نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 100099
  • تمام سکه (طرح جدید) 990000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 987000
  • نیم سکه 503000
  • ربع سکه 303000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3255
  • یورو 4510
  • پوند 5485
  • صد ین 3220
  • درهم امارات 893
  • لیر ترکیه 1590
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 11 Arrow up
    دلار 25535
  • 94 Arrow up
    یورو 35022
  • 5 Arrow up
    پوند 43028
  • 49 Arrow up
    فرانک 28723
  • 35 Arrow up
    صد ین 24996
  • 4 Arrow up
    درهم امارات 6953
منابع دیگر:
  • واحد مرکزی خبر
  • پانا
  • بینا
۹۳/۰۲/۲۴
۰۶:۴۵
منابع دیگر:
  • واحد مرکزی خبر
  • پانا
  • بینا
  • خبرخودرو
  • عصر خودرو
  • اعتبار
  • سیبنا
  • ایستانیوز
  • ابرار اقتصادی
  • پولی مالی
  • صنعت بیمه
۹۳/۰۲/۲۴
۰۶:۴۵

رییس کل بیمه مرکزی: وظیفه صندوق حمایت از مجرمان و متخلفان نیست بلکه پرداخت غرامتِ بی پناهان حوادث رانندگی است.

مسئولیت ها، وظایف و کارکردهای صندوق تامین خسارت های بدنی در قانون پیش بینی شده و ماموریت های نهادهای نظیر آن در تمام دنیا مشخص است و اگر اولویت ها و استاندارد های آن رعایت نشود، قطعا مشکلاتی را در پی خواهد داشت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و بین الملل بیمه مرکزی، محمد ابراهیم امین در مراسم تودیع و معارفه مدیر صندوق تأمین خسارت های بدنی با اعلام این مطلب افزود: وظیفه اصلی این صندوق تامین پایداری بیمه گران و جبران غرامت خسارت دیدگان بی پناه حوادث رانندگی است و چون منابع صندوق از محل حق بیمه ی بیمه گذاران تامین می شود باید بر اساس موازین قانونی مکمل فعالیت های بیمه گری باشد.
وی تاکید کرد: اگر همین منابع در اختیار شرکت های بیمه قرار داشت بخشی از آن صرف پرداخت خسارات به زیان دیدگان می شد و مسئولیت بیمه گذاران را پوشش می داد و باقیمانده آن به شکل سود به سهامداران پرداخت می شد اما حالا که قرار است این مبالغ در صندوقی سپرده شود باید در مسیر صحیح خود هزینه شود تا حقوق مردم استیفا شود.
وی اظهار داشت: گروه هدف این نهاد کسانی هستند که در حوادث رانندگی آسیب می بینند و کسانی که این آسیب را به آنان وارد کرده اند پشتوانه مالی و بیمه ای ندارند و این صندوق به جانشینی ازحاکمیت وظیفه جبران خسارت را بر عهده می گیرد.
وی افزود:آنچه مسلم است اصل و هدف نهایی، جبران خسارت هاست اما طبیعتا پس از پرداخت غرامت ها تسهیلاتی برای مقصر حادثه پدید می آید و برای مثال از زندان آزاد می شود اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که هدف و مسئولیت این صندوق آزادسازی زندانیان مقصر تصادفات نیست بلکه پرداخت غرامت آسیب دیدگان حوادث رانندگی است.
رییس کل بیمه مرکزی منابع صندوق را متعلق به بیمه گذاران دانست و خاطر نشان کرد: این منابع باید در راستای تکمیل فعالیت های بیمه گری در حوزه مسئولیت های مدنی حوادث رانندگی هزینه شود اما از آنجا که هر فعالیتی در کنار هدف اصلی خود، محصولات فرعی هم دارد که اگر درک درستی از آن نداشته باشیم یا سلیقه شخصی خود را در این میان حاکم کنیم ، آن محصولات به عنوان یک اصل تلقی می شود و از هدف اصلی منحرف می شویم.
امین افزود: باید این حقیقت را درک کنیم که وظیفه صندوق، حمایت از مجرمان نیست و تنها باید از کسانی حمایت کند که به واسطه تخلف و عدم رعایت قانون توسط متخلفان مقتول و مصدوم شده و بی پناه مانده اند.
رییس کل بیمه مرکزی تشکیل چنین نهادهایی را در راستای تقویت بنیادهای صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: این صندوق مواقع لزوم باید به کمک آن دسته از شرکت های بیمه بشتابد که به دلایل گوناگونی از جمله دخالت های بی مورد در امر بیمه گری از سوی نهادهای دیگر و بی توجهی به الزامات فنی و تخصصی از سوی آنان، آسیب دیده اند.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی هدایت این منابع به سمت و سوی دیگر عمل صحیحی نیست و از سوی دیگر مدیران و گردانندگان صندوق نباید توان و بنیه مالی این مجموعه را با هدف آزادسازی زندانیان مصرف کنند و بر این نکته اشراف داشته باشند که زندانیان این قبیل حوادث، متخلف و مجرمانی محسوب می شوند که به دلیل قانون گریزی محبوس شده اند.
وی با ابراز رضایت از موفقیت های این صندوق در جذب منابع و هدایت سرمایه ها گفت: خوشبختانه مدیر جدید این صندوق با سیر تطور قوانین و کارکرد چنین نهادهایی آشنایی دارد و به درستی از مبانی مطالعاتی و فلسفه شکل گیری چنین نهادها و مجموعه هایی در دنیا با خبر است و از استانداردها، قوانین و مقررات آن نیز اطلاع کافی دارد و در این راستا به شکلی حرفه ای مدیریت خواهند کرد.
امین افزود: خوشبختانه منابع صندوق نیز که از محل حق بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه دریافت شده مازاد بر تعهدات سالانه بود و اگر این منابع به درستی مدیریت شود، پشتوانه صندوق را برای انجام وظایف اصلی و همچنین حمایت از شرکت های بیمه ای آسیب دیده محکمتر می کند.
وی اظهار داشت:آنچه اهمیت ویژه ای دارد این است که نهادها و سازمان هایی که در کشور تشکیل شده و پا گرفته اند از مسیر اصلی مسئولیت ها و ماموریت ها منحرف نشوند و اجازه بدهیم در چارچوب حدود و قلمرو وظایف خود حرکت کنند و مسائل با هم خلط نشوند. منابع این صندوق هم متعلق به بیمه گذاران و شرکت های بیمه است و باید در چرخة تکمیل عملکرد صنعت بیمه به کار گرفته شود.
رییس کل بیمه مرکزی با ارائه آماری از حوادث ناشی از تصادفات رانندگی در ده سال گذشته، اظهار داشت: مردم باید بدانند در این بازه زمانی صنعت بیمه، غرامت ۲۵۰۰۰۰ کشته و سه میلیون مجروح و معلول را پرداخت کرده که شاید فراتر از خسارات انسانی جنگ تحمیلی است و این در حالی است که این صنعت با بی مهری هایی نیز روبرو بوده و منابع آن گاه مورد استفاده های غیر تخصصی و نامرتبط قرار گرفته است اما بدون ادعا به نظام، مردم و میهن اسلامی خدمت کرده است.
امین با اشاره به این نکته که صندوق در سال گذشته چهار هزار میلیارد ریال خسارت جرحی و فوتی پرداخت کرده است، افزود: این مبلغ علاوه بر خساراتی است که از سوی شرکت های بیمه پرداخت شده است و مهمتر از همه اینها اطمینان بخشی به جامعه ایرانی است و این نکته که مردم بدانند هر کجا، به هر دلیل و در هر شرایطی در حوادث رانندگی دچار آسیب شدند مجموعه صنعت بیمه و این صندوق از آنان حمایت خواهد کرد که این نوع حمایت انصافاً در دنیا کم نظیر است و دستاورد بزرگی به شمار می آید.
وی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که این منابع باید طوری مدیریت و هدایت شود که این خدمات به صورت عادلانه و فارغ از تبعیض در اختیار آسیب دیدگان قرار بگیرد.
در ادامه جلسه "رضا جعفری" - مدیر سابق صندوق تأمین خسارت های بدنی - گزارشی از عملکرد و فعالیت های صندوق در مدت مسئولیت خود ارائه کرد و رسیدگی به پرونده های معوق صندوق، الکترونیکی کردن و مکانیزاسیون عملیات صندوق در حوزه های مختلف، مدیریت بهینه منابع مالی و پیگیری وصول منابع قانونی را از جملة این فعالیت ها برشمرد.
سپس علی جباری بر اساس مصوبه مورخ ۳/۲/۹۳ مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت های بدنی و در اجرای ماده ۱۰ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به عنوان مدیر صندوق تأمین خسارت های بدنی منصوب و معرفی شد. علی جباری کارشناس ارشد مالی است و قبل از این عضو هیئت مدیره و معاون اداری مالی شرکت سهامی بیمه ایران بود.
گفتنی است رییس کل بیمه مرکزی در پایان این نشست از خدمات "رضا جعفری" مدیر پیشین این صندوق قدردانی و برای "علی جباری" مدیر جدید صندوق تامین خسارت های بدنی آرزوی موفقیت کرد.

۹۳/۰۲/۲۴
۰۸:۵۱

پرد‌اخت خسارت آتش‌سوزی 60 میلیارد‌ ریالی بیمه ایران به شرکت روغن نباتی گلناز

گروه بنگاه‌ها: عضو هیات‌مد‌یره و معاون فنی بیمه ایران از پرد‌اخت بیش از 60 میلیارد‌ ریال خسارت آتش‌سوزی به شرکت روغن نباتی گلناز کرمان خبر د‌اد‌.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران؛ محمد‌ حید‌ری با بیان اینکه پس از وقوع حریق د‌راین واحد‌ صنعتی، کارشناسان آتش‌سوزی این شرکت بلافاصله به محل اعزام شد‌ند‌، افزود‌: حجم و گسترد‌گی این حاد‌ثه زیاد‌ و خسارات وارد‌ه به آن بسیار بود‌ اما با تلاش کارشناسان این شرکت که از همان ساعت‌های اولیه د‌رمحل حاضر شد‌ه بود‌ند‌ بررسی میزان خسارت وارد‌ه د‌ر کمترین زمان ممکن انجام شد‌. 
وی اد‌امه د‌اد‌: البته بیمه ایران یک روز پس از وقوع این واقعه مبلغ 10 میلیارد‌ ریال به‌عنوان علی‌الحساب برای بازسازی خط تولید‌ به روغن نباتی گلناز کرمان پرد‌اخت کرد‌ تا ضمن جبران بخشی از خسارت، فعالیت اقتصاد‌ی این شرکت مختل نشد‌ه و مشکلی برای خطوط تولید‌ این شرکت ایجاد‌ نشود‌.
معاون فنی شرکت سهامی بیمه ایران د‌رباره چگونگی وقوع حریق د‌رشرکت روغن نباتی گلنازکرمان نیز عنوان کرد‌:‌ طبق گزارش کارشناسان بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه ایران و سازمان آتش‌نشانی کرمان حرارت لامپ روشن د‌ر کارگاه تولید‌ بطری به کارتن‌های موجود‌ د‌ر این کارگاه سرایت کرد ه و باعث آتش‌سوزی شد‌ه بود‌. 
حید‌ری با اشاره به حجم گسترد‌ه مواد‌ قابل اشتعال د‌ر این کارخانه تصریح کرد‌: حریق د‌ر این حاد‌ثه به حد‌ی بالا بود‌که چند‌ین خود‌روی سنگین آتش نشانی ساعت‌ها برای اطفا و مهار آن د‌رگیر بود‌ند‌ و از انتقال آتش به ساختمان‌های د‌یگر این واحد‌ صنعتی جلوگیری کرد‌ند‌.
وی د‌رپاسخ به این پرسش که د‌راین آتش‌سوزی به کد‌ام بخش این کارخانه خسارت بیشتری وارد‌ آمد‌ه است نیز گفت:‌ د‌راین حاد‌ثه به ساختمان شماره چهار، سوله محل نگهد‌اری مواد‌ خام، تولید‌ و تبد‌یل روغن، انواع روغن تصفیه شد‌ه، موجود‌ی اجناس، تاسیسات و ماشین‌آلات خسارت وارد‌شد‌ه و چند‌ کارگر نیز مجروح شد‌ند‌ که تمامی غرامت وارد‌ه به ذی‌نفعان تحویل آنان شد‌.

۹۳/۰۲/۲۴
۰۲:۰۶

90 درصد عوامل زندانی شدن راننده حادثه دیده به بیمه‌ها ارتباطی ندارد

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه طی یاد داشتی در واکنش به اظهارات اخیر رییس ستاد دیه ی کشور - اسداله جولائی - مبنی بر تخلفات مکرر بیّن و روشن از ناحیه ی شرکت های بیمه، توضیحاتی مبنی بر قانون بیمه ی شخص ثالث ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، اصغر عنایت عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه طی یاد داشتی در واکنش به اظهارات اخیر رییس ستاد دیه کشور - اسداله جولایی - مبنی بر تخلفات مکرر بیّن و روشن از ناحیه شرکت های بیمه، توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرده است:
از بدو اجرای قانون بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۴۷ تاکنون صنعت بیمه در ارتباط با این رشته نگاه صرف اقتصادی نداشته و جنبه های اجتماعی و حمایت کامل از زیاندیدگان بیمه شخص ثالث بیشتر مدنظر بوده است و پس از این نیز خواهد بود و خدماتی که صنعت بیمه در این مدت بیش از ۴۵ سال انجام داده است غیرقابل انکار است. ضمن احترام به ریاست محترم ستاد دیه کشور، جناب آقای جولائی و کلیه کارکنان این ستاد در امر آزادی زندانیان دربند و بخصوص رانندگان که به علت حوادث رانندگی منجر به جرح، نقص عضو و یا فوت در زندان بسر می برند نکاتی به شرح ذیل به استحضار می رساند:
از سال ۱۳۸۷ که قانون بیمه ی شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد، در جهت اصلاح قانون برای حمایت کامل از زیاندیدگان حوادث رانندگی به نحوی که زیان دیده به حقوق کامل خود برسد، قانونگذار تغییرات عمده ای در قانون بیمه شخص ثالث ۱۳۴۷ اعمال نمود.
از جمله تغییرات عمده ای که دراین اصلاح بعمل آمد الزام شرکتهای بیمه به پوشش مبلغ بیمه در بخش خسارتهای بدنی تا میزان دیه کامله یک مرد مسلمان در ماه حرام و حذف کلیه استثنائات قانون سال ۴۷ و ثالث تلقی نمودن کلیه ی اشخاص به جز راننده مقصر حادثه و گنجاندن مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ در مفاد این قانون بوده است.
طبق ماده ی پنج این قانون بیمه گر ملزم به جبران خسارت وارده به اشخاص تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود. به عبارتی تعهد شرکت های بیمه تا سقف تعهد پذیرفته شده در بیمه نامه است و این درحالی است که هر ساله و به خصوص در چند سال اخیر افزایش بسیار زیاد سالانه قیمت ریالی دیه، به یکی از عوامل مهم در زندانی شدن رانندگان حوادث رانندگی تبدیل شده است. به عبارتی شرکت های بیمه حداکثر می توانند تا سقف تعهد پذیرفته شده در بیمه نامه خسارت پرداخت نمایند، ولی؛ بسیاری از رانندگانی که در زندان به سر می برند بدلیل اینکه حداکثر تعهد بیمه نامه آنها تکافوی دیه به نرخ روز را نمی نماید و آنها قادر به تامین آن مابه التفاوت نیستند با توجه به یوم الادا بودن دیه، در زندان بسر می برند و هرساله که دیه افزایش می یابد بدهی زندانیان نیز افزایش می یابد.
از عوامل دیگر می توان طولانی شدن پروسه ی رسیدگی به پرونده های دیه در محاکم قضائی تا صدور حکم دیه، اعتراض های مقصر و زیاندیده به احکام صادره که باعث طولانی شدن رسیدگی به پرونده های دیه در محاکم قضائی می شود و همچنین عدم مراجعه بخش قابل توجیهی از دارندگان وسائط نقلیه به شرکت های بیمه برای صدور الحاقیه افزایش دیه در زمانهایی که دیه توسط قوه ی قضاییه افزایش می یابد، را برشمرد. بعضاً تعدادی از زندانیان حوادث رانندگی بدلیل محکومیت جزائی ناشی از حوادث رانندگی در زندان بسر می برند که علی الاصول ارتباطی با پرداخت دیه ندارد.
از طرفی قانون بیمه شخص ثالث دارای ۳۰ ماده است که موادی از آن از جمله مواد ۲۲ و ۲۳ مسوولیتی بردوش سازمان هایی نظیر قوه قضاییه و راهنمائی و رانندگی گذاشته است که با گذشت بیش از پنج سال از اجرای این قانون تاکنون عملی نشده است ( ابلاغ یک نسخه از رای صادره توسط محاکم قضایی به شرکت های بیمه و الزام راهنمایی و رانندگی به ارسال نسخه ای از گزارش حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی به شرکتهای بیمه یا صندوق) ضمناً ماده ۱۶ قانون بیمه شخص ثالث که جناب آقای جولایی شرکت های بیمه را به عدم اجرای آن متهم نموده اند بر این امر تاکید دارد که در حوادث منجر به جرح به غیر از فوت، شرکت های بیمه موظفند ۵۰% دیه را بلافاصله به زیاندیده پرداخت نمایند. فلسفه این ماده از قانون برای جبران هزینه هایی همچون هزینه های پزشکی است که قبل از صدور حکم ممکن است زیان دیده با آن مواجه باشد که این مسأله با اختصاص ۱۰% از حق بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت برای جبران هزینه های پزشکی تاحدودی کم رنگ شده است؛ ضمن اینکه عدم اطلاع مصدوم یا اطرافیان ایشان نیز از وجود این ماده مزید علت بر عدم مراجعه پس از حادثه به شرکت ها است و به نظر نمی رسد که این ماده ارتباط چندانی با زندانی بودن افراد داشته باشد.
درخصوص ماده ی ۲۱ قانون شخص ثالث یعنی وثیقه قرار گرفتن بیمه نامه این محاکم قضایی هستند که باید این درخواست را داشته باشند و دراین ارتباط درصورتیکه مسوولیت راننده مورد بیمه محرز و مدارک لازم که در قانون و آئین نامه های اجرائی به آن اشاره شده است ارائه شود، قطعاً شرکتهای بیمه نسبت به صدور وثیقه تا میزان تعهد بیمه گر اقدام می نمایند. ولی لازم به ذکر است که بعضاً بدلیل افزایش دیه و اینکه تعهدات ممکن است تکافوی دیه مربوطه را ننمایند، محاکم قضایی جانب احتیاط را درنظر می گیرند.
شرکتهای بیمه پس از دریافت مدارک لازم که در قانون و آئین نامه های اجرایی آن بدان اشاره شده است می توانند خسارت پرداخت نمایند که در موارد متعددی فراهم نبودن مدارک لازم از طرف مقصر و بخصوص زیاندیدگان به درازا می کشد و پروسه تسویه خسارت را طولانی می نمایند و این درحالیست که شرکتهای بیمه برای جلوگیری از افزایش دیه تمایل به تسویه سریعتر خسارت دارند ولی بعضاً زیاندیدگانی وجود دارند که در چند سال اخیر به وضوح دریافته اند که هر ساله دیه بمیزان قابل ملاحظه ای افزایش می یابد و لذا طولانی شدن پرونده می تواند به نفع آنان بوده و لذا ترجیح می دهند که این پروسه طولانی شود و تسویه خسارت به تاخیر بیافتد تا بتوانند مبلغ بیشتری از شرکت بیمه یا مقصر حادثه دریافت دارند که این امر درخصوص خسارتهای منجر به جرح کاملاً مشهود است.
ذکر این نکته ضروری است که اگر بعضاً تاخیری در تسویه خسارت از طرف شرکت های بیمه صورت می پذیرد ناشی از عدم تعادل میان میزان خسارت و حق بیمه دریافتی در این رشته است که بسیاری از شرکتهای بیمه را با مشکل نقدینگی مواجه ساخته است.
مطابق ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث دولت نرخ حق بیمه را مصوب نموده است و متاسفانه در سال های اخیر به محض افزایش قابل ملاحظه هر ساله دیه علیرغم مصوبه دولت میزان حق بیمه به تناسب آن افزایش نیافته است و این عدم تعادل و فشارهای بسیار زیاد به صنعت بیمه از طرف دولت و نهادهای دیگر مبنی بر عدم افزایش حق بیمه به تناسب افزایش دیه مشکلات بسیار زیادی را برای شرکتهای بیمه فراهم آورده و آنها را با مشکل نقدینگی روبرو کرده است؛ به طوری که آنها مجبور شده اند که از حق بیمه سایر رشته های بیمه ای برای جبران خسارت شخص ثالث استفاده نمایند ولی بعضاً حق بیمه سایر رشته ها نیز درمواردی کفایت نمی نماید. برای اینکه به واقعیت عدم تعادل حق بیمه و خسارت های این رشته پی ببریم کافی است که حق بیمه سالانه این رشته را با تعداد فوت شدگان و مجروحین حوادث رانندگی آنهم نه براساس اعلام شرکتهای بیمه بلکه از طریق محاسبه دیه فوت شدگان و میانگین دیه ی جرح مصدومین حوادث رانندگی با توجه به آراء صادره محاکم قضایی محاسبه و سپس با حق بیمه دریافتی سالانه قیاس نماییم.
مسأله ی دیگر تخلف و تقلبات و حوادث تقلبی است که به سرعت درحال افزایش است و موجب نفوذ بسیاری از باندهای مافیایی و تبهکار به این رشته شده است که متاسفانه با افزایش میزان دیه همه ساله به آن افزوده می شود.
در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که اگر ۱۰ فاکتور عامل زندانی و یا طولانی شدن مدت حبس زندانیان حوادث رانندگی باشد، فقط یک فاکتور آن به شرکتهای بیمه آنهم به دلایلی که شمرده شد بر می گردد و ۹ فاکتور دیگر هیچ ارتباطی با شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی ندارد، لذا تا زمانی که همه این عوامل بصورت مستقل و بی طرفانه مورد برسی قرار نگیرد این مشکل حل نخواهد شد.

۹۳/۰۲/۲۲
۱۴:۰۲

ثبت افزایش سرمایه بیمه پارسیان

افزایش سرمایه شرکت بیمه پارسیان نماد" پارسیان " در اداره ثبت شرکتها ثبت شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک،بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال گذشته، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۵۶۲۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۴۶۲۰۰۰ میلیون ریال ) در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه سال 93 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

۹۳/۰۲/۲۳
۱۳:۱۷

از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و آورده نقدی سهامداران سرمایه بیمه معلم هزار میلیارد ریال شد

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، افزایش سرمایه شرکت بیمه معلم پس از تاکید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای سطح توانگری مالی و مطابقت شرایط با حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه بر اساس مهلت تعیین شده صورت گرفته است.
شرکت بیمه معلم (صادرات و سرمایه‌گذاری سابق) در بازار بیمه کشور به‌عنوان قدیمی‌ترین شرکت بیمه خصوصی با 20 سال سابقه فعالیت و دارا بودن 35 شعبه در سراسر کشور و 1193 دفتر نمایندگی، کلیه محصولات بیمه‌ای در رشته‌های بیمه زندگی و غیرزندگی رابه کلیه هموطنان و فعالان اقتصادی عرضه می‌کند.

۹۳/۰۲/۲۲
۰۱:۵۸

سهامداران بیمه آسیا از سود ضرر می کنند

ایران و جهان- بیمه آسیا گرچه سود هر سهم 93 را مبلغ 114ریال پیش بینی کرده است اما سهامداران این شرکت در بودجه 93 با مبلغ 139میلیارد و 812میلیون ریال تعدیلات سنواتی مواجه اند که در نهایت از ناحیه سود آن ها را متضرر خواهد کرد.
به گزارش ایران و جهان، این شرکت مبلغ 139میلیارد و 812میلیون ریال زیان بابت تعدیلات سنواتی سال 92 در پیش بینی بودجه 93 لحاظ کرده که نشان می دهد مبلغ 60ریال زیان به ازای هر سهم نصیب سهامداران کرده است.
شرکت بیمه آسیا گرچه با پیش بینی ها در سالهای قبل، سهامداران را منتفع ساخته بود اما شناسایی 60ریال زیان برای سهم از بابت تعدیلات سنواتی، دامن گیر سهامدار کنونی شده و سود آن ها را متاثر خواهدساخت.
به گزارش ایران و جهان، بیمه آسیا برای سال مالی 92 مبلغ 139میلیارد و 812میلیون ریال زیان تعدیلات سنواتی شناسایی کرده است این رقم به ازای هر سهم مبلغ 60ریال زیان خواهد بود.
اما طبق بند 37 استاندارد حسابداری شماره 6(گزارش عملکرد مالی) تعدیلات سنواتی یعنی اقلام مربوط به سنوات قبل که در تعدیل مانده سود( زیان ) انباشته ابتدای دوره منظور می شود، به اقلامی محدود می شود که از تغییر در رویه حسابداری و اصلاح اشتباه ناشی می شود. که این اشتباه ممکن است ناشی از کم نمایی هزینه در زمان تهیه صورت های مالی آتی باشد.
به گفته کارشناسان این شرکت سهامداران قبلی را منتفع اما مبلغ 60ریال زیان نصیب سهامداران کنونی کرده است.
بیمه آسیا پیش بینی کرده که مبلغ 114ریال سود برای هر سهم در سال مالی 93 شناسایی کند اما حسابرس در بررسی صورت های مالی این شرکت اشاره می کند که مانده سرفصل های مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان، از بیمه گران و بیمه گران اتکایی و سایر حسابها و اسناد دریافتنی شامل مبلغ 433میلیارد ریال مطالبات سنواتی است. اما شرکت از این بابت مبلغ 187میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور کرده است که اگر کل مبلغ را ذخیره می گرفت، سود پیش بینی شده به مبلغ 246میلیارد ریال کاهش می یافت.
بیمه آسیا پیش بینی کرده که مبلغ 261میلیارد ریال سود خالص در سال مالی 93 به دست آورد همچنین اعلام کرده است با توجه به اینکه دارایی های ارزی شرکت عمدتا منشا داخلی داشته و بدهی های ارزی از محل حق بیمه های ارزی دریافتی قابل تسویه است بنابراین تسعیر ارز به نرخ مبادله ای محاسبه شده است.

۹۳/۰۲/۲۳
۱۳:۳۸

مدیرعامل بیمه سینا انتخاب شد

بانکیا: مراسم معارفه مدیر عامل جدید شرکت بیمه سینا با حضور معاونین بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ، مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ، اعضاء هیات مدیره ، مدیران ستادی و استانی شرکت بیمه سینا در محل ستاد این شرکت برگزار شد.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا)،در این مراسم امین شیرکانی مدیر کل امور مالکیت سهام و مجامع بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران با سابقه فعالیت 15 ساله در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی جانشین فریدون صفرخانلو مدیر عامل پیشین شرکت بیمه سینا شد.
بنابراین گزارش ؛ همچنین در این مراسم مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا طی سخنانی با اشاره به افزایش درآمد شرکت بیمه سینا طی 4 سال اخیر از 146 میلیارد تومان به 730 میلیارد تومان ، گفت:  هدف گذاری میان مدت در 2 سال آینده  درآمد 1600 میلیارد تومانی است.
وی ادامه داد : توسعه منابع انسانی، توسعه فرهنگ سازمانی و توسعه سیستم ها از مسائلی بود که در 4 سال اخیر کمتر به آن توجه شده است و انتظارها این است که در مدیریت جدید با دیدگاه و سبکی نوین به مسائل فوق توجه شود.
در ادامه این مراسم امین شیرکانی مدیر عامل جدید شرکت بیمه سینا ابراز امیدواری کرد : با تخصص و تجربه نیروی انسانی بیمه سینا بتوانم در وهله اول این شرکت بزرگ را تحویل بگیرم و در وهله دوم موجبات رشد و توسعه آن را فراهم آورم .
شیرکانی در خصوص برنامه های آتی شرکت بیمه سینا یادآور شد: منابع انسانی ، موضوع تکنولوژی های نوین ، توسعه فروش به لحاظ کمی و کیفی و توسعه منافع ذینفعان از جمله سهامداران از مهمترین موضوعاتی است که در شرکت بیمه سینا باید بطور جد به آن پرداخته شود .

۹۳/۰۲/۲۲
۰۹:۱۵

بیمه کوثر، دوستداران محیط زیست را بیمه مسئولیت کرد

بیمه کوثر، دوستداران محیط زیست را بیمه مسئولیت کردپولی مالی ،‌ بیمه کوثر دوستداران محیط زیست را در آیین پاکسازی محور کرج – چالوس تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار داد.
به گزارش پول پرس،‌ در آئین پاکسازی محور کرج –چالوس که نوزدهم اردیبهشت ماه با حضور دوستداران محیط زیست و با حمایت استانداری البرز، اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز،اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، شهرداری کرج برگزار گردید ، نمایندگی کد ۵۰۲۱شرکت بیمه کوثر به نیابت از خانواده بزرگ بیمه کوثر بصورت رایگان کلیه شرکت کنندگان در این طرح را تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار داد.
گفتنی است :شرکت بیمه کوثر تنها شرکت حامی این حرکت مردمی دوستداران محیط زیست در استان البرز بود.

۹۳/۰۲/۲۲
۱۰:۴۲

بیمه پاسارگاد ۵۳۵ ریال سود داد

بیمه پاسارگاد ۵۳۵ ریال سود دادپولی مالی- مجمع عمومی عادی سالانه بیمه پاسارگاد با حضور ۹۴.۷ درصد صاحبان سهام در روز پنج شنبه، هجدهم اردیبهشت ماه ۹۳ در مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار شد.
به گزارش پول پرس، مجمع عمومی عادی سالانه بیمه پاسارگاد با حضور ۹۴.۷ درصد صاحبان سهام در ساعت ۱۵ روز پنج شنبه، هجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ در مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار شد و صورت های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بیمه پاسارگاد به ریاست مجید قاسمی رییس هیأت مدیره این شرکت برگزارشد؛ علی اکبر امین تفرشی و مجتبی کباری به عنوان ناظر و نعیمیان به عنوان منشی جلسه وی را در برگزاری مجمع همراهی کردند و گزارش کاملی از فعالیت های شرکت در سال مالی۱۳۹۲ توسط پیروز باستانی عضو هیأت مدیره و معاون مالی و اداری بیمه پاسارگاد به سمع و نظر سهامداران رسانده شد.
همچنین تصویب مبلغ ۲۲۶,۸۰۰ میلیون ریال سود قابل تقسیم، تعیین موسـسه حسابرسی رایمند و همکاران به عـنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل و انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت از مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام بیمه پاسارگاد بود.
همچنین بر اساس عملکرد سال مالی ۱۳۹۲و صورت های مالی ارائه شده، عایدی هر سه EPS- ۵۳۵.۱۱ ریال تعیین شد و مبلغ ۲۵۰ ریال به صورت سود نقدی برای هر سهم تخصیص یافت. شرکت بیمه پاسارگاد در سال مالی۱۳۹۲ با صدور بیش از ۹۶۶ هزار فقره بیمه نامه بیش از ۵,۰۶۸ میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد که این رقم نسبت به سال قبل ۴۹.۳درصد افزایش را نشان می دهد. بدین ترتیب سهم بیمه پاسارگاد در بازار از حدود ۲.۵ درصد در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۳ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. همچنین میزان خسارت پرداختی این شرکت در سال گذشته بالغ بر ۱,۸۸۸ میلیارد ریال بوده است.
بر اساس آمار۴۴.۳ درصد پرتفوی شرکت مربوط به بیمه‌ های اتومبیل، ۴۱ درصد بیمه های اشخاص، ۳/۳ درصد بیمه آتش سوزی، ۲.۸ درصد بیمه باربری ، ۵.۷ درصد بیمه مسئولیت و ۲.۹ درصد مربوط به بیمه های مهندسی، انرژی و سایر بیمه ها است. ضریب خسارت شرکت نیز (بدون احتساب بیمه های عمر و تامین آتیه) در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۹.۵درصد بوده است. این در حالی است که به استناد سالنامه آماری سال ۱۳۹۱ صنعت بیمه که توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، ضریب خسارت بازار بیمه کشور در سال مذکور برای بیمه های غیرزندگی، معادل ۸۳.۴۰ درصد بوده است.
تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۲ ، رشد ۴۹.۳ درصدی پرتفوی و ترکیب همگون آن ، ضریب خسارت مناسب ، مدیریت آگاهانه بر ترکیب پرتفوی بیمه ای شرکت از طریق حضور در بازارهای جدید ، بررسی ریسکهای پیشنهادی و قبول آنها براساس اصول بیمه گری و مدیریت ریسک ، بازنگری در قراردادهای اتکایی به منظور افزایش ظرفیت نگهداری از یک طرف و رعایت صرفه و صلاح شرکت از طرف دیگر، جذب ۱۳۶۰ نماینده جدید در زمینه فروش بیمه های عمومی و بیمههای عمر ، برگزاری بیش از ۰۰۰ر۱۷۴ نفر ساعت دورههای آموزش عمومی و تخصصی برای همکاران و نمایندگان شرکت، انجام مراحل اول و دوم افزایش سرمایه و ثبت سرمایه به میزان ۲ر۹۰۷ میلیارد ریال عملکرد بسیار شفاف بیمه پاسارگاد و رضایت سهامداران این شرکت را تایید کرد.
گفتنی است شرکت بیمه پاسارگاد در شانزدهمین سال تدوین فهرست شرکتهای برتر که توسط سازمان مدیریت صنعتی برای عملکرد سال ۱۳۹۱ شرکتهای بزرگ ایران صورت گرفت ، با ۳۲ پله صعود ، رتبه ۱۶۴ را کسب نمود و برای سومین سال پیاپی عنوان شرکت برتر از نظر رشد سریع را به دست آورده است. همچنین این شرکت در بزرگ ترین اجلاس سران و مدیران اقتصاد ، صنعت و تجارت ایران، موفق گردید ۳ نشان با عناوین “مدیریت مدرن و شایسته” ، “اعتماد مشتریان” و “نوآوری در خدمات بیمه” دریافت نماید.

۹۳/۰۲/۲۲
۱۴:۰۳

دومین تفاهم‌‌نامه بیمه‌ آسیا و بانک مهر اقتصاد

دومین تفاهم‌‌نامه بیمه آسیا و بانک مهر اقتصاد با حضور دکتر ابراهیم کاردگر، نایب‌رئیس هیات‌‌مدیره و مدیرعامل بیمه ‌آسیا و دکتر غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک مهر اقتصاد امضا شد.

 دومین تفاهم‌‌نامه بیمه آسیا و بانک مهر اقتصاد با حضور دکتر ابراهیم کاردگر، نایب‌رئیس هیات‌‌مدیره و مدیرعامل بیمه ‌آسیا و دکتر غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک مهر اقتصاد امضا شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا و براساس این تفاهم‌‌نامه که در دفتر مدیرعامل بیمه آسیا امضا شد، بیمه‌ آسیا ضمن ارائه پوشش بیمه‌‌های درمان و عمر و حوادث به کارکنان بانک مهر‌اقتصاد و خانواده‌‌های آنان، بیمه‌‌های شخص ثالث و بدنه اتومبیل را نیز به آنان ارائه می‌دهد.
دکتر ابراهیم کاردگر، نایب رئیس هیات ‌مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در این نشست، ضمن ارائه گزارشی از روند رو به رشد فعالیت‌‌های بیمه‌ آسیا طی ماه‌‌های اخیر و پتانسیل بالای این شرکت در ارائه پوشش‌‌های بیمه‌ای مختلف به ویژه در حوزه‌‌های سرمایه‌‌گذاری و عمر و پس‌انداز، خواستار تداوم همکاری طرفین در زمینه‌‌های مختلف شد.
مدیرعامل بیمه آسیا در پیشنهادی خواستار ارائه خدمات بیمه‌ای بیمه‌آسیا، علاوه‌بر کارکنان بانک مهر اقتصاد به مشتریان این بانک شد.
دکتر غلامحسن تقی‌‌نتاج، مدیرعامل بانک مهر اقتصاد نیز در این نشست ضمن قدردانی از مدیرعامل بیمه‌آسیا، اظهار امیدواری کرد: این همکاری در راستای دستیابی به اهداف سازمانی دوطرف و اهداف کلان کشور گسترش یافته  و گام‌های بیشتری در این زمینه برداشته شود.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد یکی از مباحث مهم در حوزه بانکداری را، انطباق عملیات بانکی با شریعت و احیای بانکداری اسلامی عنوان کرد.

۹۳/۰۲/۲۲
۰۹:۴۵

بیمه دانا، دستگاه برتر کشور در امور مدیریت اسناد

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شرکت بیمه دانا را به عنوان دستگاه برتر در امور مدیریت اسناد انتخاب و معرفی کرد.

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شرکت بیمه دانا را به عنوان دستگاه برتر در امور مدیریت اسناد انتخاب و معرفی کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، سیدرضا صالحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اعطای لوح تقدیری به دکتر بیژن صادق، نایب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بیمه دانا، از زحمات و تلاش‌های این شرکت که منجر به انتخاب آن به عنوان دستگاه برتر در سال گذشته شده است، تقدیر و تشکر کرد.

۹۳/۰۲/۲۲
۰۹:۳۸
۹۳/۰۲/۲۴
۰۶:۲۶
۹۳/۰۲/۲۴
۰۶:۵۹

مجموع مطالبات بانکی بیش از بودجه سالانه وزارتخانه ها

خبرگزاری تسنیم: بودجه ۱۲ وزارتخانه دولت رقمی بالغ بر ۹ میلیارد تومان است ؛ این در حالی است که طبق آمار اعلام شده ۱۸ نفر از بدهکاران رقمی بالاتر از ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند.

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم،این روزها موضوع بدهکاران بانکی و میزان بدهی این افراد که تعداد آنها نزدیک به 575 نفر اعلام شده به یکی از موضوعات داغ رسانه ها تبدیل شده و هر روز خبری تازه از آخرین وضعیت مطالبات بانکی از سوی مسئولین به گوش می رسد. این اخبار در شرایطی مطرح می شود که رقم 82 هزار میلیارد تومانی مطرح شده در خصوص میزان بدهکاری های بانکی، نشان می دهد که مطالبات بانکی کشور حتی بیش از بودجه 18 وزارتخانه دولت در سال 93 می باشد. 
 
 
طی روزهای گذشته اعلام شد که در سیستم بانکی کشور بدهکاران میلیاردی‌ وجود دارند که 988 نفر آنها بدهی بالای 10 میلیارد تومان داشته و 532 نفر دیگر آنها بدهی بالای 50، 100، 500 و 1000 میلیاردی دارند. اعلام این آمار در کنار آماری که معاون اول رئیس جمهور در خصوص بدهکاری 82 هزار میلیارد تومانی به بانک ها ارائه کرده بود، نشان می دهد که میزان معوقات بانکی بیش از بودجه وزارتخانه های دولتی در سال جاری است.  
 
با توجه به جدول فوق می توان به این نکته دست یافت که بودجه 12 وزارتخانه دولت رقمی بالغ بر 9 میلیارد تومان است. این در حالی است که طبق آمار اعلام شده 18 نفر از بدهکاران رقمی بالاتر از 500 میلیارد تومان بدهی دارند که این آمار نشان می دهد بودجه 12 وزارتخانه دولت در یکسال در اختیار 18 بدهکار بزرگ بانکی است. در این باره این سوال پیش می آید چگونه نزدیک به یک نیم برابر بودجه وزارتخانه های دولت در سال 93 در اختیار این 575 نفر قرار گرفته و با بازستانی این معوقات بانکی چه فعالیت های گسترده ای در زمینه های عمرانی، بهداشتی، آموزش و پرورش و امور جوانان می توان انجام داد؟
 
در این خصوص به نظر می ‌رسد زنگ‌ ها برای بدهکاران بزرگ به صدا درآمده و اراده‌ای جدی و بین قوه‌ای در پی احقاق حقوق شهروندان و بازپس‌گیری معوقات صدها و هزاران میلیاردی از ابر بدهکاران بانکی ایجاد شده است چراکه طی روزهای گذشته بود که معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به 82 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: 575 نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند و اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است.   
 
روز 15 اردیبهشت و حدود 4 ماه پس از دستور رئیس جمهوری به معاون اول خود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس، با بیان اینکه امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است، تصریح کرد: هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها با 82 هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.
 
جهانگیری با اعلام اینکه 575 نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، گفت: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است، از طرف دیگر سیف رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که 20 نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.
 
از سوی دیگر حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه می گوید: افراد دارای معوقات بانکی سه دسته هستند؛ یک دسته کسانی هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند هزینه کرده‌اند که این موضوع فاقد مشکل است.دادستان کل کشور دسته دوم را کسانی دانست که بر اساس مقررات تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده‌اند. وی گفت: دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کردند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند. در این بین با حسابی سرانگشتی با آمار ارائه شده از سوی معاون اول رئیس جمهور می توان به نکات جالبی دست یافت.   
 
ارقام مطرح شده نشان می دهد که دولتی ها اگر توان و وقت خود را بیش از آنکه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و انصراف مردم از دریافت یارانه بپردازند، صرف بازپس گیری معوقات بانکی این ویژه خواران بانکی می کردند، درآمد و سود بیشتری برایشان حاصل می شد. حال باید منتظر ماند و دید که دولت یازدهم در بازپسگیری معوقات بانکی تا چه حد موفق عمل خواهد کرد چراکه بازپسگیری این 82 هزار میلیارد تومان می تواند کمک شایانی در روند فعالیت های دولت داشته باشد. 
منبع:سایت فردا

۹۳/۰۲/۲۲
۱۷:۰۱

رجا نیوز/ علی یحیی زاده* مشکل بانکداری ربوی و جای خالی اندیشه فلسفی اقتصادی شهید مطهری

خبرگزاری تسنیم: ربا (دریافت سود در ازای قرض)، بزرگ‌ترین گناه کبیره بعد از شرک محسوب می‌شود به طوریکه در قرآن دریافت ربا معادل جنگ با خدا و پیامبر و در روایات یک درهم ربا بزرگ‌تر از ۷۰ بار زنا با محارم در کنار دیوار کعبه دانسته شده است.

 1- در آموزه‌های اسلام،ربا (دریافت سود در ازای قرض)، بزرگ‌ترین گناه کبیره بعد از شرک محسوب می‌شود به طوریکه در قرآن دریافت ربا معادل جنگ با خدا و پیامبر و در روایات یک درهم ربا بزرگ‌تر از 70 بار زنا با محارم در کنار دیوار کعبه دانسته شده!!
2- ضوابط بانکداری بدون ربا در ایران با فتاوی بسیاری از مراجع معظم انطباق کامل ندارد. به طوریکه طبق فتوای حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری نیز برخی از عقود بانکداری نظیر فروش دین (تنزیل دین نزد اشخاص ثالث) ربا و جایز نیست. مدتی قبل نیز حضرات آیات نوری همدانی، هاشمی شاهرودی، سبحانی و مکارم شیرازی نسبت به ربوی بودن فعالیت بانک‌ها انتقاد کردند و دریافت جریمه تاخیر از سوی بانک‌ها را مصداق ربای محض دانستند.
3- علی رغم گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی و اجرای نظام بانکداری بدون ربا در کشور، همچنان ربوی بودن فعالیت بانک‌ها به عنوان یک شبهه جدی در اذهان مردم و نخبگان باقیست. بانکهای ایرانی مشابه بانکهای غربی با پرداخت بهره، سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند و با اخذ بهره بیشتر، این منابع را به متقاضیان وام می‌دهند. هر دو (بانک ایرانی و غربی) در ازای زمان سود دریافت می‌کنند. اما دریافت بهره در یکی رباست و در دیگری سود علی الحساب نام دارد!
4- همه ویژگیهای بانکداری غربی در الگوی بانکداری بدون ربا شبیه سازی نشده است. مثلا جبران تورم 30 تا 40 درصدی که علی الظاهر امری کاملا عقلایی محسوب می‌شود، شبهه ربوی دارد و از سوی بسیاری از مراجع ربا نامیده می‌شود. بانک‌ها نیز در این بخش غیر ربوی عمل می‌کنند؛ در شرایطی که تورم بیش از 30 درصد است، بانک‌ها 22 درصد بهره به سپرده گذاران می‌دهند!
5- بانکداری بدون ربا در برخی موضوعات بسیار مهم ساکت است و اساسا موضعی ندارد. هنوز هیچ فتوایی از سوی مراجع معظم در خصوص ماهیت خلق پول بی‌رویه که نوعی دزدی محترمانه از جیب مردم است و در قالب عبارت به ظاهر علمی مالیات تورمی توضیح داده می‌شود، صادر نشده است.
6- برخی متخصصان بانکداری اسلامی اساس بانکداری ایران را در بعد نظر، عمدتا مطابق فقه و بدون اشکال می‌دانند و ایراد اساسی را صرفا در حوزه اجرا تحلیل می‌کنند. ایشان معتقدند علت شبهه ربوی بودن فعالیت بانک‌ها، عدم ایجاد ساختار لازم برای اجرای کامل عقود اسلامی در بانکهاست که باعث می‌شود مسائلی نظیر فاکتور صوری در تسهیلات مضاربه‌ای یا فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک شیوع یابد.
7- به نظر می‌رسد مشکل اصلی در فقدان نگاه فلسفی نظریه پردازان دینی به ماهیت رباست. ربا از نظر عرف مردم چیزی جز دریافت سود در ازای زمان (کرایه یا فروش زمان) نیست. فرقی ندارد که 100 هزار تومان قرض بدهید و یک ماه بعد 110 هزار تومان بگیرید یا اینکه ماشین آبمیوه گیری 100 هزار تومانی را یک ماهه به 110 هزار تومان نسیه بفروشید. در هر دو مورد در ازای یک ماه زمان 10 هزار تومان بهره دریافت می‌شود. نحوه توزیع ریسک و بازده در بانکداری بدون ربا کاملا بر اساس بانکداری غربی شبیه سازی شده است. همانطور که در بانکداری ربوی، صاحبان سرمایه بدون پذیرش ریسک روز به روز ثروتمند‌تر می‌شوند، در بانکداری بدون ربا (مبتنی بر فقه موجود) نیز صاحبان سرمایه بدون پذیرش ریسک ثروتمند‌تر می‌شوند.
8- پذیرش یا رد ارزش زمانی معمای بزرگی است که حل آن می‌تواند الگوی بانکداری اسلامی را از شبهه ربوی بودن‌‌ رها کند. بسیاری از نظریه پردازان و توجیه کنندگان بانکداری فعلی ما وقتی به این شبهه می‌رسند، جوابی ندارند و صاحب شبهه را به قرآن ارجاع می‌دهند. قرآن می‌گوید «احلّ الله البیع و حرّم الرّبا»؛ یعنی بیع اعم از نسیه و نقد همه حلال است و ربا نیست! می‌گویند ما هم قبول داریم که بیع نسیه و ربا خیلی به هم شبیه هستند اما نمی‌دانیم علت این حکم قرآن چیست؛ چرا ربا حرام است و نسیه حلال! می‌گویند ندانستن فلسفه حکم خدا مانع از عدم اجرای آن نیست. بنابر این از این حکم در طراحی بانکداری بدون ربا استفاده می‌کنیم. نتیجه می‌شود فروش اقساطی و قاعده للاجل قسط من الثمن؛ می‌شود دریافت سود در ازای زمان؛ می‌شود بانکداری شبیه ربا!
9- همینجا تفاوت نگاه فلسفی فقهی شهید مطهری با دیگر اندیشمندان دینی مشخص می‌شود. شهید مطهری با توجه به ابعاد عظیم گناه ربا، از ظاهر احکام فرا‌تر می‌رود و به کنکاش فلسفه تحریم ربا می‌پردازد. ایشان در این رابطه ضمن انتقاد از دریافت سود در ازای زمان در بیع نسیه (منطق ارزش زمانی) می‌فرمایند:
«به عقیده ما اشتباه بزرگ همین است. در این طرز بیان (اشاره به استدلال سایر فق‌ها) به اصطلاح، منفعت داشتن پول که یکی از ارکان رژیم سرمایه‌داری است مفروض شده است و فرض شده که با اینکه پول فی حد ذاته منفعت مشروع دارد ولی شارع به ملاک و مصلحت دیگری جلو این منفعت مشروع را گرفته است. در واقع این آقایان تصدیق کرده‌اند که «انما البیع مثل الربا» ولی می‌گویند در عین مثلیت لااقل از نظر مشروعیت منافع، خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است، در صورتی که از هیچ روایتی استفاده نمی‌شود که للاجل قسط من الثمن.» (مجموعه یادداشتهای استاد مطهری، ج4: ص 418).
10- نگارنده این یادداشت فقیه نیست و قصد ندارد نظر فقهی شهید مطهری را عین اسلام معرفی کند. بلکه هدف از این یادداشت تاکید بر نوع نگاه فلسفی فقهی شهید مطهری و خلأ محسوس این نگاه در پاسخگویی به شبهات و نیازهای روز در جامعه است.
*دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه

۹۳/۰۲/۲۴
۰۰:۲۰

ساز و کار بانکداری اسلامی

کتاب "سازوکار بانکداری اسلامی" نوشته "محمد‌جواد توکلی" عضو هیئت‌ علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) توسط انتشارات جامعه‌المصطفی العالمیه(ص) وارد بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، این کتاب در پنج بخش با عناوین "روش‌شناسی بررسی ساز و کارهای بانکداری اسلامی"، "سازوکارهای تجهیز منابع بانکی"، "ساز و کارهای تخصیص منابع"، "ساز و کارهای ارائه خدمات اعتباری بانکی" و "ساز و کارهای مدیریت منابع بانکی" نوشته شده است.
بخش اول این کتاب، شامل "روش‌شناسی بررسی ساز و کارهای بانکداری اسلامی"، بخش دوم شامل "موضوع‌شناسی و مبانی فقهی سپرده‌پذیری"، "سپرده‌های غیر‌سرمایه‌گذاری"، "سپرده‌های سرمایه‌گذاری" و "ساز و کارهای توزیع سود و زیان سپرده‌های سرمایه‌گذاری" ، بخش سوم شامل "اقتضائات عقود در تأمین مالی اسلامی"، "تأمین مالی غیرانتفاعی"، "تأمین مالی مبادله‌ای" و "تأمین مالی مشارکتی"، بخش چهارم شامل "اعتبار در حساب جاری" و "کارت‌های بانکی و اعتباری" وهمچنین بخش پنجم این کتاب شامل دو فصل با عناوین "سازوکارهای تشویقی در جذب منابع" و "ساز و کارهای بازگشت منابع" است.
این اثر که به عنوان متن درسی برای دوره کارشناسی ارشد مالیه و بانکداری اسلامی تدوین شده، به بررسی فقهی و اقتصادی ساز و کارهای بانکداری اسلامی در تجهیز و تخصیص منابع اختصاص دارد. یکی از ویژگی‌های این اثر، آن است که سعی شده در تحلیل سازوکارهای بانکداری اسلامی از دو شیوه تحلیل فقهی و سیستمی استفاده شود. در تحلیل فقهی نیز تلاش شده تا رویکردهای فقهی شیعه و مذاهب چهارگانه اهل سنت مورد توجه قرار گیرد. توجه به شیوه‌های مورد استفاده در بانک‌های اسلامی و تحلیل آن، یکی دیگر از ویژگی های این اثر است.
در این کتاب، سعی شده است مباحث مرتبط با تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اسلامی در یک قالب‌بندی جدیدی ارائه شود. ما می‌خواهیم بدانیم در بانکداری اسلامی باید به چه گونه منابع را تجهیز و وارد بانک کنیم و چگونه منابع را تخصیص دهیم. برای تجهیز منابع، گاهی اوقات، به صورت متعارف از سه دسته عقود مبادله‌ای، مشارکتی و غیر انتفاعی و گاهی اوقات از قالب خدمات اعتباری استفاده می‌شود.
موضوع دیگری که بسیار مهم است و در این کتاب بر آن تاکید زیادی شده است، سازوکارهای مدیریت جذب و بازگشت منابع است؛ یعنی اینکه در بانکداری اسلامی چگونه مشتریان را تشویق کنیم که سپرده‌هایشان را در بانک بگذارند و چگونه تشویق کنیم که تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند را بازگردانند.

۹۳/۰۲/۲۲
۱۳:۳۲

افضلی‌فرد در گفتگو با خانه ملت: کمیسیون اصل نود تا وصول کامل معوقات بانکی پیگیر موضوع است

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون ضمن برگزاری جلسات مستمر با حضور بدهکاران کلان بانکی و مدیران بانک‌ها، معوقات بانکی را تا وصول نهایی پیگیری خواهد کرد.

مصطفی افضلی‌فرد در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت با اشاره به حضور برخی از بدهکاران کلان بانکی در کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، گفت: سومین جلسه با هدف پیگیری میزان تحقق مصوبات جلسات قبل با حضور مدیران بانک‌ها و برخی بدهکاران کلان بانکی در کمیسیون برگزار شد و موضوع نحوه وصول معوقات بانکی بررسی شد.
نماینده مردم اردبیل سرعین، نمین، نیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر 25 شرکت و بدهکار کلان بانکی در کشور مشخص شده‌اند، افزود: کمیسیون اصل نود بر حسب اولویت‌بندی در هر جلسه برخی از این بدهکاران را دعوت و مشکلات و نحوه پرداخت معوقات آنها بررسی می‌کند .
وی با بیان اینکه گزارش‌هایی که در جلسه کمیسیون مطرح شد نشان از تفاهم و علاقه بدهکاران بانکی نسبت به پرداخت معوقاتشان یا پرداخت بخشی از معوقاتشان بوده است، تصریح کرد: همچنین در این جلسه برای نحوه پرداخت تسهیلات ارزی و یا ریالی در روزهای آتی تصمیم ‌گیری شد و مقرر شد به تفکیک بانکی  که حداکثر تا پایان تیرماه شرکت‌های بدهکار بخشی از بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کنند.
عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ضمن مثبت ارزیابی کردن جلسات رسیدگی به پرداخت معوقات بانکی در این کمیسیون، تصریح کرد:  برگزاری این جلسات به صورت مستمر می‌تواند به نفع بانک‌ها باشد تا مطالبات خود را وصول کنند و هم به نفع بدهکاران است تا از راه گفتگو و تفاهم راهکاری برای پرداخت بدهی‌های خود بیابند.

۹۳/۰۲/۲۲
۱۸:۲۱

عضو کمیسیون اقتصاد: بر سر ضعف های اجرایی و نظارتی خود سرپوش نگذاریم / بیت المال باید از دست بدهکاران بانکی آزاد شود

در بین بسیاری از بانک ها مشاهده می شود که حتی آنها برای وصول معوقات خود از چنگال این افراد حتی اقدام به شکایت علیه آن فرد نیز نکرده اند.

عبدالکریم رجبی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درخصوص عدم تخصیص و انتقاد از نبود اعتبار کافی برای بخش های تولیدی کشور، به خبرنگار خبرگزاری موج، گفت: نباید بر سر ضعف های اجرایی و نظارتی خود سرپوش بگذاریم، باید در تمامی حوزه ها نظیر قانون نویسی تا اجرایی کردن قانون ضعف ها را پوشش دهیم؛ متأسفانه شاهد این موضوع نیز بوده ایم که مجلس و قوه ی قضائیه در بسیاری از مسائل کشور ورود پیدا نکرده اند و یا زمانی هم که ورود کردند به نتیجه ی نهایی نرسیده اند.
وی ادامه داد: از جمله ورودهای غیر موفق، می توان به بانک ها اشاره داشت، بسیاری از بانک ها در کشور به صورت پشت پرده با مشتریان خود کار می کنند و نتیجه ی آن وضعیت معوقات فعلی بانک ها می شود که پول بیت المال تنها در دستان 200نفر است.
نماینده ی مردم مینودشت در خانه ی ملت با انتقاد از این وضعیت در این بانک ها، گفت: بسیاری از بانک ها نیز در این بین مشاهده می شود که حتی برای وصول معوقات خود از چنگال این افراد حتی اقدام به شکایت علیه آن فرد نیز نکرده اند.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی افزود: بازگرداندن بیت المال به جامعه عزم جدی را می طلبد و باید این پول های رسوب کرده در بین دستان این افراد به چرخه های تولید کشور بازگردانده شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دور زدن قانون باعث فساد در بسیاری از ادارات و شرکت ها شده است و اگر این پیگیری که دولت یازدهم درخصوص مقابله با فساد بانکی در پیش گرفته ادامه یابد و متوقف نشود، می توان با واریز این پول ها به بخش تولید کشور شاهد روزهای اقتصادی موفقی بود.
با دور زدن قانون خیلی جاها دچار فساد اقتصادی شده و به نظر می اید که اگر دولت یازدهم این روند را پیگیری کند می توانیم کار مثبتی را تبلقی کنیم
وی تصریح کرد: موضوع دیگر در رابطه با اصلاح قانون نظام بانکی و اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد در خصوص مسائل ارزی و احتمال کاهش سود سپرده ی بانکی است که باعث می شود سرمایه ها از بانک خارج و به سمت بازارهای دلالی حرکت کنند.
رجبی ادامه داد: موضوع دیگر نیز بحث تأثیر پذیری نرخ ارز و طلا از بازارهای جهانی بوده و اینها عواملی برای افزایش نرخ دلار و طلا محسوب می شوند.
این نماینده ی مردم در خانه ی ملت در رابطه با حضور دوباره ی دلال ها در بازار غیر رسمی کشور گفت: متأسفانه نوسان قیمت ارز، باعث حضور برخی سرمایه داران در بازار غیر رسمی برای کسب سودهای آنی می شود، از این رو دولت باید نظارت خود را بر بازار بیشتر کند.
وی افزود: همچنین می توان با تزریق ارز از طریق بانک مرکزی بازار را به تعادل رساند و باید کاری کرد که دوباره دچار نوسانات ارز نشویم.
نماینده ی مردم مینودشت در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در کل باید توجه داشت که شاید این نوسان در آستانه ی اجرای فاز دوم هدفمندی، یک هشدار باشد تا اجازه ندهیم که بار دیگر کنترل بازار ارز از دستانمان خارج شود، از این رو نیاز است که سیاست گذاران پولی کشور با اخذ تدابیری در راستای سر و سامان دادن با بازار گام بردارند.

۹۳/۰۲/۲۳
۰۹:۰۹

سود بانکی با تورمی که نیامده بسته شد

بانکیا: یکی از اصل های اساسی در هر کشوری،رعایت رقابت در چارچوب های کلی یک نظام اقتصادی است.اگر فضای رقابتی از بین رفته و یا برخی بتوانند با زور و قوانین خود ساخته حالت انحصار شکل دهند،اقتصاد رانتی شکل گرفته و در این بین مصرف کننده تنها متضرر اصلی در بازار انحصاری و کارتلی است.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا)، این موضوع اکنون برای بانکها پدید آمده است.بانکها در یک حرکت جالب نرخ سودی را تعیین و بدون رعایت مقوله رقابت،آن را به بانک مرکزی اعلام و یا به صورت صحیح تر ابلاغ کردند!
حالا با شرایط پیش آمده این طور می توان نتیجه گرفت که بانکها شبه تبانی کرده و مصرف کننده که همان سپرده گذار است را دچار زیان در بازار انحصاری کرده اند.
البته ولی اله رئیس شورای پول و اعتبار دیروز در گزارشی که سایت بانک مرکزی منتشر کرده است، با اشاره به برخی تحلیل‌ها که توافق بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها را نوعی تبانی ارزیابی کرده‌اند، گفته " هرگونه هماهنگی را نمی‌توان تبانی نامید و تبانی معمولاً در راستای وارد ساختن منفعت و یا خسارت به یک گروه از ذینفعان است. حال آنکه حمایت بانک مرکزی از توافق بانکها در واقع معنایی ندارد جز حمایت از تمامی ذینفعان بازار پول، مصونیت بخشی به سپرده‌های سپرده‌گذاران، جلوگیری از تأثیر این نابسامانی بر سایر بازارها و حفظ ثبات در اقتصاد کشور که وظیفه اصلی بانک مرکزی است. این اقدام برای هدایت منابع به سمت فعالیتهای سالم اقتصادی و ایجاد زمینه‌های برون رفت از رکود و ایجاد رونق در اقتصاد کشور از طریق ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان نیز بسیار ضروری بوده است. "
اما نکته جالب این است که بانک مرکزی زیر بار حرف بانکداران رفته و سخن های اولیه دولت که رقابت و عرضه و تقاضا باید قیمت ها را تعیین کند در بحث نرخ سود بانکی کاملا نادیده گرفته شده و اصول اقتصادی دولت برعکس شده است.
اکنون شاهد هستیم که نرخ بهره در بسیاری از کشورها از سوی بانک مرکزی آنها تعیین و ابلاغ می شود،اما این نرخ بهره کاملا برآیند نرخ تورم و کلیات رشد یا نزول اقتصادی است.
اگر نرخ تورم سالیانه نه نقطه به نقطه و اشتغال و رشد اقتصادی را مد نظر بگیریم باید قبول کنیم که نرخ بهره شبکه بانکی کشور اکنون به زیان سپرده گذار و به نفع بانکهاست.
البته باز رئیس کل بانک مرکزی در این باره تأکید کرده است" با فرض اینکه بخواهیم نرخ سود سپرده‌های بانکی را بر اساس نظریات بانکداری سنتی مقایسه کنیم، باید نرخ تورم انتظاری را ملاک مقایسه قرار دهیم. این درحالی است که بنابر شاخص‌های اقتصادی، تورم کشور در مسیر نزولی قرار دارد و بهترین شاخصی که روند این تورم انتظاری را تعیین میکند، تورم نقطه به نقطه است که در پایان فروردین ماه به ۴/۱۷ درصد رسیده است"
یعنی اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه باید لحاظ شود و به آینده امید داشت و نرخ اردیبهشت را براساس نرخ تورم آینده یعنی اسفند ماه کم کرد.
اگر بحث صرف نرخ سود و جنگ جذب سپرده را در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که بانکها در مخمصه ای هستند که از یکسو با خیل عظیم وام خواهان مواجه اند و از سوی دیگر چاره ای جز افزایش نرخ سود برای کسب پول را ندارند.
براساس پارامترهای بانکداری،بالا رفتن هزینه عملیاتی و نرخ پول فایده ای برای هیچ یک از بانکها نداشته و ندارد،ولی باید قبول کرد که دولت قبل در هشت سال گذشته پول های ارزان را بدون برنامه ریزی دقیق خرج کرده و حالا بانکها با جبر زمانه مجبور شده اند که به هر طریقی چون نرخ سود بانکی بالا،خزانه را پر تر کنند.
اما نکته ای در این نوشتار قابل توجه است،نوع رفتار بانکها و بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بانکی می باشد.بانک مرکزی بعنوان سیاست گذار اصلی بازار پولی کشور باید تنها مرجع اعلام نرخ های سود باشد.این جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی است ولی در یک ماه گذشته این رویه تغییر کرده و بانکها برای بانک مرکزی نسخه پیچیده اند و بانک مرکزی به نوعی پیمانکار بانکها شده است.
از سوی دیگر تثبیت یک نرخ ثابت در شبکه بانکی برای سود سپرده بانکی و آزاد بودن نرخ تسهیلات بانکی موجب شده بانکها در نهایت از فرمول جدید زیانی نبینند و بانک مرکزی با همراهی نامحسوس خود چراغ سبز برای باز بودن سقف نرخ سود تسهیلات بانکی نشان داده است.
متاسفانه در تعیین نرخ سود بانکی نرخ تورم نقطه به نقطه مد نظر قرار گرفته است که این موضوع را شاید یک اشتباه لپی در نظر گرفت.براساس سیاست های بانکی،بانک مرکزی یک کشور باید براساس نرخ تورم سالیانه نرخ بهره را تعیین کند نه تورم نقطه به نقطه!
از سوی دیگر حواله دادن سپرده گذاران به تورم آینده،آینده ای که هنوز نیامده و معلوم نیست که تورم پایین می آید یا خیر نیز جزو نکات جالبی باشد که شاید در ایران شاهد آن باشیم.
چگونه می شود به سپرده گذار نوید کاهش تورم در ۱۰ ماه آینده را داد و به نوعی کلاه محترمانه گذاشت و نرخ سود را با آینده ندیده تعیین کرد؟
اگر این گونه تصمیم از دید مسوولان اقتصادی دولت درست است،پس دولت چرا نرخ سود تسهیلات بانک ها را با تورم ۱۰ ماه دیگر همطراز نکرده و کاهش آن را به سال ۹۴ موکول کرده است؟

۹۳/۰۲/۲۲
۱۲:۴۹

بازار سرمایه جای بانکها را بگیرد

بینا: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بانک محوری اقتصاد ایران باعث شده تامین سرمایه واحدهای تولیدی، به جای بازار سرمایه از طریق بانکها تامین شود.
جعفر قادری در گفت و گو با خانه ملت گفت: مشکل اقتصاد کشور ما بانک محور بودن است و این موضوع باعث شده واحدهای تولیدی، منابع مالی مورد نیاز را از طریق بازار سرمایه تامین نکنند، در صورتی که نظام بانکی باید تنها منابع مالی کوتاه مدت و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزد: متاسفانه دلیل دلیل بانک محور بودن کشور این است که بازار سرمایه جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و نتوانسته آنطور که باید از ظرفیت خود در راستای کانالیزه کردن نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی استفاده کند، به همین هم دلیل نقش محوری در اقتصاد را نظام بانکی ایفا می کند.
وی تصریح کرد: از این رو باید نظام اقتصادی از بانک محوری خارج و از ظرفیت های بازار سرمایه، برای تامین منابع مالی مورد نیازهای واحدهای تولیدی بهره گرفته شود. وی ادامه داد: بدون شک اگر بازار سرمایه جای بانکها را در راستای کانالیزه کردن سرمایه به سمت واحدهای تولیدی بگیرد بسیاری از مشکلات کنونی از قبیل کمبود منابع و سودهای بالای تسهیلات مرتفع می گردد و تولیدکننده و سرمایه دار راضی تر خواهند بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت: در صورت تحقق این امر، بانکها نیز به جای پرداخت تسهیلات بلند مدت، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را مهیا و به نقش اصلی خود که واسطه گری مالی است بازخواهند گشت.
نماینده مردم شیراز در مجلس اذعان داشت: اما متاسفانه بانکها به جای تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، تشکیل شرکت های وابسته داده اند و منابع را به سمت این مراکز هدایت می کنند، البته نمایندگان مردم در مجلس به دنبال منع کردن بانکها از تولید هستند تا سرمایه در اختیار واحدهای تولیدی که با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند قرار گیرد.
تعداد بازدید : 10

۹۳/۰۲/۲۲
۱۱:۴۷

نسل آینده بانکداری؛ پایان دوران شعبه‌زدن

نسل بعدی بانکداری امروزه مدل‌های بانکداری مبتنی بر شعبه دیگر قادر به برآوردن نیازهای در حال تغییر مشتریان نبوده و در آینده، بانک‌هایی موفق خواهند بود که به سمت ارتقای کیفیت خدمات، شتاب در رشد و بهینه سازی هزینه‌های توزیع و بازاریابی حرکت می‌نمایند.
لذا زمان ایجاد تحول در بانکداری خرد فرا رسیده و «نسل بعدی بانکداری» با راهبرد «یک نگاه به حال و یک نگاه به آینده» در حال شکل گیری است. در این راستا، سه مدل کسب و کار وجود دارد که هر بانک، با توجه به شرایط خاص خود، باید در هنگام تعریف مدل جدید کسب و کار مدنظر قرار دهد:
1- مدل چند کانالی هوشمند این مدل «هوشمند چند کانالی» سعی در تعامل با مشتریان از طریق کانال‌های مختلف و ارائه پاسخ مناسب به نیازهای مالی ایشان دارد. عناصر کلیدی این مدل عبارتند از:
· تمرکز بر کانال‌های دیجیتال و معماری یکپارچه؛ «در دسترس بودن» محصولات و خدمات این مدل به مشتریان بانک اجازه می‌دهد تا بر اساس نیازهای خود، دائماً امکان انتخاب داشته باشند، و در عین حال به بانک کمک می‌کند تا دانش خود از ترجیحات مشتری را پالایش نماید. مشتریان این مدل، از توانایی تعامل با بانک در هر مکان و هر زمان بهره مند شده، و بر اساس نیازشان، محصولات و خدمات مالی را از طریق کانال‌های مورد نظر دریافت می‌نمایند.
· تجزیه و تحلیل فراگیر: بانک در گام نخست، می‌تواند یک معماری چند کانالی یکپارچه ساده طراحی کند و سپس با جمع آوری داده‌های مؤثر مشتریان و تحلیل آن، اقدام به بخش بندی‌های خرد و تعیین سبد محصولات مطلوب هر بخش بنماید.
· مدیریت تعاملات بلادرنگ : مدیریت و استفاده صحیح از داده‌های مشتریان و به روز رسانی آن از طریق بستر نرم افزاری CRM، می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده و ارتقای کاتالوگ محصولات و کمپین‌های تجاری، و همچنین کاهش هزینه‌های توزیع همراه با بهینه سازی ظرفیت‌های بخش‌های خرد کمک کند.
· خدمات مشاوره پیشرفته از طریق کانال‌های دیجیتال: دراین مدل، تجربه مشتری مبتنی بر ترکیب مناسبی از فرایند‌های برخط و غیر برخط بوده و می‌تواند با تمرکز بر خدمات مشاوره ای اختصاصی (از راه دور و یا دیجیتال) ارتقا یابد.
2- مدل مبتنی بر مشارکت در رسانه‌های اجتماعی بیشتر بانک‌های امروزی مشتریان را از طریق شاخصه‌های سنتی( مانند متوسط درآمد) بخش بندی نموده و با ایشان بر اساس این شاخصه‌ها تعامل دارند. ولی در این مدل بانکداری، تعامل با مشتریان از طریق شناسایی رفتار و علایق ایشان در رسانه‌های اجتماعی (به عنوان مثال، دوست داشتن و یا به اشتراک گذاری چیزی) شکل گرفته و با تمرکز بر رسانه‌های اجتماعی، سعی در تعامل با مشتری در راستای افزایش صمیمیت با وی دارد. لذا بانک به عنوان شریک خرج مشتریان، به نیازهای ایشان رسیدگی نموده و به جای درگیر شدن فقط در مرحله نهایی خرید، نقشی فعال در کل مسیر خریدهای مشتری بازی می‌نماید. در نتیجه، مشتریان احساس می‌کنند که بخشی از بانک هستند، و این مساله به تقویت وفاداری بیشتر ایشان به بانک کمک نموده و به احتمال زیاد کمتر به سمت رقبا جذب خواهند شد. مولفه‌های کلیدی این مدل عبارتند از:
· نظارت بر رسانه‌های اجتماعی: برای شناسایی فرصت‌های تعامل با مشتریان، کاهش مخاطرات بانک و واکنش بلادرنگ به مسائل
· بازاریابی اجتماعی دیجیتال: مدل بر این پایه استوار است که ابتدا باید
نیازها، خواسته‌ها و منافع بازارهای هدف خود را تعیین کند. سپس در مقایسه با رقبا، این نیازها و خواسته‌ها را به صورت کارآمدتر و مؤثرتری تأمین کند؛ به نحوی که بقا و بهبود رفاه مشتری فراهم گردد.
· CRM اجتماعی که با استفاده از داده‌های رسانه‌های اجتماعی، داده‌های مشتری را غنی ساخته و در نتیجه گزینه‌های مطلوب تری را برای ایشان فراهم می کند. با توجه به رشد فوق العاده رسانه‌های اجتماعی، سرمایه گذاری در رسانه‌های اجتماعی اساساً تبدیل به یک نیاز برای تعامل با مشتریان امروزی شده است. علاوه بر این، 75 درصد از کاربران رسانه‌های اجتماعی بالاتر از سی سال سن دارند، که نشان می‌دهد که لازم است بانک‌ها برای کاربرانی که در حال ورود به این گروه سنی می‌باشند رویکردهای جدیدی را در نظر بگیرند.
3- مدل اکوسیستم دیجیتال (مالی/ غیرمالی) در این مدل، بانک با استفاده از قدرت نفوذ تلفن همراه، خدمات مالی و غیر مالی فراتر از محصولات بانکداری سنتی را «در هرجا که مشتری باشد» ارائه می‌دهد. لذا بانک، بسته به راهکارهای پرداخت و نقشی که در نظر دارد بازی کند، می‌تواند تصمیم بگیرد که یک اکوسیستم دیجیتال ایجاد نماید یا بخشی از یک اکوسیستم دیجیتال باشد. مولفه‌های کلیدی این مدل عبارتند از:
· پرداخت‌های همراه بانک مبتنی بر تکنولوژی NFC و یا کیف پول همراه ، که رقابت پذیری بانک در عرصه پرداخت‌ها را افزایش داده و به حفظ مشتریان موجود کمک می‌کند.
· ارائه خدمات تجارت سیار: در این مدل، بانک بر اساس همکاری و اعتمادی که از یک نقطه تماس منحصر به فرد با مشتری شروع شده، فرصت تبدیل شدن به «سوپرمارکت مالی» و برآوردن نیازهای مشتری را دارد. در گام نخست، باید جذابترین خدمات غیرمالی و خدمات مرتبط با آن ارائه شود. در این راستا، مدیریت و ظاهر عملیات، بخش‌های مهم ارائه خدمات مطلوب و یکپارچه هستندکه بایستی از نظر مشتری با چشم انداز و تصویر بانک منطبق باشند.
· مشارکت با اپراتورهای غیر بانکی: در راستای تسهیل تعامل بلادرنگ با مشتریان، پیشنهاداین مدل نوعی استراتژی پرداخت سیار ایده آل، مبتنی بر کنار هم نشاندن بانک، اپراتور غیربانکی و هر بازیگر دیگر مایل به فعالیت در این حوزه، و عرضه خدمات ارزش افزوده ناشی از این همراهی به مشتریان می‌باشد.
· «ارتقای کیفیت خدمات»، شالوده نسل بعدی بانکداری صرف نظر از این که بانک‌ها با پیاده سازی مدل‌های فوق به همراه تکاپوی لازم می‌توانند همزمان با کاهش لااقل بیست درصدی هزینه‌ها، نرخ رشد درآمد سالانه خود را دو برابر کنند؛ نسل بعدی بانکداری سعی در ارتقای کیفیت خدمات برای پاسخ به برجسته ترین چالش‌ها یعنی «کسب اعتماد و رضایت مشتری» خواهد داشت. مولفه‌های کلیدی در رسیدن به این مقصود عبارتند از:
· بهینه سازی شبکه شعب: یک مدل کارآمد «شعبه و باجه بانکی مستقل متصل به آن » می‌تواند به کاهش20-15 درصدی تعداد شعب بانک، کاهش متوسط 25 درصدی پرسنل شعبه و ایجاد شعب و غرفه‌های چابک همراه با ارائه ترکیب مناسب خدمات در کل شبکه کمک کند. علاوه بر این، با تخصصی نمودن خدمات یا فعالیت‌ها، هر شعبه قادر به ارائه مناسب‌ترخدمات به مشتری و در نهایت، کمک به افزایش رضایت و وفاداری وی خواهد بود.
· یکپارچه سازی عمومی کانال‌ها: همسان نمودن کانال‌ها و رویه‌های کنترلی برای ارائه بانکداری یکپارچه بلادرنگ.
· مدیریت فعال و واکنش پذیر و تعامل بر اساس نیازهای مشتری
· بخش بندی عملیاتی مشتریان با ساختار مبتنی بر نیازهای مشتریان
· نیروی فروش موثر در کنار ابزار و رفتارهای سازگار فروش
· ارتباطات ساده و شفاف با مشتریان
· مدیریت عملکرد و طرح‌های پاداش مناسب: نظام بانکی باید با دادن وزن مناسب به معیارهای مشتری (شهرت، عملکرد تجاری، عملکرد خدمات، عملکرد فروش و قابلیت‌های مورد نیاز برای حمایت از آنها) تکامل یابد. فرصت‌های قابل استفاده اگر مشتریان احساس کنند که خدمات مناسبی از بانک خود می‌گیرند و ترکیب محصولات و خدمات با انتظارات ایشان تطابق دارد، رضایت ایشان برآورده شده و به بانک خود وفادار خواهند بود. لذا علاوه بر موارد فوق، فرصت دیگری برای بانک‌ها متصور است. برای نمونه، آنها می‌توانند:
نقش و فعالیت‌های شعب را تعریف مجدد نموده و از طریق بهینه سازی فرآیند، استانداردسازی و ابتکاراتی از قبیل دیجیتالی نمودن، اتوماسیون پشت پیشخوان و سیستم‌های یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتریان بر روی فروش خدمات تمرکز نمایند.
با تدارک ابزار، ارتقای دانش و آموزش تعامل موثر با مشتریان به پرسنل شعبه؛ نسل بعدی پرسنل باجه را پرورش دهند.
جهت ایجاد نیروی کار یکپارچه، برای کارکنان خط مقدم شعبه پروفایل‌های خاص و برنامه‌های آموزشی اختصاصی طراحی نمایند.
قابلیت‌های دیجیتالی و بانکداری آنلاین را افزایش داده و ابزار آموزشی متناسب با آن را ارائه دهند.
قابلیت‌های بانکداری همراه برای ارائه خدماتی کامل « در هر مکان و هر زمان» را توسعه دهند.
کاتالوگ محصولات را بر اساس نیازهای مشتریان و متناسب با سطوح خدمات (بر اساس بخش بندی مشتری) بازبینی نمایند.

۹۳/۰۲/۲۲
۱۴:۵۰

دلیل علاقه بانک ها به پروتکل https چیست؟

سایت های اغلب بانک های کشور بربستر پروتکل https قرار گرفته اند و حتی اگر سایت اطلاع رسانی بانک از پروتکل دیگری استفاده کند سایت بانکداری الکترونیک قطعا از پروتکل https بهره می برند.
در موقع ورود به وب سایت‌ها، به طور معمول عبارت //:http در جلوی آدرس سایت ظاهر می‌شود. این بدین معناست که شما در حال بررسی سایت با استفاده از زبان معمول غیر امن هستید. اما موقع ورود به سایت بانک ها //:https رامشاهده خواهید کرد.
HTTP مخفف شده HyperText Transport Protocol است که به زبان ساده یک پروتکل (یک زبان) جهت رد و بدل اطلاعات میان سرور و کاربر است.
لغت S است که تفاوت میان HTTP و HTTPS را ایجاد می کند. لغت S مخفف کلمه Secure به معنی امن است. به این ترتیب برای بانک ها بهترین گزینه خواهد بود.در این پروتکل هنگامی که شما بخواهید یک سایت خاص را باز کنید ، HTTPS اول کنترل می کند که آیا سایت درست است و همچنین امنیت آن را هم بررسی می کند و بعد شما را به آنجا لینک می کند .
البته این پروتکل هم برای خود نقاط ضعفی دارد اما در مقایسه با سایر پروتکل ها امنیت بیشتری دارد.چند فاکتور در تعیین معتبر بودن گواهی یک سایت نقش دارند، اول از همه کلید کوچکی است که در مرورگرهای مختلف با کمی اختلاف در مکان و شکل، نشان داده می شود، برخی از مرورگرها در نسخه های جدید خود پس از برقراری یک اتصال امن، نوار آدرس را به رنگ سبز نیز نشان می دهند؛ فاکتور دیگر وجود عبارت https در ابتدای آدرس آن سایت است.
برای داشتن یک ارتباط امن در بستر HTTPS برای سایت خود، نیاز به گواهی معتبر ssl دارید، مخففی است از سرواژه های Secure Sockets Layer و در اصطلاح به سیستم امن و رمزی انتقال داده اطلاق می شود، ssl را ابتدا شرکت Netscape به منظور نقل و انتقال امن و رمزی اطلاعات ایجاد نمود و اکنون تقریبا تمام مرورگرهای استاندارد از جمله فایر فاکس، اینترنت اکسپلورر، اپرا، گوگل کروم و سافاری آن را پشتیبانی می کنند؛ همچنین در این رابطه شرکتهایی وجود دارند که گواهی ssl ارائه می کنند.
اشکال اصلی پروتکل https سرعت پایین این پروتکل است، به دلیل وجود محدودیتهایی، معمولا سرعت انتقال اطلاعات از این طریق نسبت به شیوه معمول یعنی HTTP پائین تر است، لذا برای افزایش کارایی، بهتر است تنها در صفحاتی از این پروتکل استفاده کنید که اطلاعات حساسی در آنها رد و بدل می شود.
منبع: بانکی

۹۳/۰۲/۲۲
۰۹:۴۷

دکتر محمد مروتی معمای معوقات بانکی

چندی پیش معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که میزان مطالبات معوق از 80 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. طبق برخی محاسبات مطالبات معوق هم اکنون حدود یک ششم از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را دربرمی‌گیرد. چرا سطح مطالبات معوق تا به این حد بالا رفته است و برای رفع آن چه باید کرد؟ برخی رکود اقتصادی را مقصر می‌دانند و برخی دیگر فساد بانکی را. در این نوشتار به دلایل دیگری پرداخته می‌شود که نشان می‌دهد وضعیت موجود ناشی از دخالت دولت در نظام بانکی از سویی و واکنش عقلایی تصمیم‌گیران اقتصادی از سوی دیگر است. نهایتا راهکارهایی برای کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه می‌شود.
اقتصاد کشور در چند سال اخیر دچار رکود بوده است و رشد منفی اقتصادی بسیاری از بنگاه‌ها را از بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها ناتوان کرده است. اگرچه این توضیح بهره‌ای از حقیقت دارد؛ ولی بی‌تردید همه ماجرا این نیست؛ چراکه بسیاری از بنگاه‌های بزرگ کشور و افراد متمول که وضع اقتصادی چندان نابسامانی ندارند، همچنان جزو بدهکاران بزرگ بانکی قرار دارند.
سیگنال معکوس از نرخ بهره حقیقی «منفی»
مهم‌ترین عاملی که باعث گسترش مطالبات معوق می‌شود بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ بهره بانکی است. (به نرخ بهره وام منهای نرخ تورم اصطلاحا «نرخ بهره حقیقی» گفته می‌شود.) هر چه این فاصله بیشتر باشد بدهکاران بانکی انگیزه بیشتری دارند که بدهی‌های خود را به موقع پرداخت نکنند. فرض کنید تورم نقطه‌به‌نقطه (به‌طور‌کلی در این مقاله هر جا از کلمه «تورم» استفاده شده است منظور تورم نقطه‌به‌نقطه؛ یعنی نرخ رشد متوسط قیمت‌ها در طول یک سال است) در کشور 30 درصد و نرخ بهره 20 درصد باشد. این نرخ تورم به آن معنا است که به‌طور متوسط قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد در طول یک سال 30 درصد زیاد می‌شود. در چنین شرایطی اگر فرد یا بنگاهی بتواند مبلغی وام از نظام بانکی دریافت کند و آن را صرف خریدن مجموعه متنوعی از کالاها بنماید به احتمال زیاد در پایان سال می‌تواند این مجموعه را با 30 درصد افزایش قیمت به فروش برساند. اگر این فرد بدهی خود را به همراه بهره بانکی 18 درصد به بانک برگرداند، بدون آنکه فعالیت اقتصادی مفیدی انجام داده باشد حدود 12 درصد سود خالص به‌دست آورده است.
در چنین شرایطی است که بازپرداخت اقساط وام بانکی برای کسانی که توانسته‌اند به‌نحوی وام دریافت کنند، مستلزم چشم‌پوشی از این سود بادآورده است. فردی که 100 میلیون تومان وام با بهره 18 درصد گرفته باشد در شرایط تورم 30 درصدی عملا سالانه 12 میلیون تومان و به عبارتی هر ماه معادل یک میلیون تومان درآمد از به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی خود به دست می‌آورد.
می‌توان جریمه دیرکرد را هم به این تصویر وارد کرد؛ ولی تنها در صورتی جریمه دیرکرد موثر واقع می‌شود که نرخ بهره موثر؛ یعنی نرخ بهره اولیه به اضافه جریمه دیرکرد، از نرخ تورم بیشتر شود که در حال حاضر این طور نیست؛ بنابراین حتی با وجود جریمه دیرکرد، بدهکاران بانکی، حتی در‌صورتی‌که هیچ مشکل مالی‌ای برای بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند، انگیزه‌ای برای این کار ندارند. به‌علاوه در گذشته بخشش گاه به گاه جریمه‌های دیرکرد از سوی مسوولان عالیرتبه، بدون بررسی کارشناسانه و مورد به مورد صورت می‌گرفت [1]. این خود انگیزه مضاعفی به بدهکاران بانکی می‌دهد که بازپرداخت بدهی خود را به تعویق انداخته و به بخشش جریمه دیرکرد خود امیدوار باشند.
 نگرانی از آینده: پایین‌تر بودن نرخ بهره از نرخ تورم مضرات دیگری نیز دارد که موجب تشدید میزان مطالبات معوق می‌شود. فرض کنید بانک برای آنکه بتواند به تولیدکنندگان وام بدهد باید پس‌اندازهای خرد آحاد مردم را به‌صورت سپرده دریافت کند. با در نظر گرفتن کارمزد بانک برای فعالیت‌های خود، نرخ سود پیشنهادی بانک برای سپرده‌ها طبیعتا کمتر از نرخ بهره وام‌های اعطایی خواهد بود. حال اگر نرخ بهره وام‌های اعطایی 18 درصد باشد، نرخ سود سپرده‌ها باید کمتر از آن، مثلا 16 درصد باشد. در‌صورتی‌که نرخ تورم 30 درصد باشد سپرده‌گذاران دائما در حال متضرر شدن هستند؛ چراکه قدرت خرید حقیقی پس اندازهای آنها متناسب با تورم؛ یعنی تقریبا سالی 30 درصد کاهش می‌یابد، ولی بانک به سپرده‌های آنها فقط 16 درصد بهره می‌دهد و این به معنای آن است که بانک تنها حدود نیمی از قدرت خرید از دست رفته سپرده‌گذاران را جبران می‌کند. شرایط فوق‌الذکر علاوه‌بر آنکه مصداق اجحاف و ظلم در حق سپرده‌گذاران بانک‌هاست، از منظر اقتصادی نیز مضر است؛ چراکه از سویی انگیزه پس انداز را کاهش داده و مصرف‌گرایی را ترویج می‌کند و از سوی دیگر پس‌اندازهای خرد مردم را به سوی سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و متلاطم از قبیل بازارهای ارز و سکه و… سوق می‌دهد. در نتیجه هر چه فاصله نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تورم بیشتر باشد، انگیزه سپرده‌گذاری کم شده و منابع موجود بانک‌ها برای اعطای وام کاهش می‌یابد. از سوی دیگر دریافت وام با نرخ بهره کمتر از تورم منجر به سودآوری بی‌دردسری برای گیرندگان وام می‌شود و بنابراین تقاضا برای دریافت وام بیشتر می‌شود. وقتی مازاد تقاضا برای وام بانکی وجود داشته باشد لاجرم صف تشکیل شده و دسترسی به منابع بانکی دشوار و زمان برمی‌گردد. این امر خود موجب تشدید مطالبات معوق می‌شود. تولید‌کننده‌ای را تصور کنید که به بانک بدهکار است و اتفاقا منابع لازم برای بازپرداخت وام در موعد مقرر را دارد. اگر این تولیدکننده در نظر داشته باشد که 6 ماه دیگر کارخانه خود را گسترش بدهد ممکن است با به جان خریدن جریمه تاخیر بازپرداخت وام، منابع مالی نایابی را که فعلا در دسترس دارد برای فعالیت آتی خود حفظ کند؛ چراکه ممکن است نتواند در زمانی که به وام نیاز دارد به آن دسترسی پیدا کند. به این ترتیب او نیز به خیل بدهکاران سیستم بانکی و افراد شامل مطالبات معوق می‌پیوندد؛ البته معمولا این فرایند با افزایش موجودی انبارهای مواد اولیه تولیدکنندگان همراه است تا خود را به‌نحوی در مقابل کاهش قدرت خرید ناشی از تورم بیمه کنند.
  روی دیگر سکه؛ انگیزه‌های بانک: داستان مطالبات معوق سمت دیگری نیز دارد و آن تصمیمات عقلایی بانک‌ها است. اگرچه ممکن است فساد اداری در مطالبات معوق دخیل باشد ولی موارد دیگری نیز می‌توان برشمرد که مدیران سالم و مسوولیت‌پذیر بانک نیز انگیزه‌ای برای وصول مطالبات معوق نداشته باشند. این موارد از حوصله این مقاله خارج است؛ ولی اجمالا می‌توان به کاهش درآمد بانک از وام‌دهی مجدد به دلیل کاهش نرخ بهره وام‌های جدید و نیز کاهش نقدشوندگی وثایق بانکی به دلیل رکود اقتصادی اشاره کرد.
  خلاصه و نتیجه‌گیری: بحران مطالبات معوق، علاوه‌بر برخی فسادهای بانکی و رکود اقتصادی، عمدتا ناشی از پایین‌تر بودن نرخ بهره وام‌ها نسبت به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه است که باعث مازاد تقاضا برای دریافت وام از بانک‌ها می‌شود. در چنین شرایطی بدهکاران بانکی با به تعویق انداختن بازپرداخت وام خود در عمل درآمدی کم دردسر به دست می‌آورند و از سوی دیگر خود را از ریسک‌های عدم امکان دریافت وام در آینده مصون می‌دارند. یکی از راه‌‌هایی که در بلندمدت می‌تواند به حل این معضل کمک کند راه اندازی سیستم رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک‌ها است که در واقع هزینه تعویق بازپرداخت بدهی‌ها را بالا می‌برد و در نتیجه مشتریان را به خوش‌قولی تشویق می‌کند؛ ولی این راه‌حل در کوتاه‌مدت کارساز نخواهد بود. کاهش دستوری نرخ بهره وام‌های بانکی در حال حاضر بی‌تردید معضل «مطالبات معوق» را وخیم‌تر می‌کند؛ بنابراین باید از آن اجتناب کرد.  
[1]: البته در شرایط خاص می‌توان با در نظر گرفتن شرایط بنگاه‌های متاثر از شوک‌های اقتصادی، با درخواست استمهال آنها موافقت کرد ولی این امر مستلزم بررسی مورد به مورد و در یک فرایند شفاف صورت می‌گیرد. در نظام‌های حقوقی پیشرفته این فرایند با مراجعه به دادگاه و اثبات شرایط غیرمترقبه صورت می‌پذیرد که بحث تفصیلی آن خارج از این مجال است.
دکتر محمد مروتی/محقق پسادکترای اقتصاد - دانشگاه استنفورد

۹۳/۰۲/۲۲
۱۰:۴۷

طراحی سامانه‎ برای افزایش امنیت بانک‌ها

محبوبه ریاحی، مجری طرح با بیان اینکه شناسایی وقایع غیرمعمول در تصاویر ویدیویی، توجه پژوهشگران حوزه‌ سیستم‌های نظارت ویدیویی را به شدت به خود جلب کرده‌ است، گفت: شناسایی وقایع غیر معمول در تصاویر ویدیویی حجم زیادی از اطلاعات غیر مفید را فیلتر می‌کند که منجر به کارآیی بالا در حفظ امنیت و صرفه‌جویی در به‌کارگیری تعداد نیروهای انسانی می‌شود.

ریاحی افزود: به عنوان مثال وقتی دوربین‌های مدار بسته بانک به صورت آنلاین تصاویر را ضبط می‌کنند در صورت انتقال تصاویر به سیستم مورد نظر و ثبت آن به ‌عنوان یک تصویر عادی و نرمال، سیستم با ورود و شناسایی رویداد غیر نرمال (مثل ورود سارق به بانک و عکس‌العمل مردم) قادر خواهد بود تا از خود واکنش نشان دهد.
وی با بیان اینکه سیستم پیشنهادی شامل دو گام آموزش و تست است، اظهار داشت: در مرحله آموزش، یک مدل از رویدادهای معمول محیط تحت نظارت ساخته می‌شود و در مرحله‌ تست، برای ویدیوی جدید، تصاویری که نسبت به مدل ساخته شده، داده‌هایی ه مشابه مدل ترسیم شده نباشد، این سیستم به عنوان تصاویر غیر معمول شناسایی می‌کند.
مجری طرح با بیان‌اینکه مترو‌ها، بانک‌ها، مراکز شهری و خانه سالمندان به شدت به این چنین سیستم‌هایی برای شناسایی اعمال غیر نرمال نیاز دارند، اظهار داشت: در صورت بروز اتفاقات غیرمترقبه برای سالمندان مانند زمین خوردن یا افتادن ویلچر این سیستم می‌تواند با اعلام هشدار مددکاران را در انجام بهتر ماموریت‌های آنها یاری خواهد کرد.
ریاحی با اشاره به فاز توسعه‌ای این طرح، خاطر نشان کرد: این سیستم در حال‌حاضر توسط یک دوربین، یک زاویه دید و یک ورودی کار می‌کند که در آینده گسترش زاویه دید و هماهنگی با محیط‌های مختلف جز برنامه‌های در دست توسعه این سیستم خواهد بود.
مجری طرح با تاکید بر اینکه نتایج به دست آمده از سامانه پیشنهادی، نشان‌دهنده‌ عملکرد مناسب آن روی تصاویر ویدیویی با تراکم جمعیت متغیر است، یادآور شد: روش پیشنهادی در مقایسه با کارهای قبلی مطلوب‌تر بوده و علاوه ‌بر داشتن دقت شناسایی بالا، سامانه پیشنهادی قابلیت تشخیص و محل‌یابی رویدادهای غیرمعمول را نیز پشتیبانی می‌کند.

۹۳/۰۲/۲۳
۲۲:۲۹

پیش‌بینی سالانه ارزش فلز گرانبها اصلاح شد فرسایش قیمتی در بازار طلا

گروه بازار پول: طلا دو روز نخست هفته کاری جدید را با ثبات نسبی حول و حوش مرز 1290 دلار برای هر اونس آغاز کرد.
مهم‌ترین پیش‌بینی کارشناسان بازار طلا در روزهای گذشته این بود که با توجه به عوامل بنیادین اقتصادی، طلا باید کاهش اندکی را تجربه کند، مگر آنکه بحران اوکراین پس از چند روز آرامش دوباره اخبار تازه‌ای برای رسانه‌ها داشته باشد. این اتفاق با برگزاری همه‌پرسی در 2 شهر از شهرهای جدایی‌طلب شرق اوکراین افتاد، گرچه عوامل خوب اقتصادی اثر تحولات ژئوپلیتیک را متعادل کرده است. دوشنبه طلا از مرز 1290 دلار خیز گرفت و در مقطعی از روز -ساعت 8 صبح به وقت نیویورک- به 1304 دلار برای هر اونس هم رسید، اما بعد تا 1295 دلار پایین آمد. جیم استیل، تحلیلگر فلزات گرانبها در بانک «اچ اس بی سی»
 می‌گوید: «علت چنین روندی برای طلا را‌ می‌توان در 2 عامل جست‌وجو کرد. این امر ترکیبی از خطر ژئوپلیتیک اوکراین و بالا رفتن اندک ارزش یورو است. این ممکن است به رشد اندک طلا کمک کند.»
جدایی‌طلبان هوادار روسیه در شهر دونتسک اعلام استقلال کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که درخواست پیوستن به روسیه را خواهند داد. آنها پیش‌تر ادعا کرده بودند که رای دهندگان در همه‌پرسی انجام شده تصمیم گرفته‌اند از دولت کی‌یف جدا شوند و به مسکو بپیوندند. یکشنبه رئیس‌جمهور موقت اوکراین همه‌پرسی مورد اشاره را زیر سوال برد و با اشاره به ادعای استقلال شهرهای شرقی، همه‌پرسی را «نمایشی تبلیغی» خواند و گفت که دولت به مبارزه با «تروریست‌ها» ادامه خواهد داد. اما تقریبا همزمان با این تحولات یورو هم از نرخ برابری 37510/1 دلار در روز جمعه به برابری 37574/1 رسید. هر زمان که دلار تضعیف‌ می‌شود، میزان خرید طلا در بازار افزایش پیدا‌ می‌کند و عکس این داستان هم برای تقویت دلار صحیح است. 
علاوه بر این نشانه‌هایی مبنی‌بر احتمال افزایش تقاضای فیزیکی از ناحیه آسیا هم به چشم‌ می‌خورد. یک معامله گر بازار نیویورک به کیتکو گفته با توجه به کاهش قیمت طلا در هفته گذشته و بعد بازگشت نسبی آن، همچنان‌ می‌توان گفت که عوامل فنی به نظر بسیار مهم هستند. این تاجر طلا‌ می‌گوید: «وقتی طلا به مرز 1295 دلار برای هر اونس رسید، میزان خریدها با توجه به احتمال رشد قیمت‌ها بیشتر شد؛ اما بعد قیمت‌ها با کاهش مواجه شد. من فکر‌ می‌کنم بازار در حال پیدا کردن خودش بعد از افت ماه دسامبر 2013 است. طلا در ماه مارس و اوایل آوریل 2014 بازگشت و حالا هم به نظر‌ می‌رسد در تلاش برای یافتن ثبات در بازه 1275 تا 1285 دلار برای هر اونس است.»
فلز زرد سه‌شنبه نیز تا لحظه تنظیم این خبر تغییر بزرگی را تجربه نکرد، اما نسبت به روز دوشنبه با کاهش روبه‌رو شد و در بیشتر ساعات روی مرز 1290 دلار برای هر اونس نوسان داشت؛ اما بازگشت طلا به بازه 1290 تا 1295 دلار در حالی است که بانک 
«بی ان پی پاریباس» دوشنبه پیش‌بینی خود را برای میانگین قیمت طلا در سال جاری میلادی اصلاح کرد. این بانک در گزارشی که در آن از اصطلاح «فرسایش نهایی قیمت» استفاده کرده،‌ می‌گوید طلا با توجه به حذف تدریجی سیاست‌های پولی تسهیل کمی توسط فدرال رزرو آمریکا و اصلاحات تازه توسط بانک مرکزی اروپا با کاهش مواجه خواهد شد. با این وجود قیمت طلا نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی بالاتر در نظر گرفته شده است.
در گزارش این بانک آمده که قیمت طلا برای سال 2014، معادل 1255 دلار برای هر اونس خواهد بود. این بانک پیش‌تر میانگین 1095 دلاری را برای فلز زرد پیش‌بینی کرده بود. عوامل موثر بر تحلیل فنی این گزارش شامل بحران ژئوپلیتیک اوکراین و افزایش تقاضای فیزیکی است. در هر حال «بی ان پی پاریباس» برای سه ماهه دوم 1265 دلار، برای سه ماهه سوم 1275 دلار و برای سه ماهه چهارم قیمت 1190 دلار برای این فلز گرانبها پیش‌بینی کرده است.
در این گزارش آمده است: «ما فکر‌ می‌کنیم که بازار هم‌اکنون این واقعیت را درک کرده که سومین دور تسهیل کمی فدرال رزرو که خرید دارایی‌ها است امسال به پایان خواهد رسید و به این ترتیب مساله زمان افزایش نرخ سود مطرح‌ می‌شود. ضمنا، محیط تورمی هم در جهت تقویت طلا نیست؛ چراکه تورم در ایالات‌متحده به طور مداوم زیر هدف 2 درصدی بوده است. حتی تورم سال به سال چین هم در ماه‌های گذشته در حال کاهش بوده است. در نتیجه، محتمل است که افزایش نرخ سود نهایتا به معنای بالا رفتن هزینه نگهداشت طلا باشد.»

۹۳/۰۲/۲۴
۰۲:۰۶
۹۳/۰۲/۲۴
۰۶:۰۹

بازار

نیوزهاب سیاسی، اخبار بانک

۹۳/۰۲/۲۴
۰۶:۰۹

تحلیل بانک ANZ درباره روند آتی بهای طلا

Banker - تحلیلگر ارشد موسسه مالی ای ان زد استرالیا تاکید کرد، سرمایه گذاران بین المللی بر این باورند که تحولات اخیر اوکراین برای افزایش فزاینده قیمت طلا در بازارهای جهانی کافی نیست.

به گزارش بنکر (Banker)،  به نقل از رویترز، قیمت جهانی طلا پس از کاهش 1.2 درصدی در هفته گذشته امروز دوشنبه نیز با کاهش 0.2 درصدی روبرو شده و به مرز 1287 دلاری رسیده است. قیمت طلا در نخستین لحظات مبادلات امروز به کمتر از 1279 دلار رسیده بود.
بر اساس این گزارش استقلال طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین روز گذشته همه پرسی سراسری را برگزار کردند و نتایج این همه پرسی نشان می دهد که مردم به استقلال مناطق شرقی اوکراین از این کشور رای داده اند.
ویکتور تیان پیریا کارشناس برجسته موسسه ای ان زد تاکید کرد: تحولات اوکراین به اندازه ای مهم نبوده است که بتواند قیمت طلا را با رشد زیادی روبرو کند.
"ادوارد میر" کارشناس ارشد موسسه اف سی استون نیز تصریح کرد: سرمایه گذاران فکر می کنند بدترین سناریوی بحران در اوکراین اتفاق نخواهد افتاد و همین مساله موجب شده تا قیمت طلا همچنان در مسیر نزولی قرار بگیرد. بعید به نظر می رسد که با توجه به شرایط کنونی اوکراین قیمت طلا با افزایش چشمگیری روبرو شود.
انتشار آمارهای مربوط به کاهش 74 درصدی واردات طلای هند در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز فشار زیادی را بر قیمت طلا وارد کرده است.

۹۳/۰۲/۲۳
۱۱:۰۴

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۲/۲۴
۰۶:۴۹