نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 114220
  • تمام سکه (طرح جدید) 1117000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1115000
  • نیم سکه 570000
  • ربع سکه 298000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3555
  • یورو 3985
  • پوند 4725
  • صد ین 3480
  • درهم امارات 977
  • لیر ترکیه 1217
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2 Arrow up
    دلار 31268
  • 28 Arrow up
    یورو 34911
  • 61 Arrow up
    پوند 41634
  • 39 Arrow up
    فرانک 31916
  • 156 Arrow up
    صد ین 30174
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8513

ریزش سهام بیمه ها در بازار امروز

دنیای بانک: در پایان معاملات امروز یکشنبه ۱۴ شهریورماه، شاخص سهام بیمه سامان در فرابورس نسبت به دیروز افزایش یافت و شاخص سهام بقیه بیمه ها هم در بورس و هم در فرابورس نسبت به دیروز با افت همراه شد. به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، جدول زیر آخرین وضعیت معاملات سهام شرکت های بیمه ای حاضر در بورس را نشان می دهد:

۹۵/۰۶/۱۴
۱۵:۳۳

رشد 70 درصدی سهم بیمه عمر وپس انداز

رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: از سال 92 تاکنون سهم بیمه عمر و پس انداز رشد 70 درصدی داشته است.

عبدالناصر همتی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود : سهم این نوع بیمه از دارایی بیمه های کشور به رقم 14 درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه سهم بیمه های عمر در سبد بیمه ای کشورهای مختلف حدود 60 درصد است ، گفت : سهم 14 درصدی برای بیمه های ما در مقایسه با کشورهای دیگر هنوز کم است و برای افزایش آن باید اقدامات گسترده ای انجام شود. 
وی با بیان اینکه قصد داریم بیمه های تخصصی عمر و غیرتخصصی عمر را ایجاد کنیم ، گفت: نخستین بیمه تخصصی عمر کار خود را به زودی آغاز خواهد کرد. 
همتی با بیان اینکه برای توسعه بیمه عمر باید در بین مردم فرهنگسازی و مزایای آن تشریح شود ، افزود : هنوز خیلی از مردم از مزایای این بیمه بی اطلاع هستند. 
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بیمه عمر همانند سرمایه گذاری در بانک، طلا، ارز و ملک، یک پس انداز بسیار خوب است و در صورتی که دوره آن به اتمام برسد بیمه گذار می تواند از مزایای آن استفاده کند و اگر خدای ناکرده صاحب بیمه فوت شود وراث وی می توانند از مزایای آن استفاده کنند. 

۹۵/۰۶/۱۵
۱۱:۲۷

فرزند یکی از شهدای حادثه منا: حکومت عربستان لیاقت مدیریت مناسک حج را ندارد

بیرجند - ایرنا- فرزند یکی از شهدای فاجعه منا از خراسان جنوبی در مناسک حج تمتع سال 94 گفت: مناسک حج باید توسط سازمان همکاری اسلامی و یا نهادی فراملی اداره شود، چون عربستان لیاقت اداره این مراسم را ندارد.

عماد رضاپور فرزند شهید محمد مهدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این حادثه موجب ناراحتی و اندوه فراوان خانواده حجاج شد، عربستان به دلیل این بی کفایتی در مدیریت حج باید توسط مجامع بین المللی محکوم شود.
وی اظهار کرد : وقتی کسی در جبهه به مقام شهادت می رسد تا حدودی این امر برای اطرافیان قابل درک است، اما وقتی کسی به حج می رود و اطرافیان منتظر بازگشت وی و برپایی جشن برای او هستند، این اتفاق برای خانواده بسیار دردناک است.
وی ادامه داد: تا لحظه آخر مرحوم پدرم با تماس های پیاپی تلفنی از من می خواست همه اقوام و دوستان را برای مراسم استقبالش دعوت کنم، همه ما فرزندان به دنبال برپایی مراسم جشن برای او بودیم که با این حادثه تلخ مواجه شدیم.
وی یادآور شد: عربستان نشان داد که نمی تواند حتی از میهمانش پذیرایی معمولی کند، تامین امنیت در یک مسیر کوچک کار آنچنان سختی نیست، حکومت این کشور نشان داد که در تامین امنیت در کوچک ترین مسائل هم ناتوان است.
وی اضافه کرد: عربستان به گونه ای تبلیغ می کند که میزبانی حجاج خانه خدا کار بسیار سختی است در صورتی که اگر کشورهای اسلامی مثل ایران مدیریت این مناسک را به عهده گیرند، قطعا مدیریت این مناسک بهتر و با کیفیت تر خواهد بود.
رضاپور در ادامه بیان کرد: به نظر می رسد سال گذشته برخورد ماموران عربستانی نسبت به ایرانی ها بدتر از قبل بود، مادرم که سال قبل به همراه پدرم در مکه بود، برای انجام اعمال حج از صندلی چرخ دار استفاده می کرده، مامور عربستانی به محض اینکه متوجه می شود وی ایرانی است صندلیش را با کمال بی احترامی از بالا به پایین پرت می کند.
وی افزود: متاسفانه در حادثه منا هیچ یک از کشورهای اسلامی با ایران همکاری نکرد، اگر ایران بتواند جامعه جهانی و افکار عمومی جهان را در خصوص لزوم محکومیت عربستان با خود همراه کند آنوقت می توان به احقاق حق حجاج خوش بین باشیم.
وی اظهار کرد: چند روز پیش از دادگستری نامه ای برای شکایت از عربستان از طریق سازمان حج و زیارت دریافت کردبم،اما بعید است این شکایت به زودی منجر به نتیجه شود.
وی یادآور شد: اگر دولت بتواند پگیر دیه شهیدان باشد خوب است، روزی که این اتفاق افتاد از طرف بیمه ایران مبلغ 550 میلیون ریال به عنوان بیمه خسارت به ما پرداخت شد، از طرف ریاست جمهوری هم مبلغ 100 میلیون ریال داده شد، اما بیمه باید به گونه ای باشد که اگر برای کسی اتفاقی در خارج کشور و بویژه در عربستان رخ دهد دیه آن را خود ایران پرداخت کند.
وی اضافه کرد: این شهیدان هم باید به مثابه دیگر شهیدان باشند و همان حقی که برای دیگر شهیدان وجود دارد برای شهیدان منا هم در نظر گرفته شود.
رضاپور گفت: در حال حاضر هیچ مزایا و یا حقوقی برای خانواده شهیدان منا از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران در نظر گرفته نشده، صرفا از لحاظ درمانی مزایایی لحاظ شده است.
وی افزود: اگر قرار است خانواده شهیدان منا زیر مجموعه خانواده شهیدان باشند باید همان مزایا هم برای این خانواده ها در نظر گرفته شود.
وی اظهار کرد: از رسیدگی بنیاد شهید و سازمان حج وزیارت رضایت کامل داریم، همراهی این عزیزان با خانواده شهدای منا خوب و دلگرم کننده است.
همچنین فرزند شهید محمد چوبدار شهید دیگر حادثه منا گفت: عربستان از نظر مالی کشوری ثروتمند است و تامین امنیت مناسک حج کار سختی در این کشور نیست، و بروز چنین حادثه ای نشان از بی کفایتی مسئولان عربستان سعودی دارد.
مجتبی چوبدار افزود: به نظر می رسد عربستان بر این باور است، چون انجام فریضه حج برای مسلمانان واجب است، اگر هر نوع سهل انگاری و بی کفایتی در این خصوص داشته باشد حجاج حق اعتراض ندارند.
وی اظهار کرد: یک نوع بی حرمتی به حجاج بویژه حجاج ایرانی توسط عربستان سعودی مشهود است، این اقدام عربستان باید توسط مجامع جهانی محکوم شود.
وی یادآور شد: هرچند از طرف ایران شکایتی تنظیم شده، اما به نظر می رسد روند این دادخواهی بسیار طولانی شود، بهتر است خود ایران اقدامی در تامین دیه که حق مسلم خانواده این شهیدان است انجام دهد.
وی اضافه کرد: بسیاری از شهیدان سرپرست خانواده بودند، پیگیری دیه این شهدا می تواند التیامی بر زخم آنها باشد.
وی تصریح کرد: اگر امکان مدیریت مناسک حج توسط کشورهایی اسلامی صورت گیرد قطعا از مدیریت فعلی توسط عربستان بهتر خواهد بود.
سال گذشته پنج نفر از خراسان جنوبی در حادثه منا و یک نفر نیز در اثر سقوط چرثقیل در مکه به شهادت رسیدند.
2047/7559/

۹۵/۰۶/۱۴
۱۸:۱۰

لغو همسان سازی حقوق مدیران بانک ها با شرکت بیمه ایران ابلاغ شد

تهران - ایرنا- معاون اول رییس جمهوری مقرره هیات وزیران درخصوص لغو تصویبنامه موضوع تسری مصوبه همسان سازی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها به شرکت سهامی بیمه ایران را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا با ابلاغ این مصوبه، تصویبنامه شماره 127825/ت49655هـ مورخ 16 مهر 1392 که بر اساس آن همسان سازی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها به شرکت سهامی ایران تسری می یافت، لغو گردید.
اسحاق جهانگیری این مقرره را که در جلسه مورخ 1395/06/10 هیئت وزیران تصویب شده بود با شماره 71660 مورخ 1395/06/14 به وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
همچنین معاون اول رییس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران مورخ دهم شهریور 1395 در خصوص مجوز خرید یک دستگاه وانت وینگل دوکابین و 3 دستگاه خودرو ی سواری تولید داخل توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ( سازمان سنجش آموزش کشور ) را با شماره 71668 مورخ 1395.06.14 را به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
سیام**9314**1429

منابع دیگر:
  • ایسکانیوز
  • دانشجو
  • پانا
  • پارس‌نیوز
  • صنعت بیمه
  • شما نیوز
۹۵/۰۶/۱۵
۰۸:۲۳

90 میلیارد تومان خسارت، 33 مصدوم و یک کشته

فرماندار قائم‌شهر گفت: طوفان 90 میلیارد تومان به قائم‌شهر خسارت زد و موجب مصدوم شدن 33 نفر و کشته شدن یک شهروند شد.

به گزارش ایسنا، «مهدی محمدی» امروز در جمع خبرنگاران افزود: در آخرین وضعیت بررسی خسارت‌ ناشی از طوفان طی نشستی  با استاندار مقرر شد جهت کمک به مردم خسارت‌دیده برآورد هزینه انجام شود و به طبع آن آمار را به دولت  داده تا بر اساس آن ردیف بودجه‌ای در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون به  35 ایستگاه در بخش مدیریت آب‌ و فاضلاب روستایی به ارزش 2 میلیارد و 560 میلیون تومان و در بخش آب و فاضلاب شهری معادل 7 میلیارد و 10 میلیون تومان خسارت وارد شده است.
محمدی با اشاره به این‌که تاکنون 1800 واحد مسکونی برای برآورد هزینه ثبت‌نام کردند، تصریح کرد: در بخش روستایی 2500 واحد حواله ایرانیت توسط بنیاد مسکن صادر شد، تاکنون 142 واحد از منازل ایثارگران آسیب‌دیده شناسایی که برای دریافت هزینه خسارت به بیمه البرز که طرف قرارداد بنیاد شهید است، معرفی شدند.
محمدی اعتبار بودجه‌ای  لازم را جهت ابنیه و سربندی اماکن شهری و روستایی قائم‌شهر در حدود  25 میلیارد تومان و خسارت‌های وارد شده در بخش مبلمان شهری و ابنیه شهری، جوی آب، پیاده‌رو و جداول و بیلبوردهای تبلیغاتی حدود 40 میلیارد تومان اعلام کرد.
فرماندار قائم‌شهر با بیان این‌که به تأسیسات شهری ارطه حدود 2 میلیارد تومان خسارت وارد شد، افزود: در بخش راه و شهرسازی نیز در شهرستان حدود 130 میلیون تومان خسارت وارد شد.
وی آمار خسارت‌های وارد شده در بخش آموزش و پرورش را حدود 70 مدرسه روستایی، با آسیب  30 تا 70 درصدی برشمرد و افزود: بیشتر مدارس شهری و روستایی در بحث سربندی و ابنیه دچار مشکل شده‌اند و حدود 700 میلیون تا یک میلیارد تومان خسارت گزارش شده است.
وی هم‌چنین  گفت: در بخش صنعت، معدن و تجارت حدود 4 میلیارد تومان خسارت وارد شد.
محمدی کل آمار خسارت‌های وارد شده بر اثر طوفان  به شهرستان قائم‌شهر را تا این لحظه حدود 90 میلیارد تومان دانست و افزود: شمار مصدومان حادثه  33 نفر و یک نفر فوتی گزارش شده است.
محمدی فرماندار قائم‌شهر با تأکید بر این‌که آمار ذکرشده تا این لحظه است، افزود: امکان افزایش خسارت وجود دارد.

۹۵/۰۶/۱۴
۱۴:۰۱

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: 13 هزار نفر از جمعیت منطقه جنوب کرمان بیمه سلامت ندارند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با بیان اینکه ۱۳ هزار نفر از جمعیت منطقه جنوب کرمان بیمه سلامت ندارند، گفت: این تعداد بدون دفترچه بیمه هستند اما از خدمات بیمه سلامت به طور کامل بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از جیرفت، اسدالله احمدی بررسی وضعیت درمانی جنوب کرمان اظهار داشت: 59 میلیارد تومان قرارداد این دانشگاه با بیمه ایرانیان است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با بیان اینکه این قرارداد در دو بخش بیمه روستاییان و ارزش افزوده است، بیان کرد: ارزش افزوده این قرارداد در یک ساله گذشته حدود 80 درصد بوده که 14 میلیارد و 800 میلیون تومان آن دریافت شده است.
وی با اشاره به اینکه مدیران منطقه از امکانات بیمه استفاده بهینه داشته‎اند تصریح کرد: از جمله این امکانات تجهیز مراکز خدمات درمانی، خانه‎های پزشک، راه‎اندازی رادیولوژی و غیره بوده است.
احمدی با اشاره به اعتبارات تخصیص داده شده در یک ساله گذشته به جنوب استان کرمان  گفت: طی یک سال گذشته 59 میلیارد تومان به این منطقه تخصیص داده شده که می‌تواند در زمینه‌های مختلفی هزینه شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت عنوان کرد: سال گذشته نسبت به سال 93 کسورات منطقه 26 درصد بوده که در سال جاری به 9 درصد رسیده که این نشان از عملکرد بسیار خوب منطقه است.
وی افزود: باوجود کمک‌هایی که بیمه به این منطقه کرده حدود 3 میلیارد و 500 میلیون تومان کسورات داشته‌ایم که از این مبلغ یک میلیارد و 300 میلیون تومان آن اجتناب‌ناپذیر است.
احمدی با بیان اینکه 13 هزار نفر از جمعیت منطقه جنوب کرمان در سال بیمه سلامت ندارند، بیان کرد: این تعداد بدون دفترچه بیمه هستند اما از خدمات بیمه سلامت به طور کامل بهره‌مند می‌شوند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با بیان اینکه 456 هزار نفر روستایی در این شهرستان بیمه شده است گفت: حدود 100 هزار نفر  از این تعداد پوشش خدمات ارائه می‌شود که با این خدمات هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.
وی اظهار داشت: ضریب سرانه‌ای که در مناطق روستایی جنوب استان کرمان اختصاص داده می‌شود خوب است اما هزینه‌ها نباید مانند شمال حساب شود.

۹۵/۰۶/۱۴
۱۷:۴۲

پرداخت خسارت‌های بیمه‌ای، نواقص جدی دارد

امیر صفری گفت: ارزیابی خسارت در بیمه‌ها از دو طریق انجام می‌شود یا کارشناسان شرکت بیمه در مراکز پرداخت خسارت به این کار می‌پردازند و یا ارزیابان خسارت مستقلی که طرف قرارداد با شرکت‌های بیمه هستند.

اتاق خبر: امیر صفری در پاسخ به این پرسش که روش‌های ارزیابی خسارت، اعتماد عمومی و رضایت مشتری در صنعت بیمه ایران چگونه است؟ ، اظهار داشت: ارزیابی خسارت در بیمه‌ها از دو طریق انجام می‌شود یا کارشناسان شرکت بیمه در مراکز پرداخت خسارت به این کار می‌پردازند و یا ارزیابان خسارت مستقلی که طرف قرارداد با شرکتهای بیمه هستند، از جانب آنها (یا طبق توافق مندرج در بیمه نامه) اقدام به ارزیابی خسارت می کنند.
وی با بیان اینکه برای این کار آیین‌نامه مشخصی از سوی بیمه‌ مرکزی تدوین (آیین‌نامه 85) و در آن ضوابط اعطای پروانه ارزیابی خسارت به اشخاص حقیقی و حقوقی بیان شده است، افزود: بر اساس این آیین‌نامه، مؤسسه بیمه و بیمه‌گذار می‌توانند ارزیاب خسارت بیمه‌ای مرضی الطرفین و حدود اختیارات وی را تعیین کنند.
صفری خاطر نشان کرد: هم‌چنین، مرجع رسیدگی به اختلافات بین ارزیاب خسارت بیمه‌ای با موسسه بیمه، یا بیمه‌گذار و سایر ذی نفعان در خصوص قرارداد ارزیابی و مفاد این آیین‌نامه، هیاتی مرکب از نماینده بیمه مرکزی، نماینده سندیکای بیمه‌گران ایران و نماینده انجمن صنفی ارزیابان خسارت بیمه‌ای خواهد بود و نحوه تشکیل جلسات، رسیدگی به اختلافات، اتخاذ تصمیم و سایر امور اجرایی این هیات در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که با همکاری سندیکای بیمه گران ایران و انجمن صنفی ارزیابان خسارت توسط بیمه مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
رییس پژوهشکده بیمه خاطر نشان کرد: در زمینه اعتماد عمومی به صنعت بیمه و نیز میزان رضایت مشتریان صنعت، چند طرح پژوهشی در پژوهشکده بیمه انجام شده است که نتایج پژوهش‌های صورت گرفته پیرامون اعتماد عمومی به صنعت بیمه، نشان می‌دهد، اعتماد مردم به شاخص توانمندی صنعت بیمه 3.02 (از معیار 1تا 5 طیف لیکرت)، اعتماد به شاخص خیرخواهی صنعت بیمه با میانگین 2.82 و شاخص پایبندی صنعت بیمه با میانگین 2.85 بوده است.
وی گفت: مردم در رابطه مبادله بیمه‌ای به توانمندی صنعت بیش از خیرخواهی و پایبندی این صنعت اعتماد دارند.
صفری تصریح کرد: شاخص میانگین اعتماد کل با نمره 2.9 و بالاتر از متوسط کسب شده است که در مقایسه با مطالعات مشابه در دیگر کشورها و صنایع، سطح قابل قبولی از اعتماد را نشان می‌دهد و البته لازم است اقدامات اساسی برای ارتقای اعتماد به صنعت بیمه کشور در دستور کار شرکت‌های بیمه قرار گیرد.
رییس پژوهشکده بیمه افزود: در زمینه رضایت مشتریان نیز دو طرح پژوهشی در سال‌های 91 و 93 در پژوهشکده بیمه انجام شده که هر دو حاکی از رضایت مشتریان از صنعت بوده و نمرات به دست آمده بالاتر از میانگین است هم‌چنین مقایسه نتایج این دو پژوهش نشان دهنده افزایش رضایت مشتریان از صنعت بیمه است.
وی گفت: البته در این زمینه نیز کاستی‌هایی وجود دارد که لازم است توسط صنعت بیمه مورد توجه قرار گیرد. برای مثال،در پرداخت خسارت‌ها و پاسخگویی به شکایات، نواقص جدی وجود دارد که لازم است رفع شود.
منبع:ایلنا

منابع دیگر:
  • بیمه صنعت نفت
  • طلا نیوز
  • صنعت بیمه
۹۵/۰۶/۱۵
۰۲:۵۹

روند توسعه فعالیت های بیمه آرمان در استانها سرعت می گیرد

روند توسعه فعالیت های بیمه آرمان در استانها سرعت می گیرد
بانک و رسانه : معاون فروش و بازاریابی بیمه آرمان و هیئت همراه با هدف سرعت بخشیدن به روند توسعه فعالیت های این شرکت در استان های کشور، در سفر به اصفهان از شعبه این شرکت بازدید و از نزدیک با رئیس، کارکنان و نمایندگان این شعبه دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش بانک و رسانه به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، در این دیدارها٬ هادی رئیس الذاکرین معاون فروش و بازاریابی بیمه آرمان به همراه سیدحمید موسوی مدیر امور شعب و نمایندگان از نزدیک در جریان وضعیت شعبه و نحوه خدمات‌رسانی به مشتریان قرار گرفتند و توصیه‌هایی را برای تسریع در روند ارایه خدمات به مشتریان ارایه کردند.
بازدید مسئولان بیمه آرمان برای ارتباط مستقیم با کارکنان سرپرستی مناطق و شعب این شرکت در استان‌ها به صورت منظم ادامه دارد تا روند توسعه‌ای بیمه آرمان سرعت بیشتری به خود بگیرد.
هادی رئیس الذاکرین در دیدار نمایندگان بیمه با تاکید بر فعالیت گسترده شعب و نمایندگی‌های بیمه آرمان در نقاط مختلف استان اصفهان گفت: بی‌شک حضور نمایندگان بیمه‌ و بازاریاب‌ها در نقاط مختلف می‌تواند زمینه ارائه خدمات در کمترین زمان ممکن و آشنایی بیش از پیش با فرهنگ بیمه‌ و خدمات آنها را فراهم سازد.
وی با اشاره به روند رو به رشد این شرکت در سایه تدبیر و مدیریت منسجم آقای بیانیان مدیر عامل، گفت: برای این شرکت جلب اعتماد مشتریان، مشتری مداری و حفظ مشتری با ارائه خدمات مطلوب در اولویت قرار دارد.
مسئولان و نمایندگان بیمه آرمان در اصفهان نیز نقطه نظرات خود را در ارتباط با فعالیت ها و اقدامات خود بیان کردند و خواستار ارتباط، تعامل مستمر و رسیدگی بیشتر مسئولان این شرکت به مسائل آنها شدند.

منابع دیگر:
  • نقدینه
  • خرد و کلان
  • اخبار بانک
۹۵/۰۶/۱۵
۰۸:۵۶

بررسی چالش های شرکت های بیمه مناطق آزاد با حضور رئیس کل بیمه مرکزی

جلسه مشترکی با حضور مدیران عامل شرکت های بیمه مناطق آزاد و رئیس کل بیمه مرکزی در دفتر مرکزی بیمه اتکایی امین در جزیره کیش برگزار شد.

جلسه مشترکی با حضور مدیران عامل شرکت های بیمه مناطق آزاد و رئیس کل بیمه مرکزی در دفتر مرکزی بیمه اتکایی امین در جزیره کیش برگزار شد.
به گزارش ریسک نیوز  به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه اتکای امین در این نشست  که مدیران عامل شرکت های ایران معین، حافظ، آسماری، امید ، متقابل کیش، متقابل قشم و بیمه اتکایی امین حضور داشتند در خصوص نقاط ضعف و قوت آیین نامه مناطق آزاد و ویژه و نظرات سازمان منطقه آزاد کیش مباحثی مطرح شد.
در این جلسه عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی که خود اولین مجوز فعالیت بیمه های خصوصی را در مناطق آزاد صادر کرده بود توضیحاتی در مورد چگونگی تاسیس بیمه های خصوصی و قانون اداره مناطق آزاد ارائه کرد و مقرر شد: بیمه مرکزی پس از بررسی کارشناسی به اقتضای مشکلات هر یک از شرکت های بیمه تصمیم لازم را اتخاذ کند.
شایان ذکر است شرکت های بیمه ای ایران معین، حافظ، آسماری، امید ، متقابل کیش، متقابل قشم و بیمه اتکایی امین شرکت هایی هستند که مجوز فعالیت در مناطق آزاد کشور را داند و این شرکت ها در سرزمین اصلی فعالیت بیمه گری انجام نمی دهند.

۹۵/۰۶/۱۵
۰۸:۳۵

از سوی وزارت ورزش و جوانان: رونمایی از بیمه اوقات فراغت جوانان تا دو هفته آینده

اخبار پولی مالی- بیمه اوقات فراغت جوانان تا دو هفته آینده به بازار می آید

به گزارش اخبار پولی مالی،محسن طلایی- مدیرکل طرح‌های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان از رونمایی از بیمه اوقات فراغت جوانان تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان آبان ماه سامانه اوقات فراغت جوانان نیز به صورت آزمایشی عملیاتی شود.
محسن طلایی گفت: اقدامات لازم برای اجرایی شدن بیمه اوقات فراغت تقریباً نهایی شده و بسته‌ها آماده شده است تا در شورای عالی بیمه ایران مصوب و سپس وارد مرحله اجرایی شود.
وی ادامه داد: چند طرح جامع و کامل دیگر هم در کنار این طرح مطرح شد که هنوز قطعی نشده است و در صورت نهایی شدن فوق العاده بحث فراغت را در کشور رایج می‌کند در این طرح بیمه، تمام جوانان را پوشش سراسری می‌دهد.
مدیرکل طرح‌های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: امیدواریم تا دو هفته آینده بیمه اوقات فراغت عملیاتی شود و طرح دوم در انتظار تصویب در شورای بیمه و تأمین بودجه است که در صورت نهایی شدن اجرایی خواهد شد.
طلایی اظهار داشت: امیدواریم تا آخر آبان ماه نیز سامانه اوقات فراغت عملیاتی شود اما ابتدا در چند شهر به صورت پایلوت آزمایش می‌شود و پس از شناسایی مشکل‌ها و رفع آنها به صورت کامل در سطح ملی اجرایی خواهد شد./ فارس

۹۵/۰۶/۱۴
۱۳:۲۹

رئیس الذاکریندر بازدیدازفعالیت شعب شیراز و بوشهر اعلام کرد: بررسی و اعطای مطالبات معوق بیمه گذاران آرمان

اخبار پولی مالی- معاون فروش و بازاریابی بیمه آرمان به همراه مدیر امور شعب و نمایندگان این شرکت از فعالیت های بیمه ای شعبه های شیراز و بوشهر بازدید کردند.

به گزارش اخبار پولی مالی، هادی رئیس الذاکرین عضو هیئت مدیره و معاون فروش و بازاریابی و سیدحمید موسوی مدیر امور شعب و نمایندگان بیمه آرمان در بازدید از شعبه های شیراز و بوشهر در جریان اقدامات و فعالیت های آنها قرار گرفتند و از تلاش‌های آنها قدردانی کردند.
در جریان این بازدید همچنین مسائل و مشکلات این دو شعبه و وضعیت خدمات رسانی به مشتریان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون فروش و بازاریابی بیمه آرمان در این سفر بر ایجاد، افزایش و حفظ پرتفوی شرکت و اهمیت بازاریابی در این دو استان تأکید و بر بررسی و اعطای مطالبات معوق بیمه گذاران این شرکت تصریح کرد.
رئیس الذاکرین همچنین ابراز امیدواری کرد که مسئولان مناطق و شعب این شرکت با برداشتن گام‌های موثر و تعامل با شبکه فروش و بازاریابی بتوانند موجبات رشد و تعالی بیمه آرمان را فراهم سازند.
روسای شعب شیراز و بوشهر نیز با تشریح خدمات و فعالیت های شعبه متبوع، مسائل و مشکلات خود را با معاون فروش و بازاریابی در میان گذاشتند و مقرر شد نسبت به ترفیع مشکلات این شعب اقدام شود.
 

۹۵/۰۶/۱۴
۱۸:۳۵

امکان بهره مندی ایرانیان مقیم ۵ کشور آسیایی از خدمات تامین اجتماعی فراهم شد

جامع خبر:مدیر کل تامین اجتماعی اتباع گفت: همزمان با هفته دولت و در نخستین سالگرد تشکیل اداره کل تأمین اجتماعی اتباع و به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید، امکان بهره مندی از پوشش تأمین اجتماعی برای تمامی ایرانیان اعم از شاغل یا غیرشاغل و خانواده های آنان در کشورهای امارات متحده عربی، عمان، چین، قطر و کویت فراهم شد.
امکان بهره مندی ایرانیان مقیم ۵ کشور آسیایی از خدمات تامین اجتماعی فراهم شد
به گزارش جامع خبراز سازمان تامین اجتماعی، حسین جودکی با اعلام این خبر افزود: به زودی دامنۀ این پوشش به کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، آلمان، ایتالیا، انگلستان، استرالیا، سوئد، روسیه و چند کشور که میزبان بیشترین ایرانیان هستند تسری خواهد یافت.
وی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر٣ کشور آمریکا، کانادا و امارات متحده عربی به ترتیب بالاترین تعداد ایرانیان را دارا هستند، افزود: با توجه به همین آمار، اداره کل اتباع با برنامه ریزی، ترسیم نقشه راه و طراحی سیستم های مبتنی بر فن آوری های نوین تلاش کرده تا روند تحت پوشش قرار گرفتن این گروه از جمعیت را تسهیل کند.
جودکی اظهار داشت: در حال حاضر تمامی ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند از طریق مراجعه خود یا وکیل قانونی به شعب سراسر کشور و یا با مراجعه به کارگزاران تأمین اجتماعی که با همکاری اداره کل امور کارگزاریها در کشورهای پذیرنده تعیین شده اند، مراحل ثبت درخواست، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه خود را بر اساس مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور انجام دهند.
مدیر کل تامین اجتماعی اتباع افزود: همچنین بر اساس برنامه ریزی و طراحی های انجام گرفته و در راستای رویکرد گسترش ارائه خدمات غیرحضوری در سازمان تأمین اجتماعی، به زودی امکان بهره گیری از خدمات غیرحضوری از طریق سامانه متمرکز بیمه ایرانیان خارج از کشور برای تمامی مخاطبین میسر خواهد شد.
جودکی از هموطنان ساکن در خارج از کشورکه تاکنون تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار نگرفته اند خواست تا برای آشنائی با مقررات بیمه ایرانیان، نحوۀ پرداخت حق بیمه و دسترسی به سامانه متمرکز بیمه ایرانیان، به پایگاه اطلاع رسانی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir و سایت اداره کل تأمین اجتماعی اتباع به نشانی mss.tamin.ir مراجعه و یا از طریق ایمیل این اداره کل به نشانی mss.dep@tamin.ir پاسخ پرسش های خود را دریافت کنند.

۹۵/۰۶/۱۴
۱۶:۱۵

مهندس مجید صفدری: شرکت‌های بیمه در قانون جدید شخص ثالث جور مشتری مداری را باید بکشند

از ۲۹ خرداد ماه امسال را شاید بتوان به عنوان نقطه عطفی در صنعت بیمه کشور نام برد.

به گزارش " رویکرد "  روزی که در آن قانون جدید بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه توسط رییس کل بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ابلاغ شد. جدای از مزایایی که این قانون پس از مدتها کارشناسی به همراه دارد، نمی توان از نقاط ضعف آن گذشت. البته شاید بتوان به تعبیری این نقاط ضعف را به نوعی، پرداخت هزینه از سوی شرکت‌های بیمه برای مشتری مداری عنوان کرد چرا که شرکت‌های بیمه شاید در اثر اجرای این قانون با مشکلات مالی مواجه بشوند اما در عوض، مزایای آن برای بیمه گذاران مشهودتر خواهد بود.
اگرچه صنعت بیمه در سال های اخیر با افزایش شرکت های بیمه خصوصی در حال رشد و رسیدن به بلوغ کامل است و راه زیادی برای پختگی در پیش دارد اما باید توجه داشت که هم اکنون در جایگاه مطلوبی در میان شرکت‌های بیمه برتر جهان قرار ندارد به طوری که می‌توان گفت کل سرمایه شرکت‌های بیمه در ایران که برابر با ۸ هزار میلیارد تومان است معادل سرمایه هفتمین شرکت بیمه در هند بوده و این در حالی است که سرمایه شرکت China Life معادل ۹۲ میلیارد دلار، شرکت Matt Life ژاپنی ۴۸ میلیارد دلار، شرکت آکسا ۵۹ میلیارد دلار و برکشایر هاتاوی۳۴۶ میلیون دلار است.
البته اقداماتی که در این صنعت انجام می‌گیرد نظیر اصلاحیه قانون شخص ثالث و نیز سایر موارد به طور حتم در آینده موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور شده و به سود این صنعت خواهد بود.
به هر حال قانون جدید شخص ثالث نیاز دارد تا با گذشت زمان در بوته نقد قرار گیرد و به طور حتم پس از گذشت چندی، بیش تر می توان زوایای اجرای این قانون را بررسی کرد.
در همین رابطه مهندس مجید صفدری، مدیرعامل شرکت بیمه "ما" و از صاحبنظران برجسته این صنعت که همواره وضعیت صنعت بیمه در کشورهای مختلف را رصد کرده تا از تجارب آن ها به سود صنعت بیمه کشور بهره برداری کند در گفت‌وگوی اختصاصی،به نقاط ضعف و قوت این قانون اشاره کرده است که در ذیل مشروح این گفت و گو از نظر می گذرد.
آقای مهندس به عنوان نخستین سوال، در مجموع ابلاغ قانون بیمه شخص ثالث را چطور ارزیابی می کنید؟
قانون بیمه مسوولیت مدنی قبلی نیاز به تغییرات اساسی داشت که مهم ترین ایرادی که می توان به آن گرفت این بود که خودرو، مسوول اصلی در تصادفات بود در حالی که در تمام کشورهای پیشرفته، مسوولیت اصلی مدنی بر عهده راننده است و در واقع در قانون جدید ریسک پذیری راننده، نوع گواهینامه، مدت زمان که راننده طی می‌کند و نیز امتیازات منفی راننده در دریافت بیمه نامه شخص ثالث موثر است.
از سوی دیگر تعدد مواد و تبصره های موجود در این قانون، خود یک معضل است به طوری که این قانون حدود ۴۵۰ قانون و تبصره دارد که هرکدام از این تبصره ها به تبصره دیگر مربوط می شود که از این منظر بسیار حجیم و سنگین است.
به نظر شما، این قانون منفعت شرکت های بیمه را مدنظر دارد یا بیمه گذاران را؟
به نظر می‌رسد که هدف این قانون، حمایت از اقشار کم درآمد جامعه است و نگاه، نگاه حمایتی است در حالی که شرکت بیمه نوعی بنگاه اقتصادی محسوب می شود که در پایان هر سال مالی باید در مورد سود و زیان آن گزارش ارائه داد. از سوی دیگر می توان گفت که در این قانون به مقصر حادثه و زیاندیده از یک منظر نگریسته می شود که این نوعی ضعف است.
اما به هر حال مرکز ثقل ایجاد توازن در این قانون بیمه مرکزی است که باید همانند یک اتاق فرمان مدیریت امور را در دست گیرد.
بله همینطور است اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که چندین دستگاه و سازمان مختلف درگیر اجرای این قانون هستند به طوری که اینهمه سازمان تصمیم گیر برای اجرای این قانون مناسب به نظر نمی‌رسد و به نوعی از شفافیت آن کم می‌کند. به طور مثال بالابردن سقف خسارت‌های بدون گزارش توسط پلیس هزینه‌هایی را به شرکت های بیمه ای تحمیل می کند.
از سوی دیگر شرکت‌های بیمه به نوعی موظف هستند که هزینه های ریسک افراد پرخطر را نیز پرداخت کنند! در این موارد و نیز سایر موارد، شرکت‌های بیمه در انتظار ابلاغ آیین نامه‌ها و دستور العمل‌های بیمه مرکزی هستند تا شفافیت بیش تری ایجاد شود.
چه نکات مثبتی در این قانون، آن را از قانون قبلی متمایز کرده است؟
در یکی از بخش ها، صندوق تامین خسارت های بدنی را هم درگیر کرده که از نقاط مثبت این قانون است و یا اینکه انتقال تخفیفات از نکات مطلوب در این قانون به شمار می‌رود به این صورت که ما به هر حال باید به سمت فرد محور شدن پیش می رفتیم و نه خودرو محوری که در این مورد، در این قانون به خوبی عمل شده است.
از سوی دیگر تا همین سال گذشته، خرید الحاقیه شخص ثالث همزمان با شروع ماه های حرام مردم را با مشکلاتی مواجه می کرد که در این قانون این نقیصه برطرف شده است.
در حال حاضر آیا شرکت های بیمه می توانند تحت اجرای این قانون به رقابت منطقی بپردازند؟
آنچه که در این مورد حایز اهمیت است این که انحصار در صدور بیمه نامه شخص ثالث باید از بین برود زیرا این امر با اقتصاد مردم محور یا اقتصاد مقاومتی در تضاد است. به بیان دیگر، بازار باید ببیند که کدام شرکت از توانگری مالی مطلوبی برخوردار است و وضعیت مالی کدام شرکت بهتر است که در صورت برداشته شدن انحصار به طور حتم شاهد افزایش رقابت سازنده در میان شرکت های بیمه ای خواهیم بود.
حال به این نکته می رسیم که آیا این قانون، منجر به افزایش رقابت میان شرکت های بیمه ای می شود یا خیر؟
به نکته خوبی اشاره کردید. با توجه به از میان برداشته شدن تخفیفات ثالت در قانون جدید این امر می تواند به نوعی فرصت برای شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه‌ای محسوب شود. در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفته، به جای رقابت بر روی نرخ دادن، رقابت بر روی ارائه خدمات متمرکز است در حالی که مشکل اصلی صنعت بیمه در کشورمان، نرخ شکنی و دامپینگ است.
به عبارت دیگر اینطور می توان گفت که شرکت های بیمه باید برای خدمات رسانی مطلوب تر مانور بدهند.
به طور کلی هر فرد در هر خرید با ۴ نوع هزینه اعم از هزینه روانی، ریالی زمانی و انرژی مواجه است. یعنی علاوه بر اثری که خرید یک کالا یا خدمت بر روان هر فرد دارد از لحاظ زمان و انرژی و ریالی نیز هزینه پرداخت می شود. حال اگر بتوان هزینه روانی یک خرید را کاهش داد، این امر هزینه های مربوط به ریالی، انرژی و زمانی فرد را تحت الشعاع قرار می دهد. به بیان دیگر اگر قرار است بیمه گذار مبلغی برای دریافت یک خدمت پرداخت کند که در آن صورت وقت و انرژی خود را نیز صرف کرده چه بهتر است که یک خرید یا کالای با کیفیت در اختیار بگیرد که جبران سایر هزینه هایش شود که تحقق این امر در گرو تحقق دولت الکترونیک است و هرچه به این سمت گام برداشته شود مفیدتر است.
شما به عنوان یکی از مسوولین بخش خصوصی چه انتظاری از دولت، مجلس و سایر دست اندرکاران دارید؟
نخستین انتظارمان از مجلس این است که شرایط را به گونه ای فراهم کنند که مالیات بر ارزش افزوده در این صنعت از بین برود چرا که دریافت مالیات بر ارزش افزوده سوددهی شرکت های بیمه در ارائه خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر از دولتمردان می خواهیم که بر نقش و جایگاه صنعت بیمه در کشور توجه داشته باشند. بسیاری از پروژهای کشور بیمه نامه مناسبی ندارند در حالی که صنعت بیمه یکی از حلقه های توسعه یافتگی به شمار می رود.
چرا باید سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی کم تر از ۲ درصد باشد؟ این امر زیبنده صنعت بیمه کشور نیست.
در پایان از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید کمال تشکر را دارم.

منابع دیگر:
  • فراز نیوز
  • دیوان اقتصاد
۹۵/۰۶/۱۴
۱۵:۴۸

بیمه آسیا میزبان مسئولین روابط عمومی های پایگاه های بسیج تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی

گردهمایی مسئولین روابط عمومی حوزه ها و پایگاه های تابعه مرکز بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت نقش روابط عمومی در ارتقای جایگاه بسیج در سازمان ها به میزبانی بیمه آسیا برگزار شد.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا،در این گردهمایی که با حضور دکتر کاردگر ،مدیر عامل و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج بیمه آسیا ، اصلان دریغ، مدیر روابط عمومی سازمان بسیج ادارات ، غلامرضا وکیلی ، فرمانده مرکز پایگاه مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دکتر زمانی، جانشین فرمانده مرکز پایگاه مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی ، محمود افشاری، مدیر روابط عمومی بیمه آسیا و مسئولین روابط عمومی حوزه ها و پایگاه ها برگزار شد ، دکتر کاردگر، مدیر عامل و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج بیمه آسیا با تبیین جایگاه روابط عمومی در سازمان ها و شرکت ها پرداخته و بیان عملکرد شرکت بیمه آسیا در سه سال گذشته، به نقش تفکر بسیجی در ارایه خدمت مطلوب به مردم براساس موارد تبیینی مقام معظم رهبری در سال جاری به عنوان اقدام و عمل پرداخته وآن را در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری دانست.
دکتر زمانی، جانشین فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص فضای جدید ایجادی دشمنان در حوزه فضای سایبر به نقش روابط عمومی ها در مواجهه با این هجمه دشمنان ، سخنانی بیان داشت.
پایان بخش گردهمایی ، برگزاری کارگاه آموزشی نقش روابط عمومی در ارتقای جایگاه بسیج در سازمان ها با سخنرانی اصلان دریغ ،مدیر روابط عمومی سازمان بسیج ادارات استان تهران بود .

۹۵/۰۶/۱۵
۱۱:۰۴

قوانين، مانع اصلي رشد صنعت بيمه اتكايي در آسيا

سرمايه گذاري هاي مختلف است كه شركت هاي بيمه براي روياروي با رقباي خود انجام مي دهند.

يكي از بزرگترين موسسه هاي رده بندي جهان در آخرين گزارش خود درباره صنعت بيمه در قاره آسيا آورده است كه بزرگترين مانع اصلي براي رشد اين صنعت قوانين دست و پاگير در ميان كشورهاي اين منطقه است.
 به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از  اينشورنس ‍ژورنال، موسسه مالي "فيچ" در گزارش اخير خود تحت عنوان "بازار بيمه اتكايي آسيا-اصلاح قوانين عامل گسترش پويايي صنعت بيمه" آورده است، قوانين مختلف و اولويت هاي متعدد در اين بازار آسيايي باعث شده تا ظرفيت هاي بيشتري براي بازيگران محلي به وجود آيد تا آنان به فكر تجديدنظر در استراتژي هاي مديريتي و تمايلات خود بيافتند.
فيچ بر اين باور است، بسياري از دولتمردان آسيايي براي حمايت از حفظ ثبات حق بيمه از اين شركت ها حمايت مي كنند و همين سياست باعث شده تا رقابت ها آنطور كه بايد در اين قاره ميان بازيگران اصلي شكل نگيرد.
دليل اصلي اين حمايت به گفته فيچ، سرمايه گذاري هاي مختلف است كه شركت هاي بيمه براي روياروي با رقباي خود انجام مي دهند.
طبق اين گزارش، چندين بيمه گر اتكايي محلي بين سال هاي 2015 و 2016 تنها در چين تشكيل شده اند و اين مسئله از سوي به تشديد رقابت ها تبديل شده است.
طبق گزارش هاي منتشر شده، در چند سال آینده بازار بیمه آسیا همچنان به رشد پرشتاب خود در میان بازارهای جهانی ادامه می دهد؛ این در حالی است که در برخی از کشورهای این قاره مانند فیلیپین، این رشد با شتابی بیشتری در حال وقوع است. همچنين در آسیا رشد دو رقمی بازارهای نوظهور حاضر تا سال 2017 میلادی ادامه دارد. اين در حالي است كه انتظار می رود صنعت بیمه جهانی در سال جاری میلادی و سال آینده به طور میانگین چهار درصد رشد داشته باشد. یکی از این دلایل این مسئله آن است که خلاف شرایط مبهم اقتصادهای کلان در افزایش ظرفیت بیمه عمر در بسیاری از بازارهای نوظهور، سطح مناسب و معقولی از رشد در حال شکل گیری است.
بر اساس گزارش ها، در بزرگترین قاره جهان سه بازار نوظهور مانند چین، هندوستان و اندونزی دارای پایین ترین ضریب نفوذ بیمه اتکایی هستند. این شرایط به شرکت های بیمه اتکایی این فرصت را می دهد که حوزه فعالیت خود را گسترش دهند.
سرمایه گذاری مستقیم شرکت های بیمه در کل منطقه، نیازها به داشتن بیمه اتکایی را چند برابر کرده است، به ویژه آنکه در چند سال اخیر بلایای طبیعی بسیاری در این منطقه از جهان رخ داده است. در این گزارش تاکید شده است که اقتصاد آسیا فرصت خوبی را در اختیار شرکت ها قرار داده است. در حال حاضر 33 درصد تولید ناخالص داخلی جهان در اختیار کشورهای آسیایی است.
فيچ در انتهاي اين گزارش پيش بيني مي كند كه چشم انداز عملي بازار آسيايي بيمه اتكايي با سه عامل شكل مي گيرد: تاسيس بازيگران جديد توسط بيمه گران خارجي در آسيا، آغاز به كار بيمه گران محلي در اين بخش و ادامه عمليات هاي ادغام و تمليك.
فيچ معتقد است كه اين بازار از توانايي منحصر به فردي براي شكوفايي بيمه اتكايي برخوردار است و اين مسئله اتوماتيك وار به گسترش عمليات هاي ادغام بنگاه هاي مالي با بيمه گران منتهي مي شود.

۹۵/۰۶/۱۵
۰۹:۴۳

استعلام در تلگرام بیمه معلم نرخ دهی آنلاین بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

ربات تلگرام بیمه معلم راه اندازی شده است.

نرخ دهی آنلاین بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری و بیمه نامه شخص ثالث از ویژگی های این ربات است
ربات تلگرام بیمه معلم راه اندازی شده است.
 به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، این ربات با نشانی www.telegram.me/micsbzbot به صورت آنلاین خدماتی مانند استعلام بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری، استعلام بیمه نامه شخص ثالث، جزئیات بیمه نامه و … را ارائه می دهد.
چطور استفاده کنیم؟
۱٫ آدرس ربات را در قسمت نوار جستجو در تلگرام وارد کنید.
۲٫ پس از ورود به صفحه اصلی خدمات آنلاین از نوار پایین گزینه استارت را انتخاب کنید.
۳٫ بعد از خوش آمد گویی و عضویت خودکار شما، مِنو در پایین صفحه ظاهر می شود ( در صورت ظاهر نشدن روی علامت تاس کلیک کنید)
۴٫ شما هم اکنون می توانید ازخدمات هوشمند و آنلاین این سرویس بهره مند شوید.
چرا استفاده کنیم؟
این روزها مردم وقت ندارند برای گرفتن یک استعلام ساده، در نمایندگی منتظر باشند. حتی شاید وقت نداشته باشند برای پرسیدن سوالات درباره حق بیمه و تخفیف به نمایندگی مراجعه کنند. ربات بیمه معلم این امکان را فراهم می کند که مشتریان بدون حضور در دفتر نمایندگی، اطلاعات اولیه را درباره بیمه نامه و خدمات مرتبط با آن دریافت کنند.
چه خدماتی ارائه می شود؟
در این ربات می توانید از خدمات زیر استفاده کنید:
• نرخ دهی آنلاین بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری و بیمه نامه شخص ثالث
• ارائه توضیحات و شرایط انواع بیمه نامه ها
• دریافت فرمت های خام فرم پیشنهاد انواع بیمه نامه ها
• پرداخت غیر حضوری کلیه بیمه نامه ها (اینترنتی – تلفنی)
• آگاهی از نشانی شعب پرداخت خسارت کل کشور به همراه جزئیات جغرافیایی در Google Map
• آگاهی از نشانی همه مراکز درمانی طرف قرار داد بیمه معلم در کل کشور
• آگاهی از مراحل و مدارک دریافت خسارت زیان دیده
• آگاهی از نشانی سایت شرکت
• آگاهی از نشانی کانال تلگرامی شرکت
• استفاده از امکان صندوق انتقادات و پیشنهادات (CRM)
• دریافت آخرین اخبار شرکت و ارسال خودکار به کاربران
 

۹۵/۰۶/۱۵
۱۰:۰۹

شعبه نصر بیمه آسیا افتتاح شد

بانک و بیمه - فرازنیوز: شعبه نصر بیمه آسیا در شیراز همزمان با گرامیداشت هفته دولت افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا ، دکتر کاردگر، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در آیین افتتاح شعبه نصر  شیراز و در سخنانی ، شفافیت مالی را از استراتژی های اصلی هیأت مدیره دانست و گفت : هیأت مدیره بیمه آسیا درصدد حاکمیت استقلال مالی شعب و ارایه صورت مالی شفاف توسط هر استان است؛چراکه با شفافیت مالی می توان به سود و زیان یک واحد اعم از شعبه، باجه و ... دست یافت.
مدیر عامل بیمه آسیا با اشاره به نسبت خسارت47درصدی بیمه آسیا در چهار ماهه اول سال جاری که شرایط مناسب تری را در میان شرکت های بزرگ و برتر بیمه ای کشور دارد،اظهار داشت: این ویژگی حاکی از موفقیت سیاست های اعمال شده بیمه آسیا در سال 1392 است که نتایج مثبت آن در سال جاری و سال آینده کاملا مشهود خواهد بود.
نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا  با تصریح این موضوع که کنترل و نظارت یک اصل مهم و پایه در صنعت بیمه و حتی اقتصاد کشور محسوب می شود،بیان داشت:نظارت و کنترل در دو حوزه بیمه های درمان و اتومبیل از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است و انتظار من این است که این موضوع به طور جد مورد توجه قرار گیرد.
پالایش نمایندگان، تحلیل کارشناسی شعب از استان، توجه به اصول فنی و کارشناسی در گزارش ها، توجه ویژه به نیروی انسانی و شبکه فروش، جدیت در پرداخت حقوق حقه مردم، مدیریت پرونده­های باز و تلاش در رسیدگی به آنها در موعد مقرر، مراجعه و تعامل با دادگاه ها برای جلوگیری از انتقال پرونده های خسارت به ماه های پایانی سال، تحلیل گر مالی بودن مسئولان مالی و روسای شعب، کشف انحراف توسط واحدهای مالی و ارایه گزارش، برخورد با هرگونه تخلف ،کجروی و دفاع از حقوق شرکت و ... از دیگر نکات مورد اشاره مدیرعامل در سخنانش بود.
حسین فتحی ادیب، مدیر هماهنگی شعب بیمه آسیا پس از ارایه گزارشی از عملکرد شعب بیمه آسیا در سراسر کشورو اشاره به ضرورت افتتاح شعبه بلوار نصر شیراز ،گفت:تلاش ما مبتنی بر استفاده از ظرفیت و پتانسیل های استان ها و شهرها در راستای توسعه شعب بیمه آسیا با کمترین هزینه است.
علیرضا کتیرایی، رییس کل شعب استان فارس بیمه آسیا با ارائه گزارشی از عملکرد شعب استان فارس و اشاره به رشد11/4درصدی تعداد و24درصدی مبلغ بیمه نامه های صادره در چهار ماهه اول سال جاری به نسبت چهار ماه مشابه سال قبل ،بیان داشت:نسبت خسارت74درصدی استان فارس در سال گذشته به 56درصد کاهش و سهم 91/3درصدی شبکه فروش از پرتفو به 91/7درصد در سال جاری افزایش یافته است.
رئیس کل شعب استان فارس بیمه آسیا در ادامه به ایراد سخنانی در خصوص رتبه سوم تولید سرانه استان، رتبه ششم کشوری از نظر تولید، لزوم افزایش نیروی انسانی، پایش نمایندگان ، فعال تر شدن شبکه فروش و تلاش در جهت کسب رضایت حداکثری بیمه گذاران و ... پرداخت.
علیرضا نیکویی،رئیس انجمن صنفی نمایندگان استان فارس در سخنانی با ارائه گزارشی از عملکرد شبکه فروش استان،طرح های آتی شبکه فروش برای افزایش کمی و کیفی پرتفوی این استان را برشمرد.
مسعود بادین،عضو هیات مدیره،دکتر نیما نوراللهی،معاون توسعه بازار و شبکه فروش،محمد علی اسمعیل نیا ،مشاور و مدیر حوزه مدیر عامل و محمود افشاری،مدیر روابط عمومی ،دکتر کاردگر را در این سفر همراهی می کردند.
گفتنی است شعبه بلوار نصر بیمه آسیا در شیراز واقع در بلوار نصر ـ جنب کارخانه آرد سنبله و شماره تماس 2 ـ 7435551 ـ 0713 خدمات بیمه ای را در دو بخش صدور و خسارت به بیمه گذاران ارائه می دهد .

۹۵/۰۶/۱۴
۱۵:۳۰

سرپرست معاونت فنی بیمه آرمان منصوب شد

ایرانا :مدیر عامل بیمه آرمان با صدور حکمی مصطفی شمس آستانه را به عنوان سرپرست معاونت فنی این شرکت معرفی و منصوب کرد.

به گزارش ایرانا ، علیرضا بیانیان مدیر عامل این شرکت در این حکم ابراز امیدواری کرده است که با انتصاب مصطفی شمس آستانه به این پست مهم، بیمه آرمان شاهد فصل نوینی از رشد فنی و حرفه ای و گسترش خدمات تخصصی در سطح کشور باشد.
مصطفی شمس آستانه از مدیران و پیشکسوتان نام آشنای صنعت بیمه کشور است و مدت ها در سمت های مختلف مدیریتی در بیمه آسیا فعالیت داشته و آخرین سمت او در این شرکت پُست معاونت فنی بوده است.
 

منابع دیگر:
  • بانکداری ایران
  • پولی مالی
  • اقتصاد تهران
  • بانکداری الکترونیک
  • بانکداری ایرانی
  • افق تازه
  • پول‌پرس
  • تجارت آنلاین
  • خبر اقتصادی
  • خرد و کلان
۹۵/۰۶/۱۴
۱۶:۵۸

بیمه دانا، آماده پرداخت خسارات احتمالی به سیل زدگان شمال کشور

پایشگر- شرکت بیمه دانا آماده پرداخت خسارات احتمالی ناشی از طوفان و سیل اخیر در استان های شمالی کشور است.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، در پی وقوع سانحه طوفان، صاعقه و سیل در استان های مازندران، گیلان ،گلستان، سمنان،اردبیل و آذربایجان شرقی که متاسفانه منجر به کشته و زخمی شدن شماری از هموطنانمان شده، سیاوش سعیدیان راد معاون فنی بیمه های اموال و مسوولیت بیمه دانا گفت: این شرکت بیمه در راستای ایفای تعهدات خود بر اساس شرایط بیمه نامه، با اعلام آمادگی برای بررسی و جبران خسارات ناشی از حادثه طوفان و سیل چند روز اخیر در استان های شمالی کشور،کارشناسان مربوط را به مناطق سیل زده اعزام کرده است .
وی افزود: بیمه دانا که همواره با پرداخت سریع و به موقع خسارت به بیمه گزاران توانایی خود را در ایفای تعهدات بیمه ای اثبات کرده است، در این حادثه نیز ضمن همدردی با سانحه دیدگان، آماده پرداخت خسارات احتمالی ناشی از این حادثه به سیل زدگان استان های یاد شده است . بر این اساس کلیه زیان دیدگان می توانند با مراجعه به شعب این شرکت در شهرهای شمالی کشور، ضمن ارائه بیمه نامه و مستندات آن، خسارت خود را از بیمه دانا بر اساس شرایط بیمه نامه دریافت کنند .

۹۵/۰۶/۱۵
۱۱:۲۱

سپرده‌گذاری در بانک‌ها کند شد

با اینکه مدیران بانک مرکزی امیدوار بودند با کاهش نرخ بهره های بانکی، تحولی در نظام بانکداری کشور رخ دهد، اما ترازنامه شبکه بانکی حاکی از کند شدن سپرده‌گذاری در سه ماهه ابتدایی سال جاری است و این در حالی است که کاهش نرخ سود بانکی از ۲۰ به ۱۸ درصد از جذابیت سرمایه‌گذاری در شبکه بانکی کشور و عمدتا در بانک‌های دولتی کاسته است. به گزارش ایسنا، تازه ترین صورت مالی که بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها تا پایان خرداد ماه امسال منتشر کرده نشان می‌دهد که حجم سپرده‌های بخش غیردولتی شامل سپرده‌های دیداری، مدت دار و قرض الحسنه از ۹۸۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۱۰۲۸ هزار میلیارد در خرداد افزایش یافته است. میزان سپرده‌های غیر دولتی در حالی در سه ماهه ابتدایی ۱۳۹۵ حدود ۹/۴۹ درصد رشد داشته که این تغییر در قیاس با دوره مشابه سال قبل باسرعت کمتری همراه بود، به طوری که در خرداد سال قبل نسبت به اسفندماه ۱۳۹۳ سپرده‌های بانکی تا ۳/۵ درصد رشد داشت. در عین حال، میزان سپرده‌های مدت دار در خرداد امسال نسبت به پایان سال قبل با رشد ۲/۵ درصدی از ۸۱۸ هزار میلیارد تومان به ۸۶۱ هزار میلیارد افزایش یافته بود. این رشد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش همراه است، به طوری که در خرداد سال گذشته نسبت به اسفند ۱۳۹۳، ۲/۷ درصد تغییر داشت و اکنون سرعت سرمایه‌گذاری تا دو درصد کاهش دارد. این در حالی است که در پایان سال ۱۳۹۴ و به دنبال کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش یافته بود و در همین دوره نیز با وجود تاکیداتی که بر کاهش نرخ وجود داشت، برخی کارشناسان نیز معتقد بودند که ممکن است ریزش نرخ سود و کاهش جذابیت آن، خروج سپرده و یا کاهش تمایل برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها را به همراه داشته باشد، آن هم در شرایطی که موسسات اعتباری غیر مجاز می‌توانند با پرداخت سودهای کلان و جذاب‌تر از سود مرسوم شبکه بانکی، سپرده گذاران بانکی را جذب خود کرده و تحت تاثیر قرار دهند. با این حال در سال جاری نیز در اواخر خردادماه، بار دیگر برای کاهش نرخ سود سپرده بین بانک‌ها توافق شده و از ۱۸ به ۱۵ درصد رسید؛ تغییری که قرار است ادامه داشته و تا زمان تناسب با تورم تک رقمی که به طور کاهنده پیش می رود، ادامه داشته باشد.
بانک‌هایی که نقض عهد کردند
در حالی که آمارهای ارائه شده از سوی نظام بانکی حکایت از این دارد که متاثر از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، روند و حجم سرمایه‌گذاری در مجموعه بانک‌های کشور و به ویژه در بانک‌های دولتی کاهش داشته است، خبرهایی نیز شنیده می شود که حکایت از افزایش سود سپرده‌های بانکی طی روزهای اخیر دارد. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت: نرخ سود بانکی در برخی شعب راهی خلاف آنچه که مدیران بانک‌ها حتی پیش از تصمیم شورای پول و اعتبار با هم توافق کردند، را در پیش گرفته‌اند. اکنون به نظر می‌رسد که پیمان کاهش نرخ سود بانکی شکسته شده و هر بانک راه خود را از دیگران جدا کرده است؛ البته در این میان هستند برخی بانک‌هایی که هنوز در چارچوب بانک مرکزی در نرخ سود بانکی پیش می‌روند و متاسفانه باید گفت که در این آشفته بازار سود بانکی، ضرر می‌کنند. نکته اینجاست که آن دسته از بانک‌هایی که ضوابط بانک مرکزی درمورد نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را دور می‌زنند، کمتر توجهی به سپرده‌های خرد دارند و بیشتر دلشان می‌خواهد نرخ‌های سود جذاب و در چارچوبی خارج از ضابطه را به سپرده‌گذارانی بدهند که ارقام کلانی را در شعب آنها سرمایه‌گذاری کرده و هر لحظه ممکن است با پیشنهادی جذاب‌تر راه بانک دیگری را در پیش گیرند. اینجاست که سهم سود سپرده‌های خرد را همین سپرده‌های کلان می‌بلعند و بازی با مردمی که پس‌انداز اندک خود را به امید دریافت سودی مطمئن به بانک‌ها سپرده‌اند، آغاز می‌شود. اکنون اقتصاددانان می‌گویند که بانک مرکزی باید دست از تعیین نرخ دستوری سود بانکی بردارد و نرخ سود شناور را به عنوان یک سیاست جدی در دستور کار قرار دهد و بانک‌ها را آزاد بگذارد تا خود زمینه را برای ارائه نرخ سود مناسب به مشتریان و ذینفعانشان فراهم کنند. حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان در این رابطه به مهر گفت: واقعیت این است که نرخ سود بانکی هنوز در جایگاه واقعی خود قرار ندارد و البته دولت و بانک مرکزی نیز، موضوع مربوط به سود بانکی را به صورت محافظه‌کارانه دنبال کرده‌اند. او در عین حال اضافه کرد: در دولت یازدهم اصلاح ساختار نرخ سود بانکی به وجود آمد و گرایش دولت به سمت واقعی کردن نرخ سود بانکی بود. به گفته مستخدمین حسینی، بانک مرکزی و دولت باید به این جمع‌بندی برسند که در حوزه اقتصاد محافظه‌کاری کنار گذاشته شود، چرا که این اعلام نرخ سود واقعی است که می‌تواند به اقتصاد، فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران حوزه‌های سرمایه‌گذاری کمک کند. این کارشناس ارشد پولی و بانکی ادامه می‌دهد: تا زمانی که اقتصاد ملی، بانک مرکزی و دولت، این نقطه تعادل را پیدا نکنند، تلاطمات در برخی بازارها و دور زدن ضوابط بانک مرکزی به چشم می‌خورد. مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید به جای تعیین یک نرخ برای سود بانکی، محدوده‌ای را به صورت مجاز برای بانک‌ها تعیین کرده و به کردار و رفتار بانک‌ها نیز نظارت کافی داشته باشند. eban09

۹۵/۰۶/۱۵
۰۳:۳۷

خرید با کارت بانکی جایگزین برداشت وجه نقد شده است گردش 100 هزار میلیاردی کارت‌های اعتباری

استفاده از خدمات نوین بانکی در خرداد ماه 23,5 درصد رشد پیدا کرد
اقبال مردم ایران به خرید از طریق کارت‌های الکترونیکی بانکی افزایش یافته و در خرداد95 با 687‌میلیون تراکنش خرید به مبلغ 100‌هزار میلیارد تومان از فروشگاه‌ها خرید کرده‌اند. این رقم از نظر تعداد 44‌درصد و از نظر مبلغ 23.5‌درصد در طول یک‌سال گذشته افزایش داشته است.
بررسی وضعیت آمار بانکداری الکترونیک تا پایان خردادماه 95 نشان می‌دهد که اقبال ایرانیان به بهره‌گیری از سامانه‌های مختلف نظام‌های پرداخت نظیر ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک و چکاوک افزایش یافته است.
به گزارش«تعادل»، آمارهای جدید نشان می‌دهد ایران در مقایسه با کشورهای عضو کمیته پرداخت و زیرساخت‌های بازار CPMI رتبه21 را به لحاظ متوسط ارزش هر تراکنش الکترونیکی مشتریان داشته است.
مشتریان بانکی در سال 95 نسبت به سال گذشته، رفتاری متفاوت از خود نشان داده و استقبال آنها از خرید با کارت بیش از برداشت وجه نقد بوده است. البته سیاست جدید بانک مرکزی در دریافت کارمزد بابت عملیات مانده‌گیری نیز که از خرداد93 عملیاتی شده است از تعداد عملیات مزبور کاسته است. با این وجود، مبلغ تراکنش‌های شتابی به ثبات نسبی رسیده‌اند؛ تنها یک‌درصد از سهم مبلغی برداشت وجه کاسته شده که به سهم پرداخت قبض افزوده شده است.
متوسط هر تراکنش 150‌هزار تومان
متوسط مبالغ اسمی تراکنش‌های شتابی از رشد سالانه ناچیز مثبتی برخوردار بوده‌اند، درحقیقت متوسط مبلغ هر تراکنش شتابی از یک‌میلیون و 450هزار ریال به یک‌میلیون و 500هزار ریال افزایش یافته است. با این وجود، متوسط مبالغ واقعی همچون ماه‌های گذشته رشد منفی داشته‌اند. در مقایسه با ماه قبل نیز متوسط مبالغ تراکنش‌های کارتی افزایش یافته‌اند. همچنین متوسط مبلغ تراکنش خودپرداز 211‌هزار تومان، در پایانه شعب 3‌میلیون و 478‌هزار تومان، در کیوسک 324‌هزار تومان و در شاپرک 108‌هزار تومان بوده است. همچنین در سیستم شاپرک، 959‌میلیون تراکنش به مبلغ 102‌هزار میلیارد تومان انجام شده که 816‌میلیون از تعداد آن در پایانه فروش، 39‌میلیون در اینترنت و 114‌میلیون توسط تلفن همراه انجام شده است. همچنین 283‌میلیون تراکنش به مبلغ 60‌هزار میلیارد تومان از طریق خودپردازها، 5‌میلیون به مبلغ 19‌هزار میلیارد تومان در پایانه شعب، یک‌میلیون به مبلغ 200 ‌هزار میلیارد تومان در پایانه کیوسک انجام شده است.
100‌هزار میلیارد تومان خرید در خردادماه
از سوی دیگر، 128‌میلیون تراکنش برای برداشت وجه به مبلغ 9.4‌هزار میلیارد تومان در خرداد 95 انجام شده است. تعداد تراکنش مانده‌گیری نیز 119میلیون، انتقال وجه 106‌میلیون به مبلغ 78‌هزار میلیارد تومان، پرداخت قبض 242‌میلیون به مبلغ 5.7‌هزار میلیارد تومان و خرید 687‌میلیون به مبلغ 100‌هزار میلیارد تومان بوده است.
شاپرک یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی است که پرداخت‌های کارتی خرید، پرداخت قبوض و مانده‌گیری از طریق مراکز فروش کالا و خدمات، اینترنت و تلفن همراه را پوشش می‌دهد، تعداد تراکنش‌هایش در خرداد 95 بیش از 950‌میلیون به ارزش قریب به 100‌هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد سال گذشته 22‌درصد رشد داشته است. در میان این تراکنش‌ها، تنها تراکنش‌های پایانه فروش با رشد تعدادی قریب 40درصد، نسبت به خرداد94 رشد داشته و تراکنش‌های اینترنت و تلفن همراه به خاطر محدودیت‌های یواس‌اس‌دی‌ها و پی‌اس‌پی‌ها، رشد بالای منفی داشته‌اند؛ این کاهش تعدادی به‌ویژه درخصوص تراکنش‌های اینترنتی بیشتر مشهود است. البته با وجود این رشد منفی، مبلغ تراکنش‌های اینترنتی بیش از 40‌درصد رشد سالانه داشته است.
با توجه به رشد قابل توجه تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی، متوسط مبلغ اسمی و واقعی آنها نسبت به سال گذشته کاهش داشته است که نشان از تغییر در رفتار مردم و استقبال بیشتر آنها از بانکداری الکترونیک حتی برای مبادلات خردشان دارد. لیکن درخصوص پرداخت‌های پردازش شده در اینترنت و تلفن همراه شاهد رشد مثبت قابل توجهی در متوسط مبلغ هر پرداخت هستیم، به عنوان مثال متوسط مبلغ اسمی هر تراکنش اینترنتی از 940‌هزار ریال در خرداد94، با بیش از دو و نیم برابر رشد در خرداد95 به حدود 2‌میلیون و 500‌هزار افزایش یافته است.در سال95 استقبال مردم از پایانه‌های فروشگاهی نسبت به سایر کانال‌های پردازش بیشتر بوده است؛ به‌طوری که نسبت به خرداد سال گذشته، 11‌درصد از سهم تلفن همراه و اینترنت کاسته و به سهم پایانه‌های فروش افزوده شده است و قریب به 85‌درصد تراکنش‌های پرداخت کارتی در سال جاری به پایانه‌های فروش اختصاص دارد. درخصوص مبلغ تراکنش‌ها، لیکن تغییرات بسیار ناچیز است و ثبات نسبی درمقایسه با سال گذشته مشاهده می‌شود.
کاهش 9.5 رصدی مبلغ چک‌های وصول شده
در خرداد95 تعداد 9‌میلیون و 378‌هزار اسناد وصولی به مبلغ 116‌هزار میلیارد تومان در سامانه چکاوک وصول شده که کاهش 9.5درصدی در طول یک‌سال داشته است. عملکرد چکاوک سامانه مدیریت الکترونیکی چک که پذیرش و پردازش چک‌های کاغذی بین‌بانکی را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد، نشان می‌دهد که اطلاعات ثبت شده در چکاوک شامل اسناد وصول شده، اسناد برگشت داده شده و اسناد عودتی است.
در آمار زیر تنها اسناد وصول شده گزارش شده است زیرا از یک سو اسناد عودتی قابلیت هیچگونه تحلیل اقتصادی را ندارند و از سوی دیگر آمار تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده در چکاوک به صورت ناخالص گزارش می‌شوند که شامل چک‌های برگشت داده شده در هر روز کاری است و با آمار خالصی که پس از کسر چک‌های رفع سوءاثر شده محاسبه می‌شود، متفاوت است.
در خرداد 95 بیش از 9میلیون چک در سامانه چکاوک به ارزش حدود 1.200هزار میلیارد ریال وصول شده که نسبت به خرداد سال گذشته 5 درصد رشد داشته است. لیکن مبلغ چک‌های وصول شده از کاهش 9.5درصدی برخوردار بوده است. ذکر این نکته ضروری است که از خرداد 94 سامانه چکاوک به طور کامل در شبکه بانکی کشور مستقر شده است. در مقایسه با ماه گذشته، هم تعداد و هم مبلغ چک‌های وصول شده به ترتیب از رشد 10درصدی و 2درصدی برخوردار بوده‌اند.
روند تغییرات تعداد اسناد وصولی پردازش شده در چکاوک طی یک سال اخیر نشان می‌دهد که شاهد ثباتی نسبی در تعداد اسناد وصولی هستیم که البته افزایش ناگهانی در اسفند ماه و کاهش ناگهانی در فروردین ماه ناشی از تغییرات فصلی است. بنابراین با توجه به جوانی این سامانه به نظر می‌رسد، ثبات و بهره‌گیری از آن در روزهای آینده به تثبیت موقعیت و رشد آن کمک کند
36 سامانه پرداخت
درحال حاضر تعداد سامانه‌های ملی طراحی و ارائه شده تحت نظارت بانک مرکزی به 36سامانه رسیده که عمدتا در حوزه زیرساخت‌های تسویه بانکی، نظام‌های پرداخت و زیرساخت‌های فناوری فعالیت دارند. در حوزه نظام‌های پرداخت سامانه‌های شتاب، شاپرک، چکاوک و... در حوزه زیرساخت‌های تسویه نیز سامانه‌های ساتنا، پایا، تابا و... و در حوزه زیرساخت‌های فناوری سامانه نماد و نهاب و... فعالیت دارند. درحال حاضر سامانه‌های طراحی شده نظام‌های پرداخت با استقبال مشتریان بانکی و غیربانکی همراه بوده است.
رشد 32 درصدی ساتنا
ساتنا به عنوان سامانه تسویه ناخالص آنی است که دربرگیرنده تسویه پرداخت‌های کلان بین بانکی، انتقال وجه فوری بین حساب‌های مشتریان در دو بانک و تسویه مبادلات سیستم‌هاست که در خرداد 95 بیش از 860 هزار تراکنش به ارزش بیش از 5.300 هزار میلیارد ریال داشته است. در مقایسه با خرداد 94 تعداد انتقال وجه ساتنا از رشد بالای 43درصدی و مبلغ آنها از رشد 32درصدی برخوردار بوده‌اند که بیشترین سهم این افزایش مربوط به رشد تراکنش‌های بین مشتریان است.
درحالی که تعداد تراکنش‌های بین بانکی نسبت به سال گذشته کاهش یافته، مبلغ این تراکنش‌ها بیش از 20درصد رشد داشته است و می‌توان نتیجه گرفت که در سال 95 تراکنش‌های بین بانکی به طور متوسط مبلغ بالاتری نسبت به سال گذشته داشته‌اند.
متوسط مبلغ اسمی تراکنش‌های بین بانکی در خرداد 95 قریب 89میلیارد ریال بوده که نسبت به خرداد سال گذشته بیش از 40درصد رشد داشته است. درخصوص تراکنش‌های بین مشتری متوسط مبلغ از قریب 2.200میلیون ریال در خرداد 94 با کاهش تقریبی 4درصدی به 2.100میلیون ریال در خرداد 95 رسیده که البته با مقایسه مبالغ واقعی و با در نظر گرفتن تورم مشاهده می‌شود، شاخص مزبور در حقیقت بیش از 10درصد کاهش داشته است. از آنجا که در ماه گذشته نیز شاهد رشد منفی متوسط مبلغ تراکنش‌های مشتریان غیربانکی بودیم، می‌توان به شناخت بیشتر مردم و استقبال آنها از ساتنا در انتقال وجه بین بانکی حتی برای مبالغ کم پی برد.
رشد 30 درصدی پایا
اما عملکرد پایا یا سامانه پایاپای الکترونیکی که به عنوان زیرساخت اصلی انتقال وجه بین‌بانکی راه‌اندازی شده و درحال حاضر دستور پرداخت واریز مستقیم و تسویه شاپرک را دربر می‌گیرد، تعداد تراکنش‌ها در خرداد 95 بیش از 160میلیون تراکنش به ارزش 1300هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر 30درصدی داشته است. چنین افزایشی در هر دو نوع خدمت ارائه شده توسط پایا یعنی دستورپرداخت واریز مستقیم و تسویه شاپرک مشاهده می‌شود. در مقایسه با اردیبهشت 95 اما رشد بسیار ناچیز کمتر از یک درصدی مشاهده می‌شود که در حقیقت گواه بر ثبات نسبی عملکرد سامانه پایاست.
همچنین متوسط مبلغ هر دستور پرداخت واریز مستقیم از حدود 57 میلیون ریال در سال گذشته به 80 میلیون ریال افزایش یافته که این افزایش بیش از 40درصدی در مبالغ واقعی نیز با رشد 31درصدی مشاهده می‌شود.
1300 میلیون تراکنش شتاب
در حوزه نظام‌های پرداخت شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی که دامنه وسیعی از تبادلات مالی از قبیل برداشت وجه نقد، انتقال وجه، خرید، پرداخت قبوض و مانده‌گیری را دربر می‌گیرد در خرداد 95 قریب 1.300میلیون تراکنش به ارزش بیش از 1.900هزار میلیارد ریال را پردازش کرده که نسبت به خرداد سال گذشته از رشد تقریبی 20درصدی برخوردار بوده است. با توجه به داشتن روندی نسبتا مشابه طی ماه‌های گذشته می‌توان دستیابی به ثباتی نسبی در این سامانه را استنباط کرد.
5 برابر شدن مبلغ کیوسک
از میان پایانه‌های متصل به شتاب، بیشترین رشد سالانه تعدادی و مبلغی به تراکنش‌های پردازش شده در پایانه کیوسک به ترتیب با رشد 390و 490درصدی و کمترین رشد به تراکنش‌های پردازش شده در پایانه‌های خودپرداز اختصاص دارد.
از ارزش کل تراکنش‌های پردازش و تسویه شده توسط بانک‌ها و مشتریان غیربانکی در سامانه‌های ملی پرداخت 55 درصد به ساتنا، 20درصد به شتاب، 13درصد به پایا و 12درصد به چکاوک اختصاص دارد که در مقایسه با سال گذشته 4درصد از مبلغ تراکنش‌های پایا و چک‌های وصول شده در چکاوک کاسته و به مبلغ تراکنش‌های تسویه شده در ساتنا و شتاب افزوده شده است. در خرداد ماه، تعداد و مبلغ تمام مبادلات الکترونیکی بانک‌ها و مشتریان غیربانکی از رشدی مثبت برخوردار بوده‌اند که از میان آنها سامانه ساتنا بیشترین رشد تعدادی و سامانه شتاب بیشترین رشد مبلغی را داشته‌اند. eban09 eanf12

۹۵/۰۶/۱۵
۰۳:۲۹

تحول کارکردهای سیاست‌گذار پولی بررسی شد پنج نسل بانکداری مرکزی

گروه بانک‌و‌بیمه: کارکردهای بانک‌های مرکزی،‌ثابت و ایستا نبوده و در طول زمان، ‌تغییر و تحول پیدا کرده‌اند. این نوشته به بررسی این تغییر و تحولات در کارکردهای بانک‌های مرکزی و آثار و ابعاد حقوقی آنها می‌پردازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه کارکردهای بانک‌های مرکزی همواره در حال تغییر و تحول بوده‌اند و حتی اکنون نیز ثابت نیستند و در حال تحول هستند اما با این حال یکسری رویکردها و گرایش‌های مشترک در آنها وجود دارد. در این گرایش مشترک، همواره بانک‌های مرکزی وظیفه برقراری ثبات را داشته‌اند اما موضوع و متعلق این ثبات، متفاوت بوده است. گاهی اوقات موضوع این ثبات، مالیه عمومی بوده، گاهی اوقات موضوع آن قیمت‌ها بوده و گاهی نیز موضوع آن نظام مالی بوده است. در هر حال آنچه که تغییر نکرده، ثبات و نقش بانک‌های مرکزی در تامین آن بوده است.
شکل‌ها و انواع گوناگون بانک‌های مرکزی
بانک‌های مرکزی شکل‌ها و انواع گوناگونی دارند. بعضی از بانک‌های مرکزی بسیار قدیمی و بعضی از آنها بسیار جوان هستند. اولین بانک مرکزی در قرن هفدهم در هلند ایجاد شده، پس می‌توان گفت اکثر بانک‌های مرکزی جوان هستند چون در سده اخیر ایجاد شده‌اند. اکثر بانک‌های مرکزی در سده‌های گذشته، موسسات حقوقی مشمول حقوق شرکت‌ها بودند. به عبارت دیگر، احکام و قواعد حاکم بر آنها همان احکام و قواعد عمومی حاکم بر شرکت‌ها بوده است. این بانک‌های مرکزی، مشمول قواعد حقوق خصوصی بودند چراکه حقوق شرکت‌ها، بخشی از حقوق خصوصی است.
شخصیت حقوقی مستقل بانک‌های مرکزی
اگر بانک‌های مرکزی دنیا،‌شخصیت حقوقی مستقل دارند اما در برخی از کشورها، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت یا وزارت اقتصاد نیست. این امر البته در کشورهای بسیار کوچک اتفاق می‌افتد. در این کشورها می‌توان گفت که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار است زیرا استقلال بانک مرکزی ایجاب می‌کند که بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد. البته صرف وجود شخصیت حقوقی مستقل برای بانک مرکزی به معنای استقلال بانک مرکزی نیست و آن فراتر از شخصیت حقوقی مستقل آن است اما یکی از عناصر استقلال بانک مرکزی، وجود شخصیت حقوقی مستقل برای آن است.
بانک‌های مرکزی واحد و متعدد در کشورها
در اکثر کشورها،‌یک بانک مرکزی وجود دارد اما اخیرا در اثر منطقه‌گرایی پدیده وجود بانک‌های مرکزی مضاعف در کشورها رشد کرده است. توضیح آنکه در برخی از مناطق (مثلا در اتحادیه اروپا) بانک‌های مرکزی منطقه‌ای ایجاد شده‌اند. در کشورهای عضو این اتحادیه، هر کشور دارای بانک مرکزی خود است و در عین حال یک بانک مرکزی منطقه‌ای (بانک مرکزی اتحادیه اروپا) نیز وجود دارد که در حکم بانک مرکزی تمامی کشورهای عضو است، بنابراین به‌طور کلی دو بانک مرکزی در هر کشور عضو نظام اروپایی بانک مرکزی (ESCB) وجود دارد.
5-1- نسل‌های بانک‌های مرکزی
کارکردهای بانک‌های مرکزی در طول اعصار، متحول شده‌اند. به‌طور کلی پنج دوره از کارکردهای بانک‌های مرکزی را می‌توان شناسایی کرد. دوره اول، قرن هفدهم بوده که در آن بانک‌های مرکزی، بانک‌های دولت‌ها و اداره‌کنندگان بدهی‌های دولت‌ها بوده‌اند. از بانک‌های مرکزی در این دوره تحت عنوان تامین‌کنندگان منابع مالی جنگ‌ها نیز نام برده می‌شود چراکه زمانی که پادشاه قصد مبادرت به جنگ داشت، به بانک مرکزی مراجعه می‌کرد و بانک مرکزی منابع و هزینه‌های جنگ را در اختیار وی می‌گذاشت.
در قرن هجدهم نسل دوم بانک‌های مرکزی ظهور کرد. نسل دوم از بانک‌های مرکزی، ‌تحت‌عنوان صادرکنندگان پول شناخته می‌شوند. به‌عبارت دیگر قبل از قرن هجدهم، ‌انتشار اسکناس کارکرد بانک‌ها بوده و اسکناس، در حقیقت سفته‌ای بوده است که بانک‌ها آنها را معتبر می‌دانسته‌اند و در قبال آن حاضر به پرداخت بوده‌اند. از قرن هجدهم انتشار اسکناس و مسکوک مبدل به اختیار انحصاری بانک‌های مرکزی شد و سایر بانک‌ها از این کار منع شدند. بنابراین، دومین نسل از کارکردهای بانک مرکزی شکل گرفت که هنوز هم در بسیاری از کشورها (ازجمله ایران) از اختیارات بانک مرکزی محسوب می‌شود.
نسل سوم از بانک‌های مرکزی در قرن نوزدهم شکل گرفت. بانک‌های مرکزی این نسل را بانک بانک‌ها می‌نامند. مقصود از بانک بانک‌ها این است که آنها وظیفه ثبات بخشیدن به بازارهای مالی و ایفای نقش وام‌دهنده واپسین را برعهده داشتند. بانک‌های مرکزی این نسل، هنگامی که بانکی با مشکل نقدینگی روبه‌رو بود و نمی‌توانست بدهی‌های خویش را بپردازد، به آنها کمک نقدینگی اضطراری اعطا می‌کردند تا از این طریق، از آثار سوءورشکستگی یک بانک و ریسک سیستمی در نتیجه کمبود نقدینگی جلوگیری کنند. بانک‌های مرکزی هنوز هم این نقش را برعهده دارند.
نسل چهارم از بانک‌های مرکزی در قرن بیستم شکل گرفتند و به آنها مبارزه‌کنندگان با تورم و سیاست‌گذاری پولی می‌گویند. در این دوره بانک‌های مرکزی، مسوولیت اصلی و اولیه کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول را برعهده گرفتند و در همین دوره بود که بحث استقلال بانک مرکزی مطرح شد زیرا در این دوره مشخص شد که سیاست‌گذار پولی در صورتی می‌تواند در کار خود موفق باشد که از استقلال برخوردار باشد و مقامات سیاسی و خصوصا دولت‌ها بر وی تاثیر نگذارند. امروزه در قوانین بسیاری از کشورها ازجمله در ایران، سیاست‌گذاری پولی و حفظ ارزش پول به عنوان یکی از اهداف اصلی بانک‌های مرکزی تلقی می‌شود.
نسل پنجم از بانک‌های مرکزی، در قرن بیست‌ویکم و بعد از بحران مالی شکل گرفتند. در این دوران، ثبات مالی و نه ثبات پولی، هدف اصلی و اولیه بانک‌ها قلمداد شد و نظارت احتیاطی کلان، جزو کارکردهای بانک‌های مرکزی قرار گرفت. در این دوران بانک‌های مرکزی وظیفه نظارت بر کل سیستم مالی را بر عهده گرفتند و همچنین رابطه اقتصادی واقعی با نظام مالی نیز مورد توجه و جزو وظایف آنها قرار گرفت. بانک‌های مرکزی در این دوره نگهبان انسجام در سیاست‌های مالی محسوب می‌شوند. در حقیقت بانک‌های مرکزی در این دوران نقش اصلی و رهبری را در هیات‌های ثبات مالی کشورها برعهده می‌گیرند و مراقبت می‌کنند که سیاست‌های ناظران مختلف دارای انسجام و هماهنگی باشد.
کارکردهای بانک‌های مرکزی
نکته دیگری که در اینجا باید بررسی کرد کارکردهای بانک مرکزی است. معمولا بانک‌های مرکزی کارکردهای زیر را دارند:سیاست‌گذاری پولی و سیاست‌گذاری درخصوص نرخ ارز، انتشار و مدیریت پول رایج کشور، نگهداری و مدیریت ذخایر ارزی و طلای کشور و خدمت به عنوان بانکدار دولت و وام‌دهنده واپسین برخی از بانک‌های مرکزی کارکردهای دیگری همچون نظارت بر بانک‌ها و نظارت بر نظام‌های پرداخت را نیز برعهده دارند. اما این دو وظیفه در تمامی بانک‌های مرکزی وجود ندارد و تنها برخی از بانک‌های مرکزی آن را انجام می‌دهند.
نحوه اشاره به اهداف بانک مرکزی در قانون
مساله مهم در اینجا این است که آیا اهداف بانک مرکزی باید به طور صریح در قانون مشخص شود یا ذکر آنها در قانون به طور ضمنی کفایت می‌کند؟ در این رابطه باید گفت که هرچند در بسیاری از قوانین بانک‌های مرکزی که در گذشته نوشته شده‌اند به طور ضمنی به اهداف بانک‌های مرکزی اشاره شده است اما گرایش غالب در تدوین قوانین بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر این بوده است که به صراحت به اهداف آنها اشاره شود.دلایل این رویکرد عبارتند از: اینکه اولا ذکر صریح اهداف به مقامات بانک کمک می‌کند که در موارد تعارض سیاست‌های پیشنهادی بهتر تصمیم‌گیری کنند و تصمیم و سیاستی را انتخاب کنند که بیشتر با اهداف بانک مرکزی تناسب دارد.ثانیا ذکر صریح اهداف بانک مرکزی به مقامات بانک کمک می‌کند در رابطه با اختیارات و اقتدارات خویش تصمیم‌گیری کنند. به عبارت دیگر، در جریان عملکرد بانک مرکزی به کرات برای مقامات بانک مرکزی این پرسش به وجود می‌آید که آیا در مورد عملی دارای اختیارات کافی هستند یا خیر؟ در این رابطه با مراجعه به اهداف می‌توان پاسخ این پرسش را پیدا کرد.
اگر عملی برای رسیدن به اهداف بانک مرکزی ضرورت داشته باشد، مقامات بانک مرکزی اختیار آن را خواهند داشت و اگر عملی برای رسیدن به اهداف بانک مرکزی ضرورتی نداشته باشد، مقامات بانک مرکزی نیز اختیار انجام آن را نخواهند داشت.ثالثا مشخص کردن اهداف بانک مرکزی می‌تواند کمک کند که یک چارچوب مشخصی برای پاسخگویی بانک مرکزی وجود داشته باشد.به عبارت دیگر اگر بخواهیم در مورد عملکرد بانک مرکزی قضاوت کنیم، بهترین شاخصی که در اختیار ما قرار دارد، اهداف بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی در رسیدن به اهداف خود موفق باشد، عملکرد مناسبی داشته است و اگر در این امر موفق نباشد، عملکرد آن قابل دفاع نبوده است.
سلسله مراتب اهداف بانک‌های مرکزی
به طور کلی اهداف بانک مرکزی را به سه دسته تقسیم می‌کنند: ثبات پولی، ثبات مالی و توسعه. بسیاری از کشورها هدف ثبات پولی را به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی در قوانین خود ذکر کرده‌اند. گاهی اوقات از عبارت و دستیابی و حفظ ثبات قیمت‌های داخلی برای اشاره به این هدف استفاده شده است. همان‌طور که گفته شد ثبات مالی که در برگیرنده نظارت احتیاطی کلان است نیز به عنوان هدف بانک مرکزی در اصطلاحات جدید قوانین برخی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. توسعه اقتصادی به عنوان هدف درجه دوم در قوانین بسیاری از کشورها مد نظر قرار گرفته است و بسیاری از بانک‌های مرکزی براساس قانون ملزم به این هستند که از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های خود پشتیبانی کنند اما در درجه دوم بودن این هدف به این معنا است که در صورتی که برآورده کردن این هدف مستلزم لطمه به سیاست‌های پولی یا ثبات مالی شود، باید از آن اجتناب کرد.
اثر بحران مالی بر اهداف بانک‌های مرکزی
پرسش مهم دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که اثر بحران مالی سال‌های 2007 و 2008 بر اهداف بانک‌های مرکزی چه بوده است؟ همان‌طور که قبلا گفته شد اثر این بحران بر اهداف بانک‌های مرکزی این بوده است که نظارت بانکی از نظارت احتیاطی خرد به نظارت احتیاطی کلان مبدل شد و علاوه بر این، ثبات مالی به هدف اصلی و اولیه بانک‌های مرکزی مبدل شد اما پرسش این است که آیا ثبات مالی پیش از بحران مالی سال 2007 در زمره اهداف بانک‌های مرکزی نبوده است؟ بررسی قوانین بانک‌های مرکزی ایالات‌متحده آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که حقیقتا در این زمینه نقص وجود داشته است و این امر در زمره اهداف بانک‌های مرکزی آنها قرار داشته است. حداقل این است که می‌توان گفت ثبات مالی به صراحت در زمره اهداف بانک‌های مرکزی ذکر نشده بود و به طور ضمنی در محدوده اهداف آنها قرار داشت. پس از بحران مالی این کشورها در صدد برآمده‌اند که با اصلاح قوانین خود به طور صریح به ثبات مالی و نظارت احتیاطی کلان اشاره کنند. در ایالات‌متحده آمریکا قانون اصلاح وال‌استریت و در اتحادیه اروپا ترتیباتی برای ایجاد هیات ثبات مالی ایجاد شده که بانک‌های مرکزی نقش اصلی و کلیدی را در آن برعهده دارند.
در برخی کشورهای آسیایی مثل مالزی و اندونزی نیز اصلاحاتی در قوانین و مقررات با توجه به یافته‌های کشورهای توسعه یافته در خصوص ثبات مالی و نظارت احتیاطی کلان در دست بررسی است. در تمامی این موارد نقش کلیدی و اصلی برای بانک‌های مرکزی در نظر گرفته شده است. eban09

۹۵/۰۶/۱۵
۰۳:۴۴

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صنعت و معدن برگزار شد

خبرگزاری آریا- مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صنعت و معدن برای بررسی صورت های سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ٩٤ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آریا،در این جلسه که با حضور طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی،نعمت زاده ، وزیر صنعت ، معدن و تجارت، پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه ، قضاوی معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و فیاض معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت برگزار گردید صورت های مالی بانک صنعت و معدن به عنوان اولین بانک دولتی به تصویب رسید.
در جلسه یاد شده نقش موثر بانک صنعت و معدن در تامین مالی طرح های صنعتی و معدنی، انضباط مالی و عملکرد این بانک در دوران تحریم و پسا تحریم ، بویژه در عرصه بین المللی مورد تقدیر قرار گرفت.

۹۵/۰۶/۱۴
۱۹:۱۰

حمایت جدی بانک پارسیان از کسب و کارهای کوچک

خبرگزاری آریا- تفاهم نامه همکاری بانک پارسیان و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک امضا شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، طی مراسمی با حضور دکتر پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان، یزدانی،مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، محمد حسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، فقیری معاون طرح و برنامه بانک پارسیان و ترابی، مدیر مشتریان ارزند این بانک درتاریخ 95/6/13 ، تفاهم نامه همکاری بانک پارسیان و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک امضا شد.
دکتر پرویزیان در این مراسم با بیان اینکه بانک پارسیان ظرفیت و قابلیت های قابل توجهی در بخش کسب‌ و‌کارهای کوچک دارد، گفت: در مجموعه سهامداران این بانک، ظرفیت بنیاد برکت در مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و همچنین زنجیره قطعه‌سازان و خدمات پس از فروش در مجموعه ایران خودرو امکان سرمایه گذاری و حمایت در این بخش ها را دارا می باشند.
مدیرعامل بانک پارسیان افزود: ظرفیت‌های یاد شده به اندازه‌ای که با بانک پارسیان در ارتباط هستند در خدمت کسب و کار است به ویژه در بنیاد برکت که دارای مدل های حرفه ای مشابه مدل‌های توسعه کسب و کار کوچک به ویژه در مناطق کمتر برخوردار است.
وی با اشاره به تاکید خاص مقام معظم رهبری و دولت به کسب و کارهای کوچک گفت:در این راستا ما در بانک پارسیان موظف هستیم که در مسیر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط و هم دانش بنیان حرکت کنیم وامیدواریم این تفاهم‌نامه سرآغاز حرکت در بخش‌های دیگر شود و توسعه کسب‌و‌کارهای کوچک با راه‌اندازی سیستم‌های تامین مالی خاص جلو برود.
دکتر پرویزیان با بیان اینکه انضباط مالی ایجاب می‌کند که با سازمان کسب وکار بدون وثیقه کار کنیم، افزود: وثیقه و تضمین مرحله آخر اعتباردهی است. اعتباردهی به خود اشخاص، کسب‌و‌کار و شهرت آن‌ها بر می‌گردد و این نظم به دلایل مختلف در کشورما دچار افت و خیز است.
وی در ادامه با بیان اینکه اخیرا بانک مرکزی فضایی را برای دادن اعتبار به مصرف‌کننده در جهت خرید محصولات و کالاهایی که تولید می‌شود، فراهم کرده‌ است، افزود: این اعتبار به مصرف‌کننده برای حمایت از تقاضا و رونق اقتصاد بوده که در حال شکل‌گیری است و این ظرفیتی را ایجاد می‌کند که دسترسی به منابع کمتر فراهم شود.
امضا این گونه تفاهم‌نامه‌ها به سود بانک‌ها است
همچنین در این مراسم، علی یزدانی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اظهار کرد: این تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات خارج از طرح رونق در تعامل میان صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و بانک پارسیان در راستای سیاست‌های اتخاذ شده توسط این بانک در جهت حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشکر از زحمات دکتر کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و مدیران و کارشناسان این مجموعه عنوان کرد: من در بسیاری از جلسات استانی که حضور دارم عرض کردم که این تفاهم‌نامه‌ها به سود بانک‌ها است .
وی ادامه داد : تسویه ضمانتنامه های مشمول این تفاهم نامه نیاز به کارشناسی، انتشار آگهی، مزایده و ... ندارد و بلافاصله در کمترین زمان انجام خواهد شد.
محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نیز در این مراسم با اشاره به خدمات دکتر کوروش پرویزیان اظهار کرد: زمان خدمت دکتر پرویزیان در بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات با هماهنگی و گردش کاری که میان دوتا مجموعه وجود داشت، اتفاق ویژه‌ای افتاد. دکتر پرویزیان همواره در مقوله ضمانت نامه های اعتباری در سمت های گوناگون منشا خیر بوده است و در شورای پول و اعتبار به همت ایشان در بخش ضمانت‌نامه‌های اعتباری صندوق ضمانت صادرات کار به گونه‌ای جلو رفت که صادرکنندگانی که از این ضانت‌نامه‌ها برخوردار شده و تخفیف در نرخ سود می‌گرفتند اصولاً به نفعشان بود و ظرفیت قابل توجهی برای صادرکنندگان ایجاد شد.
وی اضافه کرد: جلسات زیادی را با همکاران آقای دکتر پرویزیان داشتیم و تفاهم‌ها را جلو بردیم تا به اینجا رسیدیم که امروز یادداشت تفاهم را امضا کنیم و از این مقطع زمانی به بعد تولیدکنندگان به شکل برنامه‌ریزی شده و گسترده در کلیه شعب بانک از خدمات مشترک و همچنین بانک صنایع کوچک استفاده کنند.

۹۵/۰۶/۱۴
۱۹:۴۸

*امیرحسین عبادی امتیازاتی که بانک از مشتریان می‌گیرد

بیش‌تر مردم تمایل دارند تا امور بانکی خود را در موسساتی انجام دهند که خدمات بیش‌تری را ارایه می‌کند اما در آن سوی ماجرا بانک‌هایی هم وجود دارند که به دنبال امتیازگیری از مشتریان خود باشند.
این امتیازگیری‌ها برخی مواقع در بلوکه کردن بخشی از وام‌ها و تسهیلات اعطایی به مشتریان و زمان‌هایی هم در ارایه خدمات بانکداری دیده می‌شود. نمونه این امر سامانه خدمات بانکداری الکترونیک یکی از بانک‌هاست که در زمان عقد قرارداد استفاده از این سامانه اینترنتی، بسیاری از حقوق قانونی مشتری از وی سلب و در مقابل امتیازاتی به بانک داده می‌شود.
در بند 2 قرارداد استفاده از این سامانه آمده است: « در صورت ورود هر نوع خسارت اعم از مادی و معنوی به بانک، به دلیلی استفاده ناصحیح و یا سوء استفاده به شرح مصرح در بند فوق، صاحب حساب قبول می‌کند که بانک بر اساس نظر خود نسبت به دریافت مبلغ خسارت از حساب متعهد اقدام و یا از سایر حساب‌های موجود نزد خود و یا سایر اموال متعهد، برداشت یا تادیه خسارت کند. همچنین صاحب حساب حق طرح هرگونه ایراد، اعتراض و ادعا علیه بانک را از خود سلب و ساقط می‌کند و کلیه هزینه‌های اقدامات حقوقی و قضایی بانک برعهده متعهد خواهد بود».
این بند کاملا ناعادلانه بوده و مبنای آن نامشخص و مبهم است. در وهله نخست مشتری با برداشت غیرمجاز از حساب خود متضرر می‌شود اما نکته قابل تامل در این است که بار دیگر بانک مشتری خود را متوجه ضرر و زیان خواهد کرد؛ آن هم به هر شکل و میزانی که بانک تمایل داشته باشد و در مقابل هم صاحب حساب حق اعتراض نخواهد داشت. از سوی دیگر میزان خسارت نامعلوم است و باید مشخص شود که منظور بانک از خسارات معنوی و مادی چیست و در چه محدوده و حیطه‌ای گنجانده شده است.
همچنین در این بند بانک صاحب حساب را به صورت یک طرفه محکوم کرده است در حالی که باید مرجع تشخیص و ابزار اجرا یک نهاد قانونی و دادگاه باشد، نه بانک.
در بند 7 این قرارداد تاکید شده است: « دفاتر و اسناد حسابداری بانک و گزارشات و همچنین عملیات الکترونیکی ضبط شده در فایل‌های سیستم کامپیوتری بانک، سند و دلیل معتبر خواهند بود و متعهد ( صاحب حساب) حق طرح هرگونه ایراد، اعتراض و ادعایی را جزئاً و کلاً تحت هر عنوان که باشد از خود سلب و اسقاط و کلیه دعاوی آتی و محتمل را به بانک صلح می‌کند».
این در حالی است که در بند فوق هیچ نوع حمایتی از سوی بانک برای صاحب حساب معین نشده است. به عبارت دیگر هیچ نوع مسئولیتی برای بانک وجود ندارد و کاملا یک طرفه عمل شده است.
از سوی دیگر در بسیاری از بندهای این قرارداد حقوق مشتری به کررات نادیده گرفته شده است که مصداق آن را می‌توان در بندهای 12 و 15 قرارداد مشاهده کرد.
در بند 12 این قرارداد آمده است: « بانک مجاز است نسبت به برداشت هزینه حق عضویت و کارمزد و... از حساب صاحب حساب نزد خود راساً اقدام کند».
بند 15هم تاکید می‌کند: «صاحب حساب قادر به اخذ گزارشات مطابق امکانات سیستم بانکداری اینترنتی است و بدین ترتیب بانک متعهد به ارائه رسید جداگانه بابت هر یک از عملیات مالی نخواهد بود». از طرفی بر اساس این بند بانک از ارایه یک گزارش ساده حساب بانکی هم امتناع می‌کند و این امر خلاف اصول مشتری‌مداری است.
در بند 17 هم آمده است: « بانک می‌تواند هر موقع که صلاح بداند در شرایط و مقررات سیستم بانکداری اینترنتی ( بام) تغییرات لازم را اعمال کند و این تغییرات را از طریق مقتضی از قبیل وب سایت بانک یا پیامک یا پست الکترونیک و یا هر روش دیگری که بانک اتخاذ کند، به اطلاع برساند و صاحب حساب از آن پس موظف به رعایت آن خواهد بود. همچنین ادعای عدم اطلاع مشتری از شرایط و مقررات جدید تحت هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شود».
در باره این بند باید گفت که شرایط و مقررات سیستم بانکی به صورت یک طرفه از سوی بانک تغییر خواهد کرد و به عبارت دیگر قرارداد به نفع بانک باز است و موافقتی نیز از سوی مشتری نیاز ندارد.
در بند 18 هم آمده است: «چنانچه صاحب حساب بنا به تشخیص بانک شرایط و مقررات سیستم بانکداری اینترنتی و یا سایر قوانین و مقررات بانکی را رعایت نکند، بانک می‌تواند هر زمان و بدون اطلاع قبلی شناسه کاربری را غیرفعال کرده و نامبرده حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می‌کند».
این بند کاملا یک طرفه تنظیم شده است و باز تشخیص بانک ملاک قرار می‌گیرد و متعهد و صاحب حساب هم حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت. این در حالی است که بانک‌ موظف است تا بایدها و نبایدهای قانونی را ملاک قرار دهد و یک جانبه عمل نشود.
در بند 19 قرارداد استفاده از سامانه بانکداری اینترنتی هم که به این بانک اختیار می‌دهد تا مطالبات خود را از محل کلیه موجودی حساب‌های نزد شعب برداشت و پایاپای کند، کاملا ناعادلانه است. در این بند همانند سایر مواد دیگر اختیار حق طرح هرگونه ایراد، ادعا و اعتراض نسبت به نحوه عمل و اقدام و تشخیص بانک از مشتری سلب و ساقط شده است.
در بند 21 اشاره شده «متعهد ( صاحب حساب) با امضاء قرارداد فوق حق طرح هرگونه ایراد، ادعا یا اعتراض را نسبت به اقدامات بانک به شرح این تعهدنامه از خود سلب و ساقط می‌کند».
در این بند همه اختیارات را به تشخیص بانک گذاشته است و مشتری هم حق اعتراض ندارد. از سوی دیگر در هیچ بندی از این قرارداد تعهدی از سوی بانک در مقابل مشتری دیده نمی‌شود و مرجع تشخیص تخلف و اجرای قانون نیز بانک است در حالی که صلاحیت این امر تنها بر عهده یک بخش بی‌طرف و مراجع قانونی و دادگاه است.
در مجموع درباره این قرارداد باید گفت که بانک به صورت کاملا یک جانبه عمل می‌کند و به نوعی این قرارداد برای مشتریان تحمیلی است؛ در قراردادهای اینگونه باید مشتریان باید شرایط قراردادها را پیش از امضاء و تایید کاملا مطالعه کنند و از تبعات قانونی آن مطلع شوند.
*وکیل پایه یک دادگستری

۹۵/۰۶/۱۴
۰۹:۳۱

سرمایه بانک مسکن 100 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد

گچساران - ایرنا - رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه بانک مسکن با مصوبه مجلس شورای اسلامی 100 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد .

غلامرضا تاجگردون روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:طرح افزایش سرمایه بانک مسکن براساس تصویب یک مصوبه در مجلس شورای اسلامی اجرا می شود.
وی اظهار کرد: در صورت اجرای دقیق این مصوبه توان بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات به 800 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک مسکن و امکان پرداخت تسهیلات نقش اثرگذاری در رونق ساخت و ساز و خانه دار شدن مردم دارد.
تاجگردون ابراز کرد: فراهم شدن زمینه خانه دار شدن نسل جوان می تواند نقش گرهگشایی در پایین آمدن سن ازدواج داشته باشد.
وی با یادآوری اهمیت وجود سرپناه مناسب در رفاه و آسایش مردم گفت: تامین مسکن از مطالبات مهم مردم است که دولت و مجلس برای کمک به تحقق این امر تلاش می کنند.
تاجگردون با اشاره به نشست چند روز اخیر خود با مدیرعامل بانک مسکن کشور اظهار کرد: دولت برنامه های خوبی برای کمک به رونق بازار مسکن دارد.
8143/1662/1662

۹۵/۰۶/۱۴
۱۰:۴۶

رشد همه‌جانبه شاخص‌های بانک سپه

مدیرعامل بانک سپه از بهبود و رشد اکثر شاخص‌های مهم و کلیدی این بانک خبر داد و به تشریح مهم‌ترین پروژه‌های استراتژیک اقتصادی که با کمک و حضور بانک سپه به مرحله اجرا رسیده پرداخت.

به گزارش سروییس بازار ایسنا، محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بانک سپه به بازوی توانای دولت در عرصه اقتصادی و اجرای پروژه‌های استراتژیک دولت تبدیل شده، اظهار داشت: محور اهداف و برنامه‌های بانک سپه اجرای دقیق قوانین پولی کشور و تلاش مجدانه برای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی از طریق کمک به واحدهای مولد و اشتغال‌زا است.
افزایش ۷۴ درصد سپرده‌های کل 
مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به روند رو به رشد منابع این بانک طی سه سال اخیر، تصریح کرد: سپرده‌های کل بانک سپه در مردادماه سال جاری از مرز ۵۵۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد ریال فراتر رفت که در مقایسه با مردادماه سال ۹۲، ۷۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. 
چقازردی بانک سپه را یکی از منضبط‌ترین بانک‌ها عنوان کرد و خاطرنشان کرد: روند روبه رشد سپرده‌های بانک سپه طی سه سال اخیر در بازار پولی کشور با رعایت مقررات بانک مرکزی به ویژه در پرداخت نرخ سود سپرده‌ها حاکی از اعتماد عمومی مردم به نخستین بانک ایرانی و تلاش همکاران در این بانک بوده است.
وی افزود: از میزان کل سپرده‌های بانک سپه در مردادماه سال جاری حدود ۵۲۰ هزار و ۸۷۲ میلیارد ریال آن سپرده موثر بوده که نسبت به مردادماه سال ۹۲ بیش از ۷۹ درصد رشد داشته است.
رشد ۳۳۶ درصدی فروش املاک مازاد و تملیکی
رییس هیات‌مدیره بانک با اشاره به ضرورت افزایش منابع بانک‌ها برای بالارفتن توان تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی، تصریح کرد: بانک سپه در کنار تلاش برای جذب منابع مازاد در اختیار مردم، در راستای اجرای تکالیف قانونی و مقررات ابلاغی از سوی نهادهای ناظر مبنی بر آزادسازی منابع بلوکه شده در بخش املاک و اموال مازاد و تملیکی بانک، اقدامات مهمی انجام داده است.
وی به روند صعودی رو به رشد فروش املاک و اموال مازاد و تملیکی بانک طی سه سال اخیر اشاره کرد و یادآور شد: فقط در سال گذشته ۶۶۳ میلیارد ریال املاک و اموال مازاد بانک سپه به فروش رفت که در مقایسه با سال قبل ازآن ۳۳۶ درصد رشد نشان می‌دهد.
فروش املاک مازاد بانک از طریق بورس کالا برای اولین بار در کشور
چقازردی گفت:بانک سپه برای تسریع، تسهیل و شفافیت در فروش اموال و املاک مازاد خود، برای اولین بار در کشور اقدام به فروش املاک مازاد از طریق بورس کالا کرد.
افزایش ۸۵ درصدی پرداخت تسهیلات 
رییس هیات‌مدیره اظهارداشت: بانک سپه در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید مبنی بر رونق بخشی به اقتصاد، از محل منابع جذب شده از ابتدای سال جاری ۳۷۰ هزار و ۳۰۲ میلیارد ریال تسهیلات تا پایان مردادماه سال ۹۵ پرداخت کرده که در مقایسه با مردادماه سال ۹۲ بیش از ۸۵ درصد رشد نشان می‌دهد.
تعداد تسهیلات گیرندگان بخش صنعت و معدن ۲۸ درصد افزایش یافته است
مدیرعامل بانک سپه گفت: این بانک ۲۷ هزار و ۳۳۱ میلیارد ریال تسهیلات به ۱۴ هزار و ۸۳۷ فعال بخش صنعت و معدن تا پایان مردادماه سال جاری پرداخت کرد که نسبت به مردادماه سال ۹۲ از رشد ۷۴ درصدی به لحاظ مبلغ و ۲۸ درصدی از نظر تعداد برخوردار بود.
رشد ۳۱ درصدی پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی
رییس هیات‌مدیره بانک سپه از رشد ۳۱ درصدی میزان تسهیلات اعطای به فعالان بخش کشاورزی خبر داد و افزود: این بانک تا پایان مردادماه امسال ۲۰ هزار و ۳۴۸ فقره تسهیلات به مبلغ ۶ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال به فعالان بخش کشاورزی پرداخت کرده که حاکی از رشد ۳۱ درصدی به لحاظ مبلغی و ۱۹ درصدی ازنظر تعداد را دارد.
اعطای تسهیلات به بخش بازرگانی برای تحریک تقاضا
چقازردی گفت: ۱۹هزار و ۵۱۲ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان بخش بازرگانی تا پایان مردادماه سال جاری توسط بانک سپه پرداخت شده که در مقایسه با مردادماه ۹۲ بیش از ۷۶ درصد افزایش داشت.
وی افزود: اعطای تسهیلات به بخش‌های بازرگانی و خدمات در راستای سیاست‌های تحریک تقاضای برای خرید محصولات و خدمات بخش‌های مولد اقتصادی صورت گرفته است.
اعطای تسهیلات به ۱۱۲۰ واحد کوچک و متوسط تولیدی با تخصیص منابع بالغ بر ده هزار میلیارد ریال
بانک سپه در راستای تحقق سیاست‌های اقتصادمقاومتی و منویات مقام معظم رهبری برای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که تولیدات آن‌ها قابلیت فروش و عرضه در بازار و ایجاد رونق اقتصادی را دارد و حمایت از برنامه های اقتصادی دولت محترم، برای ایجاد رونق و خروج از رکود با تجمیع اطلاعات بیش از ۱۱۲۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط که قبلاً توسط بانک ایجاد و در حال حاضر با مشکل کمبود منابع و فعالیت زیر ظرفیت مواجه اند با تصویب در هیات مدیره و تخصیص منابع لازم بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال، اقدامات اساسی را در حمایت از این قبیل واحدها در طول ۵ ماهه نخست سال جاری بعمل آورده و تاکنون بیش از ۵۶۵ پروژه با تسهیلاتی بالغ بر ۵۴۶۷ میلیارد ریال مورد حمایت قرار گرفته اند.
وی افزود: اقدامات بانک سپه در زمینه کمک به واحدهای تولیدی برای خروج از رکود مورد تقدیر معاون اول محترم رییس جمهوری قرار گرفته است.
تسهیلات قرض الحسنه ۷ و خرید کالا ۹ برابر شد
مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت: ۱۳ هزار ۸۶۷ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ یکهزار و ۲۲۲ میلیارد ریال تا پایان مردادماه سالجاری به مشتریان پرداخت شده که در مقایسه با مردادماه سال ۹۲ به لحاظ مبلغی ۷۵۰ و از تعداد ۵۳ درصد رشد نشان می دهد.
وی افزود: در همین مدت بانک سپه ۴۲ هزار و ۵۶۷ فقره تسهیلات خرید لوازم خانگی تولید داخلی به مبلغ ۳ هزار و ۵۶۶ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرد که نسبت به مردادماه سال ۹۲ از نظر مبلغ و تعداد به ترتیب ۹۴۳ و ۳۰۸ درصد افزایش داشته است.
کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات بانک به ۱۲ درصد و برنامه برای کاهش این نسبت به زیر ۱۰% تا پایان سال جاری
چقازردی از کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات بانک سپه به ۱۲/۲ درصد تا پایان مردادماه سالجاری خبرداد و افزود: این نسبت درمردادماه سال ۹۲ بیش از ۱۶/۰۲درصدبوده است.
وی ضمن اشاره به اقدامات مختلف بانک سپه برای وصول مطالبات معوق بانک تصریح کرد: سال گذشته ۱۳ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال مطالبات معوق بانک وصول شد.
افزایش ۱۶۱ درصد نصب پایانه های فروشگاهی 
مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به اقدامات بانک سپه در حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک طی ۳ سال اخیر، خاطرنشان کرد: بانک سپه با اتخاذ تمهیدات لازم، اقدام به خدمات‌رسانی بانک در این حوزه کرده و تعداد دستگاه‌های خودپرداز خود را از ۲ هزار و ۴۱۵ دستگاه در مردادماه ۹۲ به ۳ هزار ۵۰ دستگاه در مردادماه سال جاری افزایش داده است.
وی ضمن اشاره به افزایش ۶۳۵ دستگاهی ATM در سراسر کشور طی این مدت، در خصوص وضعیت بانک سپه در زمینه پایانه‌های فروشگاهی گفت: تعداد پایانه‌های فروشگاهی بانک از ۹۶ هزار و ۳۹۷ دستگاه در مردادماه سال ۹۲ به ۲۵۱ هزار و ۲۰۹ دستگاه در پایان مردادماه امسال رسید که رشد ۱۶۱ درصدی را نشان می‌دهد.
دو محصول جدید برای کمک به رونق اقتصادی
چقازردی به محصولات جدید بانک سپه اشاره کرد و افزود: بانک سپه به منظور تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت واحدهای اقتصادی (حداکثر یکسال) طرح اعتبار در حساب جاری را عملیاتی کرد تا مشتریان صرفاً در مواقع نیاز به نقدینگی با رعایت شرایط و مقررات لازم با اخذ تسهیلات در قالب عقد دین قادر به رفع نیاز خود باشند.
وی یکی از اصلی‌ترین نیازهای مشتریان سیستم بانکی کشور خصوصیات واحدهای مولد و اشتغال‌زا را دریافت تسهیلات با نرخ پایین با شرایط بازپرداخت مناسب عنوان کرد و گفت: بانک سپه به منظور پاسخگویی به این نیاز مشتریان، حمایت از تولید ملی و همسویی با سیاست‌های کلان اقتصادی کارت خرید سپه را طراحی کرد.
مدیرعامل بانک سپه یادآور شد: مشتریان این بانک با استفاده از کارت خرید سپه قادر به خرید کالاهای تولید داخلی شرکت‌های مشخص تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال هستند.
تلاش برای بازگشت مجدد به جایگاه اول در حوزه فعالیت های ارزی
مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به جایگاه ویژه بانک سپه در حوزه فعالیت ارزی قبل از تحریم ، تصریح کرد: بانک سپه با تکیه به دانش و تخصص نیروی انسانی خود در این حوزه، از سه سال پیش فعالیت های ارزی را به صورت جدی آغاز کرد و روند رو به رشدی را داشته است.
وی با اشاره به خروج بانک سپه از تحریم سازمان ملل، خاطر نشان کرد: این بانک از طریق شعب رم، پاریس و فرانکفورت و همچنین بانک PLC لندن خود آماده ارائه خدمات ارزی به مشتریان است و قصد دارد به جایگاه قبل از تحریم که سهم۴۰ درصدی از کل بازار ارزی را به خود اختصاص داده بود برسد.
برقراری ارتباط رمز با ۷۳ بانک مختلف در جهان
وی از تجهیز شعب خارجی بانک سپه در ماه‌های اخیر خبر داد و افزود: بانک سپه با انجام اقداماتی نظیر توسعه تجهیزات سخت‌افزاری و سامانه‌های نرم‌افزاری دربخش‌های صف و ستاد بانک، آموزش نیروی انسانی ارزی، ارایه طرح کسب و کار شعب خارج از کشور، خرید ساختمان جدید شعبه پاریس، تجهیز شعب رم، فرانکفورت و بانک PLC لندن، افزایش ۵۰میلیون یوروی سرمایه شعب خارجی و برقراری ارتباط رمز با ۷۳ بانک از کشورهای مختلف جهان گام مهمی در جهت توسعه فعالیت‌های ارزی خود برداشته است.
چقازردی افزود:شعبه فرانکفورت بانک سپه بعد از پیگیری های مستمر با مقامات نظارتی و سیستم بانکی کشور آلمان (با فین) موفق شد سیستم تارگت ۲ را نصب و از این طریق به شبکه پرداخت بین المللی متصل شود.
رییس هیات‌مدیره بانک سپه اظهار داشت: نصب سیستم پرداخت تارگت ۲ این مکان را برای شعبه فرانکفورت بانک سپه ایجاد کرده تا به منظور انجام کلیه دریافت و پرداخت‌ها با ۵۸هزار بانک در سراسر جهان ارتباط برقرار کند همچنین این سیستم بستر لازم را برای پرداخت‌های مستقیم در کشور آلمان و کشورهای اروپایی را برای بانک سپه فراهم کرد.
مشارکت در تامین مالی ۱۶ پروژه کلان اقتصادی کشور
چقازردی ضمن تاکید بر استراتژی بانک سپه مبنی بر همسویی و همگامی با سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر وامید، اظهار داشت: بانک سپه در کنار کمک به پروژه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف و همچنین واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، در تامین مالی پروژه کلان اقتصادی در اقصی نقاط کشور مشارکت دارد.
وی افزود: این پروژه‌های کلان به لحاظ اهمیت راهبردی، نقش کلیدی در کمک به تامین منافع ملی داشته و عمدتاَ در حوزه توسعه میادین نفتی مشترک عسلویه و سروک آذر، گردشگری و تولید محصولات استراتژیک است.
رییس هیات‌مدیره بانک درخصوص میزان سرمایه‌گذاری این بانک در پروژه‌های ۱۶ گانه فوق گفت: بانک سپه برای راه‌اندازی و تکمیل این پروژه‌ها حدود ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و ۲ میلیارد و ۱۰۹ میلیون یورو منابع ارزی اختصاص داده و حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال هم سرمایه‌گذاری ریالی کرده است.
چقازردی با بیان اینکه عمده این ۱۶ پروژه در مناطق مرزی و کم برخوردار در حال اجرا است، خاطر نشان کرد: راه‌اندازی و تکمیل پروژه‌های مذکور علاوه بر جلوگیری از هدر رفتن منابع زیرزمینی کشور، کمک به صادرات و جذب فناوری‌های روز دنیا در توسعه مناطق مرزی و کم برخوردار هم موثر است.
وی با بیان اینکه تعدادی از طرح‌های ۱۶ گانه درحوزه گردشگری و کشاورزی است، تصریح کرد: برخی از پروژه‌ها به لحاظ تامین آب شرب و برق موردنیاز بسیاری از شهرها و روستاهای کشور نقش قابل توجهی در کمک به توسعه کشور دارند.
مشارکت در پروژه عظیم پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس
مدیر عامل بانک سپه در ادامه از جمله دیگر پروژه‌های ملی و استراتژیکی که این بانک در آن مشارکت کرده را تامین مالی پروژه پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس عنوان کرد اظهار داشت: میزان تسهیلات ارزی مورد نیاز پروژه فوق ۲/۲ میلیارد دلار است که بانک سپه ۸۰۰ میلیون دلار آن را تامین می‌کند.
وی افزود: دست‌آورد نهایی پروژه فوق ۱۰ میلیون تن گاز شیرین، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن اتان، ۵۲۲ هزار تن بوتان، ۴۰۰ هزار تن گاز مایع و یک میلیون تن پروپان است.
چقازردی از ویژگی‌های و مزیت‌های طرح پالایشگاه گاز بیلد بلند خلیج فارس را سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، ایجاد ارزش افزوده فراوان و جلوگیری از هدر رفت گاز غنی چاه‌ها که در حال حاضر سوزانده می‌شود عنوان کرد و اظهار داشت: با این پروژه فن‌آوری روز دنیا در صنعت نفت و گاز به کشور جذب می‌شود.
مشارکت در پروژه سروک آذر برای تولید ۶۵ هزار شبکه نفت
رییس هیات‌مدیره بانک سپه پروژه نفتی سروک آذر را از دیگر مشارکت‌های ارزشمند و استراتژیک بانک سپه در عرصه کلان اقتصادی عنوان کرد و گفت: بانک سپه در این پروژه نیز بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کند.
وی افزود: با اجرای پروژه سروک آذر ظرفیت تولید نفت کشور بالغ بر ۶۵ هزار شبکه افزایش می‌یابد.
چقازردی از مزیت‌های پروژه فوق را افزایش سهم کشور از برداشت میادین مشترک نفتی با کشور عراق عنوان کرد و اظهار داشت: با اجرای پروژه فوق حدود ۴ هزار شغل پایدار در مناطق محروم کشور ایجاد می‌شود.
مشارکت در پروژه سیمان مارگون برای افزایش یک میلیون تنی ظرفیت سیمان کشور
مدیرعامل بانک سپه سیمان مارگون را از دیگر پروژه‌های استراتژیکی عنوان کرد که بانک سپه در آن مشارکت فعال دارد و افزود: در این پروژه نیز بانک سپه بالغ بر ۲۱ میلیون یورو سرمایه‌گذاری ارزی و ۱۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ریالی می‌کند که فاز اول آن به بهره‌برداری رسیده است.
وی گفت: با اجرای این پروژه ظرفیت تولید سیمان خاکستری کشور یک میلیون تن در سال اضافه می‌شود.
مشارکت در پروژه کشت و صنعت پیوند بیستون
رییس هیات‌مدیره بانک سپه سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد ریالی این بانک در پروژه مهم کشت و صنعت پیوند بیستون را از دیگر اقدامات این بانک در راستای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی و حضور در عرصه کلان اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: با اجرایی شدن این پروژه ۸۶ هزار تن محصولات باقی (انگور، مرکبات و خرما) تولید می‌شود. 
وی از مزیت‌های این پروژه را ایجاد ۳ هزار هکتار باغ در منطقه صفر مرزی عنوان کرد و گفت: با اجرایی شدن پروژه فوق عرضه محصولات به بازار کشور در زمان کمبود تولید صورت می‌گیرد. 
سرمایه‌گذاری شرکت امید سپه در حوزه‌های اقتصادی استراتژیک
مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت: این بانک همواره سعی کرد تا در حوزه‌های مولد و اشتغال‌زا سرمایه‌گذاری کند. وی افزود: معمولا رغبت کمتری برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها به لحاظ طولانی بودن زمان بازگشت سرمایه و سود آن از سوی سرمای‌ گذاران وجود دارد.
مدیرعامل بانک سپه در خصوص طرح‌های مهم در دست اجرای شرکت گروه سرمایه‌گذاری امید گفت: ایجاد ۴خط جدید کنسانتره به ظرفیت ۸میلیون تن، ۲خط جدید گندله‌سازی به ظرفیت ۱۰میلیون تن و۵خط جدید احیای مستقیم فولاد به ظرفیت ۷ میلیون تن از جمله طرح‌های در دست اجرای شرکت امید در حوزه فولاد است.
چقازردی ضمن اشاره راه‌اندازی ۲نیروگاه ۵۰۰مگاواتی جدید در سیرجان و هریس توسط شرکت امید، خاطر نشان کرد: این شرکت پروژه خط لوله انتقال آب خلیج فارس به سایت‌های گل گهر و گهر زمین را نیز در دست اجرا دارد.
رئیس هیأت‌مدیره بانک سپه ضمن تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دارای ارزش افزوده و استراتژیک، یادآور شد: شرکت سرمایهگذاری امید با احداث مخازن نفتی استراتژیکی گناوه، امکان ذخیره‌سازی ۱۰میلیون بشکه نفت خام را برای کشور مهیا کرد.
مشارکت در اجرای طرح‌های ملی
مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به سابقه موفق مشارکت این بانک در اجرای طرح‌های چندسال اخیر، اعلام کرد: نخستین بانک ایرانی برای تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌ها وزارت نیرو و کمک به پرداخت مطالبات پیمانکاران این وزارت‌خانه ۲۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرد.
وی افزود: بانک سپه به لحاظ فراهم کردن بسترهای لازم برای انتشار الکترونیکی اوراق، عاملیت واگذاری اوراق به پیمانکاران ذینفع و اتخاذ تمهیدات مورد نیاز برای نقل و انتقال اوراق از طریق فرابورس گام مهمی در عملیاتی شدن طرح‌های دولت در حوزه آب و برق کشور برداشت.
اختصاص ۸میلیارد دلار اعتبار به طرح ملی مهار و تنظیم آبهای مرزی
رئیس هیأت‌مدیره بانک سپه اظهار داشت: این بانک به عنوان بانک عامل طرح ملی و استراتژیک مهار و تنظیم آب‌های مرزی کشور با طراحی، پیاده‌سازی و پشتیبانی سامانه این طرح و تخصیص ۸میلیارد دلار اعتبار به پروژه‌های این طرح، نقش محوری در کنار وزارت‌خانه‌های نیرو و جهار کشاورزی ایفا می‌کند.
وی افزود: با اختصاص ۷۹هزار میلیارد ریال اعتبار به ۹۵پروژه در ۱۱استان مرزی، طرح مهار و تنظیم آب‌های مرزی در حال اجراست.
راه‌اندازی سامانه یکپارچه نهاده‌های دامی
چقازردی ضمن اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان در راستای سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی، تصریح کرد: بانک سپه در راستای کمک به تحقق اهداف اقتصادمقاومتی برای مدیریت بهینه تخصیص و توزیع  ۶ نهاده اصلی دامی کشور با اختصاص ۲۰میلیارد ریال اعتبار سامانه یکپارچه نهاده دامی کشور را راه‌اندازی کرد.
وی یادآور شد: اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها دامداران کشور، کارخانه‌های آرد و تولید خوراک دام ذینفعان این سامانه هستند.
سامانه مدیریت فروش آرد یارانه‌ای کشور
مدیرعامل بانک سپه گفت: بانک سپه با اختصاص ۶ میلیارد ریال اعتبار برای کمک به مدیریت بهینه تخصیص و توزیع آرد یارانه‌ای به نانوایان با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، طرح مدیریت فروش آرد یارانه‌ای کشور را عملیاتی کرد.
وی شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت‌های غله استانی و نانوایان را از ذینفعان این طرح برشمرد و یادآور شد: راه‌اندازی سامانه مدیریت فروش آرد یارانه‌ای کشور به افزایش بهره‌وری در این حوزه کمک می‌کند.

۹۵/۰۶/۱۴
۱۲:۱۸

افتتاح واحد بانکی ویژه نابینایان توسط بانک تجارت

هم‌زمان با هفته بانکداری اسلامی، بانک تجارت دومین باجه ویژه ارایه خدمات بانکی به نابینایان و کم‌بینایان را افتتاح کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک تجارت، در این باجه امکان دسترسی آسان به کلیه خدمات شعبه‌ای برای شهروندان نابینا و کم‌بینا با استفاده از دستگاه‌های برجسته نگار و نمایشگرهای بریل فراهم شده است.
در آیین افتتاح این باجه، نادر خواجه حق‌وردی، قائم مقام مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به اینکه فراهم آوردن امکان دسترسی آسان به خدمات بانکی برای هم‌میهنان توانخواه جسمی، یکی از رئوس اصلی برنامه مسئولیت‌های اجتماعی بانک تجارت است اظهار داشت: امیدواریم افتتاح این باجه در تسهیل انجام امور بانکی برای هموطنان عزیز نابینا و کم‌بینا موثر واقع شود.
قائم مقام مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به اقدامات بانک تجارت برای دسترسی آسان نابینایان و کم‌بینایان به خدمات بانکداری الکترونیک گفت: بانک تجارت نخستین بانک کشور است که امکان دسترسی به مهم‌ترین خدمات غیرحضوری خود در پایگاه اینترنتی و موبایل بانک را برای این هموطنان فراهم آورده است و مشتریان نابینا یا کم‌بینا می‌توانند با استفاده از نرم‌افزارهای دستیار صوتی از خدمات اینترنت بانک و موبایل بانک تجارت نظیر خدمات کارت، انتقال وجه، دریافت کد شبا، دریافت اطلاعات مربوط به خدمات و تسهیلات بانک تجارت و... استفاده کنند.   
حق‌وردی با اشاره به برنامه آینده بانک تجارت برای سفارشی‌سازی خدمات دستگاه‌های POS برای نابینایان و کم‌بینایان گفت: امیدواریم با همکاری سایر بانک‌ها و شرکت‌های تامین کننده خدمات بانکداری الکترونیک، دسترسی ایرانیان توانخواه به خدمات بانکی به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر شود.
در ادامه این مراسم صادقپور مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان "پکتوس" که در تامین سرویس‌های باجه ویژه نابینایان با بانک تجارت مشارکت کرده است، با ارایه توضیحاتی در خصوص چگونگی سفارشی‌سازی خدمات این باجه برای کم‌بینایان و نابینایان گفت: تکمیل فرم‌های بانکی در این باجه از طریق یک دستگاه برجسته نگار دارای صفحه کلید و نمایشگر بریل صورت می‌گیرد و دستیار صوتی نیز برای استفاده از کلیه خدمات این باجه فعال شده است.
وی افزود: مشتریان نابینا و کم‌بینا برای استفاده از خدمات این باجه به هیچ وجه نیاز به حضور همراه نداشته و می‌توانند کلیه عملیات بانکی همچون افتتاح حساب، واریز وجه، تکمیل تقاضای اعطای تسهیلات و... را با استفاده از دستیار صوتی و چاپگرهای بریل شخصا به انجام رسانند.

۹۵/۰۶/۱۴
۱۲:۲۳

خدمت جدید بانک صادرات در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی

بانک صادرات ایران با هدف اشاعه فرهنگ دینی و انجام مسئولیت‌های اجتماعی، قابلیت پرداخت نذورات مردمی به آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه(س) را از طریق خودپردازهای این بانک عملیاتی کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک صادرات ایران، از این پس هموطنان خیرخواه و متدین، می‌توانند با استفاده از حدود ۵ هزار دستگاه خودپرداز ثابت و سیار نذورات خود را به حساب آستانه حضرت معصومه(س) واریز کنند.
هم‌اکنون امکان واریز کمک‌های مردمی به موسسات عام‌المنفعه نظیر موسسه حمایت از کودکان سرطانی(محک)، ستاد بازسازی عتبات عالیات، کمیته امداد امام خمینی(ره) و... برای کلیه دارندگان کارت‌های بانک‌های عضو شبکه شتاب فراهم است.
خودپردازهای بانک صادرات ایران مستقر در اقصی نقاط کشور روزانه افزون بر ٢ میلیون تراکنش را انجام می‌دهند که  این امر باعث تسهیل در اجرای امور بانکی و صرفه‌جویی در وقت و هزینه شهروندان شده است.
همچنین این بانک به منظور تعمیم و توسعه بانکداری الکترونیکی استفاده از سایر ابزارها مانند: خود بانک(VTM)، خود دریافت، کیوسک بانک و... را در دستور کار قرار داده که با استقبال مشتریان و دریافت‌کنندگان این خدمات مواجه شده است.
دستگاه‌های خودپرداز این بانک به دلیل قابلیت‌های ممتازی که دارند علاوه بر انجام خدمات معمول، امکان پرداخت وجوه بدون کارت، اعلام مفقودی کارت و... را نیز دارند و در آینده نزدیک خدمات مطلوبی که با هدف ارزش‌آفرینی بیشتر برای هموطنان طراحی شده، روی آن‌ها عملیاتی می‌شود.

۹۵/۰۶/۱۴
۱۲:۳۲

بانک سینا در سکوی 3 برترین‌های بانک‌های جهان اسلام

بانک سینا رتبه سوم در بین ۱۰ بانک برتر تجاری جهان اسلام را کسب کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سینا، این بانک در رتبه‌بندی ۱۰ بانک برتر تجاری اسلامی جهان از سوی نشریه بین‌المللی معتبر و تخصصی بنکر موفق شد با دو پله ارتقا، جایگاه سوم را از نظر بازده دارایی‌ها (ROA) کسب کند.
نشریه بنکر هر ساله نسبت به پایش و اعلام رتبه بانک‌های تجاری جهان اسلام اقدام می‌کند که در رتبه‌بندی جدید این نشریه در نوامبر ۲۰۱۵، بانک سینا رتبه سوم را در شاخص بازدهی دارایی‌ها به خود اختصاص داده است.
همچنین این بانک در رتبه‌بندی سال گذشته نشریه بنکر، موفق به کسب رتبه پنجم در بین ۱۰ بانک برتر تجاری اسلامی جهان شده بود. شاخص بازده دارایی‌ها جزو شاخص‌های اصلی سودآوری و بیانگر بازدهی به دست آمده از کل دارایی‌‍‌های در اختیار بانک است.

۹۵/۰۶/۱۴
۱۲:۴۷

بانکداری اسلامی مظلوم‌ترین مولفه در اقتصاد کشور است

قائم مقام مدیرعامل بانک قوامین گفت: بانکداری اسلامی مظلوم‌ترین مولفه در اقتصاد کشور است.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، حمیدرضا نجف‌پور در آیین تکریم و معارفه مدیران شعب بانک قوامین استان مرکزی گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 62 به تصویب مجلس شورای نگهبان رسید.  
وی با بیان اینکه این قانون دارای بخش‌های کلیدی در حوزه تجهیز منابع و تخصیص منابع و خدمات بانکی است، افزود: کلیدی‌ترین تکلیف، تخصیص منابع است بدان معنا که اگر بناست اقتصاد یک کشور شکوفا شود قائدتا هدایت منابع راهبردی باید اتفاق بیفتد.
نجف‌پور با بیان اینکه شکوفایی اقتصاد از وظایف خطیر بانک‌ها به شمار می‌رود، تصریح کرد: بانک‌ها موظف هستند با عنایت به وجوهی که از محل اعتماد مردم جمع‌آوری می‌کنند و با توجه به اینکه منابع آحاد مردم را در اختیار دارند، با نگاه خدمت به مردم وجوه را در اقتصاد خانواده، تولید، اشتغال و رونق اقتصادی به کار گیرند.
قائم مقام مدیرعامل بانک قوامین گفت: اگر بانک‌ها در این دولت برای کاهش تورم همراهی نمی‌کردند، قطعا با چالش جدی مواجه می‌شدیم، البته بانک‌ها وظیفه همکاری دارند و قرار بر عدم همکاری نیست.
وی اظهار کرد: تدوین سیاست‌های پولی در حوزه تعیین نرخ هوشمندانه سود علی‌الحساب سپرده‌ها متناسب با کشش بازار و اقتصاد پولی و... و به همین تناسب تعدیل نرخ سود تسهیلات از سایر اقدامات راهبردی بانک است.
نجف‌پور افزود: نقش و ویژگی‌ و کارکرد اقتصاد اسلامی نیز در آیات و روایات گوناگون بیان شده که یکی از آنها ایجاد نظام رفاه عمومی و عدالت اجتماعی است چراکه حمایت و کمک به اقتصاد خانواده تکلیف بانک‌هاست.
وی بیان کرد: بانک‌ها همچنین در حوزه بانکداری خرد در امتداد رویکرد یا سیاست کلان عدالت‌محوری نظام وظایفی دارند که یکی از برجسته‌ترین وظایف‌شان توزیع عادلانه و هوشمندانه منابع در میان آحاد مردم است.
نجف‌پور با اشاره به اینکه یکی از مولفه‌های جدی اقتصاد اسلامی همان اقتصاد مقاومتی است، گفت: یکی از مولفه‌ها جهت شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی مردمی‌سازی اقتصاد است. این مهم از اقتصاد اسلامی گرفته شده است. عدالت و رفاه اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده و... از مولفه‌های اقتصاد اسلامی است.
وی با بیان اینکه تحکیم حاکمیت سیاسی اسلام در گرو استقرار اقتصاد اسلامی است، افزود: بانک‌ها باید با این رویکرد مطالبه‌گری کنند البته مسئولان نیز در این راه باید کمک کننده باشند چراکه اقتصاد مقاومتی که فرمان مقام معظم رهبری است در ذیل همین اقتصاد اسلامی است.  
قائم مقام مدیرعامل بانک قوامین یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصاد اسلامی را کسب و کار حلال دانست و گفت: متاسفانه باید اذعان کرد که در بانک‌های مختلف کشور بخش قابل توجهی از عملیات بانکی دارای شبهه است و اگر دارای شبهه است یعنی مبتنی بر اقتصاد واقعی عمل نمی‌شود.
وی با بیان اینکه رزق حلال که مایه برکت در جامعه است از ویژگی‌های اقتصاد اسلامی به شمار می‌رود، اضافه کرد: هر چقدر که اقتصاد صوری شکل بگیرد ما بانک‌ها مقصریم و این بدان مفهوم است که قطعاتی از حکومت امام زمانی را خودمان با تاخیز جانمایی می‌کنیم.
نجف‌پور با بیان اینکه اقتصاد کشور ما پول محور است، ادامه داد: تنها حدود 30درصد از اقتصاد در بازار سرمایه هندلینگ می‌شود یعنی حدود 70 درصد هدایت اقتصاد کشور در بازار پول و توسط بانک‌ها شکل می‌گیرد.
وی ادامه داد: در کشورهای اروپای غربی نسبت تعیین کنندگی بازار پول در اقتصاد کلان برعکس کشور ماست، بنابراین در اقتصاد ایران نظام بانکی نقش کلیدی دارد.
نجف پور گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی سیاست‌های 24گانه ابلاغی مقام معظم رهبری به چند بخش به طور کلیدی توجه شده و بانک‌ها می‌توانند در مدل اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کنند.
قائم مقام مدیرعامل بانک قوامین در ادامه گفت: هدایت وجوه توسط بانک و آحاد مردم، همچنین راه‌اندازی صنایع تولیدی خرد، کوچک و متوسط با هوشمندی، از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است که در این مهم نیز نقش بانک‌ها در قالب انواع و اقسام طرح‌ها موثر است. چنین طرح‌ها و سندهایی در بانک قوامین انجام شده که در آینده کلید خواهد خورد.
وی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی کلید واژه هدایت وجوه برای تولیدکنندگانی است که کالای داخلی تولید می‌کنند.  
نجف‌پور گفت: در پنج سال گذشته طراحی و راه‌اندازی کارت‌های اعتباری توسط بانک مرکزی یکی از راهکارهای حمایت از تولید داخلی بود که دارندگان این کارت‌ها می‌توانستند کالای ایرانی بخرند و این امر موجب حمایت از تولید کننده و تحقق اقتصاد مقاومتی بود.
وی با بیان اینکه بانکداری اسلامی مظلوم‌ترین مولفه در اقتصاد کشور ماست، افزود: امروز 33 سال تمام است که قانون بانکداری اسلامی مصوب شده است، ضمن اینکه تلاش بسیاری در سطح بانک‌ها در این حوزه به عمل آمد، اما این اقدامات در حد و شان خودش نبود که نشان از تقصیر شبکه بانکی است.
قائم مقام مدیرعامل بانک قوامین گفت: تقصیر نظام بانکی این است که در حوزه سیاست‌گذاری، تدوین راهبردهای کلان، اکشن پلن‌ها و استمرار در مراقبت یا پیاده شدن درست عقود به درستی عمل نکرده است و اگر بوده دارای ضعف جدی است.  
وی با تاکید بر اینکه پیاده‌سازی بانکداری اسلامی باید در قالب سند راهبردی اتفاق بیفتد، افزود:  الزامات پایداری این مهم بر دو بخش است که شامل مشتریان بانک و خود بانکی‌هاست. داشتن یک سیستم نرم‌افزاری جامع که مولفه‌های عقود را پیاده کند، نیاز است.
نجف‌پور گفت: بانکداری اسلامی دو طرف دارد یکی بانک‌ها و دیگری مشتریان و جامعه هستند و برای ترویج این مهم علما نقش کلیدی در این حوزه دارند.
وی تاکید کرد: متاسفانه با شرعیات عقود اسلامی چندان آشنایی نداریم در صورتی که تکالیفمان مشخص است و باید به آن عمل کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: بانک قوامین رتبه ششم کشور را کسب کرده است و به لحاظ منابع در باشگاه 61 هزار میلیارد تومانی بازی اقتصادی پولی می‌کند، همچنین نزدیک هشت هزار نفر سرمایه انسانی در آن مشغول به کار هستند و از لحاظ نظامات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بهترین شرایط را داشته و دارای شش میلیون نفر سپرده‌گذار است.
وی افزود: این بانک برای اینکه بتواند خود را در پازل اقتصاد اسلامی بیابد لازم بود خود را متحول‌تر کند که با تغییرات و تدابیر ناجا و ستاد کل و ملاحظه شرایط رقابتی در بازار سند تحولی را تدوین کردیم. یکی از مولفه‌های ویژه این سند درون‌زا بودن آن است که در آن از تمام ظرفیت‌ها و مدل‌های بومی استفاده کرده است.
نجف پور در پایان گفت: در ذیل سند تحول راهبردی اولین چیزی که باید در دل سیستم بانکی محقق کنیم شکستن مدل‌های ذهنی به مفهوم تغییر برای تعالی است. برای جانمایی خود در ذیل سند تحول، مولفه‌های اصلی شامل تغییر نیروی انسانی، تکنولوژی و ساختارهاست.
به گزارش ایسنا، فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: فعالیت‌ها و گردش مالی و نقش بانک‌ها در سطح کشور در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی و کاهش ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاری بسیار تاثیرگذار است.
سردار کیومرث عزیزی افزود: با توجه به اینکه کشور ما اقتصاد نوپایی داشته و چند سالی بیشتر نیست که بورس ما فعال بوده است، وظیفه خطیر جمع‌آوری سرمایه‌های متفرقه و تزریق آن در حوزه تولید و خدماتی که باعث می‌شود اقتصاد ما از حالت بیمارگونه خارج شود و تحرکی داشته باشد بر عهده بانک‌ها و موسسات مالی بوده است.
وی تصریح کرد: با اینکه بورس فعالی داریم هنوز بخش بزرگی از مردم تمایل دارند سرمایه‌های خود را در بانک‌ها سپرده گذاری کنند چراکه ریسک سرمایه‌گذاری در بانک در حد صفر است و بورس با توجه به نوسانات اقتصادی شاید هنوز برای کسانی که آشنایی چندانی ندارند رغبتی ایجاد نکرده است.
عزیزی گفت: در بخش اقتصاد مقاومتی امروز بانک‌ها نقش فعالی دارند، جمع کردن سرمایه‌های خرد مردم و تزریق آن به بخش‌ تولید و بخش‌های دانش‌بنیان می‌تواند حرکت در جهت خدمت به اقتصاد کشور باشد.
وی ادامه داد: بانک قوامین حدود پنج درصد از سرمایه‌گذاری‌های کشور را در اختیار دارد و دارای حدود 780 شعبه در سراسر کشور است که خدمات وسیعی را ارائه می‌دهند.
فرمانده انتظامی استان گفت: ‌با عنایت به اقدامات و مدیریت هوشمند، هنوز اعتماد مردم به قوامین علیرغم اینکه برخی شعب ممکن است با کاهش سپرده مواجه شده باشند، پابرجاست.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان عقیدتی-سیاسی فرماندهی انتظامی استان مرکزی هم در این مراسم گفت: مسئولیت‌های راهبردی، تدابیر و رویکردهای سازمانی و ساختاری در هر نهادی یا سازمانی تعریف می‌شود، اما  وقتی در رده اجرا قرار می‌گیرند، بومی سازی آنها در چارچوب راهبرد‌ها و سیاست‌ها موجب موفقیت می‌شود.
حجت‌الاسلام عباسعلی شهیدی با اشاره به بانکداری اسلامی گفت: ‌فرآیند انقلاب اسلامی تمدن اسلامی است که در این فرآیند پنج پایه و رتبه تعریف می‌شود و هیچ یک از نهادها و سازمان‌های حکومت اسلامی مستثنای از این فرآیند نیستند.
وی تصریح کرد: اولین پایه فرآیند تمدن اسلامی انقلاب اسلامی و سپس نظام اسلامی است که خود براساس جمهوریت و اسلامیت تعریف می‌شود. پیدایش انقلاب ساده‌ترین مرحله است و پویایی و پایایی انقلاب به همان اندازه که فرآیند در مسیر قرار می‌گیرد در انقلابی بودن موثر هستند.
شهیدی گفت: در سومین فرآیند تمدن اسلامی دولت اسلامی قرار دارد یعنی  در تمام سازمان‌ها دستورالعمل‌ها، سیاست‌ها، راهبردها و تدابیر بعد از مرحله قوانین اسلامی براساس قانون اساسی است. یکی از مراکزی که دخالت صریح و مستقیم در مبادی اقتصادی دارد بانک‌های جمهوری اسلامی است که در دولت اسلامی نقش بسزایی ایفا می‌کنند.
وی ادامه داد: ‌مرحله چهارم جامعه اسلامی است که در آن آرمان‌های دینی، اسلامی از نهادها و سازمان‌ها به جامعه سرایت می‌کند. در اینجاست که چشم‌انداز نظام تعریف می‌شود و آن تمدن اسلامی است.
شهیدی تاکید کرد: نظامی می‌تواند موفق باشد که دارای چشم‌انداز بوده و این چشم‌انداز با تمدن اسلامی در این نظام تعریف می‌شود.
رئیس سازمان عقیدتی-سیاسی فرماندهی انتظامی استان مرکزی اضافه کرد: روایات مختلفی در حوزه مسائل پولی اقتصادی وجود دارد که نسبت به نکته مهمی هشدار کرده است و آن ورود ربا به مسائل مالی است که موجب هلاکت بوده و سعادتی را برای جامعه در پی نخواهد داشت.
وی بیان کرد: آیات قرآن بسترساز بانکداری اسلامی و رفتارهای اقتصادی اسلامی است. عشق ورزیدن و لوجه‌الله بودن در بانکداری اسلامی مورد اهمیت قرار دارد.
شهیدی تصریح کرد:‌ لوجه‌الله بودن یعنی در بانکداری اسلامی ساختار اومانیسمی تعریف نمی‌شود، ساختار سرمایه‌داری و کمونیستی مطرح نمی‌شود و بحث خدامحوری در بانکداری اسلامی و حرکت در راستای اوامر و نواهی الهی مهم است. این چارچوب همان عقود قراردادی هستند که باید در بانکداری اسلامی مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: در موفقیت بانکداری اسلامی دو راهکار عمده نقش دارند که یکی التزام عملی به عقود اسلامی و دیگری نیاز به فراهم شدن بستر و تلاش عمومی در سطح خرد و کلان در این راستاست.
شهیدی در پایان تاکید کرد: انتظار بر این است در بانکداری اسلامی جنبه شعار به شعور تبدیل شود.  
بنابراین گزارش؛ در این مراسم میررضایی به عنوان مدیر بانک قوامین استان مرکزی معرفی و به مدت سه سال در این سمت منصوب شد، همچنین از موحدیان، مدیرکل سابق شعب بانک قوامین استان مرکزی تقدیر و تشکر به عمل آمد.      
 
     
   
 
 
ایسنا منطقه مرکزی
خبرنگار: 10140

۹۵/۰۶/۱۴
۱۸:۰۴

برنامه استراتژیک بانک تجارت رو نمایی شد

همزمان با هفته بانکداری اسلامی، طی مراسمی ازبرنامه استراتژیک بانک تجارت رو نمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، در این مراسم که روز شنبه سیزدهم شهریور برگزار شد مقدم ، مدیر عامل این بانک گفت: بانک تجارت در چشم انداز خود به عنوان انتخاب اول مشتریان، بانکی پاسخگو خواهد بود که نیازهای مشتریان را در کوتاه ترین زمان و با جدیدترین خدمات تامین می کند.
وی افزود: ماموریت بانک تجارت به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای تجاری منطقه این است که با طراحی و خلق خدمات نوین و با هدف ارزش آفرینی برای مشتریان به ویژه مشتریان ارزنده، حضوری موثر در بازارهای داخلی، منطقه ای و جهانی داشته باشد. اعتبار و خوشنامی به همراه نیروی انسانی متبحر و نیز توانمندی ارائه خدمات بانکی به ویژه در حوزه تعهدات، این امکان را فراهم می آورد تا در چارچوب قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور، ضمن ارتقای سود آوری و تامین منافع تمامی ذینفعان، بتوانیم نقش موثری در توسعه اقتصادی ایفا کنیم.
مدیر عامل بانک تجارت، تعهد به ارزش آفرینی برای کلیه ذینفعان، تعهد به رعایت اصول مشتری  مداری و تعهد به شفافیت و صداقت را از جمله مهمترین  ارزشهای این بانک برشمرد و تاکید کرد : این ارزشها در برگیرنده اهدافی چون افزایش سهم از نقدینگی کشور، افزایش سهم بانک از مجموع تعهدات شبکه بانکی، کاهش مطالبات معوق، ارتقای سطح خدمات الکترونیکی، افزایش سطح رضایت مشتریان و افزایش بهره وری کارکنان خواهد بود.
وی در ادامه گفت: برنامه استراتژیک  بانک تجارت براساس رویکرد آینده پژوهانه و بررسی روندها و کلان روندهای موثر بر آینده صنعت بانکداری و ترسیم آینده پیش روی بانکداری تهیه و تدوین شده است و این رویکردموجب  می شود  مدیران بتوانند در مقابل عوامل محیطی و بیرونی واکنشی پویا و به موقع داشته باشند.
مدیرعامل بانک تجارت در پایان گفت:در  صورتی که این برنامه به صورت کامل و دقیق از سوی تمام ارکان بانک اجرا شود، آینده روشنی در انتظار بانک تجارت خواهد بود.
در ابتدای این مراسم، افسانه اوضاعی، مدیر امور سازمان بانک توضیحاتی در خصوص روند و چگونگی تدوین برنامه استراتژیک بانک ارائه داد.
 
 

۹۵/۰۶/۱۴
۱۲:۴۴

رویترز: افتتاح شعبات بانک های «خاورمیانه»،«پارسیان» و «سینا» در مونیخ آلمان

سه بانک ایرانی موفق به کسب مجوز فعالیت و افتتاح شعبه در یکی از شهرهای آلمان شده‌اند.

به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویترز امروز اعلام کرد سه بانک ایرانی به وزیر اقتصاد ایالت باواریای آلمان اعلام کرده اند که قصد افتتاح شعباتی را در شهر مونیخ دارند تا بدین وسیله به تسهیل روابط تجاری شرکت‌های آلمانی با ایران کمک شود.
 خانم «آیلسش آیگنر» وزیر اقتصاد باواریا به روزنامه آلمانی «مونشنر مرکر» گفت: سه بانک ایرانی «خاورمیانه»، «پارسیان» و «سینا» از بانک مرکزی ایران مجوز لازم  برای افتتاح شعبات فرامرزی را دریافت کرده‌اند.
آیگنر افزود: روابط تجاری بین شرکت‌های تجاری باواریا و ایران اغلب تا امروز با شکست مواجه بوده و این به خاطر موانع در فرآیند پرداخت‌ها بوده است.
وی خاطرنشان کرد بانک‌های ایرانی  با ایجاد شعبات خود در مونیخ  کمک‌های حرفه‌ای را دریافت می‌کنند.
آیگنر در خاتمه از میل وافر صدور قطعات آلمانی به ایران در زمینه مهندسی، خودرو، فضایی و فن‌آوری محیطی، دارویی ، پزشکی و فن آوری خبر داد.

۹۵/۰۶/۱۴
۲۱:۴۰

قائم مقام بانک قوامین در اراک: سند تحول بانک قوامین با استفاده از اسناد بالادستی تدوین شده است

قائم مقام بانک قوامین بابیان اینکه بانک قوامین رتبه ششم بانکداری را در کشور کسب کرد گفت: سند تحول این بانک با ۱۱ هزار نفرساعت کار کارشناسی و توسط همکاران این بانک درخود مجموعه طراحی و تدوین شده‌است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم  از اراک، حمید‌رضا نجف‌پور ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیریت امور شعب بانک قوامین استان مرکزی با اشاره به تدوین سند تحول نظام بانکی در بانک قوامین اظهار داشت: این سند با الهام از اسناد بالا دستی و با تدبیر فرمانده ناجا و به منظور عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی  تهیه و تدوین شده است.
وی افزود: بانک قوامین درمیان بانک‌های کشور رتبه ششم را داراست و با سرمایه 61 هزارمیلیارد تومانی و حدود 8 هزار سرمایه انسانی  بیش از 6میلیون نفر سرمایه‌گذاری دارد.
قائم مقام بانک قوامین کشور تصریح کرد: این بانک به لحاظ داشتن نظامات سرمایه گذاری جزو بهترین‌ها در کشور بوده و با توجه به اینکه قانون بانکداری بدون ربا از سال 62 درکشور مصوب شد و تصویب  این قانون به این سبب بود که افرادی که در بانک‌ها فعالیت می‌کنند با استفاده از وجوهات مردم جامعه را ساماندهی کرده و منابعی را که به بخش‌های مختلف تخصیص می‌دهند به شکل راهبردی  و با هوشمندی و استفاده از منابع را در لایه‌های مختلف اقتصاد هزینه کنند. 
نجف‌پور بیان داشت: تخصیص منابع به لایه‌های مختلف اقتصاد سبب شکوفایی درکشور شده و اقتصاد مقاومتی هم به تبع آن اتفاق افتاده و با توجه به اینکه درهفته بانکداری بدون ربا قرار داریم باید به این امر توجه کنیم که باید بانکداری بدون ربا را درمیان بانک‌ها رواج دهیم .
وی ادامه داد: بانک‌ها دربرابر مردم وظایفی دارند که باید آنها را به درستی ایفا کرده و مردم هم خواسته‌ها و مطالبات قانونی خود را از بانک‌ها طلب کرده و با توجه به اینکه بیش از 90درصد مردم از خواسته‌های قانونی خود از بانک‌ها و به‌خصوص درباره عقود اسلامی اطلاع درستی ندارند باید مردم اطلاعات خود را درباره مطالبات ازبانک‌ها افزایش دهند.
قائم مقام بانک قوامین کشور خاطرنشان کرد : بانک‌ها در هوشمند‌سازی تورم نقش خوبی را ایفا کردند به گونه‌ای که اگر دردولت کاهش تورم اتفاق افتاد به دلیل همکاری خوب بانک‌ها بوده‌است .
نجف‌پور عنوان کرد: درتعیین نرخ هوشمند سپرده‌ها متناسب با  اقتصاد پولی و تعدیل نرخ سود تسهیلات و سایر اقدامات راهبردی جزو وظایف بانک‌ها است و در متون و کتب اسلامی و همچنین قرآن کریم مطالبی آمده که ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی برای همه افراد جامعه از جمله آن است.
وی بیان داشت: بانک‌ها در سیاست کلان نظام وظایفی را به عهده دارند که توزیع هوشمندانه و عالمانه سرمایه‌های موجود دربانک‌ها برای راه اندازی کسب و کار حلال توسط مردم از جمله این اقدامات است. 
قائم مقام بانک قوامین کشور افزود: یکی از مولفه‌های جدی اقتصاد مقاومتی، مردمی‌سازی اقتصاد است و رفاه و عدالت اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده  ازارکان اصلی مولفه‌های  اقتصاد مقاومتی به شمارمی‌آید.
نجف‌پور تصریح کرد: بانک‌ها نقش کلیدی دربسترسازی و در ذیل نظام دینی به عهده دارند و متاسفانه بانک‌ها مسیر درست را طی نکرده‌اند و و ظیفه خود را به درستی انجام نداده‌اند و اقتصاد واقعی وقتی کاملا شکل می‌گیرد که شاهد رونق درهمه مشاغل باشیم و این نیازمند همکاری و همدلی همه مسئولان امر است.
اگر اقتصاد سوری شکل بگیرد ما بانک‌ها مقصر هستیم
قائم مقام بانک قوامین کشورافزود : اگر درکشور اقنصاد سوری شکل بگیرد ما بانک‌ها مقصرهستیم و برای همین ما تکلیف سنگینی به عهده داریم تا با استفاده از خصوصیات اقتصاد اسلامی  توسعه کسب و کار حلال در جامعه را فراهم کنیم.
نجف‌ پوربا اشاره به اینکه تنها 30  درصد اقتصاد کشور و سرمایه مردم در بازار هندلیگ وارد می‌شود گفت: اقتصاد کشور ما پول محور است به گونه‌ای که مردم کشور ما هنوز به بورس اعتماد کافی ندارند و ترجیح می‌دهند تا سرمایه‌های خود را در بانک‌ها پس‌انداز کنند و این درحالی است که درکشورهای اروپای غربی این موضوع کاملا برعکس بوده و مردم بیشتر سرمایه‌های خود را وارد بورس می‌کنند.
وی بیان داشت: هدایت سرمایه‌های مردم توسط بانک‌ها و با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصاد توسط مقام معظم رهبری بانک‌ قوامین وجوه دریافتی از مردم را با سمت تولیدکنندگان هدایت می‌کند تا تولید در کشور رونق یابد.
قائم مقام بانک قوامین ادامه داد: مولفه بانکداری اسلامی امروز درکشور ما مظلوم واقع شده و با وجود داشتن 33 قانون مصوب و با وجود تلاش‌های بسیار برای این قوانین همچنان اقدامات خوبی درباره این  قانون انجام نشده‌است.
نجف‌پور تصریح کرد: اگر مولفه بانکداری اسلامی به درستی در کشور انجام نشده مقصر شبکه بانکی است و برای اینکه این امر محقق شود باید یک سند راهبردی برای بانکداری اسلامی تدوین شود و برای ایجاد نظامات بانکی، پرداختن به افزایش مهارت‌آموزی کارکنان مدنظر قرار گیرد.
270 درصد رشد مصارف را دربانک‌های قوامین استان مرکزی شاهد بودیم
مدیریت سابق امور شعب بانک قوامین استان مرکزی با اشاره به اینکه 270 درصد رشد مصارف را در شعب بانک قوامین در استان شاهد بودیم اظهارداشت: همه اهدافی را که بانک قوامین از مرکز دستور داده بود توسط  شعب استانی محقق شد.
حجت الله موحدیان تصریح کرد: در پیگیری معوقات در استان توانستیم بیش از 50 درصد معوقات استان را دریافت کرده و دراین زمینه جزو بهترین استان‌های کشور بودیم و با توجه به اینکه برای تعاونی لغو مجوزشده بود با همکاری نیروی انتظامی توانستیم بیش از 210 میلیارد تومان از سپرده های مردم پرداخت کنیم و دوباره بیش از 90 درصد سپرده ها به بانک برگشت و مردم در همین بانک سرمایه‌گذاری کردند.
وی ادامه داد : با تعامل دستگاه‌های اجرایی و ادارات با این بانک مبنی بر انتقال دستگاه‌های خود پرداز به حاشیه شهرها تعدادی از این دستگاه‌ها به حاشیه شهرها منتقل شد و از رفت و آمد مردم به مرکز شهر جلوگیری شد.
مدیریت سابق امور شعب بانک قوامین استان مرکزی بیان داشت: تعامل خوبی با شهرداری، سپاه، نیروی انتظامی، کمیته امداد و  بهزیستی استان در استان انجام شد و با توجه به اینکه 16 شعبه  بانک قوامین دراستان وجود دارد 11 شعبه توانستند ارتقا درجه بگیرند.
به گزارش تسنیم، در این مراسم از زحمات "حجت‌الله موحدیان" تقدیر و "ابراهیم میررضایی" بعنوان مدیریت امور شعب استان مرکزی معرفی شد.

۹۵/۰۶/۱۴
۱۶:۵۵

تفاهمنامه همکاری بانک ملی ایران و سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور

تفاهمنامه همکاری بانک ملی ایران و سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور با حضور محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی ایران و مرتضی رئیسی معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این مراسم که برات کریمی و غلامرضا پناهی اعضای هیأت مدیره بانک ملی ایران و مسئولان سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور حضور داشتند، حسین‌زاده اظهار داشت: بانک ملی ایران همسو با اهداف دولت تدبیر و امید در زمینه رفع محرومیت‌های آموزشی و کمک به توسعه مناطق محروم کشور با پرداخت مبلغ هفت میلیارد و 500 میلیون تومان برای ساخت 40 مدرسه در مناطق روستایی و محروم کشور مشارکت داشته است.
مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: اخیراً نیز عملیات احداث یک باب مدرسه ابتدایی در روستای سالم‌آباد استان بوشهر با مشارکت مالی بانک ملی ایران با مبلغ 250 میلیون تومان آغاز شده است.
حسین‌زاده ادامه داد: از نظر ما کار اصلی را آموزش و پرورش انجام می‌دهد چرا که وظیفه تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم را برعهده دارد و بانک ملی ایران نیز با همه توان و با همه امکانات خود در خدمت نوسازی و ساخت مدارس قدم بر‌می‌دارد. 
معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز در این نشست از اقدامات و تلاش‌های بانک ملی ایران در زمینه نوسازی و تجهیز مدارس کشور قدردانی کرد.

۹۵/۰۶/۱۴
۰۹:۱۳

قند مایع با تسهیلات بانک توسعه صادرات تاپایان سال عرضه می شود

مدیر یک گروه توسعه صنعتی و پژوهشی اعلام کرد: با اختصاص یکصد میلیون یورو تسهیلات بانک توسعه صادرات ازمحل صندوق توسعه ملی محصولات فروکتوز (قند مایع) تا پایان سال به بازار عرضه می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرتضی سلطانی از بانک توسعه صادرات به عنوان پشتیبان قدرتمند با نگاه علمی و کارشناسی یاد کرد و گفت : کارشناسان این بانک نشان داده اند هنگامیکه به طرحی بعنوان پروژه ای با پایه صحیح صادراتی مواجه می شوند، دوشادوش گروه صنعتی و اجرایی حرکت و آنها را یاری می کنند.
وی گفت: طر ح پالایشگاه غلات در اوج تحریمها اجرا شد وبا وجود تمام دشواریها با حدود 90 درصد پیشرفت فیزیکی در سه ماهه پایانی سال افتتاح خواهد شد.
وی با اعلام اینکه "های فروکتوز 55" به روش آنزیمی درسایت گروه زر برای اولین بار در ایران تولید خواهد شد، افزود: نخستین خروجی این طرح ، فروکتوز به عنوان یکی از شرکتهای پالایشگاه غلات ، محصولی از خانواده شیرین کننده هاست و این شیرین کننده در همه محصولات غذایی نیازمند شیرینی با توانمندی برای جایگزینی بجای شکر استفاده می شود و ارزان تر خواهد بود.
سلطانی با اشاره به اشتغال زایی 15 هزار نفری این پالایشگاه در آینده گفت: در سایت پالایشگاه غلات پروژه های عظیم دیگری چون فاز 2و3 انواع قند مایع در دست اجرا است که برای راه اندازی قریب الوقوع آن امید داریم.
مدیر این گروه توسعه صنعتی وپژوهشی تاکید کرد: پالایشگاه غلات با وجود مخازن (سیلوهای) نگهداری غلات تعبیه شده در محل کارخانه (به ظرفیت یک میلیون تن )ومخازن اختصاصی بنادر امیر آباد ,نوشهر وانزلی در شمال وبندر امام در جنوب کشور به صنایع مصرف کننده اطمینان خاطر می دهد.
وی با ذکر نام کشورهای شمالی ایران بعنوان بزرگترین تولید کننده غلات جهان بویژه قزاقستان گفت: این کشور در حال حاضر بدلیل محصور بودن در خشکی مجبور است غلات صادراتی خویش را از طریق کشورهای روسیه و اکراین به دریای سیاه برساند و پس از طی بیش از 11 هزار کیلومتر، آنها را به بازارهای مصرف عرضه کند. ولی چنانچه از مسیر ایران که نیمی از مسیر فعلی است برای ترانزیت بهره برد، قادر است با هزینه کمتر و در زمان کوتاه‏تر محصولات خود را صادر کند.
سلطانی تصریح کرد: همچنین ایران با واقع شدن در تقاطع کریدورهای ترانزیتی شرق - غرب و شمال - جنوب و دسترسی آسان به بازارهای جهانی خصوصا حوزه خلیج فارس ظرفیت آن را دارد که قطب فراوری عمیق غلات در منطقه باشد.
وی با اشاره به نقش آفرینی پالایشگاه غلات زر به عنوان بندر خشک تأکید کرد : موضوع ایجاد زیرساخت لازم برای احداث سامانه اختصاصی بارگیری و باراندازی بر پایه ریل در جوار خط سراسری راه‌آهن در دستور کار قرار گرفت و با آغاز عملیات بهره‏برداری از این سامانه، امکان اتصال به مبادی ورودی و خروجی کشور در شمال، جنوب، شرق و غرب فراهم شده و عملاً این مجتمع به عنوان بندر خشک قادر به ایفاء نقش فراملی است.
بندر خشک به بندری اطلاق می شود که به واسطه خطوط راه آهن با پایانه های واسط دیگر در ارتباط بوده وهدف آن جابجایی بین المللی کالا (واردات وصادرات)از مبدا به مقصد مورد نظر است.
سید حسین هاشمی کارشناس اعتباری بانک توسعه صادرات اظهارداشت: فروکتوز(قند مایع) محصول مورد استفاده در صنایعی همچون شیرینی جات,نوشابه ها شربتهای دارویی و...جایگزین محصولات قندی موجود در بازار خواهدشد.
وی ادامه داد: اعطای تسهیلات ارزی100 میلیون یورویی از محل منابع صندوق توسعه ملی جهت مشارکت در طرح احداث واحد تولید قند مایع از ذرت با ظرفیت 280 هزار تن در سال است که سررسید قرارداد مشارکت مدنی طرح پایان سال 1395 خواهد بود.
محصول نهایی طرح قند مایع (فروکتوز) است که می تواند جایگزینی بسیار خوب برای شکر و قند معمولی (ساکاروز) باشد و علاوه بر صادرات به کشورهای منطقه ، شرایط صنعت غذایی و دارویی کشور را نیز بهبود دهد.
وی تاکیدکرد: همچنین چغندرقند و نیشکر دو ماده اولیه مورد نیاز تولید شکر امکان واردات نداشته و کشت آنها در داخل نیز بدلیل نیاز به آب فراوان سیر کاملا نزولی دارد و این امر در حالیست که ذرت و گندم دو ماده اولیه تولید قند مایع بسهولت در اقصی نقاط دنیا و حتی داخل کشور قابل تامین بوده و از نظر غذایی و سلامتی نیز بسار مفیدتر از شکر سفید است.
هاشمی یادآورشد: با توجه به مصرف پانصد هزار تنی شکر فقط در صنایع نوشابه سازی داخلی در سال 94 و مصرف بیش از 3 میلیون تن شکر در بازار داخلی و افزایش قیمت آن تا بیش از چهل هزار ریال برای هر کیلوگرم ، فروکتوز می تواند بعنوان یک محصول سالم باصرفه با توجه به پیش بینی 22 هزارریالی برای هرکیلوی آن با استقبال خوب بازار مواجه شده و پتانسیل صادراتی صنایع غذایی کشور را بالا ببرد که قطعا این امر برای بانک توسعه صادرات که متولی و حامی صادرات کشور است تعیین کننده و خوشایند خواهد بود.

۹۵/۰۶/۱۴
۰۹:۱۸

بهره برداری از دستگاه برجسته نگار ویژه روشندلان در بانک سپه

نخستین دستگاه برجسته نگار ویژه روشندلان در شعبه ظهیرالاسلام بانک سپه امروز به طور رسمی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، روشندلان هنگام ورود به بانک و برای پرکردن فرم های مختلف و استفاده از خدمات بانکی احتیاج به همراه داشتن فردی امین دارند که با استفاده از دستگاه برجسته نگار دیگر نیازی به همراهی فرد بینا وجود ندارد.
همه فرم های مورد نیاز متقاضی روشندل در دستگاه برجسته نگار به صورت خط بریل و به صورت صوتی آماده سازی شده است و روشندل با انتخاب فرم مورد نیاز می تواند آن را به صورت خط بریل پر کند.
بعد از پرکردن فرم می تواند آن را به صورت عادی چاپ کند و تحویل شعبه دهد و کار بانکی خود را همانند افراد عادی به انجام برساند.
قرار است از این نوع دستگاه در سایر شعب بانک سپه نیز استفاده شود.

۹۵/۰۶/۱۴
۱۰:۰۸

آمادگی بانک توسعه صادرات برای ارائه خدمات ارزی در اروپا

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: این بانک آمادگی دارد در کشورهای اروپایی نظیر آلمان، اسپانیا، سوییس، بلژیک و ایتالیا به صادرکنندگان ایرانی خدمات ارزی مورد نیاز را ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی صالح آبادی در نشستی با خبرنگاران از اجرای طرح های مهم این بانک در کشور برای توسعه صادرات خبرداد و افزود: مهمترین طرحی که بانک تاکنون از تاریخ تاسیس تا الان تامین مالی کرده پتروشیمی بوشهر با 2،2 میلیارد یورو است که دو سال آینده به بهره برداری می رسد.
وی گفت: ال سی این طرح را بانک توسعه صادرات باز کرده است و تمام مبلغ آن از منابع مالی چین تامین می شود.
صالح آبادی با بیان اینکه این طرح در عسلویه و در کنار دریا قرار دارد و می تواند از طریق دریا صادرات صورت گیرد، افزود: با اتمام این طرح سالانه 3 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور افزایش می یابد.
وی به طرح توسعه میادین مشترک نفت و گاز اشاره کرد و افزود : تاکنون 342 میلیون دلار در این میادین هزینه شده و قرار است تا 800 میلیون دلار برای برداشت از این میادین سرمایه گذاری شود.
صالح آبادی گفت: همچنین برای طرح پتروشیمی گچساران 220 میلیون یورو ال سی در سال 95 در این بانک باز شد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: برای توسعه بندر چابهار نیز 334 میلیون دلار قرارداد امضا شده که اولین ال سی آن به مبلغ 20 میلیون دلار گشایش یافته است و امیدواریم این طرح تا 3 سال آینده به بهره برداری برسد و ظرفیت بار این بندر را از دو و نیم به هشت میلیون تن افزایش دهد.
وی گفت: بانک توسعه صادرات برای توسعه قطار شهری مشهد 127 میلیون یورو هدف گذاری سرمایه ای کرده که تاکنون 43 میلیون یوروی آن پرداخت شده است.
صالح آبادی افزود: این بانک همچنین با اختصاص 80 میلیون یورو، طرح تولید قند مایع هشتگرد را در دستورکار قرار دارد که تاکنون 77 میلیون یور اختصاص یافته است و این طرح امسال به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه در 5 ماهه نخست امسال 839 فقره وام به مبلغ 17 هزار و 798 میلیارد ریال پرداخت شده است ، گفت : این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 36 درصد رشد نشان می دهد.
صالح آبادی افزود: در سال 94 پنجاه میلیون دلار در بانک توسعه صادرات ال سی باز شد که این رقم در سال 95 به 561 میلیون دلار یعنی حدود 11 برابر رسیده است.
وی گفت: همچنین در 5 ماهه نخست امسال هزار و 265 میلیارد ریال ضمانت نامه صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 130 درصد رشد داشته است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات با اشاره به همکاری فشرده با بانک های روسی افزود: هم اینک امکان صادرات و واردات و انتقال ارز با 6 بانک روسی فراهم شده است.
صالح آبادی گفت: برای توسعه صادرات به عراق نیز 200 میلیون دلار خط اعتباری درنظر گرفتیم که به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق صادر شد.
وی افزود: همچنین این بانک 3 هزار میلیارد ریال خط اعتباری از صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی از صادرکنندگان دریافت کرده است.
صالح آبادی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون دو هزار و 384 میلیارد ریال به شرکت های کوچک و متوسط برای حفظ و توسعه اشتغال تسهیلات پرداخت شده است ، گفت: مهم ترین استان های گیرنده این تسهیلات تهران، کرمان، فارس، خراسان رضوی و یزد هستند.
وی افزود: همچنین در حوزه حمایت از صنایع دانش بنیان خط اعتباری 200 میلیارد ریالی ایجاد شده است و در آینده ای نزدیک آن را به 500 میلیارد ریال افزایش می دهیم.
صالح آبادی گفت: امسال حدود 3 هزار میلیارد ریال یارانه سود برای صادرکنندگان درنظر گرفته شده که تاکنون 220 میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

۹۵/۰۶/۱۴
۱۴:۳۲

گفتگوی ویژه خبری؛ عضو هیئت مدیره بانک مسکن: اختصاص 95 درصد تسهیلات به مسکن

عضو هیئت مدیره بانک مسکن گفت: 93 تا 95 درصد تسهیلات بانک مسکن به حوزه مسکن اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ‌ابوالقاسم رحیمی انارکی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه سقف تسهیلات بانک مسکن از سال 84 تا سال 92 تغییری نکرد، افزود: نخستین بار در آذر سال 1392 سقف تسهیلات از 20 میلیون به 35 میلیون تومان افزایش یافت.
وی گفت: در آن زمان نسبت تسهیلات به ارزش واحد مسکونی در تهران به طور متوسط کمتر از ده درصد و در شهرستان ها کمتر از 30 درصد و در شهرهای کوچک کمتر از 50 درصد بود.
رحیمی انارکی ادامه داد: بانک مسکن در مرحله نخست سقف تسهیلات از محل اوراق حق تقدم را به 60 میلیون تومان افزایش داد و حساب صندوق پس انداز مسکن یکم را با سقف تسهیلات 80 میلیون تومان برای تهران، 60 میلیون تومان برای مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر و 40 میلیون تومان برای دیگر شهرها از خرداد سال 94 معرفی و شروع به افتتاح حساب کرد.
وی اضافه کرد: در ادامه در انتهای سال 94 موفق شدیم مجوز اعطای تسهیلات به زوجین را در صندوق پس انداز مسکن یکم مجموعاً بر روی یک واحد گرفتیم. 

۹۵/۰۶/۱۵
۰۱:۱۶

رفع کامل موانع مبادلات ارزی با ۵ کشور اروپایی/ افزایش سرمایه 880 میلیارد تومانی بانک توسعه صادرات از محل تسعیر

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره و رفع موانع مبادلات ارزی با کشورهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، سوئیس و اسپاینا، گفت: در ۵ ماهه اول امسال ۵۶۱ میلیون دلار ال سی گشایش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۱برابری داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی صالح‌آبادی در نشست خبری امروز تشریح عملکرد این بانک در حوزه اعطای تسهیلات پرداخت‌ها اظهار داشت: یکی از برنامه‌های این بانک اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های شیمی، مکانیک، IT و دارو است که بر اساس آن خط اعتباری 200 میلیارد ریالی برای آن اختصاص پیدا کرده که به تازگی تصمیم گرفته‌ایم این خط اعتباری را به 500 میلیارد ریال افزایش دهیم.
وی افزود: با پیگیری‌های مکرر 220 میلیارد ریال برای یارانه سود تسهیلات از دولت دریافت کرده‌ایم که تاکنون 49 میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات به حساب صادرکنندگان گیرنده تسهیلات از بانک توسعه صادرات واریز شده است. کل اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه تسهیلات 3 هزار میلیارد ریال است اما تاکنون 220 میلیارد ریال واریز شده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات یکی دیگر از برنامه‌های این بانک را برگزاری نشست‌های تخصصی با صادرکنندگان در کل کشور عنوان کرد و گفت: جلسات متعددی در اتاق‌های بازرگانی استان‌ها با حضور همه صادرکنندگان در استان‌های آذربایجان شرقی، یزد و کهگیلویه و بویراحمد برگزار کردیم و این جلسات با توجه به ثمرات مثبت آن در آینده ادامه خواهد داشت.
صالح‌آبادی با اشاره به کشورهای هدف صادراتی، گفت: یکی از کشورهای هدف روسیه است که باید سطح تعاملات را گسترش دهیم، در همین راستا کمیسیون مشترک ایران و روسیه تفاهم‌نامه و قراردادهایی امضا کرد و همچنین با بانک روسی قراردادی منعقد کردیم که موجب آن این بانک برای فعالان اقتصادی ایران ال‌سی برات اسنادی گشایش می‌کند. 
وی اضافه کرد: هم اکنون با 6 بانک روسی امکان مبادلات مالی فراهم شده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق، گفت: با توجه به هزینه‌های جنگ با داعش دولت عراق بازپرداخت پول صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران را با تأخیر انجام می‌دهد و به همین دلیل مقرر شد بانک توسعه صادرات به طلب‌کاران قطعی از دولت عراق تسهیلات پرداخت کند که حجم اعتبار آن 200 میلیون دلار است. 
صالح‌آبادی با بیان اینکه برقراری ارتباط اقتصادی پایدار با کشورهای همسایه یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی است، افزود: علاوه بر برقراری ارتباط با روسیه طرح انتقال برق بین ارمنستان و ایران در یک سال پیش شروع شده همچنان در حال پیگیری است و امیدواریم سال آینده این طرح به بهره‌برداری برسد، پس از بهره‌برداری مبادله برق بین ایران و ارمنستان انجام خواهد شد.
وی همچنین به تأسیس شرکت در قالب مدیریت خدمات صادرات با مشارکت بانک کشاورزی، توسعه تعاون و توسعه صادرات اشاره کرد و اظهار داشت: معمولاً در تمام کشورها وظیفه این شرکت‌ها فراهم کردن زمینه صادرات به کشورهای هدف است و این شرکت ایرانی با همین هدف تأسیس شده و به زودی به صادرکنندگان در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد. 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: بانک توسعه صادرات هم اکنون با 90 بانک رابطه کارگزاری برقرار کرده و نزد 21 بانک حساب افتتاح کرده است و تاکنون برای صادرات خط اعتباری 3 هزار میلیارد ریالی افتتاح کرده است.
صالح‌آبادی از رایزنی این بانک با صندوق توسعه ملی برای دریافت یک میلیارد دلار خط اعتباری پرداخت و گفت: این مبلغ برای حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی پرداخت می‌شود.
وی در خصوص پرداخت تسهیلات اعطایی در پنج ماه ابتدای سال جاری، گفت: در پنج ماهه امسال 839 فقره تسهیلات به ارزش 17 هزار و 898 میلیارد ریال پرداخت شده که نسبت به پنج ماهه سال قبل 36 درصد رشد داشته است. مانده تسهیلات اعطایی در پایان مرداد 133 هزار و 664 میلیارد ریال بالغ شده است. 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه 18.5 درصد تسهیلات اعطایی ریالی و 81.5 درصد ارزی است، افزود: مانده سپرده‌های ریالی 17 هزار و 152 میلیارد ریال است که رشد 125 درصدی داشته است. همچنین مانده سپرده‌های ارزی 523 میلیون دلار است که تغییری نسبت به سال گذشته ندارد. 
این مسئول بانکی میزان گشایش ال‌سی توسط این بانک در پنج ماهه اول امسال را 561 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: این میزان گشایش نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 برابر افزایش یافته و همچنین از طرف دیگر صدور ضمانت‌نامه‌ها با 130 درصد افزایش به هزار و 265 میلیارد ریال رسیده است.
صالح‌آبادی تصریح کرد: در این مدت 2 هزار و 125 حواله ارزی به ارزش یک میلیارد 706 میلیون دلار توسط این بانک انجام شده در حالی که در پنج ماهه ابتدایی سال قبل حجم حواله‌های ارزی 440 میلیون دلار بوده است.
وی با اشاره به تأمین مالی 2 هزار میلیارد یورو ال‌سی برای پتروشیمی بوشهر از محل فاینانس چین، گفت: با بهره‌برداری از این پروژه 3 میلیارد دلار به صادرات پتروشیمی کشور افزوده می‌شود.
گشایش ال‌سی 220 میلیون یورویی برای پتروشیمی گچساران و تأمین مالی برای فولاد کاوه جنوب به میزان 90 میلیون یورو، پرداخت 43 میلیون یورو برای قطار شهری مشهد از دیگر اقدامات بانک توسعه صادرات بود که صالح‌آبادی به آن اشاره کرد. 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در خصوص طرح توسعه سواحل مکران، گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری برای توسعه سواحل مکران طرح توسعه بندر مکران از 2.5 میلیون تن به 8 میلیون تن به مرحله اجرا رسیده است و طی قرارداد 334 میلیون دلاری این طرح پیش می‌رود که البته اولین ال‌سی گشایش شده برای این طرح 20 میلیون دلار بوده و امیدواریم این طرح ظرف سه سال به بهره‌برداری برسد.
صالح‌آبادی درباره افزایش سرمایه این بانک از محل تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی، گفت: با توجه به اینکه بانک توسعه صادرات اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نداشته و هر چه در اختیار دارد خط اعتباری است و همچنین با توجه به عدم بدهی دولت به این بانک 880 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات از محل تسعیر داریی‌های ارزی پیش‌بینی شده است.
به گفته وی هم اکنون سرمایه بانک توسعه صادرات 2500 میلیارد تومان است.
صالح‌آبادی در پاسخ به سؤالی درباره محدودیت مبادلات مالی با کشورهای اروپایی اظهار داشت: بانک توسعه صادرات با بانک‌های آلمان،‌ اسپانیا، سوئیس، ایتالیا و بلژیک نقل و انتقال ارز به راحتی انجام می‌دهد و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

۹۵/۰۶/۱۴
۱۳:۴۴

شبکه بانکی پیشتاز در تحقق اقتصاد مقاومتی است

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد گفت: شبکه بانکی مهمترین عامل در تحقق اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، سید ضیاء ایمانی عصر امروز در جریان بازدید از شعبات بانک مهر اقتصاد استان اردبیل اظهار کرد: با تسهیلات اقتصاد مقاومتی بانک مهر اقتصاد تاکنون بیش از 180 هزار شغل در کشور ایجاد شده و بنا داریم در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل این رویه را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهیم.
وی با برشمردن اقدامات بانک در زمینه حمایت از طرح‌های اقتصاد مقاومتی و پیاده‌سازی بانکداری اسلامی تصریح کرد: این بانک برخاسته از دل نهادهای ارزشی و انقلابی نظام است.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد گفت: بنابراین حرکت در مسیر اهداف کلان اقتصادی کشور را از اولویت‌های راهبردی خود می‌دانیم و در تلاش هستیم تا به سهم خود در تحقق فرامین مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی مؤثر واقع شویم.
ایمانی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی افزود: شبکه بانکی مهمترین عامل در تحقق این مهم است، بنابراین با ورود جدی سیستم بانکی کشور به این مقوله، بسیاری از مشکلات اقتصادی در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی برطرف می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: این بانک در طول بیش از دو دهه فعالیت، اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده و به موفقیت‌های بزرگی نیز در این امر مهم رسیده که در صدد است تا پیاده‌سازی بانکداری اسلامی را که در مرحله متعالی‌تر قرار دارد، اجرایی کند.
ایمانی پیاده‌سازی بانکداری اسلامی را بسترساز اقتصاد مقاومتی دانست و اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی ‌همان طور که در مقدمه سیاست‌های کلی آن آمده به نوعی برگرفته از الگوی الهام‌بخش نظام اقتصاد اسلامی بوده، از این رو نخستین وظیفه بانک‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی ‌کمک به تولید ملی است.
وی با تأکید بر مشتری‌مداری و تکریم ارباب رجوع، مشتریان را بزرگترین سرمایه بانک دانست و ادامه داد: برای ارتقا سطح رضایتمندی مشتریان و سپرده‌گذاران باید در کنار تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، مشتری‌مداری در رأس فعالیت همکاران قرار گیرد.
ایمانی اظهار کرد: دنیای امروز، دنیای رقابت بنگاه‌های اقتصادی برای تسخیر بازار و جذب مشتریان جدید است و محور عمده این رقابت‌ها بر به کارگیری روش‌ها و برنامه‌های جذب مشتریان متمرکز شده بنابراین با توجه به تعدد فعالیت بانک‌های مختلف در کشور، چنانچه بانکی نتواند راهبردهای خاصی را در رقابت با دیگران تدوین کند به مرور زمان سهم خود را در منابع، مصارف و بهره‌وری از دست می‌دهند.
وی ارتباطات اثربخش را از مهمترین اصول کار بانکی دانست و تأکید کرد: باید بتوانیم با آموزش اصول ارتباطات، تعاملات تنگاتنگی با مشتریان، مدیران، مسؤولان، صاحبان مشاغل و صنایع برقرار کنیم تا بتوانیم از این رهگذر برای جلب اقبال عمومی و جذب منابع موفق عمل کنیم.
ایمانی با بیان اینکه در شرایط رقابتی حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی نیازمند مجموعه‌ای کارآمد از کارکنان هستند، تصریح کرد: کارکنان بانک مهر اقتصاد برای موفقیت در صنعت بانکداری باید به دانش و علوم نوین عرصه پولی و مالی مجهز باشند.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد موفقیت‌ها و دستاوردهای اخیر بانک مهر اقتصاد در سال‌های اخیر را مرهون زحمات کارکنان شعب این بانک دانست و بر اجرای بانکداری اسلامی، مصرف بهینه منابع، توسعه سهم بازار و جذب منابع ارزان قیمت تأکید کرد و گفت: حضور گسترده و مؤثر در بازار و افزایش سهم بانک در بازار مالی کشور از برنامه‌های راهبردی و اصلی بانک مهر اقتصاد است که رسیدن به این هدف با تلاش کارکنان محقق می‌شود.

۹۵/۰۶/۱۴
۱۶:۵۹

«جهان صنعت» موانع رشد اقتصادی را بررسی می کند؛ کمبود نقدینگی، نبود سرمایه خارجی

مهدی پازوکی*- اولین و مهم‌ترین کاری که باید برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی انجام شود ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای فعالان اقتصادی و به خصوص بخش‌خصوصی واقعی اقتصاد است‌. یعنی اگر بتوانیم اقتصاد بازار را فعال کنیم و ارتباط خود را نیز با جهان توسعه یافته یعنی اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن، کانادا و استرالیا برقرار کنیم همچنین بتوانیم امنیت و ثبات اقتصادی و شفاف سازی در اقتصاد را بین فعالان بخش‌خصوصی ایجاد کنیم، از این طریق اقتصاد را نیز به سمت پیشرفت و رشد سوق خواهیم داد‌. افزون بر آنچه گفته شد، مسایلی مانند ایجاد فضای رقابتی بین فعالان بخش‌خصوصی و همچنین جلوگیری از هرگونه انحصار، اعم از انحصار دولتی یا خصوصی باید انجام شود چراکه اگر این اتفاق نیفتد فضای کسب و کار ممکن است با مشکل مواجه شود‌. بنابراین می‌توان گفت اگر فضای کسب و کار درست و امنیت و ثبات برای بخش‌خصوصی فراهم شود همچنین در چارچوب منافع ملی کشور با جهان توسعه یافته ارتباط برقرار کنیم، اقتصاد ما پتانسیل رشد و حضور در عرصه جهانی را خواهد داشت‌. با وجود آنچه گفته شد، یکی از مشکلاتی که رشد اقتصادی با آن مواجه است عدم وجود نقدینگی در بنگاه‌های تولید داخلی است و نیز اینکه باید برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری کنیم‌. در این رابطه ذکر این نکته لازم است که در ایران با کمبود سرمایه مواجه نیستیم‌. میزان پس‌انداز ملی مردم ایران بالاست ولی در مکانیسمی که این پس‌انداز‌ها را تبدیل به سرمایه‌گذاری مولد کنیم مشکل داریم‌. همچنین در ایران بزرگ‌ترین مشکلی که با آن در زمینه امنیت اقتصادی مواجه هستیم گروه‌های تندرو هستند، این گروه‌ها به دنبال رانت اقتصادی هستند، صاحب دانش و فن نیستند، اغلب آنها از دانشگاه‌های درجه 5 و 6 و به اصطلاح به شکل کیلویی مدرک گرفته‌اند و نمی‌گذارند فضای کشور سالم باشد‌. به همین دلیل فساد در اقتصاد ایران سیستمی شده است و این گروه‌ها از هر رانت و روزنه‌ای برای بهره‌برداری از اموال عمومی استفاده می‌کنند‌. پس اگر ما بتوانیم ثبات و امنیت لازم را فراهم کنیم شروط لازم را برای رشد را فراهم آورده‌ایم، اما رشدی که ما به دنبال آن هستیم رشد پایدار است یعنی رشدی که به صورت مستمر ادامه داشته باشد و منقطع نباشد‌. در این زمینه اقتصاد ایران دو مزیت دارد، یکی اینکه نیروی کار تحصیلکرده و ارزان قیمت دارد و دوم نیز انرژی ارزان قیمت‌. پس ما می‌توانیم جزو کشور‌های پیشرفته منطقه باشیم به شرط اینکه خودمان نیز خواهان پیشرفت باشیم‌. به عنوان مثال اکنون اگر دو کشور کره‌جنوبی و شمالی را با یکدیگر مقایسه کنیم، دو کشور را می‌بینیم که در فضای یکسانی قرار دارند، از نظر شرایط آب و هوایی، منابع و‌. ‌. ‌. یکسان هستند‌. اما کره‌شمالی 50 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد و کره‌جنوبی 1200 میلیارد دلار‌. اگر بخواهیم تفاوت میان این دو را بررسی کنیم، علت آن را در اقتصاد بسته، دولتی و عقب مانده کره جنوبی که با جهان نیز ارتباطی ندارد و در مقابل متکی به بمب‌های اتمش است و همچنین اقتصاد باز کره جنوبی خواهیم یافت که ارتباط خوبی نیز با جهان دارد‌. در ایران نیز ما به صورت بالقوه این امکان را داریم که اقتصاد خودمان را رشد بدهیم اما ابتدا باید فضا را مناسب کنیم و به اصطلاح بسترسازی‌های لازم را انجام بدهیم‌. پیش از هرچیز باید برای سرمایه‌گذاران و نیرو‌های مولد داخلی فضای مناسب را فراهم کنیم و به دنبال آن نیز سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت خودمان جذب کنیم چراکه جامعه ما نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی دارد‌. همچنین نکته دیگری که باید به آن توجه شود، این است که ما کشور را گران اداره می‌کنیم، هزینه‌های دولت بسیار بالاست و باید سعی کنیم با استفاده از مبانی علمی و کارشناسی و برخورد علمی با معضلات اقتصادی و اجتماعی، اداره کشور را ارزان‌تر کنیم، با این حال اگر بخواهیم تحکمی و با زور کار خود را پیش ببریم موفق نخواهیم شد و این روش تنها ممکن است در کوتاه‌مدت نتیجه‌بخش باشد‌.
*کارشناس اقتصادی
گروه اقتصادی- بر اساس آنچه در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است، قرار است که تا پایان این برنامه ایران به رشد اقتصادی متوسط هشت درصد دست پیدا کند‌. در همین زمینه برای سال‌جاری نیز رشد اقتصادی توسط دولت تا پنج درصد پیش‌بینی شده است‌. به عبارت دیگر برای رسیدن به آنچه در برنامه توسعه پیش بینی شده است، باید رشد مدوام داشته باشیم، به این معنی که نه تنها هر سال رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم بلکه این شاخص باید هر سال از سال قبل هم بیشتر باشد‌.
با این حال، اگرچه به نظر می‌رسد دولت نیز در این راستا تلاش می‌کند و بر خلاف سال‌های قبل که اولویت اصلی کاهش تورم بود، امسال دولت اولویت خود را روی رشد اقتصادی قرار داده است، اما در این راه موانعی نیز وجود دارد که باید به بررسی آنها پرداخت‌.
نخستین مانع که پیش از این نیز به آن پرداخته شده است بحث بانک‌هاست‌. اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است و این در حالی است که خود بانک‌های ما در شرایط چندان مساعدی به سر نمی‌برند، بانک‌ها از یک سو با تنگنای مالی مواجه هستند، از سوی دیگر مطالبات معوق و دارایی‌های منجمد بالایی دارند، افزون بر این اقدام به فروش اموال و دارایی‌های خود نمی‌کنند تا به نقدینگی آنها افزوده شود و در کنار تمام اینها سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار‌هایی مانند بازار مسکن موجب شده است که به دنبال رکود بی سابقه در این بازار مشکلات مالی بانک‌ها نیز ابعاد تازه‌ای به خود بگیرد‌.
اینها همه در حالی هستند که خود بانک‌ها دائم در تلاش برای افزایش سود و دارایی خود هستند و در مقابل کوچک‌ترین تمایلی نسبت به کمک به تولید و اقتصاد کشور از خود نشان نمی‌دهند‌. این خود ما را به دومین مشکلی که در راستای رسیدن به رشد اقتصادی با آن مواجه هستیم، یعنی عدم نقدینگی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی می‌رساند‌. از یک سو کالاهای وارداتی افزایش یافته است و از سوی دیگر تولیدات ما به علت عدم وجود نقدینگی کاهش چشمگیری پیدا کرده، این مساله موضوع حمایت از تولید را مطرح کرده است که از زمان دولت اصلاحات و قبل از آن نیز در جامعه به خصوص میان دولت مردان مطرح بود، ولی نگاهی کلی به آمار نشان می‌دهد که با وجود شعار‌هایی که در این راستا از سوی مسوولان داده شده است، طی سال‌های مختلف میزان تولیدات ما صرفا کاهش پیدا کرده و دائما به میزان بنگاه‌های ورشکسته افزوده شده است‌.
در مرحله‌های بعدی بحث سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین بازار سرمایه مطرح می‌شود که آنها نیز هر یک با مشکلات خود مواجه هستند‌.
با این وجود، واضح است که اگر دولت بتواند موانع موجود را به درستی شناسایی و در راستای رفع آنها تلاش کند، در این راستا کند عمل نکند و هم چنین جلوی افرادی که به دلایل شخصی سعی در ممانعت از این مسایل دارند را بگیرد، دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر از هشت درصد هم ممکن و حتی سهل‌الوصول خواهد بود‌.
24 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سالانه در برنامه ششم
در همین زمینه محمدکردبچه گفت‌:«دستیابی به این نرخ رشد هشت درصدی مشکل، ولی انجام شدنی است‌.»
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهداف کمی برنامه ششم توسعه همچون نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی، به خبرآنلاین گفت‌: نرخ رشد اقتصادی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 8درصد تعیین شده بود؛ البته محاسبات این بود تا پایان برنامه به نرخ رشد اقتصادی هشت درصد برسیم، اما آنچه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، این است که متوسط دوره برنامه نرخ رشد هشت درصد باشد‌.
وی افزود‌: بر این اساس، اگر نرخ رشد اقتصادی پنج درصد محقق شود، برای اینکه به نرخ رشد هشت درصد برسیم، باید سال‌های بعد نرخ رشد بالاتر باشد، یعنی نرخ رشد بیشتر از 8 درصد باشد‌. به عبارتی، در بعضی سال‌ها قاعدتا نرخ رشد تا 11 درصد هم باید افزایش است‌.
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد‌: «دستیابی به این نرخ رشد مشکل اما شدنی است و نیاز به الزاماتی دارد‌. برای مثال باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد و بهره‌وری افزایش پیدا کند‌. تجهیز سرمایه‌گذاری خیلی مهم است؛ هم داخلی و هم خارجی‌.»
کردبچه عنوان کرد‌: «در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی خیلی کم انجام شد اما خوشبختانه بعد از برجام با رفت‌وآمد هیات‌های اقتصادی و تجاری، ورود سرمایه‌گذاران تسهیل شده است‌.»
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه متذکر شد‌: «طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، باید سالانه 24 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شود که 15 درصد از این رقم، اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای عمرانی دولت است‌.»
کردبچه ادامه داد‌: «بقیه منابع، باید از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی، سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه تامین شود‌.»
وی گفت‌: «در ابتدا باید سرمایه‌گذاری انجام شود و بعد از آن، از نرخ 8 درصد، 7/2 درصد از محل ارتقای بهره‌وری حاصل شود‌. آن هم الزاماتی دارد و بهره‌وری به این راحتی‌ها افزایش پیدا نمی‌کند‌.»
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد‌: «بحث عمده این است که طی این چند سال برنامه حتما به دنبال الزامات تحقق اهداف بروند‌. اگر الزامات برنامه محقق نشود، به طور طبیعی رشد نیز به دست نمی‌آید‌.»
کردبچه خاطرنشان کرد‌: «بعضی از این الزامات به قانون نیاز دارد‌. برای مثال، اگر قانون رفع موانع تولید به درستی اجرا شود، خیلی کمک می‌کند‌. از سوی دیگر سیاست‌های کلی‌ که قبلا مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، مثل اصل 44 و سیاست‌های کلی علم و فناوری باید به درستی اجرایی شوند‌.»ge1001

۹۵/۰۶/۱۵
۰۴:۱۶

کیهان بررسی کرد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در 3 سال گذشته

سقوط بورس، افزایش رکود، نامه به کارگروه اقدام مالی FATF در پذیرش شروط آنها، فیش‌های حقوقی نجومی و تورم را می‌توان از شاخصه‌های اصلی عملکردی وزارت اقتصاد و دارایی دولت یازدهم دانست.
تحولات این پنج شاخصه مهم که در 3 سال گذشته هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعددی را به کشور تحمیل کرده است در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1- رکود
25 مهر 94 وزیر اقتصاد در جریان رونمایی از جزئیات بسته دولت در راستای رونق اقتصادی گفته بود: «‌اجرای سیاست اقتصادی دولت در دوره 6 ماهه دوم با سیاست گذشته تغییری نکرده است و ما هم‌چنان به دنبال رشد اقتصادی همراه با مهار تورم خواهیم بود که البته رشد اقتصادی در اولویت قرار دارد.»
در ادامه ایجاد بازار بدهی و افزایش مخارج دولت از کانال بودجه، سیاست اعطای وام در بخش لوازم خانگی و خودرو و تنزیل اسناد تجاری در ذیل سیاست‌های تحریک تقاضا در نظر گرفته شد. اعطای وام 25 میلیون تومانی با نرخ سود 16 درصد به 110 هزار نفر را می‌توان در ذیل سیاست‌های وامی در نظر گرفت. ولی حاصل این سیاست‌ها چیزی جز ایجاد موج جدید رکود در کشور نبود که کارخانجاتی چون ارج و ذوب آهن اصفهان را در خود بلعید و ورشکست کرد. چرا که این سیاست‌ها یا از پایه اشتباه بودند و یا اینکه بصورت ناقص اجرایی شدند. اعطای وام حتی نتوانست خودروسازانی که 2 هزار و 750 میلیارد تومان نقدینگی در قالب این سیاست به آنها تزریق شده بود را نجات دهد بطوریکه نه تنها پس از یکسال از برجام به سود‌دهی نرسیده‌اند بلکه دو برابر سال قبل بدهی به بار آورده و یک تنه شاخص بورس را پایین کشیدند.
یک ماه قبل، المانیتور در گزارشی در خصوص رکود در ایران اعلام کرد بررسی تغییرات در حجم فولاد، فلزات پایه و محصولات پتروشیمی معامله‌شده در بورس کالای ایران نشان می‌دهد که میزان تقاضا کاهش یافته است که این به‌معنای تشدید رکود در صنعت داخلی است. آمارهای موجود نشان می‌دهد که بودجه‌های اختصاص داده شده در پروژه‌های ساخت‌ و ساز بین سالهای 1388 و 1395 افزایش یافته، اما این افزایش تنها روی کاغذ بوده است. در واقع، اعتبارات وعده داده شده برای ساخت‌وساز که واقعاً محقق شده از 61 و 65 درصد در سالهای 2009 و 2010 به 19/5 درصد در سالهای 2013 تا 2015 رسیده است، این بدان معناست که بخش اعظمی از بودجه عمومی دولت در بخشهای دیگر هزینه شده و این منجر به کاهش عملی بودجه عمرانی و توسعه‌ای کشور شده است.
2- FATF
در ماجرای برجام و در خصوص تعهدات بانکی و دلاری آن هم مسیر برای باج گیری مجدد آمریکا از دولت یازدهم فراهم شد که به تازگی افشا شد که این اتفاق نیز با چراغ سبز وزیر اقتصاد رخ داده است. برجام بانکی، تعهدات بانکی و دلاری آمریکا در برجام هسته‌ای است که آمریکا به آنها عمل نکرده و مجددا خواهان باج گیری جدیدی از ایران در قالب مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم است. با تلاش تیم مذاکراتی برجام هسته‌ای با هدایت محمدجواد ظریف، نامه پذیرش برجام بانکی توسط وزیر اقتصاد امضا شده است. به این ترتیب در برجام بانکی هم مشابه برجام هسته‌ای امید داریم تا بعد از انجام تمامی اقدامات از سوی ما، طرف مقابل دست بر روی کاغذ برده و نام ایران را از لیست کشورهای غیر همکار
( Non-Cooperative Countries) تعلیق کند! در نامه طیب نیا به کارگروه اقدام مالی، وی پذیرفته تا ایران با اصلاح برخی قوانین خود از جمله قانون مبارزه با پولشویی، جنبش‎های مقاومت منطقه از جمله حزب الله و حماس و انصارالله و... را جزء گروه‎های تروریستی قلمداد کند.وی در بخشی دیگر از این نامه نیز، بانک‎های ایرانی را متعهد کرده تا تمامی اطلاعات مبادلات مالی حتی با گروه‎‎های مقاومت منطقه را به گروه اقدام مالی تحویل دهد.در یک کلام قرار است مطابق این نامه فاتحه نهادهای انقلابی از سپاه پاسداران تا حماس، حزب الله و انصار الله یمن را خوانده شود! این تعهد در راستای اهداف آمریکا برای محدود یا حذف کردن این نهادهای انقلابی طراحی گردیده است.
3- فیش‌های حقوقی نجومی
هر چند سوالات بسیاری درباره نحوه انتصابات دستگاههای ذیل وزارت اقتصاد (از ایفیک تا گمرک و سازمان مالیاتی) وجود دارد اما این رفتار در مورد انتخاب مدیران بانک کمی متفاوت بوده است. در انتخاب مدیران بانک‌ها یا به انتخاب وزیر بوده یا تحت فشار دیگراعضای حلقه اول دولت، مدیرانی برای بانک‌ها انتخاب شده است که مایه شرمساری این دولت گشته‌اند. وزیر اقتصاد انتخاب باند سرخه‌ای برای بانک‌های ملت (علی رستگار سرخه ای) و رفاه کارگران (علی صدقی شریک حسین فریدون) را پذیرفت تا هر دو این افراد پس از رسوایی در زد و بند مالی و دریافت حقوق‌های نامشروع از کار خود اخراج شوند.رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی که به فیش‌گیت نیز شهرت یافت، مربوط به انتشار سلسله‌ای از حقوقهای نامشروع برخی مدیران دولتی ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی است که در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران (ذیل وزارت اقتصاد)، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران، ملت و تجارت و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد. فیش‌هایی که این سوال را مطرح می‌کند که چرا طیب نیا افراد مفسد یا مستعد به فساد را به مدیریت زیر مجموعه‌های وزارت خانه خود گمارده است. گستردگی این فساد تا حدی بود که 15 تیر امسال، مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح طلب تهران هم در مجلس گفت: «آماری وجود دارد که حدود سه هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد.»
4- بورس
چند روز قبل از امضای برجام علی طیب نیا وزیر اقتصاد در همایش سالانه سیاست‌های پولی اعلام کرد: «اگر از بنده سؤال کنند که دارایی خود را در چه بخشی سرمایه گذاری کنم، قطعاً در شرایط فعلی و با توجه به سایر بازارها، با نگاه بلندمدت بازار سرمایه را معرفی می‌کنم و قطعا این بازار بسیار مطمئن و قابلیت سرمایه گذاری دارد».
اما بررسی آمارها و شاخص بورس در بازه زمانی پس از امضای برجام خلاف این اظهارات را نشان می‌دهد چنانچه بیست و سوم تیرماه 94، شاخص‌کل بورس تا حدود ۶۹ هزار و ۴۳۳ واحد افزایش پیدا کرد ولی از آن تاریخ تا بیست و سوم مرداد در یک سراشیبی سقوط، شاخص به ۶۵ هزار و ۷۰۳ واحد تنزل یافت. این موضوع نشان‌دهنده افت 5/6 درصدی شاخص‌کل بورس در طول یک ماه بعد از برجام است.
اوضاع بورس به حدی بحرانی شد که سایت عصر ایران از سایت‌های حامی دولت یازدهم در گزارشی تحلیلی به نقد جدی سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخت و نوشت: هم‌اکنون 9 ماه از سال 94 گذشته و مردم شرایط اقتصادی به مراتب سخت‌تری را نسبت به سال 92 و 93 تجربه کرده‌اند، از شرایط کلان اقتصادی که بگذریم شاخص بورس هم در این 9 ماهه عقب‌نشینی یک درصدی داشته که البته این شاخص (محاسبه سود نقدی مجامع شرکت‌ها و بلوک‌زنی‌های چندماه گذشته) زیان سرمایه‌گذاران را بسیار کمتر از حالت واقعی نشان می‌دهد. نوسانات تنزلی بورس در سه سال گذشته، ضررهای غیرقابل جبرانی را به اقتصاد کشور وارد کرد به طوری که در مدت دو سال، شاخص 89 هزار و 355 واحدی بورس در 16 دی ماه 92 به 61 هزار و 435 واحد در 5 دی 94 رسید.
5- تورم
علی‌رغم ادعای دولت مبنی بر تلاش گسترده و تدوین سیاست‌های اقتصادی ضدتورمی، پایین آمدن تورم، نمی‌توان این مسئله را با وجود رکود و تورم تقریبا دو رقمی موجود، به پای سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد و دارایی نوشت چرا که در شرایط فعلی نه تنها شاهد افزایش تولید و تقاضا در کشور نیستیم بلکه تولید در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و اکثر آمارهای بخشهای مختلف صنعت کشور منفی است.
از سوی دیگر زمانی کاهش تورم به‌عنوان یک دستاورد به شمار می‌رود که تولیدات داخلی کشور افزایش یافته و بازار نیز رونق یابد نه این که پس از سه سال از عملکرد دولت یازدهم، شاهد وجود گسترده کالاهای وارداتی در سبد خانوار ایرانی باشیم و کالاهای خارجی جای تولیدات داخلی را گرفته باشند. وقتی سیاست‌های تورمی اشتباه به جامعه تزریق می‌شود از یک سو باید رشد منفی 2/2 درصدی صنعت در سال 94 و از سوی دیگر تعمیق رکود تورمی در بخش‌های مختلف تولیدی (صنعت و کشاورزی) را شاهد باشیم. رکود تورمی‌ای که منجر به فشار مضاعف به مردم شده و قدرت خرید آنان را تنزل می‌بخشد بیکاری و مشکلات اجتماعی را نیز ضریب افزایشی می‌دهد. رکود تورمی موجب می‌شود، نقدینگی به جای اینکه در بخش تولید متمرکز باشد، به سمت بخش خدمات و واسطه‌گری‌های مالی و... رفته و قیمت‌ها در این فعالیت‌ها بالا رود. مسئله قابل توجه این است که وقتی کاهش قیمت از کالاهای مصرفی به سمت کالاهای سرمایه‌ای برود، یعنی رکود عمیق‌تر شده است. ge1001

۹۵/۰۶/۱۵
۰۳:۴۸