نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 92987
  • تمام سکه (طرح جدید) 911000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 908000
  • نیم سکه 460000
  • ربع سکه 255000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3675
  • یورو 3880
  • پوند 5505
  • صد ین 2990
  • درهم امارات 1000
  • لیر ترکیه 1270
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 30071
  • 0
    یورو 31857
  • 0
    پوند 45203
  • 0
    فرانک 29195
  • 0
    صد ین 24496
  • 0
    درهم امارات 8187
منابع دیگر:
  • آسیا
  • روزان
  • راه مردم
۹۴/۰۹/۰۸
۰۶:۴۶
منابع دیگر:
  • کار و کارگر
  • گسترش صمت
  • اقتصاد پویا
  • فناوران
  • ایلنا
  • فرصت امروز
  • پول نیوز
  • ریسک نیوز
  • آیین
  • رویکرد
۹۴/۰۹/۰۸
۰۷:۰۷

نشست فرصت‌هاي صنعت بيمه در دوران پساتحريم برگزار مي شود

تهران / خبرگزاری صدا و سیما /اقتصادی 1111 1394/09/07
نشست علمی «فرصت‌های پیش روی صنعت بیمه در دوران پسا تحریم» در دانشگاه علامه طباطبائی بعدز ا ظهر آغاز بکار می کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این نشست در جهت بررسی و حل مشکلات مبتلا به صنعت بیمه کشور با همکاری مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو و دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.
محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و اعضای هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی بیمه (اکو) در این نشست علمی حضور می یابند.

۹۴/۰۹/۰۷
۱۰:۱۴

تشريح آخرين وضعيت پرداخت خسارت زيانديدگان بيمه توسعه

معاون نظارت بيمه مركزي بخشي از فعاليت هاي اين حوزه از جمله آخرين وضعيت پرداخت خسارت زيانديدگان بيمه توسعه را تشريح كرد.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومي بيمه مركزي، حبيب ميرزايي معاون نظارت بيمه مركزي درباره آخرين وضعيت پرداخت خسارت زيانديدگان بيمه توسعه و فرآيند شناسايي و ارزيابي اموال بيمه توسعه گفت: بخش عمده‌اي از اموال اين شركت در دادگاه‌ها و دادسراهاي سراسر كشور توقيف شد كه به همين دليل فرآيند رفع توقيف، رسيدگي و انتقال آن اموال به كُندي انجام مي‌شود اما در هر حال با پيگيري هاي بازپرس محترم پروندة بيمه توسعه و همكاري قوه قضائيه اين فرآيند در حال انجام است.
معاون نظارت بيمه مركزي گفت: تاكنون ۱۴ ملك شناسايي، ۱۱ مورد از اين اموال ارزش‌گذاري و براي ۸ مورد مبايعه‌نامه تنظيم شده است و ۴ مورد نيز به نام بيمه ايران سند قطعي خورده است و بيمه ايران هم ما به ازاي اين اموال در حال پرداخت خسارت است.
به گفته اين مقام مسئول در بيمه مركزي، ارزش اموالي كه به بيمه ايران منتقل شده، حدود۱۴۰ ميليارد تومان است ضمن آنكه پيش از اين، بيمه مركزي ۲۰۰ ميليارد تومان از سهميه اتكايي اجباري رشته هاي بيمه اتومبيل شركت را در اختيار بيمه ايران قرار داده بود اما برآوردها حاكي از آن است كه همچنان ۸۰۰ ميليارد تومان ديگر از تعهدات اين شركت به بيمه‌گذاران و زيانديدگان باقي است.
ميرزايي در عين حال تصريح كرد: تاريخ دقيقي براي تسويه و پرداخت خسارت زيانديدگان بيمه توسعه نمي توان مشخص كرد و تنها مي توان اطمينان داد كه اين موضوع در حال پيگيري است.
معاون نظارت بيمه مركزي در مورد انتشار اخباري مبني بر شناسايي داراييِ بزرگ و ارزشمند بيمه توسعه كه جوابگوي كل تعهدات اين شركت به بيمه گذاران باشد نيز گفت: سهامدار بيمه توسعه املاك مختلفي را معرفي كرده بود كه در فرآيند انتقال به بيمه ايران به جهت صدور احكامي توسط دادگاهها دچار مشكل شده‌اند؛ اين ملك هم اگرچه داراي ارزش بسيار بالايي بود اما به خاطر داشتن موانع حقوقي بسيار، انتقال سه دانگ آن از دستور كار خارج شد.
ميرزايي در مورد عوارض تحميلي بر صنعت بيمه هم گفت: صنعت بيمه در طول ده سال گذشته نزديك به ۳۶۲۶ ميليارد تومان به وزارت بهداشت و در طول ۸ سال گذشته نيز ۱۶۸۶ ميليارد تومان به نيروي انتظامي عوارض پرداخت كرده است.
وي با بيان اينكه تا كنون ۵۳۱۲ ميليارد تومان عوارض از سوي صنعت بيمه پرداخت شده است، گفت: اين مسئله كه تا چه ميزان پرداخت اين عوارض در كاهش تصادفات رانندگي و درمان مصدومين موثر بوده است، بايد مورد بررسي، تحليل و مطالعه قرار گيرد.
معاون نظارت بيمه مركزي تصريح كرد اين عوارض، شركت هاي بيمه تجاري را كه با سرمايه بخش خصوصي وارد فعاليت بيمه اي شده اند و انتظار سود منطقي از سرمايه گذاري خود در صنعت بيمه را دارند، با چالش شديد مواجه كرده است به طوريكه سودي كه سهامداران و سرمايه گذاران از فعاليت در صنعت بيمه در سال ۱۳۹۳ با حدود ۶۲۸۰ ميليارد تومان سرمايه آوردند حدود ۷۰۰ ميليارد تومان( معادل ۱۱.۵درصد) بازده بوده است.
به گفته ميرزايي، بخش عمده‌اي از اين عوارض براي هزينه‌هاي درماني مصدومين حوادث رانندگي اختصاص يافته و بخش ديگر بابت هزينه‌هايي اجتماعي صرف شده است با وجودي كه تامين اين هزينه جزء مسئوليت‌هاي دولت بوده است اما اين هزينه توسط شركت هاي بيمه تامين شده است. وي هشدار داد در صورت ادامه اين روند اين عوارض به ناكارآمدي و غيراقتصادي شدن فعاليت بيمه رشته شخص ثالث منجر خواهد شد.
وي در خصوص انتقادات بي شمار مديران صنعت بيمه به عدم انتشارِ نحوة هزينه كردِ عوارض پرداختي از سوي وزارت بهداشت نيز گفت: اخيراً وزارت بهداشت با ارسال گزارش‌كلي به بيمه مركزي نحوه هزينه كردِ عوارض پرداختي صنعت بيمه را اعلام كرده است.
معاون نظارت بيمه مركزي در مورد جزئيات هزينه كردِ عوارض پرداختي صنعت بيمه به وزارت بهداشت و تحليل و ارزيابي بيمه مركزي از راستي آزمايي اين نحوه هزينه كرد گفت: طبيعي است كه دستگاه هاي نظارتي منجمله ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور بايد نحوه هزينه كردِ اين عوارض را توسط وزارت بهداشت بررسي و كنترل كنند و هزينه كردِ آن را در راستاي اهداف قانونگذار مورد راستي آزمايي قرار دهند.
وي در خصوص انتقادات مديران به عوارض پرداختي صنعت بيمه به شهرداري نيز اظهار داشت: معمولاً شوراهاي شهر عوارضي را بر روي برخي از رشته هاي بيمه از قبيل رشته آتش سوزي وضع مي‌كنند كه به دليل مغايرت با قانون شركت‌هاي بيمه اي معمولا از طريق طرح موضوع در ديوان عدالت اداري با آن مخالفت مي‌كنند و همواره شركت ها با اين چالش مواجه هستند كه توسط شهرداري ها براي وضع و اخذ عوارضي تحت فشار قرار مي‌گيرند اما با پيگيري هاي حقوقي توسط سنديكاي بيمه‌گران اين مسائل در حال حل و فصل است. ظاهراً در قانون، شوراهاي شهر فقط مي‌توانند بر فعاليت‌هاي اقتصادي محلي عوارض وضع نمايند. اين در حالي است كه بيمه و بانك يك فعاليت ملي است و شوراي شهر حق وضع عوارض بر فعاليت بيمه‌هاي تجاري را ندارند.
معاون نظارت بيمه مركزي در مورد آخرين وضعيت توانگري مالي شركت هاي بيمه نيز گفت: از منظر شاخص توانگري مالي، شركت هاي بيمه همواره تحت كنترل و پايش هستند تا ميزان تعهدات آنها با ميزان منابع و سرمايه در اختيار آنها متوازن و متعادل شود و براي ۱۰۰ درصد تعهدات خود، منابع داشته باشند.
وي افزود: معيار توانگري مالي شركت هاي بيمه كم‌كم جاي خود را به عنوان معيار رتبه بندي شركتهاي بيمه باز مي‌كند و به اين ترتيب هر چقدر توانگري شركت هاي بيمه بالاتر باشد در ايفاي تعهدات توانگرتر خواهند بود.
معاون نظارت بيمه مركزي از توانگري پايين ۸ شركت بيمه در سال جاري خبر داد و افزود: توانگري اين ۸ شركت بيمه پايين تر از ۱۰۰ است و به همين دليل موضوع در دستور كار شوراي عالي بيمه قرار گرفته تا پيشنهاداتي براي بهبود توانگري مالي آنها داده شود. شورا اين شركتها را موظف نمود برنامه ترميم وضعيت مالي خود را در چارچوب الزامات مورد نظر بيمه‌مركزي تهيه و ارائه نمايند و آنرا پس از تاييد بيمه‌مركزي به اجرا بگذارند تا توانگري آنها در دوره كوتاه مدت بهبود پيدا كند.
به گفته اين مقام مسئول در بيمه مركزي معمولا براي شركت‌هاي داراي سطح پايين توانگري راه حل‌هايي منجمله افزايش سرمايه،كاهش تعهدات، كاهش سهم نگهداري و افزايش واگذاري اتكايي به همراه كاهش هزينه ها وجود دارد تا با اين اقدامات سطح توانگري مالي آنها بهبود پيدا كند.
ميرزايي در مورد ايجاد محدوديت‌هاي شديد براي شركت هاي بيمه‌اي كه در شاخص توانگري مالي سطح پايين هستند گفت: ترجيح ما اين است كه از برخورد و ايجاد محدوديت شديد براي شركت هاي بيمه استفاده نكنيم؛ حتي شركت هايي را كه در سال‌هاي گذشته وضعيتي بدتر از بيمه توسعه داشتند، با راهكارهايي نرم در مسير بهبود قرار داديم.
اين مقام مسئول در بيمه مركزي از ابلاغ آيين نامه و دستور العمل اجرايي احراز صلاحيت حرفه‌اي مديران در صنعت بيمه خبر داد و گفت: تلاش براي ارتقاء توان مديريتي در شركت‌هاي بيمه و انتصاب مديران داراي دانش و مهارت لازم، بيمه مركزي را به سمت تدوين آيين نامه براي احراز صلاحيت حرفه‌اي مديران سوق داد.
به گفته وي، از اين پس كساني مي توانند در صنعت بيمه مسئوليت و سمت‌هاي كليدي داشته باشند كه از تخصص و تحصيلات متناسب با حوزه بيمه و همچنين سابقه لازم در صنعت بيمه برخوردار باشند.
ميرزايي در عين حال متذكر شد: آيين نامه احراز صلاحيت حرفه اي به مديران قبلي در صنعت بيمه تعميم داده نمي شود و عطف به ماسبق نمي شود زيرا فرآيند احراز صلاحيت حرفه اي مديران فعلي براساس مقررات قبلي انجام شده است.
وي درباره پيشنهاداتي مبني بركاهش حداقل سرمايه در شركت‌هاي بيمه از سوي اعضاي انجمن حرفه‌اي صنعت بيمه گفت: در سال‌هاي قبل، با توجه به تقاضاي زياد براي تاسيس شركت‌هاي بيمه‌اي و به رغم وجود انتقادات بسيار حداقل سرمايه شركتها افزايش پيدا كرد اما در بررسي مجدد و مطالعه تجارب ساير كشورها، بيمه‌مركزي به اين نتيجه رسيد كه حداقل سرمايه تاسيس شركت هاي بيمه اي با توجه به تحولات اخير منجمله افزايش نرخ ارز و افزايش تعهدات و دارايي شركتها كافي است و به همين دليل تجديد نظر در مورد تعديلِ حداقل سرمايه شركت هاي بيمه‌اي از دستور خارج شد. وي افزود در حال حاضر سرمايه پرداخت شده شركتهاي بيمه حدود ۶۲۸۰ ميليارد تومان است.
معاون نظارت بيمه مركزي در مورد ساماندهي وضعيت مالي شركتها و شفاف سازي صورت هاي مالي، از انتشار اطلاعات مالي شركت هاي بيمه در سايت بيمه مركزي در راستاي شفافيت و تحليل صورت هاي مالي خبر داد و اعلام كرد: به حسابرساني كه گزارشات حسابرسي آنها داراي اشكال بود، تذكر داده خواهد شد و از آنها خواسته مي‌شود كه با دقت بيشتري وظيفه حسابرسي خود را در صنعت بيمه به انجام برسانند.
او ضمن اشاره به دريافت و رسيدگي به تجزيه سني مطالبات معوق شركتهاي بيمه‌اي گفت: اگر مطالبات معوق در شركت‌هاي بيمه به مطالبه سوخت شده تبديل شده باشد، ديگر به عنوان دارايي قابل قبول حساب نمي‌شود و اين مسئله در شاخص توانگري مالي شركتها نيز لحاظ خواهد شد.

۹۴/۰۹/۰۷
۱۰:۱۵

اتمام بررسی طرح تفحص از صنعت بیمه

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه، از ارسال متن نهایی تفحص از صنعت بیمه تا پایان ماه جاری یا اوایل دی‌ماه به صحن علنی مجلس خبرداد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اتمام بررسی طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه، گفت: پس از اتمام تعطیلات مجلس برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه، جمع‌بندی نهایی طرح تفحص از صنعت بیمه در کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارسال به صحن نهایی آماده خواهد شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، درخصوص زمان بررسی طرح تفحص از صنعت بیمه در صحن علنی مجلس، افزود: پس از ارسال این طرح به کمیسیون اقتصادی، این کمیسیون باید زمان بررسی طرح در صحن را با مکاتبه با هیات‌رئیسه تعیین کند. وی ازمعرفی مدیران متخلف بیمه‌ای به قوه‌قضائیه پس از اتمام بررسی این طرح درصحن علنی مجلس خبر داد و تصریح کرد: امید است با اولویت‌بندی از سوی هیات‌رئیسه پایان آذرماه یا اوایل دی‌ماه زمان بررسی آن در صحن علنی مجلس باشد. رئیس هیات تحقیق و تفحص ازصنعت بیمه،درباره تخلفات به‌دست آمده درخلال تفحص از صنعت بیمه، تصریح کرد: تاکنون ریزتخلفات، عدول از قانون و موارد این‌چنینی به وضوح درخصوص صنعت بیمه مورد بررسی واقع شده است.

۹۴/۰۹/۰۸
۰۰:۲۱
منابع دیگر:
  • نقدینه
  • آیین
۹۴/۰۹/۰۸
۰۷:۰۳
منابع دیگر:
  • کار و کارگر
  • آسیا
  • اقتصاد پویا
  • تفاهم
  • جهان اقتصاد
۹۴/۰۹/۰۸
۰۶:۴۸
منابع دیگر:
  • کار و کارگر
  • آسیا
  • اقتصاد پویا
  • راه مردم
  • تجارت
۹۴/۰۹/۰۸
۰۶:۴۸

صدور بیمه‌نامه برای زائران عتبات‌عالیات

بیمه‌نامه عتبات‌عالیات شرکت بیمه‌کوثر با هدف کاهش دغدغه زائران و خانواده‌های آن‌ها صادر می‌شود.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، زائران عتبات‌عالیات با مراجعه به شعب و نمایندگی‌های سراسر کشور می‌توانند با خرید این بیمه‌نامه تحت‌پوشش بیمه حوادث انفرادی و گروهی شرکت بیمه کوثر قرار گیرند.
بر اساس اعلام بیمه کوثر، در بیمه‌نامه طرح زائران عتبات‌عالیات بیمه‌شدگان در طول شبانه‌روز تحت‌پوشش خطرات فوت ناشی از حادثه، نقص عضو و هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث عمومی، بمب‌گذاری و عملیات تروریستی قرار دارند.

۹۴/۰۹/۰۷
۱۹:۴۱

انتقاد هاشمی از بیمه شدن ۱۱ میلیون ایرانی؛ مخالفت وزیر بهداشت با طرحی که رییس‌جمهور آن را مایه افتخار دانست

ایلنا: وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور با اشاره به مشکلات طرح تحول سلامت از جمله کسری بودجه‌های پیش آمده، نوک انتقاد خود را به سمت بودجه‌های صرف شده برای طرح بیمه همگانی گرفت وبااشاره به اینکه علت کسری بودجه ناشی از آن است؛ از این بابت از دولت انتقاد کرد. این درحالی‌ست که رئیس دولت یازدهم پیش از این بیمه همگانی را از افتخارات ملی دانسته بود

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن قاضی‌زاده هاشمی روز گذشته در بیست و دومین مجمع عمومی «انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران» با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت و در ارتباط با مشکلات این طرح اظهار کرد: اولین اشتباه این است که دولت احساساتی شده و گفت که همه مردم را بیمه می‌کنیم. در اینجا هم دارا و هم ندار بیمه شدند و این مثل یارانه نقدی شد!»
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کسری بودجه در طرح تحول سلامت گفت: «پیشنهاد من این بود که چهار تا پنج دهک اول بیمه شوند. عدد مشخص شده ۵ میلیون نفر بود و منابع آن ۵۵۰ میلیار تومان پیش‌بینی شده بود... دوستان ۱۰ الی ۱۱ میلیون نفر را بیمه کردند و سرانه این بیمه برای کسی که ۳۰ سال سابقه قدمت دارد و با کسی که امروز دفترچه می‌گیرد؛ یکی بود و این بود که ما دچار کسری بودجه شدیم.»
این مطالب در حالی از سوی وزیر بهداشت دولت یازدهم بیان می‌شود که رئیس دولت در جشن بیمه سلامت، بیمه همگانی را یکی از ملزومات، در کنار اجرای طرح تحول سلامت خوانده و گفته بود: «برای طرح تحول سلامت ما می‌بایست در کنار آن؛ دو کار ارزشمند دیگر انجام می‌دادیم که یک کار، بیمه و همگانی کردن بیمه بود.»
حسن روحانی در این مراسم آرزوی دیرین مردم ایران را روزی دانست که چتر بیمه سلامت بتواند؛ بر سر همه مردم ایران سایه بیفکند و تصریح کرده بود: «به نقطه‌ای رسیده‌ایم که ما امروز می‌توانیم بگوییم؛ خوشبختانه تمام ایرانیان صاحب دفترچه بیمه درمانی هستند. این افتخار برای شما ملت ایران است و دولت هم به عنوان خادم مردم در این افتخار خودش را سهیم و شریک می‌داند.»
او همچنین اظهار کرده بود که «فرصت برابر برای مردم به مفهوم اجرای عدالت اجتماعی است. بیمه همگانی، همه عدالت نیست، اما قطعاً بخشی از عدالت است. بیمه همگانی همه رضایتمندی جامعه نیست، اما بخشی از رضایتمندی و خواست جامعه است.»
چاه ویل طرح تحول سلامت، ته ندارد
قرار گرفتن نوک پیکان انتقاد وزیر بهداشت به سوی دولت به دلیل ایجاد کسری بودجه در اجرای طرح تحول سلامت این سوال را پیش می‌آورد؛ در شرایطی که این طرح بخش قابل توجهی از منابع مالی را به خود اختصاص داده است، چه گونه کسری بودجه برای این طرح کار را به جایی رسانده که وزیر بهداشت نوک پیکان نقد خود را این بار به سوی دولت و طرح بیمه همگانی که رئیس دولت آن را افتخار ملی می‌داند؛ می‌گیرد؟ آیا چاه ویل طرح تحول سلامت حتی با این میزان بودجه نیز پرنمی‌شود که بیمه شدن ۱۰ الی ۱۱ میلیون نفر از هموطنانمان باعث شود که وزیربهداشت اجرای آن را بایارانه نقدی قیاس کند یا اینکه ایشان چشم به منابع دیگر سازمان‌ها داشته باشد؟
یکی از شواهد گواه بر این مساله تمایل وزارت بهداشت به طرح تجمیع بیمه‌هاست تا از این طریق نیز بتواند بر بودجه و منابع صندوق تامین اجتماعی که در طی سالیان دراز با پرداخت حق بیمه از محل دسترنج کارگران کشور فراهم آمده است؛ بخشی از این کسری بودجه‌ها را رفع کند و حالا پس از آن نوبت به بیمه همگانی رسیده است، چرا که منبع این بیمه نیز می‌توانسته؛ بخشی از ظرفیت بی‌انتهای طرح تحول سلامت را نیز پر کند.
بودجه طرح تحول سلامت کجا هزینه شده‌است؟
طرح تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت که به تازگی از سوی نمایندگان مطرح شده است؛ اگر بتواند، جان سالم به در ببرد؛ قطعا می‌تواند پاسخ این سوالات را به خوبی روشن کند، هرچند که هم اکنون افرادی از بدنه سلامت کشور نیز گمانه‌زنی‌های مختلفی را مطرح می‌کنند، همانند اظهارات دبیرکل خانه پرستار که معتقد است بودجه طرح تحول سلامت برای مردم هزینه نشده و بخش عمده آن برای بالا رفتن تعرفه‌های پزشکی صرف شده و به جیب پزشکان رفته است و یا صحبت‌های احمد توکلی نماینده مجلس نیز که تاکیدی بر همین مساله است.
توکلی چندی پیش در انتقاد به طرح تجمیع بیمه‌ها و تا کید بر لزوم انجام طرح تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت گفت: «به وزیر محترم گفتم معاون محترم شما یک روز در هفته در بیمارستان مشغول خدمت هستند و ماهانه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان درآمد دارند. مگر ایشان چقدر در تولید ناخالص ملی نقش دارند که تصمیم دارید این حقوق را به ۲۰۰ میلیون تومان در ماه برسانید.»
سخنان توکلی و دیگر نماینده مجلس «موسی الرضا ثروتی»که عنوان کرده بود: «افزایش غیرمنطقی تعرفه‌های درمانی باعث افزایش سرسام آور دستمزد پزشکان شده‌ به طوری که از زمان اجرای طرح تحول سلامت دریافتی ماهانه برخی پزشکان دست‌کم بصورت متوسط تا سقف ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است و حتی ارقام بیشتری نیز گفته می‌شود» چشم‌انداز روشنی را از انتقادات وزیر بهداشت نسبت به کسری بودجه نشان می‌دهد، چرا که مشخص است با این تعرفه‌های نجومیِ دستمزد پزشکان؛ کسری بودجه مساله دور از ذهنی به نظر نمی‌آید و ریشه دل‌نگرانی‌های وزیر بهداشت روشن است.

۹۴/۰۹/۰۷
۱۵:۱۶

رئیس اداره بیمه سلامت لارستان: بیش از 250 هزار نفر در لارستان زیرپوشش بیمه سلامت قرار دارند

رئیس اداره بیمه سلامت لارستان با بیان اینکه بیش از 250 هزار نفر در لارستان زیرپوشش بیمه سلامت قرار دارند، گفت: ایجاد شعب بیمه سلامت در بخش‌های بیرم، جویم، بنارویه و شهرقدیم لار در برنامه‌های آتی این اداره قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از لارستان، رضا احمدی عصر امروز در نشست خبری با اشاره به تاریخچه تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی، اظهار داشت: سازمان بیمه سلامت ایران که در گذشته بنام سازمان بیمه خدمات درمانی از آن نام برده می‌شد، در مهر 91 تشکیل شد و با تشکیل این سازمان که یکی از بزرگترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی کشور به عهده آن نهاده شده است.
وی افزود: این سازمان زمینه تحقق اهداف بلندی مانند عدالت محوری، ارتقاء سطح کیفیت و ارائه خدمات سلامت، کاهش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان، رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای و بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را در سراسر کشور فراهم آورده است.
رئیس اداره بیمه سلامت لارستان تصریح کرد: به دنبال توسعه نظام بیمه سلامت کشور، اداره بیمه سلامت لارستان با پوشش جمعیت بیمه شده بیش از 250 هزار نفر در جهت ارتقاء مستمر فرآیندهای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان فعالیت می‌کند.
احمدی با اشاره به اینکه چهار دفتر نمایندگی و دفتر پیشخوان در شهرهای لار، خنج، گراش و اوز خدمات بیمه سلامت را ارائه می‌دهند، خاطر نشان کرد: اداره بیمه سلامت لارستان در 5 صندوق بیمه‌ای کارکنان دولت، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهزیستی، روستائیان، بیمه سلامت همگانی و بیمه ایرانیان به منظور دسترسی سریع و آسان به مردم و بیمه‌شدگان خدمت‌رسانی می‌کنند.
وی از استقرار کارشناسان مقیم در بیمارستانهای لار، خنج، گراش و اوز خبر داد و افزود: با این کار، بخش اعظمی از مسائل و مشکلات درمانی بیمه‌ای با حضور کارشناسان مذکور و بدون مراجعه بیمه‌شدگان به اداره بیمه شهرستان و یا مرکز استان مرتفع شده است.
احمدی با بیان اینکه به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت از سوی دولت، سازمان بیمه سلامت نیز به عنوان یکی از پایه‌های این طرح خدمت‌رسان وارد عمل شد، گفت: سازمان بیمه سلامت با تغییر و اصلاح سیستم نرم‌افزاری جهت صدور دفترچه بیمه همگانی رایگان به منظور تسهیل خدمات بیمه پایه اقدام کرد.
وی درباره ازدحام بیش از حد ارباب رجوع در برخی از شعب بیمه سلامت لارستان، تصریح کرد: با به کارگیری سامانه جدید و افزایش درخواست بیمه‌ای، برخی از شعب با شلوغی بیش از حد همراه بود که با تلاش پرسنل نمایندگی‌ها و دفاتر پیشخوان، افزایش نیروی انسانی و همچنین امکانات گام‌های مهمی در جهت خدمات‌رسانی بهتر به مردم برداشته شده است.
رئیس اداره بیمه سلامت لارستان بیان کرد: ایجاد شعب بیمه سلامت در بخش‌های بیرم، جویم، بنارویه و شهرقدیم لار در برنامه‌های آتی این اداره قرار دارد.

۹۴/۰۹/۰۷
۱۶:۴۴

بیمه مرکزی با انتشار گزارشی اعلام کرد که شرکت بیمه اتکایی امین با کسب رتبه ۱۶۳۶ در نسبت توانگری مالی رتبه نخست توانگری مالی را در بین سایر شرکت های بیمه ای کشور از آن خود کرد بیمه مرکزی: "اتکایی امین" در رتبه نخست و "میهن" و"دی" در رتبه آخر توانگری مالی قرار گرفتند

به گزارش «نسیم»بیمه مرکزی  با انتشار گزارشی اعلام کرد که  شرکت بیمه اتکایی  امین با کسب  رتبه 1636 در نسبت توانگری مالی رتبه نخست  توانگری مالی را در بین سایر شرکت های  بیمه ای کشور از آن خود کرده است.
به گزارش خبرنگار نسیم ، شرکت بیمه اتکایی امین با اخذ امتیازات  1516،1509 و 1633 در سالیان گذشته نیز همواره  رتبه نخست نسبت توانگری مالی  را در بین شرکت های بیمه ای ازآن خود کرده بود.
گزارش بیمه مرکزی بیان می دارد که در سال جاری کمترین نسبت توانگری هم مربوط به دو شرکت بیمه "دی" و"میهن" بوده که به ترتیب  نسبت توانگری مالی آنها به 13 و 43 رسیده است.
توانگری اعلامی بیمه مرکزی هرساله و بر اساس بررسی صورت های  مالی حسابرسی  شده سال گذشته  اعلام می شود.
طبق گزارش بیمه مرکزی، تعداد ۱۸ شرکت بیمه  ای در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند و نسبت توانگری آنها سطح یک برابر۱۰۰ درصد و بیشتر است.
این شرکتها برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه  گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانایی کافی برخور دارند.
دو شرکت بیمه ای "دی" و "میهن"، هم در سطح چهار قرار گرفته‌اند که نسبت توانگری مالی آنها بیش از ۱۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد است.
شرکت هایی که در سطح چهار قرار می گیرند باید برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه برای سال آینده ارائه و تمهیدات لازم جهت ارتقاء سطح توانگری خود را ارائه کنند.
علاوه بر این با توجه به سطح توانگری شرکت ها، بیمه مرکزی به استناد ماده ۱۲ آئین نامه توانگری، شرکتهای بیمه مشمول را ملزم به انجام برخی از اقدامات فوری از جمله کاهش صدور بیمه نامه، عدم ارائه پاداش به مدیران و خودداری از سرمایه گذاری در بخش های کم بازده کرده است.

۹۴/۰۹/۰۷
۱۲:۱۸

علی حبیب محمدی افزود: در همایش بررسی راهکارهای توسعه صادرات تعاونی‌های کشوردر اتاق بازرگانی صنایع، معاون و کشاورزی تهران، نشانی از همکاران نسیم آنلاین مشاهده نشد ادعای عجیب مدیرعامل؛ شایعه پراکنی در «نسیم» با اهدافی خاص درقبال شرکت بیمه تعاون!

به گزارش «نسیم»علی حیبیب محمدی،مدیرعامل شرکت بیمه تعاون با ارسال توضیحاتی درباره گزارش از پیش منتشر شده نسیم با عنوان "اوضاع چالش برانگیز اولین شرکت بیمه تعاونی"واکنش نشان داده است.
بنابراین مدیرعامل این شرکت با ارایه توضیحاتی اعلام داشته است که صنعت بیمه کشور به طور عام در سال‌های گذشته با مشکلاتی ناشی از شرایط اقتصادی کشور مواجه بوده است.
ضمن اینکه عمده فروشی و ارائه خدمات به مشتری‌های دانه درشت همواره شرکت‌های ارائه دهنده خدمت را در وادی شانس و خطر نگه می‌دارد.
شرکت بیمه تعاون در اوان فعالیت خود با بازار بزرگی به نام بیمه ترانزیت کالاهای خارجی رو به رو و ضمن انعقاد قرارداد با گمرک جمهوری اسلامی ایران موفق به بیمه نمودن مسئولیت شرکت‌های حمل و نقلی گردید که کالای خارجی را از مرزهای کشور عبور می‌دادند.
کسب این پرتفوی موجب تقویت بنیه مالی شرکت در بعدی شگفت انگیز بود اما حفظ پرتفوی مذکور با مشکلاتی از جمله مقررات نظارتی مواجه بود تا آنکه در تاریخ 30/2/1393 شورای عالی بیمه موضوع فوق را با تصویب آئین نامه شماره 86 نظام‌مند نمود.
طبق آئین نامه مذکور بیمه گذار تشکل اقتصادی است که با عضویت شرکت‌های حمل و نقل بین المللی به وجود آید.
به دنبال تصویب این آئین نامه و تجدید نظر در تشکیلات شرکت‌های حمل و نقل بین المللی تشکل‌های  جدیدی از شرکت‌های مذکور به وجود آمد که هرکدام در مقام بیمه گذار با توجه به شرایط رقابتی حاکم بر بازار بیمه نسبت به انتخاب بیمه‌گر خود نظر خاصی داشتند و شرایط کار در این بازار با انتظارات جدیدی مواجه شد.
به هر تقدیر با توجه به اوضاع و احوال ذکر شده، بیمه تعاون ترجیح داد روش ارائه خدمت خود را طبق استراتژی شرکت و بر اساس ضوابطی که تعیین کرده بود پیگیری کند و در این اثنا با ریزش پرتفوی مذکور که نه به صورت یکجا بلکه در طول یک سال روی داد مواجه گردید اما شرکت،طبق وظیفه ذاتی خود نسبت به کسب و جذب پرتفوهای قابل توجیه جدید اقدام نمود و در این راستا موفق شد تا پایان آبان‌ماه سال جاری حق بیمه‌ای معادل 430.861.000.000 ریال از بازار رقابتی داخلی کسب نماید.
ضمن آنکه خسارات پرداخت شده شرکت درهمین بازه زمانی معادل 124.721.000.000 ریال می‌باشد که 23.068.062.307 ریال آن مربوط به بیمه‌نامه‌های سال جاری و باقیمانده آن مربوط به بیمه‌نامه‌های سال‌های قبل است.
بدین ترتیب شرکت بیمه تعاون با توان مدیران تخصصی خود هیچگاه با وضعیت خسارتی که در مقاله کذب سایت نسیم آنلاین عنوان شده،‌مواجه نبوده و سایت مذکور به شایعه پراکنی با اهدافی خاص در قبال شرکت بیمه تعاون اقدام کرده است.
ضمناً در مورد ترکیب پرتفوی شرکت  لازم است قبل از هر چیزی، پرتفوی صنعت بیمه کشور در شش ماهه اول سال 1394 مورد توجه قرار گیرد.
طبق آمار منتشره از سوی بیمه مرکزی، در شش ماهه اول سال 1394 سهم بیمه شخص ثالث از کل پرتفوی بازار 33.4  درصد و سهم بیمه درمان معادل 32.24  درصد می‌باشد.
بدین ترتیب صنعت بیمه در محیطی فعالیت می‌کند که 65.6  درصد فعالیتش ارائه خدمت در دو رشته مهم بیمه شخص ثالث و درمان به  هموطنان عزیزمان می‌باشد.
دراین رابطه بیمه تعاون هم بر همین منوال عمل کرده و سهم پرتفوی بیمه شخص ثالث و درمان شرکت در مدت مذکور تقریباً 70 درصد و البته با ضریب خسارتی که نشان از مداقّه شرکت در گزینش این بیمه‌نامه‌ها با ریسک مناسب دارد می‌باشد.
ما بر خلاف (مندرجات) سایت نسیم آنلاین که این موضوع را از چالش‌های شرکت عنوان نموده و به مخدوش نمودن اذهان عمومی در این زمینه اقدام کرده است صدور بیمه‌نامه و ارائه خدمت به هموطنان عزیز در رشته‌های مذکور را افتخاری برای بیمه تعاون و صنعت بیمه می‌دانیم.
در عین حال  شرکت به دور از شایعات منتشره در سایت نسیم آنلاین مبنی بر زیر ذره‌بین بودن مدیریت شرکت و سایر شایعات منتشره در آن سایت، سیاست‌های بازاریابی و فروش خود را در تمامی حوزه‌ها به صورت کاملاً تخصصی و عملی پیگیری می‌نماید.
 از جمله اینکه تنها در بخش تعاون با توجه به رسالت شرکت، ماه‌های گذشته جلسات کاری بسیار خوبی را در حضور معاون محترم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بخش بزرگی از تعاونی‌های کشور برگزار نموده و به دنبال آن در نشست‌های تعاونی‌های برتر و همچنین همایش بررسی راهکارهای توسعه صادرات تعاونی‌های کشور که در تاریخ 30.8.1394 در اتاق بازرگانی صنایع، معاون و کشاورزی تهران برگزار شد، حضور فعالی داشت که نتایجی ارزنده را در راستای توسعه بازار بیمه تعاون به همراه داشت.
البته در این همایش مذکور که بسیار مهم هم بود نشانی از همکاران نسیم آنلاین مشاهده نشده و صد البته شرکت بیمه تعاون در راستای  اهداف خود با اقتدار و بسیار توانمند و دور اندیشانه تحت نظارت‌های بیمه مرکزی و وزارت تعاون، گام‌های بلند خود را به سوی کسب افتخارات بیشتر بر می‌دارد.

۹۴/۰۹/۰۷
۱۳:۳۸

جان صنعت بیمه در دست شبکه فروش است

آیین- نقش شبکه‌های فروش بیمه در مشتری‌مداری انکارناپذیر است.
 
 
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از کسب وکار، فروش بیمه هم یک هنر است و هم یک علم زیرا چیزی را به مشتری می‌فروشند که قابل دیده شدن یا لمس نیست. از آنجا که امروزه مردم در نقش خریدار رای نهایی را صادر می‌کنند، پس ماهیت شرکت‌های بیمه ایجاب می‌کند که در راستای مشتری‌مداری حرکت کنند و هر چقدر در جذب و حفظ مشتری موفق باشند، دوام و بقای شرکت را مستمر می‌سازند. با توجه به پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در ایران، پس نقش شبکه‌های فروش در مشتری‌مداری چیست؟برای یافتن پاسخ این سوال با کارشناسان به گفتگو پرداختیم.
 
جان صنعت بیمه در دست شبکه فروش است 
جواد سهامیان‌مقدم، در این زمینه گفت: اگر ما به دنبال توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه یا به عبارتی دنبال افزایش سهم بیمه‌ها در تولید ناخالصی داخلی در جامعه باشیم، یکی از بهترین راهکارها این است که فرهنگ‌سازی در صنعت بیمه شکل گیرد. فرهنگ‌سازی هم به معنی باور کردن و باور داشتن و همچنین عادت کردن مردم به استقبال از صنعت بیمه است. یکی از مواردی که می‌تواند در این فرهنگ‌سازی نقش بسیار موثری داشته باشد، شبکه فروش است. شبکه فروش علاوه بر رسالت‌ها، وظایف و کارهایی که در حوزه‌های فنی و عملیاتی صنعت بیمه دارد، می‌تواند با رفتارهای حساب شده و نیز حرکات مدبرانه‌اش این باور را در مردم ایجاد کند و طبیعتا منجر به یک فرهنگ عمومی در جامعه ‌شود.
وی ادامه داد: در بحث حوزه اجرا هم باید شبکه فروش در صنعت بیمه آنقدر تقویت شود که بتواند کارشناسان بسیار خوبی را اولا برای نیازسنجی مردم در صنعت بیمه و پوشش‌های بیمه‌ای تربیت کند و ثانیا این کارشناسان بتوانند به خوبی ارزیابی کنند. اگر شبکه فروش در حوزه عمل به این توانمندی‌ها دست یابند؛ یعنی اولا نیازهای مشتری را به‌خوبی و شفاف و کامل بشناسد (گاهی بیمه‌نامه‌هایی ارائه می‌شود که این بیمه‌نامه‌ها تمام نیازهای بیمه‌گذار را تامین نمی‌کند و بعد از اینکه حادثه‌ای پیش می‌آید، متاسفانه بیمه‌گر با چه کنم چه کنم مواجه می‌شود) و ثانیا در ارزیابی ریسک و درجه ریسک و شدت ریسک و... هم تبحر داشته باشند، آنگاه می‌توانند با ارزیابی‌شان هم کمک بیمه‌گذار باشند و هم کمک بیمه‌گر؛ کمک بیمه‌گزار باشند به‌خاطر اینکه توصیه‌هایی را به بیمه‌گذار می‌کنند که با رعایت آن توصیه‌ها احتمال تحقق خطر یا ریسک‌شان کاهش پیدا می‌کند و کمک برای شرکت بیمه باشند زیرا ریسک‌هایی را انتخاب می‌کنند که این ریسک‌ها، ریسک‌های مناسبی است و درواقع شدت‌های خسارت بالایی را برای بیمه‌گر به همراه نمی‌آورد.
وی افزود: در حوزه اجرا باید صنعت بیمه به این سمت برود که صنعت بیمه به شبکه فروش این بها را بدهند که شبکه فروش، تمام کارهای مشتری‌مداری و اجرا را به عهده داشته باشند و شرکت‌های بیمه بخش تعیین استراتژی، تعیین اهداف، تاکتیک‌ها و نیز نظارت که بخش مهم صنعت بیمه است را انجام دهند. در کار بازاریابی، فروش، صدور و حتی به اعتقاد بنده، کار پرداخت خسارت را هم می‌توان با یک‌سازوکار مشخص از نیروهای شبکه فروش استفاده کرد.
کلام مهم و آخر این است که اگر شرکت‌های بیمه بتوانند نمایندگانی را پرورش دهند که دارای این خصیصه‌ها باشد، بنده به‌جد و قاطع می‌توانم بگویم که شبکه فروش جان صنعت بیمه است همانطور که یک انسان برای جان خودش خیلی اهمیت قائل است و همه‌چیز را مراقبت می‌کند باید این مراقبت را هم در ابعاد مختلف شرکت‌های بیمه با مکانیسم و راه‌ها و روش‌های صحیح و اصولی در تربیت شبکه فروش کارآمد، انجام دهد.
بیمه هزینه نیست؛ نجات سرمایه است
دکتر غلامرضا کیامهر، کارشناس اقتصادی گفت: شبکه‌های فروش بازار کسب‌وکار بیمه را توسعه می‌دهند و هرچه دسترسی مردم به این شبکه‌ها بیشتر باشد، کسب‌وکار صنعت بیمه بیشتر رونق می‌گیرد؛ درنتیجه ضریب نفوذ بیمه در جامعه بالا می‌رود. ضریب نفوذ بیمه در جامعه در مقایسه با استانداردهای جهانی یک به پنج است. شرکت‌های بیمه زیادی تاسیس شده است و مجوزهای زیادی هم می‌دهند ولی تلاشی برای افزایش ضریب نفوذ انواع بیمه در جامعه به‌عمل نیامده است. فقط بیمه‌های معدودی مثل بیمه شخص ثالث، بیمه عمر (فقط‌وفقط در سفرهای برون‌مرزی) یا بعضی از بیمه‌های حوادث و مسئولیت که اجباری هستند مورد استفاده قرار می‌گیرند،و انواع و اقسام بیمه‌های دیگری که می‌توانند به افراد جامعه آرامش ببخشند، متاسفانه ضریب نفوذ بسیار پایینی در جامعه دارند. بنابراین شبکه‌های فروش می‌توانند از نظر کمّی ‌دسترسی مردم را به خرید بیمه‌نامه آسان کنند.
وی اضافه کرد: اما به‌لحاظ کیفی هم یکی از چالش‌های مهم شبکه‌های فروش بیمه، بیگانگی اکثریت مردم با پوشش‌های بیمه‌ای است. نمایندگی‌های بیمه تابع شرکت‌های مادر هستند. آنها فقط می‌توانند برای شرکت خودشان تبلیغ کنند و درحقیقت کار آنها بیشتر بازارسازی و بازاریابی است نه اینکه کارشان فرهنگ‌سازی به این معنا باشد. بنابراین شرکت‌های بیمه و سازمان بیمه مرکزی باید برای فرهنگسازی بیمه در جامعه نهایت تلاش و نیرو و فکر خود را به‌کار گیرند. به عنوان مثال از رسانه‌های مختلف (رادیو، تلویزیون مطبوعات و به‌ویژه تریبون‌های نماز جمعه که هزاران نفر در آن شرکت می‌کنند، هر بار یک نماینده از طرف سازمان بیمه مرکزی نه‌تنها در رابطه با مزایا، بلکه حتی ضرورت وجود بیمه برای هر ایرانی به ایراد سخن بپردازد.) برای فرهنگسازی بیمه استفاده کنند.
همه مردم هم که تحصیلات‌شان در حد دانشگاهی نیست و با اینترنت آشنایی ندارند و اصلا از اهمیت پوشش‌های بیمه‌ای بی‌اطلاع‌اند. باید مردم را به این باور برسانند که بیمه عمر یا حوادث و... هزینه نیست، نجات سرمایه‌گذاری و آرامش خاطر است. وی ادامه داد: چون مردم از هزینه‌های بیماری و دوا و درمان باخبر هستند، سعی می‌کنند در محل استخدام یا مشغول به‌ کارشان، حتما بیمه درمانی‌شان را داشته باشند اما همین تلاش برای خرید بیمه آتش‌سوزی، عمر، حوادث غیرمنتظره و حوادث طبیعی و بازنشستگی و... صورت نگرفته است. مردم هنوز نسبت به این بیمه‌ها آگاه نشده‌اند و فکر می‌کنند بیمه یک امر تجملاتی و مربوط به اشراف جامعه است. باید تلاش کرد مردم به بیمه اعتقاد پیدا کنند. نکته مهم دیگر اینکه برای فرهنگسازی بیمه حتما باید برای قشرهای مختلف جامعه تسهیلات قائل شد. بسیاری از قشرهای جامعه علاقه به خرید پوشش‌های بیمه‌ای دارند اما نمی‌توانند یکجا هزینه‌های آن را بپردازند. از این‌رو فروش بیمه‌نامه‌های قسطی می‌تواند به گسترش فرهنگسازی و پوشش بیمه در جامعه کمک شایانی کند. نکته حائزاهمیت دیگر اینکه اگر دولت به این افراد در پرداخت یکجای هزینه‌های اولیه بیمه کمک کند. به‌طوری که دارندگان همه نوع درآمدهای مالی قدرت خرید بیمه نامه را داشته باشند. این به نفع خود دولت هم هست چراکه اگر یک زمانی اتفاقی مثل زلزله و سیل و... بیفتد و دولت بخواهد درصدد جبران برآید، مسلما هزینه کمتری برای دولت دارد چون خیلی از این هزینه‌ها از طرف شرکت‌های بیمه پرداخته می‌شود.
بازاریابی منوط به تشکیل کمیته‌ها و شوراها نشود
سعید گیوه‌چی، استاد دانشگاه در این زمینه گفت: بازاریابی در شرکت‌ها نباید فقط منوط به تشکیل کمیته‌ها و شوراها شود. بلکه می‌بایست فرهنگ بازاریابی و در راس آن مشتری‌مداری در تمام نقاط تماس مشتری با شرکت نهادینه شود. شرکت‌های بیمه هرچند هم بزرگ باشند، برای معرفی، ارائه و فروش محصولات خود، نیاز به شبکه فروش دارند و اگر یک شبکه فروش همراه، قانون‌مدار و زبردست داشته باشند، می‌توانند میزان بیشتری از محصولات خود را ارائه بدهند و سهم مناسبی از بازار بیمه را در اختیار داشته باشند.
وی ادامه داد: شبکه فروش در کنار شرکت بیمه و بیمه‌گذار، یکی از 3 رکن مهم بازار است. برای موفقیت در فرایند مشتری‌مداری نمایندگان فروش باید در گفتارشان صداقت داشته باشند و متن بیمه‌نامه را شفاف وکامل توضیح دهند و نکات مثبت و منفی در متن را کاملا تشریح کنند. این شیوه صحیح گفتار مطمئنا تاثیر خودش را در بیمه‌گذار می‌گذارد چراکه بیمه‌گذار معمولا خود فروشنده بیمه را می‌شناسد، نه آن شرکت بیمه.
 
بنابراین برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه و موفقیت شرکت‌های بیمه لازم و ضروری است که شبکه فروش نمایندگانی با اطلاعات و ارتباطات قوی داشته باشد؛ همانطور که در سوپرمارکت‌های محله معمولا کسی را انتخاب می‌کنیم که بتوانیم به او اعتمادکنیم. در همه فرایندها چه محصولات مجازی مانند بیمه و چه محصولات فیزیکی مانند سوپرمارکت و ... این موضوع وجود دارد.

۹۴/۰۹/۰۷
۱۵:۴۰

سایبان : چرا مجوز قبولی اتکایی بیمه های آسیا ، دانا، کارآفرین، سینا ،سامان و ایران معین تمدید نشد؟

ایران و جهان - عدم تطبیق شرایط شرکتهای بیمه آسیا ، دانا، کارآفرین، سینا ،سامان و ایران معین بامفادمندرج درضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه شماره 40.5 وبه تبع آن تمدید نشدن مجوز قبولی آنها، ظرفیت مجازقبولی اتکایی ازداخل شرکتهای بیمه غیردولتی درسال 1394 باکاهش منفی 37.28 درصدی مواجه شد .
به گزارش ایران و جهان ، بررسی میزان ظرفیت مجاز قبولی شرکت های بیمه غیردولتی در سال جاری بیانگر این است که شرکت بیمه پاسارگاد به دلیل افزایش سرمایه وذخایرفنی ازبالاترین رشد معادل 39.7 درصد برخوردارمی باشدوپس ازآن شرکت بیمه البرزبا 29.6 درصدرشد رتبه دوم رابه خوداختصاص داده است .
اما اطلاعات نشان می دهد که نصاب مجاز قبولی ازرقم 1.693.804 میلیون ریال درسال 1390 به
2.505.769 میلیون ریال درسال 1394 افزایش یافته است.
طی سال های 1390 لغایت 1394 رشد ظرفیت مجاز قبولی شرکتهای بیمه غیردولتی به ترتیب 122.6درصد،11.4 درصد،111.6درصد،0.04درصد و منفی 37.28است که مهمترین دلایل تغییر رشد نصاب مجاز قبولی در این سال ها دلایل متعددی دارد .
درسال 1390 ودر پی پیوستن دو شرکت بیمه آسیا و البرز به جمع شرکت های بیمه غیردولتی واخذ مجوز قبولی از بیمه مرکزی وهمچنین ورودچهارشرکت بیمه کارآفرین /سامان/ دی وایران معین در کنارتکمیل سرمایه شرکت های بیمه کارآفرین،پاسارگاد،سامان علیرغم عدم تمدید مجوزقبولی بیمه سینا ، رشدظرفیت مجاز قبولی به 122.6درصد رسیده است .
در سال 1391 علیرغم افزایش سرمایه شرکت بیمه البرز،به دلیل عدم تمدید مجوز قبولی شرکتهای بیمه کارآفرین و سامان رشد ظرفیت قبولی باکاهش مواجه بوده ورشد 11.4درصدی درصدی را تجربه کرده است.
در سال1392 با افزایش سرمایه تعدادی ازشرکتهای بیمه به تبعیت ازمصوبه هیأت وزیران وهمچنین اخذ مجوزقبولی توسط شرکتهای بیمه دانا/کارآفرین/سیناوسامان وپیوستن به جمع شرکتهای بیمه اتکایی شاهد رشدی معادل 111.6درصد بوده ایم.
در سال 1393 ،به دلیل تغییرنحوه محاسبه ظرفیت قبولی شرکتهای بیمه غیردولتی وحذف ذخیره ریاضی از مجموع ذخایر فنی به استثناء ذخیره خسارت معوق سهم نگهداری ،رشداندک ظرفیت معادل 0.04درصد را شاهد بوده ایم .
در سال 1394 علیرغم افزایش سرمایه شرکت های بیمه پارسیان ،ملت وپاسارگاد،به دلیل عدم تمدید مجوز قبولی شرکت های بیمه آسیا/دانا/کارآفرین/سینا/سامان وایران معین،کاهشی معادل منفی 37.28درصد راشاهد بوده ایم.
لازم به اشاره است بااستنادبه بند 2ماده 4بخش الف (بیمه های اتکایی قبولی ازداخل )ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه شماره 40.53 خرداد 1393 1393 شورایعالی بیمه که اشعارمی دارد حداکثرمجموع تعهدات مؤسسه بیمه (نگهداری خالص)دریک بیمه نامه/ریسک،نبایداز 50 درصدظرفیت مجازنگهداری ریسک مؤسسه بیمه که به موجب آیین نامه 55.1تعیین میشود ،تجاوز کند.
هر سال پس ازدریافت صورتهای مالی شرکتهای بیمه غیردولتی که مجوزانجام فعالیت درزمینه عملیات قبولی اتکایی ازداخل راازبیمه مرکزی ج.ا.ایران اخذ نموده اند،اقلام اطلاعاتی مربوطه استخراج وجدولی تحت عنوان " ظرفیت مجازقبولی اتکایی شرکتهای بیمه غیردولتی برای سال ..13برمبنای اطلاعات آخرین صورتهای مالی"تهیه می گردد .
بدین ترتیب پس ازکنترل عملیات قبولی اتکایی شرکتهای بیمه غیردولتی دارای مجوزدرسامانه نظارت وهدایت الکترونیکی بیمه،چنانچه شرکتی بیش ازظرفیت مجازخود بر روی بیمه نامهای قبولی داشته باشدموضوع کتباًبه مؤسسه مزبورتذکرداده می شود تادراسرع وقت نسبت به تعدیل سهم قبولی خود درچارچوب ظرفیت مجازتعیین شده اقدام کند.
بر این اساس بدین ترتیب بررسی عملیات قبولی اتکایی شرکتهای دارای مجوز طی هفت ماهه منتهی به آبان ماه سال 1394 حاکی از رعایت ظرفیت مجاز تعیین شده است .
بیمه آسیا

۹۴/۰۹/۰۷
۰۶:۰۳

دبیر اجرایی همایش بیمه و توسعه خبر داد :,18 دیدار دوجانبه میان شرکت های بیمه ایرانی و طرف های خارجی انجام می شود

دبیر کمیته اجرایی همایش از تنظیم 18 دیدار برای شرکت های ایرانی با طرف های خارجی خبر داد.
محمدمهدی محمودی دبیر اجرایی بیست و دومین همایش بیمه و توسعه با طرح اهمیت شناسایی اقتضائات پساتحریم در صنعت بیمه و اهمیت همگرایی در شرایط کنونی اعلام کرد در میزگرد فرصت های همکاری در سرمایه گذاری خارجی که در حاشیه همایش بیمه و توسعه برگزار می شود متناسب با تقاضای شرکت های بیمه داخلی و همتایان خارجی آنان مرکب از افراد و هیات های خارجی حاضر در همایش ، برنامه ریزی های لازم برای تنظیم 18 دیدار دو جانبه صورت گرفته است.
وی افزود دردیدارهای یاد شده برخی از شرکت های بیمه داخلی با هیات هایی از مونیخ ری،توکیو مرین،یو آی بی ، ناسکو و همچنین برخی افراد خارجی حاضر در همایش دیدار و گفتگو خواهند کرد.
به گزارش کارگروه اطلاع رسانی همایش بیمه و توسعه،محمودی با اعلام حضور قریب 30 تن از مهمانان خارجی که در قالب شخصیت های حقیقی و حقوقی بیش از ده کشور جهان در این همایش حضور یافته اند ابراز داشت در این همایش تلاش شده است تا به نحومؤثر راهکارهای عملیاتی برای مشارکت های فی مابین به منظور شناسایی مدلهای ارتباط هدفمند در روابط بین المللی مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی بهره گیری از تجارب نهادهایی نظیر اتاق بازرگانی را بسیار مؤثر قلمداد کرد و گفت در پانل تخصصی که در قالب میزگرد همکاریهای در سرمایه گذاری خارجی صورت می پذیرد علاوه بر حضور نماینده اتاق بازرگانی ایران و نماینده سندیکای بیمه گران ایران تمهیدات لازم برای حضور شش نماینده از هیات های خارجی نیز اندیشیده شده است.

۹۴/۰۹/۰۷
۱۱:۴۲

موفقیتی دیگر در عمل به تعهدات بیمه ای : بیمه دانا بیش از ۲۷ میلیارد ریال خسارت به شرکت پشتیبانی امور دام پرداخت کرد

بیمه دانا خسارت میلیاردی شرکت پشتیبانی امور دام کشور را پرداخت کرد .

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بیمه دانا،در جلسه ای که روز سوم آذر ماه جاری با حضور سیاوش سعیدیان راد، معاون فنی بیمه های اموال و مسوولیت ، علیرضا ضیایی پور مدیر بیمه های آتش سوزی، بهروز میرزایی مدیر روابط عمومی و ناصر صالحی رییس شعبه تخصصی اموال بیمه دانا و بهنام خشنودی قائم مقام مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام و محمد مهدی صادقی مدیر کل امور اداری این شرکت برگزار شد ، چک پرداخت خسارت به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۴۸ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۲۰۰ ریال از طرف معاون فنی بیمه های اموال بیمه دانا به قائم مقام شرکت پشتیبانی امور دام کشور تحویل داده شد .
در این جلسه سعیدیان راد با اشاره به اهمیت و نقش شرکت پشتیبانی امور دام در رشد اقتصادی کشور، پرداخت این مبلغ را عمل به تعهدات بیمه دانا در کوتاه ترین زمان ممکن ارزیابی کرد و اظهار داشت: این شرکت یکی از بیمه گذاران باوفا و قدیمی بیمه دانا محسوب می شود و با توجه به اهمیتی که شرکت مذکور برای نیروی انسانی خود قائل است، امیدواریم بار دیگر امکان خدمت رسانی به کارکنان این مجموعه برای بیمه دانا فراهم شود .
علیرضا ضیایی پور مدیر بیمه های آتش سوزی نیز در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از احتمال تجدید قرارداد فی مابین، به تشریح نحوه پرداخت خسارت پرونده این بیمه گذار پرداخت .
در ادامه این نشست، بهنام خشنودی قائم مقام مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام طی سخنانی، ضمن تمجید از بیمه دانا و با اشاره به خوشنامی این شرکت در صنعت بیمه، نگاه این مجموعه به بیمه دانا را مثبت و امیدوارکننده توصیف کرد و افزود: امیدواریم در صورت انعقاد قرارداد، سرعت، دقت و پرداخت خسارت به کارکنان این شرکت در اولویت فعالیت های بیمه دانا قرار گیرد .
گفتنی است: یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت پشتیبانی امور دام کشور در شهر تربت حیدریه چند ماه قبل دچار سانحه آتش سوزی شد که پس از بررسی علل حادثه توسط کارشناسان بیمه دانا و تشکیل پرونده مذکور، بیش از ۲۷ میلیارد ریال خسارت در قالب یک فقره چک به این بیمه گذار پرداخت شد .

۹۴/۰۹/۰۷
۱۰:۲۹

بررسی سند راهبردی هفت گانه بیمه ایران با حضور مسوولان وزارت امور اقتصادی ودارایی

بررسی میزان پیشرفت شاخص های سند راهبردی هفت گانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور اعضای هیات مدیره ومدیران فنی وستادی این شرکت و مسوولان و نمایندگان وزارت امور اقتصادی ودارایی در مرکز همایش های ایران زمین برگزار شد.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بیمه ایران،مدیر عامل ورئیس هیات مدیره بیمه ایران در این نشست با اشاره به اینکه صورت های مالی به تنهایی بیانگر عملکرد شرکت ها نیست گفت :ارائه صورت های مالی ابزاری برای شفافیت وانضباط مالی شرکت های مختلف است که به همراه گزارش عملکرد هیات مدیره ها در مجامع ،گزارش واقعی تر از عملیات شرکت را بیان می نماید . سید عباس حسینی با اشاره به تنوع و گستردگی خدمات بیمه ایران گفت : انجام تکلیف های قانونی مختلف از جمله بیمه توسعه نیز بایددر نظام ارزیابی عملکرد این شرکت مورد توجه قرار گیرد . حسینی با اشاره به ضرورت افزایش رتبه بندی و سطح توانگری شرکت متبوعش، سطح توقعات از این شرکت را بالا دانست و گفت: ما یک بنگاه اقتصادی هستیم که علاوه بر تکالیف بسیاری که بر عهده داریم باید به مسئولیت های اجتماعی خود نیز بپردازیم و در کنار آن سود آوری هم داشته باشیم . مدیر عامل بیمه ایران، نظام فکری درست وافزایش سرمایه واقعی و داشتن ابزار های مناسب را از الزامات سرآمدی شرکت متبوعش در غرب آسیا دانست و اظهار داشت : در این صورت می توانیم با شرکت های بیمه ای بزرگ خارجی رقابت داشته باشیم و به جایگاه خود در منطقه برسیم، ما باید با تدوین نظام استراتژیک و اجرایی کارآمد، آماده حضور در هزاره سوم باشیم . حسینی همچنین بیان داشت در تعامل با بیمه مرکزی و با حمایت های ارزشمند وزارت امور اقتصادی ودارایی، صنعت بیمه می تواند نقش بسزایی در تامین سرمایه کشور، اشتغال زایی، حمایت از فعالان اقتصادی، تامین آرامش وامنیت فکری وروانی مردم وصیانت از سرمایه های آنان راداشته باشد وبه جایگاه واقعی خود دراقتصاد کلان کشور برسد. رئیس هیأت مدیره بیمه ایران اضافه کرد :عملکرد صحیح ما، افزایش رضایت بیمه گذاران ومشتریان است که با داشتن نیروی متخصص با بهره وری بالا می توان به آن دست یافت .

۹۴/۰۹/۰۷
۱۰:۲۱

برنامه صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای اجرای تبصره ۵ / کسری منابع صندوق خسارات بدنی در سال گذشته

صندوق تامین خسارت‌های بدنی مذاکراتی را با برخی از شرکت‌های بیمه انجام داده است که ازطریق یک بانک عامل دارندگان موتورهای سیکلت که توان خرید بیمه شخص ثالث ندارند به ضمانت صندوق از بانک تسهیلاتی را دریافت و به‌صورت ماهانه ۲۰ هزارتومان قسط پرداخت کنند.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از دنیای اقتصاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در جلسه علنی بررسی ماده 24 لایحه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مقابل شخص ثالث، منابع مالی «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» را تصویب کردند که طبق بند الف 5 درصد از حق بیمه اجباری بیمه شخص ثالث به 8 درصد افزایش یافت. این درحالی است که مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند، مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق، 20 درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی و20 درصد از کل هزینه‌های دادرسی نیز بخش دیگری از منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی را تشکیل می‌دهند.  صندوق تامین خسارت‌های بدنی طبق ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث برای حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی که به دلایل فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرارکردن یا شناخته نشدن مسوول حادثه و ورشکستگی بیمه‌گر نمی‌توانند از خدمات بیمه‌نامه شخص ثالث استفاده کنند، ایجاد شده است که در موارد مذکور مسوول پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است.
علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در این خصوص می‌گوید: برخی از کشورها مانند مصر، لبنان، تونس، الجزایر، انگلستان و فرانسه نیز صندوق تامین خسارت‌های بدنی دارند که از منظر مقررات حاکم بر صندوق، شرایط استفاده از پوشش آن و تامین مالی، صندوق تامین خسارت‌های بدنی در ایران با سایر کشورها وضعیت مشابهی دارد.
مخالفان افزایش سهم صندوق
با تصویب لایحه منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی در مجلس و افزایش سهم این صندوق از حق بیمه‌های شخص ثالث به 8 درصد برخی از کارشناسان صنعت بیمه می‌گویند: ضریب خسارت بیمه شخص ثالث بالای 100 درصد است و عوارضی چون 10 درصد وزارت بهداشت و سهم نیروی انتظامی شرایط سختی را برای بیمه‌گران ایجاد کرده است که این افزایش 3 درصدی سهم صندوق شرایط را سخت‌تر خواهد کرد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در این خصوص با تاکید بر اینکه طی دو سال گذشته تمام خسارت‌هایی که صندوق پرداخت کرده فقط مربوط حوادث رانندگی بوده است، پاسخ می‌دهد: میزان درآمد صندوق از محل 5 درصد حق بیمه شخص ثالث درسال 93 مبلغ 420 میلیارد تومان بود درحالی‌که در همین دوره بیش از 600 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.
برخی از کارشناسان صنعت بیمه اعتقاد دارند: پرداخت خسارات صندوق حمایت از افراد متخلفی است که در خرید بیمه شخص ثالث کوتاهی کرده‌اند و نباید با حق بیمه پرداختی افراد قانونمند خسارات آنها جبران شود.
اما علی جباری دراین خصوص می‌گوید: افرادی که سهمی در تولید حق بیمه شخص ثالث ندارند در زمان خرید بیمه‌نامه یا تمدید مجدد آن جرایم نداشتن بیمه‌نامه را پرداخت می‌کنند، ضمن آنکه طبق آمارهای مستند تعداد خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کمتر از 3 درصد است.
وی با بیان اینکه صندوق تامین خسارت‌های بدنی در سال گذشته با کسری منابع روبه‌رو بود و با حمایت وزارت اموراقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی توانست خسارت 15 هزار نفر را بپردازد، متذکر می‌شود: این 15 هزار پرونده مربوط به زیان‌دیدگان عادی است که بنا به دلایل متعدد نتوانستند از مقصر حادثه زیان خود را جبران و خسارت بگیرند.
مطالبات صندوق
جباری درخصوص همکاری شرکت‌های بیمه در پرداخت به موقع سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی از محل حق بیمه‌های اجباری شخص ثالث یادآور می‌شود: به استثنای دو شرکت بیمه که برای پرداخت این سهم مهلت گرفته‌اند سایر شرکت‌ها پرداخت‌های به موقع داشتند.
زیان شرکت‌های بیمه
طبق آمارهای منتشره از سوی بیمه مرکزی ایران شرکت‌های بیمه در 6 ماه اول سال 94 مبلغ 39 هزار و 36 میلیارد و 3 میلیون ریال حق بیمه شخص ثالث و مازاد تولید کرده‌اند و بابت جبران غرامت زیان‌دیدگان مبلغ 22 هزارو 391 میلیارد و 493 میلیون ریال خسارت پرداخت کرده‌اند. بیمه‌ها در سال مالی 93 مبلغ 59 هزارو 195 میلیارد ریال خسارت پرداختند که حکایت از ضریب خسارت 106 درصدی دارد.
علی‌اکبر اولیا دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران دراین خصوص می‌گوید: با توجه به اجباری بودن بیمه شخص ثالث شاید این گمان وجود دارد که این رشته بیمه‌ای سود‌آور است، اما به‌علت افزایش نرخ بیمه و افزایش تعداد مجروحان و از طرفی ورود دولت به حوزه قیمت‌گذاری و عدم افزایش حق بیمه، متناسب با این هزینه‌ها، از این بیمه‌نامه زیانی بالغ بر 1000 میلیارد تومان در سال 92 به صنعت بیمه تحمیل شده است.
این اتفاق را به واقع باید زنگ خطری برای آینده صنعت بیمه که بیش از 40 درصد پرتفوی آن مربوط به شخص ثالث است، بشمار آورد. اولیا به عزم ملی بر کاهش تصادفات تاکید می‌کند و می‌گوید: کاهش تعداد و شدت تصادفات، تعیین نظام منصفانه قیمت‌گذاری، با توجه به ریسک و عدم دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری، بازنگری در استانداردهای ساخت جاده و خودرو، مقابله با تخلف و تقلب در صنعت بیمه، کاهش و استفاده مناسب از عوارضی که بر صنعت بیمه (وزارت بهداشت و نیروی انتظامی) وارد می‌شود و ایجاد یک نهضت ملی برای کاهش تصادفات انتظارات صنعت بیمه برای عرضه خدمات مطلوب به جامعه است.
نقش موتورسیکلت‌ها در تصادفات
دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های کشور می‌گوید: براساس آمارهای موجود، تعداد وسایل‌نقلیه در حال حرکت در دهه گذشته بیش از 3 برابر رشد و تعداد موتورسیکلت‌ها 6 برابر رشد را نشان می‌دهد. در سال 93 بیش از 26 میلیون انواع وسیله نقلیه در سطح کشور در حال تردد بود که پیش‌بینی می‌شود در سال 1398 این تعداد به بیش از 45 میلیون وسیله برسد. هرچند برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که نزدیک 30 درصد وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث است و باید تا پوشش 100 درصدی تلاش کرد، اما علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌گوید: طبق تحقیقات آماری که سال گذشته انجام شد تعداد خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کمتر از 3 درصد است اما 90 درصد موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه شخص ثالث هستند. این درحالی است که طبق مصوبه هیات دولت و اعلام بیمه مرکزی هزینه خرید بیمه شخص ثالث برای موتورسیکلت‌ها از 149 هزارتومان تا 215 هزارتومان تعیین شده بود.  حجازی رئیس انجمن موتور‌سیکلت ایران با اشاره به رشد تولید موتور‌سیکلت در سال 93 گفته بود: سالانه به‌طور متوسط بین 500 تا 600 هزار دستگاه موتور‌سیکلت تولید می‌شود و پیش‌بینی می‌شود این تعداد در سال آینده به سقف یک میلیون دستگاه برسد.
این درحالی است که آمارها نشان می‌دهد مرگ و میر ناشی از سوانح ترافیکی موتورسیکلت بسیار بالا است به‌طوری که در ایران سالانه حدود 5 هزار مرگ درموتور‌سواران ثبت می‌شود.
وزارت بهداشت در آماری اعلام کرده است: «خطر مرگ در بین موتور سواران بیست برابر بیشتر از خودروهای چهار چرخ است. یعنی کسی که راکب موتور‌سیکلت است بیست برابر خودرو چهارچرخ در معرض خطر حادثه و مرگ ناشی از حادثه قرار دارد.با توجه به اینکه موتور سوار ازمحافظت کمتری نسبت به اتومبیل سوارها برخوردار است و موتور‌سیکلت وسیله تند‌رویی است که با سرعت بالا حرکت می‌کند واز قدرت مانور بالایی برخوردار است طبیعتا جوانان تمایل زیادی به استفاده از موتور‌سیکلت دارند و بی تردید جوانان اصلی‌ترین قربانیان موتور‌سیکلت سواری به شمار می‌روند و تا‌کنون گروه سنی 15 تا 45 سن بیشترین قربانیان سوانح موتور‌سیکلت‌سواری را تشکیل می‌دهند.
تبصره 5
بیمه گران مدعی هستند برای جبران خسارات حوادث رانندگی هرساله با کسری روبه‌رو می‌شوند و ضریب خسارت بالای 100 درصد این رشته و توصیه‌های بیمه مرکزی گواه این ادعا است. این درحالی است که برخی از شرکت‌های بیمه با عبور از خط قرمز در آستانه زیان هنگفتی قراردارند که در صورت ورشکستگی وظیفه سنگین جبران تعهدات آنان بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی است. قانون‌گذار در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و نهایی کردن آن درتبصره 5 لایحه تامین منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی مصوبه‌ای دارد که دست این صندوق را برای کنترل تصادفات و توسعه فرهنگ بیمه باز گذاشته است. تبصره 5 می‌گوید: «صندوق می‌تواند حداکثر تا 2 درصد از منابع مالی خود را برای تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بیمه‌نامه و پیشگیری از زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.»
علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» مبنی براینکه صندوق چه برنامه‌ای برای اجرای تبصره 5 دارد ؟ توضیح داد: صندوق تامین خسارت‌های بدنی مذاکراتی را با برخی از شرکت‌های بیمه انجام داده است که ازطریق یک بانک عامل دارندگان موتورهای سیکلت که توان خرید بیمه شخص ثالث ندارند به ضمانت صندوق از بانک تسهیلاتی را دریافت و به‌صورت ماهانه 20 هزارتومان قسط پرداخت کنند. وی ادامه داد: شاید پرداخت حق بیمه 200 هزارتومانی برای موتورسواری که با این وسیله امرار معاش می‌کند مشکل باشد، اما قطعا قدرت پرداخت ماهی 20 هزارتومان را دارد. وی با تاکید براینکه این طرح درمرحله مقدماتی است و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تری دارد، گفت: با اجرایی شدن این طرح موتور سواران می‌توانند به شعب شرکت بیمه مذکور مراجعه و بیمه‌نامه خود را به‌صورت اقساط خریداری کنند.  جباری گفت: تبصره 5 وظیفه سنگین دیگری در راستای توسعه بیمه درکشور بر دوش صندوق تامین خسارت‌های بدنی قرارداده که سعی می‌کنیم با صیانت از این وجوه بهترین برنامه‌ها را برای گسترش پوشش خدمات بیمه در کشور طراحی و اجرا کنیم.
 

۹۴/۰۹/۰۷
۰۹:۳۷

نگاه بیمه سرمد بلندمدت است

سومین سالگرد تاسیس شرکت بیمه سرمد با حضور اسماعیل لله‌گانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، حجت‌الله صیدی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی، محمدرضا جاوید مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی رستا، حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی، اعضای هیات‌مدیره و مدیران ستادی بانک‌های صادرات، شهر و بیمه سرمد چهارشنبه شب گذشته در هتل همای تهران برگزار شد.

عصر بانک؛علی رضا‌هادی مدیرعامل بیمه سرمد در این مراسم گفت: بیمه سرمد وارد سومین سال فعالیت خود شده است و افتخار دو سال فعالیت در صنعت بزرگ و تاثیر‌گذار بیمه را در کارنامه خود دارد. هادی افزود: سیاست‌گذاری و برنامه‌های راهبردی هیات‌مدیره بیمه سرمد به‌ویژه پرویز مقدسی، رئیس هیات‌مدیره نیز موجب شد این شرکت از موقعیت مطلوبی در صنعت بیمه برخوردار باشد. هادی ضمن تشکر از حضور خدارحمی که به‌عنوان رئیس هیات موسس برای راه‌اندازی بیمه سرمد تلاش بسیار کرد، گفت: بیمه سرمد از ترکیب فروش و تولید حق بیمه قابل قبولی برخوردار است، امروز بیمه سرمد به‌عنوان شرکتی خوشنام که با نگاهی بلندمدت در صنعت بیمه فعال است، شناخته می‌شود. وی ادامه داد: از ابتدای کار، بنای این راهبرد به‌گونه‌ای گذاشته شد که با بنگاه داری حرفه‌ای، فنی و مالی بیمه‌ای اهداف را دنبال و محقق کنیم. بیمه سرمد به هر قیمتی به‌دنبال افزایش سهم از بازار نیست و طی دو سال گذشته این استراتژی محقق شد.
 
مدیرعامل بیمه سرمد یادآور شد: بیمه مرکزی سطح توانگری مالی بیمه سرمد را سطح یک و 464 درصد اعلام کرده است که باید با برنامه‌ریزی درست و بلندمدت پاسخگوی نیاز بازار بیمه کشورو انتظار ذی‌نفعان باشیم. هادی گفت: بیمه سرمد اعتقاد دارد که مشتری در بازار کسب‌و‌کار خدمات حرف اول و آخر را می‌زند و عوامل متعددی در جلب رضایت و ماندگاری او در فرآیند خدمت‌رسانی تاثیر دارد؛ به‌طوری‌که اگر مشتری در بازار بیمه به نیازهای بیمه‌ای خود دست یابد و بیمه‌گر با صداقت و صراحت رفتار کند، مشتری او را انتخاب و به بیمه‌گر خود وفادار خواهد ماند. هادی با بیان اینکه حتی در بیمه‌نامه کوچکی مانند حوادث که حق بیمه نازلی هم دارد بیمه‌گر صداقت و رفتار حرفه‌ای نداشته باشد و در زمان صدور بیمه‌نامه حقوق بیه‌گذار را به او یادآوری نکرده باشد ممکن است انتظاراتی برای مشتری فراهم شود که در زمان پرداخت خسارت موجب شود تا مشتری از بیمه‌گر روی برگرداند.
 
وی طراحی و ارائه محصولات متناسب با نیازهای جامعه را یکی دیگر از وظایف بیمه سرمد عنوان کرد و گفت: در زمان صدور بیمه‌نامه مشاوره ضروری و در دسترس بودن بیمه‌گر الزام است که در بیمه سرمد با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در حوزه فناوری اطلاعات امنیت خاطر مشتری از طریق دسترسی به آمارهای مالی و فنی بیمه‌نامه تامین شود. هادی گفت: هر فرد در جامعه یک مشتری است و هر مشتری مجموعه‌ای از نیازهای بیمه است که باید به آن توجه کرد و متناسب با آن محصولات بیمه‌ای طراحی شود و با اطلاع‌رسانی درست از خطراتی که افراد را تهدید می‌کند و بیمه‌نامه‌ای که این خطرات را پوشش می‌دهد افراد را تشویق کنیم تا در جریان زندگی کاری و شخصی خود از خدمات بیمه بهره‌مند شوند. وی برخورداری از دو شبکه بزرگ بانکی به‌واسطه سهامداری بانک‌های صادرات و شهر را یکی از امتیازات بیمه سرمد عنوان کرد و گفت: دستیابی به اقصی نقاط کشور برای ارائه خدمات بیمه از طریق شبکه بانکی یکی از اهداف بیمه سرمد است که بتوانم نیازهای بیمه‌ای آحاد جامعه را پوشش دهیم.
 
 
/دنیای اقتصاد
 

۹۴/۰۹/۰۷
۰۹:۱۸

امکان اخذ گواهینامه بدون معافیت سربازی

به گزارش همدان پرس؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با الحاق یک بند به ماده 55 این لایحه موافقت کردند.
براساس این بند، از این پس اخذ گواهینامه نیازمند معافیت سربازی نخواهد بود.
نمایندگان مجلس همچنین در ماده 56، شرکت های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون را مکلف کردند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی، امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارت های مربوط به آن ها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.
با تصویب ماده 57 نیز بیمه مرکزی مکلف شد ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد 55 و 56 این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکت های بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تامین خسارت فراهم شود.
نمایندگان مجلس همچنین با ارجاع ماده 58 به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
در این ماده آمده است: شرکت های بیمه موظفند 20 درصد از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود واریز نمایند.
بیمه مرکزی موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت های ناشی از آن می شود و آموزش فرهنگ عمومی، هزینه نماید.
نحوه تعیین سود عملیات بیمه ای رشته های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می باشد.
بیمه مرکزی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش هزینه وجوه موضوع این ماده و تأثیر آن در کاهش حوادث رانندگی را از طریق رسانه های عمومی به آگاهی عمومی برساند.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 59 این لایحه را نیز برای رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
در این ماده بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، متناسب با قصور یا تخلف مربوطه، اقدامات ذیل را به عمل می آورد:
الف – توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه
ب – سلب صلاحیت حرفه ای مسئول فنی یا مدیران یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج سال
پ – سلب صلاحیت افراد موضوع بند ب به طور دایم با تایید شورای عالی بیمه
ت – محکوم کردن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ 20 برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 8 این قانون در زمان پرداخت
ث – تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تایید شورای عالی بیمه
ج – لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دایم با تایید شورای عالی بیمه
تبصره 1- در مورد بندهای ت، ث و ج این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی سندیکای بیمه گران ایران را از قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می کند. چنانچه سندیکا ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی کتبا نظر خود را اعلام نکند، بیمه مرکزی راسا اقدام می کند.
تبصره 2- در صورت سلب صلاحیت موقت و یا دایم مسئول فنی، مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل شرکت بیمه، هیأت مدیره موظف است افراد واجد صلاحیت دیگر را به بیمه مرکزی معرفی کند و در صورت سلب صلاحیت هیات مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی با تایید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب نماید. سرپرست منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره شرکت بوده و باید حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی شرکت برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره اقدام نماید. در هر حال مسئولیت سرپرست منصوب بیش از دو سال نیست. حقوق و مزایای سرپرست منصوب توسط بیمه مرکزی تعیین و از منابع شرکت بیمه پرداخت می شود.
تبصره 3- جریمه موضوع بند ت این ماده به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی است.
تبصره 4- نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند ت این ماده به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه می رسد.
تبصره 5- رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند الف) بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون) نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده سندیکای بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضا خواهد بود. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد./ ایرنا

۹۴/۰۹/۰۷
۱۲:۱۱

الگوی موفق و ناموفق برای تک‌رقمی کردن نرخ سود معرفی شد بازی برد - برد سود بانکی

دنیای اقتصاد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بهره اسمی، تحت‌تاثیر دو عامل «نرخ بازگشت سرمایه» و «نرخ تورم» است. در کشورهای مختلف نرخ بازده سرمایه، تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند و عمده تغییرات نرخ بهره اسمی در کشورها، به‌دلیل نرخ تورم است. کشورها دو رویکرد درخصوص کنترل نرخ تورم، اتخاذ کرده‌اند. در رویکرد نخست، با ثابت کردن برابری ارز و کنترل قیمت کالاهای وارداتی سعی در کنترل نرخ ارز داشته‌اند؛ اما مطابق بررسی‌ها، این رویکرد در تمام کشورها به یک الگوی باخت- باخت تبدیل شده است؛ زیرا در میان مدت از یکسو هزینه‌های بالایی برای سیاست‌گذار اقتصادی به‌وجود آمده و از سوی دیگر، مردم و بخش خصوصی نیز از نوسانات نرخ ارز، متحمل ضرر شده‌اند. عواید این سیاست‌گذاری در کوتاه‌مدت به سفته‌بازان و دولت‌های عوام‌گرا رسیده است. رویکرد دوم، کنترل عرضه پول برای جهت دهی به نرخ تورم است و این رویکرد در کشورهای توسعه یافته، تحت‌تاثیر انضباط مالی است. این رویکرد، الگوی برد-بردی را برای سیاست‌گذار و مردم، ایجاد می‌کند که می‌توان بر اساس آن تورم را کنترل و نرخ سود را به سمت تک‌رقمی شدن هدایت کرد. در این رویکرد، سیاست‌گذار پولی با بهره‌گیری از عملیات بازار باز و افزایش مکانیسم نظارت می‌تواند عنان بازار پول را در اختیار گیرد.
بازار پول: استاد ایرانی دانشگاه برکلی در یک گفت‌وگو، 4 اقدام ضروری سیاست‌گذار برای اصلاح بازار پول را تشریح کرد. موضوع نخست از نظر این اقتصاددان، ایجاد بازار اوراق قرضه دولتی و انتشار آن در حجم بالا است. به گفته او، در گام دوم بانک مرکزی باید این اوراق را به‌صورت وثیقه قبول کند و با یک نرخ بهره نزدیک به نرخ بهره هدف خودش، به بانک‌های تجاری قرض بدهد، سیاستی که ابزار مناسب برای کنترل نرخ بهره را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. او گام سوم را بهبود نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و اجازه ندادن به موسسات مالی بد برای جذب سپرده جدید، اعلام کرد. این اقتصاددان گام آخر را ساماندهی موسسات مالی بد و پیدا کردن یک راه حل برای برخورد با آنها عنوان کرد. به گفته او، باید یا با خاتمه دادن به فعالیت این موسسات یا فروخته شدن به سایر موسسات مالی، از فشار موسسات مالی بد روی موسسات مالی خوب جلوگیری کرد. این گفت‌وگو در مجله «تجارت فردا» منتشر شده است.
عوامل موثر در نرخ بهره
امیر رضاکرمانی در ابتدای گفت‌وگو، به بررسی عوامل موثر در تعیین نرخ بهره و نحوه اثر‌گذاری آن پرداخته است. به گفته او، در یک مدل ساده، نرخ بهره (اسمی) از دو قسمت «نرخ بازگشت سرمایه» و «نرخ تورم» تشکیل شده است. برخی مطالعات نشان می‌دهد که در کشورهای مختلف، نرخ بازده سرمایه تفاوت معناداری ندارد و دلیل اصلی تفاوت نرخ بهره اسمی در کشورهای مختلف، تفاوت در نرخ تورم است. او معتقد است که این نرخ تورم، الزاما نرخ تورم لحظه‌ای نیست. به بیان دیگر، کسی که دارد سرمایه‌گذاری را به‌صورت ریالی یا دلاری انجام می‌دهد به افق بلند مدت نگاه می‌کند. به همین دلیل، زمانی که نرخ بهره در کشوری بالاست، احتمالا یا نرخ تورم لحظه‌ای بالاست یا اینکه احتمالا انتظارات تورمی در میان‌مدت در سطح بالایی قرار دارد. ممکن است به‌طور مقطعی، تورم کنترل شده و پایین باشد، ولی حداقل انتظارات تورمی سپرده‌گذار این است که نرخ تورم، در یک بازه دو سه‌ساله، خیلی بیشتر از این شود.
دو رویکرد کنترل تورم
این اقتصاددان با بیان این موضوع، تاکید می‌کند که برای شناسایی مکانیزم کنترل نرخ بهره، باید عوامل موثر بر انتظارات تورمی را مشخص کرد. به گفته او؛ در بحث کنترل نرخ تورم معمولا کشورها دو رویکرد را اتخاذ کرده‌اند که معمولا رویکرد اول شکست خورده، ولی رویکرد دوم نسبتا موفق بوده است. رویکرد اول این بوده است که با ثابت کردن برابری نرخ ارزشان در واقع سعی کرده‌اند تورم را کنترل کنند. ایده اصلی هم این بوده که وقتی نرخ ارز را ثابت می‌کنید؛ قیمت کالای وارداتی، ثابت شده و در نتیجه کالای تولید داخل نیز که با کالای وارداتی در رقابت است، افزایش قیمت نخواهد داشت و به‌طور مقطعی نرخ تورم ثابت خواهد شد. به گفته کرمانی، در کشورهایی که این کار را انجام دادند پس از یک بازه زمانی 5 تا 10 ساله قضیه برعکس شده است و تورم انباشته شده طی سالیان گذشته، موجب می‌شود اختلاف زیادی با نرخ تورم جهانی ایجاد شود، و این مساله‌ خود را به‌صورت یک تغییر ناگهانی و بسیار شدید نرخ ارز نشان می‌دهد که به برعکس شدن جریان سرمایه می‌انجامد. یعنی ورود سرمایه به کشور قطع می‌شود و بحران مالی ارزی اتفاق می‌افتد. در چنین حالتی بیشتر افراد تمایل دارند سرمایه خود را هرچه سریع‌تر تبدیل به ارزهای خارجی مثلا دلار کنند که این خود باعث خروج سرمایه می‌شود. به همین دلیل این رویکرد پایدار کردن تورم یک رویکرد کوته‌نگرانه است که این امر از نظر اقتصاد سیاسی، برای دولت‌ها بعضا جذاب بوده است چون در واقع شما در کوتاه‌مدت، خیلی منتفع می‌شوید ولی هزینه‌هایش را دولت‌های بعدی خواهند داد. به نظر می‌آید بسیاری از مقاطع هدف‌گذاری تورمی در ایران با چنین رویکردی اتفاق افتاده است.
کرمانی رویکرد دوم برای ثابت کردن نرخ تورم را کنترل عرضه پول معرفی کرد و معتقد است که به دلیل آنکه افزایش عرضه پول در اکثر کشورهای در حال توسعه بودجه دولت بوده است، این امر تاحد زیادی به انضباط مالی دولت بازمی‌گردد. به عبارت دیگر وقتی دولت هزینه‌هایش بیشتر از درآمدش بوده این باعث شده که درصورت عدم توانایی در تامین مالی، بلافاصله از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش تورم به تامین مالی بپردازد.از این منظر سیاست پولی با نحوه درآمد‌زایی دولت در حال توسعه ارتباط می‌یابد. او با بیان این موضوع به کسری بودجه دولت اشاره می‌کند که دو ریشه دارد. ریشه اول این است که دولت‌ها می‌خواهند بیشتر از درآمدهایشان هزینه کنند، ولی بحث دیگر که از آن مهم‌تر است بحث توسعه مالی است که ریشه دوم محسوب می‌شود. یعنی اینکه دولت برای مالیات‌ستانی از شهروندان چقدر منابع دارد که مهم‌تر از عامل اول است.
نقش بانک مرکزی در کنترل تورم
دانش‌آموخته مدرسه اقتصادی لندن، نقش بانک مرکزی در کنترل تورم؛ به نوع رابطه بانک مرکزی با دولت و ابزار موجود برای سیاست‌گذار پولی در جهت اثر بر تورم عنوان می‌کند. به اعتقاد او،‌ بانک مرکزی ما چیزی به اسم سیاست پولی ندارد و اینکه بگوییم بانک مرکزی ما می‌تواند خیلی بر نرخ تورم تاثیر بگذارد شاید اصلا حرف دقیقی نباشد. دلیل آن هم ابزارهایی است که تاکنون بانک مرکزی برای کنترل تورم از آنها استفاده کرده است. یکی تثبیت مقطعی نرخ ارز است که تثبیت نرخ ارز منجر به تثبیت نرخ تورم در بلندمدت نمی‌شود. ابزار دوم از دید این اقتصاددان، امتناع از قرض دادن پول به دولت جهت تامین مالی است که در تئوری منجر به این می‌شود که بانک مرکزی کنترل روی عرضه پول داشته باشد و تورم را بتواند تا حدی کنترل کند، اما اتفاقی که در کشور ما افتاده این است که حتی الان که به‌صورت قانونی دولت نمی‌تواند از بانک مرکزی مستقیما استقراض کند، دولت از طریق استقراض از بانک‌های تجاری و عدم پرداخت مطالبات به این بانک‌ها و پیمانکاران دولتی، آنها را با بانک مرکزی طرف می‌کند، یعنی زمانی که بانک‌های تجاری دچار مشکل می‌شوند تنها راه ادامه حیات‌شان این است که از منابع بانک مرکزی اضافه‌برداشت کنند. کرمانی در این خصوص عنوان کرد تنها اتفاقی که افتاده این است که به جای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، یک لایه اضافه شده است. پس باز هم در نهایت بانک مرکزی پایه پولی را دارد افزایش می‌دهد البته در این شرایط ممکن است چاره‌ای غیر از این هم نداشته باشد چون در غیر این صورت بانک‌ها منابع لازم برای بازپرداخت سود سپرده‌ها را ندارند که می‌تواند منجر به خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی شود. او با بیان این مطالب نتیجه‌گیری می‌کند که بانک مرکزی‌ هنوز سیاست پولی به معنای واقعی کلمه ندارد که بتواند روی تورم کنترلی داشته باشد. احتمالا یکی از دلایل اصلی عدم پایین آمدن نرخ بهره در کشورمان همین مساله‌ است.
مکانیزم تعیین نرخ بهره در کشورها
استاد دانشگاه برکلی در ادامه این گفت‌وگو درخصوص مکانیزم تعیین نرخ بهره در کشورهای دنیا عنوان کرد که ابزار اصلی اجرای سیاست پولی در اکثر کشورهای توسعه‌یافته دنیا در واقع همان عملیات بازار باز است. به نظر او، باید در کشور ما این عملیات توضیح داده شود. زیرا عملکرد بانک مرکزی شباهتی به عملکرد بانک مرکزی‌ پیشرفته ندارد. در عملیات بازار باز، بانک مرکزی نرخ بهره هدفی را تعیین می‌کند و این نرخ بهره همان نرخ بهره‌ای است که بانک‌ها طبق آن به همدیگر قرض می‌دهند، سیاست پولی بانک مرکزی این است که این نرخ بهره هدف‌گذاری شده و نرخ بهره بین‌بانکی را به یک عدد مشخص برساند. ابزار آن هم برای اجرای این سیاست این است که به بانک‌های تجاری می‌گوید اگر هر بانکی اوراق قرضه دولتی را به‌صورت وثیقه نزد من بگذارد، من با یک نرخ بهره نزدیک به نرخ هدف به آن بانک قرض می‌دهم. کرمانی توضیح می‌دهد که در این حالت یک آربیتراژ اتفاق می‌افتد، اگر نرخ بهره بین‌بانکی بیشتر از نرخ بهره هدف بانک مرکزی باشد بانک‌های دیگر به جای اینکه بروند از سایر بانک‌های استقراض کنند این اوراق قرضه را به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی می‌گذارند و از بانک مرکزی با نرخ بهره پایین‌تر استقراض می‌کنند و این باعث می‌شود که در واقع نرخ بهره بین‌بانکی در تعادل بازار بانک‌ها همان نرخ بهره‌ای شود که نرخ بهره هدف سیاست‌گذار است. این در حالی است که در حال حاضر ما چنین ابزاری در بانک مرکزی خودمان نداریم، آن هم به چند دلیل، اولا اوراق قرضه دولتی که به اندازه کافی قابل قبول باشد و بانک مرکزی آن را به‌عنوان وثیقه حاضر باشد قبول کند اصلا نداشته‌ایم. همچنین نوع رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی به گونه‌ای نبوده که چنین امری محقق شود، در واقع تنها رابطه در اقتصاد ایران همیشه این بوده که بانک یا از بانک مرکزی اضافه‌برداشت می‌کند یا فقط یک ذخیره قانونی در بانک مرکزی دارد. نکته بعدی این است که این اضافه‌برداشت دو ویژگی در ایران دارد، یکی اینکه وثیقه ندارد دیگر اینکه براساس نرخ بهره جریمه‌ای است مثلا فرض کنید 34 تا 36 درصد است. یعنی روشی که در دنیا دارد این نرخ بهره کنترل می‌شود این نیست که شما به بانک‌ها بگویید مثلا نرخ بهره‌تان باید 20 درصد باشد. بر‌عکس این به‌صورت خیلی طبیعی از طریق مکانیسم بازار اتفاق می‌افتد. به بیان دیگر بانک مرکزی آمادگی دارد که آنقدری این بانک‌ها در برابر آوردن وثیقه اوراق قرضه دولتی پول دریافت کنند تا نهایتا نرخ بهره تعادلی در بازار بین بانکی به همان نرخ هدف‌گذاری‌شده برسد.
کرمانی عملیات دومی را که بانک‌های مرکزی معمولا اتخاذ می‌کنند عملیات خرید و فروش مستقیم خود اوراق دانست. یعنی بانک‌های مرکزی، با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی نرخ بهره موثر اوراق قرضه دولتی را به همان نرخ بهره بازار بین بانکی نزدیک کند. او درخصوص ابزار سوم هم که دوباره برای ایران خیلی ربط پیدا می‌کند، گفت معمولا بانک‌های مرکزی ابزار دیگری نیز دارند که فقط برای شرایط بحرانی از آن استفاده می‌کنند. این ابزار همان دریچه تنزیل است که تفاوتش با عملیات بازار باز، این است که در این حالت می‌توان چیزهایی غیر از اوراق قرضه دولتی، مانند املاک و مستغلات را هم به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار داد، البته نرخ تنزیل این دارایی‌ها کمتر از اوراق قرضه است چون ممکن است ریسک بالاتری داشته باشند. او این موضوع را با یک مثال توضیح داد که اگر، یک دلار اوراق قرضه دولتی بیاورید، ممکن است بتوانید 99 سنت از بانک مرکزی استقراض کنید، ولی در ازای یک دلار وام مسکن ممکن است 80 سنت بیشتر نتوانید استقراض کنید. یک تفاوت دیگر هم این است که معمولا نرخ بهره‌ای که شما در این حالت می‌پردازید بالاتر است که به آن نرخ بهره جریمه‌ای می‌گویند. البته این تفاوت خیلی نیست مثلا در آمریکا حدود یک درصد است و دلیل اصلی‌اش هم این است که بانک‌ها در حالت عادی انگیزه کمتری برای استفاده از دریچه تنزیل داشته باشند ولی در عین حال، در شرایط بحرانی بتوانند از آن بهره ببرند.
امکان‌سنجی در ایران
این اقتصاددان درخصوص امکان بهره‌گیری این ابزار در اقتصاد کشور توضیح داد: «درمورد ایران، یکی از بحث‌هایی که بعضا می‌شود، این است که همیشه می‌گوییم ما مشکلات نهادی داریم. ولی در حال حاضر، ما در یک شرایط بحرانی هستیم و برای همین هم نمی‌توانیم آن تغییرات نهادی را انجام بدهیم چون بسیار پر هزینه است و باید صبر کنیم تا این گردنه را رد کنیم و پس از آن تغییرات نهادی را ایجاد می‌کنیم. به نظرم، چیزی که خیلی برای ما موقعیت جالبی شده، این است که ما الان به یک گردنه‌ای رسیده‌ایم که برای رد کردن آن گردنه راه‌حلی جز این اصلاحات نهادی نداریم.» به گفته او، در اقتصاد ایران، دولت بخش عمده‌ای از مطالبات بانک‌ها و پیمانکاران را نداده و این یکی از عوامل اصلی حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها است. این امر باعث شده در واقع سود عایدی از تسهیلات‌شان به شدت کمتر از سودی باشد که باید به سپرده گذاران بدهند. در نتیجه بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کنند. پیامد کلان اقتصادی این موضوع از یک طرف احتمال تورم از سمت تنگنای مالی است و از طرف دیگر افزایش انتظارات تورمی.
به اعتقاد او، این موضوع رقابت را بین خود بانک‌ها برای جذب سپرده جدید افزایش داده است. چرا که درحال حاضر راه‌حل اصلی اکثر بانک‌های ما، برای پرداخت سود سپرده‌های قبلی‌شان این است که فقط سپرده جدید جذب کنند. حالا به نظر می‌رسد راه‌حل ایجاد اوراق قرضه دولتی در حجم بسیار بالاتر از آن چیزی که تا الان بحث شده شاید حداقل 40، 50 هزار میلیارد تومان باشد. تا به نوعی دولت از این اوراق قرضه دولتی استفاده کند که طلب بانک‌ها و پیمانکاران را بدهد تا پیمانکاران با بانک‌ها تسویه حساب کنند، و بعد بانک‌ها بتوانند این اوراق قرضه دولتی را به‌صورت وثیقه نزد بانک مرکزی بگذارند و طبق نرخ بهره هدف استقراض کنند. به اعتقاد کرمانی، با این کار هم به نوعی بحث تنگنای مالی مان حل می‌شود و هم برای مشکل تورم‌مان ابزاری درست می‌کنیم که در بلندمدت به شدت می‌تواند به ما کمک کند. او البته تاکید می‌کند که با این مکانیزم تورم حل نخواهد شد مگر اینکه دولت هزینه‌ها و درآمدهایش را خیلی به هم نزدیک و همان توسعه مالی لازم را ایجاد کرده باشد. مساله‌ اصلی این است که ما در زمینه سیاست‌گذاری از فقدان بسیاری از ابزارها رنج می‌بریم. در حال حاضر، به مقطعی رسیده‌ایم که دیگر فرصت فکر کردن به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت را نداریم، بلکه باید ریشه‌ای و اصولی عمل کنیم تا از گردنه فعلی که هم دولت، هم بانک مرکزی و هم بخش غیر‌دولتی با آن درگیر هستند، عبور کنیم.
ساماندهی موسسات غیرمجاز
این اقتصاددان جوان در کنار این موضوع به بحث بررسی، ساماندهی بانک‌ها و موسسات که بازی پانزی را انجام می‌دهند پرداخته است. به گفته او، فرق اصلی یک نهاد مالی با یک بنگاه تولیدی این است که بنگاه تولیدی نمی‌تواند به این راحتی بازی پانزی اجرا کند، به این معنی که شما می‌روید از ایران‌خودرو یک ماشین می‌خرید و آن را یا به شما تحویل می‌دهند یا تحویل نمی‌دهند. ولی یک موسسه مالی به راحتی می‌تواند این کار را بکند. کرمانی این موضوع را با یک مثال توضیح داد: «فرض کنید یک موسسه مالی به شما می‌گوید که من به شما 20 درصد سود می‌دهم و بعد این پول شما را می‌گیرد و به فرد دیگری می‌دهد و از آن فرد 23، 24 درصد سود دریافت می‌کند. حالا فرض کنید که آن فرد توانایی باز پرداخت پول بانک را ندارد و بانک هم در واقع نمی‌خواهد این را بگوید که این فرد واقعا توانایی بازپرداخت وام را ندارد. می‌تواند چه کار کند؟ می‌تواند به این بنگاه بگوید که من به‌طور صوری این پول را از شما پس گرفتم ولی دوباره وام بعدی را به همان بنگاه بدهد.»
کرمانی معتقد است که تشخیص این موضوع برای نهاد ناظر به راحتی نیست. در تاریخچه بانکداری حتی قبل از به وجود آمدن بانک مرکزی در آمریکا، همیشه یک ناظر برای پیشگیری از این مسائل وجود داشته است. در واقع خود بانک‌ها انجمنی داشتند که خودشان بر هم نظارت می‌کردند تا مطمئن بشوند کسی بین آنها این کار را انجام نمی‌دهد، دلیل اصلی هم این بوده است که اگر بانکی این کار را انجام می‌داد باعث از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به بانک‌ها و سیستم بانکداری می‌شد و منابع مالی از بانک‌ها خارج می‌شد. ولی با مشاهده کشورهای درحال توسعه در صد سال اخیر، درمی‌یابیم که یکی از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی همین نظارت دائمی بر بانک‌ها بوده است. او درخصوص اهمیت موضوع توضیح داد: بانکی که الان ارزش دارایی‌هایش کمتر از ارزش سپرده‌هایش است تقریبا دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. برای همین اتفاقی که می‌افتد این است که آن بانک برایش فرقی ندارد که حالا به سپرده‌گذار نرخ 22 درصد پیشنهاد دهد، یا نرخ 23 درصد یا 25 درصد. چون اگر آن بانک بتواند سپرده جدید جذب بکند می‌تواند به حیاتش ادامه بدهد، اگر آن بانک نتواند سپرده جدید جذب کند نمی‌تواند به حیاتش ادامه بدهد. یعنی آن خونی که به بدن آن وارد می‌شود فقط همان سپرده جدید است وگرنه سرمایه‌گذاری‌هایش به اندازه کافی بازده نداشته است. آن وقت در چنین شرایطی در واقع بانک‌های خوب‌مان دارند با یکسری بانک‌ها و موسسات بد رقابت می‌کنند. این می‌تواند فشاری ایجاد کند که هر موقع بانک مرکزی بخواهد نرخ بهره را به‌صورت دستوری کم بکند در واقع آن بانک‌های بد، به روش‌های مختلف نرخ بهره بیشتری پیشنهاد بدهند بعد منابع مالی را جذب خودشان کنند و در نهایت آن مشکلی که از ابتدا بود یعنی تنگنای مالی را تعمیق کنند.
امیر رضا کرمانی در مجموع درخصوص خطر وجود موسسات مالی تاکید کرد که ما صرفا نمی‌خواهیم نرخ بهره کم شود بلکه می‌خواهیم نرخ بهره به نوعی کم بشود که در نهایت سرمایه‌گذاری بیشتر شود. ولی اگر در این شرایط بدون اصلاح موسسات مالی بد بخواهیم این کار را انجام دهیم، ممکن است حتی به‌صورت صوری بتوانیم نرخ بهره بانک‌های خوب را کم بکنیم ولی این ممکن است باعث خروج منابع مالی از بانک‌های خوب و تعمیق تنگنای مالی شود. تا وقتی که از طرفی بانک مرکزی عملیات بازار باز را انجام ندهد و از طرفی نظارت واقعی بر موسسات مالی انجام ندهد خیلی بعید است که بشود نرخ بهره را در کشور کم کرد و حتی اگر کم بشود، معلوم نیست که آن نتیجه‌ای را که می‌خواهیم‌، بدهد. یعنی احتمالا فقط به تعمیق تنگنای مالی منجر می‌شود.
eban09

۹۴/۰۹/۰۸
۰۵:۲۹

مذاکره بانک شهر با بانک‌هاي معتبر جهاني

خبرگزاري آريا-معاون بين‌الملل و امور ارزي بانک شهر از آغاز مذاکره با بانک‌هاي معتبر جهاني در فرآيند ارزي اين بانک خبر داد.
به گزارش خبرگزاري آريا،سيدمحمدمهدي احمدي، معاون بين‌الملل و امور ارزي اين بانک با اشاره به دريافت مجوز مرحله سوم ارزي اظهار کرد: با دريافت اين مجوز، اموري از قبيل اعتبارات بلندمدت ارزي مانند فاينانس و ريفاينانس تسهيل خواهد شد که اين موضوع از مهم‌ترين گام‌هاي ارزي است که با جديت دنبال مي‌شود.
وي با تاکيد بر اين‌ که با دريافت اين مجوز، فعاليت‌هاي وسيعي پيش‌ روي اين بانک در حوزه بين‌الملل و ارزي وجود دارد، افزود: با انجام اين اقدامات، عملاً  عامليت صندوق توسعه ملي براي متقاضيان دريافت تسهيلات از اين صندوق و شرايط ايجاد شعبه و نمايندگي‌هاي خارج از کشور براي بانک شهر فراهم مي‌شود.
احمدي با اشاره به فرصت‌ها و تهديدات پيش‌ روي شبکه بانکي کشور در فضاي پسابرجام و پساتحريم گفت: چالش اصلي ما در اجرايي‌سازي اين مجوز، مسئله منابع انساني است که طي اين مدت، در اين زمينه نيز اقدامات مختلفي از قبيل آموزش ضمن خدمت کارکنان و جذب کارشناسان خبره در حوزه امور ارزي انجام شده است.
وي با تأکيد بر اين‌ که از فروردين ماه سال95 بانک شهر مي‌تواند به‌ طور گسترده، سازماندهي عمليات ارزي را آغاز کند، گفت: قراردادها در خصوص کارت‌هاي بين‌المللي با قابليت مصرف برون مرزي با شرکت union pay منعقد شده و تمهيدات و بستر‌سازي لازم جهت ارائه اين خدمت به مشتريان در مراحل نهايي خود قرار دارد.

۹۴/۰۹/۰۷
۱۱:۰۷

مديرعامل بانک سپه؛ اقتصاد را با تعاون بايد مردمي کنيم

 خبرگزاري آريا- اقتصاد را بايد مردمي کرد، راه آن، تعاوني کردن اقتصاد کشور است.
به گزارش خبرگزاري آريا،سيدکامل تقوي نژاد در همايش بررسي راهکارهاي توسعه صادرات تعاوني ها با تشريح توان و پتانسيلهاي بخش تعاون گفت: اين بخش مي تواند بسياري از گره هاي اقتصادي کشور را بگشايد.
وي افزود: با توجه به نقش بخش تعاون در اقتصاد کشور و شرايط حاکم بر اقتصاد، بايد بتوان از فرصتهاي موجود و از توان اين بخش در اقتصاد ملي بهره گرفت.
تقوي نژاد گفت: در دنيا ثابت شده تفکراتي که اقتصاد جهاني را اداره مي کنند، با نابسامانيها و محدوديتهايي روبرو شده اند، در چنين شرايطي بخش تعاون مي تواند اين خلاء و ناکارآمدي اقتصادي را حل کند.
وي گفت: به نظر مي رسد جز از طريق تقويت تعاون نتوانيم به سرمايه اجتماعي مناسب در اقتصاد دست يابيم.
مديرعامل بانک سپه در بحث افزايش بهره وري در اقتصاد کشور، با اشاره به بحث واگذاري تصديها از سوي دولت به بخش غيردولتي گفت: بررسي کلي در خصوص واگذاريهاي دولت به بخش غيردولتي نشان مي دهد موسسات و نهادهايي که از سوي دولت آزاد شده يا در اختيار شبه دولتي ها قرار گرفته اند، بخش عمده آنها نتوانسته اند کارآيي لازم و تحرک کافي براي رشد اقتصادي ايجاد کنند.
وي با تأکيد بر ضرورت فراهم سازي راههاي مناسب واگذاري بخشهايي از اقتصاد به مردم گفت: واگذاري بنگاهها از سوي بانکها مبتني بر قانون الزامي است.
تقوي نژاد با اشاره به مشکلات پيش روي واگذاريها، به نقش تعاون در تحقق عدالت اقتصادي اشاره کرد و گفت: اگر از ديدگاه کمک به اقتصاد از ناحيه عدالت توجه کنيم بايد تعاونيها را در اين زمينه تقويت کرد. چرا که اين تعاونيها هستند که عرصه سالم سازي براي ايجاد فرصتهاي برابر را فراهم مي کنند تا عدالت واقعي شکل گيرد.
وي افزود: چنانچه تعاونيها تقويت شوند قادر خواهند بود زمينه ايجاد اشتغال را فراهم کرده و در بخش توليد ايفاي نقش کنند.
مديرعامل بانک سپه گفت: ظرفيتهاي موجود در اقتصاد تعاوني نشان مي دهد که عمده بنگاههاي کوچک و متوسط توانسته اند با تجميع سرمايه هاي کوچک مشکلات بزرگي را در توليد و اشتغال حل کنند.
وي با بيان اينکه تعاون بايد بتواند گروههاي مختلف را در جهت توسعه انساني پايدار هدايت کند، به بحث لزوم توجه به کالاهاي کشاورزي و استفاده از توان بخش تعاون در کم کردن فاصله بين توليدکننده و مصرف کننده اشاره کرد و گفت: تعاونيها بايد با همگرايي در کنار هم يک زنجيره تشکيل داده و به گروههاي بزرگ تبديل شوند.
وي با بيان اينکه حدود 400 هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات سيستم بانکي کشور است گفت: با رفع موانع در اين بخش بايد، بخشي از اين تسهيلات در اختيار بخش تعاون قرار گيرد.
تقوي نژاد با تأکيد بر بانکداري خرد و لزوم توجه به اقتصاد خانواده و ضرورت ياري کردن بخش تعاون اظهارداشت: بخش تعاون بايد بتواند در مقوله هاي نفت و گاز و پتروشيمي و فناوري اطلاعات به ايفاي نقش بپردازد.
تقوي نژاد گفت: عدالت از منظر تعاون شدني است. درمرحله واگذاريها و مشارکت دولت، تعاون بايد رشد کند.
وي با تأکيد بر لزوم حمايت از تعاون و در اولويت قرار گرفتن آن و نيز باور واقعي به تعاون و توان و پتانسيلهاي آن از سوي ارکان تصميم گيري کشور و نيز لزوم ايجاد فرهنگ تعاون گفت: علاوه بر اينها، بخش تعاون نيازمند استفاده از تکنولوژيها و روشهاي جديد و به روزرساني
امکانات خود متناسب با تحولات جهاني است.
مديرعامل بانک سپه با اشاره به لزوم استفاده از ظرفيتهاي تعاون در اقتصاد مقاومتي گفت: اقتصاد را بايد مردمي کرد، راه آن ، تعاوني کردن اقتصاد کشور است.
وي با تأکيد بر اينکه بايد حجم مناسبي از فرصتهاي صادرات در اختيار بخش تعاون قرار گيرد گفت: تعاون مي تواند بسياري از گره هاي اقتصادي را باز کند.
تقوي نژاد با اشاره به تدوين برنامه ششم گفت: در برنامه ششم اهداف بخش تعاون بايد دست يافتني تدوين و رشدي مناسب براي آن ترسيم شود.
وي افزايش سهم تعاون از اقتصاد را در گروي بهره گيري از مديريت جهادي برشمرد.
مديرعامل بانک سپه، يکي از راههاي مهم تحقق اقتصاد مقاومتي را رشد و توسعه بخش تعاون و ايفاي نقش بيشتر مردم در اقتصاد دانست.

۹۴/۰۹/۰۷
۱۱:۰۹

سرمایه‌گذاری در بانک‌ها شدت گرفت/ استقبال گرم از سپرده مدت دار

میزان سپرده‌های بانک‌ها در نیمه اول امسال با رشد 100 هزار میلیارد تومانی همراه شد؛ مجموعه 842 هزار میلیاری که عمده آن به سرمایه‌گذاری مدت دار تعلق دارد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، مانده سپرده بخش‌های غیردولتی در طول دو سال و در فاصله شهریور سال 1392 تا پایان همین دوره در سال جاری رشد حدود 400 هزار میلیارد تومانی داشته و از 478 هزار میلیارد به 842 هزار میلیارد تومان رسیده است. گرچه روند کلی جذب سپرده در این مدت همواره افزایشی بوده ولی سرعت آن متفاوت است به گونه‌ای که در فاصله شهریور 1392 تا پایان همان سال بالغ بر 128 هزار میلیارد تومان بر سپرده‌های بانکها افزوده شد که بالاترین حد رشد در دوره‌های شش ماهه در دو سال اخیر است.
اما در رده بعدی، بیشترین میزان جذب سپرده متعلق به نیمه اول امسال است که در مقایسه با اسفند سال گذشته رشد 95 هزار میلیاردی دارد و از 747 هزار میلیارد به 842 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
سپرده‌های دیداری، سرمایه‌گذاری مدت دار و قرض الحسنه در حالی عمده سپرده‌های نزد بانکها را به عنوان بدهی آنها تشکیل می‌دهد که بیش از 83 درصد این مجموعه متعلق به سپرده دهای مدت دار است. این سرمایه گذاری که در دوره های 9،6،3و 12 ماهه در بانکها انجام می شود توانسته تا 700 هزار میلیارد تومان از سرمایه گذاری شبکه بانکی را به خود اختصاص دهد. بررسی ترازنامه منتشره بانکها از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره قبل روند جذب سپرده‌های مدت دار با شدت بیشتری بوده به طوری که در نیمه دوم سال گذشته حدود 70 هزار میلیارد تومان اما در دو فصل اول سال جاری بیش از 90 هزار میلیارد تومان افزایش دارد و از 610 هزار میلیارد به 700 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در عین حال که میزان سپرده‌های دیداری از 85 هزار میلیارد به 87 هزار میلیارد تومان و همچنین سپرده های قرض الحسنه از 39 هزار میلیارد به 39.6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
رشد 12.7 درصدی سپرده‌ها نزد بانکها به ویژه سپرده‌های مدت دار در حالی ثبت شده که با دو بار کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته و امسال و همچنین طرح کاهش مجدد در آینده‌ای نزدیک احتمال خروج سپرده از بانک‌ها نیز مطرح خواهد بود. موضوعی که البته از سوی برخی مدیران و کارشناسان مثبت تلقی شده و عاملی برای ورود منابع مانده در بانک‌ها به بازارهای نیازمند نقدینگی از جمله مسکن و بازار سرمایه است و از سویی دیگر نگرانی از کاهش منابع بانکها و وارد شدن این سرمایه به بازارهای موازی و مخرب نیز وجود دارد.
اما بعد از کاهش نرخ سود بانکی به 22 درصد سالانه از ارقام قابل ملاحظه که گاها تا 30 درصد هم پیش می رفت و تغییر مجدد در سال جاری به 20 درصد احتمال بازنگری ریزش آن تا 18 درصد مطرح است. بازنگری در نرخ سود بانکی و تناسب سازی آن با تورم در حال حاضر به یکی از چالش های موجود اقتصادی کشور تبدیل شده و با وجود تمایل کلی برای کاهش آن به نظر می رسد هنوز تصمیم گیرندگان در این رابطه و در راس آنها سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به نظر مشترکی در این رابطه نرسیده اند.
این در حالی است که چندی پیش شورای هماهنگی بانکها نیز در جلسه خود رای بر کاهش نرخ سود حداقل تا زمانی که شرایط و زمینه لازم برای آن فراهم نشده، نداد. وزیر اقتصاد هم با وجود تمامی پافشاری های قبلی از موضع خود تا حدی کوتاه آمد و گفت که "اکنون سوال اینجاست که صرفا با تصویب دستورالعمل و بخشنامه ابلاغ به نظام بانکی می‌شود نرخ سود را کاهش داد یا خیر. ما باید عوامل کاهش نرخ سود را بررسی کنیم و مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به صورت موفق اجرا شده و تدابیری بیندیشیم که مصوبه جدید را چگونه به صورت موفق می‌توانیم اجرا کنیم."
به هر حال بر اساس آنچه از اظهارات اخیر مسئولان بر می آید و همچنین اعلام نظر برخی اعضای شورای پول و اعتبار به ویژه رییس کل بانک مرکزی این گونه به نظر می رسد که کاهش نرخ سود بانکی گر چه در آینده‌ای نزدیک رخ می‌دهد، اما تدریجی و با تامل بیشتری نسبت به کاهش های دستوری در دوره های قبلی خواهد بود.

۹۴/۰۹/۰۷
۱۰:۵۳

افتتاح 6 کتابخانه در همدان توسط بانک‌پاسارگاد

بانک‌پاسارگاد در راستای ایفای رسالت‌های اجتماعی خود، شش باب کتابخانه در برخی از روستاهای محروم استان همدان افتتاح کرد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، این کتابخانه‌ها که در مدت کمتر از پنج ماه و با اعتباری بیش از یک میلیارد و 500 میلیون تومان به بهره‌برداری رسیده‌اند، هر یک با مساحت 125 مترمربع بنا و 100 مترمربع محوطه‌سازی در روستاهای امیرآباد، خان‌آباد و سوباشی در شهرستان کبودرآهنگ و روستاهای حسام‌آباد، بهادربیگ و پولوک در شهرستان بهار ساخته شد.
پیش از این نیز بانک‌پاسارگاد در مناطق محروم استان‌های مختلف کشور، به ساخت مدرسه و کتابخانه‌های عمومی اقدام کرده‌ بود.
بانک پاسارگاد اعلام‌کرد: این بانک قصد دارد با انجام این‌گونه اقدامات، با فراهم‌آوردن زمینه مناسب برای بهره‌مندی هم‌میهنان گرامی از محیط‌های مناسب برای تحصیل دانش، کیفیت آموزش را در کشور ارتقا دهد و گام‌های اساسی در این مسیر بردارد.

۹۴/۰۹/۰۷
۱۹:۱۹

گشایش اعتبار در سیستم بانکی برای افزایش صادرات افزایش می یابد

وجوه به حساب بانک های خارجی پس از بازگشایی ال سی (گشایش اعتبار) توسط بانک های داخلی واریز می شود و خریدار خارجی در قالب اعتباری که پرداخت می کند می تواند تامین مالی کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات از تنزیل گشایش اعتبار در آینده نزدیک در سیستم بانکی خبر داد و افزود: در این زمینه توافق هایی با ارمنستان و بانک ملت که در این کشور فعال است انجام شده تا زمینه برای افزایش صادرات فراهم شود.
به گزارش ایلنا به نقل از  شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، تنزیل گشایش اعتبار ابزاری است که شرکت های ایرانی می توانند کالایی صادراتی را توسط بانک های خارجی گشایش اعتبار کرده و بانک ایرانی نیز با تنزیل گشایش اعتبار، زمینه را برای نقد کردن وجوه فروشنده فراهم می کنند. همچنین وجوه در مدت سه تا 6 ماه از بانک های خارجی دریافت می شود.
علی صالح آبادی در گفت وگو با ایرنا، بهره گیری از فاینانس را از دیگر حوزه ها در دوران پسا تحریم دانست و گفت: بر همین اساس، وجوه به حساب بانک های خارجی پس از بازگشایی ال سی (گشایش اعتبار) توسط بانک های داخلی واریز می شود و خریدار خارجی در قالب اعتباری که پرداخت می کند می تواند تامین مالی کند.
وی درباره منابع بلوکه شده این بانک نیز گفت: بخشی از منابع بانک به دلیل ناتوانی برخی از کشورها در بازپرداخت و بخشی نیز به دلیل تحریم بلوکه شده است.
صالح آبادی، رقم منابع بلوکه شده بانک را 200 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: با رفع تحریم ها، بخشی از دارایی های بانک توسعه صادرات آزاد می شود.
وی درباره وظایف بانک توسعه صادرات نیز گفت: این بانک تخصصی است و معمولا به تسهیل مراودات تجاری یک کشور با سایر کشورها کمک می کنند.
وی ادامه داد: 80 درصد منابع این بانک ارزی و 20 درصد دیگر ریالی است؛ بنابراین در شرایط پسا تحریم می تواند درشرایط بهتری فعالیت کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات، تامین مالی در بخش تجارت را از اقدامات این بانک در دوران پسا تحریم اعلام کرد و افزود: این بانک در زمینه LC (گشایش اعتبار)، صدور ضمانت نامه ارزی، حوالجات وغیره فعال تر خواهد شد.
صالح آبادی، یادآورشد: این بانک پیش از تحریم با بیش از 800 بانک رابطه سوئیفت و با بیش از 400 بانک نیز رابطه کارگزاری داشت؛ اکنون به دنبال احیای این روابط هستیم برنابراین با بانک های اروپایی، آسیایی، آمریکای لاتین و آفریقایی مذاکراتی انجام شده است.
وی گفت: در مرحله نخست قرار است روابط کارگزاری برقرار و سپس، از خطوط اعتباری یکدیگر استفاده کنیم. البته بسیاری از بانک ها علاقه مند ارائه خطوط اعتباری ریفاینانس، فاینانس و یوزانس به ایران هستند که بر این اساس، تجارت تسهیل خواهد شد.

۹۴/۰۹/۰۷
۱۱:۵۵

وزارت علوم و بانک ملت تفاهم نامه همکاری امضا کردند

تفاهم نامه همکاری ميان وزارت علوم و بانک ملت در خصوص ارتقاي سطح همکاری های متقابل و فراهم كردن بسترهای مناسب برای ارائه خدمت و تسهیلات بانکی به امضا رسید.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، محمد حسین امید معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در خصوص مفاد این تفاهم نامه گفت : افتتاح انواع حساب براي اعضای هیئت علمی ، مدیران و کارکنان معرفی شده از وزارت علوم و ارائه خدمات الکترونیکی ، صدور انواع کارت های بانکی، نصب و راه اندازی دستگاههای ATM  و POS   در محل های مورد توافق طرفین و نصب سامانه محب جهت مدیریت وجوه حساب های بانکی از جمله مفاد این تفاهم نامه هستند.
 
وی همچنين فراهم سازی امکان پرداخت شهریه دانشجویی  واحدهای تابعه و ثبت نام در آزمون های سراسري از طریق درگاه اینترنتی بانک ملت، پرداخت تسهیلات به وزارت علوم و واحدهای تابعه ، اعطای تسهیلات به پرسنل و اعضای هیئت علمی معرفی شده از وزارت علوم و واحدهای تابعه آن را از دیگر مفاد این تفاهم نامه برشمرد.
 
امید اظهار داشت : اعطای تسهیلات در قالب کارت مرابحه،  اعطای تسهیلات کارت اعتباری اساتید، اعطای تسهیلات بابت کمک هزینه شهریه دانشجویی  به دانشجویان معرفی شده از سوی وزارت علوم و واحدهای تابعه، از جمله مفاد دیگر  این تفاهم نامه است .
 
معاون اداری مالی و مدیریت منابع  وزارت علوم گفت :  همچنین بر اساس این تفاهم نامه ،بانک ملت  در زمینه احداث و تکمیل پروژه های ساختمانی ، ساخت خوابگاه هاي دانشجويي ، مشارکت مدنی برای تعاونی مسکن کارکنان ،فعالیت های پژوهشی و فناوری  و خرید تجهیزات مورد نیاز  به وزارت علوم و واحدهای تابعه آن تسهیلات مالی اعطا می کند و بخش سرمایه گذاری این بانک نیز  در تامین سرمایه  طرح ها و پروژه های وزارت علوم مشارکت خواهد کرد.
 
 

۹۴/۰۹/۰۷
۱۵:۲۴

مديران برتر بانک مهر اقتصاد معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري موج، دکتر ابراهيمي، رئيس اداره کل امور مديران، در همايش مديران عالي بانك به تشريح نحوه انتخاب مديران برتر پرداخت و گفت: ارزيابي سيستمي و ارزشيابي مديران كل و مياني از بين 341 نفر از مديريت هاي ستادي در 31 استان کشور بر اساس جايگاه و عملكرد سال 1393 صورت گرفته است.
ابراهيمي افزود: فرايند ارزشيابي افراد با الهام از مدل 360 درجه انجام شده که علاوه بر سنجش ابعاد رفتاري مديريتي، به لحاظ عملکردي نيز رده هاي تخصصي در حوزه مركزي به استان ها امتياز داده اند.
وي با تاكيد بر اينكه در انجام محاسبات اين فرايند دخل و تصرف عامل انساني وجود نداشته، گفت: اين عزيزان بر اساس مجموع امتيازات حاصله از نمرات كسب شده از مديران مافوق، روساي شعب و معاونت هاي تخصصي، مورد ارزيابي قرار گرفته اند.
مدير كل امور مديران يادآور شد: بحمدالله همه مديران بانک مهر اقتصاد از شايستگي هاي لازم برخوردارند و امتيازات آن ها بسيار به هم نزديك و بعضا به يكصدم اختلاف مي رسيد که اين مسأله حساسيت انتخاب را افزايش داده است.
ابراهيمي با بيان اينکه براي تمامي مديران کارنامه رتبه بندي تهيه و ارسال خواهد شد و از نفرات برتر در همايش هاي استاني تجليل به عمل مي آيد، افزود: اين همکاران توانستند به لحاظ برخورداري از عملکرد مطلوب، اخلاق اسلامي و حرفه اي، روحيه خدمت رساني، تلاش و جديت در اجراي وظايف محوله در مسئوليت هاي مختلف، بيشترين سطح رضايت مندي را کسب کرده و مفتخر به اين عنوان شوند.
بر اساس اين گزارش اسامي مديران برتر به شرح ذيل است:
مديران برتر كل استان ها به ترتيب: محمد قضايي، مدير كل سابق شعب استان زنجان، محمد اكبري، مدير كل سابق شعب استان تهران، عليرضا چراغي، مدير كل شعب استان لرستان، داريوش جعفري جوزاني، مدير كل شعب استان همدان و علي جعفري، مدير كل شعب استان كرمان
مديران برتر اعتبارات به ترتيب: مسعود حاتم وند مدير سابق اعتبارات استان لرستان، محمد مقبلي مدير اعتبارات استان كرمان، عبدالرضا خاتمي مدير اعتبارات سابق استان زنجان
مديران برتر پشتيباني و مهندسي به ترتيب: محمد آذريان مدير پشتيباني و مهندسي استان كرمان، غلامرضا باقري مدير پشتيباني و مهندسي استان خراسان رضوي و نصر اله محمدي مدير پشتيباني و مهندسي استان قم
مديران برتر بازرسي و حسابرسي به ترتيب: جواد گروهي مدير بازرسي سابق استان كرمان، بهروز درخشان مدير بازرسي استان اصفهان و احمد بيان مدير بازرسي استان سمنان
مديران برتر حقوقي كشور به ترتيب: مجيد خاني مدير حقوقي سابق استان خراسان رضوي، مهدي حيدربيگي مدير حقوقي سابق استان خراسان جنوبي و حميدرضا عرب مدير حقوقي استان سمنان
مديران دفتر برتر به ترتيب: حسين داعي مدير دفتر استان خراسان رضوي، علي توحيدي مدير دفتر استان خوزستان و مهدي عبدالشاهي مدير دفتر استان سمنان
مديران برتر روابط عمومي به ترتيب: روح اله مرادي زاده مدير روابط عمومي سابق استان هرمزگان، داوود عليزاده مدير روابط عمومي استان البرز و جمشيد منصوري مدير روابط عمومي استان خراسان شمالي
مديران برتر فناوري اطلاعات و ارتباطات به ترتيب: هادي استيري مدير فناوري اطلاعات و ارتباطات استان خوزستان، رضا مرادي مدير فناوري اطلاعات و ارتباطات استان خراسان رضوي و غلامرضا بني اسدي مدير فناوري اطلاعات و ارتباطات استان مركزي
مديران برتر مالي به ترتيب: يوسف حجت پور مدير مالي استان لرستان، رضا نجف پور مدير مالي استان كرمان و محمدعلي نيك منش مدير مالي استان يزد
مديران برتر منابع انساني و آموزش به ترتيب: مهدي زارعي مدير منابع انساني و آموزش استان كرمان، سيدحسن مومني مدير منابع انساني و آموزش استان اصفهان و علي توكلي مدير منابع انساني و آموزش استان خوزستان
مديران برتر طرح و توسعه به ترتيب: حسين سيستاني زاده مدير طرح و توسعه استان كرمان، سعيد كرجي مدير طرح و توسعه استان كرمانشاه و حميدرضا حيدري مدير طرح و توسعه استان زنجان

۹۴/۰۹/۰۷
۱۱:۳۳

راهکارهاي توسعه فعاليت‌هاي بانک ملي ايران بررسي شد

به گزارش خبرگزاري موج، دکتر عبدالناصر همتي، مدير عامل بانک ملي ايران، در همايش بررسي عملکرد شش ماهه اول سال جاري که با حضور مسئولان ارشد ستاد و صف اين بانک در سالن همايش حافظ برگزار شد، با گراميداشت هفته بسيج به تبيين وضعيت فعلي و راهکارهاي توسعه فعاليت‌هاي بانک ملي ايران پرداخت و ابراز کرد: به علت پاره‌اي رقابت‌هاي ناسالم در سيستم بانکي، قيمت تمام شده پول براي بانک‌هاي کشور ظرف يک سال گذشته به شدت افزايش يافته است، لذا لازم است بانک‌ها به سمت توسعه خدمات بانکي حرکت کنند.
وي درآمدهاي ارزي، بانکداري الکترونيک، ضمانتنامه‌ها و اعتبارات اسنادي داخلي و خارجي را جزو درآمدهاي غير مشاع تاثيرگذار در صورت‌هاي مالي بانک عنوان کرد و گفت: بانک ملي ايران ظرف چند ماه باقي مانده تا پايان سال به طور ويژه در زمينه بانکداري الکترونيکي، صدور ضمانتنامه‌ها و گشايش اعتبارات اسنادي داخلي و خارجي فعاليت خواهد کرد و قطعاً اين بخش از خدمات بانکي نسبت به ساير فعاليت‌هاي بانک تمايز ويژه‌اي پيدا خواهد کرد.
مدير عامل بانک ملي ايران وضعيت سپرده‌هاي موثر بانک ملي ايران را در مقايسه با ساير بانک ها مطلوب عنوان کرد و خواستار تلاش بيشتر همکاران در جذب منابع براي اعطاي تسهيلات بيشتر به آحاد مردم شد.
وي گفت: نسبت مطالبات معوق به تسهيلات همانند سال گذشته زير ده درصد است لذا وضعيت وصول مطالبات در بانک ملي ايران با توجه به شرايط اقتصادي کشور و ساير بانک‌ها مناسب بوده و با عزم جدي همکاران اين روند بايد مطلوب‌تر شود.
وي گفت: افزايش نيافتن سرمايه، بدهي دولت به بانک و تسهيلات تکليفي سه مشکل اساسي بانک ملي ايران است که ناشي از عملکرد بانک نبوده و درآمد بانک را به طور اساسي تحت تاثير قرار داده است و در صورت رفع اين مشکلات، وضعيت بانک ملي ايران به يکباره ارتقاي چشمگيري خواهد يافت.
مدير عامل بانک ملي ايران بر لزوم رعايت نرخ سود سپرده‌ها بر اساس توافقنامه مشترک توسط بانک‌ها نيز تاکيد کرد و گفت: از اول آذر کنترل ويژه‌اي در اين خصوص صورت گرفته و موارد تخلف به بانک مرکزي اعلام خواهد شد.
وي سرکشي مسوولان به شعب براي نظارت بر نحوه پاسخگويي و سرويس‌دهي به مشتريان را خواستار شد و ادامه داد: من به آينده بانک ملي ايران خوشبينم و قطعاً با رفع تحريم‌ها و افزايش درآمدهاي ارزي و کارمزدي بانک در حوزه بين الملل و از طرفي بهبود وضعيت اقتصادي و باز شدن دست دولت و پرداخت مطالبات، وضعيت بانک ملي ايران ارتقاي چشمگيري خواهد يافت.
در اين جلسه راهکارهاي گسترش و توسعه خدمات بانکي؛ خصوصاً در حوزه بانکداري الکترونيک، ضمانتنامه‌ها و گشايش اعتبار اسنادي داخلي و خارجي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد. در پايان اين همايش تعدادي از واحدهاي برتر در حوزه‌هاي عملکردي مختلف و همچنين تني چند از مديران بازنشسته بانک مورد تقدير قرار گرفتند.

۹۴/۰۹/۰۷
۱۱:۳۹

انجام بيش از ٢ ميليون تراكنش در روز توسط خودپردازهاي بانك صادرات ايران

​به گزارش خبرگزاري موج، اين بانک به منظور تسريع در ارائه خدمات به مشتريان و کاهش هزينه ها، توسعه كمي و كيفي خدمات الكترونيكي بر روي دستگاه هاي خودپرداز را در اولويت قرارداده كه اين امر استقبال هموطنان را به همراه داشته به گونه اي كه در خلال مهر سال جاري بيش از ٦٤ يليون و ٤٧٤ هزار تراكنش موفق مالي روي اين دستگاه ها انجام شده است. بر اساس اين گزارش هم اکنون افزون بر خدمات پرداخت وجه، قابليت دريافت مکانيزه قبوض، عمليات رمز، انتقال وجه، اعلام مانده حساب، ارائه صورت حساب، خدماتي همچون: خريد شارژ سيم کارتهاي اعتباري، پرداخت اقساط کارت اعتباري، کمک به موسسات خيريه و اعلام مفقودي کارت نيز از طريق اين دستگاه ها قابل ارائه است.
گفتني است اين بانک نسبت به نصب و راه اندازي تعداد ٤ هزار و ٧٦٩ دستگاه خودپرداز در سراسر کشور اقدام نموده که دستگاه هاي اين بانک روزانه به طور متوسط حدود ٢ ميليون و ١٤٩ هزار تراکنش مالي مشتريان را که بخش عمده آن تراکنش ها شتابي مي باشند را با موفقيت انجام دهند.
همچنين بانك صادرات ايران با ٢٦٠٠ شعبه در سراسر کشور، ٣٨٧ هزار و ٥٠٠ دستگاه کارتخوان متصل به حساب هاي اين بانک، ٤٥٤ هزار مشتري اينترنتي و ارايه انواع خدمات متنوع نوين بانکي به عنوان بزرگترين بانک بورسي خصوصي کشور نقش موثري در توسعه و نهادينه کردن فرهنگ بانکداري الکترونيک در جامعه ايفا نموده است.

۹۴/۰۹/۰۷
۱۲:۴۵

عملکرد درخشان بانک صنعت و معدن پشتوانه مطمئن براي موسسات مالي و اعتباري بين‎المللي در سرمايه‏‌گذاري مشترک است

به گزارش خبرگزاري موج، علي‌اشرف افخمي با اشاره به اينكه طي دو سال گذشته روابط خوبي بين اين بانك و شركت‌هاي آلماني ايجاد شده تصريح كرد: در شرايط پساتحريم فرصت‌هاي زيادي براي مشاركت مالي شركت‌هاي اروپايي در ايران ايجاد خواهد شد.
افخمي بيان کرد: نقل و انتقالات مالي مي‌تواند در فضايي امن انجام يابد و اين امنيت از الزامات روابط اقتصادي و مالي ميان بانك‌هاي دو كشور است.
مدير عامل بانك صنعت و معدن با اشاره به اين كه بانك‌ها و مؤسسات آلماني مي‌توانند مهارت، تجربه، منابع و فناوري را به كشورمان انتقال دهند، گفت: ما در آينده اعتبارات خوبي را در تعاملات بين بانكي به كشور جذب خواهيم كرد.
وي گفت: بانك ايراني-آلماني ايران و اروپا (EIH) كه در هامبورگ آلمان قرار دارد مي‌تواند عامل مناسبي براي شروع تعاملات با بانك صنعت و معدن باشد.
افخمي سرمايه گذاري در بخش‌هاي پتروشيمي، نفت، گاز، راه‌آهن، صنايع با تكنولوژي بالا و استارت آپ‏ها را فرصت‌هاي مناسبي برشمردكه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري آلماني مي‌توانند براي سرمايه‌گذاري و همكاري اقتصادي با ايران روي آن متمركز شوند.
مدير عامل شركت هرمس كه در زمينه بيمه‎هاي اعتباري و ارائه طيف گسترده‏اي از خدمات در زمينه مديريت كسب و كار فعاليت مي‌كند نيز در اين ديدار ضمن قدرداني از ايجاد فرصت براي گفت و گو با اين بانك گفت: بانك صنعت و معدن از لحاظ رتبه‌هاي اخذ شده بين‌المللي بسيار خاص و مهم است و دانش خوبي را در مورد بازارهاي مالي و فرصت هاي سرمايه‌‏گذاري ايران در اختيار ما قرار داده است.

۹۴/۰۹/۰۷
۱۳:۰۵

راهکارهای جلوگیری از سقوط پولی

متعاقب پیشنهاد دوگانه وزیر راه و شهرسازی در رابطه با تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به بانک‌ها و سم‌زدایی از دارایی‌های مسموم آنها، روزنامه «دنیای اقتصاد» در مورخ 26 آبان 1394 متن مصاحبه با این مقام دولتی را به چاپ رساند که در آن دو پیشنهاد مشخص برای حل مسائل فوق ارائه شده بود.
این دو پیشنهاد که مکمل یکدیگر هستند عبارتند از:
1- ایجاد نهادی به‌عنوان متولی تصفیه دارایی‌های سمی بانک‌ها
2- انتشار حدود 100 میلیارد دلار اوراق بدهی به پشتوانه درآمدهای نفتی آینده کشور
ایشان ضمن برشمردن چالش‌های انتشار اوراق بدهی ریالی در شرایط کنونی پیشنهاد کرده‌اند که اوراق بدهی ارزی (سبد ارزی) منتشر شود و از محل منابع حاصل از فروش آنها، بدهی انباشته دولت به بانک‌ها مورد تسویه قرار گیرد. ولی به اعتقاد ایشان حتی بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها مشکلات ساختاری بانک‌ها را حل نخواهد کرد و به‌ناچار لازم است دارایی‌های سمی (مطالبات رانتی صعب‌الوصول) از این بانک‌ها خارج و توسط یک نهاد جدیدالتاسیس مقتدر مورد پی‌گیری و تصفیه قرار گیرد. در این مصاحبه شاید فرصت آن وجود نداشته است که مصادیق بدهی‌های انباشته دولت و دارایی‌های سمی به جزئیات ارائه شود؛ ولی از محتوای این مصاحبه می‌توان نتیجه گرفت که این مطالبات شامل چه اقلام مهمی است:
1- مطالبات انباشته دولت از بانک‌ها می‌تواند ناشی از موارد زیر باشد:
- کسری بودجه مزمن دولت‌ها
- اوراق مشارکت دولتی خریداری شده توسط بانک‌ها
- کسری صندوق بازنشستگی بانک‌های دولتی که مآلا باید توسط دولت جبران شود
- تقسیم سود واهی و اخذ مالیات از آن
- بدهی شرکت‌های دولتی زیان‌ده که نه در گذشته و نه در آینده امکان بازپرداخت مطالبات سررسید شده بانک‌ها را نداشته و نخواهند داشت
- بدهی پیمانکاران که به پشتوانه مطالبات خود از دولت از بانک‌ها وام دریافت کرده‌اند ولی دولت در پرداخت مطالبات آنها کوتاهی کرده‌است
- انتقال شرکت‌های فاقد بازده در اجرای خصوصی‌سازی به بانک‌ها به‌منظور رد دیون دولت
- مطالبات غیرقابل وصول بانک‌ها از اشخاص غیردولتی که توسط دولت تضمین شده است
- یارانه مابه‌التفاوت سود تسهیلات تکلیفی.
2- دارایی‌های سمی بانک‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی (در واقع غیر اقتصادی) که هیچ نوع سنخیتی با عملیات بانکداری ندارد
- سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات که بخش مهمی از منابع اعتباری بانک‌ها را از چرخه اعتباری خارج کرده است
- تسهیلات کلان پرداختی به عناصر بانفوذ و پرقدرت
- تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های وابسته
- تسهیلات تکلیفی، دستوری، تحمیلی خرد و کلان.
در پی انتشار این مصاحبه در تاریخ اول آذر سرمقاله‌ای به قلم آقای علیرضا عبدالله‌زاده دانش‌ آموخته سیاست‌گذاری عمومی مدرسه حکمرانی‌ ‌هاروارد در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به چاپ رسید که به نقد منصفانه دیدگاه‌های آقای وزیر پرداخته بود. ازآنجاکه متاسفانه در ایران حداقل نقد دیدگاه‌های اقتصادی در رسانه‌های عمومی جایگاه مناسب خود را نداشته است، بنابراین لازم است اقدام نویسنده سرمقاله و روزنامه «دنیای اقتصاد» را در این زمینه مورد تقدیر قرار داد و آرزو کرد که این روش حسنه، به‌صورت یک سنت در رسانه‌های عمومی کشور فراگیر شود. با امعان‌نظر در محتوای این نقد مشاهده می‌شود که نویسنده مقاله در بیشتر نظرها (آسیب‌شناسی) با آقای وزیر هم‌عقیده هستند، ولی به‌نوعی با راهکارهای ارائه شده توسط ایشان مخالفت دارند و حتی عدم دقت در به‌کارگیری این راهکارها به زعم ایشان موجبات سقوط مالی کشور را فراهم خواهد آورد.
آن‌طور که به نظر می‌رسد نگرانی نویسنده سرمقاله در مورد پیشنهاد اول (تصفیه دارایی‌های سمی بانک‌ها) ناشی از این استنباط است که محل تامین جایگزین دارایی‌های سمی بانک‌ها، منابع بانک مرکزی خواهد بود که در این‌صورت این نگرانی کاملا بجا است؛ ولی از پیشنهاد آقای وزیر می‌توان چنین برداشت کرد که مطالبات سمی بانک‌ها با بدهی دولت به این بانک‌ها جایگزین می‌شود و این بدهی از محل منابع حاصل از اجرای پیشنهاد دوم، مورد تسویه قرار می‌گیرد. البته در اینجا لازم است گفته شود که واگذاری (هبه) سهام دولت در بانک‌ها به‌عنوان سهام عدالت از ابتدا یک اشتباه محسوب می‌شد؛ زیرا در همان هنگام نیز ارزش سرمایه دولت در بانک‌های خصوصی شده کمتر از مطالبات سمی این بانک‌ها بود و بنابراین باید سهام دولت در بانک‌های دولتی خصوصی شده در بازار سهام به فروش می‌رفت و وجوه حاصل صرف تسویه این مطالبات سمی می‌شد. به‌نظر می‌رسد هنوز هم برای اتخاذ چنین تصمیمی فرصت لازم در اختیار دولت باشد؛ ولی نیاز به شهامت در تصمیم‌گیری وجود دارد که حتما در دولت تدبیر و امید موجود است.
در مورد پیشنهاد دوم یعنی انتشار اوراق بدهی ارزی برداشت نویسنده مقاله با آنچه منظور آقای وزیر بوده کاملا متفاوت است؛ البته این برداشت اشتباه اجتناب‌ناپذیر بوده است؛ زیرا در یک مصاحبه کوتاه نمی‌توان ابعاد و چگونگی اجرای یک پیشنهاد با این اهمیت را تشریح کرد؛ ولی به‌هرصورت از محتوای صحبت‌های آقای وزیر چنین برداشت نمی‌شود که قصد ایشان از انتشار اوراق بدهی ارزی، الگوبرداری از تجربه‌های ناموفق کشورهایی مانند یونان باشد. در این پیشنهاد اشاره شده است که این اوراق بدهی ارزی در داخل کشور منتشر ‌شود و مردم ایران این اوراق را خریداری ‌کنند (این می‌تواند شامل ایرانیان مقیم خارج کشور نیز باشد) بنابراین شاید قبلا تجربه مشابهی برای این موضوع وجود نداشته باشد. البته استدلال‌های آقای وزیر برای عدم امکان صدور اوراق بدهی ریالی میان‌مدت و بلندمدت کاملا‌ علمی و راهکار ارائه شده نیز کاملا قابل توجیه است. نگرانی دیگر نویسنده مقاله در این زمینه مربوط به ناتوانی احتمالی دولت در بازپرداخت این مطالبات در آینده است. از آنجا که محور پیشنهاد آقای وزیر در این مورد پیش‌فروش نفت است، بنابراین با اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی (به‌صورت ارزی) در بودجه‌های سنواتی برای بازپرداخت این بدهی این نگرانی باید به‌طور کامل مرتفع شود. در مورد نرخ سود این اوراق با نویسنده مقاله هم‌عقیده هستم و به‌نظر می‌رسد نرخ‌هایی کمتر از 6 تا 7 درصد برای این اوراق بدهی از جذابیت آنها خواهد کاست و موفقیت این پیشنهاد را با خطر روبه‌رو می‌کند. در پایان پیشنهاد می‌شود صاحب‌نظرانی چون نویسنده مقاله در صورتی که با اصل موارد پیشنهادی یا پیشنهادهایی از این‌دست موافق هستند، برای اثربخش‌تر کردن این‌گونه راهکارها، توصیه‌های لازم را در قالب نقد ارائه دهند.
غلامرضا سلامی(نیوزهاب سیاسی.emsn57.ge1001)

۹۴/۰۹/۰۸
۰۵:۲۸