نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 93772
  • تمام سکه (طرح جدید) 920000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 916000
  • نیم سکه 463000
  • ربع سکه 258000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3645
  • یورو 3960
  • پوند 5440
  • صد ین 2995
  • درهم امارات 996
  • لیر ترکیه 1265
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 30119
  • 0
    یورو 32729
  • 0
    پوند 44865
  • 0
    فرانک 30360
  • 0
    صد ین 24853
  • 0
    درهم امارات 8200

برای نجات جامعه بحران زده کشور به توسعه اقتصادی نیاز داریم

رئیس اتاق تهران در سرمقاله ماهنامه آینده نگر نسبت به افزایش بحران های اجتماعی در کشور هشدار داد.

اتاق پرس : خوانساری اعتقاد دارد بحران های اجتماعی با توجه به وضعیت رکود اقتصادی کشور به اوج رسیده است. به باور او یکی از راه های مقابله با این بحران ها توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم است.
خوانساری نوشته است: طی هفته‌های گذشته بحث‌های بسیاری در مورد تقدم بازسازی «اجتماعی» بر نوسازی «اقتصادی» در میان اهل فکر، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی آغاز شده‌است. آنچه امروز پیش روی ما قرار دارد، جامعه‌ای ملتهب و نگران بحران‌های بزرگ مانند بیکاری فراگیر و گسترش انواع فساد است. اقتصاد ایران پس از طی دوران فوران درآمدهای نفتی امروز به شرایطی رسیده که بخش مهمی از منابع پیش‌بینی‌شده دولت برای اداره کشور محقق نشده‌است. بنابراین دیگر مانند سابق خبری از دلارهای نفتی نیست ولی به موازات آن نشانه‌های دلخراش فساد نفتی همچنان در اقتصاد ایران باقی مانده‌است. به هرحال موضوع مهمی که ذهن همگی دلسوزان کشور را به خود مشغول کرده، رکود و توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران است که در نهایت به بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده‌است. این رکود هم در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد کشور احتمالا به این سادگی‌ها به درآمدهای سرشار نفتی گذشته دسترسی نخواهد داشت. اتفاقا در همین شرایط است که موضوع مهم ایجاد «وفاق عمومی» در کشور برای توسعه مطرح می‌شود. وفاق عمومی برای خروج از رکود یک نیاز اجتماعی است که زیرساخت‌های اقتصادی را برای تحقق نیاز دارد. بنابراین امروز موضوع مهم پیش روی ما، بررسی رابطه میان اقتصاد و جامعه به مثابه دو بال مهم توسعه است. جامعه عقب‌مانده به سمت توسعه نمی‌رود و اقتصاد توسعه‏یافته هم جامعه واپس‌زده را نمی‌پذیرد. اما از میان این دو گزاره کدام مقدم بر دیگری است؟ اگر امروز قرار است به سمت رشد اقتصادی بالا حرکت کنیم، ابتدا باید جامعه و فرهنگ را بسازیم یا اینکه رشد اقتصادی بالا ، جامعه و فرهنگ کشور را سامان می‌دهد؟
او در ادامه این مقاله می نویسد: پرسش‌های دیگری از این دست مانند اینکه آیا بازسازی اجتماعی مقدم بر نوسازی اقتصادی است؟ یا آیا با بهبود شرایط اقتصادی به صورت خودبه‌خود وضعیت اجتماعی کشور هم التیام پیدا می‌کند؟ را نیز می توان مطرح کرد. به هرحال به طور خاص امروز ایران نیاز به توسعه اقتصادی و بازسازی اجتماعی دارد ولی می‌توان با اتکا به برخی شاخص‌ها بیان کرد که در همین شرایط هم توسعه اقتصادی مقدم بر بازسازی اجتماعی است.
خوانساری ادامه داده است: گروهی از جامعه‌شناسان و عده کثیری از اقتصاددانان به دو دلیل بازسازی اجتماعی را مقدم بر تغییر فضای اقتصادی می‌دانند. اولا با توجه به فساد بزرگی که در اقتصاد ایران رخ داده، عملا افزایش سطح درآمدهای ملی مانند فروش بیشتر نفت منجر به حیف و میل افزون‌تر هم می‌شود چراکه بنا بر همان دو تجربه تاریخی، در دورانی که فساد رکوردها را شکسته، هر درآمد بیشتر در جایی به‌غیر از توسعه هزینه می‌شود. ثانیا با توجه به همین شرایط اجتماعی می‌توان بیان داشت که روحیه کارآفرینی و کسب‌وکار سالم در اقتصاد ایران کمرنگ شده‌است. برای اثبات این دو نظر نیز بررسی چند شاخص می‌تواند گواهی دقیق باشد. بنابر آماری که از سوی قوه قضاییه  اعلام شده میزان وقوع  جرم در کشور افزایش یافته  و به‌خصوص جرایمی مانند نزاع که محصول عصبانیت اجتماعی و اقتصادی است، هم به لیست ده جرم اول کشور رسیده‌است. هم‌زمان بنابرمطالعاتی که انجام شده، شاخص اعتماد عمومی که بیانگر رابطه اطمینان‌بخش میان دولت و ملت است از عدد ۵۲ درصد در دهه ۵۰ به ۹ درصد در دهه ۹۰ سقوط کرده‌است. بنابراین در شرایط اجتماعی مطلوبی قرار نداریم. اما واقعیت این است که اصل «زیربنا» بودن اقتصاد را باید به عنوان یک شاخص کلی بپذیریم چراکه با بهبود وضعیت اقتصادی به طور حتم شرایط کلی جامعه نیز دچار تغییر می‌شود. تمامی شاخص‌های مربوط به افزایش چک‌های برگشتی، بروز بی‌اخلاقی در فضای کسب‌وکار و حتی افزایش طلاق و بروز بزهکاری‌های اجتماعی در دو دوره تاریخی قابل اندازه‌گیری است. دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰ اقتصاد ایران دوران بازسازی پس از جنگ را سپری کرده‌بود و به سمت توسعه حرکت می‌کرد. پیش‌بینی‌ها در این دوره زمانی به قدری برای آینده اقتصادی کشور درخشان بود که نویسندگان برنامه چهارم توسعه هم پیش‌بینی رشد اقتصادی دورقمی و تورم تک‌رقمی را در اسناد بالادستی آورده‌بودند. حاکمیت کشور (نه‌تنها دولت، که تمام بخش‌های حکومت‌داری در ایران) برمبنای همین تصور عمومی، سند چشم‌انداز ۲۰ساله را به شیوه‌ای تدوین کرده‌بودند که نشان می‌داد اقتصاد ایران به قدرت اول منطقه تبدیل می‌شود. در همین دوره زمانی شاخص‌های اجتماعی در شرایط بهتری قرار داشتند. به طور نمونه یک شاخص مهم از رفتارهای اقتصادی و اجتماعی مردم به چک‌های برگشتی مربوط است. براساس گزارش بانک مرکزی رقم چک‌های برگشتی در ابتدای سال ۸۴ نزدیک به یک میلیون برگ بود ولی همین رقم در سال ۹۳ به عدد شش میلیون برگ رسید.
او در مقاله خود به نشانه های دیگری هم اشاره می کند: این موضوع را باید به عنوان شاخصی برای بررسی وضعیت اخلاق کسب و کار و البته شرایط مالی مردم در نظر گرفت. مشابه چنین آماری را در زمینه‌های دیگری که معانی اقتصادی و اجتماعی دارند را نیز می‌توان یافت. اما تفاوت اصلی میان میانه دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰ با امروز چه بود؟ آیا فرهنگ مردم طی این دوره زمانی دچار تحول و انقلاب شده‌است؟ آیا جامعه عقب‌گرد داشته و آن دوره تکامل‌یافته‌تر بود؟ بررسی‌های نسلی جمعیتی نشان می‌دهد در دهه ۷۰، نسل دهه ۵۰ وارد بازار کار شده‌بودند. در دهه ۸۰ نیز نسل دهه ۶۰ به اقتصاد ایران آمدند. فاصله اجتماعی و فرهنگی میان این دو نسل نیز چندان متفاوت نیست. اما امروز به دلیل تغییرات تکنولوژیک و اساسی در کشور فاصله رفتاری نسل دهه ۶۰ و نسل دهه ۷۰ و ۸۰ قابل قیاس نیست. بنابراین تنها شاخصی که نشان می‌دهد تحولات چگونه در کشور رخ داده به همان وضعیت اقتصادی بازمی‌گردد. هر زمان شرایط اقتصادی کشور به سمت مطلوبیت بیشتر یعنی رشد اقتصادی بالاتر و بیکاری کمتر حرکت کرده، عملا وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور هم بهبود پیدا کرده‌است. حتی برای اثبات این نظر می‌توان به شاخص‌های دیگری نیز استناد کرد. در دوران رشد اقتصادی بالا و مطلوب کشور میزان هزینه فرهنگی مردم که در شاخص‌های بانک مرکزی به عنوان «تفریح و سرگرمی» شناخته می‌شود، بیش از ۴٫۵ درصد بود ولی در حال حاضر به ۲٫۳ درصد رسیده‌است. برای درک بهتر می‌توان به آمارهای رجوع شهروندان به سالن‌های سینما هم اشاره کرد. بر این اساس میانگین مخاطبان سینما در دهه ۷۰ و با بلیت ارزان‌تر برای فیلم‌های مطرح بیش از ۳ میلیون نفر بوده و این عدد در حال حاضر برای پرفروش‌ترین فیلم گیشه به ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کاهش یافته‌است. در هر دوره زمانی که مردم در وضعیت اقتصادی مطلوب‌تری قرار داشته‌اند، رفتارهای فرهنگی آنها نیز تغییر کرده‌است. بنابراین نیاز به اصلاح اقتصاد مقدم بر هر خواسته دیگری است. امروز بازسازی اقتصادی کشور نیازی کلیدی به شمار می‌آید که در صورت بی‌توجهی به آن به طور حتم زیان‌های بزرگی به کشور وارد می‌شود. توسعه اقتصادی و خروج از رکود شرط اول و اساسی اصلاح جامعه است. اما برای بازسازی اقتصادی چه نیازهایی داریم؟
به باور خوانساری یکی از ابتدای ترین گام ها برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور مبارزه با فساد است: رونق اقتصادی و توسعه کشور نیازمند سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری سرمایه است. سرمایه‌گذاری از محل داخلی به دلیل مشکلاتی که بانک‌ها با آن دست به گریبان هستند، تا حدودی امکان‌پذیر نیست. از این رو، امروز نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه کشور به‌شدت احساس می‌شود. نشانه مشخص اثرات بسیار منفی گسترش فساد، بی‌علاقگی سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ایران است. سرمایه‌گذاران خارجی در ملاقات با بخش‌ خصوصی آمادگی خود را برای حضور در کشور اعلام کرده‌اند؛ اما این پرسش اساسی را نیز مطرح می‌کنند که چرا باید در کشوری که شاخص محیط کسب و کار نامساعدی دارد، سرمایه‌گذاری کنند. مثلا آنها نگران میزان شفافیت و درجه فساد در ایران هستند.  بخش ‌خصوصی فساد را صرفا در اختلاس نمی‌بیند بلکه انواع سختگیری‌ها در کسب‌و‌کار، مانع‌تراشی‌های بی‌منطق در مقابل صاحبان کسب‌و‌کار، عدم شفافیت در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و نیز وجود مجوزهای متعدد، در شکل‌گیری فساد و رانت در کشور موثر بوده است. کوچک کردن دولت و تقویت بخش‌ خصوصی واقعی نخستین گام در عرصه مبارزه با فساد است و دولت باید پای خود را از تصدیگری‌ها بیرون بگذارد و تنها به نقش حاکمیتی خود بپردازد. بنابراین آنچه اصل قرار می‌گیرد، تلاش برای کاهش دامنه فساد و به دنبال آن افزایش حجم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد کشور برای خروج از رکود است. با این وضعیت شاخص فساد، خبری از توسعه نیست. وقتی توسعه هم در کار نباشد، نباید در انتظار بهبود وضعیت جامعه بود.
تقویت صادرات راه دیگری است که خوانساری به آن اشاره می کند: هیچ توسعه‌ای بدون گسترش بازارهای فراملی رخ نمی‌دهد. یکی از شرط‌های اساسی توسعه اقتصادی هر کشوری، توسعه بازارهاست. در صورتی که کالاهای ایرانی راهی به بازارهای جهانی پیدا کنند به طور حتم، فرآیند توسعه با شتاب بیشتری دنبال می‌شود. افزایش صادرات غیرنفتی می‌تواند یکی از پایه‌های خروج از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد. در صورتی که تولیدات ایرانی راهی به بازارهای جهانی پیدا کنند، با گسترش بازارها می‌توانیم به خروج سریع‌تر از رکود هم امیدوار باشیم. امروزه همه مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که توسعه اقتصادی در صورتی ایجاد می‌شود که بخش خصوصی محور باشد و تکیه اقتصاد بر تولید صادرات‌محور باشد. برای دستیابی به صادرات بالا نیز تسهیل فضای قوانین و مقررات اولین گام است. البته باید دقت داشته باشیم که تنها دولت نیست که باید زمینه توسعه صادرات را فراهم کند بلکه تمامی ارکان نظام یعنی قوای سه‌گانه و همه نهادهای بخش دولتی، عمومی و خصوصی باید به این نگرش برسند که صادرات غیرنفتی کلید توسعه اقتصادی ماست. توسعه زیرساخت‌های صادرات نیز گام دیگری است که باید با هماهنگی و همدلی کامل برداشته شود. یکی از عوارض ناگوار دوران تحریم برای ما ایجاد مکانیسم‌هایی بود که کار سخت را سخت‌تر کرده است. قوانین گمرکی، استاندارد و حتی شرایط حاکم بر بنادر کشور همگی محصول دوران تحریم است و این قوانین اکنون حداقل در فضای پساتحریم معنایی ندارند. بنابراین توسعه نیاز به افزایش صادرات و به معنای دیگر افزایش سطح تعامل با جهان دارد. برای اصلاح جامعه نیز توسعه نیاز است.
او به برخی ساختارهای مالی و اداری کشور نیز چنین اعتراض می کند:توسعه اقتصادی بدون اصلاح زیرساخت‌های مالی مقدور نیست. اقتصاد ایران برای توسعه بیشتر نیاز کلیدی به اصلاح ساختارهای مالی مانند وضعیت نظام بانکی دارد. بانک‌ها به عنوان یکی از کلیدی‌ترین ارکان تامین مالی بنگاه‌ها باید به سمتی حرکت کنند که بیش از گذشته برای تامین مالی بنگاه‌ها گام بردارند. از سوی دیگر نظام‌های اداری دیگر نیز باید براساس شرایط کشور تغییر پیدا کنند. به طور نمونه هم‌اکنون بنگاه‌ها به نحوی با فشارهای مالیاتی و مشکلات تامین اجتماعی مواجه هستند. این مشکلات به جهت اینکه موانع بزرگی را پیش روی بنگاه‌ها قرار می‌دهند در نهایت منجر به سدی در برابر توسعه می‌شوند. مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی همین امروز هم کار را برای بنگاه‌های اقتصادی سخت کرده‌اند.  فشاری که سازمان تامین اجتماعی و مالیات‌ها بر صنعت وارد می‌کند، بسیاری از تولیدکنندگان کشور را زمین‌گیر کرده‌است، چرا که دستگاه‌هایی همچون سازمان تامین اجتماعی امسال قصد دارند طلب‌های ده‌ساله خود را وصول کنند. بنابراین اگر قرار است توسعه در اقتصاد ایران نمایان شود، باید تمامی مقدمات آن مانند اصلاح ساختارها نیز رخ دهد.
رئیس اتاق تهران در سرمقاله خود چنین نتیجه گیری کرده است: فهرست دیگری از مشکلات مانند سوءمدیریت‌های داخلی، نرخ غیرواقعی ارز، بدهی‌های دولت به پیمانکاران، عدم تخصیص درست منابع دولت به شکل یارانه‌های غیرهدفمند و موارد دیگر را هم باید اضافه کرد. به هرحال ماموریت ما، ترسیم آینده‌ای درخشان برای اقتصاد و جامعه ایران است. برای رسیدن به جامعه‌ای مطلوب نیز چاره‌ای به‌غیر از بازسازی اقتصادی و توسعه کشور نداریم. توسعه در هرجامعه ای کلید رشد جامعه است. این اصلی به شمار می آید که ما هم باید آن را بپذیریم.

۹۴/۰۹/۲۹
۰۷:۳۱

چرا باید نگران آینده اقتصاد ایران بود؟ مرگ کارآفرینی در اقتصاد دستوری

سید حامد واحدی/عضو هیات رئیسه اتاق تهران

یکی از موضوعاتی که طی سال‌های گذشته، اقتصاد ایران را رنج داده بحث ایجاد فضای غیررقابتی در اقتصاد است. تقریبا تمامی فعالان اقتصادی بارها اشاره کرده‌اند که موتور محرک اقتصاد، عنصر رقابت و ترویج فضای رقابتی است. البته ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی موجب شده بود تا نور امیدی در دل فعال بخش‌خصوصی کشور ایجاد شود. اما آنچه امروز پیش روی ماست، دوری نسبی از این فضای رقابتی است. حذف رانت‌ها و به خصوص تسهیل فضای کسب‌وکار می‌تواند تا حدود بسیار زیاد و قابل توجهی این وضعیت را تغییر دهد. چند سال قبل که قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تدوین و ابلاغ شد، تصور عمومی نشان می‌داد که به‌زودی فضای حاکم بر اقتصاد ایران به سمت مطلوب‌تری حرکت می‌کند. اما برآوردهای بخش‌خصوصی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این قانون هم به دلیل عدم اجرای صحیح چندان راهگشا نبوده است.
اما موضوع رقابت در اقتصاد و در واقع فقدان آن در اقتصاد ما، مشکلات اساسی‌تر و بنیادی‌تری برای ما ایجاد کرده است. بخش‌خصوصی ایران بارها اعلام کرده بدون عنصر رقابت در فضای اقتصادی، کارآفرینی شکل نمی‌گیرد. همین امروز موضوع فعالیت شرکت‌های شبه‌دولتی و فضای به دور از رقابت و اقتصاد دستوری ایجاد شده، برای بخش‌خصوصی ایران مشکلاتی را رقم زده است. از سوی دیگر اقداماتی مانند قیمت‌گذاری، ایجاد رانت‌هایی مانند توزیع ارز با دو نرخ متفاوت و بازهم از همه مهم‌تر عدم اجرای دقیق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، شاکله‌یی را تشکیل داده که اقتصاد ایران را ناکارآمد می‌سازد.
خبرگان اقتصادی و دلسوزان بخش‌خصوصی نیز بارها و بارها این موضوعات را به دولت‌ها هشدار داده‌اند. اما آنچه تاکنون به‌صورت اساسی رخ نداده، تصمیم‌گیری در مورد چند موضوع مهم است. البته باید در نظر داشته‌باشیم که فضای غیررقابتی تنها امروز اقتصاد ایران را در خطر قرار نداده است. امروز باید نگاه‌مان را قدری بلندتر از رسیدگی به شرایط کنونی کشور کنیم. اقتصاد غیررقابتی یا به‌طور نمونه نظام قیمت‌گذاری دولتی و دستوری همگی موجب می‌شوند تا اقتصاد ایران مهم‌ترین عنصر مطلوب خود یعنی جذب سرمایه‌گذاران را از دست بدهد. از سوی دیگر همه تحلیلگران اقتصادی به خوبی می‌دانند که اقتصاد ایران برای حداقل سه دهه آینده باید برنامه‌ریزی مناسب و خردمندانه داشته‌باشد. این برنامه‌ریزی به ما توصیه می‌کند، فضای حاکم براقتصاد را به سمتی هدایت کنیم که اشتیاق به کارآفرینی و کسب‌وکار افزایش یابد و نه توسعه به سمت توقف حرکت کند. به‌طور نمونه باید دقت داشته باشیم آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد تعداد استخدام‌های دولتی در ایران به رقمی بیش از 4میلیون نفر رسیده است. در صورتی که تعداد کارکنان نهادهای نظامی، شرکت‌های شبه دولتی و نهادهای عمومی را نیز به این رقم اضافه کنیم، بیش از 8میلیون نفر در ایران کارمند دولت یا به زبان ساده حقوق بگیر قوه مجریه می‌شوند.
برای درک بهتر وضعیت این عدد را باید با کشوری مانند ژاپن قیاس کنیم. تعداد کارمندان دولتی ژاپن عددی کمتر از نیم‌درصد کل شاغلان این کشور است. متاسفانه طی چند سال گذشته و به خصوص پس از فراگیر شدن رکود اقتصادی در ایران، میزان تمایل اجتماعی به استخدام در نهاد دولت به‌شدت افزایش یافته است. ریشه این علاقه را نیز باید در همان گزاره بدانیم که روایت می‌کند در این اقتصاد نمی‌توان کسب‌وکار کرد. حتی بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که بخش مهمی از دانشجویان و جوانانی که راهی دانشگاه می‌شوند، ایده اصلی فارغ‌التحصیلی خود را برمحور «استخدام» در دولت متمرکز می‌کنند. بر همین اساس است که نرخ بیکاری جوانان در رشته‌های حقوق، علوم انسانی و اجتماعی، صنعت و فناوری و حتی مهندسی کامپیوتر و معماری از تمامی رشته‌ها بالاتر است.
در همین بررسی‌ها نرخ بیکاری جوانانی که در شاخه‌های مختلف هنر تحصیل کرده‌اند از اقسام رشته‌های مهندسی و علوم انسانی کمتر است. نکته بسیار مهم تحلیل این آمارها به تغییر ذائقه رفتاری و شغلی مردم ایران مربوط است. اطلاعات نشان می‌دهد جامعه ایرانی یک اصل مهم را هم فراموش کرده و هم تحت تاثیر جو غیررقابتی و غیرشفاف از دست داده است. به همین دلیل از میان جمعیت جوانان کشور بخش مهمی از آنها ترجیح می‌دهند به جای کارآفرینی و حضور در محیط کسب‌وکار شخصی به سمت استخدام در یک اداره دولتی بروند چراکه تصور عمومی از وضعیت اقتصادی کشور و فضای کارآفرینی چندان امید بخش نیست. این گزاره را در کنار شرایط کنونی کشور بگذارید که از سویی با توجه به دوران پساتحریم و افزایش امیدها به رشد اقتصادی، همگی فعالان اقتصادی بازهم به آینده خوشبین شده‌اند. اما این خوشبینی به بسترهای مناسب برای توسعه هم نیاز دارد. یکی از این بسترها ترویج فضای کسب‌وکار و کارآفرینی با الگوی برآمده از اقتصاد آزاد است. شاید جای تاسف باشد که ما امروز حتی به الگوهای در اختیار خودمان هم بی‌اعتناء شده‌ایم. به‌طور نمونه اقتصاد مقاومتی یکی از همین برنامه‌هاست. اقتصاد مقاومتی هم عنصر رقابت، هم عنصر شفافیت و هم عنصر کسب‌وکار در فضای غیردستوری را در دل خود دارد. در صورتی که این برنامه به‌صورت دقیق و کارشناسی شده اجرایی می‌شد، به‌طور حتم امروز دستاورد ما می‌توانست از فضای پساتحریم هم بیشتر شود. اما نکته بسیار قابل توجه همچنان همان دو گزاره است؛ نخست: ترویج فضای کارآفرینی و دوم: حرکت به سمت اداره اقتصاد برمبنای الگوهای برنامه‌ریزی شده. البته که هر دو اینها نیز تنها در صورتی محقق می‌شود که اقتصاد ایران رقابت پذیر، بی‌رانت و غیردستوری باشد. بازهم شرط اساسی‌تر برای تحقق همگی این خواسته‌ها کوچک‌سازی اندازه دولت است.
در نظر داشته‌باشید که به‌طور مثال دولت در برنامه ششم توسعه در نظر دارد به میزان 15درصد از اندازه خود کم کند. از سوی دیگر بخش خصوصی هم یکی از مطالبات اصلی خود را کوچک‌سازی دولت قرار داده است. بنابراین در حال حاضر با یک پارادوکس واقعی مواجه هستیم چراکه جامعه دولت بزرگ با استخدام‌های وسیع و گسترده را می‌خواهد و بخش‌خصوصی، دولت کوچک با دامنه نفوذ پایین را طلب می‌کند. طی سال92و93 و به دلیل توقف توسعه، بیکاری بالا به دلیل رکود، تعداد زیادی از جوانان بیکار شدند یا در صف اشتغال باقی ماندند. بنابراین فهم عمومی جامعه این است که بخش‌خصوصی توان استخدام فرزندان این کشور را ندارد یا اگر چنین قدرتی داشته‌باشد، توان حفظ آن در بلندمدت را ندارد. بنابراین چه راهکاری ساده‌تر از اینکه یکسره از دانشگاه سراغ استخدام دولتی را بگیریم. برهمین اساس عنصر مهم و سرنوشت ساز یعنی ترویج فرهنگ عالی کارآفرینی را از کف داده‌ایم.
درحال حاضر فهرست مشکلات اقتصادی کشور با محوریت رکود چنان بلند و طولانی است که شاید موضوع «فرهنگ کارآفرینی» چندان مهم تلقی نشود. اما باید بپذیریم که امروز بذر بحرانی بزرگ‌تر از رکود را در کشور می‌کاریم. جوانان خلاق، پرتلاش و با نشاط ما فرهنگ کارآفرینی را فراموش کرده‌اند. آنها می‌دانند در فضای غیررقابتی و دستوری اقتصاد ایران جا برای خلاقیت افزون‌تر ندارند و بنابراین ساده‌ترین روش یعنی تمنای استخدام در دولت را انتخاب می‌کنند. در نظر داشته باشید که دو دهه بعد همین جوانان باید اداره اقتصاد را در دست داشته‌باشند ولی 20سال بعد کدام کارخانه، کدام بنگاه نوآور و کدام نهاد قوی تحقیقاتی توسط همین جوانان ایجاد شده است. به نظر می‌رسد مشکل رکود برای امروز اقتصاد ایران باشد ولی واقعیت این است که بحران مرگ فرهنگ کارآفرینی و بی‌اعتنایی نسل جوان به توسعه کسب‌وکار، احتمالا دردسر عظیم سال‌های بعد کشور باشد. بخش خصوصی ایران و به خصوص نهادهای بخش‌خصوصی مانند اتاق‌های بازرگانی باید بخشی از توان خود را صرف احیای این فرهنگ کنند. فردای ما امروز ساخته می‌شود. همگی این آرزوها محقق نمی‌شود، مگر اینکه دولت تصمیم بگیرد اقتصاد را رقابتی کند، نظام دستوری اداره اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد و در نهایت با اجرای برنامه‌هایی مانند برنامه‌های توسعه‌یی و اقتصاد مقاومتی کشور را به سمت ترویج دوباره روحیه کارآفرینی هدایت کند. اما بازهم باید تاکید کرد، کارآفرینی در اقتصاد غیررقابتی یا کمتر رقابتی معنا نمی‌یابد.
منبع: روزنامه تعادل 

۹۴/۰۹/۲۹
۰۸:۳۸

سيد حامد واحدي عضو هيات رييسه اتاق تهران افول كارآفريني در اقتصاد غيررقابتي و قيمت‌گذاري شده

سيد حامد واحدي عضو هيات رييسه اتاق تهران
يكي از موضوعاتي كه طي سال‌هاي گذشته، اقتصاد ايران را رنج داده بحث ايجاد فضاي غيررقابتي در اقتصاد است. تقريبا تمامي فعالان اقتصادي بارها اشاره كرده‌اند كه موتور محرك اقتصاد، عنصر رقابت و ترويج فضاي رقابتي است. البته ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي موجب شده بود تا نور اميدي در دل فعال بخش‌خصوصي كشور ايجاد شود. اما آنچه امروز پيش روي ماست، دوري نسبي از اين فضاي رقابتي است. حذف رانت‌ها و به خصوص تسهيل فضاي كسب‌وكار مي‌تواند تا حدود بسيار زياد و قابل توجهي اين وضعيت را تغيير دهد. چند سال قبل كه قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار تدوين و ابلاغ شد، تصور عمومي نشان مي‌داد كه به‌زودي فضاي حاكم بر اقتصاد ايران به سمت مطلوب‌تري حركت مي‌كند. اما برآوردهاي بخش‌خصوصي طي سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه اين قانون هم به دليل عدم اجراي صحيح چندان راهگشا نبوده است.
اما موضوع رقابت در اقتصاد و در واقع فقدان آن در اقتصاد ما، مشكلات اساسي‌تر و بنيادي‌تري براي ما ايجاد كرده است. بخش‌خصوصي ايران بارها اعلام كرده بدون عنصر رقابت در فضاي اقتصادي، كارآفريني شكل نمي‌گيرد. همين امروز موضوع فعاليت شركت‌هاي شبه‌دولتي و فضاي به دور از رقابت و اقتصاد دستوري ايجاد شده، براي بخش‌خصوصي ايران مشكلاتي را رقم زده است. از سوي ديگر اقداماتي مانند قيمت‌گذاري، ايجاد رانت‌هايي مانند توزيع ارز با دو نرخ متفاوت و بازهم از همه مهم‌تر عدم اجراي دقيق قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار، شاكله‌يي را تشكيل داده كه اقتصاد ايران را ناكارآمد مي‌سازد.
خبرگان اقتصادي و دلسوزان بخش‌خصوصي نيز بارها و بارها اين موضوعات را به دولت‌ها هشدار داده‌اند. اما آنچه تاكنون به‌صورت اساسي رخ نداده، تصميم‌گيري در مورد چند موضوع مهم است. البته بايد در نظر داشته‌باشيم كه فضاي غيررقابتي تنها امروز اقتصاد ايران را در خطر قرار نداده است. امروز بايد نگاه‌مان را قدري بلندتر از رسيدگي به شرايط كنوني كشور كنيم. اقتصاد غيررقابتي يا به‌طور نمونه نظام قيمت‌گذاري دولتي و دستوري همگي موجب مي‌شوند تا اقتصاد ايران مهم‌ترين عنصر مطلوب خود يعني جذب سرمايه‌گذاران را از دست بدهد. از سوي ديگر همه تحليلگران اقتصادي به خوبي مي‌دانند كه اقتصاد ايران براي حداقل سه دهه آينده بايد برنامه‌ريزي مناسب و خردمندانه داشته‌باشد. اين برنامه‌ريزي به ما توصيه مي‌كند، فضاي حاكم براقتصاد را به سمتي هدايت كنيم كه اشتياق به كارآفريني و كسب‌وكار افزايش يابد و نه توسعه به سمت توقف حركت كند. به‌طور نمونه بايد دقت داشته باشيم آخرين آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد تعداد استخدام‌هاي دولتي در ايران به رقمي بيش از 4ميليون نفر رسيده است. در صورتي كه تعداد كاركنان نهادهاي نظامي، شركت‌هاي شبه دولتي و نهادهاي عمومي را نيز به اين رقم اضافه كنيم، بيش از 8ميليون نفر در ايران كارمند دولت يا به زبان ساده حقوق بگير قوه مجريه مي‌شوند.
براي درك بهتر وضعيت اين عدد را بايد با كشوري مانند ژاپن قياس كنيم. تعداد كارمندان دولتي ژاپن عددي كمتر از نيم‌درصد كل شاغلان اين كشور است. متاسفانه طي چند سال گذشته و به خصوص پس از فراگير شدن ركود اقتصادي در ايران، ميزان تمايل اجتماعي به استخدام در نهاد دولت به‌شدت افزايش يافته است. ريشه اين علاقه را نيز بايد در همان گزاره بدانيم كه روايت مي‌كند در اين اقتصاد نمي‌توان كسب‌وكار كرد. حتي بررسي‌هاي ميداني نيز نشان مي‌دهد كه بخش مهمي از دانشجويان و جواناني كه راهي دانشگاه مي‌شوند، ايده اصلي فارغ‌التحصيلي خود را برمحور «استخدام» در دولت متمركز مي‌كنند. بر همين اساس است كه نرخ بيكاري جوانان در رشته‌هاي حقوق، علوم انساني و اجتماعي، صنعت و فناوري و حتي مهندسي كامپيوتر و معماري از تمامي رشته‌ها بالاتر است.
در همين بررسي‌ها نرخ بيكاري جواناني كه در شاخه‌هاي مختلف هنر تحصيل كرده‌اند از اقسام رشته‌هاي مهندسي و علوم انساني كمتر است. نكته بسيار مهم تحليل اين آمارها به تغيير ذائقه رفتاري و شغلي مردم ايران مربوط است. اطلاعات نشان مي‌دهد جامعه ايراني يك اصل مهم را هم فراموش كرده و هم تحت تاثير جو غيررقابتي و غيرشفاف از دست داده است. به همين دليل از ميان جمعيت جوانان كشور بخش مهمي از آنها ترجيح مي‌دهند به جاي كارآفريني و حضور در محيط كسب‌وكار شخصي به سمت استخدام در يك اداره دولتي بروند چراكه تصور عمومي از وضعيت اقتصادي كشور و فضاي كارآفريني چندان اميد بخش نيست. اين گزاره را در كنار شرايط كنوني كشور بگذاريد كه از سويي با توجه به دوران پساتحريم و افزايش اميدها به رشد اقتصادي، همگي فعالان اقتصادي بازهم به آينده خوشبين شده‌اند. اما اين خوشبيني به بسترهاي مناسب براي توسعه هم نياز دارد. يكي از اين بسترها ترويج فضاي كسب‌وكار و كارآفريني با الگوي برآمده از اقتصاد آزاد است. شايد جاي تاسف باشد كه ما امروز حتي به الگوهاي در اختيار خودمان هم بي‌اعتناء شده‌ايم. به‌طور نمونه اقتصاد مقاومتي يكي از همين برنامه‌هاست. اقتصاد مقاومتي هم عنصر رقابت، هم عنصر شفافيت و هم عنصر كسب‌وكار در فضاي غيردستوري را در دل خود دارد. در صورتي كه اين برنامه به‌صورت دقيق و كارشناسي شده اجرايي مي‌شد، به‌طور حتم امروز دستاورد ما مي‌توانست از فضاي پساتحريم هم بيشتر شود. اما نكته بسيار قابل توجه همچنان همان دو گزاره است؛ نخست: ترويج فضاي كارآفريني و دوم: حركت به سمت اداره اقتصاد برمبناي الگوهاي برنامه‌ريزي شده. البته كه هر دو اينها نيز تنها در صورتي محقق مي‌شود كه اقتصاد ايران رقابت پذير، بي‌رانت و غيردستوري باشد. بازهم شرط اساسي‌تر براي تحقق همگي اين خواسته‌ها كوچك‌سازي اندازه دولت است.
در نظر داشته‌باشيد كه به‌طور مثال دولت در برنامه ششم توسعه در نظر دارد به ميزان 15درصد از اندازه خود كم كند. از سوي ديگر بخش خصوصي هم يكي از مطالبات اصلي خود را كوچك‌سازي دولت قرار داده است. بنابراين در حال حاضر با يك پارادوكس واقعي مواجه هستيم چراكه جامعه دولت بزرگ با استخدام‌هاي وسيع و گسترده را مي‌خواهد و بخش‌خصوصي، دولت كوچك با دامنه نفوذ پايين را طلب مي‌كند. طي سال92و93 و به دليل توقف توسعه، بيكاري بالا به دليل ركود، تعداد زيادي از جوانان بيكار شدند يا در صف اشتغال باقي ماندند. بنابراين فهم عمومي جامعه اين است كه بخش‌خصوصي توان استخدام فرزندان اين كشور را ندارد يا اگر چنين قدرتي داشته‌باشد، توان حفظ آن در بلندمدت را ندارد. بنابراين چه راهكاري ساده‌تر از اينكه يكسره از دانشگاه سراغ استخدام دولتي را بگيريم. برهمين اساس عنصر مهم و سرنوشت ساز يعني ترويج فرهنگ عالي كارآفريني را از كف داده‌ايم.
درحال حاضر فهرست مشكلات اقتصادي كشور با محوريت ركود چنان بلند و طولاني است كه شايد موضوع «فرهنگ كارآفريني» چندان مهم تلقي نشود. اما بايد بپذيريم كه امروز بذر بحراني بزرگ‌تر از ركود را در كشور مي‌كاريم. جوانان خلاق، پرتلاش و با نشاط ما فرهنگ كارآفريني را فراموش كرده‌اند. آنها مي‌دانند در فضاي غيررقابتي و دستوري اقتصاد ايران جا براي خلاقيت افزون‌تر ندارند و بنابراين ساده‌ترين روش يعني تمناي استخدام در دولت را انتخاب مي‌كنند. در نظر داشته باشيد كه دو دهه بعد همين جوانان بايد اداره اقتصاد را در دست داشته‌باشند ولي 20سال بعد كدام كارخانه، كدام بنگاه نوآور و كدام نهاد قوي تحقيقاتي توسط همين جوانان ايجاد شده است. به نظر مي‌رسد مشكل ركود براي امروز اقتصاد ايران باشد ولي واقعيت اين است كه بحران مرگ فرهنگ كارآفريني و بي‌اعتنايي نسل جوان به توسعه كسب‌وكار، احتمالا دردسر عظيم سال‌هاي بعد كشور باشد. بخش خصوصي ايران و به خصوص نهادهاي بخش‌خصوصي مانند اتاق‌هاي بازرگاني بايد بخشي از توان خود را صرف احياي اين فرهنگ كنند. فرداي ما امروز ساخته مي‌شود. همگي اين آرزوها محقق نمي‌شود، مگر اينكه دولت تصميم بگيرد اقتصاد را رقابتي كند، نظام دستوري اداره اقتصاد و قيمت‌گذاري دستوري را كنار بگذارد و در نهايت با اجراي برنامه‌هايي مانند برنامه‌هاي توسعه‌يي و اقتصاد مقاومتي كشور را به سمت ترويج دوباره روحيه كارآفريني هدايت كند. اما بازهم بايد تاكيد كرد، كارآفريني در اقتصاد غيررقابتي يا كمتر رقابتي معنا نمي‌يابد.

رئیس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان: دولت صنعت سیمان را رها کرده است

رئیس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به اینکه دولت هیچ بسته حمایتی برای فعالان صنعت در نظر نگرفته است، گفت: شرایطی که برای صنایع سیمان به وجود آمده حاکی از رها شدن این صنعت از سوی دولت است.

محمد اتابک در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: دولت برای حمایت از همه صنایع کشور با یک نگاه و بدون تبعیض برنامه‌ریزی کند نه اینکه برای برخی از صنایع بسته حمایتی طراحی کند، اما به برخی دیگر هزینه‌های جدید تحمیل کند.
رئیس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به اینکه دولت هیچ بسته حمایتی برای فعالان صنعت سیمان در نظر نگرفته است، عنوان کرد: دولت برای صادرات می‌توانست با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای از افزایش تعرفه‌ها برای صادرات به عراق که بیش از 50 درصد صادرات سیمان ایران به آن اختصاص داشت، جلوگیری کند ولی متاسفانه کاری در این زمینه انجام نشد.
وی افزود: بدهی دولت به صنعت سیمان امروز به بیش از 29 میلیون دلار افزایش یافته که هنوز به این صنعت پرداخت نشده است. در عین حال امروز جریان گاز تمامی کارخانجات صنایع سیمان قطع شده و شرایطی که برای صنایع سیمان به وجود آمده حاکی از رها شدن این صنعت از سوی دولت است. عواقب چنین شرایطی بدون شک بحران اشتغال و افزایش بیکاری در آینده نزدیک خواهد بود. این در حالی است که وزارت صنعت هم‌اکنون هیچ عکس‌العملی به این موضوع ندارد.
اتابک با اشاره به اینکه در حال حاضر ارزش بازاری سهام اغلب شرکت‌های سیمانی به کمتر از ارزش ذاتی آنها رسیده و این در حالی است که سهامداران بسیاری با اعتماد به سیاست‌های گذشته سهامدار این شرکت‌ها هستند؛ گفت: تقاضای داخلی نتوانسته در زمینه مصرف سیمان تحریک شود و مسکن نیز با رکود مواجه است، این موضوع باعث شده تا در نهایت صنایع توسعه‌ای مثل فولاد و به خصوص صنعت سیمان دچار مشکل شوند.
به گفته اتابک ایران در گذشته برای صادرات سیمان حرف اول را در منطقه خاورمیانه می‌زد و نخستین صادرکننده دنیا بود اما اکنون به دلیل عدم توجه دولت به معاهده‌های بین‌المللی که بین دولت‌های همسایه می‌توان منعقد کرد، با کاهش ظرفیت صادراتی مواجه شده و تولیدکنندگان با رقابت منفی مواجه‌اند که به تبع آن حاشیه سود سیمانی‌ها کاهش یافته است.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: تا زمانی که توسعه در کشور پا نگیرد، صنعت سیمان باید با کمک‌های دولت فارغ از کمک‌های اسمی حمایت شود. هم اکنون صنعت سیمان با مشکلاتی همچون هزینه‌های گاز، برق و تامین اجتماعی دچار مشکل شده در عین حال در شرایطی که دولت قرار است برای رفع موانع تولید به صنعت سیمان کمک کند، حالت بدتری را نسبت به اول سال پیدا کرده و هیچ دستاوردی برای صنعت سیمان نداشته است. از این رو باید گفت وزارت صنعت به طور کلی صنعت سیمان را رها کرده است.
اتابک افزود: در دوره‌ای که فعالان صنعت سیمان امکان فروش سیمان در شرایط مناسبی را داشتند، دولت با جلوگیری از تعدیل قیمت‌ها برخلاف طرح جامع سیمان عمل کرد و اجازه بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صنعت سیمان را گرفت. نتیجه این شده که امروز در حالی با فشار هزینه‌های بانکی و کمبود درآمد شرکت‌های سیمانی مواجه هستیم که انتظار می‌رود در انتهای امسال بسیاری از شرکت‌های سیمانی حتی قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نیز نخواهند بود.
وی در برابر این پرسش که آیا فعالان صنعت سیمان با عرضه و تقاضای یکجای سیمان بر روی تابلوی بورس کالا موافق هستند، پاسخ داد: فعالان صنعت سیمان در رابطه با صادرات، این پیشنهاد را به صراحت به دولت داده‌اند اما وزارت صنعت انفعالی برخورد کرد و حتی در برهه‌ای به طور کامل مخالفت کرد. در عین حال اختیارات و تفاهم‌نامه‌ای که قبلا با انجمن فعالان صنعت سیمان به عنوان نماینده کل سیمانی‌های کشور مبنی بر تنفیذ برقراری توازن قیمت‌ها در بخش‌های مختلف منعقد شد در دوره وزارت نعمت‌زاده این تفاهم‌نامه تایید و تمدید نشد و از سویی خود وی این موضوع را رها کرد و دیگر اجازه اعمال بخشی از وظایف دولت که به انجمن صنفی سیمان تنفیذ شده بود داده نشد.
اتابک بر این باور است که امروز صنعت سیمان با شرایطی مواجه شده که در دوره رونق جلوی تعدیل قیمت سیمان را گرفته‌اند و در عین حال افزایش نرخ ارز نیز در حالی رخ داده که به افزایش بدهی‌های ارزی این کارخانجات انجامیده است. در عین حال تفاهم‌نامه‌ای که انجمن صنعت سیمان مبنی بر کنترل قیمت‌ها از سوی صنف فعالان صنعت سیمان داشت را بر هم زدند. بر این اساس باید گفت در مجموع سوء مدیریت در وزارت صنعت و رقابت منفی میان تولیدکنندگان دو عاملی است که باعث کاهش سودآوری سیمانی‌ها در کشور شده است.

فعالان دولتی و بخش خصوصی در حوزه تجارت بررسی کردند سه ضلع صادراتی بودجه 95

گروه بازرگانی: پیش‌نویس لایحه بودجه سال 95 از دو ماه پیش آغاز شده و در دولت یازدهم در حال بررسی است. براساس گفته‌های محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، بودجه ۹۵ امروز نهایی می‌شود. در این میان متولیان تجارت در دولت نیز از سیاست‌های جدید صادراتی در این لایحه خبر داده‌اند.
سیاست‌هایی که به گفته آنها، تسهیل صادرات را به دنبال خواهد داشت و در بودجه 95 محدودیتی برای صادرات ایجاد نشده است. این در حالی است که کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران نیز بررسی لایحه بودجه سال 95 را مورد بررسی قرار داده است. فعالان اقتصادی در این نشست، از دولت خواستند نرخ ارز را در این لایحه، مورد توجه قرار دهد. «غیرضروری بودن اولویت‌بندی کالاها برای دریافت ارز دولتی»، «تجدید نظر در طبقات تعرفه‌ای» و «بازنگری در فهرست کالاهایی که ارز مبادلاتی می‌گیرند» نیز از جمله سیاست‌هایی است که در حوزه صادرات در سال آتی در دستور کار قرار دارد.
ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیرصنعت،‌ معدن و تجارت طی گفت‌وگویی به تشریح جزئیات سیاست‌های صادراتی دولت در سال۹۵ پرداخته است. وی با اشاره به سیاست‌های صادراتی بودجه سال ۹۵ کل کشور گفت: کمک‌هایی که در اواخر امسال از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور حمایت از صادرات اختصاص خواهد یافت، در سال آتی هم همچنان ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه تلاش شده قوانین و مقررات در جهت تسهیل صادرات باشد، بر همین اساس در پیش‌نویس بودجه سال ۹۵ کل کشور هم محدودیتی ایجاد نشده است. آنچه در بودجه سال ۹۵ پیش‌بینی شده، بر پایه حمایت از فعالان بخش صادرات کشور است و بنابراین تمام تلاش دولت برطرف کردن موانع پیش روی صادرات کشور است. وی درباره کاهش طبقات تعرفه‌ای در سال ۹۵ تصریح کرد: طبقات تعرفه‌ای طبق روال همیشگی مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت و تا پایان سال نیز تغییرات لازم روی آن انجام می‌شود، اما سیاست دولت این است که برای آن بخش از صنایعی که در سال‌جاری توانسته‌اند تولیدات جدیدی به بازار ارائه کنند که تا پیش از این نیاز بود از خارج، وارد کشور شوند، دیوار تعرفه‌ای را بالا برد تا از این دسته از تولیدکنندگان حمایت کند، البته به مرور دیوار تعرفه‌ای را کوتاه‌تر خواهیم کرد.
افخمی‌راد درخصوص بازنگری در فهرست کالاهایی که ارز مبادلاتی می‌گیرند، گفت: این فهرست مرتب مورد بازنگری قرار می‌گیرد و اکنون فهرست دریافت‌کنندگان ارز مبادلاتی در دست تغییر است، این در شرایطی است که دولت از این بازنگری به‌عنوان یک ابزار برای مدیریت ارزی استفاده می‌کند. وی ادامه داد: گروه‌بندی‌های کالایی برای دریافت ارز مبادلاتی تقریبا دیگر ضرورتی ندارد، ولی اکنون مواد اولیه واحدهای صنعتی و آن دسته از کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند، ارز مبادلاتی دریافت می‌کنند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: البته شاید برای تخصیص ارز مبادله‌ای نیز محدودیت‌هایی باشد که به تدریج این امر تخصیص، عملیاتی می‌شود ولی میزان ارز مبادلاتی که از ابتدای سال تاکنون به واردات کالاها اختصاص یافته را باید بانک مرکزی ارائه کند. از سویی یازدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز به بررسی لایحه بودجه سال 95 اختصاص یافت. بر این اساس اعضای کمیسیون مساله نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده را در دستور کار قرار دادند.
چالش ارزی صادرکنندگان
محمد لاهوتی درخصوص نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده گفت: اگر براساس شنیده‌ها، نرخ ارز در بودجه سال آینده 2850 تومان تعیین شود، شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد ارز نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه این شکاف بیشتر نیز خواهد شد و ضرورت دارد اتاق در این زمینه مواضع خود را مشخص کند. وی گفت: آمارها نشان می‌دهد که ارزش صادرات در 7 ماه منتهی به مهر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد کاهش یافته است، اما این تفاوت در آمار 8 ماهه به 5/ 10 درصد کاهش یافته است و تحلیل این آمارها نشان می‌دهد، افت صادرات به دلیل افزایش نرخ ارز در ماه اخیر کاهش یافته است. وی همچنین با اشاره به وضعیت تراز تجاری کشور، گفت: اختلاف رقم صادرات و واردات در شرایطی که 80 درصد واردات ایران کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، مطلوب نیست و ضرورت دارد تدابیری اندیشیده شود که صادرات بدون کاهش واردات افزایش یابد. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات گفت: فرصت صادرات به روسیه نیز فرصت طلایی همیشگی نیست و به همین سبب ضرورت دارد به سرعت کمیته‌ای با حضور نمایندگان دارای اختیار دستگاه‌های متولی صادرات، مشکلات صادرات به روسیه را برطرف کنند.
اسدالله عسگراولادی یکی از اعضای این کمسیون در این باره گفت: اگر قیمت ارز کمتر از 3200 تومان باشد، مشکلات عدیده‌ای به وجود خواهد آمد و پس از آنکه فنر قیمت ارز رها شود، باید در انتظار صعود قیمت ارز به چهار هزار تومان بود. علیرضا کلاهی از دیگر اعضای کمیسیون یاد شده، گفت: یکی از محورهای مناقشه سازمان تجارت جهانی و کشورهای آسیای جنوب شرقی این است که آنان نرخ ارزهای خود را پایین نگاه داشته‌اند اما در ایران این رویه برعکس است. در دوره دولت‌های هشتم و نهم به مدت 8 سال، قیمت ارز تثبیت شد و پیامدهای آن را هم تجربه کردیم. وی این پیشنهاد را نیز مطرح کرد که سمیناری با حضور کارشناسان برگزار شود و در مورد نرخ ارز روشنگری صورت گیرد. عباس آرگون هم پیشنهاد داد: در اولین فرصت از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دعوت شود تا سیاست‌های ارزی دولت در بودجه را توضیح دهد و فعالان اقتصادی نیز دغدغه‌های خود را مطرح کنند. سید آرش شهرآیینی، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات که در این نشست حضور داشت، در این خصوص گفت: اکنون گروه‌های مختلف، از دیدگاه خویش، قیمت‌هایی متفاوتی برای ارز اعلام می‌کنند. اما وقتی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استراتژی کشور توسعه صادرات بیان شده است، اولویت با صادرات است. در همین راستا، باید تلاش کرد نگرش‌های پوپولیستی وارد افکار عمومی ‌نشود.
اما محمدرضا شجاع‌الدینی از دیگر اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بر این عقیده بود که بخش خصوصی به دلیل فقدان آگاهی همه‌جانبه از مسائلی که بر حوزه وظایف و اختیارات دولت مترتب است، نباید در مورد نرخ اظهارنظر کنند، بلکه می‌توان در مورد جهت‌گیری‌ها و بر سیاست یکسان‌سازی ارز تاکید کرد. در همین راستا محمد لاهوتی گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است، نرخ ارز را براساس تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی تعدیل کند. وی گفت: اگر نرخ ارز افزایش پیدا نکند، تولید زمین‌گیر می‌شود، اشتغال رونق پیدا نمی‌کند و واردات نیز افزایش می‌یابد.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون در ادامه این نشست گفت: از یکسو، 80 درصد کالاهای واسطه‌ای از طریق واردات تامین می‌شود و از سوی دیگر، توسعه صادرات به‌عنوان استراتژی اصلی کشور برگزیده شده است. از این رو بهتر است ما در کمیسیون تسهیل تجارت، نسبت به الزام اجرای قانونی که در برنامه سوم، چهارم و پنجم تکرار شده تاکید کنیم و از تعدیل نرخ ارز براساس تفاضل تورم داخلی و خارجی دفاع کنیم. وی گفت: یکی از موضوعات مورد پیگیری بخش خصوصی باید یکسان‌سازی نرخ ارز باشد. حمیدرضا صالحی هم با اشاره به سخنان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که گفته است، نرخ ارز در بودجه سال 1395 همان نرخ سال 1394است، گفت: این سخنان این پیام را مخابره می‌کند که دولت خواهان افزایش صادرات نیست. وی گفت: اتاق باید در این زمینه موضع‌گیری قاطعی اتخاذ کند.
اما مجیدرضا حریری، به آنچه تبعیض میان صادرکنندگان و واردکنندگان می‌نامید، انتقاد کرد و گفت: مگر می‌شود کشور را با نگاه صنفی اداره کرد. سخنانی که در این جلسه مطرح شد، مربوط به جوامع توسعه‌یافته است؛ نه کشوری مانند ایران که اقتصاد آن آزاد و شفاف نیست و باندهای سازمان یافته در آن نقش ایفا می‌کنند. وی گفت: صادرکنندگان ایرانی برخلاف سایر کشورها، سال‌هاست که از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند و از این معافیت سخنی به میان نمی‌آورند. ابوالحسن خلیلی، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران، در ادامه این نشست، با اشاره به بروز مناقشات سیاسی میان ترکیه و عراق گفت: به دلیل وجود احتمال تحریم کالاهای ترک توسط عراق بستر مناسبی برای افزایش صادرات ایران به عراق فراهم می‌شود. همچنین افخمی‌راد، از دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و یکی از اعضای این کمیسیون نیز گزارشی از آمار مبادلات تجاری در هشت ماه گذشته ارائه کرد و گفت: صادرات ایران در 8 ماه منتهی به آبان سال جاری حدود 30 میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 5/ 10 درصد کاهش یافته است. ارزش واردات نیز 3/ 27 میلیارد دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد کاهش نشان می‌دهد. به گفته وی، تراز تجاری ایران اکنون حدود 3/ 2 میلیارددلار به نفع صادرات است.
کاهش 47 درصدی ثبت‌سفارش‌ها
وی از کاهش 47 درصدی ثبت سفارش کالاها در هر 10 گروه کالایی نیز خبر داد و گفت: کمترین کاهش به داروهای انسانی و حیوانی مربوط بوده است. ثبت سفارش خودروها نیز حدود 70 درصد کاهش یافته است. وی نسبت به برنامه‌ریزی برای صادرات کالا به روسیه نیز تاکید کرد و گفت: اکنون، علاوه بر اینکه، اختصاص یارانه به صادرات کالا از طریق کشتیرانی دریای خزر همچنان ادامه دارد، در حال رایزنی برای ایجاد خط هوایی به آستاراخان هستیم. از سویی کلاهی به شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها در ایران اشاره کرد و گفت: بسیاری از جوانان باهوش در سال‌های اخیر به سمت ایجاد استارت‌آپ‌ها رفتند و پیشرفت آنان به جایی رسید که به سمت جذب سرمایه‌گذار نیز گام برداشته‌اند. با این وجود ما اخیرا عده‌ای علیه این جریان، دست به فضاسازی زده‌اند و این نگران‌کننده است. وی همچنین به برخی رویه‌های وزارت نیرو نیز انتقاداتی را وارد کرد و گفت: این وزارتخانه اخیرا نسبت به اعطای گارانتی ملی به برخی شرکت‌های خارجی کرده است، در حالی که حتی از گشایش ال‌سی برای شرکت‌های ایرانی شانه خالی می‌کند.
تسهیلات ویژه برای صادرات
به علاوه شهرآیینی، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات نیز گفت: به موجب مصوبه هیات وزیران مقرر شده است که تسهیلاتی از سوی صندوق ضمانت صادرات برای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اعطا شود که پیش شرط آن، این است که انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی، به متقاضیان صورت وضعیت ارائه کند اما این انجمن تاکنون از ارائه صورت وضعیت امتناع کرده است. سیدرضی حاجی‌آقامیری نیز گفت: مقامات دولتی به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی بخش خصوصی را برای عدم توسعه صادرات به روسیه متهم می‌دانند. در حالی که این مصداق فرار به جلو است و باید دلایل عدم توسعه صادرات به روسیه مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد. افخمی‌راد نیز توضیح داد که یکی از موانع صادرات به روسیه، موانع تعرفه‌ای است و تنها راه کاهش این تعرفه‌ها، عضو در اتحادیه اوراسیا است. از سوی دیگر، برخی از مشکلات صادرات به این کشور را احصا کرده و از رئیس‌جمهوری درخواست کردیم که رفع این مشکلات را در سفر پوتین به ایران مورد پیگیری قرار دهد. او با تاکید بر اینکه رفع این مشکلات با جدیت دنبال می‌شود، گفت: چه کسی مانع صادرات فعالان اقتصادی به روسیه شده است؟ چند محموله به این کشور صادر شده که میسر نشده است؟

بررسی آثار بسته شدن پرونده PMD بر تولید؛ عبور از 30 درصد مشکلات‌

گروه صنعت- در شرایطی که اکثر صنایع کشور را رکود فرا گرفته است، مختومه شدن پرونده PMD برنامه هسته‌ای ایران بسیاری از صنعتگران را نسبت به آینده امیدوار کرده است تا حداقل بخشی از مشکلات از پیش پای آنها برداشته شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند با اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و غرب که پیش‌بینی می‌شود از اوایل سال 2016 میلادی رخ دهد، صنایع کشور می‌توانند هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند. به گفته آنها امکان انعقاد قرارداد با کشورهای جهان از طرفی موجب ورود تکنولوژی‌های روز و افزایش بهره‌وری در تولید می‌شود و از طرف دیگر تولیدکنندگان مجبور نیستند برای دور زدن تحریم‌ها به هزینه‌های اضافی دست بزنند. در همین ارتباط یحیی آل‌اسحاق در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» گفت: خاتمه پیدا کردن این پرونده اتفاق مثبتی بود چرا‌که بر ظلم چند ساله علیه کشور پایان داد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: اگر رفع تحریم‌ها به طور کامل شکل گیرد و تحریم جدیدی هم وضع نشود، حداقل 30 درصد از هزینه‌های اضافی که در اثر تحریم برای تولیدکنندگان به وجود آمده بود از بین خواهد رفت.
آل‌اسحاق با اشاره به مشکلاتی که تحریم‌ها برای صنعت کشور به وجود آورده‌اند، گفت: انتظار می‌رود با لغو تحریم‌ها قطعاتی که با کیفیت پایین و معمولا از چین وارد کشور می‌شد، به طور راحت‌تر و مرغوب‌تر وارد شوند. وی گفت: تولیدکنندگان کشور گاهی بر اثر تحریم مجبور می‌شدند کالا را در برخی کشور‌های جهان بچرخانند و سپس وارد کشور کنند که کاهش این هزینه‌ها نیز می‌تواند از جمله فواید لغو تحریم‌ها باشد.
رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران گفت: معتقدم با لغو تحریم‌ها 30 درصد مشکلات تولید حل خواهد شد اما فراموش نکنیم که 70 درصد مشکلات ما مربوط به نظام بانکی، نقدینگی، فضای کسب و کار، بدهی‌های معوق تولیدکنندگان و رکود است و بر همین اساس نباید توقع داشته باشیم رفع تحریم‌ها تمام مشکلات را حل کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی باید منتظر تاثیر عملی لغو تحریم‌ها بر تولید باشیم، گفت: این موضوع بستگی به سیاست‌های دولت در حل مشکلات دارد. وی افزود: در مسیر لغو تحریم‌ها این خطر وجود دارد که تولید‌کنندگان ما به واردات محصولات نهایی دست بزنند و در این صورت به دلیل قدرت رقابت پایین محصولات داخلی ممکن است به جای اینکه از رفع تحریم‌ها منتفع شویم، آسیب‌های جدی ببینیم.
همچنین دبیر خانه صنعت و معدن ایران نیز در این ارتباط گفت:‌ با توجه به لغو تحریم‌ها از ماه آینده، از تابستان سال آینده به دلیل افزایش بهره‌وری و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی، تثبیت و کاهش قیمت‌ها را خواهیم داشت، کیفیت اقتصاد بهتر می‌شود و هزینه‌های اضافی نیز به شدت کاهش می‌یابد اما عده‌ای در پی منافع شخصی، نمی‌خواهند تحریم‌ها لغو شود و بذر ناامیدی می‌پاشند.
محمدرضا مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا‌ با اشاره به لغو تحریم‌های اقتصادی که ماه آینده اجرا می‌شود، به مهم‌ترین مواردی که در اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد، اشاره و اظهار کرد: مورد اول اینکه بعد از هشت سال دولت قبلی، آمدن دولت جدید برخی موارد را برای کشور به ارمغان آورد و اصلی‌ترین آن نیز ایجاد انضباط مالی در کشور بود.
وی با بیان اینکه امکاناتی که اکنون در اختیار دولت است بسیار کم است، ادامه داد: بدهی دولت گذشته، طرح‌های نیمه‌تمام، مسکن مهر و مطالباتی که وصول نشده بود و از سوی دیگر اختلافاتی که در دوره گذشته در کشور به وجود آمده بود و در تاریخ ایران بی‌سابقه‌ بود، مشکلات زیادی را برای کشور به وجود آورد.
مرتضوی با بیان اینکه با توجه به عمق مشکلات ایجاد‌شده عده‌ای حل مشکلات به وجود آمده ایران با دنیا را غیرممکن می‌دانستند، اظهار کرد: اخیرا نیز آمریکا سد بزرگی ایجاد کرده که بعید است که اروپایی‌ها زیر بار آن بروند.
وی با اشاره به واردات کالاهای نامرغوب به کشور به دلیل محدودیت در واردات، تصریح کرد: بخش بزرگی از پروژه‌های صنعتی استارت می‌خورد و تا 95 درصد پیش می‌رفت، اما برای پنج درصد پایانی کار که نیاز به چند مدل ماشین‌آلات حساس بود با سختی‌های فراوانی روبه‌رو می‌شدیم و با پیگیری‌ها مشخص می‌شد که اطلاعات از داخل خود ایران به کشورهای مقابل داده می‌شده است.
دبیر خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه کاهش امید به سرمایه‌گذاری در کشور نرخ سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، اظهار کرد: برگرداندن اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری کار بسیار دشواری است، اما ما در خرداد آینده(1395) شاهد عادی شدن وضع اقتصاد ایران خواهیم بود و رکود و ایستایی ایجاد‌شده وضع بهتری پیدا می‌کند.
مرتضوی تاکید کرد که از تابستان سال آینده به دلیل افزایش بهره‌وری و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی، تثبیت و کاهش قیمت‌ها را خواهیم داشت، کیفیت اقتصاد بهتر می‌شود و هزینه‌های اضافی به شدت کاهش می‌یابد. وی با بیان اینکه عده‌ای در پی منافع شخصی در فضای مجازی بذر ناامیدی می‌پاشند، گفت: نباید تحت تاثیر این فضا قرار گرفت و قطعا به زودی تلاطم، رشوه‌خواری و رانت‌خواری علاج می‌شود.

3 خواسته بخش خصوصي در حوزه انرژي

كوچك‌سازي دولت، فضاسازي براي حضور بيشتر بخش خصوصي و تعيين سياست‌هاي راهبردي؛ سه خواسته بخش خصوصي در حوزه انرژي است. حميدرضا صالحي، نايب‌رييس كميسيون انرژي اتاق تهران بر اين باور است كه دولت بايد از كارهاي اجرايي فاصله بگيرد و تجميع وزارتخانه يك فرصت خوب براي كاهش تصدي‌گري دولت است. در تجميع وزارتخانه‌ها بهتر است پارادايم‌هاي گذشته را كه دولت همه كاري انجام مي‌داد، كنار بگذاريم. حوزه انرژي فقط محدود به نفت و برق نيست و شايد تجميع امور همه انرژي‌ها در يك وزارتخانه منطقي به نظر نرسد اما با در نظر گرفتن پارادايم كاهش تصدي‌گري دولت مي‌توان آن را پذيرفت. صالحي ادامه داد: دولت بهتر است در حوزه انرژي سياست‌ها و سازوكارهايي را در پيش بگيرد كه فضا براي ورود هرچه بيشتر بخش خصوصي فراهم شود. واقعي شدن قيمت‌ها يكي از مسائل مهم در حوزه انرژي است كه مي‌تواند به كاهش تلفات انرژي منجر شود. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: وزير وزارتخانه انرژي بايد وزيري آشنا به مقولات اقتصاد انرژي باشد تا بتواند سكان هدايت چنين وزارتخانه‌يي را در دست بگيرد. حوزه انرژي در ايران نيازمند جراحي است. بخش عمده‌يي از انرژي كشور هدر مي‌رود و راهبردي براي حفظ آن و افزايش ارزش افزوده انرژي نداريم. 90درصد از آب ما در حوزه كشاورزي مصرف مي‌شود و منابع زيرزميني آب در خطر است اما بهره كشاورزي همچنان پايين است.
صالحي با اشاره به اينكه خواسته‌ها و مطالبات از وزارتخانه‌يي با نام انرژي فراتر از وزارت نفت و نيروي فعلي است، گفت: ادغامي اگر قرار است صورت بگيرد، بايد راهبردي باشد. توليد يك وزارتخانه جديد بدون برنامه جديد معنا ندارد. بيشتر شدن بروكراسي‌ها كمكي به درمان زخم‌هاي اين حوزه نمي‌كند. البته من اين دولت را توسعه‌گرا مي‌دانم و معتقدم نگاه توسعه‌يي را در اين مورد دنبال مي‌كند.

افزايش كيفيت راه ورود به بازارهاي بزرگ جهاني

احمد كيميايي بر اين باور است كه بسياري از صادركنندگان خود را معطوف به بازارهاي عراق، افغانستان و بازارهاي آسياي ميانه كردند كه البته بازارهاي خوبي هستند، اما براي ورورد به بازارهاي جهاني، توليدكنندگان بايد كيفيت محصولات خود را افزايش دهند. لازمه ورود به بازارهاي بزرگ‌تر به‌طور قطع كيفيت محصولات خواهد بود. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، در خصوص تاثيركاهش قيمت نفت بر فعاليت‌هاي صنايع پتروشيمي پايين دستي گفت: به دليل اينكه قيمت محصولات پتروشيمي تحت تاثير كاهش قيمت نفت پايين آمده، ميزان نقدينگي كمتر شده است و توليدكنندگان با دغدغه كمتر به كار خود مي‌پردازند. كيميايي با اشاره به وضعيت صادرات محصولات پتروشيمي، اظهار كرد: اگر بعد صادراتي محصولات پتروشيمي را مورد بررسي قرار دهيم، كشورهايي كه محصولات پايين‌دست پتروشيمي محصولاتي مانند پلاستيك و پليميري را از ما خريداري مي‌كنند به دليل اينكه قيمت‌ها كاهش داشته است تمايل بيشتري براي خريد از محصولات توليدي كشور را دارند.
كيميايي درمورد تاثير تعيين قيمت خوراك پتروشيمي‌ها بر صنايع پلاستيك گفت: پيش از اين و تا انتهاي بهار امسال قيمت محصولات پتروشيمي براساس قيمت جهاني و ارز مبادله‌يي كه از طرف دولت تعيين مي‌شد، مشخص مي‌شد، اين كار مزيت خوبي براي افرادي كه محصولات را دريافت و روي آن فرآوري انجام مي‌دادند و سپس آن را صادر مي‌كردند، داشت، زيرا در بازارهاي صادراتي با قيمت مناسب‌تري محصولات‌شان را عرضه و بازارهاي بيشتري در دنيا را جذب خود مي‌كردند. عضو هيات‌مديره انجمن توليدكنندگان كيسه‌هاي پلي پروپيلن در ادامه گفت: بعد از اينكه در تير ماه قيمت ارز مبادله‌يي و آزاد و شرايط واگذاري آن تغيير كرد اين مزيت از صنايع پايين دستي پتروشيمي‌ها به خود پتروشيمي‌ها منتقل شد و در واقع پتروشيمي‌ها در شرايط فعلي مي‌توانند صادرات بهتري انجام دهند. تمام اين مسائل به تصميم‌گيري‌ها باز مي‌گردد و چه پتروشيمي‌ها و چه صنايع پايين دستي از اين مزيت براي صادرات استفاده كنند تفاوتي ندارد، اما اگر صنايع پايين دستي از اين مزيت استفاده مي‌كردند از ديدگاه من بهتر بود. زيرا هم اشتغال زايي بيشتر، هم ارزش افزوده و ارزبري بيشتر براي صادرات كشور در پي داشت.

دولت در تعیین نرخ ارز، صادرات را در اولویت قرار دهد

مقرر شده بود در یازدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران «بودجه سال 1395 کل کشور» با حضور مقاماتی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اما محسن بهرامی ارض‌اقدس رییس این کمیسیون توضیح داد که ظاهرا دولت با توجه به مذاکراتی که داشته و پیشنهادات و توصیه‌های وارده، قصد دارد تغییراتی را در لایحه بودجه سال آینده اعمال کند.

اتاق پرس : مقرر شده بود در یازدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران «بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» با حضور مقاماتی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اما محسن بهرامی ارض‌اقدس رییس این کمیسیون توضیح داد که ظاهرا دولت با توجه به مذاکراتی که داشته و پیشنهادات و توصیه‌های وارده، قصد دارد تغییراتی را در لایحه بودجه سال آینده اعمال کند. به همین سبب، فرهاد دژپسند، معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و محمد کردبچه، مشاور رییس این سازمان، که قرار بود مهمان نشست یازدهم کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران باشند، حضور خود را به زمان دیگری موکول کرده‌اند.
اما در ابتدای این نشست که به مرور اخبار و رویدادهای مهم حوزه تجارت و صادرات اختصاص داشت، ابوالحسن خلیلی با اعلام خبر صادرات روغن ترکیه به عراق، سوریه و یمن گفت که این کشورها اگرچه محل مناقشه هستند اما فعالیت اقتصادی آنها همچنان ادامه دارد. او همچنین با اشاره به بروز مناقشات سیاسی میان ترکیه و عراق گفت که به دلیل وجود احتمال تحریم کالاهای ترک توسط عراق بستر مناسبی برای افزایش صادرات ایران به عراق فراهم می‌شود.
کاهش ۴۷ درصد ثبت سفارش کالا در هشت ماهه اول سال
ولی‌اله افخمی‌راد، رییس سازمان توسعه تجارت نیز گزارشی از آمار مبادلات تجاری در هشت ماه گذشته ارائه کرد و گفت: «صادرات ایران در ۸ ماه نخست سال جاری حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۰٫۵ درصد کاهش یافته است. ارزش واردات نیز ۲۷٫۳ میلیارد دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.» به گفته او، تراز تجاری ایران اکنون حدود ۲٫۳ میلیارددلار به نفع صادرات است.
رییس سازمان توسعه تجارت از کاهش ۴۷ درصدی درصدی ثبت سفارش کالاها در هر ۱۰ گروه کالایی نیز خبر داد و گفت که کمترین کاهش به داروهای انسانی و حیوانی مربوط بوده است. ثبت سفارش خودروها نیز حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است. او نسبت به برنامه‌ریزی برای صادرات کالا به روسیه نیز تاکید کرد و گفت: «اکنون، علاوه بر اینکه، اختصاص یارانه به صادرات کالا از طریق کشتیرانی دریای خزر همچنان ادامه دارد، در حال رایزنی برای ایجاد خط هوایی به آستاراخان هستیم.»
نگرانی از فضای سازی علیه استارت‌آپ‌ها
علیرضا کلاهی به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون، شرایط پیش آمده در روسیه را فرصتی طلایی توصیف کرد و گفت: «ما می‌توانیم هم از طریق صادرات و هم به وسیله واردات از این فرصت طلایی به نحو مطلوب بهره‌مند شویم. به طوری که واردات آلومینیوم از این کشور منجر به شکستن انحصار برخی شرکت‌های داخلی تامین کننده آلومینیوم خواهد شد.» او در ادامه سخنانش به شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها در ایران اشاره کرد و گفت: «بیاری از جوانان باهوش در سال‌های اخیر به سمت ایجاد استارت‌آپ‌ها رفتند و پیشرفت آنان به جایی رسید که به سمت جذب سرمایه‌گذار نیز گام برداشته‌اند. با این وجود برخی نشریات تندرو اخیرا علیه این جریان، دست به فضاسازی زده‌اند و این نگران‌کننده است.» او همچنین به برخی رویه‌های وزارت نیرو نیز انتقاداتی را وارد کرد و گفت: «این وزارتخانه اخیرا نسبت به اعطای گارانتی ملی به برخی شرکت‌های خارجی کرده است، در حالی که حتی از گشایش ال‌سی برای شرکت‌های ایرانی شانه خالی می‌کند.»
شکاف نرخ رسمی ارز و بازار آزاد بیشتر می‌شود؟
محمد لاهوتی نیز موضوع نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ را پیش کشید و گفت: «اگر براساس شنیده‌ها، نرخ ارز در بودجه سال آینده ۲۸۵۰ تومان تعیین شود، شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد ارز نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه این شکاف بیشتر نیز خواهد شد و ضرورت دارد اتاق در این زمینه مواضع خود را مشخص کند.» او گفت: «آمارها نشان می‌دهد که ارزش صادرات در ۷ ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد کاهش یافته است اما این تفاوت در ۸ ماهه نخست به ۱۰٫۵ درصد کاهش یافته است و تحلیل این آمارها نشان می‌دهد، افت صادرات به دلیل افزایش نرخ ارز در ماه اخیر کاهش یافته است.» لاهوتی همچنین با اشاره به وضعیت تراز تجاری کشورگفت: «اختلاف رقم صادرات و واردات در شرایطی که ۸۰ درصد واردات ایران کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، مطلوب نیست و ضرورت دارد، تدابیری اندیشیده شود که صادرات بدون کاهش واردات افزایش یابد.» این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات گفت: «فرصت صادرات به روسیه نیز، فرصت طلایی همیشگی نیست و به همین سبب ضرورت دارد، به سرعت کمیته‌ای با حضور نمایندگان دارای اختیار دستگاه‌های متولی صادرات، مشکلات صادرات روسیه برطرف شود.»
فشارهای مالیاتی بیشتر می‌شود
عباس آرگون، دیگر عضو این کمیسیون، نیز با یادآوری تداوم حاکمیت رکود بر اقتصاد ایران، نوسانات مداوم شاخص بورس و افت قیمت نفت به کمتر از ۴۰ دلار گفت: «در چنین شرایطی، در بخش مالیات، فشارها افزایش خواهد یافت و از این جهت باید مراقبت بیشتری صورت گیرد.»
سید آرش شهرآیینی، عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات نیز گفت: «به موجب مصوبه هیات وزیران مقرر شده است که تسهیلاتی از سوی صندوق ضمانت صادرات برای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اعطا شود، که پیش شرط آن، این است که انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی، به متقاضیان صورت وضعیت ارائه کند. اما این انجمن تاکنون از ارائه صورت وضعیت امتناع کرده است.» او همچنین از برگزاری همایشی با محور بررسی زمینه‌های همکاری با روسیه خبر داد و گفت: «این همایش قرار است در روزهای یکم و دوم دی ماه در تهران برگزار شود که اطلاعات مربوط به این همایش و شرکت‌های روس متقاضی همکاری با ایران در سایت IRAN-RUSSIA.COM قرار گرفته است.» شهرآیینی همچنین خبری در مورد تصویب نرخ‌های جدید صندوق ضمانت صادرات اعلام کرد و گفت که تغییر این نرخ‌ها در فعالیت صندوق، انقلاب ایجاد خواهد کرد.
مرتضی لطفی نیز از کاهش اعضای هیات مدیره شستا از ۷ نفر به ۵ نفر خبر داد و گفت: «وضعیت بازار سیمان هر ماه نسبت به ماه گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد وخیم‌تر می‌شود و در این بخش ۱۸ میلیون تن مازاد عرضه وجود دارد. در هفته اخیر، گاز ۸ کارخانه قطع شده است و البته ۸۰ درصد کارخانجات این بخش با معضل کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند.» محمد شریفی نیک‌نفس نیز با اشاره به اعمال تحریم غیرمستقیم کسانی که به ایران سفر می‌کنند، گفت: «لازم است وزارت امور خارجه در این زمینه تدابیری بیندیشد.»
سیدرضی حاجی آقا میری نیز گفت: «مقامات دولتی به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی بخش خصوصی را برای عدم توسعه صادرات به روسیه متهم می‌دانند. در حالی که این مصداق فرار به جلو است و باید دلایل عدم توسعه صادرات به روسیه مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد.»
افخمی‌راد نیز توضیح داد که یکی از موانع صادرات به روسیه، موانع تعرفه‌ای است و تنها راه کاهش این تعرفه‌ها، عضو در اتحادیه اوراسیاست. از سوی دیگر، برخی از مشکلات صادرات به این کشور را احصا کرده و از رییس‌جمهوری درخواست کردیم که رفع این مشکلات را در سفر پوتین به ایران مورد پیگیری قرار دهد. او با تاکید بر اینکه رفع این مشکلات با جدیت دنبال می‌شود، گفت: «چه کسی مانع صادرات فعالان اقتصادی به روسیه شده است؟ چند محموله به این کشور صادر شده که میسر نشده است؟»
حمیدرضا صالحی هم با اشاره به سخنان رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که گفته است، نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۵ همان نرخ سال ۱۳۹۴است، گفت: «این سخنان این پیام را مخابره می‌کند که دولت خواهان افزایش صادرات نیست.» او گفت که اتاق باید در این زمینه موضع‌گیری قاطعی اتخاذ کند.
تلاش برای جلوگیری از ترویج نگرش‌های پوپولیستی در مورد نرخ ارز
پس از بررسی رویدادها و اخبار روز، اعضای کمیسیون مساله نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده را در دستور کار قرار دادند و به آن پرداختند. دیدگاه اسداله عسگراولادی این بود که اگر قیمت ارز کمتر از ۳۲۰۰ تومان باشد، مشکلات عدیده‌ای به وجود خواهد آمد و پس از آنکه فنر قیمت ارز رها شود، باید در انتظار صعود قیمت ارز به چهار هزار تومان بود. کلاهی نیز گفت: «یکی از محورهای مناقشه سازمان جهانی تجارت و کشورهای آسیای جنوب شرقی این است که آنان نرخ ارزهای خود را پایین نگاه داشته‌اند. اما در ایران این رویه برعکس است. در دوره دولت‌های هشتم و نهم به مدت ۸ سال، قیمت ارز تثبیت شد و پیامدهای آن را هم تجربه کردیم.» او این پیشنهاد را مطرح کرد که سمیناری با حضور کارشناسان برگزار شود و در مورد نرخ ارز روشنگری صورت گیرد. آرگون هم این پیشنهاد را مطرح کرد که در اولین فرصت از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دعوت شود تا سیاست‌های ارزی دولت در بودجه توضیح دهد و فعالان اقتصادی نیز دغدغه‌های خود را مطرح کنند. شهرآیینی نیز گفت: «اکنون گروه‌های مختلف، از دیدگاه خویش، قیمت‌هایی متفاوتی برای ارز اعلام می‌کنند. اما وقتی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استراتژی کشور توسعه صادرات بیان شده است، اولویت با صادرات است. در همین راستا، باید تلاش کرد نگرش‌های پوپولیستی وارد افکار عمومی ‌نشود و باید از صدا‌وسیما و رسانه‌های پرمخاطب درخواست کرد که از ترویج سیاست‌های پوپولسیتی پرهیز کنند.»
شجاع‌الدینی، اما بر این عقیده بود که بخش خصوصی به دلیل فقدان آگاهی همه‌جانبه از مسایلی که بر حوزه وظایف و اختیارات دولت مترتب است، نباید در مورد نرخ اظهارنظر کنند بلکه می‌توان در مورد جهت‌گیری‌ها و بر سیاست یکسان‌سازی ارز تاکید کرد. لاهوتی اما در پاسخ به شجاع‌الدینی گفت: «براساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است، نرخ ارز را براساس تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی تعدیل کند.» او گفت: «اگر نرخ ارز افزایش پیدا نکند، تولید زمین‌گیر می‌شود، اشتغال رونق پیدا نمی‌کند و واردات نیز افزایش می‌یابد.»
بهرامی ‌هم گفت: «از یک سو، ۸۰ درصد کالاهای واسطه‌ای از طریق واردات تامین می‌شود و از سوی دیگر، توسعه صادرات به عنوان استراتژی اصلی کشور برگزیده شده است. از این رو بهتر است ما در کمیسیون تسهیل تجارت، نسبت به الزام اجرای قانونی که در برنامه سوم، چهارم و پنجم تکرار شده تاکید کنیم و از تعدیل نرخ ارز بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی دفاع کنیم.» او گفت: «یکی از موضوعات مورد پیگیری بخش خصوصی باید یکسان‌سازی نرخ ارز باشد.»
حاجی آقامیری گفت: «رییس‌جمهوری در دو سال گذشته، از برخی خط قرمز‌ها عبور کرده و به رغم فشارهایی که وجود داشته، واقعیت‌ها را با مردم بازگو کرده است. اکنون چرا نباید مردم در مورد نرخ ارز توجیه شوند که دلار ارزان سعادت آنها را تامین نمی‌کند.» او همچنین گفت: «اتاق باید در مقایل اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ریاکارانه در صدا‌وسیما، بایستد. »
اما مجیدرضا حریری، به آنچه تبعیض میان صادرکنندگان و واردکنندگان می‌نامید، انتقاد کرد و گفت: «مگر می‌شود کشور را با نگاه صنفی اداره کرد. سخنانی که در این جلسه مطرح شد، مربوط به جوامع توسعه‌یافته است. نه در کشوری مانند ایران که اقتصاد آن آزاد و شفاف نیست و باندهای سازمان یافته در آن نقش ایفا می‌کنند.» او گفت: «صادرکنندگان ایرانی خلاف سایر کشورها، سال‌هاست که از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند و از این معافیت سخنی به میان نمی‌آورند.» بهرامی هم گفت: «اگر همه به قانون احترام بگذاریم مشکلات کاهش پیدا می‌کند.»
در نهایت پس از بحث و بررسی این موضوع مقرر شد، کمیسیون سمیناری در رابطه با نرخ ارز برگزار کند. همچنین اعضا توافق کردند که در مورد نرخ بهینه ارز برای توسعه صادرات اطلاع‌رسانی کنند. تصمیم دیگر حاضران این نشست این بود که از مقامات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی برای تشریح سیاست‌های ارزی دعوت شود و همچنین مقرر شد اتاق در مورد اجرای قانون برنامه پنجم و تعدیل نرخ ارز پیگیری‌های لازم را اعمال کند.

۹۴/۰۹/۲۹
۰۷:۳۱

پيمان پولي با روسيه به نفع ايران است

آرمان- حجت صالحي: بحران مالي جهاني در سال 2007، باعث گرايش كشورها به رويكرد جديدي در تجارت شد. كشورهايي كه از پول‌هاي رايج مانند دلار و يورو استفاده مي‌كردند، روش جديدي را برگزيدند كه به «پيمان پولي دوجانبه» معروف شده است. اين پيمان‌ها فقط به كشور‌هايي كه از دلار و يورو استفاده مي‌كنند مربوط نمي‌شود. تاكنون 47 پيمان بين كشور‌هاي مختلف منعقد شده است. پيمان‌هاي پولي دو يا چندجانبه اين مزيت را دارد که زماني كه با كشوري در حال مبادله تجاري هستيم حتي در زمان تحريم نيز مي‌توان بسياري از هزينه‌ها و مشكلات نقل و انتقال پولي و بانكي را كه در استفاده از ارزي مانند دلار به وجود مي‌آيد
از بين برد. پيمان پولي دو يا چندجانبه براي تسهيل در روابط تجاري و مبادلات تجاري با استفاده از پول‌هاي محلي انجام مي‌شود. سيده فاطمه مقيمي، عضو اتاق بازرگاني با مثبت ارزيابي كردن پيمان‌هاي پولي براي كشور در گفت‌وگو با «آرمان» گفت: «اگر تدوين قوانين يا توافقات پيمان پولي بين ايران و روسيه معقول و منطقي باشد قطعا به نفع اقتصاد كشور خواهد بود.»
با توجه به اينكه ايران درصدد انعقاد پيمان پولي با كشور‌هاي روسيه، تركيه و عراق است كه هم مرز و همجوار هستند، آیا اين امكان وجود دارد كه ايران با كشور‌هاي غير هم مرز هم پيمان پولي امضا كند؟
منعقد كردن پيمان پولي بين كشور‌هاي غير هم مرز به مراودات سياسي كه شرايط ديپلماسي فيما بين را تعريف مي‌كند، مربوط مي‌شود. اما گاهي اوقات در محدوده دو كشور همجوار اتفاق مي‌افتد. الزامي در اينكه كشور‌هايي كه تصميم مي‌گيرند با يكديگر پيمان پولي منعقد مي‌كنند هم مرز باشند، وجود ندارد. كشور‌هايي كه هم مرز نيستند، مي‌توانند پيمان‌هاي منطقه‌اي برقرار كنند. به عنوان مثال كشور‌هاي عضو اكو توافقات مالي ارتباطي منطقه اكو را برقرار مي‌كنند يا كشور‌هاي عضو گروه G8 يا اتحاديه اروپا يا سه كشور در حوزه كاري مشترك با هم قرار داد امضا مي‌كنند مانند جريانات اقتصادي در كشور‌هاي پاسفيك. مثال ديگر كه می‌توان به آن اشاره کرد، اجلاس اخير هنگ كنگ درباره جاده ابريشم است كه اتاق‌هاي بازرگاني درباره مسير جاده ابريشم تفاهمنامه‌هاي اقتصادي را امضا مي‌كنند.
برخي از كارشناسان معتقدند چنين قراردادي باید در ابتدا به‌صورت يك ساله امضا شود و زمان كوتاه‌تري را براي پيمان‌هاي پولي تعيين كرد تا اطمينان اوليه بين دو طرف حاصل شود و در مرحله بعد مي‌توان مدت زمان قرارداد را افزايش داد. به نظر شما مدت زمان پيمان‌هاي پولي بايد چند ساله باشد؟
مدت زمان قرار داد‌هاي پولي بين كشور‌ها حداقل بايد سه ساله باشد؛ زيرا بازخورد اقتصادي در هر مقطع زماني بايد تعريف شده باشد. به اين صورت كه كشور‌ها در سال اول مسير اقتصادي را مي‌شناسند و در سال‌هاي بعد حركت در اين مسير را داشته باشند. اما اگر كوتاه‌تر از اين مدت زمان باشد يعني يك سال يا كمتر باشد منطقي نيست و از آن طرف بيشتر از مدت سه سال هم معقول نيست، زيرا مناسبات بين‌المللي ممكن است در تراز‌هاي اقتصاد جهاني از لحاظ تراز مالي متغير شود و اين مساله مي‌تواند بر تصميمات دراز مدت تاثيرات زيادي بگذارد. اين مساله موجب مي‌شود تا طرفين معاهده متضرر شوند.
پيمان‌هاي پولي بين ايران و روسيه در آستانه انعقاد است. نظر شما درباره انعقاد اين پيمان و پيمان‌هاي مشابه چيست؟
شايد در فرصتي كه تركيه با روسيه طي مناقشات پيش آمده دچار سكته ارتباطي شده است ايران مي‌تواند از اين فرصت استفاده كند و راه‌هاي بهتري در ارتباطات اقتصادي ايجاد كند. مهم‌ترين اصل اين است كه ايران بايد در رابطه با مشكلات اقتصادي موجود فيما بين خود و روسيه چاره‌انديشي كند، از جمله مساله رواديد كه تا حد زيادي اين مشكل رفع و رجوع شده است و قول مساعد كنسولي در ارتباط بين دو كشور داده شده است. مورد ديگر مربوط به نقل و انتقال پول است كه توافق اوليه شد كه بر مبناي توافقات انجام شده، مراودات اقتصادي بين دو كشور به روبل و ريال برگردد كه تاكنون قطعي نشده است. شايد در چند روز آينده نشستي در اتاق بازرگاني تهران داشته باشيم و چالش‌هاي مورد نظر را بررسي كنيم و اميد است كه به نتايج مطلوبي برسيم.
ايران به غير از كشور‌هاي روسيه، تركيه و عراق با چه كشور‌هاي ديگری مي‌تواند پيمان پولي امضا كند؟
ايران در حال حاضر به غير از كشور‌هاي تركيه، روسيه و عراق مي‌تواند با كشور‌هايي مانند هندوستان، چين، كره و كشور‌هايي اروپايي كه به دنبال سرمايه‌گذاري در ايران هستند پيمان پولي دو يا چند جانبه منعقد كند. ايران صرف نظر از اينكه مي‌تواند با اين كشور‌ها قرارداد پولي امضا كند هيچ مشكلي در رابطه با ارتباطات اقتصادي مربوطه با كشور‌هاي هم مرز خود ندارد و بايد با آنها رابطه داشته باشد. ايران هم‌اكنون با 15 كشور هم مرز است. مبادلات مرزي در اين حوزه رفته رفته مي‌تواند سبد پولي دو كشور را تعريف كند.
كارشناسان بر اين باورند كه پيمان‌هاي پولي فقط در زمان تحريم به كمك كشور‌ها مي‌آيد. اين موضوع را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
پيمان‌هاي پولي در شرايط تحريم به كشور‌ها كمك زيادي مي‌كند؛ زيرا كشور در شرايط تحريم از بعضي معاهدات كلي خارج مي‌شود و مي‌تواند در منطقه تصميم‌گيري‌ها انجام دهد. اما در شرايط غير تحريم هم يك كار پسنديده است و مي‌تواند كمك زيادي به اقتصاد كشور داشته باشد.
آيا پيمان پولي كه به زودي بين ايران و روسيه منعقد مي‌شود به نفع اقتصاد ايران و روسيه است؟
اگر تدوين قوانين يا توافقات پيمان پولي بين ايران و روسيه معقول و منطقي باشد قطعا به نفع اقتصاد كشور خواهد بود. در چارچوب توافقاتي كه امضا مي‌شود بايد به مساله سود بردن طرفين معاهده اشاره شود؛ يعني از منظر منافع يك طرفه بررسي نشود و شرايط برد برد براي طرفين تعريف شود و اجرايي شدن معاهده، يك سند توفيق را براي طرفين داشته باشد.
با توجه به اينكه بانك مركزي به تنهايي نمي‌تواند در خلال پيمان‌هاي پولي نقش ايفا كند چه نهاد‌ها يا سازمان‌هايي مي‌توانند به بانك مركزي در اين امر كمك كنند؟
بانك مركزي به صورت يك طرفه نمي‌تواند اين پيمان را اجرايي كند و قطعا به خدمت نهاد‌هاي پولي و مالي كشور نياز دارد. همانطور كه در شوراي سياست‌گذاري تصويب مي‌شود اجرا خواهد شد و بانك مركزي به تنهايي اقدامي انجام نمي‌دهد. مجموعه سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور به اين موضوع اشاره مي‌كنند و تصميم‌گيري‌ها در چارچوب پروتكل هستند. بانك مركزي به عنوان متولي بخش اجرايي عمل مي‌كند و از بخش صادر‌كنندگان و وارد‌كنندگان كمك‌هاي فكري و تجربي دريافت مي‌كند.
 

جایگزینی منافع ملی به جای منافع سازمانی راه نجات کشور است/اتاق بازرگانی هرگز مأمن قانون‌گریزان نخواهد شد

کارگاه هم‌اندیشی و آموزشی هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی با مشارکت اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران و اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران صبح پنج‌شنبه در محل اتاق تهران برگزار شد.

اتاق پرس : کارگاه هم‌اندیشی و آموزشی هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی با مشارکت اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران و اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران صبح پنج‌شنبه در محل اتاق تهران برگزار شد.
هدف از تشکیل این گردهمایی، نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌ها و نظرات کارفرمایان و هیات‌های تشخیص مطالبات بود و طی آن، دبیرکل اتاق تهران به نمایندگی از کارفرمایان بخش‌خصوصی نظرات و دیدگاه‌های خود را با نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در میان گذاشت. همچنین در این همایش، نمایندگان وزیر کار و رفاه اجتماعی، قوه قضاییه، شورای عالی تامین اجتماعی، اتاق اصناف، هیات های تجدید نظر و برخی از اساتید دانشگاه‌ها، حضور داشتند.
همایشی برای افزایش هم‌افزایی
در ابتدای این نشست، ناهید حیدری، مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران از اهمیت برگزاری چنین نشست هایی سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که این نوع گردهمایی ها بتواند به حل مشکلات میان جامعه کارفرمایی و سازمان تامین اجتماعی منتهی شود. او گفت:« برگزاری این نشست به منظور هم افزایی، تبادل نظر و تبیین آنچه که اکنون مبتلابه هیات های بدوی و تجدید نظراست، صورت گرفته است.» او به بیان همین نکات بسنده کرد و پس از او بهمن عشقی، دبیر کل اتاق تهران به ایراد سخن پرداخت.
سابقه تاریخی تامین اجتماعی در ایران
دبیرکل اتاق تهران نیز در این همایش به سبقه  تاریخی نهاد تامین اجتماعی در ایران اشاره کرد و گفت: تشکیل سازمان و صندوق تامین اجتماعی برآمده از آمال و آرزوی ملت‌ها است و تاسیس این نهاد در ایران نیز به عنوان نقطه تفاخر اجتماعی ملت محسوب می‌شود. وی با اشاره به سابقه تاریخی تاسیس نهادهای تامین اجتماعی در جهان و ایران، افزود: نقطه آغازین نهادی به عنوان تامین اجتماعی در عرصه جهانی، به کشور آمریکا و دوره پس از جنگ داخلی در این کشور بازمی‌گردد در حالی که در ایران نیز در انتهای حکومت زندیه سازمان تامین اجتماعی ایجاد شد و در آن دروه، تجار و فعالان اقتصادی به منظور ایجاد صندوق تامین اجتماعی برای رتق و فتق امور بازنشستگان از سوی حاکمان زندیه دعوت شدند و سنگ بنای این نهاد در ایران پایه گذاری شد. عشقی تصریح کرد: از این رو، نهاد تامین اجتماعی در ایران بر پایه هم‌اندیشی فکری میان صاحبان حرفه و کسب‌و‌کار و شاخه‌های اجتماعی شکل گرفت و تا به امروز نیز ادامه دارد.
ارجحیت منافع ملی بر منافع سازمانی
دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه جامعه اقتصادی ایران در حال حاضر با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه شده که عبور از آن نیاز به تعامل همه بخش‌ها در کشور دارد، گفت: راه نجات کشور از بحران کنونی و به طور خاص، رکود اقتصادی، ارجحیت منافع ملی به منافع سازمانی است . به گفته وی، جایگزینی منافع ملی به جای منافع سازمانی، می‌تواند روند رو به جلوی حرکت اقتصاد ایران به سمت تعالی را تسریع کند.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه بر قانون محوری تاکید کرد و افزود: قانون بخوبی رابطه بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی را پوشش داده و در این فرایند نیازی به دستورالعمل هایی که به نص قانون ضربه می زند نیست. بهتر است بیشتر به نص قانون توجه کرد تا اینکه به ترجمه بخشنامه بپردازیم. وی در ادامه گفت: اگر در سازمان‌ تامین اجتماعی بر اصل قانون محوری تکیه شود، حجم اعتراضات در هیات های بدوی به طور خودکار کاهش پیدا می کند.
وی سپس به بدهی‌های دولت به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: باوجود تلاش های دولت یازدهم در مهار تورم، اقتصاد ایران در رکود بی سابقه ای غوطه ور است و بدهی های دولت به بخش خصوصی و بانک ها به رقم غیرقابل تحملی رسیده، حال آنکه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۱۰۰هزار میلیارد است اما بدهی دولت به بانک ها و بخش خصوصی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تخمین زده می شود. این درحالی است که در اداره امور مالیاتی و سازمان هایی چون تامین اجتماعی مکانیزم هایی برای بدهی های موخر با در نظر گرفتن جرایمی وجود دارد اما بخش خصوصی نمی تواند حتی بدون بخشش جرائم، بدهی هایش را وصول کند.
عشقی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بخش خصوصی آماده تمکین از مقررات و قوانین است و خود را مکلف به رعایت ضوابط می داند،گفت: اتاق بازرگانی، هیچ‌گاه محل و مامن قانون گریزان نبوده و بخواهد بود در حالی که در اتاق بازرگانی به عنوان نهاد بخش خصوصی تلاش می کنیم تا راه را بر قانون گریزی ببندیم و این انتظار را نیز بخش خصوصی از سازمان تامین اجتماعی دارد که راه ها بر توجیه قانون گریزی بسته شود.
دبیرکل اتاق تهران در پایان، به برخی از پیش بینی ها از روند نزولی کاهش قیمت جهانی نفت اشاره کرد و افزود: باید در تعامل بخش خصوصی و دولت امور را به گونه ای در دست گرفت که بتوان کشور را حتی با نفت ۲۰ دلاری نیز اداره کرد و این مهم فرصتی است که با کناره گیری دولت از امور تصدی گری و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی امکان پذیر است.
تشریح رویکردهای جدید سازمان تامین اجتماعی در مورد هیات ها
در بخش دیگری از این نشست، مهرداد قریب مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی پشت تریبون ایستاد و با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی در دولت قبل از عدم ثبات مدیریتی رنج برده است، گفت:«مقوله تامین اجتماعی یکی از ابزارهای موثر برای توسعه است و از طریق بازتوزیع ثروت، فاصله طبقاتی را کاهش می دهد.» او افزود:« هیات های حل اختلاف رسالت سنگینی را بر عهده دارند و اعضای این هیات ها در مورد پرونده های متعددی قضاوت می کنند که حقوق کارگران، کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی در این پرونده ها مطرح است.»او سپس از «تلاش برای  کاهش اعتراضات» به عنوان یکی از رویکردهای سازمان تامین اجتماعی یاد کرد و گفت:« تلاش بر این بوده که حتی  المقدور، کار به هیات های  بدوی  و تجدید نظر کشیده نشود و قضاوت عادلانه ای  صورت گیرد.» قریب در ادامه به سایر رویکردها و اقدامات سازمان تامین اجتماعی در قبال هیات ها نیز اشاره کرد که «شفاف سازی دستورالعمل ها»،«اعتمادسازی»،« سالم سازی و آموزش هیات ها»،«مکانیزه شدن بررسی پرونده ها و الکترونیکی کردن ارائه لیست ها و ابلاغ ها» و« افزایش  تعداد هیات ها و کوتاه شدن  مدت زمان رسیدگی به پرونده ها» از جمله این  موارد بود.

۹۴/۰۹/۲۹
۰۷:۳۱

برای جذب سرمایه گذار خارجی باید واقع بین بود نه اینکه از هول حلیم در دیگ افتاد

میزگردی با حضور مدیرعامل فولاد یزد و رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق

اتاق پرس :  در روزهای گذشته از وزیر نفت گرفته تا وزیر امورخارجه و معاون اول رئیس جمهور همه از لغو کامل تحریم های اقتصادی در چند روز آینده خبر می دهند و اعلام می کنند که در آستانه دوران پساتحریم قرار داریم؛ از طرف دیگر بازار سفرهای هیات های خارجی هم برای مذاکرات اقتصادی هر چه به پیش می رویم داغ تر می شود و بر وسعت هایت های خارجی افزوده؛ اما حالا در این بین چندین سوال مهم وجود دارد؛ آیا شرایط ایران برای سرمایه گذاری خارجی و حضور سرمایه گذاران خارجی مهیا است؟ آیا قوانین و بسترهای لازم برای حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران وجود دارد؟ ایران چه پتانسیل ها و مزیت هایی برای حضور سرمایه گذاران خارجی دارد؟ آیا نگاه مسئولان ایرانی به حضور سرمایه گذاران خارجی برد- برد است؟ سرمایه گذاران خارجی در کدام بخش های اقتصاد ایران سرمایه گذاری خواهند کرد؟ آیا این سرمایه گذاری ها محدود به حوزه انرژی به خصوص نفت، گاز و پتروشیی خواهد بود، همچون سال های و دهه های قبل یا شاهد حضور شرکت های خارجی در بخش های دیگر هم خواهیم بود؟ آیا سرمایه گذاران خارجی به دنبال حضور شرکت های خود در ایران و نگاه تولید محور هستند یا این که ایران را بازاری برای فروش کالاهای خود می دانند؟ سوالاتی از این دست این روزها بسیار مطرح است؛ سوالاتی کلیدی که شاید در این روزهای سخت اقتصادی کشور توسعه و پیشرفت آینده اقتصاد ایران به آن ها حتی گره خورده باشد.
برای بررسی این سوالات میزگردی با حضور بهادر احرامیان مدیرعامل فولاد یزد ( لیسانس اقتصاد دانشگاه Westminster لندن و فوق‌لیسانس بانکداری و تامین مالی بین‌المللی دانشگاه John Cass لندن) وعلیرضا کلاهی رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران ( لیسانس مهندسی صنایع از King’s College لندن و فوق‌ لیسانس مدیریت از دانشگاه Aalto فنلاند) انجام داده ایم. دو عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران که هر دو معتقدند برای جذب سرمایه گذاران خارجی باید زیرساخت ها در کشور مهیا باشد.
به نظر شما در شرایط کنونی آیا اصلا اقتصاد ایران پتانسیل های لازم برای سرمایه گذاران خارجی را دارد؟
کلاهی: اقتصاد ایران الان مثل فنری است که جمع شده و آماده جهش است و پتانسیل بالایی دارد، سرمایه ‌گذاری‌های کلانی در زیرساخت‌ها در طول سال ها انجام شده؛ شبکه انتقال گاز، شبکه برق، ظرفیت نصب شده تولید انرژی در کشور ما در رتبه ۱۴ دنیا است که رتبه کمی نیست، نظام آموزشی ما با همه ایراداتی که به کیفیتش داریم و دارد سالانه ۸۰۰ هزار فارغ‌ التحصیل دانشگاهی دارد که از بین آن ها ۲۵۷هزار دانشجو در رشته‌ های مهندسی علوم هستند که معادل آمریکا است. علاوه بر این ها بحث داشتن ژئوپولتیک بسیار مناسب و بازار ۶۰۰ میلیونی باتوجه به همسایه یگان هم مطرح است. اگر الان به منطقه ما نگاه کنید متوجه می شوید که سرمایه گذاران منطقه ای به ایران به عنوان یک راه فرار نگاه می کنند زیرا ثبات اقتصادی در بسیاری از کشورهای منطقه به هم ریخته و ریسک بالا رفته است، الان شرایط کشورهای عربستان، ترکیه و … مناسب نیست و در این شرایط به نظرم بخش مهمی از سرمایه گذاران در منطقه به فکر این هستند که حداقل بخشی از ظرفیت هایشان را به داخل ایران بیاورند. به اعتقادم بسیاری از شرکت های بین المللی به دنبال حضور در خاورمیانه هستند و در این بین به ایران جدی فکر و نگاه می کنند و تنها کافی است که ما مسائل داخلی خودمان را حل کنیم تا شاهد حضور سرمایه گذاران خارجی باشیم؛ اتفاقی که می تواند جهش بسیاری در اقتصاد ایران به وجود آورد و اثرات مختلف و متنوعی به همراه داشته باشد.
حضور سرمایه گذاران خارجی چه اثراتی می تواند به دنبال داشته باشد؟
اول این که سرمایه گذار خارجی با خود سرمایه‌ای خواهد آورد و کالایی را تولید می‌ کند و این یک ارزش افزوده برای اقتصاد ما ایجاد خواهد کرد، از طرف دیگر سرمایه گذار زنجیره تامین خود را تقویت می ‌کند، بنابراین کمکی هم به زنجیره تامین شرکت‌ های پایین ‌دستی می کنند و نیروی کار تربیت می ‌کنند که شاید بعدا در سایر شرکت‌ های ایرانی پخش شود و با خود یک فرهنگ جدید کاری، یک فرهنگ بهبود یافته را منتقل کند. علاوه بر این ها این حضور رقابت ایجاد می ‌کند و این اتفاق شرکت‌های بومی را وادار می ‌کند خودشان را بهبود دهند و امکان رقابت‌ پذیری خود را بالا ببرند و این یعنی توسعه و پیشرفت شرکت ها و واحدهای تولید داخلی؛ و همه این ها یعنی رشد اقتصادی بالا که به نظرم می تواند حتی تا ۱۵ درصد هم طی چند سال آینده باشد و باعث هم افزایی شرکت های خارجی شود، یعنی چرخه مثبت ایجاد می‌ شود. اگر ۱۰ شرکت خارجی به ایران بیایند و تجربه موفق داشته باشند، ۱۰۰ تای دیگر پشت آن ها می‌آیند و به همین ترتیب افزایش پیدا می کند. در واقع همه بحثم این است که ما زمینه های مناسب را داریم و تنها باید جاده را صاف کنیم تا حرکت شروع شود و باید توجه داشته باشیم که سرمایه گذاران خارجی نیاز اقتصاد ایران است.
به نظر شما چالش های اصلی پیش پای سرمایه گذاران خارجی در کشورما چیست؟
کلاهی: به نظرم پیچیدگی ثبت شرکت ها، فساد بانکی، نظام بانکی، قوانین کار، عدم شفافیت بخش های مختلف اقتصاد ایران، قراردادها، نظام مالیاتی و فرار مالیاتی، اقتصاد دولتی، شرکت های خصولتی که بخش مهمی از اقتصاد را در دست دارند و رانت و فساد را در سال های گذشته به همراه داشته است و عدم شفافیت اقتصادی؛ این چالش ها همگی در کنار هم باعث شده است که ریسک سرمایه گذاری در ایران بسیار بالا برود.
آقای کلاهی بسیار خوشبینانه به سرمایه گذاران خارجی و نگاهشان به ایران فکر می کنند، در حالی که بانک جهانی در گزارش خود حداکثر موفقیت ایران برای جذب سرمایه گذار خارجی را ۳٫۵ میلیارد دلار پیش بینی کرده است؛ می خواهم نگاه شما را نسبت به سرمایه گذاران خارجی بدانم، آیا شما هم به این اندازه خوشبین هستید؟
اول از همه باید به این نکته اشاره کنم که اگر ما بتوانیم به ۳٫۵ میلیارد دلار پیش بینی بانک جهانی برسیم به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده ایم زیرا کشوری به بزرگ هند با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت در حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذار خارجی سالانه جذب می کند که مقایسه این دو به خوبی نشان می دهد دست یابی به ۳٫۵ میلیارد می تواند پیروزی برای ما باشد؛ اما جدای از این پیش بینی باید به چند نکته در جذب سرمایه گذاران خارجی توجه کرد؛ اول اینکه ما در صنایعی مثل نفت و گاز مزیت مطلق را داریم بنابراین حتما در این زمینه ها شاهد جذب سرمایه گذاران خارجی خواهیم بود زیرا در کشورهای دیگر این ظرفیت و پتانسیل وجود ندارد، مثلا کشوری نمی تواند برود در ژاپن روی نفت سرمایه گذاری کند اما جدای از نفت و گاز ما برای جذب سرمایه گذاران مشکل داریم زیرا سرمایه گذاری تابع دو چیز است یکی ریسک و دومی بازگشت است و ما در این دو چالش داریم؛ برای مثال فرض کنید با شرایط پر ریسک داخلی یک سرمایه گذار خارجی می خواهد در پروژه ای با نرخ سود ۱۰ درصد سرمایه گذاری کند در حالی که آن طرف آب در پروژه ای مشابه با نرخ ۸ درصدی همان سرمایه گذار را جذب می کنند، به نظرم این جا ما هنری نکرده ایم زیرا با دادن سود بیشتر می خواهیم این کار را بکنیم و در واقع هنری نکرده ایم و کار مهمی انجام نداده ایم، زمان جذب سرمایه گذار باید به این فکر کنیم که با چه قیمت و هزینه ای این کار را انجام می دهیم؛ به همین خاطر می گویم که بحث سرمایه گذار خارجی باید با دقت بیشتر پیش برود و ما باید ببینیم سرمایه‌گذاران را با چه نرخی جذب می‌ کنیم.
یعنی به نظر شما اگر در این شرایط سرمایه گذار خارجی جذب کنیم، شرایط برد- برد نیست؟
احرمیان: دقیقا.
کلاهی: البته فکر می‌کنم منظورشان این نیست که برد-برد نیست؛ می‌ گویند آمدن سرمایه گذاران خوب است اما اگر فضای کسب و کارمان را بهبود دهیم و یک ‌سری ریسک‌ها را پایین بیاوریم، او هم با نرخ ‌ها و انتظارات پایین‌ تری می‌آید.
** این که می گویید هنر نیست یعنی چی؟
احرامیان: این که می گویم هنر نیست، بحث من این است که ما وقتی می ‌توانیم زمانی بگوییم کار خوب و ارزشمندی در جذب سرمایه گذارا خارجی کرده ایم که بگوییم سرمایه‌گذاری را مثلا در بخش معدنی آورده‌ایم که در کانادا فرضا با نرخ سود ۸ درصد روی سرمایه‌اش ریسک می‌ کرده و در این کشور سرمایه گذاری کرده ما با نرخ ۷ درصد او را به ایران آوردیم چون به هرحال متقاعد شده که شرایط کسب و کار و همه‌چیز ما در ایران آنقدر کم ‌ریسک‌تر و مطلوب‌ تر است که حتی با انتظار نرخ سود کمتر باز هم جذب شده و به کشور ما آمده.
** آقای کلاهی! ‌حالا می ‌خواهم از شما بپرسم چقدر از این کسانی که فکر می کنید به ایران برای سرمایه گذاری می خواهند بیایند از این جنسی هستند که آقای احرامیان می ‌گویند؟
کلاهی: اینهایی که من با آنها صحبت می‌ کنم و می شناسم، به خاطر نوع کار یا صنعت حضورشان برد- برد است، شکی نیست. اگر بشود به ایران آوردشان، مثلا یک گروه لبنانی تولید کننده کیسه های بسته بندی هست که با آنها جلسه داشتم؛ در ۱۴کشور دنیا کارخانه و ۱۱هزار نفر پرسنل دارند. اما به صورت کلی برای جذب سرمایه گذاران خارجی باید یک سری امتیازات بدهیم؛ حالا این امتیاز می تواند مواد اولیه ارزان باشد، معافیت های مالیاتی باشد و…
** شما با چیزی که ایشان می‌ گویند موافقید؟ یعنی امتیازاتی ویژه به سرمایه گذاران خراجی بدهیم.
احرامیان: طبق قانون اساسی ما نمی‌توانیم به سرمایه‌ گذار به صرف خارجی بودن، امتیاز ویژه‌، بهتر یا بیشتری نسبت به سرمایه ‌گذار داخلی بدهیم. یادم نمی‌آید که کدام اصل است اما دقیقا و مشخصا ذکر شده که نمی‌ شود هیچ قرارداد خارجی با امتیازات ویژه‌ای به طرف‌های خارجی بست. از نظر شخصی هم فکر نمی کنم باید به سرمایه گذار خارجی تنها به خاطر خارجی بودن پوئن ویژه داشت نسبت به سرمایه گذار داخلی بلکه باید برای جذب سرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی شرایط ویژه ای در نظر گرفت.
** شما می‌خواهید بگویید نگاه کلیتان به سرمایه‌ گذار این گونه است.
احرامیان: بله، منتها صحبت من این است که ما هنوز در داخل کشور خودمان فرار سرمایه داریم چه رسد به اینکه بخواهیم خارجی‌ها را جذب کنیم، به نظر یکی دو پله جلوتر از این کار فعلا باید داخلی‌ ها را بتوانیم جذب کنیم و نگه داریم و در این صورت کار خیلی بزرگی انجام داده‌ایم تا حالا به مرحله بعدی کار برسیم که جذب خارجی است.
شاهدیم که هیات های بسیاری به ایران وارد می شوند، فکر می کنید چقدر از این ها واقعا برای سرمایه گذاری می آیند؟
ایران کشوری با جمعیت ۷۰، ۸۰ میلیون نفری است که چند سالی از رادار اینها بیرون بوده و کاملا طبیعی است بخواهد به اینجا بیایند و حداقل شرایط را سبک و سنگین کنند. اما به نظرم، این نباید با این اشتباه می ‌شود که ما فکر کنیم آنها عطش زیادی برای سرمایه گذاری درایران دارند؛ نه، هنوز در مقایسه با پتانسیلی که خارج از ایران برای کشورها و شرکت‌هایی که آماده کار هستند،وجود دارد؛ هیات‌هایی که به کشور ما آمده اند درصد بالایی نیست. چیزی که من نگرانم این است که ما به همین زودی از هول حلیم بیفتیم توی دیگ و فکر کنیم چه خبر است. هیچ کدام از این صحبت‌ها، بررسی ‌ها و سفرها شاید منجر به قراردادهای واقعی و عملی روی زمین نشود اما شاهدیم که عده ای کم ‌کم برای سرمایه‌ گذاران خارجی، شرط و شروط هم تعیین می‌کنند!
**فکر می کنید سرمایه گذاران خارجی در صورت ورود در کدام بخش ها سرمایه گذاری کنند و به صورت رسمی از کی وارد ایران می شوند و کارشان را شروع می کنند.
کلاهی: اول این که فکر می‌کنم ۱۰۰درصد سرمایه گذاران خارجی به ایران می آیند و برای سرمایه گذاری هم اولویت اول نفت و گاز و پتروشیمی خواهد بود و بعد روی صنایع آرایشی، بهداشتی و حوزه غذایی سرمایه گذاری می کنند. همچنین احتمالا در آینده نزدیک در صنعت دارو هم سرمایه گذاران را خواهیم دید و البته خودرو.
فکر می کنید کی وارد می شوند؟
کلاهی: اصلا نمی‌توانم عدد بدهم.
نظر شما چیست؟
احرامیان: ببینید ما دوران اوج جذب سرمایه گذاران خارجیمان در دوران اصلاحات بوده و آن هم در حوزه نفت و گاز، الان هم تصور می کنم شرایط به همین شکل خواهد بود. البته اگر دولت کمی سریع تر عمل کند و بحث کاهش رتبه بندی ریسک سرمایه گذاری را داشته باشیم می توانیم به جذب سرمایه گذاران در حوزه های دیگر مانند حوزه های مالی هم امیدوار باشیم و حتی در بحث اوراق قرضه هم وارد شوند. اما در مورد کالاهای مصرفی که آقای کلاهی گفتند معتقدم در چند سال اول اتفاقی در زمینه سرمایه گذاری و راه اندازی واحد نخواهد افتاد بلکه این ها بیشتر به دنیال بازار ما هستند و مشتریان جدید. همچنین درباره میانگین ارقام سرمایه گذاری هم به نظرم روی ۳۰ تا ۴۰ و حداکثر ۵۰ میلیون دلار خواهد بود ولی به صورت کلی نمی توان عددی از کل سرمایه گذاری و زمان ورود سرمایه گذاران داد.
آقای کلاهی در این بین یکی از نکات مهم این است که بخش مهمی از اقتصاد ایران در دست شرکت هایی است که خصولتی خوانده می شوند خب اگر سرمایه گذاران خارجی بخواهند وارد شوند، عملا باید با آن ها کار شود، فکر می کنید تکلیف چیست و در این بین بخش خصوصی چه می شود؟ آیا از حضور خارجی ها آسیب نمی بیند؟
کلاهی: متاسفانه این قضیه هست. مساله سیاست‌زدگی مدیریت یکی از ترمزهای رشد اقتصادی ایران شده است. بخش عمده‌ای از اقتصاد در دست اینجور واحدها است، وقتی مدیریتشان سیاست‌ زده می‌شود، عملا از کارآمدی می‌افتند، به رانت‌جویی رو می‌آورند و در نتیجه به کل اقتصاد ضربه می‌زنند. از آن طرف هم سعی می‌کنند با رقابت ناسالم، بخش خصوصی را هم عقب نگه دارند. پس منهای سرمایه‌گذاری خارجی باید درباره این مساله فکری جدی شود. به نظرم حضور خارجی‌ها فقط یک جا می‌تواند منفی باشد و آسیب بزند و باید کنترل شود آن هم زمانی است که یک شرکت بخواهد با رقابت ناسالم و دامپینگ وارد شود.

۹۴/۰۹/۲۹
۰۷:۳۱

شليك آمريكا به فرصت هاي پساتحريم

پدرام سلطانی

 کنگره آمريکا اخيرا طرحي را تصويب کرده است که براساس آن اتباع ٣٨ کشور جهان، کشورهايي که توافق لغو رواديد با آمريکا دارند، درصورت سفر به چهار کشور ايران، عراق، سوريه و سودان براي مسافرت و ورود به ايالات متحده آمريکا نياز به اخذ رواديد خواهند داشت.
اين طرح همچنين عطف به ماسبق شده است و از سال ٢٠١٠ به بعد همه کساني که به يکي از اين چهار کشور سفر کرده اند، بايد براي ورود به آمريکا ويزا دريافت کنند. به علاوه ايراني هاي دوتابعيتي نيز که يکي از اين ٣٨ کشور تابعيت دارند براي سفر به آمريکا بايد اخذ رواديد کنند. اين طرح البته هنوز توسط سناي آمريکا تصويب نشده است و پس از تصويب نيز بايد به امضاي رئيس جمهور آمريکا برسد تا تبديل به قانون شود. اما با توجه به اينکه اين طرح در مجلس نمايندگان آمريکا با راي بالابه تصويب رسيده ظن آن مي رود که در سنا نيز راي بياورد و به نظر نمي رسد رئيس جمهور آمريکا نيز از حق وتوي خود در اين زمينه استفاده کند. ٣٨ کشور مربوطه، کشورهاي اروپايي يا کشورهاي توسعه يافته غيراروپايي مانند استراليا، ژاپن و زلاندنو و کره جنوبي هستند.
اين اتفاق دو تاثير بر کشورمان مي گذارد؛ اولا صرف نظرکردن اتباع اين ٣٨ کشور از مسافرت به ايران و بنابراين محدودشدن ورود گردشگران آنها به کشورمان و ثانيا سرمايه گذاري در ايران را تحت تاثير قرار مي دهد. از تاثيرات ثانوي اين طرح زحمتي است که براي ايراني هاي دوتابعيتي درجهت اخذ ويزا ايجاد مي کند. به نظر مي رسد تصويب اين طرح به صورت غيرمستقيم فرصت هاي پساتحريم اقتصاد ايران را هدف قرار داده است. اين طرح با محدودکردن ورود گردشگران به ايران و کم انگيزه کردن سرمايه گذاران کشورهاي توسعه يافته براي سرمايه گذاري در کشورمان، مجال استفاده بهينه از فرصت هاي پساتحريم را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. بهانه اي که براي تصويب اين طرح بيان شده، مبارزه با تروريسم است. اين بهانه به شدت باعث تعجب و تاسف است و نشان مي دهد نمايندگان کنگره آمريکا يا ناآگاه و کم اطلاع هستند و نمي دانند منشا حملات تروريستي به آمريکا و ديگر کشورهاي اروپايي اتباع کدام کشورها هستند يا مغرضند و چشمشان را نسبت به واقعيت هاي بين المللي بسته اند. چراکه اگر قرار است ورود اتباع کشورهايي به آمريکا نيازمند اخذ مجوز شود، آن کشورها حتما کشورهايي نظير عربستان، پاکستان و... خواهند بود. نگاهي به تابعيت کساني که اين روزها در تمام نقاط دنيا دست به اقدامات تروريستي مي زنند، نشان مي دهد که اين افراد از کجا آمده اند و جالب اينجاست که در هيچ يک از حملات رخ داده نام و نشاني از ايران نيست. به همين دليل تصويب اين طرح يا مغرضانه يا ناآگاهانه است که در هر دو صورت جاي تاسف دارد و نشان مي دهد نمايندگان کنگره آمريکا بيش از آنکه به دنبال حفظ امنيت کشورشان باشند، در آستانه انتخابات رياست جمهوري آمريکا به دنبال استفاده از جايگاه خود براي مقاصد سياسي هستند. ازاين رو اتاق بازرگاني ايران به عنوان سخنگوي بخش خصوصي و پايشگر محيط کسب و کار ايران و در راستاي تهديداتي که اين طرح براي محيط کسب وکار و اقتصاد کشورمان به دنبال دارد، کمپين «روشنگري عليه آدرس غلط تروريسم» را راه اندازي کرده است.
هدف اين کمپين آگاه کردن و حساس کردن فعالان اقتصادي ايران و دنيا و به ويژه ٣٨ کشوري است که در اين طرح از آنها نام برده شده؛ چراکه با قانون شدن اين طرح نه تنها فعالان اقتصادي و شهروندان اين کشورها از حقوقشان محروم مي شوند بلکه درصورت قانوني شدن اين طرح عملاتوافق لغو رواديد با کشورهاي مزبور زير پا گذاشته مي شود که مي تواند عمل متقابل اين کشورها را نيز به دنبال داشته باشد. علاوه براين به دليل اثرات بالقوه اي که قانوني شدن اين طرح مي تواند بر اقتصاد کشورمان داشته باشد، ما اين کمپين را در سطوح مختلف دنبال خواهيم کرد. تلاش داريم با اطلاع رساني، همتايان خودمان را در ٣٨ کشور مربوطه، نسبت به اين موضوع حساس کنيم و اميدواريم اين ايجاد حساسيت منجر به چانه زني آنها با دولت هاي متبوعشان و درنهايت اعتراض به قانوني و اجرائي شدن اين طرح شود. فعالان اقتصادي کشورها در طول تاريخ بارها توانسته اند به وسيله چانه زني با قدرت هاي سياسي مانع از تصويب طرح يا تعديل آن شوند. اين اتفاق البته در سطح بين المللي کم نظير است اما بخش خصوصي ايران تلاش خواهد کرد با اطلاع رساني و حساسيت زايي در متاثرين از اين طرح به وظيفه تاريخي خود عمل کنند. 
 

۹۴/۰۹/۲۸
۲۲:۵۷

رئیس پارلمان بخش خصوصی در اعتراض به مصوبه اخیر آمریکا خبر داد رایزنی با اتاق‌های بازرگانی دنیا

گروه بازرگانی: پس از اعتراض فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور و واکنش‌های سفیر اتحادیه اروپا و سفرای 28 کشور اروپایی به مصوبه ضد تجارت آزاد مجلس آمریکا، در جدیدترین اخبار، رئیس پارلمان بخش خصوصی از آغاز نامه‌نگاری با سازمان تجارت جهانی و اتاق‌های بازرگانی بین‌الملل به منظور اعتراض به این مصوبه خبرداد. ضمن اینکه به دنبال این نامه‌نگاری‌ها، رایزنی‌هایی نیز با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها نیز صورت گرفته است.
مجلس نمایندگان آمریکا به بهانه مقابله با تروریسم، طرحی را تصویب کرد که براساس آن شهروندان 38 کشور جهان چنانچه طی پنج سال گذشته به یکی از کشورهای سوریه، عراق، ایران و سودان رفته‌اند، دیگر نمی‌توانند بدون ویزا به آمریکا سفر کنند. طرحی که فعالان اقتصادی آن را ضد تجارت آزاد و حقوق بشر خواندند و خواستار تشکیل کمپین علیه این حرکت تبعیض‌آمیز شدند. در این راستا محسن جلال‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به مصوبه اخیر مجلس آمریکا مبنی بر محدودیت صدور ویزای ورود به این کشور برای متقاضیانی که به ایران سفر می‌کنند، گفت: مصوبه کنگره آمریکا، جریانی بر خلاف تجارت آزاد و رقابتی در دنیا است و البته جای نگرانی هم برای ایران ندارد. این در شرایطی است که تمام اقداماتی که ایران در دوران پساتحریم و پس از بیانیه لوزان انجام داده است، بر این پایه بوده که ارتباطات اقتصادی خود را با دنیا گسترش دهد. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سفر اخیر هیات ایرانی به الجزایر افزود: ایران حتی اگر بتواند تنها با کشورهای آفریقایی ارتباطات تجاری خود را گسترش دهد، حجم عظیمی از تجارت را با دنیا خواهد داشت. این در حالی است که در دوران تحریم، به دلیل قطع روابط بانکی و ارتباطات مالی، کار تجارت ایران با کشورهای آفریقایی با محدودیت مواجه شده است؛ در حالی که به نظر می‌رسد پس از گشایش‌های بانکی و رفع کامل تحریم‌ها، این روابط می‌تواند در حد مناسبی برقرار شود.
وی تصریح کرد: ایران به دنبال دو اقدام اساسی در عرصه تجارت با دنیا است؛ اول آنکه وقتی قرار است دنیا به سمتی برود که در آن تجارت آزاد و رقابتی برقرار شود، معنایی ندارد که یک کشور از دور برای سایرین تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف کند؛ چراکه زمینه‌های تجارت ایران با دنیا تعریف شده است و اگر قرار باشد که کشوری علیه این امر مصوبه بدهد، در واقع اقدامی غیرعادلانه انجام داده است؛ ضمن اینکه صدور مصوبه از سوی مجلس یک کشور، جایگاه والایی به لحاظ حقوقی برای دنیا ندارد؛ در حالی که اگر این مصوبه از سوی سازمان ملل متحد صادر می‌شد، همه دنیا را مکلف و موظف به اجرایش می‌کرد همان‌طور که در سال‌های گذشته تحریم‌های سازمان ملل بیشترین تاثیر را در تجارت ایران داشت. به گفته جلال پور، یک کشور در عرصه بین‌المللی نباید کار را برای دیگران سخت کند؛ ضمن اینکه یک کشور نمی‌تواند برای سایرین تعیین تکلیف کند و به افراد بگوید که به کدام کشور سفر کنند و به کدام کشور سفر نکنند و این اقدامی غیرقابل قبول است. وی اظهار کرد: هم اکنون فعالان اقتصادی در اعتراض به این تصمیم مجلس آمریکا، کمپینی تشکیل داده‌اند که به تمامی کشورهای دنیا این مطلب را منتقل کنند که ایران کشوری کاملا آزاد و مستقل است و از دنیا نیز درخواست می‌کند که در شرایط مساوی با سایر کشورها، با ایران تعامل کند؛ چراکه این اقدام کنگره، اقدامی غیرمنصفانه در رفت و آمد افراد در دنیا تلقی می‌شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی افزود: به موازات تشکیل این کمپین، نامه‌نگاری‌هایی با سازمان تجارت جهانی و اتاق بازرگانی بین‌الملل صورت گرفته تا به این اقدام غیرقانونی اعتراض شود، ضمن اینکه به دنبال این نامه‌نگاری‌ها، رایزنی‌هایی نیز با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها نیز صورت گرفته است. جلال‌پور همچنین در دومین نشست هم‌اندیشی هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و هیات‌مدیره اتاق‌ها و شوراهای مشترک بازرگانی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس آمریکا، از هر آنچه وزارت امور خارجه در این وادی طی 2 سال گذشته انجام داده است، قدردانی کرد و گفت: امروز وظیفه بخش خصوصی است که برای حل مشکلاتی از این دست که به مسائل اقتصادی و تجاری مربوط می‌شود، نقش‌آفرینی کند. امروز اتاق‌های مشترک که در امور بین‌الملل به‌عنوان بازوان اتاق ایران محسوب می‌شوند، وظیفه پررنگ‌تری بر عهده دارند.
وی با اشاره به اینکه طی چند روز گذشته اقداماتی برای مقابله با تصویب مصوبه مجلس آمریکا از سوی اتاق ایران صورت گرفته است، تشریح کرد: در این رابطه نباید از نقش و جایگاه اتاق‌های مشترک غافل شویم. وی از اتاق‌های مشترک درخواست کرد که حرکت خود را سریع‌تر کرده و نقش بیشتری در امور بین‌الملل کشور ایفا کنند. اتاق ایران به اتاق‌های مشترک به‌عنوان سفارتخانه‌های خود در سایر کشورها می‌نگرد، بنابراین ضرورت دارد که این اتاق‌ها با نگاه همه جانبه، کشور مقابل خود را رصد کنند و اطلاعات لازم را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند. در این نشست اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه گفت: پیشنهاد می‌کنم که اتاق‌های مشترک برای حل این مساله با اتاق‌های مقابل خود وارد مذاکره شده و از این طریق خواستار حمایت از لغو مصوبه شوند.
وی ادامه داد: همچنین هیات‌های اقتصادی که به کشورهای مختلف اعزام می‌شوند نیز می‌توانند طی سفر خود و ملاقات با مسوولان کشور مقابل، مطالبه خود را پیگیری کنند. علینقی خاموشی، رئیس اتاق مشترک ایران و انگلیس نیز با تشکر از اراده قوی اتاق بازرگانی ایران برای تقویت فعالیت‌های بین‌المللی اتاق، تشریح کرد: شاخه‌های بین‌المللی اتاق باید به موقع مورد استفاده قرار گیرند، در مورد مصوبه اخیر آمریکا، اتاق بین‌الملل(ICC) می‌تواند نقش‌آفرینی بهتری داشته باشد. حسابی، عضو اتاق مشترک ایران و کانادا، میزان اثرگذاری اتاق‌ها در گستره روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها را بی نظیر دانست و گفت: اتاق ایران و کانادا این توانایی را دارد که نامه‌های اعتراض‌آمیز خود را به آمریکا بفرستد و اعلام کند این اقدام غیرحرفه‌ای و غیرقانونی است، از طرف دیگر اگر بین دانشگاه‌های ایران و آمریکا پیمان امضا شود، دیگر این کشور نمی‌تواند چنین مصوبه‌هایی علیه ایران تصویب کند. مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز در رابطه با این مصوبه گفت: آمریکا در گذشته امتیازی به برخی کشورها داده بود که امروز می‌خواهد آن را لغو کندکه البته این اقدام اثرات سویی برای ما خواهد داشت بنابراین می‌توانیم برای حل این مساله کمیته‌ای از افراد آشنا به قوانین آمریکا و تعدادی حقوقدان خبره تشکیل دهیم و نسبت به مساله راه حل منطقی پیدا کنیم. داشتن تاکتیک برای مقابله با مسائلی از این دست ضرورت دارد. از طرفی می‌توان هیاتی از بخش خصوصی به آمریکا اعزام کرد و در این مسیرنظرات خود را بیان کنیم. «احمد امیدبخش» مدیرکل سازمان‌های بین‌المللی اتاق ایران در رابطه با سازمان تجارت جهانی و استفاده از این ظرفیت برای حل مشکل ایجاد شده از سوی آمریکا تصریح کرد: سازمان تجارت جهانی و ظرفیت‌های آن قادر به حل این مسائل نیست. در این مصوبه به صراحت تبعیض اقتصادی لحاظ شده، برای رسیدگی به این نوع تبعیض، مرجع دیگری غیر از سازمان تجارت جهانی باید فعال شود. این نوع دعوا از سوی WTO برای حمایت از ایران که عضو ناظر است، پیگیری و رسیدگی نمی‌شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی اعلام کرد: اعتراض فعالان اقتصادی به مصوبه کنگره آمریکا

رئیس پارلمان بخش خصوصی از آغاز نامه‌نگاری با اتاق‌های بازرگانی دنیا به منظور اعتراض به مصوبه اخیر کنگره آمریکا در سفر به ایران خبرداد و گفت: وقفه‌ای در اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری ایجاد نخواهد شد. محسن جلال‌پور با اشاره به مصوبه اخیر کنگره آمریکا مبنی بر محدودیت صدور ویزای ورود به این کشور برای متقاضیانی که به ایران سفر می‌کنند، گفت: مصوبه کنگره آمریکا، جریانی بر خلاف تجارت آزاد و رقابتی در دنیا است و البته جای نگرانی هم برای ایران ندارد، این در شرایطی است که تمام اقداماتی که ایران در دوران پساتحریم و بعد از بیانیه لوزان انجام داده است، بر این پایه بوده که ارتباطات اقتصادی خود را با دنیا گسترش دهد.رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به سفر اخیر هیات ایرانی به الجزایر، افزود: ایران حتی اگر بتواند تنها با کشورهای آفریقایی ارتباطات تجاری خود را گسترش دهد، حجم عظیمی از تجارت را با دنیا خواهد داشت، این در حالی است که در دوران تحریم، به دلیل قطع روابط بانکی و ارتباطات مالی، کار تجارت ایران با کشورهای آفریقایی با محدودیت مواجه شده است در حالی که به نظر می‌رسد بعد از گشایش‌های بانکی و رفع کامل تحریم‌ها، این روابط می‌تواند در حد مناسبی برقرار شود.وی تصریح کرد: ایران به دنبال دو اقدام اساسی در عرصه تجارت با دنیا است؛ اول آنکه وقتی قرار است دنیا به سمتی برود که در آن تجارت آزاد و رقابتی برقرار شود، معنایی ندارد که یک کشور از دور برای سایرین تصمیم‌گیری کرده و تعیین تکلیف کند، چراکه زمینه‌های تجارت ایران با دنیا تعریف شده است و اگر قرار باشد که کشوری بر علیه این مصوبه بدهد، در واقع اقدامی غیرعادلانه انجام داده است، ضمن اینکه صدور مصوبه از سوی کنگره یک کشور، جایگاه والایی به لحاظ حقوقی برای دنیا ندارد در حالی که اگر این مصوبه از سوی سازمان ملل متحد صادر می‌شد، همه دنیا را مکلف و موظف به اجرایش می‌کرد، همانطور که در سال‌های گذشته تحریم‌های سازمان ملل بیشترین تاثیر را در تجارت ایران داشت.به گفته جلال پور، یک کشور در عرصه بین‌المللی نباید کار را برای سایران سخت کند، ضمن اینکه یک کشور
نمی تواند برای سایرین تعیین تکلیف کند و به افراد بگوید که به کدام کشور سفر کنند و به کدام کشور سفر نکنند، و این اقدامی غیرقابل قبول است.وی اظهار داشت: هم اکنون فعالان اقتصادی در اعتراض به این تصمیم کنگره آمریکا، کمپینی تشکیل داده‌اند که به تمامی کشورهای دنیا این مطلب را منتقل کنند که ایران کشوری کاملا آزاد و مستقل است و از دنیا نیز درخواست می‌کند که در شرایط مساوی با سایر کشورها، با ایران تعامل کند، چراکه این اقدام کنگره، اقدامی غیرمنصفانه در رفت و آمد افراد در دنیا تلقی می شود.رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: به موازات تشکیل این کمپین، نامه‌نگاری هایی با سازمان جهانی تجارت و اتاق بازرگانی بین‌الملل صورت گرفته تا به این اقدام غیرقانونی اعتراض شود، ضمن اینکه به دنبال این نامه‌نگاری‌ها، رایزنی‌هایی نیز با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها نیز صورت گرفته است.  جلال پور گفت: کشورهای فراوانی وجود دارند که ایران هم اکنون با آنها تجارت و مراودات اقتصادی دارد، ضمن اینکه اتاق بازرگانی ایران هم به صورت مساوی و عادلانه و با دید مثبت، رایزنی‌هایی در سطوح مختلف با هیات‌های اعزامی از کشورهای دنیا به ایران داشته، این در شرایطی است که ۳۰ درصد از هیات‌هایی که به ایران آمده‌اند، ارتباطی به کشورهای ۱+۵ نداشتند ولی به دلیل محدودیت‌ها نمی‌توانستند با ایران کار کنند. وی اظهار داشت: بعد از برداشته شدن تحریم‌ها نیز اگر لازم باشد با کشورهایی غیر از ۳۸ کشوری که مشمول مصوبه کنگره آمریکا قرار می‌گیرند و کشورهای ۱+۵، وارد مراودات تجاری می‌شویم همانطور که سفر به الجزایر نشان داد زمینه های همکاری مناسبی در حوزه های مختلف از جمله نفت و گاز، صدور خدمات فنی و مهندسی و انبوه سازی مسکن با آفریقا وجود دارد، ضمن اینکه می توان ارتباطات اقتصادی را با کشورهای آسیایی، آفریقایی، CIS  و بلوک شرق توسعه بیشتری داد، چراکه اقدام اخیر کنگره آمریکا مخالف شئوناتی است که در یک قانون عادلانه و منصفانه برای تجارت با دنیا وجود دارد.رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: در هفته پیش رو هیات‌هایی را در ایران خواهیم داشت و وزرایی نیز از کشورهای دنیا برای مذاکره اقتصادی به ایران خواهند آمد، ضمن اینکه ما نیز در حال تنظیم برنامه‌هایی برای اعزام هیات‌های تجاری به کشورهای دنیا از جمله اندونزی هستیم.جلال پور گفت: رئیس جمهور ایران در سال ۲۰۱۶ به فرانسه و ایتالیا سفر خواهد کرد و به نظر هم نمی‌رسد که تجارت ایران با دنیا تحت تاثیر این مصوبه کنگره آمریکا قرار بگیرد، ضمن اینکه سفر رئیس جمهور تحت تاثیر این مصوبه نخواهد بود. در نهایت ما می خواهیم به دنیا بگوییم که نباید با بی عدالتی، بی انصافی و تصمیمات خودخواهانه و منحصر به فرد، مانع تجارت آزاد و منصفانه در دنیا شویم.
 
 

منابع دیگر:
  • ابرار اقتصادی

دبیر کمیسیون صنایع اتاق ایران در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد فعالیت اکثر کارخانه‌های کشور با 10 درصد ظرفیت/این رکود ادامه‌دار است

دبیر کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به اینکه اکثر واحدهای تولیدی با ۱۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند گفت: اگر تا پایان سال اقدامی برای این موضوع نکنیم در بهترین حالت اگر به تعطیلی واحدها نزدیک نشویم همچنان حالت رکود را خواهیم داشت.

نادر سیف در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره رکود در بازار کار گفت: بنگاه های صنعتی بزرگ از شرایط بهتری برخوردار هستند.
 وی با بیان اینکه رکود در صنایع کوچک و متوسط بیشتر است اظهار داشت: شرایطی را که در حال حاضر از آن اذیت می‌شویم مربوط به چندین سال قبل است.  همچنین کاهش درآمدهای نفتی طی چندسال اخیر به این رکود دامن زده است.
سیف بیان کرد: این موضوع روی بیکاری و اشتغال تأثیرگذار بوده است و هم اینکه باعث شده است صنایع در شهرک‌های صنعتی پایین‌تر ازتولید اسمی کار کنند و سطح تولید آن به 10 درصد رسیده است و در بعضی از شهرکت‌های صنعتی تعطیلی 100 درصد واحدهای صنعتی به چشم می‌خورد.
دبیر کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه شرایط کاهش مصرف از دیگر موارد زمینه رکود است که از سال‌های قبل آغاز شده است افزود: این روند از چند سال پیش شروع شده است و اگر نتوانیم فکری برای آن کنیم تا پایان سال در بهترین حالت همچنان شرایط رکودی را خواهیم داشت. یکی از دلایل رکودی که در حال حاضر حاکم است بحث کاهش درآمد دولت  است.
 سیف گفت: بخش عظیمی از درآمدهای دولت مربوط به فروش نفت است. زمانی که تا این میزان کاهش فروش نفت داریم بدون شک با مشکلات متعدد روبرو می‌شویم. خود این موضوع تاحدودی به رکود دامن می‌زند.
دبیر کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در این خصوص بیان کرد: در کنار بحث کنترل رکود باید به این نکته نیز توجه کرد که همزمان با افزایش تولید، تقاضا نیز افزایش خواهد یافت تا تولید بدون تقاضا نماند.
سیف افزود: میزان تقاضای داخل و صادرات می‌تواند تقاضا را در بازار تحریک کند، اما در بخش صادرات موانعی وجود دارد از جمله رقابتی نبودن کالاهای صادراتی. در بخش داخلی نیز باید قدرت خرید مردم را مد نظر قرار داد. طی سال‌های اخیر همزمان با افزایش تورم، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده که باید برای این دو چالش راهکاری در نظر گرفت.
دبیر کمیسیون صنایع اتاق ایران به چهار راهکار برای تحریک تقاضا در بازار اشاره کرد و ادامه داد: پرداخت تسهیلات برای خرید، در نظر گرفتن کارت‌های اعتباری برای خرید کالا توسط مردم، رقابتی کردن کالا توسط واحدهای تولیدی و ورود به کالاهای نوین نیز می‌تواند به افزایش تقاضا در بازار کمک کند.
 

۹۴/۰۹/۲۹
۰۰:۰۲

درخواست از معاون رییس‌جمهور: لابی برای لغو تحریم آمریکا علیه گردشگری ایران

تورگردانان ایران در نامه‌ای از رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درخواست کردند تحریم گردشگری ایران توسط آمریکا را دور بزند و علاجی برای آن پیدا کند.
به گزارش خبرنگار گردشگری ایسنا، مجلس نمایندگان آمریکا حدود 10 روز پیش طرحی را تصویب کرد که در بندی از آن، شهروندان 38 کشور عضو توافق لغو روادید با آمریکا که از ماه مارس سال 2011 به یکی از کشورهای ایران،‌ سودان، سوریه و یا عراق سفر کرده باشند، باید هنگام سفر به آمریکا ویزا بگیرند.
این در حالی است که در چند دهه گذشته در عملیات‌های تروریستی نقاط مختلف جهان، آنچه برخلاف نام شهروندان ایرانی حضور جدی داشته، شهروندانی از کشورهایی چون عربستان سعودی و پاکستان است که این طرح به شکل تامل‌برانگیزی از آنان نامی نبرده است.
علاوه‌بر این شهروندانی که تابعیت دوگانه این چهار کشور را دارند نیز برای سفر به آمریکا باید ویزا دریافت کنند.
اتحادیه اروپا در مخالفت با این طرح اعلام کرد: چنین اقدامی علیه بیش از 13 میلیون شهروند اروپایی که سالانه به ایالات متحده سفر می‌کنند، غیرسازنده است و می‌تواند به اقدامات قانونی تلافی‌جویانه منجر شود، ضمن آنکه هیچ کمکی به افزایش امنیت نخواهد کرد و به اقتصاد در هر دو سوی آتلانتیک لطمه خواهد زد.
«دیوید اوسالیوان»، سفیر اتحادیه اروپا در آمریکا نیز با غیرسازنده خواندن این طرح با توافق هسته‌ای ایران گفت: این اتحادیه مشغول رایزنی با سناتورهای کنگره آمریکا در ارتباط با این طرح است.
این طرح که از سوی گروه لابی شورای ملی ایرانیان آمریکا، اتحادیه آزادی‌های مدنی در این کشور و همچنین جمعی از نهادهای مدافع حقوق شهروندی در آمریکا تبعیض‌آمیز خوانده شده، با مخالفت اتحادیه انجمن‌های مسافرتی آمریکا و تعدادی از نمایندگان سنا نیز مواجه شده است.
سناتور «کریس مورفی» از جمله مخالفان این طرح، چند روز پیش در کمیته روابط خارجی سنا گفت: اقدام برای محدودیت در برنامه لغو روادید آمریکا، آنچنان که در مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمده است، اثرات بسیار منفی بر اجرای توافق هسته‌ای ایران خواهد داشت.
با وجود آن که طرح کنگره آمریکا درصورت تصویب سنا و امضای رییس جمهور این کشور، می‌تواند صنعت گردشگری ایران را به نوعی تحریم کند، اما تاکنون این طرح واکنشی از جانب مسئولان نداشته است.
با این حال، «محسن جلال‌پور»، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوبه اخیر کنگره آمریکا را مخل روابط آزاد تجاری دانست و از کمپین "ضد مصوبه کنگره آمریکا" در اتاق بازرگانی خبر داده است.
جامعه تورگردانان در نامه‌ای خطاب به معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری درخواست کرده است، «با توجه به آثار مخرب این مصوبه بر گردشگری ایران و نگرانی فعالان و دست‌اندرکاران تورهای ورودی از طریق دستگاه دیپلماسی کشور و سایر بخش‌های مرتبط، برای پیشگیری از تصویب نهایی این طرح، اقدامات لازم را انجام دهد.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای، ایران مقصد بسیاری از گردشگران و تجار بین‌المللی شده و این روند رو به رشد به سرعت ادامه دارد. در صورت تصویب این طرح در مجلس سنا، ورود گردشگران، سرمایه‌گذاران و تجارت جهانی در ایران، آسیب جدی خواهد دید.»
ابراهیم پورفرج، رییس جامعه تورگردانان ایران از رایزنی با وزارت خارجه برای پیگیری سرانجام این طرح خبر داد و به خبرنگار گردشگری ایسنا، گفت: این طرح نه فقط به صنعت گردشگری بلکه به تجارت و سرمایه‌گذاری ایران آسیب می رساند.
او در ادامه اظهار کرد: حدود 70 درصد مردم اروپا به آمریکا رفت‌وآمد دارند، در شرایطی که این جمعیت تقریبا دو تا سه بار در سال به این کشور سفر می‌کند و شاید فقط یک‌بار در طول عمر خود تصمیم بگیرند به ایران بیایند، پس چگونه می توان انتظار داشت طرح کنگره امریکا بی تاثیر باشد.
رییس جامعه تورگردانان معتقد است: طرح کنگره آمریکا در صورت تصویب، تاثیر صددرصدی در صنعت گردشگری ایران دارد و آن را با بیش از 70 درصد افت مواجه می‌کند، حتی سفر سرمایه‌گذاران و معاملات تجار را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و آسیب زیادی به ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، وارد می‌کند.
«پورفرج» همچنین به کمپینی که وزارت خارجه آمریکا برای نظرسنجی درباره طرح محدوده کننده ویزای این کشور راه‌اندازی کرده است، گفت: تلاش برای اعلام مخالفت و حذف این طرح درحال انجام است، ما با تمام افرادی که می‌شناسیم درحال رایزنی هستیم، لازم است مقامات کشور نیز آنچه در توان دارند را به کار ببرند تا این صنعت تازه نفس را حفظ کنند.

منابع دیگر:
  • شفاف
۹۴/۰۹/۲۹
۰۰:۴۵

نرخ سود بانکی از نگاه تولید کنندگان

یکی از بخش‌هایی که همواره از نظام بانکی گلایه دارد حوزه تولید است. تولیدکنندگان معتقدند که نظام بانکی نمی‌تواند مشکلات بخش صنعت را حل کند. جدول ارائه تسهیلات بانکی طی یکسال هم نشان می‌دهد که صنعت با توجه به گستردگی فعالیت‌های خود سهم قابل توجهی ندارد. آمارهای بانک مرکزی گویایی آن است که در سال 93 شبکه بانکی کشور بالاترین میزان تسهیلات مالی را در اختیار بخش خدمات قرار داده است. بر این اساس سهم خدمات از تسهیلات پرداختی 124 هزار میلیارد تومان معادل 6/36 درصد بوده است. صنعت نیز تا پایان سال 93 حدود 105 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است که به اعتقاد بنگاه‌های صنعتی درست است که نسبت به سال 92 این سهم 5/44 درصد افزایش یافته است اما در مجموع نمی‌تواند چالش‌های بخش صنعت را برطرف کند. این حوزه بشدت نیازمند نقدینگی است. اما به غیر از سهم ناکافی از تسهیلات بانکی و نبود نقدینگی مناسب معضل دیگری که این روزها دامنگیر واحدهای صنعتی شده رکود است. حال برخی از کارشناسان می‌گویند برای برون رفت از وضعیت پیش آمده کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند درمانی برای حال آنها باشد. هر چند که گروهی کاهش نرخ سود بانکی را با رونق تولید بی‌معنا تفسیر می‌کنند اما گروهی دیگر می‌گویند با کاهش هزینه‌های تولید می‌توان قیمت نهایی را کاهش داد و در گردونه رقابت با رقبای خارجی حرفی برای گفتن داشت. بر اساس اعلام بانک جهانی، ایران بالاترین نرخ سود به سپرده‌ها را در بین کشورهای دنیا می‌پردازد، به طوری که ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی در بین ۱۳۸ کشور جهان رتبه پنجم را دارد متوسط نرخ سود سپرده در ایران در همین سال 8/14 درصد اعلام شده است. اما طبق قانون، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین کند. بنابراین نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. با این تفاسیر تولیدکنندگان می‌گویند اگر نرخ سود بانکی تغییر نمی‌کند حداقل برای بخش تولید نرخ سود تک رقمی تعیین شود. در این خصوص با چند تن از تولیدکنندگان گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت و معدن ایران درباره وضعیت صنعت کشور و اینکه تولیدکنندگان منتظر کاهش نرخ سود بانکی هستند به خبرنگار ما گفت:تولیدکنندگان بشدت در انتظار تصمیم دولت در کاهش نرخ سود بانکی هستند؛ به علت وجود تحریم و سایر شرایط خاص تولیدکنندگان با شرایط دشواری روبه‌رو بودند و حال برای آنکه بتوانند به فعالیت مناسب بپردازند نیازمند حمایت مالی هستند. وی تصریح کرد: فشاری که در دوران رکود اقتصادی به تولیدکنندگان وارد شده بسیار زیاد بوده و برای حل این مشکل‌ بانک‌ها باید با کاهش سود سپرده‌ها و دادن تسهیلات به حمایت از صنعتگران بشتابند. تولیدکنندگان فشار زیادی با دریافت تسهیلات به دلیل بالا بودن نرخ بالای سود بانکی تحمل می‌کنند و این امر رونقی به بخش تولید نمی‌دهد. سهل‌آبادی افزود: بیشتر بانک‌های ‌کشور بنگاه‌داری می‌کنند و برای حمایت از صنعت و تولید به درستی وارد عمل نمی‌شوند.
 یارانه تولید به بانک‌ها می‌رود
همچنین سید علی صدری رئیس خانه صنعت، معدن جوانان درخصوص کاهش نرخ سود بانکی به خبرنگار ما گفت: همان‌گونه که دولت در کاهش نرخ تورم موفق عمل کرد می‌تواند نرخ سود بانکی را با توجه به نرخ تورم 14 درصد تنظیم کند.یکی از دلایلی که اقتصاد کشور وارد رکود شده نبود پول در چرخه اقتصادی است.اگر بانک‌ها نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را تأمین کنند این چرخه وارد مدار درستی خواهد شد و به طور قطع از رکود خارج می‌شویم. وی افزود: در دولت گذشته زمانی که بخش تولید با رکود مواجه می‌شد تنها راهکار چاپ پول بود و ادامه آن تورم بیش از 40 درصد را رقم زد. ولی دولت یازدهم با منطق اقتصادی جلو می‌رود و ضمن کنترل تورم می‌خواهد رونق اقتصادی را  برگرداند.از این‌رو مهم ترین کاری که دولت باید انجام دهد حرکت سیستم بانکی و تولید به سمت استانداردهای جهانی است. وی تأکید کرد:استاندارد جهانی می‌گوید تسهیلات بانکی با نرخ سود تک رقمی باید به دست تولیدکنندگان برسد، لذا از دولت می‌خواهیم به جای آنکه به تولیدکنندگان یارانه مستقیم بدهد آن را در اختیار بانک‌ها بگذارد و بانک‌ها با نرخ سود پایین به تولیدکنندگان تسهیلات پرداخت کند.در چنین شرایطی شاهد تولید رقابت‌پذیر، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش کیفیت محصولات داخلی خواهیم بود. چالش اصلی تولید دسترسی نداشتن به منابع مالی ارزان قیمت است حال با چنین راهکاری که در دولت مطرح شده است می‌توان به آینده صنعت خوشبین بود. رئیس خانه صنعت، معدن و جوانان اظهار داشت: اگر نرخ سود بانکی با نرخ فعلی تورم هم برابر شود این امر می‌تواند مقدمات خروج از رکود را فراهم کند.
 کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج از رکود نمی‌شود
حسین ساسانی تحلیلگر توسعه پایدار و عضو اتاق بازرگانی نیز درباره مرتبط بودن نرخ سود بانکی با رکود صنعت به خبرنگار ما گفت:کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یک مؤلفه اقتصادی است. حال اگر این مؤلفه اقتصادی دستکاری شود سایر بخش‌های اقتصاد هم از آن اثر می‌گیرند.با توجه به چنین شرایطی سیاستگذاران باید به صورت دقیق بررسی کنند که کاهش و افزایش نرخ سود بانکی چه تأثیری در کل اقتصاد و بخصوص حوزه صنعت دارد. وی تصریح کرد:نکته مهم در نرخ سود بانکی دستوری نبودن آن است.عرضه و تقاضا بهترین تعیین کننده نرخ واقعی سود بانکی است.وقتی نرخ سود بانکی در مسیر کاهش قرار گیرد،هزینه تمام شده تولید تنزل پیدا می‌کند و در نهایت مصرف کننده با قیمت مناسب تر می‌تواند محصول مورد نیاز خود را خریداری کند.وی اظهار داشت:کاهش نرخ سود بانکی باعث خروج از رکود و رونق اقتصادی نمی‌شود.چرا که رکود به عوامل مختلفی بستگی دارد که باید برای حل آن راهکارهای خوبی استخراج شود.از این‌رو دستکاری نرخ سود بانکی که برخی‌ها آن را به دولت توصیه می‌کنند تأثیر جزئی در رونق اقتصاد دارد.متأسفانه در دوره‌های گذشته برای برونرفت از شرایط بد اقتصادی راهکارهای موقتی تجویز می‌شد و هیچ زمان مشکلات صنعت ریشه‌ای حل نشد. حتی در دولت گذشته زمانی که نرخ سود بانکی دستوری کاهش یافت دیدیم که بانک‌ها آن را اجرا نکردند. آن تصمیم بر فعالیت هیچ بنگاهی اثرگذار نبود. از این‌رو دولت یازدهم باید از آزمون و خطا بپرهیزد و مسیر درستی را انتخاب کند.وی تأکید کرد:وقتی نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند،مردم سپرده گذاری خود را کاهش می‌دهند و در نهایت دسترسی تولید کنندگان به تسهیلات قطع می‌شود.بدین جهت دولت نباید این چرخه معیوب را فعال کند.اما اگر دولت از طریق سیستم بانکی، تسهیلات یارانه‌ای به بخش تولید بدهد تا حدی مشکلات حل خواهد شد.البته  در مقطع فعلی که قیمت نفت کاهش یافته و درآمدهای دولت رو به تنزل است دولت با هر اقدام حمایتی بیش از گذشته بدهکار خواهد شد.این عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد:به دولت یازدهم توصیه می‌کنم از راهکارهای مقطعی فاصله بگیرد هیچکدام از مسکن‌ها نمی‌تواند خروج از رکود را رقم بزند.طی 50 سال گذشته هیچ زمان معضلات صنعت ریشه‌ای حل نشد اما دولت یازدهم قادر است از چنین بحرانی مدبرانه عبور کند.اگر راهکاری منجر به از بین رفتن برخی از صنایع شود هم در مجموع قابل قبول است.
 صف طولانی وام فساد ایجاد می‌کند
آرمان خالقی عضو خانه صنعت و معدن نیز درخصوص کاهش نرخ سود بانکی و تأثیری که این بخش بر حوزه تولید خواهد گذاشت به خبرنگار ما گفت:کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اقدامی انجام ندهند کارساز نیست، لذا دولت، قبل از آنکه در مورد کاهش نرخ سود بانکی به نتیجه برسد ابتدا باید مشحص کند که  تولیدکنندگان چه میزان سهم از تسهیلات بانکی داشته باشند.وی افزود: نرخ تسهیلات بانکی باید از سود منطقی برخوردار باشد و در اختیار همه تولیدکنندگان قرار گیرد.وقتی تولیدکنندگان به منابع مالی دسترسی داشته باشند قیمت نهایی تولید کاهش پیدا خواهد کرد و از طرفی کیفیت و توان رقابتی  تولیدکنندگان داخلی افزایش خواهد یافت.رقبای خارجی از تسهیلات بانکی تا 5درصد بهره‌مند هستند و این در حالی است که نرخ سود بانکی برای ما بیش از 20 درصد است.وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی به نفع تولید خواهد بود و می‌تواند تا حدی رکود حاصله را از بین ببرد اظهار داشت: مشکلات تولیدکنندگان با بانک‌ها تنها نرخ سود بانکی بالا نیست بلکه تضمین‌هایی که بانک‌ها می‌گیرند که سبب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود؛ تأمین وثیقه‌های سنگین، هزینه‌های اضافی و... از جمله چالش‌ها است. خالقی تأکید کرد:یکی از مواردی که باعث رانت در فضای اقتصادی شده صف طولانی برای دریافت وام است. زمانی که بانک‌ها برای دریافت تسهیلات موانع مختلف تعریف می‌کنند برخی‌ها برای دور زدن آن به سراغ کارهای خلاف قانون می‌روند و این امر در نهایت منجر به فساد اداری می‌شود.بدین جهت ضروری است که روند پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی تسهیل شود.
 دولت نرخ سود بانکی را طبقه‌بندی کند
همچنین یونس ژائله عضو اتاق بازرگانی ایران درباره کاهش نرخ سود بانکی و تأثیر آن بر بخش تولید به خبرنگار ما گفت: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به صنعت کشور کمک کند اما به طور قطع راه خروج از رکود با چنین کاهشی اتفاق نخواهد افتاد. لذا برخلاف کسانی که معتقدند رونق صنعت با افت نرخ سود بانکی است باید بگویم که تأثیر آن در تمام بنگاه‌ها جزئی است.از طرفی باید به این امر توجه کرد که هرگونه کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج پول‌های مردم از بانک‌ها می‌شود. وی با بیان اینکه دولت در کاهش نرخ سود بانکی باید با وسواس تصمیم‌گیری کند اذعان داشت:تصمیم‌های عجولانه و کارشناسی نشده احتمال دارد که به تشدید رکود صنعت منجر شود.ابتدا باید بررسی شود که در صورت کاهش نرخ سود بانکی چند درصد از مردم دیگر سپرده گذاری نمی‌کنند و به سمت بازارهای کاذب چون طلا و ارز می‌روند. این تولیدکننده خاطرنشان کرد: وضعیت منابع بانکی مناسب نیست بدین جهت اگر نرخ سود بانکی در مسیر نزولی قرار گیرد معلوم نخواهد بود که روند وام دهی به تولیدکنندگان چگونه دنبال خواهد شد. از این‌رو توصیه می‌شود که دولت نرخ سود بانکی را طبقه‌بندی کند. نرخ سود بانکی نباید برای تولیدکنندگان، کشاورزان، سایر بنگاه‌ها و مردم یکسان باشد.وی توضیح داد: در تمام کشورها نرخ سود بانکی برای مشاغل مختلف متفاوت است. به عنوان مثال بخش کشاورزی با نرخ سود بانکی 22 درصد نمی‌تواند فعالیت‌های خود را توسعه دهد.بر این اساس دولت وظیفه دارد با پرداخت سوبسید این بخش‌ها را حمایت کند و به آنها انگیزه دهد که فعالیت‌های خود را گسترش دهند.ژائله پیشنهاد کرد:دولت با تضمین سود بخش تولید و بخصوص حوزه کشاورزی می‌تواند به رونق تولید کمک کند. البته راهکارهای حمایتی متعددی وجود دارد که دولت با شرایط فعلی خود توان انجام آن را دارد.
 نرخ سود براساس عرضه و تقاضا
علی اکبر زارع کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه نرخ سود بانکی در کشور تابع عرضه و تقاضا نیست به نوعی دولت با توجه به متغیرهایی چون تورم، نرخ سود بانکی را مشخص می‌کند گفت: در صورتی که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ سود بانکی باشد این اتفاق می‌تواند به نفع بخش تولید کشور باشد. تصمیم گیران اقتصادی باید برای اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه و نیز انضباط مالی دولت برنامه‌ریزی کنند تا در نتیجه آن، بورس و بانک در خدمت بنگاه‌های تولید قرار بگیرند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مسئولان باید برای پیگیری و اجرای برنامه‌های اقتصادی قاطعیت داشته باشند افزود: یکی از اساسی‌ترین مشکلات زیرساختی در اقتصاد کشور موضوع‌های مربوط به نظام بانکی است که بر تولید بنگاه‌ها و نیز بازار سرمایه اثرگذار است.رشد منفی اقتصاد و نیز رکود حاکم بر آن، بر کاهش سودآوری و ارزش سهام شرکت‌ها و نیز افت شاخص بورس تأثیر گذاشته است.این کارشناس ادامه داد: در حوزه بازار پول یکی از مشکلات اساسی، کاهش قدرت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بنگاههای تولیدی است که نتیجه آن رکود حاکم بر اقتصاد کشور است؛ چرا که وقتی رشد اقتصاد منفی و رکود اقتصادی حاکم می‌شود کاملاً طبیعی است که توانایی مالی مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش پیدا کند  و در نتیجه نیز بانک‌ها، پرداخت تسهیلات را محدود می‌کنند.
  منبع: ایران

۹۴/۰۹/۲۸
۲۱:۳۵

خوزستان محور اصلی ترانزیت کالاهای اوکراینی به عراق است

رئیس اتاق اهواز در نشست مشترك با نماينده اتاق بازرگاني اوکراين در محل اين اتاق ، با اشاره به پتانسیل بالای استان جهت ترانزیت کالا به کشور عراق اظهار کرد: خوزستان می‌تواند محصولات اوکراین را به کشور عراق ترانزیت کند.

اتاق پرس : به گزارش روابط عمومی اتاق ایران به نقل از اتاق اهواز «شهلا عموری»، رئیس اتاق اهواز گفت: ایجاد نمایشگاهی برای معرفی توانمندی‌های کشور اوکراین و همچنین ارائه لیستی از محصولات صادراتی اوکراین و کالاهای وارداتی خوزستان به توسعه روابط تجاری ما با این کشور کمک بسیاری می‌کند.
رئیس اتاق اهواز ادامه داد: مرحله بعد تعیین استانی در اوکراین است که دارای زمینه همکاری تجاری با استان خوزستان می‌باشد و در نهایت انعقاد تفاهم‌نامه به‌صورت مستقیم با شرکت‌های مستقر در آن استان از دیگر پیشنهادهای ما است.
وی فعالان تجاری عضو اتاق اهواز و استان را افرادی توانمند نام برد و گفت: اتاق اهواز برای توسعه تجارت خارجی با کشورهای دور و نزدیک آمادگی دارد هیئت‌های تجاری را از کشورهای مختلف پذیرش کند تا زمینه همکاری و حضور تجار و بازرگانان این استان مهیاتر شود.
وی خوزستان را استانی سرشار از پتانسیل‌های نفتی،گازی،کشاورزی و همچنین خدمات فنی و مهندسی معرفی کرد و گفت: بی شک دامنه ارتباطات و مبادلات تجاری پس از برداشته شدن تحریم ها وسیع تر خواهد شد.
 
اتاق بازرگانی اوکراین آماده بررسی و پشتیبانی از فعالیت‌های بازرگانان خوزستانی است
«آندره پتروویچ برزنی»، نماینده اتاق بازرگانی اوکراین، ایران را از بزرگترین کشورهای جهان در حوزه نفت و گاز خواند و از تمایل اوکراین برای توسعه روابط تجاری با شرکت‌های ایرانی در این صنعت خبر داد.
پتروویچ برزنی در ادامه این جلسه افزود: اوکراین کشوری صنعتی و بزرگ با جمعیتی بیش از ۴۵ میلیون نفر است و با برخورداری از صنایع مختلف، مایل به توسعه و همکاری تجاری در بخش نفت، پتروشیمی، فرآورده‌ها و محصولات نفتی با کشور ایران و به‌خصوص استان خوزستان است.
وی با اعلام آمادگی اوکراین برای بررسی، پیگیری و پشتیبانی از ظرفیت‌های توسعه بخش‌های مختلفی که مدنظر بازرگانان خوزستانی است، افزود: به منظور توسعه روابط و همکاری‌های تجاری کشورم و خوزستان به اهواز سفر کرده‌ام و خصوصا در حوزه کشاورزی از شما دعوت به همکاری می‌کنم و از پیشنهادات سرمایه‌گذاری شما در صنعت کشاورزی استقبال خواهیم کرد.
برزنی از تمایل این کشور برای توسعه روابط تجاری با ایران در صنعت معدن نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: کارخانه‌های بزرگی در زمینه اتوماسیون صنعت، معدن و تجهیزات معدنی در اوکراین وجود دارد؛ همچنین کشور اوکراین دارای پتانسیل صادرات گندم و جو به ایران است و در صورت استقبال از این حوزه، می‌توانیم در آینده سرمایه‌گذاری سودمندی انجام دهیم.
وی با تأکید بر ارائه راهکار برای تعیین مسیر صادرات و واردات عنوان کرد: به علت برخی از مشکلات امکان استفاده از دریای خزر جهت مبادلات تجاری وجود ندارد و باید تدابیری در این خصوص اندیشید و دیگر زمینه‌های همکاری تجاری اوکراین با خوزستان را بررسی کرد.
 
برزنی با بیان اینکه در سال آینده چند هیئت تجاری از اوکراین وارد ایران می‌شوند، از پیشنهاد راه‌اندازی نمایشگاه جهت معرفی زمینه‌های سرمایه‌گذاری و معرفی توانمندی‌های تجاری اوکراین در خوزستان استقبال کرد.

۹۴/۰۹/۲۹
۰۰:۲۶

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان: جایگاه صادراتی زنجان با همکاری دستگاه‌های استانی ارتقا می‌یابد

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با تاکید بر همکاری دستگاهها برای رونق صادرات در استان زنجان گفت: ارتقا جایگاه صادراتی زنجان با همکاری دستگاه‌های استانی امکان‌پذیر است.

غلامحسین جمیلی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان با اشاره به عوامل عقب ماندگی کشور و به تبع آن استان از تکنولوژیهای جهانی در حوزه معدن اظهار داشت: پراکنده شدن معادن کشور در سطح زمین و عدم بهره برداری اصولی از معادن توسط صاحبان آنان که عموما افراد بومی مناطق هستند که به هر دلیلی مسئولیت استخراج و بهره برداری را بر عهده دارند سبب شده تا از تکنولوژیهای جهانی حوزه معدن عقب بمانیم.
وی با تاکید بر لزوم توجه به اهمیت استخراج منطقی و اصولی از معادن تصریح کرد: اگر به دنبال سودآوری در فعالیت معدنی هستیم باید از الگوها، روشها، ماشین آلات و دستگاه‌های به روز دنیا بهره‌مند شویم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان ابراز کرد: سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت در حوزه معدنی استان زنجان مورد حمایت مسئولان اقتصادی قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به شرایط حاکم کشور در دوران پساتحریم خاطرنشان کرد: امیدواریم با شرایطی که در دوران پساتحریم در کشور و گشایشی که در فضای بین‌المللی ایجاد می‌شود بتوانیم در حوزه نائل شدن به تکنولوژیهای روز دنیا در زمینه ماشین آلات استخراج و بهره‌برداری از معادن دست یابیم.
جمیلی در مورد برنامه‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان در ارتقا جایگاه صادرات استان افزود: با توجه به سیاست‌های مسئولان رده بالای کشور در زمینه لزوم تقویت و حمایت از فعالیتهای صادرات غیرنفتی ضروری است تا دستگاه‌هایی نظیر حمل و نقل، گمرک، امور مالیاتی و سیستم بانکی در سطح کشور و به دنبال آن استان زنجان همکاری مطلوبی با فعالان حوزه افتصادی داشته باشند.
وی با بیان اینکه متاسفانه ارتقا جایگاه صادراتی بر روی کاغذ و تنها در سخن مورد توجه مسئولان ذیربط قرار گرفته است، گفت: برای توسعه صادراتی کشور و استان زنجان باید اقدامات عملی انجام گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان با اشاره به اینکه ایران باید تکلیف خود را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO مشخص کند، عنوان کرد: امیدواریم دولت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی به رتبه‌های مدنظر دست یابد البته معتقدیم پیوستن به این سازمان مستلزم بهبود شرایط صادراتی استانها و در نهایت کشور است.

۹۴/۰۹/۲۹
۰۲:۵۵

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی سنندج: محصولات کشاورزی و باغی کردستان قابلیت صادرات جهانی دارند/بسته‌بندی مناسب و فراهم شدن زیرساخت حمل و نقل نیاز است

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: محصولات کشاورزی و باغی ما در صورت بسته‌بندی مطابق علم روز دنیا و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در حمل و نقل، می‌توانند گوشه چشمی به سایر نقاط داشته باشند.

هوشنگ صداقت، امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج اظهار کرد: رونق صادرات، مستلزم اصلاح پاره‌ای قوانین مخل کسب و کار و صادرات و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه است.
وی با بیان اینکه ماشین‌آلات تولیدی ما هم نیاز به روزآمدی دارند، گفت: امروزه برند و بسته‌بندی خوب هم در صادرات بسیار موثر است، نیز کاهش میزان سود بانک‌ها برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، می‌تواند در رونق صادرات نقش ایفا کند و دولت باید در این زمینه‌ها به صادرکنندگان و تولیدکنندگان کمک کند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در ادامه تصریح کرد: ارتباط بیشتر با مسئولان گمرکی و دست‌اندرکاران امر واردات کالای ایرانی و اطلاع از قوانین کشور هدف، هر کدام به نوبه خود در بهبود مراودات تجاری با آن سوی مرز دارای جایگاه هستند.
صداقت گفت: در نشست معاون اول ریاست جمهوری با مسئولان اقتصادی کشور عراق، قرار بر این شد که استاندارد ایران، مورد پذیرش طرف عراقی قرار گرفته و 2 شرکت بازرسی که از طرف خریداران عراقی هستند و هزینه‌هایی به تجار عراق و صادرکنندگان ما تحمیل می‌کنند از میان برداشته شوند.
وی افزود: این کالای تولیدی است که بازار هدف را مشخص می‌کند و نه صادرکننده، متاسفانه کالاهای تولیدی استان ما در حال حاضر قابلیت صادرات به بسیاری از کشورها را ندارند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج خاطرنشان کرد: با این حال در اینکه تجار ما باید در فکر صادرات به سایر نقاط جهان هم باشند، هیچ شکی نیست.
صداقت گفت: محصولات کشاورزی و باغی ما در صورت بسته‌بندی مطابق علم روز دنیا و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در حمل و نقل در آینده و حال هم، می‌توانند گوشه چشمی به سایر نقاط داشته باشند.
وی در پایان اظهار کرد: خوشبختانه طی چند سال اخیر، اتاق بازرگانی در کردستان با اعزام هیئت‌های تجاری به کشورهای اروپایی، ترکیه، مالزی و اخیرا روسیه در اندیشه ورود بازرگانان به سایر نقاط جهان بوده و اقداماتی نیز انجام شده است.

۹۴/۰۹/۲۹
۰۶:۴۳

افت تولید خوراک دام و طیور در استان گلستان

رئیس اتاق گرگان در همایش صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان که در اتاق گرگان برگزار شد، تصریح کرد: در سه الی چهار سال گذشته جوجه و خوراک دام و طیور به ترکمنستان صادر می‎کردیم اما اکنون با وضعیت نامناسبی در این زمینه مواجه هستیم.

اتاق پرس : به گزارش روابط عمومی اتاق ایران به نقل از اتاق گرگان، «رمضان بهرامی»، رئیس اتاق گرگان با تأکید بر شناسایی عامل شرایط ایجاد شده، تصریح کرد: بازار خوبی که می‎توانست به رکود جامعه تولیدکنندگان کمک کند اکنون در سراشیبی قرار گرفته و باید تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ شود.
رئیس اتاق گرگان با اشاره به اینکه فضای کسب و کار آزاردهنده است، افزود: اینکه در پسابرجام به امید حل کردن مشکلات به دست دولت باشیم راه به جایی نمی‎بریم چراکه دولت بودجه‎ای ندارد که به تولید کمک کند.
بهرامی با اشاره به اینکه تهیه و تولید خوراک دام و طیور در استان با مشکل روبرو شده است، افزود: باید فضا را برای بخش خصوص مردم از این بخش توقع زیادی دارند و ما باید غذای سالم را وارد سبد خانوار کنیم.
وی بر ضرورت توجه به تولید همراه با اخلاق تاکید کرد و گفت: باید در تولید اخلاق مورد توجه قرار گیرد زیرا وجدان کاری برای مردم و مصرف‌کنندگان بسیار مهم است.
رئیس اتاق گرگان افزود: در حوزه تولید باید از خودمان آغاز کنیم دولت متقاعد به برون‎سپاری است، گرفتن ایرادها هنر نیست بلکه باید به دنبال راهکار اساسی باشیم و برای برطرف کردن آن تلاش کنیم.
بهرامی با اشاره به اینکه برخی واحدهای تولیدی استان گلستان با واحدهای تولیدی اروپا برابری می‎کنند، گفت: متاسفانه ۳۰ درصد این واحدها به دلیل فضای کسب و کار نامناسب راکد هستند.
وی با اشاره به اینکه یک جمعیت ۲۵۰ میلیونی در شمال کشور وجود دارد، گفت: آینده استان گلستان با غلات مطرح است، امروز تجار بزرگ برای مبادله تجاری برای غلات وارد استان می‎شوندکه باید از این فرصت استفاده کرد.

۹۴/۰۹/۲۹
۰۸:۰۰

تأسیس شرکت سرمایه گذاری ایتالیا در آذربایجان شرقی

هیئتی 30 نفره از تجار و صنعتگران ایتالیا با همتایان خود در اتاق تبریز دیدار و علاقه‌مندی خود را برای گسترش تجارت در تبریز با تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری اعلام نمودند.

اتاق پرس : به گزارش روابط عمومی اتاق ایران به نقل از اتاق تبریز، «صمد حسن زاده»، رئیس اتاق تبریز در سخنانی با تشریح پتانسیل‌های استان، آذربایجان شرقی را از قطب‌های مهم صنعتی ایران برشمرد وگفت: به لحـاظ صنعتی استقـرار واحدهای تولیـدی بزرگی ماننـد تراکتـور سازی، ماشین سازی، پتروشیمی و کارخانجات صنایع غذایی و تبدیلی از نمونه‌های صنعتی استان هستند.
رئیس اتاق تبریز به قدمت و سابقه این اتاق و تاریخچه تجارت در سالیان دور اشاره و عنوان کرد: وجود جاده ابریشم و بازار بزرگ سرپوشیده تبریز نشانگر روابط اقتصادی دیرینه در منطقه است و تبریز همیشه در تجارت سرآمد بوده است.
وی وجود دانشگاه‌های متعدد در آذربایجان شرقی که بیش از ۲۰۰ هزار دانشجو در آن مشغول به تحصیل هستند را نشان از وجود دانشگاههای معتبر با رتبه علمی بالا در سطح کشور عنوان نمود.
حسن زاده موفقیت دیپلماسی ایران در مذاکرات هسته‌ای را نیز عامل مهم دوستی و بدنبال صلح بودن دولت و ملت ایران ذکر نمود و گفت: در زمان تحریم‌ها نیز کشور ایتالیا کمک‌های شایانی را در تمام زمینه‌ها به ایران انجام داده است.
«رضا حسینی»، دبیر ستاد جذب سرمایه گذاری خارجی استان تبریز نیز به تشریح موقعیت تبریز و استان آذربایجان شرقی پرداخت و شرایط را برای سرمایه گذاری خارجی مناسب ذکر نمود ومعافیت‌های بلند مدت و امتیازات ویژه برای سرمایه گذاران خارجی را از جمله نکات مثبت سرمایه گذاری دانست.
در ادامه، «گابریل آندره»، سرپرست هیئت ایتالیایی طی سخنانی با استقبال از همکاری‌های دو جانبه گفت: قصد داریم شرکتی را جهت توسعه روابط در زمینه‌های نفت، گاز، انرژی، اتومبیل و غیره بین دو کشور و مشخصاً در شهر تبریز تأسیس نماییم تا از این طریق فعالیت‌های مختلف اقتصادی و تجاری گسترش یابد.
وی افزود: قصد ما تداوم ارتباطات مختلف بین دو کشور ایران و ایتالیاست و لذا با یاری خداوند متعال می توانیم این هدف را عملیاتی نماییم.
در پایان؛ مذاکرات رو در رو بین تجار ایتالیا و آذربایجان شرقی در محل اتاق تبریز صورت گرفت.

۹۴/۰۹/۲۹
۰۸:۰۰

اسفهبدی: به دلیل مدیریت خوب در نمایشگاه امسال این قول را می‌دهم که تا بنده رییس شرکت سهامی نمایشگاه‌ها هستم

> معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران گفت: به دلیل مدیریت خوب در نمایشگاه امسال این قول را می‌دهم که تا بنده رییس شرکت سهامی نمایشگاه‌ها هستم، الکامپ با مدیریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار خواهد شد.
 
حسین اسفهبدی در مراسم اختتامیه نمایشگاه گفت: در دولت هشتم که مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌ها بودم، برنامه‌ریزی کرده بودیم ظرف دو سال جیتکس را پشت سر بگذاریم. اما دولت تغییر کرد و این امر اتفاق نیفتاد.
 
وی افزود: در سال گذشته نمایشگاه به اتاق بازرگانی واگذار شد و آنها نسبتا موفق بودند اما موفقیت آنها به اندازه موفقیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نبود.
 
وی با بیان این که شرکت نمایشگاه‌ها ارزیابی‌های ویژه‌ای را از هر نمایشگاه دارد گفت: براساس گزارشی که گرفتم، الکامپ امسال بسیار موفق بود. به ویژه بخش کسب و کارهای نوپا و حمایت از این شرکت‌ها بسیار ارزشمند بود. همچنین بخش رسانه‌ای نمایشگاه بسیار خوب عمل کرد و رسانه‌های داخلی و خارجی پوشش خوبی از نمایشگاه داشتند.
 
اسفهبدی با بیان این که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سازمانی شخصی نیست و منافع حاصل از الکامپ به خود صنف باز می‌گردد گفت: با مدیریت خوبی که در نمایشگاه امسال دیدیم، نمایشگاه سال آینده نیز توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار می‌شود و از دوستان خواهش می‌کنم تا زمانی که بنده مسوولیت نمایشگاه‌ها را برعهده دارم، همین گروه نمایشگاه را برگزار کنند.

۹۴/۰۹/۲۸
۲۰:۲۹

اختصاص 200 ميليارد تومان اعتبار براي تقويت صادرات غير نفتي

مشهد ـ خبرنگار اطلاعات: قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت کشور از اختصاص اعتباري افزون بر 200 ميليارد تومان براي افزايش و تقويت صادرات غيرنفتي به سازمان توسعه تجارت ايران تا پايان امسال خبر داد. ‏ مجتبي خسرو تاج در همايش قدرداني از صادرکنندگان برتر خراسان رضوي در مشهد، افزود: با توجه به نسبت سهم50 ميليارد دلاري بخش صادرات غيرنفتي اين اعتبار کمتر از 4/. درصد را شامل مي‌شود.
وي گفت: جايگاه نفت خام در اقتصاد و بودجه کشور کمتر شده است و در بهترين شرايط ممکن سهم درآمدهاي نفتي کشور بين 22 تا 28 ميليارد دلار است در حالي‌که سهم درآمدهاي غيرنفتي کشور پارسال به 50 ميليارد دلار رسيد.‏
وي با اشاره به اين كه خراسان رضوي درزمينه اجرا و پياده سازي مفاهيم اقتصاد مقاومتي مي‌تواند الگو ديگر استان‌ها باشد و در زمينه صادرات غيرنفتي در کشور پيشتاز شود، افزود: در اين استان فقط صنعت گردشگري مي‌تواند نرخ ارز را مثبت نگه دارد و تمامي نيازهاي خود را در اين صنعت پايه گذاري کند.
خســـرو تاج سهــم صــادرات غير نفتي در 8 ماه گذشته را 29 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: در اين مدت صادرات پتروشيمي از نظر وزني 36 درصد رشد نشان مي‌دهد و ميانگين صادرات ميادين گازي 42 درصد کاهش ارزي داشته است.قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت کشور تاکيد کرد: توليد کنندگان نبايد با هدف برطرف کردن نيازهاي بازارداخلي وارد عرصه تجارت شوند بلکه بايد نيازها و ظرفيت‌هاي بازار خارجي را مد نظر قرار دهند. ‏وي کاهش نرخ ارز را موجب زياندهي در صادرات دانست و افزود: بايد با تقويت بخش خصوصي، زمينه حضور جدي و پررنگ آن درعرصه بازارهاي جهاني فراهم شود و تقويت ديپلماسي اقتصادي در بازاريابي صادرات و توليدات داخلي ضروري است.
رئيس اتاق بازرگاني خراسان رضوي، نيز در اين آيين اعلام کرد: براي نخستين بار در کشور شيوه نامه اجرايي پذيرش و اعزام هيأت‌هاي اقتصادي شوراي گفت وگو خراسان رضوي تدوين مي‌شود.
غلامرضا شافعي با تأكيد بر ضرورت تاسيس يک مرکز مطالعات استراتژيک صادرات منطقه‌اي در خراسان رضوي، افزود: بايد نگاه منطقه‌اي بر صادرات کشور حاکم باشد تا استان‌ها بتوانند بر اساس مزيت‌هاي اقتصادي و توليدي خود در بازارهاي بين المللي حاضر شوند. ‏
وي با اشاره به اين‌که در 12 سال گذشته ديگر کشورها در زمينه توليدات خود از تکنولوژي‌هاي روز بهره گرفته اند، افزود: بايد کيفيت کالاهاي داخلي را به سمتي ارتقا دهيم تا براي مصرف کننده داراي توجيه اقتصادي باشد.

مديرعامل بورس كالا در گفت‌وگو با «تعادل» تشريح كرد چالش‌هاي بورس ارز و مخالفت نهادهاي پولي و مالي

مديرعامل بورس كالا در گفت‌وگو با «تعادل» تشريح كرد
گروه بورس   علي رمضانيان
 طرح اوليه راه‌اندازي بورس ارز در دولت دهم تصويب شد. اين طرح از روز اول با چالش‌هايي روبه‌رو شد، زيرا راه‌اندازي بورس ارز موضوعي است كه نياز به هماهنگي تمام نهادهاي پولي و مالي كشور دارد و انتقاد برآمده از برخي نهادهاي اجرايي از قبيل بانك مركزي مانعي براي راه‌اندازي بورس ارز در چند سال گذشته شود.
 اين موانع چنان سد راه اين طرح شد كه در ابتد‌اي سال جاري برخي رسانه‌ها گزارش دادند كه ممكن است پرونده بورس ارز بايگاني شود، اما در ماه‌هاي اخير و به دليل توفيق در مذاكرات هسته‌يي، لزوم وجود بورس ارز براي پوشش ريسك سرمايه‌گذاران خارجي بيشتر احساس شد، زيرا بانك مركزي كه در 2سال گذشته به بهانه تحريم موافقتي با راه‌اندازي بورس ارز نداشت، در حال حاضر با راه‌اندازي مشروط آن اعلام موافقت كرده است، اين در حالي است برخي كارشناسان همچنان معتقدند تا زماني كه دولت اصلي‌ترين تامين‌كننده ارز كشور باشد، بورس ارز با موانع زيادي روبه‌رو خواهد بود. موافقان طرح در پاسخ به منتقدان آن مي‌گويند كه بورس ارز بازار مشتقه‌يي است كه رسيدن به قيمت واحد ارز و اطمينان بيشتر به سرمايه‌گذاري خارجي در كشور از بزرگ‌ترين مزاياي آن است.
براي بررسي بيشتر چالش‌ها، مزايا و معايب بورس ارز در ايران، «تعادل» گفت‌وگويي با حامد سلطاني‌نژاد، مديرعامل بورس كالا انجام داده است كه در ادامه مي‌خوانيد.
در ابتداي راه‌اندازي بورس ارز، بانك مركزي موافقت چنداني با اين كار نداشت. در حال حاضر چه تغييراتي در طرح اوليه راه‌اندازي بورس ارز اتفاق افتاده كه بانك مركزي موافقت كرد؟
بانك مركزي عضو شواري عالي بورس و اوراق‌بهادار است و در آخرين جلسه با راه‌اندازي بورس ارز موافقت كرد اما براي اين طرح شرط و شروطي قائل شد. تك نرخي شدن ارز، راه‌اندازي بازار فوروارد بين بانكي براي ارز، رفع تحريم‌ها و همچنين وجود بازار با ثبات ارزي در كشور از جمله اين شروط مطرح شده جهت راه‌اندازي بورس ارز است. البته همه اين شروط در حيطه فعاليت بانك مركزي قراردارد. شوراي عالي بورس و اوراق‌بهادار نيز معتقد است كه برنامه زمان‌بندي مناسب توسط سيستم بانك مركزي و بازار سرمايه ارائه شود تا تحقق پيش نيازهاي راه‌اندازي بورس ارز در يك مسير درست اجرايي شود.
در اين ميان اما بحث خروج از ركود نيز مطرح شده تا يك بازار نظام‌مند براي پوشش ريسك، تشكيل شود و سرمايه‌گذاران در نوسانات ارزي دچار مشكل نشوند. بنابراين شواري عالي بورس و اوراق‌بهادار در نظر دارد تا زمان‌بندي دقيقي در اين خصوص ارائه شود.
در حقيقت برخي اعضاي اتاق بازرگاني و فعالان بازرگاني كه در زمينه صادرات و واردات فعاليت مي‌كنند، در خصوص راه‌اندازي «بورس ارز» نظر مثبتي ندارند. نظرتان در اين خصوص چيست و چرا اين افراد موافقت چنداني ندارند ؟
در ابتدا بايد اين نكته را در نظر بگيريم كه هم‌اكنون راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي در دستور كار قرار گرفته است و نه بازار نقدي ارز و احتمالا يكسري از مخالفت‌ها هم به خاطر شائبه راه‌اندازي بورس نقدي ارز است. در حقيقت با راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي و با استفاده از ابزارهاي مالي، سرمايه‌گذاران خارجي و واردكنندگان و فعالان بازار ارز مي‌توانند پيش‌بيني مناسبي از آينده بازار ارز داشته باشند و امكان پوشش ريسك براي آنها فراهم مي‌شود. بايد در نظر داشت، تمام كشورهايي كه عملكرد خوب و قابل قبولي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي داشته و كارنامه‌ درخشاني در اين حوزه دارند، داراي بورس مشتقات ارز هستند. بنابراين بايد به مخالفان اين طرح يادآور شويم كه بازار مشتقه ارزي يك بازار مالي است براي پوشش ريسك و معامله‌يي به صورت نقدي در آن انجام نمي‌گيرد.
از سويي ديگر بهترين راه براي ترسيم چشم‌انداز بورس ارز نگاهي به تجارب كشور‌هاي ديگر است. تركيه از سال 2005 و كره‌جنوبي از چندين سال قبل، به راه‌اندازي بورس ارز اقدام كردند و همين عامل مهمي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشورها شده است. در حقيقت يكي از جذابيت اوراق قرضه كره‌جنوبي براي حضور كشورهاي ديگر در بخش اقتصادي كره جنوبي، همين بورس ارز بود و بازار پرطرفداري دارد. همين تجربه‌هاي مثبت بود كه باعث شده، كشور‌هاي جديدي نسبت به راه‌اندازي بازار معاملات قراردادهاي مشتقه ارز اقدام كنند. بازار آتي ارز به دليل اينكه ابزار مناسبي براي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز ايجاد مي‌كند يكي از شاخص‌هاي مهم جذب سرمايه‌گذاران خارجي است. لزوم وجود اين بازار مشخص است مگر اينكه تصميم داشته باشيم در جذب سرمايه‌گذاري خارجي، ابزار مناسبي براي مديريت ريسك نوسانات نرخ ارز در اختيار آنها قرار ندهيم. البته ما با كميسيون‌هاي مختلف اتاق بازرگاني در اين خصوص رايزني و مشورت كرده‌ايم و با ايده ايجاد ابزاري براي پوشش ريسك موافقت كامل دارند و از آن استقبال مي‌كنند.
علت طولاني شدن راه‌اندازي بورس ارز در كشور چيست؟
طرحي كه در سال 1391 مصوب شد راه‌اندازي بورس گواهي ارز بود. به اين مفهوم كه كساني كه ارز صادراتي داشتند، بتوانند در يك شرايط عادلانه ارزها را عرضه كنند و اين ارزها به چرخه توليدي كشور وارد شود و خاستگاه آن كمبود منابع ارزي بود. قرار بود سازوكار پيچيده‌يي براي حفظ امنيت ارز‌ها در نظر گرفته شود ولي اين طرح پا نگرفت. ليكن هم‌اكنون راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي يك تكليف قانوني است و بايد براي پوشش ريسك و قابل پيش‌بيني كردن فعاليت‌هاي اقتصادي كه هزينه يا درآمد آن با نرخ ارز در ارتباط است، اين بازار راه‌اندازي شود.
آيا صرافي‌ها هم در اين زمينه فعاليتي خواهند داشت؟ نقش آنها در اين زمينه چيست؟
قطعا صرافي‌ها نيز در اين زمينه فعاليت خواهند داشت و نقش خودشان را ايفا مي‌كنند. ما در بورس كالاي ايران براي راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي، بازار قراردادهاي آتي سكه طلا را الگو قرار داده‌ايم. در نظر داشته باشيد كه در بازار مالي متمركز مي‌توان دسترسي‌ها را افزايش داد. به عنوان مثال با توسعه بانكداري الكترونيك افراد توانسته‌اند با دسترسي به سيستم بانكي يك نام كاربري و رمز عبور گرفته، در اين زمينه فعاليت داشته باشند و حتي در منزل خود نقل و انتقال پول انجام دهند. همين تحول در بازار سرمايه نيز روي داده است و ما در بورس كالاي ايران دسترسي برخط به معاملات قراردادهاي آتي سكه طلا ايجاد كرده‌ايم و معامله‌گران با استفاده از معاملات برخط در قراردادهاي آتي سكه طلا مي‌توانند از منزل يا محل كار خود اقدام به معامله كنند و در خصوص ارز نيز همين اتفاق خواهد افتاد. صرافي‌ها نيز همانند ساير ذي‌نفعان مي‌توانند بخشي از فعالان اين بازار باشند كه هم نيابتا و هم اصالتا دستورهاي خريد و فروش را در اين سيستم وارد كنند و در معاملات حضوري فعال داشته باشند.
همان‌طور كه مي‌دانيد «بازار فردايي» كه در حال حاضر در يك فضاي كاملا غير شفاف و با ريسك بالاي نكول فعال است هم بازار سفته‌بازهاست كه هم‌اكنون و در فقدان بازار مشتقه ارزي در حال فعاليت است. براساس ادبيات مالي بازار فردايي يك بازار فوروارد براي ارز است، بازار سرمايه به دنبال اين است كه اين بازار غير رسمي را در قالب قرارداد آتي ارز به يك بازار رسمي شفاف و قابل نظارت تبديل كند كه اتاق پاياپاي بورس با استفاده از سازوكار اخذ تضمين از طرفين معامله، ريسك نكول را از بين ببرد. مثلا در خبرها مي‌خوانيم كه «يك فعال ارزي در بازار توسط كلاهبرداران مورد سوءاستفاده قرار گرفته و رقم زيادي متضرر شد.»
با توجه به وجود بازار فردايي در كشورمان اين پتانسيل و تقاضاي بحق در كشور وجود دارد و نمي‌توانيم به اين تقاضاها پاسخ ندهيم چون عدم پاسخگويي مناسب به اين تقاضا، معاملات غير رسمي را ايجاد كرده كه خارج از كنترل نهادهاي نظارتي نظير بانك مركزي است. در حقيقت در كشور ما به محض تلاطمات ارزي، درصدد مديريت اين تلاطم در يك بازار غير رسمي برمي‌آييم در صورتي كه بهترين راه براي برطرف كردن اين تلاطم‌ها، مديريت آن در بازار مشتقه رسمي ارزي است.
شنيده‌ها حاكي از آن است كه تا زمان تك نرخي شدن نرخ ارز، بورس ارز راه‌اندازي نمي‌شود. تك‌ نرخي شدن ارز چقدر راه‌اندازي بورس ارز را به تعويق خواهد انداخت؟
البته شرط تك نرخي شدن براي راه‌اندازي بورس ارز ديدگاه بانك مركزي است و همه اعضاي شوراي عالي بورس اين ديدگاه راه ندارند. اما به دليل آنكه طبق قانون مديريت بازار ارز وظيفه بانك‌ مركزي است، بنابراين در رايزني‌هايي كه با بانك مركزي براي تهيه زمان‌بندي راه‌اندازي قرارداد آتي ارز صورت خواهد گرفت اين ملاحظات و لزوم هر يك از آنها به صورت دقيق‌تر موشكافي خواهد شد.
آيا بانك مركزي توانايي حمايت از بورس ارز راه‌اندازي شده را دارد و مي‌تواند در نوسانات ارزي دخالت كند؟ به عبارت ديگر بانك مركزي به اندازه كافي ارز ذخيره دارد يا خير؟
واقعيت اين است كه بانك مركزي ناظر بازار پول است ولي به هر حال در برخي كشورها كه نقش بانك مركزي در بازار ارز پررنگ‌تر است، بانك مركزي در بورس ارز ورود كرده، از آن حمايت مي‌كند و نتيجه مثبتي هم از اين حمايت خود گرفته است. و در صورت ورود به عنوان نهادي كه دنبال انتفاع نيست، وارد اين بازار مي‌شود و تنها به در راستاي اجراي سياست‌هاي ارزي خود، ورود مي‌كند. به عبارت ديگر بانك مركزي به دنبال كمك به پوشش ريسك سرمايه‌گذاران است و مي‌تواند با هدف ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا به عنوان عرضه‌كننده وارد اين بازار شود.
بورس ارز چگونه از فساد جلوگيري كند؟
ذات بورس، شفافيت است. افرادي كه تصميم‌ دارند در بازار مشتقه ارزي معامله كنند بايد كد بورسي را اخذ كرده و احراز هويت شوند. از طرف ديگر ورود و خروج منابع مالي به اين بازار شفاف و روشن است و يك مكانيسم دقيق، تحت نظارت و كنترل‌ شده‌يي دارد. يكي از دغدغه‌هاي شركت‌هاي فعال در حوزه صادرات و واردات و شركت‌هاي شبه‌دولتي، موضوع خريد و فروش ارز حاصل براي تبادلات خارجي است. از همه مهم‌تر اينكه نمي‌دانند ارز فروخته شده ارزان است يا گران؟ آيا متضرر شده‌اند يا منتفع؟ رانت در اين زمينه در بازار غير رسمي زياد است ولي وقتي همين ارز در بازار رسمي قيمت‌گذاري و عرضه شود داراي مكانيسم دقيق شده و صاحب ارز احساس خسران نخواهد كرد. هم‌اكنون بسياري از صادركنندگان، قيمت‌ها را از صرافي‌ها دريافت مي‌كنند و طي مكانيسمي كه خودشان در حيطه فعاليت‌شان دارند، تصميم مي‌گيرند كه ارز خود را به كدام صرافي بفروشند. در صورتي كه با راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي در بورس كالاي ايران ديگر نگران اين مساله نخواهند بود كه كدام صرافي عهده‌دار خريد يا جابه‌جايي و تغيير ريالي است يا اينكه با چه مكانيسمي پيش رفته‌اند زيرا در بورس يك بازار منسجم و به هم پيوسته ملي براي تمام ذي‌نفعان در سراسر ايران و حتي سراسر دنيا ايجاد خواهد شد. لذا چنين دغدغه‌هايي در اذهان صادركنندگان و واردكنندگان رفع خواهد شد و در واقع اگر كسي عرضه‌كننده يا خريدار واقعي ارز باشد، در بورس كالاي ايران اتخاذ موقعيت مي‌كند و بورس ارز نيز جايگاه تقابل عرضه و تقاضا مي‌شود تا نرخ ارز نيز به صورت اصولي كشف قيمت شود.
در صحبت‌هايتان به كشورهايي اشاره كرديد كه در بازار ارزي موفق بودند و در اين راستا به نتايج مطلوبي هم دست يافته‌اند. ما مي‌توانيم از تجربه كدام‌ كشورها در اين زمينه استفاده كنيم و روي كمك كدام كشور حساب كنيم؟
كشورهاي تركيه، كره جنوبي، برزيل، مكزيك، روسيه، امارات متحده عربي و آرژانتين در اين زمينه موفق عمل كرده‌اند. ما مي‌توانيم از تجارب اين كشورها در راستاي موفقيت خودمان سود ببريم.
در اين بازار چه ارزهايي عرضه مي‌شود؟
اينكه چه ارز‌هايي در اين بازار عرضه شود بستگي به نقد شوندگي ارزها و نيز ميزان مبادلات صورت گرفته با آن ارزها دارد، ولي احتمالا دلار و يورو عرضه خواهند شد. در واقع هر يك از اين دو ارز به بورس ارز وارد شوند، مي‌توان بقيه ارز‌ها را نيز تحت پوشش قرار داد.
آيا تصميم بر اين است كه بورس ارز را شبيه به فاركس راه‌اندازي ‌كنيد يا قرار نيست چيزي شبيه فاركس باشد؟
بناي راه‌اندازي بازار مشتقه ارز اين است كه مانند قراردادهاي آتي سكه طلا راه‌اندازي شود. يعني معاملات قراردادهاي آتي و اختيارمعامله را خواهيم داشت در حالي كه معاملات در فاركس معاملات CFD ارز است. لذا تفاوت ماهوي بين معاملات فاركس و معاملاتي است كه در بورس كالاي ايران راه‌اندازي خواهد شد.
آيا براي راه‌اندازي بورس ارز با مشكلات فقهي هم روبه‌رو خواهيم بود يا خير؟
براساس مقررات در بازار سرمايه نهادي تحت عنوان كميته فقهي فعاليت مي‌كند كه مسووليت بررسي ابزارهاي مالي را از نظر انطباق با شرع را برعهده دارد. در خصوص انطباق اين ابزار با قواعد شرعي كميته فقهي نظر مساعد خود را اعلام كرده است.
در تمام صحبت‌هايتان از پوشش ريسك صحبت كرديد. بازار ارز چگونه اين ريسك را پوشش مي‌دهد؟
فرض كنيد كه يك سرمايه‌گذار خارجي قصد دارد مبلغي را وارد ايران كند و در بازاري با سود مورد انتظار معادل 20 درصد حضور پيدا كند. اين ميزان سود در صورتي كه نرخ ارز در طول دوره سرمايه‌گذاري وي ثابت باشد براي يك سرمايه‌گذار خارجي به‌شدت جذاب است ولي آيا نرخ ارز ثابت است؟ پاسخ اين سوال منفي است. لذا هر درصدي كه نرخ ارز افزايش يابد از سود سرمايه‌گذار كاسته مي‌شود و اگر افزايش نرخ ارز از 20 درصد بيشتر باشد، وي نه‌تنها سود نكرده بلكه دچار زيان نيز شده است. براي روشن‌ترشدن موضوع مثال عددي مي‌زنم. فرض كنيد فردي مي‌خواهد اوراق مشاركت با سود 20 درصد را به ارزش 35 ميليون ريال خريداري كند. اگر قيمت دلار را 35 هزار ريال در نظر بگبريم وي بايد 1000 دلار را تبديل به ريال كرده و اقدام به خريد اوراق كند. حال يك‌سال گذشته و نرخ ارز به 42 هزار ريال افزايش يافته است. سرمايه‌گذار خارجي 35 ميليون ريال به اضافه 20 درصد را كه در مجموع 42 ميليون ريال است را دريافت مي‌كند كه حالا معادل 1000 دلار است. به عبارت ديگر وي به دليل افزايش نرخ ارز هيچ سودي به دست نياورده است. براي حل اين مشكل قرارداد آتي مي‌تواند كارساز باشد. به اين صورت كه سرمايه‌گذار خارجي همزمان با خريد اوراق مشاركت، معادل 42 ميليون ريال دلار را در قرارداد آتي خريداري مي‌كند و ريسك تغيير قيمت ارز را پوشش مي‌هد. در حقيقت او قدرت پيش‌بيني پيدا مي‌كند زيرا در بازار مشتقه ارز مشخص مي‌شود كه قيمت ارز در يك‌سال آينده چقدر خواهد بود و با اخذ موقعيت مي‌تواند ريسك خود را در برابر كاهش ارزش ريال پوشش دهد.
از سوي ديگر ممكن است كه اين سرمايه‌گذاران در بورس ارز همچون سكه آتي، كال مارجين شوند. يعني اين ريسك از آن طرف هم وجود دارد و با تغيير در موقعيت‌ها مي‌تواند دارايي خود را ازدست بدهند؟
همه هدف ما اين است كه فعالان بازارهاي فردايي كه در حال سود و زيان هستند را به يك بازاري شفاف دعوت كنيم. كسي كه قصد دارد، وارد اين بازار شود و شايد در ماه يك بار معامله داشته باشد، مي‌تواند از يك كارگزار مشورت بگيرد و به نحواحسن كار خود را پيش ببرد و اگر كسي يك موقعيت بگيرد و آن را با يك آپشن تلفيق كند خود را بيمه كرده است. در حقيقت اين فرد نسبت به تغييرات ارزي وضعيت خنثي پيدا مي‌كند و ديگر كال مارجين نخواهد شد و با آسودگي خاطر يك سرمايه‌گذار خارجي و تجار داخلي مي‌تواند در اين بازار وارد شده و فعاليت كند.
شاهد بوديم كه بازار سكه آتي همه‌گير نشد. آيا مي‌توان براي بورس ارز همچنين آينده‌نگري كرد يا خير؟
در واقع بايد اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي شود تا افرادي كه ارز در اختيار دارند يا در فعاليت خود با ارزهاي رايج سروكار دارند، اطلاع داشته باشند كه بورس ارز براي فعاليت او از هر لحاظ ممكن، مفيد خواهد داشت. لذا اطلاع‌رساني دقيق، اصولي و همه‌گير مي‌تواند اين مسير را براي بورس ارز هموار كند.
 

ايمن‌سازي از ملزومات بورس ارز

مجيدرضا حريري  
نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و چين
ايده تشكيل بورس ارز به گفته رييس بانك مركزي در زمان دولت احمدي‌نژاد و در آبان‌ماه سال 91 مطرح شده بود؛ اما ناگهان دولت طي بخشنامه‌يي در آذرماه، مركز مبادلات ارز را جايگزين طرح بورس ارز كرد. برخلاف اعلام دولت مبني بر موقتي بودن طرح مركز مبادلات، بورس ارز همچنان در دستور كار دولت است اما از همان زمان كارشناسان، مركز مبادلات را مشابه بورس ارز معرفي كردند. بنابراين مقرر شد كه در اين مركز، ارز حاصل صادرات به قيمت مبادله‌يي كه هر روز اعلام مي‌شد در اختيار وارد‌كنندگان قرار بگيرد.
باتوجه به سياست‌هاي دولت مبني بر كاهش سود سپره‌هاي بانكي، اگر بورس ارز راه‌اندازي شود، مردم سپرده‌هاي خود را از بانك‌ها خارج كرده و آن را صرف خريد ارز مي‌كنند و سپرده‌ها به سمت بازار ارز سرازير مي‌شود كه اين به معناي افزايش قيمت ارز و كاهش ارزش پول ملي ايران است. بنابراين ايده راه‌اندازي بورس ارز به عقيده بنده اشتباه بوده و به ضرر مردم است.
برهمين اساس، عده‌يي معتقدند كه اگر بورس ارز راه‌اندازي شود، عرضه و تقاضاي آن از خيابان‌ها جمع شده و ساماندهي مي‌شود كه اين مورد به اين دليل ناصحيح است كه حتي اگر نرخ ارز نيز تك‌نرخي شود و بعد از آن نيز وارد بورس ارز شود، بازهم روشي اشتباه است؛ به دليل آنكه حتي اگر نرخ ارز تك‌نرخي شود، در آن صورت چه دليلي دارد كه در بورس عرضه شود. يعني درواقع در هر صورت بحث دلالي درخصوص ارز وجود دارد.
از آنجايي كه جنس ارز از جنس بازار پولي و مالي است و جنس بورس، جنس بازار سرمايه است و در تمام دنيا بانك‌ها معاملات ارزي را انجام مي‌دهند، در واقع نمي‌توان ارز را در بورس عرضه كرد؛ اصلا دليلي وجود ندارد كه ارز در بورس عرضه شود.
به اين دليل كه ارز عمدتا بايد در بازار خود عرضه شود و نمي‌توان اين دو قضيه را با هم تلفيق كرد. ازطرفي به دليل آنكه عرضه‌كننده اصلي ارز، دولت است پس درواقع چه در بورس عرضه شود و چه در بازار آزاد، به قيمت آن خللي ايجاد نخواهد كرد. براساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، خريد كالا براي افراد ممنوع است، بنابراين راه‌اندازي بورس ارز در كشور حتي باوجود تمام پيش‌شرط‌ها، اقدامي غيرقانوني است.
ما در دنيا معاملات آتي را داريم كه اشخاص هم در آن وارد نمي‌شوند و عمدتا بانك‌ها در اين معاملات حضور دارند. اما به عقيده بنده، تشكيل بورس ارز كار صحيحي نيست. بورس بازي روي ارز معنا ندارد چرا كه ما نمي‌توانيم ارز را يك كالا
محسوب كنيم.
درواقع يكي از مشكلاتي كه ما در كشور داريم اين است كه ارزهاي خارجي به عنوان كالا از ديد مصرف‌كننده نگاه مي‌شود؛ به همين دليل است كه مي‌بينيم، مردم مي‌روند پولشان را تبديل به ارز مي‌كنند و آن را مثل يك كالاي سرمايه‌يي در خانه‌هايشان نگهداري مي‌كنند، درصورتي كه نبايد اينچنين باشد. ازسوي ديگر چون اتفاقي مانند بورس ارز در هيچ‌جايي از دنيا به ويژه كشورهاي قدرتمند، وجود ندارد بنابراين اصل بورس ارز كاري اشتباه است.
ارز اصولا از جنس بازار پول بوده و در معاملات بانكي مطرح است و در هيچ جاي دنيا آن را به بازار كالا يا سرمايه نمي‌آورند. به‌طور كلي بحث مربوط به تاسيس بورس ارز يك پالس غلط به جامعه است كه اين موضوع را القا مي‌كند كه مي‌توان روي ارز
سفته‌بازي كرد.
در اين صورت اين خطر وجود دارد كه ما دوباره به دور سفته‌بازي در بازار ارز بيفتيم. راه‌حل اساسي‌تر اين است كه بانك مركزي، ارز را تك‌نرخي كند و قيمت ارز در بازار مشخص شود و بانك مركزي قيمت ارز در بازار را در حد شناور بودن مديريت كند. همچنين به دليل انحصاري بودن ارز توسط دولت، بايد قوانين عرضه و تقاضا را شكست تا بتوان موضوعي مانند بورس ارز در كشور را مطرح كرد.
طرح موضوعاتي مثل بورس ارز مشكل ارز را حل نخواهد كرد مگر اينكه بتواند به سفته‌بازي و بي‌نظمي در بازار ارز خاتمه دهيم.
در اصل ارز كالا نيست و اگر همه در مملكت ما اين باور را داشته باشند خيلي از مشكلات حل خواهد شد. البته تنها درصورتي مي‌توان به مفيد بودن بورس ارز اميد داشت كه تمام قواعد پولي و مالي و بازار سرمايه در كشور تعويض شود و قوانين جديدي تعبيه شود تا بتوان به ماهيت بورس ارز دست پيدا كرد. با اين حال گرچه فكر نمي‌كنم راه‌اندازي بورس ارز حتي تا سال آينده نيز عملي باشد، ولي راه‌اندازي آن هم سودي براي هيچ كسي در كشور ندارد.
 

اجراي سيستم‌هاي نوين آبياري در دستورکار دولت

 معاون اول رئيس‌جمهور از افزايش 100 درصدي کشت کلزا خبر داد:  اجراي سيستم‌هاي نوين آبياري در دستورکار دولت  معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينکه کشت کلزا امسال 100 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است، گفت: در حال حاضر اجراي سيستم‌هاي نوين آبياري و تحت فشار يکي از سياست‌هاي مهم دولت است. به گزارش خبرگزاري مهر، اسحاق جهانگيري در حاشيه نشست مديران و معاونان ارشد وزارت جهاد کشاورزي با بيان اينکه در حال حاضر به دليل محدوديت منابع آبي در کشور، اجراي سيستم‌هاي نوين آبياري و تحت فشار يکي از سياست‌هاي مهم دولت است، اظهارداشت: نيازمند راهکارهايي براي صرفه‌جويي در آب هستيم تا با افزايش بهره‌وري، توليد نيز ارتقا يابد. معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به اينکه وزارت جهادکشاورزي برنامه طرح آبياري سيستم‌هاي نوين، تحت فشار و توسعه کشت گلخانه‌اي را در دستور کار دارد، گفت: اين امر مي‌تواند تاثير خوبي در صرفه‌جويي مصرف آب داشته باشد.جهانگيري افزود: به طور حتم در برنامه ششم توسعه اين بخش جزو طرح‌هاي اولويت‌دار خواهد بود.
معاون اول رئيس‌جمهور اضافه کرد: همچنين تخصيص اعتبار به اين بخش در بودجه سال آينده نيز توسط وزارت جهادکشاورزي تعيين شده است که اميدواريم به طور کامل اختصاص يابد. وي درباره واردات دانه‌هاي روغني نيز با بيان اينکه در گزارش‌هاي معاونان وزارت جهاد کشاورزي اعلام شد کشت کلزا امسال 100 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است، افزود: کشاورزان از کشت دانه‌هاي روغني به ويژه کلزا استقبال کرده‌اند، ضمن اينکه تصور مي‌کنم اگر وزارت جهاد کشاورزي با همين سياست پيش برود در برنامه‌هاي کمي‌دانه‌هاي روغني موفق خواهد شد. معاون اول رئيس‌جمهور تصريح کرد: البته برنامه کمي‌توليد دانه‌هاي روغني پيش بيني شده از سوي وزارت جهادکشاورزي به معناي خودکفايي صد درصد نيست اما حرکت به اين سمت بايد مورد حمايت قرار گيرد.
پسته ارگانيک ايراني به بازار اروپا مي‌رود
رئيس انجمن ارگانيک اتاق بازرگاني ايران از دريافت گواهي ارگانيک زعفران، انار، پسته، کنسانتره انار و گل محمدي از سوي اتحاديه اروپا خبرداد و گفت: ارزآوري محصولات ارگانيک 2 برابر محصولات کشاورزي عادي است.به گزارش مهر، رضا نوراني در مراسم آغاز به کار هشتمين جشنواره بين‌المللي هفته ارگانيک با اشاره به اقداماتي که براي توسعه محصولات ارگانيک در کشور صورت گرفته است، گفت: بايد نگاه ويژه‌اي به محصولات ارگانيک داشت و مردم را هم ترغيب به مصرف آنها کنيم، اين در حالي است که برخي محصولات توليدي کشور از جمله پسته توانسته‌اند گواهي ارگانيک را از اتحاديه اروپا دريافت کنند. رئيس انجمن ارگانيک اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: برخي محصولات ارگانيک مانند زعفران، انار، کنسانتره انار، پسته و اسانس گل محمدي در کشورهاي اروپايي به نام ايران به ثبت رسيده‌اند که به نظر مي‌رسد بايد از اين موقعيت استفاده کرده و با حمايت از صادرات، راه براي صادرات بيشتر اين محصولات هموار کنيم.
تخصيص فقط 6 تا هفت درصد کل منابع بانکي به کشاورزي
وزير جهاد کشاورزي گفت: بر پايه قوانين بجز بانک کشاورزي، 25 درصد منابع ديگر بانک‌ها نيز بايد به اين بخش تخصيص يابد اما متاسفانه تاکنون فقط 6 تا هفت درصد کل ارزش منابع بانکي تخصيص يافته است.به گزارش ايرنا، «محمود حجتي» در نشست معاونان و مديران وزارت جهاد کشاورزي با معاون اول رئيس‌جمهوري در محل اين وزارتخانه، افزود: هم اکنون همه فشارها براي اعطاي تسهيلات به بخش کشاورزي بر عهده بانک کشاورزي است و ديگر بانک‌ها با وجود مقررات و قوانين به تعهد خود عمل نمي‌کنند. به گفته او، بخش کشاورزي سهم بالايي در فضاي کسب‌و‌کار، توليد ناخالص ملي و اشتغال دارد اما «امکانات بانکي آنگونه که بايد، در اختيار بخش کشاورزي قرار نمي‌گيرد».وي گفت: اکنون منابع تخصيصي بانک‌ها به بخش کشاورزي براي افزايش بازده و بهره‌وري کافي نيست.وزير جهاد کشاورزي تصريح کرد: بازده سرمايه در بخش کشاورزي ما پايين است در حالي که در تمامي‌کشورهاي دنيا بيشتر از ديگر بخش‌ها به بخش کشاورزي منابع مالي تخصيص مي‌يابد اما در ايران آنطور که بايد، به اين بخش توجه نمي‌شود.حجتي يکي از مهمترين مشکل‌هاي بخش کشاورزي را منابع آبي برشمرد و گفت: در بسياري از کشورهاي دنيا 70 درصد کشت به شيوه ديمي‌انجام مي‌شود؛ در حالي که 90 درصد توليد کشاورزي ايران از زمين‌هاي آبي پرهزينه تامين مي‌شود.به گفته او، همين امر باعث مي‌شود ايران در توليد بسياري از محصول‌هاي کشاورزي توان رقابت با ديگر کشورها را نداشته باشد. وزير کشاورزي درباره تخصيص يارانه به بخش کشاورزي گفت: در بيشتر کشورهاي توسعه يافته با توجه به زيرساخت‌ها و منابع مالي، آب و خاک مناسب، معادل 49 درصد ارزش توليد، يارانه پرداخت مي‌شود.حجتي افزود: با وجود حمايت‌هاي دولت از بخش کشاورزي، اين رقم در ايران 10 تا 15 درصد است.وي ادامه داد: اصرار دارم کشاورزان ايران مظلوم ترين و زحمتکش ترين کشاورزان دنيايند؛ زيرا با زحمت زياد و هزينه‌هاي بالا توليد مي‌کنند اما هر کجا کمبودي پيش مي‌آيد، به گردن کشاورزان مي‌اندازيم و آنان را به مصرف بيش از اندازه آب متهم مي‌کنيم.وزير کشاورزي تاکيد کرد هر جا از کشاورزان حمايتي صورت گرفته موجب ارتقاي توليد شده است.حجتي بر گسترش کاشت گياهان مثمر و دارويي براي افزايش تغذيه سفره‌هاي زيرزميني، جلوگيري از فرسايش خاک و ايجاد درآمد حداقلي و اشتغال تاکيد کرد. وي تصريح کرد: اجراي طرح سامانه آبياري نوين بين دو تا سه ماه زمان مي‌برد که تاثير آن در مدت يک سال با کاهش مصرف آب و بهبود آبياري ديده مي‌شود. با اين همه برخي تعهدها باعث شده است طرح با احتياط اجرا شود.بر پايه نتايج سرشماري عمومي‌کشاورزي سال 1393 مرکز آمار ايران که هفتم مهرماه امسال منتشر شد، زمين‌هاي کشاورزي کشور نزديک به 16 هزار و 477 هکتار است.

شكاف بين دستمزد و هزينه تحمل‌ناپذیر است

مساله شكاف بين دستمزد و هزينه‌هاي معيشتي كارگران، مشكلي است كه به امروز مربوط نمي‌شود و از سال‌ها پيش آغاز شده است. مسائل مربوط به قانون كار و ناتواني‌هاي دولت در برهه‌هاي مختلف باعث شد تا اين شكاف به طور صعودي عمل كند. طبق قانون كار، متناسب با نرخ تورم، ‌بايد حقوق و دستمزد كارگران افزايش داشته باشد، اما به دليل مشكلات اقتصادي كه در كشور وجود داشته اين مساله رعايت نشده است. شكافي كه بين دستمزد كارگران و هزينه‌هاي آنها به وجود آمده بسيارتحمل‌ناپذیر براي است. اين مساله به ويژه در شهر‌هاي بزرگ كه اجاره مسكن و ساير هزينه‌ها بالا است، شرايط را سخت‌تر از ساير شهر‌ها مي‌كند. در سال‌هاي اخير روند كسري معيشتي خانوارها تشديد شده و افزايش‌هاي سالانه حقوق و دستمزد نيز نتوانسته است جبران مناسبي در اين بخش ايجاد كند. كارگران همواره براي تامين هزينه‌هاي زندگي خود مشكل دارند و مجبورند بسياري از هزينه‌هاي غيرضروري يا كم اولويت را از ليست نيازهاي خود خارج كنند. در زمان تعيين بسته جديد دستمزد در اسفند ماه سال گذشته برخي گزارش‌های معيشتي كارگران نشان داد هزينه‌هاي خانوار ۴ نفره در هر ماه به بيش از ۲ ميليون و ۶۰۰ هزارتومان رسيده است. برخي ديگر از گروه‌هاي كارگري، اين رقم را ۳ تا ۳ ميليون و ۲۰۰ هزارتومان نيز اعلام كرده‌اند، اين در حالي است كه حداقل مزد امسال مصوب شوراي عالي كار ۷۱۲ هزارتومان و متوسط دريافتي نيز تا يك ميليون و ۲۰۰ هزارتومان است. دريافتي‌هاي فعلي، توان تامين هزينه‌هاي زندگي كارگران را ندارد و اين مسائل باعث شده است تا برخي كارگران حتي به دنبال شيفت‌هاي دوم و سوم نيز باشند. با اين وجود، در قانون كار ساعت كار مجاز روزانه ۷ ساعت و ۲۰ دقيقه تعيين شده است كه در نهايت با اضافه كار نبايد بيشتر از ۱۰ تا ۱۲ ساعت باشد و بيشتر از اين، كارايي افراد را از بين خواهد برد. اين نوع كار كردن اولا بهره وري نيروي كار را زيرسوال مي‌برد و كارگر مجبور است براي ۱۸ ساعت كار روزانه، انرژي خود را تقسيم كند و اين مساله باعث مي‌شود تا نتواند در هيچ يك از محل‌هاي كاري خود بهره وري لازم را داشته باشد. با اين نوع كار كردن، علاوه بر بيشتر شدن حوادث شغلي، خانوار نيز دچار مشكلاتي مي‌شوند، همچنين بيماري‌هاي شغلي در اثر مسائل معيشتي و كار زياد بروز خواهد كرد. از طرف ديگر اشتغال افراد در دو تا سه شغل باعث مي‌شود تا بسياري از جوانان آماده به كار نتوانند فرصت ورود به بازار كار را پيدا كنند، بنابراين مسائل معيشتي و در نتيجه كار زياد افراد باعث افزايش نرخ بيكاري نيز مي‌شود. براي پر كردن اين شكاف، دولت بايد از كارفرماياني كه به وسيله رانت منابع ملي را در اختيار دارند و كارگاه‌هاي غيرمجازي كه ماليات پرداخت نمي‌كنند، ماليات دريافت كند. اين مساله باعث شده كه پرداخت‌هاي مالياتي به آن بخش از توليد كه داراي شناسنامه كاري هستند، تعلق گيرد. يكي از خواسته‌هاي اتاق بازرگاني از دولت نيز كوچك‌سازي دولت و كاهش هزينه‌ها و اصلاح نظام مالياتي كشور بود. دولت مي‌تواند با كمتر كردن هزينه‌هاي توليد به كارفرمايان اين اختيار را دهد كه دستمزد كارگران را افزايش دهند يا به وسيله كمك‌هاي غير نقدي به كارگران اين شكاف را تا حدودي پر كند. كمك‌هاي غير نقدي به اين صورت است كه كالا‌هاي اساسي به شكل كالا برگ در اختيار كارگران قرار بگيرد تا به اين وسيله سلامت خانوار كارگري تامين شود. از طرفي ديگر مي‌توان معافيت‌هايي را قرار داد. مدارس دولتي هنوز شهريه‌هاي بالا را از خانواده‌هاي كارگري و كم درآمد دريافت مي‌كنند. خانوار‌هاي كارگري بايد از اين پرداخت‌ها معاف شوند. سازمان تامين اجتماعي هم مي‌تواند خدمات اجتماعي را به اين قشر كم درآمد ارائه دهد.
*عضو شوراي مركزي خانه كارگر

تخت روانچی: ایران از سرمایه گذاری خارجی در حوزه‌های مهم استقبال می‌کند

معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه با استقبال از سرمایه گذاری خارجی در ایران گفت: انعقاد قرارداد شرکت‌های خارجی در حوزه‌های انرژی، پتروشیمی، داروسازی، صنایع فولاد، کشاورزی و صنایع خودروسازی با طرف‌های ایرانی حائز اهمیت است.
به گزارش ایرنا، مجید تخت روانچی ضمن حضور در محل اتاق بازرگانی و صنایع اسلوونی و ملاقات با سامو خریبار میلیچ مدیر کل اتاق اسلوونی، در نشست مشترک اقتصادی شرکت کرد و در حضور مدیران و نمایندگان شرکت‌های اقتصادی اسلوونی، به ایراد سخنرانی پرداخت. در نشست مشترک اقتصادی معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه گفت: ایران و اسلوونی می‌توانند در حوزه‌های انرژی، نفت و گاز، ساخت و ساز و حمل و نقل، معدن، کشاورزی، صنایع فولاد و داروسازی با یکدیگر همکاری کنند.روانچی انعقاد قراردادهایی در حوزه‌های انرژی، پتروشیمی، داروسازی، صنایع فولاد، کشاورزی و صنایع خودروسازی با طرف‌های ایرانی را حائز اهمیت خواند و گفت: جمهوری اسلامی ایران در این حوزه‌ها از مشارکت و همکاری و سرمایه گذاری استقبال می‌کند؛ از این رو فرصت‌های لازم جهت حضور شرکت‌های اسلوونیایی در این زمینه‌ها فراهم است. وی بر اهمیت سرمایه گذاری متقابل دو کشور در کنار افزایش تبادل تجاری تاکید کرد و افزود: اسلوونی فرصت‌هایی را در همکاری در حوزه فناوری نوین می‌بیند، در حالی که موقعیت ژئواستراتژیک ایران، همکاری در حوزه نفت و گاز و بهره بردن از مسیرهای حمل و نقل را به دیگر کشورهای منطقه نیز میسر می‌کند. این مقام ارشد وزارت امور خارجه با اشاره به وجود برخی کشورهای ناپایدار در اطراف ایران، ثبات و پایداری مثال زدنی در کشورمان را خاطرنشان و اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران از حضور شرکت‌های اسلوونیایی مخصوصا در حوزه مناطق آزاد تجاری که شرکتها از مزایایی نیز برخور دارند، استقبال می‌کند.