نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113920
  • تمام سکه (طرح جدید) 1115000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1113000
  • نیم سکه 568000
  • ربع سکه 297000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3565
  • یورو 3998
  • پوند 4690
  • صد ین 3490
  • درهم امارات 973
  • لیر ترکیه 1215
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2 Arrow up
    دلار 31377
  • 37 Arrow up
    یورو 35048
  • 118 Arrow up
    پوند 40925
  • 53 Arrow up
    فرانک 32059
  • 68 Arrow up
    صد ین 30749
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8542
منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • آیین
  • اکو ویژن
  • بیمه صنعت نفت
  • پولی مالی
  • بانکداری الکترونیک
۹۵/۰۶/۲۹
۰۸:۲۲

مجمع عمومی عادی سالانه بیمه سامان برگزار شد بیمه سامان ۱۲ تومان سود تقسیم کرد

ایستانیوز:مجمع عمومی عادی سالانه به طور فوق العاده بیمه سامان برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۴ برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)؛ مجمع عمومی عادی سالانه به طور فوق العاده شرکت با حضور بیش از 88 درصد سهامداران روز پنج شنبه، بیست و پنجم شهریور ماه برگزار وگزارش هیات مدیره به استماع ایشان رسید.
 
در این مجمع که با حضور علی ضیایی به عنوان رئیس مجمع، خسرو فخیم هاشمی و یوسفعلی شریفی نماینده بانک سامان به عنوان ناظرین در محل هتل سیمرغ تهران برگزار شد گزارش فعالیت یک ساله شرکت ارائه و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی صورت های مالی به تصویب سهامداران رسید.
 
علی ضیایی ضمن قدردانی از سهامداران به دلیل یک سال حمایت از این شرکت و بیان دلیل تاخیر در برگزاری مجمع که ناشی از مراحل قانونی ثبت افزایش سرمایه بود گفت: شرکت بیمه سامان تمام همت و تلاش خود را به کار گرفته تا یکی از شفاف ترین و فنی ترین شرکت های بیمه ای کشور باشد. با این دیدگاه و برنامه ریزی های بلند مدت توانسته تعهدات خود در قبال بیمه گذاران، ذی نفعان قانونی و سهامداران را ایفاء نماید و این مهم با توسعه دانش حرفه ای، بهره گیری از تجارب     بین المللی، مد نظر قراردادن سیاست های اقتصادی کلان کشور، توجه به نیازهای بازار و ارتقاء سطح خدمات برای بیمه گذاران و البته توسعه نیروهای انسانی متخصص و کارآمد میسر گردیده است.
 
در این جلسه نماینده سازمان بورس عملکرد هیأت مدیره شرکت بیمه سامان را در خصوص عمل به تعهدات حرفه ای و تخصصی در خور توجه دانسته و از بیمه سامان به عنوان یکی از شفاف­ترین شرکتهای پذیرفته شده در بورس نام برد که این امر موجب اعتماد بیشتر سهامداران و نهادهای نظارتی خواهد بود.
 
گزارش حسابرس قانونی توسط فریده شیرازی ارائه و ایشان با بیان نکات کلیدی و عملکردی در پاسخ به سهامداران حاضر مبنی بر وضعیت آتی شرکت بیمه گفت: عملکرد بیمه سامان از نظر رعایت قوانین و مقررات منطبق بر اصول حسابرسی شفاف و  با حداقل ریسک ارزیابی می شود و در صورت های مالی ارائه شده ذخائر فنی شرکت از کفایت کافی حتی بیشتر از الزام برخوردار است و شرکت در وضعیت مالی و حرفه ای بسیار خوبی قرار دارد. 
 
احمدرضا ضرابیه، مدیر عامل بیمه سامان نیز با تاکید بر گشایش های اخیر اقتصادی و افزایش تعاملات جهانی گفت: به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی صنعت بیمه باید اصول حرفه ای این صنعت در سطح بین المللی را پیاده سازی و توان رقابتی خود را برای کسب سهم از بازارهای جهانی ارتقاء بخشد که این امر مستلزم آموزش­های به ­روز برای سرمایه های انسانی، توسعه زیرساختهای خلاقیت و فناوری و آشنایی کامل با اصول مدیریت شرکتهای بیمه با بهره گیری عملی از مبانی علمی و اکچوئری و ارزیابی ریسک با نگاه فنی است.
 
وی افزود : این شرکت همچنین شناخت بازار، درک صحیح نیازهای مشتریان و ارائه راه حل های مدیریت ریسک برای صنایع و شرکتهای تولیدی را حائز اهمیت دانسته و در حال حاضر تیم­های فنی و بازاریابی بیمه سامان برنامه های گسترده ای برای شناسایی نیازهای بیمه­ای حرفه­های مختلف و مطالعه برای شناسایی ریسک های آنها و ارائه راه حل های کارآمد بیمه­ای با بهره گیری از مشاورین داخلی و بین المللی برنامه­ریزی نموده­اند که این موضوع نهایتا موجب بهبود کیفیت فعالیت های بیمه در سطح کشور و ارتقاء استانداردهای خدماتی شرکت و صنعت بیمه خواهد بود.
 
مدیر عامل بیمه سامان ضمن تأکید بر اینکه سرمایه اصلی شرکت بیمه سامان نیروهای انسانی آن است، گفت: بیمه سامان برنامه جامعی برای توانمندسازی نیروهای انسانی خود و بهره گیری از نخبگان تدارک دیده است و با توجه به تحولات اقتصادی کشور و حضور شرکتهای خارجی، آموزش حرفه ای و تخصصی نیروی انسانی جزو  اولویت های شرکت است.
 
بنا بر گزارش هیأت مدیره به مجمع، شرکت بیمه سامان با توجه به مختصات جغرافیایی و دموگرافیگ ایران، حرکت توسعه ای کشور و نیز توجه به حمایت از تولید و صنایع با محوریت اقتصاد مقاومتی، راهبردهای ارائه شده توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا. را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و سعی دارد پشتوانه بیمه ای برای صنایع و فعالین این حوزه باشد. همچنین این شرکت برنامه ریزی جهت ایجاد آرامش و اطمینان از آینده را در جامعه جوان ایرانی، مورد توجه قرار داده و به عنوان یکی از تخصصی ترین شرکتهای بیمه در حوزه بیمه های زندگی سعی دارد خدمات تخصصی و مدرن در سطح استاندارهای بین المللی ارائه نماید.
 
تحلیل صورتهای مالی شرکت حاکی از آن است که این شرکت از سالهای گذشته برای ارتقاء توان مالی و فعالیت متکی بر افزایش سود از محل عملیات بیمه ای برنامه ریزی بلند مدت کرده و روند های مندرج در صورت های مالی در چند سال گذشته مبین این است که با وجود فعالیت در بازار رقابتی، سود ناخالص فعالیت های بیمه ای روند صعودی خود را از سال 92 تا کنون حفظ کرده است که این مهم با ارزیابی صحیح ریسک عملی شده است.
 
در پایان جلسه به پیشنهاد هیات مدیره و تایید سهامداران مقرر شد از محل سود قابل تخصیص 420 ریال به ازای هر سهم بین صاحبان سهام تقسیم شود که از سود تقسیم شده، مبلغ 120 ریال پرداخت و مابقی به عنوان مطالبات سهامداران در نظر گرفته شود. همچنین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی شرکت انتخاب و با توجه به اتمام دوره چهارساله «موسسه حسابرسی بهراد مشار» ، «موسسه حسابرسی بیات رایان» به عنوان حسابرس اصلی و «موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود» به عنوان حسابرس علی البدل انتخاب شد.        

۹۵/۰۶/۲۸
۱۸:۱۰

همتی خبر داد: افزایش ۲درصدی ضریب نفوذ بیمه

دنیای بانک: عبدالناصر همتی در گزارش امروز خود به مجمع عمومی بیمه مرکزی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضاء برگزار شد، از رشد مداوم صنعت بیمه خبر داد و از خدمات همکاران خود در بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه قدردانی کرد.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، رییس کل بیمه مرکزی، ضمن اعلام رشد ۱۴ درصدی حق‌بیمه‌ها در سال ۱۳۹۴، رشد حق‌بیمه در پنج‌ماهه اول امسال را ۲۰ درصد اعلام و گفت: با اقدامات انجام‌ گرفته ضریب نفوذ بیمه در کشور که نسبت حق‌بیمه به تولید ناخالص داخلی است، به نزدیک ۲ درصد رسیده است و امیدواریم با افزایش سرعت رشد صنعت بیمه از مرز ۲ درصد عبور کنیم.
وی دغدغه کارکنان شریف مجموعه صنعت بیمه را تأمین و پرداخت به موقع خسارت‌های بیمه‌شدگان اعلام کرد و افزود: رشد خسارت در رشته‌های اتومبیل و درمان در سال‌های اخیر فشار زیادی به صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه آورده است؛ به‌طوری‌که در طول ۷ سال گذشته فقط ۳۵۰۰ میلیارد تومان زیان شخص ثالث بوده است که خوشبختانه با اقداماتی که در سال ۹۴ از سوی بیمه مرکزی ج.ا. ایران شروع شده و امسال نیز ادامه خواهد داشت، شاهد بهتر شدن وضع مالی شرکت‌های بیمه خواهیم بود.
دکتر همتی تأکید کرد: در پایان سال ۹۴ معادل ۳۹ هزار میلیارد ریال ذخیره خسارت معوق رشته بیمه شخص ثالث گرفته شده است و امسال نیز به تقویت ذخایر خسارت این رشته تأکید خواهیم کرد.
رییس شورای عالی بیمه از پیگیری عملیاتی کردن حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بیمه مرکزی در نیمه دوم سال ۹۵ یاد کرد و گفت: نظارت و کنترل جدّی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه در چارچوب آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی بیمه نیز از اقدامات اساسی بیمه مرکزی در نیمه دوم سال خواهد بود.
به گفته دکتر همتی این موضوع در حفظ توانگری و قدرت پاسخگویی به تعهدات پذیرفته‌شده توسط شرکت‌ها حائز اهمیت است و باید به طور منظم رصد بشود.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به مشکلات مالی و فنّی که در برخی از شرکت‌های بیمه پیش آمده است، تأکید کرد: صلاحیت فنّی و تخصصی مدیران بیمه‌ها تأثیر مهمی در عملکرد شرکت‌ها دارد و لذا موضوعِ بسیار مهمی است که در تعیین صلاحیت‌ها بایستی ملحوظ گردد؛ لذا در کنار تأکید بر آموزش نیروی انسانی شرکت‌های بیمه بر اینکه برخی مدیران ارشد بیمه‌ها حتماً بایستی دوره‌های مدیریت حرفه‌ای کسب‌وکار را طی کنند، اصرار خواهیم ورزید.
دکتر همتی افزود: با تعیین یک مدیریت جدید در حوزه نظارت، نظارت عملیاتی و موردی در کنار نظارت‌های تخصصی فنّی و مالی اعمال خواهد شد.
تأکید بر تأمین سرمایه لازم برای عملیات بیمه‌ای شرکت‌ها و کنترل مداوم توانگری آنها نیز از برنامه‌های دائمی بیمه مرکزی ج.ا. ایران می‌باشد.
وی تکمیل و تصویب ۱۶ دسته آیین‌نامه‌های مربوط به قانون جدید بیمه شخص ثالث تا پایان سال را جزء برنامه‌های مهم بیمه مرکزی نامید و گفت: امیدواریم بتوانیم بتدریج و هرچه سریع‌تر موارد مهم قانون جدید بیمه شخص ثالث را عملیاتی کنیم.
رییس کل بیمه مرکزی، پیگیری تفکیک حساب‌های بیمه‌های عمر و غیرعمر شرکت‌های بیمه و نظارت جدّی بر عدم استفاده از منابع و ذخایر بیمه‌های عمر جهت ایفای سایر تعهدات شرکت‌های بیمه و تأکید خاص بر توسعه بیمه‌های عمر از طریق صدور مجوز برای شرکت‌های تخصصی عمر را از دیگر برنامه های بیمه مرکزی اعلام کرد.
وی افزود: همچنین با توجه به شرایط پیش آمده بعد از برجام به‌طور جدّی پیگیر هستیم که روابط خارجی و بین‌المللی با شرکت‌های معتبر و بزرگ بیمه‌ای دنیا را احیاء کرده و مبادلات بیمه اتکایی را با آنها گسترش بدهیم.
رئیس کل بیمه مرکزی تأکید کرد: یکی از برنامه‌های مهم راهبردی بیمه مرکزی حفظ و تقویت ظرفیت اتکایی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی است و برای ایجاد تعادل در قبول و واگذاری بیمه‌های اتکایی اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
 
 
 
 

۹۵/۰۶/۲۸
۱۱:۲۸

تلاش بیمه مرکزی برای روابط با بیمه های دنیا

ریال نیوز : رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: تلاش داریم روابط خارجی و بین‌المللی با شرکت‌های معتبر و بزرگ بیمه‌ای دنیا را احیاء کرده و مبادلات بیمه اتکایی را با آنها گسترش دهیم.
به گزارش ریال نیوز ، عبدالناصر همتی ضمن اعلام رشد ۱۴ درصدی حق‌بیمه‌ها در سال ۱۳۹۴، رشد حق‌بیمه در پنج‌ماهه اول امسال را ۲۰ درصد عنوان کرد و گفت: با اقدامات انجام‌ شده ضریب نفوذ بیمه در کشور که نسبت حق‌بیمه به تولید ناخالص داخلی است، به نزدیک ۲ درصد رسیده است و امیدواریم با افزایش سرعت رشد صنعت بیمه از مرز ۲ درصد عبور کنیم.
وی دغدغه کارکنان مجموعه صنعت بیمه را تأمین و پرداخت به موقع خسارت‌های بیمه‌شدگان اعلام کرد و افزود: رشد خسارت در رشته‌های اتومبیل و درمان در سال‌های اخیر فشار زیادی به صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه آورده است؛ به‌طوری‌که در طول ۷ سال گذشته فقط ۳۵۰۰ میلیارد تومان زیان شخص ثالث بوده است که خوشبختانه با اقداماتی که در سال ۹۴ از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شروع شده و امسال نیز ادامه خواهد داشت، شاهد بهتر شدن وضع مالی شرکت‌های بیمه خواهیم بود.
همتی تأکید کرد: در پایان سال ۹۴ معادل ۳۹ هزار میلیارد ریال ذخیره خسارت معوق رشته بیمه شخص ثالث گرفته شده است و امسال نیز به تقویت ذخایر خسارت این رشته تأکید خواهیم کرد.
رئیس شورای عالی بیمه از پیگیری عملیاتی کردن حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بیمه مرکزی در نیمه دوم سال ۹۵ یاد کرد و گفت: نظارت و کنترل جدّی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه در چارچوب آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی بیمه نیز از اقدامات اساسی بیمه مرکزی در نیمه دوم سال خواهد بود.
به گفته همتی، این موضوع در حفظ توانگری و قدرت پاسخگویی به تعهدات پذیرفته‌شده توسط شرکت‌ها حائز اهمیت است و باید به طور منظم رصد بشود.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به مشکلات مالی و فنّی که در برخی از شرکت‌های بیمه پیش آمده است، تأکید کرد: صلاحیت فنّی و تخصصی مدیران بیمه‌ها تأثیر مهمی در عملکرد شرکت‌ها دارد و لذا موضوعِ بسیار مهمی است که در تعیین صلاحیت‌ها بایستی ملحوظ گردد؛ لذا در کنار تأکید بر آموزش نیروی انسانی شرکت‌های بیمه بر اینکه برخی مدیران ارشد بیمه‌ها حتماً بایستی دوره‌های مدیریت حرفه‌ای کسب‌وکار را طی کنند، اصرار خواهیم ورزید.
همتی افزود: با تعیین یک مدیریت جدید در حوزه نظارت، نظارت عملیاتی و موردی در کنار نظارت‌های تخصصی فنّی و مالی اعمال خواهد شد. همچنین تأکید بر تأمین سرمایه لازم برای عملیات بیمه‌ای شرکت‌ها و کنترل مداوم توانگری آنها نیز از برنامه‌های دائمی بیمه مرکزی است.
وی تکمیل و تصویب ۱۶ دسته آیین‌نامه‌های مربوط به قانون جدید بیمه شخص ثالث تا پایان سال را جزء برنامه‌های مهم بیمه مرکزی نامید و گفت: امیدواریم بتوانیم بتدریج و هرچه سریع‌تر موارد مهم قانون جدید بیمه شخص ثالث را عملیاتی کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی، پیگیری تفکیک حساب‌های بیمه‌های عمر و غیرعمر شرکت‌های بیمه و نظارت جدّی بر عدم استفاده از منابع و ذخایر بیمه‌های عمر جهت ایفای سایر تعهدات شرکت‌های بیمه و تأکید خاص بر توسعه بیمه‌های عمر از طریق صدور مجوز برای شرکت‌های تخصصی عمر را از دیگر برنامه های بیمه مرکزی اعلام کرد.
وی افزود: همچنین با توجه به شرایط پیش آمده بعد از برجام به‌طور جدّی پیگیر هستیم که روابط خارجی و بین‌المللی با شرکت‌های معتبر و بزرگ بیمه‌ای دنیا را احیاء کرده و مبادلات بیمه اتکایی را با آنها گسترش بدهیم.
رئیس کل بیمه مرکزی تأکید کرد: یکی از برنامه‌های مهم راهبردی بیمه مرکزی حفظ و تقویت ظرفیت اتکایی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی است و برای ایجاد تعادل در قبول و واگذاری بیمه‌های اتکایی اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

۹۵/۰۶/۲۸
۰۷:۲۱

ابراز تمایل بزرگترین شرکت بیمه آلمان برای حضور در صنعت بیمه ایران

بزرگترین شرکت بیمه آلمان برای حضور در صنعت بیمه ایران ابراز تمایل کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صد اوسیما عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه بعد از برجام مراجعه های زیادی از سوی شرکت های بیمه ای صورت گرفته است ، گفت : بزرگترین و نخستین شرکت بیمه اتکایی کشور آلمان ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با ایران از بیمه مرکزی برای آغاز مذاکرات دعوت کرده است.
وی در جمع خبرنگاران افزود : مذاکرات با شرکت های بیمه خارجی شروع شده است و طی دو سه ماه آینده نتایج بهتری در این زمینه شاهد خواهیم بود.
 رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی گفت : تاکید ما در کنار جذب سرمایه خارجی ، حفظ و تقویت ظرفیت داخلی بیمه های کشور است بنابراین به سمتی پیش می رویم که قدرت و پوشش بیمه های داخلی برغم ایجاد روابط با بیمه های خارجی را حفظ خواهیم کرد .
همتی با بیان اینکه در این صنعت چهار نوع بیمه شخص ثالث ، عمر ، درمان و مسئولیت شاخص ترین ها هستند ، افزود : اقدامات موثری از سوی بیمه مرکزی در این زمینه آغاز شد و تا پایان سال اتفاقات مهمی در این چهار بیمه رخ خواهد داد.
وی گفت : سیاست بیمه مرکزی توسعه بیمه های عمر است زیرا این موضع ارتباط مستقیمی با رفاه اجتماعی دارد.

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
  • اکو ویژن
  • دنیای بانک
۹۵/۰۶/۲۸
۱۳:۲۱

نگاهی به بیمه‌نامه جدید ازدواج

به گزارش تابناک یزد،دنیای امروز، دنیای رقابت است. درواقع رقابت جزو لاینفک دنیای صنعتی امروزی است و در این میان شرکت‌های بیمه نیز سعی دارند از این قافله عقب نمانند، برای همین صندوق‌های بیمه‌ای تلاش می‌کنند خدمات خود را صرفا به تامین بخشی از هزینه‌های درمانی محدود نکنند و با ارایه خدمات حمایتی اجتماعی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود گامی موثر در بالابردن رضایتمندی بیمه‌شدگان بردارند.
در کشور ما نیز صندوق‌های بیمه‌ای علاوه بر تامین بخشی از هزینه‌های درمانی، خدمات دیگری همچون مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و کمک‌هزینه ازدواج را به بیمه‌شدگان تحت‌پوشش خود ارایه می‌کنند و شاید برای همین است که بیمه ازدواج به بازار آمده. بیمه‌ای که قرار است آمار ٧٥هزار ازدواج در‌ سال را کمی تکان داده و به بیش از ١٠میلیون جوان در سن ازدواج این اطمینان را بدهد که می‌توانند وارد زندگی مشترک شوند. درواقع بیمه ازدواج به‌وجود آمده تا آمار ازدواج را مورد قبول کند؛ بیمه‌نامه‌ای که به‌منظور صیانت از ساختار خانواده به‌ویژه جوانان و در دهه توسعه عدالت اجتماعی و در جهت شعارهای دولت به‌خصوص نشاط اجتماعی و امید به جوانان است.
بیمه یک سرمایه‌گذاری برای آینده است که امید و نشاط را برای جوانان به همراه دارد. توجه به موضع بیمه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و شغلی می‌تواند سرمایه اجتماعی و اعتماد را در جامعه جوان ارتقا دهد، زیرا جوان امروز نسبت به خود، روابط و نظام اجتماعی حاکم دچار بی‌اعتمادی است و این بیمه‌نامه در جهت افزایش اعتماد اجتماعی برنامه‌ریزی شده است. اما چرا بیمه ازدواج باید دغدغه صندوق‌های بیمه باشد؟!
شاید برای این‌که امروزه دیگر شنیدن از بالا رفتن سن ازدواج، سن قطعی تجرد و ... برایمان عادی شده است. شاید هم برای این است که امروزه تحصیلات خوب، تهیه مسکن و حتی ازدواج ساده با هزینه‌های سرسام‌آورشان ما را از رسیدن به رؤیاهای‌مان دلسرد کرده‌اند. شاید هم روشی باشد برای ترغیب جوانان به ازدواج؛ با دادن حس اعتماد به آینده و مشکلات و سختی‌های احتمالی زندگی مشترک. البته احتمال قوت داشتن دلیل آخر بیشتر است، چون مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش ‌و جوانان اذعان داشته بیمه‌نامه جدید «مهریه زنان» و «مخارج تولد و تمامی هزینه‌های فرزند اول» زوجین را براساس میزان سپرده، تحت پوشش قرار می‌دهد، البته شواهد دال این هستند که قبل از این نیز بیمه ایران خدماتی از این دست را به مشتریان خود ارایه می‌داده است؛ فرد پنج‌سال پس از خرید بیمه‌نامه می‌توانست از مزایای آن بهره ببرد و افراد تا ٣٥سالگی مهلت داشتند این بیمه‌نامه را بخرند اما در بیمه‌نامه جدید که بیمه تعاون آن را ارایه می‌کند، مهلت پنج‌سال به چهار‌سال کاهش پیدا کرده و به مهلت سنی نیز ٥سال اضافه شده است، یعنی فرد تا ٤٠سالگی می‌تواند خود را تحت پوشش این بیمه قرار بدهد. براساس گفته‌های ناصر صبحی یکی از مزیت‌های تفاهمنامه جدید با بیمه تعاون که در طول تاریخ برای نخستین‌بار در کشورمان رخ داده این است که براساس این قرارداد بخشی از هزینه‌های خدمات تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. علاوه بر آن، براساس تفاهمنامه اخیر تمامی خدمات مشاوره شامل پیش، حین و پس از ازدواج حتی تا دوره میانسالی و سالمندی مشمول بیمه می‌شود.
برای نخستین‌بار اولویت اشتغال جوانان در حوزه‌هایی که مرتبط با بیمه تعاون است، دیده شده است. علاوه بر آن جوانان دارای تحصیلات در امور بیمه‌ای در استخدام بیمه تعاون در اولویت قرار می‌گیرند. یکی دیگر از مزایای این تفاهمنامه تحت پوشش قرار دادن مخارج تحصیلات بین ٤٠ تا ٩٠‌درصد برای جوانان است. هر موضوعی که در حوزه جوانان بتواند تحت پوشش قرار گیرد، در آینده مشمول بیمه خواهد شد. یکی دیگر از مزیت‌هایی که می‌توان برای این بیمه‌نامه برشمرد این است که براساس این بیمه‌نامه مراحل مختلف ازدواج تحت‌پوشش بیمه قرار گرفته است.
درواقع پس از آن‌که دختر و پسر با استفاده از خدمات مشاوره قبل از ازدواج تصمیم به آغاز زندگی مشترک خود گرفته‌اند، جهیزیه و مسکن آنها نیز براساس میزان سپرده‌گذاری تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. واقعیت این است که مهریه زنان هم مشمول بیمه ‌شده و شرایط به‌گونه‌ای فراهم می‌شود که در صورت جدایی زوجین مشکلی بابت بازپرداخت مهریه به وجود نیاید. علاوه بر آن مخارج تولد و تمامی هزینه‌های فرزند اول زوجین براساس میزان سپرده تحت‌پوشش قرار می‌گیرد. مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش‌ و جوانان از فعالیت ٥٤مرکز مشاوره روانشناسی و ازدواج با مجوز سازمان نظام روانشناسی و وزارت ورزش‌ و جوانان خبر داده، البته مجوز ٦٠ مرکز دیگر نیز بررسی شده است.
رؤسای آنها مراحل اداری و دوره‌های آموزشی را طی کرده‌اند و طی یک کمیسیون مشترک درباره پروانه فعالیت‌شان تصمیم‌گیری می‌شود. در حال حاضر ١٨٠٩ پرونده ثبت‌شده برای اعطای مجوز داریم و کارهای مدیریتی و گزینشی آنها انجام شده است، ٢٥٧ پروانه آماده اعطا به رؤسای مراکز است و ٣٠ مرکز نیز در نوبت رسیدگی قرار دارد. ٨٧ نفر هم برای مصاحبه به‌منظور اعطای پروانه مراکز مشاوره روانشناسی دعوت شده‌اند. اگر خانواده‌ای ماهانه ٥٠هزارتومان حق بیمه برای تهیه بیمه‌نامه ازدواج پرداخت کند، در پایان‌ سال بیستم بابت مشاوره ازدواج ٢میلیون و ٦٠٠‌هزار تومان، کمک هزینه عقد و عروسی ١٨میلیون تومان، کمک هزینه جهیزیه ١٨‌میلیون تومان (برای خانم‌ها)، کمک هزینه مسکن ١٨‌میلیون تومان (برای آقایان) و تولد نخستین فرزند ١٢‌میلیون تومان دریافت می‌کند، به عبارت دیگر اگر خانواده‌ای هر ماه ٥٠‌هزار تومان به مدت ٢٠‌سال پرداخت کند، سرمایه‌ای معادل ٥٢‌میلیون تومان برای فرد ایجاد شده است.
البته محمدرضا موحد، کارشناس مسئول بیمه ازدواج معتقد است مبلغ پایه برای خرید بیمه‌نامه ازدواج کف و سقفی ندارد و مبلغ ٥٠هزار تومان که به‌عنوان پایه خرید بیمه‌نامه مطرح‌شده فقط یک پیشنهاد است. افراد می‌توانند با رقم‌های پایین‌تر حتی تا ١٠هزار تومان در ماه از خدمات این بیمه‌نامه برخوردار شوند اما سقف ارایه خدمات با مبالغ پایین، چشمگیر نخواهد بود.
درواقع کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند اگر کسی ٢٠سال دارد و می‌خواهد ٥سال بعد در ٢٥سالگی ازدواج کند اگر با مبلغ پایین وارد شود، ظرف ٥سال به ذخیره فنی و پوشش بیمه‌ای خوبی نمی‌رسد، به‌ویژه در شرایط تورمی، بنابراین پیشنهاد کارشناسان برای مبالغ پایین‌ این است که مبلغ کمتر از ٥٠هزارتومان نباشد. مگر این‌که بیمه‌نامه از سنین کودکی یا نوزادی خریداری شود تا پوشش بیمه‌ای قابل توجهی هنگام ازدواج کسب کند.
اکبر افتخاری، مسئول فنی بیمه‌نامه ازدواج یکی از ویژگی‌های این بیمه‌نامه را منعطف‌بودن آن در پرداخت حق بیمه می‌داند، به‌طوری که افراد می‌توانند در طول مدت واریز حق بیمه میزان واریزی ماهانه خود را افزایش دهند. درواقع بیمه ازدواج و جوانان براساس تشویق جوانان به ازدواج ارایه شده است، از همین‌رو پوشش‌های بیمه‌ای آن اتفاقات و حوادث زمان مراسم ازدواج را دربرمی‌گیرد؛ کمک‌هزینه مشاوره ازدواج، کمک‌هزینه برگزاری مراسم ازدواج، کمک‌هزینه تهیه مسکن یا جهیزیه، جبران هزینه ناشی از لغو ناگهانی مراسم ازدواج، کمک هزینه پرداخت مهریه، کمک‌هزینه تولد نخستین فرزند زوجین و سرمایه فوت عادی و فوت حادثه. اما واقعیتی که در میان مزایای بیمه ازدواج نادیده گرفته شده این است که آیا این بیمه‌نامه در آینده نیز کاربرد دارد یا تنها برنامه‌ای کوتاه‌مدت است؟
امروز ازدواج بسیار سخت گرفته می‌شود؛ تعهداتی که دو نفر برای ازدواج باید بدهند هم برای خودشان و هم خانواده بسیار سنگین است. با این‌حال این‌که برای این هزینه بیمه در نظر بگیریم ناشی از در نظر گرفتن یک افق کوتاه‌مدت است و جز منفعتی خاص برای بیمه‌گر نیست. در نتیجه بیمه ازدواج مسیر درستی را نمی‌پیماید.
جوان‌ها در آینده با همت بلندی که دارند قیدوبندها را کنار خواهند زد. درواقع در سال‌های آینده به‌دلیل خواست خود جوان‌ها، تغییرات فرهنگی هزینه ازدواج کمتر و موانعی که درحال حاضر وجود دارد، کنار زده خواهد شد، در نتیجه بیمه ازدواج آینده را پیش‌بینی نکرده‌ است، البته نه این‌که بگویم تا ٢٠‌سال دیگر سنت‌ها و خرج‌های دست‌وپاگیر ازدواج به‌طور کامل از میان خواهند رفت، اما چاره‌ای هم جز حذف بسیاری از آنها وجود نخواهد داشت. درنهایت این‌که طرح بیمه ازدواج به نظر می‌رسد براساس یک پیش‌فرض غلط بوده و بدون در نظرگیری شرایط اجتماعی آینده به آن عمل شده‌ است.
شهروند

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • وب‌گردی
  • اقتصادآنلاین
  • بانکداری 24
  • بنکر
۹۵/۰۶/۲۹
۰۸:۱۸

راز فراز و فرود شرکتهای بیمه چه بود؟

نتایج یک تحقیق میدانی انجام شده در پژوهشکده بیمه به عنوان بازوی تحقیقاتی بیمه مرکزی نشان می‌دهد که مردم کمترین میزان رضایت را از عملکرد شرکتهای بیمه‌ای کشور در خصوص میزان خسارت پرداخت شده دارند.

اتاق خبر،نتایج تحقیق پژوهشکده بیمه نشاد داد در سال ۱۳۹۳ ، بیمه آسیا رتبه اول و بیمه آرمان رتبه آخر در تامین رضایت مشتریان را به خود اختصاص داده اند و از میان شرکتهای بیمه‌ای که در هر دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ در جامعه آماری مورد بررسی بوده اند، سطح رضایت ۵ شرکت شامل شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، معلم، کارآفرین و دی ارتقاء یافته است. اما سطح رضایت از بیمه رازی تغییر نکرده است و سطح رضایت از ۵ شرکت شامل شرکتهای بیمه پارسیان، سینا، سامان، نوین و پاسارگارد در سال ۱۳۹۳ در مقایسه با سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. داستان چیست؟
به گزارش پایگاه خبری اتاق خبر،به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا،نتایج یک تحقیق میدانی انجام شده در پژوهشکده بیمه به عنوان بازوی تحقیقاتی بیمه مرکزی نشان می‌دهد که مردم کمترین میزان رضایت را از عملکرد شرکتهای بیمه‌ای کشور در خصوص میزان خسارت پرداخت شده دارند در حالی که میانگین رضایت عمومی از عملکرد شرکتهای بیمه‌ای بهتر شده است. گزارشی که نشان می‌دهد بیمه آسیا گوی سبقت را در کسب میزان رضایت مردم از دیگر رقبا ربوده و صدر نشین جدول رضایت مردمی شده است. سوال اصلی این است که چگونه میزان رضایت از شرکتهای بیمه‌ای بهتر شده و چرا بیمه آسیا در رتبه نخست قرار گیرد؟
نتایج پژوهشی با عنوان بررسی و سنجش رضایت مندی مشتریان فعال صنعت بیمه کشور با اجرای پژوهشکده بیمه که بهار امسال نهایی شده اما هنوز بیمه مرکزی به عنوان سفارش دهنده این تحقیق حاضر به انتشار و تایید آن نشده، نشان می‌دهد که میزان رضایت از عملکرد بیمه دولتی ایران با جهشی قابل توجه همراه شده، آنهم در حالی که این شرکت در سه سال فعالیت دولت حسن روحانی، 3 مدیرعامل عوض کرده است.  قرار  بر این بوده که نتایج این طرح، پس از انجام اصلاحات و تایید نهایی بیمه مرکزی در اختیار بازیگران صنعت بیمه  و وزارت اقتصاد و دارایی قرار گیرد تا در بازنگری سیاست‌های طراحی محصول، بازاریابی، ارزش آفرینی و تامین رضایت مشتریان در شرکت‌های بیمه، مورد استفاده قرار گیرد.
این تحقیق که در زمان ریاست محمد ابراهیم امین بر بیمه مرکزی انجام شده، البته به دلایلی تاکنون نتایج آن رسانه‌ای نشده و حالا باید دید آیا عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی حاضر به تایید و صدور مجوز انتشار نهایی آن خواهد شد یا نه؟
آخرین وضعیت رتبه رضایت مندی مردم از شرکتهای بیمه
یافته‌های این تحقیق میدانی نشان می‌دهد که در سال 1393 ، بیمه آسیا رتبه اول و بیمه آرمان رتبه آخر در تامین رضایت مشتریان را دارند و از میان شرکتهای بیمه‌ای که در هر دو سال 1391 و 1393 در جامعه آماری مورد بررسی بوده اند، سطح رضایت 5 شرکت شامل شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، معلم، کارآفرین و دی ارتقاء یافته است. اما سطح رضایت از بیمه رازی تغییر نکرده است و سطح رضایت از 5 شرکت شامل شرکتهای بیمه پارسیان، سینا، سامان، نوین و پاسارگارد در سال 1393 در مقایسه با سال 1391 کاهش یافته است.  در این تحقیق آمده است که در مورد تغییر میزان رضایت از سایر شرکتهای بیمه نمی توان اظهارنظر کرد چرا که در یکی از جامعه‌های آماری مورد بررسی در سال 1391 یا 1393 نبوده اند. با این حال شرکت بیمه آسیا در کسب رضایت مشتریان از رتبه پنجم در سال 1391 به رتبه اول رضایت مندی در سال 1393 صعود کرده است که بیشترین ارتقا در این زمینه محسوب می‌شود.
بیمه ایران هم از رتبه دهم در سال 1391 به جایگاه رتبه چهارم در کسب رضایت مندی مشتریان صعود کرده  سطح رضایتمندی از دو شرکت برتر و دو شرکت بدتر، به میزان محسوسی از بقیه متفاوت است؛ پس از آن، سایر شرکتهای بیمه در کل دارای تفاوت بسیار اندکی در میزان تامین رضایتمندی مشتریان بوده اند.
کمترین و بیشتری میزان رضایت مردم
 از جمله یافته‌های این پژوهش دولتی اینکه کمترین میزان سطح رضایت مشتریان ناشی از عامل رضایت مالی در مبلغ خسارت دریافتی است که بر این اساس پژوهشکده بیمه تاکید کرده  توجه به این عامل در افزایش سطح رضایت مندی مشتریان بسیار موثر خواهد بود. البته  پس از رضایت مالی در مبلغ خسارت دریافتی عواملی مانند اطلاعات مناسب به مشتری در خسارت و تبلیغات صحیح کمترین میزان سطح رضایت را نشان می‌دهند. این در حالی است که سطح رضایت مشتریان از موسسات بیمه در مقوله‌هایی مانند سادگی و سرعت صدور، دانش کارکنان، پاسخگویی و محیط فیزیکی، در مقایسه با دیگر متغیرهای رضایت به نسبت بیشتر است. بیشترین سطح رضایت مربوط به سادگی و سرعت صدور بیمه نامه است.
میانگین سطح رضایت مالی در حق بیمه پرداختی بیشتر از میانگین سطح رضایت مالی در دریافت خسارت است؛ همچنین سطح رضایت ارائه اطلاعات به مشتری در پرداخت خسارت کمتر از سطح رضایت ارائه اطلاعات به مشتری در صدور برآورد شده که این نتایج حاکی از آن است که سطح رضایت مشتریان از شرکت‌های بیمه در مرحله پرداخت خسارت کمتر از سطح رضایت در  مرحله صدور است و مشتریان از عملکرد موسسات بیمه در مرحله پرداخت خسارت به نسبت رضایت کافی ندارند.
پیشنهاد تحقیق کنندگان به مدیران شرکت‌های بیمه‌ای این است که با کارآمد کردن عملیات بیمه گری و کاهش هزینه‌های سربار و همچنین کسب حداکثر بازده از سرمایه گذاریهای خود، زمینه را برای کاهش حق بیمه‌ها و رقابتی نمودن آنها فراهم  و میزان رضایت مشتریان خود را افزایش دهند. البته مشروط به اینکه تمام الزامات مدیریت ریسک رعایت شود و شرکتهای بیمه‌ای اقدام به نرخ شکنی برای گرفت سهم بیشتر از بازار نکنند پیشنهاد دیگری هم مطرح شده مبنی بر اینکه عاملان فروش بیمه با اقداماتی نظیر توصیه به حذف پوشش‌های غیرلازم و جانبی از فرم پیشنهاد، یا یادآوری میزان افزایش حق بیمه در اثر افزایش پوشش‌های بیمه نامه، به سمت تامین رضایت بیشتر مشتری از بعد مالی حرکت کنند. در این تحقیق آمده است: به طور کلی رضایت از شرکت‌های بیمه در سال 1393 نسبت به سال 1391 افزایش یافته است که می‌تواند ناشی از اهمیت دادن بیشتر شرکت‌های بیمه به نیاز بیمه گذاران و تلاش در جلب رضایت آنها و همچنین تکمیل اطلاعات و تعدیل انتظارات بیمه گذاران از شرکت‌های بیمه باشد.

۹۵/۰۶/۲۸
۱۵:۱۸

برآورد خسارات سیل در شهر گرگان

خسارات وارد شده در سیل اخیر شهر گرگان در 5 روز نخست ، ارزیابی و برآورد شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه دی؛ در پنجمین روز وقوع خسارات ، جمع گزارش خسارات دریافتی شهرداری گرگان به 140 مورد خسارت افزایش پیدا کرد .
پیرو این گزارش، تاکنون شعبه گرگان140 مورد را بازدید کرده است که جمع این خسارات مبلغ 150.000.000 تومان برآورد شده است.
شعبه گرگان علیرغم داشتن روزهایی سخت ، برآورد خسارات را با نهایت سرعت و دقت و صرفه جویی انجام داد.
در نتیجه این سرعت عمل و نظم و نحوه پاسخگویی بیمه دی مورد رضایت مجموعه مسولین استانی قرار گرفته است.

۹۵/۰۶/۲۸
۱۳:۲۹

صندلی مدیرعاملی "بیمه میهن" به سهامیان رسید

ایستانیوز:پس از کش و قوس های فراوان سرانجام محمد سهامیان بر مدیر عاملی بیمه میهن تکیه زد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،در حالیکه در تیرماه سال جاری مشکلات درون سازمانی از یک سو و افت عملکرد بیمه میهن از سوی دیگر به استعفاء موسی الرضا انجامید .
 
اگر چه  وجود برخی اختلافات  موسی الرضا با هیات مدیره بر سر نحوه عملکرد شرکت بیمه میهن مانند عدم تحقق افزایش سرمایه به اختلافات موجود دامن زد و منجر به استعفاء وی شد و این استعفاء از سوی هیات مدیره پذیرفته  و به صورت مکتوب تقدیم بیمه مرکزی گردید؛ اما گویا پس از گذشت چند روز از این استعفا مجددا زمزمه های  بازگشت وی بر مسند مدیر عاملی به گوش رسید.
 
گفتنی است این کش و قوس ها ادامه یافت تا اینکه سرانجام و بر اساس برخی شنیده ها محمد سهامیان که گزینه پیشنهادی هیات مدیره بود ، روز گذشته با تایید و رای هیات مدیره بر مسند مدیر عاملی بیمه میهن تکیه زد.
 
بر اساس این گزارش ،با تایید بیمه مرکزی محمد سهامیان رسما مدیر عامل شرکت بیمه میهن خواهد بود.
 
آمار های منتشره حاکی است ،  درآمد شرکت بیمه میهن از محل حق  بیمه در سال 94   3 درصد نسبت به دوره قبل از آن کاهش داشته و از 3.028.643 میلیون ریال به رقم 2.931.672 میلیون ریال رسید البته این کاهش درآمد حق بیمه می تواند به دلیل کاهش صدور بیمه نامه باشد چرا که بیمه میهن به دلیل قرار گرفتن در سطح چهار توانگری مالی و بنابر مفاد مندرج در آیین نامه توانگری مالی جهت پیاده سازی برنامه ترمیم مالی ملزم به کاهش صدور شده است.
 
اگرچه  برخی اقدامات صورت گرفته از سوی این شرکت بیمه ای نشان می دهد شرکت مزبور چندان هم به احیاء و ترمیم عملکرد خود پایبند نبوده است چرا که در میان چهار شرکت بیمه ای که طی ماههای اخیر و سال گذشته  تخفیفات بالا را ثبت کردند بیمه میهن با 20 درصد تخفیف رکورددار بوده است.
 
حال باید دید محمد سهامیان با توجه به سبقه قابل قبولی که در عرصه بیمه گری دارد چه برنامه های مدونی جهت حل چالش های  بیمه میهن دارد؟
 
لازم بذکر است،جواد سهامیان مقدم دارای مدرک تحصیلی لیسانس بیمه های بازرگانی و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی می باشد.
 
وی همچنین در دانشگاه فردوسی مشهد ،‌ دانشکده علوم اقتصادی و دارایی و دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان و چندین مرکز علمی دیگر تدریس نموده است.
 
 طبق مصوبه مورخ 18/01/1386 مجمع عمومی شرکت سهامی بیمه ایران، سهامیان مقدم به عضویت هیئت مدیره بیمه ایران منصوب شد و سپس در تاریخ 20/02/1386 به عنوان سرپرست شرکت سهامی بیمه ایران منصوب گردید.
 سهامیان مقدم چند ماه بعد از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران منصوب و جانشین  آسوده شد.

منابع دیگر:
  • نقدینه
  • ریسک نیوز
  • اخبار بانک
  • آیین
  • پولی مالی
۹۵/۰۶/۲۸
۱۸:۱۰

رضایتمندی مشتریان از بیمه معلم

بانکداری 24: شرکت بیمه معلم رتبه سوم رضایتمندی مشتریان را از آن خود کرد.

به گزارش بانکداری 24، پژوهشی که به سفارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و توسط پژوهشکده بیمه انجام شده، نشان می‌دهد این رتبه به شرکت بیمه معلم رسیده است. پاسخگویی، دانش کارکنان، محیط فیزیكی، کیفیت ارتباط با مشتری، سادگی و سرعت پرداخت خسارت، سرعت صدور، تناسب شرایط بیمه‌نامه با نیاز مشتری، ارائه اطلاعات مناسب به مشتری هنگام صدور بیمه‌نامه، حق بیمه پرداختی، تبلیغات صحیح، ارائه اطلاعات مناسب به مشتری هنگام پرداخت خسارت، رسیدگی به شكایات و میزان خسارت دریافتی شاخص‌های این ارزیابی بوده است.

۹۵/۰۶/۲۸
۱۲:۳۰

بیمه‌ آسیا ‌در تامین ‌رضایت ‌مشتریان اول شد

بانکیا:نتایج طرح بررسی و سنجش رضایت‌مندی مشتریان شرکت‌های فعال در صنعت بیمه، نشان می‌دهد که میزان جلب رضایت مشتریان در برخی شرکت‌ها با تغییرات قابل توجهی در سال‌های مختلف مواجه شده و در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۱ بهبود داشته است.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا) نتایج طرح بررسی و سنجش رضایت‌مندی مشتریان شرکت‌های فعال در صنعت بیمه کشور نشان می‌دهد که از بین 19شرکت بیمه‌یی، شرکت «بیمه آسیا» توانسته رتبه نخست رضایت‌مندی مشتریان را از آن خود کند و بیمه آرمان نیز در رتبه نوزدهم قرار داشته است. همچنین شرکت‌های بیمه دانا، معلم، ایران، رازی، کارآفرین، ملت، پارسیان، دی، سینا، نوین، البرز، پاسارگاد، میهن، سامان، تعاون، سرمد و ما از رتبه‌های دوم تا هجدهم کسب رضایت مشتری را در سال 93 کسب کرده‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد که رضایت‌ از‌ شرکت‌های‌ بیمه‌ در‌ سال‌ ۱۳۹۳ نسبت‌ به‌ سال‌ ۱۳۹۱ افزایش‌ یافته‌ و شرکت‌ بیمه‌ آسیا‌ از‌ رتبه‌ پنجم‌ در سال ۱۳۹۱ به‌ رتبه‌ اول‌ رضایت‌مندی‌ در سال ۱۳۹۳ صعود‌ کرده‌ است.
این بررسی میدانی برای ارزیابی سطح رضایت مشتریان صنعت بیمه کشور در بازه زمانی سال‌های 1391 تا 1393 نشان می‌دهد که در مرحله صدور بیمه‌نامه و تامین خسارت مسائلی مانند تبلیغات، تناسب، ارائه اطلاعات، رضایت مالی، ارائه اطلاعات مناسب به مشتری، سادگی و سرعت در پرداخت خسارت، رضایت مالی، کیفیت ارتباط با مشتری، رسیدگی شکایت، پاسخگویی و دانش کارکنان از اهمیت زیادی برخوردار است.
نفت ‌و ‌انرژی، ‌عمر و درمان بیشترین رضایت
بیشترین ‌میزان ‌رضایت‌مندی از خدمات بیمه‌یی مربوط ‌به ‌رشته ‌نفت ‌و‌ انرژی ‌و ‌رشته‌ بیمه ‌عمر‌ است‌ که‌ البته به‌ دلیل ‌کمبود‌ داده‌های ‌در‌ دسترس ‌و ‌تعداد‌ اندک‌ پرسشنامه‌ تکمیل‌ شده ‌برای‌ آنها ‌چندان ‌قابل‌ اتکا ‌نیستند. همچنین ‌پس‌ از ‌نفت و انرژی و عمر، بیمه درمان در رتبه سوم رضایت‌مندی مشتریان قرار داشته ‌و ‌در ‌میان ‌رشته‌های دارای ‌حجم ‌پرتفوی‌ چشمگیر، بیمه ‌درمان ‌بیشترین ‌میزان ‌رضایت ‌را‌ تامین ‌کرده ‌است. ‌
از سوی دیگر، کمترین ‌میزان‌ شاخص ‌رضایت‌مندی ‌مربوط ‌رشته ‌کشتی بوده ‌و ‌پس‌ از ‌آن، رشته ‌باربری ‌و ‌حوادث نیز در کنار رشته کشتی از ‌کمترین ‌میزان ‌رضایت‌مندی برخوردار بوده‌اند.
شخص ثالث با متوسط نمره رضایتمندی
میزان ‌رضایتمندی ‌از ‌بیمه ‌شخص ‌ثالث نیز ‌در ‌سطح ‌متوسط بوده ‌که ‌بسیار ‌نزدیک ‌به ‌میانگین‌ رضایت‌مندی ‌از ‌صنعت ‌بیمه‌ محسوب می‌شود و با توجه به حجم قابل توجه و گسترده خدمات بیمه شخص ثالث در بازار بیمه ایران، اثر خود را بر میانگین نمره جلب رضایت مشتریان گذاشته و در نتیجه بیمه شخص ثالث از ‌بین ‌رشته‌های ‌بیمه، ‌جایگاه ‌هشتم ‌تامین ‌رضایت‌ مشتریان ‌را‌ کسب‌ کرده است. ‌
در بین رشته‌ها نفت و انرژی نمره 4.5، عمر4.3، درمان4.1، هواپیما 4.05، مسوولیت 3.98 و مهندسی 3.945 را کسب کرده است.
همچنین نمره حوادث راننده 3.89، شخص ثالث 3.88، بدنه 3.8، آتش‌سوزی 3.76، باربری 3.65 و کشتی 3.54 بوده است.
بررسی رضایت مشتریان از خدمات بیمه‌یی به تفکیک شرکت‌های بیمه وضعیت ‌رتبه‌بندی ‌شرکت‌های ‌بیمه‌ در‌ سال 93 در‌ مقایسه ‌با ‌سال‌91 بر‌اساس‌ رضایت ‌بیمه‌گذاران‌ از‌ خدمات ‌ارائه ‌شده آنها نشانگر‌آن‌ است‌ که به طور ‌کلی‌ رضایت از ‌شرکت‌های ‌بیمه‌ در‌ سال‌93 نسبت ‌به ‌سال‌91 افزایش‌ یافته‌ ‌ و‌ میانگین‌ آن‌ افزایش یافته است‌ که ‌می‌تواند ‌ناشی ‌از ‌اهمیت ‌دادن ‌بیشتر ‌شرکت‌های ‌بیمه‌ به ‌نیاز ‌بیمه‌گذاران ‌و ‌تلاش ‌در ‌جلب ‌رضایت ‌آنها  ‌همچنین‌ تکمیل ‌اطلاعات ‌و ‌تعدیل ‌انتظارات‌ بیمه‌گذاران‌ از‌ شرکت‌های ‌بیمه ‌باشد.
بیمه‌ آسیا ‌رتبه ‌اول تامین ‌رضایت ‌مشتریان
 در ‌سال‌93 بیمه‌ آسیا ‌رتبه ‌اول ‌و ‌بیمه‌ آرمان ‌رتبه ‌آخر ‌در ‌تامین ‌رضایت ‌مشتریان ‌را ‌دارند. عملکرد ‌شرکت‌های ‌بیمه‌یی ‌که در ‌هر‌ دو‌ سال‌91 و‌93 در ‌جامعه ‌آماری‌ ‌بوده‌اند، نشان می‌دهد که سطح ‌رضایت‌ 5 شرکت ‌شامل ‌شرکت‌های ‌بیمه ایران، ‌آسیا، ‌معلم، ‌کارآفرین ‌و ‌دی ‌ارتقا ‌یافته ‌است. ‌
در ‌مقابل، ‌سطح‌ رضایت از‌ بیمه ‌رازی ‌تغییر ‌نکرده ‌است ‌و ‌سطح‌ رضایت ‌از ‌5 شرکت ‌شامل ‌شرکت‌های بیمه ‌پارسیان، ‌سینا، سامان، نوین‌ و‌ پاسارگاد ‌در ‌سال‌93 در ‌مقایسه‌ با‌ سال‌91 کاهش‌ یافته ‌است. ‌در ‌مورد ‌تغییر ‌میزان ‌رضایت ‌از ‌سایر ‌شرکت‌های‌ بیمه ‌نمی‌توان ‌اظهار نظر ‌کرد ‌چراکه‌ در‌ یکی‌ از ‌جامعه‌های آماری ‌مورد ‌بررسی ‌در ‌سال 91 یا 93 نبوده‌اند. ‌
شرکت ‌بیمه ‌آسیا‌ در ‌کسب ‌رضایت ‌مشتریان ‌از ‌رتبه‌ پنجم‌ در‌ سال‌91 به ‌رتبه‌ اول ‌رضایت‌مندی‌ در‌ سال ‌93 صعود‌ کرده ‌است ‌که ‌بیشترین ‌ارتقا‌ در این ‌زمینه‌ محسوب ‌می‌شود. بیمه ‌ایران‌ هم ‌از ‌رتبه ‌دهم ‌در ‌سال‌ 91 به ‌جایگاه ‌رتبه ‌چهارم ‌در ‌کسب ‌رضایت‌مندی مشتریان‌ صعود ‌کرده است. ‌
طبق ‌بررسی ‌انجام‌ شده در سال 93 سطح ‌رضایت‌مندی ‌از ‌دو ‌شرکت ‌برتر ‌و ‌دو‌ شرکت ‌بدتر ‌به‌ میزان ‌محسوسی ‌از ‌بقیه ‌متفاوت‌ است و ‌پس‌ از‌ آن ‌سایر ‌شرکت‌های ‌بیمه ‌در‌ کل ‌دارای ‌تفاوت ‌بسیار‌ اندکی ‌در ‌میزان ‌تامین ‌رضایت‌مندی ‌مشتریان‌ بوده‌اند.
توانگری بالا ایجاد رضایت نکرد
این گزارش حاوی نکات مهمی است که می‌تواند در جهت بهبود کیفیت خدمات شرکت‌های بیمه‌یی موثر واقع شود. به عنوان مثال نتایج این رتبه‌بندی نشان می‌دهد، شرکت‌هایی که از نظر سطح توانگری رتبه مطلوبی دارند الزاما مشتریان راضی‌تری ندارند درحالی که عموما این تصور عکس است.
از سوی دیگر سقوط و صعود رتبه برخی شرکت‌ها در زمینه رضایت‌مندی مشتری با مقایسه وضعیت دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ بسیار عبرت‌آموز است. بیمه ‌مرکزی ‌برای ‌دستیابی‌ به‌ دو ‌هدف ‌عمده‌ تهیه ‌و‌ تدوین‌ سند توسعه ‌فرهنگ‌ بیمه ‌در‌ جهت ‌افزایش ‌فروش ‌بیمه‌نامه‌های ‌اختیاری همچنین‌ تعیین‌ سنجش ‌سطح‌ رضایت ‌مشتریان‌ از ‌شرکت‌های ‌بیمه ‌و‌ استفاده ‌از ‌آن ‌در ‌راستای ‌سیاست‌گذاری‌ها و‌ برنامه‌ریزی‌های آتی به دنبال بررسی میزان رضایت‌مندی مشتریان است.
امروزه صنعت ‌بیمه ‌از عوامل ‌مهم ‌توسعه ‌به ‌حساب می‌آید ‌و ‌توسعه ‌بیمه ‌شاخصی ‌برای ‌توسعه ‌اقتصادی ‌کشورها ‌تلقی‌ می‌شود. ماهیت‌ بیمه، ‌مشارکت ‌در ‌خسارت‌ و ‌جایگزین‌ کردن ‌اطمینان‌ به ‌جای ‌عدم ‌اطمینان‌ است ‌بنابراین ‌بیمه‌ به‌ عنوان ‌یک‌ روش ‌مقابله ‌با ‌خطر پاسخی به ‌شرایط ‌نامطمئن ‌و ‌پرمخاطره ‌است.
رضایت کمتر از پرداخت خسارت
به نوشته تعادل، میانگین ‌سطح ‌رضایت ‌مالی ‌در‌ حق ‌بیمه ‌پرداختی ‌بیشتر‌ از‌ میانگین ‌سطح ‌رضایت‌ مالی ‌در ‌دریافت‌ خسارت ‌است‌ همچنین‌ سطح‌ رضایت ‌ارائه ‌اطلاعات‌ به ‌مشتری ‌در ‌پرداخت ‌خسارت ‌کمتر ‌از‌ سطح‌ رضایت ‌ارائه ‌اطلاعات ‌به ‌مشتری ‌در ‌صدور ‌است. ‌این ‌نتایج ‌حاکی ‌از ‌آن ‌است ‌که ‌سطح ‌رضایت‌ مشتریان ‌از‌ شرکت‌های بیمه‌ در‌ مرحله‌ پرداخت ‌خسارت‌ کمتر ‌از ‌سطح‌ رضایت ‌در ‌مرحله ‌صدور ‌است‌ و‌ مشتریان ‌از ‌عملکرد‌ موسسات ‌بیمه ‌در‌ مرحله ‌پرداخت ‌خسارت ‌به‌ نسبت ‌رضایت ‌کافی ‌ندارند.  ضرورت دارد ‌که ‌شرکت‌های ‌بیمه ‌با الزاماتی مانند‌ کارآمد ‌کردن‌ عملیات ‌بیمه ‌گری و ‌کاهش هزینه‌های ‌سربار ‌همچنین ‌کسب ‌حداکثر ‌بازده ‌از ‌سرمایه‌گذاری‌های‌ خود، ‌زمینه ‌را ‌برای‌ کاهش‌ حق ‌بیمه‌ها ‌و ‌رقابتی ‌کردن ‌آنها ‌فراهم کنند.   ‌بدیهی ‌است ‌این ‌امر ‌باید ‌با ‌رعایت ‌تمام ‌الزامات‌ مدیریت‌ ریسک‌ انجام ‌گرفته ‌و ‌به ‌نوعی‌ منجر ‌به ‌نرخ‌شکنی ‌نشود. ‌همچنین‌ توصیه ‌می‌شود، ‌عامل‌ فروش ‌بیمه با ‌اقداماتی ‌نظیر ‌توصیه ‌به ‌حذف ‌پوشش‌های ‌غیرلازم ‌و ‌جانبی ‌از ‌فرم ‌پیشنهاد ‌یا‌ یادآوری ‌میزان ‌افزایش‌ حق ‌بیمه‌ در ‌اثر ‌افزایش ‌پوشش‌های ‌بیمه‌نامه ‌به ‌سمت ‌تامین ‌رضایت ‌بیشتر‌ مشتری‌ از‌ بعد ‌مالی ‌حرکت کنند. با‌توجه‌ به‌ اینکه‌ متوسط ‌رتبه‌ سطح‌ رضایت‌ مشتریان‌ بیشتر ‌از ‌عدد ‌9 است ‌لذا‌ می‌توان‌ اظهار کرد‌ که ‌به طور‌ کلی ‌مشتریان ‌رضایت ‌نسبی ‌از ‌موسسات ‌و ‌شرکت‌های ‌بیمه ‌دارند.
 

۹۵/۰۶/۲۸
۱۴:۰۸

بیمه ایران یک میلیارد و ۵۲۶ میلیون دیه داد

بانکیا: بیمه ایران بیش از یک میلیارد و ۵۲۶ میلیون تومان خسارت مالی و جانی (دیه ) در یک حادثه رانندگی در استان لرستان پرداخت کرد.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا)،اردیبهشت امسال یک دستگاه سواری پراید که دارای بیمه نامه شخص ثالث وحوادث از بیمه ایران بود، در کیلومتر 47محور خرم آباد- پلدخترتصادف و در این حادثه راننده پراید به همراه پنج نفر از اعضای خانواده اش فوت کرد. در پی وقوع این تصادف پرونده ای از سوی شرکت سهامی بیمه ایران درشعبه خرم آباد این شرکت تشکیل شد.
بر اساس این گزارش، پس از طی مراحل قانونی پرونده، بابت خسارت مالی وارده از سوی سواری پراید بیمه شده به اتومبیل مقابل ، معادل 6 میلیون و 330 هزار تومان خسارت تعیین و به زیان دیده پرداخت شد. همچنین بابت غرامت فوت راننده مقصر 253 میلیون و330 هزارتومان وبابت دیه فوت سرنشینان پراید یک میلیارد و266میلیون و650 هزارتومان در وجه ذینفعان وراث قانونی فوت شدگان پرداخت شد.
مدیر کل بیمه ایران استان لرستان با اشاره به مبلغ بالای دیه پرداختی دراین حادثه به ذینفعان گفت: قبول این تعهدات از عهده اشخاص حقیقی خارج است از این رو٬ رانندگان باید مسوولیت خود در برابر حوادث ناشی از رانندگی با وسایط نقلیه را بیمه کنند تا درصورت بروز حادثه احتمالی٬ بیمه گر به کمک آنها بشتابد.
شاهپور جمشیدی افزود: خوشبختانه مالک خودرو مورد اشاره بیمه نامه شخص ثالث وحوادث رانندگی داشت از اینرو کل خسارت وارده بابت دیه و خسارت مالی اتومبیل مقابل٬ به زیان دیده و بازماندگان این حادثه رانندگی از محل این بیمه نامه پرداخت شد.
 

۹۵/۰۶/۲۸
۱۴:۰۸

پرداخت خسارت 9 میلیاردی مهندسی توسط بیمه آسیا

در جهت تکریم بیمه گذاران و پرداخت خسارت های بحق در کوتاه ترین زمان ممکن،چک خسارت 9 میلیارد ریالی گروه صنعتی شادیلون توسط فرامرز خجیر، معاون مدیرعامل بیمه آسیا در بیمه های اموال تحویل نماینده این گروه صنعتی شد.

بیمه آسیا خسارت 9 میلیارد ریالی گروه صنعتی شادیلون را پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا و در جهت تکریم بیمه گذاران و پرداخت خسارت های بحق در کوتاه ترین زمان ممکن،چک خسارت 9 میلیارد ریالی گروه صنعتی شادیلون توسط فرامرز خجیر، معاون مدیرعامل بیمه آسیا در بیمه های اموال تحویل نماینده این گروه صنعتی شد.
بنابر این گزارش، پیرو اعلام خسارت بیمه گذار و هماهنگی مدیریت بیمه های مهندسی و ریسک های متنوع بیمه آسیا ، تیم های کارشناسی متخصص بیمه به همراه کارشناسان حوزه های ساختمان ، برق و ماشین آلات نساجی به محل حادثه اعزام و پس از ارزیابی و برگزاری جلسات کارشناسی ، میزان خسارت 9 میلیارد ریال تعیین و چک آن به نماینده این گروه صنعتی تحویل می شود.
این گزارش می افزاید:در روزهای پایانی سال 1394 سالن تولید و بسته بندی محصول شرکت نوبافت شادیلون (متعلق به گروه صنعتی شادیلون) دچار حریق می شود که با تلاش کارکنان و تیم اطفای حریق کارخانه و حضور تیم آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد ، حریق کنترل و اطفاء می شود .

۹۵/۰۶/۲۸
۱۲:۲۸

بررسی نتیجه افزایش بدهی شرکت بیمه دی

 بانكداري ايراني - بدهی شرکت بیمه دی در سه ماهه ابتدای سال 95 افزایش داشته و نسبت اهرمی شرکت را  افزایش داده است.  زیرا حقوق صاحبان سهام به نسبت بدهی رشد چشمگیری نداشته است.
به گزارش بانكداري ايراني  ، در عملکرد سه ماهه بیمه دی آمده است که بدهی بیمه دی به دیگر بیمه گران و بیمه گران اتکایی  حدود 316 درصد رشد داشته و از مبلغ 77.336 میلیون ریال به رقم 321.799 میلیون ریال رسید همچنین سایر حسابها و اسناد پرداختنی شرکت نیز از  400.838 میلیون ریال با رشد 47 درصدی به 590.090 میلیون ریال رسید علاوه بر این بدهی به بیمه گذاران نیز بیش از 1 درصد رشد داشته و از رقم 301.142 میلیون ریال به رقم 303.777 میلیون ریال رسید .
در نتیجه عملکرد سه ماهه نشان می دهد که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکت بیمه دی بالا رفته و از رقم 49 درصد به 51 درصد رسیده است یعنی شرکت بیشتر به بدهی های خود وابسته است .  در صورت طولانی شدن این رفتار می تواند ریسک شرکت را افزایش دهد.
هرچند باید گفت که  جمع حقوق صاحبان سهام با رشد 17 درصدی مواجه شده و از رقم 718.078 میلیون ریال به رقم 843.659 میلیون ریال رسید اما نسبت به رشد نزدیک به 400 درصدی بدهی ، رشد حقوق صاحبان سهام ناچیز است.
گفتنی است که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ، از نسبت‌های مالی است و یکی از مقیاس‌های اندازه‌گیری اهرم مالی شرکت می‌باشد. این نسبت از طریق تقسیم کل بدهی‌های شرکت، به حقوق صاحبان سهام بدست می‌آیدو نشان می‌دهد، یک شرکت برای تامین مالی دارایی‌هایش چه درصدی از حقوق صاحبان سهام و بدهی استفاده می‌کند.
همچنین حقوق صاحبان سهام، باقیمانده منافع مالکین شرکت را در داراییهای شرکت، که پس از کسر بدهیهای آن شرکت، بدست آمده است، نشان می‌دهد.در یک موسسه تجاری، حقوق صاحبان سهام در اصل منافع صاحبان اصلی موسسه را نشان می‌دهد. در حسابداری، حقوق صاحبان سهام، اهدافی چون تعیین سرمایه قانونی و ثبت شده، تعیین منابع سرمایه شرکت و تعیین سود سهامی که می‌تواند، بین صاحبان سهام توزیع شود، را دنبال می‌نماید.

۹۵/۰۶/۲۸
۲۱:۱۱

درایت شرکت بیمه تعاون در فرار به جلو

  بانكداري ايراني -شرکت بیمه تعاون به منظور شفاف سازی در عملکرد ، جلو گیری از زیان ناشی از فروش بی رویه بیمه شخص ثالث  و همچنین به منظور هماهنگی با ابلاغیه‌های بیمه مرکزی مبنی بر عدم تخفیف غیر متعارف به برخی شرکت‌ها،  همکاری خود با ایران خودرو را خاتمه داده و برای کسب سود بیشتر در بقیه رشته های بیمه گری فراری رو  به جلوانجام داده است که قطعا نتیجه مثبت آن را در ماههای آتی  رویت خواهد شد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، یکی از مشکلات صنعت بیمه در سالهای اخیر صنعت خودرو سازی و بیمه شخص ثالث است. شرکت‌های خودرو ساز به منظور کسب سود از محل بیمه شخص ثالث از شرکت های بیمه گر در خواست تخفیف غیر معقول می‌کنند این درخواست وضعیتی را بوجود آورده است که شرکت‌ها برای از دست ندادن بازار کار و کسب درآمد با در خواست‌های غیر متعارف خودروسازها کنار   آمده و تخفیفات عجیب و غریبی برای این موضوع در نظر گرفتند که نهایتا صدای بیمه مرکزی را درآورد.
از طرف دیگر، یکی دیگر از مشکلات صنعت بیمه خود بیمه  شخص ثالث است که به دلیل تکلیفی بودن آن خود عامل زیان شرکت‌های بیمه‌گری شده است . بیمه شخص ثالث در چهارماهه   ابتدایی سال  جاری بیش از 42 درصد از کل عملیات بیمه گری شرکت ها  را به خود اختصاص داده است . و رشد بالغ بر 30درصدی را تجربه کرده است حال آنکه  بالا ترین خسارت  پرداختی شرکت های بیمه‌گری  نیز این محل بوده و سهم آن به 38 درصد از کل رشته های بیمه گری رسیده است. که در این دوره 38 درصد نسبت به دوره مشابه در سال 94 رشد داشته است و این نشان از زیان شرکتهای بیمه گری دارد 
بنابراین بیمه تعاون به همین دلایل با گامی به پیش همکاری با ایران خودرو را خاتمه داد  به گفته مدیر عامل شرکت بیمه تعاون، شرکت متبوع او قرارداد خود را برای صدور بیمه نامه با گروه صنعتی ایران خودرو از خردادماه سالجاری ادامه نداده وگفت که با توجه به سقف قانونی تخفیف 2.5 درصدی، بیمه تعاون حاضر نشده تا تخفیف بیشتری در این راستا بدهد. 
به گزراش بانکداری ایرای ،  مدیر عامل شرکت در ادامه عنوان کرد که  اگر سهم  بیمه نامه خودرو از سبد پرتفوی  شرکت بیمه تعاون کم شده بهتر است و ادامه داد که حق بیمه تولیدی غیرشخص ثالث شرکت در چهارماهه نخست امسال  106 درصد رشد  داشته، بنابراین این شرکت ، اصراری برای ورود به صدور بیمه نامه شخص ثالث ندارد،آنهم با ضریب  خسارتی که  همه از آن گله مندند.
این سخنان مدیر عامل بیمه تعاون نشان از درایت بیمه تعاون برای جلوگیری از ضرر وزیان بیشتر است و قطعا با کاهش پرداخت خسارت در بخش شخص ثالث ، دیگر رشته های بیمه گری در این شرکت رشد یافته و این شرکت را سریع تر به جلو خواهد برد .

۹۵/۰۶/۲۸
۲۱:۰۹

پرونده آتش سوزی ِپتروشیمی بندر ماهشهر روی میز دادگاه

تین‌نیوز| مدیرکل دادگستری خوزستان گفت: حادثه آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی سینای بندر ماهشهر که 17تیرماه رخ داد و پس از سه روز مهار شد در دادگستری استان مورد رسیدگی قرار می گیرد.
در این ارتباط پرونده ای در دادگستری تشکیل و تحقیقات نیز شروع شده است تا عوامل مقصر در این حادثه مشخص شوند.
وی با اشاره به اینکه در جریان این آتش سوزی خسارات زیادی به پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر وارد شده است گفت: دادگاه رسیدگی به این حادثه پس تکمیل تحقیقات و رفع نواقص برگزار می شود.وی توضیح بیشتری در این خصوص ارائه نکرد.
در جریان آتش سوزی در انبار ذخیره سازی مواد پتروشیمی در مجتمع بوعلی سینا واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر حدود 60 میلیون یورو خسارت وارد شد.
شرکت سهامی بیمه ایران مسئولیت پرداخت خسارات وارده به پتروشیمی بوعلی سینا را برعهده گرفته است.بدنبال این حادثه ، چند نفر از مسئولان شرکت پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر از کار برکنار شدند.
در جریان آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر ، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت شخصا مدیریت مهار حریق را برعهده گرفت.
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر با 21واحد پتروشیمی ، سالانه 17میلیون تن فراورده تولید می کند.
امسال سه حادثه آتش سوزی در مجتمع های پتروشیمی در ماهشهر بوقوع پیوست.

۹۵/۰۶/۲۸
۱۲:۳۰

مدیران بیمه ایران حقوق غیرمتعارف نمی‌گیرند

دنیای بانک: اکبر افتخاری گفت که بیمه ایران درسال های ۸۹ یا ۹۰ به خرید یک شرکت در شرق آسیا (مالزی) مبادرت ورزیده که البته این شرکت هیچ فعالیتی ندارد و فعل و انفعالات آن منتفی است.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، اکبر افتخاری گفت که بیمه ایران درسال های ۸۹ یا ۹۰ به خرید یک شرکت در شرق آسیا (مالزی) مبادرت ورزیده که البته این شرکت هیچ فعالیتی ندارد و فعل و انفعالات آن منتفی است.
یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه ایران گفته که مبالغ حقوق و مزایای دریافتی مدیران ارشد این شرکت بالا نبوده و افزوده است که مجموع دریافتی‌های مدیریت شرکت بیمه ایران خارج از عرف نبوده و در چارچوب ضوابط است.
اکبر افتخاری درگفتگو با نسیم آنلاین اذعان داشته با اصلاحاتی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه حقوق و مزایا رخ داده موضوع دریافتی‌های بالا به کلی جمع شده است.
شرکت بیمه ایران در سال‌های اخیر به دلیل حواشی فراوان همواره در معرض و کانون توجهات رسانه‌ای بوده است. از برکناری محمود امراللهی به دلیل انتشار فیش حقوقی در سال گذشته گرفته تا عزل ناگهانی سید عباس حسینی مدیر عامل سابق بیمه ایران که گفته می شود به دلیل دریافت وام ۶۰۰ میلیون تومانی با نرخ بهره بسیار نازل بوده است.
ماجرای دریافت حقوق و مزایای بالا از زمانی آغاز شد که فیش‌های حقوقی نجومی تعدادی از مدیران ارشد بانک ها و بیمه مرکزی به صدر رسانه ها راه یافت.
این موضوع موجی از خشم و ناراحتی را به دنبال داشت به نحوی که دست آخر سبب شد تا رئیس کل بیمه مرکزی و تعدادی از مدیران عامل بانکها از سمت خویش کناره گیری کنند. گفته می‌شود در این کشمکش رسانه‌ای برای بازگشت دریافتی‌های خارج از قاعده مدیران معزول، رئیس کل کنونی بیمه مرکزی موفق شده تا اکنون وجوه واریز شده به حساب اعضای هیات عامل متخلف تحت امر خویش را به خزانه عمومی بازگرداند، هر چند که از سرنوشت بازگشت یا عدم بازگشت سایر پرداختی‌های مذکور در سایر بانک‌ها و بنگاه‌های مذکور به خزانه عمومی خبری در دسترس نیست.
با اینهمه عضو هیات مدیره شرکت بیمه ایران تاکید کرده که در بیمه ایران هیچ چیز خارج از عرفی در زمینه پرداخت حقوق و مزایای به مدیران ارشد شرکت متبوع او وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری یکی از وظایف شرکت های بیمه ای به شمار می رود به «نسیم آنلاین» گفت که بیمه ایران در سال‌های 89 یا 90 به خرید یک شرکت در شرق آسیا (مالزی) مبادرت ورزیده که البته این شرکت هیچ فعالیتی ندارد و فعل و انفعالات آن منتفی است.
افتخاری، از اینکه چرا مدیران بیمه ایران در آن برهه زمانی تن به خرید این شرکت داده‌اند ابراز بی اطلاعی کرد و افروده که شاید مدیران سرمایه گذاری  شرکت بیمه ایران  به این جمع بندی رسیده اند تا در شرایط تحریم ها از وجود این شرکت  در راستای  تسهیل امور تجاری بهره ببرند.
افتخاری گفت که از فروش هتل عباسی اصفهان خبری ندارد و افزود که اصلا بحث فروش این هتل مطرح نیست.
عضو هیات مدیره شرکت بیمه ایران با بیان اینکه شرکت‌های بیمه‌ای دارای دو بازوی حق بیمه تولیدی و سرمایه گذاری هستند تصریح کرد که شرکت های بیمه ای با سرمایه گذاری می‌توانند تعهدات خویش را بپردازند.
وی خبرداد که شرکت بیمه ایران تمایل دارد تا فعالیتهای برون مرزی خویش را گسترش دهد که در اولویت نخست  حضور در کشورهای آسیایی خواهد بود و ادامه داد که بیمه ایران  با مطالعه جدی در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد و بی‌گدار به آب نمی زند.
افتخاری تصریح کرد که  فعالیت های بین المللی  با هدف ارز آوری صورت می‌گیرد چرا که شرکت‌ها برای خرید بیمه به سراغ دیگر کشور ها می روند.
 

منابع دیگر:
  • هدانا
۹۵/۰۶/۲۸
۱۳:۳۰

بیمه اتکایی و ریسکهای فاجعه آمیز

پس از برجام شرکت‌های بیمه‌های اتکایی بزرگ و کارگزارهای بیمه‌ای خارجی آمادگی خود را اعلام کرده‌اند تا با تاسیس دفتر ارتباطی، تاسیس دفتر نمایندگی و همچنین خرید سهام بیمه‌های داخلی اقدام به ورود به بازار ایران کنند اما متاسفانه ضعف در قوانین، برنامه‌ریزی و بعضاً آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی منجر به کندی این فرآیند و یا توقف آن شده است.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،اخیراً با بروز حوادثی مانند پتروشیمی بوعلی، پتروشیمی مبین، یا نشستهای متعدد زمین درتهران و وجود بالقوه ریسک‌های فاجعه آمیز مانند زلزله تهران اهمیت انتقال ریسک و استفاده از بیمه‌های اتکایی بیشتر شده است. به ویژه اینکه صنعت بیمه به دلیل ماهیت ذاتی‌اش مبنی بر لزوم عدم تمرکز در ریسک و تجمیع خطر در محدوده جغرافیایی خاص یک کشور به شدت به مکانیسم بیمه‌های اتکایی وابسته است و این یکی از گلوگاه‌هایی بود که تحریم کنندگان اقتصاد کشور مترصد فشار وارد آوردن از طریق آن به اقتصاد کشور بودند و حتی عدم ارائه سرویس‌های بیمه اتکایی به شرکت‌های بیمه ایرانی حتی بر حمل ونقل نفت در مبادلات بین المللی ایران و به ویژه مشتریان نفتی کشور نیز تاثیر گذاشت. با توجه به اصول اقتصاد مقاومتی بنظر می‌رسد باز مهندسی ساختار بیمه‌های اتکایی در دوران پساتحریم باید به صورتی باشد که در نهایت منجر به افزایش تاب‌آوری اقتصادی باشد. تاکید بر برون گرایی  در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به معنی توانایی لازم برای بهره برداری حداکثری از فرصتهایی است که در عرصه بین المللی در فضای خارجی در صنعت بیمه وجود دارد در واقع برون گرایی یعنی اینکه توانایی این را داشته باشیم که ظرفیتهای بین المللی بیمه‌ای را شناسایی و از آن جهت تقویت زیرساختهای اقتصادی خود استفاده کنیم. این تعامل اگر هوشمندانه و هدفمند و راهبردی نگریسته شود مزایای مختلفی را برای صنعت بیمه از یک سو و کاهش ضریب آسیب‌پذیری کشور در اثر حوادث احتمالی در صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین بلایای طبیعی نظیر فرونشست زمین و یا زلزله از سوی دیگر را به همراه آورد.
البته یکی از مهمترین مشکلات صنعت بیمه ایران که در زمان تحریمها نیز بسیار آزار دهنده بود عبارت است از نبود دانش کافی جهت عملیات اندازه گیری ریسک و نرخ گذاری و شرایط دهی. تا قبل تحریم‌ها این بخش به خصوص در صنعت نفت و گاز کاملاً وارداتی بود و ریسک‌های پیچیده یک مجتمع پتروشیمی با ابعاد فنی بسیار گوناگون به واقع سخت بود و همین موضوع صنعت بیمه را با مشکلات روبرو کرده بود. یکی از مظاهر درون زا بودن اقتصاد همین موضوع است که به گونه‌ای استراتژِی تعامل با خارجی‌ها سامان بگیرد که در نهایت منجر به انتقال دانش شود؛ مساله‌ای که قبل تحریم‌ها هم به خوبی صورت نگرفت و با بروز تحریم از همان نقطه صنعت بیمه ضربه خورده و نبود دانش فنی کافی به خوبی رخ نشان داد.
قطعاً نگه داشتن ریسک معظمی مانند زلزله تهران در داخل کشور با پیشرو بودن و فرصت ساز بودن اقتصاد مقاومتی در تضاد است چرا که انتقال ریسک‌های بزرگ به خارج از کشور نوعی فرصت ویژه محسوب می‌شود که هرچه در این بخش ریسک را از کشور خارج کنیم، می‌توانیم در هنگام بروز حادثه با خیال راحت تر به مدیریت ریسک بپردازیم. در حالی که تجمع ریسک در داخل کشور میتواند صنعت بیمه را دچار بحران سازد و این بحران بصورت دومینویی و ریسک سیستمیک به بخش‌های دیگر اقتصاد سرایت کرده و در نهایت تبدیل به بحران بزرگ شود.
پس از برجام شرکت‌های بیمه‌های اتکایی بزرگ و کارگزارهای بیمه‌ای خارجی آمادگی خود را اعلام کرده‌اند تا با تاسیس دفتر ارتباطی، تاسیس دفتر نمایندگی و همچنین خرید سهام بیمه‌های داخلی اقدام به ورود به بازار ایران  کنند اما متاسفانه ضعف در قوانین، برنامه‌ریزی و بعضاً آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی منجر به کندی این فرآیند و یا توقف آن شده است. البته مشکلات باقی‌مانده برسر راه نقل و انتقال پول با بانکهای بزرگ اروپایی نیز مزید علت این امر شده است. باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری خارجی و فروش سهام بیمه‌های داخلی به شرکت‌های معتبر به معنی انتقال دانش فنی و افزایش سرمایه شرکتهای بیمه و بالتبع افزایش ظرفیت نگهداری بیمه‌های ایرانی خواهد بود که همین موضوع یعنی پرقدرت شدن بیمه‌های داخلی که در بلندمدت منجر به رشد و شکوفایی صنعت و از نسخه‌های اقتصاد مقاومتی است درحالی که بسته نگاه داشتن صنعت بیمه بواسطه آیین‌نامه یا قوانین ضعیف نتیجه‌ای جز اقتصاد ریاضتی نخواهد داشت که در تضاد کامل با اقتصاد مقاومتی است.
 از سوی دیگر می‌توان با اوراق بهادارسازی بیمه‌ها یا همان صکوک بیمه اتکایی و با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و تعامل با صنعت بیمه به افزایش ظرفیت نگهداری بیمه های اتکایی داخلی به جای صندوق ویژه تحریم  پرداخت و سرمایه‌گذاران خرد و کلان بازار سرمایه را به عنوان بیمه‌گران اتکایی معرفی کرد. این اوراق در حوادث فاجعه­آمیز مانند زلزله ­می­توانند ریسک ناشی از آن را به بازار سرمایه یا در صورت انتشار اوراق در سطح بین­المللی به خارج از کشور انتقال دهند. در واقع بوسیله ساز و کار اوراق حوادث فاجعه­آمیز، افراد ریسک ­پذیر این امکان را پیدا می­کنند که در ریسک های معظم سرمایه­گذاری بنمایند به نظر میرسد نقطه آغاز برای انتشار این اوراق در ایران در صنعت نفت باشد چرا که در حوزه نفت و انرژی به دلیل استانداردهای خیلی بالا احتمال خسارت‌های سنگین بسیار کم است و شدت ریسک بالاست و همین بر جذابیت این اوراق افزوده است. در واقع ابزار نوین اوراق بیمه اتکایی جهت انتقال ریسک راهکاری برای تعامل بازار سرمایه، صنعت بیمه و صنعت نفت برای افزایش ضریب نفوذ بیمه به شمار می‌رود که مزیّت‌های فراوانی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
 مزایای استفاده از اوراق بهادار بیمه اتکایی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی به ویژه در صنعت نفت عبارتند از:
امکان تبدیل اوراق بیمه اتکایی به سهام شرکت‌های بیمه ای افزایش ضریب نفوذ بیمه افزایش سهم نفت و انرژی در پرتفوی صنعت بیمه ایران جلوگیری از خروج ارز و سود کلان این اوراق کمک به توسعه دانش فنی در حوزه بیمه‌های نفتی کاهش ذخیره حق بیمه‌های عاید نشده کمک به رشد و توسعه بازار سرمایه  سخن پایانی اینکه علاوه بر راهکارهای فوق، در دوران پساتحریم می­توان از مشارکت خارجی‌ها برای جذب سرمایه جهت تاسیس صندوق پروژه‌های بیمه‌ای نهایت استفاده را برد. صندوق پروژه‌های بیمه‌ای می توانند در یک بخش خاص به طور مثال یک مجتمع پتروشیمی اقدام به جذب سرمایه جهت عملیات بیمه گری اتکایی کرده و بیمه اتکایی یک پروژه خاص را به عهده بگیرند. مضافاً بر اینکه از منابع جمع‌آوری شده در صندوق می‌توان جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصاد بهره برد. به طور کل این ابزار میتواند در نهایت منجر به افزایش ظرفیت نگهداری بیمه‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی جهت سرمایه گذاری در صنعت بیمه ایران شود که کاملاً سازگار با اصول اصیل اقتصاد مقاومتی است.
*دکترای مدیریت مالی و کارشناس بورس و بیمه 

منابع دیگر:
  • همشهری آنلاین
۹۵/۰۶/۲۹
۰۲:۴۳

نگاهی به عملکرد بیمه­ های دریایی و باربری کشور در یک دهه گذشته پیش بینی افت حدود ۴۰درصدی در حق بیمه تولیدی بیمه های دریایی / تحلیل سهم شرکتهای بیمه از حق بیمه تولیدی رشته باربری

در امارهای مقدماتی ارائه شده سال ۹۴ کاهش تولید حق­ بیمه دریایی به میزان ۲۵ درصد بوده و انتظار می­رود با ارائه آمار نهایی و تکمیلی سال ۹۴ شاهد کاهش بیشتر نیز باشیم. همچنین پیش بینی می­شود حق بیمه تولیدی بیمه­ های دریایی در سال ۱۳۹۵ افت بسیار شدیدی در حدود ۴۰ درصد را تجربه نماید./در این بین شرکتهای بیمه ایران، البرز، آسیا، پارسیان، بیمه پاسارگاد و دانا بنظر میرسد در رشته باربری دارای برنامه ریزی بهتری نسبت به سایر شرکتها در حفظ سهم بازار خود می باشند که بیمه ایران با طی فرآیندی رو به رشد بهترین عملکرد را دارا می­باشد.
ریسک نیوز / محسن آذری آغویه : بیمه به عنوان یکی از اجزای بازارهای مالی، نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی برعهده دارد. در واقع صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالی، از یک طرف با مدیریت ریسک ایجاد اطمینان و تسهیل فعالیتهای اقتصادی و از سوی دیگر به عنوان یک مؤسسه مالی با جبران غرامت منجر به تقویت بنیه اقتصادی کشورها می­گردد. در این نوشتار تلاش می­شود با بررسی عملکرد بازار بیمه کشور از منظر حق بیمه تولیدی و مقایسه آن با پتانسیلهای موجود در رشته باربری و کشتی، ظرفیت­های فنی و بازار این این دو رشته در صنعت بیمه کشور مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و در نهایت پیشنهادهایی برای سیاستگذاری در این رشته ها ارائه گردد.
حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور در سال 94
حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور در سال 1394 برابر با 226 هزار میلیارد ریال بوده است. سهم بخش دولتی (بیمه ایران) 40 درصد و سهم بخش خصوصی (26 شرکت دیگر) از این مقدار به 60 درصد می­رسد. 68 درصد از حق بیمه تولیدی مربوط به دو رشته بیمه اتومبیل و بیمه درمان بوده و نشانگر تمرکز شرکتها روی بیمه های خرد و عدم موفقیت صنعت بیمه در رشد و توسعه سایر رشته­ های بیمه ای و تخصصی می­باشد. طبق آمار مقدماتی، عملکرد سال 94 انواع بیمه اعتباری با کاهش چشمگیر 82 درصدی و انواع بیمه باربری باکاهش 17 درصدی و بیمه کشتی 5 درصد کاهش نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است. شایان ذکر است با گذشت 6 ماه از پایان سال بیمه­ای همچنان آمار نهایی در سال 1394 ارائه نشده است که نشانگر ضعف در این بخش می باشد. فعالان هر بخش اقتصادی به آمار صحیح و در زمان مناسب نیاز دارند تا بتوانند در موقع تصمیم گیری به درستی آن اعتماد نمایند.
تحلیل ظرفیت بازار دریایی کشور
حمل و نقل دریایی نسبت به سایر شیوه‌های حمل و نقل از قدمت بسیار بیشتری برخوردار بوده و به لحاظ حجم و مقدار کالای جابجا شده بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. طبق آمار و گزارش ارائه شده در سال 2015 توسط کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل، 80 درصد از حجم کالاهای تولید شده کشورهای توسعه یافته و در حدود 90 درصد از حجم تولیدات کشورهای در حال توسعه از طریق دریا و توسط ناوگان شرکتهای کشتیرانی متعلق به 150 کشور با بیش از 50 هزار فروند کشتی صورت گرفته است.
برابر آمارهای موجود در تارنمای سازمان بنادر و همچنین اتحادیه مالکان کشتی کشور در حال حاضر 273 شرکت کشتیرانی داری مجوز در آبهای کشور فعالیت می­کنند. اطلاعات نشان می­دهد 143 شرکت کشتیرانی و 92 مالک حقیقی با حدود 500 فروند انواع شناور و با تناژ ناخالص تقریبی 1.6 میلیون، عضو اتحادیه مالکان شناورهای ایرانی می­باشند. همچنین جمهوری اسلامی ایران دارای دو شرکت معظم کشتیرانی مطرح در دنیا با انواع شناور بارگنج­بر (کانتینربر)، فله­بر، شناور حمل کالاهای عمومی، نفتکش و شناور حمل میعانات گازی می­باشد. چنانچه به این شرکتها، ناوگان تحت مالکیت و یا اجاره شرکتهای نفتی و پتروشیمی را هم اضافه نماییم می­توان تناژ ناخالص موجود در کشور را 15 میلیون تخمین زد. در کنار این حجم از ناوگان می­توان به سایر پتانسیلهای بخش دریا از جمله انواع سکوهای حفاری و شناورهای مورد نیاز تدارکاتی جهت ارائه خدمت به سکوها و همچنین شناورهای سنتی (حدود 3500 فروند انواع لنج) اشاره نمود.
تحلیل عملکرد بازار بیمه دریایی کشور
جهت روشن شدن عملکرد بازار بیمه دریایی کشور به بررسی نموداری و آماری انواع بیمه باربری، انواع بیمه کشتی و سپس عملکرد تحمیعی هر دو رشته فعالیت به شرح زیر می­ پردازیم.
آمار عملکرد انواع بیمه باربری طبق نمودار شماره یک نشان می­دهد در طی سالهای 1384 تا 1390 تقریبا رشد حق بیمه­ ها دارای روندی یکنواخت بوده که با شدت گرفتن موضوع تحریمها از سال 1391 روند افزایش حق بیمه تولیدی شدت گرفته و در سال 1393 به بیشترین میزان خود مبلغ 2400 میلیارد ریال و یا بعبارتی 75 میلیون دلار رسیده است. همانطور که در نمودار شماره یک قابل ملاحظه هست با رفع تحریمها حق بیمه تولیدی در این بخش کاهش یافته است. از این آمار می­توان نتیجه گرفت که توفیق بازار در جذب و رشد حق بیمه­های این بخش بیشتر بخاطر وجود تحریمها بوده تا سیاستگذاری اصولی و برنامه ریزی مناسب صنعت بیمه.
آمار عملکرد انواع بیمه کشتی (بدنه و ماشین آلات، کانتینر، جنگ و مسئولیت) طبق نمودار شماره 2 در طی سالهای 1384 تا 1388 نشانگر روند رشد ناچیز در میزان تولید حق بیمه بوده است. با شدت گرفتن موضوع تحریمهای بیمه دریایی و شرکتهای کشتیرانی ایرانی از اواخر سال 1389 روند افزایش حق بیمه تولیدی شدت گرفته که در سال 1392 به بیشترین میزان خود به مبلغ 2003 میلیارد ریال و یا بعبارتی 65 میلیون دلار رسیده است. همانطور که در نمودار شماره 2 مشاهده می­شود متعاقب رفع تحریمها حق بیمه تولیدی در این بخش از سال 1393 کاهش یافته است.
نمودار شماره 3 تجمیع عملکرد بازار بیمه دریایی شامل انواع بیمه باربری و کشتی را نشان می­دهد. در سال 1393 با رشد 280 درصدی نسبت به سال 1389، حق بیمه تولیدی بیمه ­های دریایی به بالاترین رکورد خود در صنعت بیمه یعنی معادل 3800 میلیارد ریال رسیده است. در امارهای مقدماتی ارائه شده سال 94 کاهش تولید حق­ بیمه دریایی به میزان 25 درصد بوده و انتظار می­رود با ارائه آمار نهایی و تکمیلی سال 94 شاهد کاهش بیشتر نیز باشیم. همچنین پیش بینی می­شود حق بیمه تولیدی بیمه­ های دریایی در سال 1395 افت بسیار شدیدی در حدود 40 درصد را تجربه نماید.
با توجه به آمارهای موجود، ضریب خسارت 11 سال کل پرتفوی بیمه دریایی کشور در حدود 25 درصد می­باشد که نشانگر عملکرد مثبت عملیات بیمه ­گری این نوع رشته های بیمه و فعالیت تخصصی می­باشد. حال با توجه به سوده ده بودن این بخش از بازار بیمه و شرایط بازار با ورود رقبای خارجی در فضای پساتحریم، چنانچه برنامه ریزی مناسب دانش محور و خدمات محور برای جذب پرتفوی شرکتهای کشتیرانی انجام ندهیم، بدون شک به شرایط قبل از سال 1390 برخواهیم گشت و شاهد کاهش حق بیمه تولیدی از3400 میلیارد ریال در سال 1393 به 1000 میلیارد ریال در آینده نه چندان دور خواهیم بود. یعنی بیش از 2400 میلیارد ریال هدر رفت حق بیمه و انتقال آن به رقبای خارجی که بشدت در حال برنامه ریزی برای جذب مشتریان ایرانی و بدست آوردن این حجم از حق بیمه می­باشند.
تحلیل سهم شرکتهای بیمه از حق بیمه تولیدی رشته باربری طی سال 93
همانگونه که در نمودار شماره 4 قابل ملاحظه می­باشد، رقابت بسیار شدیدی بین اکثر شرکتهای بیمه داخلی برای جذب پرتفوی باربری وجود دارد. همچنین شاهد نوسان در حق بیمه تولیدی برخی از شرکتها از سالی به سال دیگر هستیم. در این بین شرکتهای بیمه ایران، البرز، آسیا، پارسیان، بیمه پاسارگاد و دانا بنظر میرسد دارای برنامه ریزی بهتری نسبت به سایر شرکتها در حفظ سهم بازار خود می باشند که بیمه ایران با طی فرآیندی رو به رشد بهترین عملکرد را دارا می­باشد. نکته جالب توجه این آمار عملکرد خوب شرکتهای بیمه معلم و ملت در انواع بیمه کشتی علیرغم سهم اندک این دو شرکت از بازار انواع بیمه باربری می باشد که نشان دهنده تمرکز روی بیمه کشتی و عدم برنامه ریزی صحیح برای استفاده بهینه از ظرفیتهای این دو شرکت جهت جذب پرتفو بیمه باربری می باشد.
طبق اطلاعات نمودار شماره 5، بیش از 61 درصد بازار بیمه کشتی کشور در اختیار دو شرکت بیمه معلم (در سال 92 بخش عمده آن به موسسه بیمه متقابل قشم منتقل شده است) و بیمه متقابل کیش می­ باشد که عمدتا در زمینه پوشش P&I فعالیت دارند. به سایر رقبای قدرتمند در این حوزه می­توان به شرکتهای بیمه ایران، البرز، ملت، دانا و آسیا اشاره نمود که تقریبا 20 درصد بازار را در اختیار دارند.
ترکیب پرتفو بیمه کشتی کشور نشانگر این واقعیت است که تقریبا 55 درصد حق بیمه تولیدی به جهت وجود تحریمها و در رشته P&I می­باشد. همچنین درصد بالایی از حق بیمه تولیدی بیمه بدنه و ماشین آلات بدلیل اعتماد شرکتهای معظم کشتیرانی کشور متعاقب تحریمها به بیمه ­گران داخلی بوده است که علی­رغم پرداخت میلیاردها ریال حق بیمه تاکنون زیرساختهای لازم جهت ارتقا کیفیت خدمات مورد نیاز آنان ( اقدام نکردن برای تهیه نقشه جامع نیاز سنجی بیمه­ گذاران و شرکتهای دریایی) و بهره برداری از فرصت بدست آمده از طرف صنعت بیمه کشور مهیا نشده است.
دلایل عدم توسعه بیمه­ های دریایی در کشور
طبق آمارهای ارائه شده عملکرد حق بیمه دریایی دنیا در سال 2014 در حدود 37 میلیارد دلار بوده که 17 میلیارد دلار ان مربوط به انواع بیمه باربری و 7.6 میلیارد دلار مربوط به بیمه بدنه و ماشین آلات شناورها بوده است. همچنین 5.7 میلیارد دلار نیز حق بیمه پروژه­های انرژی فراساحلی بوده است. حق بیمه تولیدی کلوپهای بین المللی P&I در این سال 3.7 میلیارد دلار بوده که 62 درصد آن توسط کلوپهای انگلیسی جذب شده است. همچنین 53 درصد بیمه بدنه کشتی و 48 درصد بیمه ­های فراساحلی توسط شرکتهای انگلیسی پوشش داده شده ­اند. این ارقام جدا از عملکرد بازار بیمه اتکایی انگلستان می­ باشد.
چنانچه به سهم کشورها از این بازار و حق بیمه هنگفت نگاهی بیاندازیم تقریبا 53 درصد از حق بیمه­ های تولیدی روانه بازار بیمه اروپا، 25 درصد آسیا و اقیانوسیه شده و سهم شرکتهای بیمه در خاورمیانه تنها 3.1 درصد می ­باشد.
تقریبا 32 درصد از کل حق بیمه دریایی یعنی رقمی معادل 12 میلیارد دلار نصیب شرکتهای انگلیسی و اقتصاد آن کشور شده است. مقایسه حق بیمه تولیدی بیمه­ های دریایی کشور با ارقام ذکر شده بعلت حجم بسیار پایین آن عملا غیر ممکن بوده و گواه عقب ماندگی صنعت می­باشد. برخی از دلایل مهم این توسعه نیافتگی به شرح زیر می­باشد.
دولتی بودن اقتصاد، انحصار نسبی و تمرکز شدید در بازار بیمه
به رغم ابلاغ و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 وفق ماده 71 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری در ایران با احتساب سهم بیمه مرکزی از واگذاری اتکایی اجباری هنوز سهم بزرگی از بازار بیمه کشور در اختیار بخش دولتی قرار دارد.
عدم تطابق قوانین بیمه­ای موجود با کارکردها و پیشرفتهای ملی و بین ­المللی
قانون بیمه کشور مصوب سال 1316 یعنی 80 سال پیش می­باشد. همچنین قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری در ایران در سال 1350 به تصویب رسیده است. علاوه بر این تاکنون قانون بیمه دریایی کشور تدوین و به تصویب نرسیده است که نبود آن مانع و عامل بزرگ در عدم شکل گیری صحیح شرکتهای بیمه تخصصی دریایی در ایران شده است.
شرکتهای بیمه ایرانی در تعیین و نحوه مدیریت ریسک پرتفو و خرید بیمه اتکایی از بیمه ­گران اتکایی خارجی وفق ماده 73 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه­گری در ایران محدودیت دارند و این در حالیست که طبق ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه شماره 40-3 در خصوص ظرفیت پذیرش ریسک اتکایی از سوی شرکتهای بیمه داخلی دارای مجوز قبولی اتکایی نیز محدودیت وجود دارد.
لذا با توجه به موارد اشاره شده، خلاء قوانین به روز بیمه ­ای و عدم احساس نیاز به انجام تغییرات و یا اصلاح آن با الزامات تجارت جهانی قدرت انعطاف و رقابت پذیری شرکتهای بیمه داخلی را محدود ساخته و عملا آنان را در برابر رقبای خارجی در موضع ضعف قرار داده است.
در این خصوص به روز رسانی و تصویب قانون بیمه بریتانیا 2015با تکیه و تاکید بر تقویت اجرای اصل حسن نیت و برخی اصلاحات در قانون بیمه دریایی مصوب 1906 اشاره نمود. عمده ترین این تغییرات جهت مقایسه موارد متناظر با قانون بیمه فعلی کشورمان بشرح زیر ارائه می­گردد.
الزام و تعهد طرفین قرارداد به افشاء اطلاعات[1] تاثیرگذار بصورت شفاف، معقول و قابل دسترس در مورد ریسک تحت پوشش. لازم به ذکر است در این خصوص مدیریت ارشد سازمان یا فرد بیمه­ گذار مسئول خواهد بود.
در قوانین جدید، اگر نقض تعهد[2] صورت گیرد، بیمه نامه بجای ابطال خودکار از زمان نقض، تا زمان جبران موارد نقض شده به حالت تعلیق در خواهد آمد و بیمه­گر حق ابطال بیمه ­نامه در زمان نقض را نخواهد داشت.
رد ادعای خسارت یا عدم جبران آن از طرف بیمه­گر باستناد نقض شرایط بیمه ­نامه از طرف بیمه­گذار امکان پذیر نخواهد بود. در عین حال بیمه­ گر در صورت احراز نقض تعهد و عدم افشاء صحیح اطلاعات توسط بیمه­ گذار می­تواند در میزان خسارت پرداختی تجدید نظر کند. چنانچه بیمه ­گر بعلت دریافت اطلاعات نادرست حق بیمه ­ای کمتر از میزان واقعی اعلام و دریافت کرده باشد در صورت بروز حادثه می­تواند خسارت پرداختی را به نسبت حق بیمه واقعی تعدیل و پرداخت نماید.
درج کلوز اساس قرارداد[3] (شرایط عمومی) منسوخ[4] شده است. یعنی نیازی به اعلام مفاد و مواردی که دانش عام محسوب شده و دانستن آن برای طرفین قرارداد ضروری است وجود ندارد.
بیمه­ گران موظف شده ­اند، نقش فعالتری در فرآیند ارزیابی ریسک و صدور بیمه ­نامه داشته باشند.
قوانین و حقوق مرتبط با خسارتهای فریبکارانه[5] بصورت شفاف تعیین شده است.
فقدان نظارت کارآمد
در قانون تاسیس بیمه مرکزی موارد مرتبط و ضرورت نظارت بر فعالیتهای بیمه بصورت مبسوط بیان شده است. بنابر تعریف قانونگذار واقف می­تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی با تصویب یا اطلاع او باشد.
از آنجائیکه بیمه­ گری یک فعالیت معطوف به آینده است و شرکتهای بیمه در قبال دریافت حق بیمه متعهد پرداخت غرامت می شوند، این امر مستلزم توانگری فنی جهت ارزیابی صحیح مورد بیمه و همچنین توانگری مالی بیمه­گر جهت ایفای تعهدات خود می­باشد. نظارت مناسب منجر به توانمندسازی فعالان صنعت با تکیه بر هدایت و حرکت هدفمند جهت دستیابی به اهداف تعیین شده خواهد شد. نظارت در صنعت بیمه بهتر است از حالت تعرفه­ای مبتنی بر اتکایی اجباری آن خارج و به رویکرد فنی و تخصصی یعنی نظارت با تکیه بر توانگری مالی، هدایت، ارشاد و اصلاح تبدیل گردد چون نظارت مالی و مشارکتی، نظارت بر نحوه ارزیابی ریسک و تعیین خسارت منجر به ایجاد فضای سالم کسب و کار و رقابت می گردد. لذا با توجه به روند فعلی بازار و شرایط حاکم بر فضای رقابت بنظر می­رسد اقدامات صورت گرفته هر چند مفید ولیکن ناکافی و در برخی موارد مناسب نبوده است.
فقدان جهت گیری روشن و استراتژیک در تخصص­گرایی و متنوع سازی پرتفو بیمه­ای کشور
غفلت از شناسایی فرصتها و نقاط قوت صنعت بیمه فرصت تخصص گرایی را از بین برده است. با توجه به مجوز بیمه مرکزی شرکتهای بیمه می­توانند در تمام رشته براساس طرح کسب و کار اولیه خود فعالیت نمایند. عدم اجرای اصل حاکمیت شرکتی که مانع از اجرای صحیح مدل کسب و کار شرکت می­ شود به مدیریت سلیقه­ ای و غیرکارشناسی دامن زده است. اکثر شرکتها بدون داشتن مطالعه کافی و طراحی مناسب مدل کسب و کار براساس نقاط قوت و ضعف و شناسایی فرصتها و تهدیدهای بازار بصورت غیر کارشناسی و متهورانه وارد همه رشته­ های بیمه ­ای می ­شوند که ضمن بوجود آوردن رقابت ناسالم باعث عدم تخصیص بهینه منابع و هدر رفت آن می شود.
نبود نقشه راه منابع انسانی صنعت بیمه و آموزش و ارتقاء توانمندی منابع انسانی در بخشهای فنی و مدیریتی شرکتهای بیمه
نیروی انسانی متخصص، خلاق و نوآور نیروی محرکه توسعه صنعت بیمه می­باشد. لذا عدم شناسایی صحیح نیازهای صنعت برای تربیت متخصصین و نادیده گرفتن آن پاشنه آشیل صنعت بیمه شده است.
نتیجه گیری و پیشنهادات
بمنظور حمایت از صنعت بیمه کشور و ارتقاء توانمندی آن نیاز به حمایت گسترده شورایعالی بیمه و بیمه مرکزی در بازبینی و ارتقاء آیین نامه­های بیمه­ای و همچنین نیاز به حمایت مجلس برای بروز رسانی قانون بیمه و تدوین و تصویب قانون بیمه دریایی کشور می­باشد. تغییرات و اصلاحات آیین نامه­ها و قوانین بیمه جدید حدالامکان در برگیرنده منافع همه ذینفعان بوده و توجه کافی به الزامات تجارت ملی و بین­المللی بمنظور تسهیل انجام کسب و کار و ایجاد امکان رقابت بیمه­های داخلی با رقبای خارجی در خود داشته باشد. لذا در بستر همین موارد و هم راستا با اجرایی شدن آنها می­توان پیشنهادات زیر را نیز اجرایی نمود.
تهیه و بومی سازی مقیاس اولین خسارت (First Loss Scale) صنعت بیمه کشور در رشته­های مختلف.
جدول مقیاس اولین خسارت در برگیرنده تجربیات حاصل از عملکرد بیمه­گری و پرداخت خسارت صنعت بیمه در یک بازه زمانی مثلا 50 یا 100 سال گذشته می­باشد. هر بیمه­گری و بازاری بهتر است چنین مقیاسی را با توجه به تجربیات، مشاهدات و عملکرد خود داشته باشد. بخاطر نبود داده­های آماری مدون از خطرات تحت پوشش رشته­های مختلف بیمه­ای ( مانند آتش سوزی، مهندسی، مسئولیت، بیمه­های دریایی) ارزیابی دقیق ریسک و مقایسه آن با عملکرد کلی صنعت بیمه کشور میسر نیست. با شناسایی ریسکهای بزرگ و معیارسازی براساس داده­های آماری حداقل 50 سال گذشته صنعت بیمه کشور برای تعیین قیمت نسبی ریسکها از درصد کل ارزش بیمه شده می­توان جدول First Loss Scale انواع رشته­های بیمه تخصصی را در کشور بوجود آورد تا بعنوان یک راهنمای عملکرد صنعت در اختیار فعالان بازار قرار گیرد.
تدوین استراتژی و سیاستگذاری جهت گسترش شرکتهای بیمه تخصصی با اولویت مدل کسب کار مبتنی بر خدمات تخصصی و دانش بنیان.
فرهنگ سازی و تقویت هر چه بیشتر جایگاه صنعت بیمه به عنوان مکانیزم اطمینان بخشی به سرمایه گذاران جهت جذب سرمایه گذاریهای جدید.
برنامه ریزی جهت ورود به بازارهای جهانی با تاسیس شرکتهای بیمه مشترک، خرید سهام برخی شرکتهای بزرگ بیمه در منطقه و یا مطالعه امکانپذیری و سپس حمایت همه جانبه برای دریافت مجوز فعالیت از سندیکای بیمه­گران لویدز توسط شرکتهای بیمه و کارگزاران بیمه اتکایی ایرانی.

۹۵/۰۶/۲۸
۱۴:۱۱

اظهار نظر حسابرس نسبت به افزایش سرمایه 100 درصدی "پارسیان"

عصر بازار- حسابرس و بازرس قانونی شرکت بیمه پارسیان نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 100 درصدی اظهار نظر کرد.

به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، سرمایه "پارسیان " از 2,000 میلیارد ریال به 4,000 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و همچنین سایر اندوخته ها به منظور ارتقای رتبه توانگری مالی و پوشش ریسک قانونی ، حفظ و توسعه سرمایه مالی شرکت ،افزایش سهم نگهداری بیمه های صادره ، حفظ و ارتقای سهم از بازار و جایگاه رقابتی مدیریت ریسک اعتباری و الزام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درصورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده افزایش می یابد.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۰۶/۲۸
۱۵:۱۰

نشست ماهیانه نمایندگان شعبه اردبیل بیمه دی

نشست ماهیانه شعبه اردبیل با نمایندگان تحت سرپرستی با حضور معاون فروش و توسعه بازار و مدیر امور شعب و نمایندگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دی؛ جلسه شعبه کرمانشاه با نمایندگان تحت سرپرستی و با بررسی روند رو به رشد شرکت و افزایش خسارت شعبه اردبیل و با حضور محمدرضا کشاورز معاون فروش و توسعه بازار و ابراهیم نوروزی مدیر امور شعب و نمایندگان در محل شعبه برگزار شد.
در این نشست ضمن بررسی عملکرد کلی بیمه دی در بین سایر شرکت های بیمه ای کشور و جایگاه و رتبه آن، از عملکرد خوب همکاران و توانمندی های بالای آنها در جهت رشد شرکت نیز قدردانی شد.
همچنین پیرامون بحث سلامت و صداقت کاری، خرید ملک مناسب، تخصیص منابع و بودجه های کافی،انجام قراردادها مطالبی عنوان شد.
در پایان نشست نیز طی پرسش و پاسخی که توسط نمایندگان صورت گرفت مطالبی در خصوص مشکلات پرداخت مالیات کارمزد ماهانه نمایندگان و عدم ارائه اسناد مالی و همچنین محدودیت های صدور بیمه مسئولیت در پروژه های عمرانی و صنعتی عنوان شد.

۹۵/۰۶/۲۸
۱۴:۳۲

وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری: استخدام بیست هزار نفر امسال در آموزش و پرورش

 
 
 
علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری که امروز به مناسبت آغاز سال تحصیلی در ساختمان مرکزی این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: 13.5 میلیون دانش‌آموز، 26 میلیون اولیای دانش‌آموزان و یک میلیون فرهنگی و معلم که جمع آنها بیش از 40 میلیون نفر می‌رسد، از ابتدای سال تحصیلی، مخاطب آموزش و پرورش هستند.
وی افزود: امسال روز چهارشنبه 31 شهریور روز جشن شکوفه‌ها و غنچه‌هاست و چون اول مهر، روز پنج‌شنبه است و مدارس، پنج‌شنبه‌ها تعطیل هستند، «سوم مهر» آغاز سال تحصیلی است که با حضور رئیس‌جمهور، مراسم سال تحصیلی جدید شروع می‌شود.
وزیر آموزش و پرورش گفت: برای بازگشایی مدارس از اواسط بهمن ماه سال گذشته، پروژه مهر را آغاز کردیم و این کار در سطح وزارتخانه شروع شد و شورای پروژه مهر در استان‌ها و مناطق تمهید مقدمات آغاز سال تحصیلی را دنبال کردند.
وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود سال تحصیلی جدید بیش از 13.5 میلیون دانش‌آموز داشته باشیم؛ البته در حال حاضر در سامانه سناد، اطلاعات 12.5 میلیون دانش‌آموز ثبت شده است.
* تحصیل 7 میلیون و 600 هزار دانش‌آموز در ابتدایی و 5 میلیون و 300 هزار دانش‌آموز در متوسطه
فانی افزود: امسال پیش‌بینی می کنیم که 700 هزار نوآموز پیش دبستانی داشته باشیم؛ در دوره ابتدایی 7 میلیون و 600 هزار دانش‌آموز، در دوره متوسطه اول و دوم 5 میلیون و 300 هزار دانش آموز و 73 هزار دانش‌آموز در مدارس استثنایی خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه دانش‌آموزان در 107 هزار واحد آموزشی تحصیل می‌کنند، گفت: امسال 134 میلیون جلد کتاب درسی در بیش از یک هزار عنوان جلد چاپ شده است و 947 هزار فرهنگی در آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند.
* کتاب ریاضی پایه ششم تغییر کرد
وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: به دلیل استقرار پایه دهم، بالغ بر 140 عنوان کتاب جدیدالتألیف در این پایه خواهیم داشت؛ همچنین در پایه دهم کتاب «اقتصاد» با رویکرد اقتصاد مقاومتی برای دانش‌آموزان تألیف شده است و ضمن اینکه در پایه ششم ابتدایی، کتاب ریاضی تغییر کرد.
وی با اشاره به هدایت تحصیلی و تغییر بافت دانش‌آموزان در پایه دهم عنوان کرد: سایت الکترونیکی برای فروش کتب متوسطه وجود دارد و افرادی که تاکنون موفق به ثبت‌نام و ثبت‌ سفارش کتب نشده‌اند، می‌توانند از طریق این سامانه، کتب درسی را درِ منزل تحویل بگیرند.
* بهره‌برداری از 5255 کلاس درس جدید در مهر امسال
فانی با اشاره به ساخت فضاهای آموزشی در سه سال اخیر تصریح کرد: از ابتدای دولت یازدهم تا کنون، 5822 پروژه با 33 هزار و 66 کلاس درس و زیربنای 4 میلیون و 632 هزار و 710 مترمربع به بهره‌برداری رسید؛ همچنین در سال‌جاری همزمان با افتتاح مدارس در مهر، 5255 کلاس درس به بهره‌برداری خواهد رسید.
وی در خصوص کلاس‌های درس دارای سیستم گرمایشی غیراستاندارد، گفت: از مجموع 211 هزار و 963 کلاس درس فاقد سیستم گرمایشی استاندارد، موفق شدیم 152 هزار و 877 کلاس درس را به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز کنیم.
* احداث 30 درصد از کلاس‌های درس کشور توسط یا با مشارکت خیرین‌ مدرسه‌ساز
فانی به مشارکت خیرین در مدرسه سازی اشاره کرد و بیان داشت: حدود 30 درصد از کلاس‌های درس کشور توسط خیرین یا با مشارکت دولت و خیرین احداث شده است؛ میزان مشارکت مردم و خیرین مدرسه‌ساز در 3 سال اخیر 29 هزار و 143 میلیارد ریال معادل 2900 میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه سهم اعتبارات دولتی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در دولت یازدهم، 40 درصد افزایش داشته است، گفت: سرانه فضای آموزشی 4.86 مترمربع برای هر دانش‌آموز به 5.14 مترمربع برای هر دانش‌آموز افزایش داشته است؛ در ابتدای دولت یازدهم 7403 پروژه نیمه‌تمام داشتیم که حدود 3 هزار پروژه نیمه‌تمام را به اتمام رساندیم.
* ورود 26 هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان به مدارس از مهر امسال
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تألیف کتب جدید در مقطع متوسطه خاطرنشان کرد: درس «انسان و محیط زیست»،« تفکر و سواد رسانه‌ای»، «کارآفرینی و کارگاه تولید» و «انسان و سلامت» به عنوان دروس اضافه شده به متوسطه هستند که به میزان 2 ساعت برای هر درس پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به ورود نیروی انسانی جدید به مدارس کشور گفت: امسال 26 هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان وارد آموزش و پرورش می‌شوند که 13 هزار نفر آنها در دوره ابتدایی و متوسطه مشغول خواهند شد ضمن اینکه 9 هزار نفر که قرار بود در بهمن ماه امسال فارغ‌التحصیل شوند، از مهر ماه وارد مدارس خواهند شد؛ همچنین 4 هزار نفر از افرادی که در آزمون استخدامی سال گذشته پذیرفته شده و دوره یک‌ساله دانشگاه فرهنگیان سپری کردند نیز به نیروهای ورودی به مدارس اضافه می‌شوند.
* استخدام 20 هزار نفر در آموزش و پرورش
فانی در خصوص استخدام در این وزارتخانه اظهار داشت: امسال 10 هزار نفر از طریق کنکور سراسری جذب شدند و در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تحصیل خواهند کرد که مراحل گزینش آنها انجام شده است و اسامی نهایی آنها به همراه نتایج کنکور سراسری توسط سازمان سنجش اعلام می‌شود.
وی تصریح کرد: 10 هزار نفر نیز امسال از طریق آزمون استخدامی و ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان پذیرش شده و دوره یک‌ساله آموزشی را طی خواهند کرد و از مهر ماه سال 96 در آموزش و پرورش جذب می‌شوند.
علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در خصوص زمان پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته گفت: در بودجه سال 95، 4500 میلیارد تومان برای پرداخت پاداش پایان خدمت تمام دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی شده است که تقریباً درصد عمده‌ای از این اعتبارات به آموزش و پرورش تعلق دارد.
وی ادامه داد: مکاتبات و جلسات زیادی با معاون بودجه رئیس‌جمهور انجام شد و تخصیص خوبی در اختیارمان گذاشته شده است که در حال پیگیری از خزانه هستیم.‌
فانی در خصوص اینکه قبلاً گفته شد پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان شهریور پرداخت خواهد شد، اظهار داشت: اگر بنده قولی برای پرداخت پاداش پایان خدمت تا پایان شهریور داده‌ام به دلیل صحبت‌ها و قولی است که از سوی دولت گرفته‌ام و امیدواریم خزانه، این تخصیص را در اختیارمان قرار دهد تا بتوانیم هر چه زودتر پاداش پایان خدمت مربوط به سال 93 و 94 را پرداخت کنیم.
فانی افزود: امسال 36 هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته می‌شوند که در برخی مناطق به خاطر نیازمان درخواست داشتیم برخی فرهنگیان بمانند که در سال گذشته 9 هزار نفر از کسانی که شرایط بازنشستگی داشتند در سیستم ماندند و کمک کردند.
وی تصریح کرد: پاداش پایان خدمت فرهنگیان برای سال 94 حدود 1500 میلیارد تومان است.
* در حال بررسی و ارزیابی عملکرد هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان هستیم
وزیر آموزش و پرورش در خصوص اتفاقات اخیر پیرامون صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: از اسفند سال گذشته در حال ارزیابی عملکرد هیأت مدیره صندوق بودیم و اکنون در حال بررسی هستیم.
وی افزود: برخی اطلاعات که برخی افراد اعلام می‌کنند بدون بررسی دقیق است و امیدواریم هرچه زودتر به جمع‌بندی کامل در این خصوص برسیم.
فانی با اشاره به ماده 78 قانون که مؤسسات و نهادهایی که تا زمان تصویب آن، از پرداخت مالیات معاف بودند و از آن تاریخ به بعد مکلف به پرداخت هزینه مالیات به آموزش و پرورش هستند، گفت: این قانون نیاز به یک آیین‌نامه اجرایی دارد که دو بار در کمیسیون اقتصادی دولت، تدوین و در صحن دولت مطرح شد؛ اکنون در مرحله طرح در کمیسیون اقتصادی است زیرا قبل از اجرا نیاز به تصویب آیین‌نامه دارد.
وی در خصوص هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و نارضایتی برخی اولیا در سال‌جاری تصریح کرد: سال گذشته به دلیل اینکه اولین بار بود که هدایت تحصیلی از متوسطه دوم به متوسطه اول و در کلاس نهم اجرا می‌شد، مشکلاتی به وجود آورد اما از ابتدای سال جدید باید اقدامات مناسبی انجام شود که مشکلات گذشته رخ ندهد.
وزیر آموزش و پرورش در خصوص جایگاه آموزش و پرورش در اقتصاد خاطرنشان کرد: سهم بودجه آموزش و پرورش در طول دولت یازدهم بیش از 2.7 درصد افزایش نشان می‌دهد و امیدواریم این روند در سال‌های آتی حفظ شود.
وی تصریح کرد: موضوع حضور آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه بااهمیت است و بخش آموزش و پرورش مفصل دیده شده است؛ با توجه به اینکه اجرای سند تحول در برنامه ششم ویژه دیده شده است لذا نقش آموزش و پرورش در این برنامه مهم است.
*کمبود نیروی انسانی را از طریق پرداخت حق‌التدریس به همکاران شاغل تأمین می‌کنیم
فانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا 300 هزار نفر از نیروهای آموزش و پرورش در ادارات مشغول به فعالیت هستند، گفت: حدود 600 هزار نفر در کلاس‌های درس حضور دارند و حضور 300 هزار نفر مدیر، معاون، دفتردار، خدمتگزار و افرادی که در ادارات مشغول هستند را تشکیل می‌دهند؛ در مجموع نسبت نیروی انسانی پشتیبانی به نیروی انسانی اصلی در کشورمان مناسب نیست.
وی در خصوص کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش اظهار داشت: سیاست ساماندهی و بهسازی منابع انسانی در آموزش و پرورش را دنبال می‌کنیم و کمبود نیروی انسانی را از طریق پرداخت حق‌التدریس به همکاران شاغل و با توجه به مصوبات سال گذشته، امسال با به‌کارگیری نیروهای آزاد تأمین می‌کنیم.
وزیر آموزش و پرورش در خصوص موضع این وزارتخانه در انتخابات سال آینده گفت: تقویت حضور مردم در پای صندوق‌های رأی موضع آموزش و پرورش است و جانبداری از جریان خاصی نیست.
وی با اشاره به تنوع مدارس خاطرنشان کرد: مدارس «هیأت امنایی»، «غیردولتی»، «شاهد»، «نمونه دولتی»، «تیزهوشان» و «استثنایی» از انواع مدارس محسوب می‌شود که هر کدام بر اساس مصوبات شورای عالی تشکیل شده است.
* پیش‌بینی می‌کنیم آموزش و پرورش امسال هم با کسری بودجه مواجه شود
فانی در خصوص میزان بودجه و کسری آن در سال‌جاری گفت: بودجه آموزش و پرورش 30.5 هزار میلیارد تومان به صورت مصوب است که پیش‌بینی می‌کنیم با کسری بودجه مواجه شویم؛ در 3 سال اخیر نه تنها 100 درصد اعتبارات تخصیص داده شد بلکه در برخی سال‌ها بالای 100 درصد تخصیص داشتیم.
وی تصریح کرد: احکام تمام معلمان ابتدایی مانند یکدیگر است و اینکه گفته می‌شود معلم اول ابتدایی کمترین حقوق را دریافت می‌کند، درست نیست زیرا با توجه به سوابق خدمتی در احکام معلمان، حقوق پرداخت می‌شود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تلاش کردیم میانگین حقوق فرهنگیان را 85 درصد رشد دهیم، گفت: اما همچنان وظیفه خودمان می‌دانیم که رشد حقوق فرهنگیان و کاهش فاصله دریافتی با برخی دستگاه‌ها داشته باشیم تا به بخشی از خواسته به‌حق فرهنگیان پاسخ داده باشیم.
* استیضاح حق نمایندگان مجلس است
وی در خصوص موضوع استیضاح که در مجلس مطرح است، عنوان کرد: استیضاح حق نمایندگان است و در کمیسیون آموزش، 3 جلسه با نمایندگان استیضاح کننده داشتیم و به سؤالات آنها پاسخ دادیم؛ اینکه برخی نمایندگان گفته‌اند که وزیر نتوانسته مشکل معیشتی معلمان را مرتفع کند، باید بگویم، هیچ وزیری از قبل از انقلاب این مشکل را حل نکرده است و در طول سه سال گذشته، 85 درصد میانگین حقوق فرهنگیان را افزایش دادیم.
فانی در خصوص بیمه معلمان مدارس غیردولتی گفت: به دنبال بیمه معلمان مدارس غیردولتی هستیم و جلساتی هم با وزارت رفاه برگزار شد؛ قانونی هم مجلس در این خصوص تصویب کرده است که منتظر تصویب شورای نگهبان هستیم.
وی با اشاره به اینکه تقویت فعالیت‌های پرورشی از اولویت‌های آموزش و پرورش است، تصریح کرد: اجرای سند تحول مبنای برنامه‌ها در برنامه ششم توسعه است و امسال 156 برنامه و فعالیت ذیل سند تحول و نقشه راه پیش‌بینی شده است.
* درخواست کارگروه مشترک با محیط زیست را در خصوص تعطیلی 2 هفته‌ای مدارس دادیم
وزیر آموزش و پرورش در خصوص طرح مطرح شده با موضوع تعطیلی دو هفته‌ای مدارس در پاییز، عنوان کرد: این پیشنهاد در ستاد بحران آلودگی هوا مطرح شده است و درخواست کارگروه مشترک با محیط زیست در این خصوص را دادیم تا در آن کمیته مشترک، ابعاد و امکان کار را بررسی کنیم زیرا نمی‌دانیم چه تاریخی از پاییز را می‌خواهند تعطیل کنند و ما نیز نمی‌توانیم مدارس را شناور تعطیل کنیم.
وی افزود: از مطرح شدن موضوع در یک کمیته مشترک استقبال می‌کنیم زیرا سلامت دانش‌آموزان برای ما مهم است اما آیا آلودگی و وارونگی هوا، تاریخ مشخصی دارد؟؛ باید تمام ابعاد را دید و هرچه به مصلحت دانش‌آموزان و کشور باشد را پیش ببریم؛ ما 200 روز آموزشی طبق مصوبه مجلس داریم ضمن اینکه حدود 10 درصد مدارس کشور هم دوشیفته اداره می‌شود.
* مجلس به دنبال معافیت مدارس از پرداخت هزینه انشعابات در برنامه ششم است
فانی در پاسخ به این پرسش که «عدم پرداخت سرانه باعث قطع انشعابات برخی مناطق شده است و آیا فکری برای آن شده است؟»، تصریح کرد: در چندین سال اخیر، کمبود سرانه مدارس باعث شد تا پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز مدارس به تعویق بیفتد و بعضاً قطع شدن آنها را شاهد بودیم که با پیگیری وصل شده است؛ اما این موضوع را در دولت مطرح کردیم و در مجلس هم به دنبال معافیت مدارس از پرداخت هزینه انشعابات در برنامه ششم هستند.
وی با بیان اینکه کل 100 پردیس و شعب دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور ظرفیت پذیرش حداکثر 60 هزار نفر را دارد، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم دوره‌های 4 ساله را با حضور دانشجویان داشته باشم حداکثر هر سال می‌توانیم 15 هزار نفر را پذیرش کنیم، این در حالی است که خروجی آموزش و پرورش خیلی بیشتر از این عدد است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: روند بازنشستگی نیروهای آموزش و پرورش را تا سال 1399 مطالعه کردیم و در برخی سال‌ها بالای 100 هزار نفر بازنشسته خواهیم داشت و اگر فکری برای روند خروج نیروی آموزش و پرورش نکنیم، ناچار خواهیم بود هر کسی را پیدا کنیم و به کلاس درس بفرستیم که این اتفاق در دهه 60 و اوایل 70 رخ داد.
 
 
 

۹۵/۰۶/۲۸
۱۷:۰۰

با افتتاح و راه اندازی شعبه جزیره قشم صورت می گیرد؛ با افتتاح و راه اندازی شعبه جزیره قشم صورت می گیرد؛

اقتصادی - ایران نو:آیین افتتاح و راه اندازی شعبه جزیره قشم روز چهارشنبه 24 شهریور 1395 برگزار شد.

به گزارش ایران نو،آیین افتتاح و راه اندازی شعبه جزیره قشم با حضور معاون مدیرعامل محترم منطقه آزاد قشم، جناب آقای قربانی معاون شبکه فروش و توسعه بازار، جناب آقای فتاحی معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی ، جناب آقای شفیعی مدیر امور شعب ، جناب آقای رادسعید مدیر بازاریابی، فروش،تبلیغات و CRM ،دکتر نوربها مدیر خسارت بیمه های اشخاص ، آقای فرهادی ریاست بیمه های باربری و همکاران این شرکت روز چهارشنبه 24 شهریور 1395 برگزار شد.
در ابتدای این مراسم سرکار خانم رجا رییس شعبه قشم بیمه "ما" ضمن تشکر از تشریف فرمایی معاون محترم منطقه آزاد قشم ، معاونین محترم مدیرعامل و همکاران بیمه "ما"، مدیران بانک ملت و سپه در جزیره قشم، اظهارداشتند سیاست اصلی شرکت خدمات رسانی سریع، مناسب و دقیق بیمه گری و در دسترس مشتری بودن می باشد.ما نیز امیدواریم به همت همکاران و نمایندگان کلیه وظایف سپرده شده را به نحو احسن انجام دهیم.
در ادامه جناب آقای قربانی نیز به فرآیند تأسیس شعبه قشم و تشریح اهم برنامه های شرکت در این جزیره پرداختند، ایشان اظهار داشتند که جزیره قشم ظرفیت‌های بسیاری جهت افزایش فروش بیمه‌ نامه های مختلف را دارد و ما بنا را بر این نهاده ایم که این شعبه قرار است مسئولیت های بزرگی را پذیرفته و در ارائه خدمات مدرن به مشتریان سرآمد و متمایز باشد.یکی از اهداف شرکت سهامی بیمه "ما" ارزش آفرینی مناسب و شایسته جهت مشتریان و کاهش هزینه های روانی ، زمانی و فیزیکی آحاد محترم جامعه می باشد.

۹۵/۰۶/۲۹
۰۳:۳۶

برون سپاری خدمات تخصصی بیمه آرمان در بخش اتومبیل

اقتصادی - ایران نو:شرکت بیمه آرمان با هدف مشتری مداری و خدمات دهی مطلوب به بیمه گذاران، خدمات تخصصی سیار و ثابت کارشناسی و ارزیابی خسارت مالی و بازدید اولیه بیمه اتومبیل را در استان های خراسان (رضوی، شمالی و جنوبی) برون سپاری کرد.

به گزارش ایران نو،شرکت بیمه آرمان با هدف مشتری مداری و خدمات دهی مطلوب به بیمه گذاران، خدمات تخصصی سیار و ثابت کارشناسی و ارزیابی خسارت مالی و بازدید اولیه بیمه اتومبیل را در استان های خراسان (رضوی، شمالی و جنوبی) برون سپاری کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، بر اساس قرارداد این شرکت با شرکت سهامی ارزیابان ایرانیان پوشش و ابلاغ دستورالعمل بیمه آرمان به واحدهای خود در استان های خراسان، تمامی هماهنگی های لازم برای بازدید اولیه، بازدید سلامت بیمه بدنه، پذیرش و رسیدگی به خسارت های مالی (شخص ثالث و بدنه) اعم از تشکیل، ثبت پرونده، کارشناسی، ارزیابی و صدور حواله توسط شرکت سهامی ارزیابان ایرانیان پوشش صورت می گیرد.

۹۵/۰۶/۲۹
۰۳:۳۶

انعقاد قرارداد بین بیمه دانا و سازمان امور مالیاتی کشور

اقتصادی - ایران نو:اتومبیل‌های کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تحت پوشش شرکت بیمه دانا قرارگرفت.

به گزارش ایران نوبنابر اعلام بیمه دانا، طبق توافق انجام شده، کلیه اتومبیل‌های کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور به مدت یک سال تحت پوشش بیمه شخص ثالث، حوادث سرنشین و بدنه این شرکت قرار گرفت.
همچنین کارکنان این سازمان و همسران آن‌ها می‌توانند با در دست داشتن معرفی‌نامه به شعب بیمه دانا در سراسر کشور مراجعه و نسبت به دریافت بیمه‌نامه خود اقدام کنند.

۹۵/۰۶/۲۹
۰۳:۳۶

شناسایی، دستگیری و محکومیت اعضای باند کلاه برداری از شرکت های بیمه در قم

پایشگر- اعضای باند سازمان یافته کلاه برداری از شرکت های بیمه در قم شناسایی و محکوم شدند .
به گزارش پایشگر به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، عباس لطفی مقدم مدیر دفتر حقوقی و قراردادهای این شرکت با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی شعبه قم گفت: با توجه به تعدد و تکرار تصادفات ساختگی، صوری و فاقد اصالت در شهرستان قم از طریق صحنه سازی های متقلبانه،جعل مدارک پزشکی،انتظامی و دریافت مبالغ غیر واقعی از قبیل دیه از شرکت های بیمه از جمله بیمه دانا توسط باندی سازمان یافته، اداره کل اطلاعات استان قم پس از اطلاع و رصد گزارش های دریافتی و بررسی و انجام تحقیقات وسیع در سطح استان، گزارشی از وقوع حوادث فاقد اصالت و کلاه برداری از شرکت های بیمه به دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان ارائه کرد .
وی افزود: با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قم با صدور دستور ویژه ای، اقدامات قانونی برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند را صادر کرد که در نهایت پس از دستگیری و بازجویی از متهمان، دستگیرشدگان به مجازات حبس، جزای نقدی و رد وجوه ماخوذه غیر واقعی در وجه شرکت های بیمه از جمله بیمه دانا محکوم شدند .

منابع دیگر:
  • رویکرد
  • بورس نیوز
  • اخبار بانک
  • نقدینه
  • بنکر
  • بانک مردم
  • فراز نیوز
  • صبحانه آنلاین
  • ریسک نیوز
  • افق تازه
  • بانکداری ایران
  • عصر اعتبار
  • فرصت نت
  • اقتصاد تهران
  • 3 بی ان
  • پول نیوز
  • بانکداری الکترونیک
  • بانک و صنعت
  • ایسنا
  • بانکداری ایرانی
  • تجارت آنلاین
  • بورس پرس
۹۵/۰۶/۲۸
۱۰:۳۷

سیاست‎های بانک صادرات ایران تشریح شد

خبرگزاری آریا-مدیرعامل بانک صادرات گزارشی از عملکرد، رویکرد و سیاست های بانک متبوع را ارایه کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا،مدیرعامل بانک صادرات ایران در رأس هیأتی از مدیران این بانک، مقارن با اعیاد قربان و غدیر و در دهه امامت و ولایت ضمن سفر به استان قم با آیت الله سید جواد شهرستانی نماینده حضرت آیت الله العظمی سیستانی مرجع عالی قدر شعیه دیدار کرد .
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، سیاوش زراعتی مدیرعامل این بانک، در این دیدار صمیمانه با تبریک اعیاد بزرگ اسلامی قربان و غدیر گزارشی از عملکرد، رویکرد و سیاست های بانک متبوع را ارایه داد.
همچنین پیرامون تسهیل در فرایند اعطای اعتبارات بانکی، کاهش دیوان سالاری اداری و مباحث روز بانکی مطالبی مطرح شد.
زراعتی در این دیدار با اشاره به ظرفیت و توانمندی های بانک صادرات ایران بر اجرای بانکداری اسلامی و ترویج فرهنگ قرض الحسنه در جامعه و همچنین اجرای برنامه های بانک با رویکرد اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.
آیت الله شهرستانی نیز در این دیدار ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته برای مسئولان و کارکنان این بانک آرزوی توفیق کرد.
شایان توجه است در این دیدار جام خانه مدیر امور ارتباطات و خدمات مدیریتی بانک صادرات ایران نیز حضور داشت.

۹۵/۰۶/۲۸
۱۱:۵۹

صنعت کوشش جنوب با تسهیلات بانک صنعت و معدن افتتاح شد

خبرگزاری آریا-در راستای حمایت بانک صنعت و معدن از صنایع کوچک و متوسط ، شرکت تناوب صنعت کوشش جنوب با بهره مندی از تسهیلات این بانک به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری آریا، بانک صنعت و معدن مبلغ ٥٠ میلیارد ریال توسط بانک صنعت و معدن در اختیار این طرح قرار گرفته که در نتیجه برای ١٦ نفر اشتغال ایجاد کرده است.
شرکت تناوب صنعت کوشش جنوب که در شهرستان شیراز قرار دارد خرپا و مش فولادی تولید میکند.
گفتنی است تعداد ٣٦ طرح کوچک و متوسط صنعتی در سال٩٥ با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن به مرحله بهره برداری رسیده و تولید خود را آغاز کردند.

۹۵/۰۶/۲۸
۱۳:۱۴

تأکید بر ضرورت هم اندیشی برای استفاده بهینه از فرصت ها و تهدیدها در بانک ملی ایران

خبرگزاری آریا-در ادامه همایش هم اندیشی (فرصت ها و تهدیدها) هریک از اعضای هیأت مدیره، معاونان و مدیران امور، طی سخنانی به طرح دیدگاه های خود و ارائه راهکارهای لازم در راستای تبدیل تهدیدها به فرصت ها پرداختند.
به گزارش خبرگزاری آریا،برات کریمی عضو هیأت مدیره در این همایش گفت: عملکرد بانک ملی ایران در استان‌ها موفق بوده و رتبه اول را در سیستم بانکی دارد. منابع سیستم بانکی در تهران بسیار اثرگذار است و باید به دنبال فرصت‌ها باشیم. همکاران با دانش بانکی و تجربه‌ای که دارند می‌توانند بانک را به رتبه‌های بالاتر برسانند.
سید ولی‌اله فاطمی عضو دیگر هیأت مدیره بانک با نگاهی استراتژیک به حال و آینده بانک، ارتباط قوی و صمیمی با مشتریان را جزو محورهای اصلی موفقیت بانک دانست و گفت: ایجاد زیرساخت‌ها و تخصصی کردن شعب می‌تواند به ارتقای سهم بازار بینجامد.
فاطمی، بهبود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و سرعت بخشیدن به خدمات را از برنامه‌هایی دانست که بانک را به جایگاه ویژه خود می‌رساند و در همین راستا افزود: استقرار بانکداری جامع یکی دیگر از مسائل مهم بانک‌ها در بلندمدت است و باید براساس نیاز مشتریان، راهکار و خدمت ارائه دهیم. باید به جایی برسیم که انتخاب اول شرکت‌ها، موسسات تولیدی،‌ صنایع کشور و.... بانک ملی ایران باشد.
غلامرضا پناهی عضو دیگر هیأت مدیره با بررسی مدیریت ریسک در بانک گفت: انسجام و مدیریت یکپارچه از نکات کلیدی بانک است. نگاه بانک باید به گونه‌ای باشد که تمام خدمات بانک از جمله ارزی و ریالی را به طور کامل و با بهترین کیفیت ارائه دهند و شعب، باید کانالی برای سوددهی و ایجاد ارزش افزوده برای بانک باشند.
عضو هیأت مدیره با یادآوری تاریخچه بانک و اهمیت آن افزود: اعتبار بانک ملی ایران زبانزد عام و خاص در داخل و خارج از کشور بوده و بانک ملی ایران از حسن شهرت بسیار بالایی در سطح بین‌المللی برخورداراست و باید از این حس شهرت نهایت استفاده را بعمل آوریم.
وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت ایجاد سامانه جامع اطلاعات مشتریان ، افزایش سرمایه و متنوع سازی محصولات بانکی تاکید کرد .
محمود شایان عضو هیأت مدیره از دیگر سخنرانان این همایش گفت: تمام عواملی که می تواند به اجرای صحیح وظایف در بانک کمک کنند برای ما یک فرصت محسوب می شود . بدهکاران بانکی، افزایش وثایق با نقدشوندگی بسیار پایین،املاک مازاد و ... از جمله مسائلی هستند که باید با تمهیداتی این موضوعات رسیدگی و برطرف شوند.
شایان با تأکید بر اهمیت تلاش همکاران در جذب منابع و همکاری با بنگاه‌ها و صنایع گفت: با داشتن یک بینش ارتباطی و تعامل مثبت با مشتریان می‌توانیم تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم.
مسعود خاتونی معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات با ارائه گزارشی از جایگاه فناوری و اطلاعات و زیرساخت‌های مربوطه گفت: باید با کوتاه کردن سرویس‌های IT سعی کنیم سرویس‌هایی را به مشتریان ارائه دهیم که برای آنها جذابیت داشته باشد. ارائه دستگاه‌های خودپرداز، خود بانک (VTM) و غیره و جانمایی آنها باید طوری باشد که بتواند بالاترین کارایی را داشته باشد.
وی با برشمردن پروژه‌های مختلف در دست اقدام این معاونت گفت: همکاران باید خدمات مختلف بانک را به مشتریان معرفی نمایند. از مهم‌ترین این خدمات، سامانه بام است که می‌تواند تمامی خدمات را یکجا به مشتریان ارائه نماید.
در این جلسه، مهرداد ذاکری مدیر امور طرح و برنامه، فرهاد حمزه‌ مدیر امور بازرسی و حسابرسی و همچنین علی رحیمی مدیر امور شعب تهران با ارائه گزارش هایی از حوزه فعالیت واحدهای تحت مدیریت خود ، ضمن ارائه تحلیل هایی از فرصت‌ها و تهدیدات بانک، بر تلاش بیشتر جهت جذب مشتریان داخلی و خارجی تأکید کردند.
در دومین روز این همایش مسئولان ادارات امور شعب تهران، رؤسای شعب مستقل و روسای حوزه‌های تهران به طرح دیدگاه های خود در حوزه تحولات بانکی و جذب مشتریان پرداخته و با ارائه راهکار‌هایی درخصوص ارتقای جایگاه بانک ملی ایران، بر ضرورت هم سویی و همفکری تمام همکاران برای افزایش رضایت مشتریان تأکید کردند.

۹۵/۰۶/۲۸
۱۶:۵۱

قائم مقام بانک قوامین مطرح کرد: حمایت مالی از شبکه‌های تولید ملی از وظایف اصلی شبکه بانکی

قائم مقام بانک قوامین تصریح کرد: حمایت مالی از شبکه‌های تولید ملی از وظایف اصلی و اولیه شبکه بانکی کشور بوده و این‌گونه نبوده که پس از نامگذاری سال به عنوان اقتصاد مقاومتی از وظایف بانکی تلقی شود.
به گزارش ایسنا، منطقه همدان، دکتر حمیدرضا نجف‌پور یک‌شنبه 28 شهریورماه در آئین تکریم و معارفه مدیریت بانک قوامین استان همدان، با بیان اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 62 به دستور امام راحل(ره) ایجاد شده است، افزود: جمهوری اسلامی ایران نخستین کشور مسلمان در سطح دنیا بوده که قانون جامع بانکداری اسلامی در آن تدوین شده است.
وی ادامه داد: طبق این قانون، شبکه بانکی کشور مکلف است بر اساس نظام تجهیز منابع، ساماندهی وجوه سرگردان جامعه را به درستی هدایت کند.
نجف‌پور تخصیص منابع یاد شده را از دیگر مأموریت‌های اصلی سیستم بانکی عنوان کرد و گفت: تخصیص منابع به منظور هدایت عالمانه وجوه سرگردان جامعه در راستای تحکیم خانواده و امنیت و رفاه کشور انجام می‌گیرد.
وی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم را از دیگر رسالت‌های سیستم بانکی دانست و خاطرنشان کرد: سیستم بانکی بر اساس توان نقدینگی خود اقدام به احداث کارخانجات بزرگ و یا ساخت جاده‌ها می‌کند.
وی اظهار کرد: حمایت مالی از شبکه‌های تولید ملی و کمک به سیاست‌های پولی دولت از وظایف اصلی بانک‌هاست که با مدیریت هوشمندانه تورم اقدام به مهار، کنترل و یا کاهش تورم می‌کند.
وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید تورم بالای 40 درصد به کمتر از 10 درصد کاهش یافته است، ادامه داد: متأسفانه عدم رونق در اقتصاد همواره در دولت‌های پیشین و دولت حاضر مشهود بوده است.
نجف‌پور عنوان کرد: کمک به اقتصاد خانواده همچون ارائه تسهیلات برای خرید مسکن از جمله کارکردهای مشهود بانک در اقتصاد خانواده است.
وی به توصیف ویژگی‌های اقتصاد اسلامی پرداخت و گفت: توزیع عادلانه وجوه و منابع در میان اقشار مختلف جامعه از جمله مهمترین کارکردهای اقتصاد اسلامی است که ایجاد آرامش، امنیت و رفاه را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه استقلال اقتصادی موجبات تحکیم سیاسی در کشور را فراهم می‌کند، ادامه داد: اقتصاد اسلامی با ساماندهی مناسب وجوه و هدایت عالمانه آن زمینه را برای امنیت و آرامش را فراهم می‌کند.
نجف‌پور جهت‌گیری اقتصادی نامگذاری سال‌ها در دهه اخیر توسط مقام معظم رهبری را از حیث اهمیت وضعیت اقتصادی در کشور خواند و گفت: کشور ایران با وجود موفقیت‌هایی که در صنعت دفاعی کسب کرده است اما متاسفانه در مؤلفه‌های اقتصادی دچار مشکل است.
وی حمایت از تولید ملی، مردمی‌سازی اقتصاد و اختصاص هوشمندانه منابع به صنایع کوچک و متوسط را از جمله مؤلفه‌های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی در سیستم بانکی عنوان کرد و گفت: مردمی‌سازی اقتصاد در راستای حمایت ویژه از مشاغل خرد، کوچک و متوسط انجام می‌گیرد.
وی توسعه کسب و کار حلال در حاکمیت سیاسی اسلام را از دیگر اهداف سیستم بانکداری خواند و گفت: اگر کارکرد بانک‌ها به درستی صورت نگیرد به طور قطع کسب و کار حلال نیز در جامعه رخ نمی‌دهد چرا که تقریبا در تمامی معاملات کلان کشور سیستم بانکی دخالت دارد.
وی با بیان اینکه آرامش در یک جامعه به طور قطع از جمله آثار وضعی کسب و کار حلال خواهد بود، تصریح کرد: این بانک با الهام از سیاست‌های ابلاغی ناجا و اسناد بالادستی جهت‌گیری خود را در راستای دستیابی به این اهداف مذکور تعیین کرده است.
وی ادامه داد: بانک قوامین با دارا بودن 730شعبه، 7 هزار و 800 سرمایه انسانی و منابع 61 هزار میلیارد تومانی خود با رویکردهای اقتصادی و امنیتی انجام فعالیت می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: این بانک با در پیش گرفتن رویکرد اقتصادی، مؤلفه‌های اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی را در جهت هدایت وجوه برای حمایت از تولید ملی در پیش می‌گیرد.
نجف‌پور عنوان کرد: بانک‌ها با حمایت از اقتصاد خانواده، در کنار نیروی انتظامی که برقراری امنیت از جمله وظایف ذاتی آن است، به برقراری آرامش در کشور کمک می‌کنند.
وی با بیان اینکه بانک قوامین دارای 6 میلیون دارنده حساب در کشور است، خاطرنشان کرد: سند تحول راهبردی این بانک تنظیم شده که با استفاده از متغیرهای مهمی همچون انسان، تکنولوژی و ساختار تغییراتی را ایجاد خواهد کرد.
وی اضافه کرد: جانمایی مدیران بر اساس توانمندی آنها در راستای توسعه بانک قوامین در حال انجام بوده و ارزیابی مدیران انجام شده است.
به گزارش ایسنا؛ در پایان این مراسم از زحمات علیرضا رضایی مدیرعامل سابق بانک قوامین تقدیر و حجت‌الله موحدی به عنوان رئیس جدید این بانک معرفی شد.
خبرگزاری ایسنا
خبرنگار: 81121

۹۵/۰۶/۲۸
۱۴:۴۴

اعلام برگزیدگان مسابقه اینفوگرافیک بانک مسکن

روابط عمومی بانک مسکن از اعلام اسامی برگزیدگان مسابقه اینفوگرافیک بانک مسکن خبرداد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک مسکن، مسابقه اینفوگرافیک بانک مسکن با هدف بهره‌‎مندی از توانایی‌ها و استعدادهای علاقمندان، فعالان حوزه گرافیک و سایر رشته‌های مرتبط برگزار شد که در نهایت با بررسی آثار ارسالی، حسین پاشایی از استان تهران، سمانه رفتاری از استان تهران و ستاره رضویان از استان یزد توانستند به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب کنند.
همچنین سید پویا مصباح از استان فارس، یونس شریفی از استان همدان، زهرا جمال اوغلی از استان تهران، مهدی میرصابری از تهران، مصطفی ایمانی از گیلان، امین زندی‌منش از تهران، مینا غفوری از قزوین و عاطفه مصلحی جویباری از استان تهران شایسته تقدیر شدند.
در این مسابقه که به منظور معرفی، اطلاع‌رسانی و آموزش هرچه بهتر در خصوص انواع تسهیلات بانک مسکن از ۱۵ تیرماه سال جاری به مدت یک ماه برگزار شد، آثار ارسالی به مسابقه با توجه به انتقال مناسب مفاهیم، میزان اثربخشی، خلاقیت و زیبایی اثر در نشستی با حضور مسئولان و کارشناسان هنری اداره روابط عمومی بانک مسکن، مدرسان و کارشناسان حوزه اینفوگرافیک در محل اداره کل روابط عمومی بانک مورد ارزیابی قرار گرفت.

۹۵/۰۶/۲۸
۱۴:۵۹

تبدیل قرار بازداشت موقت مدیرعامل سابق بانک دی به وثیقه

... سخنگوی قوه قضاییه خبر منتشره در رابطه با تبدیل قرار بازداشت موقت مدیرعامل سابق بانک دی به قرار وثیقه را تائید کرد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است بازداشت موقت مدیرعامل سابق بانک دی به قرار وثیقه تبدیل شود و آیا دو نفر از معاونین وی بازداشت شده‌اند؟ گفت: بله، قرار بازداشت موقت وی به وثیقه تبدیل شده ولی هنوز وثیقه را نسپرده و فعلا آزاد نشده‌اند
وی افزود: این موضوع که آیا افراد دیگری بازداشت شده اند یا خیر را نمی دانم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همه متهمان امنیتی محکوم می شوند مانند نازنین زاغری که به 5 سال حبس محکوم شده که از نوع اتهام وی و جزئیات پرونده وی خبری منتشر نشده است؟ گفت: همه متهمان امنیتی محکوم نشده‌اند. به تمام این پرونده ها با حضور وکیل رسیدگی می‌شود و وکیل پرونده را مطالعه می‌کند و در این صورت است که لایحه را می‌دهد، مگر می‌شود آن‌ها در جریان نباشند.
وی یادآور می‌شود: اینکه ما از جزئیات خبر نداریم را باید از وکیل و متهم بپرسد. اگر جزئیات حکم منتشر نشده به این دلیل است که تا حکم قطعیت پیدا نکند، حق انتشار آن را نداریم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد:  برای برخی از متهمان حکم صادر شده که دادگاه بدوی آن را صادر کرده است و بنده از جزئیات موضوع خبر ندارم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفت‌وگوهای حقوق بشری درباره ایران به کجا رسید و اخیرا هیاتی از ستاد حقوق بشر ایران به ایتالیا رفته، گفت: هیاتی که به آنجا رفته هیچ ارتباطی به موضوع حقوق بشری ایران ندارد. طبق روال این هیأت به کشورهای مختلفی می‌رود و مسائلی که علیه ایران مطرح می‌شود را پاسخ می‌دهند.
وی افزود: اینطور نیست که به صورت یک طرفه غرب حقوق بشر را تعریف کند و آن را به کشورها تحمیل کند، ما حاضریم غیر از آمریکا با کشورهای دیگر حرف بزنیم؛ زیرا ما از حقوق بشر تعریفی داریم. آن‌ها در عمل در رابطه با حقوق بشر دوگانه و سیاسی برخورد می‌کنند که ما در این زمینه حق داریم. کشورهای غربی هیچ بویی از دموکراسی  نبرده اند و خود ایجادکننده تروریست‌ ها هستند. اگر در روز روشن آن‌ها گردن افراد را بزنند اصلا مطرح نیست.
وی تصریح کرد: علت این که ما با آمریکا حرف نمی زنیم به این دلیل است که آمریکایی ها امتحان خود را بد پس داده اند و اخیرا هم در رابطه با برجام دست‌اندرکاران اذعان داشتند که آمریکا بدعهدی کرده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با قراردادهای نفتی نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور اگر در جایی تشخیص دهد که مقررات قانونی اجرا نشده به مسئولان دولتی گزارش می‌دهد و اگر هم جرمی رخ داده باشد به دادسرا می‌فرستد، اما اگر کار کارشناسی باشد تبعا دستگاه‌های مختلف اعم از مجلس به آن وارد می‌شوند.
وی افزود:‌ در رابطه با قراردادهای نفتی ابتدا اشکالات فراوانی وارد شد و حدود 150 و اندی اشکال عنوان شد که به نظر من حسن کار است و ما نباید از نقد ناراحت شویم. الان هم مجلس قانع شده و اکنون مرحله ورود دادگستری نیست. زیرا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع وارد شده و اشکالاتی را که به نظرش می‌رسد مطرح کرده و دولت و مجلس در جهت رفع آن اشکالات اقدام می‌کنند.
ادامه دارد...

۹۵/۰۶/۲۸
۱۶:۴۹

کارت اعتباری بانک شهر رونمایی شد

مدیر امور بازاریابی بانک شهر همزمان با مراسم رونمایی از کارت‌های اعتباری جدید بانک شهر از آغاز ارائه این کارت‌ها به متقاضیان خبر داد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک شهر، علیرضا سید صالحی با بیان اینکه بانک شهر نخستین بانک پیش‌رویی است که از ابتدای مهرماه سال جاری و مطابق با ابلاغیه بانک مرکزی اقدام به صدور کارت‌های اعتباری جدید بر اساس عقد مرابحه با مبالغ ۱۰۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ میلیون ریالی کرده است، در تشریح نحوه عملکرد این کارت اعتباری تصریح کرد: استفاده از کارت‌های اعتباری در بانک شهر به مرحله عملیاتی رسیده به طوری که امروز شاهد هستیم در کارت‌های جدید، به میزان خرید مشتریان از اعتبارشان استفاده می‌شود. 
سیدصالحی با تاکید بر اینکه متناسب با میزان مبلغی که از کارت اعتباری مورد استفاده قرار می‌گیرد، از مشتریان سود نیز دریافت می‌شود، افزود: در این کارت اعتباری جدید، مشتریان هرچقدر بازپرداخت انجام دهند، به همان میزان نیز مبلغ اعتبار جدید به آنان تعلق می‌گیرد.
بانک شهر نخستین بانک پیش‌رو در ارائه این خدمات نوین بانکی است که تلاش کرده مطابق با دستورالعمل‌ها و شرایط جدید بانک مرکزی از ابتدای مهرماه سال جاری آمادگی ارائه این خدمت نوین بانکی به سازمان‌ها و نهادهای مختلف را دارد.

۹۵/۰۶/۲۸
۱۷:۱۹

وام "چرتکه"ی بانک تجارت به صاحبان مشاغل

بانک تجارت به پذیرندگان دستگاه‌های POS این بانک و فروشگاه‌های مجهز به درگاه پرداخت اینترنتی بانک تجارت تسهیلات ویژه‌ای در قالب طرح "چرتکه" ارائه می‌کند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک تجارت، "چرتکه" با هدف ارائه خدمات اعتباری متمایز و ویژه به دارندگان دستگاه‌های پایانه‌های فروش (POS) و درگاه‌های پرداخت اینترنتی بانک تجارت بر اساس میانگین حساب و میزان تراکنش طراحی شده است.
بر این اساس ، به مشتریان دارنده حساب جاری کارت یا حساب کوتاه‌مدت عادی متصل به دستگاه POS و یا درگاه پرداخت اینترنتی بانک تجارت براساس میانگین یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه در قالب عقود مرابحه و یا مشارکت مدنی بازرگانی، تسهیلات ویژه طرح چرتکه پرداخت می‌شود. سقف تسهیلات این طرح بر اساس میانگین موجودی حساب حداکثر تا سقف چهار میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و 10 میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی تعیین شده است.
هموطنان می‌توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی دریافت این تسهیلات و بازپرداخت آن به پایگاه اینترنتی بانک تجارت مراجعه یا با مرکز ارتباط با مشتریان این بانک به شماره ۱۵۵۴ تماس بگیرند.

۹۵/۰۶/۲۸
۱۷:۲۱

دیدار مدیرعامل بانک صادرات با آیت‌الله شهرستانی

مدیرعامل بانک صادرات ایران در رأس هیأتی از مدیران این بانک، مقارن با اعیاد قربان و غدیر و در دهه امامت و ولایت ضمن سفر به استان قم با آیت‌الله سیدجواد شهرستانی نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی مرجع عالی‌قدر شیعه دیدار کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک صادرات ایران، سیاوش زراعتی مدیرعامل این بانک، در این دیدار گزارشی از عملکرد، رویکرد و سیاست‌های بانک متبوع را ارایه داد.
همچنین پیرامون تسهیل در فرایند اعطای اعتبارات بانکی، کاهش دیوان‌سالاری اداری و مباحث روز بانکی مطالبی مطرح شد.
زراعتی در این دیدار با اشاره به ظرفیت و توانمندی‌های بانک صادرات ایران بر اجرای بانکداری اسلامی و ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه در جامعه و همچنین اجرای برنامه‌های بانک با رویکرد اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.
آیت‌الله شهرستانی  نیز در این دیدار ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای مسئولان و کارکنان این بانک آرزوی توفیق کرد.

۹۵/۰۶/۲۸
۱۷:۲۴

بانک سامان اعتبار اسنادی مدت‌دار افتتاح می‌کند

بانک سامان با کسب مجوز از بانک مرکزی و در راستای تسهیل فعالیت تولیدکنندگان داخلی، مدت اعتبار اسنادی ارزی را افزایش داد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سامان، براساس اعلام مدیریت بین‌الملل، گشایش اعتبار مدت‌دار به تمام ارزهای قابل معامله و در دسترس، با نرخ روزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
 سررسید پرداخت اعتباراسنادی مدت‌دار برای واردات قطعات و ملزومات صنایع خودرویی کشور حداکثر ۱۸ ماه و برای سایر مواد اولیه تولیدی حداکثر ۱۲ ماه امکان‌پذیر است.
 پیش از این گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار به صورت شش‌ماهه و تنها به چهار ارز و از طریق سه کشور صورت می‌گرفت.
تجار و بازرگانان برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می‌توانند به شعب بانک سامان در سراسر کشور مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۲۳۰۹۵۵۰۱-۰۲۱ تماس بگیرند.

۹۵/۰۶/۲۸
۱۷:۳۹

تجلیل بانک پاسارگاد از برگزیدگان کنکور سراسری

بانک‌پاسارگاد برای نهمین سال متوالی و در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود، از نفرات برتر کنکور سراسری، در پنج گروه آزمایشی تجلیل به‌عمل آورد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک پاسارگاد، مراسم تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال۱۳۹۵، با حضور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران ارشد بانک‌پاسارگاد، هیأت‌امنا و استادان دانشگاه خاتم، جمعی از رییسان دانشگاه‌های کشور، نفرات برتر آزمون سراسری سال ۹۵ به همراه خانواده و همچنین جمعی از برترین‌های آزمون‌های سراسری سال‌های گذشته، در روز ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ در دانشگاه خاتم برگزار شد.
در این مراسم، به نفرات اول در هر پنج رشته ۲۵ هزار سهم، نفرات دوم ۱۷ هزار و ۵۰۰ سهم و نفرات سوم ۱۲ هزار و ۵۰۰ هزار سهم بانک‌پاسارگاد اهدا شد. همچنین آن‌ها تا هر مقطعی که در کشور ادامه‌ تحصیل دهند بورسیه‌ بانک هستند و ماهانه مبلغی را دریافت می‌کنند. به این ترتیب جمعی دیگر از نخبگان کشور به سهامداران بانک پاسارگاد پیوستند.
بانک‌پاسارگاد پشتوانه خوبی برای ارتباط بهتر دانشگاه با بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و... است
صدیقی، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان امور دانشجویان، در این مراسم، دانشگاه خاتم را تجربه جدیدی از دانشگاه‌های غیردولتی با پشتوانه‌ بزرگی از بخش غیردولتی مثل بانک پاسارگاد خواند و اظهار داشت: این بانک پشتوانه خوبی برای ارتباط بهتر دانشگاه با بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و... است.
وی اظهار امیدواری کرد که دانشگاه خاتم مطابق با همان افقی که برای آن ترسیم شده، به پیش برود و کاری کیفی را در بحث تحصیلات عالیه ارائه دهد.
وی همچنین اذعان داشت: تاکنون چیزی جز برنامه‌ریزی دقیق، آینده‌نگری مناسب، توجه به کیفیت و... در دانشگاه خاتم دیده نشده و کار کیفی مناسبی در این دانشگاه انجام شده است.
معاون وزیر علوم با بیان این نکته که توسعه‌ کمی در بحث‌های دانشگاهی دیگر کافی است و باید به توسعه کیفی بیندیشیم، افزود: حضور بخش غیردولتی اگر با هدف ارتقای کیفیت در عرصه دانشگاهی باشد، مبارک است.
وی با تأکید بر لزوم ورود بخش غیردولتی با ایده‌های جدید، تصریح کرد: خوشبختانه دانشگاه خاتم ایده‌های جدیدی را ارائه کرده‌ و امیدواریم که بخش غیردولتی همچنان یاری‌گر بخش دولتی در زمینه‌ توسعه‌ علم و دانش در کشور باشد.
 تلاش می‌کنیم تا نام ایران روی بال‌های بانک‌پاسارگاد در سراسر دنیا بدرخشد
مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد و رییس دانشگاه خاتم با بیان این نکته که بانک‌پاسارگاد با هدف‌های بلندی شروع به کار کرده‌، اضافه کرد: این بانک امروز بانک اول کشور به لحاظ سرمایه پرداخت‌ شده ‌است و هیچ پشتوانه‌ای هم از سوی دولت نداشته است.
وی با اشاره به روند انتخاب نام بانک پاسارگاد که از بین ۱۱۹۴ نام و با صرف ۵۲۴ نفر ساعت کار مستمر، با بهره‌گیری از نقطه نظرات بزرگان فرهنگ و ادب ایران، برگزیده شده است، افزود: فرهنگ ملی و مذهبی ما در بانک پاسارگاد همواره مورد توجه بوده‌ است. تاریخ چند هزار ساله‌ ایرانیان هرگز غیر توحیدی نبوده و فرهنگ سازمانی ویژه پاسارگاد، فرهنگ عمیقی است که پیشینه‌های علمی، فرهنگی و مذهبی قابل توجهی دارد.
قاسمی برخی توفیقات بانک پاسارگاد را برشمرد و تصریح کرد: بنا بر روایت مراکز معتبر جهانی از قبیل بنکر و یورومانی، بانک پاسارگاد، بانک برتر جمهوری اسلامی ایران است و در بین ۵۳۵ موسسه‌ مالی اسلامی نیز به عنوان بانک برتر اسلامی برگزیده شده است.
رییس دانشگاه خاتم، به اهداف والای این دانشگاه اشاره کرد و ادامه داد: من اطمینان دارم که ما از دانشگاه استنفورد عبور می‌کنیم، چرا که به سرمایه‌ انسانی بسیار نیرومند این کشور اتکا داریم. ایرانیان در دنیا سرآمد هستند و با توکل بر خدا، هیچ کاری برایشان غیرممکن نیست. ما از یک سال و ۹ ماه پیش، ۴۰ نفر از نخبگان ایرانی که اغلب در دانشگاه‌های معتبر دنیا، استاد هستند دعوت کردیم و آن‌ها در ۶ کارگروه روی پروژه‌هایی کار می‌کنند که اهداف بلند دانشگاه را محقق سازند.  ما امسال ۳ دوره مدرسه تابستانی (summer school) برگزار کردیم که در سه گروه «طراحی بازار»، «اقتصاد داده‌های حجیم» و «سیستم‌های سایبر- فیزیک» و توسط ۱۹ نفر از استادان مطرح در دانشگاه‌های معتبر جهان از جمله Stanford ،Oxford ،MIT ،Imperial College London و ... به دانشجویان ارایه شد تا دانشجویان ما بدانند با علم روز دنیا فاصله‌ای ندارند. به گفته‌ یکی از اساتید حاضر در این دوره‌ها، عبور از دانشگاه‌های برتر جهان برای ما که با این انگیزه اهدافمان را دنبال می‌کنیم آسان است و عزیزان دانشجو و دانش‌پژوه ما باید قدر خود را بدانند و به فرهنگ غنی خود ببالند.
برگزیدگان کنکور سراسری، بهترین نخبگان کشور هستند
محقق داماد، رییس هیئت امنای دانشگاه خاتم، برگزیدگان کنکور سراسری را بهترین نخبگان کشور خواند و افزود: ما به شما افتخار می‌کنیم و امیدواریم که نتیجه‌ تلاش شما، ارتقای سطح علم و دانش در کشور باشد.
رییس هیئت امنای دانشگاه خاتم، با بیان این نکته که دانشگاه خاتم در آینده کارهای بزرگی را انجام می‌دهد، ابراز امیدواری کرد که این دانشگاه در تمامی رشته‌های علمی، گام‌های بزرگی را بردارد تا آیندگان نتایج درخشان آن را مشاهده کنند.
 آینده‌ بسیار خوبی در انتظار دانشگاه خاتم است
سهراب‌پور، رییس سابق دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیات امنای دانشگاه خاتم، به نفرات برگزیده کنکور سراسری و خانواده‌هایشان که ایشان را تربیت کرده‌اند، تبریک گفت و افزود: دانشگاه استنفورد هم مانند دانشگاه خاتم با تلاش افرادی آغاز شد که به کار خود ایمان داشتند. من پیش‌بینی می‌کنم که دانشگاه خاتم آینده‌ بسیار خوبی داشته‌ باشد. بسیاری از نخبگان بعد از دکتری به همین دانشگاه می‌آیند که هیئت‌علمی شوند.
سهراب‌پور با اشاره به حدود ۴۰سال کار اجرایی و خدمت در حوزه‌های مختلف علمی و آموزشی از  دانشگاه شیراز تا دانشگاه صنعتی شریف و بنیاد ملی نخبگان، ادامه داد: ما تا امروز پرچم علم و دانش‌ را به اینجا رسانده‌ایم و وقت آن است که پرچم را به دست جوانان بسپریم. توصیه‌ من به نسل جوان این است که همیشه باید امیدوار باشند. علی‌رغم تمام سختی‌ها که در همه جا وجود دارد، به هیچ وجه نباید ناامید شد. به یاد دارم در صحبت با رییس یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های جهان به او گفتم که یأس از رحمت حق گناه کبیره است که در دین ما وجود دارد و ایشان با شگفتی گفت که این بسیار با ارزش است.
وی تأکید کرد: تنها راه پیشرفت امید و کوشش است و راه دیگری وجود ندارد. راز موفقیت کشورها این است که جوانان امید داشته باشند و تلاش و کوشش کنند.

۹۵/۰۶/۲۸
۱۷:۳۸

برگزاری مراسم قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک کشاورزی

مراسم قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک کشاورزی در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک کشاورزی، در این مراسم که با حضور روح‌الله خدارحمی عضو هیئت‌مدیره، جمعی از مدیران و کارشناسان این بانک و اعضای هیئت نظارت بر قرعه‌کشی برگزار شد، برندگان قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز سال ۱۳۹۴ مشخص شدند.
 ۳۵۰ کمک هزینه خرید خودرو هریک به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال، ۲۵۰۰ کمک هزینه سفر زیارتی هریک به مبلغ ۲۰ میلیون ریال، ۳۵۰۰ کمک هزینه خرید صنایع دستی ایرانی هرکدام به مبلغ ۵ میلیون ریال و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر جمعا به مبلغی افزون بر ۵۰۳ میلیارد ریال جوایز این دوره از قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه بانک کشاورزی را تشکیل می‌داد که به بیش از یک میلیون ۱۸۰ هزار نفر از برندگان این بانک در سراسر کشور تعلق گرفت.
اسامی برندگان جوایز ممتاز از طریق پایگاه اینترنتی  بانک کشاورزی و اسامی برندگان سایر جوایز نیز از طریق شعب این بانک در سراسر کشور اعلام می‌شود.

۹۵/۰۶/۲۸
۱۷:۴۸

تعاملات بانکی ايران با موسسات مالی خارجی حل می شود؟

کارشناسان معتقدند تا زمانی که در سیاست های تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران تغییری حاصل نشود، حتی اگر FATF ایران را بهترین کشور دنیا نیز معرفی کند؛ در وضعیت فعلی همکاری اتفاقی حاصل نمی شود.

به گزارش خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه اقدام مالی در سال 2008 در گزارش سالیانه خودایران را به عنوان کشور غیرهمکار معرفی و در سال 2010 نیز در لیست سیاه قرار داد و به این واسطه اگر کشور دیگر با ایران همکاری داشت جایگاه آن در طبقه بندی های گروه تغییر می کرد؛ این معیار غالبا براساس فعالیت های اشاعه‌ای و قطعنامه‌های شورای امنیت بوده است.
کارشناسان در همین خصوص معتقدند آنچه که موجب شد تا ایران در لیست سیاه FATF قرار گیرد به مبادلات بانکی ارتباطی نداشته بلکه در راستای اجرای تحریم های شورای امنیت و یکجانبه آمریکا بوده است؛موضوعی که به کرات توسط مقامات دولتی مورد تاکید قرار گرفته و آنان نیز وضع تحریم ها را علت اصلی عدم مبادلات بانکی و اقتصادی عنوان کردند.
نکته قابل تامل دیگر در این خصوص آن است که زمانی که کشور در لیست کشورهای غیرهمکار(2008) و لیست سیاه FATF (2010) قرار گرفت ، مبادلات مالی و اقتصادی ادامه داشت تا اینکه مسیرهای مبادلات اقتصادی و مالی توسط تحریم ها مسدود شد.
علاوه بر پس از انعقاد توافق هسته ای مقامات دولتی از جمله رئیس دولت ، وزیر امور خارجه ، اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای و رئیس بانک مرکزی و وزرای اقتصادی تاکید داشتند که مبادلات بانکی برقرار می شود این درحالی است که وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی توافق با FATF را عامل برقراری مسیرهای مالی میان ایران و موسسات مالی خارجی عنوان می کنند که خود تناقض دیگری در این باره است.
گفتنی است صاحب نظران عمده دلیل عدم همکاری بانک های بین المللی با بانک های ایرانی حفظ ساختار تحریم های ثانویه بوده است چراکه دولت آمریکا به بهانه تحریم های غیر هسته ای، ساختار تحریم های ثانویه را حفظ کرده است و در قالب لیست SDN ، 178 فرد حقیقی و حقوقی را تحریم و صراحتا تاکید کرده است که در صورت انجام مبادلات بانکی از سوی یک شرکت خارجی با یک شرکت ایرانی و در صورتی که یک یا چند فرد تحریمی که اسم آن در SDN لیست آمده به صورت مستقیم طرف مبادله باشد یا به صورت غیرمستقیم از انجام مبادله اقتصادی متنفع شود ، آن شرکت خارجی توسط آمریکا جریمه می شود.
همین موضوع سبب شده موسسات خارجی که سایه تحریم های آمریکا را همچنان حس می کنند ریسک انجام مبادلات مالی با ایران را نپذیرند حتی اگر جایگاه ایران در لیست FATF تغییر پیدا کند (که با توجه به رویه گروه اقدام مالی و سیاسی کاری آن این امر از احتمال کمی برخوردار است) همچنان مشکل تعاملات بانکی ایران پابرجا باقی می ماند چرا که در توافق هسته ای برخلاف تصور رایج در ازای امتیازاتی که ایران داده است "همچنان تحریم ها سرجای خود باقی مانده است" .
این در حالی است که مسئولان اقتصادی کشور و بانک مرکزی ایران، ریشه عدم همکاری بانک های بین المللی با بانک های ایرانی را قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه FATF می دانند، اما تا زمانی که در سیاست های تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران تغییری حاصل نشود، حتی اگر FATF ایران را بهترین کشور دنیا نیز معرفی کند؛ در وضعیت فعلی همکاری اتفاقی حاصل نمی شود.

۹۵/۰۶/۲۸
۱۳:۴۵

نگرانی مردم از تبدیل کیوسک‌های بانک شهر به ساختمان/سخنگوی شورای شهر: دغدغه‌ها به حق است

شهرنت‌های بانک شهر در گوشه و کنار شهر به چشم می خورند و مردم نگران هستند که این دکه‌های فلزی روزی به بتون و آجر تبدیل شوند.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، میدان فردوسی درست مقابل برج بانک شهر و پشت ایستگاه مترو فردوسی دکه ای برای ارائه خدمات الکترونیک بانک شهر علم شده است.
مدتها است که شهرداری تهران قطعاتی از زمین شهر را به بانک شهر واگذار کرده تا دکه های بانکداری الکترونیک را در این نقاط احداث کنند. 
این بخشش ها انتقادهای فراوانی را در پی داشت تا جاییکه تعدادی از این دکه ها به علت جانمایی بد، تغییر مکان دادند و به گوشه کنار معابر نقل مکان کردند.
نگرانی مردم نه سد معبر این دکه ها است و نه عدم برگزاری مناقصه در واگذاری دکه ها، آنها می ترسند که دکه های فلزی اندکی بعد به بهانه ارتقای امنیت به دکه های آجری و سیمانی یک طبقه و بعدها چند طبقه تبدیل شوند و مدتی نگذرد که بانک نسبت به زمین آن ادعای مالکیت کند.
محمد از دانشجویان دانشگاه تهران که مسیر هر روزه اش از محل کار تا دانشگاه را پیاده می رود می گوید: وقتی این دکه را برای اولین بار در میدان فردوسی دیدم تعجب کردم. اولش فکر می کردم که موقتی است و قرار است به داخل بانک یا جای دیگری منتقل شود اما چند روز بعد دیدم که درهای آن باز شد و مردم به داخل آن رفت و آمد می کنند.
وی ادامه می دهد: نمونه های دیگری هم در برخی میادین و پارک ها دیدم و تعجبم بیشتر شد چون دیدم که شهرداری فضای سبزی که برای استفاده شهروندان ایجاد شده را به دکه تبدیل کرده تا این بانک خدماتش را گسترش دهد.
او که دانشجوی حقوق است می گوید: خیابان های شهر و پارک ها و فضای سبز متعلق به عموم مردم است و از لحاظ حقوقی نمی توان آنها را واگذار کرد. این امر در آینده مشکلات زیادی بوجود می آورد.
*نگرانی مردم به حق است
رضا تقی پور، سخنگوی شورای شهر تهران در این مورد خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: ما از این نوع مقولات زیاد داریم. بخصوص با توسعه دولت الکترونیک ما نقاط دسترسی نیاز داریم که باید آن را ایجاد کنیم.
وی افزود: وقتی می گوییم مردم تجمع نکنند و برای کارهای مختلف به بانک مراجعه نکنند تا ترافیک و آلودگی هوا کاهش یابد و در وقت صرفه جویی شود، لازمه آن این است که ما نقاط دسترسی برای آنها ایجاد کنیم.
این عضو شورای شهر تهران افزود: از طرفی هم این دغدغه و نگرانی مردم درست است. متأسفانه بر اساس سابقه تاریخی که در ذهن مردم است، معمولا به یک اسمی کاری را شروع می کنند و بعد تغییر شکل و ماهیت می دهند و تبدیل به یک معضل می شوند که نظام باید برای آن فکری کند.
*کیوسک ها در صورت نظارت قانونی کارکرد مثبتی دارد
وی یادآور شد: به عقیقه من وقتی می گوییم کیوسک، باید برای آن قوانین سفت و سختی داشته باشیم که بشود آن را حفظ کرد. که اگر نتوانیم آن را حفظ کنیم دچار مشکلاتی می شویم.
تقی پور خاطرنشان کرد: سوال من از مخالفان احداث کیوسک ها این است که چه کار کنیم؟ برویم برای اینها ساختمان تهیه کنیم؟ اینکه اصلا خلاف برنامه است و اتلاف منابع است. چرا که کاری که با یک کیوسک جمع و جور انجام می شود، نیازی به ساختمان ندارد.
وی تأکید کرد: تکثیر این کیوسک ها خوب است اما قوانین باید آنقدر سفت و سخت باشد که به اسم کیوسک شروع نشود و به کار دیگری ختم شود.
سخنگوی شورای شهر تهران به موضوع کیوسک های تلفن اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در گذشته در موضوع کیوسک تلفن ما این موضوع را تجربه کردیم و از معدود مواردی بود که به سازه تبدیل نشد و خیلی راحت هم از شهر جمع آوری شد.
*انحصار بانک شهر جای اشکال دارد
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک های دیگر نیز می توانند نسبت به احداث کیوسک اقدام کنند، گفت: این یکی از موضوعات مهم است. اکنون انحصار این امر توسط بانک شهر دارای اشکال است.
تقی پور ادامه داد: ابتدا باید موضوع مالکیت این کیوسک ها مشخص شود و کار دقیق حقوقی روی آن انجام شود. بنظرم قوانین باید طوری باشند که شهرداری مالکیت کیوسک ها را واگذار نکند و حداکثر به عنوان اجاره در اختیار بگذارد.
وی گفت: طبق قانون فروختن معابر شهری ممنوع است و حتما شورا جلوی آن را خواهد گرفت.
*9 درصد بانک شهر متعلق به شهرداری تهران است
رحمت الله حافظی دیگر عضو شورای شهر تهران در این ارتباط گفت: 9 درصد سهام بانک شهر متعلق به شهرداری تهران است و شهرداری نیز به واسطه مراودات خود هر وقت دچار کمبود مالی شود در قالب تسهیلات از بانک شهر کمک می‌گیرد و از طرف دیگر به بانک شهر رانت می‌دهد تا در هر کوچه و معبری کیوسک شهرنت مستقر کند.
 وی افزود: شهرداری بر اساس مراوده‌هایی که داشته هر زمان که با کمبود مشکلی مواجه بوده در قالب تسهیلات کمک‌هایی از این بانک می‌گرفته و در این زمینه رانت‌های ویژه‌ای نیز به این بانک داده شده، از جمله ایجاد شهرنت‌ها در کوچه و معابر و فضای سبز. اگر این کیوسک‌ها بخشی از مبلمان شهری است، نباید در پیاده‌روها و چمن‌ها باشد و معابر عمومی را اشغال کند. اگر هم برای کمک به شهروندان است که باید تمامی بانک ها از این امتیاز استفاده کنند.
وی در پاسخ به این سوال كه آیا ممكن است كه بانک شهر بعد ها مدعی مالكیت بر زمین شهرنت ها شود گفت: این موضوع نیز دور از انتظار نیست.
*کیوسک بانک شهر همانند « ورودی» مترو می تواند در پیاده رو باشد
 
معاون برنامه ریزی و امور شورا شهرداری تهران با بیان این که بانک شهر کیوسکی در پیاده روهای تهران ندارد و عکس های منتشر شده در این خصوص از زاویه ای تهیه شده که کیوسک ها را در پیاده رو نشان دهد، خاطرنشان کرد: شهر نت ها و کیوسک ها بر اساس ضوابط شهرسازی جانمایی شده و همانگونه که ورودی ایستگاه های مترو در پیاده رو است این کیوسک ها نیز می تواند در پیاده رو باشد.
ناصر امانی معاون برنامه ریزی و امور شورا شهرداری تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی جمع آوری نکردن کیوسک های بانک شهر که در پیاده روها تعبیه شده است، عنوان کرد: این موضوع مغایرت قانونی ندارد. همانگونه که ایستگاه مترو برای استفاده همه تعبیه شده و بر خلاف قانون نیست، این کیوسک ها نیز برای استفاده همه شهروندان است.
معاون شهردار تهران با اشاره به این که در ماه های گذشته بانک شهر به این انتقاد پاسخ داده است، اظهار کرد: بر اساس این پاسخ تعبیه کیوسک های خودپرداز بانک شهر و نیز شهر نت ها بر اساس ضوابط شهرسازی بوده است.
امانی با اشاره به این که پس از انتقاد اعضای شورا به وجود کیوسک های بانک شهر در پیاده رو این موضوع  توسط معاونت شهرسازی و نیز مناطق پیگیری شد، خاطرنشان کرد: بر اساس پیگیری های صورت گرفته نیز دیگر کیوسکی از بانک شهر در پیاده روها نیست اما ممکن است به صورت موردی، مواردی نیز در پیاده رو باشد که باید بررسی شود.
*بانک شهر قراردادی برای شهرنت ندارد
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه «شهرنت» ها حاصل توافق معاونت خدمات شهری شهرداری و بانک شهر هستند؛ توضیح داد: نه شهرداران مناطق و نه معاونت شهرسازی اطلاعی از این تصمیم نداشته اند و طی مکاتبه ای که بین معاونت خدمات شهری و بانک شهر انجام شده؛ این بانک به احداث کیوسک ها در سطح شهر اقدام کرده است. 
وی اضافه کرد: اعضای شورا با خدماتی که در این کیوسک ها ارائه می شود موافق هستند. این کاری مدرن و پیشرو است و بهتر است دیگر بانک ها نیز خود را به این خدمات مجهز کنند اما ارائه آن باید با مجوز شورا و به صورت قانونی باشد. 
شاکری تصریح کرد: مگر ما اجازه می دهیم یک متر از فضای شهر بدون اجازه اشغال شود؟ چرا بانک شهر این فضاها را بدون ضابطه و بدون مجوز شورا اشغال کرده است؟ 
وی با اشاره به مکاتباتی که با شهرداری انجام شده درباره توضیح شهرداری گفت: ما با شهرداری مکاتبه کرده ایم و آنها جوابی داده اند که از نظر ما قانع کننده نیست. 
شاکری افزود: به گفته شهرداری بانک شهر 40 نقطه از شهر را برای احداث کیوسک ها به شهرداری پیشنهاد داده و شهرداری با نقاطی که از نظر آنها مشکلی نداشته موافقت کرده است. اما از نظر شورا این پاسخ به هیچ وجه قانع کننده نیست. چرا که باید این نقاط در سطح شهر مکان یابی می شدند و دستورالعملی برای احداث این کیوسک ها تدوین می شد تا نه تنها بانک شهر به عنوان بانک پیشرو بلکه بقیه بانک ها هم از این فرصت بهره مند شوند. 
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بانک شهر قراردادی برای احداث این کیوسک ها با شهرداری ندارد؛ اظهار داشت: چه ضابطه ای برای تعیین این نقاط در سطح شهر وجود داشته است؟ شهرداری تاکید داشته کیوسک را در فضاهای مرده شهر احداث کرده اند اما حتی اگر اینطور هم باشد باید ضابطه مند باشد تا شائبه اینکه شهرداری دست بانک شهر را باز گذاشته تا در هر نقطه ای در سطح شهر هر فضایی را که می خواهند اشغال کنند پیش نیاید. 
وی عنوان کرد: ما به زودی پاسخ نامه شهرداری را به صورت کتبی ارسال می کنیم و بعد از تدوین ضوابط شرایط را به همه بانک ها اعلام کنیم تا هر بانکی می خواهد شهرنت داشته باشد اعلام آمادگی کند.
*بانک شهر: 14 کیوسک در معابر مستقر هستند
با اين وجود محمدرضا جاوید مدیر پروژه پیشخوان‌های بانک شهر در جریان بازدید شبانه خبرنگاران از شهرنت‌ها؛ با اشاره به اینکه در حال حاضر 31 شهر نت در پایتخت فعال است که تنها 14 کیوسک آن در معابر و سطح شهر مستقر شده است، گفت: مابقی کیوسک‌های شهر نت در مکان‌هایی همچون بوستان‌ها، میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه شهروند و... نصب شده است.
وی با بیان اینکه پس از ایرادات اعضای شورای شهر نسبت به ایجاد سد معبر توسط این کیوسک‌ها ، اقدام به بازبینی جانمایی این کیوسک‌ها کردیم، گفت: کیوسک شعبه پاسداران حذف و کیوسک میدان شوش و برج میلاد نیز جانمایی‌اش جابه‌جا شد تا مشکل سد معبر و احتمال سد معبر رفع شود.
جاوید با بیان اینکه پس از اعلام درخواست بانک شهر برای نصب این کیوسک‌ها، کمیته‌ای از سوی شهرداری تهران و بانک شهر برای جانمایی نصب این کیوسک‌ها ایجاد شد، گفت: شرکت ساماندهی مشاغل به  عنوان نماینده شهرداری در این کمیته معرفی شده است و پس از اعلام نقاط پیشنهادی برای نصب این کیوسک‌ها از سوی بانک شهر، شرکت ساماندهی مشاغل نسبت به بررسی این نقاط اقدام خواهد کرد، چراکه بحث سد معبر برای ما مهم است و رضایت سکنه و صاحبان مشاغل اطراف نیز برای ما بسیار حائز اهمیت است.
وی در پاسخ به برخی اخبار منتشره مبنی بر مجوز نداشتن این کیوسک‌ها گفت: مگر می‌شود چنین کیوسک‌هایی با این ابعاد بدون مجوز و یکدفعه در سطح شهر نصب شوند، باید بگویم که ما درخواست خود را به شهرداری و معاونت خدمات شهری اعلام کرده و آنها نیز با نصب این کیوسک‌ها به شرط عدم سد معبر موافقت کردند.
مدیر پروژه پیشخوان‌های بانک شهر در پاسخ به اين انتقاد كه  بانک شهر با استفاده از رانت شهرداری اين کیوسک‌ها را ايجاد كرده گفت: اواخر سال 93 بحث ایجاد شهر نت‌ها در بانک شهر مطرح شد و همان زمان از سایر بانک‌ها درخواست کردیم تا در پروژه ایجاد شهر نت‌ها با بانک شهر همکاری کنند، اما نه تنها این بانک‌ها حاضر به همکاری نشدند بلکه متاسفانه به بانک شهر توصیه کردند به دلیل ریسک بالای این پروژه از انجام آن منصرف شود، چراکه برای یک موسسه اقتصادی همچون بانک، مهم‌ترین اقدام سرمایه‌گذاری بدون ریسک است و هیچ بانکی حاضر به همکاری نشد.

۹۵/۰۶/۲۹
۰۶:۵۳

تقدیر از رئیس اداره‌کل روابط عمومی بانک سپه در جهت ارتقای جایگاه روابط عمومی

تندیس چهارمین کنفرانس حرفه‌ای‌گرایی در روابط‌عمومی به سید علی جلالی نظری مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی بانک سپه اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، تندیس چهارمین کنفرانس حرفه‌ای‌گرایی در روابط‌عمومی به سید علی جلالی نظری مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی بانک سپه به پاس تلاش در جهت ارتقای جایگاه روابط عمومی کشور اهدا شد.
این تندیس در کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی و در جمع فعالان و مدیران حوزه روابط عمومی در 13 شهریور 95 به مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی بانک سپه اهدا شد.
این چندمین بار است که اداره کل روابط عمومی بانک سپه مورد تقدیر قرار می گیرد. کسب رتبه اول ارتباط با رسانه ها و رتبه سوم پژوهش در جشنواره روابط عمومی های برتر کشور و... از جمله این رتبه ها است.

۹۵/۰۶/۲۸
۱۵:۵۵

رونمایی از کتاب غدیر در بانک تجارت

در آستانه فرارسیدن عید سعید غدیرخم و در مراسمی در بانک تجارت از کتاب خطبه غدیر رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این مراسم آقایان حجت الاسلام کاظم صدیقی ، امام جمعه موقت تهران ، ظریف منش مدیر بنیاد بین المللی غدیر و مقدم مدیرعامل بانک تجارت حضور داشتند.
بنابراین گزارش در این مراسم ابتدا از کتاب خطبه غدیر با خط خوشنویس استاد فتحی رونمایی و اعلام شد قرار است این کتاب به صورت نفیس چاپ و توزیع شود.
همچنین از کتاب خطبه غدیر که آقای عظیمی مهر آن را به صورت شعر درآورده است رونمایی شد.
در این مراسم همچنین از پوستر خطبه غدیر کار آقای بهادر پگاه رونمایی و اعلام شد قرار است این پوستر در همه اداره جات ، وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی توزیع شود.
همچنین در این مراسم قلم خطبه خوان غدیر به صورت نمادین رونمایی شد.
در پایان این مراسم همچنین مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت که از این پس به صورت شبانه روزی فعالیت خواهد کرد افتتاح شد.
* FATF یک استاندارد بین المللی است
مدیرعامل بانک تجارت در پاسخ به این سئوال که آیا FATF برای نظام بانکداری ما خوب است یا خیر ؟ گفت: این موضوع برای نظام بانکداری ما ضرر ندارد و یک استاندارد بین المللی است که همه آن را اجرا می کنند.
محمد ابراهیم مقدم در حاشیه افتتاح مرکز 24 ساعته ارتباط مشتریان بانک تجارت در جمع خبرنگاران افزود: در این باره دو موضوع وجود دارد ، یکی مبارزه با پولشویی و دیگر حمایت نکردن از تروریسم.
وی افزود: این دو موضوع در بانک های دنیا اجرا می شود و ما هم اگر بخواهیم با بانک های دنیا ارتباط داشته باشیم باید استانداردها را عین آنها رعایت کنیم.
مقدم گفت: البته اگر قدرت ها بخواهند سوء استفاده کنند و این موضوع را علم کنند تا به ما ضربه بزنند باید بدانند که این مسائل بانکی است و ربطی به آنها پیدا نمی کند.
وی افزود: اگر قرار باشد قدرت ها بهانه پیدا کنند می توانند خیلی بهانه ها را پیدا کنند و فقط مسئله FATF نیست.
مقدم گفت: ‌مگر تا حالا بهانه نکردند و ما را تحریم نکردند؟ 
وی با بیان اینکه ما هم در قبال تحریم ها توضیح دادیم و آنها را در دادگاه محکوم کردیم افزود: با این حال آنها بعد از محکومیت دوباره یک تحریم دیگر گذاشته بودند تا اینکه با برجام این تحریم ها برداشته شد.
مدیرعامل بانک تجارت گفت: بنابراین اگر بخواهند راه تقلب و اذیت کردن را پیدا کنند می توانند از آن استفاده کنند.
مقدم افزود : در موضوع FATF بانک ها قرار است کاملا استانداردها را رعایت کنند و در ارتباطات بانکی اولین چیزی را که از ما امضا می گیرند این است که ما این را رعایت کنیم.

۹۵/۰۶/۲۸
۱۸:۱۴

درخواست بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی؛ کاهش نرخ سود روندی منطقی طی کند/ایجاد رونق با حفظ اصول کنترل

رئیس کانون عالی بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی خواست تا اجازه دهد کاهش نرخ سود بانکی روند منطقی خود را طی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرویزیان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: در حوزه پولی رفتار پایدار و بلندمدت مربوط به سیاست پولی اثرگذار در کسب و کار مردم و اطمینان‌بخشی به فعالیت فعالان اقتصادی بسیار مهم تلقی می‌شود، به نحوی که نهادینه کردن سیاست پولی مناسب که استقلال سیاستگذار پولی یک روی آن است، این امکان را فراهم می‌آورد تا به صورت بلندمدت فضای مساعدی ایجاد شود.
رئیس کانون هماهنگی بانک‌های خصوصی افزود: طی سال‌های اخیر تورم به عنوان یک سرفصل جدی در سیاستگذاری پولی مطرح بوده که از سوی بانک مرکزی، دولت، سیاستگذار پولی و مجامع خصوصی بر روی آن تاکید شده و به همین دلیل طی سال‌های اخیر سیاست‌های اعمال شده این فرآیند را تقویت کرده‌اند.
وی تاکید کرد: خوشبختانه بانک مرکزی سیاست و تدبیر مناسبی در این خصوص دنبال کرده و پایبندی سیاستگذار پولی به همین سیاست اعلامی موضوعی است که برای تکمیل اجرای سیاست‌های قبلی به کار گرفته شده و سرعت در تصمیم‌گیری را به وجود می‌آورد.
به گفته پرویزیان، همزمان با اتخاذ این سیاست، تمرکز بر رونق در اقتصاد صورت گرفت که بر این اساس دولت بسته‌هایی برای تحریک تقاضا را در سال گذشته و امسال اعلام کرده است.
وی اظهار داشت: پس از اتفاقات رخ داده در مناسبات خارجی، کم‌کم اعتمادسازی فیمابین نهادهای پولی در سطح داخل و خارج در حال انجام است و جریان بی‌اعتمادی به شبکه بانکی ایرانی در دنیا در حال فروپاشی است که البته انتظارات نسبت به این موضوع فراتر رفته و استانداردهای بانکی نیز باید ارتقاء یابد.
آغاز توزیع کارت‌های اعتباری عام از روزهای آینده
پرویزیان در ادامه با اشاره به سیاست بانک مرکزی مبنی بر ارائه کارت‌های اعتباری خرید کالا و خدمات به مردم، گفت: موضوع ارائه کارت اعتباری خرید طی سال‌های اخیر مطرح شده و در شبکه بانکی جا افتاده است و به مرور قرار است سهم خود را در نهادهای مالی پیدا کند. بر این اساس ما به دنبال الگویی هستیم که در همه جای دنیا پذیرفته شده بوده و تجربه شده است، اما خطری که معمولا در این میان گوشزد می‌شود آن است که کارت اعتباری با عقد مرابحه ترکیب و تبدیل به یک فرآیند اعتباردهی شود که مخاطراتی در مورد آن مطرح است چرا که بنای کارت اعتباری باید بر این باشد که اگر فردی به فروشگاهی مراجعه و خرید کرد، بدون پرداخت وجه تا مدت خاصی مثل یک ماه تا ۴۵ روز فرصت داشته باشد تا وجه را تسویه نماید.
این فعال بانکی خاطرنشان کرد: در واقع فرد فروشنده مطمئن است که در بازه زمانی مشخص، رقم خرید به حسابش واریز می‌شود و مشتری وقتی کارت را در POS فروشگاهی استفاده می‌کند ممکن است پول در حسابش نباشد، اما به هر حال کالا را تحویل می‌گیرد و اجازه دارد وجه آن را در مدت زمان مشخص بپردازد.
وی گفت: اگر مشتری بعد از مدتی مشخص، پرداختی صورت ندهد، مبلغ کالا مثل وجه التزام در سیستم بانکی جاری می‌شود که در بخشنامه اخیری که بانک مرکزی برای اجرای کارت‌های عام صادر کرد، این کارت‌ها تبدیل به عقد مرابحه می‌شود و فرد می‌تواند تا ۳۶ ماه وجه کالای خریداری شده را بپردازد، لذا بهتر است که فرد خریدار قبل از سررسید، وجه مربوطه را برگرداند تا سود شامل حاملش شده و بتواند دوباره پول را برای خرید بعدی خود استفاده کند.
پرویزیان گفت: اگر این کارت‌های بانکی به سوئیچ‌ بانک‌های بین‌المللی وصل شود، فرد می‌تواند کارت خود را در کشورهای دیگر نیز برای خرید استفاده کرده و تسویه آن را بعد از سپری شدن مدت معلوم انجام دهد. این در شرایطی است که اگر بخواهیم کارت اعتباری کارآمدی داشته باشیم، باید مسیری را طراحی کنیم که مباحث حقوقی، شرعی و بانکداری بدون ربا دارد و به نظر می‌رسد در بخشنامه اخیر بانک مرکزی این موارد لحاظ شده است. اما به هر روی امیدواریم فرآیند کارت اعتباری به خوبی انجام شود.
۹۷ درصد وجوه سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج پرداخت شد
رئیس کانون هماهنگی بانک‌های خصوصی در ادامه با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای پرداخت وجه سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج نیز گفت: بر اساس آماری که بانک مرکزی ارائه داده، از مجموع یک میلیون و ۳۵۰ هزار حساب مربوط به این موسسه، هم‌اکنون تنها ۳۳ هزار حساب باقی مانده که ارقام بسیاری بالایی دارند و شامل ۲۱ هزار نفر می‌شود، اما از بهمن سال قبل این سپرده‌ها در حال بازگشت هستند و به نظر می‌رسد تعیین تکلیف آنها ظرف یک سال آینده انجام شود.
اجازه دهیم کاهش نرخ سود روند منطقی طی کند
وی ادامه داد: ما در موضوع نرخ سود منافع مردم و کسب و کارها را در منافع بانکی اولویت می‌دهیم و پیرامون این موضوع رفتار خود را تنظیم می‌کنیم، به همین دلیل خواهش کردیم که در حوزه نرخ سود که یک پارامتر مهم و اثرگذار در حوزه کسب و کار است، فرآیند منطقی پیگیری شود.
این فعال بانکی تصریح کرد: با کار داوطلبانه‌ای که بانک‌ها در راستای منافع ملی برای کاهش نرخ سود انجام دادند، اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی اجازه تنفسی بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بدهد، که به صورت خام و سرانگشتی سپرده‌ای که بانک‌ها تا انتهای تیرماه امسال از مشتریان جذب کرده‌اند را باید با نرخ سود قبلی تا تیرماه سال بعد به لحاظ پرداخت نرخ سود پاسخگو باشند. بنابراین اگر فشار بیشتری به بانک‌ها وارد شود، ممکن است یا بانک‌ها تسهیلات ندهند یا اینکه نرخ‌های خارج از تصمیمات بانک مرکزی را اعمال نمایند.
پرویزیان خاطرنشان کرد: انتظار این است که میانگین نرخ سود سپرده‌ها در حد منطقی کاهش یافته و به تبع آن نرخ تسهیلات نیز روند منطقی کاهش را سپری کند، این در شرایطی است که از سه سال پیش بازار پول به عنوان یک بازار کوتاه‌مدت مطرح شد و سپرده‌ها حداکثر یک ساله در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شوند که تغییرات در این نرخ‌ها، مشتریان و نهادهای مالی را با مشکل مواجه کرده است.
وی معتقد است اگر نرخ سود از چارچوب عقلایی خارج شود، علاوه بر اینکه مشتری ضرر می‌کند، بانک‌ها نیز متضرر خواهند شد.
در چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی عمل می‌کنیم
پرویزیان در خصوص FATF نیز گفت: بانک‌ها در چارچوب مقرراتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه مبارزه با پولشویی تعیین کرده، عمل می‌کنند و کار را پیش خواهند برد.

۹۵/۰۶/۲۸
۱۱:۵۶

توسعه فعالیت‌های بانکی در روابط ایران و انگلستان

خبرگزاری میزان- رئیس كل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با نماینده ویژه تجاری نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که در زمینه اقتصادی به دنبال رابطه برد - برد با انگلیس هستیم.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادخبرگزاری میزان،مجتبی خسروتاج در دیدار با لرد لامونت در تهران گفت: میزان واردات ایران از انگلستان نسبت به صادرات به آن كشور، فاصله زیادی دارد که باید تعادلی در این زمینه با افزایش صادرات محصولات ایرانی به بریتانیا ایجاد شود.
 
وی براهمیت احياء و توسعه فعالیت‌های بیمه­ ای و بانکی بین دو کشور اشاره کرد و تصریح کرد: گسترش مناسبات و همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی و صنعتی بدون روابط موثر بانكي و بيمه‌اي، كارآمد نخواهد بود.
 
خسروتاج به اهمیت اطلاع رسانی به بخش خصوصي و فعالان اقتصادي كشور از جایگاه رقابتی انگلستان طي دهه آينده در اروپا و دنيا در بخش تجارت و صنعت اشاره کرد و اظهار داشت: براي تجار ما مهم است كه بدانند انگلستان درطی دهه آینده در چه بخش‌هايي توان رقابتی خواهد داشت تا بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي ما نيز در چارچوب آن بخش‌ها، برنامه‌ريزي و تصمیم‌گیری مناسب انجام دهند.
 
تسهیل صدور رواديد و افزایش سطح همکاری‌های دو جانبه برای اعطای تسهیلات اعتبار خریدار و همکاری در زمینه کاهش نرخ ریسک کشوری دربین کشورهای OECD  از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی رئيس كل سازمان توسعه تجارت ایران بود.
 
لرد لامونت نماینده ویژه تجاری نخست وزیر بریتانیا در امور ایران و رئیس اتاق مشترک بازرگانی انگلستان و ایران نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت­ های موجود همکاری میان دو کشور، بر حل و فصل مسایل بانکی تاكيد کرد و گفت: در راستاي مذاكرات انجام شده با وزير امور خارجه آمريكا همچنين اوفك (OFAC)، نمايندگان خزانه‌داري آمريكا و ساير اشخاص ذيربط به دنبال حل و فصل مشكلات باقي مانده هستند.
 
وی در عين حال ضمن اشاره به انجام تعامل برخي بانك‌هاي كوچك با ايران، بخشی از این مسایل را مربوط به عدم تطبيق استانداردهای بانکی ايران با دنيا دانست و گفت: این مسئله باعث كندي كار و ايجاد مشكلات فني مي‌شود. نماينده ویژه تجاری نخست وزیر انگلستان در امور ایران در خصوص مسايل مربوط به رواديد هم گفت كه فرايند تسهيل رواديد يك موضوع دوجانبه است و با همكاري سفارتخانه‌هاي دو كشور قابل پیگیری است.
 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی انگلیس و ایران افزود: انگلستان بر اين اعتقاد است كه در بخش‌هاي خدمات مالي و نفت وگاز، زير بناها ، ريل و راه آهن،  فرودگا‌ه‌ها، خدمات طراحي، مشاوره  فني و هوا فضا مي‌توان شرايط بهتري در رقابت با ديگر كشورها ايجاد کرد.
 
در این جلسه قرار شد طرفین با تبادل هیات ­های تخصصی و  بررسي كارشناسي، نقشه راه همكاري‌هاي اقتصادي، صنعتي و تجاري  دو كشور را در زمینه های خدمات مالی و بانکی، نفت و گاز، هوا و فضا، انرژی­های تجدید پذیر،  دارو و سلامت و تجارت بین الملل  و ساير موارد مورد علاقه طرفين تهیه و تدوين کنند.  
 
انتهای پیام/

۹۵/۰۶/۲۸
۱۵:۲۸

فقدان یادگیری در نهاد دولت

مهران بهنیا
تناقض عجیبی در تکرار چند باره سیاست‌های اقتصادی نادرست سه دهه گذشته در یک‌سال‌ونیم اخیر وجود دارد؛ یک سمت موضوع این است که میانگین سال‌های تجربه اداری و مدیریتی دولتمردان کنونی در سه دهه گذشته بی‌سابقه است. به‌خصوص آنکه بسیاری از دولتمردان کنونی در سه دهه گذشته در صدر بالاترین جایگاه‌های سیاست‌گذاری کشور نقش داشته‌اند و در شکل‌گیری و پیاده‌سازی انواع سیاست‌های اقتصادی تاثیرگذار بوده‌اند.
حتی شماری نیز در دوره‌ای فرصت یافته و تحصیلات آکادمیک خود را نیز به سرانجام رسانده‌اند. در سمت دیگر اجرای سیاست‌هایی در یک سال و نیم اخیر هستند که با ابتدایی‌ترین اصول اقتصادی نیز ناسازگارند. اولین نمودِ آشکارِ این تناقض در فروردین 1394 بروز کرد. زمانی‌که پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت و شروع برخی اقدامات منطقی در سال‌های 1392 و 1393 مانند برداشتن گام اولیه در اصلاح بازار انرژی در ابتدای سال 1393، انتشار گزارش تحلیلی و سیاست‌های خروج از رکود تورمی در نیمه سال 1393، ایجاد ثبات و آرامش نسبی در بازارهای پول و ارز، کاهش تورم از بیش از 40 درصد به آستانه 15 درصد و دقیقا در شروع سالی که انتظار می‌رفت دولتمردان پس از یک سال و نیم بر مسند کار مسلط شده و پس از حصول آرامش در اقتصاد، زمان شروع اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران فرارسیده باشد، بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور برای کنترل قیمت‌ها به کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ابلاغ شد و کلیه مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد! این بخشنامه کاملا به مانند یک شوک کارشناسان اقتصادی را متحیر کرد و واکنش‌ها، مطالب و مصاحبه‌های زیادی در پی این بخشنامه شکل گرفت. تحیر از این بابت بود که تورم در این دوره روندی نزولی داشت و از این نظر بهترین زمان برای برداشتن فشارهای قیمت‌گذاری سال‌های تحریم بر بنگاه‌ها و بهبود محیط کسب و کارها فراهم شده بود. به‌خصوص اینکه این بخشنامه و الزام برای قیمت‌گذاری از دولتی بیرون آمد که اکثر دولتمردان آن با حضور در صحنه سیاست‌گذاری طی سال‌های دهه 60 و 70 حداقل با آزمون و خطا –و نه با تئوری- بی‌حاصلی ایجاد و تقویت نهاد تعزیرات را برای کاهش تورم مشاهده کرده‌اند.
شروع سال 1394 و این بخشنامه نقطه عطفی بود برای آغاز یک سلسله سیاست‌های مغایر با مبانی اقتصاد که تا میانه سال 1395 ادامه یافته است. گویا در یک سال و نیم اول، دولتمردان دندان بر جگر گذاشته و مترصد فرصتی بودند تا فرمان را به همان مسیرهای قبلی بچرخانند. از آن پس بود که مجددا بحث حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد (به‌خصوص در بخش صنعت) از طریق فشار بر منابع بانکی داغ شد و در چند مرحله به اجرا گذاشته شد و هم اکنون حمایت از 7 هزار واحد «مشکل‌دار» با تسهیلات دولتی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت برای ایجاد رشد اقتصادی در سال 1395 است. کاهش دستوری نرخ سود در چند مرحله و با پوشش توافق (یا به عبارت بهتر تبانی) بین بانک‌ها، معطل ماندن اصلاح بازار انرژی، ثبیت نرخ ارز، تداوم و بعضا تشدید قیمت‌گذاری‌ها، تداوم نقش مسلط دولت در نظام مدیریتی بنگاه‌ها و بانک‌ها، تدوین بودجه‌های غیرواقعی و در آخرین نمونه کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن به زیر 10 درصد برای تحرک بخش مسکن همه از جمله مواردی است که در یک سال و نیم گذشته منجر به پررنگ‌تر شدن تناقض مذکور شده است.
تعجبی نیست که دولتمردانِ جوان سال‌های دهه 60 به همین گونه عمل می‌کردند و یک بار در آن دوران نظام بنگاهداری کشور زیر و رو شد و در نهایت منجر به افزایش نقش دولت در اقتصاد چه به لحاظ بنگاهداری و چه به لحاظ اختلال در سازوکارهای اقتصادی شد و تعجبی نبود که در دولت قبل نیز با ریزش سیاست‌گذاران با تجربه‌تر، افرادی بر سر کار آمدند که خواستند دوباره و چند باره برخی سیاست‌های قبلی را مجددا آزمون کنند (لبته با شدتی به مراتب بیشتر از گذشتگان) و به‌جای یادگیری در کلاس درس، خواستند در حین اجرا، قوانین اقتصادی را کشف کنند. اما این روش سیاست‌گذاری با آن همه پیشینه ناموفق و توسط افرادی که کوله‌باری از تجربه و آزمون و خطای سیاست‌های مختلف اقتصادی دارند تعجب‌برانگیز و تناقض‌گونه است. گویا این همه نتیجه ناموفق از سیاست‌های اقتصادی در سه دهه گذشته کمترین یادگیری برای سیاست‌گذاران نداشته است. البته بروز این تناقض تا حد قابل قبولی با تحلیل ساختار منافع گروه‌های دخیل در سیاست‌گذاری (اقتصاد سیاسی رفتار دولتمردان) قابل توضیح است؛ اما توجه به این تناقض بار دیگر به ما یادآوری می‌کند که نهاد دولت فارغ از افراد و اشخاص، به معنای واقعی یک سازمان یادناگیرنده (در مقابل Learning organization) است و نباید انتظار داشت مواردی مانند تنگنای بودجه، بالارفتن تورم، بروز رکود و... منجر به یادگیری سازوکارهای اقتصادی شود. بنابراین سوال اساسی این است که چطور باید انتظار اصلاحات اقتصادی از درون دولت را داشته باشیم؟ چگونه ممکن است دولتی چشم بر منافع کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود ببندد و برای بلندمدت سیاست‌گذاری کند؟ اگر مطالعه تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که در بزنگاه یک بحران ممکن است دولت‌ها تغییر مسیر دهند و به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کنند، چه بحرانی فراتر از کوچک شدن 10 درصدی اقتصاد همراه با تورم بیش از 40 درصد و وجود نرخ‌های بسیار بالای بیکار جوانان و تحصیل‌کردگان باید رخ دهد تا اقتصاد ایران در مسیر توسعه قرار گیرد؟
(نیوزهاب سیاسی) ، ge1001

۹۵/۰۶/۲۹
۰۳:۰۸

کارنامه آزادسازی اقتصاد دولت یازدهم در گفت‌وگو با سعید لیلاز: دولت، قرار انقلاب اقتصادی نداشت

علیرضا بهداد
روزی که حسن روحانی به معرفی اعضای تیم اقتصادی خود پرداخت و از اسحاق جهانگیری به ‌عنوان معاون‌اولش نام برد، استراتژی دولت برای مدیریت اقتصاد ایران را نیز با همین نام‌ها تلویحا به تصویر کشاند و بدون اینکه اعلام کند، اقدام به ریل‌گذاری جدیدی در مسیر اقتصاد کشور کرد. انتخاب افرادی مانند اسحاق جهانگیری، مسعود نیلی و محمدعلی نجفی به‌عنوان مثلث سیاست‌گذاری در اقتصاد کشور مشخص کرد دولت یازدهم تصمیم گرفته از مدیریت متمرکز اقتصادی کنار بکشد و با سیاست‌گذاری‌های کلان فضا را برای ورود بخش خصوصی بهبود دهد. حال که سه سال از فعالیت این دولت می‌گذرد، کارنامه تیم اقتصادی در حرکت به آزادسازی اقتصاد ایران چگونه بوده است؟ سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد سیاسی و پژوهشگر اقتصاد در تاریخ معاصر ایران، بر این باور است که دولت یازدهم علاوه بر بازگرداندن قطار اقتصادی دولت به ریل اصلی خود، ریل‌گذاری جدیدی را در بخش اقتصاد به وجود آورده و قصد دارد این قطار را تغییر ریل دهد. او در گفت‌وگو با «شرق»، بر این باور است که دولت یازدهم می‌تواند با این ریل‌گذاری جدید و تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد ایران، زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به اقتصادی آزاد با کمترین دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها دست یابد و به سمتی حرکت کند که اقتصاد ایران محصولاتی رقابتی را تولید کرده و روانه بازارهای صادراتی دنیا کند.
‌با روی‌کارآمدن دولت یازدهم و به‌کار‌گیری اقتصاددانان شناسنامه‌دار، این تصور به وجود آمد تا نظام اقتصادی کشور از تمرکز دولتی‌ها و تا حدودی شبه‌دولتی‌ها خارج شود و اقتصاد ایران به سمت آزاد‌سازی پیش رود. به نظر شما، تیم اقتصادی دولت تا چه اندازه در این کار موفق بوده است؟
برای پاسخ به این پرسش لازم است بدانیم دولت در چه شرایطی اقتصاد ایران را به دست گرفت و چگونه توانست آرامش را به آن بازگرداند. به نظر من، اگر ‌هزار بار هم به این نکته اشاره شود که دولت تورم را از ٤٥ درصد به ٩ درصد رساند و آن را تک‌رقمی کرد، باز کم است چون این موفقیت خود به اندازه یک اقدام مؤثر در اقتصاد کافی است. دولت یازدهم از روز اول با توجه به تمام محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی‌ای که داشت هرگز به سمت پوپولیسم حرکت نکرد و اجازه نداد تا رفتارهای دولت قبل که خود منتقد آن بود، تکرار شود. البته در مواردی استثنایی نقل‌وقول‌هایی مثل تکدر رئیس‌جمهور از افزایش قیمت خودرو صورت گرفت، اما این روند ادامه نیافت تا تیم اقتصادی دولت بتواند در سایه شخص اول قوه مجریه برنامه‌های خود را برای بازگرداندن قطار اقتصاد از دره سقوط به ریل اصلی اجرا کند. به کاهش تورم نباید به ‌عنوان مسئله‌ای ساده نگاه کرد. متأسفانه با توجه به درک نادرستی که از مفهوم تورم در جامعه وجود دارد، هنوز هم بخش بزرگی از مردم گمان می‌کنند کاهش تورم به معنای ارزان‌شدن قیمت کالاهاست و مدام می‌پرسند چرا قیمت ماست، پنیر، نان و... ارزان نشده است. درحالی‌که کاهش تورم به معنای مهار افزایش قیمت ده‌ها قلم کالای اساسی بوده که مردم به طور روزانه از آن استفاده کرده‌اند. وقتی ما می‌گوییم تورم ٤٥ درصد بود، یعنی قیمت مجموعه‌ای از کالاها در یک‌سال نسبت به سال قبل خود ٤٥ درصد افزایش یافته بود حال که از تورم ٩درصدی سخن می‌گوییم، منظور آن است که میانگین افزایش قیمت این کالاها نسبت به سال قبل خود فقط ٩ درصد افزایش یافته و دچار افزایش شدید قیمت نشده است. این کار بزرگ در حالی رخ داده که کشور هنوز با مشکل اجراشدن برجام روبه‌روست و متأسفانه در داخل برخی از افراد و جریان‌های سیاسی به بهانه تخریب دولت حتی علم اقتصاد را زیر پا می‌گذارند و دچار عوام‌زدگی در بیان مفهوم تورم شده‌اند. یکی از پیش‌شرط‌های اصلی اقتصاد آزاد، ثبات در فضای کلان اقتصادی است. اقتصاد آزاد یعنی اقتصادی که در آن سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌ها به سمتی رود که هر فرد با توجه به شرایط بازار و نظام عرضه و تقاضا اقدام به تولید انواع کالا و خدمات کرده و آن را به صورت آزادانه در بازاری رقابتی و بدون دخالت دولت در قیمت‌گذاری، روانه کند. در این اقتصاد عرضه و تقاضاست که قیمت را مشخص کرده و آن را به تعادل می‌رساند. دولت یازدهم اگرچه هنوز راه بسیاری دارد که به این درجه از آزادی اقتصادی ببرد، اما توانسته نخستین ریل‌گذاری‌ها را نیز برای تغییر مسیر قطار اقتصاد به وجود آورد که از این نظر می‌توان دولت یازدهم را موفق‌ترین دولت‌های پس از انقلاب در آزادسازی اقتصاد خواند.
‌مصداق‌های آن چیست و دولت چگونه اقتصاد متمرکز و دولتی کشور را به سمت اقتصاد رقابتی پیش برده است؟
کم‌شدن دخالت دولت در قیمت‌گذاری انواع کالا و خدمات و آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، سیمان و حتی خودرو، از مصداق‌های این آزاد‌سازی است. اگر توجه کنید، دولت در سه سال گذشته کمتر از سرکوب قیمت‌ها سخن به میان آورده و سطح تصمیم‌گیری خود را برای تأمین آجیل و پرتقال شب عید و زولبیا و خرمای ماه رمضان پایین نیاورده است. این کار برعهده اصناف سپرده شده و آنها نیز براساس تقاضای موجود اقدام به این کار کرده‌اند. اما دولت در این راه با موانعی روبه‌روست و هرگز به سمت نسخه‌های شوک‌درمانی نرفته است، چراکه هنوز مردم از دولت توقع دارند جلو گرانی را بگیرد و اگر قیمت کالایی بالا برود، نمی‌توان گفت براساس اقتصاد بازار باید این کار صورت گیرد چون اصولا مردم پذیرای این افزایش قیمت‌ها در هیچ کالایی نیستند. برای مثال، در بحث افزایش قیمت بلیت هواپیما، برخی افراد که حمل‌ونقل‌شان هیچ ربطی به پروازهای داخلی نداشت، از این اقدام انتقاد می‌کردند. خب، این موضوع نشان می‌دهد فواید آزادسازی اقتصاد و داشتن اقتصادی رقابتی برای مردم روشن نشده است. اجازه بدهید در این رابطه مثالی بزنم؛ رونق کسب‌وکارهای مجازی و فروش‌های اینترنتی مدتی است در کشور افزایش یافته و برخی از افراد که عمده آنها در تهران زندگی می‌کنند، کالای مدنظر خود را با چند کلیک خریداری می‌کنند. آنها مطمئن هستند کالای مدنظر اصالت و گارانتی معتبر دارد و با قیمت مناسبی به دستشان می‌رسد. همین کسب‌وکارهای مجازی به دلیل سیاست‌گذاری درست دولت در افزایش پهنای باند و همه‌گیرکردن اینترنت پرسرعت و همچنین جلوگیری از فیلتر شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است؛ بنابراین بخش‌هایی از بازار کشور از واسطه‌گری خارج شده و به سمت رقابتی‌سازی در قیمت و تا حدودی کیفیت پیش رفته است. در همین صنعت خودرو به دلیل کمبود تقاضا دیده می‌شود، خودروسازان سبد متنوعی از فروش محصولات خود را به مشتریان پیشنهاد کرده‌اند و به بازار‌سازی روی آورده‌اند. از سویی دیگر، درحالی‌که شورای رقابت به آنان مجوز افزایش قیمت داده، اما از افزایش قیمت محصولات خود خودداری کرده‌اند؛ در عوض قیمت محصولاتی را که با تقاضای بالا روبه‌رو هستند به حاشیه بازار سپرده‌اند. اینها همه نشان از درجه کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌هاست.
‌ می‌توان گفت عملکرد دولت در قیمت‌گذاری کالاها مثبت بوده و توانسته اقتصاد را به سمتی هدایت کند که خود به قیمت تعادلی دست یابد؟
به نظر من، اولین گام در آزادسازی اقتصاد، بحث کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌هاست. اگر از هر فعال اقتصادی بپرسید که مشکلش چیست دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالا را یکی از مهم‌ترین مشکلاتش اعلام می‌کند. دراین‌باره شاید نقدهایی کماکان وجود داشته باشد، اما در مجموع می‌توان گفت حرکت تیم اقتصادی دولت به سمتی بود که اقتصاد ایران از انحصار خارج شده و کمترین دخالت در امور بنگاه‌ها صورت گیرد. دولت به جای کنترل‌های اداری و بخش‌نامه‌ای، به کنترل‌های اقتصادی روی آورده که در این میان بازار کالا و خدمات دارای اختیارات بیشتری شده‌اند و نظام قیمت‌گذاری به سمتی حرکت کرده که بیشترین اصلاحات روی آن اعمال شود. در اینجا بهتر است تفکیکی میان افزایش قیمت و اصلاح قیمت قائل شویم. دولت به دنبال اصلاح قیمت یا واقعی‌کردن قیمت‌هاست. وقتی بحث انرژی پیش می‌آید، منظور آن است که قیمت این کالا بهتر است تا اصلاح شده و واقعی شود، نه اینکه دولت انرژی را با هزینه بالا به تولید برساند و آن را با قیمت کم به مردم بفروشد. بهتر است به قیمت واقعی به مردم ارائه شود تا تعادل در مصرف به وجود آمده و دولت از این راه بتواند کسب درآمد کند. سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای بوده که دولت رفتارهای پلیسی در بازار ندارد، برخوردهای امنیتی را به وجود نمی‌آورد، در تهیه و توزیع کالا اختلال ایجاد نمی‌کند و آزادسازی اقتصاد را به رسمیت شناخته است؛ همین اقدامات سبب شده نقش دلالی در اقتصاد ایران کم شده و شفافیت در تولید و عرضه کالا به وجود آید.
‌تیم اقتصادی دولت برای کشاندن قطار اقتصاد به ریل آزادسازی چه کارهایی می‌توانست انجام دهد که نداد؟
ما امروز روی کارهای نکرده دولت درنگ نمی‌کنیم؛ چون بر این باوریم که قرار نبوده با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی، انقلابی در اقتصاد ایران به وجود آورد. بحث بر سر این است که دولت از روزی که زمام مدیریت اجرائی کشور را بر عهده گرفته، توانسته روبه‌جلو حرکت کرده و اقدامات درخور توجهی در برقراری ثبات و آرامش در فضای اقتصاد کلان کشور انجام دهد. اگر بخواهیم نقدی جدی به دولت داشته باشیم، می‌توانیم فهرست بزرگی از اقداماتی را که دولت انجام نداده و اشتباهاتی که در تصمیم‌گیری‌ها کرده، آماده کنیم؛ مثلا بنده معتقد بودم دولت بهتر بود امسال حدود ١٠ درصد قیمت سوخت را افزایش می‌داد و به سمت قیمت واقعی خود می‌برد یا اینکه در دو سال گذشته تن به امضای بخش‌نامه‌های سرکوب قیمت نمی‌داد. همچنین بهتر بود با یک مکانیسم پرسرعت‌تر نظام یارانه‌ای را تغییر داده و از پرداخت یارانه به همه مردم خودداری کند، اما هدف ما در این گفت‌وگو آن است که موفقیت‌ها و دستاوردهای دولت را در زمینه آزادسازی اقتصاد بررسی کنیم؛ بنابراین وقتی این عملکرد را نسبت به دولت قبل مقایسه می‌کنیم، شاهد اتفاقات بزرگی در عرصه اقتصادی هستیم. بنده بارها اعلام کرده‌ام ترکیب آقای روحانی به ‌عنوان یک رئیس‌جمهور مقتدر و آقای جهانگیری به ‌عنوان یک معاون‌اول کاربلد، توانسته تیمی قوی را اداره کشور به وجود آورد. ضمن آنکه در ترکیب تیم اقتصادی دولت افرادی به کار گرفته شده‌اند که درک بالایی از علم اقتصاد دارند و قادرند نسخه‌هایی را برای درمان دردهای این اقتصاد تجویز کرده و خیال دولت را از این بابت راحت کنند.
‌اشتغال یکی از پاشنه‌آشیل‌های دولت دانسته می‌شود. به نظر شما دولت یازدهم در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟
موضوع اشتغال برای سال‌ها گریبان‌گیر اقتصاد ایران خواهد بود و نمی‌توان گفت یک دولت در سایه کمبود منابع و کم‌کردن فعالیت خود در بنگاه‌داری باید به سمت ایجاد اشتغال برود. واقعیت آن است که حل مسئله اشتغال نیازمند اراده حاکمیت است. اما بررسی عملکرد دولت در این زمینه نشان می‌دهد اقدامات مناسبی انجام شده و همین که توانسته نرخ بی‌کاری را در رقم ١١ درصد نگه دارد و بر تعداد بی‌کاران آن در دوره رکود بازارها نیفزاید، دستاورد بزرگی است. درحال‌حاضر نمی‌توان نشانه‌ای یافت که اقتصاد ایران در سال‌های ٩٦ و ٩٧ بتواند با ادامه سیاست‌گذاری‌های کنونی و روند حاکم بر اقتصاد کشور به اشتغال‌زایی بالایی برسد. نیروهای مازاد زیادی در سازمان‌های دولتی داریم که در هر اقتصاد آزادی بهتر بود تعدیل شوند؛ اما این دولت آنها را نگه داشته تا از نظر سیاسی و اجتماعی مشکلی برای کشور به وجود نیاید چون شرایط کنونی به گونه‌ای نیست که بخش خصوصی بتواند جور اشتغال دولت را بکشد، اما دراین‌زمینه سیاست‌گذاری‌هایی صورت گرفته که خود بر ایجاد اشتغال مؤثر بوده‌اند. شکل‌گیری استارتاپ‌ها و فعالیت بازار مجازی به برکت سیاست‌گذاری دولت در افزایش سرعت اینترنت رخ داده است. همین استارتاپ‌ها با اینکه تنها نیم‌درصد بازار کشور را در اختیار خود دارند بیش از ده‌هزار فرصت شغلی به وجود آورده‌اند و در حال تبدیل‌شدن به پدیده‌ای در اقتصاد ایران هستند. اینکه چند جوان بدون دریافت یک ریال از دولت بنشینند و برنامه‌ای بنویسند و انقلابی در بازار کالا و خدمات به وجود آورند خود اقدام بزرگی است که با کمترین هزینه‌ها و فقط با استفاده از ظرفیت‌های گمشده یا پنهان اقتصاد ایران، فرصت‌های شغلی به وجود آمده که ‌هزاران نفر از جوانان زیر ٣٠ سال را به کار مشغول کرده است.
‌دراین‌میان منتقدان دولت همواره می‌گویند که برای اقتصاد کشور اتفاقی نیفتاده و وضع مردم بدتر از گذشته شده. آیا این انتقادها به عملکرد اقتصادی دولت وارد است؟
دراین‌میان دو دسته از منتقدان وجود دارند.
دسته اول منتقدانی هستند که با بیان دلایلی سعی بر بهبود اوضاع دارند و معمولا انتقاداتشان نیز بجاست و دولت هم از آن استفاده می‌کند؛ اما دسته دوم خود را برای تخریب دولت بسیج کرده‌اند و با هیچ استدلالی قانع نمی‌شوند. بهتر است از آنان بپرسید که بر چه اساس و به استناد کدام آمار و ارقام می‌توانند ثابت کنند که وضع مردم بدتر شده است؟ بله؛ کسب‌وکار رانت‌خواران و قاچاقچیان و دلالان به هم خورده و بسیاری از آنان مانند قبل درآمد ندارند. برجام اجرائی شده و مانند دوره تحریم‌ها کسی نمی‌تواند از محدودیت‌های بین‌المللی کاسبی کند. از این نظر می‌توان گفت وضع برخی از نوکیسگان خراب شده اما اگر درخصوص رشد شاخص‌های کلان اقتصادی نقدی دارند به صورت شفاف و براساس علم اقتصاد آن را بیان کنند. در همین قضیه قراردادهای جدید نفتی منتقدان فقط این قراردادها را نقد می‌کنند خب اگر جایگزین بهتری دارند ارائه دهند. چرا فقط در این رابطه شعار می‌دهند. این منتقدان در هشت سال گذشته کجا بودند و چرا با وجود اینکه می‌دیدند چگونه منابع نفتی کشور حیف‌ومیل می‌شود سخنی به زبان نمی‌آوردند. آنها خوب می‌دانند در اقتصاد چه خبر است و چرا اقتصاد ایران به این سمت رفته، اما از آنجا که به دنبال تخریب دولت هستند انصاف را کنار گذاشته و فقط به بیان یک‌سری حرف‌های پوپولیستی که در جامعه امروز ایران خریدار ندارد روی آورده‌اند.
در مجموع اگر قرار باشد که عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را بررسی کنیم می‌توانیم بگوییم که این دولت در سال جاری از محل تک‌نرخی‌کردن ارز ٧٠‌ هزار ‌میلیارد تومان جلوی رانت‌خواری را گرفته است و به خاطر نظمی که در نظام پولی کشور به وجود آورده علاوه بر کاهش نرخ تورم، کاهش بهره بانکی نیز محقق شده است؛ همچنین به دلیل کاهش شدید فاصله سوخت میان آنچه در ایران عرضه می‌شود و آنچه در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد، ١٢ تا ١٥ ‌میلیارد دلار از قاچاق سوخت کاسته است. ge1001

۹۵/۰۶/۲۹
۰۳:۱۵