نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 110530
  • تمام سکه (طرح جدید) 1086000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1083000
  • نیم سکه 543000
  • ربع سکه 280000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3524
  • یورو 3885
  • پوند 4660
  • صد ین 3340
  • درهم امارات 965
  • لیر ترکیه 1180
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 16 Arrow up
    دلار 30956
  • 14 Arrow up
    یورو 33943
  • 80 Arrow up
    پوند 40639
  • 35 Arrow up
    فرانک 31315
  • 83 Arrow up
    صد ین 29073
  • 5 Arrow up
    درهم امارات 8429

50 درصد وام‌های کلان به بیمه مرکزی بازگشت

به گزارش مهر به نقل از خانه ملت، عبدالناصر همتی با اشاره به پرداخت‌های نامتعارف در بیمه مرکزی گفت: مبالغی که خارج از عرف حقوقی در بیمه مرکزی پرداخت شده بود، عودت داده شد و همچنین در مورد وام‌های کلان تقریبا 50 درصد آن بازگردانده شد و از بقیه نیز چک دوماهه برای بازگشت اموال […]

به گزارش مهر به نقل از خانه ملت، عبدالناصر همتی با اشاره به پرداخت‌های نامتعارف در بیمه مرکزی گفت: مبالغی که خارج از عرف حقوقی در بیمه مرکزی پرداخت شده بود، عودت داده شد و همچنین در مورد وام‌های کلان تقریبا 50 درصد آن بازگردانده شد و از بقیه نیز چک دوماهه برای بازگشت اموال دریافت شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه درپی اتفاقات رخ داده در بیمه مرکزی معاون منابع انسانی این شرکت تغییر یافت، افزود:بیمه مرکزی سازمانی فنی است، لذا برای تصمیم گیری در عزل و نصب ها باید مسایل فنی را درنظر گرفت.
همتی با بیان اینکه وضعیت پرداخت های کارکنان بیمه مرکزی درحال بررسی است، ادامه داد: مماشاتی دربرخورد با متخلفان صورت نگرفته است و حقوق های کارکنان شرکت بیمه درحال بررسی است که در صورت محرز شدن هر نوع تخلفی با آنها برخورد می شود.
وی اظهار کرد: بخشی از پرداخت های حقوقی نامتعارف ناشی از عدم اطلاع و بخشی نیز تخلف بوده است؛ بنابراین تنبیه متناسب با جرم و در زمان مقرر انجام می شود.
رئیس کل بیمه مرکزی، تصریح کرد:وامهای دریافتی به امور مالی بیمه مرکزی برگردانده شده و مابقی نیز طی دو ماه آتی عودت داده می‌شود.

۹۵/۰۵/۰۴
۰۶:۰۰

بازدید مدیرعامل بیمه ایران از 3 شعبه

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران از سه شعبه ۱۷ شهریور، پایانه شرق و تهران‌نو بیمه ایران بازدید کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، محسن پورکیانی در این دیدارها ضمن آگاهی از آخرین وضعیت این شعب با مدیران و کارکنان آنها گفتگو و از تلاش‌های همکاران قدردانی کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که تمام شعب بیمه ایران با برداشتن گام‌های موثر و ضمن تعامل با شبکه فروش بتوانند موجب رشد و تعالی بیمه ایران شوند.

منابع دیگر:
  • فرصت نت
  • بانک و صنعت
  • عصر اعتبار
  • ساعت 24
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۰۵/۰۳
۱۴:۱۹

بیمه ایران : پرداخت روزانه 68 میلیارد و 249 میلیون ریال خسارت بیمه شخص ثالث

مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه ایران گفت : درسه ماه نخست امسال روزانه بیش از 68 میلیارد و 249 میلیون ریال به زیان دیدگان حوادث رانندگی خسارت پرداخت کرده ایم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس فراشیانی با اشاره به اینکه هیچ شرکت بیمه داخلی قادر به پرداخت این میزان خسارت به بیمه گذاران خود نیست،افزود: درمجموع درسه ماهه اول سال جاری بیش از شش هزار و 347 میلیارد ریال به زیان دیدگان حوادث رانندگی خسارت پرداخت شده که درنوع خود یک رکورد است.
وی افزود : البته وظیفه اصلی شرکت های بیمه ، پرداخت خسارت به بیمه گذاران و زیان دیدگان بوده و این امری طبیعی است اما باید یادآور شویم منابع مالی دراختیار شرکت های بیمه به خصوص بیمه ایران به عنوان تنها بیمه گذار دولتی درکشور،جزیی از دارایی های عمومی است ونباید این منابع را که در اقتصاد کشور بسیار تاثیر گذار است با بی احتیاطی وعدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، بی دلیل از دست بدهیم.
مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران دلیل اصلی آمار تصادفات بیمه گذاران این شرکت را رعایت نکردن حق تقدم بیان کرد و افزود : متاسفانه بسیاری ازرانندگان وسایل نقلیه عمومی وخصوصی به قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی توجه کافی نداشته و به همین دلیل به خود ودیگران آسیب وارد می کنند.
وی افزود : همچنین رتبه های دوم وسوم آماربالای تصادفات بیمه گذاران از سوی مقامات انتظامی بی توجهی به جلو و توانایی درکنترل وسایل نقلیه عنوان شده است که به طورحتم درصورت رعایت این موارد ، از تعداد تصادفات رانندگی درکشور کاسته خواهد شد.
مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران درباره آمار تصادفات بیمه گذاران این شرکت در استان های کشور نیز گفت : استان تهران با ثبت 22 هزارو 158 فقره حادثه، رتبه نخست تصادفات رانندگی بیمه گذاران شرکت درکشور را به خود اختصاص داده و استان های خراسان رضوی با هفت هزار و 581 فقره و آذربایجان شرقی با سه هزار و 987 فقره در رتبه های بعدی قرار دارند.
وی گفت : همچنین کمترین آمار تصادفات رانندگی به استان چهارمحال و بختیاری با ثبت 232 فقره تصادف اختصاص دارد.

منابع دیگر:
  • خرد و کلان
  • ایسنا
  • بولتن
۹۵/۰۵/۰۴
۱۰:۵۱

استقبال کم رنگ خارجی‌ها از نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ایران

به رغم تلاش های مقامات ایرانی برای کشاندن شرکت های چند ملیتی به نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه که در روزهای دهم تا سیزدهم جولای در تهران برگزار شد، حضور خارجی ها در این نمایشگاه قوی نبود.

به رغم تلاش های مقامات ایرانی برای کشاندن شرکت های چند ملیتی به نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه که در روزهای دهم تا سیزدهم جولای در تهران برگزار شد، حضور خارجی ها در این نمایشگاه قوی نبود. شهراد پدیدار، مدیر سرمایه گذاری و توسعه تجارت گروه سرمایه گذاری کارآفرین در این باره گفت، حضور ضعیف خارجی ها قابل پیش بینی بود. در واقع، چند بانک مهم ایرانی و شرکت های سرمایه گذاری نیز از حضور در این نمایشگاه خودداری کرده اند زیرا آنها تصور می کنند که چنین همایش هایی تاثیر چندانی بر کسب و کار آنها ندارد.
وی با اشاره به تجربه شخصی اش در مذاکره با سرمایه گذاران اروپایی گفت: «شرکت های خارجی گاهی برای ماه ها با شرکت های حق العمل کار ایرانی مذاکره می کنند، اما در پایان مذاکرات آنها به دلیل نگرانی های سیاسی هیچ سرمایه گذاری ای انجام نمی دهند.»
اما علی مدد سلیمانی، مدیر انتشارات و رسانه سازمان بورس و اوراق بهادار ایران معتقدند است، حضور پررنگ تر سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران محتمل است، هرچند که وی اذعان داشت تنها چند تبعه خارجی در این نمایشگاه حضور داشته اند.
رگولاتور بازار سرمایه ایران گام هایی جدی را برای ایجاد مقررات مالی منطبق با قوانین اسلامی که برای سرمایه گذاران نیز جذاب تر باشد، برداشته است. برای مثال، صکوک یا اوراق قرضه اسلامی ابزاری است که مقامات ایرانی به نحو فزاینده ای در بازار پیشنهاد کرده اند، زیرا به نظر می رسد که این ابزار برای سرمایه گذاران جذاب بوده است. ارزش بازار صکوک از تابستان گذشته تاکنون سه برابر شده و به 215 تریلیون ریال (6.95 میلیارد دلار) رسیده است، هرچند که این رقم در مقایسه با 250 میلیارد دلار سرمایه ای که دولت ایران برای اجرای پروژه های مورد نظر خود نیاز دارد، ناچیز به نظر می رسد. در واقع، صنعت صکوک احتمالا به استاندارد سازی بیشتری نیاز دارد. اگر این اقدام صورت نگیرد، حجم بازار صکوک ایران در همین حد محدود باقی خواهد ماند. با این وجود، محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت، وی اطمینان دارد که بازار در طی چند سال آینده رشد قابل توجهی را تجربه خواهد کرد.
فطانت در حاشیه این نمایشگاه گفت، شرکت های خارجی مستقر در تهران قبلا یک میلیارد دلار در بازار سرمایه ایران سرمایه گذاری کرده اند. اما وی نگفت که اوراق قرضه اسلامی، اعم از مرابحه، مشارکت و اجاره، چه مقدار از سهم بازار سرمایه را از آن خود کرده اند. وی خاطر نشان کرد که بخش عرضه در بازار سکوک ضعیف باقی مانده وگرنه بازار رشدی سریع را تجربه می کرد.
فطانت افزود: «ما برنامه داریم که ابزارهای مالی مان را تنوع ببخشیم و برای پاسخگویی به افزایش تقاضا در درون کشور بازار را توسعه دهیم.» وی خاطر نشان کرد که نرخ پایین و منفی سوددهی اوراق قرضه در بازارهای توسعه یافته در کنار نرخ نسبتا ثابت ارز در ایران به جذاب تر شدن بازار اوراق قرضه ایران کمک کرده است. فطانت افزود، اما تقاضای داخلی برای طکوک بسیار پایین تر از آن است که به دولت برای جذب سرمایه مورد نیاز جهت اجرای پروژه های متعدد توسعه ای اش کمک کند. از این رو، سازمان بورس و اوراق بهادار آماده شده تا در بازارهای جهانی نیز حضور یابد و سرمایه گذاران جدیدی جذب نماید. مشکل اینجاست که قوانین مالی ایران اجازه نمی دهد صکوک به ارزهای خارجی مبادله شود و این یک مانع عمده در مسیر توسعه ای صنعت به شمار می رود و مانعی است که فائق آمدن بر آن در طی بازه زمانی چند ماهه دشوار خواهد بود.

۹۵/۰۵/۰۴
۰۱:۱۶

۱۲۰۰ میلیون ریال پاداش برای هیات مدیره بیمه البرز تعیین شد

 
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: ۱۲۰۰ میلیون ریال پاداش برای هیات مدیره بیمه البرز تعیین شد همچنین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره به ازای هر جلسه (تا سقف ۲ جلسه در ماه) ، مبلغ ۰۰۰ر۵۰۰ر۷ ریال ناخالص تعیین شد.
به گزارش بانک مردم، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه البرز برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، ‌روز چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵ برگزار و به ازای هر سهم ۷۰ ریال سود بین سهامداران تقسیم شد.
بر اساس این گزارش،درمجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت،عملکرد هیات مدیره و صورت‌های مالی این شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ از سوی صاحبان سهام حاضر در جلسه تصویب ومبلغ ۲۰۰ر۱ میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیئت‌مدیره تعیین  شد.
در حال حاضر، محمدرضا تقوایی، سید رسول تاجدار، ایراندخت عطاریان و رضا کاظمی تکلیمی در ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه البرز حضور دارند.
این گزارش می افزاید:سود خالص این شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۴ معادل ۵۲۹ میلیارد و ۹۸۲ میلیون ریال اعلام شد که پس از کسر ذخایر و اندوخته های لازم، ۷۰ ریال به ازای هر سهم بین سهامداران توزیع شد.
شرکت بیمه البرز در سال گذشته ۱۷ هزار و ۳۵۳میلیارد و ۸۴۷ میلیون ریال حق بیمه تولید کرده و ۱۰ هزار و ۸۱۷ میلیارد و ۸۹۵ میلیون ریال خسارت پرداخت کرده است.
همچنین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره به ازای هر جلسه (تا سقف ۲ جلسه در ماه) ، مبلغ ۰۰۰ر۵۰۰ر۷ ریال ناخالص تعیین شد.

۹۵/۰۵/۰۳
۱۸:۰۳

شرایط انحصار دربازار بیمه شکسته می شود؟

حاجی اشرفی/ کارشناس بیمه

 سالهای اواخر دهه هفتاد بحث داغ تجدید نظر در بندهای ذیل اصل چهل و چهار قانون اساسی بود .دولت و مجلس بدنبال واگذاری آن بخش از اقتصاد دولتی به بخش خصوصی بودند که در صورت تحقق چنین امری سرعت رشد  اقتصاد بیشتر و با مشارکت مردم میزان اشتغال و تحرک اقتصادی کشور بیشتر میشد.در پی همین نظرات کارشناسان و بازنگری در برخی از بندهای اصل چهل و چهار بودکه بسیاری از بخش های اقتصادی از انحصار دولت در آمد و بخش خصوصی وارد عرصه گردید .صنعت بیمه نیز از جمله بخش های اقتصادی بود که این اتفاق مهم در آن رخ داد.
اکثر کارشناسان بیمه خوشحال و مسرور از این تحولات شدند .همه پیش بینی می کردند که با ورود سرمایه و تفکر مدیریتی بخش خصوصی ,شرایط و کیفیت خدمات بیمه در ایران دگرگون خواهد شد .
دریغ و صد دریغ که هرگز چنین نشد .هجرت مدیران بازنشسته و باز خریدی از شرکت های بیمه دولتی چهار گانه قبلی به شرکت های جدید ,تداوم نظارت مبتنی بر مشارکت درمنافع پرتفوی مجموع صنعت بیمه و اصرار به حفظ تعرفه در بسیاری از رشته های بیمه ای باعث گردید شرایط انحصاری از انحصار دولتی به انحصار بخش خصوصی تبدیل شود و چرخش مدیران و کارشناسان ثابت در شرکت های موجود در بازار تداوم یابد .و پاشنه در بازهم بر روی روند گذشته بچرخد و عملا همان شیوه های بیمه گری در دهه هفتاد در دهه نود نیز تداوم یابد.
در اواخر دهه هشتاد به ناگهان اعلام گردید سرمایه لازم برای تاسیس شرکت های جدید بیمه از چهل میلیارد تومان به دویست و پنجاه میلیارد تومان افزایش یافته است !
شرکت های موجود در بازار نیز با تعیین مهلت می بایست سرمایه خود را افزایش دهند .
ظاهر داستان و توجیه مطرح و اجرا کنندگان این برنامه مفید بنظر میرسید اما در باطن کارشناسان آگاه صنعت بیمه میدانستند که این تصمیم در واقع ایجاد ,,,,انحصار بخش خصوصی  ,,,,را بوجود میآورد و بقول معروف دور ,دور خصولتی ها و بنگاهها و هلدینگ های بزرگ در صنعت بیمه خواهد شد.و اینچنین شد .برخی ازمدیران و سهامداران شرکت های بیمه موجود که در اوایل از این تصمیم خلق الساعه خوشحال بودند و راه ورود شرکت های بیمه و رقبای جدیدرا مشکل تر میدیدند وقتی در افزایش الزامی سرمایه به مشکل بر خوردند تازه متوجه مشکل شدند .
اعتراضات منطقی نیز راه بجایی نبرد .افتخار آن روزهای بالاترین مقام بیمه ای اعلام امکان پذیرش بیمه گذاران رشته عمر باسنین  هفتادساله به بالا از آن تاریخ بود
اخیرا جناب آقای دکتر همتی و جناب آقای دکتر دقیقی اصلی دو مسول ارشد بیمه مرکزی ایران در این خصوص اظهار نظر نموده اند و جناب آقای دکتر همتی اعلام نمودند که به نظر ایشان برای تاسیس و تطبیق سرمایه شرکت های بیمه نیازی به این افزایش سرمایه اعلام شده نیست و جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی اصلی نیز ضمن تایید این نظر به درستی اشاره نموده اند که برای شرکت های کوچک بیمه که درتامین خدمات بیمه های خرد فعال هستند ضرورتی به تامین سرمایه بسیار بالا وجود ندارد.ضمن تبریک به رییس کل بیمه مرکزی ایران از اتخاذ و اعلام این تصمیم درست و بجا و تشکر از جناب آقای دکتر دقیقی اصلی از بابت اعلام این نظر کارشناسی واقع گرایانه , بر این باور هستیم که راه شکستن انحصار موجود در بازار بیمه و خداحافظی مدیران سنتی از مسند موروثی در برخی از شرکت های بیمه اعطا مجوز ورود شرکت های بیمه جدید است .بی دلیل نیست که WTOمیگوید هر یک میلیون جمعیت یک کشور یک شرکت بیمه .
آدرس اشتباه داده بودند
اکنون آدرس درست را اعلام نمودند
احتمالا گام بعدی و بزرگ سازمان ناظر در تکمیل این تصمیم بعد از حادثه و خسارت اخیر ماهشهر ,,,,تشکیل شرکت ملی اتکایی ,,,,خواهد بود .
صمیمانه تصمیم اخیر هوشمندانه و انحصار شکنانه را به مدیران و کارشناسان بیمه مرکزی ایران تبریک گفته آنرا اولین و بزرگترین گام جناب آقای دکتر همتی در جهت اصلاح بازاربیمه و ایجاد تغییرات مثبت و اساسی در این بازار تلقی میتوان نمود زیرا این سیاست به شکستن انحصار در بازار بیمه منتهی خواهد شد .

منابع دیگر:
  • آیین
  • نقدینه
  • بیمه صنعت نفت
۹۵/۰۵/۰۳
۱۱:۳۴

برگزاری اولین همایش توسعه توان حرفه ای صنعت بیمه

همایش روز 14 مرداد ماه جاری توسط انجمن حرفه ای صنعت بیمه و سندیکای بیمه گران، با هدف ارتقای توانمندی شبکه فروش به عنوان عرضه کنندگان خدمات بیمه ای در تبریز برگزار خواهد شد .

پول‌نیوز- اولین همایش توسعه توان حرفه ای صنعت بیمه در شهر تبریز برگزار می شود .
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، این همایش روز 14 مرداد ماه جاری توسط انجمن حرفه ای صنعت بیمه و سندیکای بیمه گران، با هدف ارتقای توانمندی شبکه فروش به عنوان عرضه کنندگان خدمات بیمه ای در تبریز برگزار خواهد شد .
کارشناسان، نمایندگان، دست اندرکاران و علاقه مندان به صنعت بیمه برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام در این همایش می توانند از طریق سایت www.pii.ir- www.poyatadbir.com اقدام کنند .
مطالب مرتبط
صورت‌های مالی بیمه دانا تصویب شد
قدردانی بسیج وزارت اقتصاد از بیمه دانا
بیمه دانا از نگاه ذی نفعان، شرکتی قابل اعتماد، جذاب و واقعی

منابع دیگر:
  • بانک و صنعت
۹۵/۰۵/۰۳
۱۴:۲۵

بیمه نامه مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه نوین با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه نوین برای سال منتهی به 29 اسفند 1394، با حضور اکثریت سهامداران در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه نوین، در این مجمع که با حضور 78.5 درصدی سهامداران و اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس قانونی برگزار شد، عيسي شهسوار خجسته به عنوان رئیس جلسه، محمد بدیعی جاریانی و حسین خضوعی به عنوان ناظر و علیرضا معظمی به عنوان منشی جلسه مجمع عمومی انتخاب شدند.
در ابتدای جلسه حسین کریم خان زند؛ مدیرعامل شرکت به قرائت گزارش هیأت مدیره در حضور اعضای مجمع و نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان بورس پرداخت و سپس بازرس قانونی و حسابرس شرکت گزارش خود را تقدیم مجمع نمود.
در این جلسه صورت های مالی و ترازنامه شرکت بیمه نوین برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394 مورد تصویب سهامداران قرار گرفت. همچنین مؤسسه حسابرسی رایمند به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی بهمند نیز به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

۹۵/۰۵/۰۳
۱۲:۳۳

بیمه نامه بیمه ملت 468 میلیارد ریال سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بيمه ملت (سهامي عام) برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بيمه ملت (سهامي عام) با حضور بیش از 90 درصد صاحبان سهام، حسابرس و بازرس قانونی، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعضای هیات مدیره و دکتر مسعود حجاریان مدیرعامل شرکت بیمه ملت در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 30 تیر 1395 در مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، آقایان حیدری نماینده شرکت گروه بهمن بعنوان رئیس مجمع، سید جعفر هاشمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، خانم اعظم هنردوست به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بعنوان ناظرین جلسه و نظرعلی صلاحی نژاد، به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.
در ابتدای این جلسه، گزارش هیات مدیره در خصوص فعالیت ها و عملکرد شرکت در سال مالی 1394 و متعاقب آن گزارش حسابرس و بازرس قانونی و در خصوص صورت های مالی و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت منتهی به 1394/12/29 قرائت و به سمع حاضرین رسید و پس از بحث و تبادل نظر و طرح سوالات از ناحیه سهامداران حاضر در جلسه و پاسخ توسط مدیرعامل، تصمیماتی مبنی بر تصویب صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان انباشته و یادداشت های همراه سال مالی منتهی به 1394/12/29 به تصویب رسید.
علاوه بر این به اتفاق آراء حاضرین در جلسه مقرر گردید پس از کسر مبالغ مربوط به اندوخته قانونی، اندوخته احتیاطی (سرمایه) و پاداش هیات مدیره از سود قابل تخصیص شرکت (مندرج در صورت سود و زیان)، مبلغ 468.000.000.000 ریال خالص (به ازاء هر سهم 180 ریال به صورت خالص) به عنوان سود نقدی و بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده، پرداخت گردد و مابقی آن به حساب سود انباشته منتقل شود.
بر اساس این گزارش، موسسه حسابرسی «شاخص اندیشان» به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و «موسسه حسابرسی دش و همکاران» به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 با اکثریت آراء انتخاب گردیدند و روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

منابع دیگر:
  • ویوان نیوز
۹۵/۰۵/۰۳
۱۲:۳۳

بیمه نامه تصویب افزایش 110میلیارد تومانی سرمایه بیمه کوثر

افزایش سرمایه 110میلیارد تومانی بیمه کوثر از 140 به 250 میلیارد تومان در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی و معاون مالی و اقتصادی بیمه کوثر، افزایش 79درصدی سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و مطالبات صورت می گیرد.
فرامرز مهرجو گفت: الزام قانونی افزایش سرمایه به موجب مصوبه هیأت وزیران و تأکید بیمه مرکزی بر افزایش سرمایه شرکت های بیمه به منظور افزایش ظرفیت شرکت ها برای قبول ریسک، تأمین شرایط لازم جهت گسترش فعالیت های بیمه اتکایی کشور به منظور کاهش میزان خروج ارز و کاهش ریسک های سیاسی مترتب بر صنعت، همچون ریسک تحریم های سیاسی و اقتصادی کشور و حرکت به سمت خودکفایی در بیمه های اتکایی و حفظ نسبت توانگری مالی مطلوب باتوجه به آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه ازجمله اهداف شرکت درجهت افزایش سرمایه بود.
وی اظهارکرد: تأمین شرایط لازم به منظور افزایش سرعت دستیابی به اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده شرکت، همسو و منطبق با چشم انداز آتی صنعت بیمه در کشور و نیز گسترش شبکه شعب بیمه و افزایش اعتماد عمومی به شرکت و در نتیجه افزایش سهم بازار شرکت در صنعت بیمه با افزایش سرمایه محقق می شود.
معاون مالی و اقتصادی شرکت افزایش سطح قابل تحصیل دارایی های ثابت مورد نیاز شرکت مطابق با سرمایه و در انطباق با آیین نامه شورای عالی بیمه و مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سوداوری و بازدهی شرکت از دو طریق افزایش ظرفیت نگهداری از بیمه های صادره و ایجاد قابلیت انعطاف در سهم نگهداری و افزایش توان سرمایه گذاری با استفاده از منابع حقوق صاحبان سهام علاوه بر ذخایر فنی و در نتیجه سطح فعالیت شرکت در بازار پول و سرمایه کشور را ازجمله اهداف افزایش سرمایه شرکت برشمرد و افزود: با افزایش سرمایه، اصلاح ساختار مالی شرکت و برقراری تناسب بین سرمایه شرکت، حق بیمه صادره و ذخایر فنی و آماده سازی شرکت جهت حضور شایسته و پرتوان در بازار سرمایه کشور میسر می شود.

۹۵/۰۵/۰۳
۱۲:۳۳

بیمه نامه تقسیم 120 ریال سود به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه سرمد

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه سرمد، روز چهارشنبه 95/4/30 در محل سالن همایش های رازی با حضور 95/30 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، در این مجمع که با حضور آقایان پرویز مقدسی، رییس هیات مدیره به عنوان رییس مجمع، علیرضا هادی در جایگاه مدیر عامل، حسن خدایاری و بهزاد صادق نمایندگان بانک صادرات و گروه توسعه اقتصادی رستا به عنوان ناظرین مجمع، عبدالحسین پهلوان به عنوان منشی، داوود زاهدی نماینده موسسه حسابرسی فاطر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و نماینده بیمه مرکزی ج.ا.ا برگزار شد، مبلغ 155 میلیارد ریال به عنوان سود شرکت اعلام شد که 78 درصد از این میزان به مبلغ 120 ریال سود به ازای هر سهم به سهامداران تقسیم گردید.
در ابتدای این جلسه، پس از تلاوت قرآن و سرود ملی، علیرضا هادی، مدیر عامل بیمه سرمد به بیان اهم برنامه ها و اقدامات این شرکت در سال 1394 پرداخت و گفت: به موجب اهداف و برنامه های مشخص و قابل بازخورد بیمه سرمد از ابتدای فعالیت تاکنون، در سال 1394 نیز سند برنامه برنامه سه ساله تا پایان سال 1396 توسط هیات مدیره تصویب و ابلاغ گردید.
علیرضا هادی افزود: اعتقاد داریم در فضای کسب و کار امروزی نمی توان بدون برنامه مشخص کار کرد و انتظار نتیجه داشت، به همین منظور سند برنامه برنامه سه ساله با مطالعه شرایط درونی و بیرونی شرکت (SWOT) و اخذ مشاوره از متخصصین برنامه ریزی، بیمه و مالی تهیه و تدوین شده و علاوه بر تعیین اهداف کیفی و راهبردها دارای اهداف کمّی قابل اندازه گیری در هر سال است، به ترتیبی که برنامه های عملیاتی هر سال نیز به منظور تحقق این اهداف تهیه و به اجرا گذاشته می شود.
وی ادامه داد: توجه به منافع ذی نفعان به موجب رعایت اصول حاکمیت شرکتی و بنگاه داری، مهمترین اصل در ارکان و تصمیم گیری های بیمه سرمد است؛ به همین منظور در سال گذشته هیات مدیره ضمن حضور فعال در تصمیم گیری ها و فعالیت های مربوط به خود به موجب جلسات منظم از کمیته های تخصصی حسابرسی، ریسک، سرمایه گذاری و شورای فنی در امور بیمه بهره گرفته که این کمیته ها با حضور کارشناسان متخصص و شناخته شده، تحت نظارت اعضای محترم هیات مدیره فعالیت می کنند و در موارد مختلف نظارت و کنترل، ریسک، سرمایه گذاری و بیمه با هیات مدیره همکاری و همفکری دارند.
مدیرعامل بیمه سرمد خاطرنشان کرد: در این سال تکالیف مجمع محترم صاحبان سهام در سال گذشته، مورد پیگیری و انجام قرار گرفت که مورد تایید حسابرس محترم نیز قرار گرفته است.
همچنین یکی از اهداف راهبردی هیات مدیره محترم تحقق ترکیب پرتفوی حق بیمه متوازن، از انواع رشته های بیمه با تمرکز بر بیمه های خرد و زندگی است، که در این سال با تلاش مدیران، کارکنان و نمایندگان در سطح کشور، وضعیت ترکیب حق بیمه مطلوبی حاصل شده و به طوری که مشاهده می شود در بیمه های آتش سوزی، بیمه سرمد دارای سهم قابل قبولی در بازار بیمه کشور شده است.
کسب حق بیمه ای به میزان 1332میلیارد ریال در سال 1394
هادی تصریح کرد: در این سال حق بیمه ای به میزان 1332میلیارد ریال تولید شده که در مقایسه با سال گذشته 85 درصد رشد داشته که 8 درصد بیش از بودجه مصوب هیات مدیره محترم بوده است.
وی افزود با بیان اینکه تلاش خواهیم کرد در سال جاری و سال های بعد به هدف افزایش سهم بیمه های زندگی به میزان مورد نظر هیات مدیره محترم به موجب برنامه راهبردی شرکت دست پیدا کنیم، افزود: بیمه سرمد به موجب قابلیت ها و توانایی های موجود، امکان توسعه بیمه های خرد در سطح کشور و بیمه زندگی را دارد و امیداوریم بتوانیم با برنامه ریزی و تلاش به ماموریت خود عمل نموده و چشم انداز هر خانواده ایرانی یک بیمه نامه از بیمه سرمد را محقق نماییم.
مدیر عامل بیمه سرمد با بیان اینکه طرح های خاصی در بیمه های خُرد برای تامین نیاز مشتریان با سلایق مختلف در برنامه های بازاریابی و فروش به اجرا خواهیم گذاشت، خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم که اگر مشتریان احساس کنند که می توانند بنا به شرایط خود از بیمه درخواست امنیت خاطر به واسطه پوشش های بیمه ای داشته باشند، بیمه را جزء ضروری های زندگی شان قرار می دهند و وفاداری شان نیز افزایش خواهد یافت.
جلب بیش از 96درصد رضایت مشتریان در بیمه های درمان و اتومبیل
وی ادامه داد: در سال 1394 بیمه سرمد قریب به 47 هزار پرونده خسارت را در رشته های مختلف بیمه اشخاص، اموال و مسئولیت، رسیدگی و مبلغ 455میلیارد ریال پرداخت کرده ایم که خوشبختانه از سوی برخی بیمه گذاران بزرگ نیز مورد تقدیر قرار گرفته ایم و توانسته ایم بیش از 96درصد رضایت مشتریان را در بیمه های درمان و اتومبیل جلب کنیم و این مایه افتخار و پایداری بیمه سرمد خواهد بود.
مدیرعامل بیمه سرمد در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص گزارش عملکرد بر مبنای مدل BSC و در بعد مشتری، گفت: در این خصوص اقدامات زیرساختی مهمی را آغاز کرده ایم که بخش هایی از آن در سال 1394 نتیجه گرفته و بخش هایی در این سال آغاز و سال های بعد ادامه خواهد داشت، از جمله در این سال همزمان با سالروز تاسیس شرکت، باشگاه مشتریان شرکت فعال شد و انشالله امسال اقدامات تکمیلی و توسعه ای آن در بخش های امکانات نرم افزاری، برقراری امتیازات در جشنواره ها و... ادامه خواهد داشت که خود تاثیر به سزایی در جلب نظر مشتریان و افزایش سهم بیمه ها در ترکیب پرتفوی حق بیمه شرکت خواهد داشت.
هادی با بیان اینکه دستاوردهای بسیاری نیز در زمینه توسعه شبکه فروش به دست آمده است، تصریح کرد: در حال حاضر قریب به 15شعبه در سطح کشور با 600 نماینده عمومی و بیمه زندگی با برند بیمه سرمد فعالیت دارند.
مدیرعامل بیمه سرمد یکی از تکالیف مجمع عمومی را تفکیک فعالیت های مربوط به سرمایه گذاری بیمه زندگی از سایر حساب ها برشمرد و تصریح کرد: به حمدلله این اقدام در سال گذشته انجام شد و در سال جاری نیز بخش های مربوط به توسعه بیمه های زندگی در محصول، امور مالی و... پیگیری و انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سال 1394 مقدمات اخذ گواهینامه های مدیریت کیفیت و ریسک را فراهم کرده ایم و انشالله امسال تلاش خواهیم کرد از موسسات معتبر بین المللی گواهینامه های مربوط را اخد نماییم، افزود: در مسیر حضور فعال و موثر در بازار بین الملل در سال گذشته بیمه سرمد عضو فدراسیون بیمه گران آفریقایی و آسیایی شد و از مزایای فنی و علمی آن بهره خواهد گرفت.
وی ادامه داد: کارکنان و نمایندگان بنا به الزامات ارتقای سطح علمی و مهارتی خود برای ارتقاء و انتصاب از آموزش های پودمانی متعدد در بخش های بیمه، ارتباط با مشتری، بازاریابی و فروش، مالی و... برخوردار شده و در سال 1395 نیز این موضوع به طور جدی دنبال خواهد شد؛ همچنین مدیریت دانش در شرکت به موجب سامانه های مختلف از جمله پورتال داخلی از سال گذشته کلید خورده و امسال با برنامه های مشخص در هر بخش ادامه خواهد داشت و بخش ها، کارکنان و نمایندگان از گفتگوهای تخصصی و عمومی بهره خواهند گرفت.

۹۵/۰۵/۰۳
۱۲:۳۳

بیمه نامه تفاهم نامه بیمه آسیا و صندوق بیمه کشاورزی

بیمه آسیا و صندوق بیمه کشاورزی تفاهم نامه همکاری در خصوص ارائه خدمات بیمه ای امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، براساس این تفاهم نامه، بیمه های آتش سوزی زراعت ، درختان، ساختمان و تاسیسات واحدهای کشاورزی،تمام خطر و مسوولیت مدنی ماشین آلات کشاورزی و عمر، حوادث و مسوولیت مدنی ویژه کشاورزان ارائه می شود.
همچنین ارتقای شاخص ضریب نفوذ بیمه در بخش کشاورزی، همکاری در خصوص ارائه طرح های بیمه ای مشترک در زمینه عوامل تولید و محصولات کشاورزی ، افزایش سهم فعالیت بیمه های بازرگانی از انواع پوشش بیمه بخش کشاورزی،امکان سنجی طراحی و ارائه پوشش بیمه تکمیلی برای خطرات بیمه تحت پوشش صندوق بیمه از اهداف کیفی این تفاهم نامه است.

منابع دیگر:
  • راز پول
۹۵/۰۵/۰۳
۱۲:۳۳

بیمه نامه تخفیفات ویژه بیمه آرمان با فرا رسیدن فصل تابستان

بیمه آرمان به مناسبت فرا رسیدن فصل تابستان تخفیفات ویژه ای برای بیمه گذاران خود ارائه می نماید .
به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، بنا به پیشنهاد مدیر محترم بیمه های مسئولیت و موافقت مدیر عامل محترم ، بیمه نامه های مسئولیت از تاریخ 1395/05/01 با تخفیف 30درصدی در رشته های بیمه نامه های مسئولیت مدنی مدیران استخر – شهربازی- آموزشگاه – مجموعه ورزشی – اردو و تورهای گردشگری – سالن های همایش و نمایش – واحدهای اقامتی و پارکینگ صادر میگردد.

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
۹۵/۰۵/۰۳
۱۲:۳۳

بانک‌ نامه مجمع عمومی عادی سالانه بانک دی برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک دی، 31 تیرماه 95 با حضور حدود 76 درصد سهامداران برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک دی، در ابتدای این جلسه علی رضا عاطفی فر، سرپرست بانک دی ضمن خیرمقدم به سهامداران از آقای مهندس میرمرادی، نماینده سهامدار اصلی دعوت کرد تا به عنوان رییس مجمع آغاز کننده مراسم باشد.
وی نیز از خانم کشاورز به عنوان منشی جلسه و نمایندگان شرکت کشتیرانی و نماینده سهامداران به عنوان ناظران برای عضویت در هیات رییسه دعوت کرد که این تركیب مورد تایید اكثریت حاضران قرار گرفت. همچنین نماینده بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس از دیگر اعضای هیات رییسه بودند. در این جلسه برای بررسی صورت های مالی بانك، گزارش عملكرد هیات مدیره به مجمع عمومی ارائه شد.
سرپرست بانک دی در ادامه با تشریح عملکرد بانک در سال 94 به ارائه برنامه های سال 95 پرداخت و گفت: خداوند بزرگ را شاکریم که بار دیگر فرصتی دست داد تا کارنامه مثبت بانک دی را در گزارش پیش روی به سهامداران ارجمند تقدیم کنیم.
وی گفت: بی تردید این توفیق حاصل نمی شد مگر با سعی و تلاش خالصانه همکاران متعهد و متخصص، اعتماد مشتریان گرامی و همراهی سهامداران گران قدر بانک که با حضور مستمر و موثر خود، ما را در مسیر موفقیت بانک حامی بوده اند، بنابراین وظیفه خود می دانیم سپاس و قدردانی خالصانه خود را از همه عزیزان اعلام داریم.
سرپرست بانک دی با اشاره به اینکه سال 1394 دشوارترین سال اقتصادی ایران پس از انقلاب بود، خاطرنشان کرد: در سالی که گذشت بیشترین تلاش مدیران و کارشناسان بانک در بهبود کمی و کیفی محصولات و خدمات و ایجاد آمادگی برای ارائه خدمات مطلوب و متنوع و متناسب با نیازهای مشتریان و همچنین ارتقاء شاخص های عملکردی بانک بوده که نشان از تلاش و تجربه همکاران دارد.
وی كاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانكی را از رویدادهای مهم سال 1394 عنوان کرد و گفت: در سال 1394 دو بار نرخ سود سپرده و تسهیلات كاهش یافت به طوری که نرخ سود سپرده ابتدا در تابستان 94 به 20 درصد و مجددا در زمستان به 18 درصد کاهش یافت و در ادامه به 15 درصد رسید. همچنین سود تسهیلات از 24 درصد در ابتدای سال به 20 درصد در پایان سال رسید.
عاطفی فر در ادامه به دستاوردها و موفقیت های بانک دی در سال 94 اشاره کرد و گفت: بانک دی امروز با تحقق کامل EPS و مقدار بیشتری سود پیش بینی شده برای سال 94 گام بلند در مسیر رشد خود برداشت و پیامی مثبت به سهامداران ارائه کرد. خوشبختانه اکنون بانک دی با دارا بودن سهم 1.8 درصدی از نقدینگی کل کشور در جایگاه 56 از صد شرکت برتر کشور قرار دارد.
سرپرست بانک دی افزود: بانک دی با مدیریت هوشمند منابع و مصارف توانسته است در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، در سال اقتصاد مقاومتی با پشتیبانی از طرح های توسعه ای و همچنین تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قدم های بزرگی بردارد که این سیاست را در سال 95 با قدرت ادامه خواهد داد.
وی بانک دی را با پیاده سازی 26 زیرسیستم بانکی، بانک تمام هوشمند نامید و تاکید کرد: در حال حاضر بانک علاوه بر اینکه در حوزه بانکداری الکترونیک و فن آوری های نوین گام هایی اساسی برداشته توانسته است در قالب یک گروه مالی منسجم شرکت های تابعه خود را نیز در مسیر تحقق اهداف اقتصاد ملی یاری کند. اکنون صرافی دی فعالیت خود را به نحو احسن آغاز کرده است، همچنین بیمه دی با افزایش 308 درصدی در سرمایه و افزایش قدرت توانگری در بازار با پشت سر گذاشتن همه موانع، شرکتی معتبر در عرصه صنعت بیمه کشور است.
سرپرست بانک دی همچنین با ارائه آماری از میزان رشد سپردها و تسهیلات بانک به رعایت بهداشت اعتباری به عنوان یکی از اصول راهبردی بانک دی اشاره کرد و افزود: بانک دی همواره در راستای صیانت از سرمایه های سهامداران و مشتریان، خود را ملزم به رعایت بهداشت اعتباری و مراقبت از تسهیلات ارائه شده می داند و اقدامات مختلفی از جمله رصد و کنترل روزانه تسهیلات پرداخت شده و تعهدات ایجاد شده از طریق گزارشگیری از نرم افزار جامع بانک و مطابقت با ضوابط جاری بانک را در دستور کار دارد.
عاطفی فر بانکداری الکترونیک و توجه به تغییرات تکنولوژیکی صنعت بانکداری را یکی از رویکردهای اصلی بانک دی عنوان کرد و افزود: از این رو حرکت به سمت هوشمندی الکترونیک در مدیریت بازار اقتصادی، سیاست گذاری، جذب، حفظ و ارتقا مشتریان، کنترل عملیاتی و هزینه ای در جهت گیری های راهبردی بانک همواره مد نظر است. مجموعه این اقدامات و بررسی شاخص های مختلفی چون تعداد و میزان تراکنش های اینترنت بانک، همراه بانک، خودپردازها و دستگاه های پوز همگی نشان از اقبال مشتریان به فناوری های روز دارد.
در ادامه این مراسم و پس از ارائه گزارش حسابرس، مدیران بانک دی به سوالات تعدادی از سهامداران پاسخ گفتند.
در پایان مجمع عمومی عادی نیز رای گیری برای موارد زیر انجام و مورد تایید اکثریت اعضا قرار گرفت:
ـ تصویب صورت های مالی سال 94
ـ تقسیم سود به میزان هر سهم 120 ریال
ـ انتخاب موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی و موسسه بهمند به عنوان بازرس علی البدل
ـ انتخاب روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار

۹۵/۰۵/۰۳
۱۲:۳۳

بانک‌ نامه پایان پذیره نویسی سهام شرکت بیمه حکمت (سهامی عام) در فرابورس ایران

بانک حکمت ایرانیان به منظور توسعه خدمات مالی خود به مشتریان ، پس از دریافت مجوزهای رسمی از بیمه مرکزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، شرکت بیمه حکمت صبا (سهامی عام ) را در تاریخ 26 تیرماه 1395 در بازار فرابورس ایران عرضه نمود .
به گزارش روابط عمومی بانک حکمت ایرانیان ، سرمایه شرکت بیمه حکمت 2,500 میلیارد ریال منقسم به 2,500 میلیون سهم 1000 ریالی می باشد که از این میزان 47% در تعهد سهامداران قرار داشته و 53% مابقی با نماد بحکمت(50 درصد پرداخت شده ) در پذیره نویسی عمومی عرضه گردید.
در روز پذیره نویسی 1,325 میلیون سهم با ارزش اسمی1000 ریالی(50 درصد پرداخت شده) در بازار فرابورس ایران عرضه گردید که ظرف روز مزبور کلیه سهام عرضه شده ، با اقبال خوب بازار روبرو شد و پذیره نویسی شرکت بیمه حکمت به اتمام رسید .

۹۵/۰۵/۰۳
۱۲:۳۳

بیمه "ما" از سند استراتژیک پنج ساله خود رونمایی کرد

از سند استراتژیک پنج ساله شرکت سهامی بیمه "ما" با حضور مدیرعامل محترم، اعضا محترم هیات مدیره، معاونین، مدیران، روسای شعب و جمعی از مدعوین رونمایی شد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، مهندس مجید صفدری در این مراسم با بیان این نکته که شرکت سهامی بیمه "ما" یک شرکت اثرگذار در صنعت بیمه است و در مدت کوتاه فعالیت بیمه گری عملکرد خوبی داشته ایم که از زحمات پرسنل و نمایندگان شبکه فروش قدر دانی می نماییم .
وی افزود : 17 جلسه کارشناسی و جمع آوری نظرات و پیشنهادات برای تدوین این سند برگزار شده که این تعداد جلسات کارشناسی نشان از اهمیت این سند دارد .
مدیرعامل بیمه "ما"  به جایگاه مطلوب این شرکت در میان شرکت های بیمه ای اشاره کرد و افزود : در سال جاری توانسته ایم ۷۷/۶ درصد رشد فروش داشته باشیم .همچنین رشد ۲۱/۹ درصدی در فروش تعداد بیمه نامه ها داریم.
وی افزود : بیمه "ما" در حال حاضر رتبه سیزدهم در میان شرکت های بیمه ای را به خود اختصاص داده که با تدوین و اجرای این سند استراتژیک جایگاه بیمه "ما" قطعا ارتقا خواهد یافت  و تا سال ۹۹ سهم از بازار شرکت بیمه "ما" می بایست افزایش یابد و انشاالله تا سال ۹۹ سالانه باید ۲۸ صدم درصد رشد در سهم بازار داشته باشیم.
وی درباره اهمیت سند استراتژیک پنج ساله شرکت بیمه "ما" گفت : رسالت بیمه "ما" در این است که در اجرایی شدن این سند به صورت کامل اهتمام ورزیده ، سند استراتژیک یک شرکت یک برنامه برای آن شرکت است که اگر با خلق فرصتها و شناسایی توانایی ها و از همه مهمتر اقدام و عمل، اجرایی نشود، این استراتژیک برای شرکت مثمرثمر نخواهد بود.
مدیرعامل بیمه "ما" گفت: در روند اجرایی شرکت تمام پرداختی ها می بایست براساس کمیت، بهره وری، خروجی و نتایج باشد.
مدیر عامل بیمه "ما" در ادامه تاکید کرد : امروزه با تلاش مدیران و دست اندرکاران بیمه "ما" به یک برند معتبر تبدیل شده است.
در پایان این مراسم در راستای تفاهم  نامه ((بیمه "ما" و موسسه فرهنگی و آموزشی گاج)) در نمایشگاه بین المللی کتاب  به سه نفر از دانش آموزانی که در مسابقه  " توقعات دانش آموزان از صنعت بیمه چیست " جوایزی اهدا شد .
 
منبع: روابط عمومی بیمه ما

منابع دیگر:
  • فرصت نت
۹۵/۰۵/۰۳
۱۱:۳۵

تمرکز «بیمه رازی» بر بیمه های خرد

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بیمه رازی برای بررسی صورت‌های مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 در روز چهارشنبه سی ام تیرماه 1395 در سالن چند منظوره شرکت برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بیمه رازی برای بررسی صورت‌های مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 در روز چهارشنبه سی ام تیرماه 1395 در سالن چند منظوره شرکت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بیمه رازی، مهندس بهمن یزدخواستی به عنوان رئیس مجمع انتخاب و آقایان افشین تیرداد و حسن عدل خواه اعضای هیات مدیره، به عنوان ناظرین و آقای محمد اصغری مدیر مالی شرکت به عنوان منشی جلسه، یزدخواستی را در برگزاری مجمع یاری کردند.
دکتر یونس مظلومی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره ضمن قدردانی از حضور اکثریت سهامداران و قرائت گزارش هیات‌مدیره اعلام کرد: بر اساس آمار اولیه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صـنعت بیمه در این سـال در زمـینه صدور فقط رشدی معادل 73/ 9 داشته که افزایش نامتناسب نرخ حق بیمه نشان از عدم رشد مبلغ حق بیمه متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نیز افزایش دیه است که در این بین شرکت بیمه رازی توانسته با اتخاذ رویکرد مشتری‌مداری و تحلیل ریسک مناسب، رشد 28 درصدی در فروش بیمه نامه را در مقابل 6/ 18 درصد رشد پرداخت خسارت تجربه کند و به بالاترین رشد حق بیمه نسبت به میانگین صنعت دست یابد و راه موفقیت و افزایش سودآوری همراه با رضایت مندی مشتریان و ذی‌نفعان شرکت را سرلوحه کار خود نماید. به این ترتیب بیمه رازی با اصـلاحات صورت گرفته در ساختار سـرمایه و استفاده از روش‌های نوین در پرداخت خسارت و مدیریت صحیح منابع مالی و به‌کارگیری کارشناسان و مدیران زبده و جوان و در عین حال با تجربه و همـچنین متنوع سازی پرتفوی بیمه‌ای و سفارشی‌سازی محصولات همراه با افزایش نفوذ بیمه در بازارهای جدید و تمرکز بر فروش بیمه‌های خرد نه تنها توانسته است بر ناملایمات ناشی از شرایط اقتصاد کلان حاکم برکشور و رقابت فزاینده ناشی از تعدد شرکت‌های بیمه فائق آید، بلکه توانسته است نسبت توانگری مالی خود را در سطح یک نگاه داشته و به افزایش 28 درصدی پرتفوی بیمه‌ای دست یابد. مدیریت شرکت نیز با بهره‌گیری از سیستم‌های نوین و کارآمد در کنار طراحی و توسعه محصول و علوم نوین بازاریابی و طراحی باشگاه مشتریان، بیمه‌گذاران خود را راضی نگاه داشته و با تقویت فرهنگ بیمه در سطح کشور، موفق به برگزاری چند همایش مهم طی سال شد و با حضـور فعال خود در نمایـشگاه‌های داخلی و همایش‌های بین‌المللی وظیفه خود را نسـبت به اشاعه فرهنگ بیمه در سطح کشور به منصه ظهور گذاشت. مدیران ارشد شرکت نیز با شناخت به‌موقع تغییرات کلانی که در سطح جامعه، کسب‌وکار بیمه و شرکت اتفاق افتاد، تصمیمات مناسب را برای مواجهه و همسو و توانمند کردن ذی‌نفعان در این مسیر اتخاذ کردند.
از مصادیق مناسب برای این امر این است که در شرکت، تغییرات، مدیریت شده و رهبران، چابکی و انعطاف پذیری لازم را در سازمان ایجاد کردند. دکتر مظلومی ضمن تاکید بر لزوم سودآوری بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد، بیمه رازی برای دومین سال پیاپی و به عنوان اولین شرکت بیمه در بین صنعت، افتخار کسب تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را دارد که این امر در سال 1395 با اخذ ریتینگ از سازمان جهانی (CI) برای اولین بار در صنعت بیمه همراه شده است و بی شک مأموریت دشواری بر دوش هیات مدیره خواهد بود که سعی در افزایش میزان رضایتمندی مشتریان را به عنوان شاخص اصلی خود در نظر گرفته است.
دکتر مظلومی خاطر نشان کرد که بیمه رازی با اتکا بر دانش تخصصی مدیران و کارکنان جوان و پشتیبانی سهامداران و با کسب نسبت بالای 100 در توانگری مالی، حوزه فعالیت خود را در کشور گسترده و مسوولیت اجتماعی خود را نسبت به رفع انتظار مشتریان و تحقق اهداف پیش رو به نحوه مطلوب اجرا کرده است. وی همچنین با قدردانی از عملکرد تیم مدیریت مالی مجموعه بیمه رازی، شرکت بیمه را یک بنگاه اقتصادی قابل قیاس با صنعت بانکداری عنوان کرد و سرمایه‌گذاری در اجرای سیاست‌های مالی مناسب و اختصاص ذخایر فنی مناسب و با کفایت را برای بالا نگاه‌داشتن کرانه توانگری مالی جزو بهترین استراتژی‌های اجرا شده در سال مالی قلمداد کرد. وی همچنین اضافه کرد که پرداخت سریع و 24 ساعته خسارت به عنوان یک استراتژی کلیدی از سال 92 در دستور کار شرکت قرار گرفته و تاکنون به نحو مناسب اجرا شده است. وی افزود: بیمه رازی با فروش 5,780 میلیارد ریال، حقوق صاحبان سهام را به 2,858 میلیارد ریال رساند و با سود خالص 676 میلیارد ریال، پس از نگهداری 357 میلیارد ریال به عنوان سود انباشته مبلغ 200 میلیارد ریال به ازای هر سهم 100 ریال بین سهامداران خود تقسیم کرد.
اجرای صحیح سیاست‌ها و استراتژی‌های تدوین شده، باعث شد نرخ بازده دارایی‌ها از 5/ 5 سال 1393 رشد قابل توجهی داشته و به 7/ 8 در سال 1394 ارتقا یابد. در ادامه، پس از قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت، مجمع با دستور جلسه وارد رای‌گیری شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص بندهای حسابرسی و توضیحات ارائه شده هیات مدیره و مدیریت مالی شرکت و اخذ نظرات و توضیحات نمایندگان سازمان بورس اوراق بهادار و نهاد ناظر، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند 1394 و صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد منتهی به سال مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز برای سال مالی بعد به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی انتخاب شد. همچنین برای پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی 1395 اتخاذ تصمیم شد و روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار انتخاب شدند. مجمع عمومی فوق‌العاده نیز به زمان دیگری موکول شد.

۹۵/۰۵/۰۴
۰۷:۴۳

بیمه اوقات فراغت!

فرهنگیان نیوز - تدبیر https://telegram.me/edufarhangian: باسمه تعالی
بیمه اوقات فراغت!
بعد از رویکرد موفقیت آمیز ادارات بیمه در اجرای بیمه شخص ثالث، بدنه خودرو، آتش سوزی، محصولات کشاورزی، مسئولیت، مهریه، بیمه اعضاء و جوارح هنر مندان و ورزشکاران و ... حالا نوبت به طرح های جدید تر و سوفسطایی رسیده است و ما امروز بر آنیم یکی از این طرح ها را رونمایی کنیم. لطفا کنار بروید تا ما بتوانیم طناب دو سر پرده را بکشیم تا طرح جدید رونمایی شود.  بله طرح ماندگار و اصیل «بیمه اوقات فراغت و تحصیل جوانان». بالاخره این اوقات فراغت جوانان نسل جدید برای خودش مراتبی دارد و مثل گذشته نیست که « کنجی و فراغتی و یک شیشه ی می!» در واقع امروز تا اوقات فراغت غنی سازی نشود و با مخلفات و ادویه اصل چین سفره آرایی و تزئین نشود، کسی سراغش نمی رود و جوانان به همان دود سرطانزای قلیان بسنده می کنند! اما اصل داستان به روایت جراید
به گزارش «تابناک»، محسن طلایی ماهانی، مدیرکل طرح های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان از آغاز طرحی به منظور بیمه فراغت و تحصیل خبر داد و در تشریح آن گفت: «در بحث اوقات فراغت زمینه‌هایی وجود دارد که می تواند منجر به بروز آسیب هایی به افراد شود و بیمه یعنی جبران خسارات و آسیب های احتمالی که به افراد تحت حمایت تعلق می‌گیرد. موضوع دیگری که به دنبال اجرای آن هستیم «بیمه تحصیل» است، این بیمه به نوعی سرمایه گذاری برای تحصیل جوانان است و از همان بدو تولد فرد این امکان وجود دارد تا خانواده او را تحت پوشش بیمه تحصیل قرار دهند.»
ساقی؛ داداشی کجایی بیا... «ساقی بیا که یار ز طرح پرده بر گرفت!» بالاخره یک فرقی باید بین پیشنهادات آبکی و کم چرب حقیر شوریده مغز با طرح ها و ایده های مدبرانه مدیران ارشد مملکت باشد. فقط خلق الله مانده اند  با این همه خدمات بیمه ها و حال خوش چه کنند.
با این وجود از آنجا که قدما هم بر اهمیت بیمه واقف بودند و معتقد بودند «بیمه بر هر درد بی درمان بی دواست»، ما نیز چند پیشنهاد درخور شان ادارات بیمه افاضه می کنیم:
الف) بیمه سپرده های بانکی:  پیشنهاد می شود در کنار بررسی طرح اخذ مالیات از سپرده ها، طرح «بیمه سپرده بانکی» هم مطرح شود. چون با وجود اختلاس های آنچنانی و گل گرفتن درب موسسات مالی توسط بانک مرکزی ملت نگران سپرده هایشان هستند. با این رویکرد جدید علاوه بر درآمد هنگفت بیمه ها، خیال مردم از بابت حفاظت از سپرده هایشان راحت می شود.
ب) بیمه برجام: حالا که آمریکایی ها در اجرای مفاد یا همان مخلفات برجام دبه کرده اند و هر روز بهانه ی جدید می آورند پیشنهاد می شود در صورت ادامه مذاکرات و لزوم پذیرش برجام های بعدی، قبل از پذیرش و امضاء،  برجام جدید را بیمه کنیم تا در صورت دبه کردن طرف مقابل، از بیمه مرکزی جهانی غرامت دریافت کنیم!
 

۹۵/۰۵/۰۳
۲۲:۲۰

نوآوری‌های قانون بیمه اجباری شخص ثالث جدید از خطر ورشکستگی بیمه‌گران تا رعایت حقوق شهروندی

وکیل ملت:
قانون جدید بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در مورخ ٢٠/٢/٩٥ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و در مورخ ٢٩/٢/٩٥ از سوی شورای نگهبان تأیید شد

 این قانون سرشار از نو‌آوری‌هاست. از خلاصه‌کردن عنوان قانون که پیش‌تر به «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» نام‌گذاری شده بود تا توسعه مفهوم حادثه و افزایش تعداد مواد و عناوین قانون، همگی در این قانون جزء نوآوری‌ها و تازه‌های قانون جدید هستند. در این مجال به اهم نوآوری‌های این قانون که بعضا مثبت و منفی هستند، اشاره می‌کنیم. با توجه با اینکه مواد این قانون از ٣٠ ماده به ٦٦ ماده افزایش یافته است، بررسی همه نوآوری‌های قانون جدید در این مقال میسور نیست. بنابراین به اهم نوآوری‌های قانون جدید راجع به روابط بین بیمه‌گر، بیمه‌گذار و زیان‌دیدگان (اشخاص ثالث) می‌پردازیم. 
اولین قانون درباره بیمه اجباری وسایل نقلیه در سال ١٣٤٧ با عنوان «قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» به تصویب رسید که بعدا پس از ٤٠ سال و مشخص‌شدن نقاط مثبت و منفی آن در سال ١٣٨٧ اصلاحات اساسی صورت پذیرفت. مهم‌ترین اصلاحات آن قانون که اکنون در حال اجرا هستند، عبارت از تعیین سقف تحت پوشش خسارت‌های بدنی که معادل دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام و دوم، پرداخت برابر خسارت و دیه بدون توجه به جنسیت و مذهب شخص ثالث خسارت‌دیده بود
قانون جدید ضمن حفظ نوآوری‌های آن قانون، خلأ‌های قانون‌گذاری در این زمینه را نیز رفع کرده است. 
١. توسعه مفهوم حادثه: نخستین اصلاحی که در قانون جدید به چشم می‌خورد، توسعه مفهوم حادثه است. حادثه در تبصره پنج ماده یک قانون قدیم چنین تعریف شده بود: «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود». این تعریف تا حد بسیار زیادی موسع می‌نمود. اما در قانون جدید در بند پ ماده یک تعریفی بسیار موسع از حادثه بیان شده است. به تعبیر این بند، مراد از حوادث: هرگونه سانحه‌ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ‌ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه است.
عبارت بر اثر حوادث غیرمترقبه به مفهوم حادثه ملحق شده است. حادثه غیرمترقبه یا فورس‌ماژور از لحاظ حقوقی حادثه غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل دفع و خارجی است. از مصادیق آن می‌توان به حوادثی مانند سیل، توفان و زلزله اشاره کرد. در قوانین بیمه کشورهای بیگانه تلاش وافی جهت خروج این دسته از خسارات در شمول پوشش‌های بیمه‌ای صورت پذیرفته است. با توجه به این واقعیت که شرکت‌های بیمه درباره بیمه‌های شخص ثالث عموما زیان‌دیده هستند وجود این تعریف از حادثه می‌تواند شرکت‌های بیمه را به ورشکستگی کامل برساند. خصوصا اینکه قانون‌گذار در مقام شمارش استثنائات صراحت لازم را دارد. طبق ماده ١٧ قانون جدیدموارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است: 
الف - خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
ب - خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
پ - جریمه یا جزای نقدی
ت - اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی. همان‌گونه که مشخص است بلایای طبیعی جزء استثنائات نیامده است، این امر آنگاه مهم تلقی می‌شود که بدانیم در پیشینه این قانون مواردی چون فورس‌ماژور از حدود تعهدات بیمه‌گر استثناء می‌شده است
چنانچه در ماده چهار قانون احباری وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ١٣٤٧ می‌خوانیم: «موارد ذیل از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است: ١- خسارات ناشی از فرس‌ماژور از قبیل جنگ - سیل – زلزله». با این وضع، تصور کنیم چنانچه بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله که در ایران بارها اتفاق می‌افتد، موجب برخورد اتومبیل در حال پارک به شخص یا مالی شود، طبق تعریف ارائه‌شده، شرکت بیمه مسئول پرداخت خسارت است. حال چنانچه فاجعه‌ای مانند سونامی صورت پذیرد و با برخورد خودروهای متوقف به ساختمان‌ها و اشخاص، شرکت‌های بیمه متعهد به پرداخت خسارت هستند. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت قانون‌گذار مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه را همچون مسئولیت ناشی از غصب مسئولیت مطلق تلقی کرده است و از هیچ‌یک از تئوری‌های مسئولیت محض یا مسئولیت ناشی از تقصیر پیروی نکرده است. در مقام تفسیر صحیح و قاعده‌مند مفهوم «حادثه» باید گفت به نظر می‌رسد در تدوین این بند مسامحه‌ای از سوی قانون‌گذار صورت پذیرفته گرفته و به‌جای عبارت «به جزء» از «بر اثر» استفاده کرده است

٢. اجباری‌شدن بیمه حوادث برای رانندگان وسایل نقلیه: براساس بند ت ماده یک قانون تازه‌تصویب، شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی یا مالی شود به‌استثنای راننده مسبب حادثه. به‌این‌ترتیب راننده مقصر حادثه از شمول شخص ثالث خارج می‌شود و قرارداد بیمه وی را تحت پوشش قرار نمی‌دهد. قانون‌گذار جهت بهره‌مندی رانندگان شرکت‌های بیمه را مکلف به انعقاد قرارداد بیمه حوادث به میزان دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام كرده است. این نوع نوآوری از سوی قانون‌گذار تحسین‌بر‌انگیز است (ماده ٣ قانون بیمه اجباری سال٩٥) 
٣. اعمال تخفیفات به نفع دارنده: در گذشته تخفیفات به خودرو تعلق می‌گرفت بی‌آنکه مشخص شود دارنده یا راننده آن‌چه کسی است. اما طبق تبصره ماده شش قانون جدید؛
- کلیه تخفیفاتی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به‌وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند. این مقرره گامی روبه‌پیش است اما کامل است. زیرا، از لحاظ بیمه‌ای و ارزیابی ریسک، مهم شخص راننده است که در اینجا توجهی به ‌آن نشده است و در این دایره همسر، والدین یا اولاد شخص نیز حسب مورد مشمول تخفیف قرار گرفته‌اند. اما، این آغاز خوب نوید محاسبه دقیق ریسک را به‌نفع بیمه‌گران می‌دهد. جهت اصولی‌شدن نحوه محاسبه تخفیفات قانون‌گذار در تبصره پنج ماده ١٨ اضافه می‌كند: «شرکت‌های بیمه موظفند در چارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری کرده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند، اقدام کنند». این امر می‌تواند کمک شایانی به ارتقای فرهنگ رانندگی کند

٤. عدم توجه به تعهدات پیش‌قراردادی بیمه‌گذار: طبق مواد ١٢ و ١٣ قانون بیمه مصوب ١٣١٦ بیمه‌گذار دارای دو تعهد پیش قراردادی (که هردو ناشی از اصل حسن‌نیت هستند) را از سبد تعهدات بیمه‌گذار حذف کرده است. به‌طور خلاصه، در این دو ماده بیمه‌گذار دو تعهد با عناوین تعهد به خودداری از اظهار نادرست و تعهد به ارائه اطلاعات دارد. در تبصره دو ماده هفت قانون جدید، این دو تعهد حذف شده است. حذف این دو تعهد شاید این ابهام را در ذهن ایجاد کند که قانون‌گذار در صدد عدول از اصل مهم حسن‌نیت در این قراردادها است.
اما، علت امر را باید در بی‌فایدگی وجود این تعهدات در وضع کنونی صنعت بیمه دانست. با توجه به اینکه این دو تعهد در نتیجه تأثیر مستقیم بر میزان حق بیمه می‌گذارند و تعیین حق بیمه در ایران تابعی از ریسک واقعی نيست و به طور دستوری تعیین می‌شود قانون‌گذار خواسته است که با حذف این دو تعهد از میزان بهانه بیمه‌گران جهت عدم پرداخت خسارت بکاهد. در حقوق بیمه این دو تعهد که در مواد ١٢ و ١٣ قانون بیمه پیش‌بینی شده نقش بسیار اساسی و پررنگی دارند و شرکت‌های بیمه بنا به همین تعهدات تلاش می‌کنند از پرداخت خسارت طفره روند. هرچند که از نتایج مثبت این تعهدات نیز نباید غافل ماند

٥. جلوگیری از سوءاستفاده‌های بیمه‌گران: در گذشته بیمه‌گران با توجه به خلأ‌های قانونی و اینکه پرداخت دیه در ابتدای سال با پرداخت دیه در انتهای آن سال با یک نرخ صورت می‌پذیرفت بعضا با دادن وعده پرداخت در انتهای سال موجب می‌شدند که زیان‌دیدگان یا راضی شوند که با کسر بخشی از خسارت رضایت بی‌قیدوشرط خود را اعلام کنند طبق تبصره ماده ٩ قانون جدید «اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه‌ای بلااثر است». افزون بر این، قانون‌گذار جهت پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان و جلوگیری از تعلل بیمه‌گران در پرداخت، دو نوآوری جدید را در دستور کار خود قرار داده است

نخست، پرداخت ظرف ١٥ روز: وفق ماده٣١ قانون بیمه اجباری جدید «بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر ١٥ روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند».
دوم، تعلق خسارت تأخیر تأدیه: پرداخت دیه در ابتدای سال یا انتهای آن تغییری در میزان تعهدات بیمه‌گران نداشت و در هر صورت آنها متعهد به پرداخت یک میزان دیه و خسارت بودند. این امر در اصل مشوقی برای بیمه‌گران جهت تأخیر در پرداخت بود. هرساله بیمه‌گران در روزهای پایانی سال بخش عمده‌ای از تعهدات خود را پرداخت می‌كردند. به‌ این‌صورت که اگر زیان‌دیده مراجعه می‌كرد خسارت بدنی را به وی پرداخت می‌کردند والا مبلغ را به حساب صندوق دادگستری واریز می‌کردند. جهت جلوگیری از این دست از مشکلات و ملاحظه حقوق اشخاص ثالث در ماده ٣٣ قانون جدید بیمه اجباری پیش‌بینی شده است: «چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به‌رغم کامل‌بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (٣١) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند یا بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده (٣٢) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در‌هزار به‌ازای هر روز تأخیر در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی محکوم می‌شود
».
٦. تغییر در مفهوم شخص ثالث: در قوانین گذشته منظور از شخص ثالث، هر شخصی بود که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه. اما در قانون جدید بین ثالث‌های داخل خودرو و خارج از آن تفاوت وجود دارد. براساس ماده ١٢ قانون جدید تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (٩) و ماده (١٣) این قانون است. در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌شود و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود

به‌این‌ترتیب، درصورتی‌که زیان‌دیدگان به هر تعداد، خارج از وسیله نقلیه باشند این بیمه‌گر است که کلیه خسارات را پرداخت می‌کند. اما چنانچه ثالث‌ها داخل خودرو باشند به تعداد ظرفیت مجاز از سوی بیمه‌گر پرداخت می‌شود. مثلا اگر ظرفیت مجاز خودرو چهار نفر باشد اما پنج نفر در آن باشند، بیمه‌گر به هریک چهارپنجم خسارت پرداخت می‌کند و ایشان برای دریافت یک‌پنجم باقی‌مانده باید به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه كنند. این امر از این جهت که بار مالی شرکت‌های بیمه را کاهش می‌دهد تا حدودی قابل توجیه است ولی از آنجایی‌که زیان‌دیدگان را با دو متعهد روبه‌رو می‌كند مخالف هدف حمایتی قانون‌گذار نسبت به ثالث است

در ادامه وفق بند ت ٢٥ آن قانون «صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت‌شده را بازیافت کند: ... 
ت - در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت‌بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند»؛ به‌این‌ترتیب، مسئولیت نهایی عدم رعایت ظرفیت خودرو بر عهده راننده قرار می‌گیرد

اما راجع به اشخاص خارج از خودرو، مفهوم شخص ثالث دستخوش تغییرات اساسی شده است. طبق تبصره ماده ٢٥ قانون جدید «تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ١٠ برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (٩) و ماده (١٣) این قانون می‌باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌شود و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود». اما برخلاف مورد پیشین مسئولیت نهایی خسارت اشخاص خارج از خودرو بر عهده صندوق تأمین قرار می‌گیرد. چنانچه تبصره یک ماده ٢٥ مقرر می‌دارد: «در موارد زیر صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند
: ... 
٣ـ در مواردی که زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه‌گر موضوع تبصره ماده (١٢) این قانون باشند».
٧. رعایت حقوق شهروندی: طبق ماده ٤٢ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: 
«حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است» و در ادامه این ماده آمده است: «مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند».
شاید در بدو امر این ابهام در ذهن ایجاد شود که پلیس راهنمایی و رانندگی از این پس اختیار دارد به بهانه بازرسی مدارک، خودروها را متوقف كند؛ اما، قانون‌گذار با استمداد از تکنولوژی مانع از تضییع حق شهروندی به نام حق آزادی رفت‌وآمد شده است. قانون‌گذار جهت اینکه بی‌جهت خودروهای اشخاص متوقف نشود مقرر داشته است: «مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند».
بدیهی است که تجهیز الکترونیکی پلیس به سوابق بیمه‌ای به خودی خود میسور نیست بدین‌جهت در ماده ٤٣ همان قانون بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه را موظف کرده است ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی‌ورانندگی یا پلیس‌راه فراهم شود. همچنین است تکلیف مقرر در مواد ٥٤ و ٥٥ قانون بیمه اجباری جدید که مقرر می‌دارند - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادرشده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه‌های الکترونیکی به‌صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود؛
و در ماده ٥٦ ادامه می‌دهد: بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (٥٤) و (٥٥) این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکت‌های بیمه ذی‌ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.  از وجود این تکالیف در قانون جدید نتایج بسیار مثبتی به دست می‌آید که می‌تواند سرمشق قانون‌گذار در حفظ حقوق شهروندی باشد. 
 

۹۵/۰۵/۰۳
۱۵:۵۶

عرضه محصول جدید بیمه زندگی توسط بیمه پارسیان

بیمه پارسیان محصول بیمه ای جدید در حوزه بیمه های زندگی را طراحی کرده که پوشش های اضافی این بیمه نیز مجوزهای لازم از بیمه مرکزی را دریافت کرده است .

به گزارش شریان نیوز، بیمه پارسیان محصول بیمه ای جدید در حوزه بیمه های زندگی را طراحی کرده که پوشش های اضافی این بیمه نیز مجوزهای لازم از بیمه مرکزی را دریافت کرده است .
 
امین محمدی مدیر بیمه های عمرانفرادی بیمه پارسیان، محصول جدید این شرکت را معرفی کرد.
 
 
جناب آقای محمدی،لطفا در خصوص محصولات و پوششهای بیمه ای اصلی، در حوزه های مدیریت بیمه های عمر انفرادی توضیحاتی ایراد بفرمایید.
 
محصولات اصلی مدیریت بیمه های عمر انفرادی، شامل بیمه نامه های عمر ساده زمانی، بیمه نامه عمر ساده زمانی با سرمایه نزولی(مانده بدهکار)، بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری، بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری با رویکرد طرح سنوات و بیمه نامه عمر و سرمایه خانواده شرکت بیمه پارسیان می باشد که در اختیار هموطنان محترم ما در سراسر ایران قرار دارد و ایشان می توانند با مراجعه به شبکه گسترده فروش شرکت بیمه پارسیان در اقصی نقاط کشور نسبت به خریداری این محصولات و پوششهای بیمه ای اقدام نمایند.ضمنا کارشناسان بیمه ای ما در مجتمع ها و شعب بیمه ای کل کشور، آماده مشاوره و راهنمایی مشتریان در زمینه خرید محصول بیمه ای، مناسب با نیاز و خواسته شان می باشند.
 
علاوه بر پوششهای اصلی، چه پوششها و طرح هایی در جهت تکمیل نیازهای بیمه ای افراد جامعه در مدیریت بیمه های عمر انفرادی شرکت بیمه پارسیان در نظر گرفته اید
 
پوششهای تکمیلی ما در قالب پوششهای اضافی، و براساس نیازها و تقاضای هموطنان محترم طراحی شده است.این پوششها در حال حاضر شامل تامین کمک هزینه های درمان بیماری های خاص و صعب العلاج تا سقف 300.000.000 ریال،پرداخت سرمایه تا سه برابر سرمایه فوت بیمه نامه، در صورت فوت ناگهانی بیمه شده در اثر حوادث، پرداخت سرمایه در صورت از کارافتادگی و نقص عضو بیمه شده در اثر خطرات ناشی از حادثه تا سقف 500.000.000 ریال و معافیت بیمه گذار بیمه نامه از پرداخت بخشی از حق بیمه، در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده در اثر حادثه یا بیماری می باشد که در صورت درخواست بیمه گذار در زمان صدور بیمه نامه یا پس از صدور بیمه نامه(طی الحاقیه)، در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.
 
 
با توجه به فضای رقابتی در صنعت بیمه و به عنوان یکی از شرکتهای معتبر و پیشتاز در حوزه بیمه های عمر انفرادی، چه تدابیر و تمهیداتی در خصوص طراحی محصولات و پوششهای جدید اندیشیده اید
 
اتفاقا یکی از دغدغه های همیشگی این مدیریت، طراحی محصولات بیمه ای جدید در حوزه بیمه های زندگی می باشد. در همین راستا به اطلاع می رساند که اساسا یکی از معیارهای موفقیت شرکتهای بیمه ، ارائه محصولات و پوششهای بیمه ای بر اساس نیازها و خواسته های بالقوه بازار می باشد.بیمه های زندگی به عنوان یکی از رشته های روبه توسعه در صنعت بیمه کشور مطرح بوده و در این راستا شرکتهای بیمه می بایست با مطالعه و تحقیقات در بازار و ارائه محصولات متناسب با نیازهای متفاوت افراد جامعه، رسالت خود را به نحو احسن به انجام رسانند. 
 
یکی از مدرنترین، سودمند ترین و رایج ترین محصولات در حوزه بیمه های زندگی و در سبد محصولات بیمه ای این شرکت، بیمه های عمر و سرمایه گذاری می باشد که شامل پوشش اصلی فوت به هر علت در مورد بیمه شده و یک سرمایه گذاری مدون و سیستماتیک می باشد.یکی از راههای غنی سازی و ایجاد مطلوبیت افزون تر در این رشته بیمه ای(عمر و سرمایه گذاری) طراحی و ارائه پوششهای اضافی مطلوب و متناسب با نیازهای افراد جامعه می باشد.اهمیت این موضوع به حدی می باشد که وجود پوششهای اضافی مناسب در بیمه عمر و سرمایه گذاری موجب افزایش قابل توجه تابع تقاضای این محصول و ارتقای میزان سطح رضایتمندی و وفاداری بیمه گذاران این رشته بیمه ای شده و خواهد شد، زیرا پوششهای اضافی جدید طراحی شده، قابلیت ارائه به بیمه گذاران بالفعل و بالقوه را دارا می باشد.
 
در همین راستا شرکت بیمه پارسیان به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های بیمه ای در کشور، همواره در زمینه طراحی و ارائه پوششهای جدید در حوزه بیمه های زندگی در جمع پیشروندگان بازار قرار داشته است. 
 
بدینوسیله به اطلاع مشتریان و سایر هموطنان عزیز می رساند که پوششهای اضافی مندرج در ذیل از طرف این مدیریت طراحی شده و با اخذ مجوزهای قانونی از بیمه محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ان شاء الله به زودی در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.
 
-پوشش اضافی پرداخت هزینه های پزشکی در صورت بروز حوادث که معادل 20% سرمایه فوت در اثر حادثه و تا سقف 400.000.000 ریال، بیمه شده را در برابر هزینه های پزشکی و بیمارستانی ناشی از بروز حوادث، تحت پوشش قرار می دهد.
-پوشش معافیت بیمه نامه از کل حق بیمه در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده، ناشی از حوادث یا بیماری، که بیمه نامه را از کل حق بیمه(هم بخش فنی و هم بخش سرمایه گذاری) معاف می دارد.
 
-پوشش پرداخت مقرری روزانه در صورت بستری شدن بیمه شده در بیمارستان به علت حادثه، که این پوشش رقمی معادل 5 در هزار سرمایه فوت در اثر حادثه را در صورت تحقق حادثه تحت پوشش و از چهارمین روز بستری شدن بیمه شده در بیمارستان، تا سقف 90 روز، در اختیار ایشان قرار می دهد. 
 
-پوشش پرداخت مستمری به بیمه شدگان در صورت از کارافتادگی دائم و کامل ایشان ،که پرداخت مستمری به میزان حداکثر چهار برابر حق بیمه را برای مدت 12 سال و در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده، تضمین می نماید.
 
-پوشش پرداخت سرمایه بیکاری در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده که سرمایه ای معادل 70% سرمایه فوت در اثر حادثه را، تا سقف 1.000.000.000 ریال، در صورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه شده، در اختیار بیمه شده قرار می دهد.
 
 
 
 

۹۵/۰۵/۰۳
۱۱:۵۷

مجمع عمومي بانک آينده برگزار شد

خبرگزاري آريا- مجمع عمومي عادي سالانه بانک آينده، روز پنج شنبه سي و يکم تير ماه سال 95 در تهران، سالن همايش ‏هاي بين ‏المللي رايزن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري آريا،پس از استماع گزارش هيأت مديره، گزارش بازرس قانوني و حسابرس مستقل بانک قرائت و صورت هاي مالي 1394 و عملکرد هيأت مديره به تصويب مجمع عمومي عادي سالانه بانک رسيد.
سپس در مورد انتخاب بازرسان قانوني و حسابرس مستقل بانک رأي گيري به عمل آمده و موسسه حسابرسي هوشيار مميز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني اصلي بانک، براي مدت يک سال، از طرف مجمع عمومي سالانه بانک، انتخاب شد. سپس روزنامه‏ هاي دنياي اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‏ هاي کثيرالانتشار بانک انتخاب شدند و مجمع عمومي عادي سالانه بانک پايان پذيرفت.

۹۵/۰۵/۰۳
۱۱:۲۶

تشريح اهداف بانک قرض الحسنه مهر در سال جاري

خبرگزاري آريا- صمدي عضو هيات مديره بانک قرض الحسنه مهر به منظور ارزيابي عملکرد و بررسي ميزان منابع، مصارف و مطالبات بانکي شعب، از ساختمان سرپرستي و شعب استان خراسان بازديد کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا،در اين سفر صمدي از دواير ستادي و برخي از شعب شهر مشهد بازديد کرد و ضمن ارزيابي عملکرد و آمار نسبت مصارف به منابع، رهنمودهاي لازم را بيان داشت.
عضو هيات مديره بانک قرض الحسنه مهر ايران در جلسه گردهمايي و هم انديشي کارکنان استان خراسان رضوي که با حضور مسئولين دواير ستادي و روساي شعب برگزار شد شرکت نمود و اهداف بانک براي سال 95 را تشريح کرد.
در ابتداي اين جلسه عدالتي مدير شعب استان خراسان رضوي ضمن خير مقدم، گزارشي از عملکرد استان ارائه و ابراز اميدواري نمود در پايان سال با تحقق اهداف معين شده، گامي شايسته در جهت پيشبرد اهداف عاليه بانک در اين استان برداشته شود.
صمدي با تقدير از تلاش هاي کارکنان  صف و ستاد به نقش آنان در جذب منابع، تعديل مطالبات و توسعه بانک اشاره کرد و با بيان اهداف پيش رو، آينده بانک را در گرو تلاش و همکاري پرسنل دانست.
شايان ذکر است، توکلي مدير امور استان ها و حيدري رئيس اداره روابط عمومي و بازاريابي در اين بازديدها، صمدي عضو هيات مديره بانک قرض الحسنه مهر ايران را همراهي نمودند.
 

۹۵/۰۵/۰۳
۱۴:۱۲

مديران جديد بانک ملي معرفي شدند

خبرگزاري آريا- در پي صدور حکم انتصاب هفت نفر از مديران ارشد بانک ملي ايران، در جلسه اي که به همين مناسبت با حضور مديرعامل برگزار شد حکم انتصاب آنان توسط حسين زاده مديرعامل اعطا شد.
به گزارش خبرگزاري آريا،رئيس هيات مديره بانک طي سخناني اظهار داشت: در هر سازماني جابجايي و ارتقاي افراد ، موجب پويايي سازمان مي شود و تجربه نشان داده است که سکون و بي حرکتي نتيجه خوبي در بر نخواهد داشت. در سيستم مديريتي نيز جابجايي باعث مي شود پويائي افراد بيشتر شود و به تبع آن افراد با انگيزه بيشتر و بالاتر به انجام وظايف خود بپردازند.
 مدير عامل همچنين ضمن قدرداني از مديران ارشد سازمان به جهت تلاش در مسئوليت هاي قبلي ، براي آنان در پست هاي جديد آرزوي توفيق کرد.
 وي در ادامه از تلاش هاي فاطمي اردکاني عضو کنوني هيات مديره در سمت سابق معاونت فناوري اطلاعات و شبکه ارتباطات و ايزدي معاون سابق منابع انساني قدرداني و تشکر کرد.
در ادامه اين جلسه کريمي و پناهي اعضاي هيات مديره ، معاونين بانک و مديران امور طي سخنان کوتاهي انتصاب هاي جديد را تبريک گفته و بر همکاري تنگاتنگ براي دست يابي به اهداف عالي بانک تاکيد کردند.
حسين باراني سرپرست معاون منابع انساني ، کاووس ايرج پور سرپرست معاون حقوقي و وصول مطالبات ، مسعود خاتوني سرپرست معاون فناوري اطلاعات و شبکه ارتباطات ، حبيب اله رشيد ارده سرپرست مديرامور حوزه مديريت و روابط عمومي ، اصلان کريمي سرپرست مدير امور شعب منطقه دو کشور و محمدنور آزادي سرپرست مديرامور شعب منطقه يک کشور احکام خود را از دست مدير عامل و اعضاي هيات مديره دريافت کردند.

۹۵/۰۵/۰۳
۱۴:۱۸

برگزاري نوبت دوم مجمع عمومي عادي ساليانه بانک ملت در روز 13 مرداد

خبرگزاري آريا-نوبت دوم مجمع عمومي ساليانه بانک ملت براي بررسي و تصويب صورت هاي مالي اين بانک در مقطع زماني منتهي به پايان اسفندماه سال 95 در روز 13 مردادماه سال جاري برگزار مي شود.
 به گزارش خبرگزاري آريا، هيات مديره اين بانک در اطلاعيه اي از سهامداران دعوت کرد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه(نوبت دوم) که در ساعت 11 صبح روز چهارشنبه 13 مردادماه سال جاري در محل سالن انديشه تالار حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي برگزار مي شود، حضور پيدا کنند.
بر اساس اين گزارش، دستور کار اين جلسه، استماع گزارش هيأت مديره درخصوص عملکرد سال مالي منتهي به پايان اسفند ماه سال 1394، استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني درباره عملکرد بانک در دوره مالي ياد شده، بررسي و تصويب صورت هاي مالي منتهي به همين مقطع، تصميم گيري درباره تقسيم سود، انتخاب حسابرس و بازرس قانوني اصلي و علي البدل براي سال مالي 1395 و تصويب حق الزحمه آنها، تعيين پاداش اعضاي هيات مديره براي عملکرد سال مالي 1394، تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره براي سال مالي 1395، تعيين روزنامه هاي کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي بانک و ساير مواردي خواهد بود که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه است.
بر اساس اين اطلاعيه، محل برگزاري مجمع سالن انديشه تالار حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي واقع در تهران، خيابان حافظ، نبش خيابان سميه، تعيين شده است.
سهامداران يا نمايندگان قانوني آنها مي توانند براي دريافت برگه ورود به جلسه از روز 10 تا پايان وقت اداري روز 11 مردادماه 1395 به اداره امور سهام بانک ملت واقع در تهران، خيابان ولي عصر(عج)، بالاتر از تقاطع انقلاب، شماره 1443، ساختمان اداره کل امور مالي اين بانک، طبقه همکف مراجعه کنند.
همراه داشتن اصل و کپي کارت ملي براي اشخاص حقيقي و همچنين شناسه ملي و شماره ثبت شرکت به همراه اصل و کپي کارت ملي براي نمايندگان اشخاص حقوقي، جهت صدور برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه بانک ملت، ضروري است.

۹۵/۰۵/۰۳
۱۴:۵۴

رئيس کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: بانک شهر حامي مالي مطمئن براي توسعه شهرها

خبرگزاري آريا-رئيس کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي‌، با اشاره به اقدامات بانک شهر در توسعه شهرها گفت: اين بانک، حامي مطمئني در توسعه و عمران و آباداني شهرهاست.
به گزارش خبرگزاري آريا،داود محمدي، رئيس کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در حاشيه مراسم افتتاح دفتر جهاني شکوفايي شهري در ايران گفت: بانک شهر حامي مالي خوبي در ارتقاي سطح کلانشهرهاست و تا کنون اقدامات خوبي در اين زمينه انجام داده است.
وي افزود: براي اجراي طرح شکوفايي شهري، شهر قزوين به عنوان پايلوت انتخاب شده که استقرار واحدهاي صنعتي، تعداد دانشجوياني که در اين شهر تحصيل مي‌کنند و موقعيت دشت قزوين و جاذبه‌هاي اين استان، از مزاياي اين انتخاب است.
به گفته محمدي، در کنار اين مزايا و جذب بودجه‌هاي بين‌المللي، حمايت بانک شهر در توسعه شهري با بومي‌سازي و رعايت اولويت در جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي بسيار حائز اهميت است.
 

۹۵/۰۵/۰۳
۱۷:۲۰

حمایت بانک سامان از رونق کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

بانک سامان پارسال بیش از ۱۹هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط پرداخت کرده است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سامان، رضا آقابابایی قائم‌مقام مدیرعامل ضمن اعلام این خبر گفت: یکی از اولویت‌های بانک سامان در سال ۹۴، اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌منظور کمک به خروج این بنگاه‌ها از رکود و حمایت از اشتغالزایی بود.
آقابابایی تصریح‌کرد: فعالان همه بخش‌های اقتصادی شامل بازرگانی، خدمات، صنعت، مسکن و ساختمان، کشاورزی و معدن از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.
قائم‌مقام مدیرعامل بانک سامان درباره حجم تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌های اقتصادی گفت: پرداخت بیش از ۱۵هزار و ۷۵۲ میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و ۳هزار و ۵۵۵میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های متوسط، بخشی از خدمات اعتباری بانک سامان در حوزه خرد و صنفی در سال گذشته بوده است.
آقابابایی خاطرنشان کرد: بانک سامان برای سال جاری نیز طرح‌های متنوعی برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی طراحی کرده که از ابتدای سال در حال انجام است.
علاقه‌مندان می‌توانند اطلاعات بیشتر را از شعب بانک سامان در سراسر کشور دریافت کنند.

۹۵/۰۵/۰۳
۱۱:۳۲

ارایه خدمات کارت هدیه ارزی از طریق شعب منتخب بانک رفاه

شعب منتخب بانک رفاه کارگران، کارت هدیه ارزی با قابلیت استفاده در پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های اینترنتی پذیرندگان خارج از کشور را ارایه می‌دهد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک رفاه کارگران، با هدف ارائه خدمات روزآمد به مشتریان و به منظور حضور به موقع در حوزه‌های نوین سیستم بانکداری کشور پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی، کارت‌های هدیه ارزی در شعب منتخب بانک ارائه شد.
این کارت بدون نام بوده و حداکثر تا سقف کلی 1000 دلار قابل شارژ و برداشت روزانه است. موجودی این کارت غیر قابل انتقال بوده و قابلیت شارژ مجدد را ندارد.
از مزایای مهم کارت هدیه ارزی می‌توان به تهیه بلیط هواپیما از ایرلاین‌های خارجی، بلیط قطار و رزرو هتل‌های خارج از کشور بدون واسطه، خرید از تمامی فروشگاه‌های آنلاین بین‌المللی و کنفرانس‌های خارجی به صورت آنلاین، پرداخت هزینه بابت تعیین وقت سفارت و ثبت مقالات در مجلات خارجی، امکان کنترل خریدها و تراکنش‌های انجام شده از طریق اینترنت و account شخصی، برخورداری از امکان خرید روزانه تا سقف 1000 دلار متناسب با شارژ اولیه انجام شده، عدم نیاز به سپرده‌گذاری در حساب ارزی و امکان شارژ کارت از محل حساب‌های ریالی اشاره کرد.

۹۵/۰۵/۰۳
۱۲:۰۴

معرفی خدمات بدون کارت خودپردازهای بانک سینا

به منظور تسهیل و تسریع در روند فعالیت بانکی هموطنان، ارائه خدمات بدون کارت از طریق خودپردازهای بانک سینا فراهم شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سینا، با تمهیدات اندیشیده شده، هموطنان می‌توانند برخی از فعالیت‌های مورد نیاز و ضروری خود را از طریق دستگاه‌های خودپرداز این بانک به انجام برسانند.
استعلام قبض، اعلام کد شبا و مسدودی کارت از جمله خدماتی است که درحال حاضر از طریق خودپردازهای بانک سینا به مشتریان این بانک ارائه می‌شود.
امکان برداشت وجه بدون کارت از خودپردازهای بانک سینا نیز از جمله اقدامات دیگری است که مقدمات آن در حال پیگیری است و در آینده نزدیک بهره‌برداری می‌شود.
همچنین با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز بانک سینا عملیات متعدد بانکی دیگری قابل انجام است که از آن جمله می‌توان به انواع انتقال وجه همچون انتقال وجه سه جانبه شتابی، پرداخت قبض، خرید شارژ، مسدود کردن کارت‌های بانک سینا، دریافت رمز دوم، پرداخت اقساط تسهیلات و مانند آن اشاره کرد.

۹۵/۰۵/۰۳
۱۲:۵۸

بانک صادرات تندیس زرین کیفیت برتر گرفت

هیات داوران دومین همایش ملی کیفیت به پاس اهتمام ویژه بانک صادرات ایران به مقوله مشتری مداری و بر اساس ارزیابی‌های انجام شده تندیس زرین کیفیت برتر در کسب رضایت مشتری را به این بانک اعطا کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک صادرات ایران، در همایش ملی کیفیت که با حضور بیش از یک‌صد شرکت برتر داخلی در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، تندیس زرین برتر کیفیت در کسب رضایتمندی مشتری توسط معاون وزارت معدن، صنعت و تجارات به بانک صادرات ایران اعطا شد.
این جایزه در پی ارایه مستندات عملکرد بارز بانک متبوع در راستای ارتقا بخشی به کیفیت و کمیت خدمات به مشتریان و پیشتازی این بانک در متغیرها و شاخص‌های مرتبط با مشتری مداری صورت پذیرفت.

۹۵/۰۵/۰۳
۱۶:۵۰

افتتاح واحد تولیدی سازه‌های بتنی با حمایت بانک آینده در استان البرز

با حمایت بانک آینده، واحد تولیدی قالب‌های ماندگار سازه‌های بتنی با ظرفیت ۱۲هزارتن در سال، در استان البرز به بهره‌برداری رسید.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک آینده به‌ منظور تحقق شعار امسال‌ مبنی بر «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، با اتخاذ سیاست‌های تأثیرگذار و اجرای برنامه‌های عملیاتی، در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و به‌ تبع آن، کمک به اشتغال پایدار، به‌ ویژه برای حمایت از واحدهای خرد و متوسط، به‌ عنوان وظایف اصلی خود، گام‌های اساسی برداشته است.
برهمین اساس،  واحد تولیدی شرکت ابنیه مقاوم آریا در حوزه تولید قالب‌های ماندگار سازه‌های بتنی، با استفاده از تسهیلات بانک آینده و با حضور  استاندار، فرماندار، رییس مرکز سرمایه‌گذاری خارجی و رییس امور مالیاتی استان البرز، به‌ همراه دیگر مقامات و مسئولان استان افتتاح شد.
با بهره‌برداری از این طرح، در حال حاضر، زمینه اشتغال ۲۵ نفر فراهم شده که با توجه به پیش‌بینی مجری طرح، این تعداد در آینده‌ای نزدیک به ۸۰۰ نفر افزایش می‌یابد.

۹۵/۰۵/۰۳
۱۶:۵۵

کالبد شکافی تبعیض تسهیلات بانکی در واحدهای صنعتی

برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند اختصاص سهم بیشتر تسهیلات بانکی به واحدهای بزرگ صنعتی اقدامی اشتباه است و تا زمانی که این رویه اصلاح نشود تولیدکنندگان واحدهای صنعتی کوچک و متوسط متضرر خواهندشد.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان , بیش از 50 ‌درصد تسهیلات بانکی در دست صنایع بزرگ است، سوال مهمی که در این میان به وجود می آید این است که چرا بانک ها ترجیح می دهند تسهیلات خود را به واحدهای بزرگ صنعتی اختصاص دهد تا یک واحد صنعتی کوچک؟ آیا این کار به واحدهای صنعتی کوچک لطمه ای وارد می کند؟
در همین رابطه حسین وکیلی, اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ,درخصوص سهم اندک صنایع کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی گفت: در دنیای امروز و جهان صنعتی به خصوص در کشورهایی مانند سوئیس, ایتالیا, ژاپن و اتریش توجه خاصی به واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک دارند به دلیل اینکه این واحدها سرمایه کمتری برای احداث و فعالیت می خواهند و از طرفی سرمایه در گردش کمتری نیاز دارند و می توانند به عنوان تامین کننده قطعات واحدهای بزرگتر خدمات ارائه دهند. 
وی افزود: شهرک های صنعتی که بیشتر  واحدهای متوسط و کوچک در آنها فعال هستند از نظر تامین منابع مالی مورد توجه قرار نمی گیرند و عملا هیچ تسهیلاتی به آنها اختصاص نمی یابد.
وکیلی درخصوص چرایی اختصاص یافتن منابع به صنایع بزرگ تصریح کرد: بیشتر بانک ها ترجیح می دهند با صنایع بزرگ که پایه های محکم تری دارند و فعالیتشان مستمر است، فعالیت کنند از طرفی دیگر تصور می کنند با دادن منابع مالی به واحدهای کوچک و متوسط نتوانند این منابع را پس بگیرند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حال حاضر واحدهای صنعتی متوسط و کوچک در سراسر کشور پراکنده هستند و هیچ گونه سازماندهی فعالی از سوی شهرکهای صنعتی انجام نگرفته است، در واقع باید یک نهادی وجود داشته باشد که تولیدات, ظرفیت و پتانسیل این واحدها را ارزیابی, تجمیع و ثبت کند تا صنایع بزرگ اجازه تولید و تامین مواد اولیه و قطعه را به واحدهای کوچک و متوسط بدهند.
وی در ادامه یادآور شد: متاسفانه امروزه افراد از جیب خود واحدهای صنعتی کوچک را احداث می کنند و درتامین سرمایه در گردش دچار مشکل می شوند و سیستم بانکی هم با آنها همکاری نمی کند؛ درحال حاضر سرمایه های بسیار زیادی به طور پراکنده به دلیل گرفتاری های مالی در واحدهای کوچک خوابیده است.
وی عنوان کرد:بزرگترین راهکار برای نجات واحدهای کوچک صنعتی رشد بخش خصوصی است و در راس آن شرکت های سرمایه گذاری بزرگ با منابع مالی قابل توجه و فعال درحوزه  بانک, بیمه, بازاریابی بین المللی و بخش صادراتی قرار گرفته که به موجب آن چندین هزار شرکت تولیدی زیر مجموعه شرکت های سرمایه گذاری بزرگ مانند هلدینگ بروند.
این اقتصاددان یادآور شد: در کشور ما هلدینگ فقط مالکیت شرکت ها را بر عهده دارد اما مالکیت به تنهایی کافی نیست؛ در داخل هلدینگ باید مجموعه های بزرگی مانند بانک, شرکت بیمه برای تضمین صادرات و بازار بین المللی داخلی وجود داشته باشد تا یک صنعتگر اسیر کارهای بانکی, بیمه ,تامین مواد اولیه و فروش نباشد. 
وکیلی بیان کرد: لازم به ذکر است که در دوران تحریم ها چند هزار واحد صنعتی ما نابود شدند به این دلیل که زیر سایه یک شرکت سرمایه گذاری بزرگ نبودند.
***تضمین برگشت پول در صنایع بزرگ
در این میان محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاید یکی از دلایلی که بانک ها ترجیح می دهند تسهیلات خود را به واحدهای بزرگ صنعتی بدهند موضوع هزینه ها باشد؛ بانک ها معتقدند ارائه تسهیلات به واحدهای کوچک صنعتی کار سختی است و باید پرونده های متعددی در این رابطه تشکیل شود.
کوهکن بیان کرد:ازطرفی به دلیل آنکه صنایع بزرگ در کشور ما دولتی و شبه دولتی هستند سیستم بانکی معتقد است این شرکت ها تضمین بیشتری برای برگشت پول دارند و در آنها منافع بهتر و بیشتری وجود دارد.
***هراس بانکها از دادن تسهیلات به صنایع کوچک
همچنین پیمان فروزش, کارشناس اقتصادی در گفتگو خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در این رابطه بیان کرد: تسهیلات بانکی باید در بخش های مختلف صنعت, معدن, خدمات بازرگانی و مسکن قرار بگیرد و سهم هر بخش مشخص و بر اساس اولویت ها ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه چرا تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی بزرگ داده می شود، گفت:برگشت پول در صنایع کوچک منوط بر میزان کیفیت کالا و میزان دسترسی به بازارهای هدف و فروش است.
فروزش در ادامه یادآور شد: حتی اگر واحد صنعتی مشکل نداشته باشد به دلیل آنکه مواد اولیه خود را گران می خرد تولید با قیمت بالاتر تمام می شود که  این امر به ضرر تولیدکنندگان است و  در برخی مواقع ورشکستگی و حتی تعطیلی را بدنبال دارد و امر باعث می شود تسهیلات بانکی برگشت پذیر نباشد.
فروزش در پایان افزود: صنایع در کشور ما هنوز نوسازی نشده به همین دلیل بهره وری کاهش می یابد و به موجب آن کیفیت محصولات نیز با مشکلاتی مواجه می شود که بدنبال آن فروش  هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و همه این عوامل دست در دست هم می دهند تا واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از پس بازپرداخت خود به بانکها برنیایند و به همین دلیل بانکها از دادن تسهیلات به این واحدها هراس دارند.

۹۵/۰۵/۰۳
۰۸:۰۰

جلیلی: تفاهمنامه با FATF روابط بانکی بین المللی را تسهیل می کند/شروط پرخطر پذیرفته نشود

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: سیستم بانکی کشور باید الزامات بانکداری بین المللی را رعایت کند،البته پذیرش مقررات بین المللی نباید به پذیرش ریسک برای نظام بانکی کشور منجر شود.

اسماعیل جلیلی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص تفاهنامه با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)،گفت:حفظ استقلال کشور،درتمامی زمینه ها ازجمله استقلال اقتصادی از اصول نظام است؛البته باید پذیرفت اگر نظام بانکی کشور می خواهد با نظام بانکداری جهانی و بین المللی تعامل داشته باشد،باید متعهد به رعایت اصول سازمان های جهانی باشد.
این نماینده مردم در دوره نهم مجلس شورای اسلامی،افزود: جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مبارزه با پولشویی این موضوع را به اثبات رسانده که در جهت انضباط مالی حرکت کرده و این موضوع باید مدنظر سازمان های بین المللی باشد.
 
نباید ریسک نظام بانکی کشور با انعقاد تفاهنامه با  (FATF)بالا برود
جلیلی افزود: سیستم بانکی کشور باید الزامات بانکداری بین المللی را رعایت کند؛البته پذیرش مقررات بین المللی نباید به پذیرش ریسک برای کشور منجر شود و باید اطلاعات سرمایه گذاران و سپرده گذران حفظ شود.
وی ادامه داد: در پذیرش و انعقاد قراردادهای بین المللی بانکداری، باید تضمین های لازم اخذ و اصول بانکداری جمهوری اسلامی ایران رعایت شود.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی،افزود: باید توجه داشت اقدامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF)در عدم تسهیل مناسب روابط بانکی ایران با بانک های خارجی تاثیرگذار بوده،بنابراین در تفاهنامه با  (FATF)باید تضمین های لازم گرفته شود که این موسسه،مشکلاتی را که مانع از دسترسی آسان ایران به نظام بانکداری جهانی شده است را رفع کند.
جلیلی در پایان افزود: نباید ریسک نظام بانکی کشور با انعقاد تفاهنامه با  (FATF)بالا برود؛بنابراین باید تعامل در این رابطه سازنده باشد.
گفتنی است؛"گروه کاری اقدام مالی، نهاد وضع کننده استاندارد جهانی" در زمینه مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، ایران را از فهرست سیاه پولشویی خود خارج نکرد،البته این گروه سطح هشدار ایران را کاهش داده و فرصتی 12 ماهه به ایران داده تا اصلاحات مورد نظر این گروه را انجام دهد./

۹۵/۰۵/۰۳
۱۱:۵۴

اصلاح سود بانکی در دستور کار مجلس/ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه روی زمین مانده

خبرگزاری شبستان: نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سود بانکی ما معقول نیست گفت: اصلاح سود بانکی در دستور کار مجلس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، داود محمدی پیش از ظهر امروز (3 مرداد) در همایش روز صنعت و معدن که در سالن اجتماعات سازمان صنعت و معدن قزوین برگزار شد، بیان کرد: مدیران و فعالان در عرصه تولید در شرایط کنونی مولدان این کشور هستند که باید از آنها تقدیر کرد و تنها راه برون رفت از مشکلات امروز کشور تولید است.
 
وی ادامه داد: فعالان این حوزه با دستان پرتوان و با همه کمبودها و کاستی ها صنعت را سرپا نگاه داشته و باعث گرداندن چرخه تولید شده اند.
 
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: 2 تا سه ماه گذشته وزیر صنعت به مجلس آمده و بیان کردند که همه اهتمام ما این است که مشکلات بخش صنایع را حل کنیم و همچنین گفتند مشکل سرمایه در گردش 7 هزار و 500 واحد در دولت در دستور کار است و همت ما بر این است که این تعداد را به 10 هزار واحد ارتقا دهیم.
 
وی اعلام کرد: سهم استان قزوین در این بین 400 واحد صنعتی است که مشکل سرمایه در گردش آنها حل خواهد شد و 100 واحد بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که مشکل آنها هم حل می شود؛ خوشبختانه دولت اهتمام خوبی در این حوزه دارد و اگر این 500 واحد به بهره برداری برسد مشکل نقدینگی حل شده و در اشتغال ایجاد تحرک می کند.
 
محمدی تأکید کرد: در استان قزوین استاندار محترم مسیر را تعیین کردند که ایجاد 20 هزار شغل و یک میلیارد دلار صادرات است و حال باید نظارت صورت گیرد تا بودجه ای که به این منظور از سوی دولت اختصاص یافته و سرمایه ای که دولت به میدان آورده را به هدر ندهیم و خروجی کار هدفگذاری تعیین شده باشد.
 
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری اظهار داشت: مقام معظم رهبری سال جاری را سال اقتصاد مقاومتی نام نهادند بنابراین مدیران بخش صنعت باید هدفگذاری کنند.
 
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اقتصاد ما بانک محور است و با توجه به پولی که در دست بانک ها است، بانک ها رکن رکین در این حوزه هستند البته سود بانکی ما معقول نیست و دولت این را دریافته و در مجلس طرحی در دستور کار است زیرا کار تولید با این سود توجیه اقتصادی ندارد و ان شاالله بانک ها با تصحیح سود بانکی در خدمت تولید باشند و اصلاح سود بانکی در دستور کار کار مجلس قرار دارد.
 
وی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گفت: باید بخش خصوصی را به معنای واقعی کلمه باور کنیم امروز بیش از 75 درصد تا 80 درصد و در برخی دستگاه ها نیز 98.5 درصد بودجه جاری است و این یعنی دولت مسئولیت های قابل واگذاری را واگذار نکرده است.
 
محمدی افزود: البته این موضوع فقط مربوط به این دولت نیست و در سنوات گذشته نیز بوده است و در کشور ما 80 درصد بودجه صرف هزینه های جاری و 1.5 تا 20 درصد صرف هزینه های عمرانی و زیرساختی و مسائل توسعه ای کشور می شود و این در حالی است که در دیگر کشورها این عدد برعکس است.
 
وی خاطر نشان کرد: 400 هزار میلیارد تومان پروژه روی زمین مانده داریم و با بودجه فعلی یعنی اگر 16 سال آجر روی آجر نگذاریم کار برای اجرا وجود دارد.
 
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با اهتمام می توانیم چرخه تولید را بیش از پیش به حرکت درآورده و ایجاد اشتغال داشت و اقتصاد مقاومتی را رقم زد.
 

۹۵/۰۵/۰۳
۱۳:۱۴

مدیر عامل بانک ملی : جابجایی و ارتقای افراد ، موجب پویایی سازمان است

مدیران جدید بانک ملی ایران رسما معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در پی صدور حکم انتصاب هفت نفر از مدیران ارشد بانک ملی ایران، در جلسه ای که به همین مناسبت با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در اداره کل حوزه مدیریت برگزار شد حکم انتصاب آنان را حسین زاده مدیرعامل و کریمی و پناهی اعضای هیات مدیره اعطا کردند.
رئیس هیات مدیره بانک طی سخنانی اظهار داشت: در هر سازمانی جابجایی و ارتقای افراد ، موجب پویایی سازمان می شود و تجربه نشان داده است که سکون و بی حرکتی نتیجه خوبی در بر نخواهد داشت. در سیستم مدیریتی نیز جابجایی باعث می شود پویائی افراد بیشتر شود و به تبع آن افراد با انگیزه بیشتر و بالاتر به انجام وظایف خود بپردازند.
مدیر عامل بانک ملی همچنین ضمن قدردانی از مدیران ارشد سازمان به جهت تلاش در مسئولیت های قبلی ، برای آنان در پست های جدید آرزوی توفیق کرد.
وی در ادامه از تلاش های فاطمی اردکانی عضو کنونی هیات مدیره در سمت سابق معاونت فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات و ایزدی معاون سابق منابع انسانی قدردانی و تشکر کرد. 
حسین بارانی سرپرست معاون منابع انسانی ، کاووس ایرج پور سرپرست معاون حقوقی و وصول مطالبات ، مسعود خاتونی سرپرست معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات ، حبیب اله رشید ارده سرپرست مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی ، اصلان کریمی سرپرست مدیر امور شعب منطقه دو کشور و محمدنور آزادی سرپرست مدیرامور شعب منطقه یک کشور احکام خود را از دست مدیر عامل و اعضای هیات مدیره دریافت کردند.

۹۵/۰۵/۰۳
۱۰:۴۲

چرا سیستم بانکی بزرگ‌ترین چالش نظام اقتصادی ایران است؟

بزرگ شدن بی‌رویه‌ی سیستم بانکی زنگ خطری بود برای اقتصاد کشور. به این مورد، مدیران بی‌تجربه و سفارشی سیستم بانکی را هم اضافه کنیم، ببینید چه اتفاقی می‌افتد. حال که به این نقطه از اقتصاد رسیدیم، راه‌حل چیست؟

بانک‌ها یک نهاد عمومی در قالب بنگاه اقتصادی هستند که علاوه بر کسب درآمد و سودآوری منطقی، می‌بایست منافع عمومی اقتصادی کشور را هم رعایت نمایند. این دیدگاه که نرخ سود تسهیلات صرفاً به سود سپرده‌های بانکی وابسته است و درآمد بانک برای پوشش هزینه‌ها و سودآوری همین مابه‌التفاوت و حق‌الوکاله است، درست نیست و اینکه سیستم بانکی نیز فقط یک بنگاه اقتصادی و صرفاً به‌دنبال سودآوری است هم صحیح نیست.
در گزارش‌های بانکی بیان می‌شود که در دنیا نرخ سود سپرده‌ها و اعتبارات مرتبط با نرخ تورم است و بنابراین برای تحریک سپرده‌گذاران باید نرخ سود واقعی مدنظر قرار گیرد که این نرخ می‌بایست بالاتر از تورم و کاهش ارزش پول ملی باشد. با این بهانه با بالا بردن نرخ‌های سپرده، بیشتر به نرخ تورم، افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی دامن زده می‌شود.
لذا لزومی ندارد که همواره نرخ بهره‌ی سپرده‌ها بیشتر و یا حتی مساوی با نرخ اعتبار پرداختی باشد. این موضوع نقطه‌ی قوت سیستم بانکی است که در سطح جهانی به‌شیوه‌ی گسترده‌ای استفاده می‌شود. به‌طور مثال، در کشور ژاپن حتی با نرخ بهره‌ی نزدیک به صفر نیز سیستم بانکی می‌تواند کارآمد و سودآور باشد.
در ایران طبق اعلام نظر بانک مرکزی، ضریب فزاینده‌ی پولی 48/4 اعلام شده است. بنابراین می‌تواند هزینه‌های یک ریال سپرده‌گذاری را با درآمدهای 48/4 ریال پاسخ‌گو باشد.
به‌عنوان مثال، چنانچه فردی 10000 ریال در بانک به‌صورت یک‌ساله با نرخ سود تقریباً 7 درصد سپرده‌گذاری نماید، بانک 700 ریال بابت سپرده‌ی فوق سود پرداخت می‌نماید و از سوی دیگر، قادر است 44800 ریال با مکانیسم ضریب فزاینده خلق پول کند و اعتبار تخصیص دهد. چنانچه نرخ سود این اعتبارات نیز تنها 7 درصد باشد، 3136 ریال سود به دست خواهد آورد.
مابه‌التفاوت دو موضوع 2436 ریال می‌شود (700-3136) که سودآوری بانک از عملیات فوق‌الذکر است. در واقع بانک 5.2 برابر سپرده‌گذار در شرایط سود پرداختی و دریافت یکسان، از عملیات فوق منتفع شده است. لذا بانک می‌تواند هزینه‌های حاصل از 10000 ریال سپرده را با درآمدهای حاصل از 44800 ریال اعتبار پاسخ‌گویی کند.
به‌عنوان مثالی دیگر، چنانچه حجم سپرده‌های یک بانک مثلاً 100 میلیون ریال باشد و ضریب فزاینده‌ی پولی 8/4 باشد، یعنی در واقع به‌میزان 448 میلیون ریال بانک قدرت اعتباردهی دارد. بنابراین می‌تواند هزینه‌های 100 میلیون سپرده را با درآمدهای 448 میلیون اعتبار جبران کند. لذا اگر نرخ سپرده‌ها را فرضاً 17 درصد لحاظ نماییم (بالاترین نرخ) و سیستم بانکی برای هزینه‌های خود 5 درصد لحاظ نماید (جمعاً 22 درصد) هزینه این 22 درصد می‌تواند با نرخ‌های 91/4 درصدی از وام‌گیرندگان مطالبه شود.
در واقع کارایی سیستم بانکی به این است که چگونه به‌صورت مفید از مکانیسم فوق استفاده کند و هم‌زمان با جمع‌آوری سپرده‌ها به نرخ مورد پسند سپرده‌گذاران و ارائه‌ی آن‌ها به نرخ مطلوب سرمایه‌گذاران، به رشد و توسعه‌ی اقتصادی جامعه مدد رساند. بانک با اعتبار اولیه‌ی دریافتی 1000 ریال با نرخ ذخیره قانونی 10 درصد می‌تواند معادل 10000 ریال خلق اعتبار ثانویه نماید. البته این درصد هیچ‌وقت در بانک‌های کشور رعایت نمی‌شود و نرخ فزاینده یا خلق پول با ضریب بالاتری اعمال می‌شود.
ضریب فزاینده تغییر در اعتبارات را در حالت ساده نشان می‌دهد. این فرمول برای دنیای امروز بسیار ساده است که همه‌ی مؤسسات سپرده‌ای نرخ ذخیره‌ی قانونی یکسانی دارند. همه‌ی ذخایر به‌صورت سپرده‌ی جاری است. مردم پولی نزد خود نگه نمی‌دارند و ذخایر اضافی بانک‌ها صفر است. ازآنجایی‌که در دنیای واقعی موارد فوق نقض می‌شود، لذا در این صورت، ضریب فزاینده نیز تغییر می‌کند و در نهایت، سیستم بانکی با استفاده از مزایای حساب‌های جاری، در واقع خلق اعتبار و پول می‌نمایند.
بانک‌های تجاری در میان همه‌ی واسطه‌های مالی، تنها مؤسساتی هستند که قادر به ایجاد اعتبار در اقتصادند، زیرا سپرده‌های جاری که بخش مهمی از پول ملی را تشکیل می‌دهند، ابتدا به‌وسیله‌ی بانک‌های تجاری خلق می‌گردد.
از روش‌های دیگر درآمدی سیستم بانکی می‌شود به این موارد اشاره کرد:
صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها و اخذ وثیقه و بالا بردن اعتبار بانک
هزینه‌های کارشناسی برای تسهیلات و ارزیابی‌ها
هزینه‌های صدور گشایش اعتبار و معامله‌ی اسناد، بانکداری الکترونیک، انتقال پول و امور صرافی، سرمایه‌گذاری، بورس، خلق اعتبارهای بین‌المللی و موارد بسیاری دیگر
حال با این همه سود سرشار، شاهد ورود بانک‌ها به مسائل جزئی‌تر اقتصاد، یعنی بنگاه‌داری هستیم. با وجود دخل‌وتصرف در اقتصاد کشور با پول بیت‌المال و ایجاد رانت و حذف شرکت‌های رقیب و موارد بسیار از این قبیل با این وسعت، بازهم شاهد ناکارآمدی سیستم بانکی در اقتصاد کشور هستیم و به این طریق، اقتصاد با یک رانت گسترده مواجهه شده است؛ رانتی که با حجم پولی بالا می‌تواند مسیر اقتصاد را به بیراهه بکشاند و هر شرکت بخش خصوصی را به‌راحتی و فارغ از تجربه و اعتبار آن، از سر راه بردارد. می‌تواند تورم ایجاد کند و ضریب نقدینگی را در جامعه افزایش دهد و در کل برنامه‌های اقتصادی دولت را به‌هم بریزد. در اینجاست که در یکی از سخنان رئیس‌ محترم جمهور اشاره می‌شود که اگر بتوانیم مشکلات بانکی کشور را حل کنیم، در واقع مشکلات کل جهان را حل کرده‌ایم.
بزرگ شدن بی‌رویه‌ی سیستم بانکی، زنگ خطری بود برای اقتصاد کشور. به این مورد، مدیران بی‌تجربه و سفارشی سیستم بانکی را هم اضافه کنید. ببینید چه اتفاقی می‌افتد. حال که به این نقطه از اقتصاد رسیدیم، راه‌حل چیست؟ ادغام سیستم بانکی. یکی از روش‌های اولیه‌ی ترمیم اقتصاد، ادغام بانک‌های خصوصی است. در کشور حداکثر نیاز به سیستم بانکی با پانزده بانک رفع می‌شود که این تعداد بانک بزرگ با سرمایه‌ی کافی و مدیریت کارآمد، جدا از شرکت‌داری و بنگاه‌پروری، می‌توانند به‌عنوان مکمل برنامه‌های اقتصادی دولت، در راستای خروج از رکود و رونق اقتصادی عمل نمایند. از سویی دیگر، نظارت صحیح دستگاه‌های نظارتی و از جمله بانک مرکزی، از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری می‌کند. مبارزه با ایجاد رانت برای مدیران متخلف با برنامه‌ریزی سیستماتیک و کارآمد، از مهم‌ترین کارهایی است که می‌بایست به انجام برسد.
دکتر محمدرضا جهان بیگلری
پایگاه برهان
انتهای متن/

۹۵/۰۵/۰۴
۰۴:۳۱

حمایت از فیلم‌های بومی در برنامه بانک حکمت ایرانیان/ فعالیت فرهنگی را گسترش می‌دهیم

روابط عمومی بانک حکمت ایرانیان با بیان اینکه این بانک پیش از این از جشنواره تئاتر دانشگاهی حمایت کرده، گفت:در زمینه تولیدات سینمایی حمایت اصلی ما از تولیدات استانی است و قصد گسترش حیطه فعالیت‌های فرهنگی بانک حکمت ایرانیان را داریم.

حمایت از فیلم‌های بومی در برنامه بانک حکمت ایرانیان/ فعالیت فرهنگی را گسترش می‌دهیمReviewed by علی ظهوری راد on Jul 24Rating: 5.0
وحید جمشیدی مدیر روابط عمومی بانک حکمت ایرانیان در گفت‌وگو با علی ظهوری‌راد خبرنگار خبرگزاری موج درباره فعالیت‌های فرهنگی این بانک گفت: در حوزه فرهنگ و هنر سال گذشته از جشنواره تئاتر دانشگاهی حمایت کردیم و بانک حکمت ایرانیان حامی اصلی برگزاری این جشنواره بود.
وی اظهار داشت: از آنجا که حمایت از یک حرکت فرهنگی و تجربی و حمایت از فعالیت‌های دانشگاهی هدف اصلی این کار بود، حضور بانک در این جشنواره با استقبال خوبی مواجه شد.
جمشیدی در پاسخ به سوالی در مورد حمایت این بانک از تولید فیلم‌های سینمایی گفت: تاکنون از چند فیلم تلویزیونی حمایت مالی کرده‌ایم اما فعالیت اصلی ما در شبکه نمایش خانگی و به خصوص در شهرستان‌ها بوده است. به عنوان مثال بانک حکمت ایرانیان حامی تولید چند فیلم در استان آذربایجان به زبان آذری بود که در سینماهای این استان اکران شد و پس از ورود به شبکه نمایش خانگی نیز با استقبال بالایی از سوی هموطنان آذری‌زبان روبرو شد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد ورود این بانک به بحث ساخت سالن سینما یا فضاهای ورزشی گفت: در این زمینه فعالیت‌های خوبی داشته‌ایم و در آینده قصد گسترش حیطه فعالیت‌های فرهنگی بانک حکمت ایرانیان را داریم.
 
///** انتهای خبر **///

۹۵/۰۵/۰۳
۱۳:۱۶

بانک صنعت و معدن یک هزار و ۶٣۶ میلیارد ریال به صنایع استان تهران پرداخت

در سه ماه نخست سال جاری بانک صنعت و معدن بیش از یک هزار و ۶٣۶ میلیارد ریال تسهیلات به ۶٧ طرح صنعتی بزرگ ، کوچک و متوسط استان تهران پرداخت کرد.

بانک صنعت و معدن یک هزار و ۶٣۶ میلیارد ریال به صنایع استان تهران پرداختReviewed by زهرا هادیان on Jul 24Rating: 5.0
به گزارش خبرگزاری موج از رقم یاد شده حدود یک هزار و ۴۵٧ میلیارد ریال به ٢١ طرح بزرگ صنعتی در این استان پرداخت شده است.
میزان تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن به صنایع کوچک و متوسط استان تهران در بهار امسال ١٧٩ میلیارد ریال بود که به ۴۶ طرح پرداخت شده است.
گفتنی است این بانک در سال های اخیر نیز نقش فعالی در تامین مالی طرح های زیربنایی و در نتیجه توسعه پایدار صنعتی در کشور داشته است.
///** انتهای خبر **///

۹۵/۰۵/۰۳
۱۴:۴۶
۹۵/۰۵/۰۴
۰۶:۲۲
۹۵/۰۵/۰۴
۰۷:۲۵