نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 98758
  • تمام سکه (طرح جدید) 969000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 969000
  • نیم سکه 522000
  • ربع سکه 282000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3360
  • یورو 3585
  • پوند 4900
  • صد ین 2775
  • درهم امارات 914
  • لیر ترکیه 1290
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 5 Arrow up
    دلار 28220
  • 4 Arrow up
    یورو 29910
  • 36 Arrow up
    پوند 41255
  • 2 Arrow up
    فرانک 28813
  • 17 Arrow up
    صد ین 23453
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 7684
منابع دیگر:
  • آسیا
  • عصراقتصاد
  • امتیاز
  • تجارت
۹۴/۰۱/۲۴
۰۷:۵۸

تسنیم گزارش می‌دهد؛ برخی بیمه‌ها خطاب به مردم:نیازی به مراجعه حضوری برای دریافت الحاقیه نیست

خبرگزاری تسنیم: مراجعه حضوری و تماس با نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد که برخی از این شرکت‌ها تصمیم گرفته اند الحاقیه بیمه‌ شخص ثالث را بدون مراجعه حضوری افراد اعمال کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تصمیم بیمه مرکزی و البته با هماهنگی شرکت‌های بیمه، حق بیمه شخص ثالث در سال جاری تغییر نکرد و مشابه سال قبل تعیین شد.
برهمین اساس، بیمه نامه کامل برای شخص ثالث درسال جاری 220 میلیون جانی در ماه حرام و 5.5 میلیون مالی است؛ البته بیمه مرکزی در زمان اعلام این تصمیم تأکید کرد که مردم در سال جاری برای دریافت الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث پولی به شرکت های بیمه پرداخت نمی‌کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص الحاقیه بیمه شخص ثالث البته اعلام کرده بود که از آنجایی که سرمایه بیمه نامه‌ها افزایش می‌یابد و مبنای رسیدگی در پرونده‌های قضایی سقف بیمه نامه شخص ثالث است از همه آنها که بیمه نامه آنها تمام نشده خواهش می‌کنیم الحاقیه شخص ثالث را دریافت کنند.
گزارش خبرنگار تسنیم از نمایندگی های شرکت‌های بیمه مختلف حکایت از آن دارد که اکثر این شرکت‌ها از جمله آسیا ، ایران، البرز و کارآفرین به مراجعه کنندگان می گویند: نیازی به مراجعه حضوری برای صدور الحاقیه بیمه شخص ثالث نیست چراکه طبق بخشنامه اداره مرکزی نمایندگی‌ها برای تمام بیمه گران این کار را انجام میدهند. شرکتهای بیمه دیگر هم در حال پیوستن به این فهرست هستند.
همچنین برخی از شرکت‌های بیمه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده اند " به اطلاع بیمه گزارانی که در سال 1393 بیمه نامه مسئولیت مدنی و یا دارندگان وسایل نقلیه موتوری (شخص ثالث) را از این شرکت خریداری کرده و بیمه نامه های آنان هنوز اعتبار دارد، می رساند که برای صدور الحاقیه متناسب با نرخ دیه اعلام شده در سال 1394 نیازی به مراجعه حضوری به این شرکت، شعب یا نمایندگی های آن نبوده و این الحاقیه ها رأسا صادر خواهد شد".

منابع دیگر:
  • تین نیوز
  • اعتبار
  • عصر بانک
  • پرشین خودرو
  • عصر خودرو
  • میهن صنعت
۹۴/۰۱/۲۳
۱۱:۲۰

صلاحی: انتقاد از عدم نظارت بیمه مرکزی بر عملکرد سایر بیمه‌ها/ صنعت بیمه از ناهنجاری‌های ساختاری رنج می‌برد

عباس صلاحی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از اینکه  صنعت بیمه از ناهنجاری‌های ساختاری رنج می‌برد، گفت: یکی از ضعف‌های شرکت‌های بیمه این است که این شرکت‌ها در دریافت حق بیمه انواع ترفندها را به کار می برند اما موقع پرداخت خسارت، بهانه‌گیر می شوند و خسارت را کامل پرداخت نمی کنند که این امر بی‌اعتمادی مردم به بدنه بیمه را موجب می شود و صورت خوشی نخواهد داشت لذا امیدواریم در سال 94 در این باره تدابیری اندیشیده شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس نهم شورای ارائه فرم رضایتمندی به ارباب رجوع را در پایان هر سال برای همه سازمان ها ضروری دانست و گفت: لازم است در پایان هر سال سازمان‌ها با ارائه فرم رضایتمندی میزان خدمات دهی و رضایتمندی مشتریان را برآورد کنند که در سال جدید بتواند خدمات بهتر و به روزتری را به مشتریان ارائه و ضعف‌های خود را برطرف کنند بنابراین ارائه این فر‌م به مشتریان پارامتر خوبی برای منعکس کردن عملکرد سازمان ها در پایان هر سال است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به واگذاری اماکن و صنایع بدون درآمد به شرکت‌های بیمه از طرف دولت، گفت: واگذاری اماکن و کارخانجات و صنایع بدون درآمد به تامین اجتماعی اشتباه محض است.
وی ادامه داد: اگر قرار است شرکتی به جای بدهی واگذار شود باید شرکت‌های سودده باشند که این شرکت ها بتوانند حامی شرکت‌های بیمه باشند بنابراین درخصوص واگذاری شرکت‌ها، دولت باید برنامه‌ریزی منسجم و مدیریت قوی را در دستور کار خود قرار دهد.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: با توجه به پوشش عمده شرکت‌های بیمه، این شرکت‌ها باید حالت یکپارچگی پیدا کنند یعنی اینطور نباشد که بین بیمه‌های مختلف تفاوت زیادی احساس شود وجود رقابت سالم بین شرکت‌های بیمه و ارائه امکانات مناسب، باعث جذب مشتری بیشتر می‌شود لذا با ایجاد رقابت سالم بین شرکت‌های بیمه می‌توان به افراد اجازه داد که خودآگاهانه بیمه‌هایشان را انتخاب کنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از عدم نظارت بیمه مرکزی بر عملکرد سایر بیمه‌ها گفت: سازمان بیمه مرکزی باید بر عملکرد کلیه بیمه‌ها نظارت کافی داشته باشد که بتوانند به راحتی با خاطیان برخورد و آنها را مجازات کنند./

منابع دیگر:
  • تابناک
۹۴/۰۱/۲۳
۱۳:۲۶

انحصار در بازار بیمه های اتکایی بالا گرفت

مریم کائید - بیمه مرکزی در ابتدای سال 1394آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولي اتكايي شركتھاي بیمه را اعلام کرد تا از همین ابتدای سال روشن کرده باشد که شرکت های بیمه در سال جاری در این زمینه باید چگونه اقدام کنند.
به گزارش ایران و جهان، به تازگی بیمه مرکزی ظرفيت مجاز نگهداري ريسك و قبولی اتکایی شركتهاي بيمه در سال 1394 را اعلام و عنوان کرده که بر مبناي اطلاعات آخرين صورتھاي مالي و مطابق با ضوابط اجرايي ماده ٢٠ آيین نامه شماره 40.5 مصوب شوراي عالي بیمه ،این لیست تھیه و بروز رساني شده است. بدين ترتیب از تاريخ 1/1/1394 شرکت های دارای مجوز قبولي اتکایی مشخص شده اند .
اما نکته حائز اهمیت در این زمینه این که این لیست اصطلاحا آبرفته و با مقایسه فهرست شرکت های دارای ظرفیت مجاز قبولی اتکایی سال جاری در مقایسه با سال گذشته نشان می دهد در حالی که سال گذشته 13 شرکت مجاز به قبولی اتکایی بودند ،در سال جاری این تعداد به 4 شرکت کاهش یافته است .
در ادامه جدول شرکت های دارای مجوز فعالیت ظرفیت مجاز قبولی اتکایی ومیزان آن رادر سال های 1393 و سپس 1394 ملاحظه خواهید کرد .
جدول سال 1393
جدول سال 1394
هرچندکه در لیست جدید اعلام شده ، بنابر ضوابط اجرايي ماده ٢٠ آيین نامه شماره 40.5 مصوب شوراي عالي بیمه تصمیمات فوق اتخاذ شده اما به نظر می رسد که در این بازار نیز نوعی انحصار به وجود آمده است .
آئین نامه مذکور اذعان دارد که موسسات بیمه مستقیم برای دریافت مجوز قبولی اتکایی از داخل باید شرایطی را داشته باشند. در بخش اول این شرایط آمده است ؛دارا بودن حداقل سه نفر کادر فنی متخصص و مجرب در امور اتکایی در بین کارکنان خود که صلاحیت تخصصی آنها به تائید بیمه مرکزی رسیده باشد .
همچنین این آئین نامه در بند دوم اذعان دارد که داشتن حداقل سرمایه پرداخت شده دو هزار میلیارد ریال و ارائه تعهد هیات مدیره مبنی بر اینکه تا پایان سال 1394 سرمایه پرداخت شده موسسه بیمه بر اساس مصوبه هیات وزیران به 4000 میلیارد ریال برسد .
در بند سوم آئین نامه متذکر شده نسبت توانگری مالی موسسه بیمه بر اساس ضوابط آئین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (آئین نامه شماره 69) و بر مبنای آخرین صورت های مالی مصوب حداقل 200 درصد باشد .
بحث در اختیار داشتن نرم افزارهای لازم جهت کنترل تجمع خطر وفق تبصره بند 4 بخش الف این ظوابط و قبولی اتکایی صرفا از بیمه های صادره توسط سایر موسسات بیمه مستقیم داخلی (اعم از دولتی و یا غیر دولتی و یا مناطق آزاد ) مجاز بوده و قبولی از واگذاری های مجدد آنان مجاز نیست از دیگر بندهای این آئین نامه است .
این آئین نامه در بند 3 آورده که موسسات موضوع این آئین نامه صرفا در رشته هایی می نوانندقبولی اتکایی انجام دهند که مجوز فعالیت عملیات بیمه مستقیم در آن رشته را از بیمه مرکزی دریافت کرده باشند.
اما در خصوص بیمه اتکایی مقررات دیگری نیز صادق است و آن ماده 71 و 73 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری است .
این قانون در ماده 71 اذعان دارد که کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می‏نمایند باید 20 درصد در رشته بیمه‏های زندگی و 25 درصد در سایر رشته‏ها از معاملات بیمه‏ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند. بیمه مرکزی ایران مکلف است باتوجه‏به ظرفیت قبولی هر یک از مؤسسات بیمه‏ای که در ایران کار می‏کنند تمام یا قسمتی از بیمه اتکایی مجدد سهمیه اتکایی اجباری دریافتی را درصورت تساوی شرایط به آنها واگذار نماید.
همچنین ماده 73 همین قانون اعلام کرده مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مى‏كنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ درصد از مازاد سهميه بيمه اتكايى اجبارى از معاملات مستقيم خود را با همان شرايطى كه در خارج بيمه اتكايى مى‏نمايند به بيمه مركزى ايران واگذار كنند.
درصورتى كه بيمه مركزى ايران به هر علت از قبول آن استنكاف کند مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ايران بيمه اتكايى نمايند. انتقال ارز بابت اين ۳۰ درصد موكول به ارائه اجازه بيمه مركزى ايران خواهد بود.
به عبارت دیگر همان گونه که از فهوای این دو ماده بر می آید، علاوه بر 4 شرکت بیمه اعلام شده برای قبول اتکایی بیمه مرکزی نیز مجاز است تا علاوه بر سهم اجباری قبولی اختیاری نیز داشته باشد .
بنابراین با توجه به تحریم های یکجانبه و نابرابر صنعت بیمه ایران از سوی غرب که سبب شده تا در داخل کشور شرکت های بیمه اتکایی با استقبال مواجه شود و برخی شرکت های داخلی در این زمینه معرفی شوند،کلا انحصار قبولی اتکایی به 4 شرکت بیمه های ایران،ملت،اتکایی ایرانیان و اتکایی امین و البته نهاد ناظر یعنی بیمه مرکزی سپرده شده است.
اما سرمایه و میزان ذخایر شرکت های بیمه دواصل مهم است که سایرین را در این لیست جای نداده است و از حدود 29 شرکت بیمه ای فعال تنها 4 شرکت در لیست امسال جا گرفته و حتی اسامی شرکت های سال گذشته نیز حذف شده است .
نگاهی به شرکت های این لیست نشان می دهد که بیمه ایران با زیان 1500 میلیارد تومانی ظرفیت قبولی 7 هزار و 759 میلیارد و 138 میلیون ریالی دارد و در فهرست این شرکت نشسته است .هرچند که مدیر عامل این شرکت اذعان کرده که سرمایه شرکت افزایش یافته اما سایت رسمی بیمه ایران سرمایه شرکت را بالغ بر2 هزار میلیارد ریال اعلام کرده است . البته شرکت 80 ساله بیمه ایران ذخایر قابل ملاحظه ای دارد و این ذخایر سبب شده این شرکت امروز در صدر این فهرست قرار گیرد و با وجود داعیه توانمند سازی بخش خصوصی با انحصار ایجاد شده قدرت مند تر از پیش حرکت کند .
مسلما در روزهای آتی شرکت بیمه ایران به نوعی شریک پرتفوی تمام شرکت های بیمه خصوصی خواهد بود و شرکت هایی که عمر 80 ساله در صنعت ندارند تا به واسطه آن ذخایر قدرتمندی نیز داشته باشند باید در انتظار بمانند.
حضور بیمه ایران در بازار بیمه کشور با سهم بازار حدود 50درصدی و قبولی اتکایی از سوی سایرین این شرکت را به یکه تاز بلامنازع صنعت بیمه تبدیل خواهد کرد . این در حالی است که این شرکت از جمله سهام داران بیمه اتکایی امین نیز هست .
شاید وقت آن رسیده باشدکه بیمه ایران را به شرکت قدرتمندی در زمینه بیمه های اتکایی تبدیل کرده و سهم بازار آن را در بین سایر شرکت ها تقسیم کنیم تا این چنین بازار بیمه کشور به تعادل برسد .
شرکت بیمه ملت نیز از دیگر شرکت هایی است که در این فهرست قرار دارد ،هرچند که سهم مجاز قبولی این شرکت (395 میلیارد و 693 میلیون ریال)سهم قابل ملاحظه ای نیست و هنوز بحث افزایش سرمایه این شرکت تا 4000 میلیارد ریال مطابق مصوبه هیات وزیران هنوز در مجمع به تصویب نرسیده است .
البته به همه این موارد بایدبحث سرمایه بیمه مرکزی و وضعیت مالی آن را نیز اضافه کرد .بنابراین شاید وقت آن رسیده باشد تا با بازنگری در قوانینی که انحصار ایجاده کرده است ،بازار بیمه کشور را کمی رقابتی تر کنیم.

۹۴/۰۱/۲۳
۱۵:۲۴

مصلحت مانع افزایش نرخ حق بیمه ثالث شد ؟

ایستانیوز: اگرچه تصور عموم مانند هرسال این بود که پس از افزایش نرخ دیه، حق بیمه شخص‌ثالث سال ٩٤ نیز متناسب با نرخ دیه افزایش پیدا کند، اما وکالت‌نامه مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه‌ای به بیمه مرکزی مانع افزایش حق بیمه‌ها شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، درست چندروز پس از اعلام نرخ دیه سال ٩٤ توسط قوه قضاییه، مدیران شرکت‌های بیمه‌ای نزد رئیس‌کل بیمه مرکزی آمدند تا در یک بررسی جامع به بهترین تصمیم برای بیمه شخص‌ثالث برسند، اما ماحصل آن جلسه به وکالت‌نامه‌ای آن‌هم از نوع تام‌الاختیار ختم شد؛ وکالت‌نامه‌ای که در دست بیمه مرکزی به عنوان یکی از ارکان دولت قرار گرفت تا با این وکالت‌نامه منافع دولت و شرکت‌های تحت‌نظارت خود را در یک نگاه و هم‌زمان بررسی کند. دراین‌میان، بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شرکت‌های بیمه‌ای، منافع دولت را بر منافع شرکت‌های بیمه که حالا طبق صورت‌های مالی در وضعیت مناسبی قرار ندارند، ترجیح داد.
اگرچه امین، رئیس کل بیمه مرکزی از مدافعان سرسخت افزایش حق بیمه متناسب با افزایش نرخ دیه بود، اما ساعت‌ها گفت‌وگوی مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه‌ای، او را به اینچنین مصلحت‌اندیشی رساند که در برهه کنونی، نیازی به افزایش حق بیمه‌ها وجود ندارد تا دستاورد دولت روحانی در کاهش تورم دچار خدشه و زیان نشود. اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی قبل از اعلام نرخ دیه سال ٩٤ این بود که اگر نرخ دیه ثابت بماند، نرخ شخص ثالث حتی یک ریال هم افزایش پیدا نمی‌کند اما اگر دیه افزایش یابد، حق بیمه شخص ثالث نیز افزایش خواهد یافت اما حالا در عرض یک ماه اظهارات و رفتار او به گونه‌ای دیگر تغییر پیدا می‌کند. در یک نگاه ساده می‌توان دریافت بیمه مرکزی با وکالت‌نامه تام‌الاختیاری که از سوی شرکت‌های بیمه‌ای در دست دارد، به سود دولت گام برمی‌دارد و از جیب شرکت‌ها برای دیگرانی چون دولت خرج می‌کند؛ آن‌هم برای رشته‌ای که به قول صنعت بیمه، زیان‌ده است و نباید بیش از این گردنمان را زیر تیغ زیان‌های این رشته بگذاریم. برخی معتقدند شاید در پسِ این تصمیمِ بیمه مرکزی به عنوان ریش‌سفید صنعت بیمه، اعتراضی از ناحیه مدیران شرکت‌های بیمه‌ای حاکم باشد، اما حالا دیگر با آن وکالت‌نامه تام‌الاختیار راهی جز سکوت و اطاعت پیش روی بیمه‌ای‌ها نیست. وکالت‌نامه تام‌الاختیار صنعت بیمه به بیمه مرکزی با روایت‌های متفاوتی از سوی مدیران بیمه‌ای همراه است. یکی می‌گوید ما اختیار خود را به بیمه مرکزی واگذار کردیم و دیگری می‌گوید گویا مصلحت ما در همین رفتار بیمه مرکزی به سود دولت بوده است.
عدم‌رضایت شرکت‌ها از وضعیت فعلی
مسعود حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه  با تأکید بر اینکه حق بیمه باید متناسب با دیه باشد تا خسارت‌های مردم و زیان‌دیدگان قابلیت پرداخت پیدا کند، گفت: صنعت بیمه باید توان انجام تعهدات را داشته باشد و وظیفه دولت هم این است که از میزان ذخایر شرکت‌ها برای کفایت تعهدات، اطمینان حاصل کند. وی افزود: لابد بیمه مرکزی ذخایر شرکت‌های بیمه‌ای را اندازه‌گیری کرده و به این جمع‌بندی رسیده که شرکت‌ها با این سرمایه قادر هستند خسارت‌های مردم را پرداخت کنند تا ماجرایی همچون شرکت بیمه توسعه تکرار نشود.
حجاریان ضمن بیان این مطلب که حق بیمه‌ها ٢٦درصد پایین‌تر از آیین‌نامه شخص ثالث است و این به‌معنای آن است که دوهزارو٦٠٠میلیارد تومان حق بیمه دریافت‌نشده در سال ٩٤ خواهیم داشت که در ذخایر شرکت‌ها موجود است، گفت: تنها ابهامی که وجود دارد، این است که اگر طبق محاسبات فنی بیمه مرکزی شرکت‌ها قادر به انجام تعهدات هستند، پس دیگر چه اصراری به افزایش سرمایه است؟ او در واکنش به این سؤال که طبق صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه وضعیت مالی خوبی ندارند، بیمه مرکزی چطور و براساس چه محاسباتی به این نتیجه رسیده که شرکت‌ها قادر به انجام تعهدات هستند، اظهار کرد: من اطلاعی از محاسبات بیمه مرکزی ندارم اما همین قدر می‌دانم که تناقضاتی در این میان وجود دارد که بیمه ایران به عنوان تنها شرکت دولتی در بازار و بیمه مرکزی دچار ضرر و زیان شده‌اند؛ به اعتقاد من خسارت‌ها بیش از حق بیمه‌هاست. مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه همچنین به ارسال نامه اعتراض‌آمیز انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه به بیمه مرکزی از بابت عدم‌تناسب حق بیمه با دیه اشاره کرد و گفت: در جلسه سندیکای بیمه‌گران با بیمه مرکزی مصوب شد که بیمه مرکزی سقف حق بیمه را بر مبنای آیین‌نامه و مطابق ماده ٨ شخص ثالث مصوب هیأت وزیران تعیین کند اما بیمه مرکزی سقفی را اعلام نکرد و تعرفه جدیدی را منتشر کرد به طوری‌که حق بیمه سال گذشته ٢٠درصد و حق بیمه امسال ٢٦درصد پایین‌تر از تعرفه هیأت وزیران است، با این اوصاف حق بیمه امسال نسبت به سال گذشته ٥/٩درصد پایین‌تر آمده است. وی اعلام کرد: شرکت‌های بیمه در جلسه سندیکای بیمه‌گران نظر و اختیار خودشان را از بابت نحوه تعیین نرخ شخص ثالث پس از افزایش دیه به بیمه مرکزی واگذار کردند اما فکر نمی‌کنم شرکت‌های بیمه‌ای از وضعیت کنونی رضایت داشته باشند.
حجاریان، دولت و بیمه مرکزی را بر رعایت قانون دعوت کرد و گفت: باید این اطمینان حاصل شود که چنین تصمیماتی در آینده مشکل ایجاد نکند. واقعیت این است که افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای که با سختی فراوان انجام می‌شود، به جبران کسری و زیان شرکت‌ها اختصاص می‌یابد.
وکالت مدیران به امین
تاجدار، مدیرعامل شرکت بیمه البرز نیز طی گفت‌وگویی با «شرق» به جلسه مدیران عامل شرکت‌های بیمه‌ای با رئیس کل بیمه مرکزی پس از اعلام نرخ دیه اشاره کرد و افزود: در آن جلسه پس از ساعت‌ها بحث و گفت‌وگو این نتیجه حاصل شد که حق بیمه‌ها افزایش پیدا نکند و اگر مبنا بر افزایش حق بیمه بود، حدود پنج‌درصد افزایش در حق بیمه‌ها اعمال شود. وی افزود: در حقیقت مدیران شرکت‌های بیمه‌ای به نوعی به آقای امین، رئیس کل بیمه مرکزی در مورد افزایش یا کاهش حق بیمه وکالت دادند تا او با درنظرگرفتن تمامی شرایط اقدام کند. این کارشناس صنعت بیمه با طرح این سؤال که امسال حق بیمه باید ٣١درصد افزایش پیدا می‌کرد و آیا واقعا جامعه کشش افزایش حق بیمه‌ها را دارد، گفت: به دیدگاه من بیمه مرکزی تصمیم عقلایی برای مبحث حق بیمه‌ها گرفته است. وی ادامه داد: درست است که شخص ثالث رشته‌ای زیان‌ده است اما باید خیلی عمیق‌تر از اینها به چالش‌های این رشته نگاه شود و نگاه مقطعی و کوتاه‌مدت را کنار گذاشت. در حقیقت آنالیز ریسک، باید راننده‌محور باشد اما ما همیشه درگیر نرخ‌ها هستیم. تاجدار با بیان این نکته که مشکل صنعت بیمه در رشته شخص ثالث با هشت‌درصد از بیمه‌گذاران است، گفت: کل خسارت‌های شخص ثالث توسط هشت‌درصد از رانندگان یا همان بیمه‌شدگان وارد می‌شود؛ در واقع از هر صد نفر هشت نفر، به ما خسارت وارد می‌کنند.
مصلحتی پذیرفتیم
صادق، مدیرعامل بیمه دانا  گفت: درست است که ما از ناحیه شخص ثالث با زیان مواجهیم اما با توجه به مصالحی پذیرفتیم که حق بیمه‌ها در سال‌جاری افزایشی نداشته باشد.
وی افزود: کشور در شرایط حساس و خاصی قرار دارد و رکود در اقتصاد کشور می‌تواند دامنگیر صنعت بیمه هم باشد؛ بنابراین اصل را بر همدلی دولت و ملت گذاشتیم تا هرکس به نوبه خودش همراهی کند.
مدیرعامل بیمه دانا با توجه به کاهش تورم در دولت یازدهم تصریح کرد: افزایش حق بیمه‌ها به معنای افزایش قیمت‌هاست و این افزایش قیمت موجب تشدید دل‌نگرانی‌های اقتصادی می‌شد.

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
  • خبر اقتصادی
۹۴/۰۱/۲۳
۱۰:۱۲

آیا اقدام بیمه مرکزی قانونی بود؟

جمشید نورشرق/ وکیل پایه‌یک دادگستری

وکالت شرکت‌های بیمه‌ای به بیمه مرکزی در دو‌حالت قابل‌تصور است؛ اگر در توافق بین شرکت‌های بیمه‌ای و بیمه مرکزی، موضوع حکمیت مبنا باشد، شرکت‌ها باید در حدود و شرایط حکمیت، تن به حکمیت بدهند، اما اگر شرکت‌ها به بیمه مرکزی وکالتی داده باشند، طبق قانون، بیمه مرکزی به‌عنوان وکیل شرکت‌ها باید در حدود اختیارات عمل کند و مصالح و غبطه موکل را در‌نظر بگیرد.  اگر بیمه مرکزی در حدود اختیاراتی که شرکت‌های بیمه‌ای به او محول کردند، عمل نکرده باشد، تخطی کرده و تصمیم بیمه مرکزی در معرض بطلان خواهد بود. شرکت‌های بیمه‌ای تاجر محسوب می‌شوند، چون فعالیت تجاری انجام می‌دهند، اما در موضوع تعیین نرخ دیه دخالتی ندارند و منفعل‌اند، ولی از تصمیم قوای دیگر تأثیر می‌پذیرند. بنابراین باید طبق قواعد اقتصادی برای فعالان اقتصادی با آنها رفتار شود. اگر بیمه مرکزی از شرکت‌ها وکالت گرفته، اما طبق مصالح شرکت‌ها عمل نکرده، قاعدتا تجاوز و تخطی کرده است و حسب اینکه چه نوع رابطه‌ای بین شرکت‌ها و بیمه مرکزی باشد، اقدام شرکت‌ها متفاوت خواهد بود. ضمن اینکه در‌صورت وجود قانون و رفتار مغایر با آن، تصمیم بیمه مرکزی درمعرض بی‌اعتباری خواهد بود.

منابع دیگر:
  • خبر اقتصادی
۹۴/۰۱/۲۳
۱۰:۱۲

نوید انصاری مجلس و فریادهای صنعت بیمه

در ثابت ماندن نرخ بیمه شخص ثالث، فقط به همراهی با اهداف دولت در کاهش تورم توجه شد و به ده ها اثر زیان بار این اقدام بر حال و آینده صنعت بیمه التفاتی نشد

 در تاریخ 16 فرورین ماه، بیمه مرکزی از عدم تغییر حق بیمه ی بیمه شخص ثالث در سال 94 خبر داد. محمد ابراهیم امین، رییس کل بیمه مرکزی گفت: «پيرو اعلام افزايش مبلغ ديه به ميزان ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۴ از سوي رياست محترم قوه قضائيه و ضمن هماهنگي به عمل آمده با سنديكاي بيمه گران و با توجه به سياست هاي ضد تورمي دولت تدبير و اميد، حق بيمه شخص ثالث به ميزان سال گذشته اعلام شد.»
و افزود: «از آنجايي كه در جدول حق بيمه شخص ثالث سال ۹۴، تعهدات مالي به ۵.۵ ميليون تومان و تعهدات جاني به ۲۲۰ ميليون تومان در ماه هاي حرام افزايش يافته است، تقاضا مي شود بيمه گذاران محترم براي دريافت الحاقيه به شركت هاي بيمه صادر كننده بيمه نامه خود مراجعه و نسبت به دريافت الحاقيه اقدام كنند.»
این دستور العمل بیمه مرکزی با واکنش های مختلفی از سوی بیمه گران و شرکت های بیمه مواجه شد و شاید از نگاه آنها، این نرخ، دور از منطق و اصول بیمه گری و همچنین انتظارات بیمه گران بود.
علی اکبر اولیا دبیر سندیکای بیمه گران پیش از تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی گفته بود: «براساس پیشنهاد سندیکای بیمه گران ایران تعرفه حق بیمه برای سال جاری باید 5 درصد افزایش یابد.»
همچنین رسول تاجدار مدیرعامل بیمه البرز در این خصوص اظهار داشت: «تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث فرمول خاصی دارد که با استناد به نرخ دیه استخراج می شود. با توجه به فرمولی که مصوب دولت است و به استناد ماده 8 قانون اصلاح شخص ثالث طبیعتا نرخ بیمه نامه شخص ثالث باید افزایش یابد. اگر بخواهیم به این مصوبه عینا عمل کنیم باید حدود 30 درصد نرخ بیمه نامه شخص ثالث افزایش یابد ولی از آنجا که راهبرد شرکت های بیمه همکاری با دولت و قوه قضاییه است تلاش می شود منافع کلیه دینفعان تامین گردد. ... و این درحالی است که بر اساس آمار موجود ضریب خسارت بیمه شخص ثالث بالای 100 درصد است.»
برخی کارشناسان به صراحت اعلام می کنند چطور امکان دارد که برای دیه 200 میلیونی در سال 93 و 220 میلیون تومانی در سال 94، حق بیمه یکسانی دریافت شود و این کار ابدا بامنطق حاکم بر اصول ابتدایی بیمه سازگار نیست و این در حالی است که به اذعان کارشناسان و تاکید بیمه مرکزی، رشته بیمه شخص ثالث زیان ده است.
بیمه مرکزی در گزارش منتشره در 21 آذر 93 روی سایت این نهاد آورده است که زیان عملیات بیمه ای رشته شخص ثالث برای سال های 88، 89، 90، 91 به ترتیب 158، 213، 232 و 519 میلیارد تومان و برای سال 92، مبلغ 1164 میلیارد تومان بوده است.
همچنین بیمه مرکزی در تاریخ 8 بهمن 93، اعلام کرد: «اخيرا برخي از شركت هاي بيمه اقدام به ارائه تخفيف هاي غير فني و غير متعارف در رشته بيمه شخص ثالث نموده اند. با توجه به اينكه عملكرد رشته بيمه شخص ثالث درصنعت بيمه در پنج سال گذشته زيان ده بوده است، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد، پس از دريافت گزارش هاي فني و ارزيابي ريسك هريك از شركت هاي بيمه، با موسساتي كه بدون رعايت ملاحظات بيمه گري اقدام به صدور بيمه نامه شخص ثالث با تخفيف هاي غير متعارف مي نمايند، برخورد مي كند.»
به هر حال و به دور از فراز و نشیب های تعیین نرخ بیمه شخص ثالث و ارگان موثر در تعیین نرخ، اثری که شیوه مواجه و برخورد با این رشته بیمه ای بر روی آینده آن می گذارد، بسیار مهم و چالش برانگیز است! هم اکنون قانون اصلاح بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است و با اوضاع و احوال شکل گرفته در چند ماهه اخیر، توجه به زاویه دید نمایندگان مجلس، به این رشته بیمه ای بسیار مهم است. اگر مدیران و کارشناسان صنعت بیمه خود را جای نمایندگان مجلس بگذارند و از زاویه دید آنها به اتفاقات بیمه شخص ثالث نگاه کنند، چه تصمیمی درباره آن اتخاذ می کنند و قانون را چطور می نویسند؟
آیا نماینده با خود فکر نمی کند که برای کمک به اداره دولت بهتر نیست به سیاق سابق، به سبب توانمندی مالی شرکت ها و ثابت نگه داشتن حق بیمه، همچنان صنعت بیمه مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد؟
آیا نماینده با خود فکر نمی کند که برای کمک به ارکان دولت مانند نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و درمان و دادگستری و ... بهتر نیست عوارض از بیمه شخص ثالث حذف نشود، بلکه می توان عوارض جدید دیگری را هم اعمال کرد؟
آیا نماینده با خود فکر نمی کند اگر می شود با افزایش نرخ دیه، نرخ بیمه شخص ثالث، ثابت بماند، چرا در سال های بعد هم این رویه ادامه نداشته باشد و چه بسا در سال های گذشته، ظلم هایی که شرکت های بیمه در حق بیمه گذاران انجام نداده اند!
آیا نماینده با خود فکر نمی کند آماری که درباره زیان رشته شخص ثالث از سوی دولت اعلام می شد، در بهترین حالت غلو و در بدترین حالت کذب بوده است. چرا که اگر این رشته بیمه ای زیان ده بوده، متولی دولتی آن باید قاعدتا نسبت به افزایش قیمت آن اقدام می کرد؟
و آیا دیگر سخنان، استنادات و آمار کارشناسان صنعت بیمه برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قابل قبول و اتکا می ماند؟!
متاسفانه در ثابت ماندن نرخ بیمه شخص ثالث، فقط به همراهی با اهداف دولت در کاهش تورم توجه شد و به ده ها اثر زیان بار این اقدام بر حال و آینده صنعت بیمه التفاتی نشد و خدا می داند مشکلی که بیمه توسعه را زمین گیر کرد، به سراغ کدام شرکت بیمه می آید؟

منابع دیگر:
  • خبر اقتصادی
۹۴/۰۱/۲۳
۱۵:۵۱
منابع دیگر:
  • کار و کارگر
  • آسیا
  • اقتصاد پویا
  • شرق
  • عصراقتصاد
  • روزان
۹۴/۰۱/۲۴
۰۷:۵۸

چرا بيمه‌ها تمام خدمات دندانپزشکي را پوشش نمي‌دهند؟

اين سوال هميشه مطرح است که چرا بيمه‌ها تمام خدمات دندانپزشکي را پوشش نمي‌دهند؟ مهدي شاه قاسمي مديرکل بيمه ايران نمايندگي استان خراسان رضوي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: انواع پوشش‌هاي بيمه‌اي در سازمان‌هاي بيمه تعريف شده است که اداره‌ها و سازمان‌ها با مراجعه و پرداخت حق بيمه از خدمات بيمه‌اي استفاده مي‌کنند و نمي‌توان در قالب يک قرارداد، تمام خدمات از جمله دندانپزشکي را پوشش داد بلکه بر اساس درخواست طرف قرارداد خدمات ارائه مي‌شود.
از آن جا که در صورت ارائه خدمات بيشتر بيمه‌اي مبلغ بيمه افزايش مي‌يابد و ممکن است براي مردم پرداخت آن مقدور نباشد، بنابراين هر خدمت بيمه‌اي حق بيمه مخصوص به خود دارد.
وي مي‌افزايد: آمار و ارقام بيمه‌هاي خدمات دندانپزشکي بالاست؛ بنابراين حق بيمه آن هم از بقيه موارد بيشتر است.برخي از سازمان‌ها براي اين که حق بيمه بالا پرداخت نکنند اين خدمات را خريداري نمي‌کنند.بنابراين متوليان امر سلامت در جامعه که خدمات درماني و تأمين اجتماعي هستند، بايد براي اين امر تصميم بگيرند و اين موضوع ارتباطي با سازمان‌هاي بيمه گر بازرگاني ندارد. در واقع اين امر بستگي به تصميم وزارت بهداشت دارد.همچنين دکتر حميد داستاني مديرکل درمان تامين اجتماعي خراسان رضوي نيز در اين‌باره مي‌گويد: خدمات بيمه‌اي‌ تابع تصميم و مقررات شوراي عالي بيمه و سازمان تامين اجتماعي کشور است.وي مي‌افزايد: خدمات تامين اجتماعي بخشي از خدمات دندانپزشکي را پوشش مي‌دهد و فعلا خدمات در همين سطح تحت پوشش قرار گرفته است.
به طور کلي مي‌توان گفت: با تامين اعتبارات مي‌توان سطح بيمه خدمات دندانپزشکي را افزايش داد و از آن جا که متولي طرح تحول سلامت وزارت بهداشت است تامين اجتماعي هم تابع وزارت بهداشت است و تا به حال هم همراهي کرده است.
95درصد هزينه‌هاي‌ دندانپزشکي از جيب مردم پرداخت مي‌شود
95 درصد از هزينه‌هاي‌ دندانپزشکي از جيب مردم پرداخت مي‌شود و متاسفانه بيمه‌ها حمايتي از خدمات دندانپزشکي و به خصوص ارتودنسي نمي‌کنند.
به گزارش ايرنا، دکتر محمد صادق آخوندي رئيس دوازدهمين کنگره بين المللي انجمن ارتودنتيست‌هاي‌ ايران اظهار کرد: در حال حاضر هيچ تعرفه يکساني براي دندانپزشکان تعيين نشده و بهتر است نمايندگاني از انجمن‌هاي‌ دندانپزشکي ، وزارت بهداشت، و سازمان نظام پزشکي کشور براي تعيين تعرفه در نظر گرفته شوند.آخوندي ادامه داد: براي رفع مشکلات بيمه و تعيين تعرفه‌ها راه زيادي در پيش است و زمان و برنامه ريزي دقيق را مي‌طلبد.به گفته وي بيمه‌هاي‌ پايه و تکميلي به خدمات ارتودنسي به عنوان خدماتي لوکس ، توجه مي‌کنند اين در حالي است که تاخير در درمان ارتودنسي سبب تحليل استخوان فک مي‌شود.
عضویت در خبرنامه

۹۴/۰۱/۲۳
۱۰:۲۲

شیوه جدید صدور الحاقیه بیمه شخص ثالث

مراجعه حضوری و تماس با نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد که این شرکت‌ها تصمیم گرفته اند الحاقیه بیمه‌ شخص ثالث را بدون مراجعه حضوری افراد اعمال کنند.

 به گزارش مشرق، با تصمیم بیمه مرکزی و البته با هماهنگی شرکت‌های بیمه، حق بیمه شخص ثالث در سال جاری تغییر نکرد و مشابه سال قبل تعیین شد.
برهمین اساس، بیمه نامه کامل برای شخص ثالث درسال جاری 220 میلیون جانی در ماه حرام و 5.5 میلیون مالی است؛ البته بیمه مرکزی در زمان اعلام این تصمیم تأکید کرد که مردم در سال جاری برای دریافت الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث پولی به شرکت های بیمه پرداخت نمی‌کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص الحاقیه بیمه شخص ثالث البته اعلام کرده بود که از آنجایی که سرمایه بیمه نامه‌ها افزایش می‌یابد و مبنای رسیدگی در پرونده‌های قضایی سقف بیمه نامه شخص ثالث است از همه آنها که بیمه نامه آنها تمام نشده خواهش می‌کنیم الحاقیه شخص ثالث را دریافت کنند.
نمایندگی های شرکت‌های بیمه مختلف حکایت از آن دارد که اکثر این شرکت‌ها به مراجعه کنندگان می گویند: نیازی به مراجعه حضوری برای صدور الحاقیه بیمه شخص ثالث نیست چراکه طبق بخشنامه اداره مرکزی نمایندگی‌ها برای تمام بیمه گران این کار را انجام میدهند.
همچنین برخی از شرکت‌های بیمه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده اند " به اطلاع بیمه گزارانی که در سال 1393 بیمه نامه مسئولیت مدنی و یا دارندگان وسایل نقلیه موتوری (شخص ثالث) را از این شرکت خریداری کرده و بیمه نامه های آنان هنوز اعتبار دارد، می رساند که برای صدور الحاقیه متناسب با نرخ دیه اعلام شده در سال 1394 نیازی به مراجعه حضوری به این شرکت، شعب یا نمایندگی های آن نبوده و این الحاقیه ها رأسا صادر خواهد شد".
منبع: تسنیم
مطالب مرتبط
واریز درآمد حاصل از فروش نفت در بورس انرژی
افزایش قیمت خودروهای داخلی
افزایش ۱۰درصدی قیمت خودرو؟
جزییات برنامه اقتصادی دولت در سال 94
جزئیاتی از مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی

منابع دیگر:
  • ویوان نیوز
  • عصر بانک
  • اقتصاد ایران آنلاین
  • الف
  • شفاف
  • شیرازه
  • عصرامروز
  • ملیت
  • تراز
  • صنعت بیمه
  • بی‌باک
  • صابر نیوز
  • بازارخبر
۹۴/۰۱/۲۳
۱۱:۲۸

صدور غیرحضوری الحاقیه بیمه شخص ثالث

Banker - بیمه کارآفرین اعلام کرد: رای صدور الحاقیه متناسب با نرخ دیه اعلام شده در سال ۱۳۹۴ نیازی به مراجعه حضوری به شرکت بیمه کارآفرین، شعب یا نمایندگی‌های آن نبوده و این الحاقیه ها رأسا صادر خواهد شد.

به گزارش بنکر (Banker)، به اطلاع بیمه گزاران محترمی که در سال 1393 بیمه نامه مسئولیت مدنی و یا دارندگان وسایل نقلیه موتوری (شخص ثالث) را از این شرکت خریداری کرده و بیمه نامه های آنان هنوز اعتبار دارد، می‌رساند که برای صدور الحاقیه متناسب با نرخ دیه اعلام شده در سال 1394 نیازی به مراجعه حضوری به شرکت بیمه کارآفرین، شعب یا نمایندگی‌های آن نبوده و این الحاقیه ها رأسا صادر خواهد شد.
 

۹۴/۰۱/۲۳
۱۱:۰۶

نظر شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو

تراز: رئیس شورای رقابت با قانونی دانستن افزایش قیمت کارخانه خودرو به‌دلیل افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده گفت: اگر شرکتی بیش از حد قانونی افزایش قیمت اعمال کرد سازمان حمایت و تعزیرات باید رسیدگی کنند.

به گزارش تراز ،براساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۹۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی با یک درصد رشد ۹ درصد تعیین شده است. شرکت‌های خودروساز نیز در همین راستا اقدام به اعمال نرخ ارزش افزوده ۹درصدی در محصولات خود نموده‌اند، به‌نحوی که قیمت کارخانه خودروها از ۲۰۰هزار تا حدود یک‌میلیون تومان افزایش یافته است. البته برخی شرکت های خودروساز دیگر عامل افزایش قیمت کارخانه محصولات را نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث هم می‌دانند این در حالی است که بنا به اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث امسال تغییری نکرده است.
شیوا رئیس شورای رقابت در همین ارتباط در گفت‌وگو با خبرنگار ما با قانونی دانستن اعمال افزایش قیمت کارخانه به‌بهانه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده گفت: اگر شرکت خودروسازی در محصولات خود بیش از حد قانونی قیمت‌هایی را اعمال کرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات باید به این موضوع رسیدگی کنند.
وی با اعلام "ما در دستور العمل قیمت گذاری خودرو به این هزینه‌های جانبی ورود پیدا نکرده بودیم" افزود: وظیفه ما فقط تعیین دستور العمل بود و سایر بخش‌های متولی باید بر قیمت تمام‌شده محصولات کارخانه نظارت لازم را انجام دهند.

۹۴/۰۱/۲۳
۰۸:۳۹

صدور الحاقیه شخص ثالث توسط بیمه کارآفرین بدون مراجعه بیمه گزاران

الحاقیه بیمه گزاران بیمه نامه مسولیت مدنی و دارندگان وسایل نقلیه موتوری (شخص ثالث) بیمه کارآفرین بدون مراجعه حضوری دارندگان آن صادر می شود.

خبر اقتصادی - به گزارش روابط عمومی بیمه کارآفرین، به اطلاع بیمه گزارانی که در سال 1393 بیمه نامه مسئولیت مدنی و یا دارندگان وسایل نقلیه موتوری (شخص ثالث) را از این شرکت خریداری کرده و بیمه نامه های آنان هنوز اعتبار دارد، می رساند که برای صدور الحاقیه متناسب با نرخ دیه اعلام شده در سال 1394 نیازی به مراجعه حضوری به این شرکت، شعب یا نمایندگی های آن نبوده و این الحاقیه ها رأسا صادر خواهد شد.

۹۴/۰۱/۲۳
۰۸:۳۰

از سوی ریسک نیوز عدم افزایش نرخ بیمه شخص ثالث از منظر اقتصادی ، بیمه ای و حقوقی بررسی شد

عدم تناسب بین حق بیمه و تعهدات شرکت های بیمه را در سال جدید با کمبود نقدینگی روبرو می کند./با وجود افزایش ۱۰ درصدی نرخ دیه صنعت بیمه آسیب پذیری کمتری خواهد داشت./اعمال فشار برای همراهی با سیاست های دولت درست نیست./ در تعیین نرخ حق بیمه ، حقوق صاحبان سهام نادیده گرفته شد.
 ریسک نیوز / آزاده محسنی : عدم افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث با وجود افزایش 10 درصدی نرخ دیه در حالی این روز ها به مرکز مناقشه بیمه گران تبدیل شده که به نظر می رسد بررسی و تحلیل این موضوع از منظر اقتصادی ، بیمه ای و حقوقی ضروری است.
بر اساس این گزارش بسیاری از مدیران بیمه ای رییس کل بیمه مرکزی را به دلیل رجحان منافع دولت بر منافع شرکت‌های بیمه در عدم افزایش حق بیمه شخص ثالث مورد انتقاد قرار می دهند و بر این باورند، اگر چه اتخاذ این تصمیم با توجه به سیاست های ضد تورمی دولت تدبیر و امید بوده است امابه دلیل زیان ده بودن  رشته شخص ثالث به استناد آمار موجود ، این تصمیم در راستای منافع شرکت های بیمه صورت نگرفته است.
نرخ فنی دستکاری شد
علی صلاحی نژاد ، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در این خصوص به خبرنگار ریسک نیوز گفت  : از آنجا که بین حق بیمه در یافتی و تعهدات بیمه گر تناسبی وجود ندارد این مساله شرکت های بیمه را با چالش کمبود نقدینگی روبرو کرده است زیرا تعهدات به هر دلیلی افزایش یافته درحالی که حق بیمه مطابق با تعهدات افزایش نداشته است.
وی با اشاره به اینکه در ایران خسارات رشته شخص ثالث حدودا دو سال بعد اعلام می شود ،افزود : نقدینگی کمی در سال جدید وارد شرکت های بیمه می شود و از سوی دیگر تعهدات سال های قبل نیز همچنان به قوت خود باقی است.
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه معتقد است ، به دلیل کمبود نقدینگی در سال جدید چهار یا پنج شرکت با بحران جدی روبرو خواهند شد که در نهایت بیمه گزاران متضرر می شوند.
وی افزود: اگر شرکت های بیمه بر اساس مصوبه هیات وزیران عمل می کردند مشکلات کمتر بود در حالیکه سال گذشته هم اجرا نشد و شاهد تخفیفات گروهی بودیم .
صلاحی نژاد تاکید کرد: اصولا نرخ فنی باید با حق بیمه برابر باشد در حالیکه در شرایط فعلی نرخ فنی مساوی حق بیمه نیست زیرا نرخ فنی دستکاری شده و پایین آمده است.
معاون مالی و اداری بیمه ملت  در ادامه اظهار داشت:عدم تناسب بین حق بیمه و تعهدات شرکت های بیمه را در سال جدید با کمبود نقدینگی روبرو می کند.
سلطه محصول بر صنعت
در مقابل بسیاری دیگر از فعالان بیمه نیز معتقدند ، با وجود تخفیفات گروهی شرکت های بیمه در سال های گذشته و رواج  پدیده "فروش به هرقیمتی" ، افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث در سال 94 هیچ معنایی ندارد و شاید این تصمیم فرصتی را در اختیار شرکت های بیمه قرار دهد که از سلطه محصول رها شوند زیرا در حال حاضر به جای اینکه صنعت بیمه بر محصول تسلط داشته باشد، محصول بر صنعت حاکم است.
به باور موافقین عدم افزایش نرخ بیمه شخص ثالث ، بیمه مرکزی در اتخاذ این تصمیم منافع کلان اقتصادی را در نظر گرفته است و چه بسا این شرایط فرصتی را دراختیار بیمه گران قرار می دهد که در عین اجباری بودن بیمه شخص ثالث از تمرکز بر این رشته زیان ده فاصله بگیرند و به سمت خلق و ارایه محصولات متمایز حرکت کنند اگر چه حرکت در این مسیر برای صنعتی که سال هاست  بر رشته شخص ثالث تکیه کرده به یکباره میسر نیست اما می تواند تلنگری باشد تا شرکت های بیمه فرصت های دیگری برای کسب سود را بیابند ، فرصت هایی که بدون شک مزایای آن در درازمدت صنعت بیمه و در نهایت بیمه گزاران را منتفع خواهد کرد.
صنعت آسیب پذیری کمتری خواهد داشت
در این راستا فراشیان ، مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه ایران ، به ریسک نیوز گفت: امسال قانون گذار در تعیین نرخ دیه با سیاستگذار همراهی کرد به طوریکه تنها 10 درصد نرخ دیه افزایش یافت که این امر سبب می شود تعهدات بیمه گر در سال های آتی کاهش یابد.
وی افزود: در سال 92 و 93 تعهدات افزایش یافت در حالیکه نرخ بیمه افزایش نداشت به طوریکه در سال 93 تعهدات  31.5 درصد افزایش در حالیکه نرخ تنها 24 درصد افزایش یافت که یک فاصله 7.5 درصدی بین نرخ و تعهدات مشاهده می شود.
به گفته فراشیان آمار پنج سال  گذشته در بیمه ایران نشان می دهد هر سال به طور متوسط نرخ دیه 30 درصد افزایش یافته است این در حالی است که امسال قانون گذار تنها 10 درصد نرخ دیه را افزایش داده است که اگر به صورت بلند مدت نگاه کنیم این کاهش تنها ده درصدی کمکی برای صنعت بیمه محسوب می شود زیرا اگر افزایش بیشتری می یافت تعهدات گذشته به تناسب افزایش می یافت.
این کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه رویکرد مثبتی برای صنعت ایجاد شده است گفت: این 10 درصد چندان تاثیری در افزایش تعهدات ندارد .
به گفته وی با وجود افزایش 10 درصدی نرخ دیه صنعت بیمه آسیب پذیری کمتری خواهد داشت و اعمال این نرخ از سوی قانونگذار با توجه به افزایش 30 درصدی ان در سال های قبل بی سابقه بوده است.
وی با اشاره به اینکه رشته ثالث برای شرکت های بیمه پولساز و سهل الوصل است ، گفت: اگر صنعت بیمه روی بیمه ثالث جهت گیری بهتر و کارشناسی تری صورت دهد می تواند آن را به رشته بیمه ای  سودآور تبدیل کند.
فراشیان تصریح کرد: رقابت ناسالم در رشته ثالث به دلیل پولسازی و ایفای تعهدات سایر رشته ها از طریق آن ، این رشته بیمه ای را اسیب پذیر کرده است به طوریکه فروش برخی شرکت ها از طریق شخص ثالث تا 107 درصد رشد یافته است .
وی با بیان اینکه تمرکز بر فروش ثالث در دراز مدت انها را با مشکل مواجه می کند، گفت: از آنجا که خسارت ثالث دو سال بعد ظهور می کند شرکت ها به مرور با مشکل مواجه می شوند.
ازسوی دیگر کارشناسان اقتصادی  معتقدند ، از آنجا که دولت سیاست ضد تورمی را در پیش گرفته و عدم افزایش نرخ بیمه شخص ثالث نیز در راستای این سیاست بوده است بنابراین می توان انتظار داشت ، شرایط اقتصادی به مرور بهبود یابد و در نهایت خروج اقتصاد از رکود به نفع شرکت های بیمه خواهد بود که در این راستا توجه نگاه بیمه گران به سیاست های کلان اقتصادی نیز ضروری است.
اما در کنار این تحلیل گران اقتصادی که توجه بیمه گران به سیاست های ضد رکود دولت را ضروری می دانند برخی نیز اعمال فشار بر بخش خصوصی برای همراهی با دولت را نادرست می دانند به طوریکه معتقدند تکلیف و فشاردر نهایت سبب متضرر شدن بخش خصوصی می شود.
اعمال فشار برای همراهی با سیاست های دولت درست نیست
جمشید پژویان ، کارشناس اقتصادی ، در این خصوص به خبرنگار ریسک نیوز گفت: فعالیت بیمه گری در راستای سودآوری صورت می گیرد و باید در سیاست هایی که برای صنعت بیمه اتخاذ می شود جنبه انتفاعی بودن موسسه بیمه ای در نظر گرفته شود.
وی معتقد است ، در راستای در نظر گرفتن رسالت بیمه که همان ایجاد ارامش از طریق کسب سود و انتفاع است بیمه مرکزی نباید شرایطی را ایجاد کند که سبب متضرر شدن شرکت های بیمه شود .
پژویان عنوان کرد: دولت نیز وظیفه اش هدایت و اجرای سیاست های اقتصادی است و تنها باید به سیاست های خود عمل کند و نمی تواند با اعمال فشار به بخش خصوصی آنها را با خود همراه کند بلکه باید با اتخاذ سیاست های درست در فضای اقتصادی کسب وکار صنایع مختلف را تسهیل و تسریع بخشد.
حقوق سهامداران نادیده گرفته شد
رجایی ، تحلیل گر و کارشناس حقوقی صنعت بیمه ، در گفتگو با ریسک نیوز به تحلیل عدم افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث از منظر حقوقی پرداخت و گفت: با توجه به اینکه شرکت های بیمه به غیر از بیمه دولتی ایران ، سهامی عام هستندسهام آنها دایما در بورس دادوستد می شود و درواقع سهام انها متعلق یه عده کثیری از مردم است بنابراین این سوال مطرح می شود که آیا مدیران صنعت می توانند حقوق صاحبان سهام را ببخشند زیرا این حق بیمه در واقع بخشی از حقوق سهامدار است .
وی با تاکید براینکه در تعیین نرخ حق بیمه به حقوق صاحبان سهام نیز باید توجه کرد، افزود: نادیده گرفتن حقوق سهامدار و عدم وصول آن، هم به لحاظ قانونی و هم شرعی دچار اشکال است.
این کارشناس حقوقی صنعت بیمه در ادامه افزود: مبنا گرفتن تخفیفات گروهی توسط برخی شرکت های بیمه در اتخاذ این تصمیم منطقی به نظر نمی رسد زیرا اگر عده ای اصول را زیر پا گذاشتند دلیل نمی شود حقوق سهامدار در نظر گرفته نشود.
وی در ادامه برخی اظهار نظر های حقوقی در خصوص اینکه  اگر شرکت‌ها در خصوص تعیین حق بیمه شخص ثالث به بیمه مرکزی وکالتی داده باشند، طبق قانون، بیمه مرکزی به‌عنوان وکیل شرکت‌ها باید در حدود اختیارات عمل کند و مصالح و غبطه موکل را در‌نظر بگیرد گر بیمه مرکزی در حدود اختیاراتی که شرکت‌های بیمه‌ای به او محول کردند، عمل نکرده باشد، تخطی کرده ، گفت: این اظهار نظر حقوقی درست نیست زیرا شرکت های بیمه به بیمه مرکزی وکالتی نداده اندکه به موجب آن بیمه مرکزی بخواهد غبطه موکل را لحاظ کند و در صورت عدم لحاظ تخطی کرده باشد.
رجایی عنوان کرد: شرکت های بیمه  با هماهنگی سندیکای بیمه گران در نهایت اتخاذ این تصمیم را به بیمه مرکزی محول کردند.

۹۴/۰۱/۲۳
۱۵:۵۵

میزان پرداخت خسارت بیمه ایران در در ایام تعطیلات نوروز 94

مدیر امور شعب و نمایندگی‌های داخل کشور بیمه ایران گفت:‌ بیش از دو میلیارد تومان خسارت در کشیک پنج روزه ایام نوروز به زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی از محل بیمه‌نامه اتومبیل غرامت پرداخت شده است.
 
به گزارش راسخون به  نقل از باشگاه خبرنگاران ، علیرضا میرآقایی مدیرامورشعب و نمایندگی های داخل کشور بیمه ایران با اشاره به تشکیل 1950 پرونده خسارتی در ایام تعطیلات نوروز 94 در واحدهای اجرایی وخسارت سیار این مجموعه،افزود:‌ واحدهای اجرایی بیمه ایران دردوم،سوم،چهارم،دوازدهم و سیزدهم فروردین ماه به صورت کشیک آماده بوده وخدمات بیمه ای را به بیمه‌گزاران خود ارائه کردند.
 
وی درباره فلسفه برقراری کشیک ایام نوروز در بیمه ایران گفت:‌ هنگامی که کشور همانند ایام نوروز برای یک مدت طولانی به حالت تعطیل درمی‌آید بر تعداد سفرها افزوده می شود و نیاز مردم به خدمات از جمله خدمات بیمه‌ای افزایش می‌یابد از این رو ارائه نشدن خدمات بیمه ای به مردم در این مدت غیر قابل قبول است.
 
مدیر امور شعب و نمایندگی های بیمه ایران تصریح کرد: بر همین اساس کشیک ایام نوروز در این مجموعه با هدف افزایش میزان رضایتمندی مردم طراحی شد.
 
به اعتقاد وی میزان مطلوبیتی که مردم در ایام تعطیل دریافت می‌کنند خیلی بیشتر از ایام غیرتعطیل است برهمین اساس این طرح به طور منظم درایام تعطیلات نوروزبه اجرا در می آید.
 
 میرآقایی درباره اعلام آمار پرونده های خسارتی در ایام کشیک نوروز اضافه کرد:‌ پرونده های خسارتی فوق فقط مربوط به خسارت های مالی زیان دیدگان بیمه‌نامه های شخص ثالث و بدنه اتومبیل است و درمورد پرداخت خسارت‌های جانی از آنجا که تشکیل این پرونده‌ها زمان برمی‌باشد، هنوز موردی گزارش نشده است.
 
مدیرامورشعب و نمایندگی‌های داخل بیمه ایران درباره ثبت خسارت‌های مالی بیمه‌نامه اتومبیل در استان های مختلف نیز گفت:‌ در این مدت بیش از 1200 پرونده خسارتی در استان ها و مابقی درتهران تشکیل شده است.
 
به گفته وی استان های فارس، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و خوزستان پس از تهران رکوردار ثبت خسارت‌ها در بیمه ایران بوده‌اند.
 
مدیرامور شعب و نمایندگی‌های داخل کشور بیمه ایران درباره مشارکت این مجموعه در رزمایش بزرگ ترافیکی خدمات نوروز سفر 94 نیزگفت:‌ ما همواره درکنار دستگاه های اجرایی ونظارتی بوده و به عنوان راهبر صنعت بیمه در این رزمایش شرکت داشتیم.
 
در رزمایش بزرگ ترافیکی خدمات نوروز 94 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پلیس راهور ناجا، سازمان آتش‌نشانی، نیروی انتظامی، امداد خودرو و کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی، بیمه ایران، سازمان جمعیت هلال احمر، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان محیط زیست،‌سازمان راهداری و وزارت راه و شهرسازی شرکت داشتند و از 25 اسفندماه سال گذشته تا 15 فروردین ماه 94 به مسافران نوروزی خدمات ارائه کردند.
 
 وی حضور بیمه ایران در این رزمایش را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد:در این مدت گروه‌های خسارت سیار اتومبیل را درمبادی ورودی و خروجی شهرهای بزرگ مستقر کرده و امکان پرداخت خسارت درمحل را برای بیمه گذاران فراهم نمودیم.
 
وی درخاتمه درباره سایر خدمات بیمه ایران در ایام تعطیلات نوروز 94 گفت: علاوه بر کشیک واحدهای اجرایی خسارت اتومبیل کشیک بیمه‌های درمان این شرکت نیز فعال بوده و برای بیمه گذاران نیازمند بستری در بیمارستان‌های طرف قرارداد معرفی نامه صادر شد.
 
به گفته وی این درحالی است که درسایر رشته‌های بیمه‌ای نیز در صورت بروز خسارت و یا تمدید بیمه‌نامه، خدمات لازم به بیمه‌گذاران ارائه شده است.
 
/117/

۹۴/۰۱/۲۳
۰۹:۳۳

4 رمز موفقيت 4 آدم موفق

همه ما تا به حال درباره افراد موفق و رمز و رازهاي رسيدن‌شان به موفقيت مطالبي خوانده ايم يا حرف‌هايي شنيده ايم. به گزارش تسنيم، آن چه در ادامه مي خوانيد اندکي متفاوت از آن هايي خواهد بود که خوانده يا شنيده ايد.
1 - بيل گيتس / يک ساعت مطالعه: بيل گيتس رئيس شرکت مايکروسافت هر شب قبل از خواب حدود يک ساعت درباره تمامي مسائل نظير سياست و اخبار اقتصادي روز مطالعه مي کند. دانشگاه اسکز در سال ۲۰۰۹ مطالعاتي انجام داد که بر اساس آن ۶ دقيقه مطالعه روزانه مي تواند استرس را تا ۶۸ درصد کاهش دهد. از ديگر خواص مطالعه در بلند مدت، به تاخير انداختن ابتلا به آلزايمر گزارش شده است.
2 - دکتر چارلز چيسلر / خاموش کردن تلفن همراه و وسايل الکترونيکي: دکتر چارلز چيسلر رئيس دانشگاه هاروارد آمريکا بر اين باور است که نور آزاد شده از صفحه تلفن هاي همراه باعث فرستادن پيام هايي به ذهن ما مي شود که ذهن ما را فعال نگاه مي دارد و باعث مي شود دستور آزادسازي مواد شيميايي به هنگام خواب در بدن به تعويق بيفتد که براي خواب ما مشکل آفرين مي شود. اگر مي خواهيد شب ها راحت و آسوده بخوابيد تلفن همراه خود را در اتاق ديگري و دور از دسترس قرار دهيد.
3 - ورا وانگ / انجام فعاليت هاي خلاقانه: ورا وانگ که بايد لقب معروف ترين طراح مد و لباس جهان را به او داد، همواره قبل از خواب به طراحي مي پردازد. شايد بهترين زمان براي انجام فعاليت هاي خلاقانه در سکوت و آرامش شب باشد. مطالعات نشان مي دهد که افرادي که سحر خيز هستند به هنگام شب در انجام فعاليت هاي خلاقانه موفق تر عمل مي کنند. اين گونه افراد به هنگام شب بهتر مي توانند مسائل منطقي را تحليل کنند و همچنين راحت تر به ارتباطات بين 2 موضوع پي مي برند و در نتيجه در فعاليت ها و عمليات هاي خلاقانه موفق تر ظاهر مي شوند.
4 - فردريک اسميت / برنامه ريزي براي روز بعد: مدير شرکت اکسپرس آمريکا که بزرگ ترين شرکت هاي هواپيمايي باري دنيا شناخته مي شود، همواره قبل از خواب به بررسي برنامه روز بعد خود مي پردازد و بنابراين صبح ها به راحتي مي تواند بعد از بيدار شدن بلافاصله به سراغ فعاليت روز و آن چه بايد انجام دهد برود. مطالعات صورت گرفته نشان مي دهد که آن دسته از کساني که شب ها قبل از خواب برنامه روز بعدي خود را آماده مي کنند مي توانند به مراتب انسان هاي موفق تري باشند و بعد از مدتي پيشرفت ها و قدم هاي بزرگي در زندگي برمي دارند.

۹۴/۰۱/۲۴
۰۰:۰۷

زمان مناسب تغییر سود بانکی

رضا بوستانی - پویا جبل‌عاملی
اگرچه مقامات اقتصادی بر آن هستند تا نرخ سود سیستم بانکی را هر چه سریع‌تر پایین آورند و به‌نظر می‌رسد تا حدی نیز در این مورد موفق بوده‌اند، اما کاهش نرخ سود می‌تواند تاثیر منفی ملموسی بر هدف دیگر سیاست‌گذار بگذارد و آن هم احیای نظام تک‌نرخی ارز است. متاسفانه از زمان آغاز به کار دولت کنونی و با وجود رویکردهای قابل‌تقدیر در دیگر حوزه‌های اقتصادی، در مورد بازار ارز و نظام دونرخی حساسیت کمتری وجود داشته است و این گونه به‌نظر می‌رسد که دولت با وجودی که فرصت اصلاح این عرصه را داشته است، به خاطر آنکه انتقادات بیشتری را متوجه سیاست‌های خود نکند، حاضر شده با این کژی بزرگ در یکی از اساسی‌ترین بازارهایش به کار خویش ادامه دهد اما:
1- به‌نظر می‌رسد خسران نظام دونرخی ارز برای بسیاری قابل اغماض است، ولی زیان این وضعیت در تخصیص غیر‌بهینه منابع است و هر اقتصاددانی می‌داند که ضرری بالاتر از این در اقتصاد وجود ندارد. وقتی بهای ارز در بازار تعیین شود، تخصیص بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا انجام می‌شود؛ اما نرخ دولتی به معنی آن است که این مقامات سیاسی هستند که تعیین می‌کنند، منابع چگونه تخصیص یابد. این نه اراده مردم و عوامل بازار که اراده دولت است که تعیین می‌کند ارز برای کدام کالاها و به چه میزان تقسیم شود. با توجه به گستردگی روابط تجاری ایران، تورشی محدود در قیمت ارز بر طیف وسیعی از قیمت‌ها تاثیر خواهد داشت و تخصیص منابع به‌طور چشمگیری دستخوش تغییر می‌شود؛ بنابراین احیای نظام تک‌نرخی ‌گامی در جهت تخصیص بهینه منابع است و این به معنای آن است که اقتصاد با منابع یکسان تولید بیشتری خواهد داشت و این خود یعنی رشد اقتصادی بالاتر.
2- اگرچه برخی بر این نظرند که با وجود تحریم‌های گسترده، شرایط ما آن چنان خاص است که دلار دولتی قابل واریز در فلان کشور با بهمان کشور متفاوت است و در نتیجه قیمت‌هایشان هم باید فرق کند. اما این دلیل باعث آن نیست که نظام تک‌نرخی قابلیت احیا نداشته باشد. وقتی دولت نرخ بازار را بپذیرد، آن گاه نرخ خود را با توجه به هزینه‌های دیرکرد و نقل و انتقال می‌تواند به همان میزان به متقاضی ارائه دهد. مثلا امروز نرخ بازار3300 تومان است و دولت هزینه ارائه ارز به مشتری را 10 درصد برآورد می‌کند؛ بنابراین با بیان آنکه نرخ بازار 3300 تومان است، با توجه به هزینه‌های ذکر شده، 3000 تومان برای هر دلار دریافت می‌کند و مابقی آن هم هزینه‌ای خواهد بود که متقاضی باید به‌طور ضمنی یا آشکار بپردازد. به‌عبارت دیگر شرایط ارزی کشور و فرآیند بوروکراتیک عرضه ارز مانعی برای اجرای نظام تک‌نرخی ‌نیست.
3- تاخیر در احیای نظام تک‌نرخی برای اقتصاد ما خسران
دو‌چندان‌تر از بند اول را دارد. به جز تداوم ناکارآیی، به علت وجود تورم، سیاست‌گذار باید اجازه تعدیل رو به بالای نرخ ارز در بازار را دهد، اما تا عدم‌احیای نظام تک‌نرخی برای فاصله نیفتادن بین نرخ دولتی و آزاد، از این کار دست می‌شوید. به این شکل هر روز که احیای نظام تک‌نرخی به درازا می‌کشد، این صنایع و تولید داخل است که قدرت رقابت‌پذیری خود را به دلیل تورم از دست می‌دهد. این کانال دیگر، ضد تولید بودن نظام دونرخی است.
4- اکنون که به‌واسطه نرخ سود واقعی بالا ثبات بر بازارهای عمده اقتصاد حاکم شده، لازم است یکسان‌سازی نرخ ارز در اولویت اجرا قرار گیرد. اگر بانک مرکزی نرخ سود در سیستم بانکی را کاهش دهد، جذابیت نگهداری پول داخلی در مقایسه با ارز کاهش می‌یابد. اگر پس از کاهش نرخ‌های سود، یکسان‌سازی اجرا شود، با توجه به بازده بالاتر نگهداری ارز ممکن است سفته‌بازان برای هجوم به بازار ارز تشویق شوند. در این شرایط اجرای یکسان‌سازی ممکن است منجر به نوسانات ناخواسته در اقتصاد شود و هزینه‌هایی بر کارگزاران اقتصادی تحمیل نماید. در نتیجه اجرای یکسان‌سازی باید مقدم بر کاهش نرخ سود بانکی باشد. اگرچه تردید بر این ادعا وجود دارد که کاهش نرخ سود موجب تقویت تولید در ایران می‌شود، ولی بدون شک یکسان‌سازی نرخ ارز با توجه به تضمین تخصیص بهینه منابع حتما به بهبود رقابت‌پذیری و تقویت تولید منجر می‌شود.
5- از زمان اجرای نظام دونرخی، محیط اقتصادی تغییرات زیادی را تجربه کرده است: کاهش نرخ تورم، نرخ سود واقعی مثبت و بهبود روابط بین‌المللی. همه این موارد باعث می‌شود ضرورت نگهداری نظام ارزی موجود مرتفع شود. نظام دونرخی تنها در دوره‌ای کوتاه‌مدت قابل توجیه بود که اقتصاد زمان لازم برای تطابق با شرایط جدید بعد از تحریم را نداشت، اما با گذشته سه سال از نظام چندنرخی به همراه شرایط اقتصادی مناسب‌تر باعث می‌شود دیگر منفعتی در ادامه این سیستم نباشد و هزینه‌های آن ناشی از برهم زدن تخصیص منابع بسیار چشمگیرتر باشد. ضمن آنکه نباید از یاد برد که اگر به‌دنبال جذب سرمایه خارجی در دوره پساتحریم هستیم یکی از ویژگی‌های اقتصادی کشور باید نظام تک‌نرخی باشد. هر سرمایه‌گذاری می‌داند که اقتصادهای با نظام چندنرخی، در شرایط استثنایی هستند که با ریسک‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند. ایران باید از این لیست محدود بیرون آید.
سیاست‌گذاران باید از خود بپرسند اگر امروز و با وجود شرایط باثبات و روند نزولی تورم، نتوان به نظام تک‌نرخی دست یافت، پس دیگر چه زمانی می‌توان آن را اجرا کرد؟ بالاتر از آن، آیا تاکید بر کاهش نرخ سود که هم می‌تواند فشار نزولی بر تورم را کاهش دهد و هم دژ مستحکم ثبات بازارها را تحلیل می‌برد، نمی‌تواند شرایط را برای احیای نظام تک‌نرخی سخت‌تر کند؟ پس چرا ابتدا نظام تک‌نرخی را احیا نکنیم و بعد شرایط نرخ سود را نسنجیم؟(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۱/۲۴
۰۴:۱۰