نرخ ارز، طلا و سکه

ایران؛رتبه 18 تولید علم جهان

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، حائری‌یزدی رییس موسسه پژوهشی مپفن در مراسم مرحله پایانی و آزمون سیستم‌های ساخته شده دانشجویی تحت عنوان «مسابقه دانشجویی طراحی و ساخت سیستم‌ سرمایش خورشیدی» که صبح امروز در دانشگاه تهران برگزار شد اظهار کرد: همه افراد به تناسب سن و سال شاهد توسعه و تحول جامعه به منظور ارتقای سطح کیفی زندگی بشر بوده که بهره‌برداری از منابع طبیعی در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است که این موضوع هزینه سنگینی را بر دوش طبیعت وارد کرده است.
وی ادامه داد:‌ تامین انرژی به منظور کیفیت زندگی بشر در گرو ایجاد رابطه مسالمت آمیز با طبیعت است بنابر این با تغییر نگرش نسبت به بهره‌بردای از سرمایه‌های طبیعی می‌توان در راستای پیشبرد اهداف گام برداریم. 
رئیس موسسه پژوهشی مپفن درباره اهداف برگزاری این مسابقه عنوان کرد:‌ایجاد بستر مناسب برای بروز خلاقیت و ارائه راه حل برای همبستگی هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه و عرضه این نوآوری‌ها برای کیفیت بهتر زندگی در نظر گرفته شده است. 
حائری‌یزدی تصریح کرد: اکثر مسابقات دانشجویی توسط شرکت‌های بزرگ برگزار می‌شود چرا که آنها می‌توانند به دلیل مسئولیت اجتماعی فراوان از شناسایی ایده‌های جدید و مبتکرانه موفق‌تر عمل کنند که در این میان شرکت‌های مپنا، موسسه پژوهشی مپفن  و انجمن مهندسان مکانیک ایران در راستای تحقق اهداف تلاش بسیاری داشته‌اند.
در ادامه این مراسم حامدی معاون شرکت مپنا اظهار داشت: بررسی‌های اخیر در خصوص میزان اتکا به توانمندی‌های نیروهای خارجی و داخلی نشان از وابستگی کشور به نیروهای خارجی دارد که این موضوع با هدف توسعه پایدار کشور صورت گرفته است. 
وی با اشاره به دلیل موفقیت کشور هند در پرتاب ماهواره در مدار مریخ گفت: اتکا به سرمایه‌های داخلی، طراحی ساده و هزینه کم از جمله موارد اصلی موفقیت پروژه ماهواره هند بوده است. 
معاون مدیر عامل گروه مپنا در خصوص شاخص‌های جهانی نوآوری بیان کرد:‌متاسفانه در تولید ناخالص ملی با سه جایگاه پیشتازان، در حال یادگیری و کم کاران ؛کشور ما در مرتبه کم کاران قرار دارد و همچنین از نظر تولید علم در رده هجدهم جهانی هستیم. 
وی افزود: سرمایه انسانی، نوآوری و دانش مهمترین عوامل رشد اقتصادی هستند و اندازه بازار سهم بسزایی در پیشرفت نوآوری دارد که اجرای پروژه‌های مختلف به منظور توانمند سازی نیروهای داخلی و بومی دنباله‌رو تحقق اهداف است و شناسایی منابع و برنامه‌ریزی‌های مختلف را می‌طلبد. 
حامدی یادآور شد: هدف از همکاری این سه گروه تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، شکوفایی استعداد‌ها در مجامع علمی و صنعتی، بازآموزی علمی دانشجویان در مرحله ساخت پروژه‌ها و کسب سود اقتصادی است.
در ادامه اشجعی رئیس هیئت داوران مسابقه اظهار داشت: انجام چنین پروژه‌هایی با توجه به قرار گرفتن کشور ایران در محدوده جغرافیایی استوا و همچنین به دلیل گرم و خشک بودن، بسیار ضروری است.
وی ادامه داد: ما تلاش کردیم که در تمامی مراحل پروژه‌، پارامتر‌ها و مشخصات ثابت جهانی را پیاده و رعایت کنیم و ارتباط مناسبی میان دانشجویان با پروژه‌های صنعتی برقرار کنیم.
سعیدی عضو هیئت مدیره انجمن مهندسان مکانیک ایران ضمن قدردانی از انتخاب‌شدگان تصریح کرد: تمامی طرح‌ها بدون در نظر گرفتن مسئله داوری موفق بوده‌اند و ما شاهد زحمات دلسوزانه و وصف‌ناپذیر دانشجویان در انجام پروژه‌ها بوده‌ایم.
وی با توجه به آمار بالای سوانح طبیعی در کشور عنوان کرد: ایده‌های مبتکرانه می‌تواند تأثیر به سزایی در حفظ جان هموطنان در مقابل تهدیدات طبیعی داشته باشد چرا که کشور پتانسیل لازم برای این هدف را دارد.
سجادی دبیر اجرایی مسابقه تصریح کرد: با توجه به لزوم وجود انرژی‌های پاک و سیاست‌های توسعه پایدار اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. سیستم سرمایش خورشیدی، سیستم‌های نوینی هستند که مرحله مقدماتی آن از دی ماه سال گذشته با حمایت‌های گروه مپنا مؤسسه پژوهشی مپفن و انجمن مهندسان مکانیک ایران هدایت شده است. که در سه فاز طراحی مقدماتی، تفضیلی و اجرا برگزار شده است که در این میان 7 تیم از دانشگاه‌های سراسر کشور به مرحله ساخت راه پیدا کرده‌اند.
وی بیان کرد: مبلغ 100 میلیون ریال از سوی شرکت مپنا به انتخاب‌شدگان جهت اجرای پروژه داده شد و امیدواریم با حمایت شرکت‌های بزرگ دوره بعدی پر بار‌تر برگزار شود.

گزارش «نسیم آنلاین»: آدرس‌های غلط چیت‌چیان برای دفاع از قرارداد بی‌سابقه نیروگاه‌سازی با شرکت"یونیت اینترنشنال"+ جدول اصرار مشکوک وزیر روحانی برای قرارداد 10 هزار میلیاردی با ترک‌ها

گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: اواسط خرداد ماه امسال، وزارت نیرو تفاهم‌نامه‌ای را با شرکت ترکیه‌ای «یونیت اینترنشنال» برای احداث 5000 مگاوات نیروگاه به ارزش 3 میلیارد دلار امضا کرد و در ماه‌های اخیر، در حال نهایی کردن قرارداد و طی مراحل قانونی آن در داخل کشور از جمله اخذ مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی است.
به گزارش «نسیم آنلاین»، از آن‌جا که واگذاری این میزان نیروگاه حرارتی به صورت یکجا و در قالب قرارداد این‌چنینی به بخش خصوصی در دنیا بی‌سابقه است، به ذهن متبادر می‌شود که حتما شرکت "یونیت اینترنشنال"، شرکت بسیار معتبری در سطح جهان است که دولت ایران شرکتهایی مانند مپنا با تجربه بیش از 50 هزار مگاوات نیروگاه‌سازی را کنار گذاشته و با این شرکت ترک وارد مذاکره شده است آن هم نه برای 500 یا 1000 مگاوات، بلکه برای 5000 مگاوات نیروگاه!
در  همین راستا، حمید چیت چیان، وزیر محترم نیرو در مصاحبه با روزنامه ایران مورخ 25 مرداد درباره سوابق این شرکت گفته است: «این شرکت در سال‌های جنگ تحمیلی ایران و عراق برای ایران 5 نیروگاه بزرگ با بهترین کیفیت آن زمان ساخته است. چطور می‌شود که شرکتی 28 سال پیش بتواند برای ما نیروگاهی بسازد که هنوز کارآمد است اما اکنون توان انجام این طرح را نداشته باشد؟ این شرکت در کشورهای مختلف دنیا در ترکیه، ایتالیا و چند کشور دیگر اروپایی مالک نیروگاه و دارای اعتبار است. علاوه بر این سرمایه‌گذار خارجی در زمینه نیروگاه‌های آبی، حرارتی و بادی نیروگاه ساخته و ثابت کرده که شرکت بزرگ و توانمندی است». با این وجود، بررسی های صورت گرفته خبرنگار «نسیم آنلاین» نشان می دهد که بخش های زیادی از اظهارات آقای چیت چیان در این زمینه خلاف واقع است که در ادامه توضیح داده خواهد شد:
1- زمان احداث نیروگاه‌ها در ایران: پنج نیروگاهی که وزیر نیرو به آن‌ها اشاره می‌کند در سایت شرکت یونیت اینترنشنال (1) و توضیحات قبلی مسئولین وزارت نیرو (2) مشخص شده‌اند و عبارتند از: نیروگاه گازی رودشور و بخش گاز نیروگاه‌های منتظر قائم، شهید رجایی، فارس و شریعتی. بر اساس صحبت‌های چیت چیان انتظار می رود که همه این نیروگاه‌ها قبل از سال 69 وارد مدار شده باشند زیرا جنگ در سال 67 به پایان رسیده بود و طول دوره ساخت نیروگاه گازی 2 سال است. این در حالی است که طبق  گزارش‌های رسمی وزارت نیرو (3) تمامی این نیروگاه‌ها از سال 71 به بعد وارد مدار شده‌اند! بر همین اساس، شرکت یونیت اینترنشنال در دوران جنگ تحمیلی در ایران در حال فعالیت نبوده است. جالب این است که در دوره تحریم‌های شدید اخیر که کشور ما با مشکلات متعددی روبه‌رو شد نیز این شرکت ترکیه ای، در ایران حضور نداشته  است.
2- سازنده نیروگاه ها در ایران: نکته بعدی این است که وزیر نیرو ادعا می‌کند که این شرکت ترکیه ای، 5 نیروگاه مذکور را در ایران ساخته است. این در حالی است  براساس گزارش های رسمی وزارت نیرو (3) این نیروگاه‌ها را شرکت‌های زیمنس آلمان و جان براون ساخته‌اند و شرکت یونیت اینترنشنال نقشی در این زمینه نداشته است.
3- مالکیت نیروگاه‌ها در کشورهای اروپایی: نکته مهم دیگری که  چیت چیان اشاره کرده‌ است، مالکیت نیروگاه در کشورهای اروپایی توسط این شرکت ترکیه‌ای است. در این راستا، باید از ایشان پرسید شرکت یونیت اینترنشنال که قرار است مالک 100 درصدی 5000 مگاوات نیروگاه در ایران شود، مالک 100 درصدی چه مقدار نیروگاه در جهان است؟ پاسخ این سوال با توجه به اطلاعات مندرج در سایت اینترنتی این شرکت ترکیه ای(4) فقط 177 مگاوات است! باید از وزیر نیرو پرسید که بر اساس چه منطقی این سابقه حداقلی و بسیار اندک را برای واگذاری 5000 مگاوات نیروگاه کافی می‌دانید؟ بهتر بود به جای این موضوع اشاره می‌شد که شرکت یونیت اینترنشنال چند درصد از بازار برق اروپا را در اختیار دارد. یا اینکه این شرکت در چند مناقصه بین‌المللی این حوزه شرکت کرده و در چند مناقصه برنده شده است.
اما واقعیت درباره شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال چیست؟  بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت یونیت اینترنشنال در طول عمر 42 ساله خود در تأسیس 6000 مگاوات نیروگاه حرارتی مشارکت داشته که  4500 مگاوات آن مربوط به پروژه‌های اجرا شده در ایران بوده (1و4)، آن هم نه به عنوان یک نیروگاه‌ساز بلکه صرفا به عنوان یک واسط برای خرید تجهیزات و تامین مالی. در واقع این شرکت اعتبار بسیار اندکی در صنعت نیروگاه‌سازی دارد که آن هم مدیون کشور ماست و دینی بر گردن مردم ایران برای کمک به کشور در زمان جنگ تحمیلی ندارد که وزارت نیرو بخواهد با واگذاری یک قرارداد ویژه و پرسود به این شرکت ترکیه‌ای در شرایط پسابرجام جبران کند. بنابراین بهتر است مسئولین وزارت نیرو و بخصوص آقای چیت چیان، آبروی این وزارت‌خانه را خرج قراردادی ضعیف و غیرقابل قبول با شرکت یوینت اینترنشنال نکنند و ادعای نادرست اعتبار این شرکت را دستاویز اقدامات غیرقابل دفاع خود در این زمینه قرار ندهند.
 ناگفته نماند که انتظار می‌رفت مسئولین وزارت نیرو با برخورد کارشناسانه، انتقادات وارده به قرارداد 3 میلیارد دلاری با شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال و امتیازات انحصاری و ویژه داده شده به این شرکت را پاسخ دهند نه اینکه با فرافکنی و اعلام اطلاعات غیرواقعی به افکار عمومی در پی توجیه عملکرد نادرست خود در این زمینه برآیند.
مراجع:
1)    unit.com.tr/power-plant-construction.asp
2)    tasnimnews.com/fa/news/1395/03/23/1102693
3)    «آمار تفصیلی صنعت برق ایران، تولید نیروی برق، سال 1394»، شرکت مادر تخصصی توانیر، قابل دسترس در : http://amar.tavanir.org.ir/pages/report/stat94/tafsili/tolid/index.htm
4)    unit.com.tr/electricity-generation.asp

چیت چیان نتوانست نادر قاضی پور را قانع کند

به گزارش سایت خبری نیرو نیوز، روز گذشته حمید چیت چیان وزیر نیرو به منظور پاسخگویی به پرسش های نادر قاضی پور راهی مجلس شد و در کمیسیون انرژی حضور یافت.
برپایه این گزارش، سئوال نادر قاضی‌پور درباره جریمه‌های تعویض کنتورهای آب،برق و گاز در ارومیه بود.
درهمین زمینه سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از قانع نشدن نماینده ارومیه از پاسخهای وزیر نیرو در جلسه عصر امروز کمیسیون متبوع خود خبر داد.
اسدالله قره‌خانی  با اشاره به جلسه کمیسیون متبوع خود گفت: در این جلسه که با حضور حمید چیت‌چیان وزیر نیرو برگزار شد سئوالات تعدادی از نمایندگان از وی مطرح شد.
وی ادامه داد: در این جلسه وزیر نیرو به سئوالات نمایندگان پاسخ داد که تنها نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه از پاسخهای چیت‌چیان قانع نشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به سئوال نماینده ارومیه از حمید چیت‌چیان گفت:  که مقرر شد وزیر نیرو تیمی را برای بررسی این موضوع به حوزه انتخابیه این نماینده اعزام کند.
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه که در مجس پیشین نیز بارها چیت چیان را به مجلس کشانده بود، این بار هم یکی از سئوال کنندگان از وی بود. 
 

برق‌رسانی به 4 روستای تالش با انرژی خورشیدی

به گزارش خبرگزاری فارس از تالش، جمشید طالبی صبح امروز در جریان بازدید از پروژه‌های برق‌رسانی این شهرستان با اشاره به افتتاح 395 پروژه برق‌رسانی شهری و روستایی گیلان در هفته دولت امسال اظهار کرد: پروژه‌های مذکور با اعتبار 197 میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است.
وی ادامه داد: با تلاش و پیگیری مدیران ارشد ستادی، اجرایی و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق گیلان تعداد 391 پروژه شهری و روستایی احداث شد و اصلاح شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی، شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی و ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی با اعتبار 183 میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیدند.
مدیرعامل شرکت سهامی توزیع نیروی برق گیلان به افتتاح چهار پروژه برق‌رسانی روستایی با اعتبار 14 میلیارد ریال در هفته دولت امسال اشاره کرد و افزود: برق‌رسانی به روستاها در راستای محرومیت‌زدایی و ارائه خدمات به مناطق محروم انجام شده است.
طالبی با بیان اینکه برق‌رسانی به روستاهای «مژده‌علی»، «کوهستان»، «کوهستان حویق» و «مظلم کم» در شهرستان تالش انجام شده است، تصریح کرد: روستاهای مذکور در مناطق سخت‌گذر تالش هستند.
وی، برق‌رسانی به روستاهای مذکور را با استفاده از سیستم‌های پیشرفته «فتوولتاییک» به وسیله نور خورشید خواند و بیان کرد: در مجموع 96 خانوار ساکن روستاهای سخت‌گذر تالش برق‌دار شدند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان به برق‌رسانی به تمام روستاهای بالای 20 خانوار در این استان اشاره کرد و گفت: روستاهای بالای 10 خانوار که دارای کد روستایی باشند و مشکلات سازمان منابع طبیعی برای برق‌رسانی نداشته باشند از نعمت روشنایی بهره‌مند می‌شوند.
طالبی در پایان خاطرنشان کرد: تعداد 2 هزار و 544 روستای گیلان برق‌دار هستند.

مجلس با ساخت نیروگاه برق آبی ایران و آذربایجان موافقت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره برداری از نیروگاه برق آبی مارازاد و اردوباد را مصوب کردند.
براساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه مذکور مشتمل بر یک مقدمه و 23 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.
در تبصره این ماده نیز تصریح شده است در اجرای ماده 22 و 23 این موافقتنامه رعایت اصول 139 و 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
سیام**9103**1429

برای بررسی راههای همکاری زنگنه با وزير صنايع لبنان ديدار و گفتگو كرد

به گزارش خبرنگار شانا، بیژن زنگنه بعد از ظهر امروز (سه شنبه، 9 شهریورماه) در دیدار با حسین الحاج حسن، لبنان را کشور دوست و مهم برای ایران عنوان کرد و با بیان این که دو کشور تاکنون در بخش نفت و گاز ارتباطات قابل ذکری نداشتند، افزود: البته شاید دلیل این موضوع تحریم باشد اما ایران علاقمند به همکاری با لبنان در زمینه های مورد علاقه این کشور است.
وزیر صنایع لبنان هم در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از این ملاقات مهمترین هدف سفرش را فعال سازی روابط تجاری بین دو کشور عنوان کرد.
حجم مبادلات تجاری ایران و لبنان در چهار ماهه نخست امسال بیش از 28 میلیون دلار بوده است؛ این رقم در سال 94، 113 میلیون دلار ثبت شده است.
لبنان کشوری در غرب آسیاست که در شمال با سوریه و در جنوب با فلسطین مرز مشترک دارد. موقعیت جغرافیایی لبنان در نقطه طلاقی مدیترانه و جهان عرب منجر به شکل‌گیری تاریخی غنی و تنوع دینی، نژادی و فرهنگی شده است.

«تعادل» از نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی نفت گزارش می‌دهد ارسال دعوتنامه‌های IPC از هفته آینده (قسمت اول)

«تعادل» از نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی نفت گزارش می‌دهد ارسال دعوتنامه‌های IPC از هفته آینده (قسمت دوم)

نخستین ردیف پالایشگاه‌ فازهای 20 و 21 پارس جنوبی راه‌اندازی شد

آتش حوضچه‌های پارس جنوبی خاموش شد

نفت کوره از سبد سوخت نیروگاه‌ها حذف می‌شود

صادرات گاز ايران به ارمنستان 3 برابر مي شود

 صادرات گاز ايران به ارمنستان 3 برابر مي شود  وزير نفت از افزايش صادرات گاز ايران به ارمنستان از يک ميليون متر مکعب به سه ميليون مترمکعب از اواخر سال 2018 خبر داد و اعلام کرد: نسبت تهاتر برق تهران و ايروان افزايش يافته است.
به گزارش شانا، بيژن زنگنه پس از ديدار با لئون يوليان، وزير انرژي و منابع طبيعي ارمنستان به خبرنگاران درباره محور اين ديدار گفت: ترانزيت گاز ايران از طريق ارمنستان مهمترين بحث مطرح شده در اين ديدار بود.
وي با بيان اين که ارمنستان در پي درخواست ايران براي ترانزيت گاز به گرجستان با پيشنهاد تشکيل يک سازمان جديد، به اين مذاکرات آمدند و با ما در اين زمينه مشورت کردند که ما هم آن را پذيرفتيم، تصريح کرد: قرار شد طرف خريد گاز از ايران که تاکنون نيروگاه حراراتي ايروان بود تغيير کند و قرارداد خريد گاز اين نيروگاه از ايران به اين سازمان جديد منتقل شود.
به گفته زنگنه، قراردادهاي بعدي براي فروش مستقيم گاز به ارمنستان و همچنين ترانزيت گاز از ارمنستان به کشورهاي ديگر از طريق همين سازمان انجام شود.
وزيرنفت درباره اين که، اين موضوع چه مزيتي براي ايران دارد، صادرات گاز را به عنوان يک مزيت آن عنوان کرد و افزود: ارمنستان اعلام کرد نيروگاه حراراتي که ايران با آن قرارداد صادرات گاز دارد، اجازه ترانزيت گاز ندارد و از اين رو قرارداد بايد انتقال داده شود و ايران نيز با آن موافقت کرد و مذاکرات بيشتر در اين زمينه ادامه مي يابد.
زنگنه با بيان اين که ايران يک قرارداد کوچک آزمايشي با يک خريدار گرجستاني براي خريد گاز امضا کرده است، تصريح کرد: اميدواريم اين قرارداد امسال با عبور گاز ايران از خاک ارمنستان فعال شود.
افزايش نسبت تهاتر برق تهران-ايروان
وزير نفت با اشاره به اين که ارمنستان به تازگي درخواست افزايش خريد گاز از ايران را به دليل مشکلي که در خط لوله دريافت گاز از روسيه داشت، مطرح کرد، يادآور شد: طبق دستور اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري و بنا به درخواست هوويک آبراهاميان، نخست وزير ارمنستان، ايران مقدار تحويل گاز به ارمنستان را از يک ميليون مترمکعب به سه ميليون و 500 ميليون مترمکعب افزايش داده است.به گفته وي، اين خط لوله (دريافت گاز ارمنستان از روسيه) نزديک به 40 روز مشکل خواهد داشت و کمکي بود که ايران در روابط همسايگي با ارمنستان انجام داد و در چارچوب قرارداد نبوده است.زنگنه تصريح کرد: گسترش روابط با همسايگان در زمينه انرژي بويژه صادرات گاز جز برنامه هاي ايران است؛ البته ارمنستان مصرف کننده بزرگي نيست اما مي تواند مسير مهمي براي صادرات گاز ايران باز کند که در اين باره با هم توافق داشتيم.وزير نفت درباره تقاضاي ارمنستان براي افزايش دريافت گاز از ايران نيز اظهار کرد: آنها تقاضاي افزايش گاز از ايران را براي آينده مطرح کردند که از اواخر سال 2018، ميزان دريافت گاز از يک ميليون مترمکعب کنوني به سه ميليون مترمکعب در روز افزايش مي يابد.وي درباره اين که آيا نسبت تهاتر برق ايران و ارمنستان تغييري کرده است، افزود: ايران در ازاي يک متر مکعب گاز، سه کيلو وات ساعت برق از ارمنستان در مرز تحويل مي گرفت که اين ميزان هم اکنون به 3,2 کيلو وات ساعت برق افزايش يافته است.

مشاور عالی مدیرعامل منطقه آزاد قشم اعلام کرد: چهار میلیارد بشکه نفت و 44تریلیون فوت مکعب گاز ذخایر 17میدان نفت و گاز قشم

محمدجواد دهقانی روز سه شنبه در نشست خبری با فعالان رسانه ای انجمن خبرنگاران قشم، افزود: ذخایر یاد شده، این منطقه را به یکی از مهمترین مراکز صنعت نفت و گاز کشور تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه جزیره قشم در سال های پیش رو نقش مهمتری در اقتصاد کلان کشور ایفا می کند، گفت: براساس سیاست های رتبه بندی شده شورای عالی مناطق آزاد کشور، مزیت قشم در حوزه انرژی تعریف شده است و منابع ارزشمند این منطقه براساس سیاست کلان کشور در جهت توسعه اقتصاد ملی و همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی دنبال می شود.
دهقانی اضافه کرد: در همین چارچوب چندین طرح پالایشگاهی، مجتمع پتروشیمی، ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی و بانکرینگ با سرمایه گذاری داخلی و خارجی و با نظارت وزارت نفت در منطقه آزاد قشم برنامه ریزی شده است.
وی اظهار کرد: چهار پالایشگاه نفت با خوراک اولیه نفت خام سنگین و فوق سنگین با زمینه صادراتی یکی از پالایشگاه ها، روزانه 140هزار بشکه نفت را پالایش می کند.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در صنعت نفت و گاز با بیان اینکه قیر محصول اصلی پالایشگاه های نفت قشم است، از نفتا، گازوئیل و بنزین به عنوان دیگر فرآورده های پائین دستی این پالایشگاه ها یاد کرد.
دهقانی با بیان اینکه تاکنون مجوز برداشت 25 میلیون متر مکعب گاز در قشم صادر شده، افزود: چهار مجتمع پتروشمی در این منطقه ایجاد می شود که محصول نهایی آنها افزون بر چهار میلیون تن خواهد بود.
وی تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، علاوه بر تامین نیاز داخلی، بخش اعظمی از این محصولات به خارج از کشور صادر می شود.
دهقانی اظهار کرد: ظرفیت ذخیرسازی نفت خام و فراورده های نفتی قشم در سه مرحله دنبال می شود که در مرحله نخست ذخیره سازی 30 میلیون بشکه، در گام بعدی 60 میلیون و در مرحله نهایی 100 میلیون بشکه نفت در این منطقه ذخیره سازی می شود.
وی همچنین به حوزه بانکرینگ و سوخت رسانی به کشتی های عبوری از خلیج فارس اشاره کرد و گفت: در این حوزه نیز منطقه سلخ جزیره قشم براساس طرح جامع «سوئکو» و «فاسترویلر» (طرح های مطالعاتی انجام شده در قشم) به عنوان قطب اصلی بانکرینگ جنوب کشور شناخته شده و قرار است ظرفیت خدمات سوخت رسانی تا 750 هزار تن در ماه ارتقاء یابد.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در صنعت نفت و انرژی اظهار کرد: هم اینک طرح بانکرینگ با ظرفیت 50 هزار تن در این منطقه در حال آماده شدن و بهره برداری و طرح توسعه آن با سرمایه گذاری یک شرکت مشترک داخلی و خارجی و با هدف بانکرینگ 750 هزار تن در ماه در دست بررسی است.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح در آینده نزدیک، قشم به عنوان قطب بانکرینگ جنوب کشور و خلیج فارس، 50 درصد نیاز حوزه خلیج فارس و دریای عمان را تامین می کند.
جزیره قشم با حدود یکهزار و 500 کیلومتر مربع وسعت و حدود 117 هزار نفر جمعیت به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس، یکی از شهرستان های مهم استان هرمزگان در جنوب ایران است و به دلیل ذخایر عظیم نفت و گاز یکی از قطب های مهم انرژی و بانکرینگ ارزیابی می شود.
7276/2090/

شرکت نفت هند 510 میلیون دلار از بدهی نفتی ایران را پرداخت کرد

'سانجیو سینگ ' روز سه شنبه در گفت وگویی اظهار کرد تحریم های بین المللی و بسته بودن کانال های بانکی یکی از دلایل انباشته شدن طلب های ایران در سالهای گذشته بوده است .
وی خاطرنشان کرد این شرکت هم اکنون 55 میلیون دلار بابت واردات نفت به ایران بدهکار است .
ای .کی شارما رئیس بخش اقتصادی شرکت نفت هند نیز گفت که این شرکت واردات نفت از ایران را تا چهار برابر نسبت به سالهای گذشته افزایش داده است .
وی تصریح کرد این شرکت قراردادی را برای واردات پنج میلیون تن نفت خام از ایران درسالهای 2015-2016 امضا کرده است .
شرکت نفت هند و شرکت های تابعه آن 49 درصد از بازار نفت ،31 درصد از ظرفیت پالایش و 67 درصد از ظرفیت بخش پائین دستی صنعت نفت را به عهده دارد .
این شرکت مالک 10 پالایشگاه از 22 پالایشگاه این کشور است که ظرفیت پالایش ترکیبی این شرکت معادل 65.7 میلیون تن درسال است .
هند پس از لغو تحریم ها بر میزان واردات نفت از ایران افزود به گونه ای که هم اکنون ایران چهارمین تامین کننده بزرگ نفت این کشور محسوب می شود.
به گفته وزیر نفت و گاز طبیعی هند ، ایران از ماه آوریل تا ژوئن (فروردین – تیر) پنج میلیون تن نفت خام به این کشور صادر کرده است .
'دارمندراپرادهان ' چندی پیش در پارلمان هند با بیان اینکه با لغو تحریم ها ، ایران به سرعت صادرات نفت به هند را افزایش داد افزود:هم اکنون ایران چهارمین تامین کننده نفت خام هند محسوب می شود.
به گزارش اداره امور اوپک وارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت،واردات نفت هند از ایران در ماه ژوئیه 2016 (تیر- مرداد) به بالاترین سطح خود در پنج ماه قبل رسید.
براساس اطلاعات منتشر شده در زمینه حمل و نقل نفتکش ها، میانگین واردات نفت هند از ایران در این ماه به 461 هزار بشکه در روز رسید که این میزان نسبت به ماه ژوئن (خرداد- تیر) حدود 21 درصد افزایش یافته است .
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن نیز بیش از 2 برابر بوده است .
مهمترین دلایل این افزایش ، از سرگیری مجدد خرید نفت ایران از سوی دو شرکت پالایشی دولتی ' هندوستان پترولیوم' و 'بهارات پترولیوم' اعلام شده است .
این 2 شرکت در دوران تحریم خرید نفت از ایران را متوقف کرده بودند و اکنون با برداشته شدن تحریم ها بار دیگر در صف خریداران نفت ایران قرار گرفتند.
براساس گزارش های منتشر شده ،هند در سال 2015-2016، 12.7 میلیون تن از ایران نفت خام وارد کرد که این مقدار در دو سال مالی قبل از آن 11 میلیون تن بوده است.
*آساق*267*1600.

معاون زنگنه خبر داد: مذاکره ایران-عراق برای سوآپ نفت/ بدهی شرکت نفت ۷۰ میلیارد دلار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاردر امروز در نشستی خبری با بیان اینکه بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه باید حدود ۱۳۴ میلیارد دلار منابع مالی در صنعت نفت کشور جذب شود، گفت: به منظور جذب این حجم گسترده از منابع مالی و اعتباری، سبد متنوعی از قراردادهای مختلف نفتی و گازی پیش‌بینی شده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه یکشنبه هفته جاری کلیات قراردادهای جدید صنعت نفت در هیأت دولت تصویب شده که به نظر می‌رسد این آخرین مصوبه دولت به منظور اصلاح و اعمال کلیات و الگوی قراردادهای توسعه‌ای صنعت نفت باشد، تصریح کرد: هم‌اکنون متن قرارداد نهایی شده و توافق کامل بین دولت و مجلس به منظور اصلاح این قراردادها انجام گرفته است.
معاون وزیر نفت با اعلام اینکه به زودی متن قراردادهای اصلاح و مصوب شده در هیأت دولت به هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد، تاکید کرد: با توجه به اعمال برخی از اصلاحات مورد نظر در قراردادها، پیش‌بینی می‌شود که این مصوبه دولت مورد پذیرش هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی هم قرار بگیرد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه یکی از اصلاحات انجام گرفته در الگوی قراردادهای جدید نفتی، اولویت بخشیدن به اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت با نرخ بازیافت و بازگشت کمتر از ۲۰ درصد در مخازن نفت است، اظهار داشت: از سوی دیگر در متن جدید اصلاح قراردادهای جدید توسعه‌ای صنعت نفت، موضوع پرداخت پاداش به ازای هر بشکه افزایش تولید نفت یا مترمکعب گاز اعمال شده و این بند از قراردادهای نفتی حذف نشده است.
مذاکره ایران و عراق سوآپ نفت
کاردر همچنین درباره اظهارنظر برخی از مسئولان وزارت نفت عراق مبنی بر سوآپ بخشی از نفت خام تولید شده در شمال این کشور از مسیر ایران، توضیح داد: شرکت ملی نفت ایران مذاکراتی با طرف عراقی انجام داده اما تاکنون مدل انتقال نفت عراق مورد تائید و توافق دو کشور قرار نگرفته است.
معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه دو سناریوی «سوآپ» و «ترانزیت نفت عراق» از مسیر ایران مطرح است، تاکید کرد: چنانچه بخشی از ظرفیت تولید نفت عراق از مسیر ایران، سوآپ و ترانزیت شود و بازارهای فروش نفت کشور را متأثر نکند، امکان توافق نهایی با عراق وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت یادآور شد: تاکنون هیچ قرارداد یا تفاهمنامه‌ای با عراق برای ترانزیت و سوآپ نفت انجام نگرفته و صرفاً مذاکرات اولیه بین دو طرف انجام شده است.
امضای ۷ قرارداد محرمانگی نفت
کاردر در ادامه با اشاره به امضای ۷ قرارداد محرمانگی انجام مطالعات میادین نفت و گاز ایران با شرکت‌های بین‌المللی جهان گفت: این قراردادها صرفاً برای مطالعه میادین انجام گرفته و هیچ تعهدی را برای امضای قراردادهای نهایی توسعه بین ایران و شرکت‌های خارجی ایجاد نمی‌کند.
معاون وزیر نفت با اشاره به امضای هفت قرارداد محرمانگی با شرکت‌های لوک اویل روسیه، توتال فرانسه، اوان‌وی اتریش، زابروژ نفت روسیه، پترومینا اندونزی و وینترشال آلمان تصریح کرد: قرار است این شرکت‌ها مطالعات خود را انجام داده و سپس آن را در اختیار شرکت نفت قرار دهند و هیچ‌گونه تعهدی به منظور امضای قرارداد توسعه با این هفت شرکت بین‌المللی نفت و گاز جهان وجود ندارد.
وی همچنین با بیان اینکه هم‌اکنون توسعه میادین مشترک منطقه غرب کارون، خلیج‌فارس و پارس جنوبی از مهمترین اولویت‌های شرکت نفت ایران است، درباره احتمال آغاز تولید از ذخایر شیل اویل و شیل گاز در ایران توضیح داد: در شرایط فعلی هزینه تولید نفت در ایران بسیار پایین بوده و فعلاً نیازی به اجرای طرح‌های شیل‌گس و شیل‌اویل در کشور نیست.
این عضو هیأت مدیره شرکت نفت با تاکید بر اینکه توسعه طرح‌های شیل‌گس و شیل‌اویل ایران در شرایط فعلی یک نوع پول ریختن به حساب می‌آید و فعلاً در اولویت قرار ندارد، بیان کرد: اما طرح‌های مطالعاتی این پروژه‌ها آغاز شده و قطعاً ادامه می‌یابد اما برنامه‌ای برای استخراج ذخایر شیل در کشور نداریم.
بدهی شرکت ملی نفت ۷۰ میلیارد دلار شد
کاردر در ادامه با اشاره به افزایش بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران تبیین کرد: حجم واقعی بدهی‌ها ۵۰ میلیارد دلار بوده اما به دلیل افزایش کارمزد و هزینه‌های بازپرداخت، هم‌اکنون بار بدهی‌ها به بیش از ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه تبصره‌ای پیش‌بینی شده که بر اساس آن منابعی که در طرح‌های تولید نفت و گاز ایران هزینه شده و منجر به افزایش بدهی‌ها گشته است، از محل همین تولید نفت و گاز، بخشی از بدهی‌ها بازپرداخت شود، تاکید کرد: با توجه به اینکه بخش عمده‌ بدهی‌های شرکت نفت به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بوده و یک بدهی داخلی به شمار می‌رود، از نظر بین‌المللی نگرانی وجود ندارد و قطعاً تأثیری بر جایگاه صنعت در سطح بین‌المللی و امضای قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی ندارد.
کاردر همچنین از اجرای طرح بازآوری گاز در فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی خبر داد و گفت: برای نخستین بار طرح خاموش کردن مشعل و بازآوری گاز در این دو فاز پارس جنوبی با سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت آغاز شده است که پیش‌بینی می‌کنیم در صورت موفقیت‌آمیز مراحل آزمایشی، این روش در سایر فازها هم عملیاتی شود.
معاون وزیر نفت با اشاره به برنامه ایجاد ۱۰ میلیون بشکه ظرفیت جدید ذخیره‌سازی در پایانه جاسک و اجاره مخازن به شرکت‌های خارجی، بیان کرد: شرکت نفت به دنبال انتقال یک میلیون بشکه نفت از منطقه غرب کارون به جاسک بوده که بدین منظور یک هزار کیلومتر خط لوله جدید نفت ساخته خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پایان با اعلام اینکه در صورت ایجاد ظرفیت جدید ذخیره‌سازی در جاسک، حتی امکان انتقال و ذخیره‌سازی نفت کشورهای عراق و همسایه وجود دارد، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود از دی ماه سال جاری مراحل اولیه برگزاری مناقصات ساخت خط لوله نفت آغاز شود.

خصوصی‎سازی راه‌آهن را در برنامه ششم وارد کنید

تین‌نیوز| باتوجه به بهره وری پایین شبکه‌ی ریلی در حمل بار و مسافر و سهم کمتر از ۱۰ درصدی راه آهن در حمل و نقل کشور، برای رسیدن به سهم ۳۰ % در حمل بار و ۱۸% در حمل مسافر طبق افق چشم انداز ۱۴۰۴ ، نیاز است از ظرفیت های خالی شبکه ریلی بصورت بهینه استفاده شود.
به عبارت دیگر قدیمی بودن سیستم علائم ارتباطات ، سبب طولانی شدن بلاک ها شده است که این امر موجب کاهش بهره وری شبکه ریلی در حمل بار و مسافر می باشد.
جهت روشن شدن وضعیت بهره وری شبکه ی ریلی موجود، لازم است تا مقایسه ای بین کشورهایی که به لحاظ زیر ساختی (نسبت توزیع خطوط ریلی = مساحت/(خطوط طول ) ) مشابه کشور ایران هستند صورت بگیرد.
همان‌طور که از نمودار بالا مشخص است بهره‌وری خطوط ریلی ایران در حمل مسافر و بار  با کشور های مشابه خود ، فاصله زیادی دارد  به عبارت دیگر مشکل اصلی حوزه‌ حمل‌ونقل ریلی، مستقیماً به زیرساخت‌ها و کمبود خطوط ریلی باز نمی‌گردد و ریشه در شیوه‌ بهره‌برداری از شبکه‌ی ریلی دارد.
در حال حاضر بهره برداری از شبکه ی ریلی  به صورت دولتی و عمدتا به شیوه سنتی صورت می گیرد بطوریکه در بعضی از محور ها همانند محور شمال از میله راهنما برای نشان دادن وضعیت بلاک ها استفاده می شود. طول بلاک ها در شبکه ی ریلی کشور بین 30 تا 50 کیلومتر است یعنی حداقل فاصله ای که باید دو قطار برای تردد در یک محور از هم داشته باشند 30 کیلومتر می باشدکه این امر را می توان با ارتقاء سیستم علائم ارتباطات اصلاح کرد و با کاهش این فاصله ظرفیت موجود شبکه ریلی را بصورت چشمگیری افزایش داد.
در حال حاضر برای بخش دولتی که از محل بودجه نفتی درآمد دارد انگیزه ای برای افزایش بهره وری در خطوط  موجود وجود ندارد چراکه این نهاد فارغ از میزان باری که حمل می کند به عنوان یک سازمان دولتی کمبود های خود را از محل بودجه های عمومی جبران می کند. درصورتیکه با واگذاری بهره برداری شبکه ی ریلی به بخش غیر دولتی ، این مجموعه به دلیل انگیزه بالا در کسب درآمد، بسیار علاقه دارد تا از حداکثر ظرفیت شبکه موجود استفاده کند.
به همین دلیل ضروری است تا باواگذاری بهره برداری شبکه ی ریلی به بخش غیر دولتی بهره وری راه آهن کشور را به حد مطلوب رساند.
از این رو پیشنهاد می شود نمایندگان محترم مجلس که در حال بررسی لایحه برنامه ی ششم توسعه هستند با پیشنهاد بندی بستر لازم جهت ورود شرکت های غیر دولتی به عرصه مدیریت و بهره برداری خطوط ریلی کشور را فراهم آورده و شرکت راه آهن نیز به عنوان سازمان تنظیم مقررات بر عملکرد و هماهنگی این شرکت ها، نظارت لازم را عهده دار شود.

شتاب حمل‌ونقل ریلی با تسهیلات حمایتی

اتاق خبر: داشتن حداقل ۶۰۰ واگن باری یا ۵۰ واگن مسافری یا ۱۰ لکوموتیو، نخستین شرط دریافت مجوز راه‌اندازی یک شرکت حمل‌ونقل ریلی در ایران است و اگر قیمت هر واگن داخلی را در کمترین حالت ۲۰۰میلیون تومان در نظر بگیریم، این یعنی شما برای راه‌اندازی یک شرکت ریلی باید ۱۲۰میلیارد تومان پول داشته باشید؛ البته فراموش نکنید سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی زودبازده نیست و حداقل ۱۰ سال دیگر به سوددهی خواهید رسید.
صنعت حمل‌ونقل ریلی ازجمله صنایع پرهزینه است و وزیر راه و شهرسازی در این‌باره می‌گوید دولت به تنهایی توان سرمایه‌گذاری در این حوزه را ندارد و باید زمینه حضور بخش خصوصی را در این بخش فراهم کرد. آنطور که شرکت راه‌آهن اهداف توسعه راه‌آهن در چشم‌انداز ۱۴۰۰ را اعلام کرده، برنامه دولت این است که تا آن زمان حمل‌ونقل بار از ۳۴میلیون تن به ۴۱میلیون تن و میزان حمل مسافر به ۴۳میلیون نفر در سال برسد. برای رسیدن به این اهداف، راه‌آهن نیاز به ۵۸۳ لکوموتیو، ۲۸هزار واگن باری و هزار و ۵۲۰ واگن مسافری دارد.
براساس اعلام شرکت راه‌آهن، برای تحقق این برنامه، ۷۰هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است که از این رقم، دولت پرداخت ۲۴هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را قطعی و مصوب کرده و بر این اساس از سال ۹۳ تا ۱۴۰۰، باید سالانه ۵۰۰میلیارد تومان به عنوان بودجه عمومی به راه‌آهن اختصاص داده شود. البته باز هم این رقم کفاف سرمایه‌گذاری‌های کلان راه‌آهن را نمی‌دهد. مدیرعامل این شرکت اعلام کرده سالانه باید ۳۵۰۰میلیارد تومان در راه‌آهن، چه در بخش زیرساخت و چه ناوگان، سرمایه‌گذاری شود. وی معتقد است در نبود بودجه دولتی این سرمایه باید از سوی بخش خصوصی به راه‌آهن آورده شود.
دولت یازدهم از ابتدای کار بارها بر لزوم توسعه حمل‌ونقل ریلی با کمک بخش خصوصی تاکید کرده و حالا پای بخش خصوصی به قانون هم باز شده است. یکی از جدیدترین اعلام حمایت‌های دولت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در راه‌آهن را اکنون می‌توان در لایحه برنامه ششم توسعه دید که به تازگی از سوی دولت منتشر شده است.
در ماده ۱۶ لایحه برنامه ششم توسعه تاکید شده «به منظور تقویت اقتصاد حمل‌ونقل ریلی و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌ها و افزایش رضایت‌مندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه شده در این نوع حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حمل‌ونقل ریلی، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تلقی شده و همه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در مناطق محروم بر سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی مترتب خواهد بود. »
منظور از حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، معافیت مالیاتی ۱۰ ساله سرمایه‌گذاران و ارائه برخی تسهیلات به آنها مانند استفاده رایگان از بخشی از امکانات و تاسیسات است. اگرچه تاکید بر حمل‌ونقل ریلی در برنامه کلان توسعه کشور مسئله‌ای قابل تامل و از نظر بخش خصوصی، ارزشمند است اما برخی از نمایندگان بخش خصوصی معتقدند این حمایت دولتی می‌توانست به گونه‌ای موثرتر لحاظ شود.
مهدی ابراهیمی، مدیرعامل گروه صنعتی لیما و مدیرعامل پیشین شرکت حمل‌ونقل ریلی جوپار در گفت‌وگو با صمت در تحلیل این ماده قانونی، تاکید می‌کند که ابتدا باید دید سرمایه‌گذاری شرکت‌های ریلی به سوددهی می‌رسد یا خیر و بعد از آن بحث‌هایی مانند معافیت مالیاتی مطرح شود.
وی معتقد است: صنعت ریلی از ابتدای کار نیاز به یک شوک اولیه دارد تا بتواند سرمایه‌گذار جذب کند در حالی که معافیت مالیاتی، مربوط به مرحله بهره‌برداری از سرمایه است.
این عضو انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، در مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی توضیح می‌دهد: با پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان می‌توان یک کامیون خریداری و بلافاصله درآمدزایی را آغاز کرد اما در حمل‌ونقل ریلی این‌گونه نیست و برای دریافت مجوز راه‌اندازی یک شرکت ریلی و دریافت مجوز حق دسترسی از سوی راه‌آهن، باید ۶۰۰ واگن باری داشته باشیم که اگر قیمت هر واگن را حدود ۲۰۰میلیون تومان در نظر بگیرید، به این معناست که حدود ۱۲۰میلیارد تومان در ابتدای کار راه‌اندازی شرکت لازم است.
ابراهیمی معتقد است: پرداخت چنین پولی در توان شرکت‌های خصوصی کوچک نیست و برای این بخش باید سرمایه‌گذاران بزرگ به میدان بیایند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران بزرگ به‌طور معمول جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که زودتر به درآمد برسند اما در حوزه ریلی این‌گونه نیست.
این کارشناس صنعت ریلی معتقد است دولت می‌توانست به جای لحاظ کردن ماده «۱۶» در لایحه برنامه ششم توسعه، راهکارهای موثرتری برای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نظر بگیرد. به‌عنوان نمونه دولت می‌توانست برای تامین ناوگان ریلی حمایت ویژه‌ای در نظر بگیرد تا زمینه ورود سرمایه‌گذاران به صنعت حمل‌ونقل ریلی، در همان گام نخست اتفاق بیفتد. این کار در قالب ارائه وام‌های بدون بهره یا کم‌بهره به بخش خصوصی برای تامین ناوگان عملی خواهد شد.
 
لزوم حمایت از تامین ناوگان
اگرچه در شرایط فعلی، دولت توان مالی آن را ندارد که ناوگان بخش ریلی را تامین کند و در اختیار شرکت‌های ریلی قرار دهد اما می‌تواند اقدامات دیگری مشابه آنچه در حوزه جاده‌ای اتفاق می‌افتد انجام دهد. ابراهیمی در این زمینه توضیح می‌دهد: در این حوزه شرکت‌هایی وجود دارند که کامیون خریداری کرده و با اجاره به شرط تملیک در اختیار رانندگان قرار می‌دهند. وجود این شرکت‌ها موجب می‌شود رانندگان بتوانند درآمدزایی کرده و همزمان اقساط کامیون را پرداخت کنند.
به گفته او، دولت می‌تواند از راه‌اندازی چنین شرکت‌هایی در حوزه ریلی حمایت کند زیرا تامین ۶۰۰ واگن به‌عنوان گام نخست در راه‌اندازی یک شرکت حمل‌ونقل ریلی کار آسان و کم‌هزینه‌ای نیست و به سختی می‌توان سرمایه‌گذاران را به انجام این کار قانع کرد.
ابراهیمی یادآوری می‌کند: با وجود همه مشوق‌هایی که تاکنون راه‌آهن برای حمایت از بخش خصوصی در نظر گرفته، در شرایطی که قیمت یک واگن داخلی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰میلیون تومان است و یک واگن هر سال بیش از یک میلیون تن کیلومتر کارآیی ندارد، حدود ۱۰ سال طول می‌کشد تا سرمایه بخش خصوصی بازگردد؛ بنابراین سرمایه‌گذاری در این بخش همچنان با استقبال مناسبی روبه‌رو نیست زیرا بخش خصوصی به دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای است که سرمایه آن در نهایت یک‌ساله بازگشت خواهد داشت. وی تاکید می‌کند در ماده ۱۶ لایحه برنامه ششم توسعه به جای اینکه از ابتدای ورود سرمایه‌گذار به حوزه ریلی از او حمایت شود، کار حمایت به مرحله آخر یعنی درآمدزایی محول شده و به نظر نمی‌رسد این مسئله تردید سرمایه‌گذار برای ورود به این بخش را کاهش دهد.
حمایت از ریل به جای جاده
افزایش جاده‌ها و خودروهای شخصی به گفته این کارشناس، هزینه‌های پنهانی مانند آلودگی هوا و تصادفات به دولت تحمیل می‌کند که از آن غفلت شده و در کنار آن دولت قصد حمایت از صنعت ریلی را دارد، در حالی که از نظر او دولت به جای توسعه جاده‌ها و افزایش خودروها، می‌تواند به خریداران واگن یارانه اختصاص دهد تا مانع از تحمیل آن هزینه‌های پنهان شود.
ابراهیمی می‌گوید: با حمایت از صنعت ریلی می‌توان مانع از افزایش آلودگی هوا و تصادفات شد تا اقداماتی مانند اختصاص یارانه و معافیت مالیاتی در صنعت ریلی، مصداق نوشدارو بعد از مرگ سهراب نباشد. وی البته تاکید می‌کند که با توجه به غفلت سال‌های گذشته از این صنعت توجه به صنعت ریلی در برنامه ششم توسعه ارزشمند است و حمایت از این صنعت یک شبه اتفاق نمی‌افتد.
منبع: صمت
95102

همکاری پزشکی و دارویی ایران و فنلاند

به گزارش شفاآنلاین : این تفاهمنامه در راستای گسترش همکاریها در زمینه های مختلف سلامت، پزشکی، داروسازی و تحقیق و به منظور تقویت و حمایت از همکاری مشترک برای دستیابی به بالاترین استانداردهای بین المللی پزشکی بعد از ظهر سه شنبه در 7 بند به امضای دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت کشورمان و دکتر یوحا رولاوزیر امور خانواده و خدمات اجتماعی فنلاندرسید.
بر اساس این تفاهمنامه ایران و فنلاند در زمینه های درمان و خدمات بیمارستانی ، ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری ها، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات بهداشتی و آرایشی، مواد غذایی و تغذیه، تحقیقات پزشکی و افزایش توانمندیهای نیروهای بهداشتی همکاری خواهند کرد.
این تفاهمنامه بعد از ظهر سه شنبه در محل وزارت امور خانواده و خدمات اجتماعی فنلاند به امضای طرفین رسید.
وزیر بهداشت کشورمان روز گذشته در راس هیئتی به فنلاند سفر کرده است.
بازدید از موسسه ملی بهداشت فنلاند و پیشرفته ترین مرکز تولید کننده تجهیزات دندانپزشکی و نیز چند بیمارستان و مرکز درمانی در فنلاند از دیگر برنامه های سفر دکتر هاشمی به این کشور خواهد بود.

ترابردپذیری اپراتورهای تلفن همراه محقق می شود؟

به گزارش افکارنیوز، با آغاز طرح امکان ترابرد پذیری اپراتور های تلفن همراه این امکان برای میلیون ها مشترک این خدمات فراهم گردیده که با ثابت نگه داشتن شماره خود، بتوانند اپراتور خود را تغییر دهند. طبیعی است در این میان ارائه خدمات با کیفیت و  بهتر هر اپراتور فرصتی را برای مشترکین فراهم می کند تا با دید بازتر و و دریافت خدماتی بهتر اقدام به ترابرد پذیری کنند.
در این میان گویا یکی از اپراتورها دنبال پیشی گرفتن از دیگر رقبا هستند و با کلید واژه "  # دنیاتوتغییربده " کمپین کاملی را در این خصوص آغاز کرده است.
 
البته شعار تغییر، شعار جذابی است . این شعار را کم و بیش هم در عالم سیاست و هم در عالم اقتصاد زیاد می‌شنویم . در همین کشور خودمان نیز شرکتهای متفاوتی دم از تغییر زده‌اند. حتی در کمپین‌های تبلیغاتیِ خود تلاش کرده‌اند، این تغییرات را در ابعاد مختلف منعکس نمایند.  اما نکته‌ی طنز این قصه‌ی پرماجرا این است:  آیا این وسط واقعاً کسی تغییر کرده است؟
 
این اپراتور تلفن همراه در این سالها تلاش کرده است با طراحی و سرمایه گذاری انبوه در زیرساخت‌های موبایلی و  ارائه خدمات متفاوت به مشترکینش، تغییر کند. به عبارتی: تغییر را از خودش شروع کند! اپراتور مورد اشاره با رونمایی از اینترنت 4G در ایران و  ارائه‌ی خدمات متفاوت به مشترکین ایرانی می‌خواهد تصویری جدید و متفاوت از خود بسازد. اما تا چه اندازه موفق به تغییر این تصویر جدید در میانِ انبوهِ مشترکین تلفن همراه خواهد شد؟
 
در سری تیزرهای کمپین جدید این اپراتور با شعار دنیات رو تغییر بده، در ابتدا ما با طرح یک مساله روزمره که ممکن است برای هر کاربر اینترنت موبایل پیش آید، روبه‌رو می‌شویم و در ادامه می‌بینیم که در صورت بروز اختلال در ارضای این نیاز ِ قرن جدید با چه مخاطراتی روبه‌رو خواهیم شد.
 
در یکی از این تیزرها با نمایش و طرح مساله‌ی  سرعت ِ پایین اینترنت مواجه‌ایم، در یکی دیگر با عدم پوشش دهی مناسب و استفاده از اینترنت موبایل در مکان‌های خارجِ شهری برخورد می‌نماییم و در تیزر دیگر با عدم تنوع محصولات مختلف اپراتورها درگیر می‌شویم.
 
اما  آیا می‌توان گفت که این اپراتور با  این کمپین ِ یکپارچه، خودش نیز پای در یک دنیای جدید گذاشته است؟  یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم: آیا تغییر را با خودش آغاز کرده است؟
 
اما یک چیز مشخص است: برای تغییر باید از خود شروع کنیم. تغییر فروشنده و مشتری هر دو باهم. آیا این اپراتور با تغییر تیزرها در واقعیت هم تغییری کرده است؟
 

خودروسازیم ولی درحد ژاپن ۵۰سال پیش

مشاور خودرویی نعمت‌زاده با اعلام "خودروسازیم ولی درحد ژاپن ۵۰سال پیش"، گفت: در اجرای قراردادها شُل‌ایم فرانسوی‌ها هم فهمیدند و فرانسه تا مجبور نباشد فناوری نمی‌دهد. مدنی از وام ۱۳هزار میلیاردی و ورود ۶میلیون از قیمت پراید به جیب بانک و دولت هم گفت.
به گزارش  تسنیم، صنعت خودرو یکی از صنایع تاثیرگذار در رشد فناوری و اشتغال زایی در هر کشوری است که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست، ولی خودروسازی کشورمان بنا بر اعتقاد اکثریت کارشناسان، فاصله زیادی با صنعت خودروسازی دنیا دارد و این مساله طی سالهای گذشته همواره مورد انتقاد بوده است. 
طی یک سال گذشته هم که برجام امضا و اجرایی شد، یکی از صنایع پرحرف و حدیث صنعت خودروسازی بود که به ویژه در خصوص امضای قراردادهای جدید با شرکای قدیمی مورد نقد کارشناسان قرار گرفت.
برای بررسی آخرین وضعیت صنعت خودروسازی و دریافت پاسخ بسیاری از سوالات بی جواب خودمان در این صنعت به سراغ یکی از مدیران باسابقه خودروسازی رفتیم که الان مشاور وزیر صنعت در حوزه خودرو است.
"سعید مدنی" از سال 1361 تا 1380 رئیس هیئت مدیره شرکت ایندامین سایپا بود، سال 1380 تا سال 1388 عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سازه گسترسایپا، سال 1388 مدیر عامل شرکت پارس خودرو و سال 91 هم مدیرعامل سایپا شد که این حکم تا اردیبهشت 94 ادامه داشت.
مدنی در این گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه برجام برای مام منافعی داشته ولی در کوتاه مدت، تصریح کرد که البته مشکلات بانکی همچنان پابرجاست.
وی درباره اینکه چرا پس از برجام فرانسوی ها آمدند ولی دیگران نیامدند، گفت: فرانسوی‌ها می‌دانند نه تنها پولشان در ایران نمی‌سوزد بلکه به سود هم می رسند.
مشاور وزیر صنعت در حوزه خودرو با تاکید بر اینکه برنامه افزایش ساخت داخل، صادرات و رقم تولید در قرارداد گذشته رنو اجرایی نشد، در عین حال معتقد است که تخلفات رنو در حدی نبود که کار به دادگاه بکشد.
مدیرعامل اسبق پارس خودرو و سایپا در بخشی از این گفتگو تصریح کرد: "متأسفانه خودمان بندهای قرارداد را کامل نمی‌خواندیم و پیگیری‌هایش را انجام نمی‌دادیم. شاید یکی از دلایل این امر تغییر مدیریت‌های مختلف در صنعت خودرو بود. البته کلاً یکی از ویژگی‌های ما ایرانی‌ها این است که خیلی خوب قرارداد می‌بندیم اما در اجرا شل می‌گیریم. طبیعی است طرف فرانسوی هم به خوبی اخلاق ما رو می‌ شناسد. این در حالی است که ژاپنی‌ها و آلمانی‌ها اینگونه رفتار نمی‌کنند."
مدنی معتقد است: "مهندسی تولیدمان خوب است و خوب عمل می‌کنیم در مجموع ما بلدیم این کارها را انجام بدهیم و یک خودروساز هستیم شبیه خودروسازهای ژاپنی مثلا 50 سال پیش یا کره ای 20 سال پیش."
وی در بخشی از این گفتگو از اخذ 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی توسط دو خودروساز بزرگ کشور خبر داد و گفت: 6 میلیون تومان از پول پراید به جیب دولت و بانک می رود.
به گفته مدنی، شرکت خارجی که تولید 400 هزار خودرو را در ایران هدفگذاری کرده حاضر به انتقال دانش فنی نیست.
مشروح گفتگوی مشاور نعمت زاده در صنعت خودرو و مدیرعامل اسبق پارس خودرو و سایپا با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم را در ادامه بخوانید:
تسنیم: قبل از اجرای برجام همه از تغییرات مهم در صنعت خودرو و حضور پررنگ شرکت‌های خودروسازی در کشور صحبت کردند در حال حاضر بیش از یک سال از اجرای برجام می‌گذرد اما صنعت خودرو با اتفاق خاصی روبه رو نشده و همان شرکای بد قول باز هم در قراردادهای جدید اقدام به شراکت با خودروسازان نموده‌اند. چرا صنعت خودرو با وجود گشایش‌های بین المللی که مسئولین از آن سخن می‌گویند هنوز شاهد حضور خیلی از شرکت‌های مطرح نیست؟
مدنی: یکی از اثرات برجام را باید در واقع حل مسائل کوتاه مدت صنعت خودرو دانست. منظور من از مسائل کوتاه مدت همین موضوعات جاری بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها با دنیا است.برجام کلاً سه اثر کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر صنعت خودرو دارد، اما نباید انتظار داشته باشیم بعد از 6 ماه به اثرات بلند مدت برجام دست پیدا کنیم. به اعتقاد من بعد از برجام روابط بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات با دنیا تسهیل پیدا کرده است به نحوی که الان دیگر دغدغه خرید قطعات از خارج و صادرات محصولات و واردات را نداریم.
*دیگر دغدغه تأمین قطعات نداریم اما مشکلات بانکی همچنان پابرجاست
امروز دیگر لزومی ندارد با کشورهای درجه دو و سه که محصولات بعضاً بی‌کیفیت و پرحاشیه را به ما می‌فروختند کار کنیم. در گذشته اعمال تحریم‌ها باعث شده بود تا با محدودیت‌هایی مواجه باشیم و نتوانیم قطعات مورد نیاز خود را از کشورهای اروپایی خریداری کنیم. حتی بعضی مواقع آنها پول‌هایمان را نگه می‌داشتند و امکان استفاده از اعتبارات خود را هم نداشتیم. کشورهای دوست هم که منافع آنها با کشورهای بزرگ گره خورده بود ما را تحریم کردند و از روی ناچاری مجبور بودیم از هر مسیری قطعات مورد نیاز خود را تامین کنیم.
در حال حاضر یکی از اثرات کوتاه مدت برجام بر صنعت و اقتصاد کشور را باید از بین رفتن همین دغدغه‌ها دانست. یک زمانی به خودروساز می‌گفتند چرا استاندارد مثلاً یورو 4 را بر روی خودروها نصب نمی‌کنید در حالی که خودروساز در تأمین قطعات با مشکل روبه رو بود و نمی‌توانست قطعات را از کشورهای اصلی خریداری کند همین موضوع باعث می‌شد تا تحقق برنامه‌ها با کندی انجام شود.
به اعتقاد من در کوتاه مدت مسائلمان با دنیا حل شده و زیاد هم مشکل نداریم اما در میان مدت باید مسائل مالی کشور با دنیا حل شود. امروز یکی از مشکلات فعالان اقتصادی همین مسائل مالی و مبادلات بانکی است که آن هم حتماً حل خواهد شد و به روال عادی در اقتصاد خواهیم رسید. اما بخش مربوط به توسعه و ارتباط  با کشورهای خارجی که در واقع همان انتقال دانش فنی، سرمایه و موارد دیگر است  یک مقدار زمان بر بوده و در میان مدت اجرای خواهد شد. زمان بر بودن این موضوع هم به این خاطر است که باید طرفین اطمینان همدیگر را جلب کنند، اگر اطمینان جلب شود به تدریج سرمایه گذاری‌ها هم در ایران اتفاق خواهد افتاد. برنامه‌های بلندمدت هم یکی دو سال آینده حل خواهد شد.
*فرانسوی‌ها می‌دانند نه تنها پولشان در ایران نمی‌سوزد بلکه به سود هم می رسند
البته آن دسته از کشورها، بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که قبلاً در ایران سرمایه گذاری کرده بودند با شرایط کشور آشنا بوده و راحت‌تر اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند. به عنوان نمونه شرکت‌های رنو، پژو، سیتروئن که فضای کسب و کار ایران را به خوبی می‌شناسند، می‌دانند در این بازار نه تنها پولشان سوخت نمی‌ شود بلکه به سود هم دست پیدا کرده و حتی پول های خود را در بانک‌ها گذاشته و از بهره های بانکی هم استفاده می کنند. اما کسانی که شناختی از بازار ایران ندارند معمولاً محتاطانه عمل کرده و به راحتی حاضر به سرمایه گذاری در ایران نیستند.
در کنار این موضوعات تبلیغات ما هم در دنیا ضعیف است و نتوانسته‌ایم فضای کشور را به خوبی به دنیا معرفی کنیم. امروز فضای کسب و کار کشور بسیار باز بوده و امنیت سرمایه گذاری وجود دارد و حتی هیچ کدام از این خارجی‌ها پولشان در ایران خورده نشده است.اگر کشور به خوبی معرفی شود به طور حتم  اقتصاد ایران شاهد حضور بیشتر سرمایه گذاری خارجی خواهد بود. البته در برخی از موارد هم ما خودمان محدودیت‌هایی را ایجاد کرده و با هر کشوری که با خط قرمزهای ما مغایرت دارد همکاری نمی‌کنیم. 
یک نکته را هم بگویم وقتی یک کشوری با تحریم‌های بین المللی مواجه می‌شود با بسیاری از قوانین، بخشنامه‌ها و در واقع دستورالعمل‌ها در سایر کشورها روبه رو است که برای همکاری با آنها باید یک سری مصوبات جدید برای تغییر این قوانین انجام شود. بر همین اساس بعضی موضوعات در یک کشوری قانون شده که با ایران کار نکنید، تا بخواهد این را تغییر بدهند زمان زیادی می‌برد.
* نعمت زاده به قراردادهای خارجی مسلط است/گاهی منافع ملی با منافع شرکت‌ها متناقض می‌شود
 
تسنیم: در برخی موارد مانند همکاری با رنو مقامات فرانسوی گفته‌اند طرف ایرانی تمایل چندانی به همکاری ندارند و تعلل می‌کند؟ آیا کلاً ما در همکاری با شرکت‌های خارجی تعلل می کنیم یا موضوعات دیگری مانع حضور برندهای مختلف در سطح بازار می‌شود؟
مدنی: تعللی در کار نیست. مهم این است که نیت انجام این کار وجود دارد. حالا در این قضیه سلیقه‌ها مختلف هستند این سلیقه‌ها باید همسو شوند و وزارت صنعت هم به عنوان متولی این بخش این سلایق را در نظر گرفته و در نهایت قراردادها تنظیم و به امضاء می‌رسد. در مورد رنو  چند سلیقه وجود دارد که باید به نتیجه برسد. البته خود آقای نعمت زاده به قراردادهای خارجی بسیار مسلط است و ما از او خیلی چیزها یاد گرفته‌ایم به نحوی که هر زمان با ایراداتی مواجه می‌شویم به سراغ وزیر صنعت رفته و او راهکارهای مناسبی را ارائه می‌کند. در کنار این برخی از همکاری ها به خاطر اختلاف سلیقه‌ها زمان بر است اما انجام شدنی‌ست و من از این بابت نگرانی ندارم.
البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که مذاکره و همکاری با کشورهای خارجی دو جنبه دارد یک جنبه مسائل منافع بنگاهی و دیگری منافع ملی است. معمولاً مسئولان رده بالای دولتی منافع ملی را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهند اما بنگاه‌ها منافع بنگاهی خودشان را می‌بینند که هر دو درست عمل می‌کنند ولی همین برداشت‌ها باعث ایجاد اختلافات و تناقض‌ می‌شود و رسیدن به یک راه حلی که منافع ملی و منافع بنگاهی را در بر بگیرد  مشکل می‌سازد.
*3 تخلف رنو به حدی نبود که کار به دادگاه بکشد
تسنیم: آقای مهندس، مجلس نهم در روند تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی تخلفاتی را در قرارداد رنو با خودروسازان شناسایی کرد که براساس آن رنو در هر خودروی ال 90 حدود 10 تا 12 میلیون دلار خسارت به کشور وارد کرده است حتی پرونده آنها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد ولی متأسفانه هنوز در این رابطه تصمیمی گرفته نشده است. در حال حاضر آیا پرداخت خسارت در مذاکرات جدید خودروسازان با رنو عنوان می‌شود؟ آیا رنو تصمیمی برای جبران این خسارت ها دارد؟
مدنی:  تخلفات رنو به آن معنا که در گزارش تحقیق و تفحص عنوان شده نبود که کار به دادگاه کشیده شود. درواقع یک سری محدودیت‌هایی در آن دوره به وجود آمد و حتی در قرارداد رنو اگر به خاطر داشته باشید یکسری اعتراضاتی هم بیان و بازنگری‌ها انجام شد، در حال حاضر هم قرارداد جدید رنو در مراحل آخر قرار دارد.
*برنامه افزایش ساخت داخل، صادرات و رقم تولید در قرارداد گذشته رنو اجرایی نشد
آن زمان که بنده در پارس خودرو فعالیت می‌کردم کار بازنگری قرارداد رنو را شروع کرده بودیم که این بازنگری‌ها حول چند محور بود که یکی مسئله افزایش درصد ساخت داخل قرارداد است. از همان ابتدا با 59 تا 60 درصد همکاری خود را آغاز کردیم ولی طی این چند سال این افزایش درصد ساخت داخل به وجود نیامد و بین همان 55 تا 60درصد باقی ماند.
موضوع دوم صادرات بود که براساس قرارداد باید انجام می‌شد اما آن هم به صورت کامل اجرایی نشد. در خصوص نحوه قیمت گذاری قطعاتی که رنو به ما می‌فروخت هم موضوعاتی پیش آمد. در آن مقطع برخی از قطعات داخلی و بخشی وارداتی بود که باید در قرارداد به این مسئله و زنجیره تأمین نیز توجهاتی صورت می‌گرفت.در حال حاضر هم مذکرات حول محورهای قرارداد گذشته رنو با خودروسازان است اما نه اینکه همان قرارداد قبلی نهایی شود.
اگر قرارداد جدید رنو با بازنگری قرارداد گذشته انجام شود با توجه به اینکه حدود 300 هزار ظرفیت در کشور وجود دارد و قرار بود خود آنها  هم یک پلنتی بزنند و حدود 200 هزار خودرو را تولید کنند نحوه همکاری مناسب خواهد شد. اما در قرارداد گذشته به خاطر عدم امنیتی که احساس کردند همان ظرفیت 300 هزاردستگاه خودرو هم اجرایی نشد به نحوی که  زمانی که در پارس خودرو مشغول بودم بالاترین تولید محصولات رنو در سال 90  حدود 100 هزار دستگاه آن هم توسط دو خودروساز بود. اما به نظر من امروز رنو همکاری خود را با خودروسازان داخلی افزایش داده و به سمت توسعه حرکت می‌کند.
*قرارداد را کامل نمی‌خوانیم و در اجرا شلیم
تسنیم: گویا ما خودمان هم قرارداد رنو را دقیق مطالعه نکردیم تا از طرف خارجی اجرای تعهداتش را مطالبه کنیم؟
مدنی: بله درست است متأسفانه خودمان بندهای قرارداد را کامل نمی‌خواندیم و پیگیری‌هایش را انجام نمی‌دادیم. شاید یکی از دلایل این امر تغییر مدیریت‌های مختلف در صنعت خودرو بود. البته کلاً یکی از ویژگی‌های ما ایرانی‌ها این است که خیلی خوب قرارداد می‌بندیم اما در اجرا شل می‌گیریم. طبیعی است طرف فرانسوی هم به خوبی اخلاق ما رو می‌ شناسد. این در حالی است که ژاپنی‌ها و آلمانی‌ها اینگونه رفتار نمی‌کنند و اگر طرف مقابل آنها توجهی به حق و حقوق خود نداشته باشد آن را گوشزد کرده و تعهدات را اجرا می‌کنند. به هرحال صنعت کشور به صنعت فرانسوی‌ها گره خورده و آنها در ایران سرمایه گذاری کرده‌اند از طرفی ما که نمی‌خواهیم تمام ظرفیت خود را به محصولات فرانسوی اختصاص دهیم. براساس برنامه‌ریزی‌ها هدف گذاری تولید سه میلیون دستگاه خودرو تعریف شده که 500 یا 600 هزار از این خودروها می‌تواند فرانسوی باشد، البته کلاً ارائه 30 درصد محصولات خودروسازی کشور به یک خودروساز دیگر همانند فرانسوی ها زیاد دور از ذهن نیست.
تسنیم: آیا در قراردادهای جدید این نکات مورد توجه قرار گرفته تا اشتباهات گذشته تکرار نشود؟
مدنی:  بله این موضوعات مورد توجه قرار گرفته اما به صورت کلی اگر قراردادها مرتب خوانده و قسمت‌های اجرایی به روز بررسی شود می توان در صورت لزوم اصلاحات لازم را انجام داد تا ایرادات برطرف شود. در حال حاضر قرار شده یک بررسی در قراردادهای قبلی انجام شود تا میزان اجرای تعهدات طرف مقابل مورد ارزیابی قرار گیرد.
تسنیم: ایرادات قرارداد گذشته رنو برای پژو هم به وجود آمد؟
مدنی: پژو روال عادی خود را داشت و به همان شکل تولید می‌کرد در واقع در پژو چیز خاصی نداشتیم غیر از این همکاری جدیدی که اخیراً اتفاق افتاد و امیدواریم به نتیجه برسد.
*50 درصد گران فروشی رنو عاید پارس خودرو شد
تسنیم: اطلاعی از وضعیت پرونده تخلف شرکت رنو که به مراجع قضایی ارسال شده دارید؟ 
مدنی: ما در آن مقطع جواب گزارش تحقیق و تفحص را دادیم. به اعتقاد ما تخلف به آن معنا نبود چراکه در آن زمان فضای کسب و کار به گونه‌ای شده بود که هم خودروسازان داخلی و هم طرف فرانسوی دچار مشکل شده بودند. در دوران تحریم کره و ژاپن بلافاصله ارتباطشان را با ما قطع کردند اما رنو در تمام دوران تحریم ارتباط خود را با خودروسازان کامل قطع نکرد ولی به خاطر محدودیت‌های مالی تیراژ تولیدات را کاهش داد از آن نظر نمی‌توان گفت تخلف خاصی انجام داده است البته شاید تلاشی برای افزایش صادرات انجام نمی‌داد.
 تسنیم: در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم از صنعت خودرو گفته شده که رنو در هر خودروی ال 90 حدود 10 تا 12 میلیون دلار خسارت به کشور وارد کرده است؟
مدنی: آن زمان ما بررسی‌ها را انجام دادیم بله قیمت فروش قطعات از طرف رنو پارس به شرکت سایپا که نماینده آن پارس خودرو بود نسبتاً بالا بود ولی فراموش نکنیم 50 درصد رنوپارس برای خود سایپا است به عبارتی 50 درصدگران فروشی به خودش برگشته و همه این پول در جیب رنو نرفته است. در عین حال رنو چند مرحله قیمت پکش را پایین آورد. حتی بعد از دوران مدیریت من هم در چند مرحله قیمت پکش را پایین آورد.
البته این موضوع علت داشت چراکه ما قیمت فروش را نمی‌توانستیم از یک حدی بالا ببریم و در حاشیه زیان قرار داشتیم مذاکراتی را با رنو انجام دادیم که در این مذاکرات آقایان قیمت‌ها را در یک مرحله یک میلیون و دو میلیون کاهش دادند.
این که می‌گویم در بازنگری قرارداد یکی از گزینه‌ها نحوه قیمت گذاری قطعات است بر همین نکته تأکید دارد که باید با طرف خارجی بنشینیم و بر قیمت‌گذاری و فرش قطعات به توافق برسیم. ولی آن تخلفی که گزارش تحقیق و تفحص می‌گوید ما با طرف فرانسوی مذاکره کردیم و آنها  قیمت‌ها را کاهش دادند.
*خودروسازیم ولی در حد ژاپن 50 سال پیش
تسنیم: خودروسازان کشور چندین سال است که با شرکت‌های پژو و رنو کار کرده‌اند چرا در طول این سال‌ها فقط به شراکت با این دو شرکت محدود بودیم متأسفانه این همکاری‌ها عایدی هم برای صنعت خودرو نداشت و در توسعه محصول، ایجاد پلتفرم‌های جدید و  تنوع تولید و داخلی سازی اقدام مهمی انجام نشد آیا قرار است همین رویکرد ادامه پیدا کند؟
مدنی: نمی‌توان گفت همکاری با شرکت‌های خارجی برای ما آورده‌ای نداشته است در حال حاضر ایران به عنوان یک خودروساز در دنیا مطرح است و  در رده بندی خودروسازها تا رده سیزدهم و دوازدهم آمده‌ایم و امروز به عدد  18 رسیده‌ایم، بر همین اساس ما بلدیم خودرو تولید کنیم و خطوط تولید را خوب ایجاد می‌کنیم حتی می‌توانیم خطوط رنگ را هم طراحی کنیم. مهندسی تولیدمان هم خوب است و خوب عمل می‌کنیم در مجموع ما بلدیم این کارها را انجام بدهیم و یک خودروساز هستیم شبیه خودروسازهای ژاپنی مثلا 50 سال پیش یا کره ای 20 سال پیش.
*نقطه ضعف امروز صنعت خودرو روند کند طراحی و تحقیقات است
آن‌ها هم هیچ چیزی نداشتند در واقع مثل ما کم کم با تولید شروع کردند البته در دوران گذشته در بخش طراحی تحقیقات و توسعه از آنها کمک گرفتیم و روند کمک‌گیری از آنها ادامه‌دار بود تا اینکه به مسائل انقلاب و مسائل بعد از انقلاب روبه رو و یک مقدار این روند کند شد. نقطه ضعف امروز صنعت خودرو همین روند کند روش‌های طراحی و تحقیقات است. به هر حال باید بدانیم وقتی ارتباطاتمان با دنیا سخت می‌شود انتقال دانش فنی هم سخت خواهد شد.
خودروسازان شبکه‌های خدمات پس از فروش را خیلی خوبی می دانند البته کیفیت کارشان خوب نیست چون فرهنگ آدم‌هایی که کار می‌کنند فرهنگ تربیت شده کار نیست. وگرنه که ایران از نظر امکانات فرقی با کشورهای اروپایی ندارد. البته در بخش آموزش هم خیلی ضعیف هستیم که همین امر صنعت خودروسازی کشور را ضعیف جلوه می‌دهد.
وقتی خطوط رنگ خودروسازان کشور را به خارجی‌ها نشان می‌دهیم آنها می‌گویند اگر درجه یک نباشد درجه دو است، طراحی خطوط تولیدمان توسط بچه‌های خودمان انجام می‌شود این موضوعات نشان می‌دهد که نباید ازخودروسازی کشور نا امید شویم و اگر بتوانیم مدیریت خوبی را ضمن توسعه  بخش تحقیقات انجام دهیم به طور حتم بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. در حال حاضر با وجود دانش فنی سرعت توسعه محصول در کشور خیلی کند است.
تسنیم: کیفیت چطور؟
مدنی: بخشی از کیفیت به فرهنگ بر می‌گردد بگذارید اینجا یک مثالی بزنم: زمانی که در سازه گستر بودم دعوا سر این بود که مشکل کیفیت به قطعات یا کیفیت خط مونتاژ سایپا بر می گردد. همین موضوع باعث شد تا سایپایی‌ها آن را بررسی کنند جالب اینجا بود که 50 درصد ایراداتی که در خودرو وجود داشت مربوط به خطوط مونتاژ بود. یعنی شیشه بالابر مشکل نداشت، پیچش را یک کم شل بسته بودند.
کیفیت یک راه بی‌انتها است که بخش عمده آن چه در قطعه سازی و چه در موارد دیگر به فرهنگ مردم و به آموزش بر می‌گردد. اگر ما فرهنگ کیفی تولید کردن را در ایران راه نیندازیم مشکلاتمان حل نخواهد شد.
تسنیم: چرا با گذشت بیش از 30 سال از عمر صنعت خودرو این ایرادات برطرف نمی شود؟  چرا فقط به گفتن اکتفا کرده و اراده ای برای حل آنها نیست؟
مدنی: باید پرسید که آقای کارگر آقای کارمند که در کارخانه کار می‌کنید چقدر وجدان کاری در مونتاژ قطعات دارید؟ همه موضوعات که متوجه مدیر نیست. یک کارگر ژاپنی و آلمانی هر یک خودرویی را که تولید می‌کند هم آنجا آن را چک و کنترل می‌کند و با فرض اینکه این ماشین را یا خواهرم، برادرم، مادرم و پدرم خریداری می‌کند وظایف خود را انجام می‌دهد این تفکر در ذهن آنها هست. در ایران اگر این وجدان کاری را ایجاد کنیم وضعیت به شکل دیگری خواهد شد زیرا مواد اولیه همان است که در دنیا استفاده می‌شود.
تسنیم: اما خودروسازان در یک مقطعی بخاطر تحریم‌ها مجبور بودند از قطعاتی که کیفیت بالایی نداشتند استفاده کنند؟
مدنی: بله این موضوع هم هست اما واقعیت قضیه این است که به هرحال این مشکلات در کیفیت وجود دارد سیستم‌های فعلی شرکت‌ها سیستم‌های کاملی است مثل همان قراردادها که گفتیم خوب می‌بندیم اما خوب اجرا نمی‌کنیم، سیستم‌هایمان هم سیستم‌های بدی نیست اما خوب اجرا نمی‌کنیم. به عبارتی اگر وجدان کاری اصلاح نشود یک مقدار مشکل خواهیم داشت.
یک نکته دیگر را هم باید بگویم که از حقم نباید گذشت، مدیریت درست نقش خیلی مهمی در توسعه صنعت خودرو دارد. به عنوان نمونه یک محصولی مثل تندر 90 با اینکه کهنه شده و عمده قطعات آن در داخل تولید می‌شود اما مردم از آن راضی هستند چرا چون سیستم‌ها خوب عمل کرده و تحت لیسانس رنو است این شرکت هم به خاطر آبروی لوگوی خود حاضر نیست محصول بی‌کیفیتی را تولید کند. در اینجا باید پرسید چرا این فرهنگ را نمی‌توانیم در کشورخودمان نهادینه کنیم.
البته یک نکته اساسی و کلیدی وجود دارد و آن هم این است که محصولات ما کهنه شده و مشکل فقط کیفی نیست. ماشینی که خیلی کهنه باشد را هر کاری هم که بکنید سرمایه گذاری مجدد بر روی آن توجیه ندارد. مثلاً 15 سال پیش خود قطعه ساز در پژو 405 و پراید قالب‌هایش را عوض می‌کرد تا بازار محصول خود را حفظ کند ولی  هرکاری بکنید این خودرو قیافه‌اش تو ذوق می‌زند و الان هم که به عمر نهایی خود می‌رسد .
*6 میلیون از قیمت پراید جیب بانک و دولت می‌رود
نا گفته نماند این خودرو با این قیمت حتی با همین کیفیت محال است در هیچ جای دنیا بتوانید تهیه کنید. 6 میلیون از قیمت پراید به جیب بانک و دولت می‌رود و قیمت آن حدود 14 میلیون تومان است یعنی ماشین 4 هزار دلاری با این ویژگی که تقریبا همه امکانات یک ماشین خوب و بزرگ را دارد در دنیا با این قیمت پیدا نمی‌شود. شما مطمئن باشید در حال حاضر پراید با این امکانات ارزان قیمت‌ترین خودروی دنیا است.
 بعضی‌ها از خرید پراید وپژو راضی و برخی دیگر ناراضی هستند این به آن فرهنگی که گفتم بر می گردد. مثلاً خودروهایی که در زمان سه شیفت بودن کارخانه‌ها تولید می‌شد از کیفیت پایین تر نسبت به شیفت صبح برخوردار بودند.
البته مسئول کیفیت و بازرسی کنترل می‌کند ولی بعضی با حداقل و برخی با حداکثر استانداردها تأیید می‌شدند. در مجموع شما مطمن باشید اگر ارزانتر از پراید در دنیا وجود داشت به راحتی واردکنندگان می آوردند و درب کارخانه‌ها بسته می شد. 
*8 محصول جدید سایپا در اوج فلاکت به بار نشست
تسنیم: چرا محصولاتی بهتر از 405 و پراید را تولید نمی کنیم ؟ اراده ای برای تولید محصول جدید نیست؟
مدنی:  خودروساز از سال 80 تا 90 آنچنان سرکوب قیمتی شد که نتوانست نفس بکشد، این در حالی است که خودروساز از سودی که می‌برد توسعه پیدا می‌کند. خودروساز مگر سود را می‌خواهد چه کار کند یک بخش را به دولت و یک بخش را صرف تحقیق و توسعه می‌کند. اما وقتی پول ندارد چکار باید بکند؟ من در همین دوره بی پولی کارهای توسعه‌ای متعددی انجام دادم چرا که معتقد بودم کارهای توسعه‌ای احتیاج به پول زیاد ندارد و بیشتر باید با فکر کار کرد. هم اکنون تولید 8 محصول جدید برلیانس، سراتور، تیبا2 و پراید وانت که در خیابان‌ها می‌بینید در اوج فلاکت سایپا اتفاق افتاد ولی انتظار معجزه بیشتر از این نمی‌شود داشت.
*اگر نظام کنترل قیمت نبود قیمت امروز پراید 16 میلیون تومان بود
یک گزارشی را ما تهیه کردیم که وزارت صنعت برای شورای رقابت فرستاد که براساس آن اعلام کردیم اگر نظام کنترل قیمتی که از سال 80 حاکم شده بود وجود نداشت، پراید قیمتش آزاد و ارزانتر و به 16 میلیون تومان می‌رسید.
از سال 80 تا 93 حدود 16 هزار میلیارد تومان عاید خودروساز می‌شد یعنی با افزایش 6.5 درصدی در هر سال قیمت پراید از حدود هفت تومان به 16 میلیون تومان در سال 93 می‌رسید و 16 هزار میلیارد تومان گیر خودروسازها می‌آمد. در حال حاضر خودروسازان 12 تا 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات مالی به خاطر کمبود نقدینگی گرفته است که اگر این نظام قیمت گذاری نبود این کمبود نقدینگی اتفاق نمی‌افتاد و خودروساز بابت هر خودرویی بین سه میلیون تا 5 میلیون هزینه مالی نمی‌داد و حتی می‌توانستیم با سوبسید محصولات را صادر کنیم.
* 2 خودروساز تاکنون در مجوع 13 هزار میلیارد تومان وام گرفتند
 تسنیم: خودروسازان تا الان حدود 12تا 13 میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند؟
مدنی: مجموع تسهیلات دو خودروساز بزرگ 12 تا 13 هزار میلیارد تومان است که مشغول پرداخت آن هستند و مدام هم تمدید می‌شود. اگر نظام قیمت گذاری نبود حاشیه سود خودروساز بالا می‌رفت سرمایه گذار تمایل به سرمایه گذاری پیدا می‌کرد  اما در شرایط کنترل قیمت کسی در افزایش سرمایه شرکت نمی‌کند. خودروساز مجبور است برای تأمین نقدینگی سرمایه در گردش خود به دنبال دریافت تسهیلات برود. بهره‌های بانکی هم سود را مدام کاهش داده و هزینه مالی افزایش پیدا می‌کند.
تسنیم:  خودرو کالای انحصاری است؟
مدنی: خودرو انحصاری نیست. در حال حاضر مگر خارجی‌ها هر خودروی که بخواهند را وارد نمی‌کنند مثل آب خوردن می توانند وارد کنند. به عنوان نمونه یک خودرو را ثبت سفارش می‌کنند و با یک شرکتی قرارداد منعقد و سپس خدمات پس از فروش را انجام می‌دهند. اما چرا نمی‌توانند با همین پراید رقابت کنند چون هزینه این خودرو به بودجه مردم می‌خورد. امروز فضا کاملاً رقابتی است حتی در ارتباط با شرکت‌های خوب خارجی پراید و پژو یک محصول کاملاً رقابتی است. چراکه اگر نبود فضا کاملاً فرق می‌کرد. امروز در ایجاد خودروسازی سخت گیری نمی‌شود و برای واردات هم برای شرکت‌های خارجی محدودیتی به وجود نیامده است.
*انحصاری بودن خودرو حرف غیرمنطقی است
تسنیم: عمده سهم بازار در اختیار ایران خودرو و سایپا است.
مدنی: این به خاطر قیمت مناسب و ارزان بودن محصولات این دو شرکت است. امروز کسی محدودیتی در خرید خودروی مورد علاقه خود ندارد و می تواند با توجه به منابع درآمدی خود اقدام به خرید کند. چه کسی می‌گوید انحصار است؟ انحصاری بودن خودرو حرف غیرمنطقی است به هیچ وجه خودرو انحصاری نیست. هم اکنون هم درخواست وزارتخانه مبنی بر خروج خودرو از کالاهای انحصاری روی میز شورای اقتصاد است و این موضوع را حتماً پیگیری خواهیم کرد.
تسنیم: به نظر شما قیمت‌های فعلی خودرو منطقی است؟ آیا هنوز شرکت‌های خودروسازی با ضرر اقدام به تولید خودرو می کنند؟
مدنی: در دنیا بنگاه‌های اقتصادی معمولاً سودشان را از محصولات جدید می‌گیرند. به عبارتی در طرح‌های جدید یک میلیون تومان بیشتر هزینه می‌شود و 5 میلیون گران‌تر محصول به فروش می‌رسد. بنگاه‌های اقتصادی تولید یک محصول که یک عمر از آن می‌گذرد را فقط تا یک مدت  به خاطر اشتغال ایجاد شده ادامه می دهند. مانند همین پراید و پژو که فقط ارزش اشتغالزایی داشته و ارزش سودآوری برای شرکت ندارند زیرا دیگر نمی‌توان قیمت آن را افزایش داد و مجبور هستیم مرتب بر کاهش قیمت یا حفظ قیمتش تلاش کنیم تا محصولات جدید را جایگزین آنها نماییم.
شرکت‌های خودروسازی برای کسب سود بیشتر باید به سراغ محصولات جدید بروند چراکه میتوانند آنها را گرانتر بفروشند و مردم هم حاضرند آن گران‌تر بخرند. البته بسیاری از مردم خواستار خرید خودروهای رنج میانه 40 تا 50 میلیون هستند که علاوه بر محصولات داخلی باخودروهای چینی هم تولید این خودروها شروع شده است.
تسنیم: در مجموع قیمت های فعلی خودرو منطقی است؟
مدنی: به نظرم قیمت‌ فعلی خودروهای داخلی مناسب است. اما باید این نکته را بگویم که امروز خودروسازان همچنان با ضرر تولید می‌کنند چرا که تولید محصول قدیمی همچنان با ضرر است. البته هرسال دستمزد کارگران افزایش پیدا می‌کند اما امکان افزایش قیمت خودرو با توجه به کشش بازار نیست به همین دلیل یا باید این محصولات قدیمی حذف یا خودروساز سودش را از محل خودروهای جدید برای حفظ اشتغال کسب کند.
*تولید پراید و 405 شاید تا دو سال آینده هم ادامه داشته باشد
تسنیم: خط تولید پراید و 405  چه زمانی متوقف خواهد شد؟
مدنی:  یک عقیده‌ وجود دارد تا زمانی که یک محصول دارای مشتری است باید تولید شود، البته قرار شده  تیبا جایگزین پراید گردد به نحوی که تیراژ تولید تیبا افزایش و پراید کاهش پیدا کند. به مرور بعد از دو تا سه سال تیراژ تیبا هم کاهش و محصولات دیگر جایگزین آن می‌شود. به اعتقاد من اگر محصولی بازار داشته باشد باید تولید و به فروش برسد به شرط آنکه حاشیه زیانش انقدر نباشد که به خودروساز ضربه وارد کند. در مجموع تولید پراید و 405 شاید دو تا سه سال دیگر هم جا داشته باشد.
باید به تدریج برای خطوط پراید مشتری پیدا کنیم ممکن است به کشورهای عقب افتاده خطوط تولید این محصول ارزان قیمت را منتقل کنیم. البته در این مسیر باید حواسمان به قطعه سازان داخلی هم باشد چراکه اگر خط تولید پراید یک مرتبه متوقف شود قطعه سازان با مشکلات متعددی روبه رو خواهند شد به دلیل باید از طریق انتقال خطوط مونتاژ فکر قطعه‌سازان داخلی هم باشیم.
*همین امروز باید قطعه سازان به دنبال شرکای خارجی برای پیشرفت خود باشند
تسنیم: برخی از قطعه سازان همچنان بر تولید قطعات کهنه متمرکز شده و تلاشی برای توسعه محصول نمی‌کنند.
مدنی: بله همینطور است برای همین اخطارهایی را به قطعه سازان داده‌ایم تا به سمت توسعه محصول حرکت کنند. به صورت کلی خودروسازان لوکوموتیو قطعه سازان به شمار می‌آیند وقتی حجم بیشتر تولید خودروسازان پژو و پراید باشد آنها هم فقط به تأمین همین قطعات متمرکز خواهند شد.
وقتی رنو آمد قطعه سازی ما در ایران رشد خوبی کرد به خاطر اینکه قطعه سازان به یکسری از سازنده های مطرح اروپایی ارتباط پیدا کردند که همین امر باعث توسعه آنها شد.
اما کلاً باید بر توانمندسازی خود اقدام کنند تا سریع تر بتوانیم به خود کفایی در محصولات جدید دست پیدا کنیم. همین امروز باید قطعه سازان به دنبال شرکای خارجی برای پیشرفت خود باشند. البته برخی از قطعه سازان کشور در سطح بالایی قرار داشته و حتی برای شرکت های بزرگ خودروسازی دنیا قطعه تولید می‌کنند.
*با چینی ها باید با احتیاط همکاری کرد/ کارکردن با چینی‌ها برای ما دانش فنی درپی ندارد
تسنیم: در حال حاضر شرکت‌های خودروسازی اعلام می‌کنند که فقط 10 درصد از سبد محصولات خود را به محصولات چینی اختصاص می دهند اما عملاً امروز بیشتر مذاکرات با شرکت های چینی است تا سایر شرکت های خارجی؛ چرا خودروسازان علاقه زیادی به همکاری با شرکای چینی دارند؟ ارزانی یا کیفیت محصولات باعث این تمایل شده است؟ 
مدنی: خودروسازان فعلاً همان 10 درصد را برای محصولات چینی در نظر گرفته‌اند. روند صنعت خودروسازی چین رو به رشد است، آنها خیلی راحت در ایران می‌توانند سرمایه گذاری‌ کنند. ولی ما معتقدیم باید با چینی‌ها با احتیاط جلو رفت. شاید آنها ژاپن 50 سال پیش یا کره‌ای 30 یا 20 سال پیش باشند اما چینی‌ها هنوز در فاز تولید انبوه قرار داشته و وارد فاز تحقیقات و توسعه در ابعاد خیلی وسیع نشده‌اند، اگر هم در این فاز وارد شده باشند هنوز یادگیری و یاددادن آن را بلد نیستند.
تسنیم: خودروسازان چینی دائقه مردم ایرانی را به خوبی شناخته اند و با نصب آپشن های مختلف بازار خوبی را برای فروش محصولات کسب کرده اند چرا خودروسازان داخلی برای رضایت مصرف کنندگان در این حوزه ورود پیدا نمی‌کنند؟
مدنی: مردم دوست دارند ماشین‌های لوکس سوار شوند اما ماشین‌های لوکس اروپایی، آمریکایی، ژاپنی و کره ای قیمت‌هایش بالای 140 تا 150 میلیون است، چینی‌ها شبیه آن ماشین را با کیفیت کمتری با 50 یا 60 میلیون درست کرده و در بازار به فروش می‌رسانند.
برای رشد ریشه ای صنعت خودروسازی کشور نباید به چینی‌ها وابسته شویم. چینی‌ها برای پر کردن ظرفیت‌های خالی بازار بد نیستند. البته باید این نکته را بگویم که در زمان تحریم کسی با ما همکاری نمی‌کرد نیسان، سیتروئن روابطه خود را قطع کرده بودند چاره‌ای نبود و می بایست خطوط تولید خود را فعال نگه می‌داشتیم برای همین به سمت شراکت با چینی ها رفتیم. اما برای ایجاد زیرساخت‌های اساسی بهتر است با ژاپن، کره یا اروپایی‌ها و اگر محدودیت‌ها و خط قرمزهایی نداشته باشیم با شرکت‌های آمریکایی کار کنیم تا بتوانیم دانش فنی  کسب نماییم. به صورت کلی کار کردن با چینی‌ها برای ما دانش فنی نخواهد آورد.
البته خودرو یک مقوله بین‌المللی است تا موقعی که ارتباط ما با دنیا خوب نباشد نمی‌توانید توقعی داشته باشید. همین قطعات خودروهای بی ام و آلمان توسط 30 قطعه ساز از کشورهای مختلف تولید می‌ شود. زمانی که با صنعتگران جهان ارتباط نداشته باشیم مسلماً صنعت رشد پیدا نخواهد کرد. اما چین چرا رشد کرد؟ اگر به عملکرد خودروسازان چین، ژاپن و کره نگاه کنید می بینید که کره‌ای‌ها یک زمانی فقط تولید می‌کردند و تمام کارهای طراحی آنها را شرکت‌های ژاپنی و آمریکایی انجام می‌دادند.
تسنیم: چرا در همکاری ما با شرکای فرانسوی  دانش فنی انتقال پیدا نکرد؟
مدنی: برای اینکه ما نخواستیم فقط خودمان را گرفتار پژو کرده بودیم.
تسنیم: یعنی اگر ما از آنها دانش فنی می خواستیم به راحتی در اختیارمان قرار می دادند؟ 
مدنی: بله . چون اگر طرف فرانسوی حاضر به ارائه دانش فنی نبود می‌گفتیم با یک شرکت خارجی دیگر کار می‌کنم اما او می دانست ارتباط ما با دنیا قطع است.  چرا امروز اروپایی‌ها یک مقداری سرعت مذاکره خود را با ایران بیشتر کرده‌اند؟ چون می‌دانند چینی‌ها در لیست قرار داشته و در صورت عدم حضور آنها چینی ها بازار را از آنها خواهند گرفت. 
در بازار رقابت جهانی هر یک از شرکا شرایط خاص خود را دارد و طبیعی است که آن شرکتی که حاضر به انتقال دانش فنی باشد عملکرد موفقی در حضور در بازاررهای بین المللی خواهد داشت.  
تسنیم: در دوران تحریم این آزادی عمل وجود نداشت؟
مدنی: نه نداشتیم.
*شرکت خارجی که تولید400 هزار خودرو را در ایران هدفگذاری کرده حاضر به انتقال دانش فنی نیست
تسنیم: الان وضعیت تغییر کرده است؟
مدنی: باید واقع بین باشیم. امروز تا حدی آزادی عمل داریم .اما مسئله این است شرکت‌های خارجی که می خواهند به ایران بیایند و نهایتاً  300 تا 400 هزار محصول تولید کنند که  دانش فنی انتقال نمی‌دهند. امروز در کشور به اندازه کافی متخصص و امکانات داریم و باید مراکز تحقیقاتی و مراکز نخبه پروری خود را تقویت کنیم. ابته باید ارتباط خود را با خارجی‌ها هم داشته باشیم زیرا به صورت مستقل امکان فعالیت نداریم. 
تسنیم: آیا پژو و رنو با همین سقف های تولید حاضر به انتقال دانش فنی هستند؟
مدنی: من قرارداد پژو را ندیده‌ام اما رنو پیشنهاد داده که یک مرکز طراحی و مهندسی در ایران راه اندازی کند. البته مشابه قرارداد جدید پژو با ایران خودرو را قبلاً با رنو داشتیم.
تسنیم:  پس هنوز چگونگی انتقال دانش فنی از سوی شرکای فرانسوی به خودروسازان مشخص نیست.
مدنی: بله. اگر فضای امن اقتصادی در ایران ایجاد شود سرمایه گذار خارجی و داخلی با رغیت در این بخش سرمایه گذاری کرده و مسیر توسعه صنعت خودرو فراهم می‌شود. ایران حدود 13 تا 14 کشور در همسایگی خود دارد که می تواند از این پتانسیل استفاده کند. ما خودمان در برخی از مواقع محدود و یا محدودمان کرده‌اند. اگر محدودیت‌ها وجود نداشته باشد به فرض شرکت انگلیس وقتی شرایط مناسب بازار را ببنید اقدام به ارائه پیشنهاد سرمایه گذار ی خواهد کرد به طبع سایر شرکت ها هم برای از دست ندادن بازار اقدام به سرمایه گذاری در ایران کرده و ما می توانیم امتیازات خوبی را بدست آوریم.
*فرانسوی‌ها را باید به اجبار به انتقال دانش فنی مجبور کرد
اصلاً فرانسوی‌ها را باید به هرحال مجبورشان کنیم که در انتقال دانش فنی به ما کمک کنند، در ساخت قطعات هم ناچاراً اقداماتی را انجام می‌دهند. البته ژاپن و کره هم دانش فنی نمی‌دهند چراکه این موضوع به عنوان پاشنه آشیل آنها محسوب می‌شود. به صورت کلی کار در مراکز تحقیقاتی یعنی هزینه‌های سنگین و این هزینه‌های سنگین باعث کسب درامد برای بنگاه‌ها می‌شود.
 تسنیم: در مورد قرار جدید سیتروئن هم صحبت می کنید کارشناسان صنعت خودرو معتقدند نباید کارخانه کاشان را در اختیار فرانسوی ها قرار می دادیم؟
مدنی:  سیتروئن 50-50 شریک شده است برخی انتقاد می‌کنند که چرا سهم 50 درصدی به فرانسوی‌ها داده‌اید باید از آنها پرسید اگر سرمایه گذار خارجی می‌آمد و با سرمایه گذاری 100 درصدی و خرید کارخانه محصولاتی را تولید می‌کرد و کارخانه های داخلی را تعطیل می‌کرد خوب بود یا سرمایه گذار خارجی بیاید از امکانات داخلی استفاده کرده و کیفیت محصولات را افزایش دهد. سیتروئن تنها شرکتی است که سرمایه نقد می‌آورد. البته پژو هم رسماًَ اعلام کرده که 400 میلیون یورو سرمایه گذاری می‌کند. در مجموع ما از هر گونه سرمایه گذاری در صنعت خودرو استقبال می کنیم.
تسنیم: در خصوص طراحی پلتفرم‌هایی که قرار بود توسط ایران خودرو وسایپا طراحی شود اطلاعی دارید؟
مدنی:این در حد یک نظر و صحبت است، اما پلتفرم سایپا که اسمش را پلتفرم ملی گذاشته ام تقریباً کارش تمام است و نمونه‌های مدلهای ماشین‌ها هم ساخته شده و آقای وزیر هم تأیید کردند. قرار بود در پایان سال 95 به تولید برسد که بعید می‌دانم به خاطر اینکه یک سری مشکلات همانند تغییر مدیریت‌ها کارش با سرعت پیش برود اما به نظر من در سال  96 به بهره برداری می‌رسد. اما از ایران خودرو اطلاع زیادی نداریم و فعلاً درحد صحبت است.

اطلاعات به نقل از نوبخت: دولت روحانی کار خود را با 380 هزار میلیارد ریال بدهی آغاز کرد

این روزنامه با اشاره به عنوان احساس نابرابری، بیکاری و مهاجرت زمینه ساز آسیب های اجتماعی اند، از قول رضا محبوبی معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور آورد: سیل مهاجرت، احساس نابرابری در جامعه و برخوردار نبودن از حداقل های ضروری رفاه، پیامدهای ناموزونی توسعه است که هر کدام و به تنهایی می تواند زمینه ساز ظهور و بروز انواع آسیب های اجتماعی باشد و وضع اجتماعی را با مخاطره روبرو کند. البته در کنار عوامل یاد شده، می توان به موضوعات دیگری از جمله تغییر سبک زندگی و الگوهای رفتاری اشاره کرد که آیت الله العظمی خامنه ای با تبیین صحیح این موارد، خواستار اتخاذ تدابیر لازم در این موارد شدند.
جاسک قطب دوم صادرات نفت ایران می شود، از دیگر عنوان های روزنامه اطلاعات است، در تشریح این خبر می خوانیم: جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه های اقتصاد مقاومتی از نفت و فرآورده های وابسته برای توسعه صنایع پایین دستی کمک خواهد گرفت و در این راستا تولید نفت خام و مشتقات وابسته را افزایش می دهد. دکتر علی کاردُر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نخستین نشست رسانه ای خود با خبرنگاران گفت: بنا داریم نفت استحصالی از میادین غرب کارون را با یک خط لوله 1000 کیلومتری که با سرمایه دولت احداث می شود، به بندر جاسک و سواحل مُکران منتقل کنیم و بخش خصوصی هم مخازن ذخیره سازی نفت خام را به ظرفیت 10 میلیون بشکه در این منطقه ایجاد کند تا علاوه بر انباشت نفت داخلی، بخشی از نفت تولید کشور عراق از میادین مشترک کارون را برای ذخیره سازی به سواحل مُکران منتقل کنیم. همچنین بزودی یک پالایشگاه 300 هزار بشکه ای در بندر جاسک احداث می شود تا از خوراک دریافتی توسط این خط لوله، فرآورده های پایین دستی تولید کند.احداث اسکله ویژه و بندرگاه در این منطقه، جاسک را به قطب دوم صادرات نفت ایران تبدیل می کند و یک تمدن بزرگ صنعتی در سواحل مُکران شکل می گیرد.
این روزنامه با انتخاب عنوان مجید انصاری:از توهین کنندگان به رئیس جمهوری شکایت کرده ایم، می نویسد: مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت به مناسبت هفته دولت به تشریح دستاوردهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری پرداخت. معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره توهین به رئیس جمهوری و دولت در رسانه ها و اقدامات احتمالی بیان کرد: هنجار شکنی، اهانت و توهین به مقامات جرم آشکار و خلاف قانون است و قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین این جرم، مجازات تعیین کرده و دادستان ها موظف هستند با جرم آشکار برخورد کنند و در عین حال با معاونت های حقوقی سایر دستگاه ها در دفاع از حقوق عمومی هیچ مسامحه ای نداریم و برای طرح دعوا نسبت به آنچه احیاناً اهانت شده و حق کشی می شود را در محاکم دادگستری طرح شکایت می کنیم و در این رابطه ملاقات هایی با قوه قضاییه داشتم و در نظر داریم تعامل حداکثری با قوه قضاییه داشته باشیم تا به این پرونده ها رسیدگی سریع شود.
روزنامه اطلاعات با درج عنوان میزان منواکسیدکربن در هوای کشور به کمتر از حد مجاز رسید، نوشت: معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: منواکسید کربن ازفهرست آلاینده های هوای کشور به طور کامل حذف شده است و دیگر نمی تواند نقشی در آلودگی هوا داشته باشد. سعید متصدی در نشست خبری خود درباره عملکرد دولت یازدهم برای کاهش میزان آلاینده های سمی از هوا اظهار داشت: اکنون آلایندگی اثرات بنزن درهوا، نسبت به سال های 90 و 91 حدود 20 برابر کاهش یافته است و امیدواریم با اجرای طرح کهاب ( جمع آوری گازهای منتشر شده در پمپ بنزین ها ) به حد استاندارد برسد. وی با تاکید بر این که در سال 82 و 83 توانستیم سرب را به عنوان یک آلاینده از هوا حذف کنیم، گفت: امسال هم موفق به حذف منواکسید کربن ازهوا شدیم.
این روزنامه همچنین در صفحه نخست به بررسی عنوان «نیروهای یمنی جنوب عربستان را موشکباران کردند» پرداخت.
*گروه اطلاع رسانی
پژوهشم**9368**9131

هشت عامل یخبندان بورس

بورس تهران روز گذشته روند کم افت و خیز خود را ادامه داد و در‌نهایت با ۱۳ واحد رشد، تقریبا در جا زد. با احتساب این رشد ناچیز، حالا دماسنج بازار در سطح ۷۷ هزار و ۳۵۸ واحد قرار دارد. این در حالی است که میزان شاخص در اواسط مرداد ماه به سطح ۷۸ هزار و ۷۰۰‌واحد نیز رسیده بود. از آن تاریخ تا‌کنون شاخص بورس زیان ۷/ ۱ درصدی را ثبت کرده است. اما آنچه فعالان بازار را نگران می‌کند، افت شاخص بورس نیست. در هفته‌های اخیر ارزش، حجم و تعداد معاملات در بورس کاهش قابل توجهی را ثبت کرده است. علاوه بر آن بورس از نبود خبر یا اخباری که بازار را متحول کند رنج می‌برد. همین موضوع سبب می‌شود که اغلب کارشناسان ثبات فعلی را طبیعی بدانند. چرا که فعالان بازار در این برهه احتمالا استراتژی انتظار را در پیش گرفته‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، نگاهی به دلیل رشد شاخص از میانه‌های تیر ماه نیز می‌تواند تا حدودی شرایط فعلی بازار را توضیح دهد. پس از فرارسیدن فصل مجامع تقاضا برای خرید سهام در گروه‌های مختلف رفته رفته صعود نسبی قیمت‌ها را رقم زد و پس از آن، این حقوقی‌ها بودند که نبض بازار را به دست گرفتند و با خریدهای هدف‌دار خود مناسبات رشد شاخص کل را فراهم کردند. در واقع رشد بورس در آن دوره رشدی طبیعی و خودجوش محسوب نمی‌شد. حمایت‌های قیمتی به ویژه در نمادهای شاخص‌ساز تا حدودی بین شاخص بورس و فضای واقعی بازار شکاف ایجاد کرد. بنابراین، از ابتدا رشد بازار چندان منطقی به نظر نمی‌رسید. درست یا غلط، بازار از میانه‌ تیر ماه تا میانه مردادماه حدودا۸/ ۶درصد رشد کرد، بنابراین این رشد سریع احتمالا به استراحت نیاز دارد.
از طرف دیگر، سال ۹۵ در حالی آغاز شد که انتظارات فعالان بازار از بورس فراتر از توان اقتصاد کشور بود. در سه ماهه پایانی سال گذشته، به دلیل اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و غرب، انتظارات بعضا دور از دسترسی برای فعالان بورس شکل گرفت و موجب رشد تقاضا و در نهایت رشد ۳۲ درصدی شاخص بورس شد. از آنجا که سرعت تحولات اقتصادی با انتظارات بازار همخوانی پیدا نکرد، روندی نزولی در قیمت‌ها آغاز شد. به دلیل آنکه هنوز دستاوردهای برجام و لغو تحریم‌ها به‌طور ملموس احساس نشده است، می‌توان ادعا کرد که شاخص بورس در یک مسیر اصلاحی تقریبا بلندمدت قرار دارد. حالا بازدهی بورس از ابتدای سال در محدوده منفی قرار دارد و سهامداران شرکت‌های حاضر در بورس از ابتدای سال تاکنون به‌طور متوسط ۶/ ۳ درصد از دارایی‌های خود را از دست داده‌اند. علاوه بر آن شرکت‌ها نیز هنوز نتوانسته‌اند وعده‌های خود را در سال جاری محقق سازند و گزارش‌های دوره‌ای شرکت‌ها همچنان تصویر خوبی از بورس ارائه نمی‌دهند.
نکته دیگری که این روزها در محافل بورسی از دلایل ریزش بازار تلقی می‌شود، فرارسیدن سال مالی شرکت‌های کارگزاری و بستن حساب‌ها توسط این نهادهای مالی است. کارگزاران برای سهولت در محاسبات مالی خود ترجیح می‌دهند مشتریانشان اعتبارات بلندمدت دریافتی خود را تسویه کنند، بنابراین، ایجاد فشار فروشی مازاد بر آنکه نیاز بازار باشد در شهریور ماه شکل می‌گیرد و در نتیجه قیمت‌ها به سمت منفی تمایل پیدا می‌کنند.
توقف طولانی نمادهای بانکی نیز بخشی از بازار را فلج کرده است. به عبارت دیگر بخش مهمی از دارایی‌های سرمایه‌گذاران بورسی قفل شده و در این شرایط کاهش شدید ارزش معاملات طبیعی به نظر می‌رسد. در کنار همه این عوامل، می‌توان به تشدید رفتار سفته‌بازانه اشاره کرد. از آنجا که اقتصاد کشور هنوز در مرحله بلاتکلیفی قرار دارد، تحلیل بورس به شدت دشوار شده است. در نتیجه فعالان بازار بیش از پیش اقدام به رفتارهای سفته‌بازانه می‌کنند بنابراین ارزش معاملات در نمادهای بزرگ و مهم کاهش می‌یابد.
علاوه بر این موارد، می‌توان به هزینه فرصت پول یا بازدهی بدون ریسک اشاره کرد. اوراقی که در بازار بدهی در حال معامله هستند بدون هیچ ریسکی برای صاحبان خود بازدهی ۱۸ تا ۲۰ درصدی را رقم می‌زنند. در همین راستا «دنیای اقتصاد» به بررسی دلایل افت محسوس ارزش معاملات از منظر چهار کارشناس بازار سهام پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم.
تعویق تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران
علی اسلامی‌بیدگلی، رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی: رکود روزهای اخیر بورس دلایل متعددی دارد: در شرایط کنونی بسیاری از نمادهای بانکی فعال در بورس تهران متوقف هستند و این موضوع سبب شده معاملات دیگر نمادهای بانکی فعال در بورس به کندی صورت بگیرد و حجم و ارزش معاملات با افت همراه شوند. از طرفی شایعات پیرامون برخی شرکت‌های کوچک سبب شده معامله‌گران توجه ویژه‌ای به خرید چنین سهامی برای کسب بازدهی کوتاه‌مدت داشته باشند، این موضوع معاملات دیگر نمادها را با رکود مواجه کرده است. همچنین عدم تحقق پیش‌بینی‌ها در گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها تا حدود زیادی موجب شده سهامداران نسبت به معاملات بدبین شوند و در نتیجه بازار رونق کمتری را تجربه کند. در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری روی برخی اوراق مشارکت بازدهی حداقل ۲۰درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند،این موضوع باعث شده اشتیاق سرمایه‌گذاران به بازار سهام که در شرایط کنونی ابهامات زیادی نیز دارد، کاهش یابد.
به تعویق افتادن بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت به‌طور مثال تک نرخی شدن نرخ ارز نیز از دیگر دلایل رکود کنونی بازار سهام است. بحث تک‌نرخی شدن ارز با گذشت ۵ ماه از سال جاری همچنان مبهم است.در شرایطی که کماکان تفاوت ۱۵ درصدی بین نرخ مرجع و آزاد وجود دارد، به‌طور قطع عملکرد بسیاری از شرکت‌های فعال در این گروه تحت‌تاثیر این عامل قرار می‌گیرد.این موضوع نیزسبب‌شده معامله‌گران تصمیمات خود در مورد سرمایه‌گذاری در بورس را به تعویق بیندازند.
از سوی دیگر وعده‌های بسیاری از مدیران عامل شرکت‌ها در مورد پیش‌بینی عملکردشان محقق نشد و این طبیعی است که سهامداران نسبت به وضعیت شرکت‌ها بدبین شوند. در مجموع همه موارد یاد شده فضای معاملاتی بورس تهران را مبهم کرده و این ابهامات سبب شده معامله‌گران از خرید سهام شرکت‌ها در شرایط کنونی خودداری کنند.
ابهام، ریشه افت ارزش معاملات
حسن کاظم‌زاده، مدیر سبدگردانی ارزش‌گذاری تامین سرمایه لوتوس پارسیان: حجم و ارزش معاملات در روزهای اخیر سطوح بسیار پایینی را تجربه می‌کند تا جایی که ارزش معاملات خرد در برخی روزها به کمتر از ۱۰۰میلیارد تومان نیز رسیده است. علت اصلی این موضوع کمبود نقدینگی در بازار سهام است، البته متوقف بودن برخی نمادها به ویژه بانکی‌ها نیز در این شرایط حجم و ارزش کم معاملات رانیز نباید از نظر پنهان داشت. در این میان دید کوتاه‌مدت سهامداران، بیش از هر عامل دیگری به افت محسوس ارزش معاملات بازار دامن زده است. در شرایطی که در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور اخبار قابل اتکایی وجود ندارد، عمده سهامداران از خرید سهم خودداری می‌کنند و زمان فعالیت خود را تا زمان واضح شدن وضعیت آتی بازار سهام به تعویق می‌اندازند. این وضعیت مبهم در بازار سهام موجب شده برخی معامله‌گران با فرض اینکه قیمت‌ها سطوح کمتری را نیز تجربه خواهند کرد، منتظر بمانند تا چه اتفاقی برای بازار سهام و وضعیت اقتصادی کشور می‌افتد. برخی نیز، با این تحلیل که خرید حتی در سطوحی بالاتر از قیمت‌های کنونی ولی در شرایط مطمئن‌تر اقدام درست‌تری است، مترصد فضای قابل‌اتکا‌تری برای خرید هستند.
شدت افت غیرمنطقی است
ولید هلالات، تحلیلگر بازار سهام: انتظار یک حرکت پرشتاب صعودی در این دوره زمانی وجود ندارد. طی هفته‌های اخیر می‌توان گفت بازدهی نسبتا مناسبی برای بازار ایجاد شد و بازار جهانی و خبرهای داخلی نیز از این رشد بازار حمایت کرد. همچنین در هفته‌های اخیر، شاخص هم‌وزن از ۱۳هزار و ۴۰۰واحد در ابتدای تیر ماه به بالای ۱۴هزار و ۵۰۰ واحد در ابتدای شهریورماه رسیده و هم اکنون روندی اصلاحی آغاز شده است. رشد شاخص هم وزن بورس نشان می‌دهد که تعداد نمادهایی که طی ۲ ماه اخیر رشد کرده‌اند بیشتر از تعداد نمادهایی است که افت کرده است. در واقع اینکه اصلاح بازار در مقطع کنونی امری منطقی است اما شیب اصلاح بازار نسبتا زیاد بوده و با یک شوک منفی آغاز شد. علت این موضوع نیز کاملا روانی است. طی روزهای اخیر مصاحبه‌ها و خبرهای متعددی درخصوص بحث تسویه اعتباری‌ها مطرح شد و در حقیقت این ذهنیت ایجاد شد که بازار شهریور ماه در یک حالت عادی، جایی برای رشد ندارد.
علت این تفکر نیز این بود که در مقابل هر تقاضایی، یک فروشنده برای تسویه اعتبار قد خواهد کشید و در واقع بازار پیش از آغاز فروش اعتباری‌ها، عرضه‌ها را به‌صورت هیجانی آغاز می‌کند. این فرضیه در شرایطی بیان شدکه در یک حالت نرمال، زمانی‌که قبل از دوره تسویه اعتباری‌ها شاهد رشد بازار سهام باشیم، تعداد سرمایه‌گذارانی که از اعتبار استفاده می‌کنند بیشتر از حالت عادی است و فشار فروش در زمان تسویه اعتباری افزایش خواهد یافت. نتیجه اینکه انتظار معقولی است که بگوییم بازار در این مقطع اصلاح می‌شود، اما شدت افت قیمت‌ها به هیچ عنوان منطقی نیست و به نظر می‌رسد بازار در این شرایط نمانده و به تعادل بازگردد، هرچند هر سرمایه‌گذاری استراتژی‌های خاص خودش را دارد، اما فروش هیجانی سهام توسط عوام قطعا در میان مدت به نفع آنها نخواهد بود.
بیم و امید این روزهای بازار
بهنام بهزاد فر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران: بازار سهام از ۱۷ مرداد ماه سال جاری وارد رکود شده است. شاخص از آن زمان تاکنون حدودا هزار واحد ریزش داشته و حجم معاملات نیز بسیار کم شده است. دلایل رکود فعلی بازار سهام را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد؛ اول آنکه شاخص بورس از ابتدای تیرماه از محدوده ۷۲ هزار تا محدوده ۷۸ هزار رشد داشته است و طبیعتا پس از رشد نیاز به استراحت وجود دارد. این استراحت هم از دیدگاه تحلیل تکنیکال و هم از دیدگاه بنیادی توجیه پذیر است. یکی از دلایل این رشد، گزارش‌های مثبت ۳ ماهه شرکت‌های بورسی بوده که طبیعتا قابل بسط به کل سال نخواهد بود. روند حرکتی شاخص همیشه به این گونه بوده که پس از رشد مداوم شاخص مقداری استراحت لازم است.
نکته دومی که باعث از تب و تاب افتادن بورس شد پیش‌بینی نامناسب برخی شرکت‌ها بود.برخی از شرکت‌های پتروشیمی، قندی و ساختمانی در گزارش اولین پیش‌بینی سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۶ گزارش عملکرد مناسبی را ارائه نکرده‌اند. طبیعتا جو بدبینی در گزارش‌ها از دیدگاه بنیادی بر بازار سهام در این برهه قرار گرفته است.دلیل سومی که بازار را وارد رکود کرده است، پایان سال مالی کارگزاران است. سال مالی ۵۴درصد شرکت‌های کارگزاری ۳۱ شهریور به اتمام می‌رسد و طبیعتا تسویه مشتریان اعتباری تا حدودی موجب فشار فروش در بازار می‌شود. پیش‌بینی می‌شود از مهر ماه سال جاری با توجه به رشد تولید ناخالص ملی کشور به سطح ۵درصد و بالاتر، گزارش‌های مثبت ۶ ماهه در شرکت‌های بر پایه فلزات اساسی و همچنین اتمام رکود در نمادهای بورس، بازار سهام از رکود خارج شود.
در بازار چه گذشت؟
همانطور که اشاره شد طی معاملات روز گذشته در بورس تهران، شاخص بورس با ۱۳ واحد رشد به کار خود پایان داد. شاخص هم‌وزن نیز ۲۱ واحد (۱۵/ ۰ درصد) رشد کرد و به عدد ۱۴ هزار و ۳۹۶ واحد رسید. از میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، «فولاد»، «مبین» و «فخوز» بیشترین تاثیر مثبت و در طرف دیگر «وغدیر»، «فاراک» و «حکشتی» بیشترین تأثیر منفی را رقم زدند.همچنین روز گذشته در بورس تهران یک میلیارد و ۴۲ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۱۷۹ میلیارد تومان و در ۴۲ هزار و ۸۰۸ نوبت دست به دست شد. از این میزان، ۷۲ میلیارد تومان به معاملات بلوکی و اوراق بدهی اختصاص یافت تا ارزش معاملات سهام خرد به زحمت به ۱۰۰ میلیارد تومان برسد. گروه‌های خودرویی، محصولات فلزی و محصولات شیمیایی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند و گروه‌های ذغال‌سنگ، محصولات کاغذی و سایر معادن (با تک نماد کماسه) بیشترین رشد روزانه شاخص را به خود اختصاص دادند. در طرف دیگر گروه‌های ساخت محصولات فلزی، ساخت دستگاه‌های ارتباطی و قند و شکر نیز بیشترین افت روزانه شاخص صنعت را ثبت کردند.

حساب جاری ایران باز هم کاهش یافت

نیاز ارزی حساب جاری در سال ۹۴ با کاهش تقریبا ۱۷.۵ درصدی در مقایسه با سال ۹۳ حدود ۶۹ میلیارد دلار رسیده که ناشی از کاهش واردات کالا و خدمات در این سال بوده است.
به گزارش مهر، حساب جاری کشور شامل حساب‌های کالا، خدمات، درآمد و انتقالات جاری در سال ۹۴ برای دومین سال متوالی کاهش یافت و با رشد منفی ۴۳.۲ درصدی نسبت به سال قبل، به حدود ۹ میلیارد دلار رسید. بر این اساس در سال ۹۴، کاهش حساب کالا(تراز بازرگانی) نسبت به سال ۹۳ عاملی بوده که در جهت کاهش مازاد حساب جاری عمل کرده است، به گونه‌ای که حساب کالا با کاهش ۴۳.۱ درصدی از حدود ۲۱.۴ میلیارد دلار در سال ۹۳ به حدود ۱۲.۲ میلیارد دلار در سال ۹۴ رسیده است.
در مقابل کسری حساب خدمات در سال ۹۴ نسبت به سال‌های قبل با کاهش قابل ملاحظه‌ای همراه بوده و در جهت افزایش مازاد حساب جاری حرکت کرده است، حساب خدمات از حدود منفی ۷ میلیارد دلار در سال ۹۳ به حدود منفی ۴.۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ رسیده است.
نگاهی به اقلام حساب کالا هم نشان می‌دهد کاهش ۳۹.۴ درصدی ارزش صادرات نفتی به واسطه کاهش قیمت نفت در سال ۹۴ از علل اصلی کاهش مازاد حساب جاری نسبت به سال ۱۳۹۳ بوده است. بر این اساس با حذف اقلام نفتی از اجزاء حساب جاری، حساب جاری غیرنفتی در سال ۹۴ معادل منفی ۲۲.۳ میلیارد دلار به دست می‌آید که نسبت به رقم منفی ۳۵.۵ میلیارد دلاری سال ۹۳ حدود ۳۷.۲ درصد بهبود داشته است.
از سوی دیگر، کاهش کسری حساب جاری غیرنفتی در سال ۹۴ ناشی از بهبود تراز بازرگانی غیرنفتی بوده که آن هم عمدتا به دلیل کاهش واردات غیرنفتی رخ داده است؛ بر این اساس در صورت عدم کاهش واردات، مشابه برخی کشورهای نفتی از جمله عربستان، کسری حساب جاری نه تنها بهبود نمی‌یافت، بلکه تضعیف و منفی تر می‌شد.
همچنین در سال ۹۴ عایدات ارزی غیرنفتی شامل صادرات کالاهای غیرنفتی، صادرات خدمات، دریافت حساب درآمد و دریافت حساب انتقالات جاری حدود ۰.۹ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش یافته و به ۴۰۵ میلیون دلار رسیده است که عمدتا ناشی از افزایش صادرات خدمات در این سال بوده است، این عایدات تقریبا ۶۴.۳ درصد از نیاز ارزی حساب جاری کشور را در سال ۹۴ تامین کرده است.
نسبت عایدات ارزی غیرنفتی به نیاز ارزی حساب جاری کشور در مقایسه با سال ۹۳ حدود ۱۲ واحد درصد افزایش یافته که بیشتر ناشی از کاهش نیاز ارزی حساب جاری در این سال بوده است، ضمن اینکه حجم عایدات غیرنفتی به نیاز ارزی حساب جاری کشور در مقایسه با سال ۹۳ حدود ۱۲ واحد درصد افزایش یافته که بیشتر ناشی از کاهش نیاز ارزی حساب جاری در این سال بوده است. حجم عایدات غیرنفتی طی سالهای اخیر تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته، اما نیاز ارزی حساب جاری در سال ۹۴ با کاهش تقریبا ۱۷.۵ درصدی در مقایسه با سال ۹۳ به حدود ۶۹ میلیارد دلار رسیده که ناشی از کاهش واردات کالا و خدمات در این سال بوده است.
مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی بر این نکته تاکید کرده که نیاز ارزی حساب جاری در سال ۹۰ (قبل از تحریم‌ها) حدود ۹۹ میلیارد دلار بوده که با رقم مشابه سال ۹۴ حدود ۲۹ میلیارد دلار اختلاف دارد؛ برآورد نیاز ارزی حساب جاری برای سال‌های آتی مستلزم لحاظ نمودن شرایط عادی اقتصاد و تغییرات قیمت جهانی است.
در گروه کشورهای صادرکننده نفت از جمله عربستان، کویت، ونزوئلا، امارات و ایران، رقم تولید ناخالص داخلی اسمی در سال ۲۰۱۵ با کاهش منفی ۴ درصد تا منفی ۳۰ درصد همراه بوده که علت عمده آن، کاهش ارزش افزوده بخش نفت ناشی از افت جهانی قیمت نفت بوده است، با توجه به این، بخش قابل توجهی از کاهش رشد اقتصادی این کشورها از جمله ایران به کاهش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی نسبت داده می‌شود.
در این میان کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۵، در حساب جاری این کشورها نیز اثر گذاشته و پس از افت بیش از ۴۸ درصدی قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۵ نسبت حساب جاری به GDP کشورهای صادرکننده نفت که تا قبل از سال ۲۰۱۵ مثبت بوده، کاهش و در مورد برخی از کشورها از جمله عربستان و ونزوئلا منفی شد.
این در شرایطی است که بر اساس پیش‌بینی صندوق بین المللی پول، با استمرار روند نزولی قیمت نفت، رقم حساب جاری کشورهای عمده صادرکننده نفت در سال ۲۰۱۶ همچنان منفی خواهد بود و نسبت حساب جاری به تولید ناخالص داخلی کشورهای امارات، کویت و عربستان در سال ۲۰۱۶ به ترتیب به منفی ۰.۹۸ درصد، منفی ۱.۰۱ درصد و منفی ۱۰.۲۲ درصد خواهد رسید.
بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۶ نسبت حساب جاری به GDP ایران نیز به حدود منفی ۰.۷۹ درصد برسد که در این صورت نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود ۱.۱۵ واحد درصد کاهش خواهد داشت. در این میان کاهش جزئی رقم تولید ناخالص داخلی اسمی و افزایش کسری حساب جاری از عوامل کاهش نسبت مذکور برای ایران در سال ۲۰۱۶ خواهد بود.
همچنین نسبت حساب جاری به GDP به طور متوسط در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۵ منفی ۳.۸۵ درصد بوده و بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق در سال ۲۰۱۶ به منفی ۷.۴۹ درصد خواهد رسید. به طور کلی، بر اساس پیش‌بینی این سازمان بین‌المللی، نسبت فوق در اکثر مناطق جهان به جز اتحادیه اروپا و منطقه یورو و کشورهای پیشرفته گروه جی هفت در سال ۲۰۱۶ کاهش می‌یابد.

همزمان با برنامه تک نرخی کردن ارز، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تحلیل کرد دو اثر قیمتی ارز بر تولید (قسمت دوم)

ge1001

همزمان با برنامه تک نرخی کردن ارز، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تحلیل کرد دو اثر قیمتی ارز بر تولید (قسمت اول)

ge1001

برای هر ایرانی به صورت میانگین بیش از 5 حساب بانکی وجود دارد حساب‌سازی برای پولشویی!(قسمت اول)

برای هر ایرانی به صورت میانگین بیش از 5 حساب بانکی وجود دارد حساب‌سازی برای پولشویی!(قسمت دوم)

بانك‌هاي خارجي بدون تضمين امريكا نمي‌توانند در ايران سرمايه‌گذاري كنند

به گزارش فارس به نقل از ديلي‌تايمز، با گذشت يك سال پس از اين توافق شرايط آن‌گونه كه قرار بود، پيش نرفت. صرف‌نظر از اينكه اين توافق با مخالفت بسياري از نمايندگان جمهوريخواه امريكا روبه‌رو شد، دونالد ترامپ، نامزد جمهوريخواه انتخابات آينده رياست جمهوري امريكا نيز اعلام كرده است در صورت پيروزي در انتخابات اين توافق را پاره خواهد كرد.
ماه گذشته دو شركت زيمنس و رولز رويس مذاكراتي را براي سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي با ايران آغاز كردند اما مانعي چند ميليارد دلاري در اين راه وجود دارد، از سال 2010 وزارت دادگستري امريكا بانك‌هايي را كه با ايران مبادلات پولي داشته‌اند به دليل نقش تحريم‌ها و به بهانه مبارزه با پولشويي و تروريسم در مجموع 15‌ميليارد دلار جريمه كردند كه شامل جريمه 9/8 ميليارد دلاري عليه بانك بي‌ان‌پي‌ پاريباس فرانسه به دليل نقض تحريم‌ها عليه ايران، كوبا و سودان مي‌شود.
متأسفانه اين سابقه بانك‌هاي اروپايي و آسيايي را بسيار نگران كرده و آنها خواهان ارائه ضمانت واضح و معتبر در رابطه با ورود به همكاري با ايران و جريمه نشدن از سوي وزارت دادگستري امريكا هستند. جان كري به‌رغم اظهارات خود مبني بر آزاد بودن همكاري بانك‌ها با ايران تاكنون يا نتوانسته يا نخواسته است تا وزارت دادگستري اين كشور را ملزم به ارائه اين تضمين كند به همين دليل بانك‌ها در عمل دست به اعتصاب زده و با ايران همكاري نمي‌كنند. استوارت لوي، مقام ارشد حقوقي بانك اچ‌اس‌بي‌سي معتقد است اين نوع موضع‌گيري از طرف دولت امريكا بسيار عجيب است.
وي با اشاره به عدم استناد بانك‌ها به گفته‌هاي كري اعلام كرد: موضع بانك‌ها به اين دليل است كه تضميني وجود ندارد از سوي مقامات امريكايي و مقامات قضايي اين كشور نگاه مشابه نگاه كري در همكاري با ايران وجود داشته باشد. يك مدير بانكي اروپايي ديگر نيز اعلام كرده است كه موضع‌گيري دولت امريكا در اين زمينه بسيار مبهم بوده و ما نمي‌توانيم ريسك همكاري با ايران را بپذيريم. اتخاذ چنين سياست خارجي احمقانه‌اي از سوي امريكا دو پيامد منفي خواهد داشت اول اينكه خودداري بانك‌ها از همكاري با ايران باعث خواهد شد ايران نتواند از منافع اقتصادي توافق هسته‌اي بهره ببرد كه همين امر به گسترش نااميدي نسبت به توافق هسته‌اي در ايران به نااميدي و خشم منجر خواهد شد.
از سوي ديگر چنين رفتار متضادي از سوي واشنگتن بانك‌هاي غيرامريكايي را بيش از پيش نسبت به همكاري با كشورهاي مورد تهديد اين كشور نگران مي‌كنند، مگر اينكه امريكا سياست كنوني خود را تغيير دهد.

وزیر صنعت: برجام ۱.۶ میلیارد سرمایه خارجی آورد

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - همشهری آنلاین:
نعمت‌زاده با بیان اینکه رشد هشت درصدی اقتصادی بدون جذب سرمایه خارجی غیرممکن است؛ گفت: برای رسیدن به این هدف باید ساله ۴۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم که از اجرایی شدن برجام تاکنون یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی تعهد شده است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جلسه شورای اداری استان البرز گفت: بازدیدهای امروز از واحدهای صنعتی استان و گزارش‌هایی که مدیران استانی ارائه کردند، حکایت از عملکرد خوب البرز در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد.
نعمت‌زاده ادامه داد: جمعیت البرز نسبت به اول انقلاب با رشدی ۳.۵ درصدی ۱۰ برابر شده است که در هیچ جای کشور نظیر ندارد؛ مدیریت این رشد تدبیر زیادی نیاز دارد و نشان می‌دهد که البرز زمینه رشد خوبی دارد.
وی گزارشی از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه داد و گفت: طی سه سالی که از دولت تدبیر و امید می‌گذرد، علی رغم محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود بیش از ۹۰۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ تکمیل و به بهره‌برداری رسید.
نعمت‌زاده افزود: با تکمیل شدن این واحدها در کنار اشتغالی که از توسعه واحدهای موجود ایجاد شد، حدود ۲۳۰ هزار نفر نیز از طریق واحدهای جدید به کار گرفته شدند.
وی به واحدهای راکد و پایین‌تر از طرفیت تولید کشور اشاره و با بیان اینکه نظام بانکی تمهیداتی را برای رفع مشکل این واحدها اندیشیده است، گفت: عمده مشکل این واحدها کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است؛ از همین رو تا پایان وقت اداری امروز حدود ۵۰۰۰ واحد صنعتی با شرایط مذکور موفق به دریافت تسهیلات بانکی شدند؛ این آمار هر ساعت افزایش می‌یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در همه استان‌ها تلاش می‌کند اقدامات لازم در خصوص این واحدها را انجام دهد؛ بر همین اساس تا پایان شهریورماه تعداد واحدهای دریافت کننده تسهیلات به ۱۰ هزار واحد خواهد رسید.
نعمت‌زاده از نظام بانکی خواست تا به روند اعطای تسهیلات به واحدهای راکد و نیمه فعال سرعت ببخشد و گفت: معوقات و بدهی‌های بانکی این واحدهای تولیدی در دریافت این تسهیلات مانعی ایجاد نمی‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت واحدهای کوچک و متوسط در اشتغال کشور اشاره و اعلام کرد: اگرچه این واحدها فقط ۲۰ درصد از ارزش افزوده اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده‌اند اما ۴۰ درصد از نیروی کار در این واحدها مشغول به کار هستند.
نعمت‌زاده اضافه کرد: از همین رو واحدهای بزرگ را تشویق کرده‌ایم تا در صورت امکان با تامین مواد اولیه این واحدها یا خرید محصولات آنان به عنوان کالاهای واسطه‌ای به حل مشکل این واحدها و بخش زیادی از خانواده‌های ایرانی کمک کنند.
این مسئول به ارقام مرکز آمار کشور مبنی بر رشد ۴.۲ درصدی در سه ماهه اول امسال اشاره و اعلام کرد: این رشد نشان از تلاش دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد دارد اما این رشد باید بیشتر شود و به پنج تا شش درصد برسد.
نعمت‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح کارخانه تولید ماشین آلات سنگین تولید فولاد تا پایان سال جاری در استان البرز خبر داد و گفت: مذاکره احداث این کارخانه در هنگام سفر دکتر روحانی به ایتالیا انجام شد، با بهره برداری از این طرح عظیم ماشین آلاتی که مجبور به واردات آن بودیم در داخل کشور تولید خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنی خطاب به دلواپسان داخلی که برجام را بی‌حاصل می‌دانند، گفت: از زمان اجرایی شدن برجام تا کنون یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار تعهد سرمایه گذاری به امضا رسیده است و مقدمات برای به نتیجه رسیدن آن انجام شده است.
نعمت‌زاده با اشاره به اهمیت تعامل با دنیا تصریح کرد: علاوه بر بخش صنعت در زمینه ساخت نیروگاه نیز پس از مذاکره، یک شرکت بلژیکی برای ساخت نیروگاه متعهد شده است.
وی در ادامه گفت: در زمان تحریم ما برای انعقاد قرارداد لیسانس با یک شرکت و وارد کردن تکنولوژی تحت لیسانس آن شرکت با مشکل مواجه بودیم؛ اما اکنون همان شرکت قصد دارد شش میلیارد یورو در کشور سرمایه‌گذاری کند.
برای رسیدن به رشد ۸ درصدی باید سالی ۴۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بدون جذب سرمایه خارجی رشد هشت درصدی که در برنامه ششم هدف‌گذاری شده غیر ممکن است، افزود: برای رسیدن به این هدف باید هر ساله به طور متوسط ۴۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم.
وی تصریح کرد: بدون جذب سرمایه خارجی این رشد غیر ممکن است؛ اما ورود سرمایه خارجی کشور با شروطی همچون صدور بخشی از محصول به بازارهای خارجی و آوردن تکنولوژی روز به کشور همراه است.
نعمت‌زاده افزود: برخی از تولیدات ناشی از سرمایه گذاری خارجی مانند خودرو شرط شده است که حداقل ۳۰ درصد از تولید را به خارجی از کشور صادر کنند. برخی از تولیدات نیز این شرط روی ۵۰ درصد و بیشتر تعیین شده است.
وی در خصوص ورود تکنولوژی به کشور نیز گفت: با کره‌ای‌ها برای ورود تکنولوژی و انجام بخشی از پژوهش‌هایشان در کشور مذاکراتی انجام داده‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به موقعیت ویژه ترانزیتی ایران در جنوب غرب آسیا اشاره و اعلام کرد: با تعدادی از کشورها مذاکراتی برای ایجاد راه ابریشم هوایی با مرکزیت ایران صورت گرفته است.
وی از لزوم توسعه سواحل مکران گفت و تصریح کرد: عمانی‌ها در مکران در حال ساخت تاسیساتی برای صادرات کالا هستند، اخیرا نیز برای توسعه مکران یک قرارداد سه جانبه میان ایران، افغانستان و هند به امضا رسید.
نعمت‌زاده در ادامه با بیان اینکه صنعت، معدن و تجارت ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: اگر وضعیت این سه بخش بهبود یابد بر بیش از یک سوم از اقتصاد کشور تاثیر مثبت خواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان اعلام کرد: اگرچه سال گذشته رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بود اما امسال وضعیت خوبی را تجربه خواهیم کرد.

سومین دور مذاکرات کنسولی با انگلیس به زودی/امضای یادداشت تفاهم با آلمان‌ها/اعتبار بیشتر گذرنامه ایرانی

علی چگنی مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در هاوانا که به منظور رسیدگی به مشکلات اتباع ایرانی مقیم در کشورهای آمریکای لاتین وزیر خارجه را در سفر اخیر به آمریکای لاتین همراهی می‌کرد، در گفت‌وگو با خبرنگاران اعزامی به آمریکای لاتین به تشریح وضعیت اتباع ایرانی در این کشورها پرداخت و به سؤالاتی درباره صدور روادید، توافقنامه انتقال محکومان و استرداد مجرمان و ... و مناسبات کنسولی ایران با دیگر کشورهای دنیا پرداخت.
وی در این گفت‌وگو از سفر مدیرکل کنسولی وزارت خارجه شیلی به ایران در آینده نزدیک برای انجام گفت‌وگوهای کنسولی با ایران خبر داد و نسبت به لغو روادید بین ایران و عراق در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد.
این دیپلمات کشورمان با بیان اینکه گذرنامه جمهوری اسلامی ایران بخصوص در بعد از دوران پسابرجام اعتبار بسیار بیشتری گرفته، گفت: به طور متوسط 35 تا 55 درصد کشورهای اروپایی، صدور روادید را برای جمهوری اسلامی ایران افزایش داده‌اند.
چگنی همچنین در این گفت‌وگو عنوان کرد که دیجیتالی کردن گذرنامه‌ها به صورت تدریجی و کشور به کشور در حال انجام است که افراد به صورت آنلاین اطلاعات خود را وارد کرده و مدارک را بفرستند.
وی همچنین از برگزاری دو دور مذاکرات کنسولی در یک سال گذشته با آلمان‌ها خبر داد و افزود: این سفارتخانه 5 کنسول را بدین منظور اضافه کرده است و افزود: در یادداشت تفاهمی که امضا کردیم در صورتی که ثابت شود تجار واقعی هستند، روادید کثیرالمسافره (چند بار ورود) برای آنها صادر شود.
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه همچنین گفت که در خصوص موضوعات کنسولی تاکنون دو دور مذاکره با انگلیسی‌ها انجام شده و قرار است یکی دو ماه آینده این مذاکرات ادامه یابد.
چگنی درباره ارائه خدمات کنسولی به اتباع ایرانی مقیم کانادا نیز گفت: خوشبختانه با گفت‌وگوهایی که بین دو کشور انجام شده و امیدواریم در آینده به نتایج مثبتی برسد، به شکل دفتر حفاظت منافع و در نهایت بتوانیم دفاتر و خدمات کنسولی را راه‌اندازی کنیم که هموطنان دچار زحمت نشوند.
مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید.
به گزارش فارس، مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه با اشاره به سفر وزیر خارجه کشورمان به شش کشور منطقه آمریکای لاتین شامل کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا عنوان کرد: منطقه آمریکای لاتین به عنوان یکی از مناطق بسیار پراهمیت در دنیا امروزه مورد توجه است و بطور طبیعی در جمهوری اسلامی ایران نیز نگاه ویژه‌ای نسبت به این منطقه وجود دارد.
وی افزود: این منطقه مشترکات زیادی با کشور ما دارد، با مردمانی آزادیخواه و انقلابی که هیچ سابقه منفی در روابط ما با اکثریت قریب به اتفاق این کشورها وجود نداشته و ندارد و طبیعی است هموطنان ما به این منطقه بیایند و به دنبال تجارت، تحصیل و حتی گردشگری باشند.
چگنی با بیان اینکه در ارتباطات مردم با مردم باید یکسری تسهیلات برای ایرانیان قائل شویم، ادامه داد: غیر از ایرانیان، بسیاری از مردم این منطقه هستند که علاقه‌مندند به ایران سفر کنند و با کشور ما به صورت متقابل ارتباط داشته باشند، چه به صورت گردشگر، سرمایه‌گذار و چه به صورت تاجر و دانشجو. لذا ارتباطات بعد از انقلاب به صورت گسترده و تصاعدی بوده است و بنابراین لازم است امورات کنسولی که پایه آن روابط مردم با مردم است، شکل و مهندسی خاص خودش را داشته باشد.
*صدور روادید 90 روزه فرودگاهی برای اتباع اکثر این کشورها
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه با بیان اینکه به محض ورود اکثریت اتباع این کشورها به فرودگاه برای آنها روادید 90 روزه صادر می‌کنیم، اظهار داشت: با برخی از این کشورها لغو روادید سیاسی و خدمت و حتی لغو روادید عادی داریم. مثلا با ونزوئلا و اکوادور لغو روادید عادی داریم و در سایر کشورها نیز تسهیلاتی در این زمینه فراهم است.
وی افزود: برخی از ایرانیان نیز در دوران گذشته در منطقه کارائیب مستقر شده‌اند با نیت‌های مختلف حتی برخی از آنها به مقاماتی رسیده‌اند و رشد و نمو خوبی داشته‌اند و ما در این منطقه دانشجویانی در آرژانتین، برزیل، کوبا و حتی در ونزوئلا داریم که در برخی از این کشورها بین 200 تا 250 دانشجو داریم که اکثر آنها مشغول تحصیل در رشته‌های پزشکی هستند.
چگنی ادامه داد: دانشجویان ما در این منطقه مورد استقبال هستند و موفق بودند و برخی از دانشگاه‌های این منطقه در ردیف چهارم و پنجم دنیا هستند. البته رنکینگ دانشگاه‌ها یک بیزنس (تجارت) در دنیاست و هر شرکتی پولی می‌گیرد و براساس یکسری استانداردهایی که تعریف می‌کنند، این رنکینگ‌ها بیان می‌شود که بخشی از آن هم سیاسی است.
به گفته وی فاصله و دوری مسافت و هزینه‌ها باعث شده که دانشجویان ما در این منطقه تعدادشان نسبت به بقیه بیشتر نباشد.
وی همچنین گفت که دانشجویانی از این کشورها برای تحصیل به ایران آمده‌اند که بیشتر آنها بورس متقابل هستند.
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه گفت: اتباع ایرانی از هائیتی بگیرید که یکی از کشورهایی است که شرایط خاص اقتصادی دارد تا در پولدارترین آنها مثل برزیل، آرژانتین و شیلی مستقر هستند و تجارت می‌کنند و موقعیت‌های خوبی دارند و خیلی مورد احترام می‌باشند و ما کمتر شکایتی درباره آزار و اذیت ایرانیان در این منطقه می‌شنویم. ایرانیان بسیار مورد احترام هستند و در این منطقه نسبت به فرهنگ ایرانی، پارسی و اسلامی احترام زیادی قائلند.
چگنی با بیان اینکه اقلیت‌های زیادی از مناطق ما در دوران عثمانی به این منطقه آمده‌اند که ارتباطات دینی و فرهنگی با ما دارند، عنوان کرد: اتباع ایرانی در این مناطق تحت فشار خاصی نیستند که نگران آنها باشیم و خودشان نیز افراد برجسته و موفقی بودند و خیلی از این کشورها نیز به وجود این افراد در کشورهایشان افتخار می‌کنند.
* تعداد انگشت شمار زندانیان ایرانی در این مناطق
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه در خصوص تعداد ایرانیان زندانی در این مناطق گفت: به لطف الهی در مقایسه با دیگر مناطق دنیا کم‌ترین میزان زندانی حتی در حد انگشت شمار در این کشورها هستند که به صورت طبیعی سفارتخانه‌های ما امورات آنها را پیگیری می‌کنند و با غالب آنها با عدالت نسبی برخورد می‌شود و اغلب آنها نیز آزاد شده یا می‌شوند. به عنوان مثال در یکی از کشورهای خیلی بزرگ منطقه سه زندانی داریم که متاسفانه در ارتباط با مواد مخدر بازداشت شده‌اند.
* 130 هزار ایرانی در آمریکای لاتین/آنهایی که به قصد کشور ثالث رفته‌اند و زمین‌گیر شده‌اند
به گزارش فارس، وی درباره تعداد ایرانیان مقیم این منطقه عنوان کرد: اگر از مکزیک حساب کنیم با توجه به پرونده‌ها و مراجعاتی که به سفارتخانه‌ها دارند تعداد اتباع ایرانی به 120 تا 130 هزار نفر نمی‌رسد.
چگنی گفت که بیشتر ایرانیان مقیم در کشورهایی که وضع اقتصادی خوبی دارند، مستقر می‌باشند و یادآور شد: عده‌ قلیلی هم برای مهاجرت به این کشورها رفته‌اند که بیشترین مشکلات را این افراد داشته‌اند که به قصد رفتن به کشور ثالث به این منطقه آمده‌اند و زمین‌گیر شده‌اند.
وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: بیشتر آنها در جزایر کارائیب هستند و به صورت غیرقانونی در آنجا حضور دارند و اگر این افراد به سفارتخانه‌های ما مراجعه کنند و به محضی که ایرانی بودن آنها برای ما ثابت شود، برای آنها اسناد و مدارک صادر می‌کنیم و اگر راغب باشند به ایران بازگردند، هر نوع تسهیلاتی را برای آنها فراهم خواهیم کرد.
سفیر سابق ایران در هاوانا با بیان اینکه ایرانی هر جا باشد برای ما ایرانی است و باید از حقوق آن دفاع و به آن کمک کرد، اظهار داشت: ما زمانی از رفتن افراد به کشوری دیگر خبردار می‌شویم که جایی ثبت شود و به سفارت مراجعه کنند و یا مدرک کنسولی بخواهند یا مشکلی برای آنها پیش بیاید و یا دولت مقصد از ما استعلام کند. برخی کشورها نیز گزارش می‌دهند که این تعداد ایرانی در کشور ماست.
این دیپلمات ادامه داد: ما دوربین نگذاشته‌ایم که ببینیم چه تعداد ایرانی وارد دیگر کشورها شده‌اند، چون برخی از ایرانیان بعضا با اسناد دیگری وارد دیگر کشورها می‌شوند.
چگنی ادامه داد: ما در هر کجا که سفارت داشته باشیم خدمات کنسولی فراهم می‌کنیم. الان در مکزیک، نیکاراگوئه، شیلی، اکوادور، آرژانتین، کوبا، برزیل، اروگوئه، بولیوی و کلمبیا سفارتخانه داریم و بقیه کشورها را نیز پوشش می‌دهیم. در کشورهایی که نمایندگی نداریم اتباع ایرانی یا به نزدیک‌ترین سفارتخانه مراجعه می‌کنند یا به صورت پستی اقدام به ارسال مدارک می‌کنند. البته برای برخی از خدمات کنسولی حضور فرد الزامی است مثل دادن وکالتنامه.
* 4 تا 5 میلیون ایرانی در خارج از کشور
این دیپلمات درباره تعداد دقیق ایرانیان در خارج از کشور با بیان اینکه نمی‌توان رقم دقیقی در این زمینه بیان کرد، گفت: رقم معروفی که داریم حدود 4 تا 5 میلیون نفر هستند که این میزان سیال است، تعدادی دانشجو فارغ التحصیل می‌شوند و برمی‌گردند و یکسری خروجی و یکسری ورودی داریم که بیشتر در آمریکا، کانادا، اروپا و بعد منطقه آسیا و عربی هستند.
* سفر مدیرکل کنسولی وزارت خارجه شیلی به ایران در آینده نزدیک
چگنی که در این سفر مشکلات ایرانیان مقیم این کشورها را نیز بررسی کرده، گفت: در این سفر قرار شد با برخی کشورها که هیچ رابطه کنسولی جدی نداشتیم؛ در آینده اجلاس کنسولی برگزار کنیم و قرار است در آینده نزدیک همتای شیلیایی من به تهران بیاید و ما مذاکرات کنسولی داشته باشیم و حتی اسناد تسهیل رفت و آمد اتباع را فراهم کنیم و این مقدمه گسترش روابط در امور کنسولی است.
وی با یادآوری این نکته که ما برای صدور روادید به این کشورها مشکل زیادی نداریم، عنوان کرد: ولی اغلب اینها تمایل خود را برای برداشتن برخی موانع اعلام کردند مثلا اینکه موانع را برای تجار بردارند و صحبت کردیم که روادید آسانتر و حتی به صورت چند سفره (کثیرالمسافر) صادر شود. این از جمله توافقاتی بود که مطرح شد و در اغلب کشورها با آن مخالفتی نشد و از آن استقبال کردند.
چگنی درباره شیلی نیز گفت: قرار است با شیلی بحث کنیم. با کوبا که اصلا مشکلی نداریم و با ونزوئلا و اکوادور لغو روادید داریم و با کشورهای دیگر هم مشکل خیلی عمده‌ای نداریم.
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه افزود: کشورهای این منطقه سختگیری خیلی کمتری در قبال اتباع ایرانی دارند.
*به دنبال فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی هستیم
وی اضافه کرد: عمده تلاش ما این است که در کنار گسترش روابط، بیشترین اهتمام را بر روی روابط تجاری بگذاریم، چون الان با برخی از کشورها بیش از دو سه میلیارد دلار ارتباط تجاری داریم و معلوم است رفت و آمد زیادی بین تجار صورت می‌گیرد و به دنبال این هستیم که به سمتی برویم که برای تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی تسهیلات بیشتری فراهم کنیم.
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه در ادامه با بیان اینکه برخی از کشورهای این منطقه بسیار امن هستند و برخی هم جزو کشورهای ناامن جهان هستند، عنوان کرد: بطور طبیعی جاهایی که ناامن است، برای همه ناامن است و ما به کسانی که به این مناطق رفت و آمد می‌کنند، توصیه می‌کنیم که شرایط امنیتی را رعایت کنند.
وی درباره اخبار مطرح شده مبنی بر اینکه مترجم سفارت ایران در یکی از این کشورها کشته شده، توضیح داد: ایشان مترجم سفارت نبوده به صورت پاره وقت با سفارت همکاری می‌کرده، در یکی از این کشورها اتفاقی افتاده بود و یکی از شهروندان ما توسط باندها یا افرادی با نیت خاص و اهداف اقتصادی، مورد حمله قرار گرفته است.
چگنی عنوان کرد: ما پیگیر وضعیت هر ایرانی در هر جا که برایش شرایط ناامنی فراهم شود اعم از کارمند یا غیر کارمند هستیم. در مجموع کمترین مشکل برای ایرانیان در این منطقه هست.
* امضای توافقنامه استرداد مجرمان و انتقال محکومان با برخی از کشورهای آمریکای لاتین
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره امضای توافقنامه استرداد مجرمان و انتقال محکومان با کشورهای این منطقه با بیان اینکه با برخی از کشورهای این منطقه این توافقنامه‌ها امضا شده، عنوان کرد: با برخی از این کشورها پیشنهاد شده که در حال بررسی هستند و با برخی مثل شیلی نیز در آینده مطرح خواهیم کرد.
* صدور روادید فرودگاهی برای اتباع 190 کشور
به گزارش فارس، چگنی در ادامه این گفت‌وگو اضافه کرد: صدور روادید در هر کشوری تابع قوانین حاکمیتی آن کشور است و هر کشور براساس منافعش در این راستا اقدام می‌کند، همانطور که ما نیز چنین می‌کنیم.
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه افزود: در حال حاضر ما برای اتباع 190 کشور روادید فرودگاهی صادر می‌کنیم. این به دلیل ملاحظات خودمان است و اگر روزی تشخیص بدهیم صادر نخواهیم کرد.
این دیپلمات کشورمان ادامه داد: روابط سیاسی و تعاملات دو کشور در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی باعث می‌شود، صدور روادید به صورت دیگری باشد.
وی با بیان اینکه هر کشوری برای خودش مسائل امنیتی و ملاحظاتی را دارد، عنوان کرد: این گونه نیست که هر کسی وارد شود برای آن روادید صادر شود، با در نظر گرفتن ملاحظات آن کشور روادید صادر می‌شود. این گونه نیست که هر کسی آمد صد در صد روادید صادر شود. ما چک می‌کنیم که آن فرد جزو ممنوع الورودها نباشد یا توسط پلیس بین‌الملل (اینترپل) تحت تعقیب نباشد.
این دیپلمات با بیان اینکه ما کمترین میزان دیپورت (رد کردن روادید) را داریم و ارقام آن به صدم درصد هم نمی‌رسد، اظهار داشت: کمترین میزان رد کردن روادید افراد از فرودگاه‌های بین‌المللی ایران است.
* امیدواری به لغو روادید بین ایران و عراق در آینده نزدیک
وی درباره لغو روادید بین ایران و عراق و در پاسخ به فارس با اشاره به لغو روادید خدمت و سیاسی بین دو کشور، عنوان کرد: پیشنهاد ما این است که روادید عادی نیز لغو شود و با برادران عراقی نیز این موضوع را مطرح کرده‌ایم و آنها مخالفتی هم نداشته‌اند، ولی به دلیل شرایط امنیتی در عراق هنوز زمان این کار را مناسب ندیده‌اند.
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه اضافه کرد: بارها از مقامات عراقی در سطوح مختلف شنیده‌ایم که علاقه‌مند هستند بین دو ملت دوست و برادر روادید لغو شود، اما به دلیل شرایط امنیتی عراق هنوز این کار صورت نگرفته است.
چگنی افزود: امیدواریم به زودی بتوانیم این سند (لغو روادید) را با عراق امضا کنیم.
این دیپلمات کشورمان درباره لغو روادید با دیگر کشورها نیز گفت: با برخی کشورها از جمله ترکیه، ونزوئلا، گرجستان، اکوادور، لبنان، ارمنستان و ... لغو روادید عادی داریم و در آذربایجان نیز به صورت فرودگاهی روادید صادر می‌شود که مقدمه‌ای برای لغو روادید است.
*با روسیه به گام‌های خیلی نزدیکی در لغو روادید رسیده‌ایم
وی همچنین افزود: حتی با روسیه نیز به گام‌های خیلی نزدیکی رسیده‌ایم، ولی لغو روادید نیست. اینکه برای 190 کشور در فرودگاه روادید صادر می‌شود به نوعی لغو روادید است. لازم نیست فرد به سفارت مراجعه کند، اگر مشکلی نداشته باشد با اطمینان خاطر می‌تواند به فرودگاه بیاید و راهی ایران شود.
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه یادآور شد: با برخی کشورها روادید دو هفته‌ای یا یک ماهه صادر می‌شود و برخی به صورت یک طرفه و با برخی دو طرفه است که این لزوما به معنای اعتبار گذرنامه یا عدم اعتبار گذرنامه نیست.
به گفته وی رتبه‌بندی‌ها و رنکینگ‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی توسط برخی تحت عنوان «رتبه‌بندی و اعتبار گذرنامه‌ها» مطرح می‌شود، اصلا درست نیست و پایه و اساس منطقی ندارد.
چگنی ادامه داد: هیچ کس هم مسئول این کار نیست و سازمانی وجود ندارد که در این زمینه طراحی کند و بگوید اعتبار گذرنامه یک کشور این میزان است و دیگری به میزان دیگر. این هم مثل رنکینگ دانشگاه‌ها است که عمده دلیل آن سیاسی است.
*اعتبار بیشتر گذرنامه ایرانی پس از برجام
وی تصریح کرد: گذرنامه جمهوری اسلامی ایران بخصوص در بعد از دوران پسابرجام اعتبار بسیار بیشتری یافته است. شاید باورتان نشود به طور متوسط 35 تا 55 درصد کشورهای اروپایی، صدور روادید را برای جمهوری اسلامی ایران افزایش داده‌اند.
چگنی با بیان اینکه تقاضا برای دریافت روادید دیگر کشورها در داخل زیاد است، عنوان کرد: اینکه تقاضا خیلی زیاد است، لزوما به معنی این نیست که گذرنامه ما دارای اعتبار نیست.
*بیشترین مشکل با کشورهای اطراف
به گزارش فارس، این دیپلمات کشورمان در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه بیشترین مشکلات این اداره کل با کدام مناطق دنیاست؟ خاطرنشان کرد: متاسفانه بیشترین مشکلات ما با اطراف خودمان است. یکسری از ایرانی‌ها به دلیل آشنا نبودن با قوانین این کشورها، دچار مشکل می‌شوند به عنوان نمونه برخی از اتباع ما نمی‌دانند استامینوفن کدئین‌ در بسیاری از کشورها جزو مواد مخدر محسوب می‌شود. خیلی از زندانیان ما در امارات، ترکیه و روسیه قرص استامینوفن کدئین به همراه داشته‌اند و این یکی از مشکلات ماست.
به گفته وی عدم آشنایی با قوانین کشور مقصد از جمله مشکلاتی است که ایرانیان با آن مواجه هستند.
چگنی ادامه داد: از سوی دیگر برخی اتباع کشورمان مقدار زیادی ارز به صورت سنتی به همراه خود داشته‌اند، در حالی که این پول باید اظهار شود و چون با قوانین پولشویی آشنا نیستند دچار گرفتاری می‌شوند که خیلی از گرفتاری‌های ما از این ناحیه است و بخش دیگری نیز متاسفانه به دلیل مواد مخدر است که برخی اتباع ما خواسته یا ناخواسته گرفتار باندهای مافیایی شده‌اند.
این دیپلمات کشورمان اضافه کرد: تلاش و انرژی زیادی را صرف زندانیان ایرانی در دیگر کشورها به دلیل حمل و قاچاق مواد مخدر کرده‌ایم که بخش عمده‌ آنها نیز در کشورهای اطراف ما بوده‌اند که به دلیل عدم آشنایی با قوانین کشور مقصد و سرسری (ساده) گرفتن این قوانین بوده است.
وی گفت: حتی ممکن است عبور از چراغ قرمز در کشوری جرم محسوب شود که اتباع ایرانی باید به این نکات واقف باشند.
*اتباع افغان زندانی در ایران
چگنی درباره تعداد زندانیان افغان در ایران گفت که در زمینه مواد مخدر بیشترین تعداد زندانی افغان در زندان‌های ایران حضور دارند.
* مکانیزه کردن کارها
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه ما درصددیم کارها را بیشتر به صورت مکانیزه و الکترونیکی به پیش ببریم، اظهار داشت: یعنی میزان مراجعه حضور هموطنان به سفارتخانه‌ها را به حداقل برسانیم و تلاشی است که در حال انجام است و هزینه‌ زیادی نیز در این زمینه صرف شده است. حتی به دنبال این هستیم که برای بحث انگشت‌نگاری، اگر شخصی می‌خواهد عدم سوءپیشینه بگیرد آن را به صورت الکترونیکی انجام بدهیم.
این دیپلمات کشورمان ادامه داد: در تلاشیم این اقدامات به صورت الکترونیک، آنلاین و یا حداقل به صورت پستی انجام شود و اهتمام آقای ظریف بر این است و وزارت امور خارجه تلاش زیادی را در این راستا انجام می‌دهد و به زودی شاهد خواهیم بود بسیاری از مواردی که نیاز به مراجعه حضوری داشت، حذف شده و به صورت الکترونیکی انجام شود.
*دیجیتالی کردن گذرنامه‌ها
وی با بیان اینکه علاوه بر این درصدد دیجیتالی کردن گذرنامه اتباع ایرانی هستیم، خاطرنشان کرد: دیجیتالی کردن گذرنامه‌ها به صورت تدریجی و کشور به کشور در حال انجام است که افراد به صورت آنلاین اطلاعات خود را وارد کرده و مدارک را بفرستند. الان هم سیستم تاک (تایید اسناد کنسولی) در حال اجراست و قابل پیگیری هم هست.
چگنی اضافه کرد: آقای ظریف آدرس ایمیلشان را به همه دنیا داده است و الان خیلی از مراجعاتی که صورت می‌گیرد و به ما ارجاع می‌دهند.
وی گفت: به دنبال طراحی سیستمی هستیم که هر ایرانی در هر جای دنیا هر مشکل و سؤالی برای آن پیش بیاید وارد آن شبکه شود و سؤال و خواسته آن مورد توجه وزارت خارجه و نمایندگی‌های ما در آن کشورها قرار می‌گیرد.
این دیپلمات گفت که این سیستم در آینده نزدیک راه‌اندازی خواهد شد.
* ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم کانادا
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه در پاسخ به سؤال دیگر فارس درباره ارائه خدمات کنسولی برای اتباع ایرانی در کانادا با بیان اینکه ستادی در تهران به این منظور تشکیل شده، گفت: هموطنانی که به ایران بیایند به این ستاد مراجعه و کارشان انجام می‌شود و حتی می‌توانند مدارکشان را برای اقوام و بستگان خود بفرستند که کارشان انجام شود. آنهایی که نمی‌خواهند به ایران بیایند و یا کسی را در ایران ندارند؛ به صورت پستی و از طریق دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن اقدام می‌کنند.
وی اضافه کرد: خوشبختانه با گفت‌وگوهایی که بین دو کشور انجام شده و امیدواریم در آینده به نتایج مثبتی برسد به شکل دفتر حفاظت منافع و در نهایت بتوانیم دفاتر و خدمات کنسولی را راه‌اندازی کنیم که هموطنان دچار زحمت نشوند.
* دو دور مذاکرات کنسولی با آلمان/ امضای سند با آلمان‌ها
وی در خصوص سختگیری‌های سفارتخانه‌های اروپایی در صدور روادید برای ایرانیان گفت: صدور روادید تابع قوانین و شرایط خاص آن کشور است. ما دو دور مذاکرات کنسولی در یک سال گذشته با آلمان‌ها داشتیم و دولت آلمان 5 کنسول را بدین منظور اضافه کرده است.
چگنی با بیان اینکه یک ماه و نیم پیش سندی در این زمینه امضا شد، خاطرنشان کرد: میزان تقاضا خیلی زیاد است. ما هم در افغانستان همین مشکل را داریم بعضا دو ماه طول می‌کشد و ما نمی‌توانیم افراد را ببینیم و مصاحبه انجام دهیم و این بدان معنا نیست که ما نمی‌خواهیم روادید صادر کنیم. تعداد امکانات و پرسنل برخی کشورها محدود است.
این دیپلمات ادامه داد: شرایطی را نیز برخی به وجود آوردند و در راستای سودجویی و حتی انتقال افراد از طریق مسیر غیرقانونی اقداماتی را انجام دادند.
وی با بیان اینکه کشورها محدودیت دارند، اضافه کرد: کشوری هست که نمی‌خواهم نام ببرم، زمانی که مذاکرات کنسولی با آنها داشتیم عنوان می‌کردند کل جمعیت کشور ما هشت میلیون نفر است یک دفعه سه میلیون نفر می‌خواهد وارد کشور ما شود و ما دچار بحران می‌شویم.
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه با بیان اینکه قصد من دفاع از هیچ کشوری نیست و هر کشوری اختیار کشور خودش را دارد، عنوان کرد: کما اینکه ما به برخی از اتباع کشورها یک دانه روادید هم نمی‌دهیم.
*صدور بیش از یک و نیم برابری روادید آلمان نسبت به سال قبل/صدور روادید چند بار ورود برای تجار
چگنی با ذکر این نکته که رقم دقیقی ندارم، یادآور شد: ولی می‌دانم آلمان بیش از یک و نیم برابر سال گذشته درخواست اتباع ایرانی را پذیرفته و روادید صادر کرده‌ است.
وی ادامه داد: ما با آلمان‌ها اخیرا سندی امضا کردیم که بسیار سند خوبی است که ایران و آلمان راه‌های قانونی تبادلات مردمی دو کشور را براساس قرارداد 1929 (عهدنامه‌ مودت بین دو کشور) گسترش می‌دهند و طبیعی است با کسانی که می‌خواهند اخلال ایجاد کرده و غیرقانونی عمل کرده و غیرقانونی اقامت کنند، برخورد خواهد شد.
چگنی یادآور شد: پیشرفت‌های خوبی در این زمینه حاصل و قرار شده در یادداشت تفاهمی که امضا کردیم در صورتی که ثابت شود تجار واقعی هستند، روادید کثیرالمسافره (چند بار ورود) برای آنها صادر شود.
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه افزود: سند ارائه تسهیلات و رفع موانع برای دانشجویان ایرانی نیز در این دیدار توسط طرف آلمانی امضا شد و کپی آن هم در اختیار ما قرار گرفت.
وی یادآور شد: نباید میزان صف جلوی سفارتخانه را ببینیم، باید ببینیم آن کشور و کشور ما دارای چه شرایطی هستند. حق نداریم از کشوری درخواست نامشروع داشته باشیم به این مفهوم که یک کشور تقاضای روادید کند و اصرار کنیم که به شهروند ما روادید ارائه دهند.
وی گفت: می‌گوییم برای شهروند ما تسهیلات قائل شوید ما هم برای شهروندان شما قائل می‌شویم، ولی اینکه درخواست مصرانه دون عزتی داشته باشیم، چنین نیست.
* سومین دور مذاکرات با انگلیسی‌ها در یکی دو ماه آینده
چگنی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس درباره صدور روادید انگلیس برای اتباع ایرانی که گاه گفته‌ می‌شود روندی طولانی دارد نیز اضافه کرد: در مذاکراتی که با انگلیسی‌ها داشتیم، در حال حاضر سفارت انگلیس در تهران اقدام به صدور روادید می‌کند، ولی عنوان کرده‌اند که امکاناتشان محدود است. دو دور مذاکره با آنها داشتیم و یکی دو ماه دیگر این مذاکرات ادامه خواهد یافت که توافقی داشته باشیم.
وی افزود: صدور روادید را به یک شرکت واگذار کرده‌اند که ایرانی‌ها به سفارتخانه مراجعه نکنند، ولی میزان صدور روادید کم است چون عنوان می‌کنند شبکه‌ای که وقت و ساعت تعیین می‌کند از انگلستان تعیین می‌شود و زمانی هموطنان مشاهده می‌کنند تهران محدود است، کشورهای اطراف را تیک می‌زنند که زودتر وقت بگیرند.
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه ادامه داد: مقامات آنها عنوان می‌کنند مجری صدور روادید وزارت کشور انگلستان است و این وزارتخانه این تمهیدات را فراهم کرده‌ است. ما درخواست کرده‌ایم که برای دانشجویان، بیماران و کسانی که  در آنجا اقامت دارند تسهیلات بیشتری ارائه دهند و قول داده‌اند در آینده نزدیک تسهیلاتشان را بیشتر کنند.

دویچه‌وله: ایرباس ایرانی پر!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، 10 ماه پس از توافق ایران با شرکت ایرباس برای خرید هواپیما، این تفاهم‌نامه به قرارداد تبدیل نشده و علت آن مخالفت آمریکاست.
 
دویچه وله در گزارشی نوشت: با وجود قرارداد هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1 (برجام) که از ابتدای سال جاری به اجرا درآمده مشکلات دایره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفاک) با ایران هنوز حل نشده است و بانک‌های اروپایی برای گسترش همکاری با ایران دچار تردید و احتیاط هستند.
 
دویچه وله می‌افزاید: عباس آخوندی وزیر راه ایران با اعلام سفر نمایندگان ایرباس به این کشور در روزهای آینده، ابراز امیدواری کرده که قرارداد با این شرکت برای خرید هواپیما به زودی نهایی شود. وی ابراز امیدواری کرده که این سفر مقدمه امضای قرارداد برای خرید 118 هواپیما از ایرباس شود. گرچه آخوندی گفته که موفق شدیم در بحث ایرباس موضوع تأمین مالی آن را نهایی کنیم که پیشرفت بسیار بزرگی است و قرارداد با ایرباس در مراحل نهایی قرار دارد، اما قطعی شدن این توافق را همچنان مشروط به تأییدیه دایره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اوفاک (OFAC) دانسته است.
 
دویچه وله با اشاره به اینکه تحریم‌های آمریکا همچنان مانع قرارداد با ایرباس هستند، ادامه داد: 10 ماه پیش، ایران درباره خرید 188 هواپیما به ارزش 27 میلیارد دلار با شرکت اروپایی ایرباس تفاهم‌نامه امضا کرد، اما از آن زمان تاکنون این تفاهم‌نامه همچنان به صورت قرارداد درنیامده که در وجه عمده به تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازمی‌گردد.
 
دویچه وله با اشاره به اینکه موفقیت گفت‌وگو با شرکت آمریکایی بوئینگ نیز مستلزم چنین تأییدیه‌ای است، اضافه کرد: ایران با بوئینگ نیز تفاهم‌نامه‌ای برای خرید 108 هواپیما امضا کرده است.

دکتر سریع القلم: مزیت نسبی ‌ما برای گرفتن امتیاز در دنیا، اقتصاد نیست

در جهان متلاطم و پرتنش امروز، وزن ایران در اقتصاد جهانی چه میزان است؟ جایگاه صنعت نفت در رشد اقتصادی کشورهای نفت‌خیز در نگاهی کلی و ایران به‌گونه‌ای ویژه چیست؟ آیا، همچون چند دهۀ پیش، می‌توان بر روی صنعت نفت، 
به گزارش تابناک آذربایجان غربی به نقل از دنیای سرمایه‌گذاری؛ به‌عنوان مهم‌ترین بنیان پیشرفت کشورمان تمرکز کنیم؟ آیا اقتصاد ایران از کشورهای هم‌تراز خود در دهه‌های گذشته همچون ترکیه و… پیش‌تر رفته و یا عقب افتاده است؟ اگر گزارش سازمان جهانی اقتصاد را در سال ۲۰۱۶، مبنا قرار دهیم که جایگاه ایران در مسیر توسعۀ اقتصادی، اینک در شرایط گذار از مرحلۀ اول و ورود به مرحلۀ دوم عبور از «اقتصاد بر پایۀ استفاده از منابع طبیعی» به کارآیی (Efficiency) قرار گرفته، اما ترکیه در حال ورود به مرحلۀ آخر (اقتصاد دانش‌بنیان) است، چه دلیل یا دلایلی برای آن می‌توان جست؟
دکتر محمود سریع‌القلم، استاد و پژوهشگر برجستۀ علوم سیاسی، بر این باور است که مهم‌ترین‌ مزیت کنونی ما که می‌توانیم از آن امتیاز بگیریم و راهی به‌سوی رشد اقتصادی کشور بگشاییم، به‌عکس آنچه بسیاری تصور می‌کنند، نفت نیست، بلکه موقعیت ژئوپلیتیک کشورمان است!
ماحصل گفت‌وگوی ما با این استاد علوم سیاسی، از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد.
                                                
* آقای دکتر، در ابتدا با توجه به زمینۀ کاری شما، این بحث مطرح می‌شود که به نظر شما، با توجه به وضعیت فعلی کشورمان در روابط بین‌الملل چه سیاستی را درحال‌حاضر باید اتخاذ کرد؟
اجازه دهید این‌گونه سخن آغاز کنم: تصور می‌کنم نقطۀ عطف دانش علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، از قدیم به جدید، با «تئوری‌های تصمیم‌گیری» رخ داد که در دهۀ ۷۰ میلادی بسیار رشد کردند. نظریه‌های تصمیم‌گیری هم ابعاد روانی- اجتماعی داشتند، هم ابعاد سیاسی- تاریخی و هم بُعد جدیدی به متون علم روابط اجتماعی و علم سیاست اضافه کردند.
این نوع ادبیات که عده‌ای با جزئیات فراوان مطالعه کردند که کسانی که بر یک کشور حکم می‌رانند، چه ویژگی‌هایی دارند، از چه مبانی فکری برخوردارند؟ حتی از چه طبقه و چه پایگاه اجتماعی برخاسته‌اند و چگونه تصمیم می‌گیرند؟ این مطالعات و تحقیقات ما را وارد جزئیاتی کرد که به نظر من، نقطۀ عطفی در تاریخ این رشته در چند قرن اخیر بوده است.
تجربه نشان داده که حکمرانی با مبانی رئالیسم و نئورئالیسم جواب می‌دهد. هر کشوری که بر اساس ایده‌آلیسم بخواهد تصمیم بگیرد و ذهنش را شکل دهد، دچار فراز و نشیب خواهد شد. این یک بحث علمی است. 
چینی‌ها و روس‌ها این مسئله را تجربه کردند و آخرین نمونه‌اش را نیز ما درخصوص کوبا می‌بینیم که وقتی ایده‌آلیسم در مجاری فکری حکمرانان یک کشور غالب شود، منحنی، منحنی سینوسی خواهد بود؛ زیرا دائماً باید دچار آزمون و خطا شود. برای همین است که ذات سیاست، رئالیستی یعنی فهم واقعیت‌هاست. مثل یک پزشک می‌ماند. پزشک با واقعیت‌های یک فرد و جسم و روح یک فرد روبه‌روست و از همین طریق است که می‌تواند مریضش را درمان کند.
مسئلۀ بعدی در روابط بین‌الملل، بحث درخصوص واژه «استقلال» است که به‌راستی، واژۀ مهمی در فرهنگ ماست. ما همه به استقلال و حاکمیت ملی ایران حساسیت و تعصب داریم و باید هم داشته باشیم؛ اما در کشور ما، تاکنون روی واژۀ استقلال، کار علمی نشده است تا بدانیم این واژه به چه معناست؟!
 این واژه از سخنرانی‌های علمی هیچ‌گاه به زیر میکروسکوپ نرفته است که استقلال یعنی چه؟ من تصور می‌کنم حتی اگر ما در این زمینه کار میدانی انجام دهیم، برویم با رهبران چاد در آفریقا صحبت کنیم، آن‌ها هم می‌خواهند کشورشان از لحاظ استقلال سیاسی، خودش باشد. هیچ کشوری، هیچ قبیله‌ای علاقه‌مند نیست حاکمیت خود را به دست دیگران دهد.
 
* آیا این حرف بدین معناست که در روابط بین کشورها، استقلال حرف اول را می‌زند؟
ببینید منظور من این است که سخن از استقلال وقتی درست است که حرف از سیاست و امنیت و حاکمیت ملی باشد و باید حتماً به آن، حساسیت و تعصب داشت و آن را عملیاتی کرد تا استقلال سیاسی و امنیتی یک کشور فراهم شود.
اما بر اساس همین واژه تصمیم‌گیری، ما می‌بینیم که در دنیای امروز نمی‌توانیم لفظ و عبارت استقلال در فناوری، استقلال اقتصادی یا استقلال در حوزۀ تولید را به کار ببریم! ۳۵ کشور در دنیا از مهندسان و کارشناسان و طراحان و برنامه‌نویسان خودشان استفاده می‌کنند تا اینکه هواپیمای ایرباس تولید شود؛ یعنی ایرباس ممکن است به لحاظ جغرافیایی در یک‌ بخشی از اروپا تولید ‌شود، اما هزاران شرکت و پیمان‌کار با هم همکاری می‌کنند تا یک هواپیما ساخته شود.
 برای همین است که برخلاف واژۀ استقلال سیاسی، استقلال در تأمین فناوری‌های یک کشور را باید بازبینی کنیم. این واژه را به‌طور کلی نمی‌توانیم استفاده کنیم؛ بنابراین، در حوزۀ تصمیم‌گیری، باید به استقلال سیاسی و امنیتی حساسیت نشان دهیم؛ اما برای اقتصاد ملی، به استراتژی متفاوتی نیاز داریم.
ما ایرانی‌ها حدود 1/5 قرن است که مقدرات کشور را در ردۀ قدرت‌های بزرگ دنیا آورده‌ایم. با این نظام بین‌المللی که من و شما امروز داریم در آن زندگی می‌کنیم، باید این سؤال را از خودمان بپرسیم که آیا ما می‌توانیم خارج از این مدار، حکمرانی و زندگی کنیم؟ آیا می‌توانیم با یک ردۀ دیگر به غیر از آن ۵ یا ۶ کشور بزرگ قدرتمند جهان که با ما سر و کار دارند، کار کنیم؟
به‌طور کلی، ما می‌توانیم بگوییم اروپایی‌ها در ایران انگیزه‌های سیاسی ندارند. در واقع، نه توانش را دارند و نه انگیزه‌اش را. عمدتاً به دنبال مراودات تجاری و اقتصادی و شاید هم علمی، فرهنگی، فناوری و… هستند. حال، آیا ما خودمان را وارد مدارهای تصمیم‌گیری آمریکا کرده‌ایم یا آن‌ها این کار را کرده‌اند؟!
خاطرم هست یک‌بار وزیر خارجه یک کشور اروپایی به من می‌گفت: در دهۀ ۵۰ میلادی، آمریکایی‌ها به ما یادداشت می‌دادند، ما یادداشت را بلافاصله عمل می‌کردیم؛ ولی الآن آمریکایی‌ها به ما یادداشت می‌دهند، ما این را می‌بریم و روی آن بحث می‌کنیم. به کابینه می‌بریم؛ اگر دیدیم به صلاح کشور است، عمل می‌کنیم و در غیر این صورت، ما هم متقابلاً یادداشتی برای آن‌ها می‌فرستیم.
 
* خوب، به نظر شما، آیا ما می‌توانیم خود را از این مدار بیرون بیاوریم؟ چون اگر قرار باشد که درگیری‌های ما با قدرت‌های بزرگ همچنان ادامه داشته باشد، مسلماً انعکاس آن را روی حوزۀ اقتصاد هم مشاهده خواهد شد.
دقیقاً! اگر قرار باشد که این درگیری‌ها همچنان ادامه داشته باشد، ما تبعات آن را روی اقتصاد ملی می‌بینیم. انعکاس آن را در این رویه‌هایی که الآن وجود دارد، می‌بینید و ممکن است ماه‌ها هم طول بکشد تا برخی از این موانع رفع شود.
خاطرم هست دو سال پیش، در تهران برای گروهی از شرکت‌های خصوصی صحبت می‌کردم، گفتم من پیش‌بینی می‌کنم که اقتصاد ایران برای مدت چشمگیری در وزارت خزانه‌داری آمریکا مدیریت شود! به‌دلیل اینکه رویه‌هایی وجود دارد که نهایتاً آن‌ها باید تأیید کنند. درحال‌حاضر، حتی شرکت‌های میانی اروپایی هم برای اینکه کاری انجام دهند، یادداشتی به وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌فرستند تا از آن‌ها برای فعالیت در ایران مجوز مکتوب دریافت کنند!
شاید شنیده باشید که اخیراً صدراعظم آلمان برای چهارمین بار راهی ترکیه شد و به مقامات این کشور گفت که ما حاضریم تا ۷ میلیارد یورو به شما بدهیم تا شما مهاجران سوری و احیاناً غیرسوری را که به مرزهایتان می‌آیند و سپس به دنبال آن هستند که راهی اروپا شوند، اسکان داده، اشتغال ایجاد کرده و مدیریت کنید.
حاکمیت ترکیه گفت در ازای این کار، شما هم باید چند کار انجام دهید! اول آنکه باید یک ‌قدم بسیار مهم در رویه‌های اداری اتحادیۀ اروپا بردارید که ما را یک گام به خواسته‌هایمان نزدیک‌تر کند. دوم آنکه شما باید ویزای شنگن را برای اتباع ترکیه بردارید! این یعنی تعامل متقابل! یعنی اینکه بدون این تعامل، نمی‌توان به حیات خود ادامه داد. باید مزیت‌ها را شناخت و با آن مزیت‌ها، راه را برای تعامل باز کرد.
 
* خوب، اکنون مزیت ما چیست؟ مزیت کشوری مثل ایران که به‌تازگی تحریم‌ها را پشت سر گذاشته و با مشکلات زیادی روبه‌روست.
همان‌طور که در اقتصاد می‌گویند «مزیت نسبی» شما چیست؟ ما در سیاست خارجی هم باید از خودمان بپرسیم «مزیت نسبی» ما در این زمینه چیست؟ اتفاقاً من بر اساس فرمایش بسیاری از دوستان که بعضاً کارشناسان قابلی هم هستند، به نظرم می‌رسد مزیت نسبی ‌ما در حوزۀ سیاست خارجی، اقتصاد نیست. مدت‌هاست که دیگر مزیت نسبی‌مان برای گرفتن امتیاز در دنیا، نفت و گاز نیست. چون فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری و کار در حوزۀ انرژی بسیار زیاد است.
 
* پس مزیت ایران در سیاست خارجی چیست؟
به تصور من، مزیت نسبی ایران در این بخش، موقعیت ژئوپلیتیک آن است. ترکیه هم در واقع از موقعیت ژئوپلیتیک خود به‌عنوان یک مزیت نسبی در مقابل اتحادیه اروپا استفاده می‌کند. در واقع، این وضعیت ژئوپلیتیک کشور ما در آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج‌فارس و شرق و غرب کشور است که می‌تواند به ما مزیت نسبی دهد.
ما باید از خودمان بپرسیم که آیا آیندۀ ایران و استقلال سیاسی کشور، در گرو اقتصاد، تولید ثروت و رساندن مهاجرت به صفر است؟ یعنی آیا من با شاخص‌های اقتصادی، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی را می‌سنجم؟ آیا این‌ها مهم است؟ اینکه ما باید به‌طور دائم در کشور، ثروت تولید کنیم؟ آیا این نیاز به یک روابط بین‌المللی دیگری دارد؟ آیا ما باید همیشه به دنبال نزاعی باشیم تا اقتصاد کشور به گروگان گرفته شود تا رشد اقتصادی ایران محدود بماند؟ 
و هدف این باشد که چون آن‌ها نمی‌توانند به ایران حمله نظامی کنند، ایران را ضعیف نگه‌ دارند. این ‌یک استراتژی است که هم عربستان و هم اسرائیل به دنبال آن هستند و طبعاً اروپایی‌ها به دنبال چنین استراتژی نیستند. چین و روسیه هم بیرون از این استراتژی‌ها قرار دارند.
خوب، اروپایی‌ها در این خصوص چه می‌گویند؟ می‌گویند ما با شما مشکلی نداریم؛ حاضریم کار کنیم، سرمایه‌گذاری کنیم، مراوده داشته باشیم؛ ولی شما اول باید بروید مسائل خود را با آمریکا حل کنید.
 این مسئله را از کی تا حالا دارند به ایران می‌گویند. این مسئله، مسئله «برجام» نیست، بلکه موضوعی بسیار قدیمی است؛ بنابراین اگر ما بخواهیم به کنه مطلب بنگریم، مثل اطبا باید مسئله را ریشه‌یابی کنیم. یک طبیب خوب کسی است که وقتی می‌خواهد یک بیماری را تشخیص دهد، با دانشی که درخصوص جسم و آناتومی انسان دارد، ابتدا یک شبکۀ علت و معلولی در ذهنش شکل ‌دهد و سعی ‌کند که ریشۀ این سرگیجه را بالاخره پیدا کند.
آیا مشکل، یک مسئلۀ گوارشی است؟ آیا قلب این بیمار ناراحت است؟ آیا احیاناً یک تومور مغزی دارد؟ این را هم با دانش، هم با مشورت و هم با کنار هم گذاشتن آمارها و آزمون‌ها و آزمایش‌ها، درمی‌یابد و به فکر یافتن ریشۀ بیماری می‌افتد.
آیا مشکل سیاست خارجی ما، موشک‌های ماست؟ آیا حضور منطقه‌ای ایران است؟ من بارها از سیاست‌مداران عرب این را شنیده‌ام که «حضور ایران در عراق، حق طبیعی ژئوپلیتیک ایران است!» به همین دلیل، ما باید در این منطقه، یک حضور معقول داشته باشیم که به نظر من، عمدتاً باید حضور نرم و اقتصادی باشد که بتواند اقتصاد کشورهای منطقه را به اقتصاد ایران، قفل کند.
 
چگونه این مسئله اتفاق می‌افتد و اصولاً مگر می‌شود ما در منطقه حضور نداشته باشیم؟
از یک منظر، این حرف درست است اما این حضور باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند به لحاظ اقتصادی، فناوری، آموزشی، علمی و … توانایی‌های ما ایرانی‌ها را نشان دهد. ما باید ببینیم ریشۀ این مسائل کجاست؟ 
آیا آمریکا به‌عنوان حاکمیتی با حدود ۱۶ هزار میلیارد دلار GDP که چند هزار کلاهک هسته‌ای دارد و ۶۰۰ میلیارد دلار هزینۀ نظامی می‌کند، با فعالیت هسته‌ای ایران مشکل دارد؟! مشکل آمریکا با ایران کجاست؟ آیا در افزایش قدرت ملی ایران است؟ آیا در نزاع‌های قومی و مذهبی منطقه است؟ تشخیص ریشۀ این مشکل، بسیار مهم است.
اگر ما مشکل را تشخیص دادیم، بعد از آن می‌توانیم با قدرت‌های بزرگ یک مراودۀ دو‌طرفه داشته باشیم تا فقط امتیاز ندهیم، بلکه امتیاز هم بگیریم. من معتقدم ما فقط در حوزۀ ژئوپلیتیک می‌توانیم امتیاز بگیریم؛ مانند ترکیه! ترکیه کشوری است که با استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک خود امتیازگیری می‌کند. در واقع، ژئوپلیتیک ایران در آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج‌فارس و شرق و غرب کشور می‌تواند مزیت نسبی ما باشد. ما در حوزۀ اقتصاد نمی‌توانیم امتیاز بگیریم. کمااینکه رقبای جدی منطقه‌ای در حوزه‌های اقتصادی و نفت و گاز هم داریم.
 
حال باید چه کنیم که تعامل ما با جهان، یک تعامل ژئوپلیتیک باشد تا بتوانیم امتیاز بگیریم؟
ایران در زمرۀ کشورهایی است که ظرفیت اخذ امتیاز دارد. سری‌لانکا از هند چه امتیازی می‌تواند بگیرد؟! یا کامبوج از چین چه امتیازی می‌تواند بگیرد؟! پس ایران هم می‌تواند امتیاز بگیرد؛ هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی. بر اساس دادوستد سیاسی و رئالیسم سیاسی، ما می‌توانیم در این دنیا، امتیازات جدی بگیریم.
امتیاز اولیۀ چینی‌ها در اقتصاد جهانی چه بود؟ نیروی کار ارزان! کشورها باید بیایند مزیت نسبی سیاسی خود را استخراج کنند؛ یعنی آیا واقعاً قدرتی مهم‌تر از ایران برای شکل‌دهی ثبات و پیشرفت اقتصادی افغانستان، عراق یا سوریه وجود دارد؟ فکر می‌کنم ایران کشوری است که وقتی می‌خواهد با قدرت‌های بزرگ مذاکره کند، نباید بر اساس یک آیتم مذاکره کند، بلکه باید پکیجی (Package) مذاکره کند؛ زیرا مذاکره با یک آیتم، انتخاب‌ها را بسیار محدود می‌کند. حتی این کار درخصوص یک مسئلۀ تجاری یا اقتصادی نیز می‌تواند اجرا شود.
ایران به‌عنوان یک قدرت مهم میانی و میان‌پایه خاورمیانه‌ای که توانایی ژئوپلیتیک بسیار بالایی دارد و ثبات آن برای قدرت‌های بزرگ بسیار تعیین‌کننده است، باید در یک پکیج (Package) ژئوپلیتیک، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حتی نرم مذاکره کند.
اگر ما یک آیتم را بگیریم و تنها در همان زمینه مذاکره کنیم، به تصور من، پیامدهایش همان خواهد شد که الآن داریم تجربه می‌کنیم؛ بنابراین، دکترین سیاست خارجی ما از این به بعد باید مبانی اقتصادی داشته باشد، زیرا شاخص‌های اقتصادی به ما می‌گویند اگر ما ثروت تولید نکنیم؛ حاکمیت، استقلال، آیندۀ نسل جوان ما و مهم‌تر از آن، اهمیت ما در خاورمیانه دچار تزلزل می‌شود. ما با همین مزیت نسبی خود، می‌توانیم سرمایه‌گذاران در هر زمینه‌ای را به‌سوی خود فراخوانده و رشد اقتصادی شگرفی را برای خود و نسل‌های آینده، به ارمغان آوریم.
گفته می‌شود که در سال ۲۰۱۵، ایران حدود ۶ میلیارد دلار هزینۀ نظامی کرده، عربستان و امارات ۱۵۸ میلیارد دلار! این آمار نشان می‌دهد که جایگاه منطقه‌ای ما چیست. همان‌طور که می‌گویند هرکسی پس‌انداز دارد، قدرت تصمیم‌گیری بیشتری دارد… چرا آلمان‌ها، الآن در اتحادیۀ اروپا، جایگاه ویژه‌ای دارند؟ چون قدرت اقتصادی آن‌ها، این جایگاه را به آن‌ها می‌دهد. چرا خیلی‌ها در اروپا نهایتاً به سیاست‌های اقتصادی آلمان توجه می‌کنند؟ این امر به‌دلیل برتری اقتصادی آلمان است.
برای همین است که می‌گوییم ما اگر مازاد نداشته باشیم، چطور می‌توانیم در آینده به فکر استقلال و حاکمیت و جایگاه منطقه‌ای و جهانی ایران باشیم؟! حتی از منظر کسانی که به منطقه، به‌صورت امنیتی و نظامی نگاه می‌کنند! تصور می‌کنم یک‌زمانی در کشور، بحث این بود که برویم چین را مطالعه کنیم. 
اتفاقاً الآن باید برویم هند را مطالعه کنیم! هند سیاست خارجی خود را متنوع کرد؛ یک‌زمانی الگو و ایده‌آلش روسیه بود، ولی الآن هم با چینی‌ها کار می‌کند، هم با اروپایی‌ها، هم با آمریکای شمالی، هم روابط بسیار مهمی را با ژاپن و استرالیا طراحی کرده و…
یک کشور مهم آسیایی؛ در روابط بین‌الملل خود، هم تنوع اقتصادی ایجاد کرده و هم تنوع سیاسی دارد و این‌ها را همچون مجموعۀ منسجمی با کل جهان به‌صورت ماتریسی بزرگ طراحی کرده و با مدیریتی مثل آقای مودی (نارندرا مودی/ نخست‌وزیر هند) این‌ها را به پیش می‌برد.
برای همین است که به نظر من، سیاست خارجی ما برخلاف گذشته، باید اقتصادی شود و اگر اقتصاد را به ژئوپلیتیک یعنی آن روی سکه قدرت ملی، اضافه کنیم، می‌توانیم در صحنۀ منطقه‌ای و بین‌المللی، امتیاز بگیریم. کشوری که نتواند امتیاز بگیرد، طبعاً ضعیف و در مناسبات بین‌المللی خود، آسیب‌پذیر می‌شود و این فرضیه من بود که: «قدرت ملی ما در ارتباط با قدرت‌های بزرگ جهانی، عمدتاً ژئوپلیتیک است. ما باید معادلات دوجانبه و چندجانبۀ خود را در این مسیر سوق دهیم.»
 
سوتیتر۱:
من معتقدم ما فقط در حوزۀ ژئوپلیتیک می‌توانیم امتیاز بگیریم؛ مانند ترکیه! ترکیه کشوری است که با استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک خود امتیاز‌گیری می‌کند. در واقع، ژئوپلیتیک ایران در آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج‌فارس و شرق و غرب کشور می‌تواند مزیت نسبی ما باشد. ما در حوزۀ اقتصاد نمی‌توانیم امتیاز بگیریم
 
سوتیتر۲:
فکر می‌کنم ایران کشوری است که وقتی می‌خواهد با قدرت‌های بزرگ مذاکره کند، نباید بر اساس یک آیتم مذاکره کند، بلکه باید پکیجی (Package) مذاکره کند؛ زیرا مذاکره با یک آیتم، انتخاب‌ها را بسیار محدود می‌کند. حتی این کار درخصوص یک مسئلۀ تجاری یا اقتصادی نیز می‌تواند اجرا شود
 
سوتیتر ۳:
اروپایی‌ها در این خصوص چه می‌گویند؟ می‌گویند ما با شما مشکلی نداریم؛ حاضریم کار کنیم، سرمایه‌گذاری کنیم، مراوده داشته باشیم، ولی شما اول باید بروید مسائل خود را با آمریکا حل کنید. این مسئله را از کی تا حالا دارند به ایران می‌گویند. این مسئله، مسئلۀ «برجام» نیست، بلکه موضوعی بسیار قدیمی است
 
سوتیتر ۴:
ما همه به استقلال و حاکمیت ملی ایران حساسیت و تعصب داریم و باید هم داشته باشیم؛ اما در کشور ما، تاکنون روی واژۀ استقلال، کار علمی نشده است تا بدانیم این واژه به چه معناست؟! این واژه در سخنرانی‌های علمی هیچ‌گاه به زیر میکروسکوپ نرفته است که استقلال یعنی چه؟

رضا ضراب خواستار کناره‌گیری قاضی پرونده‌اش شد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «رضا ضراب» تاجر ایرانی-ترکیه‌ای که چند ماه قبل به اتهام نقض تحریم‌های ایران در آمریکا بازداشت شده، قاضی پرونده‌اش را به عدم بی‌طرفی متهم کرده و خواستار کناره‌گیری وی از این پرونده شده است.
به نوشته خبرگزاری رویترز، در حالی که یک هفته تا جلسه دادگاه باقی مانده، وکلای ضراب 33 ساله رسما از «ریچارد برمان» خواسته‌اند از قضاوت پرونده این تاجر ثروتمند، کنار رود.
نه برمان و نه سخنگوی «پریت بهارارا» بازپرس پرونده، حاضر به اظهار نظر در این رابطه نشده‌اند.
ضراب که در ماه مارس بازداشت شد، چند هفته قبل درخواست کرد که با سپردن وثیقه 50 میلیون دلاری آزاد شود، اما قاضی برمان این درخواست را رد کرد. او در حال حاضر در یک واحد آپارتمانی در منهتن در بازداشت به سر می‌برد.
وکلای ضراب، که از برجسته‌ترین وکلا در آمریکا هستند، می‌گویند برمان به دلیل اظهاراتی که دو سال قبل در مورد موکلشان داشته، صلاحیت بررسی این پرونده را ندارد.
به نوشته رویترز، این قاضی در سال 2014 در یک نشست خبری در استانبول از توقف تحقیقات دادگستری ترکیه علیه شماری از مقامات دولتی و تجار از جمله ضراب، انتقاد کرده بود. در جریان آن تحقیقات، که نیمه‌تمام ماند، ادعای فساد مالی مقامات مورد بررسی قرار می‌گرفت.
دادستانی ترکیه در دسامبر سال 2013 ضراب و چند نفر دیگر را به پرداخت رشوه به مقامات دولتی متهم کرد.
«رجب طیب اردوغان» که در آن زمان نخست‌وزیر ترکیه بود، آن پرونده را تلاشی برای کودتا علیه دولت توصیف کرد و تحقیقات قضایی با برکناری چندین نفر از بازپرس‌ها متوقف شد.
بعد از توقف تحقیقات، برمان به انتقاد از این مسئله پرداخت و گفت: «درست نیست وسط بازی، قوانین بازی تغییر کند.»
به گفته وکلای ضراب، او همچنین گفته است که «حاکمیت قانون در ترکیه در معرض حمله قرار گرفته است.»
تیم وکالت ضراب می‌گویند این اظهارات نشان می‌دهد که فرآیند بررسی پرونده بی‌طرفانه نیست و قاضی از پیش تصمیم به محکوم کردن موکلشان گرفته است.

"سخنگوی داعش کشته شد"

سایت "اعماق" وابسته به داعش بعداز ظهر سه‌شنبه (۳۰ اوت/ ۹ شهریور) اعلام کرد ابو محمد العدنانی در جریان یک بازرسی نظامی در شمال حلب هدف قرار گرفته و کشته شده است.
صحت این اطلاعیه سایت "اعماق" هنوز از سوی منابع مستقل تأیید نشده است. اما این اطلاعیه از سوی کانال‌هایی معمول و مورد استفاده "دولت اسلامی" منتشر شده است.
العدنانی یکی از چهر‌های بدنام گروه "دولت اسلامی" بود که مخالفان این گروه را با پیام‌های صوتی خود در اینترنت تهدید می‌کرد.
او همان کسی بود که در سال ۲۰۱۴ در یک پیام رادیویی تاسیس "خلافت اسلامی" و تبدیل "دولت اسلامی در عراق و شام" به "دولت اسلامی" را اعلام کرد.
گفته می‌‏شود که عدنانی در سال ۱۹۷۷ در شهرک "بنش" استان ادلب سوریه متولد شده است. اما برخی منابع دیگر او را متولد شهرستان "الحدیثه" در استان الانبار عراق می‌دانند.
او در ماه مه ۲۰۰۵ در استان الانبار به چنگ نیروهای آمریکایی افتاد. پس از آزادی از زندان و پس از تاسیس داعش، در سال ۲۰۱۳ به این گروه پیوست. از سال گذشته او سخنگوی رسمی داعش بود.
دولت آمریکا در سال ۲۰۱۵ برای دستگیری عدنانی ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود.

برنامه ایران برای جذب ۲۰ میلیون گردشگر در سال ۲۰۲۵

نخستین نشست "وزرای گردشگری مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا" در تبریز برگزار شد و رئیس سازمان گردشگری ایران از تلاش برای جذب ۲۰ میلیون گردشگر در سال ۲۰۲۵ میلادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئولان گردشگری ۱۷ کشور آسیایی در بیانیه پایانی نشست تبریز، بر ترویج گردشگری در آسیا تاکید کرده و خواستار تدوین مکانیزم‌هایی برای تسهیل گردشگری شدند.
مسعود سلطانی‌فر، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران نیز در این نشست از عزم ایران برای جذب نگاه جهانیان به این کشور و برنامه ویژه دولت حسن روحانی برای جذب گردشگر خبر داد.
به گفته آقای سلطانی‌فر، ایران "زیر ساخت‌ها و امکانات خود را برای میزبانی از ۲۰ میلیون گردشگر در سال ۲۰۲۵ آماده می‌کند."
ایده تشکیل "گفت‌وگوی همکاری آسیا" (ACD) در سال ۲۰۰۱ میلادی توسط نخست وزیر تایلند در نشست وزرای امور خارجه کشورهای آ.سه.آن طرح شد و یک سال بعد ۱۸ کشور به عضویت آن درآمدند. در حال حاضر تعداد اعضا به ۳۳ کشور رسیده و چندین نشست در سطح وزرای خارجه و سران برگزار کرده است.
نشست تبریز که در روزهای هشتم و نهم شهریور در مرکز استان آذربایجان شرقی برگزار شد، نخستین نشست وزرای گردشگری این مجمع بود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز در این نشست شرکت داشت.

قراردادهای جدید نفتی ایران در مرحله اجرا

در حالیکه کشمکش تعدادی از نمایندگان مجلس و وزارت نفت در باره قراردادهای جدید نفتی ادامه دارد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از اجرای این قراردادها در ماه آینده خبر داد.
پس از یک‌سال کشمکش قراردادهای جدید نفتی ایران از مهر امسال اجرایی خواهد شد.
قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC به محل نزاع گروهی از نمایندگان مجلس و وزارت نفت تبدیل شده است.
بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی جمعه پنجم شهریور گفت که وزارت نفت قراردادهای جدید نفتی را بدون مصوبه مجلس اجرایی خواهد کرد.
زنگنه مدعی شد که اکثریت نمایندگان مجلس با کلیات این قراردادها موافقت کرده‌اند. به فاصله کوتاهی پس از کنفرانس خبری وزیر نفت، خبرگزاری فارس سلسله گفت‌وگو‌هایی را با نمایندگان مخالف این قراردادها منتشر کرد.
به دنبال این گزارش‌ها، دولت اعلام کرد که اصلاحات مورد نظر نمایندگان را در قراردادها لحاظ خواهد کرد و یک‌بار دیگر کلیات قراردادهای جدید مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری هشتم شهریور به خبرگزاری فارس گفت که تصویب قراردادهای نفتی در مجلس غیرممکن است و دولت اصلاحات لازم را انجام داده و تغییرات را به رئیس مجلس اطلاع خواهد داد.
علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت صبح سه‌شنبه نهم شهریور از «آخرین هماهنگی‌ها بین دولت و مجلس» خبر داد و گفت که «متن نهایی آماده شده» است.
به گفته او دولت اولین مناقصه بر اساس قراردادهای جدید را آخرین هفته مهر ماه برگزار خواهد کرد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران «میدان نفتی آزادگان» را نخستین میدان نفتی بزرگ معرفی کرد که بر اساس قراردادهای IPC به شرکت‌های خارجی واگذار خواهد شد.
کاردر بدون اینکه در باره اصلاحات صورت گرفته در قراردادهای نفتی توضیحی ارائه کند، گفت که شرکت‌های ایرانی هم که «تائید صلاحیت شده‌اند»، در مناقصه‌ «میدان‌های نفتی کوچک» مورد استفاده قرار می‌گیرند.
به گفته او، شرکت‌های داخلی می‌توانند در میادین نفتی کوچک از شرکت‌های خارجی به عنوان شریک استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت که «در میدان‌های بزرگ شرکت‌های خارجی پیمانکار اصلی هستند و شرکت‌های ایرانی به عنوان شریک می‌توانند وارد شوند».
در همین رابطه هدایت‌الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته است که وزیر نفت نمایندگان منتقد قراردادهای جدید نفتی را «به افشای رابطه‌اشان با برخی از شرکت‌های داخلی تهدید کرده» است.
حسین‌علی حاجی دیلگانی یکی دیگر از نمایند‌گان مخالف قراردادهای نفتی، اعلام اجرایی شدن این قراردادها «بدون تصویب مجلس» را «فضا‌سازی دولت» دانسته است.
مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس و عضو فراکسیون امید نیز از امکان عدم تائید این قراردادها در مجلس خبر داده و گفته است در صورت عدم تطابق متن قراردادها با «ملاحظات مقام معظم رهبری» تصویب نخواهند شد.
در همین زمینه قراردادهای نفتی جدید در اغما؛ درخواست لغو به مجلس رسید دولت کوتاه آمد؛۱۵۰ اصلاحیه در قراردادهای نفتی قرارگاه خاتم و بنیاد برکت از قراردادهای جدید نفتی سهم می‌برند

قراردادهای نفتی جدید ایران با شرکت های بزرگ جهانی از جمله شرکت لوک اویل روسیه

به گزارش خبرگزاری "رویترز"، علی کاردر معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت: "ما هفت قرارداد نفتی با شرکت های بین المللی جهان از جمله او ام وی، توتال، لوک اویل و پرتامینا منعقد کرده ایم".
به گزارش خبرگزاری "مهر"، کاردر با اشاره به این که این قراردادها صرفاً برای مطالعه میادین انجام گرفته و هیچ تعهدی را برای امضای قراردادهای نهایی بین ایران و شرکت‌های خارجی ایجاد نمی کند، تصریح کرد: "قرار است این شرکت‌ها مطالعات خود را انجام داده و سپس آن را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهند".