نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 96842
  • تمام سکه (طرح جدید) 962650
  • تمام سکه (طرح قدیم) 940000
  • نیم سکه 472000
  • ربع سکه 262000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3105
  • یورو 4270
  • پوند 5300
  • صد ین 3090
  • درهم امارات 855
  • لیر ترکیه 1495
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 22 Arrow up
    دلار 25651
  • 18 Arrow up
    یورو 34999
  • 20 Arrow up
    پوند 43676
  • 17 Arrow up
    فرانک 28788
  • 49 Arrow up
    صد ین 25322
  • 5 Arrow up
    درهم امارات 6984

سفرهای تابستانی خود را آنلاین بیمه کنید

اطلاع رسانی تبلیغی

 
همه وسایل برای مسافرت آماده است؟ دوستان و خانواده منتظرتان هستند؟ چیزی را فراموش نکرده اید؟
    آیا به این موارد فکر کرده اید...
    آیا پزشک چند زبانه در استانبول سراغ دارید؟
    تلفظ سردرد به زبان چینی چیست؟
    چگونه می توانید یک بیمارستان در لندن پیدا کنید؟
    اگر ارز همراهتان در ریودوژانیرو به سرقت برود از کجا و چگونه میتوانید پول تهیه کنید؟
بیمه مسافرتی سامان , با ارائه پوشش های جامع پاسخگوی چالش ها و خطراتی است که ممکن است در سفرتان رخ دهد تا سفری بدون نگرانی را در چهار گوشه جهان تجربه کنید.
یکی از کارشناسان بیمه مسافرتی سامان در خصوص لزوم همراه داشتن بیمه مسافرتی در سفر اعلام داشت: نوروز امسال سفرهای خارجی 35% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین با توجه به شروع سفرهای تابستانی پیش بینی میشود که ازدحام زیادی در کشورهای همسایه برای تفریح و گردش وجود داشته داشته باشد. وی افزود 85% مشکلاتی که برای مسافران در سفرهایشان رخ میدهد،  فوریت های پزشکی مانند مشکلات گوارشی، عمل آپاندیس و سرماخوردگی میباشد.
وی در ارتباط با پوشش های بیمه نامه مسافرتی گفت: بیمه مسافرتی سامان هزینه های درمانی، فوریت های پزشکی و دندانپزشکی، هزینه های ناشی از تاخیر در پرواز هواپیما، هزینه خریدهای ضروری ناشی از گم شدن و یا تاخیر در رسیدن چمدان ها را پوشش می دهد. همچنین در زمان مفقود شدن بار یا سرقت مدارک و یا در صورت نیاز به مشاوره حقوقی به مسافران ایرانی امداد رسانی می نماید. این پشتیبانی 24 ساعته از بیمه‌شدگان توسط اپراتورهای فارسی و انگلیسی زبان انجام می شود که امنیت خاطر بیشتری را برای مسافرین فراهم می کند.
مسافران می توانند بیمه مسافرتی خود را به صورت آنلاین با 10% تخفیف از وب‌ سایت بیمه سامان به آدرس www.si24.ir تهیه نمایند و در قرعه کشی جشنواره تابستانی شرکت نمایند. کارشناسان مرکز تماس بیمه مسافرتی به شماره 89302302-021  در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سوالات کاربران در زمینه بیمه مسافرتی میباشند.

۹۳/۰۴/۰۸
۱۲:۱۳

بیماران نادر در اولویت پوششی بیمه هستند

رئیس سازمان بیمه سلامت ایرانیان از آمادگی این سازمان برای تخصیص پیشخوان مستقل جهت ثبت‌نام بیماران نادر خبر داد و گفت: بیماران نادر در اولویت پوششی بیمه هستند و اگر لیست گروهی بیماران به این سازمان ارائه شود تمام بیماران بیمه می‌شوند. انوشیروان محسنی‌بندپی در تشریح اقدامات بیمه سلامت ایرانیان براساس قولی که مدتی پیش در یکی از برنامه‌های بیماران نادر عنوان کرده بودید، اظهار کرد: ما آمادگی خود را در این زمینه برای پوشش تمام ایرانی‌های که فاقد بیمه هستند اعلام کردیم، مسلماً بیماران نادر که در اولویت هستند. او افزود: درحال حاضر هم اگر لیست گروهی بیماران نادر را به ما اعلام کنند، برای پوشش تمام آنها جهت صدور بیمه اقدام می‌کنیم، هم اکنون لیستی به صورت کامل به ما ارائه نشده است، کمااینکه به صورت غیرگروهی برای ثبت نام بیمه سلامت اقدام کردند که سازمان ما نیز برای آنان دفترچه بیمه صدور کرده است. تسنیم نوشت؛ محسنی‌بندپی ادامه داد: اگر به سازمان بیمه سلامت ایرانیان اعلام شود که مثلاً 20 هزار بیمار نادر در کشور وجود دارد، ما به دلیل اولویت این بیماران یک دفتر پیشخوان مستقل را برای ثبت‌نام بیماران نادر اختصاص می‌دهیم.

۹۳/۰۴/۰۹
۰۴:۰۴

وعده بیمه دندان‌پزشکی جمعیت زیر 14سال تا پایان تیر

آیین نامه های اجرایی خدمات بیمه دندان پزشکی برای جمعیت زیر ۱۴سال، در حال تدوین است و این بسته خدمتی تا پایان ماه جاری (تیر) اجرایی می شود. در خور اشاره است چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه خدمات بیمه دندان پزشکی برای جمعیت زیر ۱۴سال از اواسط خرداد خبر داده بود، که این امر تاکنون محقق نشده است و برای پیگیری تحقق این وعده، به سراغ رئیس سازمان بیمه سلامت رفتیم و نظر وی را در این باره جویا شدیم.
دکترمحسنی بندپی با اشاره به بسته خدمتی بیمه خدمات دندان پزشکی برای جمعیت زیر ۱۴سال، به خراسان گفت: تفاهم نامه ای که در این زمینه بین وزارت بهداشت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منعقد شده است، به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال شده است و امیدواریم این بسته در تیرماه(ماه جاری) اجرایی و عملیاتی شود.
این مقام مسئول با بیان این که ارائه این خدمات در سال های گذشته آرزوی همه ما بود، تصریح کرد: متأسفانه در سال گذشته این خواسته مصوبات لازم را نداشت ولی امسال برای ارائه این بسته خدمتی، هم مصوبه دولت وجود دارد و هم دارای مصوبه شورای عالی بیمه به لحاظ خدمات و تعرفه است.
محسنی بندپی افزود: تفاهم نامه به استا ن ها ارسال و خوشبختانه منابع مالی آن نیز تأمین شده است و پس از ارائه خدمات توسط سازمان بیمه گر پرداخت می شود. وی در ادامه افزود: کارگروه مشترکی بین معاونت بهداشت دانشگاه ها و سازمان بیمه سلامت تشکیل شده است که در حال تدوین آیین نامه های اجرایی این بسته و تعیین تعرفه و قیمت خدمات هستند و امیدواریم به زودی جنبه اجرایی پیدا کند. رئیس سازمان بیمه سلامت در پاسخ به این سوال که میزان اعتبار و جمعیت تحت پوشش چقدر است، گفت: در مجموع ۱۸۰میلیاردتومان اعتبار برای این کار در نظر گرفته شده است و افراد زیر ۱۴سال را در بر می گیرد که البته ۲بسته خدمتی برای روستاییان و مادران باردار ارائه می شود که بسته‌ای برای مادران باردار به منظور آموزش و پیشگیری به این طرح اضافه شده است. وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت سلامت دهان و دندان در کشور، گفت: ما در شمار کشورهایی هستیم که به لحاظ سلامت دهان و دندان برخلاف دیگر شاخص های بهداشتی وضعیت خوبی نداریم، متأسفانه میزان غیبت دانش آموزان ناشی از دردهای دندان بسیار زیاد است و میزان هزینه ای که برای خدمات دندان پزشکی پرداخت می شود و همچنین نرخ پوسیدگی دندان بسیار بالاست، بنابراین به سراغ برنامه های پیشگیری و آموزش رفتیم.
محسنی بندپی درباره زمان اجرای این بسته خدماتی اظهار کرد: با توجه به ابلاغ تفاهم نامه به استان ها، میزان تعامل و همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی و سازمان بیمه در استان ها زمان اجرای بسته را مشخص می کند که امیدواریم هرچه زودتر این امر محقق شود. وی از استان های کرمان، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی به عنوان استان هایی یاد کرد که اجرای این خدمات در آن ها زودتر آغاز می شود.
شایان ذکر است، در این بسته به سیاست های پیشگیرانه از جمله آموزش بهداشت، معاینه دوره ای دندان ها، فلوراید تراپی، فیشور سیلنت، ترمیم، جرم گیری و بروساژ توجه شده است.
معاون بیمه خدمات سازمان بیمه سلامت نیز در گفت و گو با خراسان به خدماتی که در این بسته ارائه می شود، اشاره کرد و گفت: این تفاهم نامه که به امضای مشترک معاونت بهداشت وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت رسیده است طی ۹ سال گذشته برای اولین بار به صورت مشترک تدوین شده است.
محمد جواد کبیر در ادامه گفت: در سال های گذشته هر کدام از این دو بخش برنامه ها و دستورالعمل های خود را ارائه می دادند و به همین دلیل مشکلات اجرایی زیادی وجود داشت ولی با این تفاهم نامه مشترک که برای اولین بار تهیه و تدوین شده است تلاش می کنیم تکالیفی را که قانون گذار تعیین کرده است با کمترین زمان و بیشترین کارایی و اثربخشی به بیمه شدگان ارائه کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که جمعیت تحت پوشش این بسته خدمتی چه کسانی هستند تصریح کرد: کل جمعیت زیر 14سال مشمول طرح می‌شوند به ویژه جمعیت زیر14سال در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر.
این مقام مسئول از اهتمام جدی وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت در اجرای سریع و کامل بسته یاد کرد و افزود: امیدواریم به زودی با ابلاغ دستورالعمل ها این بسته اجرایی شود.
کبیر همچنین درباره هزینه های پرداختی مردم خاطر نشان ساخت: در بیش از ۷۰ درصد کشورهای دنیا خدمات دندان پزشکی مشمول بیمه نیست و اگر هست برای گروه های خاصی است؛ برای مثال در کانادا تنها برای افراد زیر ۱۶ سال بیمه دولتی در نظر گرفته شده است و دیگر افراد می توانند از بیمه های تکمیلی استفاده کنند و در کشور ما نیز این اولین تجربه ای است که برای پوشش بیمه ای انجام می گیرد و امیدواریم شرایطی فراهم شود تا کارکردهای مناسبی از خدمات را مشاهده کنیم.
وی درباره وضعیت سلامت دهان و دندان در کشور تأکید کرد: در کشورهای شرق مدیترانه شاخص های سلامت دهان و دندان به توجه جدی نیاز دارد، متأسفانه شاخص دندان های پر شده، کشیده و ترمیم شده در کشور ما خوب نیست. ما برای تحقق سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ نیازمند توجه به این حوزه هستیم.

۹۳/۰۴/۰۹
۰۲:۰۱

راه‌اندازی «سامانه اینترنت بیمه» ملت

گروه بنگاه‌ها: بیمه ملت به‌منظور دسترسی آسان مشتریان خود از خدمات بیمه‌ای در طول شبانه‌روز، اولین سامانه اینترنت بیمه را راه‌اندازی کرد. به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، مهرداد غلامزاده مدیر‌ آی‌تی بیمه ملت، درخصوص امکانات و خدمات‌ قابل‌ارائه توسط این سیستم گفت: مشاهده و استعلام بیمه‌نامه‌های صادره توسط بیمه ملت، مشاهده مشخصات هویتی بیمه‌گذاران و دریافت هدایای بیمه‌ای به‌صورت الکترونیک از امکانات فعلی این سیستم است و بزودی امکان صدور الکترونیکی بیمه‌نامه در اکثر رشته‌ها، دریافت خدمات الکترونیک مربوط به بیمه‌های زندگی و سایر محصولات، مشاوره بیمه‌ای و ارائه پیشنهادات تهیه بیمه‌نامه بر اساس حرفه و ویژگی‌های فردی، پاسخگویی سریع به پرسش‌های طرح شده از جانب بیمه‌گذاران و بسیاری خدمات نوین بیمه‌ای دیگر فراهم خواهد شد.
غلامزاده افزود: مشتریان بیمه ملت پس از ثبت‌نام در این سیستم می‌توانند از هر نقطه در کشور و در هر زمان با ورود به این درگاه، از خدمات آن بهره‌مند شوند. همچنین مشتریان کارت اعتباری بیمه ملت، برای ورود به سیستم اینترنت بیمه، می‌توانند از نام کاربری و کلمه عبور مورد استفاده در سیستم پورتال مشتریان کارت اعتباری، استفاده کنند. مدیر آی‌تی بیمه ملت در ادامه گفت: در‌صورتی‌که فردی به تازگی بیمه‌نامه‌ای را خریداری کرده باشد، پیامکی حاوی متن خوشامدگویی، نام کاربری و کلمه عبور برای وی ارسال می‌شود که با استفاده از آن می‌توان از خدمات گسترده اینترنت بیمه ملت، بهره‌مند شد. وی افزود: در‌صورتی‌که فردی مشتری بیمه ملت نبوده، اما قصد استفاده از خدمات اینترنت بیمه را داشته باشد، می‌تواند ابتدا نسبت به ثبت‌نام و وارد کردن اطلاعات شخصی خود اقدام و پس از تایید اطلاعات با استفاده از نام کاربری و کلمه عبوری که از طریق پیامک برای وی ارسال می‌شود، وارد سیستم شده و از مجموعه گسترده خدمات اینترنتی بیمه ملت، بهره‌مند شود.

۹۳/۰۴/۰۹
۰۰:۰۵

مدیرعامل بیمه کارآفرین پیشنهاد کرد تفکیک بیمه سرنشین از بیمه شخص ثالث

گروه بنگاه‌ها: عبدالمحمود ضرابی، مدیرعامل بیمه کارآفرین در گفت‌وگو با سایت تحلیلی- خبری آیین درخصوص قانون بیمه شخص ثالث به جنبه حمایتی بودن این قانون اشاره کرد و گفت: بیمه شخص ثالث ماهیت اجتماعی دارد و در جهت احقاق حقوق مردم تنظیم شده است تا در صورت بروز حوادث رانندگی، مردم بتوانند از پوشش‌های این بیمه استفاده کنند.
این کارشناس بیمه در ادامه خاطرنشان کرد: این قانون، طوری باید اصلاح شود که حق بیمه‌ها متناسب با افزایش نرخ‌ها پرداخت شود تا شرکت‌های بیمه بتوانند خسارت را به بهترین نحو پرداخت کنند. ضرابی مهم‌ترین ایراد قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری را ثالث محسوب کردن سرنشین عنوان کرد و گفت: به نظر من بیمه سرنشین باید از بیمه شخص ثالث تفکیک شود و برای سرنشین‌ها بیمه‌نامه جداگانه‌ای صادر شود. 
مدیرعامل بیمه کارآفرین در ادامه یادآور شد: پس از اصلاح اولیه قانون بیمه شخص ثالث، راننده را نیز به نوعی شخص ثالث محسوب کردند؛ درحالی‌که راننده را که خود می‌تواند مقصر حادثه باشد نمی‌توان به‌عنوان شخص ثالث تلقی کرد؛ اما با این همه مطابق قانون برای شرکت‌های بیمه این وظیفه تعیین شده است که راننده را هم به‌عنوان شخص ثالث محسوب کنند و اگر حادثه‌ای رخ دهد شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت خسارت هستند. وی صدور بیمه‌نامه برای خودرو را مشکل دیگر قانون شخص ثالث خواند و گفت: در بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری یا همان بیمه شخص ثالث، عامل ریسک، راننده یا مالک خودرو است و خودرو به خودی خود تاثیری در وقوع سانحه ندارد؛ اما متاسفانه در قانون فعلی راننده پرریسک و کم‌ریسک تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و قانون فعلی هر دو را با یک چشم نگاه می‌کند. 

۹۳/۰۴/۰۹
۰۰:۰۵

یک مسوول با اشاره به اساسنامه بیمه سلامت ایران بیمه‌های تجاری برای ارائه خدمات تکمیلی درمان باید از بیمه سلامت مجوز بگیرند

رئیس هیئت مدیره شرکت آتیه سازان حافظ ضمن اشاره به این امر که از سال 1382 بر اساس مصوبه هیئت وزیران شرکت مذکور به عنوان نماینده سازمان بیمه خدمات درمانی تعیین و معرفی شد، افزود: بر اساس ذیل بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در سازمان بیمه سلامت متمرکز می‌شود.
به گزارش سرویس «اجتماعی» ایسنا، دکتر مرتضی ادیانی اظهار کرد: بر اساس بند ه ماده یک اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران، بیمه سلامت شامل بیمه پایه و تکمیلی است و شرکتهای بیمه تجاری و غیر تجاری فقط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مصوبات شورای عالی (بیمه سلامت) مجاز به ارائه خدمات بیمه سلامت (پایه و مکمل) هستند؛ همچنین بند ی ماده 7 نیز نظارت بر ارائه خدمات بیمه تکمیلی و دریافت حق بیمه تکمیلی را جزء وظایف اصلی این سازمان می‌داند، بند ه ماده 12 پیشنهاد مربوط به عقد و لغو قرارداد بیمه پایه و تکمیلی با اشخاص حقیقی و حقوقی را با رعایت قوانین مربوطه به هیات امنا جزء وظایف این سازمان در نظر گرفته و طبق بند ط ماده 14 عقد قراردادهای لازم با شرکتهای بیمه‌ای و کارگزاری اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارائه خدمات بیمه‌ای به افراد مشمول نیز از وظایف سازمان اعلام شده است.
وی با بیان این مطلب که بر اساس بند الف ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه تاکید شده که کلیه شرکتهای بیمه‌های تجاری و غیر تجاری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات شورای عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل درمانی هستند اظهار کرد: قوانین بیمه مرکزی مصوب سال 1316 و 1350 در موضوع بیمه سلامت (و نه بیمه‌های بازرگانی) نه تنها هیچگونه اشرافی بر قانون بیمه خدمات درمانی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قوانین برنامه ندارد؛ بلکه بر اساس اهمیت و حساسیت امر بیمه سلامت بر موضوع و ماهیت مستقل و خاص بیمه درمان از سایر امور بیمه‌ای، تاکید ویژه‌ای دارد که این مسئله گویای این مطلب است که قانونگذار با علم بر تفکیک وظایف بیمه درمان از سایر امور بیمه‌ای این قوانین را تدوین کرده است، لذا به موجب قوانین موجود و مادتین 19 قانون بیمه همگانی و قانون ساختار و به منظور رفع هر گونه ابهام در خصوص تداخل و تعارض بیمه‌ای، کلیه قوانین و مقررات مغایر با قوانین مذکور ملغی تلقی می‌شود.
رئیس هیئت مدیره شرکت آتیه سازان حافظ تاکید کرد: با توجه به اساسنامه سازمان بیمه سلامت به نظر می‌رسد تمامی بیمه‌های تجاری و غیر تجاری نیز در بحث بیمه‌های درمان تکمیلی باید از سازمان بیمه سلامت ایران مجوز فعالیت بگیرند.
وی ضمن اشاره به این موضوع که در بحث عملکردی مطالعه وضعیت بیمه تکمیلی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ساختار اصلی بیمه‌های مکمل، تکمیل کننده خدمات پوشش بیمه پایه سلامت و یا هزینه پوشش بیمه پایه و یا تلفیقی از هر دو است گفت: بیمه‌های مکمل باید با هدف گسترش سطح پوشش بیمه سلامت پایه و پر کردن شکافهای هزینه یا خدمات ایجاد شوند. بنابراین آن چیزی که امروزه درکشور ما اتفاق می‌افتد بیمه مازاد تلقی شده به طوری که شکافهای هزینه‌ای تا حدودی پوشش داده می‌شود.
رئیس هیات مدیره شرکت آتیه سازان حافظ افزود: متاسفانه در سالهای اخیر عدم رعایت ضوابط و مقررات قانونی توسط بیمه‌های تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات توسط برخی از بیمه‌های تکمیلی به ویژه در بحث تعرفه‌های مصوب در بازار سلامت باعث ایجاد آشفتگی هزینه‌ای و پرداختهای رسمی و غیر رسمی فراوان توسط بیمه شدگان (پرداخت از جیب) شده است.
ادیانی "مفهوم واقعی بیمه تکمیلی را ارائه خدماتی فراتر از بیمه پایه در کشور " دانست و افزود: اصلاح نظام بیمه سلامت در کشور نیازمند بازتعریف در مفهوم عدالت در سلامت، بازنگری در بسته‌های خدماتی پایه و تکمیلی، اقدامات بدیع در تامین منابع، رفتن به سمت خرید راهبردی و کاهش پرداختهای مستقیم می باشد.
وی در پایان گفت: امیدوارم خدمات بیمه پایه سلامت به حدی توسعه یابد که بیمه‌های تکمیلی درمان به جای پوشش هزینه‌های مازاد، شکافهای خدماتی بیمه شدگان را پوشش دهند.

۹۳/۰۴/۰۸
۱۰:۵۲

دانستنی های بیمه ای؛ تعریف "بیمه" و انواع آن

بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، بیمه، اشخاصی  را که  متحمل  لطمه ، زیان  یا حادثه  ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که  پیامدهای  این  وقایع  ناگوار را جبران  کنند. خسارت هایی  که به این قبیل افراد پرداخت می گردد از پول هایی  تأمین  می شود که  برای  خرید بیمه  نامه می پردازند و با پرداخت  آن در جبران  خسارت  همدیگر مشارکت  می کنند.
به بیان دیگر همه  آن هایی که خود را بیمه  میکنند با مشارکت  در سرمایه ای که متعلق به همه  خریداران بیمه  است، در جبران خسارت  و زیان های هریک از افراد بیمه شده ،شریک  و سهیم می شوند.
بیمه  چیست؟
بیمه گران  خطرهای  احتمالی  را به خوبی می شناسند و احتمال وقوع آن ها رامی دانند بنابر این می توانند میزان  حق  بیمه ای  را که  هر شخص  باید بپردازد به نحوی  محاسبه  کنند که  مبلغ  جمع آوری  شده برای  جبران  خسارت هایی  که  پیش خواهد آمد، کافی  باشد. بدیهی  است  که  تنها تعدادی  از آنان  که  خود را بیمه  کرده اندنیاز به جبران خسارت از محل  مبلغ  جمع آوری  شده  خواهند داشت .
بر این اساس، مقدار حق  بیمه  مربوط به  هر نفر متقاضی  بیمه  با توجه  به  دو عامل مهم  محاسبه  می شود: نخست  این  که ، به  طور کلی  احتمال  بروز خسارت  در آینده چه  قدر است  و دوم ،آن  که احتمال  وقوع  حادثه برای بیمه گذار متقاضی  بیمه  بیشتر یا کمتر از میانگین احتمال  خطر مزبور باشد.
بیمه عمر، بیمه اعضاء بدن، بیمه حریق، بیمه سرقت و غیره» بیمه در ساده‌ترین تعریف؛ روشی است برای انتقال ریسک. در تعریف ماده یک قانون بیمه ایران: بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.
بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که دو گروه اصلی آن عبارت‌اند از بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی.
بیمه یکی ازشیوه‌های مدیریت ریسک می‌باشد (انتقال ریسک به فرد یا سازمان دیگر).
تاریخچه بیمه در ایران
سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیررسمی حدود یک قرن است است. اما نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه امریکایی به تاسیس نمایندگی در ایران پرداختند. نخستین قانونی که در ایران درخصوص شرکت‌های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت‌ها تصویب شد.
تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ پانزدهم آبانماه ۱۳۱۴ و همچنین تصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه ایران دانست. با تصویب این قانون در حدود ۱۰ شرکت بیمه خارجی شعب و نمایندگی‌های خود در ایران را ثبت کردند.
درسال ۱۳۲۹ خورشیدی نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی با نام "بیمه شرق ” تاسیس شد. در سال 1350 خورشیدی بیمه مرکزی ایران تاسیس شد.
انواع بیمه
بیمه‌ها به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:
اشخاص
اموال
مسئولیت
و برخی بیمه های خاص نیز اخیرا” در ایران بوجود امده است.
بیمه اشخاص شامل
عمر
حادثه
درمان
بیمه اموال شامل
بیمه اتومبیل( شخص ثالث ، بدنه )
آتش سوزی
بیمه های مهندسی
بیمه حمل و نقل ( صادرات ، واردات ، ترانزیت ، داخلی )
بیمه مسئولیت
بیمه های مسئولیت دارای انواع مختلفی است که برخی از آنها عبارتند از
مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان
مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان
مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها – کلینیکها و درمانگاهها
مسئولیت در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار
بیمه های خاص شامل
بیمه مرهونات بانکی (وامهای بانکی)
بیمه نامه پول در صندوق
بیمه شتر مرغ
بیمه اسب

۹۳/۰۴/۰۸
۱۱:۳۰

مقصودی: 75 درصد منازل دچار حریق در رشت فاقد هرگونه پوشش بیمه آتش سوزی بود

رشت – خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر رشت گفت: متاسفانه 75 درصد منازل دچار حریق در این شهر فاقد هرگونه پوشش بیمه آتش سوزی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مقصودی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خدمات ایمنی شهر رشت اظهار داشت: در سال 91 هزار و 602 فقره حریق و در سال 92 نیز هزار و 612 فقره حریق در شهر رشت اتفاق افتاده است.
وی افزود: تعداد حریق های مسکونی در سال 91 ، 341 فقره و در سال 92 نیز 386 فقره بوده است.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی رشت با بیان اینکه تنها 25 درصد منازل مسکونی دچار حریق شده دارای بیمه آتش سوزی بودند، گفت: از مجموع حریق های بوقوع پیوسته سال های 92 و 91  ، 75 درصد منازل مسکونی که دچار حریق شده بودند تحت پوشش هیچ نوع بیمه آتش سوزی قرار نداشتند.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه امکان تامین ایمنی مطلق به هیچ وجه امکان پذیر نیست با عنایت به تاثیرات منفی آتش سوزی در آحاد جامعه بخصوص برای مال سوخته، شهروندان نسبت به بیمه کردن اموال و املاک خود نزد شرکت های بیمه اقدام کنند.
مقصودی تصریح کرد: شهروندان بیمه مجاورت را نیز در بیمه نامه آتش سوزی خود قید کنند تا چنانچه آتش سوزی از واحد مسکونی آنها به واحدهای مجاور سرایت کرد بیمه نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی رشت گفت:در طول سال 92 ، 210 هزار تماس با سامانه 125  آتش نشانی رشت در خصوص وقوع حریق، حوادث و غیره گرفته شده است.
برگزاری 11 دوره آموزش تخصصی آتش نشانی برای آتش نشانان استان
وی با اشاره به برگزاری دوره آموزش تخصصی برای آتش نشانان استان اظهار داشت: سازمان آتش نشانی رشت با همکاری دفتر امور شهری استانداری گیلان برگزاری 11 دوره آموزش تخصصی آتش نشانی را برای آتش نشانان سراسر استان برنامه ریزی کرده است.
مقصودی افزود: از ابتدای خرداد ماه سال جاری تاکنون 8 دوره ازاین دوره های آموزشی برای آتش نشانان برگزار شده است.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی رشت گفت: 480 نفر از آتش نشانان سراسر استان در این 8 دوره آموزشی ( برابر 60 ساعت) شرکت کردند.
وی بیان داشت: سه دوره از این آموزش تخصصی آتش نشانی باقی مانده که بعد از ماه مبارک رمضان به اتمام می رسد.
انجام ممیزی بخشی برای اصناف شهر رشت
 مقصودی گفت: قرار است در ماه جاری تفاهمنامه ای بین سازمان آتش نشانی رشت و اتاق اصناف استان تدوین و تصویب شود که با تصویب این تفاهنامه ممیزی بخشی برای اصناف انجام می شود.
وی افزود: بر اساس این تفاهنامه کارشناسان آتش نشانی ضوابط ایمنی اصناف بخصوص صنوف پرخطر از قبیل پزندگان، طلاسازان، تولیدی های کفش و غیره را بررسی می کنند.
مدیر عامل آتش نشانی رشت تصریح کرد: اتاق اصناف نیز می تواند با قدرت اجرایی برای مجاب کردن صنوف به رعایت اصول ایمنی که به سود واحدهای صنفی است اقدام کند.
وی یادآورشد: در صورت تصویب این تفاهنامه  در مرداد و شهریور ماه سال جاری اقدامات اجرایی آن انجام می شود.

۹۳/۰۴/۰۸
۱۱:۳۰

حذف عوارض بیمه شخص ثالث از زیان شرکت های بیمه جلوگیری می کند

آیین- جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حذف عوارض اضافی بر بیمه موجب همه گیر شدن آن می شود، گفت: اگر این مبلغ را در کاهش تعرفه حق بیمه اعمال کنیم انگیزه بیشتری برای پوشش افراد فراهم می شود و هرچه تعداد افراد بیشتری زیر پوشش بیمه قرار گیرند، احتمال کاهش ضررهای شرکت بیمه بیشتر است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم حذف عوارض بر بیمه شخص ثالث به خبرنگار آیین گفت: مشکلی که وجود دارد این است که بیمه شخص ثالث به صورت جدی دنبال نمی شود در حالیکه یکی از بیمه های اجباری است و همه دارندگان وسایل نقیله بایدخودشان را بیمه کنند در حال حاضر به دلیل اینکه یکسری هزینه های اضافی را بر مردم تحمیل کرده ایم و نرخ بالاست لذا مردم طفره می روند و از نظر ما دیگر پرداخت خسارت به نیروی انتظامی، وزارت راه  و غیره باید از دوش بیمه شخص ثالث برداشته شود. در حال حاضر ایراد و اشکالی که وجود دارد این است که بخشی از حق بیمه ای که باید به شرکتهای بیمه پرداخت شود تحت عناوین مختلف تقسیم می شود و به جاهای مختلف داده می شود و این ایجاد مشکل می کند.
وی در ادامه افزود: اگر استدلال می شود که ما مقداری پول را به وزارت راه و نیروی انتظامی بدهیم که پیچ های خطرناک را کم کند و یا جاده ها را کنترل کند که خسارت کمتری متوجه شرکت های بیمه می شود درست است؛ ولی اگر این مبلغ را در کاهش تعرفه حق بیمه اعمال کنیم انگیزه بیشتری برای پوشش افراد فراهم می شود و براساس قانون اعداد بزرگ هرچه تعداد افراد بیشتری زیر پوشش بیمه قرار گیرند احتمال کاهش هزینه های متوسط و حذف زیان ها و ضررهای شرکت بیمه بیشتر است و این منجر به منطقی شدن هزینه ها و درآمدها می شود و تعادلی بین هزینه ها و درآمدها ایجاد می شود.
قادری استفاده از کارشناسان دولت و بیمه مرکزی را برای اصلاح قانون شخص ثالث مهم دانست و به خبرنگار آیین گفت: از نظر ما باید دولت در قالب لایحه اصلاحات لازم را بیاورد زیرا هر چند هم در مجلس اصلاحاتی در قانون صورت گیرد ولی بدون پشتوانه کارشناسی دولت باشد، معلوم نیست چیز خوبی از آب دربیاید. اما خود بیمه مرکزی به جای اینکه این بحث ها را مطرح کنند بررسی کنند ببینند در کجاها ایراد و اشکالات وجود دارد و به جای اینکه ما در قانون بودجه هرسال برای بیمه شخص ثالث تعیین تکلیف کنیم بهتر است دولت لایحه در این زمینه بیاورد تا این ایرادات را برطرف کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن بیان اینکه لازم است که دولت بر نرخ بیمه شخص ثالث نظارت و کنترل داشته باشد، افزود: فکر نمی کنم اعلام نرخ بیمه از سوی دولت منافاتی با این داشته باشد که بیمه های خصوصی نرخ را کاهش دهند یا رقابت کنند و قطعا باید به این شکل باشد که دولت سقفی را اعلام کند به عنوان سقف بیمه. ولی منافاتی با این ندارد که اگر شرکت های بیمه بخواهند مشتری مداری کنند و با نرخ کمتری افراد را زیر پوشش ببرند. چون بیمه شخص ثالث اجباری است لذا دولت نیز باید دخالتی داشته باشد و نمی شود قانون بیمه شخص ثالث اجباری کند ولی هیچ کنترلی بر آن نداشته باشد، اگر به این شکل باشد اجحاف به مردم می شود.
قادری با تاکید بر الزام عملی همه دارندگان وسیله نقلیه برای استفاده از بیمه شخص ثالث، استفاده از منابع صندوق خسارت های بدنی را برای جبران خسارت رانندگان فاقد بیمه را غیر منطقی دانست و گفت: ما باید در قانون کاری کنیم که هزینه های اضافی و حق بیمه ها را به بیمه ها تحمیل نکنیم و حق بیمه ها در پایین ترین سطح ممکن باشد و باید این موضوع را به صورت جدی دنبال کنیم که قانونی که جنبه اجباری دارد همه ملزم به اجرا آن باشند و هیچ خودرو و موتورسیکلتی اگر بیمه ندارند حق تردد نداشته باشند، اگر این کار صورت گیرد بسیاری از مشکلات حل می شود.
وی افزود: در حال حاضر چون این الزام و اجبار را ایجاد نمی کنیم، یعنی بیمه را اجباری نکرده ایم، مجبوریم درصدی از این مبلغ را در صندوق خسارت های بدنی برای کسانی که حق بیمه ایجاد نکرده اند، بگذاریم تا بخشی از خسارتهای آنها را جبران کنیم که این خیلی منطقی نیست.

۹۳/۰۴/۰۸
۰۹:۵۹

یک قانون اجباری و هزار اما و اگر

ایران و جهان - بیمه شخص ثالث توسط شرکت های بیمه در حالی ارائه می شود که بسیاری از شرکت های بیمه این رشته را زیان ده می دانند .شرکت های بیمه معتقدند که در حوزه امنیت راه ها ارگان دیگری تصمیم گیری می کند . در عین حال رانندگان پرریسک و رانندگان کم ریسک حق بیمه یکسانی می پردازند. همچنین خودروهایی که از ایمنی بیشتری برخوردارند نسبت به خودروهایی که در تصادفات از ایمنی کتری برخوردارند حق بیمه بیشتری می پردازند و در نهایت دیه به عنوان مهم ترین بخش قانون « بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» توسط قوه قضائیه تعیین می شود .
اما در این میان خود صنعت نیز از مباحث صنفی رنج می برد . در حالی که بیمه شخص ثالث در تامین نقدینگی برخی شرکت های بیمه نقشی اساسی ایفا می کند اما برخی شرکت های بزرگ بیمه ای در روزهای اخیر سقف مشخصی از فروش این بیمه نامه را برای خود متصورند و بعضا شرکت های خصوصی نیز تمایل چندانی به فروش این بیمه نامه ندارند.
از طرف دیگر برخی شرکت های بیمه قراردادهایی دارند که نسبت به فروش این بیمه نامه به خودروهای صفر که نسبتا دارای ریسک کمتری است اقدام می کنند و این مسئله خود به مشکلات این صنعت افزوده است .
به طور مثال بنابر اطلاعات رسیده یکی از شرکت های تازه تاسیس بدون توجه به ریسک و مشکلات و عواقب بعدی این رشته بیمه ای نسبت به فروش بیمه ثالث با تخفیفات ویژه و علاوه بر تخفیف های معمول اقدام می کند. این اقدام عجیب در حالی صورت می گیرد که این شرکت هنوز واحد های پرداخت خسارت خود را در سطح کشور مستقر نکرده و یکی از شرکت های جوان صنعت به شمار می رود.
شخص ثالث به عنوان یکی از ردشته های زیان ده صنعت در روزهای گذشته مشکلاتی را برای یکی از شرکت های بیمه خصوصی به وجود آورده است .درست در مقطعی که مدیر عامل این شرکت معتقد بود این رشته اصلا هم زیانده نیست و حدود 80 درصد پرتفوی خود را به بیمه ثالث و بدنه خودرو اختصاص داده بود کارشناسان صنعت چنین عواقبی را برایش پیش بینی کردند.
هر چند که از این دست شرکت ها کم نیستند و یک شرکت بیمه خصوصی دیگر اهتمام ویژه ای نسبت به صدور بیمه ثالث برای اتوبوس ها با تخفیفات ویژه داشته که در روزهای اخیر شاهد خسارت های مالی فراوان این اتوبوس ها نیز بوده ایم.
به هر حال به نظر می رسد که صنعت بیمه و متولیان و کارشناسان این بخش برای ثالث باید فکری اساسی کنند. تفکری که در آن اقشار مختلف جامعه توانایی خرید این بیمه نامه را داشته باشند و از طرف دیگر شرکت های بیمه نیز با توجیه اقتصادی در این بخش حرکت کنند.
هرچند که در سال های گذشته نرخ دیه تفاوت های بسیاری را تجربه کرده و همواره رو به افزایش بوده است اما بیمه شخص ثالث متناسب با این افزایش در حرکت نبوده است .
از طرفی خانوارهایی که نسبت به پرداخت رقم فعلی شخص ثالث نیز با مشکلاتی مواجه هستند کم نیست و قانونگذار باید به این نکته نیز توجه کند که در سال های اخیر که بیمه شخص ثالث گران شد خرید این رشته اجباری چقدر کاهش یافته است ؟
رویکرد دیگر این ماجرا اینکه نگاهی به جدول نرخ دیه در سال های اخیر نشان می دهد که در حالی که نرخ دیه از سال 74 حدودا 36 برابر شده است اما حق بیمه به تناسب با این نرخ رشد نکرده است . افزایش 36 برابری یا 360 درصدی نرخ دیه در حالی اعمال می شود که شرکت های بیمه در سال جاری تنها 24درصد نرخ این رشته را افزایش دادند .

۹۳/۰۴/۰۸
۱۲:۴۷

بیمه مسئولیت برای کلیه افراد اجباری شود

ایران و جهان - بیمه شخص ثالث به عنوان یکی از شاخه های بیمه مسئولیت یکی از موضوعات مهمی است که این روزها در مجلس رایزنی های بسیاری در این خصوص می شود.
یکی از مدیران قدیمی این صنعت در گفت و گو با ایران و جهان در خصوص راهکارهای قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث می گوید: بیمه شخص ثالث تعهدی است که بر عهده شرکت های بیمه است اما حدود آن در قوه قضائیه تعیین می شود .
وی با بیان اینکه وقایع و رویدادهای اخیر در کشور که بخش زیادی از آن ناشی از حوادث طبیعی است ثابت کرده که کلیه افراد باید نسبت به خرید بیمه مسئولیت اقدام کنند افزود که اگر در قانون«بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» عبارت «دارندگان وسایل نقیله موتوری» حذف شود این قانون به صورت کلی برای همه افراد اجباری می شود و بنابراین هر ایرانی باید دارای یک بیمه نامه مسئولیت باشد.
این مدیر قدیمی با بیان اینکه با افزایش تعداد مشمولین این قانون معزلات این بخش قابل حل خواهد بود افزود که بر این اساس شرکت های بیمه مسئولیت افراد را در مقابل کلیه خسارت ها نیز بیمه می کنند و از این طریق پرتفوی صنعت بیمه نیز متحول خواهد شد و در عین حال نگرانی جامعه در قبال کلیه خسارت ها کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه در کشورهای خارجی نیز کلیه افراد با خرید بیمه های مسئولیت خسارت ناشی از حوادث به افراد ثالث را تحت پوشش شرکت های بیمه در می آورند افزود که این بیمه نامه ها آثار اجتماعی مثبت فراوانی را نیز به همراه خواهد داشت.

۹۳/۰۴/۰۸
۱۱:۵۳

رایزنی صنعت بیمه با مجتهدان در خصوص نرخ دیه

مدیرعامل بیمه دانا گفت: طی سال های گذشته نرخ بیمه های شخص ثالث متناسب با افزایش نرخ دیه، رشد نیافته به طوری که این شرکت ها از این محل متضرر شده اند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،بیژن صادق در جمع خبرنگاران درباره نشستی که قرار است مدیران بیمه ای با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد بیمه شخص ثالث برگزار کنند، اظهار داشت: طی سال های گذشته نرخ بیمه های شخص ثالث متناسب با افزایش نرخ دیه، رشد نیافته به طوری که این شرکت ها از این محل متضرر شده اند. در این بخش بیمه ها همواره 6 تا 7 درصد نسبت به میزان افزایش نرخ دیه متضرر شده اند.
وی با بیان اینکه نرخ دیه در سال جاری 33 درصد رشد یافت اما نرخ بیمه شخص ثالث مجاز نبود، افزایش بیش از 24 درصد را داشته باشد، تصریح کرد: این امر باعث متضرر شدن بیمه های خصوصی در کوتاه ترین زمان می شود؛ قوانین مربوط به بیمه شخص ثالث باید بازبینی شود.
مدیرعامل بیمه دانا میزان خسارت شرکت‌های بیمه از ناحیه بیمه شخص ثالث را 6 تا 7 درصد اعلام کرد و بازبینی قوانین و مقررات بیمه شخص ثالث را خواستار شد،
صادق تأکید کرد: با توجه به بالابودن ضریب خسارت بیمه درمان، این بیمه نامه در قالب بسته ای به شکل بیمه نامه اموال و اشخاص و به صورت گروهی ارائه می شود.
مدیرعامل بیمه دانا گفت: با وجودی که صنعت بیمه درباره افزایش نرخ دیه در ماه های حرام رایزنی هایی را با مجتهدان انجام داده هنوز این سئوال مطرح است که آیا باید از نظر شرعی افزایش نرخ بیش از 30 درصد برای فردی که در ماه های حرام به صورت سهوی باعث فوت فردی می شود، صورت گیرد یا خیر زیرا بیشتر تصادفات در شخص ثالث سهوی بوده و عمدی نیست.
وی با اشاره به برگزاری مجمع بیمه دانا در 18 تیرماه سال جاری گفت: مجموع دارایی های این شرکت به 1200 میلیارد تومان می رسد، همچنین میزان حق بیمه تولیدی در سال گذشته حدود 1080 میلیارد تومان بود که این رقم نسبت به سال 91 بیش از 40 درصد رشد نشان می دهد.
مدیرعامل بیمه دانا نسبت خسارت این شرکت (حق بیمه صادره به خسارت پرداختی)را 60 درصد ذکر و تصریح کرد: شاخص سود(EPS) شرکت به 285 ریال در سال 92 رسید و نرخ هر سهم این شرکت رشد 7 برابری نسبت به سال 91 داشت.
وی افزود: با توجه به افزایش مطالبات به دلیل وضعیت مالی بیمه گذاران و شرکت های همکار با بیمه دانا، کارگروه های ویژه ای در حال پیگیری این موضوع هستند.
صادق، پیش بینی حق بیمه سال جاری را با 18 درصد افزایش عنوان کرد و افزود: البته متناسب با آن، خسارت ها نیز افزایش می یابد؛ در عین حال سود عملیاتی شرکت 45 درصد و سود خالص آن در سال 1393 معادل 39 درصد افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل بیمه دانا از انعقاد قرارداد تجمیع امور بیمه ای با وزارت کشور در بخش بیمه درمان، بیمه اموال و اشخاص و به صورت جداگانه با استان ها به ارزش حدود 70 میلیارد تومان خبر داد و اظهار داشت: علاوه بر انعقاد قراردادی با هلال احمر، قرارداد با وزارت نیرو و سازمان های تابعه نیز تمدید شده و در سال جاری توسعه یافته است.
وی حضور شرکت های بیمه خارجی را باعث از بین رفتن انحصار در صنعت بیمه دانست و اظهار داشت: این شرکت در بحث بیمه یوزپلنگ تاکنون خسارتی پرداخت نکرده است. سال گذشته این شرکت به صورت رایگان قرارداد بیمه عمر و حادثه یوز را منعقد کرد، پوشش این قرارداد 50 میلیون تومان در صورت فوت هر قلاوه یوز تا سقف پنج قلاده در سال است، در کنار آن پوشش خسارت دامداران در اثر حملات آنها، پوشش بیمه ای حافظان یوز و محیط بانان به تعداد 126 نفر با افراد تحت تکفل آنها و غیره است.
صادق در پایان گفت: بیمه نامه درمان دارای ضریب خسارت بالایی است و اگر به صورت انفرادی این بیمه نامه صادر شود، باعث افزایش ضریب خسارت بیش از 100 درصد خواهد بود، این در حالی است که برای بیمه مرکزی ضریب خسارت بیش از 85 درصد قابل قبول نیست، بنابراین بیمه درمان در قالب بسته ای به شکل بیمه نامه اموال و اشخاص و به صورت گروهی ارائه می شود.

۹۳/۰۴/۰۸
۱۵:۴۰

بیمه ایران تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی گرفت

بینا:تهران-شرکت سهامی بیمه ایران تندیس سرآمدی روابط عمومی از سومین دوره آیین تقدیر از روابط عمومی ها برتر کشور دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران؛این نشان به منظورتقدیرازطی مسیرسرآمدی وامتیازات لازم به روابط عمومی این شرکت تعلق گرفت.
در این همایش که با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، پس از ارزیابی روابط عمومی های برتر کشور براساس مدل تعالی سازمانی EFQM، روابط عمومی های سرآمد در سه سطح زرین(با کسب حداقل 750 امتیاز)، سیمین(با کسب حداقل 650 امتیاز) و بلورین(با کسب حداقل 550 امتیاز) معرفی شدند.
سومین دوره آیین تقدیر ازسرآمدان روابط عمومی 4 تیرماه درمرکز همایش های سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران برگزار و این نشان طی مراسم باشکوهی به بیمه ایران اهدا شد. دراین مراسم تعداد کثیری از مسوولان کشوری و لشکری،اساتید علم ارتباطات و مدیران روابط عمومی برتر حضور داشتند.
تعداد بازدید : 13

۹۳/۰۴/۰۸
۱۰:۱۶

تشریح عوامل زیاندهی شرکت های بیمه

بینا:ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات قانونی را باعث زیان شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث دانست و گفت: باید بررسی شود که در قانون چه اشکالی وجود دارد که بیمه را با این فلاکت روبرو ساخته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با آیین، درباره راه حل مجلس برای جلوگیری از زیان سنگین شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث گفت: در حال حاضر بحث بیمه همگانی و بیمه شخص ثالث در حال بررسی در کمیسیون است که به همین منظور هم کمیته ای در کمیسیون تشکیل شده است که بعد از بررسی ها این طرح به صحن علنی ارائه می شود.
وی افزود: آن چیزی که در بحث بیمه شخص ثالث مهم است و باید با دقت نظر بیشتری به آن توجه کرد زیان دهی شرکت های بیمه است که در این زمینه دچار ضرر بسیار شده اند و باید در این زمینه به دو نکته توجه کرد یکی اینکه خود این شرکت ها عملکردشان چگونه بوده است که اینگونه ضرر داده اند و از سوی دیگر چه ایراداتی در قانون، وجود دارد که بیمه را با این فلاکت روبرو ساخته است و این می تواند برای آینده بیمه شخص ثالث آسیب زا باشد و حتی می تواند نگرانی های را برای جامعه ایجاد کند.
نقش قانون و شرکتهای بیمه در زیانده بودن بیمه شخص ثالث
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: اگر فقط قانون مشکل داشت که این قانون می توانست مورد اعتراض گسترده شرکت ها و دستگاههای متولی قرار بگیرد و با اصلاحات در قانون جلوی ضرردهی این شرکت های بیمه را گرفت اما چون خبرهای ناگواری نیز از برخی تخلفات شرکت های بیمه در برخی موارد به گوش می رسد پس هر دو مشکل دارند یعنی هم قانون و هم شرکت های بیمه و باید این موضوع نیز بررسی شود که چگونه این پولهایی که از مردم گرفته می شود، زیانده شده اند. اصلاح قانون بیمه شخص ثالث امری ضروری است تا هم شرکت های بیمه ای و هم مردم دچار ضرر نشوند.
لزوم پرهیز دولت از دخالت در صنعت بیمه
نکو با تاکید بر اینکه دخالت دولت در بیمه ها باید کاهش یابد به خبرنگار آیین گفت: متاسفانه دخالت های دولت در بعضی مسائل همانند بیمه نه تنها گره گشا مشکلات آنها نبوده است، بلکه به مصیبت های بعدی دامن زده است و به همین دلیل نیز است که ما امروز شاهد کاهش کارایی بیمه و رو به زوال آن هستیم که از عوامل تاثیرگذار در زوال بیمه و ورشکستی آن دخالت های بی جا دولت است و اگر ما امروز می خواهیم یک بیمه پویای داشته باشیم که به تعهدات خودش عمل کند و خدمات دهی آن قابل توجه باشد، باید دست دولت از اینگونه مسائل و بویژه بیمه کوتاه شود.
عدم توجه به مشتری در بیمه
وی ضمن انتقاد از عدم مشتری مداری در صنعت بیمه افزود: مشتری مداری امروز در صنعت بیمه فشل است و به فراموشی سپرده شده است؛ یعنی چیزی که لحاظ نمی شود همین بحث مشتری مداری است و به عبارت دیگر متاسفانه مشتری مداری محلی از اعراب در بدنه بیمه ندارد هرچند که توجهاتی در این زمینه صورت گرفته است اما چون مقایس آن کم است این نشانگر این است که مشتری مداری در صنعت بیمه گویی جایگاهی ندارد و به همین دلیل نیز است که در اصلاحاتی که در کمیسیون صورت خواهد پذیرفت و پیشنهاداتی که واصل می شود احتمال یک تغییر اساسی را در قانون بیمه شخص ثالث مشاهده می کنیم ضمن اینکه باید کمیسیون تلاش کند که از ورود دولتی در این قضیه و تاثیرگذاری بسزای آنها که بتواند مسیر را به سمت دولت تغییر دهد، جلوگیری کند.
توجه به رقابت و مخالفت با انحصار در صنعت بیمه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رقابت در صنعت بیمه را مهم ارزیابی کرد و گفت: در هر صنعتی وقتی پای مشتری در میان باشد به دنبالش رقابت را شاهد هستیم یعنی رقابتی که توام با کیفیت و خدمات پس از فروش است و به دنبال کاهش هزینه ها است و این می تواند در صنعت بیمه بیشتر از جاهای دیگر خودش را نشان دهد.
ما امروز انحصاری عمل کنیم مطمئنا بیمه در کشور رونق پیدا نمی کند، متاسفانه انحصارگرایی و بدسلیقگی در صنعت بیمه نگرانی مردم را در پی داشته است به طور مثال وقتی که در بیمه ساختمان ها که به شهرداری ها برای تعمیر و یا ساختن ساختمان ها مراجعه می کنند حق بیمه ای که بابت بیمه کردن ساختمان و کارگرانشان به بیمه تامین اجتماعی پرداخت می کنند کمرشکن است و هیچ راهی هم به جز بیمه کردن کارگران و ساختمانشان به جز بیمه تامین اجتماعی ندارند و این یعنی انحصارطلبی و انحصارگرایی و لذا اگر در بیمه رقابت صورت می گرفت و مشتری مداری بود قطعا این هزینه ها کاهش می یافت و خدمت دهی نیز با کیفیت بیشتری انجام می شد.
لزوم اصلاح قانون بیمه شخص ثالث
وی همچنین به لزوم همه گیر شدن بیمه شخص ثالث برای تمامی وسایل نقلیه اشاره کرد و افزود: بحث بیمه شخص ثالث متاسفانه هم به خسارت دیده و هم به خسارت زننده که فاقد این بیمه هستند، هزینه های متحمل می شود که موجب حتی فروپاشی خانواده های آنها می شود چون هزینه ها بسیار بالا می رود که نه صاحب وسایط نقلیه می تواند آن را بپردازد و نه آنهایی که خسارت دیده اند، می توانند ان را دریافت کنند که در هردو صورت این موجب زیان به خانواده ها می شود و انتظار می رود در این طرح شاهد اصلاحاتی در این زمینه باشیم که بیمه شخص ثالث اجباری شود و این اجباری بودن هم برای سواری ها و هم موتورسیکلت ها در دستور کار قرار بگیرد که مطمئنا در صورت بروز حوداث آثار مثبت آن را دوطرف یعنی هم خسارت زننده و هم خسارت دیده خواهند دید.
استفاده از نظر کارشناسان در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث
ابراهیم نکو با تاکید براینکه مجلس در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث از نظرات کارشناسان استفاده می کند، به خبرنگار آیین گفت: از چند مرجع ما برای بررسی این قانون استفاده می کنیم، از سوابق و تجربیات کشورهای دیگر یعنی کشورهای که در این زمینه موفق بودند قطعا از تجربیات آنها استفاده می کنیم و دیگر از نظر کارشناسان دولتی و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش ها که مطالعات همه جانبه داشته اند و از سوی دیگر خود نمایندگان نیز بررسی های خواهند داشت و نظرات مردم و کارشناسان متعدد را به کار خواهند بست. 
تعداد بازدید : 4

۹۳/۰۴/۰۸
۱۵:۲۲

چاپ جلد دوم دانشنامه بیمه

بینا:دانشنامه که معادل فارسی "دایره المعارف" در عربی و Encyclopedia در انگلیسی است به مجموعه ای اطلاق می شود که اطلاعاتی جامع و در عین حال فشرده درباره دانسته ها و یافته های بشر در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد.
موضوع بیمه بخاطر ارتباط تنگاتنگ با بخش‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... در پیکره زندگی انسان امروز دارای نقش ویژه‌ای است و نهادهای اجتماعی به منظور مقابله، پیشگیری و جبران پیامدهای ناگوار طبیعی و غیر طبیعی در زندگی اجتماعی و خصوصی انسان ها، توجه خاص به مساله بیمه و گسترش آن در لایه های مختلف جوامع انسانی معطوف می دارند.
دانشنامه بیمه مجموعه ای از موضوعات و اطلاعات مختلف و متنوع بیمه است. این دانشنامه حاوی مدخل های مختلفی است که هر مدخل موضوع مشخصی را طرح یا تشریح نموده و اطلاعات مربوط به آن را ارائه می‌نماید. دانشنامه بیمه شامل مدخل هایی در زمینه: تاریخچه بیمه در ایران و جهان،‌ اصطلاحات بیمه، انواع بیمه، قوانین و مقررات بیمه، شرکت های بیمه، مسائل مالی بیمه،‌اقتصاد بیمه، ریسک و ... می باشد.
  پژوهشکده بیمه،مجری این کتاب مرکز فرهنگ شناسی و تدوین دانشنامه میباشد.
منبع:صنعت بیمه 
تعداد بازدید : 2

۹۳/۰۴/۰۸
۱۶:۲۲

لزوم رعایت مبنای محاسباتی عادلانه در بیمه شخص ثالث

مجید حبیبی مدیر بیمه اتومبیل بیمه سرمد، در گفتگو با سایت تحلیلی-خبری آیین به ایراداتی در قانون بیمه شخص ثالث اشاره داشت و در اینخصوص گفت: متاسفانه در قانون فعلی بیمه شخص ثالث به مسئله مدیریت و کنترل ریسک اندک توجهی نشده است! یعنی ریسک ها یکسان بوده و شرایط مساوی بر همه بیمه گذاران حاکم است.

خبراقتصادی: این در حالی است که در همه دنیا، خرید شرایط بیمه شخص ثالث به گونه ای است که ریسک رانندگان بر مبنای تنوع جنسیت، سن و سابقه رانندگی بیمه می شود و رانندگان پر ریسک، حق بیمه بیشتری نسبت به رانندگان کم ریسک و مسلط به امر رانندگی می پردازند.  وی در ادامه افزود: از سوی دیگر، اگر بخواهیم ریسک را بر اساس نوع اتومبیل تعریف نماییم، اکنون در کشور ما خودروهای فرسوده و از رده خارج با ضریب امنیتی بسیار پایین، حق بیمه کمتری نسبت به خودروهای نو و مدرن با ضریب امنیتی بالا می پردازند. در صورتیکه اگر مبنای محاسباتی در این رشته عادلانه باشد خودروهایی که از ایمنی بالاتری برخوردارند باید حق بیمه کمتری نسبت به خودروهایی که ایمنی کمتری دارند بپردازند تا بدین طریق میزان زیاندهی شرکت های بیمه کاهش پیدا کند. بنابراین قانون باید در این زمینه به شرکت های بیمه کمک کند تا میان حق بیمه و نوع ریسک تناسب وجود داشته باشد. 
حبیبی در ادامه به نامشخص بودن سقف پرداخت خسارت در بیمه نامه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: در کشور ما اگر خودرویی تصادف کند و منجر به قتل چندین نفر شود شرکت بیمه موظف به پرداخت خسارت برای تمامی کشته شدگان می باشد و این مسئله یکی از مهمترین مشکلاتی است که ما در شرکت های بیمه با آن، دست به گریبان هستیم و این مورد، مهمترین عاملی است که باعث می شود تا شرکت های بیمه هیچگاه از بیمه شخص ثالث سودی نبرند. هرچند که بصورت مقطعی ممکن است بسیاری از شرکت ها با توجه به نقدینگی که شخص ثالث دارد نسبت به قبول این بیمه تمایل نشان داده و تخفیفاتی را نیز ارائه نمایند اما آنچه بعد از گذشت چند سال عاید شرکت های بیمه خواهد شد صرفا ضرر و زیان و عدم پاسخگویی مناسب به سهامدارانشان می باشد!

۹۳/۰۴/۰۸
۱۵:۴۴

بانک و بیمه کارآفرینان تاسیس می‌شود

کانون عالی کارآفرینان مانعی برای هیچ صنعت و واحد تولیدی نیست، بلکه در امتداد آنها و در نقش کمک‌کننده ایفای نقش خواهد کرد.

به گزارش صبحانه، بهروز فروتن در نخستین جلسه اعضای کانون عالی موسسه ملی مشاوره و کسب و کار و کارآفرینی ایران با بیان این مطلب اظهار کرد: بی‌تردید آغاز هر راه بی‌مشکل نیست و هیچ‌گاه مهم نخواهد بود، افراد با چه اندیشه‌ای وارد این مجموعه شوند، مهم این است که اعضا با اندیشه بهتر برای سازندگی ایران خارج شوند. وی گفت: تلاشگران باید در هر فعالیتی که برای احیای صنعت سالم انجام می‌شود حاضر باشند.
دبیر کانون عالی کارآفرینان موسسه ملی مشاوره و کسب و کار و کارآفرینی سه محور اساسی عضویت افراد در این کانون را تشریح کرد و گفت: هیچ کدام از اعضای حاضر در این تشکل نباید مسایل شخصی و فردی را مطرح کنند، آنها باید ریشه در جامعه و تولید داشته باشند و دلشان برای جامعه و هویت ملی بتپد.
بانک، بیمه و دانشگاه کارآفرینان تاسیس خواهد شد همچنین مدیرعامل موسسه ملی مشاوره کسب و کار و کارآفرینی اظهار کرد: ایجاد بانک، بیمه و دانشگاه کارآفرینان جزو اهداف اصلی کانون عالی کارآفرینان است و با توجه به مشکلات متعدد بانکی باید کارآفرینان صنعتی یک بانک خصوصی تاسیس کنند.
گودرز کریمی تصریح کرد: بانک‌ها برنامه‌ای برای تامین سرمایه در گردش تولید ندارند و تولیدکنندگان میان زمین و هوا گرفتار شده‌اند.
وی یادآور شد: در سال‌های گذشته 18 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های زودبازده و اقتصادی تزریق شد، اما به دلیل حمایت نکردن بانک‌ها در راستای تامین سرمایه در گردش، امروز کوهی از آهن‌آلات در شهرک‌های صنعتی انباشته شده است.
کریمی با تاکید بر اینکه موسسه ملی مشاوره و کسب و کار و کارآفرینی در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاسیس شده، خاطرنشان کرد: این موسسه با هدف حمایت و توسعه کارآفرینی و کسب و کار، حفظ اشتغال موجود، افزایش رقابت‌پذیری سالم در تولید و توسعه بازار توانمند در عرصه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های نخبگان و کارآفرینان ارشد کشور جهت شناسایی، ارزیابی و حمایت از استعدادها فعالیت خواهد کرد.
استاندارد کارآفرینی تدوین می‌شود دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این جلسه اظهار کرد: با تعریف شاخص‌ها و استانداردهای لازم توسط موسسه ملی مشاوره کسب و کار و کارآفرینی استاندارد کارآفرینی تهیه و به کارآفرینان اهدا خواهد شد تا با نصب این آرم ویژگی‌های آن مجموعه به مخاطبان معرفی شود.
محسن رضایی افزود: در موسسه ملی مشاوره کسب و کار و کارآفرینی قرار است تا هرم منزلت اجتماعی کارآفرینی ایجاد شود و کارآفرینان سراسر کشور براساس استانداردهایی شناسایی شده و کانونی از معتبرترین کارآفرینان کشور تشکیل شود تا افرادی که دارای شاخص‌های لازم هستند عضو کانون شده و دیگران هم درصدد تلاش برای تصاحب این شرایط برای ورود به کانون شوند.
وی با اشاره به اینکه این موسسه هیچ فعالیت اقتصادی نخواهد داشت و تنها اقدام به ارایه مشاوره‌های لازم خواهد کرد، افزود: در کشور کارآفرینان شایسته‌ای فعالیت دارند که اگر حمایت‌های جدی از آنها صورت پذیرد، نه‌تنها مشکلات داخلی، بلکه توان مرتفع ساختن مشکلات منطقه با همت کارآفرینان ایرانی وجود خواهد داشت.
رضایی با تاکید بر اینکه این موسسه مستقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت می‌کند و نقش وی تنها در راستای حمایت از کارآفرینان است، متذکر شد: ایجاد موسسات کارآفرینی بسیار مفید است، چراکه کارآفرینان کشور بدون مشاوره نمی‌توانند حرف‌هایشان را به گوش مسوولان برسانند و اینگونه موسسه‌ها نقش موثری در توانمندسازی کارآفرینان کشور ایفا خواهد کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به اینکه این موسسه ثبت شده است می‌تواند حتی به عنوان عضوی از اتاق بازرگانی فعالیت کند و از آنجایی که اتاق بازرگانی ماهیت شرکتی ندارد، نباید در مقابل سایر موسسه‌ها احساس رقابت کند.
وی با تاکید مجدد بر ماهیت مشاوره‌ای این موسسه تصریح کرد: ارایه مشاوره به مسوولان کشور، کارآفرینان و مشاوره‌های فنی ازجمله وظایف این موسسه تعریف شده است، چراکه هیچ‌گاه نباید مسوولان در دولت، مجلس و دیگر متولیان مرتبط با کارآفرینان، خود را بی‌نیاز از نظرات مخاطبان خود بدانند و باید حتی در تصویب قوانین از نقطه نظرات آنها استفاده شود و از این رو یکی از اقدام‌های اصلی این موسسه ارایه مشاوره در امور کارآفرینی به تصمیم‌گیران کشور است.
وی بررسی پنج سال آینده اقتصاد و پیش‌بینی آینده اقتصاد دنیا برای جلوگیری از تبعات توفان‌های اقتصادی برای کارآفرینان ایرانی را وظیفه دیگر موسسه برشمرد و خاطرنشان کرد: این موسسه باید بتواند آینده بازارهای منطقه و دنیا را پیش‌بینی و به کارآفرینان اعلام کند تا کارآفرینان با برنامه‌ریزی و توانمندی بیشتری با بحران‌های اقتصادی مواجه شوند و به واقع این موسسه می‌تواند مشاوره‌های راهبردی در رابطه با محیط کسب و کار آینده کشور و منطقه ارایه دهد.
رضایی اضافه کرد: کارآفرینان ما افراد بسیار شایسته‌ای هستند و در صورتی که دچار مشکلی شوند، هیچ کمکی متوجه آنها نخواهد بود و از این رو موسسه ملی مشاوره کسب و کار و کارآفرینی تشکیل شده که در بحران‌ها به یاری کارآفرینان بشتابد و حتی دست یاری به سوی کارآفرینانی که دارای اهلیت بوده و در زندان هستند دراز کند.
وی با تاکید بر اینکه کارآفرینان امروز فرماندهان اقتصادی ما هستند، تاکید کرد:‌ عیب‌یابی و اصلاح فرآیندهای تولید در کسب و کار ازجمله رئوس برنامه‌های این موسسه است تا پس از شناسایی، راندمان تولید را ارتقا یابد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن بیان اینکه امروز معلوم نیست جایگاه یک کارآفرین در اقتدار ملی کجاست، گفت: وقتی در کشور ما کارآفرینی که 5 تا 6 هزار نفر اشتغالزایی داشته است منزلتی کمتر از یک کاپیتان تیم فوتبال دارد، بدیهی است که این منزلت اجتماعی و اقتصادی نیاز به بازنگری دارد و این موسسه در این راستا گام خواهد برداشت.

۹۳/۰۴/۰۸
۱۷:۰۸

فرماندار پاسارگاد عنوان کرد دعوت به همکاری بانک و بیمه پاسارگاد برای سرمایه‌گذاری

با استفاده از ظرفیت بانک پاسارگاد و بیمه پاسارگاد می‌توان منطقه محروم پاسارگاد را به جایگاه شایسته این منطقه رساند.

صنعت بیمه - فرماندار پاسارگاد گفت: شهرستان پاسارگاد به دلیل وجود مجموعه جهانی پاسارگاد از ظرفیت بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است بنابراین از بانک و بیمه پاسارگاد برای سرمایه‌گذاری در این شهرستان دعوت‌ می‌شود.
 
مرتضی وصالی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در شیراز، اظهار کرد: مسیر ورودی پاسارگاد شایسته این بخش جهانی نبوده و استانداردسازی و بهینه‌سازی مسیر موجود در دستور کار قرار داشته و تمام ساخت‌وسازها در محدوده مجموعه جهانی پاسارگاد باید بر اساس قوانین یونسکو انجام شود.
وی با بیان اینکه عدم هم‌طرازی مسیر رفت و برگشت جاده اصفهان – شیراز مشکلاتی را برای ساخت ورودی مناسب پاسارگاد ایجاد کرده است، افزود: برای مسیر ورودی پاسارگاد ساخت زیرگذر 12متری بوده و این طرح به تصویب رسیده و فاز مطالعه و طراحی به طور کامل انجام شده و به زودی عملیات ساخت آن اجرایی می‌شود.
 
فرماندار پاسارگاد با اشاره به برند بین‌المللی پاسارگاد که برای موارد مختلف استفاده می‌شود، خاطرنشان کرد: میراث جهانی پاسارگاد می‌تواند در ایجاد رونق اقتصادی در منطقه پاسارگاد نقش مهمی ایفا کرده و حتی شهرستان‌های دیگر از نام پاسارگاد برای شرکت، واحد صنفی، بانک و غیره استفاده می‌کنند.
 
وصالی از انجام مذاکراتی با بانک و بیمه پاسارگاد خبر داد و تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت بانک پاسارگاد و بیمه پاسارگاد می‌توان منطقه محروم پاسارگاد را به جایگاه شایسته این منطقه رسانده و با توجه به وجود مجموعه جهانی پاسارگاد این منطقه از ظرفیت بالای اقتصادی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است.
 
وی استفاده از برند بین‌المللی پاسارگاد توسط سایرین را یک حسن برای منطقه دانست و گفت: یکی از بهترین مجموعه‌های ورزشی استان در شهرستان سعادت‌شهر قرار داشته و در پاسارگاد به دلیل نظارت سازمان یونسکو امکان ساخت مجموعه ورزشی یا ساختمان‌های بلند وجود ندارد  زیرا زیبنده این مجموعه جهانی نیست.
 
فرماندار پاسارگاد با بیان اینکه شهرستان پاسارگاد در سطح استان جزء شهرستان‌های برخوردار تلقی می‌شود، عنوان کرد: با این وجود شهرستان پاسارگاد در سطح استان از اعتبارات 2 درصدی نفت و گاز محروم بوده و بسیاری از مطالبات مردم معطل مانده و باید بر اساس قوانین اعتبارات بیشتری به شهرستان اختصاص یابد تا زیرساخت‌های این شهرستان تقویت شود.

۹۳/۰۴/۰۸
۱۳:۴۴

بازار

اخبار روز، اخبار بانک

۹۳/۰۴/۰۹
۰۶:۴۵

آخرین قیمت سهام بانکهای خصوصی

اخبار بانک، بانک تجارت

۹۳/۰۴/۰۹
۰۶:۱۷

ساعت کاری بانک‌های خصوصی در ماه رمضان

برخلاف ثابت ماندن ساعات کاری بانک‌های دولتی در ماه رمضان ساعت کاری برخی از بانک‌های خصوصی تغییر کرد.

 برخلاف ثابت ماندن ساعات کاری بانک‌های دولتی در ماه رمضان ساعت کاری برخی از بانک‌های خصوصی تغییر کرد.
در حالی که در سال‌های اخیر همزمان با شروع ماه رمضان دولت نیز ساعت کاری ادارات و سازمان های دولتی را تغییر داده و نسبت به قبل محدود می کرد برای سال جاری تغییری اعمال نشد.
در پی ثبات ساعت کاری در ادارات دولتی بانک مرکزی اعلام کرد که ساعت کاری بانک ها دولتی نیز تغییر نخواهد کرد.
اما بررسی تغییرات ساعت کاری بانک های خصوصی نشان می دهد که ساعت فعالیت اغلب این بانک ها تا حدودی دچار تغییر شده است.
بر این اساس زمان فعالیت بانک پاسارگاد ۷:۳۰ تا ۱۶، بانک ملت ۸ تا ۱۶، بانک دی ۷:۳۰ تا ۱۶ ، بانک پارسیان ۸ تا ۱۶، بانک اقتصاد نوین ۸ تا ۱۵ ، بانک شهر ۷:۳۰ تا ۱۶ ، بانک سامان ۸:۳۰ تا ۱۶ ،بانک گردشگری ۸ تا ۱۵:۳۰ ، تجارت ۸:۳۰ تا ۱۶ و بانک سینا ۸ تا ۱۵ خواهد بود.

۹۳/۰۴/۰۸
۱۴:۵۶

جزئیات افزایش وام برای مسکن مهری ها

ایستانیوز:قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: به منظور اتمام واحدهای نیمه تمام مسکن مهر سقف تسهیلات فردی مسکن مهر ،۲ تا ۳ میلیون تومان با شرط اینکه حداکثر تسهیلات از ۲۵ میلیون تومان فراتر نرود، افزایش می یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،احمد اصغری مهرآبادی گفت : برای برخی واحدهای مسکن مهر که پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد دارد و نیازمند مبلغی برای تکمیل است ،افزایش تسهیلات بانکی دو تا سه میلیون تومانی اعمال می شود.
قائم مقام وزیر و مجری ویژه در طرح مسکن مهر تأکید کرد: این افزایش تسهیلات شامل پروژه هایی می شود که اصل تسهیلات آنها 20 تا 22 میلیون تومان بوده است زیرا که با در نظر گرفتن مبلغ افزایش یافته، نباید مبلغ کل تسهیلات بیش از 25 میلیون تومان شود.
اصغری مهرآبادی اظهار داشت: با تأیید شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم برای انجام تعهدات و تکمیل واحدهای نیمه تمام 2000 میلیارد تومان به سقف کلی تسهیلات اضافه شد.
بدین ترتیب سقف کلی تسهیلات مسکن مهر از 48 هزار میلیارد تومان به 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
مهرآبادی یادآور شد: خوشبختانه این مبلغ از محل وصول اقساط بانک مرکزی به بانک مسکن عودت شد تا در دوره تنفس 3 ساله اعطایی صرف انجام تعهدات فعلی و تکمیل طرح های نیمه تمام شود.

۹۳/۰۴/۰۸
۱۳:۴۶

استقبال سرد بانک‌ها از احیای عقود مبادله‌ای

با وجود اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را ۲۲ درصد تعیین و به گفته سیف ۱۰ روز پیش ابلاغ شده است، نگاهی به عملکرد ۲۰ بانک کشور نشان می‌دهد همچنان بانک‌ها با آوردن عقود مبادله در قالب مشارکتی سود ۲۶ تا ۳۰ درصدی دریافت می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از فارس با وجود گذشت 10 روز از مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای، بانک‌ها همچنان نرخ‌های سود بالاتر از نرخ مصوب شورا، دریافت می‌کنند.
براساس مشاهدات و پیگیری‌های خبرنگار فارس از 20 بانک و موسسه تجاری دارای مجوز از بانک مرکزی، نرخ‌های سود تسهیلات به طور متوسط حداقل 26 درصد و حداکثر 30 درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی و سایر مسئولان بانک مرکزی هدف از افزایش نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را احیای این عقود در شبکه بانکی عنوان کرده‌اند اما به نظر می‌رسد نرخ 22 درصد چندان برای بانک‌ها دلچسب نبوده و آنها همچنان با به کارگیری عقود مشارکتی در تسهیلات خرید خودرو، کالا و یا تعمیر مسکن که اساس و ماهیت آنها مبادله‌ای است، سعی در دریافت نرخ‌های بالاتر سود از دریافت‌کنندگان تسهیلات دارند.
 
*در شبکه بانکی چه خبر است؟
بر اساس این گزارش هم اکنون حداقل نرخ سود تسهیلات در بانک‌های دولتی ملی و سپه دریافت می‌شود. بانک‌های ملی و سپه نرخ سود 26 درصد را برای تسهیلات خرد در نظر گرفته‌اند و البته در این بین بانک رفاه برای تسهیلات خرید خودر و یا کالا مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ‌گذاری کرده اما برای تعمیر مسکن نرخ سود 25 درصد به و بیشتر در نظر گرفته شده است.
اما در دیگر بانک‌های خصوصی و غیردولتی نرخ‌ها از 27 درصد تا 30 درصد تعیین شده است.
خبرنگار فارس در این باره به یکی از شعب بانک سینا سر زد و شرایط دریافت تسهیلات را سوال کرد. کارمند بانک در پاسخ گفت: تسهیلات تعمیر مسکن 27 درصد است که تا سقف 10 میلیون تومان، سند ملک در رهن بانک قرار نمی‌گیرد اما نیازمند چک و ضامن است.
وی تصریح کرد: سپرده‌گذاری یکی از راه‌های دریافت تسهیلات تعمیر مسکن است.
کارمند بانک در پاسخ به این سوال که آیا تسهیلات خرد خودرو و یا کالا هم ارائه می‌کنید، می‌گوید: خیر؛ فعلا تسهیلات خرید خودرو و کالا نداریم؛ تسهیلات تعمیر مسکن -جعاله- هم در قالب عقود مشارکت مدنی است.
در یکی از شعب بانک صادرات کارمند بانک اظهار داشت: نرخ سود وام کالا 5 میلیون تومان است که البته در زمان قرارداد باید یک میلیون و 250 هزار تومان در حساب داشته باشید تا امکان صدور چک به مبلغ 6250 هزار تومان باشد. وی نرخ سود این تسهیلات را 28 درصد عنوان کرد.
مسئول اعتبارات یکی از شعب بانک اقتصاد نوین با بیان اینکه هم‌اکنون تسهیلات خرید کالا و خودرو نداریم،‌ گفت: از تسهیلات خرد بانک فعلا تعمیر مسکن را داریم و سقف آن در حال حاضر 100 میلیون تومان است. در صورتی که میزان تسهیلات درخواستی تا 10 میلیون تومان باشد، یک ضامن کافی است.
به گفته وی نرخ سود تسهیلات تعمیر مسکن تا 10 میلیون تومان 28 درصد و بیشتر از آن 27 درصد است.
حضور در بانک ایران زمین و بیان سوالی مشابه که پاسخی این چنین می‌شنویم: نرخ سود خرید کالا، خودرو و تعمیر مسکن 30 درصد است که البته شرط پرداخت تسهیلات تعمیر مسکن این است که ملک به نام خودتان باشد.
کارمند بانک سپه هم درباره نرخ سود تسهیلات خرید کالا، خرید خودرو و تعمیر مسکن گفت: این عقود مبادله‌ای است اما چون در قالب مرابحه پرداخت می‌شود، نرخ سود آن 26 درصد تعیین شده است.
بانک انصار با بیان اینکه تسهیلات تعمیر مسکن پرداخت نشده و تسهیلات خرد، خرید کالا و خرید خودرو است، می‌گوید: نرخ سود این تسهیلات 30 درصد است.
در مراجعه به بانک کارآفرین، تفاوت قابل توجهی در نحوه پرداخت تسهیلات می‌بینیم.
به گفته کارمند این بانک، تسهیلات پرداختی تنها در قالب مضاربه و مشارکت است.
وی می‌گوید: باید جواز کسب و کارت بازرگانی داشته باشید و البته تسهیلات ما صنفی است، با نرخ سود 28 درصد و دوره بازپرداخت سه ماهه.
این کارمند بانک کارآفرین ادامه داد: دوره بازپرداخت تسهیلات ما حداکثر سه ماهه است و بیشتر از این مدت تسهیلاتی نمی‌پردازیم.
تمایز دیگر در بانک دی مشاهده شد. مسئول اعتبارت یکی از شعب این بانک به ما می‌گوید: تسهیلات خرید کالا 4 میلیون و خرید خودرو 7 میلیون تومان و نرخ سود آن 15 درصد در نظر گرفته شده است؛‌ ‌25 درصد اصل و سود این تسهیلات در نزد بانک مسدود شده و در پایان پرداخت می‌شود.
 
**
این نرخ‌ها در حالی از  سوی بانک‌ها دریافت می‌شود که رئیس کل بانک مرکزی فردای تصویب نرخ سود 22 درصدی عقود مبادله‌ای در شورای پول و اعتبار، گفت: همه مصوبات شب گذشته شورای پول و اعتبار از جمله نرخ سود 22 درصد برای تسهیلات مبادله‌ای از امروز ابلاغ و عملیاتی می‌شود.برای اینکه نرخ سود عقود مبادله‌ای قابلیت اجرایی‌شدن داشته باشد، شورای پول و اعتبار نرخ 22 درصد را تصویب کرد.
سیف با اشاره به اینکه متوسط نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای در گذشته 14 تا 15 درصد بود، تصریح کرد: با این نرخ‌ها در این شرایط شرکت‌های لیزینگ کارایی کافی را نداشته و فعالیت‌های آنها متوقف شده بود و از طرف دیگر عقود مبادله‌ای هم در نظام بانکی توان اجرایی‌شدن نداشت.
وی با اشاره به تفاهم بانک مرکزی با بانک‌ها برای ساماندهی نرخ سود سپرده‌ها، گفت: بنابراین نرخ تعیین شده برای عقود مبادله‌ای با حداکثر تعریف شده برای نرخ سود سپرده مطابقت دارد.
ابلاغ یا عدم ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار؟
به گزارش فارس، مراجعه به بانک‌ها و سوال بابت شرایط تسهیلات، نشان می‌دهد همچنان بانک‌ها تسهیلات تعمیر مسکن، خرید کالا و خرید خودرو را در قالب عقود مشارکتی پرداخت می‌کنند و در واقع با وجود افزایش 8 درصدی نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای، بانک‌ها روی خوش به این عقود نشان ندادند.
از طرف دیگر در حالی رئیس کل بانک مرکزی در آن روز از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی خبر داد، یک هفته بعد، معاون نظارتی وی در واکنش به سوال خبرنگار فارس که چرا بانک‌ها مصوبه را اجرا نمی‌کنند، گفت: اجازه بدهید، ابلاغ شود، بعد پیگیری کنید.
اما مدیرکل اعتبارت بانک مرکزی در این خصوص به فارس گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای 22 درصد و حداقل نرخ سود عقود مشارکتی 21 درصد به بانک‌ها ابلاغ شده و آنها ملزم به اجرای این مصوبه هستند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود ابلاغ این مصوبه، بانک‌ها، همچنان نرخ‌های 26 تا 30 درصدی دریافت می‌کنند، گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار لازم الاجراست و چون بانک مرکزی مصوبه را ابلاغ کرده، بانک‌ها قطعا آن را عملیاتی خواهند کرد.
به نظر می‌رسد در صورتی که بانک مرکزی با افزایش سطح کیفی و کمی نظارت خود، بانک‌ها را ملزم به رعایت نرخ‌های تعیین شده نکند، بانک‌ها حالا حالاها تمایلی به کاهش نرخ‌های سود تسهیلات نداشته باشند.
متاسفانه عملکرد سال‌های اخیر حوزه نظارت بانک مرکزی چندان مناسب نبوده است و خبرهای متعددی از فعالیت موسسات غیرمجاز شنیده می‌شود اما بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی تاکنون موفق به جلوگیری از فعالیت آنها نشده است.
در دوره گذشته، بانک مرکزی چندین موسسه و تعاونی اعتبار را به دلایل مختلف منحل و یا مجبور به ادغام کرد و توانست تا حدودی بازار پول را به هدف ساماندهی و نظام‌بخشی، نزدیک کند. اما در دوره جدید هنوز خبری از برخورد با موسسات بدون مجوز منتشر نشده و حتی خبرهایی از عدم همکاری موسسات و بانک‌های مجاز با معاونت نظارت بانک مرکزی شنیده می‌شود.
* هزینه تمام شده پول 4 درصد بیشتر از نرخ سود مصوب است
سید بهاءالدین حسینی هاشمی در این باره به خبرنگار فارس، گفت: نرخ سود سپرد‌های سرمایه حداکثر 22 درصد و نرخ سود تسهیلات حداکثر 22 درصد تعیین شده و با این حساب بانک‌ها در عقود مبادله‌ای معادل سود دریافت شده باید سود پرداخت کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: درست است که بانک‌ها به همه سپرده‌ها 22 درصد سود نمی‌دهند اما بانک هم به طور متوسط باید 13.5 درصد از منابع را به عنوان ذخیره قانونی و درصدی را بابت ذخیره احتیاطی لحاظ کند.
وی تصریح کرد: به این ترتیب اگر 22 بر 85 تقسیم شود، هزینه تمام شده پول برای بانک 25 درصد خواهد بود که این هزینه در پشت باجه به 26 درصد می‌رسد. حالا بانک موظف به دریافت 22 درصد سود است که در صورت اجرا، با 4 درصد زیان مواجه خواهد شد.
این کارشناس بانکی اضافه کرد: این سوال مطرح می‌شود که بانک سپرده‌های قرض‌الحسنه روزشمار هم دارد و با محاسبه آنها هزینه تمام شده پول کمتر می‌شود؛ اما باید توجه داشت که در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران هستند و بانک باید سپرده‌های قرض‌الحسنه یا روزشمار را در امور مشخص خود صرف کنند و نمی‌توانند از محل این سپرده‌ها سرمایه‌گذاری کرده و سود به دست آورند.
حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه بانک‌ها در شرایط فعلی به سمت پرداخت سود 22 درصد تسهیلات مبادله‌ای نمی‌روند، گفت: نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هم 21 درصد تعیین شد که بانک‌ها در این عقود اختیار دارند که با انتخاب طرح‌هایی خاص نرخ سود 28 تا 30 درصد دریافت کنند.
وی تصریح کرد: بانک برای سپرده‌گذار و سهامدار باید سود پرداخت کنند و به همین دلیل بانک معمولا تمایل به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای دارد، عقود مبادله‌ای بهترین ابزار برای گردش صحیح اقتصادی بین تولیدکننده و مصرف کننده است و می‌تواند از انباشت مطالبات معوق جلوگیری کند، اما با این سیاست‌گذاری‌ها استفاده از این عقود عقیم می‌ماند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات اظهارداشت: این مصوبه شورای پول و اعتبار قطعا عقود مبادله‌ای را احیا نمی‌کند؛ قبل از اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله‌ای را تفکیک کند، بیش از 60 درصد تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای پرداخت می‌شد، اما نرخ‌گذاری متفاوت این دو عقود، موجب به هم ریختگی در استفاده از این عقود بانکی شد.
حسینی هاشمی با بیان اینکه بانک‌ها نمی‌توانند با هزینه تمام شده 26 درصد، تسهیلات 22 درصد بپردازند، افزود: این اقدام بانک‌ها همانند این است که فروشنده‌ای، کالایی به قیمت 100 تومان خریداری کرده اما به قیمت 85 تومان بفروشد. کدام فروشنده‌ای این کار را خواهد کرد؛ این مساله دقیقا در شبکه بانکی مصداق دارد.
* پرداخت تسهیلات خرد خودرو، کالا و تعمیر مسکن در قالب مشارکت خلاف بانکداری بدون ربا است
سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها برای پرداخت تسهیلاتی مانند خرید کالا، خرید خودرو و یا تعمیر مسکن می‌توانند تسهیلات در قالب عقود مشارکتی پرداخت کنند، گفت: بعضی مواقع قراردادها می‌توانند جایگزین یکدیگر شوند اما این مساله عمومیت ندارد.
وی با تاکید بر اینکه در تسهیلات خرید کالا، خرید خودرو و یا تعمیر مسکن، عقود مشارکتی کاربردی ندارد، گفت: بانک‌ها صرفا به خاطر دریافت سودهای بیشتر از این ابزار استفاده می‌کنند و بانک مرکزی به هیچ وجه نباید اجازه چنین کاری را بدهد؛ این کار بانک‌ها کاملا بر خلاف قانون بانکداری بدون ربا است.
این کارشناس فقهی افزود: انتظار می‌رود با مصوبه شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود 22 درصد برای عقود مبادله‌ای و حداقل سود مورد انتظار 21 درصد برای عقود مشارکتی، این بازی‌ها تمام شده و بانک‌ها ماهیت قراردادها را مدنظر قرار دهند.
وی در واکنش به این نکته که بانک‌ها هنوز در قالب عقود مشارکتی تسهیلات 26 تا 30 درصدی پرداخت کرده و از عقود مبادله‌ای استفاده نمی‌کنند، اظهارداشت: بانک‌ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار باید نرخ سود مورد انتظار در قرارداد را 21 درصد قرار دهند و بیشتر از آن خلاف قانون است.
موسویان ادامه داد: در اینجا مسئولیت بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها جدی‌تر می‌شود و به هر میزان که سطح نظارت بانک مرکزی گسترده‌تر و قوی‌تر باشد، مصوبات شورای پول و اعتبار بهتر اجرا خواهد شد.
به گزارش فارس، جدول زیر، نرخ سود تسهیلات 20 بانک تجاری کشور است. در این گزارش بانک‌های قرض‌الحسنه و تخصصی مستثنی شده‌اند.
بانک نرخ سود بانک ملی 26 درصد بانک ملت 26 درصد پارسیان 28 درصد پاسارگاد 28 درصد رفاه کارگران 22 درصد- تعمیر مسکن 25 درصد به بالا تجارت 29-30 دی تعمیر مسکن 30 درصد-15 درصد با سپرده‌گذاری شهر 27.5 درصد سامان 28 درصد سپه 26 درصد سینا 27 درصد سرمایه 27 درصد مهر اقتصاد 15 درصد با سپرده‌گذاری 25 درصد وام صادرات 28 درصد اقتصاد نوین زیر 10 میلیون 28 درصد-بیش از 10 میلیون 27 درصد انصار 30 درصد آینده 30 درصد ایران زمین 30 درصد- تعمیر مسکن 28 درصد کارآفرین فقط مضاربه و مشارکت ( 28 درصد) حکمت ایرانیان 28 درصد -
 

۹۳/۰۴/۰۸
۱۶:۱۱

قضیه سرمایه در گردش

غلامرضا سلامی
چرخه تولید و فروش هر بنگاه صنعتی را می‌توان در تامین مواد اولیه و مواد کمکی، تولید با استفاده از ماشین‌آلات، ‌نیروی کار و انواع حامل‌های انرژی، فروش محصولات و بالاخره وصول مطالبات ناشی از فروش، خلاصه کرد. تمام وجوه لازم برای موجودی‌های انبار مواد اولیه و مواد کمکی، پرداخت هزینه دستمزد و سربار تولیدی و نگهداری کالای در جریان ساخت و ساخته شده و اعتبار اعطایی به خریداران منهای اعتباری که از فروشندگان مواد اولیه دریافت شده است، معادل سرمایه در گردش مورد نیاز هر بنگاه است.
در کشورهای پیشرفته صنعتی بخش اعظم سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های تولیدیتوسط سیستم بانکی تامین می‌شود و کار اصلی بانک‌های تجاری تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی است. در اینجا لازم است تذکر داده شود که تقریبا بازار سرمایه هیچ نقشی در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها ندارد و وقتی صحبت از جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود منظور،‌ تامین مالی نیازهای سرمایه‌ای شامل ساختمان‌ها، ‌تاسیسات، ‌ماشین‌آلات و تجهیزات بنگاه است.
نظام بانکی کشور طبق مقررات و دستورالعمل‌های موجود قادر است تسهیلات مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را در قالب عقود مشخص پرداخت کند. از میان این عقود دو شیوه تامین مالی؛ یعنی اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی ربطی به بانک‌های تجاری نداشته و در غالب نقاط دنیا این روش‌های تامین مالی توسط شرکت‌های لیزینگ و تامین مالی اعمال می‌شود و اگر قرار است در ایران از این شیوه‌ها برای تامین مالی سرمایه‌های فیزیکی بنگاه‌ها استفاده شود بهتر است این گونه اعتبارات در بانک‌های توسعه‌ای متمرکز شود. از عقود باقیمانده دو عقد مزارعه و مساقات ارتباطی به بانکداری نداشته و تصور نمی‌شود تاکنون از این عقود برای پرداخت تسهیلات استفاده شده باشد. عقد دیگری به‌نام جعاله وجود دارد که با وجود کنکاش فراوان نتوانسته‌ام معنی آن را دریابم. دو عقد مشارکت مدنی و مضاربه که اگر به درستی و با نظارت اجرایی می‌شد می‌‌توانست به‌عنوان مهم‌ترین ابزار مالی بانکداری اسلامی در اختیار بانک‌های سرمایه‌گذاری اسلامی ایران قرار بگیرد و نتایج درخشانی به‌بار آورد، در بانک‌های اسلامی کشورهای غیراسلامی مانند انگلستان مورد استفاده قرار گرفت و حتی در زمان رکود اقتصادی گذشته از کاربرد مطلوبی بهره‌ برد نقش چندانی در تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی ندارد.
با توجه به مراتب فوق آنچه از این عقود برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی باقی می‌ماند سه عقد خرید دین،‌ فروش اقساطی مواد اولیه و خرید سلف است که متاسفانه بهترین و عملی‌ترین آنها؛ یعنی خرید دین که قبل از انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترین شیوه‌های تامین مالی سرمایه در گردش (تحت عنوان تنزیل بروات) بنگاه‌های اقتصادی بود به‌دلایلی از دور خارج شد. این ابزار می‌توانست در کنار تقویت جایگاه حقوقی سفته و برات، بخش مهمی از سرمایه در گردش؛ یعنی بخش اعطای اعتبار به خریداران محصول را تامین مالی کند.
و اما معاملات سلف که به‌دلیل ساختاری اصولا مختص بازار کالا و مبادلات است نیز نتوانست و نمی‌تواند نقش ارزنده‌ای در تامین مالی سرمایه در گردش ایفا کند و اگر هم با تمهیداتی بخواهند این‌کار اجرایی شود در آن صورت تقریبا هیچ یک از معاملات سلف بانک‌ها واقعی نبوده و متکی به عملیات صوری خواهد بود. با این حساب تقریبا بار تمامی تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بر گردن عقد فروش اقساطی مواد اولیه است که به‌دلایل زیر کارآیی کافی را نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت:
1- همان‌طور که گفته شد، بخش مهمی از سرمایه در گردش مربوط به هزینه‌های دستمزد و سربار تولیدی و مستتر در کالای نیمه‌ساخته و ساخته‌شده و فروش رفته است. روشن است که تسهیلات فروش اقساطی خرید مواد اولیه هیچ نوع پوششی برای این قسمت مهم از سرمایه در گردش ایجاد نمی‌کند.
2- با سه برابر شدن قیمت ارز طی مدت کوتاهی در کشور، قیمت اکثر مواد اولیه و کمکی (اعم از وارداتی و داخلی) تقریبا سه برابر شد؛ بنابراین برای تامین سرمایه در گردش با نرخ‌های مواد اولیه جدید، نیاز به مبالغ هنگفتی بود که به‌دلایل پیش‌گفته، بانک‌های کشور قادر به تامین آن نبودند.
3- هر چند دستمزد کارگران به تناسب افزایش نرخ ارز افزایش نیافته، ولی بدون تردید، این تغییر قیمت ارز هزینه دستمزد پرداختی را به‌شدت افزایش داد. درمورد سربار به‌خصوص هزینه‌های حمل‌و‌نقل و انرژی که این افزایش‌ها چه به‌صورت خودبه‌خود و چه به‌صورت قانونی، طی چند سال اخیر اتفاق افتاد؛ بنابراین از این جهت نیز به کمبود منابع تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی کمک کرد.
4- یکی از منابع مهم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی سود عملکرد هر بنگاه است که می‌تواند در همان بنگاه مجددا سرمایه‌گذاری شود و بخشی از نیازهای سرمایه‌ای و سرمایه در گردش بنگاه را تامین کند. متاسفانه با وضعیت پیش‌آمده موجود و از حرکت انداختن چرخ تولید کشور طی سال‌های گذشته، به‌وسیله واردات ارزان‌قیمت، بسیاری از بنگاه‌های کشور که برای سودآوری طراحی شده بودند نه‌تنها نتوانستند بخشی از تامین سرمایه خود را از محل سود (و سرمایه جدید با استفاده از مشوق سودآوری بنگاه) انجام دهند؛ بلکه بار ناشی از زیان آنها عملا برعهده سیستم بانکی گذاشته شده است.
5- رکود تورمی موجود هم متاثر از طرف عرضه و هم متاثر از طرف تقاضای اقتصاد است؛ بنابراین بسیاری از محصولات به‌دلیل عدم‌توانایی مردم در خرید کالا تبدیل به نقد نمی‌شود و از این بابت نیز سرمایه در گردش بنگاه‌های تولید تحت فشار است.
6- ادامه وضعیت ناشی از تحریم‌های اقتصادی بهای تمام‌شده و نیاز به نقدینگی را برای تامین مواد اولیه و مواد کمکی، افزایش داده و بنگاه‌ها دیگر نمی‌توانند از تامین مالی ناشی از گشایش اعتبارات اسنادی استفاده کنند.
7- نرخ بهره متفاوت تسهیلات از‌طریق عقود مبادله‌ای (مانند فروش اقساطی) و عقود مشارکتی (مانند مشارکت مدنی) و تفاوت بی‌دلیل بیش از 10 درصدی این دو باعث شده است بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) دیگر تمایلی به اعطای تسهیلات برای عقود مبادله‌ای نداشته باشند و به همین دلیل در سال‌های اخیر که این بدعت گذاشته شد، تامین مالی سرمایه در گردش روز‌به‌روز دشوارتر شد. برای حل مساله تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولید، هیچ یک از صاحب‌نظران اقتصادی مستقل پیشنهاد نمی‌کنند که ازطریق افزایش نقدینگی این معضل حل شود، ولی می‌توان از‌طریق خارج‌سازی اعتبارات مسموم بانکی وجوه حاصله را در اختیار بنگاه‌های تولید واجد شرایط قرارداد. بهترین شیوه برای خارج‌سازی اعتبارات مسموم بلوکه‌‌شده، تاسیس بانک تسویه دولتی و انتقال این بدهی‌های واقعا معوق به این بانک است. روشن است که بدهی دولت نمی‌تواند جایگزین خوبی برای اینگونه مطالبات سوخت‌شده یا صعب‌الوصول بانک‌ها باشد، بلکه بلافاصله لازم است این مطالبات با سهام ارزشمند دولت که هنوز برای آنها در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تعیین تکلیف نشده است، جایگزین شود. آنچه مسلم است دولت علاوه‌بر سهام عدالت مربوط به بانک‌های دولتی، بخش مهمی از این سهام را هنوز در اختیار دارد و می‌تواند از‌طریق فروش باقیمانده سهام بانک‌های تجارت، ملت، صادرات و همچنین باقیمانده سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی،‌ نفت، پتروشیمی و فولاد، این بدهی را تسویه کند. به موازات، دولت و قوه‌قضائیه می‌توانند با کمک یکدیگر معمای بزرگ و پیچیده بدهکاران کلان بانکی را از‌طریق یک بانک متمرکز تسویه و برای همیشه حل‌وفصل کنند. در کنار این اقدامات لازم است بانک‌های دولتی با فروش دارایی‌های غیرمولد و سرمایه‌گذاری‌های نامربوط خود افزایش سرمایه لازم را برای تحرک‌های آتی فراهم آورند.
اخبار روز، ge1001

۹۳/۰۴/۰۹
۰۶:۱۲

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۴/۰۹
۰۸:۰۲