نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 93725
  • تمام سکه (طرح جدید) 914000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 913000
  • نیم سکه 460000
  • ربع سکه 264000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3250
  • یورو 4085
  • پوند 5120
  • صد ین 2840
  • درهم امارات 888
  • لیر ترکیه 1468
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 26757
  • 0
    یورو 33515
  • 0
    پوند 41926
  • 0
    فرانک 27898
  • 0
    صد ین 23011
  • 0
    درهم امارات 7285
منابع دیگر:
  • ایران و جهان
  • ایستانیوز
  • خبر اقتصادی
۹۳/۰۸/۲۵
۰۷:۲۹

چرخ های زنگ زده قوانین بیمه در ایران/ بیمه ایران ولی نعمت ببمه مرکزی

قانون بیمه ای که در سال ۱۳۱۶ به تصویب رسیده طی حدود ۸۰ سال گذشته مورد بازنگری قرار نگرفته در حالی که مفاد این قانون ضرورت بازنگری را با توجه به تحولات صنعت و اقتصاد نشان می دهد./ماهیت شرکت سهامی داشتن از یک سو باعث می شود تا بیمه مرکزی به دام انجام فعالیت های اقتصادی گرفتار آید از سوی دیگر نامشخص بودن مرز سودآوری ناشی از فعالیت اقتصادی بیمه مرکزی از نقاط مبهم دیگر در این قانون است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از ریسک نیوز،در بررسی علل ضعف نظارتی بیمه مرکزی به عنوان یکی از بزرگترین انتقادهای کارشناسان به مقام ناظر در صنعت بیمه ، ضرورت تحول در ساختار و ارکان بیمه مرکزی پیش از این از سوی پایگاه خبری ریسک نیوز مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا و در واکاوی ضعف نطارتی بیمه مرکزی توجه به قوانین صنعت بیمه و نحوه تاسیس بیمه مرکزی نیز ضروری می نماید.
قوانین کهن بیمه
سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی بیش از یک قرن است .نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی به تاسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند . امااولین قانونی که در ایران درخصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت ها مصوب دوم آذر ۱۳۱۰ است که در ماده ۸ آن شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی را تابع نظام نامه ای دانست که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود.
تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ وتصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست .
بنا براین گزارش قانون بیمه ای که در سال 1316 به تصویب رسیده طی حدود 80 سال گذشته مورد بازنگری قرار نگرفته در حالی که مفاد این قانون ضرورت بانگزی را با توجه به تحولات صنعت و اقتصاد ضروری نشان می دهد.
البته نظارت و بیمه گری توامان شرکت سهامی بیمه ایران در بازار بیمه موجب شد که دولت  به دنبال تفکیک تصدی از سیاست گذاری و نظارت در بازار بیمه باشند  و در این راستا قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصویب رسید اما محتوای این قانون چندان  هدف تدوین قانون که تفکیک نظارت از تصدیگری است را ممکن نساخت چرا که در این قانون در نقاط کلیدی رد پای بیمه ایران را مشاهده می کنیم.(در پرتال بیمه مرزی به دلیل نامعلومی کلمه«مرکزی» از عنوان اصلی قانون حذف  شده که این خود جای سوال دارد عبارت درست:قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری است)
بر این اساس به نظر می رسد قانون تاسیس بیمه مرکزی به عنوان یک ضرورت باید مورد بازنگری قرار گیرد تا جدایی واقعی بین نظارت و اجرا محقق شود.
البته در سال 1380 قانون تاسیس بیمه مرکزی که در سال 1350 مصوب شده  تنها در چند تبصره و نام ، مورد بازنگری قرار گرفت  اما کلیات ان همچنان دست نخورده باقی ماند که بدون شک نیازمند اصلاح است.
چند مورد از ضروریات بازنگری
در ماده یک قانون تاسیس بیمه و بیمه گری آمده است : به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکز ی ایران طبق مقررات این قانون به صورت «شرکت سهامی» تاسیس می گردد.
طبق این ماده بیمه مرکزی به عنوان یک شرکت سهامی محسوب می شود و مطابق با قانون تجارت می تواند کسب سود کند. ماهیت شرکت سهامی داشتن از یک سو باعث می شود تا بیمه مرکزی به دام انجام فعالیت های اقتصادی گرفتار آید از سوی دیگر نامشخص بودن مرز سودآوری ناشی از فعالیت اقتصادی بیمه مرکزی از نقاط مبهم دیگر در این قانون  است به طوریکه در ماده 28 اشاره شده است «بیمه مرکزی ایران مجاز خواهد بود که موجودیهای نقدی خود را به صورتحساب جاری و یا سپرده نزد بانک ملی ایران (این بانک در بانک ملت ادغام شده است.؟!!!!!!!!!)نگاهداری نماید. یا براساس بودجه مصوب از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های خود و صندوق تامین خسارتهای بدنی تا مبلغ یکصد میلیون ریال در هر سال با تصویب هیات عامل و مازاد بر آن با تصویب مجمع عمومی به هر نوع عملیات دیگر از جمله خرید سهام و مشارکت در بانکها و شرکت های دیگر با حق فروش و انتقال آنها که برای توسعه و پیشرفت وظایف بیمه مرکزی ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید. (به موجب قانون اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۶/۳/۱۳۵۳ به شرح متن اصلاح شده است.)».)
 بنابراین گزارش در این ماده حدو مرزی برای عملیات اقتصادی از جمله خرید سهام و ... مشخص نشده است که قابل نقد است زیرا باید دقیقا مشخص شود که فعالیت های بیمه در چه مرزهایی فراتر نرود تا ماهیت نظارتی ان تحت الشعاع قرار نگیرد. از سوی دیگر شرکت سهامی بودن یک نهاد حاکمیتی خود بخود ماهیت اصلی شکل گیری ان را با تضاد روبرو می کند.
کارشناسان معتقدند ، به صورت عرف  بیمه مرکزی یا باید به صورت یک کنسرسیوم متشکل از تمامی بیمه ها باشد با حقوق و قوانین مشخص که نمونه ان در سایر کشور ها وجود دارد یا باید یک نهاد کاملا حاکمیتی باشد مانند بانک مرکزی که به عنوان مثال سرمایه ان از محل خزانه دولت تامین می شود.
به عبارتی  بیمه مرکزی باید نهاد حاکمیتی باشد و اگر هم به شکل کنسوسیوم اداره می شود باید گستره فعالیت های اقتصادیش در مقابل ماهیت نظارتیش در حاشیه قرار گیرد که در غیر این صورت تبدیل به رقیبی برای شرکت های بیمه می شود واینجاست که این سوال ایجاد می شود که یک رقیب چگونه می تواند وظیفه نظارتی اش را به خوبی ایفا کند؟
وابستگی مالی بیمه مرکزی به بیمه ایران
از موارد دیگری که به گفته کارشناسان در استقلال بیمه مرکزی خدشه وارد می کند و ماهیت نظارتی این نهاد را با چالش روبرو می کند این است که به موجب ماده 2 قانون تاسیس بیمه و بیمه گری سرمایه بیمه مرکزی ایران پانصد میلیون ریال است که به پنجاه سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم می شود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است . مبلغ مزبور از محل اندوخته های شرکت سهامی بیمه ایران تامین خواهد شد.
در این راستا از آنجا که سرمایه اصلی بیمه مرکزی از شرکت سهامی بیمه ایران تامین می شود نهاد ناظر را به بیمه ایران وابسته می کند ودر واقع بیمه ایران ولی نعمت بیمه مرکزی محسوب می شود که خودبخود  تصمیم گیری هایش غالب خواهد بود کما اینکه جای پای شرکت بیمه ایران درتصمیم گیری های شورای عالی بیمه و .... کاملا مشهود است که این خود مغایر با نفس مقام نظارت و قوانین حاکمیت شرکتی است.
معضلات سهامی بودن بیمه مرکزی
عدم استقلال مالی بیمه مرکزی سبب شده است نهاد ناظر به سمت تبلیغات در رسانه های مختلف برود که علاوه براینکه با ماهیت نظارتی این نهاد در تضاد است قدرت انتقاد را از رسانه ها می گیرد در حالیکه به شکل معمول باید فضای کسب و کار در صنعت بیمه به گونه ای از سوی نهاد ناظر رقم بخورد که شرکت های بیمه به واسطه فضای مطلوب کسب و کار و سوداوری بتوانند رسانه ها را حمایت کنند.

۹۳/۰۸/۲۵
۰۰:۱۶

در بیانیه‌ای اعلام شد؛ حمایت سندیکای بیمه‌گران از طرح تحول نظام سلامت

خبرگزاری آنا: سندیکای بیمه‌گران ایران در حمایت از اهداف طرح تحول نظام سلامت کشور، بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش آنا، متن کامل بیانیه به این شرح است:
اقتضای بنگاه‌داری تأمین حداقل سود منطقی و معمول در فضای اقتصادی کشور است و سهامداران بنگاه‌های اقتصادی از جمله شرکت‌های بیمه انتظار سود متعارف از سرمایه‌گذاری خود دارند. معمولا" اهداف، استراتژی و سیاست‌های اتخاذی مجامع و هیأت مدیره‌ها بر همین اساس استوار است و قوانین جاری و منویات دولت کریمه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوا در شؤون مختلف نیز همین امر را حمایت و پشتیبانی می‌کند، اما سندیکای بیمه‌گران ایران به دلیل اهمیت طرح تحول سلامت و تأکید دولت محترم و استقبال مردم از آن، به سهم خود برای کمک و مساعدت در راستای تحقق این امر خطیر با کسب مجوزهای لازم از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از همه اعضاء خود می خواهد که در اجرای طرح تحول سلامت همکاری شایسته به عمل آورند.
1-  شرکت‌های بیمه بازرگانی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی حامی سیاست‌های اقتصادی وکلان دولت خدمتگزار تدبیر و امید، آمادگی کامل خود را جهت حمایت و پشتیبانی از طرح ملی سلامت کشور و تبعیت از خط‌مشی و برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی بخش سلامت در کشور اعلام داشته و تمامی تلاش و مساعی خود را به‌منظور ارتقای سطح خدمات و بهداشت و درمان آحاد مختلف جامعه مبذول خواهند کرد.
2-  اعضای سندیکای بیمه‌گران با استفاده گسترده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، رفاه حال بیمه شدگان در بیمارستان های دولتی، خصوصی و... را با ارائه خدمات بر خط در دریافت استعلام، صدور  معرفی نامه و... با هماهنگی نهادهای ذیربط حمایت می‌کنند.
3-  شرکت‌های بیمه عضو به منظور تعدیل هزینه‌های درمان موظفند تعرفه‌های مندرج در کتاب ارزش نسبی سلامت را ملاک قرار داده و با مراجع درمانی به عنوان یک مشتری بزرگ وارد تعامل و گفت‌وگو شوند تا سنت حسنه گذشته مبنی بر گرفتن تخفیف در موارد ممکن هم چنان ادامه یابد. در اجرایی شدن این بند سندیکای بیمه‌گران می تواند خود از طرف همه شرکت‌های بیمه چارچوب قراردادها را با مراجع درمانی کشور تفاهم کند تا در راستای حمایت هرچه بیشتر از بیمه شدگان، قیمت تمام شده خرید خدمات کاهش یابد.
4- به منظور رفاه حال بیمه‌شدگان و استفاده کامل آنان از تعهدات بیمه‌گران پایه و تکمیلی و هم چنین تسهیل در روش‌های اجرایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست می شود:
الف: تمامی بیمارستان‌های خصوصی، خیریه و مشابه و بیمه‌گر پایه را موظف به انعقاد قرارداد با یکدیگر کند.
ب: بیمارستان‌های دولتی و عمومی را برابر تعرفه مصوب موظف به انعقاد قرارداد با بیمه‌گر تکمیلی کند.
5- سندیکای بیمه گران ایران از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌کند به جهت تقلیل قیمت  تمام شده بیمه‌های تکمیلی قید ضریب خسارت 85% را از مقررات جاری در سال 1393 حذف و کارمزدهای اتکائی به رشته درمان را به صورت کامل به شرکت‌ها پرداخت کند.
6- همه اعضای سندیکا وظیفه دارند هزینه‌های اجرایی بیمه‌های مکمل را به حداقل تقلیل داده و با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قراردادهای جاری و آتی بیمه‌های درمان تکمیلی تا پایان سال را با بیمه‌گزاران طوری مدیریت کنند تا نرخ و شرایط آنها تنها پاسخ گو و متضمن قیمت تمام شده این رشته باشد.
7- تمامی اعضای سندیکا موظفند نسبت به انعقاد قرارداد با بیمارستان‌های دولتی حسب تفاهم‌نامه مورد توافق که مبادله خواهد شد اقدام کنند.
8- با عنایت به تعیین تعرفه‌های مذکور در کتاب ارزش نسبی سلامت چنانچه هریک از مراجع درمانی اعم از بیمارستانی، کلینیکی و ... تخلف ثابت شده‌ای را داشتند همه شرکت‌های بیمه عضو، قراردادهای خود را با آن مرجع به حالت تعلیق در آورند و هم چنین تمامی حساب‌های قبل از تخلف را نیز تحت بررسی و حسابرسی قرار داده و مغایرت‌های احتمالی را به حساب آن مراجع منظور کنند.
9- سندیکای بیمه‌گران ایران از همه اعضای خود انتظار دارد برای پیش‌بینی قیمت تمام شده از ملاک‌های مصوب شورای عمومی سندیکا تجاوز نکرده و صرفه‌جویی بیشتری را در جریان پرداخت هزینه‌های بیمه‌گری و اداری داشته باشند.
10- از دولت کریمه جمهوری اسلامی ایران تقاضا داریم تا به استناد بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، حق‌بیمه‌های خدمات درمان تکمیلی نیز مشمول این معافیت شود تا قیمت تمام شده به همین میزان برای بیمه‌گزاران کاهش یابد.
11- از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتظار داریم تا در مدت باقی‌مانده سال اثرات ناشی از اجرای طرح تحول سلامت را در بیمه‌های بازرگانی با همکاری سندیکای بیمه‌گران ایران بررسی و برای سال 1394 راه‌کارهای لازم را تصویب و ابلاغ کند.

۹۳/۰۸/۲۴
۰۹:۲۶

رییس کل دادگستری فارس اعلام کرد: 900 زندانی در شیراز با جرایم غیر عمد

شیراز - ایرنا - رییس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه در شیراز بیش از 900 نفر به علت جرائم غیر عمد در زندان به سر می برند گفت : بیش از یک سوم این افراد را زندانیان مربوط به تصادفات تشکیل داده اند .

به گزارش خبرنگار ایرنا ، علی القاصی در مراسم گشایش شعب شورای های حل اختلاف ویژه تصادفات در سه بیمه ایران، البرز و آسیا ، هدف از گشایش این شعب را تسریع در جبران خسارت ناشی از تصادفات و رضایتمندی مراجعین اعلام کرد .
وی گفت : با پیگیری دستگاه قضایی و شوراهای حل اختلاف و به منظور احقاق حق مردم و با هدف تسریع در جبران خسارت های ناشی از تصادفات این شعب راه انداری و از امروز شروع به ارائه خدمت به مردم کرد.
القاصی در ادامه با بیان اینکه پاسخ گویی و رسیدگی به پرونده های قضایی مردم در دستور کار دستگاه قضایی است گفت: با افتتاح شعب شوراهای حل اختلاف ویژه تصادفات و با تمهیدات اندیشیده شده به محض وقوع تصادفات جرحی و فوتی گزارش توسط مقام قضایی به یکی از شورا های حل اختلاف ویژه تصادفات ارجاع و پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و تعیین میزان خسارت ، ارائه خدمات بیمه ای در کوتاهترین زمان ممکن انجام می شود.
وی با تأکید بر اینکه مردم نباید گرفتار بروکراسی اداری شوند گفت: با این سازوکار شرکت های بیمه می توانند پس از صدور گزارش اصلاحی مورد رضایت طرفین خسارت تعیین شده را بلافاصله به زیان دیده پرداخت نمایند.
رییس کل دادگستری استان فارس افزود : با توجه به تسریع در رسیدگی به پرونده ها از سوی شوراهای حل اختلاف و تسهیل روند رسیدگی زمینه پرداخت به موقع دیات نیز توسط بیمه در حق خسارت دیدگان حوادث رانندگی فراهم گردید.
وی گفت : شعبه های شورای حل اختلاف ویژه تصادفات که مرجعی شبه قضایی و مستقل از اداره بیمه می باشند در اداره های بیمه فعالیت خود را آغاز و با گزارش کارشناسان شوراهای حل اختلاف و بیمه سرعت بخشی در ارائه خدمت به مردم را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
وی خاطر نشان کرد : گزارش اصلاحی با تأیید قاضی دادگستری و همچنین تحت نظارت ریاست دادگاه عمومی و انقلاب شیراز و معاونت قضایی در امور شورا های حل اختلاف تهیه می گردد.
677

۹۳/۰۸/۲۴
۱۲:۱۷

عضو هیات مدیره شرکت خبر داد افزایش سرمایه بیمه ایران

عضو هیات مدیره بیمه ایران از افزایش سرمایه این شرکت از 3 هزار و 89 میلیارد تومان به چهار هزار و 70 میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش ایسنا، حمید تاجیک در جریان برگزاری دومین مجمع فصلی این شرکت با اشاره به اینکه سرمایه کل صنعت بیمه کشور به همراه بیمه مرکزی تنها سه هزار میلیارد تومان است ،افزود: سرمایه بیمه ایران به تنهایی یک و نیم برابر سرمایه کل صنعت بیمه کشور است و این مزیت رقابتی فقط دراختیار این مجموعه است.
وی افزود:‌اختصاص یک و نیم برابر سرمایه کل صنعت بیمه کشور به بیمه ایران ظرفیت نگهداری ریسک این شرکت را بالا برده و ما با این توانایی مالی توانایی رقابت با بزرگترین بیمه ها در غرب آسیا را داریم.
عضوهیات مدیره بیمه ایران درخصوص فلسفه برگزاری مجامع فصلی در این مجموعه گفت:سازمان های بزرگ با توجه به فضای رقابتی، چابک سازی و شفاف سازی نیاز به برگزاری مجامع فصلی دارند.
وی با بیان اینکه تقویت نظام پاسخگویی مهم ترین هدف برگزاری این مجامع است افزود: سازمان های بزرگ به دلیل تعداد بالای شعب و نمایندگی‌ها مراجعان زیادی داشته و برای پاسخگویی به موقع به مراجعان و ذینفعان نیاز به اطلاعات به روز دارند.
تاجیک اضافه کرد:‌بر همین اساس و درفضای رقابتی موجود برگزاری مجامع فصلی در دستور کار قرارگرفت و نتایج خوبی نیز حاصل شده است. به گفته وی از طرف دیگر کنترل مسایل مالی،عملیاتی و مدیریت امورشعب از طریق برگزاری مجامع فصلی آسان ترخواهد شد و مدیران با اطلاعات به روز تصمیمات درست تری خواهند گرفت.
عضو هیات مدیره بیمه ایران ادامه داد: افزون بر این، در این روش نقاط ضعف واحدهای اجرایی در کوتاه ترین زمان ممکن شناسایی شده و مدیران می توانند به موقع رفع نقص کنند.
تاجیک در خصوص سایر مزایای برگزاری مجامع فصلی تصریح کرد: کنترل استراتژیک مستمر و موثر تمامی واحدهای اجرایی، بازخوردهای به موقع به مسوولان از دیگر مزیت‌های این مجامع است که اهمیت زیادی دارد از این رو نمی‌خواهیم وقفه‌ای در برگزاری آن‌ها ایجاد شود.
وی درباره دومین مجمع فصلی واحدهای اجرایی بیمه ایران در سراسر کشور تصریح کرد:‌ دومین مجمع فصلی نسبت به نخستین مجمع از پویایی بیشتری برخوردار بوده و در فضای رقابتی موجود بسیار راهگشا خواهد بود.
این مقام مسوول در ادامه به وصول مطالبات معوق این شرکت در دوره جدید نیز اشاره کرد و افزود: در سال جدید 700 میلیارد تومان مطالبات معوق این شرکت تا پایان سال 1392 وصول شد و ما به دنبال وصول مابقی مطالبات از سایر بدهکاران هستیم.
دردومین مجمع بیمه ایران محمد امین رییس کل بیمه مرکزی، مسوولان دیوان محاسبات،‌ بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی و روسای واحدهای اجرایی بیمه ایران درسراسر کشور شرکت داشتند.

۹۳/۰۸/۲۴
۱۰:۲۷

مدیربیمه ایران کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با تسنیم: شناسایی 6 باند کلاهبردار از بیمه ایران/سردسته باندها متواری هستند

خبرگزاری تسنیم: مدیر شعب بیمه ایران کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی ۶ باند کلاهبردار از بیمه ایران و سایر بیمه‌ها خبر داد.

سرخاب حیدری در گفت وگو  با خبرنگار تسنیم در یاسوج، اظهار کرد: این باندها در یاسوج و سایر شهرهای ایران از شرکت های بیمه با ایجاد صحنه سازی های مختلف کلاهبرداری می کردند.
وی عنوان کرد: این باندها با صحنه سازی با اسامی افراد مختلف 5 میلیارد ریال پرونده پرداخت خسارت از بیمه ایران داشتند که شناسایی شدند و این مبلغ پرداخت نشد.
مدیر شعب بیمه ایران استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: یکی از پرونده های تشکیلی این کلاهبرداران از بیمه ایران 15 میلیارد ریال بود که با شناسایی آنان تیرشان به سنگ خورد.
حیدری با اشاره به اینکه هم اکنون در این زمینه 20 نفر دستگیر شده‌اند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کلاهبرداران با نام افراد دیگری با صحنه سازی در بیمه های مختلف از جمله ایران پرونده سازی می کردند، از میزان مبالغ پرداخت شده هنوز اطلاعی نداریم ولی موضوع در دست پیگیری است.
وی با اشاره به اینکه یکی از سردسته های باند کلاهبردار 7 سال حکم زندانی برایش صادر شده، عنوان کرد: برخی از باندهای کلابردار اهل نورآباد ممسنی استان فارس هستند.
حیدری تصریح کرد: متاسفانه وقتی یک سامانه جامع در بیمه مرکزی وجود نداشته باشد یک کلاهبردار می‌تواند از بیمه‌های مختلف کلاهبرداری کند در غیر اینصورت موقعی یک فرد بخواهد در دو بیمه تشکیل پرونده دهد همه چیز باید در سیستم جامع بیمه ها مشخص باشد.
مدیر شعب بیمه ایران کهگیلویه و بویراحمد گفت: مردم در این زمینه گزارش دادند و ما نیز موضوع را با حساسیت پیگیری کردیم تا به نتیجه رسیدیم.

۹۳/۰۸/۲۴
۲۲:۵۳

در بخش نیروگاهی: پرداخت خسارت 3 میلیون یورویی توسط بیمه ملت

اخبار پولی مالی- بیمه ملت، بزرگترین خسارت در بخش نیروگاهی را پرداخت کرد.

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از مدیریت بیمه های انرژی، هواپیما و کشتی بیمه ملت مبلغ 96/3.534.522 یورو بعلاوه 200،000،000 ریال (دویست میلیون ریال) بابت خسارت وارده به نیروگاه رودشور که بر اثر انفجار در بخش Gas Skid یکی از توربین‌های این نیروگاه رخ داده بود توسط این شرکت بیمه ای به بیمه‌گزار (شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر) در تاریخ 1393/08/20 پرداخت شد.
شایان ذکر است، این خسارت تاکنون بزرگترین خسارت پرداختی در بخش نیروگاهی کشور بوده است.

۹۳/۰۸/۲۴
۱۳:۰۴

عواقب کاهش نرخ سود بانکی

دکتر حسن درگاهی
در اوایل سال جاری بانک‌ها در یک بازی خطرناک، مسابقه‌ای را در تعیین نرخ سود خود به نمایش گذاشتند که این اقدام در فضای رکود تورمی اقتصاد کشور می‌توانست زمینه‌ساز تشدید عدم توازن منابع و مصارف بانکی در آینده باشد، اگرچه نظام بانکی ایران در نهایت نیازمند ایجاد فضای رقابتی با هدف ارتقای کارآیی و کیفیت خدمات مالی است و آزادسازی نرخ سود نیز در چنین فضایی معنا می‌دهد ولی آنچه رخ داد وقوع یک جنگ قیمتی بود که نتیجه آن در هر بازاری جز ایجاد اختلال و بی‌ثباتی و افزایش هزینه‌های مبادلاتی برای عاملان اقتصادی نخواهد بود
در دو سال پی در پی رشد اقتصادی کشور منفی است، به طوری که ارزش واقعی تولید ناخالص داخلی در سال‌های 91 و 92 به ترتیب 8/6 و 3 درصد کاهش داشته است. حال سوال این است که در چنین وضعیت رکودی، کدام فعالیت اقتصادی با نرخ بازدهی بالا (حداقل 35 درصد) وجود دارد تا بانک بتواند ضمن بازپرداخت سود بالای وعده داده شده به سپرده‌گذاران، هزینه‌های خود را هم پوشش دهد. در تداوم شرایطی که هر روز بانک‌ها در مسابقه جذب سپرده‌های مردم، نرخ‌های سود تسهیلات خود را افزایش دهند عاقبتی به جز تعمیق رکود نخواهد داشت. از سوی دیگر این اقدام تهدیدی برای افزایش مطالبات معوقه بانک‌ها است که در نهایت منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و تورم را نیز می‌افزاید. بنابراین برای ساماندهی وضعیت نابسامان نرخ سود بانکی، بانک مرکزی در اوایل تیرماه سال جاری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و عقود غیرمشارکتی را حداکثر معادل 22 درصد تعیین کرد. اگر چه این تصمیم در توافق بانک مرکزی با بانک‌ها شکل گرفت و منجر به کنترل روند فزاینده نرخ سود بانکی شد ولی اکثر بانک‌ها متعهد به اجرای آن نیستند و همچنان با نرخ سود حداقل 28 درصد کار می‌کنند.
در شرایط جاری که تورم میانگین و تورم نقطه به نقطه رو به کاهش بوده و از نرخ سود 22 درصد فاصله می‌گیرد این سوال مطرح شده است که آیا بانک مرکزی نرخ سود بانکی را نیز باید کاهش دهد؟ در باب نرخ سود بانکی ملاحظات زیر دارای اهمیت است:
1- مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ سود اسمی، دو عامل نرخ تورم مورد انتظار و سطح عمومی نرخ بازده واقعی فعالیت‌های اقتصادی است. بنابراین جدای آنکه چارچوب تعیین نرخ سود چه باشد (به شکل تعیین دستوری بانک مرکزی باشد یا تعیین آن در یک مکانیزم بازار آزاد، در بانکداری متعارف باشد یا بانکداری بدون ربا)، در نهایت نرخ سود حقیقی نظام بانکی باید مثبت و متناسب با نرخ بازده واقعی مورد انتظار فعالیت‌های مولد اقتصادی و سایر دارایی‌های مالی و همچنین میزان پذیرش ریسک باشد. منفی شدن نرخ سود حقیقی نظام بانکی که در دوران زیادی از اقتصاد ایران تجربه شده است مورد تایید نیست. زیرا عرضه وجوه سپرده‌گذاری بانکی کاهش و تقاضای آن افزایش می‌یابد و تراز بانک‌ها با کسری مواجه می‌شود. در چنین شرایطی مازاد تقاضای تسهیلات بانکی از دو طریق قابل مدیریت است که در گذشته هر دو اتفاق افتاده است یا باید اعتبارات بانکی سهمیه‌بندی شود یا بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برداشت کنند. شیوه اول منبع فساد و رانت است و شیوه دوم منبع افزایش پایه پولی و تورم. از سوی دیگر شاهد هستیم که در نرخ سود حقیقی منفی، بانک‌ها ترکیب تسهیلات بانکی را به طور عمده از عقود مبادله‌ای (با نرخ سود ثابت) به عقود مشارکتی (با نرخ سود متغیر) تغییر داده که منجر به کاهش تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده و زمینه را برای توسعه بنگاه داری بانک‌ها و دور شدن آنها از وظیفه واسطه‌گری مالی فراهم می‌کند.
2- از سوی دیگر یکی از معضلات مهم نظام بانکی، وجود مطالبات غیرجاری است که در تحلیل آن باید جامع‌نگر بود. بروز چنین پدیده‌ای ریشه در وضعیت هر دو بخش مالی و واقعی اقتصاد دارد. از یکسو بنگاه‌های تولیدی به جهت رکود اقتصادی، متغیر بودن سیاست‌ها و نااطمینانی در هزینه‌ها و منافع مورد انتظار فعالیت‌های اقتصادی، در بازپرداخت تسهیلات گذشته خود دچار مشکل می‌شوند. از سوی دیگر نظام بانکی ارائه تسهیلات خود را، به دلیل افزایش ریسک‌های اعتباری و نقدینگی، منفی بودن نرخ سود حقیقی، نبود نهادها و شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان، محدود می‌کند. به عبارت دیگر بخش‌های حقیقی و مالی اقتصاد هر دو همدیگر را با محدودیت مقداری مواجه می‌سازند. در چنین شرایطی کارآیی تسهیلات اعطایی کاهش یافته و در فضای رکود اقتصادی، مدام مطالبات غیرجاری افزایش می‌یابد. این در حالی است که بنگاه‌ها نیز مساله کمبود نقدینگی را از تنگناهای مهم اقتصادی خود اظهار می‌کنند. شواهد و مطالعات تجربی در مورد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مشکل تولید تنها کمبود نقدینگی نیست. برخی حل مشکل را تنها در افزایش مجدد نقدینگی می‌دانند. ولی واقعیت آن است که با حفظ ساختار موجود نظام بانکی و فضای کسب و کار، کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نقدینگی به بهانه خروج از رکود، کارساز نیست. تنگنا و گلوگاه اصلی را باید در رابطه از هم گسیخته بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد جست‌وجو کرد.
3- باید توجه داشت که آنچه در تصمیم عاملان اقتصادی نقش دارد نرخ سود حقیقی است و نه نرخ سود اسمی. نرخ سود حقیقی هم معادل نرخ سود اسمی منهای تورم مورد انتظار است. بنابراین آنچه در تعیین نرخ سود حقیقی مهم است کاهش تورم مورد انتظار نزد عاملان اقتصادی است و نه تورم اعلام شده دولت.
4- با توجه به نکات فوق، کاهش نرخ سود بانکی توصیه نمی‌شود:
الف) اگر چه تاکنون تورم روند کاهنده داشته است ولی تداوم کاهندگی آن مشروط به وضعیت تصمیمات اقتصادی و سیاسی آتی کشور است.
در حوزه اقتصادی، انضباط پولی و مالی و ثبات بازار ارز و در حوزه سیاسی نتایج مذاکرات هسته‌ای از عوامل تعیین‌کننده به‌شمار می‌آیند. کاهش قیمت نفت، نااطمینانی از وضعیت تحریم‌ها و فشار برای اجرای سیاست‌های انبساطی سمت تقاضا می‌تواند تهدیدی برای کنترل تورم‌های آتی باشد. اقدام به کاهش نرخ سود، قبل از حصول یک وضعیت نسبتا پایداری که کاهش تورم را در آینده تضمین کند، اقدامی پرریسک خواهد بود.
ب) فرض کنید که تورم مورد انتظار در محاسبات دولت تا پایان سال جاری به کمتر از 20 درصد کاهش یابد. آیا در شرایط جاری کشور چنین سیاستی نزد عاملان اقتصادی یک سیاست معتبر به‌شمار می‌آید؟ به عبارت دیگر آیا انتظارات و ذهنیت مردم نسبت به آینده اقتصاد مشابه انتظارات دولت است؟ آیا در اقتصادی که مردم به دلیل مشاهده تورم‌های پایدار و دو رقمی، مساله تورم را مزمن دانسته و همیشه آن را به صورت گذشته نگر پیش‌بینی کرده‌اند، می‌توان انتظار داشت که با اعتبار بخشیدن به سیاست‌های اعلام شده جدید دولت، انتظارات خود را با دولت همسو کنند؟ شواهد نشان می‌دهد که چنین نیست. شاید در این رابطه نحوه عکس‌العمل بانک‌ها به نرخ سود تنظیمی 22 درصدی بانک مرکزی مثال روشنی باشد. چرا به‌رغم اعلام نرخ سود توافقی بانک مرکزی با بانک‌ها، نرخ سود مورد عمل بسیاری از بانک‌ها به بیش از 28 درصد می‌رسد؟ این نرخ حکایت از انتظارات متفاوت واسطه‌گران مالی، پس‌اندازکنندگان و وام‌گیرندگان دارد که کاملا بر اساس ذهنیتی متفاوت از هدف‌گذاری پایین تورمی دولت عمل می‌کنند. حال اگر در چنین شرایطی نرخ سود بانکی کاهش یابد، تقاضای وام افزایش و منابع سپرده‌ای بانک‌ها کاهش می‌یابد و مجددا بانک‌ها در معرض تشدید عدم توازن منابع و مصارف قرار می‌گیرند. بنابراین همسویی انتظارات سیاست‌گذار پولی و بانک‌ها و عاملان اقتصادی شرط لازم موفقیت برنامه کاهش نرخ سود است. که در حال حاضر وجود ندارد. تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری همراه با اجرای سیاست‌های معتبر دولت در راستای ثبات محیط اقتصاد کلان، شرط کاهش انتظارات تورمی نزد عاملان اقتصادی است.
ج) در حال حاضر بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی امکان نظارت کامل بر بانک‌ها را در اجرای دقیق نرخ سود رسمی 22 درصدی ندارد. حتی در صورت نظارت نیز بانک‌ها بر اساس نرخ سود مورد انتظار خود و با تغییر ترکیب عقود از مبادله‌ای به مشارکتی، خود را از نظارت بانک مرکزی مصون نگه می‌دارند. بنابراین چه تضمینی وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ جدید در بانک‌ها به‌کار برده شود؟
د) با حفظ نرخ سود اسمی 22 درصد همراه با کاهش تورم از دامنه 20 درصد، نرخ سود حقیقی که در بسیاری از سال‌ها منفی بوده است به سمت مثبت شدن حرکت خواهد کرد. مثبت شدن نرخ سود حقیقی به تدریج فرصتی را برای نظام بانکی به منظور تجهیز بیشتر منابع سپرده‌ای فراهم کرده و گردش نقدینگی را در فعالیت‌های سفته بازی و غیرمولد کنترل می‌کند. در صورتی که کاهش نرخ سود بانکی در فضای نااطمینان از کاهش تورم می‌تواند فرآیند فوق را معکوس کرده و مجددا زمینه‌ساز فعالیت‌های سفته‌بازی شود. بنابراین نرخ سود حقیقی مثبت در تقویم اقتصادی ایران پدیده مطلوبی است و فرصتی را برای پایداری منابع سپرده‌ای بانک‌ها و در نتیجه انجام اصلاحات مورد نیاز نظام بانکی فراهم کرده است.
ه) تورم نقطه به نقطه که در مهر ماه سال جاری به 4/14 درصد کاهش یافته است تا ماه‌های پایانی سال روند افزایشی خواهد داشت. بنابراین اگر تورم نقطه به نقطه مورد انتظار را در محاسبه نرخ سود حقیقی مفروض بدانیم، باید این واقعیت را لحاظ کنیم. محاسبات نشان می‌دهد که با فرض تداوم تورم ماهانه 4/1درصد برای ماه‌های آینده، تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال جاری به 18 درصد خواهد رسید که در این حالت اصولا کاهش نرخ سود بانکی منتفی است.
بنابراین پیشنهاد می‌شود حداقل تا پایان سال 93 نرخ سود بانکی تغییر نکند و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در نیمه دوم سال جاری مبنای تصمیم‌گیری نرخ سود سال 94 قرار گیرد. امید آن که با استمرار کاهش تورم و توسعه فضای ثبات و آرامش در سایه خروج تدریجی از رکود، تورم مورد انتظار عاملان اقتصادی نیز همسو با انتظارات دولت کاهش یابد تا شاهد اثربخشی سیاست کاهش نرخ سود باشیم. اگر چه هدف مطلوب آن است که در نهایت با ایجاد ثبات اقتصاد کلان و تحقق تورم پایین، باید رویکرد مهم بانک مرکزی زمینه‌سازی برای آزادسازی نرخ سود بانکی و توسعه فضای رقابت برای بانک‌های تجاری در شرایط برابر باشد.
* دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۳/۰۸/۲۵
۰۴:۱۵

اقتصاد جمعیت

ge1001، اخبار ثبت احوال

۹۳/۰۸/۲۵
۰۶:۴۴

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۸/۲۵
۰۷:۲۹