نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 106610
  • تمام سکه (طرح جدید) 1043000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1040000
  • نیم سکه 521000
  • ربع سکه 272000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3457
  • یورو 4058
  • پوند 5281
  • صد ین 2940
  • درهم امارات 947
  • لیر ترکیه 1515
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 25 Arrow up
    دلار 27420
  • 2 Arrow up
    یورو 31719
  • 290 Arrow up
    پوند 41578
  • 267 Arrow up
    فرانک 31414
  • 77 Arrow up
    صد ین 23260
  • 7 Arrow up
    درهم امارات 7466

مقررات تعیین حق بیمه پوشش بدنی و مالی

Banker - شورای عالی بیمه، مقررات تعیین حق بیمه پوشش های بدنی و مالی بیمه اختیاری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را اصلاح کرد.

به گزارش بنکر (Banker)، به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، بر اساس اصلاحات انجام شده، دارندگان وسایل نقلیه می توانند با پرداخت حق بیمه مشخص شده، مازاد پوشش اختیاری جانی و مالی شخص ثالث را به صورت جداگانه  از شرکت های بیمه تهیه کنند.
پیش از این شرکت های بیمه علیرغم بخش نامه بیمه مرکزی مبنی بر ممنوع بودن ارائه اجباری پوشش اختیاری جانی و مالی شخص ثالث این پوشش ها را به اجبار مشابه پوشش اجباری شخص ثالث تواما به بیمه گذار ارائه می کردند، بر اساس مصوبه جدید آیین نامه شماره ۷۲ ، شورای عالی بیمه شرکت های بیمه را موظف کرد تا تعرفه پوشش های اختیاری مذکور را بر اساس مبانی محاسبات بیمه ای (اکچوئری) و عوامل ریسک موضوع بیمه (ریسک راننده و سیله نقلیه) ارزیابی و تعیین کنند.بیمه گذاران هر یک از شرکت های بیمه در راستای کسب اطلاعات بیشتر برای خرید الحاقیه مازاد پوشش اختیاری جانی و مالی می توانند به شرکت های بیمه ای که قبلا بیمه نامه شخص ثالث خود را از آن تهیه کرده اند و یا نمایندگان آنها مراجعه کنند.
لازم به ذکر است، متن کامل مکمل آیین نامه شماره ۷۲ درسایت بیمه مرکزی قابل دسترس است.
 

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • خبر اقتصادی
۹۳/۱۰/۳۰
۱۵:۳۸

نگاهی به قانون بیمه اجباری شخص ثالث؛ تعهدات و خدمات شرکت‌های بیمه از حرف تا عمل

نگاهی به آمار رسمی منتشر شده از سوی بیمه مرکزی در بخش شکایت از شرکت‌های بیمه، در فاصله زمانی یکم خرداد 93 تا انتهای مرداد 93 نشان می‌دهد بیش از 68 درصد شکایت از شرکت‌های بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث بوده است. آماری که نشان از نارضایتی جدی مردم از خدمات شرکت‌های بیمه دارد.

به گزارش خبرگزاری دانا، در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. براساس ماده17 در صورت توافق نکردن طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت نماید.
همچنین شرکت‌های بیمه لازم است براساس مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.
در ماده 3 نیز آمده: از تاریخ انتقال وسیله نقلیه همه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.
روزنامه ایران نوشت: بیمه‌گر هم براساس ماده۵ ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادف‌های راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلف‌های رانندگی حادثه‌‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند برای بازیافت یک درصد از خسارت‌های بدنی و 2درصد از خسارت‌های مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید.
 در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادف‌های راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، ‌علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلف‌های رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است. براساس ماده ۱۵، بیمه‌گر موظف است حداکثر 15 روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت وارد شده را پرداخت نماید.
شرکت‌های بیمه براساس ماده18 مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی این قانون بدون دریافت گزارش مقام‌های انتظامی پرداخت نمایند.
اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مشتمل بر 30 ماده و 25 تبصره در شانزدهم تیر 1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در سال1387 به تأیید شورای نگهبان رسیدکه بخشی از مهمترین مفاد آن به این شرح است:
براساس ماده یک قانون بیمه شخص ثالث، همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند باید وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود نزد یکی از شـرکت‌های بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه براساس ماده۱۹ ممنوع است. براساس این قانون همه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ارائه نمایند.
مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا زمان ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آیین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث طی سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بر اساس ماده۲۱، محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط به‌طور کتبی مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند. محاکم قضایی هم براساس ماده۲۲این قانون مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را برای ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.
تنها بیمه نامه اجباری که صاحبان خودرو و موتورسیکلت سالانه هزینه قابل توچهی را برای در اختیار داشتن خدمات بیمه‌ای به شرکت‌های بیمه می‌پردازند بیمه شخص ثالث است. به امید اینکه موقع بروز خسارت از حمایت‌های لازم مالی برخوردار گردند.
در همین راستا شرکت‌های بیمه نیز در این سال‌ها کوشیده‌اند با آگهی‌های تبلیغاتی رنگارنگ در رادیو و تلویزیون، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و بیلبورد‌های خیابانی نظر صاحبان وسایل نقلیه را به خود جلب کنند تا مردم شرکت بیمه آنها را انتخاب کنند و... اما امان از وقتی که راننده‌ای برای گرفتن خسارت به برخی از شرکت‌های بیمه مراجعه کند خیلی زود در می‌یابد بخش قابل توجهی از آن همه وعده‌های حمایتی رنگارنگ و ارائه خدمات در محل حادثه و... با انواع بهانه‌ و مانع تراشی رنگ دیگری به خود می‌‌گیرد.
نگاهی به آمار رسمی منتشر شده از سوی بیمه مرکزی در بخش شکایت از شرکت‌های بیمه، در فاصله زمانی یکم خرداد 93 تا انتهای مرداد 93 نشان می‌دهد بیش از 68 درصد شکایت از شرکت‌های بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث بوده است. آماری که نشان از نارضایتی جدی مردم از خدمات شرکت‌های بیمه دارد.
 آمارها می‌گوید بیش از 25میلیون خودرو سواری و موتور سیکلت در سراسر کشور تردد می‌کنند که همگی به نوعی با یکی از ده‌ها شرکت‌ ارائه‌کننده بیمه نامه شخص ثالث در ارتباطند. اما همه این شرکت‌ها براساس قانون «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری» از یک قانون تبعیت می‌کنند. بیمه شخص ثالث همان طور که از نامش پیداست، خسارت‌هایی را که رانندگان خودرو به اشخاص ثالث وارد می‌کند تحت پوشش قرار می‌دهد.
این بیمه‎نامه دارای دو پوشش مالی و جانی است در این نوع بیمه‌ باید خسارت‌های وارده جانی و مالی به افراد حادثه دیده غیر مقصر جبران شود. در ماده 5 این قانون آمده «بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت های وارده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود.
در حوادث رانندگی منجر به خسارت جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادف‌های راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند برای بازیافت یک درصد از خسارتهای بدنی و دو درصد از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه کند.
 آن گونه که محمد حسینی، کارشناس حقوقی به ایران می‌گوید: به موجب ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث، بیمه‌گر موظف است حداکثر در 15 روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت کند.
همچنین در تخلفات حادثه‌ساز منجر به جرح و فوت، 1درصد از خسارت بدنی و 2درصد از خسارت مالی پس از پرداخت خسارت از مقصر حادثه بازیافت می‌شود اما دیده شده که این شرکت‌ها در زمان انعقاد قرارداد همه روش‌های احتیاطی را برای دریافت حق بیمه‌ها به کار می‌گیرد اما در زمان پرداخت خسارت به طور عمده صدها بند و ماده را بهانه کرده و از پرداخت خسارت بموقع به مشتریان خود تعلل می‌کنند.
 سیاوش اسحاقی، که چندی قبل با خودرویی تصادف کرده و برای دریافت خسارت به بیمه مراجعه کرد به خبرنگار ما می‌گوید: پس از آنکه در یک روز بارانی تصادفی برای بنده رخ داد برای گرفتن خسارت به یکی از دفاتر شرکت بیمه مراجعه کردم، در دفتر بیمه به من گفته شد که به یکی از تعمیرگاه‌های مجاز رفته و پس از تعمیر و گرفتن فاکتور برای دریافت هزینه به شرکت بیمه مراجعه کنم. من پس از تعمیر خودرو و دریافت فاکتور به شرکت بیمه مراجعه کرده و تشکیل پرونده دادم اما برخلاف وعده متصدیان شرکت بیمه مذکور پس از گذشت 7روز تنها بخشی از این هزینه‌ها پرداخت شد.
وی می‌افزاید: در مقابل اعتراض و صحبت‌های بنده نیز پاسخ قانع کننده‌ای از سوی مسئولان شرکت بیمه داده نشد.
 احمدی یکی دیگر از خسارت دیدگان به خبرنگار ما گفت: «در شهریور ماه امسال در جاده چالوس تصادف کردم اما همچنان پس از 4ماه پیگیری از آن زمان بلاتکلیف بوده و پیگیر مراحل اداری آن هستم.
وی که مدرس دانشگاه است می‌گوید: مسوول بیمه واحد چالوس باید مدارک ارسالی را برابر اصل شده برای دفتر مرکزی بیمه تهران می‌فرستاد اما متأسفانه این کار را نکرده است و حالا شرکت بیمه به دلیل نقص مدارک از پرداخت خسارت خودرو بنده جلوگیری می‌کند و ناگزیر هستم کار و وظیفه بیمه‌گذار را به طور شخصی خودم انجام دهم و به شهرستان چالوس مراجعه کرده و مدارک را از بیمه شعبه چالوس گرفته و به تهران منتقل کنم.
وی می‌افزاید: «طی این مدت خودرو‌ام در پارکینگ بوده و هزینه سفر به چالوس و... نیز برعهده بنده است و مسئولان بیمه نیز به هیچ عنوان پاسخگوی اعتراض بنده نیستند و بشدت از عملکرد و رفتار آنها ناراحت هستم.»
 پایبند نبودن بیمه‌گذاران به قانون بیمه شخص ثالث
یکی از اعتراض‌ها و ناراحتی‌های مردم از شرکت‌های بیمه به کم‌کاری برخی شرکت‌های بیمه‌گذار در پرداخت بدون کروکی خسارت تصادف‌های خسارتی و پایبند نبودن به اجرای قانون بیمه شخص ثالث باز می‌گردد.
بر اساس ماده 18قانون بیمه شخص ثالث که درمرداد ماه سال 87 پس از تأیید اصلاحیه قانون توسط شورای نگهبان ابلاغ شد تمامی شرکت‌های بیمه‌ای موظفند بدون نیاز به گزارش مقام‌های انتظامی خسارت تصادف‌های خسارتی را که طبق ماده 6همین قانون میزان خسارت‌شان معادل دو و نیم درصد از تعهدات بدنی درج شده دربیمه نامه باشد را پرداخت کنند.
در حالی که بسیاری از شرکت‌های بیمه از این کار به شیوه‌ها و دلایل مختلف خودداری می‌کنند. حسینی، درباره اینکه در صورت رعایت نشدن مقررات قانون بیمه شخص ثالث از سوی شرکت بیمه، بیمه‌گذاران باید به چه مرجعی مراجعه کند. می‌گوید: به موجب ماده 28 قانون بیمه شخص ثالث و قانون تأسیس بیمه مرکزی مصوب 1350، نظارت بر حسن اجرای قانون بیمه شخص ثالث و عملیاتی بیمه‌گری شرکت‌ها، با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و مردم می‌توانند موارد تخلف بیمه‌گران را به این سازمان اعلام و شکایات خود را مطرح کنند.
قاسم مالک خودروی تندر ال90 نیز که براساس گزارش پلیس مقصر شناخته شده به خبرنگار ما می‌گوید: «پس از وقوع تصادف همراه راننده خودروی زیان دیده به یکی از شعب شرکت بیمه مراجعه کرده و برای تعیین خسارت تشکیل پرونده دادیم. پس از بازدید کارشناس و تعیین میزان هزینه خسارت و تکمیل پرونده برای صدور چک به واحد مربوط ارجاع شدیم. در این مرحله متصدی مربوط با مشاهده بیمه نامه بنده از تعلق نیافتن خسارت به دلیل استفاده بیمه‌گذار از سومین کوپن پرداخت خسارت گفت و پرداخت خسارت را مشروط به دریافت مجوز از مدیریت شعبه کرد.
به گفته وی، شرکت‌های بیمه‌ای در حالی به کوپن سوم و چهارم بیمه نامه شخص ثالث خسارت نمی‌دهند که خود شرکت‌ها برای بیمه نامه‌ها چهار برش کوپن طراحی کرده‌اند، علاوه بر اینکه در قانون نیز به محدودیت پرداخت خسارت به نسبت تعداد حوادث و تصادفات اشاره‌ای نشده است. وی می‌افزاید: «در نهایت پس از ممانعت شعبه برای پرداخت چک خسارت شکایت کردم که پس از چند بار مراجعه به شرکت بیمه به صدور چکی با مبلغ بسیار کمتر از نخستین مبلغ تعیین شده از سوی کارشناس خسارت ختم شد.
علی، راننده آژانس و مالک خودروی سمند نیز در خصوص مشکلش در مراجعه به شرکت بیمه می‌گوید: «سال گذشته پس از سه بار تصادف و استفاده از کوپن پرداخت خسارت برای تمدید بیمه نامه به یکی از نمایندگی‌های صادرکننده بیمه نامه مراجعه کردم، پس از ارائه بیمه نامه قبلی، متصدی مربوطه با مشاهده کوپن‌های مصرف شده گفت: بیمه نامه شما از شعبه مرکزی ایران خودرو صادر شده و تمدید بیمه نامه را در مراجعه به همان شعبه امکانپذیر دانست.
 زمانی هم که به شعبه مرکزی مراجعه کردم در آن شعبه نیز متصدیان بیمه از تمدید بیمه نامه بنده خودداری کردند و در کمال ناباوری با توجیه اینکه بهتر است شما شرکت بیمه را عوض کنند، اعلام کردند، براساس آخرین بخشنامه صادر شده، نمایندگان بیمه از تمدید بیمه نامه خودروهای پرخطر که بیش از دو برش کوپن استفاده کرده باشند معذور هستند و بهتر است شرکت بیمه‌گذار دیگری را انتخاب کنم. راننده‌ دیگری که به یکی از شعب بیمه آمده بود با گلایه از نحوه برخورد کارشناس‌های بیمه گفت: «متأسفانه به دلیل ناآشنایی پلیس با قیمت قطعات خودرو مأمور مربوطه خسارت خودروی مرا کمتر از 2میلیون تومان برآورد کرد و کروکی نکشید ولی حالا با مراجعه به شرکت بیمه کارشناس بیمه معتقد است میزان خسارت وارد شده به خودرو بالاتر از این میزان است وبه دلیل این ناهماهنگی چند روزی است که برای دریافت خسارت سرگردانم و با مشکل روبه‌رو هستم.»
خانم فاطمی نیز که با مشکل کارشناسی اشتباه پلیس روبه‌رو شده اظهار کرد: چند روز قبل تصادف کردم و هزینه تعمیر خودرو‌ام هم کمتر از 2 میلیون تومان محاسبه شد. درهمان صحنه تصادف مأمور راهنمایی و رانندگی گفت نیازی به کروکی پلیس نیست و تنها باید به بیمه مراجعه نمایید ولی پس از مراجعه به بیمه کارشناس مربوطه گفت: ارائه گزارش پلیس الزامی است. به همین دلیل پس از گذشت چند هفته هنوز موفق به دریافت خسارت خود نشده‌ام.»
مهران هم درخصوص مشکلش در مراجعه به شرکت بیمه می‌گوید: <چند روز پیش تصادف کردم و پلیس نیز تشخیص داده که نیاز به کروکی نیست و طرفین می‌توانند بدون نیاز به کروکی خسارت خود را از بیمه دریافت کنند. اما حالا پس از چند روز مقصر حادثه معتقد است مقصر نبوده و به همین دلیل نمی‌توانم خسارتی دریافت کنم.»
یکی دیگر از کسانی که گذرش به شرکت بیمه افتاده با انتقاد از سازوکارهای بیمه می‌گوید: <7سال تخفیف بیمه شخص ثالث داشتم و طی این مدت به بیمه خسارتی وارد نکرده و حق بیمه خودم را هم کامل پرداخته‌ام. اما سال گذشته تصادفی داشتم که باعث شد یکی از کوپن‌های بیمه‌ام پاره شود حالا که برای تمدید بیمه‌ شخص ثالث به یکی از نمایندگی‌های بیمه مراجعه کردم با توجه به اینکه یکی از کوپن هایم را از دست داده بودم به من گفته شد تمام تخفیف 7 ساله از بین رفته است جالب آنکه جریمه تأخیر در دریافت بیمه نیز از بنده گرفته شده است و خود متصدیان بیمه نیز کار خودشان را کاملاً قانونی می‌دانند و بنده نیز حق هیچگونه اعتراضی ندارم.»
 ضرورت اصلاح قانون حق بیمه شخص ثالث
در همین خصوص چندی پیش رییس کل بیمه مرکزی در نشستی از حذف جریمه استفاده از کوپن‌های بیمه نامه شخص ثالث خبر داده و گفته بود: دیوان عدالت اداری اعلام کرده که دولت حق تعیین جریمه برای کوپن بیمه شخص ثالث را ندارد. به همین منظور دیوان عدالت تبصره‌ای از آیین نامه ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث را لغو کرده است.
به گفته محمدابراهیم امین، پیش تر شرکت‌های بیمه می‌توانستند تا سقف 70 درصد در طول چند سال برای بیمه نامه شخص ثالث در صورت نداشتن خسارت، تخفیف قائل شوند و دارندگان بیمه شخص ثالت درصورت استفاده از کوپن بیمه نامه شخص ثالث متناسب با میزان استفاده از یک تا چند کوپن جریمه می‌شدند که دیوان عدالت اداری موضوع جریمه را لغو کرده است و در حال حاضر با تصمیم دیوان عدالت اداری این قانون حذف و دیگر امکان دریافت خسارت وجود ندارد و دیگر برای استفاده از کوپن دوم جریمه دریافت نخواهد شد.
 ضمن آنکه قانون کنونی بیمه دارای ایرادهایی است که باعث شده کسی نتواند از بروز حوادث رانندگی جلوگیری کند و راننده به هر نحوی که تصادف کند شرکت بیمه مکلف به پرداخت خسارت خواهد بود همین موضوع زمینه تصادفات ساختگی عده‌ای شده است. به طوری که در حال حاضر حدود50 درصد خسارتی که شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند ساختگی است، یا خسارت ساختگی است یا راننده جا به جا می‌شود. در حالی که اگر قانون بیمه شخص ثالث بخوبی اصلاح شود می‌توان میزان تقلبات در بروز حوادث را کاهش داد.
 حق بیمه شخص ثالث باید متغیر باشد
از سوی دیگر شرکت‌های بیمه نیز از زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث و رشد صعودی ضریب خسارت‌ها در سال‌های اخیر گلایه دارند. به طوری که براساس اعلام بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه در سال92، حدود 178 میلیارد تومان زیان داشته‌اند. بسیاری از کارشناسان حوزه صنعت بیمه نیز معتقدند وقتی میلیون‌ها خودرو در سراسر کشور در حال تردد هستند و تنها عده‌ای عامل بیشترین حوادث هستند، چرا باید همه مردم به یک نرخ حق بیمه بدهند و چرا هزینه خسارت دیگران را باید کسانی بپردازند که خودروهای ایمن و رفتار مناسبی دارند؟! به تازگی نیز آماری منتشر شده که بیان می‌کند تنها 8 درصد افرادی که بیمه‌نامه شخص ثالث داشته‌اند و حق بیمه پرداخت کرده‌اند، بیش از همه حق بیمه‌های صادر شده، خسارت ایجاد کرده‌اند.
در همین خصوص علی همتی، کارشناس بیمه می‌گوید: کل حق بیمه عاید شده در بیمه شخص ثالث در سال 92 معادل 5 هزار میلیارد و 174میلیون تومان بوده و کل خسارت پرداخت شده 5 هزارمیلیارد و 352 میلیون تومان بوده است. به همین خاطر شرکت‌های بیمه برای جبران خسارت بیمه شخص ثالث از طریق سایر درآمدهای خود از بیمه‌های عمر، درمان، آتش‌سوزی و... مبالغی را پرداخت می‌کنند.وی درخصوص متناسب نبودن حق بیمه‌ها و میزان خسارت‌های پرداختی اظهار می‌کند: مردم و کارشناسان معتقدند که در پرداخت حق بیمه، عدالت رعایت نمی‌شود و پرداختی بیمه باید متناسب با میزان تخلف راننده باشد. در این صورت هم خطر و ریسک کاهش می‌یابد و هم رانندگان با دقت بیشتر و خطر کمتری رانندگی می‌کنند.
این کارشناس بیمه با بیان اینکه نرخ حق بیمه باید براساس میزان خسارت و تعداد تخلفات رانندگی و میزان ایمنی خودرو باشد نه براساس قیمت خودرو، تصریح می‌کند: باید در حق بیمه پرداختی نوع و کیفیت خودرو و تکنولوژی به کار رفته در تولید آن، بی احتیاطی راکبان موتورسیکلت، استاندارد نبودن جاده‌ها و عوامل دیگر نیز در نظر گرفته شود.
به گفته همتی، در حالی که نزدیک به 17 میلیون بیمه‌نامه برای وسایل نقلیه صادر شده اما تعداد خسارت‌ها یک میلیون و 351 هزار بوده است. به عبارت دیگر، هزینه متوسط هر یک از خسارت‌ها معادل 3 میلیون و 960 هزار تومان بوده است. یعنی 8 درصد افرادی که بیمه‌نامه شخص ثالث داشته‌اند و حق بیمه پرداخته‌اند بیش از همه حق بیمه‌های عاید شده خسارت ایجاد کرده‌اند. همین موضوع نیز  نشان می‌دهد که قوانین موجود در خودرو‌محوری به جای راننده‌محوری، صنعت بیمه در شخص ثالث را دچار خسارت و زیان کرده است.
این کارشناس صنعت بیمه درخصوص اصلاح قانون حق بیمه شخص ثالث نیز تصریح می‌کند: اجرای قانون بیمه شخص ثالث در یک دوره آزمایشی 5 ساله صورت گرفته و مهلت آن به پایان رسیده است. در صورتی که این قانون اصلاح نشود، ممکن است همین قانون فعلی برای چند سال آینده نیز تمدید شود.
وی درخصوص نارضایتی مردم از شرکت‌های بیمه نیز می‌گوید: قوانین در بیمه شخص ثالث روشن است و شرکت‌های بیمه بر اساس تکلیفی که دارند، باید خسارت‌های وارده را براساس مفاد قرارداد جبران کنند. در صورتی هم افراد اعتراض و شکایت دارند، می‌توانند آن را به بیمه مرکزی اعلام کنند که رسیدگی‌‌های سریع نیز صورت خواهد گرفت.
حسینی، کارشناس حقوقی هم بزرگترین مشکل بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را در مشتری مداری را ارائه ندادن اطلاعات درست به مشتری از جانب شرکت بیمه در زمان انعقاد قرار داد عنوان و اظهار می کند: در بسیاری از موارد خودروسازان، خودرو را با شرکت بیمه مدنظر خودشان و بدون اینکه مشتری حق انتخاب دیگری داشته باشد به مشتری تحویل می‌دهند. تمدید سالانه بیمه نیز به صورت تلفنی و اینترنتی صورت می‌گیرد و با پست به خانه ارسال می‌شود. در این شرایط به طور عملی می‌بینیم که مردم از مفاد قرارداد بیمه خود اطلاعی ندارند و همین موضوع باعث می‌شود که افراد شناختی از تعهدات بیمه و قوانین نداشته باشند و با شرکت‌های بیمه دچار مشکل ‌شوند.
به گفته وی، با توجه به 15 میلیون دستگاه خودرو سواری و حدود 9 میلیون دستگاه موتورسیکلت که در کشور تردد دارند و از سویی پلیس هم از کاهش آمار تصادف‌های فوتی و جرحی خبر می‌دهد با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت شرکت‌های بیمه سالانه سود بسیاری از حق بیمه پرداختی توسط مردم عایدشان می‌شود. با وجود این اما کم‌کاری برخی از شرکت‌های بیمه درپرداخت بدون کروکی خسارت تصادف‌های خسارتی و پایبند نبودن به اجرای قانون بیمه شخص ثالث باعث ناراحتی و سرگردانی مردم شده است.
 به طوری که به دلیل بوروکراسی اداری تعداد زیادی از مردم ناچارند از حق خود برای گرفتن بیمه بگذرند یا به ناچار زمان طولانی را صرف رسیدن به حق بیمه‌شان کنند. از این رو لازم است علاوه بر اینکه بیمه مرکزی نظارت بیشتری بر شعب بیمه شخص ثالث داشته باشد قوانین حمایتی نیز برای بیمه‌شدگان تدوین شود.

۹۳/۱۰/۳۰
۱۳:۱۵

رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه:‌ دبیرخانه هیات تحقیق و تفحص آماده دریافت شکایات مردم از بیمه‌هاست

رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت بیمه اظهار کرد:‌ دبیرخانه هیات تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی مجلس آماده دریافت شکایات مردم در مورد عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای هستند.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تصریح کرد: کارشناسان هیات تحقیق و تفحص در بیمه مرکزی مستقر و همچنین همکاری‌های لازم با مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات نیز انجام شده است و گزارشات مورد نیاز هیات تحقیق و تفحص در این سه مرکز در حال جمع‌آوری است و مراحل انجام تحقیق و تفحص طبق برنامه پیش می‌رود.
وی افزود: مرحله بعد تحلیل محتوا و جمع بندی گزارشات رسیده از مراکز مختلف در دبیرخانه هیات تحقیق و تفحص است و فکر می‌کنم تا پایان امسال بخشی از این برنامه انجام و یک جمع بندی کلی از عملکرد صنعت بیمه آماده شود. اما به احتمال فراوان گزارش نهایی آن برای سال آینده آماده خواهد شد.

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
  • قدس آنلاین
  • خبر اقتصادی
  • بنکر
  • ایستانیوز
  • پولی مالی
  • بازارخبر
  • اکو فارس
  • ابرار اقتصادی
۹۳/۱۰/۳۰
۱۰:۰۹

مدیر عامل شرکت بیمه کوثر: بیمه باید با فرهنگ‌سازی از مهجوریت خارج شود

مدیرعامل شرکت بیمه کوثر گفت: بیمه کوثر با توجه به نیاز کشور علاوه بر خدمات فعلی، بیمه‌های جدید شامل بیمه بهجت و بازنشستگی، بیمه بیماری‌های صعب‌العلاج، بیمه بسیجی، بیمه سالمندی، اعتباری و کالا و مکمل دندانپزشکی را به نیروهای مسلح و کل جامعه هدف ارائه خواهد داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، عبدالرسول عطایی در جلسه معارفه مدیر شرکت بیمه گلستان ادامه داد: اعتمادسازی یکی از مهم‌ترین اهداف اصلی توسعه خدمات بیمه‌ای و ارائه طرح‌های بیمه جدید است.
وی در ادامه بیان کرد: ضریب نفوذ بیمه در کشور1.7 درصد بوده و متوسط جهانی آن 7 درصد است که کشورهای پیشرفته بالغ بر 10 تا 12 درصد و کشورهای آسیا و خاورمیانه بالغ بر 5 درصد است.
عطایی یادآور شد: متاسفانه این رقم زیبنده کشور نیست و شرکت‌های بیمه‌ای در این خصوص نتوانسته‌اند موفق عمل کنند، بنابراین همه ما در هر مسئولیتی باید کمک کنیم تا بیمه از مهجوریت خارج شود.
عطایی اظهار داشت: بیمه عمر و سرمایه‌گذاری در این امر نیز مستلزم اطلاع‌رسانی و آموزش است که زندگی شخصی را پوشش می‌دهد، اما متاسفانه در کشور ما از فروش 100 درصد شرکت‌ها تنها 8 درصد سهم ما از بیمه‌های عمر است، در حالی که در کشورهای پیشرفته از فروش صدر صدی شرکت‌ها نزدیک به 60 درصد مربوط به بیمه عمر است.
وی اضافه کرد: از این لحاظ ما در رتبه 72 قرار داریم و حتی در این زمینه نیز کار صورت نگرفته است.
عطایی تصریح کرد: هدف از تاسیس شرکت بیمه کوثر ارائه خدمات نوین بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور براساس برنامه تحول صنعت است. گسترش انواع بیمه‌ها بر اساس خواسته مشتریان با رعایت اصل مشتری مداری و بهینه‌سازی و توسعه فرهنگ بیمه کشور و بهره‌مندی از بیمه‌های اختیاری به ویژه بیمه‌های زندگی از دیگر هدف‌های این شرکت است.
وی خاطرنشان کرد: چشم‌انداز این شرکت این است که از نظر سهم بازار و ارایه خدمات و توانمندی مالی در سطح کشور به عنوان برترین شرکت بیمه خصوصی کشور در افق 1404 مطرح شود.
عطایی با اشاره به راه‌اندازی باجه بیمه‌ای کوثر برای تسهیل در روند بیمه‌شدگان درمان یادآور شد: با استفاده از این باجه بیمه شده بدون نیاز به مراجعه به شرکت بیمه در تمام ساعات شبانه‌روز و در ایام هفته می‌تواند تمام مراحل بیمه‌ای را محل مرکز درمانی انجام دهد.
مدیرعامل بیمه کوثر با بیان سوابق کاری شرکت بیمه کوثر و توانایی این شرکت در پرداخت خسارات و هم‌چنین جایگاه این شرکت در صنعت بیمه کشور گفت: استان گلستان قابلیت‌های فراوانی برای جذب بازارهای جدید دارد که این امر با زحمات مدیریت و کارکنان شعبه محقق می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: استان گلستان در خصوص بیمه نیروهای مسلح نسبت به دیگر استان‌ها در رتبه بالاتری قرار دارد.
در پایان با اهدای لوح تقدیر از زحمات محمدرحیم بای مدیر پیشین بیمه کوثر تقدیر و علیرضا گلکار به عنوان مدیر جدید معرفی شد.

۹۳/۱۰/۳۰
۱۸:۱۲

مدیریت فناوری و اطلاعات بیمه پارسیان: بیمه ها به ارائه خدمات الکترونیک احساس نیاز نکرده اند

نقدینه - مدیر فناوری اطلاعات بیمه پارسیان گفت: متأسفانه درگذشته با توجه به رقابتی نبودن صنعت بیمه، شرکت‌های بیمه به ارائه خدمات الکترونیک احساس نیاز نکرده اند و فعالیت چندانی در این زمینه صورت نگرفته است و در اکثر موارد محدود به استعلام نرخ حق بیمه است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی کمندی  افزود: فناوری اطلاعات یکی از ارکان کلیدی نهادهای خدمات مالی محسوب می شود و شرکت های بیمه ای نیز از این امر مستثنی نیستند. نهادهای مالی برای کسب رضایت مشتریان و ارائه خدمات بهتر به صورت مستمر به بهبود فرآیندها و افزایش بهره‌وری منابع انسانی توجه دارند.صنعت بیمه هم با توجه به پیچیدگی های ذاتی و گستردگی شبکه فروش در همه زمینه‌های مرتبط با بیمه‌گر اعم از بازاریابی صدور، خسارت و نظارت نیازمند استفاده از سیستم ها و زیرساخت های فناوری اطلاعات است و امروزه قابل تصور نیست که بیمه نامه ای بدون سیستم و به صورت دستی صادر شود.
وی افزود: با توجه به اشراف مدیران صنعت بیمه به نقش کلیدی فناوری اطلاعات در ادامه حیات و توسعه فعالیت های شرکت های بیمه، حرکت های خوبی در این زمینه آغاز شده اما هنوز تا وضع مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و تحقق اهداف مستلزم سرمایه‌گذاری بیشتری در این حوزه است.
مدیر فناوری اطلاعات بیمه پارسیان تاکید کرد: هر چند تلاش‌های زیادی انجام شده  و موفقیت هایی هم به دست آمده، ولی مسلماً فضا برای فعالیت جدی‌تر و توسعه بیشتر وجود دارد.
وی با مقایسه توسعه زیر ساخت های الکترونیک بین صنعت بانک و بیمه به بررسی علل رکود فرایند توسعه الکترونیک در صنعت بیمه پرداخت و اظهار داشت : در مقایسه زیر ساخت های الکترونیک صنعت بانکداری و صنعت بیمه باوجود هم خانواده بودن این دو صنعت و شباهت هایی که در کلیت ساختاری این دو صنعت وجود دارد توجه به تفاوت ها و ظرافت هایی که در فرایندهای بیمه گری نسبت به صنعت بانکداری وجود دارد بسیار مهم است .
کمندی عنوان کرد: فرایندهای بیمه‌گری پیچیدگی و گستردگی بیشتری دارند در حالی که صنعت بانکداری با حجم بیشتری از تراکنش ها مواجه است. این دو صنعت از یک جنس نیستند لذا مقایسه آنها نیازمند شاخص های علمی و دقیق است. اما بطور کلی می توان گفت که سرمایه گذاری در بخش IT از بودجه سازمان در بانک ها به مراتب بیشتر از بیمه ها است.
وی افزود: خوشبختانه امروزه فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیک در جامعه گسترش پیدا کرده و در صورتی که سرویس های مناسبی در این زمینه ارائه شود، با استقبال مشتریان مواجه خواهد شد.
به گفته وی گسترش بیمه الکترونیک مستلزم همکاری دستگاه های مختلفی نظیر بیمه مرکزی، نیروی انتظامی، بانک ها، سازمان ثبت احوال و ... است که با تدبیر و همکاری دستگاه های ذیربط می توان موانع قانونی و اجرایی بیمه های الکترونیک رابرطرف کرد. درصورت برداشته شدن این محدودیت ها و موانع مطمئناً بیمه های الکترونیک گسترش خواهد یافت.
مدیر فناوری اطلاعات بیمه پارسیان با تشریح وضعیت فعلی شرکت های بیمه در خصوص طراحی نرم افزار یکپارچه عملیات بیمه گری core insurance عنوان کرد: متأسفانه درخصوص سیستم های یکپارچه یا core insurance سوءبرداشت های زیادی وجود دارد. در حالت ایده آل، سیستم جامع بیمه گری باید همه فرآیندها از بازاریابی، ارتباط با مشتری، دریافت پیشنهاد بیمه نامه، صدور بیمه نامه، خدمات پس از فروش و اعلام، کارشناسی و پرداخت خسارت رابه طور کاملاً متمرکز و یکپارچه مدیریت نماید و از طرف دیگر ارتباطات برون سازمانی را نیز به طور سیستمی برقرار کند. به عنوان مثال استعلام هایی که باید از نهادهایی مثل بیمه مرکزی، ناجا و ... دریافت شود در حالت ایده آل باید کاملاً مکانیزه باشد.
وی افزود: سیستم های موجود در صنعت بیمه هنوز تا وضع استانداردهای جهانی فاصله دارند.
کمندی به اقدامات شرکت بیمه پارسیان در حوزه الکترونیک اشاره کرد و به ریسک نیوز گفت: با توجه به ضرورت ارائه خدمات بیمه الکترونیک به بیمه گذاران و مشتریان، بیمه پارسیان برنامه ریزی گسترده ای را در این زمینه انجام داده است و درحال حاضر خدمات الکترونیک متنوعی را به مشتریان عرضه می کند.  به طوریکه مشتریان با مراجعه به وب‌گاه شرکت می توانند استعلام حق بیمه در رشته های مختلف نظیر عمر و سرمایه‌گذاری، شخص ثالث، بدنه و ... دریافت کنند. همچنین امکان خرید الکترونیک بیمه نامه ها در رشته های شخص ثالث، الحاقیه های مازاد تعهدات( افزایش دیه)، حوادث دفترچه ای و آتش سوزی دفترچه ای از طریق سایت شرکت فراهم است.
وی به چتر همراه پارسیان اشاره کرد وافزود: چتر همراه پارسیان  برنامه ای است که کاربران می توانند با نصب آن  روی گوشی ها و تبلت های اندرویدی از مجموعه ای از خدمات بیمه پارسیان نظیر مشاهده سوابق بیمه نامه، استعلام حق بیمه، پیدا کردن نزدیک ترین نمایندگی و شعبه و پرداخت حق بیمه استفاده کنند.
کمندی یادآور شد: پورتال بیمه شدگان درمان به تمامی دارندگان بیمه تکمیلی درمان پارسیان امکان می دهد تا از طریق سایت شرکت هزینه های پزشکی خود را پیگیری نمایند.
وی با اشاره به راه اندازی سیستم USSD، عنوان کرد:بیمه گذاران می توانند با شماره گیری #701* از خدمات بیمه ای نظیر استعلام مشخصات بیمه نامه و پرداخت اقساط بیمه نامه خود استفاده کنند.
وی از راه اندازی باشگاه مشتریان بیمه پارسیان خبر داد و افزود: باشگاه مشتریان بیمه پارسیان خدمت جدید دیگری است که به زودی رونمایی خواهد شد و اطلاع رسانی بیشتری در مورد آن انجام خواهد شد.
وی با تاکید بر نقش استراتژیک فناوری اطلاعات در صنعت بیمه، تهیه یک سیستم جامع که بتواند کلیه فرآیندهای بیمه‌گری را مدیریت کند ضروری دانست و تاکید کرد: این  هدف در بیمه پارسیان پیگیری شده است و هم اکنون در حوزه های صدور بیمه نامه و فرآیندهای خسارت که هسته اصلی فرآیند بیمه ای است نسل جدید سیستم های بیمه ای طراحی و راه اندازی شده اند.
کمندی اظهار داشت: با توجه به نوع خدمات بیمه ای ذکر این نکته ضروریست که استفاده از فناوری‌های نوین جهت ارائه خدمات بهتر و ایجاد تنوع و جذابیت در ارائه خدمات یکی از  رسالت های فناوری اطلاعات است و در طراحی سیستم ها همواره باید انعطاف پذیری مدنظر باشد.

۹۳/۱۰/۳۰
۱۶:۳۴

بانک ها چرا اموالشان را نمی فروشند؟

تهران - ایرنا - سایت خبری خبر آنلاین می نویسد :گزارش های رسمی نشان می دهد بانک ها حداقل 15 هزار ملک مازاد در اختیار دارند که هنوز اقدام عملیاتی برای فروش آنها انجام نداده اند.

با وجود پیگیری های دولت همچنان بانک های کشور بخش مهمی از املاک مازادشان را در اختیار دارند. براساس آخرین آمار شرکت «فام» متولی فروش اموال مازاد بانک ها، از سال 87 تاکنون این شرکت درمجموع 41 مزایده برای فروش 1300 ملک به ارزش 4200 میلیارد ریال برگزار کرده که نسبت به کل املاک بانکها، رقم چندان قابل توجهی نیست.
بانک ها اعتقاد دارند در دوران بحرانی اقتصاد ایران برای حفظ ارزش دارایی هایشان اقدام به خرید املاک مازاد می کردند ولی پنج ماه قبل، رئیس جمهور در همایش خروج از رکود از بانک های کشور خواست تا اقدام به فروش اموال مازاد خود کنند. این گفته های رئیس جمهور با استقبال چندانی از سوی بانک های کشور مواجه نشد. با این حال دولت فشارهای تازه ای برای فروش اموال مازاد بانک ها را برهمین اساس کلید زد. در همین حال حسن یمنی مدیرعامل شرکت فام در گفت و گویی با که با ماهنامه بورس کالا انجام داده، اطلاعات تازه ای از فروش اموال مازاد بانک ها منتشر کرده است. یمنی گفته است:« تجربه چندساله نشان می دهد که نبود یک قانون منسجم با ضمانت قانونی لازم و عدم حمایت دولت از آن موجب شده بانکها به بخشنامه ها و ضرب الاجل هایی که از سوی بانک مرکزی برای فروش املاک مازادشان صادر می شود توجه چندانی نداشته باشند و در مقابل اجرای آن از خود مقاومت نشان دهند. دریک سال اخیر چند جلسه با مدیران بورس کالا برای تعیین نحوه ورود املاک و مستغلات به تابلوی بورس کالا و نحوه عرضه و دادوستد آنها وارد مذاکره شدیم که هنوز هم نتوانستیم به یک نتیجه واحد و مورد قبول دست یابیم. بورس کالا به صورت خیلی خاص موضوع فروش املاک را مطرح می کند، به عبارتی به املاک و مستغلات همانند یک کالا می نگرد، درصورتی که کار ما با قانون مناقصات انجام می شود.»
او در مورد پیچیدگی فروش اموال بانک ها نیز چنین توضیح می دهد:« فروش املاک در بورس کالا عملیات پیچیده ای دارد ، بخشی از املاک بانکها زمین های خیلی کوچک کشاورزی است که به عنوان مثال 20 میلیون تومان قیمت دارد، ودر مناطقی دورافتاده یا روستایی واقع است که اغلب اهالی آن روستا قصد خرید آن ملک را دارند ، درحالی که، دسترسی آنها و مراحل ورود به بورس کالا برای شان بسیار مشکل است. از سویی دیگر، فروش املاک از طریق بورس کالا، نیازمند داشتن یک واسطه گر مالی یا همان کارگزار است که درعمل برای خریداران از روستایی دور چندان مورد پذیرش نیست.
درحالی که مزیت ما این است که درفروش ازطریق مزایده «فام»، ریزدانه هر ملک را می فروشیم، بدون نیاز به واسطه گرمالی و عدم پرداخت کارمزد.به همین دلیل استقبال ازخرید این املاک در بورس کالا، چندان موفق نخواهد بود. ما معتقدیم، شرایط فروش املاک از طریق بورس کالا بسیار مشکل ، پیچیده و پرپیچ و خم است، حتی درجلساتی که دربورس کالا برگزار شد، با حضور تعدادی از اداره املاک بانکها، آنها نیز با فروش املاک دربورس کالا موافق نبودند.»
او تاکید می کند:« بدون شک مکانیزم های بورس کالا شفاف است،اما در مورد فروش املاک مازاد مساله فقط شفافیت نیست. بعید می دانم، زمانی که بورس کالا برای عرضه این املاک در تابلوجهت کشف دارد،کافی باشد.مدت،یکی دو روزه برای فروش املاک کافی نیست.املاک جنس مصرفی نیست. درحالی که فرایند مزایده، مدت زمان طولانی است و گاه ده روز طول می کشد. دراین مدت، باید آگهی دردو روزنامه چاپ شود تا در این فاصله ، هر متقاضی بتواند به راحتی، به شرایط مزایده و خرید ملک دسترسی پیدا کند. ما افزایش سطح دسترسی و انتشار اطلاعات معامله در گستره وسیع تر را شفافیت در روش مزایده می دانیم؛ با سابقه و تجربه هایی که درشرکت داریم ومذاکراتی که در بورس کالا داشتیم ، بعید می دانم ازهر دوطرف معامله، یعنی فروشنده و خریداراستقبالی صورت گیرد.»
در حال حاضر یکی از نگرانی های پیش روی دولت نیز به موضوع شیوه فروش اموال مازاد بانک ها مربوط است. اما حداقل طی ماه های گذشته تحول جدیدی در دارایی های بانک ها صورت نگرفته است.
منبع/ خبر آنلاین
اول **

۹۳/۱۰/۳۰
۱۳:۴۳
۹۳/۱۱/۰۱
۰۶:۲۶
۹۳/۱۱/۰۱
۰۶:۱۵

اثر پولی شوک نفتی

دکتر پویا جبل عاملی
کاهش درآمدهای ارزی دولت به‌واسطه افت شدید قیمت نفت، تبعات بسیاری برای اقتصاد کلان، بودجه و متغیرهای پولی دارد که در این مقاله سعی داریم آثار آن را روی متغیرهای پولی بررسی کنیم. برای برداشتی واقعی‌تر از این موضوع بهترین راه آن است که نگاهی به گذشته بیندازیم و ببینیم که شوک‌های منفی بهای نفت چگونه روند‌های پولی را دگرگون کرده است. در حالی که یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های منفی در آغاز آخرین رکود جهانی از ماه ژوئن 2008 آغاز شد، اما این شوک آن‌چنان نمی‌تواند تصویر مناسبی از موضوع ارائه کند؛ زیرا بلافاصله پس از این افت، روند قیمتی نفت صعودی شد.
شوک منفی فعلی ویژگی پایداری نیز دارد و اجماع فعلی پیش بینی موسسات معتبر از بازگشت قیمت نفت به سطوح بالای قبلی تا سال 2017 حکایت دارد. از این رو باید در تاریخ به‌دنبال شوک منفی باشیم که برای چندین سال هم در سطوح پایین باقی مانده باشد و بهترین نمونه، شوک نوامبر 1985 تا ماه مارس 1986 است که بهای نفت از 31 دلار به کانال 12 دلار رسید؛ افتی 60 درصدی در بهای نفت که بسیار شبیه مورد امروز بوده است.
در حالی که رشد نقدینگی اقتصاد ایران پیش از این شوک روندی نزولی داشت و متوسط نرخ رشد نقدینگی در یک سال پیش از این شوک 2/10 درصد بود، در یک سال پس از افت بهای نفت، رشد نقدینگی به 4/14 درصد رسید؛ به این معنی که میزان رشد نقدینگی 41 درصد (یا 2/4 واحد درصد روی 2/10 درصد) به‌واسطه شوک منفی بهای جهانی نفت، افزون شده است. اگر این سناریو بخواهد در زمان کنونی رخ دهد، می‌تواند تمامی دستاوردهای تورمی را که حداقل تا پایان شهریور ماه به‌دست آمده بود به یکباره از بین ببرد. در حالی که شاید بسیاری نگران آثار افت بهای نفت روی رشد اقتصادی باشند، تورم نیز در برابر این شوک نفتی بسیار شکننده است و هیچ بعید نیست که روند‌های قیمتی سال 1391 بار دیگر تکرار شود. اما راهکار چیست؟ نباید از یاد برد که دولت فعلی ابدا تمایلی ندارد که به استقراض از بانک مرکزی دست زند، اما بدون تردید وقتی دست وی خالی می‌شود و مجبور است پاسخ صدها فرد حقیقی و حقوقی را بدهد، دیگر راهی به جز بانک مرکزی ندارد. از این رو، هم اکنون باید مجلس و دولت با اصلاحی عمیق به کاهش بودجه موسسات و سازمان‌هایی بروند که ارتباطی مستقیم با مسائل اقتصادی ندارند و هر چه که می‌توانند به چابک کردن دولت روی آورند و از سوی دیگر، در شرایط فعلی که کسری بودجه شدید می‌تواند ریسک‌های بلندمدتی را بر اقتصاد حاکم کند، نیاز است تا بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را با اجازه قانون‌گذار برای این منظور استفاده کرد؛ چرا که توسعه و عمران کشور با وجود کسری بودجه‌ای که می‌تواند تکانه‌ای پایدار را بر اقتصاد وارد کند، امکان‌پذیر نیست و در نهایت دولت باید از هر دلار خود ریال بیشتری را کسب کند.
اصولا سه راه برای کسب درآمد دولت در شرایط فعلی وجود دارد؛ گزینه بسیار بد: استقراض از بانک مرکزی، گزینه بد: انتشار اوراق مشارکت که در زمان سررسید مشکلات خاص خودش را ایجاد می‌کند و در آخر گزینه مناسب که افزایش نرخ دولتی دلار است. در حال حاضر با رساندن نرخ ارز مرجع به بهای بازار، دولت می‌تواند درآمد ارزی خود را به ریال 27 درصد افزایش دهد که این میزان عددی قابل توجه است و باید از آن بهره برد. این بهترین راه برای کسب درآمد است که اگر به درستی انجام شود، کمترین اثر تورمی را به همراه خواهد داشت. البته اگر طرح کنونی مجلس برای ریختن کل ارز نفتی به حساب ذخیره و بعد فروش آن در بازار به‌گونه‌ای که از آن خبر می‌رسد انجام شود، عملا نرخ دولتی برای سال آینده وجود نخواهد داشت و امید که این طرح مورد استقبال واقع شود. تجربه نشان داده که ارز دولتی در کوران سال‌های 89 تا 91 هیچ کمکی به اقتصاد ایران نکرد جز پر کردن جیب کسانی که به ارز دولتی دسترسی داشتند و باید از این تجربه درس گرفت و آن را تکرار نکرد و از آن برای جبران افت بهای نفت بهره برد. حال که دیگر از گیجی شوک نفت بیرون آمده‌ایم، نعمات آن پررنگ‌تر می‌شود: 1- حذف بودجه موسسات مختلف ناکارآمد 2- اجبار به انجام نظام تک‌نرخی ارز 3- حذف کامل یارانه‌های انرژی. دولت می‌تواند از هر سه این نعمت‌ها اگر خود بخواهد، بهره برد.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۳/۱۱/۰۱
۰۴:۵۲

پرسش امروز یارانه اقتصاد به سیاست

یارانه اقتصاد به سیاست چه زمانی قطع خواهد شد؟ آیا در نظام سیاسی کشور این اجماع حاصل خواهد شد که اقتصاد نیز همپای سیاست باید پیش رود و حتی در مواقعی به خاطر مصلحت‌های ملی در اولویت قرار گیرد؟
اقتصاد ایران که به دلیل وابستگی‌اش به نفت یکی از سیاسی‌ترین اقتصادهای دنیا است، با کاهش درآمدهای نفتی وارد فاز جدیدی شده که در صورت استمرار آن می‌تواند کشور را به سمتی هدایت کند که از سایر منابع موجود برای تامین درآمدهایش بهره گرفته و مسیر جدیدی را بنیان گذارد. برای رسیدن به این هدف باید اجماعی میان سیاسیون و اقتصادیون شکل گیرد و آنها نقشه راه واحدی را برای دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی در پیش گیرند.
حسن روحانی بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی نخستین سیاستمداری است که پس از انقلاب از پرداخت یارانه اقتصاد به سیاست و در اولویت قرار نگرفتن مسائل اقتصادی انتقاد کرده و خواستار قطع این یارانه شده است. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود این پرسش را مطرح کرده که چگونه می‌توان یارانه اقتصاد به سیاست را قطع کرد و الزامات آن چیست؟
آیا با توجه به ساختار سیاسی و اجتماعی ایران، اقتصاد می‌تواند راه خود را در پیش گیرد؟ در این رابطه چهار تن از اقتصاددانان و صاحب‌نظران با نگاه‌های متفاوتی به این پرسش پاسخ داده‌اند.
موسی غنی‌نژاد در یادداشتی به تاریخچه یارانه اقتصاد به سیاست پرداخته و خواستار اقدامات عملی و شجاعانه دولت در این باره شده است. غلامرضا سلامی، با ذکر مثال‌هایی از تفکیک خصومت و مصلحت‌های ملی پیشنهاد کرده که شعارهای تند سیاسی علیه دیگر کشورها کنار گذاشته شود و دیپلماسی در اختیار توسعه اقتصادی قرار گیرد.
جعفر خیرخواهان نیز نوسان قیمت نفت را یکی از عوامل تغییر موازنه بین سیاست و اقتصاد دانسته و از کاهش درآمدهای نفتی به‌عنوان فرصتی برای سیاست‌گذاری‌های بهتر اقتصادی یاد کرده است. جعفر قادری، یکی از اقتصاددانان مجلس که عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز هست توسعه سیاسی و اقتصادی را بدون توجه به ساختار دینی کشور مجاز نمی‌داند و معتقد است که سیاست و اقتصاد قابل تفکیک نیستند.
ge1001

۹۳/۱۱/۰۱
۰۶:۱۶

اقتصاد از سایه سیاست خارج می‌شود؟

دکترموسی غنی‌نژاد
اقتصاددان
رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه اولین کنفرانس اقتصاد ایران که چندی پیش در سالن اجلاس سران برگزار شد، به کلیدواژه‌ای اشاره کرد که پیش از آن کمتر سیاستمداری از آن استفاده کرده بود. طرح این موضوع که اقتصاد تا چه زمانی باید به سیاست یارانه بدهد مساله‌ای است که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده و همواره اقتصاد زیرمجموعه اهداف سیاسی قرار گرفته است.
اولویت همیشه با سیاست بوده و مسائل اقتصادی همواره در درجه دوم اولویت قرار گرفته یا حتی قربانی اهداف سیاسی شده است.
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده که «اقتصاد وسیله است و هدف نیست». این جمله نشان می‌دهد که تفکر آن زمان درباره اقتصاد چگونه بود و چه تصویری از اقتصاد ساخت که آن را وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های سیاسی و منافع ایدئولوژیک قرارداد. آن زمان می‌خواستند اقتصاد تحت کنترل جامعه و دولت دربیاید و منافع اقتصادی فدای اهداف سیاسی شود. در دو سال اول انقلاب، کشور با چنین فضایی روبه‌رو بود و اگر هم قرار بود اصلاحاتی در آن به وجود بیاید جنگ چنین اجازه‌ای نداد. طبیعی است در شرایط جنگی برخی مسائل اساسی اقتصاد در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد و ارزش‌هایی مانند دفاع از تمامیت ارضی کشور اولویت پیدا کرده و شعارها و اهداف در این راستا قرار می‌گیرند. بنابراین نباید از دوره جنگ توقع داشت که سیاست را به خدمت اقتصاد درآورد و منافع اقتصادی را بر منافع سیاسی و دفاعی ترجیح دهد.
دولت سازندگی
اما بعد از جنگ هم چنین وضعیتی ادامه یافت و اقتصاد تحت‌الشعاع مسائل سیاسی قرار گرفت. اگر چه در سال 1368 با روی کار آمدن دولت آقای‌هاشمی و تدوین برنامه اول توسعه، مباحثی راجع به آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و توسعه بازسازی اقتصادی مطرح شد اما بعد از مدتی گروه‌های چپ و راست (منظور چپ و راست در فضای جمهوری اسلامی است) برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصادی دولت اول سازندگی را مورد انتقاد قرار داده و به انواع گوناگون فشار وارد کردند که از پیشروی آن جلوگیری به عمل آورند. البته در این میان تیم اقتصادی دولت وقت در تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی اشتباهاتی کرد و بهانه دست منتقدان داد تا کل سیاست‌های اقتصادی آن دولت را زیر سوال ببرند و تلاشی که شده بود تا مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرد و زیرمجموعه سیاست نباشد، به نتیجه نرسد. فشارها تا به آنجا پیش رفت که در برنامه دوم اگرچه سیاست‌های اقتصادی عقبگرد نداشت اما پیشروی آن متوقف شد و جای خود را به سیاست‌های اجتماعی داد تا دولت دوم سازندگی نتواند سیاست را به خدمت اقتصاد درآورد.
دولت اصلاحات
در خرداد ماه سال 76، چپ‌های اول انقلاب که تجربه اندوخته و متجدد شده بودند، به قدرت رسیدند. آنها در ابتدای کار به این موضوع پی برده بودند که باید مسائل اقتصادی را جدی بگیرند و برنامه دقیقی برای آن داشته باشند اما در ادامه دیده شد که تئوریسین‌های دولت اصلاحات توسعه سیاسی را اولویت اول خود دانستند و باعث شدند که دوباره مسائل اقتصادی تحت‌الشعاع یا زیرمجموعه مسائل سیاسی قرار گیرد. البته در این دوره با تدوین برنامه سوم توسعه ایده‌های بسیار خوبی در اقتصاد شکل گرفت که بخشی از آنها اجرا شد و کشور را به دستاوردهای اقتصادی مناسبی نظیر یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح قیمت انرژی و شکل‌گیری بانک‌های خصوصی رساند. اما در کل دوره هشت ساله اصلاحات نیز اقتصاد به سیاست یارانه داد و نتوانست از آن یارانه بگیرد و در اولویت کاری سیاستمداران قرار نگرفت که همین موضوع زمینه شکل‌گیری دولتی پوپولیستی را فراهم آورد.
دولت نهم و دهم
دولت نهم با این بهانه که تاکنون دولت‌ها به معیشت و اقتصاد توده‌های مردم توجهی نداشته‌اند شعارهای پوپولیستی را مطرح کرد و توانست روی کار بیاید. در این دوره شاهد آن هستیم که اقتصاد به معنای واقعی خود به سیاست و اهداف سیاسی یارانه داد و سبب شد تا اتفاقات وخیمی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی رخ دهد و کشور را به جایی برساند که دچار تحریم‌های گسترده، رشد اقتصادی منفی، تورم بالا و اشتغال‌زایی نزدیک به صفر شود. بررسی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در دوره هشت ساله دولت آقای احمدی نژاد نشان می‌دهد هدفمندسازی یارانه‌ها، وام‌های زودبازده، پایین نگه داشتن قیمت ارز و نرخ بهره از مهم‌ترین خروجی‌های این دولت بود که در عمل نیز دیده شده به‌رغم درآمدهای هنگفت نفتی، کشور به لحاظ سرمایه‌گذاری و اشتغال، توسعه قابل توجهی نداشت که این موضوع در آمارهای اقتصادی نیز قابل ردیابی است. در این دوره بخش زیادی از درآمدهای نفتی صرف واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای شد. این در حالی بود که می‌توانستیم حساب ذخیره ارزی و به دنبال آن صندوق توسعه ملی را از دلارهای حاصل از فروش نفت سرشار کنیم و امروز با کاهش قیمت نفت کاسه چه کنم در دست نگیریم. بنابراین در این دوره که به شعار عدالت اولویت داده می‌شود توزیع جای تولید را می‌گیرد و عملا اقتصاد در خدمت سیاست و اهداف سیاسی قرار می‌گیرد تا جایی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مردم حقوق‌بگیر دولت می‌شوند تا به این صورت رضایتمند شوند. مصداق‌های زیادی را می‌توان در دولت نهم و دهم یافت که اقتصاد یارانه‌های هنگفتی به سیاست می‌دهد و در اختیار اهداف سیاسی قرار می‌گیرد. در ابتدای شروع به کار دولت نهم با اینکه سیاست‌های اصل 44 ابلاغ ‌شد اما در همان ابتدای کار با ترمزی به نام سهام عدالت روبه‌رو می‌شود و عملا خصوصی‌سازی را به جاده فرعی می‌کشاند تا جایی که آمارها امروز نشان می‌دهد که تنها 12 درصد از محل اجرای اصل 44 خصوصی‌سازی واقعی صورت گرفته است.
دولت یازدهم
با این تاریخچه مختصر درباره سیر تاریخی پرداخت یارانه اقتصاد به سیاست در دولت‌های پس از انقلاب به دولت یازدهم می‌رسیم که رئیس آن شجاعانه از این روند انتقاد کرده و نخبگان را به این فکر وا می‌دارد که تا چه زمانی اقتصاد باید به سیاست یارانه بپردازد یا به بیان بهتر تا چه زمانی فعالیت‌های اقتصادی باید قربانی اهداف سیاستمداران شود؟ ضرب‌المثلی است که می‌گوید عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. شاید اگر تحریم‌ها رخ نداده و قیمت نفت کاهش نیافته بود و وضعیت اقتصادی کشور در شرایط رکود تورمی قرار نداشت امروز بالاترین مقام اجرایی دولت به این نتیجه نمی‌رسید که اقتصاد را نباید فدای سیاست کند. آقای روحانی تجربه همه دولت‌های پس از انقلاب را دارد و با آنان همکاری نزدیکی داشته و متوجه شده که امروز باید سیاست در خدمت اقتصاد قرار گیرد و سیاست داخلی و خارجی برای توسعه اقتصادی به کار گرفته شود. او خوب می‌داند که شعارهای قدرت‌طلبی و بی‌اهمیت دانستن اقتصاد و ساده گذشتن از کنار آن چه لطمه بزرگی به زندگی مردم زده است به همین خاطر در ابتدای کار دولت خود انضباط مالی و پولی را مقدم بر هر اقدام دیگر اقتصادی می‌داند و مصر است که بخش واقعی اقتصاد به میدان فعالیت‌های اقتصادی بیاید و موانع پیش روی او برداشته شود. به نظر می‌رسد دولت در بیان این پدیده که اقتصاد یارانه به سیاست داده شجاعانه عمل کرده، اما در عمل انتقاداتی به همین دولت وارد است که چرا همچنان به سیاست یارانه می‌دهد. نمونه آن ادامه اختصاص یارانه به بخش بزرگی از جمعیت کشور است که به‌رغم داشتن مجوزهای قانونی برای قطع یارانه ثروتمندان هنوز به این کار مبادرت می‌ورزد. باید دولت رودربایستی‌ها را کنار بگذارد و با سازوکارهایی که در اختیار دارد تکلیف یارانه نقدی را برای همیشه روشن کند. دلیلی ندارد همه مردم ایران که بخش عمده‌ای از آنها مشغول کار و فعالیت اقتصادی هستند یارانه از دولت دریافت کنند آن هم در شرایطی که قیمت نفت کاهش یافته و دولت با کاهش شدید درآمدها روبه‌رو است. پس اگر حرف و عمل رئیس‌جمهور در خصوص قطع یارانه اقتصاد به سیاست یکی شود آنگاه می‌توان امیدوار بود که اقتصاد بر اهداف سیاسی پیشی گیرد و دولت به سمتی حرکت کند که اقتصاد را مستقل از سیاست فعال کند و سیاست را به خدمت اقتصاد درآورد. در اینجا علاوه بر شجاعت در بیان مسائل اقتصادی، اراده سیاسی برای حل ریشه‌ای این مسائل نیز لازم است تا یارانه اقتصاد به سیاست قطع شود.
ge1001

۹۳/۱۱/۰۱
۰۶:۲۳

نفت و تغییر رفتار دولت‌ها

دکترجعفر خیرخواهان
پژوهشگر اقتصادی
«در کشور ما سال‌ها و دهه‌ها است که اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد. اقتصاد ما هم به سیاست خارجی و هم به سیاست داخلی یارانه می‌دهد و خوب است که یکبار هم شده برعکس عمل کنیم و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی و معیشت مردم و اشتغال جوانان چه خواهد شد.» این جملات مهم را رئیس‌جمهور در اولین کنفرانس اقتصاد ایران بیان کردند.
این نوشته به تجزیه‌وتحلیل کوتاهی از این سخنان با توجه به کاهش شدید قیمت نفت اختصاص یافته است. آن‌دسته از کشورهایی که به درآمدهای راحت و ‌بی‌زحمت حاصل از فروش منابع معدنی از قبیل نفت و گاز دسترسی دارند را «دولت‌های رانتیر‌نفتی» می‌گویند. وجود رانت نفت زمینه را برای جنگ و درگیری چه در داخل کشور و بین جناح‌های گوناگون و چه با کشورهای خارجی و همسایه مستعد می‌کند.شکل دولت در این دسته از کشورها نیز ویژگی‌های بارزی پیدا می‌کند ازجمله اینکه همه سیاست‌ها به سوی افزایش طرفداران و نیز کاهش مخالفت‌ها، میل می‌کند.
پس با فربه‌شدن اقتصاد کشور از محل واریز رانت نفت به خزانه دولت، زمینه برای شکل‌گیری دولتی متفاوت فراهم می‌شود. کشور کم‌جمعیت لیبی دوران سرهنگ قذافی نمونه اعلای چنین دولت رانتیر نفتی است که سیاست خارجی کاملا ماجراجویانه‌ای داشت و شخص معمر قذافی حتی در دورانی به یاری گردآوری این ثروت افسانه‌ای نفتی، در اتحادیه عرب خود را رهبر کشورهای عربی یا در اتحادیه کشورهای آفریقایی رهبر قاره آفریقا می‌نامید. این شیوه عمل تا زمانی امکان تداوم دارد که بهای نفت بالا بوده و خزانه کشور لبریز از پول بادآورده و غیرمنتظره نفت باشد، اما زمانی که شاهد سقوط قیمت‌ها هستیم دولت‌های نفتی به‌ویژه آنهایی که جمعیت فراوان و انبوه نیازهای برآورده ‌نشده دارند به‌اصطلاح کم می‌آورند و چهره واقعا خدمتگزار مردمی پیدا کرده و دست‌نیاز به سوی مردم دراز می‌کنند.
توماس فریدمن سرمقاله‌نویس مشهور نیویورک تایمز و نویسنده کتاب «زمین مسطح»، در سال 2006 در مقاله‌ای در نشریه فارین پالیسی به «قانون اول سیاست نفتی» اشاره می‌کند. وی با اتکا به تاریخ پرنوسان کشورهای نفتی مثل ایران، روسیه، ونزوئلا و نیجریه ثابت می‌کند در دولت‌های نفت‌خیز قیمت نفت و آهنگ آزادی و دموکراسی همیشه در جهت مخالف هم حرکت می‌کنند. او می‌نویسد اساسا هر آنچه که در این کشورها می‌بینید رابطه مستقیمی با قیمت نفت دارد مثلا وقتی نفت بشکه‌ای 20 دلار می‌شود، ایران در دولت خاتمی خواهان «گفت‌وگوی تمدن‌ها» می‌شود. روزنامه‌ها و مجلات در ایران زیاد می‌شود. ایران درهای خود را به روی تجارت و تعامل با جهان می‌گشاید. اصلاح‌طلب‌ها امکان‌ انتخاب‌شدن پیدا می‌کنند، اما وقتی نفت به 70 دلار و بیشتر می‌رسد رئیس‌جمهور ایران خواهان مدیریت جهان می‌شود. وقتی نفت 20 دلار است، رئیس‌جمهور ونزوئلا یک بچه گربه مهربان می‌شود. وقتی نفت 70 دلار است، او به جرج بوش و تونی بلر می‌گوید همگی به جهنم بروید. وقتی نفت حدود 20 تا 30 دلار است جرج بوش در روح و روان ولادیمیر پوتین یک آدم خوب را می‌بیند. وقتی قیمت نفت 70 دلار است با نگاه به درون پوتین یک غول به نام گازپروم را می‌بینید و نیز انبوهی از روزنامه‌ها و نهادهای مستقل مدنی که رئیس‌جمهور روسیه بلعیده است.
شاید بشود همه اینها را به شعار معروف «نبود مالیات‌ستانی، یعنی نبود نمایندگی» خلاصه کرد. اگر دولتی مجبور نباشد از مردم مالیات بگیرد برایش هم مهم نیست که مردمش چقدر توان درآمدزایی دارند. توجه این دولت به حفر و بهره‌‌برداری از چاه‌های نفت معطوف می‌شود به جای اینکه توان خود را به سمت بهر‌ه‌برداری از فکر و اندیشه مردمان خود هدایت کند، درصدد خریداری مخالفان داخلی و خارجی برمی‌آیند. این دسته از دولت‌ها نیازی ندارند تا جامعه‌ای ایجاد کنند که درهای خود را به روی جهان بیرونی باز کرده و ثروت حاصل از انرژی کارآفرینی، خلاقیت و هوش مردمان خود را به حداکثر برساند.
حال که قیمت نفت سقوطی شدید و ناگهانی یافته است و امیدی به افزایش آن در آینده نزدیک نیست دولت روحانی احساس می‌کند باید عرصه سیاسی تغییر کند. کاهش قیمت نفت دولت را به مردم وابسته و نیازمند می‌کند. دولت باید پاسخگویی را در خود تقویت کند از جمله در عرصه سیاست که لازم است هر حرکت و اقدامی حساب‌شده باشد. آقای روحانی با چنین سخنانی خواسته است بگوید در شرایط کنونی باید چوب حساب و کتاب و هزینه و فایده را بر سر سیاست فرود آوریم. در این شرایط لازم است بخشی از موتور حرکت اقتصاد از چاه‌های نفت به سمت سیاست منتقل شود یعنی حالا نوبت سیاست و دیپلماسی اقتصادی است که جورکش کشور شود نه اینکه باری بر دوش اقتصاد کشور باشد.
در شرایط وفور درآمد نفتی که دولت پیشین از آن برخوردار شده بود رفاقتی جانانه با کشور ونزوئلا داشت و احمدی‌نژاد و چاوز می‌خواستند در پوپولیست بودن گوی سبقت از دیگری بربایند. کمک‌های مالی به کشور دیگر در آن سوی کره خاکی یعنی نیکاراگوئه که هیچ قرابت و سنخیت دینی، قومی و تاریخی با ما ندارد داده می‌شد و موارد متعدد دیگر از این نوع وجود داشت، اما حالا که زنگ هشدار خالی‌شدن خزانه از پول نفت به گوش می‌رسد،‌ یعنی به خط پایان این نوع سیاست خارجی هم رسیده‌ایم.
ge1001

۹۳/۱۱/۰۱
۰۶:۲۴

سیاست فرع؛ اقتصاد اصل

غلامرضا سلامی
اقتصاددان
اگر در دنیا حکومت‌ها را به دو دسته تقسیم کنیم می‌توان گفت که نخست کشورهایی هستند که استدلال می‌کنند باید اقتصاد در خدمت اهداف و آرمان‌های سیاسی‌شان باشد و اقتصاد را به اختیار اهداف ایدئولوژی خود در آورند. دوم نیز کشورهایی هستند که به‌عنوان کشورهای سرمایه‌داری مطرحند و سیاست را به خدمت اهداف اقتصادی‌شان درآورده‌اند و سعی می‌کنند تصمیمات سیاسی‌شان در حوزه داخلی و بین‌الملل را به‌گونه‌ای اتخاذ کنند که ضربه‌ای به منافع ملی اقتصادی‌شان وارد نکند.
در این رابطه می‌توان کشورهایی مانند انگلیس و فرانسه را مثال زد که همواره می‌کوشند به‌خاطر حفظ منافع اقتصادی‌شان روابطشان را با دنیا تنظیم کرده و فرصت‌های جدید اقتصادی را از آن خود کنند.
حال با این مقدمه می‌توانیم کشورمان را مورد بررسی قرار دهیم که همواره در آن اقتصاد در حاشیه بوده و عمدتا فدای اهداف سیاسی شده است. در فضای کلان بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ایران فعالیت اقتصادی که بتواند در اولویت فعالیت‌های سیاسی قرار گیرد عمدتا ناچیز و نزدیک به صفر بوده است. شاید به همین سبب بوده که رئیس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود از این موضوع به‌عنوان یارانه اقتصاد به سیاست نام برده و گفته وقتش رسیده که این بار سیاست به اقتصاد یارانه دهد.
در فضای خرد این موضوع می‌توان به برخی اقدامات سیاسیون کشور که از اقتصاد به‌عنوان ابزاری رای‌آور استفاده می‌کنند، اشاره کرد. وعده و وعیدهای نمایندگان مجلس و پس از آن تحت فشار قرار دادن دولت برای بردن پروژه‌ها به حوزه‌های انتخابیه‌شان و اقداماتی مانند مسکن مهر و یارانه به همه مردم در دوره وفور درآمدهای نفتی از سوی دولتمردان مصداق‌هایی هستند که از اقتصاد در پایین‌ترین سطحش استفاده شده که در برخی موارد باعث تلف شدن منابع کشور شده است.
در سراسر جغرافیای ایران می‌توان پروژه‌هایی را مثال زد که با اهداف سیاسی بنا شده و ملاحظات اقتصادی در آن کمتر صورت گرفته است. این پروژه‌ها هم اکنون به مرحله‌ای رسیده‌اند که یا هرگز بهره‌برداری از آنها صورت نگرفته یا اینکه اگر هم افتتاح شده‌اند با کمترین ظرفیت و به صورت غیراقتصادی مشغول فعالیت هستند.
در دنیای امروز سیاست فرع و اقتصاد اصل در نظر گرفته می‌شود و منافع ملی ایجاب می‌کند که کشورها اقتصادی قوی داشته باشند، چرا که در این صورت است که می‌توانند چانه‌زنی خود را در عرصه سیاسی نیز بالا ببرند و از اهدافشان دفاع کنند در صحنه بازی‌های بین‌المللی به جایگاهی دست یابند.
این موضوع سبب شده تا کشورها مشکلات ریشه‌ای و خصومت‌های تاریخی را کنار بگذارند و در زمان حال زندگی کنند. کشوری مانند ویتنام که بیشترین ضربات را از آمریکایی‌ها خورده به جای اینکه کار را به دعواهای بین‌المللی و زنده کردن دشمنی‌ها بکشاند، به‌خاطر منافع اقتصادی‌اش با آمریکایی‌ها هم‌پیمان شده و اقتصادش را با همکاری دشمن دیرینه خود بازسازی و احیا کرده است.
ژاپن نیز چنین راهی را در پیش گرفته است. این کشور که در جنگ جهانی دوم مورد حمله غیر انسانی بمباران اتمی آمریکا قرار گرفت و تلفات انسانی و سرزمینی زیادی برجا گذاشت به جای انتقام‌جویی سیاسی راه توسعه اقتصادی را در پیش گرفت و با توانمندسازی خود در این راه امروز به جایی رسیده که صنعت خودرواش در آمریکا یکی از رقبای اصلی جنرال موتورز و سایر خودروسازان آمریکایی است. این کشورها سیاست را به خدمت اقتصاد درآوردند و سعی کردند با ارتقای اقتصادی خود سیاست را کنار زده راه توسعه و پیشرفت و حضور قدرتمند در عرصه‌های بین‌المللی را بپیمایند.
در ایران سال‌ها است که اقتصاد تحت لوای سیاست به فعالیت خود ادامه می‌دهد و اگر قرار باشد سیاست در خدمت اقتصاد قرار گیرد باید تغییری 180 درجه‌ای در رویکردها و سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد و نه تنها قوای سه‌گانه در این باره به اجماع برسند، بلکه کلیه ارکان حکومت اهمیت آن را درک کرده و به یاری توسعه اقتصادی بشتابند و سیاست را در این خصوص به‌کار گیرند.
ما می‌توانیم قدرت اول منطقه خاورمیانه را به دست آوریم و در کنار بزرگان آسیا چون چین و کره و ژاپن از لحاظ اقتصادی قرار گیریم و از این طریق به اهداف سیاسی‌مان نیز برسیم.
توصیه رئیس‌جمهور هم همین است که سیاست در خدمت اقتصاد قرار گیرد و به ابزاری تبدیل شود که بتوانیم الگویی مانند ترکیه و امارات را در پیش گیریم و با افزایش قدرت خود در عرصه اقتصادی سطح چانه‌زنی خود را در عرصه سیاسی بالا ببریم. ترکیه و امارات دو کشوری هستند که تمام سیاست‌شان را در اختیار اقتصادشان قرار داده‌اند و دست به توسعه اقتصادی زده‌اند و در عمل هم می‌بینیم با رشد اقتصادی در امور سیاسی منطقه نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند درباره برخی مسائل مهم منطقه مانور می‌دهند.
اتحاد جماهیر شوروی که فروپاشید، کشورهای تازه استقلال یافته به این نتیجه رسیدند تا اقتصادشان را سر و سامان نداده و منافع سیاسی‌شان را در جهت منافع اقتصادی‌شان قرار ندهند، نمی‌توانند خود را از فقر و فلاکت پس از فروپاشی نجات دهند از این رو توسعه اقتصادی را در پیش گرفتند و امروز دیده می‌شود با اینکه به لحاظ وسعت و جمعیت در حد و اندازه‌های کشور ما نیستند توانسته‌اند خود را در منطقه بالا بکشند و به مقاصد سیاسی‌شان نیز دست یابند.
اشتباهی که سیاست مداران ما کردند این بود که از نفت به‌عنوان حربه‌ای سیاسی استفاده می‌کردند تا بتوانند به اهداف مورد نظرشان در سطح بین‌الملل برسند، اما امروز ملاحظه می‌شود که نفت قدرت خود را از دست داده و دست کشورهایی که اقتصادشان فقط وابسته به نفت بود خالی شده و ابزار بهتری برای چانه‌زنی در عرصه سیاسی ندارند.
ge1001

۹۳/۱۱/۰۱
۰۶:۲۵

اقتصاد و سیاست قابل تفکیک نیستند

جعفر قادری
اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
یکی از مباحثی که این روزها در میان برخی نخبگان و صاحبنظران عرصه سیاست و اقتصاد کشور شکل گرفته این موضوع است که در ایران اقتصاد چگونه به سیاست یارانه داده و آیا سیاست داخلی و خارجی ما در راستای اهدف اقتصادی مان بوده است یا خیر.
منشا این بحث، رئیس‌جمهور محترم بوده‌اند که اخیرا در یک کنفرانس اقتصادی به بیان آن پرداخته‌اند. بنده به‌عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی و کسی که در رشته اقتصاد فارغ‌التحصیل شده به این نتیجه رسیده‌ام که اساسا تفکیک دو مقوله سیاست و اقتصاد نه تنها در ایران بلکه در هیچ جای دنیا امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان به یکی از آنها بدون توجه به دیگری پرداخت.
در تاریخ جمهوری اسلامی همواره یا سیاست در خدمت اهداف اقتصادی بوده یا اقتصاد در اختیار اهداف نظام سیاسی قرار گرفته است و این دو مانند دست چپ و راست، مکمل بدنه جمهوری اسلامی بوده‌اند.
البته گاهی اهداف سیاسی مقدم بر اقتصاد بوده که این موضوع به روال ثابتی تبدیل نشده و موقتا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی و مصلحت‌های کشور اقتصاد در اولویت بعدی قرار گرفته، اما در بلند مدت هم اگر یارانه‌ای از اقتصاد به سیاست پرداخته شده به آن بازگشته است. گاهی هم اهداف اقتصادی سبب شده تا نظام به اهداف سیاسی اش دست یابد و بتواند از قِبَل آن منافع ملی خود را در منطقه تقویت کند.
به‌عنوان مثال روابط سیاسی کنونی ما با همسایگانی نظیر عراق سبب شده تا برای اقتصاد تبادل تجاری 15 میلیارد دلاری ایجاد کند و فعالان اقتصادی کشور با استفاده از سیاست‌هایی که در عراق اجرا می‌شود و ارتباطاتی که ایجاد شده در بازار این کشور نقش‌آفرینی کنند. نظام سیاسی کشور تصمیم می‌گیرد ارتباط خود را با عراق تقویت کرده و در زمانی که این کشور با بحران‌های اساسی روبه‌رو است به یاری‌اش بشتابد. در این میان فرصتی برای فعالان اقتصادی کشور به وجود می‌آید تا در عراق سرمایه‌گذاری کرده و برخی بازارهای این کشور را در نقاط مختلف آن نصیب خود کنند.
به‌عنوان مثالی دیگر ارتباطاتی که با روسیه داریم فقط از منظر سیاسی قابل توجیه و بررسی نیست و در این میان فرصت‌هایی در اختیار اقتصاد قرار گرفته و ظرفیت‌هایی را برای عرضه محصولات ایرانی و تاجران و فعالان اقتصادی در این کشور به وجود آورده است.
نام این تاکتیک سیاسی را چه می‌توان گذاشت؟ آیا نمی‌توان گفت چنین اقدامی سبب شده تا سیاست به اقتصاد یارانه بدهد یا به عبارت بهتر فرصتی برای انجام فعالیت‌های سیاسی به وجود آورد؟
عکس این قضیه نیز صادق است. در دوران وفور درآمدهای نفتی ممکن است به برخی از کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی کمک‌هایی از سوی دولت ایران صورت گیرد و در حقیقت اقتصاد به سیاست یارانه دهد که در بلندمدت و هنگامی که کشور در عرصه بین‌الملل با مشکل روبه‌رو است این دوستان قدیمی به یاری مان می‌آیند و یارانه اقتصاد به سیاست برمی‌گردد.
بنابراین می‌توان گفت اقتصاد و سیاست قابل تفکیک از هم نیستند و اگر گاهی یکی از آنها پررنگ‌تر می‌شود و سیاستمدار به اقتضای زمان یکی را بر دیگری ترجیح می‌دهد به آن معنا نیست که روی دیگر سکه فراموش شده باشد و این اهم و فی الاهم در نظر گرفته نشود.
سیاست و اقتصاد هر کدام دارای ویژگی‌ها و ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند مکمل هم باشند و به اختیار یکدیگر درآیند. برای ما به عنوان کشوری اسلامی هدف آن است که از این دو در راستای رسیدن به اهداف نظام بهره ببریم، در واقع سیاست و اقتصاد وسیله هستند تا ما را به هدف برسانند.
واقعیت آن است که ایران کشوری است اسلامی که دین نقش پررنگی در آن ایفا می‌کند. دین از حوزه فردی به حوزه اجتماعی آمده است. این ویژگی ما را از کشوری مانند ترکیه جدا می‌کند و نمی‌توانیم به مانند آن کشور از هر راهی برای توسعه اقتصادی استفاده کنیم.
قانون اساسی به ما اجازه نمی‌دهد که دین را نادیده بگیریم و با روش‌های غیر دینی سیاست و اقتصاد را به پیش ببریم و مطالبات را برآورده کنیم. تکلیف در این باره روشن است و نمی‌خواهیم به کشوری لائیک تبدیل شویم که دین از سیاست جدا باشد ساختار جامعه و حکومت ما به گونه‌ای است که دین نقش پررنگی دارد و نگاه غیر دینی در این میان برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی جایگاهی ندارد.
پس به این نتیجه می‌رسیم که با در نظر گرفتن ساختار حکومتی، اجتماعی و دینی نمی‌توان به بهانه توسعه سیاسی و اقتصادی با هر روشی پیش رفت.
ge1001

۹۳/۱۱/۰۱
۰۶:۲۵
۹۳/۱۱/۰۱
۰۵:۱۳
۹۳/۱۱/۰۱
۰۵:۴۳