نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 100030
  • تمام سکه (طرح جدید) 985000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 983000
  • نیم سکه 496000
  • ربع سکه 266000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3421
  • یورو 3920
  • پوند 5236
  • صد ین 2925
  • درهم امارات 938
  • لیر ترکیه 1431
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 25 Arrow up
    دلار 27560
  • 82 Arrow up
    یورو 31185
  • 148 Arrow up
    پوند 42023
  • 85 Arrow up
    فرانک 29753
  • 342 Arrow up
    صد ین 23131
  • 8 Arrow up
    درهم امارات 7505

ضعف و قوت‌های بازار سهام در چهل‌و‌هشتمین سال

گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران این هفته در حالی پا به چهل و هشتمین سال فعالیت خود گذاشته است که همچنان با کاستی‌هایی در سهم عملکردی خود در اقتصاد کشور و ساختار درونی مواجه است. در حالی که بازار سرمایه هنوز نتوانسته است در اقتصادکشور سهمی همپایه بازار پول به‌دست آورد: روش‌های سنتی حاکم بر این بازار، راه سختی را برای بهبود این جایگاه ایجاد کرده است. مشکلات ناشی از کمبود تفکر استراتژیک و دراز‌مدت در بازار سرمایه منجر به نامتوازني سهم بازار سرمایه در میان فعالان اقتصادی کشور شده است به گونه‌اي كه برخی از بخش‌های اقتصادی در بازار سرمایه حضور ندارند. بخش‌هایی نظیر بازرگانی،‌ خدمات و بهداشت و کشاورزی عمده‌ترین بخش‌هایی هستند که تقریبا هیچ سهمی در بازار سرمایه نداشته و تاکنون شرکت‌های این بخش‌ها راهی به بازار سرمایه نیافته‌اند.
در همین حال عملکرد فرابورس نسبت به فلسفه ایجاد این بازار موجب شده است كه نقش بازار سرمایه در بازار اولیه کمرنگ‌تر از گذشته شود و عملا بازار سرمایه نتواند امکانات خود را در اختیار اقتصاد کشور قرار دهد.در ساختارهای کلان حاکمیت تفکر و مدیریت دولتی بر آسیب‌پذیری بازار افزوده است. در همین حال در درون بازار هنوز مقررات ابتدایی نظیر دامنه نوسان و حجم مبنا، کارکرد اولیه بازار در کشف قیمت عادلانه را زیر سوال برده است؛ از این رو این عوامل عدم حضور فراگیر اقشار مردم در بازار سرمایه را دامن زده است. بر این اساس شرایط بازار و عدم رخداد تغییرات در آن به‌رغم احساس نیاز شدید به آن نمی‌تواند خوش‌بینی زیادی را ایجاد کند. این شرایط در حالی رخ می‌دهد که تجربه بازار سرمایه در اقتصاد جهانی و تمامی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پیش روی تصمیم‌سازان قرار داشته و عملا چیزی ناشناخته برای کشف باقی نمانده است. در بازار سهام هفته گذشته معامله‌گران پس از یک دوره افت شاهد بازگشت بازار و افزایش حجم معاملات بودند، این شرایط که معمولا در دهه فجر هر سال رخ می‌دهد امسال نیز با رشد بازار همراه بوده است. افزایش حجم معاملات البته با خبرهایی در مورد تزریق نقدینگی از سوی صندوق توسعه بازار نیز همراه بود. در حالی که بازار سرمایه عملا پنج هفته بیشتر تا پایان سال ندارد، چهار موضوع بیش از موارد دیگر پیش روی بازار است. 
تداوم یا عدم تداوم تزریق نقدینگی به بازار سهام،‌ ثبات یا عدم ثبات بازار جهانی به ویژه بهای نفت، پیش‌بینی سود شرکت‌ها برای سال آینده و نتیجه مذاکرات اتمی مهم‌ترین‌ موضوعات پیش روی بازار به شمار می‌روند. برخی منابع از احتمال جدی انتشار متنی با عنوان توافق سیاسی ایران و 1+5 در هفته آینده خبر داده‌اند. ایران و گروه 1+5 دور بعدی مذاکرات خود را هفته آینده در مونیخ آلمان ادامه خواهند داد. در تحولات اقتصادی با به پایان رسیدن کار بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به زودی بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس آغاز خواهد شد.با شروع بررسی لایحه بودجه به‌صورت عمومی بازار متاثر از این مساله خواهد بود. در خارج از اقتصاد کشور بازار جهانی نفت در انتهای هفته نوسانات شدیدی را تجربه کرد. در این بازار بهای نفت البته همچنان کف 50 دلاری خود را حفظ کرده است؛ بهای فلزات نیز هر چند اندک اما بهبود یافته‌اند، به گونه‌اي كه بهای مس به هر تن 5 هزار و 708دلار رسیده است. بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و 862دلار، 2 هزار و 139دلار و یک هزار و 841دلار رقم خورده است. روز چهارشنبه، بازار پر‌نوسانی را شاهد بودیم که در ابتدای آن اکثر نمادهای معاملاتی با عرضه‌های سنگینی مواجه شدند. این عرضه‌های سنگین که ناشی از افزایش قیمت سهام در هفته گذشته بود؛ در میانه بازار جمع‌آوری شد تا بازار بتواند با دستیابی به ارزش معاملاتی 149میلیارد تومان در بورس و 171میلیارد تومان در فرابورس شاهد روز پر‌گردشی باشد. اوج معاملات روز چهارشنبه جمع‌آوری صف فروش کمباین‌سازی ایران بعد از نزدیک به یک ماه صف فروش بود. این جمع‌آوری بار دیگر تاثیر مخرب دامنه نوسان اندک 4درصدی و حجم مبنا را به نمایش گذاشت. با توجه به نوسان بازار روز چهارشنبه در نهایت در گروه برقی سازمان خصوصی‌سازی مجددا بلوک 38/28 درصدی ایران ترانسفو را به حراج گذاشته است. براساس اعلام صورت گرفته این بلوک در نرخ هر سهم 877تومان روز دوم اسفند ماه عرضه می‌شود تا همچنان کشمکش برسر مدیریت این شرکت ادامه داشته باشد.  در گروه بیمه‌ای سلسله گزارش‌های منفی با گزارش بیمه سامان ادامه یافته است. شرکت بیمه سامان با سرمایه 400 میلیارد ریال در پیش‌بینی براساس عملکرد 9 ماهه، سود هر سهم خود را مبلغ 221 ریال برآورد کرده و 48 درصد آن را در 9 ماهه پوشش داده است. «بساما» سود هر سهم خود را نسبت به گزارش قبلی با 40 درصد تعدیل منفی برآورد كرده است که دلیل اصلی آن کاهش 18 درصدی درآمد حق بیمه، کاهش 74 درصدی درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی و کاهش 83 درصدی درآمد سرمایه‌گذاری از محل سایر منابع است. در گروه بازرگانی شرکت بهشت آینده پارس دراطلاعیه  شفاف‌سازی اعلام کرد با بانک ملی در مورد جدول بازپرداخت تسهیلات شرکت به توافق رسیده است. در گروه غذایی قشهد نیز برای تعدیل سود متوقف شده است که احتمال تعدیل منفی این شرکت وجود دارد. در گروه تجهیزات، شرکت حفاری شمال با توجه به مشکلات رخ داده برای شرکت از سوی وزارت نفت تعدیل منفی 5 درصدی را اعلام کرده است. انتظار می‌رود شرکت تعدیل سنگین‌تری را برای پیش‌بینی سود سال 94اعلام کند. در این گروه همچنین شرکت ماشین‌سازی اراک در دوره سه ماهه نخست امسال مبلغ 121 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به 29 درصد از پیش‌بینی‌هایش رسید.

۹۳/۱۱/۱۸
۰۰:۰۸
منابع دیگر:
  • باشگاه خبرنگاران
  • اعتبار
  • سیبنا
  • بانکداری ایرانی
  • شما نیوز
  • عصر بانک
  • پولی مالی
  • امتیاز
  • ابرار
  • ابرار اقتصادی
۹۳/۱۱/۱۸
۰۷:۴۸

اهم فعالیت های اداره کل نظارت مالی بیمه مرکزی

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، بررسي وضعيت سودآوري و تجزيه و تحليل كيفيت سود، صورت هاي مالي حسابرسي شده و ذخاير فني سال ۱۳۹۲، بررسي روند ظرفيت مجاز نگهداري و قبولي طي سال هاي ۸۹ تا ۹۳ و بروزرساني آن، بررسي و تحليل روند سرمايه گذاري ها و بازدهي شركت هاي بيمه طي سال هاي ۸۸ تا ۹۲ از ديگر فعاليت هاي اداره كل نظارت مالي طي اين مدت بوده است.
همچنين اعلام شاخص هاي مالي و عملكردي شركت هاي بيمه براي سال هاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ از طريق وب سايت بيمه مركزي، اعلام و پيگيري كسري واريزي عوارض قانوني(سهم نيروي  انتظامي، وزارت بهداشت و سهم صندوق تامين خسارتهاي بدني) توسط شركت هاي بيمه، ارائه گزارش عملكرد سرمايه گذاري  سال ۱۳۹۲ شركت هاي بيمه در شوراي عالي بيمه بمنظور تصميم گيري در خصوص مغايرات سرمايه گذاري هاي آنها طبق آيين نامه ۶۰ شوراي عالي بيمه و شركت در كليه مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده شركتها براي بررسي عملكردهاي مالي، تصويب حسابها، افزايش سرمايه و . . . به منظور اعمال نظارت و تهيه گزارشات برگزاري مجامع از ديگر فعاليت هاي اين اداره كل بوده است.

۹۳/۱۱/۱۶
۱۳:۳۴

سیدحسین علوی بیمه مرکزی و مسوولیت تضامنی

بیمه مرکزی ایران موظف است بر حُسن اجرای قانون بیمه شخص ثالث نظارت نماید و در صورت عدم اجرای مفاد آن از سوی هر یک از شرکتهای بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی ملزم کرده است یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز خواهدشد.

 این سطور متن ماده 28 قانون بیمه شخص ثالث جمهوری اسلامی ایران است که در تیرماه سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اتفاقات روزهای اخیر در صنعت بیمه ناخودآگاه این سؤال را تداعی می کند که اساسا مشکل در بی قانونی است یا عدم اجرای قانون ؟
آنچه مسلم است در حالی که در شرایط فعلی صنعت بیمه در وضعیتی مطلوبی بسر نمی برد، در شرایطی که پیشرفت های عصر حاضر از جمله بکارگیری فناوری اطلاعات در این صنعت توانسته آن را به یکی از صنایع اقتصادی پیشرو در جهان مبدل سازد اما در ایران، یکی از چالش های مهم عدم اجرای قوانین است .
صحبت های اخیر محمدعلی ساری معاون اجرایی ستاد دیه کشور در گفت وگو با خبر گزاری تسنیم درباره زندانی شدن تعدادی از بیمه گذاران شرکت بیمه توسعه به دلیل عدم پرداخت تعهدات این شرکت به شرح :" متاسفانه تعدادی مددجو در زندان داریم که بیمه بودند اما تعهدات شرکت بیمه پرداخت نشده و این افراد به دلیل شکایت زیان دیدگان و عدم توانایی در پرداخت خسارت روانه زندان شده اند. " بار دیگر گواهی است بر عدم اجرای صحیح قانون ، بیماری که جز با نظارت اصولی نهاد های نظارتی از جمله بیمه مرکزی که به موجب ماده 28 قانون بیمه شخص ثالث موظف به نظارت بر حسن اجرای این قانون است درمان نمی شود.
گذشته از این سوال اینجاست بیمه گذارانی که فرآیند تامین و خرید بیمه را بصورت قانونی طی کرده و از شرکت بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی اقدام به خرید نموده اند اکنون به تاوان چه گناهی در زندان به سر می برند؟
 آیا این در نگاه مدیران ارشد اقتصاد کشور پذیرفته است که بیمه مرکزی در پاسخ به این افراد علیرغم الزام قانونی، در پی استعلام ستاد دیه کشور صرفا جهت رفع تکلیف از مسئولیت قانونی خود گام بردارند؟! تا آنجا که معاون اجرایی ستاد دیه کشور در انتقاد از این عملکرد بیان داشته " هر نامه ای می نوشتیم یک رونوشت هم برای مدیریت نظارت بیمه مرکزی می فرستادیم اما متأسفانه آنها هم پاسخی که دادند این بود که افراد خودشان باید از طریق قوه قضاییه پیگیری کنند و در واقع شانه خالی کردند."
 آیا در شرایطی که فعالان صنعت بیمه و شبکه فروش به دنبال افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور هستند چنین پاسخ هایی جز سلب اعتماد جامعه از بیمه و بیمه گر حاصلی خواهد داشت ؟!
 فراموش نکنیم جلب اعتماد جامعه نسبت به بیمه در کشورمان حاصل  سالها تلاش و خدمت فعالان این عرصه در کشور است، اعتمادی که متاسفانه با  نظارت های ضعیف مدیران شبیه آنچه در جریان اعلام غیر رسمی ورشکستگی شرکت بیمه توسعه و نهایتا متضرر شدن بیمه گذاران  آن برملا شد، سلب آن دور از انتظار نیست. گذشته از این باتوجه به نقش اتکایی بیمه مرکزی باتوجه به حضور بیش از ۱۵مورد مددجو که بیمه توسعه به انحاء گوناگون از پرداخت خسارت آن ها طفره رفته و در زندان هستند پیشنهاد می شود بیمه مرکزی ضمن بازنگری تعهدات قانونی خود نسبت به  پراخت خسارت زیان دیدگان  در راستای جلوگیری از آسیب اعتماد عمومی به صنعت بیمه اقدام نماید.
زیرا اصولا بیمه گذار با اتکاء به مسئولیت های قانونی بیمه مرکزی در امرتأسیس و نظارت بر شرکت های بیمه و تضمین های قانونی ناشی از این مسئولیت ها اقدام به انعقاد قرار داد با شرکت های بیمه می کنند.
بدیهی است در غیر اینصورت بیمه گذاران متضرر می توانند با مراجعه به مراجع قضایی به طرفیت بیمه مرکزی به لحاظ مسئولیت تضامنی ناشی از عدم اجرای وظایف قانونی اقامه دعوا نمایند.
اما ذکر یک نکته ضروری است ، ضعف قوانین در حوزه بیمه نامه شخص ثالث در چنین مواردی بیش از پیش نمایان می شود ، به گونه ای که سرعت در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث که هم اکنون در مجلس در دست بررسی است را ضروری می کند .
بر کسی پوشیده نیست که شرکت های بیمه ، شرکت های بازرگانی هستند که با هدف کسب سود و درنهایت انتفاع بیمه گذاران فعالیت می کنند این در حالی است که بیمه شخص ثالث به دلیل ضعف ساختاری که داشته است از یک سو به رشته ای زیان ده در صنعت بیمه تبدیل شده و از سوی دیگر موجب زیان بیمه گذاران شده است به طوریکه نمونه عینی آن مشکلات بیمه توسعه است که در نهایت بیمه گذاران متعددی را متضرر کرد.
بنابراین تسریع در اصلاح قانون بیمه نامه شخص ثالث از سوی مجلس شورای اسلامی و توجه به نظرات کارشناسی فعالان صنعت بیمه و استاندارد های بین المللی و درج اصولی چون راننده محوری و توجه به سوابق راننده ضروری است.
منبع: بانکداری الکترونیک

۹۳/۱۱/۱۶
۱۰:۳۸

شرکت بیمه توسعه تعطیل شد

نصر نیوز: معاون نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به چهار گزارش نظارتی این بیمه به شورای عالی بیمه درباره تخلفات بیمه توسعه گفت: براساس مصوبه امروز شورای عالی بیمه، فعالیت این شرکت در همه رشته های بیمه‌ای تعلیق شده است.

به گزارش نصر نیوز، حبیب میرزایی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: از یک سال پیش فعالیت های شرکت بیمه توسعه در بخش های بیمه شخص ثالث و زندگی تعلیق شده بود.
وی ادامه داد: بیمه مرکزی در این مدت درحال پیگیری عمل به تعهدات این شرکت بیمه ای بود اما متاسفانه اراده لازم در هیات مدیره و سهامداران شرکت برای پرداخت خسارت مردم شکل نگرفت و گزارش تخلفات این شرکت امروز در شورای عالی بیمه بررسی و تعلیق فعالیت های آن تصویب شد.
میرزایی درباره اینکه تکلیف بیمه گذاران این شرکت چه خواهد شد؟ گفت: عده ای بیمه نامه شرکت را دارند که بیمه نامه آنها تا پایان مدت اعتبار دارد و به قوت خود باقی است و عده ای متحمل خسارت شده اند که تلاش می کنیم این افراد به حق و حقوق خود برسند.
وی افزود: قدم بعدی این است که هرچه سریع تر خسارت مردم پرداخت شود.
میرزایی درباره نحوه پرداخت خسارت مردم گفت: راهکارهای مختلف درحال بررسی است و حتی اگر نیاز باشد اموال شرکت به صورت وجه نقد تبدیل و خسارات مردم پرداخت شود ، از ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد.
وی درباره فعالیت برخی دفاتر این شرکت بیمه ای در سطح شهر تهران و شهرهای دیگر افزود: پارسال  فقط فعالیت این شرکت در دو رشته بیمه ای تعلیق شده بود و این شرکت مجاز به فعالیت در سایر رشته های بیمه ای بود اما با تصمیم امروز شورای عالی بیمه همه فعالیت های بیمه ای آن تعلیق شد و از این به بعد هیچ یک از دفاتر این شرکت حق فعالیت و صدور بیمه نامه جدید را ندارد اما رسیدگی، ثبت و پرداخت خسارت بیمه گذاران به عهده شعب شرکت است و ان  را با جدیت پیگیری می کنیم.
معاون نظارت بیمه مرکزی در باره اینکه چرا شرکت های بیمه اموال خود را بیمه نمی کنند، گفت: همان طور که یک فرد در معرض ریسک می تواند اموال خود را نزد شرکت های بیمه ای بیمه کند، شرکت های بیمه نیز با خرید پوشش اتکایی نزد بیمه گران بزرگتر اموال خود را بیمه می کنند.
بنا بر مصوبه امروز شورای عالی بیمه ؛ صدور بیمه های اموال، اشخاص، شخص ثالث و سایر رشته های مسئولیت و زیان های پولی در شرکت بیمه توسعه تا اطلاع بعدی ممنوع شده است.
شورای عالی بیمه این تصمیم را در روز جاری با توجه به گزارش بیمه مرکزی در باره آخرین وضعیت بیمه توسعه و با عنایت به مطرح بودن پرونده این شرکت در مراجع قضایی گرفته است.
انتهای پیام/

۹۳/۱۱/۰۲
۰۳:۱۶
۹۳/۱۱/۱۸
۰۷:۴۵
۹۳/۱۱/۱۸
۰۷:۴۸

آمار عملکرد ۹ ماهة شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۳

 به گزارش پایگاه خبری اعتبار، سهم بخش غيردولتي از اين مقدار به ۵۶.۳ درصد رسيد و ۴۳.۷ درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد. بر اين اساس، بيمه ايران به عنوان تنها بيمه دولتي به تنهايي ۶۳ هزار و ۴۳۱ ميليارد و ۹۲۱ ميليون ريال حق بيمه توليد كرده است و بيمه آسيا به عنوان بزرگترين شركت بيمه خصوصي با ۱۵ هزار و ۳۴ ميليارد و ۷۶۳ ميليون ريال پس از اين شركت در توليد حق بيمه ركوردار است .
بررسي رشته هاي بيمه اي نشان مي دهد كه صنعت بيمه در بخش بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مجموعا ۵۸.۸۲ درصد، در بخش درمان ۲۱.۸۰ درصد و در بخش عمر۹.۵۵ درصد حق بيمه ها را به خود اختصاص داده كه در مجموع حدود ۹۰ درصد بازار بيمه اي است و ساير رشته هاي بيمه اي تنها۱۰ درصد بازار را در اختيار دارند.
بررسي هاي دقيقتر نشان مي دهد كه تعداد بيمه نامه هاي صادره در اين مدت نيز با ۱۴.۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۱.۱ ميليون فقره بود.
شايان ذكر است كه ۸۶.۲ درصد پرتفوي ۱۴۵ هزار ميليارد ريالي صنعت بيمه در اختيار ۹ شركت بيمه اي است و ۱۳.۸ درصد بازار بين ۱۶ شركت ديگر تقسيم مي شود.
بر اساس اين گزارش، ۴۲ درصد حق بيمه هاي توليدي به رشته بيمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت و ۲۱.۸ درصد از حق بيمه هاي توليدي مرتبط با بيمه درمان بود البته سهم بيمه هاي زندگي به حدود۹.۶ درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.
در بخش خسارت ها نيز شركت هاي بيمه حدود۷۵.۱ هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۱.۹ درصد رشد نشان مي دهد. همچنين ۵۱ درصد از خسارتهاي بازار بيمه توسط بخش غيردولتي جبران شد .
طي اين مدت شركت هاي بيمه نزديك به ۱۳.۱ ميليون مورد خسارت به بيمه گذاران پرداخته اندكه در مقايسه با نه ماهه سال قبل حدود ۱۴.۶ درصد رشد داشته است. طبق آمارها ۴۱.۹ درصد از خسارت هاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده است و ۳۰.۱ درصد از خسارتهاي پرداختي به بيمه درمان اختصاص داشت. بيمه هاي زندگي ۶.۴ درصد از خسارت پرداختي بازار بيمه سهم دارد.
عملكرد ۹ ماهه صنعت بيمه نشان مي دهد كه طي اين مدت، نسبت خسارت بازار بيمه معادل ۵۱.۷ درصد بود و در مقايسه با سال قبل ۳.۹ واحد كاهش نشان داد. همچنين از ميان ۹ شركت بيمه اي كه در اين مدت سهم عمده از بازار بيمه داشتند (ايران، آسيا، البرز، دانا، پارسيان، كوثر، معلم، پاسارگاد وكارآفرين ؛ هر يك داراي سهم بالاتر از ۳ درصد و در مجموع ۸۶.۲ درصد سهم از بازار)، نسبت خسارت سه شركت بيمه دانا ۶۰.۶، ايران ۵۸ و پارسيان ۵۲.۳ درصد) بالا تر از اين نسبت در بازار بيمه است.
نسبت خسارت ۴ شركت بيمه متقابل كيش۱۶۵.۹ درصد، سينا ۹۸.۵ درصد، نوين۷۷.۹ درصد و دي۵۷.۹ درصد نيز بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه است.
بررسي ها نشان مي دهد كه بيمه سينا در ۹ ماهه ابتداي سال جاري ۳۰ درصد پرتفوي خود را از دست داده و از طرف ديگر با افزايش ۲۰.۷۶ درصدي خسارت ها مواجه بوده است .اين مسئله باعث افزايش نسبت خسارت ها در اين شركت شده است .
گفتني است در آمارهاي ۹ ماهه سال جاري صنعت بيمه شركت هاي ميهن و توسعه آمارعملكرد ۹ ماهه خود را به بيمه مركزي ارسال نكرده اند.

۹۳/۱۱/۱۶
۱۲:۰۴

چزاغ انحرافات بیمه توسعه کی آغاز شد ؟

ایستانیوز: انگار ارثیه‌های دولت احمدی‌نژاد برای دولت روحانی تمامی ندارد. این‌بار ضعف نظارت و کوتاهی بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای دامن دولت یازدهم را گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، از زمانی‌که ماجرای بیمه توسعه و عدم ایفای تعهدات این شرکت خصوصی به ١٤هزار زیان‌دیده به میان آمده، تمام نگاه‌ها به‌سمت وضعیت نظارتی بیمه مرکزی در دولت قبل معطوف شده است. تنها هزارو٥٠٠ فقره شکایت مردمی از بیمه توسعه به بیمه مرکزی ارسال شده است و حالا بیمه مرکزی در دولت روحانی به سبب قصورات نظارتی دولت قبل، گرفتار شده و روزهای سختی را پشت‌سر می‌گذارد. جواد فرشباف‌ماهریان، سومین سکاندار بیمه مرکزی در دولت احمدی‌نژاد بود که با سبقه سرپرستی سازمان برنامه‌وبودجه، معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نمایندگی وزارت کار در شورایعالی بیمه، بر مسند ساختمان بیمه تکیه زد. او اکنون سه‌سال‌وشش‌ماه است که از صنعت بیمه دور شده و ریاست کمیته ارزیابی سند چشم‌انداز را در مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام برعهده دارد. ماجرای بیمه توسعه و اشارات سکاندار فعلی بیمه مرکزی به ضعف نظارت این نهاد ناظر، ما را به‌سوی فرشباف هدایت کرد تا روایت او را از پشت‌پرده‌های نظارت در دولت احمدی‌نژاد بشنویم. او در گفت‌وگوی مشروح با «شرق» به این نکته اشاره دارد که ما به‌دنبال نظارتی بودیم که دست‌وپا‌گیر نباشد و ناکارآمدی بخش دولتی را به بخش خصوصی منتقل نکند و در ادامه مقصر وقوع ماجرای فاجعه‌برانگیز بیمه توسعه را ابتدا متوجه شرکت و سپس تعلل نظارت در دوران مدیریت مهندس کریمی بر بیمه مرکزی می‌داند. جالب‌ترین حرف او این است که چراغ انحرافات بیمه توسعه در زمان مدیریت وی بر بیمه مرکزی روشن شد که او تذکر داد و عرصه را به جهت برکناری ترک کرد.
 شما در دولت قبل ریاست بیمه‌مرکزی را برعهده داشتید. پس از جناب آقای همتی با ١٣سال مدیریت بر بیمه‌مرکزی و دوره کوتاه مدیریت آقای کهزادی، قرعه به نام شما افتاد و ریاست بر بیمه‌مرکزی به شما رسید. اتفاقا مدت مدیریت شما به نسبت روسای دیگر یعنی جناب آقای همتی و کهزادی در دولت احمدی‌نژاد بیشتر بود. درست است؟
بله. بنده سه‌سال‌و‌شش‌ماه در بیمه‌مرکزی بودم. شش‌ماه مانده بود که دوره ماموریت بنده تمام شود که عذر ما را هم خواستند.
 چرا؟ چطور شد که شما را هم از ریاست بیمه‌مرکزی کنار گذاشتند؟
دلایل زیادی وجود داشت. ما با برخی از مسیرهای دولت و وزیر وقت اقتصاد توافق نداشتیم. در آن زمان که بحث هدیه یک‌میلیون‌تومانی دولت برای تولد هرنوزاد مطرح شده بود، دولت علاقه‌مند بود که صنعت بیمه درگیر این ماجرا شود و منابع مالی آن را از صنعت بیمه تامین کند. برآورد ما این بود که فقط در سال اول برای اجرای چنین طرحی باید حدود ١٨میلیاردتومان هزینه می‌کردیم که من در مخالفت با این طرح غیرکارشناسی مقاومت زیادی کردم که بعد از آن، این مبحث در صندوق مهر امام‌رضا جلو رفت. یکی دیگر از مسایل، اعتقاد بنده به ضرورت خرید ساختمان برای بیمه‌مرکزی بود. طبق نظر کارشناسان، ساختمان قبلی بیمه‌مرکزی فقط ٣/٢ریشتر در برابر زلزله مقاومت داشت و با زلزله‌ای با بزرگای بیشتر ساختمان بیمه فرو می‌ریخت. در واقع صنعت بیمه‌ای که باید حافظ ایمنی، امنیت و پایداری باشد، خودش در ساختمانی متزلزل حضور داشت. تاکید من برای خرید ساختمان برای بیمه‌مرکزی با هدف استفاده و به‌منظور سرمایه‌گذاری بود که اگرچه مصوبه آن را از دولت گرفتیم اما به مذاق آقایان خوش نیامد.
 دو، سه‌سالی است که از صنعت بیمه دور شدید. الان دقیقا به چه کاری مشغول هستید؟ هنوز اخبار صنعت بیمه را پیگیری می‌کنید؟
بیشتر درگیر امور تحقیقاتی و علمی هستم. در مجمع تشخیص مصلحت نظام کار ارزیابی سند چشم‌انداز را بر عهده دارم. اخبار مهم را رصد می‌کنم تا ببینم مسیر حرکت در چه وضعیتی است. زمانی‌که به بیمه‌مرکزی آمدم صنعت بیمه حتی یک برنامه سالانه نداشت. یک برنامه چشم‌انداز برای صنعت‌ بیمه طراحی کردیم که برنامه استراتژیک پنج‌ساله صنعت هم از این برنامه استخراج شد و در کنار اینها یک برنامه عملیاتی سالانه پیاده‌سازی شد که این در وحدت‌بخشی یک‌سازمان موثر بود. درواقع آنچه لازمه توسعه صنعت بیمه، حرکت به سمت یک بازار رقابتی، جلوگیری از انحصار و غیردولتی‌شدن صنعت بیمه به‌لحاظ قانونی و مقرراتی و آیین‌نامه‌ای نیاز بود، انجام گرفت.
 البته هم‌اکنون بسیاری از آیین‌نامه‌ها مورد انتقاد بیمه‌گران است تا جایی که اصلاح و بازنگری آیین‌نامه‌های دولت قبل در صنعت بیمه مورد تاکید و در دستور کار اصلاح است.
آن زمان که بنده هم رییس‌کل بیمه‌مرکزی بودم، این احساس نیاز وجود داشت که باید آیین‌نامه‌ها اصلاح شود. صنعت بیمه ما در ایران قدمت ٨٠ساله دارد و این صنعت دیگر نوزاد نیست که به حامی نیاز داشته باشد. باید شرایطی را به‌وجود بیاوریم که این صنعت روی پای خودش بایستد. متاسفانه چون همیشه دولتی‌ها حاکم بودند و نگاه‌ها به این صنعت هم دولتی بود، فکر می‌کردند این صنعت نیازمند حامی است.
 مهم‌ترین اقدام شما در دوران سکانداری بر بیمه‌مرکزی، آزاد‌سازی تعرفه‌ها بود که به آن نقدهایی وارد شده است. برخی مدعی هستند نرخ‌شکنی در صنعت بیمه محصول آزاد‌سازی تعرفه‌ها بود و دامپینگ پس از آزاد‌سازی به اوج رسید. این انتقادات را وارد می‌دانید؟
زمانی‌که من وارد صنعت بیمه شدم، همه بر این باور بودند که تعرفه رشته‌های بیمه‌ای کارساز نیست اما تا آن زمان کسی هم جرأت آن را نداشت که مراحل حذف تعرفه‌ها را در برنامه‌های خودش اعمال کند. ما اثرات مثبت و منفی این موضوع را استخراج کردیم و مرحله‌به‌مرحله تعرفه رشته‌های بیمه‌ای حذف شد. حتی قرار بر این بود که شخص‌ثالث هم در پروسه آزاد‌سازی قرار بگیرد. برای اینکه صنعت بیمه وارد بازار رقابتی شود، باید سیستمی طراحی می‌شد که به شرکت‌ها اجازه حرکت آن‌هم براساس اختیارات شرکت‌داری می‌داد. هندوستان ١٥سال قبل از ما، سیستم تعرفه را از صنعت بیمه خود حذف کرده بود و ایران تنها کشور در دنیا بود که سیستم تعرفه آن ساری و جاری بود. درواقع ما آخرین بازمانده تعرفه در دنیای صنعت بیمه بودیم؛ یعنی ما همچنان به چیزی که کارآمد نبود و متناسب با صنعت روز دنیا نبود و اتفاقا کسی هم در ایران آن را اجرا نمی‌کرد، پایبند بودیم. حذف تعرفه‌ها موضوعی بود که عقلای صنعت بیمه بنا به روند تاریخی صنعت بیمه در دنیا و بی‌اثربودن نقش تعرفه بر آن متفق‌القول بودند و ما هم آن را اجرا کردیم. این نقد را به ما وارد می‌کنند که سرعت اجرای آزاد‌سازی تعرفه‌ها بالا بود و حفاظت‌های لازم صورت نگرفته است. ٨٠سال از عمر صنعت بیمه ما می‌گذرد، ما کی می‌خواهیم اجازه بدهیم این صنعت بیمه که مثل یک‌نوزاد می‌ماند، دو قدم بردارد؟ اشکال ندارد، بگذارید این صنعت دو قدم بردارد، ممکن است پای آن هم پیچ بخورد، تا پای آن پیچ‌نخورد که خیلی چیزها معلوم نمی‌شود. ما این اجازه را به بازار صنعت با نظارت کافی دادیم. اولا ما تعرفه رشته‌های بیمه‌ای را مرحله به مرحله آزاد کردیم و اتفاقا از آنهایی که کمترین نقش را در صنعت بیمه داشته، شروع کردیم. هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های بیمه‌ای را نسبت به اجرای این طرح حساس کردیم. در مصوبات شورایعالی بیمه این مساله مورد تاکید بود که صلاحیت مدیران فنی باید به تایید بیمه‌مرکزی برسد. شرکت‌ها برای قراردادهای بزرگ باید اکچوئری داشته باشند و اسناد مالی باید به امضای هیات‌مدیره و تاییدیه اکچوئر برسد. ما ملاحظات لازم را برای اجرای کار درنظر می‌گرفتیم و کنترل و نظارت داشتیم. اما این مساله را نفی نمی‌کنم که زمانی‌که بازار را باز می‌کنیم، تعدادی از شرکت‌ها ممکن است نرخ‌شکنی کنند. وقتی حجم بازار بزرگ می‌شود، نرخ‌ها باید در بازار رقابتی کمتر شود.
  ‌الان فکر می‌کنید بازار بیمه رقابتی است و از انحصار بیرون آمده است؟
نخیر. هنوز بازار رقابتی نشده است. بازار بیمه کار زیادی را می‌طلبد و یک‌شبه بازار رقابتی نمی‌شود. ضمن اینکه بعد از ما خیلی چیزها عوض شد و به حالت سابق برگشت. در دوره بعد از من، برخی از آیین‌نامه‌ها عملا اجرا نشد و مجددا تغییرات زیادی در آنها حاصل شد.
‌منظورتان از تغییر آیین‌نامه‌ها، اصلاح آیین‌نامه به‌کارگیری نمایندگی شرکت‌های بیمه است که در دوران مدیریت آقای کریمی بر بیمه‌مرکزی تغییر کرد؟
بله. نمایندگی‌ها را محصور کردند درحالی‌که هنوز هم اعتقاد من بر این است؛ آنهایی که تحلیل‌های غلط از بحث نمایندگی دارند، رفع خطا کردند. اگرچه خیلی‌ها مدعی هستند ماجرای بیمه توسعه به‌دلیل مبحث به‌کارگیری نمایندگی‌های زیاد به‌وجود‌آمده اما به‌نظر من اصلا این‌طور نیست. وقتی شرکتی نمی‌تواند نمایندگی‌های خودش را مدیریت کند، آن شرکت مشکل دارد نه نمایندگی‌ها. اتفاقا یکی از استراتژی‌های ما در بیمه‌مرکزی این بود که کشور از منظر وجود نمایندگی‌های بیمه در پوشش کامل باشد. آیا بیمه‌مرکزی که سیاستگذار عالیه است، باید در نمایندگی شرکت‌های بیمه در اقصی‌نقاط کشور دخالت داشته باشد؟ آن وقت شرکت‌داری چه مفهومی پیدا می‌کند؟ چطور وقتی یک شرکت می‌خواهد یک‌نفر را استخدام کند، از بیمه‌مرکزی اجازه استخدام فرد را نمی‌گیرد و برای استخدام او مرحله‌به‌مرحله از او آزمون می‌گیرند تا افراد باصلاحیت در شرکت مشغول به‌کار شوند. مگر غیر از این است که نمایندگی واسطه مالی برای فروش بیمه‌نامه‌های شرکت است؟ پس شرکت باید صلاحیت آنها را هم مورد بررسی قرار دهد نه اینکه مسوولیت را از خود به بیمه‌مرکزی منتقل کند.
به اعتقاد من آیین‌نامه٥٧ یکی از استراتژی‌های مهم صنعت بیمه بود که با مطالعه اتخاذ و انجام شد. رویکرد ما این بود که بیمه در سطح کشور و البته به‌صورت عمقی باید پوشش داشته باشد به این صورت که پروژه‌های بزرگ کشوری هم تحت پوشش بیمه باشند و به همین دلیل با وزارتخانه‌های بزرگ برای پوشش‌دهی عمقی آنها وارد مذاکره می‌شدیم. اگر در اداره امور نمایندگی شرکت‌های بیمه‌ها خطا وجود دارد و شرکت توان اداره نمایندگی‌ها را ندارد، باید روی هیات‌مدیره شرکت تجدیدنظر شود و عوامل اجرایی آن سازماندهی مناسب شوند و بیمه‌مرکزی در اعطای صلاحیت به مدیران و هیات‌مدیره شرکت‌ها دقت کافی داشته باشد. بیمه‌مرکزی نمایندگی‌های شرکت بیمه‌ای را تایید صلاحیت می‌کند، اما حساسیت لازم روی تعیین مدیرعامل و هیات‌مدیره آنچنان وجود ندارد درحالی‌که ما باید در تعیین هیات‌مدیره، مدیرعامل شرکت‌های بیمه‌ای و عوامل فنی بیشترین حساسیت را نشان می‌دادیم تا در نحوه اداره به صورت مطلوب عمل کنند و خود شرکت مسوول عواقب ناشی از تصمیمات غلط باشد. اگر نماینده بیمه خطا می‌کند، شرکت بیمه باید رسیدگی کند و ربطی به بیمه‌مرکزی ندارد.
‌از وضعیت کنونی شرکت‌های بیمه‌ای مطلع هستید؟ شرکت بیمه توسعه طبق مصوبه شورایعالی بیمه از گردونه بیمه‌گری خارج شده. شرکتی در بازار وجود دارد که سرمایه آن منفی ١٧٠میلیارد است که قاعدتا باید بانک وابسته به آن برای اینکه روی پا بایستد، به شرکت پول تزریق کند. تنها شرکت دولتی بازار که پشتوانه صنعت بیمه محسوب می‌شود، هم‌اکنون زیان سنگینی دارد و طبق آخرین صورت‌های مالی منتشره هزارو٥٠٠میلیاردتومان زیان کرده است. بیمه‌مرکزی ما هم برای اولین‌بار در تاریخ ٣٦میلیارد‌تومان زیان داده است. به گفته مدیرعامل انجمن صنعت بیمه حال مالی شرکت‌های بیمه خیلی بد است. یکی زودتر به مرگ نزدیک می‌شود و یکی دیرتر و بیمه‌گران با سیلی صورت خود را قرمز می‌کنند.
منظور شما از طرح این مباحث این است که آزاد‌سازی و غیرتعرفه‌ای‌شدن بازار این شرکت‌ها را به این روز درآورده یا اینکه عدم اداره مطلوب شرکت‌ها آنها را به این وضع رسانده؟
‌یک موضوع دیگر هم می‌تواند مطرح باشد و آن این است که بیمه‌مرکزی هدایت و نظارت به‌موقع نداشته است؟ می‌خواهم همه این عوامل را با هم بررسی کنید. شاید هرکدام به‌نسبت خود برای رسیدن شرکت‌ها به این مرحله تاثیراتی داشته‌اند.
مهم‌ترین آیتمی که وجود دارد، این است که آیا ما می‌توانستیم صنعتی با عمر ٨٠ساله را همچنان دولتی نگه داریم؟ قطعا نمی‌توانستیم. پس باید به سراغ واگذاری شرکت‌ها می‌رفتیم. آیا آن زمان که سه‌شرکت بیمه‌ای واگذار شدند، باید از ورشکستگی صنعت بیمه هراس می‌داشتیم؟ قطعا چنین تحلیلی غلط بود چون ما قدم به دوران تحول در صنعت بیمه گذاشته بودیم زیرا ٧٥درصد سهم بازار در دست چهارشرکت دولتی بود. در هیچ‌کجای دنیا صنعت بیمه دولتی نیست، شاید حتی یک شرکت بیمه دولتی هم ندارند و بازارشان کاملا رقابتی است. ما مرحله‌به‌مرحله بازار ٢٥درصدی بخش غیردولتی را با سه‌واگذاری به ٤٥درصد رساندیم. الزامات این غیردولتی‌شدن بازار این بود که از تعرفه هم دوری می‌کردیم که آن هم برداشته شد. ما که نمی‌توانستیم هم به شرکت‌های خصوصی در بازار میدان دهیم و هم برای آنها نرخ تعیین کنیم. ما باید مرحله‌به‌مرحله وارد بازار دوران رقابتی شویم. آیین‌نامه توانگری مالی هم با دوسال تحقیق و بررسی برای همین تدوین شد تا شرکت‌ها درجه‌بندی شوند. آن شرکت‌هایی که در رده‌بالا و در سطوح اولیه قرار دارند، در بازار وضعیت مناسبی دارند و شرکت‌هایی در سطح‌چهار و پایین‌تر باید برنامه اصلاح ارایه دهند. به یاد دارم که بیمه توسعه در سال٨٩ به دلیل اینکه ٨٦درصد پرتفوی شرکت از شخص‌ثالث پر شده بود، در سطح چهار قرار می‌گرفت و در آن زمان مطرح بود که باید برنامه اصلاح مالی و افزایش سرمایه ارایه کند و تنوع بیمه‌ای در پرتفوی خود داشته باشد. این شرکت در سال٩٠ بیش از ١٦درصد در میزان سرمایه‌گذاری‌ها انحراف داشت که آن را با اجبار بیمه‌مرکزی، آن هم در دوران مدیریت من بر بیمه‌مرکزی به ١٢درصد رساند. اما بیمه‌مرکزی باید بعد از آن هم پیگیری و نظارت می‌کرد و راجع به صلاحیت مدیران شرکت باید محکم برخورد می‌کرد. قراردادهای بزرگ این شرکت باید تحت کنترل بیمه‌مرکزی درمی‌آمد و اکچوئر مورد تایید بیمه‌مرکزی در بیمه توسعه گماشته می‌شد.
‌پس بیمه‌مرکزی در دوران مدیریت شما روی وضعیت شرکت بیمه توسعه حساس شده بود و به این شرکت تذکر و هشدار داده بود؟
بله. در سال٩٠ از این شرکت برنامه سه‌ماهه‌ای برای اصلاح وضعیت مالی خواسته شده بود و البته آنها اصلاحاتی روی میزان سرمایه‌گذاری‌های خود داشتند.
‌اگر سرفصل و دسته‌بندی‌ای از انحرافات شرکت بیمه توسعه داشته باشید؛ می‌توانید بگویید مشکل اصلی این شرکت کجا بود؟
 مشکل اصلی بیمه توسعه، شخص ثالث بود. وقتی شرکتی در دامن ٩٠درصد رشته زیان‌ده همچون شخص‌ثالث فرومی‌رود، ماجرای آن به سرعت روشن می‌شود و این شرکت در کوتاه‌مدت و آن هم یکی، دو‌ساله به ضرردهی و بحران می‌رسد. این شرکت حدنصاب سرمایه‌گذاری‌ها را هم رعایت نکرده بود. واحدهای نظارت بیمه‌مرکزی باید این مسایل را رصد می‌کردند ضمن اینکه خیلی از افراد در بیمه‌مرکزی تغییر نکردند. آقای مصدق که هم‌اینک معاون طرح و توسعه است، در آن زمان معاون نظارت بود و مسوولیت ایشان بود که این امر را پیگیری کند. اگرچه در آن زمان هنوز خیلی مسایل بروز نکرده بود. به‌هرحال وقتی شرکت بیمه‌ای به بحران می‌خورد، بیمه‌مرکزی مسوول مدیریت منابع مردم است.
‌در ماجرای بیمه توسعه، نوک پیکان اتهامات به سمت عدم‌نظارت بیمه‌مرکزی نشانه رفته است. آیا ضعف نظارتی بیمه‌مرکزی را در دوران مدیریت خود در وقوع چنین فاجعه‌ای دخیل و مقصر می‌بینید؟
قطعا در زمان ما هم نقصان‌ها و ضعف‌هایی بوده است. در آن زمان تمام فکر و ذهن ما این بود که از چارچوب‌های دولتی دست‌برداریم و به سوی چارچوب‌های مالی و توانگری پیش برویم. وقتی که از نظارت مستقیم به سوی نظارت غیرمستقیم می‌روید، باید ابزارهای آن هم فراهم باشد. یکی از ابزارها برای اجرای چنین نظارتی، رتبه‌بندی شرکت‌ها بود که با حداقل امکانات آن را اعمال کردیم. بعد از من آیین‌نامه توانگری مالی شرکت‌ها اجرایی شد ولی در آن دوران ما با حداقل توان کار خود را انجام دادیم. ما زمانی‌که سعی کردیم فناوری اطلاعات را در شرکت‌های بیمه‌ای جاری کنیم با مقاومت بسیار شرکت‌ها بر سر این مساله مواجه بودیم. شرکت‌ها هیچ‌وقت سیستم متمرکز اطلاعات خود را به‌روز نمی‌کردند و اطلاعات گهگاه با تاخیر شش‌ماهه به ما می‌رسید.
‌آیا شما هم به نوعی معترف هستید که در ماجرای بیمه توسعه، بیمه‌مرکزی هم چندان بی‌گناه نبوده و ابتدا نهاد ناظر و سپس شرکت متخلف مقصر وضع موجود بودند؟
خیر. به‌هیچ‌عنوان نمی‌پذیرم. بیمه‌مرکزی به‌هیچ‌عنوان مقصر نیست. اگر اصل را بر بنگاه‌داری بگذاریم، شرکت‌های بیمه یک بنگاه اقتصادی هستند که باید متوجه سود و زیان در اداره بنگاه خود باشند. شرکت‌ها فرزند بیمه‌مرکزی نیستند که هرلحظه توسط بیمه‌مرکزی رصد شوند. در دنیا بحث حاکمیت شرکتی، توسعه پیدا کرده که مدیریت چگونه در مقابل سهامداران و ذی‌نفعان بهترین عملکرد را داشته باشد حالا ما اینجا بیمه‌مرکزی را مقصر بدانیم؟ قطعا در مرحله اول هرشرکتی مقصر فرآیندی است که به سرش آمده. قرار بر این بود که بعد از آزاد‌سازی تعرفه‌ها، بیمه‌مرکزی در بحث تعیین مدیران عامل و مدیران فنی شرکت‌ها بیشترین نقش را داشته باشد و در آنجا ضعف‌هایی داشتیم که مربوط به بیمه‌مرکزی است.
‌گفته می‌شود؛ ٩٨درصد سهام شرکت بیمه توسعه در دست یک‌نفر بوده است.
اگر چنین باشد، بزرگ‌ترین خطا همین است که این خطا به بیمه‌مرکزی هم برمی‌گردد. چطور توانایی تشخیص این موضوع را نداشته است؟ شرکت‌ها باید از ترکیب سهامداری مناسبی برخوردار باشند.
‌شرکت بیمه توسعه در خوش‌بینانه‌ترین حالت ١٤هزار زیان‌دیده دارد که بخش اعظمی از مطالبات زیان‌دیدگان مربوط به خسارات جانی است. در کنار این مساله روزانه شکایات بسیاری از بیمه‌گذاران، زیان‌دیدگان و سازمان‌های مختلف طلبکار از بیمه توسعه به بیمه‌مرکزی ارسال می‌شود و این نهاد ناظر هم به‌نوعی درگیر بحران بیمه توسعه شده است.
دقیقا همین‌طور است. در دوره مدیریت بنده بر بیمه‌مرکزی هنوز این مسایل بروز نکرده بود و به این مرحله نرسیده بودند که خسارت مردم را پرداخت نکنند. آن‌زمان فقط پرتفوی بیمه توسعه در رشته شخص‌ثالث بیش از حدانتظار بود که تذکر لازم داده شد و ١٦درصد هم انحراف در سرمایه‌گذاری‌ها داشتند که قسمت اعظم سرمایه‌گذاری‌ها به‌سمت املاک و مستغلات رفته بود، اما قاعدتا بیمه‌مرکزی در یک‌دوره تعلل در نظارت داشته است.
 ‌بیمه‌مرکزی کدام دوره تعلل داشته است؟
فی‌مابین دوره مدیریت بنده و قبل از مدیریت جناب آقای امین، رییس کل فعلی بیمه‌مرکزی.
 ‌یعنی دوران مدیریت آقای مهندس کریمی بر بیمه‌مرکزی؟
بله. وقوع ماجرای بیمه توسعه دراختیار آقای امین نبوده است چون ایشان تازه به بیمه‌مرکزی آمدند و ماجرای بیمه توسعه به دوره ایشان مربوط نمی‌شود. قطعا در یک‌دوره نظارت جدی نبوده که بعد از یکی، دوسال بیمه توسعه به این بحران رسیده است. مراحل انحراف در شرکت‌های بیمه یک‌شبه ظهور نمی‌کند. در دوره بنده انحرافات روشن و مشخص بود و هشدار داده شده‌بود که باید اصلاحات انجام می‌گرفت و ما تذکرات خود را دادیم و ماموریت من تمام شد و رفتم، پس از عهده شخص من خارج شده بود، اما صنعت بیمه، مسوولین، متصدیان، کارشناسان و واحدهای نظارتی بودند. در یک‌دوره بیمه توسعه به مرحله بحران رسیده است.
‌البته به دوران مدیریت آقای کریمی انتقاداتی وارد است.
انصاف در این است که در این‌طور مسایل با خود ایشان این‌گونه مسایل را مطرح کنید. منطق این است که افراد مسوول دوره خودشان باشند.
‌ما با ایشان تماس گرفتیم و اتفاقا آمادگی خود را برای گفت‌وگو با ایشان اعلام کردیم، اما مهندس‌کریمی حاضر به گفتگو با ما نشدند.
سه‌سالی هست که من از صنعت بیمه فاصله گرفتم و هرزمان از بنده سوال شود، من مسوول آن دوران هستم.
‌خودتان چه نمره‌ای به وضعیت نظارتی بیمه‌مرکزی در دوران مدیریت خود می‌دهید؟
ما از مسیر تعرفه‌ای به سمت آزاد‌سازی پیش رفتیم؛ در این مسیر قطعا بازار با تلاطم روبه‌رو بود چون آیین‌نامه‌های ما در حال اصلاح بود، اما در عین حال نظارت بیمه‌مرکزی با حداکثر توان در آن دوران انجام گرفته است.
‌رفتار بیمه‌مرکزی را در دوران سکان‌داری آقای امین بر بیمه‌مرکزی و آن‌هم با شرکتی همچون توسعه که انگار گوش شنوایی به اخطاریه و هشدارهای بیمه‌مرکزی و اصلاح وضعیت مالی و فنی خود نداشت، چطور می‌بینید. عقبه این شرکت نشان می‌دهد که آنها به‌راحتی می‌توانستند جلو چنین بحرانی را بگیرند، اما متأسفانه با عدم‌پرداخت خسارت مردمی، اعتماد مردم را هم نسبت به صنعت بیمه خدشه‌دار کردند.
از دیدگاه آکادمیک، بیمه‌مرکزی با بررسی گزارشات کارشناسان و همفکری با شورایعالی بیمه، بهترین راه‌حل و تصمیم را در این مواقع خواهد گرفت.
‌دیدگاه مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه‌ای این بود که بیمه توسعه یک دور تسلسل باطل را طی می‌کرد و سیاست از این ستون به آن ستون فرج است را می‌پیمود.
اگر این دیدگاه وجود داشته باشد، سیاست بیمه‌مرکزی درست بوده است. شاید اگر من سکان‌دار بودم، تصمیمات بدتری برای این شرکت می‌گرفتم. زمانی‌که سکان‌دار هستید، طبق اطلاعاتی که به‌دست می‌آورید، رفتار متناسب با اطلاعات تغییر خواهد کرد. نکته دیگری که مطرح است این است که آیا با ورشکستگی یک شرکت بیمه، اعتماد مردم به صنعت بیمه از بین می‌رود؟ دنیای رقابت، دنیای موفقیت و شکست است و وقتی از بازار رقابتی صحبت می‌کنیم، تعدادی شرکت با مدیریت صحیح سود خواهند کرد و برخی با مدیریت غلط ورشکست خواهند شد. شرکتی که به‌خوبی مدیریت نشود، باید از بین برود.
‌از دیدگاه شما شرکت بیمه توسعه ورشکسته است؟ طبق قانون تجارت اگر بدهی بیشتر از دارایی باشد، بنگاه یا اشخاص ورشکسته تلقی می‌شوند.
باید شاخص‌ها و گزارشات توانگری مالی شرکت دیده شود. با سوابقی که از این سراغ شرکت دارم، مطمئنا دارایی‌های شرکت بیشتر از بدهی آن است. شاید از منظر حسابداری به ضرردهی رسیده باشد اما منابع سهامداران موجود است و حقوق افراد و زیان‌دیدگان مقدم بر سایرین است.
‌شرکت بیمه توسعه با فروش دارایی‌ها و مایملک خود می‌تواند خسارت مردم را پرداخت کند؟
بله، صددرصد. بیشترین انحراف را در بخش ساختمان داشتند چون املاک و مستغلات رشد سرمایه‌گذاری خود را داشته هرچند با رکود مواجه شده اما باز هم رکود در صنعت ساختمان به نسبت سایر صنایع کمتر بوده است. دارایی‌های این شرکت برای پرداخت بدهی‌ها و خسارات کفاف می‌دهد و اتفاقا به همین دلیل است که پرونده این شرکت به مراجع قضایی کشیده شد چون می‌دانند که دارایی‌ها برای پرداخت خسارت کفاف می‌دهد. شرکت‌ها باید اداره امور خود را متناسب با رفتار عقلایی و براساس قوانین و مقررات داشته باشند. ما در دوره‌ای بودیم که همه شرکت‌ها تابع نهاد ناظر بودند، طبیعی است که در دوره تحول، تعدادی سرکش هم وجود داشته باشد که باید به مرور برخی از شرکت‌ها را با بخشنامه و تذکر مدیریت کرد.

۹۳/۱۱/۱۸
۰۸:۳۷

تخفیف ویژه بیمه پاسارگاد به مناسبت دهه فجر

براساس گزارش های دریافتی، خریداران بیمه نامه های بدنه اتومبیل و همچنین بیمه نامه آتش سوزی منزل مسکونی می توانند از تخفیف های ویژه این شرکت برخوردار شوند.

شرکت بیمه پاسارگاد به مناسبت بزرگداشت ایام دهه مبارک فجر و به منظور تکریم بیمه گذاران از تاریخ ۵ تا ۲۵ بهمن ماه تخفیف های ویژه ای را برای هموطنان گرامی در نظر گرفته است.
براساس گزارش های دریافتی، خریداران بیمه نامه های بدنه اتومبیل و همچنین بیمه نامه آتش سوزی منزل مسکونی می توانند از تخفیف های ویژه این شرکت برخوردار شوند.
کلیه هموطنان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، دسترسی به نشانی شعبه ها و نمایندگی های بیمه پاسارگاد در سراسر کشور به پایگاه اطلاع رسانی بیمه پاسارگاد www.pasargadinsurance.ir مراجعه و یا با تلفن گویای ۸۲۴۸۹ (۰۲۱) تماس حاصل نمایند.

۹۳/۱۱/۱۶
۱۸:۳۷

حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده از بیمه

Banker - در مراسم تودیع و معارفه دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه مطرح شد.

به گزارش بنکر (Banker)، در این مراسم غلامرضا تاجگردون، دبیرکل سابق سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به فعالیت‌هایش در شش سال حضور خود به عنوان دبیر کل در سندیکا اظهار کرد: متاسفانه نگاه بیرونی به صنعت بیمه این گونه است که این صنعت سودآوری بسیار بالایی دارد، اما هرگاه که اتفاق تلخی به وجود می‌آید همه نگاه‌ها به سمت صنعت بیمه می‌شود.
وی افزود: متاسفانه ریسک صنعت بیمه بسیار بالا است و توقع جامعه از آن زیاد است. بنابراین لازم است تا یک مدیریت ریسک بالا در آن داشته باشیم.
تاجگردون با بیان این‌که در سالهای حضور خود در سندیکا سعی کرده تا ریسک هایی که متوجه این صنعت می شود را کم کند، گفت:‌ با توجه به این که به این صنعت به عنوان یک صنعت با سود بالا نگاه می شود برای دیگران توقعات زیادی ایجاد شده چنانچه در لایحه بودجه نیز پیشنهادهای زیادی برای اختصاص پنج تا 10 درصد از این صنعت جهت هزینه در موارد مختلفی همچون آموزش و پرورش، راه روستایی و ... مطرح شده و می شود، در حالی که حق نیست که از صنعت بیمه ریالی برای کارهای غیر بیمه‌ای هزینه شود.
وی افزود: اتفاق تلخی که در صنعت بیمه در سال اخیر صورت گرفت و یکی از شرکت‌های بیمه منحل شد، هشدار مهمی بود که اعضای صنعت بیمه باید در نظر داشته باشند و مدیریت ریسک بالایی را پیش بینی کنند. چرا که همین حادثه روند قوانین و مقررات را بدتر می‌کند. همچنان که برخی اعلام کرده‌اند چرا در صنعت بیمه مانند بانک‌ها سپرده قانونی نزد بیمه مرکزی وجود ندارد.
دبیرکل سابق سندیکای بیمه گران ایران با تاکید بر این‌که مدیریت ریسک در صنعت بیمه بسیار سخت است افزود: در شرایط فعلی مدیریت صنعت بیمه کار بسیار مهم و ارزشمندی است، لذا همه باید کمک کنیم تا از این برهه بگذریم.
وی خطاب به علی اکبر اولیا، دبیرکل جدید سندیکای بیمه گران ایران گفت: در سندیکا یکسری کارهای داخلی وجود دارد مانند کمیته ها و کارشناسانی که اضافه شده اند و کار کارشناسی انجام می دهند و لازم است تعداد آن ها گسترش پیدا کند. کار دیگر تعاملات بیرونی سندیکا با نهادهای دولتی است.
وی با اشاره به دیدارهای سندیکا با روسای دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه و دادگستری در جهت حمایت بیشتر از صنعت بیمه گفت: این موارد باید تداوم پیدا کند چرا که ممکن است هر لحظه براساس پیشنهاداتی، بخشی از درآمدهای بیمه به موضوعات غیر بیمه‌ای اختصاص پیدا کند، همان گونه که در سال های قبل مقرر کرده‌اند 10 درصد از درآمد بیمه به وزارت بهداشت و 10 درصد به نیروی انتظامی اختصاص پیدا کند.
تاجگردون گفت: در چند ماه آینده ما بررسی برنامه ششم را در دست داریم که لازم است به کمک سندیکای بیمه گران ایران و اعضای این صنعت از جایگاه بیمه حفظ و صیانت صورت گیرد و موارد قانونی خوبی در آن لحاظ شود.
علی اکبر اولیا دبیر کل جدید سندیکای بیمه گران نیز ضمن تشکر از انتخابش از سوی اعضای شورای سندیکا گفت:‌امیدوارم با همفکری و کمک اعضای شوراو کارگروه‌ها از ظرفیت های خوب صنعت بیمه بتوانیم بهره برداری مفیدی داشته باشیم.
وی با تاکید بر این‌که حوزه صنعت بیمه برای کشور مهم و تاثیرگذار است گفت: لازم است تا با همکاری اعضا آسیب‌پذیری‌هایی که در این صنعت وجود دارد برطرف شود و ظرفیت‌ها را برای فعالیت‌های بیشتر افزایش دهیم و نقش تعیین کننده ای در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنیم.
اولیا به کارگروه های تشکیل شده در سندیکا اشاره کرد و گفت: از نظرات کارشناسی این کارگروه‌ها به همراه تعاملی که بین بیمه مرکزی و سندیکا وجود دارد، می توانیم فرصت خوبی ایجاد کنیم تا این صنعت به خوبی جایگاهش را پیدا کند.
امراللهی، مدیرعامل بیمه ایران نیز در سخنانی بر ارتقای جایگاه صنعت بیمه تاکید کرد و گفت:‌درحال حاضر ما بحث اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و همچنین لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده است را داریم، بنابراین بیش از پیش لازم است وحدت و انسجام در همه اصحاب صنعت بیمه به وجود آید.
وی افزود: در این راستا همکاری کارشناسان صنعت بیمه با کمیسیون اقتصادی بسیار ضروری است تا با ارائه نظراتشان از صنعت بیمه به خوبی دفاع شود.
امراللهی با بیان این‌که بیش از 80 سال از فعالیت صنعت بیمه در کشور می گذرد اما تقدیر شایسته‌ای از آن به عمل نمی‌آید افزود: ارتقای جایگاه صنعت بیمه به جایگاه رفیع خود انسجام و وحدت همه اعضای این صنعت را می طلبد.
مدیر عامل بیمه ایران با بیان این‌که در سال های گذشته تفاهم نامه‌ای درباره بیمه سلامت با نهادهای دولتی رد و بدل شده است گفت: با وجود هزینه هایی که در حوزه بیمه تکمیلی انجام می شود، اما شاهد نارضایتی‌هایی هستیم. بنابراین لازم است رفتار حساب شده‌ای در این بازار داشته باشیم و برای آینده این حوزه پیش بینی‌های خوبی انجام دهیم تا مواضع مناسب اتخاذ شود.
وی همچنین به بحث تحقیق و تفحص از صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: این موضوع بسیار قابل توجه است ضمن آن که بیمه ایران هم یکی از موارد تحقیق و تفحص است که توسط بازرسی در حال رسیدگی است و امیدواریم از این مسیر نیز به خوبی و با موفقیت بیرون بیاییم.
وی با بیان این‌که یکی از اتفاقات دوران دبیرکلی تاجگردون، ارتباط خوب با نهادها و سازمان های حاکمیتی و قانون گذاری بود افزود: امیدواریم این روند از سوی دبیر کل جدید نیز بیش از پیش پیگیری شود.
عبدالمحمود ضرابی - مدیرعامل بیمه کارآفرین - نیز در سخنانی اظهار کرد: صنعت بیمه واقعا مظلوم است چرا که با داشتن 85 سال سابقه آنچنان که باید نتوانسته جایگاه خوب و تاثیرگذار خود را پیدا کند.
وی افزود: در سال‌های اخیر زحمات زیادی برای سندیکای بیمه گران کشیده شده که قابل تحسین است و با آمدن آقای تاجگردون کمیته های تخصصی فعال شد و بیمه مرکزی از نظرات سندیکا استفاده کرد.
ضرابی ادامه داد: در واقع در این سال‌ها بیمه مرکزی به خوبی بر جایگاه سندیکای بیمه گران واقف شده و از نظرات مشورتی کارگروه‌ها استفاده می کند ضمن آن که دو نفر از اعضای شورای عالی بیمه نیز از سندیکای بیمه گران هستند و امیدواریم در آینده نقش سندیکا در این حوزه موثرتر باشد.
ضرابی با اشاره به فعالیت هایش جهت حذف و یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه گفت: با پیگیری‌هایی که انجام شد بالاخره توانستیم بخشی از بیمه های عمر و پس انداز را از مالیات بر ارزش افزوده حذف کنیم و امیدواریم با کمک آقای تاجگردون در مجلس وآقای اولیا حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده از این صنعت صورت گیرد.
وی تاکید کرد که با توجه به این که بیمه مرکزی یک نهاد دولتی محسوب می شود در برخی ازموارد نمی تواند فعال باشد لذا لازم است تا سندیکای بیمه گران ایران در حل برخی مشکلات فعال شود.
حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی نیز بر انتظاراتی که از صنعت بیمه از سوی جامعه وجود دارد اشاره کرد و گفت: برخی از این انتظارات خارج ازچارچوب صنعت است بنابراین لازم است تا این صنعت بیش از گذشته معرفی شود.
وی افزود: نقش سندیکای بیمه گران ایران مغفول مانده و لازم است بیشتر به‌ آن پرداخته شود. چرا که با فعال‌تر شدن سندیکای بیمه گران می توان نقش های جدیدی به آن واگذار شود.
میرزایی با بیان این‌که کارهای کارشناسی بسیار خوبی در کارگروه‌ها و کمیته های سندیکای بیمه گران انجام می‌شود گفت: ولی متاسفانه این فعالیت‌های خوب کمتر انعکاس پیدا می کند، بنابراین پیشنهاد می کنم یک نشریه تخصصی توسط سندیکای بیمه گران جهت انتشار مطالب و اطلاعات به سراسر کشور منتشر شود. چرا که از این طریق امکان بالا بردن اطلاعات در صنعت بیمه فراهم می شود.
وی تاکید کرد که هر چه سندیکا فعال‌تر باشد امکان به عهده گرفتن مسوولیت‌های جدید برای آن بیشتر فراهم می شود.

۹۳/۱۱/۱۶
۱۰:۴۰

آشنایی با بازار جهانی بیمه های هواپیما در انجمن حرفه ای صنعت بیمه

توضیحات ارایه شده در آشنایی بازار جهانی بیمه های هواپیما، اهمیت این بازار و حجم گردش مالی در این بازار و تفاوت هایی که بیمه های هواپیما با سایر بیمه ها دارد.

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه   به نقل از انجمن صنعت بیمه - سمینار تعاملی "آشنایی با بازار جهانی بیمه های هواپیما" با حضور آقای ریچارد پیرسون، مدیر بیمه های هواپیما شرکت کارگزاری ویلیس، به میزبانی انجمن حرفه ای صنعت بیمه برگزار شد.
 در این جلسه دو ساعته که با حضور تعدادی از اعضای انجمن روز سه شنبه مورخ 14/11/93 در سالن همایشهای بیمه ملت تشکیل شد، آقای پیرسون در ابتدا، در خصوص شرکت ویلیس و فعالیت هایی که در منطقه خاورمیانه و آسیا داشته اند، توضیح مختصری ارائه داد.
وی در ادامه به بازار جهانی بیمه های هواپیما، اهمیت این بازار و حجم گردش مالی در این بازار اشاره کرد و به بیان تفاوت هایی که بیمه های هواپیما با سایر بیمه ها دارد، پرداخت.
مدیر بیمه های هواپیما شرکت کارگزاری ویلیس، در پاسخ به سوال یکی از حضار درباره بیمه نامه های این رشته و کلوزهای آن توضیحاتی را ارائه داد و گفت با توجه به اینکه خساراتی که در حوادث هوانوردی به وجود می آید، بسیار قابل توجه است، اهمیت مدیریت ریسک در جهت کاهش خسارات بسیار مهم است. وی تاثیر وقوع حوادث هوانوردی را بر این رشته بسیار زیاد عنوان کرد و سال گذشته را برای بیمه های هواپیما بسیار فاجعه بار دانست.
در ادامه این جلسه، یکی از حضار درباره وضعیت بازار بیمه هواپیما از نقطه نظر آماری پرسش را مطرح نمود که آقای ویلیس در پاسخ به این سوال، ظرفیت بازار بیمه مسئولیت این رشته را دو و نیم میلیارد دلار و ظرفیت بیمه بدنه را حدود 350 میلیارد دلار بیان کرد. علاوه بر این، در خصوص نمونه های خسارتی، مواردی را مطرح نمود به عنوان مثال خسارت پرداخت شده در ارتباط با افرادی که در حوادث هوانوردی کشته می شوند را در کشورهای مختلف متفاوت دانست.
نکته دیگری که این مدیر بیمه ای اظهار داشت به پرداخت خسارت تفاوت فرانشیز قطعات یدکی و بدنه هواپیما مربوط می شد که تاکید داشت بیمه گران می بایست به این تفاوت توجه ویژه ای داشته باشند.

۹۳/۱۱/۱۶
۰۹:۲۸

تخصیص عادلانه ثروت ملی

کتر جواد صالحی اصفهانی
همان‌طور که اطمینان ما درباره پایین ماندن قیمت نفت در آینده میان‌مدت بیشتر و بیشتر می‌شود، تلاش برای جست‌وجوی منابع درآمدی جایگزین برای دولت نیز قوت می‌یابد. یکی از این منابع، فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آن در داخل کشور است. ایران سه برابر میزان نفت صادراتی خود را در داخل به فروش می‌رساند و در زمانی که درآمد حاصل از صادرات دچار کمبود می‌شود، یکی از راه‌حل‌ها، بازاندیشی در شیوه فروش داخلی است.
همه موافقیم که منابع هیدروکربنی ایران متعلق به همه ایرانیان است بنابراین باید هم «نسل امروز» و هم «نسل فردا» بتوانند از آن بهره‌مند شوند. دولت، به‌عنوان متولی و مسوول نگهداری این ثروت، وظیفه دارد تا از آن به صورت عادلانه هم در مورد نسل فعلی و هم برای نسل‌های آینده استفاده کند. عدالت برای نسل‌های آینده فقط از طریق استفاده از این منابع برای سرمایه‌گذاری (در قالب «سرمایه انسانی» و «سرمایه فیزیکی») حاصل می‌شود. در واقع هدف اصلی ایجاد سازمان برنامه‌ریزی در دهه 1330 شمسی، هدایت درآمدهای نفتی که در آن زمان حدود ۸ میلیارد دلار (به قیمت‌های امروز) بود، به سمت سرمایه‌گذاری بود. تا قبل از آن، درآمد نفت، مخلوط با سایر درآمدها، در اختیار وزارت دارایی بود که توجه اصلی‌اش معطوف به اداره امور روزمره کشور بود.
امروزه اینکه درآمد نفتی باید تا حد امکان صرف توسعه اقتصاد کشور شود، توسط همگان پذیرفته شده است. وظیفه دولت نیز در این باور همگانی، تبدیل این ثروت به اشکال دیگری از ثروت است که سودمندی بیشتری برای کشور ایجاد کند، یعنی سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی. در دهه ۳۰، مصرف داخلی نفت در مقابل میزان صادرات آن بسیار ناچیز بود و قیمت‌ حامل‌های انرژی در داخل و خارج نیز تقریبا برابر بودند؛ بنابراین در آن زمان تحقق ایده «استفاده از درآمد نفتی برای سرمایه‌گذاری» در ارتباط با صادرات نفت عنوان می‌شد. اما امروزه به دلیل اینکه مصرف داخلی انرژی ۳ یا ۴ برابر بیشتر از میزان صادرات آن است این ایده باید در مورد مصرف داخلی هم صدق کند. این به معنی تجدید نظر در هدف کلیدی سازمان برنامه‌ریزی یعنی «نفت برای سرمایه‌گذاری» است. نفت و گازی که امروزه در داخل کشور مصرف می‌شود، متعلق به همه ایرانیان است. توزیع آن به‌صورت غیر عادلانه، آن‌طور که امروز انجام می‌شود، با سهم بیشتر برای بخش‌های مرفه‌تر جامعه و نیز برای نسل حاضر که تشنه و معتاد انرژی ارزان شده است در مقابل نسل‌های آینده، با هیچ معیار عدالت‌خواهانه‌ای همخوانی ندارد.
در چند سال اخیر سهم زیادی از بودجه توسعه‌ای کشور به جای توسعه اقتصاد کشور توسط دولت «مصرف» شد. برای مدت طولانی بودجه توسعه کشور در یک جدال نابرابر با مصارف جاری و مصرف انرژی داخلی قرار داشت. امروز وقت آن است که این بازی را عادلانه‌تر کنیم. یکی از راه‌های دستیابی به این امر مهم، تصمیم‌گیری درست در مورد تخصیص بهینه و عادلانه بودجه میان پروژه‌های عمرانی و یارانه انرژی از طریق قرار دادن این دو روی دو کفه ترازو است. شاید با این کار، پروژه‌های عمرانی کشور بتوانند سهم عادلانه‌‌تری از بودجه را نصیب خود کنند. در چنین شرایطی، امروز که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال بازسازی است، فرصت خوبی است که وظیفه سازمان هدفمندی- که منحل اعلام شده- را، بر عهده آن بگذاریم و مسوولیت سازمان برنامه جدید را، به‌صورت «سیاست‌گذاری برای تخصیص بهینه ثروت هیدروکربنی بین نسل حاضر و نسل‌های آینده» تعریف کنیم. البته این تغییر سازمانی خودبه‌خود تخصیص منابع هیدروکربنی کشور را بهینه نخواهد کرد و مجلس و دولت کماکان در راس هرم تصمیم‌گیری باقی خواهند ماند. با وجود این، اهمیت آوردن مجموعه کارشناسی و برنامه‌ریزی استفاده از منابع ملی در زیر یک سقف را نباید دست کم گرفت.
*استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک(نیوزهاب سیاسی.ge1001.egas11)

۹۳/۱۱/۱۸
۰۶:۳۱
۹۳/۱۱/۱۸
۰۷:۵۱