نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 92220
  • تمام سکه (طرح جدید) 906000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 904000
  • نیم سکه 459000
  • ربع سکه 251000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3292
  • یورو 3705
  • پوند 5114
  • صد ین 2705
  • درهم امارات 896
  • لیر ترکیه 1219
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 29090
  • 0
    یورو 32625
  • 0
    پوند 45215
  • 0
    فرانک 31214
  • 0
    صد ین 23560
  • 0
    درهم امارات 7920

معامله 73 ميليون سهم در بازارهاي فرابورس ايران

در جريان معاملات فرابورس ايران، 73 ميليون برگه بهادار به ارزش يک هزار و 911 ميليارد ريال مورد داد و ستد قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي فرابورس ايران، در پايان معاملات 24 خرداد فرابورس ايران، 73 ميليون و 480 هزار ورقه بهادار در 13 هزار و 460 نوبت دست به دست شد و ارزش آن به يک هزار و 911 ميليارد و 820 ميليون ريال رسيد.
پتروشيمي مارون با معامله 14 ميليون و 170 هزار سهم به ارزش 486 ميليارد و 70 ميليون ريال بيشترين حجم و ارزش معاملات روز جاري را به خود اختصاص داد و آيفکس با اندکي کاهش، عدد 693 واحد را نشان داد.همچنين، بيشترين افزايش قيمت مربوط به سهام شرکت هاي سرمايه‌گذاري اقتصاد نوين، حق تقدم توکا ريل و گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان بود و در سوي ديگر بازار هم شرکت هاي پتروشيمي مارون، سرمايه گذاري مسکن شمال غرب و معادن روي زنگان با بيشترين کاهش قيمت سهام مواجه شدند.در اين روز، بازار اوراق با درآمد ثابت شاهد معامله 400 هزار ورقه مشارکت سه ماهه نارنجستان بود و بيشترين حجم معاملات صندوق‌هاي قابل معامله(ETF) هم به صندوق سرمايه گذاري اعتماد با خريد و فروش 676 هزار و 970 سهم اختصاص يافت.
گفتني است، نماد معاملاتي شرکت بازرگاني و توليدي مرجان کار به دليل تعديل با اهميت سود هر سهم سال 1394، متوقف شد.
همچنين در پايان معاملات 23 خرداد 77 ميليون و 860 هزار ورقه بهادار در 11 هزار و 324 نوبت خريد و فروش شد و ارزش آن به يک هزار و 3 ميليارد و 900 ميليون ريال رسيد.در حالي که شاخص کل فرابورس با رشد 4/6 واحدي به عدد 91/697 واحد رسيد، بيشترين حجم و ارزش معاملات به نام حق تقدم توکا ريل با معامله 34 ميليون و 90 هزار ورقه بهادار با رقم 29 ميليارد و 250 ميليون ريال اختصاص پيدا کرد.بيشترين افزايش قيمت نخستين روز هفته مربوط به روان فن آور و پس از آن نيرو سرمايه و بيمه سامان بود و سهام پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان، مارون، جم، ذوب آهن اصفهان و نفت پاسارگاد بيشترين تأثير مثبت را در شاخص فرابورس داشتند. از سوي ديگر حق تقدم توکا ريل، بيمه کارآفرين و معادن مس تکنار با بيشترين افت قيمت روبرو شدند و اوراق تسهيلات مسکن در بازه 720 تا 740 هزار ريال دست به دست شد.
طبق اين گزارش، دوره مجدد پذيره نويسي واحدهاي سرمايه گذاري عادي قابل معامله صندوق سرمايه گذاري گنجينه آينده روشن در بازار سوم فرابورس ايران به مدت سه روز کاري آغاز شد.
همچنين، در بازار ابزاهاي نوين مالي، بيشترين حجم معاملات صندوق هاي قابل معامله(ETF)به صندوق سرمايه گذاري اعتماد با خريد و فروش 944 هزار و 640 سهم اختصاص يافت و در بازار اوراق با درآمد ثابت 64 هزار و 870 ورقه اجاره ماهانه رايتل معامله شد.

۹۴/۰۳/۲۶
۰۰:۰۰

از سوی بیمه مرکزی اعلام شد بازخريد بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري سالانه ۲.۴ درصد است

شركت هاي بيمه داراي حدود ۴ ميليون بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري هستند و نسبت بازخريدي اين بيمه ها طي ۶ سال اخير سالانه ۲.۴ درصد بوده است.

به گزارش حوزه بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، بررسي ها نشان مي دهد تعداد بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري جاري شركت هاي بيمه طي دوره ۱۳۸۸ تا  آذر ۱۳۹۳ بالغ بر  ۳,۹۱۹,۴۶۳  فقره است كه اين ميزان نسبت به سال ۱۳۸۸حدود ۱۸۰ درصد رشد داشته است.  در دوره مذكور ۸ شركت بيمه  ديگر به بازار عرضه و فروش بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري افزوده شدند. در سال هاي اخير(۹۳-۱۳۹۲) از نظر تعداد بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري، بيمه ايران رتبه اول، بيمه پاسارگاد رتبه دوم و بيمه كارآفرين رتبه سوم را كسب كرده اند. ميزان بازخريد بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري در دوره ۱۳۹۳- ۱۳۸۸، به طور متوسط برابر ۲.۴ درصد بوده است. 
بر اساس اين گزارش، بيمه‌هاي عمر به سه دسته كلي بيمه‌هاي خطر فوت، بيمه‌هاي به شرط حيات و بيمه‌هاي عمر و سرمايه گذاري (مختلط) تقسيم مي شوند. در بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري، چنانچه بيمه شده در طول مدت بيمه، فوت كند سرمايه بيمه به اضافه سرمايه گذاري انجام شده تا زمان فوت به استفاده كننده بيمه نامه پرداخت مي گردد و در صورت حيات بيمه شده در پايان مدت بيمه نامه، سرمايه بيمه به بيمه شده پرداخت مي شود. 
يكي از شرايط قرارداد بيمه عمر و سرمايه گذاري اين است كه چنانچه بيمه گذار از ادامه قرارداد بيمه انصراف دهد، مي تواند ارزش بازخريد بيمه نامه خود را براساس ارقام  مندرج در جدول پيش بيني تعهدات بيمه گذار و بيمه گر دريافت نمايد. طبق مقررات شرط بازخريد صرفاً براي بيمه نامه هاي  عمر و سرمايه گذاري قابل اعمال است. 
جدول زير تعداد بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري و نسبت بيمه نامه هاي بازخريدي به كل بيمه نامه هاي صادره را از سال ۱۳۸۸ تا پايان آذرماه سال ۱۳۹۳ به تفكيك نشان مي دهد.

منابع دیگر:
  • رویکرد
  • پولی مالی
  • ایلنا
  • عصر بانک
  • بینا
  • خبر اقتصادی
  • من بانک
۹۴/۰۳/۲۵
۰۹:۳۵

از سوی بیمه مرکزی اعلام شد شناسايي عوامل ريسك بر محاسبه حق‌ بيمه در بيمه‌ آتش‌سوزي

عوامل ريسك و مؤلفه‌هاي مؤثر در نرخ‌گذاري بيمه‌هاي آتش‌سوزي با هدف كاهش ميزان خسارت هاي پرداختي در اين رشته بيمه اي، شناسايي و طبقه بندي شد.

به گزارش حوزه بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، بر اساس مطالعات پژوهشگران پژوهشكده بيمه، متغيرهاي اندكي در نرخ‌گذاري بيمه هاي آتش‌سوزي در كشورمان مدنظر قرار مي‌گيرد و عملاً بسياري از متغيرهاي مهم ديگر در محاسبات لحاظ نمي‌شود، بر همين اساس، پژوهشگران با بررسي تجارب جهاني و مباني نظري۱۰ كشور ( ايالات متحده‌ آمريكا، كانادا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ايتاليا، تركيه، ژاپن، هند و امارات متحده عربي) عوامل ريسك و مؤلفه‌هاي مؤثر در نرخ‌گذاري بيمه‌هاي آتش‌سوزي را در ده گروه مهم يعني ويژگي‌هاي ساختمان، ماشين‌آلات، فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي، تأسيسات، مايعات قابل اشتعال، مخازن مايعات قابل اشتعال، مديريت ريسك، تجهيزات و امكانات ايمني، انبارها و سوابق خسارتي گذشته، شناسايي و طبقه‌بندي كردند.
در‌حال‌حاضر ريسك‌هاي شناسايي‌شده در بيمه هاي آتش‌سوزي در بخش ساختمان در ايران عمدتاً نشاني محل مورد بيمه، قدمت بنا، نوع سازه، كيفيت مصالح ديوارها و سقف‌ها و كف‌ها، تعداد طبقات، نزديكترين ايستگاه آتش‌نشاني و امكان ورود آتش‌نشاني به محل مورد بيمه است.
بر اساس اين پژوهش، در ساير كشورهاي دنيا، ريسك‌هاي شناسايي‌شده در بخش ساختمان مشتمل بر نوع سازه، سقف، ديوارها، كف، قدمت، ارتفاع ساختمان، وضعيت تعميرات، وضعيت بام، وضعيت تهويه، فاصله نزديكترين ايستگاه آتش نشاني، شيب زمين در محل مورد بيمه، زيرساخت جاده‌اي (جاده‌ها، راه‌هاي دسترسي و الگوي ترافيك)، موقعيت قرار گرفتن ساختمان‌ها و تراكم آنها نسبت به يكديگر، ريسك اماكن همجوار با مورد بيمه، سطوح نازك‌كاري ساختمان، سطوح باز ساختمان (شامل درب‌ها، پنجره‌ها و تنوره ساختمان ( شامل راه‌پله‌ها، آسانسورها و نورگيرها))، نوع فعاليت و ميزان بار حريق است.
در خصوص نه گروه ديگر مورد نظر اين پژوهش يعني ويژگي‌هاي ماشين‌آلات، فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي، تأسيسات، مايعات قابل اشتعال، مخازن مايعات قابل اشتعال، مديريت ريسك، تجهيزات و امكانات ايمني، انبارها و سوابق خسارتي گذشته نيز وضع به همين صورت بوده و به هنگام صدور بيمه‌نامه، اطلاعات چنداني از بيمه‌گذار دريافت نمي‌شود ضمن اينكه در صورت دريافت نيز، اين اطلاعات در محاسبات حق بيمه لحاظ نمي شود. به‌عبارت ديگر فرم‌هاي پيشنهاد و همچنين فرم‌هاي بازديد اوليه شركت‌هاي بيمه نيز تا حد زيادي ناقص بوده و عمدتاً اطلاعات ضروري مورد نياز بيمه‌گر براي ارزيابي ريسك را شامل نمي‌شود.
بنابراين، بازنگري در ضوابط نرخ‌گذاري و لحاظ نمودن تمامي مؤلفه‌هاي مؤثر بر ريسك و ارائه نرخ‌هاي متناسب با سطح ريسك، مي‌تواند نقش برجسته‌اي در كاهش ضريب خسارت اين رشته بيمه‌اي داشته باشد.
در‌حال‌حاضر شركت‌هاي بيمه در اقصي نقاط دنيا، حق‌بيمه آتش‌سوزي را با توجه به ابعاد ذكر شده و ساير هزينه‌هاي اداري، دفتري، كارمزد شبكه فروش و ... تعيين مي كنند.
گفتني است شناسايي ريسك‌ در كليه رشته‌هاي بيمه‌اي از اهميت زيادي برخوردار است و مي‌توان با مديريت صحيح، ريسك‌ها را كنترل و خسارت‌هاي ناشي از آن را به حداقل رساند و در اين راستا گام مهمي در جهت توسعه صنعت بيمه و نهايتاً توسعه اقتصاد كشور برداشت.

منابع دیگر:
  • پولی مالی
  • ریسک نیوز
  • آیین
  • اقتصاد پویا
  • تفاهم
  • عصراقتصاد
۹۴/۰۳/۲۵
۱۰:۱۸

مشخصات عرضه كنندگان مجاز خدمات بيمه اي در سايت بيمه مركزي

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/03/25
اطلاعات و مشخصات عرضه کنندگان مجاز خدمات بیمه ای در سایت بیمه مرکزی به صورت برخط در دسترس عموم قرار گرفته است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ؛ هموطنان و تمامی فعالان صنعت بیمه می توانند از طریق سایت بیمه مرکزی به نشانی www.centinsur.ir در quotation mark پایگاه اطلاع رسانی نظارت بیمه مرکزی quotation mark به مشخصات و اطلاعات شرکت های بیمه، کارگزاران و نمایندگان و ارزیابان خسارت مجاز دسترسی داشته باشند و از آخرین وضعیت هر یک در حالت های فعال، تعلیق یا لغو پروانه فعالیت اطلاع یابند.
این اطلاعات از طریق سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) به صورت برخط تغذیه می شود و استان/ شهر محل فعالیت و همچنین نشانی و سایر مشخصات نیز در این پایگاه قابل مشاهده است.

منابع دیگر:
  • نقدینه
۹۴/۰۳/۲۵
۱۲:۰۱

معاون حمایت کمیته امداد استان فارس در گفت‌و‌گو با تسنیم: مسکن مددجویان استان فارس تا سقف 500 میلیون ریال بیمه شد

خبرگزاری تسنیم: معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان فارس گفت: تعهد پرداخت خسارت به مددجویان شهری تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بلاعوض و برای خانواده‌های روستایی و عشایری تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال بلاعوض تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، در سال‌های گذشته وقوع حوادث متعددی از جمله زلزله‌های مهیب، سیل‌های وحشتناک، طوفان‌های فصلی، خشکسالی، رانش‌های مکرر زمین، برف، یخبندان و سرمازدگی گسترده، آتش‌سوزی‌های وسیع جنگل‌ها، بهمن و دیگر حوادث طبیعی گوناگون در کشور سبب شده ایران یکی از 10 کشور آسیب‌پذیر جهان محسوب شود.
وقوع این حوادث هر ساله علاوه بر بروز تلفات، خسارت‌های مختلفی به تأسیسات زیربنائی، اماکن مسکونی و تجاری، واحدهای تولیدی، صنعتی و کارخانجات، باغات و محصولات کشاورزی، دام و طیور و لوازم زندگی مردم وارد کرده و امنیت روحی، روانی و اقتصادی مردم را به خطر انداخته است و سبب شده تا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی متوجه رخداد این حوادث شود.
در زندگی روزمره افراد احتمال وقوع خطراتی وجود دارد که ممکن است رخداد آنها سبب زیان‌های مالی و جانی شود، خطرات و حوادث را همیشه نمی‌توان پیش‌بینی کرد و همیشه نیز نمی‌توان با آن مقابله و یا به‌تنهایی از عهده خسارات آن برآمد زیرا شدت و گسترش این زیان‌ها و صدمات گاهی آنقدر وسیع است که همه هستی اشخاص را نابود می‌کند، از طرفی حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان، آتش‌سوزی و غیره هر از چند گاهی بدون پیش‌بینی قبلی زندگی افراد را تهدید می‌کند.
                               
زمانی که حادثه‌ای عظیم مانند زلزله یا طوفان و سیل اتفاق می‌افتد سازمان‌های امدادرسانی اقدامات نجات و کمک‌های اولیه را انجام می‌دهند و با توجه به توان انجام عملیات، مصدومان نجات می‌یابند و آتش خاموش می‌شود و سیل و زلزله یا طوفان آرام می‌گیرد سپس تا چشم می‌بیند خسارت‌های مالی و جانی است که بر جای مانده است و انتظارات متوجه دولت می‌شود.
با اندکی تأمل و مراجعه به سوابق واضح است که بودجه‌های پیش‌بینی شده دولتی در کشور ما برای حوادث غیرمترقبه محدود بوده و به‌تنهایی قادر به تحمل و جبران چنین خساراتی نیست.
دولت با توجه به بودجه پیش‌بینی شده اقدام به تأمین حادثه‌دیدگان و زیان‌دیدگان می‌کند اما هیچ‌وقت اقدامات و کمک‌های دولتی به آن اندازه نبوده که تأمین و آرامش خاطر اولیه را در کمترین  فرصت برای زیان‌دیدگان فراهم کند.
در کنار کمک‌های دولتی طبیعی است که در چنین پیش‌آمدهایی دولت‌های دیگر کشورها و افراد جامعه به منظور یاری رساندن و امداد به حادثه‌دیدگان وارد عرصه می‌شوند که این واکنش جهانی که وظیفه انسانی و پسندیده‌ای است بیشتر کمک‌رسانی تا مرحله اسکان اولیه حادثه‌دیدگان انجام می‌شود اما در مرحله مهم ادامه زندگی برای بازماندگان که همان بازسازی اماکن، تجهیز لوازم کار و زندگی است بسیار دشوارتر است.
                                               
امروزه روش‌های دیگری برای حمایت از افراد نیازمند و حادثه‌دیده پیش‌بینی شده است که به منظور تشریح کامل جزئیات این روش به صحبت با عباس شکری، معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس، پرداختیم؛
تسنیم: برای حمایت از افراد نیازمند و حادثه‌دیده جامعه به ویژه نیازمندان چه تدبیری اندیشیده شده است؟
شکری: امروز روش بسیار خوبی برای حمایت از افراد نیازمند و حادثه‌دیده اندیشیده شده است که در این روش اعضای جامعه از آنجایی که  ممکن است همواره در معرض خطرات و یا آسیب‌های مختلف حوادث طبیعی یا انسان‌ساز  قرار گیرند با پرداخت مبالغی اندک به شرکت‌های بیمه پوشش‌های حمایتی لازم و کافی را برای شرایط بحرانی فراهم می‌کنند.
بر این اساس افراد نیازمند و حادثه‌دیده احساس می‌کنند رفع نیاز و تأمین موجود حاصل دوراندیشی خود آنها است و آن را مغایر با شخصیت اجتماعی و کرامت خود تلقی نمی‌کنند.
با توجه به خدمات ارزشمند تمام گروه‌های امدادی در روزهای نخستین حادثه امروزه جبران خسارت و بازسازی مناطق آسیب‌دیده به یک معضل تبدیل شده و تأخیر در انجام آن سبب سوءاستفاده گروه‌های فرصت‌طلب اقتصادی و سیاسی می‌شود.
محدودیت‌های اعتباری در بخش حوادث غیرمترقبه و در پاره‌ای موارد طولانی شدن تأمین اعتبارات در این بخش سبب شده اعتبارات در زمان مناسب به دست مردم نرسد و اگر هم برسد به خاطر ناچیز بودنشان تنها به عنوان مسکنی بر آلام اقتصادی مردم است.
در پروژه‌های عمرانی عمومی و دولتی آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه نیز ناکافی بودن اعتبارات و مشمول مرور زمان شدن تأمین کل اعتبارات مورد نیاز بازسازی سبب تأثیر تورم سالیانه و افزایش هزینه‌های بازسازی و کاسته شدن از کیفیت این پروژه‌ها می‌شود.
در چنین مواقعی بیمه می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند و با کاستن دغدغه‌های عمومی در کنار دولت و مردم در راستای توسعه پایدار کشور و رفاه عمومی اقدام کند.
بیش از 70 سال از آغاز فعالیت بیمه در ایران می‌گذرد و اگرچه اقدامات خوبی در زمینه بیمه در کشور انجام شده است اما خلأ آن در بخش حوادث غیرمترقبه و آن هم به صورت ویژه در سال‌های گذشته که توجه بیشتری به این مهم شده است دیده می‌شود.
اگر چه همه نوع امنیت در کشور ما از اهمیت بالائی برخوردار است اما بیمه بالاترین امنیت روانی و رفاه و تأمین اجتماعی در کشور اسلامی ایران محسوب می‌شود که حضور آن در حوادث کم‌رنگ است.
بیمه می‌تواند در کشور ما سبب تقویت بنیه اقتصادی و اجتماعی آسیب‌دیدگان شده و با ایجاد اطمینان و امنیت و تشکیل پس‌اندازهای ملی در بخش حوادث زمینه گسترش فعالیت‌های اجتماعی و عمرانی را در راستای توسعه کشور فراهم کند و می‌توان گفت بیمه به عنوان عنصر اصلی در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و عمرانی کشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
بیمه به عنوان یکی از راهکارهای بسیار مناسب برای جبران خسارت‌های مصیبت‌دیدگان حادثه و حتی تأمین آینده کودکان به جا مانده از حادثه تا هنگام بلوغ مطرح می‌شود و نقش کارساز و تمام‌کننده بحران را در مدیریت بحران ایفا می‌کند.
بیمه ملی و همگانی زلزله در کشور می‌تواند در هنگام بلایای طبیعی بار اصلی را از دوش دولت و مردم حادثه‌دیده بردارد. به همین دلیل شایسته است مسئولان مربوطه با بررسی واقع‌بینانه احتمال بروز حوادث و سوانح طبیعی و آثار و میزان خسارت وارده در مناطق متراکم و با توجه به آثار حیاتی آن در عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور به اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین مناسب و مطلوب پوشش‌های بیمه‌ای مورد نیاز پرداخته و اقدامات لازم برای فراهم کردن آمادگی‌های مناسب را انجام دهند.
تسنیم: کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟
شکری: از مهم‌ترین اقدامات کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس در ارتباط با مدیریت بحران و مقابله و کاهش آسیب حوادث پیش‌بینی نشده برای مددجویان تحت حمایت، تمهید و تقویت سیاست‌های بیمه‌ای از جمله بیمه حوادث است.
کمیته امداد امام خمینی(ره) با اولویت به امر پیشگیری و توسعه بیمه‌های اجتماعی طرح بیمه‌ای حوادث بیمه اماکن و لوازم خانگی تمامی مددجویان تحت حمایت از جمله مددجویان روستایی و شهری استان فارس را در مقابل حوادث و بلایای غیرمترقبه همچون آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله، سیل، طوفان، برف و باران را از 20 فروردین ماه امسال به مدت یک سال با هماهنگی و قرارداد با بیمه سینا اجرایی کرده است.
تسنیم: چند نفر در استان فارس تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند؟
شکری: تعداد 140 هزار و 291 خانوار تحت حمایت امداد استان فارس با جمعیت320 هزار و 233 نفر که 58 هزار و 727 خانوار شهری، 80 هزار و 932 خانوار روستایی و 632 خانوار عشایری را شامل می‌شود تحت پوشش این طرح بیمه‌ای قرار گرفته‌اند.
تسنیم: تعهد پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه به هر دسته از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد استان فارس چه میزان تعیین شده است؟
شکری: بر اساس قرارداد با شرکت بیمه سینا تعهدات پرداخت خسارت به مددجویان شهری تا سقف 500 میلیون ریال بلاعوض و برای خانواده‌های روستایی و عشایری تا سقف 300 میلیون ریال بلاعوض توسط شرکت بیمه سینا فراهم شده است.
تعهدات پرداخت خسارت برای ساختمان خسارت‌دیده روستایی تا سقف 200 میلیون ریال بلاعوض و اثاثیه و لوازم منزل تا سقف 100 میلیون ریال بلاعوض و برای ساختمان خسارت دیده شهری تا سقف 350 میلیون ریال بلاعوض و اثاثیه و لوازم منزل تا سقف 150 میلیون ریال بلاعوض تعیین شده است.
پرداخت غرامت ناشی از فوت و نقص عضو کلی و جزئی تا سقف 50 میلیون ریال بلاعوض و اسکان موقت مددجویان شهری و روستایی تا سقف 30 میلیون ریال مشخصو در قرارداد ذکر شده است.

۹۴/۰۳/۲۶
۰۱:۱۲

طي مراسمي مدير عامل جديد بيمه نوين معرفي شد

به گزارش خبرگزاري موج، در اين مراسم نصراله طهماسبي، عضو هيأت مديره شرکت بيمه نوين، ضمن تقدير از زحمات مدير عامل قبلي اين شرکت گفت: آقاي غلامي مديري دلسوز و پر تلاش است که تلاش ايشان در هدايت شرکت بيمه نوين طي پنج سال گذشته که سکان مديريت شرکت بيمه نوين را عهده دار بودند، ستودني است. حضور ايشان فرصت مغتنمي براي مجموعه بيمه نوين بود و ما همچنان اميدواريم از تجربيات ايشان بهره مند باشيم.
وي در ادامه با اشاره به تجربيات و سابقه درخشان «حسين کريم خان زند»، مدير عامل جديد اين شرکت در صنعت بيمه، افزود: حضور آقاي زند با توجه به سابقه موفق ايشان در مديريت و احساس مسووليت ايشان به عنوان مدير عامل جديد شرکت باعث دلگرمي است و ما اميدواريم با حضور ايشان و همراهي مديران و کارکنان بتوانيم در مسير رشد و تعالي شرکت، شاهد روزهاي روشن و درخشاني براي شرکت بيمه نوين باشيم.
در اين مراسم غلامعلي غلامي، مدير عامل پيشين شرکت بيمه نوين، نيز در سخناني ضمن تشکر از اعضاي هيأت مديره و کارکنان اين شرکت، با اشاره به خوشنامي شرکت بيمه نوين در رعايت اصول حرفه‌اي صنعت بيمه گفت: پنج سال همکاري با مجموعه بيمه نوين تجربه به يادماندني براي من بود و باور دارم جايگاه فعلي و خوشنامي اين شرکت نتيجه و ثمره تلاش همه همکاران و نيروي انساني ارزشمند اين شرکت است.
غلامي تاکيد کرد، بدون شک حضور آقاي کريم خان زند با توجه به حسن سابقه مديريتي ايشان اتفاق بسيار مثبتي براي آينده و موفقيت شرکت خواهد بود.
حسين کريم خان زند، مدير عامل جديد شرکت بيمه نوين، نيز با قدرداني از زحمات و حسن نيّت مديرعامل پيشين اين شرکت گفت: آقاي غلامي از مديران با تجربه و صبور صنعت بيمه کشور به شمار مي‌روند و مطمئناً کار کردن بعد از ايشان در اين شرکت راحت نخواهد بود اما با کمک نيروي انساني جوان و با انگيزه که سرمايه واقعي شرکت به شمار مي روند، تلاش خواهيم کرد مسير رشد خود را در رقابت با شرکت‌هاي ديگر مطمئن تر طي کنيم.
وي تصريح کرد: ما بايد با درک مناسب از بازار و تلاش و فعاليت بيشتر از ظرفيت‌هاي خود هر چه بيشتر بهره برده و باور کنيم حفظ و ارتقاي شرکت بيمه نوين وظيفه تک تک اعضاي اين شرکت در همه سطوح است.
در پايان اين مراسم با اهداي هديه اي از زحمات مدير عامل پيشين شرکت بيمه نوين قدرداني شد.

منابع دیگر:
  • بنکر
  • اعتبار
  • مالی پرس
  • آیین
  • پول نیوز
  • بولتن
  • رویکرد
  • بانکداری الکترونیک
  • بانکداری نیوز
  • خبر اقتصادی
۹۴/۰۳/۲۵
۱۰:۳۲

در شعبه مشهد برگزار شد اولین نشست راهبردی نمایندگان سرپرستی بیمه دی

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، در این نشست شریعتی فر مدیر شعبه خراسان رضوی و مشاور مدیرعامل با تأکید بر علم محوری به عنوان اصل اساسی واجتناب ناپذیر در صنعت بیمه گفت: ایجاد یک بدنه قوی، فنی و مسلط به امور بیمه ای به حفظ مشتریان و جذب بازار جدید منجر می گردد.
وی افزود: بیمه مرکزی در سال جدید در حال غربالگری 30 هزار نماینده غیر فعال است و نظارت بیشتری بر فعالیت نمایندان خواهد داشت. چنانچه نمایندگان غیر فعال مایل به ادامه کار در این صنعت می باشند نیاز به تغییر نگرش در روند فعالت خود دارند.
مشاور مدیرعامل با اشاره به لزوم فرهنگ سازی بیمه در بین اقشار جامعه اظهار داشت: با افزایش ضریب نفوذ بیمه در بین اقشار جامعه می توانیم در راستای فرهنگ سازی بیمه گام برداریم و این مهم یکی از وظایف اصلی فعالان صنعت بیمه است.
 

منابع دیگر:
  • رویکرد
۹۴/۰۳/۲۵
۱۰:۰۹

فروش بیمه‌نامه آتش‌سوزی بیمه کوثر تمدید شد

فروش بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل مسکونی شرکت بیمه کوثر - " طرح نسیم" - تمدید شد.

خبر اقتصادی - مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی شرکت بیمه کوثر توضیح داد: این بیمه‌نامه، قابلیت فروش در مقابل منازل را دارد و چهار خطر آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و زلزله را با سرمایه‌های محدود و مشخص تحت‌پوشش قرار می‌دهد.
به گزارش ایسنا، حسن سماک امانی اضافه کرد: بیمه‌نامه فوق در قالب پنج طرح با حق‌بیمه‌ها و سرمایه‌های متفاوت صادر می‌شود و افراد با پرداخت حق‌بیمه‌های 17هزار و 24هزار تومان می‌توانند از سرمایه 25میلیون و 35میلیون تومانی بهره‌مند شوند.
وی افزود: بیمه‌شدگان برای بهره‌مندی از سرمایه 45میلیون، 55میلیون و 65میلیون تومانی باید به‌ترتیب حق‌بیمه‌های 31هزار تومان، 37هزار و 600تومان و 44 هزار تومانی پرداخت کنند.
سماک امانی درخصوص مزایای این طرح ادامه داد: فروش آسان توسط نماینده، حق‌بیمه مناسب و ارزان و عدم وجود تشریفات اداری و همچنین عدم اعمال ماده 10 قانون بیمه در محاسبات خسارت به‌نفع بیمه‌گذار ازجمله مزایای این بیمه‌نامه است.

۹۴/۰۳/۲۵
۰۹:۴۸

بیمه رازی 100 میلیارد تومان افزایش سرمایه می‌دهد

مدیرعامل شرکت بیمه رازی اعلام کردکه در حال حاضر این شرکت، هیچ‌گونه بدهی معوق به بیمارستان‌های طرف قرارداد ندارد و یکی از معدود شرکت‌های بیمه‌ای بوده که با همه بیمارستان‌ها در انتهای سال 93 هم تسویه کرده است.

خبر اقتصادی - یونس مظلومی، سهم بیمه درمان در پرتفوی شرکت بیمه رازی را 10 درصد دانست وگفت که با توجه به اینکه متوسط سهم بیمه‌نامه درمان درکل صنعت بیمه کشور 20 درصد بوده؛ بنابراین سهم بیمه درمان در پرتفوی بیمه رازی، از لحاظ درصدی از میانگین صنعت بیمه پایین‌تر است.
وی اعلام کرد که سرمایه این شرکت در سال‌جاری، از 200 به 300 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و ادامه داد که بخشی از این افزایش 100 میلیارد تومانی سرمایه، از محل مطالبات حال شده و بخش دیگر از محل آورده‌های نقدی سهامداران خواهد بود.این مقام مسوول در شرکت بیمه رازی، از پیش‌بینی 20 میلیارد تومانی سود برای سال 93 شرکت متبوع خود خبر داد که به گمان وی، این رقم در پایان سال گذشته محقق شده است.
وی با اشاره به برنده شدن بیمه رازی در مناقصه صدور بیمه‌نامه انرژی، اظهار کرد که این شرکت در مناقصه صدور بیمه‌نامه خطوط لوله مخابرات شرکت پایانه‌های صادرات نفتی برنده شده است.
وی سهم بیمه‌نامه شخص ثالث در پرتفوی شرکت بیمه رازی را 55 درصد برشمرد و اظهار‌ کرد که بیمه رازی در تمامی استان‌ها، دارای نمایندگی بوده و بدون محدودیت بیمه‌نامه شخص ثالث صادر می‌کند.

منابع دیگر:
  • عصر بانک
  • اخبار بانک
  • من بانک
۹۴/۰۳/۲۵
۱۳:۰۰

بابت خسارت آتش سوزی بیمه نوین ۱۳ میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریالی خسارت داد

شرکت بیمه نوین مبلغ ۱۳.۶۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت علی الحساب بابت خسارت آتش سوزی به بیمه گذار خود پرداخت نمود.
به گزارش ریسک نیوز،به نقل از روابط عمومی بیمه نوین، در پی حادثپرداخت خسارت 13 میلیارد و 692 میلیون ریالی توسط بیمه نوینه آتش سوزی یک واحد صنعتی – تولیدی واقع در شهرک صنعتی توس مشهد، ساختمان، ماشین آلات و موجودی اعم از مواد اولیه و محصول بیمه گذار مورد خسارت سنگینی واقع شد. به دنبال وقوع این حادثه با توجه به رعایت اصل مشتری مداری و پایبندی به تعهدات، کارشناسان و مدیران بیمه نوین بلافاصله در ایام تعطیلات در محل کارخانه حاضر و به بررسی و برآورد اولیه خسارت حادثه پرداختند.
شرکت بیمه نوین با هدف آسایش خاطر و به حداقل رساندن زیان و مشکلات این حادثه برای بیمه گذار خود، مبلغ 13.692.000.000 ریال را به صورت علی الحساب پرداخت نمود.

منابع دیگر:
  • بنکر
  • ایستانیوز
۹۴/۰۳/۲۵
۱۴:۳۴

ریسک نیوز در گفتگو با کارشناس صنعت بیمه بررسی کرد: تبعات تخفیف ۶۰درصدی یک شرکت بیمه ای در رشته ثالث /تعیین حق بیمه شخص ثالث را به مکانیزم بازار بسپارید

با وجود تمامی هشدار ها از سوی نهاد ناظر و همچنین کارشناسان صنعت بیمه شواهد از ارایه تخفیفات ۶۰درصدی یک بیمه خصوصی در صدور بیمه نامه برای اتوبوس های درون شهری و ناوگان حمل و نقل عمومی حکایت دارد./ حداقل کاری که در شرایط کنونی می توان انجام داد سپردن تعیین حق بیمه شخص ثالث به مکانیزم بازار و رقابت بین شرکت­های بیمه است./ همه هنر نهاد ناظر آن است که خود را مجهز به نیروهای مجرب و امکانات نرم ­افزاری و سخت­ افزاری مناسب برای مانیتورینگ فعالیت شرکت­های بیمه کند .
به گزارش ریسک نیوز،از زمانی که بیمه مرکزی در بهمن ماه سال گذشته نسبت به ارائه تخفیفات بی رویه شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث هشدار داد ،حدود پنج ماه می گذرد ، طی این مدت بیمه مرکزی به اشکال مختلف بیمه گران را از رقابت بر سر نرخ حق بیمه زنهار داده است اماتداوم تخفیفات بی رویه شخص ثالث تا جایی ادامه یافت که حتی صدای آقای رییس کل را هم در آورد به طوریکه وقتی شرکت های بیمه به عدم افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث اعتراض کردند امین ابرام بیمه گران در مسابقه تخفیف در ثالث را به یاد آنها آورد و گفت با وجود این تخفیفات اعتراض معنایی ندارد.
البته بر کسی پوشیده نیست که ارایه تخفیف در کنار ارزیابی ریسک بر اساس اصول فنی به عنوان یک ابزار تشویقی در همه جای دنیا وجود دارد اما تخفیفاتی که بدون ارزیابی ریسک و پر پایه کسب سهم بازار بیشتر با تکیه بر رقابت ناسالم باشد بدون تردید شیرینی کسب نقدینگی را در کوتاه مدت به تلخی نه چندان خوشایندی در بلند مدت بدل می کندو اینجاست که کارشناسان صنعت بیمه همگی متفق القول بر این اصل صحه می گذارند که رقابت بر سر نرخ حق بیمه در نهایت تیشه به ریشه شرکت های بیمه خواهد زد.
کتمان تخفیف 60درصدی برای چیست؟
با وجود تمامی هشدار ها از سوی نهاد ناظر و همچنین کارشناسان صنعت بیمه شواهد از ارایه تخفیفات 60درصدی یک بیمه خصوصی در صدور بیمه نامه برای اتوبوس های درون شهری و ناوگان حمل و نقل عمومی حکایت دارد.
در حالیکه تماس تلفنی ریسک نیوز با چند نمایندگی شرکت دی ارایه تخفیفات 60 درصدی برای اتوبوس های درون شهری را تایید می کند معاون فروش و توسعه بازار بیمه دی این مساله را تایید نکرد و به خبرنگار ریسک نیوز گفت: سال قبل شرکت دی طی تعاملاتی با شرکت های فعال در حوزه ناوگان حمل و نقل عمومی در صدد برقراری مذاکره بود که این امر در نهایت صورت نگرفت و در حال حاضر بیمه دی در این حوزه ، بیمه نامه ثالث با تخفیف 60 درصدی صادر نمی کند.
اما سوالی که در اینجا پیش می آید فارغ از مسایل حاشیه ای این است که دلیل کتمان این مقام مسول چه می تواند باشد که بی تردید از دو حالت خارج نیست:
این شرکت بیمه ای نظارت کافی و وافی بر نمایندگان خود ندارد به طوریکه به دلیل عدم نظارت از ارایه تخفیف و صدور بیمه نامه در این حوزه توسط نمایندگی های خود و اعمال تخفیفات 60 درصدی مطلع نیست.
دیگر اینکه ارایه تخفیفات توسط نمایندگی از سوی شرکت مذکور تایید شده است و این شرکت بنا به استدلالات خود این تخفیفات را مجاز دانسته ولی در عین حال این موضوع را به دلیل هشدارهای مقام ناظر کتمان کرده است زیرا در صورتی که معاونین فنی و کارشناسان ارزیابی ریسک در این شرکت بر اساس اصول فنی ریسک خودورهای مزبور را ارزیابی کرده اند و دلایل قانع کننده ای دارند مسلما نیازی به پنهان کردن موضوع نخواهد بود.
اما همه این ها در حالی است که علیرضا حجتی ، معاون فروش و توسعه بازار بیمه دی  به ریسک نیوز گفت:ارزیابی ریسک شخص ثالث برای هر ماشینی اصول و فرمول خاص خود را دارد به طوریکه ریسک اتومبیل صفر کیلومتر با اتومبیلی با چندین سال عمر و همچنین ریسک اتوبوس های درون شهری و برون شهری کاملا متفاوت است.
وی اظهار داشت: در صورتی که اتوبوس درون شهری فرسوده نباشد به دلیل سرعت پایین ماشین و ... در صورت بروز حادثه طی بررسی هایی که توسط ارزیابان ریسک  صورت می گیرد حوادث کمتر منجر به فوت شده و شامل یک دیه کامل نمی شود این در حالی است که اتوبوس های برون شهری به دلیل سرعت بالا طبق آمار موجود بیشتر منجر به فوت و پوشش یک دیه کامل می شود.
وی ادامه داد: بنابراین ریسک اتوبوس درون شهری کمتر از برون شهری است و با محاسبات فنی حدود 20 یا 30 درصد تخفیف می توان برای آن در نظر گرفت.
حجتی عنوان کرد: پراکندگی ریسک نیز از شاخص های مهم است به طوریکه بررسی های حدود پنج ساله یک ریسک نشان می دهد که نسبت خسارت چقدر است و همه این ها مشخص می کند که جا دارد تخفیف داده شود یا خیر .
وی در ادامه اظهار داشت: از انجا که توجه به ریسک راننده در بیمه نامه شخص ثالث از اهمیت بسزای برخوردار است با توجه به اینکه به لحاظ روانشناختی و جامعه شناسی افراد در رانندگی متفاوت عمل می کنند در این راستا اگر ملاک تخفیفات راننده محوی باشد نسبت خسارت پایین می آید.
مدیر طرح و توسعه بیمه دی عنوان کرد: اگر چه که ارایه تخفیفات به لحاظ اصول فنی بیمه ای منطبق با استانداردها نیست اما برخی شرکت های کوچکتر برای تامین نقدینگی ، در دست گرفتن بازار و ایجاد مزیت های رقابتی این کار را انجام دهند که البته به صلاح نیست.
 
سپردن تعیین حق بیمه شخص ثالث به مکانیزم بازار
در عین حال غلامعلی ثبات ، خبره صنعت بیمه و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با اشاره به چالش های ارزیابی ریسک بیمه نامه شخص ثالث در ایران به خبرنگار ریسک نیوز گفت: به دلیل آنکه تاکنون شرکتهای بیمه اختیار کامل برای تعیین حق­بیمه این رشته نداشته ­اند اغلب آنان داده­ های آماری عملیات این رشته را به نحو مطلوب جمع­ آوری نکرده ­اند تا با استفاده از آن بتوانند ارزیابی درست و کاملی از ریسک این رشته و بیمه ­گذاران آن داشته باشند. بنابراین، با وجود آنکه بیشتر عوامل موثر بر ریسک این رشته را می­ شناسند اما قادر به تعیین وزن و سهم هریک از این عوامل در اندازه ریسک و تعیین حق­بیمه هر بیمه­ گذار نیستند.
به گفته وی  برای مثال، هنوز نمی دانند که در تعیین حق بیمه یک بیمه­ گذار، مشخصات خودرو مهمتر است یا خصوصیات راننده ، همینطور مقدار استفاده از خودرو تاثیر بیشتری در افزایش ریسک دارد یا نحوه استفاده از آن، مثال واضحتر آنکه محاسبه دقیقی انجام نشده تا مشخص شود حق بیمه خودروهایی مانند پراید و پرادو چه تناسبی باید با هم داشته باشند. حق بیمه کدامیک باید بیشتر باشد و چقدر این موارد باعث نامتناسب شدن مقدار حق­ بیمه دریافتی با اندازه ریسک تحت پوشش می­شود و درصد قابل توجهی از بیمه­ گذاران حق­ بیمه پرداختی خود را ناعادلانه میدانند و اعلام نارضایتی می­کنند.
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه به  تبعات نرخ شکنی های برخی شرکت های در این رشته و ارایه تخفیفات بی رویه بدون در نظر گرفتن ریسک این نوع بیمه نامه ها اشاره کرد و افزود:مبنای عملیات بیمه ­ای شرکت­های بیمه آن است که بیمه­ گذاران ریسکهای مشابه را در یک گروه قرار دهند. سپس، میانگین ریسک آنها و حق بیمه متناسب با هر ریسک را برآورد نمایند و بعد بر اساس تفاوتی که وضعیت ریسک هر بیمه ­گذار با میانگین ریسک گروه دارد از وی حق بیمه منصفانه ­ای بگیرند در نتیجه، اگر شرکت بیمه محاسبات ریسک و حق ­بیمه را درست انجام داده باشد و حادثه فجیعی هم رخ ندهد مجموع حق­بیمه دریافتی از بیمه­گذاران آن گروه تکافوی خسارتهای پرداختی، هزینه­های عملیاتی و سود مورد انتظار بیمه­گر را خواهد کرد. بر این اساس، وقتی حق­ بیمه­ های دریافتی بیمه­ گر به هر دلیل (اعم از اینکه نرخ­های حق­بیمه نادرست باشد یا برای جذب مشتری تخفیف­های غیر اصولی داده باشد) برای ایفای تعهداتش کافی نباشد از دو جنبه درونی و بیرونی شرکت بیمه دو پیامد نامطلوب بجا خواهد گذاشت.
وی با اشاره به این پیامد ها اظهار داشت: در درون شرکت باعث عدم توازن بین توان مالی و تعهدات شرکت بیمه می­شود و شرکت را در سیر قهقرایی تغذیه از ذخایر حق ­بیمه مربوط به دوره­ های آینده و سایر رشته ­های بیمه قرار خواهد داد و به محض تمام شدن یا توقف تجمیع ذخایر فنی، بحران­های شرکت سر بر خواهند آورد. از جهت بیرونی هم شرکت مجبور می­شود خسارت رشته مصرف­گرایی مثل بیمه شخص ثالث را از محل حق­ بیمه رشته­ های تولیدگرایی مثل باربری، آتش ­سوزی، کشتی  هواپیما تأمین نماید پس خواسته یا ناخواسته تولید و کارآفرینی را فدای مصرف جامعه میکند و از ابعاد مختلفی مثل افزایش هزینه­ های تولید و قیمت­ها و تاثیر منفی بر تمایل به سرمایه­ گذاری مولد، به اقتصاد کشور لطمه میزند.
ثبات در پاسخ به این سوال که اصولا چرا برخی شرکت ها به این عمل اقدام می کنند وآیا تامین نقدینگی در کوتاه مدت استدلال مناسبی است، گفت:ریشه ­ای ترین علت این رفتار شرکت­های بیمه را باید در نبود بخش خصوصی واقعی در کشور جستجو کرد به این معنی که سرمایه اغلب بنگاه­های بزرگ اقتصادی از جمله شرکت­های بیمه وابسته به منابع مالی نهاد­های قدرتمند حکومتی است که از اموال و منابع عمومی تغذیه می­کنند و هدف اصلی­شان از راه ­اندازی شرکت بیمه، تکمیل اعضای قبیله هلدینگ اقتصادی و تامین مالی سایر پروژه­های­شان از محل حق­بیمه سهل ­الوصولی مثل بیمه شخص ثالث است.
وی افزود:  بر این اساس، با آنکه عملیات شرکتهای بیمه به شدت معطوف به آینده و حفظ توان مالی شرکت در بلندمدت است اما مالکین شرکت­های بیمه کوتاه نگری می­کنند و فقط میخواهند نیازها و مشکلات روزمره و کوتاه مدت را مرتفع نمایند. پس مدیرانی منصوب می­کنند که ضمن داشتن شرایط مقرراتی، مطیع خواسته ­های آنها باشند و مدیرانی هم که پایبندی کافی به اصول حرفه بیمه ­گری نداشته باشند و سودای مقام و منافع فردی داشته باشند ارائه بیلان فروش و آمار رشد پرتفوی زیانده را به صدمات شدید مالی شرکت بیمه در بلندمدت ترجیح می­دهند و مطمئن هستند در وضعیت نیاز صنعت بیمه به نیروی مجرب، به راحتی بین شرکت­های بیمه جابجا می­شوند و منافع فردی آنها آسیب نخواهد دید.
ثبات در خصوص نحوه صحیح ارزیابی ریسک این رشته بیمه ای در قانون جدید عنوان کرد:بطور اصولی جایگاه ارزیابی ریسک در قانون نیست و قانونگذار اصلا نباید وارد این حوزه بشود. دلیل این نظر آن است که عوامل موثر بر تعیین ریسک رشته و هر بیمه­ گذار آنقدر گسترده و متنوع است که قانونگذار هر مصوبه ­ای بگذراند جز آنکه دست شرکت بیمه را در ارزیابی عادلانه ریسک هر بیمه­ گذار ببندد و نتواند به صورت منعطف حق­بیمه تعیین کند نتیجه ­ای نخواهد داشت قانونگذار باید بپذیرد که تعارض بین تأمین اجتماعی زیاندیدگان و زیاندیدگان حوادث رانندگی با اهداف سوداگرانه و سازوکار بنگاهداری شرکت­های بیمه از طریق تحمیل اجرای قوانین حل نمی­شود. حداقل کاری که در شرایط کنونی میتوان انجام داد سپردن تعیین حق بیمه شخص ثالث به مکانیزم بازار و رقابت بین شرکت­های بیمه است تا از یک سو شرکت بیمه مزیت رقابتی خود را در اخذ ق­بیمت های هرچه منطقی­ تری جستجو کند و از سوی دیگر بیمه مرکزی بر اساس آیین­ نامه­ های توانگری مالی و کنترل ظرفیت نگهداری ریسک و ذخیره ­گیری شرکت­های بیمه مواظب باشد که وضعیت آنان بحرانی نشود.
لزوم مانیتورینگ شرکت­های بیمه
این کارشناس صنعت بیمه در خصوص وظایف نهاد ناظر برای جلوگیری از این اقدامات تصریح کرد: نهاد ناظر جز در چارچوب قوانین و مقررات جاری اختیاری ندارد در حال حاضر آیین ­نامه­ های فنی و مالی متعددی برای ممانعت شرکت­های بیمه از اقدامات انتحاری وجود دارد و چند آیین­ نامه دیگر هم درمسیر تدوین و تصویب است. همه هنر نهاد ناظر آن است که خود را مجهز به نیروهای مجرب و امکانات نرم ­افزاری و سخت­ افزاری مناسب برای مانیتورینگ فعالیت شرکت­های بیمه کند و بطور دایم در پی رفع نقایص و کاستی­های قوانین و مقررات برای افزایش اقتدار تخصصی و تجهیزاتی خود باشد. البته خصوصیت ممتاز عملیات کنترلی و نظارتی آن است که با حداقل ورود به صحنه، حداکثر اشراف و برخورد بازدارنده را داشته باشد و نخواهد جزییات عملیات و اقدامهای شرکتهای بیمه را زیر ذره ­بین بگذارد. به این ترتیب بدون آنکه شائبه دخالت مستمر در امور شرکتهای بیمه به وجود آید کارآمدی نهاد ناظر ارتقا خواهد یافت. 
 
 
 
 
 
 
 

۹۴/۰۳/۲۶
۰۰:۵۱

بانک صادرات همه سهام خود در پارس کانی را واگذار می‌کند

مدیرعامل بانک صادرات ایران، بر استمرار روند خروج بانک از بنگاه‌داری هم‌راستا با سیاست‌های دولت و حمایت از واحدهای تولیدی تاکید کرد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، اسماعیل لله‌گانی در بازدید از شعب این بانک در استان خراسان شمالی گفت: این بانک در جهت خروج از بنگاه‌داری در نظر دارد 100 درصد سهام خود در شرکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس کانی که معادل 50 درصد از سهام شرکت مذکور است را از طریق مزایده بفروش برساند.
وی اضافه کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و به منظور پیشگامی بانک صادرات ایران در عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصادی ابلاغ شده اقداماتی به اجرا در آورده است که تسریع در خروج از بنگاه‌داری در این ارتباط مد نظر است.
لله‌گانی با اشاره به رویکرد‌های این بانک اظهار داشت: برای اینکه بتوان خدمات مطلوبتر را به مشتریان ارایه دهیم و برای سهامداران ارزش افزوده بهتری ایجاد کنیم، نسبت به استقرار نظام ها، فرایندها و ساختارهای علمی همگام با استانداردها و موازین بین‌المللی اقدام می‌کنیم.
وی افزود: کسب اعتماد و اطمینان بیشتر مشتریان از اهداف این بانک است و در این خصوص تلاش خواهد شد تا کلیه امکانات و قابلیت های بانک در جهت پاسخ به نیاز های مشتریان به‌کار گرفته شود.
لله‌گانی با اشاره به تدوین بسته سیاست اعتباری در بانک صادرات ایران گفت: برای اولین بار تمام دستورالعمل‌های اعتباری به صورت یک مجلد در اختیار تمامی همکاران قرار گرفته است. همچنین دستورالعلمل در معرض دید مشتریان قرار خواهد گرفت تا بتوانند بدون واسطه و از راه‌های قانونی و با شفافیت کامل از تسهیلات بانک استفاده کنند؛ همچنین در آینده نزدیک دستورالعمل ویژه‌ای در جهت وصول مطالبات معوق ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد: بانک صادرات ایران برای تجهیز زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و برای تسریع و توسعه خدمات الکترونیکی و بانکداری مجازی خود سرمایه‌گذاری عظیمی انجام داده است تا مشتریان در سریع‌ترین زمان ممکن از خدمات بانک استفاده کنند و از این طریق هزینه‌های اجتماعی ایاب و ذهاب و زیست محیطی، مصرف کاغذ، ترافیک و هزینه‌های زمان برای مشتریان کاهش یابد.
لله‌گانی اضافه کرد: یکی از مشکلات بانک‌ها شلوغی و تجمیع فعالیت‌ها در شعب است که برای حل این مشکل راهی جز توسعه بانکداری الکترونیکی وجود ندارد بر این اساس می‌کوشیم تا با بستر‌سازی در زمینه بانکداری نوین میزان مراجعات مشتریان به شعب کاهش یابد.

۹۴/۰۳/۲۵
۱۶:۳۹

مديرعامل بانك ملي : کاهش مطالبات معوق به زير 10 درصد

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/03/25
مدیر عامل بانک ملی ایران با اشاره به تاثیر ویژه و اقدامات سازنده در اقتصاد کشور گفت: در سال گذشته با کاهش مطالبات معوق که جزو افتخارات این بانک است ، NPL (نسبت مطالبات معوق به تسهیلات ) را به زیر 10 درصد رساند و توانستیم با این تغییر کمک شایانی به کاهش میانگین NPL مطالبات کشور انجام دهیم.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ، عبد الناصر همتی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی اظهار داشت : لازم است توسعه اقتصادی، مبتنی بر رشد مداوم، مستمر و درون زای تولید ملی باشدو این بانک به دنبال کمک به تولید کشور در جهت دستیابی به هدف رشد مداوم و درون زا در کشور است؛ رشدی که متکی بر تولید ملی باشد.
وی با اشاره به پرداخت بیش از 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به ویژه تسهیلات ازدواج در سال گذشته، آن را اقدامی ویژه در جهت ایفای نقش اجتماعی بانک ملی ایران دانست.
دکتر همتی در ادامه خاطر نشان کرد: این بانک در صورت مثبت بودن نتایج مذاکرات هسته ای و احتمال شکست ساختار تحریم ها، با امکانات گسترده خارج از کشور خود، می تواند فعالیت های ارزی و بین المللی شایسته و مطلوبی داشته باشد و برنامه های لازم جهت بهره برداری از ظرفیت و پتانسیل بانک ملی ایران تدوین شده است.
وی با اشاره به اعتماد عمومی به بانک ملی ایران و تاکید بر مشتری مداری، خواستار همراهی همه جانبه کارکنان با مردم در تعمیق شعار بانک ((هرجا سخن ازاعتماد است نام بانک ملی ایران می درخشد )) شد.
دکتر همتی ضمن شرکت در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان خرساان شمالی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد در جمع روسای شعب و مدیران اداره امور شعب استان خراسان شمالی حاضر شد و با بررسی عملکرد این اداره امور با کارکنان دیدار و گفتگو کرد.
مدیرعامل بانک ضمن ابراز خرسندی از حضور خود درجمع همکاران خراسان شمالی گفت: بانک ملی ایران با همت و تلاش تمامی کارکنان به وضعیت مطلوب و با ثباتی دست پیدا کرده و روی ریل اصلی توسعه همه جانبه فعالیت های خود قرار گرفته است .
وی با تاکید بر استراتژی پایدار برای تداوم رشد و توسعه یک سازمان اقتصادی گفت: تدابیر لازم سال 94 بانک ملی ایران در این خصوص اندیشیده و برنامه های اصلی تدوین شده است.
در این بازدید برات کریمی عضو هیات مدیره، منوچهر رضانیا مدیر امورشعب منطقه دو کشور و مهرزاد ذاکری مدیر امور مجلس نیز حضور داشتند.
عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران گفت: حرکت فعالانه بخش وصول مطالبات معوق، زمینه‌ساز رشد و ارتقای بانک ملی ایران است.
جمال دامغانیان در مراسم افتتاح کارگاه آموزشی پیگیری و عملیات حقوقی وصول مطالبات معوق که به منظور بهبود و تقویت توان اجرایی همکاران مرتبط در مرکز آموزش حسن‌آباد برگزار شد، با تاکید بر اهمیت پیگیری وصول مطالبات معوق گفت : اولین مرحله در حرکت موفق در این حوزه، یکسان شدن مفاهیم و نهادینه شدن اقدامات برابر استانداردهای قانونی و تکنیکی وصول مطالبات نزد واحدهاست.
وی با بیان اینکه در حوزه مطالبات معوق شرایطی ویژه وجود دارد که باید در نظر گرفته شود، افزود: مسأله مطالبات معوق آن قدر مهم است که می‌تواند با اعمال مدیریت صحیح آینده بانک را مشخص کند.
دامغانیان گفت: خوشبختانه با تلاش همکاران در سال گذشته گام‌های خوبی در بخش وصول مطالبات معوق برداشته شد که این روند در سال جاری نیز باید با قدرت ادامه داشته باشد.
به گفته وی برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه مسائل حقوقی و مطالبات معوق می‌تواند به توانمند سازی نیروهای صف و پالایش ضوابط موجود و در نتیجه ارائه پیشنهاد‌های تازه و توجه خاص به اعتبار سنجی و در صورت لزوم بازنگری بسته مطالبات معوق بانک منجر شود.

۹۴/۰۳/۲۵
۱۴:۲۹

افزایش انتقال وجه حساب به حساب بانک ایران زمین

اخبار بانک: هیأت مدیره بانک ایران زمین با افزایش سقف انتقال وجه حساب به حساب به صورت غیر شتابی موافقت کرد.

به گزارش «اخبار بانک»، با تصویب هیأت مدیره و با هدف تسهیل و ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیک و به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان سقف انتقال وجه بصورت غیر شتابی در سامانه اینترنت بانک و نرم افزار همراه بانک ایران زمین به قرار ذیل اعلام شد:
۱- حساب به حساب شخص، بصورت نامحدود.
۲- حساب به حساب مشتری برای عموم مشتریان ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
۳- حساب به حساب مشتری برای مشتریان خاص به تشخیص مدیر شعب استان تا مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال .

۹۴/۰۳/۲۵
۱۲:۵۴

مؤسسه اعتباری عسکریه عضو کانون بانکها و موسسات خصوصی شد

اخبار بانک: مؤسسه اعتباری عسکریه به عضویت کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی درآمد.

به گزارش «اخبار بانک» به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری عسکریه، در جلسه شورای عالی کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی که در تاریخ ۶خرداد ۹۴ در محل کانون برگزار شد، تقاضای عضویت مؤسسه اعتباری عسکریه در این کانون مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری و خصوصی که با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی تأسیس شده یا می شوند، می توانند با طی مراحل قانونی به عضویت این کانون درآیند.
از اهداف تشکیل این کانون می توان به ایجاد هماهنگی بین بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی عضو، مطالعه و تحقیق در خصوص مسائل پولی و بانکی و ارائه پیشنهادهای لازم به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور و ارائه نظر مشورتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری عضو و سایر بانک های کشور اشاره کرد.

۹۴/۰۳/۲۵
۱۶:۳۱

رئیس مرکز آمار ایران: زمینه های همکاری با بانک قرض الحسنه مهر ایران فراهم است

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، دولتی مدیرعامل و حیدری رئیس اداره روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران در نشست مشترکی که در دفتر کار دکتر عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران برگزار شد حضور یافتند.
مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ضمن بر شمردن اجمالی پاره ای از خدمات بانک بیان داشت: بانک قرض الحسنه مهر ایران با بهرمندی از دانش نوین عرصه بانکداری گامهای مناسبی را در زمینه های بانکداری الکترونیک و مدرن برداشته است.
وی افزود: هم اکنون در تلاش هستیم تا تنوع بیشتری از خدمات نوین بانکداری اسلامی را به سبد محصول خود اضافه کنیم که غنا بخشیدن به این امر نیازمند بررسی و باز تعریف ساختار بانک می باشد.
دولتی در ادامه حمایت رئیس مرکز آمار ایران را به عنوان چهره علمی کشور خواستار شد و گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان نماد بانکداری ناب اسلامی برای رسیدن به نقطه شکوفایی خود نیازمند همکاری و حمایت های تمامی مسئولین و خیرین کشور می باشد.
رئیس مرکز آمار ایران نیز در این دیدار نسبت به تعمیم بستر قرض الحسنه در کشور اظهار امیدواری کرد و بیان داشت: قرض الحسنه یک سنت الهی است که توسعه آن در جامعه خصوصا در میان اقشار کم درآمد و آسیب پذیر،  باعث رستگاری کشور می شود.
دکتر عادل آذر افزود: با توجه به تنوع خدمات مدرن ارائه شده در بانک قرض الحسنه مهر ایران زمینه همکاری مرکز آمار ایران با این بانک فراهم است.
وی در پایان آمادگی کامل مرکز آمار ایران جهت همکاری با بانک قرض الحسنه مهر ایران را اعلام داشت و گفت: قرض الحسنه ریشه در فرهنگ اسلام دارد و با توجه به مهیا بودن زمینه های همکاری متنوع، از قرض الحسنه حمایت  می کنیم.

۹۴/۰۳/۲۵
۰۹:۴۹

حضور مديرعامل، قائم مقام ، معاونين و مديران موسسه اعتباري کوثر در همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي

پايگاه تحليلي خبري بانک و صنعت:با توجه به تاکيد دکتر عيسي رضايي مديرعامل موسسه اعتباري کوثر به لزوم بهره گيري از جديدترين تحولات در عرصه اقتصادي و بانکداري تصمياتي در اين خصوص اتخاذ شد.
  به گزارش پايگاه تحليلي خبري بانک و صنعت به نقل از روابط عمومي موسسه اعتباري کوثر ؛ روز گذشته دکتر رضايي مديرعامل ، فهيمي پور قائم مقام و همکاران ايشان با حضور در سالن اجلاس سران کشور هاي اسلامي،  محل برگزاري همايش با استماع سخنان آقاي طيب نيا وزير محترم اقتصاد و و دکتر سيف رئيس کل محترم بانک مرکزي در جريان جديدترين تصميمات در عرصه اقتصاد و بانکداري قرار گرفتند.
آنچه نقطه مشترک سخنان وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي بود اشاره و تاکيد جدي بر مقابله با موسسات اعتباري غير مجاز و درخواست عدم همکاري بانک ها و موسسات مجاز با آنها بود.
دکتر سيف حجم  نقدينگي در پايان سال 93 را 783 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و افزود : از اين ميزان 60هزار ميليارد تومان مربوط به تحت پوشش قرار گفتن بانک قوامين و موسسه اعتباري کوثر و عسکريه مي باشد .
رئيس کل بانک مرکزي ضمن اشاره به اين موضوع که نام بانک ها و موسسات مجاز در سايت بانک مرکزي موجود است از مردم خواست براي انجام امور بانکي از همکاري با بانک ها و موسسات غير مجاز جداً خودداري کنند.

۹۴/۰۳/۲۵
۱۷:۴۷

بازدید مدیر بانک کشاورزی از شعب خراسان

Banker - دکتر مرتضی شهید زاده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی، همزمان با سفر رئیس جمهور و کاروان تدبیر و امید به استان خراسان شمالی، از مدیریت و شعب بانک در این استان بازدید کرد.

به گزارش بنکر (Banker)،دکتر شهید زاده در این سفر از شعب شهرستان های بجنورد، شیروان، فاروج و مدیریت استان بازدید و با همکاران از نزدیک گفت و گو کرد.
وی در جمع کارکنان این مدیریت اظهار داشت : واژه شکوفایی را به این دلیل در شعار امسال مطرح کردیم که به دنبال شکوفایی ظرفیت های موجود و انجام طرح هایی با حرکت های نو بوده و هستیم؛ بنابراین انتظار داریم تا مدیران استان ها با رصد روزانه امور، هر چه سریع تر برنامه های سال جاری را محقق سازند و زمینه بالندگی و رشد بانک را فراهم آورند.
دکتر شهید زاده در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد : با بررسی و آسیب شناسی هر چه بیشتر، فرایند پیشرفت شعب را آغاز و با تحلیل مالی، اصلاح فرایند ها و انضباط مالی به سمت پیشرفت و سودآوری حرکت کنید.

۹۴/۰۳/۲۵
۰۹:۳۲

مدیر عامل بانک صادرات ایران در خراسان شمالی گفت؛ تداوم روند خروج از بنگاه داری و حمایت واحدهای تولیدی

اخبار پولی مالی _ بانک صادرات در جهت خروج از بنگاه داری در نظر دارد 100 درصد سهام خود در شرکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس کانی که معادل 50 درصد از سهام شرکت مذکور می باشد را از طریق مزایده بفروش برساند.

 به گزارش اخبار پولی مالی ، اسماعیل لـله گانی - مدیر عامل بانک صادرات ایران همزمان با سفر هیات دولت تدبیر و امید به استان خراسان شمالی بر  استمرار روند خروج بانک از بنگاه داری همراستا با سیاست های دولت و حمایت از واحدهای تولیدی تاکید کرد.
وی اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و به منظور پیشگامی بانک صادرات ایران در عملیاتی شدن سیاست های اقتصادی ابلاغ شده اقداماتی به اجرا در آورده است که تسریع در خروج از بنگاه داری در این ارتباط مد نظر است.
لـله گانی با اشاره به رویکرد های این بانک اظهار داشت: برای اینکه بتوان خدمات مطلوبتر را به مشتریان ارایه دهیم و برای سهامداران ارزش افزوده بهتری ایجاد نماییم نسبت به  استقرار نظام ها،  فرایندها و ساختارهای علمی همگام با استانداردها و موازین بین المللی اقدام خواهیم نمود.
 وی افزود: کسب اعتماد و اطمینان بیشتر مشتریان از اهداف این بانک است و در این خصوص تلاش خواهد شد تا کلیه امکانات و قابلیت های بانک در جهت پاسخ به نیاز های مشتریان بکار گرفته شود.
لـله گانی با اشاره به تدوین بسته سیاست اعتباری در بانک صادرات ایران گفت: برای اولین بار تمام دستورالعمل ‌های اعتباری به صورت یک مجلد در اختیار تمامی همکاران قرار گرفته است. همچنین در معرض دید مشتریان قرار خواهد گرفت تا بتوانند بدون واسطه و از راه‌های قانونی و با شفافیت کامل از تسهیلات بانک استفاده کنند.  و در آینده نزدیک دستورالعمل ویژه ای در جهت وصول مطالبات معوق ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد: بانک صادرات ایران برای تجهیز زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و برای تسریع و توسعه خدمات الکترونیکی و بانکداری مجازی خود سرمایه‌ گذاری عظیمی انجام داده است تا مشتریان در سریع ‌ترین زمان ممکن از خدمات بانک استفاده نمایند و از این طریق هزینه‌ های اجتماعی ایاب و ذهاب و زیست محیطی، مصرف کاغذ، ترافیک و هزینه‌ های زمان برای مشتریان کاهش یابد.
لـله گانی اضافه کرد: یکی از مشکلات بانک ها شلوغی و تجمیع فعالیت ها در شعب است که برای حل این مشکل راهی جز توسعه بانکداری الکترونیکی وجود ندارد بر این اساس می کوشیم تا با بستر سازی در زمینه بانکداری نوین میزان مراجعات مشتریان به شعب کاهش یابد.

۹۴/۰۳/۲۵
۱۲:۵۹

نشان زرین برترین بانک برای بانک صادرات

نشان زرین برترین بانک ایرانی در پنجمین اجلاس جهانی نشان منتخب به اسماعیل للـه گانی، مدیرعامل و نائب‌رئیس هیات‌مدیره بانک صادرات ایران اهدا شد.

خبر اقتصادی - در این اجلاس که با رویکرد مشتری مداری و توسعه بازار و با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور مدیران عالی کشور در حوزه‌های صنعت، تجارت و مدیریت و استادان برجسته جهانی حوزه برند و مشتری مداری، در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد، از خدمات متنوع و عملکرد بانک صادرات ایران در زمینه مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در این همایش، استادان برجسته بین‌المللی حوزه برند و مشتری‌مداری با محوریت اهمیت راهبردی تحقیقات بازار، نقش روابط عمومی و تبلیغات در توسعه بنگاه‌های اقتصادی، بازار رقابتی، فروش پایدار و برندسازی و همچنین انتقال دانش فنی و الگوبرداری از کشورهای صنعتی در حوزه‌های برندینگ، مشتری مداری و بهبود عملکرد به سخنرانی پرداختند.

۹۴/۰۳/۲۵
۱۱:۳۰

مدیر عامل صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان اعلام کرد: امضای تفاهم نامه همکاری صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان و موسسه امدادگران عاشورا

محمدرضا بهنام حسین پور گفت: صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان مبلغ ۴ میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت وام به بیماران تحت پوشش موسسه امدادگران عاشورا در سال ۹۴ تخصیص داده است.

به گزارش " رویکرد " به نقل ازروابط عمومی بانک پارسیان،مدیرعامل صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان طی گفت و گویی با اعلام این مطلب گفت: درسال گذشته صندوق قرض‌الحسنه بانک پارسیان ۲ میلیارد ریال اعتبار برای اعطای وام به بیماران تحت پوشش این موسسه در تهران و برخی استان‌ها همچون گیلان، اصفهان و البرز تخصیص داده بود.
وی در همین چارچوب افزود: افزایش دامنه خدمت دهی موسسه حمایتی امدادگران عاشورا و ارتقای کمی خدمات حمایتی این موسسه موجب شد که صندوق قرض‌الحسنه بانک پارسیان در سال جاری میزان اعتبار مورد نیاز برای اعطای وام به این افراد را دو برابر کند.
مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه بانک پارسیان همچنین تصریح کرد: صندوق قرض‌الحسنه بانک پارسیان بازوی بانک برای ایفای رسالت‌های اجتماعی آن است و تلاش می کند با رویکردی غیر انتفاعی، به بهترین وجه ممکن منابع قرض الحسنه را به دست نیازمندان واقعی آن که بیماران و اقشار آسیب پذیر جامعه هستند برساند.
وی در همین چارچوب افزود: توجه به موسسات و نهادهای مردم نهادی که حمایت از بیماران مختلف را در دستور کار دارند، دقیقا در همین راستا صورت می‌گیرد و ما افراد تحت پوشش این موسسات و نهادها و تشکل‌ها را شایسته ترین افراد برای دریافت وامهای قرض الحسنه می‌دانیم.
بهنام حسین پور در تشریح روند اعطای اینگونه وامها گفت: این موسسات و نهادها و تشکل‌ها فهرست افراد تحت پوشش نیازمند به وام را به ما معرفی می‌کنند و ما با در نظر داشتن ضوابط و چارچوبهای قانونی در اسرع وقت و آسان ترین شکل ممکن به آنها وام درمان و یا تهیه دارو و ملزومات درمانی را اعطا می کنیم.
فتحیان مدیرعامل و ریاست محترم هیأت مدیره موسسه خیریه امدادگران عاشورا عنوان نمود: موسسه امدادگران عاشورا، سازمانی غیر دولتی، غیرانتفاعی است که به منظور یاری رساندن به محرومان و رنجدیدگان بیمار و ارائه کمک های انسان دوستانه به نیازمندان و بیماران فعالیت می نماید و اعضای این موسسه خیرینی متشکل از پزشکان ، پیراپزشکان و متخصصین امور آموزشی ، بهداشتی و توانبخشی و مدیرانی هستند که با توجه به توانایی ها و اختیارات و تخصص های مختلف کمک‌های ارزنده‌ای را در تهران و سراسر کشور برای حمایت از فعالیت موسسه به طور داوطلب ارائه می کنند

۹۴/۰۳/۲۵
۱۵:۲۴

دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی با حمایت بانک دی برگزار شد

دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی با حمایت بانک دی برگزار شد
نیوزبانک- دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و با حمایت مالی بانک دی برگزار شد.

دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و با حمایت مالی بانک دی برگزار شد.
به گزارش نیوزبانک، دومین کنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی موسسه پژوهشی مدیریت راهبردی فاتح (تحت نظارت وزارت علوم تحقیقات و فناوری) و با همکاری دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی کشور در مرکز همایشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
در این کتفرانس که با حضور بالغ بر 400 نفر از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان رشتههای مرتبط با آیندهپژوهی و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برگزار شد، علاوه بر سخنرانیهای علمی دکتر محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه شهید بهشتی و پرفسور علی رضاییان رییس کنفرانس، تعداد 9 مقاله برتر در قالب سه پانل تخصصی ارائه شد و مورد نقد و بررسی 15 نفر از اساتید برجسته دانشگاهها و صاحبنظران خبره دستگاههای اجرایی کشور قرار گرفت.
بانک دی ضمن حمایت از این کنفرانس با برپایی غرفه به معرفی توانمندیها، محصولات و خدمات خود پرداخت.
هدف اصلی از برگزاری کنفرانس آیندهپژوهی، ترسیم فضای آینده فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی در ایران است. از طرفی این کنفرانس در قالب محورهای یازدهگانه به شناسایی فرصتها و چالشهای پیشرو و تعیین الزامات فرهنگی و آموزشی و همچنین رصد تغییرات آینده علمی و معرفی آخرین دستاوردهای اطلاعاتی و کاربردی در حوزه فناوری اطلاعات پرداخت.
همچنین توسعه و بسط دانش و تجربه جهانی آیندهپژوهی با رویکرد بومیسازی و هنجارسازی، تبادل آخرین دستاوردهای علمی تحقیقاتی از سوی مراکز دولتی و غیردولتی و صنعت و بهرهگیری از این دستاوردها در تدوین برنامه ششم توسعه نیز از دیگر اهداف برگزاری این کنفرانس عنوان شده بود.
آینده پژوهی فرهنگ و ارزشها در فضای مجازی، آینده پژوهی شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، آینده پژوهی فنآوریهای وب، آینده پژوهی شبکههای اجتماعی در ایران، آینده پژوهی سیستمهای هوشمند در ایران، آینده پژوهی امنیت سایبری در ایران، آینده پژوهی سامانههای چند رسانهای در ایران، آینده پژوهی فناوریهای ارتباطی و سامانههای همراه در ایران، آینده پژوهی کاربردهای رایانش ابری در ایران، آینده پژوهی نوآوری در فناوری های آینده و روش شناسی آینده پژوهی فناوری اطلاعات و ارتباطات از محورهای این کنفرانس بودند

۹۴/۰۳/۲۵
۰۹:۵۴

تقدیر معاون رئیس جمهور از بانک سپه

تقدیر معاون رئیس جمهور از بانک سپه
نیوزبانک- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بانک سپه تقدیر کرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بانک سپه تقدیر کرد.
به گزارش نیوزبانک ، مسعود سلطانی فر با حضور در غرفه بانک سپه در بیست و پنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی ایران گفت: خوشبختانه بانک سپه به ویژه از زمان تصدی تقوی نژاد مدیرعامل این بانک، با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یک همکاری همه جانبه، جدی و تأثیرگذار داشته است.
وی افزود: این همکاری هم در زمینه تسهیلات مربوط به حوزه صنایع دستی و هم در زمینه تسهیلات مربوط به بخش گردشگری، از محل منابع داخلی بانک و از محل منابع صندوق توسعه صورت گرفته که من لازم می بینم تا از این همکاریهای اثربخش تقدیر و تشکر کنم.
وی ضمن بازدید از غرفه بانک سپه، حضور نخستین بانک ایرانی را در نمایشگاه ملی صنایع دستی ایران ستود.
از نکات قابل توجه بازدید معاون رئیس جمهور، توجه ویژه وی به نمونه های ماکت (مولاژ) سکه مربوط به موزه سکه بانک سپه بود که از این منظرنیز موزه سکه این بانک را یک گنجینه ارزشمند برشمرد.

۹۴/۰۳/۲۵
۱۴:۴۳

مدیرعامل بانک پارسیان: تعامل اثربخش بانک پارسیان با صنعت نفت کشور

نیوزبانک- مدیرعامل بانک پارسیان در چهارمین کنگره ملی مهندسی نفت ایران با بیان این نکته که صنعت نفت نقش موثری در پویایی اقتصاد کشور دارد، بر لزوم ارائه خدمات بهینه و کارآمد به مشتریان حوزه نفت و انرژی تاکید کرد.

مدیرعامل بانک پارسیان در چهارمین کنگره ملی مهندسی نفت ایران با بیان این نکته که صنعت نفت نقش موثری در پویایی اقتصاد کشور دارد، بر لزوم ارائه خدمات بهینه و کارآمد به مشتریان حوزه نفت و انرژی تاکید کرد.
به گزارش نیوزبانک، دکتر پرویزیان که به عنوان یکی از اعضای پنل چالش های مالی، اعتباری و بخش بالادستی صنعت نفت در این کنگره حضور یافت، با تاکید بر تعامل موثر و هدفمند بانک پارسیان با صنعت نفت کشور، در خصوص قراردادهای نوین بخش بالادستی (IPC) به ایراد سخنرانی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، مدیرعامل بانک به اهمیت نقش مشتری مداری و لزوم شناسایی مشتریان این صنعت اشاره و تصریح نمود: برآورده کردن نیازهای مشتریان این حوزه از اهمیت بالایی در بانک پارسیان برخوردار است.

۹۴/۰۳/۲۵
۱۴:۳۰

دوباره‌کاری در بازار پول

صدیقه رهبر
از آنچه تا به حال بر بانک‌ها گذشته است چنین برداشت می‌شود که سال جاری را باید سالی پر تلاطم برای نظام بانکی کشور دانست. کسری بودجه دولت و شرایط نامناسب بازار سرمایه و رویارویی آن بازار با کمبود نقدینگی، دیگر بار بانک‌ها را به‌عنوان یگانه گزینه ممکن برای رفع این معضل در معرض توجه سیاست‌گذاران قرار داده است. فشار به بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها با هدف پایین آوردن قیمت تمام شده پول و نیز گسترش فعالیت وام‌دهی آنها در شرایطی انجام می‌شود که تاکنون اقدامی از سوی بانک مرکزی برای اعلام نرخ‌های سود سپرده‌ها در بازار بین بانکی انجام نشده است.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که این نرخ‌ها خود می‌توانند به‌عنوان سنجه‌ای (benchmark) برای راستی‌آزمایی دامنه نرخ‌های سود سپرده‌های علی‌الحساب ابلاغی بانک مرکزی محسوب شوند.
نگارنده ضمن اینکه مجموعه‌ای از عوامل از جمله سیاست‌گذاری‌های نامناسب پولی، فضای نامطلوب کسب‌وکار، نظام حاکمیتی مخدوش بانک‌ها و نیز سوء‌مدیریت در آنها را عامل وضعیت کنونی سیستم بانکی می‌داند، بر این باور است که بانک‌های کشور در شرایط حاضر نیازمند اصلاحات ساختاری هستند. اصلاحات ساختاری که باید از پشتوانه کارشناسی قوی برخوردار باشد و پیاده‌سازی تدریجی از ویژگی‌های محوری آن محسوب شود. تجربه نشان داده است که این گونه شتابزدگی در تصویب قوانین، به‌ویژه قوانین بالادستی از تاثیرگذاری قوانین خواهد کاست. ضمن اینکه از این قابلیت برخوردار است که نظام مالی کشور را با بحران جدی مواجه کند.
ناگفته پیداست که در حال حاضر عدم‌یکپارچگی قوانین پولی و بانکی و به‌عبارتی جزئی‌نگری و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای از مشکلات مهم نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. از این رو است که یکی از رویکردهای اصلی قانون‌گذاران باید تلاش برای یکپارچه‌سازی قوانین باشد.
در این نوشتار، نگارنده بر این است که ضمن وارد دانستن ایرادهای جدی به طرح پیشنهادی برخی چهره‌های اقتصادی مجلس از نظر بی‌توجهی که در آن به ضرورت ایجاد یکپارچگی در قوانین بانکداری کشور، قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا با یکدیگر و با قانون تجارت و قانون مدنی به خرج داده شده است، با طراحان طرح پیشنهادی این پرسش را مطرح کند که آیا بانک مرکزی در فرآیند نگارش این طرح نقش داشته؟ اگر پاسخ مثبت است چرا یکپارچگی قوانین درآن منظور نشده است؟ اگر پاسخ منفی است، آنها چگونه می‌توانند برخورداری طرح از پشتوانه کارشناسی را تضمین کنند؟
در مقدمه لازم است به این نکته اشاره شود که چند سال پیش کارگروهی متشکل از تعدادی از حقوقدان‌ها و خبرگان بانکی به دعوت بانک مرکزی، پیش‌نویسی برای لایحه بانکداری و بانک مرکزی تدوین کردند. با توجه به هزینه‌ای که برای آن کار صرف شد، شاید بهتر باشد این پرسش مطرح شود که بازنگری انجام شده که قرار بود به‌صورت لایحه‌ای برای تصویب به مجلس تقدیم شود، چه سرنوشتی پیدا کرده است؟ مسائلی مانند راهبری شرکتی بانک مرکزی و بانک‌ها و استقلال بانک مرکزی را باید از مهم‌ترین موضوعاتی دانست که در حال حاضر منشأ بسیاری از مشکلات نظام بانکی کشور محسوب شده، در مورد آنها خلأ قانونی وجود دارد. این موضوعات، به‌ویژه در طرح پیشنهادی با اضافه شدن شورای فقهی و نقشی که قانون‌گذار برای آن قائل شده است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ به‌عنوان مثال، در مورد شورای فقهی بانک مرکزی، لازم است که نقش این شورا به‌طور دقیق تبیین شود. به‌نظر می‌رسد ایجاد این شورا به‌گونه‌ای الگوبرداری از بانکداری اسلامی در کشورهایی مثل مالزی باشد. نقش این شورای فقهی در کشور یاد شده، در اصل، اطمینان یافتن از رعایت اصول شرع در مقررات و فعالیت‌های بانکی است.
در حالی که در الگوبرداری انجام شده در این طرح، جایگاهی مشابه شورای پول و اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که لایه‌ای موازی شورا محسوب می‌شود. این در حالی است که در طرح پیشنهادی هیچ اشاره‌ای به تعریف ارکان بانک مرکزی، لغو یا نافذ بودن قانون جاری پولی و بانکی کشور نشده است.
در هر حال نگارنده با مطالعه اجمالی طرح، افزون بر ایرادات کلی یاد شده در بالا نکات زیر را یادآور می‌شود:
در بخش تعاریف طرح پیشنهادی مواردی وجود دارند که جدای از درستی آنها باید از همخوانی آن با تعاریف ارائه شده در پیش‌نویس قانون بانکداری پیش‌گفته اطمینان حاصل شود تا از دوباره کاری و پیچیده شدن مفاهیم پیشگیری به عمل آید. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:
1- یکی از واژگان به کار رفته در طرح پیشنهادی برای تعریف نظام بانکی، واژه «موسسه اعتباری» (financial institution) است که باید به‌عنوان واژه‌ای عام و فراگیر تعریف شود؛ به‌گونه‌ای که دیگر تعاریف در زیر چتر آن قرار گیرند. چون منطقی به‌نظر نمی‌رسد از یک عبارت هم به شکل فراگیر و هم جزئی استفاده شود.
2- در بخش تعریف نظام بانکی به موسسه مشاوره و تامین مالی و شرکت‌های رتبه‌بندی به‌عنوان موسسات غیر‌بانکی اشاره شده است که مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند و تحت نظارت آن بانک قرار دارند. درخصوص موسسات مشاوره و تامین مالی و فعالیت آنها ابهامات قابل‌توجهی وجود دارد.
در حالی که در طرح پیشنهادی هیچ نکته‌ای در مورد چگونگی تصویب اساسنامه موسسات اعتباری بانکی (شامل بانک‌های تجاری، تخصصی و قرض‌الحسنه) وجود ندارد و مشخص نیست چه مرجعی این اساسنامه را تصویب می‌کند؛ در مورد آیین‌نامه فعالیت موسسات مشاوره و تامین مالی اعلام شده که تصویب آیین‌نامه آنها توسط هیات وزیران انجام خواهد شد و اساسنامه آنها نیز توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده، سپس با دریافت تاییدیه شورای فقهی بانک مرکزی و تصویب هیات‌وزیران نافذ خواهد بود. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که علت تفاوت قائل شدن برای این موسسات که در جرگه موسسات غیر‌بانکی قرار دارند، چیست؟ آیا فرآیند تصویب اساسنامه آنها، بیانگر تضعیف نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی نیست؟
نکته مهم دیگر در مورد این موسسات این است که نقش آنها پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی در حوزه بخش‌های اقتصادی معین اعلام شده است. این موسسات، تعاونی‌های اعتبار تخصصی اعلام شده‌اند که هر یک بازار خاصی را تامین مالی می‌کنند. این گونه اعمال محدودیت برای فعالیت این موسسات با ریسک تمرکز همراه است؛ زیرا در صورتی که بخش اقتصادی و زنجیره فعالیت‌های مربوط به این بخش دچار رکود شوند، به ورشکستگی موسسه مشاوره تخصصی و تامین مالی منجر خواهد شد ضمن اینکه این تصمیم با حذف مشتریان حقوقی از گستره مشتریان بانک‌ها، آنها را از نظر ادامه فعالیت با چالش جدی‌ مواجه خواهد کرد. این در حالی است که وضع مالیات‌های سنگین پیش‌بینی شده برای بنگاهداری بانک‌ها در قانون رفع موانع تولید که در ماه گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است تا حد قابل‌توجهی می‌تواند انگیزه بنگاهداری بانک‌ها را تضعیف کند.
3- در مورد شرکت‌های (موسسات) رتبه‌بندی از مصادیق موسسات غیر‌بانکی در طرح پیشنهادی نیز خاستگاه آنها بازار سرمایه است. طبق قانون بازار سرمایه، این موسسات جزو نهاد‌های مالی تعریف شده‌اند از این رو طرح پیشنهادی، حداقل در مورد موسسات رتبه‌بندی به قانون دیگری متعرض شده است. استفاده از عنوان متفاوت شرکت نمی‌تواند تغییری در موضوع فعالیت این موسسات ایجاد کند.
در رابطه با تعریف ارائه شده در طرح برای بانک قرض‌الحسنه، تجربه نشان داده فعالیت یک بانک صرفا در چارچوب پرداخت وام قرض‌الحسنه امکان‌پذیر نیست و در نهایت، این گونه بانک‌ها برای بقا به سمت فعالیت‌های خارج از چارچوب مقرر متمایل شده، مقررات مربوط را دور خواهند زد، به این دلیل لازم است در این مورد حتما نظر کارشناسی بخش نظارت بانک مرکزی دریافت شود.
4- طرح پیشنهادی با موضوع احصای عملیات مجاز بانکی که از مهم‌ترین موارد در هر قانون بانکداری محسوب می‌شود، بسیار سطحی برخورد کرده است. این موردی است که لازم است به‌طور شفاف در قانون بانکداری احصا یا مرجع تصمیم‌گیرنده در مورد آن مشخص شود.
5- در طرح پیشنهادی به موضوع انتشار اوراق بهادار اسلامی پرداخته شده است. از آنجا که مصادیق اوراق بهادار باید به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسانده شود، لازم است در متن قانون به این موضوع اشاره شود.
6- در طرح پیشنهادی باید به این نکته توجه شود که در متن قانونی که لازمه وجودی‌اش استمرار و نافذ بودن آن برای دوره‌های طولانی است، نباید به موضوعاتی که مربوط به شرایط زمانی خاص است پرداخته شود. با این رویکرد، نظر به اینکه سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مربوط به زمان و شرایط خاص تحریم است، قید آن در قانون دائمی مناسب به‌نظر نمی‌رسد.
7- در بخش وظایف بانک مرکزی در بند یک به وظایف آن بانک مبنی بر تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های عملیاتی قانون برای تصویب در هیات‌ وزیران اشاره شده است. مقایسه آیین‌نامه‌های اجرایی کنونی قانون عملیات بانکی بدون ربا با دستورالعمل‌های اجرایی آن بیانگر وجود مطالب تکراری متعددی است. از این رو، به‌نظر می‌رسد بهتر است در این مورد بازنگری انجام شده با حذف یک لایه (هیات وزیران) و واگذاری این موارد به بانک مرکزی به تسریع تدوین دستورالعمل‌های اجرایی کمک شود.
در طرح پیشنهادی، با نام بردن از فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه گروه‌های خاص به فراقانونی دانستن این صندوق‌ها رسمیت داده شده است. به‌نظر می‌رسد این رویه از نظر قانون‌گذاری وجاهت نداشته باشد.
8- در طرح پیشنهادی، برای دریافت وثیقه، به ضمانت نامه صادره از سوی موسسات رتبه‌بندی و تضمین تسهیلات اشاره شده است. همان‌طور که پیش تر اشاره شد، به موجب قانون بازار سرمایه، موسسات رتبه‌بندی مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت می‌کنند و به‌طور منطقی اساسنامه آنها باید مورد تایید سازمان یاد شده باشد. از این رو، ضمن اعلام خارج از عرف بودن این انتظار، لازم است در مورد اینکه در اساسنامه موسسات رتبه‌بندی در بخش موضوع فعالیت، صدور ضمانت نامه برای اشخاص پیش‌بینی شده باشد، اطمینان حاصل شود.
9- نکته دیگری که باید به آن اشاره شود اینکه در عرف بین‌المللی، زمانی که موسسات رتبه‌بندی، رتبه‌های مشتریان یا ناشران اوراق را ارزیابی می‌کنند بر این مساله تاکید دارند که چنانچه خسارتی از ناحیه سرمایه‌گذاری روی این اوراق با رتبه اعلام شده برای خریدار ایجاد شود، هیچگونه مسوولیتی بابت آن نمی‌پذیرند؛ بنابراین اینکه در ماده قانونی پیش‌بینی شود که این موسسات باید تضمین تسهیلات را انجام دهند، باید بررسی شود که چگونه قانون‌گذار اقدامی خارج از عرف را از این موسسات انتظار دارد؟ ضمن اینکه باید اساسنامه نمونه این موسسات در مورد منطقی بودن چنین انتظاری
بررسی شود.
*معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۳/۲۶
۰۴:۴۹