نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 115770
  • تمام سکه (طرح جدید) 1216000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1180000
  • نیم سکه 648000
  • ربع سکه 377000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3765
  • یورو 4335
  • پوند 4900
  • صد ین 3430
  • درهم امارات 1028
  • لیر ترکیه 1105
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2 Arrow up
    دلار 32490
  • 519 Arrow up
    یورو 36877
  • 332 Arrow up
    پوند 41645
  • 350 Arrow up
    فرانک 33851
  • 208 Arrow up
    صد ین 28988
  • 3 Arrow up
    درهم امارات 8846

بیمه مرکزی در تایید صورت‌های مالی شرکت تعجیل کند

بانکداری ایرانی -تاکنون سه شرکت بیمه اعلام کرده‌اند که برای انتشار صورت‌های مالی حسابرسی نشده خود منتظر تائید بیمه مرکزی هستند این اتفاق سبب نگرانی هایی در بین شرکتهای بیمه و سهامداران این شرکتها بوجود بیاید و باید بیمه مرکزی در تایید صرتهای مالی تعجیل کرده و نگرانی ها را کاهش دهد.

بانکداری ایرانی - تاکنون سه شرکت بیمه اعلام کرده‌اند که برای انتشار صورت‌های مالی حسابرسی نشده خود منتظر تائید بیمه مرکزی هستند این اتفاق سبب نگرانی هایی در بین شرکتهای بیمه و سهامداران این شرکتها بوجود بیاید و باید بیمه مرکزی در تایید صرتهای مالی تعجیل کرده و نگرانی ها را کاهش دهد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، تا کنون سه شرکت بیمه نوین، ملت و پارسیان صورت های مالی خود را منتشر نکرده و برای شفاف‌سازی اعلام کردند که در حال حاضر قادر به برگزاری مجامع سالانه نخواهند بود و باید منتظر تایید ذخایر محاسبه شده در صورتهای مالی باشند.
رییس کل بیمه مرکزی در ابتدای خرداد ماه سال جاری بر ضرورت شفافیت صورت‌های مالی و کفایت ذخایر شرکت‌های بیمه در راستای حمایت از ذینفعان صنعت بیمه تاکید کرد. این مساله گویای پوشش ریسک شرکتهاست اما سهامداران این سه شرکت نمی دانند که این تایید صورتهای مالی از سوی بیمه مرکزی چقدر زمان خواهد برد و چنانچه طولانی از از تیر و مرداد زمان ببرد سازمان بورس که بر اجرای قانون تجارت تاکید دارد.
بیمه مرکزی حق دارد که صورتهای مالی را تایید کرده و برای تحقق امنیت مالی شرکتها اقدام کند اما چنانچه عدم انعطاف‌پذیری بانک مرکزی در بیمه مرکزی تکرار شود سهامداران شرکتهای بیمه‌گری که فعلا تعداد آنها به عدد سه رسیده است با سختی‌های ربرو خواهند شد.
گفتنی است که این در حالی است که شرکتهایی مانند بیمه ما و پاسارگاد با ارائه صورتهای مالی مورد تایید بیمه مرکزی مجمع خود را برگزار کردند .

۹۶/۰۴/۰۷
۰۱:۴۲

پایان مسابقات والیبال جام رمضان قاینات با معرفی تیم های برتر

مسابقات والیبال جام رمضان قاینات یادبودوالیبالیست فقید مرحوم"مقنی مطلق"با معرفی تیم های برتر دردوبخش آقایان وبانوان به کار خود پایان داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از نسیم قائن ، چهلمین دوره مسابقات جام رمضان والیبال قاینات یادبود والیبالیست فقید مرحوم« جعفر مقنی مطلق » در سه رده پیشکسوتان ، اداره ها و آزاد با شرکت 20 تیم در شهر قاین مرکز شهرستان برگزار شد.
به گفته رئیس هیئت والیبال شهرستان قاینات در رده پیشکسوتان 6تیم شرکت داشتند که پس از انجام 12بازی تیم بهمن پشتیبان توانست مقام اول این دوره از مسابقات را در رده پیشکسوتان کسب کند وتیم های سرامیک عبدالله نژادوشیرمرغ دوم وسوم شدند.
قناد افزود:جام اخلاق این دوره از مسابقات دررده پیشکسوتان به دهیاری زول رسید.
وی در خصوص بازیهای والیبال دررده ادارات گفت: دراین رده 6تیم در دوگروه 3تیمی با یکدیگر به رقابت پرداختند وپس از انجام 10بازی تیم های هلال احمر،آموزش وپرورش وحوزه علمیه به ترتیب اول وسوم شد.
جام اخلاق اخلاق مسابقات والیبال رده ادارات نیز به دانشگاه آزاد اسلامی قاین رسید.
رئیس هیئت والیبال قاین درادامه گفت: در رده آزاد نیز 8تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند که پس از انجام 16بازی در دیدار نهایی تیم صنعتی آرتااز روستایی پهنایی توانست با نتیجه 3بر2برتیم دانش والیبال روستای شیرمرغ پیروز شود وجام قهرمانی این دوره از مسابقات را بدست آورد.
وی افزود: جام اخلاق این مسابقات به تیم بیمه ایران نمایندگی نیمبلوک رسید .
دراین دوره از مسابقات پرویز نسایی به عنوان بازیکن اخلاق نیز انتخاب شد.
رئیس هیئت والیبال قاین همچنین از برگزاری مسابقات والیبال بانوان جام رمضان در دورده سنی بزرگسالان وامید، نوجوانان وجوانان با حضور 12تیم شرکت کننده خبرداد وگفت:این مسابقات به صورت دوره ای در سالن آزادی برگزار شد.
قناد گفت: دررده سنی بزرگسالان وامیدتیم باشگاه بزرگمهر(رهااسپورت)قهرمان شد وتیم باشگاه بزرگمهر(شیرینی سرای تشریفات)وتیم باشگاه بزرگمهر (پوشاک فردین)به ترتیب دوم وسوم شدند.
رئیس هیئت والیبال قاین افزود:در رده سنی نوجوانان وجوانان نیز تیم باشگاه بزرگمهر(نوین زعفران شاهیک)توانست مقام اول این دوره از مسابقات را به دست آورد وتیم انتقال نیروی آذرخش وتیم باشگاه بزرگمهر قاین(شیرینی سرای تمشک)دوم وسوم شدند.

۹۶/۰۴/۰۶
۱۱:۰۲

زمان مجمع سهم دارای صف فروش و 11 شرکت + لغو یک مجمع

اخبار بانک: زمان برگزاری مجمع سالانه و فوق العاده شرکت بورسی پارس پامچال که با صف فروش مواجه شده بهمراه 11 شرکت و لغو مجمع سرمایه گذاری صنعت نفت اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در پی اتمام دوره مالی منتهی به اسفند گذشته،11 شرکت بورسی و فرابورسی زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کردند. همچنین شرکت هپکو برای انتخاب اعضای هیات مدیره به مجمع فوق العاده می رود.
پارس پامچال هم که با سرمایه اسمی 3 میلیارد تومانی در بورس حضور دارد، در حالی علاوه بر مجمع سالانه برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه به مجمع فوق العاده می رود که با قیمت پایانی 1040 تومانی هر سهم، با صف فروش روبرو شد. در ترکیب سهامداری"شپمچا"،دو شخص حقیقی با 55.8 و 25.4 درصد سهام حضور دارند.
در این میان مجمع سالانه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت که قرار بود 11 تیر برگزار شود،لغو و به زمان دیگری موکول شد.
بیمه پاسارگاد: ساعت 16 روز یکشنبه 18 تیر در دانشگاه خاتم
چادرملو: ساعت 9 روز یکشنبه 18 تیر در مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی
کیمیای زنجان گستران: ساعت 10 روز شنبه 17 تیر در اتاق بازرگانی
شیشه دارویی رازی: ساعت 14 روز دوشنبه 19 تیر در هتل سیمرغ
روزدارو: ساعت 15 روز شنبه 17 تیر درکیلومتر 17 جاده مخصوص کرج، خ داروپخش، خ اردیبهشت یکم، پلاک 1
فولاد افزا سپاهان: ساعت 10 روز چهارشنبه 21 تیر در شرکت تکادو اصفهان
کاشی و سرامیک سینا: ساعت 9 روز دوشنبه 19 تیر در هتل پارسیان استقلال
کشتیرانی دریای خزر: ساعت 11 روز شنبه 17 تیر در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان: ساعت 10 روز پنج شنبه 15 تیر در ایران خودرو
سپنتا: ساعت 9 روز پنج شنبه 22 تیر درمحل قانونی شرکت
سولیران: ساعت 9 روز چهارشنبه 14 تیر درجاده قدیم تهران-کرج کیلومتر 16 خ سولیران
پارس پامچال(دو مجمع سالانه و فوق العاده): ساعت 9 و 11 روز دوشنبه 26 تیر دردفتر مرکزی شرکت
هپکو (مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 14 روز سه شنبه 20 تیر در دفتر مرکزی شرکت

۹۶/۰۴/۰۶
۱۰:۵۸

بررسی ظرفیت نگهداری و توزیع ریسک بازار بیمه اتکایی در دوره هشت ساله 93- 1387 تقویت توان بازار بیمه اتکایی ایران برای مقابله با ریسک های بزرگ

ضرورت تشکیل شرکت کارگزاری برای بهبود ارتباط با بیمه های اتکایی بین المللی / درصد تغییر در حق بیمه طی سالهای 1388 تا 1393 نشان می دهد که حق بیمه صادره بازار بیمه مستقیم از رقم 8 هزار و 768 میلیارد و 864 میلیون تومان در سال 1388 با رشدی بالغ بر 31 درصد به رقم 17 هزار و 667 میلیارد و 20 میلیون تومان در سال1393 رسیده است

اقتصاد گردان – احسان شمشیری: تحلیل بازار بیمه اتکایی ایران، بررسی ساختار آن از لحاظ رقابتی یا انحصاری بودن و مطالعه چالش ها و شناسایی موانع همکاری با بیمه گران خارجی از اهمیت ویژه ای برای توسعه صنعت بیمه ایران و پوشش ریسک ها برخوردار است و در این زمینه، به تازگی در یک طرح پژوهشی موضوع چالش نحوه محاسبه ظرفیت نگهداری شرکتهای بیمه و ضرورت شناخت و تحلیل بازار بیمه اتکایی ایران برای مقابله با ریسک های بزرگ در دوره هشت ساله 93-1387مورد بررسی قرار گرفته است.
در این پژوهش، روند ظرفیت قبولی و نگهداری در بازار بیمه اتکایی ایران و بررسی اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی و سالنامه های آماری صنعت بیمه در طی سالهای 1387 تا1393، ساختار بازار بیمه اتکایی ایران و 34 کشور منتخب از نظر رقابتی یا انحصاری بودن ، چالشها و موانع همکاری با بیمه گران خارجی شناسایی و جمع بندی این مباحث مورد توجه قرار گرفته است.
اساساً ظرفیت نگهداری در شرکت های بیمه باید به صورت درصدی از سرمایه و ذخایر آزاد شرکتها تعیین شود. این درصد در کشورهای مختلف و بر اساس نوع رشته متغیر است. به طور مثال ظرفیت نگهداری شرکتهای بیمه در ایالات متحده 10 درصد حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته میشود. در صنعت بیمه ایران، حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز مؤسسه بیمه از هر بیمه نامه یا هر ریسک معادل 20 درصد سرمایه پرداخت شده، اندوخته ها و ذخایر فنی سهم نگهداری به استثناء ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی است.
اما ایراداتی نیز درخصوص نحوه محاسبه آن وجود دارد. در محاسبه ظرفیت نگهداری شرکتهای بیمه باید سرمایه و ذخایر آزاد شرکتهای بیمه مبنای تعیین ظرفیت نگهداری باشد این در صورتی است که نحوه محاسبه ظرفیت نگهداری در شرکتهای بیمه بر اساس آیین نامه 20 درصد مجموع سرمایه پرداخت شده، اندوخته ها و ذخایر فنی سهم نگهداری به استثنای ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی در نظر گرفته میشود.
ایراد این نحوه محاسبه این است که ذخیره خسارت سهم نگهداری که برای جبران خسارت ریسکهای پذیرفته شده نگهداری شده است نیز به عنوان ذخایر آزاد در نظر گرفته شده و در محاسبه ظرفیت نگهداری دخیل میشود. با توجه به توضیحات ارائه شده، در این گزارش ابتدا ظرفیت مجاز نگهداری ریسک براساس آیین نامه و سپس براساس 20 درصد از حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است.
بررسی ها نشان میدهد که ظرفیت نگهداری ریسک محاسبه شده براساس آیین نامه در طی سالهای مورد مطالعه از رشد متوسطی معادل 53.25درصد حاصل از افزایش سرمایه پرداخت شده شرکت های بیمه و افزایش اندوخته های قانونی و ذخایر فنی شرکت های بیمه بوده است. محاسبه ظرفیت نگهداری ریسک بر مبنای 20 درصد حقوق صاحبان سهام از رشد متوسطی معادل 7.26 درصد برخوردار بوده که حدود یک درصد از رشد متوسط ظرفیت نگهداری بر مبنای آیین نامه بیشتر بوده است.
در خصوص ظرفیت مجاز قبولی شرکتهای بیمه نیز محاسبات براساس 10 درصد حقوق صاحبان سهام انجام شده و سپس با ظرفیت مجاز قبولی اعلام شده توسط بیمه مرکزی، مورد مقایسه قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که در صورتی که محاسبه ظرفیت قبولی ریسک بر مبنای 10 درصد حقوق صاحبان سهام باشد میزان ظرفیت قبولی شرکت های بیمه کاهش می یابد.
رشد متوسط ظرفیت مجاز قبولی شرکتهای بیمه غیردولتی طی سالهای مورد مطالعه معادل 67.41 درصد بوده که بخش عمده منابع مورد استفاده در محاسبه این ظرفیت، ذخایر فنی سهم نگهداری به استثناء ذخایر خسارت معوق و ریاضی است.
بررسی نسبت های مالی یکی از مهمترین ابزارهای تحلیلگری مالی برای ارزیابی وضعیت و عملکرد شرکتها است. لذا پس از بررسی ظرفیت نگهداری و قبولی ریسک توسط صنعت بیمه، عملکرد اتکایی شرکت های بیمه و بیمه گران اتکایی طی سالهای 1388 تا 1393 مورد ارزیابی قرار گرفت. نسبت های محاسبه شده در این بخش عبارتند از: خسارت سهم نگهداری شرکتهای بیمه، خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی و نسبت خسارت، افزایش و کاهش خسارت نسبت به سال قبل، درصد تغییر حق بیمه، نسبت واگذاری و نگهداری ریسک، نسبت حق بیمه نگهداری به حقوق صاحبان سهام، نسبت حق بیمه صادره به حقوق صاحبان سهام، شناسایی شرکتهایی که بیشترین میزان حق بیمه صادره،حق بیمه قبولی اتکایی، واگذاری اتکایی غیراجباری را داشتند. همچنین شناسایی رشته هایی که بیشترین میزان قبولی اتکایی در آنها صورت گرفته، نسبت حق بیمه نگهداری به حق بیمه مستقیم، نسبت حق بیمه قبولی به حق بیمه مستقیم، نسبت حق بیمه قبولی به حق بیمه واگذاری، نسبت حق بیمه واگذاری به حق بیمه مستقیم، شناسایی شرکت هایی که نسبت حق بیمه نگهداری به حقوق صاحبان سهام آنها از متوسط بازار کمتر بوده و دارای بیشترین تعهدات نسبت به بیمه گذاران خود هستند.
علاوه بر این موارد، شناسایی بیمه گر اتکایی برتر در بازار بیمه ایران معیار شناسایی بیمه گر اتکایی برتر، حق بیمه قبولی اتکایی بیشتر نسبت به سایرین بوده است. بررسی عملکرد بیمه گران اتکایی بیمه مرکزی، شرکتهای بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان در بازار اتکایی ایران و ... نیز از سایر موارد است.
سهم بالای بیمه مرکزی و ایران
نتیجه بررسی ها نشان می دهد که در طی بازه زمانی مورد مطالعه، در بین شرکت های بیمه و بیمه گران اتکایی به غیر از بیمه مرکزی بیشترین میزان حق بیمه قبولی متعلق به بیمه ایران بوده است.
در صورتی که اطلاعات مربوط به بیمه مرکزی را نیز لحاظ کنیم از نظر میزان حق بیمه قبولی، بیمه مرکزی در رتبه نخست و شرکت بیمه ایران در رتبه دوم قرار میگیرد.
رشد 31 درصدی
درصد تغییر در حق بیمه طی سالهای 1388 تا 1393 نشان می دهد که حق بیمه صادره بازار بیمه مستقیم از رقم 8 هزار و 768 میلیارد و 864 میلیون تومان در سال 1388 با رشدی بالغ بر 31 درصد به رقم 17 هزار و 667 میلیارد و 20 میلیون تومان در سال1393 رسیده است.
شرکتهای بیمه میهن و امید و دی به ترتیب با رشد متوسط 18 و 95 و 81 درصدی طی سالهای مذکور بیشترین رشد و شرکتهای ملت و حافظ و پارسیان با رشد16 و 19 و 29 درصد کمترین رشد را داشته اند.
نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی طی سالهای 1388 تا1393 نشان می دهد که متوسط رشد حق بیمه صادره بازار از متوسط نرخ تورم در طول شش سال گذشته حدود 11 واحد بیشتر بوده است.
انحصار چندجانبه بیمه اتکایی در ایران
ساختار بازار ایران انحصار کامل خواهد شد اما با توجه به اینکه تعداد شرکتهای بیمه اتکایی در ایران علاوه بر شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شامل بیمه مرکزی و شرکت بیمه اتکایی امین نیز میباشد که در بین این سه بیمه گر اتکایی، بیمه مرکزی بیشترین سهم قبولی را دارد به دلیل وجود اتکایی اجباری لذا ساختار بازار بیمه اتکایی ایران انحصار چندجانبه سخت و متمرکز است.
چالش ها و موانع همکاری با بیمه گران خارجی
در زمان تحریم با دو مشکل مواجه خواهیم بود، یکی مشکلات مربوط به ظرفیت مالی است و دیگری مربوط به ایجاد شکاف دانش بیمه ای با دنیای خارج میباشد. معمولا ظرفیت، مشکلی است که در کوتاه مدت خود را نشان می دهد و دانش، مشکلی است که در بلندمدت خود را نشان میدهد و هر دو به یک اندازه دارای اهمیت بالای می باشند.
عدم وجود رتبه بندی اعتباری
عدم انتقال مناسب دانش فنی: انتقال دانش فنی و آموزشی مهمترین خدمات حاصل از قراردادهای بیمه اتکایی با خارج از کشور می باشد.
تحریم یکی از دلایلی بود که ضعف دانش فنی را منجر شده است. دانش فنی به دو بخش تئوریک و دانش عملی تقسیم میشود. تحریم منجر به نقصان در دانش عملی بیمه شده است.
دور شدن از عرف بین الملل بعد از تحریم
در بازار اعتقاد به یک نرخ و شرایط خاص از نرخها برای پوشش ریسکها وجود دارد. در شرایط فعلی نرخ و شرایط ما از عرف بین الملل فاصله گرفته و این امر هم با اساس کار تکنیکی بیمه ای مغایرت دارد و هم اینکه باعث میشود پس از شروع روابط با بازار بین الملل، دیگر بیمه گذار قبول نمی کند با نرخ و شرایط بالا ریسک خود را پوشش دهد و این فاصله گرفتن از عرف بین المللی یکی از مهمترین چالش ها بعد از تحریم است.
دسترسی ضعیف به نرم افزارهای محاسبه نرخ و شرایط وجود نرم افزار در بازار بیمه برای محاسبه نرخ و شرایط مفید می باشد ولی در بازاری که فنی باشد. قبل از تحریم نرخ و شرایط از بازار بین المللی اخذ میشد و آنها نیز با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته ای که در اختیار داشته اند این کار را انجام میداده اند و نرم افزارها را در اختیار بیمه گران داخلی قرار نمی دادند زیرا بخش محرمانه کار آنها در همین قسمت نرم افزاری بوده است. آنها در محاسبه نرخ و شرایط نتایج نرم افزاری را در کنار عوامل غیرفنی و غیرنرم افزاری قرار داده و سپس نرخ را اعلام می نمودند.
غیرفنی بودن بازار بیمه داخل
با رشد صنعت بیمه و ورود شرکتهای بیمه خصوصی به بازار بیمه کشور، انتظار میرفت تا نوآوری در بازار مشاهده شود، ضریب نفوذ بیمه افزایش یابد ولی این مورد شکل نگرفت و نتیجه این شد که شرکتها تنها با نرخ شکنی کار همدیگر را می گیرند که این امر چالش بسیار مهمی برای صنعت بیمه کشور است.
چالش عملیات بیمه گری و تشکیل کارگزاری در بازار داخل
مکانسیم اتکایی، مکانسیمی برای توزیع جهانی ریسک میباشد و قبل از توزیع این ریسک در سطح جهانی، شرکت بیمه مستقیم باید بتواند عملکرد بیمه گری درستی داشته باشد. متأسفانه شرکتهای بیمه ای ما در معرض ریسک می باشند و این ریسک در شرکت های بیمه ناشی از عملیات بیمه گری نادرست است. به عبارتی عملیات بیمه گری شرکت های ما ریسک زا میباشد و این مهم یعنی مسئله داخلی خودمان یکی از مهمترین چالش ها است.
در شرایط فعلی عملیات بیمه گر مستقیم ریسک زاتر شده است. بیمه گر مستقیم به سمت برآورده کردن خواسته های بیمه گذار حرکت نموده است. پیش شرط توزیع مناسب جهانی ریسک، توزیع مناسب منطقه ای ریسک می باشد و پیش شرط توزیع مناسب منطقه ای، توزیع مناسب داخلی ریسک می باشد که ابتدای قدم یعنی توزیع مناسب داخلی ریسک در صنعت بیمه به درستی صورت نمی پذیرد.
ضعف تعامل با بازار بین المللی، عدم انطباق بیمه نامه با بازار داخل، کمبود نیروهای متخصص با سابقه کار مناسب در صنعت بیمه براساس مطالعات انجام شده و پیشنهاد شده ، بازنگری فرمول محاسبه ظرفیت نگهداری و ظرفیت قبولی ریسک، پرورش نیروهای متخصص، تقویت دانش بیمه ای و تخصص کارشناسان در جهت آنالیز بهینه ریسک، ایجاد زمینه ارتقاء مهارت کارشناسان داخلی و استفاده از توانایی های فنی، ایجاد زمینه اعزام کارشناسان صنعت بیمه کشور به خارج جهت افزایش توان تخصصی به طور آموزشی طراحی و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت بین المللی، بهره گیری از ظرفیت های موجود کارشناسی اعم از دانشگاهی و مراکز پژوهشی برای تقویت دانش ارزیابی ریسک های مرتبط با صنایع بزرگ، استفاده از نیروی متخصص و ارائه آموزشهای لازم با استفاده از فنآوری های به روز دنیا در زمینه مدیریت ریسک، توجه به امر تحقیق و پژوهش کاربردی در صنعت بیمه کشور، تأسیس کارگزاری اتکایی ایرانی وجود شرکت کارگزار بیمه اتکایی می تواند برای بازار اتکایی کشور مثبت ومفید باشد. برای تأسیس شرکت کارگزاری باید از افرادی که تجربه اتکایی دارند استفاده نمود.
شرکت کارگزاری فوق باید بتواند در سطح بین الملل فعالیت نماید زیرا ماهیت بیمه اتکایی با بازار بین الملل معنی پیدا میکند. تمایل صنعت بیمه به ارتباط با خارج از کشور میباشد و داشتن شرکت کارگزاری داخلی میتواند این مزیت را نیز داشته باشد که شرکتهای داخلی را به بازار خارج متصل نماید.
یکی از راهکارهای مناسب در این زمینه استفاده از نام کارگزاران خارجی است و به عبارتی داشتن نمایندگی آنها و دادن همان سرویسها و خدمات کارگزار اصلی موجب افزایش دانش فنی کارگزاری داخل کشور به سبب ارتباط با کارگزار خارجی بزرگ نیز خواهد شد.تدوین برنامه و چشم انداز 15ساله برای توسعه بازار اتکایی کشور با هدف تصاحب سهم معینی از کل پرتفوی اتکایی دنیا نیز می تواند بسیار مهم و حیاتی باشد.
40 شرکت برتر اتکایی جهان
در بخش ساختار بازار بیمه اتکایی، رتبه بندی 40 شرکت برتر بیمه اتکایی بین المللی بر اساس خالص حق بیمه دریافتی بررسی شد. شرکت های مونیخ ری و سوئیس ری در سالهای 2014 و2015 بیشترین حق بیمه را در بازار بیمه اتکایی دریافت نموده اند. از لحاظ رتبه، شرکت بیمه اتکایی مونیخ ری در بین 40 شرکت بیمه اتکایی برتر جهان در مقام نخست قرار دارد و پس از آن سوئیس ری در مقام دوم و هانوفر ری در مقام سوم جای گرفته است.
بررسی ساختار بازار بیمه اتکایی در ایران و 34 کشور جهان از نظررقابتی یا انحصاری بودن براساس شاخص هرفیندال-هیرشمن نشان داد که ساختار بازار بیمه اتکایی در اکثر کشورهای مورد مطالعه از نوع انحصار مؤثر یا انحصار کامل و به شدت متمرکز است. در مورد ایران، گزارش P&S فقط شرکت بیمه اتکایی ایرانیان را به عنوان بیمه گر اتکایی کشور ایران لحاظ کرده است.
تعریف بیمه اتکایی
بیمه اتکایی به مفهوم توزیع جهانی، کشوری و منطقه ای ریسک شرکت های بیمه است و شرکت بیمه را قادر می سازد تا پاسخگوی خسارت هایی باشد که در طول زمان اعتبار قرارداد به وقوع می پیوندد. به عبارت دیگر، شرکت بیمه، خود را در تامین خسارت های سنگین و احتمالی آینده تنها احساس نمی کند و سایر شرکت های بیمه اتکایی در داخل و خارج کشور در تامین خسارت های سنگین احتمالی، مشارکت خواهند کرد.
شرکت بیمه ریسک های همگون را برای پرتفوی خود جمع آوری می کند ولی اگر اجتماع این ریسک ها مازاد بر ظرفیت نگهداری تشخیص داده شود وجود قرارداد اتکایی کمک می کند که این شرکت تعادل مالی خود را حفظ کند و به مشتریان خویش سرویس بهتری ارائه نماید و خسارت های وارده را به موقع پرداخت کند. بیمه گر اتکایی، شرکت های بیمه را در مقابل زیان های سنگین مالی که ممکن است با وقوع خسارتهای بزرگ یا تعداد کثیری خسارت در ابعاد کوچک و متوسط که در یک زمان محدود وارد شوند، حمایت می کند.
هدف اصلی بیمه اتکایی کاهش ریسک از دیدگاه آماری و به حداقل رساندن خسارت برای بیمه گر است تا خطرات و خسارت های سنگین را با دیگران به اشتراک بگذارد و قادر به تامین خسارت های سنگین باشد، بیمه گران ریسک را به منظور کاهش حجم کل ریسکهایی که تعهد کرده اند واگذار می کنند وظیفه بیمه گر اتکایی حمایت از شرکتهای بیمه واگذارنده در مقابل خسارت های سنگین و توزیع جهانی ریسک است.

۹۶/۰۴/۰۶
۲۰:۱۰

امکان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث از طریق اپلیکیشن آپ فراهم شد

ایستانیوز: شرکت بیمه سینا مفتخر است که برای اولین بار در کشور، امکان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث را با استفاده از اپلیکیشن آپ فراهم نموده و گامی مهم در زمینه خدمات‌رسانی به مشتریان برداشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، از این پس، مشتریان محترم می‌توانند با استفاده از اپلیکیشن آپ نصب شده برروی گوشی تلفن همراه هوشمند خود و بدون مراجعه فیزیکی به شعب یا نمایندگی‌های بیمه، اقدام به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث نموده و بیمه‌نامه خود را در محل دلخواه تحویل بگیرند.
راه‌اندازی امکان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث از طریق تلفن همراه، در راستای پیاده‌سازی راهکارهای نوین فروش در صنعت بیمه بوده و شرکت بیمه سینا رسالت خود را در زمینه مشتری مداری با جدیت دنبال خواهد کرد. همچنین، مرکز تماس بیمه سینا به عنوان پشتیبان شبکه فروش این شرکت‌، آماده خدمات رسانی به مشتریان در تمامی زمینه‌ها به صورت 24 ساعته خواهد بود.
لازم به ذکر است، امکان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول برای کلانشهر تهران اجرائی شده و در آینده‌ای بسیار نزدیک، سایر شهرهای کشور نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

منابع دیگر:
  • آفتاب
۹۶/۰۴/۰۶
۲۱:۲۷

خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث توسط پلیس متوقف می شوند

تاوان گذار- نحوه اقدام درباره وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث مشخص شد.
به گزارش “تاوان گذار” در جلسه هیات دولت روحانی رئیس جمهور فرا رسیدن عید سعید فطر را به عموم مسلمانان جهان و به ویژه مردم مسلمان ایران تبریک و تهنیت گفت.
در ادامه این جلسه ، هیأت وزیران آیین‌نامه مربوط به نحوه اقدام درباره وسایل نقلیه فاقد بیمه‌ نامه شخص ثالث را به تصویب رساند.
دولت این تصمیم را به منظور پیش‌بینی سازوکارهای لازم در جهت استفاده از سامانه‌ های اطلاعاتی توسط پلیس و شرکت‌های بیمه برای تسهیل کار رانندگان دارای بیمه ‌نامه که هنگام توقف خودرو، بیمه‌ نامه خود را به همراه ندارند، اتخاذ کرد.
به موجب آیین‌ نامه یاد شده، حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه‌ نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است. در صورتی که دارنده وسیله نقلیه مدعی شود بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث را به همراه ندارد، پلیس موظف است بر اساس استعلام از بیمه، نسبت به احراز دارا بودن بیمه‌نامه یا فقدان آن اقدام و در صورت فقدان بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث، وسیله نقلیه را توقیف و به توقفگاه منتقل نماید.
همچنین به منظور تسهیل احراز مقرر شد بیمه مرکزی امکان شناسایی بر خط وسایل نقلیه دارای بیمه نامعتبر شخص ثالث را برای پلیس و پلیس نیز امکان دسترسی بیمه مرکزی به اطلاعات مورد نیاز را فراهم آورد.
همچنین بکارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه‌ نامه معتبر شخص ثالث توسط شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است. در صورت احراز تخلف، پلیس مکلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت اعمال قانون به مراجع ذی ربط اعلام نماید. مراجع ذی‌ربط نیز موظفند در مبادی ورودی و خروجی مرزهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظارت و احراز دارا بودن بیمه ‌نامه وسایل نقلیه اقدام و در صورت فقدان بیمه‌ نامه نسبت به توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث اقدام نمایند.
دولت همچنین وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) را موظف کرد ترتیبی اتخاذ نماید تا در بارنامه وسایل نقلیه باربری و صورت وضعیت مسافری، شماره بیمه ‌نامه معتبر شخص ثالث و تاریخ انقضای آن درج گردد./راز پول

۹۶/۰۴/۰۶
۱۴:۵۷

«صفدری» از فرصت‌های برجام برای صنعت بیمه نوشت

مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ما در یادداشت کوتاهی، درباره شرایط استفاده از برجام برای پیشرفت صنعت بیمه، نکاتی را مطرح کرد.
به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، متن یادداشت مجید صفدری به این شرح است:
یکی از وظایف اصلی مدیران، فرصت سازی و فرصت یابی است.
صنعت بیمه «وارداتی است» و از جمله تعاریف آن «توزیع ریسک و دور کردن خطر از فعالیت های اقتصادی و عاملان اقتصادی است.»
با گذشت هشتاد سال از وارد شدن این صنعت به میهن عزیزمان، هنوز فرآیندهای بیمه گری ما با دنیا فاصله معنا داری دارد و به طور حتم یکی از دلایل آن «عدم تعامل با کشورهای دنیا» بوده است.
تحریم صنعت بیمه در گذشته یعنی عدم تعامل، نداشتن علم جدید تولید خدمات بیمه گری، محبوس شدن ریسک ها و خطرات، سوخت شدن منابع مالی کشور، کوچک شدن بازار بیمه ای کشور، عدم ایجاد اشتغال.
بحمدالله، برجام همان فرصت و میدان عمل کردن خواهد بود تا با استفاده از ظرفیت های مدیران و کارشناسان داخلی کشورمان و با تعامل سازنده و مدیریت به دور از هیجان و علمی و کارآمد، شاهد ورود سرمایه گذاران خارجی، یادگیری دانش روز بیمه گری، ورود تکنولوژی های جدید، تولید خدمات جدید، بازاریابی نوین و از همه مهمتر خارج شدن ریسک های بزرگ به خارج از کشور باشیم تا در نهایت بازار بیمه در ایران رشد و توسعه و گسترش یابد و در نتیجه شغل ایجاد شده و گردش مالی آن افزایش یابد و منابع مالی به بازارهای سرمایه و کار و بورس تزریق شود.
این همان استفاده از فرصت ها و تعامل با کشورها در شرایط برجام خواهد بود.

۹۶/۰۴/۰۷
۰۹:۴۷

دعوت به مجمع عمومی سالانه بیمه پاسارگاد در سال 1396

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام بیمه پاسارگاد (شرکت سهامی عام) دعوت می نماید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که در ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1396/04/18 حضور بهم رسانند.

به گزارش شما نیوز: بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام بیمه پاسارگاد (شرکت سهامی عام) دعوت می نماید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که در ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1396/04/18 به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 در محل دانشگاه خاتم واقع در : تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک30 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
سهامداران حقیقی یا قائم مقام قانونی آنان می توانند جهت دریافت برگ ورود به جلسه روز شنبه مورخ 17 تیر ماه 1396 از ساعت 9 الی 15 با در دست داشتن مدرک شناسائی معتبر و در مورد سهامداران حقوقی ، برگ معرفی نماینده و مدرک شناسائی معتبر وی به ساختمان مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان فاطمی ، خیابان هشت بهشت، شماره 2 مراجعه فرمایند.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی سالانه :
استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت.
بررسی و تصویب صورت های مالی و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود سهام.
انتخاب بازرس قانونی و حسابرس (اصلی وعلی البدل) برای سال مالی 1396
تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیات مدیره بیمه پاسارگاد
(شرکت سهامی عام)

۹۶/۰۴/۰۷
۰۹:۲۲

عیادت جمعی از مسئولین،نمایندگان مجلس و مدیران عامل بانکها از مردوخی کردستانی

جمعی از مسئولین،نمایندگان مجلس و مدیران عامل بانکها از ناصر مردوخی کردستانی پیشکسوت اصحاب رسانه عیادت کردنددر پی بستری شدن ناصر یمین مردوخی کردستانی در بیمارستان،آقایان دکتر انتظامی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد- دکتر حسین زاده میر عامل بانک ملی- سرهنگ غفاری به نمایندگی از سردار اشتری از نیروی انتظامی آقای حدادی- جعفری -زندی مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی- آقای غریب پور محمد علی وکیلی نماینده مجلس شورای اسلامی و …. از پیشکسوت اصحاب رسانه عیادت کردند.بر اساس این گزارش این مسئولین با حضور در بیمارستان بانک ملی از مردوخی کردستانی عیادت و در جریان روند معالجه وی قرار گرفتند و ضمن گفت‌وگو با تیم پزشکی برای پیشکسوت اصحاب رسانه ایران دعا و آرزوی سلامتی کردند.یادآور میشود جمع کثیری از خبر نگاران نیز به صورت تلفنی و حضوری در بیمارستان از احوال آقا ی مردوخی باخبر شده و برای ایشان آرزوی سلامتی کردند .گفتنی است ناصر یمین مردوخی کردستانی از پیشکسوتان رسانه کشور چند روز پیش به علت عارضه کبدی در بیمارستان بانک ملى بستری و تحت درمان قرار گرفته است .حال عمومی وی خوب بوده وانشاءا… با توکل به خدای مهربان با دعای مردم و عزیزان رسانه بهبودی کامل شامل حال ایشان گردد

منابع دیگر:
  • یمین نیوز
۹۶/۰۴/۰۶
۱۲:۲۷

معلولان بیشترین مشکل را با ورودی معابر دارند

«انوشیروان محسنی بندپی» بسیاری از مشکلات حوزه مناسب سازی معلولان به پول و اعتبار نیاز ندارد بلکه با یک نگاه مدیریتی و با هزینه کمی می توان اغلب آنها را برطرف کرد تا شرایط حضور در اجتماع برای افراد دارای معلولیت، آسان تر شود.
به گزارش دنیای اخبار به نقل از ایرنا ، آشنایی دست اندرکاران حوزه مناسب سازی با مشکلات معلولان را در بهتر شدن شرایط محیطی برای افراد دارای معلولیت بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: برای آشنایی مسئولان حوزه مناسب سازی با این مشکلات، طرحی در استان البرز به صورت آزمایشی اجرا شده که در آن ، افراد سالم با بستن چشم یا نشستن در ویلچر با شرایطی که معلولان با آن مواجه هستند، آشنا شدند تا ببینند این شرایط تا چه حد سخت است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه لازم است اقدام های موثرتری در زمینه رفاه معلولان انجام شود، از دستگاه های دست اندرکار حوزه مناسب سازی خواست همکاری و هم افزایی بیشتری با هم داشته باشند تا از کارهای جزیره ای و پراکنده، جلوگیری شود.
محسنی بندپی تصریح کرد: اقدام های دستگاه های مختلف در حوزه معلولان باید در راستای اقداماتی باشد که قانون و آیین نامه های مربوطه، مشخص کرده باشد و اگر چک لیستی در این زمینه تهیه شود، لازم است آن چک لیست در کمیته فنی و تحقیقاتی مصوب و سپس اجرا شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: بطور مثال اگر قرار است حمل و نقل عمومی برای معلولان ایجاد شود باید ابتدا مشخص شود که این سامانه قرار است چه جامعه و چه تعداد جمعیت هدفی را تحت پوشش قرار دهد.
محسنی بندپی تاکید کرد: اقدام ها نباید بصورت موردی و پراکنده باشد. اقدامات مربوط به معلولان حتما باید در راستای قانون و آیین نامه باشد تا بتواند پوشش فراگیرتری برای جامعه هدف فراهم کند.
به گزارش ایرنا، سامانه پیامکی معبر با شماره 3000012322 چند ماه پیش راه اندازی شد و پیام‌های ارسالی هموطنان در حوزه مناسب سازی توسط کارشناسان بررسی می‌شود و پس از پیگیری از 39 دستگاه‌ عضو ستاد مناسب سازی از جمله وزارت کشور، وزارت مسکن و راه و شهرسازی، نتیجه منعکس و اطلاع‌رسانی خواهد شد.
هم اکنون یک میلیون و 300 هزار نفر معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند اما بسیاری از افراد دیگر از جمله بیماران با معلولیت موقت، زنان باردار و سالمندان نیز به معابر مناسب سازی شده، نیاز دارند.
١٢:٤٠ - 1396/04/06 / شماره : ٢٠٧٣٠ / تعداد نمایش : ٦ پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه عید غدیر افضل اعیاد اسلامی است اوباما: آمریکا برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم نسبت میان ورزش و صلح برگزاری همایش بین المللی ورزش های همگانی در تهران مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت خیابان ورزش در منطقه 7 برپا می شود کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه 15 در مسابقات المپیاد محلات اختصاص 33 درصد منابع معاونت فرهنگی ارشاد به استان ها در سال گذشته اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص انتقال پایتخت با هیئت عالی رتبه متشکل از نهادهای مختلف کشور است مسابقات پهلوانی کشور برگزار می شود

۹۶/۰۴/۰۶
۱۳:۴۱

کنفدراسیون فوتبال آسیا: انتقال دایی به بایرن مونیخ یکی از5 جابجایی تاریخی قاره کهن

پایگاه اطلاع رسانی کنفدراسیون فوتبال آسیا از انتقال علی دایی، مهاجم سابق تیم ملی فوتبال ایران به تیمهای آرمینیا بیله فیلد و بایرن مونیخآلمان در سال 1998 به عنوان یکی از پنج نقل و انتقال بزرگ و مهم بازیکنان آسیایی در فوتبال اروپا یاد کرد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا:انتقال دایی به بایرن مونیخ یکی از5 جابجایی تاریخی قاره کهن
به گزارش دنیای اخبار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ای اف سی منتشر شد،‌ آمده است علی دایی، اسطوره تیم ملی فوتبال ایران، با به ثمر رساندن چهار گل از 6 گلی که باعث پیروزی تیم ملی ایران در برابر کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا شد، توجه مسوولان باشگاه آرمینیا بیله فیلد آلمان را به خود جلب کرد و در پایان آن رقابت ها، او و کریم باقری جذب این تیم شدند.
یک سال بعد، دایی با پیوستن به بایرن مونیخ، مهم ترین نقل و انتقالی که تا کنون یک بازیکن ایرانی داشت را رقم زد و به اولین بازیکن ایرانی تبدیل شد که در لیگ قهرمانان اروپا بازی کرد.
‌ ایام حضور وی در بایرن مونیخ برای این مهاجم ایرانی سخت و دشوار بود و اغلب روی نیمکت نشست، اما با این حال،‌ در تنها فصل حضورش در این تیم در سال های 1999-1998،‌ تعداد 6 گل زد و فصل بعد عازم پایتخت این کشور و توپ زدن برای تیم هرتابرلین شد. دایی قبل از بازگشت به آسیا و پیوستن به تیم الشباب امارات عربی متحده، به عنوان بازیکن هرتابرلین، در بازی های لیگ قهرمانان، 2 گل زد.
به گزارش ایرنا، انتقال هیده ‌توشی ناکاتا(ژاپن) از بلماره ژاپن به پروجای ایتالیا در سال 1998، پارک جی سونگ(کره جنوبی) از پی ‌اس‌ وی آیندهوون هلند به منچستریونایتد در 2005،‌ علی عدنان (عراق) از چایکار ریزه‌ اسپور ترکیه به اودینزه ایتالیا در سال 2015 و سون جی‌ های(چین) از دالیان شیده چین به منچسترسیتی در سال 2002، از دیگر پنج نقل و انتقال مهم بازیکنان آسیایی در فوتبال اروپا از دید کنفدراسیون فوتبال آسیاست.
١٢:٥٤ - 1396/04/06 / شماره : ٢٠٧٣٤ / تعداد نمایش : ١٠ پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه عید غدیر افضل اعیاد اسلامی است اوباما: آمریکا برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم نسبت میان ورزش و صلح برگزاری همایش بین المللی ورزش های همگانی در تهران مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت خیابان ورزش در منطقه 7 برپا می شود کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه 15 در مسابقات المپیاد محلات اختصاص 33 درصد منابع معاونت فرهنگی ارشاد به استان ها در سال گذشته اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص انتقال پایتخت با هیئت عالی رتبه متشکل از نهادهای مختلف کشور است مسابقات پهلوانی کشور برگزار می شود

۹۶/۰۴/۰۶
۱۳:۴۱

در دومین نشست روسای مجالس کشورهای حوزه اوراسیا؛ اقدام های آمریکا درتصویب تحریم‌های یکجانبه نقض فاحش حقوق بین‌الملل است

به گزارش دنیای اخباربه نقل از خانه ملت، «علی لاریجانی» روز سه شنبه در دومین نشست روسای مجالس اورآسیا در شهر سئول کره جنوبی، سخنرانی کرد.
متن سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای چانگ سیه – کیون، رئیس محترم مجلس ملی جمهوری کره
روسای محترم مجالس و همکاران گرامی،
از تلاش‌های جناب آقای چانگ سیه – کیون، رئیس محترم مجلس ملی کره به خاطر میزبانی و نیز تمهیدات عالی برای برگزاری این نشست قدردانی می‌نمایم. بر این باورم که تأسیس «نشست روسای مجالس کشورهای اوراسیا» که با ابتکار مشترک روسای محترم مجالس کره جنوبی و دومای روسیه آغاز گردید، چنانچه بر مبنای استفاده بهینه از امکانات کشورهای عضو و به دور از قطب‌بندی‌های مندرس گذشته باشد، می‌تواند نظامی سازنده در صحنه بین‌المللی باشد.
جهت توفیق این نهاد جدید، ابتدا باید تعریف روشن و انتظارات معقولی از آن را ارائه نمود. در منطقه اورسیا، تشکل‌های مختلف آسیایی و غیره وجود دارد که کم و بیش کارکردهایی در حوزه های مختلف داشته‌اند، چه در سطح دولتی و چه مجالس. این نهاد جدید می‌تواند وجه مکمل تشکل‌های گذشته را داشته باشد. بر این اساس مناسب است از تشکل‌ها و اتحادیه‌های این مناطق به عنوان ناظر بهره جسته شود.
بی تردید بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و مقابله با چالش‌های پیش رو، نیازمند تلاش جمعی کشورهای این حوزه می‌باشد. ما بر این باوریم که برای تقویت امنیت و توسعه و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، باید بیش از گذشته به ظرفیت‌های درون منطقه‌ای توجه نمود. در این راستا، اتخاذ سیاست‌های مشترک در حوزه‌هایی مانند انرژی، صنعت، تجارت، ترانزیت کالا، خدمات و نیروی کار و سایر عرصه‌های اقتصادی، می‌تواند نقش مهمی در ارتقاء همکاری‌های منطقه‌ای ایفا نماید. همچنین انجام اقدامات لازم جهت مقابله با تهدیدات و چالش‌های مشترک از جمله در زمینه مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و نیز تحریم‌های اقتصادی یک جانبه که روابط آزاد تجاری بین‌المللی و منطقه‌ای کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، می‌تواند بسترهای مناسبی برای همکاری‌های چند جانبه بین کشورهای منطقه اوراسیا باشند.
همکاری در زمینه آموزش، زیرساخت‌های ترانزیت کالا، محیط زیست، گسترش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و مهار بحران‌های امنیتی، چهار اولویت مهم این نهاد می‌تواند تلقی شود.
جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت مهم ژئوپلیتیک خود و دارا بودن ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی این آمادگی را دارد تا بیش از پیش نقش مهم خود را در توسعه همه جانبه، رفاه و کمک به ایجاد یک نظم امنیتی پایدار در منطقه اوراسیا ایفا نماید.
توانمندی‌های ایران در زمینه تولید انرژی و برخورداری از مسیر امن و دارای توجیه اقتصادی، جهت انتقال حامل‌های انرژی به بازارهای جهانی، مسیرهای مواصلاتی ریلی و جاده ای، پیشینه و موقعیت تاریخی در شاهراه‌های موجود منطقه از جمله جاده ابریشم، شبکه راه آهن سراسری آسیا و کردیور شمال – جنوب، در کنار تجارب فراوان در زمینه مقابله با تروریسم، جرائم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر، می‌تواند به ارتقاء همکاری‌های منطقه‌ای و تحقق همگرایی اوراسیایی کمک شایانی نماید.
همکاران محترم، عالیجنابان
این نشست در شرایطی برگزار می‌گردد که منطقه ما و جهان با چالش‌ها و بحران‌های عدیده سیاسی، امنیتی و اقتصادی مواجه است. متأسفانه امروزه پدیده تروریسم و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز به یک تهدید ویرانگر جهانی تبدیل شده و صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره انداخته است. کشته و زخمی شدن هزاران انسان بی گناه و آوارگی میلیون‌ها نفر دیگر در کشورهایی مانند سوریه، لیبی، عراق، افغانستان و یمن از جمله پیامدهای شوم این پدیده می‌باشد. طی سالهای اخیر شاهد جنایات شرم‌آور گروه‌هایی مانند داعش در سوریه و عراق و نیز در دیگر کشورها در آسیا و اروپا بوده‌ایم که نمونه اخیر آن اقدام جنایتکارانه تروریستی در تهران بود که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از هموطنانم گردید.
بی تردید، مبارزه اصولی با این گروه‌ها مستلزم شناسایی و مقابله با بسترها و خاستگاه ایدئولوژیک کشورهای دردسرساز حامی آنهاست. در این رابطه، ایدئولوژی تکفیری- وهابی به عنوان جریان منحرفی که مبتنی بر نفرت پراکنی و نفی و حذف دیگران است، کماکان به مثابه موتور محرکه و مشوق اصلی جریانات تروریستی در نقاط مختلف دنیا به ویژه در خاورمیانه اقدام می کند و از طرفی آمریکا و برخی کشورهای منطقه صدای بلند در مبارزه با تروریسم سر می‌دهند اما امروز روشن شده است که به روش‌های مختلف از تروریست‌ها حمایت می‌کند.
در واقع استراتژی آمریکا بازی با تروریسم است و نه مبارزه با آن، لذا کشورهای عضو اوراسیا باید به گونه‌ای عمل کنند که هزینه صاحبان ایدئولوژی تروریسم و حامیان آن چه از نظر تبلیغاتی، چه سیاسی و چه امنیتی افزایش یابد.
روسای محترم مجالس، خانم ها و آقایان
شرایط کنونی در سوریه که با مداخلات خارجی تشدید گردیده، فاجعه‌ای انسانی در این کشور را رقم زده و منجر به نابودی زیرساخت‌های حیاتی این کشور شده است. جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از اقدامات دولت سوریه در مبارزه با گروه‌های تروریستی، نقش اساسی مردم سوریه در تعیین ساختار سیاسی و حامیتی خود و اهمیت راه‌حل سیاسی به منظور برون رفت از بحران کنونی در این کشور را مورد تأکید قرار می‌دهد. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران به همراه کشورهای روسیه و ترکیه تلاش‌های هماهنگی را در چارچوب روند آستانه و با هدف کمک و سرعت بخشیدن به راه‌حل سیاسی به عمل آورده‌اند که باعث برقراری نسبی آتش‌بس و کاهش خشونت‌ها در مناطق مختلف سوریه شده است. بی تردید حمایت جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهای منطقه از این روند می‌تواند زمینه‌ساز برقراری صلح و بازگشت آرامش به سوریه شود.
در یمن تجاوزات نظامی به این کشور یک تراژدی انسانی و کشتار جمعی را رقم زده است. در همین حال حمایت‌های سیاسی و تسلیحاتی برخی از قدرت‌های بزرگ از کشورهای متجاوز به یمن عملا به طولانی شدن منازعه و افزایش آمار تلفات غیر نظامیان به خصوص زنان و کودکان انجامیده است. جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر بی‌نتجیه بودن راهکار نظامی و ضرورت پایان یافتن جنگ در یمن خواستار توقف درگیری‌ها و از سرگیری مذاکرات یمنی – یمنی با مشارکت کلیه طرف‌ها و به دور از مداخله خارجی می‌باشد.
از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران‌، بحران شبه جزیره کره منحصرا از طریق گفتگوهای سیاسی و راه‌های مسالمت‌آمیز و همکاری‌های منطقه‌ای قابل حل فصل بوده و در این راستا پرهیز از هرگونه اقدامی که منجر به تشدید وضعیت و تنش در این منطقه می‌شود ضروری است.
آقای رئیس، همکاران محترم
اقدامات آمریکا در تصویب و اجرای تحریم‌های اقتصادی یک جانبه علیه کشورهای مستقل نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد و نظام تجاری چند جانبه می‌باشد.
جمهوری اسلامی ایران ضمن مردود دانستن تصمیمات اخیر سنای آمریکا در تحریم نهادها و اتباع ایرانی و روسی، معتقد است که این اقدامات مخالف تعهدات آمریکا در حقوق بین‌الملل مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی و بین‌المللی سایر کشورها می‌باشد و لازم است تدابیر و ساز و کارهای لازم از سوی دولت‌ها و مجالس کشورهای این منطقه به منظور جلوگیری از این گونه رفتارهای خودسرانه و زورگویانه و خنثی نمودن اثرات این تحریم‌ها اتخاد گردد.
ما ضمن تأکید بر اهمیت ایجاد و تقویت نهادهای پارلمانی منطقه‌ای، معتقدیم که نهادهایی مانند «مجمع مجالس آسیای»(APA)، با نزدیک به دو دهه تجربه از زمان سلف خود یعنی «انجمن مجالس آسیایی برای صلح» می‌تواند نقطه اتکای مناسبی برای فعالیت‌های پارلمانی در اوراسیا و هماهنگی پارلمان‌ها در دو قاره باشد. حضور 42 کشور به عنوان عضو دائم و 14 کشور به عنوان عضو ناظر در «مجمع مجالس آسیایی» یک ظرفیت مهم جهت کمک به این نهاد جدید می‌باشد.
در پایان ضمن تشکر از تلاش‌های دبیرخانه موقت برای سازماندهی اجلاس پارلمانی اوراسیا، بار دیگر پیشنهاد می‌نمایم که با ایجاد دبیرخانه و تدوین اساسنامه، می‌توان این نهاد پارلمانی نو پا را به یک نهاد پرتحرک و تأثیرگذار در صحنه‌ی بین‌المللی، تبدیل نمود. در این راستا پارلمان اسلامی ایران آمادگی خود را برای برگزاری نشست کمیته نگارش پیش نویس اساسنامه در تهران، اعلام می‌دارد.
همچنین آمادگی کشورم را برای میزبانی این اجلاس در سال آینده در تهران اعلام می نمایم.
به گزارش ایرنا، علی لاریجانی ظهر دیروز (دوشنبه 5 تیرماه) به منظور شرکت در دومین نشست روسای مجالس اوراسیا تهران را به مقصد سئول پایتخت کره جنوبی ترک کرد.
وی شامگاه دوشنبه هنگام ورود به کره جنوبی در جمع خبرنگاران ضمن ابراز امیدواری به تهیه اساسنامه نشست روسای مجالس اوراسیا گفت: این نشست می تواند به امنیت پایدار و توسعه روابط اقتصادی کشورهای حاضر کمک کند.
لاریجانی افزود: این نشست ابتکاری است که از سال پیش شروع شده و ایران نیز نقش فعالی داشته تا این سازمان شکل بگیرد.
فریده اولاد قباد، عزیز اکبریان، علی اصغر یوسف نژاد و اسدالله عباسی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دکتر لاریجانی را در این سفر همراهی می کنند.
نخستین نشست روسای مجالس اوراسیا سال گذشته در مسکو و با حضور مقامات پارلمانی 20 کشور برگزار شد.
١٢:٣٧ - 1396/04/06 / شماره : ٢٠٧٢٩ / تعداد نمایش : ٦ پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه عید غدیر افضل اعیاد اسلامی است اوباما: آمریکا برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم نسبت میان ورزش و صلح برگزاری همایش بین المللی ورزش های همگانی در تهران مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت خیابان ورزش در منطقه 7 برپا می شود کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه 15 در مسابقات المپیاد محلات اختصاص 33 درصد منابع معاونت فرهنگی ارشاد به استان ها در سال گذشته اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص انتقال پایتخت با هیئت عالی رتبه متشکل از نهادهای مختلف کشور است مسابقات پهلوانی کشور برگزار می شود

۹۶/۰۴/۰۶
۱۳:۴۱

جذب گردشگر فوتبالی از ایران هدف روس ها

به گزارش دنیای اخبار به نقل ازایرنا، مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 در 11 شهر مسکو، سن پترزبورگ، سوچی، یکاترینبورگ، کالینینگراد، سارانسک، روستوف، قازان، نیژنی نووگورود، سامارا و ولگاگراد برگزار خواهد شد.
روسیه برای هر چه بهتر برگزار شدن مسابقات پرطرفدار یک ماهه جام جهانی فوتبال که 24 خرداد سال 1397 آغاز خواهد شد، تدارکات ویژه ای در نظر گرفته است.
** قانون ویژه سفر بی روادید به روسیه برای جام جهانی:
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اردیبهشت ماه سال جاری قانونی را امضا کرد که بر اساس آن تماشاگران فوتبال دارای کارت ویژه تماشاگری می توانند، برای دیدن رقابت های جام فوتبال کنفدراسیون ها در تابستان آینده و جام جهانی سال 2018، بدون روادید به این کشور سفر کنند.
مطابق این قانون، سفر بدون روادید به روسیه با برخورداری از کارت شناسایی ویژه طرفداران هر تیم موسوم به «Fan-Id» ممکن خواهد بود و تماشاگران خارجی باید مدارک هویتی معتبر و نخست گذرنامه داشته باشند.
دولت روسیه در جریان مسابقات المپیک زمستانی سال 2014 نیز برای تماشاگران خارجی چنین فرصتی را فراهم کرده بود.
روسیه سعی می کند، همزمان با ارتقای جایگاه بین المللی این کشور بویژه ورزش در جریان رقابت های جام جهانی، گردشگران بیشتری را هم جذب کند.
** تبلیغ رسانه ای برای جذب گردشگران فوتبالی از ایران:
رسانه روسی اسپوتنیک که پیش از این هم نوشته بود، «هواداران فوتبال ایران ورزشگاههای روسیه را برای تماشای بازی های جام جهانی پر خواهند کرد»، از امروز(سه شنبه) سلسله گزارش های ویژه ای را برای معرفی بیشتر روسیه، سفر به این کشور و جام جهانی برای مخاطبان ایرانی منتشر می کند.
این رسانه نوشته است: قصد داریم شما را با کشور روسیه و شهرهایی که میزبانی این دوره از مسابقات را بر عهده دارند، آشنا کنیم.
اسپوتنیک افزوده است: به دلیل همسایگی و روابط نزدیک دو کشور شاید سال آینده ایرانیان بیشتری برای تماشای بازی های تیم ملی جمهوری اسلامی در مسابقات جام جهانی، راهی روسیه شوند.
رسانه روسی نوشته است: می خواهیم با اطلاعات ارائه شده در مورد روسیه و شهرهای میزبان رقابت های جهانی، (ایرانیان) با کمترین مشکل بتوانند روزهای به یادماندنی فوتبالی برای خود رقم بزنند.
پیشتر هم اسپوتنیک در باره تاریخ حضور و مسابقات ایران در رقابت های جام جهانی مطالبی را منتشر کرده بود و از سوی دیگر، راهیابی زودهنگام تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی به جام جهانی 2018 در رسانه های مختلف روسیه بازتاب داشت.
** ایرانیان در جمع بیشترین شمار گردشگران در روسیه:
همسو با افزایش روابط گردشگری بین ایران و روسیه، وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که ایرانیان در جمع پرشمارترین گردشگران در روسیه قرار دارند.
برپایه گزارش جمعبندی وزارت خارجه روسیه که دیروز (دوشنبه) انتشار یافت، بیشترین میزان روادید گردشگری توسط کنسولگری های این کشور در آلمان، چین، ایتالیا، فرانسه، آمریکا، ایران، بریتانیا ، اسپانیا، فنلاند و ژاپن صادر می شود.
** توافق گردشگری گروهی بی ویزا افزایش دهنده روابط بین ایران و روسیه:
امضای پیمان گردشگری گروهی (توری) 5 تا 50 نفره بدون درخواست روادید فردی که هشتم فروردین ماه در جریان مذاکرات حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری ایران و روسیه در کاخ کرملین مورد توافق گرفت، نیز زمینه ساز رشد این مناسبات بین تهران و مسکو خواهد بود.
این توافق هم اکنون مورد تائید قرار گرفته که با اجرای آن شمار گردشگران مسافر بین دو کشور به صورت متقابل افزایش خواهد یافت و حتی گردشگری فوتبالی برای جام جهانی 2017 را نیز بسیار بیشتر خواهد کرد.
این روال جدید در چارچوب موسسه ها و سازمان های گردشگری مورد تائید دو کشور صورت خواهد گرفت که سفر در قالب تورهای مجاز را برای گردشگران بدون روادید انفرادی ممکن می کند.
١٤:٢٤ - 1396/04/06 / شماره : ٢٠٧٤١ / تعداد نمایش : ٣ پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه عید غدیر افضل اعیاد اسلامی است اوباما: آمریکا برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم نسبت میان ورزش و صلح برگزاری همایش بین المللی ورزش های همگانی در تهران مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت خیابان ورزش در منطقه 7 برپا می شود کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه 15 در مسابقات المپیاد محلات اختصاص 33 درصد منابع معاونت فرهنگی ارشاد به استان ها در سال گذشته اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص انتقال پایتخت با هیئت عالی رتبه متشکل از نهادهای مختلف کشور است مسابقات پهلوانی کشور برگزار می شود

۹۶/۰۴/۰۶
۱۴:۴۲

تایید صلاحیت حرفه‌ای معاون فنی بیمه ‌کوثر

صلاحیت حرفه‌ای معاون فنی شرکت بیمه کوثر از سوی بیمه مرکزی تایید شد. به گزارش روابط‌ عمومی بیمه ‌کوثر، سیدجمال موسی‌کاظمی در حال حاضر با ...

گروه بنگاه‌ها:صلاحیت حرفه‌ای معاون فنی شرکت بیمه کوثر از سوی بیمه مرکزی تایید شد. به گزارش روابط‌ عمومی بیمه ‌کوثر، سیدجمال موسی‌کاظمی در حال حاضر با 20 سال تجربه در حوزه فنی صنعت بیمه‌ کشور به‌عنوان معاون فنی در شرکت بیمه کوثر به فعالیت می‌پردازد. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، مدرس بیمه و مدیریت ریسک و مولف کتاب مدیریت ریسک و مدیریت بحران در دفاع غیرعامل است و همچنین در حوزه بیمه و اقتصاد مقالاتی از وی به چاپ رسیده است.

۹۶/۰۴/۰۷
۰۴:۱۷

امضای تفاهم‌نامه آموزشی بیمه «ما» با شرکت بیمه اتکایی سوئیس ری

شرکت بیمه «ما» و شرکت بیمه اتکایی سوئیس ری تفاهم‌نامه آموزشی امضا کرند. به گزارش ریسک‌نیوز، پیرو مذاکرات و مکاتبات انجام شده با شرکت بیمه ...

گروه بنگاه‌ها:شرکت بیمه «ما» و شرکت بیمه اتکایی سوئیس ری تفاهم‌نامه آموزشی امضا کرند. به گزارش ریسک‌نیوز، پیرو مذاکرات و مکاتبات انجام شده با شرکت بیمه اتکایی سوئیس ری پس از برجام و با توجه به تاکید مدیرعامل مبنی بر کسب دانش روز دنیا در حوزه بیمه‌های فنی و اتکایی، این شرکت سوئیسی اقدام به برگزاری دوره‌های فنی به دو صورت حضوری و مجازی برای پرسنل بیمه «ما» کرده است.

۹۶/۰۴/۰۷
۰۴:۱۷

درخشش بیمه ملت در عرصه جهانی

بیمه ملت بعنوان اولین و تنها شرکت بیمه خصوصی از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز قبولی اتکایی خارجی را در سال 1393 دریافت نمود و توانست این مجوز را تا پایان سال 1396 تمدید نماید.
پس از تحریم صنعت بیمه از سوی غرب، در سالروز ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ 29/11/93، بیمه ملت بعنوان تنها بیمه داخلی کشور موفق به صدور مجوز صادرات خدمات بیمه‌ای شد.
این موفقیت، یکی از گام‌های بزرگ صنعت بیمه در جهت رشد و تعالی صنعت بیمه و گسترش حوزه عملکرد این صنعت فراتر از مرزهای ملی بود.
کارشناسان اقتصادی، صادرات خدمات بیمه‌ای را نشان از توانمندی و توانگری مناسب شرکت‌های بیمه و اعتماد بین‌المللی به این شرکت دانسته و یکی از اثرات مناسب این قبیل فعالیت‌ها را ورود ارز به کشور می‌دانند.
این گزارش می افزاید: موسسات بیمه مستقیم مشروط به داشتن حاشیه توانگری 120 درصد و دارا بودن حداقل سرمایه 2٫5 هزار میلیارد ریالی می‌توانند مجوز قبولی اتکایی ازخارج را دریافت کنند.
بیمه ملت درحال حاضر تنها شرکتی است که مجوز قبولی اتکایی خارجی دارد.

منابع دیگر:
  • انتخاب
۹۶/۰۴/۰۶
۱۴:۲۲

توضیح بیمه ملت و پارسیان درباره اثر دستورالعمل نهاد ناظر درباره صورت های مالی 95

دو شرکت بیمه ملت و پارسیان با اشاره به عدم ارایه صورت های سال مالی گذشته ، درباره دستورالعمل بیمه مرکزی توضیح دادند.
در آستانه برگزاری مجامع سالانه برخی شرکت های بورسی دارای سال مالی اسفند 95 در ماه جاری، دو شرکت بیمه ملت و پارسیان ، انتشار صورت‌های مالی جدید را منوط به تائید ذخایر فنی توسط بیمه مرکزی کردند . احتمال دارد در روزهای آینده نیز دیگر شرکت های بیمه آماده برگزاری مجمع در ماه جاری، چنین توضیحاتی دهند.
براساس این گزارش، این دو شرکت بیمه پارسیان با انتشار اطلاعیه شفاف سازی در خصوص عدم ارایه صورت های مالی سالانه سال مالی 95 به دستورالعمل بیمه مرکزی درباره اخذ تاییدیه کفایت ذخایر شرکت های بیمه اشاره کردند.
هادی اویار حسین مدیرعامل بیمه پارسیان با اشاره به مفاده ماده 58 بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث دراثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، اعلام کرد: بیمه مرکزی مکلف شد از کفایت ذخایر شرکت های بیمه جهت ایفای تعهدات آتی اطمینان حاصل کند. لذا اخذ تاییدیه ذخایر از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دست اقدام بوده که به محض دریافت تاییدیه مزبور صورت مالی 30 اسفند 95 در سامانه اطلاع رسانی ناشران منتشر خواهد شد.
همچنین علیرضا ابراهیم پور مدیرعامل بیمه ملت نیز اعلام کرد: مطابق با دستورالعمل بیمه مرکزی مقرر شده است شرکت های بیمه قبل از انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده نسبت به اخذ تایید کفایت ذخایر فنی از بیمه مرکزی اقدام کنند. لذا صورت های مالی منتهی به اسفند 95 این شرکت بلافاصله پس از اخذ تاییدیه مذکور منتشر می شود.

۹۶/۰۴/۰۶
۱۴:۲۲

بیمه ما حامی بخش آگاهی رسانی با رویکرد حفاظتی پلنگ ایرانی

کوتاه آنلاین- از بین رفتنِ پلنگ به دنبال شکار و استفاده از طعمه مسموم، تخریب زیستگاه‌های این گونه و تصادفات جاده‌ای، سازمان حفاظت محیط زیست را بر آن داشته است تا برنامه جامع مدیریت و حفاظت پلنگ ایرانی را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی ایرانی تدوین نماید. بیمه پلنگ ایرانی یکی از فصول برنامه ملی حفاظت و مدیریت پلنگ ایرانی است که در اواخر سال 1394 توسط ریاست سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد.
در سال نود و پنج ، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت بیمه ما، برای بیمه پلنگ ایرانی و خسارات اشخاص ثالث و دام امضا شد؛ بنابراین بیمه ما ضمن اینکه حامی پلنگ ایرانی محسوب می‌شود، حامی بخش آگاهی رسانی با رویکرد حفاظتی نیز هست.
هدف کلی این بیمه نامه شامل ارتقا سطح کیفی حفاظت از زیر گونه در معرض خطر انقراض پلنگ ایرانی در گستره وسیع پراکنش آن در کشور از طریق ساماندهی و جبران خسارات وارد شده به اشخاص ثالث و کنترل تعارضات و کاهش تلفات ناشی از فعالیت‌های انتقام جویانه افراد و بهبود شرایط حفاظتی در مناطق حادثه خیز همگام با اطلاع‌رسانی و ترویج فرهنگ حفاظتی، می‌باشد. موضوعات تحت پوشش بیمه جامع پلنگ ایرانی شامل خسارات وارد شده به اشخاص ثالث، خسارات دام و خسارت خود پلنگ است.

۹۶/۰۴/۰۶
۱۴:۲۲

گسترش امکانات همراه بانک‌پاسارگاد در سیستم عامل IOS

خبرگزاری آریا-بانک‌پاسارگاد جهت رفاه حال مشتریان و دسترسی آسان‌تر به انواع خدمات بانکی، امکانات همراه بانک‌پاسارگاد (موبایل بانک) برای گوشی‌های آیفون و سیستم عامل IOS را گسترش داد.
به گزارش خبرگزاری آریا ،این بانک خدماتی همچون امکان مرتب‌سازی کارت‌ها و سپرده‌های مقصد، امکان انتقال وجه ساتنا، بهبود گزارش‌گیری انتقال وجه مستمر، امکان نمایش، جستجو و مسیریابی شعبه‌های بانک، دریافت فایل گردش حساب به صورت PDF، نمایش نمودار واریز و برداشت تجمعی، امکان جستجوی کارت و سپرده مقصد، امکان جستجو در پیگیری تراکنش‌ها، بهبود رابط کاربری، رفع باگ جزیی و ... را به سامانه همراه‌بانک خود افزود.
بر اساس این خبر، پیش از این نیز انوع خدمات سپرده ( شامل مشاهده فهرست و جزئیات سپرده‌ها، مشاهده صورت‌حساب سپرده‌ها به همراه نمودار گردش سپرده، امکان یادداشت‌گذاری بر روی گردش سپرده، انتقال‌وجه داخلی و بین بانکی، انتقال وجه مستمر داخل بانکی و بین بانکی و پرداخت قبض با سپرده)، خدمات کارت (شامل مشاهده موجودی کارت، انتقال وجه کارت به کارت، پرداخت قبض، خرید شارژ تلفن همراه، مسدود کردن کارت، دریافت سه گردش آخر کارت، امکان دریافت موجودی کارت) و خدمات سپرده (شامل مشاهده فهرست تسهیلات و جزئیات آنها و پرداخت قسط) و جستجو و مشاهده گزارش وضعیت تمام تراکنش‌های انجام‌شده از طریق گوشی تلفن‌همراه در سامانه همراه بانک ارایه می‌شد.
گفتنی است هم‌وطنان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به سایت بانک به آدرس www.bpi.ir مراجعه و یا با مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی این بانک به شماره 82890 تماس حاصل کنند.

۹۶/۰۴/۰۴
۱۲:۵۰

حمایت بانک سامان از پروژه ملی کارستان

خبرگزاری آریا- بانک سامان با هدف حمایت از ارزش‌های ملی کار و کارآفرینی، از فیلم‌های مستند پروژه ملی «کارستان» پشتیبانی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آریا ،فیلم‌های مستند «کارستان» در قالب یک پروژه مستند سینمایی در ابعاد ملی و با حضور مستندسازان شاخص کشورمان، از زندگی کارآفرینان موفق ایرانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، ساخته شده است.
بر اساس این گزارش، «کارستان» قرار است علاوه بر به تصویر کشیدن زندگی کارآفرینان موفق کشورمان، تعریف جدیدی از کارآفرینی و کسب‌وکار در ایران ارائه دهد.
این گزارش حاکی است، مجموعه فیلم‌های «کارستان» حاصل سال‌ها پژوهش و تحقیق تیمی است که هریک از فیلم‌ها توسط یکی از مستندسازان مطرح کشور ساخته شده است. در کنار نسخه دی.وی.دی این فیلم‌ها، نتایج پژوهش‌ها نیز به شکل کتاب عرضه می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: تاکنون شش فیلم از این مجموعه تولید شده است که اکران نخستین فیلم از فردا یکشنبه چهارم تیر ماه در 9سینمای گروه هنر و تجربه در سراسر کشور آغاز می‎‌شود.
گفتنی است، مجموعه فیلم‌های «کارستان» با تهیه‌کنندگی مجتبی میرطهماسب، مشاوره رخشان بنی‌اعتماد و مشارکت تعدادی از مستندسازان جوان کشور ساخته می‌شود و بانک سامان با رویکرد حمایت از کارآفرینی، از این پروژه حمایت می‌کند.

۹۶/۰۴/۰۴
۱۲:۵۰

مدیرعامل بانک پارسیان در گفت و گو با ایرنا: تعیین تکلیف 10 هزار حساب ثامن الحجج باقی مانده است

تهران - ایرنا - مدیرعامل بانک پارسیان گفت: تعیین تکلیف نزدیک به 10 هزار حساب از سپرده گذاران تعاونی منحله ثامن الحجج باقی مانده است که حدود 5 هزار نفر از مشتریان آن را تشکیل می دهند.

'کوروش پرویزیان' روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: این حساب ها مربوط به مشتریانی است که ارقام بالا در تعاونی منحله ثامن الحجج سپرده گذاری کرده بودند و هیات تصفیه این تعاونی مسئول رسیدگی به این حساب ها است.
وی با بیان اینکه بانک پارسیان از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در بهمن 94به عنوان بانک عامل برای تعیین تکلیف تعاونی ثامن الحجج انتخاب شده است، گفت: در مرحله جدید از تعیین تکلیف حساب های این تعاونی، از 20 تیر ماه طبق برگه های تعهدی که به مشتریان داده شده است، تعهدات بانک پارسیان اجرایی می شود.
پرویزیان اظهار داشت: ما مکلف هستیم طبق تعهدی که به سپرده گذاران در قراردادها داده ایم، باقیمانده حساب های آنها را پرداخت کنیم و از این رو تلاش ما این است که طبق زمان بندی اعلام شده، این کار انجام شود.
وی یادآور شد که سررسید برخی از این تعهدنامه ها 14 ماهه و برخی 17 ماهه بوده است که در تیرماه سررسید 14 ماهه ها فرا می رسد .
پرویزیان گفت: نحوه مراجعه مشتریان ثامن الحجج به شعب بانک پارسیان برای دریافت مابه التفاوت حساب های آنها از طریق تارنمای بانک پارسیان به اطلاع سپرده گذاران می رسد.
وی خاطر نشان کرد که تاکنون حساب هایی با موجودی کمتر از 3 میلیارد ریال تعاونی ثامن الحجج در بانک پارسیان تعیین تکلیف شده اند و رسیدگی به حساب های بالاتر با هماهنگی بانک مرکزی و هیات تصفیه انجام می شود.
مدیرعامل بانک پارسیان درباره اینکه آیا وجوه پرداختی به مشتریان ثامن الحجج از طریق فروش املاک آن تعاونی تامین می شود، گفت: امور مربوط به فروش املاک در اختیار هیات تصفیه است و بانک پارسیان تنها عاملیت تعیین تکلیف حساب ها را بر عهده دارد.
به گزارش ایرنا، تعاونی ثامن الحجج از موسسات غیرمجاز فعال در نظام پولی کشور بود که شهریور ماه 94 و به دنبال وقوع بحران و ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپرده گذاران منحل و در بهمن ماه همان سال رسیدگی به امور تسویه مشتریان و تعیین تکلیف حساب های آن به بانک پارسیان واگذار شد.
این موسسه توانسته بود با یک دهه فعالیت در نظام پولی کشور، 550 شعبه در استان های مختلف تاسیس و مبالغ کلانی را به عنوان سپرده جذب کند.
در 16 ماه گذشته، بانک پارسیان توانسته است با استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی 98 درصد حساب های مربوط به ثامن الحجج را تعیین تکلیف کند.
در این فرآیند ابتدا دارایی های تعاونی شناسایی و به ازای آن بانک مرکزی به بانک پارسیان خط اعتباری تخصیص داد و در مقابل اموال ثامن الحجج تا زمان فروش و تعیین تکلیف به رهن بانک مرکزی درآمد.
البته این تعیین تکلیف به معنی تسویه حساب با همه مشتریان نیست، بلکه بخشی از مبالغ به مشتریان پرداخت شده و بانک متعهد می شود که در یک دوره زمانی مشخص نسبت به تودیع موجودی باقیمانده در حساب ها اقدام کند.
با این اوصاف، ثامن الحجج دومین تعاونی غیرمجاز بعد از میزان به شمار می رود که توانسته سپرده گذاران را از بلاتکلیفی برهاند.
پیگیری خبرنگار ایرنا از بانک پارسیان نشان می دهد در کنار تعیین تکلیف 98 درصد سپرده های مردم نزد ثامن الحجج، این بانک توانسته 90 درصد از حساب ها را به طور کامل تسویه کند و درصد کمی از حساب های باقیمانده نیز تا تیرماه به طور کامل تسویه می شوند.
با آغار مرحله پایانی تعیین تکلیف حساب های ثامن الحجج از اوایل تیرماه، نوبت به آن دسته از مشتریانی می رسد که بیش از 3 میلیارد ریال در این موسسه غیرمجاز سپرده گذاری کرده بودند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام*2025*1579*خبرنگار: لیلا جودی* انتشار:مرضیه فاتحی

۹۶/۰۴/۰۴
۱۰:۳۳

نرخ سود و ورشکستگی بانک ها - دکتر علی تابش*

تهران - ایرنا - بانکها مانند بقیه کسب و کارها با خطر ورشکستگی روبرو هستند و اگر مواظب دخل و خرج خود نباشند بناچار سقوط می کنند.

درآمریکا همه ساله دهها بانک کوچک و بزرگ ورشکست می شوند. سایت رسمی شرکت بیمه سپرده فدرال آمریکا حاوی نام و مشخصات بانکهایی است که ورشکست شده اند. بنا به این سایت از سال 2000 تا کنون بیش از 550 بانک و موسسه مالی درآمریکا ورشکست شده اند. سرمایه برخی از این بانکها چند ده میلیارد دلار بوده است. سپرده گذاران بانکها و موسسات ورشکسته
عمدتاً چندان ضرری ندیده اند زیرا شرکت بیمه سپرده فدرال تا سقف 250 هزار دلار از سپرده هر سپرده گذار را تضمین کرده است و سپرده گذاران شاید حداکثر یک یا نصف روز برای برداشت سپرده هایشان معطل شده باشند. البته افرادی که با ریسک خود میزان سپرده شان بیشتر بوده با مشکلات متعددی روبرو شده و چه بسا آن بخش از سپرده خود را کلاً از دست داده اند. بانکهای
ورشکسته ندرتاً کلاً از بین رفته اند و اغلب توسط بانکهای بزرگتر خریداری شده اند.
در ایران صندوق ضمانت سپرده که برای حمایت از سپرده گذاران کوچک تأسیس شده سقف تضمین سپرده های هر سپرده گذار را یک میلیارد ریال یا صد میلیون تومان اعلام کرده است. بنابراین در صورت ورشکستگی هر یک از بانکها و موسسات مالی مجاز که عضو این صندوق هستند، سپرده گذارانی که میزان سپرده آنها کمتر از صد میلیون تومان است با مشکلی روبرو نخواهند بود. این
سقف از تضمین برای تمامی بانکهاست و بانکهای دولتی هم استثناء نیستند.
بر اساس سایت رسمی صندوق ضمانت سپرده تمامی بانکهای شناخته شده کشور بعلاوه موسسه های مالی توسعه، ملل، کوثر، نور،کاسپین و بانک قرض الحسنه مهر ایران عضو این صندوق هستند. برای مشاهده لیست این بانکها به سایت مذکور مراجعه کنید.
بر اساس ضوابط این صندوق اگر فرد سپرده گذار در یک بانک یا موسسه تحت پوشش این صندوق چند حساب داشته باشد مجموع سپرده اش در این حسابها و نه تک تک آنها مشمول ضمانت می شود. اما همه سپرده گذاری های یک فرد دربانکهای مختلف بطور جداگانه مشمول ضمانت است.
بنا براین ورشکستگی بانکها برای سپرده گذاران کوچک که زیر یک میلیارد ریال سپرده دارند و برای سپرده گذاران متوسط که معقولانه عمل کرده و سپرده های خود را در بانکهای متعدد سپرده گذاری کرده باشند خطری محسوب نمی شود.
آیا ورشکستگی بانکها برای کل جامعه خطر و ضرری دارد؟ واقعیت این است که بانکها پول سپرده گذار ها را عمدتاً صرف پرداخت وام به تسهیلات گیرندگان می کنند و بعضاً از طریق صندوق های سرمایه گذاری خود در بورس سرمایه گذاری می کنند و گاهی در پروژه های عمرانی و تولیدی شریک می شوند. این کارها در زمان کنونی تماماً همراه با ریسک است. با توجه به نرخ بالای تسهیلات و رکود بازار مسکن و تولید، بسیاری از تسهیلات گیرندگان از پس پرداخت وام
های خود بر نمی آیند و بانکها مجبور می شوند وارد پروسه ضبط اموال وام گیرندگان و دعواهای حقوقی مربوط به آن شوند که هزینه های سنگینی در بر دارد و زمان بر است. با توجه به رکود بازار مسکن ارزش املاکی که بانکها برای تضمین پرداخت وام دررهن خود گرفته اند اکنون سالهاست افزوده نشده و حتی کاهش یافته است که این موضوع همراه با اطاله دادرسی ها که بعضاً چندین سال بطول می انجامد باعث شده که بانکها به میزان کافی ملک در گرو خود ندارند تا بتوانند تمام طلب خود را وصول کنند.
دولت باید در این موضوع مداخله کرده و بانکها را ملزم کند نرخ بهره را بشدت کاهش دهند تا هم خودشان را از این شرایط کسب و کار پر ریسک نجات دهند و هم نرخ بهره را با شرایط کم تورم کنونی هماهنگ کنند. کاهش نرخ بهره در عین حال باعث ایجاد رونق بی نظیری در بازار مسکن و در تولید می شود و سرمایه ارزان را به دست فعالان اقتصادی می رساند.
ممکن است گفته شود که کاهش شدید نرخ بهره باعث می شود که مردم به بانکها هجوم آورند و سپرده های خود را خارج کنند. مردم این سپرده ها را کجا ببرند؟ ممکن است آنرا برای خرید مسکن صرف کنند و باعث افزایش شدید قیمت مسکن شوند. در این رابطه نه تنها نباید مقاومتی
کرد بلکه باید از آن استقبال نمود زیرا بخش مسکن واقعاً نیازمند چنین روی آوری ای است و رکود طولانی مدت و گسترده آن یک بحران بزرگ است. ممکن است سپرده ها را به بازار ارز وارد کنند و باعث افزایش قیمت دلار شوند. اولاً دلارهای خریداری شده خود را کجا ببرند؟ دوم این که ً بازار ارز نیز اکنون سالهاست راکد است و نیاز به افزایش قیمت در آن کاملا حس می شود. در حقیقت پایین بودن قیمت دلار یکی از بزرگترین موانع در راه رونق تولید و اشتعال در کشور است. ممکن است خروج سپرده ها باعث شود که بانکها قدرت وام دادن را نداشته باشند و نتوانند تقاضاهای وام را ارضاع کنند. پاسخ این است که همان بهتر که با این نرخ های بهره نجومی وام ندهند، زیرا مسلم است که وام گیرندگان بسیاری از عهده بازپرداخت چنین وام هائی بر نمی آیند و بهتر است از ابتدا
نتوانند این وام ها را بدهند. ممکن است گفته شود که در اثر هجوم مردم برای گرفتن سپرده هایشان بانکها با عدم روانگریliquidity روبرو شوند و نتوانند پول سپرده گذار ها را بدهند و آبرو ریزی شود. بگذار بشود. بگذار یکبار و برای همیشه بانکها فرا بگیرند که باید پاسخگوی اعمال خود باشند و مسولیت خود را بر دوش دیگران نیاندازند. فراموش نکنید که سپرده گذاران کوچک و متوسط در این موضوع ضرری نمی کنند چون سپرده های آنها تضمین شده است. شرایط اقتصاد کنونی کشور شرایط اقتصاد کم تورم است و بانکها باید خود را به آن عادت دهند. نرخ های بهره نجومی کنونی که
زمانی با وجود تورم 20 یا 30 درصدی در سال تطابق داشت با شرایط کنونی ابداً همخوانی ندارد و باید بشدت کاهش داده شود وگرنه بانکها با مشکلات مضاعفی روبرو خواهند شد. احمقانه ترین کار این است که بانکها تنها از ترس اینکه مردم سپرده های خود را خارج نکنند و نه بر اساس سود واقعی عملکرد بانک به اعطای سودهای نجومی به سپرده گذاران ادامه دهند. چنین رویکردی
بانکها را در سراشیبی سقوط قرار خواهد داد زیرا کافی است ورود سپرده های جدید متوقف شود و دیگر بانکها نتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
------------------------------------------------------------------------------------------
*فعال اقتصادی بخش خصوصی

۹۶/۰۴/۰۴
۲۰:۱۷

راه‌اندازی نسل جدید صندوق‌های امانات الکترونیک در بانک ملت

 نسل جدید صندوق‌های امانات الکترونیک در بانک ملت، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملت، این بانک با هدف ایجاد آرامش و امنیت خاطر برای آن دسته از مشتریان که همواره نگرانی‌هایی بابت نگهداری اشیای قیمتی و مدارک و اوراق با ارزش خود به هنگام ترک خانه، سفر و ... دارند، با به کارگیری بهترین سیستم‌های ایمنی ضدسرقت و ضدحریق همچنین سامانه مدیریتی- حفاظتی منحصر به فرد، نسل جدیدی از صندوق‌های امانات الکترونیک را برای ارائه به مشتریان، آماده کرده است.
سامانه یادشده، این امکان را برای مشتریان فراهم ساخته تا از خدمات صندوق امانات با کیفیت‌تری نسبت به قبل بهره‌مند شوند.
انطباق با استانداردهای جهانی، امنیت بسیار بالای مخزن مربوطه، باز و بسته‌شدن قفل صندوق صرفا از سوی مشتری با استفاده از تکنولوژی‌های بایومتریک، دیجیتال و الکترونیک، امکان استفاده مشتری از صندوق مربوطه به صورت انفرادی، اشتراکی یا وکالتی و مقرون به صرفه‌بودن این صندوق نسبت به نگهداری گاوصندوق شخصی، از مهم‌ترین مزایای سامانه متمرکز صندوق امانات بانک ملت است که آن را از سایر صندوق‌های امانات موجود در کشور متمایز ساخته است.
بر اساس این گزارش، این سامانه حاصل تلاش کارشناسان مجرب بانک ملت بوده و با درنظر گرفتن شرایط و مقررات بومی کشور و نیاز مشتریان، در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ طراحی و پیاده‌سازی شده است.
متقاضیان می‌توانند برای بهره‌مندی از امکانات این سامانه، با مراجعه به شعب منتخب شهر تهران، تکمیل فرم درخواست و ارائه مستندات لازم، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره صندوق امانات الکترونیک، اقدام کنند.
بانک ملت اعلام‌کرد: مشتریان برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شعب منتخب می‌توانند با مرکز ارتباط بانک ملت به شماره تلفن ۱۵۵۶ تماس بگیرند.

۹۶/۰۴/۰۴
۱۰:۵۷

تبریک مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر

مدیرعامل بانک تجارت با انتشار پیامی فرارسیدن عید سعید فطر را به کارکنان سیستم بانکی و هموطنان تبریک گفت.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک تجارت، متن پیام تبریک محمدابراهیم مقدم مدیرعامل بانک تجارت در ادامه آمده است:
رمضان، ماه عبادت، ماه نزول قرآن و ماه ذکرخدا به پایان رسید. خوشا بر آنان که در این ماه مبارک بندگی خداوند را پیشه کردند و توشه‌ای از تقوا برگرفتند و آخرت خویش را آباد کردند. مومنانی که در ماه صیام زمزمه وجودشان تلاوت قرآن و قیام و قعودشان در نماز و عبادت  و خدمت به خلق گذشت.
عید فطر، جشن بازگشت به فطرت پاک انسانی به برکت یک ماه عبادت خالصانه و تلاش برای دور کردن گناه و پلیدی از دل‌ها و جان‌ها است؛ امید که بتوانیم به یاری خداوند متعال برکت یک ماه بندگی را در تمام سال حفظ کنیم.
در این ماه کارکنان بانک تجارت به عنوان خدمتگزار هموطنان با زبان روزه صادقانه تلاش کردند تا به بهترین شکل پاسخگوی مشتریان باشند و لبخند رضایت را بر چهره روزه‌داران بنشانند. اکنون بانک تجارت به عنوان یکی از بانک‌های بزرگ کشور با عملکرد شفاف خود در فضای اقتصادی کشور تلاش دارد با توکل به خداوند متعال و به  برکت حلول ماه شوال و فرارسیدن عید سعید فطر، همچون گذشته پشتیبانی مطمئن برای مشتریان عزیز و فعالان اقتصادی کشور باشد.
اینجانب، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان و تبریک عید بزرگ و سعید فطر به همه مسلمین جهان به خصوص کارکنان سیستم بانکی کشور، از خداوند متعال، رستگاری، عزت و کرامت همگان را مسئلت می‌کنیم.

۹۶/۰۴/۰۴
۱۵:۵۸

برای توسعه همکاری در حوزه فن‌آوری اطلاعات صورت گرفت امضای تفاهم‌نامه بین بانک‌های صادرات و ملی

بانک صادرات اعلام کرد: راهبرد نوین بانک صادرات، استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود و سرمایه‌گذاری مشترک در خدمات نوین با مشارکت سایر بانک‌ها است؛ در این راستا این بانک و بانک ملی ایران و همچنین با مشارکت شرکت داده ورزی سداد تفاهم‌نامه همکاری برای توسعه در حوزه فن آوری اطلاعات امضا کردند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، مجتبی عزیزیان مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات در مراسم عقد تفاهم‌نامه مزبور،  ضمن بیان مطلب فوق افزود: بانک‌هایی برای مشارکت و همکاری مدنظر هستند که از نظر ابعاد و فرایندهای انجام کار وجوه اشتراکی با بانک صادرات ایران داشته باشند.
وی در ادامه تصریح کرد: بانک‌ها در کنار رقابت‌هایی که برای جذب مشتری دارند، می‌توانند در برخی حوزه‌ها، مانند بخش توسعه زیرساخت و استفاده از فناوری‌های نوین، همکاری‌های برد – برد داشته باشند. 
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و تاکید ایشان بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی مقوله‌ای مهم و تأثیرگذار برای کشور است که در برنامه‌ها و رهنمودهای مدیران عالی بانک صادرات ایران نیز به آن توجه می‌شود از اینرو ایده‌ای به نام "اقتصاد بدون وزن" از سوی مراجع علمی بین‌المللی مطرح شده که در راس برنامه‌های بانک صادرات ایران قرار گرفته و کمک شایانی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. 
وی در تشریح مقوله اقتصاد بدون وزن اظهار داشت: اقتصاد بدون وزن، به جای تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید بر مدیریت ابزارها و زیرساخت‌های موجود متمرکز است. بخشی از اقتصاد که مبادله کالاهایی نظیر نرم‌افزارها، پایگاه‌های اطلاعاتی و مالکیت‌های فکری را میسر می‌کند، تحت عنوان اقتصاد بدون وزن شناخته می‌شود. 
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران همچنین در این مراسم با اشاره به ضرورت همکاری بانک‌های کشور گفت: در حال حاضر، شبکه بانکی کشور، با شرایط و محدودیت‌های خاصی روبه‌رو است. اگر بانک‌ها، در بخش‌های هزینه‌بر، همکاری‌های مشترک داشته باشند، قادر هستند بخشی از هزینه‌های زیرساخت خود را کاهش دهند. 
عزیزیان با اشاره به تاثیر این همکاری‌های مشترک بر خدمات‌رسانی به مردم و مشتریان گفت: با اجرایی شدن این همکاری‌ها، حجم گسترده‌ای از محصولات و خدمات نوین را می‌توانیم اجرایی کنیم. ضمن آن که علاوه بر افزایش سرعت تولید و اجرای محصولات نوین، باعث انعطاف بیشتر در برطرف کردن نیازهای مشتریان و رضایتمندی مطلوب آن‌ها می‌شود. 
وی اظهار داشت: این تفاهم‌نامه یک قدم رو به جلو در توسعه همکاری‌های بین بانکی است که باعث کاهش هزینه‌ها، ارتقای خدمات‌رسانی به مشتریان و بهبود فضای کسب و کار در کشور می‌شود. سال‌های اخیر، بانک‌ها تنها در بخش زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اما امروز، مدیریت نقش جدی‌تری باید ایفا کند و مدیریت نیز با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر، تابع نحوه همکاری بین شبکه بانکی کشور است.

۹۶/۰۴/۰۴
۲۲:۲۹

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد کاهش سود سپرده‌های بانکی هم راه را برای بازار سرمایه هموار نکرد

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است این که بگوییم در ایران با کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌توان نقدینگی را به سمت بازار سرمایه سرازیر کرد درست نیست چرا که تاکنون چند بار سود سپرده‌های بانکی کاهش یافته، ولی اتفاق خاصی در بازار سرمایه رخ نداده است.

عبدالحسین رضوی امیری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره حال و هوای این روزهای بانک‌ها در ایران و ارتباط آن با بازار سرمایه، اظهار کرد: از دیدگاه من اجرای یک باره گزارشگری بین‌المللی مالی (IFRS) در صورت‌های مالی بانک‌ها به عنوان شفاف‌سازی آن شرکت‌ها کاری اشتباه بود و این پیام منفی را داد که بعضی از بانک‌ها در خطر قرار دارند و نتیجه آن،  اینکه هم‌اکنون فشار بر بانک‌ها زیادتر شده و عده‌ای خواسته یا ناخواسته بر این مسئله دامن می‌زنند.
وی ادامه داد: اگر چه موسسات غیرمجاز عامل این موج هستند،  بانک مرکزی موظف به سرعتِ عمل در رفع آن گرفتاری‌ها است، لذا می‌بایست فورا این موضوع را مهار کند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اما از منظر بازار سرمایه عده‌ای از دوستان مدت‌هاست در فضای مجازی طبل ورشکستگی بعضی از بانک‌ها را سر داده‌اند،  من بر حسن نیت آنان ایمان دارم ولی دامن زدن به آن، علی‌رغم تاکید مقامات کشور بر اینکه مشکلی نظام بانکی کشور را تهدید نمی‌کند کماکان ادامه داشته و بر موضع خویش پافشاری می‌کنند.
رضوی امیری خاطرنشان کرد: اکنون لازم است اثرات این نگرش را بر بازار سرمایه ایران بررسی کنیم. اگر در این فکر باشیم که حل مشکل بازار سرمایه در تقابل بازارهای مالی است و دائم از کاهش سود سپرده‌های بانکی صحبت کنیم و فکر کنیم با این کار سیر نقدینگی به سوی بازار سرمایه سرازیر خواهد شد و بازار سرمایه رونق خواهد گرفت کاملا در اشتباه هستیم چرا که عملا تاکنون چندین بار سود سپرده‌های بانکی کاهش یافته ولی اتفاق خاصی در بازار سرمایه رخ نداده است.
وی ادامه داد: رونق بازار سرمایه منوط به مولفه‌های فراوانی است که از جمله آن می‌توان موضوعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را نام برد. یکی از مولفه‌های مثبت اقتصادی آن وجود بازار مالی قوی است که بتواند تسهیلات لازم را به صنایع تزریق کند، مولفه‌های دیگر داشتن مدیران توانمند در صنایع است که بتوانند بهره‌وری را افزایش و هزینه‌ها را کاهش دهند. داشتن فضای سیاسی بدون تنش جهانی و منطقه‌ای و همچنین فرهنگ‌سازی عمومی و واقعی از مولفه‌های آن به شمار می‌آید.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در مجموع دامن زدن به اینکه بانک‌ها در بحران قرار دارند، برای کل مملکت، دولت و بازار سرمایه خطری بزرگ است و این موضوع بازار سرمایه را تضعیف خواهد کرد و در نتیجه همه فعالان این بازار زیان خواهند کرد.
رضوی امیری اضافه کرد: اولین نتیجه تقسیم‌بندی بانک‌ها به موسسات کم‌ریسک و پرریسک که متاسفانه اخیرا از سوی یک مدیر سرمایه‌گذاری به کار رفته، هجوم مردم به بانک‌ها خواهد بود و همه می‌دانیم که هیچ بانکی در آن واحد نقدینگی کافی جهت جوابگویی به این درخواست‌ها را نخواهد داشت و اتفاقی خواهد افتاد که جمع کردن آن بسیار مشکل است.
وی در پایان گفت: از بزرگان بازار سرمایه تقاضا دارم در فضای مجازی به این مهم توجه داشته باشند و بازار مالی را که هم‌اکنون بیش از ۸۰ درصد از منابع مالی صنایع، ساختمان و ... را تامین می‌کند، نه‌تنها تضعیف نکنند بلکه راهکارهای لازم بابت پویندگی آن که مورد تقاضای ریاست‌جمهوری نیز است، را ارائه دهند.

۹۶/۰۴/۰۶
۱۱:۰۷

پیامک شبهه برانگیز یکی از بانک‌ها/ بانک مرکزی مجوز جدیدی نداده است

بانک مهر اقتصاد با ارسال پیامکی از قرار گرفتن نام خود در لیست بانک‌ها و موسسات مجاز بانک مرکزی خبر داده است. این در حالی است که هیچ اعلام رسمی مبنی بر دریافت مجوز این بانک از سوی بانک مرکزی انجام نشده و تنها در لیست بانک‌های متقاضی دریافت مجوز قرار دارد.

به گزارش ایسنا، بانک مهر اقتصاد و موسسه ثامن از جمله غیرمجازهای بازار متشکل پولی هستند که در روزهای اخیر در جریان حواشی‌ قرار گرفتند، به طوری که از ادغام این دو با موسسه کوثر خبرهایی منتشر و در مجموع موجب ایجاد تنش‌هایی شد. آن هم در شرایطی که هر سه این بانک و موسسات موضوع ادغام نهایی را تکذیب کرده و بانک مرکزی نیز در اعلام موضع خود تاکید کرد که آنها در جریان دریافت مجوز قرار داشته و متقاضی هستند.
در عین حال که اعلام شد ممکن است با نهایی شدن  بررسی‌ها و تایید بانک مرکزی در مورد بانک‌های نظامی تصمیم به ادغام گرفته شود، اما هنوز نهایی نیست.
بعد از این ماجرا بانک مرکزی در اقدامی نام موسسه ثامن و همچنین بانک مهر اقتصاد را در لیست بانک‌ها و موسساتی که دارای مجوز هستند قرار داد، اما در توضیح مقابل نام این دو اعلام کرد که متقاضی دریافت مجوز هستند که این نشان می‌دهد مهر اقتصاد و ثامن هنوز مجوز نهایی خود را دریافت نکرده‌اند، ولی در جریان بررسی قرار دارند.
با این حال به تازگی بانک مهر اقتصاد پیامکی ارسال کرده با این مضمون که «سپاس خدای عزوجل که در این روزها واپسین بهار، بهار نوی را برای بانک مهر اقتصاد تقدیر نمود و مصادف با عید سعید فطر عنوان بانک مهر اقتصاد را در زمره بانک‌های مجاز قرار داد».
این پیامک در حالی ارسال شده که بانک مهر اقتصاد هنوز هیچ مجوز رسمی‌ برای فعالیت در بازار پول از بانک مرکزی دریافت نکرده است و می‌تواند برای مخاطبان شبکه بانکی با ایجاد این ذهنیت که مجوزی از سوی بانک مرکزی صادر شده شرایط دیگری رقم بزند؛ چرا که به هر حال مجوز بانک مرکزی برای مخاطبان شبکه بانکی به معنای تایید و تضمین فعالیت‌های یک بانک و یا موسسه اعتباری بوده و تعهداتی را ایجاد می‌کند در حالی که فعلا اینگونه نیست.
از سوی دیگر اقدام بانک مرکزی نیز تا حدی عجیب به نظر می‌رسد، چرا که تا پیش از این، این بانک چنین اقدامی نکرده و بانک‌ها و موسساتی که در شرف دریافت مجوز بودند را حداکثر تا چند سال گذشته در لیست مجازها قرار نمی‌داد و اعلام نمی‌کرد که متقاضی دریافت مجوز هستند، چرا که می‌توانست موجب ایجاد خواسته‌هایی از سوی مشتریان و در عین حال سوء استفاده بانک‌ها و موسساتی که در این وضعیت قرار می‌گیرند، شود.
در حالی اقدام بانک مرکزی می‌تواند برای آرام کردن سپرده‌گذاران در فضای ملتهب اخیر شبکه بانکی قلمداد شود که  ایجاد این حاشیه امن اکنون موجب استفاده نادرست بانک‌های مورد نظر از وضعیتی که در آن قرار گرفته‌اند، شده است.

۹۶/۰۴/۰۶
۱۳:۰۴

نظارت خواب بود سود بالای مؤسسات مالی مردم را فریب داد/ رکود بزرگترین مشکل بانک هاست

تکرار تجربه مؤسسات غیر مجاز تنها یادآور خاطره تلخ سپرده گذاران می شود ، انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی‌های منظم شاهد بروز مشکلات این‌چنینی نباشیم.

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طرح مسائلی از جمله ادغام بانک‌ها و موسسات مالی طی چند روز اخیر و حرف و حدیث‌هایی در این خصوص به تدریج سبب شده است تا جوی ناآرام بر اقتصاد کشور حاکم شود. نگرانی سپرده گذاران از به یغما رفتن سرمایه‌های خود بر وضعیت نامناسب این روز‌ها دامن می‌زند.
موضوعی که دلهره‌های فراوانی را برای سپرده گذاران ایجاد کرد و باعث شد تا شاهد تجمع‌های مردمی در مقابل شعب برخی از بانک‌ها و موسسات مالی باشیم. این مسئله به مرور زمان شایعاتی را میان مردم به وجود آورد و اخبار و شنیده‌ها، حاکی از سرنوشت بدِ این مؤسسات، همانند کاسپین به گوش می‌خورد.
در این میان،  نظرات مختلفی از ادغام بانک‌ها به گوش می‌رسد و عده‌ای از کارشناسان بر این باورند که این اتفاق در شرایط فعلی ارتباطی به ورشکستگی آنها ندارد در حالی که تجربه ثابت کرده است که این امر بیشتر ناشی از مشکلات بانکی و افلاس آنها دارد.
این در حالی است که روز گذشته ولی الله سیف در کانال خود با اشاره به نگرانی مردم نسبت به عملکرد موسسات اعتباری غیرمجاز، تصریح کرد: بانک مرکزی با معاضدت مسئولین محترم قضایی و همکاری نیروی انتظامی و حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای استیفا و بازستاندن حقوق آنها از هیچ کوشش و تلاش مضایقه نخواهد کرد.
وی افزود: تا به حال با همراهی سپرده‌گذاران محترم دو مرحله از تعیین تکلیف وجوه سپرده گذاران از طریق مؤسسه اعتباری کاسپین انجام شده و مرحله سوم آن نیز از چهارم تیرماه شروع و سپرده های تا 500 میلیون ریال از طریق ٨ شعبه مؤسسه اعتباری کاسپین تعیین تکلیف می‌شوند و بعد از مراجعه و تعیین تکلیف این گروه به تدریج تعیین تکلیف سایر سپرده گذاران نیز در اولویت قرار گرفته و اعلام خواهد شد.
با توجه به مطالب فوق، این سؤال مطرح می‌شود که آیا  ادغام بانک‌ها در حال حاضر امری درست بوده و منجر به بهینه سازی سیستم مالی می‌شود و اینکه چه اقداماتی باید انجام پذیرد تا آینده این مؤسسات به سرنوشت مؤسسات غیر مجاز ورشکسته دچار نشوند؟
کوروش پرویزیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه   ادغام یک موضوعی است که مربوط به سهامداران و دستگاه‌های نظارتی و قانون حاکم بوده، لذا  باید براساس منافع صورت گیرد، یعنی اگر یک شرکتی با یک شرکت دیگری متصل شود یا شرکت‌ها تجمیع شوند، در واقع ادغام صورت گرفته، اما همه این‌ها به نظر سهامداران بستگی دارد که این موضوع را قبول کنند.
وی با اشاره به اینکه دربازار مالی دنیا این عمل مرسوم است، گفت: تجمیع شرکت‌ها و خرید و فروش آنها در حال انجام است و در حوزه بانکی این ادغام برعهده دستگاه‌های نظارتی و طبق قانونی که در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب شده است، صورت می‌گیرد.
پرویزیان ضمن بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در ادغام بانک‌ها میزان سهام، سهامداران حقیقی وحقوقی است، اظهار داشت: سهامدار حقوقی نمی‌تواند به صورت عام بیش از ۱۰ و سهامدار حقیقی هم ۵ درصد از یک وام را داشته باشد، اما برای سهامداران خارجی این امکان وجود دارد که برای حفظ بیش از این سهام را در بانک داشته باشد که مشکلاتی را ایجاد کرده و در این خصوص برخی بانک‌ها طرحی را مبنی بر ریشه سهامداری واحد ارائه دادند که در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در حال بررسی است.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در پایان تأکید کرد: ادغام بانک‌ها با موافقت سهامداران و تبدیل شدن به یک بانک متمرکز باید با تضمین حفظ سپرده سپرده گذاران صورت گیرد و بانک مرکزی باید این اطمینان را به مردم بدهد که از سپرده‌ها صیانت می‌شود.
اخبار مربوط به ورشکستگی بانک‌ها شایعه است این در حالی است که علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی چندی پیش  در پاسخ به سوالی درباره شایعات اخیر مربوط به ورشکستگی بانک‌ها و ارتباط ادغام بانک‌ها با این موضوع گفت: براساس تقسیم کار صورت گرفته در بانک مرکزی،  قرار شده است که صرفاً خود بانک مرکزی و معاونت نظارت این بانک در این زمینه صحبت کنند، اما به طور کلی می‌توانم بگویم که این شایعات ریشه در واقعیت ندارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در مورد ادغام بانک‌ها توضیح داد که ادغام بانک‌ها یک استراتژی و انتخاب در جهت بهینه‌سازی و کم کردن از هزینه‌ها در تمامی صنایع از جمله صنعت بانکداری است، ولی در ماه‌های اخیر مقداری با مباحث دیگر خلط مبحث شده است.
دیواندری ادامه داد: ادغام به معنای مشکل در بانک‌ها نیست و آن را باید از موضوع مربوط به رسیدگی در بازار غیرمتشکل پولی تفکیک کرد. مشکلی در زمینه مؤسسات مجاز و بانک‌ها وجود ندارد و بانک مرکزی نظارت‌ها و کنترل‌های خود را دارد.
مردم فریب سود بالا موسسات مالی و اعتباری را نخورند
در همین راستا مهدی معصومی اصفهانی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  عنوان کرد: واقعیت امر این است که یک سری از مؤسسات مالی فاقد مجوز از سوی دولت و فارغ از هرگونه نظارت بانک مرکزی اقدام به جذب سپرده با سود‌های بالا کرده بودند که همین موضوع سبب می‌شود تا آنها بیشتر از مابقی بانک‌ها در معرض خطر قرار گیرند.
وی ادامه داد: مردم نباید فریب ظاهر سازی این موسسات با سود‌های بالا را بخورند و همواره در موسسات مجاز سپرده گذاری کنند، چراکه نماینده بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده به علت بازرسی‌های مرتب این بانک‌ها توسط بانک مرکزی، هیچ گونه مشکلی برای آن‌ها وجو ندارد.
معصومی اصفهانی با اشاره به اهداف اصلی موسسات مالی عنوان کرد: ادغام موسسات مالی به منظور توانمندی بالا، ارتقاء بهره وری، اقتدار بیشتر و افزایش تعهدات مؤسسات صورت می‌گیرد و این هیچ ارتباطی به ورشکستگی آنها ندارد.
وی رکود اقتصادی حاکم بر کشور را یکی از مشکلات پیش روی بانک‌ها برشمرد و افزود: این موضوع نباید نادیده گرفته شود، چراکه در حال حاضر اکثر بنگاه‌های تولیدی اقدام به اخذ وام کرده اند و سبب شده تا مردم گمان کنند که بانک فاقد دارایی لازم است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان بیان کرد: دولت در خصوص بانک های مجاز این تضمین را به مردم می دهد که سپرده های آنان به صورت سرمایه در گردش ضمن فعالیت های تولیدی و عمرانی به کار گرفته می شود، اما این مسئله در بانک های دیگر صحت ندارد.
گزارش از زهرا ابهری
 انتهای پیام/

۹۶/۰۴/۰۴
۱۰:۰۳

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: ضعف مدیریت بانکی کشور باید اصلاح شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر سود بانکی کاهش یابد تولید و اشتغال جان دوباره ای خواهد گرفت گفت: ضعف در قوانین و مدیریت بانکی در مجلس باید اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، کارشناسان در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص چرایی تغییر نرخ سود به بحث و گفتگو نشستند.
دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی گفت: علت اصلی تغییر سود بانکی، مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه است.
محمد رضا جمشیدی افزود: در این مصوبه گفته شد 10 درصد نرخ سود هر ساله کمتر شود و مصوبه قانون پول و بانک در تعیین نرخ سود اقدام کند.
جمشیدی گفت: زمینه های تغییر نرخ سود بانکی باید مورد بررسی قرار گیرد.
دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی با بیان اینکه بانک ها از کاهش نرخ سود استقبال می کنند اما در برابر این قانون و مصوبه تمکین نمی کنند افزود: علت تمکین نکردن بانکها بعلت رقابت چند گونه بانک ها با موسسات خصوصی و شرکت های دولتی است.
او افزود: مصوب شد نرخ سود بانکی پایین بیاید اما وقتی شرکت هایی مانند خودرو سازان به سپرده های مردم بیش از نرخ مصوب مجلس سود پرداخت می کنند بانک عملا از چرخه حیات اقتصادی عقب می افتد. حتی خود دولت به اوراق مشارکت سود بالای مصوب پرداخت می کند.
جمشیدی افزود: بانک ها باید جذب پول داشته باشند نه فرار سرمایه و پول، بابت همین است که در مقابل کاهش سود بانکی با توجه به پیشنهاد خود بانک توان اجرا و تمکین ندارند.
محمد رضا جمشیدی افزود: نظارت بیشتر بر رعایت نرخ های بانکی باید ضمانت اجرایی داشته باشد. وقتی دو نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بیش از 3 درصد اختلاف دارد؛ بانک با داشتن هزینه های ثابت و متغییر از فعالیت اقتصادی و بانکداری عقب خواهد افتاد.
او گفت: همیشه از کل پول دریافتی مقدار 2 و نیم درصد می بایست نزد بانکها باقی بماند و با 83 درصد سپرده های بانکی خرج بانکداری ( یا بنگاه داری) می شود در نتیجه کلی 14 ممیز 93 صدم درصد برای بانک ها سودآوری دارد.
جمشیدی گفت: رقابت بین بانک و موسسات در جذب سرمایه های مردمی باید از بین برود.
او افزود: تا کنون شفافیت بانکی وجود نداشت اما براساس سیستم IFRS و سیستم بانکی بین المللی بانک مرکزی باید شفافیت مالی را رعایت کند. اکنون بانک ها به سه نوع صورت مالی مختلف تعیین می کنند اما استاندارد بین المللی در شفافیت مالی همان IFRS است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط تصویری و اینترنتی با برنامه گفت: اگر سود بانکی کاهش یابد تولید و اشتغال جان دوباره ای خواهد گرفت.
حسن حسینی شاهرودی افزود: با ابلاغ نرخ 18 درصد سود بانکی هیچ کدام از بانکها عملا این مصوبه را اجرا و تمکین نکرد.
او افزود: سپرده گذاری مردم رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد و نباید سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: عدم نظارت صحیح بر نرخ سود بالای موسسات خصوصی باعث بوجود آمدن بحران مالی برای کشور شد.
او افزود: ضعف در قوانین و مدیریت بانکی در مجلس باید اصلاح شود.
شقاقی، کارشناس حوزه اقتصاد در مورد نرخ سود بانکی گفت : در اقتصاد اگر شکاف بین تورم و سود کمتر از 3 درصد باشد ، شرایط اقتصادی مطلوب است و اگر شکاف بین تورم و سود بیش از 3 درصد باشد ، شرایط اقتصادی در وضع متوسط است . ولی اگر شکاف بین تورم و سود بیش از 10 درصد باشد ، یعنی اوضاع بحرانی است .
اکنون در کشور ما شکاف بین تورم و سود 10/2 درصد است . اکنون این شکاف زیاد است و کل اقتصاد ما را گرفتار کرده است و در کنار نرخ سود، نرخ ارز و نرخ تعرفه هم کل اقتصاد را گرفتار می کند و تداوم آن در سالهای آینده ما را به یک بحران مالی و اقتصادی دچار می کنند و ادامه آن دولت را با مشکل شدیدی مواجه می کند.
شقاقی افزود: بیش از 90 درصد نقدینگی کشور نزد بانکها بعنوان سپرده است و این به دلیل سود بانکی بالا در کشور ماست .
در یک اقتصاد ناکارآمد ، نظام بانکی معلول این ناکارآمدی است . از سوی برخی بانکهای کوچک هم یک مکش سپرده صورت می گیرد و نرخ های سود بالاتری اعلام می کنند و سپرده های بیشتری از بانکهای بزرگتر جذب می کنند و این بازی خطرناکی است .
وی تاکید کرد: بخش عظیمی از این نقدینگی هم به سمت مسکن جذب شده است .
شقاقی گفت : 40 تا 50 درصد منابع بانکها بلوکه شده و بازار پولی باید سریع سازماندهی شود .
اصلاح نظام بانکی ما که بیمار است باید هرچه سریعتر انجام شود وگرنه نظام پولی بیمار کارش از حالت بحرانی فراتر می رود.
وی افزود: رقابت ناسالم در سیستم بانکی گسترش یافته و دولت باید بدهیهایش را به سیستم بانکی بپردازد تا سیستم بانکی ساماندهی شود.
اقتصاد ما 90 درصدش بانک محور است و ساماندهی اش بسیار مشکل است و اگر همه این شرایط فراهم شود ، نیازمند یک تیم مدیریت قوی در دولت هستیم تا بتوانیم مشکلات ساختاری نظام بانکی را حل کنیم و این امر نیازمند همراهی سه قوه و مردم است.
***

۹۶/۰۴/۰۵
۰۹:۰۸

سهم هر بانک از 79 میلیون کارت بانکی فعال در کشور چقدر است؟

تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در اردیبهشت ماه ۹۶ معادل ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۴۸۳ کارت بوده است که از این میزان بانک ملی با ۲۰.۷۲ درصد بیشترین سهم را داشته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایبِنا، کارت‌های بانکی دارای تراکنش در سوییچ شاپرک به لحاظ کاربری در سه دسته کارت برداشت (بدهی)، کارت اعتباری و کارت پیش‌پرداخته یا بی‌نام (کارت هدیه و بن کارت) طبقه‌بندی می‌شوند.
در اردیبهشت ماه 1396، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سوییچ شاپرک مجموعا 79 میلیون و 500 هزار و 483 عدد بوده است که بیشترین تعداد آن با حدود 74 میلیون عدد و سهم تعدادی 93.02 درصدی مربوط به کارت برداشت و کمترین تعداد آن با حدود 83 هزار عدد و سهم 0.1 درصدی مربوط به کارت اعتباری بوده است.
همانگونه که در جدول فوق ملاحظه می‌شود، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در اردیبهشت ماه 96 نسبت به فروردین ماه نرخ رشد معادل 5.54 درصدی داشته و نیز نرخ رشد در هر سه دسته از کارت‌ها مثبت بوده است. طبق جدول فوق در این ماه نسبت به ماه گذشته، کارت‌های هدیه و بن کارت رشد تعدادی معادل 1.89 درصدی، کارت‌های برداشت رشد تعدادی معادل 5.80 درصدی و کارت‌های اعتباری رشد تعدادی معادل 27.45 درصدی را تجربه کرده‌اند.
طی اردیبهشت ماه 1396 تعداد کارت‌های دارای حداقل یک تراکنش، متعلق به تعداد 36 بانک صادرکننده بوده که سهم تعدادی کارت‌های این بانک‌ها از تعداد کل کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در جدول زیر آمده است.
بر این اساس در اردیبهشت 1396 همچنان بانک‌های ملی، ملت و صادرات در مجموع دارای بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه شاپرک بوده‌اند.
سهم بانک‌های صادرکننده از تعداد هر یک از انواع کارت بانکی تراکنش‌دار برای اردیبهشت سال 1396 در جدول زیر ارائه شده است. اطلاعات این جدول مبین آن است که در اردیبهشت 96 بیشترین کارت برداشت تراکنش‌دار به ترتیب متعلق به بانک‌های ملی، ملت و صادرات؛ بیشترین کارت اعتباری تراکنش‌دار متعلق به بانک‌های ملی، پاسارگاد و ملت و بیشترین کارت هدیه و بن کارت تراکنش‌دار متعلق به بانک‌های صادرات، پارسیان و ملی بوده است.
ملاحظه می‌شود در این ماه، بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار از نوع کارت هدیه و بن کارت با 24.44 درصد متعلق به بانک صادرات، از نوع کارت اعتباری با 49.03 درصد متعلق به بانک ملی و از نوع کارت برداشت با 21.38 درصد متعلق به بانک ملی بوده است.

۹۶/۰۴/۰۶
۱۰:۲۷

بررسی علت تغییر نرخ سود بانکی

دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی گفت: علت اصلی تغییر سود بانکی، مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه خبر، کارشناسان در برنامه تیتر امشب این شبکه در خصوص چرایی تغییر نرخ سود به بحث و گفتگو نشستند.
 دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی گفت: علت اصلی تغییر سود بانکی، مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه است.
محمد رضا جمشیدی افزود: در این مصوبه گفته شد 10 درصد نرخ سود هر ساله کمتر شود و مصوبه قانون پول و بانک در تعیین نرخ سود اقدام کند.
جمشیدی گفت: زمینه های تغییر نرخ سود بانکی باید مورد بررسی قرار گیرد. 
 دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی با بیان اینکه بانک ها از کاهش نرخ سود استقبال می کنند اما در برابر این قانون و مصوبه تمکین نمی کنند افزود: علت تمکین نکردن بانکها بعلت رقابت چند گونه بانک ها با موسسات خصوصی و شرکت های دولتی است.
او افزود: مصوب شد نرخ سود بانکی پایین بیاید اما وقتی شرکت هایی مانند خودرو سازان به سپرده های مردم بیش از نرخ مصوب مجلس سود پرداخت می کنند بانک عملا از چرخه حیات اقتصادی عقب می افتد. حتی خود دولت به اوراق مشارکت سود بالای مصوب پرداخت می کند.
جمشیدی افزود: بانک ها باید جذب پول داشته باشند نه فرار سرمایه و پول، بابت همین است که در مقابل کاهش سود بانکی با توجه به پیشنهاد خود بانک توان اجرا و تمکین ندارند. 
محمد رضا جمشیدی افزود: نظارت بیشتر بر رعایت نرخ های بانکی باید ضمانت اجرایی داشته باشد. وقتی دو نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بیش از 3 درصد اختلاف دارد؛ بانک با داشتن هزینه های ثابت و متغییر از فعالیت اقتصادی و بانکداری عقب خواهد افتاد.
او گفت: همیشه از کل پول دریافتی مقدار 2 و نیم درصد می بایست نزد بانکها باقی بماند و با 83 درصد سپرده های بانکی خرج بانکداری ( یا بنگاه داری) می شود در نتیجه کلی 14 ممیز 93 صدم درصد برای بانک ها سودآوری دارد.
جمشیدی گفت: رقابت بین بانک و موسسات در جذب سرمایه های مردمی باید از بین برود. 
او افزود: تا کنون شفافیت بانکی وجود نداشت اما براساس سیستم IFRS و سیستم بانکی بین المللی بانک مرکزی باید شفافیت مالی را رعایت کند. اکنون بانک ها به سه نوع صورت مالی مختلف تعیین می کنند اما استاندارد بین المللی در شفافیت مالی همان IFRS  است.
عضو کمیسیون اقتصادی در ارتباط تصویری و اینترنتی با برنامه گفت: اگر سود بانکی کاهش یابد تولید و اشتغال  جان دوباره ای خواهد گرفت.
حسن حسینی شاهرودی  افزود: با ابلاغ نرخ 18 درصد سود بانکی هیچ کدام از بانکها عملا این مصوبه را اجرا و تمکین نکرد.
او افزود: سپرده گذاری مردم رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد و نباید سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: عدم نظارت صحیح بر نرخ سود بالای موسسات خصوصی باعث بوجود آمدن بحران مالی برای کشور شد.
او افزود: ضعف در قوانین و مدیریت بانکی در مجلس باید اصلاح شود.
شقاقی در مورد نرخ سود بانکی گفت : در اقتصاد اگر شکاف بین تورم و سود کمتر از 3 درصد باشد ، شرایط اقتصادی مطلوب است و اگر شکاف بین تورم و سود بیش از 3 درصد باشد ، شرایط اقتصادی در وضع متوسط است . ولی اگر شکاف بین تورم و سود بیش از 10 درصد باشد ، یعنی اوضاع بحرانی است .
اکنون در کشور ما شکاف بین تورم و سود 10/2 درصد است . اکنون این شکاف زیاد است و کل اقتصاد ما را گرفتار کرده است و در کنار نرخ سود، نرخ ارز و نرخ تعرفه هم کل اقتصاد را گرفتار می کند و تداوم آن در سالهای آینده ما را به یک بحران مالی و اقتصادی دچار می کنند و ادامه آن دولت را با مشکل شدیدی مواجه می کند.
شقاقی افزود: بیش از 90 درصد نقدینگی کشور نزد بانکها بعنوان سپرده است و این به دلیل سود بانکی بالا در کشور ماست .
در یک اقتصاد ناکارآمد ، نظام بانکی معلول این ناکارآمدی است . از سوی برخی بانکهای کوچک هم یک مکش سپرده صورت می گیرد و نرخ های سود بالاتری اعلام می کنند و سپرده های بیشتری از بانکهای بزرگتر جذب می کنند و این بازی خطرناکی است .
وی تاکید کرد: بخش عظیمی از این نقدینگی هم به سمت مسکن جذب شده است . 
شقاقی گفت : 40 تا 50 درصد منابع بانکها بلوکه شده و بازار پولی باید سریع سازماندهی شود .
اصلاح نظام بانکی ما که بیمار است باید هرچه سریعتر انجام شود وگرنه نظام پولی بیمار کارش از حالت بحرانی فراتر می رود.
وی افزود: رقابت ناسالم در سیستم بانکی گسترش یافته و دولت باید بدهیهایش را به سیستم بانکی بپردازد تا سیستم بانکی ساماندهی شود.
اقتصاد ما 90 درصدش بانک محور است و ساماندهی اش بسیار مشکل است و اگر همه این شرایط فراهم شود ، نیازمند یک تیم مدیریت قوی در دولت هستیم تا بتوانیم مشکلات ساختاری نظام بانکی را حل کنیم و این امر نیازمند همراهی سه قوه و مردم است.

۹۶/۰۴/۰۴
۲۳:۴۶

در تعطیلات عید سعید فطر صورت می‌گیرد آماده‌باش شعب کشیک بانک شهر منطقه 7 برای ارائه خدمات بانکی به هموطنان

شعبه کشیک بانک شهر در سراسر کشور به ویژه در سرپرستی منطقه هفت بانک شهر آماده خدمت‌رسانی به هموطنان عزیز در تعطیلات عید سعید فطر است.

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، به منظور رفاه حال هموطنان، دسترسی آسان به خدمات بانکی و ارائه خدمات هرچه بهتر به مشتریان در ایام تعطیلات عید فطر شعب کشیک این بانک در سراسر کشور به ویژه در منطقه هفت از ساعت 9 تا 13 آماده ارائه خدمات بانکی به شهروندان و مشتریان ارجمند می‌باشد.
طبق اعلام سعید نوری سرپرستی منطقه هفت بانک شهر، شعب کشیک منطقه هفت در قزوین، بویین‌زهرا، رشت، بندرانزلی، لاهیجان، سنندج، جهاد همدان و باجه‌های بانه و تاکستان هم در ایام تعطیلات عید سعید فطر در پنجم و ششم تیر ماه سال جاری فعال است.
طبق این گزارش، از 350 پیشخوان‌ شهرنت بانک شهر سراسر کشور، 57 پیشخوان‌ آن در منطقه هفت فعال است که همزمان با تعطیلات عید سعید فطر آماده ارائه تمام خدمات بانکی به شهروندان، مسافران و گردشگران است.
هموطنان عزیز می‌توانند با مراجعه به پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر تمام خدمات بانکی مورد نیاز خود از جمله؛ برداشت و واریز وجه، خدمات مبتنی بر کارت، افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و صدور کارت نقدی، انتقال وجه بین سپرده‌ها و انتقال وجه بانکی، اعلام مفقودی و مسدودی کارت، صدور کارت هدیه، مسدود کردن اینترنت بانک و همراه بانک، ارائه صورت حساب، صدور ضمانت‌نامه بانکی و .... را از طریق مراجعه به این پیشخوان‌ها دریافت کنند.
همچنین سامانه نظارت و ارتباطات مردمی بانک شهر( 8655-021) به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت نظرات و ارائه راهنمایی به شهروندان و مشتریان ارجمند است.
انتهای پیام/77023/م

۹۶/۰۴/۰۴
۱۳:۲۷

بخش خصوصی واقعی

دکتر موسی غنی‌نژاد 
رئیس‌جمهور محترم در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی در روز ملی اصناف به نکات مهمی اشاره کردند که می‌تواند چراغ راهی برای تدوین استراتژی اقتصادی دولت دوازدهم باشد. نکته نخست مورد اشاره ایشان کنار نهادن تصدیگری دولت در امور اقتصادی بود که قاعدتا باید با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جامه عمل می‌پوشید، اما متاسفانه به دلایلی چنین نشد.
مقصد عمده واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه دولت به جای آنکه بخش خصوصی واقعی باشد، بخش‌های دیگری از نهاد‌های عمومی یا حاکمیتی، از جمله برخی سازمان‌های نظامی بود که دکتر روحانی از آن به «دولت با تفنگ» تعبیر کردند. به عقیده ایشان این اقدام نادرست که در دولت‌های پیشین انجام گرفت فضا را برای فعالان بخش خصوصی تنگ‌تر کرد چون دیگر کسی جرات نمی‌کرد در چنین شرایطی وارد عرصه رقابت شود. به سخن دیگر، اگر هدف از واگذاری‌ها کنار گذاشتن انحصارهای ناکارآمد دولتی و باز کردن فضا برای فعالیت بخش خصوصی در محیط رقابتی بدانیم، این امر با شیوه واگذاری‌های صورت گرفته محقق نشده و نمی‌توانسته بشود. ایشان به درستی اشاره کردند که از کل واگذاری‌های انجام گرفته در دولت‌های پیشین، سهم بخش خصوصی واقعی در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها حداکثر 13 درصد بوده است. یعنی بخش اعظم مدیریت اقتصاد ملی همچنان تحت سیطره بخش دولتی- حاکمیتی باقی مانده که تالی فاسد آن تداوم نظام اقتصادی دولتی و انحصاری ناکارآمد است.
واضح است که برای رسیدن به نظامی کارآمد و شکوفا با توان اشتغال‌زایی بالا، اقتصاد باید در فضایی رقابتی به «بخش خصوصی واقعی» واگذار شود. اما لازمه تحقق چنین امری ایجاد امنیت در فضای کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری است. «امنیت تنها با داعش به خطر نمی‌افتد، بلکه دولت، مجلس و قوه‌قضائیه می‌توانند روزانه با وضع آیین‌نامه‌ها و برهم زدن آرامش بازار، امنیت را بر هم بزنند یا متقابلا می‌توانند امنیت را تقویت کنند.» معنای این سخن رئیس‌جمهور این است که مجموعه نظام حاکمیتی کشور (متشکل از قوای سه‌گانه)، هم می‌تواند برهم زننده امنیت در فضای کسب‌و‌کار باشد و هم تضمین‌کننده و تقویت‌کننده آن. به سخن دیگر، برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی، وظیفه مجموعه نهادهای حکومتی تضمین امنیت فضای کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی واقعی است نه تصدیگری فعالیت‌های اقتصادی از یکسو و وضع قوانین و مقررات بازدارنده و پرهزینه از سوی دیگر.
نکته مهم دیگر مورد تاکید ایشان اصلاح نظام بانکی و مالی کشور بود که با توجه به وضعیت دشوار پیش آمده نیازمند اصلاحات اساسی است تا به وظیفه اصلی خود که هدایت پس‌انداز‌های مردم به تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی سالم و شفاف است به درستی عمل کند. اینجا هم نباید فراموش کرد که موسسات اعتباری خودسری که معضلات کنونی را به‌وجود آورده‌اند عمدتا ریشه در سیاست‌های سرکوب مالی دولت در نیمه سال‌های 1380 دارند. آنچه از مجموعه سخنان دکتر روحانی خطاب به فعالان بخش خصوصی می‌توان استنباط کرد این است که طرح بزرگ اصلاح نظام اقتصادی که در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 ابلاغ شد، به سرانجام مطلوب مورد انتظار نرسید. انتظار این بود که با عملی کردن این سیاست‌ها، انحصار‌های دولتی و شبه‌دولتی جای خود را به اقتصاد آزاد رقابتی بدهد و بخش خصوصی واقعی سکاندار اصلی اقتصاد ملی شود؛ اما به دلایلی این امر محقق نشد. بخش خصوصی واقعی همچنان ضعیف و در حاشیه است و نتیجه نهایی واگذاری‌ها چیزی جز تغییر شکل ظاهری اقتصاد دولتی و ایجاد پدیده نوظهور بخش شبه‌دولتی خارج از نظارت‌های مرسوم بخش دولتی نبوده است.
تردیدی در این نیست که این وضعیت نامطلوب را با قانونی که خود موجد این وضع شده نمی‌توان اصلاح کرد و نیاز به استراتژی جدیدی برای رسیدن به هدف مطلوب اقتصاد رقابتی و قدرت گرفتن بخش خصوصی واقعی است. در واقع اشتباه بزرگی که در جریان تدوین قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رخ داد این بود که به پیش‌شرط ناگزیر شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی یعنی آزادسازی اقتصادی توجه کافی نشد و به صرف واگذاری بدون توجه به مقصد نهایی آن اکتفا شد. آنچه موجب در حاشیه ماندن بخش خصوصی واقعی شده همان نکته‌ای است که دکتر روحانی به درستی بر آن تاکید کرده‌اند یعنی فقدان امنیت ناشی از وضع قوانین و مقررات بازدارنده. در چنین شرایطی بخش خصوصی در حاشیه می‌ماند؛ چون هیچ تکیه‌گاه و نفوذی در دستگاه‌های حکومتی ندارد و طبیعتا ابتکار عمل در اختیار بخش دولتی یا شبه‌دولتی بی‌تفنگ یا با تفنگ قرار می‌گیرد که از چنین نفوذی به درجه اعلا برخوردارند. مساله کلیدی اینجا فقط این نیست که بر فرض در جریان واگذاری‌هایی مانند خدمات فرودگاه امام یا شرکت مخابرات نفوذ و فشار سیاسی موثر واقع شده بلکه شاید مهم‌تر از آن این است که بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی می‌توانند قوانین و مقررات بازدارنده را دور بزنند و به فعالیت خود ادامه دهند؛ اما بخش خصوصی واقعی چنین توانی ندارد و برای دور زدن آنها باید هزینه‌های زیاد مالی و غیرمالی به‌صورت آشکار یا پنهان بپردازد. سازمان‌های دولتی سرکوبگر بازار آزاد مانند سازمان حمایت یا تعزیرات حکومتی زورشان تنها به بخش خصوصی می‌رسد و نتیجه کارشان قرار دادن این بخش در موقعیت ضعیف و نابرابر است. بهترین استراتژی برای حمایت از بخش خصوصی واقعی در چنین شرایطی کنار گذاشتن این نهادها به‌طور خاص و حذف قوانین و مقررات مزاحم آزادی اقتصادی و رقابت به‌طور عام است تا حد اقل همه فعالان اقتصادی در شرایط برابرتری رقابت کنند. بخش خصوصی واقعی در هوای آزاد و امن رشد می‌کند و در فضای مسموم ناشی از دیوانسالاری و مقررات ناقض حقوق مالکیت فردی می‌پژمرد و نابود می‌شود.
ge1001،نیوزهاب سیاسی

۹۶/۰۴/۰۷
۰۵:۲۹

خدمات اتاق‌های بازرگانی قاره سبز به بنگاه‌ها بررسی شد نسخه مالی اروپا برای کوچک‌ها

دنیای اقتصاد: انجمن‌ اتاق‌های بازرگانی و صنعت اروپا، خدمات مشاوره‌ای و حمایت‌های مالی موجود که از سوی اتاق‌ها در اروپا به بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه می‌شود را احصا کرده است. در گزارش پیش‌رو که توسط مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر شده، به طرح‌های خلاقانه و نتایج آن‌که توسط اتاق‌ها اجرا شده، در 4 بخش مختلف پرداخته شده است. بخش اول آموزش و برگزاری سمینار با هدف آماده‌سازی SME‌ها برای سرمایه‌گذاری است. بخش دوم ضمانت به منظور پوشش شکاف‌های موجود در تامین مالی است که اتاق، این فعالیت را به اشکال گوناگون انجام می‌دهد. بخش سوم، راهنمایی از طریق کمک برای شناسایی منابع درست تامین مالی است و بخش چهارم یافتن شریک تجاری به مفهوم کمک به یافتن گزینه‌های مناسب مالی برای SME‌ها است. با توجه به تجربه اتاق‌ها در زمینه چنین حمایت‌ها و مشاوره‌هایی این گزارش همچنین شامل توصیه‌های سیاستی برای تقویت SMEها در دسترسی به منابع مالی در اروپا است.
بنگاه‌های کوچک و متوسط در همه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، منبع عمده اشتغال و خلق درآمد و صادرات هستند. این بنگاه‌ها مستقیما با رشد اقتصادی مرتبط بوده و نقش اساسی در اشتغال، به‌کارگیری منابع مالی کوچک و پراکنده و ایجاد حلقه اتصال بین صنایع و بخش‌های مختلف دارند؛ بنابراین می‌توان گفت که رشد اقتصادی کشورها تا حد زیادی به میزان تقویت این بنگاه‌ها و گسترش اثربخشی آنها در اقتصاد بستگی دارد؛ چراکه این بنگاه‌ها هستند که در عمل با خلق نوآوری و ایجاد اشتغال، زمینه‌ساز پویایی اقتصادها شده و ظرفیت‌های مالی و حقوقی را در جامعه ارتقا می‌بخشند. در همین راستا از میان خدماتی که اتاق‌ها به جامعه کسب‌و‌کار ارائه می‌دهند، خدماتی که در ارتباط با شرکت‌های کوچک و متوسط بوده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. انجمن اتاق‌های بازرگانی و صنعت اروپا (EUROCHAMBRES)، اخیرا طی گزارشی خدمات مشاوره‌ای و حمایت‌های مالی موجود را که توسط شبکه اتاق‌ها در اروپا به بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه می‌شود احصا کرده است. حاصل این تلاش، شناسایی طرح‌های ابتکاری با هدف تبادل تجارب دسترسی SMEها به تامین مالی به ذی‌نفعان دیگر در سطح اتحادیه اروپا است.
7 تجربه در آموزش و برگزاری سمینار
در بخش اول - آموزش و برگزاری سمینار- به تجربه کشورهای اتریش، کرواسی، قبرس، فرانسه، لتونی، ترکیه و اتحادیه اروپا پرداخته شده است. بر این اساس، هدف از طرح «تجربه اتاق اقتصادی فدرال اتریش در زمینه آموزش کارآفرینان جوان»، حمایت از جوانان در حوزه کسب‌و‌کار است. اتاق اقتصادی فدرال اتریش برای کارآفرینان جوان دوره‌های آموزش و مشاوره‌ای حداکثر سه ساله ارائه می‌دهد که تمرکز این دوره‌ها بر جنبه‌های بازاریابی و تامین مالی است. این مشاوره‌ها به کارآفرینان این امکان را می‌دهد که اشکال مختلف راهکارهای تامین‌مالی را بشناسند. اتاق طیف وسیعی از خدمات و محصولات را به شرکت‌های نوپا ارائه می‌کند.«تجربه اتاق کرواسی در زمینه آموزش مالی به کسب‌و‌کارها» نشان می‌دهد هدف این اتاق نیز از آموزش مالی کسب‌و‌کارها بهبود زمینه دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی و تسهیل همکاری‌های آینده میان واحدهای کسب‌و‌کار و نهادهای مالی است؛ بنابراین اتاق‌ها واسط برقراری ارتباط میان نهادهای مالی و واحدهای کسب‌و‌کار می‌شوند. اتاق کرواسی مذاکرات کسب‌و‌کارها با هم (B2B) را برای یافتن بهترین راه‌حل مختص به نیازهای هر SME برگزار می‌کند.
«تجربه اتاق بازرگانی و صنعتی قبرس در زمینه آموزش دسترسی به منابع مالی و انتخاب استراتژی‌های مالی مناسب» از دیگر طرح‌های مورد بررسی در این گزارش است. به‌طور کلی اتاق بازرگانی قبرس دو نوع آموزش به واحدهای کسب‌و‌کار ارائه می‌دهد؛ اولی دسترسی به منابع مالی و دومی که پیشرفته‌تر هم محسوب می‌شود، انتخاب استراتژی تامین‌مالی مناسب است. هدف اصلی از آموزش نیز دسترسی به منابع مالی، تامین اطلاعات، مهارت‌ها و دانش موردنیاز این بنگاه‌ها در جهت موفقیت در تامین نیازهای مالی است. تمرکز این برنامه اصولا بر بخش بانکی است با وجودی که سایر منابع جایگزین تامین مالی هم مورد بررسی قرار می‌گیرند. هدف بیشتر دوره‌های پیشرفته استراتژی‌های تامین‌مالی، آگاه ساختن SMEها از استراتژی‌های موجود، ‌ارزیابی روش‌های جایگزین و انتخاب مناسب‌ترین استراتژی برای شرکت است.اتاق بازرگانی و صنعت فرانسه دو طرح را اجرا می‌کند. نخست در زمینه «آموزش جمع‌آوری کمک‌های مردمی» است که هدف دوره آموزش تامین مالی، توضیح و تجزیه و تحلیل مسائل مرتبط با جمع‌آوری کمک‌های مردمی است. این هدف از طریق برگزاری سه سمینار تحقق می‌یابد که شامل معرفی ابزارهای تامین مالی، مدیریت درست یک فرآیند تامین مالی و استفاده از ابزار مالی صحیح منطبق با یک پروژه معین است. این دوره آموزشی شامل سه بخش 4 ساعته است که به آموزش بنگاه‌های علاقه‌مند به مباحث تامین مالی به منظور هموار کردن فرآیند دسترسی آنها به منابع مالی، اختصاص دارد. در قسمت اول آموزش انواع اصلی گزینه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی، از تامین سرمایه از طریق دوستان و خانواده تا شرکت‌های تامین مالی ارائه می‌شود. قسمت دوم بر ارزیابی روش‌های تامین مالی و ابزارهای درست آن تمرکز دارد و در قسمت سوم نیز قرارداد سهامداران آموزش داده می‌شود.
«جست‌وجو برای تامین مالی» نیز طرح دیگر اتاق بازرگانی و صنعت فرانسه است که هدف اصلی این طرح سازماندهی بهتر نیازهای مالی، راهنمایی کارآفرینان باتجربه در طرح تقاضاهای خود در تامین مالی و ارائه یک پروژه مطمئن به سرمایه‌گذاران است. حمایت از شرکت‌ها حول سه محور عمده سازماندهی می‌شود، بخش اول آسیب‌شناسی تامین مالی شرکت‌ها است. دوم؛ تغییر در مدیریت مالی شرکت مطابق استراتژی جهانی است. محور آخر تشخیص سرمایه‌گذاران بالقوه است که علاقه‌مند به توسعه پروژه موردنظر باشند. پروژه‌ای که قرار است ارائه شود بر حسب نظر کمیته سرمایه‌گذاران انتخاب می‌شود. «تجربه اتاق لتونی در آموزش ارائه اطلاعات به SMEها» با هدف آگاهی دادن و بالا بردن مهارت‌ شرکت‌ها در جذب منابع مالی بیشتر در زمره طرح‌های مورد بررسی است. اتاق لتونی اخیرا همکاری خود را با بانک ALTUM گسترش داده و برنامه‌های آموزشی با‌عنوان «برنامه حمایتی ALTUM از کارآفرینان» که از سوی اتاق بازرگانی و بانک ALTUM تامین مالی می‌شود را برگزار می‌کند. علاوه‌بر آن اتاق بازرگانی و صنعت لتونی در زمینه پروژه‌های برنامه «افق سرمایه‌گذاری» بسیار فعال است. این پروژه‌ها در واقع برنامه‌هایی هستند که از سوی کمیسیون اروپا تامین مالی شده و به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک و متوسط دارای طرح‌های ابتکاری، از طریق بهبود آمادگی سرمایه‌گذاری و تقویت سرمایه‌گذاران طراحی شده است. «تجربه اتاق ترکیه در زمینه انجمن جهانی SME» یکی دیگر از طرح‌هایی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. دولت ترکیه با همکاری ریاست «گروه کسب‌و‌کار 20 ترکیه» و با مدیریت «اتحادیه اتاق‌ها و بورس کالای ترکیه» و «اتاق بازرگانی بین‌المللی» به‌منظور استفاده از پتانسیل‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط برای ایجاد ثبات در اقتصاد و تحریک رشد اقتصادی و اشتغال، انجمن جهانی بنگاه‌های کوچک و متوسط را تاسیس کرد. بنابراین فعالیت‌های اتحادیه اتاق‌ها و اتاق بازرگانی بین‌المللی برای دسترسی به تامین مالی SMEها از سوی این بخش صورت می‌گیرد.
طرح «آگاهی از افق سرمایه‌گذاری و آموزش» با توجه به تجربه اتحادیه اروپا در گزارش پیش رو مورد بررسی قرار گرفته است. افق سرمایه‌گذاری یک پروژه در اروپا است که با برنامه افق 2020 مالی تامین می‌شود. این برنامه به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در بخش SMEهای پیشرو در اروپا از طریق بهبود آمادگی سرمایه‌گذاری و تقویت سرمایه‌گذاران طراحی شده است. اهداف این طرح، از طریق ترویج عملکردهای سیاستی و برنامه‌های افزایش آمادگی سرمایه‌گذاری بهتر، تقویت آگاهی SMEها در رابطه با پیش نیازها، گزینه‌ها و منابع سرمایه‌گذاری، ارتقای دانش سرمایه‌گذاران درخصوص بخش‌های دارای نوآوری و مدل‌های سرمایه‌گذاری، آموزش و محک SME‌ها در رابطه با آمادگی سرمایه‌گذاری، یافتن و معرفی SMEهای آماده سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و انتشار اطلاعات در رابطه با منابع، عملکردهای مناسب و شرکت‌های موفق برآورده می‌شود.
تجربه کشورها در ضمانت
بخش دوم این گزارش به بررسی تجربه کشورهای ایتالیا، لوکزامبورگ و اسلوونی در زمینه «ضمانت» تخصیص داده شده است. اتاق ایتالیا «طرح اعتماد» را در این راستا اجرا کرده است. هدف طرح ضمانت دوجانبه اعتماد، تسهیل دسترسی SMEها به اعتبارات است. این طرح شامل سازمان‌هایی است که ضمانت دوجانبه می‌کنند و توسط انجمن‌های کسب‌و‌کار حمایت شده و توسط اتاق‌های بازرگانی محلی و منطقه‌ای تامین مالی می‌شود.این طرح که به‌عنوان ابزاری موثر برای بهبود دستیابی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی شناخته شده، اغلب توسط سازمان‌های دولتی تامین مالی می‌شود. در زمان مشکلات و تنش‌های بزرگ بازار اعتبارات، این طرح توانست ابزار کلیدی برای حمایت از کسب‌و‌کارها به‌منظور دسترسی به منابع مالی باشد.
«معاهدات دوجانبه و کمک به تجار» هم طرحی است که با نگاهی به تجربه لوکزامبورگ به آن پرداخته شده است. هدف اصلی اتاق لوکزامبورگ از این کار، کمک به شرکت‌های نوپا، کوچک و متوسط و سایر شرکت‌ها برای دسترسی به وام به‌منظور توسعه کسب‌و‌کارشان است. دسترسی به اعتبار برای اغلب شرکت‌های نوپا و کوچک و متوسط به‌دلیل منابع مالی ناکافی و عدم‌تامین مواد اولیه مشکل‌آفرین است. در هر صورت صندوق مشترک ضمانت وام (MCAC) برای سرمایه‌گذاران ضمانت‌های ضروری موردنیاز بانک‌های لوکزامبورگ را فراهم کنند و از صاحبان کسب‌وکار که متقاضی وام بانکی هستند، حمایت می‌کند. به‌منظور درخواست ضمانت، صاحبان کسب‌و‌کار باید طرح کسب‌و‌کار خود را ارائه کرده که شامل اطلاعات شخصی، اطلاعات شرکت، پروژه سرمایه‌گذاری و جزئیات مالی موردنیاز است. حق تقدم برای دریافت کمک‌ها با شرکت‌های عضو اتاق است. همه اشکال سرمایه‌گذاری که به دنبال ایجاد یا توسعه یک کسب‌وکار باشند، با دستیابی به معیارهای مشخص شده نظیر شایستگی حرفه‌ای، فرصت سودآوری اقتصادی و داشتن منافع اقتصادی شفاف، صلاحیت دریافت ضمانت وام را دارند. دولت به‌طور غیرمنظم منابعی را تزریق می‌کند که بخشی از ضررهای واردشده و ضمانت‌های شکست‌خورده را پوشش می‌دهد. اتاق اسلوونی در این زمینه طرحی را برای SME ممتاز اجرا می‌کند. این اتاق تاییدیه‌هایی را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط صادر می‌کند که قابلیت تداوم فعالیت بنگاه‌ها را تضمین می‌کند. در واقع اتاق با نشان دادن مورد اعتماد بودن شرکت‌های ممتاز به دیگر سهامداران (سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان) از آنها حمایت می‌کند.
طرح 6 کشور برای راهنمای کسب‌وکارها
«راهنمای کسب‌وکارها» بخش سوم را به خود اختصاص داده که به تجربه کشورهای اتریش، فرانسه، ایرلند، هلند، صربستان و اسپانیا می‌پردازد.اتاق اتریش مشاوره مالی را به صاحبان کسب‌وکار ارائه می‌دهد. هدف اصلی این برنامه توزیع پرسشنامه‌های آنلاین بین صاحبان کسب‌وکاری است که در جست‌وجوی منابع تامین مالی هستند. در این برنامه، ابزارهای آنلاینی در اختیار کاربران قرار داده می‌شود. این ابزارها در واقع دستورالعمل‌های آنلاین رایگانی هستند که استفاده راحتی دارند و به‌وسیله آنها به بنگاه‌های کوچک و متوسط در رابطه با طیف وسیعی از فرصت‌ها و خدمات قابل استفاده آگاهی داده می‌شود. به‌طور کلی با استفاده از این ابزار 24 فرصت تامین مالی، همراه با نقاط قوت و ضعف آن و اطلاعات تفصیلی بیشتر ارائه می‌شود. این طرح همچنین، آمادگی سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع مالی را از طریق گشودن افق‌های جدید روی صاحبان کسب‌وکار و بالا بردن آگاهی آنها برای موارد خاص، افزایش داده است.
تجربه اتاق بازرگانی و صنعت فرانسه در زمینه راهنمایی کسب‌وکارها هم حاکی از سه طرح است. نخست؛ پروژه شرکت PME Pays de la Loire است. این طرح در قالب سامانه‌ای، گزینه‌های تامین مالی دولتی و خصوصی را ارائه می‌دهد. هدف اصلی این پروژه کمک به صاحبان کسب‌وکار است تا با استفاده از یک سامانه آنلاین، روش‌های درست تامین مالی و مشاوران مناسب در رابطه با پروژه‌هایشان را شناسایی کنند. علاوه بر آن، شرکت‌ها از مزیت دسترسی به مشاوره‌های مشاوران اتاق بازرگانی و ارتباط مستقیم با سرمایه‌گذاران بهره‌مند خواهند شد. هدف دیگر این وب‌سایت آن است که قوانین دست و پاگیر را کاهش داده و این امکان را به SMEها بدهد که با یک فرم آنلاین، برای همه انواع روش‌های تامین مالی موجود در منطقه خود اقدام کنند. هدف این پروژه، پاسخ به انتظارات صاحبان کسب‌وکاری بود که به‌دنبال روش‌های تامین مالی و حمایت از توسعه کسب‌وکار خود بودند. دوم؛ طرح کمک‌های اتاق بازرگانی فرانسه به کسب‌وکارهای خلاق است که سه هدف عمده دارد. هدف اول این است که به یک واحد تجاری موفق، این توانایی بخشیده شود که کالاهای دیجیتال و سبز نوآورانه تولید کند. هدف دوم این است که به منظور تامین مالی واحدها، فایل‌هایی با جزئیات دقیق (نوع کسب‌وکار، مکان فعالیت، نیازهای مالی، ساختار مالکیتی شرکت) برای واحدهای تجاری آماده شود تا با ارائه آنها، منابع مالی به‌دست آورند. هدف سوم این طرح تحرک و پویایی در دسترسی به منابع مالی مکمل است. سوم؛ طرح ترازنامه O2 اتاق بازرگانی و صنعت فرانسه است. هدف این طرح راهنمایی و آماده‌سازی شرکت‌های نوپا قبل از نشست با سرمایه‌گذاران به‌منظور حداکثرسازی احتمال موفقیت آنها است. این طرح همچنین صاحبان کسب‌وکار را از مباحثی مانند سرمایه‌های مخاطره‌پذیر، تامین مالی جمعی و نظام‌های مالیاتی در خارج از مرزها آگاه می‌سازد.
«وب‌سایت تامین مالی بنگاه‌های کوچک» طرحی است که تجربه اتاق بازرگانی ایرلند از آن حکایت دارد. هدف این طرح تامین اطلاعات و ابزارهای حمایتی از بنگاه‌های کوچکی است که نیازمند منابع مالی هستند. «تامین مالی بنگاه‌های کوچک» وب‌سایتی است برای کسب‌وکارهایی که به‌دنبال اطلاعات و راهنمایی درخصوص چگونگی تامین مالی پروژه‌هایشان هستند. «تاسیس واحد تامین مالی» هم طرحی است که در اتاق هلند اجرا می‌شود. در ژانویه 2014 اتاق بازرگانی هلند با همکاری وزارت امور اقتصادی، «واحد تامین مالی» را با هدف کمک به شرکت‌های نوپا و SMEهای در حال رشد به‌منظور غلبه بر مشکلات آنها در یافتن منابع مالی راه‌اندازی کرد. این سامانه آمادگی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و دسترسی به فرصت‌های تامین مالی را از طریق متصل کردن آنها به شبکه سرمایه‌گذاران، منابع مالی، مشاوران و سازمان‌های دولتی بهبود بخشیده است.
تجربه اتاق بازرگانی پرتغال در پروژه کابینه 2020 نیز نشان می‌دهد کابینه 2020 به شرکت‌ها برای تجزیه و تحلیل قابلیت سوددهی پروژه‌ها در برنامه افق 2020 کمک می‌کند. افق 2020 بزرگ‌ترین برنامه تحقیق و نوآوری اتحادیه اروپا با 80 میلیارد یورو منابع مالی برای دوره 7 ساله 2014 تا 2020 است. این طرح حوزه‌ها و دستورالعمل‌های کاربردی را شناسایی، شرکای بالقوه را مشخص و در نهایت یک کنسرسیوم تشکیل می‌دهد. این طرح بر چهار حوزه تمرکز دارد؛ رقابت‌پذیری و بین‌المللی‌سازی، اشتغال و شمول اجتماعی، قابلیت بقای سرمایه اجتماعی و استفاده کارآمد از منابع. به‌طور کلی اطلاعات مورد نیاز از سه طریق در دسترس شرکت‌های متقاضی قرار می‌گیرد. اول از طریق برگزاری یک جلسه با یکی از شرکت‌های عضو اتاق که متخصص در امر برنامه‌های تامین مالی است. دوم از طریق اطلاعات موجود در وب‌سایت اتاق و سوم از طریق برگزاری سمینارهایی که به چنین موضوعاتی اختصاص دارد.
هدف اصلی از راه‌اندازی پرتال تعاملی کسب‌وکار توسط اتاق بازرگانی و صنعت صربستان به‌عنوان طرح مطرح شده دیگر در این گزارش، ارائه حمایت‌های بدون هزینه از SMEها به چهار روش مختلف است؛ روش اول؛ اطلاع‌رسانی در رابطه با سازمان‌های تامین مالی در صربستان است که بر مبنای نوع سازمان مرتب شده‌اند. دوم؛ ارائه چشم‌اندازی نسبت به منابع مالی موجود که براساس نوع کسب‌وکار، مکان، نیازهای مالی و ساختار مالکیتی طبقه‌بندی می‌شوند. سوم؛ ارائه بسته‌های آموزشی حاوی معرفی همه منابع تامین مالی و توضیح درخصوص آنها به‌منظور بهینه‌سازی تامین مالی بنگاه‌ها است. روش آخر هم فراهم کردن حسابگر آنلاین نسبت‌های مالی و فرم‌های پیش‌بینی جریان نقدی است.«آموزش تامین مالی» طرحی است که در اتاق اسپانیا اجرا شده است. طرح آموزش تامین مالی، چهار ماموریت مهم دارد. اول اطلاع‌رسانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط در رابطه با یارانه‌ها، کمک‌های دولتی و روش‌های جایگزین تامین مالی به‌منظور مشارکت آنها، دوم تجزیه و تحلیل وضعیت مالی SMEها و سوم ارائه مشاوره‌های مستقیم به آنها. همچنین از طریق پرتال، به SMEهایی که با محدودیت منابع مالی مواجه هستند نسبت به منابع مالی قابل دسترس اطلاع‌رسانی می‌شود.
نحوه یافتن شریک تجاری
یافتن شریک تجاری بخش چهارم این گزارش است که تجربه اتاق‌های بازرگانی کشورهای بلغارستان، فنلاند، فرانسه، ایرلند، مالت و لهستان در این قسمت، بررسی شده است. بلغارستان در زمینه یافتن شریک تجاری، طرحی با عنوان «شورای توسعه فناوری و نوآوری» را ارائه کرده که هدف آن، فراهم آوردن مکان ملاقات افراد و موسسات حقوقی با یکدیگر برای طرح نظرات، معرفی تحقیقات و نمونه‌های آزمایشی محصولات تولیدی (پروتوتایپ) و ارائه خدمات در راستای حل چالش‌های ایجاد شده در محیط کسب‌وکار است. همچنین این شورا فرصتی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند که بتوانند گزینه‌های تامین مالی و منافع تامین مالی جمعی را با یکدیگر در میان بگذارند. اتاق فنلاند در زمینه «شبکه تامین مالی تجاری» طرحی دارد که هدف از تشکیل این شبکه، همکاری شرکت‌های صادرکننده و بانک‌ها برای رفع چالش‌های تامین مالی تجاری در عرصه عمل است. این شبکه در واقع، انجمنی تخصصی است برای آنکه بانک‌ها و کارشناسان تامین مالی شرکت‌ها بتوانند بهترین راهکارهای خود را در زمینه پرداخت و ضمانت در تجارت بین‌الملل به اشتراک بگذارند. تجربه اتاق فرانسه در زمینه سامانه باجه سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد این باجه، طرحی از اتاق بازرگانی و صنعت کان نورماندی است که در راستای تحقق دو ماموریت اصلی ایجاد شده است؛ اول آنکه باجه، دسترسی به تامین مالی خارجی را برای شرکت‌های نوپا و SME‌های با پتانسیل‌ اقتصادی بالا تسهیل کند. در واقع با تامین مالی خارجی، وجوه بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای یا شخصی افزایش یافته بنابراین امکان توسعه بیشتر پروژه‌های آنها فراهم می‌شود. دوم، باجه سرمایه‌گذاری شهروندان محلی در توسعه اقتصادی مناطق با ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری دخیل سازد؛ بنابراین یک شهروند با حداقل 1000 یورو می‌تواند سرمایه‌گذار و تامین مالی یک بنگاه را به عهده گیرد.
«برگزاری نمایشگاه تامین مالی کسب‌وکارهای جنوب شرق» طرحی است که اتاق ایرلند درخصوص یافتن شریک تجاری به اجرای آن روی آورده است. هدف از این طرح ، برگزاری یک گردهمایی به منظور آشنایی بنگاه‌های کوچک و متوسط با وام‌دهندگانی است که در تامین مالی SME‌ها دارای سابقه هستند. همچنین «تامین مالی جمعی ZAAR» طرحی اجرا شده در اتاق مالت است. ZAAR یک طرح خصوصی-دولتی است که از سوی اتاق بازرگانی مالت و دانشگاه مالت، برای ترویج حمایت از طرح‌های کارآفرینی اجرا شده است. این طرح چهار هدف اصلی را دنبال می‌کند؛ ترویج کارآفرینی و معرفی راهکارهای تامین سرمایه برای آغاز به کار پروژه‌ها و شرکت‌های نوپا در مالت، ایجاد پیوند بین آموزش کارآفرینی و رشد کسب‌وکارها با تامین مالی ایده‌های جدید، ارائه بهترین الگوی همکاری جامعه کسب‌وکار و دانشگاه، برای ارائه خدمات و ارائه نمونه موفق عملی برای طرح‌های دولتی- خصوصی. طرح «تاسیس انجمن کارآفرینان جوان و خلاق» در اتاق لهستان اجرا شده است. در انجمن کارآفرینان جوان و خلاق لهستان، اتاق بازرگانی لهستان (PCC) از متخصصان و نمایندگان دولتی با هدف ارائه قابلیت‌های تامین مالی خود برای کارآفرینان جوان دعوت به عمل می‌آورد. گردهمایی، کارآفرینان جوان فرصتی برای بیان نظرات خود در حوزه‌های فعالیت‌شان اعم از حقوقی، مالی، اقتصادی و اجتماعی به‌دست می‌آورند. این مناسبت همچنین فرصتی برای ملاقات کارآفرینان جوان با یکدیگر و تماس مستقیم آنها با سرمایه‌گذاران بالقوه است.
5 توصیه
توصیه‌های سیاستی که با توجه به تجربیات گفته شده در این گزارش برای ایران نیز قابل استفاده است، به 5 مورد اشاره دارد. راهکار اول در زمینه حمایت‌های دولتی است. به عبارت دیگر، اولین توصیه انجمن اتاق‌های بازرگانی و صنعت اروپا، تخصیص منابع مالی بیشتر از سوی اتحادیه اروپا به‌منظور ارائه خدمات مالی به SMEها است. اتاق‌ها واحدهایی با منابع مالی محدود و مصارف گسترده بوده، بنابراین برای ارائه خدمات مالی با محدودیت مواجه هستند. ادارات دولتی باید دسترسی به منابع مالی را برای SMEها به‌گونه‌ای تضمین کنند تا از این طریق توانایی اتاق‌ها برای ارائه سایر حمایت‌های مالی و خدمات مشاوره‌ای افزایش یابد. راهکار دوم آگاهی و راهنمایی SMEها در امور مالی است. معمولا دانش محدودی در رابطه با انواع گزینه‌های تامین مالی موجود دارند. بهبود دسترسی SMEها به اطلاعات به‌موقع و مفید در رابطه با حمایت‌ها و روش‌های تامین مالی، اولین گام در این راستاست. به‌عنوان قدم بعدی، بخش دولتی، اتاق و سایر ابزارهای تامین مالی باید به‌گونه‌ای متحد شوند که مکملی برای گزینه‌های تامین مالی این شرکت‌ها باشند.
توصیه سوم افزایش همکاری است. به این معنا که اتحادیه اروپا راهی برای افزایش سرمایه بانک‌ها به‌دست آورد تا وام‌هایی که به SMEها می‌دهد از کارکرد بهتری برخوردار باشد. همچنین پیشنهاد شده است بانک سرمایه‌گذاری اروپا مشارکت بیشتری در پروژه‌های مربوط به تسهیل دسترسی SMEها به منابع تامین مالی داشته باشد. در معنای وسیع‌تر، لازم است همکاری و جریان اطلاعات متقابل بین بخش‌های خصوصی و دولتی افزایش یابد. راهکار چهارم آمادگی سرمایه‌گذاری و یافتن شریک تجاری است. در این راستا پیشنهاد شده است منابع مالی اتحادیه اروپا در جهت حمایت از جلساتی با موضوع یافتن شریک تجاری هزینه شود تا امکان برقراری ارتباط بین کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بالقوه ایجاد شود. چنین رویدادهایی می‌توانند به‌صورت جلسات بنگاه‌های کوچک و متوسط با یکدیگر، آموزش و گردهمایی سرمایه‌گذاران در سطح اتحادیه اروپا باشد. راهکار آخر تبادل کار خوب و تخصص است. در این راستا توصیه می‌شود جمع‌آوری اطلاعات، کسب اطلاعات درخصوص خدمات مشاوره و تبادل تجارب دسترسی SMEها به تامین مالی، با ذی‌نفعان دیگر در سطح اتحادیه اروپا تسهیل شود. اتاق‌ها، منابع بزرگی از دانش و تخصص هستند و می‌توانند با بهره گرفتن از تحقیقات انجام شده، بینشی عمیق درخصوص محیط SMها را برای سیاست‌گذاران مهیا کنند.
ge1001

۹۶/۰۴/۰۷
۰۵:۳۳