نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 110390
  • تمام سکه (طرح جدید) 1094500
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1090000
  • نیم سکه 553000
  • ربع سکه 291000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3593
  • یورو 3985
  • پوند 4460
  • صد ین 3520
  • درهم امارات 985
  • لیر ترکیه 1185
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 29 Arrow up
    دلار 31666
  • 85 Arrow up
    یورو 34782
  • 201 Arrow up
    پوند 38887
  • 45 Arrow up
    فرانک 32010
  • 23 Arrow up
    صد ین 30497
  • 8 Arrow up
    درهم امارات 8622

سمینار دو روزه مدیریت ریسک سوانح طبیعی برگزار شد

آیین - سمینار دو روزه مدیریت ریسک سوانح طبیعی (CAT RISK MANAGEMENT) با حضور کارشناسان بیمه و بیمه اتکایی شرکت های بیمه و با همکاری شرکت بیمه اتکایی SCOR فرانسه در روزهای 26 و 27 مهرماه در پژوهشکده بیمه برگزار شد.
به نقل از سایت تحلیل خبری آیین و به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین المللی بیمه مرکزی، هدف از برگزاری این دوره آموزشی ارائه اطلاعات تخصصی پیرامون اصول مدلسازی ریسک سوانح طبیعی و کاربرد مدلهای تخمین خسارت در مدیریت ریسک سوانح طبیعی با تکیه بر نمونه‌ها و شواهد موردی از اقصی نقاط جهان است.
بنا بر این گزارش، تاثیر کیفیت داده‌ها و اطلاعات بکار برده شده در مدلسازی سوانح، مدل‌های تخمین خسارت و تاسیسات صنعتی و مدل تخمین خسارت اسکور برای ایران از مهمترین محورهای مورد بحث در این سمینار است.
همچنین در این سمینار موضوعاتی چون استفاده از مدلهای تخمین خسارت در بیمه و بیمه اتکایی، نکات فنی و علمی مدلسازی ریسک سوانح در ایران و چالشها و مثالهای جهانی در تخمین ریسک سوانح تاسیسات صنعتی و استفاده از مدلهای تخمین خسارت به بحث گذارده خواهد شد.
گفتنی است مطالب این سمینار پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی پیرامون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بسیار حائز اهمیت خواهد بود و برای مدیران بیمه اتکایی کلیه شرکت های بیمه ایرانی نیز قابل استفاده است.

۹۵/۰۷/۲۸
۱۰:۰۱

بیمه مرکزی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: بیمه مرکزی نرم افزاری از خارج از کشور خریداری نکرده است

لاخبار پولی مالی- بیمه مرکزی هیچگونه اطلاعاتی، تحت هیچ شرایطی در اختیار طرف خارجی و یا داخلی، غیر از شرکت بیمه قرار نگرفته و نمی گیرد.

به گزارش اخبار پولی مالی، بیمه مرکزی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: هیچگونه نرم افزاری از خارج از کشور خریداری نشده و امنیت با رعایت بالاترین استاندارد در دستور کار قرار دارد.
بر اساس گزارش بیمه مرکزی، این تشکیلات برنامه ای برای بهره گیری از نرم افزارهای خارجی ندارد و نرم افزار شرکت آلمانی نیز بدون بومی سازی مورد استفاده قرار نمی گیرد.
برپایه این اطلاعیه؛ اکنون کارشناسان مختلف و برجسته داخلی در حال کار روی این نرم افزار هستند و در واقع یکی از محورهای مهم فعالیت بیمه مرکزی در این مسیر، بحث امنیت است که بالاترین استانداردها در این باره باید رعایت شوند.
بیمه مرکزی خاطرنشان ساخت :هیچگونه اطلاعاتی، تحت هیچ شرایطی در اختیار طرف خارجی و یا داخلی، غیر از شرکت بیمه قرار نگرفته و نمی گیرد.

۹۵/۰۷/۲۸
۱۰:۴۹

حضور فعال بیمه ایران در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات، پلیسی، ایمنی و امنیتی

شرکت سهامی بیمه ایران در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی (IPAS) حضوری فعال دارد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بیمه ایران، این نمایشگاه در راستای نیل به اهداف بنیاد تعاون نیروی انتظامی دراستفاده بهینه از کلیه امکانات تخصصی در یک سازماندهی علمی و کارآمد از26 تا 29 مهر 1395 درمصلای حضرت امام خمینی(ره) تهران در حال برگزاری است.
شرکت سهامی بیمه ایران در این نمایشگاه با ارائه اطلاعات تخصصی در رشته های گوناگون و پوشش های بیمه  ای، جایگاه و نقش تاثیرگذار صنعت بیمه درتامین امنیت وآرامش روحی وروانی جامعه وحمایت از صنایع را تبیین و تشریح می کند.
بر اساس این گزارش 302 شرکت از 28 کشور جهان در این نمایشگاه حضوردارند تا فعالیت های خود در زمینه سیستم های مخابراتی، سیستم های اطلاعات جغرافیایی،حمل و نقل زمینی وهوایی و دریایی،تسلیحات و مهمات ،یونیفرم و لباس ،وسایل نور و تصویر،ترافیک ،آتش نشانی، امداد و نجات ،سیستم های آموزشی و مشاوره ای ،تجهیزات اشعه ایکس، سیستم های کشف جرم و مبارزه با جرایم، سازه های پلیسی، تجهیزات انگشت نگاری،  شیشه های ضد گلوله، انواع قفل ها، تجهیزات کمپینگ، تجهیزات ایمنی صنایع مختلف، نشریات تخصصی در زمینه های مرتبط و... را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند.
 

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • دیوان اقتصاد
  • ایران نیوز24
۹۵/۰۷/۲۸
۰۹:۳۹

حضور دوباره سینا صنعت ایذه در لیگ بر‌تر کشتی باشگاه‌های کشور

تیم کشتی سینا صنعت ایذه بار دیگر در لیگ بر‌تر باشگاه‌های کشور حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، مسابقات دور دوم لیگ بر‌تر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور پایان این هفته به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.
تیم سینا صنعت ایذه که در این دو فصل اخیر به عنوان ستاره خوزستانی این رقابت‌ها خود را معرفی کرده است، این بار نیز برای حضور در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کرد و نشان داد گامی استوار برای حضور در جام باشگاه‌های جهان برداشته است.
بدون شک حمایت‌های بی‌دریغ علی بابا احمدپور به عنوان مدیرعامل در کنار درایت و توانایی‌های ملک‌محمد بویری می‌تواند نام ایذه را این‌بار نیز به عنوان شهری مستعد و با توانایی‌های بالا در سطح اول کشتی فرنگی کشور معرفی کند.
سینا صنعت با وجود توانایی‌های بسیار زیاد در دور اول با قرعه بد به تیم یک دست ملی پوش بیمه رازی خورد و با وجود توانایی‌ها و شایستگی‌های فراوان نتوانست به دیدار پایانی این مسابقات راه پیدا کرده و به جایگاه و عنوان سومی بسنده کرد.

منابع دیگر:
  • باشگاه خبرنگاران
۹۵/۰۷/۲۷
۱۲:۱۹

وضعیت مطلوب بیمه دانا طبق آمار ۵ ماهه

معاون امور استان ها و توسعه شبکه فروش بیمه دانا از وضعیت مطلوب این شرکت طبق آمار پنج ماهه خبر داد.

به گزارش بولتن نیوز، محمود خدادادی در جلسه معارفه رییس جدید شعبه نقش جهان اصفهان، ضمن تقدیر از عملکرد شعب زاینده رود و نقش جهان ،آمارعملکرد شرکت بیمه دانا در۵ماهه اول را مورد تجزیه و تحلیل قرارداد و به موضوع وصول مطالبات و توازن پرتفوی و ترکیب آن درصنعت بیمه و بیمه دانا پرداخت و ضرورت غربالگری بیمه گذاران و نمایندگان را یادآورشد.
وی همچنین گفت: نگرانی خاصی از تحقق بودجه نداریم، زیرا آمار نشان می دهد که بیمه دانا طی ۵ماه اول امسال در وضعیت مطلوبی به سر می برد، فقط باید در ترکیب پرتفوی به ویژه درمان حساسیت و توجه بیشتری به خرج دهیم.
علمداری مدیر امورشعب با تقدیر از عملکرد شعب اصفهان به موضوع بررسی عملکرد شعب اصفهان پرداخت و توضیحاتی درمورد برنامه سجاد و بررسی طرح اعطای اختیارات به نمایندگان ارائه کرد و در ادامه افزود: شعب اصفهان تحقق ۹۲درصدی بودجه را داشتند که از میانگین ۸۲درصدی شرکت بالاتر است و ضریب خسارت مناسبی هم دارند.
مصطفی یاوری سرپرست جدید این شعبه نیز تحقق بودجه و کاهش ضریب خسارت را منوط به اهمیت دادن و باور داشتن نیروی انسانی، شبکه فروش و استفاده از تجربیات افراد با سابقه ذکر و ابراز امیدواری کرد: نسبت ۱۴درصدی در افزایش پرتفوی و کاهش ۱۰درصدی در ضریب خسارت طی ۵ماه امسال تا پایان سال به نسبت های مناسب تری ارتقا یابد.

۹۵/۰۷/۲۷
۱۵:۴۰

سیمنار تخصصی بیمه شخص ثالث توسط بیمه دانا

اولین سمینار تخصصی بیمه های اتومبیل شرکت بیمه دانا با موضوع قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ برگزار شد.

به گزارش بولتن نیوز، این سمینار توسط مدیریت بیمه های اتومبیل روز یکشنبه بیست و پنجم مهرماه برای یکصد و سی نفر از کارشناسان خسارت و صدور و مسوولین شعب سراسر کشور در تهران برگزار شد.
در این دوره ضمن اعلام و تشریح جزییات مقررات مصوب این قانون سیر تحولات و تغییرات این بیمه اجباری در صنعت بیمه کشور و تاثیرات قانون بر آن و همچنین اقدامات و الزامات قانونی که واحدهای اجرایی با آن مواجه هستند تبیین و به سوالات و ابهامات شعب پاسخ داده شد.
مدرسین این دوره وحیدرضا باختری ، ایرج قدیری و علیرضا صمدی بودند و با توجه به استقبال شرکت کنندگان و اینکه آیین نامه های قانون اخیر این رشته در دست تهیه و تصویب است، دوره های آتی پس از تصویب و ابلاغ آنها و بمنظور همسویی واحدهای اجرایی این شرکت در اجرای دقیق و صحیح قانون و مقررات و همچنین جبران خسارات زیاندیدگان حوادث رانندگی و بیمه گذاران این شرکت و در راستای اجرای اوامر بیمه مرکزی به عنوان مقام ناظر بر اجرای قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی کشور برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، در این سمینار علاوه بر تبیین آخرین مقررات حاکم بر بیمه شخص ثالث، سیاستها و دستورالعملهای اجرایی بیمه های اتومبیل شرکت بیمه دانا و سایر مسائل مربوطه نیز به بحث گذاشته شد.
بیمه های اتومبیل با داشتن نیمی از سهم کل پرتفوی صنعت بیمه کشور مهمترین و تاثیرگذارترین رشته در بین انواع بیمه های بازرگانی مطرح است.
منبع:اخبار بانک

۹۵/۰۷/۲۷
۱۵:۴۰

چگونه بیمه‌های عمر می‌توانند شرکت را به ورطه نابودی کشانند؟

اقتصادتهران: عدم داشتن پوشش خطرات فاجعه به خصوص در ایران که مى تواند یک شرکت را اگر پرتفوى قابل توجهى در مناطق زلزله خیز داشته باشد با خطر فاجعه در قبال پرداخت سرمایه بشرط فوت بیمه گذاران رو برو سازد ./سرمایه گذارى ذخایر ریاضی بیمه عمر در ریسک‌هاى پر خطر مانند بورس و یا خرید مستغلات که در صورت نیاز به فوریت قابل تبدیل به نقدینگى نیست.
اگرچه اقتصاددانان یکی از علل نفوذ بیمه در جامعه ایرانی را ضریب پایین بیمه های عمر می دانند اما در کنار این مساله بی توجهی بیمه گران به ابعاد فنی بیمه های عمر به مراتب بازخوردهای جبران ناپذیری خواهد داشت در این راستا ضروری می نماید، بیمه گران در کنار توجه به توسعه بیمه‌های عمر، مبانی و فنون علمی این رشته بیمه ای را مد نظر قرار دهند تا در اینده از میزان وقوع چالش های احتمالی بکاهند.
یکی از چالش‌های موجود نحوه سرمایه گذاری منابع حاصل از بیمه های عمر است که متاسفانه در شرکت‌های بیمه به جای سرمایه گذاری در محل‌های تایید شده بعضا صرف تامین خسارات سایر رشته‌ها می شود .
چالش عمده مدیریت سرمایه گذاری بیمه ای عدم تطابق بالقوه بین ارزش دارایی‌ها و تعهدات است که اصولا باید این اطمینان را ایجاد کند که این مساله شرکت بیمه را با بحران مواجه نمی کند و اوج بحران این نحوه مدیریت زمانی است که به سبب انتخاب شرایط نا مساعد بازار، سرمایه برای ایفای تعهدات کفایت نمی کند.
البته چالش دیگری که در خصوص بیمه‌های عمر در ایران مطرح است، عدم تفکیک حساب بیمه های عمر و غیر عمر است که به خصوص در شرکت‌های بزرگ بازار که سهم بالایی را دارا هستند، این عدم تفکیک به مرور بحرانی خواهد شد.
ماده ۹ ایین نامه شماره ۴۲ شورای عالی بیمه ضرورت تفکیک حساب های بیمه‌های زندگی و غیر زندگی را متذکر شده است. ولی در حال حاضر اغلب شرکت های بیمه این حساب‌ها را به صورت یکجا نگهداری می کنند. احتمالا این عدم تفکیک ناشی از سهم پایین بیمه نامه‌های زندگی در پرتفوی شرکت های بیمه و فقدان شرکت‌های بیمه عمر تخصصی بوده که ایجاد سیستم مجزای حسابداری برای آن را توجیه ناپذیر کرده است. حسابداری بیمه‌های زندگی دارای خصوصیاتی بوده که برای توسعه این بیمه نامه ها ایجاد سیستم های حسابداری مستقل، ضروری است.
لازم بذکر است رئیس کل بیمه مرکزی طی ماههای اخیر بر این تفکیک تاکید ورزیده و حال باید دید چه راهکار عملیاتی جهت آن پیشنهاد می شود.
چالش دیگری که وجود دارد این است که تا دیر نشده شرکت‌ها باید به فکر باز پرداخت سرمایه سر رسید شده بیمه های عمر و پس انداز باشند چون روند جذب پرتفوی گواه این است که حق بیمه سایر رشته‌ها در آن زمان کفاف تامین ارقام این تعهدات را ندارد. حجم کشنده باز پرداخت سرمایه بیمه‌های عمر بیمه گران را تهدید می کند
میحث دیگر اهمیت ذخایر ریاضى بیمه‌هاى عمر و سرمایه گذارى است که به نظر می‌رسد اغلب از نگاه بیمه گران پنهان مانده یا حداقل بی اهمیت تلقی شده است.
در این راستا ریسک نیوز جهت شفافیت جوانب اهمیت ذخایر ریاضى بیمه‌هاى عمر و سرمایه گذارى مصاحبه‌ای مبسوط با هادی دست باز، خبره و کارشناس ارشد بیمه‌های عمر و نویسنده کتاب روش بازار یابی و فروش بیمه های زندگی ترتیب داده که از نظر می گذرد:
استاد دستباز شاید برای شفافیت بهتر در این خصوص لاز باشد نگاهی به نحوه توسعه بیمه عمر و سال‌های کلید خوردن این رشته بیمه‌ای داشته باشیم لطفا توضیح بفرمایید؟
در طول ۴۵ سال گذشته که بنده در صنعت بیمه در سمت‌هاى متفاوت مسولیت داشته ام باید ظهور وبروز و توسعه و دوران فترت را به سه بخش تقسیم کنم.
١- با تاسیس شرکت بیمه ایران و امریکا در أواسط دهه ١٣۵٠ و ارائه طرح‌هاى نوین بیمه اى توسط این شرکت بیمه عمرپس اندارى جاى خودش را در بین أقشار مردم باز کرد و این شرکت در بأزه زمانى دو یا سه ساله به موفقیت هاى چشم گیرى دست یافت.
٢- در سال ١٣۵٨ شرکت هاى بیمه در بازار ملى و بعد دولتى و پس از ان شرکت ها منحل و دو شرکت البرز و اسیا باقى ماندند و پروانه فعالیت بقیه شرکت ها لغو و پرتفوى بیمه أشخاص شرکت هاى منحله بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت هاى بیمه ملى شده به بیمه اسیا منتقل شد و از این زمان دوران فترت بیمه عمر اغاز شد. تاسیس شرکت بیمه دانا که قرار بود به صورت انحصارى در رشته بیمه عمر فعالیت نماید هم در دست مدیران دولتى هرز رفت و بالاخره تبدیل به یک شرکت بیمه عمومى شد.
٣- دوران شکوفایى بیمه هاى عمر با تاسیس بخش خصوصى و به همت اولین شرکت بیمه بخش خصوصى و ارائه طرح جدید بیمه عمر و سرمایه گذارى اغاز گردید و سایر شرکت با بهره گیرى از بیمه عمر وسرمایه گذارى بیمه کار افرین و با تغیر نام ان وارد بازار شدند. بیمه کار افرین توانست در طول این مدت بیشتر از ۴٠ درصد پرتفوى بیمه اى خود را به بیمه عمر و سرمایه گذارى اختصاص دهد و امروز بیشتر از ۵٠٠٠٠٠ هزار بیمه نامه عمر و سرمایه گذارى دارد.
این گونه شرکت ها که حجم بیمه نامه هاى عمر پس اندازى و مستمرى دارند باید دقت زیادى در مورد نگهدارى حساب وکتاب ذخایر ریاضى که متعلق به مردم است داشته باشند. یک بیمه عمر و پس انداز داراى حق بیمه هاى متفاوت براى پوشش هاى تکمیلی ان است که ان ها را باید از حق بیمه اصلى جدا و سالیانه حسب محاسبات فنى سرمایه گذارى شود تا در پایان مدت بیمه نامه و سر رسید ان به بیمه گذار پرداخت شود.
اساسااین گونه شرکت‌ها در طول زمان  با چه مشکل أساسی مواجه هستند که ممکن است بدان توجه نداشته باشند؟
بزرگترین مشکلاتی که با ان روبرو هستند عبارتند از:
الف- ایا نماینده حق بیمه هاى وصولى را به موقع به شرکت واریز کرده تا بتوان سرمایه گذارى کرد؟
ب- ایا نماینده فردى امین است و دست به حیف و میل حق بیمه نزده است؟
ج- ایا نماینده پس از دریافت کارمزد فروش سال أول که در سه سال پرداخت مى شود به دنبال وصول حق بیمه و ارائه سرویس و خدمات به بیمه گذار رفته است؟
د- شرکت هاى بیمه توجه ندارند که فروش بیمه نامه جمع کردن و سرویس دادن هم دارد که بسیارى از این شرکت ها به این امر مهم توجه ندارند.
با توجه به این که ذخایر ریاضى بیمه عمر متعلق به بیمه گذاران است شرکت‌ها  باید براى پرداخت ان چه موارد مد نظر قراردهند؟
١- شرکت بیمه باید توسط اکچویر خود ارزیابی سالیانه از تعهدات سال أتى خود داشته باشد تا نقدینگى لازم را در حساب هاى خود اندوخته نماید.
٢- باید توجه داشته باشد که بیمه گذار مى تواند معادل ٩٠ درصد ذخیره ریاضی خود را وام دریافت نماید و لذا حسب حجم بیمه نامه باید نقدینگى لازم را در اختیار داشته باش.
٣- باید پیش بینى کند که در شرایط بد اقتصادى بیمه گذار ممکن است در خواست باز خرید بیمه نامه خود را داشته باشد، یعنى شرکت باید ذخیره ریاضی بیمه گذار را پرداخت نماید.
با این شرایط، مجسم کنید که شرکتى ذخایر ریاضى بیمه گذاران را صرف خرید شعبه و زمین کرده است!
لازم به ذکر است که بیمه نامه‌هاى عمر به دلیل بلند مدت بودن و این که شرکت بیمه قادر نیست اوضاع اقتصادى پیش رو در یک دهه یا دو دهه را پیش بینى کند، ضمن سود آور بودن عملیات بیمه گرى مى تواند به شرکت را به ورطه نابودى بکشاند مهمترین دلایلی که منجر به این نابودی می شود چه خواهد بود؟
به اعتقاد من این دلایل بسیار دخیلند:
١- عدم داشتن پوشش خطرات فاجعه به خصوص در ایران که مى تواند یک شرکت را اگر پرتفوى قابل توجهى در مناطق زلزله خیز داشته باشد با خطر فاجعه در قبال پرداخت سرمایه بشرط فوت بیمه گذاران رو برو سازد . لازم به ذکر است که بنده فکر میکنم نه مقام ناظر بر روى پرتفوى اجبارى خود که ۵٠ درصد و یا کمتر است و نه هیچ کدام از شرکت هاى بیمه چنین پوششى را داشته باشند، در حالیکه امواج زلزله در حال حرکت به دور ابران است و هیچ کس به این ریسک توجه ندارد و همه دم از مدیریت ریسک میزنند.
٢-عدم سرویس دهى مناسب و به عبارتى جمع و جور کردن و مدیریت پرتفوى فروخته شده به ویژه در شعب شرکت که در بسیارى از مواردمدیران تخصص بیمه عمر ندارند. یعنى بیمه گذارى مراجعه و درخواست وام مى نماید و پس از مدتى مراجعه و درخواست باز خرید بیمه نامه را مى کند، یعنى دوبار از شرکت بیمه که بیشتر از ذخیره ریاضى اوست پول دریافت داشته.
٣- به دلیل عدم سیستم‌هاى مالى مناسب در بسیارى از موارد نمایندگان حق بیمه‌ها را وصول و بعد از مدتى به شرکت واریز مى‌کنند که شرکت فرصت سرمایه گذارى را از دست داده و یا مواردى دیده شده که با حق بیمه هاى کلان متوارى شده‌اند. البته روساى شعب هم گاهی أوقات این گونه سوء استفاده ها را دارند که نظیر ان در بسیارى از شرکت ها دیده شده وأین ها همه به دلیل نبود یک سیستم مالى جامع و بودن افراد متخصص در بخش بیمه هاى عمر است که بر ای موارد نظارت کنند.
۴- سرمایه گذارى ذخایر ریاضی بیمه عمر در ریسک هاى پر خطر مانند بورس و یا خرید مستغلات که در صورت نیاز به فوریت قابل تبدیل به نقدینگى نیست.
با توجه به ان چه گفته شد مجسم کنید وضعیت شرکتى را که:
_یک میلیون بیمه گذار دارد که از این تعداد بیمه نامه حدود ٢٠٠٠٠٠ هزار بیمه وضعیت نا معلوم  دارد،یعنى معلوم نیست بیمه گذار حق بیمه را پرداخته یا خیر و یا این که نماینده دریافت و به شرکت بیمه پرداخت نکرده است.
_تصور کنید که به دلیل بحران اقتصادى مانند شرایط کنونى ایران حدود ١۵٠٠٠٠ نفر درخواست باز خرید بیمه نامه خود را بنمایند.
_ تصور فرمایید که ۵٠٠٠٠ هزار نفر از خَیل بیمه گذاران در خواست وام از محل ذخیره ریاضی خود داشته باشند.
_ تصور فرمایید که زلزله کوچکى در تهران پدید امده و ۵٠٠ نفر از بیمه گذاران ای شرکت فوت نموده اند.
از دید خیلى از این مدیران فعلى ممکن است این ها فرض باشد در حالیکه از دید من یک واقعیت مطلق است و فقط ریسک زلزله هنوز حادث نشده است.
جنابعالی به عنوان یکی از خبرگان صنعت که تلاش های بسیاری در راه توسعه بیمه‌های عمر داشته‌اید چه پیشنهاداتی برای مقام نظارتی دارید؟
پیشنهادات بنده به مقام ناظر عبارتند از:
١-شرکت هاى بیمه را مجبور به أخذ پوشش خطر ات فاجعه در مورد ریسک فوت بیمه گذاران بنماید
٢- اکچویر ناظر بر تفکیک حساب هاى بیمه هاى عمر از اموال نظارت کند.
٣- مدیریت نظارت مالى بر سرمایه گذارى ذخایر ریاضى حسب ایین نامه سرمایه گذارى وضعیت شرکت هارا کنترل کند و این کنترل دوره اى و هر سه ماه یک بار باشد.
۴- از شرکت ها بخواهد و اکچویر وضعیت بیمه نامه هاى لاوصول که به حالت تعلیق در امده‌اند را کنترل کند.
۵- سود حاصل از سرمایه گذارى ذخایر بیمه‌هاى عمر را با توجه به حساب هاى تفکیک شده کنترل و ٧۵ درصد آن را به حساب بیمه گذاران واریز نماید چون هزینه‌هاى بیمه گرى در حق بیمه سالیانه  که شرکت بیمه از بیمه گذاران دریافت مى نماید لحاظ شده است و صاحبان سهام به عناوین متفاوت ان چه متعلق به بیمه گذاران است به جیب سیرى ناپذیر خود واریز ننمایند.
هادی دست باز، خبره و کارشناس ارشد بیمه‌های عمر

۹۵/۰۷/۲۸
۰۸:۵۶

گمانه‌زنی‌ها برای تغییرات در بیمه ملت

برخی اخبار حاکی از این است که روند تغییرات مدیریتی در بیمه ملت کلید خورده است.

به گزارش اقتصادنیوز، برخی اخبار حاکی از این است که روند تغییرات مدیریتی در بیمه ملت کلید خورده است.
رازپول این خبر را منتشر کرده و گزارش داده،  18 مهرماه امسال بیمه مرکزی صلاحیت حرفه ای علی رضا ابراهیم پور را تایید کرد و پس از آن ابراهیم پور تصمیم به اعمال تغییراتی گرفت.
یکی از نمایندگان بیمه ملت می گوید: شرایط سختی برشرکت بیمه ملت حکمفرماست و تقریبا تمام بخش ها درانتظار تغییرات هستند.
او با ابراز نگرانی از این وضعیت گفت: تغییرات از بخش های مالی و IT آغاز ودر بدنه شرکت گسترش یافته است و مدیران ستادی به امنیت شغلی خود اطمینان ندارند.
اما خود ابراهیم پور در خصوص برنامه های آتی این شرکت به همکارانش گفته است: بیمه ملت، شرکتی است با ویژگی های منحصر به فرد و قابلیت هائی همچون توانگری مالی سرآمد، بهره مندی از بستر فناوری اطلاعات پیشرو، تنوع محصولات بیمه ای، مدیران، کارشناسان و کارکنان حرفه ای و نمایندگان آگاه و متخصص.

۹۵/۰۷/۲۷
۱۹:۲۴

بیمه دانا مسئولیت بیمه زائران را عهده دار شد

بانک و بیمه: مدیر اجرایی و سخنگوی ستاد مرکزی اربعین وزارت کشور گفت: بیمه دانا امسال مسئولیت بیمه زائران حسینی به کشور عراق را عهده دار شده است.

به گزارش بانک و بیمه ( bima.ir )، حمیدرضا گودرزی اظهار داشت: از حدود دو هفته قبل با هماهنگی ستاد مرکزی به ریاست دکتر ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین با مسئولان و مدیران ارشد شرکت بیمه دانا، مسایل و موضوعات مختلف بیمه ای و غیر بیمه ای بصورت کارشناسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. وی در توضیح مطلب افزود: امسال مقرر شده در 16 نقطه کشور برای زائران اربعین روادید صادر شود، بدین منظور از حدود دو هفته قبل دفاتری در سفارت عراق در تهران، کنسولگری عراق در مشهد، کرمانشاه و اهواز ایجاد شده که با راه اندازی 12 دفتر دیگر در سطح کشور مجموع این اماکن به 16 دفتر خواهدرسید که وظیفه این دفاتر صدور روادید برای زائران اربعین حسینی است.
سخنگوی ستاد مرکزی اربعین وزارت کشور با تأکید بر اینکه امکان رفت و آمد زائران و هموطنان عزیز به عراق بدون روادید(ویزا) امکان پذیر نخواهد بود، از آنان خواست از تجمع در مرزها خودداری کنند و افزود: به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت شایسته است زائران از هم اکنون با مراجعه به سامانه سماح بنشانی http s://samah.haj .ir و یا دفاتر مستقر در مرزهای شلمچه در خرمشهر، چزابه در دشت آزادگان خوزستان و مهران در استان ایلام نسبت به ثبت نام و اخذ روادید خود اقدام کنند.
گودرزی همچنین با ذکر این مطلب که سال گذشته حدود یک میلیون و پانصد هزار زائر به کربلا سفر کردند ، یادآور شد: طبق پیش بینی های انجام شده امسال تعداد زائران اربعین حسینی به حدود دو و نیم میلیون نفر بالغ خواهد شد که امیدواریم با تمهیدات در نظر گرفته شده توسط بیمه دانا و ارائه خدمات ارزشمند به زائران حسینی در طول بیست روز اقامت در کشور عراق، شاهد برگزاری آبرومندانه مراسم عزاداری بدون دغدغه و با حفظ امنیت کامل زائران باشیم.
گفتنی است: طبق توافق وزارت کشور با بیمه دانا، امسال زائران اربعین حسینی تحت پوشش بیمه های عمر، حوادث و درمان بیمه دانا قرار دارند.
      

۹۵/۰۷/۲۷
۱۴:۰۴

حضور بيمه البرز در نمايشگاه بين‌المللي ايپاس

بيمه البرز در پانزدهمين نمايشگاه بين‌المللي لوازم و تجهيزات پليسي، ايمني و امنيتي تهران (ايپاس) شركت كرد.

ایران اکونومیست - در اين نمايشگاه كه با حضور سردار حسين اشتري، ‌فرمانده نيروي انتظامي گشايش يافت، شركت بيمه البرز با برپايي غرفه به ارايه انواع محصولات بيمه اي خود مي پردازد و كارشناسان فني اين شركت با حضور در غرفه به سوال‌هاي بازديدكنندگان پاسخ مي دهند.
اين گزارش حاكي است،‌ فرمانده نيروي انتظامي پس از افتتاح نمايشگاه "ايپاس" از غرفه بيمه البرز نيز بازديد كرد و با محصولات و خدمات متنوع بيمه‌اي شركت بيمه البرز آشنا شد و كارشناسان بيمه البرز مشكلات شركت هاي بيمه در تعامل با نيروي انتظامي را مطرح كردند كه سردار اشتري در همين رابطه دستور پيگيري مشكلات مطرح شده را صادر كرد. 
بنا براين گزراش، پانزدهمين نمايشگاه بين المللي لوازم و تجهيزات پليسي، ايمني و امنيتي تهران (ايپاس) ۲۶ تا ۲۹ مهرماه در مصلاي تهران از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ پذيراي بازديدكنندگان است.

منابع دیگر:
  • فرصت نت
  • تجارت آنلاین
  • پول نیوز
  • رویکرد
۹۵/۰۷/۲۷
۱۵:۳۶

توسط بیمه ایران صورت گرفت: پرداخت 52 میلیارد ریال غرامت دیه دختران دانش آموز شین آبادی

بیمه ایران بیش از ۵۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال به بازماندگان و حادثه دیدگان آتش سوزی دبستان دخترانه روستای شین آباد پرداخت کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همه دانش آموزان  شین آبادی مصدوم این واقعه تلخ تحت پوشش بیمه عمر و پس انداز بیمه ایران قرار گرفته اند.
به دنبال وقوع آتش سوزی 15 آذر 1391 در دبستان روستای شین آباد پیرانشهر، بیمه ایران برای کمک به حادثه دیدگان و تسریع در پرداخت خسارت زیان دیدگان، موضوع غرامت دانش آموزان را پیگیری و در مجموع بیش از 52 میلیارد و 279 میلیون و 950 هزار ریال پرداخت کرد.
گزارش مدیریت بیمه های اشخاص شرکت سهامی بیمه ایران نشان می دهد از مبلغ یاد شده در مجموع معادل یک میلیارد و 260 میلیون ریال بابت غرامت فوت 2 نفر از دانش آموزان به نام های مرحومه سیران یگانه و مرحومه ساریا رسول زاده در اسفندماه 1391، یعنی کمتر از سه ماه پس از وقوع حادثه به بازماندگان پرداخت شد.
توضیح اینکه فوت یکی از دانش آموزان در ماه حرام و دیگری در ماه غیر حرام اتفاق افتاده بود اما برای کمک بیشتر، غرامت هر دو بر مبنای ماه حرام محاسبه و پرداخت شد.
همچنین بیمه ایران بابت غرامت نقص عضو و دیه و ارش زیان دیدگان معادل 41 میلیارد و 459 میلیون 950 هزار ریال خسارت پرداخت کرد.
براساس صدمات وارد شده، بیشترین غرامت دیه پرداختی به ترتیب معادل پنج میلیارد و 567 میلیون ریال، پنج میلیارد و 178 میلیون ریال و نیز چهار میلیارد و 567 میلیون ریال در وجه سه نفر از حادثه دیدگان پرداخت شد و کمترین دیه پرداختی معادل 91 میلیون ریال بود.
پرداخت هزینه های پزشکی حادثه دیدگان بیش از هشت میلیارد ریال (به صورت سرجمع) در وجه بیمارستان ها از دیگر پرداختی های شرکت بوده است.
بر اساس این گزارش، شرکت بیمه ایران تعداد 26 فقره بیمه نامه عمر و پس انداز کودکان و نوجوانان با سرمایه 520 میلیون ریال برای هر یک از دختران حادثه دیده و با حق بیمه ای بیش از یک میلیارد و 560 میلیون ریال نیز به صورت رایگان برای این دانش آموزان صادر کرده است.
گفتنی است:ساعت هشت صبح چهارشنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۱، یک کلاس درس مدرسه ابتدایی روستای شین آباد از توابع شهرستان مرزی پیرانشهر دچار آتش سوزی شد و از ۳۷ نفر دانش آموزان آن، ۲۹ نفر دچار سوختگی شدند.

منابع دیگر:
  • فرصت نت
  • آریا
  • ایران اکونومیست
  • تجارت آنلاین
۹۵/۰۷/۲۷
۱۵:۱۹

شاخص توانگری بیمه دی به سطح دوم رسید

این شاخص در سال 92 به گونه‌ای بود که شرکت بیمه دی با محدودیت‌هایی در فعالیت‌های بیمه‌ای مواجه بود اما در سال‌های بعد و با تلاش مدیریت جدید و حمایت بانک دی به صورت پله‌ای رشد کرد و در سال 95 به سطح 2 و نسبت 71+ رسید.

پول‌نیوز - شاخص توانگری بیمه دی با صعود سه پله‌ای به سطح 2 رسید.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، شرکت بیمه دی از مجموعه شرکت‌های گروه مالی دی، در شاخص توانگری مالی که طبق محاسبات بیمه مرکزی انجام می‌شود به سطح 2 و نسبت 71+ رسید.
این شاخص در سال 92 به گونه‌ای بود که شرکت بیمه دی با محدودیت‌هایی در فعالیت‌های بیمه‌ای مواجه بود اما در سال‌های بعد و با تلاش مدیریت جدید و حمایت بانک دی به صورت پله‌ای رشد کرد و در سال 95 به سطح 2 و نسبت 71+ رسید.
بر این اساس شرکت بیمه دی که در سال 92 از نظر بیمه مرکزی فاقد توانگری مالی برای ایفای تعهدات خود بود و با محدودیت فعالیت در چند رشته روبه‌رو شد، اکنون با طی مسیر تعالی و بالندگی در زمره بیمه‌های فعال و توانا در ایفای مسئولیت‌های خود در قبال بیمه‌گزاران قرار دارد.
مدیریت ارشد این مجموعه با تبریک به بیمه‌گزاران خود اعلام کرده است که مسیر بالندگی را تا رسیدن به سطح یک توانگری با قوت ادامه خواهند داد.

۹۵/۰۷/۲۸
۰۹:۱۷

آغاز هفتمین سال خدمت‌رسانی بیمه‌کوثر به آحاد هم‌وطنان بیمه کوثر 4.9 درصد از سهم بازار بیمه را به خود اختصاص داد

اخبار پولی مالی- جشن گرامی‌داشت آغاز هفتمین سال خدمت‌رسانی بیمه‌کوثر به علت هم‌زمانی با ایام شهادت امام‌حسین(ع) و اهل بیت ایشان، ششم مهرماه به‌صورت یکپارچه در سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش اخبار پولی مالی،شرکت بیمه کوثر در ششم مهرماه سال89 به ثبت رسید و در بیست‌وهفتم مهرماه همان سال با دریافت تاییدیه از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فعالیت پرداخت.
معاونان، مدیران و کارکنان شرکت به برکت نام مقدس حضرت فاطمه‌زهرا(س) توانستند با خدمتگزاری به عموم مردم و جلب اعتماد بیمه‌گذاران پس از شش‌سال تلاش مستمر، 4.9درصد از سهم بازار بیمه کشور را به خود اختصاص دهند.
این شرکت با هدف حضور فعال در بازار سرمایه، حضور مستمر و کارآمد در صنعت بیمه و ارائه پوشش‌ها و خدمات بیمه‌ای جدید، ارائه خدمات ویژه به بیمه‌گذاران، فرهنگ‌سازی در حوزه بیمه، افزایش رضایت مشتریان و دستیابی سهام‌داران به بازدهی مناسب و تعامل با مراکز علمی و پژوهشی راه‌اندازی شده ‌است.
خدمت‌رسانی به آحاد جامعه افتخار بیمه‌کوثر است و این شرکت با تکیه بر اعتماد جامعه و بیمه‌گذاران در راستای توسعه خدمات بیمه‌ای، تسهیل و تسریع در پرداخت خسارت‌ها و رعایت اصول مشتری‌مداری گام‌های موثری را برداشته ‌است.

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
۹۵/۰۷/۲۸
۱۰:۴۹

رئیس شعبه بیمه آرمان در شیراز منصوب شد

صدای صنعت-فرزانه قهرمانی به عنوان رئیس شعبه بیمه آرمان در شیراز منصوب و معرفی شد.
در مراسمی با حضور سیدحمید موسوی مدیر
امور شعب و نمایندگان بیمه آرمان، فرزانه قهرمانی به عنوان رئیس شعبه این
شرکت در شیراز معرفی شد و رسما فعالیت خود را آغاز کرد. فرزانه قهرمانی از
فعالان صنعت بیمه در شیراز است و دارای مدرک کارشناسی ارشد و چندین سال
سابقه فعالیت بیمه ای است.

۹۵/۰۷/۲۷
۱۵:۱۱

کلیه دانش آموزان در سطح کشور تحت پوشش بیمه حوادث بیمه معلم قرار گرفتند

مدیر بیمه های خاص شرکت بیمه معلم اعلام کرد: با توجه به تفاهم نامه منعقده فیما بین وزارت آموزش و پرورش و شرکت بیمه معلم، کلیه دانش آموزان از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ لغایت اول مهر ۱۳۹۶ تحت پوشش بیمه حوادث و درمان مازاد بیمه معلم قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، ابوالفضل اسفندی افزود: بر اساس مفاد تفاهم نامه افراد مشمول این قرارداد به شرح ذیل می باشند.
کلیه دانش آموزان مدارس دولتی و غیردولتی در مقاطع دبستان، متوسطه اول، دوم و دوره پیش دانشگاهی اعم از روزانه، شبانه، آموزش از راه دور، هنرجویان هنرستان ها، دانش آموزان رشته کاردانش، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، نوآموزان مهدهای کودک و پیش دبستانی و سواد آموزان نهضت سوادآموزی.
کارکنان اداری و آموزشی وزارت آموزش و پرورش و افراد تحت تکفل آنها نیز در صورت تمایل می توانند به عضویت این طرح درآیند.
تعهدات قرارداد :
در اثر وقوع هر یک از خطرات تحت پوشش، کلیه بیمه شدگان می توانند از پوشش های زیر بهره مند گردند :
جبران غرامت فوت ناشی از حادثه در طول ۲۴ ساعت شبانه روز ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
جبران غرامت نقص عضو ناشی از حادثه در طول ۲۴ ساعت شبانه روز تا سقف ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ( با توجه به درصد نقص عضو موضوع آیین نامه۸۴)
جبران هزینه های درمانی و سرپایی ناشی از هر حادثه درطول ۲۴ ساعت شبانه روز تا سقف ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
جبران هزینه اعمال جراحی ناشی از بیماری ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
هزینه پیوند کلیه ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
هزینه کاشت حلزون ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
علاوه بر پوشش های فوق چنانچه حادثه ای در داخل مدرسه و یا سایر اماکن متعلق به آموزش و پرورش و اردوهای دانش آموزی و راهیان نور روی دهد که براساس رای مراجع قضایی مسئولیت آن متوجه مدیر و یا یکی از عوامل آموزش و پرورش باشد شرکت بیمه معلم متعهد است خسارت وارده را به شرح ذیل پرداخت نماید.
غرامت فوت ناشی از حادثه دیه کامل
غرامت نقص عضو ناشی از حادثه تا سقف دیه کامل ( باتوجه به میزان نقص عضو)
هزینه های درمانی ناشی از حادثه تا سقف ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
همچنین با توجه به پیش بینی های بعمل آمده مقرر است علاوه بر پوشش های ذیل بخشی از هزینه های درمانی بیمه شدگان مبتلا به بیمار ی های صعب العلاج و پرهزینه نیز از محل این قرارداد تامین شود.
هریک از بیمه شدگان در هنگام بروز حوادث یا بیماری های تحت پوشش می بایست به مدرسه و یا اداره مربوط مراجعه و فرم شماره ۵ که به تایید مدیر مدرسه و یا اداره رسیده باشد را اخذ و به همراه سایر مدارک و مستندات که در فرم مذکور قید گردیده به نمایندگی یا شعبه بیمه معلم طرف قرارداد ارسال تا نسبت به واریز مبلغ خسارت به حساب آنان اقدام گردد.
ضمنا جهت اطلاع دانش آموزان و اولیاء محترم آنان از پوشش های این قرارداد در سال تحصیلی جاری برای کلیه بیمه شدگان کارت بیمه صادر گردیده که توسط مدارس در اختیار دانش آموزان قرارخواهد گرفت.
شایان ذکر است که حق بیمه سالانه هریک از دانش آموزان و فرهنگیان تحت پوشش ۷۵۰۰۰ ریال می باشد.
مدیران مدارس و اولیاء محترم دانش آموزان و فرهنگیان عزیز می توانند جهت اطلاع از جزئیات قرارداد به سایت شرکت بیمه معلم به آدرس www.mic.co.ir مراجعه نمایند.

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
۹۵/۰۷/۲۷
۱۶:۰۵

بیمه ایران، خسارت 6/ 6 میلیارد ریالی آتش‌سوزی کاغذ مهریزد را پرداخت

خسارت ناشی از آتش‌سوزی صنایع کاغذ مهریزد از سوی بیمه ایران پرداخت شد.
به گزارش خبرداغ به نقل از روابط‌عمومی بیمه ایران، در پی وقوع آتش‌سوزی دهم اردیبهشت سال جاری در شرکت تعاونی صنایع کاغذ مهر‌یزد، خسارت جدی به موجودی این شرکت وارد شد که بلا فاصله موضوع در دستور کار شرکت سهامی بیمه ایران استان یزد قرار گرفت. بر اساس این گزارش، پس از سیر مراحل کارشناسی و اداری و برآورد دقیق زیان وارد شده به این شرکت تولیدی از سوی مدیریت بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه ایران، هیات‌مدیره بیمه ایران با پرداخت مبلغ 6 میلیارد و 686 میلیون و 700 هزار ریال بابت تسویه کامل خسارت این آتش‌سوزی از محل بیمه‌نامه معتبر این شرکت صنعتی موافقت کرد.

۹۵/۰۷/۲۷
۱۱:۵۸

چکش‌کاری یک طرح و یک بسته برای اصلاح نظام بانکی چرا ادغام بانک‌ها به تعویق افتاد؟

گروه اقتصادی
ابتدای دهه ٨٠ بود که خصوصی‌سازی بانک‌ها و پس از آن مجوز پشت مجوز برای تاسیس بانک‌های جدید، تعداد موسسات مالی و اعتباری کشور را به ٣٥ موسسه فعلی رساند. حالا موازی‌کاری بانک‌ها و درگیر بودن آنها با مشکلات فراوانی از جمله عدم رعایت کفایت سرمایه و سودآوری مناسب، بانک مرکزی را برای دومین بار پس از انقلاب درگیر چالش ادغام بانک‌ها کرده است. موضوعی که اگرچه مورد تاکید ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه با مدیران بانکی قرار گرفته اما بنا بر ملاحظاتی که اهم آن بر هم نخوردن نظم سیستم تامین مالی اقتصاد کشور در دوران رکود است؛ این ادغام به تعویق افتاده است. به دنبال اعلام وضعیت قرمز بانک‌ها به دلیل برداشت‌های بی‌حساب و کتاب از ذخایر قانونی خود نزد بانک مرکزی، بسیاری از بانک‌ها با بحران منابع نقدشوندگی روبه‌رو شده‌اند. در سال‌های گذشته بانک‌ها منابع خود را در املاک و مستغلاتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که هم‌اکنون به دلیل شرایط رکود، قابل نقدشدن نیست و این مساله بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده است. از همین رو بانک مرکزی طرح ادغام بانک‌ها را در دستور کارگذاشته تا به این وسیله مانع ورشکستگی بانک‌هایی شود که ممکن است به دلیل مشکل نقدشوندگی درآستانه بحران قرار بگیرند، اتفاقی که سال گذشته برای موسسه مالی و اعتباری میزان افتاد. با این حال عباس کمره‌ای، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی درباره برنامه اصلاح نظام بانکی که یکی از محورهای آن ادغام بانک‌ها در صورت عدم مطابقت با استانداردهای بانک مرکزی است، گفته است که ادغام بانک‌ها یک اصل پذیرفته‌شده در برنامه‌های بانک مرکزی است ولی قطعا اصلاحات برنامه‌ای تدریجی است. بنا به گفته او در کوتاه‌مدت مشکلات سیستم بانکی قابل حل نیست، بنابراین در مرحله اول شفافیت صورت‌های مالی، اخذ ذخایر مطمئن و کافی، جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم و تهیه صورت‌های مالی براساس استانداردهای بین‌المللی در اولویت بانک مرکزی قرار دارد.
مقدمات ادغام زمانبر است
کمره‌ای در عین حال تاکید کرده که این برنامه‌ها از دو سال قبل آغاز و گام اصلی آن در سال جاری برداشته شد اما ادغام بانک‌ها در حال حاضر در اولویت بانک مرکزی نیست و فعلا استحکام مالی بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی است.
ظاهرا قرار است برنامه اصلاح نظام بانکی تحت عنوان یک بسته جامع، عملیاتی شود. البته بانک مرکزی به جز این بسته، طرح اصلاح نظام بانکی را هم در دستور کار دارد که بر اساس این طرح، صورت‌های مالی بانک‌ها در حوزه‌های نسبت کفایت ذخایر، سود مشاع و غیرمشاع و سود شناسایی، اصلاح خواهد شد. کمره‌ای می‌گوید: «بعد از برگزاری جلسات با مدیران بانک‌ و حسابرسان مشخص شده و ثبت تغییرات، اجازه برگزاری مجامع به بانک‌ داده می‌شود، این اقدام با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه انجام می‌شود و بنابراین در مورد همه بانک‌ها این اقدام مصداق پیدا می‌کند. » کمره‌ای در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی صورت مالی بانک‌هایی که قبل از توافق با سازمان حسابرسی مجامع‌شان را برگزار کردند، انجام نداد، توضیح داده: « مجامع هر بانکی که برگزار شد، بعد از بررسی صورت‌های مالی توسط بانک مرکزی بوده است. بانک مرکزی فرمت صورت‌های مالی بانک‌ها را بهمن ماه سال گذشته به بانک‌ها ابلاغ کرد و برخی بانک‌ها صورت‌های مالی را براساس این فرمت تهیه کردند اما برخی دیگر به روش قبل این صورت‌های مالی را تهیه کردند. بانک‌هایی که براساس فرمت بانک مرکزی تهیه کرده بودند، به‌موقع مجامع خود را برگزار کردند ولی بانک‌هایی که براساس فرمت قبلی تهیه کرده بودند، با تعویق برگزاری مجمع روبه‌رو شدند.»
احتمال ادغام هر دو، سه بانک در یک‌موسسه
کارشناسان نظام بانکی می‌گویند، با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد هر دو یا سه بانک در یک بانک ادغام شوند و به این ترتیب ٣٥ بانک و موسسه موجود در کشور احتمالا به حدود ١٠ بانک کاهش می‌یابد. اما اگر بنا باشد بانک‌های دولتی ادغام شوند باید مشخص شود که آیا وظایف آنها در هم ادغام می‌شود یا اینکه یکی از آنها در دیگری ادغام خواهد شد و وظایفش بر عهده دیگری قرار می‌گیرد. مانند اینکه بخواهند دو بانک دولتی بزرگ ملی و سپه را در هم ادغام کنند، در صورتی که هر یک از آنها وظایف مشخصی بر عهده دارند. بنابراین باید مشخص باشد که آیا مثلا این دو، بنیه و استطاعت انجام دادن وظایف یکدیگر را دارند یا خیر؟ بر این اساس تحلیلگران معتقدند، در بانک‌های توسعه‌ای مانند صنعت، کشاورزی و مسکن امکان ادغام وجود ندارد، زیرا هر یک از آنها وظایف مخصوص به خود را دارند، این مورد به ویژه درباره بانک مسکن جدی‌تر است، زیرا بخش‌هایی مانند مسکن و ساختمان در کشور در شرایط فعلی به‌شدت نیازمند تامین منابع از سوی نظام بانکی هستند. همچنین بخش‌هایی مانند صنعت، تولید و کشاورزی در کشورمان نیز نیازمند تامین مالی جدی هستند. اما در بانک‌های مشمول اصل ۴۴ امکان ادغام به صورت جدی وجود دارد، آنها بانک‌هایی شیک و همگن و هم‌ماموریت هستند که امکان ادغام‌شان در هم وجود دارد مثل بانک صادرات، تجارت، رفاه و ملت که می‌توانند در هم ادغام شوند یا بانک‌هایی که دارای مشکلات ادغامی کمتری هستند در بانک‌های دیگر ادغام شوند. همچنین بانک‌های دارای اهداف اجتماعی مانند بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران یا رسالت هم می‌توانند در هم ادغام شوند، این موضوع برای موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه با ماموریت مشابه هم مصداق دارد تا در نهایت یک نهاد قرض‌الحسنه خصوصی واقعی ایجاد شود.
ضرورت ادغام
در شرایطی که بانک‌ها نتوانند در یک محیط سالم و رقابتی فعالیت کنند و در همین شرایط نابرابر بانک‌ها موظف باشند دستورالعمل‌ها و مقررات و قوانین خاص و تکلیفی را رعایت کنند، بازدهی لازم در نتیجه این رقابت‌ها و فعالیت‌ها و خدمات‌دهی و اعمال نرخ‌های دستوری حاصل نمی‌شود. از این رو با توجه به تعداد زیاد و تنوع بانک‌ها، آنها مجبورند در این شرایط از برخی قوانین و دستورات عدول کنند. در این شرایط، شاهد قانون‌شکنی و نقض مقررات و قوانین از سوی بانک‌ها خواهیم بود، به‌طوری که در بانک بزرگی مانند بانک ملی، کار به سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی و فرار مدیرعامل اسبق آن از کشور رسید. اینگونه اتفاقات و مسائل، هزینه‌های سنگینی برای کشور دارد و از لحاظ حیثیتی و ریسک، نه تنها شهرت بانک را خدشه‌دار می‌کند، بلکه مسائل و مشکلات عدیده‌ای را برای اقتصاد کشور و نظام بانکی‌مان ایجاد می‌کند.
تجربه یک ادغام
پس از پیروزی انقلاب و بعد از آنکه قوانین بانکداری شروع به تغییر کرد و دغدغه اسلامی شدن قوانین بانکداری و بدون ربا شدن عملیات پولی نخستین اولویت سیاستگذاران شد؛ ادغام ٣٥ بانک موجود هم در لیست طرح‌ها گنجانده شد. پیش از انقلاب ٣٥ بانک در کشور فعالیت داشتند اما پس از آغاز تغییر و تحولات نظام بانکداری کشور ادغام این بانک‌ها نیز شروع شد. با ادغام ١٢ بانک، بانک تجارت و ١٠ بانک، بانک ملت را تشکیل دادند و تزویج چهار بانک، بانک مسکن را ایجاد کرد و چهار بانک آخر هم بانک صنعت و معدن را به وجود آورد.
یعنی در کنار تدوین قوانین بانکداری اسلامی که ترویج قوانین بانکی با مناسبات شرعی بود باید ادغام بانک‌ها نیز از سوی نوربخش، رییس وقت بانک مرکزی پیگیری می‌شد. هر دوی این اقدامات هم نیازمند دانش عمیق بود. در آن زمان مسوولان پولی کشور تصمیم گرفتند از وجود کارشناسانی بهره ببرند که در بانک‌های مشترک فعالیت داشتند. مثلا در مورد بانک تجارت و ادغام ١٢ بانک، کارشناسانی از بانک‌های ایران- ژاپن، ایران- هلند و ایران- انگلیس به خدمت گرفته شدند. به این ترتیب نوربخش و نمازی در یک پروژه دیگر هم موفق ظاهر شدند. این ادغام در واقع به موجب قانون نحوه اداره بانک‌ها که در شورای انقلاب تصویب شده بود، اجرا شد. در این میانه می‌توان به تجربه محمود احمدی‌نژاد در اواخر دولت نهم هم اشاره کرد که او هم قصد داشت یکشبه همه بانک‌ها را در‌هم ادغام کرده و یک بانک قرض الحسنه جایگزین همه بانک‌های موجود کند، اما این طرح با اعتراض‌های بسیاری روبه‌رو شد و ناکام ماند.eban09

۹۵/۰۷/۲۸
۰۶:۰۲

راه اندازی نسخه جدید تلفن بانک ملت

خبرگزاری آریا- نسخه جدید تلفن بانک ملت با اعمال تغییراتی در نسخه قبلی، نصب و راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، این بانک با هدف ارتقای کیفیت خدمات بانکی و افزایش سطح رضایت مشتریان، نسخه جدید تلفن بانک را طراحی و عملیاتی کرد.
بر اساس این گزارش، امکان خرید شارژGPRSایرانسل، ورود به سامانه با اکسس کارت، درخواست دسته چک، صدور حواله کارت سوخت، تامین موجودی چک برگشتی، استعلام وضعیت دسته چک پیش از صدور، استعلام قبوض پرداخت شده، امکان بازپرداخت تسهیلات سایر مشتریان، امکان لغو بازپرداخت منظم تسهیلات، امکان حواله به خود و دیگران با اکسس کارت، دریافت کارت مجازی برای تسهیلات، امکان همزمان سازی یکبار رمز"OTP"و امکان ابطال درخواست دسته چک پیش از صدور در مرکز، از جمله خدمات قابل ارائه به مشتریان در نسخه جدید تلفن بانک ملت است.
در عین حال در نسخه جدید، شعار بانک ملت نیز تغییر کرده و ستون نام واریز کننده و شناسه واریز به صورتحساب تلفن بانک اضافه شده است.
این گزارش حاکی است، تلفن بانک ملت با شماره 8132-021 آماده خدمات دهی به مشتریان در طول ساعات شبانه روز است.
مشتریان بانک ملت می توانند با مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب، نسبت به فعال سازی این خدمت اقدام کنند.

۹۵/۰۷/۲۷
۱۲:۲۷

سختگیری‌های دستگاه‌های نظارتی جسارت را از مدیران بانک‌ها گرفته است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری مرکزی گفت: سختگیری‌های دستگاه‌های نظارتی جسارت و جرات مدیریت را از مدیران بانک‌های ما گرفته و آنها ناچارند خود را پشت قوانینی که بعضا متروک هستند و کارایی چندانی ندارند، موید جلوه بدهند.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، ظفر افشون در نشست بررسی مشکلات پرداخت تسهیلات رونق تولید در بنگاه‌های متوسط و کوچک استان مرکزی افزود: سختگیری‌های دستگاه‌های نظارتی جرئت مدیریت را از مدیران بانک‌های ما گرفته و آنها ناچارند خود را پشت قوانینی که بعضا متروک هستند و کارایی چندانی ندارند، موید جلوه بدهند.
وی تصریح کرد: نیازمند یک حرکت انقلابی در استان مرکزی هستیم تا مدیران این ترس را از خود دور کرده و راهکاری بیندیشند.
افشون اضافه کرد: آمار و ارقام نشان می‌دهد که استان مرکزی به شدت نیازمند تسهیلات است، اما منابع موجود در استان به هیچ وجه جوابگوی نیاز استان نیست.
وی با تاکید بر اینکه ‌استان مرکزی باید در این خصوص چاره‌اندیشی کند، ادامه داد: این چاره اندیشی در ارتباط بانکداران با مدیران بالادستی نیز می‌تواند وجود داشته باشد و این مهم تا حدود بسیاری می‌تواند مشکل‌گشا باشد. اینکه چرا این ارتباط را برقرار نمی‌کنید و نیاز واقعی را منعکس نمی‌کنید، سوالی است که پاسخش را تا کنون دریافت نکرده‌ایم.
به گزارش ایسنا، نعمتی مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری مرکزی هم گفت: منابع بانکی استان پاسخگوی درخواست‌ها نیست و نمی‌تواند تامین کننده همه نیازهای بنگاه‌های اقتصادی ما باشد. به همین دلیل بانکداران استان در پرداخت تسهیلات اولویت‌بندی کرده‌اند و ابتدا سرمایه در گردش را تامین می‌کنند و سپس سرمایه ثابت. در سرمایه در گردش نیز تمام درخواست‌ها تامین نمی‌شود.
وی تصریح کرد: یکی از درخواست‌های بانک‌ها می‌تواند این باشد که منابع بانکی استان تقویت شود که یکی از این روش‌ها اختصاص خطوط اعتباری خاصی برای استان است.
نعمتی گفت: مشکلاتی در سیستم بانکی مشهود است. مشکلات شامل این است که بانک‌های خصوصی نرخ بهره بانکی بالایی دارند و مردم متقاضی وام از آنها نمی‌شوند، یا بانک‌های خصوصی پروژه‌ها یا طرح‌های دیگری در سایر استان‌ها داشته و منابع را به آن استان‌ها انتقال می‌دهند. به هر دلیل منابعی که از استانداری می‌گیرند حدود 30درصد در خود استان پرداخت شده و 70درصد مابقی در استان پرداخت نشده است و دنبال راهکار در این حوزه هستیم.  
مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری مرکزی افزود: برخی از بانک‌ها وام می‌دهند و قسمتی از وام را به عنوان سپرده نزد خود نگه می‌دارند که غیرقانونی است. گزارشاتی مبنی بر این اقدام وجود دارد.
وی اظهار کرد: سهمیه کل تسهیلات بنگاه‌های کوچک استان تنها 450 میلیارد تومان است پس بانکها می‌توانند نیاز بنگاه‌های کوچک را برطرف کنند.
نعمتی با اشاره به دیگر مشکلات بانک‌ها بیان کرد:‌ بانک‌های دولتی هر کدام در هر استان دارای مدیر عامل هستند که پاسخگوی مشکلاتند، اما در بانک‌های خصوصی اینگونه نیست و در استان‌ها فردی پاسخگو وجود ندارد.
وی تصریح کرد: سعی بر این است که بانک‌ها را تشویق کنیم تا چندان دنبال گرفتن وثایق ملکی خارج از طرح نباشند، همچنین میزان قبول ریسک سیستم‌های بانکی پایین آمده است و باید دید بانک مرکزی چگونه می‌تواند ریسک پذیری را به آنها برگرداند.
به گزارش ایسنا، ملکی‌راد، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان مرکزی ضمن ارائه گزارش تسهیلات رونق بانک‌ها گفت:‌ کل منابع بانک‌های خصوصی، نیمه خصوصی و دولتی حدود 91 هزار و 500 میلیارد ریال است.
وی افزود: کل تسهیلات همین بانک‌ها 84 هزار و 400 میلیارد ریال است که حدود 115درصد نسبت به منابع تسهیلات پرداخت شده است.
ملکی راد گفت: کل منابع بانک‌های ملی، صادرات، کشاورزی، تجارت، ملت، سپه، مسکن، رفاه، پست‌بانک، صنعت و معدن، توسعه صادرات و تعاون، همچنین بانک‌های دیگر شامل پارسیان، اقتصاد نوین، پاسارگاد، سرمایه، سینا، انصار، بانک شهر، قوامین، قرض‌الحسنه مهر و ایران زمین 23 هزار و 600 میلیارد با تسهیلات پنج هزار و 900 میلیارد ریالی است.
ملکی گفت: در سیستم بانکی استان کل منابع 115 هزار و 400 میلیارد ریال است و 90 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است، یعنی 97درصد منابع تسهیلات پرداخت شده است.
وی ادامه داد: در مجموع بانک‌های خصوصی 31درصد تسهیلات پرداخت کرده اند و بانک‌های دولتی 115درصد که میانگین آن 97درصد است.  
ملکی راد گفت: کل مطالبات بانک‌های دولتی چهار هزار و 851 میلیارد ریال و مطالبات بانک‌های خصوصی حدود 81 میلیارد ریال است. در مجموع مطالبات کل بانک‌های خصوصی و دولتی پنج هزار و 400 میلیارد ریال است. بیشترین مطالبات در خصوص بانک‌های دولتی است.
به گزارش ایسنا، در این جلسه نقطه نظرات بانک‌ها در خصوص مشکلات بانک‌های استان‌ها مطرح شد تا در جلسه ای که با حضور مدیرعامل بانک مرکزی تشکیل می‌شود، مطرح و در مورد آنها چاره‌اندیشی شود.  
 
ایسنا منطقه مرکزی
خبرنگار: 10140

۹۵/۰۷/۲۷
۱۷:۳۴

خدمات بانکداری همراه به‌زودی ارائه می‌شود

با توافق صورت گرفته بین همراه‌اول و شرکت خدمات انفورماتیک بزودی ارائه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک بر بستر موبایل امکان‌پذیر می‌شود.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام همراه اول، به منظور ارائه خدمات و راهکارهای نوین و امن بانکداری الکترونیک و صنعت پرداخت مبتنی بر دستگاه‌های قابل حمل و فناوری تلفن همراه، با حضور مدیران عامل همراه اول و خدمات انفورماتیک، معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، تفاهمنامه همکاری بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک به امضاء رسید.
بر اساس این تفاهم‌نامه همراه اول به عنوان اپراتور پیش‌رو در ارائه خدمات ارتباطی، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، زیرساختی جهت ارائه خدمات به تمامی مراکز ریشه کشور و سایر اپراتورها ایجاد می‌کند و سرویس‌های پایه خدمات دولت الکترونیک و پرداخت الکترونیک همراه را در اختیار نهادهای دولتی، مؤسسات مالی و بانکی جهت ارائه به مشتریان خود، می‌گذارد.
با ارائه این خدمات، مشترکان تلفن همراه، خدماتی همچون امضای امن دیجیتال، کیف پول الکترونیکی برای مبادلات خرد، بستر تبادلات سریع مبتنی بر فناوری NFC و کارت‌های بانکی شبیه‌سازی شده را روی سیم کارت‌های خود دارند که این خدمات علاوه بر تسهیل گری، امنیت تبادلات دیجیتال کشور را هم تضمین می‌کند.
قرار است بر اساس این تفاهم‌نامه اولین سرویس در آذرماه همزمان با نمایشگاه الکامپ معرفی و رونمایی شود و از ابتدای دی ماه همه مشترکان همراه اول بتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی، سرویس‌های مذکور را فعال کنند.
بر اساس تفاهم صورت گرفته «سرویس امضای امن همراه»، «فضای  رمزینه بر روی سیم کارت برای ذخیره داده‌های عام»، «فضای رمزینه بر روی سیم‌کارت برای مجازی سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه بر روی سیم‌کارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر NFC» به‌زودی آماده عرضه است.
پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در مورد خدمات دولت الکترونیک و پرداخت الکترونیک با بانک مرکزی وارد مذاکره شده‌ایم، ابراز امیدواری کرده بود تا دو ماه آینده کاربران ایرانی بتوانند به واسطه طرح پول الکترونیکی، از موبایلشان به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند.

۹۵/۰۷/۲۷
۱۷:۵۹

مدیرعامل جدید بانک سرمایه عنوان کرد: دوران زد و بند در بانک سرمایه تمام شد/ از فساد صندوق ذخیره فرهنگیان بی‌خبرم

مدیرعامل جدید بانک سرمایه تصریح کرد: برادران ریختگران اصفهانی در جمع سهامداران عمده بانک سرمایه نیستند. او معتقد است فساد مالی مطرح در بانک سرمایه در حدی که عنوان می‌شود نیست.

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در هفته‌های اخیر آنقدر اسم بانک سرمایه در رسانه‌ها شنیده شد که آمادگی مدیرعامل جدید این بانک برای گفت‌وگو با ما به خودی خود جذاب به نظر می‌رسید.سهم عمده برادران ریختگران از سهام این بانک، معوقه 3 هزار و 285 میلیارد تومانی 5 نفر، فساد مالی کشف شده در صندوق ذخیره فرهنگیان که اتفاقا سهامدار عمده بانک سرمایه محسوب می‌شود از جمله خبرهای مطرح در این مدت بوده است.
اما برخلاف انتظار، مدیرعامل جدید با وجود تحمل و صبوری که از خود نشان می‌داد، با پاسخ‌های دیپلماتیک، تمایلی به توضیح اتفاقات گذشته نشان نداد و بیشتر مشتاق به ارائه تصویری از آینده بود.
محمدرضا خانی از افزایش سه برابری سرمایه بانک از محل آروده سهامدار و تقسیم سود مناسب بین سهامداران بعد از برگزاری مجمع عمومی بانک تا پایان مهر ماه ‌گفت و اینکه بانک سرمایه به دنبال افزایش شفافیت اطلاعات و توجه ویژه به فرهنگیان است. مدیرعامل جدید، با قاطعیت از تحقق این اهداف تا پایان آذر ماه صحبت می‌کرد و حتی وعده انجام گفت‌وگوی دیگر در همان ماه را داد.
فارس: با توجه به نرخ کفایت سرمایه 3.1 درصدی و سود حدود 4 میلیارد تومانی بانک سرمایه در شش ماهه اول سال گذشته، در نخستین پرسش بفرمایید تا کنون چه اقداماتی در خصوص بهبود نسبت کفایت سرمایه و جلوگیری از ادغام بانک سرمایه در سایر بانک ها صورت گرفته است؟
خانی: با استقرار تیم مدیریتی جدید در بانک سرمایه این دیدگاه پی ریزی شد که برای از دست ندادن آینده هیچ گاه به گذشته نگاه نمی‌کنیم چرا که در غیر این صورت روزهای آتی را از دست می دهیم.
از زمان به دست گیری سکان مدیریت بانک سرمایه از سوی هیات مدیر جدید همواره تلاش شده تا با چشم پوشی از گذشته به دنبال رفع مشکلات و سامان دادن به بی سروسامانی‌های بوجود آمده باشیم. برای تحقق خواسته های قانونی و به حق بانک مرکزی و در عین حال بازگرداندن بانک سرمایه به جایگاه اصلی خود در نظام بانکداری در گام نخست اقدام به تغییر نگرش در بدنه مدیریتی شده است.
در گذشته با وجود جذب نیروهای جوان اما به دلیل سیطره جمعی از بازنشستگان بانکی در بدنه مدیریتی بانک در عمل وضعیتی نامطلوب بر این بانک حاکم شده بود که برای سامان دادن به این اوضاع در اوج تکریم، بازنشسته های مذکور دوباره بازنشسته شدند. در ادامه با بها دادن به آن آندسته از نیروهای جوان که به ناچار در صف قرار گرفته بودند از جمله روسای شعبه و سایر حوزه های ستادی،این افزاد  در حوزه‌های ستادی بکار گرفته شده‌اند.
فارس: بانک سرمایه به لحاظ بدهی در بازار بین بانکی هم اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟
خانی: بانک سرمایه یکی از بدهکاران بزرگ بین بانکی بود . حتی در برخی موراد در بازار بین بانکی تا نرخ 31.5 درصد سود نیز بدهکار بود. از این رو جذب منابع به عنوان نخستین رخداد حاصل از اعتماد به نیروی جوان به محک گذاشته شد تا در نهایت هیچ بدهی برای بانک سرمایه در بازار بین بانکی وجود نداشته باشد.
از سوی دیگر رشد منابع ارزان قیمت در حساب های مبتنی بر نرخ سود مورد نظر بانک مرکزی نیز در دستور کار قرار گرفت، بطوریکه با برقراری رابطه خوب با مشتریان از خروج منابع جلوگیری شد. بر این اساس با قطع یقین اعلام می کنم که اگر چه احتمال ادغام بانکی در بانک سرمایه طی سال آینده را می توان متصور بود اما بطور قطع و یقین بانک سرمایه در هیچ بانکی ادغام نخواهد شد.
فارس: وضعیت سودآوری بانک سرمایه در پایان دوره عملکردی 12 ماهه 94 چگونه بود؟ چرا هنوز از برگزاری مجمع عادی سالیانه سهامداران بانک سرمایه خبری نیست؟
خانی: از لحاظ سودآوری هم اکنون بانک سرمایه در مسیر مطلوب حرکت می کند. هنوز مجمع عادی سالیانه بانک سرمایه برگزار نشده و صورت های مالی دوره عملکردی 94 بانک سرمایه دچار یک اختلاف نظر با حسابرس و بازرس قانونی بود که هم اکنون این اختلاف نظر برطرف شده است.
در زمینه زمان برگزاری مجمع عادی سالیانه هم بزودی آگهی دعوت به مجمع و زمان و مکان برگزاری آن به عموم سهامداران که عمدتاً فرهنگیان و معلمان کشور و سایر مردم هستند به سازمان بورس و بازار سهام اطلاع رسانی می شود.
در این زمینه باید یادآور شد که سودآوری عملیاتی بانک سرمایه در پایان سال مالی 94 نسبت به دوره مشابه قبل بهبود یافته اما از لحاظ سود خالص آن نتیجه ای که مورد انتظار بود محقق نشده ست.
فارس: یعنی سود هر سهم پس از کسر مالیات بانک سرمایه در پایان سال مالی 94 باز هم دچار تعدیل منفی است؟
خانی:در مجمع عادی سالیانه متوجه خواهید شد که به طور حتم نظر منفی بر روی سود 94 وجود نخواهد داشت.
فارس: در خصوص عملکرد بانک سرمایه برای وصل مطالبات توضیح دهید .
خانی: در گذشته برای وصول مطالبات وضع خوبی نداشتیم بطوریکه نوع نگرش حاکم بر بانک باعث شده بود تا حتی بدهکارانی که برای تسویه بدهی خود به بانک مراجعه می کردند با رویکردی مواجه می شدند که گویی کاری به کارشان نداشت.
در حال حاضر با بکار گیری نیروهای جوان در حوزه های اجرایی وصول مطالبات شرایطی بوجود آمده که حتی بدهکارانی که مکان آنها مشخص نبود در حال مراجعه به بانک برای تسویه بدهی خود هستند. در فرایند وصول مطالبات، طرح دعاوی قضایی و یا ضبط اموال آخرین گامی است که از سوی بانک صورت می گیرد اما تا پیش از آن همواره با مذاکره و تکریم بدهکاران ، طلب بانک وصول می شود.
فارس: تا این لحظه حجم وصولی های مطالبات معوق بانک سرمایه چقدر بوده است؟
خانی: تا پایان خرداد ماه امسال نزدیک به 40 درصد از کل مطالبات معوق بانک سرمایه وصول شده است.
فارس: از مجموع بیش از 50 درصد سهام در اختیار اشخاص حقیقی هم اکنون 38.1 درصد از آن بر اساس اطلاعات افشا شده در کدال،در مالکیت گروه ریخته گران اصفهانی است. بدهی این گروه به بانک سرمایه هم اکنون چقدر است؟ از طرفی عنوان می شود که همه بدهکاران بانک سرمایه 5  نفر هستند که در مجموع 3 هزار و 285 میلیارد تومان به این بانک بدهکارند. آیا گروه ریخته گران اصفهانی نیز از زمره همین گروه هستند؟
خانی: صندوق ذخیره فرهنگیان هم اکنون سهامدار عمده بانک سرمایه است. مستندات بانک نشان می دهد که شخصی تحت عنوان ریخته گران اصفهانی در ترکیب سهامداران عمده بانک سرمایه حضور ندارد اما اینکه اشخاصی منتسب به گروه وی باشند موضوعیت ندارد.
در مورد بدهکاران عمده بانک اما باید گفت از تعداد 5 شخص بیشتر هستند منتهی بزرگی ارقام بستگی به این دارد که چه ارقامی را بزرگ بدانیم.
معیار سنجش اعداد از نگاه افراد مختلف متفاوت است. از نظر بانک سرمایه اعداد کوچک هم به عنوان وجه نقد ، جزو بدهی ها است و تمام بدهکاران به عنوان مطالبات بزرگ بانک سرمایه در نظر گرفته می شوند.
فارس: نتیجه مذاکره بانک سرمایه با گروه ریخته گران اصفهانی و بانک شهر به منظور تعیین تکلیف سهام چه شد؟
خانی: این موضوع ارتباطی به بانک سرمایه نداشته و هیچ مذاکره ای در این ارتباط نداشته است.
فارس: این شائبه وجود دارد که منشاء فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان از بانک سرمایه شروع شده است. از سویی دیگر وثایق کافی نیز در این زمینه گویا در ازای تسهیلات ارایه شده دریافت نشده است. نظر شما چیست؟
خانی: در بانک سرمایه هیچ اختلاسی صورت نگرفته است. فساد مالی نیز به آن صورتی که در برخی رسانه ها مشهور شده بطور حتم نیست.
بدهکاران بانک سرمایه باید بدهی خود را تسویه کنند اگر چه شبهاتی مبنی بر عدم اخذ وثایق مناسب در گذشته و در ازای تسهیلات ارایه شده  وجود دارد . دوران زد و بند در بانک سرمایه تمام شد. از زمان تاسیس بانک سرمایه تا به امروز به نظر می رسد در برخی پرونده ها که شهرت چندانی ندارند در زمینه اعتبار سنجی و اخذ وثایق کافی کوتاهی هایی صورت گرفته است.
در زمینه منشاء فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان و انتساب آن به بانک سرمایه نیز باید بگویم در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان هیچ اطلاعاتی ندارم.
فارس:  اما عدم اخذ وثایق کافی در حال حاضر باعث انباشت مطالبات دریافتنی و در عین حال تعدیل منفی 70 درصدی سود براوردی بانک سرمایه در سال مالی قبل شد...
خانی: در بحث اعتبار سنجی بسته به اعتمادی که به اعتبار مشتری می شود وثایق در ازای تسهیلات ارایه شده اخذ می شود.اخذ وثیقه رکن اول بانک نیست. در عین حال وثایقی که دریافت می شود دال بر فساد نیست. شرایط جامعه باعث شده که این موضوع در دستور کار بانک ها قرار دارد . در ماده 34 قانون ثبت شرکت ها نیز عنوان شده که نمی توان به راحتی وثایق را تمدید کرد و عدم تمدید وثایق دال بر وقوع فساد نیست.
فارس: در ماجرای فساد مالی عنوان شده در صندوق فرهنگیان، نام افرادی همچون تهیه کننده سینما و برادران "د" برده می شود که رابطه نسبی با یکی از نمایندگان مجلس دارند. این افراد گویا با همکاری و لابی مدیر عامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان برای انتصاب مدیر عامل پیشین بانک سرمایه نقش داشته اند و حتی یک شرکت نفتی نیز به تازگی ثبت کرده اند. نظر شما در مورد نقش این افراد در افزایش زیان بانک سرمایه و فساد های احتمالی چیست؟
خانی: دلیل بازداشت اشخاص نام برده شده را نمی دانم و اساساً این افراد را نمی شناسم. در این زمینه مراجع قضایی کشور باید اظهارنظر کنند.
فارس: آیا برنامه افزایش سرمایه‌ای در دستور کار بانک سرمایه وجود دارد؟
خانی: هنوز در این زمینه تصمیم گیری ها نهایی نشده اما برنامه ما این است که در آینده نزدیک سرمایه بانک را به سه برابر افزایش دهیم.
فارس: سه برابر؟ منابع برای افزایش سرمایه را چگونه تامین می‌کنید؟
خانی: از محل آورده سهامداران عمده. در این رابطه با سهامداران مذاکره کرده‌ایم.
فارس: برآورد شما از مجامع عادی سالیانه بانک سرمایه با توجه به اقدام سخت گیرانه بانک مرکزی برای شفاف تر شدن صورت های مالی چیست؟
خانی: باید دانست که بانک سرمایه از بابت ذخایر و اقدام هایی که مد نظر بانک مرکزی است با مشکلی مواجه نخواهد بود. از سویی دیگر به سهامداران بانک سرمایه که عمده آنها معلمان و فرهنگیان کشور هستند قول می دهم که در مجمع امسال دست خالی به خانه نخواهند برگشت.
فارس: سهامداران بانک سرمایه از ابتدای پذیره نویسی سهام این بانک در زمان تاسیس تا کنون و حتی آن زمان که قیمت سهام به کمتر از قیمت اسمی دست به دست می شد هیچ گاه خاطره خوشی ندارند...
خانی: معلمان و فرهنگیان به عنوان نجیب ترین و شریف ترین اقشار جامعه ، همواره به عنوان ولی نعمت بانک سرمایه شناخته می شوند و باید گفت تا کنون متاسفانه برای این قشر زحمتکش کاری نکرده است.
در حال حاضر با توجه به تغییر نگرش مدیریتی در بانک سرمایه ، معلمان در الویت ارایه خدمات بانکی در کلیه شعب هستند. در عین حال ارایه کارت های اعتباری برای معلمان و فرهنگیان کشور در الویت بانک سرمایه قرار دارد.
همچنین بانک در حال طراحی VIP برای معلمان در شعب بانک سرمایه است و اعلام شده ولو فردی ادعای فرهنگی بودن را در شعب بانک داشته باشد به وی نیز خدمات ویژه ارایه دهند.
در مجموع اگر در مجمع آتی نتوانیم در حد انتظار آبرو داری کنیم حتما در مجمع سال آینده جبران خواهیم کرد.
فارس: بانک سرمایه در نحوه افشای اطلاعات مالی و ارائه مستندات عملکردی و بودجه‌ای به سامانه کدال و بازار سهام همواره رویه ای کند و بی نظم داشته است. چه اقدام هایی برای اصلاح این رویه به کار گرفته اید؟
خانی: به محض نهایی شدن صورت های مالی بانک سرمایه در سامانه کدال افشا و به عموم سهامداران اطلاع رسانی خواهد شد. بانک سرمایه هیچ چیز برای پنهان کردن نخواهد داشت و کاری خواهیم کرد که نه تنها برای نهاد های نظارتی بلکه برای عموم مردم و رسانه ها نیز جایی برای ابهام در بانک سرمایه وجود نداشته باشد و همواره اطلاعات مالی بانک بطور شفاف،صریح و صادق منتشر شود.
فارس: در زمینه تغییر حقوق و دستمزد پرسنلی در بانک سرمایه تاکنون چه اقدامی صورت گرفته است؟
خانی:از ابتدای امسال و هم زمان با استقرار تیم جدید مدیریتی حقوق پرسنل بانک سرمایه که پیش از این در حد و اندازه بسیار ناچیزی بود بهبود یافته و تلاش شده به سطح مطلوبی در نظام بانکی دست یابیم.
معتقدم اگر نتوانیم پرسنل بانک سرمایه را به لحاظ حقوق و دستمزد تامین کنیم در مقابل مشتری بانک آنها را تامین خواهند کرد که این سرمنشاء فساد است.
فارس: زمان برگزاری مجمع عادی سالیانه بانک سرمایه چه زمانی است؟
خانی: تلاش می شود در اواخر مهر ماه جاری این مجمع برگزار شود.
فارس: فکر می کنید چه زمانی بتوانید از همه بحران های پیش آمده در بانک سرمایه خارج شوید؟
خانی: در حال حاضر برای پایداری وضعیت با ثبات در بانک سرمایه اهداف کوتاه مدت در دستور کار قرار گرفته  است.
فارس: آیا بنا ندارید از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت خود اقدام به افزایش سرمایه کنید؟
خانی: بانک به دنبال راهکار های پر شائبه و تو خالی نیست.
فارس: در زمینه ترکیب هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان و اظهار نظر ها در خصوص تغییر ماهیت بانک سرمایه توضیحاتی بفرمایید.
خانی: ترکیب بانک سرمایه به شکل کنونی باقی می ماند. البته شاید تغییر صندوق ذخیره فرهنگیان به صندوق قرض الحسنه مطرح باشد که همین موضوع پیش از این برای بانک سرمایه نیز شائبه شده بود.
فارس: از زمانی که به این نشست دادید سپاسگزاریم
خانی: درهای بانک سرمایه برای شفاف سازی همواره بر روی خبرنگاران و رسانه ها گشوده است.
منبع:فارس

۹۵/۰۷/۲۷
۰۹:۵۱

مدیرعامل بانک قوامین: اقتصاد ملی نیاز شدید به بنگاه‌سازی دارد

مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه اقتصاد ملی نیاز شدید به بنگاه سازی دارد، گفت: بنگاه سازی ضمن اینکه رونق اقتصادی در پی‌دارد می‌تواند چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، غلامحسن تقی‌نتاج ظهر امروز در آئین تکریم و معارفه مدیریت کل شعب بانک قوامین استان بوشهر با اشاره به نقش مهم بانک‌ها در عرصه‌های اقتصادی اظهار داشت:نگاه‌ها بر نظام بانکی  از سایر حوزه‌های اقتصادی مورد توجه است که این مهم سبب شده  بانک‌ها در بخش واسطه گری وجوه شرایط خوبی نداشته باشند.
وی  با اشاره به نقش سودآوری بانک‌ها در زمینه کنترل تورم افزود:  با توجه به اینکه  منابع مالی بانک‌ها از محل سپرده مردم تامین می‌شود بانک‌ها در  عرصه تورم نقش زیادی ندارند چراکه هم اکنون نگاه ها بر بانک‌ها این است که برای مهار کردن تورم باید جلوی سودآوری آنها گرفته شود.
مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه مردم انتظار دارند در حد نرخ تورم برای سپرده خود حفظ ارزش صورت گیرد، خاطرنشان کرد:  بانک‌ها با جذب سپرده  نرخ 15 درصد و پرداخت تسهیلات با نرخ 18 درصد، زیان می‌بینند.
تقی‌نتاج با اشاره به اینکه سپرده گذاران در قبال سرمایه گذاری خود انتظار نرخ سود فراتر از 20 درصد دارند، افزود: بانک‌ها هم اکنون در شرایط سختی بسرمی‌برند که امید است هر چه زودتر از این شرایط عبور کنند.
وی یکی از راه‌های تقویت نظام بانکی افزایش سرمایه بانک‌ها دانست و خاطرنشان کرد: برای تحقق این مهم باید سهامداران بانک‌ها ترغیب به سرمایه‌گذاری بیشتری شوند.
مدیرعامل بانک قوامین  با اشاره به افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق سرمایه‌گذاری سهامداران گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق سرمایه گذاری سهامداران در صورتی محقق می‌شود که سپرده‌گذاری در آنها سودآور باشد.
تقی‌نتایج تاکید کرد:در این راستا نیاز است بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار یک تدبیر جدی داشته باشند.
وی از طرح خصوصی سازی بانک‌ها با نگاه دولتی انتقاد کرد و افزود: چنانچه خصوصی سازی بانک‌ها با نگاه دولتی صورت گیرد بدون شک همه از این اقدام پشیمان می‌شوند چرا که اهداف مورد نظر  محقق نمی‌شود.
تقی‌نتاج با بیان اینکه هم اکنون اقتصاد ملی نیاز شدید به بنگاه سازی دارد گفت: تحقق این مهم توسعه فرهنگ سهامداری و بنگاه‌داری در سطح کشور در پی دارد.
مدیرعامل بانک قوامین از رکود اقتصادی در کشور خبرداد و تاکید کرد: بنگاه سازی ضمن اینکه رونق اقتصادی در پی دارد می‌تواند چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورد.
وی با بیان اینکه بانک‌ها در بحث واسطه گری وجوه شرایط مناسبی  ندارند خاطر نشان کرد:  باید هزینه و درآمد بانک‌ها بعنوان یک موسسه اقتصادی  هم‌خوانی داشته باشد.
تقی‌نتاج با بیان اینکه موسسات پولی و بانکی برای کمک به اقتصاد کشور نیازمند حمایت هستند، گفت : یکی از کارکردهای اصلی موسسات پولی و بانکی جذب سپرده مردمی و قرض الحسنه است که نظام پولی دو دهه گذشته نشان می‌دهد در بخش واسطه گری وجوه سودی ندارند.
مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به اینکه این بانک 5 میلیون سرمایه گذار و 200 هزار سهام دار در 800 شعبه کشور دارد، بیان کرد : این بازار سرمایه زمانی توسعه پیدا می‌کند که فعالیت‌ها سود آور باشند و نرخ سود سپرده گذاری بیشتر از 15 درصد شود.
وی با بیان اینکه سهام‌داران مالکان بانک‌ها هستند، تاکید کرد: اگر  سهام‌داران بانک‌ها را حمایت نکنند به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌شود.
فرمانده انتظامی استان بوشهر نیز با قدردانی از خدمات بانک قوامین در عرصه‌های اقتصادی و معیشتی افزود: حوزه اقتصادی نقش مهمی در تامین امنیت و آرامش دارد که بانک قوامین در این  زمینه نقش آفرینی مطلوبی داشته است.
سردار حیدر عباس‌زاده با اشاره به اینکه بانک‌های نقش مهمی در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارند گفت: طرح‌های اقتصاد مقاومتی با مشارکت بانک‌ها محقق می‌شود.
وی به برقراری امنیت در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: این امنیت شامل امنیت اقتصادی هم می‌شود زیرا با توجه به شرایط مرزی بودن استان با پدیده قاچاق مبارزه می‌کنیم.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری بوشهر هم گفت: برای پیشبرد و تسهیل در اقتصاد مقاومتی می‌توان از ظرفیت بانک‌ها استفاده کرد.
عباس جمشیدی افزود: بانک‌ها در اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی نقش ممتاز و برجسته دارند که در این راستا طرح‌های مهمی در استان بوشهر تدوین شده است.
در این آئین ضمن معرفی شهرام عزیزی سور سجانی به عنوان مدیر شعبه‌های بانک قوامین در استان بوشهر از فعالیت‌های روح الله بهمنی تجلیل شد.

۹۵/۰۷/۲۷
۱۴:۱۸

نمایندگان مردم در گفت وگو با خانه ملت؛ روایت نرخ بهره بانکی و اقتصاد بی‌بهره؛ سیستم بانکی کشور دست‌انداز تحقق اقتصاد مقاومتی

نمایندگان مردم در مجلس با بیان اینکه سیستم بانکی ما با مشکلات بسیاری رو به رو است، بر ضرورت اصلاح شبکه بانکی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کردند.

خانه ملت؛ گروه اقتصادی: با توجه به اینکه یکی از سیاست های دولت یازدهم تلاش برای اصلاح نظام بانکی بوده اما باید پذیرفت تاکنون اقدام جدی در این راستا صورت نگرفته است و با وجود گذشت 3 سال از عمر دولت تاکنون دولت لایحه بانکداری بدون ربا را به مجلس ارایه نکرده است.
با وجود اینکه تلاش هایی برای کاهش نرخ سود بانکی صورت گرفته اما این نرخ تناسبی با نرخ تک رقمی تورم ندارد و همچنان تولیدکننده های کشور باید وام هایی با سودهای کلان دریافت کنند که این در راستای رفع مشکل نقدینگی بخش تولید نیست.
 به زعم بسیاری از کارشناسان امر باید در برنامه ششم توسعه نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و حتی کمتر از آن در نظر گرفته شود همچنین لایحه بانکداری بدون ربا در مقطع فعلی به سرانجام برسد زیرا وضعیت فعلی بانک ها در ایران با استانداردهای جهانی در تعارض است.
بنگاه داری بانک در کنار نرخ سود بانکی بالا از دلایل عمده بی انگیزه شدن تولیدکنندگان و سرمایه گذاران برای انجام فعالیت های اقتصادی در کشور است که این مهم باید با نظارت دقیق بانک مرکزی اصلاح شود.
مشکلات فعلی شبکه بانکی و نارضایتی های مردم از این سیستم عاملی برای گفت وگوی خبرگزاری خانه ملت با برخی نمایندگان بود که متن آن را در ذیل می خوانید:
 
جعفرزاده ایمن آبادی: روند محاسبه نرخ سود بانکی بی منطق و متزلزل است/ دلال بازی و بنگاه داری دلیل افزایش قارچ گونه بانک ها
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با انتقاد از تعارض تعداد بانک ها در ایران با نُرم جهانی،گفت: وجود بانک ها در ایران به نسبت تعداد جمعیت و حجم نقدینگی چندبرابر دنیا بوده و بیش از اندازه است.
 
دلال بازی و بنگاه داری افزایش قارچ گونه بانک ها را منجر شده است
نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه اگر بانک استانداردی بخواهد در ایران فعالیت کند بسیاری از شعبات قارچ گونه بانکی و لوکس را جمع آوری خواهد کرد، افزود:دلیل افزایش قارچ گونه بانک ها در ایران دلال بازی و بنگاه داری آن ها است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه سیستم بانکی ما باید در خدمت کمک به تولید و اقتصاد کشور باشد، تصریح کرد: متاسفانه شیوه فعلی بانکداری در کشور ما در جهت خالی کردن جیب مردم و ورشکستگی آن ها است.
جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه در نتیجه بانکداری اشتباه در ایران عده ای که به اقتصاد کمک می کنند ورشکسته می شوند،مطرح کرد:بانک ها به علت بنگاه داری نمی توانند در مسیر رشد اقتصادی مفید باشند.
 
منطقی کردن نرخ سود بانکی و جلوگیری از ریخت و پاش ها در بانک ها از وظایف بانک مرکزی
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نقش مبصر میان بانک ها را ایفا می کند،افزود: انتظار ما این است که بانک مرکزی نقش اصلاح کننده و متحول کننده نظام بانکی را ایفا کند.
این نماینده مردم درمجلس دهم،با بیان اینکه تحول نظام بانکی باید در جهت خدمت به مردم و افزایش تولید باشد،ادامه داد: منطقی کردن نرخ سود بانکی و جلوگیری از ریخت و پاش های رخ داده در بانک ها از وظایف بانک مرکزی است.
جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: متاسفانه بسیاری از بانک های ما فرهنگ غیراسلامی اداری را ترویج می کنند.
 
اقتصاد کشور درنتیجه دلالی سیستم بانکی فلج شده است/ محاسبه نرخ سود بانکی هیچ پایه و منطقی ندارد
وی با بیان اینکه سیستم بانکی ما باید ازحالت دلالی خارج و به خدمت مردم در بیاید،ادامه داد: اقتصاد کشور ما در نتیجه دلالی سیستم بانکی فلج شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:هیچ منطق درستی در رابطه با محاسبه نرخ سود بانکی وجود ندارد؛از این رو بانک مرکزی باید تدابیر ویژه ای را در نظر بگیرد.
 
نعمتی تصریح کرد: گل یا پوچ بانک مرکزی با نرخ سود بانکی کشور؛بانک ها بیش‌تر از ۱۸درصد نرخ سود از مردم می‌گیرند
بهروز نعمتی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه اصلاح نظام بانکداری برای حمایت از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است، گفت: متاسفانه شفاف نبودن عملکرد بانک ها مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و نارضایتی مردم را موجب شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی در حال حاضر بیش از رقم در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی است، تصریح کرد: بسیاری از تسهیلات اعطای از سوی بانک ها به مردم با پیش شرط ودیعه گذاری مردم بیش از رقم سود پیشنهادی بانک مرکزی خواهد شد.
 
رقم سود بانکی بیش از 26 درصد است
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در حال حاضر رقم سود بانکی بیش از 26 درصد است، افزود: با سیستم بانکداری فعلی فاصله کشور با اقتصاد مقاومتی بسیار است.
وی با تاکید بر اینکه نرخ نجومی سودهای بانکی منجر به عدم اقبال مردم برای مراجعه به بانک ها شده است، گفت: متاسفانه اکنون تمام سیاست گذاری های بانک ها به سمت نفع خودشان بوده و در ضرر با مردم شریک نیستند.
 
عملکرد ضعیف بانک ها عامل استقبال مردم از موسسات مالی غیرمجاز است
نعمتی با بیان اینکه استقبال مردم از موسسات مالی غیرمجاز همچون میزان و ثامن الحجج به علت دور شدن بانک های مجاز از مسیر مشتری مداری است، افزود: دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید نسبت به اصلاح نظام بانکی اقدام کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در مسیر اصلاح نظام بانکی باید تعارف را کنار گذاشته و به مصلحت نظام بیندیشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: سیاست گذاری های فعلی در زمینه نرخ سود بانکی و تعیین رقم 18 درصد برای آن بدون نظارت دقیق به اعمال نرخ سود بالای 50 درصد منجر خواهد شد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اصلاح نظام بانکی برای بازگرداندن اعتماد مردم به شبکه بانکی ضروری است.
 
محمودی شاه‌نشین: برنامه ششم توسعه به قاعده مند کردن نرخ سود بانکی توجه کند/بانک ها به بنگاه داری گرایش دارند
محمد محمودی شاه‌نشین در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه بانکداری در ایران با نرم جهانی در تضاد است، گفت: بانکداری فعلی در کشور ما ضد تولید و سرمایه گذاری است.
نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی در کشور ما با هیچ منطقی سازگار نیست، تصریح کرد: بانک ها از مشتری مداری خارج و به مسیر بنگاه داری هدایت شده اند که تبعات آن دامن گیر اقتصاد شده است.
 
ضرورت توجه به رفع مشکلات پیش روی بانک ها در بررسی برنامه ششم توسعه
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید در بررسی برنامه ششم توسعه به رفع مشکلات پیش روی بانک ها توجه شود، تصریح کرد: باید نرخ سود منطقی و همسو با تورم و همچنین لغو فعالیت شعبات بسیار بانک ها در کشور در برنامه ششم توسعه لحاظ شود.
وی با اشاره به ایجاد شعبات بسیار و همچنین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جدید در کشور، گفت: بانک مرکزی باید با اخذ تضامین کافی در این رابطه از ایجاد بانک های بدون پشتوانه جلوگیری کند.
 
انتقاد از ضعف نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات مالی
محمودی شاه نشین ادامه داد: متاسفانه ضعف نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات مالی مشکلات بسیاری را برای مردم از جمله متغیر بودن نرخ سود بانکی ایجاد کرده است.
وی افزود: بی توجهی به عملکرد بانک ها ضربه ای مهلک تر از وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به بدنه اقتصادی کشور وارد خواهد کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید کنترل و نظارت دقیقی بر عملکرد بانک ها داشته باشد تا به این ترتیب از حجم نارضایتی مردم از این جهت کاسته شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور یادآور شد: اصلاح سیستم بانکی و همچنین شفاف سازی بیلان کاری بانک ها یکی از ضرورت هایی است که می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
 
کریمی: انتقاد از نحوه توزیع و تخصیص تسهیلات به بخش های مختلف/نرخ سود بانکی بسیار بیشتر از نرخ سود مورد انتظار سرمایه گذار است
علی اکبرکریمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به وضعیت فعلی سیستم بانکداری در کشور، گفت: بانکداری در ایران با کشورهای پیشرفته دنیا تفاوت فاحش دارد زیرا بانک ها در همه جای دنیا از مجرای ارایه خدمات بانکی درآمد کسب می کنند و سود بانکی از منابع تجهیز شده و همچنین از محل سپرده گذاری مشتریان بسیار پایین تعیین می شود که این مهم در ایران بر عکس است.
نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تعداد و نوع خدمات بانکی ارایه شده در بانک های داخلی ناچیز بوده و نوع خدمات به گونه ای است که برای مشتریان جذابیت ندارد که بهای بیشتری بپردازند، عمده درآمد بانک های ما از محل سودی است که روی تسهیلات می گیرند و این باعث شده که بانک ها به هیچ وجه علاقه ای به کاهش سود نداشته باشند.
 
سهام بانک ها در بورس جذابیت بسیاری دارد
وی با اشاره به جذابیت ایجاد شده در بورس برای سهام بانک ها، تصریح کرد: در طی سال های گذشته یکی از پرطرفدار ترین سهام ها و همچنین پرسود ترین آن ها  سهام بانک ها است که این نشان می دهد که سود قابل توجهی از سوی بانک ها به دست می آید.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با طرح این سوال که چرا بانک های ما باید سمت تاکید بر اخذ سود بیشتر از مشتریان بروند، افزود: در حالی که با تلاش دولت تورم کاهش پیدا کرده انتظار می رود که نرخ سود بانکی نیز به همین میزان و متناسب با این نرخ کاهش یابد.
کریمی با بیان اینکه در همه کشورهای دنیا نرخ سود بانکی رقمی متناسب با تورم است، گفت: میزان سود بانکی در کشور ما بسیار بالا است و به همین دلیل سرمایه گذاری و تولید با تکیه بر منابع بانکی در ایران جذابیتی ندارد.
 
نرخ سود بانکی بسیار بیشتر از نرخ سود مورد انتظار سرمایه گذار است
وی با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی بسیار بیشتر از نرخ سود مورد انتظار سرمایه گذار در سرمایه گذاری است، افزود: کمتر سرمایه گذاری در کشور دیده می شود که با اخذ وام از سیستم بانکی ادامه فعالیش توجیه اقتصادی داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از نحوه توزیع و تخصیص تسهیلات به بخش های مختلف، افزود: بی عدالتی و توزیع غیرمنطقی تسهیلات مورد سوال است زیرا بسیاری از تسهیلات به بخش های تجاری و فعالیت های کوتاه مدت اختصاص می یابد و به فعالیت های تولیدی و سرمایه در گردش تسهیلاتی پرداخت نمی شود این هم عاملی است که تولیدکنندگان در شرایط موجود از سیستم بانکی ناامید شده اند.
وی ادامه داد: مشکلاتی که در سال های اخیر پیش روی تولیدکنندگان بوده باعث شده که خیلی از آن ها دچار وام های معوقه شده و این وام ها آن ها را از هستی ساقط کرده است.
 
اصلاح نظام بانکی ضروری است
کریمی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی یک امر اجتناب ناپذیر است، گفت: مجلس در این باره قدم خوبی برداشته و کمیسیون اقتصادی طرح اصلاح نظام بانکداری را تهیه و کلیات آن مصوب شده است.
وی ادامه داد: مجلس منتظر ارایه لایحه دولت در خصوص اصلاح نظام بانکی است اما اگر دولت در این زمینه تاخیر داشته باشد طرح مذکور مورد رسیدگی واقع خواهد شد.
کریمی افزود: مجلس با توجه به این ضرورت رسیدگی به طرح مذکور را با قوت دنبال خواهد کرد و با توجه به اصلاحات جامع و مهمی که در این طرح برای اصلاح نظام بانکداری پیش بینی شده امیدواریم فضای جدیدی در نظام بانکداری ما ایجاد شده و بتواند ظرفیت های نظام بانکداری در خدمت تولید و سرمایه گذاری قرار بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با اصلاح نظام بانکی نرخ سود به میزان معقول و منطقی خواهد رسید که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران امکان برخورداری از این تسهیلات را داشته باشند.
 
بیگلری:عملکرد بانک مرکزی هر روز به ایجاد موسسات غیرمجاز جدید منتهی می شود/ضرورت شفاف سازی در زمینه تعیین نرخ سود بانکی
محسن بیگلری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از عملکرد بانک ها در کشور، گفت: عملکرد بانک مرکزی هر روز به ایجاد موسسات غیرمجاز جدید منتهی می شود.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تجمع هر روزه مالباختگان موسسه ثامن الحجج و میزان مقابل مجلس و بانک مرکزی زیبنده نظام نیست، افزود: سیستم بانکی ما بیمار بوده و هر روز مشکلات عدیده ای را برای بخش تولید ایجاد می کند.
 
نرخ سود بانکی با سیاست های اقتصاد مقاومتی در تضاد است
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی با سیاست های اقتصاد مقاومتی در تضاد است، تصریح کرد: نرخ سود بانکی در حال حاضر 18 درصد تعیین شده که با پیش شرط دریافت تسهیلات از جمله ودیعه گذاری این نرخ سر به فلک می گذارد.
وی با انتقاد از متغیر بودن نزخ سود بانکی در بانک های مختلف، گفت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید با تشدید نظارت ها به اعمال نرخی یکسان در تمامی بانک ها اعم از دولت و غیردولتی اقدام کنند.
 
ضرورت شفاف سازی نرخ سود بانکی
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: شفاف سازی در زمینه نرخ سود بانکی یکی از ضرورت هایی است که برای رشد اقتصادی باید هر چه سریع تر رخ دهد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در زمینه تعیین نرخ سود مورد انتقاد بوده و باید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تجدیدنظری اساسی در این زمینه صورت بگیرد./

۹۵/۰۷/۲۷
۱۱:۲۹

تاکید مدیر عامل بانک تجارت بر حضور بیشتر در بانکداری بین الملل

مدیرعامل بانک تجارت از برنامه های این بانک برای استفاده از مزیت رقابتی در حوزه بانکداری بین الملل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد ابراهیم مقدم در مجمع عمومی سالانه گفت : از ابتدای سال جاری بانک تجارت تاکنون 1103 فقره اعتبار اسنادی خارجی به مبلغ 560 میلیون دلار گشایش اعتبار اسنادی داشته، 131 فقره ضمانتنامه ارزی به مبلغ 49 میلیون دلار صادر و 1301 فقره حواله ارزی به مبلغ 192 میلیون دلار جهت ورود کالا ارسال کرده است. 
وی افزود : با کسب مجوز فروش ارز صادراتی از بانک مرکزی ، درآمدهای ارزی بانک تجارت در بخش فروش ارز نیز افزایش خواهد یافت. 
مقدم در ادامه همراهی با برنامه های دولت در پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی ، پیاده سازی سامانه بانکداری متمرکز (Core Banking) ، اجرای طرح بانکداری جامع با اولویت بانکداری شرکتی ، بهینه سازی شبکه شعب ، کاهش نسبت مطالبات به تسهیلات ، تجهیز و توسعه شبکه شعب بانک در خارج از کشور ، مولدسازی دارایی ها و تداوم اقدامات بانک در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی با محوریت حفظ محیط زیست را از جمله مهمترین برنامه های عملیاتی بانک تجارت در سالجاری برشمرد.
مقدم تاکید کرد : این برنامه ها در چارچوب استراتژی های کلان بانک تجارت همچون ایجاد تنوع در خدمات و معرفی ابزارهای نوین مالی ، بهبود و توسعه پورتفوی سرمایه گذاری های بانک ، بهبود وضعیت سودآوری و ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان بانک صورت می گیرد. 
وی با اشاره به تاخیر در برگزاری مجمع عمومی بانکها با توجه به الزامات بانک مرکزی برای تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها بر مبنای استاندارد IFRS گفت: تاکید بانک مرکزی بر این امر قطعا با هدف تطبیق صورتهای مالی بانکها با استانداردهای بین‌المللی صورت می گیرد تا شرایط توسعه همکاری ها میان بانکهای ایرانی و نظام مالی بین المللی هموارتر شود و بتوانیم از فرصت حاصل از اجرای برجام برای توسعه تجارت خارجی و بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی در کشور بیشترین بهره را بگیریم . 
مقدم با اشاره به اینکه گذار از صورتهای مالی متعارف گذشته به صورتهای مالی منطبق بر IFRS، یک تحول حساس و تعیین کننده برای مجموعه نظام بانکی است تاکید کرد : هرچند ممکن است آثار چنین تغییر بزرگی در کوتاه مدت با مشکلات و دشواری هایی همراه باشد اما قطعا در بلندمدت افزایش استحکام مالی بانکها و تضمین منافع سهامداران و سپرده گذاران را به دنبال خواهد داشت . 
وی در ادامه با اشاره به رشد 26 درصدی ارزش بازار سهام بانک تجارت در پایان سال مالی 94 نسبت به پایان سال مالی قبل از آن ، تاکید کرد : در طول سال 1394 نیز بانک تجارت همچنان با اختلاف قابل توجه ، بانک نخست کشور در صدور ضمانتنامه های داخلی و ارزی و همچنین گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی بوده است ، ضمن آنکه برغم تداوم سیاستهای انقباضی دولت و بانک مرکزی به منظور مهار تورم، مجموع منابع سپرده ای بانک تجارت از 650 هزار میلیارد ریال به بیش از 748 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. 
در ادامه گزارش هیات مدیره بانک تجارت به سهامداران ، مهم ترین دستاوردها و اقدامات بانک تجارت طی سال 94 همچون تکمیل زنجیره ارزش برای مشتریان از طریق توسعه سوپرمارکت مالی و راه اندازی شرکت بیمه تجارت نو ، حذف و ادغام شعبی که فاقد توجیه اقتصادی هستند با هدف کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از منابع و امکانات ، کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران برای ششمین سال متوالی ، کسب رتبه نخست کارگزاری بانک تجارت در میان مجموع شرکتهای کارگزاری بازار سرمایه ، ارتقاء بانک تجارت به رتبه دوم بانکهای ایرانی در رده بندی مبارزه با پولشویی ، نصب و راه اندازی سامانه اتوماسیون اداری یکپارچه و استقرار سیستم مکاتباتی بدون کاغذ در بانک تجارت مورد توجه قرار گرفت. 

۹۵/۰۷/۲۷
۰۹:۳۵

صدور بیش از 16 هزار کارت اعتباری مرابحه در بانک ملی

بانک ملی ایران پس از رونمایی کارت های اعتباری مرابحه در اوایل مهر ، بیش از 16000 فقره از این نوع کارت ها را به متقاضیان داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ کارت های اعتباری مرابحه طلایی ، نقره ای و برنزی که دارای اعتبارهایی به ترتیب 50 ، 30 و 10 میلیون تومان است پس از اعتبارسنجی مشتریان در شعب به متقاضیان ارائه می شود.
ارائه خدمات بازار سرمایه (بورس) در شعب منتخب
خدمات بازار سرمایه در شعب منتخب بانک ملی ایران به مشتریان ارائه می شود. 
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران www.bmibourse.com به منظور گسترش معاملات بورسی و تسهیل فعالیت‌ همگانی در این عرصه، در شعب منتخب بانک ملی ایران، خدمات بازار سرمایه را ارائه می کند.
این خدمات شامل دریافت کد بورسی، معاملات انواع اوراق بهادار، معاملات آنلاین سهام، خرید و فروش اوراق مشارکت، خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی، خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن، صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، معاملات آتی سکه، معاملات انواع محصولات در بورس کالا و انرژی است.
علاقه مندان می‌توانند با مراجعه به این شعب فعالیت‌های مورد نظر خود را به راحتی و با صرف زمان کمتر، سرعت بیشتر، آرامش خیال و به دور از غوغای ترافیک و رفت و آمد درون شهری انجام دهند.
شعب مرکزی، میرداماد (مهرملی)، بورس اوراق بهادار، استاد معین، باغ فردوس، خشایار، تهرانپارس، نادری، بازار، فردوسی و سعادت آباد آماده ارائه این خدمات به مشتریان است.

۹۵/۰۷/۲۷
۱۱:۳۷

پورابراهیمی: افزایش کارمزد خدمات بانکها باید موجب کاهش نرخ تسهیلات شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر با تغییر در کارمزد خدمات بانکها، مردم تسهیلات با نرخ کمتری دریافت کنند، با این رویکرد با بانک مرکزی همکاری می کنیم.

محمدرضا پورابراهیمی در بخش خبری 21 شبکه یک سیما افزود: اگر این اتفاق نیفتد افزایش کارمزد خدمات بانکها از نظر ما قابل قبول نیست.
وی گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی پول و اعتبار، تغییر کارمزد خدمات در چارچوب مصوبات این شورا به بانک مرکزی محول شده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه درآمد حاصل از کارمزدها به مجموعه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری واریز می شود، افزود: در مجمع بانک مرکزی افزایش نرخ کارمزدها تصویب شده و در حال انجام و قرار شده است بانک مرکزی گزارشی را به کمیسیون اقتصادی در این زمینه ارائه دهد.
وی گفت: در این باره نشست مشترکی میان رئیس کل بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر تغییرات در چارچوب مقررات نباشد حتماً درخواست تجدید نظر می کنیم و این موضوع را به آگاهی مردم می رسانیم.

۹۵/۰۷/۲۸
۰۰:۳۲

فاصله 2 نرخ رسمی و آزاد دلار در مهرماه به 426 تومان رسید شاخص‌های اقتصادی امریکا زیر پای دلار را خالی کرد

گروه بانک و بیمه|محسن شمشیری|
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند به دنبال پیش‌بینی منفی شدن برخی شاخص‌های اقتصادی امریکا، افزایش قیمت اونس جهانی طلا به رشد نرخ سکه در بازار داخلی منجر خواهد شد و نرخ دلار آزاد نیز در روزهای آینده با کاهش محسوس مواجه می‌شود.
به گزارش «تعادل»، روز سه شنبه 27 مهر 95، بازار ارز و طلای ایران هنوز واکنش جدی نسبت به کاهش ارزش دلار و بهبود اونس طلا نشان نداده و تنها قیمت سکه حدود 7 هزار تومان کاهش یافته است اما به نظر می‌رسد در روزهای آینده، تاثیرات بیشتری بر بازار ارز و طلا در ایران داشته باشد.
بانک مرکزی روز سه شنبه 27 مهر 95 نرخ رسمی 9 ارز را افزایش و 9 ارز را کاهش و نرخ 11 ارز را بدون تغییر اعلام کرد.
بر این اساس دلار با 0.2 تومان کاهش 3163.7 تومان، پوند با 18.7 تومان افزایش 3868.6 تومان و یورو با 12.4 تومان رشد در قیمت 3486.7 تومان ارزش‌گذاری شد.
در بازار آزاد نیز دلار 3581.8 تومان، یورو 3980 تومان، پوند 4430 تومان معامله شد. اما پیش‌بینی می‌شود که به دنبال گزارش منفی از اقتصاد امریکا، نرخ دلار در روزهای آینده کاهش یابد. برخی کارشناسان معتقدند با توجه به کاهش 7 هزار تومانی نرخ سکه پیش‌بینی می‌شود که نرخ دلار آزاد حدود 10 تا 23 تومان در روزهای آینده کاهش داشته باشد.
هر اونس طلا نیز با افزایش 9 دلار و 70 سنتی یک هزار و 262 دلار و 80 سنت قیمتگذاری شد. بر این اساس هر قطعه سکه طلای بهار آزادی طرح جدید با 7 هزار تومان افزایش،یک‌میلیون و 91 هزار و 800 تومان دادوستد شد.
کاهش ارزش دلار در بازار
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: پیش‌بینی منفی شدن برخی شاخص‌های اقتصادی امریکا، به افزایش قیمت اونس جهانی طلا و درنتیجه رشد نرخ سکه در بازار داخلی منجر شد.
محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایرنا، درباره آخرین وضعیت قیمت طلا در بازار آزاد افزود: در هفته‌های گذشته، رشد نرخ دلار به عنوان یکی از عوامل اصلی افت قیمت اونس جهانی طلا مطرح بود، اما دیروز عکس این موضوع اتفاق افتاد.
به گفته وی، به دلیل کاهش ارزش دلار در بازار، نزدیک به 10 دلار قیمت اونس جهانی طلا بالا رفت و افزایش قیمت نزدیک به 7 هزار تومانی بهار آزادی در بازار را رقم زد. کشتی آرای یادآوری کرد: افت برخی شاخص‌های اقتصادی و حتی پیش‌بینی منفی شدن آنها می‌تواند ارزش دلار را کاهش دهد و امروز، پیش‌بینی کاهش شاخص‌های مشاغل و همچنین ارزش سهام در بازار امریکا، به افت نرخ دلار
منجر شد.
وی گفت: باید به انتظار بنشینیم و ببینیم اعلام قطعی شاخص‌های اقتصادی امریکا و دیگر قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان، درنهایت چه تاثیری بر قیمت این هفته طلا و سکه در بازارهای جهانی و داخلی می‌گذارد.
فاصله 426 تومانی 2 نرخ دلار
فاصله نرخ دلار دولتی و آزاد در 26روز اول مهرماه 95 به تدریج کمتر شده و نرخ رسمی از 3140 تومان به 3163 تومان رسیده و 23 تومان اضافه شده است. همچنین نرخ دلار آزاد از 3562 تومان به 3589 تومان رسیده و 27 تومان اضافه شده است. درنتیجه فاصله 422 تومانی اول مهر به 426 تومان رسیده است.
دولت گام به گام به اجرای وعده یکسان‌سازی نرخ ارز نزدیک می‌شود. آنگونه که قول داده شده قرار است تا زمستان امسال، بساط ارز چندنرخی برچیده شود و همه‌چیز تحت فرماندهی نرخ واحد ارز پیش رود. البته وعده زمستان را وزارت امور اقتصادی و دارایی داده و بانک مرکزی، همچنان روی ماه‌های پایانی امسال تکیه دارد و زمان دقیقی اعلام نکرده است. چند وقت پیش حسین میرشجاعیان، معاون اقتصادی علی طیب‌نیا این زمان را اعلام کرد و گفت البته اجرای موفق این سیاست، پیش‌شرط‌هایی نظیر منابع مالی، ارز کافی و ساز و کار انتقال پول و ارز به کشور را نیاز دارد.
در مقابل اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی می‌گوید ارز تک‌نرخی، تا پایان امسال محقق می‌شود و دولت کم‌کم در حال فراهم‌سازی مقدمات لازم برای اجرایی کردن سیاست مذکور است. شاید آنچه بیشتر از هر چیزی بانک مرکزی را نگران کرده، نتایج و آثار تورمی احتمالی ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز است، چراکه همه نگرانند مبادا فنر فشرده ارزی که طی سال‌های گذشته حداقل مطابق با سیاست شناور مدیریت‌شده پیش نرفته است، به یک‌باره رها شود و روزهای سیاه بحران‌های ارزی سال‌های قبل را رقم زند و به نظر هم می‌رسد که همین امر بانک مرکزی را در اجرای این سیاست، کمی محتاط کرده است.
روند تغییر نرخ دلار از اول فروردین
در این میان البته روندی که سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور در پیش گرفته، فراهم‌سازی مقدمات یکسان‌سازی نرخ ارز است؛ آمارهای نرخ ارز که روزانه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود این حرکت را به خوبی نشان می‌دهد؛ اگرچه هنوز هم انتقادات زیادی نسبت به سرعت اجرای این سیاست وجود دارد، اما به هرحال به نظر می‌رسد حداقل طی 20روز گذشته، روند افزایش نرخ دلار کمی سرعت گرفته است.
به نحوی که نرخ دلار در روز اول مهرماه ۳۱۴۰ تومان بوده که دیروز (۲۶مهرماه) به ۳۱۶۳ تومان رسیده است. یعنی ۲۳ تومان افزایش قیمت در ۲۶ روز؛ به‌خصوص اینکه تعطیلات هم در نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی لحاظ شده است. اما همین حرکت نشانگر این است که به هرحال دولت کم‌کم دارد نرخ ارز دولتی را به نرخ بازار آزاد نزدیک می‌کند.
بررسی‌های خبرنگار مهر منطبق بر آمار بانک مرکزی از نرخ رسمی ارز، حکایت از آن دارد که نرخ دلار از ۳۱۱۰ تومان در ابتدای شهریورماه به تدریج به ۳۱۴۱ تومان در انتهای شهریورماه رسیده است، این در شرایطی است که نرخ ۳۰۹۰ تومانی دلار در روز اول مردادماه به ۳۱۰۶ تومان در انتهای مردادماه رسیده بود. همین روند برای روز اول و آخر تیرماه به ترتیب ۳۰۵۵ تومان و ۳۰۹۰ تومان به ثبت رسیده است.
در عین حال نرخ دلار در روز ابتدای خردادماه ۳۰۳۷ تومان و در انتهای این ماه ۳۰۵۲ تومان بود. برای اردیبهشت و فروردین نیز به ترتیب نرخ ۳۰۲۹ تومانی دلار در روز اول اردیبهشت به ۳۰۳۷ تومان در روز انتهای اردیبهشت‌ماه رسید؛ در حالی که نرخ دلار ۳۰۲۴ تومانی اول فروردین‌ماه امسال، به ۳۰۱۹ تومان در ۳۱ فروردین‌ماه امسال افزایش یافت. پس این روند نشان می‌دهد نرخ دلار در روز اول فروردین ماه که ۳۰۲۴ تومان بوده به ۳۱۶۳ تومان در ۲۶مهرماه افزایش یافته است.
در این میان حرف‌های فعالان بازار ارز در چهارراه استانبول هم شنیدنی است. آنها می‌گویند هر روز فاصله نرخ دلار دولتی و آزاد کمتر می‌شود و البته بانک مرکزی به‌شدت بازار را تحت کنترل دارد و با توزیع ارز از طریق کانال‌هایی که دارد، تلاش می‌کند نرخ را در بازار مدیریت کند. اما پیش‌بینی صرافان این است که دولت تا بهمن‌ماه سال جاری، ارز تک‌نرخی را در بازار رونمایی خواهد کرد.
یکی از صرافی‌ها در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: هم‌اکنون بازار ارز آرام است و کمبودی وجود ندارد، البته به درستی و شفافیت نمی‌توان از کمبود یا عدم کمبود ارز در بازار صحبت کرد، چراکه تقاضاها هم رنگ و بوی متفاوتی دارد. اکنون تقاضای موثر و عمده‌یی در بازار نیست و به نظر هم می‌رسد که راه‌اندازی خرید و فروش ارز بین‌ بانک‌ها، اوضاع را کمی به سمت خود کشیده است.
وی می‌افزاید: برخی روزها نرخ ارز نوسان دارد، از مرز ۳۶۰۰ تومان هم گذر می‌کند و برخی روزها قیمت پایین می‌آید و به نرخ ارز دولتی نزدیک می‌شود، اما آنچه مسلم است، دولت سیاست نزدیکی نرخ ارز دولتی با بازار آزاد را در پیش گرفته است و هیچ زمانی تا این اندازه این دو نرخ به هم نزدیک نبوده‌اند.
به گفته این فعال بازار ارز، بسیاری از صرافی‌ها نگران تک نرخی شدن ارز هستند و البته هنوز چشم‌انداز روشنی نسبت به نوسانات احتمالی قیمت ندارند؛ در این میان برخی صاحبنظران و فعالان بازار ارز از افزایش نرخ ارز در صورت عرضه و تقاضای واقعی در زمان اجرای سیاست یکسان‌سازی خبر می‌دهند و برخی دیگر بر این باورند که دولت اجازه شکاف قیمتی گسترده را نمی‌دهد.
یعنی بازار ارز آشفته نمی‌شود. اما به هرحال برخی معتقدند چند روز اول یا شاید حتی چند هفته اول بعد از اجرای یکسان‌سازی، نرخ‌ها نوسانات لحظه‌یی هم داشته باشد.
یکی دیگر از صرافی‌ها در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: برخی صرافان که البته تعداد آنها شاید خیلی بالا نباشد، اقدام به ذخیره‌سازی ارز کرده‌اند و بر این باورند که بعد از اجرای سیاست ارز تک‌نرخی، قیمت حتما بالا خواهد رفت؛ ضمن اینکه به نظر نمی‌رسد دولت هم به خاطر درآمدهای بالاتر و البته تشویق برخی رسته‌های اقتصادی، بدش بیاید که نرخ ارز بالا رود. اما به هرحال ملاحظات تورمی هم موثر است.
وی می‌افزاید: بازار ارز اکنون به صورت مدیریت‌شده در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و به نظر می‌رسد این بانک بتواند از پس اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بدون ایجاد آشفتگی، در بازار برآید. البته باز هم بازار ارز و رفتار مشتریان و بازیگران آن خیلی در ایران قابل پیش‌بینی نیست و همه‌چیز ممکن است یک شبه، تغییرات زیادی کند.
به گفته این فعال بازار ارز، دولت به‌شدت بازار را مراقبت می‌کند و نمی‌خواهد نوسانات قیمت ارز که به سرعت خود را در سبد تورمی نشان می‌دهد، دستاوردهای کنترل تورمی را زیر سوال ببرد و همواره هم تاکید بر این است که اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با لحاظ کردن تمام جوانب و شرایط به‌خصوص حفظ نرخ تورم خواهد بود.
به هرحال باید دید سیاست‌های سیاست‌گذاران پولی و ارزی کشور در میرداماد، چه آثار و تبعاتی در چهارراه استانبول خواهد داشت و صرافی‌ها چقدر دولت را در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز کمک می‌کنند؛ اگرچه باید پذیرفت صحنه‌گردان اصلی بازار ارز ایران، بانک مرکزی است و اوست که باید مهره‌های شطرنجش را برای اجرای این سیاست و بازی در زمین مقابل برخی سفته‌بازان با چینشی مرتب کند که کیش و مات نشود.ge1001

۹۵/۰۷/۲۸
۰۵:۴۸

کاسبان تورم

دکتر موسی غنی‌نژاد
کاسب دوست خدا است اما نه هر کاسبی. کاسب حقیقی دوست خدا است؛ چون کسی است که کسب او در خدمت به منافع دیگران است و بیشتر از سودی که خود می‌برد به دیگران خیر می‌رساند. ترجمان علمی این اصل در واقع همان همسویی منافع فردی و جمعی در جامعه مبتنی بر اقتصاد رقابتی است.
اما همیشه هستند کسانی که به هر صورت ممکن فقط به‌دنبال کسب منفعت شخصی خود هستند و از پایمال کردن حقوق دیگران هیچ ابایی ندارند. نظام اقتصادی جامعه هرچه غیررقابتی‌تر، دولتی‌تر و توام با تلاطم‌های شدید تورمی باشد محیط برای رشد این نوع کاسبان نامشروع مساعدتر می‌شود و طبیعتا عرصه بر کاسبان حقیقی تنگ‌تر. در شرایط نابسامان تشدید تحریم در اواخر دولت دهم عده‌ای سخن از کاسبان تحریم به میان آوردند که در واقع مصداق بارزی از همین کسب نامشروع بود. اما فراتر از این مورد خاص باید توجه کرد که اکنون بیش از چهار دهه است اقتصاد ایران به دلایل متعددی هم دولتی‌تر شده و هم گرفتار تلاطم‌های تورمی شده و در نتیجه انواع گوناگونی از کاسبی‌های نامشروع در آن رونق گرفته است.
در کنار انواع کاسبی‌های نامشروع ناشی از اقتصاد دولتی از قبیل بهره‌گیری از رانت‌های گوناگون و سوء استفاده از موقعیت‌های انحصاری، نوعی کاسبی تورمی هم به‌وجود آمده که نفعش در گرو تداوم شرایط تورمی متلاطم است. شناسایی اینها کار چندان دشواری نیست. همه بدهکاران بزرگ و وام‌گیرندگان حرفه‌ای از جمله خود دولت از این جمله‌اند؛ چراکه تداوم تورم از بدهی آنها که به پول رایج است می‌کاهد و ارزش دارایی‌هایشان را که غیر پولی است افزایش می‌دهد. گذشته از این کاسبان مرئی تورم، کاسبان کم و بیش نامرئی دیگری هم هستند که با سفته‌بازی در بازار زمین، مسکن، بورس اوراق بهادار، ارز و طلا سودهای کلان بادآورده می‌برند و با این کار خود بازارها را حبابی و متلاطم می‌کنند. کاهش مستمر نرخ تورم در کشور ما در سه سال گذشته و تک‌رقمی شدن آن در سال جاری و ایجاد ثبات نسبی در سطح اقتصاد کلان منافع همه این کاسبان تورم را به خطر انداخته است. بنابر این طبیعی است که آنها به لطایف‌الحیل بخواهند آب رفته را به جوی بازگردانند و دوباره بر اسب مراد تورم سوار شوند. البته آنها هیچ‌گاه از خیر تورم برای منافع خاص خود سخن نخواهند گفت، بلکه درباره خیر عمومی تورم دورقمی ملایم مثلا 15 درصدی موعظه خواهند کرد و اینکه چنین تورمی موجب تحریک تقاضا، خروج از رکود و ایجاد اشتغال خواهد شد. اما واقعیت این است که به محض بازگشت نرخ تورم از روند نزولی به روند صعودی، سفته‌بازان دست به کار خواهند شد و تلاطم را به همه بازارها باز خواهند گرداند و به این ترتیب بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم را به باد فنا خواهند داد.
نگرانی بانک مرکزی و مسوولان دولتی از پایین نیامدن نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم از یکسو و اصرار بر خروج هرچه سریع‌تر از شرایط رکودی در کمتر از یک سال به انتخابات ریاست‌جمهوری، از سوی دیگر، منجر به اتخاذ سیاست‌هایی در یکی دو سال اخیر شد که نتیجه آن اندک اندک به‌صورت علائم توقف روند کاهشی نرخ تورم و بازگشت به روند فزاینده ظاهر شده است. این سیاست‌ها ناظر بر تحریک تقاضا، کمک به تامین مالی بنگاه‌های بدهکار و مشکل‌دار و نیز کاهش به ظاهر غیردستوری اما عملا دستوری نرخ سود سپرده‌ها و نهایتا ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی بود که جملگی به افزایش پایه پولی و نقدینگی انجامید. به این ترتیب پتانسیل تورمی در حال حاضر به طور خطرناکی در اقتصاد ایران افزایش یافته است و به‌نظر می‌رسد تنها انتظارات مثبت نسبت روند تک‌رقمی تورم مانع از به فعل درآمدن این پتانسیل شده است. طرح‌هایی که این روزها تحت عنوان نجات بازار پول و آتش‌بس در بازار پول از سوی مقامات ذی‌ربط اعلام شده به‌رغم جنبه‌های مثبتی که دربردارند، حاوی برخی سیاست‌های نگران‌کننده هم هستند که از آن جمله می‌توان به توثیق اوراق دولتی نزد بانک مرکزی اشاره کرد. این اقدام نهایتا نتیجه‌ای جز افزایش پایه پولی نخواهد داشت و در کنار سایر اقداماتی که پیش از این به آنها اشاره شد پتانسیل تورمی را تقویت خواهد کرد.
امیدواریم سیاست‌گذاران اقتصادی و پولی به این مساله توجه کنند که اگر تیر تورم از کمان سیاست‌های اشتباه رها شود و انتظارات مثبت معکوس شود، دیگر کسی را به آسانی یارای مهار آن نخواهد بود. کاسبان حرفه‌ای تورم مترصد این فرصت هستند تا بلافاصله دست به کار شوند و با حبابی کردن نوبتی بازارها بر اسب مراد خود سوار شوند و اقتصاد ملی را دوباره به چرخه معیوب تلاطم‌های تورمی برگردانند. تورم تک‌رقمی کنونی دستاورد بسیار مهمی در جهت سلامت نظام اقتصادی است که باید آن را از یک رویداد موقتی به واقعیت تاریخی درازمدت تبدیل کرد.(نیوزهاب سیاسی ،ge1001)

۹۵/۰۷/۲۸
۰۵:۳۰

در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح شد استارت شفاف‌سازی مالی بنگاه‌ها

دنیای اقتصاد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با تاخیر بیش از دوماه در حالی برگزار شد که محور بحث‌های مطرح شده در این نشست، به مسائل مالیاتی اختصاص یافت. استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان یکی از مواردی بود که در این نشست به نتیجه رسید. از سوی دیگر قرار شد در دبیرخانه اتاق ایران و کمیسیون اقتصادی مجلس، دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی نهایی شده و بعد از آن به اجرا درآید. همچنین موضوع افزایش 2 درصد مالیات علی‌الحساب واردات نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه قرار شد این بخشنامه مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و مجلس به‌اضافه نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد آن را بررسی کنند و نهایتا تصمیم نهایی از سوی وزیر اقتصاد گرفته شود. از سویی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خبر از تجدیدنظر در صدور کارت‌های بازرگانی داد. به علاوه به گفته وی، با اصلاحیه اصل 44، در راستای کمک به شفافیت اقتصادی، مجموعه بنگاه‌ها مکلف‌ شده‌اند صورت‌های مالی‌شان را نزد سازمان بورس افشا کنند.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نتایج این جلسه گفت: بحث‌هایی که امروز مطرح شد عمدتا مربوط به مسائل مالیاتی و مواردی از مالیات مستقیم بود. یکی از بحث‌های ما قانون رفع موانع تولید بود که دولت مکلف شد مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان را استرداد کنند. بحث دیگر این جلسه درباره ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، در ارتباط با اشخاص مجهول‌المکان و شرکت‌های کاغذی و تسویه‌حساب‌های مالیاتی آنها بود که دستورالعمل‌های گذشته مشکلاتی را ایجاد کرده بود. بنا به حساسیت‌هایی که وجود دارد قرار شد دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی، در دبیرخانه اتاق ایران و کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شود تا به مرحله اجرا درآید. وی درخصوص دستور دیگر این جلسه درباره بخشنامه‌ای از گمرک نیز چنین توضیح داد: بحث دیگر ما بخشنامه گمرک ایران در رابطه با دریافت 4 درصد مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان بود که شرکت‌های تولیدی از آن مستثنی شدند و این اشکالاتی را ایجاد کرده بود. هدف، درصد پایینی از واردکنندگان هستند ولی این اقدام باعث شده همه واردکنندگان دچار مشکلات بیش‌ازحد شوند. قرار شد این بخشنامه مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و مجلس به‌اضافه نمایندگانی از وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و وزارت اقتصاد آن را بررسی کنند و نهایتا تصمیم ازسوی وزیر اقتصاد گرفته شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه شورای گفت‌وگو محلی برای نمایندگان دولت و تفکیکی از قوای مختلف است که توانست نتایج خوبی بگیرد و بحث‌های سازنده در جهت فعالیت‌های اقتصادی صورت گیرد. رئیس کل بانک مرکزی در این نشست همچنین در پاسخ به پرسشی درخصوص تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای رونق بخش تولید و گلایه فعالان اقتصادی نسبت به این تسهیلات، گفت: در ابتدا قرار بود که ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط با سقف اعتبار ۱۶هزار میلیارد تومان از این تسهیلات استفاده کنند. ما از این موضوع استقبال کردیم؛ زیرا اگر با تخصیص این رقم اهداف در بخش صنعت محقق شود یک دستاورد بزرگ برای ما به حساب می‌آید؛ زیرا حجم تسهیلات بانکی در سال گذشته ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بود که رقم ۱۶ هزار میلیارد تومان بسیار مبلغ کمتری به حساب می‌آید. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه اولویت را به بنگاه‌هایی دادیم که محصولات آنها بازار مصرف داشته و با قیمت مناسب عرضه می‌شود، اظهارکرد: البته مواردی دیگر مانند مطالبات غیرجاری و چک‌های برگشتی هم مستثنا شد. اما به این معنا نبود که بلاتکلیف رها شود و قرار شد که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مرجعی برای تخصیص این تسهیلات باشد.
سیف با بیان اینکه عملکرد نشان می‌دهد دستاورد بهتر از پیش‌بینی ما بود، ادامه داد: ما به بانک‌ها ابلاغ کردیم که هر بنگاهی که شرایط لازم را داشته باشد، می‌تواند از بانک تسهیلات بگیرد. هر بنگاهی که با این سرمایه در گردش تولید آن افزایش پیدا کند برای بانک‌ها هم اقدام مثبتی است، زیرا باعث می‌شود بدهی آنها نیز بازپرداخت شود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۲ هزار واحد به بانک‌ها معرفی شده‌اند و قرارداد با بانک بسته‌اند، گفت: این واحدها از تسهیلات استفاده کرده و حداقل مرحله اول پرداخت را انجام داده‌اند. وی با بیان اینکه بیش از ۹ هزار میلیارد تومان نیز تسهیلات پرداخت شده است، اظهارکرد: بانک‌ها هم استقبال خوبی کرده‌اند و با وجود اینکه در شرایط تنگنای مالی هستند، این اقدام باعث شد تا تسهیلات نظام بانکی به‌صورت جهت دار و با هدف مشخص تخصیص پیدا کند. وی با تاکید بر اینکه این تسهیلات شوروتحرک را در واحدها به‌خصوص در استان‌ها به وجود آورده است، ادامه داد: در روزهای اول تصور شده بود که این تسهیلات فقط برای بخش صنعت است در صورتی که علاوه بر صنعت، تمام بخش‌های تولیدی از جمله کشاورزی هم شامل آن می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص بنگاه‌های بزرگ گفت: این بنگاه‌ها نیاز به بررسی دقیق برای توجیه اقتصادی و استمرار فعالیت دارند. زیرا باید منابع نظام بانکی منجر به افزایش تولید شده و امکان بازپرداخت تسهیلات وجود داشته باشد. سیف در پاسخ به سوال دیگری درخصوص اظهارات فعالان بخش‌خصوصی در مورد عدم تغییر نرخ ارز در دولت روحانی و دخالت دولت در ثابت نگه داشتن نرخ ارز گفت: نرخ ارز در دولت روحانی ثابت نمانده و بانک مرکزی در این خصوص برخورد منطقی دارد و تنها این وظیفه را احساس می‌کند تا از تغییرات هیجانی نرخ ارز جلوگیری به عمل آورد. نرخ ارز در سال‌های اخیر با شیب ملایم حرکت داشته است و در فصول مختلف تغییراتی را تجربه کرده است. این تغییرات ممکن است در مواردی به دلیل افزایش سفرها به اروپا باشد، که تقاضا برای ارز را در بازار مصرف بالا می‌برد.
وی تاکید کرد: با افزایش رشد اقتصادی و تحرک در اقتصاد کشور نرخ ارز ثبات بیشتری پیدا می‌کند و باید به آن اجازه تعدیل دهیم.
سیف درباره تصمیم اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد ایجاد گشایش در مبادلات دلاری ایران تصریح کرد: در سند برجام همزمان یکسری سوالات مطرح شد و یکسری راهنمایی‌ها به عمل آمد که منجر به صدور بیانیه توسط اوفک شد و به ابهامات و سوالاتی که برای بانک‌های بین‌المللی مطرح بود، به‌صورت شفاف پاسخ داده نشد. رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: آن ابهامات به تدریج در مذاکراتی که با بانک‌ها داشتیم شفاف‌تر شد و در جلساتی که با اوفک برگزار شد، این موارد مورد بررسی قرار گرفت و برای طرف مقابل توضیح داده شد و در نتیجه بیانیه جدید صادر شد. سیف با بیان اینکه در بیانیه جدید تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است، گفت: در این بیانیه فقط ابهامات قبلی رفع شد. کار کردن با دلار محدودیت دارد و برای ما خیلی هم مشکل نیست که با دلار کار نمی‌کنیم.
وی افزود: اما باید پیش‌بینی می‌شد که با تبدیلات دلاری و داشتن برخی دریافت‌های دلاری چگونه مواجه می‌شدیم و براساس سند برجام، داشتن حساب دلاری ممنوعیت ندارد و دستور پرداخت دلاری از حساب دلاری قابل انجام است. در بخشنامه‌ای که به بانک‌ها ارائه شده این موضوع به‌صورت شفاف به آنها توضیح داده شده است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خبر از تجدیدنظر در صدور کارت‌های بازرگانی داد و این مساله را چنین توضیح داد: براساس جلساتی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفته است، به دلیل اهمیت موضوع تجدیدنظرهایی درخصوص صدور کارت بازرگانی در دست انجام است. وی درباره تحمیل مشکل ۸ هزار میلیارد تومانی برخی کارت‌های بازرگانی به اقتصاد کشور نیز چنین گفت: ۸ هزار میلیارد تومان رقم بدهی‌های ناشی از کارت‌هایی است که در کشور وجود دارد و امکان دریافت مالیات از آنها نیست. کارت‌های بازرگانی یادشده کارت‌های اجاره‌ای هستند که هویت اشخاص برای دریافت مالیات از آنها مشخص نیست. پورابراهیمی درخصوص شفافیت مالی نهادهای مختلف نیز چنین گفت: برای شفافیت‌های اقتصادی در کشور مجلس دهم کار بزرگی انجام داد و درخصوص افشای صورت‌های مالی بنگاه‌ها و نهادهای عمومی و انقلاب، نیروهای انقلابی و همه مجموعه‌ها را در اصلاحیه اصل 44 قرار داد. این هفته اصلاحیه مجلس نهم در مجلس دهم در این خصوص نهایی شد.
وی درباره این اصلاحیه چنین توضیح داد: در راستای کمک به شفافیت اقتصادی، مجموعه بنگاه‌ها مکلفند صورت‌های مالی‌شان را نزد سازمان بورس افشا کنند. براساس مصوبه اخیر مجلس، دستگاه‌ها مکلف به اجرا و شفاف‌سازی مالی شده‌اند و درصورتی‌که بنگاه‌های مجموعه‌های یادشده اطلاعات خود را افشا نکنند، طبق قانون نسبت به تغییرات ثبتی آنها اقدام نخواهد شد. برای ایجاد ضمانت اجرایی این تصمیم، ارائه خدمات بانکی به آنها نیز صورت نخواهد گرفت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: در جایگاه بخش حقوقی، افراد متولی این بنگاه‌ها به‌صورت حقوقی به‌عنوان متخلف ناشی از عدم افشای اطلاعات خود شناخته می‌شوند و پیگیری‌های قانونی درخصوص آنها انجام می‌شود. سال‌ها فعالان بخش‌خصوصی دنبال همین مساله بودند و این اتفاق جدیدی را در حوزه اقتصاد ایران رقم خواهد زد.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در نشست خبری شصت‌ویکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی گفت: بعد از مدت‌ها شورای گفت‌وگو تشکیل جلسه داد. در این جلسه شما احساس کردید قوانینی که مجلس تصویب می‌کند، در فرآیند کار با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد. شورای گفت‌وگو به وظایف خود در این حوزه می‌پردازد. ما با آسیب‌شناسی قانون‌های اخیر، دو مصوبه را تصویب کردیم. مهم‌ترین مساله این است که اعضای شورا می‌گویند چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ قرار شد مسائلی که به تصویب می‌رسد و شورای گفت‌وگو درخصوص آن نظرخواهی می‌کند، ظرف مدت یک ماه در شورای وزیران ثبت شود. وی ادامه داد: اتاق ایران از طریق مجلس ماموریت یافته است که تمام قوانین و مصوبات را که دولت تنظیم کرده اما در محیط کسب‌وکار و در فرآیند اجرا دچار مشکل شده است، احصا کند و مواردی که لازم است در دولت اصلاح شود، به هیات‌وزیران ارسال شود. دولت فعلی تمام اهتمامش به تقویت شورای گفت‌وگو است.ge1001

۹۵/۰۷/۲۸
۰۶:۱۰

همه دلواپسی‌های اقتصاد ایران

غلامحسین دوانی. پژوهشگر اقتصادی
مشکلات اقتصادی کشور آنچنان عیان است که هرگونه کوششی برای پنهان‌کردن این مشکلات بیهوده است. بدون‌شک برخی از این مشکلات به تحریم‌های بین‌المللی بازمی‌گردد، اما خود تحریم‌ها ناشی از سیر نابخردی در جهانی است که برای هر مشکلی می‌توان راهکاری مناسب یافت.
در جهان پیشرفته کنونی برای محاسبه توانمندی اقتصادی کشورها، از شاخص‌های متنوع و متعددی استفاده می‌شود، اما مهم‌ترین شاخص جاری، محاسبه بهای تولید ناخالص داخلی بر مبنای قیمت قدرت خرید (purchase power parity) است که از دیدگاه اقتصاد توسعه، این شاخص صرفا برای مقایسه تراز حساب‌های ملی جهانی کاربرد دارد؛ زیرا رشد اقتصادی چنانچه با توسعه اقتصادی همخوانی نداشته باشد، آن رشد نمی‌تواند شاخص توانمندی اقتصاد محسوب شود. کمااینکه براساس همین شاخص، نیجریه جزء اقتصادهای برتر تلقی می‌شود، اما کیست که نداند این کشور جزء عقب‌مانده‌ترین اقتصادهای جهان است که به لطف فروش ذخایر نفتی رقم تولید ناخالص داخلی آن فزاینده شده است. از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد توسعه که بیانگر حفاظت سرمایه انسانی است، شاخص فلاکت است که باید موجب دلواپسی دلسوزان کشور قرار گیرد.
خام‌فروشی نفت و جایگاه کنونی اقتصاد
در سال ٢٠١٣ باوجود افزایش عددی تولید ناخالص داخلی ایران و دارابودن رتبه ١٩ اقتصاد جهانی (به لطف خام‌فروشی نفت و فراورده‌های نفتی و پتروشیمی)، شاخص فلاکت ایران در رتبه دوم جهان قرار گرفته و ایران را در رده‌بندی، از منظر فلاکت اقتصادی نیروی انسانی قرار داده است. حال آنکه این آمارها هم، چندان موجب دلواپسی آنانی نشده که امروز مرتبا از دلواپسی می‌گویند! از دیگر شاخص‌های توسعه‌نگر، تولید سرانه نیروی کار، نسبت هزینه درمان و بهداشت به تولید ناخالص داخلی، درصد هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید ناخالص داخلی است که در چند سال گذشته در ایران باوجود افزایش بی‌نظیر بهای هر بشکه نفت، این شاخص‌ها وضعیت نگران‌کننده‌ای داشته، به‌طوری‌که کشور عقب‌مانده‌ای مثل عربستان که فاقد نیروی انسانی کارآمد و منابع طبیعی (به‌استثنای نفت) است، رتبه اقتصادی تولید ناخالص داخلی آن در سال‌های ٢٠١١، ٢٠٣٠ و ٢٠٥٠ به‌ترتیب رتبه بیستم، هفدهم و هجدهم برآورد شده است.
انحراف از هدفمندسازی یارانه‌ها
براساس مستندات تارنمای Business Insider، بهای روز منابع انرژی (نفت و گاز) کشف و اثبات‌شده ایران رقمی بالغ بر ٣٢ تریلیارد دلار برآورد می‌شود و دومین کشور جهان از این دیدگاه به‌شمار می‌رود. جالب آنکه چنانچه حجم تولید ناخالص داخلی را ٦٠٠‌میلیارد دلار فرض کنیم، حداکثر ٢٠٠‌میلیارد دلار (یک‌سوم) از محل بهره‌وری عوامل تولید تأمین می‌شود که چنانچه بهره‌وری از محل نوآوری را معادل بهره‌وری نیروی کار، یعنی ٢٠٠‌میلیارددلار فرض کنیم، قاعدتا ٤٠٠‌میلیارددلار ظرفیت پنهان نیروی انسانی است که به علت نادیده‌گرفتن توانمندی و مرتبت انسانی آنها هیچ‌گاه به منصه ظهور نرسیده است! (سخنرانی معاون روابط کار وزارت تعاون، مورخ ٩/٠٢/١٣٩٣ پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی). اما این تمام دلواپسی‌های اقتصاد ایران نیست و متأسفانه در چند دهه اخیر به علت اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی و هدردادن منابع عظیم مالی کشور، با انحراف اجرای طرح موسوم به «قانون یارانه هدفمند»، زیرساخت‌های اقتصادی کشور مورد هجوم قرار گرفت؛ به‌طوری‌که کشوری که انتظار می‌رفت با اتخاذ یک سلسله‌سیاست‌های درست و اصولی اقتصادی به حلقه ١٠ کشور برتر جهان بپیوندد، به رشد منفی منفی١/٥ در سال ١٣٩١ دست یافت و اجرای قانون یارانه هدفمند نیز عملا نتوانست حتی هدف اصلی آن را که همانا صرفه‌جویی انرژی بود، تحقق بخشد. کمااینکه مصرف روزانه نفت کشور درحال‌حاضر به عدد نجومی یکصد‌میلیون لیتر در روز رسید!
تحقق‌نیافتن اشتغال و راه‌اندازی طرح‌ها
در این ایام از سه‌هزار طرح پیش‌بینی‌شده سال ١٣٩٠، فقط ٣٣٣ واحد راه‌اندازی شده است و در سال‌های اجرای طرح هدفمندی حدود ١١‌هزار واحد تولیدی عملا به تعطیلی کشیده شدند که با فرض حدود ٢٥ نفر در هر یک از این واحدها، ٢٧٥‌هزار نفر به جمعیت بی‌کاران اضافه شده است. این رقم از آنجا حائز اهمیت است که گفته می‌شود «دولت پاکِ پاک» توانسته بود در هشت سال حداکثر سالی ١٤هزار شغل ایجاد کند. این به آن معنی است که برخلاف گفته برخی اقتصادخوانده‌ها (که معتقدند چنانچه فاز دوم یارانه‌ها به‌درستی انجام شود، شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود) اجرای فاز دوم در شرایطی که تولید و صنعت زمینگیر هستند، مصیبت به بار خواهد آورد. نتیجه مستقیم اجرای طرح ویرانگر یارانه، وجود بیش از شش‌میلیون بی‌کار شامل ٢ الی ٢,٥ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی و وجود لشکر چهار الی پنج‌میلیونی معتادان و انبوه زندانیانی است که عمده آنها بر اثر جرائم اقتصادی و خانوادگی هستند!!
حاتم‌بخشی از سپرده‌های مردم
نمونه مشخص دیگر از مصیبت‌های اقتصادی دوره گذشته، حاتم‌بخشی‌های نهادهای مالی از سپرده‌های مردم در مجموعه بانکی کشور بوده که منجر به معوقات بانکی حدود ١٥٠‌هزار‌میلیاردتومانی (که گفته می‌شود شش‌برابر عددی است که قرار است در توافق‌نامه ژنو به ما بپردازند) شده است، برای ناکارآمدی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها کافی است اشاره شود که کماکان ٣٠درصد تولید گازوئیل کشور از طریق قاچاق به فروش می‌رسد که گفته می‌شود نهادهای خاصی در این تجارت ذی‌مدخل هستند. آمارها نشان‌دهنده آن است که در سال ٨٩ در هنگام اجرای طرح یارانه، تورم حدود ١٠ درصد بود که با اجرای طرح هدفمند در سال ١٣٩١، تورم داخل کشور از مرز ٤٢ درصد بالاتر رفت و نرخ رشد تولید ملی که در سال ١٣٨٩ حدود ٦,٦ درصد بود، در سال ١٣٩١ پس از تأثیر واقعی یارانه هدفمند به منفی ٥/١ رسید. از سوی دیگر، مصرف انرژی در کارگاه‌های ١٠ نفر به بالا از سال ١٣٨٣ تا ١٣٩٠ معادل ٤٧ درصد افزایش داشته یعنی در سال ١٣٨٣ که مصرف انرژی معادل ١٥٣‌میلیون بشکه نفت خام بوده، به ٢٢٥‌میلیون بشکه نفت خام در سال ١٣٩٠ رسیده که اساسا هدف طرح یارانه را زیر سؤال برده است!
٢ فاکتوری که دولت جدید باید اجرا کند
بررسی عوامل مشدده تخریب اقتصاد در دوره هدفمندی ویرانگری نشان می‌دهد دو اولویت اساسی باید سرلوحه کار دولتمردان قرار گیرد تا از بحران فعلی به سلامت خارج شویم؛ مهار تورم و کشانیدن آن به نرخ‌های معقول جهانی (سه الی پنج درصد) از طریق افزایش نرخ رشد اقتصاد که چنانچه این دو مهم به عنوان دستور روز دولتمردان باشد، بی‌تردید در یک دوره سه ساله‌شاهد آن خواهیم بود که سطح اشتغال و بهره‌وری نیز تغییر کرده و شاخص فلاکت در اقتصاد به مدار منطقی بازخواهد گشت.
ضرورت رشد ٦ درصدی اقتصاد
در نهایت بررسی این اعداد و آمار از آن جهت مورد تأکید است که برخی از این مؤلفه‌ها ساختاری و سنواتی است که در دوره دولت پاک به علت بی‌انضباطی مالی و قانون‌گریزی به اوج رسیده است بنابراین دولتمردان فعلی چنانچه به عهدی که با مردم دارند پایبند باشند، می‌توانند با درایت ریشه قاچاق را خشک کرده و با اخذ مالیات و حقوق دولتی از مالیات‌گریزان و قاچاقچیان و جلوگیری از واردات بی‌رویه (بنجل به جای نفت)، اشتغالی را که آن طرف مرز برای صادر‌کنندگان درست کرده‌ایم، به این طرف مرز برای ملت خودمان بیاوریم و نیازی هم به یارانه و طرح‌های هدفمندی و حضور بی‌رویه شرکت‌های خارجی و دلواپسی نداشته باشیم.
لزوم تشکیل گروه اقتصادی جدید
نکته آخر آنکه گروه‌بندی‌های جهانی اقتصادی نظیر G-٢٠- G-٧T - ,BRIC-E-٧ و به‌تازگی نیز گروه‌بندی‌ آسیایی- آمریکایی آقای اوباما (شامل اتحادیه اقتصادی متشکل از آمریکا، ژاپن، کانادا، استرالیا، مکزیک، مالزی، ویتنام، سنگاپور، شیلی، زلاندنو، برونی و پرو) که توانمندی اقتصادی این اتحادیه بالغ بر ٤٠ درصد اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد، نشان می‌دهند کشورهای خاورمیانه‌ای نظیر ایران به‌ویژه کشورهای نفتی باید یک حوزه اقتصادی توانمند را تشکیل دهند تا قادر به رقابت با این گروه‌بندی‌ها بوده و از خطرات اقتصادی آنان مصون بمانند.
از طرف دیگر، نگاهی به تجربه موفق کشورهایی که درحال‌حاضر در حوزه اقتصاد توانمند قرار دارند، نشان می‌دهد هیچ‌یک از این کشورها با رشد کمتر از شش الی هشت درصد نتوانسته‌اند به جرگه توانمندان بپیوندند بنابراین برای درهم‌شکستن نرخ تورم دورقمی باید نرخ رشد اقتصادی حداقل پنج برابر نرخ رشد جمعیت باشد تا اقتصاد سال بعد توانمندتر از سال قبل ظهور کند. تجربه اقتصادی چین، هند و مکزیک مؤید همین موضوع است با این فرض که حوزه اندیشه اقتصادی دولتمردان چینی بسیار فراتر از همتایان هندی آنان بوده، زیرا خط قرمز دولتمردان چینی درهم‌شکستن شاخص فلاکت و ازبین‌بردن فقر مطلق در کشوری با ١,٢‌میلیارد جمعیت بوده است. به همین علت گفته می‌شود در صورت ثبات قیمت نفت راهکاری جز افزایش سرعت نرخ رشد تا بدان حد که این افزایش رشد بتواند منابع جایگزین اشتغال سالانه یک‌ میلیون نفر را فراهم کند و با ایجاد اشتغال بیشتر، سرانه تولید افزایش یابد و بالطبع سطح توانمندی اقتصادی تغییر کند، نیست.
آمار‌های زیر مشکلات اساسی اقتصادی است که ریشه‌های اقتصاد کشور را خشک کرده:
١- روزانه حدود ٧٠‌میلیارد نخ سیگار به مبلغ ١٠‌میلیارد تومان در ایران دود می‌شود که بالغ بر ٣٠ درصد این مبلغ از طریق قاچاق سیگار انجام می‌شود و گردش سالانه مالی سیگار ٦,٧٠٠‌ میلیارد تومان که ٢.٦٠٠ تا ٢.٧٠٠‌ میلیارد تومان آن قاچاق است (تارنمای عصر ایران ٢٤/٩/١٣٩٢) یعنی ٢٠ تا ٢٥‌ میلیارد نخ سیگار قاچاق وارد می‌شود. (به‌دنبال قاچاقچیان سیگار باشید).
٢- سالانه بالغ بر ٦٠‌ هزار تن چای قاچاق به کشور وارد می‌شود و به فروش می‌رسد. چنانچه بهای هر کیلو چای وارداتی را به‌طور متوسط سه دلار در نظر بگیریم، حجم بازار قاچاق چای ١٨٠‌میلیون دلار است.
٣- مجموع معوقات بانکی افشا و گفته شده (چون واقعی آن بیشتر است) با نرخ ارز آزاد حدود ٣٣میلیارد دلار و بیش از منابعی است که قرار است در توافق‌نامه «ژنو» به ایران پرداخت شود، یعنی در حالی که اقتصاد کشور تشنه منابع مالی است عملا حدود ٨٠ درصد این منابع در اختیار چند بنگاهی است که گفته می‌شود عملا ورشکسته هستند یا به قول وزیر صنعت، معدن و تجارت ٨٠درصد این منابع در اختیار سفته‌بازی است و حداکثر ٢٠ درصد در اختیار بخش تولید و صنعت بوده است. بنا بر نوشته روزنامه آرمان، غیر از بدهی دولت به نظام بانکی -حدود صد ‌هزار ‌میلیارد تومان- سایر بدهکاران ریزودرشت به مجموعه بانک‌های دولتی و خصوصی کشور بدهکار هستند. دراین‌میان، از اشخاص ذی‌نفوذ تا نهادهای اقتصادی قدرتمند جزء این فهرست بدهکاران قرار دارند. بنابر اعلام رسانه‌های کشور، نزدیک به ٨٠ درصد از این مبلغ، در دست فقط حدود ۵۰۰ نفر است؛ بدهکاران یا همان دانه‌درشت‌هایی که در چند سال گذشته پرونده‌های آنها از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه رفته و در دستور کار قرار گرفته است. البته این تعداد در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد بالغ بر هزارو ۴۳۲ نفر می‌شد که ۹۰۰ نفر آنها بدهی بالای ۱۰‌میلیارد تومان و ۵۳۲ نفر دیگر آنها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و هزار ‌میلیاردی داشته‌اند و ظاهرا با پیگیری‌های قضائی درحال‌حاضر به حدود ۵۷۰ نفر رسیده‌اند. (تارنمای اکوویژن مورخ ١٤ مرداد ١٣٩٥). جالب آنجاست هر چقدر معوقات بزرگ بدهکاران افزایش یافته، معوقات فرهنگیان و مستمری‌بگیران نیز به‌شدت افزایش یافته که این امر نشان می‌دهد از منابع مالی مردم و اقشار آسیب‌پذیر و جامعه کاروتولید، بدهی بزرگ بدهکاران کشور تأمین شده و حالا هم قرار است به‌علت ناداری آنان نیز در صورت امکان، اصل و جرائم را هم ببخشیم و کسری آن را احتمالا از طریق پولی‌کردن آموزش (که گفته می‌شود به لطف ویرانی معیشت مردم حدود ٣٠٠‌هزار صندلی دانشگاهی خالی مانده) و کاهش بیمه درمان و بهداشت بیمه‌شدگان (که عمری حق بیمه خود را پرداخت کرده‌اند تا رؤسای سابق صندوق‌ها منابع بیمه‌ای را هپلی‌هپو کنند) و بالانبردن حداقل مزد و اجازه اخراج ‌جمعی کارگران به همان بزرگ بدهکاران کارخانه‌دار از طریق اصلاح قانون کار، جبران کنیم؛ یعنی هزینه فساد و سوءاستفاده مدیران قبلی را هم کارگران و جامعه کار و تولید متقبل شوند!
٤- بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بین‌المللی معوقات بانکی که قاعدتا حدود چهار الی پنج درصد است، در ایران بالغ بر ١٥ درصد منابع بانکی است که این نرخ در خارج ایران نرخ ورشکستگی است؛ زیرا بانک این منابع را در اختیار ندارد (اگر نگوییم سوخت شده است). نکته حائز اهمیت حجم بانک‌بازی (سفته‌بازی) در ایران است که با گردش نقدینگی ٣٥٠‌میلیارددلاری کشور (١٠٦٠ هزار ‌میلیارد تومان) بیش از ٩٠١ بانک و مؤسسه مالی و شرکت تعاونی اعتباری ثبت‌شده فعالیت دارند؛ درحالی‌که کشور کانادا با گردش مالی سالانه ٤٥٠‌میلیارد دلار تنها ٢٢ بانک دارد (جهان نیوز -٣٠/٠١/١٣٩٣). نکته حائز اهمیت است که در بانک‌ها مشابه دیگر بنگاه‌ها بر مبنای حسابداری تعهدی ما بازای مطالبات معوق سود محاسبه می‌شود و بانک آن را به‌عنوان سود محقق‌شده پرداخت می‌کند که این امر به‌شدت ریسک بانک را افزایش می‌دهد و کیفیت دارایی‌ها در ترازنامه بانک را تضعیف می‌کند؛ به عبارتی درآمدی که اساسا تحقق آن با تردید مواجه است، در صورت سود و زیان بانک به‌عنوان عامل مثبت افزایش تقلیل شده و براساس آن سهام بانک نیز در بازار بورس تعدیل مثبت می‌گیرد که این خود ریسک سیستماتیک بزرگی را برای بخش بانکی و بازار سرمایه ایجاد کرده است. بنا بر آمار منتشرشده در حدود هفت‌هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور فعالیت دارند که با لحاظ مؤسسات، بانک‌ها و صندوق‌های مجاز بیش از شش‌هزارو ۳۳۳ مؤسسه بدون مجوز هستند. درحال‌حاضر نگرانی عمده مربوط به شش مؤسسه اعتباری غیرمجاز است که نزدیک به ١٣٣٣ ‌هزار ‌میلیارد ریال نقدینگی جمع کرده‌اند که با اضافه‌کردن دارایی‌های آنها به مجموع دارایی بانک‌ها و مؤسسات مجاز در حدود شش درصد از کل دارایی‌های مربوط به سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز را به خود اختصاص داده‌اند. جالب آنکه از حدود ٢,٥‌میلیون اظهارنامه مالیاتی ارائه‌شده سال ١٣٩١ حدود ٨٠٠‌ هزار تای آن سفید بوده است؛ درحالی‌که گفته می‌شود فقط یک شخص، متخلف مالیاتی ٦٠٠‌ میلیارد تومان شناسایی شده و هشت‌ هزار ‌میلیارد تومان بدهی‌های معوقه مالیاتی مربوط به کسانی است که کارت بازرگانی خود را در اختیار غیر قرار داده‌اند. ضمنا با تشکیل کارگروهی با همکاری سازمان بازرسی کشور و سازمان مالیاتی و پلیس آگاهی تاکنون ۱۹ شرکت کشف شده‌اند که حدود ۴۸۰‌میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته‌اند.
٥- کل درآمدهای نفتی ایران از زمان دارسی تا آخر سال ١٣٩١ بالغ بر هزارو ١٧‌ میلیارددلار بوده که صرفا ١٢٥‌ میلیارد دلار آن «تا پایان سال ١٣٥٧ و مجموع عایدات نفتی دولت پاک در سنوات ١٣٨٤-٩١ بالغ بر ٦٥٠‌میلیارد دلار یا به تعبیری بیش از مجموع درآمدهای نفتی ٨٥ سال گذشته کشور بوده است که چنانچه فقط چهار درصد آن صرف ایجاد اشتغال شده بود (با فرض ایجاد هر شغل ١٥‌هزار دلار) قاعدتا باید شاهد اشتغال جدید ١,٦‌میلیون نفر در این هشت سال یا سالانه حدود ٢٠٠ ‌هزار شغل می‌شدیم؛ درحالی‌که مرکز آمار ایران متوسط سالانه ایجاد اشتغال در این هشت سال را ١٤هزار نفر اعلام کرده است.؟!
با تزریق پمپاژی پول به جامعه حجم نقدینگی در خردادماه ١٣٩٢ حدود ٦٠٠ ‌میلیارد تومان بوده که ١٨ ‌میلیارد دلار آن در خانه‌های مردم (بخوانید ازمابهتران) ذخیره شده و در سال ١٣٩١ مبلغی بالغ بر صد میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است (اقتصادآنلاین ٢٦/٠٧/١٣٩٢).
چنانچه جمعیت کشور را در سال‌های ١٣٨٧-٩١ حدود ٧٢‌میلیون نفر فرض کنیم، با احتساب خانوار چهارنفری معادل ١٨‌ میلیون خانوار یارانه‌بگیر داشته‌ایم (چنانچه همه خانوارها یارانه گرفته باشند! ) که با لحاظ متوسط ماهانه دو ‌میلیون ریال برای هر خانوار و احتساب چهار سال (٤٨ ماه) یارانه، حداکثر مبلغ پرداختی یارانه معادل ١١٤‌میلیارد دلار (به نرخ هر دلار هزارو ٥٠٠ تومان) پرداخت شده است که با کسر اضافه مبلغ خدمات دولتی که حدود ٥٠‌میلیارد دلار برآورده شده است، دولت عملا ٦٤‌میلیارد دلار خرج یارانه کرده است؛ بنابراین تکلیف (٦٤ – ٦٠٠) = ٥٣٦‌میلیارد دلار دیگر با توجه به رشد منفی ٥/١ تولید ناخالص ملی روشن نیست. جالب است بدانیم که به ازای هر یک دلار افزایش بهای هر بشکه نفت در سال‌های ١٣٨٠- ٩٠ (که روزانه بالغ بر ٢/٥ میلیون بشکه نفت صادر شده) دولت قادر بوده با ٩١٠‌ میلیون دلار درآمد اضافی مکسوبه، سالانه ١١٤,٥٠٠ شغل ایجاد کند (هر شغل ١٥‌ هزار دلار) درحالی‌که حداکثر شغل‌های ایجادی سالانه ١٤‌ هزار بوده که این عدد اوج بی‌تدبیری دولتمردان را نشان می‌دهد.
٦- گردش مالی سالانه مواد مخدر بالغ بر سه میلیارد دلار و حدود شش‌ میلیون نفر در کشور به‌طور مستقیم درگیر مواد مخدر هستند و در بین معتادان ٢٠ درصد لیسانس و ٧٠ درصد بالای دیپلم هستند (وزیر کشور - خبرگزاری فارس ٥/١١/١٣٩٢). گفته می‌شود ٢١ درصد جامعه کارگری کشور معتاد هستند که این فاجعه بر کارایی و بازدهی نیروی کار حتما تأثیر منفی خواهد داشت.
٧- گردش مالی سالانه بازار فرش ماشینی یک‌ میلیارد دلار، واردات رسمی پوشاک ١,٥‌میلیارد دلار که واردات غیررسمی آن پنج ‌میلیارد دلار بوده که تبعات آن ورشکستگی صنعت دیرینه‌پای نساچی کشور و برپایی اشتغال برای کشورهای صادر‌کننده پوشاک ازجمله ترکیه و چین بوده است (پایگاه خبری بانک‌داری الکترونیکی کد خبر ٧٢٢١٨ مورخ ٢٧/٠١/١٣٩٢).
٨ - گردش مالی بازار لوازم خانگی شش‌ میلیارد دلار و گردش مالی بازار نوشابه و آدامس در سال ١٣٩١ معادل دو هزارو ١٠٠‌میلیارد تومان، بازار کتاب ٧٧٨‌ میلیارد تومان و میزان فروش کلیه سینماهای کشور ٢٩‌ میلیارد تومان، بازار موسیقی شش ‌میلیارد تومان، و گردش مالی یک سئانس کنسرت در برج میلاد ١٣٦‌ میلیون تومان بوده است (ویوانیوز ١٢/٠٩/١٣٩٢).
٩- بازار بی‌دروپیکر کتاب‌های آموزشی و کمک‌درسی ١٦٠‌میلیارد تومان (معاف از مالیات) و گردش ملی سنگ‌های تزئینی دو ‌هزار ‌میلیارد تومان (که حقوق دولتی آن در سال ١٣٩٢ صرفا ٥٠‌ میلیارد تومان)، گردش مالی سنگ آهک ٥٣٤‌ میلیارد تومان (سهم دولت هفت‌ میلیارد تومان)، گردش مالی گچ خام ١٥١‌ میلیارد تومان (سهم دولت یک ‌میلیارد تومان) و گردش مالی واحدهای سنگ‌آهن (گلگهر- بافق-چادرملو) شش ‌هزار ‌میلیارد تومان، گردش ملی لوازم‌التحریر موردنیاز مدارس و دانشگاه چهار ‌هزار‌ میلیارد تومان (واردات با ارز آزاد) بوده و ارز ماشین‌های لوکس وارداتی سال ١٣٩١ دولتی بوده!! - علم بهتر است یا واردات-
١٠- گردش مالی واردات سالانه برنج دو ‌میلیارد دلار و گردش مالی سالانه بازار آرد بیش از شش هزار میلیارد تومان و بازار گندم حدود ١٤‌ هزار ‌میلیارد تومان بوده و درحالی‌که کشور برنج و گندم وارد می‌کرده دلالان ایرانی و همتایان عراقی آنان گندم خوزستان را به عراق صادر کرده و احتمالا به جای آن پشمک و بیل و کلنگ وارد کرده‌اند! در مقابل، ‌هزار گدای تهران سالانه نزدیک به ٥٠٠‌ میلیارد تومان درآمد دارند درحالی‌که مجموع صدقات جمع‌آوری‌شده کمیته امداد در سال گذشته نزدیک به ٢٧٠‌ میلیارد تومان است (منبع - مجله اینترنتی).
١١- گردش سالانه بازار جراحی زیبایی در حوزه پزشکی بالغ بر صد ‌میلیارد تومان (معاف از مالیات) بوده و گفته می‌شود ٢٠٠ جراح قلب در ایران بالغ بر ٥٠ ‌هزار عمل جراحی ناقابل انجام می‌دهند (تارنمای مسیر ایرانی)، درحالی‌که بنا بر اظهار مقامات مالیاتی کشور فرار مالیاتی پزشکان بالغ بر ٦٠٠‌ میلیارد تومان اعلام شده است.
١٢- درحالی‌که ٩٥ درصد تولید زعفران جهان در ایران صورت می‌گیرد، صرفا یک‌هشتم گردش سالانه جهانی این طلای سرخ که بالغ بر چهار ‌میلیارد دلارست، یعنی کمتر از ٥٠٠ ‌میلیون دلار آن نصیب ایرانی‌ها می‌شود (ایسنا مورخ ٦/٠٣/١٣٩٢).
١٣- درحالی‌که صادر‌کننده اصلی پسته کشور چند سال پیش می‌گفت نمی‌داند‌ میلیارد چند تا صفر دارد، گردش ملی بازار پسته در داخل چهار‌ هزار‌ میلیارد تومان است!
١٤- گردش مالی سالانه بازار مبل ده ‌هزار ‌میلیارد تومان است (به‌همین‌دلیل است که مبلی‌ها بانک درست کردند)، اما این رقم در مقایسه با گردش مالی سالانه بازار سیمان و ملحقات آن که معادل ٥٥ میلیارد دلار برآورد می‌شود ناچیز است، به‌خصوص آنکه فقط ١٤‌ میلیارد دلار سیمان داخل مصرف می‌شود.
١٥- گردش مالی صنعت مخابرات ١٢‌ هزار ‌میلیارد تومان است که با اعمال سیاست و تدبیر تا ٤٠‌ هزار‌ میلیارد تومان جای توسعه دارد (البته بدون فیلترینگ).
١٦- درحالی‌که گفته می‌شود بودجه ورزش کشور ٤٠٠‌ میلیارد تومان است، سالانه هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان ناقابل به جیب بازیکنان ١٨ تیم لیگ برتر باشگاهی می‌رود (اقتصاد آنلاین مورخ ٣٠/٠١/١٣٩٣).
بیچاره مهندسان برجسته‌ای که در خاک و آتش عسلویه و پارس جنوبی زندگی و جوانی خود را مصروف آبادانی کشور کرده‌اند.!!
١٧-روزانه ٢٠‌ میلیون لیتر فراورده نفتی قاچاق می‌شود که برآورد اولیه آن معادل روزانه شش میلیارد تومان است. همچنین روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ٣١/٣/١٣٩٢ به نقل از وزیر نفت می‌گوید روزانه بین ٤٠ تا ٤٥‌ میلیون مترمکعب گاز در صنایع بالادستی و پایین‌دستی مصرف می‌شود و سالانه حدود ٩‌ میلیارد مترمکعب گاز در سطح کشور گم می‌شود) برآورد مبلغ این رقم برعهده خوانندگان است!!
١٨- کامیون‌های ایرانی که فاقد استاندارد لازم هستند در هر صد کیلومتر ٥٥ لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند درحالی‌که کامیون‌های یورو ٤٠٠٠ در هر صد کیلومتر معادل ٣٠ لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند. حاصل این تفاوت در مسیر سالانه طی‌شده کامیون‌ها رقمی نجومی است.
١٩- در سال ٢٠٠٨ بهره‌وری انرژی در ایران معادل ٢٣٨ دلار یعنی با مصرف هر بشکه نفت معادل ٢٣٨ دلار تولید ناخالص داخلی ایجاد شده درحالی‌که میانگین جهانی این رقم ٧٣٦ دلار و در اتحادیه اروپا ١,٤٥٢ دلار است. یعنی چنانچه یک مدیریت علمی و شایسته‌سالار متصدی امور باشد و بتوانیم با میانگین جهانی تولید کنیم، قاعدتا با مصرف روزانه معادل دو‌ میلیون بشکه نفت خام باید تولید ناخالص داخلی رقمی معادل ٥٥٥‌ میلیارد دلار شود درحالی‌که در هشت سال گذشته این رقم به‌طور متوسط حداکثر ٣٠٠‌ میلیارد دلار بوده است.
٢٠- گردش سالانه مالی لوازم آرایش و بهداشتی با حجم حدود ٥٠٠ ‌هزار تن سالانه ١,٥‌میلیارد دلار است (تارنمای اقتصاد پنهان) که ٤٠ درصد آن به صورت قاچاق وارد می‌شود.
٢١- در سال ١٣٩٢ بیش از ١/١‌میلیون گوشی همراه به ارزش تقریبی ١٥٧‌ میلیون دلار از گمرک وارده شده درحالی‌که نیاز سالانه کشور بین ٩ تا ١٥‌میلیون دستگاه برآورد شده بنابراین مابقی یعنی حدود ١,٥‌ میلیارد دلار قاچاق وارده و عوارض گمرکی آن نیز پرداخت نشده است (ایسنا- گزارش گمرک ١٩/١/١٣٩٣).
٢٢- علی هاشمی رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت یادآور شده یقینا آمار معتادان قطعی کشور کمتر از ٢,٥‌ میلیون نفر نیست و با درنظرگرفتن مصرف‌کنندگان تفننی‌ قطعا به چهار‌ میلیون نفر خواهند رسید؛ مضاف بر آنکه براساس آمارهای رسمی ١١‌میلیون و ٢٠٠‌هزار نفر جوان مجرد و نرخ واقعی بی‌کاری نیز در بعضی شهرهای کشور به ٧٠ تا٨٠ درصد رسیده؛ درحالی‌که حدود ١٥ سال پیش ٩٠ درصد افرادی که تحصیلات عالی نداشته و زیر دیپلم بودند، به اعتیاد گرایش پیدا می‌کردند، اما در دهه گذشته شاهد مصرف مواد مخدر در میان افرادی با تحصیلات عالیه هستیم. همچنین طبق گزارشات ستاد مبارزه با مواد مخدر، ٢١درصد معتاد در جامعه ١٣‌میلیونی کارگری وجود دارد. از طرف دیگر در پایان دولت اصلاحات (١٣٨٤) حداکثر ١٠‌هزار معتاد صنعتی داشتیم و قیمت هر کیلو مواد مخدر حدود ١٧٠‌میلیون تومان بود؛ اما هشت سال بعد دولت دهم رسما ٣٣٥‌هزار معتاد صنعتی، با قیمت کیلویی ٩‌میلیون تومان را به دولت یازدهم تحویل داد.
٢٣- موج خروج و مهاجرت نیروهای کارآمد تحصیل‌کرده که نتیجه اقتصاد نابسامان و تحمیل سیاست‌های غلط به مراکز آموزشی است، باعث خروج سالانه حداقل ٥٠‌میلیارد دلار نیروی انسانی و ظهور عقب‌مانده‌ای ذهنی به نام کارآفرین تحریمی که خود را بسیجی اقتصادی می‌خوانند، شده که مدعی دریافت مدارک دانشگاهی از دانشگاه‌های بوسنی هرزگووین و گرجستان و... هستند.
این مهاجرت وقتی معنی پیدا می‌کند که با یک بررسی ساده نشان دهیم درحالی‌که حجم تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی و نفت) ایران در دولت پاک‌نهاد قبلی معادل ٥٩٦‌میلیارد دلار بوده است که به‌این‌ترتیب ٩٠‌میلیارد دلار یا ٢٦٨‌میلیارد تومان بابت این مراودات در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته که فقط رقم کارمزد تحریم‌ آن در این سنوات عملا دوبرابر درآمد نفتی سال ١٣٩٤دولت (٣٣‌میلیارد دلار) بوده است
٢٤- نتیجه فروپاشی اقتصادی باعث شده که شاخص اعتماد مردم به یکدیگر که در سال ١٣٥٣ بالای ٥٤ درصد بوده، در سال ١٣٨٣ به ٢٤ درصد و در سال ١٣٩١ به هشت درصد برسد؛ درحالی‌که شاخص کلاهبرداری و تقلب به بالای ٧٥ درصد رسیده است؛ یعنی همان‌طوری‌که وضعیت اقتصادی رو به تخریب رفته، بنیاد سرمایه اجتماعی نیز تهدید شده و دروغ، تقلب و کلاهبرداری به‌عنوان برترین شاخصه‌های رشد خود را نشان داده‌اند؛ به‌طوری‌که مقام اجرائی کشور مثل آب‌خوردن دروغ می‌گفته و آمار‌های من‌درآوردی و جعلی به مردم ارائه داده است که ظاهرا برخی مسئولان فعلی هم همین سیره نادرست را پیشه کرده‌اند. این عارضه‌ها مهم‌ترین آسیب اجتماعی ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی است که در درون جامعه بازتاب داشته است. حال چنانچه فرض کنیم دولت توانمندی متکی به مردم بتواند اعتماد عمومی را بازسازی و جلوی این فساد‌ها و رانت‌خواری‌ها را بگیرد و منابع عظیمی را که هرساله به باد می‌رود، به خزانه ملت بازستاند، آیا واقعا این کشور نیازمند فاینانس خارجی و واردات بنجل‌های چینی و هندی و اروپایی (به جای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) و هزینه‌کردن ‌میلیاردها دلار بی‌زبان به وسیله زبانداران حرفه‌ای به‌عنوان تحریم خواهیم بود. مگر نه اینکه عزت و اقتدار ملی کشورها در توانمندی اقتصادی آنان جلوه می‌کند؛ پس به ‌جای شعار، شعور سیاسی - اقتصادی را در دستور روز قرار دهیم که فردا را امروز بپا داریم. فاعتبروا یا اولی‌الابصار!!(ge1001)

۹۵/۰۷/۲۸
۰۶:۰۱

بررسی تعامل ایران با گروه ضربت اقدام مالی: «FATF» بالابردن ریسک پولشویی

دکتر بهروز جوانمرد عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری
گروه ضربت اقدام مالی(FATF) از ‌سال ٢٠٠٨ به بهانه ارتباط نظام مالی و بانکی ایران با برخی دستجاتی که از نظر این کمیته حامی تروریسم یا خود تروریست خوانده می‌شوند، ایران را در لیست‌سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داد و به بانک‌ها و موسسات مالی دنیا توصیه کرد از انجام معاملات بانکی با ایران خودداری کنند. در وب‌سایت رسمی این گروه نام ایران در کنار کشورهایی چون بوسنی و هرزگوین، عراق، لائوس، کره‌شمالی، سوریه، گویان و یمن به‌عنوان کشورهای دارای ریسک بالا برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است. این نوشتار به بررسی کیفیت رابطه ایران با این کارگروه در پرتو آرمان‌های قانون اساسی می‌پردازد. سوال اصلی‌ که این نوشتار به دنبال پاسخ‌دهی به آن است این‌که آیا تن دادن به توصیه‌های گروه ضربت اقدام مالی یعنی پشت‌کردن به آرمان‌های انقلاب اسلامی؟
(FATF) یک نهاد مستقل بین‌دولتی است
گروه ضربت اقدام مالی (FATF) یک نهاد مستقل بین دولتی است که در‌ سال ١٩٨٩ توسط کشورهای گروه هفت شکل گرفت و هدف از تشکیل آن، توسعه و ترویج سیاست‌هایی برای حفاظت از نظام مالی- اقتصادی جهانی علیه پولشویی و (از‌ سال ٢٠٠١) تأمین مالی تروریستی و تأمین مالی گسترش سلاح‌های هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی است. توصیه‌های FATFبه‌عنوان معیارها و استانداردهای ضدپولشویی جهانی (AML) و تأمین مالی مبارزه با تروریسم (CFT) به رسمیت شناخته شده است.
به اینسان، گروه ضربت اقدام مالی یک مجموعه سیاستگذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قانونی را گرد هم آورده تا در قوانین و مقررات ملی کشورها اصلاحات لازم پدید آید. در حال‌حاضر، ٣٣ حوزه قضائی (کشور و سرزمین) و ٢ سازمان منطقه‌ای عضو گروه مذکور هستند. این ٣٥ عضو، هسته اصلی تلاش‌های جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. همچنین ٢٧سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای به‌عنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه ضربت اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمان‌ها حق رأی ندارند اما در جلسات و گروه‌های کاری به‌طور کامل شرکت می‌کنند.
٣ وظیفه اصلی گروه ضربت اقدام مالی
٣ وظیفه اصلی گروه ضربت اقدام مالی در ارتباط با پولشویی به شرح ذیل است:
١) نظارت بر پیشرفت اعضا در اجرای تدابیر مقابله با پولشویی
٢) تجدیدنظر و گزارش روندها، تکنیک‌ها و اقدامات متقابل
٣) توسعه، اتخاذ و اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی در سطح جهان از طریق ارایه شیوه‌نامه‌ها و توصیه‌های ویژه.
شرایط عضویت
کشورها برای عضویت در گروه ضربت اقدام مالی باید دارای شرایط و معیارهای خاصی در مواردی از قبیل میزان تولید ناخالص ملی کشور، میزان گستردگی بخش بانکی و ارتباط متقابل آن کشور با بازارهای مالی جهانی و کوشش‌ها و اقداماتی که در آن کشور برای مبارزه با پولشویی انجام شده است، باشند.
تعیین هویت دقیق مشتریان، حفظ اسناد
و مدارک
گروه ضربت اقدام مالی در‌ سال ١٩٩٠ برای نخستین‌بار در توصیه‌های چهل‌گانه خود به کشورها، تأسیس یک مرکز ملی جمع‌آوری و مبادله اطلاعات تحت عنوان واحد اطلاعات مالی را توصیه کرد. آمریکا و بلژیک ازجمله کشورهای پیشگام در ایجاد واحد اطلاعات مالی بودند. این گروه ازجمله از دولت‌های عضو درخواست کرده ضمن جرم‌انگاری و مجازات پولشویی، ترتیبی اتخاذ کند تا بانک‌ها و موسسات مالی نسبت به تعیین هویت دقیق مشتریان، حفظ اسناد و مدارک مربوطه و ارایه آنها در صورت درخواست مراجع صلاحیت‌دار و اعلام موارد مشکوک اقدام کنند. از طرفی مقرر کرده که باید پیش‌بینی‌های لازم برای حمایت از موسسات مذکور و کارکنان‌شان به عمل ‌آید تا در رابطه با گزارش‌هایی که با حسن‌نیت ارایه می‌کنند، مسئولیت حقوقی نداشته باشند.
نادیده‌گرفتن قید محرمانه‌بودن اسرار بانکی
گروه مذکور همچنین تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با پدیده پولشویی را نیز توصیه کرده است. توصیه‏نامه شماره ١٦ این گروه مقرر می‏دارد که «مؤسسات مالی‏ که گمان می‏کنند وجوه وارد‌شده به حساب بانکی از یک فعالیت مجرمانه ناشی می‏شوند باید مجاز یا مکلف به اعلام سریع‏ سوءظن خود به مقام‌های صالح باشند.» بنابراین نهادهای مالی باید بتوانند قید محرمانه‌بودن اسرار بانکی را نادیده انگارند، بدون این‌که مسئولیتی در این خصوص داشته باشند. این امر، حتی زمانی که‏ این نهادها ماهیت عمل مجرمانه مورد نظر را دقیقا نمی‏دانسته‏اند یا فعالیت‏ غیرقانونی مظنون واقعا وجود نداشته است، نیز باید صادق باشد. در مواد ١٣ و ١٤ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ١٣٩٤ تکالیفی برای کنشگران عملیات مالی دیده می‌شود.
مشمول قانون مبارزه با پولشویی
به موجب این دو ماده تمامی اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲بهمن ۱۳۸۶ موظفند به‌منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- شناسایی مراجعان هنگام ارایه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارایه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش، ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامن‌ها به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام.
ب- نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج‌سال بعد از پایان عملیات.
تمامی اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورایعالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۴) قانون مذکور ارسال کنند. اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذیربط می‌کنند، مشمول مجازات‌های مربوط به افشای اسرار اشخاص نیستند.»
در ماده ٥ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی نیز آمده که «چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارایه نکنند یا ظن به انجام فعالیت‌های پـولشویی یا سایر جرایم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند.» همچنین به موجب ماده ٢٤ این مقرره «به‌منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول، یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تأمین کند. فرد یادشده به هیچ‌عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی
نخواهد داشت.
گزارش معاملات مشکوک
کارکنان تحت‌امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را که ارباب‌رجوع وجه آن را به‌صورت نقدی پرداخت می‌کند، ثبت و همراه با توضیحات ارباب‌رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم‌وجود این واحد، به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه یا بالاترین مقام شخص مشمول (درصورت عدم‌وجود واحد) موظفند خلاصه فرم‌های مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص می‌سازد، ارسال و اصل آن را به نحو کاملا حفاظت‌شده نگهداری کنند. (ماده ٢٦)
گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش‌هایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ‌گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی‌شود، در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجری این آیین‌نامه نخواهد بود. (ماده ٢٧) تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند، جهت انجام وظایف محول‌شده تأمین کنند. (ماده٤٧)
انتخاب شفاف کارکنان مشاغل حساس
با توجه به این‌که آیین‌نامه مقرر داشته تمامی پست‌های دبیرخانه، واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیرمجموعه، مشاغل حساس محسوب می‌شود، بنابراین انتخاب و انتصاب کارکنان این واحدها باید فرآیندی مجزا و شفاف برای عامه مردم داشته باشد تا اولا فرآیند انتخاب این کارمندان برای همگان مشخص باشد و ثانیا علت انتخاب و توجیه شایستگی آنها برای این پست‌های حساس به نحو شفاف و منطقی‌ برای همگان تشریح شود. کما این‌که در وب‌سایت گروه ضربت اقدام مالی افراد شاغل در پست‌های حساس نظیر ریاست و معاونان و دبیرخانه رزومه کامل و چرایی و فرآیند انتخاب آنها در دسترس عموم قرار داده
شده است.
مبارزه با تأمین مالی تروریسم بعد از حوادث
١١ سپتامبر
به‌دنبال وقوع حادثه ١١ سپتامبر در‌ سال ٢٠٠١، گروه ضربت اقدام مالی، توصیه‌های خود را درخصوص مبارزه با تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های هسته‌ای ارایه داد. یکی از اساسی‌ترین اهداف گروه فوق، اجرای تمامی توصیه‌های مذکور در تمام کشورهاست. درواقع توصیه‌های FATFبه‌عنوان استانداردهای بین‌المللی و شاخص‌هایی برای ارزیابی و موثربودن برنامه ضدپولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های هسته‌ای کشورها شناخته شده است، به‌طوری که این گروه هر‌سال برای بررسی برنامه‌های مبارزاتی کشورهای مختلف در زمینه‌های مذکور، اقدام به تطبیق این برنامه‌ها با توصیه‌های منتشره توسط خود می‌کند.
از اقدامات اخیر این گروه می‌توان به انتشار دو کتاب «توصیه‌هــای‌ ســال ٢٠١٢ گروه ضربت اقدام مالی، استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های هســته‌ای» و «روش‌شناسی جهــت ارزیابــی انطباق فنی با توصیه‌های FATF و اثربخشی سیستم AML / CFT» در فوریه ٢٠١٣ اشاره کرد.
در توصیه شماره ٣ این کتاب راهنما به کشورهای عضو کنوانسیون پالرمو توصیه شده در مبارزه با پولشویی عواید حاصل از جرایم منشأ باید به‌گونه‌ای اقدام کنند که طیف وسیعی از جرایم سازمان‌یافته را در زمره جرم منشأ محسوب کنند. در این راستا گروه ضربت اقدام مالی، کشورها را ملزم به تبیین یک جرم مجزا و مستقل تحت عنوان «مشارکت در یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته یا شیادانه و توطئه‌آمیز» نمی‌داند بلکه همین میزان که دو یا چند معیار مدنظر کنوانسیون پالرمو نظیر جرایم مبتنی‌بر توطئه و تبانی را برگزینند یا جرم‌انگاری به نحو احصا مطابق با کنوانسیون مذکور انجام دهند،
کفایت می‌کند.
تصویب دو قانون مهم در سپهر سیاست جنایی تقنینی ایران
جمهوری اسلامی ایران در همین راستا دو قانون مهم در سپهر سیاست جنایی تقنینی ایران به تصویب رسانده است؛ نخست قانون مبارزه با پولشویی مصوب ١٣٨٦ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ١٣٨٨ و دوم قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ١٣٩٤. در هر دو قانون مذکور مقنن تلاش کرده تا حد امکان توصیه‌های گروه ضربت اقدام مالی را اجابت کند. با وجود این نام ایران همچنان در لیست کشورهای دارای ریسک بالا از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در وب‌سایت رسمی این گروه مشاهده می‌شود.
بعد از توافق ایران با ١+٥ موسوم به برجام، این کارگروه نیز در قبال تعهداتی که ایران در برجام پذیرفته است، به مدت ١٢ماه محدودیت‌های مالی خود را به حالت تعلیق درآورد با این شرط که بانک‌های ایران به فهرست منتشره از سوی این کارگروه برای عدم ارتباط مالی با آنها متعهد باشد تا موانع ورود ایران به دروازه تجارت جهانی برداشته شود.
برخی معتقدند توافق انجام‌گرفته باFATF یعنی دست کشیدن جمهوری اسلامی ایران از حمایت از گروه‌های مقاومت اسلامی که خلاف آرمان‌های مقرر در مقدمه قانون اساسی است که مقرر شده «قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفان بر مستکبران بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند، به‌ویژه در گسترش روابط بین‌المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند.» همچنین بند ١٥ از اصل سوم این قانون یکی از وظایف دولت را تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور براساس معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‏‌دریغ از مستضعفان‏ جهان اعلام داشته است.» افزون بر این در اصل ١٥٤ آمده است «جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود می‌داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‌شناسد. بنابراین‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملت‌های‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‏‌طلبانه‏ مستضعفان‏ در برابر مستکبران‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‌کند».
بالابردن ریسک تأمین مالی تروریسم
در پاسخ به پرسش اصلی این نوشتار باید گفت شرایط کشور به‌گونه‌ای است که برای حل بعضی از مشکلات داخلی خود باید با قدرت‌های سیاسی دنیا یا به عبارتی دول پیروز جنگ جهانی دوم به سرکردگی آمریکا و انگلیس و متحدان‌شان که دست برتر را از زمان شکست آلمان نازی در فضای بین‌المللی گرفته‌اند، تعامل داشته باشیم. هرچند بسیاری از مشکلات داخلی عمدتا مسائل اقتصادی است اما واقعیت این‌ است که امروزه اقتصاد جهانی با روابط سیاسی گره خورده و چون منطق حاکم بر روابط سیاسی به نحوی نیست که رویدادها قابل پیش‌بینی باشند و هر لحظه امکان قطع یا برقراری مجدد رابطه با کشورهای دنیا به دلایل مختلف سیاسی وجود دارد، بنابراین باید به گونه‌ای عمل کرد که در آسمان سیاسی کشور به لحاظ راهبردی ضمن حمایت از مستضعفان جهان و صیانت از حریم خصوصی شهروندان ایران که به‌عنوان اصول بنیادین جمهوری اسلامی ایران است، امیدوار بود شگردهای متخذه در تعامل با کشورهای غربی که لزوما با آرمان‌های انقلاب اسلامی همسو نیستند، روند سیاستگذاری‌های کلان را بر هم نزند. این‌که این مهم را چگونه عملیاتی کنیم، سازوکارها و تدابیر گوناگونی را طلب می‌کند که یکی از ابزارهای آن شفافیت حداکثری در امور اداری و اقتصادی است. صرف‌نظر از تصویب مقررات متجددانه نظیر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ١٣٨٦ و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ١٣٩٤ که تلاش تصمیم‌گیران سیاست جنایی را برای همگرایی و همنوایی با جامعه جهانی نشان می‌دهد، باید بنیان‌های اقتصاد کشور نیز تغییر اساسی
داشته باشد و دولت به معنای واقعی کلمه از حضور و مداخله در فعالیت‌های اقتصادی کنار کشیده و فقط به‌عنوان عضو ناظر، سلامت اقتصاد کشور را رصد کند. در این میان شفافیت در اعلام برندگان مناقصه‌ طرح‌های بزرگ عمرانی کشور از نظر زدودن شبهه وابستگی مدیران شرکت‌های به اصطلاح خصوصی با مدیران رده بالا و میانی حاکمیت نقش موثری در حذف نام ایران از فهرست کشورهای دارای ریسک بالا برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهد داشت.ge1001

۹۵/۰۷/۲۸
۰۵:۵۸