نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 95851
  • تمام سکه (طرح جدید) 941000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 938000
  • نیم سکه 470000
  • ربع سکه 249000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3468
  • یورو 3865
  • پوند 5320
  • صد ین 2880
  • درهم امارات 947
  • لیر ترکیه 1215
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 4 Arrow up
    دلار 29957
  • 969 Arrow up
    یورو 33010
  • 344 Arrow up
    پوند 45879
  • 620 Arrow up
    فرانک 30607
  • 349 Arrow up
    صد ین 24660
  • 3 Arrow up
    درهم امارات 8158

تداوم مذاکره بیمه گران بین المللی با مسئولان بیمه ای کشور؛ بازار بیمه ایران برای روس ها نیز جذاب است

مشاور مدیرعامل شرکت بیمه پموشچ و معاون سندیکای بیمه گران فدراسیون روسیه با همراهی نماینده رسمی اتاق بازرگانی و صنایع و همچنین مشاور رسمی نماینده افتخاری اتاق بازرگانی و صنایع فدراسیون روسیه با معاون اتکایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کردند.
مینا صدیق نوحی با اشاره به سوابق تعاملات ایران و روسیه در خصوص مباحث بیمه ای به بررسی چشم انداز آتی تعاملات و همکاری های دوسویه در حوزه اتکایی پرداخت.نوحی در خصوص وضعیت صنعت بیمه کشور اظهار داشت: شرکت های بیمه با تدبیر و دوراندیشی به تدریج نتایج خوبی را کسب کردند و در سال اول پس از تحریم، حق بیمه بازار کشور ۴۶ درصد رشد داشته و تعداد بیمه نامه های صادر شده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.معاون بیمه های اتکایی بر نظارت سخت گیرانه بیمه مرکزی در هر دو دوره نظارت تعرفه ای و آزادسازی تعرفه ها تاکید کرد و گفت: وضعیت نظارت بر شرکت های بیمه در کشور ما در قیاس با نهاد ناظر روسیه، جدی تر است و در این خصوص توفیق زیادی کسب کرده ایم.نوحی با اشاره به این مطلب که برای بازار بیمه کشور در سال های بعد نیز سیر صعودی پیش بینی می‌شود، افزود: امکان از سرگیری همکاری های دو جانبه در عرصه اتکایی وجود دارد اما پیش از آن بازار روسیه باید به طور جامع مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.در این دیدار نمایندگان روسی نیز ضمن اظهار تمایل نسبت به همکاری، در خصوص زمینه سازی روابط فی مابین را نه فقط در سطح چند موسسه و نهاد ناظر، بلکه در سطح بازار دو کشور مذاکره کرده و با توجه به پیشینه همکاری های دو کشور، در خصوص تحکیم روابط موثر ابراز امیدواری کردند.

۹۴/۰۸/۰۳
۰۰:۱۰
۹۴/۰۸/۰۳
۰۷:۴۵
منابع دیگر:
  • نقدینه
۹۴/۰۸/۰۳
۰۸:۰۲

رییس سازمان تامین‌اجتماعی خبر داد: اعطای تسهیلات بدون بهره به مستمری‌بگیران از هفته آینده

 
رییس سازمان تامین‌اجتماعی از اعطای تسهیلات بدون بهره به مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی از هفته آینده از بانک رفاه خبر داد و افزود: در حال حاضر بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تامین‌اجتماعی هستند که پنج میلیون نفر آن‌ها مستمری‌بگیر هستند.
 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، سیدتقی نوربخش شامگاه دیروز در کارگروه تخصصی اشتغال، کمیسیون کارگری و ستاد رفع موانع تولید، اظهار کرد: تا به امروز بیش از 500 هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه تامین‌اجتماعی هستند که ضریب پوشش بیمه در استان برابر با 53 درصد است که 30 هزار نفر از آن‌ها مستمری‌بگیر اصلی هستند که با احتساب خانواده‌هایشان این آمار افزایش پیدا می‌کند.
 
وی با اشاره به حوزه فعالیت تامین‌اجتماعی در استان زنجان، افزود: در حال حاضر 10 واحد بیمه‌ای، دو بیمارستان و سه مرکز خدمات سرپایی در استان زنجان زیر نظر سازمان تامین‌اجتماعی ارائه خدمت می‌کنند. همچنین ارائه هزار تسهیلات بانکی بدون بهره از هفته آینده به مستمری‌بگیران این حوزه آغاز می‌شود تا بتوان از این طریق تا حدی مشکلات مستمری‌بگیران را حل کرد.
 
نوربخش تصریح کرد: این سازمان ماهانه سه‌هزار میلیارد تومان مستمری بدون اتکا به بودجه دولت پرداخت می‌کند، همچنین در ماه یک‌هزار میلیارد تومان در حوزه درمان صرف می‌شود؛ به‌طوری‌ که در خصوص نرخ مستمری در دولت تدبیر و امید افزایش بیش از 65 درصدی را شاهد بوده‌ایم، لذا امیدواریم بتوانیم در جهت رفع مشکلات مستمری‌بگیران گام‌های موثرتری برداریم.
 
در ادامه این جلسه فرماندار شهرستان ابهر با اشاره به وضعیت صنایع در این شهرستان، عنوان ‌کرد: شهرستان ابهر دارای 230 واحد صنعتی با 11 هزار نفر نیروی کار است. در حال حاضر چهار طرح اقتصادی بزرگ در سطح شهرستان در حال اجرا است که اکثر واحدهای صنعتی فعال در شهرستان، دارای مشکلاتی هستند که این مشکلات خود مسائل کارگری را نیز به دنبال دارد که باید در صدد رفع آن‌ها بود.
 
ولی‌الله ایمانی یادآور شد: مشکلات این واحدها بخشی مربوط به مسائل مالی و پرداختی‌ها است از طرفی هم چون بسیاری از کارگران قراردادی بوده و ثبات شغلی ندارند از شرایط خود گله‌مند هستند، همین امر موجب ایجاد مشکلاتی و در نهایت به تعدیل نیرو ختم می‌شود که در سال‌های اخیر این فرایند روند افزایشی داشته است.
 
در ادامه این جلسه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان خاطرنشان کرد: استان زنجان دارای رتبه 12 معدنی و رتبه 15 صنعتی و در مجموع دارای رتبه 14 است که 900 مجتمع تولیدی در استان مشغول فعالیت هستند که نزدیک به 37 هزار نفر در حوزه صنعت فعالیت می‌کنند و تاکنون 2400 فقره جواز تاسیس صادر شده است. همچنین فعالیت‌های چشم‌گیری در سایر بخش‌ها در استان شاهد هستیم.
 
ناصر فغفوری بیان کرد: بر اساس برنامه راهبردی، 12 راهبرد تدوین شده است تا سالیانه 12 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در استان انجام شود تا رتبه استان به جایگاه یازدهم برسد و بر اساس رصدی که انجام شده بیش یک‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در استان محقق شده که مجموع اشتغال در این سرمایه‌گذاری 1400 اشتغال به‌صورت مستقیم است.
 
این مسئول عنوان کرد: همچنین پروژه‌هایی را داریم که بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند. متاسفانه در حال حاضر 24 درصد از واحدهای تولیدی در استان تعطیل هستند که قبلا این رقم 31 درصد بوده که در پایش جدید به 24 درصد رسیده‌ایم. در ضمن 32 پروژه بزرگ استانی را مشخص کرده و هر هفته وضعیت آن‌ها رصد می‌شود، لذا با همه این تفاسیر به دنبال فعالیت مجدد واحدهای تولیدی در سطح استان هستیم.
 
در ادامه مدیرکل تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی استان زنجان نیز عنوان ‌کرد: از جمعیت یک میلیونی استان، 344 هزار و 368 نفر جمعیت فعال اقتصادی را شامل می‌شوند که در گروه سنی 15 تا 24 ساله نرخ بیکاری 18.6 درصد است؛ یعنی از هر پنج نفر یک جوان بیکار است. طبق آمار 89 درصد از جمعیت استان فعال و تنها 11 درصد بیکار هستند.
 
احمد غریوی تاکید کرد: بر اساس ارزیابی صورت گرفته نرخ بیکاری در بهار امسال 8.5 درصد بوده که این رقم در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته است، همچنین این رقم در سطح کشور برابر با 10.8 درصد است که از میانگین کشوری نیز در جایگاه پایین‌تری قرار دارد. در خصوص نرخ مشارکت اقتصادی نیز در بهار امسال 38.5 درصد در سطح استان و 38 درصد در سطح کشور بوده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
 
در ادامه مدیرعامل صندوق توسعه کارآفرینی امید در استان زنجان نیز یادآور شد: به دنبال حمایت از کسب ‌و کارهای خرد هستیم که برای کسب‌وکارهای کوچک حمایت از سوی صندوق و برای کسب‌وکارهای متوسط و بزرگ شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی وارد عمل می‌شود از این‌رو نگاه و رویکرد ما باید بازارگرایی باشد.
 
اصغر نورالله‌زاده متذکر شد: ما در صندوق اعتبارات در حوزه اشتغال را طی امسال 70 درصد افزایش داده‌ایم که بیشتر این کسب و کارها می‌تواند در حوزه خدمات باشد، همچنین در کنار حمایت‌های مالی توجه به ایجاد بازار و ساخت بازارهای جدید نیز باید جزو اولویت‌ها باشد تا مثمرثمر واقع شود که این مهم منوط بر همکاری دستگاه‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط است.
خبرنگار: 28005

۹۴/۰۷/۳۰
۰۸:۵۴

رئیس هیأت مدیره بیمه دانا: صنعت بیمه خود را در قبال پذیرش ریسک متعهد می‌داند

رئیس هیأت مدیره بیمه دانا با اشاره به راهکارهای معمول در دنیا برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی گفت: اقدامات پیشگیرانه، امدادرسانی و جبران خسارت‌های ناشی از حوادث پس از وقوع با استفاده از تکنیک بیمه، سه راهکار مهم و اساسی برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی به شمار می‌روند‌.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، جعفری استفاده از ابزارهای مهم و کاهنده بروز حوادث نظیر جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه، جلوگیری از ساخت وساز در مسیل رودخانه‌ها و گسل‌ها، استفاده از کلاه و کمر‌بند ایمنی، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را از اقدامات پیشگیرانه به عنوان راهکار اول عنوان کرد و گفت: راهکار دوم مقابله با حوادث، انجام اقدامات امداد‌رسانی و کمک‌رسانی به حادثه‌دیدگان در معرض خطر است که چنانچه این امر به موقع و از طریق بسیج همه امکانات انجام شود از شدت خسارات سنگین و جبران‌ناپذیر جلوگیری می‌کند و موجبات کاهش آثار مالی و جانی ناشی از حوادث می‌شود.
جعفری با تأکید بر نقش صنعت بیمه در حمایت و رشد و توسعه اقتصادی کشور گفت: راهکار سوم در مدیریت حوادث و بحرانها کاهش آثار روانی مخرب حوادث و بلایای طبیعی پس از وقوع حوادث از طریق جبران خسارت‌های مالی است که باید با انتقال ریسک به شرکت‌ها و سازمان‌های تخصصی پذیرنده ریسک صورت پذیرد که این مهم در اکثر کشورهای دنیا توسط صنعت بیمه انجام می‌شود ولی متأسفانه در کشور ما همچنان هزینه های سنگین آن به دوش دولت است که باید همه آحاد جامعه به این باور برسند که فقط با ابزار بیمه می‌توان جبران خسارت‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پس از وقوع حوادث انجام داد و بار سنگینی را از این طریق از دوش دولت برداشت.
وی با اشاره به نقش بیمه تأکید کرد: شرکتهای بیمه با قبول ریسک‌های کلی وجزیی و توزیع آن بین آحاد مردم به عنوان بیمه‌گذار خود را در برابر بروز حوادث ، متعهد می‌دانند و خسارت‌های وارده را جبران می‌کنند. بدین طریق نه تنها موجبات آرامش خاطر صاحبان دارایی‌ها را فراهم ساخته، بلکه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... ایفای نقش می‌کنند.

۹۴/۰۷/۳۰
۱۴:۱۵

کسب رتبه اول آموزشی "فیر" توسط کارشناسان بیمه‌البرز

دو تن از کارشناسان شرکت بیمه البرز توانستند رتبه اول آموزشی بیست و چهارمین کنفرانس فیر(فدراسیون اتحادیه بیمه گران آسیا و آفریقا) را کسب کنند.
به گزارش سرویس بازار ایسنا،‌ ملیکا فیروزی و غلامرضا شایسته‌فر از کارشناسان بیمه البرز به خاطر انجام مطالعه موردی درباره مدل‌های نظارت فنی بر شرکت‌های بیمه ایرانی بر اساس مدل توانگری، برنده رتبه اول آموزشی "فیر" شدند.
بیست و چهارمین کنفرانس فدراسیون اتحادیه بیمه‌گران آسیا و آفریقا (فیر) با حضور 1000 شرکت‌کننده از ۵۰ کشور آفریقایی و آسیایی در کشور مصر برگزار شد.
فدراسیون شرکت‌های بیمه و بیمه اتکایی آفریقا و آسیا در سپتامبر سال ۱۹۶۴ با هدف تقویت و به اشتراک‌گذاری دانش و تجربه و تحکیم روابط تجاری و تشویق همکاری شرکت‌های بیمه و بیمه اتکایی در آفریقا و آسیا تاسیس شد.

۹۴/۰۸/۰۲
۱۹:۰۳

سعیدی: عزم جزم مجلس برای حل نواقص بیمه شخص ثالث در قانون

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اجباری شدن بیمه شخص ثالث منجر به کاهش تعداد زندانیان حوادث غیرعمد می‌شود.

محمداسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان  در رابطه با قانونی شدن بیمه شخص ثالث اظهار کرد: بیمه اجباری شخص ثالث موضوعی است که باید هم در قانون به صراحت مطرح شود و تمام نواقص و مشکلات آن اصلاح شود.
وی افزود:نواقصی که در قانون بیمه شخص ثالث وجود دارد متأسفانه موجب شده تا برخی افراد به دلیل عدم داشتن بیمه با وقوع یک حادثه ناگوار راهی زندان شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اجباری شدن این قانون به عنوان یک اقدام مؤثر در کاهش تعداد زندانیان حوادث غیرعمد است.
سعیدی در ادامه تصریح کرد: تاکنون بخش قابل توجهی از زندانیان به علت عدم توانایی پرداخت دیه در زندان‌ها به سر می‌برند.
وی افزود: ستاد دیه فقط می‌تواند بخش اندکی از دیه زندانیان را پرداخت کند و پاسخگوی همه مشکلات آن‌ها نبوده چرا که هزینه‌های پرداخت دیه‌ها اغلب بالا است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اغلب کمک‌های مالی نیز در زمینه آزادی زندانیان حوادث غیرعمد کافی نیست و در نتیجه با کمبود منابع مالی در پرداخت دیه مواجه هستیم.
سعیدی در ادامه تصریح کرد: با توجه به حجم بالای تعداد زندانیان و اثرات ناگوار آن بر نهاد خانواده و زندگی این افراد دولت موظف است حمایت‌های خود را از این افراد افزایش داده تا با اجباری شدن بیمه شخص ثالث در جهت جلوگیری از افزایش زندانیان جرائم غیرعمد گام‌هایی برداشته شود و مجلس نیز پیگیر موضوع حل نواقص این قانون به صورت جدی خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه رزق و روزی برخی از افراد به وسیله مسافرکشی و رانندگی تأمین می‌شود باید شرایطی پیشبینی شود تا با تثبیت قیمت‌ها و حمایت دولت، افرادی که بیمه شخص ثالث ندارند نیز بیمه شوند .

۹۴/۰۷/۲۹
۰۶:۳۷

آنچه از بیمه شخص ثالث نمی‌دانید!

خیلی ها بر این باورند که نداشتن بیمه شخص ثالث ، فقط محروم شدن از پرداخت خسارت از سوی بیمه در هنگام حوادث است اما باید بدانند که پرداخت جریمه به خاطر نداشتن این بیمه نامه با هر بار بازرسی ، معطلی خواباندن خودرو در پارکینگ ، عدم ارائه هر گونه خدمات و ثبت معامله از جمله مشکلاتی هستند که با ان دست به گریبانند.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،بر اساس قانون ، تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، مکلفند وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث به شخص ثالث وارد می شود ، نزد یکی از شرکت های بیمه که مجوز فعالیت را از بیمه مرکزی ایران دارند ، بیمه کنند.
حال این سوال مطرح می شود که چرا با وجود اجباری بودن بیمه شخص ثالث برای خودروها ، هنوز وسیله نقلیه هایی در خیابان تردد می کنند که این بیمه نامه را ندارند ؟
بیمه شخص ثالث چیست؟
منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسیله نقلیه مورد بیمه ، دچار زیان های بدنی یا مالی می شود به استثنا راننده مسبب حادثه ، که در سال 1387 با تصویب اصلاح قانون شخص ثالث، به غیر از راننده مقصر ، اعضای خانواده وی را تحت پوشش قرار داده اند.
**چه نوع خسارت هایی در بیمه شخص ثالث ، به زیان دیدگان پرداخت می شود
خسارت های مالی و بدنی ناشی از تصادفات ، سقوط ، واژگونی ، اتش سوزی یا انفجار وسیله نقلیه بیمه شده و نیز خسارت هایی که از محصولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود و  جبران زیان های جانی مانند دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه نامه و هر صدمه ، شکستگی ، نقص عضو و از کارافتادگی جزعی ، کلی ، موقت یا داعم.
**از مزیت های داشتن بیمه شخص ثالث
یکی از مزیت های آن در هنگام وقوع تصادف و حوادث این است که اگر راننده مقصر حادثه ، بیمه نامه معتبر داشته و باعث خسارت بدنی به شخص ثالث شود ، مراجع قضایی و دادگاه ها آن را به عنوان وثیقه می پذیرند و اگر تصادفی اتفاق بیافتد و دادگاه درخواست وثیقه کند ، براساس قانون و توافق بیمه مرکزی و مراجع قضایی این بیمه نامه به عنوان وثیقه در هر سطحی کافی است.
**گرانی نرخ دیه شخص ثالث عاملی برای فرار از آن
در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان اهمیت این بیمه کاملا برای فرد روشن است ، انها سعی می کنند با پرداخت حق بیمه ، این اطمینان و ارامش را که بیمه گر پشتیبان و حامی انهاست ، برای خود به وجود اورند اما چرا در کشور ما برای افرادی که توانایی پرداخت حق بیمه را نداشته و  به ناچار برای بدست اوردن و جمع اوری مبلغی ببشتر برای خانواده خود ، مجبور به فرار از پرداخت بیمه ای که حافظ جان و مال آنهاست می شوند و تدبیری بی نقص اندیشیده نشده است ؟
**صدها راننده ناشی از تصادفات در زندان به سر میبرند
با توجه به اینکه رزق و روزی برخی از افراد  به وسیله مسافرکشی و رانندگی تامین می شود باید شرایطی پیش بینی شود تا با تثبیت قیمت ها و حمایت دولت ، افرادی که  توانایی پرداخت حق بیمه شخص ثالث را ندارند ، بیمه شوند و با توجه به اینکه بخش اعظمی از زندانیان به علت عدم توانایی پرداخت دیه در زندان ها به سر می برند با اندیشیدن تدبیر در این خصوص ، اقدام موثری در کاهش تعداد زندانیان حوادث غیر عمد صورت گیرد.
بهتر است بدانیم که سرنوشت هر ملتی را افکار ، عقاید ، اعمال ، سطح فکر و فرهنگ همان ملت تعیین میکند لذا امیدواریم با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از طرف رانندگان و عابران ، حقوق شهروندی رعایت کرده و دولتمردان نیز با اصلاح نواقص و مشکلات موجود در این نوع بیمه به رفع و حل مواردی مانند زندانیان قتل غیر عمد بپردازند.

۹۴/۰۸/۰۲
۰۷:۴۹

بر اساس نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: بیمه مرکزی ایران موظف است با شرکت‌های بیمه‌گر متخلف برخورد کند

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی، بیمه مرکزی ایران را مسئول رسیدگی به تخلفات شرکت‌های بیمه‌گر که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، دانست.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در زندگی شهری امروز که تمام عبور و مرورها توسط وسایل نقلیه موتوری اعم از موتور سیکلت، خودرو سواری، کامیون و کامیونت صورت می‌گیرد، تصادف امری اجتناب ناپذیر است حال تصادف دو خودرو یا تصادف خودرو با عابر پیاده.
در برخی موارد 2 طرف در خصوص میزان خسارت وارده به توافق نمی‌رسند و در این صورت بر اساس قانون، شرکت بیمه مربوط به خاطی موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز تعمیر کند.
در همین رابطه سئوالی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است که چنانچه شرکت بیمه مذکور از انجام تعهدات خود استنکاف ورزد چه ضمانت اجرا یا ابزارهایی برای اجبار وی به انجام تعهدات وجود دارد؟
اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز اعلام کرده است که بر اساس ماده17 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت نماید.
در تبصره این ماده از قانون آمده است: در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (20) روز قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیون‌ها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
رأی این کمیسیون رأی شبه قضایی و لازم الاجراست و بر اساس ماده 6 آیین نامه موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، رأی کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین در مهلت مقرر و یا در صورت اعتراض، بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازم‌الاجرا است و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط اجراء می‌گردد. 
در ماده 9 این آیین نامه آمده است: نظارت بر حُسن اجرای این آئین‌نامه و عملکرد کمیسیون به عهده رئیس حوزه قضایی محل خواهد بود و گزارش سالیانه آن جهت اطلاع به رئیس قوه قضائیه، اعلام می‌گردد. 
درباره ضمانت اجرای این قانون و ضمانت اجرای آن نیز بیمه مرکزی ایران با انجام اقدامات مقتضی نظیر جرایم نقدی می تواند به موضوع ورود کند.
در ماده 28 قانون مذکور آمده است: بیمه مرکزی ایران موظف است بر حُسن اجرا این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوی هر یک از شرکت‌های بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (4) این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارت‌های بدنی واریز خواهد شد.
سئوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است: 
در خصوص کمیسیون ماده 17 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، آرائی که در کمیسیون مزبور صادر می‌گردد حسب قانون و آئین نامه اجرایی ماده 17 می‌بایست توسط شرکت بیمه اجرا گردد، لیکن شرکت بیمه به انحاء مختلف از اجرای آرا استنکاف می‌نماید.
متعاقبا مراتب استنکاف شرکت بیمه به بیمه مرکزی نیز اعلام که آن مرجع نیز در خصوص تخلف شرکت بیمه و پرداخت خسارت زیاندیده اقدامی نمی‌نماید، حال آیا در این مورد دادگاه می‌تواند اجرائیه صادر کند؟ و چنانچه راهکار دیگری جهت آراء کمیسیون و وصول خسارت زیان دیده وجود دارد بیان نمایند.
اداره کل حقوقی نیز در نظریه مشورتی آورده است: 
کمیسیون موضوع ماده 17 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387، از جمله مراجع شبه قضایی محسوب می‌گردد و اجرای آرای آن منصرف از اجرای آرای مربوط به مراجع قضایی است و مطابق ماده 6 آیین نامه موضوع قانون فوق الذکر مصوب 1387.10.10 رئیس محترم قوه قضائیه، رای کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین در مهلت مقرر و یا در صورت اعتراض بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازم الاجراست و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط باید به مورد اجرا درآید و مطابق ماده 9 آئین نامه مذکور، نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه به عهده رئیس حوزه قضایی محل خواهد بود.
و نیز به موجب ماده 28 قانون فوق الذکر نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور، به عهده بیمه مرکزی ایران است و در صورت تخطی شرکت‌های بیمه در این ماده ضمانت اجرای قانون مقرر شده است، بنابراین در صورتی که شرکت بیمه از اجرای رای لازم الاجرا خودداری ورزد به منظور احقاق حقوق اشخاص و حمایت از وضعیت حقوقی ایجاد شده و جلوگیری از نقض قانون، هر یک از مسئولین ذیربط (بیمه مرکزی و رئیس حوزه قضایی) در صورت اطلاع باید به وظایف قانونی و نظارتی خود عمل نمایند و چنانچه بیمه مرکزی در این خصوص قصوری داشته باشد مراتب از طریق نهادهای قانونی ناظر بر سازمان مذکور، نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است.

منابع دیگر:
  • پول‌پرس
  • ریسک نیوز
  • ایران و جهان
  • هادیان البرز
  • نقدینه
۹۴/۰۸/۰۱
۱۲:۲۶

رئیس بیمه کوثر شعبه استان قم خبر داد: یک‌میلیون و دویست هزار نفر از شهروندان قمی تحت پوشش بیمه کوثر قرار دارند

رئیس بیمه کوثر شعبه استان قم گفت: یک‌میلیون و دویست هزار نفر از شهروندان قمی تحت پوشش بیمه مسئولیت هستند که اگر براثر عوامل شهرداری مانند برق‌گرفتگی، سقوط و... دچار حادثه شوند بر اساس قرارداد منعقده، شامل دریافت خسارت می‌باشند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدرضا خیرخواه در گفتگو با خبرنگار سایتزنان قم ، با اشاره به این‌که شرکت بیمه کوثر به‌عنوان شرکت بیمه سهامی عام در 27 مهر 89 فعالیت خود را آغاز کرده است، اظهار کرد: بیمه کوثر
در تمامی رشته‌های بیمه‌ای ازجمله اموال، اشخاص، مسئولیت و مهندسی فعالیت دارد که هدف آن ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور و ارائه خدمات بیمه‌ای متفاوت و برتر با رویکرد خدمت محور و تمرکز بر بیمه‌های زندگی است.
وی بابیان این‌که بیمه کوثر زندگی را بیمه می‌کند، ابراز داشت: در سال 1389 که مجوز تأسیس بیمه کوثر گرفته شد این شرکت در رده بیست و سومین شرکت بیمه‌ای کشور بوده است که با بهره‌مندی از نیروهای متخصص  و متعهد و برخورداری از شبکه یکپارچه فروش در سراسر کشور و رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و رویکرد مشتری مدارانه با شعار کوثر سرچشمه آرامش، توانستیم در سال جاری از بین 28 شرکت بیمه‌ای به‌عنوان پنجمین شرکت بیمه کشور ارتقاء پیدا کنیم.
خیرخواه ادامه داد: هم‌اکنون با بیش از 1000 نمایندگی حقیقی و حقوقی و 31 شعبه در سراسر کشور، در حال ارائه خدمات هستیم که آدرس آن‌ها در وب‌سایت بیمه کوثر موجود می‌باشد.
وی افزود: افق چشم‌انداز شرکت ما این است که در سال 1404 به‌عنوان اولین شرکت خصوصی بیمه ازنظر سهم بازار و ازنظر ارائه خدمات و توانمندی مالی  در بین شرکت‌های بیمه باشیم.
خیرخواه خاطرنشان کرد: فروش بیمه اقساطی خودرو و عمرو سرمایه‌گذاری برای کلیه بازنشستگان و شاغلین محترم نیروهای مسلح و وابستگان آن‌ها توسط کلیه نمایندگان در حال انجام می‌باشد.
وی با اشاره به برنامه ویژه بیمه کوثر در استان قم، تصریح کرد: در سال 90 شعبه قم فعالیت خود را با 5 نمایندگی آغاز کرد و هم‌اکنون با 15 نمایندگی حقیقی و چندین باجه نماینده حقوقی در حال خدمت‌رسانی به مردم و شهروندان قمی و زائران محترم کریمه اهل‌بیت (س) هستیم.
رییس بیمه کوثر شعبه استان قم افزود: افتخار این را داریم که کلیه بیمه‌های آستان مقدس حضرت معصومه (س) ازجمله، مکمل درمان، عمرو حوادث، اتومبیل، آتش‌سوزی و مسئولیت زائران، اماکن و آسانسورها توسط این شرکت صادرشده است همچنین بیمه مسئولیت مدنی زائران، خادمان و مجاوران آن استان مقدس به عهده این شرکت می‌باشد و لذا غرامت و خسارت هر شخصی از هرکجای دنیا که داخل حرم دچار سانحه شود، قابل پرداخت می‌باشد.
وی ادامه داد: ازجمله بیمه‌های دیگری که بیمه کوثر به‌صورت کلان در قم عهده‌دار می‌باشد بیمه جامعه شهرداران می‌باشد که یک‌میلیون و دویست هزار نفر از شهروندان قمی تحت پوشش بیمه مسئولیت هستند که اگر براثر عوامل شهرداری مانند برق‌گرفتگی، سقوط و... دچار حادثه شوند بر اساس قرارداد منعقده، شامل دریافت خسارت می‌باشند.
وی در پایان تأکید کرد: هدف ما در این استان ترویج فرهنگ سالم بیمه در بین مردم عزیز شهر مقدس قـم، جمکران و پایگاه علوم دینی تشیع جهان می‌باشد و امیدواریم بتوانیم در شأن نام زیبای کوثر، به آن‌ها خدمات شایسته‌ای ارائه نمائی‌ام.
 

۹۴/۰۷/۳۰
۱۰:۳۷

تاسف مصری ها از عدم حضور بیمه گران ایرانی در اجلاس "فیر" محورهای کنفرانس "فیر" تشریح شد

اخبار پولی مالی- در کنفرانس اخیر فیر ، ۲۴ بیمه گر ایرانی درخواست ویزا کرده بودند که متاسفانه دولت مصر تحت تاثیر روابط سیاسی دو کشور تنها به دو نفر ویزا داد ، در این راستا جریان عدم صدور روادید برای بیمه گران ایرانی را باید از روابط تجاری و علمی دو کشور جدا کرد چرا که هم دبیر کل و هم رییس مصری فیر از عدم حضور بیمه گران ایرانی اظهار تاسف کردند.

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از ریسک نیوز،محمد آسوده ، مدیر عامل بیمه اتکایی ایرانیان ،از شرکت کنندگان در کنفرانس امسال فیر که در کشور مصر برگزار شد ،در گفتگو با ریسک نیوز گفت :  در کنفرانس امسال بالغ  بر 700 نفر شرکت کردند که البته ازین تعداد 300 نفر مصری بودند و حدود 400 نفر دیگر از سایر کشور های آسیایی و آفریقایی شرکت کردند.
به گفته وی در کنفرانس امسال علاوه بر 26 کشور آسیایی و 20 کشور آفریقایی ، 8کشور اروپایی مانند انگلیس ، آلمان ، سوییس ، فرانسه و بلژیک نیز شرکت داشتند.
وی به محور های اجلاس اخیر اشاره کرد و گفت :محورهای اجلاس اخیر شامل همکاریهای سازمان های بیمه ای منطقه ای و بین المللی ، نقش صندوق ها و سندیکای فیر در توسعه ارتباطات بیمه گران آسیایی و افریقایی ، راهبردهای الزامی برای دستیابی فعالان بیمه آسیایی و آفریقایی به رشد سودآور و بیمه های تکافل ، چالش و موقعیت ها بود.
مدیر عامل بیمه اتکایی ایرانیان در ادامه بر این نکته نیز تاکید کرد و خاطر نشان ساخت:کنفرانس فیر در قالب یک فعالیت کاملا تجاری و اقتصادی  است و از تشکیلات موفقی بوده که تاکنون دردنیا فعالیت کرده است.
به گفته وی برای کنفرانس امسال ، 24 نفر از صنعت بیمه کشور درخواست ویزا کرده بودند که متاسفانه دولت مصر تحت تاثیر روابط سیاسی دو کشور تنها به دو نفر از آنان ویزا داد ، در این راستا جریان عدم صدور روادید برای بیمه گران ایرانی را باید از روابط تجاری و علمی دو کشور  جدا کرد چرا که هم دبیر کل و هم رییس مصری فیر از عدم حضور بیمه گران ایرانی در این اجلاس اظهار تاسف . ناراحتی و اعلام کردند که  تلاش خود را برای حضور ایرانیان در این کنفرانس انجام دادند.
آسوده با بیان اینکه این کنفرانس شرایطی را مهیا می کند تا حاضرین به تبادل تجربه ، آرا و نظرات و دانش خود بپردازند ، به تشریح اهداف اتحادیه فیر پرداخت و اذعان داشت:  فیر در کنار این اجلاس چهار صندوق بیمه ای راه اندازی کرده که صندوق اتکایی بیمه های غیرزندگی یکی از انهاست که البته مدیریت این صندوق به شرکت ترکیه ای "ملی ری"  واگذار شده است .
وی افزود: اعضا اتحادیه در این صندوق سهم مشخصی دارند به طوریکه سهمی از ریسک ها را واگذار و مقداری را نیز قبول می کنند به طوریکه د رصندوق یک ریسک از 26 یا 40 عضو ایجاد می شود و درصدی از ان را درباره اعضا قبول می کنند که مسلما این امر ریسک ها را متنوع تر و احتمال خطر را کاهش می دهد.
مدیر عامل بیمه اتکایی ایرانیان اظهار داشت: صندوق بیمه هواپیما ، صندوق نفت و انرژی و صندوق خطرات طبیعی و فاجعه آمیز سه صندوق دیگری است که در قالب این اتحادیه فعالیت می کنند و همه کشورهای عضو می توانند ریسک های خود را به ان واگذار کنند و یا از آن ریسک بپذیرند.
به گفته وی البته باید گفت کنفرانس فیر دو سال یکبار برگزار می شود اما جلسات هیات مدیره فیر و صندوق ها سالی یکبار برگزار می شود که تا کنون دو بار نیز این جلسات هیات مدیره یک بار قبل از انقلاب و یکبار پس از انقلاب در ایران برگزار شده است.
بر اساس این گزارش ،اتحادیه بیمه گران آسیایی و اروپایی با بیش از 50 سال قدمت ، متشکل از 235 شرکت بیمه و بیمه اتکایی از 54 کشور آسیایی و آفریقایی است که عمدتا با هدف همکاری های بیمه ای به منظور تبادل بیمه های اتکایی و انتقال دانش  و تجربه فعالیت می کند.
این اتحادیه هر دو سال یکبار یک مجمع عمومی و یک کنفرانس دارد  که به تناوب یکبار در افریقا و یکبار در آسیا برگزار می شود و هر ساله بالغ بر 500 تا 800 نفر در آن شرکت می کنند.
این گزارش حاکی است،  اجلاس امسال درحالی  برگزار  شد که طی اخبار گوناگونی از عدم صدور روادید برای چندین تن از مدیران عامل ایرانی از سوی کشور مصر منتشر شد و تنها محمد آسوده ، مدیر عامل بیمه اتکایی ایرانیان  و محمد میهن یار ،عضو هیات مدیره اتکایی ایرانیان در اجلاس شرکت داشتند.
البته باید گفت ،این اقدام کشور مصر با واکنش مصطفی کیایی، مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین، روبرو شد به طوریکه با ارسال  نامه ای به "عادل منیر"،دبیر کل این اتحادیه مراتب اعتراض خود را اعلام کرد .
کیایی در نامه مذکور تاکید کرده که  هدف برگزاری کنفرانس "فیر" گسترش همکاری روابط بیمه‌ای کشورهای عضو آن بوده و روابط تجاری شرکت‌ها باید بدور از سیاست دنبال شود .
لازم بذکر است ،درکنفرانس اخیر فیر غلامرضا شایسته فر و ملیکا فیروزی از شرکت بیمه البرز برنده رتبه اول آموزشی "فیر" به دلیل انجام مطالعه موردی در خصوص مدل های نظارت فنی بر شرکتهای بیمه ایرانی بر اساس مدل توانگری شدند.
 
 

۹۴/۰۷/۳۰
۱۱:۱۴

ارائه طرح بیمه امید توسط بیمه رازی

دومین همایش یک روزه بیمه‌های بازاریابی و فروش بیمه‌های زندگی، ویژه شعبه‌های تهران شرکت بیمه رازی برگزار شد.

خبر اقتصادی - فرشید بخشی معاون فنی بیمه‌های اشخاص بیمه رازی در این برنامه گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه بیمه‌های زندگی، جمعیت قابل بیمه شدن در کشور یک فرصت استثنایی است و با توجه به امکانات فراهم شده و برنامه‌ریزی‌های انجام شده امیدواریم که به‌زودی شرکت بیمه رازی در بیمه‌های زندگی در کشور پیشرو باشد.
وی ایجاد اعتماد در بیمه‌گذاران شرکت بیمه رازی را یکی از عوامل خرید بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری خواند و از نمایندگان شرکت درخواست کرد که با ارائه خدمات مؤثر اعتماد بیمه‌گذاران را به خود و شرکت بیمه رازی بیشتر کنند.
عباس رنجبرکلهرودی، مدیر بیمه‌های عمر و حوادث بیمه رازی نیز ضمن تشریح ریسک‌هایی که در بیمه‌های زندگی تحت پوشش قرار می‌گیرد، افزود: انواع بیمه‌های عمر و حوادث به‌صورت گروهی و انفرادی توسط شرکت بیمه رازی ارائه می‌شود که با توجه به مزایای و خدمات آن محصولات بیمه‌های زندگی شرکت بیمه رازی از ظرفیت و مزایای رقابتی مناسبی در صنعت بیمه برخوردار است.
وی توضیح داد:.طرح‌های بیمه جامع عمر و سرمایه‌گذاری، بیمه عمر مشترک و بیمه بازنشستگی بیمه رازی از طرح‌های بیمه جدیدی هستند که از طرف بیمه رازی به هموطنان عزیز ارائه می‌شود و در ماه آتی نیز از طرح بیمه امید شرکت بیمه رازی رونمایی خواهد شد.

۹۴/۰۷/۳۰
۰۸:۰۰

ورود بیمه‌ها به بازار پول!

در حالی که بانکداران تبدیل به بنگاهدار شده‌اند، شرکت‌های بیمه هم فعالیت‌های بانکداری را کلید زده و وارد بازار پول شده‌اند.

خبر اقتصادی -در سال‌های اخیر شرکت‌های بیمه متعددی در کشور تاسیس شده اند که وابسته به نهادهای مالی یا بانک‌ها هستند. به عبارت دیگر، بانک‌ها هر یک اقدام به تاسیس یک شرکت بیمه‌ای برای خود کرده اند و بخش بزرگی از سرمایه این شرکت‌های بیمه توسط بانک‌ها تامین شده و این موضوع به رویه‌ای در اقتصاد بانک محور کشورمان تبدیل شده است.
گرچه بانک‌ها از تاسیس شرکت‌های بیمه اهدافی از جمله سود آوری را دنبال می کنند اما به نظر می رسد که تاسیس شرکت‌های بیمه وابسته به بانک‌ها به یک مسابقه برای بانکداران تبدیل شده است و هر یک از آنها درصدد هستند که حتما یک شرکت بیمه داشته باشند تا علاوه بر بانکداری، بیمه‌داری هم بکنند.
اما مسئله جالب توجه این است که این شرکت‌های بیمه با همکاری همان بانک‌های مرتبط، فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که بی شباهت به فعالیت بانکداری نیست و علاوه بر اقدامات بیمه‌ای که انجام می دهند، برای کسب سود بیشتر، محصولات جدیدی را به بازار عرضه می‌کنند که بدون تردید نوعی بانکداری مدرن تلقی می‌شود .
 
بیمه‌ها فعالیت بانکداری را کلید زدند
همانگونه که در سال‌های گذشته بانک‌ها با اقدامات زیرپوستی خود، از کار بانکداری خارج شدند و به سمت بنگاهداری و شرکت‌داری حرکت کردند و این موضوع پس از سال‌ها با مشخص شدن ابعاد ضرر و زیانی که به اقتصاد کشور می‌زند، مورد انتقاد و هجمه قرار گرفت و حال با برنامه‌ریزی‌ها قرار است، خروج بانک‌ها از بنگاهداری و شرکت داری دنبال شود، بیمه ها هم چندی است که وارد عرصه های دیگری غیر از فعالیت بیمه ای شده اند و فعالیت‌های بانکداری را کلید زده اند.
در واقع هر یک از بنگاه‌های اقتصادی از وظیفه اصلی خود به نوعی دور شده اند و این بار هم پس از بانک‌ها، نوبت به بیمه‌ها رسیده و بانک‌ها با کششی که کسب سود بیشتر برای آنها به همراه دارد، به سمت بانکداری سوق یافته اند و گویا وظایف بنگاه های اقتصادی و مالی در کشور در گذر زمان در حال تغییر است، بدون اینکه نهاد ناظری بر عملکرد آنها نظارت کافی داشته باشد.
حال فارغ از خطراتی که می‌تواند این تغییر رویکرد بیمه‌ای برای صنعت بیمه کشور در آینده داشته باشد، این اقدام مزایایی هم برای مشتریان و بخش تولید کشور برای خروج از رکود به همراه دارد و فقط نمی‌توان جنبه‌های منفی این اقدام بیمه‌ها را در نظر گرفت، اما برای اینکه صنعت بیمه کشور از این حیث ضربه نبیند، لازم است که نظارت کافی توسط نهادهای ناظر صورت گیرد.
اخیرا برخی از شرکت‌های بیمه ای وابسته به بانک‌ها در اقدامی کارت‌های بیمه اعتباری صادر کرده‌اند و با این اقدام وارد کار فروش اقساطی می شوند. این همان شیوه ای است که اخیرا براساس برنامه های بانکی دولت و بانک مرکزی، قرار است برای کمک به بخش تولید کشور و فروش تولیدات واحدهای تولیدی و کارخانجات، روش خرید دین و فروش اقساط با همکاری سیستم بانکی در نظر گرفته شود.
 
فروش اقساطی به روش بیمه‌ها
اینگونه اقدامات که لازم است با دقت توسط شرکت‌های بیمه‌ای با نظارت دقیق بیمه مرکزی اجرایی شود، در حال حاضر در صنعت بیمه کشور با همکاری بانک‌ها باب شده است. بدین لحاظ یک ابزار مالی به عنوان کارت اعتباری با همکاری بانک مربوطه صادر شده و بیمه ها اعتباری برای مشتری خود که عموما شرکت‌ها و کارکنان آنها هستند، در نظر می گیرند و مشتریان با استفاده از این کارت‌های اعتباری با فروشگاه ها طرف قرارداد با شرکت بیمه مورد نظر، خرید می کنند.
دقیقا این اقدام شبیه، صدور کارت‌هایی است که خود بانک‌ها برای مشتریان انجام می دهند و کارت اعتباری ۸ میلیون تومانی برای کالا و لوازم خانگی با عنوان وام خرد خرید کالا صادر می کنند و مشتریان می توانند از فروشگاه‌ها کالای مورد نظر خود را خریداری کنند.
البته این شیوه بانکی با روش بیمه‌ها تاحدودی متفاوت است، بدین صورت که در خرید با کارتی که بانک‌ها به صورت مستقیم به مشتری می‌دهند، هیچ الزامی برای اینکه کالا را از کدام واحد تولیدی و یا فروشگاهی خرید کنید، وجود ندارد و در اصل بانک‌ها قراردادی با واحد تولیدی خاصی ندارند و خریدار با ارائه یک فاکتور که بعضا هم صوری است، می تواند مبلغ وام را به صورت نقدی از بانک دریافت کند و تنها الزام در این بین فاکتوری است که در آن خرید کالای تولید داخل ذکر شده باشد.
اما در کارت‌های اعتباری بیمه ای، الزامی به خرید کالای تولید داخل نیست و فقط خرید از فروشگاه‌های مدنظر شرکت‌های بیمه ملاک قرار می‌گیرد و این کالاها از موادغذایی تا کالایی و فروشگاهی و غیره را در بر می‌گیرد و اعتباری که در این کارت‌ها لحاظ می‌شود، بسته به میزان درآمد و اعتبار شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است که شرکت‌های بیمه آن را صادر می‌کنند.
 
مشتریان خوش حساب و بدحساب
اخیرا هم برخی از شرکت‌ها و واحدهای فروشگاهی طرف قرارداد با شرکت‌های بیمه صادر کننده کارت اعتباری از ادامه فعالیت در این زمینه خودداری کرده و مطرح می کنند که این نوع فروش به زیان آنها تمام می‌شود و سود کمی برای آنها دارد که آن هم در بلندمدت به دستشان می‌رسد. از سوی دیگر برخی از مشتریان هم به دلیل سودی که واحدهای طرف قرارداد با بیمه ها برای فروش محصولات و کالاهای خود اعمال می‌کنند، از این کارت‌ها رضایت کافی ندارند.
در اصل با این شیوه شرکت‌های بیمه، بازپرداخت اقساط خریداران به فروشندگان را بیمه می کنند و مشتریان می‌توانند از طریق دستگاه‌های خودپرداز وجه را به حساب بیمه مورد نظر بازپرداخت کرده و یا با اعتباری که برای شخصیت های حقوقی در نظر گرفته می شود، این وجوه از حساب مشتریان به صورت اتوماتیک برداشت می‌شود. البته با خرید اقساطی اعتبار این کارت‌ها کسر و با پرداخت به موقع اعتبار آنها ترمیم می‌شود.
در این شیوه هم بیمه ها مانند بانک‌ها مشتریان را دسته‌بندی کرده و آنها را به دو دسته مشتریان خوش حساب و بد حساب تقسیم‌بندی می‌کنند؛ در اصل مشتریان حقیقی و حقوقی اعتبار سنجی می‌شوند. البته در حال حاضر محدودیت‌هایی هم برای سقف اعتباری این کارت‌ها در نظر گرفته شده و مبالغ کارت‌ها از ۱ تا ۸ میلیون تومان متغیر است.

۹۴/۰۸/۰۱
۱۹:۱۹

کامبیز پیکار جو در ششمین جلسه شورای گفتگوی رسانه با صنعت بیمه : تخصص از شرکت های بیمه جا ماند / بازار بیمه ایران به سمت کپتیو متمایل شده است

تخصص از شرکت های بیمه جا مانده چرا که تعداد شرکت های بیمه افزایش یافته؛ اما تعداد نیروهای متخصص رشد نکرده و مدیران هیچ گاه وقت نگذاشته اند تا نیروی جوان را پرورش دهند . / اگر وضعیت سهامداری را در شرکت های بیمه بررسی کنیم مشخص می شود ، صنعت بیمه ایران به دلیل قوی بودن سهامداران عمده ، به سمت کپتیو متمایل شده است .
به گزارش ریسک نیوز،تجارب کامبیز پیکارجو از مشارکتش درشکل گیری خصوصی سازی در صنعت بیمه ، همکاری در فرایند تاسیس بیمه خصوصی ملت و حضورش در بیمه مرکزی تا تکیه بر مسند قائم مقامی اسبق بیمه سینا و تدریس در دانشگاه ، شاید ، کارنامه پیچیده ای را برای وی رقم زده ، کارنامه ای که تجارب تئوریک و عملیاتی را توامان در خود نهفته دارد.
وی که تخصص مدل سازی ریسک را نیز در عملکرد بیمه گریش ثبت کرده در ششمین جلسه شورای گفتگوی رسانه با صنعت بیمه از ضعف تخصص گرایی در صنعت بیمه سخن راند و آن را پاشنه آشیلی دانست که چالش های فراوانی را در صنعت خلق کرده و چه بسا  سبب خواهد شد ، لوکوموتیو توسعه صنعت بیمه دیر یا زود از ریل خارج شود.
پیکارجو بر این باور است که ولع بیمه گران برای کسب پرتفوی و سهم بازار بدون اینکه به فکر ارتقا دانش و بینش نیروی انسانی شان باشند ، زنگ خطری است که باید آن را جدی گرفت.
پیکارجو البته بر چالش مدیریت سلیقه ای در شرکت های بیمه نیز صحه گذاشت ، مدیریتی که راهبری شرکت را از حرکت در مسیر اصلی به بیراهه می کشاند .
صنعت درون گرای بیمه
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه ، در حالیکه بررسی مدار های توسعه نیافتگی صنعت بیمه را ضروری دانست ،عوامل داخلی و خارجی که توسعه یافتگی صنعت را تهدید می کند ، تشریح کرد و گفت: درجه حساسیت پذیری شرکت های بیمه از رویه گلوبال صنعت ، تغییر قوانین و البته عمر قوانین ابلاغی که دایما یکدیگر را نقض می کند از عوامل خارجی موثری است که توسعه یافتگی صنعت را تهدید می کند که درین میان نقش نهاد ناظر و ضمانت های اجرایی قوانین موجود که به درجه نظارت ناظر بر می گردد نیز از عوامل موثر محسوب می شود.
پیکارجو در ادامه بررسی عوامل موثر بر میزان توسعه یافتگی صنعت بیمه به درون گرایی و برونگرایی بازار بیمه اشاره کردو صنعت بیمه درایران را صنعت درونگرایی قلمداد کرد.
به گفته وی در یک بازار پویا درجه حساسیت صنعت نسبت به بازار از اهمیت بسزایی برخوردار است و اینکه آیا در حوزه قیمت و تنوع محصول و ..." بیمه گذار اربابی" حاکم است یا "بیمه گر اربابی" ، آیا بیمه گر ها حق بیمه تعیین می کنند و بیمه گذاران بدون اینکه نقشی داشته باشند تنها خریدارند ؟ و یا بالعکس این بیمه گذاران هستند که به دلیل وجود بازار رقابتی دایما محصولات جدید مطالبه می کنند و بازار هم مجبور است خود را با مطالبات انان همسو کند.
پیکارجو ضمن مرور روند آزاد سازی تعرفه ها و جریان خصوصی سازی اظهار داشت:اگر چه ورود خصوصی ها و آزاد سازی تعرفه ها با هدف ایجاد بازار رقابتی صورت گرفت اما با خلا دانش محاسبه ریسک و ساختار ان روبرو شدیم از طرفی از انجا که شرکت ها به دنبال پرتفوی بودند ، پوشش محصولات جدید مورد توجه واقع نشد و شاید اگر کل محصولات شرکت ها را مرور کنیم کمتراز یک یا دو محصول جدید طی این سال ها ندیده ایم .
این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به اینکه درجه رقابت پذیری و تولید محصولات به یک مفهوم تئوریک مبنی بر سختی یا نرمی  بازار  برمی گردد ، خاطر نشان ساخت: هر چقدر بازار به نرمی حرکت کند ، دانش محور تر بوده سازمان ها چابک تر خواهند بود و در این راستا است که قیمت گذاری ها نیز عادلانه تر و در جه رقابت پدیری بازار بیشتر خواهد بود.
وی در ادامه عدم وجود درجه بندی حرفه ای را نیز از عوامل برون زایی دانست که بر صنعت اثر گذار خواهد بود.
کپتیوهایی که فقط برای سهامدارانشان مفیدند تا جامعه
پیکارجو طی این نشست در حالیکه سهامداران ، مدیریت ، ساختار و تکنولوژی را از عوامل داخلی موثر بر عملکرد صنعت  دانست ، اذعان داشت:اگر بخواهیم  وضعیت سهامداری را در شرکت های بیمه بررسی کنیم مشخص می شود ،  در صنعت بیمه ایران به دلیل قوی بودن اکثر سهامداران ، صنعت به سمت کپتیو متمایل شده است و اگرچه که کپتیو ها از جنس بیمه اند اما مسلما ذات بیمه ای ندارند.
وی با بیان اینکه راههای انتقال ریسک مختلف است به تشکیل صندوق ها ، تعاونی ها و ... برای پوشش ریسک اشاره کرد و گفت: با این حال در تقسیم بندی های موجود کپتیوها جز و بیمه ها نیستند و تنها شاید از خانواده بیمه ها باشند و ریسک سهامداران را پوشش می دهند به طوریکه درتئوری های مالی آمده است اگر یک شرکت کپتیو حتی یک بیمه نامه به غیرسهامدار بفروشد دیگر کپتیو نخواهد بود.
پیکارجو تصریح کرد: اگر حجم پرتفوی کپتیو ها اندازه گیری گردد ، مشخص خواهد شد که چه میزان از ناحیه سهامداری و چه مقدار غیر سهامداری است و اینجاست که درجه کپتیوی شرکت های بیمه معلوم می شود .
پیکارجو بر این نکته نیز تاکید کرد و گفت: حتی در بازار های جهانی کپتیو بودن خصیصه مثبتی برای شرکت های بیمه اتکایی محسوب نمی شود به طوریکه بیمه گران اتکایی در ارایه نرخ اتکایی به شرکت های بیمه به درجه کپتیوی شرکت ها توجه می کنند چراکه مصادیقی وجود دارد که نشان می دهد کپتیو ها هزینه های بیش از حد نرمالی را به شرکت های بیمه اتکایی منتقل می کنند.
پیکارجو بر این نکته نیز اذعان داشت که با سهامداری درجه کپتیو مشخص می شود به طوریکه هر چه درجه کپتو بالاتر رود شرکت بیمه به جای اینکه برای کل صنعت و جامعه مفید باشد فقط برای سهامداران خودش مفید است.
سرمایه هایی که درخدمت عملیات بیمه گری نیست
این استاد دانشگاه در ادامه سرمایه را یکی از عوامل برون زای موثر بر توسعه یافتگی  صنعت بیمه دانست و تصریح کرد:وقتی به جداول صورت های سود وزیان شرکت ها نگاه نقادانه ای کنیم اگر چه  نقص قانون و عدم اعمال استانداردهای دقیق حسابداری و همچنین عدم نگاه دقیق حسابرسان دربرخی موارد دیده می شود ؛ اما عدم وجود ارتباط موثر بین سرمایه و کیفیت عملکرد شرکت های بیمه به وضوح به چشم می خورد.
وی در تشریح این موضوع تاکید کرد: برخی شرکت های بیمه سرمایه های بالا دارند اما سرمایه شان در خدمت عملیات بیمه گری انها نیست و به عبارتی در ناحیه درآمدهای ناشی از عملیات بیمه گری صرف می شود.
به گفته پیکارجو باید دید چه میزان از سرمایه مربوط به عملیات بیمه گری است که اصلا شرکت بیمه برای آن تشکیل شده است.
وی همچنین معتقد است ، اگر در صورت های سود و زیان شرکت ها دقت کنیم معمولا هزینه عملیات اداری را زیر سود وزیان قرار داده اند در حالیکه باید بالا درج شود زیرا هزینه های عملیات بیمه گری بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد  مانند شبکه فروش ، شعبه ، ستاد و کارمزد نمایندگان بنابراین وقتی این شاخص ها اضافه شود سود و زیان عملیات بیمه گری تعدیل می شود پس این شاخص جز لاینفک عملیات بیمه گری است و با وجود ان سود و زیان شرکت ها بهتر معلوم می شود.
پیکارجو البته به اینکه هم اشاره کرد که رکود اقتصادی نیز بدون شک روی شرکت ها اثر گذار است و نقدینگی انها با وجود رکود اقتصادی بدتر می شود و مسلما در این وضعیت شرکت ها نمی توانند در سررسید های مقرر پرداخت های خود را انجام دهند.
پیکارجو از عدم ارتباط موثر بین سرمایه و کیفیت عملکرد بیمه ای یاد کرد و اذعان داشت: اگر چه سرمایه بیشتر، کیفیت خدمات بیمه ای را افزایش می دهد اما اینکه در شرکت بیمه چقدر این سرمایه در خدمت توسعه فعالیت بیمه گری باشد و در مقابل چقدر صرف خسارات معوق شودو چه میزان خرج بدهی های شرکت گردد متفاوت است و البته باید گفت در اغلب شرکت های بیمه سرمایه در خدمت توسعه عملکرد بیمه گری قرار نمی گیرد.
چارت سازمانی بحثی مغفول در شرکت های بیمه
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در تشریح عوامل درون زای موثر بر توسعه یافتگی شرکت های بیمه به ساختار شرکت های بیمه اشاره کرد و این مقوله را بحثی مغفول در صنعت بیمه دانست .
وی با طرح این سوال که آیا همه شرکت های بیمه باید چارت سازمانی داشته باشند ، بر این مساله تاکید کرد که شرکت ها باید بر اساس نوع و سهم پرتفوی ، نوع سهامداران ، نوع استراتژی بلند مدت و ... باید چارت سازمانی متفاوت داشته باشند.
پیکارجو که پایه ریزی مقدمات تاسیس شرکت  بیمه خصوصی ملت را در کارنامه خود دارد معتقد است در شرکت های بیمه ایرانی به این چارت سازمانی توجه نشده  به طوریکه مثلا چه شرکتی باید معاون و چه شرکتی باید مدیر میانی داشته باشد و یا چه شرکتی نیاز به قایم مقام دارد و چه شرکتی نیاز ندارد؟
پیکارجو چارت سازمانی را در دو شاخه وظیفه گرا و هدف گرا قابل تقسیم بندی دانست و بر این نکته اذعان داشت :اگر شرکتی از چارت وظیفه گرا بیرون آید اولین اتفاقی که می افتد این است که ترنول نیروی انسانی آن کم می شودو بدون شک شرکت ها در این شرایط تخصصی تر می شود البته لزوما همه چارت ها نباید وظیفه گرا باشند .
وی در طرح این مقوله این پرسش را مطرح کرد که آیا مدیر اتکایی باید زیر نظر معاون فنی باشد یا خیر که در این راستا خاطر نشان ساخت: واحد اتکایی در نفس عمل یک واحد کنترل کننده فنی است اما اگر از زاویه دیگر بنگریم اگر معاون فنی ، نرخ غیر فنی داده باشد واحد اتکایی می تواند آن را کنترل کند وبدون شک مدیر اتکایی عامل کنترلی مدیر فنی محسوب می شود پس با این دیدگاه بخش اتکایی نباید زیر مجموعه معاون فنی باشد و  ذاتا اتکایی باید بیرون از معاونت فنی قرار گیرد.
پیکار جو البته چارت سازمانی نهاد های ناظر را متفاوت و پیچیده تر از شرکت ها دانست و گفت :معمولا یک الگوی واحدی از انواع ساختار شرکت ها ارایه می دهند و بعد بر اساس ان یک الگوی اساسی  و پوششی ارایه می شود اما من استاندارد مشخصی برای چارت سازمانی نهاد ناظر ندیدم که البته این به معنای انکه وجود ندارد نیست.
این استاد دانشگاه در خصوص ضرورت وجود قایم مقام در نهاد ناظر گفت: در قانون تجارت به این مساله اشاره نشده و به نوعی قانون در این خصوص سکوت کرده اما نفی هم نکرده است و معمولا در این موارد به عرف رایج رجوع می شود .
به گفته وی در واقع قایم مقام به مدیر عامل کمک می کند و قسمتی از وظایف او را گردن می گیرد و به عبارتی تقسیم کار صورت می گیرد .
پیکارجو  در عین حال اذعان داشت: من در خصوص چارت سازمانی نهاد ناظر نمی توانم اظهار نظر کنم زیرا عمده مطالعه من در حوزه چارت سازمانی شرکت هاست.
 
وی در ادامه به فناوری اطلاعات به عنوان دیگر عامل درون زای موثر بر توسعه یافتگی شرکت های بیمه اشاره و تصریح کرد: در این راستا و جهت بررسی وضع موجود این سوال ها مطرح می شود که آیا نرم افزارهای موجود چابکی لازم برای گردش اطلاعات را دارند؟ آیا می توانند با نواوری های شرکت های بیمه خود را سازگار کنند؟آیا قدرت سازگازی با تغییرات ماهوی رشته های بیمه ای را دارند؟ آیا به لحاظ استانداردهای امنیتی در جایگاه مناسبی قرار دارند؟
پیکارجو عنوان کرد: واکاوی فرایند موجود در شرکت های بیمه حاکی از آن است که فقدان نرم افزار یکپارچه بیمه ای ضعفی است که در حال حاضر بیمه گران از ان رنج می برند  اغلب شرکت ها دارای نرم افزارهای جزیره ای و عمدتا غیر یکپارچه هستند که در بسیاری موارد دارای پیچیدگی های غیر ضروری است این در حالی است که طبق استانداردها نرم افزار های مالی باید یکپارچه ، ساده و پویا باشند.
مدیریت های سلیقه ای در شرکت های بیمه
این کارشناس ارشد صنعت بیمه مدیریت را شاخص دیگری در تشریح مدار توسعه یافتگی شرکت های بیمه دانست و گفت:مدیریت مسوول اجرایی فرامین مجمع و هیات مدیره است ؛اما احساس می کنم در شرکت های بیمه یک مدل مدیریتی بهینه و پویا نداریم .
به گفته وی شرکت های بیمه عمدتا بیزینس پلن دارند ؛اما بیزینس مدل ندارند و در این راستا هر مدیری که منتصب می شود با سلیقه خود شرکت را راهبری می کند در حالیکه اگر برنامه مدون وجود داشته باشد هر تیم مدیریتی ملزم به پوشش برنامه های توسعه ای در جهت برنامه های اصلی است.
پیکارجو با بیان اینکه یک مدل واحد مدیریتی در هر شرکت بیمه باید وجود داشته باشد بر این مطلب تاکیدکرد و گفت: در حال حاضر برخی مدیران پرتفوی محور و برخی سود محورند اما به اعتقاد من مدیریت ریسک بر مدیریت پرتفوی و مدیریت سود ارجحیت دارد .
این مدرس دانشگاه به تشریح چگونگی اعمال مدیریت ریسک پرداخت و تصریح کرد: اعمال ممیزی پرتفوی در یک شرکت بیمه مشخص می کند ، مدیریت ریسک یک شرکت چقدر در جذب انواع ریسک ها موفق بوده است و در واقع این مدیریت ریسک است که با جمع کردن پرتفوی بهینه ریسک را تنظیم می کند.
وی از چهار فاکتور کارآمد جهت جذب پرتفوی بهینه یاد کرد و گفت:هر پرتفویی که چهار فاکتور توازن ، تعادل ، تقارن و تعامد را داشته باشد بدون شک بهینه خواهد بود.
پیکارجو تصریح کرد:  هر بیمه گری باید تقارن پرتفوی را باید براساس بضاعت سهامداران و بر اساس قابلیت هایش متفاوت قرار بدهد اما در حال حاضر انچه که در صنعت بیمه دیده می شود فروش بیمه نامه های یکسان و خدمات همگن است به طوریکه در صنعت بیمه ما سالهاست که همه محصولات همگن می فروشند و شاید بتوان گفت از سال 49 به این سو ریسک های پیرامون کسب و کار ها بسیار متفاوت شده  ولی محصولات تامینی ، پوشش های ایمنی و انتقال ریسک چابک تر و متنوع تر نشده است.
وی معتقد است ، در بازاری که تولیدکنندگان کالاها را براساس مزیت های رقابتی ارایه نمی دهند عمدتا کالا ها همگن می شود.
پیکارجو البته در ادامه این نشست حاکمیت تفکرات دولتی را یک عامل موثر در عدم تنوع محصولات بیمه ای دانست و یادآور شد : فرایند خصوصی سازی به شکل بهینه در صنعت بیمه پیاده نشد به طوریکه بر طبق تجارب موجود دولتی ها باید ابتدا به سمت غیردولتی شدن و سپس به سمت خصوصی شدن پیش روند در حالیکه در ایران شرکت های خصوصی بیشتر به حالت شبه دولتی اداره می شوند.
تخصص از شرکت های بیمه جا ماند
وی در ادامه انتصابات غیر حرفه ای ، عدم شناسایی و گردش نخبگان ، فقدان وحدت رویه در رهبری ، آینده شغلی مبهم نیروی انسانی را از دیگر عوامل موثر در توسعه نیافتگی صنعت بیمه دانست و تصریح کرد: در صنعت بیمه ما بخش خصوصی رشد کرده اما نیروی انسانی متناسب با آن رشد نیافته و به عبارتی دانش و بینش با یکدیگر توامان نیست  چرا که تخصص از تجمیع دانش و بینش حاصل می شود.
کامبیز پیکار جو معتقد است ، تخصص از شرکت های بیمه جا مانده و مدیران وقت نگذاشته اند تا نیروی جوان را متخصص کنند.
پیکارجو ضعف تخصص در نیروی انسانی را عاملی مهم در توسعه نیافتگی صنعت قلمداد کرد و گفت:تعداد شرکت های بیمه افزایش یافته  اما تعداد نیروهای متخصص رشد نکرده و هیچ گاه واحدی برای پرورش کارکنان دانش محور نداشته ایم و نیروی انسانی نیز دورنمایی از مسیر توسعه و رشد خود ندارند و افق ذهنی روشنی از شغل خود نمی بینند .
صنعت بیمه با نیاز های بیمه گذاران غریبه است
این کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه فرایند تولید محصول در صنعت بیمه درست طی نمی شود گفت: علل عدم توفیق محصولات بیمه ای در بازار را باید با طرح این سوال جستجو کرد که آیا تقاضا بوده و ما بد طراحی کردیم یا اساسا تقاضایی نبوده و ما بدون نیاز سنجی مشتری محصولات را روانه بازار کرده ایم.
وی در خصوص ضرورت ایجاد واحد کسب و کار های نوین در شرکت ای بیمه گفت : درحال حاضر واحد آرندی در شرکت های بیمه با این هدف ایجاد شده اما متاسفانه این واحد کار خود را انطور که باید انجام نمی دهد و این ضعف نیز به کمبود تخصص در نیروی انسانی بر می گردد.
پیکارجو با تاکید براینکه صنعت بیمه با نیاز های بیمه گذاران غریبه است ، اظهار داشت: به خصوص در بیمه گذاران انفرادی و پوشش های بیمه ای خانوار و می توان گفت اساسا محصولاتی متناسب با دهک های مختلف جامعه طراحی نمی شود و این به دلیل ضعف نیازسنجی بازار هدف و مشتریان است.
پیشنهاد تشکیل اموزشگاه صنعت بیمه
پیکار جو که سابقه تدریس در دانشگاه را در کارنامه کاریش رقم زده به ارایه راهکاری برای ارتقا دانش و بینش در نیروی انسانی پرداخت و گفت: تاسیس آموزشگاه تخصصی صنعت بیمه برای کارکنان و نیروی انسانی شاغل در شرکت های بیمه می تواند به عنوان راهکار مطرح شود به طوریکه شاخه های تخصصی در رشته های مختلف بیمه ای آموزش داده شود و سپس افراد بر اساس مدرک اخذ شده رتبه بندی و طبق این مدارک رتبه بندی شده در شرکت های بیمه استخدام شوند.
به گفته وی اگر چه که انجمن حرفه ای در حال حاضر به این سو گام برداشته اما بهتر است رتبه بندی نیروی انسانی یک متولی مشخص داشته  و همه گیر باشد.
پیکارجو کمبود نیروی انسانی متخصص را پاشنه آشیل صنعت بیمه دانست و گفت: در شرایط فعلی همه به دنبال جذب پرتفوی و سهم بازار هستند غافل ازینکه شاکله هر صنعتی را نیروی انسانی و سرمایه گذاری برای پرورش ان تشکیل می دهد.
به گفته وی نیروی انسانی متخصص سبب پایداری ضریب نفوذ صنعت بیمه می شود.
وی در خصوص اینکه نگاهش به صنعت بیمه و قرار گرفتن ان درمدار توسعه یافتگی نگاهی آرمان گرایانه نیست ، اذعان داشت :اینکه نیروی انسانی متخصص تربیت کنیم و با اتکا به این نیروی انسانی محاسبه نرخ ، جذب نماینده بهتر ، کنترل بودجه بهینه و تیم سازی موفق داشته باشیم ، کار سختی است اما مدینه فاضله نیست بلکه فرایندی است که شرکت ها باید طی کنند و اگر طی نمی شود ، در واقع به خود ضربه زده اند.
پیکارجو معتقد است ، با توجه به شاخص هایی که وجود دارد لوکوموتیو توسعه صنعت بیمه هر روز کند تر می شود و چه بسا در حال خارج شدن از ریل است که یک دلیلش این است که شرکت های بیمه با نیروی انسانی غیر متخصص تاسیس شده اند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۹۴/۰۸/۰۳
۰۰:۲۸

عبور سلامت صنعت بیمه از سال‌های هراس و خودزنی

عصر اعتبار- سال جدید در حالی برای فعالان صنعت بیمه‌های بازرگانی در ایران آغاز شد که دغدغه‌ای در فکرشان و بر تصمیماتشان حاکم بود و آن اینکه، با وجود وضعیت نابسامان اقتصادی کشور آیا روند رو به بهبود بازار و کسب و کار می‌تواند موجب افزایش توان مالی مردم شود به طوری که امکان خرید پوشش‌های بیمه از سوی تمامی افراد و صاحبان صنعت، تجارت و... به وجود آید؟

به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار»، اگر چه این نگرانی همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و به ویژه در سال‌های پر التهاب ناشی از تحریم‌ها توسط حاکمان اقتصاد دنیای سرمایه‌داری غرب، سایه شوم خود را بر سر کشورمان انداخته است؛ ولی شاید پر بی‌راه نباشد اگر بگویم، عقل سلیم حکم می‌کند تا مردم جهت حفظ دارایی‌ها و سرمایه‌های مادی که حاصل سال‌ها تلاش و کوششان است، بدون هیچ تردیدی نسبت به بیمه کردن اموال و دارایی‌ها، پوشش‌های مناسب بیمه را خریداری کنند.
تاکید می‌شود، در این برهه زمانی با مشخصه فقدان رونق اقتصادی و کاهش پول و سرمایه، وقوع یک حادثه ناگوار می‌تواند سرمایه و دارایی بنگاه‌های اقتصادی را دچار زیانی غیرقابل جبران کند و باعث از کار افتادن کسب و کار شود و مشکل، زمانی چند برابر خواهد شد که فقدان بیمه‌نامه به صرف کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی، نتواند خسارت زیان‌های وارده را جبران کند. از سوی دیگر، در چنین شرایط اقتصادی حتی در حوزه تصمیمات فردی، خالی بودن سبد خرید افراد خصوصاً سرپرستان خانواده از پوشش بیمه‌های شخصی اعم از بیمه‌نامه عمر، حادثه، درمان و مسئولیت شغلی می‌تواند باعث از هم پاشیده شدن نهاد خانواده، ایجاد بدهی، از دست دادن شغل و تحمیل هزینه‌های زیاد بر دوش خانواده شود. این وضعیت در سطح کلان و در بازه زمانی کوتاه‌مدت، امید به فردا را در سطح جامعه تحت تاثیر آثار نامطلوب قرار می‌دهد.
بنابراین و در یک بررسی اجمالی می‌توان به این نکته توجه کرد که فقدان فرهنگ بیمه‌ای ناشی از بی‌توجهی شرکت‌های بیمه به بسترسازی برای نهادینه شدن محصولات و خدمات بیمه‌ای، آثار نامطلوبی را به جا گذاشته است و این مهم جز با حمایت تمام سازمان‌های ذیربط، به ویژه بیمه مرکزی ایران که سکان‌دار صنعت بیمه کشورمان به شمار می‌رود، امکان‌پذیر نیست.
البته باید توجه داشت که به لحاظ ماهیت خدمات بیمه، در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا استفاده از پوشش‌ها و خدمات بیمه‌ای یکی از گرانترین خدمات در نوع خود است. ولی در کشور ما نه تنها ارائه این خدمات در بازار رقابت بین بیمه‌گران، جهت جذب حق بیمه و پرتفوی به نازل‌ترین رقم رسیده، بلکه در عین حال رشد قابل توجهی را هم نداشته و در این بازار رقابتی تنگاتنگ، این بیمه‌گذاران عمده هستند که از این وضعیت نهایت استفاده را برده و حتی در تعیین نرخ حق بیمه تاثیرگذار هستند. هم‌اکنون این موضوع باعث بی‌توجهی به ارزیابی واقعی یا ریسک و تعیین نرخ فنی شده و کاهش حق بیمه واقعی، به هنگام وقوع خسارت اثر مستقیم خود را در روند پرداخت خسارت نشان می‌دهد.
یکی از رشته‌های مهم و تاثیرگذار در بخش بیمه‌های اشخاص، بیمه‌های عمر انفرادی، عمر و سرمایه‌گذاری و پس‌انداز است که با توجه به کثرت اعطای نمایندگی، این انتظار می‌رفت که تاثیر بسیار خوبی در ایجاد فرهنگ خرید بیمه‌های اشخاص داشته باشد ولی به دلیل نبود آموزش متمرکز و نظارت دقیق و حرفه‌ای بر رفتار فروشندگان خدمات بیمه، سود مشارکت متغیر و ناموزون، همچنین رقابت چشمگیر بانک‌ها، موسسات پولی و مالی، خود‌بیمه‌گری صندوق‌های بازنشستگی سازمان‌ها، وجود سازمان تامین اجتماعی و مانند آن، توسعه بیمه‌های زندگی در کشور ما با موانع و محدویت‌های بسیار روبه‌رو شده است.
ذکر این نکته ضروری است که در فراز و نشیب صنعت بیمه در سال 93 صرفنظر از تقدیم لایحه اصلاح تغییرات در قانون بیمه شخص ثالث به مجلس، حمایت از طرح تحول نظام سلامت توسط بیمه‌گران، کاهش نرخ اتکایی اجباری و انتشار سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه توسط بیمه مرکزی ایران، بی‌تردید مهمترین خبر سال گذشته در صنعت بیمه بازرگانی یعنی غیرفعال شدن شرکت بیمه توسعه و در نهایت (در اواخر بهمن ماه) بسته شدن بیمه توسعه، رویکرد و نگرش منفی نسبت به این صنعت در نزد مشتریان و البته اذهان عمومی به وجود آمد.
شاید به گمان اغلب افراد جامعه که در جریان این خبر مهم بودند، این اتفاق تاثیر زیادی بر سلب اعتماد از شرکت‌های بیمه داشته باشد، اما باید به این نکته از دو منظر توجه جدی داشت؛ نکته اول اینکه در شرایط به وجود آمده، طبق وظیفه‌ای که دولت بر عهده بیمه مرکزی گذاشته است، این نهاد حاکمیتی و نظارتی ناچار به جراحی این غده چرکین شد، چرا که هم باید تکلیف بر بیمه‌گران دیگر روشن می‌شد و هم برای احقاق حقوق بیمه‌گذاران از این تاریخ به بعد افراد دیگری دچار بی‌تدبیری مدیران ارشد توسعه نمی‌شدند. نکته دیگری که تاکنون نیز مغفول مانده و در این شرایط به آن توجهی نشده است، کارکرد صحیح و درست شرکت‌های بیمه‌ای است که در همین بازار و با همین تعهدات و حتی به مراتب بسیار بیشتر، به بهترین شکل ممکن با سرویس‌دهی و خدمات مورد رضایت بیمه‌گذاران به وظیفه خود به نحو احسن عمل می‌کنند.
شاید هنگام برگزاری کنفرانس خبری رئیس کل بیمه مرکزی جناب آقای امین، وقتی او از طرف اصحاب رسانه مورد این سوال قرار گرفت که "با این اوضاع، بیمه‌گذارانی که بیمه‌نامه عمر و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای مدت‌های 20 ساله از شرکت‌های بیمه خریداری کرده‌اند، در آینده چه وضعیتی پیدا خواهند کرد؟" ایشان حداقل باید به عملکرد مناسب و شایسته شرکت‌هایی چون بیمه آسیا و ایران می‌پرداختند و توضیح می‌دادند که این شرکت‌ها با داشتن بیمه‌گذاران میلیونی در رشته عمر و پس‌انداز که از حدود بیش از 15 سال قبل خریداری کرده‌اند، وضعیت مناسبی دارند. بر این اساس، بیمه‌گذاران می‌توانند پس از پرداخت اقساط در زمان مقرر و به هنگام سررسید شدن بیمه‌نامه‌ها با حضور در شرکت‌های بیمه، چک سرمایه حاصل شده به علاوه سود مشارکت در منافع آن را دریافت کنند که این نشان‌دهنده ایفای تعهدات بیمه‌گران حتی در قراردادهای بلندمدت است.
در مثالی دیگر می‌توان به ایفای تعهدات شرکت بین‌المللی عمر ایران و آمریکا پرداخت که در سال‌های 1355 و پس از آن، تعداد قابل توجهی بیمه‌نامه عمر به هم میهنان عزیزمان فروخت و پس از انقلاب در سال‌های 1375 به بعد، به دستور دولت پس از ملی شدن صنعت بیمه، تعهدات این شرکت آمریکایی به شرکت بیمه آسیا محول شد و این شرکت نیز در زمان مقرر به پرداخت بیمه‌نامه‌های سررسید شده پرداخت.
در حال حاضر حتی شرکت‌های خصوصی از جمله بیمه کارآفرین (که توسط هیئت موسسی متشکل از افراد خوشنام و با سابقه صنعت بیمه تاسیس شده است) توانستند موج فروش بیمه‌های Life insurance را در کشور ایجاد کنند تا امروز بتوانند به پرداخت و ایفای تعهدات بیمه‌گذاران در قید حیات، و در فاز اول، قراردادهای میان‌مدت 10 ساله بپردازند.
در این میان، شرکت‌های دولتی و خصوصی بیمه‌ای دیگری مانند آسیا، ما، پاسارگاد، سامان و پارسیان در صف پیشتازان عرضه این بیمه‌نامه قرار دارند و با استواری و توانمندی خدمات مطلوبی را به بیمه‌گذاران خود ارائه می‌کنند. ضمن اینکه در بخش بیمه‌های اموال و مسئولیت، پرداخت خسارت‌های سنگین میلیاردی به بیمه‌گذاران که گاه و بی‌گاه در نشریات و جراید عنوان می‌شود، نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری در پرداخت به موقع و سریع شرکت‌های بیمه به زیان‌دیدگان است. بنابراین به دور از انصاف است که تلاش و زحمات دست‌اندرکاران صنعت بیمه‌های بازرگانی از جمله فروشندگان خدمات بیمه، کارشناسان، کارکنان، مدیران میانی و مدیران ارشد صنعت بیمه را نادیده بگیریم و با اتفاق ناخوشایند بیمه توسعه، عملکرد خوب و شایسته دیگر شرکت‌های بیمه را با بدبینی مورد قضاوت قرار دهیم.
شاید به گمان عده‌ای از صاحبنظران، چشم‌انداز سال 94 سال سخت و پرتلاطمی برای صنعت بیمه به نظر آید ولی می‌توان با فرهنگ‌سازی کاربردی همراه با شیوه‌های جدید تبلیغاتی و تاثیرگذار، پالایش و آموزش کیفی شبکه فروش شرکت‌های بیمه، نظارت کمی و کیفی بیمه مرکزی در عملیات مالی و استانداردسازی حسابداری شرکت‌های بیمه، بهینه کردن نرم‌افزار‌های مورد استفاده شرکت‌های بیمه، ایجاد طرح‌های جدید بیمه خصوصاً در بخش بیمه‌های درمان و زندگی، بازبینی آیین‌نامه‌ها، حمایت ویژه از پژوهشکده بیمه در زمینه بسترسازی مناسب و با کیفیت و ارائه راهکارهای مناسب در توسعه اهداف صنعت بیمه، تقویت انجمن‌های صنفی نمایندگان شرکت‌های بیمه و حمایت از آنان، حضور قدرتمند سندیکای بیمه‌گران در ارتباط با تعامل مجلس و دولت و نیز با ایجاد اعتماد مجدد نزد بیمه‌گذاران، بیم و  هراس سال  گذشته را در  سال تدبیر و  تلاش به سرانجام  نیکویی برسانیم‌.
* غلامرضا فرجودی - عضو  انجمن  فروشندگان حرفه‌ای بیمه‌های عمر آمریکا MDRT
 
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار (https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

منابع دیگر:
  • عصر بازار
۹۴/۰۸/۰۱
۱۴:۵۷

عقد تفاهمنامه همکاری میان پژوهشگاه صنعت نفت و بیمه مرکزی

 قائم مقام کمیسیون تولید ملی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بازدید از غرفه پژوهشگاه صنعت نفت در همایش شیمی نیروگاهی کشور، پیشنهاد عقد تفاهمنامه ای را میان پژوهشگاه و بیمه مرکزی داد. 
 
به گزارش راسخون به نقل ازشانا، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و قائم مقام کمیسیون تولید ملی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بازدید از غرفه پژوهشگاه صنعت نفت در سی و هشتمین همایش شیمی نیروگاهی کشور، پیشنهاد امضای تفاهمنامه همکاری را میان پژوهشگاه و بیمه مرکزی داد و بر بکارگیری توانمندیهای پژوهشگاه در همکاری با بیمه مرکزی به منظور ارزیابی و تایید فنی قطعات نیروگاهی تأکید کرد.
 
 
براساس این گزارش، قرار شد به منظور اجرایی شدن این تفاهمنامه، جلسه ای مشترک با مسئولان پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شود.به گزارش پژوهشگاه صنعت نفت، کنترل شیمیایی و خوردگی، شیمی و محیط زیست، سوخت و روغن، رنگ، پوشش و حفاظت کاتدی، فرآیندهای شیمیایی، آنالیز شیمیایی و بررسی مشکلات شیمی نیروگاه از محورهای این همایش بود.
 
 
گفتنی است، در این همایش نمایندگان تمامی نیروگاههای کشور و همچنین برخی شرکتهای ارائه دهنده خدمات و کالاهای مرتبط حضوری فعال داشته‌اند.بر همین اساس متخصصان و کارشناسان پژوهشگاه صنعت نفت با ارائه مقالات علمی و برپایی غرفه‌ای اختصاصی توانمندیهای این مرکز علمی را به معرض نمایش گذاشتند.
 
 
همچنین با توجه به کارگاه تخصصی در نظر گرفته شده از سوی پژوهشگاه صنعت نفت، روسای پژوهشکده‌های انرژی، محیط زیست و حفاظت صنعتی و گروه آنالیز، توانمندیهای زیرمجموعه‌های خود را ارائه کردند و همچنین با دیگر متخصصان این حوزه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
 
شایان ذکر است، سی و هشتمین همایش شیمی نیروگاهی کشور به میزبانی شرکت مدیریت بهره‌برداری تولید برق فارس و با مشارکت فعال پژوهشگاه صنعت نفت در روزهای ٢٨ و ٢٩ مهرماه در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد.
 
/117/

۹۴/۰۷/۳۰
۰۹:۵۰

اعطاي تسهيلات به پزشکان از سوي بانک سينا

خبرگزاري آريا- بانک سينا در راستاي ارائه مطلوب خدمات و به منظور تامين بخشي از نيازهاي اعتباري و مالي مشتريان، به پزشکان متخصص تسهيلات پرداخت مي کند.
به گزارش آريا به نقل از روابط عمومي بانک سينا، اين بانک در راستاي تامين نيازهاي مالي پزشکان و با هدف توسعه و ارتقاء خدمات درماني و بهداشتي در جامعه، نسبت به پرداخت تسهيلات خريد و تجهيز مطب و داروخانه با شرايط ويژه اقدام مي نمايد.
بر اساس اين گزارش، تسهيلات مزبور در قالب عقود مشارکتي با مدت مشارکت حداکثر 60 ماه جهت خريد مطب يا داروخانه و 36 ماه جهت تجهيز آن پرداخت مي شود.
بانک سينا با اعطاي تسهيلات مختلف اعتباري و صدور ضمانت نامه ها نقش موثري در راستاي رفع تنگناهاي مالي فعالان بخشهاي مختلف اقتصادي ايفا مي نمايد. 

۹۴/۰۸/۰۲
۱۵:۵۰

مدیرعامل بانک صنعت و معدن: پرداخت بدهی دولت نقش مهمی در خروج از رکود دارد

مدیرعامل صنعت و معدن با مهم دانستن تحریک تقاضا به عنوان راهکاری برای خروج از رکود گفت: در ماه‌های گذشته بحث‌های بسیاری برای خروج از رکود مطرح و راهکارهایی هم در این ارتباط پیشنهاد شده که یکی از آن ها بحث خرید دین است که در شورای پول و اعتبار هم مصوب شده است.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، علی اشرف افخمی افزود: به نظرم این کار می‌تواند شروع خوبی برای خروج از رکود فعلی باشد اگر چه که راه حل کاملی نیست اما می تواند به تحریک تقاضا کمک کند. نکته مهم این است که همگی چه بانک و چه فعالان اقتصادی باید کمک کنیم تا این موضوع عملیاتی شود و بخشی از گردش پول در کشور اتفاق بیفتد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدنیکی دیگر از راه کارهای خروج از رکود را پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک ها دانست و درباره نحوه پرداخت این بدهی‌ها پیشنهاد داد: دولت هم اکنون به خیلی از بخش ها از بانک‌ها گرفته تا بخش خصوصی، پیمانکاران و... بدهکار است و پرداخت این بدهی می تواند نقش مهمی در خروج از رکود داشته باشد.
وی ادامه داد: به نظرم راه حل می‌تواند پرداخت این بدهی به صورت اوراق بدهی باشد که بحث انتشار آن الان مطرح است.
افخمی تاکید کرد : این اوراق بدهی را دولت می‌تواند در اختیار بخش از پیمانکاران و فعالان اقتصادی قرار دهد و آن ها با مراجعه به بانک ها پول خود را دریافت کنند و بانک ها نیز از طریق بانک مرکزی برای این اوراق خط اعتباری بگیرند و به این طریق گردش مالی در کشور اتفاق بیفتد و کار عملیاتی شود؛ به نظرم این راهکار نیز تا حدی می‌تواند گردش مالی را شروع کند. البته افزایش سرمایه بانک‌ها نیز به عنوان یک راهکار دیگر باید در نظر گرفته شود.

۹۴/۰۷/۳۰
۱۱:۴۹

اهمیت کاهش نرخ سود بانکی در بسته حمایتی دولت

کارشناس اقتصادی گفت: نرخ سود بانکی باید مطابق با نرخ بهره و تورم در فضای اقتصادی کشور تعیین شود تا بتوان تورم را کاهش و رکود را مهار کرد.

مهدی تقوی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص تأثیر بسته حمایتی دولت برکاهش نرخ سود بانکی گفت: در بسته حمایتی دولت بازنگری‌های بر روی نرخ سود بانکی صورت گرفته تا این نرخ به کمترین مقدار ممکن باتوجه به شرایط تورمی و رکود حاکم بر اقتصاد برسد.
وی افزود: نرخ سود بانکی باید مطابق با نرخ بهره و تورم در فضای اقتصادی کشور تعیین شود تا بتوان تورم را کاهش و رکود را مهار کرد.
کارشناس اقتصادی در توضیح اجرایی شدن بسته حمایتی دولت تصریح کرد: دولت با در نظر گرفتن سیاست‌های لازم می‌تواند این بسته را به بهترین شکل اجرایی کند و در ادامه شاهد بهبود شرایط اقتصادی کشور باشیم.
وی درادامه افزود: با کاهش نرخ سود بانکی که در بسته حمایتی دولت به آن اشاره شده می تواند شرایط برای ورود نقدینگی به فضای اقتصادی و رونق بخش تولید را به همراه داشته باشد.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
 

۹۴/۰۸/۰۲
۲۰:۰۰

دادگاه عالی انگلستان به نفع بانک ملت حکم داد

دادگاه عالی انگلستان تلاش‌های دولت این کشور را برای رد شکایت "بانک ملت" ایران نپذیرفته و حکم داده است که شکایت چهار میلیارد دلاری این بانک، علیه وزارت دارایی بریتانیا باید به جریان بیفتد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بی بی سی، دولت انگلستان از سال ۲۰۰۹ بانک ملت را به ظن دست داشتن در نقل و انتقال‌های مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده بود.
دادگاه عالی این کشور در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۹ خرداد ۹۲)، تصمیم دولت بریتانیا را برای تحریم بانک ملت ایران، بی‌دلیل دانسته و دستور به لغو این تحریم داده بود.
چند ماه بعد و در فوریه ۲۰۱۴ (بهمن ۱۳۹۲) این بانک، در دادگاه تجاری بریتانیا شکایتی را از وزارت دارایی این کشور ثبت کرد و چهار میلیارد دلار غرامت خواست.
بانک ملت در شکایت خود گفته بود که تحریم‌های دولت بریتانیا باعث ضربه خوردن به تبادلات و معاملات بین‌المللی این بانک شده و ضرر و زیان دیده است.
فایننشال تایمز گزارش داده است که دولت انگلیس نیز استدلال کرده احتمالا تنها چیزی که بانک از دست داده "معاملات منعقد شده‌ای است که اجرا نشده‌اند" .
با این حال اکنون جاستیس فلاکس، قاضی دادگاه عالی بریتانیا استدلال‌های وزارت دارایی بریتانیا را رد کرده است.
او به این تصمیم رسیده که از آنجایی که این دادگاه به هر حال حکم داده است که وزارت دارایی، براساس کنوانسیون حقوق بشر اروپا و قوانین حقوق بشری بریتانیا، حقوق بانک ملت را نقض کرده، این موضوع نمی‌تواند دوباره مطرح شود.
پیشتر و در سال ۲۰۱۴ نیز دادگاه اتحادیه اروپا حکم داده بود که تصمیم سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰) شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود.
بانک ملت اولین بانک دولتی ایران است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، سهامش در سال ۱۳۸۷ در بورس تهران عرضه شد.

۹۴/۰۸/۰۲
۱۰:۵۳

بسته ضد رکود؛ نوشدارو یا مسکن؟

فرخ قبادی
بعید است کسی با بسته جدید دولت برای خروج از رکود مخالفت جدی داشته باشد. اما ابهاماتی که در مفاد این بسته و پیامدهایی که به‌دنبال خواهد داشت، محل تامل است. برای مثال، ظاهرا قرار است نرخ بهره بانکی کاهش یابد، اما معلوم نیست چقدر؟ این هم روشن نیست که بانک‌های «منضبطی» که ذخیره قانونی آنها از 13 درصد به 10 درصد کاهش می‌یابد، چقدر توان و تمایل به پرداخت تسهیلات خواهند داشت؟ انتشار صکوک و دیگر اسناد بدهی دولتی با نرخ سود 23 تا 26 درصدی چه نقشی در این میان بازی خواهد کرد؟
این ابهامات و نیز تردید در عملی بودن برخی از تدابیر بسته مورد بحث (از قبیل تسهیلات خرید خودرو) قاعدتا در آینده نزدیک برطرف خواهند شد و مخالفان احتمالی آن، انتقادات خود را مطرح خواهند کرد. تا این جای کار، صرف‌نظر از برخی تردیدها در کارآیی این بسته و ارائه پیشنهادهای تکمیلی، شاهد مخالفت جدی با این بسته نبوده‌ایم و انصافا دلیلی هم برای مخالفت با آن وجود نداشته است. یادمان باشد که دولت یازدهم اقتصادی بحران زده، با دوسال رشد اقتصادی منفی و تورم 40 درصدی را تحویل گرفته، بار بدهی 300 هزار میلیارد تومانی گذشته را بر دوش دارد و در میانه راه با سقوط درآمدهای نفتی خود نیز مواجه شده است؛ ضمن آنکه پرداخت یارانه‌های نقدی نیز خواب از سر برخی از وزرای دولت ربوده است. در این شرایط طاقت‌فرسا، اگر دولت به انگیزه کاستن از فشاری که تحمل آن هر روز دشوار‌تر می‌شد، تدابیری برای تحریک تقاضا در بخش‌هایی از اقتصاد اتخاذ کرده، چه مخالفتی می‌توان با آن داشت؟ بیماری از درد به خود می‌پیچد و مسکّنی برای او تجویز شده است.
اما اگر کسانی تصور کنند یا برخی مدعی شوند که این «بسته» نوشدارویی است که رکود شدید اقتصاد کشور را درمان خواهد کرد یا حتی به نحو معنی داری آن را تخفیف خواهد داد، از هم‌اکنون می‌توان سرخوردگی آنها را در آینده‌ای نه چندان دور مسلم دانست. این تصورات و ادعاها یا ناشی از بی‌خبری محض از دامنه و عمق بحرانی است که بر اقتصاد کشور حاکم است یا نشانه نا آشنایی با «جعبه ابزاری» است که سیاست‌گذاران اقتصادی برای مبارزه با بیماری جان سخت رکود تورمی در دست دارند. قدر مسلم این است که فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه تولید، در این خوش خیالی سهیم نیستند. تا آنجا که به اکثریت بزرگ تولیدکنندگان؛ یعنی بنگاه‌های متوسط و کوچک مربوط می‌شود، مسائل حاد مبتلابه آنها اساسا در این بسته دیده نشده است. البته آنها می‌دانند که دست دولت خالی است و نمی‌توانند انتظار حمایت‌های ویژه و سخاوتمندانه‌ای داشته باشند، اما آنچه آنها را نسبت به تاثیر بسته دولت ناامید یا بی‌تفاوت می‌سازد، بی‌توجهی کم و بیش کامل «بسته خروج از رکود» به شرایط بحرانی آنها است. بسیاری از آنها خود را همچون غریقی می‌بینند که هیچ دستی به سوی آنها دراز نشده است.
می‌دانیم که رکود سال‌های اخیر بسیاری از صنایع متوسط و کوچک را تعطیل کرده یا به مرز ورشکستگی رسانده است. به گفته مسوولان شرکت شهرک‌های صنعتی، از کل واحدهای به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌های صنعتی کشور، 18 درصد آنها تعطیل شده و نزدیک به 30 درصد آنها با ظرفیتی کمتر از 50 درصد فعالیت می‌کنند. (براساس همین ماخذ، 29 درصد از واحدها نیز با 50 تا 70 درصد ظرفیت مشغول کارند)1. از دیدگاه کسانی که در شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند این آمارها به غایت خوش‌بینانه هستند. هم نسبت واحدهای تعطیل شده و هم درصد واحدهایی که با ظرفیت بسیار نازل فعالیت می‌کنند و اغلب در آستانه توقف کامل قرار دارند فراتر از این حرف‌ها است، اما حتی پذیرش این آمار خوش‌بینانه به این معنا است که نزدیک به نیمی از بنگاه‌های شهرک‌های صنعتی یا تعطیل شده‌اند یا با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. روشن است که، صرف نظر از واحدهای تعطیل شده، بنگاه‌هایی که در این گروه جای می‌گیرند اغلب زیان‌ده هستند، در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجهند، بدهی‌های معوق دارند و چشم‌انداز روشنی هم پیش روی خود نمی‌بینند. درآمد آنها حتی مخارج جاری آنها را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهد چه رسد به بازپرداخت اصل و فرع و جریمه بدهی‌های آنها به بانک‌ها، تامین اجتماعی و اداره دارایی. نتیجه آنکه آنها روز به‌روز بدهکارتر می‌شوند (هر 3 سال و اندی بدهی آنها دوبرابر می‌شود) و عملا امیدی به رهایی از این گرداب ندارند. این دسته از بنگاه‌ها انتظار داشتند در بسته خروج از رکود فکری هم به حال آنها می‌شد. یادمان باشد که گرفتاری‌های کنونی بسیاری از بنگاه‌های متوسط و کوچک ما ناشی از شرایط نامساعد کسب‌و‌کار، سیاست‌های نسنجیده و خسارت بار دولت‌ها و تحریم‌های فلج‌کننده‌ای بوده است که طی سال‌های گذشته فعالیت آنها را مختل کرده است. اما حتی اگر عدم موفقیت برخی از بنگاه‌ها ناشی از بی‌کفایتی مدیران آنها باشد نیز، نباید اجازه داد که این امر به قیمت زندان، بی‌آبرویی و خانه خرابی سرمایه‌گذاران تمام شود. بسته خروج از رکود می‌توانست شامل‌بندی باشد که برای مدتی نه چندان طولانی، تا زمان عادی شدن شرایط اقتصاد پس از لغو تحریم‌ها، بدهی‌های این دسته از بنگاه‌ها را منجمد (Freeze) کند تا با گذشت زمان در گرداب عمیق‌تری فرو نروند. یا تمهیداتی اندیشده می‌شد که برخی از آنها می‌توانستند با همکاری نهادهای ذی‌ربط و بدون رسوایی و هتک حرمت، فعالیت خود را متوقف و اعلام ورشکستگی کنند. از یاد نبریم که شرایط «توقف فعالیت» بنگاه‌ها یکی از 10 شاخص تعیین‌کننده «فضای کسب‌و‌کار» است. هرگاه راهکار مناسبی برای توقف فعالیت بنگاه‌های ناموفق (یا بد اقبال) وجود نداشته باشد و عدم موفقیت در کسب‌و‌کار و ضرورت «توقف فعالیت»، «جرمی» تلقی شود که مجازات آن رسوایی و زندان باشد، سرمایه‌گذاران بالقوه حق دارند از تولید گریزان باشند و به دلالی و دیگر فعالیت‌های کم درد سر روی آورند. تمهیداتی از این دست که در همه اقتصادهای مبتنی بر بازار وجود دارد و نشانه درک چالش‌ها و مخاطرات فعالیت‌های تولیدی است، همراه با اقدامات جدی و در بهبود فضای کسب‌و‌کار، پیش‌شرط سالم‌سازی حوزه تولید و زمینه‌سازی برای رونقی است که در فضای پساتحریم تحقق آن مقدور خواهد بود.
در شرایط بحرانی اقتصاد کشور ما، تحریک تقاضا از طریق تمهیدات ضربتی چیزی بیش از یک مسکن نخواهد بود. باید دست به اقداماتی زد که تولید را سودآور کند. این امر مستلزم کاستن از چالش‌ها و هزینه‌های تحمیل شده به تولید، افزایش بهره‌وری و نهایتا کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی است. با چالش‌هایی که بر سر راه تولید وجود دارد، با انبوه قوانین و مقررات پیچ در پیچ، فسادانگیز و هزینه‌زا، با دریافت مالیات از شرکت‌های زیان‌ده، با نرخ ارزی که بر اساس «مصلحت» و نه واقعیت‌های اقتصادی تعیین می‌شود و خلاصه با تداوم فضای تولید ستیز کنونی، حتی شرایط پساتحریم نیز معجزه‌ای به‌دنبال نخواهد داشت. بهره‌گیری از فرصت‌هایی که شرایط پساتحریم فراهم می‌آورد، نیازمند اصلاح این نابسامانی‌ها، ایجاد بستری مناسب و فضایی مساعد برای فعالیت‌های تولیدی است. سیاست‌گذاران باید باور کنند که تا چالش‌های عذاب‌دهنده تولید پابرجا است، تا هزینه‌های بی‌منطق و تحمیلی به تولید رمق بنگاه‌ها را گرفته است و تا تولید به فعالیتی سودآور بدل نشود، سرمایه از فعالیت‌های مولد گریزان خواهد بود.
«بسته دولت» به اجرا در خواهد آمد و شاید گره از برخی مشکلات حاد در بعضی صنایع بگشاید. هیچ اشکالی هم ندارد که دولتمردان از این بسته به‌عنوان حرکتی تاثیرگذار در تخفیف رکود یاد کنند و از مواهب سیاسی آن بهره‌مند شوند. این کار ناموجه نخواهد بود؛ به شرط آنکه در خلوت خودشان به چاره‌جویی‌های اساسی و کارساز بیندیشند و از هم‌اکنون دست به کار شوند. تکلیف بنگاه‌های بحران زده را روشن کنند و زمینه‌هایی را فراهم سازند که در شرایط پساتحریم، از چالش‌ها و هزینه‌های غیرمعقول تولید کاسته شود و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی عرصه تولید را نه سیاهچالی پرمخاطره که محملی جذاب برای کسب‌و‌کار بیابند.
پاورقی
1- دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/ ۰۷/ ۲۳(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۸/۰۳
۰۴:۳۶
۹۴/۰۸/۰۳
۰۶:۳۹