نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 106030
  • تمام سکه (طرح جدید) 1043000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1038000
  • نیم سکه 522000
  • ربع سکه 272000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3462
  • یورو 3920
  • پوند 4975
  • صد ین 3330
  • درهم امارات 946
  • لیر ترکیه 1198
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 30528
  • 23 Arrow up
    یورو 34426
  • 540 Arrow up
    پوند 43845
  • 3 Arrow up
    فرانک 31813
  • 165 Arrow up
    صد ین 29308
  • 0
    درهم امارات 8312

اتهام دستکاری شاخص بورس تهران

دنیای بانک: یک مقام مسوول در بورس تهران گفت که مسوولان سازمان بورس طبق دستور به بورس تهران تاکید کردند تا با معاملات بلوکی ارزش معاملات و شاخص‌های بازار را کنترل کنند تا نقدینگی از بازار خارج نشود. بر این اساس ارزش معاملات در روزهای اخیر با وضعیت مبهمی روبه‌رو شده است زیرا تا ساعات پایانی هر روز در محدوده زیر یک صد میلیارد ریال ثابت مانده و تنها در نیم ساعت پایانی معاملات، ارزش معاملات به کمک دادوستد بلوکی به رقم بالای ۲۰۰میلیارد تومان می‌رسد این درحالی است که عرضه‌های سنگین و صف فروش موجب شده تا سهامداران نتوانند سهام خود را بفروشند بنابراین سازمان بورس با دستکاری شاخص به واسطه معاملات بلوکی درحال شاخص‌سازی است و تصور می‌کند که بازار از بلوغ برخوردار نیست.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، روزنامه تعادل نوشت: روز گذشته شاخص کل با کاهش 740.80واحدی به کانال 73هزار واحدی عقب نشست. با این عقب‌نشینی افت شاخص در 4 روز گذشته به رقم 1917واحد معادل 2.53درصد رسید. افت شاخص در روزهای اخیر با رویه غلط سازمان بورس به نوعی دیگر رقم خورد به نحوی که کارشناسان بازار معتقدند چنانچه مسوولان بازار اجازه افت بیشتر شاخص و اصلاح آن را می‌داددند این اصلاح زودتر و تنها طی چند روز صورت گرفته و موجب زیان سهامداران نمی‌شد اما مسوولان بورسی با انجام معاملات دستوری بلوکی در برخی نمادها، عامل تقویت بی‌دلیل شاخص برای جلوگیری از افت بیشتر شده و موجب ضرر سهامداران شدند.
 داد و ستد تالار شیشه‌ای
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات سه‌شنبه 25خرداد ماه 95 با کاهش 740واحدی به رقم 73هزار و 959واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش 108واحدی روی عدد 13هزار و 468واحد ایستاد. شاخص قیمت هم‌وزن اما در بازار دیروز با افت 88 واحدی به رقم 10هزار و 968واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور با 1089واحد افت به عدد 81 هزار و 798واحد رضایت داد، شاخص بازار اول اما درحالی با کاهش 639 واحدی به رقم 51 هزار و 201واحد رسید که شاخص بازار دوم با 899 واحد افت عدد 165هزار و 5 واحد را تجربه کرد.
براساس این گزارش، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت پالایش نفت بندرعباس با 60 واحد، ایران‌خودرو با 54 واحد و سایپا با 49واحد کاهش بیشترین تاثیر منفی را در محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت بانک تجارت با 7واحد، پتروشیمی مبین با 6 واحد و پتروشیمی شیراز با 2واحد افزایش بالاترین تاثیر مثبت را بر محاسبه این نماگر به نام خود ثبت کردند. ارزش کل معاملات روز گذشته بورس تهران نیز به بیش از 201میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن 920میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 62 هزار و 752 نوبت داد و ستد بود.
طی این معاملات، نماد معاملاتی شرکت‌های آذریت، حق تقدم خرید سهام پتروشیمی شازند، صکوک اجاره صدانا، حق تقدم خرید سهام بیمه نوین، داروسازی امین و کیمی‌ دارو از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های ساختمان اصفهان، حق تقدم خرید سهام محورسازان ایران‌خودرو، نفت سپاهان، کارت اعتباری ایران کیش، داروسازی فارابی، کربن ایران، تراکتورسازی ایران، سرمایه‌گذاری سایپا، عمران و توسعه فارس، اوراق اجاره صمپنا، اوراق اجاره صینا، اوراق مشارکت شهرداری دزفول، اوراق مشارکت شهرداری شیراز، اوراق مشارکت شهرداری مشهد، تولید نیروی برق دماوند، سولیران و فولاد کاویان متوقف شدند. دیروز معاملات کد به کد در نماد معاملاتی پتروشیمی شیراز با جابه‌جایی بیش از 24میلیون سهم به ارزش کمتر از 6 میلیارد تومان همچنین در نماد معاملاتی سرمایه‌گذاری خوارزمی با بیش از 22میلیون سهم به ارزش بیش از 2.5میلیارد تومان ادامه یافت. همچنین 20میلیون سهم شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه به ارزش کمتر از 5 میلیارد تومان کد به کد شد. در نماد معاملاتی توسعه معادن و فلزات نیز 15میلیون سهم از سوی سهامدار عمده گروهی به کدهای درون‌گروهی جا به ‌جا شد. در صدرا اما برنامه کامل معاملات دیروز به 14.5میلیون سهم به ارزش بیش از 3.5میلیارد تومان رسید. همچنین در نماد معاملاتی ایران ترانسفو 10میلیون سهم به ارزش بیش از 11میلیارد تومان با معاملات درون‌گروهی روبه‌رو شد. در گسترش صنایع انرژی آذراب 8 میلیون سهم به ارزش کمتر از 2میلیارد تومان با معاملات انتقالی سهامدار عمده روبه‌رو بود. روز گذشته همچنین پتروشیمی مبین با جابه‌جایی 3میلیون سهمی به ارزش بیش از یک میلیارد تومان به کدهای درون‌گروهی سهامدار عمده منتقل شد. پتروشیمی جم نیز با معامله انتقالی بیش از 2میلیون سهم به ارزش بیش از 2میلیارد تومان در میان کدهای درون‌گروهی سهامدار عمده خود روبه‌رو شد. در نهایت روز گذشته 155میلیون برگه حق تقدم استفاده نشده بانک آینده به ارزش بیش از 1.5میلیارد تومان به کدهای درون‌گروهی سهامدار عمده جابه‌جا شد.
 معاملات 2 هزار و 264 میلیارد ریالی فرابورس
در معاملات 25خرداد ماه بازار فرابورس ایران 398میلیون ورقه بهادار به ارزش 2هزار و 263میلیارد و 920میلیون ریال در 30هزار و 856 نوبت داد و ستد شد. در روز گذشته آیفکس با 8 واحد کاهش در جایگاه 781.15واحدی قرار گرفت و پالایش نفت تهران و لاوان بیشترین تاثیر را در این وضعیت داشتند. بیشترین حجم معاملات نیز مربوط به معامله 25میلیون و 650 هزار سهم تابان هور بود و بیشترین ارزش معاملات دیروز به میزان 77میلیارد ریال در اختیار برق دماوند بود.
در این شرایط، بیمه سامان و پس از آن بیمه کوثر و قند چهارمحال بیشترین افزایش قیمت را داشتند و در آن سوی بازار، پتروشیمی مارون، نیرو سرمایه و پالایش نفت شیراز با بیشترین کاهش قیمت مواجه شدند. نماد شرکت‌های پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان، قند شیروان، پالایش نفت لاوان، سرمایه‌گذاری مسکن تهران و بانک دی به عنوان پربیننده‌ترین نمادهای فرابورسی معرفی شدند.
طبق این گزارش در بازار اول، 61 میلیون اوراق بهادار به ارزش 126 میلیارد ریال داد و ستد شد که طی آن بالاترین حجم معاملات به نام تابان هور ثبت شد. علاوه بر این، 93 میلیون اوراق بهادار در بازار دوم به ارزش یک هزار و 260 میلیارد ریال دست به دست شد و بیشترین حجم و ارزش این بازار مربوط به ذوب‌آهن اصفهان بود. اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بازه 865 تا 880 هزار ریال مبادله شد و بیشترین افزایش قیمت در نماد آبان 94 اتفاق افتاد. در بازار ابزاهای نوین مالی، صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان با معامله 6 میلیون و 380 هزار سهم، بیشترین حجم معاملات ETF را از آن خود کرد.
همین‌طور اوراق اجاره سه ماهه مپنا با داد و ستد 100 هزار و 870 ورقه بهادار بیشترین حجم معاملات اوراق با درآمد ثابت را داشت. ارزش معاملات اسناد خزانه اسلامی نیز در این بازار بالغ بر 153میلیارد ریال شد. در میان نمادهای معاملاتی اسناد خزانه، بیشترین ارزش معاملات در نماد «اخزا4» رقم خورد. در پایان این معاملات، نماد معاملاتی اوراق اجاره شرکت واسط مالی مهر برای تامین مالی شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران در نماد «صمپنا 1»، برای پرداخت اصل مبلغ اوراق و پرداخت آخرین اجاره‌بهای سه ماهه اوراق در تاریخ 28 خرداد، متوقف شد. همچنین نماد معاملاتی شرکت تولید نیروی برق دماوند جهت برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی سالانه صاحبان سهام در روز شنبه متوقف شد.
 عرضه‌های تالار نقره‌ای
تالار صادراتی بورس کالای ایران روز سه‌شنبه 25 خردادماه شاهد عرضه 54هزار و 600 تن انواع قیر، لوب کات سبک و وکیوم باتوم بود. همچنین 5هزار تن وکیوم باتوم و 2هزار تن لوب کات سبک شرکت پالایش نفت تبریز و 47هزار و 600 تن انواع قیر شرکت‌های عایق اصفهان، پالایش نفت تبریز، ریونیز پالایش آرتان، داناگام، قیران پخش ستاره ایرانیان، نفت جی، بام گام عایق ارومیه و الوند پارس سپاهان در این تالار عرضه شد.
بر اساس این گزارش، 131هزار و 892 تن انواع مواد پلیمری، قیر، وکیوم باتوم و گوگرد در تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی روی تابلوی عرضه رفت. بر این اساس شرکت‌های پتروشیمی 45هزار و 92 تن انواع مواد پلیمری را در این تالار عرضه کردند. از سوی دیگر تالار محصولات صنعتی و معدنی در این روز عرضه 10هزار تن تختالc شرکت فولاد هرمزگان جنوب، 200 تن شمش هزار پوندی 99.8 شرکت ایرالکو و 20 کیلوگرم شمش طلای معدن زرشوران را تجربه کرد.
همچنین 4هزار و 160تن جو دامی استان‌های خراسان رضوی، ایلام، خوزستان و مرکزی در قالب طرح قیمت تضمینی و 200 تن جو دامی روسیه، 500تن ذرت دانه‌یی دزفول، 500تن کنجاله آفتابگردان شرکت پنبه و دانه‌های روغنی خراسان، 165تن کنجاله سویا کرمانشاه و 200تن کنجاله کنجد شرکت پنبه و دانه‌های روغنی خراسان در تالار محصولات کشاورزی عرضه شد.
 روز پرتقاضا در بورس انرژی
در روزی که بیش از 6میلیون لیتر انواع حلال‌ها عرضه شد، تقاضایی قریب به 12میلیون لیتر به ثبت رسید تا روزی پرتقاضا برای محصولات پالایشگاهی بورس انرژی ایران رقم زد. در جریان معاملات روز دوشنبه (24 خرداد 95)، در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران کالاهای حلال 400، 402، 406و 410 پالایش نفت اصفهان، حلال 410 پالایش نفت آبادان، حلال 402 و 410 پالایش نفت شیراز و حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه و آیزروریسایکل پالایش نفت اصفهان و بندرعباس در رینگ داخلی و گاز مایع خام پالایش گاز ایلام و گاز مایع پالایش گاز فجر جم در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران مورد عرضه قرار گرفتند. کل معاملات صورت گرفته در عرضه‌های عادی و عرضه‌های مازاد بازار فیزیکی بورس انرژی معادل 6هزار و 626 تن و به ارزش بیش از 84میلیارد و 400میلیون ریال بود.
بخش عمده بازار فیزیکی در این روز را عرضه حلال‌های پالایشگاه‌ها تشکیل داده بود. از دیگر نکات حایز اهمیت نخستین عرضه گاز مایع پالایش گاز فجر جم در رینگ بین‌الملل به حجم 2هزار تن بود که با وجود تقاضای 6هزار تنی و حضور سه خریدار، به دلیل عدم تطابق قیمت سفارش‌های خرید و فروش معامله‌یی صورت نپذیرفت.
طی این جلسه معاملاتی، بازار برق بورس انرژی ایران نیز شاهد معامله 2هزار و 270 قرارداد معادل 18هزار و 560مگاوات ساعت به ارزش بیش از 5میلیارد و 700میلیون ریال بود. گفتنی است در آغاز جلسه معاملاتی این روز نمادهای بار‌ پیک، کم‌باری، میان‌باری و بارپایه روزانه 23 تیر 95 گشایش یافته و در پایان نمادهای بار پیک، کم‌باری، میان‌باری و بارپایه روزانه 28 خرداد 95 متوقف شدند.
طبق این گزارش، در این روز در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یک‌سال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران در تمام نمادهای فعال، 109 قرارداد به ارزشی بیش از یک میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. در مجموع ارزش کل معاملات این روز بورس انرژی ایران به بیش از 91میلیارد و 214میلیون ریال بالغ شد. شایان ذکر است در جلسه معاملاتی دیروز (سه‌شنبه 25 خردادماه 94)، در کنار معاملات مستمر قراردادهای سلف موازی استاندارد برق و نفت کوره در بازار مشتقه، کالاهای برش سنگین پتروشیمی جم، پنتان پلاس پتروشیمی پارس، آیزوفید، آیزوریسایکل، حلال 404، نفتای سبک و سنگین پالایش نفت شیراز، متانول پتروشیمی شیراز و فن‌آوران، میعانات گازی پتروشیمی رازی در رینگ داخلی و گازمایع پلایش نفت آبادان به مقاصد افغانستان و پاکستان و همچنین گاز مایع پالایش نفت شازند به مقاصد مذکور در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی عرضه شد.

۹۵/۰۳/۲۸
۱۷:۲۰

بیمه سامان استخدام می‏‌کند

بیمه سامان برای افزایش نیروی انسانی مورد نیاز خود به 15 نفر نیازمند است.

بیمه سامان برای افزایش نیروی انسانی مورد نیاز خود به 15 نفر نیازمند است.
 شرکت بیمه سامان در تهران و در ردیف‌های زیر نیرو می‌پذیرد:
1- تمام ‏وقت: خانم/آقا فارغ‌التحصیل تمام گرایش‌‏ها، سن 20 تا 25 سال، آموزش رایگان
2- دانشجو: خانم/آقا با 5 روز آزاد، سن 20 تا 25 سال، آموزش رایگان
متقاضیان استخدام باید با شماره تلفن: 66436331-66435331 تماس بگیرند.

۹۵/۰۳/۲۸
۱۹:۰۹

برداشت غیردقیق رییس کل بیمه مرکزی از حاکمیت شرکتی

بانكداري ايراني - رييس كل بيمه مركزي در اولین جلسه مشورتی خود با مدیران عامل شرکت‌های بیمه بر اهمیت اجرایی شدن حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه تاكيدكرد.

بانكداري ايراني  - رييس كل بيمه مركزي در اولین جلسه مشورتی خود با مدیران عامل شرکت‌های بیمه بر اهمیت اجرایی شدن حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه تاكيدكرد.
به گزارش   بانكداري ايراني ، رئیس شورای عالی بیمه در این نشست با همکاران خود اذعان داشت كه باید به سمتی برویم که با کمک ابزارهای موجود، فشار سهامداران بر روی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های بیمه را کم و شرایطی فراهم کنیم تا مدیران عامل بتوانند با استقلال، تصمیمات درست برای اداره شرکت اتخاذ کنند که حضور اعضای مستقل غیراجرایی در هیئت‌مدیره شرکت‌های بیمه می‌تواند به این مهم کمک کند.
این سخنان رییس بیمه مرکزی موید آن است که درک دقیقی از مساله حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه وجود ندارد، زیرا در صورت برقرار نظام راهبری یا حاکمیت شرکتی میزان پاسخگویی مدیران بیمه‌گری دقیق ترمی‌شود، نه اینکه فشار را روی دوش مدیران در قبال سهامداران و مسولیت‌پذیری آنان کم کنند.  قانون حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه‌گری سبب می شود که حقوق ذی‌نفعان ، سهامداران و مسولیت مدیران شرکت بیمه‌گری و همچنین صورتهای مالی و شفافیت نهادینه شود. نه اینکه مدیران را از پاسخگویی مبرا کند.
در واقع حاکمیت شرکتی (corporate Governance) به مجموعه‌ای از ‌روش‌ها، ‌سیاست‌ها و قوانین ناظر بر هدایت و کنترل صحیح شرکت اطلاق می‌شود که در روش اداره‌ یک بنگاه و یا سازمان تاثیر بگذارد. حاکمیت شرکتی را «حاکمیت واحد تجاری» یا «نظام راهبری سازمانی» نیز نامیده اند. حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت ساختاری منسجم از روابط در نظر گرفت که میان سهامداران، مدیران، ذی‌نفعان و ناظران برقرار می‌شود تا منافع کلیه مالکان و ذی‌نفعان تضمین شود.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال 2004 است که 6 حوزه‌ زیر را در بر می‌گیرد:
1- تامین مبنای قانونی برای شکل گیری چارچوب حاکمیت شرکتی (از طریق تدوین و تصویب قوانین مناسب در شرکت و نظارت بر اجرای آن).
2-حفظ حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی (از طریق برقراری نظام حقوقی مناسب).
3- رفتار یکسان با سهامداران (احترام به حقوق سهامداران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت).
4- رعایت حقوق همه ذی‌نفعان. (از طریق گزارشگری شفاف و رعایت حقوق ذی‌نفعان).
5-افشا و شفافیت (از طریق قوانین نظارتی مناسب و افزایش ضمانت اجرایی قوانین و مقررات).
6-تعریف مسوولیت‌های سهامداران، هیات مدیره، ‌مدیران اجرایی و توسعه نظارت و کنترل‌ها شامل چارچوب کنترل‌های داخلی، ‌حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل و افزایش میزان استقلال ناظران.
 در ايران در اواخر سال 1383 مرکز تحقيقات و توسعه بازار سرمايه سازمان بورس اوراق بهادار دست‏ به انتشار اولين آيين‏نامه حاکميت شرکتي زد. و در  سال 1390در وزرات امور اقتصاد و دارایی کمیته ای به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته است.
طبق بخشنامه های داخلی ، موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي براي اجرايي شدن حاكيمت شركتي ، نياز به ملزوماتي دارد كه عبارتند از:
-    اعتماد سازی بین شرکت ها و سرمایه گذاران 
-     خلق فرآیندهای ارزش آفرین
-     ارائه صورتهاي مالي دقيق و حسابرسي شده
-     سلامت مالي و شفافيت در اطلاع رساني  اراصورتهاي مالي
-     برقراري حقوق مزاياي عادلانه
-     ایفاي نقش اجتماعی و شهروندي
-     برقراري عدالت در قبال تمامي ذينفعان
-     پاسخگويي و حسابدهي

۹۵/۰۳/۲۹
۰۸:۱۲

استاندار بوشهر: هیئت‌های رسیدگی به مشکلات مالیاتی صنوف در استان بوشهر افزایش یابد/بخشش دیرکرد جرایم پرداخت مالیات در بخشنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی

استاندار بوشهر گفت: هیئت‌های رسیدگی به مشکلات مالیاتی صنوف مختلف در استان بوشهر افزایش یابد چراکه این مهم سبب تسریع در پرداخت مالیات و افزایش رضایت‌مندی مودیان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مصطفی سالاری بعدازظهر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با تاکید بر تکریم ارباب رجوع در رسیدگی به مشکلات حوزه امور مالیاتی اظهار داشت: در اداره امور مالیاتی به عنوان یکی از بخش‌های که بخشی از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی است باید با تکریم ارباب رجوع به مشکلات رسیدگی شود.
وی با اشاره به تعارض منافع در برخی مشاغل افزود: واردات کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی با منافع تولیدکنندگان در تضاد است بنابراین برقراری توازن میان منافع مشاغل در جامعه ضروری است.
استاندار بوشهر تعارض میان منافع دولت و افراد فعال در بخش خصوصی را طبیعی دانست و گفت: بخشی از حقوقی پرداختی به دولت در قالب مالیات صرف عمران و آبادی شهرها و روستاها می‌شود بنابر این شایسته است در وصول حقوق دولت نهایت دقت و درآمدهای عمومی متناسب با نیاز هزینه شود.
وی با اشاره به تلاش تمام وقت دولت در استان برای افزایش و از سرگیری  فعالیت‌‎های اقتصادی بیان کرد: بهترین راه برای تکریم و خدمت به مردم رفع نیازهای آنان است و در شرایط کنونی از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار سبب کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
سالاری آسیب‌های اجتماعی را سبب عدم اشتغال دانست و گفت: هزینه‌ای که قرار است صرف رفع آسیب‌های اجتماعی شود قطعا بیشتر از ایجاد  فرصت‌های شغلی است لذا دولت تمام تلاش خود را در این زمینه صرف می‌کند.
وی ضمن تاکید بر حفظ شان و تکریم اربابان رجوع به ممیزین و کارکنان سازمان دارایی و امور مالیاتی گفت: تراکم پرونده‌ها و تعدد فعالیت‌ها نباید سبب عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان خدمات و ارباب رجوع شود.
استاندار بوشهر افزود: در انجام امور اداری اگر ارباب رجوع را تکریم کنیم فرآیند کار اداری نیز هم تسهیل می‌شود و هم رضایتمندی را به همراه دارد.
وی با تاکید بر نهادینه کردن ادب و احترام متقابل و مدارای همدیگر در جامعه تاکید کرد: تلاقی دیدگاه‌ها زیاد است و در ارائه خدمات تعارض منافع طبیعتا سبب برخورد می‌شود که بالابردن طاقت و مدارا این برخوردها را کاهش می‌دهد.
سالاری با اشاره به بخشش دیرکرد جرایم پرداخت مالیات در بخشنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: با ابلاغ بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت مالیات و بیمه امیدواریم بخشی از موانع از سرگیری فعالیت‌های واحدهای تولیدی رفع شود وشاهد ایجاد اشتغال پایدار باشیم.
وی بر افزایش هیئت‌های رسیدگی مالیاتی تاکید کرد و افزود: افزایش هیئت‌های رسیدگی سبب افزایش سرعت رسیدگی می‌شود و این روند باید تا بروز رسیدن بررسی پرونده‌ها ادامه داشته باشد.
استاندار بوشهر بهبود شرایط عمران و آبادی شهرها و روستاها را از آثار مالیاتی دانست و گفت: بخش خصوصی اگر خلاقیت داشته باشد و کارآفرین باشد،ما نیز باید مشکلات را کاهش دهیم  و این سبب افزایش تولید می‌شود..
وی کاهش حقوق مالیاتی را ماحصل کاهش تولید دانست و بیان کرد: واحد‌های متوسط و کوچک را به شدت حمایت می‌کنیم تا تولید و فعالیت اقتصادی و در نتیجه اشتغال پایدار افزایش یابد.

۹۵/۰۳/۲۷
۲۰:۰۶

اقتصاد> دستمزد؛ سریال‌حقوق‌های نجومی ادامه دارد

این بار حقوق بالای مدیران صندوق توسعه ملی خبرساز شده است که نشان می‌دهد این موج همچنان ادامه دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی "جام نیوز"، بعد از افشای فیش حقوقی چند ده‌میلیونی برخی مدیران بیمه مرکزی و مدیرعامل بانک رفاه، این بار حقوق بالای مدیران صندوق توسعه ملی خبرساز شده است که نشان می‌دهد این موج همچنان ادامه دارد.
 
پرداخت ميانگين 57ميليون تومان در‌ماه به مديرعامل صندوق توسعه ملي در سايت‌هاي خبري دست به‌دست شد و بازتاب زيادي در شبكه‌هاي اجتماعي داشت. مقامات رسمي هنوز به اين موضوع واكنشي نشان نداده‌اند. همچنين تصويري از فيش حقوقي اين مقام دولتي منتشر نشده است.
 
اما خبرگزاري تسنيم از اسناد و مداركي خبر داده كه براساس آن، رئيس صندوق توسعه ملي در سال 94مجموعا 686ميليون تومان دريافتي داشته است. براساس اين گزارش، رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي، از فروردين تا اسفند سال 94به‌طور ميانگين، 57ميليون و 400هزار تومان بابت حقوق دريافت كرده است. 300ميليون تومان نيز تسهيلات وام با نرخ سود 4درصد به رئيس اين صندوق پرداخت شده است.
 
قائم‌مقام اين صندوق نيز متوسط دريافتي ماهانه‌اش در سال گذشته، 43ميليون و 500هزار تومان بوده و او نيز وام 300ميليوني با 4درصد سود دريافت كرده است. عضو ديگر هيأت عامل صندوق توسعه ملي نيز سال گذشته به‌طور متوسط ماهانه 38ميليون و 800هزار تومان به‌علاوه 300ميليون تومان وام با نرخ 4درصد دريافته كرده است. يكي ديگر از اعضاي هيأت عامل اين صندوق در سال 94به‌طور متوسط ماهانه 37ميليون و 400هزار تومان حقوق و مانند ساير اعضا وام 300ميليوني با نرخ 4درصد گرفته است.
 
يكي ديگر از اعضاي هيأت عامل صندوق توسعه ملي سال گذشته به‌طور متوسط ماهانه 37ميليون و 200هزار تومان حقوق و وام 300ميليوني گرفته است.
 
خبرگزاري تسنيم در ادامه گزارش داده است: به اين ترتيب 5عضو هيأت عامل صندوق توسعه ملي جمعاً در سال گذشته علاوه بر 2ميليارد و 500ميليون تومان حقوق، يك و نيم ميليارد تومان نيز وام 4درصدي دريافت كرده‌اند.
 
پرداختي به اين مديران با عناوين مختلف در فيش حقوقي صورت گرفته است. عناويني نظير مزد شغل، مزد سنوات نهايي، حق پست نهايي، حق اولاد، حق مسكن، حق خواربار، حق شيفت، حق تلفن همراه (360هزار تومان)، اضافه كار، اياب و ذهاب، يارانه غذا، هزينه پزشكي، هزينه‌هاي دندانپزشكي، يك‌سي‌ام پرداختي، اعياد، بهره‌وري سه‌ماهه، كمك‌هزينه اوقات فراغت فرزندان، كمك‌هزينه خريد لباس، كمك‌هزينه خريد كتاب، كمك‌هزينه سفر، كمك‌هزينه ورزش، كمك‌هزينه تحصيلي و پاداش ازجمله عناوين موجود در فيش‌هاي حقوقي است.
 
قانون چه مي‌گويد؟
هفته گذشته در پي ادامه‌دار شدن ماجراي حقوق‌هاي كلان، روساي سه قوه به موضوع وارد شدند و دستور پيگيري موضوع را صادر كردند. رئيس‌جمهور در نامه‌اي به معاون اول خود دستور داد كه موارد تخلف در اين زمينه شناسايي شود، وجوهي كه به‌ناحق پرداخت شده به بيت‌المال مسترد شود و مديران متخلف عزل شوند. رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز از ديوان محاسبات به‌عنوان بازوي نظارتي پارلمان خواست تا به بررسي ابعاد اين موضوع بپردازد. رئيس قوه قضاييه نيز دستور پيگيري اين موضوع را براي سازمان بازرسي كل كشور صادر كرده است.
 
با وجود اين، در پايان هفته گذشته ماجراي پرداخت حقوق كلان به اعضاي هيأت‌مديره صندوق توسعه ملي بر سر زبان‌ها افتاد. اين در حالي است كه هيأت امناي صندوق توسعه ملي با اعضايي از هر سه قوه تشكيل شده است. دادستان كل كشور و 2 نماينده مجلس در كنار مقامات دولتي در هيأت امنا عضو هستند و طبق اساسنامه اين صندوق، بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امنا مي‌رسد. صندوق توسعه ملي از هيأت امنا، هيأت عامل و هيأت نظارت تشكيل شده است كه در هيأت نظارت نيز افرادي از دستگاه‌هاي ناظر و غيردولتي حضور دارند.
 
بر اين اساس سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي بر عملكرد صندوق نظارت دارند و بايد ديد طي روزهاي آينده چه واكنشي به اين موضوع نشان مي‌دهند. براساس اساسنامه مصوب مجلس، صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي تشكيل شده است.
0 نظر

۹۵/۰۳/۲۹
۰۸:۱۰

چهارمین دوره رقابت‌های جام رمضان والیبال گالیکش؛ نتایج سه شب نخست مسابقات والیبال جام رمضان گالیکش + تصاویر

رییس هیئت والیبال شهرستان گالیکش گفت: چهارمین دوره مسابقات والیبال جام رمضان شهرستان گالیکش با شرکت 6 تیم در سالن امام رضا (علیهم‌السلام) پی گیری می‌شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نیکلوه یعقوب قمی تمک گفت: مسابقات یادواره 4 هزار شهید استان گلستان و جام رمضان والیبال شهرستان گالیکش با شرکت 8 تیم لوازم‌خانگی داریوش، منتخب گالیکش، دهیاری عرب بوران و سوپرمارکت خسروی از گروه (الف) و تیم‌های ترجنلی، دهیاری کرنگ کفتر، شهید عصمتی گالیکش و بیمه ایران (محمدی) در گروه (ب) مسابقات آغاز شدن است.
وی افزود: مرحله مقدماتی رقابت‌ها به‌صورت دوره‌ای در سالن امام رضا (ع) شهر گالیکش برگزار می‌شود و از هر گروه دو تیم به دوره حذفی مسابقات صعود خواهد کرد.
قمی تمک با اشاره به نتایج سه شب نخست این رقابت‌ها گفت: شب اول مسابقات دهیاری کرنگ کفتر با نتیجه 3 بر صفر ترجنلی را شکست داد. شب دوم مسابقات نیز سوپرمارکت خسروی با نتیجه 3 بر صفر لوازم‌خانگی داریوش را مغلوب کرد و شهید عصمتی با نتیجه 3 بر صفر بیمه ایران (محمدی) را از پیش رو برداشت.
رییس هیئت والیبال شهرستان گالیکش با اشاره به نتایج شب سوم مسابقات گفت: عرب بوران با نتیجه 2 بر یک برابر منتخب گالیکش پیروز شد و بیمه ایران (محمدی) با نتیجه 3 بر صفر ترجنلی را مغلوب کرد.
وی از عین ا... عباس زاده، داریوش خسروی، جلال عطار، پورحسینی، بارانی و اراز محمد قمی تمک عوامل برگزاری مسابقات و شرکت آریا دانه گلستان، چاپخانه مجتبی و بیمه ایران (محمدی) اسپانسر این دوره از مسابقات تقدیر و تشکر کرد.
به گفته رییس هیئت والیبال شهرستان گالیکش شب چهارم این رقابت‌ها سوپرمارکت خسروی برابر عرب بوران از ساعت 21 و 30 دقیقه و شهید عصمتی برابر دهیاری کرنگ کفتر از ساعت 22 و 30 دقیقه قرار خواهند گرفت.
گفتنی است سومین دوره این رقابت‌ها با شرکت 6 تیم از شهر و روستاهای گالیکش برگزار شد که درنهایت تیم شهدای روستای ینقاق از توابع بخش مرکزی این شهرستان با پیروزی دو بر صفر برابر تیم منتخب گالیکش قهرمان مسابقات شد.

۹۵/۰۳/۲۷
۱۷:۲۳

مدیران همراه و همدل با اقتصاد مقاومتی مبلغ حقوق خود را اعلام كنند

قانون در گزارشی آورده است:

به گزارش نامه‌نیوز، خیابان‌های شهر هر روز شاهدند... شاهد درد و رنج کودکان کار، کودکانی که در روزهای قشنگ کودکی به جای عروسک بازی و ماشین بازی باید بیاموزند زندگی با «درد» عجین است. خیابان‌های شهر شاهدند...  شاهد انبوه کارگرانی که برای یک لقمه نان حلال به این در و آن در می زنند. کارتن‌خواب‌هایی که در این شهر درندشت حتی یک چهاردیواری چندمتری نصیب‌شان نیست و شاهد هزاران هزار نمونه دیگر از فقر که در زیر پوست این جامعه وول می‌خورد و دیده نمی‌شود اگر هم دیده می‌شود که آه و فغان از این دیده شدن...
دور و اطراف‌مان پر است از دوستان و آشنایان و خانواده‌هایی که زندگی آبرومندی دارند ولی این تنها ظاهر زندگی آن‌هاست. هیچکس از دل‌شان که خبر ندارد! سختی‌های مالی بیداد می‌کند و هر روز دریغ از روز قبل. کارشناسان رقم خط فقر را در شهر تهران 3میلیون و 200 هزار تومان می‌دانند و این در حالی است که حداقل دستمزد چیزی حدود 800هزار تومان تعیین می‌شود. راستی تا حالا از خودمان پرسیده‌ایم تعداد افرادی که در همین تهران خودمان زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند چقدر است؟ حالا تمام این‌ها بماند، مردم یاد گرفته‌اند صورت خود را باسیلی سرخ نگه دارند ولی آیا انصاف است که فساد در رده مدیران دولتی بیداد کند؟ آیا انصاف است که در جامعه‌ای با این میزان فقر و مشکلات اقتصادی برخی مدیران، چنین ارقام نجومی‌ای را به نام قانون و به عناوین مختلف از جمله پاداش و حق ماموریت و ... حق خود بدانند، حتی اگر قانونی هم باشد؟ مگر مدیران محترم بیمه مرکزی چه نوآوری خاصی در صنعت بیمه ایجاد کرده‌اند که اینچنین خود را مستحق پاداش بدانند، مگر در نظام بیمار بانکی کشور ما اتفاق جدیدی افتاده است که مدیران بانکی مستحق دریافت‌های کلان باشند؟
تمام این اتفاقات در حالی رخ می دهد که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها اشاره داشته اند که باید در تمام رئوس زندگی از اقتصاد مقاومتی بهره بگیریم. ایشان در مرداد1391 دردیدار باکارگزاران نظام فرمودند که: «راه مقابله با فشارهای اقتصادی اجرای اقتصاد مقاومتی است. مردمی کردن اقتصاد بااجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و حرکت براساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاست‌ها از ارکان اقتصاد مقاومتی به‌ شمار می‌روند.»
سوال مطرح شده اینجاست که آیا این فیش‌های حقوقی میلیونی در تناقض آشکار و مشخص با اقتصاد مقاومتی نیست یا شاید مسئولان و مدیران و کارگزاران فکر می‌کنند که بیانات گهربار رهبری تنها برای عموم مردم است و آنان از اقتصاد مقاومتی و تلاش برای احیا و عمل به آن مبرا هستند.
این بار صندوق توسعه ملی
شواهد حاکی از آن است که رشته‌ بحث افشای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی در کشور سر دراز دارد! پس از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی در فضای مجازی این بار نوبت به صندوق توسعه ملی می‌رسد كه انتشار فیش حقوقی رییس و معاونان آن حاکی از ارقام بالای حقوق و پاداش‌های آن‌هاست. ایجاد چنین فضایی در کشور به طور قطع بار روانی بسیار منفی ای را به جامعه تحمیل می‌کند و بدون شک باید فکری به حال آن کرد.
دریافت‌ اندک برخی کارکنان دولت
در این زمینه به سراغ برخی کارمندان دولت رفتیم و رقم فیش‌های حقوقی آن‌ها را جویا شدیم؛ با کمال تعجب با ارقامی حتی کمتر از آنچه به عنوان رقم خط فقر درشهر تهران تعریف شده مواجه شدیم. یک میلیون و 900 هزار تومان، رقم فیش حقوقی  یک معلم بازنشسته آموزش و پرورش با مدرک لیسانس است، همچنین یک معلم در حال کار با مدرک فوق لیسانس و حق مدیریت  2میلیون و 400هزار تومان دریافتی دارد و در فیش حقوقی معلمی با مدرک دکترا و 27 سال سنوات چیزی در حدود 3میلیون تومان ذکر شده است. به سراغ یک کارمند بازنشسته نیروی زمینی ارتش رفتیم و او نیز از رقم 2میلیون و 50 هزار تومانی فیش حقوقی خود خبر داد.
رسیدگی و بستن روزنه‌های قانونی
پس از این اتفاقات، سخنگوی دولت ضمن عذرخواهی از مردم، اطمینان داد که به این وضعیت رسیدگی خواهد شد و دولت تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت که با بستن تمام روزنه‌های قانونی جلوی تکرار چنین وضعیتی را در جامعه بگیرد و به مردم اطمینان داد که هیچ یک از قوانین و مقرراتی که طبق آن این حقوق‌های بالا پرداخت شده، مصوب دولت یازدهم نبوده است. باید به این مساله نیز توجه داشت که موضوع دستمزدهای چند ده میلیونی برخی مدیران دولتی، همچنان سوژه منتقدانی است که آن را دستمایه ای برای سیاه‌نمایی علیه دولت قرار داده اند که همین منتقدان در دولت‌های گذشته در قبال این پرداخت‌ها به مدیران وقت، سکوت کرده بودند. با این وجود، دولت یازدهم اقدامات علمی برای ساماندهی حقوق های نامتعارف مدیران خود را آغاز کرده است که مهم‌ترین آن دستور ویژه رئیس جمهور به معاون اول برای شناسایی همه موارد تخلف، استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف بود. در کنار این دستور، وجود قوانین متعددی که راه تبعیض و پرداخت های نامتعارف را باز گذاشته اند سبب شده تا دولت اصلاح این دسته قوانین را در دستور کار خود قرار دهد تا راه سوء استفاده از بیت المال برای همیشه سد شود.
تفاوت حقوق‌ها باید معقول و عادلانه باشد
از دکتر آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه می پرسم به نظر شما در چنین شرایطی که بار روانی منفی با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی در جامعه ایجاد شده آیا بهتر نیست مدیران دولتی به صورت خوداظهارانه فیش‌های حقوقی خود را منتشر کنند تا از این بار روانی در میان مردم بکاهند؟ وی در این خصوص به «قانون» می‌گوید: متاسفانه ارقام حقوقی و پاداش‌هایی که در فیش‌های حقوقی منتشر شده برخی مدیران به چشم می‌خورد به نوعی مبنای قانونی داشته است. با این حال اگر در همین مجموعه‌ها هم رقم بالاترین حقوق و پایین ترین حقوق دریافتی از سوی کارکنان آن را باهم مقایسه کنیم، خواهیم دید که تا چه حد بی‌عدالتی وجود دارد. البته این را باید در نظر داشت که در بخش‌های مختلف و در سمت‌های مختلف میزان حقوق کارکنان قطعا باهم تفاوت دارد ولی این تفاوت‌ها باید معقول باشد. در مجموعه‌هایی که ارقام حقوق کارکنان به صورت ناعادلانه‌ای باهم متفاوت است قطعا نظارت درستی بر این مساله وجود ندارد و نشان می‌دهد که افراد، به خصوص در رده مدیران به اسم کارانه و حق ماموریت و پاداش روزنه‌های قانونی برای دریافت بیشتر پیدا کرده‌اند. به این موارد باید به صورت جدی رسیدگی شود، زیرا باعث ایجاد بی اعتمادی در میان مردم جامعه می‌شود. مسئولان اگر خودشان از این موارد مبرا نباشند، چطور می‌خواهند مشکلاتی را که در این خصوص در جامعه وجود دارد، حل کنند. در این باره به عقیده من باید نهادی تشکیل شود تا به این وضعیت رسیدگی جدی و کامل داشته باشد  ولی شاید انتشار خوداظهارانه فیش‌های حقوقی مدیران دولتی در کشور کار درستی نباشد. بهتر است نهادهای نظارتی روی این مساله با قوت بیشتری عمل کنند، اطلاعات مورد نظر را دریافت و اعمال قانون کنند. مسئولیت‌هایی در کشور وجود دارد که صاحبان آن‌ها در راه حفظ منافع ملی تلاش می‌کنند به تناسب این مسئولیت‌ها میزان حقوق نیز متفاوت است اما بحثی که وجود دارد همان تفاوت عادلانه و معقول است.
به هر حال لزوم وجود نهادهای نظارتی برای رسیدگی به این موارد ناعادلانه در حال حاضر بیش از هر چیزی به چشم می‌خورد.
دعوت به یک چالش
با تمام آنچه گفته شد، نمی‌توان به سادگی از کنار این مساله گذشت. ارقام نجومی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی منتشر شده و جامعه را با شوک روانی بزرگی مواجه کرده است. تمام آن‌ها که حتی به نام قانون ولی به طور قطع کاملا ناعادلانه چنین ارقامی را دریافت کرده‌اند باید در مقابل جامعه پاسخگو باشند. باید خدمات ویژه‌ای را که در راه حفظ منافع ملی و بهبود وضعیت معیشت مردم انجام داده‎‌اند و بر مبنای آن‌ها خود را مستحق دریافت چنین ارقامی دانسته‌اند، برای مردم نمایان کنند و قضاوت را به عهده مردم بگذارند. فرهنگ پاسخگویی در قبال اشتباهات باید در جامعه نهادینه شود. در این شرایط ما تمامی مدیران را به یک چالش بزرگ دعوت می‌کنیم؛ به چالش صداقت و درستی. از تمام مدیران   همراه و همدل با اقتصاد مقاومتی و كارگزاران سياسي، نظامي تقاضا می‌کنیم به صورت داوطلبانه فیش‌های حقوقی خود رادر صفحه‌های شخصی خود منتشر کنند تا فضای سنگین روانی جامعه کمی تلطیف شود. تا مردم حداقل خاطرجمع شوند که تعداد آن‌ها که تنها به دنبال منافع خود هستند و دردهای بزرگ جامعه برایشان ارزشی ندارد، اندک است. شاید از این طریق فضای اعتماد به جامعه برگردد.

۹۵/۰۳/۲۹
۰۷:۳۲

بیمه ایران مطالبات 230 بیمه گذار دیگر بیمه توسعه را پرداخت کرد

آیین-بیمه ایران درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت زیان دیدگان حوادث رانندگی شرکت بیمه توسعه ،مطالبات 230 نفر دیگر از آنان را پرداخت کرد .
 
 
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روابط عمومی بیمه ایران ، مطالبات این افراد به حساب شخصی آنان واریز شده وآماده برداشت است .
فهرست این دسته اززیان دیدگان بیمه توسعه در سایت بیمه ایران به نشانی www.iraninsurance .ir قابل مشاهده است
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۵/۰۳/۲۷
۱۱:۴۰

رشد 18.5درصدی پرداخت خسارت بیمه گران در سال94

در بازار بیمه ایران سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي به حدود ۶۰/۵ درصد رسيد (۱/۲ واحد بيشتر از سال ۹۳) و ۳۹/۵ درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد.

بانکداری ایرانی- در بازار بیمه ایران  سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي به حدود ۶۰/۵ درصد رسيد (۱/۲ واحد بيشتر از سال ۹۳) و ۳۹/۵ درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد.
شرکت‌های بیمه گری درسال 94 معادل 144 هزار میلیارد خسارت پرداخت کردند که نسبت به دوره مشابه 18.5 درصد رشد داشته است و  نکته جالب توجه در سال 94 پیشی گرفتن دوباره خسارتهای بیمه شخص ثالث بر دیگر انواع بیمه گری است که حدود  44 درصد از میزان خسارتهای شرکت بیمه گری را تشکیل می دهد .و ۳۰/۹ درصد از خسارتهاي پرداختي به بيمه درمان اختصاص داشت. بيمه هاي زندگي و بدنه اتومبيل هريك حدود ۶/۲ و ۵/۹ درصد از خسارتهاي پرداختي بازار بيمه سهم دارند.
در میان 32 شرکت بیمه گری نسبت خسارت ۷ شركت بيمه از جمله  ملت، نوين، ميهن، سينا،  دانا، ايران و آسيا (به ترتيب با: ۱۰۴/۴، ۸۱/۸، ۸۰/۷، ۷۳/۳، ۷۲/۷، ۷۱/۴ و ۶۶/۸ درصد) بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده و در ۲ شركت بيمه آرمان و كوثر (به ترتيب با: ۶۳/۵ و ۶۲/۱ درصد) نزديك به اين ميزان در بازار بيمه است.
همپنین  حجم حق بيمه‌هاي توليدي بازار بيمه با ۹/۷ درصد افزايش نسبت به سال گذشته به حدود ۲۲۶/۱ هزارميليارد ريال رسيد. بر اين اساس، نرخ رشد حق بيمه توليدي در مقايسه با سال ۱۳۹۳ (با ۲۶/۷ %) افت داشته است كه دليل اصلي آن رشد كمتر حق بيمه هاي توليدي در ۲ رشته بيمه شخص ثالث- مازاد و بيمه زندگي است (به ويژه در بيمه اجباري شخص ثالث با سهم عمده از بازار به موازات عدم افزايش مبلغ تعرفه حق بيمه اين رشته عليرغم ۱۰% افزايش مبلغ ديه در سال ۹۴) كه به ترتيب ميزان رشد حق بيمه هاي آنها از ۲۵/۱ و ۴۵/۵ درصد به حدود ۲/۶- و ۲۰/۴ درصد كاهش نشان داد. 
تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت نيز با ۱۰/۴ درصد رشد نسبت به سال قبل در حدود ۵۰/۷ ميليون فقره بود. بدين ترتيب نرخ رشد تعداد بيمه نامه هاي صادره در مقايسه با سال ۱۳۹۳ (با حدود ۷ %) بيشتر شده است.
همچنین میزان   ۳۷/۶ درصد از حق‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص داشت. اين ميزان در مقايسه با سال ۹۳ (به ميزان ۴۲/۲ %) كمتر شده است كه به نوعي علت آن، افت نرخ رشد تعداد بيمه نامه هاي صادره اين رشته بيمه از حدود ۹/۱ % در سال ۹۳ به حدود ۴/۷ % در سال ۹۴ است.  و  ۲۴/۲ درصد از حق بيمه هاي توليدي مرتبط با بيمه درمان بود (اين مقدار در سال ۹۳ معادل ۱۹/۷ % بود). در ضمن  سهم بيمه هاي زندگي و بدنه اتومبيل به ترتيب به ميزان ۱۱/۹ و ۶ درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد (اين مقادير به ترتيب در سال ۹۳، ۱۰/۵% و ۶/۶ % بود).
علاوه بر این  شركت هاي بيمه ۲۴/۹ ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت ‌نمودند كه در مقايسه با سال گذشته ۳۱/۴ درصد رشد داشته است (اين در حالي است كه رشد تعداد موارد خسارت در سال ۹۳ حدود ۹/۹% بوده است).
عدم افزايش نرخ رشد مبالغ خسارت پرداختي بازار بيمه طي سال ۹۴ عليرغم افزايش نرخ رشد تعداد موارد خسارت در مقايسه با سال ۹۳، بدين علت است كه دو رشته‌ درمان و شخص ثالث و مازاد كه سهم آنها از مبالغ خسارت پرداختي نسبت به رشته‌هاي ديگر بيشتر بوده و تقريباً نزديك به همديگر است، به لحاظ تغييرات نرخ رشد مبالغ خسارت پرداختي اثر يكديگر را خنثي نموده اند (يعني رشد مبالغ خسارت پرداختي بيمه هاي شخص ثالث و مازاد و بيمه درمان از حدود ۲۰/۲ و ۲/۵ درصد در سال ۹۳ به ۱۰/۲ و ۳۴/۳ درصد در سال ۹۴ رسيده است) اين در حالي است كه بيمه درمان با سهم بسيار بيشتري از تعداد خسارتهاي پرداختي نسبت به رشته شخص ثالث و مازاد (۴/۳ % در مقايسه با ۹۱/۶ %)، اثر افزايش در رشد تعداد خسارتها را به بازار بيمه منتقل نموده است.
نسبت خسارت:
 در حال حاضر با توجه به عدم امكان ارائه ارقام نهايي ذخاير حق بيمه و خسارات معوق شركتهاي بيمه براي سال ۱۳۹۴، امكان محاسبه "ضريب خسارت" بازار بيمه وجود ندارد و لذا در اين گزارش از شاخص «نسبت خسارت» جهت بررسي استفاده خواهد شد.  نسبت خسارت (كه حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي بر حسب درصد است و در محاسبه آن نسبت مبالغ خسارتهاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه هاي اداري- عمومي دخالت داده نمي شود) در اين مدت معادل ۶۳/۸ درصد بود و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۴/۷ واحد افزايش نشان ‌داد. ۳ رشته‌ بيمه اعتبار، درمان و شخص ثالث- مازاد به ترتيب با ۳۶۳/۳، ۸۱/۳ و ۷۴/۶ درصد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه (با ۶۳/۸ %) داشتند. پس از رشته هاي نامبرده، نسبت خسارت ۳ رشته‌ بيمه بدنه اتومبيل، مسئوليت و حوادث راننده (با ۶۲/۵، ۶۱/۳ و ۵۰/۷ درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته هاي بيمه بوده اما پايين تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارند.
انحصار شركتي:
 ميزان انحصار شركتي در بازار بيمه طي سال ۱۳۹۴ بر اساس شاخص هرفيندال- هيرشمن (مجموع مجذورات سهم هر يك از شركتهاي بيمه) معادل ۱۸۷۱ واحد است كه در مقايسه با سال ۹۳ به ميزان ۹۱ واحد (معادل ۴/۶ درصد) كمتر شده و بهبود يافته است (توضيح آنكه مقدار به دست آمده براي اين شاخص، حكايت از نيمه متمركز و شبه رقابتي بودن بازار بيمه كشور دارد اما چنانچه اين ميزان به زير ۱۰۰۰ واحد برسد، بازار بيمه كاملاً رقابتي و غيرمتمركز خواهد شد).  با اين وجود، تنها ۹ شركت‌ بيمه: ايران، آسيا، البرز، دانا، پارسيان، پاسارگاد، كوثر، معلم و كارآفرين (هر يك داراي سهم بالاتر از ۳ درصد)، در مجموع ۸۳/۷ درصد از حق بيمه توليدي بازار را به خود اختصاص داده اند.
حق بيمه سرانه:
در سال ۱۳۹۴، شاخص حق بيمه سرانه (نسبت حق بيمه توليدي به جمعيت كشور) به حدود ۲/۹ ميليون ريال مي رسد كه به طور متوسط هريك از ۷۹ ميليون نفر ايراني در پرداخت آن به صنعت بيمه مشاركت داشته است. بر اين اساس، افزايش حق بيمه سرانه در مقايسه با سال ۱۳۹۳ (با مبلغ ۲/۶ ميليون ريال)، در حدود ۸/۵ درصد است.

۹۵/۰۳/۲۷
۱۳:۱۱

برگزاری دوره آموزشی بیمه دی

توسعه بیمه‌های زندگی از اولویت‌های استراتژیک شرکت بیمه دی برشمرده میشود.

دوره آموزشی بیمه عمر برای نمایندگان سرپرستی استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری بیمه دی در حوزه‌های فنی و بازاریابی و با حضور کارشناسان مدیریت عمر انفرادی برگزار شد.
 به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از ایسنا، بیمه دی این دوره آموزشی را با حضور 45 نفر از کارشناسان، نمایندگان و بازاریابان شعب اصفهان و شهرکرد در محل ساختمان شعبه اصفهان برگزار کرد که مباحث مرتبط با حوزه‌های فنی و بازاریابی بیمه‌های عمر در آن مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.
بنا بر اعلام بیمه دی، تعاریف و مفاهیم کلیدی و مقدماتی، معرفی محصولات جدید بیمه عمر، فرآیندهای صدور، بازخرید و اعطای وام، مباحث انگیزشی نمایندگان، بررسی عملکرد شعب مذکور در فروش بیمه‌های عمر، مزایای فروش بیمه‌نامه عمر برای نمایندگان و ساز و کار اجرای آئین نامه 54 از جمله مطالب ارایه شده در این دوره 8 ساعته بود.
همچنین با توجه به اینکه توسعه بیمه‌های زندگی از اولویت‌های استراتژیک شرکت بیمه دی برشمرده می‌شود، در خصوص اهمیت توسعه این محصول بیمه‌ای در سطح استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری برای نمایندگان مطالبی ایراد شد.
 

۹۵/۰۳/۲۷
۱۱:۰۷

آغاز اجرای طرح بیمه تجهیزات الکترونیک بیمارستانی بیمه معلم

خطرات تحت پوشش آن نیز شامل خسارات فیزیکی شامل ضربه و شکست فیزیکی، آبدیدگی، نوسانات برق و آتش سوزی است.

صدور بیمه نامه در گروه بیمه ای مهندسی، رشته تجهیزات الکترونیک است
به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از  مدیریت بیمه مهندسی شرکت بیمه معلم، اجرای طرح بیمه تجهیزات الکترونیک بیمارستانی را آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، به موجب این طرح می توان تجهیزات بیمارستان ها، مراکز درمانی و تشخیصی را تحت پوشش بیمه تجهیزات الکترونیک قرار داد. این تجهیزات شامل دستگاه های تشخیصی و آزمایشگاهی است.
خطرات تحت پوشش آن نیز شامل خسارات فیزیکی شامل ضربه و شکست فیزیکی، آبدیدگی، نوسانات برق و آتش سوزی است.
بیمارستان ها و مراکز درمانی می توانند با تکمیل پرسشنامه مربوطه و هماهنگی برای بازدید از دستگاه و تایید کارشناس، بیمه نامه مرتبط را دریافت کنند.
روش اجرای طرح:
۱٫ صدور بیمه نامه در گروه بیمه ای مهندسی، رشته تجهیزات الکترونیک است.
۲٫ فرم گزارش بازدید توسط کارشناس شعبه با رویت تجهیزات الکترونیک تکمیل و با امضا و تایید سلامت تجهیزات به ستاد ارسال می شود و پس از آن وضعیت بیمه نامه برای صدور ، قطعی می شود و اخذ مجوزهای لازمه منوط به رویت گزارش بازدید است.
۳٫ مرجع تعیین سرمایه/ ارزش مورد بیمه اظهار بیمه گذار و بر اساس فاکتور خرید /مبلغ کارشناسی است.
۴٫ وجود قرارداد سرویس و نگهداری (بازدید دوره ای توسط سرویس کار) الزامی بوده و می بایست مورد رویت بیمه گر قرار گیرد.
۵٫ سقف تعهد در پرداخت خسارت احتمالی معادل ارزش معاملاتی مورد بیمه/ تعهد بیمه گر مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه هر کدام کمتر باشد مورد محاسبه قرار می گیرد.
۶٫ در صورت بروز حادثه، بیمه گذار پیش از مراجعه به مراکز خدمات پس از فروش یا از محل قرارداد های سرویس و نگهداری، مراتب را به بیمه گر اطلاع داده و در صورت لزوم مورد بیمه تحت بازدید کارشناس بیمه گر واقع شده و پس از آن نسبت به تعمیر دستگاه اقدام می نماید. محاسبه خسارت قابل پرداخت براساس فاکتور ارایه شده و تطبیق آن با قراردادهای سرویس و نگهداری و تامین قطعات دستگاه ها و تایید کارشناس بیمه گر تا سقف مذکور انجام می پذیرد.
۷٫ سایر شرایط خصوصی طبق روال بیمه های مهندسی خواهد بود.
همچنین بیمه گذار در صورت تمایل می تواند تمامی ساختمان ها، ابنیه، تاسیسات، تجهیزات، اثاثیه و… را به همراه پوشش تجهیزات فوق الذکر در یک بیمه نامه جامع تمام خطر اموال بیمه کند.

۹۵/۰۳/۲۸
۰۰:۲۳

ابلاغ قانون جدید شخص ثالث جهت اجرا

با توجه به انتشار قانون جدید شخص ثالث در روزنامه رسمی و با استناد به ماده 2 قانون مدنی ، قانون مذکور از تاریخ 29 خرداد ماه قابل اجرا خواهد بود .

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از رئیس کل بیمه مرکزی قانون جدید بیمه شخص ثالث را جهت اجرا به مدیران عامل شرکت های بیمه ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ، مطابق ماده ۶۵ قانون مذکور، بیمه نامه های صادره پس از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند .
در این ابلاغیه تاکید شده است : با توجه به انتشار قانون جدید شخص ثالث در روزنامه رسمی و با استناد به ماده 2 قانون مدنی ، قانون مذکور از تاریخ 29 خرداد ماه قابل اجرا خواهد بود .
در این ابلاغیه تصریح شده است ، با توجه به ماده 64 قانون صدر الاشاره مادامی که آیین نامه های اجرایی این قانون تهیه و تصویب نشده است آیین نامه های اجرایی موجود تا حدودی که مغایر با این قانون نباشد ، معتبر است .
گفتنی است: تهیه آیین نامه های مورد نظر در دستور کار قرار دارد که به زودی ابلاغ می شود .

۹۵/۰۳/۲۹
۰۸:۵۵

چک برگشت خورد، بیمه ایران توضیح داد

نقدینه-توضیحات احسانی طلب مدیر استان البرز بیمه ایران، درباره این چک در اختیار رسانه ها قرار داده شده، و علت چرایی برگشت چک در آن روز و وصول آن را در روز بعد و نحوه نقل و انتقال مالی توضیح داده شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،روز گذشته (26 خرداد)، تصویری از یک چک در فضای مجازی منتشر شد که برای شرکت بیمه ایران، حواشی را ایجاد کرد. ظاهرا چکی به مبلغ دو میلیون و 896 هزار تومان بابت خسارت بدنه اتومبیل صادر شده و به علت عدم موجودی حساب شرکت، برگشت خورده است.
توضیحات احسانی طلب مدیر استان البرز بیمه ایران، درباره این چک در اختیار رسانه ها  قرار داده شده، و علت چرایی برگشت چک در آن روز و وصول آن را در روز بعد و نحوه نقل و انتقال مالی به صورت مشخص توضیح داده شده است که در ادامه می آید:
«بیمه ایران استان البرز روزانه بیش از سه میلیارد ریال چک صادر می کند؛ بیشترین حجم چک های صادره در شعبه خسارت اتومبیل گوهر دشت است و بخاطر حداکثر بهره برداری از سود بانکی روزانه حساب مربوطه شارژ و سه میلیارد به آن واریز می شود.
در ساعت 13:44 روز 25 خرداد 95 که قاعدتا باید بانک تعطیل باشد چک فوق و یک چک ملیونی دیگری به بانک می رود و ته مانده حساب در آخرین ساعت اداری با کسری مواجه می شود. ولی فردای آنروز این چک وصول شده است.
برای استانی که در سال 130 میلیارد تومان خسارت جانی و مالی و دیه و خسارت درمان 40000 بیمه شده و کارمزد 370 نماینده را می پردازد از این اتفاقات نادر گریزی نیست. می توان همه نقدینگی را به حساب جاری ریخت و از این نگرانی ها نداشت ولی از سود بانکی بی بهره بود.
انتشار این چک در فضای مجازی برای عقده گشایی است وگرنه توانگری مالی بیمه ایران به اندازه شکوه و جلال دماوند است.»

منابع دیگر:
  • تاوان‌گذار
۹۵/۰۳/۲۷
۰۲:۵۳

مدیر عامل بیمه ایران خبر داد: پرداخت 6500 میلیارد تومان غرامت به زیان دیدگان ازسوی بیمه ایران

نقدینه-رییس هیات مدیره ومدیر عامل بیمه ایران از پرداخت 6500 میلیارد تومان غرامت به زیان دیدگان و ذی نفعان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حسینی در مصاحبه با رسانه ها با اشاره به تلاشهای ارزشمند بیمه ایران بعنوان بزرگ ترین شرکت بیمه کشور در راستای تحقق سیاست ها و منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات دولت تصریح کرد بیمه ایران در سال 94 بیش از 19میلیون پرونده خسارت را رسیدگی کرده و 6500 میلیارد تومان غرامت پرداخت کرده است.
مدیرعامل بیمه ایران در خصوص سیاست های بیمه ایران در سال 95 خاطرنشان کرد : با تامین منابع مالی بیشتر، ارائه پوشش های بیمه ای متنوع وپرداخت به موقع وسریع خسارت به زیان دیدگان ، با قوت هر چه بیشتر تلاش می کنیم زمینه و بسترلازم را برای فعالان بخش های مختلف اقتصادی به وجود آوریم ،تا این بخش از فعالان اقتصادی که به علت های مختلف خسارت دیده اند واز پوشش های بیمه ای بیمه ایران نیز برخودار هستند ، بتوانند با آسودگی خاطر، منابع مالی خود را تامین نموده و به فعالیت خود ادامه دهند. 
حسینی با اشاره به اقدامات این شرکت در راستای اقتصاد مقاومتی گفت : پیرو ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری وبحث تحقق عینی نظام اقتصاد اسلامی که مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان ، درون زا ،برون گرا ،پویا وپیشرو است، شرکت های بیمه، بانک ها ، نهادها وشرکت های بزرگ سرمایه گذاری واقتصادی در جهت تحقق این سیاست های ابلاغی، خط مشی های دولت تدبیر و امید و راهبردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیتهای مهمی را بر عهده گرفته اند.
 رئیس هیات مدیره ومدیر عامل بیمه ایران افزود :صنعت بیمه مسئولیت های بزرگی را بر عهده دارد و علیرغم تنگناهای مالی که در شرکت های بیمه گر وجود دارد ،با تامین به موقع منابع مالی وتقویت جریان های پولی بیمه ایران می توانیم  به سرعت در کنار بیمه گذار خود باشیم وزیان وارده آنان را جبران نماییم.

منابع دیگر:
  • نیوزبانک
  • بانکداری ایرانی
  • رویکرد
۹۵/۰۳/۲۷
۱۳:۴۵

پرداخت خسارت ۶۲ میلیارد ریالی بیمه آسیا

خبرهای بانکی-بیمه‌آسیا ۶۲ میلیارد ریال خسارت حادثه آتش‌سوزی اتوبوس‌های اسکانیا را پرداخت کرد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی)نیوزبانک(،چک 62 میلیارد ریالی خسارت حادثه آتش‌سوزی اتوبوس‌های اسکانیا در نشستی با حضور معاون فنی بیمه‌های اموال، مدیر بیمه‌های اتومبیل و تنی چند از مدیران بیمه‌آسیا به مسئولان دادگستری قم تحویل شد.
بنابراین گزارش ، برخورد دو دستگاه اتوبوس اسکانیا در شهریور سال 1392 در آزادراه تهران ـ قم منجر به آتش‌سوزی اتوبوس‌های اسکانیا شده و متاسفانه 43 نفر از هموطنان فوت و 43 نفر نیز مصدوم شدند.
این گزارش می‌افزاید: با توجه به نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری ، قاضی دادگستری استان قم در سال 1395 ، راننده اسکانیا را به میزان50 درصد ، شرکت خودروساز را 40 درصد و سازمان استاندارد را 10 درصد مقصر اعلام کرد.
براساس این گزارش ، با ابلاغ رای قطعی هیأت‌های کارشناسی در اردیبهشت سال 1395 و با توجه به میزان تقصیر 50 درصدی راننده ، بیمه‌آسیا نسبت به تکمیل پرونده اقدام و در خرداد سال جاری ، چک 62 میلیارد ریالی خسارت آتش‌سوزی اتوبوس‌های اسکانیا در نشستی به مسئولان دادگستری قم تحویل شد.
 
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٣/۲٨

منابع دیگر:
  • رویکرد
۹۵/۰۳/۲۸
۰۷:۳۷

گره‌کور تفحص از بنیاد شهید باز می‌شود؟

نزدیک به یک سال از شروع تحقيق و تفحص‌ مجلس گذشته بود كه خبر گستردگی تخلف در بنیاد شهید به گوش رسيد تا جايي كه غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، موارد به دست آمده از تفحص را چنان «تلخ و گزنده» دانست كه ارائه اين گزارش در بسته‌اي محرمانه به دستگاه قضاء را راهي براي ضربه نديدن ايثارگران عنوان کرد.

از روزی که نمایندگان مجلس نهم سرنخ تخلفات بنیاد شهید را دست گرفتند تا به امروز بیش از دو سال گذشته است.
سرنخی که در پیچ و خم کمیسیون، نماینده‌ها و مسئولان بنیاد شهید به یک کلاف سردرگم تبدیل شد تا جایی که دیگر نشانی از رد اصلی‌ تخلفات گسترده بنیاد شهید نیست.
نارضايتي ايثارگران، اختلاس مالي و مديريت نامطلوب در دوره رياست مسعود زریبافان- معاون احمدي نژاد در بنیاد شهید- از جمله نكاتي بودند كه بيستم خرداد سال 92 با امضاي 90 نماینده مجلس، پاي بنياد شهيد را به پرونده‌هاي تحقيق و تفحص مجلس كشاند.
تصمیم‌هاي خلاف قانون زريبافان به عنوان رئيس بنياد، مسدود كردن پرونده ایثارگران، بی‌عدالتی در نظام پرداخت ایثارگران برداشت خلاف قانون از حساب‌های ایثارگران و سپس بازگرداندن آن پس از چند‌ماه به حساب‌ها همچون واریز حقوق جامعه هدف به بانک دی و باقی ماندن آن در حساب بانک، فروش بی ضابطه برخی اماکن، در كنار تخلف‌هايي مثل فروش ساختمان‌های متعلق به بنیاد و شفاف نبودن شيوه هزينه آنها، فقدان شفافیت جریان مالی در مراکز تحت پوشش بنیاد مانند بیمارستان خاتم و همچنين افزایش میزان شکایات از بنیادشهید از جمله محورهايي بودند كه سیگنال‌های لزوم شروع تحقيق و تفحص از بنیاد شهید را به مجلس ارسال کردند.
شوكه شدن تيم تفحص از عمق تخلفات
نزدیک به یک سال از شروع تحقيق و تفحص‌ مجلس گذشته بود كه خبر گستردگی تخلف در بنیاد شهید به گوش رسيد تا جايي كه غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، موارد به دست آمده از تفحص را چنان «تلخ و گزنده» دانست كه ارائه اين گزارش در بسته‌اي محرمانه به دستگاه قضاء را راهي براي ضربه نديدن ايثارگران عنوان کرد.
«کشف اختلاس ۱۵‌میلیاردتومانی و حیف‌ومیل بیش از ۱۷۰‌ میلیارد تومان از دارایی‌های بانک دی در صرافی‌ها» از جمله نکاتی دیگری بودند که رئیس کمیته تفحص از آن پرده برداشت و  از دستگیری تعدادی از عاملان این تخلف و همچنین فرار چند تن دیگر به خارج از کشور خبر داد.
وعده های بی سرانجام برای قرائت گزارش
مستندات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، روندی طولانی را طی کرد تا اینکه سرانجام در آخرین روزهای سال 93 بود که امیر خجسته در قامت رئیس کمیته تفحص از قرائت گزارش در صحن علنی مجلس خبر داد، خبری که با وجود اعلام چندین باره‌اش در بازه‌های زمانی متفاوت، هرگز جامه عمل نپوشید تا گره‌های کور این کلاف هزار گره، محکم تر شود.
داستان تا جایی پیش رفت که سرنجام کاسه صبر خجسته لبریز شد و او در جلسه علنی سوم آذر 94 که برای نطقش پشت تریبون مجلس رفته بود، زبان به گلایه گشود و از این موضوع که هنوز پس از گذشت دو سال از تحقیق و تفحص و با وجود وعده کمیسیون اجتماعی برای تصویب گزارش این کمیته در تاریخ 24 آبان 94، این گزارش همچنان در کمیسیون تصویب نشده است تا به مرحله قرائت در صحن علنی مجلس برسد، انتقاد کرد.
او در نطق تند و تیز خود به تخلفات 1300 صفحه‌ای بنیاد شهید اشاره کرد و  با ارائه این گزارش به هیات رئیسه مجلس، ادامه مسیر را به اعضای هیات رئیسه مجلس سپرد و گفت که «چرا باید تعلل کنیم و به نحوی حرکت کنیم که از بیرون بگویند قدرت مجلس چه شد؟! آیا اتفاقات بیمه دی و سازمان اقتصادی کوثر و صرافی بانک دی که صدها میلیارد تومان از آن برگردانده شد، مستندات ندارد و حب و بغض است؟ آیا دست سلطانِ شکر در شرکت اقتصادی سبحان مستندات ندارد؟ فشارهای سنگین سیاسی و تطمیع و تهدیدها را تحمل کردیم و امروز مردم انتظار قرائت گزارش را دارند؛ چرا گزارش قرائت نمی‌شود؟»
اما این نطق خجسته نیز نتوانست در مانعِ آهنین قرائت نکردن گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید رسوخ کند و کورسوی امیدی برای ایثاگران باشد.
معاون احمدي نژاد در تکاپوی خلاصی از تحقیق و تفحص
این سوی میدان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، مسعود زریبافان رئیس سابق بنیاد شهید ایستاده بود، مردی که در تمام دوران بررسی تخلف سازمان تحت مديريتش، از هیچ تلاشی برای به حاشیه راندن تلاش‌های کمیته مجلس فروگذار نکرد. از شخصی جلوه دادن موضوع تا غیرواقعی خواندن تخلفات از جمله نکاتی بودند که زریبافان در سه سالی که از تحقیق و تفحص می‌گذرد؛ عموما به آنها پرداخته تا سرنوشت نامعلوم این گزارش، پرحاشیه تر شود.
او تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را «مسائل شخصی برخی افراد» معرفی و تلاش کرده است با بیان روایت‌هایی اعضای کمیته را به چالش بکشاند. آنچنان که در جایی می گوید «فردی که در بنیاد شهید همدان بود و از امکانات بنیاد در موضوع انتخابات مجلس استفاده می‌کرد بارها با تذکر من روبه‌رو شد و پس از آنکه وی توجهی به این تذکرات نکرد من وی را عزل کردم و پس از آنکه آن فرد به مجلس رفت از بنده خواست که مدیرکل خود و معاون توسعه استان را که در جریان تخلفات ایشان بوده را عزل کنم و بلافاصله ‌بنده هیأتی را به سرپرستی قائم‌ مقامم به آن استان فرستادم و آنها در گزارش خود اعلام کردند که این آقایان نه‌تنها در کار خود تخلفی ندارند، بلکه در کار خود بسیار جدی و پرتلاش هستند و لذا من نیز جواب صریح به وی دادم که ایرادی در کار مدیرکل‌ام نمی‌بینم. با این پاسخ بنده به فرد مذکور ایشان از بنده دلخور شدند و بلافاصله موضوع تحقیق و تفحص را مطرح کردند.»
هر چند این گفته‌های زریبافان هر بار با واکنش خجسته و تأکید او بر انتظار برای قرائت گزارش در صحن علنی مجلس همراه شد اما شاید نتیجه ندادن این «صبوری» برای به نتیجه رسیدن گزارش مجلس از بنیاد شهید، موجب شد تا زریبافان در آخرین موضع گیری خود، با خیال راحت و بدون هیچ هراسی از این تحقیق و تفحص سخن بگوید و نمایندگان را به حضور در دادگاه دعوت کند.
او با بیان این جمله که «متاسفانه یا خوشبختانه، تهیه کنندگان گزارش نتوانستند نظر کمیسيون اجتماعي را براي تصويب گزارششان جلب کنند»؛ از مختومه شدن این گزارش سخن گفته بود. او حاصل تلاش‌های چند سال کمیته را هیچ نشان داد و تمام تخلف‌های انجام شده در سازمانش را مربوط به دوران گذشته دانست.
زریبافان در این رابطه معتقد است که «فقط یک مورد کلاهبرداری مثلا یک مورد اختلاس صورت گرفته که فرد را (که قبل از من آنجا مشغول بود) برکنارش کردم. این کلاهبرداری نیست. دو مورد الان صورت گرفته که یکی سوء استفاده بوده که من آن مدیر را از قبل عزل کرده بودم. چراکه متوجه شدم مدیر صالحی نیست. بعد هم که از تخلفش مطلع شدیم پرونده را به دادگاه فرستادیم و خودم هم پیگیری کردم و ملاقات متعددی با دادستان داشتم. نهایتا پرونده به جریان افتاد و طرف را گرفتند و تمام پولی که گرفته بود را از او پس گرفتند. نطفه این تخلف هم قبل از من بسته شده و زمان من نبوده است ولی به زمان من منتقل شده بود. تا فهمیدم طرف را برکنار کردم. یک مورد دیگر کلاهبرداری هم وجود داشت که از بانک دی صورت گرفته بود. البته بانک دی زیر نظر رئیس بنیاد نیست، زیر نظر بانک مرکزی است.»
او دفاع از حقوق ایثارگران را جز افتخاراتش معرفی کرده و می گوید «در رابطه با بانک دی، وقتی از کلاهبرداری مطلع شدم معاونم را موظف کردم و گفتم شما شده نیمی از وقتت را بگذارید برای این پرونده که حقوق ایثارگران. بالاخره حکم قضایی را گرفتیم و رفتیم شرکت که 5 نفرشان خارج از کشور بودند. آنها را بازداشت کردیم و آوردیم و اموال را به صورت ملک از آنها پس گرفتیم».
البته زریبافان دست از کنایه زدن به اعضای کمیته تحقیق و تفحص برنداشته است و در رابطه با قرائت نشدن گزارش کمیته مذکور در مجلس و به ثمر نشستن پیگیری‌های اعضای کمیته، گفته است: «اينکه شما نتوانستید کميسيون اجتماعی را براي تصويب گزارشتان متقاعد کنید، اشکال از من است؟ اینکه می‌گویید فشارهای سیاسی مخوف نگذاشتند، آیا این توهین به نماینده‌هاي مجلس نیست؟»
مجلس دهم  از تحقیق و تفحص بنیاد شهید گره گشایی می‌کند؟
درگیر شدن زریبافان با اعضای کمیته تحقیق و تفحص در حالی این روزها علنی تر شده است که به نظر می رسد پرونده قرائت نشده بنیاد شهید، نکات تاریک و پر حاشیه‌ای دارد و منتظران قرائت این گزارش را بیش از پیش حساس تر کرده است.
گزارشی که بنا به گفته خجسته بخاطر فشارهای قرائت نشد «دست‌هایی در پشت پرده سعی دارد، از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، جلوگیری شود اما ما تا انتها ایستاده‌ایم و کوتاه نخواهیم آمد.»
وی اما این نوید را داده که این موضوع در مجلس دهم پیگیری خواهد شد، نکته ای که با شروع مجلس جدید تنها با هیاهوی پرحاشیه زریبافان، در این سوی میدان نبرد مجلس و بنیاد شهید همراه شده است و مجلس دهم هنوز رسما به پرونده بنیاد شهید ورودی نداشته است. چرا که در مقابل جديدترين اظهارنظر زريبافان، اعضاي کميته تحقيق و تفحص هيچ موضعي نگرفتند. خجسته که پذيرفته بود در اين باره با خبرآنلاين گفت و گو کند، در چند روز گذشته ديگر پاسخ تماس‌هايش را نداد. غلامعلی جعفرزاده ایمن ابادی ديگر عضو کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید هم اعلام کرد که بهتر است اين موضوعات در فضاي رسانه اي پيگيري نشود تا به سرانجام برسد. به گفته وي، زریبافان تا زمان صدور حکم پرونده بنیاد شهید می تواند بگوید بی گناه است. او در واکنش به اينکه زیبافان گفته بود حتي یک حبه قند از سازمان بنیاد شهید نبرده است، گفت: اشتباه عمده ما این است که فکر می کنیم اگر خودمان نبردیم پس مدیریت ما درست بوده، ولی سوء مدیریت ما باعث شده چنین اتفاقی بیفتد. به دلیل نوع مدیریت و در زمان ایشان اتفاقاتی افتاده که انکار ناپذیر است. در زمان مدیریت ایشان خسارت هایی وارد شده که مستندات آن هم موجود است. اینکه در  دوره ایشان نبوده، این کذب محض است. در دوره ایشان از نگاه ما تخلف صورت گرفته و این موضوع مشهود است.
او با رد اين نظر که تحقیقات این پرونده مهم به جایی نرسیده است، گفته بود: فقط باید اجازه بدهید در زمان خودش مشخص شود و قول می دهم که رد نخواهد شد. ولی اشکال بسیار، بسیار بزرگی در این باره پیش آمد که آن ورود رسانه ها بود. برای همین بیخودی حساس و سری شد. جعفرزاده در پاسخ به سوالي که به زمان دادگاه بررسی به تخلفات بنیاد شهید اشاره داشت هم گفت: به خدا اگر بگویم و اینها را بنویسید به سود انها تمام می شود.
اين موضع گيري مي‌تواند مقدمه‌اي باشد بر پيگيري بي حاشيه اين موضوع در مجلس دهم. چنانچه کميسيون اجتماعي اين مجلسف اين تفحص را بپذيرد، با توجه به اينکه مراحل تحقيق به پايان رسيده، قرائت آن در صحن علني، چندان دور نخواهد بود.

منابع دیگر:
  • پایشگر
۹۵/۰۳/۲۷
۱۰:۴۶

   پرداخت خسارت 62 میلیارد ریالی

به گزارش  شبکه خبری «ایرانیان»،به نقل ازروابط‌عمومی بیمه‌آسیا، چک 62 میلیارد ریالی خسارت حادثه آتش‌سوزی اتوبوس‌های اسکانیا در نشستی با حضور معاون فنی بیمه‌های اموال، مدیر بیمه‌های اتومبیل و تنی چند از مدیران بیمه‌آسیا به مسئولان دادگستری قم تحویل شد.
بنابراین گزارش ، برخورد دو دستگاه اتوبوس اسکانیا در شهریور سال 1392 در آزادراه تهران ـ قم منجر به آتش‌سوزی اتوبوس‌های اسکانیا شده و متاسفانه 43 نفر از هموطنان فوت و 43 نفر نیز مصدوم شدند.
این گزارش می‌افزاید: با توجه به نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری ، قاضی دادگستری استان قم در سال 1395 ، راننده اسکانیا را به میزان50 درصد ، شرکت خودروساز را 40 درصد و سازمان استاندارد را 10 درصد مقصر اعلام کرد.
براساس این گزارش ، با ابلاغ رای قطعی هیأت‌های کارشناسی در اردیبهشت سال 1395 و با توجه به میزان تقصیر 50 درصدی راننده ، بیمه‌آسیا نسبت به تکمیل پرونده اقدام و در خرداد سال جاری ، چک 62 میلیارد ریالی خسارت آتش‌سوزی اتوبوس‌های اسکانیا در نشستی به مسئولان دادگستری قم تحویل شد.

منابع دیگر:
  • ایران نو
  • نقدینه
۹۵/۰۳/۲۷
۱۰:۵۴

انعقاد تفاهمنامه همکاري ميان بانک ملت و شرکت بيمه کارآفرين

خبرگزاري آريا-بانک ملت و شرکت بيمه کارآفرين با هدف ارتقاي سطح همکاري هاي متقابل، تفاهمنامه امضا کردند.
به گزارش خبرگزاري آريا ، هدف از انعقاد اين تفاهمنامه که به امضاي محمد بيگدلي رييس هيات مديره بانک ملت و غلامعلي غلامي عضو هيات مديره و قائم مقام مديرعامل شرکت بيمه کارآفرين رسيده، ارتقاي سطح همکاري هاي متقابل و مراودات بانکي از طريق تمرکز بخشي از حساب هاي شرکت و گسترش بسترهاي مناسب براي ارائه تمامي خدمات بانکداري الکترونيک عنوان شده است.
اعتبار اين تفاهمنامه سه سال تعيين شده است که با توافق طرفين قابل تمديد خواهد بود.
بر اساس اين تفاهمنامه، بانک ملت با رعايت قانون عمليات بانکي بدون ربا، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مربوطه و مقررات و ضوابط اجرايي، انواع خدمات خرد و ويژه بانکداري الکترونيک و خدمات سرمايه گذاري و تامين سرمايه را به شرکت بيمه کارآفرين ارائه خواهد کرد.
محمد بيگدلي، رييس هيات مديره بانک ملت در مراسم امضاي اين تفاهمنامه با بيان اين نکته که اين بانک به دليل داشتن زيرساخت هاي قوي الکترونيک و ارائه خدمات متنوع و منحصر به فرد بانکي، با اکثر شرکت هاي بيمه بزرگ کشور، همکاري هاي مطلوبي دارد و اميدوار است که با انعقاد اين تفاهمنامه، باب همکاري خوبي را با شرکت بيمه کارآفرين باز کند.
وي به راه اندازي سامانه مديريت حساب هاي بانکي(محب) براي نخستين بار در بانک ملت اشاره کرد و گفت: عمده سازمان هاي بزرگ اقتصادي کشور از اين سامانه که در نوع خود منحصر به فرد و بي مانند است استفاده مي کنند.
بيگدلي با ابراز خرسندي از اين نکته که مديران بيمه کارآفرين، بانک ملت را به عنوان بانک اول براي انعقاد تفاهمنامه انتخاب کرده اند، اظهار اميدواري کرد که اين تفاهمنامه منشاء خير و برکت براي هر دو سازمان باشد.
غلامعلي غلامي، عضو هيات مديره و قائم مقام مديرعامل بيمه کارآفرين هم در سخناني از بانک ملت به عنوان يکي از بانک هاي خوب و موفق کشور نام برد که تعداد زيادي از شرکت هاي بيمه از خدمات آن بهره مند هستند.
وي با بيان اين نکته که بيمه کارآفرين با داشتن 13 سال قدمت، از قديمي ترين شرکت هاي بيمه خصوصي کشور است که طلايه دار بازار بيمه کشور در زمينه بيمه عمر است، اظهار اميدواري کرد که روند اجراي اين تفاهمنامه به گونه اي پيش برود که علاوه بر بهره مندي شرکت از خدمات بانک ملت، اين بانک هم به استفاده از خدمات بيمه کارآفرين ترغيب شود.
در مراسم امضاي اين تفاهمنامه، حميد تاجيک عضو هيات مديره و محمود اخلاقي و ناصر شاهين فر اعضاي هيات عامل و معاونان مديرعامل بانک ملت همچنين اعضاي هيات مديره بيمه کارآفرين نيز حضور داشتند.

۹۵/۰۳/۲۷
۱۳:۰۳

همکاری بانک شهر با بانک‌های معتبر خارجی

معاون ارزی و بین‌الملل بانک شهر از افزایش تعامل این بانک با بانک‌های معتبر خارجی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، محمدمهدی احمدی، عضو هیات‌مدیره و معاون ارزی و بین‌الملل این بانک در همایش فصلی مدیران ارشد بانک که در استان اردبیل برگزار شد، با ابراز خشنودی از اقدامات مربوط به حوزه ارزی و تحقق اهداف بانک در بخش‌های بین‌الملل و ارزی، گفت: دریافت مجوزهای ارزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و افزوده شدن مدیران و کارشناسان خبره در این حوزه به ساختار بانک به منزله تداوم این توفیقات و انعقاد قرارداد کارگزاری با 10بانک معتبر بین‌المللی و عضویت در شبکه کارت‌های اعتباری بین‌المللی به منزله ایجاد مزیت رقابتی است.
احمدی در ادامه با اشاره به لزوم خلق خدمت و محصولات متناسب با فضای بین‌الملل و ارز، افزود: این مهم، برای جذب منابع ارزان‌قیمت ارزی موثر بوده و موجب کاهش هزینه تمام شده پول در بانک خواهد شد.
وی با بیان این‌ که به زودی، مشروح نتایج رایزنی‌ با کارگزاران بانک‌های خارجی منتشر خواهد شد، تصریح کرد: فهرستی از بانک‌های کشورهای ایتالیا، آلمان، بلژیک، سوئیس، اسپانیا، روسیه و ترکیه به عنوان همکاران بانک شهر معرفی خواهد شد تا امکان گشایش اعتبارات اسنادی برای مشتریان فراهم شود. معاون ارزی و بین‌الملل بانک شهر در ادامه با اشاره به لزوم گسترش سبد خدمات بانک در حوزه بین‌الملل بر فعال‌سازی بخش‌های بازاریابی در سراسر شعب کشور و ارائه و اجرای متناسب آن تاکید کرد.

۹۵/۰۳/۲۸
۱۲:۲۱

با حمایت بانک سامان؛ مجتمع فولاد عجب‌شیر سامان گرفت

بزرگی گفت: با فعالیت مجدد این کارخانه بیش از ۳۰۰ کارگر آن به چرخه تولید و کار بازگشتند.

خط تولید مجتمع فولاد عجب‌شیر پس از ماه‌ها تعطیلی با حمایت کامل بانک سامان فعالیت خود را دوباره آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، مدیرعامل شرکت گسترش خدمات آتیه‌اندیشان سپهر شرق دراین‌باره گفت: مجتمع فولاد عجب‌شیر سال گذشته به علت نبود نقدینگی و تامین نشدن سرمایه در گردش تعطیل شده بود که با تحویل آن به این شرکت از اواخر سال گذشته و با حمایت کامل بانک سامان احیا شد.
داریوش بزرگی افزود: با فعالیت مجدد این کارخانه بیش از ۳۰۰ کارگر آن به چرخه تولید و کار بازگشتند و در تلاشیم این کارخانه را به ظرفیت اسمی تولید یک‌هزار تن شمش فولادی در روز برسانیم.
در مراسم آغاز بکار دوباره این کارخانه، حجت‌الاسلام شربیانی امام جمعه شهرستان عجب‌شیر در سخنانی گفت: همه مردم و مسوولان باید دست در دست هم داده و اقتصاد مقاومتی را از مرحله بحث و گفت‌وگو به مرحله عمل برسانند.
امام جمعه شهرستان عجب‌شیر افزود: امروز سرمایه‌گذارانی که در عرصه اشتغال و صنعت حضور دارند، ضمن اینکه موجب رونق اقتصاد کشور می‌شوند، نقش زیادی در اشتغال‌زایی ایفا می‌کنند.
وی ادامه داد: امروزه بزرگترین آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی به‌دلیل بیکاری است که توسعه سرمایه‌گذاری موجب توسعه اشتغال شده و از بروز این آسیب‌ها جلوگیری می‌کند.
 
خبرنگار: اسد فلاح

۹۵/۰۳/۲۷
۰۷:۲۱

زارع: معوقات بانکی بنیه بانک ها برای تسهیلات دهی به فعالان اقتصادی را ضعیف کرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت بانک ها، گفت: حجم بالای معوقات بانکی بنیه بانک ها برای تسهیلات دهی به فعالان اقتصادی را ضعیف کرده است.

رحیم زارع در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره وضعیت کنونی سیستم بانکی کشور، گفت: معوقات بالای بانکی اقتصاد کشور را درگیر با معضلات بی شماری کرده که برای برون رفت از آن هنوز اقدام مثمر ثمری انجام نشده است.
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه آینده‌ نظام بانک‌داری کشور و جلوگیری از ورشکستگی‌ بانک‌ها تحت تأثیر روند بازپرداخت مطالبات است، افزود: سیستم بانکی ایران به دلیل وجود عوامل مؤثر برون‌زا و فضای اقتصادی حاکم به ‌تنهایی قادر به حل این معضل نیست.
رشد تولید نتیجه ملموس کاهش معوقات بانکی است
این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور و رشد بیکاری، تصریح کرد: در صورتی که مشکل بانک ها در خصوص معوقات بانکی حل شود قدرت تسهیلات دهی آن ها به واحدهای تولیدی افزایش یافته و به این ترتیب نمودار آماری بیکاری در کشور به سمت و سوی رشد حرکت خواهد کرد.
وی ادامه داد: بالا بودن نرخ معوقات بانکی حتی بر زندگی افراد و سطح رفاه آن ها نیز ثاتیر گذار است زیرا بانک ها حتی قادر به ارایه وام های خرد به مردم هم نخواهند بود.
زارع با تاکید بر اینکه فشار دولت برای کاهش معوقات بانکی بهبود شرایط اقتصادی کشور را در پی دارد، گفت: در حال حاضر در صورت کاهش معوقات بانکی بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شده جان دوباره یافته و می توانند به کمک اقتصاد کشور بشتابند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اصلاح سیاست های غلط اقتصادی راهکاری است که می تواند اقتصاد ما را از بن بست کنونی خارج کرده و در مسیر رشد و تعالی هدایت کند./

۹۵/۰۳/۲۸
۱۲:۰۵

بائوج لاهوتی: معوقات بانکی منحنی عرضه و تقاضای وام را برهم زده است/ مفاسد اقتصادی زاییده شرایط بد اقتصادی است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با انتقاد از حجم بالای بدهی دولت و اشخاص به بانک ها، گفت: برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در اعطای وام به ایجاد رانت و در نتیجه رشد مفاسد اقتصادی دامن می زند.

مهرداد بائوج لاهوتی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از حجم بالای بدهی دولت و اشخاص به بانک ها، گفت: اکنون طلب بانک ها از دولت و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی رقمی در حدود 100 هزار میلیارد تومان است که تبعات بی شمار آن در اقتصاد کشور مشهود است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بازپرداخت به موقع مطالبات بانکی قدرت وام دهی و همچنین مشارکت آن ها در امور تولیدی را افزایش می دهد، افزود: رشد معوقات بانکی به کاهش سرمایه بانک ها و در نتیجه اعمال سلیقه در اعطای وام ها منجر می شود.
ضرورت حذف معوقات بانکی برای کاهش مفاسد اقتصادی
وی ادامه داد: برای جلوگیری از ایجاد رانت های اقتصادی در اعطای تسهیلات باید محدودیت های عرضه تسهیلات از پیش پای بانک ها برداشته شود در غیر این صورت هر روز شاهد مفسده اقتصادی جدیدی خواهیم بود.
بائوج لاهوتی با بیان اینکه ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در اعطای وام باید لحاظ شود، گفت: در حال حاضر این منحنی بر هم خورده و تقاضا از عرضه پیشی گرفته است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: دولت باید هر چه سریع تر بدهی خود به بانک ها را پرداخت کرده و با ایجاد شرایطی سخت به کاهش معوقات بانکی ایجاد شده از سوی افراد حقیقی و حقوقی اقدام کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کاهش معوقات بانکی می تواند سیر تحقق اقتصاد مقاومتی را در کشور تسریع کند./

۹۵/۰۳/۲۸
۱۲:۱۱

آخرین تدبیر در سال چهارم

دکتر فرهاد نیلی
اقتصاددان و نماینده ایران در بانک جهانی
ساختار نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری
برای تشخیص مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت در سال آخر حیات خود، ابتدا به اختصار فضای تصمیم‌گیری دولت را واکاوی می‌کنیم. جمهوری اسلامی ایران، با ساختار سیاسی خاصی متمایز می‌شود که در آن بخش‌های زیادی از حاکمیت کشور مستقل از یکدیگر، با رجوع مستقیم به آرای مردم انتخاب می‌شوند. تعداد انتخابات برگزار شده، که در نگاه اول ممکن است شاخص دموکراسی به نظر برسد بدون آنکه بلوغ یا استحکام مولفه مردم سالاری نظام سیاسی را ارزیابی کند تنها نشان می‌دهد که مردم به‌طور متوسط چند بار پای صندوق‌های رای می‌روند.
از سوی دیگر نظام سیاسی کشور غیرحزبی است و مشارکت سیاسی مردم بدون واسطه احزاب تعریف شده است. یعنی تشکل‌های سیاسی دارای مرام نامه و اساسنامه شاکله نظام تصمیم سازی و رقابت سیاسی و تربیت سیاسی را تشکیل نمی‌دهند. وقتی مواضع احزاب در یک ساختار سیاسی کارآ، درباره مهم‌ترین مسائل کشور به شکلی شفاف مستمرا اعلام شده و احزاب از طریق بیانیه‌هایی که صادر می‌کنند مواضع‌شان را مشخص کنند و این مساله به شکل پایداری در افق زمانی بلندمدت تکرار شود؛ ونحوه عضویت در تشکل‌های سیاسی، ساختار اداره و نحوه تامین مالی آنها روشن باشد؛ نظام تصمیم‌گیری و سیاست سازی به سمت شفافیت دیدگاه ها، قاعده مندی رقابت‌ها و تربیت نیروهای سیاسی پیش می‌رود. با تعاریف ارائه شده، در نظام سیاسی ایران حزب وجود ندارد و تصمیمات سیاسی در درون تشکل‌های رسمی و شفاف سیاسی پرورده، غربال و منقح نمی‌شوند. تربیت سیاسی هم در درون حزب شکل نمی‌گیرد. بنابراین، نظام سیاسی ایران با این ویژگی متمایز می‌شود که به لحاظ رجوع به آرای مردم، حداکثری و از نظر اقبال به فعالیت حزبی، حداقلی است.
در نتیجه انتخاب‌های مکرر در کشور فاقد لنگر و تکیه‌گاهند و نتیجه انتخابات غیرقابل پیش‌بینی است. بنابراین، ساختار سیاسی کشور بدون بهره‌مندی از چنین لنگری، در بطن خود با امواج و سیکل‌های سیاسی متواتری مواجه است. در این ساختار، اقبال تصمیمات بلندمدت رو به افول است و دولتمردان انگیزه‌ای برای اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت ندارند. در عمر 11 دولت و 9 مجلس بعد از انقلاب نیز در بیشتر موارد دولت و مجلس بین دو سر طیف سیاسی دست به دست شده‌اند. در این بین وقتی دولت‌ها دو سال پس از تشکیل با مجلس‌هایی مواجه می‌شوند که گرایش غالب در آنها با دولت مخالف است، شانس دولت در ارائه لایحه‌ای که تبلور تصمیمات بلندمدت باشد، به حداقل می‌رسد. از سوی دیگر در تعامل بین مجلس و دولت، مجلس فاقد ساختاری است که در برابر تصمیمات خود پاسخگو باشد؛ درحالی‌که دولت باید پاسخگوی اقداماتی باشد که برآیند نظرات دولت و مجلس است. در این ساختار، افراد ریسک گریز به سوی پرهیز از تصمیمات بلندمدت حرکت می‌کند.
بنابراین دولت برای غافلگیر نشدن توسط نهادهایی چون مجلس که اتخاذ تصمیمات بلندمدت موکول به هماهنگی با آن هاست، مجبور به محدود کردن تصمیمات خود به مواردی می‌شود که کمتر نیازمند مصوبات مجلس باشند. این نکته دلیل فقدان تصمیماتی است که نمی‌توانند ماهیت بلندمدت داشته باشند. در غیاب چنین سیاست‌هایی، تصمیمات کوتاه‌مدت تکرار می‌شوند و اصلاحات ساختاری به تعویق می‌افتند. در نهایت در مواردی که دولت شانس این را دارد که با مجلس موافق مواجه باشد یا ریسک ارائه لایحه‌ای به مجلس را می‌پذیرد، معمولا به‌دلیل طول مدت بررسی، لایحه زمانی به تصویب مجلس می‌رسد که اجرای آن به دولت بعد موکول می‌شود و دولتی که لایحه را ارائه داده نقشی در شکل دهی ساختار لایحه ندارد و دفاعی نیز از آن ندارد. اگر پنج برنامه توسعه که حافظه تاریخی سیاست‌های میان‌مدت بعد از انقلاب را پر کرده مشاهده و قوانین مصوب را با لوایح ارائه شده تطبیق دهیم می‌بینیم که دولت‌ها بعضا نقش موثری در شکل دهی ساختار تصمیمات بلندمدت خود نداشته‌اند.
دولت قادر به انجام چه اقداماتی است
با توجه به چنین پس زمینه‌ای، حال سوال این است که دولت یازدهم در سال آخر حیات خود چه کارهایی را می‌تواند در پهنه اقتصادی کشور انجام دهد؟ اتفاق اخیر در خصوص ارائه طرح قانون بانکداری توسط نمایندگان محترم مجلس، به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین و اصولی‌ترین پایه‌های قانونی اداره نظام اقتصادی و مالی کشور و پافشاری ایشان بر تصویب آن به‌رغم مخالفت صریح دولت و نهایتا توسل به اصل 85 قانون اساسی برای تسریع در تصویب آن، بسیار آموزنده بود. غافلگیر کردن دولت توسط مجلس نهم در آخرین روزهای خود نشان داد که چگونه تصمیمات بلندمدت می‌تواند قربانی تعجیل‌ها شده و پایه‌های نظام مالی و اقتصادی کشور را برای دهه‌ها، اسیر اولویت‌ها و رقابت‌های کوتاه‌مدت سیاسی کند. بنابراین، عملکرد دولت‌ها در زمینه اصلاحات ساختاری باید با توجه به امکان‌پذیری این اصلاحات در بطن نظام سیاسی موجود ارزیابی شود. دولت در غیاب تعامل قاعده‌مند و پیش‌بینی پذیر با مجلس نمی‌تواند اقدامات بلندمدت را سیاست‌گذاری کند. هر چند در سه سال گذشته نیز دولت برای انجام اصلاحات ساختاری، انتظار همراهی از مجلس را با خود نداشت. برای انتخاب بهترین اقدام واپسین دولت یازدهم در سال آخر، دو معیار اجرایی و موثر بودن را در نظر می‌گیریم. برای تقریب ذهن فردی را مثال می‌زنیم که در کنار درخت میوه‌ای ایستاده که شمار کمی از میوه‌های آن در دسترس و شمار کمی از میوه‌های آن هم رسیده‌اند. با توجه به کمبود فرصت انتظار برای رسیدن میوه‌های کال و نیز فقدان ابزار لازم برای دسترسی به شاخه‌های بالایی، توصیه عقل اهتمام به چیدن میوه‌هایی است که دردسترس و رسیده‌اند.
مدیریت بدهی‌های دولت
معتقدم یکی از میوه‌هایی که در سال آخر حیات دولت هم قابل چیدن است و هم به کام مردم و اقتصاد شیرینی می‌بخشد، مدیریت بدهی‌های دولت است. ادعا نمی‌شود که پروژه دیگری قابل اجرا و موثرتر از مورد پیشنهادی نیست. اما با توجه به زمان باقیمانده، توان دولت و امکان و احتمال اثر بخشی، به نظرم مدیریت بدهی‌ها بیشترین اثر بخشی را در کوتاه‌مدت برای اقتصاد کشور خواهد داشت. بدهی‌های دولت را می‌توان بر اساس بدهکار و بستانکار تقسیم کرد. بدهکار دولت یا شرکت‌های دولتی هستند و بستانکار بانک مرکزی، بانک‌ها و پیمانکاران. در ادامه این یادداشت، در یک جدول دو در سه، بر بدهی دولت به بانک‌ها تمرکز می‌کنیم. منظور از مدیریت بدهی‌های دولت به بانک‌ها این است که بدهی‌های تقسیم‌ناپذیر دولت را تقسیم پذیر، دارایی‌های غیرنقد یا جامد بانک‌ها را مایع، دارایی‌های فاقد ارزش اضافی بانک‌ها را دارای ارزش و بدهی‌های غیر گردشی دولت به بانک‌ها را گردشی و چرخه حیات بدهی‌های دولت را پویا کنیم.
در اینجا منظور از مدیریت، بازپرداخت بدهی‌های دولت نیست؛ زیرا هیچ عقل اقتصادی حکم نمی‌کند که بدهی‌های ایجاد شده در زمان نفت 110 دلاری، در زمان نفت 45 دلاری بازپرداخت شوند. مضافا بازپرداخت بدهی‌های دولت یا ایجاد بدهی جدید، قطعا نیازمند مجوز مجلس است. اما تغییر شکل بدهی‌ها نیاز به مجوز مجلس ندارد و به این دلیل این میوه چیدنی و در داخل مجموعه دولت قابل تدبیر و تصمیم‌گیری است. بنابراین پیشنهاد این است که دولت متناسب با توان اجرایی و مالی خود، بخشی از بدهی خود را به بانک‌ها از شکل وام‌های غیر گردشی، یعنی وام‌هایی که برای مدت طولانی اقساطش پرداخت نشده، تبدیل به اوراق بهادار قابل تهاتر به وام کند. تهاتر وام‌های پرداخت شده بانک‌ها به دولت با اوراق بهادار منتشره توسط خزانه نباید با بازپرداخت بدهی‌های دولت، تسویه بدهی یا ایجاد بدهی جدید اشتباه شود. تنها بدهی از یک شکل به شکل دیگر تبدیل می‌شوند. در این حالت دارایی‌های فاقد جریان درآمدی برای بانک‌ها، به ابزاری تبدیل می‌شوند که در صورت تدبیر سیاست‌گذار می‌تواند برای آنها سودمند شوند.
این سیاست با معیار اول سیاست‌گذاری در سال آخر دولت که عملی بودن آن را بررسی می‌کند، مطابقت دارد. وقتی می‌گوییم اجرای این سیاست امکان‌پذیر است؛ به این معنی است که از نظر حقوقی دولت راسا می‌تواند درباره آن تصمیم‌گیری و در صورت صلاحدید اجرا کند؛ توان مالی دولت برای اجرای آن کافی و ان‌شاءالله آماده است. همچنین توان مدیریتی و کارشناسی دولت برای تدقیق و پیاده‌سازی آن از کفایت لازم برخوردار است. در نهایت افق زمانی باقیمانده از عمر دولت یازدهم هم برای اجرای سیاست مذکور مناسب است. نکته قابل توجه آن است که توان مالی دولت از محل اجرای چنین سیاستی نه تنها کاسته نمی‌شود، بلکه در صورت مدیریت صحیح بدهی‌های دولت افزوده خواهد شد. بنابراین این سیاست تمامی قیود بیان شده در ابتدای این یادداشت را دارد. ضمن اینکه در صورت اجرای صحیح آن از سوی دولت یک نوع یادگیری بسیار ارزشمند نیز در حین اجرا رخ می‌دهد. در واقع وقتی دولت بخشی از بدهی‌های خود را بازار پذیر می‌کند و به قاعده بازار تن می‌دهد، می‌تواند علائم را نیز از بازار دریافت کند و متناسب با آن علائم، قواعد تعامل فعال با بازار را که در اقتصاد ما مفقود است، فرا بگیرد.
سودمند برای اقتصاد ایران
در سمت دارایی ترازنامه بانک‌هایی که در سالیان گذشته به دولت وام داده‌اند، وام‌هایی وجود دارد که به دولت یا شرکت‌های دولتی با تضمین دولت پرداخت شده. این دارایی‌ها برای بانک‌ها فاقد درآمدزایی هستند. اگر دولت اوراق بهاداری منتشر کرده و به بانک‌ها عرضه کند، به میزانی که بانک‌ها در چارچوب مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی، این اوراق را بپذیرند، رقم معادل مانده بدهی دولت را با اوراق خزانه تهاتر خواهند کرد. این فرآیند تمرین بسیار مناسبی برای نهادسازی در کشور خواهد بود. دو نهاد عمده در اقتصاد کشور، یعنی بازار بدهی و بازار بین بانکی، جز به کمک انتشار این اوراق شکل نخواهند گرفت. این اوراق در بازار بدهی که امروزه در اقتصاد ایران وجود ندارد، اوراق بدون ریسکی هستند که نرخ سودشان در واقع نرخ تنزیل را در اقتصاد مشخص می‌کند و در صورت به وجود آمدن این نهاد تعامل خوبی بین خزانه داری و بانک مرکزی شکل خواهد گرفت. در بازار بدهی نیز، رسم اشتباهی که بانک‌ها از بانک مرکزی بدون پشتوانه وام می‌گرفتند، به تدریج به وام‌های با پشتوانه تغییر شکل پیدا خواهد کرد که در واقع وثایق وام‌های دریافتی بانک‌ها از بانک مرکزی، اوراق منتشر شده از سوی دولت است.
در این صورت بانک‌ها در بازار بین بانکی می‌توانند از یکدیگر یا بانک مرکزی با توثیق این اوراق وام بگیرند و کسری نقدینگی خود را مرتفع کنند. بدین ترتیب معاملات غیر امن بازار بین بانکی به معاملات ایمن تبدیل خواهد شد. در صورت نکول بدهکار در سررسید اوراق ضبط می‌شود و از مالکیت بدهکار به تملک بستانکار در می‌آید. بنابراین گردش اوراق، قبض و بسط پول را در بازار بین بانکی سامان می‌دهد و در عین حال پول جدیدی خلق نمی‌شود؛ چرا که معاملات به پشتوانه این اوراق صورت می‌گیرد. در صورت پذیرش بانک‌ها که به میزان قابل توجهی به سیاست‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی بستگی دارد، اوراق به تراز نامه بانک‌ها منتقل خواهد شد. به همان میزان هم برای بانک‌های دارنده اوراق، ظرفیت معاملات ایمن در بازار بین بانکی ایجاد می‌شود و این معاملات در بازار بین بانکی، بدون اینکه بر پایه پولی فشار وارد شود، بهترین بستر مدیریت نقدینگی بانک‌ها است.(نیوزهاب سیاسی، ge1001)

۹۵/۰۳/۲۹
۰۴:۵۱
۹۵/۰۳/۲۹
۰۶:۲۵