر در بازار بورس کالا تعیین شود. یادآور می‌شود، وزیر صنعت، معدن و تجارت تیرماه امسال در بخشنامه‌ای جنجالی قیمت گندله تولیدی سنگ‌آهن را سه درصد کاهش داد. این تصمیم با اعتراض شدید شرکت‌های خصوصی‌شده سنگ‌آهنی مواجه شد‌ تا جایی که پس از شش ماه پیگیری، اخیرا خبرهایی از عقب نشینی 5/1 درصدی نعمت‌زاده در تصمیم مزبور به گوش می‌رسد. هم‌زمان با این رخداد موضوع خارج شدن بهره ‌مالکانه سنگ‌آهنی‌ها از بودجه سال 95 به دنبال قضایی شدن پرونده پروانه بهره‌برداری معادن گل‌گهر و چادرملو در رسانه‌ها منتشر شده یافته است.

منابع دیگر:
  • تفاهم

تاثیر بورس ارز در توسعه اقتصاد

برای خروج بورس از رکود باید مسوولان و فعالان اقتصادی پیش از هر کاری به آسیب‌شناسی و علل رکود اقتصادی بپردازند، به این معنا که با ارزیابی و تحلیل میزان بیکاری، صادرات و واردات و تولید ناخالص ملی علل رکود اقتصاد را در آنها بیابند. مهرداد نعمتی، مدیر‌عامل شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان (بانک سپه)، با بیان اینکه شرایط کلی اقتصاد در رکود کامل به سر می‌برد، در گفت وگو با سنا، عنوان کرد: اینکه بگوییم تنها بازار سرمایه با مشکل عدم نقدینگی مواجه است و نیاز به ایجاد رونق برای ورود سرمایه‌های زیاد دارد، درست نیست چرا‌که اقتصاد کشور در همه بخش‌ها دچار بلاتکلیفی شده است. وی افزود: نوسانات موجود تنها مربوط به بورس نبوده و بازارهای متعدد در اقتصاد با این مساله روبه‌رو هستند و بورس هم در کنار دیگر بخش‌ها با نوسان مواجه است که به نظر می‌رسد چنانچه بورس ارز راه‌اندازی شود، بتوان به سمتی حرکت کرد که با کنترل نرخ‌ها، ثبات را به بازار ارز برگرداند. مدیر‌عامل شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان (بانک سپه) تصریح کرد: امروز صنایع در بخش‌هایی چون کشاورزی، مسکن، خودرو و... شرایط نامطلوبی را سپری می‌کنند و چرخه اقتصادی در هر کدام از بخش‌ها و صنایع به درستی پیش نمی‌رود و برآیند آن رکود حاکم بر اقتصاد است که نمود آن در بورس به عنوان بخشی از اقتصاد دیده می‌شود. نعمتی در ادامه گفت: با وجود اینکه بورس نماینده کاملی از اقتصاد کشور نیست اما بازتاب بخش عمده‌ای از اقتصاد است که هرگونه نوسان در آن به بدنه کشور لطمه وارد می‌کند و شاید بتوان گفت رکود موجود در تولید است که به وضوح در بورس نمایان شده است. مدیر عامل شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان(بانک سپه) خاطر‌نشان کرد: مسوولان و فعالان اقتصادی اول از همه باید به آسیب‌شناسی و علل رکود اقتصادی بپردازند به طوری‌که میزان بیکاری، صادرات و واردات تولید ناخالص ملی را مورد تحلیل قرار داده و علل رکود اقتصاد را در آنها پیدا کنند. وی یادآور شد: عامل اصلی رکود بازار سرمایه از عمده کارهایی است که نیاز است دولت به آن پرداخته و عواملی که می‌تواند رونق را برای بازار رقم بزند، بررسی شود و سپس با شناسایی آنها نسبت به تدوین نقشه راه و اجرای کامل آن گام بردارد.

6 عامل افت شدید تالار

مهدی زمانی- روند معاملات روز گذشته به گونه‌ای پیش رفت که نماگر بازار با ریزش 413 واحدی، ضمن سقوط به کانال 61 هزار واحدی بیشترین ریزش شاخص در سه ماهه پاییز را به ثبت رساند. این روزها بورس حال و روز مناسبی ندارد و شاخص در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. این در شرایطی است که اوضاع سیاسی کشور رو به ثبات می‌رود و می‌توان انتظار داشت تا اواسط ژانویه تحریم‌های هسته‌ای لغو شود. از سوی دیگر در بازارهای جهانی روز گذشته قیمت طلا و فلزات اساسی رشد چشمگیری داشت اما روند نزولی قیمت نفت کماکان ادامه پیدا کرد تا نگرانی‌ها در خصوص کاهش قیمت نفت و کسری بودجه کشورهای صادرکننده این طلای سیاه افزایش یابد. روز گذشته شاخص کل بیشترین میزان ریزش در سه ماهه پاییز را تجربه کرد و با شکست یک سطح حمایتی معتبر دیگر وارد کانال 61 هزار واحدی شد تا بدبینی‌ها نسبت به بورس افزایش یابد. این در حالی است که حجم و ارزش معاملات تنها به مدد معاملات بلوکی در سطح مطلوبی قرار گرفت. از سویی دیگر در حالی که تمامی صنایع بورسی سرخ پوش بودند، روند معاملات قندی‌ها متعادل بود و دو تک سهم صنعت چوب و ابزار پزشکی اپتیکی و اندازه‌گیری با رشد قیمت مواجه شدند. در میان 446 نماد فعال در دو بازار معاملاتی بورس و فرابورس نیز‌ 352 نماد دچار افت قیمت و تنها 94 نماد رشد قیمت را تجربه کردند. با نگاهی کلی به تحولات پیرامون بورس ریزش بازار در معاملات روز گذشته را در کنار کمبود نقدینگی می‌تواند متاثر از چند عامل گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌ها، زمان تسویه حساب با صندوق‌های اعتباری، کاهش قیمت نفت، ابهام در نرخ سود بانکی، ابهام در نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و طولانی شدن عدم ارایه لایحه بودجه کشور به مجلس است. به این ترتیب در پایان معاملات دیروز در حالی که «شپنا، شبندر، فملی و خودرو» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند، نماگر بازار با افت 413 واحدی و در 61 هزار و 734 واحد به کار خود خاتمه داد تا ضمن سقوط به کانال 61 هزار واحدی بیشترین ریزش بازار در کل پاییز را برای خود به ثبت برساند. در همین حال ارزش روز بازار سهام شرکت‌های بورسی با افت 1785 میلیارد تومانی به 267 هزار و 14 میلیارد تومان رسید. بنابراین گزارش در پایان روزی که نماگر بازار سیر نزولی به خود گرفته بود 420 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 122 میلیارد تومان در 32 هزار و 455 دفعه بین سهامداران دادو‌ستد شد، «وکار» با صف فروش 4/4 میلیونی بیشترین میزان عرضه و «قزوین» با صف خرید 4/4 میلیونی بیشترین میزان تقاضا را داشت. همچنین دو نماد بانکی «وبصادر» با داد‌و‌ستد 30 میلیون سهم بیشترین حجم معاملات و «وبملت» با ارزش 9/2 میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را از آن خود کردند.
فرابورس
روند معاملات فرابورس نیز به تبعیت از بورس سیر نزولی در پیش گرفت و نماگر این بازار معاملاتی کوچک تحت تاثیر روند معاملات «شتران، ذوب، شاوان، هرمز و وگردش» با افت هشت واحدی مواجه و در 677 واحد به کار خود خاتمه داد. همچنین ارزش روز بازار سهام شرکت‌های فرابورس در دو بازار معاملاتی اول و دوم به 45 هزار و 920 میلیارد تومان رسید. به این ترتیب در پایان معاملات روز گذشته فرابورس 85 میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش 58 میلیارد تومان در 14 هزار و 377 دفعه بین سهامداران داد‌و‌ستد شد که «دی» با داد‌و‌ستد 10 میلیون سهم بیشترین حجم معاملات و «قشیر» با ارزش 3/2 میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را از آن خود کرد. در جریان معاملات روز گذشته فرابورس، 84 هزار ورقه اسناد خزانه اسلامی به ارزش بیش از 80 میلیارد ریال داد‌و‌ستد شد. معامله‌گران فرابورس نخستین روز هفته را با خرید و فروش 85 میلیون و 270 هزار ورقه بهادار به ارزش 581 میلیارد و 490 میلیون ریال آغاز کردند. در روز گذشته 80 میلیارد و 250 میلیون ریال اسناد خزانه اسلامی معامله شد و به این ترتیب نماد «اخزا» رتبه دوم را در بین نمادهای فرابورسی به لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داد. طبق این گزارش، صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادآفرین پارسیان بیشترین حجم معاملات ETF را با خرید و فروش یک میلیون و 80 هزار سهم رقم زد و داد‌و‌ستد 125 هزار و 910 ورقه مشارکت شهرداری مشهد در صدر معاملات اوراق با درآمد ثابت قرار گرفت. گفتنی است، نماد معاملاتی بانک دی برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 30 آذر، در پایان معاملات دیروز متوقف شد.
بازارهای موازی
بعد از شوکی که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به بازارهای جهانی وارد کرد دیروز روند قیمت‌ها تا حدودی متعادل شد و تنها قیمت جهانی نفت روند نزولی خود را ادامه داد. به این ترتیب قیمت جهانی هر انس طلا با رشد 15 دلاری به 1065 دلار رسید در واکنش به رشد قیمت جهانی طلا بهای این فلز زرد در بازارهای داخلی نیز افزایش یافت و هر گرم طلای 18 عیار با رشد 530 تومانی به 93 هزار و 570 تومان رسید در همین حال قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی با رشد دو هزار تومانی در قیمت 916 هزار تومان معامله شد. در همین حال قیمت جهانی هر بشکه نفت برنت با افت 25 سنتی به 36 دلار و 67 سنت رسید. اما در بازار فلزات اساسی قیمت‌ها صعودی بود و هر 5 فلز کلیدی مس، سرب، روی، نیکل و آلومینیوم با رشد قیمت مواجه شدند.
بورس‌های جهان
بورس‌های جهان کماکان تحت تاثیرکاهش نرخ بهره قرار دارند و سیر نزولی در پیش گرفته اند در اروپا هر سه شاخص مطرح دکس آلمان، کک فرانسه و فوتسی بریتانیا به ترتیب با افت 130، 52 و 50 واحدی مواجه شدند. همچنین از میان شاخص‌های مطرح آسیایی تنها استرالیا رشد چهار واحدی داشت و دو شاخص نیکی ژاپن و شانگهای چین به ترتیب با ریزش 367 و دو واحدی مواجه شدند.

واگذاری بلوک 5 درصدی «سمات»

گروه بورس- بلوک پنج درصدی سهام‌ عادی شرکت‌ سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، 30 آذرماه در بازار فرابورس عرضه می‌شود. بانک ملی ایران تصمیم به فروش یک بلوک پنج درصدی از شرکت سپرده‌گذاری و تسویه وجوه گرفته و طبق آن، عرضه بلوکی به قیمت پایه هر سهم، شش هزار و 600 ریال و قیمت پایه کل 165 میلیارد ریال در روز دو‌شنبه 30 آذرماه 1394 انجام می‌شود. بر اساس این گزارش، آخرین سرمایه ثبت شده این شرکت معادل 500 میلیارد ریال است و 25 میلیون سهم از 500 میلیون سهم ثبت شده این شرکت به صورت بلوکی توسط کارگزاری بانک ملی ایران عرضه می‌شود. همچنین، پرداخت کل ثمن معامله مطابق با رویه تسویه پایاپای به صورت یکجا و نقد انجام خواهد شد. گفتنی است، شرکت‌ سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه جهت انجام امور پس از معاملات بازارهای بورس یا خارج از بورس تشکیل شده است و وظایف پس از معاملات بازارهای مالی شامل سپرده‌گذاری و ثبت، نگهداری و انتقال اوراق بهادار و پایاپای و تسویه معاملات انجام شده در بازارهای مالی را بر عهده دارد.

واگذاری آلومینیوم المهدی لغو نمی‌شود

یک مسوول سازمان خصوصی‌سازی درخصوص آخرین وضعیت واگذاری شرکت‌ آلومینیوم المهدی و شکایت درخصوص ابهامات این واگذاری به هیات داوری به ارائه توضیحاتی پرداخت. به گزارش ایسنا، سیدجعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی را کاملا قانونی دانست و گفت: واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی جزو معدود واگذاری‌هایی است که به بخش خصوص واقعی واگذار شده و بخش خصوصی آن را خریداری کرده است بنابراین اگر این شرکت به خصولتی‌ها و شرکت‌های شبه‌دولتی‌ها واگذار می‌شد، صدای اعتراض کسی در نمی‌آمد و همه این واگذاری را تحسین می‌کردند. ولی چون عده‌ای نمی‌خواهند بخش خصوصی وارد میدان شده و توانمند شود، حاشیه‌هایی پیرامون واگذاری این شرکت به وجود آوردند. وی ادامه داد: شرکت آلومینیوم المهدی به خریدار واقعی واگذار شده و خریدار در شرکت مستقر شده است بنابراین نکته مبهمی درخصوص این واگذاری وجود ندارد. سبحانی افزود: در مزایده اول این شرکت در تیرماه سال 1393 قیمت این شرکت 1650 میلیارد تومان تعیین شد، ولی مزایده خریدار نداشت که در آن زمان مدیران وقت آلومینیوم المهدی مصاحبه کردند که این شرکت به این دلیل به فروش نمی‌رود که سازمان خصوصی‌سازی قیمت گرانی را برای این شرکت در نظر گرفته است. مشاور سازمان خصوصی‌سازی یادآور شد: این مزایده در اسفندماه سال 1393 برگزار شد و یکصد میلیارد تومان بالاتر از قیمت قبلی یعنی یک‌هزار و 750 میلیارد تومان قیمت خورد در آن زمان نیز همان مدیران اعلام کردند که سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را بسیار ارزان واگذار کرده است. وی تصریح کرد: این موارد نشان می‌دهد که چون با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی مخالف بودند جنجال‌آفرینی می‌کنند در صورتی‌که واگذاری این شرکت یک نکته روشن دارد که برخی مخالفان نمی‌خواهند متوجه آن شوند و آن این است که 880 میلیارد تومان معادل 270 میلیون یورو از دارایی‌های طرح هرمز آلومینیوم المهدی به صورت فاینانس بوده و این شرکت به بانک خارجی بدهکار بوده است. سبحانی اضافه کرد: بنابراین اگر حتی در مزایده اول مشتری وجود داشت، باید این پول به بانک خارجی داده می‌شد بر این اساس در مزایده دوم فرمولی به دست آمد مبنی بر اینکه تعهدی که ایمیدرو برای پرداخت فاینانس به بانک خارجی دارد در تعهد خریدار قرار گیرد به این ترتیب از میزان خرید آن کم کردیم یعنی 880 میلیارد تومان از قیمت پایه یک‌هزار و 750 میلیارد تومانی این شرکت کم شد و این کم شدن به دلیل تعهد خریدار برای پرداخت فاینانس بود اما مخالفان به این نکته توجه نمی‌کنند و عنوان می‌کنند که سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را 880 میلیارد تومان ارزان فروخته است در حالی که اگر یک‌هزار و 870 میلیارد تومان به فروش می‌رفت دولت و ایمیدرو باید مبلغ فاینانس را به بانک خارجی پرداخت می‌کرد، ولی این مبلغ در تعهدات خریدار قرار گرفت. وی با تاکید بر اینکه در واگذاری این شرکت هیچ‌گونه ابهامی وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر به عنوان امکان لغو واگذاری این شرکت وجود ندارد، زیرا سند مالکیت منتقل شده و خریدار در این شرکت مستقر است. مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه هر اعتراضی به معنی باطل شدن معامله نیست، ادامه داد: برخی نمایندگان مجلس در این خصوص به دیوان عدالت اداری شکایت کردند اما این شکایت به هیات داوری واگذار شد. البته سازمان خصوصی‌سازی نیز مایل است که کار از مسیر قانونی پیش برود اما مفهوم شکایت به معنای لغو معامله نیست زیرا امکان‌پذیر نیست هر معامله‌ای که با مخالفت روبه‌رو شود، باطل و یا لغو شود. وی با بیان اینکه این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است، عنوان کرد: واگذاری المهدی به صورت قانونی اتفاق افتاده و این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است اما شکایت‌ها در هیات داوری پیگیری می‌شود زیرا تمامی شکایت‌های پیرامون سازمان خصوصی‌سازی در هیات داوری اتفاق می‌افتد. اما اینکه مخالفان این موضوع را رسانه‌ای می‌کنند که واگذاری المهدی غیرقانونی است، این‌طور برداشت می‌شود که مخالفان به هیچ صراطی مستقیم نیستند.

فلزات اساسی سال ۲۰۱۶ به کدام سو می‌روند؟

پرسشی که این روزها ذهن فعالان بازارهای کالایی را مشغول کرده این است که طی ماه‌های آینده و در واقع در سال ۲۰۱۶ میلادی، روند تغییرات شاخص دلار و بهای نفت، بازار فلزات اساسی را به چه سمت و سویی خواهد کشاند. به گزارش پایگاه خبری بورس کالا، هفته پیش مهم‌ترین نشست کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا برگزار شد و در آن نرخ‌های بهره ۰/۲۵ درصد بالا برده شد. با آنکه این تصمیم عاملی مهم برای حمایت از ارزش دلار است اما پس از اعلام آن، ارزش دلار در برابر یورو رشد قابل ملاحظه‌ای نداشت زیرا ارزش یورو نیز به دلیل موضعگیری بانک مرکزی اروپا در نشست اخیر خود، رشد کرده بود و این موضوع در کنار عاملی دیگری همچون روند رو به پایین بهای نفت در شرایط فعلی، تولیدکنندگان بازار فلزات را نگران می‌کرد. بر این اساس کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت نفت با فلزات رابطه‌ای تنگاتنگ دارد و احتمال نوسانات رو به پایین بهای فلزات اساسی تا پایان سال جاری میلادی وجود دارد، البته ناگفته نماند که با افزایش تقاضای جهانی نفت بهبود روند معاملات برای فلزات هم رو به رشد خواهد رفت. البته روز جمعه در بورس فلزات لندن قیمت اکثر کالاهای اساسی به طور موقتی به دلیل جو فعلی بازار و نوسان بهای نفت با تغییرات مثبتی بسته شد اما این در شرایطی است که تحلیلگران رشد قیمت فلزات رنگی را موقتی و کوتاه‌مدت عنوان می‌کنند. به این ترتیب در این روز مس در بورس فلزات لندن با افزایش ۲/۱۵ درصدی به یک‌هزار و ۶۵۰ دلار در هر تن رسید که بالاترین قیمت این فلز در سه هفته گذشته محسوب می‌شود. همچنین آلومینیوم و سرب نیز به ترتیب با نرخ یک‌هزار و ۵۰۸ و یک‌هزار و ۶۶۹ دلار در هر تن معامله شدند. این در شرایطی است که قلع و نیکل نیز طی این روز با قیمت‌های هشت هزار و ۶۵۵ و ۱۴ هزار و ۶۷۵ به فروش رسیدند. از سویی نکته قابل توجه دیگر این است که دفتر ملی آمار چین اعلام کرده نخستین نشانه‌های رونق در اقتصاد این کشور نمایان شده است. البته در هفته‌های اخیر خبرهای منتشر شده از اقتصاد چین مثبت نبوده اما امیدهایی درباره ثبات در شاخص‌های اقتصادی در ماه‌های آینده وجود دارد. کارشناسان معتقدند بدون شک روند بهتر شدن شرایط اقتصاد چین تدریجی خواهد بود زیرا نه تقاضای داخلی این کشور افزوده شده و نه شرایط اقتصاد جهان به طور کامل رضایت‌بخش است. داده‌های مربوط به تراز تجاری چین در ماه گذشته نشان داد هم صادرات و هم واردات باز هم کاهش یافته است. همچنین بخش‌های تولید کارخانه‌ای و ساخت و ساز دچار ضعف هستند. بر این اساس با توجه به متغیرهای کاهشی نباید انتظار داشت که قیمت فلزات اساسی در ماه‌های آینده رشدی قابل ملاحظه داشته باشد.

روش‌های حمایت از ورود سرمایه‌گذاران خارجی

با توجه به اینکه شورای عالی بورس با راه‌اندازی بازار مشتقه ارز موافقت کرده است، امیدواریم بانک مرکزی نیز مجوز نهایی را صادر کند تا همزمان با اجرایی شدن برجام و ورود سرمایه‌گذار خارجی ابزار لازم برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز را در اختیار داشته باشیم. علی صحرایی، معاون بازار شرکت بورس درباره آمادگی شرکت بورس برای ورود سرمایه‌های خارجی با اجرایی شدن برجام در گفت‌وگو با اقتصادنیوز اظهار کرد: در حال حاضر نگرش‌های متفاوتی نسبت به آثار اجرایی برجام وجود دارد. برخی پیش‌بینی‌ها بر این اساس است که با اجرایی شدن برجام در ماه آینده نمی‌توان انتظار داشت که به یکباره حجم بزرگی از تقاضا از سوی سرمایه‌گذار خارجی وارد بازار شود و باید تا سال آینده صبر کرد. معاون بازار شرکت بورس تاکید کرد: به نظر می‌رسد سال آینده برای بازارسرمایه با اجرایی شدن برجام، با رونق همراه باشد. در این راستا نیز ما برنامه‌های ویژه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدارک دیده‌ایم و آمادگی لازم برای ورود این سرمایه‌ها به بازار سرمایه‌ را داریم. وی افزود: به هر شکل تدابیر لازم در این زمینه در حال اتخاذ است و آمادگی داریم که سرمایه‌های خارجی به شکل مستقیم یا از طریق سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی وارد اقتصاد ما شود. در این رابطه نیز وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب‌وکار اقدامات مناسبی انجام داده است. از این بابت نیز شرایط برای ورود سرمایه‌گذار خارجی فراهم است. صحرایی ادامه داد: یکی از نگرانی‌های سرمایه‌گذار خارجی به نبود ابزارهای مناسب برای پوشش نوسانات ارزی برمی‌گردد. خوشبختانه در این زمینه نیز اقدامات لازم در حال انجام و قرار است معاملات آتی ارز در بورس کالا راه‌اندازی شود. وی افزود: با توجه به اینکه شورای عالی بورس با راه‌اندازی معاملات آتی ارز موافقت کرده است، امیدواریم بانک مرکزی نیز مجوز نهایی را صادر کند تا همزمان با اجرایی شدن برجام و ورود سرمایه‌گذار خارجی، ابزار لازم برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز را در اختیار داشته باشیم. معاون شرکت بورس درباره وضعیت فعلی بازار سرمایه هم خاطر نشان کرد: در حال حاضر بازار در شرایط رکودی قرار گرفته که آن هم ناشی از تبعیت از شرایط اقتصادی کشور بوده است. امیدواریم با برداشته شدن تحریم‌ها و بهبود فضای کسب و کار و ورود تقاضاهای جدید به بازار سرمایه‌ هرچه زودتر شاهد رونق بورس باشیم. وی به سهامداران توصیه کرد: سرمایه‌گذارانی که تا به حال صبرکرده‌اند و دارایی اوراق مالی‌شان را به فروش نرسانده‌اند در این شرایط که نزدیک به اجرای برجام هستیم، دلیلی وجود ندارد سهام‌شان را بفروشند زیرا مرارت‌های بازار را تحمل کرده‌اند و اگر این دوره‌ کوتاه‌مدت را نیز تحمل کنند تا تحریم‌ها رفع شود و فضای بهتر اقتصادی در کشور ایجاد شود، در این صورت پاداش صبرشان را دریافت خواهند کرد. صحرایی درخصوص برنامه این شرکت برای عرضه‌های اولیه در ماه‌های پایانی سال نیز عنوان کرد: برنامه‌های عرضه اولیه شرکت‌ها که همیشه برقرارند و همواره انجام آنها جزو اولویت‌های شرکت‌های بورسی است که حالا متناسب با شرایط بازار و استقبال فعالان، دوره‌های زمانی آن با تاخیر یا تسریع انجام می‌شود. معاون بازار شرکت بورس گفت: شرکت پتروشیمی فجر در مراحل عرضه در بورس قرار دارد. در حال حاضر این شرکت پذیرش و نماد آن درج شده و منتظر تایید سهام‌دار عمده هستیم تا این عرضه انجام شود. وی ادامه داد: مراحل پذیرش شرکت لیزینگ ملت نیز به پایان رسیده است و این شرکت در نوبت عرضه قرار دارد. البته چند شرکت دیگر هم در مرحله پذیرش برای عرضه قرار دارند که پس از طی مرحله پذیرش نام آنها اعلام خواهد شد.

دادوستد 300 هزار تنی در بورس کالا

طی هفته منتهی به 27 آذرماه با معامله حدود 30 هزار تن گواهی سپرده کالایی ذرت خوزستان با ارزش نزدیک به 186 میلیارد ریال رکورد معاملات هفتگی گواهی سپرده کالایی در هفته سوم معاملات آن شکسته شد. به گزارش بورس کالا از آغاز اجرای طرح قیمت تضمینی ذرت خوزستان از دوم آذرماه تاکنون دو هزار و 897 کشاورز ذرت‌کار خوزستانی توانسته‌اند بیش از 62 هزار تن ذرت برداشت‌شده خود را به ارزش بیش از 391 میلیارد ریال در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالا به فروش برسانند. تالار محصولات کشاورزی در هفته‌ای که گذشت، علاوه بر گواهی سپرده کالایی ذرت شاهد معامله 400 تن خرمای کبکاب، یکصد تن برنج و 60 تن شکر سفید بود. شایان ذکر است طی هفته یادشده، در تالار داخلی و صادراتی محصولات صنعتی و معدنی، 160 هزار و 20 تن انواع کالا با ارزشی نزدیک به یک‌هزار و 296 میلیارد ریال معامله شد. گفتنی است در تالار یادشده، 30 هزار و 750 تن انواع فولاد، 110 هزار تن سنگ آهن، 13 هزار و 590 تن انواع مس، پنج هزار و 540 تن آلومینیوم، 140 تن کنسانتره مولیبدن و 20 کیلوگرم شمش طلا خریداری شد. گروه‌های کالایی مس و آلومینیوم به لحاظ حجم به ترتیب با رشد 204 و 180 درصدی مواجه شدند. این گزارش همچنین حاکی است در دو بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، 109 هزار و 353 تن انواع کالا به ارزش نزدیک به یک‌هزار و 904 میلیارد ریال به فروش رسید. در این تالار، 32 هزار و 897 تن انواع قیر، 38 هزار و 34 تن مواد پلیمری، 14 هزار و 530 تن وکیوم‌باتوم، 9 هزار و 100 تن لوب‌کات، 12 هزار و 972 تن مواد شیمیایی، 200 تن عایق رطوبتی، یک‌هزار و 600 تن گوگرد و 20 تن آرگون معامله شد. براساس این گزارش، طی هفته گذشته در مجموع حدود 300 هزار تن انواع کالا به ارزش نزدیک به سه هزار و 390 میلیارد ریال در بازارهای فیزیکی و فرعی بورس کالا مورد دادوستد قرار گرفت.

رشد ۳۲ درصدی حجم معاملات آتی سکه

حجم معاملات قراردادهای آتی سکه طی هفته گذشته در بورس کالا به ۱۷ هزار و ۱۸۶ قرارداد و ارزش آن به بیش از یک‌هزار میلیارد و ۵۸۲ میلیون ریال رسید، این در شرایطی است که طی هفته ماقبل، حجم معاملات آتی سکه به ۱۲ هزار و ۹۷۵ قرارداد رسیده بود که این موضوع نشان از رشد ۳۲ درصدی حجم معاملات هفتگی بازار آتی دارد. به گزارش پایگاه خبری بورس کالا، طی هفته اخیر در بین سررسیدهای فعال بازار آتی سکه، بیشترین حجم معاملات با ۱۱ هزار و ۵۹۶ قرارداد و ارزش بیش از یک‌هزار میلیارد و ۶۹ میلیون ریال به قرارداد تحویل تیرماه سال آینده اختصاص داشت. این در شرایطی است که سررسید اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ با حجم سه هزار و ۴۳۷ قرارداد و به ارزش بیش از ۳۱۵ میلیارد ریال در جایگاه دوم قرار گرفت. رتبه سوم معاملات به قرارداد آتی سکه تحویل دی‌ماه با یک‌هزار و ۱۲۵ قرارداد به ارزش ۱۰۲ میلیارد ریال اختصاص یافت. همچنین قرارداد تحویل اسفندماه نیز حجم معاملات کمتری را نسبت به سایر سررسیدها تجربه کرد و با یک‌هزار و ۲۸ قرارداد به ارزش بیش ۹۴ میلیارد ریال در رده آخر سررسیدهای بازار آتی سکه قرار گرفت. رویداد جالب توجه معاملات آتی سکه طی هفته گذشته این بود که حجم قرارداد سکه تحویل دی‌ماه از اسفندماه پیشی گرفت و با کمترین اختلاف قیمت و از روندی نزدیک به یکدیگر هفته گذشته را پشت سر گذاشتند. دو قرارداد اردیبهشت‌ماه و تیرماه سال آینده نیز با اختلاف حجم زیاد و فاصله قیمتی سه هزار تومانی به روند معاملات خود در هفته گذشته پایان دادند. از طرفی روند معاملات آتی سکه در آخرین روز از هفته معاملاتی نسبت به ابتدای هفته با نوسان قیمت روبه‌رو شد به طوری که سکه سررسید دی‌ماه بدون تغییر نسبت به معاملات روز چهارشنبه با نرخ ۹۱۵ هزار تومان معامله شد. سکه تحویل اسفندماه با قیمت ۹۱۵ هزار تومان به فروش رسید که افت ۰۹/۰ درصدی را در روز پنجشنبه به ثبت رساند. قرارداد تحویل اردیبهشت‌ماه نیز با قیمت ۹۱۹ هزار تومان معامله شد و افزایش12/0 درصدی را در این روز تجربه کرد. در آخر نیز سکه تحویل تیرماه سال آینده با قیمت ۹۲۲ هزار تومان مورد معامله قرار گرفت و به رشد 05/۰ درصدی نسبت به روز چهارشنبه اخیر روبه‌رو شد. از سویی قیمت سکه نقدی طی روز پنجشنبه گذشته برخلاف متغیرهای کلیدی بر قیمت سکه یعنی طلای جهانی و نرخ ارز، تغییری را تجربه نکرد به طوری که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به قیمت ۹۱۵ هزار تومان رسید. نیم‌سکه نیز با قیمت ۴۶۵ هزار تومان، ربع سکه با قیمت ۲۵۷ و سکه یک گرمی با نرخ ۱۶۸ هزار تومان در این روز به فروش رسید. به عقیده برخی از فعالان بازار طلا و سکه، روند نزولی ارز و کاهش قیمت جهانی طلا موجب افت بهای سکه تا ۹۱۱ هزار تومان شده و از آنجا که این هشتمین هفته‌ای است که قیمت جهانی طلا سیر نزولی داشت، به نظر می‌رسد جو روانی ایجاد شده حاصل از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تاثیر خود را در شرایط فعلی بر ادامه افت بهای اونس و در نتیجه سکه بگذارد. همچنین برخی تحلیلگران بازارهای جهانی بر این باور هستند که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب تقویت بیشتر ارزش دلار نیز شود و این مساله باز هم به ضرر قیمت طلا خواهد بود. این در شرایطی است که شورای جهانی طلا در آخرین گزارش خود در سال ۲۰۱۵ میلادی پیش‌بینی کرده است که افزایش تقاضای هند و چین در سال ۲۰۱۶ میلادی مانع کاهش شدید قیمت این فلز زرد خواهد شد. البته به نظر می‌رسد با توجه به در پیش بودن تعطیلات کریسمس و افت مبادلات بین‌المللی، قیمت طلا در هفته‌های نخست ژانویه نیز با کاهش روبه‌رو شود که این مساله می‌تواند انگیزه خرید سکه طی مدت یادشده را برای معامله‌گران افزایش دهد.

بورس دوباره در کانال 61 هزار واحد     عقب گرد 413 واحدی شاخص

ایمان مقدسیان economic@khorasannews.com
اگر بالا نرود، ناگزیر پایین می آید. این تئوری این روزهای فعالان بازار است، اساس تئوری هم بر این اساس استوار است که وقتی نقدینگی در بازار نیست، اگر گروهی از فروشندگان به هر دلیل انگیزۀ فروش پیدا کنند، افت شاخص محتمل ترین گزینه خواهد بود. 
حال اگر برجام و PMD به کمک بورس نیامدند و حتی پس از بسته شدن پرونده، بورس منفی هم شده باشد، بخشی از سرمایه گذاران انگیزۀ لازم را به دست آورده و تصمیم به خروج می گیرند و خریدار پر حجمی هم در بازار حضور ندارد، نتیجه اول هفته ای می شود که بیش از 400 واحد شاخص را به سمت پایین سوق می دهد و دوباره بازار در کانال 61 هزار واحدی قرار می گیرد. بازدهی بورس منفی است و در 9 ماهه اول سال دست کم 20 درصد از بازدهی بازار پول عقب افتاده است. در هر حال وقتی اوراق بهادار با درآمد ثابتی وجود داشته باشد که با نرخ تورم 10 درصد تفاوت بازدهی دارد، به این معنی است که عملاً سیاست گذار اقتصادی یا همان دولت برای ورود به بازار اوراق بدهی مشوق در نظر گرفته است، آن هم در اوضاعی که سایر بازارها با رکود و مشکل در کسب بازدهی دست و پنجه نرم می کنند.
 دیروز سه شرکت پالایشگاه نفت اصفهان، پالایشگاه نفت بندر عباس و ملی مس ایران با به ترتیب 49، 48 و 43 واحد بیشترین تأثیر را بر افت شاخص داشتند، در بین سهام بزرگ بازار تقریباً سهم مثبتی نداشتیم، تنها تاپیکو با معامله بین کدهای حقوقی، قیمت پایانی مثبتی داشت و 6 واحد شاخص را بالا آورد، ایران ترانسفو هم مثبت بود. در بین گروههای مختلف، قندی‌ها طبق معمول بازارهای منفی، مثبت بودند و خریدار در درصدهای مثبت داشتند.
اما در سلسله اخبار مربوط به شروع هفته، افزایش سرمایۀ شرکت فرابورس بود که بعد از مصوبه 12 آبان هیات مدیره ، گزارش توجیهی افزایش سرمایه 10 میلیارد تومانی از محل سود انباشته را به حسابرس ارسال کرده تا در صورت موافقت سازمان بورس و تصویب مجمع فوق العاده ، سرمایه اسمی را از 40 به 50 میلیارد تومان برساند تا قادر به تأمین زیرساخت های توسعه بازارها و ابزارها باشد. همچنین در پی وقوع انفجار در شرکت پتروشیمی مارون، این شرکت اعلام کرد، این حادثه خسارت جدی مالی و اقتصادی در بر نداشته و واحد نیز برای در سرویس قرار گرفتن در روزهای آتی در حال آماده شدن است. در شفاف سازی این شرکت تأکید شده با توجه به جزئی بودن حادثه هیچ گونه اثر سود و زیانی در بر نخواهد داشت.

ارز مخالفت بانک مرکزی با راه اندازی بورس ارز

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مصوبه شورای عالی بورس، طراحی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز بود، نه راه اندازی بورس ارز،‌ گفت: تجارت غیررسمی 20 تا 25 میلیارد دلاری تمایلی به شفاف شدن و حضور در بورس ارز نخواهد داشت. صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس، ضمن اشاره به 9 پیش نیاز برای راه اندازی بورس ارز افزود: حجم تجارت خارجی غیررسمی ما بسیار بالا و بین 20 تا 25 میلیارد دلار است که فعالان آن تمایلی به استفاده از خدمات سیستم بانکی و شبکه صرافی‌ مجاز ندارند چه برسد به بورس آتی ارز، چون نمی‌خواهند فعالیت‌های تجاری، بانکی  و ارزی آنها رصد شود.
 

در میزگردی با حضور رئیس کمیته قراردادهای نفتی بررسی شد IPC در معرض انتقاد یا بهانه‌جویی؟

رونمایی از قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC با انتقادهایی روبه‌رو شده است؛ در حالی‌که رئیس کارگروه قراردادهای نفتی معتقد است این قراردادها شفاف ترین قراردادها و علنی ترین برنامه‌های کشور بعد از انقلاب محسوب می‌شوند که با برگزاری بیش از یکصد جلسه تدوین شده است.
پیش از برگزاری همایش معرفی قراردادهای جدید نفتی، «دنیای اقتصاد»‌ با برگزاری میزگردی با حضور مهندس مهدی حسینی رئیس کارگروه قراردادهای نفتی، دکتر نرسی قربان کارشناس ارشد حوزه نفت و انرژی و دکتر علی شمس اردکانی از کارشناسان خبره این حوزه به بررسی زوایای این قراردادها پرداخت. با این حال بعد از رونمایی از این قراردادها دو گروه به اظهار نظر پرداختند؛ گروهی که معتقد به اصلاح قراردادهای نفتی و افزایش جذابیت‌های قراردادها بودند و گروه دوم که معتقد بودند این قراردادها قلب شرکت نفت را هدف قرار داده‌اند. «ایسنا» روز گذشته گزارشی از یک میزگرد با حضور مهندس مهدی حسینی، دکتر نرسی قربان و حسین امیری خامکانی نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون انرژی منتشر کرد که در آن انتقادهایی که این روزها بر این قراردادها وارد می‌شود مورد پاسخگویی قرار گرفته که بخش‌هایی از این میزگرد در ادامه آمده است:
در این مدت انتقادهای ریز و درشت زیادی به قراردادهای جدید نفتی ایران مطرح شده؛ از «نئودارسی» خواندن قراردادهای جدید گرفته تا پرسشگری درباره محرمانه بودن قراردادها، تندترینشان هم فکر کنم این بود که قراردادهای جدید قلب شرکت ملی نفت را نشانه گرفته است. از طرفی منتقدان معتقدند آنچه برای عموم مطرح شده تنها کلیاتی است که نمی‌توان از آن، جزئیات ساختار قراردادهای نفتی را مورد نقد قرار داد. حتی بخشی از انتقادها ناظر بر این‌است که چطور می‌توان برای میادین مختلف نفت و گاز در کشور که هرکدام ویژگی منحصر به فرد خود را دارند مدل قراردادی واحد تعریف کرد.
حسینی: قراردادهای جدید نفتی ایران به هیچ‌وجه محرمانه نیست و من معتقدم یکی از پروند‌ه‌هایی که در کشور مطرح است و مطلقا در آن محرمانه بودن وجود ندارد این مدل قرار‌دادی است. محرمانه بودن در کار ما مطرح نیست؛ در کنفرانس تهران که برای رونما‌یی از قراردادهای جدید نفتی در نظر گرفته شده بود، طی یک جلسه کامل بندهای قرار‌داد را بررسی کردیم، البته متن کتبی را به دلیل ملاحظات وزارت نفت دست کسی ندادیم، اما تمام متن و بندهای قرار‌داد از سوی حقوقدانان و اقتصاد‌دانان و کارشناسان ارائه شد و یک جلسه کامل نیز به پاسخگویی به سوالات اختصاص داده شد و تمامی سوالاتی که آنجا مطرح شد را پاسخ دادیم. حتی باتوجه به اینکه سوالات زیاد بود و ممکن بود نرسیم همه را پاسخ بگوییم، قرار شد سوالات را در سایت مربوط به قراردادهای نفتی بگذارند و ما به آنها پاسخ بدهیم؛ سایت الان هم باز است و هرکس هر نظری دارد می‌تواند روی سایت بگذارد. هرچند یک انتقاد اساسی هم اینجا مطرح است که شاید بیشتر یک مساله فرهنگی است. برای سمینار قبل نیز طی هفت ماه که سایت باز بود تنها چهار نظر دریافت کردیم و آن سوالات نیز وزن علمی خاصی نداشت.
بنابراین ما خیلی شفاف در سطح کشور مساله را مطرح کردیم؛ اما یکسری موانع قانونی داریم که برخی آنها را با موضوع مدل قراردادی قاطی می‌کنند و آن موانع هم این است که قرار‌دادی که امضا می‌شود قانونا محرمانه است و این دست ما نیست که قراردادها را از محرمانگی خارج کنیم. این موضوع نه بحث وزارت نفت است نه کمیته قراردادهای نفتی. شما نمی‌توانید قرار‌دادی که امضا شده را منتشر کنید آن هم برای اینکه قانون تعیین کرده است. بنابراین این موضوع را به حساب مدل کار نگذاریم. مدل قراردادهای نفتی ایران (IPC) اصلا محرمانه نیست اما سیاست‌های کاری وزارت نفت ایجاب می‌کند که ما این مدل را نهایی کنیم و در زمان مناقصه در اختیار شرکت‌ها قرار دهیم که حسب مورد آن را مطالعه کنند.
درباره اینکه هیچ دومیدانی شبیه هم نیست و تا میدان بررسی نشود نمی‌توان قرار‌داد را تعیین کرد نیز باید به این نکته توجه داشت که آنچه ما رونمایی کرده‌ایم قرارداد نیست، بلکه یک مدل قراردادی است. مدل IPC مدلی است که ما به دنیا معرفی می‌کنیم و اصول آن را می‌گوییم،‌طبیعی است که قرارداد هر میدان ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را خواهد داشت. ما اگر بتوانیم همه چیز را در حد اعلای شفافیت ارائه بدهیم، شانس بالاتری برای جذب سرمایه خواهیم داشت.
جناب امیری خامکانی! بخش قابل توجهی از انتقاداتی که به طراحان قراردادهای جدید نفتی وارد می‌شد و هنوز هم ادامه دارد این بود که برخی معتقد بودند که این قراردادها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و حتی برخی مدعی بودند هماهنگی‌های لازم با مجلس درباره IPC انجام نشده است.
برای این قرار‌دادهای خاص دوستان سه نوبت آمدند و نظر خواستند و یک هم‌اندیشی به وجود آمد، در آخرین نشستی هم که داشتیم همکاران کمیسیون انرژی نظراتی داشتند و قرار شد که مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه نظارتی آن نظرات را جمع‌بندی کنند و این نظرات جهت استفاده وزارت نفت در اختیار آنها قرار گیرد. اما در کل مجلس و کمیسیون انرژی معتقد بودند که ما نیاز به بازبینی قرار‌دادهای نفتی داریم. مدتی است که بحث قانون وزارت نفت مطرح است و اواخر مجلس قبل تصویب شده و به نظر شورای نگهبان رسید و دولت موظف شد که یک بازنگری در الگوی قرار‌دادهای نفتی داشته باشد. طبق ماده سه قانون وزارت نفت تاکید شد که یکی از وظایف، جذب و هدایت سرمایه داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین و توسعه میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قرار‌دادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است که در آنجا قانون تاکید کرده است که عدم انتقال مالکیت از شرایط عمومی قرار‌داد است و نیز تاکید شده که مالکیت دولت و شرکت ملی نفت رعایت می‌شود و حتی در ماده هفت نیز گفته شده که شرایط عمومی قرار‌دادهای نفت نیز باید با نظر وزیر نفت به تصویب هیات وزیران برسد.
علاوه بر این، همه قوانین نیز تطبیق داده شده است. رئیس مجلس نیز مصوبه دولت را بررسی می‌کند. از این بابت مجلس از سال 1388 و در عین حال که قرار‌دادهای بیع متقابل شروع به ضعیف‌شدن کرد، دغدغه این موضوع را داشته است. سال‌های 1376 که بیع متقابل رونمایی شد می‌توان گفت پیشرفت در صنعت گاز و افزایش تولید نفت ثمره همین قرار‌دادهای بیع متقابل است ولی از سال 1388 به این طرف تحت شرایط متعددی از جمله جنگ نفت، تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و فشار تحریم‌ها به شرکت‌های خارجی که باعث شد هم قرار‌دادها یکطرفه لغو شده و هم صنعت نفت بلاتکلیف بماند. مخالفان باید بدانند که باید تصمیم بگیریم با صنعت نفتی که امروز با آن مواجه هستیم چه بکنیم؟ صنعت سال‌های سختی را پشت‌سر گذاشته است. نفت از سال 1388 به این طرف در شرایط تحریم سخت دچار کاهش تولید شده و الان هم به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانم بگویم اقتصاد نفتی و غیرنفتی و رابطه آن با نفت حالت مرغ و تخم‌مرغ پیدا کرده است. ما در کشور دچار رکودی شده‌ایم که در صنعت نیاز به گردش مالی و تحرک در مصرف دارد. در کشاورزی تحت فشار کم‌آبی هستیم و بخش دیگر نفت است که موافقان و مخالفان وسیاست‌های خود را دارد. همه به نوعی بهتر می‌دانند که در این شرایط صنعت نفت را نیز نمی‌توان مثل فولاد اداره کرد و نیاز به ایجاد جذابیت برای افزایش سرمایه‌گذاری داریم. طبیعی است که اگر به سوی اقتصاد نفتی برویم نیاز به گردش مالی داریم.
قرار است مرکز پژوهش‌های مجلس کارآیی این قرار‌داد را بررسی کند؛ اما آنچه قطعی است این است که به هرحال قرار‌دادهای قبلی جذابیت گذشته را ندارد، قطعا باید این تحول ایجاد می‌شد و به همین دلیل نیز در قانون شرح وظایف وزارت نفت در ماده سه اشاره شده است. تا سال 1391 قرار‌دادهای مشارکتی چندان جایز نبود، اما اینجا تاکید کرده که قرار‌دادهای مشارکتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود. قطعا ما نیاز داریم الگو و تحولی ایجاد کنیم که صنعت نفت از این موضع فعلی خارج شود. تولید فعلی و قیمت فعلی نفت قطعا پاسخگوی کشور نیست و خود صنعت نفت نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و خارج از نفت دارد. بعد هم اگر بخواهیم به اقتصاد غیرنفتی برسیم، باید از این منبع استفاده کرده و رشد اقتصادی را با زیرساخت‌های ایجاد شده افزایش دهیم که بشود از طریق آن درآمد غیرنفتی را اضافه کرد.
بنابراین ما به یک تحول و الگوی جدید نیاز داریم. ولی همان‌طور که اشاره کردم این مدل قابل نظارت است و ما نیز در مجلس، کمیسیون انرژی و مرکز پژوهش‌ها این نظارت را برای انتقال نظرات داشتیم و کار کارشناسی را با حضور خود دوستان داشته‌ایم. الان هم این مسوولیت را به مرکز پژوهش‌ها داده‌ایم که نظارت را انجام دهد و نتیجه آن به زودی اعلام می‌شود و قرار است نظرات همکارانی که پیشنهاد دارند جمع‌آوری شود و جمع‌بندی شده، به وزارت نفت بدهیم.
آقای دکتر قربان! به نظر شما اساسا این قرار‌داد‌ها ظرفیت بار و وظیفه‌ای که برای پیشبرد صنعت نفت به دوشش قرار گرفته است را دارد؟ وزیر نفت پیش‌بینی جذب 25 میلیارد دلار سرمایه از طریق IPC را مطرح کرده، در حالی‌که در جریان کنفرانس رونمایی از قراردادهای جدید نفتی مطرح شده بود که تا 50 میلیارد دلار نیز ظرفیت جذب سرمایه خارجی داریم، این قرار‌دادها دارای این جذابیت برای جذب سرمایه خارجی هستند؟
تز دکترای من در مورد مقایسه صنعت نفت ایران، عربستان سعودی و کویت بود و در آخر آن کار به این نتیجه رسیدیم که شاخصه خیلی بارز صنعت نفت ایران سیاسی بودن آن است؛ یعنی نفت در ایران سیاسی است، در حالی‌که در کویت این‌طور نیست. در ایران به‌خاطر نفت کودتا و تغییرات شده است. اگر قرار‌داد‌ها را از ابتدا نگاه کنید، ما در 50 سال اولی که نفت تولید می‌کردیم، قرار‌دادهای انحصاری داشته‌ایم که آن موقع در همه جهان همین بوده است و این فقط مختص ایران نبوده است. همین الان نیز در بیشتر کشورهای دنیا قراردادها انحصاری و امتیازی است و قرار‌دادهای مشارکتی و خدمات بسیار محدود است؛ حالا کشوری که قوی است می‌گوید من قرار‌داد انحصاری می‌بندم، اما از حق خودم دفاع می‌کنم و مالیات آن را نیز می‌گیرم، مثل نروژ، انگلیس، کانادا و آمریکا و سایرین اما ممکن است کشورهای دیگری باشند که سیاست‌زده‌اند و در این تصور غرق هستند و فکر می‌کنند همه می‌خواهند سر آنها کلاه بگذارند که این مساله دیگری است.
آن موقع که این اتفاقات می‌افتاد، آن شرکت‌های بزرگ نفتی که به شیاطین یا هفت خواهران مشهور بوده‌اند 90 درصد تولید خارج از آمریکا را در اختیار داشتند. در دهه 60 میلادی حدود 65 درصد از پالایش دنیا و حدود 40 درصد از حمل‌ونقل دنیا را در اختیار داشتند و در نتیجه کنترل کاملی در صنعت داشتند. اما این داستان دیگر نیست و تمام شده و حالا اگر بخواهیم هنوز توهم داشته باشیم که شرکت‌ها می‌خواهند سر ما کلاه بگذارند فقط بهانه بچگانه است. می‌توان گفت که صنعت نفت ایران با ملی شدن نفت آغاز شد و وقتی‌که شرکت‌ ملی نفت ایران تاسیس شد، برای یک عمل سیاسی ایجاد شد و همه‌کاره شد. چهار سال بعد با امضای کنسرسیوم، یک دفعه شرکت ملی نفت که همه کارهای نفتی ایران را انجام می‌داد تبدیل شد به یک شرکت برای انجام عملیات غیراصولی و با یک عمل سیاسی دیگر در واقع این شرکت هیچ کاره شد. در سال 1960 قرار‌دادهای خارج از شرکت نفت با عنوان قرار‌داد شرکت مشترک و سرویس امضا شد و می‌توان گفت یک مقدار بیشتری نفت گیر کشور آمد. بعدتر با انقلاب اسلامی تمام شرکت‌های نفتی ملی شد و زیر نظر شرکت نفت رفت و بعد بازسازی مطرح شد و مجبور بودیم الگوی جدیدی از قرار‌دادهای نفتی را ارائه کنیم که به‌دلیل مسائلی که در قانون اساسی مطرح بود و اجازه مالکیت به شرکت‌های خارجی نمی‌داد، الگویی با عنوان بیع متقابل ایجاد کردیم که فقط یک الگو بود و حجم زیادی سرمایه با آن جذب شد.
الان به جایی رسیده‌ایم که با شرایط جدید زمانی و مکانی می‌خواهیم الگوی جدیدی ایجاد کنیم. به این نتیجه رسیدیم که اصلا نمی‌شود یک ریال نیز با آن الگوی گذشته جذب کرد. الگوی جدید یک چارچوب است که در آن یک شرکت بین‌المللی وارد یک بازی برد–برد می‌شود. این مطلب اساسا چیزی مخفی ندارد و یک الگو است. آقایانی که می‌گویند مخفی‌کاری شده فکر‌می‌کنم که اصلا اطلاعات کافی راجع به صنعت نفت دنیا و الگوهای قرار‌دادی ندارند؛ الگوی قرار‌دادی یک الگو است، این چیزی نیست که مخفی‌کاری در آن باشد. در اسفند 1392 این موضوع در یک کنفرانس اعلام شد و الگو معرفی شده و ابعاد آن گفته شد. الگو نشان داده شده است و قرار‌دادی نیز بسته نشده که بخواهیم آن را مخفی کنیم؛ آنان که این حرف را می‌زنند شاید این مسائل را نمی‌دانند.
حالا در پاسخ به سوال شما که می‌گویید این الگویی که درست کردیم آیا جواب می‌دهد یا نه؟ باید گفت که 50-50 است؛ شاید جواب بدهد شاید نه. شرایطی که این الگو در آن درست شده است در زمانی بوده که نفت 100 دلار بود. الان هر بشکه نفت زیر 40 دلار معامله می‌شود، در حالی‌که سرمایه‌گذاری‌های زیادی اساسا منتفی شده است.
هزار میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های انرژی در دنیا یا لغو شده یا به تعویق افتاده است، در نتیجه دیدگاه شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌ الان فرق می‌کند. ممکن است چون هزینه تمام شده تولید نفت درجاهای دیگر گران‌تر است، این الگو برای ما خیلی خوب باشد؛ این یک دلیل خوب می‌تواند باشد و چون هزینه تمام شده تولید نفت در کشورمان ارزان‌تر است، برای ما سقوط قیمت نفت بهتر شده است. از طرف دیگر می‌توان گفت که اصلا مساله‌ این نیست که در کشورهای دیگر تولید گران‌تر می‌شود، مساله این است که سرمایه‌گذاران و بانک‌ها اصل قضیه را کنار گذاشته‌اند. کسانی که پول برای این سرمایه‌گذاری‌ها می‌دهند دیگر علاقه‌ای برای این کار ندارند. شرکت‌های نفتی نیز دیگر به دولت‌های خود وابسته نیستند. آنها به سرمایه‌گذارانی که پول خود را در آنجا سرمایه گذاشته‌اند و به بانک‌ها وابسته‌اند. حالا مسائل سیاسی نیز ممکن است در آن وارد شود یا مسائل تحریم. در شرایط امروز ما واقعا نمی‌بینیم که الگویی بتواند 100 درصد موفق باشد. شاید لازم بود الگوی قرار‌دادی ما بهتر بود و جذابیت‌هایش را بیشتر می‌کرد و این درست نیست که بگوییم قراردادها را زیادی جذاب کرده‌ایم، بلکه برای اصلاح باید آن را جذاب‌تر کنیم نه که جذابیتش را بگیریم.
شرکت‌های خارجی نیز ممکن است بپرسند که شما در چه شرایطی می‌خواهید کار کنید؟ مثلا شرکت‌های آمریکایی اصلا قرار‌داد خدماتی ندارند و برای چنین قراردادهایی ورود نمی‌کنند، مگر اینکه چارچوب قانونی که در آن قرارداد بسته شده است بازده کارشان را به نوعی ارتقا دهد که مطابق میل آنها باشد. شرکت‌های آمریکایی هیچ کدام به همین دلیل در پروژه‌های نفتی عراق وارد نشدند اما به کردستان عراق رفتند. پس من فکر می‌کنم که نمی‌توان خیلی محکم گفت این قرار‌داد برای نیاز صنعت نفت به سرمایه‌گذاری خارجی کافی است. باید ابتدا بازخوردهای آن تست شود. تست آن نیز این است که در را باز کنند و ببینیم چند نفر و با چه شرایطی وارد می‌شوند. خوشبختانه قرار‌داد تا جایی که من خواندم تنها لطف عظیمی که دارد انعطاف‌پذیری آن است؛ بسیار قرار‌داد سفت و سختی نیست که انعطاف نداشته باشد و جای بحث و گفت‌وگو برای ایجاد یک بازی برد–برد را نداشته باشد و به همین دلیل خیلی شانس موفقیت دارد.
حسینی: ما به‌عنوان کسی که هم قرار‌دادهای بیع متقابل را طراحی و امضا کرده و هم به نوعی در اجرای این قراردادها دخیل بوده‌ایم و تاریخ این قرار‌داد را دنبال کرده‌ایم، باید ببینیم در آن زمان چرا ما به دنبال قرار‌داد بیع متقابل رفته و آن را درست کردیم؟ این چرایی بسیار مهم است. شرایط آن موقع شبیه امروز بود. سال‌های 1373 شروع به بررسی این قراردادهای جدید کردیم و در شرایط پس از جنگ سراغ فاینانس رفته بودیم و این در حالی بود که فاینانس سقف زمانی داشت و سقف آن رسیده بود، اما بازپرداختی صورت نگرفته بود و یک دفعه کشور با یک مساله بزرگ همزمان با مسائل جنگ مواجه شد. کشور سال‌ها هم با مشکل جنگ مواجه بود و هم دوری از تکنولوژی و هم از طرفی بدهکار بودیم و هم تحریم شده بودیم. با این شرایط دیدیم تنها جایی که ما با متودولوژی خود بازار می‌توانیم سرمایه جذب کنیم حوزه نفت است و نفت را باید توسعه می‌دادیم و از قبل آن پول جذب می‌کردیم و کشور را از این شرایط خارج می‌کردیم و میادین مشترکی را که نیمه‌کاره رها شده بود تکمیل می‌کردیم. این کار نیاز به سرمایه‌گذاری میلیاردی داشت که ما نداشتیم. بیع متقابلی که ما آن زمان طراحی کردیم، خیلی متفاوت بود با آنچه بعدا نهایی شد؛ بخشی از این موضوع به‌دلیل اجبار فضای عمومی بود و نیاز به سخت‌گیری‌هایی بود که حالا دودش در چشمان خودمان رفته است. سخت‌گیری‌هایی کردیم که فکر می‌کردیم خدمت می‌کنیم، اما دست و پای خودمان را بسته بودیم. در این شرایط قرار‌داد بیع متقابل در حالی درست شد که معاملات 7، 8 و 10 دلاری برای هر بشکه نفت داشتیم و ما به لحاظ زمانی هزینه تولید پیشگام بودیم و به همین دلیل شرکت‌ها شرایط ایجاد شده را می‌پذیرفتند. اما در نهایت به آنها ضرر می‌رسید. با این‌حال همه شرکت‌ها درنهایت با ما قرار‌داد بستند و از سوی دیگر کارنامه بیع متقابل کارنامه درخشانی است.
به عبارت دیگر وقتی به بیع متقابل نگاه کنید می‌بینید که امروز حدود 45‌درصد از گاز کشور از طریق همان قرار‌دادهای بیع متقابل تامین می‌شود. درآمدی که من آن موقع با نفت 100 دلاری محاسبه کردم بالای 104 میلیارد دلار فقط ارزش محصولات قرار‌دادهای بیع متقابل اجرا شده است و با نفت 60 دلاری چیزی در حدود 74 میلیارد دلار. کل سرمایه‌گذاری آن نیز به 40 میلیارد دلار می‌رسید، یعنی ما 40 میلیارد دلار پول وارد کشور کردیم و سالانه 80 تا 100 میلیارد دلار درآمد برای کشور می‌سازیم، ضمن آنکه مسائل تامین گاز و نفت ما حل شده است و یک میلیون بشکه نفت و میعانات را از قبال بیع متقابل تولید می‌کنیم، پس از این نظر خیلی‌چیز خوبی بود و در این زمینه کارنامه‌ای با عدد و رقم داریم و بحث تحلیل و موافق و مخالف بودن مطرح نیست.
اما شرکت‌ها در این قضیه سود نبردند و به‌عنوان مبتکر این مدل می‌گویم اشکال آن کجاست. آن قرار‌دادها موجب شد شرکت‌ها فرار کنند و وقتی یک شرکت ضرر کند، قرار‌داد می‌شود یکبار مصرف! یک بار شرکت می‌آید و اعتبار خود را از جیب خرج می‌کند. در همه قرار‌دادها بدون استثنا قانون پرداخت نبوده و از جیب شرکت‌ها خرج می‌شد و به همین دلیل دیگر آن شرکت نمی‌آمد. آنهایی هم که می‌گویند دوباره بیع متقابل را اجرا کنیم، این‌طور نیست و اساسا بحث سود مطرح نیست. ساختار به گونه‌ای نبود که نمی‌توانستیم پول شرکت‌ها را بدهیم و اگر تغییراتی ایجاد می‌شد این تغییرات را حتی به قیمت آسیب دیدن مخزن نمی‌توانستیم انجام دهیم. امروز مدل IPC مدل منعطفی است و ما باید این فرهنگ را ایجاد کنیم که بدانند نفت و صنعت بالادستی آن بسیار با سایر صنایع متفاوت است. چرا؟ چون شما با مخزنی طرف هستید که این مخزن غیرقابل پیش‌بینی است در حالی ‌که وقتی شما کارخانه فولاد می‌سازید یا هر چیز دیگر، می‌دانید که با مثبت و منفی کمی پیش‌بینی‌ها درست از آب در می‌آید، اما میدان نفتی تا روزی که تمام می‌شود، بازی‌های خود را دارد؛ حتی وقتی مدل ریاضی می‌سازید، کارها لزوما منطبق با آنچه که پیش‌بینی کرده‌اید، جلو نمی‌رود. باید اینها را در نظر بگیرید و گرنه به میدان ضرر زده‌اید. ما گفته‌ بودیم شما کارت ثابت، پولت هم ثابت و اگر بالای این سقف نیز خرج کنی پولت را نمی‌دهیم؛ اینها ویژگی‌های بیع متقابل بود. حالا با این ویژگی‌ها شرکت کار می‌کرد و اگر کار به جایی می‌رسید که نیاز بود 10 متر چاه بیشتر حفر شود، این کار انجام نمی‌شد. چون پولش را نمی‌گرفت و ما از این نظر لطمه می‌خوردیم.
امروز شرایط اقتصاد کشور ما درست شبیه همان زمان است، تحریم بوده‌ایم، الان به جایی رسیده‌ایم که کمتر از دو میلیون بشکه صادرات نفت داریم و صادرات گاز ما در حد صفر است. ما بزرگ‌ترین دارنده منابع گازی در دنیا هستیم، بسیار بالاتر از کشورهایی مثل انگلیس، نروژ، اندونزی و کانادا که سهم بزرگی در بازار گاز دارند و از این طریق اثر‌گذاری سیاسی در دنیا دارند. اما بالانس صادرات گازمان در حالی‌که بزرگ‌ترین دارنده گاز هستیم صفر است. یک میلیون بشکه صادرات نفت داریم که با نفت 70 دلاری چیزی حدود 70- 60 درصد این یک میلیون بشکه نفت فقط پول یارانه‌ ماهانه‌ای می‌شود که ما می‌پردازیم. کشور با 40- 30 درصد باقی‌مانده اداره می‌شود. حالا انتظار داریم با این پول نفت را توسعه بدهیم؟ نه نمی‌توانیم! ما برای رشد اقتصادی باید این شرایط را بفهمیم. گروهی می‌گویند توقف کنیم و 40 کارشناس بازنشسته از این شرکت‌های نفتی را بگیریم آنها کار را انجام دهند، اما ما هم تکنولوژی کار را نداریم و هم میادین ما میادین بزرگی هستند که عمری از آنها گذشته و ما باید این میادین بیمار را پیش پزشکان متخصصی ببریم که به آنها برسند و این متخصص باید دانش آن را داشته باشد. آیا ما این دانش را داریم؟ بخشی از آن را داریم؛ متخصصان ما خوب کار می‌کنند و من ارزش کار آنها را کم نمی‌کنم، ما در بخش IOR خوب هستیم؛ می‌دانیم کجا گاز تزریق کنیم و کجا آب تزریق کنیم. آنچه میادین ما نیاز دارند EOR یا بازیافت ثابت است. این بخش اوج هنر شرکت‌های نفتی است و باید باور کنیم که این را نداریم و میادین و نفت‌هایی که زیرزمین است ثروت ماست و این ثروت کلان است؛ ما حق نداریم که اجازه دهیم که نفت زیرزمین بماند و تلف شود ولو اینکه این خدمات را گران بخریم که ما گران نمی‌خریم، حتی اگر گران بخریم هم در مقایسه با آنچه به دست می‌آوریم کوچک است.
اگر جریانات را دنبال کنیم در دهه 80 میلادی اتفاقات بزرگی در بازار نفت افتاد که کل ساختار بازار را عوض کرده و ما باید خود را با این ساختار وفق دهیم. برخی سخنرانی می‌کنند یا نقد می‌نویسند و IPC را با قرارداد دارسی مقایسه می‌کنند. دارسی مرد؛ قرار‌داد‌های امتیازی نفت مرده است، دیگر وجود ندارند و اینها تعریف حقوقی دارند. تعریف قرار‌داد امتیازی این است که مالکیت، حاکمیت، اجرا و همه چیز میدان دست شرکت است و دولت تنها مالیات می‌گیرد و هیچ ایمنی وجود ندارد. می‌گویند که هیچ‌گاه در ایران در طول 140 سال گذشته قراردادهای مشارکت نبوده است. عزیز من! شما اصلا تاریخ را نخوانده‌ای؛ از دهه 60 میلادی همه پروژه‌های ایران در دریا و خلیج‌فارس مشارکتی است. 50- 50 است تمام مشارکت‌های فلات قاره 50-50 بوده‌اند. تا دهه 80 شرکت‌ها و دولت خاستگاه ارتباط منافعی دوجانبه داشتند. اما در دهه 80 میلادی با پیدایش بورس‌ها ساختار شرکت‌های نفتی تغییر کرد. امروز شرکت‌های بزرگ نفتی به جای اینکه حافظ منافع دولت کشورشان باشند، حافظ منافع سهامداران‌شان هستند و این سهامداران بین‌المللی هستند، یعنی سهام شرکت نفتی را می‌توان در بورس‌های مختلف و هر ملیتی بخرد و اینها حافظان منافع سهامدارشان هستند. الان برخوردها، برخورد‌های تجاری است و برخوردهای سیاسی صرف نیست، مگر تحریمی مثل تحریم دولتی باشد. اما همان تحریم را هم می‌بینیم که در زمان بیع متقابل تحریم یکجانبه آمریکا را شرکت‌های اروپایی اصلا نادیده گرفتند و ما با آنها قرار‌داد بستیم. شرکت‌های نفتی آمریکایی و حتی بانک‌ها و برخی سیاستمداران آنها جمع شدند و یک ائتلاف 600 تایی داخل آمریکا علیه تحریم ایجاد کردند و موفق شدند؛ من معتقدم اگر قضیه 11 سپتامبر مطرح نمی‌شد و بازی عوض نمی‌شد، با این فشارها تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ما برداشته می‌شد؛ پس چنین فضایی حاکم است.
حالا این شرکت‌ها با این ویژگی‌ها فعالیت می‌کنند و نباید منافع‌شان را از دست دهند، بلکه منافع‌شان باید تامین شود و ما نیز در بازار رقابت هستیم؛ باید بدانیم در کنار ما اتفاقات بزرگی می‌افتد و من نگران این هستم که این اگر فرض کنیم به حرف این دوستان گوش کنیم و کار را متوقف کنیم، چه بلایی سر ما خواهد آمد. امروز عراق بیخ گوش ما برنامه‌ریزی کرده است تا سال 2020 به تولید هفت میلیون بشکه در روز برسد. همین الان هم از ما جلو افتاده و 3.5 میلیون بشکه در روز صادر می‌کند. برای هفت میلیون بشکه نیز برنامه‌ریزی کرده و قرار‌دادش را نیز امضا کرده است و ما نیز داریم بحث می‌کنیم ولی آنها در حال کار هستند. این در حالی است که عراق نصف جمعیت کشور ما را دارد و دو برابر ما نفت تولید می‌کند. مصرف داخلی‌شان نیز کمتر از یک میلیون بشکه است، بنابراین می‌تواند 6 میلیون بشکه صادرات کند و ما تنها یک میلیون بشکه صادرات خواهیم داشت یا دو میلیون بشکه. آنها نصف جمعیت ما را دارند و دو برابر ما صادرات می‌کنند و بنابراین 6 برابر ما قدرت خرید خواهند داشت و این درآمدها نیز تماما نان و آب نیست، بلکه از آن تانک و اسلحه نیز در می‌آید و من به این امر به‌عنوان یک خطر امنیتی نگاه می‌کنم.
بخشی از انتقادها به قراردادهای جدید نفتی این است که می‌گویند در این قراردادها به طرف خارجی امتیاز داده می‌شود.
قربان: بحث این نیست که امتیازی داده نمی‌شود، اصلا نوع قرار‌داد نیست که آینده ما را تعیین می‌کند. همه پیله کرده‌اند بر این مدل قرار‌داد، برای اینکه مسائل سیاسی خود را می‌خواهند حل کنند. من به‌عنوان فردی از بخش خصوصی و بدون هیچ منافع دولتی می‌گویم این بحث‌ها بیشتر جنبه سیاسی دارد. عده‌ای که اصلا نمی‌دانند قرار‌داد یا نفت چیست شروع به دعوا سر مسائل تکنیکال قرار‌دادها می‌کنند. ما به دنبال قرار‌داد نیستیم و دنبال رسیدن به چشم‌انداز هستیم. اگر این موضوع را قبول داریم، باید کار را ادامه دهیم، اگر نه اصلا کار را رها کنیم.
چشم‌انداز می‌گوید که ما باید اشتغال‌مان افزایش یابد، حتی اگر بگویند که ما اصلا باید قرار‌داد امتیازی ایجاد کنیم تا به چشم‌انداز برسیم، به نظر من قابل قبول است. ما باید از هر راهی به چشم‌انداز برسیم؛ هدف ما قرار‌داد نیست، بلکه هدف ما این است که به چشم‌انداز خود برسیم. قرار‌دادهای بیع‌متقابل هم زمانی بوده است که اگر به جای آن همین IPC را ارائه داده بودیم بیش از سه برابر سرمایه جذب می‌کردیم و جلوی تحریم‌ها را می‌گرفتیم. قطر نیز از حوزه مشترکی که ما حتی یک بشکه هم تولید نکردیم، 500 هزار بشکه تولید نمی‌کرد. عربستان هم نمی‌توانست اینقدر تولید کند. همه اینها را که جمع کنیم به این نتیجه می‌رسیم که ما اصلا نباید نگران قرار‌داد باشیم. ما باید نگران این باشیم که به کجا می‌خواهیم برویم. مشکل الان مملکت اشتغال است و جوانانی که باید کار داشته باشند و مملکت باید توسعه پیدا کند؛ مساله‌ اصلا نوع قرار‌داد نیست، قرار‌داد تنها یک بهانه سیاسی است.
حال اگر سوال شما این است که آیا در IPC به خارجی‌ها امتیاز داده شده یانه‌؟ من به واقع نمی‌دانم که منظور شما از امتیاز چیست، چون اگر قرار بود امتیاز بدهیم که به چشم‌انداز برسیم من می‌گویم هر امتیازی که لازم است بدهید. نمی‌خواهم این بشکه‌های نفتی که در مملکت ما در زیرمانده و بیرون نمی‌آید مدفون بماند. پس فردا همان بلایی که سر زغال‌سنگ آمد سرنفت نیز می‌آید و زمانی می‌شود که نفت نیز تقاضا نخواهد داشت و این جریان الی‌الابد نیست. این نفت‌ها نباید در زیرزمین بماند و این به نفع آینده مملکت نیست. باید آن را بفروشیم و پولش را سرمایه‌گذاری‌ کنیم در بخش‌های دیگری که نسل آینده بتواند از آن بهره ببرد. حال اگر امتیاز هم دادید خوب کاری کردید! آنقدر امتیاز بدهید تا به هدفتان برسید.
با این اوصاف آیا IPC هنوز برای شرکت‌های بین‌المللی جذاب است؟ آیا اساسا مذاکراتی با شرکت‌ها در مورد پروژه‌ها شده است؟
حسینی: برای ما احتمالا با توجه به بازار فرصت ایجاد شده است. آن شرکت‌ها نیز هنوز سوال دارند؛ ما با شرکت‌ها خیلی مذاکره کرده‌ایم اما اینکه آیا توافق با شرکتی خاص برای پروژه‌ای خاص انجام شده باشد را خبر ندارم. خود من مدتی ناچار به نشست با شرکت‌ها بوده‌ام و با شرکت‌های مختلف از جمله BP، شل و توتال دیدارهایی کردیم ولی در سمینار آن را مطرح نکردیم، چرا که شاید آنها از نظر تحریم‌ها دراین مورد مشکلی داشته باشند. در ایام بعد از برجام، هیات‌های ارشد کشورهای خارجی که آمده‌اند همه‌شان با شرکت‌های نفتی خود آمدند. ما با این شرکت‌ها صحبت کرده و از آنها نظرخواهی کردیم، ولی اینکه با آنها توافق مشخصی شده باشد من از آن خبر ندارم. من الان سال‌ها است که دیگر نفتی نیستم و بازنشسته شده‌ام.
قربان: IPC قرار نیست یک معجزه کند، یک مدل است و در خلأ نیز شکل نمی‌گیرد. IPC یک موتور محرک نیست که با روشن شدنش همه‌چیز خود به خود درست شود. اولا شرایط، شرایط سیاسی است و باید سرانجام رسیدن برجام که این هم خود یک شرایط سخت و زمانبر است مشخص شود و دوما مدیریت اهمیت دارد، بنابراین ممکن است در آینده با نوسان مواجه باشیم و الان به راحتی نمی‌توان یک خط شاخص را پیش‌بینی کرد، بلکه در این راه جاده‌های انحرافی وجود دارد و باید مدیریت شود.
چقدر امید دارید که قراردادهای جدید نفتی بتوانند به مگاپروژه‌هایی مانند پارس‌جنوبی کمک کنند؟
حسینی: باید در نظر داشته باشید که IPC برای پروژه‌هایی در نظر گرفته شده که در حال حاضر قراردادی ندارند و کاری در آنها انجام نمی‌شود. این درحالی است که در پارس‌جنوبی تقریبا همه بخش‌ها قرارداد دارند و کارهایی با درصدهای مختلفی از پیشرفت درحال انجام است. به نوعی می‌توان گفت تمام پروژه‌های این میدان بزرگ گازی زخمی شده است. در مورد پارس‌جنوبی باید بتوانیم شرکت‌ها را برای ورود و شراکت در پروژه‌های موجود قانع کنیم، اما شرکت ملی نفت بدهی وحشتناکی دارد و شک دارم که شرکت‌های خارجی مایل به ورود در بخش‌های دست‌نخورده پارس‌جنوبی باشند. البته می‌توان آنها را به حضور و شراکت با پیمانکاران کنونی برخی بخش‌ها ترغیب کرد، مثلا شرکت توتال در صورت تمایل می‌تواند در فاز 11 پارس‌جنوبی فعال شده و پروژه ال‌ان‌جی را که نیمه‌کاره گذاشته بود تکمیل کند.

تولید مجددا در صنایع تکمیلی به مخاطره افتاده است بیم بازگشت رکود به صنعت پتروشیمی

محمدحسین بابالو: معاملات در بورس کالای ایران یا تولید در صنایع پایین دستی محصولات پتروشیمی مدتی است که با مشکلات و دشواری‌های بسیاری روبه رو شده تا جایی که از یکسو حجم تولید در بازار داخلی را کاهش داده و از سوی دیگر معاملات در بورس کالا را محدود ساخته است، هرچند موفقیت‌های زیادی را نیز کسب کرد. با توجه به این موارد در کنار رسوب مواد اولیه و شرایط سخت تولید، فروش و صادرات و امید به کاهش بهای خوراک واحدهای پتروشیمی، شاید بهترین حمایت از صنایع تکمیلی که حجم بزرگی از اشتغال را بر دوش دارند، کاهش قیمت‌ها در بورس کالا باشد که می‌تواند زنجیره ارزش در داخل کشور را بهبود بخشیده و همچنین در بازارهای صادراتی با کاهش قیمت تمام شده، بهتر عمل کنند.
معاملات بورس کالای ایران
در هفته گذشته شاهد افزایش حجم معاملات محصولات پلیمری در بورس کالا بودیم که هرچند پس از 2 هفته کاهش ممتد این حجم، با افزایش مطلوبی رو به رو شد، ولی باز هم نتوانست انتظارات را برآورده ساخته مثلا به کف روانی و فنی 40 هزار تنی بازگردد. حجم معامله پلیمرها در هفته گذشته در بورس کالای ایران با 5/ 23 درصد رشد یا به عبارتی افزایش 7 هزار و 246 تن به 38 هزار و 34 تن رسید که بالاترین حد در سه هفته اخیر به شمار می‌آید. کاهش حجم معاملات در هفته‌های گذشته، اعلام قیمت‌های پایه جدید، بازگشت خریداران پس از چند روز تعطیلی، نوسان قیمت‌های جهانی نفت و محصولات پتروشیمی و تغییر بهای دلار در بازارهای داخلی را باید مهم‌ترین ویژگی‌های بازار به شمار آورد که در کنار کاهش محسوس حجم تولید در صنایع پایین دستی، افت تقاضا در بازار داخلی و صادراتی محصولات نهایی، پایین بودن موجودی انبارها، ضعف نقدینگی و دورنمای مبهم دوران پساتحریم‌ وضعیت کلی بازار را ترسیم می‌کند. حجم معاملات محصولات شیمیایی در بورس کالا با 2 هزار و 313 تن کاهش همراه شد که در نهایت به 13 هزار تن بالغ شد. این در حالی است که به نسبت هفته‌های گذشته، هنوز حجم معاملات محصولات شیمیایی در بورس کالا بالاست که سیگنال مثبتی برای کل معاملات به‌شمار می‌آید.
بازار داخلی محصولات پلیمری
بازار داخلی محصولات پلیمری در هفته گذشته شرایط نسبتا نامتناسبی داشت تا جایی که از چند روند متناقض تبعیت کرد. در ابتدای هفته گذشته قیمت‌ها در مسیر کاهش نوسان کرد که البته ادامه روند نزولی دو هفته قبل از آن بود. این در حالی بود که با اعلام قیمت‌های پایه با جهت گیری کاهشی، بازار در مسیری متضاد قدم برداشت و با افزایش قیمت‌ها، وارد یک فاز صعودی قدرتمند شد. دلیل این رشد را باید در کاهش محسوس موجودی انبارها جست‌وجو کرد که در گزارش‌های پیشین به دقت به آن اشاره و ساز و کار کشف قیمت‌ها را نیز بررسی کردیم. با توجه به کاهش حجم معاملات در بورس کالا در 2 هفته گذشته، حجم عرضه‌ها به بازار داخلی کاهش چشمگیری یافت، اما در ضعف شدید تقاضا این رخداد به هیچ عنوان دیده نشد و حتی شرایط تا جایی پیش رفت که به رغم افت عرضه کالا در بازار، عرضه باز هم بر تقاضا پیشی گرفت. خروجی این وضعیت کاهش موجودی انبارها در کنار افت قیمت‌ها بود که به شکننده‌شدن بازار منتهی شد. این موارد در حالی ادامه یافت که افزایش قیمت‌ها اواسط هفته تا پایان هفته گذشته نیز به طول انجامید ولی در روز پنجشنبه وارد یک فاز اصلاحی و تعدیل قیمت‌ها شد. با توجه به عقب نشینی نسبی نرخ‌ها در پایان هفته، به نظر می‌رسد که بازار در مسیر حفظ دستاوردهای قیمتی پیشین عمل کرده یعنی با یک گام عقب نشینی، رشد قیمت‌های اواسط هفته را به‌رغم کاهش قیمت‌های پایه حفظ خواهد کرد. با توجه به این موارد در کنار عدم رشد محسوس حجم معاملات به نسبت ماه‌های قبل که در نهایت نتوانست به کف معامله 40 هزار تن دست پیدا کند، باید گفت که بازار باز هم با پایین بودن حجم عرضه‌ها روبه‌روست، بنابراین انتظار یک هفته آرام با رشد نسبی قیمت‌ها چندان هم دور از انتظار نخواهد بود.
کج‌دار و مریز تقاضا
هم‌اکنون مهمترین ویژگی بازار را باید ضعف تقاضا برشمرد. این ضعف نه تنها به بازار مواد اولیه حتی به معاملات محصولات نهایی نیز کشیده شده است. اولین خروجی این موارد را باید افزایش موجودی انبارهای تولیدکننده دانست، زیرا این کالاهای تولیدشده، به‌دلیل عدم خرید به بازار داخلی و انبارهای تجاری موجود در بازار منتقل نشده و تنها به رسوب انبارهای تولیدکننده می‌افزاید. صنعت پلاستیک و صنایع نساجی را باید رکورددار رسوب انبارها دانست که در کنار صنایع بالادستی پتروشیمی و صنعت فولاد، شرایط خطرناکی را برای کل بازار و حتی صنعت به همراه می‌آورد.
مهم‌ترین دلیل بالا بودن موجودی انبارها که می‌توان از آن به عنوان رسوب کالا در انبارهای تولیدکننده نام برد ضعف تقاضا در اغلب بخش‌ها است. اگر از سمت و سوی بازار محصولات نهایی اقدام به بررسی شرایط کنیم، شاهد خواهیم بود که از یکسو ضعف صادرات این قبیل محصولات به کشورهای همسایه همچون عراق، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان جدی شده که روزهای سرد سال و مشکلات حمل‌ونقل جاده‌ای نیز به این شرایط دامن زده است.
از سوی دیگر بخش بزرگی از بازارهای ایران را ترکیه ربوده است که البته دلیل اصلی آن نیز حمایت‌های دولتی این کشور، پرداخت جوایز صادراتی، تامین بخشی از هزینه حمل و نقل، بازگشت سریع مالیات بر ارزش افزوده و نهایتا قراردادهای دوجانبه و چندجانبه تجاری و حذف تعرفه واردات و استفاده از تعرفه‌های ترجیحی است که به جرات می‌توان گفت که هیچ کدام از این اقدامات از سوی دولت ایران مشابه دیگر دولت‌های رقیب، انجام نشده است. حتی در پاره‌ای از اوقات شرایط دقیقا عکس بوده که می‌توان از انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه نام برد که با صادرات مواد اولیه بدون تعرفه به ترکیه، واردات محصولات نهایی از ترکیه نیز بدون تعرفه به ایران صورت می‌گیرد که به نوعی گل به خودی محسوسی تلقی می‌شود، ولی باز هم ادامه می‌یابد. به جرات می‌توان گفت که این قبیل قراردادها در کنار انتظار کاهش قاچاق تنها برای صنعت پتروشیمی آن هم برای صادرات مواد اولیه مفید و موثر خواهد بود. در بازار داخلی افت تقاضا نیز وجود داشته و مشهود است. حجم تولید کاهش یافته و رسوب انبارها جدی‌تر شده است. به عنوان مثال، احد کرمانی عضو انجمن صنایع نساجی در گفت‌ و گو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه اوضاع صنعت نساجی طی سه، چهار ماه گذشته بسیار بدتر از قبل شده است، اظهار کرد: وضعیت این صنعت وخیم شده و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری در حال تعطیلی هستند.وی تاکید کرد: آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و نعمت‌زاده وزیر صنعت، خود سابقه کار صنعتی دارند اما نمی‌دانیم چرا به وضعیت این بخش اهمیتی نمی‌دهند.کرمانی از این مسوولان خواست تا توجه بیشتری به وضعیت تولید کشور داشته باشند.
کرمانی تاکید کرد: واردات و قاچاق از یک طرف و عدم پرداخت تسهیلات به کارخانه‌ها و مشکل گردش مالی صنایع از طرف دیگر باعث شده تا رکود در این بخش تشدید شود.وی با اشاره به کاهش تمایل سیستم بانکی به پرداخت تسهیلات به بخش تولید، گفت: واردات و قاچاق پوشاک و محصولات نساجی باعث شده تا تولیدات داخلی فروش مناسبی نداشته باشند و در حال حاضر انبار کارخانه‌ها مملو از کالاهای انباشته شده است.به گفته وی، در شرایطی کارخانه‌های نساجی در حال کاهش شیفت تولید خود و کاهش میزان تولیداتشان هستند که این مساله باعث شده تا پرداخت حقوق کارگران و همچنین قبوض آب و برق با تاخیر روبه‌رو شود.
عضو انجمن نساجی با اشاره به افزایش موجودی کارخانه‌ها، گفت: اوضاع طی سه ماه گذشته بسیار بدتر شده و موجودی انبار کارخانه‌ها دو برابر شده است.وی با بیان اینکه رکود باعث شده تا کارخانه‌های تولیدی، قابلیت خرید مواد اولیه مورد نیازشان را نداشته باشند، اظهار کرد:‌ هم‌اکنون هر کارخانه نساجی به‌طور متوسط حدود 2 میلیارد تومان محصول انباشته شده در انبار دارد که این رقم سه ماه پیش حدود 800 میلیون تومان بود و حال افزایش یافته است.وی تاکید کرد: در این میان شاهد تعطیلی برخی کارخانه‌های نساجی در کشور هستیم.کرمانی با اشاره به صحبت‌های برخی مسوولان دولتی مبنی بر بهبود اوضاع اقتصادی کشور، گفت: دولت اگر اقدام موثری انجام داده است، اعلام کند تا ما هم باخبر شویم.وی ادامه داد: اگر حدود سه ماه پیش 50 درصد ظرفیت کارخانه‌های نساجی غیرفعال بوده است، امروز این رقم به حدود 70 درصد رسیده و کارخانه‌ها با مشکل روبه‌رو هستند.
نگاهی به چند ماه پیش
اگر به حجم معاملات در بورس کالا در ماه‌های قبل توجه کنیم و همچنین حجم صادرات محصولات نهایی صنایع تکمیلی پتروشیمی را مدنظر قرار دهیم، به افزایش حجم معاملات در بورس و بازار داخلی و همچنین رشد حجم صادرات به کشورهای اطراف بر می‌خوریم که هر دو این موارد هم‌اکنون در حال عقب‌نشینی است. کاهش درآمدهای دولتی ایران یا عراق یک واقعیت است که باعث شده تا تقاضا در بازار داخلی و مهم‌ترین بازار صادراتی کشورمان محدود شود. کاهش ارزش ریال ایران و دینار عراق نیز واقعیت دیگری است که نشان‌دهنده واقعیت‌های موجود است. این در حالی است که هم‌اکنون هم تورم تولیدکننده کاهش داشته و هم تورم نقطه به نقطه، بنابراین تغییر چندانی را نباید شاهد باشیم، ولی عکس این مطلب در حال خودنمایی است.
با آغاز روزهای سرد سال همه ساله حجم تولید در صنایع پایین دستی و حجم معاملات در بورس کالا محدود شده، اما امسال این روند هم به تعویق افتاده و هم با کاهش قیمت‌های جهانی نفت خام شدیدتر هم شده است. به عنوان مثال در خصوص صنایع نساجی مدتی است که قیمت‌های پلی‌پروپیلن‌های نساجی اعلام شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با انتقادهای بسیاری همراه شده و بسیاری از فعالان بازار از بالابودن قیمت‌ها شکوه دارند. این در حالی است که با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی و محدودشدن بازارهای بین‌المللی و عقب نشینی خریداران، بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی داخلی نیز قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های بین‌المللی را برای حفظ سطح فروش پیشین خود پیشنهاد می‌کنند که باز هم سیگنالی برای تولید در داخل به شمار می‌رود، زیرا رقبا از این وضعیت جدید استفاده می‌کنند.
ساده‌ترین راه برای خروج از رکود
به جرات می‌توان گفت رکود عمیق فعلی می‌تواند خطرناک باشد آن هم در زمانی که تا برداشته شدن تحریم‌ها فاصله چندانی نداریم. این به آن معنی است که بازارهای داخلی هم‌اکنون در برابر هجوم کالاهای وارداتی قرار داشته و با کاهش احتمالی قیمت دلار، صادرات با مشکل روبه‌رو خواهد شد. با توجه به این موارد در کنار کاهش قیمت‌های تمام شده برای رقبای ایران در بازارهای منطقه‌ای و حتی بازارهای داخلی و رسوب مواد اولیه در کارخانه‌های بالادستی محصولات پتروشیمی؛ به نظر می‌رسد بهترین راه حل برای خروج از رکود در شرایط فعلی اول منظم بودن عرضه‌ها در بورس کالا، سپس کاهش قیمت‌ها است که می‌تواند تولید را در صنایع پایین دستی تحریک کرده و همچنین قیمت تمام شده را برای عرضه‌های صادراتی صنایع تکمیلی کاهش دهد.
با توجه به عدم اعلام نرخ خوراک به صورت رسمی تاکنون و امکان تغییر شرایط قیمت‌گذاری سایر مواد اولیه همچون اتان یا اولفین‌ها، می‌توان با کاهش بهای خوراک گاز یا خوراک مایع، قیمت‌های بورس کالا را نیز به صورت دستوری تغییر داد مثلا تخفیف 5 درصدی به نسبت قیمت‌های بین‌المللی را به 10 تا 15 درصد افزایش داد. در صورت توجه بیش از پیش به گمرکات و استفاده از ساز و کار شفاف در بورس کالا قطعا بازار داخلی شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد.
epet04

تصویب افزایش نرخ سود آمریکا فشار ملایمی بر قیمت کالاها وارد کرد مهر تایید «فد» بر انتظار بازارها

يكي از روش‌هاي پيش‌بيني قيمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر اين اساس در این صفحه روندهاي قيمتي بازارهای مهم ایران و جهان به نمايش گذاشته شده‌اند. همچنين در متن مربوط به هر قسمت روند آتي قيمت‌ها براساس شواهد موجود پيش‌بيني شده‌اند.
بازار سهام
بورس در گیر و دار بیم و امید
شاخص کل بورس با افت هفتگی 4/ 0 درصدی در 62 هزار و 147 واحد متوقف شد. تداوم قیمت نزولی نفت و افت مجدد قیمت نفت اوپک روز پنج‌شنبه به کف 11 ساله علاوه بر افت قیمت فلزات پایه به دلیل کند شدن رشد اقتصاد جهانی و تصمیم فدرال رزرو بر افزایش نرخ بهره که می‌تواند با تقویت دلار، عامل فشار بیشتر بر قیمت جهانی کالاها باشد، عوامل تداوم فشار بر بورس کالامحور تهران هستند. از سوی دیگر، بسته شدن پرونده هسته‌ای ایران و چشم‌انداز عملی شدن اجرای برجام طی 3 تا 6 هفته آینده، خوش‌بینی‌هایی برای افزایش سودآوری صنایع مختلف بورسی را به وجود آورده است؛ تسهیل تجاری، امکان دسترسی به منابع مالی و اعتباری و امکان اتصال مجدد بانک‌ها به شبکه سوئیفت، علاوه بر آزادسازی منابع ارزی، می‌توانند بر سودآوری شرکت‌های بورسی تاثیرگذار باشند.
بازار ارز
پیدایش عوامل حمایتی از دلار
هر دلار آمریکا با رشد هفتگی 3 /0 درصدی به نرخ 3650 تومان معامله شد. چهارشنبه، فدرال رزرو آمریکا اقدام به افزایش نرخ بهره کرد، امری که رشد شاخص دلار را به دنبال داشت. این تصمیم از دو منظر می‌تواند بر بازار داخلی تاثیرگذار باشد. از یکسو، تضعیف ارزش سایر ارزها نسبت دلار در بازار جهانی و همچنین در کشورهای مجاور، می‌تواند بار دیگر فضای روانی افزایش تقاضای آربیتراژ را به وجود آورد. علاوه بر این، تقویت شاخص دلار آمریکا به عنوان وزنه فشار بر بازارهای کالایی به خصوص نفت عنوان می‌شود. پیش از این نیز نگرانی‌ از افت قیمت نفت (عبور سبد نفتی اوپک از کف 11 ساله)، با چشم‌انداز تضعیف سمت عرضه، عامل رشد نرخ ارز شده بود. در این شرایط، با تشدید نگرانی‌ها در این خصوص می‌توان انتظار افزایش تقاضای ارز را داشت.
بازار سکه
جدال عوامل مثبت و منفی در سکه
هر سکه طرح جدید با افت هفتگی 9 /0 درصدی معامله شد. پس از مدت‌ها انتظار، سرانجام فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را افزایش داد. انتظار افزایش نرخ بهره از هفته‌های قبل وجود داشت و اثرات این موضوع تا حدود زیادی در بازار طلا نیز پیش‌خور شده بود. بر این اساس، در معاملات پنج‌شنبه در پی نوسان اندک قیمت اونس و رشد نرخ دلار افزایش هزار تومانی قیمت سکه را شاهد بودیم. روز گذشته اما، اونس طلا با تقویت شاخص دلار آمریکا با افت مواجه شد. در صورتی‌که در ادامه معاملات نیز اونس در سطوح قیمتی کنونی باقی بماند، می‌تواند بر قیمت سکه فشار وارد کند. از سوی دیگر، احتمال افت نرخ دلار با پیدایش عوامل حمایتی جدید کاهش یافته است. همچنین، ‌نزدیک شدن به کف روانی 900 هزار تومانی می‌تواند مقاومت سکه در برابر افت را رقم بزند.
بازار طلای جهانی
جهت‌گیری اونس با تصمیم فدرال رزرو
دیروز ساعت 16، اونس طلای جهانی به قیمت 1057 دلار معامله ‌شد. چهارشنبه شب، انتظار اونس برای نشست دوروزه فدرال رزرو به پایان رسید. به این ترتیب، افزایش نرخ بهره آمریکا به میزان 25 /0 واحد درصد پس از حدود یک دهه تصویب شد. این افزایش کاملا مطابق با پیش‌بینی فعالان بازارها بود و اثر سنگینی بر قیمت‌ها نداشت. در صورتجلسه نشست فدرال رزرو، بر رشد «تدریجی» نرخ بهره تاکید شده که میزان آن مشخص نیست، اما می‌تواند بر بازار اونس تاثیرگذار باشد. HSBC در گزارشی تاکید کرده با اینکه میزان افزایش نرخ در آینده مشخص نیست، اما بررسی روند تاریخی چرخه رشد نرخ بهره نشان می‌دهد عامل تاثیرگذار برای میزان افزایش نرخ بهره، نرخ تورم است. امری که می‌تواند در بلندمدت مانع از رشد اونس شود. در شرایط کنونی، تقویت شاخص دلار عامل فشار بر اونس است.
بازار اوراق مسکن
بیشترین رشد هفتگی از آخر مهر
اوراق تسهیلات مسکن اسفند 92 (تسه9212) با رشد هفتگی 3/ 7 درصدی مواجه شدند. این بیشترین رشد هفتگی «تسه»ها از هفته آخر مهر، زمان تصویب افزایش سقف وام بانکی است؛ در نهایت مشخص شدن جزئیات وام، روند صعودی این اوراق از هفته گذشته را رقم زد و قیمت «تسه‌»ها را به 21 تیر، فصل رونق مسکن رساند. افزایش سقف وام مسکن در قیمت‌های کنونی مسکن، با افزایش قدرت خرید متقاضیان می‌تواند رشد تقاضای این اوراق در کوتاه‌مدت را رقم بزند. اما در بررسی‌های «دنیای اقتصاد»، نرخ سود واقعی این وام 7/ 22 درصد تخمین زده شده که با در نظر گرفتن بازپرداخت 12 ساله این وام و چشم‌انداز تک‌رقمی شدن نرخ تورم، می‌تواند از جذابیت این وام برای خریداران بکاهد. در واقع، رابطه مستقیم قیمت «تسه»‌ها و نرخ سود واقعی وام، از تداوم رشد پرشتاب قیمت‌ها ممانعت به عمل می‌آورد.
بازار نفت
فشار «ارزی» بر طلای سیاه
دیروز ساعت 16، هر بشکه نفت خام آمریکا به قیمت 5/ 34 دلار معامله ‌شد. تصمیم فدرال رزرو بر افزایش نرخ بهره و تقویت شاخص دلار، در شرایط تداوم فشار عوامل بنیادین، قیمت نفت WTI‌ را در کمترین قیمت از فوریه 2009 قرار داد. قیمت سبد نفتی اوپک نیز روز پنج‌شنبه به 49/ 31 دلار، کمترین قیمت از آوریل 2004 رسید؛ تصمیم اوپک به حفظ سهم بازار و چشم‌انداز افزایش تولیدات نفت کشورمان و الجزیره، نگرانی‌ها از مازاد عرضه را تشدید می‌کند. موسسه گلدمن‌ساکس تولیدات سال آینده اوپک را 32 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده که بر روند نزولی قیمت نفت تاکید دارد. با اینکه به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای کاهش مازاد عرضه تا پایان 2016 دور از انتظار نیست، اما طبق این گزارش پیش از آن، احتمال تکمیل ظرفیت ذخایر نفت می‌تواند شوک‌ سمت عرضه را ایجاد کند.

موازی‌کاری و کاهش اعتماد عمومی

امروزه آمار و اطلاعات دقيق يکي از ابزارهاي اساسي براي هدايت برنامه‌ها و تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شود و تا حد زيادي توانسته است به نيازها پاسخ دهد. در ايران دو متولي اصلي توليد اطلاعات و آمارهاي اقتصادي- اجتماعي، بانك مركزي و مركز آمار ايران است.
در آبان 1389 در بررسي ماده 54 برنامه توسعه پنجم، مجلس تصويب کرد که مرکز آمار مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمار‌هاي رسمي کشور  مي‌باشد، هر چند بانک مرکزي نه تنها در ايران بلکه در ساير کشورها بر اساس تجربيات و تخصص خود در زمينه‌هاي پولي، بانکي، نقدينگي، توليد، ارزش افزوده، پايه پولي و تورم، اصلي‌ترين مرجع جمع آوري، تحليل و اعلام آمار است و همواره اين آمار مورد استناد قرار گرفته و مورد تاييد است و بانک مرکزي از ديرباز (از سال ۱۳۱۵) به توليد آمار اقتصادي اقدام کرده و سابقه 79 ساله در زمينه توليد آمار دارد. اما ظرف چند سال گذشته بنا بر دلايلي اين وظيفه با مصوبه مجلس از بانک مرکزي به مرکز آمار منتقل شد، در حالي که شرح وظايف اين دو کاملامتفاوت از هم بوده است و مرکز آمار مي‌تواند در موضوعات تخصصي نظير جمعيت، نيروي کار، بودجه خانوار و شاخص‌هاي توسعه انساني متمرکز شود و نتايج خود را منتشر کند. و بانک مرکزي نيز نتایج آماری در ساير موارد تخصصي را منتشر و اعلام نمايد.
اکثر کارشناسان و استادان دانشگاه‌ها، بانک مرکزي را مرجع مناسب‌تري براي اعلام آمار تورم، بخش پول، تجارت خارجي، بازار سرمايه، حساب‌هاي ملي و... مي‌دانند و بر آمار اين بانک استناد مي‌کنند. بانک مرکزي تحت نظارت صندوق بين‌المللي پول قراردارد و اين صندوق سالانه در چند نوبت به ايران سفر کرده و بر شيوه کار کارشناسان و متخصصان آن نظارت مي‌کنند.با توجه به نظارت‌هاي صورت گرفته ازسوي صندوق بين‌المللي پول بر شيوه فعاليت بانک مرکزي به نظر مي‌رسد که آمار اين بانک در زمينه پولي، بانکي و مالي دقيق‌تر است. با عنايت به موارد بالا در سال‌هاي اخير برخي اختلافات آماري در آمار منتشر شده از سوي اين دو نهاد متولي توليد آمار به وجود آمده است كه اهم آنها به شرح ذيل است:
الف- بخش واقعي اقتصاد
بانک مرکزي و مرکز آمار ايران هر دو اقدام به برآورد ارقام رشد بخش واقعي اقتصاد ايران کرده‌اند. مقايسه آمار منتشرشده توسط بانک مرکزي با ارقام مرکز آمار ايران طي سال‌هاي اخير بيانگر آن است که رشد اقتصادي بر حسب محاسبات مرکز آمار ايران همواره بيش از ارقام منتشرشده توسط بانک مرکزي است (بر اساس قيمت پايه يکسان). مسوولان مرکز آمار اين اختلاف را ناشي از متفاوت بودن شيوه محاسبه مي‌دانند. جديدترين ارقام منتشرشده توسط مرکز آمار ايران حکايت از رشد یک درصدي توليد ناخالص داخلي طي 6 ماه اول سال 1394 دارد، در حالي که از يکسو هنوز آمار رشد اقتصادي در سال 1393 توسط مرکز آمار ايران منتشر نشده است و از سوي ديگر، اکثر شاخص‌هاي پيشرو اقتصادي نظير شاخص توليدات صنعتي، پروانه‌هاي ساختماني جديد، شاخص‌هاي بازار سرمايه حاکي از رکود اقتصادي در 6 ماه ابتدايي سال 1394 است.
فارغ از اختلاف ارقام اين دو مرکز، اقتصاد ايران از نيمه دوم دهه 80 به دليل سياست‌هاي نامناسب اقتصادي نظير افزايش بي‌رويه واردات، سرکوب مالي، اجراي نامناسب قانون هدفمندي يارانه‌ها، بزرگ شدن اندازه دولت، وارد رکود تورمي شد و به مدد افزايش قيمت نفت و واردات بي‌رويه، براي چند سال اين رکود تورمي به تعويق افتاد. اما تشديد تحريم‌ها در سال 1391 از طريق افزايش ناگهاني نرخ ارز و کاهش درآمدهاي ارزي و کاهش واردات، اين تعويق را متوقف کرد. برخي مطالعات انجام گرفته حاکي از آن است که اگر در سال 1391 تحريم‌ها تشديد نمي‌شد، رکود تورمي به طور قطع اتفاق مي‌افتاد ولي از شدت آن مقداري کاسته مي‌شد به عبارتي طي دهه گذشته، ساختار اقتصادي کشور دچار مشکلات اساسي شده بود و حتي اگر تحريم‌ها اتفاق نمي‌افتاد ورود به رکود تورمي، اجتناب‌ناپذير بود لذا بازگرداندن رشد و رونق اقتصادي در کوتاه‌مدت، با توجه به کاهش شديد منابع ارزي کشور و مشکلات ساختاري اقتصاد، دشوار بوده و نيازمند گذشت زمان است.
ب- تورم
بر اساس آمار مرکز آمار ايران، تورم نقطه‌اي در اسفند 1391 معادل 7/36 درصد و در اسفند سال 1392 معادل 6/19درصد بوده است. همچنين بر اساس آمار بانک مرکزي، تورم در دوازده ماه منتهي به اسفندماه سال 1392 معادل 7/34 درصد و در سال 1393 معادل 6/15 درصد بوده و بر اساس آمار مركز آمار ايران نرخ تورم مناطق شهري کشور در سال 1392 معادل 1/32 درصد و در سال 1393 معادل 8/14 درصد اعلام شده است. به نظر مي‌رسد دو نهاد بانک مرکزي و مرکز آمار ايران در محاسبه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي از تئوري و الگوي يکساني پيروي مي‌کنند و بنابراین تفاوت موجود ميان نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي و مرکز آمار ايران به عوامل ديگري نظير تفاوت در روش‌هاي نمونه‌گيري، پوشش جغرافيايي متفاوت نمونه‌ها و قيمت‌گيري، پوشش زماني قيمت‌گيري‌ها و نيز ضرايب اهميت مورد استفاده در محاسبه شاخص مرتبط است.
ج- توزيع درآمد
در حـال‌ حـاضــر، آمــار هـزينــه‌ و درآمـد خـانوارهاي‌ شهــري‌، از طـريـق‌ دو منبـع‌ «مـرکـز آمار ايران‌« و «بانک‌ مـرکـزي‌ جمهـوري‌ اسلامـي‌ ايران» و آمـار هـزينـه‌ و درآمــد خــانــوارهـاي‌ روستـايـي‌، توسط‌ مرکز آمار ايران‌ منتشر مي‌شود. طــرح‌هــاي مــذکــور، بــا استفاده‌ از توصيه‌هاي‌ ســازمــان‌ ملل‌ متحــد (بــراساس‌ نشريه‌هاي NHSCP و SNA) بـه‌ روش‌ آمارگيـــري‌ نمــونــه‌اي،‌ از طـريــق‌ مــراجعه‌ به ‌خـانــوارهــاي‌ نمونه‌ در نقاط شهري‌ و روستايي‌ انجام‌ مي‌گيرد.بررسي روند شاخص‌هاي مهم توزيع درآمد نظير ضريب جيني و نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين (فقيرترين) و نسبت هزينه دو دهك بالا (ثروتمندترين) به دو دهك پايين (فقيرترين)، طي سال‌هاي 1390-1384 حاكي از روند هماهنگ اين دو شاخص بر اساس آمار بانك مركزي و مركز آمار ايران مي‌باشد. اما طي سال‌هاي 1392-1391 اطلاعات مركز آمار ايران نشان‌دهنده بهبود توزيع درآمد و آمار بانك مركزي حاكي از بدتر شدن وضعيت توزيع درآمد در مناطق شهري است.
همچنين عوامل اقتصادي موثر بر توزيع درآمد نظير رشد اقتصادي، تورم و بيكاري در سال 1391 و 1392، صرفا آمار بانك مركزي را تاييد مي‌کنند. بنابراین با توجه به تنزل و بدتر شدن رشد اقتصادي و افزايش تورم در سال‌هاي 1391 و 1392، انتظار بر بدتر شدن توزيع درآمد است نه بهبود آن.در هر صورت مقوله توليد و جمع‌آوري آمار و اطلاعات به‌روز و مورد نياز کشور، زمينه‌ساز تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي کلان کشور است و يکسان‌سازي و هماهنگي آمارهاي اعلامي ميان بانک مرکزي و مرکز آمار بسيار مهم است زيرا ادامه اين شرايط علاوه بر موازي کاري موجب اتلاف منابع و هزينه‌ها مي‌شود و کاهش اعتماد عمومي جامعه را به آمارهاي رسمي به دنبال خواهد داشت.
حسن زيبايي
كارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادي و آينده پژوهي

شاخص به کانال 61هزار واحدی عقب‌نشینی کرد موج ریزش بورس در فضای نااطمینانی

گروه بورس- مهرنوش سلوکی: بورس تهران روز گذشته با افت بیش از 400 واحدی و یک پله سقوط سهامداران و معامله‌گران را با رفتاری جدید مواجه ساخت. تالار شیشه‌ای که در سه ماه اخیر با چنین افتی مواجه نشده بود در حالی به سطح 61 هزار واحد رسید که انتظار‌ها درخصوص آغاز روند صعودی همزمان با قطعنامه شورای حکام را یدک می‌کشید. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که رفتاربازار سهام این روزها زیر سایه کاهش شدید قیمت نفت و رکود سنگین در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور قرار دارد. با این حال فضای کنونی بازار و ابهام در آینده متغیرهای اقتصادی باعث نااطمینانی بی‌واکنشی سهامداران به خبرهای مثبت شده است و تا زمانی که اثر عینی اجرای عملی برجام در اقتصاد کشور مشاهده نشود تحول جدی در بازار سهام تا حدودی دور از انتظار است. 
رکود‌های ریزشی در بورس تهران 
با وجود تمام خبرهای مثبتی که این روزها فضای سیاسی و اقتصادی کشور را احاطه کرده، بورس تهران در رفتاری کاملا متفاوت با افت‌های مکرر نماگر شاخص مواجه می‌شود. در آخرین هفته فصل پاییز، تالار شیشه‌ای در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که با افت 413واحدی به سطح 61هزار واحد رسید. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد بعد از افت حدود 700 واحدی شاخص کل در 29 شهریور سال جاری، ریزش روز گذشته دومین افت سنگین شاخص کل است. شاخص بورس تهران که از 22مهر تاکنون سطح 61هزار واحد را به خود ندیده بود در حالی بار دیگر وارد این سطح شد که در 19 روز معاملاتی اخیر بر پله 62 هزار واحد درجا زده است. ارائه تمام این آمارها در کنار افت 3/ 1 درصدی شاخص از ابتدای سال حکایت از شرایط بحرانی در بورس تهران دارد که به‌زعم بسیاری از کارشناسان افت شدید قیمت جهانی نفت در آن بی‌تاثیر نیست. قیمت جهانی نفت که از هفته‌های اخیر دور جدید نزول را آغاز کرده است این روزها به سطح 35 دلار رسیده و همچنان گمانه‌زنی‌ها برای نزول بیشتر را در پی دارد. از سوی دیگر در روزهای اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌منظور بستن پرونده پی‌ام‌دی درخصوص برنامه هسته‌ای ایران قطعنامه‌ای صادر کرد که می‌توان آن را مرحله نهایی رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران دانست. با این حال به نظر می‌رسد پارادوکس رفتاری بازار سهام این روزها به گونه‌ای است که عمدتا به خبرهای مثبت حوزه سیاسی به‌خصوص در حوزه بین‌الملل واکنش نشان نمی‌دهد. 
بی‌اعتمادی سهامداران عامل اصلی ریزش
در همین زمینه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با سلمان نصیر‌زاده، تحلیلگر بازار سهام به بررسی رفتارها و واکنش‌های بورس تهران در هفته‌های اخیر می‌پردازد. وی در ابتدا با اشاره به وجود چشم‌انداز مثبت در بلند‌مدت می‌گوید: با حل و فصل مسائل سیاسی در روزهای اخیر سایه بسیاری از تهدیدهای گذشته بر بورس کمرنگ شده و بازار می‌تواند در نگاه بلند‌مدت امیدوار به رفع بسیاری از مشکلات فعلی باشد. با این وجود از بحث قیمت‌های جهانی که همواره به‌عنوان یک وزنه قوی مطرح است نمی‌توان چشم‌پوشی کرد و آثار آن، این روزها در تمام صنایع به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم مشخص است.
نصیرزاده در ادامه گفت: با وجود اینکه طبق رفتار سنتی بازار انتظار‌ها بر این بود که شاخص کل با رشد قابل توجهی در این روزها همراه باشد اما دیده شده که معامله‌گران همچنان نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار مردد بوده و اشتیاقی برای بازگشت مجدد نشان نمی‌دهند. این روزها سیاست‌های چندگانه دولت درخصوص کاهش تورم در یک سال اخیر به همراه کاهش قیمت نفت فضای منفی را ایجاد کرده که منجر به رکود فعلی در بازار شده است. از سوی دیگر این فضای منفی، نااطمینانی را در بازار تشدید کرده و باعث شده که معامله‌گران کمتر به خبرهای سیاسی و بعضا هیجانی واکنش نشان دهند. 
پتانسیل تغییر در P/ E
این کارشناس همچنین درخصوص تغییر مولفه‌های اصلی بازار که موثر بر روند نزولی است بیان کرد: در سال‌های گذشته و همزمان با بحران اقتصاد جهانی بورس تهران شاهد نسبت قیمت به درآمد حدود 3‌واحد بود این در حالی است که این مولفه در شرایط کنونی در سطح 5 واحد قرار گرفته است. با این وجود با کاهش قیمت‌های جهانی در نفت و بسیاری از کالاها و فضای رکودی حاکم در بازار این گمانه‌زنی همچنان وجود دارد که P/ E بازار به رقم‌های کمتری کاهش یافته و جذابیت بیشتری برای خرید ایجاد کند. هرچند نسبت مزبور به‌صورت متوسط تاریخی کمتر از 6 مرتبه بوده اما در فضای رکودی مقادیر کمتری نیز مشاهده شده است.
سه ضلعی تحریک بازار 
وی همچنین عوامل ایجاد تحرک در بازار را در قالب سه ضلع یک مثلث بیان کرد و گفت: اولین عامل، تغییر در نرخ دلار است که باید به نرخ واقعی آن نزدیک شود. بسیاری از صنایع در بحث صادرات و واردات وابسته به تغییر نرخ دلار هستند، اگر دولت بتواند در برنامه‌ای منظم این نرخ را به نرخ واقعی برساند این شرکت‌ها می‌توانند بدون تحمل زیان‌های شدید و هزینه‌های گزاف فعالیت داشته باشند. دومین عامل که می‌تواند فضای بورس را دستخوش تغییر قرار دهد تغییر در نرخ سود بانکی است. در حال حاضر هزینه تمام شده بسیاری از شرکت‌ها بسیار بالاتر از حالت استاندارد است و این عامل باعث تضعیف صورت‌های مالی این شرکت‌ها شده است. تغییر در نرخ سود بانکی باید به گونه‌ای باشد تا بتواند حالت تعادل را در هزینه‌های صنایع و همچنین نقدینگی بانک‌ها ایجاد کند.  سومین عامل که در حوزه بین‌المللی مطرح است قیمت جهانی نفت است که در شرایط کنونی قیمت آن بسیار لغزنده به نظر می‌رسد. برخی از کارشناسان بین‌الملل در روزهای اخیر پیش‌بینی قیمت نفت 20 دلاری را نیزداشته‌اند که در صورت به وقوع پیوستن این مهم، شاهد کسری بودجه در کشور و کاهش درآمد‌های ایران در سال جاری خواهیم بود. با تشریح این سه ضلع به نظر می‌رسد با چشم‌پوشی از روند قیمت نفت جهانی دو عامل دیگر وابسته به تصمیمات دولت است و شفاف‌سازی در برنامه‌های اقتصادی دولت می‌تواند کمک شایانی به بورس و خروج رخوت از آن داشته باشد. وی در انتها بیان کرد: همان‌طور که قبل‌تر گفته شد دید بلند‌مدت بازار همچنان مثبت است. در شرایط فعلی انتظار رخدادی غیر از رفتار کنونی عقلانی به نظر نمی‌رسد و باید تا اجرای عملی برجام منتظر ماند تا رفع تحریم‌ها اثر عینی خود را در اقتصاد کشور نشان دهد. از سوی دیگر برنامه تعیین تکلیف بودجه سال 95 نیز می‌تواند در رفتار بسیاری از صنایع از جمله معدن و پتروشیمی نقش داشته باشد. امید‌ها بر این است که طی ماه‌های آتی شاخص از سطح 60 هزار واحد پایین‌تر نیاید؛ چرا‌که ریزش به کمتر از این سطح می‌تواند شرایط روانی بازار را تحت تاثیر قرار دهد و مسبب خروج بسیاری از سهامداران شود.
افت حجم و ارزش در اولین روز هفته 
 روز گذشته شاخص کل با افت 66/ 0 درصدی به رقم 61هزار و 734 واحد رسید. در همین زمینه شاخص‌های دیگر بازار نیز با روندی نزولی به فعالیت خود پایان دادند تا بورس تهران شاهد یک روز تماما منفی باشد. 
بررسی هفت نماد تاثیر گذار بر روند شاخص کل حاکی از اثر منفی هر هفت نماد است؛ به‌طوری‌که نماد «شپنا» با 48/ 49 واحد بیشترین اثر منفی را داشته و نماد‌های «شبندر»، «فملی»، «خودرو» و «وتجارت» در رده‌های بعدی قرار گرفتند. حجم و ارزش معاملات در روز گذشته نسبت به آخرین روز هفته گذشته با افت همراه بود؛ به‌گونه‌ای‌که حجم معاملات با 23 درصد کاهش به حدود 392هزار سهم و ارزش معاملات با افت 33 درصدی به سطح 488هزار میلیارد ریال رسیده است. به‌طور کلی بازار سهام در روز شنبه بازاری کم رمق بود که گروه‌های کوچک بازار سهام از جمله قندی‌ها و برخی تک‌سهم‌های کوچک، پیشرو‌ترین سهم‌های این بازار بودند.
ریزش دسته‌جمعی صنایع بورسی 
صنایع بورسی نیز روز گذشته با کارنامه‌ای ضعیف به کار خود پایان دادند؛ به گونه‌ای‌که از میان 37 صنعت بورسی تنها 3 صنعت مثبت و 32 صنعت قرمز پوش به کار خود پایان دادند. بر همین اساس سه صنعت ابزار پزشکی، ماشین‌آلات و محصولات چوبی تنها صنایع مثبت روز گذشته بودند و در مقابل سه صنعت دستگاه‌های ارتباطی، زراعت و انتشار و چاپ منفی ترین صنایع روز گذشته بودند. در این میان صنایعی مانند فرآورده‌های نفتی، خودرو و استخراج زغال‌سنگ نیز در انتهای این جدول قرار داشتند. بیشترین حجم و ارزش معاملات را روز گذشته صنایع بانکی، خودرو و محصولات شیمیایی به خود اختصاص دادند. بسیاری از کارشناسان افت صنایع را تحت تاثیر رکود بازار در بخش داخلی و کاهش شدید قیمت نفت در بخش بین‌الملل می‌دانند و رونق این بازار را در کاهش هزینه‌های شرکت‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت می‌دانند.
آیفکس در مسیر ریزش
آیفکس روز گذشته با افت 25/ 1 درصدی به سطح 676هزار واحد رسید. برهمین اساس حجم و ارزش معاملات فرابورس در روز گذشته به ترتیب به رقم 85هزار میلیون سهم و 581میلیارد ریال رسید. در میان نماد‌های موثر بر شاخص نمادهای «شتران»، «ذوب»، «شاوان» و «هرمز» در رده‌های اول بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس قرار داشتند. همچنین در روز اخیر نماد معاملاتی بانک دی برای برگزاری مجمع عموی متوقف شد. در تابلو پیام ناظر نیز اعلامیه اعمال محدودیت‌های جدید درخصوص عدم فروش و سقف خرید اوراق استفاده از تسهیلات مسکن مطرح شد. روز گذشته همچنین اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا1» با قیمت پایانی 948003ریال به بازدهی 8/ 25 درصد رسید.

رئیس سازمان بورس در یک سالگی فعالیت خود مطرح کرد صکوک؛ شاهراه دولت در زمین بورس

عکس: سعید عامری
گروه بورس: پس از گذشت یک سال از فعالیت محمد فطانت به‌عنوان سکاندار بورس تهران، هفته‌نامه«تجارت فردا» در مصاحبه‌ای کارنامه وی را مورد بررسی قرار داده است. رئیس سازمان بورس ضمن عاری دانستن فضای معاملات بورس از مناقشات سیاسی، تاکید می‌کند هرچند با رفع تحریم‌ها وضعیت بسیاری از شرکت‌ها بهبود می‌یابد اما با توجه به آنکه تحریم‌های هسته‌ای علت اصلی وضعیت رکودی صنایع نبوده، اکنون نیز رفع آنها حلال همه مشکلات نخواهد بود. وی درباره نقش بورس در وضعیت کنونی اقتصاد کشور معتقد است که بازار سرمایه زمین اصلی و سرنوشت‌ساز دولت برای خروج از تنگناهای مالی فعلی است. به این ترتیب، بازار صکوک مهم‌ترین مسیر برای تامین مالی و پرداخت بدهی‌های دولت است و دروازه اصلی ورود سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود. فطانت همچنین مذاکرات انجام شده با فدراسیون بورس‌های بین‌المللی را مناسب ارزیابی کرده و امیدوار است کشورمان به زودی به عضویت این سازمان درآید. در ادامه، خلاصه‌ای از مصاحبه یادشده را می‌خوانیم.
        
رئیس‌جمهور روحانی زمانی که گزارشی از صد روز فعالیت دولت خود ارائه کرد، از مردم خواست سرمایه‌های خود را وارد بورس کنند. به نظر شما دعوت مردم از سوی رئیس‌جمهوری برای سرمایه‌گذاری در بورس کار صحیحی بود؟
فکر می‌کنم دعوت رئیس‌جمهور از مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه صحیح و منطقی بود. این را بی‌ملاحظه می‌گویم و هدفم دفاع نیست. دعوت به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه این معنی را می‌دهد که رئیس‌جمهوری، مردم کشورش را برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت کشور تشویق کرده است. نباید از این‌گونه دعوت‌ها ترس و واهمه داشت. اتفاقا، دعوت به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باید همیشگی و پایدار باشد. به نظرم، رئیس‌جمهور روحانی کار صحیحی کردند و این دعوت به مثابه دعوت پایدار و همیشگی برای سرمایه‌گذاری مردم در بازار سرمایه است.
 توجه داشته باشیم بازار سرمایه تنها بازاری است که باعث می‌شود سرمایه‌های مردمی به بخش تولید سوق پیدا کند. بنابراین نباید از این‌گونه دعوت‌ها بترسیم و نتیجه بگیریم چون بورس اکنون در شرایط مناسبی قرار ندارد و سرمایه‌گذاران در این بازار متضرر شده‌اند دولت مرتکب اشتباه شده است و نباید مردم برای سرمایه‌گذاری در چنین بازاری دعوت می‌شدند. نکته دیگر اینکه در حال حاضر بیش از 850 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد و هر دولتی باید از این حجم نقدینگی هراس داشته باشد. مردم باید در افزایش تولید و رونق آن مشارکت داشته باشند. این مشارکت بخشی از طریق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه امکان‌پذیر است. به هر حال سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد ممکن است با ریسک‌هایی همراه باشد و البته سرمایه‌گذار هم به وجود این ریسک آگاهی دارد. در آن مقطع که رئیس‌جمهور مردم را به بورس دعوت کرد، با توجه به امیدهایی که در دل مردم روشن شده بود، بورس با رونق بسیار بالایی مواجه شد. یعنی در مدت کوتاهی شاخص کل از حدود 42 هزار واحد به مرز 90 هزار واحد رسید که بی‌سابقه بود. پیش‌بینی‌ها بر این اساس بود که این روند ادامه‌دار باشد و پس از طی یک دوره هیجانی بازار سرمایه به تعادل برسد. اما به یکباره فضای بازی در دی‌ماه سال 92 تغییر کرد و شرایطی حاکم شد که روند صعودی بازار سرمایه تغییر مسیر داد و نزولی شد. تصمیماتی که از سوی مجلس در دی‌ماه سال 92 برای بودجه 93 اتخاذ شد و بر اساس آن، نرخ خوراک پتروشیمی افزایش یافت و عوارض سنگین و بهره مالکانه برای بخش معدن تعیین کردند، باعث شد مسیر صعودی بازار سرمایه تغییر کند و از این مقطع زمانی، ریزش شاخص بورس رقم خورد. از طرف دیگر، شرایط اقتصادی دنیا نیز دستخوش تغییر شد. قیمت نفت ریزش کرد و به تبع اتفاقاتی که پس از آن رخ داد قیمت کالاهای اساسی هم با سقوط بی‌سابقه مواجه شد و اثرات این عوامل در بازار سرمایه ما نیز پدیدار شد. به هر شکل اقتصاد ایران به نفت وابسته است وقتی قیمت نفت از حدود هر بشکه 100 دلار به کمتر از 40 دلار رسیده است، چگونه انتظار داریم بازار سرمایه از این ناحیه لطمه نبیند. بازاری که بخش قابل توجه صنایع آن به منابع زیرزمینی چون نفت، گاز و مشتقات آن وابسته است یا بخش مهم دیگر این بازار را صنایع فلزی و معدنی تشکیل می‌دهند. وقتی دائما شاهد سقوط قیمت‌ کالاهای اساسی در بازارهای جهانی هستیم و رکود شدید در این بازارهای جهانی حاکم است، طبیعی است که بورس ما نیز با رکود مواجه شود. این شرایط برای همیشه پایدار نمی‌ماند قطعا پس از دوره‌ای رونق بر بازار جهانی حاکم خواهد شد، چرا که وضعیت اقتصاد جهانی در حال تغییر است. از طرف دیگر توجه داشته باشید سهام صنایع بورسی ارزش ذاتی دارند. ممکن است در مقطعی با ریزش مواجه شوند اما پس از مدتی دوباره رشد می‌کنند. بگذارید یک مثال واضح‌تر بزنم مثلا شما یک خانه می‌خرید. ممکن است شرایطی در بازار مسکن رخ دهد که قیمت مسکن کاهش پیدا کند. اما آیا سرمایه شما از بین رفته است؟ شاید در مدت کوتاهی قیمت مسکن ریزش داشته باشد اما موقتی است و چون مسکن ارزش ذاتی دارد دوباره با افزایش قیمت مواجه می‌شود. بنابراین تاکید دارم دعوتی که برای سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم در بخش تولید انجام شده است امری کاملا صحیح است و به نظر من دعوت مردم به سرمایه‌گذاری در بورس در حقیقت دعوت مردم به مشارکت در افزایش تولید و رونق اقتصادی است و حتی این‌گونه دعوت‌ها باید میان تمام دولتمردان باب شود.
ولی آن موقع که رئیس‌جمهوری مردم را برای سرمایه‌گذاری در بورس دعوت کرد درست زمانی بود که دولت داشت چارچوبی را برای اقتصاد سیاسی خودش تعریف می‌کرد. برخی معتقدند دعوت دولت برای سرمایه‌گذاری در بورس باعث شد تا برخی دعواهای جناح‌های سیاسی به بورس کشیده شود. نظر شما چیست؟
من چنین تصوری ندارم و اصلا بازار سرمایه که با دارایی‌های مردمی سروکار دارد در یک قالب سیاسی قابل تفسیر نیست. به دلیل اینکه هیچ کسی حاضر نیست سرمایه‌اش را به خاطر بازی سیاسی از بین ببرد.  توجه داشته باشید؛ بازار سرمایه یک بازار سیاسی و زمین بازی سیاسیون نیست. به‌طور کلی شائبه‌های سیاسی در این زمینه را کاملا رد می‌کنم. توضیح هم دادم که چه شرایطی در داخل و خارج رقم خورد که شاخص از دی‌ماه سال 92 تاکنون دچار ریزش شده است.
با این اوصاف، شما بورس را با توجه به ترکیب سهامداران، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و... چقدر زمین بازی دولت یازدهم می‌دانید؟
اعتقاد دارم بازار سرمایه در حال حاضر زمین بازی دولت یازدهم است. حتی معتقدم بازار سرمایه مانند داروی شفابخشی است که می‌تواند در این شرایط اقتصادی به کمک دولت بیاید. اما این امر به یک اجماع عمومی نیاز دارد. این اجماع عمومی باید در دولت به معنای عام آن صورت گیرد. باید مجلس هم در این ارتباط به کمک بیاید تا از بازار سرمایه به نحو مناسب‌تری در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور استفاده شود. به این نکته هم توجه داشته باشیم؛ حلقه واسطی که اینها را به همدیگر وصل می‌کند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر مردمی کردن اقتصاد تاکید شده است و از این‌رو بزرگ‌ترین چالش دولت یعنی تامین مالی از طریق مشارکت دادن آحاد مردم از مسیر بازار سرمایه امکان‌پذیر است. به همین جهت تاکید دارم که بازار سرمایه زمین بازی دولت است. بنابراین باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنیم. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که به زودی وارد دوره پساتحریم خواهد شد و این امر نقطه عطف کشور تلقی می‌شود. اما باید در این راستا یکسری از مشکلات تامین مالی دولت را حل کنیم تا بتوانیم با سرعت زیادی در جهت تحقق رشد اقتصادی 8 ‌درصدی حرکت کنیم.
یک معضل اساسی به نام بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی مثل پیمانکاران، بانک‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی وجود دارد. شما می‌دانید در وضعیت فعلی، امکان اینکه از بودجه‌های سنواتی چشم‌انداز مناسبی برای بازپرداخت این بدهی‌ها ایجاد کنیم، وجود ندارد چرا که چشم‌انداز قیمت نفت مشخص است باید بتوانیم مکانیسم‌ها و شرایطی را فراهم کنیم که طی آن مردمی کردن اقتصاد و مشارکت دادن مردم در قالب ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه مثل بازار صکوک یا انواع اوراق بدهی شکل بگیرد. این اقدام سبب می‌شود مشارکت در پروژه‌های جدید رونق پیدا کند. اگر امروز بحث سرمایه‌گذاری خارجی را مطرح می‌کنیم بخش اندکی از آن مربوط به بازار ثانویه سهام است. بخش اصلی در مشارکت دادن خارجی‌ها در پروژه‌هایی است که در قالب بازار صکوک شکل می‌گیرند. بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط کنونی پساتحریم و فصل تنظیم بودجه سال 95 و تنظیم سیاست‌های برنامه پنج‌ساله ششم بسیار مهم است که از ظرفیت فعلی استفاده کرده و بخش غیر‌شفاف بدهی‌ها را شفاف و آنها را بازارپذیر (Marketable) کنیم. کشورهای دیگر دنیا نیز تا حدود دو برابر GDP خود را از طریق بازار بدهی تامین مالی می‌کنند. در حال حاضر این خلأ در کشورمان حس می‌شود. اگر بخش‌های مختلف سیاست‌گذاری در کشور در قالب اقتصاد مقاومتی و با عزم ملی حرکت کنند و از بازار سرمایه در این مسیر استفاده شود، رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی تسهیل می‌شود. هم‌اکنون نیز دولت کارهای خیلی خوبی را شروع کرده است.
سرمایه‌گذار خارجی انتظار دارد با توجه به سرمایه‌ای که وارد بازار سرمایه ما می‌کند در مدیریت شرکت‌ها نقش داشته باشد. در این زمینه هم تصمیماتی اتخاذ کرده‌اید؟
برای جذب سرمایه خارجی، دو تعریف داریم. در یک تعریف، فرد خارجی به‌عنوان سرمایه‌گذار راهبردی، در بازار سرمایه‌گذاری می‌کند تا در مدیریت شرکت حضور داشته باشد. بر‌اساس قواعدی که امروز داریم سرمایه‌گذار خارجی مجاز است به‌عنوان سرمایه‌گذار راهبردی در یک شرکت سرمایه‌گذاری کند. وی اگر این کار را از طریق بازار سرمایه انجام دهد، طبیعتا به‌عنوان سرمایه‌گذار راهبردی مشمول کنترل‌های مضاعفی می‌شود. این کنترل‌های مضاعف، برای پیشگیری از تجربه‌هایی است که برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا داشتند. لذا این کنترل‌ها را ما در کشورمان طبق مصوبات هیات وزیران به‌عنوان یک قالب پذیرفته‌شده داریم. افراد دیگری هم هستند که می‌خواهند معامله کنند و روزانه خرید و فروش را انجام دهند. این سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون محدودیت کار خود را انجام دهند. بر اساس قوانین حاکم بر نظام سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما، مشارکت خارجی‌ها، در شرکت‌ها محدودیت ندارد. می‌توانند بیایند تا 100 ‌درصد یک شرکت به جز بانک‌ها و بخش‌های خاص را در اختیار بگیرند. ایجاد شرکت تا 100 ‌درصد، با سهامدار خارجی یا مشارکت در یک شرکت توسط سهامدار خارجی، در کشور ما محدودیتی به استناد قانون ندارد و این کار می‌تواند انجام شود.
در میزگرد قبلی شما با تجارت فردا، گفتید که از شرکت‌های تامین سرمایه و کارگزاری‌ها برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی برنامه کسب و کار 
(Business plan) خواسته‌اید. در این زمینه کار به کجا رسیده است و اینکه ما در بحث مدیریتی اگر به لحاظ قانونی مشکلی نداریم، فکر نمی‌کنید با توجه به مدیریت موجود، کار دشواری باشد؟
فکر می‌کنیم که در واقع برای رشد اقتصادی کشور، در پسا‌تحریم، جذب سرمایه‌گذار خارجی یک اولویت است. پس این پیش‌فرض است و همه باید در این جهت حرکت کنیم که بتوانیم سرمایه خارجی بیشتری جذب کنیم. اما اینکه روش آن چگونه و در چه مسیری باشد، نکته‌ای است که به نظر من اهمیت دارد روی آن صحبت کنیم. فکر می‌کنم در وهله اول، اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذاران خارجی را دعوت کنیم، باید در بازار صکوک پذیرای آنها باشیم. حتی در بازار صکوک هم آن بخشی که با پشتوانه دولت یا تضمین دولتی همراه است، به دلیل ریسک پایین سرمایه‌گذاری، بسیار اولویت بالایی دارد و ما باید این پتانسیل را به دنیا معرفی کنیم. صکوکی که به پشتوانه دولت منتشر می‌شود، در وهله اول باید به دنیا معرفی شود و این باعث می‌شود که ما بتوانیم جذب سرمایه کنیم. به نظر من در ادامه، قطعا سرمایه‌گذار خارجی به‌صورت مستقیم خودش در بازار اولیه و در تولید و در سرمایه‌گذاری در جهت اجرای یک پروژه نقش ایفا خواهد کرد. بنابراین اولویت اصلی شکل‌دهی سریع به بازار صکوک و دعوت از خارجی‌ها در این بازار باید باشد. مرحله دوم اهمیت مربوط به بازار سهام (Equity market) است. به هر حال، به دلیل پتانسیلی که در بازار اولیه داریم، در ابتدا باید آن را هدف سرمایه‌گذاران خارجی قرار بدهیم. اما نکته بعدی که برای سرمایه‌گذار خارجی اهمیت زیادی دارد پوشش ریسک نوسان نرخ ارز است. مثلا سرمایه‌گذاری که در اوراقی سرمایه‌گذاری می‌کند می‌داند که بازده این اوراق چقدر است، اما به دلیل ریسکی که نوسان نرخ ارز برای او ایجاد می‌کند دچار شک و تردید می‌شود. در نتیجه نمی‌تواند بازده نهایی قابل تصور خود را ارزیابی کند. گرچه به دنبال رفع تحریم‌ها، حتما شرایط پایداری را برای نرخ ارز شاهد خواهیم بود و نوسانات ارز نسبت به تورم نوسانات کمتری خواهد داشت، اما این به تنهایی کافی نیست و لازم است مکانیسم‌های پوشش ریسک نوسان نرخ ارز را در بازار داشته باشیم. این موضوع در کنار راه‌اندازی بازار صکوک، اهمیت ویژه‌ای دارد. در جلسات قبلی شورای‌عالی بورس راه‌اندازی این بازار تصویب شد که هدف اصلی آن پوشش نوسان نرخ ارز است. برخلاف تصور برخی افراد، قرار نیست ارزی در این بازار معامله شود؛ بلکه ابزارهای پوشش نوسان نرخ ارز، ریالی هستند و در واقع، بیش از ۹۵ درصد معاملات در بازار مشتقه در بازارهایی که پوشش نوسان نرخ ارز را می‌دهند با ریال صورت می‌گیرد. بنابراین، گرچه این مکانیزم پوشش ریسک نوسان نرخ ارز را انجام می‌دهد، اما هیچ ارزی قرار نیست در این بازار معامله شود و بر قواعدی استوار است که در همه دنیا نیز انجام می‌شود؛ امیدواریم این زمینه را بتوانیم در کشور ایجاد کنیم که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از الزامات اصلی است. علاوه بر انتظار برای تک نرخی کردن ارز، معضل دیگری که در این خصوص وجود دارد، ناآگاهی نخبگان کشور به این نوع ابزارهاست. وقتی به اظهارنظرهای بعضی متخصصان اقتصادی که شاید در حوزه مالی تبحر زیادی ندارند توجه می‌کنیم، مشاهده می‌شود این مکانیزم را نمی‌شناسند. به نظر من رسانه‌ها باید در جهت شناساندن این بازار اهتمام بیشتری بورزند و جهت‌گیری یکسانی را در ذهن نخبگان ایجاد کنند. به این ترتیب، ایجاد بازار آتی ارز به یک مطالبه عمومی تبدیل می‌شود.
در زمینه جذب سرمایه خارجی به هر حال سازمان بورس نمی‌تواند این کار را به تنهایی انجام دهد. همکاری با نهادهای کل دولت مثل وزارت امور خارجه مورد نیاز است. سفرا و دیپلمات‌های ما، چقدر با فوت و فن‌های سرمایه‌گذاری خارجی آشنایی دارند؟ ظاهرا این آشنایی نسبت به بازار سرمایه، وجود ندارد. آیا دیپلمات‌های ما آمادگی لازم را برای شناساندن اقتصاد ایران و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی دارند؟
به دنبال آن هستیم که با وزارت خارجه برای جذب سرمایه خارجی و ایجاد زمینه‌های آن تعامل کنیم. بر این اساس، وزارت خارجه یک حلقه اساسی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که از چند طریق می‌تواند شرایط را تسهیل کند. از جمله اقداماتی که باید انجام شود آن است که سرمایه‌گذار خارجی برای انجام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود در بازار سرمایه، نیاز به مراجعه به ایران نداشته باشد و بتواند با مراجعه به سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور احراز هویت و زمینه سرمایه‌گذاری خود را فراهم کند. بنابراین، سفارت‌خانه‌ها یکی از مسیرهایی هستند که می‌توانند در جذب سرمایه‌گذار خارجی به ورود آسان‌تر آنها کمک کنند. همچنین از آنجا که سفارتخانه‌های ما در کشورهای مختلف دارای بخش‌های اقتصادی نیز هستند، می‌توانند در معرفی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در ایران نقش بسیار موثری داشته باشند. این مهم می‌تواند از طریق نشریات محلی و ابزارهایی که در اختیار دارند، انجام شود. از سوی دیگر، مشکل اساسی که داریم و هنوز حل نشده است، امکان باز‌کردن حساب برای سرمایه‌گذاران خارجی است که هنوز بانک مرکزی اظهار‌نظر دقیقی راجع به آن نداشته است.  این در حالی است که به نظرم نیازی اساسی است و طبق قانون نیز ظاهرا مانعی برای آن وجود ندارد؛ در نتیجه، برای عملی شدن آن باید تعجیل بیشتری به خرج داد.
بحث بین‌المللی شدن بورس تهران که با یک ساختار دولتی مواجه است و خواه ناخواه رئیس شورای عالی بورس وزیر اقتصاد است، چگونه پیش می‌رود؟ اکنون که بورس در فدراسیون جهانی بورس حضور ندارد که دلیل آن همین ساختار دولتی است، ما چطور می‌توانیم این ساختار را درست کنیم و چه برنامه‌ای برای پیوستن به بورس‌های بین‌المللی و عرضه در سایر بورس‌ها نظیر ترکیه، مالزی یا حتی بورس اروپا را داریم؟
در مورد فدراسیون بین‌المللی بورس‌ها (IOSCO) باید اشاره کرد که پیش از این، ارتباطات سرد بوده و نمی‌توان آن را کتمان کرد. اما اکنون و پس از برجام این ارتباطات بسیار قوی و محکم شده و فضای خوبی فراهم شده است، به‌طوری که اکنون ملاقات‌های زیادی با روسای این سازمان‌ها داشتیم؛ یعنی با سازمانی که شاید زمانی جواب سلام هم نمی‌داد الان هفته‌ای سه‌بار تلفنی صحبت می‌شود و مسیر برقراری ارتباط به سرعت در حال پیشروی است و امیدواریم اگر مشکل خاصی پیش نیاید بتوانیم عضویت ایران را در اولین نشست مجمع عمومی IOSCO دنبال کنیم. مطابق قانون، ساختار بازار سرمایه ایران دولتی نیست و مدارک، مستندات و پشتوانه‌های قانونی لازم مبنی بر ساختار غیردولتی بازار سرمایه ارائه شده است. در مورد ارتباط بورس‌ها با یکدیگر نیز فعالیت وسیعی انجام دادیم.
رسیدیم به گشایش‌های پس از تحریم، اول اینکه بحث ریسک بازار پس از تصویب PMD توسط شورای حکام چگونه منعکس خواهد شد؟ آیا اعتمادی که طی یکی، دو سال اخیر در بازار سرمایه از بین رفته است، با اجرایی شدن برجام به بازار برمی‌گردد؟
خیلی‌ها شرایط بازار سرمایه را صرفا با شرایط برجام گره زده بودند. من شخصا اعتقادی به این مساله ندارم، یعنی اینکه ما فکر کنیم تمام مسائل و مشکلات بورس فقط با برجام ایجاد شده و فقط با برجام حل می‌شود، تحلیل درستی نیست. اما اینکه بگوییم این فرآیند، ریسکی بوده که شرکت‌های ما را تحت تاثیر قرار داده و با رفع محدودیت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی وضعیت بهتری پیدا می‌کنند، حتما درست است. علت آن، این است که به تدریج با لغو عملی تحریم‌ها در هفته‌های آینده نقل و انتقالات مالی قابلیت انجام پیدا می‌کند، حداقل این است که هزینه مبادلات هفت، هشت‌درصدی جابه‌جایی ارزی حذف می‌شود. بنابراین، شرکت‌ها می‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را با شرایط سهل‌تر و در یک بازار وسیع‌تری تهیه کنند و بهای تمام‌شده آنها کاهش می‌یابد. در واقع، پیش از این، شرکت‌ها مجبور بودند از یک یا چند کشور خاص خرید کنند یا کالای وارداتی را باید پس از دور زدن چند بندر مختلف وارد کنند، اما اکنون با رفع تحریم‌ها این مسائل با سهولت بیشتری انجام می‌شود. همچنین، در حوزه صادرات به دلیل محدودیت‌هایی که وجود داشت، صادرات بسیاری از شرکت‌ها دچار مشکل شده بود اما از این پس، صادرات این شرکت‌ها می‌تواند از سر گرفته شود. در گذشته، نقل و انتقال منابع ناشی از صادرات نیز باید با روش‌های خیلی سختی وارد کشور می‌شد و هزینه بالایی داشت، اما اکنون، این موضوع نیز مرتفع می‌شود. در بعد شرکت‌ها نیز باید به‌صورت موردی این مسائل بررسی و آثار آن مشاهده شود. 
به این ترتیب، ریسک بورس تا حدی کاهش پیدا می‌کند و درآمد شرکت‌ها بیشتر می‌شود؟
حتما همین‌طور است. ما معتقد هستیم چند اتفاق در بازار ما افتاده است. نخست آنکه ارزش کارخانه‌ها در صنایع مختلف، نسبت به ارزش جایگزینی آن، بسیار پایین است. امروز، مثلا ارزش روز یک هلدینگ سیمانی ما 30 درصد ارزش جایگزینی آن است. هلدینگ سیمانی که حدود دو هزار میلیارد تومان ارزش جایگزینی دارد، اکنون در بازار با قیمت 400-300 میلیارد تومان در حال معامله است. در بقیه بخش‌ها هم همین‌طور است. یعنی ما دارایی‌هایی داریم اما به علت محدودیت‌ها و مسائل مختلف، خیلی زیر ارزش جایگزینی در حال معامله هستیم. اگر از نظر بنیادی بخواهیم نسبت سودآوری را نگاه کنیم ممکن است ارزندگی بالایی برای سهام پیدا نشود. اما اگر ارزش جایگزینی و ارزش ذاتی یک سهم مد نظر قرار گیرد، قیمت سهام پایین است. 
اگر همه چیز مثبت و خوب پیش برود، نگران شکل‌گیری حباب ظرف دو، سه ماه آینده نخواهید بود؟
من اصلا به وجود حباب در بورس اعتقادی ندارم. فکر می‌کنم پتانسیل بازار ما، پتانسیل ایجاد حباب نیست. یعنی اینقدر الان فعالان بازار، دانا و فکور هستند که حتما منطقی رفتار می‌کنند. به ویژه در تجربه‌های اخیر، این فعالان کاملا آب‌دیده شده‌اند و شاید باید بیشتر به دنبال کم واکنشی بازار سهام باشیم. یعنی اکنون باید بر این عارضه بیشتر غلبه کنیم که حتی خبرهای ‌خیلی خوب نیز با بی‌واکنشی بازار همراه می‌شود. بنابراین، نگرانی از نظر رفتار حبابی وجود ندارد.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران خبر داد نشانه‌های اقبال بازار بدهی

گروه بورس: چهارشنبه هفته گذشته با داد‌و‌ستد 59 هزار و 620 ورقه اسناد خزانه اسلامی به ارزش 56 میلیارد و 460 میلیون ریال بیشترین حجم و ارزش معاملات آن روز در فرابورس و سومین نماد در کل بورس و فرابورس به نام این اوراق ثبت شد. این موضوع که تاکید می‌کند اوراق مزبور با اقبال بسیار مناسبی از سوی فعالان همراه است، بار دیگر از نیاز بازار سرمایه به توسعه بازار بدهی حکایت دارد. معاون توسعه بازار فرابورس ایران ارزش معاملات اسناد خزانه اسلامی در فرابورس را از زمان گشایش نماد تاکنون بیش از 135 میلیارد تومان اعلام و از اسناد خزانه اسلامی به‌عنوان ابزاری برای تنظیم جریان نقدینگی، شفافیت مالی و تسویه بدهی‌های دولت یاد کرد.
رضا غلامعلی‌پور با بیان اینکه تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی اصلی‌ترین ماموریت فرابورس ایران در بازار سرمایه است، اظهار کرد: این مجموعه از ابتدا، تلاش خود را در زمینه تحقیق و توسعه در جهت ابزارسازی به کار بست تا بتواند از این طریق ضمن جذب مخاطبان بیشتر همپای بورس‌های برتر دنیا گام بردارد.  معاون توسعه بازار فرابورس ایران، توسعه بازار صکوک را از جمله برنامه‌های جاری فرابورس دانست و افزود: در بازار صکوک معمولا اوراق منتشر شده توسط دولت، شرکت‌ها و شهرداری‌ها مبادله می‌شود و هرچه تنوع آنها بیشتر باشد، بر تعداد معامله‌گران فعال در بازار افزوده خواهد شد؛ چراکه تنوع ابزارها ضمن پاسخگویی به سلایق سرمایه‌گذاران برای پاسخگویی به نیازهای متنوع ناشران اوراق، تامین مالی متناسب با آن صنعت و فعالیت را انجام می‌دهد. به گفته وی، هدف اصلی از تشکیل بازار صکوک، ایجاد ساز و کاری برای تامین مالی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت هزینه‌های بخش‌ خصوصی و دولتی بوده و آمارها نشان می‌دهد که حجم و ارزش معاملات آن در مقایسه با بازار سهام قابل توجه بوده و در حال افزایش است.
رفع وابستگی‌های مالی به کمک صکوک
غلامعلی‌پور ضمن تاکید بر ضرورت تقویت بازار صکوک گفت: نبود چنین بازاری موجب وابستگی جدی مالی بنگاه‌ها به نظام بانکی خواهد شد در حالی که نقش اصلی بانک‌ها در تامین مالی سرمایه در گردش شرکت‌های کوچک و متوسط است و تامین مالی بلند‌مدت باید در بازار سرمایه انجام شود.  معاون توسعه بازار فرابورس ایران با اشاره به‌ فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید گفت: در حال حاضر 10 ETF در فرابورس فعال است که این صندوق‌ها با مدیریت افراد حرفه‌ای و متخصص در حال سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق با درآمد ثابت هستند.  وی ادامه داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) نخستین بار توسط فرابورس ایران به بازار سرمایه معرفی شد تا افرادی که آشنایی چندانی با معاملات سهام و اوراق بهادار ندارند بتوانند بخشی از سرمایه خود را به این شکل سرمایه‌گذاری کنند.  غلامعلی‌پور، اسناد خزانه اسلامی را تازه‌ترین ابزار مالی قابل معامله در فرابورس ایران عنوان کرد و افزود: با توجه به برنامه‌ریزی دولت برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران و بر اساس قانون بودجه، بخشی از بدهی پیمانکاران از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود.  وی با بیان اینکه معاملات ثانویه این اسناد از حدود 2 ماه پیش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز شده است، گفت: با توجه به ایجاد بازاری برای معاملات ثانویه این اسناد در فرابورس ایران، آن دسته از پیمانکارانی که بنا به هر دلیلی نیاز به پول نقد دارند می‌توانند آن را در بازار به فروش برسانند که البته قیمت آن، کمتر از قیمت اسمی خواهد بود و با توجه به اینکه خریدار، اوراق را کمتر از قیمت اسمی خریداری کرده است از تفاوت قیمت ناشی از خرید به کسر منتفع خواهد شد.
انتشار 5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه 
غلامعلی‌پور همچنین به اظهارات رئیس سازمان بورس مبنی بر عزم دولت برای انتشار 5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی تا پایان سال جاری طبق حکم قانون بودجه سال 94 اشاره کرد و گفت: به منظور نظم بخشیدن به نظام پرداخت‌های دولت و ایجاد شفافیت مالی، مطالعات وزارت اقتصاد، سازمان بورس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر این اساس شکل گرفت که اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران طراحی و عملیاتی شود.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به ضمانت دولت، ریسک نکولی متوجه این اوراق نیست، بیان کرد: نرخ بازده تا سررسید (YTM) آن در سایت فرابورس ایران به‌صورت آنلاین قابل مشاهده است.
غلامعلی‌پور با اشاره به حضور بازارگردان در بازار خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی گفت: بازارگردان با هدف ایجاد اطمینان بیشتر در جهت نقد‌شوندگی اوراق در چارچوب مقررات اقدام به خرید و فروش اوراق می‌کند و سرمایه‌گذاران در صورت وجود مظنه بهتر خرید یا فروش، می‌توانند با مظنه مد نظر خود معامله کنند.
وی ارزش معاملات اسناد خزانه اسلامی در بازار فرابورس ایران را از زمان گشایش نماد تاکنون بیش از 135 میلیارد تومان اعلام کرد و یادآور شد: مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید نهایی توسط خزانه‌داری کل کشور تامین و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب آخرین دارندگان اسناد خزانه اسلامی واریز خواهد شد. در همین زمینه، مهدی بنانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به عملکرد بودجه سال 94 در زمینه انتشار اسناد خزانه اسلامی اظهار کرد: طبق بند «ط» تبصره 6 بودجه سال جاری 5 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مرحله اول و دوم 2 هزار میلیارد تومان برای وزارت راه و شهرسازی و در مرحله سوم وچهارم 2 هزار میلیارد تومان برای وزارت نیرو به‌صورت الکترونیکی منتشر شده است.
مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه این اسناد بنا به اولویت دستگاه‌ها به پیمانکاران پرداخت می‌شود، یادآور شد: به محض اینکه سهمیه بقیه دستگاه‌ها اعلام شود، باقی‌مانده اسناد خزانه اسلامی طبق قانون بودجه پرداخت خواهد شد. نکته اینکه اولویت پرداخت به پیمانکاران از سوی وزارتخانه و طرح‌هایی که سازمان مدیریت تعیین کرده است، انجام می‌شود.
وی در مورد انتشار اوراق مشارکت طبق تبصره 6 بودجه سال جاری گفت: بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان از این اوراق در قانون بودجه پیش‌بینی شده و تاکنون هزار میلیارد تومان آن برای وزارت نیرو منتشر شده است. همچنین 2400 میلیارد تومان برای وزارت راه سهمیه مشخص شده و در مرحله تعیین طرح‌های واجد شرایط است. بنانی ادامه داد: هزار و 600 میلیارد تومان از اوراق مشارکت باقی مانده که آن هم پس از تعیین دستگاه و اولویت اجرایی خواهد شد.
عدم نگرانی از وصول اسناد خزانه
مدیرکل بدهی‌های وزارت اقتصاد با بیان اینکه اسناد خزانه در بازار سرمایه (فرابورس) معامله می‌شود، یادآور شد: معمولا پایان سال وصولی خوبی در خزانه وجود خواهد داشت و می‌توان بر اساس تضمینی که انجام شده است هنگام سررسید اسناد آن را تسویه کرد. وی با اشاره به اینکه سررسید اسناد خزانه منتشر شده اسفند ماه سال جاری خواهد بود، بیان کرد:‌ اگر درآمدها خوب نباشد، طبق جزء یک بند «ط»‌ تبصره 6 بودجه خزانه‌داری موظف است از سرجمع درآمدهای عمومی همان سال این اسناد را تنزیل کند.
این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که چرا دولت برای کسری بودجه و تامین منابع مورد نیاز اوراق قرضه منتشر نمی‌کند، گفت: این اوراق مشکل ربوی و شرعی دارد و قالبی که برای پرداخت بدهی‌ها گذاشته شده همان اسناد خزانه اسلامی بوده که به پیمانکاران ارائه و در دو حالت قبل از سررسید اسناد یا هنگام سررسید آن می‌توانند آن را تنزیل کنند. بنانی افزود: دولت باید بر مبنای توان و منابع مالی و نقدینگی خود اوراق و اسناد منتشر کند، تا هنگام سررسید مشکل ایجاد نشود. وی با بیان اینکه به دنبال گسترش و توسعه بازار بدهی در فرابورس هستیم، عنوان کرد:‌ اسنادی که دولت در قالب بدهی‌ها منتشر می‌کند، مانند آنچه اکنون در فرابورس صورت می‌گیرد، می‌تواند توسعه یابد و مزیت آن این بوده که اسناد و اوراق تضمین دولت را داشته و فاقد ریسک است.
بنانی به قابلیت نقد شوندگی بالای این اسناد اشاره کرد و گفت: کسانی که نیاز به نقدینگی فوری دارند، می‌توانند آن را با نرخ بازار تنزیل کرده و منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند. مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد در مورد صکوک اجاره نیز عنوان کرد: هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی شده که هنوز به مرحله انتشار نرسیده است. بنانی تصریح کرد: صکوک اجاره سابقه قبلی برای اجرا ندارد و به دارایی و وثیقه نیاز داشته که باید کارشناسی شود، همچنین صکوک اجاره قواعد خاص خود را دارا است و نرخ سود آن در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد، بورس، دستگاه مربوطه و سازمان مدیریت بر اساس جذابیت و نرخ بازار تعیین می‌شود.
وی با بیان اینکه طبق بند «ک» تبصره 6 بودجه 94 تا پایان سال مقدمات اجرای صکوک اجاره فراهم خواهد شد، بیان کرد:‌ با توجه به اینکه ابتدای کار این موضوع است روند آن کند بوده، به همین دلیل باید زیرساخت‌ها فراهم شود. بنانی اظهار امیدواری کرد بتوانیم سال آینده اوراق جدید را به بازار معرفی کنیم تا بازار سرمایه در کنار درآمدهای نفت و مالیات بتواند منابع مالی را برای دولت فراهم کند.

پرداخت بیش از 1336 میلیارد ریال سود انواع اوراق در دی ماه

سمات: مدير امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) از پرداخت بیش از 1336 میلیارد ریال سود انواع اوراق در دی ماه خبر داد.
شادروز خسروی با بیان مطلب فوق افزود: بیش از 1336 میلیارد و 59 میلیون ریال سود انواع اوراق در ماه آینده به سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد. وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 60 نوع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت و گواهی سپرده) در بازار سرمایه منتشر شده است، اظهار کرد: سود این اوراق به‌صورت ماهانه یا سه ماه یکبار به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود. خسروی تصریح کرد: زمان سر رسید اوراق اجاره شرکت فولاد جنوب کیش، گروه صنعتی بوتان، چادرملو، شرکت خدماتی رایتل، مخابرات ایران، لیزینگ رایان سایپا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی مپنا در دی‌ماه است که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می‌کند.
وی ادامه داد: زمان سر رسید اوراق مشارکت مسکن مهر بانک مسکن، توسعه خاورمیانه، شهرداری قم، قطارهای مسافربری جوپار، شهرداری مشهد، توسعه نفت و گاز پرشیا و لابراتوارهای سینا دارو و اوراق مرابحه شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا نیز ماه آینده خواهد بود.  شرکت سپرده‌گذاری مرکزی درسال 93 سود سهام 8 شرکت پتروشیمی فارابی، فناوران، بیمه دانا، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، سیمان ایلام، سرمایه‌گذاری رنا و کاغذ‌سازی کاوه را به حساب سهامداران این شرکت‌ها واریز کرد.

زیان امسال بورس دوبرابر شد

گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز چهره‌ای کاملا منفی داشت و شاخص کل با افت 413 واحدی پس از 19 روز کاری متوالی، کانال 62 هزار واحدی را ترک کرد. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که افت شدید قیمت‌ها در بازار جهانی همچنان در روز جمعه ادامه داشت.افزایش نرخ بهره آمریکا در این میان خود تاثیری جدی بر مواد خام داشته و همین مساله نیز در بورس تهران که بیشتر ارزش آن وابسته به شرکت‌های فروشنده مواد خام است تاثیری پر رنگ داشت تا زیان معامله‌گران در سال جاری که تا روز چهارشنبه معادل 6/ 0درصد بود، به 28/ 1 درصد برسد.
دیروز در گروه خودرویی همزمان با حضور دکتر جهانگیری و هیات عالی رتبه‌ای از کشور ایران در الجزایر قرارداد تولید سالانه 20 هزار دستگاه انواع محصولات گروه خودروسازی سایپا در این کشور امضا شد. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: بر اساس این قرارداد که با یک شرکت الجزایری به امضا رسیده است تولید پنج نوع محصولات گروه خودروسازی سایپا شامل ایکس 100،‌ تیبای 1 و 2، ساینا و پراید در الجزایر از میانه سال 2016 آغاز می‌شود. در گروه خودرویی تولید 10 مدل خودروی سنگین در خودروسازان داخلی متوقف شد. در آبان ماه امسال تولید کامیون باری بنز L1924 ایران خودرو دیزل با کاهش صد درصدی از 103 دستگاه در آبان 1393 به صفر کاهش یافت. همچنین تولید کامیون کشنده بنز AXOR 1843 ایران خودرو دیزل با کاهش صد درصدی از 12 دستگاه در آبان 1393 به صفر کاهش یافت.در این مدت تولید کشنده T375(4*2 )سایپا دیزل با کاهش صد درصدی از 336 دستگاه در آبان 1393 به صفر کاهش یافت.تولید کشنده NT4(6*4 ) سایپا دیزل با کاهش صد درصدی از 17 دستگاه در آبان 1393 به صفر کاهش یافت. در گروه معدنی مدیرعامل بورس کالا با اعلام شرط بورسی شدن سنگ‌آهن از برنامه پذیرش کامل معاملات این محصول خبر داد. حامد سلطانی‌نژاد با استقبال از پیشنهاد عضو هیات مدیره سازمان بورس مبنی بر ورود سنگ‌آهن به بورس کالا برای رفع مشکلات قیمت‌گذاری این محصول، به معامله سنگ‌آهن در تالار صادراتی این بازار اشاره کرد و گفت: شرط معامله سنگ‌آهن در بورس کالا خروج این محصول از شمول قیمت‌گذاری دولتی است.
وی در پاسخ به نگرانی‌های سلب حمایت‌های دولتی از سنگ‌آهن با قیمت‌گذاری این محصول در بورس کالا گفت: شرکت‌های تولید‌کننده سنگ‌آهن خصوصی شده‌اند، کشف قیمت این محصول می‌تواند به تناسب عرضه و تقاضا در بورس کالای ایران صورت گیرد. اما اگر قرار به اعطای یارانه این محصول است می‌توان به‌طور مستقیم به تولید‌کننده محصول پایین‌دستی داد.  در گروه فلزی ذوب آهن اصفهان طی ۸ ماه گذشته قادر به فروش بیش از 6/ 1 میلیون تن محصول به ارزش 4/ 2 هزار میلیارد تومان شده است. براساس آمار، ذوب‌آهن طی آبان ماه قادر به فروش بیش از 28/ 2 میلیارد تومانی و در 8 ماه سال بیش از 4/ 2 هزار میلیارد تومانی محصولات شده است. این شرکت طی 8 ماه امسال در برابر تولید یک میلیون و 468هزار و 324 تن، اقدام به فروش یک میلیون و 686 هزار و 685 تنی کرده است. در گروه پتروشیمی وقوع انفجار در شرکت مارون باعث ارسال نامه شفاف‌سازی از سوی مدیرعامل این شرکت شد تا براساس اعلام وی این حادثه هیچ تاثیری در سود مارون برای سال جاری نداشته باشد.
در گروه نهادهای مالی شرکت فرابورس هم برنامه افزایش سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی از محل سود انباشته را اعلام کرد. این شرکت بعد از مصوبه 12 آبان هیات‌مدیره، گزارش توجیهی افزایش سرمایه 10 میلیارد تومانی از محل سود انباشته را به حسابرس ارسال کرده تا در صورت موافقت سازمان بورس و تصویب مجمع فوق‌العاده، سرمایه اسمی را از 40 به 50 میلیارد تومان برساند تا قادر به تامین زیرساخت‌های توسعه بازارها و ابزارها باشد.

آیا اراده‌ای برای اجرای بسته خروج از رکود فولاد وجود دارد؟ معجزه دولت برای صنعت فولاد

گروه بورس کالا- سارا مالکی: سرانه مصرف فولاد در کشور برای هر نفر به کمتر از 250 کیلوگرم رسیده است و حالا مسوولان در پی یافتن راهکارهایی برای خروج صنعت فولاد از رکود هستند. تا پیش از حاکم شدن رکود تقاضا بر بازار فولاد، میزان مصرف سرانه فولاد در ایران برای هر نفر چیزی حدود 350 کیلوگرم بوده و حالا با نزدیک شدن رکود صنعت فولاد به مرز دو سال، شاهد برگزاری جلسات اضطراری در دولت و همفکری مسوولان برای یافتن راهی برای بازگرداندن سرانه مصرف به سال‌های اوج هستیم.  بر این اساس خروجی آخرین جلسه‌ای که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، نمایندگان بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همراه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفته گذشته برگزار شد؛ ارائه 6 راهکار برای خروج صنعت فولاد از رکود بوده است. 
مهدی کرباسیان، رئیس هیات‌عامل ایمیدرو که یکی از حاضران در این جلسه بوده است، با اشاره به وضعیت نامطلوب فولادسازان داخلی در تامین نقدینگی و رسوب حدود 3 میلیون تن محصولات فولادی در انبارها، 6 راهکاری که به آنها اشاره شد را اینگونه تشریح می‌کند: اعطای جایزه صادراتی، افزایش تعرفه واردات فولاد، فعال کردن حوزه مسکن، تغییر سبک ساخت‌وساز و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، اعطای تسهیلات خرید برای این حوزه نظیر صنعت خودرو و نیز کاهش هزینه‌های تولید؛ 6 راهکاری هستند که می‌تواند در بهبود شرایط صنعت فولاد اثربخش باشد. این پیشنهادها همچنین برای مقابله با اقدامات اخیر چین نیز مطرح شده است زیرا این کشور با اعمال تسهیلات حمایتی برای تولیدکنندگان خود نظیر اعطای جوایز صادراتی و دامپینگ، توانسته است صادرات فولاد را طی نزدیک به 8 ماه اخیر از 30 به 100 میلیون تن افزایش دهد. اما کرباسیان در حالی با اشاره به راهکارهای یاد شده به نوعی جزئیات جلسه یاد شده را مطرح می‌کند که به نظر کارشناسان این صنعت مادر نیازمند اقدامی فوری برای خروج از بحران است. حال اگرچه جلساتی در سطح معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی شرایط فولادسازان برگزار و مشکلات آنها بررسی می‌شود اما این سوال توسط فعالان حوزه صنعت همچنان مطرح است که ضمانت اجرایی این راهکارها چیست و آیا دردهای صنعت فولاد تنها با برگزاری «جلسات» درمان می‌شود؟ به عقیده آنها اگرچه برگزاری جلسات برای همفکری و یافتن راه‌حلی منطقی پیش‌نیاز اقدامی عملی به‌شمار می‌رود، اما مساله‌ای که مهم‌تر از برگزاری جلسات به نظر می‌رسد، اراده‌ای برای عملی کردن نتایج این جلسات است. 
میزان اهمیت وجود اراده‌ای برای حل مشکلات از آنجا پررنگ‌تر جلوه می‌کند که با نگاهی به راهکارهای یاد شده می‌توان دریافت که هرکدام از آنها پیش از این بارها و بارها از سوی کارشناسان مورد اشاره قرار گرفته بودند، بدون اینکه توجه چندانی به آنها شود. برای مثال تحرک بخش مسکن یکی از پررنگ‌ترین این موارد است که در پیشنهادهای جلسه اخیر نیز مشاهده می‌شود. به عقیده کرباسیان در صورت فعال‌شدن حوزه مسکن و ساخت و ساز، 190 رشته مرتبط با این صنعت و از جمله صنعت فولاد رونق می‌گیرد. او همچنین عقیده دارد با توجه به زلزله‌خیز بودن اغلب نقاط کشور، تغییر سبک ساخت‌وساز و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها ضروری است و محصولات فولادی می‌توانند این نقش را به‌خوبی ایفا کنند. اما بخش مسکن قرار است چگونه فعال شود؟ در شرایطی که افت قیمت نفت هر روز درآمدهای دولت را با کاهش همراه می‌کند، بودجه مورد نیاز برای تحرک بخش مسکن باید از کجا تامین شود؟ کارشناسان در چنین شرایطی تا زمانی که شرایط اقتصاد و ساخت و ساز کشور بهبود پیدا کند راه‌حل توجه به بازارهای صادراتی را پیشنهاد می‌کنند که البته در قالب پیشنهاد «پرداخت جوایز صادراتی» در میان شش پیشنهاد آخرین جلسه دولتی‌ها مشاهده می‌شود. 
دست گره‌گشای دولت 
نگاهی به دیگر پیشنهادهای مطرح شده در بسته خروج از رکود نشان می‌دهد که این پیشنهادها در سه حوزه قابل دسته‌بندی هستند. نخست حوزه‌هایی که به عملکرد دولت مربوط می‌شود مانند «اعطای جایزه صادراتی»، «افزایش تعرفه واردات فولاد»، «فعال کردن حوزه مسکن»، «تغییر سبک ساخت و ساز و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها» که همگی نیازمند ابلاغ برنامه‌هایی از سوی دولت به ارگان‌های اجرایی کشور هستند.  بخش دیگری از پیشنهادها به حوزه عملکرد بانک‌ها بازمی‌گردد؛ یعنی «اعطای تسهیلات خرید برای این حوزه نظیر صنعت خودرو» که ابتدا باید دید این پیشنهاد تا چه میزان قابلیت اجرا دارد و از سویی بانک‌ها چقدر به اجرای این راهکار تمایل دارند. یکی دیگر از پیشنهادها نیز مربوط به عملکرد فولادسازان می‌شود، در واقع «کاهش هزینه‌های تولید» پیشنهادی است که تا حدود زیادی به فولادسازان و نحوه عملکرد آنها مرتبط است.
این پیشنهاد در حالی فولادسازان را مخاطب قرار می‌دهد که نگاهی به شرایط فولادسازان نشان می‌دهد آنها با مشکل کمبود نقدینگی و رکود بازار دست به گریبان هستند. این دو مشکل در حالی برای فولادسازان وجود دارد که بسیاری از واحدهای تولیدی نیمه‌دولتی به علت سربار نیروهای انسانی با هزینه‌هایی روبه‌رو هستند که عملا تولید بهینه را برای آنها با مشکل  مواجه می‌کند. وجود نیروی انسانی سربار نیز از جمله مشکلاتی است که در سال‌های گذشته و توسط دولت (با هدف بالا بردن آمار ایجاد اشتغال) برای فولادسازان ایجاد شده است. این مشکلات در حالی بر سر راه اجرای پیشنهاد «کاهش هزینه‌های تولید» قرار دارد که طی سال‌های گذشته فولادسازان به علت اعمال تحریم‌های غرب قادر به نوسازی خطوط تولید خود یا وارد کردن تکنولوژی‌های جدید تولید به کشور نبوده‌اند.  به این ترتیب می‌توان ملاحظه کرد که اگرچه مهر خصوصی‌سازی بر پیشانی واحدهای بزرگ فولادسازی خورده است، اما بسیاری از گره‌های صنعت فولاد از افزایش تعرفه واردات گرفته تا تاثیرگذاری بر میزان بهره‌وری به دست دولت گشوده خواهد شد. حال در نهایت باید دید با وجود انواع راهکارهایی که این روزها با هدف مقابله با رکود حاکم بر بازار و همچنین رقابت با دامپینگ چین از سوی کارشناسان و دولت اعلام می‌شود، در نهایت هیچ‌کدام از این راهکارها باعث حل مشکلی از مشکلات فولادسازان در دوران بحران خواهد شد؟ 

بیمه دی سود سنوات قبل را پرداخت می‌کند

گروه بنگاه‌ها: بیمه دی در اطلاعیه‌ای سهامداران حقیقی را به دریافت سود سال‌های گذشته فراخواند.به گزارش خبرگزاری ریسک‌نیوز، شرکت بیمه دی، دریافت سود سال‌های قبل را به سهامداران اطلاع‌رسانی و اعلام کردو براین اساس آن دسته از سهامداران که تمامی اطلاعات خود را در سامانه امور سهام شرکت کامل کرده‌اند، می‌توانند با در دست داشتن کارت ملی، به شعب بانک سپه مراجعه و بدون نیاز به افتتاح حساب، نسبت به دریافت سود سنوات گذشته اقدام کنند.

نگاهی به سناریوی تصمیم آخر فدرال رزرو، از نگرانی برای بروز بحران خبر می‌دهد تیشه نرخ بهره بر ریشه بازارهای کالایی

منیـره نظامیوند‌چگینی: سرانجام پس از ماه‌ها گمانه‌زنی و پیش‌بینی‌های ضدونقیض، بالاخره در روز چهارشنبه فدرال رزرو اعلام کرد نرخ بهره افزایش خواهد یافت. این تصمیم می‌تواند تاثیرات چشمگیری بر بازارهای کالایی و روند قیمتی آنها داشته باشد.
جانت یلن،‌ رئیس فدرال رزرو آمریکا، در کنفرانس خبری که پس از نشست دو روزه بانک مرکزی آمریکا برگزار شد، اظهار کرد که در پی بررسی‌های انجام شده اعضای تصمیم گیرنده به توافق رسیدند که نرخ بهره را از 25/ 0 درصد به 5/ 0 درصد افزایش دهند. البته وی در ادامه صحبت‌های خود، تصریح کرد: در صورت استمرار روند نزولی نفت از یکسو و رشد ارزش دلار از سوی دیگر که به کاهش نرخ تورم در ایالات متحده منجر خواهد شد، این بانک مجبور خواهد شد تا بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد. وی اذعان داشته نسبت به پایان این دوران دوسویه افزایش ارزش دلار به‌رغم افت بهای نفت در بازه میان مدت خوش‌بین است. براساس اعلام یلن، فدرال رزرو آمریکا به دنبال دستیابی به نرخ تورم 2 درصدی است و چنانچه موفق به دستیابی به این هدف نشود، اجبارا نرخ بهره را بار دیگر کاهش خواهد داد. این نرخ تورم هدف‌گذاری شده، به بازگشتن ثبات به بازارهای مالی و به‌خصوص کالایی و نیز بهبود وضعیت بازار اشتغال آمریکا کمک خواهد کرد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از وال‌استریت ژورنال، تصمیم اخیر فدرال رزرو فشارها را بر بازارهای کالایی افزایش خواهد داد. بر این اساس، کالاهایی که بر پایه دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، گران‌تر خواهند شد که در این صورت بر مشکلات عدیده صنایع خاص افزوده می‌شود. در حالی‌که بازارها از معضلات چندسویه‌ای از جمله افت شدید تقاضا به‌رغم رشد چشمگیر میزان موجودی انبارها و بروز مازاد عرضه و نیز کاهش سرعت رشد اقتصاد چین که به افت قیمت‌ها دامن زده مواجه هستند، تغییر تنها یک فاکتور و رشد بهای محصولات، مشکلات جدید را بر سر راه تولیدکنندگان و فعالان بازارهای کالایی ایجاد خواهد کرد. 
بسیاری از کارشناسان بر این باورند از آنجا که بازارهای مالی جهانی از جمله بازار سهام بر تصمیم فدرال رزرو ایالات متحده در راستای افزایش نرخ بهره، اتکا کرده‌اند؛‌ بسیاری از بازارهای کالایی برخلاف سایرین پس از رشد نرخ بهره با مشکلات بلندمدت مواجه خواهند شد. نرخ‌های بهره پایین که به کف خود رسیده بود، اهرمی بود که در کنار سایر عوامل موثر بر بازارها، پتانسیل بازگرداندن رونق به بازارهای کالایی را داشت، چرا‌که سرمایه‌گذاران به دنبال شکار سودهای کلان بوده و بسیاری از شرکت‌های خرد و کلان نیز درصدد تزریق پول ارزان به بازارها برای کمک به گسترش روند تولیدات بودند. 
در حال حاضر بازارهای کالایی که از روند کنونی خود رنج می‌برند، با تصمیم جدید رشد نرخ بهره با معضلی نو که به چرخه اقتصادی اضافه شده روبه‌رو‌ هستند. بزرگ‌ترین اثر فوری ناشی از تصمیم روز چهارشنبه فدرال رزرو و افزایش نرخ بهره، به تقویت هرچه بیشتر دلار منجر شد که نهایتا بهای کالاهای قیمت‌گذاری شده بر پایه دلار را از نفت گرفته تا مس، برای دارندگان ارزهای دیگر بالاتر برد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند تاثیر پررنگ‌تر و مهم‌تر این تصمیم فدرال رزرو را در هفته‌های آتی بر شرکت‌هایی که با افزایش هزینه‌های تامین مالی مواجهند، اقتصادهای نوظهوری که روند تقاضا برایشان بسیار حیاتی‌تر از سایرین است و نیز بخش‌هایی که نبضشان در دست سرمایه‌گذاران کلانی است که قطب‌نمای خود را بر اساس مسیر ارزش دلار و نفت تنظیم می‌کنند،‌ خواهیم دید.
تام پوف، اقتصاددان و کارشناس بازارهای کالایی، در این خصوص به وال استریت ژورنال گفت: این تصمیم فدرال رزرو، همچون خنجر زدن به کسی است که در حال مرگ بوده و در برزخ به‌سر می‌برد. هم اکنون بازارهای کالایی تا سطوحی افت کرده‌اند که نگران‌کننده است و باید چاره‌ای به حال آنها اندیشیده شود، در حالی‌که تصمیم برای رشد نرخ بهره بیش از پیش تیشه بر ریشه بازارهای کالایی خواهد زد و معضلات تولیدکنندگان را دوچندان خواهد ساخت. در بازه پیش رو چنانچه روند افت بهای نفت کماکان ادامه داشته باشد، در صورت رشد ارزش دلار باید منتظر بروز مشکلات جدید بر سر راه بازارهای کالایی باشیم. البته طبق اظهارات جانت یلن، فدرال رزرو درصدد است تا در صورت استمرار ریزش بهای نفت و نیز رشد ارزش دلار، در نشست‌های بعدی خود مجددا نرخ بهره را کاهش دهد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از موسسه سیکینگ آلفا (Seeking Alpha)،‌ در آخرین معاملات انجام شده در بازارهای جهانی، بهای هر بشکه نفت خام برنت آمریکا با 18 سنت معادل 49/ 0 درصد کاهش کف 37 دلاری را شکست و تا 36 دلار و 88 سنت افت کرد. همچنین بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با ریزشی به اندازه 14/ 1 درصد معادل 40 سنت تا حدود 34 دلار و 55 سنت پایین آمد. استمرار افت بهای نفت همان‌طور که یلن اذعان کرده، به تقویت نظر کاهش مجدد نرخ بهره خواهد انجامید.
به عقیده تحلیلگران، فدرال رزرو در واقع طبق برنامه‌های خود و در راستای سیاست‌های پولی و مالی بررسی شده توسط کارشناسان اقتصادی قوی، اقدام به اتخاذ تصمیم برای افزایش نرخ بهره تا سطح مورد نظر خود کرده است. همچنین نرخ وجوه موثر فدرال رزرو آمریکا نیز در روز جمعه افزایش یافت و به 38 واحد پایه رسید. پیش از این فدرال رزرو،‌ میزان نرمال‌های ذخایر مانده بانک را با کمک فاکتورهای اجرایی و ابزارهای مالی به سطوح بسیار پایین تعیین شده برای بانک کاهش داده که البته امکان ادامه این روند تا مدتی بیش از این وجود ندارد.
خالی از لطف نیست اگر بخواهیم به چگونگی موفقیت فدرال رزرو در راستای افزایش نرخ بهره در بازه کوتاه مدت،‌ بدون استفاده از عملیات بازار باز که سال گذشته از آن اجتناب شد، نگاهی اجمالی داشته باشیم. روز چهارشنبه، فدرال رزرو اعلام کرد که میزان نرخ بهره را تا 25/ 0 واحد افزایش خواهد داد تا به محدوده هدف خود برسد. در روز پنج‌شنبه، نرخ وجوه موثر فدرال رزرو طبق گزارش‌های رسمی اعلام شده حدود 38/ 0 درصد بود، که نسبت به نرخ گزارش شده برای هفته گذشته حدود 15/ 0 درصد بیشتر بود.

پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در بورس کالا

 مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: با سیاست بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارز که همسو با نظر شورای‌عالی بورس است، تفاهم داریم. موضوع راه‌اندازی بورس ارز چندی است که با اعلام تصویب این موضوع در شورای‌عالی بورس وارد فاز جدیدی شده است.
 به دنبال تصویب راه‌اندازی این بازار در شورای‌عالی بورس، اظهارنظرهای متفاوتی درباره عنوان این بازار، شرایط راه‌اندازی و پیش‌شرط‌های لازم برای آن مطرح شده است.در یکی از جدیدترین اظهارنظرها، معاون ارزی بانک مرکزی در جمع خبرنگاران  اعلام کرده است: «بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار محصولات مشتقات ارزی موافقت کرده است، نه بورس ارز» که این موضوع تا حدی متفاوت با برخی اظهارنظرهای صورت گرفته درباره راه‌اندازی بورس ارز در بورس کالای ایران بوده است.مدیرعامل بورس کالای ایران در این رابطه در گفت و گو با «ایرنا» اظهار کرد: نظر بورس کالای ایران در این زمینه منطبق با اظهار‌نظر معاون ارزی بانک مرکزی است.
حامد سلطانی‌نژاد افزود: از ابتدا نیز راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی مد‌نظر بورس کالای ایران و شورای‌عالی بورس بوده است و از این نظر هیچ تفاوت دیدگاهی وجود ندارد.وی ادامه داد: شاید برای بازار مورد‌نظر بورس کالای ایران و مصوب شورای‌عالی بورس، عبارت «بازار مشتقه ارزی» نسبت به «بورس ارز» درست‌تر باشد؛ به نظر می‌رسد از عبارت «بورس‌ارز» برداشت اشتباهی شده است و از ابتدا نیز طراحی این بازار برای مشتقات صورت گرفته است.سلطانی‌نژاد با تاکید بر اینکه هدف اصلی راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی، پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز به‌ویژه برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی است، افزود: مهم‌ترین‌ نیاز امروز اقتصاد ملی، ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران برای ورود به اقتصاد دارای پتانسیل کشورمان است که شاید اصلی‌ترین هدف راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی نیز ارائه چنین خدمت مهم و تعیین‌کننده‌ای به اقتصاد ملی است.

یک هزار و 924 میلیارد تومان سهم بهره مالکانه چادرملو در بحرانی‌ترین شرایط سنگ آهن !

گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل شرکت صنعتی ومعدنی چادرملو گفت: به این شرکت تکلیف شده است برای سال‌های 92، 93 و 94 مبلغ یک‌هزار و 924 میلیارد تومان حق انتفاع یا بهره مالکانه به دولت پرداخت کند که قسمتی از آن پرداخت شده وباقیمانده آن نیز باید در سال جاری و سال آینده به حساب خزانه واریز شود.
به گزارش روابط عمومی چادرملو، محمود نوریان با انتقاد از قانون بهره مالکانه که شامل معادن چادرملو و گل‌گهر می‌شود، افزود: در حالی‌که سهام این دو شرکت در بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شد؛ اما در سال 85 دولت در یک حرکت غیر‌قانونی اقدام به انتقال مالکیت این معادن به‌نام خود کرد و خسارت سنگینی به شرکت و میلیون‌ها سهامدار وارد کرد که این ضرر و زیان همچنان در بورس دامنگیر سهامداران است. وی با یاد آوری اینکه این موضوع بارها پیگیری شده و علاوه بر مجلس به مراجع حقوقی نیز شکایت شده است؛ ولی هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای به مدیران شرکت و سهامداران داده نشده است، افزود: چادرملو و گل‌گهر موظفند همانند سایر معادن تنها حقوق دولتی که طبق قانون حداکثر تا 10 درصد میزان بهره‌برداری است، پرداخت کنند.
این درحالی است که ما اکنون بیش از 50 درصد سود خود را بابت بهره مالکانه به دولت پرداخت می‌کنیم و خروج این مقدار سرمایه از چادرملو علاوه بر تضییع حقوق صاحبان سهام موجب عقب ماندن طرح‌های توسعه این شرکت شده است. وی درباره دلیل اختلاف مبلغ اعلامی بدهی این شرکت گفت: این بدهی مربوط به مابه‌التفاوت بهره مالکانه سال 92 و ناشی از ابهامات فراوان در متن قانون مورد نظر است که مقداری از آن را پرداخت کردیم و باقیمانده آن را نیز قرار است در طول سال 1395 پرداخت کنیم که رقم بدهی ما پس از رفع مغایرت و نهایی شدن در سال 1395 پرداخت خواهد شد و چک‌های آن در یک جلسه توافقی با ایمیدرو داده شده است. نوریان تصریح کرد: حتی اگر حق انتفاع را بپذیریم باید مبلغ آن را بر‌اساس فروش سنگ‌آهن یا کنسانتره پرداخت کنیم؛ اما دولت از محصولات فروخته نشده هم که وارد چرخه تولید فولاد در داخل کشورشده حق انتفاع می‌خواهد. آن وقت انتظار دارند چرخه تولید تکمیل و از خام فروشی جلوگیری شود.  
مدیر عامل چادرملو یادآور شد: در کنار این همه معضلات، ما هم اکنون 1200 میلیارد تومان از فولادی‌ها طلبکاریم و با وجود وضعیت رکود بازار تولید، تحویل مواد اولیه به فولاد‌سازان را تاکنون متوقف نکردیم؛ ضمن آنکه ما بخش خصوصی هستیم و سهامدار داریم و باید از حقوق آنان دفاع کنیم. نوریان همچنین افزود: با وجود تمام فشارهای مالی بر این شرکت، سعی کرده‌ایم در آمدهای شرکت را در مناطق کم برخوردار استان یزد سرمایه‌گذاری کنیم تا علاوه بر تکمیل زنجیره تولید و پیشگیری از خام فروشی و از طریق ایجاد ارزش افزوده در محصولات، سهامداران را به آینده امیدوار و در برابر بحران اقتصادی فعلی نیز مقاومت کنیم و تا کنون بالغ بر 2 هزارو 800 میلیارد تومان در این منطقه سرمایه‌گذاری کردیم.
نوریان اضافه کرد: در حال حاضر 4 هزار نفر به‌صورت مستقیم و سه برابر این تعداد به‌صورت غیرمستقیم، در مجتمع معدنی چادرملو، گندله‌سازی اردکان و دو مجموعه آهن اسفنجی به اضافه یک نیروگاه برق و مجتمع فولاد ابرکوه اشتغال دارند که گویای رشد چشمگیر این مجموعه در سال‌های اخیر است. نوریان در پایان تصریح کرد: چنانچه به‌دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی و جذب سرمایه‌گذاری زیر‌بنایی در داخل کشور هستیم، باید زمینه‌های آن را با قوانین حمایتی از بخش خصوصی فراهم کنیم و موانع بازدارنده را از میان برداریم.

برگزاری نخستین «آنالیست دی» بانک‌های بورسی در بانک خاورمیانه

گروه بنگاه‌ها: بانک خاورمیانه اولین«آنالیست دی» بانک‌های بورسی را با همکاری کانون کارگزاران و شرکت بورس برگزار کرد. در آنالیست دی به‌منظور افزایش شفافیت در بازار سرمایه، برگزاری سالانه حداقل یک جلسه با تحلیلگران ضروری است. 
این اقدام به روشن‌تر شدن صورت‌های مالی و فضای کسب‌وکار شرکت برای جامعه سرمایه‌گذاری کمک خواهد بود. «آنالیست دی» (Analyst Day) رویه‌ای مهم و تازه در بورس‌های بزرگ دنیا است و در بازار سرمایه ایران هم از سال گذشته چنین نشست‌هایی با همکاری کانون کارگزاران و شرکت بورس برگزار شده واین اولین بار است که یک بانک اقدام به برگزاری آنالیست‌دی می‌کند. بانک خاورمیانه اواخر سال 93 از فرابورس به بورس منتقل شده است. در نخستین آنالیست دی بانکی، جمعی از کارگزاران و کارشناسان با مدیران ارشد بانک خاورمیانه جلسه‌ای تحلیلی برگزار کردند که طی آن ضمن اطلاع از پیشینه و استراتژی، برنامه‌های اجرایی، بررسی صورت‌های مالی و آخرین وضعیت بانک، سوالات متعددی را مطرح کردند تا با آشنایی بیشتر از کیفیت عملکرد بانک بهتر از گذشته قادر به تصمیم‌گیری در زمینه معاملات سهام بانک خاورمیانه در بورس باشند.
در ابتداي اين نشست دكتر پرویز عقيلي، مدیرعامل بانک ابراز اميدواري كرد برگزاری اين نشست‌ها بتواند به رونق هرچه بيشتر بازار سهام و آشنايي شركت‌هاي كارگزاري با بنگاه‌هاي موفق كمك كند. سپس دكتر حسيني‌مقدم، مدير امور ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از بانك خاورميانه ضمن تشکر از برگزاري اين نشست، در مورد دلایل برگزاری جلسه تحلیل توضیحاتی ارائه كرد. در ادامه جوادي، قائم‌مقام مديرعامل بانك خاورميانه در گزارشي به روند تاسيس بانك خاورميانه از ابتدا تاكنون و پيشرفت‌هاي بانك اشاره كرد. سپس نورمحمدي، معاون مديرعامل در امور مالي آمارهايي را در مورد وضعيت مالي بانك و رويه‌هاي معمول براي پايش سود و زيان بيان كرد. وي با ارائه جدول‌‎هایی از آخرین صورت‌های مالی و موارد مهم قابل مقایسه با 16 بانک ديگر، رتبه بانک خاورمیانه را در بازده سرمايه رتبه دهم با 21 درصد، در بازده دارایی‌ها رتبه دوم با 3/ 3 درصد، در نرخ رشد تسهیلات رتبه دوم با 62 درصد و در نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات، رتبه دوم اعلام کرد.
دكتر بينا، مدير ريسك بانك خاورميانه نیز توضيحاتي در مورد كميته بازل و الزامات بازل 3 و اجراي آن در بانك‌ها ارائه كرد. در ادامه نشست دكتر عقيلي در پاسخ به سوالات حاضران ضمن اشاره به لغو بسياري از تحريم‌ها از اواسط دي‌ماه ابراز اميدواري كرد اين امر سبب رونق در بازار سهام شود. او همچنين با اشاره به كاهش بيش از 25 درصدي تورم تاكيد كرد كه نرخ تورم در بسياري از كشورها بين یک تا 2 درصد است و ما بايد نرخ تورم را تا اين ميزان كاهش دهيم تا شاهد يك رونق واقعي باشيم. او ضمن تاكيد بر رعايت قوانين و دستورا‌لعمل‌هاي بانك مركزي از سوي بانك خاورميانه، بر تهيه يك قانون ورشكستگي متناسب با شرایط اقتصادی ایران تاكيد كرد. این راهی است که دنیا برای افزایش شفافیت در بازار اوراق بهادار می‌پیماید و این جلسات طی سال‌های اخیر در بسیاری از بورس‌های دنیا الزامی شده است. نشست با تحلیلگران یکی از متداول‌ترین سیستم‌های برقراری ارتباط و مورد انتظارترین آن است و شرکت‌ها در این نشست جزئیات بیشتری از عملکرد مالی خود ارائه می‌کنند. این نشست‌ها توسط بیشتر شرکت‌های بزرگ برگزار می‌شود.

طی یک هفته پس از برگزاری نشست اوپک رخ داد زیان 240 میلیاردی غول‌های نفتی

نفت و پتروشیمی – عارفه مشایخی: قیمت نفت در سراشیبی با سرعت زیادی در حال حرکت است و این امر باعث شده اتفاقات ناگواری برای کشور‌های نفتی و کشورهایی که درآمد و اقتصاد آنها وابسته به نفت است رقم بخورد؛ به‌طور مثال برای کشوری مانند ونزوئلا که تورم بسیار بالایی را تجربه می‌کند افت شدید بهای نفت موجب شده که رشد و توسعه در این کشور متوقف و کمبود مایحتاج ضروری زندگی حتی ساده‌ترین آنها به شدت احساس شود. ریزش ارزش شرکت‌های نفتی از دیگر موضوعاتی است که در این شرایط با آن روبه‌رو هستیم.
این در شرایطی است که طی یک هفته پس از آخرین نشست اوپک که در آن بعد از 7 سال سقفی برای تولید اعضا مشخص نشد ارزش شرکت‌های نفتی با ریزشی در حدود 240 میلیارد دلاری در بازارهای جهانی روبه‌رو‌ شد و این شرایط باعث رعب و وحشت سرمایه‌گذاران کشورهای نفتی شد. به گزارش بلومبرگ اکسون موبیل، بزرگترین شرکت نفتی جهان، 11 میلیارد دلار و پتروچاینا بیش از 17 میلیارد دلار از ارزش خود را در این مدت کوتاه از دست داده‌اند. 
پس از نشست اوپک خطر کاهش سرمایه‌گذاری‌های تولیدکنندگان نفت بیش از پیش احساس می‌شود؛ به گونه‌ای که شورون (دومین شرکت نفت آمریکا) در هفته گذشته اعلام کرد بودجه این کشور در سال 2016 حدودا 24 درصد کمتر از برنامه‌های امسال خواهد بود. کونوکو فیلیپس یکی دیگر از شرکت‌های آمریکایی مستقر در هوستون نیز در روز سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد: سرمایه این شرکت 25 درصد افت را در سال آینده تجربه خواهد کرد و به رقمی در حدود 7/ 7 میلیارد دلار خواهد رسید. شاخص‌های جهانی انرژی MSCI با بررسی 107 شرکت نشان‌دهنده این موضوع هستند که افت شدیدی را از سال 2008 تجربه کرده‌اند و حدود 25 درصد کاهش داشتند. شورون افتی 23 درصدی را امسال تجربه کرده است؛ هرچند این شرکت تنها شرکتی است که در یک هفته بعد از نشست اوپک با افت ارزش بازار روبه‌رو نشد. این در حالی است که شرکت رویال داچ شل بزرگ‌ترین‌ تولید‌کننده اروپایی 25 درصد کاهش داشت و تولید آن در پایین‌ترین سطح خود از جولای 2009 تا به امروز رسیده است.
در این بین اما امیدی به بازگشت روزهای طلایی نفت به این زودی‌ها وجود ندارد. دنیا با مازاد عرضه نفت خام مواجه است و ذخیره‌سازی‌های این ماده به بالاترین حد خود در ماه‌های اخیر رسیده و رشد تقاضا به بالاترین حد خود در پنج سال گذشته رسیده است. با این حال رشد تقاضا از رشد تولید و عرضه نفت خام کمتر است و به همین دلیل انتظار روند رو به رشد قیمتی نمی‌رود. روسیه و اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) هر روز رکوردهای جدیدی در تولید نفت خام به ثبت می‌رسانند. به گفته آژانس بین المللی انرژی، ذخیره‌سازی‌های بیش از حد نفت خام در ابتدا از آمریکا آغاز شد ولی اکنون به چین و هند نیز راه یافته است.
رکود نفت خام بیش از 18 ماه است به طول انجامیده و این رکود که یکی از طولانی‌ترین رکودها در دهه گذشته بوده، شرکت‌ها را مجبور به کاهش هزینه و تعدیل نیروی کار کرده و باعث تاخیر بسیاری از پروژه‌های آنها شده است و این شرایط شاخص‌های شرکت‌های انرژی MSCI را در سال جاری در بدترین حالت قرار داده است. الکساندر اندلاور، تحلیلگر نفتی بازارهای جهانی بر این عقیده است که شرکت‌های نفتی باید برای مقابله با قیمت‌ها به کاهش تولیدات خود بپردازند. اما در این میان عربستان با وجود مشکلاتی که با آنها دست و پنجه نرم می‌کند هنوز هم بر راهی که قدم گذاشته ثابت قدم است. علی النعیمی وزیر نفت عربستان روز گذشته اعلام کرد که تولید این کشور احتمالا در حدود 10 میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند. 
 ایران هم در صدد گرفتن بازارهای خود به هر قیمتی است و سعی دارد تولید خود را افزایش دهد؛ به گونه‌ای که زنگنه وزیر نفت کشورمان گفته است: «این حق ماست (که تولید کنیم) و کسی نمی‌تواند ما را محدود کند.» وی افزود، محدود کردن تولید نفت ایران یک موضوع قابل بحث نیست. هانس وان کلیف، اقتصاددان ارشد انرژی در گفت‌وگو با بلومبرگ نیز می‌گوید: اوپک سطح تولید خود را کاهش نخواهد داد؛ درحقیقت سطح تولید آن با بازگشت ایران حتی افزایش نیز خواهد یافت.
ارزش از دست رفته بازارهای 5 غول نفتی جهان
قیمت‌های بالای نفت خام طی سال‌های اخیر باعث شده کشورهای تولید‌کننده نفت به‌ویژه کشورهای عضو اوپک در‌آمدهای خوبی داشته باشند. اما با افت قیمت‌ها مشکلات عمده‌ای برای همه حتی عربستان که شروع‌کننده این بازی بوده رقم خورده به گونه‌ای که شاهد هستیم قیمت پایین نفت موجب کاهش بودجه دفاعی کشورهای حوزه خلیج فارس به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای تسلیحاتی جهان شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند بودجه نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس که در سال 2010، 1/ 59 میلیارد دلار بود، در سال 2012 به 9/ 71 میلیارد دلار رسیده است. با این حال گفته می‌شود پایین آمدن قیمت نفت در سال 2015 موجب کاهش این هزینه‌ها شده است. در این میان می‌توان به ذخایر ارزی سعودی‌ها اشاره کرد که برای رفع نیازهایشان روز به روز با کاهش موجودی‌های ارزی خود دست به گریبان هستند به گونه‌ای که به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی با ادامه این وضع تا 5 سال دیگر شاهد خالی شدن منابع ارزی این کشور هستیم. 
ایران هم در رده کشورهایی قرار دارد که در دوره قبل بالاترين نرخ‌هاي وابستگي به نفت را تجربه كرده و از نظر بعضي اقتصاددانان نفتي‌ترين دولت تاريخ ايران دولت دهم بوده است. درآمدهاي بالاي نفت در این دولت سبب شد حجم وابستگي بودجه به نفت رشدي قابل توجه را تجربه كند. هر چند در اين سال‌ها دولت ملكف بود نسبت به واريز مازاد درآمد ارزي به حساب ذخيره ارزي و سپس واريز بخشي از درآمد  نفت به صندوق توسعه ملي براي ايجاد ذخيره ارزي مقبول اقدام كند اما در عمل برداشت‌هاي مكرر مانع از تحقق اين هدف شده است. آژانس بین‌المللی انرژی نیز در گزارش ماهانه اعلام کرده مازاد جهانی نفت حداقل تا اواخر سال 2016 ادامه خواهد داشت و بررسی عرضه جهانی و رویکرد اوپک به‌طور واضح نشان می‌دهد که با حداکثر عرضه طلای سیاه کشورهای نفتی در جهان روبه‌رو هستیم. 
اوپک در جلسه‌ای که در 4 دسامبر در وین برگزار کرد هیچ‌گونه محدودیتی برای تولید اعضا قائل نشد و این مساله نشانگر این است که با بشکه‌های نفت اضافی در آینده روبه‌رو خواهیم بود. همچنین ایران اعلام کرد بعد از رفع کامل تحریم‌ها آماده بازگشت به میدان و به دست آوردن بازارهای خود است. در نهایت باید گفت افت قابل توجه بهای نفت نه تنها بر درآمد کشورهای تولیدکننده نفت خام که شرکت‌های تولیدکننده در اقصی نقاط جهان، ارزش سهام و دارایی سهامداران، نیروی کار و گردش سرمایه نیز اثر گذاشته و در مجموع به‌طور زنجیروار منجر به کاهش مولفه‌های مهمی در بازار جهانی نفت شده است. در این رابطه تردید در تداوم سرمایه‌گذاری در منابع جدید نفتی اعم از نفت‌های جدید (شیل اویل‌ها) یا منابع فسیلی از یک طرف و ابهام در آینده طرح‌هایی که در مراحل میانی خود قرار دارند نگرانی‌های گسترده‌ای را ایجاد کرده است. 

مشاور ایرانی‌الاصل وزارت خارجه کانادا: نگاه اصلاح‌طلبان ایرانی شبیه لیبرال‌های کاناداست

نوژن اعتضادالسلطنه
 
اعتدال‌گرایی، میانه‌روی و واقع‌گرایی سیاسی سه رکن سیاست خارجی دولت لیبرال کانادا به نخست‌وزیری «جاستین ترودو» خواهند بود. این بخشی از ارزیابی «علی دیزبونی»، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا است که دکترای خود را در رشته‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل از دانشگاه «مونترال» اخذ کرده است و در گفت‌وگو با «شرق» به زوایای مختلف تأثیر پیروزی لیبرال‌ها بر سیاست خارجی کانادا پرداخت. او که سال‌ها به‌عنوان مشاور وزارت خارجه کانادا خدمت کرده، تسلط خوبی به زبان مادری‌اش و علاقه زیادی به استفاده از ضرب‌المثل‌های پارسی دارد. آقای دیزبونی در توصیف سیاست داخلی و خارجی دولت پیشین کانادا از اصطلاحات «تفرقه بینداز و حکومت کن» و «کاسه داغ‌تر از آش» استفاده می‌کند. او پیش‌بینی می‌کند با پیروزی احتمالی «هیلاری کلینتون» در انتخابات آینده آمریکا، امکان همکاری‌های دوجانبه واشنگتن – اُتاوا به‌خصوص در عرصه مسائل خاورمیانه گسترش می‌یابد اما با این حال، باور دارد در صورت وخیم‌ترشدن وضعیت اقتصاد جهانی نمی‌توان با قطعیت به پیروزی دوباره لیبرال‌ها در انتخابات بعدی کانادا امیدوار بود.
‌ارزیابی شما از انتخابات اخیر کانادا و پیروزی حاصل‌شده برای حزب لیبرال به رهبری «جاستین ترودو» چیست؟
در سیستم انتخاباتی و رأی‌گیری اکثریت نسبی، کرسی‌های به‌دست‌آمده ضرورتا نمایانگر دقیق آرای انفرادی نیست. اگرچه حزب لیبرال در شمار کرسی‌های به‌دست‌آمده بسی بیشتر و پیش‌تر از حزب محافظه‌کار است اما در سطح آزادی فردی، تفاوت دو حزب از 10 درصد کمتر است. به‌هرحال، دانستن این نکته در فهم بخشی از مکانیسم و دینامیسم دموکراسی کانادایی ضروری و درعین‌حال سؤال‌برانگیز است. در پاسخ به پرسش شما باید بگویم مراکز شهری و نقاط با تراکم جمعیت بالا به حزب لیبرال رأی دادند، حال آنکه مناطق برون‌شهری و حاشیه‌ای به سوی حزب محافظه‌کار رفتند. افزون بر این، سابقه حکومت حزب محافظه‌کار از سال 2006 تا 2015 معجون تلخ و شیرینی بود. حزبی که در شرایط بحران اقتصادی بین‌المللی اصل صرفه‌جویی و تقلیل کسر بودجه را به تزریق سرمایه ترجیح داد و این سیاست کلان محافظه‌کارانه، سرعت نیمه‌جانی به اقتصاد بخشید و ثبات شغلی را متزلزل کرد. رسوایی‌های مالی فساد اداری را نیز باید به فهرست تلخ افزود. بسیاری از نزدیکان نخست‌وزیر یا به‌قهر رخت بر بستند یا به‌جبر، تن به قوه قضا سپردند.
در عرصه امنیتی و سیاسی نیز به‌خصوص در سیاست خارجی، کانادایی‌های لیبرال از تصمیمات، گرایش‌ها و قوانین مصوبه، دلگیر و به آنها معترض بودند. از نظر آنها، عرصه بر حقوق فردی و گروهی به بهانه مسائل امنیتی سخت تنگ آمده بود و «برادر بزرگ» به نام امن و امان‌کردن از افراط‌گرایی مذهبی، دشمن تمدنی ساخت و مبارزه با توحش فرهنگی را در سرلوحه گفتار و گفتمان سیاسی خود قرار داد. این منش «تفرقه بینداز و حکومت کن» بر دل و ذهن لیبرال کانادایی گران آمد. در عرصه سیاست خارجی نیز حکومت محافظه‌کار کاسه داغ‌تر از آش بود و در پیروی از ایدئولوژی و سیاست‌گذاری غرب‌محور یا محافظه‌کارانه از شرکا و هم‌پیمانان خود پیشی گرفت. مواضع نخست‌وزیر سابق در قبال روسیه و اوکراین، مسئله صلح اعراب و اسرائیل، جنگ حزب‌الله و اسرائیل و پرونده ایران بسیار دست‌راستی‌تر از سایر متحدان عضو ناتو یا شرکای تجاری غربی بود. به‌هرحال، قصه ناکامی انتخاباتی محافظه‌کاران، سری درازتر از مسائل کلان دارد و تحقیقی بیشتر از این می‌طلبد.
 ‌ آنچه در عرصه سیاست خارجی توجهات زیادی را به خود جلب کرده بود، نزدیکی و دوستی بیش از اندازه «استفن هارپر»، نخست‌وزیر پیشین کانادا از حزب محافظه‌کار با «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل بود. ارزیابی شما درباره چرایی این رابطه نزدیک چیست؟
آنچه شما مطرح می‌کنید از مباحث مگوی و مپرس بازار دموکراسی کاناداست. نه اینکه نوشته نشده باشد یا مطلقا در سکوت فروگذاشته شده باشد؛ بااین‌حال، بحث دقیق و عمیق دانشگاهی، مطبوعاتی و رسانه‌ای کمتری درباره آن صورت گرفته است. درست است که عهد نخست‌وزیر پیشین کانادا با نخست‌وزیر کنونی اسرائیل، عمیق‌تر از مسائل تجاری و رئالیسم سیاسی بود، ایدئولوژی محافظه‌کارانه در طیف مسیحی– مذهبی آن به‌سان خویشاوندان جنوبی به حزب «لیکود» بسیار نزدیک است. اسرائیل و غرب از نگاه اینها از یک جوهرند. اما باید دقت داشت که به‌تدریج قرابت آشکار و آشکارتر با دولت نتانیاهو کم‌هزینه‌تر نیز می‌شد. خاندان سلطنتی اعراب در آرایش نیروهای منطقه‌ای و در چارچوب تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای به طور نهان و حتی به طور علنی به دولت نتانیاهو نزدیک شدند. اعراب را در دل آنچه بود، نتانیاهو را بر زبان بود. فراتر از این مسائل و در نگاهی کلان و به فرض از زاویه واقع‌نگری سیاسی، قرابت با حکومت نتانیاهو، سیاست پرهزینه‌ای برای حکومت نخست‌وزیر هارپر نبود. اگر خطا نکنم اخوت داغ هارپر و نتانیاهو از جنبه نخست، وجه عقیدتی داشت و سپس ملاحظات سیاست‌مدارانه نیز به آن افزوده شد؛ خواه از منظر داخلی یا در چشم‌انداز خارجی.
به نظر می‌رسد حکومت جدید لیبرال‌ها هرگز از سیاست واحد غربی حمایت از اسرائیل عدول نخواهد کرد ولی گرایش و صبغه گفتمان تغییر و شاخص سیاست خارجی در خاورمیانه از راست به سوی میانه میل خواهد کرد. بحث حمایت از اسرائیل در مباحث انتخاباتی نخست‌وزیر ترودو کم‌رنگ و حاشیه‌ای و تمرکز بر مسائل اقتصادی و تزریق پول در بازار بود.
‌ می شود کمی جزئی‌تر درباره سیاست احتمالی دولت لیبرال درباره نوع نگرش نسبت به اسرائیل و جزئیات شهرک‌سازی‌های آن رژیم و مذاکرات صلح با فلسطینیان بپردازید؟ آیا ممکن است نخست‌وزیر ترودو در راستای مشارکتی فعالانه برای میانجی‌گری در این میان گام بردارد؟
حکومت لیبرال به‌عنوان دولت و حزب در سیاست خارجی به چندین اصل پایبندی دارد؛ اول اصل چندجانبه‌گرایی به آن معنا که کانادا در سیاست خارجی خود باید در جست‌وجوی حداکثر اجماع ممکن در سطح بین‌المللی باشد. این رهیافت به نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، عهدنامه‌ها، پیمان‌ها و کنوانسیون‌های جهانی احترام می‌گذارد. دوم آنکه کانادا به موقعیت بین‌المللی خود به‌عنوان دولت متوسط معتقد است؛ به آن مفهوم که نه خداوند رعیت و نه غلام شهریارم! البته شاید تعابیر دیگری نیز بتوان برای آن به‌کار برد. به‌هرحال، دولت متوسط از نظر تجاری، جغرافیایی و وجاهت بین‌المللی در جایگاهی است که می‌تواند تأثیر مثبت و مستقل (تا حدودی) بر منازعات و پرونده‌های جهانی و منطقه‌ای داشته باشد.
به طور تاریخی، حکومت‌های لیبرال و در زمان حاضر تا آنجا که از قرائن پیداست، در قبال مسائل اعراب و اسرائیل از منش پیرسونی (Pearsonism) پیروی می‌کنند. تا آنجا که ممکن و مقدور است، بر عملیات حفاظت صلح پای می‌فشارند و در چارچوب قوانین بین‌المللی و قطع‌نامه‌های سازمان ملل به پیشبرد مذاکرات صلح و به اصل دو دولت معتقدند. به عبارت دیگر، حزب لیبرال به حزب کارگر اسرائیل (چپ‌گرا) قرابت بیشتری دارد و حس می‌کند تا نسبت به حزب رقیب یعنی حزب لیکود و دیگر احزاب زیر چتر ائتلاف سیاسی راست. اگر حکومت محافظه‌کار پیشین بی‌پروا یک طرف را تروریست و طرف دیگر را مظلوم و مدافع دموکراسی و متحد بی‌چون و چرای کانادا می‌خواند، به نظر می‌رسد حکومت جدید بر آن است امور به روال معهود سیاست خارجی کانادا یعنی اعتدال‌گرایی، میانه‌روی و واقع‌گرایی سیاسی برگردد. به دیگر سخن، حزب لیبرال منادی نوعی ایدئولوژی‌زدایی از سیاست‌گذاری‌های خاورمیانه‌ای کانادا است. این نوع نگرش به مواضع اتحادیه اروپا در قبال مسئله اعراب و اسرائیل و دولت فلسطینی نزدیک‌تر است و به‌روشنی از مواضع و مرام محافظه‌کاران آمریکایی دور!
‌ آیا به نظرتان امکان بهبود روابط با ایران و حتی بازگشایی سفارت کانادا در تهران وجود دارد؟
پرسش چهارم بسیار مهم است و البته حساس. پاسخ به آن نوعی پیشگویی سیاسی را می‌طلبد که سهل و ممتنع به نظر نمی‌رسد. به‌هرحال، آنچه مسلم است در مجموع نگاه اصلاح‌طلبان با نگاه لیبرال‌ها شباهت‌هایی دارد (در سطح ایده‌ها و ارزش‌ها) و البته تا حدودی! شعف اصلاح‌طلبان ایران از پیروزی لیبرال‌ها غریب نیست. اعتقاد به دیپلماسی گفت‌وگو، تأکید بر حقوق‌بشر، نگاه چندبعدی در روابط بین‌الملل شاید پاره‌ای از این شباهت‌ها باشند. در عمل سخنان امیدوارکننده‌ای از تهران و هم از اُتاوا شنیده می‌شود. تلاش اخیر دولت کانادا در طرح قطع‌نامه حقوق‌بشر در ایران در سطح کمیسیون تفسیرپذیر و البته تا حدی شگفت‌انگیز است. از سویی این اقدام می‌تواند به‌نوعی قهر و شکایت تعبیر شود بدون آنکه قصد دولت جدید بسته نگه‌داشتن درهای دیپلماسی باشد. انتخاب چند نماینده لیبرال ایرانی‌الاصل از حوزه‌های انتخاباتی بسیار مهم و تأکید بر ضرورت حل مسائل کنسولی ایرانیان مقیم کانادا از جمله نکاتی است که در پروسه بازگشایی درهای گفت‌وگو می‌تواند در نظر گرفته شود. ایجاد جو مطبوعاتی در کانادا از سوی صاحبان قلم و اندیشه که معتقد به صلح و امنیت بین‌المللی از طریق گفت‌وگوی تمدن‌ها و کشورها هستند، می‌تواند به فضاسازی مثبت کمک کرده و البته چنین اقداماتی در شرایط کنونی بین‌المللی برای حکومت کانادا بسیار کم‌هزینه‌تر است. در شرایطی که کشورهای صنعتی در رقابت به سوی بازار سرمایه و تجارت در ایران هستند، درنگ و تعلل حکومت کانادا شاید بازی با یخ باشد. به نظر می‌رسد حکومت تازه‌ازراه‌رسیده در حال کارآموزی و کارورزی است و اندک زمانی می‌خواهد تا به فرم کامل خود برسد ولی ساختار وزارت خارجه کانادا در سطح کارشناسی و تخصصی دل خوشی از سیاست‌های هارپر نداشت و این خود نشانه و قرینه بسیار مثبتی است. در پایان، علاوه بر گام‌ها و اقدامات عملی در زمینه‌سازی روابط می‌توان به همکاری محافل آکادمیک کانادا نیز اشاره کرد. برگزاری میزگردها و سمینارهای مربوطه در شهر اُتاوا با تکیه بر مسائل مبتلابه شهروندان کانادایی ایرانی‌تبار، تغییر شرایط بین‌المللی و سویه‌های جدید سیاست خارجی کانادا می‌تواند نمونه دیگری از این روند‌سازی و فضاسازی مثبت باشد.
‌ آیا در دوران پساتحریم کانادا تمایلی به افزایش همکاری با جامعه بین‌المللی برای اجرای برجام و برداشتن گام‌های عملی در این مسیر خواهد داشت؟
پاسخ به این پرسش شما مثبت است. حکومت محافظه‌کار در قبال مذاکرات اتمی ایران و 1+5 در آغاز بسیار بدبین بود؛ نوعی از بدبینی که قرین انتقاد شدید از نوع نتانیاهو یا «جان مک‌کین» بود. به‌تدریج کانادا پی برد سیاست خارجی‌اش آن کشور را به انزوا کشانده است و لحن محکوم‌گرانه و بدبینانه این اواخر تبدیل به تبریک به گروه 1+5 برای وصول به چنین توافقی شد. ولی هارپر در نطق‌های انتخاباتی خود افزود ماهیت حکومت ایران (نگاه ماهیت‌گرایانه) جای سؤال می‌گذارد و اینکه او بلاتشبیه مانند سعدی معتقد است به عمل کار برآید به سخندانی نیست! که البته نوشداروی پس از مرگ سهراب بود و دیگر وقتی این سخنان گفته شد که دوست و رقیب در تهران بودند و کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران هم در حال برگزاری بود. در چارچوب تحلیل کاهش ریسک برای دولت کانادا در از سرگیری روابط با تهران باید افزود حملات شهر پاریس و تهدید فزاینده و بسیار نگران‌کننده اسلام وهابی افراطی از نوع داعش، القاعده و ...  سمت‌وسوی سیاست خارجی کشورهای غربی را به نوعی تحت‌تأثیر قرار داده و محور غربی ضد «بشار اسد» در خاورمیانه در تزلزل گفتاری و عملی است. قرابت سیاسی فرانسه و روسیه در طرح امنیتی برای سوریه و حمایت آمریکا از طرح صلح پیشنهادی در فرانسه برای آینده سوریه، همه قرائن و نشانه‌های آن است که آمریکا نیز در حال تجدیدنظر در سیاست سوری خود است. سخنرانی هیلاری کلینتون در شورای روابط خارجی آمریکا (19 نوامبر 2015) به سوی افق‌های جدیدی چشم دوخته است. او که نامزد اصلی و تاکنون شاید بلامنازع انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکاست به‌تصریح تأکید کرده است مبارزه با داعش در سطح منطقه‌ای و جهانی و در سطح گفتاری و عملیاتی، مستلزم همکاری با بازیگران منطقه و فرامنطقه‌ای مثل روسیه است. این برگ سبز همراه با کارت زردی برای ترکیه و عربستان سعودی، دوستان آمریکا بود. او از این دو کشور به‌ویژه از ریاض خواست تا نقل به مضمون زمان دیر نشده راه‌حلی برای وهابیسم افراطی سعودی‌تبار بیابند. غرض آن است درمجموع کانادا در همگرایی با همسایه و شریک عمده تجاری و امنیتی خود یعنی آمریکا می‌تواند از شرایط فراهم‌آمده بهره جسته و آینده روابط ایران و کانادا را بیازماید و چون بسان همسایه «بد پیشینه» نیست، راه برایش هموارتر است. در پاسخ به این پرسش باید گفته شود نمی‌توان گفت حکومت جدید کانادا عزم جزم به سوی بازگشایی روابط دارد، اما برای شکستن یخ روابط، مقتضیات موجود و موانع مفقود است.
‌ به نظرتان فراخوان ترودو برای عقب‌نشینی نیروهای نظامی کانادا از خاورمیانه چه تأثیری بر سیاست‌های اُتاوا در قبال منطقه خواهد گذاشت؟ آیا این موضوع بر چشم‌انداز مبارزه علیه تروریسم کانادا تأثیر منفی نمی‌گذارد؟
فراخوان فوری بازگشت جنگنده‌های نظامی اف-18 کانادا از صحنه نبرد خاورمیانه، از وعده‌های انتخاباتی نخست‌وزیر ترودو بود که به تحقق پیوست. در پی اعلام خبر از سوی اتاوا، حکومت آمریکا پروژه انتقال نفت از کانادا به تگزاس را لغو کرد. هم‌زمانی این دو اتفاق تماما تصادفی نیست و می‌تواند عمل و عکس‌العمل باشد. ولی باید به طور قطع به یاد داشت همان‌گونه که تصمیم حکومت لیبرال در سال 2003 میلادی مبنی بر نپیوستن به هجوم آمریکا و اشغال عراق، روابط کانادای لیبرال و آمریکای جمهوری‌خواه را فرو نریخت، این بار نیز کانادا روابط استراتژیک خود با آمریکا را در پرده‌ای از ابهام فرو نخواهد برد. مضافا اینکه دولت کانادا توانایی نظامی – مستشاری خود را در منطقه حفظ کرده و گزینه مداخله نظامی مجدد کانادا در خاورمیانه را در چارچوب سازمان‌ملل و ناتو رد نکرده است. تصمیم حکومت لیبرال مبتنی بر اصولی است که در لابه‌لای پاسخ‌های پیشین گفته شد. نقض حاکمیت و مداخله نظامی باید براساس رژیم و نهادهای بین‌المللی باشد و افکار عمومی کانادا از آن حمایت کنند. نخست‌وزیر ترودو وقتی در نقش اپوزیسیون در پارلمان سابق حضور داشت، با ارسال جنگنده‌های اف -18 به عراق و سوریه مخالف بود ولی به حکومت محافظه‌کار پیوست و به لایحه قانونی سی-51 رای مثبت داد. این قانون به نیروهای پلیس و امنیتی کانادا اختیارات بسیار وسیع و جنجال‌برانگیزی در مبارزه ضدتروریسم داخلی می‌دهد. با این رأی، لیبرال‌ها خواستند به افکار عمومی داخلی اطمینان دهند خانه در امان خواهد بود. با وعده تخلیه نظامی، پیام این بود که کانادا در نقش «دولت متوسط» و معتدل خواهد ماند و از شأن، توانایی و حدود خود عدول نخواهد کرد.
‌ به موضوع خوبی اشاره کردید. اختلافاتی درباره مسئله خط لوله انتقال نفت میان کانادا و آمریکا در سال‌های گذشته وجود داشته است. به نظرتان چشم‌انداز روابط اقتصادی و تجاری کانادا و آمریکا به چه سمت‌وسویی خواهد رفت؟
همان‌گونه که گفتم، مسئله انتقال نفت از کانادا به آمریکا، از ماهیت تنازعی و تقابلی کمتری برخوردار است. اکنون که دو حکومت از لحاظ مرام سیاسی به هم نزدیک‌ترند و به دغدغه‌های محیط‌زیستی توجه و عنایت مشترک دارند، مسئله انتقال نفت از اختلاف دو فلسفه سیاسی در زمان نخست‌وزیری سابق به عواقب و پیامدهای اقتصادی داخلی تغییر کرده است.
به این معنا که، کاهش درآمدهای نفتی کانادا به دلیل سقوط جهانی بهای نفت و نیز بسته‌شدن بخشی از بازار مصرف آمریکا، این معمای اقتصادی را برای نخست‌وزیر جدید کانادا ایجاد کرد که چگونه می‌توان با کاهش درآمد ملی، سیاست تزریق پول در اقتصاد را دنبال کرد و درعین‌حال به قوانین حفاظت محیط‌زیست پایبند بود.
چنین قوانینی هزینه تولید را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری را در شرایط موجود نفتی تقلیل داده و این همه در گروی امید لیبرال‌ها به جهش اقتصادی در میان‌مدت خواهد بود؛ ریسکی که می‌تواند به افزایش کسری بودجه منتهی شود و سطح مالیات‌ها را نیز بالا ببرد. اگر بخت با لیبرال‌ها یار نباشد و اقتصاد جهانی دچار بحران رکود یا افت جدی دیگر شود، نمی‌توان چندان به پیروزی مجدد لیبرال‌ها در سال 2019 دل بست. نتیجه‌ای که از این موضوع می‌توان گرفت، آن است سیاست خارجی کانادا گره نزدیک‌تر و پیوند بیشتر با تجارت خواهد یافت و رهیافت اقتصادی بر رهیافت‌های ایدئولوژیک خواهد چربید!
‌ هم‌زمان با تشدید بحران در خاورمیانه‌، هزاران آواره سوری از خانه و کاشانه‌شان به سوی کشورهای غربی و عمدتا اروپایی سفر می‌کنند و با شرایط سختی مواجه هستند. نخست‌وزیر ترودو وعده داده تا اُتاوا تعداد پناه‌جویان سوری بیشتری را بپذیرد. آیا کانادا برنامه‌ای برای این موضوع دارد یا آنکه مانند آلمان و فرانسه قصد دارد بی‌محابا از ورود پناه‌جویان استقبال کند؟ این موضوع چه پیامدهایی برای کانادا خواهد داشت؟
هیچ برنامه دقیق و روشنی یا حتی دورنمای روشنی برای پذیرش‌ هزاران پناه‌جوی سیاسی سوری وجود ندارد. به نظر می‌رسد حکومت لیبرال در اظهارات رسمی به اصول حقوق‌بشر و حمایت از پناهندگان متعهد است، اما در عمل با توسل به مسائلی از قبیل امنیت، پروسه اداری، ملاحظات سیاسی دفع‌الوقت می‌کند. حملات پاریس، حادثه بلژیک و البته حوادث سال قبل در اُتاوا و کبک در مجموع به حکومت لیبرال این امکان را می‌دهد که از سیاست اعطای اقامت دائم به سیاست اسکان موقت رو آورده و با این عمل، هم به اصل حمایت از پناهندگان احترام گذاشته و هم پایبند افکار عمومی کانادا باشد که سخت نگران، مضطرب و مخالف هر نوع تصمیمی در اعطای اقامت دائم یا تصمیم عجولانه و شتاب‌زده در این زمینه هستند.
‌ چشم‌انداز همکاری حزب لیبرال با دیگر احزاب به‌ویژه حزب دموکراتیک نو را چگونه ارزیابی می‌کنید که در انتخابات اخیر نتیجه قابل قبولی کسب نکرد؟
نیازی به همکاری این دو حزب سیاسی نیست. آن‌گونه که در پاسخ پرسش اول اشاره کردم، «دموکراسی» کانادایی در عمل می‌تواند مثل یک حکومت دیکتاتور عمل کند. به این معنا که اگر حزبی اکثریت کرسی‌ها را به‌دست آورد (که اکنون چنین است) و با توجه به اصل نظم حزبی و ادغام قوای مقننه و مجریه (اکثریت پارلمان و حکومت از یک سازمان حزبی با دیسیپلین آهنین هستند)، امکان اینکه لوایح دولت از مجلس نگذرد، صفر است مگر آنکه رئیس حزب یعنی نخست‌وزیر رأی خاصی درباره لایحه خاصی (مثل سقط جنین) را به وجدان و تصمیمات فردی واگذار کند. این پرسش در صورتی موضوعیت دارد که حکومت اقلیت کرسی‌ها را در پارلمان داشته باشد (مثل سال‌های 2006 یا 2009) و در آن صورت البته طناب بازی‌های سیاسی، گرمی بازار احزاب خرده‌پا یا خارج از قدرت خواهد بود.
 

سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط فعلی فقط برای غارت می‌آیند

 
شرق: مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پیش از اعمال تحریم‌ها به‌وجود آمده بود و همین مسئله باعث شد بنیه ضعیف اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها تاب نیاورد و کاخ‌های ساخته‌شده در آمال مردم، با اولین شوک ناشی از تحریم، فرو ریزد. دولتمردان بهبودی اوضاع اقتصادی را به لغو تحریم‌ها مربوط و منوط کردند و تا رسیدن موعد لغو، با سیاست‌هایی بر آن شدند تا اقتصاد را از رکود خارج کنند، اما طبق نظر کارشناسان، در سیاست‌های اقتصادی دولت، منابع ملی به خدمت منافع گروه‌های قدرت درآمده و منافع ملی نادیده گرفته شده است. در این وضعیت فعالیت اقتصادی، بدون رانت و فساد، بازده و سود نخواهد داشت و در این شرایط، تنها هدف سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی، غارت، با استفاده از رانت و فساد موجود، خواهد بود. فرشاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در نشست علمي «چالش‌ها و چشم‌انداز ميان‌مدت كشور» به بررسی وضعیت موجود و بایسته‌های گذار از این وضعیت به وضعیت مطلوب پرداختند. 
بنیه ضعیف اقتصاد با تحریم‌ها نمایان شد
محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شوک‌های زیادی را شاهد بوده است اما کارشناسانی که با اقتصاد ایران سروکار دارند، می‌دانند که شوک کاهش قیمت نفت، که یک‌باره درآمد نفتی کشور را در سال 94 نسبت به دوره رونق نفتی در سال 90 به یک‌چهارم تقلیل داد، به تنهایی برای واردکردن کشور به دوره سخت اقتصادی، کافی بود. اقتصاد ایران در دهه گذشته در حالی شوک‌های شدید را شاهد بود که وابستگی زیادی به صادرات نفت و فراورده‌های نفتی داشته، سهم عمده درآمد ارزی آن از محل صادرات نفت و محصولات نفتی تأمین می‌شده است. یعنی اقتصادی مبتنی بر صادرات نفت و واردات که کیفیت رشد آن نیز پایین بوده و رشد اقتصادی، اشتغال چندانی ایجاد نکرده و عملا به بهره‌وری عوامل وابستگی چندانی نداشته بلکه بیشتر به سرمایه و نیروی کار وابسته بوده است. در چنین شرایطی تحریم‌های اقتصادی از طریق تأثیرگذاری بر واردات و صادرات نفت و محصولات غیرنفتی، توانست اقتصاد را تقریبا فلج کند. حال اگر بخواهیم به چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد کشور بپردازیم، از منظر محیط بیرونی با ناامنی‌های خاورمیانه، تحریم‌ها، افت قیمت نفت و رکود اقتصاد جهانی روبه‌رو هستیم و در محیط داخلی نیز وضعیتی در بحث محیط کسب‌وکار داریم که توسعه اقتصادی را با چالش روبه‌رو می‌کند. در کوتاه‌مدت، انتظار رفع یا کاهش تحریم‌ها را داریم اما هم‌زمان انتظار باقی‌ماندن قیمت نفت در همین سطوح نیز وجود دارد. همچنین انتظار داریم وضع اقتصاد جهانی اندکی بهبود پیدا کند و رشد اقتصاد جهانی از 3.1 به 3.6 برسد و در کنار اینها، انتظار نداریم در محیط داخلی اتفاق چندان مؤثری در جهت بهبود محیط کسب‌وکار اتفاق بیفتد؛ این محیطی است که اقتصاد ایران باید در کوتاه‌مدت با آن مواجه شود و باید داخل آن فعالیت کند. از حیث منابعی که در کوتاه‌مدت در اختیار این اقتصاد است، سیر صعودی جمعیت تحصیل‌کرده، سیر نزولی جمعیت جوان، بحث جدی اشتغال جوانان و نرخ مشارکت پایین حدود 38 درصدی، از چالش‌های اصلی است و به لحاظ سرمایه فیزیکی، که عامل اصلی تحریک رشد اقتصادی در کشور بوده است نیز، انتظار اتفاق ویژه‌ای برای سال 94 نداریم. از حیث بازیگران اقتصادی نیز به نظر می‌رسد دولت در کنار اینکه به دلیل کاهش منابع حاصل از نفت در شرایط بسیار سختی قرار دارد و در کوتاه‌مدت نیز انتظار نمی‌رود شرایط آن بهبود پیدا کند، بدهی مبهمی نیز دارد و با توجه به وضع نامناسب مالی امکان بازپرداخت این بدهی‌ها را هم نخواهد داشت. از حیث نظام مالیاتی، به نظر می‌رسد کاهش درآمدهای نفتی دولت را مجبور کرده است به سمت تأمین منابع عمومی از طریق اخذ مالیات گام بردارد. از حیث نظام بانکی به‌عنوان جدی‌ترین چالش کوتاه‌مدت اقتصاد ایران، با شرایط بسیار پیچیده‌ای مواجه هستیم. نظام بانکی کشور اگر قرار باشد کمکی به رشد تولید کند، باید از طریق افزایش سرمایه یا بهبود تراز مالی، تجهیز منابع شود اما با توجه به وضعیت مالی دولت، فعلا امکان افزایش سرمایه وجود ندارد و بهبود تراز مالی نیز به انبوه مطالبات معوقات گره خورده است و از حیث بازار سرمایه نیز انتظار نداریم تحول ویژه‌ای رخ دهد.  در اقتصادی با این مشخصات، یکبارگی همه بحث‌ها به لغو تحریم‌ها مربوط می‌شود و طبیعی است برای مردم نیز انتظاراتی در قبال رفع تحریم‌ها ایجاد می‌شود و البته شده است و فرض را بر این گذاشته‌اند که اگر تحریم‌ها لغو شود، در کوتاه‌مدت چنین و چنان خواهد شد. اما واقعیت این است که مشکلات ساختاری در اقتصاد قبل از تحریم‌ها به وجود آمده بود و تحریم‌ها، کانالی بود تا ما بفهمیم مشکلات ساختاری اقتصادی در کشور چقدر جدی است. با اولین شوک تحریم‌ها، همه کاخ‌های ساخته‌شده در آمال مردم فروریخت؛ نرخ رشد اقتصادی منفی شد، درآمد سرانه به‌شدت کاهش یافت و کیفیت رشد تولیدی که به واردات وابسته بود، نمایان شد و مشخص شد که این اقتصاد اصلا نمی‌تواند به‌ویژه برای قشر تحصیل‌کرده، اشتغال ایجاد کند و... پس تحریم‌ها کانالی بود که نشان داد این اقتصاد بنیه بسیار ضعیفی دارد و حالا هم که تحریم‌ها رفع می‌شوند، فقط کانال‌های اثرگذاری محدود می‌شوند وگرنه مشکلات پابرجا هستند. باید بررسی کرد چه کانال‌هایی در اقتصاد کشور وجود دارد که بنیه را به این اندازه ضعیف کرده است. به نظر می‌رسد که در وضعیت فعلی در بین سیاست‌گذاران تشتت آرای زیادی داریم. اگر این تشتت آرا ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که تحول اقتصادی رخ دهد یا خیر. در همین مرحله به نظر می‌رسد دولت بر سر دوراهی است. راه اول، ادامه همان مسیری است که کشور به‌ویژه در 50 سال اخیر، طی کرده است. مثلا حال گفته می‌شود قصد داریم یک میلیون بشکه نفت به ظرفیت صادرات اضافه کنیم. به فرض اینکه قیمت هر بشکه نفت 50 دلار باشد، روزانه 50‌ میلیون دلار درآمد نصیب کشور می‌شود که در طول سال، به بالای 18‌ میلیارد دلار می‌رسد. بخشی از این مبلغ سهم صندوق توسعه ملی و بخشی نیز سهم شرکت ملی نفت است. در این میان ممکن است سیاست‌مداران با توجه به انتظاراتی که وجود دارد اقدام به تزریق این منابع کنند چراکه صف طولانی برای دسترسی به این پول وجود دارد. راه اول این است که به شیوه 50 سال اخیر، این پول را به اقتصاد تزریق کنیم تا بخشی از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، ناشی از کمبود ارز و کاهش واردات و بخشی از تقاضا را تحریک کنیم که دراین‌صورت به نرخ رشد حدود چهار تا پنج‌درصدی می‌رسیم. راه دوم این است که بپذیریم برای اولین‌بار، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری را هم‌زمان با اصلاحات کوتاه‌مدت شروع کنیم. اگر آن 18‌ میلیارد دلار پولی که در فرضیه ما وجود دارد همه را به دولت بدهیم و وارد همین طرح‌های سرمایه‌گذاری موجود شود، اظهر من‌الشمس است که حتی اگر کامل هم شوند، اثری بر بنیه اقتصادی کشور نخواهد داشت و عمدتا مرکز هزینه‌ای جدید خواهد بود و لغو تحریم‌ها نیز که مقدمه افزایش صادرات نفت و حصول آن سرمایه 18‌میلیارددلاری است اثر پایداری بر رشد اقتصادی نخواهد داشت. اکثر کارشناسان با گزارش‌های مستدل نشان می‌دهند که راه‌اندازی طرح‌های پتروشیمی محور شرق کشور و مجموعه طرح‌های فولادی نیمه‌تمام کشور، بازدهی اقتصادی ندارند و اثری بر رشد اقتصادی نخواهند داشت. بنابراین واقعیت این است که در وضعیت فعلی جداکردن وضعیت کوتاه، میان و بلندمدت از یکدیگر اشتباه استراتژیکی دولت خواهد بود. نقطه آغاز اصلاحات نهادی باید همین امروز باشد و فردا دیر است.  ما به سیاست‌مدارانی احتیاج داریم که بتوانند منابع گروه‌های مختلف را در جهتی قرار دهند که موجب تأمین منافع ملی در بلندمدت شود. شاید مجلس بعدی بیشتر از اینکه به شلوغ‌کاران نیاز داشته باشد به آدم‌های کارکشته سیاسی احتیاج دارد که بتوانند همه منافع گروه‌های سیاسی، نظامی و اجتماعی را در مسیری قرار دهد که بدون زدوبند سیاسی، آرامش ناشی از این وضعیت در جهت منافع ملی قرار بگیرد. این سیاست‌مداران در کشورهایی مانند ترکیه و مالزی دستاوردهای شگفتی داشته‌اند.  نکته پایانی به سیاست‌گذاری اقتصادی برمی‌گردد؛ واقعیت این است که ابهام در قیمت‌های کلیدی مانند نرخ سود، قیمت انرژی و نرخ ارز، هیچ پروژه‌ای را قابل تحلیل هزینه و فایده نمی‌کند. بحث بر سر کاهش یا افزایش قیمت‌های کلیدی نیست بلکه انتظار حداقلی این است که نظام سیاست‌گذاری اقتصادی قواعدی را برای یک مدت‌زمان مشخص معرفی کند تا فعال اقتصادی توان برنامه‌ریزی برای آینده را داشته باشد. اگر واقعا قرار باشد تحولی ایجاد شود، باید حداقل قواعد تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلیدی اقتصاد را روشن کنیم تا تکلیف سرمایه‌گذار نیز مشخص شود. سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط فعلی وارد نمی‌شود مگر برای غارت. اگر دولت در این حوزه‌ها کاری نکند واقعیت این است که رونق به وجود خواهد آمد و به‌سرعت نیز از بین خواهد رفت. 
زور  رانت‌جویان به منابع ملی می‌چربد
فرشاد مؤمنی، عضو هیأت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
وقتی بحث برنامه میان‌مدت مطرح می‌شود، به سه نوع دانایی، شامل داشتن تصویر روشنی از وضع موجود، داشتن تصویر روشنی از وضع مطلوب و داشتن یک فهم نظری و روشمند برای دانستن بایسته‌های گذار از وضع موجود به وضع مطلوب، نیاز پیدا می‌کنیم. با همه ابهامات و کاستی‌هایی که در به‌دست‌آوردن یک تصویر از واقعیت‌های موجود، هست، انبوه نبود ‌شفافیت‌های جهت‌دار و مبتنی بر منافع گروه‌های پرنفوذ نیز مشکلاتی را برای به‌دست‌آوردن یک فهم دقیق و همه‌جانبه ایجاد می‌کند، اما در همین حدی که داده‌های رسمی اجازه می‌دهند، می‌فهمیم که واقعیت‌های موجود، پرچالش و نگران‌کننده است. در مقام تحلیل، به اعتبار همین داده‌ها و مطالعات روندی، می‌توانیم بفهمیم کانون اصلی گرفتاری‌های ما به نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مربوط می‌شود، نه به عوامل بیرونی. در مجموعه بدنه تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، حتی تا مرز مشاوران رئیس‌جمهور، یک نگرش یک‌سویه و تک‌بعدی مسلط دیده می‌شود و تقریبا بیش از سه‌چهارم از گرفتاری‌هایی که در ربع قرن اخیر برای اقتصاد ایران به وجود آمده، متعلق به همان بینشی است که آقای رئیس‌جمهور برای حل‌وفصل مسائل به آنها اتکا کرده است. حال اینکه اگر اینها قادر بودند مسائل را درست ببینند، اساسا چنین سرنوشتی برای اقتصاد ایران پدید نمی‌آمد. دولت، به معنای تیم اقتصادی قوه مجریه، انگیزه ارائه تحلیل‌های واقع‌بینانه و عالمانه از چرایی شکل‌گیری این اوضاع را نیز ندارد؛ چراکه بینش حاکم بر مدیریت اقتصادی کشور، همان بینشی است که این اوضاع را در ربع قرن اخیر و با ابعاد بسیار شکننده‌تر در 10 سال اخیر، برای ایران رقم زده است. مطالعات مستند و رسمی نشان می‌دهد اثر تخریبی شوک‌های درونی که برجسته‌ترین نماد و نمود آن دست‌کاری قیمت‌های کلیدی در ربع قرن اخیر بوده، به‌مراتب بیشتر از شوک‌های برون‌زا، فساد، شکنندگی‌، تخریب و فاجعه‌ برای جامعه ایران ایجاد کرده است. فهم این مسئله، بایسته‌هایی به همراه دارد که از منظر اقتصاد سیاسی هم دولت انگیزه و توان کافی برای روبه‌روشدن با آنها را ندارد. در چنین شرایطی، در مقام تصویر و توصیف واقعیت‌ها با مشکلات عدیده روبه‌رو هستیم.
سطح تناقض‌آلودبودن این تصویرها تا جایی پیش رفته که در ربع پایانی سال گذشته، درحالی‌که تمام مقامات رسمی اقتصادی دولت هشدار می‌دادند در سال 94 دوباره به رشد منفی بازخواهیم گشت، یک‌باره گزارشی که مرکز آمار منتشر می‌کند، حکایت از این دارد که اوضاع، زیادی خوب است؛ یعنی در حالی که درآمد نفت کاهش چشمگیری داشته و هیچ تحول معناداری هم در بخش حقیقی اقتصاد نیفتاده است و گزارش‌های رسمی دولتی نیز می‌گوید میزان موجودی انبار تولیدکنندگان در سال 93 به قله پنج‌ساله رسیده و با بحران بی‌سابقه رکود روبه‌رو هستیم، ادعا می‌شود در شش‌ماهه ابتدایی سال 94 با رشد اقتصادی یک‌درصدی مواجه بوده‌ایم. طنز تلخی در این ماجرا وجود دارد؛ چراکه سال گذشته، بانک مرکزی شبیه به این شیرین‌کاری را درباره نرخ رشد فصلی اقتصاد ایران ارائه کرده بود و مرکز آمار که برآوردهایش بسیار کمتر از آمار بانک مرکزی بود، در واکنش به آمار بانک مرکزی، هنوز گزارش‌های فصلی مربوط به رشد 93 و جزئیات رشد ادعایی برای شش ماهه اول 94 را نیز اعلام نکرده است. این بسیار تلخ و غم‌انگیز است که گویی نهادهای رسمی که باید محل اعتماد باشند و نظام تصمیم‌گیری کشور را به واقعیت‌های کشور حساس کنند، با این طرز برخورد در ارائه گزارش و آمارهای رسمی، به جای واقعی‌کردن حساسیت‌ها، حساسیت‌زدایی می‌کنند. به نظر من، لطمه بزرگ‌تر به نظام کارشناسی کشور را چنین برخوردهای سیاست‌زده با عملکرد اقتصاد ملی، می‌زند. ما قاطعانه و البته خاضعانه از وزیر علوم درخواست می‌کنیم به این هرج‌ومرج و بی‌ضابطه‌گری، که در غیاب نظارت‌های تخصصی مدنی، روی عرضه آمارهای رسمی کشور وجود دارد، واکنش نشان دهد. وقتی عدد و رقم‌های اقتصادی اعلام‌شده دست‌کاری شود، بیشترین لطمه به حیثیت علم و جامعه علمی وارد می‌آید. وقتی درون‌داد آمار و اطلاعات ما مخدوش باشد، جامعه کارشناسی کشور با داده‌های مخدوش و دست‌کاری‌شده، به یافته‌های مخدوش و دست‌کاری‌شده می‌رسد و این‌گونه، اعتبار نهاد علم نیز به چالش کشیده می‌شود. باعث تأسف است که وزیر علوم به این مسئله واکنشی نشان نداده و تأسف بیشتر برای این است که چرا دولت و رئیس دولت به این طرز برخوردها واکنش نشان نمی‌دهند؛ چراکه اگر امروز درباره رشد اقتصادی این کار را انجام داده‌اند، تردیدی نیست که مرکز آمار در آینده نیز ممکن است برای مسئله اشتغال همین ادعا را داشته باشد و گزارش بدهد میزان خلق فرصت‌های شغلی هم افزایشی چشمگیر پیدا کرده است؛ پس یک وجه بسیار مهم دیگر مسئله، این است که با تکیه بر این سطح توانایی از توصیف واقعیت و با تکیه بر این سطح از توانایی در زمینه تحلیل واقعیت، می‌توانیم این خطر را گوشزد کنیم که برای افق زمانی میان‌مدت با این سطح از توانایی‌ها، تجویزهایی که ارائه می‌شود نیز نامربوط و غیرراه‌گشا باشد. به طور مشخص، تجویزهای بسته‌های سیاستی دوگانه دولت در سال‌های 93 و 94 و اثرات عملیاتی آنها را دیده‌اید؛ به‌وضوح دیدید درحالی‌که کشور با بحران حاد بی‌کاری، آب و
محیط‌زیست روبه‌روست به تعبیر نارسا و ناهنجاری که در بسته اول به کار برده شد، پتروشیمی‌ها را به عنوان پیشران مطرح کردند؛ یعنی دقیقا رشته فعالیتی که هم از نظر سرمایه‌بری یکی از سرمایه‌برترین رشته فعالیت‌های موجود در ایران است هم از نظر آب‌بری یکی از فعالیت‌هایی است که بیشترین مصرف را دارد و هم از نظر بحران محیط زیست یکی از آلوده‌کننده‌ترین فعالیت‌های شناخته‌شده در کشور است. عینا شبیه به این کار را که در بسته قبلی شده بود در بحث تحریک تقاضا در بسته جدید هم دیدید. تصور بر این بوده درحالی‌که تزریق‌های این‌گونه و فاقد برنامه و منطق کارشناسی، با تزریق سالانه حدود 34 هزار میلیارد تومان، به عنوان یارانه نقدی، آثار خود را نشان داده بود، اینها دوباره فکر کردند می‌شود 10 هزار میلیارد تومان هم تزریق جدید داشت و تحریکی در اقتصاد ایجاد کرد. مواضع اصابت این سیاست‌های تحریک تقاضا نیز نشان می‌داد تعیین این مواضع، هیچ منطق کارشناسی مبتنی بر برنامه ندارد و گویی قرار است با استفاده از منابع عمومی، مشکلات گروه‌های پرنفوذ خاصی حل‌وفصل شود و در این زمینه، اولویت با مسائل اساسی کشور نیست. من برای نمونه، این مسئله را برجسته می‌کنم تا در کنار همه حرف‌هایی که می‌زنیم این امیدواری هم برانگیخته شود که اگر واقعا به سمت شفافیت، مشارکت و تکیه بر دیدگاه‌های کارشناسی حرکت کنیم، می‌توانیم راه‌حل‌هایی برای گذر از اوضاع و احوال نابسامان موجود پیدا کنیم؛ همین چند ماه پیش مؤسسه پژوهشی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد اگر ما سهم دانایی را اندکی در فعالیت‌های کشاورزی افزایش دهیم، به طور هم‌زمان می‌توانیم چهار بحران حاد کشور را به شکل معقولی مهار کنیم و به سمت بهبود وضعیت برویم. در این مؤسسه، به‌طور مشخص مطالعه‌ای را انجام داده بودند که اگر الگوی کشت کنونی را فقط درباره محصولات جالیزی تغییر دهیم و به سمت الگوی کشت گلخانه‌ای هدایت کنیم، میزان بازدهی در کوتاه‌مدت 7.5 برابر خواهد شد. درحالی‌که با این جهش در میزان بازدهی، شاهد این خواهیم بود که میزان آب‌بری کشت محصولات جالیزی نیز تا میزان 90 درصد کاهش پیدا می‌کند و هم‌زمان میزان نیاز به اراضی کشاورزی کشور که به کشت این محصولات اختصاص دارد نیز بین 90 تا 95 درصد کاهش خواهد یافت و از همه مهم‌تر، در شرایطی که اشتغال تحصیل‌کردگان، اصلی‌ترین مسئله در بحران اشتغال کشور است، با واردکردن دانایی به فعالیت کشاورزی، تقاضا برای تحصیل‌کردگان در این بخش زیاد می‌شود. ماجرا این است که از منظر اقتصاد سیاسی، زور گروه‌های پرنفوذ و صاحب منفعت در فعالیت‌های پتروشیمی بیشتر از زور مسائل توسعه ملی است و جلوه آشکار آن را در طرز برخوردی که با بخش کشاورزی می‌شود، می‌توان دید. تقریبا در تمام مطالعاتی که افق بلندمدت امنیت غذایی در مقیاس جهانی را بررسی کرده‌اند این اتفاق نظر وجود دارد که جهان به سمت عصر قیمت بسیار بالا برای مواد غذایی در حرکت است و اگر کشوری در مسئله خوداتکایی مواد غذایی فکر بایسته‌ای نکند، در آینده، خطر بازگشت بحران‌هایی مانند قحطی‌هایی که از قرن 18 تا اواسط قرن بیستم به‌وفور در جهان درحال‌توسعه مشاهده می‌شد، وجود دارد. واقعا اگر زور سمت‌گیری‌های معطوف به توسعه ملی از زور گروه‌های غیرمولد رانت‌جو بیشتر شود، پیداکردن راه‌حل‌های نجات‌بخش و اصولی برای برون‌رفت از شرایط کنونی ناممکن نیست و ظرفیت‌های دانایی در ایران هنوز به قدر کفایت وجود دارد. علامتی که در این زمینه مطرح می‌کنم و به نظرم افتخار جامعه علمی و دانشگاهی است، این است که چندی پیش در جریان مطالعه‌ای قرار گرفتم که درصد تحقق پیش‌بینی مقامات دولتی و کارشناسان درباره شوک قیمت حامل‌های انرژی را ارزیابی کرده و نشان داده بود پیش‌بینی‌های مسئولان اقتصادی کشور کمتر از دو درصد تحقق یافته، درحالی‌که پیش‌بینی‌های کارشناسان بالای 95 درصد تحقق یافته است. این یعنی ذخیره دانایی موجود در کشور تا حدی هست که بتواند گره‌ها را باز کند، اما ملاحظات اقتصادی پیچیده اجازه نمی‌دهد با مسائل آن‌گونه‌که وجود دارند، روبه‌رو شویم. به گواه آنچه تا امروز از طرز برخورد دولت محترم با برنامه میان‌مدت مشاهده می‌کنیم این نگرانی وجود دارد که در ابعادی بسیار فراتر از آنچه در گذشته مطرح بوده است، برنامه‌ریزی توسعه و خود توسعه لوث شود. برداشت من این است که دولت، تحت این عنوان ارائه برنامه توسعه، به سراغ گرفتن مجوز در حیطه‌هایی می‌رود که هنوز مجوز دریافت نکرده است؛ یعنی این خطر وجود دارد که از همان تلاش‌های نیم‌بندی که در زمینه توسعه به معنای اندیشه نظم‌یافته و منسجم در کشور صورت می‌گرفت و بعدا در مقام عمل به اقتضای منافع گروه‌های پرنفوذ کنار گذاشته می‌شد، یک مرتبه عقب‌نشینی شود و به نام برنامه توسعه، برنامه‌ای برای کسب چند مجوز به مجلس داده شود که در این صورت، طبیعتا با روزمرگی، ناهماهنگی‌، افراط‌ها و اتلاف‌ها و طبیعتا پس‌افتادگی‌های بیشتری در نظام بین‌المللی روبه‌رو خواهیم بود. به این اعتبار، توصیه مشفقانه ما به کارشناسان و دانشگاهیان این است که مسئله برنامه توسعه را نه مسئله دولت، بلکه مسئله کل کشور و موجودیت کشور ببینند و از دولت هم تقاضا می‌کنیم رویکرد خود را به سمت تنزل‌بخشی جایگاه برنامه‌های توسعه نکشاند. از نمایندگان مجلس نیز باید تقاضا کرد مسئولیت خود را به نحو شایسته‌ای دنبال کنند. امسال گرفتاری بزرگ دیگر که اغلب با آن روبه‌رو می‌شویم، این است که در شرایطی دوره سرنوشت‌ساز و خطیر تصمیم‌گیری برای برنامه میان‌مدت را پیش‌رو داریم که با سیکل سیاسی هم روبه‌رو هستیم و همیشه آثار تخریبی سیکل سیاسی برای برانگیختن اداره همگانی برای توسعه در ایران، از آثار مثبت آن بیشتر بوده است.
 

بازاری قرمزرنگ ثمره مديريت پالایشی‌ها

مهران کاویانی جوپاری . تحلیلگر بازارهای مالی
 
شاخص بورس در اولین روز هفته با کاهش شدید همراه شد و 413.28 واحد افت را تجربه کرد. ارزش معاملات بورس برابر 122‌ میلیارد تومان بود، گرچه این مقدار در مقایسه با آمار معاملاتی هفته قبل رشد داشته است، دلیل آن وجود صف‌های فروش در شرکت‌های بورسی و ریزش شدید قیمتی سهام است. با بررسی شاخص می‌توان شاهد رهبری بازار توسط شرکت‌های پالایشی بود. این کاهش در راستای ارتباط مستقیم قیمت سهام شرکت‌های این گروه و قیمت محصولات آن با قیمت فروش نفت در بازارهای جهانی رخ داده است. در بازار جهانی شاهد افت شدید قیمت نفت و محصولات مشتق‌شده آن هستیم، به‌تبع این امر انتظار بازار از این صنعت با بار منفی روبه‌رو شده است و دلیل این ریزش را می‌توان رابطه علی-معلولی ذکرشده دانست. با توجه به ارزشی که شرکت‌های نفتی، پالایشی و پتروشیمی در بازار دارند، مجددا کاهش شدید آنها توان جهت‎دهی به نوسانات بازار را نمایان ساخت. در این بین ادامه کاهش قیمت محصولات فولاد و فلزات اساسی، منجر به ادامه سیر کاهش قیمت‌ها شده است. گروه خودرو، صنعت حمل‌ونقل نیز با موج شکل‌گرفته کاهش شاخص و منفی‌شدن قیمتی سهام همراه شدند و کاهش قیمتی تجربه کردند. شرکت‌های ایران‌خودرو و کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان شرکت‌های بزرگ صنایع ذکرشده، به مراتب کاهش بیشتری داشتند. در نهایت گروه بانکی هم شاهد کاهش در ارزش بود و دو بانک تجارت و ملت که ارزش قابل توجهی در این صنعت دارند، بیشترین اثر منفی بر شاخص را گذاشتند. بحث پیرامون کاهش مجدد نرخ بانکی و رسیدن به نرخ 18 درصد همچنان مطرح است اما اجرائی‌شدن آن با شرایط استراتژیک بازار پول برای هدایت نقدینگی و اینکه اقتصاد ایران، یک اقتصاد بانک‌محور است، دور از ذهن است.  همان‌طور که ملاحظه می‌شود، تمام صنایع تولیدی و شبکه واسطه‌گری مالی در شرکت‌های بزرگ خود شاهد کاهش ارزش بودند که نشان از آماده‎باش بازار سرمایه برای کاهش با توجه به اخبار سیستماتیک اقتصاد کلان است. در معاملات دیروز این شاخص را می‌توان قیمت نفت دانست. با توجه به نزدیک‌شدن زمان ارائه بودجه توسط دولت، پیش‌بینی می‌شود که دولت بودجه سال بعد را انبساطی، اما نه در بخش بودجه جاری، ارائه دهد. با توجه به اینکه منابع درآمدی دولت از سه منبع واگذاری دارایی تحت مالکیت دولت، مالیات و درآمدهای نفتی است، بعید است که بتوان بودجه انبساطی و تزریق نقدینگی را برای سال بعد متصور شد. در شرایط موجود، درآمدهای نفتی کاهش شدید پیدا کرده است، مالیات را بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی زیاد می‌دانند و کشش شدیدی درباره افزایش آن وجود دارد و در نهایت دولت برنامه‌ای برای واگذاری دارایی‌ها ندارد، در نتیجه تزریق نقدینگی در صنایع و بخش تولید را نمی‌توان محتمل دانست. 
 

آینه دیروز

 
9 سال پیش در چنین روزی
رسالت
آرای آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی با نفر بعدی فهرست انتخاب‌شدگان، افزایش 500 هزار رأی را نشان می‌دهد
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی: می‌خواهم بقیه عمرم در کنار رهبر معظم انقلاب به مردم خدمت کنم
کالین پاول: ارتش آمریکا در آستانه متلاشی‌شدن است
احمد توکلی: دولت نهم با برگزاری موفق انتخابات، پیروز انتخابات بود
باهنر: مردم بار دیگر از منش اصولگرایان حمایت کردند
ایران در جمع 10 کشور برتر علم شبیه‌سازی
غفوری‌فرد و جلودارزاده به مجلس راه یافتند
اعتماد ملی
162جلودارزاده به مجلس راه یافت
بر اساس آخرین برآوردها از آرای پایتخت مطرح شد: پیروزی اصلاح‌طلبان در شورای شهر
شکست حامیان دولت در سراسر کشور
جلسه فوق‌العاده در فرمانداری تهران درباره شیوه اعلام آرا
وعده‌های دولت محقق نشد؛ سرگردانی مطبوعات در بازار کاغذ
سخنگوی دولت مطرح کرد: مذاکره 30ساعته پس از انتخابات برای شمارش آرا
سخنگوی حزب اعتماد ملی: نتایج اعلام‌شده از سوی وزارت کشور با نتایج آرای واقعی مطابق نیست
اعتماد
آرایش جناح‌های پیروز در انتخابات شوراها: اصلاح‌طلبان با 39.7 درصد آرا پیشتازند
وزیر امور اقتصادی و دارایی: متمم بودجه چهار تریلیون تومان است
استمداد از قرض‌الحسنه برای رونق‌بخشی به بورس
سخنگوی دولت: نگرانی‌های ناشی از شمارش آرا، فرافکنی سیاسی است
هاشمی‌رفسنجانی در بیانیه‌ای از آحاد ملت ایران به‌خاطر حضور در انتخابات قدردانی کرد
ایران
استخدام 21 هزار نفر در سیستم بانکی
تأکید رئیس‌جمهور بر ادامه تحصیل و اشتغال دانشجویان نمونه
رئیس بانک مرکزی: موجودی حساب ذخیره ارزی 10 میلیارد دلار است
نجات 1300 مسافر گرفتار در برف با قطار
صدام: مسئولیت حمله شیمیایی به ایران را با افتخار می‌پذیرم
باهنر: مردم بار دیگر از مشی اصولگرایی حمایت کردند
معاون سازمان انرژی اتمی: 1400 معدن اورانیوم در ایران وجود دارد
رئیس‌جمهور از سوءقصد به نخست‌وزیر فلسطین ابراز تأسف کرد
کیهان
با مشخص‌شدن نتایج انتخابات؛ اصولگرایان: به اخلاق پیروزی پایبندیم
از سوی سازمان خصوصی‌سازی، محدوده تصدی‌گری دولت در اقتصاد تعیین شد
پیشنهادهای رئیس‌جمهور برای توسعه فرهنگ و قضا
جزئیات لایحه بودجه 200 هزار میلیارد تومانی سال 86؛ در بودجه سال آینده متوسط قیمت نفت 8/46 دلار برای هر بشکه پیش‌بینی شده است
هشدار پاول درباره شکست قریب‌الوقوع آمریکا در عراق
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: درخواست بانک‌های خارجی از ایران برای مبادلات بانکی با یورو
احمد توکلی: بی‌طرفی دولت موجب افزایش مشارکت مردم در انتخابات شد
اطلاعات
پیشنهاد حکیم به بوش برای مقابله با تروریسم بغداد؛ انتقال امور به نیروهای عراقی، تشکیل نیروی واکنش سریع و بازنگری در طرح امنیتی عراق از نکات مهم این طرح است
رئیس مجلس: اگر موردی تخلف در انتخابات مشاهده شود، می‌توان رسیدگی کرد
احمدی‌نژاد: استان دلاورپرور کرمانشاه حق بزرگی بر گردن فرهنگ و تمدن کشور دارد
هاشمی‌رفسنجانی: از خداوند متعال خواستارم در مهلت محدود باقی‌مانده عمرم به کشور و مردم بزرگ ایران خدمت شایسته‌ای انجام دهم
 

وزارت خارجه دل‌ خوشی از سیاست‌های هارپر نداشت

 
اعتدال‌گرایی، میانه‌روی و واقع‌گرایی سیاسی سه رکن سیاست خارجی دولت لیبرال کانادا به نخست‌وزیری «جاستین ترودو» خواهند بود. این بخشی از ارزیابی «علی دیزبونی»، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا است که دکترای خود را در رشته‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل از دانشگاه «مونترال» اخذ کرده است و در گفت‌وگو با «شرق» به زوایای مختلف تأثیر پیروزی لیبرال‌ها بر سیاست خارجی کانادا پرداخت. او که سال‌ها به‌عنوان مشاور وزارت خارجه کانادا خدمت کرده، تسلط خوبی به زبان مادری‌اش و علاقه زیادی به استفاده از ضرب‌المثل‌های پارسی دارد. آقای دیزبونی در توصیف سیاست داخلی و خارجی دولت پیشین کانادا از اصطلاحات «تفرقه بینداز و حکومت کن» و «کاسه داغ‌تر از آش» استفاده می‌کند. او پیش‌بینی می‌کند با پیروزی احتمالی «هیلاری کلینتون» در انتخابات آینده آمریکا، امکان همکاری‌های دوجانبه واشنگتن – اُتاوا به‌خصوص در عرصه مسائل خاورمیانه گسترش می‌یابد اما با این حال، باور دارد در صورت وخیم‌ترشدن وضعیت اقتصاد جهانی نمی‌توان با قطعیت به پیروزی دوباره لیبرال‌ها در انتخابات بعدی کانادا امیدوار بود.
‌ارزیابی شما از انتخابات اخیر کانادا و پیروزی حاصل‌شده برای حزب لیبرال به رهبری «جاستین ترودو» چیست؟
در سیستم انتخاباتی و رأی‌گیری اکثریت نسبی، کرسی‌های به‌دست‌آمده ضرورتا نمایانگر دقیق آرای انفرادی نیست. اگرچه حزب لیبرال در شمار کرسی‌های به‌دست‌آمده بسی بیشتر و پیش‌تر از حزب محافظه‌کار است اما در سطح آزادی فردی، تفاوت دو حزب از 10 درصد کمتر است. به‌هرحال، دانستن این نکته در فهم بخشی از مکانیسم و دینامیسم دموکراسی کانادایی ضروری و درعین‌حال سؤال‌برانگیز است. در پاسخ به پرسش شما باید بگویم مراکز شهری و نقاط با تراکم جمعیت بالا به حزب لیبرال رأی دادند، حال آنکه مناطق برون‌شهری و حاشیه‌ای به سوی حزب محافظه‌کار رفتند. افزون بر این، سابقه حکومت حزب محافظه‌کار از سال 2006 تا 2015 معجون تلخ و شیرینی بود. حزبی که در شرایط بحران اقتصادی بین‌المللی اصل صرفه‌جویی و تقلیل کسر بودجه را به تزریق سرمایه ترجیح داد و این سیاست کلان محافظه‌کارانه، سرعت نیمه‌جانی به اقتصاد بخشید و ثبات شغلی را متزلزل کرد. رسوایی‌های مالی فساد اداری را نیز باید به فهرست تلخ افزود. بسیاری از نزدیکان نخست‌وزیر یا به‌قهر رخت بر بستند یا به‌جبر، تن به قوه قضا سپردند.
در عرصه امنیتی و سیاسی نیز به‌خصوص در سیاست خارجی، کانادایی‌های لیبرال از تصمیمات، گرایش‌ها و قوانین مصوبه، دلگیر و به آنها معترض بودند. از نظر آنها، عرصه بر حقوق فردی و گروهی به بهانه مسائل امنیتی سخت تنگ آمده بود و «برادر بزرگ» به نام امن و امان‌کردن از افراط‌گرایی مذهبی، دشمن تمدنی ساخت و مبارزه با توحش فرهنگی را در سرلوحه گفتار و گفتمان سیاسی خود قرار داد. این منش «تفرقه بینداز و حکومت کن» بر دل و ذهن لیبرال کانادایی گران آمد. در عرصه سیاست خارجی نیز حکومت محافظه‌کار کاسه داغ‌تر از آش بود و در پیروی از ایدئولوژی و سیاست‌گذاری غرب‌محور یا محافظه‌کارانه از شرکا و هم‌پیمانان خود پیشی گرفت. مواضع نخست‌وزیر سابق در قبال روسیه و اوکراین، مسئله صلح اعراب و اسرائیل، جنگ حزب‌الله و اسرائیل و پرونده ایران بسیار دست‌راستی‌تر از سایر متحدان عضو ناتو یا شرکای تجاری غربی بود. به‌هرحال، قصه ناکامی انتخاباتی محافظه‌کاران، سری درازتر از مسائل کلان دارد و تحقیقی بیشتر از این می‌طلبد.
 ‌ آنچه در عرصه سیاست خارجی توجهات زیادی را به خود جلب کرده بود، نزدیکی و دوستی بیش از اندازه «استفن هارپر»، نخست‌وزیر پیشین کانادا از حزب محافظه‌کار با «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل بود. ارزیابی شما درباره چرایی این رابطه نزدیک چیست؟
آنچه شما مطرح می‌کنید از مباحث مگوی و مپرس بازار دموکراسی کاناداست. نه اینکه نوشته نشده باشد یا مطلقا در سکوت فروگذاشته شده باشد؛ بااین‌حال، بحث دقیق و عمیق دانشگاهی، مطبوعاتی و رسانه‌ای کمتری درباره آن صورت گرفته است. درست است که عهد نخست‌وزیر پیشین کانادا با نخست‌وزیر کنونی اسرائیل، عمیق‌تر از مسائل تجاری و رئالیسم سیاسی بود، ایدئولوژی محافظه‌کارانه در طیف مسیحی– مذهبی آن به‌سان خویشاوندان جنوبی به حزب «لیکود» بسیار نزدیک است. اسرائیل و غرب از نگاه اینها از یک جوهرند. اما باید دقت داشت که به‌تدریج قرابت آشکار و آشکارتر با دولت نتانیاهو کم‌هزینه‌تر نیز می‌شد. خاندان سلطنتی اعراب در آرایش نیروهای منطقه‌ای و در چارچوب تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای به طور نهان و حتی به طور علنی به دولت نتانیاهو نزدیک شدند. اعراب را در دل آنچه بود، نتانیاهو را بر زبان بود. فراتر از این مسائل و در نگاهی کلان و به فرض از زاویه واقع‌نگری سیاسی، قرابت با حکومت نتانیاهو، سیاست پرهزینه‌ای برای حکومت نخست‌وزیر هارپر نبود. اگر خطا نکنم اخوت داغ هارپر و نتانیاهو از جنبه نخست، وجه عقیدتی داشت و سپس ملاحظات سیاست‌مدارانه نیز به آن افزوده شد؛ خواه از منظر داخلی یا در چشم‌انداز خارجی.
به نظر می‌رسد حکومت جدید لیبرال‌ها هرگز از سیاست واحد غربی حمایت از اسرائیل عدول نخواهد کرد ولی گرایش و صبغه گفتمان تغییر و شاخص سیاست خارجی در خاورمیانه از راست به سوی میانه میل خواهد کرد. بحث حمایت از اسرائیل در مباحث انتخاباتی نخست‌وزیر ترودو کم‌رنگ و حاشیه‌ای و تمرکز بر مسائل اقتصادی و تزریق پول در بازار بود.
‌ می شود کمی جزئی‌تر درباره سیاست احتمالی دولت لیبرال درباره نوع نگرش نسبت به اسرائیل و جزئیات شهرک‌سازی‌های آن رژیم و مذاکرات صلح با فلسطینیان بپردازید؟ آیا ممکن است نخست‌وزیر ترودو در راستای مشارکتی فعالانه برای میانجی‌گری در این میان گام بردارد؟
حکومت لیبرال به‌عنوان دولت و حزب در سیاست خارجی به چندین اصل پایبندی دارد؛ اول اصل چندجانبه‌گرایی به آن معنا که کانادا در سیاست خارجی خود باید در جست‌وجوی حداکثر اجماع ممکن در سطح بین‌المللی باشد. این رهیافت به نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، عهدنامه‌ها، پیمان‌ها و کنوانسیون‌های جهانی احترام می‌گذارد. دوم آنکه کانادا به موقعیت بین‌المللی خود به‌عنوان دولت متوسط معتقد است؛ به آن مفهوم که نه خداوند رعیت و نه غلام شهریارم! البته شاید تعابیر دیگری نیز بتوان برای آن به‌کار برد. به‌هرحال، دولت متوسط از نظر تجاری، جغرافیایی و وجاهت بین‌المللی در جایگاهی است که می‌تواند تأثیر مثبت و مستقل (تا حدودی) بر منازعات و پرونده‌های جهانی و منطقه‌ای داشته باشد.
به طور تاریخی، حکومت‌های لیبرال و در زمان حاضر تا آنجا که از قرائن پیداست، در قبال مسائل اعراب و اسرائیل از منش پیرسونی (Pearsonism) پیروی می‌کنند. تا آنجا که ممکن و مقدور است، بر عملیات حفاظت صلح پای می‌فشارند و در چارچوب قوانین بین‌المللی و قطع‌نامه‌های سازمان ملل به پیشبرد مذاکرات صلح و به اصل دو دولت معتقدند. به عبارت دیگر، حزب لیبرال به حزب کارگر اسرائیل (چپ‌گرا) قرابت بیشتری دارد و حس می‌کند تا نسبت به حزب رقیب یعنی حزب لیکود و دیگر احزاب زیر چتر ائتلاف سیاسی راست. اگر حکومت محافظه‌کار پیشین بی‌پروا یک طرف را تروریست و طرف دیگر را مظلوم و مدافع دموکراسی و متحد بی‌چون و چرای کانادا می‌خواند، به نظر می‌رسد حکومت جدید بر آن است امور به روال معهود سیاست خارجی کانادا یعنی اعتدال‌گرایی، میانه‌روی و واقع‌گرایی سیاسی برگردد. به دیگر سخن، حزب لیبرال منادی نوعی ایدئولوژی‌زدایی از سیاست‌گذاری‌های خاورمیانه‌ای کانادا است. این نوع نگرش به مواضع اتحادیه اروپا در قبال مسئله اعراب و اسرائیل و دولت فلسطینی نزدیک‌تر است و به‌روشنی از مواضع و مرام محافظه‌کاران آمریکایی دور!
‌ آیا به نظرتان امکان بهبود روابط با ایران و حتی بازگشایی سفارت کانادا در تهران وجود دارد؟
پرسش چهارم بسیار مهم است و البته حساس. پاسخ به آن نوعی پیشگویی سیاسی را می‌طلبد که سهل و ممتنع به نظر نمی‌رسد. به‌هرحال، آنچه مسلم است در مجموع نگاه اصلاح‌طلبان با نگاه لیبرال‌ها شباهت‌هایی دارد (در سطح ایده‌ها و ارزش‌ها) و البته تا حدودی! شعف اصلاح‌طلبان ایران از پیروزی لیبرال‌ها غریب نیست. اعتقاد به دیپلماسی گفت‌وگو، تأکید بر حقوق‌بشر، نگاه چندبعدی در روابط بین‌الملل شاید پاره‌ای از این شباهت‌ها باشند. در عمل سخنان امیدوارکننده‌ای از تهران و هم از اُتاوا شنیده می‌شود. تلاش اخیر دولت کانادا در طرح قطع‌نامه حقوق‌بشر در ایران در سطح کمیسیون تفسیرپذیر و البته تا حدی شگفت‌انگیز است. از سویی این اقدام می‌تواند به‌نوعی قهر و شکایت تعبیر شود بدون آنکه قصد دولت جدید بسته نگه‌داشتن درهای دیپلماسی باشد. انتخاب چند نماینده لیبرال ایرانی‌الاصل از حوزه‌های انتخاباتی بسیار مهم و تأکید بر ضرورت حل مسائل کنسولی ایرانیان مقیم کانادا از جمله نکاتی است که در پروسه بازگشایی درهای گفت‌وگو می‌تواند در نظر گرفته شود. ایجاد جو مطبوعاتی در کانادا از سوی صاحبان قلم و اندیشه که معتقد به صلح و امنیت بین‌المللی از طریق گفت‌وگوی تمدن‌ها و کشورها هستند، می‌تواند به فضاسازی مثبت کمک کرده و البته چنین اقداماتی در شرایط کنونی بین‌المللی برای حکومت کانادا بسیار کم‌هزینه‌تر است. در شرایطی که کشورهای صنعتی در رقابت به سوی بازار سرمایه و تجارت در ایران هستند، درنگ و تعلل حکومت کانادا شاید بازی با یخ باشد. به نظر می‌رسد حکومت تازه‌ازراه‌رسیده در حال کارآموزی و کارورزی است و اندک زمانی می‌خواهد تا به فرم کامل خود برسد ولی ساختار وزارت خارجه کانادا در سطح کارشناسی و تخصصی دل خوشی از سیاست‌های هارپر نداشت و این خود نشانه و قرینه بسیار مثبتی است. در پایان، علاوه بر گام‌ها و اقدامات عملی در زمینه‌سازی روابط می‌توان به همکاری محافل آکادمیک کانادا نیز اشاره کرد. برگزاری میزگردها و سمینارهای مربوطه در شهر اُتاوا با تکیه بر مسائل مبتلابه شهروندان کانادایی ایرانی‌تبار، تغییر شرایط بین‌المللی و سویه‌های جدید سیاست خارجی کانادا می‌تواند نمونه دیگری از این روند‌سازی و فضاسازی مثبت باشد.
‌ آیا در دوران پساتحریم کانادا تمایلی به افزایش همکاری با جامعه بین‌المللی برای اجرای برجام و برداشتن گام‌های عملی در این مسیر خواهد داشت؟
پاسخ به این پرسش شما مثبت است. حکومت محافظه‌کار در قبال مذاکرات اتمی ایران و 1+5 در آغاز بسیار بدبین بود؛ نوعی از بدبینی که قرین انتقاد شدید از نوع نتانیاهو یا «جان مک‌کین» بود. به‌تدریج کانادا پی برد سیاست خارجی‌اش آن کشور را به انزوا کشانده است و لحن محکوم‌گرانه و بدبینانه این اواخر تبدیل به تبریک به گروه 1+5 برای وصول به چنین توافقی شد. ولی هارپر در نطق‌های انتخاباتی خود افزود ماهیت حکومت ایران (نگاه ماهیت‌گرایانه) جای سؤال می‌گذارد و اینکه او بلاتشبیه مانند سعدی معتقد است به عمل کار برآید به سخندانی نیست! که البته نوشداروی پس از مرگ سهراب بود و دیگر وقتی این سخنان گفته شد که دوست و رقیب در تهران بودند و کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران هم در حال برگزاری بود. در چارچوب تحلیل کاهش ریسک برای دولت کانادا در از سرگیری روابط با تهران باید افزود حملات شهر پاریس و تهدید فزاینده و بسیار نگران‌کننده اسلام وهابی افراطی از نوع داعش، القاعده و ...  سمت‌وسوی سیاست خارجی کشورهای غربی را به نوعی تحت‌تأثیر قرار داده و محور غربی ضد «بشار اسد» در خاورمیانه در تزلزل گفتاری و عملی است. قرابت سیاسی فرانسه و روسیه در طرح امنیتی برای سوریه و حمایت آمریکا از طرح صلح پیشنهادی در فرانسه برای آینده سوریه، همه قرائن و نشانه‌های آن است که آمریکا نیز در حال تجدیدنظر در سیاست سوری خود است. سخنرانی هیلاری کلینتون در شورای روابط خارجی آمریکا (19 نوامبر 2015) به سوی افق‌های جدیدی چشم دوخته است. او که نامزد اصلی و تاکنون شاید بلامنازع انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکاست به‌تصریح تأکید کرده است مبارزه با داعش در سطح منطقه‌ای و جهانی و در سطح گفتاری و عملیاتی، مستلزم همکاری با بازیگران منطقه و فرامنطقه‌ای مثل روسیه است. این برگ سبز همراه با کارت زردی برای ترکیه و عربستان سعودی، دوستان آمریکا بود. او از این دو کشور به‌ویژه از ریاض خواست تا نقل به مضمون زمان دیر نشده راه‌حلی برای وهابیسم افراطی سعودی‌تبار بیابند. غرض آن است درمجموع کانادا در همگرایی با همسایه و شریک عمده تجاری و امنیتی خود یعنی آمریکا می‌تواند از شرایط فراهم‌آمده بهره جسته و آینده روابط ایران و کانادا را بیازماید و چون بسان همسایه «بد پیشینه» نیست، راه برایش هموارتر است. در پاسخ به این پرسش باید گفته شود نمی‌توان گفت حکومت جدید کانادا عزم جزم به سوی بازگشایی روابط دارد، اما برای شکستن یخ روابط، مقتضیات موجود و موانع مفقود است.
‌ به نظرتان فراخوان ترودو برای عقب‌نشینی نیروهای نظامی کانادا از خاورمیانه چه تأثیری بر سیاست‌های اُتاوا در قبال منطقه خواهد گذاشت؟ آیا این موضوع بر چشم‌انداز مبارزه علیه تروریسم کانادا تأثیر منفی نمی‌گذارد؟
فراخوان فوری بازگشت جنگنده‌های نظامی اف-18 کانادا از صحنه نبرد خاورمیانه، از وعده‌های انتخاباتی نخست‌وزیر ترودو بود که به تحقق پیوست. در پی اعلام خبر از سوی اتاوا، حکومت آمریکا پروژه انتقال نفت از کانادا به تگزاس را لغو کرد. هم‌زمانی این دو اتفاق تماما تصادفی نیست و می‌تواند عمل و عکس‌العمل باشد. ولی باید به طور قطع به یاد داشت همان‌گونه که تصمیم حکومت لیبرال در سال 2003 میلادی مبنی بر نپیوستن به هجوم آمریکا و اشغال عراق، روابط کانادای لیبرال و آمریکای جمهوری‌خواه را فرو نریخت، این بار نیز کانادا روابط استراتژیک خود با آمریکا را در پرده‌ای از ابهام فرو نخواهد برد. مضافا اینکه دولت کانادا توانایی نظامی – مستشاری خود را در منطقه حفظ کرده و گزینه مداخله نظامی مجدد کانادا در خاورمیانه را در چارچوب سازمان‌ملل و ناتو رد نکرده است. تصمیم حکومت لیبرال مبتنی بر اصولی است که در لابه‌لای پاسخ‌های پیشین گفته شد. نقض حاکمیت و مداخله نظامی باید براساس رژیم و نهادهای بین‌المللی باشد و افکار عمومی کانادا از آن حمایت کنند. نخست‌وزیر ترودو وقتی در نقش اپوزیسیون در پارلمان سابق حضور داشت، با ارسال جنگنده‌های اف -18 به عراق و سوریه مخالف بود ولی به حکومت محافظه‌کار پیوست و به لایحه قانونی سی-51 رای مثبت داد. این قانون به نیروهای پلیس و امنیتی کانادا اختیارات بسیار وسیع و جنجال‌برانگیزی در مبارزه ضدتروریسم داخلی می‌دهد. با این رأی، لیبرال‌ها خواستند به افکار عمومی داخلی اطمینان دهند خانه در امان خواهد بود. با وعده تخلیه نظامی، پیام این بود که کانادا در نقش «دولت متوسط» و معتدل خواهد ماند و از شأن، توانایی و حدود خود عدول نخواهد کرد.
‌ به موضوع خوبی اشاره کردید. اختلافاتی درباره مسئله خط لوله انتقال نفت میان کانادا و آمریکا در سال‌های گذشته وجود داشته است. به نظرتان چشم‌انداز روابط اقتصادی و تجاری کانادا و آمریکا به چه سمت‌وسویی خواهد رفت؟
همان‌گونه که گفتم، مسئله انتقال نفت از کانادا به آمریکا، از ماهیت تنازعی و تقابلی کمتری برخوردار است. اکنون که دو حکومت از لحاظ مرام سیاسی به هم نزدیک‌ترند و به دغدغه‌های محیط‌زیستی توجه و عنایت مشترک دارند، مسئله انتقال نفت از اختلاف دو فلسفه سیاسی در زمان نخست‌وزیری سابق به عواقب و پیامدهای اقتصادی داخلی تغییر کرده است.
به این معنا که، کاهش درآمدهای نفتی کانادا به دلیل سقوط جهانی بهای نفت و نیز بسته‌شدن بخشی از بازار مصرف آمریکا، این معمای اقتصادی را برای نخست‌وزیر جدید کانادا ایجاد کرد که چگونه می‌توان با کاهش درآمد ملی، سیاست تزریق پول در اقتصاد را دنبال کرد و درعین‌حال به قوانین حفاظت محیط‌زیست پایبند بود.
چنین قوانینی هزینه تولید را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری را در شرایط موجود نفتی تقلیل داده و این همه در گروی امید لیبرال‌ها به جهش اقتصادی در میان‌مدت خواهد بود؛ ریسکی که می‌تواند به افزایش کسری بودجه منتهی شود و سطح مالیات‌ها را نیز بالا ببرد. اگر بخت با لیبرال‌ها یار نباشد و اقتصاد جهانی دچار بحران رکود یا افت جدی دیگر شود، نمی‌توان چندان به پیروزی مجدد لیبرال‌ها در سال 2019 دل بست. نتیجه‌ای که از این موضوع می‌توان گرفت، آن است سیاست خارجی کانادا گره نزدیک‌تر و پیوند بیشتر با تجارت خواهد یافت و رهیافت اقتصادی بر رهیافت‌های ایدئولوژیک خواهد چربید!
‌ هم‌زمان با تشدید بحران در خاورمیانه‌، هزاران آواره سوری از خانه و کاشانه‌شان به سوی کشورهای غربی و عمدتا اروپایی سفر می‌کنند و با شرایط سختی مواجه هستند. نخست‌وزیر ترودو وعده داده تا اُتاوا تعداد پناه‌جویان سوری بیشتری را بپذیرد. آیا کانادا برنامه‌ای برای این موضوع دارد یا آنکه مانند آلمان و فرانسه قصد دارد بی‌محابا از ورود پناه‌جویان استقبال کند؟ این موضوع چه پیامدهایی برای کانادا خواهد داشت؟
هیچ برنامه دقیق و روشنی یا حتی دورنمای روشنی برای پذیرش‌ هزاران پناه‌جوی سیاسی سوری وجود ندارد. به نظر می‌رسد حکومت لیبرال در اظهارات رسمی به اصول حقوق‌بشر و حمایت از پناهندگان متعهد است، اما در عمل با توسل به مسائلی از قبیل امنیت، پروسه اداری، ملاحظات سیاسی دفع‌الوقت می‌کند. حملات پاریس، حادثه بلژیک و البته حوادث سال قبل در اُتاوا و کبک در مجموع به حکومت لیبرال این امکان را می‌دهد که از سیاست اعطای اقامت دائم به سیاست اسکان موقت رو آورده و با این عمل، هم به اصل حمایت از پناهندگان احترام گذاشته و هم پایبند افکار عمومی کانادا باشد که سخت نگران، مضطرب و مخالف هر نوع تصمیمی در اعطای اقامت دائم یا تصمیم عجولانه و شتاب‌زده در این زمینه هستند.
‌ چشم‌انداز همکاری حزب لیبرال با دیگر احزاب به‌ویژه حزب دموکراتیک نو را چگونه ارزیابی می‌کنید که در انتخابات اخیر نتیجه قابل قبولی کسب نکرد؟
نیازی به همکاری این دو حزب سیاسی نیست. آن‌گونه که در پاسخ پرسش اول اشاره کردم، «دموکراسی» کانادایی در عمل می‌تواند مثل یک حکومت دیکتاتور عمل کند. به این معنا که اگر حزبی اکثریت کرسی‌ها را به‌دست آورد (که اکنون چنین است) و با توجه به اصل نظم حزبی و ادغام قوای مقننه و مجریه (اکثریت پارلمان و حکومت از یک سازمان حزبی با دیسیپلین آهنین هستند)، امکان اینکه لوایح دولت از مجلس نگذرد، صفر است مگر آنکه رئیس حزب یعنی نخست‌وزیر رأی خاصی درباره لایحه خاصی (مثل سقط جنین) را به وجدان و تصمیمات فردی واگذار کند. این پرسش در صورتی موضوعیت دارد که حکومت اقلیت کرسی‌ها را در پارلمان داشته باشد (مثل سال‌های 2006 یا 2009) و در آن صورت البته طناب بازی‌های سیاسی، گرمی بازار احزاب خرده‌پا یا خارج از قدرت خواهد بود.
 

افت ۴۱۳ واحدی شاخص‌ بورس

شهروند| بازار سهام روز گذشته درحالی با درجا زدن نماگرهای منتخب خود مواجه بود که با تداوم افت قیمت جهانی نفت، در آخرین موعد سررسید تسویه معاملات اعتباری کارگزاری‌ها شاهد عرضه‌های کور در برابر تقاضای کم‌رمق بود. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات دیروز با افت 413 واحدی به رقم 61‌ هزار و 734 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با 96 واحد کاهش عدد 9‌ هزار و 515 واحد را تجربه کرد.
 

از تالار چه خبر

  پرونده آلومینیوم المهدی به هیأت داوری می‌رود|  بختیاری، رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: شعبه رسیدگی به پرونده فروش آلومینیوم المهدی که توسط احمد توکلی مطرح شده بود، قرار عدم صلاحیت رسیدگی به شایستگی هیأت داوری ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه صادر کرد. شکایت دومی در دیوان عدالت اداری در این مورد به ثبت رسید که در مرتبه دوم هم شعبه رسیدگی‌کننده قرار عدم صلاحیت رسیدگی به شایستگی هیأت داوری صادر کرد. به این ترتیب پرونده به آن هیأت داوری ارسال شده تا در آن‌جا نسبت به صحت نحوه واگذاری آلومینیوم المهدی رسیدگی شود.
  مصوبه شورای بورس، راه‌اندازی بورس ارز نبود| صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: مصوبه شورایعالی بورس، طراحی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهای مشتقه (فوروارد، فیوچرز، آپشن و سوآپ ارزی) است. حداقل 9 پیش‌نیاز برای راه‌اندازی بورس ارز وجود دارد که باید رعایت شود. جلسه نهایی در شورایعالی بورس با حضور رئیس‌کل محترم بانک مرکزی برگزار و موضوع طراحی و راه‌اندازی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهای مشتقه تصویب شد.
  دولت از قیمت‌گذاری سنگ آهن کنار برود| حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران از برنامه پذیرش کامل معاملات سنگ آهن در این بازار خبر داد و گفت: برای ورود به بورس کالا نیاز است که دولت از قیمت‌گذاری این کالا کنار برود. شرکت‌های تولید‌کننده سنگ آهن خصوصی شده‌اند؛ کشف قیمت این محصول می‌تواند به تناسب عرضه و تقاضا در بورس کالای ایران صورت گیرد. اما درواقع اگر قرار به اعطای سوبسید به این محصول است می‌توان این سوبسید را به‌طور مستقیم به تولید‌کننده محصول پایین دستی داد.
  معامله بیش از 8‌ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی|  در جریان معاملات روز گذشته فرابورس، 84‌ هزار ورقه اسناد خزانه اسلامی به ارزش بیش از 80‌ میلیارد ریال دادوستد شد. معامله‌گران فرابورس نخستین روز هفته را با خرید و فروش 85‌ میلیون و 270‌ هزار ورقه بهادار به ارزش 581‌ میلیارد و 490‌ میلیون ریال آغاز کردند و آیفکس هم با کاهش 8.6 واحدی، روی عدد 676.7 ایستاد.
 

سوگنامه‌ای برای همسرم

|  بیژن رمضانی  | 
11‌سال صبوری کرد. درد در همه سلول‌های بدنش لانه کرد و با رنج هم‌سایه شد اما برای لحظه‌ای، خنده‌هایش، نگاهش و کلام مادرانه‌اش خموده نشد و ما را رها نکرد. اگر نبود تمنای عاشقانه برای زندگی که ما دست روی شانه‌اش بگذاریم و بایستیم، دردِ همسرم، استخوان در بدنمان خرد می‌کرد. او خیمه‌ای از عشق بود که من و فرزندانمان- آرمین و ثمین- زندگی را در سایه‌اش مزمزه می‌کردیم و حالا باور نمی‌کنیم که مرگ از راه رسیده و هیبت، شکوه و مادر زندگی ما را با خود برده است. می‌دانم که این تلخ‌ترین اتفاق روزگار و دوران زندگی ما خواهد بود، اما یقین داریم که تا ابد در هر ثانیه از زندگی ما جاری است و لحظه به لحظه از عمق جان صدایش خواهیم زد. همین حالا همسرم، جایی روشن از آسمان ایستاده و دل دل زدن‌های مادرانه‌اش را مثل باران روی زمین می‌ریزد و آن را با تمام وجود حس می‌کنم. این روزها درد ندیدن سیمای او را فقط گریستن و حضور شما بزرگواران که رسم رفاقت را زنده کرده‌اید، سبک می‌کند. می‌خواهم از همه شما ارجمندان، از دکترعلی ربیعی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی و بودن‌هایش در روز و شب‌هایی که همسرم شهلا کشاورزنژاد بار سفر می‌بست، از دکترمحمد فطانت رئیس محترم سازمان بورس که در واپسین روزهای کاری آن مرحوم آرامشی به یادمادندنی به همسرم هدیه داد، از معاونین، مدیران و همکاران همسرم دربورس و حوزه بازارسرمایه، از دانشگاهیان و البته همکاران خودم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خاطر مرحمی که بر زخم‌های ما گذاشتند و سرانجام همه دوستان و رفقایم که وجودشان سایه شد تا زیر سایه محبت و حضور آنها، من و فرزندانم، با درد همسرم خموده نشویم، تشکر کنم. شما دوستان روزنامه‌نگار و بستگان همراه در 11‌سال پیش تنها پناهگاه ما بودید. سپاس از این‌که هستید و دست از روی شانه خانواده کوچک ما برنمی‌دارید. پاینده باشید.
 
 

اخبار

گرانی برق د‌ر سال آیند‌ه
آرش کرد‌ی، مد‌یرعامل توانیر از برنامه افزایش قیمت برق د‌ر سال آیند‌ه خبر د‌اد‌. 
وی با بیان این‌که هر ساله د‌ر حوزه خد‌مات افزایش قیمت صورت می‌گیرد‌، اظهار کرد‌: صنعت برق نیز از این مسئله مستثنی نخواهد‌ بود‌ و براساس مکاتبات صورت گرفته احتمال افزایش قیمت برق برای سال آیند‌ه وجود‌ د‌ارد‌. 
وی گفت: افزایش قیمت برق برای سال آیند‌ه به عنوان یک طرح د‌ر وزارت نیرو و هیات د‌ولت مطرح شد‌ه، اما طبیعی است این افزایش قیمت صورت ‌گیرد‌. 
وی د‌ر خصوص تعامل توانیر با بخش خصوصی تصریح کرد‌: د‌ر شرایط فعلی اگر بخش خصوصی بخواهد‌ برای صاد‌رات قرار‌د‌اد‌ی را منعقد‌ کند‌ به لحاظ فنی و تکنیکی تا جایی که قوانین ما اجازه د‌هد‌ آنها را حمایت می‌کنیم. 
مد‌یرعامل توانیر یکی از سیاست‌های توانیر را استفاد‌ه نکرد‌ن نیروگاه‌ها از برج تر عنوان و اظهار کرد‌: حتی نیروگاه‌های قد‌یمی نیز باید‌ این کار را انجام د‌هند‌ که تاکنون بررسی‌های زیاد‌ی برای اجرای این طرح صورت گرفته است. 
کرد‌ی همچنین با بیان این‌که ابتد‌ا این کار را از نیروگاه شهید‌ مفتح آغاز کرد‌ه‌ایم، اد‌امه د‌اد‌: به د‌لیل این‌که اصرار ما بر این است که این طرح قابل اجرا است، لذا این کار را از یک نیروگاه د‌ولتی آغاز کرد‌یم که نتیجه خوبی نیز از آن به د‌ست آمد‌. 
افت ۴۱۳ واحد‌ی د‌ر شاخص‌ بورس 
شاخص کل قیمت و بازد‌ه نقد‌ی بورس تهران د‌ر پایان معاملات شنبه 28 آذرماه 94، با افت 413 واحد‌ی به رقم 61 هزار و 734 واحد‌ رسید‌.د‌يروز همچنین شاخص کل فرابورس د‌ر پایان معاملات خود‌ با 8 واحد‌ افت به عد‌د‌ 676 واحد‌ د‌ست یافت. ارزش کل معاملات بورس تهران از 122 میلیارد‌ تومان فراتر رفت  که ناشی از د‌ست به د‌ست شد‌ن 420 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 32 هزار و 455 نوبت خرید‌ و فروش بود‌. د‌ر گروه خود‌رویی‌ها نیز نماد‌ معاملاتی پارس‌خود‌رو با جابجایی بیش از 23 میلیون سهم میان حقیقی‌های سهم د‌ر پایین‌ترین د‌امنه نوسان قیمت سهام مواجه بود‌.
بازار سهام د‌يروز د‌ر اغلب نماد‌های معاملاتی شاهد‌ غلبه عرضه بر تقاضای سهام د‌ر آخرین موعد‌ تسویه معاملات اعتباری کارگزاری‌ها بود‌، این د‌ر حالی است که تد‌اوم افت قیمت جهانی نفت و انتظار برای افت قیمت جهانی کالاهای اساسی ترس از کاهش سود‌آوری شرکت‌ها د‌ر بورس را د‌وچند‌ان کرد‌ه است.
به طور کلی بازار سهام د‌يروز بازاری کم رمق بود‌ که گروه‌های کوچک بازار سهام از جمله قند‌ی‌ها و برخی تک سهم‌های کوچک پیشرو ترین سهم‌های این بازار بود‌ند‌.
 
سرپرستي منطقه يک تهران؛
 قهرمان فوتسال كاركنان بانک اقتصاد‌نوين
بانک اقتصاد‌نوين با هد‌ف توجه به سلامت روح و جسم سرمايه انساني برگزاري مسابقات ورزشي را از سال‌هاي گذشته د‌ر د‌ستور کار قرار د‌اد‌ه که د‌ر اين راستا مسابقات متنوع ورزشي د‌ر بين کارکنان اين بانک برگزار مي‌شود‌ که د‌ر آخرين د‌وره مسابقات فوتسال آقايان اين بانک که با حضور گسترد‌ه کارکنان نخستين بانک خصوصي د‌ر سراسر کشور و شرکت‌هاي وابسته برگزار شد‌ تيم سرپرستي منطقه يک شعب تهران به مقام قهرماني نهمين د‌وره مسابقات فوتسال کارکنان بانک اقتصاد‌نوين د‌ست يافت. 
به گزارش روابط عمومي بانك اقتصاد‌نوين، د‌ر اين د‌وره از مسابقات که با شعار «باهم، براي هم» برگزار شد‌، د‌و تيم سرپرستي منطقه يک و سه تهران د‌ر مسابقه فينال به مصاف هم رفتند‌ که د‌ر نهايت تيم سرپرستي منطقه يک تهران موفق شد‌ با حساب 2 بر صفر تيم سرپرستي منطقه سه  تهران را شکست د‌اد‌ه و به مقام قهرماني اين د‌وره د‌ست يابد‌.
آغاز به کار معاونت های ارزی 
شعب بانک سینا
د‌ر راستای توسعه خد‌مات بین الملل بانک سینا و ایجاد‌ تمهید‌ات لازم برای استفاد‌ه بهینه از فضای پساتحریم، فعالیت معاونت‌های ارزی شعب این بانک آغاز شد‌. 
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، د‌ر راستای ارائه خد‌مات بهینه و توسعه فعالیت ها د‌ر بخش بین الملل، معاونت ارزی شعب این بانک د‌ر د‌و شعبه شهید‌ بهشتی و مید‌ان ماد‌ر تهران فعالیت خود‌ را آغاز کرد‌ند‌ که با تمهید‌ات اند‌یشید‌ه شد‌ه د‌ر آیند‌ه نزد‌یک، با افتتاح این معاونت د‌ر سایر شعب تهران و مراکز استان‌های اصفهان، خوزستان، فارس، آذربایجان شرقی و خراسان این تعد‌اد‌ به 10 شعبه افزایش خواهد‌ یافت.
بانک سینا د‌ر حال حاضر خد‌مات متعد‌د‌ی د‌ر بخش بین الملل ارائه می نماید‌ که از آن جمله می توان به افتتاح انواع حساب های ارزی، خرید‌ و فروش ارز، صد‌ور حواله های ارزی د‌اخلی و د‌ریافت حواله های ارزی به نام مشتریان از بانک های د‌اخل یا خارج کشور و همچنین گشایش اعتبارات اسناد‌ی د‌ید‌اری و مد‌ت د‌ار اشاره کرد‌.
تغییر نام موسسه اعتباری آرمان ایرانیان به موسسه اعتباری« کاسپین» 
با رای قاطع سهامد‌اران موسسه اعتباری آرمان ایرانیان ، نام این موسسه اعتباری به « کاسپین» تغییریافت. د‌رمجمع عمومی فوق‌العاد‌ه این موسسه اعتباری که عصر روز سه شنبه 24 آذر برگزارشد‌ ،  بیش از 87 د‌رصد‌ ازسهامد‌اران شرکت د‌اشتند‌.د‌ستورجلسه این مجمع عمومی تغییر نام موسسه بود‌ که د‌رنهایت با رای اکثریت وقاطع سهامد‌اران ، نام موسسه اعتباری آرمان ایرانیان به موسسه اعتباری « کاسپین» تغییر یافت.د‌ر همین رابطه ذکریا متحمل مد‌یرعامل موسسه اعتباری آرمان ایرانیان گفت: هرگونه استفاد‌ه تابلو موسسه اعتباری «کاسپین»  توسط تعاونی‌های اعتباری تجمیعی بد‌ون اخذ مجوز از هیات مد‌یره های اين موسسه ممنوع بود‌ه ومتخلفان تحت پیگرد‌ قانونی قرارخواهند‌گرفت.
 

سقوط بورس 3 روز پس از بسته شدن پرونده پی.ام.دی

بورس تهران در ادامه بی‌اعتنایی‌های خود به مصوبه آژانس انرژی اتمی درباره پرونده پی.ام‌.دی ایران، با سقوط 413 واحدی به کانال 61 هزار واحدی ریزش کرد.

بورس تهران در اولین روز معاملاتی هفته به بی‌اعتنایی خود به اخبار منتشر شده در روزهای اخیر و نزدیک شدن به زمان لغو تحریم‌ها ادامه داد و با تشدید روند ریزشی مواجه شد و بعد از مدتها حرکت در کانال 62 هزار واحدی، از خط مقاومت خود عبور کرد و به کانال 61 هزار واحدی برگشت.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، اهالی تالار شیشه‌ای که مدتها منتظر انتشار اخبار مثبت در حوزه سیاسی بودند، با بسته شدن پرونده PMD‌ و نزدیک‌تر شدن به زمان لغو تحریم‌ها رفتار دیگری از خود نشان دادند و با افزایش فشار فروش زمینه کاهش قیمت‌ها را فراهم کردند.
وضعیت رکودی بورس در ماه‌های اخیر موجب شده است تا بورس تهران همچنان بی‌اعتنا به فضاسازی‌های رسانه‌ای مسیر نزولی خود را ادامه دهد و سایه سنگین افت قیمت جهانی نفت در هفته‌های اخیر، برخلاف پیش‌بینی‌ها و سیاست‌های نفتی دولت یازدهم، این روند را تشدید کرده است.
ادامه کاهش قیمت نفت درآستانه ارائه بودجه 1395 به مجلس و اثر این رویداد بر کاهش درآمدهای دولت و همچنین سهام شرکتهای نفتی موجب شده است تا اهالی تالار شیشه‌ای با نگرانی شدیدتری نسبت به گذشته مواجه شوند و نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند، اقدامی که موجب ریزش 413 واحدی دماسنج بازار سرمایه و رسیدن این متغیر مهم به کانال 61 هزار و 734 واحدی شد.
این اتفاق موجب شد تا در بازار دیروز تمامی شرکتهای بورسی با رنگ قرمز روبه رو شوند و شرکتهای پالایشی و بانکی بیشترین تاثیر منفی را در ریزش شاخص بورس بگذارند به طوری که امروز شرکتهای پالایشگاه اصفهان و بندرعباس به همراه ملی مس، ایران خودرو، بانک تجارت، ملت و کشتیرانی بیشترین تاثیر منفی را در شاخص بورس گذاشتند.
روند منفی و بی‌انگیزه سهامداران در بورس تهران موجب کاهش ارزش و حجم معاملات شد به طوری که در معاملات روز گذشته 421 میلیون سهم به ارزش 122 میلیارد تومان داد و ستد شد و ارزش بازار سرمایه تا سطح 267 هزار میلیارد تومان افت کرد.
گفتنی است در روزهای اخیر بازار طلا و ارز نیز برخلاف وعده‌های هسته‌ای روند افزایشی داشته‌اند. عکس‌العمل‌های معنی دار بازارهای طلا، ارز و سرمایه در کنار افزایش قیمت کالاهای اساسی در هفته‌های اخیر، نشان می‌دهد رفتار اقتصادی مردم از منطقی متفاوت پیروی می‌کند و جوسازی پیرامون توافق هسته‌ای و حواشی آن بر عملکرد اقتصادی مردم اثر منفی داشته است.

شرط بورسی شدن سنگ‌آهن اعلام شد

مدیرعامل بورس کالای ایران از برنامه پذیرش کامل معاملات سنگ‌آهن در این بازار خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، حامد سلطانی‌نژاد، با استقبال از پیشنهاد عضو هیئت مدیره سازمان بورس مبنی بر ورود سنگ‌آهن به بورس کالا برای رفع مشکلات قیمت‌گذاری این محصول، معامله سنگ‌آهن در تالار صادراتی این بازار را مورد اشاره قرار داد.
این مقام اجرایی در این میان شرط معامله سنگ‌آهن در بورس کالا را خروج این محصول از شمول قیمت‌گذاری دولتی ذکر کرد.
وی در پاسخ به نگرانی‌های موجود در خصوص سلب حمایت‌های دولتی از سنگ‌آهن با قیمت‌گذاری این محصول در بورس کالا، گفت: شرکت‌های تولیدکننده سنگ‌آهن خصوصی شده‌اند، کشف قیمت این محصول می‌تواند به تناسب عرضه و تقاضا در بورس کالای ایران صورت گیرد. اما در واقع اگر قرار به اعطای سوبسید به این محصول است می‌توان این سوبسید را به طور مستقیم به تولیدکننده محصول پایین دستی داد.
وی با اشاره به انجام این سازوکار در دنیا، خاطرنشان ساخت: در حقیقت به جای اینکه یک صنعت را مجبور کنیم که محصولات خود را با قیمت‌های پایین‌تر عرضه کند، می‌توان سوبسیدهای اعطایی را مستقیم به صنایع داد.
مدیرعامل بورس کالای ایران با اعلام آمادگی بورس کالا  برای  معامله سنگ‌آهن و کشف قیمت آن، افزود: همانطور که در رینگ صادراتی بورس کالا، شرایط برای صادرات سنگ‌آهن فراهم شده است، این آمادگی در بورس کالا وجود دارد که با در نظر گرفتن شرایط بازار فولاد، بستری فراهم شود که با عرضه و کشف قیمت سنگ‌آهن در بورس کالا، هم صنایع پایین دستی متضرر نشوند و هم قیمت متناسب با عرضه و تقاضا صورت گیرد.
وی معتقد است که با توجه به کاهش قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی و رکود حاکم بر صنعت فولاد، می‌توان معاملات سنگ‌آهن را به نحوی مدیریت کرد که حتی محصولات سنگ‌آهن‌های وارداتی نیز در بورس کالا مورد معامله قرار گیرند.
وی در برابر این سوال که با توجه به تعیین قیمت سنگ‌آهن بر مبنای شمش فولاد خوزستان، فرمول قیمت‌گذاری سنگ‌آهن در بورس کالا چگونه خواهد بود؟ و آیا این فرمول تغییر خواهد کرد؟ گفت: با توجه به این که تمام بورس‌ها از یک مبنایی برای قیمت‌گذاری محصولات مورد معامله برخوردارند، فرمول فعلی  قیمت‌گذاری سنگ‌آهن می‌تواند پایه قیمت‌گذاری این محصول در بورس کالا قرار گیرد و به تناسب آن، قیمت سنگ‌آهن بالاتر و یا پایین‌تر در بازار بورس کالا تعیین شود.
یادآور می‌شود، وزیر صنعت، معدن و تجارت تیر ماه امسال در بخشنامه‌ای جنجالی قیمت گندله تولیدی سنگ‌آهن را 3 درصد کاهش داد. این تصمیم با اعتراض شدید شرکت‌های خصوصی شدن سنگ‌آهنی مواجه شد، تا جایی که پس از 6 ماه پیگیری، اخیرا خبرهایی از عقب‌نشینی 1/5 درصدی نعمت‌زاده در تصمیم مزبور به گوش می‌رسد. همزمان با این رخداد موضوع خارج شدن بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها از بودجه سال 95 به دنبال قضایی شدن پرونده پروانه بهره‌برداری معادن گل‌گهر و چادرملو در رسانه‌ها انتشار یافته است.

رئیس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان: دولت صنعت سیمان را رها کرده است

رئیس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به اینکه دولت هیچ بسته حمایتی برای فعالان صنعت در نظر نگرفته است، گفت: شرایطی که برای صنایع سیمان به وجود آمده حاکی از رها شدن این صنعت از سوی دولت است.

محمد اتابک در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: دولت برای حمایت از همه صنایع کشور با یک نگاه و بدون تبعیض برنامه‌ریزی کند نه اینکه برای برخی از صنایع بسته حمایتی طراحی کند، اما به برخی دیگر هزینه‌های جدید تحمیل کند.
رئیس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به اینکه دولت هیچ بسته حمایتی برای فعالان صنعت سیمان در نظر نگرفته است، عنوان کرد: دولت برای صادرات می‌توانست با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای از افزایش تعرفه‌ها برای صادرات به عراق که بیش از 50 درصد صادرات سیمان ایران به آن اختصاص داشت، جلوگیری کند ولی متاسفانه کاری در این زمینه انجام نشد.
وی افزود: بدهی دولت به صنعت سیمان امروز به بیش از 29 میلیون دلار افزایش یافته که هنوز به این صنعت پرداخت نشده است. در عین حال امروز جریان گاز تمامی کارخانجات صنایع سیمان قطع شده و شرایطی که برای صنایع سیمان به وجود آمده حاکی از رها شدن این صنعت از سوی دولت است. عواقب چنین شرایطی بدون شک بحران اشتغال و افزایش بیکاری در آینده نزدیک خواهد بود. این در حالی است که وزارت صنعت هم‌اکنون هیچ عکس‌العملی به این موضوع ندارد.
اتابک با اشاره به اینکه در حال حاضر ارزش بازاری سهام اغلب شرکت‌های سیمانی به کمتر از ارزش ذاتی آنها رسیده و این در حالی است که سهامداران بسیاری با اعتماد به سیاست‌های گذشته سهامدار این شرکت‌ها هستند؛ گفت: تقاضای داخلی نتوانسته در زمینه مصرف سیمان تحریک شود و مسکن نیز با رکود مواجه است، این موضوع باعث شده تا در نهایت صنایع توسعه‌ای مثل فولاد و به خصوص صنعت سیمان دچار مشکل شوند.
به گفته اتابک ایران در گذشته برای صادرات سیمان حرف اول را در منطقه خاورمیانه می‌زد و نخستین صادرکننده دنیا بود اما اکنون به دلیل عدم توجه دولت به معاهده‌های بین‌المللی که بین دولت‌های همسایه می‌توان منعقد کرد، با کاهش ظرفیت صادراتی مواجه شده و تولیدکنندگان با رقابت منفی مواجه‌اند که به تبع آن حاشیه سود سیمانی‌ها کاهش یافته است.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: تا زمانی که توسعه در کشور پا نگیرد، صنعت سیمان باید با کمک‌های دولت فارغ از کمک‌های اسمی حمایت شود. هم اکنون صنعت سیمان با مشکلاتی همچون هزینه‌های گاز، برق و تامین اجتماعی دچار مشکل شده در عین حال در شرایطی که دولت قرار است برای رفع موانع تولید به صنعت سیمان کمک کند، حالت بدتری را نسبت به اول سال پیدا کرده و هیچ دستاوردی برای صنعت سیمان نداشته است. از این رو باید گفت وزارت صنعت به طور کلی صنعت سیمان را رها کرده است.
اتابک افزود: در دوره‌ای که فعالان صنعت سیمان امکان فروش سیمان در شرایط مناسبی را داشتند، دولت با جلوگیری از تعدیل قیمت‌ها برخلاف طرح جامع سیمان عمل کرد و اجازه بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صنعت سیمان را گرفت. نتیجه این شده که امروز در حالی با فشار هزینه‌های بانکی و کمبود درآمد شرکت‌های سیمانی مواجه هستیم که انتظار می‌رود در انتهای امسال بسیاری از شرکت‌های سیمانی حتی قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نیز نخواهند بود.
وی در برابر این پرسش که آیا فعالان صنعت سیمان با عرضه و تقاضای یکجای سیمان بر روی تابلوی بورس کالا موافق هستند، پاسخ داد: فعالان صنعت سیمان در رابطه با صادرات، این پیشنهاد را به صراحت به دولت داده‌اند اما وزارت صنعت انفعالی برخورد کرد و حتی در برهه‌ای به طور کامل مخالفت کرد. در عین حال اختیارات و تفاهم‌نامه‌ای که قبلا با انجمن فعالان صنعت سیمان به عنوان نماینده کل سیمانی‌های کشور مبنی بر تنفیذ برقراری توازن قیمت‌ها در بخش‌های مختلف منعقد شد در دوره وزارت نعمت‌زاده این تفاهم‌نامه تایید و تمدید نشد و از سویی خود وی این موضوع را رها کرد و دیگر اجازه اعمال بخشی از وظایف دولت که به انجمن صنفی سیمان تنفیذ شده بود داده نشد.
اتابک بر این باور است که امروز صنعت سیمان با شرایطی مواجه شده که در دوره رونق جلوی تعدیل قیمت سیمان را گرفته‌اند و در عین حال افزایش نرخ ارز نیز در حالی رخ داده که به افزایش بدهی‌های ارزی این کارخانجات انجامیده است. در عین حال تفاهم‌نامه‌ای که انجمن صنعت سیمان مبنی بر کنترل قیمت‌ها از سوی صنف فعالان صنعت سیمان داشت را بر هم زدند. بر این اساس باید گفت در مجموع سوء مدیریت در وزارت صنعت و رقابت منفی میان تولیدکنندگان دو عاملی است که باعث کاهش سودآوری سیمانی‌ها در کشور شده است.

سقوط شاخص کل بورس به کانال 61 هزار واحدي

 سقوط شاخص کل بورس به کانال 61 هزار واحدي  شاخص کل بورس واوراق بهادار در پايان معاملات روزگذشته بازار سرمايه با کاهش 413 واحدي پس از سقوط به کانال 61 هزار واحد در ارتفاع 61 هزار و 734 واحدي ايستاد. به گزارش ايرنا، در پايان معاملات ديروز بازار سرمايه، دادوستد 421 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 122 ميليارد تومان در32 هزار نوبت به ثبت رسيد.بيشترين اثر منفي بر روند حرکتي دماسنج بازار سرمايه توسط نمادهاي معاملاتي شپنا، شبندر، فملي، خودرو، وتجارت، وبملت، حکشتي رقم خورد.تمام شاخص‌هاي بورس ديروز منفي بودند به نحوي که شاخص قيمت(وزني - ارزشي)160 واحد، کل(هم وزن) 96 واحد، قيمت(هم وزن) 81واحد، آزادشناور651 واحد، بازار اول 356 واحد و شاخص بازار دوم با 512 واحد افت مواجه شدند. ارزش روز بازار بورس به حدود 267 هزار ميليارد تومان کاهش يافت.در جريان معاملات ديروز فرابورس، 84 هزار ورقه اسناد خزانه اسلامي به ارزش بيش از 80 ميليارد ريال داد و ستد شد.معامله گران فرابورس نخستين روز هفته را با خريد و فروش 85 ميليون و 270 هزار ورقه بهادار به ارزش 581 ميليارد و 490 ميليون ريال آغاز کردند و شاخص فرابورس(آيفکس) نيز با کاهش 6/8 واحدي، روي عدد 7/676 ايستاد.بانک دي با خريد و فروش 10 ميليون و 490 هزار سهم و قند شيروان با معاملاتي به ارزش 23 ميليارد و 200 ميليون ريال بشترين حجم و ارزش معاملات سهام را در اختيار گرفتند. شرکت‌هاي بيمه سامان، بيمه کارآفرين و قند چهارمحال بيشترين افزايش قيمت را تجربه کردند و بيشترين افت قيمت نصيب زغال سنگ پروده طبس، فولاد آلياژي يزد و پالايش نفت تهران شد. نماد شرکت‌هاي پالايش نفت تهران، پالايش نفت لاوان و بانک دي پربيننده ترين نمادهاي ديروز فرابورس بودند ضمن آنکه هر ورقه حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن ضمن کاهش قيمت در بازه 720 تا 740 هزار ريال معامله شد.ديروز 80 ميليارد و 250 ميليون ريال اسناد خزانه اسلامي معامله شد و به اين ترتيب نماد «اخزا» رتبه دوم را در بين نمادهاي فرابورسي به لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داد.طبق اين گزارش، صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان بيشترين حجم معاملات ETF (صندوق‌هاي قابل معامله) را با خريد و فروش يک ميليون و 80 هزار سهم رقم زد و داد و ستد 125 هزار و 910 ورقه مشارکت شهرداري مشهد در صدر معاملات اوراق با درآمد ثابت قرار گرفت. نماد معاملاتي بانک دي براي برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام روز دوشنبه (30 آذرماه)، در پايان معاملات ديروز متوقف شد.

اکونوميک

 اکونوميک  جهش بودجه ژاپن
دولت ژاپن روز شنبه اعلام کرد به زودي پيش‌نويس بودجه سال مالي آينده را که رقم آن به 96 تريليون و 700 ميليارد ين (برابر با 798 ميليارد دلار آمريکا) بالغ مي‌شود به کابينه تقديم خواهد کرد. دولت ژاپن در اين باره اعلام کرد اين رقم بودجه که تا کنون در تاريخ ژاپن بي‌سابقه بوده است، با هدف پاسخگويي به نيازهاي جمعيت شناختي جديد اين کشور و تلاش براي پوشش هزينه‌ها‌ي رفاه مردم تعيين شده است. به گزارش خبرگزاري شين هوا از توکيو، همچنين بر اساس گزارش‌ها‌ي منتشر شده، دولت ژاپن انتظار دارد در سال مالي آينده، درآمدهاي مالياتي خود را در مقايسه با سال قبل به شکل چشمگيري افزايش دهد.
منابع آگاه دولت ژاپن در اين باره اعلام کردند رقم بودجه تعيين شده در پيش نويس بودجه سال آينده ژاپن در ابتدا قرار بود 96 تريليون و 300 ميليارد ين باشد، که اين رقم بعدا به 96 تريليون و 700 ميليارد ين افزايش يافت. علت اين افزايش نيز تلاش براي پوشش هزينه‌ها‌ي فزاينده مربوط به تامين رفاه اجتماعي مردم اين کشور است. ژاپن در حال حاضر با پديده سالخوردگي و کاهش جمعيت روبرو است. منابع آگاه همچنين اعلام کردند در بودجه سال مالي آينده ژاپن، مساله افزايش هزينه‌ها‌ي نظامي‌اين کشور نيز در نظر گرفته شده است. شينزو آبه نخست وزير ژاپن پيشتر دستور تقويت ارتش اين کشور و لزوم استخدام و آموزش نيروهاي نظامي‌بيشتر را صادر کرده بود. اين رويکرد ژاپن در واکنش به احتمال ورود اين کشور به درگيري‌ها‌ي خارجي است. بر اساس پيش‌بيني‌ها‌ي انجام شده، بودجه سال آينده ژاپن روز پنجشنبه توسط کابينه اين کشور تصويب و در ژانويه 2016 به پارلمان اين کشور ارائه خواهد شد. همچنين بر‌اساس پيش‌بيني‌ها‌ي انجام شده،دولت ژاپن در سال مالي آينده درآمدهاي مالياتي خود را به رقم 57 تريليون و 600 ميليارد ين (برابر با 475 ميليارد و 250 ميليون دلار) افزايش خواهد داد که بيشترين رقم درآمد مالياتي طي 25 سال گذشته شمرده مي‌شود.
اصلاحات در صندوق بين‌المللي پول
کريستين لاگارد، مدير کل صندوق بين‌المللي پول با انتشار بيانيه اي اعلام کرد اصلاحات در صندوق بين‌المللي پول موقعيت کشورهاي نوظهور اقتصادي را در اين نهاد مالي بين‌المللي تقويت مي‌کند اما از قدرت و نفوذ آمريکا در اين نهاد نخواهد کاست.
در بيانيه کريستين لاگارد آمده است با اصلاحات گسترده اي که قرار است در ساختار صندوق بين‌المللي پول ايجاد شود و کنگره آمريکا هجدهم دسامبر با آنها موافقت کرد، روسيه به همراه برخي کشورهاي نوظهور ديگر از جمله برزيل، هند و چين در جمع ده عضو برتر اين نهاد قرار خواهد گرفت. کشورهاي آمريکا، ژاپن و چهار کشور اقتصادي بزرگ اروپا شامل فرانسه، آلمان، ايتاليا و انگليس به همراه چهار کشور نوظهور اقتصادي شامل برزيل، چين، هند و روسيه، ده عضو مهم صندوق بين‌المللي پول را تشکيل خواهند داد. طبق بيانيه لاگارد، در اصلاحاتي که قرار است در نحوه مديريت صندوق بين‌المللي پول صورت گيرد، مسئله اعتبار و جنبه فراگيري صندوق بين‌المللي پول به ويژه در قبال کشورهاي نوظهور که سهم بيشتري را در اداره اين نهاد خواستارند، مطرح است. تا کنون مخالفت‌هاي کنگره آمريکا با ايجاد اصلاحات در مديريت صندوق بين‌المللي پول موجب بود اصلاحات پيشنهادي در مديريت اين نهاد که در آن مضاعف شدن منابع دايمي‌صندوق بين‌المللي پول ( سهميه) و همچنين تقسيم مجدد درصد سهام آن پيش بيني شده است، به اجرا گذاشته نشود.
به گزارش خبرگزاري اسپوتنيک، در شرايط کنوني چين که دومين اقتصاد بزرگ جهان محسوب مي‌شود، کمتر از چهار درصد حق راي در هيئت مديره صندوق بين‌المللي پول دارد در حالي که ايتاليا که اقتصادش پنج برابر کوچکتر از چين است، از حق تقريبا مشابهي با چين برخوردار است. برنامه اصلاحات صندوق بين‌المللي پول براي اين که بتواند منعکس‌کننده اهميت فزاينده اقتصاد کشورهاي نوظهور باشد بايد سهميه و امکان مشارکت بيشتر اين کشورها را در تصميم‌گيري‌هاي صندوق بين‌المللي پول افزايش دهد. اگر اين اصلاحات به اجرا گذاشته شود چين به رتبه سومين سهامدار بزرگ صندوق بين‌المللي پول ارتقا پيدا خواهد کرد و سهميه‌ها‌ي روسيه، هند و برزيل نيز رشد قابل توجهي خواهد يافت. با اين وجود اجراي اين اصلاحات که در سال دو هزار و ده در مورد آنها توافق شد، در پنج سال گذشته پيوسته به علت مانع تراشي‌ها‌ي کنگره آمريکا به تعويق افتاده است. آمريکا در صندوق بين‌المللي پول حق وتو دارد و مي‌تواند مانع از اجراي برنامه‌ها‌ و طرحهايي باشد که با آنها مخالف است. دولت باراک اوباما موافقت خود را در سال دو هزار و ده با اين اصلاحات اعلام کرد اما براي تصويب آنها در کنگره با مخالفت جمهوري‌خواهان مواجه شده بود.

ورودشرطي سنگ آهن به بورس

 ورودشرطي سنگ آهن به بورس  مديرعامل بورس کالاي ايران از برنامه پذيرش کامل معاملات سنگ آهن در اين بازار خبر داد.
به گزارش سنا، حامد سلطاني نژاد با استقبال از پيشنهاد عضو هيات مديره سازمان بورس مبني بر ورود سنگ آهن به بورس کالا براي رفع مشکلات قيمت گذاري اين محصول، معامله سنگ آهن در تالار صادراتي اين بازار را مورد اشاره قرار داد.اين مقام اجرايي در اين ميان شرط معامله سنگ آهن در بورس کالا را خروج اين محصول از شمول قيمت گذاري دولتي ذکر کرد.
مديرعامل بورس کالاي ايران در پاسخ به نگراني هاي موجود در خصوص سلب حمايت هاي دولتي از سنگ آهن با قيمت گذاري اين محصول در بورس کالا، گفت: شرکت هاي توليد کننده سنگ آهن خصوصي شده اند، کشف قيمت اين محصول مي تواند به تناسب عرضه و تقاضا در بورس کالاي ايران صورت گيرد. اما در واقع اگر قرار به اعطاي سوبسيد به اين محصول است مي توان اين سوبسيد را به طور مستقيم به توليد کننده محصول پايين دستي داد.وي با اشاره به انجام اين سازوکار در دنيا، خاطر نشان ساخت: در حقيقت به جاي اينکه يک صنعت را مجبور کنيم که محصولات خود را با قيمت هاي پايين تر عرضه کند، مي توان سوبسيدهاي اعطايي را مستقيم به صنايع داد.مديرعامل بورس کالاي ايران با اعلام آمادگي بورس کالا براي معامله سنگ آهن و کشف قيمت آن، افزود: همانطور که در رينگ صادراتي بورس کالا، شرايط براي صادرات سنگ آهن فراهم شده است،اين آمادگي در بورس کالا وجود دارد که با در نظر گرفتن شرايط بازار فولاد، بستري فراهم شود که با عرضه و کشف قيمت سنگ آهن در بورس کالا، هم صنايع پايين دستي متضرر نشوند و هم قيمت متناسب با عرضه و تقاضا صورت گيرد.وي معتقد است که با توجه به کاهش قيمت سنگ آهن در بازارهاي جهاني و رکود حاکم بر صنعت فولاد، مي توان معاملات سنگ آهن را به نحوي مديريت کرد که حتي محصولات سنگ آهن هاي وارداتي نيز در بورس کالا مورد معامله قرار گيرند.وي در برابر اين پرسش که با توجه به تعيين قيمت سنگ آهن بر مبناي شمش فولاد خوزستان، فرمول قيمت گذاري سنگ آهن در بورس کالا چگونه خواهد بود؟ و آيا اين فرمول تغيير خواهد کرد؟، گفت: با توجه به اين که تمام بورس ها از يک مبنايي براي قيمت گذاري محصولات مورد معامله برخوردارند، فرمول فعلي قيمت گذاري سنگ آهن مي تواند پايه قيمت گذاري اين محصول در بورس کالا قرار گيرد و به تناسب آن، قيمت سنگ آهن بالاتر و يا پايين تر در بازار بورس کالا تعيين شود.گفتني است؛ وزير صنعت،معدن و تجارت تيرماه امسال در بخشنامه اي جنجالي قيمت گندله توليدي سنگ آهن را 3 درصد کاهش داد. اين تصميم با اعتراض شديد شرکت هاي خصوصي شدن سنگ آهني مواجه شد، تا جايي که پس از 6 ماه پيگيري، اخيرا خبرهايي از عقب نشيني 1.5 درصدي نعمت زاده در تصميم مزبور به گوش مي رسد. همزمان با اين رخداد موضوع خارج شدن بهره مالکانه سنگ آهني ها از بودجه سال 95 به دنبال قضايي شدن پرونده پروانه بهره برداري معادن گل گهر و چادرملو در رسانه ها انتشار يافته است.

اجراي پيمان پولي ايران و روسيه؛ بزودي

معاون ارزي بانک مرکزي با بيان اينکه برنامه يکسان‌سازي نرخ ارز در حال تهيه است، در خصوص راه‌اندازي بورس ارز، گفت: بانک مرکزي تنها با راه‌اندازي بازار محصولات مشتقات ارزي موافقت کرده است.
به گزارش فارس، غلامعلي کامياب در جمع خبرنگاران با بيان اينکه بانک مرکزي در حال تهيه برنامه يکسان سازي نرخ ارز است، درخصوص نرخ مورد نظر بانک مرکزي براي ارز تک نرخي، اظهارداشت:فعلا نمي‌توانم در اين مورد پاسخ دهم.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا بانک‌هاي خارجي درخواستي براي همکاري با نظام بانکي ايران در پساتحريم داشته‌اند، گفت: تعداد درخواست‌هاي همکاري بسيار زياد است.
وي ادامه داد: اين درخواست‌ها از سوي بانک‌هاي بزرگ کشورهاي اروپايي و تعدادي نيز از سوي کشورهاي آسيايي بوده است؛ البته برخي از اين تقاضاها نيز براي ايجاد شعبه در کشور بوده است.
معاون ارزي بانک مرکزي گفت: افتتاح حساب، ايجاد روابط کارگزاري، انجام عمليات بانکي، گشايش اعتبار اسنادي، ضمانت نامه، حواله و غيره هم در دستور کار است، اما در نهايت با ايجاد روابط کارگزاري، همه اين مراحل و پرداخت ها امکانپذير مي شود.
وي در پاسخ به پرسشي درباره راه اندازي بورس ارز و اينکه مسئولان بورس اعلام کرده اند در صورت تک نرخي نشدن ارز، باز اين بورس راه‌اندازي مي‌شود، تصريح کرد: بانک مرکزي تنها با راه اندازي بازار محصولات مشتقات ارزي موافقت کرده است.
کامياب افزود: اطلاعي درباره زمان راه اندازي اين بورس ندارم زيرا سازمان بورس بايد آن را راه اندازي و آماده کند اما بانک مرکزي برنامه آن را آماده کرده است.
معاون ارزي بانک مرکزي در مورد پيمان هاي پولي دوجانبه با کشورهايي همچون روسيه، ترکيه و عراق نيز گفت: اين پيمان‌هاي پولي دوجانبه را همچنان ادامه مي دهيم.
وي در پاسخ به اين پرسش که «شنيده شده در سفر اخير پوتين به تهران، مسائل و مشکلاتي درباره پيمان‌هاي پولي مطرح شده است» افزود: ايران و روسيه قراردادي را در اين زمينه منعقد کرده‌اند و موضوع نهايي شده است؛ بزودي اين برنامه عملياتي مي‌شود و هيچ مشکلي وجود ندارد.
کامياب در ادامه درباره وضعيت بازار ارز و گراني دلار و اقدامات بانک مرکزي براي تعادل بخشي به قيمت ها از طريق افزايش تزريق ارز نيز گفت: بانک مرکزي روي بازار ارز کار مي کند.
اين مسئول بانک مرکزي درخصوص جمع آوري ضربتي دلالان ارزي از بازار در يک هفته اخير و اينکه آيا اين همان گام چهارم بانک مرکزي و شوراي امنيت ملي در بازار ارز است؟ گفت: بانک مرکزي مقررات ناظر بر عمليات ارزي را سال گذشته ابلاغ کرده و اقدام اخير در بازار ارز براي اجراي اين مقررات بوده است.
وي با اظهار بي‌اطلاعي از شناسايي دلالان پيش از دستگيري، افزود: بانک مرکزي به دنبال تک تک آنها نبوده است؛ آيين نامه‌اي را ابلاغ کرديم و بايد مقررات آن اجرايي شود و اگر کسي آن را اجرا نکرد بايد با آن برخورد شود.
کامياب در مورد معاملات فردايي و واکنش بانک مرکزي به اقدام تعدادي از دلالان در فضاي مجازي که معاملات فردايي انجام مي دهند، گفت: معاملات فردايي مورد تاييد بانک مرکزي نيست و تا آنجا که بتوانيم جلوي آن را مي‌گيريم و برخورد مي کنيم.
وي در پاسخ به اينکه آيا بخشي از افزايش قيمت ارز به معاملات فردايي مربوط مي شود؟ گفت: معاملات فردايي به طور عمده معاملات صوري براي متاثر کردن بازار و براي سوء استفاده سفته‌بازان است.

کاهش ارزش شاخص کل بورس نيويورک

خبرگزاري آريا-ارزش شاخص کل بورس نيويورک،در معاملات امروز جمعه کاهش يافت.
به گزارش خبرگزاري آريا،ميانگين ارزش " شاخص صنعتي داوجونز " يکي از سه شاخص عملکرد بورس اوراق بهادار نيويورک که از فهرستي متشکل از سهام 30 شرکت بزرگ در بورس اين شهر تشکيل شده است، در معاملات امروز جمعه با 70 صدم درصد معادل 122 واحد کاهش به 17 هزار و 372 واحد رسيد.
ارزش شاخص " نزدک"، ديگر شاخص عملکرد بورس اوراق بهادار نيويورک، نيز که بزرگ‌ترين بازار معاملات الکترونيک سهام در آمريکا است، با 25 صدم درصد معادل 12 واحد کاهش به چهار هزار و 989 واحد رسيد.
ارزش شاخص " استاندارد اند پورز 500،" سومين شاخص عملکرد بورس اوراق بهادار نيويورک، که از فهرستي متشکل از سهام 500 شرکت مهم در بازار بورس نيويورک تشکيل شده است نيز امروز با 55 صدم درصد معادل 11 واحد کاهش به دو هزار و 30 واحد رسيد.

۹۴/۰۹/۲۸
۰۹:۵۰

معاون بهبود توليدات گياهي خوزستان: خريد تضميني 150 هزار تن ذرت دانه‌اي در خوزستان

خبرگزاري آريا-معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي خوزستان گفت:کالاهاي کشاورزي از کشاورزان اين استان به صورت تضميني خريداري شده است.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا،محمد قاسمي‌ نژاد با اشاره به اين که طرح خريد سياست تضميني ذرت براي نخستين بار در کشور به صورت پايلوت در استان خوزستان در حال اجراست، افزود:از 150 هزار تن ذرت خريداري شده از طريق بورس کالاهاي کشاورزي تاکنون 30 درصد اين محصول با قيمت 625 تومان وارد تابلوي بورس شده است.
وي افزود: دراين طرح، بورس کالاي ايران بعد از دريافت محصول، بلافاصله آن را در تابلوي فروش و بر اساس قيمت روز به فروش مي‌رساند و پس از فروش محصول، در مدت 48 ساعت پول به حساب کشاورز واريز مي‌شود.
معاون بهبود توليدات گياهي جهاد کشاورزي خوزستان گفت:هر چند قيمتي براي محصول ذرت از سوي بورس کالاي ايران به کشاورز پرداخت مي‌شود اما دولت تعهد کرده که مابه التفاوت قيمت تا رسيدن به قيمت تضميني يعني 960 تومان به کشاورز پرداخت کند که بر اساس قانون دو هفته خواهد بود.
قاسمي‌ نژاد خاطرنشان کرد: تاکنون بيش از شش هزار کشاورز خوزستاني کد بورسي براي فروش محصولات در بورس کالاي ايران دريافت کرده‌اند.
وي افزود: پيش‌بيني مي‌شود تا پايان فصل برداشت 300 هزار تن ذرت از سطح 62 هزار هکتار از مزارع برداشت شود.
بنابه اين گزارش، شهرستان‌هاي شوش، دزفول، انديمشک، بهبهان و شوشتراز شهرستان‌هاي عمده کشت ذرت بهاره در استان خوزستان به شمار مي ‌روند.
گفتني است؛ استان خوزستان با تامين 38 درصد ذرت دانه‌اي مورد نياز کشور، بزرگترين قطب توليد ذرت کشور است وبخشي از توليد ذرت آن به استان‌هاي فارس، کرمانشاه و ساير استان‌هاي همجوار صادر مي‌شود.
كدM-ch2531

۹۴/۰۹/۲۸
۱۲:۴۸

معامله 30 هزار تن گواهی سپرده کالایی ذرت خوزستان

طی هفته منتهی به 27 آذر ماه، با معامله حدود 30 هزار تن گواهی سپرده کالایی ذرت خوزستان، با ارزش نزدیک به 186 میلیارد ریال، رکورد معاملات هفتگی گواهی سپرده کالایی در هفته سوم معاملات آن شکسته شد.

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی شرکت بورس کالای ایران، از آغاز اجرای طرح قیمت تضمینی بر روی ذرت خوزستان از دوم آذرماه تا کنون 2 هزار و 897 کشاورز ذرت کار خوزستانی توانسته‌اند بیش از 62 هزار تن ذرت برداشت شده خود را به ارزش بیش از 391 میلیارد ریال در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران به فروش برسانند.
در هفته‌ای که گذشت تالار محصولات کشاورزی علاوه بر گواهی سپرده کالایی ذرت شاهد معامله 400 تن خرمای کبکاب، یکصد تن برنج و 60 تن شکرسفید بود.
شایان ذکر است، طی هفته مذکور در تالار داخلی و صادراتی محصولات صنعتی و معدنی 160 هزار و 20 تن انواع کالا با ارزشی نزدیک به 1296 میلیارد ریال معامله شد.
در تالار مذکور، 30 هزار و 750 تن انواع فولاد، 110 هزار تن سنگ آهن، 13 هزار و 590 تن انواع مس، 5 هزار و 540 تن آلومینیوم، 140 تن کنسانتره مولیبدن و 20 کیلوگرم شمش طلا خریداری شد. گروه‌های کالایی مس و آلومینیوم به لحاظ حجم به ترتیب با رشد 204 و 180 درصدی مواجه شدند.
این گزارش همچنین حاکی است، در دو بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، 109 هزار و 353 تن انواع کالا به ارزش نزدیک به 1904 میلیارد ریال به فروش رسید. در این تالار، 32 هزار و 897 تن انواع قیر، 38 هزار و 34 تن مواد پلیمری، 14 هزار و 530 تن وکیوم باتوم، 9100 تن لوب کات، 12 هزار و 972 تن مواد شیمیایی، 200 تن عایق رطوبتی، یک هزار و 600 تن گوگرد و 20 تن آرگون معامله شد.
براساس این گزارش، طی هفته گذشته در مجموع حدود 300 هزار تن انواع کالا به ارزش نزدیک به 3390 میلیارد ریال در بازارهای فیزیکی و فرعی بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

منابع دیگر:
  • دانشجو
۹۴/۰۹/۲۸
۱۲:۴۰

کوتاه از واحدهای قشم، گلپایگان، اسلامشهر، چابهار، مهدیشهر، رفسنجان، علوم دارویی، مبارکه و هریس از آموزش مهارت‌های زندگی تا گرامیداشت هفته پژوهش و روز وحدت حوزه و دانشگاه

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم با سرپرست این واحد دانشگاهی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم در جمع دانشجویان گفت: آرمانگرایی، پرسشگری و ظرفیت جهت دهی به روند فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه از ویژگی‌های قابل توجه قشر دانشجو است.
منصور آزاد با توجه به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر پرهیز دانشجویان از سیاست زدگی و روزمرگی و نیاز جامعه به دانشجوی دارای بینش سیاسی، بر رعایت مرز دین و معنویت و داشتن تحلیل سیاسی تأکید کرد.
وی نقد و پرسشگری دانشجویان را متفاوت از پرخاشگری، عصبانیت و کینه جویی دانست و پایبندی به اصول اخلاقی و هوشیاری و حساسیت دانشجویان نسبت به تحولات کشور را خواستار شد.
آزاد بر ضرورت ارتباط حداکثری بین دانشگاه و صنعت تأکید کرد و لزوم تحول بنیادین در این بخش را یادآور شد و از اجرای طرح‌های تجمیع و مزایای آنها در چابک‌سازی دانشگاه سخن گفت و از عزم دانشگاه آزاد اسلامی برای ورود به مرحلۀ ایجاد یک دانشگاه کار آفرین خبر داد.
وی به تشریح طرح‌های سا‌ها و شفا پرداخت و هدف دانشگاه از اجرای این طرح‌ها را استفاده از علم و تخصص و نیز تجهیزات فنی و آزمایشگاهی در فرآیند تولید ثروت بیان کرد. وی در پایان از دانشجویان فعال در زمینه‌های علمی و فرهنگی با اهدا لوح سپاس قدردانی کرد.
برگزاری کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان
کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان، با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان برگزار شد.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان، گفت: نهاد خانواده‌، زیربنای سلامت‌، سعادت و امنیت جامعه را طرح‌ریزی می‌کند و اگر به کارکردهای اساسی و حیاتی خود آگاه نباشد یا کم‌کاری و سهل‌انگاری در این زمینه انجام شود، شاهد بروز ناهنجاری‌های پیچیده و آسیب‌هایی خواهیم بود که پیش از هر چیز، اعضای خود این کانون را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد
حمیدرضا خدایی افزود: متأسفانه ناآگاهی از مهارت‌های زندگی‌، ناتوانی در مدیریت درست و منطقی و ضعف در شیوه‌های درست فرزند ‌پروری موجب شده خانواده‌های زیادی با مشکلات فردی و اجتماعی روبه‌رو شوند و این آسیب‌ها بر پیکره شرایط اقتصادی و روحی و روانی افراد صدمه وارد می‌کند.
به گفته وی، مدرسان این دوره دکترعلیرضا عمادالسادات و دکتر زهرا خادمی از روان‌شناسان و مشاوران برجسته شهرستان گلپایگان بودند که به ارائه مطالب زیر ویژه دانشجویان پرداختند: ضرورت آموزش مهارتهای زندگی، مهارت کنترل خشم، پیامد‌ها و روش‌های مواجهه با خشم، مهارت حل مسئله و تصمیم گیری، مهارتهای ارتباط موثر، نقش رفتارهای کلامی و غیرکلامی در ارتباط، مهارتهای شروع و تداوم ارتباط، مهارت تفکر خلاق و اشاره به موانع موجود در پرورش خلاقیت و...
حضور دکتر میرزاده در غرفه دستاوردهای پژوهشی و دیدار با پژوهشگران واحد اسلامشهر
دکتر میرزاده در حاشیه بازدید چهار ساعته خود از شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن‌بازار، از غرفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر بازدید کرد.
دکتر میرزاده به همراهی جمعی از مسئولان و معاونان دانشگاه از شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن بازار بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید دکتر میرزاده به همراه دکتر ستاری معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور و دکتر احمدی معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری از غرفه فن بازار دانشگاه آزاد اسلامی بازدید کرد و سپس به سراغ غرفه‌های مختلف واحد‌های این دانشگاه و بویژه غرفه دستاورد‌های پژوهشی و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر رفت و با دیدار با پژوهشگران، مخترعان و غرفه داران واحد اسلامشهر از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات ایشان قرار گرفت.
برگزاری مسابقه طناب کشی در واحد بین الملل چابهار
به مناسبت هفته پژوهش یک دوره از مسابقه طناب کشی درون واحدی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار برگزار شد.
این مسابقه که با حضور رئیس واحد چابهار و همچنین دکترمهرپویان (دانشمند بر‌تر جهان اسلام) با شرکت ۸تیم دانشجویی در رشته‌های مختلف که به ترتیب گروه‌های تربیت بدنی، مترجمی زبان خارجه، آموزش ابتدائی مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
برگزاری این مسابقه با استقبال پرشور و هیجانی دانشجویان برگزار شد.
گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه با شرکت دسته جمعی دانشگاهیان واحد مهدیشهر در نماز جمعه
هیات رئیسه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر به مناسبت گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه و همچنین گرامیداشت سالروز برگزاری اولین نماز جمعه استان سمنان در مهدیشهر، در نماز جمعه مهدیشهر شرکت کردند.
در روز شهادت شهید دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه، دکتر سیدمحمد جواد موسوی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر به همراه هیات رئیسه و جمعی از دانشجویان با شرکت در نماز جمعه مهدیشهر با گرامیداشت این روز، سالروز برگزاری اولین نماز جمعه استان سمنان در مهدیشهر را به حجت الاسلام محمد بارانی امام جمعه مهدیشهر تبریک گفت.
در آذر ماه سال ۱۳۵۸ اولین نماز جمعه استان سمنان به امامت آیت الله حاج سید محمد شاهچراغی نماینده فعلی مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه سمنان در شهر مهدیشهر برگزار شد.
مراسم هفته پژوهش در واحد رفسنجان برگزار شد
مراسم هفته پژوهش در واحد رفسنجان با حضور ریاست دانشگاه، معاونین و دانشجویان در محل سالن تالار فرهیختگان واحد رفسنجان برگزار شد.
علی صفریان رییس واحد رفسنجان درباره مأموریت دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دانشگاهی که توان بالایی در کار آفرینی دارد مطالبی را ارائه کرد.
و در ادامه دکتر حسین محمدی معاون پژوهشی واحد رفسنجان گزارش عملکرد یک ساله این حوزه را ارایه کرد.
در این مراسم دکتر ضیا الدینی عضو هیات علمی واحد رفسنجان به عنوان پژوهشگر بر‌تر دانشگاه انتخاب و همچنین علی نمازیان و دکتر فاطمه حسن‌زاده به ترتیب در رشته علوم انسانی و کشاورزی به عنوان پژوهشگر بر‌تر انتخاب و در پایان مراسم از دانشجویان بر‌تر حوزه پژوهش و از کارکنان این حوزه تجلیل به عمل آمد.
بازدید ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی از غرفه دستاوردهای پژوهش واحد علوم دارویی
ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی با هیات همراه خود در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور از غرفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی بازدید کرد.
دکتر میرزاده در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور از دستاورد‌ها و فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، از جمله افتخارات و دستاورد‌ها، اختراعات، طرح‌های پژوهشی، فعالیت‌های باشگاه پژوهشگران جوان، انتشارات، دستاوردهای مرکز تحقیقات علوم دارویی بازدید کرد.
در این بازدید مجموعه داروهایی که در واحد تولید علوم دارویی است و در برنامه کمیته محصول قرار دارند از جمله کرم سقز به رویت ایشان رسید و توضیحات لازم از سوی دکتر سپیده اربابی، معاون پژوهش و فناوری واحد علوم دارویی ارائه شد که مورد استقبال ایشان قرار گرفت.
دکتر کریم زارع، رییس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، دکتر علیرضا ایرانبخش، مدیر کل دفتر توسعه شبکه‌های آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر داود ثمری، مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی را همراهی می‌کردند.
روز سوم مسابقات فوتسال برادران دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در واحد مبارکه
در سومین روز مسابقات استانی فوتسال برادران دانشگاه آزاد اسلامی با شکست خمینی شهر، دولت آباد در واحد مبارکه به پایان رسید.
در ابتدا دو تیم مبارکه و خمینی شهر به مصاف هم رفتند که در پایان تیم مبارکه با نتیجه 7 بر 3 تیم خمینی شهر را شکست داد.
همچنین تیم آرام و بیدگل هم موفق شد با 3 بر صفر تیم دولت آباد را مغلوب کند.
برتری واحد مبارکه، خمینی شهر، دولت آباد، لنجان، کاشان در مسابقات فوتسال برادران دانشگاه‌های آزاد اسلامی اصفهان
با برتری تیم‌های مبارکه، خمینی‌شهر، دولت آباد، لنجان، کاشان در دومین روز از مسابقات استانی فوتسال برادران به میزبانی واحد مبارکه به پایان رسید.
در ابتدای مسابقات دو تیم خمینی‌شهر و میمه با هم رقابت کردند که در پایان تیم خمینی‌شهر با نتیجه پنج بر چهار پیروز میدان شد. همچنین تیم مبارکه و شاهین شهر موفق شد 8 بر 3 شاهین شهر را مغلوب کند.
در ادامه تیم دولت آباد در یک بازی نفس‌گیر و پرگل با نتیجه 8 بر 3 توانست تیم فریدن را شکست دهد.
سپس تیم لنجان توانست با نتیجه 5 بر4 تیم آران و بیدگل را شکست دهد و در پایان تیم کاشان با نتیجه 4 بر 2 با ضربات پنارتی تیم خوراسگان را مغلوب کرد و جزو برترین‌های این دوره از رقابت‌ها شدند.
بازدید دانشجویان رشته حسابداری واحد هریس از تالار بورس منطقه ای استان آذربایجان شرقی
دانشجویان رشته حسابداری واحد به همراهی جمعی از اساتید گروه حسابداری از تالار بورس اوراق بهادار استان آذربایجان شرقی واقع در تبریز بازدید کردند و ضمن شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار با محیط معاملاتی واقع در تالار بورس و نحوه خرید و فروش سهام و تحلیل بازار سرمایه آشنا شدند.

۹۴/۰۹/۲۸
۱۲:۵۳

قیمت سکه بالا کشید

سکه تمام بهار آزادی امروز در بازار آزاد با افزایش قیمت مواجه شد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با 2 هزار تومان افزایش 916 هزار تومان معامله شد. ولی قیمت هر قطعه سکه طرح جدید نیز با 6 هزار تومان افزایش قیمت به 917 هزار تومان رسید.
نیم سکه 465 هزار تومان و ربع سکه 258 هزار تومان فروخته شدند. سکه گرمی نیز 168 هزار تومان معامله شد.
در بازار ارز نیز امروز 28 آذرماه 1394، دلار آمریکا با 15 تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته 3643 تومان معامله شد. قیمت هر یورو به 3963 تومان و درهم امارات به 997 تومان رسید.
در بازار سرمایه امروز شاخص کل بورس با 413 واحد کاهش به کانال 61 هزار و 734 واحد رسید.

۹۴/۰۹/۲۸
۱۵:۵۵

مروری بر بده بستان های مصر و عربستان

تهران - ایرنا - پایگاه خبری 24 امارات امروز (شنبه) در گزارشی به بده بستان های دلاری و حمایت های علنی و پشت پرده دولت عربستان از حکومت السیسی در مصر پرداخت؛ کمک های همه جانبه کشورهای عربی مثل امارات و عربستان به مصر در مقابل چشمداشت هایی را نیز برای آنها به همراه داشته است.

براساس این گزارش، عبدالله بن محفوظ رییس شورای کار عربستان – مصر از سرمایه گذاری های جدید سعودی ها در مصر به مبلغ 30 میلیارد ریال سعودی ( هشت میلیارد دلار) در سه سال آینده و در بخش های زیربنایی این کشور خبر داد.
وی گفت که تاجران سعودی به زودی برای سرمایه گذاری های جدید در مصر به این کشور سرازیر خواهند شد.
به گفته وی، طبق دستور ملک سلمان پادشاه عربستان مبنی بر سرمایه گذاری های جدید سعودی ها در مصر، این سرمایه گذاری ها در زمینه های بازار سهام، تامین احتیاجات نفتی این کشور در پنج سال آینده و نیز حمایت از حمل و نقل کشتی های سعودی در کانال سوئز و بخصوص سرمایه گذاری های صنعتی و تجاری خواهد بود.
رییس شورای کار عربستان – مصر گفت: تحرک های جدید و سریعی در شورای هماهنگی عربستان – مصر ایجاد شده و اولین نشست آن در ریاض و چند روز بعد نیز دومین نشست در قاهره انجام شد که حکایت از عزم جدی عربستانی ها به مصر دارد و در حد شعار نبوده بلکه با جدیت در حال پیگیری است.
براساس این گزارش، دستورات شاه عربستان برای کمک و حمایت از مصر پس از دیدار شریف اسماعیل نخست وزیر مصر و محمد بن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان در قاهره صادر شده است.
به گفته وی، حجم سرمایه گذاری های بخش خصوصی سعودی ها در مصر در حال حاضر به حدود 27 میلیارد دلار بالغ می شود که 12 میلیارد دلار آن از طریق شورای سرمایه گذاری مصر، هشت میلیارد دلار شامل سرمایه گذاری سعودی ها از طریق تملک زمین و واحدهای ساختمانی یا زمین های کشاورزی است و هفت میلیارد دلار نیز توسط شرکت های بحرینی و کویتی وابسته به سرمایه گذاران سعودی در این کشور انجام شده است.
مصر و عربستان در تیرماه گذشته با صدور بیانیه ای که به اعلامیه قاهره موسوم شد توافق کردند در زمینه های دفاعی، بهبود روابط بازرگانی و سرمایه گذاری با یکدیگر همکاری کنند.
عربستان، امارات و کویت بسته های حمایتی و مالی را به میزان 23 میلیارد دلار در قالب کمک های نقدی، نفتی و بصورت ودیعه گذاری در بانک مرکزی مصر به این کشور ارایه کرده اند.
با این حال مقامات امارات و عربستان از اعزام نکردن نیرو توسط مصر برای تجاوز به یمن و همکاری نکردن با ائتلاف متجاوزان به سرکردگی سعودی بسیار ناراحت هستند.
این کشورها میلیاردها دلار برای کودتای نظامی علیه محمد مرسی و روی کار آمدن ژنرال السیسی در مصر هزینه کردند و انتظار داشتند که وی به درخواست آنها برای اعزام نیرو به یمن پاسخ مثبت دهد که این کار عملی نشد.
از سوی دیگر محمد بن زاید خطاب به درخواست های مالی السیسی گفته بود: این مرد باید بداند که من ماشین پول سازی و دستگاه خودپرداز پول نیستم، من در صورتی (به مصر) کمک مالی می کنم که شرایط من تحقق یابد، اگر پولی دادم در مقابل من هم باید امر کنم و دستور بدهم.
دولت مصر تکیه بسیاری به کمک های مالی امارات و عربستان دارد، بطوری که محمد بن راشد آل مکتوم حدود 14 میلیارد دلار به مصر (دولت السیسی) کمک کرد و قول داد که حدود چهار میلیارد دلار دیگر نیز به این کشور کمک کند.
کارشناسان سیاسی معتقدند، عربستان و امارات از اینکه السیسی در خدمت منافع این کشورها در منطقه گام برنمی دارد ناراحتند چرا که هدف سیاسی این کشورها این بود که در قبال ارایه این کمک های مالی، حاکم واقعی و حقیقی مصر باشند و یا حداقل در انتخاب مسوولان بلندپایه مصری نقشی تعیین کننده داشته باشند.
اما این کارشناسان می گویند که دولت السیسی بدون کمک های مالی و دلاری ثروتمندان عرب منطقه از جمله امارات و عربستان، توانایی ایستادن روی پای خود را ندارد.
دولتمردان و اندیشمندان سیاسی و حتی مذهبی در اجتماع مصر از یکسو با دیدگاه های امارات و عربستان اختلافات فاحشی دارند که به دلیل نیاز به حمایت های دلاری این کشورها کمتر آن را علنی می کنند ولی در زمینه عمل در بیشتر مواضع بین المللی، کمتر خود را همسو با این کشورها نشان می دهند.
دامنه اختلاف های سیاسی و فکری مصر با عربستان و امارات را در مسایلی همچون مصالحه با اخوان المسلمین، سرنوشت بشار اسد در سوریه، بحران های یمن و لیبی و نیز پرهیز اندیشمندان و رهبران مذهبی مصر از تفکر وهابیون می توان مشاهده کرد.
هرچند این دو کشور به عنوان دو قدرت بزرگ عرب مجبورند به خاطر رعایت مصالح و منافع خود در منطقه کنار هم بایستند اما دامنه اختلافات گسترده تر از آن است که بتوانند به ایستادن کنار هم ادامه دهند.
خاورم**1653**1275

۹۴/۰۹/۲۸
۰۹:۲۶

سامان دهی موسسات مالی غیرمجاز به برنامه ششم کشید تجارت پول با رانت

روزنامه شهرآرا در شماره 1872 روز شنبه گزارشی با عنوان ' سامان دهی موسسات مالی غیرمجاز به برنامه ششم کشید تجارت پول با رانت' منتشر کرده است.

با گذشت سال ها از آغاز کار سامان دهی موسسات مالی غیرمجاز، بالاخره این سامان دهی نهایی نشد و پرونده آن ها به برنامه ششم کشید تا بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی به فعالیت این بدون مجوزها خاتمه دهد.
در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به منظور مهار موسسات غیرمجاز موارد زیر گنجانده شده است: اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف؛ اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها و سهام داران یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران، حسب مورد، سلب حق رای تمام یا برخی سهام داران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی سهام داران یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، لغو مجوز فعالیت.
به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و سامان دهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی، هرگونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جرم محسوب می شود.
نیروی انتظامی مکلف است در اجرای وظایف قانونی خود با موسساتی که باعنوان بانک، موسسه اعتباری غیربانکی، شرکت صرافی، شرکت واسپاری(لیزینگ)، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار یا عناوین مشابه مواجه شود از آن ها مجوز بانک مرکزی را مطالبه کند.
افتتاح شعب جدید بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون ارائه مجوز بانک مرکزی به مراجع انتظامی محل فعالیت متبوع آن ها، ممنوع است.با توجه به اینکه فعالیت های موسسات غیرمجاز به خصوص در مشهد تاکنون باعث ایجاد مشکلات مختلفی برای سرمایه گذاران این موسسات شده است، بررسی این مسئله در برنامه ششم فرصتی شد تا این مهم را در گفتگو با کارشناسان مورد بررسی قرار دهیم.
تاثیر منفی بر بازارهای طلا و مسکن
در این رابطه عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز به دلیل روابط پیچیده و برخورداری از رانت به فعالیت خود ادامه می دهند،گفت: این موسسات با تجارت پول و افزایش هزینه تمام شده تامین منابع مالی به فعالیت های مولد و تولیدی ضربه زده و اقتصاد کشور را دچار مشکل می کنند.
محمود سیادت افزود: گاهی دیده می شود که همین موسسات منابع مالی را بین خود جابه جا کرده و در اختیار متقاضیان قرار می دهند به عبارتی با بده و بستان پولی و مالی با یکدیگر سعی می کنند بر بازار پولی و مالی کشور تاثیر بگذارند.
وی با بیان اینکه نوسانات بازار طلا و مسکن یکی از اقدامات موسسات مالی غیرمجاز است، گفت: در دهه گذشته بارها شاهد بودیم که این موسسات تاثیرات منفی بر بازارهای سرمایه ای گذاشته اند به طوری که موسسات غیرمجاز باعث شدند به جای اینکه منابع ملی به سمت تولید بروند به سمت دلالی و واسطه گری رفته و سرمایه ها و نقدینگی تبدیل به دلار و طلا شود.
سیادت با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز با سود زیاد تسهیلات در اختیار تولید قرار می دهند، گفت: در حالی که حاشیه سود تولید و فعالیت های مولد به ٢5درصد هم نمی رسد، موسسات مالی غیرمجاز با اخذ سود ٢5درصدی از تسهیلات به بخش مولد بیش از پیش آسیب می زنند به طوری که هم اکنون تولیدکنندگانی که چنین وام هایی می گیرند، نه به دلیل حاشیه سود تولید بلکه به دلیل اجبار است.
مغازه مجوز می خواهد، موسسه مالی نه!
همچنین کارشناس اقتصادی شبکه کانون های تفکر ایران( ایتان) نیز با اشاره به درج برخورد نیروی انتظامی با موسسات مالی غیرمجاز در کشور گفت: مردم همواره سوال می کنند که چطور است وقتی یک نفر فروشگاهی دایر می کند انواع نهادها به سراغ او رفته و مجوزهای گوناگونی از او طلب می کنند اما برخی موسسات مالی غیرمجاز به راحتی توانسته اند در سراسر کشور شعبه های مختلفی دایر کرده و به مردم وام دهند.
طباطبایی افزود: یکی از دلایل توسعه موسسات غیرمجاز چندگانگی در دادن اخذ فعالیت های مالی در دو دهه پیش بود، به عبارتی زمانی بود که می شد با اخذ مجوز تعاونی از وزارت تعاون به فعالیت مالی در قالب قرض الحسنه اقدام کرد، همین مسئله باعث شد تا شهرها پر از موسسات غیرمجاز شود.
براین اساس باید اخذ فعالیت مالی فقط منحصر به بانک مرکزی باشد تا زودتر بتوان جلوی فعالیت موسسات مالی غیرمجاز را گرفت.
وی با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز ناشی از کارکرد نادرست بانکی مجاز است، گفت: واقعیت این است که موسسات مالی غیرمجاز برای انتقال پول به شبکه مالی بانکی مجاز نیاز دارند، حالا اگر دقت کنید که آن ها از همین شبکه ممکن است در راه نقل وانتقال مالی استفاده کنند و پول های خود را در بانک های مجاز بگذارند، سوالی که پیش می آید این است که چرا جلوی خدمات دهی به این موسسات گرفته نمی شود؟ وی تاکید کرد: در صورتی که خدمات دهی به موسسات مالی غیرمجاز گرفته شود، آن ها از انتقال پول ناتوان بوده و قادر به فعالیت نیستند.
محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای پول و اعتبار نیز با اشاره به حجم بالای سپرده گذاری تعداد زیاد ذی نفعان موسسات غیرمجاز گفت: حدود 90درصد حجم سپرده ها مربوط به 10 تا 15موسسه است و بقیه موسسات شامل صندوق های کوچک و خانوادگی هستند که حداکثر 10درصد بازار غیرمتشکل بومی را تشکیل می دهند، لذا اولویت برای سامان دهی بازار پولی کشور رسیدگی به وضعیت 10 تا 15مؤسسه بزرگ و اصلی است.
وی گفت: بانک مرکزی و نیروی انتظامی باید با جدیت تشکیل مؤسسات جدید را کاملا متوقف کند و با اختیارات داده شده به این نهادها درخصوص مؤسساتی که تازه تأسیس شوند، هیچ عذری پذیرفته نیست و این دستگاه ها مسئول خواهند بود.
عضو شورای اقتصاد کشور افزود: برای انجام سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی اولویت بانک مرکزی نباید انحلال مؤسسات باشد، لیکن مؤسسات باید با همراهی و کمک برای شفاف سازی و تحت قالب ضوابط و مقررات قانونی اقدام کنند تا بتوانند با شرایط قانونی به فعالیت ضابطه مند ادامه دهند ولی درصورتی که بخواهند مردم را سپر رعایت نکردن قوانین و مقررات خود کنند، مسلماً راهی به جز تأدیه حقوق مردم و سپرده گذاران از محل تسویه دارایی ها نخواهد بود.ک/1
7496

۹۴/۰۹/۲۸
۰۹:۵۸

مزیت های بورس کالا برای اقتصاد کشور

تهران- ایرنا- روزنامه اطلاعات در شماره شنبه 28 آذر در یادداشتی به قلم علی سنگینیان، نوشت: با توجه به اینکه بازار سرمایه در هر کشوری دو سازوکار اصلی یعنی فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه گذاری و مدیریت ریسک و نیز ایجاد سازوکارهای تأمین مالی بنگاه ها را برعهده دارد.

در این یادداشت می خوانیم: طراحی و تنوع بخشی ابزارهای نوین تأمین مالی از ضرورت های بازار سرمایه به شمار می رود.
ابزارهایی مانند اوراق اجاره، مرابحه، سلف موازی استاندارد و به تازگی اوراق سفارش ساخت در کنار صندوق های زمین و ساختمان و صندوق های پروژه از جمله ابزارهای نوینی هستند که نتیجه نگاه توسعه ای سیاست گذاران به این بازار است.
پیچیدگی فرآیند تأمین مالی از بازار سرمایه و نبود آشنایی مدیران مالی شرکت ها سبب شده تاکنون از این ابزارها استفاده مطلوب و کافی نشود.
توسعه بیشتر بازار سرمایه و تعمیق آن چه به لحاظ افزایش حجم و ارزش معاملات، نیازمند وجود ابزارهای متنوع تأمین مالی است که بورس کالا در این مسیر قدم های بلندی برداشته است.
روش‎های تأمین مالی از طریق بورس کالا مشتمل بر انواع قراردادهای سلف، نسیه، نقدی و آتی، اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی، صندوق‎های کالایی، صندوق ‎های ارزی، فورفیتینگ، قراردادهای آتی و ابزارهای مشتقه که برخی از آنها در حال اجرا و برخی دیگر در شرف راه اندازی هستند.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد شفافیت های آماری بورس کالا برای اصلاح و جلوگیری از فرار مالیاتی فعالان اقتصادی است. در واقع یکی از رسالت های اصلی بورس ها، ایجاد شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
بورس کالا مالیات بر ارزش افزوده را به طور کاملاً شفاف و از طریق سازوکارهای تسویه و پایاپای دریافت می کند. از آنجا که همه فرآیندها و دادوستدها در بورس کالا روشن و قابل رصد است، در نتیجه امکان پیگیری مالیاتی فعالان اقتصادی در بورس کالا توسط دولت ساده تر است.
انجام معامله همه محصولات صنعتی، معدنی، نفتی، پتروشیمی و کشاورزی در بورس کالا، شفافیت مالیاتی را به بهترین شکل ایجاد و از وقوع فرار مالیاتی جلوگیری می کند.
با توجه به اینکه کارکرد بورس کالا در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی منوط به عرضه محصولات از طریق این بورس خواهد بود، تببین مشوق های موثر برای تشویق شرکت ها به عرضه محصولات در بورس کالا می تواند کارایی این بازار را افزایش دهد.
همچنین تعیین الزامات برای صنایع و شرکت ها برای الزام به عرضه محصولات در بورس کالا در کنار لحاظ کردن برخی از معافیت های مالیاتی، می تواند نقش مؤثری در کاهش فرار مالیاتی فعالان اقتصادی داشته باشد که انگیزه نادرست بسیاری از شرکت ها برای امتناع از عرضه محصولات در این بازار است.
معاملات کالاها بر پایه ابزارهای مالی نوین و معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالاها در مقایسه با معاملات فیزیکی سنتی سبب می شود تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و حتی سرمایه گذارانی که با نیت سفته بازی وارد معاملات بورس کالا می شوند بتوانند به دور از محدودیت ها و هزینه هایی معاملات فیزیکی و سنتی، به دادوستد کالای مورد نظر بپردازند.
گسترش و افزایش سهم بازار معاملات این ابزارها، نه تنها به کشف قیمت پیوسته کالاهای پایه کمک می کند، بلکه نقش مهمی در پوشش ریسک تأمین کنندگان و مصرف کنندگان و تأمین مالی تولیدکنندگان در صنایع مختلف کشور دارد.
پیش از آنکه بخواهیم ابزار جدیدی را در بورس کالا یا هر بورس دیگری معرفی کنیم باید ابتدا نیاز بازار کشور به این ابزار و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را موشکافانه بررسی کرده و بر اساس نیازهای موجود آنها را معرفی و راه اندازی کنیم.
درست است که ماهیت این هدف استراتژیک مبنی بر توسعه ابزارهای مالی نوین، پسندیده و یکی از اساسی ترین کارکردهای بورس های کالایی همین است، اما به نوپابودن بورس کالای کشور نیز باید توجه داشته باشیم و تلاش کنیم ضمن انجام مطالعات و بررسی های دقیق، به دنبال بهترین ابزارهایی باشیم که متناسب با نیاز و کشش بازار کشور باشد.
طی ماه های اخیر بحث هایی در رابطه با خروج معاملات مواد پتروشیمی از بورس کالا مطرح شد که البته سخنگوی دولت به صراحت این موضوع را رد کرد بحث خروج مواد پتروشیمی از بورس کالا تصمیمی غیراصولی و بدون پشتوانه علمی است که با سیاست های کلی اقتصادی کشور مغایرت دارد.
خروج این محصولات از بورس برابر است با بازگشت روند معاملات به سیستم ناکارآمد رانت خواری گذشته که در آن هیچ نظارت و شفافیتی وجود نداشت و به سادگی معاملات بر پایه روابط و دلال بازی انجام می شد.
نباید فراموش کرد که فلسفه شکل گیری بورس ها در دنیا، دستیابی به یک سازوکار شفاف برای کشف قیمت محصولات از طریق سازوکار عرضه و تقاضاست که همین کارکرد، زمینه ساز قیمت گذاری عادلانه، مبارزه با رانت خواری و فساد و ممانعت از چندنرخی شدن بازار محصولات، ایجاد ثبات در بازار، تضمین کیفیت محصولات، ردیابی معاملات، شفافیت سیستم مالیاتی و کاهش ریسک مصرف کننده و تولیدکننده است.
بنابراین تصمیم برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به معنای کشیدن خط بطلانی بر همه این اصول است.
دولت باید به نتایج اتخاذ چنین تصمیم هایی اشراف داشته باشد زیرا بازار سرمایه و به طور کل اقتصاد ما شکننده است و کوچک ترین تصمیم اشتباهی می تواند پیامدهای جبران ناپذیری را به بدنه اقتصاد وارد کند.
دیدگاه اشتباهی است که برخی عرضه مواد پتروشیمی در بورس کالا را انحصار در طرف عرضه بیان می کنند؛ اظهارنظر این افراد مبنی بر ایجاد انحصار طرف عرضه در بورس کالا و عدم رقابت بین عرضه کنندگان بدون پشتوانه است.
بدیهی است که اساس شکل گیری بورس های کالایی در دنیا، ایجاد یک بازار رقابتی آزاد و شفاف برای کشف قیمت منصفانه است.
این بورس ها با وضع قوانین و مقررات مشخص سعی دارند شرایطی را فراهم آورند که خریداران و فروشندگان بتوانند با اعلام میزان تقاضا و عرضه واقعی خود، در آن آزادانه با هم به رقابت پرداخته و در یک سازوکار شفاف با یکدیگر معامله کنند. در حقیقت مطرح کردن چنین موضوعی همانند آن است که به یکباره کل پایه و بنیان یک دانش جاافتاده در اقتصادهای بزرگ و پیشرفته دنیا را زیرسؤال برد.
شاید لازم باشد افرادی که براین باورند بورس کالا عامل انحصار در عرضه محصولات است مروری بر مفاهیم اولیه انحصار در بازار و اتفاقاً کارکرد بورس ها در مقابله با چنین پدیده ای را داشته باشند.
پدیده انحصار در عرضه را زمانی می توان به یک بازار نسبت داد که در آن بازار فقط یک عرضه کننده عمده کالا یا خدمات وجود داشته باشد؛ کالا یا خدمات منحصربه فرد و جایگزین مشابهی نداشته باشد؛ عرضه کننده قدرت بالایی در کنترل بازار داشته و در واقع خود تعیین کننده قیمت باشد و موانع زیادی بر سر راه ورود سایر رقبا به عرصه وجود داشته باشد.
درحالی که نه فقط بورس کالا هیچ کدام از این ویژگی ها را ندارد، بلکه دستورالعمل های اجرایی بورس کالا مبتنی بر فرض عدم ایجاد انحصار در بازار تدوین شده اند.
بر اساس بند سوم ماده 9 دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران، به صراحت بیان شده است که کالا نباید مشمول محدودیت هایی از جمله محدودیت قیمت گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع از کشف عادلانه قیمت کالا شود.
بنابراین به استناد این ماده، وجود عواملی که مانع از ایجاد فضایی رقابتی در بورس کالا می شود، مانند منحصربه فردبودن عرضه کننده، فقدان محصولات جایگزین و تعیین قیمت توسط عرضه کننده به هیچ عنوان در مورد بورس کالا مصداق ندارند.
در دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران برای جلوگیری از ایجاد بازار انحصاری موادی تعریف شده است.
*منبع: روزنامه اطلاعات، 28 آذر 1394
**گروه اطلاع رسانی**2002**9131

۹۴/۰۹/۲۸
۱۰:۲۰

بانکداری ما اسلامی نیست ولی ربوی هم نیست

تهران - ایرنا - پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران با انتشار مطلبی به نقل از مدیر عامل سابق بانک تجارت افزوده است : سود علی الحساب یا سود تضمین شده مغایر با بانکداری اسلامی است و این امر باعث شده است که شائبه ربوی بودن بانکداری کشور ما مطرح باشد؛ این در حالی است که بانکداری کشور ما با بانکداری مطلوب اسلامی فاصله دارد، ولی ربوی هم نیست.

در این مطلب آمده است : مدیرعامل سابق بانک تجارت شرایط اقتصادی کشور را باعث به وجود آمدن زیان عملیاتی بانک ها و به تبع آن کاهش سود سهامداران همچنین انباشت بدهی های بانکی می داند و معتقد است که در نهایت این امر منجر به این می شود که بانک ها به اجبار بنگاه های اقتصادی را به تملک خود درآورند که این امر نه به نفع بانک و نه به نفع بنگاه های اقتصادی است.
وی همچنین در مورد سود بانکی تأکید دارد که سود علی الحساب یا سود تضمین شده مغایر با بانکداری اسلامی است و این امر باعث شده است که شائبه ربوی بودن بانکداری کشور ما مطرح باشد؛ این در حالی است که بانکداری کشور ما با بانکداری مطلوب اسلامی فاصله دارد، ولی ربوی هم نیست.
محمدرضا رنجبر فلاح در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در مورد شرایط بانک ها در پساتحریم، اظهار داشت: اگر بخواهیم به شرایط بانک ها پس از تحریم بپردازیم لازم است که تصویری از وضعیت فعلی شبکه بانکی داشته باشیم و ببینیم چه اتفاقاتی ناشی از لغو تحریم ها می افتد تا بتوانیم آثار آن را بررسی کنیم.
بسیاری از بانک ها با زیان عملیاتی مواجه هستند
مدیر عامل سابق بانک تجارت با تأکید بر اینکه شبکه بانکی کشور در حال حاضر اصلا در شرایط مناسبی نیست، تصریح کرد: بسیاری از بانک های کشور با زیان عملیاتی و کاهش سود برای سهامداران مواجه شدند. چرا که این بانک ها از دولت و شرکت های دولتی طلبکار هستند. بسیاری از بانک ها از پیمانکاران طلبکار هستند و به دلیل اینکه طلب این پیمانکاران از دولت وصول نمی شود نمی توانند بدهی های خود به بانک ها را پرداخت کنند. در نتیجه بانک ها با انبوهی از مطالبات رو به رو شدند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر به دلیل بالا رفتن نرخ سود یا بهره در شبکه بانکی، هم تسهیلات گران قیمت شده و هم منابعی که بانک ها جذب می کنند گران قیمت شده و اینها روی EPS بانک ها یا سودی که بانک ها به ازای هر سهم به دست می آورند اثر منفی گذاشته است. در بخش حوزه بین الملل هم به دلیل اینکه سوئیفت بانک ها بسته است و نمی توانند نقل و انتقالات بین المللی را انجام دهند در این حوزه هم با کاهش درآمد و کاهش سود مواجه شدند.
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور با تأکید بر اینکه اگر در این شرایط برای نجات بانک ها کاری نشود ممکن است چندین بانک با بحران های جدی و حتی ورشکستگی مواجه شوند، گفت: در شرایط پسا تحریم که سوئیفت بانک ها برقرار شود بسیاری از این بانک ها می توانند نقل و انتقالات ارزی بنگاه های اقتصادی داخل کشور با خارج از را برقرار کنند و ضمن اینکه خودشان درآمد و کارمزدی از این راه به دست می آورند، باعث رونق و گردش فعالیت های اقتصادی بنگاه های تولیدی کشور بشوند.
وی افزود: همچنین به دلیل ارتباطات گسترده ای که در گذشته با بانک های کارگزار خودشان در خارج از کشور داشتند می توانند روند جذب منابع از خارج به داخل کشور را تسهیل کنند. تزریق این منابع که اغلب می تواند توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی انجام شود، می تواند با تأمین مالی و تجهیز منابع مالی و تزریق آن به اقتصاد کشور رونقی را از ناحیه بخش خصوصی ایجاد کند.
رنجبر فلاح با بیان اینکه منابعی که صحبت از آن می شود منابع قابل توجهی نیست، خاطر نشان کرد: اگر ما فکر کنیم که دولت ذخایر ارزی کافی دارد که از طریق تزریق آنها می تواند به گردش و نظام مالی کشور و رونق بانک های کشور سامانی بدهد، فکر اشتباهی است. بانک مرکزی در بهترین حالت شاید نزدیک با 5 میلیارد دلار ارز آزاد داشته باشد که از آن برای بازپرداخت بدهی های خودش استفاده کند. بنابر این از این ناحیه ما خیلی نمی توانیم انتظار رونق فعالیت ها و رشد اقتصادی را داشته باشیم. ولی بخش خصوصی ما از طریق جذب منابع خارجی، سرمایه گذار خارجی و با کمک شبکه بانکی و سوئیفت می تواند از این کانال یک رونقی را در اقتصاد کشور ایجاد کند.
بانک ها ناچار به بنگاهداری هستند
وی در مورد راهکار کم کردن بنگاهداری بانک ها نیز گفت: وصول مطالبات نوعی از بنگاهداری است که بانک ها ناچار و ناگزیر از انجام آن هستند. چون به دلیل شرایط اقتصادی، بالا رفتن نرخ ارز و عدم جذب سرمایه گذاری خارجی و یا هر دلیلی بخشی از بنگاه های اقتصادی کشور با بحران بازپرداخت بدهی مواجه می شوند و نمی توانند مطالبات بانک ها را بپردازند.
مدیر عامل سابق بانک تجارت ادامه داد: در این حالت اگر بانک برای وصول مطالبات خود اقدام جدی قضائی انجام ندهد و سعی کند که این بدهی ها را امحال و یا تقسیط کند بعضا مورد کنایه و طعنه دستگاه های نظارتی قرار می گیرند که شما دارید با مشتریان خود مماشات می کنید. بنابر این مجبور هستند که اقدام قضائی انجام بدهند و آن دارایی ها را به نفع بانک تملیک کنند و مدیریت آن واحدهای اقتصادی را خودشان بر عهده بگیرند.
وی همچنین در مورد مشکلاتی که بنگاهداری بانک ها برای اقتصاد کشور و حتی خود بانک ها به وجود می آورد، اظهار داشت: طبیعی است که بانکدار هیچ وقت تولید کننده خوبی در عرصه صنایع مختلف نیست. مدیران تخصصی هم ندارد. بنابر این یا باید دوباره از مدیران بخش خصوصی که صاحب تخصص هستند استفاده کند و یا باید از مدیران بانکی استفاده کند که معلوم نیست وضعیت آن بنگاه را نسبت به گذشته بهتر کنند. قطعا این روند روند موفقی نخواهد بود. چون در عین اینکه بهره وری این بنگاه ها را پایین می آورد، سودآوری بانک ها نیز از این ناحیه قابل توجه نخواهد بود.
رنجبر فلاح افزود: در این شرایط بانک مجبور می شود که وارد مرحله فروش این دارایی ها شود. در زمان عرضه نیز چون مبالغ آنها مبالغ قابل توجهی است و بخش خصوصی ممکن است همه این منابع ر ا نداشته باشد، در قالب یک، دو و یا حتی سه نوبت مزایده انجام می شود. در نهایت با یک قیمت پایین به فروش می رسد که نه به نفع بنگاه و نه به نفع بانک است. این به نفع بنگاه و بانک نیست که در این شرایط رکود اقتصادی عرضه این حجم وسیع از دارایی ها صورت بگیرد و قیمت دارایی ها به شدت افت کرده و پایین بیاید.
ماجرای رعایت نشدن عقد مشارکت در بانک ها
وی با انتقاد از اینکه تسهیلات اعطایی بانک ها به بنگاه های اقتصادی هیچ گاه در قالب عقد مشارکت نیست، بهترین کار برای کاستن از معوقات بانکی را اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت دانست و تصریح کرد: ما در قالب عقد مشارکت پروژه را می سازیم و وقتی که پروژه به مرحله تولید و بهره برداری رسید بانک سهم الشرکه خود را با یک نرخ سود تعیین شده در قالب عقود مبادله ای واگذار می کند.
استاد اقتصاد دانشگاه پیام نور تأکید کرد: اگر بانک تا انتهای کار به عنوان شریک سرمایه گذار بخش خصوصی باقی می ماند و در سود و زیان واقعی شریک می شد این اتفاق نمی افتاد. همچنین اگر بانک سهم الشرکه خود را به تدریج در بورس و یا فرابورس واگذار می کرد، کمتر با این ریسک ها مواجه می شد.
سرنوشت دارایی بانک ها در اختیار بنگاه ها
وی ادامه داد: ریسک جدی از آنجایی است که ما دارایی را واگذار کردیم. در این صورت سرنوشت دارایی بانک در گرو تصمیمات مدیر آن بنگاه یا شرکت قرار می گیرد. در غیر این صورت بانک می توانست در کلیه فرایندهای اقتصادی آن بنگاه دخیل باشد. ولی این تناقض که اگر بانک ها بخواهند مشارکت واقی داشته باشند به آنها گفته می شود که دارند بنگاهداری می کنند اجازه نمی دهد که بانک ها تا انتها در قالب مشارکت های واقعی کار کنند. این تناقض و پارادوکسی است که فعلا در عرصه بانکداری ما وجود دارد.
مدیر عامل سابق بانک تجارت 3 عامل را باعث به وجود آمدن معوقات بانکی عنوان و تصریح کرد: یکی از این عوامل شرایط اقتصادی کشور است. در شرایط رکود اقتصادی بنگاه تولیدی سود چندانی نداشته و با موجودی انبار مواجه است و طبیعتا نمی تواند قسط های بانک بپردازد. در شرایط تورمی نیز جور دیگری است یعنی وقتی ما تورم داریم، عایدی فرد از تورم بیش از بهره ای است که می خواهد به بانک بدهد. به خاطر همین بانک ها فرصت طلبی کرده و مایل نیستند اقساط را برگردانند.
نرخ سود باید با تورم برابر باشد
وی بهترین شرایط تسهیلات را برابر بودن نرخ سود با نرخ تورم دانست و اظهار داشت: در این شرایط چرخه مالی اتفاق می افتد و چه در رکود و چه در رونق بانک ها با مشکل مطالبات معوق مواجه نمی شوند. در واقع این سود ناشی از شرایط اقتصادی کشور است.
رنجبر فلاح با بیان اینکه دومین عامل تشدید معوقات بانکی به عوامل درون بانک ها بر می گردد، افزود: روزی که تسهیلات داده می شده نظارت های درست صورت نگرفته است. برای نمونه در ورود ماشین آلات کنترل درستی صورت نگرفته و ممکن است ارزش واقعی ماشین آلات با چیزی که اعلام شده برابر نباشد. ماشین آلات با ارزش پایین را که در رهن بانک است به بانک بدهند و منابعی که خودشان گرفتند را صرف امور دیگری کنند که خارج از این فعالیت بنگاه اقتصادی است. بنابر این یا اعتبارسنجی درست صورت نگرفته و یا پرونده درست کارشناسی نشده و فاکتورهای صوری اعلام شده است.
وی سومین عامل را اطاله دادرسی عنوان کرد و گفت: از زمانی که بانک استارت روند قضایی پیگیری مطالبات خود را می زند تا زمانی که این روند به نتیجه برسد، برخی موارد ممکن است تا چندین سال طول بکشد.
مدیر عامل سابق بانک تجارت با تأکید بر اینکه این عامل باعث می شود که بانک ها تمایل چندانی به قضایی شدن پرونده نداشته باشند، افزود: طی این مرحله بانک ممکن است مدیریت یک بنگاه را به دست بگیرد، ولی چون مالکیت ندارد و نمی تواند آن را بفروشد تبدیل به یک معضل برای آن بانک می شود؛ که یا به شکل مطالبات معوق و یا به شکل بنگاهی که در تصرف بانک درآمده خودش را نشان می دهد. همه اینها امتیازات منفی برای یک بانک در بر دارد.
بانکداری ما نه ربوی و نه اسلامی است
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد تناقض وجود سود در بانک ها با بانکداری اسلامی گفت: من تأکید می کنم ممکن است بعضی از دوستان بگویند که بانکداری ما اسلامی نیست ولی همه آنها می گویند که ربوی هم نیست. معنای اینکه می گویند بانکداری اسلامی نیست این است که بانکداری مطلوب اسلامی نیست.
رنجبر فلاح ادامه داد: در بانکداری مدنظر اسلام سود ناشی از فعالیت واقعی و مشارکت واقعی است. ولی این به لحاظ حسابداری صنعتی و حسابداری قیمت تمام شده و محاسبه سود واقعی بسیار امر پیچیده ای است. چون بانک ها با یک پروژه مواجه نیستند بلکه با سبدی مشاء از پروژه های مختلف با نرخ های بازدهی مختلف مواجهند و نمی توانند این موارد را از یکدیگر تفکیک و سود هرکدام را حساب کنند.
وی راهکار این امر را پرداخت سود علی الحساب قبل از سود قطعی عنوان و تصریح کرد: به خاطر مشاء بودن اعتبارات پروژه ها، برای تجمیع و یک نرخی شدن نرخ های بازدهی در پروژه های مختلف، سود بانک ها باید به یک روش مشخص بین همه سپرده گذاران و البته سهامداران تقسیم شود. البته با وجود شبهه ربوی بودن این سیستم نمی توانیم بگوییم که ربوی است. ولی قطعا سیستم مطلوب ما از بانکداری اسلامی هم نیست.
نرخ سود دستوری مغایر بانکداری اسلامی است
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور افزود: نکته مهم این است در بانکداری اسلامی نباید هیچ نرخ سودی از قبل تثبیت شود. در حالی که برخی مواقع ما می بینیم که دولت در سیاستگذاری های اقتصادی تلاش می کند برای کنترل تورم این نرخ را بالا ببرد. در حال حاضر نیز به دلیل مبارزه با شرایط رکود اقتصادی دولت تلاش می کند این سود را پایین بیاورد. در حالی که اگر این سود به صورت دستوری و از پیش تعیین شده به سیستم اقتصادی القا شود قاعدتا با مبانی بانکداری اسلامی در مغایرت قرار می گیرد.
وی این امر را پیچیدگی کار بانک مرکزی ایران نسبت به بانکداری غربی و یا بانک های مرکزی کشورهای غربی دانست و گفت: ابزارهایی که بانک مرکزی در اختیار دارد، از این بابت ابزارهای بسیار کندی است. حتی برخی مواقع به اوراق قرضه ای که بانک مرکزی منتشر می کند و می خواهد سودی بدهد ایراد می گیرند و می گویند این پولی که شما گرفتید را قرار است از گردونه اقتصادی خارج کنید. و این سؤال را مطرح می کنند که اگر می خواهید این پول را راکد نگه دارید سودی که پرداخت می کنید سود چیست؟ از کجا این سود را پرداخت می کنید؟ قرار است این پول را از گردونه اقتصادی خارج کنید برای اینکه بتوانید با تورم مبارزه کنید. اگر این را می خواهی راکند نگه داری پس این سودی که می پردازی چه سودی است و از کجا داری این سود را می پردازی؟ پس ایراد اسلامی به این کار گرفته می شود.
وی در پایان این پیچیدگی ها را دلیل کند شدن ابزارهای سیاستگذاری اقتصاد کلان عنوان کرد و اظهار داشت: با وجود این موارد سیاستگذاری در راستای بانکداری اسلامی بسیار سخت است. تمام مدیران بانک مرکزی و شبکه بانکی تلاش می کنند که بانکداری اسلامی را رعایت کنند؛ اما اگر این امر محقق نمی شود به دلیل همین ناسازگاری ها و تضادهای درونی است.
منبع : پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران

۹۴/۰۹/۲۸
۱۰:۲۷

مدیرعامل بورس کالا: با سیاست بانک مرکزی در راه اندازی بازار مشتقه ارز تفاهم داریم

تهران- ایرنا- مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: با سیاست بانک مرکزی برای راه اندازی بازار مشتقه ارز که همسو با نظر شورای عالی بورس است، تفاهم داریم.

به گزارش ایرنا، موضوع راه اندازی بورس ارز چندی است که با اعلام تصویب این موضوع در شورای عالی بورس وارد فاز جدیدی شده است.
به دنبال تصویب راه اندازی این بازار در شورای عالی بورس، اظهارنظرهای متفاوتی درباره عنوان این بازار، شرایط راه اندازی و پیش شرط های لازم برای آن مطرح شده است.
در یکی از جدیدترین اظهارنظرها، معاون ارزی بانک مرکزی در جمع خبرنگاران گفته بود «بانک مرکزی با راه اندازی بازار محصولات مشتقات ارزی موافقت کرده است نه بورس ارز» که این موضوع تا حدی متفاوت با برخی اظهارنظرهای صورت گرفته درباره راه اندازی بورس ارز در بورس کالای ایران بوده است.
مدیرعامل بورس کالای ایران در این رابطه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، اظهارداشت: نظر بورس کالای ایران در این زمینه منطبق با اظهار نظر معاون ارزی بانک مرکزی است.
حامد سلطانی نژاد، افزود: از ابتدا نیز راه اندازی بازار مشتقه ارزی مد نظر بورس کالای ایران و شورای عالی بورس بوده است و از این نظر هیچ تفاوت دیدگاهی وجود ندارد.
وی ادامه داد: شاید برای بازار مورد نظر بورس کالای ایران و مصوب شورای عالی بورس، عبارت «بازار مشتقه ارزی» نسبت به «بورس ارز» درست تری باشد؛ به نظر می رسد برداشت اشتباهی از عبارت «بورس ارز» نیز شده است و از ابتدا نیز طراحی این بازار برای مشتقات صورت گرفته است.
مدیرعامل بورس کالا افزود: اصولاً رویکرد بورس کالا تقویت معاملات مشتقه در همه عرصه هاست؛ به ویژه اینکه بیشتر بورس های کالایی کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه نیز چنین رویکردی را ترجیح می دهند.
سلطانی نژاد با تأکید بر اینکه هدف اصلی راه اندازی بازار مشتقه ارزی، پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز به ویژه برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی است، افزود: مهمترین نیاز امروز اقتصاد ملی، ایجاد اعتماد در سرمایه گذاران برای ورود به اقتصاد دارای پتانسیل کشورمان است که شاید اصلی ترین هدف راه اندازی بازار مشتقه ارزی نیز ارائه چنین خدمت مهم و تعیین کننده ای به اقتصاد ملی است.
وی با بیان اینکه بورس کالای ایران در راه اندازی این بازار، مهمترین اولویت خود را انجام این مسئولیت قرار داده است، پوشش نوسانات مخرب ارزی و هدفمند و منظم تر شدن فعالان مختلف حوزه معاملات ارزی و هدایت انگیزه های مختلف آنان به مسیری که در خدمت اقتصاد کشور باشد را از دیگر آثار مثبت راه اندازی این بازار برشمرد.
اقتصام** 9141** 2023

۹۴/۰۹/۲۸
۱۳:۲۴

پایگاه خبری مارکت واچ آمریکا: امیدی به افزایش قیمت طلا نیست

تهران-ایرنا- پایگاه خبری مارکت واچ آمریکا به نقل از یک تحلیلگر بازار اعلام کرد، امیدی به افزایش قیمت طلا وجود ندارد و بازار نسبت به افزایش قیمت فلز گرانبها در درازمدت بدبین است.
قیمت فلز زرد

به گزارش گروه اقتصادی ایرنا، «لقمان اوتانوگا» تحلیلگر بازار ارز برخط «فورکس تایم» قبرس در یادداشتی به مارکت واچ اعلام کرد: با توجه به اینکه امیدی به افزایش قیمت طلا وجود ندارد، افزایش نرخ برابری دلار می تواند قیمت فلز زرد را به یک هزار و 46 دلار در هر اونس یا حتی کمتر کاهش دهد.
نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزهای اصلی پس از آنکه پنجشنبه گذشته در پی افزایش تاریخی نرخ بهره در آمریکا توسط بانک مرکزی این کشور بالا رفت، جمعه گذشته (28 آذر- 18 دسامبر) کاهش یافت و سبب افزایش قیمت جهانی طلا شد. اما با این حال قیمت هفتگی طلا در هفته جاری میلادی کاهش یافت.
قیمت طلا برای تحویل در ماه فوریه (بهمن) جمعه گذشته در پایان معاملات بازار کامکس نیویورک 1.5 درصد بالا رفت و به یک هزار و 65 دلار در هر اونس رسید.
پنجشنبه گذشته قیمت طلا در این بازار، کمترین قیمت پایان روزی خود از سال 2009 را تجربه کرد. با این حال، قیمت فلز زرد این هفته کاهش یک درصدی را تجربه کرد. این هشتمین هفته متوالی است که قیمت طلا در بازار کامکس نیویورک کاهش می یابد.
«نعیم اسلم» تحلیلگر ارشد بازار در شرکت آوا ترید - بازار ارز برخط ایرلند- گفت: ما همچنان به افزایش قیمت طلا در بلندمدت بدبینیم زیرا رویدادهای بسیاری وجود دارد که می تواند مانع رشد قیمت جهانی طلا شده و آن را دچار نوسان کند.
وی افزود: البته، ممکن است در انتخابات سال آینده آمریکا، تقاضای طلا اندکی افزایش یابد و سرمایه گذاران از این فلز گرانبها به عنوان سپری در برابر عدم اطمینان ناشی از این رویداد استفاده کنند.
اسلم ادامه داد: ما همچنین در حال تجربه طولانی ترین دوره خوشبینی بازار نسبت به افزایش ارزش سهام شرکت ها از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون هستیم و این خود دلیل دیگری برای افزایش درجه اطمینان و کاهش تقاضای طلاست.
وی تاکید می کند در چنین شرایطی نگهداری هر دارایی های دیگر بر طلا اولویت دارد.
با وجود افزایش قیمت طلا در روز جمعه، سرمایه گذاران مراقب کاهش احتمالی قیمت طلا در صورت تداوم افزایش نرخ برابری دلار در برایر سایر ارزهای اصلی هستند.
بازار به شدت نسبت به افزایش قیمت طلا بدبین است و این روند، فرصتی برای شروع دور دیگر فروش پرشتاب اوراق بهادار طلا پیش از پایان امسال است.
شاخص دلار که نرخ برابری آن را در برابر مجموعه ای از ارزهای اصلی اندازه می گیرد، جمعه گذشته چهار دهم درصد کاهش یافت.
پنجشنبه گذشته در پی تصمیم روز گذشته بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره به میزان 25صدم درصد، که نخستین افزایش نرخ بهره توسط بانک یاد شده در 10 سال گذشته بود، شاخص دلار پنجم درصد افزایش پیدا کرد.
افزایش نرخ بهره، جذابیت دلار را بیشتر کرده و سود خرید این ارز را افزایش می دهد. این در حالی است برای خریدارانی که واحد پولی آنها دلار نیست، افزایش نرخ بهره در آمریکا به معنی گران تر شدن دارایی هایی است که قیمت آنها به دلار تعیین می شود. همچنین افزایش نرخ بهره از جذابیت طلا که یک دارایی بدون بهره است، می کاهد.
**قیمت سایر فلزات گرانبها
در پایان معاملات دیروز(جمعه) بازار کامکس نیویورک، قیمت نقره با 2.9 درصد افزایش به 14.1 دلار رسید. قیمت هفتگی نقره در این بازار 1.5 درصد بالا رفت.
پلاتین با 1.9 درصد افزایش به 860.80 دلار و پالادیوم با سه دهم درصد افزایش به 558.95 دلار در هر اونس رسید. قیمت هفتگی پلاتین دو درصد و پالادیم 2.6 درصد بالا رفت.
بانک مرکزی آمریکا چهارشنبه گذشته (16 دسامبر) برای نخستین بار در 10 سال گذشته نرخ بهره در این کشور را از نزدیک صفر به 25صدم درصد افزایش داد و سرمایه گذاران را مطمئن ساخت که هزینه استقراض در این کشور دیگر تقریبا صفر نیست.
نظرسنجی ها حاکی از این است که بانک یاد شده سه ماه بعد نیز بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد.
اقتصام(6)1063 ** 2023

۹۴/۰۹/۲۸
۱۴:۴۰

افزون بر پنج میلیون و 130 هزار سهم در تالار بورس رشت داد و ستد شد

رشت - ایرنا - مدیر تالار منطقه ای بورس رشت گفت: در معاملات روز شنبه بورس اوراق بهادار گیلان، پنج میلیون و 130 هزار و 384 سهم داد و ستد شد.

محمدرضا مهران فر عصر شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: این میزان سهم به ارزش هفت میلیارد و 264 میلیون و 244 هزار و 850 ریال توسط 30 شرکت کارگزاری مورد داد و ستد قرار گرفت که 34 درصد مربوط به خرید سهام است.
وی اظهار داشت: یک میلیون و 981 هزار و 221 سهم به ارزش دو میلیارد و 444 میلیون و 470 هزار و 764 ریال خریداری شده است.
مهران فر خاطرنشان کرد: سه میلیون و 149 هزار و 163 سهم نیز به ارزش چهار میلیارد و 819 میلیون و 774 هزار و 86 ریال فروخته شده است.
وی بیان داشت: در معاملات امروز شرکت های پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت بندرعباس بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند و در پایان روز شاخص کل با 413 واحد کاهش به 61 هزار و 734 رسید.ک/3
7286/ 6158

منابع دیگر:
  • باشگاه خبرنگاران
  • تسنیم
۹۴/۰۹/۲۸
۱۵:۲۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار خوزستان در هفته گذشته263 واحد کاهش یافت

اهواز - ایرنا - در پایان معاملات هفته منتهی به 25 آذر 1394، شاخص کل بورس اوراق بهادار خوزستان با 263 واحد کاهش نسبت به هفته پیش از آن، به رقم 62 هزار و 147 واحد رسید.

به گزارش شنبه ایرنا به نقل از بورس منطقه ای خوزستان، در پایان معاملات هفته منتهی به 18 آذر، شاخص کل بورس اوراق بهادار خوزستان با 140 واحد کاهش نسبت به هفته پیش از آن، به رقم 62 هزار و 410 واحد رسید.
در معاملات هفته گذشته، 9 میلیون و 259 هزار سهم، حق تقدم و اوراق به ارزش 14 میلیارد و 299 میلیون ریال در بورس خوزستان مبادله شد.
این تعداد سهام متعلق به 139شرکت است که 55 درصد این معاملات مربوط به خرید سهام و 45 درصد مربوط به فروش سهام بود.
معاملات توسط 11 ایستگاه معاملاتی انجام شد و در مجموع در هفته گذشته برای 39 نفر کد سهامداری جدید ایجاد شد.
همچنین در پایان معاملات این هفته سهام شرکت های صنعتی بهپاک، کارخانجات تولیدی شهید قندی و ماشین سازی اراک با بیشترین ارزش ریالی خرید و سهام بانک صادرات، صنایع آذر آب و پتروشیمی امیر کبیر با بیشترین ارزش ریالی فروش روبه رو بودند.
3004/ 6037

۹۴/۰۹/۲۸
۱۵:۵۱

داد و ستد بیش از دو میلیون و 752 هزار سهم دربورس مازندران

ساری - ایرنا - دو میلیون و 752 هزار و 449 سهم به ارزش بیش از چهار میلیارد و18 میلیون ریال روز شنبه در بورس منطقه ای مازندران داد و ستد شد.

به گزارش ایرنا به نقل از بورس منطقه ای مازندران ، در این روز دو میلیون و 23 هزار و 628 سهم به ارزش بیش از دو میلیارد و 704 میلیون ریال توسط فعالان بازار سرمایه خریداری شد که به لحاظ ارزشی 67 درصد کل معاملات انجام شده را شامل می شود.
همچنین 728 هزار و 821 سهم به ارزش یک میلیاردو 314 میلیون ریال هم امروز فروخته شد که ارزش آن معادل 33 درصد از معاملات انجام شده بوده است.
فعالان بازار سرمایه در مازندران بیشترین توجه را امروز به سهام شرکت های پارس خودرو ، قند لرستان ، پست بانک ایران ، شهدا ایران و ملی صنایع مس ایران نشان دادند.
شاخص کل قیمت بورس نیز در پایان معاملات امروز با 413 واحد کاهش نسبت به روز کاری گذشته به 61 هزار و 734 واحد رسید.ک/1
6097

۹۴/۰۹/۲۸
۱۶:۲۷

نخستین روز نام نویسی داوطلبان مجلس در فرمانداری تهران/ ثبت نام یک زوج تا اعلام داوطلبی با شناسنامه دستکاری شده

تهران - ایرنا - روز نخست ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در ستاد فرمانداری تهران با نکات جالبی همراه بود که از آن جمله می توان به نام نویسی همزمان یک زوج و اعلام داوطلبی جوانی با شناسنامه دارای قلم خوردگی اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران روز شنبه همزمان با حوزه های انتخابیه اصلی سراسر کشور و ستاد انتخابات وزارت کشور در فرمانداری پایتخت آغاز شد.
البته امروز، سومین روز از مهلت یک هفته ای نام نویسی داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری است که همزمان در ستاد فرمانداری به عنوان حوزه انتخابیه اصلی استان تهران انجام می شود.
کار ثبت نام داوطلبان انتخابات با 5 دقیقه تاخیر از زمان رسمی، راس ساعت هشت و 5 دقیقه آغاز شد، ساعات اولیه ثبت نام طبق روال همیشه کم رونق بود که به مرور زمان شاهد حضور افراد برای ثبت نام به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی در فرمانداری تهران بودیم.
عقربه های ساعت حدود ظهر را نشان می داد که خانم جوانی وارد ستاد انتخابات شهرستان تهران شد؛ وی با 31 سال سن خود را پزشک معرفی کرد.
نکته قابل توجه اینکه شناسنامه این پزشک جوان در مراحل ثبت نام به دلیل آنچه تخلف دستکاری غیرقانونی در متن عنوان شد از سوی مجریان ضبط و نامبرده با ناراحتی خود را رد صلاحیت شده معرفی کرد.
این زن جوان پس از گذشت مدت زمان زیادی که برای دریافت شناسنامه خود راه به جایی نبرد با راهنمایی ماموران حراست فرمانداری تهران به خارج از ستاد انتخابات هدایت شد.
نام نویسی یک زوج در انتخابات مجلس شورای اسلامی از جمله دیگر نکات جالب فعالیت ستاد انتخابات فرمانداری تهران در روز نخست بود، این زن و شوهر که 23 سال سابقه زندگی مشترک دارند(مرد بازنشسته و زن خانه دار) هدف از حضور خود در انتخابات را خدمت به اسلام، قرآن و مردم عنوان کردند.
رییس سابق دانشگاه مازندران که سابقه معاونت اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور را در کارنامه داشت نیز حوالی ظهر به همراه پسر خود برای ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران وارد فرمانداری پایتخت شد.
حدود ساعت 15 امروز کارن خانلری نماینده مردم ارامنه تهران و شمال کشور نیز به همراه سیامک مره صدق نماینده کلیمیان مجلس شورای اسلامی برای ثبت نام انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی وارد فرمانداری تهران شدند.
مره صدق با بیان اینکه برای همراهی در کار ثبت نام خانلری به ستاد انتخابات تهران مراجعه کرده گفت: به احتمال زیاد برای ثبت نام خودم در روزهای آینده به فرمانداری تهران مراجعه می کنم.
خانلری نیز در حاشیه فرآیند ثبت نام خود در جمع خبرنگاران گفت: قوه مقننه بیش از نیروی متخصص و مسئولیت پذیر محتاج نیروی خدمت گذار است.
گفتنی است هر چه زمان به پایان مهلت ثبت نام امروز نزدیک می شد بر شمار داوطلبان حاضر شده در ستاد انتخابات تهران افزوده می شد که همین امر تعجب خبرنگاران را در پی داشت.
در ساعت پایانی ثبت نام نیز یک داوطلب ویلچرنشین که خود را دارای مدرک دکتری مدیریت دولتی و با مشی سیاسی مستقل معرفی کرد برای ثبت نام وارد فرمانداری تهران شد.
لازم به ذکر است شمار خبرنگاران رسانه های مکتوب و تصویری، عکاسان و تصویر برداران حاضر در فرمانداری تهران نسبت به روزهای گذشته همزمان با شروع ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی افزایش چشمگیری یافته بود.
در نخستین روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، 82 نفر با حضور در فرمانداری تهران داوطلبی خود برای نمایندگی از این حوزه انتخابیه را اعلام کردند.
فرآیند ثبت نام داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز(شنبه) آغاز و به مدت هفت روز از ساعت هشت صبح تا پایان وقت اداری(ساعت 16) در شش حوزه انتخابیه اصلی استان از جمله فرمانداری تهران و به طور همزمان در وزارت کشور انجام می شود.
کار ثبت نام تا پایان وقت اداری روز جمعه (چهارم دیماه) در ستادهای انتخابات فرمانداری های شش حوزه اصلی انتخابیه استان شامل تهران، رباط کریم، شهریار، ورامین، دماوند و پاکدشت ادامه دارد.
استان تهران در مجموع 35 کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد که 30 کرسی مربوط به حوزه انتخابیه تهران و هر کدام از پنج کرسی دیگر به سایر حوزه های انتخابیه اصلی استان تعلق دارند.
فرآیند ثبت نام داوطلبان پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری حوزه انتخابیه استان تهران از پنجشنبه گذشته (26 آذرماه) آغاز و به مدت هفت روز از ساعت هشت صبح تا پایان وقت اداری(ساعت 16) در ستاد انتخابات فرمانداری پایتخت و وزارت کشور انجام می شود.
نام نویسی از داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه(دوم دیماه) ادامه دارد.
استان تهران دارای 16 کرسی در مجلس خبرگان رهبری است که در این انتخابات دارای یک حوزه انتخابیه اصلی با محوریت فرمانداری تهران و 35 حوزه انتخابیه فرعی شامل شهرستان ها و بخش های استان است.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه سال جاری برگزار می شود.
تهرام/2079/281/7561/1625

۹۴/۰۹/۲۸
۱۷:۲۰

باهنر: اصولگرایان در دو سوم شهرستان‌ها به اتحاد رسیده‌اند

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون دولت حق استفاده از ظرفیت‌های دولتی برای حمایت از گروهی خاص را ندارد اگر چه امکان حضور سیاسیون دولتی در احزاب فراهم است اما این که فرمانداری تغییر کند امری است که امیدواریم در هیچ کجای کشور رخ نداده باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، محمد رضا باهنر روزگذشته در نشست تبیین ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نفوذ در داخل کشور؛ با اعتقاد به سینوسی بودن جریان نفوذ در ادوار مختلف کشور در پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: تلاش برای نفوذ در ابعاد مختلف کشور همواره به دنبال یک حرکت سخت سیاسی اتفاق افتاده است.
وی با تاکید بر اینکه محافظه کار نیست اما لیبرال‌های انقلابی را محارب یا خائن نمی‌داند، افزود: از نگاه من این افراد بیش از هر چیز بی‌بصیرت و کوته فکر بودند؛ آن‌ها نه دشمن شناس بودند و نه زمان شناس و از تیز بینی لازم در رویارویی با وقایع ناتوان بودند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی نفوذ نرم دشمن در لانه جاسوسی آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی را یکی از تلاش‌های مرموز و شکست خورده دشمن توصیف کرد و گفت: این حرکت دشمن نیز با هوشمندی دانشجویان پیرو خط امام و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا نقش بر آب شد و زمانی که دشمن نقشه‌های خود را نقش بر آب دید وارد جنگ نابرابر نظامی در 8 سال دفاع مقدس شد؛ جنگی که در آن همه کشورهای قدرتمند جهان رو در روی ایران ایستادند صدام هم آواکس آمریکایی، هم میگ روسی هم شیفتن انگلیسی و هم بمب شیمیایی آلمانی در اختیار داشت و رزمندگان اسلام با دستان خالی و فقط توکل بر خدا و به اتکا بر شجاعت، هوش و توان خود نه تنها اجازه تصرف یک وجب از خاک ایران را به دشمن متجاوز نداد بلکه از تمامیت عرضی، و ایدئولوژیکی کشور نیز دفاع کرد.
باهنر با انتقاد از برخورد دولت سازندگی با مقوله فرهنگ خاطر نشان کرد: منکر تلاش‌های دولت سازندگی برای کمک به توسعه و آبادانی کشور نمی‌شوم چرا که اگر این دولت پس از جنگ تحمیلی زمام امور را به دست نمی‌گرفت ممکن بود بسیاری از خرابی‌های زمان جنگ همچنان پا بر جا بماند با این وجود اگر بخواهم با حسن نیت سخن بگویم خواهم گفت که روسای این دولت به اشتباه و به رغم هشدارهای مقام معظم رهبری در خلال سال‌های 1370 تا 1372 در خصوص موضوع شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی تصور می‌کردند که فضای فرهنگی دفاع مقدس فضای طبیعی ماندگاری است که هیچ نیازی به حراست یا مراقبت ندارد و به همین دلیل نیز مسئولان وقت در نماز جمعه‌ها حاضر شدند و خطاب به نیروهای بسیجی اعلام کردند که مسأله فرهنگ را رها کنید و برای تولید و سازندگی هر چه بیشتر تلاش کنید.
وی دوم خرداد سال 1376 را زلزله ای برای مقابله با وقوع یک زلزله عظیم 8 ریشتری دانست و گفت: با این که این واقعه یک زلزله عظیم و تأثیر گذار در تاریخ ایران بود اما به نظر من برای اصول گرایان خیر بزرگی در آن نهفته بود؛ در روزی که فرزندان ما با تغییر مراجع فکری خود به حرف پدران خود گوش نکردند و در روز انتخابات رأی دیگری را در صندوق انداختند ما یاد گرفتیم ادبیات خود را تغییر دهیم؛ اتحاد خود را قوی‌تر کنیم و با تنازل مواضع خویش به یکدیگر نزدیک شویم؛ آن زمان بود تازه دریافتیم مشکلات ما آن چنان هم عمیق یا غیر قابل حل نیستند و شاید بنیان موفقیت‌های بعدی اصول گرایان نیز از پس از تشکیل شورای هماهنگی نیروهای انقلاب در این تاریخ آغاز شد و تداوم یافت.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین کشور به استفاده حداکثری اصلاح طلبان برای انتخابات سال 76 و پس از آن مجلس ششم اشاره و تصریح کرد: اصلاح طلبان در آن زمان به خوبی از پایگاه‌های اطلاع رسانی و پیام رسانی خود استفاده کردند؛ خدا برای انجام چنین اقدامات نرمی هدایتشان کند.
باهنر با تاکید بر اینکه نفوذ در همه سطوح و در حوزه همه مسائل می‌تواند رخ دهد، ادامه داد: برخی تصور می‌کنند که حل موضوع هسته ای و رفع تحریم‌ها مشکلات اقتصادی کشور را به طور کلی بر طرف می‌کند در حالی که این گونه نیست زمانی ایران با تولید روزانه 700 هزار بشکه نفت به ازای هر بشکه 80 دلار عایدی داشت و امروز با افول قیمت هر بشکه نفت خام به رقم 30 دلار به دنبال افزایش سهم تولید روزانه خود به دو میلیون بشکه در روز است؛ اما مسأله اساسی این جا است که درآمد حاصل در هر دو حالت پیش و پس از حل مسأله هسته ای ایران تغییری نکرده است.
وی اضافه کرد: این درست مانند آن‌چیزی است که 15 سال پیش برای مالزی رخ داد به طوری که بعدها مهاتیر محمد نخست وزیر این کشور گفت که کشورش در نتیجه بازی قدرت‌ها در بازار سرمایه یک شبه فقیر و ندار شد؛ به همین دلیل نیز مقام معظم رهبری بارها بر موضوع لزوم پیاده سازی اقتصاد مقاومتی زایا در کشور به عنوان تنها راه کار مقابله با تکانه‌های شدید اقتصادی در برابر حوادث طبیعی و غیر طبیعی یا ناخواسته تاکید کرده‌اند؛ اما امروز جریانی در کشور به دنبال روی کار آمدن مجلسی است که در آن نماینده‌ها کمترین حساسیت را نسبت به پیاده سازی دستور عمل‌های مقابله با جریان نفوذ در ابعاد مختلف داشته باشد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اعتقاد به اینکه برخی گروه‌های سیاسی بیشتر در معرض تأثیر نفوذ قرار دارند؛ به تحلیل شاخصه‌های جریان اصول گرایی پرداخت و گفت: اگر جریان گسترده اصول گرایی را مانند یک بزرگ راه در نظر بگیریم می‌توانیم این طور بگوییم که 100 متر اول این مسیر را افرادی تشکیل می‌دهند که اگر از آن‌ها خواسته شود کلاه بیاورند احتمالاً سر خواهند آورد؛ و 100 متر انتهایی را نیز افرادی تشکیل می‌دهند که در شب تاریک و اتاق بسته حاضرند اقرار به اصول گرایی کنند اما با اصرار خواهان کتمان این حقیقت هستند! درست مانند کسی است که اعتقادش مانند حسین بن علی (ع) راسخ است و کسی که به خوردن یک چایی نذری توفیقی در بیان عقیده اکتفا می‌کند.
وی ادامه داد: جنگ با آمریکا از زمان شکل گیری نهضت انقلاب اسلامی یعنی 52 سال پیش آغاز شده و هر کس که امروز تصور کند که این حرکت به اتمام رسیده سخت در اشتباه است به نظر می‌رسد برخی جریان‌ها بیش از دیگران در معرض جریان نفوذ بیگانگان قرار دارند.
نایب رییس مجلس با بیان اینکه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در پیروزی حسن روحانی در انتخابات نقش داشتند، افزود: اگر حزب اعتدال و توسعه خیال کند که به تنهایی باعث پیروزی حسن روحانی در انتخابات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شده اشتباه استراتژیک بزرگی کرده است دولت تدبیر و امید بر خلاف دولت سازندگی و احمدی نژاد یا نخواست یا نتوانست که ظرف سیاسی خاصی را تعریف کند .
باهنر ادامه داد: اکنون دولت بما هو دولت حق استفاده از ظرفیت‌های دولتی برای حمایت از گروهی خاص را ندارد اگر چه امکان حضور سیاسیون دولتی در احزاب فراهم است اما این که فرمانداری تغییر کند تا مثلاً فلان شخص رأی بیاورد یا فلان شخص رأی نیاورد امری است که امیدواریم در هیچ کجای کشور رخ نداده باشد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با درخشان توصیف کردن اقدامات دولت در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور تصریح کرد: من خود به برجام رأی مثبت دادم؛ به اعتقاد من به آنچه در موضوع هسته ای می‌خواستیم دست یافتیم و بیش از این هم از ابتدا قرار ما با هیچ کجا نبوده است؛ غنی سازی 20 درصدی اگر چه سوخت رآکتور تهران بود اما پیش از آن جایی برای چانه زنی ایران با غرب نیز محسوب می‌شد اما سؤال اساسی این جا است که اگر هم اکنون مجوز غنی سازی 20 درصدی در اختیار ایران قرار گیرد کشور خواهد توانست خریدار خوب اقتصادی برای این سوخت در جهان پیدا کند؟
وی در پاسخ به افرادی که می گویند ایران با پذیرش برجام چوب تاراج به داشته‌های خود زد؛ گفت: جهان امروز حق غنی سازی ایران را به رسمیت می‌شناسد؛ شما به دنبال چه بوده‌اید؟ اگر امروز از فروش اورانیوم با تغلیظ 20 درصد به روسیه و گرفتن ما به تفاوت آن در قالب کیک زرد مخالفید آیا غنی سازی 20 ، 30، 40 درصد و رسیدن به بمب هسته ای مد نظر شما بوده است؟ نه ما و نه شرع چنین بنایی نداشته‌ایم. ما به دنبال رسیدن به فعالیت‌های صلح آمیز هسته ای بودیم و به آن نیز دست یافته‌ایم؛ با این حال دولت باید بپذیرد که رفع مشکلات اقتصادی، رفع رکود و حل مشکل بیکاری به برجام وابسته نیست و تنها عزم و شجاعت دولت در اتخاذ و پیاده سازی تصمیمات در این زمینه راه گشاست.
باهنر در خصوص موضوع PMD خاطر نشان کرد: هیچ کدام از طرف‌های مذاکره کننده قصد بر هم زدن موضوع برجام را نداشتند؛ آمریکا درست مانند ایران به دنبال بسته شدن پرونده PMD و حصول نتیجه در موضوع برنامه اقدام مشترک بود و به همین دلیل نیز زمانی که مسئولان دولتی و تقنینی ایران اعلام کردند که به شرط مختومه نشدن جنبه‌های نظامی برنامه هسته ای ایران برجام نیز منتفی خواهد بود شورای حکام با بسته شدن PMD به منظور اجرای عملی برجام موافقت کرد.
وی همچنین اتحاد جریان اصول گرایی را اندکی دیر اما به موقع و در سطح قابل قبولی دانست و گفت: علاوه بر پایتخت دو سوم شهرستان‌های کشور نیز به اتحاد لازم دست یافته‌اند؛ این در حالی است که در این دوره تهران در امر اتحاد انتخاباتی در شهرستان‌ها دخالت نمی‌کند و در صورت لزوم تنها به ارائه مشاوره اکتفا می‌کند؛ اگر برنامه‌ها همین گونه ادامه یابد احتمالا مجلس دهم هم مجلسی اصول گرا باشد.

۹۴/۰۹/۲۸
۱۰:۲۵

مشاور سازمان خصوصی سازی تاکید کرد واگذاری آلومینیوم المهدی کاملا قانونی است/ امکان لغو معامله وجود ندارد

یک مسئول سازمان خصوصی سازی در خصوص آخرین وضعیت واگذاری شرکت‌ آلومینیوم المهدی و شکایت در خصوص ابهامات این واگذاری به هیات داوری به ارائه توضیحاتی پرداخت.
سید جعفر سبحانی- مشاور سازمان خصوصی‌سازی- واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی را کاملا قانونی دانست و گفت: واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی جزو معدود واگذاری‌هایی است که به بخش خصوص واقعی واگذار شده و بخش خصوصی آن را خریداری کرده است، لذا اگر این شرکت به خصولتی‌ها و شرکتهای شبه دولتی ها واگذار می‌شد، صدای اعتراض کسی در نمی‌آمد و همه این واگذاری را تحسین می کردند. ولی چون عده‌ای نمی خواهند بخش خصوصی وارد میدان شده و توانمند شود، حاشیه هایی پیرامون واگذاری این شرکت به وجود آوردند.
وی ادامه داد: شرکت آلمینیوم المهدی به خریدار واقعی واگذار شده و خریدار در شرکت مستقر شده است، لذا نکته مبهمی در خصوص این واگذاری وجود ندارد.
سبحانی افزود: در مزایده اول این شرکت در تیرماه سال 1393 قیمت این شرکت 1650 میلیارد تومان تعیین شد، ولی مزایده خریدار نداشت که در آن زمان مدیران وقت آلومینیوم المهدی مصاحبه کردند که این شرکت به این دلیل به فروش نمی رود که سازمان خصوصی‌سازی قیمت گرانی را برای این شرکت در نظر گرفته است.
مشاور سازمان خصوصی‌سازی یادآور شد: این مزایده در اسفندماه سال 1393 برگزار شد و 100 میلیارد تومان بالاتر از قیمت قبلی یعنی 1750 میلیارد تومان قیمت خورد در آن زمان نیز همان مدیران اعلام کردند که سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را بسیار ارزان واگذار کرده است.
وی تصریح کرد: این موارد نشان می دهد که چون با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی مخالف بودند جنجال‌آفرینی می‌کنند در صورتی که واگذاری این شرکت یک نکته روشن دارد که برخی مخالفان نمی‌خواهند متوجه آن شوند و آن این است که 880 میلیارد تومان معادل 270 میلیون یورو از دارایی‌های طرح هرمزآل آلومینویم المهدی به صورت فاینانس بوده و این شرکت به بانک خارجی بدهکار بوده است.
سبحانی اضافه کرد: لذا اگر حتی در مزایده اول مشتری وجود داشت، باید این پول به بانک خارجی داده می‌شد بر این اساس در مزایده دوم فرمولی به دست آمد مبنی بر این‌که تعهدی که ایمیدرو برای پرداخت فاینانس به بانک خارجی دارد، در تعهد خریدار قرار بگیرد به این ترتیب از میزان خرید آن کم کردیم یعنی 880 میلیارد تومان از قیمت پایه 1750 میلیارد تومانی این شرکت کم شد و این کم شدن به دلیل تعهد خریدار برای پرداخت فاینانس بود، اما مخالفان به این نکته توجه نمی‌کنند و عنوان می‌کنند که سازمان خصوصی سازی این شرکت را 880 میلیارد تومان ارزان فروخته است در حالی که اگر 1870 میلیارد تومان به فروش می‌رفت دولت و ایمیدرو باید مبلغ فاینانس را به بانک خارجی پرداخت می‌کرد، ولی این مبلغ در تعهدات خریدار قرار گرفت.
وی با تاکید بر این‌که در واگذاری این شرکت هیچ‌گونه ابهامی وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر به هیچ عنوان امکان لغو واگذاری این شرکت وجود ندارد، زیرا سند مالکیت منتقل شده و خریدار در این شرکت مستقر است.
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه هر اعتراضی به معنی باطل شدن معامله نیست، ادامه داد: برخی نمایندگان مجلس در این خصوص به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، اما این شکایت به هیات داوری واگذار شد. البته سازمان خصوصی‌سازی نیز مایل است که کار از مسیر قانونی پیش برود، اما مفهوم شکایت به معنای لغو معامله نیست، زیر امکان‌پذیر نیست هر معامله‌ای که با مخالفت روبه‌رو شود، باطل و یا لغو شود.
وی با بیان اینکه این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است، عنوان کرد: واگذاری المهدی به صورت قانونی اتفاق افتاده و این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است، اما شکایت‌ها در هیات داوری پیگیری می‌شود، زیرا تمامی شکایت های پیرامون سازمان خصوصی سازی در هیات داوری اتفاق می افتد. اما اینکه مخالفان این موضوع را رسانه‌ای می کنند که واگذاری المهدی غیر قانونی است، این طور برداشت می شود که مخالفان به هیچ صراطی مستقیم نیستند.

۹۴/۰۹/۲۸
۱۱:۴۴

ادامه بی‌اعتنایی‌های بورس

بورس تهران در ادامه بی اعتنایی‌های خود به اخبار مثبت سیاسی، ریزش خود را تشدید کرد و در جدیدترین رکورد شکنی خود تا کانال 61 هزار واحدی عقب نشست.
به گزارش خبرنگار ایسنا،بورس تهران در اولین روز معاملاتی هفته به بی اعتنایی خود به اخبار مثبت سیاسی منتشر شده در روزهای اخیر و نزدیک شدن به زمان لغو تحریم‌ها ادامه داد و با تشدید روند ریزشی مواجه شد و بعد از مدتها حرکت در کانال 62 هزار واحدی، از خط مقاومت خود عبور کرد و به کانال 61 هزار واحدی برگشت.
به این ترتیب اهالی تالار شیشه ای که مدتها به اخبار سیاسی چشم دوخته و منتظر انتشار اخبار مثبت در این حوزه بودند، با بسته شدن پرونده PMD‌ و نزدیک تر شدن به زمان لغو تحریم ها رفتار دیگری از خود نشان دادند و با افرایش فشار فروش زمینه کاهش قیمت ها را فراهم کردند.
وضعیت رکودی بورس در ماه های اخیر موجب شده است تا بورس تهران همچنان به اخبار منفی واکنش بیشتری از خود نشان داده و به اخبار مثبت هیچ واکنشی نشان ندهد و بی اعتنا به بهبود وضعیت سیاسی مسیر نزولی خود را ادامه دهد، به طوری که سایه سنگین افت قیمت جهانی نفت در روزهای اخیر موجب شده است تا این خبر واکنش منفی شدیدی در بورس ایجاد کند و موجب خنثی شدن اثر خبر مثبت و مهم سیاسی شود.
ادامه کاهش قیمت نفت درآستانه ارائه بودجه 1395 به مجلس و اثر این رویداد بر کاهش درآمدهای دولت و همچنین سهام شرکتهای نفتی موجب شده است تا اهالی تالار شیشه ای با نگرانی شدید تری نسبت به گذشته مواجه شوند و نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند، اقدامی که موجب ریزش 413 واحدی دماسنج بازار سرمایه و رسیدن این متغیر مهم به کانال 61 هزار و 734 واحدی شد.
این اتفاق موجب شد تا در بازار امروز تمامی شرکتهای بورسی با رنگ قرمز روبه رو شوند و شرکتهای پالایشی و بانکی بیشترین تاثیر منفی را در ریزش شاخص بورس بگذارند به طوری که امروز شرکتهای پالایشگاه اصفهان و بندرعباس به همراه ملی مس، ایران خودرو، بانک تجارت، ملت و کشتیرانی بیشترین تاثیر منفی را در شاخص بورس گذاشتند.
در بازار امروز شرکتهای کنتورسازی ایران، قند قزوین و صنایع شیمیایی سینا از بیشترین تقاضای خرید برخوردار شدند و بانک کارآفرین، تهران شیمی و مگسال بیشترین تقاضای فروش را به خود اختصاص دادند.
روند منفی و بی انگیزه سهامداران در بورس تهران موجب کاهش ارزش و حجم معاملات شد به طوری که در معاملات امروز 421 میلیون سهم به ارزش 122 میلیارد تومان داد و ستد شد و ارزش بازار سرمایه تا سطح 267 هزار میلیارد تومان افت کرد.

۹۴/۰۹/۲۸
۱۴:۰۵

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد اعطای 310 میلیارد تومان به 660 طرح مصوب صندوق نوآوری و شکوفایی

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: 660 طرح دانش‌بنیان مصوب صندوق به میزان 310 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند.
به گزارش خبرنگار فناوری ایسنا دکتر بهزاد سلطانی در مراسم رونمایی از دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان در سالن اجلاس سران با بیان این که ما دوران پیشا تحریم و پسا تحریم را تجربه کرده‌ایم افزود: در دوران پیشا تحریم با اتحادی که صورت گرفت فعالیتهای دیپلماتیک از سوی وزارت امور خارجه و فعالیتهای تکنیکی و فناوری پیگیری شد.
وی با بیان این که در دوره پسا تحریم موضوع اصلی دعواهای سیاسی یا انتخاباتی نیست،‌اظهار داشت: مهمترین مساله در دوره پسا تحریم، توسعه اقتصادی کشور است که در جریان توسعه اقتصادی فرمان به دست اقتصاد‌دانانی چون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دولت است و فرمان فعالیتهای تکنولوژیک نیز به دست دانشمندان است.
سلطانی با بیان این که فضای اقتصادی توسط مدیران فراهم می‌شود تا دانشمندان در آن فعالیت کنند، خاطرنشان کرد: در دوره پسا تحریم شرکتهای دانش بنیان، وزارت علوم و صندوق نوآوری و شکوفایی، هدایت امور را در دست دارند و از این رو اگر جایگاه خود را درک کنیم می‌توانیم در توسعه اقتصادی گام‌های موثری برداریم.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر این انسجام میان بخش‌های مختلف کشور برای توسعه اقتصادی ادامه داد: صندوق نوآوری و شکوفایی در این زمینه نقش موثری دارد و برای این منظور تا کنون بخش عمده منابع مالی صندوق از سوی دولت محقق شده است به گونه‌ای که تا کنون 750 میلیارد تومان به صندوق وصول شده است و تا انتهای سال نیز کلیه‌ اعتبارات صندوق پرداخت خواهد شد.
سلطانی نیم درصد بودجه‌های عمومی دولت را از دیگر منابع مالی این صندوق نام برد و گفت: بر اساس قانون باید این اعتبار به صندوق پرداخت شود ولی این نیم درصد به صورت کمک به صندوق است که تا کنون محقق نشده است.
وی در خصوص اهمیت این نیم درصد توضیح داد :در جایی که قرار است صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر کند با این پول مجاز به سرمایه‌گذاری ریسک پذیر خواهد بود و اگر محقق نشود امکان سرمایه‌گذاری ریسک پذیر برای صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمی‌شود.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر این که در قانون به درستی این نیم درصد دیده شده است ادامه داد: علاوه بر آن بر اساس قانون وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های بزرگ باید در اجرای طرح‌های ملی و بزرگ مشارکت داشته باشند که در حال حاضر با وزارتخانه‌های مختلف در حال مذاکره هستیم.
سلطانی تعامل با 12 بانک را از جمله اقدامات این صندوق نام برد و گفت: در حال حاضر با سه بانک قرارداد منعقد کردیم و یکی از بانک‌ها پذیرفته است که در ازای بلوکه شدن 100 میلیارد تومان سرمایه صندوق در بانک، این بانک به میزان هزار میلیارد تومان برای شرکتهای دانش بنیان ضمانتنامه‌های مورد نیاز را صادر کند.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر این که از این طریق مشکل ضمانتنامه‌های همه شرکتهای دانش بنیان حل خواهد شد از تست عملیاتی این طرح خبر داد.
وی همچنین با بیان این که با این اقدامات توانستیم 100 میلیارد تومان از سرمایه یک بانک دیگر را وارد عرصه فناوری کنیم، گفت: همچنین با بانک دیگری در حال مذاکره هستیم تا مبلغ 200 میلیارد تومان از طرح‌های فناورانه حمایت کند.
سلطانی با اشاره به اهداف صندوق نوآوری و شکوفایی یادآور شد: این صندوق دارای اهدافی بوده که بخش عمده‌ای از آن محقق شده است و از آن جمله می‌توان به ارائه تسهیلات شبکه صندوق‌ها و شبکه بانکی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و توانمندسازی شرکتها اشاره کرد.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به تحقق تجاری‌سازی فناوری‌ها در دستگاه‌های اجرایی، مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی، مشارکت خیرین فناور و وقف فناوری و هدایت سرمایه‌های مردمی برای توسعه فناوری از سوی این صندوق گفت: در حال حاضر 80 درصد از امور این صندوق برون‌سپاری می‌شود.
سلطانی با تاکید بر این که صندوق نوآوری و شکوفایی از بانک‌ها و ادارات دولتی متفاوت هستند یادآور شد: این صندوق به آورده نیاز ندارد و ریسک 80 درصد طرح‌های شرکتهای دانش بنیان از سوی بانک‌ها پذیرفته نمی‌شود ولی این صندوق اقدام به سرمایه‌گذاری خطرپذیر کرده است.
وی همچنین نرخ سود این صندوق را با بانک‌ها متفاوت دانست و گفت: در حالی که نرخ بانک‌ها به صورت مرکب است ولی صندوق نرخ سود خود را از 20 درصد به 17 درصد و پس از آن به 14 درصد کاهش داده است و همچنین در نرخ لیزینگ از 12 به 9 درصد کاهش داشته است.
سلطانی تسهیلات بلند مدت صنعتی تا سقف 20 میلیارد تومان تسهیلات کوتاه مدت لیزینگ و تسهیلات ضمانتنامه را از دیگر خدمات این صندوق نام برد و گفت: علاوه بر آن اقدام به ارائه خدماتی چون بسته حمایتی از صادرات، بسته حمایتی از انتقال فناوری و توانمندسازی شرکتهای دانش بنیان کردیم.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به میزان اعتبارات اختصاص داده شده به طرح‌های دانش‌بنیان گفت: بررسی عملکرد این صندوق نشان می‌دهد که بیشترین میزان تسهیلات این صندوق مربوط به طرح‌های زیست فناوری است که 17 درصد اعتبارات صندوق را شامل می‌شود و پس از آن طرح‌های الکترونیک و ICT است که هر کدام 14 درصد اعتبارات صندوق را شامل می‌شود.
به گفته وی بیشترین میزان تسهیلات به ترتیب به طرح‌های تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، نفت و گاز، مهندسی پزشکی، مواد پیشرفته، نانو فناوری، اپتیک و فتونیک می‌شود.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین به توزیع جغرافیایی طرح‌ها اشاره کرد و گفت: سه استان به عنوان استان‌های فعال شناخته شده‌اند که بیشتر از 50 درصد طرح‌ها را ارائه کرده‌اند. علاوه بر آن 13 استان به عنوان استان‌های نیمه فعال با ارائه کمتر از 30 طرح و بیشتر از 10 طرح و 15 استان غیر فعال با ارائه کمتر از 10 طرح شناخته شدند.
سلطانی تعداد شرکتهای دانش بنیان کشور را هزار و 957 شرکت ذکر کرد و گفت: از این تعداد 60 درصد شرکت نوپا، 35 درصد شرکت تولیدی و طراحی و 5 درصد شرکتهای صنعتی هستند.
وی با بیان این که تا کنون هزار و 500 طرح به این صندوق ارائه شده است، افزود: از این تعداد 400 طرح در دست ارزیابی و هزار و 100 طرح نیز تعیین تکلیف شدند.
سلطانی با بیان این که از کل هزار و 100 طرح بررسی شده 660 طرح مصوب شده است، ادامه داد: 440 طرح در حال اصلاح و یا انصراف هستند.
سلطانی با اشاره به حجم فعالیتهای انجام شده در این صندوق به مقایسه عملکرد آن با بانک توسعه صادرات پرداخت و اظهار داشت: از سوی بانک توسعه صادرات در طول دو سال گذشته 146 طرح بررسی شده که 24 طرح مصوب و به میزان 130 میلیارد تومان به طرح‌ها اختصاص داده شد. در حالی که در صندوق نوآوری و شکوفایی برای 660 طرح مصوب 310 میلیارد تومان تسهیلات اعطاء شد.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی کل مبالغ مصوب این صندوق را 645 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: تا کنون 100 میلیارد تومان ضمانتنامه به شرکتهای دانش بنیان اعطاء شده است.
وی همچنین اضافه کرد: این صندوق 843 میلیارد تومان برای مشارکت و سرمایه‌گذاری و 100 میلیارد تومان برای ایجاد دفاتر شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته است.
سلطانی با بیان این که تا پایان سال با افزایش تقاضای وام به میزان 200 میلیون تومان مواجه هستیم ادامه داد: جمع مورد نیاز تا پایان سال برای این صندوق 3 هزار و 96 میلیارد تومان است. ضمن آن که تا پایان سال حداقل به هزار و 245 میلیارد تومان نیاز داریم.
به گفته سلطانی در این صندوق 60 طرح در مرحله پایانی قرار دارد که از این تعداد تا کنون 3 طرح رونمایی شده است و در مراسم امروز نیز 32 طرح عرضه شد.

۹۴/۰۹/۲۸
۱۵:۳۲

نخستین "آنالیست دی" بانک‌های بورسی در بانک‌خاورمیانه

بانک خاورمیانه که اواخر سال 93 از فرابورس به بورس منتقل شده، اولین" آنالیست دی" بانک‌های بورسی را با همکاری کانون کارگزاران و شرکت بورس برگزار کرد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، جمعی از کارگزاران و کارشناسان با مدیران ارشد بانک خاورمیانه جلسه‌ای تحلیلی برگزار کردند که طی آن ضمن اطلاع از پیشینه و استراتژی، برنامه‌های اجرایی، بررسی صورت‌های مالی و آخرین وضعیت بانک، سئوالات متعددی را مطرح کردند تا با آشنایی بیشتر از کیفیت عملکرد بانک بهتر از گذشته قادر به تصمیم‌گیری در زمینه معاملات سهام بانک خاورمیانه در بورس باشند.
در این نشست پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک ضمن اشاره به لغو بسیاری از تحریم‌ها از اواسط دی‌ماه ابراز امیدواری کرد این امر سبب رونق در بازار بورس شود.
وی همچنین با اشاره به کاهش بیش از 25 درصدی تورم تاکید کرد که نرخ تورم در بسیاری از کشورها بین 1 تا 2 درصد است و ما باید نرخ تورم را تا این میزان کاهش دهیم تا شاهد یک رونق واقعی باشیم.
عقیلی ضمن تاکید بر رعایت قوانین و دستورا‌لعمل‌های بانک مرکزی از سوی بانک خاورمیانه بر تهیه یک قانون ورشکستگی متناسب با شرایط اقتصادی ایران تاکید کرد.
" آنالیست دی" (Analyst Day) رویه‌ای مهم و تازه در بورس‌های بزرگ دنیا است و در بازار سرمایه ایران هم از سال گذشته چنین نشست‌هایی با همکاری کانون کارگزاران و شرکت بورس برگزار شده و این اولین بار است که یک بانک اقدام به برگزاری آنالیست دی می‌کند.
در آنالیست دی به منظور افزایش شفافیت در بازار سرمایه، برگزاری سالانه حداقل یک جلسه با تحلیل‌گران ضروری است. این اقدام به روشن‌تر شدن صورت‌های مالی و فضای کسب و کار شرکت برای جامعه سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. این راهی است که دنیا برای افزایش شفافیت در بازار اوراق بهادار می‌پیماید و این جلسات طی سال‌های اخیر در بسیاری از بورس‌های دنیا الزامی شده است.

۹۴/۰۹/۲۸
۲۰:۴۲

اقتصاد در آینه مطبوعات/ «فروش اقساطی» قیمت خودرو را در بازار افزایش داد/ حذف فقرا از جامعه

گروه اقتصاد: نرخ سپرده قانونی بانک‌ها کاهش یافت، حذف فقرا از جامعه، چشم‌انداز بازار سهام مثبت است، «فروش اقساطی» قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و انحصار اعلام آمار شکسته شد،از مهم‌ترین عناوین صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی صبح امروز است.

۹۴/۰۹/۲۸
۰۹:۱۳

حسن نظری عنوان کرد: دو چالش موجود بر سر راه بانکداری اسلامی در ایران

گروه اقتصاد: به گفته رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اکنون در نظام بانکی ما سندسازی وجود دارد و عملیات بانکی به اندازه کافی شفاف نیست و همین امر می‌تواند مانعی بر سر راه تحقق بانکداری اسلامی در کشور باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ضرورت تهیه نقشه راه بانکداری اسلامی در کشور اظهار کرد: اکنون لایحه‌ای توسط دولت و طرحی هم از جانب مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تهیه شده و در قم نیز مورد بررسی قرار گرفته است و برخی از دوستان و همکاران ما هم در این زمینه به مسئولان کمک کرده‌اند و گمان می کنم منظور از تهیه نقشه راه بانکداری اسلامی همین باشد.
قانونی شدن تغییرات در نظام بانکی حلال برخی مشکلات است
وی افزود: اکنون تغییر و تحولات نظام بانکداری مطرح است و هم مجلس و هم دولت قصد دارند در همین دوره آن را نهایی کنند و منظور رئیس کل بانک مرکزی نیز احتمالاً این است که این تغییر و تحولات در نظام بانکی در حال رخ دادن است.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: این تغییراتی که مسئولان اقتصادی به دنبال آن هستند، در صورت قانونی شدن می‌تواند بخشی از مشکلات نظام بانکی را برطرف کند و مقصود ایشان هم تغییرات در عملیات بانکداری بوده است.
چالش‌های موجود بر سر راه بانکداری اسلامی در ایران
حجت‌الاسلام نظری تأکید کرد: اکنون در نظام بانکی کشور چالش‌هایی جود دارد که مسئولان اقتصادی درصدد یافتن راه حل برای آن هستند و یکی از همین موارد تلاش دولت و مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون رباست.
وی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین چالش‌هایی که بر سر راه بانکداری اسلامی وجود دارد کدامند، عنوان کرد: اکنون در نظام بانکی ما سندسازی وجود دارد و عملیات بانکی به اندازه کافی شفاف نیست و همین امر می‌تواند مانعی بر سر راه تحقق بانکداری اسلامی در کشور باشد.
اصلاح قانون بانکداری بدون ربا نظام بانکی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان وضعیت نظام بانکی را شفاف کرد، گفت: تحقق این امر بستگی به لایحه دولت و طرح مجلس دارد و باید منتظر باشیم تا نحوه عملیاتی شدن آن را مشاهده کنیم.
وی ادامه داد: قطعاً چنین اقداماتی می‌تواند نظام بانکی را تحت تأثیر قرار دهد اما تا عملیاتی شدن این قانون، هرگونه قضاوتی واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.
نظری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت دعوت بانک مرکزی از پژوهشگران و اساتید بانکداری اسلامی برای مشورت در زمینه لایحه بانکداری بدون ربا اظهار کرد: بهترین کمکی که این افراد می‌توانند به بانک مرکزی داشته باشند این است که لایحه تنظیم شده را مطالعه کنند و مواردی که به ذهن آنان می‌رسد را توضیح دهند؛ البته بانک مرکزی در این زمینه از اساتید حوزه بانکداری اسلامی و مخصوصاً در پژوهشکده پولی و بانکی استفاده می‌کند.

۹۴/۰۹/۲۸
۱۰:۱۵