نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 98804
  • تمام سکه (طرح جدید) 963000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 962000
  • نیم سکه 481000
  • ربع سکه 264000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3430
  • یورو 4235
  • پوند 5360
  • صد ین 2860
  • درهم امارات 935
  • لیر ترکیه 1535
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 26934
  • 60 Arrow up
    یورو 33155
  • 202 Arrow up
    پوند 42125
  • 65 Arrow up
    فرانک 27585
  • 240 Arrow up
    صد ین 22404
  • 0
    درهم امارات 7333
۹۳/۰۹/۱۸
۰۸:۱۱
منابع دیگر:
  • آسیا
  • پولی مالی
  • اعتبار
۹۳/۰۹/۱۸
۰۸:۱۱

اختصاصی/رییس کل بیمه مرکزی در گفتگو با بازار خبر ؛ افزایش بی‌رویه کدهای نمایندگی دلیل توقف آزمون/بیمه‌گران باید پالایش شوند

امین با بیان لزوم یکپارچگی در صنعت بیمه به منظور خدمت رسانی بهتر به بیمه شده گان و جلوگیری از هر گونه فساد گفت: آزمون جذب نماینده بیمه تا اطلاع ثانوی متوقف شده تا تمامی نماینده های فعلی پالایش شوند.

گروه بانک و بیمه؛ محمدابراهیم امین رئیس‌کل بیمه مرکزی در گفتگو با بازارخبر در تظریح این مسئله که طبق دستور حدود 7 ماه است آزمون دریافت نمایندگی برگزار نمی‌شود و این موضوع باعث شده بسیاری از افراد واجد شرایط پشت این درب بمانند، گفت: به‌منظور منضبط کردن بازار بیمه، برگزاری آزمون را متوقف کردیم.
 
وی در ادامه یکی از مهم‌ترین بازیگران این بازار را نمایندگان خواند و افزود: اکنون نزدیک به 40 هزار نماینده بیمه در کشور فعالیت می‌کنند که این نماینده‌ها خط مقدم ارتباط صنعت بیمه با جامعه و مردم هستند و باید وضعیت این گروه به لحاظ ظاهر، صداقت، درستکاری، سلامت کار، تسلطی که بر کارشان دارند، روابط عمومی، به جهت مشاوره‌ای که باید برای بیمه‌گذاران بدهند، نباید فقط در زمان فروش لبخند داشته باشند. در همه جای دنیا مردم در صورت بروز حادثه به نماینده‌ای که بیمه می‌فروشد، مراجعه می‌کنند و او با آشنایی که با شرکت دارد، کارها را پیگیری کرده و چک خسارت را به زیان‌دیده می‌دهد.
امین بیان کرد: در ایران متأسفانه این رویه حاکم نیست و تمام این ضعف‌ها به نحوه انتخاب و گزینش نماینده‌ها مرتبط است. یعنی بعضاً افرادی جذب شده‌اند که به لحاظ شخصی، مهارتی، تجربی، دانش و هوش و ذکاوت و رعایت همه اصول و موازین مناسب این شغل نبودند و تنها برای اینکه دنبال کار می‌گشتند به این حرفه آمدند.
برای گرفتن نمایندگی بیمه باید حداقل 3 سال سابقه بیمه‌ای داشته باشید
رئیس‌کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با این تصمیم می‌خواهیم در گام اول آیین‌نامه نمایندگی را عوض کنیم تا از این به بعد کسانی که حداقل سه سال سابقه کار در بیمه دارند برای نمایندگی تقاضا دهند و به صرف اینکه  کسی دنبال کار می‌گردد به این حرفه نیاید. نمایندگی بیمه یک شغل خاص است و باید کسانی که آزموده هستند در این حوزه وارد شوند و مهارت‌ها، دانش و تجربه کافی به تشخیص بیمه مرکزی داشته باشد.
وی گام دوم را یکپارچه‌سازی نماینده‌های فعلی دانست و افزود: هر نماینده‌ای که بیمه‌نامه صادر می‌کند کد دارد، اکنون سامانه‌ای توسط بیمه مرکزی طراحی شده که تمام نمایندگانی فعال در کشور باید با مراجعه به آن ثبت اطلاعات کنند و شرکت بیمه متبوعشان آن‌ها را رسیدگی و تأیید نماید تا در نهایت با تطبیق بیمه مرکزی به ثبت نهایی برسد.
امین با اشاره به 61 هزار کد نمایندگی در سیستم بیمه مرکزی تصریح کرد: نکتهٔ مهم اینجاست، از این تعداد متقاضی تنها حدود 37 هزار مجوز فعالیت دریافت کردند که این تعداد نشانگر این است که عده‌ای خارج از چارچوب و ضوابط به دلیل عدم رعایت مقررات توسط شرکت‌های بیمه اقدام به فروش بیمه‌نامه می‌کنند. حتی دیده شده یک نفر چند کد و یا از چند شرکت بیمه نمایندگی دارد، یا شرکت بیمه بدون مجوز به هرکسی که خواسته، کد فرعی یا کد اصلی داده اکنون این موارد در بیمه مرکزی مورد پالایش قرار گرفته و بدین‌وسیله برای ارائه اطلاعات به شرکت‌ها مهلت دادیم و تاکنون تنها به 37200 نماینده رسیدیم.
رئیس‌کل بیمه مرکزی با تأکید بر اینکه تا این پالایش صورت نگیرد به هیچ شرکتی اجازه جذب نماینده را نخواهیم داد گفت: آزمون نمایندگی نیز منحصراً توسط پژوهشکده بیمه برگزار خواهد شد.
وی اظهار داشت: در تمام دنیا برگزاری آزمون و مقررات گذاری برای جذب نماینده کار حاکمیتی است بنابراین به شرکت‌های بیمه تنفیذ نخواهد شد، آزمون بیمه را بیمه مرکزی توسط پژوهشکده بیمه برگزار خواهد کرد البته مطالعاتی را برای اینکه یک شرکت بیمه چند نماینده داشته باشد  انجام داده‌ایم همچنین تمامی تصمیمات اخذشده در بیمه مرکزی بر اساس مطالعات و پژوهش‌های تطبیقی صورت گرفته است.
امین بیان کرد: اکنون هر شرکت بیمه که تقاضای نمایندگی دارد باید با معیارها تطبیق و اگر نماینده نیاز باشد مجوز برگزاری آزمون در بیمه مرکزی را دریافت می‌کند همکاران ما در بیمه مرکزی تصمیم دارد، نظم و انضباط مؤثری را در شرکت‌های بیمه‌ای که بیش از نیاز، توان و ظرفیت‌های کنترلی خود این هرج‌ومرج را که در بازار بیمه به وجود می‌آورد سروسامان دهد زیرا این‌ها 90% بیمه‌نامه‌های کشور را می‌فروشند و مردم از این طریق صنعت بیمه را می‌شناسند و تا زمانی که شرکت‌های بیمه همکاری نکنند، این اطلاعات دقیق داده نشود، آن‌هایی که فاقد صلاحیت هستند تعدیل و خارج نشوند و این کدهای غیررسمی حذف نشود به هیچ شرکت بیمه‌ای اجازه جذب نماینده نخواهیم داد.
 

۹۳/۰۹/۱۷
۱۰:۳۸

عضو جدید هیأت مدیره بیمه آسیا منصوب شد

مسعود بادین به عنوان عضو موظف، جایگزین فرامرز خجیر در هیأت مدیره بیمه آسیا شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا ، مسعود بادین به عنوان عضو موظف به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت جایگزین فرامرز خجیر در هیأت مدیره بیمه آسیا شد.
بنابر این گزارش، پیش از این مسعود بادین عنوان مشاور عالی مدیر عامل و رئیس شورای فنی بیمه آسیا را بر عهده داشت و در حال حاضر فرامرز خجیر معاونت بیمه‌های اموال بیمه آسیا را بر عهده دارد.

۹۳/۰۹/۱۷
۱۰:۳۴

پاسخ موسسه اعتباری توسعه به اظهارات پورمختار

موسسه اعتباری توسعه طی جوابیه‌ای به اظهارات رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، موسسه اعتباری توسعه در واکنش به اظهارات محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس جوابیه‌ای صادر کرد که متن آن در ذیل می‌آید:
1- در سرتاسر موضوع بیمه توسعه و بررسی تخلفات احتمالی آن توسط آقای پورمختار رئیس کمیسیون اصل90 مجلس مطرح شده است که هیچ ارتباطی با موضوع فعالیت‌های مؤسسه اعتباری توسعه ندارد و مشخص نیست تیتر درج شده بر اساس چه استنباطی صورت گرفته است.
2-در بخشی از مصاحبه آقای پورمختار آمده است: «یکی از تخلفات عمده مؤسسه یاد شده این است که در امر بیمه تعهدات بیشتر از اعتبار برای بیمه‌گذاران ایجاد کرده، به همین دلیل بسیار هستند بیمه‌گذارانی که برای گرفتن حق بیمه مراجعه می‌کنند اما اینها (پولی) ندارند که به بیمه‌گذاران بدهند.»‌مشخصاً تعهدات خارج از توان بیمه توسعه هیچ ارتباطی با مؤسسه اعتباری توسعه ندارد چرا که پرداخت مبالغ مورد تعهد بیمه برعهده همان شخصیت حقوقی بوده و تنها در صورت داشتن منابع در حساب بیمه توسعه، نزد مؤسسه اعتباری توسعه به عنوان یک مشتری حقوقی می‌تواند حواله‌های صادر شده را نقد کند. در این حالت هیچگونه تخلفی از سوی مؤسسه اعتباری توسعه صورت نگرفته است.
3-مرجع بیان تخلفات شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و مشخصاً‌ طی ماه‌های اخیر مسئولان بیمه مرکزی نسبت به تخلفات احتمالی بیمه توسعه اطلاع‌رسانی کرده اما در هیچ کجا تخلفی را متوجه مؤسسه اعتباری توسعه نکرده‌اند.
4-مرجع رسیدگی به تخلفات، انحلال و یا ادغام نهادهای مالی تنها و تنها بانک مرکزی است و نه هیچ فرد و یا نهاد دیگری بنابراین در این زمینه نیز بحث بر سر اینکه چه زمانی چه بانک و یا مؤسسه‌ای منحل می‌شود از عهده هر فرد حقیقی و یا حقوقی دیگری به جز بانک مرکزی خارج بوده و هرگونه عواقب ناشی از این امر برعهده گوینده است.
به گزارش فارس، پیش‌تر محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودر آهنگ و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی فارس، با بیان اینکه بررسی پرونده موسسه اعتباری توسعه در دستور کار است، گفته بود: این مؤسسه به دلیل تخلفاتی که داشته و چون این تخلفات عمده بوده (مورد توجه قرار گرفته است).
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در تشریح تخلفات این موسسه بیان کرده بود: این تخلفات شامل نحوه مدیریت به ویژه مباحث مربوط به بیمه توسعه است. بیمه توسعه وابسته به این موسسه است که پشتوانه منابع مالی موسسه را به بیمه آورده‌اند.
وی اضافه کرده بود: یکی از تخلفات عمده موسسه یاد شده این است که در امر بیمه تعهدات بیشتر از اعتبار برای بیمه‌گذاران ایجاد کرده، به همین دلیل بسیار هستند بیمه‌گذارانی که برای گرفتن حق بیمه مراجعه می‌کنند اما اینها (پولی) ندارند که به بیمه گذاران بدهند.
پورمختار در عین حال تصریح کرده بود که مجموعه تخلفات مذکور درحال رسیدگی است و مهم این است که حقوق سپرده‌گذاران حفظ شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره زمان انحلال این موسسه درصورت تصمیم‌گیری نهایی، با اظهار بی اطلاعی گفته بود که این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درحال بررسی است.

۹۳/۰۹/۱۷
۱۶:۵۰

مدیرعامل بیمه دی در گفت‌وگو با فارس: مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان تا پایان سال پرداخت می‌شود/ افزایش سرمایه بیمه‌دی در یک مرحله

مدیرعامل شرکت بیمه دی با اشاره به افزایش سرمایه این شرکت در یک مرحله از پرداخت حدود 250 میلیارد تومان بدهی‌های شرکت خبر داد و گفت: مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی تا پایان امسال به طور کامل پرداخت می‌شود.

مجید بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن تشریح برنامه‌های این شرکت از بهمن سال گذشته تاکنون اظهار داشت: بعد از مطرح شدن پرونده بیمه دی در شورای عالی بیمه در سال گذشته سعی کردیم با تعاملی که با شورا داریم مسائل را برطرف کنیم.
مدیرعامل شرکت بیمه دی به اعمال نظارت سختگیرانه‌ بر شرکت‌های بیمه از سوی بیمه مرکزی اشاره کرد و گفت: تاکنون در سه مرحله درباره بهبود وضعیت شرکت به شورای عالی بیمه گزارش داده‌ایم و مهمترین انتظار آنها از ما توجه به توانگری مالی و بازسازی ساختار سرمایه شرکت بود.
* افزایش سرمایه بیمه دی در یک مرحله
وی افزود: در همین راستا، در اوایل آبان ماه با تشکیل مجمع فوق‌العاده موضوع افزایش سرمایه بیمه دی به تصویب رسید بنابراین سرمایه شرکت از 61 میلیارد تومان به 250 میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
مدیرعامل شرکت بیمه دی ادامه داد: افزایش سرمایه این شرکت با حمایت صاحبان سهم به صورت یک مرحله‌ای انجام و تا چند ماه آینده در بورس ثبت می‌شود.
بختیاری تصریح کرد: بخش عمده‌ای از سهام بیمه دی متعلق به خانواده شهداست و ما نهایت تلاش خود را می‌کنیم تا از آبروی صاحبان سهام شرکت دفاع کنیم
* پرداخت بدهی بازنشستگان تامین اجتماعی تا پایان سال
وی به مطالبات انباشته و معوق این شرکت به بیمارستان‌ها در سال قبل اشاره کرد و گفت: با تعاملی که با مراجع درمانی داشتیم این بدهی‌ها تقسیط و تقریباً 90 درصد بدهی شرکت به بیمارستان‌ها پرداخت شده است.
بختیاری گفت: بخشی از بیمه‌گذاران قرارداد بیمه درمان تکمیلی تامین اجتماعی هم مطالباتی از بیمه دی داشتند که بخش عمده آن هم پرداخت شده و بخشی هم به دلیل نقص مدارک یا مشکلاتی که ما داشتیم باقی مانده که تا پایان سال به طور کامل پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل بیمه دی، توجه به کنترل‌های داخلی در پرداخت خسارت را با اهمیت دانست و افزود: در برخی موارد، واریزی مجدد یا اشتباه انجام شده و باید با تشدید کنترل و دقت حقوق بیمه‌گذاران را رعایت و پرداخت کنیم.
وی گفت: از پایان سال گذشته تاکنون حدود 250 میلیارد تومان از خسارت و معوقات بیمه گذاران را پرداخت کرده‌ایم که این مهمترین گام در ایجاد رضایت مشتریان شده بود.
وی عمده‌ترین دلیل ایجاد مشکل در قرارداد بیمه دی با بازنشستگاه تامین اجتماعی را عدم ارائه نرخ فنی بیمه‌نامه و بی انظباطی مالی دانست و گفت: ظرفیت اجرای یک قرارداد هم مسئله دیگری بود که از آن غفلت شد.
مدیرعامل شرکت بیمه دی ادامه داد: اگر سازو کار اجرایی و ظرفیت سازی و روش تامین خدمات مناسب در شرکت بیمه انجام نشود حتی اگر بیمه نامه با نرخ صحیح و فنی هم ارائه شود، با مشکل مواجه خواهد شد
وی افزود: در این مدت سهم بیمه درمان را از پرتفوی شرکت کاهش دادیم و سعی کردیم برای قراردادهای بالای 10 هزار نفر گروهی) طبق مقررات از بیمه مرکزی مجوز بگیریم تا با مشکل مواجه نشویم
* دخالت در تعیین نرخ‌، بزرگترین مشکل قانون شخص ثالث
بختیاری در مورد ایرادات قانون بیمه شخص ثالث با توجه به نزدیک شدن به اتمام زمان اجرای آن گفت: دخالت‌هایی که در تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث و به ویژه تعهدات دیه می‌شود، بزرگترین مشکل در این حوزه است و بهتر این است که راننده خودرو تحت پوشش بیمه قرار بگیرد نه خودرو.
وی گفت: البته این کار نیاز به ایجاد زیرساخت مقرراتی، فنی و فناوری اطلاعات و فرهنگ‌سازی دارد.
بختیاری توجه به سلامت در جذب نماینده، جذب پرتفو، بازاریابی و عملیات بیمه‌گری را از راهبردهای این مجموعه عنوان کرد و گفت: هر پرتفویی را به هر قیمتی نمی‌پذیریم و در همین راستا برنامه راهبردی شرکت تا اسفندماه تدوین خواهد شد.
* سرمایه‌گذاری کلان لازمه توسعه بیمه الکترونیک است
بختیاری در خصوص وضعیت بیمه الکترونیک در کشور گفت: صنعت بیمه در حوزه فناوری اطلاعات اقدامات بزرگی باید انجام دهد و اگر می‌خواهد بخش زیادی از مشکلاتش را حل کند حتماً باید سرمایه‌گذاری بزرگی در حوزه فناوری اطلاعات انجام دهد.
وی تصریح کرد: این سرمایه‌گذاری بزرگ می‌تواند در حوزه زیرساخت‌ها، کاربردهای فناوری اطلاعات، تنوع بخشی به کانال‌های ارائه خدمت باشد و اگر زیر ساخت مناسب را فراهم کند و از راه‌حل‌های جامع برای پوشش نیازهای بیمه‌ای استفاده کند و بتواند خدمات خوب بیمه‌ای فراهم کند، انجام فعالیت و ارائه خدمات در حوزه بیمه الکترونیک کار دشواری نیست.
مدیرعامل شرکت بیمه دی گفت: البته ما در این مجموعه،  سند توسعه فناوری اطلاعات را نهایی کرده‌ایم و استفاده از روش‌های پژوهش شده در دنیا را با رویکرد بهبود ارائه خدمت بیمه‌ای مد نظر داده‌ایم.
وی، توسعه بیمه‌های زندگی از طریق بسترهای الکترونیکی را از جهت‌گیری‌های آینده خود عنوان و اضافه کرد: بسیاری از رقبا هم در بازار همین نگرش را دارند ولی اگر ساز و کار مناسب فناوری اطلاعات را فراهم کنیم در زمینه بیمه‌های زندگی موفق خواهیم شد.
بختیاری گفت: بزرگترین سرمایه بیمه‌ دی، تجربه تلخ گذشته است و کارکنان و مدیران و نمایندگان این شرکت این تجربه را سرلوحه بهبود آینده خود قرار داده‌اند

۹۳/۰۹/۱۸
۰۲:۰۵

بررسی طرح دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در جریان جلسه امروزکمیسیون اقتصادی کلیات طرح دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد.
ایرج ندیمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه امروز کمیسیون اقتصادی، گفت: در جلسه امروز طرح دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده و طرح بیمه شخص ثالث با حضور مسئولان ذی ربط مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی، افزود: در جلسه امروزکلیات طرح دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کارگروه مربوطه ارجاع شد.
وی با بیان اینکه با اشاره آزمایشی بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده و ضرورت تعجیل دولت در ارائه لایحه این قانون، گفت: با توجه به آنکه کلیات طرح مالیات بر ارزش افزوده با رای مثبت نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس تصویب شد، بنابراین از تمامی ذی نفعان درخواست داریم تا پیشنهادات خود را دراین باره به کمیسیون اقتصادی ارائه کنند.
ندیمی  با اشاره به بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی گفت: چهار ماده از این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و در بحث اولویت های بیمه شخص ثالث و کیفیت تعامل قضایی و اجرایی با مسببان و خسارت دیدگان مالی نیز بررسی هایی صورت گرفت.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه  چهار ماده از لایحه مذکور که در رابطه با تمدید مهلت آزمایشی بیمه شخص ثالث است نیز مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در جریان بررسی این مواد رییس کل بیمه مرکزی ، نمایندگان قوه قضاییه،دادگستری، ناجا و مرکزپژوهش ها نیز حضور داشتند که در نهایت مقرر شد ادامه بررسی ها به روز سه شنبه هفته جاری موکول شود.

۹۳/۰۹/۱۷
۱۱:۱۴

بازده دارایی صنعت بیمه، کمتر از ۱۲درصد

ایستانیوز:عضو انجمن حرفه ای صنعت گفت: عوارض، شرکتهای بیمه را زمین گیر کرد و عملا فرصت هر نوع ارتقا، رشد و سرمایه گذاری در صنعت بیمه را از شرکت های بیمه گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،سید رسول تاجدار عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در گفت وگو با آیین، به مشکلات قانون برنامه پنجم توسعه و چالش های صنعت بیمه در این حوزه اشاره کرد، در ادامه متن این گفت وگو آورده شده است:
صنعت بیمه را در رسیدن به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه چقدر موفق می دانید؟
در قانون برنامه پنجم توسعه بیشترین توجه به بیمه های سلامت و درمان بود و آنچه که در قانون برنامه پنجم گذاشته شده است، بیشتر بار هزینه ای بر صنعت بیمه داشته است. تا اینکه د رراستای ارتقای فرهنگ بیمه فعالیت کند، علی رغم رشد شرکت ها تعدادی بیمه در دروره برنامه پنجم، غیر از افزایش نرخ منجر به افزایش حق بیمه و رشد ضریب نفوذ بیمه شد، اتفاق خاص دیگری نیافته است و برای اینکه اتفاقی مناسب در برنامه ششم بیافتد، نیازمند یک نگرش جدید در دولت و مجلس است.
-کمبودهای قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص صنعت بیمه چه بوده است؟
بحث عوارضی است که از صنعت بیمه در قالب بودجه های سنواتی و در قالب قانون برنامه گرفته شده است و این عوارض، شرکت های بیمه را زمین گیر کرد و عملا فرصت هر نوع ارتقا، رشد و سرمایه گذاری در صنعت بیمه را از شرکت های بیمه گرفته است. مگر می شود یک صنعت چندین برابر سودی که به سهامدارانش می دهد به عنوان عوارض پرداخت کند. لذا با این وضعیت کار پیش نمی رود. اولین قدمی که باید بر داشته شود واقعی کردن این عوارض است. تجدید نگرش به عوارض بهداشت و نیروی انتظامی و صندوق خسارت های بدنی است.
متاسفانه به صنعت بیمه، به عنوان یک بانک پول نگاه می شود که لازم است که از آن برداشت شود و با این روش و نگاه نمی شود این صنعت را پیش برد.
-بحث رقابت شرکت ها در برنامه ششم چه جایگاهی باید داشته باشد؟
وضعیت صنعت بیمه در حال حاضر رقابتی نیست، ولی برای رقابتی شدن الزاماتی است و معمولا در مورد بیمه ایران صحبت می شود که نزدیک به 46 درصد بازار را در اختیار دارد و این غیر رقابتی است. تصورم این است که کار به این راحتی نیست. یعنی اینطور نیست که ما فکر کنیم با کاهش سهم بیمه ایران، مشکل حل می شود. بخاطر اینکه بیمه ایران دارای یک پتانسیل بسیار بالایی به لحاظ بدنه کارشناسی و به لحاظ حجم ذخایر عمده ای که در اختیار دارد و به لحاظ شعب پرداخت خسارت دارد.
باید بگویم که این فاصله را چطور باید پر کرد و این نیست که شما یک مصوبه قانونی صادر کنید و بگویید که از امروز بیمه ایران، در میدان نیست و حالا بروید رقابت کنید. به نظر من مشکلات حل نمی شود و افزون هم می شود. بیمه ایران در این راستا مشکل نیست و اتفاقا می تواند کمک خوبی باشد.
به اعتقاد من برای اینکه بحث رقابت عملیاتی شود، باید یک فرآیند برایش تعریف شود.بالاخره بیمه ایران با 5000 نفر پرسنل و چند هزار نماینده و با این پتانسیل کارشناسی و شعبه و خدمات، اینها را باید چه کرد؟ باید یک «بیزنس پلنی» نوشته شود که خدمات بیمه ایران در قالب بیمه های اتکایی و سایر قالب هایی که می توان در آن باشد، دیده شود و نیروهای بیمه ایران مطمئن باشند از توان تخصصی آنها به نحو احسنت استفاده خواهد شد و آینده آنها دچار مشکل نخواهد شد.
بحث رقابت یک بحث جدی است که جای آن خالی است، مشکل صنعت بیمه این است که از فقر نیروی انسانی متخصص رنج می برد.
-خصوصی سازی در برنامه پنجم را چقدر موفق می دانید؟
ما از سال 86 خصوصی سازی را آغاز کردیم، ولی دولت به اهدافش نرسیده است. هدف این بود که یک بخش را تقویت کنیم و با تامین منافع ذی نفعان اعم از بیمه گذاران، سهامداران شرکت های بیمه، کارکنان شرکت های بیمه باعث ایجاد فضای رقابتی بشویم. ولی به نظر می رسد که این اتفاق نیافته است.
هیچکدام از سهامداران شرکت های خصوصی و یا شرکت های خصوصی شده از شرایط عایدی سهام خود راضی نیستند و علت آن، عوارض بالای تحمیلی به صنعت بیمه است. از آنجائیکه حدود 50 درصد بازار بیمه، سهم بیمه شخص ثالث است و هیچ یک از عوامل اثرگذار در تعیین حق بیمه شخص ثالث در دست بیمه گیر نیست و این باعث شده است در شرایط که نرخ سود بانکی بالای 20 درصد است، بازده دارایی های صنعت بیمه زیر 12 درصد باشد.
یکی دیگر از معضلاتی که شرکت های بیمه دارند، عوارضی است که شهرداری ها از بیمه ها و صنعت بیمه مطالبه می کنند؛ تحت عنوان عوارض آتش سوزی. شهرداری ها به دفاتر ما هم اکتفا نمی کنند و با توجه به محاسبات خود از شرکت های بیمه، مطالبه دارند و این موارد عملا انجام فعالیت سودمند را از شرکت های بیمه گرفته است.

۹۳/۰۹/۱۷
۱۸:۵۲

ظرفیت ایجاد شرکت های بیمه جدید وجود دارد

بازار فعلی بیمه در ایران انقدر پتانسیل و ظرفیت دارد که حتی تعداد شرکت های خصوصی نیز بیشتر شود ./کیک صنعت بیمه باید بزرگ شود و بدون شک بیمه ایران در افزایش این کیک سهم بسزایی دارد نه به عنوان تنها شرکت دولتی که سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص داده ومی خواهد انحصارگرا عمل کند بلکه به عنوان معین بخش خصوصی که می خواهد بازار را توسعه دهد و خدمات را تنوع بخشد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،محمود امرالهی ، مدیر عامل  شرکت بیمه ایران ، در گفتگو با خبرنگار "ریسک نیوز " با تاکید بر لزوم بهبود کیفیت سطح خدمات از سوی شرکت های بیمه خصوصی افزود: برای افزایش سهم بازار رقابتی بهبود کیفیت خدمات ضروری است زیرا بازار فعلی بیمه در ایران انقدر پتانسیل و ظرفیت دارد که حتی تعداد شرکت های خصوصی نیز بیشتر شود .
وی افزود: تلاش شرکت های خصوصی در تنوع بخشی و ارتقا کیفیت خدمات و حرکت به سمت فناوری های نوین به انها کمک می کند که سهم بازار خود را افزایش دهند .
امرالهی تاکید کرد: کاهش انحصار دولتی در صنعت بیمه با کمک شرکت های بیمه خصوصی امکان پذیر است .
مدیر عامل بیمه ایران  عنوان کرد: در بیمه ایران تلاش می کنیم کیفیت خدمات را افزایش دهیم و در پرداخت خسارت سریع تر عمل کنیم علاوه براین با اتکا به الکترونیکی شدن خدمات می توان سرعت خدمات دهی را بالا برد .
وی معتقد است ، کیک صنعت بیمه باید بزرگ شود و بدون شک بیمه ایران در افزایش این کیک سهم بسزایی دارد نه به عنوان تنها شرکت دولتی که سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص داده ومی خواهد  انحصارگرا عمل کند بلکه به عنوان معین بخش خصوصی که می خواهد بازار را توسعه دهد و خدمات را تنوع بخشد.
امرالهی در خصوص وضعیت سیستم یکپارچه بیمه ای در بیمه ایران گفت: مراخل مطالعاتی در حال انجام است اما هنوز تصمیم نهایی در مورد اینکه برونسپاری شود یا در داخل شرکت تولید شود ، اتخاذ نشده است.
وی در ادامه خبرداد: تا کنون حدود 1800 بیمه نامه مان در تهران فروخته شده است.
 

۹۳/۰۹/۱۷
۱۳:۰۹

بازده دارایی صنعت بیمه، کمتر از 12درصد عوارض صنعت بیمه چندین برابر سودپرداختی به سهامداران

عضو انجمن حرفه ای صنعت گفت: عوارض، شرکتهای بیمه را زمین گیر کرد و عملا فرصت هر نوع ارتقا، رشد و سرمایه گذاری در صنعت بیمه را از شرکت های بیمه گرفته است.

خبر اقتصادی -  سید رسول تاجدار عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در گفت وگو با سایت تحلیلی-خبری آیین، به مشکلات قانون برنامه پنجم توسعه و چالش های صنعت بیمه در این حوزه اشاره کرد، در ادامه متن این گفت وگو آورده شده است:
صنعت بیمه را در رسیدن به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه چقدر موفق می دانید؟
در قانون برنامه پنجم توسعه بیشترین توجه به بیمه های سلامت و درمان بود و آنچه که در قانون برنامه پنجم گذاشته شده است، بیشتر بار هزینه ای بر صنعت بیمه داشته است. تا اینکه د رراستای ارتقای فرهنگ بیمه فعالیت کند، علی رغم رشد شرکت ها تعدادی بیمه در دروره برنامه پنجم، غیر از افزایش نرخ منجر به افزایش حق بیمه و رشد ضریب نفوذ بیمه شد، اتفاق خاص دیگری نیافته است و برای اینکه اتفاقی مناسب در برنامه ششم بیافتد، نیازمند یک نگرش جدید در دولت و مجلس است.
-کمبودهای قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص صنعت بیمه چه بوده است؟
بحث عوارضی است که از صنعت بیمه در قالب بودجه های سنواتی و در قالب قانون برنامه گرفته شده است و این عوارض، شرکت های بیمه را زمین گیر کرد و عملا فرصت هر نوع ارتقا، رشد و سرمایه گذاری در صنعت بیمه را از شرکت های بیمه گرفته است. مگر می شود یک صنعت چندین برابر سودی که به سهامدارانش می دهد به عنوان عوارض پرداخت کند. لذا با این وضعیت کار پیش نمی رود. اولین قدمی که باید بر داشته شود واقعی کردن این عوارض است. تجدید نگرش به عوارض بهداشت و نیروی انتظامی و صندوق خسارت های بدنی است.
متاسفانه به صنعت بیمه، به عنوان یک بانک پول نگاه می شود که لازم است که از آن برداشت شود و با این روش و نگاه نمی شود این صنعت را پیش برد.
-بحث رقابت شرکت ها در برنامه ششم چه جایگاهی باید داشته باشد؟
وضعیت صنعت بیمه در حال حاضر رقابتی نیست، ولی برای رقابتی شدن الزاماتی است و معمولا در مورد بیمه ایران صحبت می شود که نزدیک به 46 درصد بازار را در اختیار دارد و این غیر رقابتی است. تصورم این است که کار به این راحتی نیست. یعنی اینطور نیست که ما فکر کنیم با کاهش سهم بیمه ایران، مشکل حل می شود. بخاطر اینکه بیمه ایران دارای یک پتانسیل بسیار بالایی به لحاظ بدنه کارشناسی و به لحاظ حجم ذخایر عمده ای که در اختیار دارد و به لحاظ شعب پرداخت خسارت دارد.
باید بگویم که این فاصله را چطور باید پر کرد و این نیست که شما یک مصوبه قانونی صادر کنید و بگویید که از امروز بیمه ایران، در میدان نیست و حالا بروید رقابت کنید. به نظر من مشکلات حل نمی شود و افزون هم می شود. بیمه ایران در این راستا مشکل نیست و اتفاقا می تواند کمک خوبی باشد.
به اعتقاد من برای اینکه بحث رقابت عملیاتی شود، باید یک فرآیند برایش تعریف شود.بالاخره بیمه ایران با 5000 نفر پرسنل و چند هزار نماینده و با این پتانسیل کارشناسی و شعبه و خدمات، اینها را باید چه کرد؟ باید یک «بیزنس پلنی» نوشته شود که خدمات بیمه ایران در قالب بیمه های اتکایی و سایر قالب هایی که می توان در آن باشد، دیده شود و نیروهای بیمه ایران مطمئن باشند از توان تخصصی آنها به نحو احسنت استفاده خواهد شد و آینده آنها دچار مشکل نخواهد شد.
بحث رقابت یک بحث جدی است که جای آن خالی است، مشکل صنعت بیمه این است که از فقر نیروی انسانی متخصص رنج می برد.
-خصوصی سازی در برنامه پنجم را چقدر موفق می دانید؟
ما از سال 86 خصوصی سازی را آغاز کردیم، ولی دولت به اهدافش نرسیده است. هدف این بود که یک بخش را تقویت کنیم و با تامین منافع ذی نفعان اعم از بیمه گذاران، سهامداران شرکت های بیمه، کارکنان شرکت های بیمه باعث ایجاد فضای رقابتی بشویم. ولی به نظر می رسد که این اتفاق نیافته است.
هیچکدام از سهامداران شرکت های خصوصی و یا شرکت های خصوصی شده از شرایط عایدی سهام خود راضی نیستند و علت آن، عوارض بالای تحمیلی به صنعت بیمه است. از آنجائیکه حدود 50 درصد بازار بیمه، سهم بیمه شخص ثالث است و هیچ یک از عوامل اثرگذار در تعیین حق بیمه شخص ثالث در دست بیمه گیر نیست و این باعث شده است در شرایط که نرخ سود بانکی بالای 20 درصد است، بازده دارایی های صنعت بیمه زیر 12 درصد باشد.
یکی دیگر از معضلاتی که شرکت های بیمه دارند، عوارضی است که شهرداری ها از بیمه ها و صنعت بیمه مطالبه می کنند؛ تحت عنوان عوارض آتش سوزی. شهرداری ها به دفاتر ما هم اکتفا نمی کنند و با توجه به محاسبات خود از شرکت های بیمه، مطالبه دارند و این موارد عملا انجام فعالیت سودمند را از شرکت های بیمه گرفته است.

۹۳/۰۹/۱۸
۰۲:۴۵

عضو انجمن حرفه ای صنعت بررسی کرد: چالش‌های صنعت بیمه در برنامه پنجم توسعه

نقدینه - عضو انجمن حرفه ای صنعت گفت: عوارض، شرکتهای بیمه را زمین گیر کرد و عملا فرصت هر نوع ارتقا، رشد و سرمایه گذاری در صنعت بیمه را از شرکت های بیمه گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سید رسول تاجدار عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در گفت وگو با سایت تحلیلی-خبری آیین، به مشکلات قانون برنامه پنجم توسعه و چالش های صنعت بیمه در این حوزه اشاره کرد، در ادامه متن این گفت وگو آورده شده است:
صنعت بیمه را در رسیدن به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه چقدر موفق می دانید؟
در قانون برنامه پنجم توسعه بیشترین توجه به بیمه های سلامت و درمان بود و آنچه که در قانون برنامه پنجم گذاشته شده است، بیشتر بار هزینه ای بر صنعت بیمه داشته است. تا اینکه د رراستای ارتقای فرهنگ بیمه فعالیت کند، علی رغم رشد شرکت ها تعدادی بیمه در دروره برنامه پنجم، غیر از افزایش نرخ منجر به افزایش حق بیمه و رشد ضریب نفوذ بیمه شد، اتفاق خاص دیگری نیافته است و برای اینکه اتفاقی مناسب در برنامه ششم بیافتد، نیازمند یک نگرش جدید در دولت و مجلس است.
-کمبودهای قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص صنعت بیمه چه بوده است؟
بحث عوارضی است که از صنعت بیمه در قالب بودجه های سنواتی و در قالب قانون برنامه گرفته شده است و این عوارض، شرکت های بیمه را زمین گیر کرد و عملا فرصت هر نوع ارتقا، رشد و سرمایه گذاری در صنعت بیمه را از شرکت های بیمه گرفته است. مگر می شود یک صنعت چندین برابر سودی که به سهامدارانش می دهد به عنوان عوارض پرداخت کند. لذا با این وضعیت کار پیش نمی رود. اولین قدمی که باید بر داشته شود واقعی کردن این عوارض است. تجدید نگرش به عوارض بهداشت و نیروی انتظامی و صندوق خسارت های بدنی است.
متاسفانه به صنعت بیمه، به عنوان یک بانک پول نگاه می شود که لازم است که از آن برداشت شود و با این روش و نگاه نمی شود این صنعت را پیش برد.
-بحث رقابت شرکت ها در برنامه ششم چه جایگاهی باید داشته باشد؟
وضعیت صنعت بیمه در حال حاضر رقابتی نیست، ولی برای رقابتی شدن الزاماتی است و معمولا در مورد بیمه ایران صحبت می شود که نزدیک به 46 درصد بازار را در اختیار دارد و این غیر رقابتی است. تصورم این است که کار به این راحتی نیست. یعنی اینطور نیست که ما فکر کنیم با کاهش سهم بیمه ایران، مشکل حل می شود. بخاطر اینکه بیمه ایران دارای یک پتانسیل بسیار بالایی به لحاظ بدنه کارشناسی و به لحاظ حجم ذخایر عمده ای که در اختیار دارد و به لحاظ شعب پرداخت خسارت دارد.
باید بگویم که این فاصله را چطور باید پر کرد و این نیست که شما یک مصوبه قانونی صادر کنید و بگویید که از امروز بیمه ایران، در میدان نیست و حالا بروید رقابت کنید. به نظر من مشکلات حل نمی شود و افزون هم می شود. بیمه ایران در این راستا مشکل نیست و اتفاقا می تواند کمک خوبی باشد.
به اعتقاد من برای اینکه بحث رقابت عملیاتی شود، باید یک فرآیند برایش تعریف شود.بالاخره بیمه ایران با 5000 نفر پرسنل و چند هزار نماینده و با این پتانسیل کارشناسی و شعبه و خدمات، اینها را باید چه کرد؟ باید یک «بیزنس پلنی» نوشته شود که خدمات بیمه ایران در قالب بیمه های اتکایی و سایر قالب هایی که می توان در آن باشد، دیده شود و نیروهای بیمه ایران مطمئن باشند از توان تخصصی آنها به نحو احسنت استفاده خواهد شد و آینده آنها دچار مشکل نخواهد شد.
بحث رقابت یک بحث جدی است که جای آن خالی است، مشکل صنعت بیمه این است که از فقر نیروی انسانی متخصص رنج می برد.
-خصوصی سازی در برنامه پنجم را چقدر موفق می دانید؟
ما از سال 86 خصوصی سازی را آغاز کردیم، ولی دولت به اهدافش نرسیده است. هدف این بود که یک بخش را تقویت کنیم و با تامین منافع ذی نفعان اعم از بیمه گذاران، سهامداران شرکت های بیمه، کارکنان شرکت های بیمه باعث ایجاد فضای رقابتی بشویم. ولی به نظر می رسد که این اتفاق نیافته است.
هیچکدام از سهامداران شرکت های خصوصی و یا شرکت های خصوصی شده از شرایط عایدی سهام خود راضی نیستند و علت آن، عوارض بالای تحمیلی به صنعت بیمه است. از آنجائیکه حدود 50 درصد بازار بیمه، سهم بیمه شخص ثالث است و هیچ یک از عوامل اثرگذار در تعیین حق بیمه شخص ثالث در دست بیمه گیر نیست و این باعث شده است در شرایط که نرخ سود بانکی بالای 20 درصد است، بازده دارایی های صنعت بیمه زیر 12 درصد باشد.
یکی دیگر از معضلاتی که شرکت های بیمه دارند، عوارضی است که شهرداری ها از بیمه ها و صنعت بیمه مطالبه می کنند؛ تحت عنوان عوارض آتش سوزی. شهرداری ها به دفاتر ما هم اکتفا نمی کنند و با توجه به محاسبات خود از شرکت های بیمه، مطالبه دارند و این موارد عملا انجام فعالیت سودمند را از شرکت های بیمه گرفته است.

۹۳/۰۹/۱۷
۱۶:۰۷

وضعیت جاده های استان فارس برای صنعت بیمه یک تهدید است

به گزارش خبرنگار فراسخن ، محمد مهدی سیمی امروز ضمن بزرگداشت سیزدهم آذرماه روز بیمه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت صنعت بیمه در استان فارس اظهار داشت: در سال گذشته سهم استان فارس از حق بیمه تولیدی کشور بیش از چهار و شش دهم درصد و سهم خسارت از کل پرداختی های کشور بیش از پنج و چهار دهم درصد اعلام شده است.
سرپرست منطقه جنوب غرب بیمه نوین گفت: شرکت بیمه نوین در فارس در سال گذشته موفق شد ۲۲/۵ درصد از سهم تقاضای استان را به خود اختصاص دهد که این رقم از میانگین سهم تولید حق بیمه شرکت در کشور بالاتر بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش های پیش روی صنعت بیمه در استان فارس ابراز داشت: سهم بالای خسارت استان فارس به نسبت صدور حق بیمه در کنار گزارش های ارائه شده توسط پلیس راهور و مقامات ذیصلاح بیانگر آن است میزان خظر در جاده های فارس بالاست که رفع این مشکل مستلزم همت مشترک هم به لحاظ بالابردن کیفیت و ایمنی خودروها و هم در زمینه وضعیت جاده های منطقه می باشد.
سرپرست منطقه جنوب غرب بیمه نوین با اشاره به جایگاه صنعت بیمه در عرصه جهانی ابراز داشت: روش های مختلفی برای مقابله با ریسک وجود دارد که یکی از مهمترین آنها بیمه کردن یا انتقال ریسک به بیمه گر است که می تواند باعث کاهش تبعات منفی مالی و روحی و روانی بر شخص زیان دیده گردد، این مهم از دیرباز مورد استفاده قرار گرفته و باعث آسایش خاطر افراد در طول زندگی و تسکینی بر شوک بعد از حادثه برای آنان است.
وی بیان کرد: بیمه طی سال ها در جهان از اهمیت بسزایی برخوردار گشته به طوری که دیگر عرصه ها را تحت تاثیر و تحولات خود قرار داده است.
این استاد دانشگاه همچنین با ارزیابی جایگاه صنعت بیمه در ایران تصریح کرد: هر چند به لحاظ ضریب نفوذ بیمه هنوز تا میانگین جهانی فاصله نسبتا زیادی داریم اما با افزایش فرهنگ بیمه در بین آحاد جامعه، فعالیت شرکت های بیمه ای مختلف و ایجاد زمینه رقابت در بین بیمه گران ، نظارت های بیمه مرکزی به ویژه تدوین آئین نامه توانگری مالی شرکت های بیمه ، صنعت بیمه از جایگاه نسبتا مناسبی در کشور برخوردار است.
مدیر منطقه چهار شرکت بیمه نوین کشور اضافه کرد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد ، افزایش سهم بیمه های زندگی است که در حال حاضر این سهم اندک است.
این مقام مسئول در صنعت بیمه در ادامه با فرصت ها و موانع صنعت بیمه درکشور خاطرنشان کرد: یکی از موانعی که می توانست صنعت بیمه را با چالش مواجه کند ایجاد تحریم ها بر این صنعت بود که با تلاش فعالان صنعت این تهدید به فرصت مبدل شد و بیمه گران با به اشتراک گذاشتن سرمایه های مورد بیمه در ریسک های بزرگ از طریق co-insurance و نیز پوشش های اتکایی داخلی به بهترین شکل ممکن برخورد با تحریم ها را مدیریت و در کنار دیگر عرصه ها پاسخ دندانشکنی به دشمنان دادند.
سیمی در پایان یادآور شد: صنعت بیمه از دو منظرمی تواند به توسعه اقتصادی کمک کند، جایگاه اول در نقش حامی سرمایه گذاران و صنعتگران در پرداخت خسارت و حمایت از آنها در لحظات سخت وارد آمدن خسارت می باشد و جایگاه دوم در نقش یک سرمایه گذاردر بخش اقتصادی که با ورود منابع خود به بخش های مختلف سبب رونق و توسعه آن خواهد شد.
۶۷۷/ ۶۶۷

۹۳/۰۹/۱۷
۱۴:۳۴

از شرکت توف نورد آلمان: بانک صادرات گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت گرفت

اخبار پولی مالی- بانک صادرات ایران گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت از شرکت بین المللی توف نورد آلمان دریافت کرد .

به گزارش اخبار پولی مالی ،شرکت بین المللی توف نورد آلمان گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت بر اساس مدل  ٢٠٠٨-ISO٩٠٠١ را به شعبه ممتاز مشهد این بانک اعطا نمود .
بر اساس این گزارش این گواهینامه بین المللی پس از ارزیابی های صورت گرفته در مسیر استاندارد از سوی شرکت بین المللی توف نورد آلمان صادر و اعطا شده است .
گفتنی است بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور با بیش از ٢٦٨٠ شعبه در سراسر کشور، ٤٤٠٠ دستگاه خودپرداز، ٤٤٠ هزار کارتخوان متصل به حسابهای این بانک، ٤٣ میلیون کارت الکترونیکی صادره، ٥٣ میلیون حساب سپهری ریالی و ارزی و ارایه انواع خدمات نوین الکترونیکی و اینترنتی بانکی به آحاد جامعه اخیراً برای سومین سال متوالی لوح «مدیر ارشد ارتباط گستر» را از بین بانکهای کشور از دهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی از آن خود نموده است​​.

۹۳/۰۹/۱۷
۱۴:۲۰

اهمیت بودجه 94

حسین آسنجری
لایحه بودجه سال 94 درحالی تدوین و به مجلس ارائه شده‌ است که کشور در شرایط بسیار حساسی از لحاظ بین‌المللی به‌سر می‌برد. از سویی حضور داعش در عراق و تهدیدات امنیتی آنها و پشتیبانانشان و از سوی دیگر فشار تحریم‌های کشورهای غربی و مذاکرات سنگین و حساس هسته‌ای کشور را در مرحله حساس گذر از این بحران‌ها قرار داده است. بار سنگین مقابله با این بحران‌ها از طرفی بر دوش نیروهای مخلصی چون سردار قاسم سلیمانی و یارانش است و از طرفی مذاکرات با کشورهای خارجی به عهده تیم مجرب و کارآزموده دکتر جواد ظریف. در مذاکرات هسته‌ای هر چند پیشرفت‌هایی حاصل شده است، ولی برای نیل به حقوق حقه ملت ایران باید توجه داشت که کشورهای طرف مذاکره همواره فشار‌های اقتصادی حاصل از تحریم‌ها‌ را عامل ضعف و نیاز ایران به توافق دانسته‌اند و خواستار این شده‌اند که ایران از مواضع خود کوتاه بیاید.
از طرف دیگر با سقوط قیمت نفت که به رهبری عربستان انجام شده است فشار اقتصادی مضاعفی بر ایران وارد می‌شود و نشان از این دارد که کشورهای منطقه از حصول یک توافق هراسناک هستند و به قیمت کم شدن درآمد نفتی خود می‌خواهند ایران پای میز مذاکره موضع تضعیف شده‌ای داشته باشد. در چنین شرایطی طراحی بودجه‌ای با کمترین کسری ممکن و با اتکا به پیش‌بینی واقع‌بینانه از قیمت نفت از اهمیت بالایی برخوردار است. در بودجه پیشنهادی دولت درآمد حاصل از فروش نفت 24 میلیارد دلار فرض شده است که در قیاس با درآمد 27 میلیارد دلاری سال 93 از کاهش 11 درصدی برخوردار بوده است. مع‌الوصف بودجه برای کاهش بیشتر درآمد نفتی باید آمادگی داشته باشد. برای پرهیز از کسری بودجه باید از هزینه‌ها به شدت کاست و همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه باید پذیرای شرایط جدید باشند. گذر از این شرایط حساس و ندادن امتیاز به کشورهای تحریم‌کننده منوط به قدرت اقتصادی کشور است و مقاومت کشور در مقابل کاهش درآمد نفتی می‌تواند کمک بزرگی به تیم وزارت خارجه در پای میز مذاکره باشد.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۳/۰۹/۱۸
۰۵:۳۲

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۹/۱۸
۰۸:۱۲