نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 103571
  • تمام سکه (طرح جدید) 1027000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1025000
  • نیم سکه 542000
  • ربع سکه 330000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3315
  • یورو 4550
  • پوند 5530
  • صد ین 3250
  • درهم امارات 905
  • لیر ترکیه 1570
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 450 Arrow up
    دلار 25509
  • 3000 Arrow up
    یورو 38289
  • 0
    پوند 42863
  • 0
    فرانک 28939
  • 0
    صد ین 24966
  • 0
    درهم امارات 6946

پیشنهاد چارتیست -3

برای بیمه سامان احتمال پایان اصلاح در 224 تومان وجود دارد. دو مقاومت مهم کوتاه مدت پیش روی سهم 250 و 260 هستند اگر در برخورد با آنها پول بک تا حدود 230 انجام شد میتوان با قرار دادن حد ضرر در 224 خرید کرد، رعایت حد ضرر ضروری است.

۹۳/۰۲/۰۶
۱۰:۳۸

نرخ جدید بیمه سواری، مینی‌بوس،کامیون و اتوبوس در سال 93

سرویس اقتصادی: بیمه مرکزی ایران در نامه‌ای خطاب به مدیران 25 شرکت بیمه‌ای، میزان بیمه شخص ثالث برای سال 93 را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات در این نامه آمده است: باعنایت به مبلغ ریالی دیه کامل در سال 93 و در اجرای ماده 25 مصوبه هیات وزیران در مورد تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف آن، موضوع ماده هشت قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مراتب زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
1ـ با توجه به مبلغ جدید دیه اعلام شده و در اجرای ماده چهار قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث، تمامی شرکت‌های بیمه موظف هستند از تاریخ 1/2/93 بیمه نامه‌های شخص ثالث را با تعهدات بدنی حداقل 2000 میلیون ریال (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی 50 میلیون ریال صادر کنند.
2ـ در اجرای مقررات مربوطه و براساس هماهنگی‌های به عمل آمده با شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران، جدول حق بیمه سالانه بیمه نامه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی جهت اجرا ارسال می‌گردد.
طبق این گزارش، نرخ جدید بیمه نامه شخص ثالث تمامی خودروها برای سال 93 به این شرح است:
ـ سواری کمتر از 4 سیلندر 5946450 ریال.
ـ سواری پیکان، پراید و سپند 7020115 ریال.
ـ سایر سواری‌های چهار سیلندر 8258958 ریال.
ـ سواریهای بیش از چهار سیلندر 9250023 ریال.
ـ موتور سیکلت گازی 1486612 ریال.
ـ موتور سیکلت دنده‌ای یک سیلندر 1816971 ریال.
ـ موتور سیکلت دنده‌ای دو سیلندر و به بالا
1982150 ریال.
ـ موتور دنده‌ای سه چرخ 2147329 ریال.
ـ کامیون بارکش یک تن 7267883 ریال.
ـ کامیون بارکش تا سه تن 8754495 ریال.
ـ کامیون بارکش تا پنج تن 1106704 ریال.
ـ کامیون بارکش تا 10 تن 14205408 ریال.
ـ کامیون از 10 تا 20 تن 16517916 ریال.
ـ کامیون بیش از 20 تن 17508991 ریال.
ـ ماشین آلات کشاورزی، راهسازی و ساختمانی 4377248 ریال.
ـ ماشین حمل زباله و خیابان روب 7102704 ریال.
ـ خودرو هفت نفره با راننده 17013453 ریال.
ـ خودرو 9 نفر با راننده 17508991 ریال.
ـ خودرو 10 نفر با راننده 17756760 ریال.
ـ خودرو مینی‌بوس 16 نفره با راننده 21803699 ریال.
ـ مینی‌بوس 21 نفره با راننده 22629545 ریال.
ـ اتوبوس 37 نفره با راننده و کمک 33366190 ریال.
ـ اتوبوس 40 نفره با راننده و کمک 41955507 ریال.
ـ اتوبوس 44 نفره با راننده و کمک 44598373 ریال.
طبق این گزارش حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری 600 هزار ریال، برای کامیون و اتوبوس 2 میلیون ریال و موتورسیکلت 500 هزار ریال است که به حق بیمه شخص ثالث اضافه می‌شود.
همچنین میزان تخفیف نداشتن خسارت به این شرح است: سال دوم 10 درصد، سال سوم 15 درصد، سال چهارم 20 درصد، سال پنجم 30 درصد، سال ششم 40 درصد، سال هفتم 50 درصد، سال هشتم 60 درصد و سال نهم و پس از آن 70 درصد.

۹۳/۰۲/۰۷
۰۰:۰۱

جزئیات واریز میلیاردی و هفتگی شرکت‌های بیمه به حساب خزانه/ ایران 1.9 میلیارد

طبق بخشنامه رییس شورای عالی بیمه، مشخص شده است که سهم شرکت‌های بیمه از حق بیمه شخص ثالث در مورد شرکت‌های مستقر در سرزمین اصلی، بر اساس آمار عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۲ آنها از سامانه "سنهاب" و در مورد شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد بر اساس آمار عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۲ اعلامی از سوی آنها لحاظ شده است.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ یکی از بندهای مهم قانون بودجه 93، تکالیف مهمی است که برای شرکتهای بیمه در نظر گرفته است. طبق این مصوبه مهم که ذیل بند «ه» تبصره 15 قانون بودجه درج شده، شرکتهای بیمه‌ ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می ‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود.
حالا بر اساس این تکلیف قانونی، شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۶/ ۰۱/ 93 خود، سهم علی الحساب هر یک از شرکت های بیمه را از مبلغ فوق براساس پرتفوی بیمه شخص ثالث در یازده ماهه منتهی به پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۲ مشخص کرده و این شرکتهای بیمه مکلفند سهم تعیین شده برای واریز هفتگی وجوه مربوط طی شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ را در پایان هر هفته طبق یک جدول پیوست به حساب خزانه کل کشور واریز کنند.
همچنین مقرر شده بیمه مرکزی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۴ سهم قطعی هر یک از شرکت های بیمه از مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق را براساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۳ تعیین و به شرکتهای بیمه ابلاغ خواهد کرد و شرکت های بیمه موظفند اضافه یا کسری واریزی احتمالی را به ترتیبی که بیمه مرکزی اعلام خواهد نمود، فیمابین خود تسویه کنند.
در ادامه این بخشنامه، خطاب به مدیران عامل شرکت های سهامی بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، معلم، پارسیان، کارآفرین، رازی، توسعه، سینا، ملت، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، حافظ، امید، ایران معین، کوثر، ما، آرمان، تعاون و سرمد ابلاغ شده، مقرر شده شرکتهای بیمه به صورت هفتگی بر اساس جدول زیر مبالغ مذکور را پرداخت کنند.
جدول پیوست مصوبه جلسه مورخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۹۳ شورای عالی بیمه در خصوص سهم علی الحساب شرکتهای بیمه از مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال موضوع بند (هـ) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور:
اخبار بیمه

منابع دیگر:
  • اعتبار
  • بینا
  • اکو فارس
  • ممتازنیوز
  • رجا نیوز
  • 598
  • افکار نیوز
  • پول‌پرس
  • بی‌باک
۹۳/۰۲/۰۷
۰۸:۳۲

آمار مقدماتی عملکرد بازار بیمه کشور در سال ۱۳۹۲؛ رشد ۲۷.۳ درصدی حق بیمه ها و ۳۵.۵ درصدی خسارت ها

ایستانیوز: آمار مقدماتی عملکرد شرکت های بیمه در سال۱۳۹۲ از تولید ۱۶۵.۷ هزار میلیارد ریال حق بیمه و پرداخت ۱۰۶.۲ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران حکایت دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)  به نقل از روابط عمومی و بین الملل بیمه مرکزی، براساس آمارهای اولیه دریافتی اداره تحلیل های آماری از فعالیت 27 شرکت بیمه، 43.2 درصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و 19.1درصد به بیمه درمان اختصاص دارد. سهم بیمه های زندگی، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه های مسئولیت، بیمه های آتش سوزی و حوادث از بازار بیمه کشور به ترتیب 9.7 ،7.2 ، 5.3 ، 4.5 و 5.3 درصد بوده است.
براساس این آمار، سهم بخش غیردولتی از تولید حق بیمه 54.5 درصد و سهم بخش دولتی(بیمه ایران) 45.5 درصد است. همچنین تعداد بیمه نامه های صادره در این مدت با 11 درصد رشد نسبت به سال قبل حدود 42.8 میلیون فقره بود که سهم بخش غیردولتی از این تعداد 57.2 درصد است.
شرکت های بیمه همچنین در سال 1392 نزدیک به 106.2 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با سال قبل 35.5 درصد رشد نشان می دهد.
سهم بخش غیردولتی از خسارت های پرداختی بازار بیمه کشور 49.5 درصد و بخش دولتی(بیمه ایران) 50.5 درصد بوده است. شرکت های بیمه طی این مدت حدود 17 میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که این میزان در مقایسه با سال قبل31.7 درصد رشد داشته است. سهم بخش غیردولتی از این تعداد 29.5 درصد است.
رشته های بیمه شخص ثالث و مازاد 47.2 درصد و بیمه درمان 30.1 درصد از خسارت های بازار بیمه را به خود اختصاص داده است. همچنین بدنه اتومبیل 6.2 ، بیمه های مسئولیت 4.7 ، بیمه های زندگی 4.5 ، حوادث 3.9 و بیمه های آتش سوزی 1.9 درصد از خسارت های بازار بیمه را به خود اختصاص داده اند.
در مجموع خسارت پرداختی در شانزده رشته اصلی بازار بیمه کشور طی این مدت 35.5 درصد افزایش یافته که در این بخش حوادث راننده به تنهایی62.3 درصد رشد خسارت داشته و خسارت پرداختی در رشته کشتی نیز 148.8 درصد افزایش یافته است.
براساس این آمار، طی این مدت نسبت خسارت بازار بیمه معادل64.1 درصد بود و در مقایسه با سال قبل 3.9 واحد افزایش نشان داد.
از میان 8 شرکت بیمه ای که در این مدت سهم عمده از بازار بیمه داشتند (ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کارآفرین‏، سینا و پاسارگاد؛ هر یک دارای سهم بالاتر از 3 درصد و در مجموع 80.8 درصد سهم از بازار) و نسبت خسارت دو شرکت بیمه ایران و سینا (به ترتیب با 71.1 و 66.5 درصد) بالا تر از این نسبت در بازار بیمه است.
نسبت خسارت چهار شرکت بیمه دی، متقابل قشم‏، سرمد و معلم نیز بالاتر از این میزان در بازار بیمه است (به ترتیب با 370.1، 69.5، 68.8 و 68.3 درصد).
رشته های بیمه درمان و شخص ثالث و مازاد نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند (به ترتیب با 101.1 و 69.9 درصد).

منابع دیگر:
  • اخبار بانک
  • فراسخن
۹۳/۰۲/۰۶
۱۸:۴۳

معاون نظارت بیمه مرکزی: 8 روز تا دیه 200 میلیون تومانی

معاون نظارت بیمه مرکزی با اشاره به افزایش نرخ دیه و به تبع آن افزایش حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه گفت: حق بیمه شخص ثالث شامل حوادث راننده خودرو در ماه حرام 200 میلیون تومان خواهد بود.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از ایسنا،با بیان اینکه با اعلام نرخ دیه از سوی قوه قضاییه، بیمه مرکزی نیز هر سال نرخ های جدید حق بیمه را تعیین و به شرکت های بیمه ای اعلام می کند، افزود: افرادی که پوشش بیمه نامه های شخص ثالث آنها کمتر از 200 میلیون تومان است باید به نمایندگی ها و شعب مراجعه کنند و الحاقیه بگیرند تا تعهدات را به طور کامل داشته باشند.
میرزایی خاطرنشان کرد: ماه رجب که از یازدهم اردیبهشت آغاز می شود اولین ماه حرام در سال جدید است و مردم تا هشت روز دیگر ضروری است که الحاقیه دریافت کنند چرا که در غیر این صورت اگر دچار حادثه شوند مبنای بیمه همان 152 میلیون تومان قبل برایشان محاسبه می شود و 48 میلیون تومان باید از جیب خودش بپردازد.
 
پرداخت 5 میلیون تومان خسارت مالی بدون کروکی
معاون نظارت بیمه مرکزی همچنین گفت: تقریباً دو و نیم درصد تعهدات جانی ، تعیین کننده میزان خسارت مالی است که امسال حدود 5 میلیون تومان می شود و بدون کروکی پرداخت می شود.
وی اظهار کرد: اگر خودرو سابقه خسارت داشته باشد ، قیمت الحاقیه بیشتر است و اگر نداشته باشد حداکثر تا 70 درصد هم تخفیف برای کسانی که سابقه عدم خسارت دارند ، داده می شود و از خودروهای بالای 15 سال مبلغ کمی بابت اضافه حق بیمه دریافت می شود.
وی افزود : اگر فردی بیمه نامه ای را شش ماه پیش خریداری کرده باشد ، به طور متوسط برای یک خودرو پراید روزانه 300 تا 400 تومان هزینه الحاقیه دارد و اگر سال را به دو قسمت تقسیم و عدد باقی مانده روزهای بیمه نامه را ضربدر 400 تومان کنیم ، هزینه الحاقیه بیمه نامه در سال جدید خواهد بود.
وی افزود : حق بیمه‌ای که ابلاغ شده در سقف حداکثر است و شرکت ها می توانند تخفیف دهند و توصیه می کنیم دارندگان خودرو برای دریافت الحاقیه مراجعه کنند.
موتورسواران حتما الحاقیه بگیرند
میرزایی درباره موتورسیکلت هم گفت : قانون بیمه شخص ثالث برای وسایل نقلیه موتوری زمینی‌ است و موتورسیکلت سواران به شدت در معرض ریسک تصادفات هستند بنابراین موتورسیکلت سواران نیز حتما برای الحاقیه مراجعه کنند.
 

۹۳/۰۲/۰۶
۰۹:۴۱

شرایط و تعهدات استخدام در بیمه مرکزی

بینا: این شرایط برای شما کارجویان عزیز گردآوری شده است.
            بیمه مرکزی جزو ارگانهای مهمی‌ میباشد که هر ساله نیروی مورد نیاز خود را از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه جذب مینماید.
این شرایط برای شما کارجویان عزیز گردآوری شده است امیدواریم که مفید واقع شود.
شرایط عمومی داوطلبان:
۱-تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
۲-اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور.
۳-حداقل سن بیست و پنج سال.
۴-داشتن حداقل مدرک لیسانس در رشته بیمه یا گرایش بیمه‌ای با شش ماه سابقه کارمفید بیمه‌ای و یا حداقل لیسانس در سایر رشته ها و یکسال سابقه کار مفید بیمه ای.
۵-انجام گرفتن خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم قانونی.
۶-عدم شهرت به نادرستی.
۷-نداشتن سابقه محکومیت به علت ارتکاب جنایت یا ورشکستگی به تقصیر و کلاه برداری و یا خیانت در امانت و یا دزدی و صدور چک بی محل و یا اختلاس و یا معاونت در یکی از جرایم فوق به گواهی اداره سجل کیفری وزارت دادگستری (در این خصوص گواهی عدم سوء پیشینه الزامی است که پس از موفقیت در آزمون باید ارائه شود).
۸-موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه حضوری در بیمه مرکزی ایران.
۹-گذراندن دوره آموزشی و توجیهی بیمه مرکزی ایران و اخذ گواهینامه قبولی.
این شرایط تا به این لحظه گردآوری شده است و ممکن است در زمان آزمون دستخوش تغییراتی شود.
برای جزییات  و فرم های مورد نظر  به سایت www.e-estekhdam.com   مراجعه  کنید.
                                                      
تعداد بازدید : 14

منابع دیگر:
  • ممتازنیوز
۹۳/۰۲/۰۶
۱۳:۵۷

رئیس کل بیمه مرکزی: شرکت های بیمه باید از حقوق مردم دفاع کنند

کار بیمه گری مبتنی بر مشتری مداری است و اگر شرکت های بیمه نتوانند بین درآمدها و هزینه ها تعادل ایجاد کنند، آینده مطلوبی برای صنعت بیمه وجود نخواهد داشت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، محمد ابراهیم امین که در دومین اجلاس سالانه انجمن حرفه ای صنعت بیمه سخن می گفت، با بیان ویژگی های افراد حرفه ای و اشاره به فعالیت انجمن که قاعدتاً محل حضور و مشارکت حرفه ای های صنعت بیمه کشور باید باشد به برخی از چالش های پیش روی صنعت اشاره کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه، بیمه های درمانی و خودرو است، خاطر نشان کرد: اگر این روند ادامه داشته باشد، تحمیل ها و فشارها بیشتر خواهد شد و شرکت های بیمه آسیب خواهند دید. وی افزود: اگر نتوانیم آسیب شناسی مناسبی از چالش ها و مشکلات صنعت بیمه داشته باشیم، بدون در نظر گرفتن منافع این صنعت، این وضعیت نامطلوب تشدید خواهد شد.
امین تأکید کرد بیمه مرکزی به سیاست شفافیت و پاسخگویی پایبند است و هیچ تصمیمی بدون طی مراحل کارشناسی و رسیدن به اجماع صورت نمی گیرد و در عین حال از هر گونه پیشنهاد سازنده ای نیز استقبال می کند.
رئیس کل بیمه مرکزی با تأکید بر اینکه رقابت ها در صنعت بیمه باید در خدمت رسانی، جلب مشتری، ابتکار، خلاقیت، نوآوری و توسعه محصولات جدید باشد، خاطر نشان کرد: اگر رقابت ها فقط منحصر به کاهش حق بیمه باشد عدم تناسب میان حق بیمه ها و خسارت ها به بیمه گر و بیمه گذار لطمه خواهد زد.
امین افزود: بر اساس گزارش های معاونت نظارت بیمه مرکزی از عملکرد شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۱، متأسفانه ۸۰ درصد این شرکت ها در شناسایی سود، ضوابط و مقررات و آیین نامه های شورای عالی بیمه را بخصوص در زمینه ذخیره گیری رعایت نکرده اند و در نتیجه سودهای اعلام شده واقعی نیستند.
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ذات کار بیمه گری ملازم مشتری مداری است و سهامداران شرکت های بیمه باید با انتخاب و حمایت از مدیران حرفه ای و کارآمد به ایفای تعهدات شرکت ها کمک کنند.
امین افزود: هیچ فعالیتی بدون ایجاد تشکل های حرفه ای و اینکه تصمیمات با تضارب آرا و مشارکت ذینفعان صنف شکل بگیرد و منافع داخلی آن صنف را دنبال کند، منجر به توسعه فعالیت نخواهد شد.
وی با بیان اینکه ایجاد تشکل های صنفی و حرفه ای به تصمیم سازی و تصمیم گیری منطقی کمک می کند و اعلام نظر کارشناسی و تضارب آرا و دیدگاه ها به تصمیمات اعتبار و عقلانیت بیشتری می دهد، گفت: انجمن حرفه ای صنعت بیمه نیز ضمن دارا بودن این ویژگی ها باید مصداق چنین پروسه و جایگاهی باشد تا بتواند دیدگاه های صاحب نظران و افراد حرفه ای در صنعت بیمه را در تدوین ضوابط حاکم برآن فعالیت به پیشنهادهای کاربردی تبدیل کند.
امین با تأکید بر اینکه حرفه ای گری اصولی دارد و افرادی که خود را حرفه ای تلقی می کنند اگر واجد شرایط حرفه ای گری نباشند،کمکی به این پروسه نخواهند کرد، افزود: افرادی می توانند بیمه گران موفقی باشند که واجد اعتبار و رفتار حرفه ای اند و به اصول حرفه ای پایبند هستند.
وی ادامه داد بنابراین اعضای انجمن حرفه ای صنعت بیمه نیز اگر به اصول حرفه ای پایبند باشند و افراد حرفه ای در آن فعالیت کنند، می توانند از یک سو نقش بسزایی در بهبود فضای کسب و کار صنعت بیمه داشته باشند و از سوی دیگر کمک و همیار بزرگی برای بیمه مرکزی باشند.
رئیس کل بیمه مرکزی در پایان وضعیت توانگری مالی شرکت های بیمه برای ایفای تعهداتشان را از جمله چالش های صنعت بیمه برشمرد و گفت: یکی از اولویت های بیمه مرکزی بررسی وضعیت مالی این شرکت ها از طریق صورت های مالی آنها و نحوة رعایت آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه است.
گفتنی است در ابتدای این اجلاس دکتر حجاریان مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه گزارشی از اهداف و فرایند شکل گیری و تأسیس این انجمن و فعالیت های یکساله آن ارائه داد و در پایان برخی از حاضران به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه از صاحب نظران و پیشکسوتان صنعت بیمه به منظور افزایش توان حرفه ای و علمی این صنعت و با هدف صیانت از نقش و جایگاه صنعت بیمه، همکاری و مشارکت در اجرای برنامه های ترویجی، آموزشی، فرهنگی برای توسعه بیمه در کشور، همکاری با مراجع قانونگذار و سازمان های تنظیم قوانین و مقررات مربوط به صنعت بیمه، حمایت حرفه ای از فعالان صنعت بیمه، همکاری در تهیه و تنظیم مقررات و استانداردهای بیمه ای و ... در سال۱۳۹۱ تشکیل شده است.
بیمه مرکزی

۹۳/۰۲/۰۷
۰۸:۳۲

برنامه‌های شرکت بیمه اواسان سوئیس در ایران ورود بیمه عمر و پس‌انداز ارزی به ایران

گروه بنگاه‌ها: رئیس هیات‌مدیره شرکت یاریگر امید ایرانیان، نماینده رسمی شرکت بیمه اواسان سوئیس (Evasan) در ایران از ارائه «بیمه عمر و پس‌انداز ارزی» در کشور خبر داد که به خاطر پوشش نرخ تورم سرمایه آن به‌صورت ارز (یورو) پرداخت می‌شود.شرکت بیمه Evasan سوئیس تنها بیمه‌گر خارجی است که توانسته پس از 37 سال مجوز فعالیت دفتر ارتباطی در خاک ایران را از بیمه مرکزی ایران بگیرد و شرکت یاریگر را به‌عنوان نماینده رسمی خود در ایران تاسیس کند. پدرام حبیبی مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره یاریگر در «همایش بهترین شرکت‌های تازه‌تاسیس تجاری و خدمات» که با حمایت مالی شرکت بیمه Evasan سوئیس و یاریگر روز گذشته در دانشکده کارآفرینی تهران برگزار شد، برنامه‌های این شرکت در ایران را تشریح کرد.
همایش بهترین شرکت‌های تازه تاسیس تجاری و خدمات طبق برنامه در30 کشور دنیا توسط شرکت seed stars world برگزار می‌شود و اولین شرکت هر کشور به شهر ژنو می‌رود تا با حضور در مرحله پایانی، برنده 500 هزار دلار جایزه مشخص شود.حبیبی رئیس هیات‌مدیره شرکت یاریگر در همایش یاد شده گفت: اهداف اصلی اواسان بشردوستانه است و به دور از ملاحظات سیاسی و توجه به تحریم‌ها به‌دنبال ارائه خدمات متمایز به صنعت بیمه‌ایران است.
حبیبی با یادآوری اینکه یکی از اهداف مهم اواسان همکاری با شرکت‌های بیمه‌ایرانی در ارائه بیمه‌های مسافرتی بود که پس از انصراف شرکت‌های آکسا و مفری از سه سال پیش آغاز شد، افزود: SOS (یاری‌رسانی) یکی از تخصص‌های بیمه اواسان سوئیس است که از طریق عرضه انواع بیمه‌های مسافرتی و حوادث به مشتریانی که طرف قرارداد هستند، عرضه می‌شود؛ این شرکت با تجهیز به 28 فروند جت آمبولانس و 13 فروند هلیکوپتر و بیش از 3 هزار نفر نماینده و کارشناس در اقصی‌‌نقاط جهان مشغول سرویس‌دهی است.
رئیس هیات‌مدیره یاریگر خاطرنشان کرد: در خلال سال‌های گذشته هیچ شرکت بیمه خارجی حق ورود به خاک ایران را نداشت؛ اما اواسان توانست مجوز صدور بیمه‌نامه و تاسیس دفتر ارتباطی این شرکت را از بیمه مرکزی ایران بگیرد، تا تمامی ایرانیان بتوانند از بیمه درمان مسافرتی و سایر بیمه‌ها بهره‌مند شوند.حبیبی ادامه داد: اینک «سبد خدمات بیمه درمان مسافرتی» مانند درمان دانشجویی که سال‌ها برای دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور مشکلاتی ایجاد می‌کرد و در مواقعی دانشجو مجبور به ترک آنجا و انصراف از ادامه تحصیل می‌شد، آماده عرضه است.وی افزود: اواسان با طراحی سبد خدمات بیمه‌ای درمان مسافرتی مشکلات درمانی و حقوقی دانشجویان را حل می‌کند.حبیبی یادآورشد: کار مطالعاتی ما درایران نشان می‌دهد که بازار بیمه‌ایران به «ضعف اطلاعات فنی بیمه‌ای» مبتلاست و باید با ورود دانش فنی بیمه‌ای، درمان شود. وی با بیان اینکه ایران بازاری است که نیازمند بیمه‌نامه‌هایی است که تاکنون نداشته است، گفت: صنعت بیمه‌ ایران متاسفانه نتوانسته است در زمینه بیمه‌های درمان سرویس‌دهی ایده‌آلی داشته باشد و جای درمان دانشجویی، درمان دندانپزشکی و حتی درمان انفرادی خالی است.نماینده شرکت اواسان سوئیس در ایران همچنین از ارائه بیمه‌نامه عمر و پس‌انداز ارزی خبر داد و گفت: اواسان درنظر دارد به خاطر پوشش نرخ تورم که کاهش ارزش پول ملی ایران را به همراه دارد بیمه‌نامه زندگی را با عنوان «بیمه عمر و پس‌انداز ارزی» عرضه کند که سرمایه آن به شرط حیات و به‌صورت ارز (یورو) پرداخت خواهد شد.  
حبیبی، تاسیس یک شرکت بیمه مشترک توسط چند شرکت بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه‌ایرانی را از دیگر اهداف اواسان عنوان کرد و گفت: باید خدمات متمایز به‌صورت جدی به جامعه صنعت بیمه و مردم ایران عرضه شود.او افزود: یکی دیگر از اقدامات آتی یاریگردرراستای انتقال دانش فنی روز دنیا به ایران، راه‌اندازی دانشکده علوم بیمه‌ای و تدریس توسط استادان خارجی است که البته می‌شود با همکاری و مشارکت دانشکده‌های داخلی که اعلام آمادگی کنند، علوم بیمه‌ای فعال ترشود.وی یادآور می‌شود: سوئیس یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و درآمد سرانه در این کشور با 39 هزار دلار برای هر نفراز بالاترین‌ها در جهان است؛ سوئیس دارای سابقه طولانی بی‌طرفی در مناسبات جهانی است و مقر بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی چون صلیب سرخ و سازمان تجارت جهانی است و یکی از دو دفتر اروپایی سازمان ملل نیز در این کشور و در شهر ژنو قرار دارد.
هرچند بانکداری در سوئیس یکی از مهم‌ترین بخش‌های این کشور محسوب می‌شود؛ اما شرکت‌های بیمه نیز سهم زیادی در اقتصاد سوئیس دارند؛ حریم خانواده در این کشور بسیار مهم است و آداب سنتی رعایت می‌شود. به همین خاطر به ماهیت بشردوستانه‌ شناخته شده است.

منابع دیگر:
  • ویوان نیوز
۹۳/۰۲/۰۷
۰۲:۰۱

چهار نقد بر تصمیم بورسی وزارت اقتصاد

بانک تجارت، بانک ملت، اخبار بیمه

۹۳/۰۲/۰۷
۰۷:۰۸

پیام مردمی

بیمه مرکزی

۹۳/۰۲/۰۷
۰۷:۳۰

خراسان رضوی بعد از تهران بیشترین ثبت نام کنندگان بیمه ایرانیان را دارد

مشهد - ایرنا - سرپرست اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی گفت: این استان بعد از تهران بیشترین ثبت نام کنندگان بیمه ایرانیان را داشته است.

علیرضا رمزی روز شنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: طرح بیمه ایرانیان که در آن افرادی که زیر پوشش هیچ بیمه ای نیستند به صورت رایگان بیمه می شوند، از اول اردیبهشت ماه همزمان با سراسر کشور در استان خراسان رضوی نیز اجرا شده است.
وی اظهار داشت: تاکنون بیش از 130 هزار نفر در مشهد و دیگر شهرستان های این استان در طرح بیمه ایرانیان ثبت نام کرده اند.
وی با بیان اینکه حدود 91 هزار نفر از ثبت نام کنندگان مربوط به شهر مشهد است، گفت: شهرستان های سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه بعد از مشهد به ترتیب بیشترین ثبت نام کنندگان را در خراسان رضوی داشته اند.
رمزی، مهلت اولیه ثبت نام در طرح بیمه ایرانیان را براساس زمان بندی اعلام شده، تا آخر اردیبهشت ماه عنوان کرد.
سرپرست اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی ادامه داد: طبق برآوردهای انجام شده، هم اکنون حدود 500 هزار نفر در این استان زیر پوشش هیچ بیمه ای نیستند.
وی گفت: ثبت نام از این تعداد به صورت غیر حضوری از طریق سایت سازمان بیمه سلامت به آدرس www.bimehsalamat.ir انجام می شود./3
7487 /664

۹۳/۰۲/۰۶
۱۳:۲۴

اطلاعیه بیمه آرمان برای دریافت الحاقیه بیمه‌نامه شخص ثالث

بیمه آرمان در خصوص دریافت الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث اطلاعیه داد.
به گزارش ایسنا، در اطلاعیه بیمه آرمان آمده است: با توجه به اعلام قوه قضائیه و تعیین مبلغ جدید دیه و اعمال آن از اردیبهشت ماه سال جاری، بدین وسیله دعوت می‌شود برای افزایش سقف تعهدات بیمه نامه شخص ثالث و دریافت الحاقیه مربوطه، تا قبل از تاریخ 10 اردیبهشت (شروع اولین ماه حرام) به واحد صادرکننده بیمه نامه یا شعب و نمایندگی‌های بیمه آرمان مراجعه کنند.

۹۳/۰۲/۰۶
۱۳:۱۴

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران خبر داد بدهکاری یک میلیارد و 400 میلیون بیمه دی به کارگران مازندران

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: بیمه دی یک‌ میلیارد و 400 میلیون تومان به کارگران مازندران بدهکار است و هر روز با این بیمه دچار مشکل جدی هستیم.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، نصرالله دریابیگی امشب در دیدار استاندار با تشکل‌های کارگری مازندران با اشاره به مشکلاتی که حوزه کارگری در استان وجود دارد، اظهار داشت: بازنشستگان حوزه کار استان با مشکلات متعدد مواجه هستند.
وی تصریح کرد: حقوق بازنشتگان کارگری ناچیز است و متوسط حقوق کارگران پایین است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران بیان داشت: خیلی‌ها برای رفع مشکلات حوزه کارگری شعار دادند و کمتر توانستند حقوق کارگران را احیاء کنند.
وی خواستار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگران با سایر ارگان‌ها شد و گفت: زمینه برای کمک به بازنشستگان کارگری فراهم شود.
دریابیگی با اشاره به مشکلاتی که کارگران مازندران با بیمه دی دارند، گفت: مازندران نخستین استانی بود که با بیمه دی برای بیمه تکمیلی تسویه کرد.
وی اضافه کرد: بیمه دی یک‌ میلیارد و 400 میلیون تومان به کارگران مازندران بدهکار است و هر روز با این بیمه دچار مشکل جدی هستیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران خواستار تشکیل کارگروهی برای رفع مشکل کارگران در استان شد و گفت: مسئولان استان نسبت به مدیران مرتبط با حوزه کار توجه بیشتری داشته باشند.
وی با اعلام اینکه تشکیلات خانه کارگر مازندران سیاسی نیست، تاکید کرد: جریان سیاسی خانه کارگر مازندران یک خط سیاسی دارد و آن اطاعت از ولی فقیه است.
این مسئول با انتقاد از واگذاری درمان کارگران به وزارت بهداشت گفت: خانه کارگر به واگذاری درمان این اقشار به وزارت بهداشت نه می‌گوید.
دریابیگی مهم‌ترین دغدغه کارگران را انعقاد قرار داد موقت در واحدهای تولیدی اعلام کرد و گفت: به دلیل نداشتن امنیت شغلی بسیاری از کارگران با مشکلات خانوادگی مواجه هستند.
وی در پایان خواستار رایزنی مسئولان استان مازندران برای رفع مشکلات حوزه کار از طریق مسئولان ملی کشور شد.

۹۳/۰۲/۰۶
۲۱:۵۴

بیمه آسیا آماده صدورالحاقیه بیمه شخص ثالث

مهدی حاضری، مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه آسیا با اشاره به ابلاغ رسمی قوه‌قضائیه درخصوص افزایش دیه از اول اردیبهشت سال ۱۳۹۳، گفت: بیمه‌گذاران بیمه آسیا باید با توجه به شروع ماه‌های حرام تا ۱۰ اردیبهشت به شعب و نمایندگی‌های بیمه آسیا در سراسر کشور (واحد صادرکننده بیمه‌نامه خود) مراجعه و نسبت به دریافت الحاقیه اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه آسیا با اشاره به افزایش دیه در ماه‌های حرام به 200 میلیون تومان، بیان کرد: سقف بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در سال 1392، معادل152 میلیون تومان بوده که در سال جدید ماه‌های عادی را پوشش می‌دهد؛ لیکن در صورت عدم دریافت الحاقیه و بروز حادثه و خسارت در ماه‌های حرام (رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم) باید مابه‌التفاوت 48 میلیون تومانی دیه در ماه‌های حرام را خود بیمه‌گذاران بپردازند.
یکصد شعبه و بیش از سه هزار نمایندگی بیمه آسیا در سراسر کشور آماده ارائه خدمات بیمه‌ای به‌ویژه صدور الحاقیه بیمه شخص ثالث به بیمه‌گذاران محترم می‌باشند.

۹۳/۰۲/۰۶
۱۷:۲۲

اطلاعیه بیمه کوثر در خصوص دریافت الحاقیه بیمه‌نامه شخص ثالث

بیمه کوثر در اطلاعیه‌ای از بیمه گذاران خواست تا برای دریافت الحاقیه اقدام کنند.
به گزارش پول پرس در این اطلاعیه آمده است، با توجه به با توجه به اعلام قوه قضائیه و تعیین مبلغ جدید دیه و اعمال آن از اردیبهشت ماه سال جاری، بدین وسیله از بیمه گذاران دعوت می‌گردد برای افزایش سقف تعهدات بیمه نامه شخص ثالث و دریافت الحاقیه مربوطه به واحد صادرکننده بیمه نامه یا شعب و نمایندگی‌های بیمه کوثر مراجعه نمایند.

۹۳/۰۲/۰۶
۱۸:۵۲

امکان صدور الحاقیه افزایش تعهدات شخص ثالث بیمه ملت از طریق تلفن

امکان صدور الحاقیه افزایش تعهدات شخص ثالث از طریق تلفن بیمه ملت امکان پذیر گردید.

خبر اقتصادی: به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، پس از اعلام نرخ دیه در سال 93 و به تبع آن لزوم دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث، بیمه ملت  سرویس تلفن بیمه را راه اندازی کرد. بر اساس این گزارش، بیمه گذاران محترم می توانند با گرفتن شماره 85334 نسبت به صدور الحاقیه خود اقدام نمایند.
این اقدام در جهت تسهیل و تسریع در امر خدمت رسانی و نیز افزایش سطح رضایتمندی مشتریان محترم بیمه ملت انجام گرفته است و در همین راستا، سایر سرویس های بیمه ای نیز از طریق تلفن بیمه ملت بزودی ارائه خواهد شد.

۹۳/۰۲/۰۶
۱۵:۳۱
۹۳/۰۲/۰۷
۰۶:۴۳

توافق صنفی بانکداران اجرا نمی‌شود

بانک مرکزی، اخبار بانک

۹۳/۰۲/۰۷
۰۶:۴۶
۹۳/۰۲/۰۷
۰۷:۰۵
۹۳/۰۲/۰۷
۰۷:۰۷

بررسی سناریوهای کاهش نرخ سود بانکی/ نظام بانکی ساماندهی می‌شود؟

در پی نابسامانی ایجاد شده در نظام بانکی کشور و برخورد سلیقه‌ای بانک ها در افزایش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در خلاء نظارت بانک مرکزی، بالاخره بانک مرکزی در جلسه ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی خواستار ساماندهی سیستم بانکی کشور شد و سناریوهایی را برای نرخ سود مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، عدم بازنگری بسته سیاستی سال 90 و همچنین مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود بانکی در آبان ماه باعث شد بانک‌ها در رقابت با یکدیگر برای جذب سپرده‌های مردم نرخ سود سپرده‌ها را افزایش دهند.
در این راستا عملکرد سلیقه‌ای بانک‌ها در افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات باعث شد که رییس کل بانک مرکزی برای ارائه پاسخ در مجلس حاضر شود اما به رغم واقعیت موجود در سیستم بانکی کشور وی در آن جلسه هر گونه افزایش نرخ سود را رد کرد و بانک مرکزی نیز موظف شد نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها در مورد میزان سود سپرده‌ها داشته باشد.
رقابت بانک ها با یکدیگر برای دریافت سپرده‌های مردم با نصب پوسترهای تبلیغاتی بر روی شیشه بانک‌ها و نصب بیلبورد در مناطق مختلف شهر و همچنین پرداخت تسهیلات با سودی بیش از نرخ مصوب در سال جدید نیز ادامه پیدا کرد تا اینکه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان این‌که که در شرایطی که نرخ تورم بالاست، نرخ سود اسمی هم افزایش می‌یابد، گفت: با توجه به روندی که در ماه‌های اخیر آغاز شده و تورم به سرعت کاهش پیدا کرده است ، قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد و براساس برنامه‌ریزی‌های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در شبکه بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات کاهش خواهد یافت.
به گفته او روند نرخ سود در آینده با آنچه که در گذشته اتفاق افتاد، متفاوت خواهد بود و جاذبه سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیز در مقایسه با دیگر بازارها افزایش خواهد یافت.
پس از طیب نیا،رییس کل بانک مرکزی که تا چندی پیش هرگونه افزایش نرخ سود را رد می‌کرد،اقدام انجام شده توسط بانک ها مبنی بر افزایش نرخ سود را پذیرفت و اعلام کرد که بانک های پرداخت کننده نرخ سود بالا، با ملاحظه روند کاهش تورم و تضعیف انتظارات تورمی و تقویت ثبات در اقتصاد کلان و بازارهای مالی، به تدریج به این نتیجه خواهند رسید که رویکرد انتخاب شده، به صرفه و مصلحت اقتصادی آنها نخواهد بود.
در این راستا چهارشنبه گذشته رییس کل بانک مرکزی در جلسه ای با مدیران عامل بانک ها خواستار ساماندهی نرخ سود سپرده های بانکی شده است.
بر این اساس ارقام مختلفی برای نرخ سود ارائه می‌شود ؛ یک مقام مسوول در سیستم بانکی نرخ 10تا 21 درصد برای سپرده‌ها را یکی از پیشنهادهای مطرح شده اعلام کرد اما این نرخ تفاوت چندانی با بسته سیاستی سال 90 ندارد.چرا که بنا به آخرین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی که مربوط به دی ماه سال 1390 است، تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده‌های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده خاص و عام در طول دوره سپرده گذاری به بانک‌ها واگذار شد و بانک ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها آزاد شدند، اما براساس ماده 9 این بسته نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید دو سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل 15 درصد اعلام شد. همچنین دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری بین 17 تا 21 درصد تعیین شد و در نتیجه بانک‌ها در آن زمان به سود 21 درصدی برای سپرده‌های بلند مدت اکتفا کردند. همچنین در عقود مشارکتی میزان سود پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین ‌می شود.
سناریوی دیگر تعیین سقف 23 درصد برای نرخ سود سپرده های بانکی و این در حالی است که نرخ سود به صورت غیر قانونی در برخی بانک ها تا 27 درصد هم افزایش یافته است،به علاوه این سناریوها در حالی مطرح می‌شود که بنا به قانون برنامه پنجم شورای پول و اعتبار موظف است هرساله نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم بازنگری کند.
بر این اساس نرخ تورم سال 92، 34.7 درصد بوده و حتی اگر سقف 23 درصد برای نرخ سود سپرده ها تعیین شود باز هم اختلاف بیش از 10درصد بین نرخ سود سپرده ها و تورم وجود خواهد داشت و ممکن است با توجه به روند رو به افزایش نرخ ارز و پیش بینی رونق برای بخش مسکن سرمایه های مردم به سمت این بازارها هدایت شود.
در چنین شرایطی باید دید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار چه تصمیمی برای نرخ سود سپرده‌ها می گیرند و آیا می توانند بانک ها را نسبت به اجرای تصمیم جدید ملزم کنند، در شرایطی که انتظارات تورمی در جامعه به دلیل اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها وجود داشته و امکان خارج شدن سپرده‌های مردم از بانک‌ها نیز وجود دارد.

۹۳/۰۲/۰۶
۱۳:۱۲

تسنیم گزارش می‌دهد ماجرای "نرخ سود توافقی" که همه بانک‌ها دورش زدند

خبرگزاری تسنیم: تفاوتی که این بار بحث و جدل ها در مورد نرخ سود سپرده های بانکی با نوبت های گذشته دارد در این است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف رویه دولت سابق قصد ندارند راحت ترین راه یعنی تعیین دستوری نرخ ها را در پیش بگیرند.

به گزارش خبرنگار  اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این  چندمین باری است که طی سال های اخیر نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به موضوع محل اختلاف کارشناسان، فعالان و مسئولان اقتصادی تبدیل می شود. طی تمام این مدت اما یک رویه ثابت بوده است؛ شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده ها و تسهیلات را تعیین و به موسسات اعتباری و بانک ها ابلاغ می کرد. بانک ها نیز ناگزیر از رعایت این نرخ ها بودند. اگرچه اکثریت قریب به اتفاق این موسسات خصوصا موسسات اعتباری در شرف تاسیس به هر شیوه ممکن این نرخ ها را دور می زدند اما به هر حال این اقدام یک تخلف بحساب می آمد.
این روند اما در بهمن ماه سال 90 متوقف شد و شورای پول و اعتبار در یک تصمیم متهورانه و خلاف نظر رئیس جمهور وقت، دست از تعیین نرخ سود سپرده ها کشید و تعیین نرخ را به خود موسسات اعتباری و بانک ها سپرد. این اقدام اگرچه با استقبال شبکه بانکی و کارشناسان کشور مواجه شد اما نگرانی هایی را نیز در مورد درگرفتن رقابت قیمتی پرشتاب ایجاد کرد.
بانکداران با توجه به شرایط بازار پول و حضور فعال برخی مؤسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی نگران این بودند که با این تصمیم شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده های بانکی در یک روند فاقد منطق اقتصادی به موضوع رقابت بانک ها و این مؤسسات تبدیل شود و تمام شبکه بانکی کشور را وارد حوزه پرریسک کند.
همین دغدغه فعالان شبکه بانکی کشور را برآن داشت تا تلاش کنند در قالب یک توافق صنفی، کف و سقفی برای نرخ سود سپرده های مختلف تعیین کنند و نظارت بر رعایت این نرخ ها را نیز به بانک مرکزی بسپارند.
نتیجه این تلاش و هم اندیشی، اطلاعیه مشترک شورای هماهنگی بانک های دولتی و شورای عالی کانون بانک های خصوصی بود که در تاریخ 8 بهمن ماه سال 90 به امضای فرشاد حیدری مدیرعامل وقت بانک ملی به نمایندگی از شورای هماهنگی بانک های دولتی و مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد به نمایندگی از شورای عالی کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی رسید.
در بخشی از این اطلاعیه که برای نخستین بار توسط خبرگزاری تسنیم منتشر می شود، آمده است:
به منظور فراهم آوردن امکانات مطلوب‌تر برای سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری هم‌وطنان عزیز در نظام بانکی کشور کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای تقویت ارزش پول ملی و بازار پول، نرخ سود علی‌الحساب، انواع سپرده‌های بانکی را از 7 درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت روزشمار تا 20 درصد برای سپرده‌های مدت‌دار 5 ساله اعلام می نمایند.
هم‌وطنان عزیز می‌توانند برای اطلاع از جزئیات نرخهای مقاطع زمانی فیمابین در مقطع مذکور به شعبه‌های بانکها مراجعه و یا از طریق سیاست‌های مربوط کسب اطلاع نمایند.
به منظور ایجاد هماهنگی فیمابین بانکهای دولتی و خصوصی در تعیین نرخ سود پرده‌های کوتاه مدت، روزشمار و مدت‌دار 3 ماهه تا 5 ساله و در اجرای مفاد تصمیم ابلاغ شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جلساتی با حضور نمایندگان شورای هماهنگی بانکهای دولتی و شورایعالی بانکها و موسسات اعتباری و خصوصی در محل کانون بانکهای خصوصی رأس ساعت 19 روز شنبه 1390/11/8 برگزار و پس از بحث و تبادل نظر در مورد پذیرش و جذب سپرده‌های اشخاص و نرخ سپرده‌ها به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:
1-سپرده کوتاه مدت روز شمار 7 درصد علی‌الحساب
2-سپرده مدت دار 3 ماهه 10 درصد علی‌الحساب
3-سپرده مدت‌دار 6 ماهه 12 درصد علی‌الحساب
4-سپرده مدت‌دار 9 ماهه  15 درصد   علی‌الحساب
5-سپرده مدت‌دار یکساله  17 درصد   علی‌الحساب
6-سپرده مدت‌دار 5 ساله    20درصد  علی‌الحساب
تصمیم بالا به اتفاق آرا اتخاذ گردید و تا زمانی که تصمیم دیگری اتخاذ نگردیده، لازم‌الاجرا می‌باشد.
توضیح ضروری:
الف-از بانکهای مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌شود نظارت و کنترل لازم را در خصوص اجتناب از هرگونه هماهنگی و اعمال نرخهای غیرمتعارف توسط موسسات اعتباری غیربانکی عنایت نماید.
ب- از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌شود با توجه به افزایش قابل توجه نرخهای سود سپرده‌های مختلف به شرح فوق و به منظور حمایت از بازار پول حتی‌المقدور نسبت به کاهش سپرده‌های قانونی عنایت لازم را مبذول دارد.
ج- از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌شود نظارت لازم را در خصوص اجتناب بانکهای دولتی و خصوصی از اعمال نرخهای غیرمتعارف مود عنایت قرار دهد.
 
 
صورتجلسه ای که منجر به صدور این اطلاعیه مشترک شد نیز  8 روز  بعد در قالب نامه ای از جانب کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به محمود بهمنی رئیس کل وقت  بانک مرکزی ارسال شد.
در بخشی از این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر محمود بهمنی
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام تقدیم و احترام،
بدینوسیله صورتجلسه نشست مشترک نمایندگان محترم شورای هماهنگی بانکهای دولتی و شورای عالی کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی در خصوص هماهنگی در تعیین نرخ سود انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری در اجرای مفاد «سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» تقدیم می‌شود. ضمن جلب عنایت حضرتعالی به مفاد بندهای الف، ب و ج آن که به درخواستهای بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد، موارد زیر را نیز بعنوان نظرات و درخواستهای ویژه اعضای این کانون به استحضار می‌رساند:
1-در ماه‌های اخیر بعلت مشکلات و مسائل حادث شده در بازارهای ارز، سکه و طلا بخش قابل توجهی از سپرده‌های اشخاص نزد بانکهای خصوصی از طریق بانک ملی ایران به سود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل شده به نحویکه بانکهای خصوصی با مشکلات عدیده‌ای در این ارتباط مواجه و حساب اغلب آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهکار و مشمول جریمه 24 درصدی شده‌اند. به علاوه بانکهای خصوصی بسیاری از مشتریان خود را نیز که با زحمت و فعالیتهای چندین ساله جذب نموده بودند از دست داده‌اند و زیانهای غیرقابل جبران به آنها وارد شده است.
2-همانگونه که استحضار دارند در نشست مشترک فوق‌الذکر، درخواست بانکها آن بود که سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری 19 درصد تعیین شود که به دلیل احساس وظیفه در همکاری و هماهنگی با سیاستهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت محترم، سقف 20 درصد پذیرفته و اعلام شد. بدیهی است این نرخ فشار مضاعفی را به بانکهای خصوصی به لحاظ افزایش قیمت تمام شده پول وارد می‌نماید.
3-همانگونه که جنابعالی به دفعات اشاره فرموده‌اید نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانکهای خصوصی حدود 80 درصد است در حالی که نسبت مذکور در بانکهای دولتی بالاتر از 113 درصد می‌باشد، به عبارت دیگر بانکهای خصوصی همواره تلاش نموده‌اند تا مدیریت منابع و مصارف خود را بر مبنای اصول صحیح و سالم بانکداری و سیاستهای نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم نمایند.
4-با تلاش و مدیریت شایسته آن بانک، مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونیهای اعتباری متعدد ساماندهی شده‌اند و موفق به اخز مجوز تبدیل و تعطبیق یا کسب موافقت اصولی «در شرف تأسیس» گردیده‌اند و توانسته‌اند تابلوی «تحت نظارم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را بر سر در خود نصب نمایند. ولی متأسفانه بعضی از این مؤسسات یا با عدم پرداخت سپرده قانونی و یا اعطای تسهیلات در بازارهای نامشخص و نرخ‌های بسیار بالا توانسته‌اند به کمک تابلوی فخیم یاده شده منابع قابل توجهی جذب نمایند و در حال حاضر به مثابه رقیبی جدی برای بانکها و مؤسسات «انتظام‌پذیر» ولی در شرایط بسیار نابرابر  در بازار پول عمل نمایند که توجه و نظارت ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در این مورد غیرقابل اجتناب می‌نماید.
5-با توجه به مراتب فوق بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی تقاضا می‌نمایند که مقرر فرمایند در اسرع وقت اعطای کمکها و تسهیلاتی به شرح ذیل مورد بررسی کارشناسان محترم آن بانک قرار گیرد تا انشاءالله منجر به اتخاذ تصمیماتی در جهت کاهش مشکلات و مسائل آنها گردد:
الف- کاهش سپرده قانونی در مورد برخی از سپرده‌ها
ب- کاهش جریمه بدهکار شدن حساب آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت شرایط و ضوابط معین.
ج- اعطای خطوط اعتباری ویژه به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و یا سپرده‌گذاری بانک مرکزی نزد آنها تحت شرایط و ضوابط معین.
د- همچنین خواهشمند است مقرر فرمایند اثرات حجم نسبتا زیاد اوراق مشارکت دولتی که ( که در جریان انتشار قرار گرفته‌ است) بر منابع بانکهای خصوصی مورد بررسی و عنایت ویژه قرار گیرد و پیش‌بینی لازم در این مورد به عمل آید.
در خاتمه ضروری می‌داند از سوی مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتبایر عضو این کانون از تلاشها و زحمات جنابعالی و مسئولین و کارشناسان محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت اعتلای سیاستهای پولی و اعتباری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به شورای محترم پول و اعتبار که بدون تردید اثرات مثبت در بازارهای ارز و سکه داشته و هدایت منابع را در جهت توسعه فعالیت‌های مفید و مثمرثمر اقتصادی تأمین خواهد نمود تقدیر و سپاسگذاری نماید.
 
نکته مهم اینجاست که علی رغم استقبال از این توافق و وعده هایی که برای حمایت و نظارت بر حسن اجرای آن از جانب رئیس کل وقت بانک مرکزی داده شد،  تقریبا هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی برای تحقق خواسته های مطرح شده از جانب فعالان شبکه بانکی کشور در این نامه انجام نگرفت.
نتیجه این بی توجهی نیز همانگونه که پیش بینی می شد، عدم پایبندی برخی مؤسسات اعتباری فاقد مجوز به نرخ های توافق شده و تخطی ناگزیر بانک ها و مؤسسات تحت نظارت در مرحله بود. چرا که در پی افزایش قابل ملاحظه نرخ ها از سوی مؤسسات خارج از کنترل و حتی برخی بانک ها و مؤسسات دارای مجوز، سایر مؤسسات و بانک ها نیز برای حفظ منابع و سپرده هایشان ناگزیر شدند تا نرخ ها را بالا ببرند.
به این ترتیب نقطه آغاز روند نادرست افزایش نرخ سود سپرده ها را باید عدم همکاری بانک مرکزی در سال 90 برای اجرای توافق نامه بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی دانست.
* بانک مرکزی این بار نظارت کند
اکنون نیز بنا بر اخبار منتشر شده از جلسات اخیر بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی وخصوصی با یکدیگر و بانک مرکزی، قرار شده تا فعالان شبکه بانکی مجددا در مورد نرخ های منطقی و قابل اتکا برای سپرده های بانکی به یک توافق صنفی برسند و از بانک مرکزی بخواهند بر اجرای این توافق نامه نظارت کند.
بدیهی است این بار نیز اگر بانک مرکزی در نظارت بر این توافق کوتاهی کند، سرنوشتی بهتر از توافق نامه سال 90  برای این توافق صنفی نمی توان متصور بود. از سوی دیگر مجموعه فعالان شبکه بانکی کشور اعم از دولتی و خصوصی نیز باید نسبت به پایبندی به مفاد این توافق صنفی جدیت لازم را داشته باشند تا بتوان تجربه ای موفق از یک تصمیم صنفی بدون اعمال نظارت نهادهای حاکمیتی را در اقتصاد کشور ثبت کرد.

۹۳/۰۲/۰۶
۱۳:۰۸

انتشار کتابی برای شناسایی و انسداد راه‌های اختلاس بانکی

کتاب «سوء مدیریت در بانک‌ها و موسسات مالی» با موضوع بررسی راهکارهای پیش‌گیری از سوء مدیریت مالی در بانک‌ها و موسسات مالی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سوء مدیریت در بانک‌ها و موسسات مالی» که نخستین مجلد از سلسله کتاب‌های موسسه نشر کهکشان دانش در موضوع مدیریت بانکی است به قلم داود مهدیان و احمد اسدی افشار منتشر شد.
این کتاب که به بررسی علل، پیامدها و راهکارهای مقابله با سوء رفتار در مدیریت بانک‌ها و موسسات مالی می‌پردازد، یک کتاب کاربردی با موضوع مدیریت مالی در موسسات بانکی و پولی است.
نویسندگان این اثر در مقدمه این کتاب درباره علل تالیف آن اظهار داشته‌اند: بر خلاف نظریه رایج در اقتصاد که معتقد است بحران‌های مالی صرفا در اثر عوامل کلان اقتصادی ایجاد می‌شوند، در این مجموعه خواهیم دید ک مدیریت بانک نیز می‌تواند به عنوان یک عامل اساسی در ایجاد بحان‌های بانکی و همچنین یک منشاء بالقوه در ایجاد و یا تقویت ضرر، زیان و انحرافات اقتصادی عمل کند...این کتاب ضمن آشنا ساختن ندیران بانکی کشور با اشکال مختلف سوء مدیریت به عنوان سرمنشاء بروز بحران در یانک‌ها و موسسات مالی، راهکارهای لازم جهت مقابله با این عارضه را در اختیار ایشان قرار می‌دهد.
این کتاب در بخش نخست خود به موضوع ایجاد بهران و ورشکستگی در بانک‌ها و موسسات مالی می‌‍ردازد و این مساله را در موضوع عوامل خرد اقتصادی تحت کنترل مدیران و خارج از کنترل مدیان بررسی می‌کند.
بخش دوم این کتاب به موضوع بررسی علل ورشکستگی موسسه مالی«اخلاص فاینانس» پرداخته و نقش عوامل کلان اقتصادی، عوامل داخلی سیستم بانکی و عوامل داخلی موسسات مالی می‌پردازد.
سومین فصل از این کتاب نیز به موضوع  سیستم‌های رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات مالی  می‌‍ردازد و موضوع سیستم رتبه‌بندی کملز و شاخص‌های پنج‌گانه در مدل درجه‌بندی توان مالی بانک‌ها اشاره دارد.
فصل پنجم از این کتاب هم به موضوع اصول نظارت و مدیریت صحیح در بانک‌ها و موسسات مالی پرداخته و اصولی چون نظرت و  مدیریت صحیح در بانک و موسسات مالی، فرآیند صدور مجوز، نقل و انتقال سهام سرمایه‌گذاری و روش‌ها و ابزارها و تکنیک‌های نظارتی می‌پردازد.
آخرین بخش از این اثر نیز در قالب درس‌هایی برای مدیران موضوع الزامات و مقررات احتیاطی و نسبت‌های مالی را در موسسات بانکی مورد توجه قرار داده است.
انتشارات کهکشان دانش این کتاب را در 250 صفحه و با قیمت 18 هزار تومان منتشر کرده است.
 

۹۳/۰۲/۰۶
۰۹:۰۲

چرا بانکهای خصوصی بانکداری شرکتی را دوست دارند؟

با توجه به فضای رقابتی حال حاضر حاکم بر صنعت بانکداری کشور و رشد بیش از پیش بانک های خصوصی، امروزه شاهد موفقیت این نوع بانکداری که با تولد خود در دهه قبل منجر به پوست اندازی نظام بانکی گشته و در عرصه های داخلی و خارجی جایگاه مناسبی را به خود اختصاص داده است هستیم.

همانطور که در طی چند سال اخیر همه ساله در رتبه بندی برترین شرکت های کشور ، بانک های خصوصی از لحاظ شاخص های مختلف جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و از همه مهمتر با ارائه خدماتی متناسب با نیازهای روز جامعه ، توانسته‌اند جایگاه ویژه ای را در بین مشتریان در عرصه بانکداری کسب کنند. 
در چند سال اخیر بانک های خصوصی کشور کمی فراتر رفته و با هدف ارزش آفرینی برای مشتریان خود و رقابت در سطح بالاتر و فعالیت در عرصه ملی و بین‌المللی ، در قالب شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) ، به راه اندازی شرکت های زیرمجموعه مانند بیمه ، لیزینگ ، سرمایه گذاری ، صرافی ، کارگزاری ، ساختمانی ، فناوری و ... ، به عنوان یک گروه مالی قدرتمند با هدف پاسخگویی به نیازهای متنوع مشتریان اقدام کرده اند. 
در واقع با افزایش فعالیت بانک ها ، حضور رقبای جدید در این صنعت و پیچیده شدن متغیر های اقتصادی و نیازهای جامعه ، اهمیت تعریف اهداف و تدوین برنامه های بانک در مقاطع مختلف با توجه به آینده دو چندان شده که این خود مستلزم شناخت هر بانک از جامعه مشتریان خود در هر دو بخش حقیقی و حقوقی و مهمتر از آن شناسایی نیازهای کوتاه مدت و بلندمدت آنها جهت برنامه ریزی دقیق تر است. 
از طرفی وجود برخی از مشتریان در بانک ها که از آنان به عنوان مشتریان ویژه (وی ای پی ) که دارای نیازهای مختلفی هستند کانون توجه مدیران بانک ها را به دو نوع بانکداری با عنوان بانکداری اختصاصی (private banking) و بانکداری شرکتی (corporate banking) که به ترتیب بطور تخصصی تر در دو بخش مشتریان فردی (حقیقی) و شرکتی(حقوقی)فعالیت می کنند جلب کرد . 
در یکسال اخیر مباحث مربوط به این مقوله پر رنگ تر شده است. در سال ۹۱ با توجه به نام گذاری آن به سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی شاهد حرکت های جدی تر بانک ها در راستای عملیاتی کردن بانکداری اختصاصی و شرکتی بودیم که حتی با تغییر در چارت سازمانی خود و با ایجاد ادارات تخصصی در دو زمینه مورد اشاره و با جذب نیروهای خبره و متخصص و همچنین بکارگیری خدمات شرکتهای زیرمجموعه خود بسترهای لازم اولیه را پیدا سازی کردند.
البته برخی بانک ها از سال قبل مانند اقتصادنوین ، صادرات ، آینده ، فعالیت خود را آغاز و در تبلیغات و اطلاعیه برخی بانک ها مانند دی ، سامان ، پارسیان شاهد اعلام برنامه سال ۹۱ خود در این زمینه همراه با سایر اهداف بودیم که مطمئناً در آینده نزدیک شاهد حرکت بانک های بیشتری به این سو خواهیم بود . 
اگر بخواهیم در مرحله اول تعریفی کوتاه از این دو بانکداری ارائه نمائیم ، بانکداری اختصاصی ، اصطلاحی است که از سالها پیش در برخی از کشورها از جمله در بانکداری سوئیس به کار برده می شود تا از این طریق ضمن حفظ ارتباط تنگاتنگ با مشتری ، خدماتی خاص را در حوزه بانکداری و سایر بخش ها ارائه شود.
در واقع این نوع بانکداری با هدف گذاری مشتریان خاص و ثروتمند و پاسخگویی به نیازهای منحصربفرد در انواع زمینه های مالی ، بانکی ، بیمه و سرمایه گذاری طراحی شده و مشخص است در این نوع بانکداری مهمترین بخش ، مربوط به بازار هدف یا به عبارتی اشخاص ثروتمند که در بانک به عنوان مشتریان ویژه مطرح هستند، می باشد. 
البته شاخص های هر بانک جهت تعریف مشتریان ویژه با توجه به نوع و دسته بندی و شناخت از مشتریان خود متفاوت با بانک دیگر بوده و بانک ها باید در بانکداری اختصاصی خود با طراحی بسته های خدماتی ویژه در هر بخش از خدمات ( اعم از بانکی ، مالی ، سرمایه گذاری ، بیمه ) بهترین فرآیند را جهت پاسخگویی به نیاز آنها تعریف کنند. 
بطور خلاصه بانکداری اختصاصی یعنی تعریف فرآیندی مناسب و ویژه در راستای مدیریت کردن مشتریان ویژه با هدف حفظ آنها در بلندمدت که همین دسته از مشتریان تامین کننده بیشترین درآمدهای بانک هستند. 
اما بانکداری شرکتی با رویکرد توجه به مشتریان ویژه حقوقی، جهت پاسخگویی به انواع نیازهای مشتریان حقوقی که با توجه به شاخص های تعریف شده در حوزه مشتریان حقوقی ویژه قرار گرفته طراحی شده است. 
در واقع بانکداری شرکتی تلاشی فراگیر برای تمرکز بر نیازهای مشتریان شرکتی و خلق راه‌حل‌های بانکی و مالی متناسب برای پاسخگویی موثر و دقیق به آنها است. در بانکداری شرکتی، علاوه بر ارایه خدمات تسهیلات و تعهدات، مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها و غیره، خدماتی چون مدیریت ریسک، مدیریت نقدینگی، روش‌های دیگر تامین مالی و خدمات مشاوره‌ای نیز به مشتریان بانکداری شرکتی ارایه می‌ شود . 
بطور خلاصه این دو نوع بانکداری خدماتی ویژه در بخش های مختلف به شرح ذیل به هر دو گروه مشتریان حقیقی و حقوقی ارائه می گردد :
- خدمات کامل و متنوع بانکی با هدف ارزش‌آفرینی بیشتر برای مشتریان
- افزایش سرعت، دقت و کیفیت در ارایه خدمات مورد نیاز مشتریان
- کمک به کسب و کارها برای افزایش بازدهی
- بهبود ارتباط‌های کاری سازنده و یادگیرنده
- انجام مشاوره‌های تخصصی در حوزه‌های سرمایه گذاری ، بیمه ، لیزینگ ، مالیاتی ، حقوقی ، صرافی
- فراهم آوردن امکان ارایه خدمات تخصصی و اختصاصی به هر یک از مشتریان
- بهینه‏سازی ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های مشتریان به منظور مدیریت ریسک
- کمک به کسب و کارهای کشور برای کاهش مستمر مطالبات خود
بدون شک ارائه خدمات جدید مختلف در مسیر خدمت رسانی مناسبت تر به مشتریان با توجه به پیشرفت های امروز بانکداری دنیا ، امری ضروری است. اما نکته مهمتر پیاده سازی مناسب فرآیندهای خدمات با توجه به عوامل اقتصادی ، فرهنگی ، قوانین و نظام بانکی کشور می باشد . 
در حال حاضر بانک های معتبر دنیا مانند (UBS ، HSBC ، CITIBANK ، ROYAL BANK) فعالیت بانکی خود را با منطبق نمودن سازمان خود با دیدگاه این دو نوع بانکداری ( اختصاصی و شرکتی ) در حال ارائه خدمت به مشتریان در شعب خود در سرتاسر دنیا بوده و بیشترین سهم درآمدهای بانک های مورد اشاره از خدمات این نوع بانکداری است و بویژه درآمدهای کارمزدی. 
با نگاهی عمیق تر ، دلیل حرکت بانک ها به سمت این دو نوع بانکداری را می توان به ارائه خدمات ویژه ( سوپرمارکتی از خدمات ) اعم از بانکی ، مالی و ... در شرایط مختلف اقتصادی با هدف حفظ مشتریان برای بلندمدت بیان کرد. 
حال با بررسی بانک های خصوصی کشور مشاهده می کنیم وارد عرصه جدیدی از رقابت بانکی در مسیر حفظ مشتریان ویژه خود شده اند که در این صنعت پر رقابت بسیار با اهمیت است . 
مزایای این دو بانکداری از دو دیدگاه بانک و مشتریان را می توان اینگونه بیان کرد که از دیدگاه بانک با توجه به افزایش رقابت در ارائه خدمات بانکی و افزایش هزینه‌های بانکداری، بانک‌ها هر روز به فکر پیدا کردن و ایجاد راه‌های جدیدی برای افزایش درآمد خود هستند. بانک‌ها در عین حال که به اداره و کاهش هزینه‌های خود می‌پردازند در جهت افزایش کارآیی و درآمد نیز مشغولند. جلب اعتماد و حفظ اطمینان مشتریان از موضوعات مهم در بانکداری اختصاصی و شرکتی است؛ زیرا در صورت از دست دادن یکی از مشتریان ویژه، هزینه‌های به دست آوردن مشتریان جدید در بازارهای به شدت رقابتی، در حال افزایش است. 
همچنین سودآوری یک مشتری خاص، درطول دوره زمانی رابطه کسب وکاری، همواره افزایش می‌یابد. از این رو بانک‌ها درصدد ارائه خدمات اختصاصی و نوین به مشتریان ویژه‌ خود به منظور حفظ و نگهداری و استفاده از منابع مالی آنها هستند و لازمه این کار استفاده از نیروهای متخصص در تمام ارکان بانکداری اختصاصی و شرکتی است است . 
از دیدگاه مشتریان،استفاده کنندگان اصلی بانکداری اختصاصی و شرکتی،افراد حقیقی و حقوقی متخصص و همچنین خوش حساب بانکی هستند که به صورت فعال در فرآیند خلق ثروت مشغول فعال‌اند و به دنبال برقراری ارتباط بانکی با بانکداران با تجربه و مدیران حرفه ای سرمایه گذاری می باشند و از طرفی این افراد به دلیل حرفه ای نبودن در بحث خمات بانکی و مالی و سرمایه گذاری ، بیمه و مالیاتی و ... نیاز به حضور افراد مجرب در مسیر اهداف خود در بخشهای گفته شده در چهارچوب فرآیند تعریف شده هستند . 
حال با توجه به توضیحات بیان شده جهت اجرای مناسب و موفق این دو نوع بانکداری نیاز به رعایت برخی عوامل توسط بانک هاست که به شرح ذیل اشاره می شود:
۱- تعربف اهداف ، خط مشی ها و ساختار سازمانی .
۲- مطالعه دقیق در خصوص مشتریان بانک جهت دسته بندی و نیازهای آنها .
۳- تعریف شاخص های مناسب جهت شناسایی مشتریان ویژه .
۴- بسترسازی لازم جهت بکارگیری شرکتهای زیرمجموعه در بخش های مختلف .
۵- استفاده از نیروهای متخصص و مجرب .
۶- تهیه سبد خدماتی کامل .
۷- توجه به امر آموزش کارکنان مشغول به فعالیت در بخش بانکداری اختصاصی و شرکتی .
۸- توجه به خلق محصولات و خدمات با توجه به نیاز روز مشتریان .
۹- ایجاد سیستم اعتبارسنجی مناسسب بخصوص در بخش بانکداری شرکتی .
۱۰- تغییر مناسب در فرآیند های سازمان ، جهت همسو شدن با اهداف بانکداری شرکتی و اختصاصی .
۱۱- تحلیل رقبا
۱۲- تحلیل وضعیت اقتصادی داخلی و خارجی
۱۳- شناسایی مشکلات خاص تولیدکنندگان،واردکنندگان و صادرکنندگان کشور جهت طراحی خدمات مخصوص به آنها .
البته در بانکداری شرکتی با توجه به نوع مشتریان هدف (حقوقی) و خدمات اعتباری به عنوان مهمترین نیاز آنها و همچنین با توجه به یکی ازمهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی کشور ، طی چند سال اخیر که مطالبات معوق بوده است و روند افزایشی همنچنان ادادمه دارد ، عاملی خواهد بود که بانک ها باید حتی با توجه به اینکه در این نوع بانکداری هدف ارائه خدمات به مشتریان ویژه که از فیلتر شاخص های تعریف شده بانک گذر کرده اند،اما با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت اقتصادی امروز،مورد اعتبارسنجی مناسب قرار گرفته و بانک جهت بازگشت منابع و جلوگیری از مشکلات احتمالی همواره بامشتریان مذکور در مسیر اهداف آنها همراه بوده تا در صورت پیش بینی مشکل راه حلهای لازم ارائه تا سیستم اعتباری بانک را دچار مشکلات ننماید . 
با توجه به افزایش فضای رقابت در صنعت بانکداری ، نوآوری های روزافزون در حوزه خدمات مالی، پیشرفت های فن آوری و انتظار تسهیل بیشتر انجام امور بانکی از سوی مشتریان ، بانکداری اختصاصی و شرکتی مورد توجه بانکهای کشور و بخصوص بانک های خصوصی قرار گرفته و لازم بودن ارائه خدمات از طریق فرآیند این دو نوع بانکداری را پذیرفته و در حال حرکت به این سمت می باشد . حال یکی از اقدامات مهم سیستم بانکی کشور فرهنگ سازی این نوع بانکداری با اطمینان بخشی ، شناساندن مزیتهای آنها ، همراه با تعیین استراتژیهاست. و بانکهای کشور جهت رقابت باید با شکوفایی خلاقیتها در این مسیر ، با بسترسازی و برنامه ریزی دقیق ، خود را وارد عرصه ارائه خدمات این دو نوع بانکداری نموده تا سرمایه افراد جامعه در مسیر رشد و توسعه و در نهایت شکوفایی اقتصاد کشور قرار گیرد .
وحید فدایی مرکیه
fadaeivahid@yahoo.com
دانشجوی ارشد حسابداری

۹۳/۰۲/۰۶
۱۱:۲۰

بانک ها جنبه نداشتند!

طی چند روز گذشته اخباری مبنی بر تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کلید خورده است اما به راستی دلیل این تصمیم دولت چیست؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک،دولت تدبیر و امید در ابتدای روی کار آمدن خود خبر از افزایش نرخ سود های بانک ها همسو با نرخ تورم داد اما پس از گذشت کمتر از یکسال به اشتباه خود پی برده و تلاش می کند نرخ سود را مجددا کاهش دهد.
دولت یازدهم تصور نمی کرد با افزایش نرخ سود بانک ها بازار بورس اوراق بهادار از سکه می افتد و دچار رکود می شود.
حال که سرمایه ها از این بازار فراری و به سمت بانک ها با آن شرکت های اقماری و عظیم و طویل خود کشیده شده اند از چهار بانک بزرگ کشور خواسته شده به بازار بورس نقدینگی تزریق شود.
چراغ سبز نشان دادن بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی از آن جا آغاز شد که دولت خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود بی نظیر و جذاب ۲۳ درصد کرد و با این اقدام بانک ها نیز دل شیر پیدا کرده و یکی یکی نرخ های خود ار افزایش دادند.
اما این افزایش پس از مدتی افسار گسیخته شد، به طوری که در برخی از موسسات مالی و اعتباری این نرخ ها به ۲۹ تا ۳۰ درصد نیز رسید.
این افزایش قابل ملاحظه گرچه در کوتاه مدت موجب خوشحالی سپرده گذاران شد اما در لایه های زیرین آن چرخ تولید کشور بود که تا حد بسیار زیادی صدمه می دید.
این لطمه خوردن چرخ تولید کشور از آنجا ناشی شد که با افزایش نرخ سود سپرده ها در بانک ها به طبع آن بهای تمام شده پول به بیش از ۳۰ درصد رسید و بانکها مجبور بودند نرخ تسهیلات خود را نیز افزایش و به بیش از ۳۵ درصد برسانند.
البته با توجه به این که قانون اجازه افزایش نرخ تسهیلات تا این حد را به بانک ها نمی داد آنها ناگزیر به استفاده از روش های دیگر برای سود دهی شدند.
این راه میان بر برای سوددهی نیز چیزی جز اعطای وام و تسهیلات با نرخ های مورد نظر خود به شرکت های زیر مجموعه خود نیست و شرکت های وابسته به بانک ها نیز معمولا رغبت چندانی به تولید نداشته و سر از بازار های سفته بازی و قطعی در کسب سود نظیر ساخت و ساز برج ها بزرگ و خرید ملک در بهترین نقاط شهر کردند.
اما نکته ای که حائز اهمیت است ضعف بانک مرکزی در نظارت بر افزایش نرخ سود بانک ها بود و اگر در همان ابتدای کار نظارت کافی بر نرخ سود انجام می شد و نرخ معقول ۲۰ تا ۲۴ درصد {البته در شرایط فعلی که تورم همچنان بالای ۳۰ درصد است}برای سپرده ها حکمفرما می شد نرخ تسهیلات نیز به حدود ۲۵ تا ۲۸ درصد می رسید.
اما بانک مرکزی نظارت کافی بر این موضوع نداشت و نرخ سود از حدود ۲۳ به ۳۰ درصد رسید و نرخ تسهیلات نیز بالا رفت.
بنابراین می توان نتیجه گرفت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به اصلاح عامیانه جنبه عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی را نداشتند و با افزایش بدون حساب و کتاب نرخ سود صدای همه از جمله وزیر اقتصاد را نیز درآوردند.
به نظر می رسد در حال حاضر نیز می توان با برنامه ریزی صحیح و همکاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نرخ سود بانک ها با شب ملایم کاهش پیدا کرده و در دراز مدت سود بانک ها کاهش و سرمایه ها به سمت بازار های تولید سوق پیدا کند.

۹۳/۰۲/۰۶
۱۱:۰۰

تطهیر ناآگاهانه پول‌های کثیف از سوی بانک‌ها

ایران و جهان - نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ،گفت:سیستم بانکی می تواند نقش مهمی در مبارزه با پدیده پولشویی ایفا کند بنابراین تمامی بانک های عامل وظیفه دارند در هنگام دریافت منابع مالی از منشاء کسب پولها مطلع و از واسطه گری ناآگاهانه در تطهیر پول های کثیف خودداری کنند.
روح الله بیگی ئیلانلو در گفت و گو با خانه ملت افزود: باید پذیرفت به دلیل وجود قاچاق ارز، کالا و مواد مخدر در کشور و کسب درآمد از راههای غیرقانونی از سوی برخی ، پدیده پولشویی را در اقتصاد به وجود آورده است.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه منابع مالی و درآمدهای به دست آمده از راههای غیرقانونی مانند قاچاق با روشهای مختلف وارد چرخه پولی و مالی کشور می شود و صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم در تشریح عواملی که مانع پولشویی در کشور می شود، گفت: برای جلوگیری از پولشویی ابتدا باید با روشهای کسب درآمد از راههای نامشروع و غیرقانونی مقابله شود.
بیگی ئیلانلو افزود: باید توجه داشت مسئولان اقتصادی، امنیتی و نظارتی کشور با استفاده از قانون مبارزه با پولشویی می توانند از ورود پول های به دست آمده از راه غیرقانونی و به اصطلاح کثیف به سیستم بانکی و مالی کشور جلوگیری کنند.
وی گفت: سیستم بانکی کشور می تواند نقش مهمی در عملیات مبارزه با جرم پولشویی ایفا کند بنابراین تمامی بانک های عامل کشور وظیفه دارند در هنگام دریافت منابع مالی از منشاء کسب پولها مطلع شوند و از واسطه گری ناآگاهانه در تطهیر پول های کثیف خودداری کنند.
بیگی ئیلانلوادامه داد: در صورت جلوگیری از وقوع جرم پولشویی و مبارزه جدی با این جرم می توان زمینه برقراری ثبات نرخ ارز را در بازار بوجود آورد این در حالی است ارتقاء بهره وری از دیگر نتایج مهم مبارزه با جرم پولشویی است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآورشد:سیستم مالیاتی کشور علاوه بر بانک ها می تواند منشاء بسیاری از درآمدها را شناسایی کند و در صورت کشف درآمد از راههای غیر قانونی برخی افراد یا شرکت ها این موضوع را گزارش و با انجام این مهم زمینه مقابله با پولشویی را فراهم کند.

۹۳/۰۲/۰۶
۱۴:۰۱

پس از جلسه بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام شد: جزئیات توافق بانک‌ها درباره نرخ سود سپرده/نرخ سود روزشمار تا یک ماه ۱۰ و بلندمدت ۲۱ درصد

بانک‌های دولتی و خصوصی در مورد نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی به توافق رسیدند.‬‫بر اساس این توافق نرخ سود سپرده‌های روزشمار تا یک ماه ۱۰ درصد، سپرده‌های سه‌ماهه ۱۴ درصد، سپرده‌های ۶ماهه ۱۶ درصد، سپرده‌های ۹ماهه ۱۸ درصد و سپرده‌های یک‌ساله و بیشتر ۲۱ درصد تعیین شد.‬

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از  تسنیم، مؤسسات اعتباری و بانک‌های دولتی و خصوصی در پایان رایزنی‌های خود کف و سقف نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی را تعیین کردند.‬
‫بر اساس این توافق که به اطلاع بانک مرکزی نیز رسیده است، نرخ سود سپرده‌های روزشمار تا یک ماه 10 درصد، سپرده‌های سه‌ماهه 14 درصد، سپرده‌های 6ماهه 16 درصد، سپرده‌های 9ماهه 18 درصد و سپرده‌های یک‌ساله و بیشتر 21 درصد تعیین شد.‬
‫همچنین مقرر شد بانک مرکزی برای تمامی سپرده‌های مدت‌دار نرخ مؤثر سپرده قانونی را به زیر 12 درصد کاهش دهد که تعیین رقم دقیق آن منوط به بررسی بانک مرکزی شد.‬
‫همچنین مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی از بانک مرکزی خواستند اقدامات قانونی لازم را هرچه سریع‌تر در مورد مؤسسات غیرمجاز انجام دهد.‬

۹۳/۰۲/۰۷
۰۰:۴۸

در قالب بانکداری اجتماعی: باید خدمات بانکی را روی اپلیکیشن ها ارایه کنیم

پولی مالی - بانکداری اجتماعی یک بانک تعاملی و مبتنی بر وب دو است که با توسعه روز افزون گوشی های تلفن همراه و دستگاه های هوشمند که به راحتی در دسترس مردم است فراگیرتر نیز خواهد شد.

به گزارش پولی مالی،‌ بهمن وکیلی - مدیرعامل بانک توسعه صادرات در هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در مشهد مقدس که با رویکرد اعتماد الکترونیک برگزار شده بود با بیان مطلب فوق گفت: امروزه بانک های پیشرو در جهان از شبکه های اجتماعی برای ارایه خدمات و انجام امور بانکی استفاده می کنند که اصطلاحا به آن بانکداری اجتماعی یا Social Banking  می گویند.
وکیلی با طرح این نکته که مردم پیامک و استفاده از تلفن های همراه هوشمند را به کامپیوتر ترجیح می دهند تاکید کرد: باید بتوانیم زیرساخت ها و خدمات قابل ارایه بر روی اپلیکیشن ها را فراهم کنیم.
رئیس هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران به وجه تمایز مشتریان این بانک به دلیل فعالیت تخصصی این بانک اشاره کرد و گفت: بانک توسعه صادرات به دلیل محدودیت در تعداد شعب ناگزیر است خدمات بانکداری الکترونیک خود را توسعه دهد تا دسترسی همه صادرکنندگان بدون حضور فیزیکی در شعبه مهیا شود.
وی خاطرنشان کرد: بانک توسعه صادرات در حال توسعه زیرساخت های نوین بانکی است تا با بهره گیری از بانکداری آنلاین، راه را برای ارایه خدمت به صادرکنندگان محصولات غیرنفتی خصوصا محصولات دانش بنیان تسهیل کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: ویژگی اصلی بانک توسعه صادرات در این است که منتظر حضور مشتری نیستیم و خودمان به سراغ مشتری می رویم که باید این استراتژی را با بهره گیری از تکنولوژی ها ادامه دهیم.
وکیلی در پایان سخنرانی خود گفت: در حال حاضر مدیریت حساب ها در اینترنت بانک توسعه صادرات ایجاد شده ولی برای افتتاح حساب و پرداخت تسهیلات و دریافت اصل مدارک مشتریان نیاز به قوانین همه جانبه داریم تا بتوانیم این خدمات را در بانک عملیاتی کنیم چرا که بانکداری الکترونیک قوانین خاص خود را می طلبد و قوانین بانکداری سنتی بانکی پاسخگو و منطبق با تکنولوژیهای نوین ارتباطی نیست.

۹۳/۰۲/۰۶
۱۲:۴۳

سود بانکی باید به کدامین سمت تعدیل شود؟

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «در حال حاضر کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی اشتباه است و نباید درباره این موضوع هم مدام بحث و جدل کرد؛ چرا که این بحث و جدل موجب تلاطم در بازار شده و انتظارات مثبت و منفی را ایجاد و عدم تعادل را بیشتر می کند.»

خبراقتصادی:بازنگری در نرخ سود بانکی، این روزها به دو دستگی در شورای پول و اعتبار انجامیده که یک سوی آن بانک مرکزی و طرف دیگر آن وزارت اقتصاد قرار دارند. در حالی چندی قبل وزیر اقتصاد از تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی خبر داد که این خبر بلافاصله با واکنش بانک مرکزی‌ها رو به رو شد، آنجا که مدیران این نهاد پولی از لزوم بازنگری در نرخ سود سپرده‌های بانکی با محوریت افزایش این نرخ سخن گفتند. استدلال وزیر اقتصاد در کاهش نرخ سود بانکی لزوم حمایت از بازار سرمایه است که در هفته های اخیر با کاهش شاخص روبرو شده است.
در این میان در حالی که علی طیب نیا چند روز پیش موضوع اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری را تصمیم گیری اعضا برای نرخ سود بانکی اعلام کرده بود، شب گذشته اولین جلسه این شورا بدون تصمیم گیری درباره نرخ سود بانکی به پایان رسید.
در شرایط کنونی و با توجه به فضای رکودی اقتصاد، نرخ سود بانکی باید به کدامین سمت تعدیل شود؟
دکتر محمود جام ساز کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای مهم سیاست های پولی است که بر اساس آن بانک مرکزی می تواند تعادل پولی را برقرار کند و طبق قانون بر فعالیت بانک ها در بازار پول و سرمایه نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: «مسئله مهم در تعیین نرخ سود بانکی مسئله رکود و تورم موجود در اقتصاد کشور است. یعنی نمی توان سود بانکی را بدون توجه به این دو معضل اقتصاد ایران تغییر داد. از سوی دیگر اصولا تغییر دستوری در متغیرهای اقتصادی درست نیست و این متغیرها راه خود را می روند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: اکنون نرخ تورم بسیار بیشتر از نرخ سود بانکی است و اگر قرار باشد نرخ سود بانکی کمتر از این هم شود مردم اقدام به خروج سرمایه های خود از بانک ها کرده و به سایر بازارهای موازی همچون بازار ارز و طلا می برند.
وی ادامه داد: اگر ما یک بورس بسیار قوی و پرعمق داشته باشیم که نوسانات شدید نداشته باشد و ریسک سرمایه گذاری در آن پایین باشد، طبیعی است که با کاهش نرخ سود بانکی سرمایه ها به سمت بازار بورس خواهند رفت. اما بورس ما متاسفانه از عمق کافی برخوردار نیست و همواره با تلاطم روبرو است کما اینکه در فروردین امسال با رشد منفی 6 درصد مواجه شده است.
وی افزود: لذا نمی توان استدلال کرد که با کاهش نرخ سود بانکی می توان بازار سرمایه را تقویت کرد؛ بلکه سرمایه های خارج  شده از بانک ها وارد بازارهای دلالی همچون بازار ارز خواهند شد. کما اینکه طرح کاهش نرخ سود بانکی از سوی وزیر اقتصاد باعث شده برخی سپرده های خود را از بانک ها خارج کرده و وارد بازار ارز کنند.
جام ساز گفت: اما اگر قرار باشد نرخ سود بانکی افزایش یابد باید گفت تولیدکننده قدرت پرداخت هزینه های بهره بانکی را نخواهد داشت. در حال حاضر ما شاهدیم بانک ها بهره ای در حدود 35 درصد از تسهیلات گیرنده می گیرند و افزایش این مقدار باعث عدم توان تولیدکننده در پرداخت بهره تسهیلات خواهد شد.
وی ادامه داد: لذا مسئله بسیار بغرنج است و دولت بر سر یک دوراهی قرار گرفته است. منتهی مشکل اساسی اقتصاد ما رکود تورمی است و هدف دولت در وهله اول باید کاهش رکود و تورم باشد.
وی افزود: کاهش تورم از طریق رشد اقتصادی بدست می آید که عواملی همچون سرمایه گذاری، افزایش بهره وری و کارآمدی در مدیریت در رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: بنابراین من معتقدم در حال حاضر هرگونه تغییر در نرخ سود بانکی موجب تلاطم بازار می شود. دولت باید تمام تلاش خود را در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی به کار بگیرد و سیاست های تقویت عرضه را اجرا کند.
جام ساز گفت: در حال حاضر نرخ بهره بانکی بالا است اما برای سپرده گذار اصلا صرف نمی کند چون نرخ تورم خیلی بالاتر است.
وی ادامه داد: سپرده های بانکی منابع تسهیلاتی بانک ها را تجهیز می کنند. بانک ها چند درصد بر نرخی که به عنوان سود به سپرده گذاران می دهند اضافه می کنند و به عنوان بهره از تسهیلات گیرنده اخذ می کنند. منتهی تسهیلات گیرنده نمی تواند تولیدکننده باشد چراکه برای وی صرف نمی کند بهره بالای بانک را پرداخت کند؛ لذا به سمت امور تجاری، بازرگانی و سوداگری می رود.
وی افزود: لذا دولت باید تمهیدی بیاندیشد و نرخ بهره متناسبی برای تولید مشخص کند و مابه التفاوت این نرخ و نرخ سود بانکی را به عنوان یارانه تسهیلات به تولیدکننده پرداخت کند. اگر چنین اتفاقی روی دهد سپرده ها از بانک ها خارج نمی شوند و از طرف دیگر تولید هم رونق خواهد گرفت.
جام ساز گفت: این شرایط موجب رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و در نتیجه کاهش تورم شده که آنگاه خود به خود نرخ سود بانکی هم کاهش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: لذا به نظر من در حال حاضر کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی اشتباه است و نباید درباره این موضوع هم مدام بحث و جدل کرد؛ چرا که این بحث و جدل موجب تلاطم در بازار شده و انتظارات مثبت و منفی را ایجاد و عدم تعادل را بیشتر می کند.

۹۳/۰۲/۰۶
۱۵:۳۱

احسان باقری پیشنهاد ساختار جدید ارایه خدمات بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیک ، به عنوان مهمترین الزام توسعه تجارت الکترونیک در کشور ،  رشد قابل توجهی داشته است . عوامل دست اندر کار این رشد را می توان ، پروژه های یکپارچه سازی بانک مرکزی در این حوزه ، اهتمام بانکهای کشور به پیاده سازی آن ، آشنا شدن جامعه ایرانی با بانکداری الکترونیک و رشد بسترها و زیرساختها و ... عنوان داشت . بانکداری الکترونیک با تمام حمایتها و سرمایه گذاریهای صورت گرفته هیچگاه یک توسعه تمام عیار را تجربه نکرده است زیرا همواره از رشدهای ناهمگون و غیر کیفی در دو سطح زیر برخوردار بوده است .
 سطح اول ، رشد ناهمگون محصولات و خدماتی  چون پایانه فروشگاهی و دستگاه های خودپرداز نسبت به  موبایل بانک و اینترنت بانک است . این در حالی است که ضریب نفوذ تلفن همراه 100 درصد و اینترنت بیش از 60 درصد است .
در سطح دوم ، می توان به رشد ناهمگون و غیر کیفی خدمات قابل ارایه توسط هر یک از ابزارها اشاره دارد . به عنوان مثال کمتر از 0.14 درصد از تراکنش از طریق تلفن همراه و کمتر از 23 درصد از تراکنش های اینترنت بانک به خرید اختصاص دارد .
برای رفع این رشد های نامتوازن و تبدیل آن به توسعه پایدار در این بخش،  اقدامات گوناگونی در سطح حاکمیتی ، فرهنگ سازی و ساختار ارایه دهندگان لازم است . در این یادداشت بر آنیم تا با نگاهی به ساختار  ارایه دهندگان خدمات بانکداری الکترونیک ( بانکها و شرکتهای PSP ) نقش و کارکرد آن را در این رشد نامتوازن و غیر کیفی بررسی و پیشنهادی در خصوص تغییر ساختار ارایه محصولات و خدمات بانکداری الکترونیک ارایه دهیم .  
ارایه خدمات بانکداری الکترونیک در ساختار بانکداری ایران به دو بخش اصلی قابل تفکیک است . خدمات بانکداری الکترونیک مربوط به مدیریت حسابهای بانکی ، خدمات بانکداری الکترونیک مربوط به نظام پرداخت . بر همین اساس خدمات مدیریت حسابها شامل نقل و انتقال ، دریافت صورتحساب و ... از طریق بانک و خدمات مربوط به انواع پرداخت از طریق شرکتهای PSP  انجام می شود . بانکهای کشور نیز برای حضور در بازار پرداخت دو استراتژی اصلی دارند . یکی خرید یا ایجاد شرکتهای PSP  ، دیگری استفاده از خدمات شرکتهای PSP ارایه دهنده این خدمات .
از سوی دیگر متولی اصلی ارایه خدمات بانکداری الکترونیک در بانکها ، بخش فناوری اطلاعات آنها است . بر اساس همین نقش است که فناوری اطلاعات در سیستم بانکی ایران در حد معاونت بانک رشد و توسعه یافته است . حال باید دید که این ساختار چه نقشی در ارایه خدمات نامتوازن و یا غیر کیفی بانکداری الکترونیک دارد .
برای ارایه موفق هر محصولی باید به درستی نیازها و خواسته های مشتریان را شناسایی کرد ، محصولات جدید و نو ارایه و  آنها را به درستی قیمت گذاری نمود ، محصولات و خدمات را از طریق کانالهای توزیع مناسب در دسترس مشتریان قرار داد ،  کیفیت محصولات را سنجید و مدیریت کرد ، به درستی با مشتریان ارتباط برقرار و محصولات را به آنها شناساند ، آنها را به خرید ترغیب ، فرآیندهای درست را تعریف و خدمات پس از فروش و جبران را به بهترین شکل اجرا کرد ، برند سازی متناسب انجام و محصولات را به شیوه ای موثر ارایه کرد ، مشتریان و کارکنان را آموزش و برای استفاده درست از آنها فرهنگ سازی نمود و ... .
حال سئوالی که مطرح است آن است بخش فناوری اطلاعات و شرکتهای PSP از انگیزه ، تخصص و توان لازم برای پرداختن به این موضوعات برخورداند ؟ جواب این سئوال منفی است . بخش فناوری اطلاعات انگیزه و تخصص آن را نداشته و شرکتهای PSP  تا همین اواخر که وابسته به بانکها بوده اند نیز از انگیزه لازم برخوردار نبوده اند که ساختار مناسب را پیاده سازی کنند . بر همین اساس بوده که این الزامات در بانکها به دیگر    بخش ها واگذار شده و یا از آنها غفلت شده است . بخش فناوری اطلاعات به عنوان واحدی با ماهیت  Back Office  ماموریت اصلی اش پیاده سازی و پشتیبانی از محصولات بانکداری الکترونیک است نه فروش و ارایه آن .
وظایف اصلی
خدمات بانکی
خدمات پرداخت
بازاریابی
بخش بازاریابی
بخش بازاریابی شرکت
فروش
شعب ، دفاتر بانکداری شرکتی  و اختصاصی بانک
بخش بازاریابی شرکت
پشتیبانی
بخش فناوری اطلاعات
بخش فنی PSP
 
در ساختار جدید پیشنهادی، واحد بازاریابی بانک مسئولیت نهایی بازاریابی ، فروش ،  ارایه و پشتیبانی محصولات و خدمات بانکداری الکترونیک را بر عهده خواهد داشت . انجام تحقیقات بازار و مطالعات نیازسنجی  در خصوص  بررسی نیازها و درخواستهای مشتریان به تفکیک مشتریان خرد ، اختصاصی ، شرکتی و مجازی برای ارایه خدمات ، محصولات و راه حل های مبتنی بر ارایه خدمات بانکداری الکترونیک نقطه شروع وظایف این واحد است . مشارکت با بخش توسعه محصولات و بخش فناوری اطلاعات برای خلق محصولات نوین بانکداری الکترونیک از دیگر وظایف آن به حساب می آید .برندسازی ، بسته بندی ( شکل محصولات ) ، پیاده سازی خدمات مشاوره ای در حوزه تجارت الکترونیک با تاکید بر پرداخت الکترونیک ، تهیه بسته های خدمات بانکداری الکترونیک (packaging) و ... از دیگر اقدامات این واحد است .
بخش فناوری اطلاعات توان ، تخصص و انگیزه ای برای توجیه قیمت گذاری نداشته است و در برابر درخواستهای غیرکارشناسی و تحلیل های نادرست رقابتی ، محصولات و خدمات بانکداری الکترونیک را به صورت مجانی در اختیار متقاضیان قرار داده است . حال آنکه قیمت گذاری درست و رقابتی متناسب با نوع مشتریان ، خدمات مورد انتظار و فرصتهای رقابتی ، یکی از عوامل کیفی سازی و توسعه درست محصولات بانکداری الکترونیک است که از واحد بازاریابی انتظار می آن را به درستی به انجام رساند . ایجاد خدمات ارزش افزوده و با کیفیت مشتریان را به پرداخت هزینه های ارایه خدمات مجاب می سازد .
پیشبرد فروش ، استفاده از پتانسیل مربوط به فعالیتهای ترویجی مانند روابط عمومی ، فعالیتهای پیشبردی مانند تخفیف ، مسابقات ، جشنواره ها و ... باید متناسب با دیگر آمیخته ها طرح ریزی و اجرا شود که این مهم در تخصص وماموریت واحد بازاریابی است . از این طریق است که می توان شاهد اثربخشی این شیوه ها بود . بازاریابی الکترونیک و مستقیم یکی دیگر از اولویتهای کاری مهم در این حوزه است . بدین ترتیب واحد روابط عمومی به عنوان مجری طرح های پیشبردی به وظایف خود می پردازد نه به عنوان یک واحد تصمیم گیر که با مشتریان ، محصول ، کاربردها ، بازار و محدودیتها و فرصتها درگیر نیست  .
توزیع محصولات از طریق کانالهای مجازی ( اینترنت و موبایل )، شعب و دفاتر بانکداری شرکتی ، اختصاصی و خرد ، تصمیمی است که توسط این بخش طرح ریزی و اجرا می شود . تدوین استراتژیهای خودپرداز خارج از شعبه یا حضور در شرکتها و ... ، شعب 24 ساعته ، حضور در شبکه های اجتماعی و ... همه و همه تصمیماتی است که توسط این واحد مدیریت می شود .
نقش مشتریان و کارکنان به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در کیفی سازی محصولات و خدمات بانکداری الکترونیک بر کسی پوشیده نیست . تصمیمات مربوط به آموزش ، فرهنگ سازی ، تعریف خدمات خودخدمتی ، اجرای مکانیزمها موثر بر استفاده از خدمات و محصولات بانکداری الکترونیک مانند اعتماد زایی ، امکان تست محصولات و ... از اقدامات اصلی به شمار می رود که در دستور کار واحد بازاریابی قرار دارد .
فرآیندهای کاری آسان ، کوتاه و مطمئن در ارایه خدمات و محصولات بانکداری الکترونیک بسیار موثر است . طرح ریزی ، مستند سازی و ارایه آن در قالب بخشنامه ها  و دستور العمل های روشن و شفاف برای کارکنان و آموزش و تهیه بروشور و کاتالوگ های کارآمد برای مشتریان در زمره وظایف مدیریت بازاریابی خواهد بود که پیش از ارایه خدمات انجام می شود .
در نهایت سنجش کیفیت ، بهبود های مستمر ، رسیدگی به شکایات ، نظرات و پیشنهادها  انتقادهای مشتریان در این بخش مدیریت خواهد شد .
بدین ترتیب بخش بازاریابی بانکداری الکترونیک می تواند ضمن مدیریت یکپارچه این خدمات و محصولات ، زمینه های لازم برای ارتقای کیفی و توسعه متوازن آن را در بانک فراهم آورد . این امر می تواند به کوچک سازی بخش فناوری اطلاعات برای چابکی و روزآمدی آن کمک کند . بخش فناوری اطلاعات باید از فعالیتهای غیرتخصصی جدا شود تا بتواند محصولات جدید ارایه کرده و سطح خدمات فعلی را در بالاترین حد ممکن نگاه دارد .
همچنین می توان با همکاری دپارتمان بازاریابی شرکت PSP از فرصتهای فروش متقاطع بهره برداری نمود ، همانطور که بخش فنی بانک و شرکت در ارتباطی نزدیک هستند . سطح و گسترده ایجاد این ساختار بستگی به سیاستهای بانک در پیاده سازی استراتژیهای مربوط به بانکداری الکترونیک دارد . آنچه اهمیت دارد آن است که واحدی باید وظایف بازاریابی خدمات و محصولات بانکداری الکترونیک را به صورت یکپارچه بر عهده گیرد ، بر فروش محصولات توسط شعب و دفاتر بانکداری شرکتی ، اختصاصی و خرد خود نظارت کند و از پشتیبانی بخش فناوری اطلاعات در توسعه محصول ، کارآمد نگه داشتن خدمات و رسیدگی و رفع مشکلات برخوردار باشد . از این طریق می توان مشتریان خشنود و وفادار  ، محصولات و خدمات به روز ، با کیفیت و ارزش آفرین ، پرتفویی سودآور ، اقتصادی دیجیتال و رقابتی سالم و درست را انتظار داشت .
 *احسان باقری/کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی

۹۳/۰۲/۰۶
۱۸:۱۶

چرا نرخ دلار دوباره فزاینده شده است؟

نیوزهاب سیاسی، اخبار بانک، بانک مرکزی، اخبار پخش

۹۳/۰۲/۰۷
۰۶:۱۷

نرخ فروش انواع ارز، سکه و طلا در بازار آزاد 1393/02/06

نیوزهاب سیاسی، اخبار بانک، بانک مرکزی

۹۳/۰۲/۰۷
۰۶:۱۷
۹۳/۰۲/۰۷
۰۷:۰۵
۹۳/۰۲/۰۷
۰۷:۰۶

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۲/۰۷
۰۷:۳۱