نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 92640
  • تمام سکه (طرح جدید) 912000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 910000
  • نیم سکه 459000
  • ربع سکه 247000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3577
  • یورو 3840
  • پوند 5430
  • صد ین 2910
  • درهم امارات 977
  • لیر ترکیه 1258
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 5 Arrow up
    دلار 29968
  • 314 Arrow up
    یورو 31942
  • 187 Arrow up
    پوند 45490
  • 144 Arrow up
    فرانک 29641
  • 155 Arrow up
    صد ین 24289
  • 0
    درهم امارات 8160
منابع دیگر:
  • دنیای اقتصاد
۹۴/۰۸/۲۶
۰۶:۴۲

مقام ششم ایران در وقوع بلایای طبیعی

خبرگزاری میزان - قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه از مجموع ۴۰ حادثه طبیعی شناخته شده در جهان امکان وقوع ۳۱ حادثه در ایران وجود دارد، گفت: ایران جزو ده کشور بلاخیز جهان است.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرویز خسروشاهی در سومین کنفرانس مدیریت بحران کشور اظهار کرد: ایران از نظر آمار وقوع حوادث طبیعی در مقام ششم جهان قرار دارد.
وی با بیان اینکه بیمه یکی از ابزارهای موثر مدیریت بلایای طبیعی است، گفت: بررسی ها نشان داده در 30 سال گذشته سهم بیمه در جبران خسارت های بلایای طبیعی رو به افزایش بوده است.
خسروشاهی تصریح کرد: با بکارگیری دانش مدیریت ریسک، سیستم های پیش هشدار و الگوهای پیش بینی آب و هوایی تعداد کسانی که در اثر حوادث طبیعی آسیب دیده اند از 4.4  درصد به 2.6 درصد کاهش یافته است.
وی به ساخت و ساز در نواحی سیل خیز و زلزله خیز اشاره کرد و افزود:‌ این موانع احتمال خسارت های با شدت بالاتر و فاجعه آمیز را به مراتب افزایش داده است.
خسروشاهی با تاکید بر کاربرد بیمه در قبل، حین و بعد از حادثه گفت: تجربه جهانی نشان می دهد این کار نیازمند همکاری و مشارکت مالی، فکری و قانونی مثلت دولت، بیمه و مردم است.
وی با بیان اینکه یکی از محصولات صنعت بیمه، بیمه خطرات بلایای طبیعی است، افزود: این بیمه شامل سیل، زلزله، طوفان و رعد و برق در قالب بیمه های آتش سوزی است.
خسروشاهی گفت: در زمینه بیمه خطرات بلایای طبیعی در سال  84، حدود  2.3 میلیون بیمه نامه فروش رفته که این رقم در سال 93 نیز حدود 2.3 میلیون بیمه نامه بوده است.
وی با بیان اینکه تعداد بیمه نامه های آتش سوزی صادره به تعداد واحدهای مسکونی کمتر از  10 درصد است، افزود: این نشان می دهد 90 درصد واحدهای مسکونی فاقد پوشش بیمه ای در برابر بلایای طبیعی هستند.
خسروشاهی به بیمه نامه مهندسی نیز اشاره کرد و گفت:‌ در سال 84 تعداد این بیمه نامه نزدیک به 7900 فقره بوده که در سال 93 به 63 هزار فقره افزایش یافته است.
وی افزود: برای بهره مندی از ظرفیت های بالای بیمه باید در تصویب لایحه تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی تسریع شود همچنین بیمه های حوادث طبیعی مانند سایر نقاط دنیا از مالیات معاف شوند.
انتهای پیام/

منابع دیگر:
  • جهان نیوز
۹۴/۰۸/۲۵
۰۹:۵۷

قائم مقام رئيس کل بيمه مرکزي: ايران جزو 10 کشور بلاخيز جهان است

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اجتماعی 1111 1394/08/25
قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه از مجموع 40 حادثه طبیعی شناخته شده در جهان امکان وقوع 31 حادثه در ایران وجود دارد، گفت: ایران جزو ده کشور بلاخیز جهان است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پرویز خسروشاهی در سومین کنفرانس مدیریت بحران کشور افزود‌: ایران از نظر آمار وقوع حوادث طبیعی در مقام ششم جهان قرار دارد.
وی با بیان اینکه بیمه یکی از ابزارهای موثر مدیریت بلایای طبیعی است، گفت: بررسی ها نشان داده در سی سال گذشته سهم بیمه در جبران خسارت های بلایای طبیعی رو به افزایش بوده است.
خسروشاهی تصریح کرد : با بکارگیری دانش مدیریت ریسک، سیستم های پیش هشدار و الگوهای پیش بینی آب و هوایی تعداد کسانی که در اثر حوادث طبیعی آسیب دیده اند از 4/4 درصد به 2/6 درصد کاهش یافته است.
وی به ساخت و ساز در نواحی سیل خیز و زلزله خیز اشاره کرد و افزود :‌ این موانع احتمال خسارت های با شدت بالاتر و فاجعه آمیز را به مراتب افزایش داده است.
خسروشاهی با تاکید بر کاربرد بیمه در قبل، حین و بعد از حادثه گفت: تجربه جهانی نشان می دهد این کار نیازمند همکاری و مشارکت مالی، فکری و قانونی مثلت دولت ، بیمه و مردم است .
وی با بیان اینکه یکی از محصولات صنعت بیمه، بیمه خطرات بلایای طبیعی است، افزود : این بیمه شامل سیل ، زلزله ، طوفان و رعد و برق در قالب بیمه های آتش سوزی است.
خسروشاهی گفت: در زمینه بیمه خطرات بلایای طبیعی در سال 84 ، حدود 2/3 میلیون بیمه نامه فروش رفته که این رقم در سال 93 نیز حدود 2/3 میلیون بیمه نامه بوده است.
وی با بیان اینکه تعداد بیمه نامه های آتش سوزی صادره به تعداد واحدهای مسکونی کمتر از 10 درصد است، افزود: این نشان می دهد 90 درصد واحدهای مسکونی فاقد پوشش بیمه ای در برابر بلایای طبیعی هستند.
خسروشاهی به بیمه نامه مهندسی نیز اشاره کرد و گفت:‌ در سال 84 تعداد این بیمه نامه نزدیک به 7900 فقره بوده که در سال 93 به 63 هزار فقره افزایش یافته است .
وی افزود: برای بهره مندی از ظرفیت های بالای بیمه باید در تصویب لایحه تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی تسریع شود همچنین بیمه های حوادث طبیعی مانند سایر نقاط دنیا از مالیات معاف شوند .

منابع دیگر:
  • برنا
  • بوشهر نیوز
۹۴/۰۸/۲۵
۰۸:۵۹

۱۸ شرکت سطح یک و دو شرکت در مرحله هشدار

اکوفارس: شرکت های بیمه در اجرای مقررات مصوب شورای عالی بیمه (آیین‌نامه شماره ۶۹) موظفند توانگری مالی خود را پس از تصویب صورتهای مالی سالانه در مجمع عمومی، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزی ارسال کنند.

به گزارش اکوفارس به نقل از اخبار بانک، شرکت های بیمه در اجرای مقررات مصوب شورای عالی بیمه (آیین‌نامه شماره ۶۹) موظفند توانگری مالی خود را پس از تصویب صورتهای مالی سالانه در مجمع عمومی، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزی ارسال کنند.
شرکت های بیمه در اجرای مقررات مصوب شورای عالی بیمه (آیین نامه شماره ۶۹) موظفند توانگری مالی خود را پس از تصویب صورت های مالی سالانه در مجمع عمومی، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزی ارسال کنند.
در همین راستا اداره کل نظارت مالی پس از بررسی و کنترل محاسبات، نسبت توانگری هر یک از شرکت های بیمه برای سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴را به شرح زیر برای اطلاع عموم ذینفعان اعلام کرد. وضعیت توانگری مالی شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۴ به شرح زیر است:
توانگری شرکت های بیمه با سابقه بیشتر از سه سال در جدول ارائه شده و کمتر از آن به علت فعالیت بیمه ای محدود در جدول ارائه نشده است.
** توانگری اعلامی بیمه مرکزی ج.ا.ایران هر سال بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال گذشته می باشد.
*** شرکت های بیمه آرمان و ما در سال ۱۳۹۱ مشمول شرکتهای با سابقه سه سال و کمتر از آن می باشند.
* تعداد ۱۸ شرکت بیمه در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند و نسبت توانگری آنها سطح یک برابر۱۰۰ درصد و بیشتر است. این شرکت­ها برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه­ گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانایی کافی برخور دارند. شرکت های بیمه آسماری و سرمد به علت عدم فعالیت بیشتر از سه سال در جدول درج نشده اند.
* تعداد ۵ شرکت بیمه در سطح دو توانگری قرار دارند. نسبت توانگری مالی سطح دو، بیش از ۷۰ درصد و کمتر از ۱۰۰ درصد است. مطابق شاخص های تعریف شده سطح دو توانگری به این معناست که شرکت­های بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید برای رسیدن به شرایط مطلوب، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت کنند. برابر برنامه ریزی صورت گرفته، بیمه مرکزی از شرکت های مذکور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی سه ساله و حسب مورد برنامه افزایش سرمایه کرده که پس از بررسی و تایید، برای اجرا به شرکت های مشمول ابلاغ می­شود. شرکت بیمه تعاون به علت عدم فعالیت بیشتر از سه سال در جدول درج نشده است.
* یک شرکت بیمه در سطح سه توانگری(بین ۵۰ تا ۷۰ درصد) قرار دارد. برابر مقررات موجود، شرکت­ های بیمه ای که در سطح سه قرار می­ گیرند موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترمیم وضعیت مالی دو ساله به تفکیک هر سال، برنامه افزایش سرمایه برای ۲ سال آتی را نیز ارایه کنند. این برنامه­ ها باید به گونه­ ای باشد که در آن چگونگی ارتقاء سطح توانگری ظرف دو سال آینده را به روشنی نشان دهد.
* تعداد ۲ شرکت بیمه در سطح چهار قرار گرفته‌اند که نسبت توانگری مالی آنها بیش از ۱۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد می باشد. شرکت هایی که در سطح چهار قرار می گیرند باید برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه برای سال آینده ارائه و تمهیدات لازم جهت ارتقاء سطح توانگری خود را ارائه نمایند. علاوه بر این با توجه به سطح توانگری شرکت ها، بیمه مرکزی به استناد ماده ۱۲ آئین نامه توانگری، شرکتهای بیمه مشمول را ملزم به انجام برخی از اقدامات فوری از جمله کاهش صدور بیمه نامه، عدم ارائه پاداش به مدیران و خودداری از سرمایه گذاری در بخش های کم بازده نموده است.
در راستای اجرای آیین نامه توانگری مالی، بیمه مرکزی به عموم هموطنان و بیمه ­گذاران توصیه می کند به سطح توانگری مالی شرکت­های بیمه که توسط بیمه مرکزی تائید و اطلاع رسانی شده به عنوان معیار اصلی انتخاب بیمه گر خود توجه کرده و در عین حال از توجه به سابقه فعالیت و گستره خدمات هر شرکت بیمه و نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت در شرکت های بیمه غفلت نکنند.
شایان ذکر است محاسبات نسبت توانگری شرکت بیمه توسعه به دلیل توقف فعالیت آن شرکت و عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۳، امکان پذیر نمی باشد.

۹۴/۰۸/۲۶
۰۸:۱۶

در فاصله زمانی ۸۴ تا ۹۴ صورت گرفت پرداخت عوارض ۳ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومانی صنعت بیمه به وزارت بهداشت

صنعت بیمه کشور در اجرای مواد ۹۲ قانون برنامه چهارم و ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، طی ده سال اخیر جمعاً مبلغ سه هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان بابت درمان فوری مصدومین حوادث رانندگی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت کرده است.
به گزارش بانکداری خبر به نقل از اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، بر اساس آخرین مستندات، شرکت های بیمه در اجرای ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹) مبلغ یک هزار و ۷۱ میلیارد تومان و در اجرای ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم(۱۳۹۰ تا ۳۱/۰۶/۱۳۹۴) مبلغ دو هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان به حساب اختصاصی وزارت بهداشت نزد خزانه واریز کرده اند.
بر اساس این گزارش، شرکت های بیمه در اجرای مواد ۹۲ و ۳۷ قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه بطور متوسط، سالانه (۹.۵ سال) مبلغ ۳۸۲ میلیارد تومان و در اجرای ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه بطور متوسط، سالانه  ( ۴.۵ سال ) مبلغ ۵۶۸ میلیارد تومان بابت عوارض به  خزانه پرداخت کرده‌اند.
بر اساس مواد ۹۲ و ۳۷ قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده درصد (۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکت های بیمه تجاری اخذ و به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خـزانه‎داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز مـی‎گردد که بر این اساس وزارت بهـداشت موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی گزارش نماید.
همچنین طبق ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت موظف است گزارش هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بیمه مرکزی ارسال نماید اما علی رغم درخواست  بیمه ‌مرکزی از زمان اجرای قانون مذکور بطور متناوب و از طریق مراجع مختلف نظیر وزارت امور اقتصادی و دارائی، این وزارتخانه (صرفنظر از کیفیت گزارش) صرفاً دو گزارش یکی در سال ۱۳۹۱ و یک گزارش نیز اخیراً برای بیمه مرکزی ارسال کرده است. خاطر نشان می سازد وزارت بهداشت تا این تاریخ مکلف بوده است تعداد ۹ گزارش به بیمه مرکزی ارسال نماید.

۹۴/۰۸/۲۵
۰۰:۰۰

قائم مقام بیمه مرکزی: ایرانی ها تمایلی برای خرید بیمه حوادث ندارند

نقدینه-پرویز خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی در ابتدای این همایش گفت: متاسفانه ایرانی‌ها تمایلی برای بیمه آتش‌سوزی، زلزله و سیل ندارند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، پرویز خسروشاهی قایم مقام بیمه مرکزی در سومین کنفرانس مدیریت بحران با بیان اینکه ایران جزو ۱۰ کشور بلاخیز جهان است، گفت: ۳۱ حادثه کشور ما را تهدید می‌کند و در ۲۱ سال گذشته ۷۳ هزار کشته و ۱۴۵ هزار زخمی داشتیم که این حوادث و حوادث غیرمترقبه، ۲۰ میلیارد دلار خسارت به همراه داشته است و ۴۱ میلیون نفر تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه بیمه پوشش ساختمان، بیمه روستائیان، بیمه اموال واحدهای مسکونی و بیمه آتش‌سوزی و حوادث را داریم، گفت: متاسفانه در ایران از بیمه حوادث و آتش‌سوزی استقبال خوبی نشده است.
 
پرویز خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی گفت: براساس آخرین آمار در سال 2014، حدود 336 مورد حادثه طبیعی اتفاق افتاده که 127 هزار نفر در آن حوادث جان خود را از دست داده اند و معادل 110 میلیارد دلار خسارت ایجاد شده است که از این مبلغ 35 درصد آن توسط شرکت های بیمه تامین خسارت شده است 
خسروشاهی گفت: با به کارگیری دانش مدیریت ریسک سیستم های پیش هشدار آب و هوایی تعداد خسارت های ناشی از حوادث طبیعی از 4/4 درصد به 6/2 درصد کاهش پیدا کرده است این در حالی است که با رشد جمعیت و توسعه اقتصادی جمعیت در معرض خطر بلایای طبیعی که زیان می بینند افزایش یافته است 
یکی از تجربه های موفق در دنیای امروز ساز و کار استفاده از بیمه است که قبل و بعد از حادثه کاربرد وسیعی دارد اما اجرای موفقیت آمیز استفاده از بیمه ها نیازمند همکاری و مشارکت مالی و فکری دولت، مردم و بیمه ها هستند 
وی افزود: حوادث طبیعی جزو ریسک های فاجعه آمیز است و امکان آن پایین و در صورت وقوع خسارت های آن بالاست و جبران آن در توان یک نهاد نیست 
خسروشاهی گفت: بیمه ها به کنترل ریسک و به کاستن از خسارت های احتمالی کمک می کنند و با کنترل ریسک ساخت و ساز و ایجاد سازه ها تحت کنترل شرکت های بیمه صورت می گیرد و با بهترین کیفیت و مقاومت ساخت و سازها صورت می گیرد و به کنترل عوامل خسارت ها منجر می شود و بیمه ها می توانند از شدت خسارت ها بکاهند.
کارکرد دیگر بیمه ها جبران خسارت هاست و بیمه های مختلفی برای پوشش خسارت های طبیعی وجود دارد که بیمه زلزله، آتش سوزی، سیل و پوشش ساختمان طرح جامع بیمه روستاییان و بیمه واحدهای مسکونی از جمله بیمه هایی است که می تواند در مدیریت حوادث و بلایای طبیعی اثرگذار باشند 

۹۴/۰۸/۲۵
۱۲:۴۶
منابع دیگر:
  • آسیا
  • هفت صبح
  • سندیکای بیمه‌گران ایران
۹۴/۰۸/۲۶
۰۷:۱۰
منابع دیگر:
  • رویکرد
۹۴/۰۸/۲۶
۰۷:۱۲
منابع دیگر:
  • پرشین خودرو
۹۴/۰۸/۲۶
۰۶:۴۹
منابع دیگر:
  • دنیای اقتصاد
  • همشهری آنلاین
  • عصراقتصاد
  • کیهان
  • آسیا
  • اقتصاد پویا
  • ابرار اقتصادی
  • ابرار
  • هفت صبح
  • اعتماد
  • نسیم آنلاین
۹۴/۰۸/۲۶
۰۶:۴۳

مجلس حوادث و سوانح مورد اشاره در بیمه شخص ثالث را تعریف کرد

نمایندگان مجلس اصطلاحات به کار رفته در لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را تعریف کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز مجلس، به بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه پرداختند و ماده یک این لایحه را با 147 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس این مصوبات مجلس، اصطلاحات به کار برده شده در لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه دارای معانی به شرح زیر است:
الف: خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دایم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده 36 این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون.
ب: خسارت مالی: زیان هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ: حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه براثر حوادث غیر مترقبه.
ت: شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.
ث: وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی، شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و تریلر متصل به آنها.
ج: صندوق: صندوق تأمین خسارت های بدنی
چ: بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح: راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۹۴/۰۸/۲۵
۱۰:۲۷

پوشش «بیمه سلامت» اتباع و مهاجرین خارجی آغاز شد

پوشش بیمه سلامت اتباع خارجی از امروز ٢٥ آبان ماه آغاز شد و استمرار خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران؛ مجید اکبری گفت: بر اساس تفاهم نامه همکاری مشترک این سازمان و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و کمیساریای عالی پناهندگان، تمام اتباع و مهاجرین خارجی معرفی شده از طرف وزارت کشور که دارای کارت آمایش یا هویت معتبر می باشند، تحت پوشش بیمه سلامت قرار خواهند گرفت.
اکبری گفت: تعداد اتباع و مهاجرین خارجی که تحت پوشش بیمه سلامت قرار خواهند گرفت؛٨٥٠ هزار نفر برآورد می‌شود.
وی اضافه کرد: سازمان بیمه سلامت صرفا" افرادی را تحت پوشش بیمه سلامت قرار خواهد داد که هویت آنان توسط وزارت کشور احراز شده و مشخصات آنان به سازمان، ارسال شده باشد.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت افزود: ثبت نام اتباع و مهاجرین خارجی از امروز ٢٥ آبان ماه آغاز شده و متقاضیان می‌توانند به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد با سازمان، که به این منظور تعیین شده‌اند، مراجعه کنند.
وی از امکان ثبت نام اینترنتی خبر داد و گفت: متقاضیان همچنین می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی bimehsalamat.ir، نیز ثبت نام کنند.
اکبری گفت: پس از ثبت نام، شرایط و مدارک متقاضیان، بررسی و در صورت تائید و اعلام به متقاضی از طریق پیامک، نسبت به صدور کارت بیمه سلامت آنان اقدام خواهد شد.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت با بیان این که؛ بیمه سلامت اتباع و مهاجرین خارجی در سه بسته متفاوت ارائه خواهد شد، افزود: بسته اول، ویژه «بیماران خاص» است که بیمه سلامت آنان رایگان بوده و نیاز به پرداخت هیچگونه حق بیمه از سوی آنان نمی‌باشد.
وی، بسته دوم پوشش بیمه سلامت اتباع و مهاجرین خارجی را ویژه «اقشار آسیب پذیر» دانست و افزود: گروه اقشار آسیب پذیر، فقط یک چهارم حق بیمه معمولی را پرداخت خواهند کرد که میزان آن، مبلغ ٢٤ هزار و ٣٠٠ تومان برای شش ماه تعیین شده است. وی افزود: مابقی حق بیمه این دو گروه را، کمیساریای عالی پناهندگان پرداخت می کند.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت گفت: بسته سوم، شامل سایر اتباع و مهاجرین خارجی که جزو دو گروه مذکور نباشند، بوده و سرانه پرداخت از سوی آنان، ٩٧ هزار و ٢٠٠ تومان برای هر شش ماه تعیین شده است.
اکبری تاکید کرد: هزینه صدور هر دفترچه بیمه، فقط هزار تومان تعیین شده و مبلغ ثبت نام متقاضیانی که اطلاعات آنان توسط دفاتر پیشخوان دولت تکمیل شود، دو هزار تومان درنظر گرفته شده است. وی از متقاضیان درخواست کرد: قبل از ثبت نام، نسبت به مطالعه ضوابط و شرایط ثبت نام اقدام کرده و در صورت هرگونه سوال، با ادارات کل بیمه سلامت استان ها، تماس حاصل فرمایند.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه صدور دفترچه بیمه سلامت، صرفا" برای بیماران خاص، پس از بررسی شرایط از اول آذرماه صادر خواهد شد؛ افزود: صرفا" افراد نیازمند خدمات بستری از هم اکنون می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد سازمان، معرفی نامه دریافت کنند.
اکبری تاکید کرد: ثبت نام متقاضیان مقطعی نیست و استمرار خواهد داشت و توصیه می شود، متقاضیان گرامی، به طور تدریجی نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
وی با بیان این که؛ افراد بیمه شده نیازمند بستری، صرفا" در صورت بستری در بیمارستان های دولتی، از خدمات بیمه سلامت بهره مند می شوند، افزود: به غیر از بیمه شدگان با بیماری خاص که دفترچه بیمه سلامت دریافت می کنند، سایر افراد دفترچه دریافت نکرده و صرفا" کارت بیمه سلامت دریافت خواهند کرد.

۹۴/۰۸/۲۵
۱۹:۰۴

واگذاری بیمارستان های دولتی بلوف است/تجمیع بیمه ها شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسن طریقت منفرد روز دوشنبه در نشست خبری که در محل خبرگزاری ایلنا برگزار شد، به موضوع تجمیع بیمه ها اشاره کرد و افزود: تجمیع بیمه ها شدنی نیست چون زیرساخت ها فراهم نیست.
وی با اشاره به برنامه پنجم توسعه و مواد مربوط به حوزه سلامت، گفت: در این برنامه تکالیف زیادی بر عهده بود که در حوزه سلامت انجام بدهد اما هیچ کدام اجرا نشد، حالا فقط آمده اند به یک موضوع از برنامه پنجم که تکلیف نبوده بلکه اجازه داده شده است که تجمیع بیمه ها صورت بگیرد، گیر داده اند که اجرا شود.
طریقت منفرد با بیان این مطلب که بنده در سال ۸۸ مسئول تجمیع بیمه ها بودم، اظهارداشت: وقتی آمدم صندوق های بیمه ای را تجمیع کنم، صدای دولت در آمد که این کار شدنی نیست.
وزیر سابق بهداشت با اشاره به سخنان رئیس جمهوری دولت یازدهم در آخرین روزهای کابینه دولت دهم، گفت: رئیس جمهوری از ما خواستند که نظرات کارشناسی را به ایشان منتقل کنیم و از همین رو وظیفه خودم می دانم که در این خصوص صحبت کنم. زیرا، تاکنون موفق نشده ام از دفتر ریاست جمهوری وقت ملاقات بگیرم  تا بتوانم به طور مستقیم حرفهایم را منتقل کنم.
وی با بیان این مطلب که پول بیمه برای مجریان وزارت بهداشت خیلی عزیز است، افزود: جامعه کارگری تجربه تلخی از موضوع تجمیع بیمه ها دارد.
طریقت منفرد با اشاره به خدمات رایگان درمانی برای ۳۰ میلیون نفر از جمعیت روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر کشور و همچنین ۹ میلیون نفر از کسانی که تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گرفته اند، گفت: این در حالی است که بیمه شدگان تامین اجتماعی سهم بیمه بیشتری پرداخت می کنند.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه وزیر بهداشت عنوان داشته حاضرند اداره بیمارستان های دولتی را به تامین اجتماعی واگذار کنند، اظهارداشت: این حرف بلوف است، زیرا همه می توانند بیمارستان های دولتی را با این پول هایی که تزریق می شود، اداره کند.
به گفته وزیر سابق بهداشت، اجرای طرح تحول سلامت باعث شده تا هزنه های درمانی بیمه تامین اجتماعی تا ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و این به خاطر گران شدن هزینه درمان است.

۹۴/۰۸/۲۵
۱۳:۱۷

تکليف بيمه اي مجلس به دارندگان وسايل نقليه

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / سیاسی 1111 1394/08/25
با تصویب مجلس کلیه دارندگان وسایل نقلیه مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی نزد یک شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت از بیمه مرکزی داشته باشد ، بیمه نمایند .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ماده 1 و 2 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را بررسی و تصویب کردند.
بر اساس ماده یک این لایحه برخی اصطلاحات به کار برده شده در این قانون به شرح زیر معنی شد : الف : خسارت بدنی هر نوع دیه ، ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ،‌ موقت یا دائم ، دیه خود و هزینه معالجه با رعایت ماده 36 این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون .
ب : خسارت مالی زیان هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ : حوادث هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم ، تصادف ، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هرنوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه در اثر حوادث غیرمترقبه .
ت : شخص ثالث : هر شخصیت که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه .
ث : وسیله نقلیه : وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و تریلر متصل به آنها .
بر اساس ماده دو این لایحه نیز کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند ، مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود ، حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون ( که در آینده بررسی خواهد شد ) نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد ، بیمه نمایند.
این ماده دو تبصره نیز داشت که عبارتند از:
تبصره 1 : دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید ، تکلیف از دیگری ساقط می شود .
تبصره 2 : مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد ، در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد .
صداو تصویر دارد .

۹۴/۰۸/۲۵
۰۹:۲۷

آیا لایحه بیمه اجباری شخص ثالث ، ویژگیهای لازم برای تبدیل شدن به یک قانون دائمی را دارد ؟/ وحیدرضا باختری

آیین- لایحه "بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه " در دست رسیدگی و تصویب توسط مجلس شورای اسلامی قرار دارد .
متن یادداشت سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم وحیدرضا باختری، کارشناس رسمی دادگستری رشته بیمه و عضو کارگروه بیمه خودرو سندیکای بیمه گران ، با عنوان " آیا لایحه بیمه اجباری شخص ثالث ، ویژگیهای لازم برای تبدیل شدن به یک قانون دائمی را دارد ؟" به شرح ذیل است:
لایحه "بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه " در دست رسیدگی و تصویب توسط مجلس شورای اسلامی قرار دارد .  قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در سال 1387 بعد از گذشت 40 سال از قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1347 بصورت آزمایشی و پنج ساله تصویب شد . قانون اصلاح شده آزمایشی سال 1387 مشتمل بر 30 ماده و 25 تبصره بود و علاوه بر آن شش تصویب نامه ، یک دستورالعمل و حداقل دو آئین نامه نیز در قانون پیش بینی شده بود که تصویب نامه اصلی آن یعنی تعرفه موضوع قانون ، بعد از گذشت دوسال و هشت ماه تصویب گردید .
 اما قانون بیمه شخص ثالث سال 1347 صرفاً مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره می گردید و دو آیین نامه و دو تصویب نامه درآن قید شده بود که آیین نامه اجرایی اصلی مشتمل بر تعرفه آن ، ظرف مدت کمتر از سه ماه تصویب و ابلاغ گردید . قانون مذکور چهل سال مورد عمل شرکتهای بیمه قرار داشت و مهمترین شرایطی که با گذشت زمان ، اصلاح آن را ضروری می نمود ؛ تلفیق تعهدات بیمه نامه شخص ثالث با قانون مجازات اسلامی بوده است و در غیر اینصورت(به لحاظ مجمل بودن متن قانون مذکور و اینکه صنعت بیمه و قوانین و مقررات آن ، ازجمله قانون مذکور ، یک صنعت وارداتی اقتباس شده از قوانین کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و بلژیک است) تاکنون نیز پاسخگوی بخش قابل توجهی از نیازهای مرتبط با این بیمه نامه می بود . با نگاهی به قانون مصوب سال 1387 نیز می توان دریافت که اصلاحات اعمال شده در آن ، عمدتاً به تغییرات ناشی از قانون دیات و مجازات اسلامی باز می گردد .
با گذشت 7 سال از عمر قانون سال 1387 ، لایحه جایگزین آن در سال 1394 مشتمل بر 67 ماده و 51 تبصره گردیده است و علاوه بر آن حداقل هفت آیین نامه ، پنج تصویب نامه و یک دستورالعمل نیز در آن تکلیف شده است .
اگر ضرورت این مقدار مفصل بودن مفاد لایحه مذکور و مقررات مرتبط با آن ، با در نظر داشتن اینکه بیمه شخص ثالث یکی از اصلی ترین چالشهایی است که صنعت بیمه همواره با آن مواجه بوده است و شاید به همین دلیل دست اندرکاران این لایحه به هر ترتیب تلاش داشته اند تا هر آنچه در اجرای مقررات جاری و حاکم بر این رشته ( که بیشترین سهم را در بین انواع رشته های بیمه ای به خود اختصاص داده است) با آن دست به گریبان بوده اند را به نحوی در قالب یک قانون گنجانده و حل و فصل نمایند ؛ بپذیریم ، سوالی که پیش می آید آنست که اولاً در راستای رسیدن به این مقصود با توجه به اهمیت این قانون و تبعاتی که بر کل صنعت بیمه دارد ، آیا در تهیه و بالاخص در طی مراحل منجر به تصویب آن در قالب یک قانون دائمی ، عجله و شتاب نگردیده است؟ و ثانیاً با توجه به تفصیل و جزئیاتی که در این قانون به آنها اشاره شده است و در با مقایسه تعداد مواد و تبصره ها و آیین نامه ها و دستورالعملهای قوانین گذشته با تاریخ مصرف و اصلاحات مورد نیاز آن قوانین( که علی الظاهر با یکدیگر نسبت معکوس دارند ) آیا اطلاق عنوان دائمی به آن صحیح است ؟
بعنوان مثال در خصوص برخی از درصدهای تعیین شده در لایحه ، بنظر میرسد ضرورتی به تعیین دقیق اغلب درصدهای ذکر شده ، در قانون وجود نداشته باشد و بهتر است کلیات این موارد در قانون درج گردد و تعیین میزان این درصدها به فراخور شرایط هر دوره و زمان در آیین نامه های اجرایی قانون ، مناسب تر باشد . بعنوان مثال درج عدد 8 درصد سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی ، از محل حق بیمه بیمه نامه های شخص ثالث ضرورت نداشته و این رقم می تواند در آیین نامه تعرفه و یا آیین نامه اجرایی کلی قانون ذکر شود تا پس از بررسی هزینه ها و درآمدهای صندوق و به فراخور زمان قابل تعدیل باشد .
     از سوی دیگر ، هر چند جزییات بسیاری در این لایحه وجود دارد که ضوابط آن را با مقررات قبلی حاکم بر این بیمه متمایز می نماید لیکن با نگاهی کلی به مفاد آن بنظر میرسد در صورت تصویب لایحه ، نوآوری و تحول عمده ای که بموجب آن تفاوت چشمگیر و     قابل لمسی برای استفاده کنندگان از این بیمه نامه (بعد از گذشت 47 سال از زمان اجباری شدن بیمه شخص ثالث در ایران) حاصل می گردد ، آن است که در تبصره 1 ماده 19 لایحه ، تکلیف گردیده است که تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه ، یعنی تا سال 1400 ، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگیهای راننده فراهم شود و تا آن زمان ، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله تقلیه به نام اوست و خسارتهای پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ، ملاک عمل خواهد بود .
     هر چند در قانون 1387 نیز حسب ماده 8 و بموجب آیین نامه تعرفه مصوب سال 1390 مقرر شده بود تا تعداد تخلفات حادثه ساز ، در تعیین نرخ حق بیمه سالانه بیمه نامه های صادره ، محاسبه و اعمال گردند اما با توجه به نواقص در تبادل اطلاعات این موارد فیمابین شرکتهای بیمه و نیروی انتظامی ، عملا با گذشت 7 سال از مان قانون مذکور این مهم اجرایی نگردید .
     در خصوص جزییات لایحه نیز نمونه ای از نکاتی که بنظر میرسد شامل موارد ذیل است :
الف – نامشخص بودن سقف تعهد بیمه گر : با توجه به عدم لزوم دریافت الحاقیه در صورت افزایش مبلغ ریالی دیات حسب ماده 8 لایحه و تکلیف مندرج در ماده 53 آن برای قوه قضاییه در خصوص  تعیین میزان ریالی دیه و اینکه در آن ملاک و مبنای مشخص و قابل پیش بینی برای تعیین دیه ، قید نگردیده است ، این ابهام بیش از پیش مطرح است که اساساً عقدی که در آن براساس ماده 190 قانون مدنی "موضوع معین که مورد معامله باشد" تعیین نشده است صحیح است یا خیر و اینکه  با توجه به مفاد ماده 8 مذکور و ماده 14 لایحه در خصوص جبران خسارت بصورت یوم الادا ، درج تعهد ریالی در بیمه نامه در صورت تصویب این قانون چه ضرورتی دارد و بجای درج تعهدات بدنی در بیمه نامه ، عبارت "تعهدات: مطابق قانون" کفایت  می نماید.
ب – قانون بیمه شخص ثالث سال 1347 بر مبنای "نظریه تقصیر" و قانون اصلاح آن در سال 1387 بر مبنای" نظریه خطر" استوار بودند اما در این لایحه با توجه به عنوان و مفاد آن عمدتاٌ "نظریهتضمین حق" حاکم است به نحوی که در هر حال خسارت وارده به زیاندیده قابل جبران باشد. اما اولاً : با توجه به تعریف "شخص ثالث" بموجب بند ت ماده یک آن (هر شخصی که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنا راننده مسبب حادثه) این ابهام مطرح است که در صورت برخورد دو یا چند وسیله نقلیه به یکدیگر و چنانچه براساس نظر مراجع ذیصلاح هر دو راننده  به صورت مساوی در بروز حادثه ، مقصر(یا مسبب) تشخیص داده شدند آیا با توجه به استثنا شدن راننده مسبب حادثه ، خسارت آسیبهای وارده به راننده مقابل در تعهد بیمه گر است یا خیر .
ثانیاً : مفاد لایحه بگونه ای است که به مثابه آخرین قوانین رایج در توسعه یافته ترین کشورهای امروز جهان  ، زیاندیدگان ناشی از حوادث رانندگی ، انواع خسارات بدنی وارده را بسهولت دریافت نمایند و شخص راننده نیز اجباراً پوشش بیمه حوادث مشابهی داشته باشد ؛ لیکن این نکته مغفول مانده است که حتی در آن کشورها نیز قوانین موضوعه ، قبل از آنکه دغدغه جبران خسارات وارده به افراد جامعه را داشته باشند ، بازدارندگی کافی را بمنظور به حداقل رساندن حوادث رانندگی و دقت رانندگان برای مراقبت از بروز و ورود خسارت به دیگران را مدنظر قرار می دهند . اما در این لایحه باز هم متاسفانه همانند قوانین قبلی ، این موضوع تقریبا نادیده گرفته شده است و به همین دلیل است که هر از چندی شاهد اخبار حوادث اتوبوسهای بین شهری و امثالهم که در آن دهها نفر کشته و مصدوم می گردند بوده و هستیم . شکی نیست اگر در قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و بیمه ای (که در آنها غالبا جبران خسارت زیاندیده مورد حمایت قرار می گیرد) همانند سایر کشورهای پیشرفته مجازات های مالی و کیفری سنگین برای ورود خسارتهای شدید و مرگباری که ناشی از غفلت و بی مبالاتی مطلق راننده است تعیین می گردید و با اعمال فرانشیز و اضافه نرخ حق بیمه و محدودیتهای اجتماعی دیگر به گونه ای عمل می شد که افراد از ورود خسارت به دیگران فی الواقع دلهره و هراس داشته باشند طبعا آمار وقوع و شدت حوادث رانندگی کاهش می یافت و به متوسط آمارهای جهانی نزدیک می شد و بجای پرداخت دیه به ورثه متوفیان یا پرداخت مبلغی برای صدمات و نقص عضو ناشی از حوادث رانندگی ، از کشته شدن و ناقص گردیدن افراد جامعه و تبعات ناشی از آن جلوگیری می گردید  .
        بعنوان مثال در ایتالیا از سال 2003 با همکاری پلیس و بیمه ها همراه با گواهینامه به افراد 20 کوپن ارائه می گردد که در صورت تخلف راننده و یا بروز تصادف ، حسب مورد و با توجه به نوع تخلف یک یا ده کوپن از وی گرفته می شود و در صورت از دست دادن همه آنها در دروه های مشخص ، افراد از رانندگی محروم می شوند و همین تعداد کوپنها بعنوان سابقه رانندگی یکی از معیارهای تعیین حق بیمه نیز قرار می گیرد که با شروع اجرای این مقررات بازدارنده و ملموس ، تعداد تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داشته است .
     همچنین در ماده 12 لایحه قید شده است که کودکان زیر دو سال به ظرفیت مجاز خودرو ، اضافه می شوند که همان دیدگاه جبران خسارت بر آن حاکم است ؛ در حالیکه در کشورهای توسعه یافته (برای جلوگیری از بروز خسارت و کاهش خسارات وارده و نه صرفاً جبران خسارت) کودکان طبق قانون اجباراً باید بمنظور حفظ جان کودک و بر اساس سن آنها در صندلی یا کریرهای مخصوص قرار داده شوند که در اینصورت قطعاً ضرورت دارد تا یک جایگاه از ظرفیت خودرو به این صندلی یا وسیله اختصاص یابد و احتمالا بر مبنای همین منطق جبران زیان وارده است که در ایران ، شرکتهای بیمه ، علیرغم اجباری بودن کلاه ایمنی برای موتورسواران ، مکلف به جبران خسارت وارده به راکب و ترک نشینان موتورسیکلتی هستند که از کلاه استفاده ننموده اند و از همین حیث دچار حادثه گردیده اند و باید پرسیدکه  "حفظ جان افراد " مهم تر است یا "پرداخت دیه آنها " پس از وقوع حادثه .
ج –با توجه به تکلیف جبران خسارات مالی وارده به زیاندیدگان توسط شرکتهای بیمه ، بدون نیاز به گزارش پلیس در ماده 41 لایحه ، این ابهام مطرح است که در این موارد اولاً آیا حادثه منجر به ورود خسارت ، در سوابق راننده مسبب حادثه ثبت می گردد ؟ ثانیاً علیرغم حساسیت و دقتی که در ممالک مترقی برای بررسی موشکافانه علل و عوامل منجر به بروز یک حادثه و بررسی وضعیت راننده آن از حیث مصرف مواد مخدر و مشروبات الکی و اصولاً سلامت جسمی و روانی وی اعمال می شود جایگاه این بررسی در حوادث بدون گزارش پلیس کجاست و بنظر میرسد همین که آمار این قبیل موارد جزو تصادفات کشور ثبت نگردند برای پلیس کافی بوده و بررسی علل و عوامل دخیل در حادثه فاقد اهمیت است .
    همچنین مشخص نیست در صورت پرداخت پنجاه درصد خسارت بدنی بدون رای دادگاه ، وفق ماده 35 لایحه ، چنانچه بعداً مشخص گردید زیاندیده نیز در بروز حادثه مسئول بوده است بیمه گر چه حقی در خصوص خسارتی که  پرداخت نموده است دارد .
د – در ماده 17 لایحه جبران خسارت ناشی از نقص راه و علائم و تجهیزات و یاعیب ذاتی وسیله نقلیه با همان دیدگاه جبران کامل خسارت زیاندیدگان ، بر عهده بیمه گر است تا متعاقباً از طریق دادگاه از مسبب حادثه بازیافت شود و در این مورد نیز قانون ، بازدارندگی کافی را برای مسببین حادثه ندارد بعنوان مثال اگر شرکت خودروسازی با عرضه خودروهای ناایمن و بی کیفیت در پرونده های خسارت متعددی به عنوان مسبب حادثه اعلام گردید چه مجازات بازدارنده ای برآن حاکم است .
    علی ایحال موارد فوق در مجال اندک از زمان انتشار لایحه یاد شده در رسانه ها تقریر گردیده و بعنوان جمع بندی آن با توجه به موارد پیش گفته در خصوص تعدد ماده ها ، تبصره ها ، آیین نامه ها و تصویب نامه ها و با در نظر گرفتن کلیت این لایحه و مفاد آن بنظر میرسد در وهله اول تصویب دائمی آن با شتاب و عجله ضرورت نداشته باشد و سپس در صورت تصویب (همانگونه که در قانون سال 1347 نیز آیین نامه اجرایی قانون قبل از زمان لازم الاجرا شدن آن تصویب و ابلاغ گردید) در این رابطه نیز موکول نمودن زمان لازم الاجرا شدن قانون به بعد از تصویب تمامی دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی (به ویژه تعرفه متناسب) آن ضرورت دارد و پیش از موعد مذکور ، اجرای قانون تبعات منفی بسیاری را برای شرکتهای بیمه در برخواهد داشت . ضمن اینکه تمدید مجدد قانون قبلی همراه با تعیین تکالیف و ضرب الاجل قانونی برای ارگانهای ذیربط دولت به منظور فراهم نمودن شرایط و زیرساختهای لازم بمنظور جمع آوری و تبادل سیستمی اطلاعات و اعمال سوابق افراد در تعیین حق بیمه این بیمه نامه در مهلت تمدید قانون نیز یکی از راه حلهای پیشنهادی در شرایط کنونی است .

۹۴/۰۸/۲۵
۱۰:۳۴

شورای عالی بیمه برای 7 شرکت تصمیمات خاص می گیرد/ آیین نامه ها نظارت می خواهد

مریم کائید - پس از گذشت هشت ماه از پایان سال 1393توانگری مالی 24 شرکت بیمه در حالی گزارش می شود که روند توانگری 12 شرکت بیمه نسبت به سال قبل سیر نزولی دارد .
به گزارش ایران و جهان، به نظر می رسد که جلسه شورای عالی بیمه در روز دوشنبه برای اقدامات نظارتی و کنترلی شرکت های بیمه با توجه به گزارش توانگری مالی اعلامی برگزار شود . معاون نظارت بیمه مرکزی در حالی توانگری مالی هفت شرکت را پایین تر از سطح یک اعلام می کند که دو شرکت (دی و میهن) در سطح توانگری چهار بزرگترین شرکت بیمه کشور (ایران) درسطح توانگری سه و شرکت های معلم،سینا، نوین و کوثر نیز سطح توانگریشان در سطح دو گزارش شده است .
و البته شرکت بیمه های آسماری،متحد کیش،متحد قشم و سرمد و تعاون به دلیل ینکه کمتر از سه سال سابقه فعالیت دارند سطح توانگری مالی شان درج نشده است .
در این بین اختلاف فاحش عدد نسبت توانگری شرکت بیمه ای مناطق آزاد ایران معین و شرکت های بیمه های اتکایی امین و ایرانیان با سایرین قابل تامل است که به نظر می رسد یا این آئین نامه فعلی معیار مناسبی برای سنجش این شرکت ها نیست یا علت اعداد درج شده نیاز به بررسی کارشناسی دارد.
در ادامه باید افزود که شرکت بیمه های ایران معین و اتکایی امین که بخش قابل توجهی از سهامشان متعلق به بیمه ایران و در واقع دولتی هستند نسبت توانگری بالاتر از نرم صنعت به دست آورده اند که مسلما میزان پرتفوی و سطح تعهدات این شرکت ها با سرمایه این شرکت ها هم خوانی ندارد . به عبارت دیگر از پتانسیل سرمایه موجود در شرکت بهره برداری مناسبی نمی شود.
در سوی دیگر شرکت دولتی بیمه ایران که سهم قابل توجهی در بازار بیمه را دارد و بر اساس قانون جدید شخص ثالث است قرار است تنها شرکت مکلف در صدور این بیمه نامه پر ریسک باشد سطح توانگری اش به سه رسیده است و شنیده می شود که رشته بیمه ثالث و عدم پذیرش ارزیابی مجدد دارایی ها از سوی حسابرس نقش زیادی در کاهش سطح توانگری این شرکت داشته است .
اما بررسی وضعیت شرکت های بیمه دی و میهن در سطوح چهار نشان می دهد که بیمه دی از سال های گذشته تاکنون در سطح چهار باقی مانده است . هرچند که افزایش سرمایه این شرکت در کش و قوس های فراوان قرار دارد اما به نظر می رسد اقدامات بازدارنده بیمه مرکزی برای شرکت های این سطح نتوانسته وضعیت آن ها را تغییر دهد خصوصا که در ظرف یک سال شرکت بیمه دی نتوانسته حداقل خود را به سطح سه برساند .آمارها نشان می دهد بیمه دی در شش ماهه اول امسال نه تنها در صدور حق بیمه ها روند را متوقف نکرده بلکه حق بیمه تولیدی این شرکت با رشد 41درصدی همراه است .البته اطلاعات دقیقی از وضعیت افزایش سرمایه بیمه دی در دست نیست اما به ذکر این نکته بسنده می کنیم که این شرکت زیان انباشته حدود 220میلیارد تومانی دارد و این افزایش سرمایه تنها این زیان را پر خواهد کرد . از سوی دیگر قرار بوده است که سرمایه بیمه میهن باید تا پایان سال جاری به 183 میلیارد تومان برسد در حالی که این سرمایه در حال حاضر حدود 90 میلیارد تومان است .
در مورد برخی شرکت های دیگر نیز وضع به همین منوال است مثلا بیمه نوین تکلیف دارد تا پایان سال سرمایه شرکت را به 250 میلیارد تومان افزایش دهد . بیمه سینا نیز با سرمایه فعلی 90 میلیارد تومانی چگونه باید سرمایه اش را حداکثر طی مدت یکسال به 250 میلیارد تومان ،بیمه معلم نیز سرمایه 100 میلیارد تومانی را باید تا پایان سال به 190 میلیارد تومان ،رازی سرمایه 62.6 میلیارد تومانی را به 200 میلیارد تومان و سامان سرمایه 40 میلیارد تومانی را به 166 میلیارد تومان برساند .
اما علاوه بر اقداماتی که در آئین نامه توانگری برای شرکت ها آمده معاونت نظارت از اقدامات مکملی خبر می دهد و در پاسخ به پرسش ایران و جهان اذعان دارد که اقدامات کنترلی بیمه مرکزی منوط به آئین نامه نیست و مواردی دیگری نیز در دست بررسی است که قرار است در جلسه شورای عالی بیمه طرح و تصویب شود .
در آئین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه در ماده هشتم آمده که چنانچه نسبت توانگري مالي موسسه بيمه حسب نظر بيمه مركزي در سطح ۲ باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترميم وضعيت مالي خود را براي ۳ سال مالي آتي (به تفكيك سالانه) تهيه و جهت رسيدگي به بيمه مركزي ارائه دهد. در اين برنامه موسسه بيمه بايد نشان دهد كه چگونه نسبت توانگري مالي خود را ظرف ۳ سال حداقل تا سطح ۱ ارتقاء خواهد داد. برنامه ترميم وضعيت مالي مؤسسه بيمه حداقل شامل مواردي به شرح صورت برآورد تفصيلي درآمدها و هزينه ها، ترازنامه و سود و زيان پيش بيني شده، نحوه تامين منابع مالي قابل دسترس جهت پرداخت معوقات و بدهيها با اولويت بيمه گزاران، زمانبندي و اولويت بندي پرداخت معوقات و بدهيها به تفكيك بدهي به بيمه گزاران و ساير بستانكاران با رعايت قوانين و مقررات مربوط، روش و نحوه محاسبه ذخاير فني،سياستهاي كلي موسسه بيمه در مورد بيمه اتكايي، سياست پرداخت سود به سهامداران با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نحوه كاهش ريسك (بويژه ريسكهاي بيمه گري، اعتبار، نقدينگي و بازار) و برنامه ها و اقدامات جهت تقويت ساختار مالي و نقدينگي است.
البته این آئین نامه در ماده نهم اذعان دارد که چنانچه نسبت توانگري مالي موسسه بيمه حسب نظر بيمه مركزي در سطح ۳ باشد، مؤسسه موظف است علاوه بر برنامه ترميم وضعيت مالي، برنامه افزايش سرمايه خود را براي ۲ سال مالي آتي (به تفكيك سالانه) تهيه و جهت رسيدگي به بيمه مركزي ارائه دهد. در اين برنامه‌ها موسسه بيمه بايد نشان دهد كه چگونه نسبت توانگري مالي خود را ظرف ۲ سال حداقل تا سطح ۲ ارتقاء خواهد داد. برنامه افزايش سرمايه مؤسسه بيمه حداقل شامل مواردي مانند صورت گردش وجوه و صورت حساب جامع سرمايه،روشها و منابع تامين سرمايه و هزينه و ريسك هر يك، مبالغ و مدت زمان تامين سرمايه، نحوه و موارد مصرف سرمايه و سياست پرداخت پاداش به هيات مديره و مديران خواهد بود.
در ماده۱۰آمده است چنانچه نسبت توانگري مالي موسسه بيمه حسب نظر بيمه مركزي در سطح ۴ باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترميم وضعيت مالي و برنامه افزايش سرمايه خود را براي سال مالي آتي تهيه و جهت رسيدگي به بيمه مركزي ارائه دهد. در اين برنامه‌ها موسسه بيمه بايد نشان دهد كه چگونه نسبت توانگري مالي خود را ظرف ۱ سال حداقل تا سطح ۳ ارتقاء خواهد داد.
البته در ماده ۱۱همین آئین نامه آمده بيمه مركزي پس از دريافت برنامه ترميم وضعيت مالي و برنامه افزايش سرمايه (موضوع مواد ۸، ۹، و ۱۰ اين آيين نامه)، ظرف مدت ۲ ماه آنها را رسيدگي و نتيجه را به موسسات بيمه براي اجرا اعلام مي‌نمايد. موسسه بيمه موظف است گزارش عملكرد برنامه‌هاي مذكور را هر ۳ ماه يكبار به بيمه مركزي ارائه نمايد.
البته ماده دوازدهم به محدودیت های شرکت های با توانگری نامطلوب اشاره دارد و اذعان می کند که موسسه بيمه‌اي كه نسبت توانگري مالي آن طبق اعلام بيمه مركزي در يكي از سطوح ۳ و ۴ باشد علاوه بر اقدامات مذكور در مواد ۸ تا ۱۱ اين آيين نامه بر حسب مورد، موظف است به نحوي كه بيمه مركزي تعيين مي‌كند يك يا تعدادي از اقداماتی را فوراً به مرحله اجرا درآوردکه عبارتند از :
از پرداخت پاداش به هيات مديره و مديران موسسه بيمه خودداري نمايد، از توزيع بيش از ۱۰ درصد سود (سود قابل توزيع به سهامداران) خودداري نمايد، هزينه‌هاي اداري و عمومي خود را كاهش دهد، از سرمايه‌گذاري درگزينه‌هاي معيني خودداري نموده يا بر مقدار آنها محدوديت اعمال نمايد، روش محاسبه نرخ حق بيمه قراردادهاي بيمه‌اي كه در آينده منعقد مي‌شوند را اصلاح نمايد، عمليات صدور بيمه در بخشي از شعب را كاهش دهد، فعاليتهاي برخي از شعب خود را محدود نمايد، عمليات صدور بيمه در شركتهاي تابعه را كاهش دهد، سهام يا دارايي شركتهاي تابعه را به فروش برساند، از توسعه فعاليت‌هاي بيمه‌اي در رشته هاي جديد خودداري نمايد، اعضاي هيات مديره و مديران خود را تغيير دهد. البته ماده سیزدهم نیز اذعان می کند چنانچه نسبت توانگري مالي موسسه بيمه طبق اعلام بيمه مركزي در سطح ۵ باشد، بيمه مركزي مجاز است پروانه فعاليت موسسه بيمه را در يك يا چند رشته بيمه اي تعليق يا ابطال کند.
اما گزارش توانگری مالی شرکت های بیمه نشان می دهد آئین نامه و بخش نامه های نظارتی ودادن تذکر کفایت نمی کند خصوصا اینکه در گزارش اعلامی اخیر توانگری مالی 12 شرکت روند نزولی داشته است . در کنار بحث تعهدات که متناسب با پرتفوی در شرکت های بیمه بالا و پایین می رود اما افزایش سرمایه شرکت های بیمه که مصوبه هیات وزیران را نیز دارد برنامه ای نیمه کاره در صنعت محسوب شده که تعدادقلیلی رعایت و برخی دیگر رعایت نکرده اند که البته معاون نظارت در این خصوص هم اذعان می کند که شرکت ها یاباید سرمایه را افزایش دهند و یا بیمه مرکزی دو برنامه ادغام و یا فعالیت د ر رشته هایی محدود و متناسب با سرمایه را برای این شرکحت ها دنبال می کند.
بحث ذخایر و نحوه ذخیره گیری موضوعی است که در توانگری های مالی موثر است تا جایی که معاون نظارت اذعان دارد که از هیات مدیره دو شرکت بیمه ای اخیرا در این خصوص تعهد کتبی دریافت شده تا این موارد را رعایت کنند و در برخی شرکت های بیمه کافی نبودن ذخایر منجر به تنزل سطح توانگری شده است .
معاونت نظارت عنوان می کند که بیمه مرکزی در بحث بیمه توسعه خلاء های قانونی را شناسایی کرد و برای جلوگیری از تکرار چنین موارد دو قانون شخص ثالث و ماده واحده مبارزه با اخلال گران اقتصادی را در دست تکمیل دارد .
پرسش اساسی اینجاست که آیا مطابق با 90 آئین نامه که توسط شورای عالی بیمه مصوب شده نظارت صحیح انجام می شود ؟ وچرا این آیین نامه ها به درستی و به صورت کامل در صنعت بیمه اجرا و رعایت نمی شود ؟
به عبارت دیگر یا آئین نامه ها به درستی تدوین نشده و یا خلا و ضعف نظارتی سبب شده است که در صنعت بیمه با نارسایی هایی مواجه شویم ؟
در این خصوص ضروری است توجه شورای عالی بیمه را به نقش بیمه مرکزی بر صنعت بیمه و به حدود و اختیارات قانونی بیمه مرکزی برای مواجه با این وضع جلب کنیم تا از بروز موارد دیگری مانند آنچه در بیمه توسعه رخداد جلوگیری شود .
قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در ماده یک اذعان دارد که به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، موسسه اي به نام بيمه مركز ي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تاسيس مي گردد.
بنابراین حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها اولین نکته است که قانونگذار به آن توجه داشته است .
در ماده 5 هیمن قانون وظایف و اختیارات بیمه مرکزی کاملا تشریح شده و اذعان دارد که :
تهيه آيين نامه و مقرراتي كه براي حسن اجراي امر بيمه درايران لازم باشد با توجه به مفاد اين قانون ، تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهاي كليه موسسات بيمه كه در ايران كار مي كنند ، انجام بيمه هاي اتكايي اجباري، قبول بيمه هاي اتكايي اختياري از موسسات داخلي يا خارجي، واگذاري بيمه هاي اتكايي به موسسات داخلي يا خارجي در هر مورد كه مقتضي باشد، اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب دي ماه ۱۳۴۷ و ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم بر امور بيمه اتكايي و جلوگيري از رقابت هاي مكارانه و ناسالم از وظایف بیمه مرکزی است .
در بندهای 5 و6 و7 ماده 17 هیمن قانون اذعان شده که وظايف شوراي عالي بيمه نیز به شرح زير است:
۵-تصويب آيين نامه هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه
۶- رسيدگي و اظهار نظر نظر نسبت به گزارش بيمه مركزي ايران در باره عمليات و فعاليتهاي موسسات بيمه در ايران كه حداقل هر ششماه يكبار بايد تسليم شود
۷- اظهار نظر در باره هرگونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شوراي عالي بيمه به آن ارجاع مي شود
البته در بند 3 ماده 40 قانون ابطال پروانه و ضوابط آن به روشنی تشریح شده است .
در بند 3 ماده ۴۰ این قانون می خوانیم که پروانه بيمه براى تمام رشته‏ ها و يا رشته‏ هاى معينى درموارد زير پس از موافقت شوراى‏عالى بيمه با تصويب مجمع عمومى بيمه مركزى ايران ابطال خواهد شد:
۳. در مواردى كه به تشخيص بيمه مركزى ايران وضع مالى مؤسسه بيمه طورى باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا بر بيمه مركزى ايران ثابت گردد كه ادامه فعاليت مؤسسه به زيان بيمه‏ شدگان و بيمه‏ گذاران و يا صاحبان حقوق آنها است.
قانونگذار در ماده 41 اختیارات بیشتری به نهاد ناظر داده و اذعان داردکه در مواردى كه مؤسسه بر خلاف اساسنامه خود يا قوانين و مقررات بيمه رفتار كند به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه به‏ طور موقت از قبول بيمه در رشته‏ هاى معين ممنوع خواهد شد.
و البته در ماده ۴۴ که در مورد بیمه توسعه از آن استفاده شد اذعان شده است که در صورتى كه پروانه مؤسسه بيمه ‏اى براى يك يا چند رشته به ‏طور دايم لغو شود بيمه مركزى ايران با تصويب شوراى عالى بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى) مؤسسه مزبور را به شركت سهامى بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگرى را كه متضمن منافع بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.
قانون گذار به روشنی در مورد انحلال و ورشکستگی نیز ورود کرده و در موارد 51 تا 53 همین قانون آن را تشریح می کند .
ماده ۵۱. درصورتى كه ورشكستگى يك مؤسسه بيمه اعلام بشود دادگاه مكلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصميم نظر بيمه مركزى ايران را جلب نمايد . بيمه مركزى ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف ۱۵ روز نظريه خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظريه بيمه مركزى ايران تصميم مقتضى اتخاذ خواهد كرد.
ماده ۵۲. ابطال پروانه يك مؤسسه بيمه براى كليه عمليات بيمه‏ اى از موارد انحلال مؤسسه است و در اين صورت مفاد ماده ۴۴ اين قانون اجرا خواهد شد.
ماده ۵۳. تصفيه مؤسسه بيمه ورشكسته طبق قانون تجارت به‏ عمل مي ‏آيد. در نقاطى كه اداره تصفيه امور ورشكستگى وجود ندارد دادگاه بيمه مركزى ايران را به ‏عنوان قائم مقام اداره تصفيه تعيين مي ‏نمايد و در حوزه دادگاه‏هاى شهرستانى كه اداره تصفيه در آن‏جا تأسيس گرديده‏ است اداره تصفيه با معاونت بيمه مركزى ايران امر تصفيه را انجام خواهد داد.
راهکارهای قانونی انتقال عمليات و ادغام در ماده 59 این آیئن نامه تشریح شده آنجا که اذعان دارد بيمه مركزى ايران به منظور حفظ حقوق بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها يا به ملاحظات اقتصادى و حمايت امر بيمه مي ‏تواند با تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب مجمع عمومى بيمه مركزى ايران مؤسسات بيمه‏ اى را كه وضع مالى يا ادارى آنها رضايت‏بخش نيست مكلف نمايد كه در يكى از مؤسسات بيمه ديگرى كه موافق باشند ادغام شوند و در صورتى كه ادغام صورت نگيرد پروانه مؤسسه‏ اى كه وضع مالى يا ادارى آن رضايت‏بخش نيست طبق مقررات اين قانون لغو خواهد شد. تصميم بيمه مركزى ايران علاوه بر ابلاغ كتبى به مؤسسات موردنظر در روزنامه رسمى كشور و در يكى از روزنامه‏ هاى كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكى از روزنامه‏ هاى محلى به اطلاع عموم خواهد رسيد.
و در نهایت ماده ۶۰ تصریح می کند اموال مؤسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمين حقوق و مطالبات بيمه‏ گذاران، بيمه ‏شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال يا ورشكستگى مؤسسه بيمه بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانكاران حق تقدم دارند. در ميان رشته‏ هاى مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.
مؤسسات بيمه نمي ‏توانند بدون موافقت قبلى بيمه مركزى ايران اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام اين قبيل معاملات موافقتنامه بيمه مركزى ايران را مطالبه و مفاد آن‏را در سند منعكس كنند.
بنابراین با توجه به اختیارات بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه و نقش نظارتی نهاد ناظر به نظر می رسد که صنعت بیمه نیاز به آئین نامه های جدید ندارد .
بنابراین با توجه به تصویب تعداد 90 آئین نامه تاکنون در شورای عالی بیمه و با توجه به نقش شورای عالی بیمه به عنوان تنها نهاد قانونگذار کشور در صنعت بیمه ذکر این پرسش ضروری است که ضعف نظارت در صنعت بیمه به چه دلیل است ؟وآیا اساسا مشکلات صنعت بیمه عدم اجرای صحیح آئین نامه ها نیست ؟
برای شرکت های بیمه ای که سال های متمادی است نتوانسته اند روند فعالیت های خود را اصلاح کنند چه برنامه ای وجود دارد و اساسا فرصت سوزی در اصلاحات و اقدامات تظارتی تا چه زمانی ادامه خواهدداشت؟

۹۴/۰۸/۲۵
۰۹:۱۰

ساختار تشکیلاتی نهاد ناطر

بدیهی است که آزادسازی هم بر چگونگی فعالیت نهاد نظارتی (بیمه مرکزی ) و هم بر عملکرد شرکت های بیمه تاثیر جدی برجای می گذارد. به همین دلیل لازم است تا هم نهاد نظارتی و هم شرکت های بیمه به اصلاح ساختار سازمانی مبتنی بر نظام مند کردن نظارت و تخصصی کردن اقدام نمایند. در خصوص تشکیلات نهاد ناظر، تجربه نشان داده است که نهاد ناظر مالی می بایستی واحدی مستقل با قدرت بالا در زمینه سیاستگذاری و حاکمیت باشد و ترجیحاً پیشنهاد می شود به علت ارتباط و تشابهات بین بازارهای مالی، نظارت بر بخش مالی در یک واحد متمرکز گردد و در کنار آن یک شرکت بیمه اتکایی دولتی قوی و مستقل مجموعه عملیات بیمه در صنعت بیمه کشور را مورد حمایت قرار دهد.
نهاد های دیگری در کنار نهاد نظارتی می توانند وجود داشته باشند که به نوعی امر نظارت بر صنعت بیمه و احقاق حقوق ذینفعان صنعت را تسهیل می بخشند. این نهاد ها عبارتند از:
1. گروه حسابرسان داخلی شرکت های بیمه
با توجه به اهمیت اصول حاکمیت شرکتی ، وجود یک نهاد منحصر بفرد متشکل از روسای گروه های حسابرسی داخلی شرکت بیمه، به منظور بحث و بررسی در مورد مسائل و مشکلات حسابرسی بیمه و ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی به نهادهای دولتی بویژه سازمان های نظارتی، ضروری است.
2.انجمن استانداردهای عمومی
در شرایط آزادسازی تعرفه ها ، تعریف استانداردهای مناسب برای فروش و خدمات رسانی ضروری می باشد. هدف عمده این انجمن که اعضای آن می تواند شامل بیمه گران،شرکت های واسطه و یا سایر گروه های مرتبط با صنعت بیمه باشد، حصول اطمینان از نحوه صحیح خدمات رسانی و برخورد منصفانه با مشتریان در فرآیند عملیات بیمه گری می باشد.
3.سندیکای بیمه گران
در شرایط جدید سندیکای بیمه گران ایران به عنوان نماینده و حافظ حقوقبیمه گران می بایستی نقش پررنگتری را در صنعت بیمه بر عهده گیرد.

۹۴/۰۸/۲۵
۱۱:۳۶

موسوی لارگانی: پورابراهیمی اعضای تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت بیمه را دور می زند

پورابراهیمی اعضای کمیسیون را دور زد؛ آیا از لحاظ آیین نامه ای گزارش یک نفری از تحقیق و تفحص مورد قبول است؟
به گزارش ریسک نیوز،یک عضو هیات تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت بیمه، با ابراز تاسف از اینکه برخی از افراد تحقیق و تفحص را به یک عامل تسویه حساب شخصی مبدل کرده اند،گفت که آقای پورابراهیمی، سایر اعضای  تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت بیمه را دور می زند.
سوم شهریورماه سال گذشته 15 عضو هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس تعیین شدند.
"غلامرضا تاج گردون، پورابراهیمی، بحرینی، مددی، ندیمی، موسوی لارگانی، زارع، جلیلی، حسینی، صرامی، بیگی ئینانلو، علیپور،عاشوری، نکو و حکیمی افرادی بوده که به عضویت هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت بیمه کشور درآمده اند.
محورهای این تحقیق و تفحص از صنعت دایر بر مواردی چون بررسی وضعیت مالی ونظارتی صنعت بیمه کشور، چگونگی وضعیت صورت های مالی شرکت های بیمه دولتی و غیردولتی در جهت رعایت قوانین بیمه، بررسی رعایت ضوابط و مقررات بیمه مرکزی برای نظارت بر بیمه های دولتی و خصوصی و عدم ارایه گزارش مرتبط با تخلفات مالی در بیمه ایران بوده است.
تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور با ۱۶۹ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید."
سید ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با نسیم افزود: افرادی که عضو گروه تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت بیمه هستند، اطلاعی از جزییات این اقدام ندارند، چون ما را بازی نمی دهند.
پیشتر، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ورئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه، از ارسال متن نهایی تفحص از صنعت بیمه تا پایان مهرماه به کمیسیون اقتصادی مجلس خبرداد و گفته بودکه معرفی مدیران متخلف بیمه ای به قوه قضاییه پس از اتمام بررسی این طرح درصحن علنی مجلس صورت خواهد گرفت.
با اینهمه ، موسوی لارگانی  گفته، حتی در یک جلسه تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت بیمه من و ندیمی  یا سایر اعضا دعوت نشده اند.
موسوی لارگانی، تصریح کرد :مشکلات بیمه ایران کم نیست و مدعی شدکه "پور ابراهیمی" به دلیل  مشکل شخصی تحقیق وتفحص را مطرح کرد و افزود که در شرکت بیمه ایران موضوع برسر جابجایی یک مدیر در استان  آقای پورابراهیمی بود که همه نمایندگان خواهان برکناری این مدیر بوده اند اما آقای پور ابراهیمی اصرار برماندن مدیر مورد اشاره داشت.
وی با بیان اینکه مهلت تحقیق و تفحص شش ماه بوده، اظهارکرد:تحقیق وتفحص از ستاد مدیریت  حمل ونقل سوخت با گذشت دو سال  و محرز بودن تخلفات بلا تکلیف است.
موسوی لارگانی با طرح این پرسش که آیا از لحاظ آیین نامه ای گزارش یک نفری از تحقیق و تفحص مورد قبول است، افزود: در حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارشی از عملکرد صنعت بیمه ارایه شد که فاقد بررسی جدی بوده و قابل قبول نبود.
وی اذعان داشت: افرادی  که عضو گروه تحقیق وتفحص از عملکرد صنعت بیمه هستند هیچ اطلاعی  از سرنوشت این تحقیق و تفحص ندارند.
 

۹۴/۰۸/۲۵
۱۳:۳۲

بیمه خودرو هنگام خروج از کشور اجباری شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارندگان وسیله نقلیه ایرانی را موظف به بیمه وسیله نقلیه خود در هنگام خروج از کشور کردند.
 
به گزارش من بانک از بیمه آسیا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دو‌شنبه ۲۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با اصل ماده ۷ این لایحه با ۱۲۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۷ آمده است که دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که براثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده ۸ این قانون بیمه نمایند.
همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده ۸ این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده ۳ این قانون بیمه نمایند. در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذیربط جلوگیری می شود.

۹۴/۰۸/۲۵
۱۸:۵۳

تقدیر از بانک آینده در حوزه «پژوهش ارتباطی»

در دوازدهمین دوره جشنواره برترین‌­های روابط عمومی، بر اساس رای هیات داوران، روابط عمومی و اطلاع‌رسانی بانک آینده، به عنوان روابط عمومی برتر در رشته «پژوهش ارتباطی» برگزیده شد و لوح یادبود دریافت کرد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، یازدهمین دوره سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی با موضوع «طراحی و اجرای کمپین‌های ارتباطی» و دوازدهمین دوره جشنواره برترین‌­های روابط عمومی برگزار شد.
هم­زمان با آیین اختتامیه یازدهمین سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی‌­های کشور، برگزیدگان این رویداد در رشته‌­های مختلف روابط عمومی در سطح استانی، ملی، جشنواره علمی، ترجمه کتاب و حامیان سمپوزیوم تجلیل شدند.
طی دو روز برگزاری این رویداد علمی – آموزشی، در مجموع 650 تن از دست‌اندرکاران روابط عمومی‌­های کشور، چگونگی طراحی و اجرای کمپین‌­های ارتباطی به ویژه در فضای مجازی را فرا گرفتند.

۹۴/۰۸/۲۵
۱۴:۱۹

تمرکز بانک ملی بر پشتیبانی از صادر‌کنندگان غیر‌نفتی

عضو هیأت مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران با لوئیس کاسادو و فکری سینان، مدیرعامل و معاون ارس بانک اسپانیا (ARESBANK) دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، در این دیدار غلامرضا پناهی، عضو هیأت مدیره بانک ملی با اشاره به سابقه، اعتبار و تجربه بسیار خوب این بانک بر آمادگی بانک ملی در برقراری روابط کارگزاری دو طرفه برای حمایت از تجارت خارجی و ارائه خدمات بانکی بین‌المللی تاکید کرد.
پناهی گفت: این بانک در برقراری روابط کارگزاری در بهره‌مندی از تمامی خدمات بانکی متقابل از جمله تأمین مالی مشترک بلندمدت پروژه‌ها، تأمین مالی کوتاه‌مدت (Trade Finance)، برقراری خطوط خزانه‌داری و نیز پشتیبانی مالی از اعتبارات اسنادی صادراتی صادر‌کنندگان غیرنفتی ایران تمرکز جدی دارد.
مدیرعامل ارس بانک نیز در ادامه با اشاره به اینکه این بانک از سوابق و روابط کارگزاری خوبی با سیستم بانکی ایران برخوردار است، ابراز امیدواری کرد: در شرایط پساتحریم این روابط بیش از پیش توسعه و گسترش یابد.
وی بر رعایت الزامات بین‌الملل از جمله مبارزه با پولشویی تاکید کرد.

۹۴/۰۸/۲۵
۲۱:۱۷

وزیر اقتصاد در پاسخ به فارس: تلاطم بازار ارز موقتی است/ کاهش نرخ سود بانکی در دستور شورای پول و اعتبار

وزیر اقتصاد و دارایی کشور با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار است، گفت: تلاطم بازار ارز به دلیل افزایش تقاضای فصلی و موقتی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا در حاشیه همایش استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه دفاع ملی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: یکی از مباحث مربوط به استحکام ساخت درونی قدرت ملی بوده که تأثیر اساسی در ثبات ملی دارد مربوط به مسائل اقتصادی است.
وی افزود:اگر بتوانیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کنیم که مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در عرصه بین‌الملل باشد طبیعی است وابستگی اقتصاد به حداقل ممکن می‌رسد و می‌توان امنیت ملی را ارتقا بخشید.
وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه برنامه دولت برای خروج از رکود چیست، تصریح کرد: مجموعه سیاست‌هایی که دولت برای تسهیل رونق انتخاب کرده محدود به این سیاست نیست، پرداخت تسهیلات برای خرید کالای مصرفی انجام شد و دیگر مباحث مربوط به هزینه‌های عمرانی بود که به دلیل کاهش قیمت نفت، منابع و مصارف بودجه به شکل معنی‌داری کاهش پیدا کرده و یکی از عوامل انقباض در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و به همین دلیل افزایش هزینه‌های عمرانی پوشش داده شده تا بتواند آثار القایی اقتصادی خوبی ایجاد کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در زمینه آثار القایی اقتصادی توفیقات قابل ملاحظه‌ای به دست آمد تا حدی که بودجه هزینه عمرانی تاکنون 20 هزار میلیارد تومان رسیده و با توجه به کاهش شدید قیمت جهانی نفت موفقیت قابل ملاحظه‌ای محسوب است.
به گفته طیب‌نیا در حوزه سیاست‌های پولی مجموعه‌ای از سیاست‌ها طراحی شد که مربوط به کاهش نرخ سپرده این بانک‌ها از 13.5 درصد به 10 درصد بود و برای بانک‌های منضبط کاهش می یابد و به ازای هر واحد کاهش 7 تا 8 هزار میلیارد تومان به قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزوده می‌شود و منابع آن به سمت واحدهای تولیدی می‌رود.
طیب‌نیا در مورد نرخ سود بانکی گفت: این موضوع به صورت جدی دنبال می‌شود و مصمم هستیم در مرحله اول مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به صورت کامل اجرایی شود و بانک مرکزی نظارت خود را در بانک‌ها افزایش دهد و همچنین حضور خود را در بازار بین بانکی به نحوی افزایش دهد که مصوبه قبلی به نحو کامل و صحیح اجرا شود و در این راستا نرخ سود بازار بین بانکی از 29.5 درصد به 26 درصد رسید.
طیب نیا گفت: امیدواریم روند نزولی کاهش یابد همزمان بحث کاهش نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و فکر می‌کنیم نرخ سودی که در حال حاضر حاکم است به هیچ وجه با اقتضای اقتصاد هماهنگی و تناسب ندارد و با توجه به کاهش نرخ تورم باید شاهد کاهش نرخ سود در آینده باشیم. مجموعه سیاست‌هایی که طراحی شده بسته‌ای است که در تداوم سیاست‌های قبلی دولت اعمال می‌شود و مرتب بازارها رصد می‌شود و به نسبت آن تصمیمات جدید گرفته می‌شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد اجرای تسهیلات خرید کالا عنوان کرد: این موضوع مربوط به مباحث اجرایی تسهیلات بوده و باید بانک مرکزی به صورت دقیق توضیح دهد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ سود همان 18 درصد توافق شده بین بانک‌ها خواهد بود، یادآور شد: اجازه بدهید راجع به عدد صحبت نکنم، بحث‌های مفصلی در شورای پول و اعتبار راجع به این موضوع انجام شده و فعلاً اولویت اجرای سیاست‌های قبلی است و با اخذ اطمینان نسبت به اجرای برنامه‌ها اقدام شود.
طیب‌نیا در پاسخ به این سؤال که بنابراین تا پایان سال نرخ سود کاهش نمی‌یابد، تأکید کرد: من چنین حرفی نمی‌زنم.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد علت نوسانات نرخ ارز عنوان کرد: این نوسانات فصلی بوده و آنچه همکاران در بانک مرکزی تحلیل دارند با توجه به نزدیک بودن تقاضا در ژانویه که بالا رفته است و نیز افزایش تقاضای ارز از سوی اتباع خارجی در بازار محسوس است و فکر می‌کنیم تغییرات جدی در بازار رخ نداده و در فصول سال شاهد نوسانات نرخ ارز هستیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که آیا این موضوع ارتباطی به خروج ارز از کشور به دلیل صدور ویزای اربعین می‌تواند باشد، اظهار داشت: مجموعه‌ای از این عوامل به صورت فصلی تقاضای ارز را افزایش داده و فکر نمی‌کنیم قابل ملاحظه باشد. آنچه برای ما در بازار ارز مهم بوده ثبات پایدار بوده و اینکه جلوی التهابات و تلاطم آن گرفته شود.

۹۴/۰۸/۲۵
۱۲:۱۷

کمربندي تهران با حمايت بانک شهر تکميل مي‌شود

به گزارش خبرگزاري موج، دکتر حسين محمد پورزرندي با اشاره به حمايت بانک شهر از پروژه تکميل کمربندي تهران اظهار کرد: بر اساس هماهنگي‌هاي به عمل آمده، مقرر شده است تا مبلغ يک هزار ميليارد ريال در قالب عقد خريد دين جهت تملک اراضي موجود در پروژه دولت‌آباد - شهيد شوشتري از طريق بانك شهر پرداخت شود.
وي اين اقدام را به عنوان شاخصه ديگر در بستر تعامل سازنده بانک شهر و شهرداري تهران دانست و خاطرنشان کرد: بانک شهر به منظور انجام شايسته اين امر، اعلام آمادگي کامل کرده است و در اين راستا از سوي شهرداري منطقه 15 تهران، تعداد 300 مشتري در قالب اين طرح به شعبه بانک مراجعه و مبالغ تعيين‌ شده بر مبناي نرخ‌گذاري شهرداري را دريافت خواهند کرد که با توجه به حجم مراجعات، پيش‌بيني مي‌شود اين طرح تا کمتر از 20 روز کاري به پايان برسد.
به گفته فخيمي، بدون ترديد پس از اجراي اين طرح، مي‌توان اعلام کرد که موقعيت مساعدتري براي جذب بيشتر مشتريان و سپرده‌ها فراهم شده است.
فخيمي در ادامه خاطر نشان کرد: با اجراي کامل اين طرح، ضمن شکل‌گيري تصويري مناسب از مجموعه مديريت شهري در اذهان شهروندان، توفيق کسب رضايت بيش از پيش از سوي مشتريان را داشته باشيم.
بر اين اساس، با اجراي اين طرح، مبادي ورودي به شهر تهران از محور بزرگراه‌هاي آزادگان و امام رضا (ع) بدون نياز به ورود به محدوده سه‌راه افسريه از طريق ورود به کمربندي دولت‌آباد - شهيد شوشتري، امکان ادامه مسير خواهند داشت.
همچنين، به طور فزاينده‌اي از حجم ترافيک و آلودگي، کاسته و صرفه‌جويي قابل‌توجهي در زمان و مصرف سوخت مسافران برون و درون‌شهري در اين محدوده از شهر تهران مي‌شود و به تدريج در افزايش امنيت اجتماعي اين منطقه موثر واقع خواهد شد.

۹۴/۰۸/۲۵
۱۴:۰۴

تنديس ويژه برترين روابط‌ عمومي به بانك صادرات ايران اهدا شد

به گزارش خبرگزاري موج، در اين دوره از سمپوزيوم كه با هدف تدوين قطعنامه جهاني درخصوص نحوه تهيه کمپين‌هاي ارتباطي و اثرسنجي آن‌ها و با حضور نمايندگان بيش از يکصد سازمان دولتي و غيردولتي و با ارائه مقاله توسط استادان ايراني و خارجي از کشورهاي آمريکا، اسپانيا، ايتاليا و هلند و ايران برپا شده بود، از عملكرد و اقدامات اثربخش روابط‌ عمومي بانك صادرات ايران در زمينه اطلاع‌رساني قدرداني شد.
گفتني است در اين رويداد بزرگ بين‌‌المللي، کارگاه‌ها و کلاس‌هاي آموزشي حرفه‌اي با حضور اساتيد برجسته علوم ارتباطات از داخل و خارج کشور با استفاده از شيوه‌هاي نوين ارتباطي و آخرين دستاوردهاي اين حرفه برگزار شد.
همچنين در يازدهمين دوره از برگزاري سمپوزيوم بين‌المللي روابط‌ عمومي، با در نظر گرفتن شاخص‌ها، ضوابط و مقررات و با داوري‌هاي انجام شده، برترين‌ها در حوزه هاي مختلف اين حرفه معرفي و به نحوه شايسته توسط سمپوزيوم بين‌المللي روابط‌ عمومي‌هاي کشور مورد تجليل قرار مي‌گيرند و روابط‌ عمومي اين بانك در اين دوره همچون سال‌هاي گذشته، موفق به كسب عنوان برترين روابط‌ عمومي شد.

۹۴/۰۸/۲۵
۱۳:۵۷

حمايت بانک سامان از فعالان بخش توليد

به گزارش خبرگزاري موج، عليرضا معرفت، مدير بانکداري شرکتي، ضمن اعلام اين خبر اظهار کرد: در راستاي حمايت از فعالان اقتصادي در بخش‌ توليد، بانک سامان به عامليت از صندوق توسعه ملي، تسهيلات ارزي ارزان‌قيمت به شرکت ميهن پرداخت کرد.
معرفت گفت: اين تسهيلات سبب اشتغال‌زايي براي بيش از 1150 نفر شده و با افزايش 100 درصدي ظرفيت توليد اين واحد، توان صادراتي آن را بالاتر برده است.
مدير بانکداري شرکتي بانک سامان تصريح کرد: پرداخت اين تسهيلات با شرايط آسان، سبب مي‌شود شرکت‌هاي توليدي و شرکت‌هاي فعال در ساير حوزه‌ها بتوانند ضمن افزايش توان فعاليت خود، در بالا بردن اشتغال و کاهش بيکاري موثر باشند.
گفتني است، فعالان اقتصادي بخش‌هاي صنعت و معدن، گردشگري و کشاورزي براي بهره‌مندي از اين تسهيلات يا کسب اطلاعات بيشتر، مي‌توانند به شعب بانک سامان در سراسر کشور يا واحدهاي بانکداري شرکتي مراجعه کنند يا با مرکز سامان ارتباط با شماره 6422-021 تماس بگيرند.

۹۴/۰۸/۲۵
۱۳:۵۴

فاينانس بانک توسعه صادرات ايران در سه کشور آفريقايي

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/08/25
مدیر عامل بانک توسعه صادرات از فاینانس این بانک برای سه کشور آفریقایی و طرح‌های جدید برای بانک‌های خارجی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ، علی صالح‌آبادی با بیان اینکه هدف ما کمک به تسهیل مبادلات تجاری با دیگر کشورهاست ، گفت : 80 درصد منابع این بانک ارزی و 20 درصد ریالی است.
وی افزود : در ‌آینده نزدیک با حذف تحریم‌ها روابط کارگزاری این بانک با سایر کشورها از جمله آفریقای جنابی برقرار می شود و از کارگزاران بانکی می‌خواهیم زمینه‌های روابط بانکی با بانک‌های آفریقایی را فراهم کنند.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات افزود:‌در حوزه بانکی علاوه بر روابط کارگزاری گشایش انواع اعتبار اسنادی، دریافت و اعطای خطوط اعتباری و صدور حواله ها از برنامه‌های ما با بانک‌های خارجی خواهد بود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات همچنین به طرح اعتبار خریدار هم اشاره کرد و گفت: طرح ‌هایی که در کشورهای دیگر است با فاینانس بانک توسعه صادرات ایران تأمین می شود که اکنون این فاینانس را برای کشورهای سودان، جیبوتی و مالی انجام داده‌ایم و امیدواریم افزایش یابد.
صالح‌آبادی همچنین گفت : شرکت‌های خدمات فنی-مهندسی ایرانی در خارج از کشور وقتی پروژه‌ای را می‌پذیرند نیاز به گرفتن فاینانس دارند که بانک توسعه صادرات به دنبال ایجاد خطوط اعتباری ویژه‌ای در این زمینه هم است.

۹۴/۰۸/۲۵
۱۴:۵۲
۹۴/۰۸/۲۶
۰۶:۲۵

خطر بحران با فرمان خطا

دکتر رضا بوستانی
این روزها خبرهای متفاوتی از رشد اقتصادی منتشر می‌شود که تحلیل شرایط اقتصاد را مشکل می‌سازد؛ اما یک جمع‌بندی می‌توان از این خبرها ارائه داد: «رشد اقتصادی بسیار پایین است و تناسبی با استعدادهای بالقوه اقتصاد ایران ندارد.» باید پرسید دلایل رکود در اقتصاد ایران کدام است و لازمه خروج از رکود چیست. برای بررسی رکود اقتصادی و ارائه سیاست‌های موثر برای برون‌رفت از آن باید این پدیده از دو بعد بررسی شود: نخست، تکانه اولیه‌ای که به اقتصاد وارد شد کدام است؟ و دوم، چه مکانیزمی تکانه را در کل اقتصاد تقویت کرد؟ به‌طور خلاصه، تغییر در سیاست‌‌گذاری که با هدف کاهش تورم اجرا شد، تکانه اولیه‌‌‌ای بود که اقتصاد را وارد رکود کرد، اما وضعیت شکننده شبکه بانکی مکانیزمی است که باعث تقویت اثرات کاهش تورم شده و اقتصاد را وارد دوره طولانی رکود کرده است.
در سال 1392، تورم به اندازه‌ای بالا بود که قوام اقتصاد ملی را تهدید می‌کرد و کاهش آن امری ضروری می‌نمود. به‌طور طبیعی کاهش تورم باید تنها در دوره‌ای کوتاه‌ موجب کاهش در سطح فعالیت‌های اقتصادی می‌شد؛ اما ساختار دارایی‌ و بدهی بانک‌های کشور باعث شد آثار تکانه‌ اولیه در اقتصاد تقویت و دوره گذار طولانی‌تر شود. در شرایط تورمی، بانک‌ها برای حفظ منابع خود سهم دارایی‌های واقعی را در ترازنامه‌شان افزایش دادند. این دارایی‌ها (بنگاه‌ها، مستغلات و سهام شرکت‌ها) در دوره تورمی علاوه‌بر حفظ قدرت خرید و سودآوری، از نقدشوندگی بالایی برخوردار بودند، اما با کاهش تورم، سودآوری این دارایی‌ها و نقدشوندگی‌شان به‌شدت کاهش یافت و منابع بانک‌ها را به‌صورت دارایی‌های بلوکه شده (و گاه زیان‌ده) به خود اختصاص داد. در ادامه فقدان دارایی‌های نقد در شبکه بانکی، منجر به افزایش نرخ‌ سود واقعی شد که کاهش تقاضا را به‌دنبال داشت. بنابراین، ویژگی‌های شبکه بانکی که میراثی از دوران تورمی گذشته بود، اقتصاد را به ورطه‌ای از رکود کشاند.
با توجه به تحلیل فوق، سیاست‌های لازم برای خروج از رکود تقویت نقدینگی در بانک‌های تجاری است و شاخص اثرگذاری سیاست‌های اتخاذ شده، کاهش نرخ سود در شبکه بانکی ـ و به‌طور ویژه نرخ سود در بازار بین‌بانکی ـ است. کاهش دستوری نرخ سود نه تنها یک سیاست نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بحران بانکی در کشور باشد. اگر بدون توجه به این مهم و به‌صورت دستوری نرخ سود در شبکه بانکی کاهش یابد، ممکن است حجم سپرده‌ها نزد بانک‌های تجاری کاهش یابد و مشکل نقدینگی را برای بانک‌ها تشدید کند. بنابراین سیاست‌های خروج از رکود باید تضمین ‌کنند که 1) نقدینگی بانک‌های تجاری افزایش یابد و 2) اعتبارات ناشی از منابع نقد در دسترس بنگاه‌هایی قرار گیرد که بالاترین بهره‌وری را دارند. بسته سیاستی که این ویژگی‌ها را نداشته باشد، فاقد ظرفیت لازم برای هدایت اقتصاد در مسیر خروج از رکود است.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۸/۲۶
۰۳:۳۰

معرفی بنگاه‌های تولیدی به بانک‌ها کلید خورد وام ارزان برای خرید کالای واسطه‌ای

گروه صنعت و معدن: دولت طرح تحریک تقاضای بازار با اعطای تسهیلات کم‌بهره به بنگاه‌های تولیدی (مواد اولیه، کالای واسطه‌ای) را نیز در کنار طرح اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی (خودرو و لوازم خانگی) در دستور کار خود قرار داده، با این حال هنوز لیست این کالا نهایی نشده است. براساس پیگیری‌های روزنامه «دنیای اقتصاد» لیست کالاهای مشمول این طرح مشخص نشده و در حال حاضر لیست اولیه در بانک مرکزی در حال چکش‌کاری برای نهایی شدن است، اما قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز معرفی بنگاه‌های تولیدی کالاهای واسطه‌ای به بانک‌ها خبر می‌دهد. پیگیری‌های صورت گرفته بیانگر آن است که فولاد، محصولات فولادی و سیمان از جمله محصولاتی هستند که در لیست اعطای تسهیلات خرید دین (خرید اسناد مدت دار ناشی از فروش اقساطی کالا) قرار دارند، اما همچنان باید در انتظار اعلام لیست نهایی بود.
یک هفته از آغاز طرح تحریک تقاضا در بازار برای نیمه دوم سال جاری می‌گذرد؛ براساس طرح دولت خرید خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی و سود 12 درصد، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین و صدور کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی در دستور کار قرار گرفت. با گذشت یک هفته از طرح دولت، استقبال 110 هزار نفر از طرح خرید خودرو موجب شد تا این طرح پیش از موعد پیش‌بینی شده به پایان رسد. از سوی دیگر، توزیع کارت‌‌های اعتباری 10 میلیون تومانی نیز همچنان در بوروکراسی اداری بین بانک‌ها و مشمولان این طرح قرار دارد. در عین حال، با گذشت یک هفته از شروع طرح تحریک تقاضا از سوی دولت جزئیات کامل درخصوص اعطای تسهیلات خرید دین نیز منتشر نشده است.
در این طرح پیش‌بینی شده تا اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (خرید اسناد مدت‌دار ناشی از فروش اقساطی کالا) صورت گیرد تا به این طریق مشکل کمبود مواد اولیه تولیدکنندگان که در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را برای فعالان این بخش فراهم کرده بود، برطرف شود. طرحی که اجرای آن می‌تواند دسترسی به مواد اولیه را برای تولیدکنندگان آسان‌تر کند و شرایط برای بازگشت رونق به خطوط تولید را فراهم آورد. از سوی دیگر، آنچه مسلم است اجرای دو طرح دیگر پیش‌بینی شده در طرح تحریک تقاضا (خرید اقساطی خودرو و لوازم خانگی) به رفع موانع بخش تولید گره خورده و باید برای حل مشکلات این بخش نیز دولت گام بردارد. در طرح خرید دین مقرر شده بود تا بانک‌ها اسناد ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای را با سررسید حداکثر یک سال و نرخ سود سالانه 16 درصد خریداری ‌کنند و منابع مورد نیاز این طرح نیز توسط بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک‌های عامل تامین ‌شود.
در بیانیه این طرح آمده درخصوص فروش مدت‌دار کالاهای واسطه‌ای، متقاضیان با مراجعه به تولیدکنندگان منتخب، نسبت به خرید کالای مشمول طرح مورد نظر به‌صورت مدت‌دار با ارائه اسناد تجاری (چک یا سفته) اقدام ‌کنند. در اعلامیه طرح آمده که فهرست تولیدکنندگان منتخب و کالاهای مشمول طرح در درگاه دولت (www.dolat.ir)، بانک مرکزی (www.cbi.ir) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) اعلام خواهد شد؛ اما با گذشت یک هفته از آغاز طرح هنوز لیست کالاهای مشمول طرح روی درگاه‌های اعلام شده مشخص نشده است.
براساس این طرح پیش‌بینی شده تا بانک‌های عامل، اسناد تجاری ارائه شده از سوی تولیدکنندگان را با نرخ 16 درصد خریداری و مبلغ مورد نظر را به حساب تولیدکننده واریز کنند. از سوی دیگر، در این طرح ضرورتی به مراجعه حضوری خریداران کالاهای واسطه‌ای در شعب بانک‌ها نیست و برای انجام خرید صرفا مراجعه به نمایندگی‌های مجاز کافی است.
معرفی بنگاه‌های تولیدی به بانک‌ها
ابهامات موجود درخصوص چگونگی اجرای اعطای تسهیلات خرید دین در حالی است که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز معرفی بنگاه‌های تولیدی به بانک خبر می‌دهد. به گفته مجتبی خسروتاج، تسهیلات کالاهای واسطه‌ای یک ساله با سود ۱۶ درصد در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.
خسروتاج در پاسخ به این پرسش که برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و خرید کالاهای واسطه‌ای و رد دیون وزارت صنعت، معدن و تجارت چه اقداماتی صورت داده است به خبرگزاری فارس گفت: فهرستی از تمام واحدهای تولیدی که کالاهای واسطه‌ای تولید می‌کنند،‌ تهیه شده و اسامی آنها با ذکر موجودی انبار و اینکه چه کالایی تولید می‌کنند، به شبکه بانکی معرفی شده ‌است. به گفته خسروتاج، شبکه بانکی نیز براساس اینکه این کالاها هر کدام در ارتباط با کدام بانک هستند، تصمیم‌گیری می‌کند، چرا که بانک مرکزی برای هر کالایی بانکی را مشخص کرده تا تولیدکنندگان به آن مراجعه کنند.
به‌عنوان مثال، واحدهای تولیدی که در بحث فولاد و قطعات فولادی فعالیت می‌کنند، ممکن است با بانک‌های مختلفی ارتباط کاری داشته باشند که ابتدا باید تکلیف آنها روشن شده و بدانند به کدام بانک برای ارائه اسناد خود مراجعه کنند، تا خرید دین صورت گیرد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه تاکنون چه تعداد واحد تولیدی در این زمینه به بانک مرکزی معرفی شده‌اند، گفت: این واحدها در 9 تا 10 گروه کالایی دسته‌بندی شده و مثلا در بخش سیمان 71 واحد تولیدی قرار گرفته‌اند. به گفته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام این مراحل به واحدهای تولیدی هم اطلاع‌رسانی شده تا به بانک مرکزی برای خرید دین مراجعه کنند. اظهارات مطرح شده از سوی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که هنوز اطلاعاتی در این خصوص در درگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفته و همچنان لیست کالایی که مشمول این طرح می‌شود نامشخص است.
تولیدکنندگان بی‌خبرند
اظهارات مطرح شده از سوی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از عدم اطلاع‌رسانی جزئیات چگونگی اجرای این طرح به تولیدکنندگان سیمان خبر می‌دهد. به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، به‌طور کلی 71 کارخانه سیمان در کشور داریم که همه آنها موجودی انبار خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند. تولیدکنندگان سیمان در حال حاضر نیز فروش خود را دارند که بخشی از این فروش به‌صورت نقدی و بخشی به‌صورت اعتباری است. شیخان ضمن تاکید بر اینکه باید مشخص شود روند ارائه این تسهیلات چگونه خواهد بود، گفت: در ازای فروش محصولات خود در برخی موارد چک و سفته می‌گیریم و اگر قرار است این تسهیلات به تولیدکنندگان سیمان پرداخت شود باید مشخص شود که آیا می‌توان این چک و سفته‌ها را به جای تضمین به بانک ارائه کرد یا خیر؟ دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در ادامه می‌گوید: از سوی دیگر با توجه به اینکه بسیاری از چک و سفته‌هایی که در اختیار تولیدکنندگان این بخش قرار دارد یکساله نیستند و سررسیدهای دو تا سه ماه دارند، باید وضعیت این چک‌ها و سفته نیز مشخص شود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه این تسهیلات کمکی به تحریک تقاضا نمی‌کند، اظهار کرد: بحث اصلی مصرف سیمان در ساخت‌وساز است و تا زمانی که ساخت‌و‌ساز رونق نگیرد نمی‌توان از مردم درخواست کرد که سیمان بخرند و انبار کنند. وی با بیان اینکه کارخانه سیمان نمی‌تواند تولید خود را متوقف کند، گفت: روشن و خاموش کردن کوره سیمان هزینه زیادی دارد؛ بنابراین نمی‌توانیم تولید خود را متوقف کنیم و این تولید نیازمند هزینه است که با این تسهیلات، اندکی نقدینگی به این بخش وارد خواهد شد. به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ظرفیت تولید سیمان در سال حدود 80 میلیون تن است که در وضعیت فعلی حدود 63 میلیون تن سیمان تولید می‌شود و این یعنی با کمتر از ظرفیت واقعی کار انجام می‌شود.
شیخان افزود: پیش از تولید سیمان، کلینکر از کوره بیرون می‌آید؛ ما می‌توانیم آسیاب را که کلینکر را تبدیل به سیمان می‌کند، خاموش کنیم تا برق کمتری مصرف شود، اما نمی‌توانیم تولید کلینکر را متوقف کنیم، بنابراین میزان کلینکری که به سیمان تبدیل نمی‌شود، انباشت محصول ما را تشکیل می‌دهد. وی تصریح کرد: به هر حال هنوز جزئیات این طرح دولت به ما اعلام نشده اما احتمال می‌دهیم که تسهیلاتی به تولیدکنندگان ارائه شود، اما به جای وثیقه ملکی یا امثالهم، موجودی انبار یا چک و سفته‌ها به‌عنوان وثیقه در نظر گرفته شود.
ge1001

۹۴/۰۸/۲۶
۰۵:۲۵

تاملی بر ساختار و چالش‌های سیاستگذاری اقتصادی ریشه مشکلات اقتصادی ایران

دکتر محمد طبیبیان
بسیارى از صاحبنظران و اندیشمندان به دفعات این پرسش را مطرح کرده‌اند که ریشه مشکلات اقتصاد کشور چیست؟ بسیارى بر این باورند که بهرینه‌جویى یک مشکل اساسى است. علاوه‌بر آن بسیارى مسائل دیگر نیز مطرح مى‌شود که نیازمند توجه هستند. در اینجا به برخى از آنان اشاره مى‌شود.
به‌طور کلى مى‌توان گفت که از نظر تولید پایدار، اقتصاد کشور ما هنوز یک اقتصاد کشاورزى است، آن هم یک بخش کشاورزى در کشورى که با بحران آب روبه‌رو است. سایر بخش‌ها عمدتا مانند یک خیمه بادى هستند که اگر از طریق درآمد نفت به داخل آنان دمیده نشود آثار فرو نشستن آنها هر آینه ظاهر مى‌شود و دولت‌ها در مقاطعى که درآمد نفت مکفى نبوده دمیدن نقدینگى را چاره امر دیده‌اند که آن نیز یک اثر حقیقى کوتاه‌مدت و در مقابل آن تورم بلندمدت ایجاد کرده است. به جز برخى از مسوولان دولتى از قبل انقلاب تاکنون هیچ فرد مطلع اقتصادى منکر این واقعیت که تزریق نقدینگى تورم‌زا است، نبوده است. در ارتباط با مسوولان اقتصادى گرانقدر دولت فعلى نیز یک بى‌توجهى شگفت‌انگیز خود را آشکار مى‌کند. از اول شروع به کار دولت، فعالان بخش خصوصى و اقتصاددانان طیف‌هاى مختلف تذکر داده‌اند که مشکل اقتصاد کشور در حیطه تولید و اشتغال از طرف عرضه باید حل شود. برخى افراد این نکته را تحت‌عنوان بهبود فضاى کسب‌و‌کار مطرح کرده‌اند که بخشى از همان بحث کلى ضرورت حل مشکلات طرف عرضه بخش‌هاى اقتصادى است لیکن مسوولان اقتصادى حتى شنیدن این بحث را نیز تایید نمى‌کنند چه رسد به اینکه حداقل بگویند این مسائل وجود دارد، اما به هر دلیل ما راه چاره را نمى‌دانیم یا مى‌دانیم و به دلایلى دستمان بسته است و مشابه این نوع توجیه‌ها. علائمى که از اخبار رایج دیده مى‌شود، بیان‌کننده برخى واقعیت‌ها است که براى یک ناظر بیرونى پرسش‌برانگیز به نظر می‌رسد.
براى مثال به نامه چهار وزیر دولت مى‌توان توجه کرد. یک واقعیت اینکه طبق قانون اساسى هر وزیر عالى‌ترین مدیر اجرائى بخش مربوط است. رئیس‌جمهور وظیفه اداره هیات دولت را به عهده دارد. حال مشاهده مى‌شود به جاى اینکه رئیس‌جمهور از وزرا در مورد مشکلات بخش تحت مدیریت آنان و احیانا چرائى عدم پیشرفت امور بازخواست کند، وزیر اجرایى از رئیس‌جمهور مى‌خواهد که مشکلات بخش او حل شود! آن هم نه اینکه راه چاره‌اى براى مشکلات اندیشیده شود بلکه مشخصا هدف اصلى مورد نظر، رونق در بازار سهام از طریق تزریق نقدینگى است! تصویرى که ترسیم مى‌شود نقش شرکت‌دارى این مسوولان است و آن هم شرکت‌دارى یک سرمایه‌گذار مالى، یعنى کسى که به چند و چون کارکرد بخش‌هاى اقتصاد کارى ندارد و در درجه اول ملاحظه و خواسته او افزایش قیمت دارایى‌هاى کاغذى مانند سهام است. به این نکته هم ظاهرا توجه نمى‌شود که رونق اقتصاد منجر به رونق بورس مى‌شود، ولی رونق دادن به بازار سهام عامل رونق اقتصادى نبوده، بلکه عامل ایجاد یک بازار مخدوش مالى است. این نامه خود در واقع شرح مبسوطى است. پس از این کنش‌ها و واکنش‌ها در دولت که جزئیات آن بر ناظران بیرونى پوشیده است، دولت با یک بسته سیاستى به میدان آمده است همان بسته قدیمى که در گذشته نیز باز کردن آن جز تورم و آشفته حالى اقتصاد نتیجه دیگرى نداشته است. یکى اینکه به جاى توجه به مشکلات طرف عرضه، تحریک تقاضا مورد توجه است، آن هم از طریق اقداماتى از قبیل اعتبارات بانکى، هزینه‌هاى بودجه‌اى و کمک مالى به صادرات و مانند آن که عدم توفیق این شیوه‌ها به دفعات آزمون شده است. به‌طور خلاصه باید گفت که وجود تورم موجود، خود نشان‌دهنده عدم پاسخگویى عرضه به تقاضا است؛ یعنى نشان از وجود مازاد تقاضا است و تحریک بیشتر تقاضا نیز به جز تورم بیشتر نتیجه‌اى به‌دست نخواهد داد.
اخیرا مطالبی در نشریات پیرامون سیاست اعتباری فروش خودرو مطرح شده است. سابقه امر نیز چنین است که طی سال‌های اخیر مردم از خرید خودروی نو داخلی اجتناب می‌کرده‌اند. دلیل آن نیز گرانی خودروهای کم کیفیت بوده است. طی همین مدت برخی مطالب در مورد ضرورت کاهش قیمت خودرو در محافل دولتی مطرح شده که با مقاومت صاحب نسق‌های مربوطه مواجه شده و بی‌اثر می‌مانده است. گفته شده که صد هزار خودرو در انبار‌های تولیدکنندگان انبار شده و روی دست آنان مانده است. از نظریه اقتصاد می‌دانیم که مردم حاضرند برای خرید کالای خوب قیمت کالای خوب و برای خرید کالای بد قیمت کالای بد را بپردازند، لیکن حاضر نیستند قیمت کالای خوب را در مقابل دریافت کالای بد بپردازند! ریشه مساله فروش نرفتن خودرو‌ها هم همین بوده است. بر حسب آنچه در نشریات آمده است، اخیرا تمهیدی اندیشیده شده و آن هم پرداخت 25 میلیون تومان (تا 80 درصد قیمت خودرو) وام با نرخ 16 درصد به خریداران است. اگر تعداد خودروهای مورد نظر 100 هزار باشد این معادل اعتبار 2500 میلیارد تومانی است که بانک مرکزی قرار است تامین کند (بخوانید از طریق افزایش نقدینگی). در حالی که بانک‌ها نرخ‌هایی در حد 20 تا 22 درصد برای سپرده‌های یک ساله پرداخت می‌کنند و نرخ ضمنی سود اوراق خزانه که در ماه‌هاى اخیر منتشر شد نیز 23 درصد محاسبه شده است. پرداخت این وام به انتقال رانت قابل‌ملاحظه‌ای به خریداران و فروشندگان خودرو منجر می‌شود. مشخصا اگر بازپرداخت وام را پنج سال در نظر بگیریم برای نرخ 20 تا 23 درصد سود، ارزش حال رانت انتقالی معادل 140 تا 240 میلیارد تومان است. اینکه بالاخره مردم خودروها را ارزان‌تر خریده‌اند (از طریق وام ارزان قیمت) نشان می‌دهد که مصرف‌کننده حرف خود را به کرسی نشانده است. اینکه خودروساز‌ها هم خودرو‌ها را به قیمت دلخواه فروخته‌اند نشان می‌دهد که آنان نیز حرف خود را به کرسی نشانده‌اند. لیکن هر دو اینها با هزینه عمومی که به‌صورت تورم و سایر هزینه‌های محیط زیستی و تداوم ناکارآیی به جامعه تحمیل می‌شود و این نیز داستان تکراری است؛ یعنی کسانی که طی ده‌ها سال سیاست صنعتی کشور را بر اساس همین رویه‌های تزریق منابع پی گرفته‌اند و همین شاکله صنعتی را ایجاد کرده‌اند باز هم موفق به ادامه آن، بدون کوچک‌ترین تلاش براى اصلاح در ساختار‌ها شده و به‌دنبال همان چاره‌های قدیمی با همان آثار قدیمی رفته‌اند.
ویژگى‌هاى سیاست‌گذارى اقتصادى در کشور
اقتصاد ایران تا آنجا که به کارکرد بخش عمومى مربوط بوده است، هنوز یک اقتصاد پولى کامل نیست. در گذشته‌هاى دور جوامع از طریق معامله کالایى به دادوستد مى‌پرداخته‌اند تا اینکه پول به‌عنوان وسیله مبادله ایجاد شد و نقش مهمى یافت. اقتصاد‌هاى پیشرفته توجه خاصى به پول خود معطوف مى‌دارند تا آن را یک واحد ارزش و مبادله قابل اعتماد با ثبات و شفاف نگه دارند. در واقع این اتفاقى است که در کشور ما هرگز رخ نداده است. نه اینکه اصولا ما سیاست پولى نداشته‌ایم (چون نقدینگى پیوسته با روند نمایی رشد کرده و عملى شدن این پدیده نیز سیاست پولى تلقى نمى‌شود و اصولا ابزار‌هاى سیاست پولى هم به جز نسبت ذخیره قانونى وجود نداشته است)؛ بلکه پولى شدن اقتصاد به‌صورت کامل رخ نداده و این امر موجب خسران و ناکارآمدى وسیع بوده است؛ به این معنى که دولت‌ها خود به اقداماتى دست زده‌اند که به زیان شفافیت و اعتبار پول کشور تمام شده است. براى مثال تهیه بودجه ارزى و واگذارى سهمیه ارزى و مانند آن. باتوجه به اینکه واحد پول کشور ریال است همه معاملات بخش عمومى باید بر حسب ریال ثبت و قابل اجرا باشد، به این معنى که منطقا باید بودجه بر حسب ریال به بخش‌ها تخصیص یافته و اگر دلار یا ارز خارجى دیگر لازم مى‌شود آن بخش براى خرید ارز مورد نیاز خود از بازار رقابتى، با پرداخت ریال اقدام کند. تدارک بودجه ارزى یا سهمیه‌بندى ارزى نیز ناشى از نرخ‌هاى متفاوت ارز بوده و تخصیص ارز نشان برخورد ترجیحى با دریافت‌کنندگان ارز رسمى بوده است. این اقدام خود عامل ابهام بارز در ارزش پول مى‌شود؛ یعنى اگر به دو بخش هر کدام صد ریال بودجه تخصیص داده شده و اولى اجازه داشته باشد که معادل 50 ریال ارز سهمیه خریدارى کند و دومى چنین اجازه‌اى نداشته باشد. صد ریال براى این دو بخش به یک معنى نیست زیرا صد ریال اولى بیش از صد ریال دومى است و معنى صد ریال دچار ایراد. به‌عنوان مثال دیگر، دولت‌ها و موسسات سهمیه کالا مانند روغن نباتى و برنج و شکر به کارکنان و کارگران ارائه مى‌کنند (از طریق تعاونى ادارات، سهمیه و اعانه در مناسبت‌هاى مختلف و بن کارمندى و کارگرى، بسته کالاى حمایتى...) و این اقدام را به‌عنوان کمک به جامعه یا کارکنان معرفى مى‌کنند.
در صورتى که این اقدامات علاوه‌بر اینکه پر‌هزینه و ناکارآمد و ضایعه آفرین است فایده ظاهرى آن نیز ناشى از ابهام در قیمت کالاها و در نتیجه ابهام در ارزش پول کشور است. چون اگر قیمت‌ها مخدوش نمى‌بود و ارزش پول نیز شفاف مى‌بود کافى بود که کمک‌هاى دولتى بر حسب ریال انجام مى‌شد و دریافت‌کننده نیز خود به خرید مایحتاج مى‌پرداخت؛ بنابراین ریال در برابر برنج دولتى داراى یک ارزش و در مقابل همان برنج در بازار، داراى ارزشى متفاوت است. یک نمونه دیگر اقدامات شهردارى‌ها است که جزئى از بخش عمومى تلقى مى‌شوند. این مطلب بار‌ها شنیده شده که به‌عنوان پرداخت، مثلا به پیمانکاران، شهردارى تراکم واگذار کرده است. به این معنى که به افرادى اجازه داده به‌عنوان مابه‌ازای کالا یا خدمت ارائه شده به شهردارى، فرد دریافت‌کننده تراکم قواعد محدودیت ساختمانى را زیر پا گذاشته و از طریق تعدى به حقوق مردم اقدام به ساختمان‌سازى کند که قاعدتا در آن حد ساخت‌ساز براى دیگران غیر‌مجاز بوده است. در این مواقع نیز دریافت‌کنندگان این امتیاز‌ها در استفاده از آن پروایى به خرج نمى‌دهند و حدى براى خود نمى‌شناسند و نمونه آن نیز در یکى از مناطق غرب تهران رخ داد که به‌دلیل گودبردارى، بخش بزرگى از ساختمان‌هاى محل در آستانه تخریب قرار دارد. رسمیت یافتن مبادله اجازه تخلف به جاى پول- یعنى تبدیل کردن اجازه تخلف به یک واحد مبادله- در مقابل در یافت کالا یا خدمت، خود پدیده بسیار عجیبى است که نمونه آن کمتر یافت مى‌شود. این ساز و کار چنان ضایعه بار است که حتى قیمت تمام شده پروژه انجام شده از طریق واگذارى تخلف مشخص نیست و خود تخلف هم قربانى نامشخص بودن قیمت است؛ زیرا کسانى که نهایتا آن را به ساخت‌و‌ساز تبدیل مى‌کنند باید منتظر بمانند تا ابنیه به اتمام رسانده و فروخته شود. بگذریم از هزینه‌هاى صد‌ها سال آتى که این ساخت‌و‌ساز‌هاى تخلف بنیاد بر زیست بوم شهر وارد مى‌کنند. یا یک نمونه دیگر اینکه به فلان بخش یا نهاد یا صندوق و سازمان و... در مقابل «رد دیون» کارخانه‌ها و شر کت‌هاى دولتى واگذار شده است. این نیز ایجاد ابهام در ارزش دارایى‌هاى عمومى و ایجاد ابهام در جریان‌پذیرى و قابلیت مبادله شفاف واحد پول کشور است. روش اصولى این است که اگر قرار است دارایى بخش عمومى به فروش رود باید از طریق مزایده به فروش برسد و مابه‌ازای آن با پول رسمى دریافت و اگر قرار است دیون دولتى پرداخت شود باید بر اساس پول رسمى محاسبه و پرداخت شود. این نوع اقدامات در نظام‌هایى که داراى سابقه مدیریت کارآمد هستند عواقب قضایى و سیاسى گسترده دارد لیکن در کشور ما متاسفانه روش‌هاى عادى و مرسوم است و شاید نیازمند بازنگرى.
یک اثر دیگر مخدوش کردن قیمت‌ها مخدوش شدن تعین خلق ارزش در نظام اقتصادى است. به این مثال توجه مى‌کنیم. یک بخش خاص محصول خود (مثلا گاز طبیعى) که نهاده ورودى به یک بخش دیگر است را به قیمتى به مراتب کمتر از قیمت بین‌المللى براى بخش دیگرى تامین کرده است. بخش دوم (مثلا صنایع پتروشیمى) با استفاده از این نهاده ارزان، کالایى تولید کرده که در مجموع بعضا به قیمت‌هاى آزاد فروخته است و سود نشان داده است. پرسشى که مطرح مى‌شود این است که این سود در حقیقت به کدام بخش تعلق دارد و اگر ارزشى ایجاد شود این ارزش را کدام بخش ایجاد کرده است؟ منطقا به اندازه اختلاف ارزش اسمى و ارزش دستورى نهاده، ارزش در حقیقت توسط بخش اول تولید شده و به‌دلیل تصمیم ادارى فقط به بخش دوم منتقل شده است. اگر بخشى از این ارزش که به بخش دوم انتقال یافته، به‌عنوان سهم سود سهامدار و سهم سود مدیران توزیع شده باشد، براى انتقال این درآمد‌ها مبناى منطقى وجود ندارد؛ زیرا این بخش تولید‌کننده آن ارزش نبوده است. برای ده‌ها سال برداشت عمومی چنین بوده است که کار ساخت‌و‌ساز شهری کاری پر‌سود است و در واقع نیز چنین بوده است. پرسش این است که آیا آنچه به نظر می‌رسد ارزش تولید شده در این فعالیت است توسط همین بخش تولید شده است؟ و پاسخ نیز این است که به‌دلیل کنترل اداری بر قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد و سایر مصالح ساختمانی، در واقع بخشی از ارزش تولید شده در بخش ساختمان از بخش‌های تولیدی دیگر به این بخش منتقل شده است. به این نحو بخش‌های مزبور به‌دلیل تولید ارزش و عدم دریافت آن ضعیف‌تر از آن چیزی مانده‌اند که باید باشند و بخش ساختمان شهری پر‌رونق‌تر از آن چیزی است که ارزش‌آفرینی آن اجازه می‌داده است. به‌عنوان نمونه دیگر مواردى وجود داشته که از هر واحد محصول یک بخش خاص مبالغ ثابتى دریافت مى‌شود که این دریافت بر قیمت آن کالا منعکس مى‌شود و قیمت تمام شده آن را بالاتر از چیزى که واقعا هست نشان مى‌دهد.
این منابع در اختیار تولید کالایى دیگر قرار مى‌گیرد (تحت عنوان کالاى ضرورى) که به‌دلیل همین انتقال در آمدى، این کالا، بر اساس روش‌هاى دستورى به قیمتى پایین‌تر از آنچه مى‌توانست داشته باشد بر خریدار عرضه مى‌شود. به‌عنوان نمونه دیگر مخدوش شدن ارزش، به شرایط محصولات کشاورزى داخلى مى‌توان توجه کرد. واردات حجیم با ارز دولتى و قیمت‌گذارى ادارى و خرید اجبارى برخى محصولات از کشاورزان که از ده‌ها سال قبل از انقلاب مرسوم بوده و ادامه یافته، زیان‌هاى گسترده‌اى به بخش کشاورزى کشور وارد آورده است؛ زیرا ارزش تولید شده در این بخش را به مصرف‌کنندگان و سایر بخش‌هایى که از این محصول به‌عنوان نهاده استفاده کرده‌اند، منتقل کرده است. یکى از یافته‌هاى شناخته شده علم اقتصاد نقش علامت‌دهى قیمت‌ها در تخصیص منابع است، چه در تولید یا توزیع. در کشور ما از قبل از انقلاب روش قیمت‌گذارى ادارى بر اساس روش‌هاى حسابدارى و ملاحظات سیاسى و تنبیه کارآفرینان به علت تخطى از این قیمت‌هاى ادارى مرسوم بوده و این امر که به نظر نگارنده بیشترین تاثیر منفى را در شکل‌دهى بخش تولید ناکارآمد ایفا کرده در سال‌هاى پس از انقلاب نیز تشدید شده و در برخى مقاطع ابعاد وسیعى را در بر گرفته و روش‌هاى تنبیه کارآفرینان و کسبه به حیطه تعزیرات تسرى داده شده است. بسیارى از کارآفرینان با ارزش و خدمتگزار کشور سال‌ها وقت خود را صرف پیگیرى پرونده‌هایى کرده‌اند که برخى افراد ادارى براى آنان ساخته‌اند و البته این افراد نیز واجد انتقاد نیستند؛ زیرا بر اساس قوانینى کار مى‌کنند که به‌رغم نیت تهیه‌کنندگان آن، در تضاد با تولید، سرمایه‌گذارى و کارآفرینى قرار دارند. این گونه اقدامات که در مقاطع زمانى مختلف با شدت و ضعف بیشتر یا کمتر انجام شده به سادگى مراحل تولید ارزش را مخدوش و غبارآلود مى‌کند و این ضرورت را که فراگرد‌هاى تولید کالاها بر اساس میزان ارزشى که تولید مى‌کنند ارزیابى شوند، عملا غیر‌ممکن ساخته و امکان اینکه بخش‌ها و بنگاه‌ها براساس ارزش خلق شده رشد یابند را منتفى مى‌کند. اینکه به پول کشور منزلت یک واحد مبادله و ارزش قابل اعتبار با ثبات و شفاف بخشیده شود و فراگرد ایجاد قیمت‌هاى اقتصادى براى علامت‌دهى صحیح بسامان شود و همچنین جایگاه خلق ارزش در اقتصاد به رسمیت شناخته شده و ارزش تولید شده در اختیار تولید‌کنندگان آن قرار گیرد یک گام اولیه است (عدل چه بود؟ آب ده اشجار را/ ظلم چه بود؟ آب دادن خار را). همچنین ضرورى است تصحیح اختلال‌هاى تاریخى در این موارد مورد عنایت قرار گیرد و آن اقدامات اولیه‌اى که قرن‌ها است اقتصاد کشور نیازمند و منتظر تحقق آن باقى مانده و جز از عبور از این مرحله راهى براى ایجاد رشد پایدار در کشور قابل تصور نیست، یک بار با جدیت مورد توجه قرار داده شود.
ge1001

۹۴/۰۸/۲۶
۰۵:۲۵